مع بدء العد التنازلي
الاستفتاء في اقليم كردستان وموقف شعبنا منه
بطرس نباتيكلمة لا بد منها : قبل الخوض في هذا الموضوع الهام والذي يشغل أوساط واسعة من مواطني اقليم كردستان في هذه الأيام ، بشكل خاص والعراق بشكل عام ، لا بد ان أسجل هنا ملاحظة مهمة الا وهي ان ما اكتبه هنا يعبر عن رأي لوحدي كونته نتيجة تراكمات الأحداث العاصفة بالعراق منذ الإطاحة بالنظام الشمولي على يد الأمريكان في 2003 وما بعدها ، وما اكتبه هو قراءتي الخاصة ، اعتمدتُ فيها على المواثيق والقانون الدولي والدستور العراقي ومسودة دستور اقليم كردستان وعلى ما استجد من احداث بعد إقرار الدستور الدائم في علم 2005 .
الاستفتاء وبالإنكليزية referendum يعرف الاستفتاء اصطلاحا بموجب القاموس العربي الجامع ( العربي) بأنه سؤال أو أكثر يوجَّه إلى عدد من الناس للإجابة عنه لمعرفة رأيهم في أمر معيّن ، والاستفتاء الشعبي هو لجوء السلطات العامّة إلى الشَّعب ليُبدي رأيه في موضوع ما عن طريق التصويت عليه ، فإمّا أن يقرَّه أو يرفضه ، عن طريق التصويت المباشر .
أي أنه إجراء شعبي الغاية منه أطلاع الحكومة على راي الشعب تجاه مسالة مهمة ومصيرية ،ولا بد ان يكون هناك مسألة مصيرية مهمه يستفتى بها الشعب للمطالبة مثلا بحق نقض القوانين او الدساتير التي يراها الشعب بانها ضد او تخالف مصالحه وإرادته ، وهو وفق هذا المفهوم يكون عاماً، اي ان الاستفتاء هو حق المواطنين بواسطته في يحق لهم النقض، أو ما يسمى حق النقض الشعبي، أو هو حق استفتاء الإلغاء، أو الاستفتاء على القبول او على الرفض ، ومن أنواعه الاستفتاء المعلق .
والنوع الاخر هو الاستفتاء التشريعي وهو الاستفتاء على تشريع معين لغرض إقراره .
والاستفتاء الجماهيري او الشعبي يمثل ضمانًا ضد المصالح الخاصة السائدة للأكثرية وحماية لحقوق الأقليات ، ويعتبر شكلا من أشكال الديموقراطية المباشرة .
وحسب العديد من المؤشرات وما صدر عن المسؤولين في اقليم كوردستان فإن الاستفتاء الذي تم تحديد يوم 25 أيلول القادم موعدا لإجرائه سيكون من نوع الاستفتاء المعلق اي ليس بالضرورة مطلقا بأن يرافق الاستقلال او الانفصال عن العراق حال ضهور نتائجه ونسبة المصوتين فيه بنعم او لا ونسبة المشاركين فيه ، لذلك سيكون هناك مرحلة اخرى شاقة بعد ظهور النتائج لان مهما كانت النتيجة سيكون بعدها تفاوض مع بغداد ومع المجتمع الدولي واختبار للارادة الدولية عن مدى تقبل نتائج الاستفتاء ، وربما ستكون نتيجة الاستفتاء ورقة ضغط على الحكومة المركزية كي يكون التزامها بالدستور اكثر ثباتا واستقرارا ، أي حسب التصريحات سيكون الاستفتاء من نوع الاستفتاء المعلق ،
وهناك عدة أمثلة على مثل هذا الاستفتاء مثلا كلما يتم الاستفتاء في مقاطعة كيوبك الكندية عام 1995 وفِي إسكتلندا بغية انفصالها عن بريطانيا وجنوب السودان والاستفتاء المقترح من قبل الامم المتحدة في الصحراء الغربية والتي تعارضه بشدة المغرب ، ولكن لا زالت اكثرية هذه الاستفتاءات لم تؤدي الى الانفصال عدا جنوب السودان ، لذلك نستطيع ان نقول بأن الاستفتاء ليس بالضرورة الانفصال النهائي وإعلان دولة ، وإنما هو حق مشروع لمواطني الاقليم للتعبير عن رأيهم بحرية .
حق تقرير المصير :
قبل الخوض في مفهوم تقرير المصير لا بد لنا من الإجابة على السؤال التالي :
هل يحق لمواطني اقليم كوردستان اجراء استفتاء لحصولهم على حق تقرير المصير ؟
سوْال مهم سوف نحاول ان نجيب عليه بقليل من العبارات معتمدين على القانون الدولي. والدستور العراقي .
اولا : حق تقرير المصير بموجب القانون الدولي والتشريعات الدولية :
منذ ظهور مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها مع بداية القرن العشرين في مباديء الرئيس الامريكي ويلسون اي في نهاية الحرب العالمية الاولى ولحد الان هناك تعاريف عديدة لهذا الحق منها :
1-ظهر مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها مع بداية القرن العشرين في مبادئ الرئيس الأمريكي توماس وودرو ويلسون وهو سياسي وأكاديمي أميركي شغل منصب الرئيس الثامن والعشرين للولايات المتحدة من عام 1913 إلى 1921) بعد إنتهاء الحرب العالمية الأولى، بغرض معالجة أوضاع الشعوب والأمم التي كانت خاضعة لإمبراطورية المجر والنمسا والإمبراطورية العثمانية، وكانت مبادئ ويلسون الأساس لتأسيس عصبة الأمم ولتأكيد الدور الأمريكي على مسرح السياسية العالمية، وقد سقطت عصبة الأمم باندلاع الحرب العالمية الثانية .
2) ويرى الفقيه الدولي الشهير أيان براونلي بشأن مبدأ تقرير المصير ما يلي:
[ بأنه حتى وقت قريب رأى أغلب الفقهاء الغربيين أن مبدأ حق تقرير المصير ليس له أى محتوى قانوني باعتباره نظرية سياسية وأخلاقية ولايوجد تعريف دقيق لهذا الحق ، وقلما يجد المرء قبل عام 1945 أية مراجع قانونية له . ومنذ 1945 نتيجة التطورات التي شهدتها الأمم المتحدة أدت إلى تغيير هذه الرؤية فأصبح الفقهاء يعترفون بشكل عام بأن تقرير المصير مبدأ قانوني، وأن الجانب العام والسياسي للمبدأ لايفقده المحتوى القانوني: فقد اعتبرت محكمة العدل الدولية في قضايا "جنوب غرب أفريقيا" أن نص المادة 2 من "اتفاقية الوصايا" يضع التزاماً قانونياً، على الرغم من الطبيعة السياسية لواجب بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف العيش الفعلي والأخلاقي والرقي الاجتماعي لسكان الإقليم.
وعلى الرغم من أن الإشارة إلى مبدأ حق تقرير المصير و غالباً ما يتم ربطه بميثاق الأطلسي الصادر في 14 أغسطس 1941.
3- أهم تطور في هذا المبدأ هو الإشارة إليه عندما ورد "مبدأ الحقوق المتساوية وحق تقرير المصير للشعوب" في المادة 1، الفقرة 2، والمادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة. وكان العديد من الفقهاء والحكومات يرون هذه الإشارة إلى المبدأ باعتبارها ذات قيمة إرشادية فقط ، غير أن ممارسات أجهزة الأمم المتحدة ثَبّتَت المبدأ كجزء من قانون الأمم المتحدة. وفي القرار رقم (637 VII) الصادر في 16 ديسمبر 1952، أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ( بأن على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجوب الالتزام بحق تقرير المصير لكل الشعوب والأمم)، والأهم من ذلك هو الأعلان الخاص بمنح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة الذي تبنته الجمعية العامة عام 1960 والإشارة إليه في العديد من القرارات المتعلقة بعدد من الإقاليم منذ ذلك الحين. وقد أنشأت الجمعية العامة لجنة خاصة لتصفية الاستعمار.
ويقر الإعلان أن مبدأ تقرير المصير جزء من الالتزامات النابعة من الميثاق، وأن هذا النبدأ ليس ( توصية ) بل انه بمثابة تفسير حقيقي للميثاق. وقد ورد هذا المبدأ
( حق تقرير المصير للشعوب ) في عدد من المعاهدات الدولية لاحقاً، حيث أشير إليه في ميثاق المحيط الهادي الموقع في 8 سبتمبر 1954 وفي بيان مؤتمر باندونج الصادر في 24 ابريل 1955، وفي إعلان بلجراد لدول عدم الانحياز الصادر في 6 سبتمبر 1961، وإعلان مؤتمر القاهرة لدول عدم الإنحياز الصادر في أكتوبر 1964.
وقد أيدت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد كبير من الدول هذا المبدأ الذي ورد في "إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول بموجب ميثاق الامم المتحدة" الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1970 دون تصويت. ويؤكد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن (الصحراء الغربية) على مبدأ تقرير المصير في القانون الدولي. والمعارضة الوحيدة كانت من لدن الحكومة البريطانية، التي عارضت المبدأ في السابق، وحتى في السنوات الأخيرة ، لكونها منتدبة او مستعمِرة لأكثرية الدول في العالم .
4- وهناك قرارات اخرى عديدة صادرة من منظمة الامم المتحدة تؤكد هذا الحق منها:
القرارات الصادر في في أعرام 1951 و 1956 و 1961 و 1964 وما يهمنا في موضوع الاستفتاء حول تقرير المصير القرارات الاخيرة هو القرار رقم 2787 والصادر في 12 ديسمبر 1972 وكان بعنوان حق الشعوب في تقرير المصير والحرية والاستقلال وشرعية نظامها بكل الوسائل المتاحة لها والمنسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة.
وقرار اخر يحمل رقم 3970 الصادر في نوفمبر 1973 حيث ( طالبت الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتقديم الدعم المادي والمعنوي وبذل كافة أنواع الجهود والمساع لتحقيق ذلك )
اذن بموجب جميع القرارات والمواثيق الدولية الآنفة الذكر وغيرها التي لم يتسنى لنا إيرادها هنا ، يحق لإقليم كردستان تقرير مصيره بطريقة استفتاء حر وشفاف تشرف عليه الامم المتحدة لكون هذا الحق هو من الحقوق المقرة للشعوب ولا يتعارض مطلقا مع مواثيقها وقراراتها .
ثانيا : حق تقرير المصير بموجب الدستور العراقي:
اود قبل الخوض في هذه الجزئية ان اظهر بان اقليم كوردستان ليس للكورد وحدهم وإنما هو موطن جميع القوميات والإثنيات التي تعيش فيه بدون استثناء وما لحق بالمكون ( الكورد) من ظلم وتهميش لحق غيرهم ايضا ، معظم قرانا وقصباتنا لم تسلم من الإبادة والاضطهاد من جراء سياسة الارض المحروقة التي اتبعت من قبل الحكومات المتعاقبة على الحكم في العراق ، لذلك عند اطلاق على الاستفتاء بانه (استفتاء كوردي) لهو تجني واضح على عموم المكونات التي تعيش في الاقليم ، فالاستفتاء عندما يتم يشمل الكل بدون استثناء ، فهذه الارض هي ارضنا ولنا فيها عمق تاريخي يمتد لآلاف السنين ، ويجب ان يكون دورنا في الحاضر عاكسا لعمق تواجدنا الإنساني والحضاري على هذه الارض الطيبة .
في جميع العهود من الحكم العراقي منذ تاسيسه في 1921 ولحد 1991 مورست ضد شعوب اقليم كردستان مختلف انواع الاضطهادات وقمع الحريات والتهميش والاقصاء فكانت جريمة سميل وصمة عار بجبين الحكومة العراقية آنذاك وبعدها جريمة صوريا ، ومنذ 1963 اتبعت الحكومات المتعاقبة تجاه ابنائه مختلف انواع الاضطهادات وحيكت على ارضه شتى أنواع المؤمرات الدولية وكانت نتائجها وخيمة جدا على أبناء الإقليم ، وصلت لحد استخدام الأسلحة محرمة دوليا في حليجة ودولي باليسان وبهدينان، راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء من أطفال وشيوخ ونساء ، واقتطعت اجزاء مهمة من أراضيه حيث اتبعت عملية التعريب والتبعيث على أوسع نطاق بحق جميع مواطنيه بدون استثناء ، وتم جلب قبائل عربية لتحل محل المرحلين من ابنائه من الشمال الى جنوب العراق فنشأت على أطراف كركوك قرى عربية مثل قرى الوحدة والحريّة والاشتراكية على طريق كركوك أربيل ودوميس وغيرها على طريق بغداد كل هذا كان يتم وسط صمت دولي وإقليمي مريب ، وعندما أنتكست أنتفاضة آذار 1991 بسبب السماح لحكومة البعث بتحريك جيوشها لقمع الانتفاضة الشعبية بالقوة ، وتحت أنظار المجتمع الدولي وبرضى الدول الكبرى وفِي مقدمتها امريكا ، بدأت الهجرة المليونية نحو حدود تركيا وإيران ،لم يتضرر منها الأخوة الكورد لوحدهم ، بل شملت هذه الهجرة المسيحيين في اقليم كوردستان فهاجرت مئات العوائل من دهوك وزاخو وعنكاوا وغيرها والقسم الأكبر من هذه العوائل اختاروا الهجرة الى خارج الوطن واستقروا في دول الشتات ولم يعد الا قسم ضئيل منها وذلك عندما تحركت الدول الكبرى في عام 1991 ليفرضوا حضرا جويا وعسكريا وقسموا العراق بموجب خطوط الطول والعرض ولحد شمال خط عرض 36 وليفرضو اضافة الى حظر الطيران منطقة آمنة ، اجبرت القوات العراقية والاجهزة الأمنية بالانسحاب عنها وتركها لتتمتع باستقلال تام خارج إطار الدولة العراقية ، منذ 1991 ولحد 2003 ..
بعد سن الدستور العراقي الدائم في 15ت1 2015 والذي كان من المفروض ان يحرص سواء من قِبل من اشترك في سنه او من وافق عليه من ممثلي المكونات العراقية ، الذين اشتركوا في العملية السياسية بعد سقوط النظام البعثي ، لكونه في إخراجه كان مفصلاً حسب املائاتهم ورغباتهم ، على مدى كل هذه السنوات والتي تم العمل بموجبه كان يجب ان يُحترم من قبل الجميع وتنفذ بنوده ، الذي حصل جعل من الدستور ان يكتب ويخرج الى المواطن وهو ينفذ انفاسه الاخيرة وذلك لكون ان الدستور وكتابته بهذا الشكل ، ثبت سطوة رجال الدين ، ومنحهم سلطة وقوة وأصبح يُعتمد عليهم وعلى مشورتهم في إدارة الحكم وأصبحت استشارتهم في كل كبيرة وصغيرة وأجب يمارسونه الشيعة والسنة مما كان نتاج هذا الاعتماد على مشورة رجال الدين في سن وتطبيق معظم القوانين العراقية وأصبحت المراجع هي الامر والناهي في الشأن الحكم في العراق .
الامر الاخر الفقرة الوحيدة التي تناول بها المشرع شكل دولة العراق جاءت في المادة الاولى وكما يلي (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي. وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)
لا يوجد لا في القانون الدستوري ولا في اي قانون اخر تعريفا بهذا الشكل فمن المعروف عن الدول تقع في احد التعريفين اما دولة (مركبة) او دولة( بسيطة ) والدولة البسيطة هي دولة موحدة وليست اتحادية ، واصطلاح الاتحادية تعني بالانكليزيّة
( FEDRAL) والدولة الاتحادية اما أن يكون اتحاد شخصي او اتحاد حقيقي او كونفدرالي او فيدرالي، وحسب النص المادة الاولى أعلاه ، العراق هي دولة اتحادية واحدة، أي أن النص خلط بين كون العراق دولة مركبة ودولة بسيطة ( بصفة واحدة ) ، وهو ما لم ينسجم مع الصياغة القانونية التي تعبر عن حقيقة واقع معين، فكأن المشرع في هذا النص أن يقول: العراق دولة فدرالية وهذا الشكل للدولة عادة يتكون من عدة دول تندمج جميعها في دول اتحادية واحدة تتولى جميع الاختصاصات الخارجية ,باسم جميع الأعضاء , وتتولى كذلك أدارة جانب من الشؤون الداخلية لدويلات الاتحاد أو ولاياته .
وينتهي هذا الشكل من الانظمة نتيجة وجود صراعات سياسية واقتصادية على اُسلوب تقسيم الثروات وتتنامى في هذا النظام النزعات الانفصالية كما حدث على سبيل المثال في اقليم كاتالونيا في اسبانيا وما تبذله كندا من جهد لابقاء على اقليم كيوبك ضمن كندا وإقليم كوردستان في العراق .
والامر الثالث والمهم في ما ذهب اليه الدستور هو في الديباجة التي نصت (نحن شعبالعراق الذي آلى على نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه ان يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه وأن يتعظ لغده بأمسه ، وان يسن من منظومة القيم والمثل العليا ولرسالة السماء ومن مستجدات علم وحضارة الانسان هذا الدستور الدائم ، إن الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق أتحاده ) اي انه ثبت مبدأي(الحرية والاختيار) في التعاقد بين المكونات العراقية هما الأصل في العلاقة في الشراكة بين المكونات العراقية والمعيار الذي سيتوقف عليه استمرار الكيان والدولة في العراق ، ومادام أعطى الحرية في الاختيار في التعاقد ، وكما تنص القاعدة القانونية ( العقد شريعة المتعاقدين ) فان فسخ احدهم عقد الشراكة يكون هذا العقد قد حل لانه ينص على (الحرية في التعاقد والاختيار )
وهنا يحضرني قول عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية سابقا حول الدستور العراقي
(إن الدستور العراقي يؤدي للفوضى في البلد لأنه أُسس لتفكيك العراق وإشاعة حالة من الفوضى الكبيرة في كل مفاصل الدولة)
لماذا الاستفتاء في اقليم كردستان ؟
في عام 1995 تم اجراء اول استفتاء شعبي في اقليم كردستان وكان على هامش عملية الانتخابات وكانت نتيجته تصويت ما نسبته 98% لصالح استقلال اقليم كردستان عن المركز والاستفتاء كان قد جرى بتخطيط من منظمات المجتمع المدني ولم يكن استفتاء حكوميا ورسميا ولم يكن ملزما ايضا لحكومة الإقليم إذاك لذلك تحت الضغط الدولي وبالايعاز من الحاكم الامريكي بول بريمر دخلت الأحزاب الكردستانية في العملية السياسية في العراق وشارك ممثليها في مجلس الحكم ثم في الانتخابات ولحد الان ، ولكن المتابع لهذا الدخول وهذه العملية فانها شهدت مشاكل ومعوقات عديدة وتجاذبات شتى أدت الى شبه قطيعة نشهدها منذ 2014 عدا الجهد العسكري ضد داعش والذي جرى التنسيق بينهما بفضل تدخل الجانب الامريكي والقيادة العامة للتحالف الدولي .
الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم :
المشاكل التي اصبحت مزمنة بين حكومة بغداد والإقليم ليست وليدة اليوم ، بل تمتد الى السنة التي سن بها الدستور اي منذ 2005 واستمرت لحد الان بدون حل رغم عشرات المحاولات والزيارات المتبادلة بين الطرفين وتشكيل عدة لجان الا انها زادت حدة ووصلت في بعض المرات الى خصام او مجابهات مسلحة ومن هذه المشاكل :
اولا : المناطق التي سُميت بالمتنازع عليها ، بموجب المادة 140 من الدستور العراق الدائم وهذه المناطق هي :كركوك وأجزاء من ديالى وسهل نينوى وقد عالجت هذه المادة وتم وضع جدول زمني لحلها وبخطوات عملية أولها تطبيع الأوضاع والاستقرار السكاني في هذه الأجزاء ثم اجراء احصاء سكاني عام فيها وبعدها يجرى استفتاء عام فيها للاطلاع على رغبات ساكنيها في بقائهم مرتبطين بالمركز او بالإقليم ، على ان لا تتجاوز الفترة الزمنية المخصصة لهذه الخطوات على سنتين ، الا ان المادة لم تنفذ وبقيت من احدى اخطر القنابل الموقوتة التي تتضمنها الدستور ويتهم المركز والإقليم كل منهما الاخر في عرقلتها .
ثانيا : المشاكل حول اقتسام الثروات ، وهذه ايضا مشكلة لا تقل عن المعظلة الاولى التي عالجها الدستور بصورة غامضة وتركها لاجتهادات السياسيين والقانونيين ، والجزء الأهم فيها استخراج الثروات الطبيعية وخاصة النفط والغاز الذي لا زال بانتظار إصدار قانون خاص بها ، ولا زالت تؤثر بشكل سلبي على العلاقة المالية والاقتصادية بينهما .
ثالثا: منذ منتصف سنة 2014 حدثت مشكلة تتعلق بالاموال المخصصة للإقليم وكذلك بالنسبة للاموال المخصصة للمحافظات التي لم تنتظم بإقليم ، كانت نسبة 17% من الأموال تخصص للإقليم ككل بمحافظاته الثلاث قامت حكومة المركز بقطع اي تمويل مالي للإقليم بحجة ان الإقليم يقوم بتصدير النفط لحسابه الخاص بدون ان يسمح لشركة سومو ببيعه كما تبيع نفط العراق ، تشبث الحكومة العراقية بهذه الحجج وتشبث حكومة الإقليم بحجج مقابلة ومنها ما يتعلق بالعقود النفطية التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية واستخراجه للنفط من حقول جديدة وحصتها من النفط ادى ان تتخذ الحكومة العراقية خطوة .
رابعا : من الصعب جدآ إعادة الثقة بين المركز والإقليم نتيجة الأوضاع الغير الطبيعية التي تسود العملية السياسية ، وما يتبع فيها من عمليات تسقيط الآخرين نتيجة تجاذبات سياسية وصلت لحد العدوات فيما بين رموزها وخاصة داخل البرلمان العراقي ..
كل هذه الأمور وغيرها الكثير لا يسعنا ذكرها جعلت ذلك الشهر العسل الناتج عن زواج المصلحة الذي اتفق عليه بعد 2003 ان ينتهي بسرعة وان تكون نتائج ذلك الزواج الطلاق الابدي والذي سيقرر مصيره استفتاء أيلول هذا العام .
ماذا عن الاستفتاء
بتاريخ. اجتمع سيادة مسعود البارزاني بجميع ممثلي الأحزاب السياسية في اقليم كردستان ، حضر الاجتماع ممثلي جميع الأحزاب المدعوة وبضمنهم ممثل عن الحركة الديموقراطية الآشورية وممثل عن المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري ، وتغيب عن الاجتماع حركة التغير والجماعة الاسلامية
أعقبها اجتماع اخر مع ممثلي الأحزاب التي ليس لها تمثيل في البرلمان وتمخض عن الاجتماع الاول عدة قرارات ، منها ما يتعلق بتحديد تاريخ معين لإجراء الاستفتاء واليات تنفيذه ، ولم يكن اي اعتراض مذكور على هامش الاجتماعين .
ليس هناك اي تباين بوجهات نظر جميع الأحزاب الكردية على مبدأ الاستفتاء وتقرير المصير الا ان هناك اختلاف على آلية إقرار الاستفتاء بنقاط نستطيع اختصارها بنقطتين
أولهما : ترى جميع الأحزاب الكردية عدا الحزب الديموقراطي الكوردستاني بان تسبق الاستفتاء خطوة مهمة الا وهي تفعيل البرلمان الكردستاني قبل اتخاذ قرار الاستفتاء ، وان يقوم البرلمان بالاعلان عن الاستفتاء العام ، ويكون له الصلاحية لإعلان الاستقلال عند ضهور النتائج .
ثانيهما : جميع الأحزاب في اقليم كوردستان متفقة على اجراء الاستفتاء بما فيهم الأحزاب الغير الكردية ولكن لهاتحفضات مهمة على وضع المكونات الغير الكردية وتدعوا لتوحيد خطابها السياسي وتقديم ورقة عمل او خارطة طريق لوضعها أبان الاستفتاء وبعد ظهور النتائج ولكن لحد الان لم يظهر بما يفيد انها توحدت بخطابها السياسي او اتفقت على مبدأ معين قبل دخول الاستفتاء الى حيّز التنفيذ .
موقف احزاب شعبنا من الاستفتاء
كل ما أوردته هنا كان من اجل هذه الجزئية المهمة ، لكون سواء رضينا بالاستفتاء او لم نرضى به سواء أيدناه او اضهرنا تحفضنا حوله ، الاستفتاء سيتم وفق ما مخطط له وما أعلن في الاجتماع الاول للأحزاب ، اذن هناك عدة أمور يتحتم على قيادات احزاب شعبنا ومنظمات المجتمع المدني اخذها بنظر الاعتبار ومناقشتها بشكل جدي ، كي يكون لنا دور فاعل في هذا الاستفتاء وما بعد العملية :
١- منذ 2003يشهد العراق احتقانا طائفيا وظهرت جماعات مسلحة بحجة انها وجدت اما لحماية مقرات الأحزاب السياسية او بحجة محاربة القوات الامريكية باعتبارها قوات غازية رغم ان هذه القوات هي التي دحرت وقضت على اشرس نظام وهو نظام صدام وجاءت باصحاب العمائم ليحكموا العراق بعد انسحاب هذه القوات ، دخل العراق بدوامة من العنف وانعكست حالة انعدام الامن وغياب القانون في جميع أنحاء العراق عدا اقليم كردستان الى قتل العشرات من أبناء شعبنا وتدمير الكنائس وهجر معظم ابناء شعبنا مدنه واتجه صوب اقليم كردستان لتمتعه بالامان والاستقرا السياسي والاقتصادي هذا قبل ظهور داعش اما بعد ذلك فقد شكل هذا التنظيم التكفيري كارثة على ابناء شعبنا في الموصل وسهل نينوى حيث تم تهجيره من قصباته وهُدّمت وأحرقت مساكنه وجميع دور العبادة ، ولم يكن امام ابناء شعبنا سوى التوجه الى اقليم كردستان ، فالإقليم بالنسبة للمسيحين وغيرهم من الاثنيات الغير الكردية اصبح ملاذا امنا وفر لجميع اللاجئين اليه من المسيحيين وغير المسيحيين المكان الامن والعمل ايضا فأية مقارنة بوضع المسيحيين في عموم محافظات العراق بوضعهم في اقليم كردستان
سيكون هناك اكثر من علامات إيجابية لصالح الإقليم وحكومته ، النص المعتمد في دستور العراق في التعامل مع ما يسميها بالقوميات المختلفة لا يتجاوز عن ضمان الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية لهذه القوميات حسب ما جاء في
المادة (125): التي تنص
(يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والاشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون)
اما ما يعادلها في مسودة دستور اقليم كوردستان فقد نصت صراحة على الحكم الذاتي وكما يلي وبموجب ما ورد في مسودة دستور اقليم كردستان
المادة 35 ما يلي :
(يضمن هذا الدستور الحقوق القومية والثقافية والادارية للتركمان، العرب، الكلدان والسريان والاشوريين، الأرمن بما فيها الحكم الذاتي حيثما تكون لأي مكون منهم أكثرية سكانية وينظم ذلك بقانون )
ولا اود هنا ان أورد اية مزايدات حول النصين لان اي قاريء سيتمكن من اكتشاف الفرق الشاسع بين النصين الواردين ، حيث الاول الخاص بالدستور العراقي الدائم لا يجيز سوى مسائل ادارية وحقوق ثقافية ، يربطها بإصدار قانون خاص بها ، والنص الثاني لمسودة اقليم كردستان ، اضافة للحقوق الإدارية وغيرها يجيز إقامة حكم ذاتي لأي مكون يكون الأكثرية سكانية ، وبموجبه مثلا يمكن إقامة حكم ذاتي في سهل نينوى ترتبط معه عنكاوا على سبيل المثال اداريا.
فأية مقارنة محايدة لانسان واعي مجردة عن روح الكراهية والحقد تجاه الإقليم ، سيفضل طبعا الموقف الذي تبناه الاقليم في تعامله الدستوري مع ابناء هذه القوميات .
2- العديد من الشكوك تُثار حول موقف اقليم كردستان تجاه ابناء شعبنا وخاصة من قبل أبناء جالياتنا في خارج الوطن وهذه الشكوك تبنى معظمها على ممارسات سلبية مورست في الماضي من قبل بعض القادة والاغوات الكورد تجاه المسيحيين سواء في جنوب تركيا او في بعض الأماكن في كردستان العراق ، ولا ينكر احد منا ما لحق بابناء شعبنا من الاذى المادي والجسدي على يد الكورد قد اعترف العديد من قادة الكورد بذلك صراحة ، ودعوا لأكثر من مرة الى فتح صفحة جديدة ناصعة في علاقاتهم مع كافة المسيحيين ،
وهم منذ توطيد حكمهم في الإقليم الشبه المستقل عن بغداد اعتبروا الكلدو آشوريين السريان مشاركين لهم في العملية السياسية ، فليس من المعقول مطلقا ان نبقى نحن كمسيحيين كلدان وسريان واشوريين اسرى لتلك الأحداث المريرة التي عصفت بعلاقات الشعبين معا ، ان بقاء العلاقات بيننا وبين الكورد لا زالت لحد الان بين مد وجزر وذلك ناتج برأي عن عدم وجود او توفر قيادة سياسية وارادة موحدة لدى قيادات السياسية لشعبنا كي تدخل بصورة موحدة وفاعلة في حوار جدي مع الأحزاب التي تقود السلطة في الإقليم منها البارتي واليكيتي والأحزاب الاسلامية الكردية ، ولا توحد هيئة تنسيق لتوحيد الخطاب السياسي مع هذه الأحزاب ، فمن المفروض ان يكون هناك هيئة دائمة تجمع على تأليفها أحزابنا السياسية مهمتها فتح حوار معمق مع القادة ومكاتب السياسية وغيرها من اجل تمتين العلاقات وإعادة الثقة بين الجانبين وطرح كل ما يستجد على الساحة في الإقليم ، وفِي العراق ايضا، وإن وجدت بعض الأحزاب فان قياداتها إما أن تكون خطاباتها متذبذبة تارة تحاول تأييد الكورد في كل مشاريعهم وتارة وامام جالياتنا في الخارج يتغير خطابها وتصور نفسها وكأنها تقف بالضد من الحزب الكوردي الفلاني او المسؤول الفلاني اي ان مواقفها تكون ذو أوجه متعددة .. اي ما يطلق عليه ( سياسة الاقنعة والوجوه المزيفة) فهذه السياسة رغم فاعليتها في العراق اليوم الا انها سياسة مخادعة برهنت الأحداث على زيفها وبطلانها .
3- هناك عدة مشاكل يعاني منها شعبنا وخاصة فيما يتعلق بالاراضي الزراعية في الإقليم قسم منها تم حلها عن طريق المحاكم المحلية والقسم الاخر ينتظر بدون حل ، هذه المشاكل منها قديمة ومنها جديدة ، وكلما تم حل مشكلة من هذا النوع ينبري تنظيم سياسي ويدعي بأنه هو الذي سعى الى حل المشكلة وغايته طبعا كسب ود ابناء شعبنا واعتبار انه حقق مكسبا يستفاد منه في الاقتراعات والانتخابات ، ولم يتم لحد الان تنظيم جهود الساعين الى حل هذه المشاكل وتوحيدها او حتى توحيد المطالَب وتقديمها من قبل الكل بصورة موحدة والقيام بمتابعتها بشكل مستمر وفعال .
٤- الاستفتاء المزمع إجراءه في أيلول المقبل سيكون له نتائجه في إقرار نوع العلاقة مع حكومة بغداد ، وربما سيودي الى تشكيل دولة ، ولكن ما نتمناه حقا ان لا تقوم هذه الدولة على أساس قومي اثني كما كان ذلك بعد الحربين الكونيتين ، فمن الأفضل لمثل اقليم كردستان ذات التعددية القومية والدينية ان يؤسس دولته على أساس الجغرافي وليس القومي ، اثناء مناقشتنا لهذا الامر مع احد الأكاديميين الكورد اقترح ان تكون تسمية الدولة المنبثقة اسم احد الجبال او لأحد الوديان وقال برأي المهم ان تقوم دولة على أساس جغرافيا فلتسمى مثلا دولة زاكروس او تسمية اخرى متفق عليه رغم ان هذا الامر صعب تحقيقه ، وذلك لتشبث الأحزاب الكوردية بما يدعى الحلم الكوردي العتيد الا وهو تأسيس دولة كوردستان الكبرى . ولكن ربما يكون هذا الطرح اي بناء دولة على اسس جغرافية وليس العرقية هو الأمثل لتحويل اقليم كردستان الى دولة لجميع المكونات القومية والإثنية والدينية وان تتبنى المشروع العلماني في دستورها ونهجها المستقبلي .
5- منذ 2013 ولحد الان تتكرر دعواة سواء من احزاب شعبنا او من ابناء المكونات الاخرى مفادها تحويل منطقة سهل نينوى الى محافة ثم تحوله الى اقليم وهذا ما تبناه مجموعة من احزاب شعبنا وممثلي هذه المكونات في مؤتمر بروكسل وأقر كمطلب ستسعى من اجله هذه الأحزاب ومعها بعض الشخصيات سواء في امريكا او في اوروبا ، هنا لا بد من التذكير بأن استحداث محافظة جديدة هي من صلاحيات مجلس الوزراء وبمصادقة البرلمان اما تحويل محافظة الى اقليم فهي بموجب الدستور العراقي التي تنص على تحويل محافظة الى اقليم وهي :المادة ١١٩ حيث تنص هذه المادة على ما يلي :
يحق لكل محافظة او اكثر ان تتحول الى اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقيتين:
أولاً: طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
ثانياً: طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
ولحد الان لم يقم اي اقليم في العراق عدا اقليم كوردستان وفق هذه الاليات لكون هذه الاليات صعبة جدا وفِي حالة سهل نينوى تكاد تكون مستحيلة وخاصة ان المكون السني والشيعي ومعهم الشبك والقسم الأعظم من التركمان يقفون حتى ضد إقامة محافظة سهل نينوى بحجة انها دعوة لتقسيم محافظة الموصل وقسم ايضا من شعبنا وخاصة المستقلين يرفضون تقسيم الموصل لوجود علاقات اقتصادية واجتماعية بين ابناء سهل نينوى والموصل رغم ما تعرضوا له من اضطهاد وتهجير على يد جيرانهم الا انهم لا زالو يعقدون الامال على عودة العلاقات الطيبة والطبيعية بينهم ، وقد طرحت مسالة تحويل سهل نينوى وتلعفر الى محافظتين فقد اصدر مجلس الوزراء العراقي عدة قرارات من حيث المبدأ على استحداث محافظات مثل حلبجة وتلعفر،بقراره المرقم 568 لسنة 2013 في الجلسة رقم 54 في 31/12/2013 الفقرة 6/أ والموافقة على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة. وقرارات مجلس الوزراء في الجلسة رقم 3 في 21/1/2014 الفقرة 4 بالموافقة على مشروع قانون استحداث محافظة تلعفر في جمهورية العراق". كما تضمن القرار الاخير (في الفقرة2/أ) اي في عام 2014 الموافقة من حيث المبدأ على تحويل اقضية الطوز، والفلوجة، وسهل نينوى الى محافظة على ان تعرض على مجلس الوزراء بعد استكمال المتطلبات اللازمة .
وعندما تم طرح ما اتخذه مجلس الوزراء امام البرلمان العراقي في مطلع العام الحالي قامت القيامة ولم تقعد واعتبره العديد من النواب بانه تآمر على وحدة العراق وخاصة استحداث محافظات مستقطعة من محافظة الموصل ، وعلى رأس هولاء المستنكرين والشاجبين لهذا الامر كان عبد الرحمن الويزي وجميع نواب محافظة نينوى بدون استثناء ولويزي هذا يعتبره البعض من الداعين الى دولة المواطنة وإطلاق الحريات والعديد غيره من روساء الكتل السنية والشيعية فالسؤال اذن هو كيف سيتم هذا الامر وسط كل هذه المعارضة الشديدة ومن الجميع.
الخلاصة :
هناك ضروف صعبة جدا يمر به الفرد في اقليم كردستان وفِي مقدمتها سوء الخدمات المقدمة وخاصة الكهرباء والماء وقطع الرواتب والمخصصات وتأخر الميزانية ، وعدم تفعيل البرلمان حيث عطل عمله منذ ما يقارب سنة نتيجة الخلافات الحزبية ، وسوء استغلال الثروات نتيجة الفساد الذي استشرى في العديد من مفاصل الاقتصاد ، كل ذلك أثر بشكل سلبي على حماس المواطن في اقليم كردستان نحو تبنيه لمشاريع التي تطلقها الأحزاب السياسية التي تقود العملية السياسية ومنها الاستفتاء المزمع إجراءه ولكن رغم ذلك لا زال الاستفتاء الإجراء الذي يطمح اليه ويوافق عليه الجميع بغية تحقيق الاستقلال وتكوين دولة مستقلة ، لعل الحال في دولة مستقلة يكون افضل مما عاناه الفرد في الاقليم من اضطهاد منظم ومستمر على أيدي الحكومات المتلاحقة في العراق .
ولا بد لاحزاب ومؤسسات شعبنا سواء الدينية او المدنية ان تفكر بأ لا تبعد او تنأى بنفسها عن هذا الحدث المصيري والهام ( الاستفتاء) وان يدلى أبناء شعبنا برأيهم (بنعم ام لا ) بكل حرية وبدون املاءات او مصادرة احد ما مهما يكن رأيه ، لذلك ندعوا إلى إجتماع يضم جميع المهتمين بالشأن القومي من احزاب وشخصيات وأعضاء المجتمع المدني وممثلي كنائسنا وشخصيات أكاديمية قانونية للبحث في اهم المستجدات والتوصل الى صياغة وثيقة تتضمن اهم مطالب شعبنا لتقديمها الى اللجنة العليا لتصديقها واقرارها ،
والتي يمكن تلخيص بعضها بهذه المطالَب
1- إقامة دولة ديموقراطية علمانية متعددة الاثنيات والقوميات ، تقام على أساس فصل الدين عن السياسة والتشريع وفصل السلطات .
2- منح حكم ذاتي لمناطق شعبنا او إقرار اقليم يضم جميع مناطق تواجده بغض النظر عن ترابطها الجغرافي اي يكون حكما اداريا .
3- احترام إرادة شعبنا في مسالة تولي المناصب المهمة في الدولة المزمع أقامتها .
4- ازالة كافة التجاوزات التي حصلت على اراضينا وقرانا وقصباتنا منذ 1961 ولحد الان .
5- احترام إرادة شعبنا في اختيار ممثليه الحقيقيين عبر انتخابات ديموقراطية وبدون ان تدخل الأحزاب الكبرى في الدولة المزمع إنشائها .
6- تضمين علم ونشيد وشعار الدولة وحتى النقود على رموز شعبنا .
فتح اكثر من سبيل للنقاش والبحث حول تحقيق هذه المطاليب وغيرها ، مع قيادة الأحزاب الرئيسية في اقليم كردستان، وأن يستمر النقاش قبل الاستفتاء ويستمر بعد الاستفتاء ايضا لإيجاد السبل لتنفيذ ما يُتفق عليه ، حيث دعوانا اكثر من مرة سيادة رئيس الاقليم او رئيس وزراء اقليم كوردستان ان ينظم لقاءً مع اهالي عنكاوا وقرى دهوك للتعرف عن كثب على مشاكلهم والسعي لحلها وكان اخر هذا الطرح عندما التقينا مع مجموعة من شباب وأهالي عنكاوا بالمدير العام ديوان رئيس الوزراء والسيد سفين دزَيي في ديوان رئاسة وزراء الاقليم ولم يتحقق للأسف اي من المطاليب التي قدمناها لهم ، فمن الضروري جدا تواصل اللقاءات من اجل حل كل المشاكل التي نعاني منها في قرانا وقصباتنا.
وإصدار وثيقة مشتركة تحقق لابناء شعبنا حقوقه وتطلعاته بغد افضل ..
23/ 6 / 2017
عرض المشاركات
