السيسي يقر شرط موافقة الجيش على ترشح الضباط للرئاسةالتعديلات القانونية تقضي بعدم السماح لضباط الجيش العاملين أو المتقاعدين بالترشح للرئاسة أو لعضوية البرلمان إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.MEO
السيسي صادق على تعديلات اقرها البرلمان المصري بالاغلبيةالقاهرة - صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تعديلات قانون تقضي بعدم السماح لضباط الجيش العاملين أو المتقاعدين بالترشح للرئاسة أو لعضوية البرلمان إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حسب ما نشر في الجريدة الرسمية الأربعاء.
وجاء في الجريدة الرسمية "قرر مجلس النواب القانون الآتي وقد أصدرناه لا يجور للضباط بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
وأضافت "يجوز لصاحب الشأن الطعن في قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة".
وكان مجلس النواب المصري أقر في السادس من تموز/يوليو هذه التعديلات التشريعية.
ويغلق هذا التعديل الباب أمام ضباط الجيش المتقاعدين خصوصا، إذ إن القوانين الحالية كانت تقضي بأن يترك أي عسكري الخدمة حتى يتمكن من خوض أي انتخابات عامة.
كذلك صادق السيسي، بحسب الجريدة الرسمية، على قانون يسمح بأن "يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين، يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع".
ويرأس السيسي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تشكل عام 2014.
وانتخب السيسي عام 2014 بعدما كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي الذي سقط من السلطة في 2013 عقب تظاهرات شعبية ضد حكمه الذي وصف بانه الاسوا في مصر.
وأُعيد انتخاب السيسي في 2018 بتأييد أكثر من 95% من المقترعين.
وفي نيسان/ابريل من العام الماضي أقر تعديل دستوري مثير للجدل يفتح الباب أمام بقاء السيسي في الرئاسة حتى العام 2030.
وقبيل الانتخابات الرئاسية عام 2018، ألقي القبض على رئيس الأركان الأسبق سامي عنان عقب إعلانه نيته الترشح لرئاسة الجمهورية.
وأفرج عن عنان نهاية العام 2019 بعدما أمضى نحو عامين في الحبس.
وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2017، قضت محكمة عسكرية بحبس ضابط في الجيش المصري ست سنوات لإعلانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة.
وياتي تصديق السيسي على القانون في ظل مخاطر خارجية تواجه مصر خاصة فيما يتعلق بالملف الليبي او ملف سد النهضة الاثيوبي.
