البيان الختامي الصادرعن المؤتمر التأسيسي للتيار الديمقراطي
تحت شعار "
نعمل من اجل توحيد جهود القوى والشخصيات الديمقراطية وتعزيز دورها في الحياة السياسية في البلاد " ألتأم اعضاء ومندوبو المؤتمر التأسيسي للتيار الديمقراطي في يوم السبت المصادف 22 تشرين الاول 2011، وبحضور ممثلي الاحزاب المشاركة في اللجنة التحضيرية، والعديد من الشخصيات الديمقراطية؛ السياسية والاجتماعية والاكاديمية والثقافية والنقابية، وذلك بعد تحضيرات استمرت لما يزيد عن سنتين، وعقد العشرات من اللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات الفرعية في المحافظات والخارج.
في بداية افتتاح المؤتمر رحبت اللجنة العليا للتيار الديمقراطي بالمندوبين والضيوف، وتم عزف النشيد الوطني للبلاد، ومن ثم الوقوف دقيقة صمت تخليدا لشهداء الوطن والحركة الديمقراطية، تلتها كلمة اللجنة العليا وبعدها ألقيت البرقيات التي وردت الى المؤتمر.
انتقل المؤتمر الى مناقشة جدول عمله ومشاريع النظام الداخلي وبرنامج التيار الديمقراطي التي جرت مناقشتها في المؤتمرات الفرعية، كما حظيت بنقاش علني في مختلف وسائل الاعلام .
اولى المؤتمر اهتماما استثتائيا لاستنهاض التيار الديمقراطي ودوره في التوجه لبناء الدولة المدنية الديمقراطية، الاتحادية كاملة السيادة، دولة المواطنة والمؤسسات والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية، عبر التوجه الى اصلاح العملية السياسية وتخليصها مما يحول دون بناء ديمقراطية حقيقية بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفية والاثنية .
ودعا المؤتمرون الى اعادة بناء مؤسسات الدولة، المدنية والعسكرية على اساس الكفاءة والنزاهة والمهنية، والتصدي الدائم للفساد الاداري والمالي .
كما اكد المؤتمرون ضرورة احترام التنوع القومي والديني والمذهبي والالتزام بتطمين الحقوق القومية لسائر مكونات الشعب العراقي في اطار العراق الديمقراطي الاتحادي ووفق ما جاء به الدستور واعتماد نصوصه لحل الاشكاليات والقضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان والحكومات المحلية في المحافظات.
وناقش المندوبون باستفاضة ضرورة واهمية الفصل والتمايز الوظيفي بين السلطات الثلاث بما يضمن استقلالية القضاء، وجرى التاكيد على اهمية مراجعة الدستور وتعديل مواده بما يخلصه من نواقصه وبما يحقق القيم الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وصيانة كرامته.
وعبر المندوبون عن دعمهم للحركات المطلبية والاحتجاجية ومطالبها العادلة في اصلاح النظام ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات والرقي بالحياة المعيشية للناس، وعبروا عن استنكارهم لاي اجراء يحول دون ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في التعبير عن ارائهم ومعتقداتهم بالتظاهر والتجمع والاعتصام واية وسيلة اخرى سلمية ودستورية .
وجرى التوقف عند الازمة الشاملة التي تحيط بالبلاد ومخاطر خلافات وصراعات الكتل السياسية المتنفذه على السلطة والنفوذ وحالة الاحباط والياس التي تعيشها الناس، وتعمق ذلك مع التدهور في الاوضاع الامنية والمعيشية وسوء الخدمات وارتفاع معدلات الفساد والبطالة والتضخم والاسعار والايجارات، الى جانب حالة التوتر والشد بين اطراف في الحكومة الاتحادية والإقليم وبين المركز والمحافظات، والمخاطر التي تهدد مساري الديمقراطية واستكمال السيادة والاستقلال الوطنيين للبلاد.
وعبر المؤتمر عن القناعة بان الاستمرارعلى النهج الحالي سوف يفتح الاوضاع على احتمالات خطرة على حاضر ومستقبل البلد، وتمت الدعوة الى اعتماد الخيارات السلمية والديمقراطية لاخراج البلاد من مما هي عليه عبر اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، وتهيئة مستلزمات نجاحها وفي المقدمة تشريع قانون جديد عصري للاحزاب، واصدار قانون جديد للانتخابات البرلمانية، واعادة تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واجراء التعداد العام للسكان.
ومن جانب اخر حظيت بالاهتمام الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية واتخاذ ما يستوجب تنويع الاقتصاد العراقي، ومعالجة ظاهرة البطالة والفقر، بما يحقق مساهمة قطاع الدولة والقطاع الخاص والمختلط والتعاوني، في تفعيل قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات، وتنويع الاقتصاد الوطني بما يؤمن العدالة والرفاه الاجتماعي .
وكان للمرأة والأطفال والشباب وقضاياهم حضورهم في مناقشات المؤتمر ومداولاته، اذ طالب المؤتمرون برعاية المرأة وتمكينها من ممارسة حقوقها كاملة ورعاية اسر الضحايا والأرامل والمتقاعدين والمهاجرين والمهجرين قسرا، والعمل على اشاعة منظومة شاملة للضمان الاجتماعي لعموم المواطنين .
وتبنى المؤتمر الدعوة إلى احترام استقلالية عمل المؤسسات الثقافية والإعلامية، وصيانة الحريات العامة وخصوصا حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج والنشر وحرية الحصول على المعلومات وتداولها، ورفض التعصب والتطرف بكافة إشكاله، وتحرير الثقافة من قيود الفكر والرأي الواحد، ومن الانغلاق واعتماد مشروع ثقافي وطني ديمقراطي منفتح ومتطور ومنسجم مع روح العصر .
وشدد الحضور على بناء علاقات ايجابية وودية مع دول العالم كافة على اساس المصالح المشتركة واحترام المعاهدات والمواثيق الدولية ودمج العراق في المجتمع الدولي وتوسيع علاقاته وفق مبادئ السلم والامن والتعايش بين الشعوب، وحل المشكلات العالقة ( الحدود والمياه والديون) باعتماد الحوار والطرق الدبلوماسية والقانون والأعراف الدولية .
وخلص المؤتمر الى ابقاء أبواب التيار مفتوحة أمام القوى والأحزاب والحركات والاتحادات التي تشاركه تصوراته ورؤاه، ساعيا الى مد يد التعاون والتنسيق مع الأحزاب والقوى العراقية للسير بالبلاد إلى شواطئ السلام والأمن والاستقرار، والحياة الحرة الكريمة في دولة ديمقراطية اتحادية معاصرة، كاملة الاستقلال والسيادة الوطنية .
وقد جرى التصويت على النظام الداخلي والبرنامج للتيار الديمقراطي. وفي ختام أعماله انتخب المؤتمر اللجنة العليا للتيار الديمقراطي والتي ستقوم بمتابعة العمل للفترة بين مؤتمرين ، كما اتخذ المؤتمر مجموعة من القرارات والتوصيات واقر مجموعة من التحايا ابرزها الى الرئيس جلال الطلباني ورئيس اقليم كردستان السيد مسعود البرزاني ومؤسسة المدى ومجلس السلم والتضامن والى وسائل اعلام ولجميع العاملين الذين ساهموا في انجاح المؤتمر.
المؤتمر التأسيسي للتيار الديمقراطي
بغداد
22-10-2011
النظام الداخلي للتيار الديمقراطي
المادة الأولى يقصد بالتيار الديمقراطي التحالف بين أحزاب سياسية واتحادات جماهيرية ومهنية وشخصيات مستقلة، يتبنى الديمقراطية على قاعدة العدالة الاجتماعية ويسعى إلى توحيد الحركة الديمقراطية في العراق من اجل تحقيق الأهداف الواردة في هذا النظام .
المادة الثانية يكون مقر التيار الديمقراطي في بغداد، وله فروع داخل العراق وخارجه.
المادة الثالثة : أهداف التيار الديمقراطي يسعى التيار إلى العمل على تحقيق الأهداف الموضحة في برنامجه .
المادة الرابعة : العضوية يعد عضوا في التيار كل حزب او منظمة او شخص مستقل، يوافق بإشعار منه على برنامج التيار ونظامه الداخلي .
المادة الخامسة : تشكيلات التيار الديمقراطي يضم التيار التشكيلات الاتية: المؤتمر العام،اللجنة العليا، المكتب التنفيذي والفروع .
1 – المؤتمر العام: أعلى هيئة في التيار، تدعو اليه اللجنة العليا ، ويتكون من أعضائها ، ومندوبي الفروع من داخل العراق وخارجه، ويعقد مرة كل سنتين، ويحق للجنة العليا تمديد انعقاده لسنة ثالثة، كما تجوز دعوته استثناءً اذا دعت الحاجة الى ذلك. ويقوم بالإعمال الآتية :
أ . رسم سياسة التيار ووضع الخطط السياسية العامة المعبرة عن توجهاته ويتخذ القرارات والتوصيات لتطوير العمل وتنفيذ برنامجه وخططه وتوصياته .
ب . إقرار الميزانية .
ج . إجراء التعديلات على البرنامج النظام الداخلي وإقرارهما .
د . انتخاب أعضاء اللجنة العليا للتيار .
2 – اللجنة العليا
تتألف من ممثلي الأحزاب والمنظمات والشخصيات ومندوبي الفروع، ويكون احد أعضاء اللجنة العليا منسقا، ويتم تداول هذه المسؤولية بين أعضاء اللجنة العليا لمدة تحددها اللجنة، وتقوم اللجنة بالإعمال الآتية:
أ- إدارة عمل التيار ما بين مؤتمرين، وتقديم التقاريرعن عمل اللجنة العليا الى المؤتمر العام عند انعقاده.
ب- . اتخاذ المواقف السياسية إزاء التطورات المستجدة في ضوء السياسة العامة للتيار وبرنامجه.
ت- العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مابين التيار والقوى والشخصيات العراقية الأخرى في داخل العراق وخارجه .
ث- مناقشة تقارير الفروع والمصادقة عليها.
ج- البت بقبول التبرعات والهبات.
ح- الموافقة على انسحاب أي حزب اومنظمة أو شخصية مستقلة من التيار، او تجميد عضويته.
خ- تعقد اللجنة العليا اجتماعا دوريا مرة كل ثلاثة أشهر، وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة لعدد الحاضرين.
د- اعفاء عضو اللجنة العليا من عضويتها اذا تغيب عن اجتماعين متتاليين.
3 – المكتب التنفيذي
يضم المكتب التنفيذي منسق اللجنة العليا وممثلي الأحزاب وعددا مساويا من الشخصيات المستقلة، اضافة إلى تمثيل الشباب والنساء، على ان لا يقل عدد أعضاء المكتب عن (9) أعضاء يتم انتخابهم من قبل اللجنة العليا للتيار، ويقوم بالإعمال الآتية :
أ . تنفيذ قرارات اللجنة العليا بشأن ووضع المقترحات والحلول اللازمة، ومتابعة نشاط الفروع .
ب . تقديم التقارير بصورة دورية إلى اللجنة العليا.
ت . يجتمع المكتب مرتين كل شهر .
ث . تتخذ قرارات المكتب بالأغلبية البسيطة .
جـ - تشكيل سكرتارية و لجان متخصصة في مختلف مجالات العمل.
4. الفروع
أ- تتمتع الفروع بصلاحيات اللجنة العليا والمكتب التنفيذي فيما يتعلق بالعضوية واتخاذ القرارات ذات الصلة بعملها ونشاطاتها داخل الفرع حصرا، وفق برنامج التيار ونظامه الداخلي.
ب- يحق للفروع وضع برامجها ولوائحها الداخلية على ان لا تتعارض مع برنامج التيار ونظامه الداخلي.
المادة السادسة :
إحكام عامة :
أ . تبقى الأحزاب العضوة في التيار محتفظة بكياناتها وتحترم استقلاليتها الفكرية والسياسية والتنظيمية الا فيما يخل بالتزاماتها بموجب برنامج التيار ونظامه الداخلي .
ب . يسعى التيار الديمقراطي إلى المشاركة في الانتخابات في قائمة او قوائم مشتركة.
المؤتمر التأسيسي للتيار الديمقراطي
22/10/2011
برنامج التيار الديمقراطي
يلتزم التيار الديمقراطي في برنامجه بما نص عليه الدستور في مادته الأولى من أن "
جمهورية العراق دولة إتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة , نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق "، ويعتمد البرنامج المحاور الآتية :
اولا: المحور السياسي :
1 – استكمال عملية التحول الديمقراطي على الصعيد الوطني عبر تصحيح مسار العملية السياسية وتحقيق الإصلاح السياسي على جميع الأصعدة .
2 – العمل الجاد على تطبيق مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء.
3 – تحقيق مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة كافة على أسس ديمقراطية واعتماد المواطنة والكفاءة والنزاهة أساسا لتلك المؤسسات بعيدا عن المحاصصة.
4 – بناء علاقات ايجابية وودية مع دول العالم كافة على أساس المصالح المشتركة واحترام المعاهدات والمواثيق الدولية ودمج العراق في المجتمع الدولي وتوسيع علاقاته وفق مبادئ السلم والأمن والتعايش بين الشعوب، وحل المشكلات العالقة ( الحدود والمياه والديون) باعتماد الحوار، وتأكيد علاقة العراق بمحيطه الإقليمي، وتعزيز مشاريع التعاون الاقتصادي العربي والدولي ، والعمل على تخليص منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل .
5 – ضمان الأمن والاستقرار، واستعادة السيادة الوطنية الكاملة، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، والعمل على التخلص من تركة الاحتلال الأجنبي وكل إشكال التبعية والهيمنة الأجنبية، وإخراج العراق من الفصل السابع للأمم المتحدة .
6 – التصدي لظاهرة الفساد السياسي والمالي والإداري، وفق برنامج وطني يضمن معايير النزاهة والنفع العام واعتماد الخطة الإستراتيجية الوطنية لاستئصاله.
7 – احترام التنوع القومي والديني والمذهبي وألتزام الدولة ومؤسساتها بقواعد الحماية للتنوعات دون تدخل أوإلزام سياسي محدد، مع وضع الضوابط الأمنية الحازمة لمنع التهجير القسري .
8 – اعتماد المهنية ومعايير المواطنة أساسا في بناء القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بعيدا عن المحاصصة بمختلف إشكالها، وتعزيز مبدأ الولاء للوطن، واحترام حقوق الإنسان، وبناء منتسبي القوات المسلحة على اساس احترام المؤسسات الدستورية والديمقراطية، وحصر حمل السلاح بيد الدولة وحل المليشيات وأية مجموعات مسلحة أخرى وإنهاء أي مظهر من مظاهر التسلح غير القانوني.
9- تفعيل المصالحة الوطنية وحسم ملفات منتسبي الجيش العراقي السابق والدوائر المنحلة بما يضمن تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية وتوطيد السلم الأهلي.
10- حصر مهمة التحقيق بالسلطة القضائية والإسراع في حسم ملفات الموقوفين والمحتجزين وإطلاق سراح من لا تثبت تهمته.
11- اعتماد الدستور اساسا لحل الاشكاليات التي تنشأ بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان والحكومات المحلية الاخرى.
ثانيا: المحور التشريعي :
1 – تفعيل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب والمؤسسات التشريعية الأخرى , وتعزيز دور الرقابة الجماهيرية واعتماد مبدأ الشفافية .
2 – تعديل الدستور بما يحقق القيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته .
3 – التعجيل باقامة المجلس الاتحادي
4 – استكمال تشريع القوانين المنظمة والمفسرة لعمل الدستور وخصوصا قانون الأحزاب وقانون انتخابات يضمن تمثيلاً حقيقياَ لابناء الشعب العراقي في البرلمان، والقوانين الأخرى كقانون الضمان الاجتماعي، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز مبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية ومعايير المواطنة والكفاءة والنزاهة والعمل على تخليص العراق من سياسات المحاصصة كافة .
5 – تشريع قانون جديد للعمل وفق المعايير الدولية، بما يحقق للطبقة العاملة ما تصبو إليه في مجال رفع مستواها المعيشي وحقوقها في تنظيم نقاباتها واتحاداتها المستقلة .
6 – الإسراع في سن قانون النفط والغاز واعتماد سياسة اقتصادية ونفطية تحافظ على الثروة الوطنية وتقلل تدريجيا من اعتماد الاقتصاد العراقي على عوائد النفط، وإعادة تأهيل شركة النفط الوطنية، والاستفادة من الاستثمارات الأجنبية شرط عدم المساس بالمصالح الوطنية.
ثالثا: المحور الاقتصادي :
1 – إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بوضع إستراتيجية تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة ومستدامة، ومعالجة ظاهرة البطالة والفقر، بما يحقق مساهمة قطاع الدولة والقطاع الخاص والمختلط والتعاوني في تفعيل قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والاتصالات والخدمات الاخري، وتخليص العراق من الاقتصاد الريعي الأحادي الجانب وتنمية القطاعات الانتاجية غير النفطية ، وبما يؤمن العدالة والرفاه الاجتماعي .
2 – الارتقاء بأداء المصارف وقطاع التأمين في العراق، وتطوير دور البنك المركزي في مراقبة وتنظيم وتأهيل القطاع المصرفي، واستخدام جميع الوسائل والآليات والاجراءات المحلية والدولية لتقديم خدمات افضل للعملية التنموية، ولجذب وتشجيع الاستثمار الاقتصادي في العراق ونقل التكنولوجيا ونظم الانتاج وتبادل الخبرة المعرفية وضمان تشريع القوانين الداعمة السياسات الاقتصادية والمالية و النقدية .
3 – تفعيل قطاع الإسكان والأعمار وفق إستراتيجية وبرامج تنفيذية، ورصد مبالغ كافية له في خطط التنمية الوطنية، وتمكين هدا القطاع من حل معضلات الإسكان الخانقة، وإيجاد بدائل لمعالجة المشاكل المترتبة عن وجود مجمعات العشوائيات السكنية، والمتجاوزين على أراضي الغير .
4 – تشجيع الفلاحين لاستثمار أراضيهم بالشكل الأمثل من خلال منحهم حوافز وتسهيلات لتحقيق ذلك .
5 – توزيع العوائد المالية على الأقاليم والمحافظات توزيعا عادلا ووفق ما جاء به الدستور .
رابعا: المحور الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني :
1 – دعم منظمات المجتمع المدني في العراق وتفعيل دورها في توجيه الرأي العام وتصويب سياسات الدولة في مختلف مناحي الحياة، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والخدمي في البلاد .
2 – التمكين والمساواة التامة للمرأة وتفعيل دورها في إدارة الشأن العام وتشريع القوانين التي تكفل مشاركتها في اتخاذ القرارات وتنفيذها، وإزالة كل إشكال التمييز والعنف والتهميش في أوضاعها العامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية.
3 – إيلاء الطفولة عناية خاصة، وتشريع القوانين الخاصة بها وفق المعايير الدولية، بما يضمن منع سوء معاملة الأطفال بشتى صنوفها، ويوفر لهم الأجواء الطبيعية لتنمية إمكانياتهم، ومعالجة مشاكل المتقاعدين والمسنين والأرامل والأيتام والمفصولين السياسيين والمهجرين والمتضررين جراء الحروب والعمليات الإرهابية بما يكفل لهم عيشا كريما ، وتوفيرالرعاية للمعاقين ولذوي الاحتياجات الخاصة
4 – تفعيل مشاركة الشباب في إدارة الشأن العام وإطلاق وتنمية وتوظيف طاقاتهم الكامنة في الإبداع والعطاء والبناء، وعلى الدولة التوجه الجاد الى احتضان مواهب الشباب وتنمية نشاطهم في مجال الثقافة والرياضة والقطاعات الابداعية الاخرى.
خامسا : محور الخدمات والبنى التحتية :
1 – إعادة هيكلة وتطويرمؤسسات الدولة على أسس عصرية وعلمية، وبناء قاعدة للبنى التحتية واعتماد مبدأ الكفاءة والتخصص في إشغال الوظائف العامة كافة، وخصوصا تلك التي تمس الاحتياجات الأساسية للمواطن .
2 – توفير الضمان الصحي اللائق لشرائح المجتمع كافة وتنظيم وتطوير تنظيم الرعاية الصحية بما يتناسب والتقدم العلمي والتكنولوجي في هذا المجال، وتحسين مفردات البطاقة التموينية بما يضمن حاجات المواطن.
3 – العمل على حماية البيئة من التلوث، لاسيما الآثار الحاصلة جراء الحروب، وتقوية أجهزة الرصد والإنذار المبكر للكوارث البيئية، والعمل على ضمان بيئة نظيفة وحياة أمنة للمواطنين .
سادسا: محور التعليم و الثقافة والإعلام :
1 – احترام استقلالية عمل المؤسسات الثقافية والإعلامية، وصيانة الحريات العامة وخصوصا حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج والنشر وحرية الحصول على المعلومات وتداولها، ورفض التعصب والتطرف بكافة إشكاله .
2 – تحرير الثقافة من قيود الفكر والرأي الواحد، ومن الانغلاق واعتماد مشروع ثقافي وطني ديمقراطي منفتح ومتطور ومنسجم مع روح العصر .
3 – تحقيق التنمية الثقافية والعلمية والمعرفية العامة، وتفعيل دور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والاهتمام بالتعليم المهني ودعم البحث العلمي والتكنولوجي واحتضان العلماء والمبدعين واحترام الحريات الأكاديمية والعمل بمبدأ استقلالية الجامعة وترسيخ ثقافة احترام الرأي الأخر.
4 - تحديث النظم والمناهج التعليمية، وتطبيق مبدأ إلزامية التعليم ومكافحة الأمية واعتبار قطاع التعليم من الأولويات ، وتربية وتنشئة الأجيال على حب الوطن ومبادئ الديمقراطية وثقافة التسامح .
المؤتمر التأسيسي للتيار الديمقراطي
22/10/2011
الاخوات و الاخوة الاعزاء اعضاء المؤتمر المحترمين
الصديقات و الاصدقاء الضيوف المحترمين
الحضور الكريمتنطلق اليوم أعمال المؤتمر التأسيسي لتجمع قوى وشخصيات التيار الديمقراطي ، لتؤشر بداية محطة جديدة من العمل المشترك بين قوى و شخصيات مجتمعنا الحريصة على بناء ديمقراطي دستوري رصين في بلادنا، يصون الحريات المدنية العامة و الشخصية، ويحترم التنوع الثقافي و الاجتماعي لابناء شعبنا،ويسعى من اجل حياة انسانية لائقة للجميع.
لا يخفى على الجميع كيف ان تراجع وضعف التيار الديمقراطي يعود إلى عوامل عدة موضوعية وذاتية، في مقدمتها تعرضه طيلة عقود الى دورات عنف منهجية مارستها أنظمة الحكم المتعاقبة باستخدام القوة المفرطة ضد بنيته التنظيمية وموارده البشرية كما ظهر ذلك جلياً في الفترة الاستبدادية الظلامية القاسية التي امتدت (35) عاماً، واقترن كل ذلك بالضمور التدريجي لدور ومكانة الفئات والشرائح الاجتماعية حاملة وناقلة الوعي الديمقراطي والفكر التنويري ، وانحسار القيم والممارسات والاطر والفضاءات الاجتماعية المدنية لشرائح المجتمع كافة، مقابل تزايد الثقل والنفوذ الاجتماعي والسياسي للعلاقات والمنظومات الفكرية والقيمية لنظم ما قبل الحداثة، والتي هيمنت على مفاصل المجتمع والاقتصاد والسياسة والاجتماع والفنون والآداب والسينما المسرح. ومن نتائجها الكارثية أن اَخضَع الشبيبة لجملة مفاهيم اقصائية وعدمية منقطعة عن الحضارة والعلوم، وتشوهت العلاقات الاجتماعية، وغدا التطفل والقبول بالوظائف عبر بوابة الحزب الواحد فرصة للتسلق الاجتماعي والامتيازات، كما نمت في بيئة حروب النظام الداخلية والخارجية أجيال مهدمة ونزعات هروبية وحس بالعجز أمام آلة القمع البوليسية الرهيبة.
إن الأحزاب والتيارات والحركات المجتمعية هي جزء من حياة اي بلد، فإن خَرُبَت بيئتها وتلوثت بآفات التهميش والإقصاء فلا مناص من تعرضها للضمور والانكفاء والعزلة الاجبارية، وان تحدت الحصار وظهرت إلى العلن فمصيرها هو المحق المأساوي ، هكذا كان الواقع المرير لماضي التيار الديمقراطي بمختلف أطيافه و لعموم القوى الحية الاخرى في المجتمع.
وفي مرحلة ما بعد التغييرفي نيسان 2003 وسقوط الديكتاتورية وانحلال الدولة البوليسية وانفراط العقد الاجتماعي القديم ، رافق الانفتاح الذي دشنه المجتمع على آفاق رحبة جديدة من الحرية و الديمقراطية مظاهر العبث و الفوضى ودفع المجتمع للانقسام الى مكوناته السابقة للدولة المدنية ، وتربعت على دست الحكم المجموعات الممثلة لهذه المكونات على اساس ديني ومذهبي وقومي في ظل احتلال تمت شرعنته من قبل مجلس الامن، وترك لقيصر بريمر ان يخطط لعراق مشوه، ادخل البلاد نفقا مظلما، واشتد الاحتراب من اجل اقتسام السلطة والنفوذ بين الشرائح التي عانت الاضطهاد والقهر تحت مسميات عدة وراحت تفتش عن آليات تضمن لها البقاء في السلطة وان لا تضيع من يديها ابداً...
في ظل هذه الاجواء و الظروف المضطربة، بدأت آليات كتابة الدستور والاستفتاء عليه واجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة الانتقالية و الدائمية، و كان لابد لتلك الاجواء و الظروف ان تترك بصماتها على ذلك كله.
هذا التشكيل السياسي لنظام الحكم القائم على معادلات اقتسام السلطات وفق التحاصص الطائفي والقومي ، كرّس الانقسام الاجتماعي وتشظي الهوية الوطنية الواحدة لتظهر على السطح الهويات الفرعية المضطهدة والتي تعززت بفعل الارهاب الداخلي والمستورد الذي امعن في تمزيق الوحدة الوطنية و دفع البلاد الى حرب اهلية مزقت الجسد العراقي واوهنته وافقدته المناعة ضد الدعوات الطائفية والمناطقية وشجعت مناهج التسلط والانقطاع وفقدان الثقة .
الأخوات والأخوة الحضور الكرام
على خلفية ضآلة المنجز الخدمي والاداري،ومحاولات تقنين الحريات العامة و الخاصة التي انتزعها الشعب عبر نضاله الطويل، واستفحال الفساد إلى مديات قلّ نظيرها، وأزمة سياسية مستمرة ومتجددة تغذيها الصراعات حول تقاسم مواقع السلطة والنفوذ والمنافع التي تحملها، وتحوّل الأزمات المتتالية التي تشمل مختلف المناحي السياسية والاقتصادية إلى أزمة نظام تلقي بظلالها الثقيلة على عملية بناء الدولة، والاداء الحكومي واحترام الدستور والحقوق والحريات التي يكفلها، وامام تحديات واستحقاقات وطنية وديمقراطية واقتصادية واجتماعية كبرى، برزت أكثر من اي وقت مضى اهمية استنهاض التيار الديمقراطي وتفعيل دوره في الحياة السياسية.
والتيار الديمقراطي حسب فهمنا وتصورنا له يمثل تياراً مجتمعياً واسعاً تؤلف قاعدته الاجتماعية الفئات والشرائح التي تجد في المشروع الوطني الديمقراطي وبناء الدولة المدنية الحديثة وتحقيق الديمقراطية ، بجانبيها السياسي والاجتماعي، تعبيراً عن مصالحها وتطلعاتها وآمالها، وهو بالتالي اكبر واوسع يكثير من تعبيراته السياسية المتمثلة بالقوى والاحزاب والشخصيات المستقلة السياسية المؤتلفة في اطار تجمعنا، كما ان انتشار ونفوذ الافكار والمفاهيم والرؤى التي يتبناها التيار يتعدى بكثير نفوذ وتاثير مكونات التجّمع.
لقد كان مؤملا من قوى التيار الديمقراطي بكافة اطرها و تكويناتها، ان تعي خطورة مرحلة الانتقال الصعبة وفرصة الدخول موحدة وبقوة للمساهمة في رسم خارطة العراق الجديد بديلاً عن أنماط النظم الشمولية ونزعات الاحتكار و الاستئثار والأشكال المزيفة للديمقراطية، غير ان ماضيها المثقل بالانكسارات والإخفاقات وضعف التواؤم و الانسجام، والتشوش في التعاطي مع المستجدات العالمية وفي الرؤى والأفكار والإستراتيجيات للعالم الجديد في الفيته الثالثة، كانت من الاسباب التي راوح فيها التيار الديمقراطي في مواقعه ولم يغادرها الى آفاق جديدة. رغم ذلك جرت محاولات عديدة للقوى الديمقراطية التي كانت جزءاً من المعارضة في الخارج، كان اولها "الملتقى الديمقراطي" (مجموعة الستة) الذي انفرط عقده في انتخابات 2005، و تجربة "مدنيون" (الاحزاب الثلاثة) الذي انتكس هو الاخر بعد انتخابات مجالس المحافظات، و قبلها قيام (24) منظمة وجمعية من مختلف التوجهات الثقافية بتشكل "اللقاء الديمقراطي" وتبنى وثيقة عمل جيدة إلاّ ان آليات عملها وضعف الارادة السياسية للتفعيل لم تمكنها من التعامل الفعًال مع الحراك الناشيء في المجتمع، خصوصا في لحظات تعقد المشهد السياسي وانفجار الازمات.
على هامش هذه المحاولات، تجددت مبادرة قام بها ممثلو أحزاب، ومجموعة مستقلة من الشخصيات الديمقراطية لتنسيق عمل القوى والشخصيات المنتمية للطيف الواسع من الوسط الديمقراطي. وبعد مداولات ونقاشات صريحة تم فيها تقييم كل محاولات التجميع واعتبرتها خطوات رائدة لابد منها وتشكل مرجعية وطنية مخلصة لا يمكن تجاوزها لأنهاء حالة التجزء والتبعثر.
وبموجب مسودة ورقة برنامجية انطلقت فعاليات لجنة التنسيق للفترة الممتدة بين نيسان 2009 وحتى انعقاد المؤتمر الاول في 16/10/2009، نفذت العديد من الفعاليات والمؤتمرات واللقاءات مع المثقفين والمنظمات غير الحكومية والاعلاميين والمنظمات النسوية والشبابية ، لكن المؤتمر لم يخرج بصيغة عمل جماعية ملزِمة لقواه لخوض غمار التجربة الانتخابية في آذار 2010. وكانت حصيلة الانتخابات كماً جيدا من المصوتين وخسارة فادحة للمقاعد بسبب نظام انتخابي جائر، فضلا عن توزع الديمقراطيين على القوائم الانتخابية دون تنسيق. ولمّا كان الاصرار والمواصلة ما يميز مجموعة العمل في اللجنة التنسيقية واندفاعها نحو الاهداف النبيلة والسامية للتيار، دعت المجموعة الى عقد اجتماعات جديدة طرحت على الطاولة المشكلات والتحديات التي واجهها التيار والاسباب الكامنة وراء ضعفه الانتخابي. وعلى ضوء ذلك اعتمدت وثائق عمل شملت مسودة برنامج وآليات عمل ومقترح اطار تنظيمي مرن ومناسب .
أستنادا الى ذلك جرى توسيع دائرة العمل الديمقراطي بتأكيد ضرورة التوجه إلى حيث يعمل المواطنون و يسكنون، واقامة افضل الصلات مع عموم المنظمات الديمقراطية و المهنية والنقابية وعموم المنظمات غير الحكومية، وتنسيق العمل و النشاط معها، وإلى جانب ذلك الخروج من العاصمة الى المحافظات، والبدء من القاعدة وصولا الى القمة وبهذا السياق عقدت مؤتمرات للقوى والشخصيات الديمقراطية في محافظات (البصرة ، ميسان ، كركوك ، نينوى ، المثنى ، ديالى ، واسط ، النجف ، كربلاء ، بابل ، صلاح الدين ، ذي قار ، الديوانية ، وسبع مؤتمرات في بغداد) كان معدل الحضور الى كل مؤتمر (250) شخصية من الرجال والنساء بمختلف الاعمار وضمّت تنوعات سياسية ومجتمعية ونقابية وثقافية وانتخبت لجان تنسيق لكل فرع قوامها من 21- 17 شخصية.
ولم تكن الجاليات العراقية في الخارج بعيدة عن الحراك الديمقراطي في الداخل ، اذ سعى الناشطون الديمقراطيون في (المانيا ، هولندا ، بريطانيا ، السويد ، الدنمارك وفرنسا، كندا والولايات المتحدة الأمريكية) الى اقامة مؤتمرات وانتخاب لجان تنسيقية تعمل وفق السياقات العامة للتيار مع التمتع باستقلاليتها التامة .
وقد انجزت لجنة التنسيق العليا بالتفاعل والاشتراك مع لجان التنسيق في المحافظات جملة من الانجازات الهامة نُجملُها بما يلي :
• متابعة الموقف السياسي واصدار البيانات بالاحداث السياسية
• مساهمة لجان التنسيق في بغداد والمحافظات في أغلب الاحتجاجات السلمية الداعية للأصلاح السياسي والاجتماعي ومحاربة الفساد وادانة الارهاب ورفع الشعارات المطلبية للمواطنين
• عقد طاولات وحوارات نقاشية بشأن قانون الاحزاب والانتخابات ومناقشة تقارير منظمات حقوق الانسان المحلية و الدولية
• مناقشة ورقة الاصلاح الحكومي التي طرجت في اذار 2011 بأعقاب احتجاجات 25 شباط لهذا العام.
• اقامت لجان التنسيق شراكات عمل مع القوى المجتمعية والنقابات والاتحادات والجمعيات
• التضامن مع حركات المجتمع المدني لأدانة الارهاب ضد مؤسسات الدولة والنفع العام والبنى التحتية .
• المساهمة في تأسيس المبادرة المدنية لحماية الدستور لوقف الانتهاكات التي رافقت الانتخابات والمصادقة على نتائجها وصولا الى الجلسة المفتوحة لمجلس النواب وتواصلت فعالياتها بالاتجاهات التي تمس الحريات المدنية وحقوق الانسان وحقوق المرأة والطفل وطرح مفهوم الشراكة مع المؤسسات التشريعية لبناء الدولة المدنية الديمقراطية .
• اصدار مكتب التنسيق في النجف مطبوعا دوريا تحت عنوان التيار الديمقراطي يستعرض فيه فعاليات التيار في عموم المحافظات
• عقد لجنة التنسيق اجتماعا مع قادة الاحزاب السياسية المشاركة في تشكيل التيار (الحزب الوطني الديمقراطي ، الحزب الشيوعي ، الحزب الوطني الديمقراطي الاول ، الحركة الاشتراكية العربية لعرض المنجز والاطلاع على وجهات نظرهم الاخيرة بخصوص توجه لجنه التنسيق لعقد المؤتمر العام .
وبعد ان قامت الاحزاب التي تم الالتقاء بها بدراسة مسودات وثائق المؤتمر والتوجهات التي تتضمنها, اكّد كل من الحزب الوطني الديمقراطي والحزب الشيوعي العراقي والحزب الديمقراطي الأول اتفاقهم على مواصلة الجهود المشتركة في اطار لجنة التنسيق لاستكمال عملية اعداد مسودات وثائق وتحضيرات المؤتمر.
وعِبرَ اجتماعات عديدة، وضعت لجنة التنسيق مسودتي البرنامج السياسي والنظام الداخلي، وتمّ عرضها على جميع الفروع داخل العراق وخارجه، كما قامت بنشرها العديد من المواقع الالكترونية والصحف المحلية، وعُقِدَت اجتماعات دورية مع ممثلي لجان التنسيق في بغداد والمحافظات لسماع ملاحظاتهم ومقترحاتهم البديلة لكل فقرة من فقرات البرنامج السياسي والنظام الداخلي.
والنسختان المعروضتان على المؤتمر اليوم هي نتاج وحصيلة نقاش طويل وصريح وبنّاء، ومع ذلك فان هذه الوثائق قابلة للتعديل والتغيير حسب ما تتمخض عنه نقاشات مؤتمرنا.
ولقد حرصت لجنة التنسيق طوال عملها الدؤوب على ادامة العلاقات الوثيقة مع القوى والشخصيات الديمقراطية وفق قاعدة الاحترام المطلق والتنوع السياسي والاستقلالية التنظيمية والفكرية دون الانحياز الى إلمتبنيات الايديولوجية لأي تنظيم.
كما التزمت لجنة التنسيق التزاما دقيقا بالقواسم المشتركة للتيار والمتمثلة :
• اعتماد المواطنة وتعزيز قيمها بتأكيد الهوية الوطنية العراقية
• تأكيد الديمقراطية ومبدأ التعددية والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة
• اعتماد مبدأ الدولة المدنية الديمقراطية واحترام التمايز بين حيز المقدّس وحيز الدولة.
• الالتزام بمباديء حريات التعبير والفكر والاعتقاد والعمل والتملك واحترام حقوق الانسان كما ينص عليها الاعلان العالمي لحقوة الانسان
• اعتماد الديمقراطية على قاعدة العدالة الاجتماعية تحقيقا لرفاه الفرد وسعادة المجتمع.
• تأكيد ضرورة تقوية والارتقاء بدور ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفي تسنم مواقع المسؤولية
أيها الاخوة والاخوات ضيوفا واعضاء مؤتمر
ينعقد مؤتمركم في ظروف معقدة مفصلية مفتوحة على كل الاحتمالات فما زالت الساحة السياسية محكومة بنظام المحاصصة المقيت المولِد للأزمات المنتجة بدورها عالما مشحونا بالتوجسات والمخاوف وفقدان الثقة، فضلا عن تأزيم الخطاب السياسي والاعلامي موصلا البلاد الى اجواء صراعات لا ناقة للشعب فيها و لا جمل، تاركة خطوط التماس بين المكونات الاجتماعية مهيئة للأشتعال بأي وقت، كما بات واضحاً للجميع سعة التدخل الاقليمي والاجنبي في الشأن الوطني، وتعرّض امن البلاد إلى خروقات ارهابية واسعة تؤدي بحياة الاف من المدنيين وتلحق اضرارا بالغة للبنى والمؤسسات في حين ينجح منفذو هذه الجرائم من الافلات من العقاب والهروب من المعتقلات، بينما يعاني آلاف المواطنين من ويلات هذه الافعال الاجرامية دون ادانة مرتكبيها، والحصول على تعويضات عادلة.
وفي ذروة الفساد المالي والاداري، والمحمي مع الاسف من قوى مشاركة في العملية السياسية، تتفاقم الازمات الاجتماعية والاقتصادية وتصاب الجمهرة الواسعه من المواطنين بالاحباط واليأس وفقدان الامل بتحسن احوالها المعاشية والانسانية وبأن بتوفر لها السكن اللائق والغذاء والدواء السليمين وفرص العمل للعاطلين .
ولا يسعنا الا ان نحذر من مخاطر انسداد الحالة السياسية وانغلاقها وبالتالي تعرض مشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية الى الانتكاس، سيّما وان الانقلابيين خارج الحدود ينتهزون الفرص للأنقضاض كوحوش كاسرة لا تبقي ولا تذر.
ومع هذا لابد من التغيير، والديمقراطيون المجتمعون هنا لابد و ان ينهضوا بدورهم التاريخي في مثل هذه المنعطفات باعتبارهم صمام الامان في تصويب مسارات بناء الدولة و مسارات التطور في البلاد، بالتخلص من نظام المحاصصة المقيت والمباشرة بأدخال اصلاحات جذرية على البناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية مستدامة تخلصه من طابعه الريعي الطاغي والتوجه نحو سن جملة من القوانين الهامة، في مقدمتها قانون ديمقراطي للأحزاب وقانون عادل للانتخابات وقانون التعبير والتظاهر السلمي و الوصول للمعلومات وتداولها و واحترام استقلال القضاء والالتزام الدقيق بالدستور النافذ لحين المباشرة و بتعديله وفق آلياته، مع تأكيد وضمان الالتزام بالنظام التعدد ي الفيدرالي الموحد.
وبخلاف هذا، فأن الانحدار نحو الاستبداد والفردية سيكون مآلا للتجربة الديمقراطية في البلد، او الفوضى الشاملة كما يحدث الان في الصومال.
كلمة اخيرة لابد من التاكيد عليها هنا وهي ان اطار تجمعنا الديمقراطي هذا سيبقى مرحبا باي جهد او مبادرة بناءة مخلصة ، ومنفتحا امام اي طرف او مجموعة او شخصية ديمقراطية في الداخل و الخارج راغبة بالتنسيق او العمل المشترك او التوحد في اطار الاهداف التي تؤكد عليها وثائق تجمع قوى و شخصيات التيار الديمقراطي.
لنقف معاً كقوى وطنية وديمقراطية من مختلف الاتجاهات والمنابع لمواجهه التحديات ومناهج العودة للديكتاتورية .
لنتذكر معاً مسيرة رواد العمل المشترك ومن سفرهم الخالد نستمد الدروس والخبرات، فاننا امتداد جديد في عالم جديد ومتغير لكننا لسنا بلا جذور، فانتصارات الديمقراطية مرهونة بوحدة الديمقراطيين على أساس البرنامج والمصالح الوطنية العليا .. ولأنهم مثال النزاهة والمصداقية، فهم رهان العراقيين وأملهم في الحياة الأفضل، وضعف حضورهم في واجهة العمل السياسي والاجتماعي معناه الأول والأخير ضياع الأمل.
إن السعي لبناء سياسي موحد ومتنوع للديمقراطيين هو هدف يستحق العمل والمثابرة وبذل التضحيات من اجله
عاش العراق حرا مستقلا كامل السيادة
المجد والخلود لشهداء وضحايا الشعب و الوطن
تحية للمناضلين من اجل الحرية والتخلص من الاستبداد والديكتاتورية في ليبيا والبحرين و اليمن وسوريا
تحية للقوى الحية التي فجرت ثورتي تونس ومصر
تحية وتضامن مع كل القوى الشبابية الجديدة وحراكها من اجل المشاركة في تحقيق احلامها بمجتمع حر مزدهر
بغداد
اللجنة التنسيقية لتجمع قوى وشخصيات التيار الديمقراطي
22 / 10 / 2011
عرض المشاركات
في المعرض، مساء الخميس 20 اكتوبر، وحضرها جمهور واسع من الأدباء والإعلاميين والقراء والمهتمين.
.jpg)
.jpg)
)/Img/News/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%202.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
[/center]
.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).jpg)
