عرض المشاركات
1
المنبر الحر / رأينا بخصوص قرار المحكمة الاتحادية بحق الاقليم !!!
« في: 04:29 21/02/2022 »
رأينا بخصوص قرار المحكمة الاتحادية بحق الاقليم !!!
----
أثار قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق المرقم 59 الصادر بتاريخ 15 - 2 - 2022 والذي اعتبر قانون النفط والغاز المرقم 22 لسنة 2007 الصادر عن برلمان الاقليم بأنه (غير دستوري) جدلاً واسعا في الاوساط السياسية في بغداد بين مؤيد ومعارض واستياءا ورفضا رسميا وشعبيا وسياسيا في اقليم كوردستان وبصدد ما تقدم اوضح رأي الشخصي الاتي :
1 - قرار المحكمة الاتحادية انف الذكر اعلاه قرار سياسي مغرض يتقاطع مع الدستور الاتحادي والنظام الفيدرالي المعروف اتخذ بضغط واضح من قبل بعض الدول الاقليمية وبعض الاحزاب السياسية الخاسرة في الانتخابات البرلمانية الاخيرة والمؤسف ان المحكمة لم تراع الظروف المعقدة والصعبة لاستمرار حالة الاستعصاء السياسي والبرلماني في العراق لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة عند الشروع بأصدارها هذا القرار المجحف وغير المسؤول ويعتبر القرار ايضا محاولة للنيل من تجربة اقليم كوردستان الفتية النضرة وتشويه سمعتها وتمزيق تحالفاتها المتماسكة مع التيار الصدري وتحالف السيادة السنية اضافة الى ان توقيته صدوره كان غير مسوؤلا وغريبا وعجيبا وغير مناسبا السؤال الذي يطرح نفسه اين كانت المحكمة الاتحادية منذ 15 سنة مضت !!! واستطاعت المحكمة اصدار القرار خلال ساعتين فقط خلال سنة 2022 لاغراض سياسية مبيتة ومعروفة !!
خاصة اذا علمنا ان قانون النفط والغاز في الاقليم صدر عام 2007 (صحة نوم) ؟ والمحكمة الاتحادية او الحكومات العراقية المتعاقبة على بغداد لم تعترض عليه وجرى العمل بموجبه في الاقليم !!! علما بأنه خلال اسبوعين فقط من شهر شباط 2022 صدر قراران من المحكمة الاتحادية ضد حقوق الاقليم المشروعة والدستورية الاول منع ترشيح السيد هوشيار الزيباري لمنصب رئيس الجمهورية والثاني اعتبار قانون النفط والغاز الصادر في الاقليم غير دستوري هل هذه صدفة محضة ام ماذا ؟!!! واللبيب من الاشارة يفهم لذلك اصبح واضحا ان قراري المحكمة الاتحادية سياسية بأمتياز في الوقت الذي كنا نتأمل من القضاء العراقي ان يبقى مستقلا ونزيها بعيدا عن التجاذبات والمصالح السياسية لهذه الجهة او تلك لان عنصر التوقيت في حسم القضايا الدستورية في غاية الاهمية لضمان عدم توظيفها لاغراض سياسية وحزبية ضيقة وانتهازية لكن مع الاسف المحكمة لم تحترم مواد الدستور نصا وروحا وحاولت الالتفاف عليه حيث يبدو ان اغلب اعضاء المحكمة الاتحادية متأثرين بالنظام المركزي الشمولي للنظام السابق في اغفالهم النظام الفيدرالي والحقوق الدستورية للاقليم
2 - ان قرار المحكمة الاتحادية اعلاه سوف يعقد المشاكل والقضايا القائمة والمتراكمة والمدورة منذ سنة 2005 بين بغداد والاقليم وبهدف تفويت الفرصة على المتربصين والمتصيدين بالتجربة الناجحة للاقليم لا بد ان تتولى حكومة إقليم كوردستان الدفاع عن حقوق الاقليم الدستورية المنصوص عليها في الدستور العراقي الاتحادي باالتعاون والتنسيق مع الحكومة العراقية وحلفائها وشركائها من القوى السياسية المؤمنة بحقوق الكورد الدستورية للتوصل لحل دستوري جذري ومتابعة اصدار البرلمان العراقي قانون النفط والغاز الاتحادي المؤجل منذ اكثر من 15 سنة وكذلك حسم القضايا والمشاكل والمواقف المعلقة والمؤجلة والمختلف عليها في كل المجالات والمدورة منذ 2005 وبعكس ذلك عرض الموضوع على المحاكم الدولية ومنظمات الامم المتحدة
لان ترك وتراكم القضايا وتاجيلها باستمرار وبدون حسم ومعالجة مثل كرة النار تكبر وتتعقد ويمكن ان تحرق كل شىء في طريقها الاخضر واليابس وهذا ما يحصل اليوم هي محاولة لتهيج بعض الجهلة والمتخلفين والمتعصبين قوميا ضد الاقليم من المتأثرين بثقافة الماضي الدكتاتوري والشمولي للتحريض نحو العودة لحرب أهلية قومية عربية كردية من جديد قد لا تقل بمدتها الزمنية وأعداد ضحاياها ما كلفتها التجارب السابقة من تلك الحروب الأهلية
3- ان من يريد العودة بالاقليم الى المربع الاول والى نقطة الصفر قبل 1991 والرجوع بعقارب الساعة والزمن الى الوراء الى المركزية والدكتاتورية والشمولية والرأي الواحد هذا محال ونقول لهم هيهات هيهات ان الكورد قد تعلموا وهضموا الدرس جيد ويعرفون ان ما كان يحاك في الماضي ضدهم جهارا نهارا ينسج اليوم في الغرف المظلمة وسواد الليل لكن لايمكن للخداع والتضليل والمناورة والمساومة وتبدل خارطة التحالفات ان ينطلي ويمرر عليهم بسهولة
ان مثل هذه المخططات اصبحت مكشوفة النوايا والاهداف وان الكورد يقظون وواعون ومتحوطون لما يجري حولهم وفي كل الحالات هم يجنحون دائما الى الحلول الدستورية والسلمية الناضجة واالمتوازنة والمنصفة بالحوار والتفاهم
4 - ان تخوف وقلق حكومة الاقليم من ان يعيد التاريخ نفسه بأعادة المركزية والغاء الدستور العراقي الاتحادي تحت رداء ومسميات جديدة وحديثة مبتكرة باسم المركزية والصلاحيات وهيبة الدولة والدستور وقوة القانون وغيرها هو تخوف وقلق مشروع من التجارب القاسية السابقة ومنذ تأسيس الدولة العراقية سنة 1921 ولغاية اليوم وتمليه مسؤوليتها الوطنية والقومية والتاريخية امام شعوب كوردستان والعالم وتفرضه انهار دماء شهداء كوردستان الطاهرة التي سالت من اجل حريتها وكرامتها ووجودها كذلك المحافظة على استقلالية تجربتها الديمقراطية الفتية والمكاسب والانجازات التي تحققت على الارض بالعمل والتضحية ان حكومة الاقليم لا تريد ان تدخل في حروب وقتال ونزاع مع احد الا مضطرة او مكره لقناعتها ان الدماء التي ستسفك كلها عراقية وجميعهم اخوه ويمكن تفاديها بالحوار والمناقشة والتفاهم والتنازلات المتبادلة بين عقلاء ابناء الوطن الواحد استنادا للدستور والقانون والتجارب السابقة
انطوان الصنا
----
أثار قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق المرقم 59 الصادر بتاريخ 15 - 2 - 2022 والذي اعتبر قانون النفط والغاز المرقم 22 لسنة 2007 الصادر عن برلمان الاقليم بأنه (غير دستوري) جدلاً واسعا في الاوساط السياسية في بغداد بين مؤيد ومعارض واستياءا ورفضا رسميا وشعبيا وسياسيا في اقليم كوردستان وبصدد ما تقدم اوضح رأي الشخصي الاتي :
1 - قرار المحكمة الاتحادية انف الذكر اعلاه قرار سياسي مغرض يتقاطع مع الدستور الاتحادي والنظام الفيدرالي المعروف اتخذ بضغط واضح من قبل بعض الدول الاقليمية وبعض الاحزاب السياسية الخاسرة في الانتخابات البرلمانية الاخيرة والمؤسف ان المحكمة لم تراع الظروف المعقدة والصعبة لاستمرار حالة الاستعصاء السياسي والبرلماني في العراق لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة عند الشروع بأصدارها هذا القرار المجحف وغير المسؤول ويعتبر القرار ايضا محاولة للنيل من تجربة اقليم كوردستان الفتية النضرة وتشويه سمعتها وتمزيق تحالفاتها المتماسكة مع التيار الصدري وتحالف السيادة السنية اضافة الى ان توقيته صدوره كان غير مسوؤلا وغريبا وعجيبا وغير مناسبا السؤال الذي يطرح نفسه اين كانت المحكمة الاتحادية منذ 15 سنة مضت !!! واستطاعت المحكمة اصدار القرار خلال ساعتين فقط خلال سنة 2022 لاغراض سياسية مبيتة ومعروفة !!
خاصة اذا علمنا ان قانون النفط والغاز في الاقليم صدر عام 2007 (صحة نوم) ؟ والمحكمة الاتحادية او الحكومات العراقية المتعاقبة على بغداد لم تعترض عليه وجرى العمل بموجبه في الاقليم !!! علما بأنه خلال اسبوعين فقط من شهر شباط 2022 صدر قراران من المحكمة الاتحادية ضد حقوق الاقليم المشروعة والدستورية الاول منع ترشيح السيد هوشيار الزيباري لمنصب رئيس الجمهورية والثاني اعتبار قانون النفط والغاز الصادر في الاقليم غير دستوري هل هذه صدفة محضة ام ماذا ؟!!! واللبيب من الاشارة يفهم لذلك اصبح واضحا ان قراري المحكمة الاتحادية سياسية بأمتياز في الوقت الذي كنا نتأمل من القضاء العراقي ان يبقى مستقلا ونزيها بعيدا عن التجاذبات والمصالح السياسية لهذه الجهة او تلك لان عنصر التوقيت في حسم القضايا الدستورية في غاية الاهمية لضمان عدم توظيفها لاغراض سياسية وحزبية ضيقة وانتهازية لكن مع الاسف المحكمة لم تحترم مواد الدستور نصا وروحا وحاولت الالتفاف عليه حيث يبدو ان اغلب اعضاء المحكمة الاتحادية متأثرين بالنظام المركزي الشمولي للنظام السابق في اغفالهم النظام الفيدرالي والحقوق الدستورية للاقليم
2 - ان قرار المحكمة الاتحادية اعلاه سوف يعقد المشاكل والقضايا القائمة والمتراكمة والمدورة منذ سنة 2005 بين بغداد والاقليم وبهدف تفويت الفرصة على المتربصين والمتصيدين بالتجربة الناجحة للاقليم لا بد ان تتولى حكومة إقليم كوردستان الدفاع عن حقوق الاقليم الدستورية المنصوص عليها في الدستور العراقي الاتحادي باالتعاون والتنسيق مع الحكومة العراقية وحلفائها وشركائها من القوى السياسية المؤمنة بحقوق الكورد الدستورية للتوصل لحل دستوري جذري ومتابعة اصدار البرلمان العراقي قانون النفط والغاز الاتحادي المؤجل منذ اكثر من 15 سنة وكذلك حسم القضايا والمشاكل والمواقف المعلقة والمؤجلة والمختلف عليها في كل المجالات والمدورة منذ 2005 وبعكس ذلك عرض الموضوع على المحاكم الدولية ومنظمات الامم المتحدة
لان ترك وتراكم القضايا وتاجيلها باستمرار وبدون حسم ومعالجة مثل كرة النار تكبر وتتعقد ويمكن ان تحرق كل شىء في طريقها الاخضر واليابس وهذا ما يحصل اليوم هي محاولة لتهيج بعض الجهلة والمتخلفين والمتعصبين قوميا ضد الاقليم من المتأثرين بثقافة الماضي الدكتاتوري والشمولي للتحريض نحو العودة لحرب أهلية قومية عربية كردية من جديد قد لا تقل بمدتها الزمنية وأعداد ضحاياها ما كلفتها التجارب السابقة من تلك الحروب الأهلية
3- ان من يريد العودة بالاقليم الى المربع الاول والى نقطة الصفر قبل 1991 والرجوع بعقارب الساعة والزمن الى الوراء الى المركزية والدكتاتورية والشمولية والرأي الواحد هذا محال ونقول لهم هيهات هيهات ان الكورد قد تعلموا وهضموا الدرس جيد ويعرفون ان ما كان يحاك في الماضي ضدهم جهارا نهارا ينسج اليوم في الغرف المظلمة وسواد الليل لكن لايمكن للخداع والتضليل والمناورة والمساومة وتبدل خارطة التحالفات ان ينطلي ويمرر عليهم بسهولة
ان مثل هذه المخططات اصبحت مكشوفة النوايا والاهداف وان الكورد يقظون وواعون ومتحوطون لما يجري حولهم وفي كل الحالات هم يجنحون دائما الى الحلول الدستورية والسلمية الناضجة واالمتوازنة والمنصفة بالحوار والتفاهم
4 - ان تخوف وقلق حكومة الاقليم من ان يعيد التاريخ نفسه بأعادة المركزية والغاء الدستور العراقي الاتحادي تحت رداء ومسميات جديدة وحديثة مبتكرة باسم المركزية والصلاحيات وهيبة الدولة والدستور وقوة القانون وغيرها هو تخوف وقلق مشروع من التجارب القاسية السابقة ومنذ تأسيس الدولة العراقية سنة 1921 ولغاية اليوم وتمليه مسؤوليتها الوطنية والقومية والتاريخية امام شعوب كوردستان والعالم وتفرضه انهار دماء شهداء كوردستان الطاهرة التي سالت من اجل حريتها وكرامتها ووجودها كذلك المحافظة على استقلالية تجربتها الديمقراطية الفتية والمكاسب والانجازات التي تحققت على الارض بالعمل والتضحية ان حكومة الاقليم لا تريد ان تدخل في حروب وقتال ونزاع مع احد الا مضطرة او مكره لقناعتها ان الدماء التي ستسفك كلها عراقية وجميعهم اخوه ويمكن تفاديها بالحوار والمناقشة والتفاهم والتنازلات المتبادلة بين عقلاء ابناء الوطن الواحد استنادا للدستور والقانون والتجارب السابقة
انطوان الصنا