خلافات تسبق المشاورات النيابية تمدد الأزمة في لبنان

[Janan Kawaja]

خلافات تسبق المشاورات النيابية تمدد الأزمة في لبنان
الرئيس اللبناني يعلن تأجيل مشاورات نيابية كانت مقررة الخميس لتسمية رئيس للوزراء أسبوعا آخر بسبب صعوبات ترى الرئاسة أنها تستوجب العمل على حلّها.
MEO

المشاورات لتسمية رئيس للحكومة ربما تستغرق وقتا أطول مما هو متوقع في ظل تجاذبات وخلافات لم تفارق لبنان
 جعجع وتجمع علماء المسلمين يرفضان تسمية الحريري رئيسا للوزراء
 صندوق النقد يعبر عن أسفه لعدم توفر الإرادة السياسية في لبنان للخروج من الأزمة
 الحريري ينفي عقد لقاء مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله
 الحريري يواصل البحث عن حزام سياسي في معركة التسميات
بيروت - أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون مساء اليوم الأربعاء تأجيل المشاورات النيابية التي كان من المفترض أن تبدأ الخميس، في قرار يدخل لبنان متاهة التأجيل مجددا بعد عثرات متتالية بدأت باعتذار رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب عن إكمال مهمته بسبب تعطيل الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) لجهوده.

وجاء في بيان نشره المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية اللبنانية أنه تقرر تأجيل المشاورات أسبوعا آخر بطلب من الكتل النيابية لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلّها، في إشارة واضحة على وجود خلافات وانقسامات في بلد اعتاد على الدوران في حلقة مفرغة يصعب الخروج منها دون صفقة حول توزيع الحقائب الوزارية.

وكان من المقرر أن تنطلق المشاورات النيابية لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسط غموض يلف المشهد السياسي الذي يزداد تعقيدا مع دخول البلاد مرحلة اقتصادية وصحية خطيرة ناجمة عن شح في السيولة والنقد الأجنبي وتفش مقلق لفيروس كورونا، فيما تشكو الصيدليات من تراجع في مخزونات الأدوية وتعاني المستشفيات من الاكتظاظ دون مقومات لمواجهة الوضع الوبائي.

وأعلن رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الأربعاء أن حزبه لن يرشح أحدا لرئاسة الحكومة الجديدة خلال مشاورات رسمية لشغل المنصب. ويمثل حزب القوات اللبنانية ثاني أكبر كتلة مسيحية في البرلمان.

وجاءت تصريحات جعجع بعد أن عقد الزعيم السنّي سعد الحريري اجتماعات مع الكتل السياسية اللبنانية حول تشكيل حكومة جديدة ستضطلع بتنفيذ خارطة طريق فرنسية لانتشال البلاد من أزمة مالية غير مسبوقة.

وقال جعجع الأربعاء إن تكتل الجمهورية القوية (التي تمثل طائفة الروم الأرثوذكس) لن يسمي سعد الحريري في الاستشارات غدا الخميس على الرغم من الصداقة ولا أي شخصية لرئاسة الحكومة".
وأضاف بعد اجتماع لكتلته البرلمانية أن "الحريري طبعا صديق لأسباب تاريخية وموضوعية وليست طعنة بالظهر عدم تسميته لرئاسة الحكومة فنحن نمتلك الحرية الكاملة بتسمية من نراه مناسبا".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) عن جعجع قوله أيضا "نحن مع المبادرة الفرنسية ولبنان بأمس الحاجة لحكومة إنقاذ وحكومة مهمة محددة والشعب لا يريد أحدا من السياسيين ولكل هذه الاعتبارات نحن متمسكون بموقفنا بحكومة إنقاذية".

ويتمسك تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري بالورقة الفرنسية أيضا أساسا لإنقاذ لبنان من أزمته وقد قاد رئيس الوزراء الأسبق الطامح للعودة للمنصب من هذه البوابة، جهودا لإعادة تنشيط تلك المبادرة.

وفيما ذكرت قناتي "او تي في' و'الجديد' أن الحريري التقى الثلاثاء المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل، نفى مكتبه الإعلامي صحة تلك المعلومات.
لكن سعد الحريري الذي طرح نفسه مرشحا لرئاسة الحكومة الجديدة يسعى جاهدا من خلال مشاورات يجريها مع الكتل النيابية الكبرى، إلى تشكيل حزامي سياسي يعيده لدائرة التكليف على الرغم من أن الشارع اللبناني يرفض عودة المنظومة السياسية التي حكمت لبنان لعقود على أساس المحاصصة الطائفية.

وفي المقابل أعلنت 'كتلة التنمية والتحرير الشيعية (تمثل حركة أمل بزعامة نبيه بري) أنها ستشارك في الاستشارات النيابية، موضحة في ختام اجتماع عقدته الأربعاء برئاسة بري، أنها ستعلن عن اسم مرشحها لرئاسة الحكومة بعد الاجتماع مع الرئيس ميشال عون.

حكومة المستقلين أثبتت فشلها ونحن نعتقد أن الحكومة التي يمكن أن يكتب لها النجاح هي الحكومة التكنوسياسية التي تحظى بدعم القوى السياسية مع وجود الكفاءات وأصحاب الخبرات من ذوي السمعة الجيدة ونظافة الكف

ودعت إلى "وجوب الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ في أسرع وقت ممكن، تراعي في تشكيلها التوازن والاختصاص والكفاءة وتعيد بناء ثقة اللبنانيين في الدولة ومؤسساتها وثقة المجتمعين العربي والدولي، كما ثقة المغتربين بلبنان ودوره وذلك ضمن مندرجات المبادرة الفرنسية ببنودها الإصلاحية والإنقاذية كافة".

وأكد "تجمع العلماء المسلمين" في بيان على "ضرورة تسريع المشاورات النيابية مقدمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كفاءات"، مشيرا إلى أنه لا يمانع أن تكون حزبية، إلا أنه شدد على ضرورة أن تتم تسميتهم (الوزراء) من قبل القوى السياسية التي ستسمي الرئيس المقبل.

وفي ما يتعلق بإعلان الحريري نفسه مرشحا قويا لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، قال تجمع علماء المسلمين إنه اذا أصرّ (أي الحريري) "على أن يكون هو وحده المسمي للوزراء فإن ذلك يعد خروجا عن تفاهمات القوى السياسية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأن سعد الحريري هو رئيس حزب سياسي لا يستطيع وحده تسمية الوزراء".

وأضاف "حكومة المستقلين أثبتت فشلها ونحن نعتقد أن الحكومة التي يمكن أن يكتب لها النجاح هي الحكومة التكنوسياسية التي تحظى بدعم القوى السياسية مع وجود الكفاءات وأصحاب الخبرات من ذوي السمعة الجيدة ونظافة الكف".

ولم يصدر عن كتلة المقاومة والوفاء (التي تمثل حزب الله) ما يشير إلى موافقتها أو رفضها لترشيح الحريري لكن المتوقع أن لا يخرج موقفها عما صدر عن كتلة أمل النيابية، حيث يشكل حزب الله وأمل الثنائي الشيعي الذي عرقل مهمة رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب الذي اضطر في النهاية عن الاعتذار عن الاستمرار في مهمته.

كما لم يصدر بعد عن التيار الوطني الحر (حزب الرئيس ميشال عون) بزعامة جبران باسيل وزير الخارجية السابق، موقفا واضحا وما إذا كان سيدعم تسمية الحريري أو سيزكي شخصية أخرى.

وفي الوقت الذي يبدو فيه واضحا أن تشكيل الحكومة الجديدة سيستغرق أشهرا مع تعثر المشاورات النيابية قبل بدايتها بسبب الخلافات، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الأربعاء إنّ لبنان يشهد وضعا اقتصاديا "كارثيا" بسبب عدم توافر الإرادة السياسية، مشيرة إلى أنّ مؤسستها لا تزال جاهزة لتقديم المساعدة.

وقالت في محادثة أجرتها على هامش اجتماعات صندوق النقد الخريفية مع الناشطة في مجال الأعمال الخيرية مليندا غيتس "نحن على استعداد تام لمساعدة لبنان"، لكنّها أضافت "نحتاج إلى شريك مستعد حقا للالتزام مع صندوق النقد الدولي".

وأشارت إلى ضرورة "إجراء تدقيق في حسابات المؤسسات المالية بما في ذلك حسابات مصرف لبنان".

وتابعت أنّه ينبغي أيضا صوغ برنامج اقتصادي "ذي مصداقية لدى المستثمرين ودائني لبنان"، موضحة أنّ ذلك شرط لإعادة هيكلة الدين اللبناني.

وقالت إنّ الأمر ممكن لكن يد واحدة لا تصفق "نحن لم نبلغ بعد مرحلة التشمير عن سواعدنا والعمل لمساعدة لبنان".

ورأت جورجييفا أنّ "التشرذم" السياسي يغرق لبنان ويمنعه من الخروج من الأزمة، معربة عن قلقها إزاء ازدياد أعداد الشبان اللبنانيين الساعين للهجرة. وتساءلت "إذا غادر الشبان، الأذكياء، من سيخرج لبنان من الأزمة؟". ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا اقتصاديا في لبنان بنسبة 25 بالمئة هذا العام.

وكان لبنان طلب منتصف مايو/ايار إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي، لكن المسار يراوح مكانه.