عرض المشاركات

هنا يمكنك مشاهدة جميع المشاركات التى كتبها هذا العضو . لاحظ انه يمكنك فقط مشاهدة المشاركات التى كتبها فى الاقسام التى يسمح لك بدخولها فقط .


الرسائل - محمد توفيق علاوي

صفحات: [1]
1
مشكلة الكهرباء ..... الى اين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

محمد توفيق علاوي
28 يوليو 2021
 
الحلول موجودة ...... ولكن لا يمكن تحقيقها إلا بانهاء السرقات التي تجاوزت السبعين مليار دولار خلال الثمانية عشر عاماً الماضية، مع العلم إن حل مشكلة الكهرباء لايحتاج اكثر من عشرة مليارات دولار لإضافة عشرين الف ميكاوات لما كان موجوداً عام 2003 (فدولة مثل مصر حلت مشكلة الكهرباء بنصف مليار دولار لكل الف ميكاوات) ولذلك لن نحتاج اكثر من عشرة مليار دولار لحل مشكلة الكهرباء؛  ولكن المحاصصة واللجان الاقتصادية للاحزاب الفاسدة استولت على اغلب المبالغ المخصصة للكهرباء ،
 لا يمكن إنهاء الفساد والنهوض بالبلد إلا بتشكيل حكومة من الاكفاء والنزيهين والمخلصين لبلدهم بعيداً عن المحاصصة ومن ثم تحقيق النهوض بالبلد وتحقيق التطور والنمو والازدهار ...
وهذا اليوم قادم بمشيئة الله وإرادة المخلصين من ابناء بلدنا ....

2
المنبر الحر / تفجير مدينة الصدر
« في: 21:40 20/07/2021  »
تفجير مدينة الصدر
محمد توفيق علاوي
20 تموز 2021
لا يكفي في كل مجزرة تدمي القلب ان نكتفي بالاستنكار؛ نعم ان الجهات الإرهابية من داعش ومن لف لفهم هم المسؤولون المباشرون لهذه المجازر ، ولكن الفساد الذي كان مستشرياً منذ ثمانية عشر عاماً حتى الآن هو السبب الأساس في عدم استتباب الامن والفشل في حماية أرواح المواطنين، فمن الفضائيين من القوات الأمنية الى الأجهزة الكاذبة لكشف المتفجرات التي كلفت مئات الملايين من الدولارات بحجة حماية الناس ولكن الهدف هو السرقات والفساد، إلى قوات الدمج التي تفتقر للخبرة والمهنية في كشف الإرهابيين والقضاء عليهم وغيرها من الأسباب .
 
.... متى سينتهي هذا الليل المظلم .... ويبزغ فجراً جديداً عليك يا عراق ؟؟؟؟؟؟
 
تغمد الله الشهداء بواسع رحمته وانعم على الجرحى بالشفاء العاجل

3
أزمة الكھرباء مؤامرة كانت ولا زالت ضد الشعب العراقي
من قبل بعض الأحزاب السیاسیة الفاسدة ومن یقف معھم
محمد توفيق علاوي
2 يوليو 2021
عندما قمت بتشكیل الكابینة الوزاریة كان ھدفي الأساس ان اجلب وزراء اكفاء، مخلصین وغیر تابعین للأحزاب السیاسیة الحاكمة لكي یمارسوا واجباتھم بكفاءة واستقلالیة؛لقد كنت وزیراً لدورتین وكنت اعلم علم الیقین أن الكثیر من الوزراء المحسوبین على جھات سیاسیة لم یكن ھمھم بناء البلد بل كان ھمھم ھو سرقة موارد البلد لمصلحة الأحزاب التي ینتمون الیھا ولمصالحھم الخاصة، وكان ذلك یتم بجلب شركات من قبل اللجان
الاقتصادیة غیر رصینة تحال الیھم المشاریع ویقومون بالاستیلاء على 20 ٪من السلفة الأولیة التي تدفع مقدماً من قیمة المشروع أو حتى كامل كلفة المشروع ثم لا ینجز إلا جزء المشاریع المتلكئة اكثر من ستة آلاف مشروع. بسیط من المشروع ثم یعلن ان المشروع متلكئ وتختفي ھذه الأموال، ولذلك تجاوز عدد لھذا السبب كان اصراري على عدم منح أي وزارة لأي جھة وحزب سیاسي، ولكن
للأسف الشدید تحدث معي ممثلي الأحزاب الفاسدة وقالوا بنص العبارة (إن لم تعطنا وزارات فلن نستطیع ان نمول احزابنا، وھذا لن نقبلھ، ولذلك لن نصوت لكابینتك الوزاریة/ وكأن ثروات البلد ملكاً لھذه الأحزاب دون الشعب العراقي) فكان جوابي لھم (لقد دمرتم البلد خلال السبعة عشر عاماً الماضیة، وإن اردتم الاستمرار بتدمیر البلد فلن أكون شریكاً معكم، ولن ارضى ان أكون رئیساً للوزراء ولدي وزراء فاسدون یسرقون موارد البلد لمصالح احزابكم).
وھذا باختصار سبب أزمة الكھرباء وجمیع الازمات التي یعاني منھا أبناء وطننا منذ ثمانیة عشر عاماً حتى الیوم؛ لذلك نستطیع ان نقول بكل ثقة إن أزمة الكھرباء ھي مؤامرة من قبل الأحزاب الفاسدة ضد أبناء شعبنا العراقي .....
نسأل الله ان یھدي أبناء وطننا فمنھم الكثیرون المشاركون في مسؤولیة تولي الكثیر من الفاسدین مقالید البلد وعلیھم المعول لتغییر المعادلة، وإني مطمئن إن ھذا الیوم قادم بمشیئة الله وندعوه أن یغیر سوء حالنا إلى حسن حالھ، انھ سمیع مجیب ....

4
حقيقة الدعوات لتشكيل حكومة الطوارئ

محمد توفيق علاوي
2 يونيو 2021
 
برزت بعض التصريحات من عدة جهات لتشكيل حكومة طوارئ ......
في حقيقة الامر هذه دعوات خطيرة وخطيرة جدًا ان طبقت  بطريقة غير مدروسة، وبالذات اذا تشكلت هذه الحكومة على اسس المحاصصة، والأخطر اذا تولى الفاسدون من السياسيين  ادارتها او تولاها أشخاص يفتقرون للكفاءة،  ففي هذه الحالة سيتم جر البلد الى الهاوية والى انهيار أقتصادي محتم ان بقي الاقتصاد الريعي  كما كان خلال الثمانية عشر عامًا حتى اليوم، حيث سيتقلص دخل المواطن بشكل كبير  بسبب المستجدات والمتغيرات المتوقعة في الاقتصاد العالمي، وسيعيش اغلب العراقيين تحت خط الفقر خلال بضع سنوات .........
 
كما انه لو شكلت الحكومة من قبل أشخاص يفتقرون للشجاعة والحزم ففي هذه الحالة ستستمر عمليات القتل للمتظاهرين والاغتيال للنشطاء وإهانة القوات الأمنية وقتلهم وفقدان هيبة الدولة وينتهي مفهوم الدولة القادرة على حماية مواطنيها ...
 
في الواقع لا يمكن انقاذ البلد ألا بقيام حكومة تمثل الشعب وتوجهاته الاصلاحية بعيدة عن المحاصصة يتولاها اشخاص همهم الاساس مقارعة الفساد والاستقامة  والاخلاص والكفاءة والمهنية  ويتمتعون بالقوة والشجاعة والحزم والعدل، قادرون على الكشف عن قتلة المتظاهرين والنشطاء والقوات الأمنية والمخطوفين والابرياء من المعتقلين؛ فإما ان نكون دولة يحكمها القانون او دولة تحكمها شريعة الغاب ..
وهذه هي الوسيلة الوحيدة لانقاذ البلد من وضعه المأساوي من النواحي الاقتصادية والأمنية والسياسية فيتحقق التطور والازدهار والتقدم ويعم  الامن والسلام وينتشل البلد من براثن الفساد الذي نخر كافة مفاصل الدولة.....
القرار النهائي بيد المواطن ويحققه من خلال الادلاء بصوته الحر في صناديق الاقتراع ......
في حال جلوس المواطن في بيته وعدم ادلائه بصوته فهذا هو غاية ما يتمناه المفسدون لابقاء الوضع على حاله، طبقة سياسية فيها الكثير من الفاسدين من الذين استولوا على اموال الشعب، ولكن الكثير من المواطنين يعتقدون ان افضل طريقة لمواجهة هؤلاء الفاسدين الذين سلبوهم أموالهم هو للأسف الشديد اتخاذ موقف سلبي بمقاطعة الانتخابات ........
 
 

5
تظاهرات 25 أيار إلى اين يريدون إيصال البلد ؟
محمد توفيق علاوي
27 مايو 2021
 
الواقع العراقي المأساوي يوجب على كل مواطن شريف ان يسعى لتغييره، ولهذا السبب كانت التظاهرات، وأول واجب على الحكومة هو حماية أبنائها من المتظاهرين، ولكن الكارثة الكبرى هو قتل هؤلاء المطالبين بحقوقهم، للأسف الشديد الحكومة تقف عاجزة عن حماية مواطنيها، بل تكتفي بالوعود بتشكيل اللجان للكشف عن القتلة ............
 
لقد قتل وجرح حوالي العشرين شاباً خلال اليومين السابقين بعضهم بعمر الورود، مناظر تدمي القلوب، إلى اين يريد هؤلاء الذين اوغلوا في الفساد إيصال البلد، للأسف الشديد فقدنا الشهيد إيهاب الوزني قبل أسبوعين، لقد كنت اعرف عمق توجهاته، لذلك فإن أشد ما حز في قلوبنا هو استشهاده، لانه كان يتميز عن الكثير من النشطاء بأنه كان اكثرهم طلباً للسلم واكثرهم دعوةً للحفاظ على سلمية التظاهرات، ولكن هذا النفس الطيب لا يروق لمن يريد الفتنة واوغل في دماء الأبرياء .........
 
المطلوب حماية المتظاهرين وبنفس الوقت يجب الحفاظ على هيبة القوات الأمنية، بهذه المعادلة يمكننا الحفاظ على هيبة الدولة، للأسف أصبحت هيبة الدولة في مهب الريح بسبب احداث يوم 26 أيار، هذه الاحداث وردود الفعل كان يمكن حلها بالتفاهم والحوار والمنطق، إلى اين يراد قيادة البلد؟؟؟؟؟
 
لا يمكن التنبؤ بالتداعيات القادمة ولكن الخشية الكبيرة من المستقبل ، نسأل الله ان يحفظ بلدنا العراق ......

6
فاجعة مستشفى ابن الخطيب
           

محمد توفيق علاوي 

فاجعة لا يكفي استنكارها ، فالفساد قد نخر في كل مفاصل الدولة بسبب تصدي الكثير من الاحزاب الفاسدة لحكم البلد خلال الثمانية عشر عاماً الماضية؛
 يجب ان يفكر المواطن العراقي بكل صدق وجدية  لتغيير الكثير من الوجوه السياسية الفاسدة التي تحكم البلد من منطلق المحاصصة السياسية؛ ولا يمكن تغيير الوضع إلا بالسعي الحقيقي والجدي للمواطن باتخاذ مواقف ايجابية لتغيير الوضع  وليس الاكتفاء بمواقف سلبية في عدم المشاركة بالانتخابات، فمثل هذه المواقف ستكرس المحاصصة وستكرس الفساد وستتكرر فاجعة مستشفى ابن الخطيب في اماكن اخرى وبأشكال مختلفة؛
لا يسعنا في هذا المجال إلا ان نقدم تعازينا لذوي الضحايا الذين فقدوا حياتهم واصيبوا في هذه الفاجعة الكبرى، ونسأل الله ان يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وإنا لله وإنا اليه راجعون



7

لن يعيد الاستنكار حياتهم / امن البلد الى اين ؟؟؟؟؟؟

محمد توفيق علاوي
13 مارس 2021
للأسف تتوالى عمليات الايغال بقتل الابرياء ونسمع بالاستنكار من مختلف الاطراف، والنتيجة عشرات الشهداء وقتلة مجهولين وعشرات اللجان التحقيقية من دون نتائج او قرارات؛ وكأن المكتوب على مئات الطيبين من ابناء هذا الشعب تقديم دماءهم لا على ذنب ارتكبوه سوى اصطفافهم بالأقوال إلى جانب الحق قبال من يصول من دون خوف او وجل حاملاً سلاح الغدر يستهدف الرجال والنساء الاطفال والشيوخ وكأنهم هم الدولة وللأسف الدولة الرسمية في سبات عميق ......
لقد اختطف الشاب الناشط علي جاسب قبل حوالي السنة، وتبين انه من غير المسموح على ابيه ان يطالب بالافراج عن ابنه او ان يتوصل الى بعض الخيوط لمعرفة الجناة، وإن حاول ابيه السعي للتوصل الى حقيقة مصير ابنه المختطف فإنه يستحق القتل حسب شريعة الغاب التي حلت محل شريعة الدولة التي غابت منذ ان سقطت في اتون الفساد، فالدولة باجهزتها الامنية المتعددة وجيوشها الجبارة من الشرطة والقوات العسكرية تقف متفرجة ومستنكرة ومتوعدة والمجرمون يسرحون في مسرح الجريمة فليس من حسيب ولا رقيب .........
لقد قتل في الامس سبعة شهداء من عائلة واحدة من ضمنهم امرأتان في محافظة صلاح الدين وتعددت الروايات وتبنت داعش المسؤولية؛ حيث سبقتها جريمة الفرحاتية ايضاً في صلاح الدين التي ذهب ضحيتها ثمانية شهداء مضى عليها  بضعة اشهر وتشكلت اللجان التحقيقية ومن دون معرفة النتائج والجناة ........
إلى متى يستمر هدر الدماء الزكية لابناء وطننا الكريم؟ ومتى تستعيد الدولة هيبتها؟ ومتى يحسب المجرمون حساباً للدولة واجهزتها الامنية؟  ومتى تكون لنا دولة نعتز بها وبقوتها لتدافع على ابنائها كما هو حال دول العالم الاخرى؟ ومتى لا نكتفي بالاستنكار بل نقرنه بالفعل؛ أسئلة يثيرها المواطنون ، فهل من مجيب ؟؟؟؟؟؟

8
رسائل الحبر الاعظم البابا فرانسيس وآية الله السيد السيستاني للشعب العراقي

محمد توفيق علاوي
 
7 مارس 2021
 
هناك تقييم كبير لزيارة البابا فرانسيس للعراق في هذه الظروف الصعبة، لقد كانت هذه الزيارة تحمل عدة معاني ولها جملة من الاهداف واهميتها تنبع من ظروفها وبرنامجها واللقاءات والاحاديث المتبادلة، فهي دليل على اسناد متميز للعراق من قبل اكبر رمز مسيحي في العالم في اصعب وضع عالمي في تفشي الكورونا، حيث كانت اول زيارة خارجية للبابا بعد انتشار وباء الكورونا، وإن لقاءه بآية الله السيد السيستاني وهو اول لقاء على هذا المستوى في التأريخ بين مرجعية النجف والبابوية الكاثوليكية ويمثل اعلى الدرجات لتثبيت روح الاخوة والتعاون بين مختلف الاديان وبالذات الاسلام والمسيحية ونشر قيم المحبة والسلام والتعايش، وهذا لا يعني التنازل عن الحقوق المغتصبة باسم الدين وهذا ما كده السيد السيستاني لضيفه في رفضه لمشاريع التهجير القسري للفلسطينيين وكذلك لعمليات التهجير القسري  للمسيحيين في العراق باسم الدين من جهات بعيدة كل البعد عن الدين كداعش ومن لف لفهم ......
إن العراق هو مهد الديانات السماوية فأور مسقط النبي ابراهيم عليه السلام فكانت بحق حجاً للبابا كما وصفها بنفسه وإنه جاء تائباً لله هذه الرحلة التأريخية، لقد كان لكلمات البابا تأثيراً ايجابياً كبيراً للعراقيين وبلسماً لجروحهم حين اعتبر ان زيارته للعراق هي واجب تجاه بلد تعرض للموت لسنين طويلة، لقد تطرق الى الكثير  من المعاناة التي يعانيها العراقيين من الفساد، وسوء إستخدام السلطة، والاستخفاف بالقانون مطالباً بإنهاء كل أعمال العنف، والتطرف، والانقسامات، وعدم التسامح والصراع الطائفي، وعدم المساواة والتي ألحقت الضرر الكبير بالعراق ......
هناك وجه تشابه بين السيد السيستاني والبابا فرانسيس في زهدهما، حيث ان البابا فرنسيس يعرف عنه بانه المدافع عن الفقراء، رفض ترك شقته المتواضعة في الارجنتين حين تم اختياره اسقفاً ولم يسكن في القصر الفخم المخصص للاساقفة هناك، وعندما تم انتخابه حبراً اعظماً رفض السكن في القصر الرسولي الفخم في الفاتيكان بل يسكن في البيت المتواضع للقديسة مرثا في الفاتيكان ....
نأمل ان تكون لهذه الزيارة دوراً في نشر روح المحبة والتعاون والاخوة بين الاديان؛ لقد اكد آية الله السيستاني في رفضه مرافقة اي سياسي عراقي للبابا في زيارته رسالة إلى العالم ان هذا البلد مستباح من قبل الفاسدين، وإن سمة الكثير من السياسيين العراقيين هي الفساد للاسف الشديد .....
 

9
تغيير اسس العلاقة بين الموظف والمواطن

 

محمد توفيق علاوي

8 يناير 2021

هنالك خلل اساسي في العلاقة بين الموظف والمواطن، يجب ان تتغير هذه العلاقة سواء كان الموظف بمستوى رئيس جمهورية او رئيس وزراء او عضو مجلس نواب او اي موظف حكومي، حيث يجب ان يكون كل مسؤول هو خادم للشعب وليس العكس، ولا يجوز ان تكون مثل هذه المقولات مجرد اقوال تستخدمها الاحزاب السياسية لكسب تأييد المواطنين والحصول على اصواتهم في الانتخابات ولكن يجب ان تتحول هذه المفاهيم إلى حقائق تطبق على ارض الواقع كما هو الحال في الكثير من الدول المتقدمة، ففي الدول المتقدمة يتم تعيين شركات من قبل الحكومة لمراقبة أداء مؤسسات الدولة ولتقييم عمل موظفي القطاع العام مع المواطنين ويتم محاسبة موظفي الدولة استناداً إلى هذا التقييم.

موارد البلد من النفط وغيرها هي موارد للشعب العراقي وملك للمواطن، لذلك فالراتب الذي يستلمه الموظف مهما كانت درجته هو حق المواطن يدفعه للمسؤول والموظف من اجل خدمة المواطن ومن هذا المنطلق يجب تغيير اسس التعامل بين الحاكم والمحكوم، فعلى سبيل المثال وليس الحصر على جميع الوزراء او من يمثلهم من وكلاء توفير يوم واحد في الاسبوع لمتابعة شؤون المواطنين، كما يجب في كل اسبوع ان تتم الدعوة لمؤتمر صحفي لإحدى الوزارات يحضرها الوزير والكادر المتقدم في الوزارة لشرح أدائهم وما قدموه من خدمات وتوجه اليهم الاسئلة من الصحفيين والمواطنين ضمن آلية تحدد لذلك، كما يسري هذا الامر على جميع المحافظين وعلى جميع رؤساء الهيئات المستقلة ومن هم بدرجتهم.

كذلك لوضع الاسس الصحيحة في تعامل الموظف مع المواطن يجب ان لا تقتصر مهمته أداء واجبه بإنهاء معاملة المواطن بل يجب ان يتابع المواطن عند انهاء معاملته وليس العكس، كما يجب أيجاد آلية للنظر في شكاوى المواطنين المتعلقة بتقصير اي من الكادر الحكومي بحق اي مواطن.

يجب ان تكون هناك مراجعة كاملة للواقع المعاش ضمن معادلة ان المسؤول مهما علت درجته هو معين من قبل المواطن لخدمة المواطن، والراتب الذي يستلمه يدفع له من المواطن، ضمن هذه المعادلة فإنه من المحرمات ان يتمتع المسؤولين وبالذات الفاسدين منهم بمميزات كبيرة من قصور فخمة وسيارات فارهة وهناك الكثير من المواطنين الذين يعانون شظف العيش في مسكنهم ومأكلهم وملبسهم عاجزين عن تعليم ابنائهم يفتقدون للرعاية الصحية، في حين ان الدولة ومواردها اصبحت غنيمة يتقاسمها افراد الطبقة السياسية الكثير منهم من الفاسدين خلاف اسس الحق والقسط والعدل.

نأمل ان تتحول هذه الافكار إلى واقع وترجع العلاقة بين الموظف والمواطن إلى الوضع الطبيعي فالمسؤول خادم للمواطن وليس العكس، ونأمل ان يتحقق ذلك في المستقبل القريب فيعيش المواطن كريماً في بلده كما ينبغي له، ولا بد ان يتحقق ذلك بمشيئة الله وإرادة الكثير من المخلصين والمحبين لبلدهم من ابناء وطننا العزيز.

 

10
برنامج متكامل لتفعيل الاستثمار

 

محمد توفيق علاوي

6 يناير 2021

 

إنَّ تفعيل الاستثمار في العراق يعتمد على توفير الكثير من العناصر ونتناول أدناه أهم 17 عنصر بشكل مختصر يجب توفرها لتحقيق ذلك كما هي أدناه:

1) القضاء على الفساد: هناك تفصيل في هذا المجال يمكن اختصاره باختيار النزيهين من هيئة

 الاستثمار الحالية وهيئات الاستثمار في المحافظات وجلب آخرين من يتمتعون بالكفاءة والخبرة مع إزاحة كل من عليه مؤشرات فساد وتشكيل (هيئة استثمار مركزية) ويجب تحديد فترة لا تتجاوز الاسبوعين لإصدار إجازات الاستثمار التي قد تستغرق العامين في يومنا الحالي.

2) توفير الأمن: توفير الأمن يمكن تحقيقه في التحرّك على ثلاث مستويات:

المستوى الأوّل: التعامل مع الجهات المسلّحة التي لديها سلاح منفلت أو تنظيمات سياسية لديها سلاح خارج سيطرة الدولة، هؤلاء تتم مفاتحتهم وتستخدم لغة الحوار معهم، ولا تستخدم لغة السلاح مع هؤلاء إلا إذا كان طريق الحوار مغلقاً بالمرة.

المستوى الثاني: المجاميع الإجرامية من أمثال داعش او عصابات القتل والسرقة، هؤلاء يجب إستخدام القوات الامنية لمواجهتهم بكل قوة والقضاء عليهم.

المستوى الثالث: توفير المستلزمات الأمنية على الأرض كالأمن التقني في استخدام الكامرات والرادارات ومراكز عمليات الشبكات (NOC)، فضلاً عن توفير مدن صناعية محصنة، وعلى الأقل ثلاث مدن ذكية محصنة قرب المطارات في بغداد والبصرة والموصل كمكاتب ومراكز الشركات للمشاريع الاستثمارية الكبرى.

3) دور الحكومة في توفير دعم القوى العاملة لتحقيق نهضة إنتاجية:  توفير دعم القوى العاملة يتم على مستويين:

المستوى الأوّل: هو إجراء عملية تدريب واسعة لمختلف مستويات القوى العاملة، فخريجي الجامعات يمكن تدريبهم على عمل دراسات الجدوى لإنشاء مشاريعهم الخاصة مع تهيئة القروض الميسرة لمثل هذه المشاريع، أما غير الخريجين فيمكن تدريبهم على أعمال مهنية مختلفة وبالذات في المجالات الإنشائية وغيرها.

المستوى الثاني: فهو مشابه لما تمّ إتباعه من قبل الحكومة البريطانية في منطقة شمال آيرلندة خلال فترة التسعينيّات عندما حدث كساد اقتصادي واسع في تلك المنطقة بسبب هجمات الجيش الجمهوري الآيرلندي، حيث كانت الحكومة تساهم بدفع النسبة الأكبر من معاشات العاملين في المشاريع الإنتاجية فتقل كلفة الإنتاج بشكل كبير، وتغدوا هذه المشاريع الإنتاجية قادرة على إنتاج بضاعة منافسة للبضائع المشابهة في مناطق أخرى؛ أما في العراق فيمكننا توجيه الترهل في مؤسسات الدولة وذلك بفتح المجال لتعيين العاملين في القطاع العام للعمل في القطاع الخاص على أنْ تتولى الحكومة دفع النسبة الكبرى من معاشاتهم وتقوم مؤسسات القطاع الخاص بدفع النسبة الأدنى؛ ومعنى ذلك أنْ يتحول الموظف أو المهندس أو العامل في القطاع العام من شخص غير منتج أو إنتاجه ضعيف جداً إلى شخص منتج مع ضمان إنتاج البضائع ضمن مؤسسات القطاع الخاص بكلف قليلة وبأسعار منافسة ليس في داخل العراق فحسب بل المنافسة في التصدير خارج العراق.

4) تشكيل المجلس الرسمي الدائم لرجال الأعمال: يجب تشكيل مجلس رسمي دائم كحلقة وصل بين

 الحكومة وبين كبار رجال الأعمال من كافة القطاعات لرسم السياسة الاقتصادية للبلد، ويتم في كُلّ حين دعوتهم من قبل رئيس الوزراء للاستماع إلى شكاويهم والمعوقات لتذليلها.

5) تأسيس صندوق دعم الصادرات العراقية: حيث يتم تأسيس هذا الصندوق لتشجيع الصناعة الوطنية

 وتصدير المنتجات الوطنية وتوفير وارد للبلد وإنهاء حالة الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط.

6) التخطيط الصحيح لأحداث نهضة إنتاجية بشكل سليم: يجب توفير دراسة كاملة تحدّد الأوليات بالنسبة

 

 للمشاريع الإنتاجية مع دراسات جدوى من قبل شركات استشارية عالمية وتوجيه الاقتصاد بطريقة مخطط لها ومدروسة لتحقيق نهضة اقتصادية ضمن أقصر فترة زمنية، فالوضع في العراق لا يحتمل التأخير، لأننا بخلافه سنواجه أزمة اقتصادية حقيقية، فما لم نتحول من الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط إلى الاقتصاد المتعدد الموارد في أسرع وقت فإن البلد متجه نحو الانهيار الاقتصادي لا سامح الله.

7) دور الحكومة في توفير المحفزات المختلفة لتحقيق نهضة إنتاجية: يجب على الحكومة أنْ توفر كافة

المحفزات لتحقيق نهضة إنتاجية حقيقية، فعلى سبيل المثال لا الحصر توفير الوقود والطاقة الكهربائية بأسعار منافسة وتوفير الأسمدة والمبيدات بأسعار زهيدة، ووضع رسوم عالية على المواد المصنعة المستوردة، وتفعيل الرقابة والسيطرة النوعية لإمكانية تصدير المنتجات العراقية إلى كافة أنحاء العالم، والكثير من المحفزات الأخرى التي لا يسع المجال لذكرها.

8) وضع نموذج معياري دولي حديث لمعاهدات استثمار ثنائية: حيث يمكن عقد معاهدات استثمار ثنائية

 ذات معايير دولية بين العراق ودول اخرى يتوفر فيها شركاء محتملين كمستثمرين كبار في مجال الصناعة والزراعة والخدمات، ويتم اصدار نشرات دورية بعدة لغات توضح القوانين والتعليمات الجديدة وتجارب المستثمرين في كافة القطاعات ويتم التنسيق مع الصحف والدوريات الاقتصادية العالمية في هذا الشأن.

9) السيطرة على المنافذ الحدودية لمنع التهريب وفرض الرسوم الكمركية: لا يمكن أحداث نهضة

 زراعية وإنتاج حيواني ونهضة صناعية ما دامت المنتجات الزراعية والحيوانية تدخل البلد  بأسعار زهيدة ومنافسة لأسعار الداخل ، كُلّ ذلك لا يمكن أن يتم إلا بالسيطرة الكاملة على كافة المنافذ الحدودية وإنهاء سيطرة الأحزاب الفاسدة من أجل منافع شخصية على حساب مصلحة الوطن والمواطن.

10) توفير الطاقة: لا يمكن تحقيق أي نهضة انتاجية وبالذات في المجال الصناعي ما لم يتم توفيرالطاقة

 الكهربائية؛ لذلك لا بُدَّ من إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية وبالأخص المدن الصناعية المختلفة.

11) توفير عناصر جذب حقيقية للانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص: واحد من أهم عناصر

 الجذب في القطاع العام هو التقاعد الذي يناله الموظف عند بلوغه سنّ التقاعد، حيث يمكن أنْ يدفع العامل خلال فترة عمله في القطاع الخاص دفعات شهرية لصندوق تقاعد موحّد للقطاع العام والخاص وبذلك ينال العامل في القطاع الخاص تقاعداً عند بلوغه سنّ التقاعد أُسوةً بمثيله في القطاع العام، وهذه السياسة يمكن أنْ توفر عنصر جذب للقطاع الخاص وهذا ما يساعد بحدوث نهضة في القطاع الخاص وزيادة إنتاجية الفرد العامل العراقي.

12) توفير مختبرات ومراكز للبحث والتطوير في مختلف القطاعات: لا يمكن أنْ تحدث نهضة حقيقية

 في أي بلد ما لم تتوفر فيه مختبرات ومراكز للبحث والتطوير تغطي كافة المجالات المختلفة من زراعة وصناعة وإنتاج حيواني وفي المجالات الطبّية وقطاع الاتّصالات وقطاع الإنشاءات وغيرها من المجالات.

13) تحويل مصانع القطاع العام إلى القطاع المختلط: هناك الكثير من مصانع القطاع العام المعطلة

 أو شبه معطلة أو ذات إنتاجية أقل بكثير من قدرتها الحقيقية؛ يمكننا النهوض بهذه المصانع باتّخاذ خطوتين، الأوّل جلب شركات إدارة عالمية أو جلب كادر إداري وفني من مصانع عالمية مشابهة لإعادة تأهيلها ولتطويرها وتفعيلها وإعطاءهم نسبة من الأرباح، وفي نفس الوقت يتم بيع الأسهم للمواطنين ومنح الأسهم أيضاً للعمال والمهندسين العاملين فيها فتغدو قطاعاً مختلطاً مع وجوب ضمان تطويرها وزيادة إنتاجها.

14) وضع قانون شامل للشركات المساهمة من القطاع المختلط (PLC): ستكون الشركات المساهمة

 من القطاع المختلط (PLC) هي البديل الطبيعي عن النفط لتحقيق المورد الاساس للبلد كما هو الحال في بلدان العالم المتقدم، القوانين العراقية الحالية بهذا الشأن غير ملائمة وتفتقد للشمولية بسبب افتقارنا للخبرة في هذا المجال، يجب تشريع قانون جديد اكثر تكاملاً وشمولاً واستجابةً لمتطلبات العصر الاقتصادية لتطوير الاقتصاد العراقي، ويجب قبل تشريع القانون الاستعانة بقانونيين متخصصين ولديهم خبرة في هذا المجال من العراقيين او غير العراقيين إن لم يتوفر عراقيون لديهم خبرة في هذا المجال. 

15) تفعيل التحكيم الدولي والوطني : يجب التوقيع والتصديق على اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن

 الاعتراف بقرارات التحكيم الدولية وتنفيذها لضمان التنفيذ السليم لقرارات التحكيم وفقا لاحكام الأتفاقية وتشريع قانون التحكيم الوطني بناء على القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.

16) تعديلات على القوانين لدعم الاستثمار: يجب تعديل قانون الشركات و قانون الاستثمار وقانون ضريبة الدخل و قانون العمل و قانون الضمان الاجتماعي والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها من اجل تقليل الكلف المالية والزمن والخطوات المطلوبة من القطاع الخاص ويتم ذلك بالتنسيق بين المجلس الرسمي الدائم لرجال الاعمال ولجنة من رئاسة الوزراء ولجنة الاستثمار في مجلس النواب .

17) الالتزام بالعهد الدولي والمعاهدات الدولية: حيث ان العراق وقع على العهد الدولي للحقوق

 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبحضور اكثر من ستين دولة في اواسط عام 2008  في العاصمة السويدية ستوكهولم مما يضمن حقوق المستثمرين ويشجع الاستثمار، فضلاً عن الالتزامات الاخرى وبالذات منظمة التجارة العالمية لإعطاء فترات سماح للعراق للنهوض بعجلة الاقتصاد ومواكبة اقتصاديات الدول الكبرى.

 

 

11
لا يمكن النهوض بالبلد إلا بانهاء حالة الاقتصاد الريعي بتنويع مصادر الدخل
محمد توفيق علاوي
٥ يناير ٢٠٢١                                                      أساس المشكلة الاقتصادية هو الاقتصاد الريعي والاعتماد شبه الكلي على موارد النفط، ولا يمكن الخروج من هذا المأزق إلا بتنويع مصادر الدخل وهناك عدة مشاريع كبيرة يمكنها أنْ تجلب موارد ضخمة للبلد، للأسف لا توجد جدية من قبل الحكام منذ سبعة عشر عاماً حتى الآن لتنويع مصادر الدخل ونذكر ادناه بعضاً من هذه المشاريع:
1) الربط بالطيران بين الشرق والغرب: فالعراق ذو موقع جغرافي مميز حيث يمكن تحويل مطار بغداد ومطاري البصرة والموصل إلى محطة وصل بين الشرق والغرب وتوسيع أسطول الخطوط الجوية العراقية وتوسيع مطار بغداد الدولي ومطاري البصرة والموصل ومطارات أخرى، إنْ استطاع العراق أنْ يكسب خُمس السوق العالمي في هذا المجال كمطارات دبي أو إسطنبول فإن ذلك يمكن أنْ يحقق وارداً إضافياً كبيراً للبلد، حيث يجب ابتداءً الاستجابة لشروط السلامة وقواعد الطيران ال(ICAO) العالمية لاستكمال الاجراءات لرفع الحظر الاوربي على الطائرات العراقية؛ ومن ثم جلب شركات عالمية لإدارة المطارات الدولية، واختيار مدراء عالميين ذو كفاءة وخبرة لإدارة أكثر من شركة للخطوط الجوية، الوارد من هذا المشروع يمكن ان يتجاوز الخمس وعشرين مليار دولار سنوياً.
2) مشروع القناة الجافة: مشروع ميناء الفاو وخطوط سكك حديد ثنائية  تربط العراق بالقارة الاوربية يمكن وضع الخطط والتعاقد على هذا المشروع من خلال استثمار الاتّفاقية مع الصين لتمويل هذا المشروع؛ الوارد من هذا المشروع يمكن ان يتجاوز الثمان مليارات دولار سنوياً.
3) مشروع البتروكيمياويات: يمكن مضاعفة أسعار النفط بتحويل الغاز والنفط الخام إلى منتجات بتروكيمياوية فإنشاء مصانع متكاملة للبتروكيمياويات يعتبر من المشاريع الاستراتيجية المهمة وتضاعف موارد البلد من الغاز والنفط، وتشكل قاعدة لنشوء صناعات أخرى كثيرة في مختلف المجالات، لذلك يعتبر هذا من المشاريع التي لها أولوية ويمكن بكلّ سهولة الحصول على قروض عالمية على مثل هذا المشروع المهم والذي يمكن ان يدر دخلاً لا يقل عن خمسين مليار دولار سنوياً  .
4) استثمار الغاز المهدور واستخراج الغاز من حقول أخرى: هناك كميات كبيرة من الغاز المصاحب الذي يحرق هدراً في كثير من الحقول والمصافي، وهناك حقول للغاز الحر في عدة مناطق غير مفعلة، وإنَّ الحاجة العالمية للغاز ستزداد في المستقبل على خلاف النفط وسيزداد سعره، يجب التفكير الجدي بعدم هدر الغاز وبإنتاجه وطريقة بيعه وتحويله إلى منتجات بتروكيميائية، كما يجب وخلال اقصر فترة زمنية ايقاف استيراد الغاز من خارج العراق لتوليد الطاقة الكهربائية او الاستخدامات الاخرى.
5) إعادة تأهيل وتشغيل المصانع المتوقفة: وذلك بإعادة تأهيلها من قبل كادر عراقي ما كان ذلك ممكناً، أو حتّى جلب شركات عالمية لتأهيلها وإدارتها لفترة زمنية محددة وتدريب كادر عراقي لإدارتها وتشغيلها، وإشراك القطاع الخاص وتحوّليها إلى قطاع مختلط، وطرح أسهمها للمواطنين، ومنح مقدار من الأسهم بمبالغ رمزية لكافة العاملين فيها من كادر هندسي وإداري وعمال.
6) المشاريع الصناعية الاستراتيجية: أما المشاريع الصناعية الاستراتيجية الكبرى فيمكن للعراق أنْ يستدين القروض الميسرة لمشاريع استراتيجية منتجة بحيثُ إنَّ هذه المشاريع تكون قادرة على إرجاع الديون بفوائدها وتحقيق فائض كبير للبلد وتشغيل ملايين الأيادي العاملة، وفي هذا المجال يمكن أيضاً المشاركة مع القطاع الخاص وشركاء استراتيجيين عالميين وجعل العاملين شركاء في هذه المصانع، وهناك المئات من المشاريع التي لا يسع المجال لذكرها؛ ويمكن انشاء عدة مدن صناعية في جميع المحافظات في مناطق صحراوية ضمن فترة زمنية قصيرة ثم يمكن البدء بإنشاء الآلاف من المصانع في آن واحد حيث يمكن بكلّ سهولة الحصول على قروض عالمية لمشاريع إنتاجية، فالكادر الهندسي والكادر الإنتاجي والكادر الاقتصادي من الشباب متوفر وبفائض كبير وسوق الاستهلاك الداخلي متوفر بشكل كبير أيضاً فضلاً عن الأسواق الخارجية، والمصارف العالمية مستعدة لتقديم أي مقدار من القروض المطلوبة إذا كانت هناك بيئة استثمارية جاذبة من دون فساد ورشاوي، وتوفر الأمن من دون وجود سلاح منفلت ومجاميع مسلّحة خارجة عن القانون، مع دراسة جدوى واضحة تبين أنَّ الوارد يمكن أنْ يسدد القرض وفائدة القرض ويحقق ربحاً إضافياً للبلد.

12

‏مقترح ‏واقعي‏ للخروج من الازمة الاقتصادية وهبوط الدينار العراقي والتلكؤ عن دفع المعاشات
محمد توفيق علاوي
٢ يناير ٢٠٢١                                                    ‏للنهوض من هذا الواقع فنحن بحاجة إلى إسناد على اكثر من مستوى من الكثير من دول العالم، ولكن للأسف اغلب ا‏ل‏دول غير مستعدين‏ لإسناد الحكومة ‏ لعدة اسباب واهمها استشراء الفساد وفقدان الامن وفقدان للبيئة الجاذبة للاستثمار بل‏ إن‏ البيئة والقوانين الحالية‏ هي بيئة وقوانين‏ طاردة للاستثمار، إن اهم سبب لاستشراء الفساد ‏هو ان اغلب الوزراء جاؤوا عن طريق المحاصصة من قبل الاحزاب السياسية التي لديها لجانها ومكاتبها الاقتصادية، بل الكثير من الموظفين من الدرجات الخاصة والمدراء العامين وغيرهم ايضاً تابعين ‏للاحزاب‏ السياسية‏ ولا توجد قدرة على محاسبتهم في حالة افسادهم لوجود قانون غير مكتوب بين الاحزاب ‏(‏اسكت عن فسادي اسكت عن فسادك‏)‏، ‏ولذلك كان من الطبيعي ان يضع الاتحاد الاوربي العراق على اللائحة السوداء في شهر تموز 2020 بسبب استشراء الفساد وغسيل الاموال؛
‏المطلوب ‏في هذه الحالة ‏اولاً ‏إعادة التفاوض مع المنظومة الأوربية والالتزام بالشروط لإخراج العراق من اللائحة السوداء؛
‏المطلوب ثانياً اعادة التفاوض مع اكثر من جهة للحصول على القروض الميسرة‏ كإعادة التفاوض مع ‏ (EXIM BANK‏) ‏للحصول على القرض الميسر لخمسة مليارات دولار والذي ‏إذا تمّ استخدامه بالشكل الصحيح فإنّه سيؤهل البلد لمجموعة قروض مشابهة على المدى القصير يمكن أنْ تبلغ عشرات المليارات من الدولارات، فضلاً عن استخدام ضمان العشرة مليارات باوند استرليني من قبل الحكومة البريطانية حيث لم يفعل لحدّ الآن بسبب الجهل بتقديم دراسات متكاملة لاستخدام هذا القرض فإن تمّ التعامل معه بشكل مدروس يمكن أنْ يؤهل البلد للحصول على عشرات المليارات من ‏الباوندات‏ الأخرى، فضلاً عن استخدام ما يقارب الثلاثين مليار دولار أغلبها كقروض ميسرة في مؤتمر الكويت، للأسف كُلّ هذه الإخفاقات بسبب عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة وبسبب المحاصصة السياسية التي أدّت إلى استشراء الفساد وتعيين الكثير من الفاسدين ‏العديمي‏ الكفاءة في مواقع القرار وهمهم الأساس تحقيق مصالحهم الخاصة ومصالح الجهات السياسية التي جاءت بهم وليس النهوض بالبلد وقيادته إلى شاطئ السلام‏؛
‏مما ذكر فإن المطلوب ‏للخروج من الازمة ‏تحقيق الامور الخمسة ادناه وهي:
1) ان تتشكل‏ حكومة بعيدة عن المحاصصة وزراءها من الاكفاء والمخلصين ‏والنزيهين .
2) ان تكون حكومة‏ قادر‏ة‏ على ضرب الفاسدين وإنهاء ‏حالة الفساد و‏الرشاوى ‏المستشرية‏ في كافة مفاصل الدولة‏.
3) ان تكون حكومة‏ قادر‏ة‏ على انهاء السلاح المنفلت وحالة الفوضى والانفلات الامني و‏قادرة على ‏السيطرة على المنافذ الحدودية.
4) توفير الحد الادنى من البنى التحتية للمدن الصناعية التي يمكن إنشائها خلال ستة ‏اشهر‏ وبالذات ‏توفير ‏الطاقة الكهربائية.
5) تغيير ‏اكثر‏ من تسعين فقرة في القوانين المعرقلة للاستثمار‏ فضلاً عن الكثير من التعليمات والإجراءات غير المدروسة والمعرقلة للاستثمار ايضاً‏.

‏وإني استطيع ان اقول بكل ثقة إن توفرت الامور الخمسة اعلاه فإن‏ الحكومة‏ بإمكان‏ه‏ا التفاهم والتعامل مع مجموعة من الدول ومجموعة من الشركات العالمية الكبرى ومجموعة من المصارف العالمية والجهات الممولة الدولية والحصول على تمويل من الجهات الممولة والمصارف العالمية بقروض ميسرة تتراوح بين 300 إلى 500 مليار دولار حيث ‏بالامكان‏ التغلب على الوضع المالي الصعب الذي يمر به البلد وتعيين الملايين من الشباب في المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية كقطاع مختلط وشراكات مع شركاء استراتيجيين عالميين وإحداث نهضة كبيرة في البلد؛ هذه القروض يمكن تسديدها وتسديد فوائدها بكل يسر لأن الارباح المتحققة اعلى بكثير من الفوائد المترتبة، بل هذه المشاريع يمكنها ان تحقق ارباحاً كبيرة بديلاً عن النفط في حال تصدير المنتجات ‏الزراعية والصناعية ‏إلى خارج العراق.


13
استعداد الاتحاد الاوربي واليابان وكندا واستراليا لإنقاذ العراق من أزمته الاقتصادية

 

محمد توفيق علاوي

28 ديسمبر 2020

 

خلال فترة تكليفي في الشهر الثاني تم عقد اجتماع من قبل رئيس الجمهورية في مقره معي ومع مجموعة من السفراء ومنهم سفير الاتحاد الاوربي والبريطاني والفرنسي والايطالي والاسباني والكندي والياباني والسفيرة الاسترالية وآخرين؛ لقد كان هذا الاجتماع مهماً لي لأني كنت اعرف تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية على الوضع العراقي واحتمال حدوث انهيار اقتصادي في العراق وهذا يتطلب البدء ببرنامج اصلاحي للنهوض بالقطاع الصناعي والزراعي وقطاع الخدمات والنهوض بالاستثمار وتحويل العراق إلى واحة استثمارية جاذبة للاستثمار، ولذلك كان كل همي منصباً على الحصول على اسناد من الاتحاد الاوربي واستراليا وكندا واليابان لمساعدة العراق في الحصول على منح وعلى قروض ميسرة للمساعدة في تحقيق هذا البرنامج الطموح.

كان حديثي معهم منصباً على نيتي في تشكيل حكومة من وزراء مستقلين ونزيهين وكفوئين وإني بحاجة إلى اسنادهم لتحقيق برنامجي الاصلاحي؛ وحيث ان تعريف الدكتور برهم صالح لمجموعة السفراء بأن اهم ما يميزني نزاهتي الشبه مطلقة مما اعطى مصداقية لكلامي عند المجموعة، فكان حديث سفير الاتحاد الاوربي معبراً عن نفسه كاتحاد اوربي وعن باقي الدول، وقال لي بالنص ( نحن مما قدمته لنا من برنامج لتشكيل حكومة من الوزراء المستقلين والنزيهين والكفوئين فأني اقول لك نيابة من الاتحاد الاوربي بل عن المنظومة المالية الدولية بأن هناك امكانية كبيرة لمساعدة حكومتك إذا كانت تتمتع بهذا المميزات؛ واني اقول لك ايضاً إننا غير مستعدين لمساعدة حكومة السيد عادل عبد المهدي بسبب سياساتها وبالذات طريقة التعامل مع المتظاهرين ودرجة الفساد المستشرية )؛

يعلم المواطن العراقي اني اعتذرت عن تشكيل الحكومة لاختلافي مع اغلبية الطبقة السياسية الحالية التي ترغب بالاستمرار بمنهج المحاصصة السياسية على نهج السبعة عشر عاماً الماضية، وهذا ما لا يمكنني القبول به؛ فإما ان اقود البلد بمبادئي السياسية الى شاطئ السلام والتقدم والازدهار، وإما أن تستمر هذه الطبقة السياسية على المسار المؤلم للسبعة عشر عاماً الماضية من دون وجود أمل لإنقاذ البلد مما هو فيه.

لقد جاءت حكومة السيد مصطفى الكاظمي على نفس النهج السابق، وتشكلت اغلبية الوزارات على اساس المحاصصة واستمرت المكاتب واللجان الاقتصادية للأحزاب التي تقود البلد، وللأسف الشديد بعد الحصول على الآمال الكبيرة من قبل الاتحاد الاوربي والدول العالمية الاخرى لإسناد العراق وإنقاذه من وضعه الاقتصادي المتردي وصل الحال بنا أن الاتحاد الاوربي وضع العراق على اللائحة السوداء بسبب الفساد وغسيل الاموال؛ للأسف نخشى إن استمر الوضع على ما هو عليه فلا يوجد امل على انقاذ البلد؛ ولا يمكن إنقاذ البلد من المستقبل الخطير الذي ينتظره إلا بخروج المواطنين الكرام من الذين لم يصوتوا في الانتخابات السابقة وهؤلاء يشكلون نسبة اكثر من 80٪ ثم يقوموا بالتصويت لصالح من يعتقدون بصلاحهم و حبهم لشعبهم و وطنيتهم واخلاصهم لبلدهم


14
مقترح محمد علاوي للتعاون المشترك بين العراق ودول المنطقة

(مشروع يحقق ارباح سنوية للعراق بحدود 18 مليار دولار سنوياً ومن دون رصد اي مبلغ من الموازنة العراقية)

 

محمد توفيق علاوي

7 نوفمبر 2020

 

اني احب ان أؤكد ان هذا المشروع هو مقترح من محمد علاوي ولا علاقة له بالمرة بالاتفاقية التي ابرمها السيد الكاظمي مع مصر بل اني اقترح له هذا المقترح عوضاً عن الاتفاقية التي ابرمها مع مصر (النفط مقابل الاعمار) والتي لا تعرف تفاصيلها ولكني لا اعتقد ان الكثير من فقراتها مجدية للعراق حسب ما ترشح في الاعلام.

ان مشروع محمد علاوي هو كالتالي:

هذا المشروع يتمثل بمد انبوب نفط من العراق من البصرة او الناصرية إلى ميناء العقبة بسعة 500 الف برميل في اليوم ثم مده تحت الفرع الضيق للبحر الاحمر إلى مصر بسعة 400 الف برميل في اليوم وايصال الانبوب لمصفاة للنفط بسعة 400 الف برميل في اليوم تنشأ على ساحل البحر الابيض المتوسط فضلاً عن إنشاء مصفاة بسعة 100 الف برميل في اليوم في العقبة، إن الكلفة الاجمالية لهذا المشروع من انابيب النفط الى المصافي في الاردن ومصر تتراوح بين 15 مليار دولار الى 18 مليار دولار، المصفاة في مصر تتحمل مصر نصف كلفتها ويتحمل العراق نصف الكلفة وكذلك المصفاة في الاردن يتحمل العراق نصف كلفتها وتتحمل الاردن نصف الكلفة، اما انبوب النفط فيتم الاتفاق بين الاطراف الثلاث على تحمل الكلفة بنسب يتفق عليها، ولكن لا تدفع اي دولة من الدول الثلاث اي مبلغ نقدي على هذا المشروع بل يتم تمويله من مصارف عالمية استناداً الى مقياس لايبور الذي لا تبلغ نسبته ال1٪ بمقياس اليوم، إن الدخل الاجمالي للعراق من هذا المشروع يبلغ حوالي 18 مليار دولار سنوياً والربح الاجمالي لمصر يبلغ حوالي 8 مليار دولار سنوياً والربح الاجمالي للأردن يبلغ حوالي 2 مليار دولار على ان تقوم كل من مصر والاردن بشراء ما يسد حاجتها من الاستهلاك الداخلي من هذه المصافي اما الفائض فيتم تصديره الى موانئ البحر المتوسط من مصر والموانئ  الافريقية من الاردن؛ في حين لو اراد العراق تصدير نفس الكمية من النفط الخام فسعره بحساب اليوم لا يتجاوز ال 8 مليار دولار سنوياً؛ إن مثل هذا المشروع يحقق مصالح متبادلة بين هذه الدول الثلاث ولمصلحتهم جميعاً، واني اتوجه الى السيد مصطفى الكاظمي بالتفاهم مع الحكومة المصرية والحكومة الاردنية والتفاوض مع المؤسسات المالية الدولية لإنشاء هذا المشروع الذي يحقق فوائد كثيرة ومتبادلة بين هذه البلدان الثلاث  عوضاً عن اتفاقية النفط مقابل الاعمار.

 

 

15
الجدوى الاقتصادية لاحياء مفاعل تموز

 

محمد توفيق علاوي

 

11 أكتوبر 2020

 

طرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فكرة احياء مفاعل تموز النووي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وتغيير اسمه الى مفاعل السلام، والحقيقة فقد كان هذا الطرح غريباً لأنه لا يمكن اعادة بناء مفاعل تموز الذي تحول الى بيئة موبوءة نحاول ان نتخلص منها ومما تنفث من السموم النووية والتي استطعنا في نهاية المطاف وبقدرات عراقية من تفكيكها وطمرها وإزالة خطرها.

اما بناء مفاعلات جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية لا علاقة لها بمفاعل تموز فهو امر يفتقد للجدوى الاقتصادية حيث كلفة بناء مفاعل نووي واحد ينتج 1000 ميغاوات يكلف بين ثلاث الى خمسة مليار دولار في حين إن بناء محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل على الغاز وبنفس الطاقة الانتاجية ل 1000 ميغاوات تبلغ بين 700 مليون دولار الى مليار دولار اي الكلفة الاولية لمحطات الطاقة النووية تبلغ بين ثلاث الى خمسة اضعاف محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل على الغاز، كما ان انتاج الطاقة والوقود النووي والتخلص من النفايات النووية تجعل انتاج الكهرباء من الطاقة النووية اعلى كلفة من كافة البدائل وبالذات انتاج الكهرباء على الطاقة الشمسية التي هي البديل الامثل لإنتاج الكهرباء في العراق التي اصبحت كلفتها اليوم حوالي خمس (1/5) كلفة انتاج الكهرباء من الطاقة النووية، اما اكبر مشكلة يمكن ان نواجهها في انشاء محطات الطاقة النووية فهي الفترة الزمنية التي تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات لإنشاء محطة كهربائية تعمل على الطاقة النووية، اما بناء محطات من مصادر اخرى للطاقة فتستغرق بين سنة إلى ثلاث سنوات، فضلاً عن المخاطر البيئية واستخدام كميات كبيرة من المياه للتبريد بما يؤثر سلباً على البيئة، واكبر خطر يمكن مواجهته هو حدوث مخاطر غير متوقعة قد تؤدي الى حوادث بيئية ضخمة كما حدث في روسيا واليابان.

لقد بدأت دول بايقاف جميع محطاتها النووية كالمانيا، اما فرنسا وسويسرا وبلجيكا فقرروا تخفيض الاعتماد على الكهرباء من الطاقة النووية وعدم تجديد اي مفاعل نووي عندما ينتهي عمره الافتراضي بحدود الستين سنة، اما دول مثل النمسا وايطاليا واستراليا فقرروا عدم بناء اي محطة نووية لانتاج الكهرباء في دولهم، وفي عام 2017 أعلنت شركة (Westinghouse) أكبر شركة بناء للطاقة النووية فى العالم إفلاسها، وسجلت شركة Areva)) التي تملكها الحكومة الفرنسية خسائر بقيمة 12.3 مليار دولار أمريكي، وفقدت شركات الطاقة النووية في كلٍّ من ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وكوريا ما يتراوح بين 75- 89 % من قيمة أسهمها، كما سجلت نصف المحطات النووية في الولايات المتحدة خسائر بلغت قيمتها 2.9 مليار دولار وفقًا لتحليل (Bloomberg).

 

 

16

السلاح المنفلت تهديد للعراق وليس لاميركا

محمد توفيق علاوي
4 أكتوبر 2020
جاءني تعليق من الاخ محمد العبادي يبرر فيه استخدام السلاح المنفلت كما في رسالته المرفقة، واجبته بالاجابة المرفقة، ولاهمية تبريره والاجابة فقد دونتهما كما هي واردة ادناه :
محمد العباديYesterday at 7:23 pm
الدكتور علاوي بعد تقديم السلام والإحترام لشخصكم الكريم :لايوجد في البين هجمات على البعثات الديبلوماسية والهجمات تستهدف فقط السفارة الأمريكية والتي هي المحرض الرئيس لما يسمى ( إنتفاضة تشرين )!. لو حصلت عملية إنسحاب للبعثات الديبلوماسية في بغداد فليس معنى ذلك أنها مهددة بالهجمات الصاروخية أو هي مقتنعة بذلك بل إن الموضوع أن أمريكا تحثهم من خلف الكواليس على مجاراتها وإتخاذ موقف دعائي وإعلامي !!! على كل حال لحد هذه اللحظة لم يصب أمريكي واحد ولو بشظية بحجم حبة قمح ، ولم تنل تلك الصواريخ الكثيرة التي أطلقت أي مبنى داخل السفارة الأمريكية …الصواريخ كأنها صواريخ صديقة تؤدي التحية وتمر من فوق المباني الكثيرة لتقع في الأرض غير المأهولة !!!
اخي العزيز السيد محمد العبادي، انا لا افكر ولا انطلق من احداث هنا وهناك كصاروخ يضرب سواء يصاب به احد او لا يصاب وسواء كانت البعثات مهددة او غير مهددة وسواء حثتهم اميركا او لم تحثهم فليس من الصحيح ان نتعامل من منطلق ضيق وتحاليل بسيطة، اخي العزيز يجب ان ننطلق في التعامل مع هذه الامور من منطلق نظرة شاملة فأنا انظر إلى المستقبل بنظرة شمولية وواقعية والمخاطر المعرضة لها المنطقة بشكل عام والعراق بشكل خاص، فلا يمكن لبلدنا ان ينهض مما ينتظره من مستقبل خطير وانهيار اقتصادي شبه حتمي  خلال سنة او سنتين على ابعد مدى بسبب قلة الحاجة العالمية للنفط وقلة الانتاج وهبوط الاسعار واستهلاك احتياطي البنك المركزي الذي هبط من اكثر من 70 مليار دولار الى اقل من 58 مليار خلال ثلاثة اشهر ونصرف منه الآن شهرياً اكثر من ثلاث مليارات لتغطية المعاشات والحاجات الضرورية، نحن بحاجة الى تعاون دولي، نحن بحاجة الى استثمارات عالمية، نحن بحاجة الى اعادة الثقة بالعراق، نحن بحاجة الى استتباب الامن، نحن بحاجة ان يأتي المستثمر وهو مطمئن بما نوفره له من مستلزمات الاستثمار واهمها الامن، عندما يسمع المستثمر ان عائلة كاملة قتلت بصاروخ منفلت لا ينفعه ان اقول له ان هذه الصواريخ هي صواريخ صديقة تؤدي التحية، اخي العزيز نحن انا وانت واي مواطن شريف مطلوب منا ان نبذل ما بوسعنا للنهوض ببلدنا وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة للمواطن الشريف وليس ايجاد التبريرات لافعال ستزيد من معاناة المواطن وتعجل لقيادة بلدنا الى الانهيار، وفقك الله ووفق كل انسان طيب وغيور على وطنه لانقاذ البلد مما ينتظره من مستقبل خطير ومجهول.
 اما بالنسبة لانتفاضة تشرين فيجب ان نتعامل معها من منطلق الشعور بالمسؤولية بحق كافة ابناء وطننا ولا يجوز ان ننطلق من مبدأ النظر من زوايا ضيقة فأكون مع او ضد انطلاقاً من عواطف ومشاعر لعلها بعيدة كل البعد عن العقل والحكمة والشعور بالمسؤولية، لا ينكر ان هذه الانتفاضة بدأت بشكل عفوي من قبل شباب عاطلين عن العمل يعانون من ضيق العيش وضياع المستقبل في بلد تهيمن عليه طبقة سياسية اغلبهم غارق في الفساد، نعم لقد اندس بينهم الكثير من المندسين الذين لهم اجندات ضد مصلحة الوطن، فيجب ان اتعامل معهم من هذا الواقع وهذا المنطلق، فيجب التنديد بعمليات القتل للمتظاهرين السلميين كما يجب في نفس الوقت التنديد بعمليات التخريب والقتل التي قام بها المندسين، واكبر خطر يمكن ان اقع فيه ان اكون جزءاً من الآلة التي تسعى الى التقسيم المجتمعي وتمزيق المجتمع بعيداً عن الشعور بالمسؤولية، وهذا بالذات كان موقف آية الله السيد السيستاني اعزه الله وابقاه ذخراً لنا للحفاظ على بلدنا من المخططات التي تسعى لتمزيقه وتدميره ، مع وافر تحياتي
 

17
الذكرى السنوية الاولى لانتفاضة تشرين وخطورة انسحاب البعثات الدبلوماسية من العراق

محمد توفيق علاوي
 
ا اكتوبر 2020
 
في الذكرى السنوية الاولى لانتفاضه تشرين لا يسعني إلا ان أضع النقاط على الحروف بالتذكير وتوصيف هذه الانتفاضة بالوصف الذي وصفها اياه آية الله السيد علي السيستاني (اعزه الله) بشرعية المطالب وعدم الجواز باستخدام العنف ضد المتظاهرين والتنديد بعمليات الاغتيال والخطف بحق المتظاهرين السلميين ولكن في نفس الوقت التنديد والتحذير بما يقوم به بعض المندسين بالاعتداء على القوات الامنية والاجهزة الحكومية وعمليات التخريب.
 
كما طالبت المرجعية ولا زالت تطالب بإحالة من أطلق الرصاص على المتظاهرين وعلى القوات الامنية مهما كان انتمائهم الى القضاء، وإطلاق سراح المخطوفين وتعويض عوائل الشهداء والجرحى.
 
للأسف لم يتم اتخاذ اي خطوات جدية بهذا الشأن من قبل الحكومة السابقة ونأمل من الحكومة الحالية أن تتخذ الخطوات المطلوبة بهذا الامر الذي لم تتحرك عليه كما ينبغي حتى يومنا الحالي.
 
وإننا في هذه الذكرى نؤكد على مطالبتنا من الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة لإيقاف عمليات الاغتيال التي لا زالت مستمرة بحق النشطاء من الحراك الشعبي وذلك لا يتم إلا بالكشف عن المتورطين باغتيال اكثر من ستمائة شهيد في السابق واغتيال ثلة من النشطاء في الايام والاسابيع الماضية.
 
كما نطالب الحكومة بعدم مجاملة الجهات المنفلتة التي تستهدف البعثات الدبلوماسية في البلد، ان انسحاب البعثات الدبلوماسية المختلفة من العراق في هذا الوقت الذي يعاني فيه البلد من وضع اقتصادي وامني صعب معناه انزلاق البلد نحو مهاوي المجهول، والسيد الكاظمي على مفترق طرق، إما ان يثبت انه على قدر المسؤولية التي انيطت به لتوفير الامن في العراق أو بخلافه سينهار البلد وسيسيطر السلاح المنفلت وسيعجز عن قيادة العراق إلى شاطئ السلام وبر الامان.
 
 
 

18
ذكرى الحسين (ع) بين الحب الصادق والحب الكاذب

محمد توفيق علاوي
27 اغسطس 2020
 
أذكر هذه الحادثة ادناه لتوضيح الحب الصادق للحسين (ع) وهو السير على منهجه وبين الحب الكاذب وهو الانحراف عن منهجه وهذا هو الحاصل في يومنا الحالي من قبل الكثير ممن يدعي حب الحسين (ع)، حيث حصلت هذه الاحداث في بداية ثمانينات من القرن الماضي حيث كان لنا ستة مصانع في مناطق مختلفة وكان اكبرها واهمها معمل توفيق علاوي للكابلات والاسلاك الكهربائية في ابو غريب حيث يتجاوز عدد العاملين لهذ المصنع مئتي موظف وعامل وكانت اهم مادتين اوليتين لهذا المصنع مادة النحاس ومادة ال (PVC) حيث يتم استهلاك عدة آلاف من الاطنان سنوياً من هاتين المادتين الاوليتين، وكان مركز الادارة لهذه المصانع في بناية خان الباشا الصغير في شارع البنوك مقابل البنك المركزي حيث حدثت هذه الحادثة.
 
كان سعر الطن لمادة ال (PVC) بحدود (70) دينار للطن الواحد اي حوالي (210) دولار حسب سعر التصريف في ذلك الوقت وكانت هذه المادة في ذلك الوقت تستورد من خارج العراق، اما المتحدث مع والدي فهو السيد ابو عمار وكان دلالاً في السوق حيث يتقصى الدلالون المواد والبضائع في السوق لعرضها على التجار وعلى رجال الاعمال ولهم نسبة بسيطة من قيمة هذه المواد والبضائع، وكان السيد ابو عمار رجلاً اميناً ومواظباً على زيارة الامام الحسين (ع)، وعندما دخل على والدي مستعجلاً وبتلهف وقال له (طلع فلوسك) وكان واقفاً وقبل ان يجلس، تفاجأ والدي وقال له (لماذا؟) فأجابه ابو عمار (لقد جلبت لك مادة ال PVC بحوالي (20) دينار للطن ويجب ان نستعجل بشرائها قبل ان يشتريها الآخرون) فتفاجأ والدي وقال (يستحيل لأن هذه المادة لها سعر عالمي معروف، إلا إذا كانت تالفة) فأجاب ابو عمار (إنها ليست تالفة ولكن الحكومة عرضتها للبيع بعد ان استولت عليها من المسفرين)، [فكلمة (المسفرين) كانت تستخدم في ذلك الوقت للعراقيين ذوي الاصول الايرانية او من الاكراد الفيلية او من العرب ولكن اجدادهم سجلوا في السفارة الايرانية كايرانيين لكي لا يشاركوا في الحرب العالمية الاولى؛ حيث استولت الحكومة على املاكهم واموالهم وسفرتهم غصباً إلى ايران]، فقال له والدي (أجلس ياسيد ابو عمار لأحدثك) ثم اردف والدي (أعلم انك تواظب على زيارة الحسين(ع)) فأجاب ابو عمار(نعم والحمد لله)، فقال له والدي (انك تؤذي الحسين (ع) في زيارتك له وتتعامل مع هذه البضائع والاموال المغتصبة) ثم اردف (إن الحسين (ع) لا ينفعه ان تزوره ولكنه يريد منك ان تسير على منهجه) ( وإني اقول لك ان لم تزر الحسين (ع) وسرت على منهجه سيفرح بك الحسين(ع) وإن زرته وتخالف منهجه فسيتأذى منك) وبعد حديث طويل معه اعتذر السيد ابو عمار وابدى اسفه عن فعله وشكر والدي على نصيحته وعلى تنبيهه عن خطورة هذا الامر وعاهد ابي انه لن يعود لذلك الفعل.
 
هذه الايام هي ايام عاشوراء، الكثير من الناس يذهبون ويشاركون في مجالس العزاء ويذرفون الدموع الغزيرة على الحسين (ع)، ولكن للأسف الشديد هناك الكثير منهم ولعل اغلبهم من السياسيين ومن الموظفين في دوائر الدولة وغيرهم، لا يتوانون عن اخذ الرشوة من المواطن الفقير، ويأخذوا العمولات من مشاريع الدولة على حساب المواطن الشريف، سالبين اللقمة من افواه الارامل والايتام لجيوبهم، فليعلم هؤلاء أن هذه الذنوب لن تغفر بمجرد الحضور الى مجالس العزاء والبكاء على الحسين (ع)، بل انها تغفر وينالوا شفاعة الحسين (ع) بالتمسك بمبادئه والسير على منهاجه.

19
وزارة التربية على مفترق طرق اما الامتحان
الالكتروني واما المعدل التراكمي
محمد توفيق علاوي
12 أغسطس 2020
 
لقد كان مخططاً للعراق ان يدخل مجال التعليم الالكتروني (E-Learning) منذ عام  2012، حيث أصبحت البرامج التعليمية الإلكترونية التفاعلية جزءً من النظام التعليمي في العالم المتقدم، لذلك قمت عام 2011 حينما كنت وزيراً للاتصالات بتبني مشروع التعليم الإلكتروني، حيث شكلت لجنة تقنية في وزارة الاتصالات برئاسة المهندس مجيد حميد جاسم مدير عام شركة الأنترنت والمهندس إبرم أيشو أحد الكوادر الفنية المتميزة في وزارة الاتصالات، وتم تشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم برئاسة المهندس نايف ثامر حسن  مدير عام مركز المعلومات والاتصالات في وزارة التربية والسيد غازي مطلك صخي  مدير عام المناهج في وزارة التربية أيضاً ، وتم تخصيص موازنة للمشروع لإحالته عام 2012 وإنجازه خلال فترة لا تتجاوز السنة على أبعد الحدود في عشرين مدرسة في بغداد وفي عدة محافظات أخرى من الابتدائية إلى الثانوية لتكون مدارس نموذجية لتطبيق هذا المشروع المميز في المرحلة الأولى من تجهيز السبورات الذكية وأجهزة الصوت وشاشات العرض ، ومن ثم تعميمه على جميع مدارس العراق الصالحة للتعليم.
تلعب وزارة الاتصالات دوراً محورياً في مثل هذا المشروع، فهي توفر الوحدات المركزية لهذا المشروع متمثلاً بمراكز البيانات (Data Centre) وحلقة الوصل بين هذه المراكز والجهة المستفيدة وهم شريحة الطلاب والمدرسين بواسطة البنى التحتية للاتصالات من كابلات محورية وأبراج وأجهزة للبث وبدالات فضلاً عن كادر فني متخصص في مجال الاتصالات لإدارة وتشغيل هذا المشروع وصيانته، وتم تخصيص ثلاث مراكز للبيانات (Data Centre) الاول في مبنى الاتصالات في منطقة السنك في بغداد والثاني وبطلب مني قام الدكتور خلف عبد  الصمد  حيث كان محافظ البصرة في ذلك الوقت بتخصيص قطعة أرض في البصرة فوجهت الكادر الهندسي لوزارة الاتصالات برئاسة المهندس المعماري المتميز عبد الهادي حمود لتصميم المركز كما في الصورة ادناه، والثالث ايضاً وبطلب مني قام المهندس السيد قاسم الفهداوي حيث كان محافظاً للأنبار في ذلك الوقت بتخصيص أرض في الرمادي كمبنى للاتصالات يتضمن مركز المعلومات، على ضفاف بحيرة الحبانية.
وصار الاتفاق مع السفير الهندي في العراق لشراء الحواسيب (Tablets) المصنعة في الهند بأسعار رخيصة (حوالي ٣٠ دولاراً) لطلاب المدارس، وتم ترتيب لقاء للجنة المشكلة مع الجهات المصنعة في الهند. ولكن وللأسف الشديد بعد تركي للوزارة في الشهر الثامن عام 2012 تم ايقاف المشروع بالكامل من قبل الكادر الفاسد في وزارة الاتصالات لأنه لم يكن هناك مجال لأخذ العمولات والسرقة من خلال هذا المشروع الذي تمت احالة اجزاء كبيرة منه.
لو تم إنجاز هذا المشروع في ذلك الوقت كما كان مخططاً له لكان العراق من اكثر الدول تقدماً في مجال التعليم الالكتروني في العالم، وكان في الاستطاعة أكمال الدراسة على كافة المستويات وفي كافة المدارس العراقية في ظل هذه الازمة لجائحة كورونا، ولكان حتى في الامكان إجراء حتى الامتحانات على مختلف المستويات في البيت مع توفير برامج متطورة تمنع الغش ولما احتجنا إلى اجراء الامتحانات في صفوف يجتمع فيها الطلاب وتعرضهم للإصابة بكورونا، حيث اجرت منظمة اليونسكو الآن مسحاً ل84 دولة في العالم وتبين ان 23 دولة منها اجرت الامتحانات في المنازل اغلبها بالطريقة الالكترونية.
وهناك دول اخرى استخدمت نظاماً اقرب ما يكون للمعدل التراكمي للسنة الاخيرة او السنتين الاخيرتين اعتماداً على الدرجات السابقة وتقييم الاساتذة كما حصل في بريطانيا، كما اعطي الطلاب ان لم يرضوا بهذه النتائج الحق بإجراء الامتحانات في الشهر العاشر 2020 حيث سيكون العدد قليل وستتخذ اجراءات احترازية مشددة لحماية الممتحنين من الاصابة، هذا الاجراء اتخذ لأهمية حياة المواطنين من طلاب واهالي الطلاب في هذه الدول.
لا يمكن في العراق إجراء امتحانات الكترونية في هذا الوقت، وإن كان مطلوباً من وزارتي التربية والاتصالات اعادة تفعيل التعليم الالكتروني (E-Learning) بأسرع وقت للسنة القادمة، وفي المقابل يجب على وزارة التربية تبني برنامج المعدل التراكمي للسنتين الماضيتين وتعطي كل طالب الحق بإجراء الامتحانات إن لم يرغب بدرجة المعدل التراكمي حيث سيكون عدد الممتحنين قليلاً ويمكن ايضاً توفير اجراءات احترازية مشددة لحماية الممتحنين من الاصابة، هذا الاجراء مطلوب وبشدة، وكفى استهانةً بأرواح الناس  من طلاب واهالي الطلاب إلى هذه الدرجة، فعدم تعريض حياة الناس إلى الخطر من الثوابت التي لا نقاش فيها، فيجب ان تكون الأولية هي حياة المواطن ولا يجوز التهاون بها في جميع الاحوال .
 

20
المنبر الحر / رفقاً بكفاءاتنا
« في: 19:15 10/08/2020  »
رفقاً بكفاءاتنا
محمد توفيق علاوي
10 اغسطس 2020
 
للأسف الشديد هناك المئات من الخريجين ومن مختلف التخصصات ولا يجدون فرصة للعمل في العراق، والانكى من ذلك الكثير من هذه التخصصات تخصصات عالية في المجالات الهندسية والبلد بأشد الحاجة لهم؛ للأسف إن لم تكن هناك واسطة 
للخريج فمجالات التعيين له ضعيفة جداً؛ إحدى الحالات التي برزت في الفترة الاخيرة هي الحاجة لاكثر من ثلاثمئة  مهندس ومهندسة في مختلف التخصصات في شركة نفط الشمال في كركوك، وتمت مقابلة هؤلاء المهندسين لاكثر من مرة لغرض تعيينهم وتمت الموافقة عليهم، ومرت اكثر من ثمانية شهور ولكن للاسف كان الاهمال والاستهانة بهم هو اسلوب التعامل معهم، واضطروا إلى الاعتصام في كركوك ليلاً ونهاراً خلال هذه الفترة، وتعرضوا لمخاطر الاصابة والعدوى بجائحة كورونا، وتدخل رئيس مجلس ادارة شركة نفط الشمال وارسل كتاباً الى وزير النفط  وقدم طلباً منطقياً وهو ان لا تتم مباشرتهم إلا بعد اقرار الموازنة، وارسل هذا الكتاب منذ ما يقارب الشهرين وهؤلاء المهندسون والمهندسات مستمرين في اعتصامهم الشباب منهم يفترشون الارض ليلاً وتشاركهم المهندسات نهاراً.
نأمل من وزير النفط الاستاذ احسان اسماعيل أن يتخذ إجراءً ايجابياً وسريعاً تقديرا لهذه العينة من الكفاءات المتميزة وأن يستجيب لطلب رئيس مجلس ادارة نفط الشمال لأنه بخلافه نخشى ان يتكرر سيناريو تعامل السيد عادل عبد المهدي ايضاً مع اعتصام المهندسين بشكل سلبي وتطورت الامور إلى الحراك الشعبي الذي عم العراق ثم آلت الامور في نهاية المطاف إلى استقالة السيد عادل عبد المهدي، نأمل ان لا يتكرر هذا السيناريو، مع وافر شكرنا للسيد وزير النفط في حالة تجاوبه مع مطالب المعتصمين واعطائهم حقهم المشروع.
 
 

21
كيف يمكن اخراج العراق من القائمة السوداء للاتحاد الاوربي
(لاكثر الدول خطورة من ناحية غسيل الاموال وتمويل الارهاب)

محمد توفيق علاوي
13 يوليو 2020
الوضع في العراق معرض للانهيار الاقتصادي التام وتداعيات وضع العراق في تلك القائمة السوداء سيعقد بشكل كبير الجهود المبذولة لانقاذ العراق والخروج من الازمة الراهنة. لقد وضع الاتحاد الاوربي منذ  شهر تموز عام 2016 العراق ضمن قائمة الدول التي تفتقر الى المعايير الدولية لمنع غسيل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب  مما يشكل خطورة على النظام المالي لدول الاتحاد في التعامل مع العراق فضلاً عن العقوبات التي كانت مفروضة على العراق منذ تسعينات القرن الماضي، لقد كانت هناك عدة دول على هذه القائمة ولكن اغلب هذه الدول بدأت تستجيب لمتطلبات دول الاتحاد الاوربي فانتقلت من المنطقة السوداء إلى المنطقة الرمادية والكثير منها استجاب لكافة المعايير فخرج من هذه القائمة بالكامل؛ لقد حاول الاتحاد الاوربي مساعدة العراق حيث رفع العقوبات التي كانت مفروضة على العراق في نهاية عام 2018، ولكن للأسف الشديد لم يعرف العراق كيف يتعامل مع هذه الخطوة الايجابية من الاتحاد الاوربي فلم يستجب لمتطلبات الاتحاد الاوربي ورفع معاييره، وعلى اثر ذلك بقي العراق ضمن قائمة الدول الاكثر خطورة في هذا المجال ككوريا الشمالية وايران وافغانستان وسوريا واليمن. إن مراجعة هذه القائمة تتم بشكل دوري بمعدل مرة او مرتين في السنة، للأسف لم يخرج العراق من هذه القائمة بل على العكس تم تثبيت العراق كدولة تفتقر لمثل هذه المعايير في الاصدار الاخير في تموز 2020.
لقد تحرك العراق دبلوماسياً طالباً من دول الاتحاد رفع اسمه من هذه القائمة، ومع احترامي وتقديري لمثل هذه التحركات ولكن التعامل مع هذا الملف يجب ان يتم بطريقة مهنية؛ في العراق قد يمكن تغيير الكثير من القرارات باتصال هاتفي؛ ولكن لا يمكن التعامل مع الدول المتقدمة بهذا الاسلوب، هنالك متطلبات محددة ومعايير ثابتة، المطلوب من العراق ان يلتزم بها لإخراجه من هذه القائمة، فهنالك اصدارات قانونية دورية من قبل الاتحاد الاوربي توضح هذه المعايير والمتطلبات وهذا الامر يتطلب من العراق تخصيص اشخاص مهنيين ومتخصصين لمتابعة  هذا الامر والتواصل مع الجهات القانونية والمالية في الاتحاد الاوربي ومحاورتهم بشكل تفصيلي للتعرف على هذه المتطلبات ورفع المعايير العراقية في الجوانب المالية والقانونية لكي يخرج العراق من هذه القائمة.
وجود العراق في هذه القائمة لا يعني وضع القيود ومراقبة التحويلات المالية من وإلى العراق فحسب بل ذلك الامر سوف يغلق امام العراق فرص الاستثمار العالمية فضلاً عن الحصول على المعونات والمنح المالية والقروض العالمية الميسرة، في وقت احوج ما نكون فيه الى التعاون مع دول العالم ومع المستثمرين لتوسيع دائرة الاستثمار والخروج من دائرة الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط الى المستقبل الذي نأمله في تنويع مصادر الدخل والخروج من الازمة الراهنة وما سنواجهه في المستقبل القريب من مخاطر تنذر بحدوث انهيار اقتصادي ان لم نتحرك بالشكل الصحيح وبالذات في مجال الاستثمار وبشكل سريع.
يمكن لوزارة الخارجية ان تساعد في التعامل مع هذا الملف وكذلك وزارة المالية، ولكن التعامل مع هذا الملف ومع تفصيلاته هو من المهام الحصرية للبنك المركزي العراقي، للأسف لم نسمع اي تعليق من البنك المركزي بهذا الشأن وهذا القرار، كما انه للأسف لا زالت معايير البنك المركزي في التعامل مع مزاد العملة (نافذة العملة) تسمح بغسيل الاموال المسروقة والعمولات للكثير من الفاسدين من السياسيين وغيرهم بشكل واضح. لقد كتبت رسالة مفصلة لمحافظ البنك المركزي عام 2016 للخروج من منظومة فساد غسيل الاموال بكل سهولة على الرابط ادناه:
https://mohammedallawi.com/2016/05/01/
 
للأسف لم يتم التعامل بمهنية مع هذه الرسالة والمقترحات الواردة فيها وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيث كان يمكن بكل سهولة أن يتلافى العراق وضعه في القائمة السوداء وتداعيات ذلك لو كنا قد تحركنا بالشكل الصحيح قبل اربع سنوات.
 
لا زال لدينا الامل للخروج من هذه الازمة بالرغم من الفشل خلال الفترات السابقة بسبب الفساد والمفسدين؛
 
هل القارئ الكريم مستعد على ابداء الرأي والتحرك لتوجيه ضغط على الجهات المعنية للمساعدة في الخروج من هذه الازمة ؟؟؟؟
 
محمد توفيق علاوي

22
المحاسبة والرقابة اساس نجاح البرنامج الحكومي
محمد توفيق علاوي
 ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٠

لا يمكن ان يعتبر اي برنامج حكومي ناجحاً ما لم يوفر للمواطن القدرة على مراقبة الاداء الحكومي فضلاً عن القدرة على محاسبة الحكومة؛ من الطبيعي ان يكون لمجلس النواب في النظام الديمقراطي دوراً مهماً في توفير آليات هذه المراقبة والمحاسبة على اعتباره ممثلاً لصوت الشعب، ولكن بسبب عمليات التزوير الواسعة في الانتخابات وبسبب إعراض اكثر من 80٪ من المواطنين عن المشاركة في الانتخابات الاخيرة وبسبب استحواذ الكثير من الاحزاب بطرق غير مشروعة على مقاعد مجلس النواب فقد اصبحت عملية المراقبة والمحاسبة من قبل المواطن على الاداء الحكومي شبه مفقودة، ونتيجة لهذا الخلل قامت هذه التظاهرات مطالبةً بإعطاء المواطن دوره الحقيقي في مراقبة ومحاسبة الحكومة على ادائها فضلاً عن اعتراض الشعب على الاساس الذي تشكل فيه مجلس النواب، لذلك تم تشريع قانون انتخابات جديد يلبي بعضاً من مطالب الشعب ويوفر الآلية لتشكيل مجلس نواب اكثر تمثيلاً للشعب، ومن هنا يمكن ان تبدأ عملية الاصلاح.

إنني في طرحي وما ابتغي تحقيقه خلال السنة الانتقالية بالإضافة إلى وضع مخطط لسياسة شاملة تحت مبدأ كيف يجب ان يكون العراق عام 2030 على كافة المستويات، يجب  تثبيت اسس المراقبة والمحاسبة الشعبية على الاداء الحكومي لكي تبقى منهجاً مستمراً للمستقبل  لتثبيت اسس الديمقراطية للنظام العراقي الجديد بعد انتفاضة تشرين 2019؛ لا ينكر ان الوضع صعب وصعب جداً بعد سبعة عشر سنة من سياسات بائسة وغير مدروسة وافتقار للتخطيط الصحيح مع استشراء الفساد بشكل واسع جداً؛ التظاهرات اوجدت وضعاً جديداً وهذا الوضع سيدفع باتجاه وضع سياسات مدروسة وتخطيط صحيح  وسيوفر الارضية لتبني منهج وبرنامج شفاف وخاضع للرقابة والمحاسبة الشعبية؛ وهذه الرقابة والمحاسبة لا تتحقق إلا بتوفر ثلاثة عناصر اساسية تمثل اجابةً على ثلاث تساؤلات اساسية: السؤال الاول: من يجب ان يُراقب ويُحاسب؟ السؤال الثاني: على ماذا يُحاسب ؟ والسؤال الثالث: ما هي آليات المحاسبة ؟  وأدناه الاجابات على هذه الأسئلة:

السؤال الاول: من يجب ان يُراقب ويُحاسب؟ الجواب: في الحكومات السابقة كان رئيس الوزراء يتهم الكتل السياسية بمسؤوليتها عن الاخفاقات لأن الوزراء منهم، والكتل السياسية تتهم رئيس الوزراء لأنه يمتلك الصلاحيات الاكبر؛ اما الآن فإن المُحاسب هو رئيس مجلس الوزراء والوزراء بشكل تضامني على اعتبارهم الجهة التنفيذية المسؤولة عن إدارة البلد وإن اختيارهم يجب ان يكون من قبل رئيس مجلس الوزراء وليس من قبل الكتل السياسية؛ السؤال الثاني: على ماذا يحاسبون؟ سيجد المواطن ان هناك تفصيلات سأطرحها ادناه تحت شعار احترام حقوق المواطن ليعرف المواطن على ماذا يُحاسب، فضلاً عن ذلك فلن نطرح الآن برنامجاً وزارياً يعتمد على تخمينات غير واقعية ووعود في الهواء لا يمكن تحقيقها بسبب ابتعادها عن الواقع، سيطرح البرنامج لجميع الوزارات بعد ثلاثة أشهر حيث يستطيع الوزير ان يقدم برنامجاً متكاملاً استناداً دراسته لواقع الوزارة عن كثب لمدة ثلاثة أشهر. والسؤال الثالث: ما هي آليات المحاسبة؟  للأسف نجد انه لا يوجد تقارب وتفاعل بين المواطن والحكومات السابقة ولا تتوفر آليات المراقبة والمحاسبة من قبل الشعب، ولكن سيجد المواطن هنا تحت شعار احترام حقوق المواطن آليات تفاعلية بين المواطن والحكومة تنعكس على ارض الواقع كآليات واضحة للمراقبة والمحاسبة للأداء الحكومي من قبل المواطن الكريم، فضلاً عن ذلك ستطرح لاحقاً فقرات اخرى كتتمة للبرنامج الحكومي سواء في مراقبة الحكومة او آليات المحاسبة.

مقتطفات من البرنامج الحكومي المقترح للحكومة القادمة

(الجزء الثاني/ احترام حقوق المواطن)

ننشر ادناه مقتطفات متعلقة باحترام حقوق المواطن والتي من اهم مصاديقها مراقبة ومحاسبة الحكومة على ادائها، للأسف نفتقد في بلدنا احترام حقوق المواطن، لا يوجد احترام لحريته، ولا يوجد احترام لحياته،  لا يوجد احترام لرأيه بل الكثير من حقوقه منتهكة ومسلوبة؛ نعم كان الانتهاك لحقوقه كبير جداً قبل عام 2003 ولكن كان من المتوقع أن يسترجع كامل حقوقه بعد عام 2003 ولكن للأسف لا زالت الكثير من حقوقه مسلوبة، لذلك وضمن البرنامج الحكومي المقترح سواء كنت انا او تولى شخص آخر هذا المنصب، فأدناه بعض المقترحات بهذا الشأن لهذا البرنامج؛ المواطن محبط ومن الطبيعي ان يكون محبطاً بسبب قلة ثقته بالطبقة السياسية لكثرة الوعود من السياسيين من دون تحقيق آثار ملموسة على الارض، نرغب ان نؤكد ان ما هو مطروح ليس مجرد كلام، ولكن يجب ان يتم السعي ان شاء الله لتحويل هذه المقترحات إلى  واقع بكل ما يملك الحاكم من قوة وامكانيات وصلاحيات؛

 
إن احترام حقوق المواطن تنطلق من شعار (أن المسؤول من رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء الى رئيس مجلس النواب والنواب إلى اصغر موظف في الدولة لا يجوز ان يتعامل من منطلق ان الموقع في الدولة هو منصب او تمييز، بل كل مسؤول يجب ان يكون هدفه الاول تحقيق مصلحة المواطن، فهو خادم للمواطن وليس العكس) فضلاً عن شعار (العدل والمساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن الجنس او القومية او الدين او الطائفة)

 
(ملاحظة (1): بالنسبة لما هو مذكور من عقوبات لا يمكن ان يتم إلا ضمن التشريعات والقوانين السارية وبخلافه تطبق اقرب العقوبات إلى القوانين السارية وبالتنسيق مع السلطة القضائية)

( ملاحظة (2) : هناك بعض الفقرات في المنهج تحتاج الى فترة سنتين او ثلاث لإتمامها كالعيادات العائلية او المعاهد المهنية او مراكز منظمات المجتمع المدني او الوكالات البريدية او غيرها، لذلك سنحاول في هذه السنة وضع التخطيط السليم لكي تقوم الحكومة القادمة بعد هذه السنة بتنفيذها كمشاريع على الارض ان شاء الله)

هذا المنهج يتحقق من خلال الفقرات التالية:

(هناك اكثر من اربعين فقرة سنكتفي بذكر عشر فقرات والباقي ستذكر في الحلقات القادمة ان شاء الله)

1.   المبدأ الاول الحرية وحق الحياة: للأسف الشديد لا زالت الحرية مفقودة في بلدنا ولا زال دم المواطن العراقي رخيصاً منذ قيام التظاهرات السلمية وحتى هذه اللحظة، واقل ما يمكن ان يقال ان هذه الحكومة اخفقت في الكشف عن الجناة وهذا مما لا يمكن القبول به اطلاقاً، وبناءً على ذلك يجب ايقاف عمليات القمع فوراً وحصر السلاح بيد الدولة والاسراع في تنفيذ توجيهات المرجعية الدينية في الكشف عن القتلة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

2.   المبدأ الثاني الحاكم خادم للشعب: للأسف لا زالت النظرة إلى المسؤول في الدولة كإنسان له الحق بالتمتع بحقوق مميزة وهذا خلاف الواقع، لأن كل من هو في اي منصب في الدولة يعتبر خادماً للشعب وليس العكس، لذلك في المرحلة القادمة كل من يستغل موقعه لاستغلال المواطنين او تهديدهم او الاضرار بهم بل حتى الفساد والأثراء غير المشروع على حساب المواطنين يجب ان يحكم بأحكام شديدة جداً مهما كان منصبه وموقعه في الدولة.

3.   قانون الانتخابات: يجب ان يستجيب قانون الانتخابات لمطاليب المواطن بالدرجة الاولى فمجلس النواب مع كونه الجهة التشريعية الرسمية ولكنه لا يمثل المواطن تمثيلاً حقيقياً، حيث نسبة من انتخب كان اقل من 20٪ فضلاً عن التزوير الكبير، لذلك نستطيع بكل ثقة ان ندعي ان تمثيل البرلمان لا يشكل نسبة 15٪ من الشعب العراقي، لذلك يجب على الحكومة الانتقالية تشكيل لجنة بين ممثلين عن البرلمان وممثلين عن المتظاهرين وقانونيين يمثلون الحكومة لإعادة النظر بالقانون الذي شرع مؤخراً وتقديمه مرة اخرى للبرلمان لتشريعه بشكل رسمي.

4.   مفوضية الانتخابات: للأسف شارك البعض من الموظفين الفاسدين لمفوضية الانتخابات بالتنسيق مع المفوضين الفاسدين بالكثير من عمليات التزوير، يجب اعادة النظر بتركيب مفوضية الانتخابات وإعادة النظر في الآليات المتبعة بالتنسيق مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بعد سنة من تشكيل الحكومة الانتقالية.

5.   الاستضافة في مجلس النواب: من حق المواطن ان يراقب ويحاسب المسؤول بشكل دائم ومتواصل، لذلك يجب ان يتم في كل اسبوع استضافة أحد الوزراء إلى مجلس النواب ليقوم بشرح ما انجزه لخدمة البلد والمواطنين ويتم مساءلته من قبل النواب (بل حتى المواطنين كما سنبينه ادناه)، وكل وزير ثبت عليه اي فساد يقال ويحكم مباشرةً بالحبس لفترة بين عشر سنوات بالحد الادنى إلى السجن المؤبد، وعلى رئيس مجلس الوزراء ان يستضاف مرة كل ثلاثة اشهر.

6.   التعيينات : للأسف الكثير من التعيينات تمت في السابق على اسس تفتقر للعدالة والمساواة، لذلك لا يحق لكل من هو في موقع المسؤولية ان يعين اي شخص في اي موقع من خلال الوساطة او القرابة ، نعم في بعض المواقع كمكتب الوزير او افراد الحماية او ما شابه فذلك جائز؛ كما يجوز ذلك لمن يعينون كمستشارين او في المواقع المهمة اوالخاصة لمن يمتلكون مواصفات معينة، كما يجب ان يتم تفعيل دور مجلس الخدمة الوطني.

7.   الرشاوى والعمولات: الرشوة والعمولة اصبحت ثقافة طبيعية ومقبولة واستشرت في كافة مفاصل الدولة ومؤسساتها، وبدأ المواطن يعاني معاناة عظيمة نتيجة لاستشراء هذه الظاهرة الخطيرة، الامر يتطلب اتخاذ إجراءات شديدة وحاسمة للقضاء على هذه الظاهرة الوخيمة، لذلك سنعتبر فترة السنة كمرحلة انتقالية من مجتمع الفساد الى المجتمع الصالح وفي هذه الفترة إذا تم اخذ اي رشوة من قبل اي موظف في الدولة من اي مواطن حتى ولو كانت عشرة آلاف دينار او اي عمولة سيكون الحد الادنى للعقوبة هو الفصل من الوظيفة والحبس لفترة عشر سنوات، اما عمولات ورشاوي ملايين الدولارات فتصل عقوبتها إلى الحبس مدى الحياة ، وفي نفس الوقت تتم مكافئة المخلصين والمجدين في عملهم من خلال تعليمات وضوابط تشرع لهذا الغرض.

8.   تأخير معاملات المواطنين: واحد من اهم عناصر الفساد والاستهانة بالمواطن الكريم هو اهمال حقوقه المتمثلة بمعاملاته المختلفة واهمالها وتأخير إجرائها، فالموظف يجب ان يكون هو الخادم للمواطن وليس العكس، لذلك يجب ان تفرض عقوبات شديدة تصل الى الاحالة الى التقاعد او الفصل لكل من يؤخر معاملة اي مواطن او يدون معلومات خاطئة بشكل متعمد تضر بالمواطن وتؤخر معاملاته.

9.   آليات الشكاوى: لتحقيق حقوق المواطن بشكل عملي بعيداً عن الشعارات سيتم فتح خطوط هاتفية ساخنة وعناوين ايميلات يمكن ان يعلن عنها في وقتها لارسال شكاوى المواطنين بهذا الشأن، وتقدم الاسئلة للوزراء من قبل المواطنين للرد عليها عند استضافة الوزير في مجلس النواب.

10.                صحيفة المواطن: لتعريف المواطن بما يحصل في مؤسسات الدولة وايجاد حالة من التفاعل الايجابي بينه وبين الحكومة فضلاً عن الاستفادة منه ومن مشاركته البناءة لتطوير البلد وتقدمه، يجب ان تصدر صحيفة باسم صحيفة المواطن من حق كل مواطن ان يعطي فيها رأيه بالدولة والحكومة ومؤسساتها وطرح المقترحات لتطوير الاداء الحكومي، وتحاسب الوزارات في حالة عدم تفعيل او الاهتمام بالمقترحات المهمة.

23
واقعة في العراق قبل اكثر من خمسين عاماً تكشف الكثير من سياسات ترامب المعاصرة

محمد توفيق علاوي
24 يونيو 2019
 
(لماذا تراجع ترامب عن توجيه ضربة لإيران إن كان حقاً يريد ضربها؟)
 
انقل هذه الواقعة التي حدثت في بيتنا في بغداد عام 1967 حيث لم يتجاوز عمري الاربعة عشر ربيعاً عندما جاء الى بيتنا صاحب معامل الكوكاكولا في العراق صديق والدي بعد رجوعه من اميركا وكنت حاضراً في تلك الجلسة فقال: التقيت بإدارة شركة الكوكاكولا في امريكا وقلت لهم اني استغرب من قراركم بفتح معمل للكوكاكولا في اسرائيل التي لا يبلغ عدد سكانها الثلاث ملايين انسان وفي المقابل ستضطرون الى اغلاق كافة معاملكم في كافة بلدان العالم العربي بسبب قرار الدول العربية بمقاطعة الكوكاكولا ان انشأتم معملكم في اسرائيل، وعدد سكان العالم العربي يتجاوز ال 120 مليون انسان (في ذلك الوقت)، وهذه الخطوة ستكلفكم خسائر كبيرة جداً، فأجابوني: كل ما تقوله صحيح؛ ولكن جاءنا الاسرائيليون وطلبوا منا ان نفتح معملاً للكوكاكولا في اسرائيل فناقشناهم بنفس منطقك؛ فهددونا إن لم نوافق على فتح المعمل في اسرائيل فسيشنوها علينا حرباً اقتصادية في اميركا، ولهم القدرة على افلاس شركة الكوكاكولا في اميركا خلال 24 ساعة !!! هذه الحادثة لا تبين اثر العنصر المالي فحسب، بل تبين القوة الجبارة (للعنصر المالي) من قبل اللوبي المؤيد لإسرائيل في السيطرة على العملية السياسية وانتخاب رئيس الجمهورية في اميركا.
اما العنصر الثاني فهو عنصر (البرنامج الانتخابي الامريكي) الفريد من نوعه والذي يعتمد على اصوات كل ولاية على حدة وليس على كامل اصوات المنتخبين في كامل الولايات المتحدة ، ويسمى بنظام (المجمع الانتخابي) حيث يعطي ثقلاً انتخابياً كبيراً للولايات الكبيرة نسبياً ككاليفورنيا وتكساس ونيويورك،  فنجد في انتخابات عام 2016 ان عدد المصوتين لهيلاري كلنتون اكثر من عدد المصوتين لترامب كمجموع لكافة الولايات المتحدة بحوالي ثلاثة ملايين ناخب ولكن ترامب فاز على هيلاري لأنه فاز في الولايات الكبيرة ككاليفورنيا ونيويورك ك(أصوات انتخابية) ، والسبب في هذا هو احتساب كامل اصوات اي ولاية للمرشح الفائز الاول في تلك الولاية،  اي  ان هيلاري كلنتون خسرت اصوات جميع من صوت لها في ولاية كاليفورنيا ونيويورك لأن جميع اصوات من صوت لها في هاتين الولايتين قد احتسبت لترامب استناداً لهذا البرنامج الانتخابي الامريكي الفريد، وهذا النظام الانتخابي وفر الفرصة للوبي المؤيد لإسرائيل للاستفادة من اهم ولاية وهي كاليفورنيا ثم ولاية نيويورك حيث هناك اكبر تواجد للجالية المؤيدة لإسرائيل.
 
آيباك (اللجنة العامة للشؤون الامريكية الاسرائيلية)
 
حيث تتولى هذه اللجنة توفير الاسناد المالي للمرشح فضلاً عن توجيه الجالية المؤيدة لإسرائيل للتصويت لمن يقدم اكبر الخدمات إلى اسرائيل؛ لقد قام ترامب خلال حملته الانتخابية بألقاء عدة خطب انتخابية في تجمعات (الآيباك) اعطاهم وعوداً في اسناده الكامل لإسرائيل ومن ضمنها التأكيد على القدس كعاصمة شرعية لإسرائيل ونقل السفارة الامريكية إلى هناك، فضلاً عن تغيير الاتفاق النووي مع ايران الذي تم الاتفاق عليه في زمن اوباما، وقد حصل ترامب على اثر ذلك تأييداً من قبل الآيباك مع تمويل كبير وتوجيه الجالية المؤيدة لإسرائيل لانتخاب دونالد ترامب في انتخابات 2016.
 
كيف نفهم ترامب؟
 
ترامب كأغلب السياسيين المكيافليين، مبادئه السياسية هي موازين الربح والخسارة؛ فلا يريد من سعيه لتغيير الاتفاق النووي مع ايران وسعيه لتحشيد القوات الامريكية في المنطقة وتهديده بتوجيه ضربة قاصمة الى ايران اكثر من تأييد اللوبي المؤيد لإسرائيل من اسناده مالياً والتصويت له في الانتخابات السابقة واللاحقة، ومن يعرف ترامب وتأريخه يعرف انه لم يفعل ذلك انطلاقاً من حبه لهذا اللوبي، ولا انطلاقاً من حبه لإسرائيل، ولا انطلاقا من بغضه لإيران، بل انطلاقاً من أجل مصلحة ذاتية بحتة وهي رغبته بالنجاح والفوز في الانتخابات السابقة ومن ثم الانتخابات اللاحقة للرئاسة الامريكية لعام 2020؛ لذلك فانه لا يرغب بالحرب الشاملة ضد ايران من دون مبرر حقيقي، لإن ذلك سيؤدي إلى مقتل البعض او العديد من الجنود الأمريكان وهذا سيفقده عنصر النجاح في الانتخابات القادمة؛ إن القوات الامريكية قادرة على تدمير ايران تدميراً كاملاً، وهذا سيصب لمصلحة اسرائيل، ولكنه لن يصب لمصلحة دونالد ترامب للنجاح؛ حالة واحدة تمكنه من اعلان حرب شاملة، وهي إن قتل عدد كبير من الامريكان واتهمت ايران بذلك حتى وإن لم تكن مسؤولة في الواقع.
 
ترامب كان ولا زال متفرجاً ولا نية له لضرب ايران ضمن هذا الواقع
 
في سبتمبر 2018 سقطت بعض القنابل في محيط السفارة الامريكية في بغداد فتحرك جون بولتن وبومبيو لضرب ايران، ولكن البنتاغون رفض ذلك لعدة اسباب وإحدى هذه الاسباب عدم وجود قوات امريكية كافية في المنطقة، فقام ترامب بإرسال هذه القوات الضخمة إلى المنطقة في شهر ايار 2019 والقادرة على شن الحرب وليس لتهديد ايران فحسب؛ لقد ادى ترامب الواجب الملقى على عاتقه، فقام بالإضافة الى ارسال القوات بتوجيه الاتهام بشأن تفجير السفن في الفجيرة و ضرب الناقلات وكذلك ضرب المنشآت الامريكية والسفارة ومعسكرات امريكية في العراق إلى ايران من دون تحقيق علمي وواقعي؛ لقد كانت  توقعاتهم ان يقوم ترامب بضرب ايران بسبب ما وفروه له من متطلبات، ولكنه في هذا المجال ليس مسيراً كما اعتقدوا حينما تعامل سابقاً مع القدس والجولان ولكن لديه حساباته الخاصة في الربح والخسارة؛ فهو غير مستعد لضرب ايران لأنه غير مستعد للمجازفة بمستقبله السياسي وفوزه بالانتخابات من اجل اسرائيل؛ اما بالنسبة لضرب الطائرة فلعل لديهم ايادٍ خفية لإدخال الطائرة في المجال الجوي الايراني، وعندما اعلنت إيران عن مسؤوليتها توقعوا هذه المرة انه سيوجه الضربة لإيران؛ فأتخذ موقفاً في ظاهره اشد زاعماً انه كان ينوي ضرب ايران ولكنه تراجع في النهاية، لم تكن له اي نية بسبب حساباته للربح والخسارة، لقد اصبح واضحاً ان ترامب مستعد ان يتهم ايران بأي تهمة ويهددها بأشد التهديدات من اجل اسرائيل في الظاهر ومن اجل الفوز بالانتخابات في حقيقة الامر  ولكن ليس اكثر من ذلك.
 
 
الكرة الآن في ملعب الفريق المستفيد من ضرب ايران
 
لا يعني ما ذكرنا من وقائع ان خطر الحرب قد انتهى، فمع جميع المعطيات اعلاه فلا زال الوضع خطير، ولا زالت امكانية توجيه ضربة موجعة للأمريكان من قبل الفريق المستفيد من ضرب ايران وتٌتهم فيها ايران موجودة. لأنه فقط في هذه الحالة يمكن تعبئة وشحن الشارع الامريكي ضد ايران وسيكون ترامب مجبراً على اعلان الحرب الشاملة ضد ايران، وستحترق المنطقة باسرها من العراق الى ايران إلى دول الخليج الى لبنان بل حتى اسرائيل كما تطرقت اليه جريدة هآرتس الاسرائيلية قبل بضعة ايام.
 
الكثير من الرافضين للتدخل الايراني في العراق، ولهم الحق في ذلك، كل تفكيرهم منصب على دمار ايران لإخراجها من العراق، ولا يفكروا بما سينال العراق من دمار بسبب هذه الحرب المدمرة؛ نسأل الله ان يحفظ العراق ودول المنطقة ويبعد خطر استشراء الطائفية وخطر التمزق والانهيار والدمار عن بلداننا، انه سميع مجيب.
 
إن ايران الآن في وضع لا تحسد عليه، فإن خرجت من هذه الازمة من دون حرب فإنها تتعرض الآن وستتعرض في المستقبل الى حصار خانق وشديد، اشد بكثير من حصار العراق في تسعينات القرن الماضي، قد يستطيعوا الانتظار لسنة ونصف بأمل ان لا يعاد انتخاب ترامب، ولكن ان اعيد انتخابه فستكون في وضع اشد بكثير، وستتغير المعطيات في ذلك الوقت ولا يمكن التنبؤ الآن بما سيحدث في ذلك الحين !!!
 
 
 

24


حبل الكذب قصير/ صفقة القرن

محمد توفيق علاوي

26 ابريل 2019

وصلني منشورمفبرك باسمي (محمد توفيق علاوي) يدعو للسخرية والاستهزاء والضحك، يزعم هذا المنشور اني تحدثت تعليقاً على صفقة القرن وعن الفلسطينيين بانهم باعوا اراضيهم لاسرائيل، طبعاً هذه ردة فعل على مقالي الذي صدر مؤخراً (هل باعت وزارة الاتصالات مدار القمر الصناعي العراقي الى اسرائيل ؟) ، انها وسائل خسيسة لهذه الشرذمة الفاسدة في وزارة الاتصالات المسؤولة عن التخلي عن مدار القمر الصناعي العراقي الى اسرائيل، يتصورون انهم يهددوني بهذا المنشور المختلق جملةً وتفصيلاً، لذلك ارجو من كافة وسائل الاعلام توخي الحذر في نشر اي موضوع عني ويمكنهم الرجوع الى صفحتي في الفيسبوك (محمد توفيق علاوي) والى موقعي ( mohammedallawi.com ) للتأكد من صحة كل ما يصدر عني.  للأسف هذه وسائل الجبناء حينما يعجزوا عن الدفاع عن فسادهم وخستهم


25
هل يمكن توجيه ضربة قاصمة إلى داعش بطريقة الكترونية

(محمد توفيق علاوي)
 
13 اذار2019
في وقت مبكر من عام 2007 , طرحت مشروعين امنيين شاملين في مجلس الوزراء فتم تبنيهما من قبل مجلس الوزراء بالأجماع، احدهما لمنع الهجمات الانتحارية والهجمات بالمفخخات وكان من المقرر ان ينفذ في بغداد كمرحلة اولى و في المدن الاخرى والطرق الخارجية كمرحلة ثانية، والثاني كان من المقرر تنفيذه على الحدود العراقية السورية لمنع الإرهابيين من القاعدة وداعش من دخول البلاد من بلاد الشام.
لو تم تنفيذ هذين المشروعين، كان يمكن لأحدهما ان يجهز بغداد والمدن الاخرى بأعلى مستوى من المراقبة الامنية مثل ما لدى اي مدينة عصرية؛ فمثلا اولئك الذين كانوا مسؤولين عن تفجيرات المارثون في مدينة بوستن في نيسان من عام 2013 تم كشفهم في غضون ساعات . ويمكن لنا ان نحقق نفس الشئ لبغداد والمدن الاخرى مع امكانية كشف الخلايا الارهابية النائمة المسؤولة عن الاعتداءات التي احدثت الآلاف من الاصابات في بغداد والمدن الاخرى منذ عام 2003 حتى يومنا الحالي.
اما الجزء الثاني من المشروع كان لتحصين الحدود العراقية السورية لمنع الإرهابيين من العبور بين البلدين . ولو تم هذا المشروع في وقته لكان من المستحيل لداعش أن يدخلوا من سوريا إلى العراق، ولكان من الاستحالة عليهم احتلال مدينة الموصل، أما أثره الحالي فهو استحالة رجوعهم إلى العراق بعد القضاء عليهم وطردهم من الموصل بل من كل مدن العراق بمشيئة ألله.
الكلفة الكلية لكلا المشروعين هي بين 2 و 3 مليار دولار امريكي بالتقنيات الجديدة الان . وقد مضى ما يقارب الاثني عشر عاماً مرت منذ المصادقة على هذين المشروعين من قبل مجلس الوزراء العراقي ، ولكننا نكتشف إن المرحلة الاستشارية هي لحد الان في قيد الانجاز، السبب في ذلك هو الفساد الذي كان مستشرياً على كافة المستويات في البلد.
اليوم, الحكومة بعد القضاء على الكثير من مفاصل الفساد في البلد مطالبة بأحياء هذين المشروعين، وهناك تعاطف دولي لتزويد العراق بمنح او قروض ميسرة لإنجازه هذين المشروعين اللذين يحدان من فاعلية داعش وقدراتهم بشكل كبير ويوجه ضربة قاصمة لخلاياهم النائمة بطريقة ( تمييز الوجه – Facial Recognition ) فلن يمكنهم حينها الافلات من يد العدالة إلا إذا اختفوا من وجه الارض، حيث ان هذين المشروعين سيكونان ذو فائدة كبيرة لكافة بلدان العالم المتحضرة فى محاربة الارهاب اليوم؛ فضلاً عن أنه في حالة توفر ألأمان فسيشجع ذلك ألأمر على جذب رؤوس الأموال للاستثمار وتطوير البلد واحداث نهضة كبيرة نحن احوج ما نكون لها في هذه المرحلة المصيرية من تأريخ العراق.

26
السبيل الوحيد لانقاذ البلد من مستقبل مجهول ومخيف‬

 
قبل حوالي الاربعة اشهر التقيت ضمن ندوة خاصة مع مجموعة من الاقتصاديين؛ مستشارون لرئيس الوزراء، وكلاء وزارات، اساتذة جامعات، كادر متقدم في مجال الاستثمار وغيرهم؛ وطرحت لهم الواقع التالي والحقته بالاستفسار منهم؛ فقلت: إن هناك توجهاً عالمياً متمثلاً باغلب الدول الاوربية واميركا والصين والهند وغيرها من الدول لاستخدام الطاقة الكهربائية النظيفة والرخيصة لاستبدال الوقود السائل بالبطاريات لوسائط النقل من سيارات وشاحنات وغيرها ، وقامت هذه الدول بتشريع قوانين ملزمة بمنع تصنيع وبيع السيارات العاملة على الوقود اغلبها بحدود عام 2030، فجميع التقارير الاقتصادية العالمية في هذا المجال تشير إلى هبوط الطلب على النفط إلى اقل من النصف خلال بضع سنوات ( حيث ان 68٪ من الانتاج النفطي العالمي اليوم يستخدم كوقود للسيارات) وهذا الهبوط في الطلب سيؤدي إلى هبوط الاسعار بين 15 الى 25 دولار للبرميل الواحد استناداً الى الكثير من الدراسات الصادرة عن الكثير من مراكز الدراسات الاقتصادية العالمية؛ لقد كان الدخل المترتب من بيع النفط عام 2017 للموازنة العراقية حوالي 60 مليار دولار وهذا اقل ب 20 مليار دولار عن الحد الادنى  المطلوب توفيره للموازنة (80 مليار دولار) فنضطر ان نستدين بحدود 20 مليار دولار سنوياً كما كان الامر للأعوام 2015 و 2016 و 2017  لتغطية العجز في الموازنة، ولكن فضلاً عن واقع زيادة الدين العام نتيجة تراكم الديون الآن فبعد بضع سنوات سيكون الوارد من النفط بحدود 15 مليار دولار سنوياً استنادا للواقع اعلاه، اي سيكون النقص بحدود 65 مليار دولار، فما الذي اعددتموه لهذا اليوم الخطير والمخيف والقادم  لا محالة .
للأسف لم أجد اي جواب، فلا يوجد هناك اي تخطيط لمواجهة ذلك اليوم؛ كما ان ما هو متعارف عليه على مستوى عالمي بالسياسة الاقتصادية نجده مفقوداً بشكل كامل من قبل هذه الفئة من الاقتصاديين، ولعل فيهم من عليه المعول لرسم خطوط السياسة الاقتصادية للبلد؛ لقد تحدث البعض منهم، فقالوا: الحل الامثل هو الاستثمار؛ فقلت: نعم أؤيدكم في مقولتكم تلك، ولكن ما الذي فعلتموه في مجال الاستثمار؟ لقد اقمتم مؤتمراً للاستثمار في الكويت، فما الذي حققتموه من هذا المؤتمر؟ قالوا: للأسف لم نحقق شيئاً، ولسببين؛ السبب الاول ان اغلب الشركات التي قدمت طلباً للاستثمار ليست بشركات رصينة، كما إن الذي يقدم طلباً للحصول على إجازة الاستثمار على سبيل المثال لا ينالها قبل اقل من ستة أشهر بالحد الادنى، الى سنة ونصف او أكثر، لذلك لا يوجد هنالك اندفاع للاستثمار في العراق من قبل المستثمرين من خارج العراق …….
ان أكثر دولة متميزة في مجال الاستثمار في العالم العربي هي الامارات العربية المتحدة وبالذات امارة دبي؛ بل لعل دبي هي المنطقة الاولى في العالم القادرة على تحقيق أكبر انجاز في استقطاب اموال الاستثمار من كافة انحاء العالم …..
كيف استطاعت دبي الوصول الى هذا المستوى؟ ما هي المقومات التي تملكها؟ ولو تمت المقارنة بين العراق ودبي، فما هي المقومات التي نفتقدها؟يمكن المقارنة بين البلدين من خلال ثلاث زوايا:
1.الانسان والسوق: نمتلك الانسان المثقف والمتعلم في العراق القادر على توفير كافة متطلبات الاستثمار في هذا المجال، فأعداد المهندسين والتقنيين المتخصصين في كافة المجالات تفوق ما تمتلكه دبي بمئات المرات، لذلك تضطر دبي إلى استيراد الانسان المثقف والمتعلم في كافة التخصصات من كافة انحاء العالم لمجاراة مخططات الاستثمار، كما يتوفر في العراق سوق استهلاكي لحوالي الاربعين مليون مواطن، اما سكان دبي فلا يتجاوز عددهم الربع مليون مواطن، وعدد الوافدين من غير المواطنين بحدود المليوني شخص، لذلك لا يمكن مقارنة سوق دبي بسوق العراق …
2.الطاقة والمعادن: لا تمتلك دبي الان مصادر الطاقة النفطية او الغازية (حيث النفط والغاز ينتج الآن فقط في امارة ابوظبي)، اما العراق فيعتبر الدولة الثانية في العالم من حيث الخزين النفطي فضلاً عن الغاز، كما تتوفر في العراق الكثير من المعادن لإنشاء مشاريع صناعية في الكثير من المجالات، كالفوسفات والكبريت والحديد والالمنيوم والنحاس والرصاص وكبريتات الصوديوم والكلس ورمل الزجاج (السيليكا) والفلسبار لصناعة السيراميك فضلاً عن امكانية الصناعات البتروكيمياوية من النفط وغيرها
3.الماء والتربة والتنوع البيئي: مع قلة الماء الآن في العراق ولكن لا يمكن مقارنة نهري دجلة والفرات بمياه الخليج ذو الكلفة العالية لتحليتها، كما لا يمكن مقارنة تربة العراق الخصبة بالتربة الرملية لإمارة دبي، فضلاً عن التنوع البيئي الواسع في العراق، من السهول الى الصحارى إلى التلال الى الجبال والاهوار والبحيرات، هذا التنوع وفر بيئة سياحية فضلاً عن سياحة المدن الدينية وسياحة الآثار والمدن التاريخية، اما في دبي فهناك صحراء فقط، شديدة الحرارة اغلب ايام السنة وعالية الرطوبة لوقوعها على البحر
ولكن مع كل ذلك فالاستثمار في العراق شبه معدوم وفي تراجع مستمر والفرق الوحيد بيننا وبين دبي هو توفر البيئة الاستثمارية في دبي …..
فما هي البيئة الاستثمارية وكيف يمكن توفيرها؟
البيئة الاستثمارية غير موجودة في العراق لسببين، وهما:
1.القوانين والتعليمات والبيروقراطية: نحتاج إلى إعادة دراسة كافة القوانين والتعليمات لتسهيل الاستثمار والقضاء على البيروقراطية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وفي الواقع فان هذا الامر يمكن تحقيقه بكل سهولة؛ للأسف الحكومة تتصور انهم لو استطاعوا اقناع الشركات العالمية في مؤتمر الكويت للاستثمار في العراق فقد حققوا المطلوب، إن المشكلة ليست في الخارج في مؤتمر الكويت بل هي بأيدينا في الداخل، في تغيير القوانين والتعليمات والقضاء على البيروقراطية …..
2.الفساد وفقدان الامن: وهي الطامة الكبرى والعنصر الاول الذي يمنع المستثمرين العالميين من الاستثمار في العراق، فلا يمكن النهوض بالاستثمار قبل القضاء على الفساد وإعادة الامن، حيث اهم اسباب فقدان الامن هو استشراء الفساد على كافة المستويات..
فإذا تمكنا من اجراء تعديلات على القوانين والتعليمات وازحنا الفاسدين عن منظومة الاستثمار فيمكننا حينئذٍ توفير بيئة استثمارية جاذبة، ويمكن تحقيق مستوى اعلى من دبي في مجال الاستثمار لامتلاكنا للمقومات الاخرى المفقودة في دبي، ولكن ذلك الامر يحتاج إلى فترات زمنية طويلة لإعادة الثقة العالمية بالاستثمار في العراق، فما الذي يمكن ان نفعله نحن لبلدنا لإيجاد نهضة حقيقية في البلد في اقل فترة زمنية في هذه الاجواء وضمن هذه الظروف قبل مجيء المستثمرين او حتى في حالة عدم مجيئهم سواء من داخل او من خارج البلد …..
هناك ثلاثة اصناف من المشاريع، مشاريع صناعية ومشاريع زراعية ومشاريع خدمية سأتطرق اليها ببعض التفصيل لاحقاً، ولكن كيف يمكن توفير الاموال لتحقيق نهضة اقتصادية، في هذه المجالات الثلاث بأقل فرصة زمنية ….
لقد كان هناك مؤتمر الكويت للاستثمار الذي فشل بدون تحقيق اي نتيجة، لقد قالوا ان المؤتمر وفر ثلاثين مليار دولار كقروض وبقيت هذه الارقام حبراً على ورق ولم يتحقق اي شيء، واني استطيع ان اقول بكل ثقة لو ان المؤتمر قد حقق 100 مليار دولار كمنح فإني اعتبر الامر غير مجدياً، حيث أننا حققنا لعدة سنوات موازنة سنوية فاقت ال 140 مليار دولار سنوياً ولم نستطع ان نوفر الكهرباء (الذي لا يحتاج اكثر من 17 مليار دولار لتوفير حاجة العراق من 23 الف ميغاوات، في حين انه تم صرف 47 مليار دولار للكهرباء ولم نحقق اكثر من 10 الاف ميغاوات اضافي) فضلاً عن الفشل في توفير الماء الصالح للشرب في مدينة البصرة على سبيل المثال، وتوفير الامن والقضاء على البطالة وتوفير السكن وتحقيق الاعمار واحداث نهضة صناعية وزراعية بسبب الفساد…..
إذاً كيف يمكن النهوض بالبلد؟ استطيع ان اقول إن الحصول على الاموال هو العنصر الاسهل والابسط في المعادلة، ان توفير المال لا يشكل اكثر من نسبة 5٪ كعائق، اما العوائق الاخرى فتشكل نسبة 95٪ وهي افتقادنا للبيئة الاستثمارية، فإننا نستطيع بكل سهولة ان نحصل على مئات المليارات من الدولارات لإحداث نهضة صناعية وزراعية وفي قطاع الخدمات ولكن ذلك يتطلب توفر شرطين؛ الاول توفير بيئة استثمارية كما ذكرنا والثاني عمل دراسات جدوى من قبل مؤسسات استشارية عالمية كبرى ومتخصصة في هذا المجال لمختلف اصناف المشاريع ؛ حيث تتوفر في المصارف العالمية مئات المليارات من الدولارات الفائضة وهم مستعدون لتوفير اي مبلغ كقرض وبكل سهولة إذا كانت ارباح المشروع تغطي اقساط القرض وتغطي الفوائد اعتماداً على واقع البلد وعلى دراسات الجدوى الآنفة الذكر؛ ولا نخشى من مثل هذا القروض لإنها ليست تراكمية بل تغطي نفسها بنفسها مع تحقيق ارباح صافية كبيرة، اما الفوائد العالمية فتحتسب استناداً إلى المؤشر العالمي للقروض بين الدول بما يسمى بال (ليبور)
(LIBOR – London Interbank Offered Rate)
حيث الفوائد على القروض في مؤشر (ليبور) تتراوح بين 2٪ في السنة لفترة خمس سنوات إلى 3.5٪ في السنة لفترة 20 سنة، وكما هو معلوم فإن المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية، تتراوح فوائدها السنوية بين 20٪ الى 30٪ في الدول النامية كالعراق، وهذا يغطي الاقساط السنوية والفوائد ويوفر فرص العمل لملايين الشباب إن توفرت البيئة الاستثمارية وعملت دراسات الجدوى من قبل مؤسسات عالمية كبرى وتوفر الاخلاص في العمل وابعد المفسدون عن منظومة الاستثمار التي يجب تشكيلها لإنشاء هذه المشاريع، وشارك القطاع الخاص كمالك وكشريك اساسي في الإدارة وعرضت الاسهم للمواطنين كشركاء في الارباح وفي اختيار الادارة، واعطي العاملون في المشروع اسهماً في نفس هذه المشاريع …..
إن العراق يستطيع إن توفرت المتطلبات اعلاه ان يستقطب سنوياً بين خمسين الى مئة مليار دولار سنوياً لمثل هذه المشاريع، كما يمكن بكل سهولة الحصول على قروض بفوائد ميسرة من بعض الدول، بل ان بعض الدول لا تأخذ اي فائدة بالمرة إن تم استيراد مكائن المصانع منها كإيطاليا مثلاً؛ إن مثل هذا التوجه يمكن العراق خلال بضع سنوات من الاستغناء عن حاجته لموارد النفط، ويمكنه مواجهة اليوم الذي سيفقد فيه النفط قيمته الحالية، كما يمكن القضاء الكامل على البطالة، بل لعل البلد قد يحتاج الى العمالة الخارجية ان تحرك بالشكل الصحيح والمدروس حيث يمكن احداث نقلة نوعية في البلد ونهوضه وتطويره وازدهاره خلال بضع سنوات …..
يمكن الاطلاع على مقابلة حية بشأن الموضوع اعلاه مع التطرق الى مساهمة العاملين في هذه المشاريع وذكر بعض المشاريع الصناعية وفي قطاع الخدمات على الرابط التالي؛
 https://mohammedallawi.com/2018/04/27/
(تتمة الموضوع / تفصيل في الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص/ وذكر لبعض المشاريع الصناعية والزراعية ومشاريع الخدمات)
 
محمد توفيق علاوي






 



 



 









Copyright © 2018 شبكة اخبار العراق, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in at our website.

Our mailing address is:
شبكة اخبار العراق
Masbah
Karrada
Baghdad 000000
Iraq

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 

 



 



 









Copyright © 2018 شبكة اخبار العراق, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in at our website.

Our mailing address is:
شبكة اخبار العراق
Masbah
Karrada
Baghdad 000000
Iraq

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 

 



 



 









Copyright © 2018 شبكة اخبار العراق, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in at our website.

Our mailing address is:
شبكة اخبار العراق
Masbah
Karrada
Baghdad 000000
Iraq

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 










صفحات: [1]