ظاهرة تأنيث الفقر في الأراضي الفلسطينية
د. أماني ابو رحمة - هيئة تحرير اجراس العودة
إن العلاقة الأقوى بين النوع الاجتماعي والفقر توجد في الأسر التي ترأسها نساء... وأن رئاسة المرأة للأسرة برزت كمؤشر مبكر لفقر المرأة، لأنها كانت العامل الوحيد الشفاف بالنسبة للنوع الاجتماعي في مقاربات الفقر المستندة إلى الأسر" (الأمم المتحدة، 1995).
" للفقر وجه أنثى، ربما تأكيدا للقول "لو كان الفقر رجلا لقتلته"
جذب التركيز المتزايد على البعد الجنسي للفقر اهتمام الرأي العام نحو الفقر الذي تعانيه المرأة ، إذ تشكل نسبة النساء الفقيرات في العالم قياساً للفقراء بشكل عام في العالم 70% من بين 1.3 مليون فقير أما النساء العاملات على وجه الخصوص فيمثلن حوالي 60% من 550 مليون من العمال الفقراء .وهناك الكثير من الظواهر التي تؤكد أنه في ظل النظام العالمي الجديد وفي ظل العولمة والتعديل الهيكلي وغيره من الأسباب فإن ظاهرة فقر المرأة في ازدياد مستمر ومن المتوقع بأن تزيد أعداد النساء الفقيرات زيادة كبيرة في السنوات المقبلة .
النساء اللواتي يرأسن أسر:
يعكس الخطاب الجاري حول رئاسة المرأة للأسرة الجهود الرامية الى التوصل الى نوع من الإجماع حول تحديد معنى هذه العبارة في مناطق مختلفة من العالم، سواء كان ذلك فيما يخص مضمونها/ الثقافي، خصائصها الديمغرافية و/ أو أبعادها القانونية. ويعتقد أن نقص الوضوح في استخدام هذه العبارة يعود في جزء منه على الأقل الى "الفرضيات الثقافية وطرق جمع المعلومات السائدة في معظم البلدان (حيث) لا يعد النساء عادة كرئيسات اسر إلا إذا كنا يعشن منفردات (أي في اسر مكونة من شخص واحد)، أو إذا لم يكن هناك ذكر بالغ في الأسرة" في الواقع، وبسبب المحددات المنهجية، فان نموذج التعداد الذي "يدون وجود ذكر بالغ ينزع الى اعتبار أن رأس الأسرة هو رجل بصرف النظر عن مساهمة المرأة الاقتصادية. فضلا عن ذلك، فإن مؤشرات التعداد، بربطها السلطة بجنس الذكور، تغفل أو "تقلل من تقدير عدد النساء اللواتي هن السلطة الفعلية في الأسرة والمعيل الاقتصادي الأساسي".
إن التعريف المعتمد من الأمم المتحدة يحدد النساء اللواتي يرأسن أسرة على أنهن "النساء المسئولات ماليا عن أسرهن"، اللواتي "هن الأشخاص الأساسيين في صنع القرار وإدارة الأسرة"، اللواتي يدرن اقتصاديات الأسرة نيابة عن رأس الأسرة الذكر الغائب"، أو النساء "اللواتي هن المساهم الاقتصادي الرئيسي". يلفت هذا الى الضرورة الملحة للاعتراف بتباين هذه الاسر، مع ما يعني ذلك بالنسبة لصياغة السياسات واستراتيجيات البرامج/ المشاريع المعنية التي تستهدف
مجموعات السكان النسائية على وجه التحديد
ولكن هل أن المرأة التي ترأس أسرة مختلفة ليتم التركيز عليها؟".
تشير الأدلة المتقاطعة ثقافياً، والوثائق المتاحة تدعمها الدراسة العشوائية التي أجرتها الاسكوا في فلسطين ولبنان والأردن الى ما يلي :
• أن رئاسة المرأة للأسرة (معرفة على أنها المعيل الوحيد/ الرئيسي للأسرة) تخضع عموما لنفس القيود المرتبطة بالنوع الاجتماعي، مثلها مثل المجموعات السكانية النسائية الأخرى. ويتعلق هذا مثلاً بقوانين الأحوال الشخصية أو المعايير الثقافية والتي تحد من تنقل المرأة.
• كما انه قد تخضع النساء اللواتي يرأسن أسر الى تأثيرات الفقر المضعفة ذاتها مثل باقي المجموعات السكانية الفقيرة، كما في الوصول الى الخدمات أو ملكية الأصول المنتجة. مع ذلك، وبقدر ما قد يفاقم الفقر، أي كانت أسبابه، القيود القائمة المرتبطة بالنوع الاجتماعي ويعمل على إدامة الفجوات بين الجنسين مباشرة أو غير مباشرة، فان المرأة التي ترأس أسرة، أسوة بنظيراتها من النساء الفقيرات، ستكون عموماً في وضع غير مؤاتي مقارنة مع المجموعات السكانية من الرجال الفقراء التي تعيش في أوضاع اقتصادية مماثلة.
فأما أين تعتبر المرأة مختلفة، فهو فيما يتعلق بنوعية الأعباء المتعددة المتداخلة التي تحملها، والتي قد يميزها عموماً عن نظيراتها الفقيرات في الاسر التي يرأسها رجل :
ذلك انه في حين أن المرأة التي ترأس الأسرة تتولى دور مدر الدخل الوحيد، تستمر النظرة إليها /الحكم عليها من خلال مسؤوليتها بصورة رئيسية عن كافة الجوانب المتصلة بالتكاثر الاجتماعي (الإنجاب),وبصرف النظر عن مدى كونها فعلياً المعيل الاقتصادي الوحيد/ الرئيسي، فان المرأة التي ترأس الأسرة لا تحظى بالاعتراف الشرعي، سواء كانت الأسرة فقيرة أم لا,إضافة إلى أن غياب الدعم الاقتصادي للرجل لا يبقي للمرأة الكثير من الخيارات في قبول أعمال ذات مستوى متدني وغير منظم وغير كريم, فيما يشكل موقف المجتمع تجاه ربة الأسرة التي تعيش في ظروف لا يوجد فيها رجل بجانبها عبئا, وهناك أيضا عبئ يتعلق بالتناقض القائم في النظرة الى ومعاملة رئاسة المرأة للأسرة وخاصة انعكاساته السلبية للفقيرة منها من حيث الدخل /القدرات. وهناك عدة قوانين منها توقف المساعدات الاجتماعية عن بلوغ احد الأبناء سن الرشد، حيث يؤدي ذلك الى العجز عن تمكين المرأة ويعزز وجهة النظر أن مسؤولية التكاثر الاجتماعي هي مجال حصري للمرأة، ويعجز عن دعم وجود بنات غير متزوجات اللواتي يعلن أسرة، ويعمل على إدامة انتقال الفقر من جيل الى آخر.
فلسطين العام والخاص :
شكلت الأسر التي ترأسها نساء في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية حسب التقرير الذي أعدته دائرة السياسات الاقتصادية في المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والأعمار "بكدار" بمناسبة اليوم العالمي للفقر, ما نسبته 7.8% من الأسر الفلسطينية للعام 2006. وتبين ارتفاع معدلات الفقر بين الأسر التي ترأسها نساء حيث وصلت معدلات الفقر بينها الى 65.2% في العام 2006، في حين وصلت معدلات الفقر للأسر التي يرأسها ذكور الى 56%. وقد تركزت النساء اللواتي يرأسن اسر في الفئة العمرية 35-44 سنة،حيث تصل النسبة الى 42%،أما النساء اللواتي تقل أعمارهن عن 35سنة ممن يرأسن اسر فتصل نسبتهن الى 27%،كما يبلغ متوسط عمر النساء اللواتي يرأسن اسر 40 سنه على مستوى الأراضي الفلسطينية.
يرتبط الفقر بعدد من الجوانب التي لها علاقة مباشرة بالحالة الزواجية للمرأة على وجه الخصوص فحسب دراسة "النساء اللواتي يرأسن اسر و سوق العمل في الأراضي الفلسطينية" التي أعدتها جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين بتمويل من صندوق التنمية الكندي، يعود السبب الأساسي لترأس الأسرة إلى وفاة الزوج حيث تصل النسبة إلى 42% في كل من الضفة الغربية و قطاع غزة و تشكل نسبة اللواتي يرأسن اسر بسبب الطلاق أو الانفصال 14%بينما تشكل إعاقة الزوج ما نسبته 12%. للاحتلال دور رئيسي في وضع المرأة أمام مسؤولية ترأس الأسرة،حيث بلغت نسبة هؤلاء النساء18%بواقع 16%في الضفة الغربية و22%في قطاع غزة وعادة يصبح عدم المساواة بين الجنسين وعدم الإنصاف أكثر حدة في ظروف الأزمات. فيتسع نطاق دور المرأة في الأسرة وفي المجتمع، بينما تزداد المشقات الاقتصادية وتنكمش الموارد الداعمة أو تصبح غير متاحة. وتنجم عن ذلك ضغوط إضافية على المرأة وعبء نفسي ساحق مفروض عليها وإن الوفاة والسجن والبطالة التي تصيب الأفراد الذكور في المجتمع، والتي بلغت 80 في المائة في بعض المناطق من الأراضي المحتلة، أدت إلى زيادة الفقر والأعباء الاجتماعية التي تساهم في زيادة العنف والتوتر المنزلي. وارتباط الفقر بالحالة الزواجية وهو أمر له علاقة بإعادة إنتاج الفقر. ففي حين تجد بعض النساء أن السبب الأول لحالة الحاجة التي تعاني منها هو عدم الزواج وبالتالي عدم توفر مصدر دخل من خلال الزوج، تعاني الكثيرات من أن عائلاتهن تقوم بتزويجهن مبكرا ولأول شخص يطرق الباب من أجل الخلاص من العبء المادي الذي تسببه إعالتهن. إن عدم تعامل المجتمع مع المرأة كشخص كامل الأهلية يضع النساء اللواتي يعشن بدون معيل رجل تحت المجهر ويحدد تحركاتهن. إن هذا الشعور بالحصار الدائم والاستغراب والاستنكار يحد من قدرة هذه المرأة على حرية التصرف والحركة .
تحرم الفتيات في القرى البعيدة والنائية من فرص التعليم وبالذات عندما تضطر الأسرة لدفع تكاليف مواصلات باهظة. ومازالت العديد من الأسر تفضل تعليم الذكور على تعليم الإناث ففي ظل غياب نظام ضمان اجتماعي يكون الابن الذكر هو الضمان الوحيد للوالدين في شيخوختهما وبالتالي يتم الاستثمار في تعليمه و إتاحة الفرص أمامه ولا يولى تعليم الإناث الأهمية ذاتها إذ تشير النتائج حسب الدراسة السابقة إلى إن 15%من النساء اللواتي يرأسن أسر هن من الأميات ،وربع النساء لا يتجاوز تحصيلهن العلمي الابتدائية،إما الحاصلات على التعليم العالي فيشكلن 18%.هذه النسب المتدنية لمستويات التعليم تؤكد على ضرورة دراسة تحليلية تفصيلية للأسباب الكامنة وراء المشكلة وطرق التغلب عليها ويعتبر الزواج المبكر، وعدم توفر مؤسسات تعليم كافية, وتخصصات ملائمة, وعدم شعور الكثير من الأسر الفلسطينية بجدوى التعليم وأهمية الحصول على تدريب مناسب بسبب انتشار البطالة، وانتشار الفقر، من أسباب انخفاض مستويات التحصيل العلمي للإناث.
وبسبب أعباء المرأة الأسرية تشكل النساء عموماً 46.2% من الذين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل ويعمل فقط 10.4% في القطاع المنظم في الضفة والقطاع. وقد أظهرت نتائج المسح الميداني إن معظم النساء العاملات اللواتي يرأسن اسر في الأراضي الفلسطينية هن من فئة المستخدمين باجر ،واقلهن فئة العاملات لدى الأسرة دون اجر،وتوزعهن حسب الحالة العملية بنسبة 74.0% للمستخدمات باجر ،و13.0%عاملات لحسابهن ،و11.0ربات (صاحبات)عمل،و2.0%عاملات لدى الأسرة بدون اجر. وقد توزعت النساء العاملات اللواتي يرأسن اسر في الأراضي الفلسطينية حسب قطاع العمل بنسبة 57.0%في القطاع الخاص الوطني،و26.0%في قطاع الحكومة الوطنية،و4.0%في وكالة الغوث الدولية ،و الباقي يعملن في قطاعات أخرى.
وفي حالة وجود عمل هناك عدم مساواة في الأجور بين الذكور والإناث نتيجة للممارسات المبنية على الأنماط والأحكام المسبقة المتعلقة بأدوار الرجال والنساء في المجتمع من جهة ومن جهة أخرى بسبب عدم وجود قوانين عمل واضحة تنظم هذه العلاقة فعلى سبيل المثال بعض أصحاب العمل لا يقومون بتوظيف نساء متزوجات وخاصة في البنوك و ترتبط بعض الحقوق مثل الإجازة السنوية أو صناديق الادخار بعدد معين من أيام العمل وهذا لا ينطبق على بعض النساء اللواتي لم يعملن بعض الأيام بسبب الولادة. لقد كانت أجور النساء في الضفة الغربية أقل بحوالي 33.8% من أجور الذكور، وكانت أجور النساء أقل بـِ 18.7% من أجور الذكور في قطاع غزة. وهذا التمييز منتشر أفقياً في جميع المهن. فقد بلغ الفارق في متوسط الأجر الكلي بين الرجل والمرأة في الضفة الغربية حوالي 29.3% شيكلا يومياً. أي أن النساء يحصلن على أجور تعادل 66.2% من أجور الذكور في الضفة الغربية، و 81.3% في قطاع غزة. وبشكل عام فإن أجور النساء العاملات متدنية –وبشكل خاص- في القطاعات التي يتركز فيها مثل الخياطة والنسيج، والسكرتارية، وقص الشعر، والحضانات، والزراعة، وخدمة المنازل.
أما العمل في القطاع الخاص فانه يستلزم الحصول على ضمانات ورأس مال وعلاقات واسعة مع أصحاب الأعمال الذين عادة ما يكونون من الرجال مما يعني عدم قدرة المرأة بمفردها على الدخول بقوة في مجال القطاع الخاص وحتى في محاولات النساء للدخول للأعمال والمشاريع الصغيرة يواجههن مشاكل عديدة مثل التنافس مع رجال أصحاب أعمال اكبر وعدم توفر المهارات والخبرات اللازمة للدعاية والتسويق, كما أن رأس المال الصغير يستخدم لتوفير الحاجات الأساسية للأسرة مما يؤدي لتآكله وبالتالي فشل المشروع. وهناك العديد من التساؤلات حول مشاريع الإقراض الموجهة لخدمة مشاريع صغيرة للنساء ومدى إسهام هذه المشاريع في إخراج المرأة والأسرة من دائرة الفقر آخذين بعين الاعتبار نوعية هذه المشاريع ونوعية الخبرات التي تمتلكها النساء ونوع الضمانات التي يتطلبها القيام بمثل هذه المشاريع.
تفتقد الكثير من النساء إلى الأصول الإنتاجية والموارد(المال و الأرض والموارد الطبيعية , الادخار والقروض, التكنولوجيا الملائمة , التعليم والتدريب وسائل التنقل والخدمات الصحية والوقت والمشاركة) اللازمة للدخول في مجال التنافس مع الرجال في الأعمال الخاصة ولازالت العديد من النساء يحرمن من الإرث بل وتعتبر مطالبة المرأة بحقها الشرعي خروجا عن النظام الاجتماعي والعادات والتقاليد على الرغم من أن الأديان وجميع القوانين تضمن لها هذا الحق.
لا تشارك المرأة في العمل النقابي أو السياسي ولا في مراكز صنع القرار مما لا يمكنها من تغيير وضعها أو وضع أخريات. هناك عدد قليل من النساء المنتسبات إلى النقابات العمالية وهناك عدد قليل جدا من النقابيات النشيطات وقد أشارت دراسة "عمل النساء في المصانع الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة" التي أعدها مركز الدراسات النسوية إلى أن 78% من النساء اللاتي شملتهن الدراسة لا ينتسبن لنقابات لأنهن لا يعرفن بوجودها.
إن لفقر المرأة الفلسطينية آثاراً سلبية متعددة على نفسها وعلى أطفالها وبالتالي على قضية شعبها ، ذلك أن الفقر انعكاساته على سوء التغذية والوقاية والعلاج يلعب دوراً واضحاً في وفيات الإناث، أن المرأة الفقيرة غالباً ما تلجأ إلى التطبيب الشعبي لارتفاع تكلفة العلاج الخاص وعدم توفر إمكانات العلاج في المستشفيات والمصحات الحكومية، كما تعاني من نقص البروتين الحيواني والفيتامين في غذائها وهناك مؤشرات متعددة على ضعف أطفال الأسر الفقيرة من حيث معدلات وفيات الرضع والأطفال وسوء التغذية وتزايد عدد الأطفال المعاقين. إلى جانب تأثير آخر لفقر المرأة يتمثل في زيادة اليد العاملة من الأطفال والزواج المبكر للفتيات وحرمان الإناث من التعليم والعنف الأسري والمجتمعي
لقد أثر الفقر بشكل كبير على خفض مستوى معيشة النساء وجعلهن يواجهن عدة صعوبات اجتماعية واقتصادية سواء ربات البيوت منهن أو العاملات في أسواق العمل الحضرية أو العاملات بشكل هامشي في الريف ، ومن تلك الصعوبات عدم قدرتهن على إعالة أنفسهن وتربية أطفالهن مما يشكل مضاعفات خطيرة بالنسبة للمجتمع من حيث نوعية مواطنيه الحاليين والمقبلين وطبيعة إنتاجهم وقدراتهم كمورد بشري للأجيال القادمة ومن حيث المشكلات الأخلاقية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي قد تكون عائقاً كبيراً عن تمكينهم من المشاركة في عملية التحرر الوطني وعن تمكينهم من أن يكونوا محوراً هاماً للتنمية بشكل عام والتنمية المستديمة على وجه الخصوص.
إن التدخل الملائم لتخفيف حالة فقر المرأة في مجتمعنا يجب أن يسير في اتجاهين هامين : اتجاه بعيد المدى من خلال خطط التنمية الوطنية واتجاه قصير المدى من خلال خطط متوسطة وقصيرة. فبالنسبة للاتجاه الأول فإن من أهم مستلزماته الارتكاز على الأسس العلمية السليمة المبنية على قاعدة وافية وشاملة ودقيقة من المعلومات حول أوضاع المرأة الفقيرة في المجتمع (خصائصها واحتياجاتها ومشكلاتها وتطلعاتها ) ثم إدماج قضاياها في أهداف خطط التنمية الوطنية واستراتيجياتها الرئيسية باتساق وتكامل مع قضايا المجتمع بشكل عام وقضايا المرأة فيه على وجه الخصوص مع توضيح للآليات الملائمة لمعالجة تلك القضايا وتوزيع لمسؤوليات القيام بها بين الوزارات المعنية في الدولة والجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه بتوقيتات محددة ومسؤوليات محاسبية وتقويم دوري بين فترة وأخرى لكل معالجة ومن أهم تلك القضايا على سبيل المثال:
قضية تعليم المرأة ومحو أميتها وشؤونها ومشكلاتها الأسرية وتوسيع مجالات عملها، وتطوير الخدمات الاجتماعية الموجهة لها في المدن والمخيمات والقرى ، إلى جانب تفعيل استفادتها من مقومات مجتمعها ومن شبكات الأمان فيه وحمايتها من الأذى والعنف والضرر، وتقدير مكانتها وتعزيز دورها الاجتماعي الفاعل في أسرتها ووطنها .
أما بالنسبة للخطط قصيرة المدى أو متوسطة المدى فإن من أهم ما يجب أن تستند عليه ارتباطها واتساقها مع الخطط طويلة المدى ووضع أهداف محددة لها من خلال برامج ومشاريع لخدمة المرأة بشكل عام والمرأة الفقيرة والضعيفة على وجه الخصوص وقد بدأ العمل على سبيل المثال في الإعداد لمثل تلك البرامج مثل تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفقر. حيث تتلخص مهامها لإشراف على وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط الهادفة إلى مكافحة الفقر، التأكد من إدماج وجهات نظر الفقراء واحتياجاتهم في الخطط الوطنية عبر تعزيز مشاركة الفئات المختلفة في المجتمع في عملية صياغة الرؤى والسياسات التنموية، العمل على التأكد من ملائمة توزيع الموارد بما يتلاءم مع خطط مكافحة الفقر،مراجعة الخطط الوطنية للتأكد من أنها تركز على مكافحة الفقر، متابعة ومراقبة تنفيذ الخطط الوطنية والتنموية ومدى ملاءمتها، التوجيه والإرشاد للجان مكافحة الفقر ومتابعتهم، تقديم التوجيه والإرشاد إلى الجهات المانحة للمشاركة في تطوير البرامج المختلفة، وأخيرا الإشراف على تحديث البيانات والمعلومات حول ظاهرة الفقر في فلسطين، والتأكد من بناء الخطط والاستراتيجيات ومراجعتها صندوق الرعاية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي الذي يستهدف جميع المتعطلين عن العمل الباحثين عنه، والأسر الفقيرة كثيرة الأفراد، الأسر الفقيرة وغير القادرة على توليد الدخل، اليتامى والأرامل والأسر التي ترأسها نساء، المسنين والمعاقين وقاطني المؤسسات الصحية والملاجئ وبيوت الأمان وغيرها، أسر الشهداء والجرحى والمتضررين. برنامج حماية أفقر الفقراء وتستفيد أفقر 10-15% من الأسر الفلسطينية الفقيرة التي يقل دخلها عن 600 شيكل شهريا ودخل المشروع حيز التنفيذ مؤخرا. وصندوق تشغيل والحماية الاجتماعية: يهدف صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية إلى مواجهة مشاكل البطالة والفقر من خلال تعزيز رأس المال الاجتماعي والبشري، ودعم تنمية القطاع الخاص، واستحداث مشاريع مختلفة للإنتاج والخدمات لتوفير فرص عمل والارتقاء بمهارات
على أن من أهم المقترحات في هذا الشأن التركيز على عدة برامج وخدمات للمرأة في مجال الخطط القصيرة والمتوسطة قد تساهم بشكل كبير في التخفيف من فقرها وبالتالي تحسين أوضاعها وأوضاع أسرها ومجتمعها وتصب في الخطط التنموية لتنمية وطنها منها:
1. العمل من أجل سن القوانين والتشريعات الاجتماعية التي تقوم على المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس، وبشكل خاص قانون العمل الفلسطيني، وقانون التأمينات الاجتماعية لما يوفرا من ضمانات وحقوق اقتصادية واجتماعية للنساء العاملات.
2. الإسراع في تنفيذ ما ورد في قانون العمل الفلسطيني رقم 4 للعام 2000 بما يخص الحد الأدنى للأجور، لما لذلك من مساهمة في تحسين دخل عشرات الآلاف من الأسر و النساء العاملات اللواتي يتقاضين أجورا متدنية مقارنة بالذكور.
3. تنظيم برامج مكثفة لتوعية المرأة بحقوقها وواجباتها تجاه نفسها وأسرتها ومجتمعها من خلال المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة.
4. تبنى برامج تدريب حكومية وأهلية تتوافق مع احتياجات سوق من العمل لتدريب النساء على مجالات عمل جديدة ونافعة كالتدريب الفني للتشغيل والصيانة لتنتفع بها وتنفع المؤسسات النسائية.
5. العمل على استراتيجية دمج المرأة في العملية الاقتصادية الرسمية وذلك من خلال توفير فرص العمل وخلق البيئة المساعدة للنساء للانخراط في العمل مثل ( توفير الحضانات، رياض الأطفال، توفير نظام صحي للنساء الحوامل والاطفال الرضع، عدم استثناء أي من فئات النساء العاملات من الحماية القانونية، التعليم الالزامي،رفع سن الزواج الى 18 عاما.....الخ).
6. تنمية روح المبادرة لدى الشرائح الفقيرة بشتى الوسائل من خلال دعم المشروعات الصغيرة وإيجاد فرص عمل ذاتية لهم تحولهم إلى قوى منتجة بالقروض الميسرة من البنوك والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
7. العناية بالفئات الخاصة من المسنات وذوات الاحتياجات الخاصة والمنحرفات ومساندتهن والاهتمام باحتياجاتهن ومشكلاتهن وتنظيم الخدمات والبرامج التي يمكن أن يستفدن منها .
8. ايلاء عناية خاصة للنساء الريفيات، والنساء العاملات في الريف، عبر بلورة برامج ومشاريع اقتصادية
--------------------------------------------------------------------------------
http://www.ajras.org/?page=show_details&Id=2181&table=articles&CatId=-1
عرض المشاركات
