صرخات غبطة البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو
بين المسؤولية والواقعية
=========================================
أبرم شبيرا
دعوات أم صرخات ؟:------------
أطلق غبطة الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العالم صرخته الأخيرة متسائلاً "هل سيهب المسيحيون العراقيون لإجتماع يُناقش أوضاعهم؟. وهي ليس الأولى بل سبقتها دعوات أخرى إلى أبناء شعبنا وأحزابه السياسية والمثقفين، وكان غبطته أيضا قد تسائلا "ألم يحن الأوان لتشكيل تجمع سياسي واحد لمسيحيي العراق؟" والتي دوت هذه الصرخات في الساحة القومية والدينية لشعبنا في الوطن والمهجر تناولها بعض المهتمين بالموضوع تأيداً وتحفظاً ومعارضاً. ومن الملاحظ بأن الدعوات التي أعلنها غبطته تتصف بنوع من الصرخات أو هكذا أطلق عليها، لماذا:؟ لأنها: أولا: التشابه والتماثل في الهدف المتوخاة منها المتمثل في وحدة شعبنا المسيحي في العراق وتضامن أحزابه السياسية كسبيل لضمان حقوقه المشروعة في العراق. ثانياً: إستمرار هذه الدعوات المقرونة بحالة من اليأس نتيجة وقوعها على آذان صماء رغم أن للمعنيين بالدعوات لهم آذان قادرة على السماع ولكن لا يتحركون قيد أنملة. ثالثا: تنطلق من موقع مسؤول عن أكبر كنيسة في العراق يشعر بمعاناة مؤمني كنيسته وغيرهم من مؤمني الكنائس الأخرى ويتألم من هذه المعاناة خاصة وهي في تصاعد مستمر نحو المستقبل المجهول. رابعاً: بمراجعة بسيطة لتاريخ كنيستنا المشرقية في العراق وبكل تفرعاتها، يعتبر غبطة الكاردينال أول بطريرك في الماضي والحاضر يطلق هذا الكم من االدعوات لجميع أبناء الشعب المسيحي في العراق، خاصة أذا قارنا ذلك ببقية بطاركة كنيسة المشرق في هذا العصر. هذا التراكم الكمي والنوعي لهذه الدعوات هي التي جعلتها أن تكون بمثابة صرخات تعبر عن القلق والمعاناة التي تختلج صدر غبطته في فترة تعد من أسوء الفترات التي مرً ويمر بها المسيحيون في العراق والتي تهدد وجودهم التاريخي في أرضهم التاريخية. حقاً وصدقاً عندما قال رسول الأمم "من يشتهي الأسقفية" في هذا الزمن الصعب والظالم ومصير المسيحيين سائر نحو المجهول.
المسؤولية في صرخات البطريرك:-------------------
لا أحد يستطيع أن ينكر بأن غبطة الكاردينال مار لويس هو على رأس أكبر كنيسة مسيحية في العراق، الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، ومسؤولا كنسياً عن أكبر عدد من المؤمنين المسيحيين سواء الصامدين في أرض الوطن أم المهجرين إلى بلدان المهجر. هناك حقيقة واقعية تؤكد بأن الكلدان يمتلكون بنية تحتية ثقافية وإقتصادية وأثنوغرافية وجغرافية قوية وراسخة في مقارنة مع بقية البنية التحتية لبقية مؤمني فروع كنيسة المشرق، ولكن، لأسباب خاصة وعامة، لم تستطيع هذه البنية القوية للكلدان أن ترتقي وتنعكس في بنية فوقية تتمثل في مؤسسات وأحزاب كلدانية تتماثل مع قوة البنية التحتية للكدان غير تنظيم أوتجمع هنا وهناك غير قادر على الإستمرار أو على مجاراة الأحداث والتعامل مع الأوضاع المأساوية التي حلت بأتباع الكنيسة وبغيرهم. وحتى الرابطة الكلدانية، رغم إستمرار وجودها المترنح، إلا أنها لا زالت تتراوح في مكانها ومن دون أن تستطيع أن تعمل شيء لتزيح ولو قليلا من ثقل المأساة والفواجع التي حلت وتحل بالكلدان وأن تعزز ثقتهم بها كمؤسسة كلدانية مفيدة لهم قادرة على تحمل المسؤولية في هذه الأوضاع الصعبة. فإذا كان الأمر بهذه الصعوبة في وطننا بيت نهرين فأنه ليس كذلك في بلدان المهجر التي تنسبط الأرض لعمل وبنشاط ونجاح لمثل هذه المؤسسات ولكن أيضا لم تظهر مؤسسات كلدانية بمستوى المسؤولية في بلدان المهجر، وأن كانت هناك مساعي لتأسيس مؤسسة كلدانية شاملة إلا أنها أنطفئت قبل أن تخطو خطوة واحدة. ومؤتمرات النهضة الكلدانية خير دليل على ذلك.
كان في جعبتي بحث مقارن بين المجلس القومي الأشوري في ولاية ألينوي – شيكاغو والرابطة الكلدانية العالمية ولكن أجَل لفترة أخرى. أوجه التشابه في المقارنة تتمثل في أن المجلس أسس بمبادرة المثلث الرحمات مار دنخا الرابع بطريرك كنيسة المشرق الآشورية السابق ولكن من دون تدخل الكنيسة وبشكل مباشر في شؤونها، وإن حاولت التدخل خاصة في فترة الإنتخابات لهيئته الإدارية فأنها لم تفلح بسبب قوة المجتمع المدني والوعي القومي والعلماني لدى الآشوريين. كذلك تأسست الرابطة الكلدانية بمبادرة من غبطة الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية ولكن ترتبط بالكنيسة بشكل أو بآخر ويكفي أن يكون شفيعها القديس مار توما لتكشف عن طابعها الديني وهي تنظيم علماني مدني كما يقال عنها. ولكن المقارنة شتان بين نشاط ونجاح المجلس الذي يعتبر من أنجح المؤسسات الآشورية حتى بالنسبة للمؤسسات المسيحية العراقية في المهجر والذي أيضا تمتد يده لمساعدة ابناء شعبنا في الوطن، وبين الرابطة الكلدانية في الولايات المتحدة التي لا ذكر لها على ساحة العمل الملموس أوالمجيء بنتائج مثمرة للكدان بشكل خاص وللمسيحيين بشكل عام.
ولكن من جانب آخر وبكل تفاصيله نرى بأن هذه البنية التحتية القوية للكدان أنعكست في الكنيسة، كبنية فوقية، وجعلتها أكبر مؤسسة كلدانية وأقواها، لا بل المؤسسة الوحيدة التي من خلالها تمر الهوية الكلدانية إلى العالم الخارجي ويتعرف الآخرون على هوية أتباعها، بحيث وصل ألأمر للقول بأنه لا يوجد كلداني بكل ما يحمله من مقومات لهوتيه الكلدانية إلا وهو منتمي بشكل أو بآخر إلى الكنيسة الكلدانية. ومن جهة أخرى ليس كل منتمي إلى الكنيسة الكلدانية يحمل الهوية الكلدانية كمصدر للإنتماء، رغم إيماني الشخصي بأن الهوية الكلدانية بما تحمله من مقومات هي نفس المقومات التي تحملها الهوية الآشورية والسريانية وإن كان هناك إختلاف في مصدر الإنتماء فمرد ذلك هو الكنيسة فقط لا غيرها، فهناك الكثير من أتباع الكنيسة الكلدانية ولكن مصدر إنتماء هويتهم هو آشوري، لا بل فقد كان هناك العديد من رواد الفكر القومي الآشوري والحركة القومية الآشورية من أتباع الكنيسة الكلدانية.
في رسالة بمناسبة عيد شفيع الكنيسة الكلدانية مار توما الرسول في الأول من تموز 2020 يقول غبطة الكاردينال "الكلدانية ليست مذهبا ولا يوجد في الدنيا مذهب أسمه كلداني... هذا هراء! مذهب الكنيسة الكلدانية كاثوليكي أما هوية شعبها فهي الكلدانية". ولكن ما هي الهوية الكلدانية ومن يصونها ويعممها ويعززها ويحميها من الضياع في متاهات هذا العصر؟. لا جواب على هذا التساؤل غير القول بأن هذه المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على المؤسسات والأحزاب الكلدانية، ولكن بسبب ضعفها وهشاشتها وعدم إستمراريتها وبفاعلية عجزت عن هذه المهمة، لذلك كان من الطبيعي ضمن هذه الظروف الشحيحة في حماية الهوية أن تنتقل هذه المسؤولية إلى أكبر مؤسسة وأكثر فاعلية وإستمرارية وهي الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية وتسعى، وعلى رأسها الكاردينال مار لويس، إلى العمل وبكل الوسائل لحمايتها من الضياع في المتاهات السياسية الصعبة والمميتة في أرض الوطن وبلدان المهجر. فإذا كانت الكلدانية هوية الكلدان، شعب الكنيسة الكلدانية، والكنيسة كما نعرف تعني الجماعة أو الشعب، إذن لا معنى لها، أي الكنيسة، إلا بوجود هذه الجماعة التي تحمل الهوية الكلدانية. فمن هذا المنطلق تصبح أيضا الكلدانية هوية الكنيسة الكلدانية بغنى عن مذهبها أو إيمانها الكاثوليكي.
هذا الوضع في تحمل مسؤولية حماية، ليس الهوية الكلدانية فحسب، بل بإعتقادي هوية جميع المسيحيين الذين يشاركون من جهة أو بأخرى في مقومات هذه الهوية من لغة وعادات وتقاليد وتاريخ وأرض، جعل من البطريرك أن يعبر عن معاناة وحرمان كل المسيحيين في العراق. صحيح البطريرك مار لويس هو على رأس الكنيسة الكلدانية وقد يبدو بأنه ليس لغبطته الحق التحدث عن بقية المسيحيين المنتمين إلى الكنائس الأخرى في العراق الذين أيضا لهم بطاركة على رأس كنيستهم. فبطاركة كنيسة المشرق كلهم لاهوتياً وأكليركيا وكنسياً متساوون فلا كبير أو صغير بينهم وكل واحد منهم يتحمل مسؤولية تجاه مؤمني كنيسته. ولكن بسبب ظروف تاريخية وواقعية تجعل من بطريرك معين أن تكون له الأولية على أخوته البطاركة الآخرين ومن دون إي إخلال بالمساواة بينهم وإستقلاليتهم. هذا المفهوم في الأولية مستمد من المباحثات المسيحانية التي كانت تجري بين الكنائس الشرقية مع الفاتيكان. فإذا كان هناك إحتمال التوصل إلى الشراكة في الإيمان والأسرار السبعة لجميع الكنائس وارد وممكن، فأن الصعوبة الكبرى، أو الإستحالة في هذه المباحثات كانت ولاتزال مرتبطة بالسلطة الكنسية المتمركزة في البابا بإعتباره خليفة بطرس الجالس على الكرسي. غير أنه كحل وسط ظهر مفهوم أولوية أسقف روما على أخوته من بطاركة الكنائس الشرقية ومن دون أخلال بمكانتهم البطريركية المستقلة، وهو الأمر الذي لازال بين المد والجزر ولم يصل إلى نهايته المقنعة للجميع.
أتباع الكنيسة الكاثوليكية في العالم يقدر بـ 1.2 مليار وهم في إزدياد مستمر، أما عدد نفوس المسيحيين في العالم فيقدر بنحو 2.2 مليار. فمن المؤكد عندما ينقرض الكاثوليك أو تتراجع أو تتعثر الكنيسة الكاثوليكية فالإحتمال وارد جداً تراجع أتباع بقية الكنائس في العالم وتقلص نفوس المسيحيين خاصة والديانات الأخرى وتحديدا الدين الإسلامي في إزدياد مستمر ورهيب يهدف إلى طغيانه وسيطرته على الشعوب كدين وحيد إن لم يكن في العالم فعلى الأقل في وطننا العراق. من هذا المنطلق نقول لو تراجعت أو ضعفت أو أنقرضت الكنيسة الكلدانية من العراق بإعتبارها أكبر كنيسة مسيحية، فبالنتيجة والحتم ستسير بقية الكنائس في العراق نحو الضعف لا بل ونحو هاوية الإنقراض والزوال من العراق. كل هذه الأوضاع والحقائق والوقائع هي التي تدفع البطريرك مار لويس ليكون في موقع المسؤولية في دعواته لحماية المسيحيين في العراق وتجعل منها صرخات تنطلق من موقع المسؤولية ليظهر غبطته كمتحدث رسمي للمسيحيين في العراق. ولكن السؤال يبقى قائماً وفارضاً سطوته على الواقع: أفهل تستطيع الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية حماية هوية مؤمنيها في غياب فاعلية المؤسسات المدنية الكلدانية؟ واقع الحال لا يشجع ليكون الجواب إيجابيا، لأن إهتمام الكنيسة الكلدانية بمذهبها الكاثوليكي أكثر بكثير من إهتمامها بالهوية الكلدانية لمؤمنيها خاصة عندما نعرف بأن هناك الكثير من الكلدان، وتحديداً في المهجر، يذهبون إلى الكنائس الأخرى غير الكلدانية طالما مذهبها كاثوليكي. هذا قد يكون سبباً رئيسياً في أهتمام غبطته بالمسيحيين وتوجيه دعواته إلى كل المسيحيين في العراق بما فيهم الأرمن وحثهم على الإتحاد لتشكيل تجمع سياسي واحد لمسيحيي العراق على أساس ديني وليس قومي. ولكن ماهي واقعية تشكيل تجمع مسيحي سياسي موحد في ظل نظام قائم على أسس دينية طائفية متخلفة لا يستصيغها هذا العصر؟
الواقعية في صرخات البطريرك: -----------------
كما سبق وذكرنا بأن صرخات غبطة البطريرك دوت على الساحة السياسية لشعبنا المسيحي في العراق وفي بعض بلدان المهجر وأنعكس ذلك في بعض الردود والتعليقات على صرخات غبطته بين مؤيد ومجامل من جهة ومتحفظ ورافض من جهة اخرى، إلا أن في مجملها لم تبين أو تطرح آليه منطقية وواقعية لكيفية تحقيق هدف هذ الصرخات من جهة وإنها وقعت على آذان صماء للمعنيين بها من جهة أخرى ، لماذا؟ لا لشيء إلا لأنها أبتعدت عن الواقعية وعن الواقع المعايش لشعبنا ولأحزابه السياسية وتنظيماته القومية. فهناك محطات تبعد هذه الصرخات عن الواقع المسيحي في العراق. نبدأها بـ:
أولا: الجهات المعنية بالصرخات، أي الأحزاب والتنظيمات المسيحية آذانها صماء غير قادرة على سماع هذه الصرخات والعمل بموجبها لأنها مصابة بفايروس الكرسي الذي هو أقوى من فايروس كورونا. فصرخات غبطته ليست بالدواء أو اللقاح المناسب للقضاء على فايروس الكرسي والشفاء منه.
ثانيا: هناك دعوات ومحاولات سابقة للإتحاد والوحدة والتعاون بين تنظيمات شعبنا، وتجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية خير مثال على ذلك. غير أنه لم يخطو خطوة أو بعض الخطوات إلا ووقع في بئر المصالح الحزبية وغرق فيه وأصبح في خبر كان. هكذا يرى المعنيون بهذه الصرخات بأنها لا تعدو أن تكون غير فكرة مثالية وطوباوية أو محاولة سيكون مصيرها كالسابقات، وبالتالي لم يكترثوا بها ووجدوا فيها مضيعة للوقت وزيادة في الإحباط.
ثالثا: مواقع التواصل الإجتماعي هي نعمة ونقمة. فللحكيم هي نعمة يمكن إستخدامها، خاصة بالنسبة لشعبنا الفقير من جمع النواحي ولا يملك أدوات التأثير على الغير لتحقيق الصالح العام. من هذا المنطلق فكثير من المعنيين بصرخات غطبته لا يكترثون بمواقع التواصل الإجتماعي ولا يدخلون عليها لقراءة ما هو مفيد لهم ولشعبنا أيضا، ولم نسمع أو نعلم بأن قادة حزب سياسي قرأوا موضوع يهمهم بالصميم وأخذوه بعين الإعتبار، فهم يعتقدون بأنه عيب على زعيم حزب سياسي أن يسمع كلام كاتب أو مثقف أو مختص كتب موضوعا عن الحزب، فزعيم الحزب أذكى بكثير من كل المثقفين وإهانة له أن يعترف بأنه إستفاد من الموضوع المنشور في موقع التواصل الإجتماعي. لهذا السبب كان على غبطته أن لا يطلق صرخاته عبر التواصل الإجتماعي، بل كان من الأجدر أن يفاتح المعنيين بالأمر مباشرة ويدعوهم برسائل خاصة لعقد الإجتماع والتباحث في الموضوع المطروح فلربما كان وقعها أكثر تأثيراً عليهم من مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة وغبطته له مكانة متميزة ويترأس أكبر مجموعة مسيحية في العراق ومن المفترض أن تكون رسائله المباشرة أكثر تأثيرا ووقعاً على المعنيين بالأمر.
رابعاً: أنتقد بعض القراء الأعزاء، وهم على حق، بأنه في الوقت الذي هناك معارضة شديدة للتوجهات الدينية في السياسة العراقية ورفضاَ شديداً للإستحقاقات الطائفية في الحكم التي تبعد أبناء شعبنا عن التمثيل الحقيقي، نرى بأن صرخات غبطته "المسيحية" تنصب في نفس خانة التوجهات الدينية والمحاصصة الطائفية التي هي شر البلة على شعبنا. الأمر الذي جعل صرخات غبطته أن تبتعد عن الواقعية المفيدة لشعبنا في العراق. المثل يقول أعرف عدوك، فالطائفية والمحاصصة في الحكم والسياسة عدو شعبنا في العراق لأنها تحرمنا من أبسط الحقوق. فالشيء الذي نعرفه عنه هو أنه رغم كون معظم الأحزاب المتسلطة على العباد والبلاد هي أحزاب إسلامية طائفية صرفة في مضمونها وممارساتها ولكن في شكلها أو تسميتها أو في أسماء قوائمها الإنتخابية تأخذ أسماء وطنية وإنسانية وقومية براقة تخفي مضمونها الديني والطائفي. من هنا يمكن القول بأنه كان من الممكن أن تكون صرخات غبطته أكثر واقعية وعلمانية لو وجهت ودعت أبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري إلى الإتحاد وتشكيل تنظيم موحد من دون الإشارة إلى شكلها المسيحي لأن حتماً في مضمون هذا الإتحاد، شئنا أم أبينا، سيكون مسيحياً لأن الكلدان والسريان والآشوريين كلهم مسيحيون.
خامساً: وجد غبطته في صرخاته التسمية المسيحية كأفضل تسمية موحدة لشعبنا وشمل الأرمن أيضا. لماذا؟؟ لأن في إعتقاد غبطته لا توجد تسمية موحدة تجمع جميع أبناء شعبنا فلا محال من التسمية المسيحية فهي الأفضل. شعبنا في العراق يعيش حالة إستثنائية وغريبة بعض الشيء بتسمياته الثلاث، "الكلدان والسريان والآشوريون" تدخل ضمن ما أطلقنا على أمتنا في السابق بانها "أمة الإستثناءات". الكلدان والسريان والآشوريون ليسوا ثلاث قوميات أو أثنيات كما يعتقد البعض، بل هم قومية واحدة، لماذا؟ لأنهم ببساطة تجمعهم نفس المقومات القومية المشتركة. وأبسط مثقف يعرف ذلك وتجاهله بقصد أو بجهل فهو أمر يتنافي مع الحقيقة الواقعية والتاريخية. فمثلما أنا لي الحق، لا بل كل الحق أن أتمسك بأشوريتي كذلك بنفس الحق أن يتمسك الكلداني بكلدانية وأيضاً السرياني بسريانيته لأن كلنا نمتلك نفس مقومات أمتنا. إذن ما الحل لضمان حقوق هذه القومية التي تسمى بالتسميات الثلاث من دون الإخلال بأي تسمية؟ تعيش أمتنا في ظروف أستثنائية يستوجبها حلول إستثنائية، لهذا السبب جاءت التسمية المركبة الموحدة "الكلدان السريان الآشوريين" كحل إستثنائي لضمان حقوق شعبنا بكل تفرعاته وصيانة تسمياتنا التاريخية. نفس الظروف الإستثنائية هي التي فرضت في بداية القرن الماضي على زعماء الأمة أن يتبنوا التسمية المركبة "كلدو آشور" في نضالهم من أجل الحقوق القومية كسبيل لتحقيق أكبر حشد شامل لجميع أبناء الأمة، لأن في وقت الأزمات والكوارث يتطلب أكبر حشد جماهيري لمواجهتها. ونفس الظروف الإستثنائية هي التي فرضت قسوتها على رواد الفكر القومي الوحدوي أمثال نعوم فائق وفريد نزها وغيرهما على تبني التسمية المركبة.
يخطأ جداً من يعتقد بأن هذه التسمية هي لقومية جديدة وبالتالي غير مقبولة نهائيا، بل هي طرح سياسي ودستوري لمواجهة التحديات المشتركة للجميع وبالتالي لضمان الحقوق المشتركة للكلدان والسريان والآشوريين. لنعتبرها جبهة أو إتحاد نطلق عليها "الجبهة القومية الكلدانية السريانية الآشورية" ونواجه الآخرين بسلاح موحد وفعال. هناك أحزاب سياسية مختلفة من نواحي عديدة وفئات وحتى قوميات مختلفة في العالم تدخل في جبهة موحدة وكحشد جماهيري أكبر وكسلاح موحد وقوي من أجل مواجهة العدو المشترك لهم وتحقيق الصالح العام. فكيف بالنسبة لنا نحن الكلدان والسريان والآشوريين الذين تجمعهم مقومات مشتركة وتضعهم كلهم في ساحة واحدة لمواجهة العدو المشترك الذي يعمل ليل نهار من أجل القضاء على جميعنا من دون تفرقة بين هذه التسمية أو تلك؟ لقد دلت التجارب السياسية بأن هذه التسمية الموحدة ناجحة ومقبولة لأن غالبية أبناء شعبنا صوت في الإنتخابات البرلمانية للأحزاب التي تبنت هذه التسمية وبالتالي الفائزون بكراسي البرلمان هم، قبلنا أم رفضنا، ممثلي شعبنا على الأقل من الناحية الرسمية والقانونية رغم علمنا جميعاً بسرقة هذه الكراسي من قبل الذئاب الكبيرة. فهذه الإنتخابات هي المعيار الوحيد المتوفر والمتاح في قياس نجاح هذه التسمية المركبة. فمن يعمل في المجال السياسي ويسعى في مطالبته للحقوق القومية لشعبنا لتحقيق هذه الحقوق عليه أن يأخذ هذا بنظر الإعتبار وإلا سيكون بعيدا عن الواقعية المطلوبة في كل عمل سياسي رزين ومثمر.
التحول من السياسة إلى القانون: -------------------
لم تمض بضعة أسابيع على دعوة البطريرك للأحزاب السياسية المسيحية للإتحاد وتشكيل تنظيم موحد والذي هو في شكله وجوهره موضوع سياسي، نرى غبطته يتحول من السياسة إلى القانون، ربما أدرك غبطته بأن صرخته إلى الأحزاب السياسية المسيحية غير مجدية فتحولت صرخاته من الساحة السياسية إلى القانونية. ففي رسالته الأخيرة حول مراعاة حقوق المسيحيين في خصوصيتهم بموضوع الأحوال الشخصية المنشور على الموقع الرسمي للبطريركية
(http: //saint-adday.com/?p=38564) نستل في أدناه من مقدمته ما يقوله غبطته:
مثل هذه الأمور او المطالب الحساسة التي عرضها غبطته والمتعلقة بالدستور خاصة الدستور العراقي الذي يتبنى الإسلام مصدر أساسي للتشريع يكون تحقيقها صعب جداً لأنها تتعلق بالمعتقد الديني للحكام والمسيطرين على العباد والبلاد ولا يمكن أن يكون لها تأثيراً قوياً، ليس بسبب موقف الإسلام من غير المسلمين فحسب، بل لأنها:
أولا: عندما تصدر من شخص أو بطريرك واحد كأنما يمثل نفسه أو كنيسته أو رعيته رغم أن المواضيع المطروحة والمطالب بها تخص جميع المسيحيين في العراق. لذلك كان من الأجدر أن تصدر من قبل عدد أكثر من بطاركة كنيسة المشرق أو من مجلس يمثلهم، ليكون مطلباً شاملا لجميع الكنائس في العراق. وقد يثير طرح مثل هذه المواضيع التي تخص جميع المسيحيين من قبل بطريرك واحد، يثير نوع من الحساسية وسوء الفهم بأن غبطته يتكلم ويتحرك نيابة عن بقية البطاركة الذين أيضا لهم إستقلالية تجاه مؤمنيهم. كنُا في السابق قد طرحنا فكرة تأسيس مجلس بطاركة كنيسة المشرق في العراق من الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية والسريانية الأرثوذكسية والمشرق الآشورية والسريانية الكاثوليكية والشرقية القديمة لتكون مرجعاً دينياً وكنسياً لجميع مؤمني هذه الكنائس لأنه من الممكن مطلب من هذا المجلس قد يكون أكثر تأثيراً. هناك في العراق مجلس الطوائف المسيحية الذي أسس ليكون مرجعاً للمسيحيين في العراق، وقد يقول البعض بأنه كان من الأجدر بهذا المجلس أن يطالب بهذه المطاليب، من دون أن يدركوا بأن هذا المجلس مشلول وقد أسس على رمال متحركة لا يستطيع أن يتحرك نحو الأمام لتحقيق مطلب ولو بسيط. أعترض البعض وأنتقد غبطة الكاردينال مار ساكو على إنسحابه من هذا المجلس من دون فهم مبررا الإنسحاب. المجلس أسس على أسس ومفاهيم خاطئة لأن الكنائس المشرقية الخمسة المذكورة أعلاه ليست طوائف ومشايخ وأسسقفيات متكونة من بضعة عشرات من أتباعها، بل هي مؤسسات لاهوتية إيمانية تاريخية وتراثية تمثل في جوانبها الكثير من المقومات القومية لمؤمنيها.
ثانيا: مرة أخرى نعود إلى وسائل التواصل الإجتماعي حيث نرى غبطته يستخدم الموقع الرسمي للكنيسة للإعلان عن المطالب التي يسعى إلى تقديمها للسلطات المعنية لتعديل بعض مواد الدستور الخاصة بالأحوال الشخصية للمسيحيين في العراق. كان من الأجدر والأنفع إتصال غبطته ببقية بطاركة فروع كنيسة المشرق للتباحث المشترك في الموضوع، طالما يخص جميع مؤمني هذه الكنائس ومن ثم بعد التباحث والإتفاق على الأسس المبدئية تطرح سواء بشكل مباشر برسائل إلى بعض المختصين في المواضيع المطلوبة أو تطرح على العامة عن طريق المواقع الألكترونية، ثم بعد تخميرها وفبركتها قانونيا وصياغتها نهائياً تقدم للجهات المعنية، ومن المؤكد ستكون موضوع إهتمام أكثر من صدورها من قبل بطريرك واحد وعبر وسائل التواصل الإجتماعي.
ثالثاً: الموضوع المطروح والخاص بالأحوال الشخصية للمسيحيين الوارد في رسالة غبطته يتعلق بالقوانين والدستور وهي مسائل رغم في شكليتها قانونية إلا أنها مواضيع سياسية صرفة. هناك تداخل في المواضيع التي تُدرس في كليات العلوم السياسية مع المواضيع القانونية، خاصة بالنسبة للقانون الدولي العام والخاص والقانون الدستوري. فالكثير من أساتذة العلوم السياسية يدرجون هاتين المادتين ضمن مواد العلوم السياسية رغم صفتهما القانونية. الدستور العراقي الحالي فريد من نوعه في العالم فهو يجمع تناقضات لا مثيل لها إلا في القرون السابقة المظلمة. من جهة يشير إلى الديموقراطية وحقوق جميع أبناء الشعب العراقي ثم يرجع في مكان آخر يؤكد الفوارق الكبيرة بين المسملين وغير المسلمين ويرجعنا إلى نظام أهل الذمة. في موضوع سابق كتبناه ونشرناه في هذا الموقع قد شبهنا هذا السدتور بـ "الدب والقبقاب" وكان تحت عنوان "الدستور العراقي والدب والقبقاب". أي بصريح العبارة، أن مطاليب غبطته هي مطاليب سياسية تخص تغيير مواد الدستور الإيمانية والعقائدية وهي من المطاليب المستحيلة في ظل نظام سياسي قائم على أعتبار الإسلام دين الدولة ومصدر كل التشريعات.
فما الحل؟:
------
من الناحية الكنسية: طبعاً وحدة فروع كنيستنا المشرقية أمر يقترب من المستحيل وذلك لأسباب لاهوتية وتاريخية والأكثر إدارية متعلقة بسلطة الكنيسة. إذن يجب أن لا نركض وراء غير الممكن ونترك الممكن. فما هو الممكن في هذا السياق؟ كان في نهاية عام 1995 عندما إستضافني أعضاء قيادة المنظمة الآثورية الديموقراطية في القامشلي في سوريا للحديث عن السبيل لوحدة كنائسنا بعد البيان المسيحياني الذي وقع في سنة 1994 بين القديس البابا يوحنا بولس الثاني رحمة الله ومثلث الرحمات قداسة مار دنخا الرابع بطريرك كنيسة المشرق الآشورية السابق. فجوابي كان بكلمتين "فنجان قهوة" فأستغرب المستمعون وتسائلون عن قصدي من هاتين الكلمتين اللتين لا علاقة لهما بالموضوع. فقلت نتمنى أن يجتمع بطاركة فروع كنيستنا المشرقية الخمسة، الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية والكنيسة السريانية الأرثوذكسية والكنيسة السريانية الكاثوليكية وكنيسة المشرق الآشورية والكنيسة الشرقية القديمة، على طاولة واحدة لا لمناقشة القضايا اللاهوتية التي ثبت بالتاريخ بأنها لا نتيجة مثمرة منها، بل للجلوس مع البعض وشرب "فنجان قهوة" ومن ثم نقل خبر هذا اللقاء الأخوي والودي إلى أبناء شعبنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي مع بعض الصور لللقاء، لأنه بالحتم والنتيجة سيترك هذا الخبر نوع من التفائل بين أبناء شعبنا وسيكون خطوة أولى للقاءات أخرى أكثر جدية وثمارا. وبالنظر لكون غبطة الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو على رأس أكبر كنيسة في العراق فعلى غبطته تقع مسؤولية دعوة بقية البطاركة لتناول "فنجان قهوة" في ضيافته الكريمة لتكون حجر الأساس للقاءات أخرى أكثر من ”فنجان قهوة" ويترك مثل هذا اللقاء إشارات إيجابية على المستوىين الكنسي والقومي.
من الناحية السياسية:نادرا ما أتصفح صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة فيس بوك وغيره، إلا ما يطرحه بعض الكتاب الرزينين والأصدقاء الأعزاء. أعجبني جداً، وأنا أطالع ما كتبه صديق العمر المهندس خوشابا سولاقا في الفيس بوك عن الوحدة القومية لشعبنا بقوله "
الحل لتحقيق وحدتنا القومية يجب أن يخرج من باب الكنيسة كما خرجت منه أسباب فرقتنا وتمزقنا...". مقولة صديقنا المخضرم فيها حكمة ومنطق جدلي بين القومية والكنيسة وفيها إشارة واضحة كل الوضوح بأن الحل لتحقيق وحدتنا القومية يجب أن يخرج من باب الكنيسة لأنها كانت سبب فرقتنا وتمزقنا وهذا لا يعني إلا تدخل الكنيسة في السياسة والمسألة القومية لأن التطرق إلى الوحدة القومية هي مسألة سياسية صرفة. تدخل الكنيسة في السياسة، لنكن أكثر وضوحاً، في المسألة القومية، أو كما يقال عنها فصل الكنيسة عن السياسة، أعترض بعض القراء على صرخات غبطة البطريرك على أساس أنها تدخل في السياسة داعين إلى ضرورة فصل الكنيسة عن السياسة. هذا الموضوع طويل وعميق سبق وأن كتبنا عنه كثيراً، ولكن الذي أرغب أن أقوله هنا هو انه من المؤسف نرى بأنه ليس هناك شحة واضحة في الثقافة السياسية للكثير من أبناء شعبنا في هذا الموضوع فحسب بل أيضا صعوبة وإرتباك في فهم بعض المؤسسات التاريخية لشعبنا وتحديداً الكنيسة. فالكنيسة، وتحديداً المشرقية بكل تفرعاتها، ليست بنيان أو هيكل لاهوتي إيماني فحسب بل الكنيسة لشعبنا هي مؤسسة تاريخية تراثية تحمل بين طياتها مقومات وجود شعبنا.
هذا الموضوع أثير حوله الكثير من الكتابات والأعتراضات وحتى التهجمات معظمها منطلقة من الفهم الخاطئ في الفصل بين الكنيسة والسياسة والأصح الفصل بين الكنيسة والدولة، والتي تعرف في علم السياسة بــ "التعلمانية". وكل ما نريد ذكره هنا هو أن هذا المفهوم في الفصل بين الكنيسة والدولة نشأ في أوروبا في عصر الثورة الصناعية الأولى وصعود الطبقة البرجوازية ونشؤ الدول القومية على أنقاض الأمبراطوريات والنظم الإقطاعية التي كانت تسيطر عليها الكنيسة من جميع الجوانب السياسية والإقتصادية والإجتماعية والفلسفية. أي بهذا المعنى أن هذا المفهوم في الفصل بين الكنيسة والسياسة والأصح بين الكنيسة والدولة نشأ ضمن ظروف تاريخية خاصة في أوروبا فأقيم عليه نظريات عديدة منها العلمانية والعقد الإجتماعي في الحكم وغيرهما. أما في بلدان العالم الثالث فأن ظروفها تختلف كلياً عن ظروف البلدان الأوروبية وبالتالي فأن العديد من النظريات والمفاهيم التي نشأت في أوروبا لا يمكن أن تنقل ميكانيكياً وتطبق في بلدان عالم الثالث وتحديدا في وطننا بيت نهرين. وهذا هو الخطأ الكبير الذي وقع فيه معظم الذين تناول موضوع الفصل بين الكنيسة والسياسة وحاولوا تطبيق هذه النظرية "الأوروبية" على بلد متخلف إقتصاديا وسياسيا وإجتماعيا يلعب الدين دوراً حاسماً في الكثير من الأمور في مقارنته مع البلدان الأوروبية. كنت أتمنى أن يكون قراءنا الأعزاء قد قرأوا مفهوم الفيلسوف كارل ماركس عن الإستبداد الشرقي لكان الأمر سهلاً جداً عليهم لفهم هذه النظريات وخطأ تطبيقها على البلدان المشرقية ومنها بلدنا بيت نهرين. على العموم الخطأ في تطبيق هذه النظرية على أوطاننا وتحديدا على مجتمعنا "الكلداني السرياني الآشوري" يكمن في عدم إدراك الإختلاف الكبير للمفومين الكنيسة والسياسة بين الدول الأوروبية عن دول بلدان العالم الثالث، ولنقل عن مجتمعنا "الكلداني السرياني الآشوري" المعني بهذه السطور.
الكنيسة في الغرب مؤسسة دينية حدود واجباتها وصلاحياتها ومسؤولياتها محددة بشكل دقيق وبقانون أو أعراف تفصلها عن المسائل السياسية المتعلقة بالسلطة السياسية والحكم أي الدولة. على أن هذا لا يعني بأن الكنيسة بعيدة عن السياسة في المجتمعات الغربية بل هي تتدخل في الكثير من المسائل السياسية منها حماية حقوق الإنسان والأقليات ومحاربة العنصرية وحتى المسائل المتعلقة بالبيئة والإجهاض وتحديد النسل والتي باتت مسائل سياسية مهمة للدول. فالمقصود بعدم تدخلها في السياسة يعني عدم مشاركتها في السلطة السياسية أو الحكم أو السيطرة عليه على هذا الأساس نشأت العلمانية وعدم التدخل في السياسة أو في الحكم. أما في مجتمعنا، فالكنيسة هي مؤسسة تاريخية وتراثية وإجتماعية وحتى إقتصادية في بعض الأحوال، كما كانت قبل الحرب الكونية الأولى. وهي أيضا مؤسسة معيارية لخلق أو الحفاظ على القيم والتقاليد والعادات المرتبطة بهوية مؤمنيها وإعادة إنتاجها. وبعبارة أخرى هي حاملة لهوية مؤمنيها من جميع الجوانب القومية والتراثية والإجتماعية. وكانت الكنيسة في الماضي ولحد هذا اليوم تمر من خلالها جوانب مهمة من الرسالة القومية لمؤمنيها الى العالم الآخر. أمتنا هي أمة لا دولتيه، أي لا دولة لها تتطابق مع هويتها ومقوماتها، لذا فالكنيسة هي المؤسسة الرئيسية التي تقوم بالعديد من المهمات التي تقوم بها الدول. وكان الأمر أكثر وضوحاً قبل الحرب الكونية الأولى ثم أنتقل الكثير من هذه المهمات إلى العصر الحالي، ولعل حماية وتطوير مقوماتنا القومية من لغة وعادات وتقاليد هي بشكل أو بآخر من مهمات الكنيسة وهي مسائل سياسية صرفة خاصة في ظل الأنظمة السياسية الشمولية في بلادنا التي لا تعير أهمية لمقومات وجود الآخر المختلف دينياً وقومياً.
أما السياسة، فالفرق في مفهومها بين الغرب والشرق أكثر بكثير من الكنيسة. الدولة في البلدان الغربية هي دولة مؤسسات ثابتة وراسخة ومفهوم السياسة ينحصر تقريباً في الحكومة أو السلطة ومؤسساتها أو الأحزاب السياسية التي لها علاقة أو إهتمام بالسلطة. أي السياسة هنا هي السلطة السياسية بحصر المعنى. أما السياسة في بلداننا فهي بعموم المعنى ليست حصراً بالسلطة السياسية فحسب بل بكل الأمور الحياتية للشعب من إقتصاد وإجتماع وحتى في بعض الأحيان بكل الأمور الفنية والرياضية والثقافية والفكرية والشخصية خاصة في الدول الشمولية التي تكون فيها مؤسسات المجتمع المدني ضعيفة جداً او غير موجودة. كنيستنا المشرقية لا تتدخل بالسياسة بحصر المعنى، أي الدولة والسلطة السياسية والأحزاب السياسية، بل بسبب طبيعتها المؤسساتي لكل مناحي حياة أمتنا فأن تتدخلها في السياسة يكون بالمعنى العام الشامل لكل مقومات أمتنا. فلا محال للكنيسة بالتدخل في السياسة بمعناها العام، خاصة في مرحلة غياب أو ضعف مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب سياسية ومنظمات قومية فاعلة. فبسبب ضعف أو هشاشة أو عجز أحزابنا السياسية من تحقيق ولو جزء من مصالح أمتنا في هذا العصر الصعب هو الأمر الذي يدفع غبطة البطريرك مار لويس أن يتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في السياسة بمعناها العام وليس الخاص وأن تدوي صرخاته على الساحة السياسية ويُتهم من قبل البعض بتدخله في السياسة غير مدركين بأنه يحاول كرأس لأكبر كنيسة في العراق ولمجموعة مسيحية للقيام بواجبه في الدعوة لحماية حقوق المسيحيين في العراق. لكن مع جٌل إحترامنا لجهود غبطته ودعواته في حماية حقوق المسيحيين يبقى الأمر، على الأقل بالنسبة لنا العلمانيين، بأن حماية مقومات وجودنا القومي التاريخي في وطننا التاريخي هو الذي سيكون درعاً حامياً لكنيستنا المشرقية ولحماية حقوقنا كمسيحيين. فالكنيسة بلا جماعة، والجماعة في علم الإجتماع لها خصائص معينة تحدد كيانها المختلف عن الغير، لا وجود للكنيسة لأنه كما سبق وذكرنا الكنيسة، من "كنشيا"، تعني الجماعة، فبدون هذه الجماعة لا وجود للكنيسة. ولكن بالنسبة للكنيسة الكلدانية يفرض علينا أن نتسائل: هل تستطيع الكنيسة الكلدانية حماية هوية مؤمنيها، أي الكلدان، وهي منكب بكل جهدها في حماية إيمانها المسيحي الكاثوليكي، وهي الجهود الواضحة في صرخات غبطته إلى المسيحيين جمعاء وليس إلى الكلدان فحسب؟ ربما لو بحثنا جيداً في الواقع المعاش سنصل إلى جواب سلبي.
=========================
واخيرا أسمع من بعيد نعيق ينطلق من وكر مظلم يقول... مهلا ... مهلا... أنت أبرم شبيرا نسطوري وآشوري ماالذي جعلك تحشر أنفك في الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية والكلدان؟؟؟ وأنا أنور هذا الوكر المظلم بنور فكري الساطع وإيماني العميق بالقول بأن كل فروع كنيسة المشرق هي كنيستي، كنيسة المشرق، ولا يهم كيفما أرسم علامة الصليب من اليمين أم من اليسار فكلا الرسمتين هي لصليب واحد ولمسيح واحد ولكنيسة واحدة ... نعم ثم نعم أنا آشوري ولكن مع الكلداني والسرياني نشكل الثالوث القومي المقدس الذي هو بمثابة ثلاثة أعمدة صلدة وقوية تحمل صرح أمتنا العظيمة فإهتزاز أو أنهيار أي من الأعمدة الثالثة هو إهتزاز وأنهيار لصرح أمتنا.
