بقاء ملفات التجاوزات على الاراضي وتشويه سمعة الإقليم

[ضيـاء بطرس]

يبدوا أن حالة التجاوزات التي تقع بين فترة واخرى على ممتلكات واراضي الاقليات ( المسيحيون) في عقر دارهم واراضيهم التاريخية في أقليم كوردستان ستبقى مستمرة وليست لها نهاية مادام لا تتخذ الاجراءات الحاسمة لهذه الملفات لا  بالطرق القانونينة من خلال السلطة القضائية ولا بالطريقة السياسية من قبل حزب السلطة، وبين حين وأخر تقوم جهات متسلطة ولها نفوذ عشائري بالتجاوزات بالرغم من امتعاض وتقديم الشكاوي من قبل اهالي هذه المناطق والمناشدات التي تطلقها الاحزاب القومية (المسيحية) ولا من خلال ما يقومون به ممثليهم في البرلمان الكوردستاني والسلطة التنفيذية في حكومة اقليم كوردستان.
من خلال الفترات السابقة والتي ليست بعيدة قدمنا عدة ملفات خاصة بالتجاوزات على اراضي المسيحيين والتي تقع في مناطق مختلفة من محافظة دهوك ضمن الحدود الجغرافية لقضاء عقرة وعمادية وزاخو واصبحت هذه الملفات حديث سكان المنطقة ومصدر قلقهم وسببا لنزع السلم الاهلي وشعورهم بأن تواجدهم غير مرغوب فيه في الاقليم بالرغم من ان السلطات الحكومية والحزبية ومنظمات مجتمع المدني كلها تتحدث وتفتخر بالتعايش الاخوي السلمي في اقليم كوردستان والتي هي سمة من سمات المجتمعات المتحضرة التي تنتهج النظام السياسي الديمقراطي والتعامل الانساني وفق  المعايير والمواثيق الدولية لمبادئ حقوق الإنسان  ومنها حق التملك والسكن والحفاظ على تواجد الاقليات وعدم هجرتهم،وإن العديد من المنظمات الدولية والمحلية ادرجت هذه القضية في تقاريرها   الخاصة والسنوية وما يحصل من التجاوزات والمطالبات كلها  تصب بان يتم حلها بالطرق القانونينة وتطبيق العدالة من خلال دور المحاكم في الاقليم وان يكون القانون هو الاعلى ولا يعلى عليه من خلال المتنفذين ومن لهم سلطات عشائرية في هذه المناطق.
نحن لدينا الثقة بسلطات الاقليم بكافة مسمياتها بان  تاخذ هذا الملف على محمل الجد ولاترضى بمثل هذه التجاوزات لان شعار التعايش السلمي والاخوي والعمل كشركاء في كافة المجالات في الاقليم هو من ضمن هذه السياسات وبالاخص اشراك الاقليات ومنهم المسيحيين في السلطة التشريعية ومنح خمسة مقاعد كوتا لهم ومشاركتهم في السلطة التنفيذية من خلال منحهم وزارة في الحكومة وكذلك المشاركة في مرافق المؤسسات الحكومية والغير حكومية في الاقليم حسب الاختصاص كل هذا ندركه ونلمسه والكثير من الامور الاخرى ولكن الاستمرار بالتجاوزات على اراضيهم وقراهم ومناطقهم التاريخية من قبل البعض وعدم حسم هذه الملفات بصورة صحيحة وقانونية لارجاع الحقوق والاستمرار بالتجاوزات من قبل البعض لعدم وجود ردع ومحاسبة سوف يشوه كل المنجزات والمساعي المبذولة لجعل اقليم كوردستان اقليما نموذجيا قويا تراعى فيه مصالح الجميع وتبقى حقوقهم محفوظة واهمهم هي حقوق الاقليات والتي هي من احد المحاور الاساسية في العهدين الدولين والاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقات الدولية التعاقدية لحقوق الانسان والاقليم ملتزم بها ويعمل جاهدا لتعزيزها والاستمرار بها لذا ينبغي عدم افساح المجال للبعض بتشويه كل هذه الامور وبالتالي المسؤلية تقع على الجهات والمؤسسات الرسمية في الاقليم.
قبل ايام وصلتنا شكوى اخرى من اهالي قرية كشكاوا ونهلة بحصول تجاوز على اراضيهم وهذه المرة بشكل مختلف تماما عن ما حصل في السابق حيث أن هذه المرة تم بالتحايل على القانون ولكن مع الاسف المحكمة المختصة لم تكن على قدر المسؤولية لحسم الموضوع اما لجهلها وهذا مستبعد او للتاثير الواقع عليها واتمنى ان لا يكونوا من الذين طرفا او مساعدا لحصول مثل هذا التجاوز.
لذا نطمئن اهالي كشكاوا خصوصا ونهلة عموما والمناطق الاخرى جميعا، بأننا ومن جانبنا اضافة الى جهود اطراف اخرى، نبذل كل جهودنا ومن خلال علاقتنا وموقعنا بالسعي لايجاد معالجات للاشكالية التي حصلت مؤخرا،  وفعلا اجرينا اتصالاتنا واخبار الخيريين والجهات الرسمية بواقع الحال لما حدث ويحدث لايجاد الحل وبالصورة التي تضمن لصاحب الحق حقه، وايضا لدينا خارطة طريق واقتراح سوف نقدمه الى رئاسة الاقليم لحل جميع المشاكل على الاراضي الزراعية والتي بقيت معلقة الى الان وكذلك حكومة الاقليم ايضا ستكون على الخط كما انجزت قبل فترة من الان لحل بعض الملفات ولكننا نسعى لطرح مشروع برنامج وبالشكل القانوني لحسم هذه الملفات جميعا لاعطاء ابهى صورة لاقليم كوردستان ويبقى كما هو معروف عليه بانه موطن الجميع وحاضن الحقوق والحريات لجميع الاقليات الدينية والقومية والمذهبية المتعايشة معا.

24 تموز 2020

[ناصر عجمايا]

الأخ والأستاذ ضياء بطرس المحترم
تحية أخوية.. وبعد..
بداية نتقدم بالشكر الجزيل على مبادرتكم هذه، بتوضيح أمور التجاوزات المتتالية والمستمرة، على أراضي زراعية والممتلكات لأبناء شعبنا المضطهد، من قبل المتنفذين والخارجين عن القانون والنظام في أقليم كردستان، وتشخيصكم لتلك التجاوزات على الممتلكات الشخصية لقسم من سكان الأقليم، هؤلاء هم الفقراء والمغلوبين على أمرهم وحياتهم، الذين كانوا من المضحين دائماً لثورات كردستانية منذ أربعينيات القرن الماضي وحتى ثورة أيلول عام 1960، وثورة عام 1975، ودواليك في الثمانينات وحتى أستقرار المنطقة نسبياً، بعد أن دفعوا الغالي والنفيس بما فيه الأرواح (الدماء الطاهرة). لحد التدخل الدولي وحماية شعبنا بكل مكوناته القومية والأثنية، بموجب خط عرض 36، لتبقى المنطقة بالكامل خارج سيطرة حكومة المركز الدكتاتورية الفاشية في عام 1991 شبه مستقلة عن العراق ولحد اللحظة.
 لكن الخروقات القانونية والتجاوزات على النظام باتت مستمرة دون ردع قانوني ونظامي، تلك التي شخصتموها بأنفسكم وأنتم ضمن السلطة التنفيذية في الأقليم، لم تتمكنوا من سد الثغرات الحاصلة ولا تنفيذ القانون العادل والمحق لصالح المستحقين، حتى لجأتم الى الأعلام وكأن سلطة الأقليم لا تعلم شيئاً عن كل هذا وذاك، مع تقديم الشكر لكم ولهيئتكم المؤقرة لتوضيحكم للأمور الأخفاقية الحاصلة.
بأعتقادنا المتواضع: السلطة في كردستان تعلم علم اليقين بكل ما يدور في الأقليم سلباً كان أم أيجاباً، وقوى الأجهزة الأمنية والحكومية تعي تماماً ما يدور في ألأقليم تماماً، وأنتم على رأس هيئة مدافعة عن حقوق الأنسان وفق النظام والقانون تشريعياً، مخولين من قبل البرلمان في الأقليم، دون أن تتمكنوا للقيام بواجباتكم المحقة لخدمة الأنسان وحقوقه المطلوبة تنفيذاً للقانون والنظام، وطرحتم معوقاتكم ومعاناتكم الملحة، طرحتموها أعلامياً وهذا حق مشروع لتبرير أدائكم  العاثر، بسبب تعشعش العشائرية والولاءات الخاصة، بقدراتها الكاملة والدائمة تجاوزاً على القانون والنظام. فما بالكم بالأنسان الفقير المظلوم دون أن يملك أية قوة لمواجهة التيار العشائري الجارف والقوي والغير الخاضع للنظام والقانون.. وهذا ما يؤلمنا حقاً ويؤذي كل أنسان شريف!!.
تجاوزات الأغوات والمتنفذين لم تقتصر على نهلة وتوابعها، ولا تقتصر على كشكاوا، بل لا تنسى التجاوزات على مناطق زاخو وقرى مركايا منها ملا عرب مثالاً وليس حصراً.
كما عليكم عدم نسيان تجاوز أغا كمال في عقر داركم (عنكاوا) المدينة المضحية بالدم ونضالها مشهود لها بالبيان، الى جانب شعب كردستان كاملاً دون تفريق لأي مكون من مكوناتها التاريخية وخصوصا شعبنا الكلداني وبقية المكونات التي تعاني الأمرين نتيجة التجاوزات على حقوقهم وأراضيهم وممتلكاتهم في الأقليم خاصة والمركز عامة.
أنتم تعلمون يقيناً بتجاوز السيد كمال أغا على أرض في عنكاوا الخالدة تبلغ مساحتها 6600 م2 ملك صرف، وهي قريبة جداً عن موقعكم الوظيفي والأقرب  السكني، وهذه مدة طويلة والمطالبات قائمة والقانون لصالح المالك، ولكن الحق غائب عن صاحبه، تلك الأرض عائدة للمضحي السجين على حساب القضية الكردستانية محكوم بالأعدام في زمن النظام السابق، بسبب ألأنتمائه الى حزب السلطة (الحزب الديمقراطي الكردستاني - البارتي)، هل هذا التجاوز على ممتلكاته هي هدية له ولنضاله وتحمله حكم الأعدام معتقلاً في أقبعة ودهاليز النظام السابق في أبو غريب ومعتقلات الأمن الصدامي؟!
 بأعتقادي المتواضع تعلم علم اليقين بحيثيات هذا الغبن الحاصل على المواطن بويا كوركيس، والذي كتبت عن الموضوع 13 حلقة من خلال مقابلته اعلامياً، وأنا متأكد حكومة السلطة في الأقليم مطلعة عليها وانت أحدهم، من دون أي تحرك لمناصرة المظلوم وصاحب حق لأستلامه وتسليمه له دون منّة، بل هو واجب لابد منه..أحقاقاً للحق ولحقوق الناس جميعاً.
عليه نضع يدنا بأياديكم لمناصرة الحق والحقوق الأنسانية في أية بقعة من العالم عموماً والعراق خصوصاً، وأنتم أهلاً لها، متمنين لكم التواصل المستمر لتنفيذ واجبكم الأنساني تجاه الفقراء والمستضعفين وأصحاب الحق تنفيذاً للقانون النظام في الأقليم وعموم العراق.
شيء جيد وضعتم الكرة في ساحة السلطة الكردستانية، وعليها ان تعي تحريكها للصالح العام، وهي بالتأكيد أهلا لذلك وتملك قدرات وأمكانيات للعمل بمبدأ الحق والعدالة القانونية والنظامية.
أجمل التحيات لكم وللقاريء الكريم وللسلطة المتابعة لمهامها بشكل يليق بها.
25\7\2020