عرض المشاركات

هنا يمكنك مشاهدة جميع المشاركات التى كتبها هذا العضو . لاحظ انه يمكنك فقط مشاهدة المشاركات التى كتبها فى الاقسام التى يسمح لك بدخولها فقط .


مواضيع - gorguiss

صفحات: [1]
1
ما الغرض من نشر هذا الخبر الان ؟؟؟؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاروق كيوركيس

نشرت بعض المواقع الالكترونية  اليوم 30/01/2009 وعلى الرابط ادناه ، خبرا يفيد بان  قائمة حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني قد انسحبت من قائمة نينوى المتأخية، علما ان ان  قائمة نينوى المتأخية تحمل رقم 236 بينما  حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني يشارك بقائمة رقمها 503 للتنافس على  المقعد الوحيد للكوتا المسيحية بحسب معلوماتي ..... وفي الوقت الذي لم يعد  يفصل أبناء شعبنا عن الانتخابات سوى ساعات ،  فاننا نسأل عن الغرض من نشر هذا الخبر اليوم ؟؟
مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع

فاروق كيوركيس

http://www.assyrian4all.net/akhne/index.php?PHPSESSID=606d1234c088d30db90f5a90d5bfb836&topic=12787.0

2
احذروا  انفلونزا الانتخابات ؟؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ

فاروق كيوركيس

لم يعد يفصل أبناء شعبنا عن أنتخابات مجالس المحافظات سوى أيام معدودات ، ومع اقتراب موعدها ،ارتفعت الحمى  لدى البعض  من المرشحين واصحاب القوائم  ، واغلب الظن انهم قد اصيبوا بفايروس انفلونزا الانتخابات ، وكما يبدو فأن العدوى قد انتقلت  الى  عدد من  الاخوة الذين يكتبون وينشرون مقالاتهم على المواقع الالكترونية والذين يحلو للبعض ان يسميهم   بالكتاب والمثقفين ومن بينهم الاخ الموعود بمنصب ( سعادة السفير) في السويد على ما أظن  ، وكذلك الاخت ( وكيلة الحركة ) في الدنمارك ،لانه بمجرد متابعة تصريحاتهم  ومقالاتهم او بالاحرى اتهاماتهم للاخرين  ، فانه سيتأكد القراء الاعزاء من ابناء شعبنا  مدى تأثير الحمى التي اصابت هؤلاء من جراء هذه الانفلونزا ، وسوف اتطرق لبعض الحالات التي تم تشخيصها :
ـــ احد اعضاء مجلس النواب من المدافعين عن المادة 125 من الدستور وعن كونها تضمن جميع حقوق شعبنا والذي يشارك حزبه في الانتخابات كمنافس على المقعد اليتيم الممنوح لشعبنا تحت عنوان اقلية دينية مسيحية ، كان يتفاخر بجهوده وبدوره الكبير في منح  الكوتا لشعبنا  بواقع 3 مقاعد في بغداد و3 مقاعد في نينوى واعتقد مقعدان في البصرة وغيرها، ولكن عندما حان وقت الجد والاستحقاقات وتقديم فاتورة الانجازات العملاقة التي تم الترويج لها  وعن قيامه بتحقيقها لشعبنا مع شريكه الاخر في المغانم ، تجلت الحقيقة المرة لابناء شعبنا ،  حيث لم نحظى لا بالكوتا الموعودة ولا بالتمثيل القومي في الكرسي اليتيم، وبصريح العبارة  فان الوعود كانت مجرد اوهام  وسراب وليس ببعيد ( ولو ان بعض الظن اثم) ان يكون هو وشريكه قد اتفقا على الكرسي اليتيم وطبخا طبختهما ، ذلك ان الذي جرى بخصوص الكوتا والغاء المادة 50 ما كان  سيكون اسواء مما حصل حتى لو كنا وضعنا بدلهما اثنين من بنغلاديش...وبدلا من الاعتراف بالاخطاء بسبب عدم استشارة الاحزاب الاخرى من اجل وضع الا ليات الكفيلة للمطالبة بحقوق شعبنا القومية  ، وفي الوقت الذي ادرك ابناء شعبنا فشل المادة 125 من الدستور في ضمانها لابسط الحقوق ،  نرى صاحبنا يلقي باسباب فشله واخفاقاته على الاخرين ، فتارة يقول انه كان قد قرر الانسحاب من الانتخابات الا ان السيد كروكر نصحه بالعدول عن ذلك ، وتارة يقول انه كان اقنع شريكه بمقاطعة الانتخابات ، الا ان حرصهم على مصلحة شعبنا من ان يستولي على الكرسي اليتيم ناس لم يخوضوا غمار النضال الذي خاضوه وبالتالي سوف تضيع الانجازات التاريخية وحقوق شعبنا القومية التي ضحوا  في سبيلها بالغالي والنفيس، كل هذا دفعهم للعدول عن الانسحاب من الانتخابات ....
( وعلى ذكر مسالة التهديد بالانسحاب من الانتخابات  .. اسمحوا لي ان أروي لكم هذه الحادثة الطريفة ....في  أيام زمان وعند قيام المرحوم والدي والمرحوم جدي ببناء دارين لنا في سرسنك ،غالبا ما كان تحصل بينهما بعض المجادلات بسبب ما عرف عنهما من  عصبية زائدة ، وفي احد الايام تطور الجدال الى ما يشبه الشجار ، ورغم تدخل  الاقرباء من ذوي المساعي الحميدة .. الا ان المرحوم جدي كيوركيس هدد بالانتحار لكي يرتاح من ابنه الوحيد ،  وخرج من الدار مسرعا وصعد الى السطح ولم يفلح الحاضرون  من الامساك به،  فقفز من السطح ولكن ليس على الارض ن وانما قفز في كومة  من الرمل كانت هناك لغرض بناء الدار الثانية ، وعندها هرع الجميع لاسعافه واعطائه الماء ، حيث لم يصب بأذى ، وتبين ان غرضه من ذلك كان لتخويف ابنه )  .
وعليه فأننا نستغرب من هذه القصص والحجج التي  يحاولون ايهامنا بها ، وكذلك نستغرب من السذاجة المفرطة التي يعاملون بها شعبنا ، متناسين  ان مثل هذه الاساليب سوف لن تنطلي على احد .
اما الوجه الثاني من عملية تبرير مسؤولية الفشل والتقاعس فقد كان من خلال اتهام قوائم او احدى قوائم أبناء شعبنا من انهم يمنعون الناس من  الحضور الى ندوات قائمته  او انهم سوف يحرمون الرواتب والمخصصات من الذين سيصوتون الى قائمته ، والاتهام الاخر كان ان تلك القائمة تستغل اموال شعبنا ويوزعون المساعدات فقط للدين سيصوتون لتلك القائمة ..... مرة اخرى نقول انها حقا استهانة بعقول ابناء شعبنا ، واستهانة بكرامتهم ،
فهل ان ابناء شعبنا سيبيعون ضمائرهم ويخونوا الامانة من اجل بعض المواد الغذائية ؟
وهل ان وعي ابناء شعبنا معدوم الى هذا المستوى .. وهل هم على هذه الدرجة من السذاجة بحيث انهم غير عارفين بكيفية سير العملية الانتخابية ؟ لانه من غير المعقول ومن غير المنطقي والقول للاخ ضياء بطرس ان  تراقب القائمة الانتخابية الناخبين وترافقهم الى صناديق الاقتراع لتعرف ان كان فلان صوت لهذه القائمة  أو تلك ، ولكن على ما يبدو انها عملية التحضير للتبريرات ، فاذا ما حظي بالمقعد اليتيم فخير على خير ، وبعكسه فانه قد  حدد من الان الشماعة التي سيعلق عليها اسباب فشله وكما اسلفنا اعلاه.
وقبل ان اختم تشخيص هذه الحالة اود ان اضيف واؤكد بانني لست ابالغ  اذا قلت ان الكثير من ابناء شعبنا اصيبوا بالاحباط والالم بسبب تناقل صحف عالمية وعربية لهذه الاتهامات ويبدو ان صاحبنا قد نسي انه عضو مجلس نواب ( برلمان) تسجل له كل شاردة وواردة .
ـــ الحالة الثانية  للاصابة بانفلونزا الانتخابات التي تم تشخيصها فاننا تاكدنا منها من خلال مطالعتنا لبعض المقالات والمواضيع التي تناولت  الانتخابات والتي نشرها بعض الاخوة على صفحات الانترنيت  وفي مقدمتهم الاخت وكيلة الحركة في الدنمارك  .... ولعل ابرز ما كان يميز هذه المقالات والمواضيع او بالاحرى القاسم المشترك بينها هو الجهل التام بقانون انتخابات مجالس المحافطات من ناحية  والجهل التام بكيفية الانتخاب والتصويت للقوائم والمرشحين من ناحية ثانية ، ناهيك عن مسالة الكوتا وكيفية الفوز و عملية احتساب الاصوات وغيرها .. وهنا لا يسعنا الا ان نطلب و نقول  ليعين الرب ابناء شعبنا الذي فرض البعض عليه حصارا اعلاميا بغية الترويج للعملية الانتخابية بشكل مغاير لما هي عليه في الواقع ولما هي عليه بموجب قانون الانتخابات ،  وفي نفس الوقت نقول الله يسامح اولئك الذين ما زالوا يفضلون تنفيذ اجندات الغير بهدف ايذاء هذا الطرف او ذاك على حساب حقوق شعبنا ، فبعض الاخوة تميزت أرائهم ومقالاتهم بالتناقض الحاد ،  فمن جهة نراهم يشجعون ويدعون الى المشاركة السياسية مع جميع ابناء الوطن وتعميق الاخوة مع العرب والاكراد والتركمان ولكن في نفس الوقت  ينتقدون  مشاركة  احزابنا  القومية مع القوائم الوطنية ، او اشتراك ابناء شعبنا في  قوائم وطنية ، والبعض الاخر يعتبر مشاركة ابناء شعبنا بكثافة في الانتخابات والتصويت على مقعد الكوتا  بمثابة الرد الحاسم ضد تهميشنا في مجلس النواب... ونحن في الحقيقة حائرين من هذه الدعوات .
واخرون .. ( ومن بينهم وكيلة الحركة في الدنمارك ).. يهيبون بابناء  شعبنا  : ( فهيا يا ابناء شعبنا السوراية كافة .. اعطوا اصواتكم الى احزابكم القومية .. واملئوا صناديق الاقتراع) ، وهم في هذا يبدوا قد اخذهم الحنين الى ايام القائد الملهم   والى  اهزوجة ( ها خوتي عليهم ) لسعدية الزيدي المنتشرة في تلك الايام، متناسين ان الكرسي اليتيم لا يحتاج الى الالوف المؤلفة من الاصوات التي ستهدر ، ويا ليت جهلهم بالانتخابات كان يتوقف عند هذا الحد ، بل تعدى الى ابعد من ذلك .. فنراهم يهيبون مرة اخرى بابناء شعبنا : ( واطلبوا من جيرانكم من غير السوراية ليعطوا صوتهم لكم ) ، وهنا لسنا ندري ماذا سيقول عنا  جيراننا  عندما يكتشفون اننا نهدر الاف من الاصوات من اجل مقعد نحصل عليه بصوت واحد  . وهناك  من طالب برفض الكوتا ، في وقت كان يتوجب رفض الكوتا بسبب كونها منحت لشعبنا على اساس اقلية دينية  ، والمفروض ان   تكون الكوتا قومية ، اما مسألة عدد المقاعد وزيادتها فكان سيكون من ضمن مطالبنا المستقبلية ، ونرى البعض منهم  وصلت به السذاجة الى ان يضع ابناء شعبنا امام اختيار خطير ( ولكن عجيب ) وهو انهم يحاولون ايهام شعبنا بانه في حالة عدم التصويت بكثافة على المقعد اليتيم فان الحكومة ستقول ان حقكم مقعد واحد ، ولذك يتوجب التصويت بالاف المؤلفة من الاصوات على هذا المقعد االيتيم لاقناع الحكومة باستحقاقنا بأكثر من مقعد ... طيب ، اين دور عضوي البرلمان من اقناع الحكومة بنسبتنا ؟ ولماذا لا يدعون ابناء شعبنا في مقالاتهم للتصويت  للبعض من ابناء شعبنا المشاركين في قوائم  وطنية اخرى ، اليست هذه اضمن طريقة لزيادة نسبة ابناء شعبنا في مجالس المحافطات ؟؟ .
وهنا لا بد لنا من وقفة تتلخص بان الكثير من الطروحات او الصيغ التي يتم مخاطبة ابناء شعبنا بها من قبل هؤلاء تنم عن قصور في فهم واستيعاب الحقيقة في العملية الانتخابية، فيتم ايهام شعبنا بالكثير من التصورات والمغالطات والمعلومات الخاطئة ، وهكذا وعندما يقوم الحريصين على  شعبنا بنشر الحقائق والوقائع كما هي  ، تثور ثائرة البعض من المتسللين الى هنا وهناك الذين يحاولون الاسترزاق من قضايا شعبنا .
ـــ اما الحالة الثالثة للاصابة بافلونزا الانتخابات فكانت من نصيب الاخ الموعود بمنصب سعادة السفير في السويد ،  فالاخ سعادة السفير ، يبدو ان حمى انفلونزا الانتخابات كانت اكثر شدة عليه من الاخرين بسبب  برودة الجو في البلدان الاسكندنافية ، ففي الوقت الذي كنا نأمل ان نرى تحليلا علميا للعملية  الانتخابية من حيث محاسنها ومساوئها او ما سيكتسبه شعبنا منها او يفقده ،  نرى ان سعادة السفير قد وجدها فرصة مواتية للهجوم على قائمة عشتار وعلى المجلس الشعبي وليصب جام عضبه على النخبة وعلى كل من يجاهد في سبيل تحقيق الحكم الذاتي لشعبنا ، فقبل كل شيء يحاول صاحبنا التهجم على قائمة عشتار والنيل منها.. وهكذا فأنه استغل  الخطآ الاملائي   لنشر الخبر الخاص بعقد ندوة لقائمة عشتار  في ملعب نادي قرقوش الذي يفيد بان الندوة ( حضرها جمهور غصت به مدرجات وارضية الملعب )  حيث قام سعادة السفير بتفسير الخطأ الاملائي الذي جعل العبارة .. ( حضرها جمهور غصب به مدرجات وارضية الملعب) على انه حكمة ربانية.. وربما لم ينتبه الكثير من القراء لعبارة ( حكمة ربانية )  ، بينما نحن الذين نقرأ ما بين السطور وحتى ما يكتب بالحبر الابيض توصلنا الى ان  سعادة السفير يقصد ان الجمهور الذي امتلئت به  مدرجات  وارضية الملعب ، انما قامت قائمة عشتار  باحضاره وحشده في الملعب بالقوة وبالغصب ، ويرغب سعادة السفير بأضافة ما مفاده ان مرشحي قائمة الرافدين وقائمة ابلحد افرام لا يستطيعون النوم لا ليلا ولا نهارا بسبب الحشود البشرية والجماهيرية المعتصمة امام مقراتهم وهم يهتفون بالروح بالدم نفديك يا افرام او بالروح بالدم نفديك يا كنا ، وان محاولات الحماية لم تنفع في  ابعادهم عن مقر قائمة الرافدين وقائمة ابلحد افرام  ...  .
ويضاف الى ذلك فان سعادة السفير  ومن دون ان يتأكد او يتبين ( لكي لا يصيب قوم بجهالة )  قرر ان يؤيد اتهامات ابلحد افرام لقائمة عشتار وهو بذلك يحاول الايحاء  بان قائمة  عشتار تهدد أبناء شعبنا بقطع الارزاق والمخصصات عن كل من لا يدلي بصوته لها، وقد قام سعادته بعملية حسابية افتراضية بسيطة مفادها ان قائمة عشتار تحاول شراء الذمم أي ان قائمة عشتار ستشتري الصوت الواحد من ابناء شعبنا ب( لفة فلافل) ،  وربما اراد ان يضيف ويقول انه بالمقابل فأن قائمة الرافدين في بغداد تدفع اكثر مقابل كل صوت وهو ( لفة كص) مع اغنية للفنان عمانوئيل بيت يونان .... طبعا نحن لم نجد أي تفسير منطقي  يدعو صاحبنا للاستهانة بكرامة وعقلية ابناء شعبنا ، وكما ذكرنا فان قائمة عشتار سوف لن ترسل الجيوش الى صناديق الاقتراع لتجبر المواطن على الادلاء بصوته لها، ومن ناحية  ثانية فان ابناء شعبنا ليسوا من النوع الذين يبيعون ضمائرهم ب( لفة فلافل).
وكما ذكرت اعلاه ، فأن سعادة السفير ما اراد  ان تمر المناسبة من دون الاساءة الى المجلس الشعبي متهما اياه بصورة مبطنة من كونه مؤسسة كارتونية والعوبة بيد الاخرين
وذلك من خلال قوله ان المجلس اقفل ابوابه.. الا  ان جرعة منشطة تم حقنها له من اجل ان يؤدي او ينفذ دور او اجندة الاخرين لكي يكون مقعد نينوى من نصيب قائمة عشتار التي هي كالعجينة بيد الاخرين  وليس من نصيب قائمة الرافدين التي  اعدت من القوة ومن رباط الخيل  ما ترهب به الاعداء  .
ليس هذا فقط ، فطالما الهدف هو ( توجيه ضربة موجعة ) لمؤيدي الحكم الذاتي ، فان الرجل الكريم والابن البار لامتنا وشعبنا وكنيستنا الاخ سركيس أغاجان لم يسلم من  هجوم سعادة السفير .... لذلك نسأل ونقول : أليس من حق هذا الرجل ان  يتمتع بالراحة ويحصل على اجازة كالاخرين؟ اليس من حقه ان يتمرض ويرقد في المستشفى ؟ ... أما اذا كان هناك شيء ما يلعب في عقلك ، فاننا نقول ( فال الله ولا فالك ) ، فالرجل لم يفعل الا ما فيه الخير لشعبنا ، وقد تحدث الجميع عن تواضعه ونبل اخلاقه وايمانه وحبه لفعل الخير،  ان رابي سركيس لم  يذكر احدا بسوء ولم ينوي شرا ضد احد ولم يؤذي احدا ، لذلك نعتقد انه لا يستحق ان يتهجم احدا عليه ، وليكن سلام الرب مع رابي سركيس .
ـــ الحالة الرابعة لانفلونزا الانتخابات طالت رئيس قائمة الرافدين سكرتير الحركة ، الذي يبدو انه  يعترف ومن دون ان يدري بضلوعه في عملية الغاء المادة 50 ، وبالتأكيد نحن لا نتهم رابي يونادم  بقدر كون ذلك استنتاج منطقي لتصريحاته .... .
لنقراء ماذا يقول رابي يونادم ( ان ما حصل بخصوص المادة 50 ، أن حزب مسيحي تحالف مع التحالف الكردستاني ، مما حدا ببعض العرب ان يفكروا ان المسيحيين يميلون لكفة الاكراد وبالتالي سيضمون صوتهم الى صوت الاكراد لضم محافظة نينوى الى اقليم كردستان، لذلك حاربونا ومنحونا هذا المقعد ).. لذلك فأننا لا نأتي بجديد اذا قلنا ان رابي يونادم كنا  يقف بالضد من  ضم أي قضاء او بلدة الى اقليم كردستان ، وهذا ليس اتهام او وشاية بقدر كونه موقف ثابت للسيد يونادم من خلال  موقفه من المادة 125 ومن مسألة الحكم الذاتي لشعبنا ، لذلك فان الاسئلة التي تفرض نفسها  هي  :
اذا كان هناك بعض العرب  يقفون بالضد من ضم محافظة نينوى او بعض اجزائها الى اقليم كردستان، واذا كان رابي يونادم يشاركهم بهذا الموقف ، واذا كان هناك خوف من ان 3 مقاعد مسيحية( الكوتا) ستقف الى جانب الاكراد وسترجح كفتهم في ضم المحافظة الى الاقليم ..
فلماذا لا يكون هناك اجماع او  اتفاق على حرمان الاكراد من الاستفادة من المقاعد المسيحية الثلاث واستبدالها بمقعد واحد ؟؟ ويبدو ان الهدف كان بهدف اعاقة المشروع الكردي ، ولم يكن مهما حرمان المسيحيين من 3 مقاعد وجعلها مقعد واحد .
 الامر الاخر، انه بحسب رواية  رابي يونادم فانه يعترف  بأن تحالف  احد الاحزاب المسيحية مع التحالف الكردستاني وميل المسيحيين الى الاكراد ، دفع بالعرب الى الخوف من المقاعد المسيحية الثلاث  لانها ستساهم في ضم نينوى الى الاقليم ، لذلك فأن السؤال
هو: من الذي ساهم في الغاء المادة 50 ؟ ومن كان وراء حرمان شعبنا من 3 مقاعد؟
اما السؤال الاخر : هل ان العرب او بعض العرب هم أولياء أمورنا ؟ وهل هم ادرى بمصلحتنا ؟ وما شانهم بنا ان كنا نرغب الارتباط بالاقليم من عدمه طالما هناك حرية سياسية حسب زعم رابي يونادم أ وان هناك استفتاء وغيره .
والسؤال الاخير هو : لماذا لم تتمكن المادة 125 من حماية مقاعدنا الثلاث ، اذا كانت هذه المادة تضمن كل حقوقنا ؟
وهناك امور مستغربة أخرى في تصريحات رابي يونادم، فهو يدعو الى التصويت بكثافة، لانه اذا كان التصويت قليل فحينها سنثبت كلام احد المسؤولين في بغداد حينما قال اننا اخذنا مانستحق، لذلك فنحن نقول لرابي يونادم ان تحديد عدد المقاعد للكوتا يعبر عن نسبة المكون القومي من عدد السكان ، ولنفرض ان قوائم شعبنا اتفقت على مرشح واحد ، فما الحكمة من التصويت بالاف الاصوات ؟ وهذا ينسحب على قول رابي يونادم من ان لغة الارقام ستتحدث فيما اذا كان صوت واحد او 27 الف صوت، ونقصد هنا اننا لو آمنا برواية رابي يونادم من ان لغة الارقام ستتحدث ، فلماذا لم تقم ومعك رابي أبلحد افرام بتزويد الحكومة والمفوضية باحصائيات تعبر عن وجود الالاف من شعبنا في بغداد والموصل؟
لانه من غير المعقول ، بل ولم نسمع مطلقا بنظام كوتا على ضوء عدد الناخبين  .
وختاما نتمنى للجميع التوفيق في هذه الانتخابات ، وكنا نتمنى من بعض الاخوة والاخوات
الترفع عن الاساليب المتدنية في توجيه الاتهامات الغير مبررة لهذا وذاك، وكان عليهم الحديث عن انجازاتهم السابقة ووعودهم المستقبلية، وهنا لا يسعنا الا ان نطلب من ابناء شعبنا التصويت بحرية والتصويت من اجل صعود اكبر عدد ممكن من ابناء شعبنا في مجالس المحافظات حتى وان كانوا في القوائم الوطنية الاخرى .
وختاما اذكر ما قاله  ارسطو....... أحب تلميذي سقراط كثيرا ، ولكن احب الحقيقة اكثر.

فاروق كيوركيس
Gorguis_farouk@hotmail.com
   

3
احذروا .... انفلونزا الانتخابات ؟؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاروق كيوركيس

لم يعد يفصل أبناء شعبنا عن أنتخابات مجالس المحافظات سوى أيام معدودات ، ومع اقتراب موعدها ،ارتفعت الحمى  لدى البعض  من المرشحين واصحاب القوائم  ، واغلب الظن انهم قد اصيبوا بفايروس انفلونزا الانتخابات ، وكما يبدو فأن العدوى قد انتقلت  الى  عدد من  الاخوة الذين يكتبون وينشرون مقالاتهم على المواقع الالكترونية والذين يحلو للبعض ان يسميهم   بالكتاب والمثقفين ومن بينهم الاخ الموعود بمنصب ( سعادة السفير) في السويد على ما أظن  ، وكذلك الاخت ( وكيلة الحركة ) في الدنمارك ،لانه بمجرد متابعة تصريحاتهم  ومقالاتهم او بالاحرى اتهاماتهم للاخرين  ، فانه سيتأكد القراء الاعزاء من ابناء شعبنا  مدى تأثير الحمى التي اصابت هؤلاء من جراء هذه الانفلونزا ، وسوف اتطرق لبعض الحالات التي تم تشخيصها :
ـــ احد اعضاء مجلس النواب من المدافعين عن المادة 125 من الدستور وعن كونها تضمن جميع حقوق شعبنا والذي يشارك حزبه في الانتخابات كمنافس على المقعد اليتيم الممنوح لشعبنا تحت عنوان اقلية دينية مسيحية ، كان يتفاخر بجهوده وبدوره الكبير في منح  الكوتا لشعبنا  بواقع 3 مقاعد في بغداد و3 مقاعد في نينوى واعتقد مقعدان في البصرة وغيرها، ولكن عندما حان وقت الجد والاستحقاقات وتقديم فاتورة الانجازات العملاقة التي تم الترويج لها  وعن قيامه بتحقيقها لشعبنا مع شريكه الاخر في المغانم ، تجلت الحقيقة المرة لابناء شعبنا ،  حيث لم نحظى لا بالكوتا الموعودة ولا بالتمثيل القومي في الكرسي اليتيم، وبصريح العبارة  فان الوعود كانت مجرد اوهام  وسراب وليس ببعيد ( ولو ان بعض الظن اثم) ان يكون هو وشريكه قد اتفقا على الكرسي اليتيم وطبخا طبختهما ، ذلك ان الذي جرى بخصوص الكوتا والغاء المادة 50 ما كان  سيكون اسواء مما حصل حتى لو كنا وضعنا بدلهما اثنين من بنغلاديش...وبدلا من الاعتراف بالاخطاء بسبب عدم استشارة الاحزاب الاخرى من اجل وضع الا ليات الكفيلة للمطالبة بحقوق شعبنا القومية  ، وفي الوقت الذي ادرك ابناء شعبنا فشل المادة 125 من الدستور في ضمانها لابسط الحقوق ،  نرى صاحبنا يلقي باسباب فشله واخفاقاته على الاخرين ، فتارة يقول انه كان قد قرر الانسحاب من الانتخابات الا ان السيد كروكر نصحه بالعدول عن ذلك ، وتارة يقول انه كان اقنع شريكه بمقاطعة الانتخابات ، الا ان حرصهم على مصلحة شعبنا من ان يستولي على الكرسي اليتيم ناس لم يخوضوا غمار النضال الذي خاضوه وبالتالي سوف تضيع الانجازات التاريخية وحقوق شعبنا القومية التي ضحوا  في سبيلها بالغالي والنفيس، كل هذا دفعهم للعدول عن الانسحاب من الانتخابات ....
( وعلى ذكر مسالة التهديد بالانسحاب من الانتخابات  .. اسمحوا لي ان أروي لكم هذه الحادثة الطريفة ....في  أيام زمان وعند قيام المرحوم والدي والمرحوم جدي ببناء دارين لنا في سرسنك ،غالبا ما كان تحصل بينهما بعض المجادلات بسبب ما عرف عنهما من  عصبية زائدة ، وفي احد الايام تطور الجدال الى ما يشبه الشجار ، ورغم تدخل  الاقرباء من ذوي المساعي الحميدة .. الا ان المرحوم جدي كيوركيس هدد بالانتحار لكي يرتاح من ابنه الوحيد ،  وخرج من الدار مسرعا وصعد الى السطح ولم يفلح الحاضرون  من الامساك به،  فقفز من السطح ولكن ليس على الارض ن وانما قفز في كومة  من الرمل كانت هناك لغرض بناء الدار الثانية ، وعندها هرع الجميع لاسعافه واعطائه الماء ، حيث لم يصب بأذى ، وتبين ان غرضه من ذلك كان لتخويف ابنه )  .
وعليه فأننا نستغرب من هذه القصص والحجج التي  يحاولون ايهامنا بها ، وكذلك نستغرب من السذاجة المفرطة التي يعاملون بها شعبنا ، متناسين  ان مثل هذه الاساليب سوف لن تنطلي على احد .
اما الوجه الثاني من عملية تبرير مسؤولية الفشل والتقاعس فقد كان من خلال اتهام قوائم او احدى قوائم أبناء شعبنا من انهم يمنعون الناس من  الحضور الى ندوات قائمته  او انهم سوف يحرمون الرواتب والمخصصات من الذين سيصوتون الى قائمته ، والاتهام الاخر كان ان تلك القائمة تستغل اموال شعبنا ويوزعون المساعدات فقط للدين سيصوتون لتلك القائمة ..... مرة اخرى نقول انها حقا استهانة بعقول ابناء شعبنا ، واستهانة بكرامتهم ،
فهل ان ابناء شعبنا سيبيعون ضمائرهم ويخونوا الامانة من اجل بعض المواد الغذائية ؟
وهل ان وعي ابناء شعبنا معدوم الى هذا المستوى .. وهل هم على هذه الدرجة من السذاجة بحيث انهم غير عارفين بكيفية سير العملية الانتخابية ؟ لانه من غير المعقول ومن غير المنطقي والقول للاخ ضياء بطرس ان  تراقب القائمة الانتخابية الناخبين وترافقهم الى صناديق الاقتراع لتعرف ان كان فلان صوت لهذه القائمة  أو تلك ، ولكن على ما يبدو انها عملية التحضير للتبريرات ، فاذا ما حظي بالمقعد اليتيم فخير على خير ، وبعكسه فانه قد  حدد من الان الشماعة التي سيعلق عليها اسباب فشله وكما اسلفنا اعلاه.
وقبل ان اختم تشخيص هذه الحالة اود ان اضيف واؤكد بانني لست ابالغ  اذا قلت ان الكثير من ابناء شعبنا اصيبوا بالاحباط والالم بسبب تناقل صحف عالمية وعربية لهذه الاتهامات ويبدو ان صاحبنا قد نسي انه عضو مجلس نواب ( برلمان) تسجل له كل شاردة وواردة .
ـــ الحالة الثانية  للاصابة بانفلونزا الانتخابات التي تم تشخيصها فاننا تاكدنا منها من خلال مطالعتنا لبعض المقالات والمواضيع التي تناولت  الانتخابات والتي نشرها بعض الاخوة على صفحات الانترنيت  وفي مقدمتهم الاخت وكيلة الحركة في الدنمارك  .... ولعل ابرز ما كان يميز هذه المقالات والمواضيع او بالاحرى القاسم المشترك بينها هو الجهل التام بقانون انتخابات مجالس المحافطات من ناحية  والجهل التام بكيفية الانتخاب والتصويت للقوائم والمرشحين من ناحية ثانية ، ناهيك عن مسالة الكوتا وكيفية الفوز و عملية احتساب الاصوات وغيرها .. وهنا لا يسعنا الا ان نطلب و نقول  ليعين الرب ابناء شعبنا الذي فرض البعض عليه حصارا اعلاميا بغية الترويج للعملية الانتخابية بشكل مغاير لما هي عليه في الواقع ولما هي عليه بموجب قانون الانتخابات ،  وفي نفس الوقت نقول الله يسامح اولئك الذين ما زالوا يفضلون تنفيذ اجندات الغير بهدف ايذاء هذا الطرف او ذاك على حساب حقوق شعبنا ، فبعض الاخوة تميزت أرائهم ومقالاتهم بالتناقض الحاد ،  فمن جهة نراهم يشجعون ويدعون الى المشاركة السياسية مع جميع ابناء الوطن وتعميق الاخوة مع العرب والاكراد والتركمان ولكن في نفس الوقت  ينتقدون  مشاركة  احزابنا  القومية مع القوائم الوطنية ، او اشتراك ابناء شعبنا في  قوائم وطنية ، والبعض الاخر يعتبر مشاركة ابناء شعبنا بكثافة في الانتخابات والتصويت على مقعد الكوتا  بمثابة الرد الحاسم ضد تهميشنا في مجلس النواب... ونحن في الحقيقة حائرين من هذه الدعوات .
واخرون .. ( ومن بينهم وكيلة الحركة في الدنمارك ).. يهيبون بابناء  شعبنا  : ( فهيا يا ابناء شعبنا السوراية كافة .. اعطوا اصواتكم الى احزابكم القومية .. واملئوا صناديق الاقتراع) ، وهم في هذا يبدوا قد اخذهم الحنين الى ايام القائد الملهم   والى  اهزوجة ( ها خوتي عليهم ) لسعدية الزيدي المنتشرة في تلك الايام، متناسين ان الكرسي اليتيم لا يحتاج الى الالوف المؤلفة من الاصوات التي ستهدر ، ويا ليت جهلهم بالانتخابات كان يتوقف عند هذا الحد ، بل تعدى الى ابعد من ذلك .. فنراهم يهيبون مرة اخرى بابناء شعبنا : ( واطلبوا من جيرانكم من غير السوراية ليعطوا صوتهم لكم ) ، وهنا لسنا ندري ماذا سيقول عنا  جيراننا  عندما يكتشفون اننا نهدر الاف من الاصوات من اجل مقعد نحصل عليه بصوت واحد  . وهناك  من طالب برفض الكوتا ، في وقت كان يتوجب رفض الكوتا بسبب كونها منحت لشعبنا على اساس اقلية دينية  ، والمفروض ان   تكون الكوتا قومية ، اما مسألة عدد المقاعد وزيادتها فكان سيكون من ضمن مطالبنا المستقبلية ، ونرى البعض منهم  وصلت به السذاجة الى ان يضع ابناء شعبنا امام اختيار خطير ( ولكن عجيب ) وهو انهم يحاولون ايهام شعبنا بانه في حالة عدم التصويت بكثافة على المقعد اليتيم فان الحكومة ستقول ان حقكم مقعد واحد ، ولذك يتوجب التصويت بالاف المؤلفة من الاصوات على هذا المقعد االيتيم لاقناع الحكومة باستحقاقنا بأكثر من مقعد ... طيب ، اين دور عضوي البرلمان من اقناع الحكومة بنسبتنا ؟ ولماذا لا يدعون ابناء شعبنا في مقالاتهم للتصويت  للبعض من ابناء شعبنا المشاركين في قوائم  وطنية اخرى ، اليست هذه اضمن طريقة لزيادة نسبة ابناء شعبنا في مجالس المحافطات ؟؟ .
وهنا لا بد لنا من وقفة تتلخص بان الكثير من الطروحات او الصيغ التي يتم مخاطبة ابناء شعبنا بها من قبل هؤلاء تنم عن قصور في فهم واستيعاب الحقيقة في العملية الانتخابية، فيتم ايهام شعبنا بالكثير من التصورات والمغالطات والمعلومات الخاطئة ، وهكذا وعندما يقوم الحريصين على  شعبنا بنشر الحقائق والوقائع كما هي  ، تثور ثائرة البعض من المتسللين الى هنا وهناك الذين يحاولون الاسترزاق من قضايا شعبنا .
ـــ اما الحالة الثالثة للاصابة بافلونزا الانتخابات فكانت من نصيب الاخ الموعود بمنصب سعادة السفير في السويد ،  فالاخ سعادة السفير ، يبدو ان حمى انفلونزا الانتخابات كانت اكثر شدة عليه من الاخرين بسبب  برودة الجو في البلدان الاسكندنافية ، ففي الوقت الذي كنا نأمل ان نرى تحليلا علميا للعملية  الانتخابية من حيث محاسنها ومساوئها او ما سيكتسبه شعبنا منها او يفقده ،  نرى ان سعادة السفير قد وجدها فرصة مواتية للهجوم على قائمة عشتار وعلى المجلس الشعبي وليصب جام عضبه على النخبة وعلى كل من يجاهد في سبيل تحقيق الحكم الذاتي لشعبنا ، فقبل كل شيء يحاول صاحبنا التهجم على قائمة عشتار والنيل منها.. وهكذا فأنه استغل  الخطآ الاملائي   لنشر الخبر الخاص بعقد ندوة لقائمة عشتار  في ملعب نادي قرقوش الذي يفيد بان الندوة ( حضرها جمهور غصت به مدرجات وارضية الملعب )  حيث قام سعادة السفير بتفسير الخطأ الاملائي الذي جعل العبارة .. ( حضرها جمهور غصب به مدرجات وارضية الملعب) على انه حكمة ربانية.. وربما لم ينتبه الكثير من القراء لعبارة ( حكمة ربانية )  ، بينما نحن الذين نقرأ ما بين السطور وحتى ما يكتب بالحبر الابيض توصلنا الى ان  سعادة السفير يقصد ان الجمهور الذي امتلئت به  مدرجات  وارضية الملعب ، انما قامت قائمة عشتار  باحضاره وحشده في الملعب بالقوة وبالغصب ، ويرغب سعادة السفير بأضافة ما مفاده ان مرشحي قائمة الرافدين وقائمة ابلحد افرام لا يستطيعون النوم لا ليلا ولا نهارا بسبب الحشود البشرية والجماهيرية المعتصمة امام مقراتهم وهم يهتفون بالروح بالدم نفديك يا افرام او بالروح بالدم نفديك يا كنا ، وان محاولات الحماية لم تنفع في  ابعادهم عن مقر قائمة الرافدين وقائمة ابلحد افرام  ...  .
ويضاف الى ذلك فان سعادة السفير  ومن دون ان يتأكد او يتبين ( لكي لا يصيب قوم بجهالة )  قرر ان يؤيد اتهامات ابلحد افرام لقائمة عشتار وهو بذلك يحاول الايحاء  بان قائمة  عشتار تهدد أبناء شعبنا بقطع الارزاق والمخصصات عن كل من لا يدلي بصوته لها، وقد قام سعادته بعملية حسابية افتراضية بسيطة مفادها ان قائمة عشتار تحاول شراء الذمم أي ان قائمة عشتار ستشتري الصوت الواحد من ابناء شعبنا ب( لفة فلافل) ،  وربما اراد ان يضيف ويقول انه بالمقابل فأن قائمة الرافدين في بغداد تدفع اكثر مقابل كل صوت وهو ( لفة كص) مع اغنية للفنان عمانوئيل بيت يونان .... طبعا نحن لم نجد أي تفسير منطقي  يدعو صاحبنا للاستهانة بكرامة وعقلية ابناء شعبنا ، وكما ذكرنا فان قائمة عشتار سوف لن ترسل الجيوش الى صناديق الاقتراع لتجبر المواطن على الادلاء بصوته لها، ومن ناحية  ثانية فان ابناء شعبنا ليسوا من النوع الذين يبيعون ضمائرهم ب( لفة فلافل).
وكما ذكرت اعلاه ، فأن سعادة السفير ما اراد  ان تمر المناسبة من دون الاساءة الى المجلس الشعبي متهما اياه بصورة مبطنة من كونه مؤسسة كارتونية والعوبة بيد الاخرين
وذلك من خلال قوله ان المجلس اقفل ابوابه.. الا  ان جرعة منشطة تم حقنها له من اجل ان يؤدي او ينفذ دور او اجندة الاخرين لكي يكون مقعد نينوى من نصيب قائمة عشتار التي هي كالعجينة بيد الاخرين  وليس من نصيب قائمة الرافدين التي  اعدت من القوة ومن رباط الخيل  ما ترهب به الاعداء  .
ليس هذا فقط ، فطالما الهدف هو ( توجيه ضربة موجعة ) لمؤيدي الحكم الذاتي ، فان الرجل الكريم والابن البار لامتنا وشعبنا وكنيستنا الاخ سركيس أغاجان لم يسلم من  هجوم سعادة السفير .... لذلك نسأل ونقول : أليس من حق هذا الرجل ان  يتمتع بالراحة ويحصل على اجازة كالاخرين؟ اليس من حقه ان يتمرض ويرقد في المستشفى ؟ ... أما اذا كان هناك شيء ما يلعب في عقلك ، فاننا نقول ( فال الله ولا فالك ) ، فالرجل لم يفعل الا ما فيه الخير لشعبنا ، وقد تحدث الجميع عن تواضعه ونبل اخلاقه وايمانه وحبه لفعل الخير،  ان رابي سركيس لم  يذكر احدا بسوء ولم ينوي شرا ضد احد ولم يؤذي احدا ، لذلك نعتقد انه لا يستحق ان يتهجم احدا عليه ، وليكن سلام الرب مع رابي سركيس .
ـــ الحالة الرابعة لانفلونزا الانتخابات طالت رئيس قائمة الرافدين سكرتير الحركة ، الذي يبدو انه  يعترف ومن دون ان يدري بضلوعه في عملية الغاء المادة 50 ، وبالتأكيد نحن لا نتهم رابي يونادم  بقدر كون ذلك استنتاج منطقي لتصريحاته .... .
لنقراء ماذا يقول رابي يونادم ( ان ما حصل بخصوص المادة 50 ، أن حزب مسيحي تحالف مع التحالف الكردستاني ، مما حدا ببعض العرب ان يفكروا ان المسيحيين يميلون لكفة الاكراد وبالتالي سيضمون صوتهم الى صوت الاكراد لضم محافظة نينوى الى اقليم كردستان، لذلك حاربونا ومنحونا هذا المقعد ).. لذلك فأننا لا نأتي بجديد اذا قلنا ان رابي يونادم كنا  يقف بالضد من  ضم أي قضاء او بلدة الى اقليم كردستان ، وهذا ليس اتهام او وشاية بقدر كونه موقف ثابت للسيد يونادم من خلال  موقفه من المادة 125 ومن مسألة الحكم الذاتي لشعبنا ، لذلك فان الاسئلة التي تفرض نفسها  هي  :
اذا كان هناك بعض العرب  يقفون بالضد من ضم محافظة نينوى او بعض اجزائها الى اقليم كردستان، واذا كان رابي يونادم يشاركهم بهذا الموقف ، واذا كان هناك خوف من ان 3 مقاعد مسيحية( الكوتا) ستقف الى جانب الاكراد وسترجح كفتهم في ضم المحافظة الى الاقليم ..
فلماذا لا يكون هناك اجماع او  اتفاق على حرمان الاكراد من الاستفادة من المقاعد المسيحية الثلاث واستبدالها بمقعد واحد ؟؟ ويبدو ان الهدف كان بهدف اعاقة المشروع الكردي ، ولم يكن مهما حرمان المسيحيين من 3 مقاعد وجعلها مقعد واحد .
 الامر الاخر، انه بحسب رواية  رابي يونادم فانه يعترف  بأن تحالف  احد الاحزاب المسيحية مع التحالف الكردستاني وميل المسيحيين الى الاكراد ، دفع بالعرب الى الخوف من المقاعد المسيحية الثلاث  لانها ستساهم في ضم نينوى الى الاقليم ، لذلك فأن السؤال
هو: من الذي ساهم في الغاء المادة 50 ؟ ومن كان وراء حرمان شعبنا من 3 مقاعد؟
اما السؤال الاخر : هل ان العرب او بعض العرب هم أولياء أمورنا ؟ وهل هم ادرى بمصلحتنا ؟ وما شانهم بنا ان كنا نرغب الارتباط بالاقليم من عدمه طالما هناك حرية سياسية حسب زعم رابي يونادم أ وان هناك استفتاء وغيره .
والسؤال الاخير هو : لماذا لم تتمكن المادة 125 من حماية مقاعدنا الثلاث ، اذا كانت هذه المادة تضمن كل حقوقنا ؟
وهناك امور مستغربة أخرى في تصريحات رابي يونادم، فهو يدعو الى التصويت بكثافة، لانه اذا كان التصويت قليل فحينها سنثبت كلام احد المسؤولين في بغداد حينما قال اننا اخذنا مانستحق، لذلك فنحن نقول لرابي يونادم ان تحديد عدد المقاعد للكوتا يعبر عن نسبة المكون القومي من عدد السكان ، ولنفرض ان قوائم شعبنا اتفقت على مرشح واحد ، فما الحكمة من التصويت بالاف الاصوات ؟ وهذا ينسحب على قول رابي يونادم من ان لغة الارقام ستتحدث فيما اذا كان صوت واحد او 27 الف صوت، ونقصد هنا اننا لو آمنا برواية رابي يونادم من ان لغة الارقام ستتحدث ، فلماذا لم تقم ومعك رابي أبلحد افرام بتزويد الحكومة والمفوضية باحصائيات تعبر عن وجود الالاف من شعبنا في بغداد والموصل؟
لانه من غير المعقول ، بل ولم نسمع مطلقا بنظام كوتا على ضوء عدد الناخبين  .
وختاما نتمنى للجميع التوفيق في هذه الانتخابات ، وكنا نتمنى من بعض الاخوة والاخوات
الترفع عن الاساليب المتدنية في توجيه الاتهامات الغير مبررة لهذا وذاك، وكان عليهم الحديث عن انجازاتهم السابقة ووعودهم المستقبلية، وهنا لا يسعنا الا ان نطلب من ابناء شعبنا التصويت بحرية والتصويت من اجل صعود اكبر عدد ممكن من ابناء شعبنا في مجالس المحافظات حتى وان كانوا في القوائم الوطنية الاخرى .
وختاما اذكر ما قاله  ارسطو....... أحب تلميذي سقراط كثيرا ، ولكن احب الحقيقة اكثر.

فاروق كيوركيس
Gorguis_farouk@hotmail.com
   

4


عائلة الرئيس الامريكي باراك أوباما وهي في طريقها الى البيت الابيض.... الف مبروك للديمقراطية .

فاروق كيوركيس
gorguis_farouk@hotmail.com

5
في وداع 2008 واستقبال 2009 ، الوطني الاشوري..
ثبات في الواقعية.. والمصداقية مع الشعب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فاروق كيوركيس

(( عندما تأتيك الضربات من الخلف.. فمعنى ذلك انك في الامام ))
وأنا أودع العام 2008 وأستقبل العام 2009، قمت بجهد متواضع وبسيط عبرت من خلاله عن مواقف الحزب المبدئية والثابتة من مجمل القضايا التي تهم شعبنا والمطروحة على ساحة العمل القومي والوطني وغيرها من الامور التي تتعلق بمسيرته، وذلك من موقع ومسافة اقرب الى الحزب مما كنت عليه في السنوات الماضية،وكما شعرت بها واستوعبتها، وقد توخيت الدقة والامانة في كتابتها، وقد ذكرتها على شكل نقاط منفصلة لتسهيل نقل الفكرة للقراء الاعزاء.

ــ التنظيم الداخلي والعلاقات الحزبية
ان الحزب الوطني الاشوري يؤمن ايمانا مطلقا ان الامة فوق كل اعتبار، وان الحزب ما هو الا جسر لعبور الامة الى شاطئ الامان، وابتعد وبل رفض كل طرح يحاول حشر الامة وحصرها من اجل تمريرها من البوابات الحزبية الضيقة، ووقف بالضد من سلوك بعض الاحزاب وبالضد من ممارساتها التي كانت تهدف الى اختزال الامة في تنظيم واحد وضد محاولات الغاء واقصاء هذا التنظيم وذاك بغية الانفراد بساحة العمل القومي، واكد الحزب على ان التعددية واحترام الرأي الاخر هو الطريق السليم للعمل السياسي.
وعلى هذا الاساس حرص الحزب على نوعية منتسبيه وبذل جهودا كبيرة من اجل تثقيفهم بالثقافة القومية المقترنة بالاستيعاب الكامل لواقع شعبنا بالاضافة الى رفدهم بالمعلومات والبيانات الصحيحة واطلاعهم على الدستور والقوانين الاخرى المتعلقة بمسيرة شعبنا، وقد سادت العلاقات الحزبية روح قومية واخوية صادقة بعيدا عن مبدأ الرئيس والمرؤوس وما يرافق ذلك من حواجز بيروقراطية، مما جعل اعضاء الحزب يشعرون انهم اسرة واحدة وابناء البيت الواحد، وابتعد عن اساليب الكسب الرخيص رافضا ان يكون بنيانه مجرد هياكل من المرتزقة، ليستحق وبأعتراف الجميع لقب حزب المثقفين او حزب النخبة المثقفة فكان ذلك شرفا كبيرا للحزب بجميع اعضائه ومتنسبيه.
كما ان الحزب آمن وما زال يؤمن ان النضال والعمل الحزبي انما هو بمثابة الماراثون الذي يحتاج الى جهد كبير وتحمل وصبر وايمان للوصول الى خط النهاية، فهناك من يتعب ويكل في بداية الطريق والبعض في وسط الطريق واخرون يسقطون هنا وهناك، ولا يبلغ النهاية الا النخبة المثابرة الطموحة الوثابة الى بلوغ المنتهى ، وقدر الحزب تقديرا عاليا الظروف الصعبة التي مر بها بعض الاخوة بسبب ظروفهم العائلية او لظروفهم الصحية من الذين طلبوا الابتعاد عن العمل الحزبي، بالاضافة الى الذين رغبوا بالاستقالة، وكذلك اؤلئك الذين انتقلوا الى احزاب اخرى، ان كل هؤلاء كان الحزب ولا يزال ينظر اليهم كأخوة واصدقاء وابناء امة واحدة واحتفظ معهم بعلاقات جيدة، وبموازاة ذلك فان الحزب ثمن و يثمن عاليا جهود الذين سهروا الليالي وبذلوا جهودا مضنية في سبيل الارتقاء بالحزب ليكون مؤهلا وعلى الدوام لخدمة قضايا شعبنا وامتنا.

ــ العلاقة مع الاحزاب القومية
لقد حرص الحزب الوطني الاشوري على اقامةعلاقات جيدة ومتميزة وطبيعية مع كافة احزابنا القومية مبنية على اسس ثابتة وراسخة تمليها الروابط القومية ووحدة الانتماء ووحدة التطلعات والاهداف،ولقد وقف الحزب على نفس المسافة من هذه الاحزاب في بدايات تاسيسها، وكان امرا طبيعيا ان تتغير تلك المسافة بحسب مواقف تلك الاحزاب من قضية الحقوق القومية لشعبنا، وكذلك حرص الحزب على تنسيق العمل القومي الوحدوي والوحدة بصورة عامة وبما يفضي الى تكوين جبهة سياسية موحدة وما يتفرع عنها او أي ألية عمل اخرى تتناسب وحجم ما يتطلع اليه شعبنا من اهداف طموحة ومشروعة، وعبر الحزب عن حرصه هذا من خلال دعواته وطروحاته ومن خلال مشاركته في كل الاجتماعات والمؤتمرات التي كانت تهدف الى لم شمل العمل القومي في الوطن والمهاجر، وبذل الحزب جهودا كبيرة ومتميزة من اجل انجاح تلك المحافل.
يضاف الى ذلك فان الحزب أكد وما يزال على ان التنسيق القومي والعمل الوحدوي لا يعني بأي حال من الاحوال انصهار الاحزاب في بعضها البعض او ان يصبح هذا الحزب نسخة طبق الاصل من الحزب الاخر، بقدر ما ان ذلك انما هو ألية عملية وواقعية للعمل المشترك تتجسد قوتها وزخمها من خلال التفاعل الايجابي للاراء المختلفة المطروحة ضمن اطار من الديمقراطية والشفافية والصراحة وصدق النوايا، ونبذ الحزب كل اساليب التحالفات الانية والانتهازية المرتبطة بالمصالح النفعية الضيقة، وكذلك رفض الحزب التعامل مع الاحزاب على اساس مبدأ احزاب كبيرة واخرى صغيرة الذي مارسته بعض الاحزاب.
وجسد الحزب ذلك من خلال لجنة تنسيق العمل القومي ومن خلال العمل مع المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري، وهنا لا بد ان أشير الى ان هناك الكثير من العمل بانتظار هذه التحالفات.
 الا ان ما يؤسف عليه ان مواقف الحزب المبدئية هذه كانت السبب الرئيس لقيام بعض الاحزاب بتأزيم العلاقات الحزبية وقيامها بحملات اعلامية مضادة متهمة اياه بشتى التهم ليس بسبب وجود خلافات عقائدية او ايدولوجية بقدر ما كانت خلافات بسبب المواقف المبدئية للحزب من مجمل القضايا القومية المطروحة، فالحزب الوطني الاشوري رفض ويرفض رفضا قاطعا التعامل مع انصاف الحقائق والمعلومات الغير دقيقة التي كانت بعض احزابنا تحاول استغلالها وترويجها لغرض مكاسب ومصالح آنية وكان يصر على التعامل مع الوقائع و الحقائق كما هي ورفض تسويق الاوهام لشعبنا، كما ان الحزب وقف بالضد من أساليب ابتزاز واستغلال عواطف أبناء شعبنا في المهجر،وللحقيقة أقول ان تلك الاحزاب قد جرت نفسها للوقوع في مطبات كثيرة بسبب الترويج والتهريج الاعلامي في المهاجر لانجازات ولمشاريع وهمية لم يكن لها وجود على الارض بغية ابتزاز الاموال والعواطف، وعليه وعندما كانت كوادر الوطني الاشوري تجيب على استفسارات ابناء شعبنا بصدق وصراحة عما هو واقع فعلا على الارض، كانت تثير ثائرة تلك الاحزاب مقرونة بالويل والثبور وكيل التهم بالخيانه وبيع قضية الامة، وهكذا كان الحال مع العديد من الملفات التي تهم شعبنا .. كعدد السكان والتعليم السرياني والتجاوزات وتبرعات ابناء شعبنا في المهاجر وعملية الانتخابات ومجلس النواب وتعيين الوزراء من ابناء شعبنا والتحالفات مع القوى الوطنية العراقية وحقوقنا القومية وغيرها، كل هذه الملفات والقضايا، كانت بعض الاحزاب تتخذ مواقفها منها من منظار المكاسب والمصالح الشخصية، في وقت كان ولا يزال الحزب الوطني الاشوري يتعامل معها وينظر اليها على ضوء واقعنا وامكانياتنا وقدرتنا على التأثير وتحذيره من عواقب غياب آليات تنسيق العمل القومي وخصوصا بعد سقوط النظام ، وعلى هذا الاساس تم افتعال واختلاق الازمات والخلافات مع حزبنا، وفي نفس الوقت عارض الحزب اساليب بعض الاحزاب التي كانت تشارك في الاجتماعات والمؤتمرات القومية بأجندات وبشروط مسبقة مما فوت فرصة الخروج بمقررات تخدم قضية شعبنا وامتنا، وفي احسن الاحوال وعندما كان يتم الاتفاق على بعض المقررات فانه بمجرد انتهاء المؤتمرات كانت المقررات تصبح في خبر كان.( وللتأكيد على ما ذكرته اشير الى موقف الحزب الوطني الاشوري من الكوتا لانتخابات مجالس المحافظات الذي يرفض تمثيلنا كأقلية دينية مسيحية رفضا قاطعا، ففي الوقت الذي نجد بعض احزابنا تعترض فقط على تقليص الكوتا من ثلاثة مقاعد الى مقعد واحد، نجد ان الحزب يصر على ان الكوتا يجب ان تكون على اساس الهوية القومية لشعبنا وليس الدينية وان مسألة زيادة عدد المقاعد يمكن وضعها ضمن جدول المطالب وسعينا لتعديل الدستور والقوانين الاخرى )، ان هذا مجرد مثال واحد من ملفات كثيرة ، يقابل الرأي الصائب للحزب منها بأساليب أساءت وتسيء الى مسيرة العمل القومي.

ــ العلاقة مع القوى و الاحزاب الوطنية العراقية
على الرغم من الاساليب التي استخدمتها القوى الاستعمارية قديما لزرع العداء بين القوميات المختلفة في العراق، يضاف اليها ممارسات النظام السابق لزرع الفتنة والفرقة بين ابناء الشعب العراقي الواحد، وعلى الرغم من وقوع اخطاء وارتكاب جرائم بحق كل مكونات الشعب العراقي وقومياته، فأن الحزب مؤمن ببناء عراق ديمقراطي حر وموحد، وأكد على عدم بقاءنا أسرى لعقد وآثار الماضي وانما علينا التطلع لبناء المستقبل، لهذا أولى الحزب اهتماما كبيرا للعلاقات مع الاحزاب والقوى الوطنية العراقية كافة باعتبار ان شعبنا نسيج من المكون العراقي وبالتالي فأننا عراقيون أولا واخيرا مثلما ان العرب والكورد والتركمان والصابئة والارمن والايزيديين هم عراقيون ايضا، مع افتخارنا بخصوصيتنا كشعب اصيل واقدم هذه الشعوب، وعليه فان بناء العلاقات مع تلك الاحزاب والقوى أملتها نظرة استراتيجية نابعة من مما افرزته تراكمات السنين الماضية وما افرزته الاحداث بعد سقوط النظام السابق، وعليه فان الحزب أخذ بنظر الاعتبار العلاقات النضالية الوثيقة للعقود الماضية بين حركة التحرر لشعبنا وحركة التحرر للاخوة الكورد والتي توجت بالظهور العلني لاحزابنا في المنطقة الامنة التي قررتها وحددتها قوات التحالف بعد حرب الكويت في بداية التسعينات من القرن الماضي ومن بينها الحركة الديمقراطية الاشورية (التي كانت ضمن الجبهة الكردستانية) وحزب بيت نهرين الديمقراطي والوطني الاشوري، وما رافقها من مكاسب لمسيرة العمل القومي لشعبنا.
وبعد سقوط النظام السابق ظهرت على الساحة العراقية احزاب دينية اسلامية متطرفة شيعية وسنية مسنودة بالميليشيات الطائفية والتي كان من نتائجها عمليات ارهابية منظمة ضد شعبنا في بغداد والبصرة والموصل وكركوك وما رافقها من تفجير للكنائس وتهجير ابناء شعبنا واجبارهم على اعتناق الاسلام والتحجب وغيرها، وبالمقابل فان الاحزاب الكوردية الرئيسية أظهرت نوعا من العلمانية مبتعدة عن التطرف الاسلامي وقد اقترن ذلك بأشاعة مبادىء الاخوة والمحبة واحترام القوميات والاديان، وعليه لجأت اعداد كبيرة من ابناء شعبنا التي طالها الارهاب الى اقليم كردستان وان اعداد اخرى عادت الى قراها واراضيها، وبالاضافة الى ذلك فان الحزب من ادراكه لكون اغلب قرانا ومناطقنا تقع ضمن الاقليم فقد اختار او رأى ان التحالف مع القوى والاحزاب الكوردية سوف يخدم مسيرة وتطلعات شعبنا نحو تحقيق اهدافه المشروعة خصوصا وان هذه القوى تساند تلك التطلعات، وقد نتج عن هذا التحالف الذي تشترك فيه أغلب قوى واحزاب شعبنا حملة اعمار وبناء لقرانا وعودة اهلها اليها ولاول مرة في تاريخنا تلك القرى التي لم نكن نسمع عنها سوى اخبار الحرق والتدمير وقتل وتهجير ابنائها، وبالاضافة الى ذلك فان الحزب يتمتع بعلاقات طيبة مع القوى والاحزاب الوطنية العراقية الاخرى وخاصة العلمانية منها وعلى ضوء موقفها من مسالة الحقوق القومية لشعبنا.

ــ التسمية
في الوقت الذي كان مرجوا ومطلوبا من كافة فعاليات شعبنا المختلفة كأحزاب سياسية ومؤسسات ثقافية واجتماعية و كنائسية ان ينصب اهتمامها بمسالة حقوقنا القومية بعد التغيير الذي حصل بعد سقوط النظام، الا ان الحزب وجد ان الكثير من تلك الاحزاب والمؤسسات قد غرقت في مناقشات عقيمة لتحديد تسمية شعبنا، ونظرا للادراك العميق للحزب بخطورة المرحلة وضيق الوقت وبغية تفويت الفرصة على اولئك الذين يحلمون بالتجزئة والتفرقة على اسس عشائرية من اجل مصالح شخصية وفئوية ضيقة وكذلك من اجل تفويت الفرصة على بعض القوى التي ترغب بالتعامل مع شعبنا على اساس اقليات دينية وطائفية، فقد اتخذ الحزب موقفا واضحا وسليما تمثل بالمطالبة بتسميتنا ودخول الدستور بتسمية شاملة ( كلداني سرياني اشوري) بدون واو وبدون فواصل كمخرج توافقي لغرض احتسابنا كشعب واحد لتجنيب ما قد يصيبنا من ضعف وتمزق في حالة تقسيمنا الى طوائف ومذاهب، واكد الحزب ان ذلك لا يعني بأي حال من الاحوال استحداث اسم جديد لامتنا او ابتكار تسمية جديدة بقدر ما هو حل واقعي للمرحلة، ولكن وللاسف الشديد مارست بعض الاحزاب دورا انتهازيا لغايات الكسب الرخيص واقامت تحالفات مريبة تم حشر بعض كنائسنا فيها واظهارها على اساس انها مرجعية دينية، فكانت النتيجة تقسيم شعبنا الى شعبين وقوميتين، ان الحزب الوطني الاشوري في الوقت الذي عبر مرارا عن اعتزازه بهذه التسميات التي تعبر كل واحدة منها عن التسميات الاخرى، فأنه واثق من ان تطور شعبنا ونمو وعيه القومي والثقافي وبجهود المخلصين سيكون كفيلا بتجاوز هذه الاشكالية مستقبلا.

ــ الحزب والكنيسة
أن الحزب يؤمن ايمانا تاما بضرورة فصل الكنيسة عن الاحزاب السياسية بسبب الفرق الشاسع بين الاهداف التي يسعى لها كل طرف، وان الحزب ينظر بالتقدير والاجلال للدور الكبير والتاريخي الذي لعبته الكنيسة من اجل الحفاظ على شعبنا ولغتنا وهويتنا القومية على مر الدهور، اما اليوم وبفضل الوعي الثقافي والقومي لابناء شعبنا فان هناك العديد من الاحزاب السياسية والمؤسسات الاخرى التي يمكنها ان تقود شعبنا وامتنا، مع التاكيد على ان الحزب لا يعترض على قيام الكنيسة بواجباتها من اجل حماية رعيتها كلما وجدت ان ذلك ضروريا لان الحزب يؤمن ان للكنيسة وسائلها الخاصة لخدمة هذا الهدف، وكذلك فان الحزب ينظر الى جميع كنائس بيت نهرين نظرة احترام وتقدير وعلى اساس انها جميعا كنائسنا، وكذلك ينظر الى جميع الاباء والرؤساء والكهنة نظرة تقدير واحترام، مع الاعتراف بوجود بعض الخصوصيات هنا وهناك أملتها اتساع الرقعة الجغرافية التي يقطنها شعبنا واختلاف اللهجات مع التنوع الثقافي والتراثي،وقد أكد الحزب باستمرار على تقديره للجهود التي يبذلها الاباء ورؤساء تلك الكنائس من اجل الوحدة الكنسية المنشودة، وتثمينه للجهود التي تبذلها الكنائس من اجل تعليم لغتنا والتعليم المسيحي والتراتيل.
كما ان الحزب يعارض بشدة التدخل في شؤون الكنيسة عند حصول بعض الخلافات أو الاختلافات في وجهات النظر وقد عبر الحزب عن ثقته المطلقة بقدرة الكنيسة على حل تلك الخلافات، كما ان الحزب عارض بشدة محاولات البعض من احزابنا لحشر الكنائس في العمل السياسي واشراكها في المؤتمرات كمجرد واجهات اعلامية يراد بها اضفاء الشرعية على تلك المؤتمرات بسبب فقدان المصداقية بين تلك الاحزاب والشعب.

ــ الهجرة والمهجرين
لقد عبر الحزب عن قلقه البالغ والعميق من عمليات هجرة شعبنا من مواطنه التاريخية في العراق وايران وتركيا وسوريا وغيرها واعتبر ذلك بمثابة النزيف في جسد الامة والذي يهدد وجودنا التاريخي على ارض الاباء والاجداد وذلك بسبب المذابح والمجازر التي تعرض لها شعبنا وبسبب الحروب الداخية والخارجية في العقود الماضية بالاضافة الى محاولات الانظمة السابقة لطمس هويتنا القومية وما رافقها من عمليات التهجير القسري والابادة الجماعية، واخيرا العمليات الارهابية وتفجير الكنائس والصراعات الطائفية بعد سقوط النظام ، وان الحزب في الوقت الذي لم يقف بالضد من رغبة ابناء شعبنا نحو الهجرة من الذين ضاقت بهم الحيل والذين تعرضو ا للقتل والارهاب وكذلك الذين شعروا انهم اغراب في وطنهم.. وعلى الرغم من ان هجرة شعبنا من مواطنه قد بدأت منذ اكثر من قرن من الزمان وان ابناء شعبنا في المهاجر قد تناثروا هنا وهناك في اصقاع الدنيا وهناك اجيال اختفت وانصهرت، وعلى الرغم من ذلك فان هناك المئات من الالاف ما زالت باقية في مواطنها، ولم تنفع كل المحاولات الرامية لقلع شعبنا من جذوره التاريخية، فأن الحزب ليحدوه الامل من قدرة شعبنا على النهوض مجددا في وطنه بيث نهرين ارض الاباء والاجداد، خصوصا بعد التغير الذي حصل بعد سقوط النظام وتطلع شعبنا لنيل الحكم الذاتي.
ان الحزب ينظر الى عملية بناء واعمار القرى والقصبات وعودة ابنائها اليها على انها منعطف تاريخي وانجاز كبير يسجل لصالح تطلعات شعبنا وانه يدعم بقوة هذه العملية التي تعتبر الاولى من نوعها في تاريخ شعبنا المعاصر،غير ان الحزب يؤكد على ضرورة دعم هذه العملية من قبل شعبنا في المهاجر بكل اشكال الدعم الاقتصادي والمادي والمعنوي من خلال الاستثمار واقامة المشاريع الزراعية والصناعية وبما يؤدي الى ازدهارها وارتباط الانسان بارضه.
والحزب ومن منطلق ابتعاده عن المزايدات اللفظية في الوطنية، فانه لم يقف بالضد من رغبة أو اضطرار ابناء شعبنا للهجرة من الذين ضاقت بهم الحيل والذين تعرضوا لظروف صعبة وقاسية او من الذين تعرضوا للقتل والارهاب والاضطهاد.. فبالنسبة لابناء شعبنا الذين تركوا العراق الى سوريا عام1933 فان الحزب اكد ومنذ مشاركته في اجتماعات المعارضة الوطنية العراقية قبل سقوط النظام على حقهم بالعودة الى الوطن، وهذا هو موقفه من كل الذين هاجروا من الوطن، وبالنسبة لابناء شعبنا الذين ما زالوا في دول الجوار مثل سوريا والاردن فان الحزب يعتبر مشكلتهم مشكلة دولية لايمكن حلها بجهود حزب او مؤسسة او حتى دولة مالم تتظافر جهود دولية واقليمية لحلها، لذلك فان تنظيمات الحزب في المهجر تبذل جهودا كبيرة من اجل ايجاد الحلول المناسبة لهم.
أما بالنسبة للنازحين الى اقليم كردستان والى بلدات وقصبات سهل نينوى من الذين تعرضوا للعمليات الارهابية، فان الحزب رفض اعتبار هؤلاء كغرباء بل هم مواطنون كبقية اخوانهم وبذل الحزب جهودا كبيرة من اجل تذليل العقبات وتأمين المأوى بالتعاون مع مؤسسات واحزاب شعبنا الاخرى في الاقليم والمنطقة.

ــ جمعيات ومؤسسات شعبنا
لقد آمن الحزب بالدور المهم والكبير الذي يمكن ان تضطلع به الاندية والجمعيات الثقافية والاجتماعية والاعلامية والرياضية وغيرها من المؤسسات في تطوير مجتمعنا وزيادة مستواه ووعيه القومي، وذلك من خلال فعالياتها ونشاطاتها المختلفة من اجل تحقيق الاهداف التي تشكلت او اسست من اجلها، وهكذا فان الحزب ومنذ تاسيسه كان ينظر اليها بتقدير واحترام مؤمنا ان الاحزاب السياسية لوحدها لا يمكن لها ان تحمل على اكتافها حمل الامة باكمله وانه لا بد من ان يكون لشعبنا مثل هذه الاندية والجمعيات والمؤسسات التي اشرنا اليها، وعلى هذا الاساس وبسبب حرص الحزب على دور تلك المؤسسات اصطدم بمواقف بعض الاحزاب التي حاولت تحزيبها وتحريفها عن اهدافها وجعلها مجرد واجهات لخدمة اغراضها الحزبية، وفي الوقت الذي طالب الحزب باستقلالية تلك المؤسسات والاندية واطلاق سراحها نجد ان بعض احزابنا تعاملت مع تلك المؤسسات والاندية على ضوء تأييدها وتبعيتها لها، فكان من نتيجة ذلك ظهور اندية ومؤسسات ذيلية فقدت كل مقومات شخصيتها واستقلاليتها ، وبالمقابل رفضت اندية وجمعيات ومؤسسات اخرى الخنوع والتبعية فتمت مقاطعتها وتحريمها من قبل تلك الاحزاب مع وصفات دسمة بمفردات الخيانة وغيرها، وقد انسحب ذلك على المؤسسة الكنسية ايضا التي لم تسلم من المعايير اعلاه، وبأختصار فانه امر طبيعي ان نجد ضمن اعضاء هذه المؤسسات والجمعيات اعداد كبيرة من ابناء شعبنا المنتمين الى احزاب وتيارات سياسية مختلفة، الا انه يتوجب عدم استغلالها لخدمة اغراض هذا الحزب وذاك والابقاء عليها ضمن ما نصت عليه انظمتها الداخلية، مع تأكيد الحزب على ضرورة التنسيق ما بين الاحزاب السياسية وهذه المؤسسات وبما يخدم مصلحة الشعب.

ــ الكتاب والمثقفون
الحزب وادراكا منه من ان مسيرته النضالية لا بد وان تعتريها العديد من الاخطاء والسلبيات،وايمانا منه بأن تشخيص تلك الاخطاء والسلبيات سيكون كفيلا بتقويم تلك المسيرة، وعلى هذا الاساس كان اعتماد الحزب على عملية النقد والنقد الذاتي من الامور المبدئية الثابتة، وبالرغم من ممارسة النقد داخل الحزب ومن كوادره المختلفة واعتباره ذلك من الممارسات او الواجبات التي يتحتم على كوادره القيام بها، الا انه أولى اهتماما خاصا وكبيرا بالنقاد والكتاب والمثقفين من مختلف شرائح شعبنا ودعاهم لرفد مسيرته بالنقد المستمر وتنبيهه الى السلبيات والاخطاء ، مؤكدا على ان يكون النقد بناءا وضمن أطر صحيحة تقوم على الاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في النقد من أجل تقويم المسيرة
بعيدا عن التشهير والتجريح والتسقيط والتراشق الاعلامي ، وفي نفس الوقت فان الحزب يعي تماما مسألة ان تضم احزابنا بين تنظيماتها نخبة من المثقفين والكتاب، وهؤلاء لهم الحق في الدعوة والدفاع عن أفكار وطروحات ومشاريع احزابهم معلنين لشعبنا بوضوح انتماءاتهم الحزبية تلك، الا اننا نختلف مع اسلوب البعض من الكتاب  والنقاد واشباه المثقفين من الذين يعلنون الاستقلالية والحياد تجاه التنظيمات والفصائل السياسية بينما هم في الحقيقة منحازين لبعض الاحزاب ويدافعون عنها باستمرار، أما بسبب انتمائهم اليها واخفائهم لهذا الانتماء،أو بسبب ممارستهم لمهنة الارتزاق بهدف الكسب من وراء مقالات مدفوعة الاجر، فاصبحوا بذلك أبواقا تمارس ادوارا تخريبية وانتهازية، تمارس الكتابة تحت اسمائها تارة وتحت اسماء مستعارة تارة اخرى.
لقد احتفظ الحزب الوطني الاشوري بعلاقات جيدة مع أغلب الكتاب والمثقفين والنقاد الذين حافظوا على شرف المهنة والذين وقفوا على نفس المسافة من التنظيمات السياسية، وثمن مساهماتهم في رفد مسيرة العمل القومي بالنقد والتحليل وكل ما من شأنه خدمة قضايا شعبنا من منطلق حرصهم على مستقبل الامة، وبالمقابل فان الحزب رفض ويرفض ظاهرة تأجير الابواق التي يمارسها البعض من اجل التطبيل والتزمير بهدف التسويق والترويج الاعلامي الذي ينتهي في نهاية المطاف بأنتاج البطل الملهم والقائد الضرورة والسياسي المحنك وغيرها، وفي النهاية فأن الحزب يؤمن ايمانا مطلقا بقدرة جماهير شعبنا على التمييز وكشف الحقائق.

ــ وسائل الاعلام
ان موقف الحزب من وسائل الاعلام المختلفة واضح جدا، وخصوصا بعد الطفرة النوعية في قدرة الاعلام على الوصول الى ابعد نقطة في العالم بسبب التقدم والتطور التكنولوجي
وامتلاك شعبنا لعدد من الفضائيات واستخدام ابناء شعبنا لشبكة الانترنيت بشكل واسع، وهكذا فأن الحزب مع استخدام واستغلال هذا التطور الاعلامي لصالح دعم قضايا شعبنا المصيرية المتعلقة بتطلعاته نحو تحقيق اهدافه القومية وخلق حالة من الترابط والتواصل بين كافة ابناء شعبنا في ارجاء المعمورة ومع ابناء شعبنا في الوطن، ولقد تمكنت بعض وسائل اعلام شعبنا وبعض فضائياتنا من اداء ذلك مع الامال بالتطور نحو الافضل.
كما ان الحزب يؤكد على قدرة وسائل الاعلام فيما اذا مارست دورها بصورة صحيحة من وضع سياسيينا وقادة الاحزاب ومختلف ابناء شعبنا الذين يحتلون مواقع ومسؤوليات مختلفة امام الامر الواقع من خلال استضافتهم واقامة اللقاءات والندوات الحوارية معهم باستمرار لتكون تلك اللقاءات او الندوات بمثابة فرص حقيقية للمكاشفة او ( لاستجوابهم) ان صح التعبير او لمراجعةالمراحل الماضية ووضعهم امام وعودهم وتصريحاتهم ومقارنتها بالمتحقق فعلا، وعلى الاقل ان تتمكن من اشعار هؤلاء المسؤولين بألاخطاء والسلبيات بكل صراحة وشفافية امام مرئى ومسمع ابناء الشعب.
وفي نفس الوقت فأن الحزب ضد فكرة قيام بعض الاحزاب والمؤسسات بهدر الاموال الطائلة من اجل شراء فضائيات تروج لاحزابهم ومشاريعهم النفعية الضيقة بالضد من ارادة الشعب والامة.

ــ الادارة المحلية والحكم الذاتي والاقليم
ربما يكون الحزب قد عبر عن مواقفه من هذه المسألة في الكثير من المناسبات والندوات واللقاءات، بحيث اصبحت واضحة للجميع، ولكني وبهذه المناسبة اردت ان اتناولها باختصار لانني تطرقت الى العديد من النقاط وعليه وبغية اتمام الموضوع سأمر عليها باقتضاب.
لقد اكد الحزب ان الادارة المحلية والمادة 125 من الدستور لا تعبر بأي شكل من الاشكال عن حقوقنا القومية كأمة بقدر كونها مجرد حقوق يمكن ادراجها ضمن مسألة حقوق الانسان التي يرى الحزب ان تحقيقها ونيلها سيكون تحصيل حاصل مع التطور الحاصل في مسيرة بناء العراق الحر والديمقراطي، وذلك يعتبره الحزب من مسؤولية كل مكونات الشعب العراقي، وابسط دليل على ذلك ان المادة 125 والادارة المحلية لم تستطع ان تمنع التعامل مع شعبنا على اساس طائفة واقلية دينية مثلما لم تستطع من منع التلاعب بحق شعبنا بالتمثيل، ذلك ان الادارة المحلية والمادة اعلاه ليست لها أية قوة قانونية ودستورية لحماية شعبنا، ناهيك عن كونها تنازلا مجحفا بحقوقنا القومية وتنكرا مشينا لدماء شهدائنا الابرار.
ان الحزب مدرك تماما من كون امتنا وشعبنا لها الحق كباقي مكونات الشعب العراقي من عرب وكورد، الا ان ما تعرض له شعبنا طيلة العقود الماضية من مذابح وتهجير وهجرة من مواطنه التاريخية جعلت امكانياته وثقله في عملية التاثير على الاحداث وعلى الخارطة السياسية في العراق محدودة، وهكذا وبعد التغيير الذي حصل في العراق بعد سقوط النظام
كان لابد لشعبنا ان يناضل في سبيل حقوقه القومية التي تتناسب وظروف وواقع المرحلة التي  فرضتها الهجرة الجماعية بسبب تعرضه للعمليات الارهابية والتهجير وتناقص اعداده وما اصاب الخارطة الديموغرافية من تغيير بسبب ظروف العقود الماضية، الا ان الدعم والاسناد من بعض القوى الوطنية العراقية والتي رافقتها حملة اعمار لقرانا وقصباتنا والتي لم يشهدها تاريخنا المعاصر جعلت من المطالبة بالحكم الذاتي عنوانا للمرحلة الحالية، لان شعبنا ومن خلال الحكم الذاتي هذا وبما سيضمنه من حقوق قومية وتشريعات قانونية ودستورية سيتيح لشعبنا من ادارة شؤونه الذاتية وسن القوانين الكفيلة بحماية هويته القومية ولغته وتاريخه في مواطنه وعلى ارضه بالاضافة الى ادارة شؤونه الاقتصادية والتعليمة وبما سيعيد الثقة الى ابناء شعبنا الباقين في الوطن للتوجه لبناء مستقبلهم بعيدا عن التفكير بالهجرة وترك الوطن، وان الحزب واثق من ان شعبنا سوف يتمكن من بناء نموذج اقتصادي وعمراني وثقافي سوف يؤهله لبناء الاسس الكفيلة بتحقيق طموحاته المستقبلية.
وهنا لا بد ان اشير ان الحزب لا يعترض او لا يقف بالضد من أي فكرة لآي حزب او تنظيم يرفع شعارات للمطالبة بسقوف اعلى من الحقوق كالمطالبة بالفيدرالية او المطالبة باقليم، بقدر تحفظه على الاليات المطروحة التي يراها الحزب غير واقعية بالنظر الى امكانيات شعبنا الذاتية بالاضافة الى الفروقات في التفكير والنظرة الى الامور ما بين الوطن والمهاجر.

ــ الخاتمة
ان ما كتبته في الحقيقة، انما يمثل تعبيرا عن مواقف الحزب المبدئية من القضايا التي اشرت اليها، كما فهمتها ولمستها و شعرت بها وكما استوعبتها من خلال التعامل والتفاعل اليومي مع الاخوة الرفاق في القيادة والفروع في الوطن عند مناقشتنا لتلك القضايا بصدق وصراحة ووضوح، مع الاشارة الا ان ذلك لا يعني بأي حال من الاحوال ان مسيرة الحزب خالية من الاخطاء والسلبيات.
وكل عام وانتم بخير

فاروق كيوركيس
Gorguis_farouk@hotmail.com


 



 

6
في وداع 2008 واستقبال 2009 ، الوطني الاشوري..
ثبات في الواقعية.. والمصداقية مع الشعب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فاروق كيوركيس

(( عندما تأتيك الضربات من الخلف.. فمعنى ذلك انك في الامام ))
وأنا أودع العام 2008 وأستقبل العام 2009، قمت بجهد متواضع وبسيط عبرت من خلاله عن مواقف الحزب المبدئية والثابتة من مجمل القضايا التي تهم شعبنا والمطروحة على ساحة العمل القومي والوطني وغيرها من الامور التي تتعلق بمسيرته، وذلك من موقع ومسافة اقرب الى الحزب مما كنت عليه في السنوات الماضية،وكما شعرت بها واستوعبتها، وقد توخيت الدقة والامانة في كتابتها، وقد ذكرتها على شكل نقاط منفصلة لتسهيل نقل الفكرة للقراء الاعزاء.

ــ التنظيم الداخلي والعلاقات الحزبية
ان الحزب الوطني الاشوري يؤمن ايمانا مطلقا ان الامة فوق كل اعتبار، وان الحزب ما هو الا جسر لعبور الامة الى شاطئ الامان، وابتعد وبل رفض كل طرح يحاول حشر الامة وحصرها من اجل تمريرها من البوابات الحزبية الضيقة، ووقف بالضد من سلوك بعض الاحزاب وبالضد من ممارساتها التي كانت تهدف الى اختزال الامة في تنظيم واحد وضد محاولات الغاء واقصاء هذا التنظيم وذاك بغية الانفراد بساحة العمل القومي، واكد الحزب على ان التعددية واحترام الرأي الاخر هو الطريق السليم للعمل السياسي.
وعلى هذا الاساس حرص الحزب على نوعية منتسبيه وبذل جهودا كبيرة من اجل تثقيفهم بالثقافة القومية المقترنة بالاستيعاب الكامل لواقع شعبنا بالاضافة الى رفدهم بالمعلومات والبيانات الصحيحة واطلاعهم على الدستور والقوانين الاخرى المتعلقة بمسيرة شعبنا، وقد سادت العلاقات الحزبية روح قومية واخوية صادقة بعيدا عن مبدأ الرئيس والمرؤوس وما يرافق ذلك من حواجز بيروقراطية، مما جعل اعضاء الحزب يشعرون انهم اسرة واحدة وابناء البيت الواحد، وابتعد عن اساليب الكسب الرخيص رافضا ان يكون بنيانه مجرد هياكل من المرتزقة، ليستحق وبأعتراف الجميع لقب حزب المثقفين او حزب النخبة المثقفة فكان ذلك شرفا كبيرا للحزب بجميع اعضائه ومتنسبيه.
كما ان الحزب آمن وما زال يؤمن ان النضال والعمل الحزبي انما هو بمثابة الماراثون الذي يحتاج الى جهد كبير وتحمل وصبر وايمان للوصول الى خط النهاية، فهناك من يتعب ويكل في بداية الطريق والبعض في وسط الطريق واخرون يسقطون هنا وهناك، ولا يبلغ النهاية الا النخبة المثابرة الطموحة الوثابة الى بلوغ المنتهى ، وقدر الحزب تقديرا عاليا الظروف الصعبة التي مر بها بعض الاخوة بسبب ظروفهم العائلية او لظروفهم الصحية من الذين طلبوا الابتعاد عن العمل الحزبي، بالاضافة الى الذين رغبوا بالاستقالة، وكذلك اؤلئك الذين انتقلوا الى احزاب اخرى، ان كل هؤلاء كان الحزب ولا يزال ينظر اليهم كأخوة واصدقاء وابناء امة واحدة واحتفظ معهم بعلاقات جيدة، وبموازاة ذلك فان الحزب ثمن و يثمن عاليا جهود الذين سهروا الليالي وبذلوا جهودا مضنية في سبيل الارتقاء بالحزب ليكون مؤهلا وعلى الدوام لخدمة قضايا شعبنا وامتنا.

ــ العلاقة مع الاحزاب القومية
لقد حرص الحزب الوطني الاشوري على اقامةعلاقات جيدة ومتميزة وطبيعية مع كافة احزابنا القومية مبنية على اسس ثابتة وراسخة تمليها الروابط القومية ووحدة الانتماء ووحدة التطلعات والاهداف،ولقد وقف الحزب على نفس المسافة من هذه الاحزاب في بدايات تاسيسها، وكان امرا طبيعيا ان تتغير تلك المسافة بحسب مواقف تلك الاحزاب من قضية الحقوق القومية لشعبنا، وكذلك حرص الحزب على تنسيق العمل القومي الوحدوي والوحدة بصورة عامة وبما يفضي الى تكوين جبهة سياسية موحدة وما يتفرع عنها او أي ألية عمل اخرى تتناسب وحجم ما يتطلع اليه شعبنا من اهداف طموحة ومشروعة، وعبر الحزب عن حرصه هذا من خلال دعواته وطروحاته ومن خلال مشاركته في كل الاجتماعات والمؤتمرات التي كانت تهدف الى لم شمل العمل القومي في الوطن والمهاجر، وبذل الحزب جهودا كبيرة ومتميزة من اجل انجاح تلك المحافل.
يضاف الى ذلك فان الحزب أكد وما يزال على ان التنسيق القومي والعمل الوحدوي لا يعني بأي حال من الاحوال انصهار الاحزاب في بعضها البعض او ان يصبح هذا الحزب نسخة طبق الاصل من الحزب الاخر، بقدر ما ان ذلك انما هو ألية عملية وواقعية للعمل المشترك تتجسد قوتها وزخمها من خلال التفاعل الايجابي للاراء المختلفة المطروحة ضمن اطار من الديمقراطية والشفافية والصراحة وصدق النوايا، ونبذ الحزب كل اساليب التحالفات الانية والانتهازية المرتبطة بالمصالح النفعية الضيقة، وكذلك رفض الحزب التعامل مع الاحزاب على اساس مبدأ احزاب كبيرة واخرى صغيرة الذي مارسته بعض الاحزاب.
وجسد الحزب ذلك من خلال لجنة تنسيق العمل القومي ومن خلال العمل مع المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري، وهنا لا بد ان أشير الى ان هناك الكثير من العمل بانتظار هذه التحالفات.
 الا ان ما يؤسف عليه ان مواقف الحزب المبدئية هذه كانت السبب الرئيس لقيام بعض الاحزاب بتأزيم العلاقات الحزبية وقيامها بحملات اعلامية مضادة متهمة اياه بشتى التهم ليس بسبب وجود خلافات عقائدية او ايدولوجية بقدر ما كانت خلافات بسبب المواقف المبدئية للحزب من مجمل القضايا القومية المطروحة، فالحزب الوطني الاشوري رفض ويرفض رفضا قاطعا التعامل مع انصاف الحقائق والمعلومات الغير دقيقة التي كانت بعض احزابنا تحاول استغلالها وترويجها لغرض مكاسب ومصالح آنية وكان يصر على التعامل مع الوقائع و الحقائق كما هي ورفض تسويق الاوهام لشعبنا، كما ان الحزب وقف بالضد من أساليب ابتزاز واستغلال عواطف أبناء شعبنا في المهجر،وللحقيقة أقول ان تلك الاحزاب قد جرت نفسها للوقوع في مطبات كثيرة بسبب الترويج والتهريج الاعلامي في المهاجر لانجازات ولمشاريع وهمية لم يكن لها وجود على الارض بغية ابتزاز الاموال والعواطف، وعليه وعندما كانت كوادر الوطني الاشوري تجيب على استفسارات ابناء شعبنا بصدق وصراحة عما هو واقع فعلا على الارض، كانت تثير ثائرة تلك الاحزاب مقرونة بالويل والثبور وكيل التهم بالخيانه وبيع قضية الامة، وهكذا كان الحال مع العديد من الملفات التي تهم شعبنا .. كعدد السكان والتعليم السرياني والتجاوزات وتبرعات ابناء شعبنا في المهاجر وعملية الانتخابات ومجلس النواب وتعيين الوزراء من ابناء شعبنا والتحالفات مع القوى الوطنية العراقية وحقوقنا القومية وغيرها، كل هذه الملفات والقضايا، كانت بعض الاحزاب تتخذ مواقفها منها من منظار المكاسب والمصالح الشخصية، في وقت كان ولا يزال الحزب الوطني الاشوري يتعامل معها وينظر اليها على ضوء واقعنا وامكانياتنا وقدرتنا على التأثير وتحذيره من عواقب غياب آليات تنسيق العمل القومي وخصوصا بعد سقوط النظام ، وعلى هذا الاساس تم افتعال واختلاق الازمات والخلافات مع حزبنا، وفي نفس الوقت عارض الحزب اساليب بعض الاحزاب التي كانت تشارك في الاجتماعات والمؤتمرات القومية بأجندات وبشروط مسبقة مما فوت فرصة الخروج بمقررات تخدم قضية شعبنا وامتنا، وفي احسن الاحوال وعندما كان يتم الاتفاق على بعض المقررات فانه بمجرد انتهاء المؤتمرات كانت المقررات تصبح في خبر كان.( وللتأكيد على ما ذكرته اشير الى موقف الحزب الوطني الاشوري من الكوتا لانتخابات مجالس المحافظات الذي يرفض تمثيلنا كأقلية دينية مسيحية رفضا قاطعا، ففي الوقت الذي نجد بعض احزابنا تعترض فقط على تقليص الكوتا من ثلاثة مقاعد الى مقعد واحد، نجد ان الحزب يصر على ان الكوتا يجب ان تكون على اساس الهوية القومية لشعبنا وليس الدينية وان مسألة زيادة عدد المقاعد يمكن وضعها ضمن جدول المطالب وسعينا لتعديل الدستور والقوانين الاخرى )، ان هذا مجرد مثال واحد من ملفات كثيرة ، يقابل الرأي الصائب للحزب منها بأساليب أساءت وتسيء الى مسيرة العمل القومي.

ــ العلاقة مع القوى و الاحزاب الوطنية العراقية
على الرغم من الاساليب التي استخدمتها القوى الاستعمارية قديما لزرع العداء بين القوميات المختلفة في العراق، يضاف اليها ممارسات النظام السابق لزرع الفتنة والفرقة بين ابناء الشعب العراقي الواحد، وعلى الرغم من وقوع اخطاء وارتكاب جرائم بحق كل مكونات الشعب العراقي وقومياته، فأن الحزب مؤمن ببناء عراق ديمقراطي حر وموحد، وأكد على عدم بقاءنا أسرى لعقد وآثار الماضي وانما علينا التطلع لبناء المستقبل، لهذا أولى الحزب اهتماما كبيرا للعلاقات مع الاحزاب والقوى الوطنية العراقية كافة باعتبار ان شعبنا نسيج من المكون العراقي وبالتالي فأننا عراقيون أولا واخيرا مثلما ان العرب والكورد والتركمان والصابئة والارمن والايزيديين هم عراقيون ايضا، مع افتخارنا بخصوصيتنا كشعب اصيل واقدم هذه الشعوب، وعليه فان بناء العلاقات مع تلك الاحزاب والقوى أملتها نظرة استراتيجية نابعة من مما افرزته تراكمات السنين الماضية وما افرزته الاحداث بعد سقوط النظام السابق، وعليه فان الحزب أخذ بنظر الاعتبار العلاقات النضالية الوثيقة للعقود الماضية بين حركة التحرر لشعبنا وحركة التحرر للاخوة الكورد والتي توجت بالظهور العلني لاحزابنا في المنطقة الامنة التي قررتها وحددتها قوات التحالف بعد حرب الكويت في بداية التسعينات من القرن الماضي ومن بينها الحركة الديمقراطية الاشورية (التي كانت ضمن الجبهة الكردستانية) وحزب بيت نهرين الديمقراطي والوطني الاشوري، وما رافقها من مكاسب لمسيرة العمل القومي لشعبنا.
وبعد سقوط النظام السابق ظهرت على الساحة العراقية احزاب دينية اسلامية متطرفة شيعية وسنية مسنودة بالميليشيات الطائفية والتي كان من نتائجها عمليات ارهابية منظمة ضد شعبنا في بغداد والبصرة والموصل وكركوك وما رافقها من تفجير للكنائس وتهجير ابناء شعبنا واجبارهم على اعتناق الاسلام والتحجب وغيرها، وبالمقابل فان الاحزاب الكوردية الرئيسية أظهرت نوعا من العلمانية مبتعدة عن التطرف الاسلامي وقد اقترن ذلك بأشاعة مبادىء الاخوة والمحبة واحترام القوميات والاديان، وعليه لجأت اعداد كبيرة من ابناء شعبنا التي طالها الارهاب الى اقليم كردستان وان اعداد اخرى عادت الى قراها واراضيها، وبالاضافة الى ذلك فان الحزب من ادراكه لكون اغلب قرانا ومناطقنا تقع ضمن الاقليم فقد اختار او رأى ان التحالف مع القوى والاحزاب الكوردية سوف يخدم مسيرة وتطلعات شعبنا نحو تحقيق اهدافه المشروعة خصوصا وان هذه القوى تساند تلك التطلعات، وقد نتج عن هذا التحالف الذي تشترك فيه أغلب قوى واحزاب شعبنا حملة اعمار وبناء لقرانا وعودة اهلها اليها ولاول مرة في تاريخنا تلك القرى التي لم نكن نسمع عنها سوى اخبار الحرق والتدمير وقتل وتهجير ابنائها، وبالاضافة الى ذلك فان الحزب يتمتع بعلاقات طيبة مع القوى والاحزاب الوطنية العراقية الاخرى وخاصة العلمانية منها وعلى ضوء موقفها من مسالة الحقوق القومية لشعبنا.

ــ التسمية
في الوقت الذي كان مرجوا ومطلوبا من كافة فعاليات شعبنا المختلفة كأحزاب سياسية ومؤسسات ثقافية واجتماعية و كنائسية ان ينصب اهتمامها بمسالة حقوقنا القومية بعد التغيير الذي حصل بعد سقوط النظام، الا ان الحزب وجد ان الكثير من تلك الاحزاب والمؤسسات قد غرقت في مناقشات عقيمة لتحديد تسمية شعبنا، ونظرا للادراك العميق للحزب بخطورة المرحلة وضيق الوقت وبغية تفويت الفرصة على اولئك الذين يحلمون بالتجزئة والتفرقة على اسس عشائرية من اجل مصالح شخصية وفئوية ضيقة وكذلك من اجل تفويت الفرصة على بعض القوى التي ترغب بالتعامل مع شعبنا على اساس اقليات دينية وطائفية، فقد اتخذ الحزب موقفا واضحا وسليما تمثل بالمطالبة بتسميتنا ودخول الدستور بتسمية شاملة ( كلداني سرياني اشوري) بدون واو وبدون فواصل كمخرج توافقي لغرض احتسابنا كشعب واحد لتجنيب ما قد يصيبنا من ضعف وتمزق في حالة تقسيمنا الى طوائف ومذاهب، واكد الحزب ان ذلك لا يعني بأي حال من الاحوال استحداث اسم جديد لامتنا او ابتكار تسمية جديدة بقدر ما هو حل واقعي للمرحلة، ولكن وللاسف الشديد مارست بعض الاحزاب دورا انتهازيا لغايات الكسب الرخيص واقامت تحالفات مريبة تم حشر بعض كنائسنا فيها واظهارها على اساس انها مرجعية دينية، فكانت النتيجة تقسيم شعبنا الى شعبين وقوميتين، ان الحزب الوطني الاشوري في الوقت الذي عبر مرارا عن اعتزازه بهذه التسميات التي تعبر كل واحدة منها عن التسميات الاخرى، فأنه واثق من ان تطور شعبنا ونمو وعيه القومي والثقافي وبجهود المخلصين سيكون كفيلا بتجاوز هذه الاشكالية مستقبلا.

ــ الحزب والكنيسة
أن الحزب يؤمن ايمانا تاما بضرورة فصل الكنيسة عن الاحزاب السياسية بسبب الفرق الشاسع بين الاهداف التي يسعى لها كل طرف، وان الحزب ينظر بالتقدير والاجلال للدور الكبير والتاريخي الذي لعبته الكنيسة من اجل الحفاظ على شعبنا ولغتنا وهويتنا القومية على مر الدهور، اما اليوم وبفضل الوعي الثقافي والقومي لابناء شعبنا فان هناك العديد من الاحزاب السياسية والمؤسسات الاخرى التي يمكنها ان تقود شعبنا وامتنا، مع التاكيد على ان الحزب لا يعترض على قيام الكنيسة بواجباتها من اجل حماية رعيتها كلما وجدت ان ذلك ضروريا لان الحزب يؤمن ان للكنيسة وسائلها الخاصة لخدمة هذا الهدف، وكذلك فان الحزب ينظر الى جميع كنائس بيت نهرين نظرة احترام وتقدير وعلى اساس انها جميعا كنائسنا، وكذلك ينظر الى جميع الاباء والرؤساء والكهنة نظرة تقدير واحترام، مع الاعتراف بوجود بعض الخصوصيات هنا وهناك أملتها اتساع الرقعة الجغرافية التي يقطنها شعبنا واختلاف اللهجات مع التنوع الثقافي والتراثي،وقد أكد الحزب باستمرار على تقديره للجهود التي يبذلها الاباء ورؤساء تلك الكنائس من اجل الوحدة الكنسية المنشودة، وتثمينه للجهود التي تبذلها الكنائس من اجل تعليم لغتنا والتعليم المسيحي والتراتيل.
كما ان الحزب يعارض بشدة التدخل في شؤون الكنيسة عند حصول بعض الخلافات أو الاختلافات في وجهات النظر وقد عبر الحزب عن ثقته المطلقة بقدرة الكنيسة على حل تلك الخلافات، كما ان الحزب عارض بشدة محاولات البعض من احزابنا لحشر الكنائس في العمل السياسي واشراكها في المؤتمرات كمجرد واجهات اعلامية يراد بها اضفاء الشرعية على تلك المؤتمرات بسبب فقدان المصداقية بين تلك الاحزاب والشعب.

ــ الهجرة والمهجرين
لقد عبر الحزب عن قلقه البالغ والعميق من عمليات هجرة شعبنا من مواطنه التاريخية في العراق وايران وتركيا وسوريا وغيرها واعتبر ذلك بمثابة النزيف في جسد الامة والذي يهدد وجودنا التاريخي على ارض الاباء والاجداد وذلك بسبب المذابح والمجازر التي تعرض لها شعبنا وبسبب الحروب الداخية والخارجية في العقود الماضية بالاضافة الى محاولات الانظمة السابقة لطمس هويتنا القومية وما رافقها من عمليات التهجير القسري والابادة الجماعية، واخيرا العمليات الارهابية وتفجير الكنائس والصراعات الطائفية بعد سقوط النظام ، وان الحزب في الوقت الذي لم يقف بالضد من رغبة ابناء شعبنا نحو الهجرة من الذين ضاقت بهم الحيل والذين تعرضو ا للقتل والارهاب وكذلك الذين شعروا انهم اغراب في وطنهم.. وعلى الرغم من ان هجرة شعبنا من مواطنه قد بدأت منذ اكثر من قرن من الزمان وان ابناء شعبنا في المهاجر قد تناثروا هنا وهناك في اصقاع الدنيا وهناك اجيال اختفت وانصهرت، وعلى الرغم من ذلك فان هناك المئات من الالاف ما زالت باقية في مواطنها، ولم تنفع كل المحاولات الرامية لقلع شعبنا من جذوره التاريخية، فأن الحزب ليحدوه الامل من قدرة شعبنا على النهوض مجددا في وطنه بيث نهرين ارض الاباء والاجداد، خصوصا بعد التغير الذي حصل بعد سقوط النظام وتطلع شعبنا لنيل الحكم الذاتي.
ان الحزب ينظر الى عملية بناء واعمار القرى والقصبات وعودة ابنائها اليها على انها منعطف تاريخي وانجاز كبير يسجل لصالح تطلعات شعبنا وانه يدعم بقوة هذه العملية التي تعتبر الاولى من نوعها في تاريخ شعبنا المعاصر،غير ان الحزب يؤكد على ضرورة دعم هذه العملية من قبل شعبنا في المهاجر بكل اشكال الدعم الاقتصادي والمادي والمعنوي من خلال الاستثمار واقامة المشاريع الزراعية والصناعية وبما يؤدي الى ازدهارها وارتباط الانسان بارضه.
والحزب ومن منطلق ابتعاده عن المزايدات اللفظية في الوطنية، فانه لم يقف بالضد من رغبة أو اضطرار ابناء شعبنا للهجرة من الذين ضاقت بهم الحيل والذين تعرضوا لظروف صعبة وقاسية او من الذين تعرضوا للقتل والارهاب والاضطهاد.. فبالنسبة لابناء شعبنا الذين تركوا العراق الى سوريا عام1933 فان الحزب اكد ومنذ مشاركته في اجتماعات المعارضة الوطنية العراقية قبل سقوط النظام على حقهم بالعودة الى الوطن، وهذا هو موقفه من كل الذين هاجروا من الوطن، وبالنسبة لابناء شعبنا الذين ما زالوا في دول الجوار مثل سوريا والاردن فان الحزب يعتبر مشكلتهم مشكلة دولية لايمكن حلها بجهود حزب او مؤسسة او حتى دولة مالم تتظافر جهود دولية واقليمية لحلها، لذلك فان تنظيمات الحزب في المهجر تبذل جهودا كبيرة من اجل ايجاد الحلول المناسبة لهم.
أما بالنسبة للنازحين الى اقليم كردستان والى بلدات وقصبات سهل نينوى من الذين تعرضوا للعمليات الارهابية، فان الحزب رفض اعتبار هؤلاء كغرباء بل هم مواطنون كبقية اخوانهم وبذل الحزب جهودا كبيرة من اجل تذليل العقبات وتأمين المأوى بالتعاون مع مؤسسات واحزاب شعبنا الاخرى في الاقليم والمنطقة.

ــ جمعيات ومؤسسات شعبنا
لقد آمن الحزب بالدور المهم والكبير الذي يمكن ان تضطلع به الاندية والجمعيات الثقافية والاجتماعية والاعلامية والرياضية وغيرها من المؤسسات في تطوير مجتمعنا وزيادة مستواه ووعيه القومي، وذلك من خلال فعالياتها ونشاطاتها المختلفة من اجل تحقيق الاهداف التي تشكلت او اسست من اجلها، وهكذا فان الحزب ومنذ تاسيسه كان ينظر اليها بتقدير واحترام مؤمنا ان الاحزاب السياسية لوحدها لا يمكن لها ان تحمل على اكتافها حمل الامة باكمله وانه لا بد من ان يكون لشعبنا مثل هذه الاندية والجمعيات والمؤسسات التي اشرنا اليها، وعلى هذا الاساس وبسبب حرص الحزب على دور تلك المؤسسات اصطدم بمواقف بعض الاحزاب التي حاولت تحزيبها وتحريفها عن اهدافها وجعلها مجرد واجهات لخدمة اغراضها الحزبية، وفي الوقت الذي طالب الحزب باستقلالية تلك المؤسسات والاندية واطلاق سراحها نجد ان بعض احزابنا تعاملت مع تلك المؤسسات والاندية على ضوء تأييدها وتبعيتها لها، فكان من نتيجة ذلك ظهور اندية ومؤسسات ذيلية فقدت كل مقومات شخصيتها واستقلاليتها ، وبالمقابل رفضت اندية وجمعيات ومؤسسات اخرى الخنوع والتبعية فتمت مقاطعتها وتحريمها من قبل تلك الاحزاب مع وصفات دسمة بمفردات الخيانة وغيرها، وقد انسحب ذلك على المؤسسة الكنسية ايضا التي لم تسلم من المعايير اعلاه، وبأختصار فانه امر طبيعي ان نجد ضمن اعضاء هذه المؤسسات والجمعيات اعداد كبيرة من ابناء شعبنا المنتمين الى احزاب وتيارات سياسية مختلفة، الا انه يتوجب عدم استغلالها لخدمة اغراض هذا الحزب وذاك والابقاء عليها ضمن ما نصت عليه انظمتها الداخلية، مع تأكيد الحزب على ضرورة التنسيق ما بين الاحزاب السياسية وهذه المؤسسات وبما يخدم مصلحة الشعب.

ــ الكتاب والمثقفون
الحزب وادراكا منه من ان مسيرته النضالية لا بد وان تعتريها العديد من الاخطاء والسلبيات،وايمانا منه بأن تشخيص تلك الاخطاء والسلبيات سيكون كفيلا بتقويم تلك المسيرة، وعلى هذا الاساس كان اعتماد الحزب على عملية النقد والنقد الذاتي من الامور المبدئية الثابتة، وبالرغم من ممارسة النقد داخل الحزب ومن كوادره المختلفة واعتباره ذلك من الممارسات او الواجبات التي يتحتم على كوادره القيام بها، الا انه أولى اهتماما خاصا وكبيرا بالنقاد والكتاب والمثقفين من مختلف شرائح شعبنا ودعاهم لرفد مسيرته بالنقد المستمر وتنبيهه الى السلبيات والاخطاء ، مؤكدا على ان يكون النقد بناءا وضمن أطر صحيحة تقوم على الاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في النقد من أجل تقويم المسيرة
بعيدا عن التشهير والتجريح والتسقيط والتراشق الاعلامي ، وفي نفس الوقت فان الحزب يعي تماما مسألة ان تضم احزابنا بين تنظيماتها نخبة من المثقفين والكتاب، وهؤلاء لهم الحق في الدعوة والدفاع عن أفكار وطروحات ومشاريع احزابهم معلنين لشعبنا بوضوح انتماءاتهم الحزبية تلك، الا اننا نختلف مع اسلوب البعض من الكتاب  والنقاد واشباه المثقفين من الذين يعلنون الاستقلالية والحياد تجاه التنظيمات والفصائل السياسية بينما هم في الحقيقة منحازين لبعض الاحزاب ويدافعون عنها باستمرار، أما بسبب انتمائهم اليها واخفائهم لهذا الانتماء،أو بسبب ممارستهم لمهنة الارتزاق بهدف الكسب من وراء مقالات مدفوعة الاجر، فاصبحوا بذلك أبواقا تمارس ادوارا تخريبية وانتهازية، تمارس الكتابة تحت اسمائها تارة وتحت اسماء مستعارة تارة اخرى.
لقد احتفظ الحزب الوطني الاشوري بعلاقات جيدة مع أغلب الكتاب والمثقفين والنقاد الذين حافظوا على شرف المهنة والذين وقفوا على نفس المسافة من التنظيمات السياسية، وثمن مساهماتهم في رفد مسيرة العمل القومي بالنقد والتحليل وكل ما من شأنه خدمة قضايا شعبنا من منطلق حرصهم على مستقبل الامة، وبالمقابل فان الحزب رفض ويرفض ظاهرة تأجير الابواق التي يمارسها البعض من اجل التطبيل والتزمير بهدف التسويق والترويج الاعلامي الذي ينتهي في نهاية المطاف بأنتاج البطل الملهم والقائد الضرورة والسياسي المحنك وغيرها، وفي النهاية فأن الحزب يؤمن ايمانا مطلقا بقدرة جماهير شعبنا على التمييز وكشف الحقائق.

ــ وسائل الاعلام
ان موقف الحزب من وسائل الاعلام المختلفة واضح جدا، وخصوصا بعد الطفرة النوعية في قدرة الاعلام على الوصول الى ابعد نقطة في العالم بسبب التقدم والتطور التكنولوجي
وامتلاك شعبنا لعدد من الفضائيات واستخدام ابناء شعبنا لشبكة الانترنيت بشكل واسع، وهكذا فأن الحزب مع استخدام واستغلال هذا التطور الاعلامي لصالح دعم قضايا شعبنا المصيرية المتعلقة بتطلعاته نحو تحقيق اهدافه القومية وخلق حالة من الترابط والتواصل بين كافة ابناء شعبنا في ارجاء المعمورة ومع ابناء شعبنا في الوطن، ولقد تمكنت بعض وسائل اعلام شعبنا وبعض فضائياتنا من اداء ذلك مع الامال بالتطور نحو الافضل.
كما ان الحزب يؤكد على قدرة وسائل الاعلام فيما اذا مارست دورها بصورة صحيحة من وضع سياسيينا وقادة الاحزاب ومختلف ابناء شعبنا الذين يحتلون مواقع ومسؤوليات مختلفة امام الامر الواقع من خلال استضافتهم واقامة اللقاءات والندوات الحوارية معهم باستمرار لتكون تلك اللقاءات او الندوات بمثابة فرص حقيقية للمكاشفة او ( لاستجوابهم) ان صح التعبير او لمراجعةالمراحل الماضية ووضعهم امام وعودهم وتصريحاتهم ومقارنتها بالمتحقق فعلا، وعلى الاقل ان تتمكن من اشعار هؤلاء المسؤولين بألاخطاء والسلبيات بكل صراحة وشفافية امام مرئى ومسمع ابناء الشعب.
وفي نفس الوقت فأن الحزب ضد فكرة قيام بعض الاحزاب والمؤسسات بهدر الاموال الطائلة من اجل شراء فضائيات تروج لاحزابهم ومشاريعهم النفعية الضيقة بالضد من ارادة الشعب والامة.

ــ الادارة المحلية والحكم الذاتي والاقليم
ربما يكون الحزب قد عبر عن مواقفه من هذه المسألة في الكثير من المناسبات والندوات واللقاءات، بحيث اصبحت واضحة للجميع، ولكني وبهذه المناسبة اردت ان اتناولها باختصار لانني تطرقت الى العديد من النقاط وعليه وبغية اتمام الموضوع سأمر عليها باقتضاب.
لقد اكد الحزب ان الادارة المحلية والمادة 125 من الدستور لا تعبر بأي شكل من الاشكال عن حقوقنا القومية كأمة بقدر كونها مجرد حقوق يمكن ادراجها ضمن مسألة حقوق الانسان التي يرى الحزب ان تحقيقها ونيلها سيكون تحصيل حاصل مع التطور الحاصل في مسيرة بناء العراق الحر والديمقراطي، وذلك يعتبره الحزب من مسؤولية كل مكونات الشعب العراقي، وابسط دليل على ذلك ان المادة 125 والادارة المحلية لم تستطع ان تمنع التعامل مع شعبنا على اساس طائفة واقلية دينية مثلما لم تستطع من منع التلاعب بحق شعبنا بالتمثيل، ذلك ان الادارة المحلية والمادة اعلاه ليست لها أية قوة قانونية ودستورية لحماية شعبنا، ناهيك عن كونها تنازلا مجحفا بحقوقنا القومية وتنكرا مشينا لدماء شهدائنا الابرار.
ان الحزب مدرك تماما من كون امتنا وشعبنا لها الحق كباقي مكونات الشعب العراقي من عرب وكورد، الا ان ما تعرض له شعبنا طيلة العقود الماضية من مذابح وتهجير وهجرة من مواطنه التاريخية جعلت امكانياته وثقله في عملية التاثير على الاحداث وعلى الخارطة السياسية في العراق محدودة، وهكذا وبعد التغيير الذي حصل في العراق بعد سقوط النظام
كان لابد لشعبنا ان يناضل في سبيل حقوقه القومية التي تتناسب وظروف وواقع المرحلة التي  فرضتها الهجرة الجماعية بسبب تعرضه للعمليات الارهابية والتهجير وتناقص اعداده وما اصاب الخارطة الديموغرافية من تغيير بسبب ظروف العقود الماضية، الا ان الدعم والاسناد من بعض القوى الوطنية العراقية والتي رافقتها حملة اعمار لقرانا وقصباتنا والتي لم يشهدها تاريخنا المعاصر جعلت من المطالبة بالحكم الذاتي عنوانا للمرحلة الحالية، لان شعبنا ومن خلال الحكم الذاتي هذا وبما سيضمنه من حقوق قومية وتشريعات قانونية ودستورية سيتيح لشعبنا من ادارة شؤونه الذاتية وسن القوانين الكفيلة بحماية هويته القومية ولغته وتاريخه في مواطنه وعلى ارضه بالاضافة الى ادارة شؤونه الاقتصادية والتعليمة وبما سيعيد الثقة الى ابناء شعبنا الباقين في الوطن للتوجه لبناء مستقبلهم بعيدا عن التفكير بالهجرة وترك الوطن، وان الحزب واثق من ان شعبنا سوف يتمكن من بناء نموذج اقتصادي وعمراني وثقافي سوف يؤهله لبناء الاسس الكفيلة بتحقيق طموحاته المستقبلية.
وهنا لا بد ان اشير ان الحزب لا يعترض او لا يقف بالضد من أي فكرة لآي حزب او تنظيم يرفع شعارات للمطالبة بسقوف اعلى من الحقوق كالمطالبة بالفيدرالية او المطالبة باقليم، بقدر تحفظه على الاليات المطروحة التي يراها الحزب غير واقعية بالنظر الى امكانيات شعبنا الذاتية بالاضافة الى الفروقات في التفكير والنظرة الى الامور ما بين الوطن والمهاجر.

ــ الخاتمة
ان ما كتبته في الحقيقة، انما يمثل تعبيرا عن مواقف الحزب المبدئية من القضايا التي اشرت اليها، كما فهمتها ولمستها و شعرت بها وكما استوعبتها من خلال التعامل والتفاعل اليومي مع الاخوة الرفاق في القيادة والفروع في الوطن عند مناقشتنا لتلك القضايا بصدق وصراحة ووضوح، مع الاشارة الا ان ذلك لا يعني بأي حال من الاحوال ان مسيرة الحزب خالية من الاخطاء والسلبيات.
وكل عام وانتم بخير

فاروق كيوركيس
Gorguis_farouk@hotmail.com


 



 

7
المفوضية الأوروبية تخصص مبلغ 5 مليون يورو لفقراء العراق تجاوباً مع النداء العاجل الذي أطلقته الأمم المتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم تخصيص مبلغ يصل إلى 7,4 مليون يورو كمساعدات إنسانية للشرائح الأكثر فقراً في فلسطين و5 مليون يورو لمثلهم من العراقيين. جاء هذا الإعلان، حسب بيان المفوضية الصادر اليوم، تجاوباً مع النداء العاجل الذي أطلقته الأمم المتحدة بهذا الشأن، وستصرف هذه المبالغ من أجل تأمين الغذاء والمأوى لفقراء فلسطين والعراق، حيث يستفيد منها أكثر من 1,9 مليون شخص.



وتعليقاً على الإعلان، صرح المفوض الأوروبي المكلف شؤون التنمية والمساعدات الانسانية لوي ميشيل، بأن العراقيين والفلسطينيين يستطيعون دائماً الاعتماد على الدعم الأوروبي في تأمين حاجاتهم الغذائية والإنسانية الأساسية خاصة في ظل الأزمة المالية الحالية وتداعياتها على السكان الأكثر فقراً
وذكر ميشيل بأن المفوضية الأوروبية تبقى من أهم المانحين الدوليين للعراقيين والفلسطينيين خاصة في مجال المساعدات الإنسانية.
ويشير بيان الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى أن مجموع المبالغ التي خصصت للفلسطينيين منذ 2006، ومنهم القاطنين في مخيمات اللاجئين في لبنان أيضاً وصلت إلى 223,6 مليون يورو، أما بالنسبة للعراق، فقد بلغ حجم المساعدات التي تقدمها المفوضية منذ 2007 ما يعادل 47,8 مليون يورو، استفاد منها أيضاً العراقيون المقيمون في كل من سورية والأردن.
http://www.hewarat.dk/hewarat_data.php?sid=15698

فاروق كيوركيسgorguis_farouk@hotmail.com

8
اجتماع تمهيدي في ليون لغرض تأسيس المجلس الشعبي
الكلداني السرياني الأشوري في فرنسا

عقد في مدينة ليون بفرنسا يوم  السبت المصادف  6 كانون الاول الحالي  اجتماعا تمهيديا خصص للتشاور والحوار للاعداد لفتح مكتب المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري في فرنسا، وترأس البرفسور أفرام عيسى الاجتماع الذي شارك فيه عدد من الشخصيات السياسسة والثقافية والاجتماعية من الجمعية الاشورية الكلدانية وجمعية بابل الاشورية الكلدانية في ليون وجمعية الصداقة الفرنسية الكلدانية الاشورية في مرسيليا والحزب الوطني الاشوري في فرنسا .
وفي بداية الاجتماع وقف الحاضرون دقيقة صمت على ارواح شهداء امتنا وشعبنا ، وبعدها رحب الاستاذ افرام عيسى يوسف بالحاضرين وتمنى لهم النجاح في مسعاهم ، بعدها  قام بشرح موجز حول مؤتمر عنكاوة وبداية  تأسيس المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري ودوره في توحيد تسمية شعبنا وتوحيد خطابنا السياسي والمطالبة بالحكم الذاتي ، كما اكد على المهام التي يمكن ان يضطلع بها المجلس في دول الاتحاد الاوروبي  وبما يصب في خدمة قضية شعبنا، كذلك قام الاستاذ افرام بتوضيح الكثير من الامور من خلال رده على اسئلة واستفسارات الاخوة المشاركين في الاجتماع .
وقد تم ترشيح عدد من الاخوة لمكتب فرنسا سيتم الإعلان عن أسمائهم لاحقا ، و في ختام  الاجتماع تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات والمشاورات من اجل انجاح هذه المهمة، كما  تم الاتفاق على  عقد اجتماعات دورية للغرض اعلاه ، ومن المؤمل ان ينعقد الاجتماع القادم في شهر شباط/فبراير 2009 في ليون أيضا

هيئة تنظيم الاجتماع التمهيدي
12 كانون الأول 2008



9
وزير الداخلية الالماني:دول الاتحاد الاوروبي وافقت على استقبال 10,000 لاجئ عراقي ستكون حصة المانيا منهم 2500
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمعة 28 تشرين الثاني 2008 06:54 GMT 
 
 
في بروكسيل ،أعلن وزير الداخلية الالماني فولفغانغ شوبيل أن دول الاتحاد الاوروبي وافقت على استقبال عشرة الاف لاجئ عراقي ستكون حصة المانيا منهم ألفين وخمسمئة لاجئ، واوضح الوزير الالماني في مؤتمر صحافي عقده على هامش اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الاوروبي، ان ليس هناك ايّ شرط سيتمّ فرضه على الدول الاوروبية في هذا الخصوص، وان استضافة اللاجئين ستتمّ على اساس طوعي،واشار شوبيل الى انّ هذا القرار توصل اليه وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي الخميس وانه يشمل العراقيين الموجودين داخل دول الاتحاد

 http://www.alsumaria.tv/ar/Iraq-News/1-25036-.html

فاروق كيوركيس
gorguis_farouk@hotmail.com

10
نيوزماتيك/ بغداد
 
البرلمان يقر الاتفاقية الأمنية ووثيقة الإصلاحات ويؤجل جلساته إلى 16 من الشهر المقبل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صادق البرلمان العراقي، اليوم الخميس، على لاتفاقية الأمنية مع واشنطن، ووثيقة الإصلاحات السياسية، بالإضافة إلى الاتفاقية الإطارية مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية، فيما أعلن رئيس البرلمان العراقي عن تأجيل جلسات البرلمان إلى السادس عشر من شهر كانون الأول المقبل.

وبدأت جلسة البرلمان العراقي بقراءة لمشروع قانون وثيقة الإصلاحات السياسية وسط أعمال شغب وصيحات من قبل أعضاء الكتلة الصدرية الرافضة للاتفاقية الأمنية، حتى وصل الأمر إلى إسكات النواب الذين كانوا يقومون بقراءة بنود الاتفاقية الأمنية ووثيقة الإصلاحات السياسية والاتفاقية الإطارية مع واشنطن.

 وكشف مصدر برلماني في حديث لـ"نيوزماتيك" أن "عدد المصوتين على وثيقة الإصلاحات السياسية بلغ 168 نائبا من مجموع 198 نائبا من الذين حضروا الجلسة"، مبينا أن "عدد النواب المصوتين على الاتفاقية الأمنية والاتفاقية الإطارية مع الولايات المتحدة بلغ 148 من مجموع 198 نائبا".

وأكد المصدر أنه "رغم محاولة الكتلة الصدرية أثارت الفوضى في قاعة البرلمان العراقي ألا أن الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان كانت مصرة على تمرير القوانين الثلاثة بأسرع وقت ممكن، خوفا من تراجع أي جهة سياسية عن موقفها بشأن قبول وثيقة الإصلاحات السياسية".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "نواب كتل الائتلاف والتحالف الكردستاني وجبهة التوافق صوتوا بالإجماع على القوانين الثلاثة في البرلمان العراقي، بينما صوت حزب الفضيلة على وثيقة الإصلاحات السياسية ورفض مع الكتلة الصدرية التصويت على الاتفاقيات مع الولايات المتحدة".

يذكر أن جلسة التصويت على الاتفاقية الأمنية ووثيقة الإصلاح السياسي بدأت في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الخميس.  وقد جرى تمرير الاتفاقية بأغلبية 148 صوتا مقابل 35 صوتا، ويأتي إقرار الاتفاقية بعد شهور من الجدل السياسي بين الكتل الممثلة في البرلمان. وكان من المقرر أن يجري التصويت داخل البرلمان صباح اليوم لكن مشاورات بين الكتل، وخاصة الائتلاف الموحد والتوافق وجبهة الحوار الوطني، حول وثيقة الإصلاح السياسي أدت إلى تأخره  إلى ما بعد ظهر اليوم حيث جرى التصويت على الاتفاقية ووثيقة الإصلاح السياسي كحزمة واحدة.

http://iraqalaan.com/bm/Politics/11137.shtml

فاروق كيوركيس
gorguis_farouk@hotmail.com

 

11
نعم لتعديل الدستور .. لا لعسكرة المجتمع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فاروق كيوركيس

(( القانون .. هو كل مايكتبه صدام حسين على الورق ))
صدام حسين
اعتقد ان العبارة اعلاه لا تحتاج الى شرح او تفاصيل ، لانها واضحة ومفهومة ،  ففي ظل النظام الدكتاتوري السابق كان صدام هو القانون وهو الدستور ، وكانت كل شخطة قلم وكل كلمة يتفوه بها تصبح  قانونا ساري المفعول .
ولكن بعد سقوط النظام وانتخاب البرلمان وكتابة الدستور وتشكيل الحكومة فانه من المفروض ان تسير الحياة السياسية في البلاد في ظل الدستور والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ،ولكن مع الاسف الشديد تحاول بعض الاطراف او الشخصيات في الحكومة والبرلمان تعطيل العملية الديمقراطية من خلال التجاوز على الدستور والحنين الى الدكتاتورية  وحب التسلط والانفراد بالقرار السياسي ، وكنا قد حذرنا في مقال سابق بعنوان ((  المادة 24 من قانون انتخابات مجالس المحافظات .. وبداية الانقلاب على الدستور )).
واليوم يواجه الشعب العراقي تحديا خطيرا جديدا يضاف التحديات الكثيرة التي يواجهها ، والتحدي الجديد هو مشروع تشكيل الصحوات ومجالس الاسناد الذي يقوده  رئيس الوزراء السيد نوري المالكي .
وقبل  التطرق الى  خطورة هذا المشروع ، لا بد ان نعود قليلا الى الوراء لتوضيح الفكرة للقراء الاعزاء ... فليس خافيا على احد ان جميع الحكومات العراقية المتعاقبة على السلطة ومنذ عام 1958 وبدلا من اقامة جسور الثقة مع الشعب ليتولى حماية الدولة ومؤسساتها بما فيها الحكومة والبرلمان وغيرها ،  نرى ان هذه الحكومات وبعد استئثارها بالسلطة نراها تفرط بهذه الثقة وتضع حواجزا بينها وبين الشعب ، ومن جراء انعدام هذه الثقة نرى ان الحكام وخوفا من ثورة الشعب يقومون بعسكرة بعض الميليشيات والمقربين  والمغرر بهم بالمال  وتحت مسميات مختلفة من اجل حماية الحكم والسلطة والحاكم،  وللتذكير فان هذه العساكر لم تشفع لهم حينما دنت  ساعة الحساب .
فقد علمنا انه كان هناك ما يسمى بالمقاومة الشعبية  وبعدها كان الحرس القومي ثم الجيش الشعبي وفدائيي صدام وغيرها... بالاضافة الى  ما كان يسمى بالفرسان والجحافل الخفيفة التي شكلت لضرب الحركة الكردية .
واليوم يطل علينا رئيس الوزراء بمشروع  تشكيل الصحوات ومجالس الاسناد  والتي نعتبرها محاولة للعب بالنار ، ذلك ان محاولات عسكرة المجتمع ستلحق ضررا كبيرا بالعملية السياسية في البلاد بالاضافة الى كونها انتهاك خطير للدستور وتجاوزا على المادة التاسعة ـ اولا ـ ب ـ التي نصت بوضوح  : يحظر تكوين ميليشيات خارج اطار القوات المسلحة .
اما التبريرات الواهية التي انطوى عليها البيان الصحفي للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في اسفه على  مواقف الاحزاب الكردية من موضوع تشكيل الصحوات ومجالس الاسناد فنعتقد انها لن تنطلي على الشعب العراقي ، فمن ناحية لا احد ينكر احد انه وعندما كان الجيش ضعيفا فان الحاجة لمحاربة الارهابين قد املت الى الاستعانة بالعشائر والشعب وغيرها ، ولكن اليوم  نعتقد ان الظروف تغيرت ، وبالاضافة الى ذلك فان تبرير المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء موضوع تشكيل الصحوات ومجالس الاسناد بالاستناد الى المادة 45 من الدستور حقا يثير الاستغراب ويستخف بعقولنا  ، لنقراء المادة 45 من الدستور :
المادة (45):
اولاً :ـ  تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة، بما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان
وعليه فاننا نسال : هل ان عسكرة العشائر وتسليحها وتربية المجتمع على قعقعة الاسلحة يعتبر نهوضا بها وهل هو تعزيز لقيمها الانسانية النبيلة ؟ نحن نعتقد ان هذه المفاهيم مرفوضة تماما وان المادة اعلاه  لا يمكن ان تكون مسوغ يستند عليها رئيس الوزراء ولا علاقة لنص المادة بتشكيل الصحوات ومجالس الاسناد بقدر  كونه محاولة للالتفاف على الدستور ، لاننا نعتقد ان احترام وتطبيق المادة 45 يكون ببناء المدارس والمعاهد  والمستشفيات والعناية بالخدمات وتبليط الشوارع واعادة البنى التحتية  والنهوض بالواقع المعاشي والصحي والثقافي وتوزيع اجهزة الكومبيوتر على طلبة المدارس وغير ذلك ، بهذا تنصح المادة 45 وليس بتوزيع الرشاشات والقاذفات.
اما النقطة الاساسية الاخرى الي نود اثارتها هنا فهي محاولات رئيس الوزراء لربط  مشروع تشكيل الصحوات ومجالس الاسناد بعملية تعديل الدستور ، لذلك نرى ان هذه ايضا حجج واهية، لان الشعب العراقي يعلم جيدا ان  الدستور  العراقي  الحالي يتضمن الكثير من السلبيات والنواقص وهو أي الدستور بلا شك بحاجة الى تعديلات ومراجعات ويحتاج الى حذف واضافة وغير ذلك وبما يلبي مصلحة العراق والشعب العراقي بكل مكوناته ، وهذا التعديل لا بد وان تقوم به لجنة متخصصة تضم عددا من الخبراء القانونيين والسياسيين والمحامين والاستشاريين ، وتنظم مسودة بالتعديلات وتطرح للمناقشة والى ان  يخرج الدستور بصيغته المعدلة بعد موافقة الشعب بالاستفتاء عليه ، نحن هكذا نفهم تعديل الدستور  ، لا ان  تقوم جهة كان يكون رئيس الدولة او رئيس الوزراء او البرلمان بالتصرف وفق اجتهادات شخصية او عشوائية بحجة ان الدستور يحتاج الى تعديل ، لانه يجب احترام الدستور الى ان يعدل .
بقي ان نشير الى نقطة مهمة اخرى وهي ان هذا المشروع  هو بمثابة انتقاص من  دور الجيش والاجهزة الامنية والشرطة  والتي نعتقد انه من المفروض ان تكون الحارس الامين للوطن والشعب وكان يتوجب او يتوجب  بناء الجيش والشرطة والاجهزة الامنية على اساس الولاء للوطن بعيدا عن الولاءات الطائفية ، يضاف الى ذلك ان مشروع رئيس الوزراء هذا سوف يضرب الثقة بين الجيش والشعب في الصميم ، لان الجهد المبذول  والمال المصروف والزمن المهدور في تشكيل الصحوات ومجالس الاسناد لو جرى استخدامه من اجل النهوض بالجيش والشرطة لكانت النتائج افضل  بحكم الانضباط والنظام في هذه المؤسسة مقارنه  بالعشائر.
 اننا نعتقد ان مشروع رئيس الوزراء هذا لا يخرج  عن نطاق الاستعانة بقوة او كيان يستخدمه كورقة رابحة في الانتخابات ( مجالس المحافظات والانتخابات الاخرى ) وفي الصراعات السياسية على السلطة وغيرها ، وعلى رئيس الوزراء ان يدرك ان عسكرة المجتمع هو بمثابة اللعب بالنار .
وختاما نقول انه في الوقت الذي كان يأمل العراقيون بتعزيز عملية بناء مؤسسات الدولة والسير بخطى حثيثة من اجل ترسيخ الديمقراطية واحترام القانون وتجريد جميع الميليشيات من اسلحتها والاعتماد على الجيش والشرطة فقط في فرض القانون والنظام ، نراهم قد اصيبوا بخيبة امل كبيرة من خلال قيام رئيس الوزراء بتشكيل ميليشيا خاصة به ، ولنا عودة اخرى الى الموضوع .
Gorguis_farouk@hotmail.com

   

12
المنبر الحر / رسائل قصيرة
« في: 00:27 10/11/2008  »
رسائل قصيرة
ـــــــــــــــــــــــــ
يكتبها فاروق كيوركيس

ــــ  الى الاخ يونادم كنا والاخ ابلحد افرام عضوي مجلس النواب العراقي المحترمين : بعد اكتشافكم التاريخي الكبير مؤخرا للتهميش والاجحاف بحق شعبنا  الكلداني السرياني الاشوري في مختلف مفاصل  الحياة السياسية ، وبعد كل ما تعرض له من قتل وتهجير في مدينة الموصل وحرمانه من حق التمثيل ( الكوتا ) ... فأننا نسالكم ، هل ما زلتم تراهنون على الادارة المحلية  والمادة 125 التي لا تضمن لشعبنا حقوقه القومية ؟  وهل ما زلتم مصرون على السير في نفس الطريق واتباع نفس النهج الذي اثبتت الوقائع والاحداث ان شعبنا لا يقبض منه سوى المأسي وخيبات الامل ؟

ــــ الى السيد رئيس الجمهورية جلال الطالباني والسيد رئيس الوزراء نوري المالكي : ان شعبنا من الكلدان السريان الاشوريين يقف اجلالا و اكبارا لمواقفكم التي تعلنون عنها او تصرحون بها لوسائل الاعلام بين حين واخر  والمتضمنة وقوفكم الى جانب المسيحيين ودفاعكم عن حقوقهم وانكم لن تسمحوا بحرمان المسيحيين من حقوقهم  لكونهم شعب اصيل في العراق .... والخ ،ولكن شعبنا يسألكم ويقول : لو وضعنا التصريحات جانبا .. فهل يمكن ان تدلونا على الاجراءات العملية والتشريعات القانونية والدستورية التي تترجم تصريحاتكم على ارض الواقع...  خصوصا ان رئيس الجمهورية ، ما كان قد انتهى من التصريح من انه سوف لن يوقع على القانون الذي يحرم المسيحيين من حقهم في الكوتا ، حتى وجدناه مصادقا وموقعا ولسان حاله يقول لنا... الله ينطيكم . ومن ناحية اخرى فاننا  نقول ، الله يساعد بقية العراقيين الذين لا يدافع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عن حقوقهم .

ــــ الى السيد محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي المحترم : يقول المثل الدارج ان ناقل الكفر ليس بكافر وعليه فاننا علمنا او بالاحرى وصلتنا اخبار من ان بعض من ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري  من خارج البرلمان قد توجهوا لك بالسؤال قائلين  .... استاذ محمود ، بعد الغاء الكوتا وتهجير شعبنا من الموصل ، فهل بقيت لدينا حقوق لديكم ؟ فكانت اجابتكم لابناء شعبنا :..  هي حقوقكم شلونها؟

ــــ الى المسؤولين عن توقيع الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة : اذا كان العراق لا يرغب  بالتوقيع على الاتفاقية ، فاننا نقترح عليه ان يبصم على الاتفاقية ، وكما يقول المثل الشعبي ( يبصم بالعشرة )...  لان الولايات المتحدة الامريكية صاحبة فضل كبير على الشعب العراقي ، و يتوجب علينا ان نتذكر دائما انه لولا أمريكا  ، لما تمكن الشعب العراقي ابدا  من التخلص من النظام الدكتاتوري السابق .

ــــ الى  فضائية عشتار وفضائية سورويو تي في وخصوصا الاخ جبرائيل مركو والاخ كلكامش داود : نتقدم اليكم بالرجاء لزيادة وتكثيف ندوات التوعية بمشروع الحكم الذاتي لشعبنا ، خصوصا  بعدما لا حظنا ان هناك نسبة كبيرة من ابناء شعبنا ما زالوا يجهلون تفاصيل المشروع ، فقبل ايام وفي فضائية الفيحاء توجه مقدم البرنامج بسؤال الى سيدة من ابناء شعبنا عن رأيها بالحكم الذاتي ، فكانت اجابتها بما يلي : نحن لا نسمح لاحد بتجريدنا من عراقيتنا .. وفي نفس البرنامج عندما سئل  الاخ افرام ابلحد عضو مجلس النواب عن رايه بالحكم الذاتي  ، قال.. ان الواقع لا يسمح باقامة الحكم الذاتي ... ولسنا ندري عن أي واقع يتكلم خصوصا ان ابناء شعبنا في سهل نينوى من الناحية العملية يتمتعون بالحكم الذاتي تقريبا .

ـــــ الى من يهمه الامر في الحكومة العراقية : لقد علمنا بقيام البرلمان الايراني بحجب الثقة عن وزير الداخلية علي كردان بتهمة انه يحمل شهادة دكتوراه مزورة من جامعة اؤكسفورد البريطانية ، وربما  لا يهمنا الامر ، ولكن سوف يهمنا الامر اذا سالنا عن اجراءاتكم بخصوص خبر يفيد بأن عدد الوثائق والشهادات الجامعية التي منحت للعراقيين الموالين للتوجهات الايرانية خلال السنوات الماضية بلغت 45 الف وثيقة بلغ سعر الوثيقة من 100 دولار الى 1000 دولار ويضيف الخبر ان هناك مسؤولين في الحكومة ومرافق الدولة يحملون مثل هذه الشهادات المزورة والخبر على الرابط التالي :
http://www.almalafpress.net/index.php?d=137&id=73018

ــــ الى ابناء شعبنا  الموالين  للاخ يونادم كنا والاخ ابلحد افرام المعارضين لمشروع الحكم الذاتي لشعبنا : ان اخواننا العرب الشيعة وبرغم كل المكاسب والامتيازات التي تحققت لهم بفضل تفوق قائمة الائتلاف العراقي الموحد في الانتخابات ، وعلى الرغم من اننا واثقون بانهم  سوف يحصلون دائما على الاغلبية في أي انتخابات مقبلة .. أي برغم هذا وذاك ، فأنهم يسعون ليل نهار من اجل اقامة اقليم شيعي لهم في الجنوب على غرار اقليم كردستان ولكي يتمتعوا باكبر قدر من الاستقلالية ، ومن المحتمل ان يتكون الاقليم من تسع محافظات على الاقل... مبروك مقدما .. ولكن السؤال موجه اليكم.. فيا ايها المعارضون .. لماذا تستكثرون الحكم الذاتي لشعبنا ؟
gorguis_farouk@hotmail.com





 

13
الى الحالمين بفشل الحكم الذاتي ..... مبروك لكم مآسي شعبنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فاروق كيوركيس

بين حين واخر تظهر بعض التصريحات والمقابلات  لبعض شخصياتنا الدينية في الفضائيات و الصحف او المواقع الالكترونية  حول مشروع الحكم الذاتي  لشعبنا وهذه الشخصيات  بحكم التزاماتها وواجباتها الدينية وابتعادها عن الاحداث السياسية لم تطلع بصورة وافية على تفاصيل المشروع  او ان البعض قد شرح لهم او افهمهم عن قصد او بدون قصد بشكل خاطئ طبيعة المشروع ، والدليل على ذلك ان البعض مازال يعتقد ان الارتباط بكردستان العراق معناه الانفصال عن العراق ( على الرغم من ان المطلوب حاليا هو الاقرار بالمشروع على ان تأتي التفاصيل لاحقا ) ، والبعض الاخر ما زال يعتقد ان الحكم الذاتي معناه تهجير ابناء شعبنا من  بغداد والبصرة وكركوك والمدن الاخرى وطردهم من بيوتهم ، واخرون يعتقدون ان الحكم الذاتي انما هو  وضع شعبنا في وسط الساحة المهيأة للحرب بين العرب والاكراد ، والبعض يشبه الحكم الذاتي بعلبة السردين او القفص ،  ناهيك عن  تصور البعض ان الحكم الذاتي معناه سلب هويتنا الوطنية العراقية او انه مطلب عنصري وغير ذلك من التواصيف .
لم اسق هذه المقدمة من اجل انتقاد رموزنا الدينية او ابناء شعبنا الذين يمتلكون تصورا غير واضحا عن المشروع ، لان ذلك التصور سوف يتغير بمرور الزمن ، ولكن  الذين اود التطرق اليهم هنا هم البعض من كتاب العمود الثامن الذين تستهويهم الكتابة عن فنجان القهوة وفلم الظهيرة وفستان هيفاء وهبي والعرق الزحلاوي القجخ والفساتين الحمراء وغيرها من الكتابات ، انهم كتابنا من المحسوبين على المثقفين من الحالمين بفشل الحكم الذاتي لشعبنا ، حيث لم يكن ينقصهم الا ان يقيموا عرسا تتم دعوة كل المعارضين للمشروع اليه ليحتفلوا بطريقتهم الخاصة على اساس ان مشروع الحكم الذاتي للشعب الذي ينتمون اليه قد تلقى ( ضربة موجعة )  واصبح  (هباءا منثورا ).
  وعلى الرغم من ان الذي حصل  هو ان احد او بعض رجال ديننا الافاضل قد صرحوا او عبروا عن رأي او موقف يتوجب احترامه تماما وكما ذكرنا اعلاه مع تأكيداتنا على ان  أبائنا الاجلاء من رؤساء الكنائس قد عبروا عن مواقفهم الايجابية من الحكم الذاتي واكدوا على عدم تدخلهم في الامور السياسية .. الا ان  ما اثار استغراب ابناء شعبنا هو قيام كتابنا و مثقفينا الاشاوس  اعلاه بتأويل تلك التصريحات على انها الضربة القاضية لمشروع الحكم الذاتي ، وبذلك ظهروا على حقيقتهم وانكشفت نواياهم ، وكم هم بالمرصاد وبالضد من أي خطوة او مسعى باتجاه الحكم الذاتي وذلك واضح بما ينضح من دواخلهم ومما يمنون انفسهم  به ليل نهار حالمين باليوم الذي  يفشل الحكم الذاتي ويرفع شعبنا الراية البيضاء متنازلا عن حقوقه القومية وليتحول الى اقلية دينية صغيرة غير آبهين بشهدائنا وتضحياتنا ، والآمر من كل هذا انهم  دائما يكتبون ويقولون ويسألون .. من الذي يمنعكم من الحصول على الحكم الذاتي ؟ انني هنا سأتوجه بالسؤال اليهم واقول .. ماذا سيكون موقف بعض كتابنا ومثقفينا من مشروع الحكم الذاتي لشعبهم وهم يتمنون لهذا المشروع الضربات الموجعة ؟ .
في الحقيقة انه لآمر مؤسف ومحزن ان نرى بين صفوفنا أناس تفكر بهذا المنطق وبهذه العقلية  ، لانه حتى لو افترضنا ان شعبنا ( لا سامح الله ) لم يفلح في مسعاه في تحقيق  مشروع الحكم الذاتي ، فأن دور الكتاب والمثقفين الحريصين على مستقبل أمتهم يجب ان يتجه  للشد من ازر شعبهم ورفده  بكل اشكال الدعم المعنوي وبما يؤهله للاستمرار في نضاله من اجل تحقيق الهدف المنشود، والاكثر أسفا وحزنا ان هؤلاء المحسوبين على المثقفين لا يكفون عن تسخير اقلامهم  لكتابات ومقالات تخدم مصالح فئات حزبية محددة مهما كانت اهدافها وخاصة تلك المناهضة لتطلعات وطموحات شعبنا من الكلدان السريان الاشورين نحو الحكم الذاتي ، وفي الحقيقة فاننا لم نفهم لحد الان سبب اصرارهم ومراهنتهم على فشل الحكم الذاتي في وقت ادركت الغالبية العظمى من شعبنا ان هذا المشروع هو الضمانة الوحيدة التي تكفل الامن والاستقرار لشعبنا  والدليل على ذلك هو ما تعرض ويتعرض له شعبنا باستمرار للعمليات الارهابية وعمليات التهجير القسري بحيث لم يعد هناك أي داع للمراهنة على الادارات المحلية او التعايش والمشاريع الوطنية  المزعومة التي لا نقبض من ورائها الا  الارهاب والقتل والتهجير وترك الوطن ، وها هي احداث الموصل الاخيرة خير شاهد ودليل تؤكد صحة ما ذهبنا اليه ، فهل يدرك الحالمون بفشل الحكم الذاتي خطورة مواقفهم هذه ، ام انهم بانتظار ان  نهنئهم ونقول لهم .. مبروك لكم ماسي شعبنا ؟؟

Gorguis_farouk@hotmail.com

14
الى رابي يونادم كنا مع التحية ......
لقد نسيتم حقنا في الطعام والشراب و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فاروق كيوركيس

مرة اخرى اصيب ابناء شعبنا الكلداني السرياني  الاشوري  بخيبة أمل  كبيرة اخرى تضاف الى ملف خيبات الامل المتكررة التي زادت وتيرتها مؤخرا وهم يتابعون تصريحات الاخ يونادم كنا مساء يوم الخميس 23 اكتوبر من على شاشة العربية  وهو يعدد  حقوق شعبنا المذكورة في المادة 125 من الدستور، ومرد خيبة  الامل هذه المرة تعود الى ان  تصريحات الاخ كنا أكد  تأتي  في اعقاب الرسالتين الاخيرتين الموجهتين الى شعبنا مؤخرا، فالرسالة الاولى حملت في فحواها اشارة صريحة وواضحة تؤكد على تهميشنا و حرماننا من ابسط الحقوق ، وذلك من خلال الغاء المادة 50 من قانون انتخابات مجالس المحافظات  ،اما الرسالة لثانية فقد تلقاها شعبنا   في مدينة الموصل/ نينوىارض الاباء والاجداد، والتي حملت في ثناياها وطياتها فرمان وفتوىلارغام شعبنا على الهجرة من الموصل تحت طائل القتل والارهاب والتهديد ،وبذلك تثبت الوقائع والاحداث هشاشة مادة رابي يونادم واقصد المادة 125 من الدستور التي يفتخر بها ولا يتوانى عن الترويج لها في كونها  هي الحكم الذاتي بعينه ( علما ان المادة اعلاه جاءت في الفصل الرابع تحت عنوان : الادارات المحلية.. فكيف  ان المقصود بها هو الحكم الذاتي ؟ ) ، وقد ادرك ابناء شعبنا  انها لا تضمن لنا حقوقنا القومية وكما يقول المثل انها لا تغنينا عن فقر ولا تسمننا عن جوع  وانما هي من اجل ذر الرماد في العيون ، بالاضافة الى ان ما تعرض له شعبنا في الموصل يثبت فشل طروحات اولئك الذين يراهنون على المشروع الوطني المزعوم  خاصة وان ما تعرض له شعبنا مؤخرا كان مصدره  اولئك الذين ما زال الاخ كنا يراهن على امكانية التعايش معهم، ذلك ان  رابي يونادم يعتبر من اشد المتحمسين الى عروبة الموصل  حتى وان كان على حساب عدم تحقيق التواصل  بين شعبنا في سهل نينوى مع قرانا وقصباتنا في اقليم كردستان العراق .
وفي الوقت الذي كان برنامج العربية مكرسا للاحداث الاخيرة التي تعرض لها المسيحيين في الموصل وعلى ضوء ما ذكرناه اعلاه كان البعض من ابناء شعبنا ما زال يأمل بان يستحضر الاخ كنا شهداء الحركة وتضحياتها ليعلن ويطالب بوضوح بحقوق شعبنا القومية ، الا  اننا لاحظنا ان رابي يونادم لم يفعلها وانما غرق في التفاصيل متحدثا عن الفساد الاداري والحكومة والنزاهة والدستور وغيرها، ولكن كما ذكرت ان الجميع اصيبوا بخيبة امل كبرى جراء تنصل رابي يونادم عن الحقوق القومية لشعبنا والتخلي عنها مع سبق الاصرار في وقت ما زالت الحركة الديمقراطية الاشورية تناضل من اجل تلك الحقوق التي قدمت في سبيلهاالكثيرمن الشهداء والتضحيات .
اما بالنسبة للذين يجهلون  تاريخ العراق سيعتقدون بلا شك وهم يستمعون الى الاخ كنا بان شعبنا الكلداني السرياني الاشوري هو شعب دخيل على العراق  او انه هاجر من اقاصي الصين واستقر في العراق ،  بسبب تاكيد رابي يونادم على ان الدستور ضمن لنا  الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية  لشعبنا ، وعليه يتوجب تقديم الشكر للحكومة العراقية لعطفها على هذا الشعب ، لاننا لم نعثر لحد الان على مبرر واحد على الاقل يسمح للحكومة العراقية حرماننا من الحقوق اعلاه خصوصا ان  الحقوق الادارية مكفولة لشعبنا في  أي بقعة من العالم يشكلون فيها كثافة سكانية ، اما الحقوق الاخرى فانها تندرج ضمن لائحة حقوق الانسان وبلا شك ان رابي يونادم يدرك هذه الحقيقة جيدا ،وان هذا يذكرنا بظاهرة عاشها الشعب العراقي في العهد البائد حينما اصبح الحصول على خمسة كيلوات لحم مجمد مستورد وعلبة حليب وعلبة جبن بشق الانفس اكرامية ومنحة من  ( السيد الرئيس).
وانا شخصيا استغربت كثيرا وانا اشاهد واستمع الى  الاخ يونادم كنا وهو يعدد الحقوق التي منحنا اياها الدستور، ولم يبق لي الا ان اناشد الاخ كنا ليضيف الى تلك الحقوق... حقنا في الطعام والشراب والنوم والعلاج والدواء والصوم والصلاة وغيرها مع التمنيات بالتوفيق .


Gorguis_farouk@hotmail.com 
 
 
   

15
وفاة الراهبة الفرنسية إيمانويل صديقة «زبالى القاهرة»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 







--------------------------------------------------------------------------------


  كتب   عمرو بيومى    21/ 10/ 2008
 
 توفيت أمس الراهبة الكاثوليكية الفرنسية الأخت إيمانويل ذات الأصل البلجيكى عن عمر يناهز 99 عاما، بعد أن قضت معظم سنوات عمرها فى مساعدة الفقراء.

أعلنت جمعية سور إيمانويل التى أسستها الراهبة المتوفاة عن أن إيمانويل ماتت أثناء نومها فى ساعة مبكرة من صباح أمس.

وقال الأنبا بطرس فهيم نائب بطريرك الكاثوليك بمصر إن إيمانويل المولودة عام 1908 لأم بلجيكية وأب فرنسى وكانت تحمل اسم مادلين سينكوين قبل رهبنتها اهتمت بالمهمشين والفقراء فى السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى خاصة فئة الزبالين أسفل المقطم.

وأشار فهيم إلى أنها كانت تقوم بتوعية فكرية بين سكان هذه المناطق المهمشة عن طريق إنشاء وحدات صحية واجتماعية تساعدهم.

وأوضح أن إيمانويل فى بداية عملها فى مصر كانت تحت إشراف الكنيسة الكاثوليكية المصرية وبدأت عملها من خلالها إلا أنه بعد ذلك استقلت بنفسها وكونت مؤسسة خاصة بها نتيجة تلقيها موارد ضخمة من فرنسا ساعدتها على الاستقلال، وقال: «لايزال بعض من مشاريعها مستمراً حتى الآن».

وكان كتاب قد صدر سابقا عن سيرتها بعنوان «زبالة بين الزبالين».
 



تاريخ نشر الخبر : 21/10/2008 

 فاروق كيوركيس/ فرنسا
gorguis_farouk@hotmail.com

16
الفاتيکان يطالب بالمزيد من الحماية للمسيحيين العراقيين     
Tuesday, 21 October 2008 
دعا الفاتيكان اليوم الثلاثاء الحكومة العراقية والجماهات المدافعة عن حقوق الانسان الى القيام بالمزيد من الجهد لحماية المسيحيين في الموصل حيث اضطر نصف عدد هذه الاقلية للهرب نتيجة هجمات او تهديدات.
وفي مقابلة مع رويترز قال المتحدث باسم البابا بنديكت الأب فريدريكو لومباردي ان الفاتيكان يسأل نفسه عما اذا "لم تكن هناك رغبة كافية" من جانب السلطات العراقية في حماية المسيحيين.
وقال لومباردي "نحن نشعر بقلق بالغ بشأن ما نسمعه عن العراق."
وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي في جنيف ان نصف عدد المسيحيين في مدينة الموصل بشمال العراق اي حوالي عشرة آلاف شخص هربوا في غضون اسبوع واحد.
وقال لومباردي "الوضع في الموصل مثير للقلق. والضحايا مسيحيون ويهرب الآلاف منهم لأنهم يتعرضون ليس فقط للخوف من هجمات على فترات متقطعة وانما من حملة تهديدات منظمة."
وقال "هذا مقلق بشكل بالغ ونحن نسأل انفسنا هل يتمتع هؤلاء الاشخاص بحماية كافية من جانب السلطات ام ان السلطات غير قادرة على حمايتهم ام ان الرغبة ضعيفة في حمايتهم."
وتعهدت الحكومة العراقية في الاسبوع الماضي بارسال مسؤول بارز الى الشمال لمعالجة مشكلة العنف. وفي جنيف قال مكتب المفوضية السامية انها تشعر بالقلق من النزوح الجماعي في منطقة الموصل.
وانذرت نسخة من منشور تركت في منزل مسيحي في الموصل العائلة " بمغادرة منزلكم في المنطقة خلال 24 ساعة وإلا فستعاقبون وتقتلون كما يدعو الدين الاسلامي لنفعل بمن هم مثلكم الذين يعبدون الصليب."
ويوجد بالمنشور الذي حصلت رويترز على نسخة منه من مصادر دبلوماسية آيات من القرآن الكريم وعنوان محدد باحد شوارع الموصل ووقعته مجموعة تطلق على نفسها اسم "المجلس الاستشاري للمقاتلين في العراق".
وقال لومباردي "من الواضح ان هناك مشكلة تطرف اسلامي وان هؤلاء يمكن ان يصبحوا اكثر عدوانية في ظل الظروف السائدة حاليا في العراق."
وقال لومباردي ان العالم يريد ان يعرف ما الذي يحدث في الموصل. وقدم الشكر الى المفوضية السامية للفتها الانتباه الى هذه المشكلة لكنه اضاف "من المؤكد ان الحكومة تتجمل مسؤولياتها لكننا نناشد كل من يستطيع ان يؤثر بنفوذه على الوضع مثل منظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي حتى يصبح كل شخص في العالم مدركا ان ما يحدث في العراق هو انتهاك خطير جدا للحقوق لاساسية للإنسان"
ويتمتع العراق باهمية خاصة بالنسبة للمسلمين والمسيحيين واليهود لأنه مسقط رأس النبي ابراهيم الذي تقدسه الاديان السماوية الثلاثة.
وقال لومباردي "هذه جاليات مسيحية قديمة لها تقاليد عريقة وحضارة عظيمة. والعراق يواجه خطر ان يضعف (كأمة) اذا فقد واحدا من مكوناته لتاريخية الأساسية."
وفي مارس آذار الماضي خطف الاسقف فرج رحو الكلداني الكاثوليكي وعثر على جثته في وقت لاحق قرب الموصل.

المصدر: رويترز
كوركيس فاروق
gorguis_farouk@hotmail.com


 http://iraqshabab.net/index.php?option=com_content&task=view&id=12763&Itemid=1
 
 

17
نشر موقع  الملف بريس موضوعا بعنوان :
مسيحيو العراق/ الرحلة الدائرية الى شارع الموت والملاذات الامنة علاج مؤقت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاروق كيوركيس ـ فرنسا
gorguis_farouk@hotmail.com
وبدورنا ننشر الموضوع في موقع عنكاوة كوم ليطلع  عليه اكبر عدد ممكن من أبناء شعبنا

بغداد/ واشنطن/ النور
يضطر مسيحيو العراق إلى تغيير أسماؤهم حتى يتمكنوا من اجتياز الطرق الخارجية وإلا تعرضت حياتهم للخطر، إذ قد يستهدفهم من يدعون الإسلام ويقتلونهم باسم الدين الحنيف الذي يرفض ذلك قطعاً، ويروي أحد المسافرين إلى أربيل حادثة مقتل صديقته باسكال عند نقطة تفتيش وهمية قائلاً اوقفت صديقتي في نقطة تفتيش على الطريق الى اربيل من بغداد، وكان على الاشخاص الذين في السيارة ابراز بطاقات هويتهم الى الرجال المقنعين وأضاف كانوا يستطيعون ان يروا بانها مسيحية من خلال اسمها، وسحبوها من السيارة ودفعوها لتنحني على ركبتيها ووضعوا المسدس في رأسها وطلبوا منها ان تعلن اسلامها او تموت وأشار إلى انها رفضت وبدأت تصلي بصوت مرتفع، ولكنهم لم يقتلوها بشكل مباشر، فقد اغتصبوها ومن ثم اطلق أحدهم النار على رأسها وأضاف كان اسمها باسكال واضطر افراد عائلتها إلى تغيير أسماؤهم لحماية انفسهم وقد أوردوا هذه الراوية عدة مرات ليبكوا وينتحبوا اكثر. وهذه القصة لم تكن الوحيدة بين المليوني لاجئ الذين هربوا من العراق منذ سنة 2003، بحسب شبكة الامن الدولية،، ولكن المثير في الامر فقد تم توجيه التهديد الى زوج باسكال بولص الذي قال باتت منطقتنا في الموصل تعرف بـ(شارع الموت) وقبل اسبوعين من مغادرتنا، اطلق الرصاص على باب جاري، وقال له الارهابيون اعط الطفل لامه وحينما فعل اردوه قتيلا بخمس طلقات في رأسه امام زوجته والطفل، ولاحقا ترملت شقيقتي بحادث انفجار سيارة. وأضاف بولص لقد قضت العائلة معظم السنة الماضية في احدى الغرف المغلقة في ضواحي بيروت بمواصفات لا تحسد عليها وتستضيف لبنان نحو 50 الف عراقي، في الوقت الذي تستضيف سورية اكثر من مليون ونصف عراقي، والاردن نصف مليون عراقي، وبالنتيجة فان المهجرين داخل وخارج العراق يتجاوزون عدد مثيلهم في السودان وفقط يأتي هذا العدد بالمركز الثاني بعد افغانستان، ومن العراقيين الذين في لبنان، هناك 30 % من المسيحيين واكثر من نصفهم من الشيعة، والباقي من السنة ويكونون 17 % من المجموع، وهناك عدد من الصابئة واليزيديين، ومثل المارونيين اللبنانيين، فان الكدانيين العراقيين هم جزء من الكنيسة الكاثولوكية في روما؛ ويقول الجنرال اللبناني المتقاعد ميشيل كاسدانو معظم الذين وصلوا إلى لبنان في الاشهر الستة الاخيرة كانوا من أهالي الموصل، بعد تدهور الامن هناك ويدير الجنرال المتقاعد فريقا انسانيا لمساعدة المسيحيين العراقيين في الوصول الى لبنان ويقدم مساعدات مالية وتربوية، ومساعدات صحية وعونا في الحصول على السكن والعمل، والباقي بدون المساعدة عند المنظمات الشيعية والسنية. والانخفاض السريع في عدد المسيحيين العراقيين في العراق، قد ابقى فقط من 450 الف الى 700 الف مسيحي في العراق، ولكن تقديرات تبين ان ما بين 300 – 500 الف مسيحي تركوا العراق منذ إسقاط صدام حسين في سنة 2003، في الوقت الذي هاجر العدد نفسه في الخمسة عشر سنة من حكم صدام، ووصل الاضطهاد ضد المسيحيين في شهر شباط سنة 2008 وفي الموصل على وجه التحديد، الى اعلى درجاته وضحاياه: ووجد رئيس الطائفة الكلدانية فرج رحو قتيلا بعد ان قتل ثلاثة من مرافقيه بعد ايام من اختطافهم، وكان (رحو) قد طلب من رعاياه عدم دفع الجزية، ويذكر انه منذ اسقاط صدام فرضت الجزية لقاء الحماية من المجموعات المسلحة والتي كانت تجمع كما اتضح لتمويل الجماعات الارهابية. وقال الجنرال كاسدانو ان 30 % من الهجمات على المسيحيين هي من باب الفرص الاجرامية الذين يرون في المسيحيين اقلية ضعيفة. وقد ازداد عدد العراقيين الذين خرجوا من العراق بشكل فوري بعد الهجوم على المرقد في سامراء في ومنهم من لجأ إلى أربيل والسليمانية ودهوك حيث محافظات العراق الأكثر استقراراً وعلق المسيحيون وسط حرب تلت تفجير المرقدين وفي المحصلة، فان واحد من كل خمسة عراقيين تركوا بيوتهم منذ سنة 2005، بالرغم من ان المفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة، اشارت الى نسبة 40 % من اللاجئين هم من المسيحيين – وهو رقم مذهل مع الاخذ بنظر الاعتبار بان المسيحيين يكونون فقط 4 % من سكان العراق او مليون ونصف من مجموع سكان العراق. والعذر بالنسبة للمسيحيين العراقيين هو بأنهم أقلية لا تتوفر لها الحماية، وبخلاف الشيعة والسنة والاكراد فان المسيحيين لا ميليشيا لهم، وقد كانت الولايات المتحدة وحلفاءها خجولة من حماية المسيحيين في العراق وكجزء من السبب هو الخوف من ايذاء الاغلبية المسلمة. وسرد (بولص) لشبكة الامن الدولية، انه خلال دورة العنف والتشدد التي بدأت في سنة 2003، فان السنة المذعورين بسبب خسارة السلطة في العراق ابلغوا المسيحيين في بعض المناطق: أعمامكم هنا، الصليبيون ولكن وصول العم سام لم يفعل الكثير بالنسبة للمسيحيين العراقيين، مع بعض الاتهامات للقوات الاميركية بالفشل في حمايتهم بسبب الخوف من ان ذلك سيوقد البروبوغندا الخاصة بالمتمردين، ومن جهة اخرى، فان البرنامج المعروف في التلفزيون الاميركي (60 دقيقة) وثق ان المسيحيين العراقيين طالبوا المارينز الاميركيين بعدم الاقتراب من كنائسهم خوفا من ان الميليشيات الشيعية والسنية ستنتقم من المسيحيين على اساس تعاونهم مع الاحتلال ويقول بولص بانهم لم يتوقعوا ابدا ان يضع الاميركيون حراسة امام كل باب بيت مسيحي. وحينما اجتمع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالحبر الاعظم البابا بندكت السادس عشر في تموز من هذه السنة فقد طلب منه اقناع المسيحيين العراقيين بالعودة الى العراق وابدى ايمانه بانهم لن يستهدفوا بالصراع والعنف العرقي – الديني في العراق، وفي رده على الاجتماع، قال النائب المسيحي العراقي يونادم كنا بان وضع المسيحيين في بغداد قد تحسن في الشهور الاخيرة لكنه استدرك قائلاً ان الوضع في الموصل هو نفسه ويبدو انه يزداد سوءً. واستناداً الى كسادنو فان اللاجئين المسيحيين من العراق لا يريدون العودة لأنهم يشعرون بانهم قد طردوا خارجا.

18
وهل كل شعبنا مصاب بعقدة ( زوعا ) ؟ ....
ردود الى الكاتب وديع بتي وحسب العائدية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فاروق كيوركيس

نشر الاخ وديع بتي قبل أيام موضوعا بعنوان ( الى المصابين بعقدة زوعا )  ، وكعادته ككاتب منحاز الى فصيل سياسي محدد وهو الحركة الديمقراطية الاشورية ،  نجده يكيل  المديح  الى الاخ  يونادم كنا  ويصفه بالشخصية التاريخية او الشخصية المحورية والداينمو والسياسي المتمرس وغيرها محاولا اختزال تضحيات وجهود أبناء شعبنا في شخص السيد كنا ، وفي نفس الوقت اتهم كل من لا يسير في فلك فصيله السياسي هذا باستهداف السيد يونادم كنا أو انهم ينبشون على الحركة وانهم من الحساد وغيرها  ، ويضيف ويقول ان ذلك يخلق عنده شعورا بالتقزز  .
باختصار ان الاخ وديع بتي اراد ان يركب او يكتشف  جملة مفيدة لغرض تسويقها الى ابناء شعبنا مفادها  ان البعض مصاب بعقدة زوعا ، وكما يفعل التاجر عندما يريد الترويج لبضاعته الجيدة فيضعها في المقدمة او يدفعها الى الامام ليتلقفها الزبائن ، فان الاخ بتي عمل بتلك الفكرة فاختار تلك الجملة عنوانا لمقالته ظنا منه انها ستكون حديث الشارع في كل مكان متناسيا ان هؤلاء الذين يعتقد انهم ( بعض ) انما هم شعبا بأكمله ، فهل يستطيع الاخ بتي كم افواه الشعب او يمسك مقصا بيده ليمارس دور الرقيب على ما يكتبه أبناء هذا الشعب ؟؟
أنا كتبت في مقال سابق وقلت ان  الكاتب الذي ينحاز الى فصيل سياسي محدد فأنه يفقد مصداقيته في الكتابة ، ذلك ان الكاتب يجب ان يقف على نفس المسافة من كل الفصائل والتنظيمات السياسية ، وعليه فاننا  اليوم لسنا أمام كاتب منحاز للحركة فحسب  وانما متخندق في الصفوف الامامية للحركة ، وبالتأكيد نحن لا ننتقص من الكاتب المنتمي الى أي فصيل سياسي فذلك حق مشروع ، ولكننا ننظر بعين الشك والريبة الى الكاتب المنحاز الى فصيل سياسي معين ويدعي الحياد والاستقلالية في نفس الوقت ، لان ذلك سيضعنا في موقف يجعلنا نشك بان كاتبنا المرموق ربما تلقى وعودا من السياسي المتمرس بتعيينه سفيرا في السويد .
وسوف لن أطيل الموضوع عليكم ولكني فقط اريد ان أؤكد للاخ وديع بتي واقول بانك لن تستطيع ان تتهم كل شعبنا بالاصابة بعقدة زوعا ولا يسعني الا ان اهدي لك مقالتين وعلى الرابطين ادناه وهي بمثابة رد على مقالتك  وتيقن ايها الاخ ان الذين كتبوا  هاتين المقالتين والذين سيكتبون مقالات لاحقة ليسوا ضمن ( البعض )  الذين تقصدهم وانما هم من ابناء شعبنا الذين يكتبون بعفوية ضمن مبدأ حرية الرأي وليس من  العدل والانصاف ان تقوم باتهام كل من ينتقد سياسية الاخ كنا بتهم غير لائقة .
دعنا ايها الاخ نكف عن سياسة اقصاء كل من لا يؤيدنا ، وان نتقبل الاخر كما هو وان نحترم الراي الاخر ، ان نكف عن  تمجيد القائد الضرورة والقائد التاريخي ، وليكن ولائنا للشعب والامة .

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,216075.0.html

http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=216411.0

gorguis_farouk@hotmail .com
 
 

19
بمناسبة أولمبياد بكين : الذهبية للحكومة العراقية  ،
والخشبية للشعب العراقي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فاروق كيوركيس

لا يمر يوم دون ان نطالع في الاخبار اليومية وعلى صفحات الانترنيت عن قيام عدد كبير من المسؤولين العراقيين الكبار في الرئاسة والحكومة والوزراءواعضاء البرلمان بالسفر الى خارج العراق  الى دول الجوار  واوروبا والولايات المتحدة ، لاغراض العلاج وللراحة والاستجمام بسبب أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم  واوجاع الرأس والمفاصل  وغيرها، ناهيك عن وجود اعداد اخرى في الخارج وعلى مدار السنة  .
ومن هذا نستنتج مايلي :
اولا : ـ  وجود تمايز بين المسؤولين  العراقيين العاملين في الرئاسة والحكومة والبرلمان وبين باقي ابناء الشعب العراقي .
ثانيا : ـ  عدم ثقة هؤلاء المسؤولين بالمستشفيات العراقية و بالاطباء العراقيين و بالعلاج والدواء المقدم فيها وباختصار فان ذلك يعني ان هذه المستشفيات ما زالت غير مؤهلة بالشكل الذي تستطيع تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين .
ولذلك فاننا نسأل  ونقول :
لماذا لا يتم تطوير المستشفيات  من ناحية الاطباء والاجهزة والادوية والخدمات وبالشكل الذي يجعلها مؤهلة لتقديم خدماتها الى ابناء الشعب العراقي خصوصا وان  هناك مليارات الدولارات تدخل الى ميزانية الحكومة ؟
ماذا سيفعل المواطن العراقي العادي عندما  يتمرض هو او احد افراد عائلته ويحتاج الى علاج  وادوية ورعاية غير متوفرة في المستشفيات العراقية ؟  هل سيتمكن من السفر الى الخارج ؟  هل يملك المال اللازم للسفر ؟
وبصراحة فاننا نحن هنا في المهجر  تأتينا الكثير من النداءات من  ابناء شعبنا في العراق يطلبون مساعدات مالية ليتمكنوا من العلاج هم  او ذويهم في سوريا او الاردن بسبب فقدان العلاج في العراق ، ولست ادري هل هي نكتة تلك التي تروي بان المواطن عندما يراجع المستشفى لغرض قلع احد اسنانه فانه يطلب منه ان يأتي بالمادة المخدرة ( البنج) لعدم توفرها في المستشفى ، والسؤال ، ماذا بالنسبة للذين يحتاجون الى عمليات جراحية في القلب او الباطنية ؟
ولا ننسى هنا رئيس الوزراء الاسرائيلي أريل شارون الذي بقي يعالج في المستشفيات الاسرائيلية ليعطي مثلا جيدا لشعبه .
وبالتأكيد فأن  توفير الماء والكهرباء في هذا الصيف الحار  بالاضافة الى الخدمات الاجتماعية الاخرى قد اصبح الحديث عنها مكررا ومل الشعب منها لانها لا تلقى اذانا صاغية من الحكومة لكونها مشغولة بالصراعات السياسية والمناصب وغيرها ، ويتداول ابناء الشعب العراقي النكات فيما بينهم ،  ويقولون ان اهم انجازات الحكومة العراقية قد تمثلت بالغاء التوقيت الصيفي وبرفع النجمات الثلاث من العلم العراقي ، وقد اقترح احد الاخوان ان توضع محل النجمات الثلاث ،  شمعة للدلالة على انقطاع الكهرباء ، وحنفية للدلالة على شحة الماء ، وجيريكان وقود للدلالة على نقص او فقدان النفط والغاز والبنزين .
وطبعا نحن  لسنا ضد سفر المسؤولين  الى خارج العراق للعلاج او لقضاء العطل الصيفية والشتوية ولسنا ضد اقامتهم مع عوائلهم في الخارج
ولكن على الاقل يجب توفير مستلزمات الحياة اليومية للمواطن العراقي وتطوير الخدمات  والمستشفيات وغيرها لكي يشعر العراقي انه في وطنه
لا ان تكون انظاره الى الخارج دائما ، وهكذا قمت بانتهاز فرصة دورة الالعاب الاولمبية في بكين لاقول ان  الحكومة العراقية تحصد الميداليات الذهبية و تترك للشعب العراقي الميداليات الخشبيةومع الاعتذار

gorguis_farouk@hotmail.com
 
   

20


تعقيب من جمعية الصداقة الفرنسية الكلدانية الاشورية
حول تصريحات المالكي بخصوص المسيحيين العراقيين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
نشرت وكالات الانباء  ومواقع الانترنيت تصريحات السيد نوري المالكي عقب لقائه بالحبر الاعظم في روما مؤخرا والتي تضمنت وعودا باصلاح اوضاع المسيحيين  العراقيين وتوفير الحماية والاستقرار  لهم وغيرها ، وقد أعقب ذلك العديد من ردود الافعال على مستوى الحكومات في دول الاتحادالاوروبي وعلى المستوى الشعبي بالنسبة لابناء شعبنا المسيحي ، فبالنسبة لدول الاتحاد الاوروبي فسرت تلك التصريحات على انها   تغير ايجابي في موقف الحكومة العراقية  من أجل حل مشكلة المسيحيين العراقيين في العراق ودول الجوار ، واما على المستوى الشعبي  فقد سيطرت المخاوف على ابناء شعبنا من ان تتنصل الدول الكبرى من مسؤولياتها تجاههم وتركهم تحت رحمة الحكومة العراقية العاجزة عن تقديم الحلول  السليمة للمشكلة ، هذا في الوقت الذي ما زالت الاوضاع التي اجبرتهم على الهجرة قائمة على حالها وخير دليل على ذلك هو استمرار القتل والمضايقات بحق ابناء شعبنا  .. وفي  الوقت  الذي نرى الكثير من المسؤولين في الحكومة العراقية  يفضلون قضاء وقتهم في دول  الجوار وغيرها ناهيك عن  اقامة  عوائل الكثير منهم  خارج العراق ،وبهذا الصدد نود ان نلفت انظار السيد نوري المالكي رئيس الوزراء الى ان مشكلة المسيحيين العراقيين أي الشعب الكلداني السرياني الاشوري لا يمكن حلها على اساس النوايا أو بالتصريحات والوعود التي لا يقبض من ورائها شعبنا الا المزيد من الويلات والمأسي ، واذا كان السيد رئيس الوزراء وحكومته فعلا راغبين في حل مشكلة شعبنا فأن هذا الحل لا يتم بالقفز او التجاوز على حقوق و طموحات ورغبات هذا الشعب وانما حل المشكلة يكمن في  تشريع القوانين والممارسات العملية التي تكفل لشعبنا حقوقه اسوة بالعراقيين ، وعليه فأننا  نطالب رئاسة الجمهورية و الحكومة العراقية ومجلس النواب ولجنة صياغة الدستور والمفوضية المستقلة للانتخابات بما يلي :ـ
اولا: ـ  الاعتراف الكامل في الدستور العراقي وبدون لبس وغموض بشعبنا الكلداني السرياني الاشوري كشعب أصيل في العراق وبدوره الاساسي في البناء الحضاري والثقافي في بلاد وادي الرافدين ومساواته في الحقوق والواجبات مع القوميات العربية والكردية .
ثانيا: ـ  الاعتراف بالحقوق القومية لشعبنا وبما يضمن استمرارية وديمومة هويته القومية والحفاظ على  ثقافته ولغته وتراثه وتجنب كل ما من شأنه  تهميش شعبنا أو تقسيمه قوميا او التعامل معه على اساس ديني وطائفي وكما حصل في قانون انتخاب مجالس المحافظات مؤخرا .
ثالثا : ـ تضمين الدستور نص يضمن لشعبنا  نيل حقوقه القومية من خلال منحه الحكم الذاتي في مناطقه التاريخية وصولا الى تحقيق الاقليم الفدرالي اسوة  بالعرب والاكراد .
رابعا :ـ اعتماد احصاء عام 1957 كاساس لتثبيت هويات القرى والقصبات والاراضي العائدة لشعبنا ومن اجل تطبيق المادة 140 من الدستور .
خامسا: ـ تمثيل شعبنا في مجلس النواب ومجالس المحافظات بموجب النسب الحقيقية لديموغرافية شعبنا في الاحصاء اعلاه وليس بموجب النسب الحالية التي أدت الانقلابات العسكرية والحروب الاهلية والحروب الخارجية وممارسات النظام السابق الى تغيير الخارطة الديموغرافية لشعبنا .
سادسا:ـ اننا نذكركم ببعض التشريعات والقوانين التي صدرت مؤخرا والتي تؤكد عدم انصاف شعبنا فعلى سبيل المثال لا الحصر منح  نسبة96 في المائة من المقاعد للعرب والاكراد والتركمان في كركوك وللمسيحيين 4 في المائة بالاضافة الى تمثيلنا بمقعد او بمقعدين في المحافظات الاخرى .
وختاما فان شعبنا يطالب بانصافه في الدستور من اجل نيل حقوقه القومية ، ودون ذلك فان شعبنا  لا يطالب بأي تمايز او افضلية في مجال الخدمات والحيات اليومية والحقوق الانسانية فهو جزء من الشعب العراقي ومكون اساسي فيه  ، وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير .

بولص دافيد شمعون
رئيس جمعية الصداقة الكلدانية الاشورية
مرسيليا / فرنسا   

21
المادة 24 من قانون مجالس المحافظات ..
وبداية الانقلاب  على الدستور ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فاروق كيوركيس

في المقدمة لا بد ان نؤكد على ان الدستور العراقي وبكل ما يتضمنه من سلبيات ونواقص خصوصا فيما يتعلق بحقوق الشعب الكلداني السرياني الاشوري  والقوميات الاخرى ، أو كونه قاصرا عن تلبية طموحات الشعب العراقي بصورة عامة ، الا انه يبقى دائما الوثيقة الاكثر اهمية التي  تضفي الشرعية القانونية على السلطات في البلاد والوثيقة التي يتم من خلالها اختبار المسيرة الديمقراطية وقانون الحريات وغيرها بحيث لا يجوز في اي حال من الاحوال التجاوز على الدستورأو القفز من فوقه والا فأن ذلك سيعتبر انقلاب غير شرعي على الدستور وعلى البرلمان وعلى الحرية والديمقراطية في البلاد ، وللتأكيد على ذلك  فان المادة الثانية/ اولا/ج تقول .. لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور  ، أما المادة الثالثة عشرة/ثانيا فأنها تنص على انه لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ولا اريد الحديث عن الخطوات القانونية والعملية لتغيير  او تعديل الدستور لانها معروفة للجميع وعلينا التمييز بينها وبين التجاوز على الدستور .
اسوق هذه المقدمة لكي أشير الى سابقة خطيرة  تعرضت لها العملية الديمقراطية في العراق مؤخرا  ، ربما لم ينتبه الى مخاطرها الكثيرون من ابناء شعبنا العراقي  ربما بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق او ربما بسبب ممارسات النظام السابق الذي كان ما يسمى بمجلس قيادة الثورة يصدر ويشرع ويلغي القوانين على هواه ، وهذه السابقة الخطيرة التي انا بصددها هنا هي عملية الانقلاب على المادة 140 من  الدستور والتي ربما ستكون مدخلا  لا للانقلاب على الدستور ومواده فحسب  وانما ستكون بداية الطريق  للآنقلاب على الديمقراطية  ، أما عملية الانقلاب على المادة اعلاه فقد تمت من خلال المادة 24 من قانون انتخاب مجالس المحافظات الذي صدر مؤخرا التي تلغي من الناحية العملية والقانونية المادة آنفة الذكر ، وللتذكير فأن المادة 140  نصت : المادة (140):
اولاً :ـ تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها .   ثانيا:ـالمسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة.
اما المادة 24 من قانون انتخاب مجالس المحافظات فانها تنص : 
المادة 24

أولاً: تؤجل انتخابات مجلس محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لحين إنهاء مهام اللجنة المشكلة في الفقرة رابعاً أدناه على أن تصدر قرارات المجلس خلال مدة التأجيل بالتوافق بين مكونات الرئيسية (عرب – كرد – تركمان) في الأمور المنصوص عليها في المادة (2) من قانون رقم (13) لسنة 2008 والمادة (7) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008.

ثانياً: يتم تقسيم السلطة بين المكونات الرئيسية الثلاث بنسبة 32% لكل مكون من المكونات الرئيسية (عرب - كرد – تركمان) و 4% للمسيحيين. والمقصود بالسلطة هي جميع الدوائر الأمنية والمدنية المرتبطة بوزارة أو غير مرتبطة بوزارة وبما فيها المناصب السيادية الثلاث (رئيس المجلس – المحافظ – نائب المحافظ) ورئاسات لجان المجلس والوظائف العامة بمختلف الدرجات.

ثالثاً: يعهد بالملف الأمني لمحافظة كركوك إلى وحدات عسكرية مستقدمة من جنوب ووسط العراق بدلاً من الوحدات العسكرية العاملة حالياً وخلال فترة عمل اللجنة المشكلة لضمان حريتها ومهنيتها مع التأكيد على خروج القوى الأمنية المرتبطة بالأحزاب السياسية.

رابعاً: تشكيل لجنة تتولى تنفيذ المهام الواردة في (ثانياً) أعلاه و(خامساً) أدناه وتكون نسبة تكوين كل مكون من المكونات الرئيسية أربعة أعضاء، اثنين منهم من أعضاء مجلس النواب لكل مكون، وعضو واحد للمسيحيين وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية عدد الأعضاء. على أن تشترك الحكومة في اللجنة بأعضاء يسميهم رئيس الوزراء ويكون من بينهم ممثلين عن وزارة التجارة والتخطيط والداخلية (الجنسية) وبإشراف ممثلين اثنين عن الأمم المتحدة والجامعة العربية مهمتهم تقديم الدعم والنصح والإرشاد والمراقبة وينتهي تشكيل اللجنة وتباشر مهامها بتاريخ 1/10/2008.

خامساً: مهام اللجنة:

1- وضع آلية تقاسم السلطة الواردة في الفقرة (ثانياً) أعلاه.

2- تحديد التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة والسكانية ضمن محافظة كركوك بعد 9/4/2003.

3- ترفع اللجنة توصياتها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإنشاء وتحديث سجل الناخبين وفق إلى ما توصلت إليه من نتائج.

4- تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك بعد رفع اللجنة كافة التوصيات والنتائج التي توصلت إليها إلى مجلس النواب وبموعد وآلية يتم تحديدهما من قبل المجلس.

سادساً: تتكفل الحكومة الاتحادية بتوفير الغطاء الأمني والنفقات المالية اللازمة لأداء اللجنة مهامها.

سابعاً: عند عرقلة أو عدم تنفيذ تشكيل اللجنة أو تنفيذ مقرراتها أو توصياتها يصار إلى إجراء انتخابات مجلس المحافظة وفق نسبة (10) مقاعد لكل مكون من المكونات الرئيسية و(2) مقعد للأقليات في تاريخ يحدده مجلس النواب في موعد أقصاه 31/12/2008.

ثامناً: تعتبر هذه المادة كلاً لا يتجزأ لغرض التفسير والتنفيذ ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامها.

وبالتأكيد فان السؤال هو ، اين الانقلاب على الدستور ؟
من الملاحظ ان المادة 140 من الدستور واضحة جدا في مضمونها فهي تهدف الى  انجاز عملية التطبيع ثم الاحصاء  ثم تنتهي بالاستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد ارادة مواطنيها ، وقد حدد الدستور سقفا زمنيا  لانجازها  تمثل ب 31 كانون الاول 2007 ، ولكن وكما نعلم فان المادة اعلاه لم تنفذ لا في كركوك ولا في محافظات اخرى، بسبب رغبة اطراف سياسية كثيرة عملت وتعمل من اجل وضع العراقيل امام تطبيقها بغاية تمييعها واسقاطها بالتقادم وذلك خشية ان يكون  تطبيق المادة 140 يصب في صالح قومية دون غيرها أو لصالح هذه الفئة دون تلك  ، لذلك فلو أمعنا النظر ودققنا جيدا في المادة 24 اعلاه لوجدناها بمثابة القرار الذي يلغي المادة 140 ولكن بصورة مبطنة وهذا هو أخطر ما في هذا الموضوع ، لانه ربما سيشكل الخطوة الاولى على طريق ألغاء مواد اخرى قد ترى بعض الطوائف السياسية هنا وهناك ان تلك المواد ليست في صالح طوائفها وكما ذكرنا انها تشبه  الى حد ما المنهج الذي كان يمارسه مجلس قيادة الثورة في النظام السابق ... لان المادة 140 من الدستور هي بمثابةالوريث للمادة 58 من  قانون ادارة الدولة العراقية التي وضعت من اجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق المتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك ، وكذلك لمعالجة التغييرات التي حصلت من جراء تلاعب النظام بالحدود الادارية ، وعليه وعندما نأخذ بعين الاعتبار ممارسات النظام السابق لتغيير الوضع السكاني او تلاعبه بالحدود الادارية ، لرأينا انها من الخطورة والجسامة بحيث لا يمكن تطبيع الاوضاع في الكثير من المناطق دون ازالة آثار تلك الممارسات وأثار التلاعب بالحدود الادارية ( وبالتأكيد ليس فقط في كركوك وانما في نينوى ايضا )  وكذلك ( وهذا يشمل الاخوة الاكراد) بالنسبة للكثير من المناطق والقرى الاشورية الكلدانية في دهوك ولست متأكد بالنسبة لاربيل ، وبالتأكيد فأن التاريخ  الذي يمكن ان نتخذه كحد فاصل لازالة اثار تلك الممارسات والتلاعبات هو بالتأكيد كل ما جرى قبل 9/4/2003 تاريخ سقوط النظام،
لكننا بالتأكيد سنرى الانعطاف او الانقلاب الكبير الذي حصل عند تشريع قانون انتخاب مجالس المحافطات وذلك من خلال الفقرة 2 / خامسا  من المادة 24 التي نصت على :  (( تحديد التجاوزات على الاملاك العامة والخاصة والسكانية ضمن محافظة كركوك بعد 9/4/2003)) .
بالتأكيد فأننا جميعا نؤيد ونقبل ونحترم عملية رفع التجاوزات على الاملاك العامة والخاصة وغيرها ولكن بشرط ان لا يكون هناك تناقض كلي كالذي نلاحظه بين المادة 140 الدستورية والمادة 24 موضوعة البحث بخصوص قبل او بعد 9/4/2003 ذلك اننا نرى ان ازالة أثار ما حصل قبل 9/4/2003 يفترض ان تكون له الاولوية بالنسبة لكركوك ونينوى بسبب اختلاف المكونات العراقية قوميا خصوصا ان الكثير مما حصل بعد التاريخ اعلاه كان بسبب او لغرض استرجاع ما تم فقدانه بسبب ممارسات النظام السابق  ( كأجتهادات شخصية )، لان التغيرات التي حصلت في الخارطة السكانية في المناطق ذات المكون القومي الواحد خلال فترة النظام السابق لم تكن بهذا القدر الملحوظ او لم تخلق مثل هذه الحساسية او مثل هذه العقد والمشكلات ، ولكننا نشدد فعلا على ازالة التجاوزات على الاملاك العامة والخاصة والسكانية التي حصلت بعد سقوط النظام أي بعد 9/4/2003  ، وبمجرد ذكر بعض من هذه التجاوزات على سبيل المثال لا الحصر كقيام بعض الاحزاب والمنظمات باتخاذ بعض مقرات منظمات حزب البعث او مقرات الجيش الشعبي كمقرات لاحزابها  فاننا من هنا نستطيع التمييز بين مثل هذه التجاوزات وبين ممارسات النظام في التطهير العرقي وتغيير الخارطة السكانية ، اما ما تعرض له السكان من ابناء الشعب العراقي من المسيحيين والشيعة والسنة وغيرهم لعمليات الهجرة والتهجير بسبب العمليات الارهابية او بسبب الصراع الطائفي وغياب سلطة القانون  فنحن متأكدون من ان ذلك لا يستوجب ذكره في الدستور او قانون الانتخابات ، لانه بمجرد  فرض القانون والنظام سوف تستقر الامور وتعود الى حالتها الطبيعية ، وبالتأكيد فان ذلك لا يمنع قانون الانتخابات من ان يشير الى ضرورة الاستقرار  لكي تسير الانتخابات بصورة ناجحة .
النقطة الاخرى التي نود اثارتها هنا والتي لا تتطابق مع التوجهات الديمقراطية ومع جوهر الدستور هو ما جاء في الفقرة ثانيا من المادة 24 والتي تنص على تقسيم السلطة بين المكونات الرئيسية الثلاث ( عرب  ـ اكراد ـ تركمان) وبنسبة 32 بالمائة لكل مكون وللمسيحيين 4 بالمائة ، وفي الحقيقة فان هذه الفقرة وعلى الرغم من عدم انصافها للمسيحيين لكونهم مكون اساسي ايضا فانها تكريس للطائفية ومدخلا لتقسيم العراق طائفيا وكما حذر الحزب الوطني الاشوري في بيانه الاخير، ذلك ان  تنصل السلطة التنفيذية وعجزها عن اتمام المهام المناطة بها ونقصد المادة 140 وانتهاء الفترة المحددة لتنفيذها ، انما يقود الى تفسيرين ، فاما عدم الايمان بالدستور والعملية الديمقراطية والحنين الى الذهنية والعقلية الطائفية في الحكم ، او انها بمثابة فعل محسوب يراد به اختبار رد فعل الاكراد وقوتهم من ناحية واختبار رد فعل الشارع العراقي من مثل هذا التجاوز على الدستور من ناحية ثانية .
أما النقطة الاخيرة التي تؤكد صحة طروحاتنا فهي ما جاء في الفقرة ثالثا من المادة 24 التي جاء فيها بالنص : (( يعهد بالملف الامني لمحافظة كركوك الى وحدات عسكرية مستقدمة من جنوب ووسط العراق  بدلا من الوحدات العسكرية العاملة حاليا وخلال فترة عمل اللجنة المشكلة لضمان حريتها ومهنيتها مع التأكيد على خروج القوى الامنية المرتبطة بالاحزاب السياسية )) .
ان هذه النقطة وبصريح العبارة تقول للاكراد اخرجوا من كركوك ..  ذلك اننا نعلم ان النظام السابق قد مارس حملة تطهير ضخمة  ضد الاكراد والتي نعتقد ان أمين سر فرع الشمال لحزب البعث ومقره في كركوك كان له من الصلاحيات ما  يوازي صلاحيات صدام نفسه عندما كان الامر يتعلق بتطهير كركوك من الاكراد واحلال العرب محلهم وبما يؤدي الى تغيير الخارطة السكانية ، وعليه فانه وبمجرد سقوط النظام نجد ان الاكراد وبصورة تلقائية  او بموجب قرار سياسي قد زحفو او دخلوا    الى كركوك كتعبير منهم او كرد فعل او بمثابة عودتهم الى اراضيهم وقراهم وبيتهم وبضمنها طبعا قواتهم البيشمركة ( ونعتقد وبسبب انعدام الثقة بين المكونات العراقية وبسبب ممارسات النظام السابق ، نعتقد ان الاكراد اقول نعتقد قد تجازوا على املاك ربما عامة او خاصة او اتوا بسكان اكراد لغايات تفاوضية مستقبلا )  ونعتقد ان هذا الفعل كان بمثابة الضمانة التي تعيد للاكراد ما فقدوه طيلة سنوات حكم النظام السابق والتي تتمثل في تطبيق المادة 140 .
وكما  تلاحظون فان المقصود بالقوى الامنية المرتبطة بالاحزاب هي قوات البيشمركة
والغريب هو انه يصار الى استقدام قوات من وسط وجنوب العراق لتحل محلها ، حيث كان من المفروض صياغة عبارة تقول ... يعهد بالملف الامني لمحافظة كركوك الى قوات الامن والشرطة في المحافظة .. لعدم اثارة الحساسية بين الاطراف .
وختاما فاننا نرى ان المادة 24 قد عقدت الامور كثيرا لانها  تطالب الاكراد فقط برفع التجاوزات بعد  9/4/2003 في وقت يتوجب فيه رفع التجاوزات وازالة اثار ممارسات النظام السابق قبل 9/4/2003 وعند ذاك نعتقد ان المادة 24 ستكون سهلة التطبيق، لانه في تقديرنا وعلى افتراض ان اللجنة في المادة 24 لم تستطع انجاز مهامها (وهذه الحقيقة ليست غائبة على مشرعيها ) فلذلك تداركوا الامر بالفقرة سابعا من المادة 24 التي تنص : (( عند عرقلة او عدم تنفيد تشكيل اللجنة او تنفيذ مقرراتها او توصياتها  يصار الى اجراء انتخابات مجلس المحافظة وفق نسبة 10 مقاعد لكل من المكونات الرئيسية و 2 مقعد للاقليات في تاريخ يحدده مجلس النواب في موعد اقصاه 31/12/2008 )) ... وكما تلاحظون انها عودة مرة اخرى للتقسم الطائفي ، وبالتأكيد  فان بعض المكونات التي تخشى من تطبيع الاوضاع من خلال تطبيق المادة 140  ستكون بلا شك مستفيدة من المادة 24 ،  وبالتاكيد سيدرك كل عاقل مدى مساهمة هذه المكونات في عرقلة عمل اللجنة المشار اليها اعلاه لكي يصار بالتالي الى التقسيم الطائفي في الانتخابات التي نرى ان ذلك سيفقد الانتخابات معناها ان لم نقل ان الديمقراطية ستفقد معناها  ، وباختصار شديد
نقول انه لا بد من تطبيق المادة 140 اولا وبعدها رفع التجاوزات اللاحقة والتطبيع والاحصاء والاستفتاء من اجل احترام الدستور وارادة الشعب مع ادراكنا ان هذه الارادة ما زالت منقوصة  لاننا في بداية الطريق الى الديمقراطية والحرية والا فان ذلك سيعتبر انقلابا على الدستور وعلى ارادة الشعب علينا مقاومته ورفضه لكي لا يفتح الطريق الى انقلابات قادمة لا سامح الله .

فاروق كيوركيس
Gorguis_farouk@hotmail.com

                                                                                           

22
    اعادة نشر موضوع .. انتخابات كركوك ، والامتحان الصعب للهوية العراقية
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قبل شهرين تقريبا  ومن خلال المقال اعلاه كنا قد قد رغبنا بالفات نظر القوى و الاطراف السياسية العراقية الى ان كركوك وانتخاباتها ومجلس محافظتها ستكون الاختبار الحقيقي للولاء للهوية العراقية التي  ما زالت غائبة من اجندة الكثير من الاطراف السياسية ، ولقد تابع الجميع  الازمة السياسية التي حلت بالعراق على اثر صدور قانون انتخاب مجالس المحافظات لتضيف الى ازماته التي لا تعد ولا تحصى ازمة اخرى قد تاتي بنتائج لا تحمد عقباها ، وعليه قمت باعادة نشر الموضوع للتذكير و عسى ان تنفع الذكرى .
ولا يفوتني هنا ان الفت نظر القراء الى الاحباط الذي اصابني وانا ارى الكثير من ابناء شعبنا قد غرقوا في التفاصيل ونسوا الجوهر بحيث هللوا لمنحنا بضعة مقاعد ولكن لم ينتبهوا الى كونها منحت لنا على اساس اقلية دينية وليس على اساس قومي وشعب اصيل ، وطبعا من ضمنهم اعضاءشعبنا في البرلمان الاخوين كنا وافرام .
مع الاعتذار لتكرار النشر .

أنتخابات كركوك ..  والامتحان الصعب للهوية العراقية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فاروق كيوركيس  ـ فرنسا

ليس خافيا على احد الدور الذي لعبه النظام السابق خلال أكثر من ثلاث عقود من فترة حكمه في القضاء على مقومات التربية الوطنية الحقيقية التي يصبح فيها الولاء  للوطن فوق كل اعتبار ،وعمل على ترسيخ مفاهيم وسلوكيات تركزت على تمجيد العروبة في العراق ومحاولات الغاء القوميات الاخرى كلما كان ذلك ممكنا ، وما تبعها من ولاء للقائد الاوحد والملهم والضرورة ، وكيف تم صرف الملايين لشراء الذمم والتجسس ،  و ابرز واخطر مصيبة حلت بالعراقيين كانت مسألة انعدام الثقة ،بسبب سياسة النظام التي اتبعها من اجل زرع الفتنة والشقاق بين  جميع اطياف الشعب العراقي القومية والمذهبية  ....
وعندما سقط هذا النظام ، استبشرنا خيرا من ان العراق سيولد من جديد وسيتم بناء انسان عراقي جديد يكون ولاءه للعراق فوق كل اعتبار كما ذكرنا اعلاه، وكان أملنا كبيرا بعد كل ما عاناه العراقيين من ظلم واضطهاد بأن تصبح عملية بناء العراق والانسان العراقي الجديد من أولى أولويات النظام الجديد في العراق ، وعلى الرغم من ان هذه العملية ليست بالسهلة وتحتاج الى زمن طويل ، الا اننا كنا نأمل وعلى الاقل ان تكون سلوكيات وممارسات القائمين على ادارة العراق الجديد بالشكل الذي يساهم في ترسيخ اعادة الثقة والخطوة الاولى في عملية بناء الانسان ، ولكن مع الاسف الشديد وجدنا  ان الهوية العراقية والولاء للوطن قد اصبحت في مهب الريح بعد ان اصبح الولاء القومي والمذهبي  هو السائد ، فلجأت فصائلنا وكتلنا السياسية في الحكم ومع سبق الاصرار   الى الاستعانة  بميليشيات طائفية واتخذت من المحاصصة الطائفية سبيلا للحكم  وبدلا من الحوار حل الاتهام والتخوين ليتوج بصراع طائفي او حرب اهلية غير معلنة ، وحتى التحالفات لم تكن مبنية على اسس سليمة بقدر كونها مبنية على اسس مرحلية بقصد المصالح حيث يعلم كل طرف انه سيتم التربص به  او على الاقل اقصائه عندما تسنح الفرصة لذلك ،وهكذا اصبح انعدام الثقة بين الفرقاء السياسيين هو عنوان المشهد السياسي الحالي .
وبطبيعة الحال فأن جميع الاطراف السياسية تؤكد في وسائل اعلامها وفي تصريحات مسؤوليها على وحدة العراق والولاء للعراق وعلى كوننا شعب عراقي واحد وغيرها ، ولذلك فأن الشعب العراقي سيطالب الاطراف السياسية بأن تبرهن على ذلك وتؤكده
عمليا من خلال الامتحان القادم ونقصد انتخابات كركوك المقبلة ...
فمحافظة كركوك وضواحيها الغنية بالنفط ، يتعايش فيها العرب والاكراد والتركمان والكلدان الاشوريون ، ويمكن فيما لو توفرت النوايا الصادقة في الولاء للهوية العراقية ان تصبح كركوك رمزا للعراق الموحد ورمزا للتعايش وكما يدعي الفرقاء السياسيون ، وباستثناء شعبنا الكلداني الاشوري فاننا  نرى ان الاطراف او القوميات الاخرى مطالبة باثبات مصداقيتها في نظرتها وتعاملها مع القوميات الاخرى الذي نتمنى ان يكون على اساس عراقي صرف ، فلو تابعنا قضية كركوك من ناحية المادة 140 ومن ناحية الانتخابات  وتابعنا تصريحات ومواقف اصحاب العلاقة لوجدنا ان كركوك هي اصعب امتحان للهوية العراقية .. فالاكراد يعتبرون ان كركوك جزء من كردستان وانها ستكون عاصمة لها ، والتركمان لا يعترفون بذلك ويعتبرون كركوك تركمانية ويجب ان تكون ضمن أي ادارة ذاتية او حكم ذاتي لهم مستقبلا اضافة الى اعتمادهم على تركيا في ذلك ان لم نقل ان تركيا تتدخل في قضية كركوك ، اذ غالبا ما يبدي الاتراك مخاوفهم من ان ضم كركوك الى اقليم كردستان ربما سيؤدي الى اقامة دولة كردية وهذا سيحرج تركيا بسبب مطالب حزب العمال الكردستاني ، والعرب يعترضون بقوة على المطالب الكردية  والتركمانية ولو انهم يعتبرون ان الدعوة الكردية اخطر بسبب امكانيتهم الكبيرة الان وفي نفس الوقت فان غالبية العرب تريد لكركوك ان تكون عربية ، وبدلا من  البحث عن الحلول السليمة لتطبيع الحياة في المحافظة والنهوض بواقعها ، نجد ان جميع الاطراف غير مهتمة بالنهوض الاقتصادي والتطور العام لكركوك بقدر اهتمامها بالتسابق نحو تقوية المراكز والمواقع  من أجل المكاسب الفئوية لهذا الطرف او ذاك في المستقبل، وامام هذا كله يبقى شعبنا الكلداني الاشوري خارج عملية صراع الاقوياء نحو المراكز ونحو صبغ كركوك بصبغة قومية تقفز فوق الهوية العراقية، واننا لنشعر بالحزن  والاسى ونحن نرى اليوم ان شعبنا في كركوك  قد اصبح اقل من اقلية في وقت كان يشكل نسبة كبيرة من سكانها ، وها هو ينتظر ان يمن الاخرون عليه بمقعد او مقعدين ، ( هناك اقتراح على النسب التالية .. 32 في المئة لكل من الاكراد والتركمان والعرب ، يعني 96 بالمئة وتبقى 4 بالمئة لشعبنا .. هل هذا تقسيم عادل ؟) ونحن في تقديرنا نرى ان الخطورة في معالجة مسألة كركوك تكمن في عدم الاستفادة من تجربة او ممارسات النظام السابق الذي حاول اضفاء الصبغة العربية على كركوك على حساب الهوية العراقية ، وما رافق ذلك من تهجير واقصاء واضطهاد للشعب العراقي بصورةعامة .
ان اثارتنا لموضوع كركوك انما هو بقصد التذكير بان لا نتبع سياسات وممارسات سابقة لم تأتي على الشعب العراقي الا بالويلات والحروب والصراعات والاقتتال الداخلي، ومن جانب اخر فاننانعتقد ان كركوك ستكون الامتحان الصعب امام جميع الفرقاء  بين أختيار الصراع سبيلا للوصول الى الغايات والاهداف وبين أختيار مبدأ
 تعزيز الثقة والولاء للهوية العراقية التي لا يمكن بأي حال من الاحوال القفز من فوقها في سعي الجميع لنيل حقوقهم القومية والانسانية في وطنهم العراقي .
Gorguis_farouk@hotmail.com

 

23
  ليكن ما للاقليم للآقليم ، وما للمركز للمركز،
 ولنا الحكم الذاتي في الاقليم والمركز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فاروق كيوركيس

بعد سقوط النظام الدكتاتوري ، كان شعبنا الكلداني السرياني الاشوري يطمح لنيل حقوقه القومية المشروعة على ارض ابائه واجداده في عراق موحد فيدرالي تحت خيمة الحرية والديمقراطية وعلى الاقل بحسب مقررات اجتماعات ومؤتمرات المعارضة العراقية التي وعدت بضمان الحقوق القومية لكافة مكونات الشعب العراقي
الا ان شعبنا اصيب بخيبة أمل كبيرة بسبب تهميشه في الدستور  وفي مجمل العملية السياسية وتنصل الحكومة والبرلمان ولجان صياغة الدستور من مسؤلياتها تجاه هذا الشعب العريق الذي يعتبر من اقدم الشعوب العراقية ، وذلك هو صرحه الحضاري يشهد على تاريخه العريق الضارب في عمق بلاد النهرين ( بيت نهرين) .
ولا اريد الدخول في تفاصيل ما تعرضنا له من عمليات ارهابية طالت الكنائس ورموزنا الدينية وابناء شعبنا الابرياء وعمليات  الهجرة والتهجير لانها معلومة للجميع ، ولكني فقط اريد التوكيد على ان الذهنية القديمة  التي لا تؤمن  بالتعايش ولا تؤمن بقبول  الاخر بسبب القومية  او الديانة ما زالت تفرض نفسها  على الساحة العراقية، وهذه الذهنية او العقلية هي التي جرت العراق الى الصراع الطائفي الذي دفع ثمنه العراقيون الابرياء .
ان هذه مجرد مقدمة قصيرة لموضوع حقوقنا القومية التي نطمح اليها ، وبالتأكيد  فأن نيل حقوقنا القومية هي الضمانة الوحيدة لديمومة واستمرارية هويتنا القومية وبدونها فأن مصيرنا هو الانصهار في الشعوب الاخرى وهذا يعتبر  قانون طبيعي ، وبلا شك فأن أدنى سقف لهذه الحقوق هو الحكم الذاتي ،اما الحديث عن الحكم المحلي والادارة المحلية فأنه لا يتجاوز كونه تراجع عن الحق القومي وبأمكان شعبنا التمتع بمثل هذه الحقوق في أي بلد من العالم ينعم بالحرية والديمقراطية .
وبغية تسليط الضوء على هذا الموضوع من مختلف الجوانب  فأنه يتوجب الاشارة الى بعض النقاط واهمها :
اولا ــ الارتباط الاداري : مما لا شك فيه ان شعبنا قد توزع على عدة بلدان هي العراق وتركيا وايران وسوريا، وتكاد تكون معاناته واحدة في هذه البلدان، وشعبنا في العراق كلنا نعلم ان ثقله الرئيسي كان في ولاية الموصل والتي تم فصلها من تركيا والحاقها بالعراق من اجل اسكان الاشوريين فيها كاحد الاهداف المعلنة للحلفاء بعد الحرب الكونية الاولىوالكل يتذكر القضية القومية الاشورية في المحافل الدولية وعصبة الامم لغاية عام 1933  مذبحة سميل، وفي عام 1970 تم اعلان الحكم الذاتي للاخوة الاكراد وتم فصل قضاء دهوك الذي كان وما يزال يحوي المئات من القرى العائدة لشعبنا عن لواء الموصل وتم استحداث محافظة دهوك ،وحسب اعتقادي ان شعبنا لم يهتم لموضوع ارتباطه بمنطقة الحكم الذاتي وبقاء قرى وقصبات شعبنا في نينوى اضافة الى سكنة بغداد وكركوك والموصل والبصرة والحبانية  ضمن ادارة المركز ، وفي عام 1991 بعد تحرير الكويت واعتماد خط العرض 36 كحد فاصل بين المركز ومنطقة الاكراد ، اصبحت بعض المناطق التي كانت تابعة لمنطقة الحكم الذتي ضمن سيطرة المركز ، وبالعكس فأن بعض المناطق التي كانت تابعة للمركز اصبحت ضمن السيطرة الكردية.
ثانيا ــ العلاقة مع الشعب الكردي : ليس خافيا على احد من ان التاريخ الحديث يؤكد على ان معظم مناطقنا التاريخية تقع في شمال العراق( بالاضافة الى ما يسمى سهل نينوى) ، ومنذ عقود طويلة وجد أبناء شعبنا الذين عملوا في السياسة والنضال القومي او الذين تعرضوا لملاحقة الاجهزة الامنية لمختلف الانظمة وخاصة اعضاء وانصار الحزب الشيوعي  وجدوا في شمال العراق الملاذ الامن الذي يحميهم لثقتهم بالمنطقة ولتواجد الاخوة الاكراد فيها الذين كانوا في اغلب الاحيان في عداء مع الحكومات المركزية بسبب عدم تلبية مطالبهم في الحكم الذاتي ، بعبارة اخرى لم نجد احد من ابناء شعبنا يلجأ الى الاهوار او الى الصحراء في جنوب وغرب العراق، واثناء الحكم الدكتاتوري للنظام السابق ازداد عدد الهاربين من ابناء شعبنا سواء من السياسيين او من الهاربين من الخدمة العسكرية بسبب الحرب مع ايران ، وتم تأسيس بعض الاحزاب القومية في الشمال، واشترك ابناء شعبنا مع الشعب الكردي في ثورته وكذلك في انتفاضة عام 1991 وترسخت العلاقة بين الحركة الاشورية والكردية و تحالفت او شاركت الحركة الديمقراطية الاشورية في الجبهة الكردية  وكان من نتائجها ظهور الحركةعلى الساحة بصورة علنية مع احزاب اخرى مثل بيت نهرين والوطني الاشوري وغيرها بعد عام 1991 وكان للحركة الثقل الاساس في ذلك الظهور والعمل السياسي العلني وقد تحققت  لشعبنا ومسيرته النضالية الكثير من الانجازات والمكاسب من جراء العمل والتحالف مع الحركة الكردية ولغاية سقوط النظام .
وعند سقوط النظام لم يكن عدد ابناء شعبنا يتجاوز العشرين الفا في منطقة الحكم الذاتي للاكراد ، الا ان العمليات الارهابية التي استهدفت الكنائس وابناء شعبنا الابرياء في مدن بغداد والبصرة والموصل وكركوك دفعت اعدادا كبيرة منهم الى العودة الى قراهم ومناطقهم في شمال العراق وخصوصا ان ذلك تزامن مع حملة اعمار القرى باشراف سركيس أغاجان ، ووجد شعبنا هناك الامان والاستقرار .
ثالثا ــ العلاقة مع القوى العربية: ان شعبنا شعب مسالم ولذلك فان علاقته مع جيرانه من العرب والاكراد والتركمان كانت دائما ولحد الان جيدة ، الا ان ما حصل بعد سقوط النظام هو ظهور احزاب شيعية وسنية دينية متطرفة سيطرت على السلطة بفضل انتخابات ادت الى نتائج طائفية ثم محاصصة طائفية وصراع طائفي وميليشيات طائفية ثم أرهاب وقتل على الهوية ليتسع وليشمل شعبنا بسبب هويته القومية والمسيحية ، واضافة الى ذلك فان هذه الاحزاب الدينية من عناوينها وارتباطاتها نكتشف انها تسعى لاقامة جمورية اسلامية على غرار ايران او نظام ولاية الفقيه ، وهكذا وعلى الرغم من ادعائها بالديمقراطية الا ان سلوكها يبرهن ما ذهبنا اليه ، وعليه تبقى هذه الاحزاب موضع  شك وارتياب برغم ان بعض قوانا السياسية تتحالف معها  من اجل اهداف غير واضحة .
رابعاــ المادة 140 : تنص المادة 140 على تنفيذ ما جاء في المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية، واعتقد انها بخصوص ازالة اثار التغيرات الديموغرافية التى حصلت جراء سياسات النظام السابق وبسبب الحروب والظروف الاستثنائية التي مرت بالعراق ، وعلى اية حال فان المادة تؤكد على .. التطبيع ثم الاحصاء وتنتهي بالاستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد ارادة مواطنيها عليها ،وكانت مسألة طبيعية ان تسعى الاطراف السياسية في العراق  الى مثل هذه المادة لحل بعض المسائل العالقة التي تسبب النظام السابق في خلقها من خلال محاولاته لاجراء تغييرات ديموغرافية هنا وهناك بهدف اضعاف تطلعات القوميات الغير عربية ، الا ان   الغريب في الموضوع هو ربط حقنا في الحكم الذاتي بالمادة 140
وبعبارة أخرى فأن ذلك يعني انه  عند التطبيع والاستفتاء نوافق على ربط سهل نينوى باقليم كردستان مقابل منحنا الحكم الذاتي في الاقليم ، ولقد وجد اغلب ابناء شعبنا وقوانا السياسية ان الفكرة جيدة والفرصة سانحة  وذلك بسبب عدم  انصافنا في الدستور العراقي وبسبب سعينا وتفانينا وبأي ثمن  من اجل تثبيت حقنا القومي دستوريا وبمساعدة الاكراد او بمبادرة منهم وبما يعود بالفائدة للاقليم بهدف توسيعه ويعود بالفائدة الاكبر لنا في الحكم الذاتي .
ولو تابعنا آليات تطبيق المادة 140 من قبل الاطراف السياسية لادركنا حجم العقبات التي تعتري تنفيذها، وعلى سبيل المثال كان مقررا ان لا يتجاوز تاريخ تطبيق المادة 31 كانون الاول 2007 ولكن ذلك لم يتحقق ، وها هو السيد ديمستورا ممثل الامم المتحدة يقوم بمحاولات لحل الخلافات ، وهناك احتمال ان  تستغرق عملية تنفيذ المادة 140 فترة زمنية طويلة ، ومن ناحية اخرى فان المادة من المحتمل ان يتم حلها من خلال بعض المساومات التوفيقية بغض النظر عن تقسيم شعبنا ودون الاخذ بنظر الاعتبار مسألة التواصل والترابط بين مناطق تواجد شعبنا التاريخية ، لان السيد ديمستورا لم يوفد من اجل تطبيق الحكم الذاتي لنا وانما هو موفد من اجل الوصول الىأية حلول توفيقية ترضي الاطراف الكبيرة حتى وان كانت على حساب تقسيم شعبنا خصوصا وان حكومة أقليم كردستان لم تعلن قبل جولة ديمستورا من كون المناطق الفلانية غير قابلة للمساومة لانها تخص منطقة الحكم الذاتي المزمع منحه للشعب الكلداني السرياني الاشوري، وعلى الاقل لوضع السيد ديمستورا بالصورة التي تجعله يأخذ بنظر الاعتبارمصالح وطموحات شعبنا .
خامسا ــ المادة 125 : من الملاحظ ان المادة 125 جاءت في الفصل الرابع وتحت عنوان ( الادارات المحلية ) وتنص على ان يضمن  الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للكلدان والاشوريين وينظم بقانون ، ويمكن بهذا الصدد ان نشير الى المادة 4 من الدستور ( اولا) التي تنص على ضمان التعليم باللغة السريانية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفي نفس المادة ( رابعا) التي تنص على ان اللغة السريانية لغة رسمية في الوحدات الادارية التي  يشكلون فيها كثافة سكانية . وعلى هذا الاساس نرى ان دستورالعراق  لا يضمن لنا حقوقنا القومية بشكله الحالي ، ناهيك عن كون  الحقوق الادارية غير واضحة المعالم خصوصا وانها
مقرونة بعبارة انها ستنظم بقانون ، وحسب خبرتنا فان القوميات الصغيرة غالبا ما يصيبها الغبن والاجحاف عند تشريع او تنظيم مثل هذه القوانين خصوصا وان هناك تهميش مقصود  في اعتبارنا شعب اصيل في العراق او مساو للعرب والاكراد ، ونؤكد مرة اخرى على احتمال ان يستغرق التشريع والتنفيد سنوات طويلة وكذلك نؤكد على كون  الادارة المحلية لا تضمن استمرارية هوية قوميتنا .
سادسا ــ دستور الاقليم : ان المادة 4 قد اعترفت بالاشوريين والكلدان كأقليات كما تم الاقرار بحقوق هذه الاقليات، وفي المادة 7 ( رابعا) تم اعتبار اللغة السريانية لغة ثقافة وتعليم للناطقين بالسريانية  ، اما المادة 26 (ثانيا) فقد نصت على التمثيل العادل للاقليات القومية في المجلس الوطني للاقيم ، وهكذا بالنسبة للمادة49 التي تؤكد على مراعاة تمثيل الاقليات القومية في تشكيل مجلس وزراء الاقليم ، واشارت المادتين 62 و64 الى  ان التقسيمات الادارية واستحداث المحافظات وفك ارتباط النواحي هو من صلاحيات الاقليم ، وتم ضمان حق تمثيل الاقليات في المجالس البلدية في المادة 66 (ثانيا) ، وهكذا فأن الغرض من ذكر هذه المواد من الدستور هو من اجل  توضيح التشريعات التي يمكن ان تستغل في حالة حصولنا على الحكم الذاتي.
سابعا ــ حكومة الاقليم والتمهيد للحكم الذاتي : ان المفهوم الشائع والسائد في اوساط شعبنا منذ ما يقارب السنتين هو ، نية  الاخوة الاكراد بضم سهل نينوى الى اقليم كردستان  مقابل حكم ذاتي لشعبنا في الاقليم ، وبالتأكيد ان ضم السهل الى الاقليم لن يتم الا باستفتاء شعبنا هناك لصالح الضم، وهكذا نرى ان حكومة الاقليم بدأت بتهيئة كل ما من شأنه ان يصب في ذلك الاتجاه وكان اهمها اختيار الاخ سركيس أغاجان لهذا الغرض حيث عين وزيرا للمالية وتم تشكيل لجنة مسيحية وجرى تخصيص مبالغ ضخمة لاعمار قرانا و قصباتنا وكنائسنا التي تم هدمها وحرقها وتهجير سكانها في ظل العهود السابقة وانسحب ذلك على الاقضية والنواحي في سهل نينوى، ورافق ذلك حملة دعائية كبيرة استوجبت تأسيس فضائية عشتار وبعدها المجلس الشعبي وغيرها ، وحصل الكثير من رجال الدين والشخصيات في الوطن والمهجر على مبالغ مالية وخصصت لهم اراضي ومساكن وصرفت الكثير من الاموال على الاغراض الدعائية كالمطربين والحفلات وغير ذلك وبما يصب في هدف ان يكون الاستفتاء لصالح الضم الى الاقليم ، ونظرا لعدم وجود دراسة متكاملة لهذا الاعمار وعدم وضعها بيد الاختصاصيين ، وعدم استشارة الاحزاب السياسية فانه قد جرى هدر كبير في تلك الاموال ناهيك عن افتقار عملية الاعمار لمشاريع البنى التحتية ، كالاستثمار في مشاريع لتشغيل الايدي العاملة وبناء المستشفيات والمدارس وغيرها من الخدمات التي تربط ابناء المنطقة بقراهم واراضيهم .
وعلى الرغم من ان اعمار القرى يعتبر انجاز تاريخي كبير بعد كل عمليات الهدم والحرق للقرى والتهجير القسري الذي لازم مسيرة شعبنا خلال العقود الماضية  ، وعلى الرغم من ان الاعمار حظي بتأييد ومباركة معظم ابناء شعبنا مع التأييد المطلق للاخ سركيس اغاجان ، الا ان ذلك لم يمنع  ابناء شعبنا من ابداء بعض الملاحظات حول الطريقة التي تم اتباعها في عملية الاعمار وتهيئة مستلزمات مشروع الحكم الذاتي المقترح ، ومن هذه الملاحظات :
1 ــ ان حكومة الاقليم باختيارها للاخ سركيس أغاجان وهو عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني ، انما كان الغرض منها سحب البساط من تحت اقدام الاحزاب القومية الاشورية والكلدانية وتهميشها وتحجيم دورها والتمهيد لاضفاء صبغة دينية لموضوع حقوقنا وبالتالي يصبح شعبنا شعب( كردستاني مسيحي ) .
2 ــ  الملاحظة الثانية هي انه كان ممكن حصر عملية التمويل بوزير المالية الاخ سركيس أغاجان الا انه كان يفترض اشراك الاحزاب السياسية في عمليات تشكيل اللجان وعمليات وضع الخطط لعملية الاعمار وبما يخدم المسيرة القومية لشعبنا .
3 ــ الملاحظة الثالثة  هي انه لو كان الاعمار قد انيط بوزارة الاعمار او التعمير لكان ذلك أمرا طبيعيا ولكن حصر ذلك بشخصية السيد اغاجان وما تلاه من عملية تشكيل المجلس الشعبي جرى تفسيره على اساس انه  من اجل خلق بدائل للفصائل السياسية القومية ، وهذا الفريق من أبناء شعبنا الذي يبدي هذه الملاحظات يشير الى تجنب السيد أغاجان والمجلس الشعبي وفضائية عشتار التطرق و الخوض في كل ما يتعلق بالاحزاب السياسية الاشورية الكلدانية واخبارها ونشاطاتها ومواقفها وغير ذلك.
4 ــ  عدم اطلاع شعبنا على مصادر تمويل مشاريع الاعمار وعلى الميزانية المخصصة وكذلك تفاصيل الاعمار.
5 ــ الملاحظة الاخرى هو ان الحديث يتم عن مميزات ومحاسن الحكم الذاتي لشعبنا ولكن من دون ان يتم الحديث مطلقا عن آليات وخطوات مشروع الحكم الذاتي.
أما التبرير الغير رسمي على هذه الملاحظات .. فانه كان يعزى الى الانقسام الحاصل في  شعبنا سياسيا وكنسيا  وصعوبة اختيار جهة معينة لتولي عملية الاعمار ، وان  احد شروط الاعمار هو ان تقوم به جهة رسمية مثل حكومة الاقليم ،أما المبرر الاخر فهو خشية حكومة الاقليم من ان تقوم أحزابنا برفض مبدأ الحاق سهل نينوى بالاقليم مقابل الحكم الذاتي ، وعليه لجأت حكومة الاقليم الى هذا الاسلوب من اجل اظهار حسن نواياها تجاه شعبنا من خلال اعمار القرى بتكليف عناصر مسيحية في الحزب الديمقراطي الكردستاني وبما يؤدي في النهاية الى اقتناع هذه الاحزاب بمشروع الاقليم ، ومن المبررات الاخرى هو ان غالبية ابناء شعبنا في سهل نينوى هم اقرب  الى العقيدة الدينية أي الكنيسة من العقيدة القومية وهم غير متحمسين للمنطلقات القومية وعلى هذا الاساس تم الترويج لحملة اغاجان على انها ذات طابع مسيحي ، في وقت كانت تعتقد القيادة الكردية لو ان هذه المهمة لو كانت مناطة بالاحزاب القومية لشعبنا فانها ما كانت ستلقى هذا التأييد .
ثامنا ــ  شعبنا بين التأييد والمعارضة : يجب ان نعترف بكون شعبنا منقسم بين مؤيد ومعارض من مسألة حقوق شعبنا ، فهناك من يؤيد الحاق سهل نينوى بالاقليم مقابل الحكم الذاتي ، وهناك من يؤيد فكرة الادارة المحلية المنصوص عليها في المادة 125 من الدستور ،وكان يفترض ان يجلس الطرفان على مائدة واحدة للحوار والخروج  بصيغة موحدة واتفاق مشترك على ما هو اصلح لشعبنا ، الا ان الواقع هو عكس ذلك، بسبب عمق الخلافات بين الطرفين  وما يرافقها من اصطفافات خلف هذا الفريق وذاك،ورافق ذلك حملات تشكيك واتهام من كل طرف ضد الطرف الاخر وصل الى درجة التخوين وبيع قضية الامة وغيرها ، ومن هذه الاتهامات على سبيل المثال لا الحصر ، هي ان مؤيدي الحكم الذاتي ينفذون اجندة كردية من اجل توسيع حدود الاقليم ، وانهم يريدون حشر شعبنا بين مطرقة الاكراد وسندان المركز ، وانهم لا يفكرون بمستقبل شعبنا فيما لو انفصل الاقليم الكردي عن العراق والخ.. بينما كانت اتهامات الطرف المقابل ان معارضي الحكم الذاتي ينفذون أجندة عروبية سنية او حتى شيعية من اجل افشال مشروع الاكراد في اقليم فيدرالي  وانهم لا يفكرون بمصير شعبنا في حالة قيام نظام اسلامي في المركز وكذلك في انهم قد تنازلوا عن الحق القومي من اجل المناصب والكراسي وغيرها.. ونخشى ان تتجذر هذه الخلافات وتعصف بكل المحاولات الجادة لنيل حقوقنا ويخرج شعبنا من العملية خالي الوفاض ، وهذه الخشية مردها ان تستغل من الاطراف ذات العلاقة لتتنصل من مسؤوليتها في منح حقوقنا القومية .
من خلال هذا الصورة التي رسمناها لما يجري على الساحة ، فأننا نقترح ونسأل:
هل يمكن لشعبنا ان ينال الحكم الذاتي مع بقاء ما للاقليم للاقليم وما للمركز للمركز ؟
للاجابة على هذا السؤال يتوجب استشارة المختصين في القوانين الادارية والسياسية وغيرها ، ونضيف ونقول انه اذا توفرت النوايا الصادقة ووضعنا الولاء للوطن فوق كل اعتبار فاننا نعتقد ان القوانين ستصبح مرنة ومطاطة يمكن ان تخدم الفكرة والمشروع وعلى العكس من ذلك فانه يمكن تعقيد المسائل حتى بوجود تشريعات وقوانين صريحة.
فنحن نعلم ان اقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي او كأقليم فيدرالي  فأنه في المحصلة النهائية جزء من العراق، وحتى لو تشكلت أقاليم اخرى فانها ستكون حتما ذات خصوصية معينة ولكن ستكون جزء من العراق ... فما الذي يمنع من ان تكون منطقة الحكم الذاتي لشعبنا جزء من اقليم كردستان وجزء من العراق في نفس الوقت؟ بعبارة اخرى فانه يمكن ان نتمتع بالحكم الذاتي في سهل نينوىزائدا مناطقنا التاريخية في الاقليم مع ضمان التواصل بينهما في حالة تم الحاق سهل نينوى بالاقليم او بقي تابعا للمركز، بمعنى اخر انه في حالة الاستفتاء للالتحاق بالاقليم فالتواصل متحقق ولكننا هنا نتسائل فيما اذا بقي سهل نينوى ضمن المركز ، ومن هنا نطرح فكرة الحكم الذاتي لشعبنا في سهل نينوى ومناطقنا الاخرى بغض النظر عن ارتباطها الاداري ، ولحل هذا الاشكال فانه يمكن اشتراك اقليم كردستان والحكومة المركزية من الناحية الادارية والقانونية في الاشراف على المناطق التي سيشملها الحكم الذاتي لشعبنا ، فلو افترضنا ان منطقة الحكم الذاتي لشعبنا شملت سهل نينوى ومناطق صبنة وبروار وغيرها ، فان هذه المناطق ، ما الذي يمنعها من ان تكون تابعة للآقليم وللمركز في وقت واحد ؟ وكمابينا اعلاه مثل  تبعية كردستان العراق للاقليم وللعراق في وقت واحد، وبالتأكيد من خلال تشريعات وقوانين توضع لهذا الغرض ، خصوصا وان هذه المناطق ستدار من قبل سلطات وادارات شعبنا ، بحيث  سيكون موضوع الارتباط المزدوج بالاقليم والمركز  مجرد ارتباط معنوي ومن باب ترسيخ الثقة المتبادلة، خصوصا انها دائما ضمن العراق الموحد ،ولتسهيل هذه الفكرة ، فانه يمكن  في سهل نينوى ان تكون اللغة الكرديةرسمية  بعد السريانية والعربية ، ويمكن في مناطق صبنة وبروار ونهلة ان تكون العربية رسمية بعد السريانية والكردية، بمعنى اخر ولتلافي التعقيدات تكون اللغتان العربية والكردية لغتان رسميتان بعد اللغة السريانية في منطقة الحكم الذاتي .. ويتم رفع العلم العراقي وعلم الاقليم معا الى جانب علم شعبنا اينما رفع ، وغيرها من الامور التي تصب في ضمان أمن وهيبة جميع الاطراف ، ويمكن ان تطبق الفكرة  لفترة انتقالية لمدة عشر سنوات مثلا  ... وبهذا سوف يضع شعبنا مصداقية كل من المركز والاقليم على المحك ، خصوصا اننا لسنا مقيمين  في دولتين لكي يتم تعقيد أليات تطبيق هذه الفكرة ( مجرد افتراض) .
ومن النقاط الاخرى التي نضيفها هنا ، هو ان شعبنا وفي ظل تمتعه بالحكم الذاتي فانه يمكن ان يستجيب او يتجاوب مع قوانين المركز وقوانين الاقليم معا ، كما يمكن ان يكون شعبنا عنصر توازن بين المركز والاقليم من خلال تشريع قانون خاص به يتضمن عدم جواز اقامة نظام اسلامي في منطقة الحكم الذاتي لشعبنا المرتبطة بالمركز ، وفي نفس الوقت لايحق للآقليم فصل منطقة الحكم الذاتي لشعبنا المرتبطة به عن العراق ، ومع ذلك تبقى الكثير من التساؤلات التي تفرض نفسها ...
فمثلا ، هل سيكون الاقليم متحمس لفكرة الحكم الذاتي لشعبنا ضمن الفكرة اعلاه ؟
أم ان الحكم الذاتي مشروط بالحاق سهل نينوى بالاقليم ؟  وكذلك هل ان المركز مستعد لرفع سقف حقوقنا القومية من الادارة المحلية الى الحكم الذاتي ؟ وبالتأكيد فان أبناء شعبنا الذين يطرحون مثل هذه الاسئلة يعتقدون ان لهم مبررات كافية لطرحهها ومن هذه المبررات ، هو ان الاخوة الاكراد وعلى الرغم من الاستقلالية التي يتمتعون بها في الاقليم فانهم لم يتخذوا اية اجراءات حقيقية لتنفيد المادة 140 في الاقليم من خلال رفع التجاوزات عن المناطق والاراضي الخاصة  بشعبنا ( وعلى سبيل المثال لا لحصر) منطقة صبنة وسرسنك التي مضى على الاسكان المؤقت للعوائل الكردية فيها اثني عشر سنة ،حيث يخشى ابناء شعبنا أن يكون تفسير الجانب الكردي للمادة 140 محصور بازالة اثار التعريب عن المناطق الكردية دون ازالة اثار التكريد عن المناق الاشورية الكلدانية ،  يضاف الى ذلك ان حكومة الاقليم لم تبدي حسن النوايا من خلال  تشريع  بعض القوانين الممهدة للحكم الذاتي ، مثلا تشكيل مجلس استشاري لتهيئة مستلزمات الحكم الذاتي، وتشريعات تمهد لقيام ابناء شعبنا بادارة شؤون القصبات والنواحي الواقعة في الاقليم ،وعلى الاقل كان المفروض صدور بيان من الاقليم حول القانون الذي لا يجيز  اقامة اقليم داخل الاقليم وبما يستثني اقامة الحكم الذاتي لشعبنا من ذلك القانون ، وكذلك يفترض ان يتم الاعتماد على احصاء عام 1957 في عملية تثبيت هوية القرى والقصبات والاراضي في الاقليم.. بالاضافة الى كون الانتماء والولاء للاحزاب الكردية  يعتبر ضمن شروط الحصول على الوظائف والحصول على اجازات الاستيراد والاعمال الحرة الاخرى.
 وهكذا وكما نرى  فان مسيرة و تطلعات وطموحات شعبنا نحو نيل حقوقه القومية المشروعة في العراق يكتنفها الكثير من الغموض والكثير من المسائل المبهمة ويكاد يعتبر الحديث عنها من المحرمات ، وبسبب عدم وجود نصوص واضحة  وصريحة لا في دستور المركز ولا في دستور الاقليم تلبي طموحات شعبنا في الحكم الذاتيأ فان الابواب ظلت مشرعة للاجتهادات في قيام احزابنا بتبني للعديد من المشاريع التي تفرضها حالة الضعف والانقسام في الامة وكذلك الاعتماد على القوى والاحزاب العراقية التي تقدم ربما مشاريع بديلة او مشابهة لما نتطلع اليه  ، ناهيك عن عدم وجود اسناد فعلي لمسألة حقوقنا من الاطراف الدولية الكبيرة ، ولهذا نرى ان تلك الاجتهادات التي تأخذ طابعا فرديا تبقى عاجزة عن تلبية طموحاتنا اضافة الى ما تفرزه من حالات القسمة والتنافر في الامة .
وبناء عليه فاننا نرى ان اجماع فصائل شعبنا القومية  وكنائسنا والمثقفين والشخصيات المستقلة في الوطن والمهاجر على مشروع موحد يضمن الحكم الذاتي لشعبنا في مناطقنا التاريخية من سهل نينوى الى نهلة وصبنة وبروار وغيرها وبغض النظر عن الارتباطات الادارية لشعبنا ومناطقه هو الحل السليم والامثل الذي يلبي مصلحة جميع الاطراف .. العربية والكردية وشعبنا ، فلن يكون هناك توسع للاقليم على حساب المركز ولن يكون هناك أي تقويض لسلطة المركز ، بل ستنشأ منطقة ترسخ التوازن والاستقرار، بحيث يمكن اعتبار منطقة الحكم الذاتي لشعبنا ضمن الاقليم في حسابات الاقليم ، وضمن المركز في حسابات المركز لانها في المحصلة النهائية جزء لا يتجزأ من العراق .. والاهم من كل ذلك هو اننا  سنضع حدا للصراع القائم بين المؤيدين والمعارضين للمشروع  وسيحتفظ كل طرف بكبريائه ونعتقد ان ذلك سيكون المدخل الحقيقي لوحدة شعبنا الفعلية قوميا ودينيا وستصبح حقوقنا القومية في متناول يدنا او على مرمى حجر كما يقول المثل الدارج ، لاننا بهذه الطريقة وباختيارنا سبيلا وحيدا لمسيرتنا ستتم عملية الغربلة ونتخلص من الانتهازيين والوصوليين وكل المتطفلين على العمل القومي .... اما مسالة ربط حقوقنا القومية  بمسألة التحالفات وبانتظار التشريعات الدستورية هنا وهناك وبالمادة 140 وبتقارير ديمستورا ، او ما يسمى التطبيع والاستفتاء  فاننا نعتقد ان العراق سيحتاج عقود لتحقيق التطبيع وخاصة شعبنا الذي نعتقد وبسبب الظروف الاستثنائية التي يعيشها في الاقليم والمركز لا تسمح له برفع صوته بحرية.. وربما سنوات من النقاش والاخذ والرد والمفاوضات والمساومات بين الاطراف الكبيرة  سواء في كركوك او غيرها ، وربما ستنتهي بتقسيم شعبنا ديموغرافيا بين الاقليم والمركز، وهكذا فان ذلك ليس في صالحنا ، لان شعبنا يتعرض الى حالة نزف خطرة لا تتحمل الانتظار ، واي تأخير سوف يحيلنا في العراق الى مجرد اقل من اقلية ، فيجب عدم التهاون في ذلك ابدا ووضع مصلحة الامة والشعب في المقام الاول.
ملاحظة : ان هذا المقال ليس الغرض منه اتهام اية جهة وليس انتقاصا من مواقف هذا الطرف وذاك بقدر كونه يعكس هموم ابناء شعبنا الذين نتحاور معهم في شؤون شعبنا وامتنا في المهجر وفي الوطن وبغض النظر عن انتمائاتهم الحزبية والكنسية.
فاروق كيوركيس
Gorguis_farouk@hotmail.com 

24
المنبر الحر / رسائل قصيرة
« في: 01:15 14/07/2008  »
رسائل قصيرة
ــــــــــــــــــــــــ
 فاروق كيوركيس

ــ  السيد الرئيس جلال الطالباني المحترم ... منذ أشهر  وفي عدة مناسبات تحدثتم مرة  او اوصيتم بتخصيص اربعة في المائة من الوظائف في كركوك لشعبنا ( الكلدو آشوري ) ومرة تحدثتم   على ضرورة تلبية مطالب المسيحيين وان المسيحيين عراقيين اصلاء ، ومرة أخرى أكدتم على أقرار الحقوق المشروعة للمسيحيين و ضرورة اشراك المسيحيين في مؤسسات الدولة ، وفي الوقت الذي نشكركم على هذه المجاملات فأننا نتمنى ان تترجموا هذه التصريحات الى واقع ملموس سواء في الدستور العراقي ودستور الاقليم وفي انتخابات مجالس المحافظات ، اما الطلبات الاخرى والوظائف في مؤسسات الدولة والمناصب فاننا نسعى اليها ضمن مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين العراقيين  مع التقدير .
ــ السيد رئيس الوزراء العراقي المحترم ... عرضت احدى الفضائيات واعتقد العراقية ، خطابكم في مؤتمر لاحدى العشائر، ولم نكن نعلم انه قد اصبح للعشائر مؤتمرات..تابعناكم تتحدثون عن دور العشيرة في مسيرة العراق الجديد واهتمامكم بالعشيرة ، وعلى الرغم من ان العشيرة هي مجموعة من البيوت والعوائل لا أكثر ، غير اننا نستغرب من كون هذا الاهتمام يفوق كثيرا اهتمامكم بالشعب الاكثر اصالة في العراق وصاحب الحضارة والمدنية الاولى في التاريخ ، ذلك هو شعبنا الاشوري الكلداني السرياني ، حيث تطلقون علينا تسمية المسيحيين وكأننا مذهب ديني لا غير وكذلك نراكم في حرج عند ذكر مسألة حقوقنا القومية، ناهيك عن التقصد المتعمد في تهميشنا ، اننا واثقون من انكم مدركون تماما  من ان العراق الجديد سوف لن تكتمل فيه الحرية والديمقراطية بدون المساوات وبدون احقاق حقوق شعبنا القومية المشروعة .
ــ الى وزارة النفط ووزارة الصناعة ... تناقلت الفضائيات أخبار شحة الوقود منذ عدة أيام ، وبررت وزارة النفط هذه الشحة بسبب انقطاع التيار الكهربائي ، ومن ناحية اخرى فاننا كما نعلم ان دوائر الكهرباء في وزارة الصناعة تعزي دائما اسباب انقطاع  التيار الكهربائي الى النقص في وصول الوقود الى المحطات الكهربائية ، انه تنسيق رائع بين الوزارتين لا يقبض من وراءه ابناء الشعب الا المرارة والالم والمعاناة وكان الله مع الصابرين .
ــ الى الاخوة في حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني المحترمون .. بتاريخ 26 حزيران نشر مكتب الاعلام المركزي لحزبكم ردا على الاخ باسم بلو قائمقام تلكيف حول بعض القضايا السياسية  الراهنة مثل تقرير ديمستورا والمادة 140  والوافدين والخارطة الديموغرافية وغيرها وكان ذلك أمرا طبيعيا ومشروعا ، اذ من حق كل حزب ان يرد او ان يصرح وان يعقب على مايدور على الساحة القومية من اجل توضيح مواقفة لابناء شعبنا ، ولكن الذي أثار استغرابنا والقراء الاعزاء هو حشركم لعبارة مفادها ان استشهاد البطريرك يوخنا سولاقا آل بلو على يد باشا العمادية عام 1555 كان     بدسيسة من مار شمعون ، فعلى الرغم من ان هذه العبارة لا علاقة لها بردكم السياسي وبرغم كونها عارية من الصحة ، فأن أثارة مثل هذه المواضيع انما يراد بها أثارة الفتن والنعرات الطائفية خصوصا وان حزبكم يحمل صفتين في تسميته هي الاتحاد والديمقراطي ، واذا  كانت الغاية من ذلك رفع درجات الغيرة الوطنية والقومية للآخ باسم بلو، فكان بالاحرى تذكيره بالشهيد المطران بولص برج رحو ومرافقية والاب رغيد كني ورفاقه الذين استشهدوا في نينوى عاصمة الاباء والاجداد ، وليس بحادثة غير صحيحة مضى عليها 500 سنة .
ــ الى الاخوة المسؤولين عن فضائية عشتار ... لاحظنا مؤخرا تراجعا كبيرا في المستوى العام لفضائيتكم واننا نضع أمامكم الملاحظات التالية :
الاولى : لاحظنا زيادة كبيرة في تقديم وعرض المواد باللغة العربية على حساب انحسار اللغة السريانية ، وكأن اللغة السريانية هي ضيف واللغة العربية هي صاحبة الفضائية ،  فلسنا نعلم ما الحكمة من وراء بث الرامج باللغة العربية، علما انه توجد العشرات من الفضائيات التي تبث بالعربية والكردية ،ولا مانع من البث نصف ساعة يوميا باللغة العربية واللغة الكردية.
الثانية : عدم تفاعل عشتار مع الاحداث التي تهم شعبنا ومع الاحداث التي تدور  علىالساحة القومية والوطنية، يعني لا توجد برامج تعني بهذه الاحداث عدا برنامج الاخ كلكامش .
ثالثا: لذلك نقترح استحداث برامج اسبوعية جديدة تهتم بهذه الاحداث يتم فيها  استضافة شخصيات سياسية وثقافية من ابناء شعبنا ومن المسؤولين في الحكومة المركزية وحكومة الاقليم تطرح عليها الاسئلة بحرية كاملة وعن كل ما يدور على الساحة واتاحة الفرصة للمداخلات التلفونية والالكترونية لابناء شعبنا .
ــ الى الجمهور الرياضي والسادة المسؤولين عن الرياضة في العراق ... الرياضة وبالتحديد كرة القدم هي فوز  وخسارة وعلينا جميعا ان نتمتع بروح رياضية عالية في حالة الفوز او الخسارة ، وان نتقبل مرارة الخسارة مثلما نتقبل حلاوة الفوز ، والوثوق بالمدربين واللاعبين عند مشاركتهم في المحافل الدولية ، ان الانجازات الكبيرة التي حققتها الكرة العراقية  منذ عقود وبرغم الحروب والظروف الاستثنائية التي مر بها العراق تؤكد على وفاء اللاعبين والمدربين لوطنهم العراقي وحرصهم على رفع اسم العراق عاليا في كل انحاء العالم ، الا ان ما تعرض له المنتخب العراقي اثر خسارته امام قطر  من اتهامات وشكوك وانتقادات لم تكن في محلها على الاطلاق
فهؤلاء اللاعبين والمدربين هم اخوتنا وكانوا بمثابة الجنود المدافعين عن سمعة الوطن ولا نتصور ابدا ان يخون الرياضي الامانة ، فرفقا بفريقنا الوطني ، اذ لكل فارس او جواد كبوة ، وحظا أوفر في البطولات المقبلة ، وكلمة اخيرها نقولها من اجل انصاف لاعبينا ومدربينا  نقول قارنوا بين ظروف اعداد منتخبنا وظروف اعداد المنتخبات في الدول الاخرى .
ــ الى المسؤولين عن اصدار قانون انتخابات مجالس المحافظات .. بالنظر لهجرة ونزوح الالاف من ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري من مناطق سكناهم وهروب اعداد كبيرة الى دول الجوار بسبب العمليات الارهابية ، فأننا نرجو تخصيص مقاعد لتمثيل شعبنا في مجالس المحافظات وبما يتناسب مع اعدادهم في السجلات الرسمية للتعداد السكاني .
ــ الى بعض الاخوة والاخوات الذين يكتبون في المواقع الالكترونية .. ان الكثير من المعلومات التي تتضمنها مقالاتكم غير دقيقة او غير صحيحة ، لذا نرجو ان تتعبوا نفسكم قليلا وتبحثوا في المصادر قبل الشروع بالكتابة .
ــ الى كافة الاخوات والاخوة الذين تم تثبيت تولداتهم في 1/7.. نقول لكم عيد ميلاد سعيد وسنة حلوة يا جميل .
فاروق كيوركيس
Gorguis_farouk@hotmail.com

   

25
نشر موقع صوت العراق خبر العثور على الطالبتين المختطفتين من قضاء تلكيف وعلى الرابط التالي :
http://www.sotaliraq.com/iraqnews.php?id=21638


قال مصدر أمني مسؤول في محافظة نينوى إن قوات الأمن العراقية عثرت الاثنين في مدينة كركوك على طالبتين في الدراسة الإعدادية كانتا اختطفتا أمس على يد مسلحين مجهولين أثناء تأديتهما امتحاناتهما النهائية في المحافظة.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) أن "قوة من شرطة مدينة كركوك بالتنسيق مع شرطة محافظة نينوى عثرت اليوم على طالبتين في الدراسة الاعدادية كانتا اختطفتا أمس على يد مسلحين مجهولين أثناء تأديتهما امتحاناتهما النهائية في قضاء تلكيف شمال مدينة الموصل".
وكان المصدر ذاته قال في وقت سابق لـ(أصوات العراق) إن قوات الأمن العراقية اعتقلت، الاثنين، ثلاثة من المشتبه باختطافهم طالبتين في الدراسة الاعدادية في منطقة الحدباء شمالي مدينة الموصل كانتا اختطفتا أمس على يد مسلحين مجهولين أثناء تأديتهما امتحاناتهما النهائية في محافظة نينوى.
وكان مصدر أمني قال أمس لـ(أصوات العراق) إن مسلحين مجهولين اختطفوا الأحد طالبتين في مدرسة أعدادية أثناء توجههما لتأدية امتحاناتهم النهائية في قضاء تلكيف شمال مدينة الموصل.
ويعد قضاء تلكيف الذي تسكنه الغالبية المسيحية من المناطق الآمنة في محافظة نينوى.
وتقع مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، على مسافة 405 كم إلى الشمال من العاصمة بغداد.


فاروق كيوركيس
gorguis_farouk@hotmail.com

26

الكاتب .. وفقدان المصداقية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ردعلى  كتابات الاخ وديع بتي

فاروق كيوركيس

ليس خافيا على احد ان أبناء شعبنا الذين اسسوا الاحزاب السياسية أو الذين انتموا الى تلك الاحزاب هم بلا شك منتمين الى هذه الامة التي ننتمي اليها جميعا، يعني ليسوا غرباء ولا مستوردين ولم يهبطوا من المريخ، فهم اخوتنا وابناء عمومتنا وابناء قريتنا ، وتكاد تكون القواسم المشتركة التي تجمعهم بباقي مكونات الامة هي واحدة الا  كونهم قد اختاروا مبدءا و طريقا محددا لتحقيق الاهداف التي أمنوا بها من أجل خدمة الامة وقضية الشعب ، وهكذا الحال بالنسبة للذين اختاروا جوانب اخرى أو طرق اخرى آمنوا بها لخدمة الامة كالكنيسة او الادب والثقافة وغيرها.
ونظرا لكون السياسيون اليوم يصنعون القرارات ذات العلاقة بمصائر شعوبهم ، لذلك فأنهم ينالون حصة الاسد من النقد، وهكذا الحال بالنسبة لقيادات احزابناوكذلك اولئك الذين يحتلون مراكز مؤثرة في القرارات ذات الصلة بمصير شعبنا كالوزراء واعضاء البرلمان وغيرهم ، ومن المؤكد فان أحزابنا وقياداتنا وبالتفاعل مع  قواعدها وركائزها من الجماهير  وتحليلها للواقع تقوم برسم استراتيجية الحزب وتضع برامجها وأليات العمل المستقبلية وبما يضمن طموحات الامة والشعب وطبعا يستثنى من ذلك الاحزاب التي يسيطر على مصدر القرار فيها  فرد واحد  او قيادة متنفذة .
وعليه فأنه من الطبيعي ان ترافق المسيرة النضالية العملية لهذه الاحزاب بعض الاخطاء والسلبيات ومن المؤكد ان هذا ينطبق على جميع احزابنا و منها الحزب الوطني الاشوري الذي انتمي اليه ، ولقد تمكن حزبنا بفضل الاقلام الشريفة والنزيهة لعدد كبير من الكتاب والمثقفين الذين رفدوا مسيرته بالنقد البناء والهادف من تقويم الاخطاء وتجاوز السلبيات وبقي الحزب على مسافة قريبة من الواقع الحقيقي لشعبنا بسبب تفاعله مع معاناة وطموحات شعبنا وابتعد قدر المستطاع عن التهريج الاعلامي الرخيص ولم يحشر الحزب نفسه ولا شعبنا ابدا في المنزلقات الطائفية والمذهبية وبقي وفيا من اجل تحقيق الاهداف القومية لشعبنا في  العراق والمتمثلة بالحكم الذاتي كحد ادنى لسقف استحقاقه .
ولكن مع الاسف الشديد  .. نعم اقول مع الاسف الشديد ان نرى اليوم البعض من كتابنا ( الاخ وديع بتي نموذجا ) قد انحرفوا عن المسار الصحيح والطريق القويم الذي يتوجب على الكاتب ان يسلكه ، وذلك من خلال انحيازهم  الواضح لطرف سياسي دون بقية الاطراف ، في وقت يتوجب على الكاتب صاحب القلم الشريف والنزيه ان يبقىعلى نفس  المسافة من كافة الفصائل السياسية ، وان يتناول بالتحليل وبالنقد الهادف البناء هذا الحزب وذاك بطريقة لائقة وحضارية تليق بالمثقفين والكتاب، ولكن خاب أملنا بهذا النوع من الكتاب امثال الاخ وديع بتي الذي  نراه منحازا للحركة الديمقراطية الاشورية ويتبنى كل ما تتبناه الحركة ويقف بالضد من كل طرف يتبنى مشروع الحكم الذاتي لشعبنا ، لا لكونه غير مقتنع بهذا المشروع ، وانما لكونه يتوجب الترويج لمشروع الفصيل السياسي الذي يتوافق معه او ينحاز له وتبقى مسألة الانتماء الفعلي  بغير اهمية في هذه الحالة ، وبمجرد الرجوع الى كتابات الاخ وديع لبدا واضحا صحة ما ذهبنا اليه ، فهو مرة يتهم الحزب الوطني الاشوري ودعاة الحكم الذاتي بطهاة البرغل ، او انهم في الطريق الى  قبض الثمن ، او ليس لهم تمثيل بي سهل نينوى ، وان الوزارة ليست من استحقاقهم وغيرها من الاتهامات و مما هو أقرب الى الشتائم المبطنة، ولكن عندما يصادفه الاخ سركيس اغاجان وهو ايضا من دعاة مشروع الحكم الذاتي  .. يضغط على فرامل قلمه وليغير اتجاهه بزاوية مائة وثمانين درجة لتتحول الاتهامات بالخيانة والعمالة لدعاة الحكم الذاتي وفقط عند ذكر الاخ سركيس أغاجان الى عبارات المديح والاجلال والتكبير ،  لكون السيد أغاجان يمتلك مصدر التمويل من ناحية ، ومن اجل  هدف انتهازي للايقاع بين سركيس أغاجان وبقية الاحزاب  المتآلفة مع المجلس الشعبي ، وللتذكير فان هذا لا حظناه ايضا في كتابات بعض الاخوة الذين  يتهمون الوطني الاشوري وبقية الاحزاب و المجلس الشعبي  ، بانهم مستكردين  ويعملون للآكراد.. ولكن  نراهم يمدحون السيد سركيس اغاجان الى حد البطولة عله يشفق عليهم ببضع دولارات ، وكأنهم لا يعلمون ان الجميع سائرون في طريق تحقيق الحكم الذاتي لشعبنا من سركيس اغاجان والمجلس وكافة احزاب لجنة التنسيق وبضمنها الوطني الاشوري.
ان الكاتب يجب ان يكون نزيها وصادقا وغير منحاز وان يلتزم قضايا شعبه وامته بغض النظر عن هذا الحزب وذاك ، ولهذا فأن الكاتب مهما كان بارعا وماهرا في الكتابة ، ومهما كان يمتلك من شهادات  ثقافية ومواصفات أدبية ، فانه اذا ما انحاز الى طرف سياسي معين مع سبق الاصرار فانه سوف يفقد مصداقيته ونزاهته وسوف يتحول الى بوق مأجور يقوم بالتسويق والترويج  لحزبه فقط ، ولا يفوتني هنا ان اشير الا ان الاخ وديع بتي لو كان  قد اعلن بانه من منتسبي الحركة الديمقراطية الاشورية ، لقلنا ان الرجل يلتزم خط سياسي معين ومن واجبه ان يعمل من اجل الحركة ، ولكن خيبة الامل التي نحن بصددها تكمن في ادعاءه الاستقلالية والتزام قضايا شعبنا وامتنا ولكن واقع كتابات الاخ بتي لا تمت بصلة  للاستقلالية  بقدر كونها تعكس حالة من الانحياز الواضح المرفوضة .
وهنا فأننا نؤكد مرة أخرى للآخ وديع بتي ولجميع الاخوة الكتاب ونقول ان الحزب الوطني الاشوري يرحب بالنقد االبناءواننا مقتنعون تماما بان النقد باساليب حضارية
كفيل بتقويم الاخطاء ولكننا نرفض الشتائم ونرفض التخوين والمزايدات اللفظية في الوطنية ، مع التذكير  بالابتعاد عن الانحياز .. لان الكاتب المنحاز يفقد مصداقيته ويتحول الى بوق مأجور كما ذكرنا ، على أمل ان نرى في بريدنا اليومي وعلى صفحات الانترنيت مقالات ومواضيع تتسم بالصراحة والنوايا الصادقة في نقد بناء وهادف يهدف الكاتب من خلاله فعلا تشخيص السلبيات و تقويم المسيرة وخدمة قضية الشعب والامة بعيدا عن السجال والتراشق الاعلامي والالفاظ السوقية التي لا تليق بشعبنا ولا تليق بطبقتنا المثقفة ولا تمت باي صلة بالنقد، مع التمنيات بالنجاح والتوفيق للجميع.
فاروق كيوركيس
من كوادر الحزب الوطني الاشوري
Gorguis_farouk@hotmail.com
 

27



مشروع وطني ... أم مؤامرة على حقوقنا القومية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فاروق كيوركيس

ليس خافيا على احد ان شعبنا الاشوري والى وقت قريب كان صاحب قضية قومية معروفة عالميا ومطروحة ضمن أجندة عصبة الامم ( الامم المتحدة الان )، والتي كانت تتمثل مطالبه بالاسكان المتجانس في لواء الموصل ( محافظة نينوى ) والتي توجتها الحكومة العراقية بمذبحة سميل عام 1933 ونفي قائد الامة والكنيسة الشهيد البطريرك مار ايشا شمعون لى خارج العراق  والهجرة القسرية لآعداد كبيرة من شعبنا الاشوري الى سوريا والى كل دول العالم والتي مازالت مستمرة الى يومنا هذا، ولم يفلح شعبنا بعد ذلك في نيل اي شكل من اشكال الحقوق القومية برغم دماء الشهداء و التضحيات  التي قدمها في سبيل ذلك بسبب ظروفه الذاتية وتنصل بعض الدول الكبرى عن وعودها وبسبب ذهنية التفرقة  العنصرية المسيطرة على عقول الساسة والحكام في العراق آنذاك والغياب التام لمبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وتعامل الحكومات المتعاقبة مع شعبنا على انه طائفة دينية او اقلية او ملة وغيرها من التسميات التي كانت الغاية منها الانتقاص من كوننا شعب اصيل في العراق، ولكن بعد سقوط النظام الدكتاتوري عام 2003 والاقرار بالعراق الفيدرالي واختيار الحرية والديمقراطية منهجا للسياسة العراقية ، أنبرى شعبنا الكلداني السرياني الاشوري أسوة بباقي مكونات الشعب العراقي  مطالبا بحقوقه القومية في ارض آبائه واجداده،وكانت التوصية بمنطقة ادارية في سهل نينوى في مؤتمر عام 2003 الذي ضم زوعا والاترنايي وفعاليات شعبنا الاخرى بمثابة الخطوة الاولى على الطريق ، ثم جاءت تصريحات السيد سركيس أغاجان  بكون الحكم الذاتي مطلب مشروع لشعبنا وتبنيه لذلك المطلب لتضيف زخما جديدا لذلك المطلب بحكم مركزه ومنصبه في حكومة الاقليم ولاقتران حملة اعمار القرى باسمه،وبالتأكيد فان انشغال الاحزاب العراقية واحزابنا بمسألة الانتخابات والدستور والقضية الامنية ، دفعت بشعبنا الى التريث على أمل  ان تخرج احزابنا بصيغة او أجماع او الية مشتركة تطالب بحقوقنا القومية المشروعة ، ولكن هذا الامل لم يتحقق بصورة كلية بسبب التناقضات والخلافات التي تعتري العلاقات الحزبية ، يضاف الى ذلك  فأن الولايات المتحدة لم تفصح لحد الان عن رغبتها في  ان يكون لنا ما وعدنا به اصدقائهم الانكليز في الماضي ،وبرغم محاولات بعض الاحزاب والمؤسسات والشخصيات في شعبنا الى الاسراع في استغلال الفرص المتاحة الان للاقرار بحقوقنا القومية وفي مقدمتها الحكم الذاتي لشعبنا من خلال العمل مع بعض القوى والاحزاب الوطنية العراقية ،وان هذه الاحزاب تصارع الزمن وتكافح من اجل  تثبيت حقنا القومي في وطننا بعد ان اصبحنا قاب قوسين او ادنى من ان نكون غرباء فيه خصوصا ان  العراق في طور التأسيس وكون الزمن لا يسير في صالحنا للانتظار او المطالبة بما هواكبر للمرحلة الراهنة مع الاحتفاظ بطموحاتنا الكبيرة للمستقبل، لاننا نرى اليوم ان نزيف الهجرة يعتبر  أخطر ما يهدد وجودنا في العراق بسبب عدم ثقة ابناء شعبنا بالمستقبل بسبب المعاناة اليومية والارهاب والمآسي التي تعرضوا لها  ، لذلك فأن أي تأخير او تلكؤ في مسألة حقوقنا القومية لعدة سنين قادمة فأننا نعتقد انه سيكون من الصعوبة بمكان ان نتمكن وقتها من تحقيق ذلك لاننا سنكون قد اصبحنا اقل من اقلية وكما هو الحال الان بالنسبة لشعبنا في تركيا ، خاصة بعد ما تعرض له شعبنا من حملات تهجير وعمليات ارهابية في البصرة وبغداد والموصل وغيرها.
وعلينا التأكيد على نقطة جوهرية واساسية وهي ان أي أمة واي شعب اذا ما اراد ان يمتلك مقومات الديمومة والاستمرار والحفاظ على هويته ، فلا بد من ان ينال حقوقه القومية  لانه بدون هذه الحقوق القومية يفقد الشعب مقومات الاستمرار ، وان ادنى سقف للحقوق القومية هو الحكم الذاتي والذي يمكن ان يتطور ويتقدم ويكبر وبالتناسب مع الجهود التي سيبذلها ابنائه ليصبح أقليما او وطنا ،ومن الطبيعي ان لا نعترض على  من يطالب بحقوقنا القومية الاكبر من الحكم الذاتي ، أما الحديث عن حقوق أخرى كالحكم المحلي في هذا القضاء أو تلك الناحية والتعيين في بعض المناصب والتجنيد في سلك الجيش والشرطة وتعيين قائمقام هنا او مدير ناحية هناك،والحديث عن التعليم بلغتنا وحرية الصلاة والعبادة  في الكنائس ، فاننا نود ان نؤكد لابناء شعبنا ان هذه الحقوق هي تحصيل حاصل للحرية والديمقراطية ويمكن لشعبنا ان يتمتع بها في كل بلدان العالم  ولكن هذه الحقوق لا تمنحنا استمرارية وديمومة هويتنا القومية ولا تحمينامن الانصهار في الشعوب التي نعيش فيها، وبمجرد الرجوع الى الاحصاءات القديمة والحديثة لاعداد شعبنا ومقارنتها بالشعوب الاخرى تظهر لنا الحقائق المخيفة التي تؤكد تناقص أبناء شعبنا بسبب انصهارهم في الشعوب الاخرى، وببساطة فان استمراريتنا وديمومتنا والحفاظ على قوميتنا وهويتنا لا يتم الا من خلال ارسال اولادنا عند بلوغهم السادسة من العمر الى مدارس تدرس فيها لغتنا كلغة رسمية وعند عودتهم الى البيت ويتفرجوا على التلفزيون يكون التلفزيون بلغتنا والراديو كذلك والانترنيت وتكون المستشفيات والبلديات والدوائر الاخرى بلغتنا وهكذا الشرطة والامن والمسؤولين والصحف والمجلات وكل مرافق الحياة ، وطبعا في كل هذا لا ننكر انتمائنا للوطن العراقي وتعلمنا للغة العربية او الكردية وغيرها .. وكما تلاحظون فأن الغاية من هذا الشرح هو لتوضيح معنى الحق القومي وضرورة نيله قبل فوات الاوان وفي نفس الوقت هو تأكيد على وجوب ان تتفق جميع فصائلنا السياسية ومؤسساتنا وشخصياتنا في الوطن والمهاجر على الحق القومي ، وقد تكون هناك  اجتهادات  واختلافات  في  الاليات والتطبيق  ولكن  لا يجوز التنازل مطلقا عن الحق القومي تحت أي ذريعة كانت ومهما كانت الخلافات عميقة بين اطرافنا السياسية،،،  الا اننا اليوم نجد انفسنا أمام طروحات غريبة تواجه شعبنا في تطلعاته الى حقوقه القومية ، وهذه الطروحات الغريبة هي تلك  الدعوات الى المشاريع الوطنية العراقية على حساب حقوقنا القومية ، وهذه الدعوات تتبناها فصائل او فصيل سياسي كان الى وقت قريب وربما الى حد الان يرفع شعار الاقرار بحقوقنا القومية بالاضافة الى بعض الشخصيات الدينية او من المحسوبين على المثقفين والكتاب او المستقلين ، فلو كانت الدعوات الى المشاريع الوطنية مقترنة بالتوازي مع المشاريع القومية لشعبنا ، لقلنا انه الحرص على شعبنا والحرص على العراق، الا ان المتتبع للاحداث وما يصدر من تصريحات وما يرافق ذلك من ممارسات عملية على الواقع يكتشف ان الدعوات او التشبث بالمشروع الوطني المزعوم تقترن بمحاولات التنصل عن قضية حقوقنا القومية، فنرى اصحاب هذه الدعوات   يتهمون الاخرين بكون دعواتهم الى الحكم الذاتي هي دعوات شوفينية وعنصرية ، ويحاولون تسويق وترويج مفاهيم وافكار مفادها ان الحكم الذاتي معناه حشر شعبنا في منطقة ستكون مسرحا للحرب بين العرب والاكراد ، وكذلك من ان الحكم الذاتي معناه تهجير قسري لابناء شعبنا من مناطق يسكنوها او  ورثوها سنين طويلة أبا عن جد ، وكذلك يروجون او يدعون بأنهم لا يريدون العيش بمعزل عن اخوانهم الاخرين من أطياف الشعب العراقي  و يتباكون على التعايش مع اخوانهم العراقيين من الشيعة والسنة  ،  او ان العراق هو وطنهم من زاخو الى البصرة  ، وفي الحقيقة فاننا نصاب بالاكتئاب  عندما نرى بعض الشخصيات من شعبنا على الفضائيات وهم يسترسلون في الحديث عن ذكرياتهم  في بغداد والموصل وغيرها ويتذكرون الاخوة والجيرة مع اخوانهم العرب  ، ويؤكدون باستمرار  انهم عراقيون  محاولين ايهام  المتفرجين  او المستمعين  ان المطالبين بالحكم الذاتي سوف يحرمونهم من هذه الاخوة وهذه الجيرة وغيرها من التصريحات التي يحاولون من خلالها كسب ود وعواطف بعض البسطاء من ابناء شعبنا، متناسين ان دورهم انما هو لخدمة بعض الاطراف السياسية العربية في العراق التي لا يهمها مصلحة شعبنا بقدر اهتمامها بافشال مشاريع بعض الكتل السياسية العراقية، والامر الاخر الذي ترك اثرا سلبيا في اوساط شعبنا هو قيام بعض رجال الدين هنا وهناك بالتأكيد على مسألة التعايش ورفض التقسيم كلما اثير موضوع الحكم الذاتي وكأنهم متحالفين مع الطرف السياسي المناهض للحكم الذاتي ، في الوقت الذي كنا نأمل ان يبقى رجال الدين بعيدين عن السياسة ، وكما تلاحظون ان اصحاب المشاريع الوطنية يحاولون باستمرار ايهام الرأي العام في العراق  وشعبنا خاصة بأن   دعاة الحكم الذاتي انما ينفذون اجندة   لا تخدم مصلحة شعبنا ،ولكي نوضح الحقائق لابناء شعبنا  ولاثبات ما تطرقنا اليه، فأننا نسأل اصحاب المشاريع الوطنية المتباكين على  التعايش عما جرى لابناء شعبنا المسالمين في بغداد والبصرة والموصل ، وعما جرى لكنائسهم  واستشهاد الكثير من رجال الدين ومن ابناء شعبنا وحملات التهجير واجبارهم على  اعتناق الاسلام وارتداء الحجاب وترك بيوتهم وسلبها ونهبها، ان كل هذا قد تم تنفيذه من قبل  الميليشيات المسلحة التابعة للاحزاب    ، اننا نسأل.. من الذي يرفض التعايش مع الاخرين ؟
هل هم أبناء شعبنا ام الاخرين الذين تمثلهم احزاب دينية شيعية وسنيةمتطرفة تدعو في دساتيرها الى اقامة جمهورية او امارة اسلامية ؟
الامر الاخر  الذي نضعه أمام اصحاب ( المشاريع الوطنية ) المزعومة هوان مكونات الشعب العراقي الاخرى وبرغم تمتعها بكامل حقوقها فاننا نراها تعمل او تجاهد من اجل المزيد ، مثلا الاخوة الشيعة  فبالرغم من ان حقوقهم القومية كعرب مضمونة وكذلك حقوقهم الدينية  كمسلمين، يضاف الى ذلك حقوقهم كمذهب فنراهم يحيون المناسبات الخاصة بعاشوراء وذكرى استشهاد الائمة بحيث لا تفوتهم مناسبة، ورغم ذلك فانهم  اليوم يسعون الى الحصول على اقاليم خاصة بهم من دون ان يكون هناك أي مبرر لذلك ، اذ كان يمكن الاستعانة بتوسيع صلاحية المحافظات ، فلست ادري لماذا فقط شعبنا الكلداني السرياني الاشوري يتباكى على التعايش وعلى المشاريع الوطنية والاخرون يريدون التهام كل شئ، المثال الاخر ، هو الاخوة الاكراد ، فمن الحكم الذاتي قبل سنين الى الاقليم الفيدرالي اليوم ، انا اعتقد ان التمتع بالحق القومي والسعي الى الحكم الذاتي والاقاليم يجب ان يكون مشروعا للقوميات الاصغر من القومية العربية في الوطن لتضمن ديمومتها واستمراريتها كما ذكرنا ، وبالمناسبة يجب عدم الخلط بين الحقوق القومية والحقوق الانسانية، فعلى سبيل المثال نحن نرفض ان ان يقوم البعض بتفسير طموحاتنا على اننا نطالب بامتيازات اكبر من العراقيين الاخرين، فيما يخص الماء والكهرباء والوقود والخدمات الاخرى ، لاننا نؤمن بالمساواة في وقت لا يؤمن الاخرون بها.
هنالك نقطتين ساحاول ان اختم بها هذا الموضوع ، الاولى ، هي محاولة البعض من كتابناوشخصياتنا الذين يدعون الاستقلالية بوضع بعض الرتوش على المشاريع الوطنية من خلال الترويج لمفاهيم عفا عليها الزمن مفادها ان شعبنا غير مهيأ لمشروع الحكم الذاتي ، وانه يتوجب التريث والانتظار لحين تحقق الديمقراطية في العراق وبعدها نطالب بالحكم الذاتي... يعني لست ادري لماذا نحن فقط الذين يتوجب عليهم الانتظار ، ولست ادري كيف فات عليهم من  ان احد مقومات الديمقراطية هو تمتع الجميع بحقوقهم  .
اما النقطة الاخرى ، فهي من البديهيات التي يقتنع بها الجميع ، ولست ادري كيف فاتت على اصحاب المشاريع الوطنية، و هي ان  مسألة الشراكة والاتحاد والتعايش والوحدة الوطنية يجب ان تكون او تصاغ او تبنى على اساس ان تحفظ لكل كيان ولكل مكون من  مكونات الوطن هويته وحقوقه القومية بالتساوي مع المكونات الاخرى الكبيرة والصغيرة ، فعن أي تعايش واي مشروع وطني يتحدثون تلغى فيه هويتنا القومية ونحرم فيه من حقوقنا القومية ؟؟
ان المطالبة بحقوقنا القومية يجب ان لا توضع ابدا في قالب العنصرية والشوفينية ، ونؤكد لاصحاب المشاريع الوطنية ان العمل على افشال تطلعات الاحزاب الاخرى نحو نيل حقوقنا بسبب خلافات سطحية مع تلك الاحزاب سيكون سابقة خطيرة في  العمل القومي ..
مرة أخرى ندعو اصحاب المشاريع الوطنية الى التخلي عن تنفيذ اجندة القوى السياسية الاخرى ، وان تراجع مواقفها من القوى السياسية التي وقفت الى جانب شعبنا، وان كان هناك بعض الخلافات فأنه بالامكان تجاوزها ،وان تعود الى  الشعارات التي رفعتها سابقا وان تتطلع بروح المسؤولية الى مسالة الحقوق  القومية لشعبنا الذي يمر بمرحلة حاسمة ومنعطف تاريخي سيتقرر فيه مستقبله في العراق .
Gorguis_farouk@hotmail.com

28
فرنسا تعتزم اعادة تنشيط اعمال لجنة اعادة اعمار العراق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    فاروق كيوركيس ــ فرنسا

  بحث وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير مع 20 من كبار رجال الأعمال الفرنسيين تحسن الوضع الامني والاقتصادي في العراق وحثهم على اقامة مشاريع استثمارية فيه.
وأوضح بيان اصدرته الخارجية الفرنسية اليوم السبت ان كوشنير وعلى ضوء زيارته مطلع الشهر الجاري لبغداد ، ابلغ رجال الأعمال أن الحكومة الفرنسية تعتزم اعادة تنشيط اعمال لجنة اعادة اعمار العراق في فرنسا .
واضاف ان بلاده تعمل على تشكيل مجموعة من المتخصصين في مجال الاعمال التجارية لتوفير المعلومات اللازمة للجهات الفرنسية الراغبة بالاستثمار في العراق.
ومن المقرر ان تعقد ندوة برعاية الحكومة الفرنسية تجمع عددا من رجال الأعمال الفرنسيين ومسؤولين عراقيين في ايلول المقبل لدراسة امكانيات الاستثمار في العراق.
gorguis_farouk@hotmail.com
 
 

29
أوروبا تعبر عن قلقها من أوضاع اللاجئين العراقيين 

GMT 22:00:00 2008 الخميس 5 يونيو
 
وكالة الأنباء الكويتية - كونا
 
 

--------------------------------------------------------------------------------
 


 
لوكسمبورغ: عبر وزراء داخلية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي اليوم عن قلقهم من الاوضاع الانسانية الصعبة التي يعانيها النازحون واللاجئون العراقيون. وتبادل الوزراء في اجتماعهم وجهات النظر حول تسوية اوضاع اللاجئين العراقيين في الدول الاوروبية.

ودعا الوزراء الدول الاعضاء الى زيادة فرص منح اللاجئين العراقيين حق الاقامة في الدول الاوروبية بشكل طوعي. وقالت الرئاسة الاوروبية التي تتولاها سلوفينيا حاليا في بيان لها ان الكثير من البلدان الاوروبية اعربت عن استعدادها لبحث فرص منح اللاجئين العراقيين حق الاقامة.

 http://65.17.227.80/ElaphWeb/Politics/2008/6/337300.htm

30
أين حصة المواطن العراقي من النفط ؟؟؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاروق كيوركيس ـ فرنسا

مما لا شك فيه ان العراق يعتبر من اغنى دول العالم بالنفط ، وهذه الثروة الطبيعية تدر على العراق ثروات هائلة و مليارات من الدولارات ، ولكن مع الاسف الشديد فان المواطن العراقي لم يصبه من هذه الثروة شيئا ان لم نقل انه عاش حالة فقر مستمرة منذ عقود، تمثلت في  الحرمان من السكن اللائق والرعاية الصحية والاجتماعية وتدني مستويات الحياة المعيشية وعدم توفر المواصلات اضافة الى حرمان العراقيين من حقوق مادية كثيرة ، وكل ذلك بسبب هدر الثروة الوطنية في الحروب وشراء الاسلحة وخزنها وسرقة الاموال العراقية وخزنها في البنوك العالمية بأرقام خيالية ، ولكن بعد سقوط النظام السابق وتحول العراق الى منهج الحرية والديمقراطية ، كنا نعتقد ان الحكومة العراقية المنتخبة سوف تضع في حسبانها مسألة الثروة الوطنية باعتبارها ملك الشعب العراقي ، الا ان  الواقع المرير والمزري الذي يعيشه المواطن العراقي يثبت ان المواطن العراقي في واد وثروته النفطية في واد اخر،وسوف اذكر بعض الارقام التي تبين  مدى الغبن الذي يصيب المواطن العراقي ، فقبل حوالي ما يقارب الشهر  اعلنت شركة نفط الجنوب العراقية ان صادرات النفط  تبلغ ( مليون وثمانمائة الف برميل يوميا ) حيث انني اتابع الاخبار الاقتصادية الى جانب الاخبار السياسية .. وكان حينها سعر برميل النفط  120 دولار ولو انه اليوم  130 دولار ولكن لكي يكون الحساب سهلا فليكن سعر البرميل 100 دولار ، وعليه بعد ضرب 1800000 في 100 يكون الوارد اليومي 180000000 دولار ولمعرفة واردات شهر واحد نضرب الرقم في 30 وسوف يكون الناتج 5400000000 دولار ولمعرفة الوارد السنوي نضرب الرقم في 12 سيكون الناتج64800000000
دولار  ...هذه فقط واردات نفط الجنوب ولو أضفنا اليها واردات بقية  حقول النفط لادركنا ضخامة الثروة العراقية بحيث لا نستطيع  قراءة الارقام، لذلك فاننا نعتقد انه حان الوقت لكي يقوم البرلمان العراقي بتشريع قانون يضمن لكل مواطن عراقي حصة من الثروة النفطية ، وهذه الحصة تكون بمثابة ضمان لحماية المواطن والاسرة
وبالتأكيد فان القانون سيقوم بتوزيع الثروة على ضوء الحالة الاجتماعية لكل اسرة ، على ضوء عدد افراد الاسرة والدخل السنوي ، وهل يملك سكن ام مستأجر وغيرها.. بحيث تكون هذه الحصة كافية للمعيشة والسكن والرعاية الصحية بالنسبة للاسر التي ليس لها أي دخل والى اخره من التفاصيل،  ان الدول المتقدمة تهتم كثيرا بمواطنيها
وتصرف لهم الاموال اللازمة  للمعيشة وللاطفال والسكن والعلاج والدواء وللعاطلين عن العمل وللمعوقين وغيرها، ولذلك نرى ان المواطن يشعر دائما ان الوطن هو بمثابة الام وتنشأ علاقة صميمية بين المواطن والوطن وتنشأ روح الاستعداد للتضحية بالنفس من اجل الوطن اذا اقتضت الضرورة ، بعكس المواطن العراقي المغلوب على أمره الذي يشعر بالغربة في وطنه ، فبرغم الماء الوفير ، نجد المواطنين يشربون الماء الملوث من السواقي ، والامهات لا يجدن ما يسدون به رمق اولادهن ، وعند المرض يستنجدون ولا من مغيث ؟ ولا اريد ان اتحدث عن السكن والمواصلات وغيرها .
لقد ان الاوان لكي توضع الثروة العراقية في خدمة أبناء العراق لتكون هذه الثروة نعمة على العراقيين لا نقمة ، واننا ندعو البرلمان العراقي والحكومة العراقية للاهتمام بهذه القضية المهمة لكي يعيش المواطن العراقي  معززا  مكرما
ولتعود الثقة الى  العراقي بانه يعيش في وطنه بحيث لا تكون امنية العراقي الهرب من العراق  والاستقرار في المهاجر .
Gorguis_farouk@hotmail.com

31
أنتخابات كركوك ..  والامتحان الصعب للهوية العراقية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فاروق كيوركيس  ـ فرنسا

ليس خافيا على احد الدور الذي لعبه النظام السابق خلال أكثر من ثلاث عقود من فترة حكمه في القضاء على مقومات التربية الوطنية الحقيقية التي يصبح فيها الولاء  للوطن فوق كل اعتبار ،وعمل على ترسيخ مفاهيم وسلوكيات تركزت على تمجيد العروبة في العراق ومحاولات الغاء القوميات الاخرى كلما كان ذلك ممكنا ، وما تبعها من ولاء للقائد الاوحد والملهم والضرورة ، وكيف تم صرف الملايين لشراء الذمم والتجسس ،  و ابرز واخطر مصيبة حلت بالعراقيين كانت مسألة انعدام الثقة ،بسبب سياسة النظام التي اتبعها من اجل زرع الفتنة والشقاق بين  جميع اطياف الشعب العراقي القومية والمذهبية  ....
وعندما سقط هذا النظام ، استبشرنا خيرا من ان العراق سيولد من جديد وسيتم بناء انسان عراقي جديد يكون ولاءه للعراق فوق كل اعتبار كما ذكرنا اعلاه، وكان أملنا كبيرا بعد كل ما عاناه العراقيين من ظلم واضطهاد بأن تصبح عملية بناء العراق والانسان العراقي الجديد من أولى أولويات النظام الجديد في العراق ، وعلى الرغم من ان هذه العملية ليست بالسهلة وتحتاج الى زمن طويل ، الا اننا كنا نأمل وعلى الاقل ان تكون سلوكيات وممارسات القائمين على ادارة العراق الجديد بالشكل الذي يساهم في ترسيخ اعادة الثقة والخطوة الاولى في عملية بناء الانسان ، ولكن مع الاسف الشديد وجدنا  ان الهوية العراقية والولاء للوطن قد اصبحت في مهب الريح بعد ان اصبح الولاء القومي والمذهبي  هو السائد ، فلجأت فصائلنا وكتلنا السياسية في الحكم ومع سبق الاصرار   الى الاستعانة  بميليشيات طائفية واتخذت من المحاصصة الطائفية سبيلا للحكم  وبدلا من الحوار حل الاتهام والتخوين ليتوج بصراع طائفي او حرب اهلية غير معلنة ، وحتى التحالفات لم تكن مبنية على اسس سليمة بقدر كونها مبنية على اسس مرحلية بقصد المصالح حيث يعلم كل طرف انه سيتم التربص به  او على الاقل اقصائه عندما تسنح الفرصة لذلك ،وهكذا اصبح انعدام الثقة بين الفرقاء السياسيين هو عنوان المشهد السياسي الحالي .
وبطبيعة الحال فأن جميع الاطراف السياسية تؤكد في وسائل اعلامها وفي تصريحات مسؤوليها على وحدة العراق والولاء للعراق وعلى كوننا شعب عراقي واحد وغيرها ، ولذلك فأن الشعب العراقي سيطالب الاطراف السياسية بأن تبرهن على ذلك وتؤكده
عمليا من خلال الامتحان القادم ونقصد انتخابات كركوك المقبلة ...
فمحافظة كركوك وضواحيها الغنية بالنفط ، يتعايش فيها العرب والاكراد والتركمان والكلدان الاشوريون ، ويمكن فيما لو توفرت النوايا الصادقة في الولاء للهوية العراقية ان تصبح كركوك رمزا للعراق الموحد ورمزا للتعايش وكما يدعي الفرقاء السياسيون ، وباستثناء شعبنا الكلداني الاشوري فاننا  نرى ان الاطراف او القوميات الاخرى مطالبة باثبات مصداقيتها في نظرتها وتعاملها مع القوميات الاخرى الذي نتمنى ان يكون على اساس عراقي صرف ، فلو تابعنا قضية كركوك من ناحية المادة 140 ومن ناحية الانتخابات  وتابعنا تصريحات ومواقف اصحاب العلاقة لوجدنا ان كركوك هي اصعب امتحان للهوية العراقية .. فالاكراد يعتبرون ان كركوك جزء من كردستان وانها ستكون عاصمة لها ، والتركمان لا يعترفون بذلك ويعتبرون كركوك تركمانية ويجب ان تكون ضمن أي ادارة ذاتية او حكم ذاتي لهم مستقبلا اضافة الى اعتمادهم على تركيا في ذلك ان لم نقل ان تركيا تتدخل في قضية كركوك ، اذ غالبا ما يبدي الاتراك مخاوفهم من ان ضم كركوك الى اقليم كردستان ربما سيؤدي الى اقامة دولة كردية وهذا سيحرج تركيا بسبب مطالب حزب العمال الكردستاني ، والعرب يعترضون بقوة على المطالب الكردية  والتركمانية ولو انهم يعتبرون ان الدعوة الكردية اخطر بسبب امكانيتهم الكبيرة الان وفي نفس الوقت فان غالبية العرب تريد لكركوك ان تكون عربية ، وبدلا من  البحث عن الحلول السليمة لتطبيع الحياة في المحافظة والنهوض بواقعها ، نجد ان جميع الاطراف غير مهتمة بالنهوض الاقتصادي والتطور العام لكركوك بقدر اهتمامها بالتسابق نحو تقوية المراكز والمواقع  من أجل المكاسب الفئوية لهذا الطرف او ذاك في المستقبل، وامام هذا كله يبقى شعبنا الكلداني الاشوري خارج عملية صراع الاقوياء نحو المراكز ونحو صبغ كركوك بصبغة قومية تقفز فوق الهوية العراقية، واننا لنشعر بالحزن  والاسى ونحن نرى اليوم ان شعبنا في كركوك  قد اصبح اقل من اقلية في وقت كان يشكل نسبة كبيرة من سكانها ، وها هو ينتظر ان يمن الاخرون عليه بمقعد او مقعدين ، ( هناك اقتراح على النسب التالية .. 32 في المئة لكل من الاكراد والتركمان والعرب ، يعني 96 بالمئة وتبقى 4 بالمئة لشعبنا .. هل هذا تقسيم عادل ؟) ونحن في تقديرنا نرى ان الخطورة في معالجة مسألة كركوك تكمن في عدم الاستفادة من تجربة او ممارسات النظام السابق الذي حاول اضفاء الصبغة العربية على كركوك على حساب الهوية العراقية ، وما رافق ذلك من تهجير واقصاء واضطهاد للشعب العراقي بصورةعامة .
ان اثارتنا لموضوع كركوك انما هو بقصد التذكير بان لا نتبع سياسات وممارسات سابقة لم تأتي على الشعب العراقي الا بالويلات والحروب والصراعات والاقتتال الداخلي، ومن جانب اخر فاننانعتقد ان كركوك ستكون الامتحان الصعب امام جميع الفرقاء  بين أختيار الصراع سبيلا للوصول الى الغايات والاهداف وبين أختيار مبدأ
 تعزيز الثقة والولاء للهوية العراقية التي لا يمكن بأي حال من الاحوال القفز من فوقها في سعي الجميع لنيل حقوقهم القومية والانسانية في وطنهم العراقي .
Gorguis_farouk@hotmail.com

 

32
تعقيب من الاترنايا/ فرع اوروبا حول المؤتمر الدولي في السويد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علمنا من بعض الاخوة ومن خلال الاخبار المنشورة في مواقع الانترنيت ان هناك مؤتمرا دوليا لدعم العراق ستستضيفه  السويد في التاسع والعشرين من الشهر الحالي ، وكالعادة تعالت الدعوات والنداءات من أجل عقد أجتماع أو مؤتمر للقوى والمؤسسات والفعاليات السياسية لشعبنا في المهجر بغية  التنسيق وتوحيد الخطاب السياسي بهدف استثمار المؤتمر اعلاه بما يخدم تطلعات شعبنا في سعيه لنيل حقوقه القومية  ، وبهذا الصدد نود ان نوضح مايلي :
أولا ــ ان حزبنا يؤكد مرة أخرى على مواقفه المبدئية الثابتة والداعية الى المشاركة في مثل هذه الاجتماعات والمساهمة الفعالة في انجاحها وبما يخدم قضية شعبنا في الوطن .
ثانيا ــ أن مثل هذه المؤتمرات تكاد تكون في حالة انعقاد مستمر في أوروبا وأمريكا والشرق الاوسط وغيرها ، وفي الغالب يكون الشأن العراقي مطروحا ضمن أجندة هذه الاجتماعات والمؤتمرات .
ثالثا ــ من المؤكد ان تواجد صاحب العلاقة في مثل هذه المحافل واقصد شعبنا الكلداني السرياني الاشوري سيكون له الدور الفاعل في تضمين قرارات تلك المؤتمرات نصوصا ( او ضغوطا ) تطلب من الحكومة العراقية الاقرار الفعلي بشكل واضح وصريح بحقوقنا القومية في العراق بالشكل الذي يربط الدعم الدولي للعراق بمسألة الحقوق القومية لشعبنا .
رابعا ــ وليس غائبا عليكم ان التنسيق والاستحضار وتوحيد المواقف والخطاب السياسي يعتبر الحجر الاساس في نجاحنا  في وضع  معاناة شعبنا وما يطمح الى تحقيقه في العراق على طاولة هذه المؤتمرات .
خامسا ــ وبهذا الصدد نود ان نذكركم بمقترحنا  السابق المنشور في موقع عنكاوة كوم على الرابط التالي قبل عدة اشهر :
 http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,171898.0.html
الداعي الى أختيار وتشكيل لجنة في أوروبا تمثل ارادة شعبنا تكون قادرة على توحيد الخطاب السياسي ، وتضمن مقترحنا أن تكون تلك اللجنة منبثقة من جميع احزابنا السياسية  والجمعيات والمؤسسات والشخصيات الدينية والمثقفين ، والتي أكدنا فيها ايضا على ضرورة الحوار والتشاور من أجل الوصول الى صيغة أو الية مشتركة للعمل من أجل خدمة قضية شعبنا بغية التواصل مع  دول الاتحاد  والبرلمان الاوروبي  ، وبالتأكيد يمكن لآبناءشعبنا في أمريكا وكندا وكذلك في استراليا ونيوزيلندا والشرق الاوسط من تحقيق ذلك .
سادسا ــ  وبالتأكيد فأن هذه اللجان ستكون في تواصل دائم مع شعبنا في الوطن وتكون جاهزة ومتهيئة للمشاركة في كل المؤتمرات والاجتماعات المشار اليها، بحيث لا نضطر الى  الدعوة الى عقد أجتماع او مؤتمر للتشاور والتنسيق في كل مرة ينعقد فيها مؤتمر هنا وهناك  حول العراق وما يتطلب ذلك من تشكيل لجان تحضيرية وتوجيه دعوات وبما يؤدي الى المزيد من الهدر في الوقت والجهد والمال ( مؤتمر السويد مثالا .... فالمؤتمر سينعقد يوم 29 من الشهر الحالي  ولسنا بمتأكدين من أننا سنتوصل الى أمكانية تمثيل شعبنا بصورة صحيحة فيه ) .
سابعا ــ ونغتنم هذه الفرصة لنؤكد على ضروروة   تغليب المصلحة القومية العليا لشعبنا على كل المصالح الحزبية ، وان لا يكون يكون الولاء الحزبي  والتقاطع في المواقف والاجتهادات عائقا أمام سعينا نحو تحقيق أفضل الاليات والصيغ الحضارية التي تدفع بالعمل القومي  الى الامام في هذا المنعطف التاريخي الذي يمر به شعبنا ، ولنتمكن من مواكبة عصر العولمة الذي يطمح فيه الجميع لكي يكون لهم موقعا  مهما ودورا فعالا في هذا العالم ، ولنستغل الفرص المتاحة لنا اليوم ولنتعض من تجارب الماضي المرير في سعينا نحو المستقبل .
فاروق كيوركيس
الحزب الوطني الاشوري
فرع أوروبا
Atranaya-europ@hotmail.fr
 

33
توضيح ثان حول الهجرة الى فرنسا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كنت قد نشرت توضيحا حول الهجرة الى فرنسا على الرابط التالي :
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,187939.0.html
ووعدت المهتمين بالموضوع بنشر كل ما يستجد  بخصوص ذلك :
بالامس أبلغتني المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في باريس هاتفيا بما يلي :
ـ يقوم الكفيل في فرنسا بارسال اسماء الاشخاص الذين يرغبون بالهجرة الى العنوان ادناه مع المعلومات التالية ..
ـ درجة القرابة مع الكفيل .. التحصيل العلمي .. .. المهنة .... الديانة .. وثيقة التسجيل في الامم المتحدة او في المنظمات الانسانية الاخرى
ـ يوضح الكفيل مشكلتهم ( قصة ) وسبب هروبهم  ولماذا يرغب الكفيل بقدومهم الى فرنسا
ـ يرفق الكفيل نسخة من هوية اللجوء التي منحت له في فرنسا ان وجدت مع بيان مساحة البيت وعدد الغرف للتأكد من أمكانيته لاستضافتهم .
العنوان
ــــــــــ
Ministere De L,Immigration
A L,Attention Du Chef Du Service De L,Asile
101 , Rue De Grenlle
PARIS  75007
فاروق كيوركيس
Gorguis_farouk@hotmail.com

34
توضيح حول الهجرة الى فرنسا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالنظر للكم الهائل من الاستفسارات التي تردني  من ابناء شعبنا سواء عن طريق الهاتف او الايميل  من  العراق وسوريا والاردن ومن دول المهجر يطلبون فيها تعليمات الهجرة الى فرنسا بعد ان اعلنت بعض الجهات الفرنسية الرسمية في وقت سابق عن نيتها لقبول بضع مئات من المسيحيين العراقيين  ...انني وكباقي أبناء شعبناالكلداني السرياني الاشوري في كل مكان نتمنى ان يعم الامن والسلام والاستقرار في وطننا العراق لكي يعود المهجرين والمهاجرين الى بيوتهم واملاكهم و ليعيش الشعب العراقي وبضمنهم شعبنا الحياة الحرة والكريمة التي تحفظ حقوق الانسان .
 وبما انني قد تركت العراق وهاجرت  مثلما هاجر الالاف من شعبنا وكل حسب ظروفه التي اجبرته على ترك الوطن والهجرة ،  فانني أقدر الظروف الصعبة والقاسية التي يمر بها  ابناءشعبنا سواء في العراق او في دول الجوار ، وعليه ارجو ان لا يقوم البعض بتفسير هذا التوضيح بغير محله وانا شخصيا لا أحب بيع الوطنيات والمزايدات اللفظية.
 وبحسب معلوماتي  باعتباري احد كوادر الحزب الوطني الاشوري في فرنسا واوروبا واشغل منصب سكرتير جمعية الصداقة الفرنسية الكلدانية الاشورية في مرسيليا ورئيسها الاخ بولص دافيد وكذلك انا  عضو في مجلس خورنة الكنيسة الكلدانية وراعيها الاب بولص بشي .. اوضح ما يلي:
اولا ــ انا شخصيا لم اطلع على اية تعليمات صادرة من جهة فرنسية رسمية بصدد موضوع الهجرة الى  فرنسا .
ثانيا ــ هنالك  صيغة او تعليمات رسمية معروفة هنا في فرنسا  تتيح للشخص المتجنس بالفرنسية ان ينظم ( استمارة دعوة ) احد اقاربه لزيارة فرنسا ، ويجب ان يستوفي الشروط المطلوبة وهي ان يكون مسكنه ذو مساحة مناسبة ليتسع  للضيوف الذين تتم دعوتهم وان يكون دخله الشهري  اكثر من الف يورو شهريا ويطلبون قائمة الراتب الشهري وكذلك يستفسرون عن درجة القرابة ، وتقوم بعض السفارات سواء في العراق او الاردن  او سوريا بالاشتراط على الشخص المدعو بان يكون له حساب مالي في البنك  وان تنظم له وثيقة ضمان صحي في فرنسا تغطي مدة بقائه في فرنسا  ، وقد قمت بتنظيم ذلك لآبن اخي وعائلته في سوريا ونحن في انتظار .
ثالثا ــ لا توجد لدي معلومات حول البعثات والزمالات الدراسية .. من جانب اخر فان الرئيس الفرنسي ساركوزي كان قد وعد بتنظيم الهجرة الى فرنسا بحيث  يقوم الراغب بالهجرة بتقديم طلب من بلده الاصلي يتضمن تحصيله واختصاصه العلمي واجادة اللغة الفرنسية وغيرها واعتقد ان ذلك سيشمل عدد ضئيل جدا.
رابعا ــ في الفترة الاخيرة كثر الكلام في اوساط شعبنا هنا حول الهجرة وخضع للكثير من الاجتهادات والاحتمالات ، فقد علمنا من اقاربنا في سوريا ما مفاده بان الشخص المقبول في الامم المتحدة كلاجئ في سوريا او الاردن اذا رغب بالهجرة الى فرنسا فانه يتوجب ان يتكفله احد اقربائه في فرنسا ويقوم الكفيل بارسال وثيقة القبول في الامم المتحدة مع كفالة شكلية الى الامم المتحدة في باريس وقد  فعلت هذا لابن أخي وعائلته .
خامسا ــ علمت ان البعض من الاخوة والاصدقاء هنا قد اتصل  بهم بعض معارفهم في مدينة ليون وفي العاصمة باريس يطلبون منهم اسماء اقاربهم الذين يرغبون بالهجرة الى فرنسا على اساس انه سيتم توصيلها الى المسؤولين وغيرها من الامور وبموازاة ذلك اخبرنا راعي الكنيسة بان شخص ما او جهة ما طلبت منه  اسماء الذين يرغبون الهجرة، ولذلك قامت جمعيتنا بتنظيم كافة الاسماء الواردة وسيقوم الاخ رئيس الجمعية بارسالها لاحقا الى كافة الاشخاص  او الجهات التي طلبت او ستطلب تلك الاسماء .
سادسا ــ الخارجية الفرنسية وضمن  العموميات عند الحديث عن المسيحيين ، تقول انها اوصت بتسهيل منح الفيزا للذين هم في اوضاع صعبة ومأساوية .
سابعا ــ في يوم الجمعة العظيمة الشهر الماضي زار كنيستنا مطران مرسيليا واستفسرت منه حرفيا عن موضوع الهجرة فيما اذا كان عن طريق الكنائس فاجابني بانه لم يطلع على شئ من هذا القبيل ووعدني باعلامنا اذا ما استجد شئ .
ثامنا ــ لا توجد أي مصاريف مالية مطلوبة لتمشية ما ذكرناه اعلان أ باستثناء بعض مصاريف الفاكس والطبع والاستنساخ البسيطة .
تاسعا ــ في تقديري تبقى السفارات الفرنسية  والامم المتحدة  بالاضافة الى الدوائر الفرنسية المختصة هي المصدر الرئيسي للتعليمات التي يمكن الاستناد عليها  في هذا الموضوع .
عاشرا ــ هذه هي الصورة انقلها كما هي ، واذا ما كان لدى بعض الجمعيات او الاخوة تعليمات بصدد الموضوع ونحن لم نطلع عليها ، فذلك بحث اخر.
وسأوافيكم بما يستجد مع التقدير.
أخوكم
فاروق كيوركيس
فرنسا/مرسيليا
Gorguis_farouk@hotmail.com 

35
ندوة لجمعية المرأة السريانية
في ذكرى مذابح 1915
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمر في 24 نيسان من كل عام ذكرى المذابح الوحشية التي تعرض لها الاشقاء الارمن وكذلك شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في عام 1914 و 1915 في تركيا  ابان الحرب العالمية الاولى ، وسيقوم أبناء شعبنا في مرسيليا بأحياء هذه الذكرى حيث ستقيم جمعية المرأة السريانية ندوة بمشاركة المعهد الاشوري الكلداني السرياني وذلك في الساعة الثامنة من مساء يوم السبت المصادف 19 نيسان الجاري في قاعة الجمعيات على العنوان ادناه :

la cité des  Associations 93, la canebiére 13001 Marseille
وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيدة أفكان لاما :
41 09 63 66 06

صفحات: [1]