ما عاد الصيف أبــا للفقراء في ظل الوعود الكهربائيــــــــــة ألكاذبه !؟
عمار الشجيري
لم يلمس المواطن العراقي المغلوب على آمره أي من النعم التي من بها الخالق على عباده في بلد يعتبر من أغنى بقاع الارض بموارده البشــــرية والمعدنية والذي عانى الآمرين على مدى سنين الحصار وما تــــــلاها من السنين السبع العجاف للاحتلال ، فكــــان الكهربـــــاء نعمة ونقمة عــــلى العراقيين .
وكان لوزارة الكهرباء الدور الاكبر في زيادة معاناة العراقيين ومنذ أول حكومة تشكلت بعد الاحتلال برئاسة التكنوقراط أيهم السامرائي (ويحمل الجنسية الامريكية ) وأختلاسه الاموال المخصصة لأعمار قطاع الكهرباء والمقدرة ب (مليار دولار ) وبالتعاون مع أحــــــــدى الشركات المجهزة الوهمية في احدى دول الجوار العربية التــي لازالت تطالب بديونها على العراق وترفض أطفائها ، وما تلتهــــــا مــــن عملية هروبه او بالاحرى تهريبه الدراماتيكية من سجنه بواسطة قـــــوة امريكية خاصة ونقله للسفارة الامريكية ومن ثم تهريبه الى خارج العراق باعتباره مواطن امريكي بامتياز .
تلتها الوزارة الحالية برئاسة الوزير (عضو الشعبة – غير مشمول بالاجتثاث ) كريم وحيد ، لتزيد الطين بله بالوعود الوردية للعراقييــن بأن هذا الصيف سيكون الاكثر برودة من سابقه ( واعدة المواطــــــن ب 18 ساعة تجهيز ) ولتبتلع بحـــــــدود (8-9 مليار دولار) من عائدات النفط – مصدر التمويل الوحيد للدولة العراقية الناشئة ولم يتغير شيء يذكر على واقع حال الطاقة الكهربائية اذا ماعلمنـــــــا ان الاحتياج الفعلي للكهرباء يبلغ بحدود (12 الف ميكا واط ) وان انتـــــــاج الوزارة من الطاقة لايتجاوز ثلث الطلب الفعلي وللمواطن ان يتساءل عن العقود المبرمة مع دول الجوار لتزويد العراق بالكهرباء والقعود الموقعة مع شركة سيمنس وغيرها من الشركات العالمية ذائعة الصيت ، فالوزارة لم تستطع تحقيق شيء يذكر عام /2008 عندما بلغت الميزانية (100 مليار ) مع الارتفاع القياسي لاسعار النفط العالمي فكيف سيكون الحال مع الانخفاض والتدني في أسعاره والعالم مقبل على أزمة عالمية مهلكــــــة مشابهة للازمة الاقتصادية العالمية في الثلاثينيات والتي ارجعت العالـــم الى نظام التداول السلعي البدائي للمنتوجات ( المقايضة ) .
وما الذي يدفع الحكومة لاستجداء البنك المركزي لاقراضه مبلغ 2:7 مليار دولار لاستكمال انجاز مشاريع وزارة الكهرباء التي لم تنجز على مدار الاعوام التي مرت ، مما دفـــــــع وزارة المالية لتقديم طلب للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وهو المعروف عنه ( اي البنــــــك ) بسياسته التقيدية والمتشددة للدول الحاصلة على قروضه بمعنى ان هنالك قيودا وشروطا أضافية سوف تكبل العراق وسياسته النقدية والاقتصادية ولاجال طويلة وتجعله يدور في فلكه عاجزا عن أتخاذ قرارات ســــيادية على المستوى الوزاري.
amaralshegary@yahoo.com