درجال بين العنكوشي والاستثمار ؟!
** يعقوب ميخائيل*** لا استثمار بلا تأمين .. ولكن ؟!!
*** تسألون عن المستثمر .. ولكن أين هي الضمانات ؟!!
*** المستثمر لن يأتي كي يرمي أمواله (في البحر) ؟!
*** هذه هي سياقات عمل المستثمرين في دول العالم المتطور ؟!
*** المستثمرون قد يضعوا حدا للمنتفعين واصحاب المصالح الشخصية ؟!!
لن اضيف اكثر مما تحدث به الكثيرون عن السيد حسين العنكوشي رئيس نادي الديوانية الذي اصبح حديث الشارع الرياضي في الفترة الاخيرة .. كيف لا ..؟! ، وهو الذي احدث (ثورة) بتجربته مع نادي الديوانية بعقود لاعبيه الذين سيأتوا لتمثيل الاحمر الديواني من كل حدب وصوب !! ..اضافة الى جوانب استثمارية اخرى ينوي القيام بها و يريد من خلالها الرجل ان يضع الحجر الاساس لبناء اندية احترافية صحيحة طالما غابت عن الرياضة العراقية بعد ان ظلت انديتنا وعلى مدى عقود طويلة سواء حكومية كانت ام اهلية متعكزة على الدعم الحكومي لا غيره !
سحب البساط من تحت اقدام المنتفعين ؟!!
نقول لا نريد ان نذهب اكثر مما ذهب اليه الكثيرون في هذا الموضوع ، ولكن عندما نرى ان السيد حسين العنكوشي قد اشعل فتيل المنافسة في المجال الاستثماري لابد ان نقرأ مضامين هذا الاستثمار كي يصار الى تعميمه والافادة منه وفي ذات الوقت تكون تجربة الديوانية الخطوة الاولى بأتجاه تقويم العمل الاستثماري بالشكل الصحيح .. وليس العكس .. خصوصا بعد ان وصلت الى مسامعنا بعض الشائعات التي بدأت ترّوج من قبل بعض هيئاتنا الادارية للاندية هدفها النيل من تجربة العنكوشي أو التقليل منها لاسباب تكاد ان تكون معروفة وهي توجسها من هذه التجربة التي حتما ستهدد مواقعها ومصالحها اذا ما عُممت لاندية اخرى كونها أي هذه الشخصيات ستجد نفسها يوما خارج الهيئات الادارية وهو الشيئ الذي لا تتمناه طبعا ؟!!
خطوة التعاقد مع مشاور قانوني !!
ولعل ابرزما لفت الانتباه في تجربة نادي الديوانية الحديثة .. هو اقدام السيد حسين العنكوشي بالتعاقد مع مشاور قانوني وهو السيد طارق الشرع .. وهي الخطوة التي اكاد ان اعتبرها الاروع في طريق البدء بمسيرة النادي الجديدة كونها ستخضع الى الطرق القانونية الصحيحة التي تجعلها بمنأى عن كل المشكلات التي تعترض عملها والتي قد تدخلها في متاهات هي في غنى عنها ..
كيف نعمم تجربة (العنكوشي) ؟!
وماذا بعد .. نعم هناك اكثر من تساؤل يبرز هنا وهناك مفاده .. ، الى اي مدى ستستمر هذه التجربة ؟!!.. وكيف يمكن لتجربة العنكوشي ان تعمم بمساندة الدولة وهو الشيء الذي نبحث عنه جميعا .. وعندما نقول نبحث عنه انما نريد ان تقتدي الكثير من انديتنا بذات التجربة حتى الاندية الحكومية كي تكون الفائدة اشمل واوسع ونكون قد وضعنا الخطوة الاولى بأتجاه الاحتراف الذي طالما تمنياه لانديتنا التي ظلت تعاني الكثير والكثير بسبب حاجتها للناحية المادية بأستمرار ؟ !!
(المساطحة) قد تكون أفضل الحلول الانية ؟!
بالامس التقى العنكوشي بالوزير درجال وتحدثا عن امور كثيرة بضمنها ملعب الديوانية .. وهنا اود المداخلة في فحوى احد الركائز الهامة في موضوع الاستثمار الذي يتوجب ان تنظر اليه (الدولة) بمنظار أخر ونعني بذلك كيفية استثمار امكانات المستشمرين المادية لصالح بناء منشاتنا الرياضية بما يضمن مصلحة الطرفين ..أكرر القول بما يضمن مصلحة الطرفين !!.. اي الدولة والمستثمر وليس احدهما على حساب الاخر!! .. كي نوفر اسباب النجاح لمثل هذه التجارب التي حتما لن تقتصر بالمستقبل على نادي الديوانية .. وانما ستشمل ملاعب ومنشاءات رياضية تابعة لاندية اخرى لابد ان نتساءل بالقول .. صحيح نريد أن نبدأ بالاستثمار ولكن في نفس الوقت يجب ان نوفر اسباب نجاح الاستثمار .. ياترى ماهي هذه الاسباب ؟!..
ماهي الضمانات ؟!!
وهنا .. اي في سياق الحديث عن ملعب الديوانية وما ينوي السيد حسين العنكوشي الاقدام عليه بتطويره بما ينسجم مع المنشاءات الرياضية التي يشار لها بالبنان ، لابد ان تتوفر له ضمانات للاموال التي سيصرفها لهذا الغرض .. ومثل هذه الضمانات لابد ان تتكفل بها الدولة ، ولذلك نرى ان افضل الطرق التي يمكن اللجوء اليها بهذا الخصوص .. أي في تجربة نادي الديوانية وملعبه هي ان يصار الى اعتماد مشروع (المساطحة) بين الطرفين ! .. أي بين الحكومة ممثلة بوزارة الشباب والرياضة .. وبين المستثمر .. كأن يستمر الاتفاق اي المساطحة لمدة عشرين او خمسة وعشرون عاما وفق سياقات قانونية تضمن حصة وافادة الطرفين من حقوق هذه المساطحة بالاضافة الى الجوانب المادية الاخرى التي لربما تتضمن الاعلانات التجارية وغيرها من الامور التي يحددها اهل الاختصاص والقانونيون منهم على وجه التحديد .. أو بأية طريقة أو صيغة قانونية لربما تكون مختلفة لكنها تضمن وكما اسلفنا الذكر حقوق الطرفين !!
التأمين .. هو الضامن الوحيد للمستثمر وليس سواه ؟!
وفي هذا السياق .. اي الحديث عن فرص الاستثمار لابد من التأكيد على ناحية في غاية الاهمية .. بل يجب ان تكون من اولويات العمل الذي لابد ان تبنى عليه قوانين الاستثمار وهو قانون التأمين .. أما كيف .. ؟!! ، وهنا يبرز التساؤل الاهم الذي طالما تردد على السنة الكثير سواء من العاملين في الحقل الرياضي او خارجه ؟! ....
لماذا لا يستثمر العراقيون في المجال الرياضي ... ولماذا لايأتي الكثير من المستثمرين أصحاب رؤوس الاموال من الخارج للاستثمار بأي مجال ومنه المجال الرياضي في داخل القطر سواء في الاندية الرياضية او في المنشأت والمجالات الرياضية الاخرى .. ؟!!
السياقات المعتمدة في دول العالم !
وللاجابة على مثل هذه التساؤلات نقول ... ان الاستثمار بل المستثمر بالتحديد لايمكنه المجازفة بأمواله والاقدام على فعل عمل استثماري معين مهما كان حجمه وكميته دون ان يكون هناك ضامن لامواله !! ... لايمكن للمستثمر ان يستثمر امواله في أي مشروع دون ان تتوفر له ضمانات من خلال شركات التأمين .. أي ان التأمين هو لوحده من يفتح الابواب على مصراعيه أمام المستثمرين للعمل ولجلب أموالهم واستثمارها في البلد .. وهو الشيء الذي تعتمده كل دول العالم .. ولذلك نقول ...لا استثمار .. دون تأمين .. لان المستثمر لن يجازف أو يأتي (ليرمي امواله في البحر) !! ، دون ان توفر له الدولة ضمانات لامواله المستثمرة ؟!! ،
وطالما اننا لم نصل الى تلك المرحلة من الاستقرار التجاري التي يمكن لشركات التأمين ان توفر ضمانات للمستثمرين !! ، فلابد ان تتولى الدولة هذه الناحية وتأخذ على عاتقها المسؤولية وفق اتفاقات قانونية بين الطرفين أي ( التأمين الحكومي– المستثمر) كي نستطيع ان نبدأ بالخطوات الصحيحة بأتجاه جلب المزيد من المستثمرين الذين يمكن ان ينتشلوا ليس فقط انديتنا بل رياضتنا بشكل عام من واقعها المرير الذي تعيشه .. والله من وراء القصد ؟!
