العرب اليوم
سلطت منظمة هيومن رايتس ووتش الضوء على حقيقة الاوضاع في العراق، المتعلقة بالامن وحقوق الانسان واوضاع المعتقلين وحرية التعبير، في معرض تقريرها السنوي الخاص بالعراق.
واعتبر التقرير عام 2013 من اسوإ الاعوام التي شهدها العراق خلال السنوات الخمس الماضية، الامر الذي وضعه في حال عدم الاستقرار بعد ان عجزت السلطات العراقية عن تامين الحماية والامن لمواطنيها.
ورأت منظمة هيومن رايتس ووتش أن وضع حقوق الانسان استمر في التدهور مع تردي الوضع الأمني في العراق، فضلا عن تقليص مساحة حرية التعبير، كما انتقدت قانون الأحوال الشخصية الجعفري ومستوى تعامل السلطات مع النساء المحتجزات وتدابير رعاية اللواتي فقدن أزواجهن في العنف.
وحذرت المنظمة، في تقريرها الخاص بالعراق للعام 2013 من مخاطر انتهاك حقوق الانسان في العراق وتدهور الوضع الأمني مع تعمق التوترات الطائفية.
واعتبرت ان عام 2013 هو الأكثر دموية في العراق على مدار السنوات الخمس الماضية.
واكدت هيومن رايتس ووتش، في تقريرها الذي يغطي أحداث العام الماضي ان الوفيات من جراء أعمال العنف في العراق تضاعفت في عام 2013 تسببت في قتل ما يزيد على 8 الاف عراقي. فيما أخفقت الحكومة العراقية في حماية مواطنيها، ولجأت قوات الأمن الى تنفيذ اجراءات وحشية لمكافحة الإرهاب.
واتهمت السلطات باستخدام الاعتقالات والتهم الجنائية والعنف لتخويف المتظاهرين والصحافيين الذين يبدون المعارضة للحكومة.
وفي معرض تعليقه على ماورد في تقرير المنظمة اوضح جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ان العراقيين عالقون اليوم بين العنف الذي ترعاه الحكومة والهجمات الارهابية. ويواجه الشعب العراقي حكومة تستخدم الانتهاكات لإحكام قبضتها على السلطة، بينما تتخلخل قبضتها على الوضع الأمني.
وحسب التقرير اعترف نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني لهيومن رايتس ووتش ان قوات الأمن كثيرا ما نفذت اعتقالات جماعية من دون أوامر توقيف.
وشدد التقرير على ان الحكومة العراقية قلصت من حق العراقيين في حرية التجمع بالزام المتظاهرين بالحصول على اذن مسبق من وزارة الداخلية، التي دأبت على رفض منح التصاريح، مشيرا الى ان السلطات العراقية قامت في آب وتشرين الثاني الماضيين بالاعتداء على متظاهرين في بغــــــداد والناصرية، حيث كان متظاهرون يحتجون على تفشي الفساد واعتقلت عشرات النشطاء والصحافيين.
واتهم جو ستورك السلطات العراقية بالتوسع في استخدام ممارساتها المسيئة، بدلا من الشروع في تحقيقات محايدة ومحاكمات تستند الى أدلة.
وعن مستوى حرية التعبير قالت المنظمة ان العراق أسوأ دولة في مؤشر الإفلات من العقاب حول حوادث قتل الصحافيين. وعلى مستوى حقوق النساء والفتيات اشارت المنظمة الى نزيلات السجون ومعاناتهن من اكتظاظ أماكن الاحتجاز وعدم توفر الرعاية الصحية الخاصة بالمرأة، وكثيرا ما يتم احتجاز السيدات برفقة أطفالهن، وابرزت اعتراف المعتقلات بقيام قوات الأمن باحتجازهن وضربهن وتعذيبهن وفي بعض الحالات التحرش بهن جنسيا من اجل تهديد او معاقبة أقارب رجال لهن مشتبهين بأعمال إرهابية.
وعن قانون الاحوال الشخصية الجعفري قالت المنظمة ان جماعات حقوقية أعربت عن ان التشريع المقترح يغذي الطائفية لأنه في حال تبنيه يميز بين الطوائف، اذ يحتوي مشروع القانون على عدد من المواد التي تخرق حقوق المرأة والطفل.
وتابع التقرير ان سيدات عراقيات كثيرات فقدن أزواجهن في النزاع المسلح والعنف العام والنزوح والتشريد. وان المصاعب المالية التي نجمت عن ذلك جعلتهن عرضة للمتاجرة لأغراض جنسية والاستغلال الجنسي.
وذكر التقرير ان البرلمان العراقي كان قد اصدر قانونا لمكافحة الاتجار في نيسان 2012 لكن لم تبذل السلطات جهدا يذكر في منع الاتجار او تطبيق القانون.
http://alarabalyawm.net/?p=124211
عرض المشاركات