المشاركات الحديثة

صفحات: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
أخبار شعبنا / الألعاب التعليمية
« آخر مشاركة بواسطة as rehab في اليوم في 12:23 »
إن الألعاب التعليمية تعتبر وسيلة رائعة لتحفيز الأطفال وتعزيز عملية التعلم بطريقة ممتعة وتفاعلية. يمكن أن تشمل هذه الألعاب مجموعة واسعة من المواضيع مثل الرياضيات، اللغة، العلوم، الثقافة، والمهارات الحياتية الأخرى مثل لعبة خمن صح
https://hakinastory.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8/c2010151268
توفير الألعاب التعليمية عبر الإنترنت يمكن أن يكون له فوائد كبيرة، حيث يمكن الوصول إليها بسهولة من أي مكان وفي أي وقت. بعض هذه المواقع تقدم ألعابًا مجانية بينما تتطلب البعض الآخر اشتراكًا أو دفعًا للوصول الكامل إلى المحتوى
2
الحقول المشتركة مع العراق تفيد في مواجهة إيران للعقوبات
لا يمكن تحديد ما إذا كان النفط المستخرج هو من الجانب العراقي أو من الجانب الإيراني.
العرب

مورد لعائدات مالية لا تطالها العقوبات
الحقول النفطية المشتركة مع العراق تساهم بشكل كبير في التفاف إيران على العقوبات الأميركية التي نجحت بالتخلص من جزء كبير من تبعاتها السلبية خلال الأعوام القليلة الماضية.


بغداد - بقيت أسعار النفط منخفضة نسبيا رغم الحروب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا وإسرائيل وحماس لأسباب تشمل إنتاج إيران لنفط أكثر مما هو معروف على نطاق واسع بموافقة ضمنية من الولايات المتحدة.

ويبقى هذا مدفوعا برغبة البيت الأبيض في تجنب ارتفاع أسعار الطاقة الذي يسبب ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين إثر الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، حيث يعدّ العديد منهم مهددا بالركود الاقتصادي. كما أنه ناتج عن الوعي السياسي بأن ارتفاع أسعار النفط يسبب ارتفاع أسعار البنزين أيضا، وهو ما يؤثر مباشرة على فرص إعادة انتخاب الرئيس الأميركي الحالي.

وتوجهت الكمية الإضافية الهائلة من النفط الإيراني إلى الصين بخصم نسبته 30 في المئة كحد أدنى على معايير النوعية المماثلة. وقلل هذا من طلب الصين على النفط في السوق المفتوحة، مما كبح أسعار النفط العالمية.

ولم تبرز هذه الصادرات في أي أرقام رسمية، حيث تعتمد الصين “التخزين الجمركي” لتدفقات النفط “غير الرسمية” الإيرانية. ولا يُسجّل “دفع ثمن” النفط المودع في المستودعات الجمركية، ولا يظهر في وثائق الإدارة العامة للجمارك الصينية.

النفط العراقي غير الخاضع للعقوبات يُنقب عنه عبر الحدود من نفس خزانات النفط على الجانب الإيراني الخاضع للعقوبات

ويقول الخبير الاقتصادي سايمون واتكينز في تقرير نشره موقع أويل برايس الأميركي إن الكثير من هذه التدفقات غير الرسمية انبثقت من الزيادات في حقول النفط المشتركة بين إيران والعراق ليصبح من المنطقي أن يعمل البلدان على رفع هذه الزيادات بشكل كبير.

وتتعدد الحقول المشتركة بين البلدين، ومن أبرزها آزاديجان (على الجانب الإيراني)/ مجنون (على الجانب العراقي)، وآزار (إيران)/ بدرة (العراق)، ويادآوران (إيران)/ السندباد (العراق)، ونفط شهر (إيران)/ نفط خانة (العراق)، ودهلران (إيران)/ أبوغراب (العراق)، وبيدر غرب (إيران)/ حقل الفكة (العراق)، وأروند (إيران)/ جنوب أبوغراب (العراق).

وستشمل مبادرة التنمية الجديدة بين إيران والعراق تكليف شركات محلية، ترتبط جلها بالحرس الثوري الإيراني أو وكلائه العراقيين. وتكمن مهمتها في زيادة عائد استخراج النفط من الحقول المشتركة الأصغر، فيما ستتولى الشركات الروسية والصينية زمام المبادرة في الحقول الأكبر.

وترجع فكرة قصر الشركات المحلية على الحقول الأصغر في السماح لها بتطوير تقنياتها لاستخراج النفط (بمساعدة من روسيا والصين) حتى تتمكن من ضمان متوسط معدلات الاسترداد البالغة 3.5 في المئة التي بلغتها في المواقع المخصصة لها.

ووضعت شركة نفط غربية معروفة خططا قبل إعادة فرض العقوبات على إيران في 2018. وهدفت إلى زيادة معدلات الاسترداد في مجموعة من هذه الحقول الأصغر إلى أكثر من 12.5 في المئة في غضون 12 شهرا من انطلاق العمل بها (من المتوسط آنذاك البالغ 2.5 في المئة)، و20 في المئة بعد مرور السنة، ثم إلى حوالي 50 في المئة في غضون ثلاث سنوات.

وأملت وزارة النفط الإيرانية في أن زيادة قدرات الشركات المحلية الفنية ستمكنها من المشاركة المتزايدة في تطوير الحقول الأكبر، مما يمكّن طهران من خفض الخصم على النفط المبيع إلى الصين كجزء من حزم تطوير الحقول الشاملة الموقعة مع شركاتها.

ويشمل هذا الأمر الحقول الأكبر أيضا، حيث تعدّ الإمكانات المالية المحققة هائلة حتى من الزيادات الصغيرة نسبيا في معدل استخراج النفط.

و تحتوي الحقول المشتركة الغنية بالنفط في منطقة غرب كارون التي تضم حقول شمال أزاديغان وجنوب أزاديغان وشمال ياران وجنوب ياران وجنوب يادافاران، على سبيل المثال، على ما لا يقل عن 67 مليار برميل من النفط وتتمتع بمتوسط معدل استرداد يبلغ حاليا 5 في المئة فقط.

ويقارن ذلك بمتوسط معدل الاسترداد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية الذي لا يقل عن 50 في المئة.

وقال مصدر إيراني لموقع أويل برايس إن “رقم الاحتياطيات القابلة للاسترداد يزيد بمقدار 670 مليون برميل، أو حوالي 34 مليار دولار من الإيرادات مقابل كل زيادة بنسبة 1 في المئة في متوسط معدل الاسترداد عبر غرب كارون، حتى لو كنا سنبيع فقط بسعر 50 دولارا للبرميل. ومن المتوقع أن يحقق رفع معدل الاسترداد إلى 25 في المئة عبر غرب كارون خلال فترة عقد مدتها 20 عاما، بفضل التطوير المشترك السليم، إلى إضافة 838 مليار دولار من الإيرادات لإيران”.

وأكد أن متوسط إنتاج غرب كارون النفطي يبلغ اليوم حوالي 360 ألف برميل يوميا، ويصل أحيانا إلى 380 ألف برميل يوميا، بينما لم يتجاوز 120 ألف برميل يوميا خلال 2017.

وكان الجزء الرئيسي من “اتفاقية التعاون الشامل بين إيران والصين لمدة 25 عاما” يكمن في رفع الشركات الصينية للإنتاج الجماعي من حقول غرب كارون بما لا يقل عن 500 ألف برميل في اليوم.

ولا يصعب هذا، حيث يبقى متوسط تكلفة الرفع التي تتراوح بين دولار ودولارين لكل برميل من النفط الخام في إيران نفسها وفي السعودية والعراق. لكن الشركات الصينية لم تحقق حتى الآن أي زيادات مجدية، وهو ما قد يكون سببا آخر لرغبة إيران والعراق في زيادة قدراتهما على استغلال مواردهما النفطية الهائلة.

كما كانت الحقول المشتركة بين إيران والعراق ثمينة لجهود طهران الناجحة لتجنب العقوبات النفطية من الولايات المتحدة أو أوروبا لسنوات. وغالبا ما يُنقب على النفط على الجانب العراقي غير الخاضع للعقوبات عبر الحدود من نفس خزانات النفط الذي يتواصل التنقيب عنه على الجانب الإيراني الخاضع للعقوبات. ويحدث هذا أحيانا حتى من خلال الحفر الممتد.

وحتى لو وضع الأميركيون أو الأوروبيون أو أي من المعينين الأكثر ثقة أشخاصا في كل منصة عبر كل حقل مشترك في العراق، فلن يكونوا قادرين عن معرفة ما إذا كان النفط المستخرج هو من الجانب العراقي أو من الجانب الإيراني.

من المتوقع أن يحقق رفع معدل الاسترداد إلى 25 في المئة عبر غرب كارون خلال فترة عقد مدتها 20 عاما، بفضل التطوير المشترك السليم، إلى إضافة 838 مليار دولار من الإيرادات لإيران

ومكّن هذا من نسبة النفط الإيراني إلى العراق وشحنه إلى أي مكان مطلوب في العالم على امتداد عقود.

وأضيفت طبقات أخرى من التعقيد لزيادة التعتيم على الأصل الحقيقي للنفط المصدّر. وتشمل الطرق البسيطة والفعالة إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال الذي تعتمده أنظمة التعرف التلقائي في السفينة، مما يُصعّب تتبعها.

وتقتصر طريقة أخرى على الكذب بشأن الوجهة النهائية للسفينة في وثائق الشحن وفي خطة الرحلة.

واعترف وزير النفط السابق بيجن زنغنه علنا بهذا الإجراء القياسي لتجنب العقوبات الإيرانية في 2020.

وقال “ليس ما نصدره باسم إيران. تتغير الوثائق والمواصفات أكثر من مرة”. كما تعدّ عمليات النقل البحرية في المياه الإقليمية الماليزية والإندونيسية طريقة شائعة أخرى لنقل النفط الإيراني إلى الصين.

وصرّح وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، خلال فعاليات منتدى الدوحة في ديسمبر 2018، بأنه “إذا كان هناك فن تتقنه إيران ويمكن أن تعلّمه للآخرين بمقابل مادي، فسيكون فن التهرب من العقوبات”.

وبعد الاجتماع الأخير بين وزير النفط الإيراني جواد أوجي، ونظيره العراقي حيان عبدالغني، سيتسارع تطوير حقول النفط المشتركة، مع عقد المزيد من الاجتماعات المقررة خلال الشهر المقبل لتكليف الشركات المحلية الفردية بمنح جوائز جديدة للقيام بذلك.

وذكر المصدر الإيراني أن هذه المناقشات ستشمل وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل الطبيعية مثل مواصلة تطوير البنية التحتية المطلوبة، وطرق نقل الأموال المرتبطة بهذه التطويرات، وكيفية تسييل الغاز المنتج في حقول النفط.
4
فرنسا تمهد لطرد إمام تونسي وصف الأعلام بـ"صنيعة الشيطان"
قرار سحب الجنسية من الإمام التونسي يأتي في خضم جدل حول وقف استقدام الأئمة الأجانب اعتبارا من ابريل القادم.
MEO

الإمام التونسي لم يعد مرغوب في وجوده في فرنسا
باريس - تستعد فرنسا لطرد إمام تونسي أدلى بخطبة انتقد فيها الأعلام ثلاثية الألوان ووصفها بأنها صنيعة شيطانية وأنها سبب في الكراهية والتباغض، متحدثا أيضا عن ظهور المهدي المنتظر لتوحيد المسلمين، فيما اعتبرت الداخلية الفرنسية التي تلقت بلاغين ضد الإمام، أن خطابه يحض على الكراهية.

وطلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان سحب تصريح إقامة الإمام محجوب المحجوبي. وقال دارمانان في رسالة نُشرت على حسابه بمنصة 'اكس' (تويتر سابقا) إنه طلب من جيروم بونيه مسؤول الشرطة في منطقة غارد (جنوب فرنسا) إبلاغ "مدعي عام الجمهورية بمواقف الإمام"، مضيفا "لن تمر أي دعوة إلى الكراهية بدون رد".
وفي فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وصف محجوب محجوبي إمام مدينة بانيول-سور-سيز "العلم الثلاثي الألوان" بأنه "علم شيطاني لا قيمة له عند الله". ولم يحدّد أنه يتحدّث عن العلم الفرنسي.

وفي فيديو آخر نُشر أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدّث الإمام عن ظهور المهدي المنتظر الذي سيوحد جميع المسلمين. وقال "سوف يُعلن نفسه وعندها يَسقط كل الحكام في كل الحكومات ولن تكون لدينا كل هذه الأعلام الثلاثية الألوان التي نعاني منها، وتسبّب لنا الصداع ولا قيمة لها عند الله، بل قيمتها الوحيدة هي قيمة شيطانية".

وتابع "انظروا إلى كل هذه الأعلام التي لدينا في المباريات هي أعلام شيطانية لا قيمة لها. مَن فرضوها فعلوا ذلك ببساطة حتى يكره بعضنا بعضا ولا نحب بعضنا ولوضع الحقد في قلوبنا".
وندد وزير الداخلية الفرنسي بهذه التصريحات وأكد أنها لن تمر وأنه طلب بالفعل اتخاذ الإجراءات المناسبة تمهيدا لطرد المحجوبي.

وقالت قناة بي اف ام تي في التي كشفت عن المعلومات، أنّ محجوبي "عضو في جمعية مسلمي غارد رون"، مضيفة أنه تم تقديم بلاغين لوزير الداخلية وذلك بموجب المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية.

وأوضحت أن البلاغ الأول يتعلق بجرائم مالية مرتبطة بإدارة المحجوبي للمسجد المكلف بتسييره في شهر ديسمبر من العام الماضي، أما البلاغ الثاني فجاء بعد خطبته المثيرة للجدل التي تحدث فيها عن الأعلام ثلاثية الألوان.

وتنص المادة 40 من  قانون الإجراءات الجزائية على ضرورة التزام  "كل موظف في القطاع العام علم أثناء ممارسته لوظيفته، بوقوع جناية أو جنحة بتبليغ دون إبطاء المدعي العام والإدلاء بجميع المعلومات المرتبطة بالجناية أو الجنحة ".

ويأتي قرار وزير الداخلية الفرنسي في خضم جدل حول منع استقدام الأئمة الأجانب الذي أعلن عنه جيرالد دارمانان في ديسمبر من العام الماضي وسيبدأ تطبيقه اعتبارا من شهر أبريل القادم.

وقالت الحكومة الفرنسية إن الهدف من هذا الإجراء ليس منع الأئمة الأجانب من الوعظ في البلاد، بل يتعلق الأمر بضمان عدم حصول أي منهم على رواتب من دولة أجنبية يكونون فيها موظفين حكوميين.

ووفقا القرار سيتعين على الأئمة الأجانب الذين ما زالوا في فرنسا، تغيير وضعهم، بينما سيتم اعتبارا من الأول من أبريل وضع "إطار خاص" يسمح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيف الأئمة بنفسها على أن تدفع لهم رواتبهم مباشرة.

وأعلن دارمانان في رسالة إلى الدول المعنية بالملف أن بلاده ستبدأ تطبيق قرار وقف استقدام أئمة من دول أخرى اعتبارا من مطلع العام 2024.
5
تهديدات بالقتل بسبب الحجاب تدفع مدير مدرسة ثانوية في باريس إلى الاستقالة
المغادرة المبكرة تثير موجة من السخط في صفوف الطبقة السياسية الفرنسية، فيما استهجن مسؤولون ما اعتبروه الفشل في مواجهة "التيار الإسلامي".
MEO

الجدل بشأن حظر الحجاب في فرنسا يعود إلى الواجهة
باريس - أثار إعلان تخلي مدير مدرسة ثانوية في باريس عن منصبه بعدما تلقى تهديدات بالقتل إثر شجار مع طالبة لكي تخلع حجابها، موجة استنكار واسعة في فرنسا في ما وصف بأنه "فشل جماعي" و"هزيمة للدولة".

ومن المقرر أن يستقبل رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال ووزيرة التربية الوطنية نيكول بيلوبيه، مدير المدرسة اليوم الأربعاء.

وكانت الوزيرة زارت مدرسة موريس رافيل الثانوية في شرق باريس في مطلع مارس/آذار الماضي لتقديم "دعمها" لمدير المدرسة معبرة عن أسفها "للهجمات المرفوضة" التي تعرض لها على شبكات التواصل الاجتماعي منذ تشاجر في 28 فبراير/شباط مع تلميذة طلب منها نزع حجابها.

وتلقى مدير المدرسة تهديدات بالقتل عبر الانترنت دفعت إلى فتح تحقيق في باريس بتهمة مضايقات إلكترونية. ورفعت شكويان، واحدة من التلميذة بسبب "عنف لم يؤد إلى عجز عن ممارسة العمل" وأخرى من جانب المدير بسبب "عمل تخويف حيال شخص يشارك في تنفيذ مهمة خدمة عامة للحصول على إعفاء من القواعد المنظمة لهذه الخدمة".

وقالت نيابة باريس العامة اليوم الأربعاء إن شكوى التلميذة حفظت بسبب "مخالفة غير موصوفة بشكل كاف". وأوقف شاب يبلغ 26 عاما من منطقة باريس ويرتقب أن يحاكم في 23 أبريل/نيسان في العاصمة الفرنسية بتهمة تهديد مدير المدرسة بالقتل، عبر الإنترنت.

وبعد شهر من الأحداث، ترك مدير المدرسة منصبه "لأسباب أمنية" بحسب رسالة وجهها الثلاثاء المدير الجديد للمؤسسة التعليمية الى المعلمين والتلاميذ والأهالي.

بدورها أشارت مديرية التربية الوطنية إلى "أسباب شخصية" و"تقاعد مبكر قبل بضعة أشهر" من موعده "نظرا للأحداث التي شهدتها الأسابيع الماضية والتغطية الإعلامية الواسعة التي حظيت بها والأثر الذي قد تكون تركته عليه".

وأثارت هذه المغادرة المبكرة في وجه التهديدات، موجة من السخط في صفوف الطبقة السياسية الفرنسية. ومن اليسار إلى أقصى اليمين، استهجن مسؤولون "الفشل" في مواجهة "التيار الإسلامي".

وقال رئيس أعضاء مجلس الشيوخ من حزب الجمهوريين اليميني برونو ريتاييو "هذا ما يؤدي إليه عدم اتخاذ موقف، هذا ما يقودنا إليه الجبن والتنازلات الكبرى".

وصرح رئيس كتلة النواب الاشتراكيين بوريس فالو بأنه "لا يمكننا قبول ذلك"، معتبرا ذلك "فشلا جماعيا"، بينما اعتبرت رئيسة كتلة اليمين المتشدد في الانتخابات الأوروبية ماريون ماريشال "إنها قبل كل شيء هزيمة للدولة في مواجهة التغلغل الإسلامي الذي يتزايد".

وعبرت رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن إيدالغو التي تحدثت إلى مدير المدرسة عبر الهاتف لتأكيد دعمها الكامل وتضامنها، عن "قلقها وذهولها"، قائلة إنها "تتفهم أيضا قراره بحماية نفسه" وفق مكتبها.

وأكدت فاليري بيكريس رئيسة منطقة باريس أيضا "دعمها" لمدير المدرسة. وكتبت على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "يجب حرمان مهاجميه من القدرة على إلحاق الأذى".

وأوضح المدير الجديد للمدرسة الذي تولى مهامه الاثنين في رسالة موجهة إلى الجسم التعليمي بأنه "كلف من قبل مديرية التعليم بتأمين الفترة الانتقالية حتى شهر يوليو/تموز" .

وخلال زيارتها في مطلع مارس/آذار إلى المدرسة، أكدت بيلوبيه اتخاذ "سلسلة من الإجراءات" لحماية المدير. وأكدت وزارة التربية الفرنسية اليوم الأربعاء أنها "لن تتخلى أبدا عن موظفيها" في مواجهة التهديدات.
6
"الطفل العراقي".. منظمة حقوقية ترسم صورة مقلقة وتطرح توصيات

شفق نيوز/ رصدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الانتهاكات والاخفاقات من جانب العراق فيما يتعلق بقضايا حقوق الطفل، متناولة بشكل محدد سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز، والعقاب البدني، والحق في التعليم، والزواج غير المسجل، واستعادة العراقيين المحتجزين في شمال شرق سوريا وإعادة دمجهم في المجتمع.

وفي تقرير للمنظمة الحقوقية، ترجمته وكالة شفق نيوز، قالت إنها أعدته قبل انعقاد الدورة التمهيدية الـ 98 للجنة حقوق الطفل، قدمت المنظمة توصيات للجنة لتوجيه أسئلة محددة إلى السلطات العراقية.

سوء المعاملة في المراكز الحكومية

ولفت التقرير إلى أن السلطات الحكومية تحتجز الأطفال في مراكز مكتظة وغير صحية وفي بعض الحالات غير انسانية، مشيرا الى وجود أدلة تشمل صور زنازين مكتظة في سجون نينوى تعود الى العام 2019.

كما لفت الى وجود أطفال محتجزين احيانا مع البالغين، في ظروف اكتظاظ وغير صحية وبلا إمكانية للحصول على التعليم أو إعادة التأهيل او التواصل مع أسرهم.

وقدرت المنظمة، بأنه اعتبارا من اوائل العام 2023، كان هناك نحو 100 طفل محتجزين مع امهاتهم، والعديد منهم مواطنون أجانب متهمين بجرائم تتعلق بالارهاب، في سجن الرصافة في بغداد، مضيفا أن الأطفال المحتجزين في اصلاحية النساء والأطفال في اربيل تحدثوا عن ان ظروفهم افضل، بما في ذلك الطعام الجيد وفصلهم عن المحتجزين البالغين.

وتابع التقرير انه رغم ذلك، فانه اعتبارا من العام 2019، لم يتلق الاطفال المشتبه في ارتباطهم بداعش اي تعليم، وجرى احتجازهم في غرفهم لمدة تصل الى 48 ساعة، بينما حرموا من اجراء المكالمات الهاتفية مع عائلاتهم اثناء الاحتجاز الذي يسبق محاكمتهم.

وتحدث التقرير عن ان حراس الاصلاحية ضربوهم بسبب سوء السلوك.

واشار التقرير الى انه في نهاية 2018، كانت السلطات العراقية تحتجز نحو 1500 طفل بسبب انتمائهم المفترض الى داعش، وتعرض العديد منهم الى التعذيب بشكل مروع على ايدي سلطات مراكز الاحتجاز.

 وبحسب التقرير فان المنظمة تشجع لجنة حقوق الطفل على ان تدعو الحكومة العراقية إلى إنشاء الية وقائية لمنع التعذيب والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وضمان أن معاملة الأطفال الذين ارتكبوا اعمالا إجرامية كأعضاء في داعش تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الطفل، بما في ذلك عدم استخدام الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية وعدم احتجاز الأطفال مع بالغين لا تربطهم بهم صلة قرابة، وان تكون التدابير المعتمدة هدفها بالدرجة الأولى إعادة تأهيلهم ودمجهم.

كما دعت الى مراجعة سياسات واجراءات مراكز الاحتجاز، واتخاذ كافة التدابير المناسبة لإنهاء التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، وغيرها من الانتهاكات، بما في ذلك تلك القائمة على التوجه الجنسي والتعبير الجندري والهوية، وتعويض جميع عائلات ضحايا القتل غير القانوني والناجين من الانتهاكات الجسيمة. وحثت ايضا على التحقيق في كافة الادعاءات الموثوقة بالتعذيب وغيره من الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز، ورفض اي وجميع الادلة، بما في ذلك الاعترافات المنتزعة عن طريق التعذيب، ومعاقبة من تعتبرهم مسؤولين بالشكل المناسب.

العقوبة البدنية

انتقد التقرير فكرة أن العقوبة البدنية ما تزال مشروع في العراق، حيث يوفر قانون العقوبات دفاعا عن المسؤولية الجنائية عن "تأديب الآباء والمعلمين للأطفال الخاضعين لسلطتهم ضمن حدود معينة يفرضها القانون او العرف"، الا انه اشار الى ان دستور العراق لعام 2005 ينص على أن "كافة أشكال العنف والإساءة في الاسرة والمدرسة والمجتمع يجب أن يتم حظرها".

وذكر التقرير، بأن مسحاً أجري في العام 2018، أظهر أن نحو 60 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 14 عاما، تعرضوا للعقاب البدني، و31 % لعقاب جسدي حاد (مثل الضرب او الصفع على الوجه، او الرأس، او الاذنين).

وتابع ان 18% من موظفي الرعاية يعتقدون أن العقاب الجسدي ضروري.

ولهذا، قال التقرير، إن المنظمة تشجع لجنة حقوق الطفل على مساءلة الحكومة العراقية عن كيفية رصد حالات العقوبة البدنية والإبلاغ عنها، وتقديم بيانات محدثة عن مدى تفشي ظاهرة التأديب العنيف في المدارس. كما انه يتحتم على اللجنة أن تدعو الحكومة الى ضمان الحظر الواضح لكافة اشكال العنف التأديبي في كل الأماكن، بما في ذلك في البيوت.

الحق في التعليم

وتناول التقرير مرحلة التعلم في فترة وباء كورونا وإغلاق المدارس بالكامل. كما اشار الى وجود عدة عوائق أمام الوصول الى التعليم، بما في ذلك الآثار المتعلقة بالنزاع المسلح وتكاليف التعليم الجديدة.

ولهذا أوصت المنظمة، لجنة حقوق الطفل بأن تسأل الحكومة عن كيفية تقييم مدى فقدان التعلم لدى الأطفال بسبب إغلاق المدارس بسبب كورونا، وما هي التدابير المتخذة لمعالجة هذه الخسارة.

كما انه يتحتم على اللجنة أن تدعو الحكومة الى تخصيص الموارد التعليمية للفئات المهمشة وتلك التي تأثرت بـ وباء كورونا، كما انه عليها ان تدعو الحكومة الى اعتماد اجراءات لتوفير خدمة الانترنت بأسعار معقولة، بما في ذلك الوصول المجاني والعادل الى الانترنت للمحتوى التعليمي.

لكن التقرير لفت إلى أن على اللجنة أن تشيد ايضا بحكومة العراق لتوفيرها سنتين من التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الثانوي المجاني بموجب قانونها المحلي.

حماية التعليم من الهجمات

وذكر التقرير ان "التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات (GCPEA)"، حدد ما لا يقل عن 17 تقريرا عن هجمات على المدارس في العراق بين عامي 2020 و2023، مشيرا الى ان العديد منها تضمن استخدام اجهزة متفجرة تم زرعها في المدارس او بالقرب منها، بالاضافة الى اعتداءات على الطلاب والمعلمين وغيرهم من العاملين في مجال التعليم.

ودعت المنظمة، لجنة حقوق الطفل إلى أن تسأل الحكومة عما إذا كانت حماية المدارس من الاستخدام العسكري مدرجة في أي سياسات أو قواعد أو تدريبات للقوات المسلحة العراقية.

كما أوصت المنظمة الحكومة العراقية، بدمج معايير إعلان المدارس الآمنة في السياسة المحلية، والأطر العملياتية العسكرية، والتشريعات. وحثت ايضا على التحقيق بشكل محايد ومنهجي في الهجمات على الطلاب والمعلمين والمدارس، وملاحقة المسؤولين قضائيا بشكل مناسب.

الزواج

وحذر التقرير من ان عشرات الآلاف من الأزواج العراقيين يجرون زيجات غير مسجلة، وذلك من قبل الزعماء الدينيين ويتم قبولها اجتماعيا كزيجات صحيحة، غير انها لا تكون سارية قانونا إلا بعد تسجيلها لدى محكمة الأحوال الشخصية وإصدار عقد زواج مدني للزوجين.

واعتبر التقرير، أن الزيجات الدينية غير المسجلة تمثل ثغرات تتيح تطبيق زواج الاطفال، مذكرا بأنه في العام 2021، أفادت بعثة الأمم المتحدة بأن 22% من الزيجات غير المسجلة شملت فتيات تحت سن 14 عاما.

ولفت التقرير إلى أنه طوال الـ20 عاما الماضية، تزايدت معدلات زواج الأطفال في العراق بشكل مطرد.

كما اعتبر ان عواقب زواج الاطفال على الفتيات تتمثل في زيادة مخاطر العنف الجنسي والعنف المنزلي، والوفاة اثناء الولادة، وتضرر الصحة النفسية، وعرقلة الوصول الى التعليم والعمل.

وتابع انه كثيرا ما ينظر الى الفتيات على انهن اعباء اقتصادية على الاسرة، ويمكن اعتبار الزواج وسيلة لرفع هذا العبء.

وحذر التقرير من انه من دون عقد زواج مدني، فان الفتيات والنساء ايضا لا يتمتعن باي حماية قانونية او سبل للمطالبة بحقوقهن في المهر ونفقة الزوجة والميراث في حالة حرمانهن من ذلك.

وتابع قائلا ان الزيجات الدينية تستخدم في كثير من الاحيان من اجل الالتفاف على القانون المحلي بشأن السن القانونية للزواج، وهو ما قد يجعل الفتيات المتضررات يسقطن في فخ علاقات مسيئة خوفا من فقدان اطفالهن في نزاع الحضانة.

وحثت المنظمة لجنة حقوق الطفل على دعوة الحكومة العراقية الى اعتماد خطة عمل للقضاء على زواج الاطفال وتحديد الحد الادنى لسن الزواج بـ 18 عاما بلا استثناء، واصلاح القوانين التي تحكم الجنسية وتسجيل المواليد للسماح بتسجيل كافة الولادات والحصول على الجنسية والوثائق القانونية المتعلقة بها، بالإضافة الى تعديل قوانين العقوبات والأحوال الشخصية لتشمل عقوبات على الزعماء الدينيين الذين يعقدون زيجات في انتهاك لقانون الأحوال الشخصية.

 كما يتحتم على لجنة حقوق الطفل ان تسمح للاطفال الذين لا يملكون وثائق بالالتحاق بالمدارس ونيل الشهادات التعليمية.

إعادة الأطفال في شمال شرق سوريا

وذكر التقرير بان الاف من العراقيين، معظمهم أطفال، محتجزون في مخيمي الهول وروج، وهما مخيمان مغلقان في شمال شرق سوريا، حيث يتم احتجاز الزوجات وقريبات أخريات بالغات، واطفال المشتبه بانتمائهم الى داعش من الذكور.

وبعدما لفت التقرير الى ان العراق يستحق الاشادة على اعادة اكثر من 10 الاف عراقي محتجزين كمشتبه بهم من داعش وافراد اسرهم من شمال شرق سوريا، اكثر من 7 الاف من مخيم الهول، معظمهم من النساء والاطفال، واكثر من 200 صبي كانوا محتجزين في السجون، بينما التزم العراق باعادة الباقين الى وطنهم.

وبرغم ذلك، قالت المنظمة انها تشعر بالقلق ازاء ظروف الاحتجاز للمواطنين العراقيين الذين لم تتم اعادتهم بعد الى وطنهم من شمال شرق سوريا، وايضا لعدم الاهتمام الكافي بهؤلاء الذين جرت اعادتهم الى الوطن.

وتابع التقرير ان الاوضاع في المخيمات والسجون في شمال شرق سوريا مزرية، حيث ان الرعاية الصحية والمياه النظيفة والمأوى والتعليم والترفيه للاطفال لا تكفي نهائيا، مضيفا ان الامهات يقلن انهن يخفين اطفالهن في خيامهن لحمايتهم من المعتدين الجنسيين، وحراس المخيم، ومجندي ومقاتلي داعش. وبالاضافة الى ذلك، فان الأوضاع أسوا في السجون ومراكز الاحتجاز المؤقتة.

وبرغم ان المنظمة نقلت عن مصادر قولها ان جميع الصبية العراقيين الذين كانوا محتجزين دون اتهامات في السجون، قد اعيدوا الى العراق، الا ان هناك روايات متضاربة حول ما اذا كان العراق قد اعاد حتى الان جميع المعتقلين العراقيين الذكور الى وطنهم.

ولهذا، دعت المنظمة لجنة حقوق الطفل لأن تطلب من الحكومة العراقية معرفة ما هو الجدول الزمني الذي حددته للانتهاء من إعادة جميع المواطنين العراقيين، بما في ذلك الاطفال المحتجزين في شمال شرق سوريا.

كما طلبت من اللجنة معرفة عدد الذكور العراقيين الذين ما زالوا محتجزين في شمال شرق سوريا للاشتباه في صلتهم بداعش، وكم عدد هؤلاء الرجال كانوا صبية (ذكور تحت سن 18 عاما) عندما تم احتجازهم لاول مرة في شمال شرق سوريا، وهل لا يزال هناك اي فتيان عراقيين محتجزين في السجون للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش.

كما دعت اللجنة الى معرفة كم عدد الاطفال العراقيين الذين اعيدوا من مراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا وما يزالون محتجزين في السجون العراقية، وما هي ظروف احتجازهم، بما في ذلك امكانية حصولهم على المياه والرعاية الطبية والتعليم والتواصل مع عائلاتهم بما في ذلك الزيارات.

وقدمت المنظمة توصيات للجنة لكي تدعو الحكومة العراقية الى الاستمرار في عمليات اعادة كافة المواطنين العراقيين المحتجزين تعسفيا في شمال شرق سوريا، بشكل عاجل، إلى وطنهم، مع منح الأولوية للأطفال. كما انها تأمل ان تقوم الحكومة بتزويد العائدين بخدمات إعادة التأهيل وإعادة دمجهم، بما في ذلك توفير الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي.

ترجمة وكالة شفق نيوز
9
العراق ضمن الدول العربية الأقل أماناً للنساء (إنفوجرافيك)

شفق نيوز/ يغطي مؤشر المرأة والسلام والأمن الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن (GIWPS) ومعهد أبحاث السلام في أوسلو (PRIO)، في نسخته الرابعة، 177 دولة بشأن وضع المرأة.

ويستند المؤشر إلى تسجيل 13 مؤشرّا لوضع المرأة مصنفة ضمن ثلاثة أبعاد: الإدماج (الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي)؛ العدالة (رسمية والتمييز غير الرسمي)؛ والأمن (على المستوى الفردي والمجتمعي)، وفقا لما نشرته شبكة "CNN" الأمريكية.

ويُعد نطاق الدرجات على مؤشر المرأة والسلام والأمن واسع بين الدول، حيث تحتل الدنمارك أعلى الدرجات ضمن المؤشر بدرجة (0.932) بينما تحتل أفغانستان المرتبة الأدنى ضمن القائمة بنتيجة قدرها (0.286). وعلى الصعيد العربي، تصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى بدرجة (0.868) تليها البحرين (0.752) ثم الكويت (0.742)، بينما احتل العراق (0.424) تليه الصومال (0.417) ثم سوريا (0.407)، واليمن (0.287) أقل الدرجات في القائمة من بين الدول العربية.

ونشرت الشبكة الإنفوغراف أدناه على تصنيف الدول العربية ضمن مؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2024/2023.
10
الرئيس العراقي السابق برهم صالح زميلاً في أحد أهم المراكز البحثية الأمريكية

شفق نيوز/ ذكر موقع "هارفارد كريمسون" التابع لجامعة هارفارد كينيدي الأمريكية، أن الرئيس العراقي السابق برهم صالح، انضم كزميل كبير إلى مركز "بيلفر" للعلوم والشؤون الدولية ومبادرة الشرق الأوسط، وهو مركز تابع للجامعة.

وأوضح التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن برهم صالح سيشغل هذا المنصب الكبير في مركز "بيلفر" حتى نهاية العام الدراسي 2024-2025، وهو بذلك سيكون جزءاً من "مجتمع الباحثين والقادة من أصحاب الخبرة الذين جمعتهم مبادرة الشرق الأوسط والمركز بشكل عام للقيام بالأبحاث والتدريس حول المنطقة".

وذكرّ التقرير بأن صالح تولى منصب الرئيس الثامن للعراق من العام 2018 إلى العام 2022، بالإضافة إلى أنه تولى سابقاً منصب نائب رئيس وزراء العراق، ووزير التخطيط في الحكومة الانتقالية التي تشكلت في العام 2005.

وبحسب التقرير الأمريكي، فإن صالح كان أيضاً شخصية بارزة داخل القيادة الكوردية، حيث سبق له أن تولى منصب رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان، مضيفاً أنه انخرط في الحركة الوطنية الكوردية وفي النشاط المعارض لصدام حسين وكان مستهدفاً من جانب النظام البعثي الذي سبق له اعتقاله أكثر من مرة.

ونقل التقرير عن الباحث البارز في مركز "بيلفر" إدوارد ب. غيريغيان، قوله إن تعيين برهم صالح "يملأ فراغاً مهماً ويوفر منظوراً عراقياً وعربياً وكوردياً".

كما نقل التقرير عن مديرة مركز "بيلفر" ميغان سوليفان، قولها إن تعيين صالح سيعزز من فهم "الأحداث في العراق والمنطقة الأوسع، وحول الدور المتطور للقوى الوسطى في المشهد العالمي حالياً".

وبالإضافة إلى ذلك، فإن رئيس هيئة التدريس في مبادرة الشرق الأوسط طارق مسعود، أشاد بتعيين برهم صالح كزميل أول في المركز، موضحاً أن "خبرة صالح كرجل دولة وباني مؤسسات، إلى جانب فكره الواسع، تجعل منه إضافة حيوية لمجتمعنا الفكري".

وإلى جانب ذلك، لفت التقرير إلى أن برهم صالح يتمتع بخبرة واسعة في المجال التعليمي باعتباره مؤسس الجامعة الأمريكية في العراق - السليمانية.

وأشار التقرير إلى أن تعيين برهم صالح تم في وقت تجري فيه محادثات رسمية بين العراق والولايات المتحدة حول إمكانية إنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وفي ظل استعدادات البيت الأبيض لاستضافة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ونقل التقرير عن طارق مسعود، قوله "نحن جميعاً في مبادرة الشرق الأوسط) نتطلع إلى العمل مع صالح لصياغة رؤى يمكن أن تساعد المنطقة على أن تصبح أكثر سلاماً وازدهاراً وحرية".

ترجمة وكالة شفق نيوز
صفحات: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10