نواب شعبنا ببرلمان اقليم كردستان يقدمون اعتراضا على قرار محكمة التمييز بشان قرية كشكاوا

[عنكاوا دوت كوم]

نواب شعبنا ببرلمان اقليم كردستان يقدمون اعتراضا  على قرار محكمة التمييز  بشان قرية كشكاوا

عنكاوا كوم-خاص

قالت رئيس كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري في برلمان اقليم كردستان  ان ممثلي  المكون المسيحي (الكلداني السرياني الاشوري ) في برلمان  الاقليم قدموا اليوم (الثلاثاء ) مذكرة لرئاسة البرلمان اعتراضاً على قرار محكمة التمييز المجحف بحق ابناء شعبنا اصحاب الحق في كشكاوا (گرى صور) وابرزت كلارا عوديشو  يعقوب في اتصال هاتفي مع (عنكاوا كوم )من خلال متابعتنا المستمرة للموضوع المذكور  وتواصلنا مع ابناء شعبنا في منطقة نهلة و واستمرارنا في متابعة جميع ملف التجاوزات في جميع قرى و بلدات شعبنا حيث نامل بابراز الاجراءات التي ستتخذ لحل الموضوع و ارجاع الحق لاصحابه خصوصا وان حكومة الاقليم و برنامجها يؤكد على حماية حقوق كافة المكونات القومية و الدينية و ترسيخ روح التعايش و العدالة وبررت يعقوب غيابها عن حضور  المؤتمر الصحفي المشترك لممثلي  الكوتا  والتي اقيمت في مبنى البرلمان  بسبب ظهور اعراض الاصابة  بفايروس كورونا  وكي لااتسبب بنقل الفايروس للاخرين حيث لم اشارك معهم .

[حزب بيت نهرين الديمقراطي]

ممثلي شعبنا يطالبون البرلمان التدخل بحل التجاوزات على مناطقه

بيت نهرين - خاص
في خطوة موحدة لممثلي شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في برلمان كردستان- العراق وفي مؤتمر صحفي، تحدثوا عن المذكرة المشتركة التي قدمت الى رئاسة البرلمان صباح هذا اليوم 24 / 11 / 2020 حول التجاوز الحاصل زورا على قرية كشكاوه – كرى صور في منطقة نالا ( نهله) من قبل بعض المتجاوزين الكورد الذين لا تربطهم صلة بهذه القرية لا من قريب ولا من بعيد، مطالبين رئاسة البرلمان بالتدخل الميداني المباشر لحل هذه المشكلة المصيرية والمتعلقة بمستقبل تواجد وبقاء شعبنا على اراضيه التاريخية هناك، بجدية وعن كثب وايصال اعتراضهم الشديد حول قرار محكمة تمييز اربيل في الاول من ايلول 2020، المجحف بحق ابناء شعبنا في نالا ولصالح المتجاوزين على اراضي واملاك ابناء شعبنا المتجذرين هناك منذ عام 1920. هذا القرار الذي يخالف قانون البرلمان المرقم ( 5 ) لسنة 2015 وقوانين وقرارات اخرى تمنع اي تجاوز يؤدي الى التغيير الديمغرافي في مناطق المكونات في الاقليم، وطالبوا البرلمان في نفس الوقت بمراقبة تنفيذ قراراتها ومنع خرقها. انها بداية خطوة موحدة لممثلي شعبنا وسوف تتواصل لحين اعادة حقوق واراضي واملاك شعبنا المتجاوز عليها في الاقليم.