عرض المشاركات

هنا يمكنك مشاهدة جميع المشاركات التى كتبها هذا العضو . لاحظ انه يمكنك فقط مشاهدة المشاركات التى كتبها فى الاقسام التى يسمح لك بدخولها فقط .


مواضيع - شمشون خوبيار شابا

صفحات: [1]
1
 
كلمة حق يراد منها باطل
شمشون خوبيار شابا 8 / 7 / 2020
 قبل اكثر من عقد من السنين كنت قد وعدت نفسي ان ابتعد عن الكتابة او الدخول الى بعض المواقع اللكترونيةلكونها تغص بألكثير من ألسجالت وألمهاترات ألغير مبررة ، والتي أرى في الكثير منها انها تبتعد عن التحليلاتالسياسية والموضوعية  في عرض وجهات النظر في قضايانا القومية او الوطنية ، وتزيد في ارباك وتشتيت الوعيالقومي واضعافه ، وبالنتيجة تسيئ الى شعبنا اكثر مما تنفعه ، وفي الكثير من الحيان تصل تلك السجالاتوالمهاترات الى درجة الساءات والغوص في المور الشخصية والعائلية الغير مبررة ، وتحول الختلف في الفكروالرؤية  الى سلح قبيح للطعن والتجريح والتشهير لسقاط الخر. . كانت قد وصلتني العديد من الرسائل اللكترونيةمن بعض الصدقاء والحبة الذين اجلهم وأكن لهم الحترام وهي في مجملها تحمل مقاطع  نصوص مما نشره في
مذكراته السيد علي السنجاري القيادي السابق والشخصية الجدلية في الحزب الديموقراطي الكوردستاني ، وبالتحديدما ورد منها في الصفحتين ( 65 و 69 ) من المذكرات والتي  تطرق فيها ألكاتب الى جانب من نشاطات السيديوناذم يوسف كنه السكرتيرالعام للحركة الديموقراطية الشورية ، الطلبية منها والسياسية في المنطقة الشمالية منالعراق خلل الفترة الممتدة بين عامي ( 1965 – 1975 ) ، ولكون بعضآ من تلك الرسائل اللكترونية الواردة منالخوة الكرام وأخص منهم الذين ليسوا حاليآ على وئام وانسجام مع السيد كنه  تحوي الى جانب ما ذكره السيدسنجاري بعضآ من التعليقات والهوامش التي تحمل بين سطورها ما يمكن تسميته بشيء من الساءة ومقرونة
بنشوة النصر والرتياح والتشفي لما كان قد نشره القيادي الكوردي في مذكراته تشبه نشوة وفرحة اللمان بسقوطجدار برلين عام 1989 .
ونزول عند رغبة صديق عزيز آكن له المزيد من المحبة والحترام في ابداء الرآي حول ما ورد في مذكرات عليالسنجاري والتوضيح الصادر من مكتب السيد يوناذم كنه وكذلك حول التعليقات المنشورة حولهما  . عليه وجدت فيتجاوز ما كنت قد الزمت بها نفسي بعدم الكتابة حكمة والتحجج بمقولة ( للضرورة احكام ) عدالة لتصحيح  جانبمهم مما ذكره السيد علي السنجاري وتوضيح وابداء الرأي في جوانب أخرى ( ليس دفاعآ عن السيد يوناذم كنهالذي كان لدي وما زلت الكثير من الملحظات على آدائه السياسي وانما لكوني شاهد عيان حي عاشرت تلك المرحلةولكوني شخصيآ أؤمن بحكمة أن الختلف في الفكر والرؤية السياسية تجاه القضايا القومية والوطنية   وغيرهاوحتى التباعد او التوتر في العلقات الشخصية يجب ان ل تكون ابدآ مبررآ او دافعآ للنحياز او لتجنب قول الحقيقةكما هي او تشويحها بغية الساءة او محاولة دون وازع اخلقي او رادع ضميري لسقاط من نختلف معهم في قضايافكرية او سياسية وطنية كانت ام قومية ، وبغض النظر عن موقع الحقيقة والصواب التي دومآ تكون نسبية ، وربماقد نجدها  الى جانبنا احيانآ او عكس ذلك في أحيان أخرى ، ولكوني شخصيآ أرى في ما ذكره السيد علي السنجاريفي مذدراته ليس حرصآ منه او حبآ بشعبنا بقدر ما هو محاولة تجني على السيد يوناذم كنه من خلل قول ( كلمة حقيراد بها باطل ) ، لن  ماضي السيد سنجاري وتأريخه يشيران على ذلك ، ففي هذا الجانب لدي في ذاكرتي ما كان قداتخذه من موقف سلبي ومتعنت عندما منع هو ورفاقه في الحزب الديموقراطي في دهوك عام 1971 ابناء شعبنا منرفع الشعارات القومية تحت تسمية ( الشوريون ) عند مشاركتهم في احتفالت الذكرى الولى لبيان آذار ودعاهمللكتفاء برفع الشعارات تحت تسمية ( المسيحيين في كوردستان ) مما دفع بالغالبية ألعظمى من ابناء شعبناللنسحاب وعدم المشاركة في تلك الحتفالات ،  كما وان  تجاوز السيد سنجاري واغفاله لحقيقة وجود ألعشرات منابناء شعبنا ككوادر قيادية  فعالة ونشطة في صفوف الحزب الديموقراطي الكوردستاني في حينها ول يزال البعضالى يومنا هذا وقدموا الكثير من التضحيات ومنهم رجال دين بارزين والنفراد بالسيد يوناذم يوسف كنه وتسليط
الضوء عليه حتمآ يترك اسئلة كثيرة وعلمة استفهام تستحق الدراسة والجابة عليها بانصاف وكما يلي -:
اول – أن ما ذكره السيد علي السنجاري بكون السيد يوناذم كنة عضوآ في اللجنة العليا لشؤون المسيحيين التي كانقد بادر الى تشكيلها الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلل فترة بيان اذارعام 1970 ومقرها العام في ناحية سرسنكالتابعة  لمحافظة دهوك ، والتي كان الهدف منها احتواء العناصرالقومية المثقفة من ابناء شعبنا وقطع الطريق امامالذين كانوا يسعون لتنظيم انفسهم في تشكيل سياسي وعسكري لبلورة مشروع قومي بالتوازي مع المشروع الذيكان يحمله انذاك الحزب الديموقراطي الكوردستاني ، والتحالف معه ككيان سياسي قائم ، وبالرغم من نجاح الحزبالديموقراطي في استقطاب العديد من العناصر المثقفة والنشطة من ابناء شعبنا والذين كان ألكثير منهم يحملون منالصفات النبيلة التي لم يكن للنسان ال وأن يكن لهم جل الحترام والتقدير في حينها ( لكن تطور الحداث فيما بعدوبمرور السنين تغيرت الكثير من النفوس ) من خلل اغراءات ووعود اتضح فيما بعد ان جميع ما كان يطرحهالكوردستاني بخصوص شعبنا لم تكن سوى حقن تخدير ومسكنات لكسب الوقت وتشتيت الطاقات القومية لدى شعبناوصهرها في المشروع الكوردستاني ، واما السيد يوناذم يوسف كنه فاني اقول جازمآ انه لم يكن يومآ ضمن هيئةلجنة شؤون المسيحيين ألمذكورة ، وبحسب ما املكه من معلومات بحكم معايشتي لتلك المرحلة أن السيد كنه لم يكنيومآ على وئام وانسجام مع العديد من قياداتها  في حين كان قد حافظ على علقات طيبة مع الذين لم يحيدوا عنمواقفهم القومية بالرغم من وجودهم ضمن تلك اللجنة واستمروا في ممارسة نشاطاتهم القومية بطريقة او باخرىكلما سنحت لهم الفرصة في ذلك  .
 ثانيآ – بخصوص ما ورد في مذكرات السيد علي السنجاري من كون السيد بوناذم كنه عنصرآ نشطآ وفعال  ، فيشبيبة طلبة كردستان وشارك في مؤتمر ألتحاد عام 1965 ، كما وذكر ان السيد يوناذم كنة كان بارتيآ نشطآ قبلتأسيس الحركة الديموقراطية الشورية عام 1979 اي بمعنى انه مارس نشاطه السياسي  كعضو في الحزبالديموقراطي الكوردستاني قبل تشكيل زوعا.
هنا واجب النفي والتاكيد هو من مسؤولية السيد يوناذم كنه نفسه ل غير ، ولكن لهمية الموضوع وحساسيته
وتداخله مع الحداث السياسية التي مرت على العراق منذ تأسيسه كدولة قائمة عام 1921 مرورآ بالحركة البارزانيةعام 1946 واعلن قيام النظام الجمهوري في البلد عام 1958 ومرورآ باندلع الحركة المسلحة عام 1961وانقلب حزب البعث عام 1963 ووصول الى اعلن بيان آذار عام 1970  . أرى ضرورة الخوض في بعضالتفاصيل المهمة وبصورة مبسطة  لتكون الصورة والحقيقة أكثر وضوحآ امام ابناء شعبنا مع حق كل فرد فيالحتفاظ برؤيته  وقناعاته الشخصية حول الموضوع ، وأما من جانبي فانا شخصيآ سوف أعطي لنفسي بعض ألحقفي تقديم رؤيتي وتحليلي للمور بحكم معايشتي لفصول كثيرة من تلك ألحقبة من السنوات هذا من جانب ومن خللمعاشرتي ومعرفتي  بالسيد كنه لسنوات طويلة قبل تأسيس الحركة الديموقراطية الشورية او خلل وجودي ضمنقيادتها في المؤتمر الول عام 1992 والسنوات التي ثلت ذلك ، وكذلك  بعد اختلفي مع القيادة في امور اعلنتها فيوقتها ومن ثم استقالتي منها ، ومن خلل متابعة الحداث الوطنية والقومية والمشاركة في البعض من النشاطاتالقومية بما يتوفر لدية من امكانيات وخبرة متواضعة في هذا الشأن ، وهنا اذا لم تكن الذاكرة قد خانتني يمكننيالقول جازمآ اني لم اشعر يومآ او اتلمس انتماء السيد يوناذم يوسف كنه الى صفوف الحزب الديموقراطيالكوردستاني ، ولو كان المر عكس ذلك لكان السيد كنه وبما كان يمتلك من مؤهلت التي ذكرها السيد سنجارينفسه ( كالكفاءة والنشاط ) وبحكم علقة قرابة الدم بينه وبين الشهيد والقائد المعروف هرمز ملك جكو لكان حتمآ قدوصل الى مراكز متقدمة من الحزب المذكور الذي  كان يسعي دومآ لستقطاب عناصر آشورية مسيحية مثقفةوكفوءة لصفوفه والدفع بهم الى مواقع متقدمة في قيادته كما فعل مع أخرين أقل كفاءة ونشاطآ لعتبارات ذكرتها فيالمقدمة اعله ، كما لو كان قد استطاع الحزب بعد استشهاد القائد الكبير هرمز مللك جكو وفي تلك الظروف الحساسةمن استقطاب  السيد كنه  الى صفوفه لما كان قد تردد في دفعه نحو مواقع متقدمة وحتى الى  القيادة .
ثالنآ – اما بخصوص وجود السيد كنه في سكرتارية طلبة كردستان ومشاركته في مؤتمراتحاد الطلبة عام 1965 فلبد من العودة  الى الوراء وقراءة الحداث التي سبقت هذا التاريخ وربطها مع ما بعده لتكون الصورة اكثر وضوحآومن ثم نحكم على السيد يوناذم كنه بما يستحق من عقوبة على جريمته في النتماء الى اتحاد شبيبة وطلبة كردستاناو ان نخلي سبيله ان لم يكن متهمآ بجرائم اخرى ، ولو أني شخصيآ لم أرى في انظمام السيد كنه الى شبيبة واتحادطلبة كردستان اذا كانت قد تمت فعل في ذلك التاريخ أية جنحة أو ذرذيلة يستحق العقاب أو ألمحاسبة عليها ، وأرىفي فعلته كفعلة المتدين المسيحي الذي اكل اللحم في يوم الجمعة أوأقام ألصلة بعكس اتجاه ألقبلة ل غير ، ومع هذال بد من تفصيل بعض المور وتوضيحها للخوة الذين يرون في فعلته جريمة من نوع آخر.
ان المناخ السياسي في العراق بعد نجاح ثورة 14 تموز 1958 وعودة الزعيم الكوردي المرحوم مصطفى البارزاني1959 كان مناخآ وطنيآ في رؤية غالبية ابناء الشعب العراقي بمختلف اطيافه ، وكانت صيغة العيش المشتركوالتآلف وألنسجام بين مكونات الشعب العراقي هي الصبغة السائدة في عموم الوطن ، وحتى الحركة المسلحة التياندلعت في ايلول عام 1961 كانت شرارتها الولى بسبب نزاعات وصراعات عشائرية وقبلية على النفوذ والسيطرةفي منطقة ( زيبار ) ولم تكن تحمل في طياتها اية مشاريع سياسية او انفصالية تذكر عند اندلعها ، وقد تطورتالمور فيما بعد باتجاه أخر بعد تدخل ألسلطة ألعراقية عسكريآ في ألصراع وانحيازها الى جانب طرف ضد ألطرفالخر وتحميل مسؤولية الحداث الى المرحوم مصطفى البارزاني مما تسبب في تدهور المور نحو السوأ ، وتحولالصراع فيما بعد الى حركة مسلحة ضد الدولة ، وبتسارع الحداث وعدم حكمة السلطة في معالجة المشكلة وافراطهافي استعمال القوة  ضد المسلحين وألمواطنين ألمنين في ألقرى وألرياف ازدادت ألمور سوءآ وتعقيدآ وامتدت أكثرلتشمل عموم ألمحافظات الشمالية واريافها وشارك فيها عموم مكونات المنطقة من الكورد والشوريون واليزيديينباعتبارها حركة شعبية ،  وعندها تبلور دور الحزب الديموقراطي الكوردستاني في الحداث ووجد فيها  فرصة لتوليألقيادة من خلل رفعه لبض الشعارات المطلبية المحقة التي كان يعاني منها عموم أبناء المنطقة وألعراق كألخدماتوألبنى ألتحتية وألقتصادية وألمعيشية والصحية.
 كل تلك الحداث المتسارعة بدأت تأخذ  منحآ سياسيآ وخاصة بعد تزامنها مع انقلب ألمرحوم الزعيم عبدالكريم قاسمعلى الحزب الشيوعي العراقي واعلنه حملة ملفقة لملحقة واعتقال  كوادره ومناصريه في عموم العراق مما دفعبالمئات وربما اللف منهم وبغالبيتهم من الكراد والمسيحيين للهرب واللتحاق بصفوف الحركة المسلحة وحملهمللسلح ضد السلطة في بغداد . وتمكن الحزب الشيوعي بخطوة ذكية ومن خلل خبرته السياسية والمستوى الثقافيالعالي الذي كان يتمتع بها كوادره من اقناع قيادة ( البارتي ) للدخول في حوار واقامة تحالف بينهما لمقارعة النظامالقمعي في بغداد ، ومن اجل اعطاء الشرعية والصبغة الوطنية للكفاح المسلح  وبطبخة من الحزب الشيوعي تم رفعشعار ( الديموقراطية للعراق والحكم الذاتي لكورددستان ) وتحت هذا الشعار تمت في السنوات اللحقة ادارة جميعالمفاوضات الماراثونية مع النظمة الديكتاتورية المتعاقبة في بغداد وصول الى اتفاقية بيان آذار 1970 .
 وتحت تلك الجواء المذكورة اعله ممزوجة بالعواطف الوطنية والقومية ومع بروز بوادر الصراع والمنافسة  بينجناحي الكفاح ألمسلح ، الديموقراطي الكوردستاني والشيوعي العراقي على  بسط النفوذ والسيطرة وتوسيع القاعدةالشعبية  لهما ، كان أمرآ طبيعيآ وضروريآ انبثاق التشكلت المهنية والثقافية والجتماعية ومنها ( اتحاد طلبةكوردستان ) وجميع تلك التشكيلت وبدون استثناء عند الطرفين المتنافسين كانت قد اتخذت صبغة وطنية وضمت فيصفوفها عناصر من مختلف اطياف الشعب في المنطقة الشمالية من كورد واشوريين وايزيديين وتركمان وعرب كلحسب قناعاته او مصالحه.
ولكون ابناء شعبنا الشوري في حينه كان يعيش في فراغ سياسي  ولم تكن انذاك الظروف متاحة امامه لتاسيستشكيلت او تنظيمات قومية خاصة به لسباب مختلفة مما دفع بالكثيرين منهم للنخراط وممارسة نشاطاتهم ضمنالتشكيلت الحليفة  المتاحة على آمل تقديم ما يمكن من خدمات وتطوير الطاقات عند ابناء شعبنا ، وربما رآىالبعض في ذلك عين الصواب وافضل من النعزال والجلوس على قارعة الطريق وذرف الدموع ، والتاشير بالصابعلعدد القوافل المارة من امامهم .
لو كان انظمام السيد يوناذم كنه او غيره من ابناء شعبنا الى اتحاد طلبة كوردستان او اية تشكيلت  مهنية او ثقافيةاخرى باعتبارها رذيلة . فبماذا يمكن لنا تسمية انظمام الحركة الديموقراطية الشورية الى الجبهة الكوردستانية التيلم تكن تتبنى في برنامجها السياسي اية نصوص تشير الى حقوق شعبنا القومية ، كما وبماذا يمكن أن نصف انضمامألحزب الشيوعي ألذي كان خيرة قادته من أبناء شعبنا الى تلك ألجبهة ، كما وبماذا يمكن لنا ان نصف انظمام المئاتأو اللف من ابناء شعبنا ( الكلداني ألسرياني ألشوري ) الى ألحزاب ألخرى على مستوى ألوطن وألمهجر ، كماوبماذا يجب ان يوصف انضمام اعداد كبيرة من الوربيون واليابانيون ومن جنسيات مختلفة الى منظمة التحريرالفلسطينية ، وهكذا كان الحال على مستوى حركات ألتحرر في ألعالم ،،،، فالعبرة ليست في النظمام وانما فيالممارسة ، فكثيرون هم من ابناء شعبنا ممن انضموا الى تشكيلت خارج اطارنا القومي عبر التاريخ ولكنهم لميكونوا يومآ سلبيين تجاه ابناء جلدتهم ولدينا الكثير من المثلة على ذلك ، وهناك آخرون انحنىت ظهورهم مما رفعوامن شعارات قومية وبح صوتهم وخدشت حناجرهم من الصراخ تحت يافطات العمل القومي وبالنتيجة لم يكنضجيجهم سوى جعجعة من دون  دقيق ان لم نقل شيء آخر ... واخيرآ اقول هناك تجربتين مرت علينا وعايشناهاجميعآ كعراقيين كان من ألواجب أخذ ألعبرة وألستفادة منها على مستوى الوطن وهي:
1   – في عام 1991 بعد النتفاضة وسيطرة المعارضة الكوردستانية على المحافظات الشمالية وبدعم من قواتالتحالف اعلنت قيادة الجبهة الكوردستانية العفو العام واحتظنت جميع ابناء الشعب وحتى الذين كانوا قد اجرموا بحقالشعب كان لهم نصيبهم من التسامح باستثناء حالت نادرة لعتبارات خاصة وضيقة جدآ وكانت النتيجة كما رآيناهاجميعآ..
2   – بعد سقو نظام صدام حسين عام 2003 ووصول الحزاب السلمية والطائفية الى السلطة اتجهوا بعكس
المنطق واعلنوها حربآ بشعة ضد نصف الشعب العراقي بحجة النتماء او الولء الى حزب البعت او النظمام الىالمؤسسات المنية أو الثقافيىة في النظام السابق ، وحتى ابطال الجيش العراقي وقوى ألمن ألداخلي الذين دافعواعن الوطن وكذلك عوائل الشهداء الذين قدوا بدمائهم من اجل شعبهم لم يسلموا من النتقام وقطع الرزاق وكانتالنتيجة ما نراه اليوم في العراق . ….. ودمتم
   
 
 

2
مشروع سركيس آغاجان للحكم الذاتي هو الحل

شمشون خوبيار شابا        

المشهد العراقي
العراق كموقع استرايجي وأرض مترامية الاطراف ، وخزان نفطي كبير ، ومصدر مياه مهم ، وحضارات عريقة ، وتنوع ثقافي وفكري ، وتعدد عرقي قومي  وديني  وطائفي ، وضيق منفذه البحري كل هذه العوامل بالاضافة الى ما كان قد زرعه الاستعمار البريطاني خلال فترة الانتداب التي لم تكن بالطويلة الى حد ما واطماع الدول المجاورة والقوى العظمى جعلت منه بلدآ يعيش على فوهة بركان يثور كلما تفاعلت التناقضات التي تعيش في باطنه ...
في الحقيقة أن كل ما نراه من صراعات دموية وانتشار ثقافة الانتقام ، وعدم القدرة على تقبل الاخر ، ورفض الخضوع الى ارادة ما تفرزه عملية اللعبة الديموقراطية وصناديق الاقتراع ، وخطورة التنافر المستحفل بين المكونات الاساسية في الشعب العراقي ليست وليدة الضروف الاستثنائية التي تمر على البلاد ، والتي جاءت مع الاحتلال في ربيع عام 2003 وان قد يحاول البعض القفز على الحقيقة ووصف الامور بانها كذلك ، وتسويق المشهد بالصورة التي تخدم مصالحهم السياسية والطائفية ، والظهور بمظهر الضحية بغية كسب العطف والتأثير على مواقف القوى الدولية والاقليمية المحيطة بالعراق ..
 أن جذور الازمة العراقية الحالية وثقافة الانتقام وعدم تقبل الاخر تمتد الى بداية تشكيل الدولة العراقية الحديثة في مطلع العشرينات من القرن الماضي ، وبالرغم من ان افرازات ذلك الوضع الشاذ المفروض على  البلاد عنوة لم تطفو على السطح خلال العقود التي تلت قيام الدولة ، غير انها كانت ولا تزال متعشعشة في قلوب شرائح كبيرة من مكونات الشعب العراقي التي كانت تشعر دومآ بالتهميش والغبن وعدم الانصاف في الشراكة الوطنية في السلطة ، وحتى في التمتع وممارسة حقوقها القومية وحتى الدينية أحيانآ ، وان سطوة الانظمة الديكتاتورية وقساوة السلطات الامنية والعسكرية الدموية وسياسة كبد الحريات والمعادلات الدولية والاقليمية هي لوحدها كانت دومآ تحول دون تفجير الوضع او رفع الاصوات للتعبير عن الشعور بالغبن والاجحاف في الحقوق والمساواة في المواطنة لعقود طويلة من السنين خلت .....
اليوم عندما ننظر الى المشهد السياسي العراقي ككل ونربط تسلسل الاحداث مع بعضها دون إغفال للمتغيرات الحاصلة في المعادلات الاقليمية والدولية سوف نجد ان الكتل السياسية الاساسية الثلات المتصارعة وهي ( الشيعية والسنية والكوردية )  والمكلفة بتنفيذ اللعبة السياسية في العراق  ليست سوى اسطفافات عرقية ومذهبية وعنصرية فرضتها احداث ومآسي الماضي الاليم ، وان هذه القوى المتصارعة اليوم بالاضافة الى الاشوريين الذين تم قصم ظهورهم في أحداث سميل عام 1933 بسبب الخطأ في الحسابات وسوء التقدير من قبل البعض من زعاماتها الدينية والقبلية هي القوى نفسها التي كانت في صراعات وكباش مستمر منذ قيام الدولة العراقية ولا تزال الى اليوم .
فاذا كان الاكراد والعرب الشيعة ومعهم الاشوريون آنذاك قد رضخوا على مضض في الماضي بعد صراعات مريرة الى إرادة ومصالح القوى الدولية العظمى واستسلموا لقدرهم والخضوع لهيمنة الحكم المطلق للاقلية السنية المتمثلة بالعائلة الهاشمية التي اتى بها الاستعمار البريطاني من ارض الحجاز وتم تنصيب الفيصل الأول ملكآ عام 1921 بطريقة غير ديموقراطية ومتحدين ارادة غالبية ابناء الشعب العراقي في حينه .. نجد اليوم ان القيادات السياسية والدينية للعرب السنة يتخذون منحى أخر تمامآ لا يماثل ما كانوا قد ساروا عليه شركائهم في الوطن ، ولا  ينسجم مع اللعبة الديموقراطية وارادة الغالبية العظمى من الشعب العراقي ..
القيادات السنية في العراق بعد ان كانت قد تجاوزت مبدأ الاقلية والاكثرية ، وحكمت البلاد  بصورة مطلقة لما يقارب من ( تسعون عامآ )  أي منذ تأسيس الدولة واشرفت على بناء هيكلها بما يتيح لها القدرة على السيطرة على كافة مفاصل الحياة السياسية الاقتصادية والثقافية ، وفي تعاملها مع بقية مكونات الشعب العراقي طبقت معادلة ( السادة والعبيد ) كما كان الحال في جنوب افريقيا قبل التحرر ، وتم تثقيف وتطويع المجتمع للتعايش مع المعادلة المفروضة الى درجة وصل الامر لدى الغالبية من ابناء الطائفة السنية الكريمة بالشعور وكأن الارض العراقية هي ملكية خاصة او ( وقف للطائفة ) وان بقية مكونات الشعب العراقي ليسوا سوى مواطنون من درجات آدنى او رعايا لشعوب اخرى وجدت على ارض الرافدين في ضروف غير طبيعية وما عليهم سوى التعايش مع ما كان قد اوجده الاستعمار مع بداية تشكيل الدولة ، فتلك القيادات لا تزال ثقافة الماضي والشعور بالعظمة ، والرغبة على الهيمنة على القرار السياسي وفكرة  اعادة بوصلة التاريخ بهذا الاتجاه راكنة في عقول الكثيرين منها ، وهذا ما يدفعها الى التعالي وعدم القدرة على قبول مبدأ العيش المتكافئ ، ومشاركة الاخرين في السلطة والنفوذ كل حسب نسبته التمثيلية .
القيادات السنية التي كانت قد وقفت بالضد من النظام الفيدرالي وسعت الى عدم تضمين الدستور نصوص تتيح للمحافظات حقها في إقامة أقاليم خاصة بها ، ولم تكن تخفي يومآ نواياها السلبية تجاه وجود اقليم كوردستان متذرعة في ذلك حرصها الشديد على الوحدة الوطنية وخوفها من ان يكون النظام الفيدرالي ارضية خصبة لتقسيم العراق وتفتيته ، وحتى مطالبة شعبنا الكلداني السرياني الآشوري بنوع من الحكم الذاتي المحدود وبمبادرة من السيد سركيس آغاجان عام 2006 والذي وجد تعاطفآ من لدن الغالبية العظمى من ابناء شعبنا وتبناه ( المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري ) في مؤتمراته  الشعبية تم التشكيك به والتحريض ضده وإعتباره يحمل في ثناياه نوايا لتقسيم العراق، وتم توكيل مهمة اجهاض المشروع الى بعض حلفائهم من القيادات السياسية والدينية في شعبنا  كل ذلك خلال فترة وجود قوات الاحتلال الامريكي اي للفترة بين ( 2003 ــ 2012 ) وهي الفترة التي بالرغم من كون قيادات الطائفة السنية لم تكن فيها سيدة القرار السياسي ومسلوبة الارادة غير ان ما كانت قد خسرته من سلطة ونفوذ لم ينتقل الى منافسيهم في الطائفة الشيعية  حيث بقيت سلطة قوات الاحتلال هي صاحبة القرار الفصل في كافة مفاصل الحياة في البلاد .
مع بداية عملية انسحاب القوات الامريكية وتقلص نفوذ الاحتلال وانتقال السلطة بالتدريج الى المؤسسات الشرعية في البلاد التي في الغالب تهيمن عليها الاحزاب وتيارات الطائفة الشيعية التي تشكل الغالبية العظمى من الشعب العراقي , والتي كانت قد توجت رسميآ باعلان اتمام عملية إنهاء الاحتلال وتسليم السلطة مع نهاية عام 2011 ، وامام عجز الملوك ومشايخ دول الخليج النفطية ذات الغالبية السنية بمباركة الولايات المتحدة الامريكية  من قلب المعادلات السياسية والحد من تعاظم النفوذ الايراني في العراق شعرت القيادات السنية بالاهباط أمام أوهام الوعود الخارجية والشقيقة والقدرة على اعادة ما كانت تتمتع به من نفوذ وسلطان ، واصبحت على يقين بان عملية تحريك الاوراق السنية في الداخل العراقي لم تكن سوى جانب من فصول الصراع المحتدم  في المنطقة على النفوذ بين المحور السعودي الخليجي المدعوم امريكيآ والمحور الايراني السوري المدعوم روسيآ ، وان الطوائف في العراق ليست سوى اوراق بخسة يتم احراقها ضمن المساومات والصفقات بين القوى المتصارعة ، وبذلك وجدت القيادات السنية  نفسها امام ثلات خيارات أحلاها مر ، وهما اما القبول بالحقيقة والخضوع للمعادلات التي فرضت نفسها على الارض والسعي للتعايش مع شركائهم في الوطن والمشاركة ضمن السلطة لا يكونون فيها أسيادآ في الخط الاول والقبول بالنصيب الذي تذره لهم صناديق الاقتراع في العملية الديموقراطية ، وحتمآ نتائج هذا الخيار ستكون اكثر مرارة في المستقبل مع تمدد النفوذ الشيعي المناطقي وعملية التشيع بسبب هيمنة الاحزاب الشيعية على المفاصل المهمة ومصادر التمويل في البلاد على حساب النفوذ السني الذي قد يزداد تقلصآ نتيجة مجريات الاحداث التي قد تحصل في الخليج والمنطقة ( إلا في حال حدوث زلزال كارثي كبير في المنطقة تشارك فيه قوى دولية كبرى وتخلق معادلات جديدة أو قد تعيد المنطقة الى المربع الاول ) ، واما الخيار الثاني فهو إثارة الفوضى الامنية ، والعودة الى العمل المسلح والسير بالبلاد نحو الحرب المذهبية على أمل إعادة الملف العراقي الى المحافل الدولية لكونه لا يزال خاضعآ للفصل السابع الذي يتيح للتدخل الدولي ، وهذا الخيار في النهاية سوف يزيد من فرص تقسيم البلاد الى ثلات دويلات تكون الطائفة السنية فيه الخاسر الاول ، والمشروع الصهيوني الرابح الاكبر ، وأما الخيار الثالت فهو السير نحو المنطق الذي كانوا قد رفضوه ووقفوا أمامه بالضد لسنوات واعتبروا تجاوزه خطآ آحمرآ يهدد وحدة البلاد ، وهو التشبث باقامة أقاليم فيدرالية تضم ما استطاعوا اليه سبيلا من المناطق ذات الغالبية السنية ( مع الوضع في الاعتبار ضريبة هذا المنحى في التغييرات  ضمن الحدود الادارية لبعض المحافظات التي قد تفرض من قبل الطرف الاخر ) ، إقامة أقاليم فيدرالية للمناطق ذات الغالبية السنية قد لا تخدم الوحدة الوطنية العراقية في المستقبل غير انها حتمآ سوف تصب في صالح المحور الخليجي الامريكي في صراعها مع المحور الايراني لكون المناطق السنية في العراق تحاذي الحدود السورية بالكامل ، وبتوفير الاموال الخليجية وتحييد حدود اقليم كوردستان يمكن ان تكون الاقاليم السنية عائقآ مهمآ امام التواصل البري بين سوريا وايران ، وربما قد تساعد في عرقلة الكثير من المشاريع الروسية الاستراتيجية في المنطقة ...
اما بالنسبة الى الاكراد واقليم كوردستان فإن الامور اكثر وضوحآ وشبه محسومة لصالح مشروعهم القومي في العراق ، وان ما نشاهده بين فترة وأخرى من كباش بين القيادات السياسية الكوردية والاطراف الاخرى الشريكة في العملية السياسية ليست سوى محاولات لتحقيق مكاسب اضافية او على الاقل كسب المزيد من الحصانة حول ما تحقق لهم على الارض ، كما وان سياسة النأي بالنفس والوقوف في الوسط بين طرفي الصراع في بغداد ولعب دور المرشد ، وبناء علاقات اقتصادية متينة مع الجوار وكذلك ما تشهده الدول المحيطة بالعراق من توترات وصراعات قد تصب جميعها مستقبلآ  في صالح المشروع الكوردي على مستوى الوطن والمنطقة .

الحكم الذاتي يقي شعبنا خطر الانقراض
قد يرى البعض  من المتفائلين من ابناء شعبنا انه هناك الكثير من المبالغة في طرح مثل هكذا معادلة بخصوص مصير شعبنا الكلداني السرياني ألآشوري في العراق او لربما في عموم بلاد النهرين  ، واما المتطرفين والموغلين كثيرآ في آشوريتهم والذين يجدون في انفسهم الاكثر حرصآ واستماتة  دفاعآ عن حقوق هذا الشعب المشروعة وضمان استمرارية وجـــوده ومستقبله فــــــــي المحافظة على هويته  وثقافته وثراته على ما تبقى من ارضه التاريخية في بيث نهرين ، حيث ان رؤيتهم السياسية للامور معاكسة تمامآ ولا تنسجم مع عنوان هذه المقالة وتسير باتجاه آخر ، بل ويذهبون اكثر من ذلك لكونهم على يقين وقناعة كاملة بان الامور في الخاتمة سوف تستقيم بما ينسجم مع قراءاتهم الجيوسياسية ، وان الحقائق التاريخية في النهاية لا بد وان تجد مكانها فــــي المعادلات السياسية في المنطقة ، ومن ثم سوف تفرض نفسها على ارادة القوى الدولية والاقليمية وبالتالي فان الثوابت التاريخية تكون هي الفيصل بين التجاذبات السياسية القائمة ، وان الخواتم لا بد وان تترسب لصالح مستقبل مشرق لشعبنا حيث يستعيد على الاقل بعضآ من امجاده التاريخية ، وان كل ما نراه ونتلمسه من حقائق ووقائع والتي باتت تترسخ يومآ بعد يوم على الارض ليست سوى نوعآ من الافرازات المؤقتة نتيجة المخاض الذي يواجه الوطن في ضروف غير طبيعية ، وان جميع ما يطرح من مشاريع تقسيمية وطائفية واصولية متطرفة ليست سوى نوعآ من السراب الخادع تسير خلفه معظم النخب السياسية في عموم العراق ودون وعي ، وبالتالي يكونون مجبرين بعد ما سوف يعانونه في المراحل اللاحقة من تعب ويأس للعودة الى الحقيقة التاريخية التي لا يمكن لاحد من تجاهلها ، وهم على قناعة تامة بأن كل ما يبنون عليه من أحلام وآمال ليس من نسج الخيال أو التمني ، وانما من خلاصة معطيات وامجاد تأريخية تراكمت لديهم على مدى قرون طويلة خلت ...
في الحقيقة أمام المشهد العراقي المخيف والمعادلات الدولية والاقليمية والمتغيرات المتلاحقة في المنطقة والتي لا يبدو أنها تبشر خيرآ ، هذا بالاضافة الى كابوس الهجرة والتقلص المستمر في الحجم والكم الديموغرافي والجغرافي لشعبنا في ما تبقى من مناطقه التاريخية والغزوات المتكررة بين فترة وأخرى من قبل المجموعات الوهابية والاصولية المتطرفة والمدعومة من قبل بعض المشايخ النفطية بواسطة عدد من الاحزاب والتنظيمات المحلية ، والتشتت المؤلم القائم بين مؤسساتنا السياسية والدينية التي لا زالت تلهي نفسها في البحث عن جنس الملائكة إرضاءآ لرغبات الاخرين ، ومع قراءة متواضعة في التأريخ يكون الخوف من شبح الانقراض مشروعآ جدآ هذا إذا اعتبرنا ان الانقراض هنا لا يعنى به الابادة او إزالة الانسان من الوجود ، بل فقدان الخصوصيات الثقافية والحضارية والثراتية والاجتماعية وبمرور الزمن الانصهار في الثقافات الاخرى والتي تشكل الاغلبيات في المنطقة .
صحيح ان شعبنا الكلداني السرياني الاشوري كان قد افلح الى حد ما في مقاومة عمليات الصهر القومي والغاء الهوية القومية ، ولكن علينا ان نقر بان الكثيرين من ابناء شعبنا كانوا ضحايا عمليات التعريب  في المدن الكبرى ومناطق سهل نينوى ، وان ما قد خسره شعبنا من خصوصياته كان كبيرآ وبنسب قد تتفاوت بين منطقة وأخرى ، وحسب تأثيرها بالعديد من العوامل منها داخلية واخرى لها علاقة بالمحيط الذي كان يتواجد فيها ، وكذلك بمواقف وممارسات الانظمة المتتالية والشعوب المحيطة به ، وهناك الكثير من العوامل التي كانت قد وفرت الفرصة امام شعبنا للحفاظ على ما تبقى من هويته القومية لقرون طويلة تلت سقوط آخر كياناته السياسية في الرها ( مع بداية العصر المسيحي  ) من اهمها : ـ
1 ـ  احتفاضه بمناطق وجوده كتجمعات  سكانية كثيفة ومتجانسة وتمسكه بالارض كمناطق حكاري وبرواري بالا وسهل سليفاني وصبنا ونهلة وسهل نينوى .
2 ـ توفر وسائل الحماية الذاتية وامكانية الدفاع عن ارضه وهويته
3 ـ المستوى الاقتصادي والمعيشي المرتفع قياسآ بالشعوب المحيطة به
4 ـ المستوى الثقافي والاجتماعي المتقدم مقارنة بالجهل والتخلف الذي كان منتشرآ في المحيط
5 ـ نشاط المرجعيات الدينية ودورها في تعليم اللغة ونشر الثقافة القومية والدينية وحماية شعبنا من الثقافات الغريبة
6 ـ وجود اغلب القرى في مناطق نائية وبعيدة عن نفوذ السلطة المباشرة للانظمة الديكتاتورية والعنصرية .
7 ـ ارتفاع المستوى العلمي بين ابناء شعبنا وتوفر فرص العمل وخاصة في الشركات الاجنبية العاملة في البلاد .
8 ـ وجود سلطات الدول الاستعمارية بالرغم من سلبياتها تجاه الوطن غير انها كانت توفر شيء من الطمأنينة للاقليات القومية والدينية .
9 ـ عدم توفر البديل عن التشبث بالارض للعيش الكريم وتوفر الاستقرار النسبي في مناطق تواجده
10 ـ قلة وسائل الاتصال والنقل الحديث والمؤسسات الاعلامية التي تروج للهجرة وعدم توفر الممولين للسفر والاغتراب .
11 ـ عدم وجود التنظيمات الاسلامية المتطرفة والارهاب الديني والفضائيات الداعمة لها
12 ـ العلاقات بين القرى المسيحية والكوردية المجاورة كانت في الغالب ايجابية باستثناء بعض المحطات التي شابها العنف والتوتر .
هذه العوامل وغيرها هي التي اتاحت لشعبنا الفرصة للحفاظ على ما يتمتع بها من خصوصيته وهويته القومية والثقافية والحضارية اما اليوم فالامور مختلفة تمامآ وان المعطيات المتوفرة على الارض لا يبدو انها ستوفر لشعبنا ما حضي به في الماضي من فرصة لتثبيت وجوده كشعب له خصوصياته  بين الشعوب الاخرى في المنطقة
الشعب والارض أمران متلازمان وهما شرطان لا بد من توفرهما للحفاظ على الهوية القومية ومقوماتها ، ( فهوية الارض وهوية الشعب وجهان لعملة واحدة ومجرد فقدان العملة لاحدى الواجهات تفقد قيمتها وتصبح لا شيء) ،  والارض مهما كانت مساحتها وحجمها ومهما كانت هويتها فسوف تفقد تلك الهوية بمجرد ان يتركها الشعب الذي اكتسبت هويته ، وكذلك الشعب او مجموعة من البشر مهما كان تعداده وعمق تاريخه فبمجرد ان يترك الارض التي اعطته الهوية سوف يفقد تلك الهوية بالتدريج وبنسبة محددة وبمرور الزمن ويكتسبت هوية الارض الجديدة التي انتقل اليها وبنفس النسبة  ، إذآ لا هوية  لشعب بدون ارض ولا هوية للأرض بدون شعب ، كما وان الحكم الذاتي لوحده بسلطاته التشريعية والتنفيذية والامنية يوفر الحصانة والضمانة لعدم تعرض شعبنا في المستقبل الى ما مورس ضده خلال عقود طويلة خلت .
هذه المعطيات وعوامل اخرى كانت قد توافرت للسيد سركيس آغاجان عام 2006 عندما بادر الى طرح مشروع الحكم الذاتي لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري ، وكخطوة اولى واساسية لتوفير الارضية لنجاح المشروع باشر بحملة مكثفة ، وفي ضروف استثنائية شابتها البعض من السلبيات لاعادة تأهيل القرى والتجمعات السكانية في اقليم كوردستان وسهل نينوى من خلال إعادة اعمار المناطق المدمرة والمهجورة ، ومن اجل اعادة الهوية القومية بادر السيد أغاجان الى توفير الامكانيات اللازمة لاستقبال الالاف من النازحين والمهجرين من بغداد ونينوى والمدن الاخرى في عموم العراق لاعادة تأهيلهم واستقرارهم في القرى والمجمعات المشيدة حديثآ ، وكذلك عمل السيد أغاجان لتوفير الضروف الملائمة والامكانيات اللازمة لمتابعة الطلبة المهجرين لدروسهم وعلومهم على مختلف المستويات .
ان ما قام به السيد سركيس آغاجان من عملية إعادة إعمار القرى وتوفير المستلزمات الضرورية لعودة المهجرين والنازحين الى قراهم الاصلية وللطلبة لمواصلة تعليمهم بالرغم من كونها خطوات مهمة وكبيرة غير انه كان من الضروري جدآ ان تتبعها خطوات اخر ليست باقل اهمية وهي ترسيخ وجود الانسان على الارض وربطه بها من خلال توفير المستلزمات الضرورية ووسائل توفير العيش الكريم ، وهذه بالتأكيد لم تكن مسؤولية السيد آغاجان لوحده وانما المسؤولية بالدرجة الاولى كانت تقع على عاتق احزابنا القومية والمؤسسات الدينية  والاجتماعية والنصيب الاكبر من المسؤولية  يتحمله ابناء شعبنا في المهجر من خلال ما يملكه من جمعيات والمنظمات  الاخيرية وما يتمتع بها من علاقات في دول الاغتراب ، ولكن جميعها لم تحرك ساكنآ بل نأت عن نفسها بالقيام بأي خطوات ايجابية لدعم شعبنا للاستقرار في القرى التي عاد اليها .
مهما قيل ويقال ومها يقدم من تبريرات ووعود ، وما يرفع من شعارات وطنية  وما يعزف من الحان ديموقراطية وما يعلا من صراخ لإقامة محافظة في سهل نينوى ( وهي ستكون صورة مصغرة لمحافظة نينوى متعددة الاثنيات والطوائف والمذاهب ) فهي جميعها لا يمكن ان تقدم الحل او ان تطمئن شعبنا للمحافظة على هويته وممارسة حقوقه كاملة ، وان شبح الهجرة والانصهار سوف يلاحقه ، والحكم الذاتي الذي يجمع إداريآ بين ما تبقى لشعبنا من جغرافية في سهل نينوى ومثيلاتها في محافظة دهوك ( نوهدرا ) وبسلطاته التشريعية والتنفيذية كاملة هي السبيل الى وقاية هذا الشعب العريق من الانقراض ، وبعكسه فإن ما يمكن إستخلاصه من مسرح الاحداث في العراق لايمكن التأويل عليها لأن اولويات الاطراف الثلات الاساسية لا تتضمن إقامة نظام ديموقراطي متوازن أو شراكة حقيقية ، وانما لكل طرف أجندته الخاصة به يسعى لتنفيذها وتحقيق المزيد من المكاسب على حساب الوحدة الوطنية التي تشكل آخر همومه ، وبذلك يكون شعبنا قد ناله المزيد من التشتت واصبح ارقامآ كسرية صغيرة  بين حسابات المتصارعين يصار الى إهمالها ، وان سياسة النأي بالنفس التي يتبعها غالبية قوانا السياسية والدينية لا تأتي بثمارها إلا بعدما يكون المرء قد حقق مبتغاه .
                                                             شمشون خوبيار شابا
                                                          24 / 2 / 2012

3
الحكم الذاتي بين التشريع والتطبيق
شمشون خوبيار شابا 10 / 7 / 2009
واخيرآ كانت قد اثمرت جهود بعض الخيرين من ابناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري تحت قيادة ورعاية السيد سركيس آغاجان في ترجمة الحكم الذاتي لشعبنا من شعار معلن الى وثيقة  رسمية في نص ضمن دستور اقليم كوردستان ـ العراق ، وبهذا الانجاز الكبير يمكن القول ان خطوة اساسية ومهمة قد خطاها شعبنا الى الامام وعقبة كبيرة قد تم تجاوزها باتجاه تثبيت وجوده على ما تبقى من ارضه التاريخية ، وبذلك تكون هذه هي المرة الاولى منذ قيام كيان الدولة العراقية في عام 1920  التي تتاح فيها الفرصة القانونية والدستورية امام شعبنا لاعادة لملمة الجراح ، والتعويض عن الكثير مما كان قد خسره من خصائصه التاريخية والحضارية والثقافية والتراثية خلال قرون طويلة من السنين تحت ضل الامبراطوريات والانظمة العنصرية والشوفينية المتطرفة التي حكمت على بلاد ما بين النهرين بالحديد والنار ، ومارست مع شعبنا سياسة الصهر القومي والديني والتطهير العرقي والغاء الهوية ، وبتطبيق النص الدستوري على الارض يكون هذا الشعب قد تجاوز حاجز الخوف من شبح الانقراض والانحسار في زواليب المتاحف وكتب التاريخ .
بالرغم من ان شهادة براعة الانجاز الذي قد تحقق في دستور اقليم كوردستان ـ العراق لا بد وان يسجل باسم السيد سركيس آغاجان غير انه من اجل انصاف الحقيقة كاملة لا بد من القول ان ما قد تم من انجاز لما كان قد تحقق لولا الحكمة السياسية والرؤية الصائبة للقيادة السياسية في اقليم كوردستان وفي مقدمتها كل من السادة مسعود البارزاني رئيس الاقليم وعدنان المفتي رئيس البرلمان في الاقليم والسيد نيجيرفان البارزاني رئيس حكومة الاقليم وحكمتهم في التعامل مع الحقوق المشروعة للمكونات العرقية والدينية ضمن الاقليم .

ان مسؤولية القيادة السياسية في الاقليم تجاه شعبنا لا تقف عند حدود المادة 35 من دستور الاقليم ، وانما لا بد لها من تكملة المشوار مع السيد سركيس آغاجان ومع من يؤازره من ابناء شعبنا وهم الغالبية العظمى من اجل ان يتم اجهاض جميع المحاولات التي تقوم بها بعض الاطراف المحلية والاقليمة التي لم يرتاح لها بال في رؤية شعبنا سيد نفسه مرفوع الرأس بين اخوته وشركائه في الوطن ، والتي لا تبخل في تجنيد كافة امكانياتها وتسخير طاقاتها لتحريك بعض العناصر الشاذة والمتطرفة ، والتي لا تشعر بحجم المسؤولية التاريخية والمصرية من بين ابناء شعبنا بهدف استنزاف طاقاته وتشتيت وحدته القومية وتقسيمه الى مجموعات طائفية ومذهبية متصارعة وصولآ الى اجهاض المساعي الحثيثة لتثبيت التشريعات والنصوص الدستورية الخاصة بحقوق شعبنا المشروعة وفي مقدمتها مشروع الحكم الذاتي وقبل ترجمتها على الواقع وممارستها على الارض مستعينة في تنفيذ مآربها السوداء ببعض الشعارات القديمة التي عفى عليها الزمن ، وحالة الفلتان الامني ، وعدم الاستقرار السياسي التي تسود الوطن .

ان القوى المحلية والاقليمية التي تسعي الى ارهاب شعبنا وثنيه عن اكمال مسيرته نحو الوحدة القومية والجغرافية والديموغرافية من خلال تطبيق المادة 140 من الدستور الفيدرالي هي نفسها التي كانت قد اعلنت الحرب على الشعب الكوردستاني ولاكثر من نصف قرن من اجل تنيه عن مطالبته بحقوقه القومية المشروعة بما فيها حقه في الحكم الذاتي ، وكانت قد استعملت معه جميع ما اتيح امامها من قوة وابشع انواع الاسلحة الفتاكة ومن بينها المحرمة دوليآ ومارست سياسة الارض المحروقة دون مراعاة القوانين والتشريعات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها غير ان اصرار الشعب الكوردستاني وحكمة قيادته السياسية اسقطت جميع الاوراق من ايدي القوى الظلامية والانظمة العنصرية والفاشية وواصلت مسيرتها غير مبالية بوعورة الطريق وقساوة الحياة ، وفي النهاية ان ما قدمه هذا الشعب من تضحيات جسام في الارواح والممتلكات وفي الجوانب الثقافية والاجتماعية لم تذهب هباءآ حيث انتصرت في النهاية ارادة الشعب على ارادة الظلم والطغيان .

ان ما تحقق من حكم ذاتي ضمن نص دستوري في اقليم كوردستان  ليس بداية الطريق في العيش والمصير المشترك بين شعبنا الكلداني السرياني الآشوري والشعب الكوردي ، وانما هي احدى الثمار عن مسيرة طويلة ومعاناة مشتركة امتدت لقرون طويلة من السنين ، فالشعبان كانا دومآ ولا يزالان خاضعان لحكم الجغرافية والارض المشتركة التي لا يمكن الخروج منها ، وفي الجانب الآخر قد تقاسم الشعبان الكثير من الويلات والمآسي على ايدي الاباطرة والانظمة المتسلطة ، وكان الشعبان معآ ضحية اللعبة الدولية وصراعات المصالح تحت غطاء الصراعات الدينية في مناطق تواجدهما المشتركة حيث استعمل كلا الشعبين كوقود وادوات حرب من قبل القوى الكبرى لتحقيق ملآربها الاستعمارية ومصالحها الاقتصادية .
العيش المشترك والتضامن واحترام الحقوق والخصوصية القومية والدينية للطرفين يجب ان تكون هي القاعدة في العيش المشترك بين شعبنا والشعب الكوردي ، وان الحقبات التاريخية المظلمة والصراعات الدينية والمآسي المشتركة والتحالفات الجانبية مع الاخرين لمعاداة بعضهما البعض يجب ان تكون الاستثناء المرفوض في العلاقة بين الشعبين .
بالرغم من ان اقرار المادة 35 من الدستور والتي تضمن حق شعبنا في الحكم الذاتي تعتبر مكسبآ كبيرآ وسابقة تاريخية في العلاقات بين الشعبين الكوردي والكلداني السرياني الآشوري غير ان بين التشريع والتطبيق مشوار طويل ، وهناك الكثير من المطبات والعثرات لا بد من تجاوزها قبل ان يصبح الحكم الذاتي حقيقة يمكن لعموم لشعبنا العيش تحت ضله ، وفي هذه المرحلة المهمة والمصيرية التي تلي شرعنة الحكم الذاتي يتحمل شعبنا وقياداته السياسية والدينية الجانب الاكبر من المسؤولية التاريخية في التحرر من هيمنة الذين يريدون له ان يبقى عبدآ لهم ، والسير نحو فرض ارادته وتجاوز العواطف في الاختيار بين المصالح الانية والمرحلية وبين الرؤية المستقبلية لبناء مستقبل اجياله على ارضه التاريخية ارض اباءه واجداده والتي تضمن له وحدته القومية والجغرافية وتوفر له فرصة اعادة احياء ما خسره من خصائصه القومية والثراثية والحضارية والثقافية والاهم من ذلك كله عدم اضاعة الفرصة المتاحة امامه ولاول مرة في تاريخه الحديث كي يصبح سيد نفسه في ادارة شؤونه الى جانب بقية شركاءه في الوطن الواحد ، واهم المطبات والعثرات التي تواجه شعبنا في المرحلة اللاحقة هي : ـ
1 ـ دوره في تطبيق المادة 140 من الدستور الفيدرالي
2 ـ دوره في تشريع قانون الحكم الذاتي استنادآ الى نص المادة 35 من دستور اقليم كوردستان

1 ـ قد لا يختلف اثنان ممن يحملون ولو هامشآ من الوعي والشعور القومي بين ابناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري على حقيقة مفادها ان احدى اهم الاسباب التي قادت شعبنا الى ما هو عليه اليوم من تهميش وهضم الحقوق والركوع والامتثال الى ارادة الاخرين جاءت نتيجة تشتيت شعبنا وتوزيعه ديموغرافيآ وجغرافيآ بين اربعة دول في اعقاب انتهاء الحرب الكونية الاولى وتفتيت الامبراطورية العثمانية مما جعل منه في تلك الدول اقليات قومية او طائفية صغيرة أستسهل تهميشها والغاء دورها في المعادلة السياسية ، كما وان الحدود الجغرافية بين الدول التي ورثت الامراطورية العثمانية قد خلقت حاجزآ ومانعآ تعذر من خلالها التواصل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بين ابناء شعبنا على جانبي الحدود ، وكذلك كان الحال بالنسبة الى شعبنا ضمن الدولة العراقية فبسبب تفاقم الصراع السياسي والعسكري بين القيادة الكوردستانية وبين السلطات المركزية في بغداد على اعقاب اندلاع الحركة التحررية الكوردستانية في النصف الاول من القرن الماضي واستعمال سياسة العنف المفرط والحصار الاقتصادي والسياسي والثقافي وفرض القيود المشددة على الحركة والتعامل مع المناطق الشمالية التي احتضنت الثورة الكوردستانية واستغلال التنوع العرقي والديني والثقافي في المنطقة وزرع بذور الصراعات العرقية والدينية ، وتغذيتها وتحويلها الى احقاد وكراهية بينهما ، كل ذلك تسبب في ضعف العلاقات والتواصل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بين ابناء شعبنا في منطقة سهل نينوى وابناء جلدتهم في المناطق الواقعة ضمن حدود اقليم كوردستان ـ العراق ، وقد تفاقمت الامور وزادت سوءآ بعد وصول حزب البعث الى السلطة في عام 1968 حيث استعمل النظام الدكتاتوري والعنصري سياسية التعريب والغاء الهوية القومية والثقافية والثراثية والحضارية وتحريف الحقائق التاريخية وقطع الصلة بين ابناء شعبنا وجذوره في المناطق الخاضعة لسلطته ، وفي اعقاب حرب تحرير دولة الكويت 1991 وفرض المناطق الامنة على طول خط عرض 36 وانقطاع العلاقات بين المناطق المحررة وعموم العراق اصبح شعبنا في الوطن الواحد وكأنه يعيش في دولتين ، واستمرت هذه الحال الى اعلان عملية تحرير العراق وسقوط النظام الديكتاتوري في نيسان 2003 .
جاءت المادة 140 من الدستور الفيدرالي لتفتح الطريق الشرعي امام ابناء شعبنا في منطقة سهل نينوى واقليم كوردستان وخاصة في محافظة نوهدرا ( دهوك ) للتعويض عما فرضته عليه الانظمة الدكتاتورية خلال عقود من السنين ، واعادة اللحمة والتواصل بينهما على مختلف الاصعدة الثقافية والحضارية والاقتصادية ، وبعد الاستفتاء المرتقب على دستور اقليم كوردستان ـ العراق تكون المادة 35 من الدستور المذكور قد اختصرت الطريق امام شعبنا لاعادة اللحمة بين ابناءه وكل ما يتطلبه الامر هو التشبث بالوحدة الديموغرافية والجغرافية لما تبقى له من مناطق تاريخية مأهولة يشكل فيها كثافة سكانية كخطوة استباقية نحو الوصول الى ما اقره دستور الاقليم من حكم ذاتي .
ان تطبيق المادة 140 من الدستور الفيدرالي لصالح الوحدة الجغرافية بين مناطق شعبنا في سهل نينوى مع مثيلاتها في محافظة دهوك لا يعني باي حال الانفصال عن الوطن الام او الانعزال عن المحيط او الاصطفاف الى جانب طرف ضد طرف آخر كما يحاول ان يصوره البعض ، فمهما كانت صيغة الحكم الذاتي او الدستور الذي ينتمي اليه تبقى علاقة شعبنا ومؤسساته في الحكم الذاتي مع الوطن الام كالرحم الذي يغذي الجنين ، وسوف تبقى دومآ وابدآ مدينة الموصل ( نينوى ) العمق التاريخي والحضاري والاقتصادي لمنطقة الحكم الذاتي ولعموم اقليم كوردستان وسوف تبقى رؤية شعبنا الكلداني السرياني الآشوري تجاه اخوتنا في محافظة نينوى كرؤيته الى اجداده العظام ، وسوف يبقى تفسير شعبنا للاختلافات الثقافية والحضارية والدينية التي تميزه عن اخوته في نينوى بانها حقائق فرضتها العوامل التاريخية ومصالح القوى العظمى وسوف تبقى القاعدة عند شعبنا هي اننا شعب واحد ونعيش في وطن واحد ، وان الاستثناء عنده  سيبقى دومآ ما خلقه الحاقدون من اختلاف بين ابناء الشعب الواحد .

2 ـ ان المادة 35 من دستور اقليم كوردستان لم تشترط في ضمان حق شعبنا والاخوة التركمان في الحكم الذاتي بتوسيع الحدود الجغرافية للاقليم ، وان كيان الحدود الجغرافية والسياسية للاقليم قد تم تحديدها في المادة ( 2 ) من الدستور المذكور ، وان اهمية المادة 140 من الدستور الفيدرالي بالنسبة الى شعبنا تكمن في كونها خارطة الطريق في تقرير مصير الوحدة الديموغرافية والجغرافية لشعبنا ، وعلى اساس هذه المادة يمكن حسم موضوع المناطق التي تكون مشمولة بالحكم الذاتي وبصورة غير مباشرة يمكن لهذه المادة ان تقرر مصير شعبنا الكلداني السرياني الآشوري ومستقبله في العراق .
ومهما كان من آمر فان المادة 35 من الدستور الكوردستاني بعد ان يتم المصادقة على الدستور من قبل الشعب في الاقليم سوف تكون حقآ مكتسبآ لشعبنا ، وان الخطوات اللاحقة للتطبيق يجب ان تاخذ مسارها بجدية وبالتزامن والتوازي مع الجهود الدولية والمحلية لتطبيق المادة 140 .
ومن الاولويات لتطبيق المادة 35 من دستور الاقليم هي قانون الحكم الذاتي باعتباره الدستور المحلي الذي ينظم الحياة السياسية والاقتصادية والامنية والثقافية والمالية وغيرها والاهم من ذلك تنظيم العلاقة بين منطقة الحكم الذاتي والاقليم الذي تنتمي اليه ، وهذه تكون مسؤولية مشتركة بين السلطات في الاقليم وبين الاطراف التي تبنت مشروع الحكم الذاتي في شعبنا وفي مقدمتها السيد سركيس آغاجان والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري والاطراف المتحالفة معه .
على الاطراف المعنية من ابناء شعبنا تقع المسؤولية في تفعيل المادة 35 من دستور الاقليم من خلال تشكيل لجان فنية مختصة تكون مهمتها تقديم دراسة مفصلة ودقيقة وعلى كافة الجوانب المتعلقة بشعبنا في مناطقه الجغرافية ضمن الاقليم ومنطقة سهل نينوى ، والتي على ضوئها يمكن للمختصين من ابناء شعبنا صياغة مسودة لقانون الحكم الذاتي تكون مهيئة مع ما يمكن جمعه من معلومات لتسهيل مهمة اللجان المكلفة بصياغة القانون والتي حتمآ سيكون لشعبنا حصة فيها .
بالرغم من ان الحكم الذاتي في حال تطبيقه من خلال اعتبار معظم المناطق التاريخية والتي يشكل فيها شعبنا كثافة سكانية في سهل نينوى ومحافظة دهوك وحدة جغرافية واحدة يعتبر اكبر انجاز يتحقق لهذا الشعب منذ سقوط آخر كيان سياسي له في الرها في القرن السادس قبل الميلاد ، وبالرغم من ان مثل هذا الانجاز يعتبر نقلة نوعية في حياة شعبنا على ارضه ، غير انه لاهمية الموضوع وخطورة المرحلة التي يمر بها شعبنا وما تقوم به بعض الاطراف من جهد لاجهاض العملية برمتها مما يقتضي مضاعفة الجهود من قبل جميع الاطراف التي تتبنى مشروع الحكم الذاتي لتقديم الصورة الحقيقية للمشروع وتقديم التفسيرات المقنعة وتبديد المخاوف والشكوك التي تثار من قبل البعض حوله ، كما وان شعبنا بحاجة الى المزيد لتوضيح الصورة امامه واستنهاضه للوقوف الى جانب المشروع وتقليص الفرص امام المتربصين والساعين للحيلولة بين شعبنا وحقه المشروع .       
   

 

4
الحكم الذاتي والجنس .... العاطل

شمشون خوبيار شابا 5 ـ 6 ـ 2009
( عنوان الموضوع مستوحى من عبارة كان قد نطق بها مؤخرآ الزعيم الدرزي وليد جمبلاط عندما وصف المارونيون في لبنان بالجنس العاطل وفي طريقهم الى الانقراض في محاولة منه الى تهميشهم وهضم حقوقهم الوطنية ومنعهم من العودة الى المناطق التي تم تهجيرهم منها في جبل لبنان آبان الحرب الاهلية بين عامي 1975 ــ  1990 )
لا يزال مشروع الحكم الذاتي الذي كان قد أعلن عنه على الملأ السيد سركيس آغاجان عام 2006 هو الشغل الشاغل لدى الكثيرين من ابناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري ، كما وان هذا الموضوع بحد ذاته بالاضافة الى التسمية لا يزالان يشكلان المواد الاكثر دسامة في اقلام النخبة المثقفة والكتاب واصحاب الرآي من ابناء شعبنا ، كما وان هذان الموضوعان لا غير قد فتحا شهية العديد من الزعامات الدينية ورموزها الكنسية للتعاطي بالشأن السياسي ، ودفعت بهما للدخول في دهاليزها من آوسع الابواب في الوقت الذي كانت رسالة تلك الزعامات والرموز تحذر رعاياها من التعاطي في السياسة ، وتعتبرالانجرار نحو الاحزاب بمثابة أبغض الحلال ومن عمل الشيطان ، وكانت تدعي بكونها معصومة وتتعاطى مع الشأن العام من خلال مقولة السيد المسيح له المجد ( أعطوا لله ما لله واعطوا لقيصر ما لقيصر ) ، ولكن لكل منهم اسبابه ودوافعه الخاصة به سلبآ أم ايجابآ تجاه المصلحة العليا لشعبنا المغلوب على آمره ، والتي دفعت بهم وعلى غفلة للانعطاف عما كان قد اوصاهم به من أوكلهم للتبشير برسالته في هذه الدنيا الفانية لينالوا نصيبهم في الاخرة الموعودة ، كما وان التذبذب في المواقف عند البعض منهم ، والغموض والتناقض في مواقف الاخرين ، واتهام البعض للبعض الاخر بالانجرار خلف المنافع المادية والوقوع تحت تأثير الغير يثير بعضآ من الشكوك حول صدق ما اعلنوه من نوايا والحرص على المصلحة القومية بمختلف تسمياتها ، والتضحية من اجل الرعية كما فعل الفادي الاكبر عندما اعتلى الصليب من اجل الخلاص للانسانية.

ان الزعامات الدينية التي قدر لها الله وان استفاقت من نومها العميق على اصوات طبول الحاقدين على شعبنا لم تستعيد ذاكرتها في انتمائها القومي إلا من اجل تشتيت الوحدة القومية والثقافية والحضارية والتاريخية لشعبنا وتقزيمه الى مجموعات عرقية متناثره تمهيدآ الى اخراجه من المعادلة السياسية في الوطن ، فهي الوريثة للزعامات نفسها التي فتتت كنيسة المسيح له المجد الواحدة الموحدة الى كنائس ومذاهب متصارعة فيما بينها ، وابعدت اللغة التي كان قد نطق بها اليسوع عن طقوسها الكنسية ، وهي الزعامات نفسها التي سلخت هذا الشعب من تاريخه وجذوره الآشورية الكلدانية وتنكرت لثقافته القومية ونزعت عنه جميع ما يميزه عن الاخرين باستثناء الانتماء الى المسيحية  ، ودفعت بهذا الشعب الى احضان الاخرين من خلال تبني الهوية العروبية تارة والهوية الكوردية تارة اخرى على حساب الهوية القومية الكلدانية السريانية الآشورية ، وهي نفسها التي كانت قد سهلت مهمة الانظمة العنصرية والشمولية في الغاء الهوية القومية لشعبنا وفرض الهويات الاخرى عليه في الاحصاءات والسجلات الرسمية للدولة ولعقود طويلة من السنين ، والتي كان قد خضع اليها الكثيرين من ابناء شعبنا على مضض ودون ارادته ، وهناك من بين تلك الزعامات الدينية ممن يفتخرون بعروبتهم  واخرون غيرهم بكرديتهم ، ويتعاملون مع رعيتهم باعتبارها الوسيلة وليس الغاية ، ولا يحبذون رفع الظلم والعبودية عن شعبنا ليكون حرآ في قراره من خلال مؤسساته التشريعية والتنفيذية المنتخبة ديموقراطيآ ، وكل ما يتمنونه لهذا الشعب ان يبقى مطية تحت مطرقة الآخرين وان تبقى تلك الزعامات المرجعية الوحيدة لرفع الظلم وطلب الغفران .... وفي كل الاحوال ان ينهض الانسان من نومه افضل بكثير من ان لا ينهض ابدآ .

في الحقيقة ان الحملة المعارضة لمشروع الحكم الذاتي التي تاتي من اطراف متناقضة تمامآ فيما بينها في رؤياها المستقبلية ، وغير المتقاطعة حول البديل الافضل الذي يجنب شعبنا الكلداني السرياني الآشوري الانصهار والانقراض ، ويتيح له الاطمئنان لمستقبله على ارضه ولملمة جراحه والتباهي بهويته القومية واعادة احياء ثقافته وتطوير ثراته والتبجل بحضارته والتواصل مع جذوره ، ان تلك الاطراف لم يكن يجمع فيما بينها من شئ سوى التصدي لفكرة الحكم الذاتي واجهاضها لخدمة مصالح واهداف الاخرين ، والقضاء على الحلم الذي ما برح يراود مخيلة الاطفال من ابناء شعبنا قبل بزوخ الفجر والعيش في ظله ، وخلق الاحباط لديهم في مواجهة شبح الهجرة القاتلة والتشبث بالارض على آمل في بناء مستقبل افضل يكونون فيه اسياد انفسهم على ارض ابائهم واجدادهم التاريخية .

إن المواجهة مع الحكم الذاتي ومحاولات اجهاضه على ساحتنا القومية كانت قد اتخذت اشكالآ مختلفة ومن اجل تمريرها كانت قد قدمت مبررات وآعذارآ شتى ، وتم الاعلان عنها في مناسبات تم اختيارها حسب ما سارت عليه الرياح السياسية في العراق واقليم كوردستان ، وتم انتقاء مفرداتها بدقة ، وتم تسويقها في الساحة وبين الجمهور بطريقة ملئها الحقد والكراهية لتكون فيها اكثر فعالية وتأثيرآ في دغدغة مشاعر المجموعات الارهابية والاصولية المتطرفة واثارة حقدهم الدفين تجاه شعبنا المسالم .
ان اهم ما تم ترويجه وتسويقه خلال الاعوام الثلاث المنصرمة للنيل من مشروع الحكم الذاتي واجهاضه في الرحم كانت تهدف الى تحريف الحقيقة وتشويه الغاية النبيلة لدى الجميع ممن تبنوا المشروع وسعوا الى تحقيقه ، ومن جملة ما تم وصف المشروع ونعته بها كانت تتمثل في اعتباره مشروعآ عنصريآ وطائفيآ ثارة او مشروعآ إنعزاليآ وانفصاليآ ثارة أخرى ، وان من يقفون وراءه يسعون الى تقسيم العراق ، واحيانآ تم وصف المشروع بانه قادم من خارج الحدود وبنوايا خبيثة ، وان جميع تلك الاوصاف كانت تختتم بما اسموه من مساعي القيادة الكردية للاستعانة بشعبنا باتجاه الحكم الذاتي تمهيدآ لابتلاع سهل نينوى وتوسيع الرقعة الجغرافية لاقليم كوردستان ومن ثم الانقضاض على شعبنا وتكريد ما تبقى من مناطقه التاريخية .

البدعة الاخيرة التي تم ابتكارها من قبل البعض من السياسيين وتم توكيل بعض الكتاب واصحاب الاقلام المعروفة على ساحتنا القومية للترويج لها مفادها ( ان الظروف الموضوعية غير متاحة حاليآ لإقامة الحكم الذاتي بسبب افتقاره الى المقومات الاساسية والجوهرية لإقامة مثل هذا الكيان القومي ، وان المطالبة بالحكم الذاتي لشعبنا وكأنها تحميل أحمال ثقيلة لحمال لا يستطيع حملها وبالتالي تؤدي الى قصم ظهره ) هذه هي النظرية الحديثة التي تم ابتكارها مؤخرآ لثني شعبنا عن المطالبة بالحكم الذاتي ، بغية العودة به الى العبودية والركوع امام الاسياد السابقين وممارسة ما سئم منه شعبنا لعقود طويلة في مغازلة النظام والحكام وتمجيدهم من آجل الحصول على لقمة العيش او الحصول على وظيفة او موقع في الدولة او مقعد في زمالة دراسية كما كان سائدآ في ظل الانظمة الشمولية والعنصرية ، وجاءت هذه النظرية بعد العودة الى القواميس السياسية والتشريعات الدولية ومؤسساتها المختصة بحقوق الشعوب في تقرير المصير والاستعانة بالاحكام السماوية والتي تفنذ جميع الاتهامات والحجج السابقة ، وتقر جميعها بان ما يطالب به شعبنا من حقوق وفي مقدمتها الحكم الذاتي في ما تبقى من مناطقه التاريخية والتي يشكل فيها كثافة سكانية هو حق مشروع ومعقول وليس له علاقة بما تم الترويج له سابقآ من نوايا انعزالية او عنصرية او تقسيمية لدى الساعين اليه .
يبدو مؤخرآ ان معظم الرافضين للحكم الذاتي قد عادوا الى رشدهم ، وباتوا يتجهون نحو قناعة مفادها ان ما يطالب به شعبنا حق مشروع وعادل تفرضه خصوصيته القومية والحضارية والثقافية والتاريخية ، وتشرعه القوانين الدولية والسماوية ، وتمليه ما تعرض له هذا الشعب من ظلم واضطهاد وتهجير وصهر قومي وعنف ديني في وطنه وعلى ارضه وانحسرت مؤخرآ حججهم ومعارضتهم للحكم الذاتي الى ثلات نقاط اساسية هي : ـ
1 ـ ان الدستور الفيدرالي ودستور اقليم كوردستان لا ينصان على حق شعبنا في الحكم الذاتي
2 ـ ان الظروف غير متاحة لإقامة الحكم الذاتي لشعبنا بسبب افتقاره الى المقومات الاساسية والجوهرية لإقامة مثل هذا الكيان القومي .
3 ـ الحكم الذاتي مشروع لتوسيع حدود اقليم كوردستان .

فيما يخص الفقرة الاولى اعلاه طرح يتناقض مع المنطق السائد في العالم وهو النضال من اجل الحقوق وليس العكس ، ومن ثم السعي لممارستها بعد اقرارها ، وان شعبنا الكلداني السرياني الآشوري لا يزال في مرحلة النضال والسعي من اجل الاقرار بحقه في الحكم الذاتي ضمن الدستورين الفيدرالي والاقليمي او من خلال قوانين خاصة تقر بذلك ، وان ما يبرر مسعاه في هذا الاتجاه هو عدم ورودها في الدستورين ، ولو ان ممثلي شعبنا في لجنة صياغة الدستور الفيدرالي كانوا قد سعوا في هذا الاتجاه بجدية ونوايا صادقة وافلحوا في تضمين الدستور نصآ صريحآ يتيح ممارسة هذا الحق لكانوا قد وفروا لشعبنا وقتآ وجهدآ ثمينين .

فيما ورد في الفقرة الثانية والتي تبرر رفضهم للحكم الذاتي بسبب عدم توفر الظروف وافتقار شعبنا للمقومات التي تؤهله للحصول على هذا الحق وممارسته على الارض . ان مجرد طرح مثل هكذا تبرير لرفضهم وعرقلتهم للجهود باتجاه الحكم الذاتي يضعون شعبنا امام خيارين لا بديل عنهما أحلاهما مرآ ، فاما العودة الى المربع الاول والمنطق الذي كان سائدآ قبل عملية التغيير في 9 نيسان 2003 او الاستسلام الى سونامي الهجرة والبحث عن الوطن البديل ، وهي بحد ذاتها محاولة لدفع شعبنا نحو اليأس وفقدان الآمل ، وبالتالي دعوة غير مباشرة الى الهجرة وترك الوطن للاخرين ، وهو الهدف الذي يخطط له اعداء شعبنا .
 
ان معظم شعوب العالم كانت قد تحررت ونالت حقها في تقرير المصير في اعقاب حروب  اقليمية او محلية ، وصراعات دموية مريرة وظروف استثنائية ومخاضات صعبة وعسيرة مرت عليها ، ونادرآ ما حصل ان نجد شعوبآ قد نالت على مبتغاها من الحقوق في الظروف الطبيعية ، وخاصة في دول العالم الثالت وضمن المجتمعات الاسلامية ، واما فيما يخص شعبنا الكلداني السرياني الآشوري فإن الظروف الحالية التي جاءت في اعقاب المخاض العسير بسبب الصراعات الطائفية والعرقية التي مرت على العراق والظروف الاقليمية والدولية والمحلية المحيطة به تعتبر من افضل الظروف ملائمة للسير نحو المطالبة بحقوقه القومية المشروعة بما فيها الحكم الذاتي ، ولم يسبق لشعبنا ان وجد امامه من فرصة مماثلة او افضل منها منذ قيام الدولة العراقية في عام 1920 باستثناء فرصة عام 1932 التي كانت قد اضاعتها قياداته الدينية وبعض رموزه العشائرية بسبب قراءات خاطئة وسوء التقدير ، وان الخارطة السياسية في العراق والتطورات المتلاحقة فيه تشير الى ان شعبنا إذا اضاع هامش الفرصة المتاحة امامه اليوم سوف لن يحالفه الحظ في المستقبل للفوز بفرص آخرى بسبب نزيف الهجرة والتشتت والتغييرات الديموغرافية والجغرافية الحاصلة في ما تبقى من مناطقه والتي قد تتفاقم في المستقبل بسبب الظروف الاقتصادية وما يتعرض له من إغراءات وضغوطات وحرب نفسية من المحيط والمنظمات الاصولية المتطرفة ، واما ان ينتظر شعبنا عقودآ من السنين او قرونآ لتغطي الديموقراطية الحقة سماء العراق ، وان يعدل الله ما في القلوب والنفوس ، وان يهدي المجموعات العنصرية والاصولية الى تقبل الآخر ، وان يتم تجاوز بعض النصوص القرآنية التي ترفض خياراتنا الدينية ، ومن ثم يكرم على شعبنا في حقوقه القومية بما فيها الحكم الذاتي نكون آنذاك قد قرآنا على هذا الشعب السلام ، ويمكن تلخيص بعض المعطيات التي تتيح لشعبنا السير نحو المطالبة بحقه في الحكم الذاتي بما يلي : ـ

1 ـ ان الخارطة السياسية في العراق لا تزال في الورشة ، وموضوع مناطق التماس والمتنازع عليها لا تزال تراوح مكانها والمزايدات والبازارات السياسية لا تزال لم تغلق ابوابها .
2 ـ ان موضوع التركمان وحقوقهم القومية بما فيها الحكم الذاتي لاتزال ضمن المساومات الدائرة بين الاطراف المعنية .
3 ـ ان الدستور الفيدرالي للدولة العراقية لا يزال على نار هادئة وفي غرفة العمليات ، ويخضع للصفقات السياسية والتجاذبات الدائرة بين اللاعبين الكبار على الساحات الوطنية والاقليمية والدولية .
4 ــ المناطق المختلف عليها في سهل نينوى بين سلطات اقليم كوردستان والسلطة المحلية في الموصل والسلطة المركزية في بغداد لا تزال موضوع مناقشات حادة ويكون لشعبنا رآي فيها .
5 ـ التدخل المباشر للمنظمة الدولية في حسم موضوع المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها سهل نينوى التي يشكل فيها شعبنا ثقآ سكانيآ رئيسيآ .
6 ـ بالرغم من ان شبح الهجرة وكابوسها لا يزالان يخيمان على صدور ابناء شعبنا غير ان الثقل السكاني لم يصل الى حالة اليأس ولا يزال يؤهله لممارسة حقه في الحكم الذاتي ، وان التماطل في هذا الشأن وعدم طمئنة شعبنا فيما يسعي اليه سوف تقضي على آماله وهي في غرفة الانعاش .
7 ـ ما يقال عن درج حق شعبنا في الحكم الذاتي ضمن مسودة اقليم كوردستان وما يبذله السيد سركيس آغاجان من جهد في هذا الاتجاه تعطي زخمآ للجهد القومي نحو الهدف المنشود .
8 ـ التواصل بين ابناء شعبنا في منطقة سهل نينوى واقليم كوردستان عمقت من مفهوم وحدة المصير ، والغالبية فيه باتت تتفهم اهمية الوحدة القومية والتسمية الشاملة .
9 ـ المواقف الايجابية من لدن العديد من القيادات الكوردية تجاه مشروع الحكم الذاتي والتي تدخل ضمن اطار المنفعة المشتركة قد تعطي زخمآ للجهود المبذولة في المحافل الوطنية والدولية لصالح شعبنا .
10 ـ ما يصدر من مواقف ايجابية وداعمة من قبل العديد من الاطراف الدولية تجاه حقوق القوميات والاقليات في الشرق الاوسط توفر نوع من الغطاء الدولي لما يسعي اليه شعبنا .
11 ـ الالتفاف الحاشد حول مشروع الحكم الذاتي وما وصل اليها شعبنا من قناعة راسخة بكون الحكم الذاتي هو المخرج للمأزق الذي هو فيه ، والطريق نحو تفتيت حاجز الخوف وشبح الهجرة وصولآ الى الاطمئنان والاستقرار في الوطن وبناء المستقبل .


وفيما ورد في الفقرة الثالثة اعلاه والتي يتم الربط فيها بين مطالبة شعبنا بالحكم الذاتي ونوايا مفترضة عند القيادة الكوردية لتوسيع حدود اقليم كوردستان ... فبالرغم من ان هذا الجانب سبق وتم اشباعه في المناقشة والتحليل وفي اكثر من مناسبة غير ان الامر يبدو يحتاج الى المزيد لكون البعض لا يزالون لم يستوعبوا الامر كما هو او لربما يصتصعبون هظمه لاعتبارات خاصة بهم او بالاطراف التي تقف خلفهم .
هنا يجب ان يعي الجميع ان شعبنا الكلداني السرياني الآشوري لا يمكن له ان يعيش في جزيرة معزولة عن الشعوب الاخرى ، واذا كان خياره في التمسك بارضه والاستقرار في وطنه لا سبيل له الى ذلك سوى ان يتجانس وينسجم مع محيطه لكونه كما هو الحال عند الاخرين مكبل بحكم التاريخ والجغرافية والعيش المشترك مع المكونات المحيطة به ، كما يجب ان يعي الجميع ان الحقوق القومية والادارية لشعبنا لا يمكن لها ان تأتي على حساب حقوق الاخرين من الشركاء في الارض والوطن ، وان ما يطالب به شعبنا من حكم ذاتي لم يكن مقيدآ بشروط مفروضة لصالح هذا الطرف او ذاك ، كما وان موضوع ضم السهل الى الحدود الجغرافية لاقليم كوردستان العراق ليس قرارآ يتخذه شعبنا في غرف مغلقة وبمعزل عن الاخرين من الشركاء في الوطن ، وانما الموضوع له امتدادات في مختلف الساحات السياسية في الوطن ، وله ارتداداته على الساحة الاقليمية والدولية وخاصة فيما يتعلق بتطبيق المادة 140 من الدستور الفيدرالي ، وان جلى ما يهم شعبنا والاولوية لديه هو ضمان اقرار حقه المشروع في الحكم الذاتي يشمل المناطق التي يشكل فيها كثافة سكانية في سهل نينوى ومحافظة دهوك وعدم الفصل بينها وتشتيت شعبنا الى مجموعات متناثرة ، واما فيما يخص المظلة الدستورية لمنطقة الحكم الذاتي المفترضة فيما لو تم اقرارها فالامر سوف لن يفسد في الود قضية لان آي كانت المظلة الدستورية فستكون ضمن الدولة العراقية الفيدرالية الموحدة ، وفي حال ضم منطقة السهل الى الاقليم بتفاهم وطني ورعايا دولية وتتويج ذلك باقرار الحكم الذاتي نكون بذلك قد حققنا اهم مكسب من خلال الوحدة الديموغرافية والجغرافية التي تتحقق لشعبنا ، وان حسم موضوع الحدود الجغرافية لاقليم كوردستان سوف تتم بتفاهم جميع الاطراف دون ان تترك اثارآ سلبية على آي من الاطراف كما كانت الحال عليه عندما تم فصل قضاء دهوك عن محافظة نينوى واعلانه محافظة بحد ذاتها ضمن منطقة الحكم الذاتي من خلال تفاهم سياسي تم بين القيادة الكوردية انذاك مع السلطة المركزية قبل اعلان بيان آذار عام 1970 ...
وبخصوص ما يثار من قبل بعض الكتاب والمفكرين من مخاوف بكون القرى التي يتم تشييدها ستكون في النهاية مآوى لبعض العشائر الكوردية نقول لهم حتمآ ان القرى والبيوت المهجورة ستكون مآوى للاخرين وحتى للحيوانات السائبة في حال عدم اشغالها من قبل البشر ، ولكن البديل للمحافظة على هويتها ، ولتجنب الاستحواذ عليها من قبل الآخرين لا يتم بترك تلك القرى واماكن العبادة فيها مهدمة ودون إعادة إعمار ، وانما من خلال تحمل جميع الاطراف السياسية والدينية والاجتماعية في شعبنا للمسؤولية في اعادة تأهيل اهالي تلك القرى وتثبيتهم على ارضهم وليس من خلال خلق اعداء مفترضين وترويعهم من جيرانهم ودفعهم الى بيع ممتلكاتهم للاخرين والهجرة ، وفي كل الاحوال فان التجاوز والاستحولذ على الاراضي والقرى المهجورة وغير المأهولة هو اسهل بكثير من الاراضي والقرى المأهولة باهلها ، ووجود الكنائس والاديرة العامرة فيها تعطي دلالات ورمزية كثيرة . 
الارض والانسان هما الركنان الاساسيان لاي شعب من اجل الحصول على الحقوق السياسية والادارية ، فالشعب مهما كان عديده وكان مشتتآ في الكون ولا يستقر على ارضه يصعب عليه التمتع بتلك الحقوق ، كما وان الارض مهما كانت مميزاتها ومساحتها وتخلى عنها اصحابها ولاي اسباب كانت سوف تكون في النهاية ملجآ للاخرين ومستقرآ لهم ، ومن اجل تجاوز الخطر المفترض يستلزم آمران اساسيان هما : ـ
1ـ اعمار القرى المهدمة واماكن العبادة فيها واعادة الهوية القومية لها واعادة النازحين والمهجرين اليها .
2 ـ العمل على استقرار العائدين ومساعدتهم على التشبث بالارض .

بالنسبة الى الفقرة الاولى اضن ان الجميع يتفقون بان السيد سركيس آغاجان قام بتنفيذ عملية الاعمار واعادة الهوية القومية والدينية الى غالبية القرى بالرغم من بعض السلبيات التي رافقت المشروع بسبب الظروف الاستثنائية وضغط الوقت وعوامل اخرى ، وهو الجانب الاهم في الموضوع ، واما بخصوص التمويل فمهما كان مصدرها فان المهم في الامر هو ان ما تم هو استحقاق لشعبنا ، ولما كان لهذا الشعب حصته من الظلم والتهجير وتدمير القرى واماكن العبادة فحتمآ من حقه ان يكون له نصيبه في عملية اعادة الاعمار والعودة الى الجذور .
اما بخصوص الفقرة الثانية فإن عملية مساعدة اهالي القرى للعودة الى قراهم وتوفير ظروف الاستقرار والتشبث بالارض ليست مسؤولية شخص او طرف دون الاخرين وانما هي مسؤولية تضامنية تتحملها جميع الاطراف داخل الوطن وفي المهجر وفي مقدمتها احزابنا القومية من خلال العمل المشترك لتوعية المواطنين وتبديد مخاوفهم وطمأنتهم لمستقبلهم والسعي لدى المؤسسات الوطنية والاقليمية والدولية وجالياتنا واصدقائهم في المهجر لتقديم الدعم لاعادة بناء البنية التحتية ووسائل العيش الكريم ، واما الزعامات الدينية ورموزها الكنسية فان مسؤولياته تكون مضاعفة في هذا الشأن لان في النهاية عودة الشعب الى ارضه واستقراره فيها يصب في خدمة الكنيسة وعبادها عليه يكون من الظروري جدآ ان تتحول الطاقات المبذولة في سبيل البحث عن الهوية والدخول في الصراعات الجانبية الى العمل لدى المؤسسات الدولية وخاصة الكنسية منها وهي ما اكثرها لتوفير الدعم للرعية لعلى تمتلئ الكنائس واماكن العبادة التي تم تشييدها في القرى بجهود السيد سركيس آغاجان بالمصلين والعباد . 
         
واخيرآ نأمل من الرافضين لمشروع الحكم الذاتي ان لا يحذون حذو السيد وليد جنبلاط فيصفون شعبنا بالجنس العاطل لا يستحق الحقوق ويترك الى مصيره في الانقراض .... انتهى



5
عندما تختلط التناقضات تضيع القضية
شمشون خوبيار شابا 22 / 4 / 2009
حقآ انها مآساة شعب قد ابتلى بقدره وقد يستسلم لمصيره ، شعب يقاد الى المجهول دون ارادته ، وقد يحترق بنيران البعض من قادته وساسته ومثقفيه ورجالات دينه الذين يبدو انهم لم يتعضوا من احداث الماضي ومآسيه ، فهم يستذكرون دومآ وفي كل عام يوم الشهيد واحداث سميل عام 1933 وكذلك الحال بالنسبة الى جريمة قرية صوريا عام 1969 ولم ينسوا حتمآ مآسي حكاري وذكرى مئات الالاف من الضحايا الابرياء من النساء والشيوخ والاطفال ، وعمليات التهجير والتطهير العرقي والغاء الهوية القومية ، انها صور في مخيلتهم ولكن كل ذلك لم يهز في جسدهم شعرة او يحرك في ضميرهم ساكنآ فهم يستذكرونها للتسلية او لتحميل الغير الذنب والمسؤوليات لا غير ،  ولكنهم لم يتعضوا او يتخذوا من هذه الذكريات والمآسي درسآ او عبرة للقادم من الايام ، فلا يزالون هم كما كانوا راكبين رؤوسهم ومكابيرين في مواقفهم ومغرورين في رؤيتهم وعلاقاتهم مع الغير وغير مبالين بحجم ما يتآكل من جرف الامة  ومقدار ما يتفسخ من جسدها كل يوم ، وكل ما يهمهم في الامر هو ان يكونون هم انفسهم مصانون وفي منآى مما يلحق من ضرر بابناء شعبهم ، وكل ما يسعون اليه هو ان يكونوا دومآ في المقدمة وعلى رأس القائمة ، يريدون كل شيء لهم ولعوائلهم ، واما المساكين من ابناء شعبهم فحقوقهم محفوضة دومآ من خلال المشاركة في المسيرات والرقص في الحفلات وتلقي الضربات ، وهناك من بينهم من يسعي الى التشتيت وتقسيم الشعب الواحد الى شعوب وامم ولم يخطر على بالهم بان الكلدان والسريان والآشوريون معآ لا يشكلون ضمن المعادلة السياسية في العراق سوى رقمآ صغيرآ ومحدودآ في تأثيره ضمن الحسابات الوطنية والاقليمية وهم مصرين على القفز فوق الحقيقة التي تقول ان هذا الشعب رقم لا يقبل القسمة وان تم قسمته عنوة فالنتيجة تكون كسر رقم يتقاذفه الاخرون وبالنتيجة يهمل .

ان الصراعات الداخلية العقيمة بين القيادات السياسية والدينية لشعبنا ليست بمنأى من التدخلات المباشرة والغير مباشرة من قبل المحيط السياسي الذي يحيط بها ، وقد وصل الامر الى درجة يمكن وبكل وضوح رؤية مشهد العديد من الصراعات المحتدمة بين بعض الكتل السياسية او المجموعات القومية والطائفية العراقية المتنافسة من خلال الانقسامات والاصطفافات على ساحتنا القومية ، وهذا ما يبدو واضحآ وجليآ من افرازات الصراع بين قائمة التحالف الكوردستاني التابعة للقيادة السياسية في اقليم كوردستان ، وكتلة الحدباء التي تضم تشكيلة من حزب البعث والعروبيون والاسلاميون المتطرفون في محافظة نينوى حول حدود اقليم كوردستان والمناطق المتنازع عليها ومن ضمنها منطقة سهل نينوى التي يشكل فيها شعبنا الكلداني السرياني الآشوري ثقلآ ديموغرافيآ وجغرافيآ مهمآ ، ويمكن مشاهدة صورة هذا الصراع على ساحتنا القومية من خلال مشروعين سياسيين احدهما تبناه السيد سركيس آغاجان ويدعو الى اقامة منطقة للحكم الذاتي لشعبنا في ما تبقى له من مناطق تاريخية والتي لا يزال يمتلك فيها كثافة سكانية ، والتي تتشكل في حدها الادنى من تزاوج جغرافي بين منطقة سهل نينوى امتدادآ من قرقوش وبرطلة وتلكيف مع منطقة سهل سميل وصولآ الى فيشخابور على الحدود السورية ، والمشروع المنافس هو ما كان قد تبناه السيد يوناذم يوسف كنا لمواجهة مشروع السيد آغاجان ، ويتمثل في رفض فكرة الحكم الذاتي جملة وتفصيلآ وارضاع شعبنا بالحقوق المتمثلة بالادارات المحلية في البلدات الواقعة في منطقة السهل وتقاسمها مع التنوع العرقي والديني فيها مع بعض المواقع في تلك الادارات .

مشروع السيد يوناذم كنا
في محافظة نينوى اجتمعت الكثير من التناقضات العروبية المتمثلة في حزب البعث المنحل رسميآ والعروبيون والاسلاميون والبعض من التركمان والايزيديين المتمردين على الهوية الكوردية ، وكانت نقطة الالتقاء لتلك التناقضات هــــي المواجهة مــع ما اعتبروه خطر المشروع الكوردي الاستراتيجي الساعي لابتلاع الساحل الايسر من مدينة الموصل ومعظم منطقة سهل نينوى لتوسيع الرقعة الجغرافية لاقليم كوردستان مستفيدين في تنفيذ ذلك من الغطاء القانوني الذي توفره لهم المادة 140 من الدستور الفيدرالي ، وباعتبار ان شعبنا الكلداني السرياني الآشوري جزء مهم من النسيج الاجتماعي في المحافظة ، ويشكل ثقلآ ديموغرافيآ وجغرافيآ اساسيآ في منطقة سهل نينوى ، ولربما قد يكون له القول الفصل في ترجيح الكفة لحسم موضوع انضمام منطقة السهل الى اقليم كوردستان او استمرار ارتباطها مع محافظة نينوى او اقليم عربي سني قد يشكل في المستقبل ، من هنا جاءت عند اطراف التناقضات العروبية اهمية تعزيز موقفهم من خلال البحث عن حلفاء سياسيون ورجال دين من ابناء شعبنا من اجل ضمهم الى التحالف المذكور ، فوقع الاختيار على ضالتهم المنشودة السيد يوناذم يوسف كنا لما تمثله الحركة الديموقراطية الاشورية التي يتولى قيادتها من موقع مهم ومتميز على الساحة الكلدانية السريانية الآشورية ، هذا بالاضافة الى الضروف السياسية الصعبة التي يمر فيها السيد كنا بعد الطلاق الذي تم بينه وبين القيادة الكوردية ، كما وان السيد كنا يعي جيدآ مدى حاجة الاطراف العروبية الى اصطفافه الى جانبهم من اجل التأثير على البعض من ابناء شعبنا في محافظة نينوى ومنطقة السهل والتي تعتبير بالنسبة له ورقة مهمة يستعملها لجلب اهتمام القيادة الكوردية ومن خلالها يمكنه الحصول على المزيد من الوقت للاستمرار في جهوده معها على امل استعادته ولو على البعض مما كان يتمتع به في الاقليم ، وفي عملية المساومات السياسية التي يقوم بها بين الطرفين المتصارعين يرتكز على بعض المعطيات والوقائع التي فرضت نفسها على الارض واهمها :

أ ـ ان السيد كنا بعد ان تيقن اخيرآ ان ما تبقى له من اصوات بين ابناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري بعد الاصطفافات السياسية الجديدة لم تعد تؤهله للفوز بمقعد نيابي في البرلمان الفيدرالي في الدورة المقبلة كما حدث في الدورة المنصرمة وخاصة ان القانون لا يتيح لشعبنا حق الكوتا في الانتخابات المذكورة ، عليه فهو على استعداد كامل للدخول في اي صفقة مشروطة مهما كانت قاسية على شعبنا من اجل الحصول على حظ اوفر للحصول على مقعد نيابي ضمن احدى القوائم العروبية ومن اجل ذلك فهو لا يمانع من الدخول في أي تحالف يزيد من فرص فوزه بالمقعد المذكور في الانتخابات المقبلة .

ب ـ ان السيد يوناذم كنا بعد ان كان الحليف الاول والتاريخي للقيادة الكوردية والملتزم بالدفاع عن حق تقرير المصير للشعب الكوردي والعيش المشترك معه ، ومثل شعبنا في البرلمان الكوردستاني للفترة بين عامي 992 و2005 اصبح اليوم خارج اهتمامات القيادات الكوردية وخاصة الحزب الديموقراطي الكوردستاني بعد التغييرات والتطورات الكبيرة الحاصلة على كافة المستويات والتي كانت قد افرزت خارطة سياسية جديدة على الساحة الوطنية العراقية والاقليمية ، وكذلك على الساحة الكوردستانية والتي تبلورت عنها قوى سياسية ومعادلات جديدة استوجبت تحالفات من نوع أخر لم تكن مألوفة قبل سقوط النظام السابق ، كما وان حسابات السيد كنا لم تكن موفقة في بناء علاقاته وتحالفاته بعد عملية تحرير العراق مما اثار حفيضة القيادة الكوردستانية التي لم تنظر بعين الرضا الى مواقفه الاخيرة مما حدى بها الى ابعاده عن قائمة الاولويات في تعاطيها مع الرموز والاحزاب السياسية لشعبنا ، والسيد كنا من جانبه بعد ان شعر بحجم المآزق الذي وقع فيه ، والانتكاسة التي قد تحل عليه وعلى مستقبله السياسي نتيجة المواقف الاخيرة سعى وبشتى الوسائل الى اصلاح ذات البين مع قيادة الحزب الديموقراطي الكوردستاني غير ان ما بذله من جهود وما يسعي اليها من وساطات لا زالت لم تأتي بنتيجة ملموسة ، وانه لم يتردد في تقديم الكثير من العروض والتنازلات المغرية الى الجانب الكوردستاني بما فيها طرحه بديلآ متواضعآ عن مشروع الحكم الذاتي ، وموقفآ اكثر ايجابية تجاه مستقبل منطقة سهل نينوى على أمل ان  يلقي ذلك صدى ايجابيآ عند بعض الرموز الكوردية التي لم تكن متحمسة اصلآ لما يسعي اليه السيد سركيس آغاجان من حكم ذاتي لشعبنا ، وفي النهاية سوف يستمر في تعامله مع الاطراف العروبية في حال عدم تلقيه اشارات ايجابية ومشجعة من الجانب الكوردستاني تتضمن الاستسماح والعودة الى ايام العز .

ج ـ ان السيد يوناذم كنا تمكن من لفت انتباه جبهة التناقضات العروبية من خلال ترديده لمواقفه الرفضه للحكم الذاتي بالرغم من ان قناعاته الداخلية تشير عكس ذلك ، وطرحه للمشروع البديل وهو ما يسمى بالحقوق الادارية يضم جميع المكونات الاثنية والدينية في منطقة سهل نينوى وهو المشروع الذي يتقاطع مع اهداف الاطراف العنصرية والاصولية المتطرفة الرافضة لحقوق شعبنا القومية والدينية ، والتي تريد بابناء شعبنا العودة الى المربع الاول كما كان في عهد النظام السابق ، والتعامل معهم باعتبارهم عرب مسيحيون ومواطنون من الدرجة الرابعة ، كما وان السيد كنا كان قد توج طمأنته لجبهة التناقضات العروبية بتوقيعه مع قيادة قائمة الحدباء لوثيقة الدفاع عن الهوية العروبية والاسلامية لمحافظة نينوى ، وتقديمه التهاني الى قائمة الحدباء دون غيرها بمناسبة فوزها الساحق في انتخابات مجلس محافظة نينوى ، ومن اجل تمريره لمشروعه السياسي والوصول الى اهدافه رفع البعض من الشعارات الوطنية والديموقراطية التي لا تذر في اناء القضية القومية شيئآ امام الاصطفافات الطائفية والقومية التي هي سيد الموقف على عموم الساحة العراقية .
د ـ ان مشروع السيد يوناذم يوسف كنا قبل ان يكون متناقضآ مع المصلحة القومية لشعبنا هو انقلابآ على اهداف الحركة الديموقراطية الاشورية التي يترأسها اليوم منذ انطلاقتها الاولى عام 1979 والتي من اجلها اعتلى نخبة من مؤسسيها اعمدة المشانق ومن اجلها استرخص خيرة شبابها حياتهم في ايام الكفاح المسلح ، فالحملة الواسعة التي قام بها نظام صدام حسين واستنفاره لكافة اجهزته القمعية والاستخبارية لاجهاض الحركة والانقضاض عليها في الاعوام الاولى من ولادتها لم تكن خوفآ من مشروع الادارة المحلية التي يتبناه السيد يوناذم كنا اليوم او بسبب المطالبة بتعيين مدير ناحية في القوش او قائمقام في تلكيف او قرقوش ، وانما استنفار النظام الديكتاتوري والعنصري لكامل قواه في مواجهة تلك الحركة الفتية كان بسبب رمزيتها وما كانت تحمله قيادتها من مباديء قومية ووطنية ومفاهيم انسانية ورؤية استراتيجية تقرر مصير شعبنا ، والتي كانت قد اختصرتها في شعار ( عراق ديموقراطي حر والاقرار بالوجود القومي الآشوري ) ، ان مطلب الاقرار بالوجود القومي الآشوري الذي كانت قد تبنته قيادة الحركة عند ادائها للقسم لم يكن يقصد به ادارة محلية على جزء صغير مما تبقى لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري من ارضه التاريخية او تعيين مدير ناحية او قائمقام هنا او هناك كما يحلو للبعض تفسير او تقزيمه ، وانما الشعار المذكور كان يحمل في ثناياه ونوايا حامليه ابعاد اكبر من ذلك بكثير كما وان ـشعار ( الاقرار بالوجود القومي الاشوري ) الذي من اجله قدم الشهداء حياتهم لم يكن يعني به الاكتفاء بالاشارة الى هذا الشعب كاحد مكونات الشعب العراقي في الدستور او بعض التشريعات الاخرى لان حقيقة وجود أي شعب في المعمورة تقره الحقائق التاريخية والحضارية والثقافية وهي الحقائق نفسها التي تشرع بوجود بلاد النهرين والعراق كله .
ان شعار الاقرار بالوجود القومي لشعبنا الذي كانت قد تبنته قيادة الحركة في عام 1979 استنادآ قوانين وقرارات الشرعية الدولية والبرتوكولات الصادرة عنها كانت تعني به الاقرار والاعتراف بوجود هذا الشعب على ارضه وممارسته لحقوقه القومية عليها ويعني بها الاقرار بحقه ان يكون سيد نفسه وبهويته القومية وليس عبدآ او تابعآ للاخرين كما يسعى البعض اليه ، وان الاقرار بوجود هذا الشعب لا يتم إلا من خلال ممارسة حقه في ادارة شؤونه وممارسة حقوقه السياسية وبناء مؤسساته الادارية وسلطاته التشريعية والتنفيذية التي تحافظ على مستقبل اجياله في الوطن ، وهذا ما ينسجم تمامآ مع مشروع الحكم الذاتي لشعبنا الذي يسعي اليه الخيرون من ابناء شعبنا . 
   
           
مشروع السيد سركيس آغاجلن
السيد سركيس آغاجان بالرغم من العلاقات التاريخية والعائلية المميزة التي تربطه مع قيادة الحزب الديموقراطي الكوردستاني والعائلة البارزانية إلا انه حافظ على توجهاته ومفاهيمه القومية خلال تعاطيه في الشأن العام ، وكان له مواقف مشهودة في الوقوف الى جانب طموحات ابناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري لعقود من السنين ، وبعد عملية تحرير العراق في نيسان عام 2003 كان له الدور الكبير والمتميز في احتضان عشرات الالاف من ابناء شعبنا من الذين تعرضوا الى عمليات التهجير والتطهير العرقي في المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة ونينوى وغيرها ، وقدم لهم الكثير من اجل التخفيف من معاناتهم وتوفير الفرص لاعادة استقرارهم في المناطق التي لجأو اليها في منطقة سهل نينوى واقليم كوردستان ، وفي عام 2006 كان قد توج السيد آغاجان رؤيته القومية بطرح مشروع الحكم الذاتي لشعبنا في مناطقه التاريخية والتي لا يزال يشكل فيها كثافة سكانية كخيار ستراتيجي لوضع حد لحالة التشرذم التي كانت تعيشه احزابنا القومية في خطاباتها السياسية وكخارطة طريق للوصول بشعبنا الى حالة من الاستقرار السياسي والنفسي وتثبيت هويته على الارض .
بالرغم من ان مشروع الحكم الذاتي الذي كان قد طرحه السيد سركيس آغاجان وتبناه المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري ومعظم احزابنا السياسية ومؤسساتنا الاجتماعية والثقافية ، والتفت حوله الغالبية العظمى من ابناء شعبنا غير ان الطريق الى تحقيق المشروع المذكور ليست هينة او مفروشة بالورود كما قد يضن البعض ممن تعودوا النوم على الحرير ، كما وان النظر الى القضية يجب ان لا يتم بمعزل عن المشهد السياسي العام في الوطن بما يحتويه من صراعات عرقية وطائفية او مذهبية التي بمجملها تخلق الكثير من العقد والتقاطعات التي قد لا تكون لصالح شعبنا في حال عدم التعامل معها بحكمة وحنكة سياسية .
فكما كان مشروع السيد يوناذم كنا في الادارة المحلية يتقاطع مع مشروع قائمة الحدباء لصالح التمسك بالهوية العروبية والاسلامية لمحافظة نينوى يكون مشروع السيد سركيس آغاجان يتقاطع مع مشروع التحالف الكوردستاني الذي يسعي الى توسيع حدود اقليم كوردستان في منطقة سهل نينوى ، غير انه هناك تناقض تام بين المشروعين في جانب ما يحققه كل منهما سلبآ او ايجابآ على الحقوق القومية لشعبنا ومستقبله في الوطن ، فبالرغم من الالتقاء والتقاطع بين مشروع الحكم الذاتي لشعبنا مع مسعى القيادة السياسية لاقليم كوردستان في ضم بعض الاقضية من سهل نينوى الى الخارطة الجغرافية للاقليم ، وبالرغم من ان المشروعين يتناغمان مع بعضهما في خدمة مصالح الشعبين الكوردي والكلداني السرياني الآشوري غير ان ذلك لم يأتي نتيجة البازار السياسي المعمول به في الوطن بمعزل عن الحقائق الاخرى التي تعتبر من الامور المشروعة في الممارسة السياسية ، فالشعبان بالرغم من الكثير من وجود الكثير من المآخذ بينهما محكومان بالحقائق التاريخية والجغرافية والعيش المشترك ، وهي الحقائق نفسها التي جعلت من الشعبين معآ ضحايا عمليات الانفال والاسلحة الكيمياوية والتهجير القسري والتعريب والغاء الهوية القومية لعقود طويلة من السنين ، وهي الحقائق نفسها التي تفرض بنفسها على النخب السياسية في الشعبين من اجل البحث عن الصيغة الافضل للعيش المشترك ، وبناء علاقات حسن الجوار يكون اساسها الاحترام المتبادل للحقوق والخصوصية القومية للطرفين ضمن الاقليم وفي اطار الوحدة الوطنية وتحت راية الدولة الفيدرالية الواحدة .
فعندما يتقاطع ايجابيآ مشروع الحكم الذاتي الذي يسعي اليه غالبية ابناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري مع الجهود السياسية للقيادة الكوردستانية في ضم الاقضية الثلات من سهل نينوى الى اقليم كوردستان هذا لا يعني بالضرورة ان الاطراف الكوردية هي التي تتبنى المشروع ، فالمطالب الكوردستانية وموقف قياداتها السياسية بخصوص المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها سهل نينوى لا تخرج من اطارها الدستوري والقانوني التي تم اقرارها في المادة 140 من الدستور ، في حين ان المعطيات التي يتبناها شعبنا في مسعاه للحصول الى الحكم الذاتي في ما تبقى له من مناطق تاريخية وجغرافية والتي يشكل فيها كثافة سكانية ، هي ما كفلته العديد من القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها ، واهمها ما ورد في المادة الاولى من الجزء الاول من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للشعوب الذي كانت قد اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة تحت العدد 2200 في كانون الاول من عام 1966 والعديد من البروتوكولات التي صدرتها عنها ، والتي منحت فيها الحق للشعوب التي لها خصوصية ثقافية وقومية في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي في اطار الدولة ، وقد منح هذا الحق للشعوب التي تتعرض للقهر والاضطهاد من الدولة او المحيد التي تعيش فيه ، وهذا ما تعرض له شعبنا منذ قيام الدولة العراقية في عام 1920 ولا يزال يتعرض الى ابشع عمليات القتل والارهاب والتطهير العرقي وفرض القيود على ممارسة الحقوق القومية والدينية والتي دفعت بمئات الالاف منه الى ترك ممتلكاتها والهجرة الى خارج الوطن . 
ان اهمية الحكم الذاتي لا تكمن في ارتباطه الاداري بالحكومة المركزية او اقليم كوردستان بقدر ما تكمن في شموله لمعظم المناطق الجغرافية التي يشكل فيها شعبنا كثافة سكانية ، ففي كلتا الحالتين سوف لن يخرج عن الخارطة الوطنية العراقية ، والحكم الذاتي يجب النظر اليه من خلال ما يوفره لشعبنا من فرص السيادة والوحدة الجغرافية والديموغرافية والثقل السياسي في المعادلة الوطنية ، وما يوفره من فسحة في ممارسة الحقوق القومية في الجوانب الثقافية والحضارية وبناء الذات ، وابعاد لشبح الخوف من المستقبل الذي لا يزال يخيم في سماء شعبنا ، وان ما قد يوفره الحكم الذاتي من مكاسب مشروعة لشركاء لنا في الوطن سوف لن ينتقص مما يتحقق لشعبنا فيه ، وعلى شعبنا تجاوز بعض النظريات التي يروج لها البعض والتي مفادها ان كل ما ينفع الاخرين حتمآ يلحق ضررآ بشعبنا او كل ما يسيء للاخرين ويلحق بهم الضرر هو مكسبآ لقضية شعبنا ، فالتجارب قد اثبتت ان جميع مفاهيم الحقد والكراهية ومحاولات رفض الاخرين والتطفل على مآسيهم كانت لها مردودات سلبية وكارثية على هوية شعبنا ووجوده على ارضه ووطنه ، والمنطق السياسي يفرض على الشعوب المحكومة بالتاريخ والجغرافية والارض والعيش المشترك بتبادل المصالح والتعاون معآ لبناء المستقبل .
 

6
سركيس آغاجان بين الفشل والنجاح

شمشون خوبيار شابا 2 / 3 / 2009
في مقالته المنشورة في منتديات عنكاوه بتاريخ 28 شباط 2009 يعلن الاخ سولاقا بولص وباسم الشعب فشل رابي سركيس آغاجان دون ان يوضح الجوانب التي يكمن فيها هذا الفشل ثم يسرد في مقالته الاسباب  والمعطيات التي استند عليها للخروج بهذه النتيجة المؤسفة .
في الحقيقة بالنسبة لي على الاقل لم يبدو الامر واضحآ حول المقياس الذي اعتمده الاخ سولاقا كي يصل الى الاستنتاج الذي من خلاله يعلن فشل السيد سركيس آغاجان ، ومهما يكن الامر فهذه وجهة نظر يجب احترامهما ان اتفقنا معها أم لم نتفق ما دامت لم تتجاوز مبادئ حرية الرآي واحترام الآخر ، الاخ سولاقا يعلل اسباب فشل السيد آغاجان بما يسميها سوء الادارة والفساد المالي وسوء التصرف من قبل الحاشية التي تحيط به او من قبل المحسوبين عليه ، ومن خلال ما ورد في مقالة الاخ سولاقا يمكنني القول ان الاخ الفاضل ينظر الى الصورة بعين واحدة فيرى في الصورة جانبها القاتم فقط اي انه يرى القسم الفارغ من القدح ويحكم من خلاله ، وانه لم يحاول ان يرى الصورة باكملها او رؤية القدح بالكامل اي بجزئيه المملوء والفارغ واكرر القول انها قناعاته وربما قناعات الكثيرين غيره ممن ينظرون الى الامور كما ينظر اليها الاخ سولاقا فيشاهدون في القدح جزءه الفارغ وفي الصورة ما هو قاتمآ ، انا شخصيآ وهناك الكثيرين من ابناء شعبنا يتفقون مع رؤية السيد سولاقا حول ما يراه من فساد وسوء الادارة عند البعض ممن هم ضمن فريق العمل الذي يعمل تحت امرة السيد سركيس آغاجان في الجوانب الانسانية والاعمار وهذه السلبيات بعينها هي التي تبرز الجانب القاتم من الصورة وتغطي على الجانب المضئ فيها عند الذين ينضرون الى الامور بعين واحدة ، ومن اجل ان نشاهد الصورة بالكامل ودون رتوش والقدح بما يحويه ابدي بعض الملاحظات التي عندما ندمجها مع رؤية الاخ سولاقا بولص قد نصل الى ما ينصف الحقيقة :

1 ـ عندما نقر باننا جزء من الشعب العراقي فيصيبنا حتمآ ما يصيب الاخرين ، وشعبنا الكلداني السرياني الآشوري لا يمكن ان يكون في منأى من ظاهرة الفساد الاداري والمالي التي باتت تعم جميع الاراضي العراقية وما نشاهده من سلبيات على مستوى ساحتنا القومية لا يمكن النظر اليها او فصلها عن الفساد وسوء الادارة التي يعاني منها عموم الشعب العراقي وتعاني منه السلطة ومؤسساتها في بغداد او في اربيل ، فكما كان لشعبنا نصيبه من العمليات الارهابية وانتهاك الحرمات ، وكما كان له حصته من البطالة وهبوط في مستوى المعيشة وبقية مناهي الحياة فحتمآ ينال نصيبه من الفساد وغيره كما هو الحال عند الاخرين ، كما وان الظروف الاستثنائية الصعبة الي واجهت شعبنا على ايدي الارهابيين والمنظمات الاصولية والتي دفعت بعشرات الالاف من ابناء شعبنا الى الهرب وترك منازلهم واماكن سكناهم في المدن والتوجه الى قصبات سهل نينوى واقليم كوردستان مما اقتضى التحرك بسرعة واتخاذ خطوات متتالية الهدف منها توفير الامان والمآوى كاولوية ودون الالتفات الى الجوانب السلبية وافرازاتها ، هنا لست بصدد التبرير او التغطية على ما نعاني مما يشكي منه الاخ سولاقا ، ولكن هذه هي الحقيقة التي يجب ان ينتبه اليها الجميع ، وهنا لا يمكن تحميل السيد سركيس اغاجان مسؤولية ما في نفوس الاخرين مهما يكن موقعهم ، وهذا لا يعني تبرير من يمثلونه في جانب من المسؤولية ، واليوم بعد ان استقرت العاصفة الى حد ما وهدأت النفوس حتمآ سوف يكون السيد آغاجان في مقدمة الساعين الى تقييم الامور ومسائلة المقصرين ممن له السلطة عليهم واتخاذ ما يمكنه من تدابير باتجاه تقويم العمل والاستفادة من تجربة الماضي وملاحظات الخيرين من ابناء شعبنا .

2 ـ ان السيد سركيس آغاجان احتضن جميع ابناء شعبنا بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية ، وحمل مشروعآ سياسيآ عقلانيآ عجز عن حمله دعاة القضية وحملة الراية القومية لعقود من السنين وانه لم يسعي الى تمرير مشروعه من خلال ايدولوجية معقدة او تنظيم سياسي يخضع المنتمين اليه الى شروط العضوية والبناء الهرمي في القيادة ، فرسالة السيد آغاجان كانت واضحة ومتواضعة جدآ وتنحصر في خمسة ثوابت لا غير هي ( الوحدة القومية ــ احترام التسميات المتداولة ــ تثبيت شعبنا على الارض ــ الحكم الذاتي لشعبنا في مناطقه التاريخية التي يشكل فيها كثافة سكانية ــ احترام العيش المشترك ) وهذه ىالمبادئ كانت المعيار الذي من خلالها تعامل مع الاخرين ودعا بصراحة كل من يؤمن بهذه الثوابت للسير معه في الدرب ولم يستثني في دعوته طرفآ او تنظيمآ او فئة ولم يقوم بتوزيع قسائم الانتماء او هوية العضوية ، وبالتأكيد من يسعي الى شق وحدة الصف وتقسيم شعبنا الى قوميات او من يعمل على قطع خاصرتنا الجغرافية بالسيف وتشتيتها بين الاقاليم ويخضعها الى سلطات متناحرة سوف يجدون انفسهم غرباء في مشروع السيد سركيس آغاجان بل اكثر من ذلك قد يجدون انفسها خارج السرب القومي اذا لم يعودوا الى رشدهم ويوجهوا بوصلة عملهم السياسي بالاتجاه الذي يخدم مصلحتنا القومية والوطنية معآ .

3 ـ ان انصاف السيد سركيس آغاجان وتقييم عمله لا يتم من خلال تصرف وممارسة بعض المحسوبين عليه مهما كان شأنهم وانما من خلال ما يتحقق على الارض على مختلف المستويات الانسانية والعمرانية والسياسية ، فالسيد اغاجان لم يكن مكلفآ بمهمة محددة كما يحلو للبعض وصفها كي يتم تقيم درجة الفشل والنجاح من خلالها ، قد لا يكون منصفآ من يحكم على جهود هذا الانسان بالفشل لمجرد هناك من استغلوا جانب من الثقة الممنوحة اليهم لاغراض شخصية او من اساءوا التصرف هنا او هناك واذا كان هذا هو المعيار في تقييم الامور قد لا نجد حالة نجاح في العالم كله ، وعندها يمكن القول ان امريكا لم تنجح في عملية تحرير العراق لان بول بريمر قد اختلس المليارات من الدولارات ، كما وان العراق لايسير باتجاه الحرية والديموقراطية بهدوء وببطء لان الفساد الاداري واختلاس الاموال قد تفشت بين اركان الدولة كما ويمكن القول ان القيادة الكوردية قد فشلت في تحقيق الفيدرالية لشعب كوردستان بسبب وجود فساد اداري ومالي في الاقليم واخيرآ هل يمكن القول ان سيدنا المسيح عليه السلام لم ينجح في رسالته الانسانية النبيلة لان من بين الذين قام باختارهم من ثلاميذ إنوجد من باعه بثمن بخس اومن تنكر له قبل صياح الديك ، لا اضن ان الامر بهذه البساطة والسذاجة فنسبة النجاح والفشل تقاس بنسبة ما تحقق من المشروع وحجم ما تم تنفيذه من الاهداف المعلنة للوصول اليها .
4 ـ بالرغم من السلبيات التي رافقت مشروع السيد سركيس آغاجان غير ان ما تحقق في الفترة الزمنية القصيرة والظروف الصعبة التي رافقت التنفيذ نجد الكثير مما تحقق والتي تشكل فاتحة الطريق نحو الهدف الاسمى وهو الحكم الذاتي ، فعند العودة الى الثوابت الخمسة التي هي في صلب مشروع السيد آغاجان وتقييم ما تحقق منها على الارض عندها نكون قد وصلنا الى قناعة تامة وهي ان الامور لا تزال بخير وان فرص النجاح ونسبتها تتقدم ولا يوجد ما يمكن تسميته بالفشل بل هناك امور مهمة واساسية قد تحققت وهي :
1 ـ ففي الجانب المتعلق بالوحدة القومية يمكن القول ان الرؤية السائدة بين غالبية ابناء شعبنا هي ان شعبنا بتعدد تسمياته هو شعب واحد بحضارة وثقافة وتاريخ واحد ، وان الذين راهنوا في برنامجهم السياسية على تقسيم شعبنا الى قوميات ومجموعات عرقية وحضارية وثقافية متعددة قد حصدوا الهزيمة واصبحت القربة التي كانوا ينفخون فيها مثقوبة ومتهرية .
2 ـ  ان الغالبية من ابناء شعبنا قد تيقن واصبح على قناعة تامة بكون تعدد التسميات المتداولة ( كلداني ـ سرياني ـ آشوري ) لم تعد موضوع خلاف بين ابناء الشعب الواحد ولم تعد عائقآ امام مسيرة الوصول الى نيل حقوقنا القومية ، وان التسميات المذكورة ليست سوى تسميات ذات مغزى واحد يقتضي احترامها لكونها تعبر عن تراكم وتتابع حضاري اخذت موقعها بين ابناء شعبنا بتقادم التاريخ .
3 ـ ان حق شعبنا في التمثيل في قانون انتخاب برلمان اقليم كوردستان ( الكوتا ) اصبح حقآ مكتسبآ .
 4 ـ ان عملية استيعاب النازحين واعادة استقرارهم في قراهم ومناطقهم التاريخية زادت من فرص اعادة الهوية القومية لغالبية القرى والقصبات وتثبيت شعبنا عليها اصبحت حقيقة بالرغم من عدم اكتمالها .
5 ـ كما وان تثبيت حقنا في الحكم الذاتي في طريقها الى الاقرار في دستور اقليم كوردستان بعد ان اخذت موقعها في المادة 35 من المسودة
6 ـ موضوع العيش المشترك بين شعبنا وبقية مكونات الشعب العراقي من الامور الاساسية وتعتبر بالغة الاهمية بالنسبة الى شعبنا لان ما يمكن تحقيقه من الحقوق في الدساتير والقوانين الفيدرالية والاقليمية لا يمكن ممارستها بالكامل على الارض اذا لم ينسجم مفهوم العيش المشترك مع الاخرين وهذه قد تكون من اولويات المرحلة الاحقة .
7 ـ الاهم من ذلك كله هو ان قناعة ابناء شعبنا بمشروع الحكم الذاتي كطريق للخلاص والاستقرار في الوطن وعدم الضياع في الشتات تزداد ترسيخآ يومآ بعد يوم .

في الحقيقة ان هذه الامور لم تكن قد تحققت لولا جهود السيد سركيس آغاجان مع الخيرين من ابناء شعبنا وبتعاطف الاصدقاء على الساحة الكوردستانية والوطنية والقوى الصديقة ، ومهما يكن حجم ما تحقق فلا يزال المشوار طويل والطريق لا تزال شائكة ومتشعبة الجوانب وان ما تبقى من العقبات لا يمكن حسمها بين ليلة وضحاحا ، ولم يدعي احدآ الكمال ولكن يمكن طمئنة ابناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري ان الذي تحمل هذه المسؤولية مؤمن بما يسعي اليه ولن يدخل يومآ في بازار المزايدات لبيع القضية لمصلحته الشخصية ، وحتى لا سامح الله لو وقع المكروه ولم يتحقق ما يسعي اليه سوف لن يحمل شعبنا اكثر مما يحتمل وله الشجاعة والجرآة الكاملة لقول الحقيقة لمن منحوه الثقة ، وانه لن يكون مستعدآ للتمتع بنعمة المناصب والمكاسب الشخصية على حساب المصلحة القومية .

7
الحكم الذاتي لشعبنا استحقاق مشروع ام حلم مؤجل

شمشون خوبيار شابا 25 / 11 / 2008
بعد ان تمكن شعبنا الكلداني السرياني الاشوري او بالاحرى غالبيته من الافلات من الحملات الشرسة التي كان قد تعرض لها خلال العقود السبعة المنصرمة وبالتحديد بعد مآساة سميل عام 1933 والتي استهدف تفتيت تماسكه كأمة واحدة من خلال التشكيك بهويته القومية وتشويه الحقائق التاريخية وما يمتلكه من التراكم الحضاري والثقافي التي امتدت لالاف من السنين والتي لا تزال الكثير منها شامخة وصامدة الى يومنا هذا والاخرى اعماق الارض تحكي عن عظمتها ، وبهدف عزله عن ماضيه وصولآ الى ابعاده عن طموحاته القومية ومن ثم نسج هويات جديدة له مثل ( العرب الميسحيون ) او ( الكورد المسيحيون ) او ( المسيحيون الاتراك ) وبالنتيجة الى صهره في بودقة القوميات المتعايشة معه كردية كانت ام عربية او تركية كمقدمة لحصره في زاوية ضيقة والاستفراد به واستهداف آخر ما يميزه عن الاخرين وهي هويته المسيحية كما كان الحال في عصور الفتوحات والغزوات الاسلامية وابان حكم الامبراطوريات الفارسية والعثمانية والخلافة المحمدية حيث كانت قد اشترطت على ابناء شعبنا القبول بالاسلام كثمن للحفاظ على حياته وممتلكاته والتي كانت قد ادت بالنتيجة الى اغتزال كثافته السكانية وثقله الديموغرافي وخسارته لجغرافيته في معضم مناطق تواجده التاريخية .

فعلآ ان نسبة كبيرة من ابناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري خلال العقود المنصرمة وخاصة بعد اغتصاب حزب البعث للسلطة عام 1968 واحتدام الصراع القومي بين النظام العروبي والقيادات الكوردية كان قد خضع الى الامر الواقع الذي يدعو البعض اليوم الى التعامل معه كحقيقة لا يمكن تجاوزها فنجد الكثيرين منهم قد تجاوزوا تاريخهم وحضارتهم وتخلوا عن هويتهم القومية وتبنوا العروبة كهوية قومية لهم على مضض رضوخآ للواقع الذي فرض عليهم من قبل الانظمة الشمولية والعنصرية التي حكمت العراق لعقود طويلة من السنين ، وكذلك كان الحال في الجانب الاخر ولكن بوثيرة اقل حيث وجد البعض من ابناء شعبنا في تبنيهم للهوية الكوردية وسيلة للتمتع بنوع من الامان النسبي ودفع الآذى عن عوائلهم وممتلكاتهم .

بعد انتفاضة آذار عام 1991 وفرض المنطقة الآمنة في شمال العراق من قبل القوات الدولية التي شاركت في تحرير دولة الكويت وانتشار هامش من الحرية في المنطقة مما اتاح فرصة غير مسبوقة امام احزابنا القومية للعمل السياسي العلني ، وامام شعبنا حرية التعبير عن ارادته في اختيار ممثليه ، وبدأت الاطراف السياسية في المعارضة العراقية وخاصة الكوردستانية منها تتفهم للهواجس السياسية لدى ابناء شعبنا وطموحاته المشروعة وتحترم الى حد ما خصوصيته القومية وحقه في المشاركة في القرار الوطني وعلى اثرها حصد شعبنا حقه في التمثيل في برلمان اقليم كوردستان بخمسة مقاعد عام 1992 وتحت التسمية الآشورية كتسمية شاملة لجميع مكونات شعبنا ، وبالرغم من ان المقاعد كانت قد خصصت لدورة واحدة غير انها كانت خطوة من مسافة الالف ميل التي يقتضي تجاوزها للوصول الى ما يطمئن له شعبنا لمستقبله على ارضه ، والاهم من ذلك كله هو ما تركه الحضور اللافت للفعل السياسي القومي على المستوى الجماهيري ودفع الكثيرين ممن كان قد غرر بهم او خضعوا للامر الواقع نحو البحث عن الحقيقة ورفض الواقع الموروث والمفروض عليهم من قبل الطغاة .
بعد سقوط الديكتاتورية الصدامية في 9 نيسان عام 2003 بالرغم من المآسي التي لحقت بشعبنا بسبب العنف والارهاب المنتشر غير ان المعادلات السياسية الجديدة كانت قد اتاحت فرص جديدة امام الفعل السياسي القومي لشعبنا للانتشار العلني والامتداد على المستوى الوطني وخاصة في القصبات والمدن التي يشكل فيها شعبنا ثقلآ ديموغرافيآ لافتآ هذا ناهيك عن فرصة المشاركة في بعض المؤسسات القريبة من مصادر القرار في البلاد ، غير ان عملية تحرير العراق وسقوط الديكتاتورية بالرغم من انها كانت قد جاءت ببعض النتائج الايجابية واتاحت له المزيد من الافاق للسير نحو المطالبة بحقوقه القومية والمشاركة المتكافئة في المواطنة والوطن إلا انها في الوقت نفسه لم تغلق الطريق امام المشككين في قضيتنا وفي التراكم الحضاري والتاريخي والهوية القومية لشعبنا ، كما وان الفوضى السياسية والامنية التي عمت البلاد والصراعات الطائفية والعرقية وانتشار الاصولية الاسلامية الارهابية والتوجهات التقسيمية التي اصبحت سيد الموقف منحت المزيد من الزخم وهامش المناورة للمزيد من المشككين وسهلت مهمتهم في الوصول الى بعض المواقع المهمة في مؤسساتنا الدينية والسياسية والتأثير على البعض من الرموز والعناصر التي لم تكن تكتمل عندهم القناعات ولم يكن ينضج ايمانهم بقضايانا القومية واستحقاقات شعبنا الوطنية واخرون ممن لا يزالون يعيشون تحت تأثيرات ايدولوجيات النظام السابق كآمر واقع ، وغيرهم ممن ارتضوا لانفسهم ان يكونوا ادوات طيعة ولا يزالون ملزمين بدفع استحقاقات الاطراف التي تبنتهم والتي كانت قد دفعت لهم وسهلت مهمتهم للظهور الى الوجود كاحزاب في الساحة السياسية .

وقد تناسبت قوة وزخم مشاريع المشككين واتباعهم طرديآ مع نمو ارادة شعبنا في المطالبة بضمان بحقوقه المشروعة ووحدته القومية دستوريآ الى ان وصلت في ذروتها في نهاية عام 2006 عندما اعلن السيد سركيس آغاجان عن اعتبار صيغة الحكم الذاتي هي الحد الادنى لاستحقاقات شعبنا الادارية في ما تبقى له من مناطق تاريخية والتي لا يزال يشكل فيها ثقلآ سكانيآ مما استدعى المشككين الى المواجهة المباشرة مع المشروع والمثابرة لاجهاضه في المهد ومن اجل ضمان نجاح المهام الموكلة اليهم بتنفيذها بدأت ضربتها في العمق وعلى اكثر المواقع حساسية وخطورة وهي الوحدة القومية بتفاصيلها التاريخية والحضارية واستعملت الاساليب الاكثر قزازة وابشعها نطقآ واكثرها بعدآ عن القيم الانسانية ، فمنهم من قام بتخوين الكلدان من ابناء شعبنا ممن يشعرون بهويتهم الاشورية وكذلك الحال بالنسبة للآشوريون الذين لا يجدون كفرآ في انتمائهم الكلداني او السرياني ، وغيرهم من تجاوز الخطوط الحمر في مسعاه لتمزيق الامة الواحدة الى ملل وطوائف ومجموعات عرقية متناثرة بادعاعات لا تنسجم مع الحقائق التاريخية والثقافية من خلال التنظير للهوية الكلدانية كخصوصية قومية بمعزل عن الاشورية والسريانية ، واخرون غيرهم وجدوا سبيلهم في تفويت الفرصة امام شعبنا للوصول الى مبتغاه في الحقوق القومية بما فيها حقه في الحكم الذاتي من خلال عدم احترام مشاعر وعواطف غالبية ابناء شعبنا من الكلدان والسريان ومحاولة فرض التسمية الآشورية عليهم عنوة او رفضهم لهم ضمن النسيج القومي المتعدد التسميات ...

بعد ان فشلت مراهنات المشككين بوحدتنا القومية ووحدة التاريخ والحضارة والثقافة لشعبنا ، وكذلك فشل مشروع المشككين بنوايا الداعين الى الحكم الذاتي ، وبعد ان ذهبت هدرآ جميع الجهود والطاقات التي بذلت لتشويه صورة الحكم الذاتي من خلال وصفه بالمشروع العنصري والديني او اعتباره مشروعآ يدخل ضمن الاجندة الكوردية ثارة او مشروع مستورد من خارج الحدود ثارة أخرى . كل تلك التوصيفات والشكوك من ذوي سوء النوايا لم تثني الساعين الى الحكم الذاتي عن مسعاهم كما لم تؤثر في تصاعد نسبة المؤيدين له ، وبعد ان اصبح المشروع  يحضي بتأييد الغالبية العظمى من ابناء شعبنا وبكافة تسمياتهم وجد المشككون عدم الجدوى في المسار الذي سلكوه للوصول الى تطويع شعبنا وزعزعة قناعاته بالمشروع كخيار مصيري يقرر استمرارية وجوده ومستقبل اجياله على ارضه التاريخية توجهت النوايا لدى البعض منهم للترويج الى رفض المشروع لكونه غير مدعوم بالشرعية  القانونية او وصفه بالطموح المبالغ فيه اي بمعنى آخر يعتبرون هذا المطلب بانه سقف عالي وبعيدآ عن استحقاقات شعبنا وغير قابل للتحقيق عليه نجدهم يبحثون في قواميس حقوق الشعوب لعلهم يجدون ما هو الحد الآدنى منها وتسويقها بين ابناء شعبنا ارضاءآ للاخرين .
قد يكون الامر طبيعيآ ومبررآ ان يطالبنا كل من السادة عبالعزيز الحكيم أو مقتدى الصدر او طارق الهاشمي او المشهداني او بقايا رموز حزب البعث وآخرون كثيرون بالمسوغ القانوني او بالشرعية الدستورية لمطالبتنا بالحكم الذاتي لانهم جميعآ اصلآ غير مؤمنين لا بهويتنا القومية كشعب اصيل له خصوصية حضارية وتاريخية ولا بهويتنا الدينية كمسيحيين ولا يمكن لهم هضم وجودنا كشركاء معهم في الوطن والمواطنة لكونهم جميعآ مع احزابهم قد ولدوا من رحم الايدلوجية الاسلامية التي لا تحترم الآخر ، فكيف يكون الحال عندما يتعلق الآمر بالحكم الذاتي ، ولكن ان يبرر بعض الساسة والمثقفون الكورد عن تحفضاتهم على حقنا في الحكم الذاتي لاسباب قانونية ودستورية فهذا امر لا يمكن القبول به تمامآ لان الشعب الكوردي كان قد خاض تجربة مماثلة للمطالبة بالحكم الذاتي قبل عقود طويلة من السنين وحمل السلاح وقدم الكثير من الدماء وتحمل الكثير من المآسي قبل ان يصل الى ما هو عليه اليوم ، وكان قد انطلق في نضاله نحو الحكم الذاتي في الوقت الذي كان الدستور وكافة القوانين النافذة في الدولة العراقية انذاك لا تقر ولا توفر غطاءآ لما ناضل من اجله ولكنه استلهم الشرعية في نضاله مما كانت قد اقرته المنظمات الدولية من القوانين .

اما ان يتجرأ سياسيون من ابناء شعبنا او رجال دين او غيرهم ممن يتعاطون في الشأن العام لمطالبة ابناء شعبنا بمسوغات دستورية وقانونية توفر غطاءآ على مطالبته بحقوقه المشروعة على ارضه بما فيها حقه في الحكم الذاتي ضمن الدولة العراقية الواحدة فهذه فعلآ اما ان تكون كارثة تحل على هذا الشعب المغلوب على آمره او انها لعنة من الله عز جلاله كالتي حلت على نينوى في زمن النبي يونان عليه السلام ، فدعوة هؤلاء السادة هي ان ينام شعبنا رغيدآ مطمئنآ عل آمل صحوة ضمير عند الساسة العراقين وطيبة خاطر منهم كي يتحملون عناء ومشقة تعديل الدستور العراقي في المستقبل لينهض شعبنا من نومه ويجد الدستور الفيدرالي والدستور الكوردستاني قد تم تفصيلهما على مقاس الشعب الكلداني السرياني الآشورية وآقر له بالحكم الذاتي على ارضه التاريخية ، فاتمنى على من يبحر في هكذا قناعات ان لا يستفيق من نومه وان يغرق في احلامه الى الابد لعله في ذلك يكون قد اسدى خدمة جليلة لشعبه .

ان ما آقر في المؤسسات الدولية وما صدر من قوانين ومواثيق وقرارات بما يخص حقوق الانسان وحق الشعوب في تقرير المصير منذ تاسيس المنظمات الدولية كعصبة الامم في اعقاب الحرب العالمية الاولى عام 1919 والهيئة العامة للامم المتحدة في اعقاب الحرب العالمية الثانية عام 1945 وما تفرع عنهما من هيئات فرعية ليست بالقليلة ومعظمها تولي اهتمامآ لا لبس فيه بقضايا الشعوب وحق تقرير مصيرها وكانت قد صدرت عنها الكثير من القرارات والمواثيق التي تدعم توجهات الشعوب نحو المطالبة بحقوقها السياسية والانسانية على ارضها واهمها ما ورد في المواد ( 55 ، 73 ، 75 ) من ميثاق الامم المتحدة والتي عرفتها ( المادة الاولى ) من العهد الدولي لحقوق الانسان الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها المرقم 2200 والصادر في كانون الاول من عام 1966 استنادآ الى المادة 49 من ميثاق الامم المتحدة والتي تقر بـ( لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في تأمين نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والزمت جميع الموقعة على العهد باحترام هذا الحق ) وفي نفس العام صدرت عدة بروتوكولات تم فيها توسيع مفهوم حق تقرير المصير للشعوب دون ربط الموضوع بالاستعمار والمناطق المحتلة حيث ان حق تقرير المصير للشعوب الخاضعة للاستعمار يصل الى حقها في الاستقلال في حين اتاح للاقاليم وللجماعات المتمايزة ثقافيآ داخل البلد الواحد حقها في تقرير مصيرها في نطاق الدولة وهذا الحق لا يتضمن الانفصال عن الدولة لان ذلك يتعارض مع مبدأ اساسي في القانون الدولي وهو الوحدة الترابية والسيادة للدول ، وبالرغم من ان مطالبة شعبنا بحقه في الحكم الذاتي لا يخرج عن اطار ما اقرته المواثيق الدولية فان ما تعرض له هذا الشعب من اضطهاد وعمليات ابادة جماعية والتطهير العرقي والصهر القومي على ايدي الانظمة التي خضع لسلطتها والتي تعتبر انتهاكآ صارخآ للاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1949 توفر له الشرعية الكاملة لما يسعي اليه لانه اصلآ الاسباب الموجبة لمنح حق تقرير المصير للشعوب كان بسبب ما تتعرض له من ظلم واضطهاد وانتهاك لحقوق الانسان ، كما وان هذا الحق ياتي في الدرجة الاخيرة من رزمة الحقوق التي اتيحت امام الشعوب للنضال من اجلها والتي تصل الى حد الكونفيدرالية او الفيدرالية وحتى الانفصال احيانآ إلا اذا كان بعض الاخوة قد اطلعوا على القائمة من مؤخرتها او شاهدوها بالمقلوب ليبدو لهم الحكم الذاتي سقفآ مرتفعآ لا يتناسب مع استحقاقات شعب له هذا العمق من التاريخ والحضارة وقدم هذا الكم من التضحيات في سبيل البقاء ، ونقول للذين يرون في الحكم الذاتي سقفآ عاليآ مبروك لكم الادارة الذاتية او المحلية التي فيها قائمقامكم في تلكيف لايملك من الصلاحية بما تمكنه من تعيين حارسآ او شرطيآ يحمي مكتبه اذا لم يتكرم عليه محافظ نينوى بالموافقة او بامر يصدر من الوزارة ، وكذلك الحال في قضاء قرقوش التي لا سلطة فيه لمجلس القضاء او مجلس الاعيان او القائمقام بما تؤهلهم لايقاف اوامر التنقلات والتغييرات في الاجهزة الامنية والشرطة التي تصدر عليهم من خالرج القضاء .

مهما كانت قوة القوانين والقرارات والبروتوكولات الصادرة عن الشرعية الدولية الا انها جميعآ لا يمكن لها ان تقدم الحكم الذاتي لشعبنا على طبق من الذهب إذا لم يسعي هو باستغلال الوسائل المتاحة امامه من خلال قيادات سياسية واعية لها خبرتها وحنكة في كسب الاصدقاء والمؤازرين وقدرة على تمرير القضية على المستوى الوطني وفي المحافل الدولية ، وفي الوضع الشاذ كما هو الحال في العراق قد تكون جميع ما اشرنا اليها من قرارات الشرعية الدولية لا توازي في فعلها فتوى او همسة صغيرة من السيد علي السيستاني ، إلا ان ذلك يجب ان لا يكون مبررآ لتقاعس من يتحملون المسؤولية من نخبنا السياسية لانه في النهاية فيما لو اتيحت لشعبنا مستقبلآ فرصة المحاسبة فانه سوف لن يطال الذين احفقوا في مسعاهم النبيل والجاد وانما لعنته وغضبه سوف ينصبان على الذين اتيحت اماهم اكثر من فرصه وقدم لهم الكثير من الدعم غير انهم تجاهلوها او اداروا لها ظهورهم خدمة لمصالحهم الشخصية او لمصلحة اطراف اخرى يعملون في معيتها .   


 

8
السيد يوناذم كنا الى اين ....

شمشون خوبيار شابا 13 / 11 / 2008
ما لبث ان بادر السيد سركيس آغاجان في عام 2006 الى اعلان قناعاته في ما كان قد تبناه من مشروع للحكم الذاتي لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري في ما تبقى لهذا الشعب من مناطق جغرافية وتاريخية والتي لا يزال يشكل فيها ثقلآ ديموغرافيآ واضحآ حتى طفت على السطح كالعادة الخلافات والاختلافات بين مختلف احزابنا القومية مؤسساتنا الثقافية والاجتماعية وحتى الدينية منها ، وتباينت في مواقفها بين مؤيد للمشروع ومعارض له او متحفظآ عليه ، وكان لكل طرف رؤيته حول الموضوع ومبرراته في ما اتخذه من مواقف سلبية كانت ام ايجابية ، غير ان بعضآ من تلك الاطراف لم تكتفي بالرفض او التحفظ في مواقفها كمبدأ وانما بادرت منذ الوهلة الاولى الى التصدي للمشروع وتشويه صورته وسعت الى اجهاضه ، وعمدت الى تجييش ما استطاعت اليه من قواها الذاتية وعلاقاتها التحالفية لاعلان الحرب على الحكم الذاتي كهدف قومي وعلى من يقف وراءه ، ووصل بها الامر الى التصرفت وكأن النيل من رأس الحكم الذاتي هو الهدف الاسمى وقضيتها المركزية تاركة وراءها الاهداف القومية التي من اجلها انوجت على الساحة ، وحتى الاطراف التي كانت لها مواقف ايجابية تجاه المشروع والتي لم تكن طرفآ في بلورته واعلانه لم تسلم من الحملة المشبوهة تلك ، غير انه بعد وضوح الصورة اكثر لمشروع الحكم الذاتي مما كانت عليه والاطمئنان المتزايد لنوايا الداعين اليه والضغط الجماهيري المتنامي بدأت تستقيم المواقف لدى البعض فقرروا العودة الى الذات واعادة دراسة الاوضاع السياسية في العراق عمومآ وما يحيط بشعبنا من مخاطر وما لحق به من آذى غير مبرر نتيجة عملية التهجير والتطهير العرقي والقتل على الهوية التي مورست ضده في الاشهر الاخيره خصوصآ على ايدي الاطراف المتطرفة التي كان قد عقد البعض امالهم عليها في تحقيق ما يناضلون من اجله فبادرت بعض الاطراف السياسية والدينية التي كانت قد تصدت للمشروع او تحفظت عليه للعودة عن مواقفها السلبية السابقة وللتعبير عن تأييدها لمبدأ الحكم الذاتي بطريقة او باخرى وانحصر اختلافها حول الموضوع في بعض التفاصيل فقط ، وهذا امر ايجابي ، كما ان الزعامات الكنسية الكلدانية المعروفة في تحفظاتها على الطروحات والتوجهات القومية بحكم الايدولوجية الاممية للكنيسة اصبحت اليوم اكثر تفهمآ وقناعة للاسباب والدوافع التي تقود غالبية شعبنا الى التشبت بمشروع الحكم الذاتي كخيار آخير للبقاء على ارضه التاريخية ولضمان استمرارية شراكته في الوطن والمواطنة ، ولم يبقى من الاطراف التي كانت قد وقفت بالضد من الحكم الذاتي والتي لا تزال عند مواقفها المتصلبة السابقة والتي لها ثقلها السياسي في الساحتين الوطنية والقومية سوى الحركة الديموقراطية الاشورية بالاضافة الى البعض كمجموعات او افرادآ ممن ارتضوا لانفسهم التغريد خارج السرب دومآ والذين بالرغم من ضرورة موقفهم في الاجماع القومي غير انه لا وجود مؤثر لهم يذكر على الارض ، ولاهمية مواقف زوعا بسبب ثقلها الجماهيري اللافت في الساحة القومية وامكانية تاثيرها على الساحتين الوطنية والكوردستانية في الشؤون ذات الصلة بقضايا شعبنا المصيرية في الوطن واقليم كوردستان لابد من البحث في حيثيات تلك المواقف وتحميص ما يصدر من تصريحات او توجيهات عن العناصر القيادية المتنفذة فيها ومقاربتها مع مواقف الاطراف الاخرى النقيضة لها وكذلك مع الحقائق على الارض ، وهنا لا بد من التأويل والاستشهاد بالمواقف المعلنة للسيد يوناذم يوسف كنا السكرتير العام للحركة الديموقراطية الاشورية الذي يعتبر المصدر الاول لديناميكية الحركة وصاحب القرار الفصل والنهائي فيها ، وبغض النظر عن اهدافه ونواياه المعلنة وغير المعلنة لا بد من البحث عن المعطيات التي يبني عليها السيد كنا مواقفه الرافضة للحكم الذاتي .

اتخذ السيد يوناذم يوسف كنا مواقفه الواضحة والصريحة الرافضة لفكرة الحكم الذاتي منذ النطق بها في وسائل الاعلام من قبل السيد سركيس آغاجان عام 2006 وعبر في اكثر من مناسبة ان مواقفه تلك لم تاتي كرد فعل تلقائي تعبر عن ما يكنه ويضمره من مواقف سياسية او نوايا شخصية تجاه صاحب الدعوة ، وانما برر ما اتخذه من مواقف ببعض ما يضنه من معطيات وحقائق واضحة على الارض والتي ربطها مع بعضها ومن ثم استخلص منها ما اعتبره بعض خيوط اللعبة السياسية الحامية على الساحتين الوطنية والكوردستانية وسوء النوايا لدى بعض الاطراف التي يضن انها مصدر المشروع ، وكان السيد كنا قد استفاض في تفسير مواقفه ورؤيته تجاه مشروع الحكم الذاتي في العديد من الندوات المفتوحة التي اقامتها تنظيمات الحركة في الوطن والمهجر كما عبر عن جوانب منها من خلال بعض وسائل الاعلام المتاحة امامه خلال العامين الماضيين ، ويمكن استخلاص بعض المعطيات والاسباب التي دفعت بالسيد كنا الى ما اتخذه من مواقف وحصرها في بعض النقاط الاساسية هي : ـ

1 ـ يقول السيد كنا ان المطالبة بالحكم الذاتي لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري لا تعدو كونها جعجعة لا اساس دستوري او مسوغ قانوني لها وان دستور اقليم كوردستان الحالي لا يجيز اقامة اقاليم جديدة في كوردستان ، ونحن في الحركة الديموقراطية الاشورية لسنا ضد الحكم الذاتي لشعبنا ولكن حاليآ لا نؤيد تنفيذه لعدم نضوج الظروف وعدم وروده في الدستور الفيدرالي وكذلك في دستور اقليم كوردستان .

1 ـ نقول نحن ... في الحقيقة لا يمكن الحصول على الطحين دون جعجعة تسمع ، واذا كان الانسان على قناعة بان الحصول على الطحين هو الطريق الى الحياة وبناء المستقبل فما عليه الا افتعال الجعجعة وتحمل ضجيجها ، كما ولا يمكن لشعب ما من الحصول على حقوقه المشروعة والتي اقرتها القوانين والشرائع الدولية دون المطالبة بها والسعي من اجلها بالوسائل المتاحة ، وكثيرآ ما تضطر الشعوب الى افتعال جعجعات ولسنوات طويلة واحيانآ تخوض صراعات مسلحة ومريرة من اجل فرض ارادتها وانتزاع حقوقها عندما لا تحترم تلك الارادة بالطرق السلمية ، وتجربة الشعب الكوردي لا تزال ماثلة امام الجميع كما وان شعبنا كان قد خاض تلك التجربة لاكثر من مرة غير انها لم تصل الى نهايات كان يتمناها لاسباب باتت معروفة ومشهدها ليس بغريب عما نشاهده اليوم .
 
واما الادعاء بعدم وجود اساس دستوري ومسوغ قانوني للمطابة بالحكم الذاتي فانه ادعاء مردود لاصحابه لانه من جانب مارس شعبنا حقه في التعبير عن ارادته وطالب بحقوقه بالطرق السلمية من خلال المظاهرات والممارسات الاخرى التي لم تخل بالنظام العام وهذا ما يكفله الدستورين العراقي والكوردستاني المبتورين  ، واما اذا كان الادعاء يقصد منه عدم الجواز للمطالبة بالحكم الذاتي لعدم وروده في نص دستوري او قانوني فيكون الامر غريبآ حقآ ان يصدر هكذا رآي عن اطراف لها باع طويل في الممارسة السياسية لان السبب الاول الذي دفع بالسيد سركيس آغاجان الى الآعلان عن مبادرته الشهيرة ومن ثم تقديمه الدعم الكامل للتحركات الشعبية بمختلف اشكالها هو عدم ورود نصوص دستورية صريحة تقر بالحقوق القومية لشعبنا بما فيها حقه في التمتع بالحكم الذاتي بالاضافة الى اسباب اخرى مهمة منها اغفال ممثلي الامر الواقع لشعبنا في البرلمان ولجنة صياغة الدستور في الدفاع عن هذا الحق المشروع  ، وامر بديهي ان تتحرك الجماهير للمطالبة بحقوقها عندما يكون ذلك الحق غير متحقق وعندما تشعر بوجود مسعى مقصود لسلب ارادتها وتهميش دورها في الوطن وحقها في المواطنة ، ففي حال كان الدستور قد اقر بحقوق شعبنا كاملة بما فيها الحكم الذاتي لكان قد وفر لهذا الشعب مشقة التظاهر وافتعال الجعجعات ولكان ايضآ قد جنبه الكثير من الاذى الذي اصابه من المتسترين تحت الشعارات الوطنية .

اما الادعاء بان الحركة الديموقراطية الآشورية لا تقف بالضد من الحكم الذاتي ، فقد يكون الامر كذلك فعلآ لدى شريحة واسعة من كوادر الحركة وقاعدتها الجماهيرية التي نكن لها الاحترام غير ان مصدر القرار فيها ليس مع هذا الرآي لان له اجندته الخاصة به حول الموضوع وبات واضحآ ان جميع المواقف المعلنة والتعليمات التي تصدر من خلف الكواليس  وكافة التحركات التي تجري على الارض تقود الحركة الى اتجاه اخر ، كما وان حجب الحركة الديموقراطية الآشورية عن المشاركة في النشاطات والتحركات الجماهيرية التي تتبنى شعارات المطالبة بالحكم الذاتي وابعادها عن موقعها الطليعي في العمل القومي هو توجه خطير يراد منه عزل الحركة عن قاعدتها الشعبية كما يعتبر  تجني على تاريخها النضالي  ودماء شهدائها الذين كرسوا حياتهم وقدموها قربانآ دفاعآ عن حقوق شعبنا المشروعة على ارضه التاريخية .

واما الدعوى بان رفض قيادة الحركة لمشروع الحكم الذاتي ياتي بسبب عدم نضوج الظروف لتنفيذه وعدم وروده في الدستورين الفيدرالي والكوردستاني .. .. فحقآ ان الظروف في العراق اليوم لا تتناسب لتنفيذ الكثير من القوانين والتشريعات المهمة ولكنها شرعت من قبل السلطة التشريعية وحتى الدستور العراقي اصبح شبه معطل ولم يتم الالتزام به ولكن تم تشريعه دون الاكثرات للظروف ، كما وان عجلة التشريع لا يمكن ان تتوقف في البلاد بسبب عدم امكانية التطبيق لبعض مما يشرع ....... مع كل ذلك فان ما يطالب به شعبنا وفي مقدمته السيد سركيس آغاجان وكذلك المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري وكافة الاطراف الاخرى التي تبنت المشروع في هذه المرحلة هو التشريع وتثبيت هذا الحق دستوريآ وانها جميعآ ليست على عجلة من آمرها للتنفيذ في ظروف استثنائية بعد ان يصبح حقآ مكتسبآ فهناك الكثير من النصوص الدستورية والقوانين تشرع في الكثير من البلدان ولكن الية التنفيذ قد تاتي لاحقآ وبعد سنوات لانه من غير الممكن ممارسة الحكم الذاتي وتنفيذه قبل شرعنته في الدستورين وهذا يعني اننا لا نزال في مرحلة المطالبة بتضمين هذا الحق دستوريآ ، وان اكثر الظروف ملائمة لتحقيق هذا الحق هي اليوم باعتبار ان الدولة العراقية الفيدرالية هي في مرحلة التكوين وان الدستورين الوطني والكوردستاني لا يزالان على نار هادئة وفي مرحلة اعادة الصياغة وان فرص امكانية تمرير نص في الدستور قبل اقرار صيغته النهائية تكون اوفر حظآ مما هي عليه بعد الاقرار وامكانية تعديل الدستور لصالح شعبنا في المستقبل ستكون شبه مستحيلة كما هو واضح من الصورة السياسية في العراق لان جميع الكتل النيابية الرئيسية والاحزاب السياسية المتنفذة ومعظمها اسلامية اصولية وطائفية او عروبية متطرفة والمتناحرة فيما بينها لا تجد صعوبة في التوافق فيما بينها في الامور التي تتطلب هضم حقوق شعبنا وتهميش دوره في الوطن كما كان الحال بالنسبة الى المادة 50 من قانون مجالس المحافظات ، فلو كانت قد توفرت حسن النوايا لدى الاخوة اصحاب القرار في الحركة الديموقراطية الآشورية اليوم لكانوا في مقدمة المعاضدين للسيد سركيس آغاجان في مشروع الحكم الذاتي مستلهمين في مواقفهم من التاريخ النضالي للحركة وسيرة السيد آغاجان ومواقفه المشهودة تجاه عموم القضايا القومية لعقود من السنين وما كان يكنه من احترام  لنضال للحركة عندما كانت فعلآ تعبر عن طموحات شعبنا ، ولكانوا قد اختزلوا اختلافاتهم او خلافهم حول المشروع في التفاصيل التي قد تكون صائبة في الكثير من الجوانب .
   
واما الاشارة الى عدم اجازة دستور اقليم كوردستان في اقامة اقاليم جديدة في كوردستان فهذا يؤكد على وجود سوء فهم في الامور لان ما يطالب به شعبنا ليس اقليمآ فيدراليآ وانما حكمآ ذاتيآ وهذا لا يتعارض مع المادة (  3  ) من مسودة دستور الاقليم التي لا تتيح اقامة اقليم ، كما وان موضوع الانتماء الجغرافي والاداري لمنطقة الحكم الذاتي المفترضة لم يتم التداول فيها ، وان ما يثار حولها من تأويلات وطروحات لا تعدو كونها افكار واراء متنوعة وبكافة الاتجاهات وان حسم موضوع ارتباط منطقة الحكم الذاتي باقليم كوردستان او باقاليم أخرى قد تتشكل في المستقبل سوف تخضع للكثير من المعايير في مقدمتها مصلحة شعبنا ومصلحة الوحدة الوطنية ويكون لابناء شعبنا والمكونات الاخرى المتعايشة معه في المنطقة الرآي الاهم في الموضوع .           

2 ـ يقول السيد كنا .. المطالبين بالحكم الذاتي اما مأجورين ويعملون مقابل ثمن او يدافعون عن الحكم الذاتي ولا يعرفون ماذا يجري خلف الكواليس بسبب ضعف الوعي القومي والسياسي.

2 ـ نقول نحن ... من المؤسف حقآ ان يصف سياسي يتعاطى في الشأن العام من ابناء شعبنا الذين يطالبون بالحكم الذاتي بالمآجورين ومرتزقة يعملون لقاء ثمن يدفعه الاخرون وبمعنى اخر ان عشرات الالاف ممن خرجوا الى الشوارع في مظاهرات سلمية حضارية ومن مختلف الشرائح والمستويات الثقافية معبرين عن قناعاتهم ومطالبين بما يعتبرونه حق مشروع لهم ولمستقبل ابنائهم في الوطن هم اما مرتزقة ومأجورين واما قاصرون غير مؤهلون قوميآ وسياسيآ .
ان المأجورين بثمن هم الذين يمارسون العمالة ويقدمون خدماتهم لصالح الاطراف التي تدفع لهم لقاء ما يقدمونه من جهد لتحقيق اهدافها السياسية والامنية والاقتصادية ، وانما ليسوا من يطالبون بضمان حق شعبنا بالحكم الذاتي دستوريآ او من يسعون الى تعديل المادة 125 من الدستور التي شطرت شعبنا الى قوميتين بحضور من تم تسميتهم كممثلين له في لجنة صياغة الدستور واعادة صياغتها بطريقة تشير الى وحدتنا القومية والثقافية كما ان المأجورين ليسوا من يطالبون بانصاف ضحايا سميل عام 1933 وغيرهم ممن لحق بهم الاذى على ايدي الانظمة الدكتاتورية المتعاقبة ، المأجورين ليسوا من قاموا باعادة تشييد عشرات القرى المدمرة واماكن العبادة واعادة الهوية القومية اليها ، كما ان الماجورين ليسوا من احتضنوا عشرات الالاف من ابناء شعبنا من المهجرين قسرآ والنازحين هربآ من بطش الارهابيون الاصوليون والمتطرفون والعروبيون واخيرآ ليس مأجورآ من يسعى الى تطمين شعبنا لمستقبله من خلال صيغة دستورية وقانونية توفر له العيش المشترك مع الاخرين ، اذا كانوا هؤلاء ماجورين ويعملون باجر لدى الاخرين واذا كانت القيادات الكوردية كريمة حقآ الى درجة تدفع اموالها الى الذين يطالبون بحقوق شعبنا المشروعة فحتمآ تكون اكثر كرمآ وسخاءآ مع الذين عملوا معها لعقود طويلة ووفروا لها غطاءآ محليآ ودوليآ خلال جولاتهم في الكثير من بقاع العالم وهم يمجدون ما كانوا يعتبرونه التجرية الديموقراطية في اقليم كوردستان ونموذج العيش المشترك بين شعبنا والشعب الكوردي  في الوقت التي كانت الكثير من مواقف القيادات الكردية انذاك غير سليمة تجاه شعبنا ، كما وان الشعب عندما يتحرك باتجاه الوصول الى حقوق تقرر مصيره على ارضه ليس بحاجة الى البحث خلف الكواليس واستجداء الشرعية منها .
     
كما ان التطور في الوعي السياسي والقومي هو الدافع الاول لغالبية ابناء شعبنا للمطالبة بحقوقهم القومية المشروعة وفي مقدمتها الحكم الذاتي وليس العكس واذا كان هذا الشعب الذي تجرأ لاتخاذ هكذا قرار يعاني ضعفآ في الوعي القومي والسياسي كما يضن البعض فانه فعلآ جديرآ بالاحترام والتقدير ويجب ان تنحني امامه الهامات لان القلة في وعيه القومي والسياسي دفعته الى رفع صوته عاليآ لتقرير مصيره على ارضه وليس الى العمالة وخدمة الاخرين على العكس من البعض السياسيين الذين دفعهم ما يتفاخرون به من قدرات ووعيهم القومي وحنكتهم السياسية الى تاجير خدماتهم الى الاجهزة المخابراتية التابعة للنظام الدكتاتوري الشمولي المقبور الذي قام بتشويه هويتنا القومية وفتك بحضارتنا العريقة ، والذين لا يزالون يعرضون خدماتهم الرخيصة الى اطراف سياسية متطرفة تحمل ايدولوجيات وبرامج سياسية لا تستوعب فيها وجودنا القومي والديني ولا تزال تعيش في عهود الخلافة والفتوحات الاسلامية .
 
3 ـ يقول السيد كنا ... مشروع الحكم الذاتي مدفوع من قبل حكومة اقليم كوردستان والذي يتبنى المشروع هو السيد سركيس آغاجان وزير المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم وهو كادر متقدم في الحزب الديموقراطي الكوردستاني وهو ينفذ برنامج واجندة الحزب المذكور .

3 ـ نحن نقول ... ان فكرة الحكم الذاتي لم تكن مطلبآ طارئآ املته الظروف الانية والفوضى السياسية والامنية التي تغطي الساحة العراقية والتي انهكت شعبنا وكادت تنهي وجوده في الوطن ، بالرغم من ان هذه العوامل مجتمعة كانت الدافع الى التعجيل في اعلان المشروع قبل اكتمال نضوجه غير ان فكرة الحكم الذاتي كمخرج لضمان مستقبل شعبنا واستمرار وجوده في الوطن وابعاد شبح الهجرة والتشتت عن ما تبقى منه كان السيد آغاجان قد بادر في الترويج اليها والبحث فيها والتهيئة لامكانية طرحها قبل سقوط النظام السابق وبالتحديد في مطلع عام 2001 غير ان الظروف السياسية والاقتصادية في البلد وعدم امكانية التواصل مع ابناء شعبنا في منطقة سهل نينوى وشدة قساوة النظام البعثي الشمولي تجاه شعبنا وغيرها من الاسباب الذاتية والموضوعية كانت قد دفعت بالامور الى التريث واعطاء المشروع المزيد من الوقت ، ولكن المتغيرات التي طفت على السطح بعد الغزو الامريكي وتغيير النظام وتزايد نفوذ الاحزاب الدينية المتطرفة ودخول البلاد في صراعات طائفية وعرقية ودينية وانتشار ظاهرة الحقد والكراهية ضد شعبنا واستهداف تجمعاته السكانية واماكن العبادة ودفعه عنوة الى الهجرة وترك الوطن وتراجع دور احزابنا القومية وعجزها عن الدفاع عنه ودخولها في صراعات جانبية غير مبررة كانت الدافع الى اعلان مشروع الحكم الذاتي كخيار ستراتيجي بهدف توحيد الخطاب القومي لحماية شعبنا وهويته القومية على ما تبقى من ارضه التاريخية .

ومن جانب اخر اذا كانت بعض الاطراف السياسية الكوردية تتبنى مواقف ايجابية تجاه تطلعات شعبنا نحو الحكم الذاتي فهذا لا يعني بالضرورة ان المشروع مدفوع من قبل حكومة اقليم كوردستان ، واذا كان للحكومة المذكورة مواقف مشجعة وداعمة للمشروع ( وهذا ما نأمله ) فليس من مصلحة شعبنا ان تفسر المواقف الايجابية الصادرة من مراكز القرار في اقليم كوردستان وكأنها مخططات تتضمن في ثناياها نوايا مشبوهة للاساءة الى شعبنا ، كما يجب عدم استبعاد كون المواقف الايجابية الصادرة من الاطراف الكوردية تاتي نتيجة اعادة قراءتها للتاريخ وتقييمها للساحة السياسية العراقية وما يجري عليها من اصطفافات وتحالفات جديدة وامتداداتها الى الساحة الاقليمية ، كما يجب ان لا تغيب عن البال المواقف البطولية الشجاعة التي اتخذها شعبنا تجاه الحركة التحررية الكوردستانية وخاصة حركة ايلول عام 1961 والتضحيات الجسام التي قدمها الى جانب الشعب الكوردي هذا بالاضافة الى حكم الجغرافية والارض المشتركة والمصلحة المتبادلة هذه جميعآ بالاضافة الى عوامل اقليمية ودولية تفعل فعلتها للخروج بقناعات لدعم مشروع الحكم الذاتي لشعبنا ، ومهما كانت الظروف ومهما كانت اهداف شعبنا وطموحاته السياسية فلا بد من التوجه نحو ايجاد من يتعاضد مع قضيته من بين الاطراف السياسية والكتل النيابية الفاعلة كردية كانت ام عربية ، واذا كان السيد اغاجان قد تمكن بحكم موقعه القريب من مصدر القرار في اقليم كوردستان الى كسب التاييد لمشروعنا القومي فالواجب القومي يدعو السيد كنا ومن معه الى استغلال علاقاتهم ونفوذهم عند الاطراف السياسية والكتل النيابية العروبية السنية والشيعية للوقوف الى جانب مطاليب شعبنا المشروعة وتمريرها في المؤسسات التشريعية اذا كانت تلك الاطراف حقآ صادقة في نواياها ، ولكن الشواهد جميعها تشير الى عكس ذلك .

4 ـ يقول السيد كنا ... ان السيد سركيس آغاجان وزير للمالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان وكادر متقدم في الحزب الديموقراطي الكوردستاني وهو ينفذ برنامج واجندة الحزب المذكور .

نحن نقول ... امر طبيعي ان يكون السيد آغاجان او غيره من ابناء شعبنا وزيرآ في حكومة الاقليم فهناك اخرون تولوا مناصب وزارية في نفس الحكومة ومنهم السيد كنا نفسه ومن حقنا ان يكون لنا اكثر من وزير بحكم وجودنا التاريخي والعيش المشترك ويكون امرآ غير طبيعيآ ان لا يكون لنا تمثيل فاعل في حكومة الاقليم .
واما اتهام السيد آغاجان بانه ينفذ اجندة الحزب الديموقراطي الكوردستاني لكونه كادر متقدم فيه ، هنا استشد بما قاله السيد المسيح له المجد ( من اعمالهم تعرفونهم ) فمعيار تقييم الانسان لا يتم من خلال انتمائه بالرغم من اهمية ذلك وانما من خلال ما يقدمه من عمل ، فواضح للجميع بان هناك الكثيرين ممن ينتمون الى احزابنا قومية ولكنهم في الحقيقة لا يخدمون مصالح شعبنا في حدها الادنى .
 واذا كان الحزب الديموقراطي الكوردستاني حقآ يحمل بعض الاجندة المعادية لشعبنا فما كانت الدوافع التي جعلت من السيد يوناذم كنا يسعي لسنوات عدة للدخول في الجبهة الكوردستانية تحت قيادة الحزب المذكور ومن ثم دخوله في الحكومة الكوردية تحت رئاسة السيد نيجيرفان البارزاني الشخص الثاني في الحزب المذكور واذا كان الامر كذلك فلما هذا الحنين عند السيد كنا الذي يدفعه لطرق جميع الابواب للحصول على صكوك الغفران والعودة الى الماضي ، قد يكون الامر عند الحزب المذكور الذي يحمل اجندة قومية واستراتيجية لا تنسجم مع الطروحات القومية للعديد من الاطراف القومية لشعبنا وخاصة الاشورية منها فهذا لا يعني بالضرورة المواجهة او القطيعة مع الحزب المذكور وهذا ينسحب ايضآ على معظم الاحزاب المشاركة في السلطة في بغداد التي لها اجندة اسلامية لا تقر بوجودنا الديني والقومي .

ان السيد سركيس آغاجان صحيح ملزم ببرنامج حكومة الاقليم التي منحته الثقة في سياستها العامة على المستوى الوطني والاقليم ، ولكن في الامور ذات الصلة بقضايا شعبنا القومية فله اجندته الخاصة يقوم بتنفيذها حسب ما يراه مناسبآ بالتنسيق مع اطراف اخرى لها روئى مماثلة تجاه حقوق شعبنا ، وانه غير ملزم بتنفيذ اجندة الاخرين عندما لا تتقاطع مع المصلحة القومية لشعبنا ، ومن هذا المنطلق كان للسيد آغاجان مواقف مشرفة ومتميزة تجاه الفعاليات القومية العاملة في الساحة الكوردستانية وكان ينفذ اجندته وقناعاته وليس اجندة الديموقراطي الكوردستاني عندما كانت له الكثير من المواقف المشهودة والمساندة للحركة الديموقراطية الاشورية في الثمانينات من القرن الماضي لانها كانت تعبر حقآ عن وجدان القضية القومية ، ومواقفه تلك كانت وراء الدافع لتقديم قيادة الحركة ممثلة بالسيد كنا نفسه عرضآ للسيد آغاجان للدخول في القائمة البنفسجية لانتخابات اقليم كوردستان عام 1992 ، كما وان وجود السيد آغاجان في موقع قريب من مركز القرار يعتبر امتداد لشعبنا في القيادة الكوردستانية ويتيح امامه الكثير من الفرص لخدمة قضايانا القومية ، وكان يؤمل من قيادة الحركة ان تنحي الخلافات الانية جانبآ وان تتخذ موقفآ حكيمآ مع مشروع الحكم الذاتي وترك التفاصيل المختلف عليها للمرحلة اللاحقة .     
 فان المشكلة هنا عند السيد يوناذم كنا ليست في من يدفع بالحكم الذاتي وانما في من بادر الى تبني هذا المشروع اي بمعنى آخر ان اي مبادرة او مشروع سياسي مهما كان ايجابيآ لا يمر من خلاله او لايكون هو شخصيآ عرابه يكون مشروعآ مشبوهآ ومن يتبنونه يقومون بتنفيذ اجندة الاخرين ويعملون بآجر ويقبضون الثمن عن ذلك ، سبحان الله تعالى الوحيد بين ابناء شعبنا الذي يتبنى اجندة قومية ولا ينفذ اجندة الاخرين ولا يعمل بآجر ولا يقبض الثمن  هو السيد كنا دون منافس .....
5 ـ يقول السيد كنا ... المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري ليس شرعي ودستوري وقانوني وهو هيكل اداري تم تعيينهم ولا يمثلون ارادة شعبنا وكل العاملين فيه مآجورين وخليط غير متجانس وان المجلس يمثل واجهة حكومة اقليم كوردستان وآداة لتنفيذ اجندتها ورئيسه كان عضوآ في الحزب الديموقراطي الكوردستاني .
5 ـ نحن نقول ...  من جانب الشرعية فان المجلس الشعبي حقآ اكثر شرعية من مجلس الحكم الذي تم تشكيله في ضل الاحتلال عام 2003 والذي كان السيد كنا احد اعضاءه وكذلك من المجلس الوطني الانتقالي الذي تم تشكيله في نفس الضروف عام 2004 لان مجلس الحكم تم تسمية اعضاءه من قبل الحاكم الامريكي بول بريمر دون ادنى شرعية شعبية او دستورية كما وان المجلس الوطني الانتقالي  باعضاءه المائة تم اختيارهم من قبل مجلس تعداده تكون من 1000 آلف شخص تم تسميتهم من قبل بريمر والمقربين اليه على شكل ( لويا جيرغا ) الافغانية ، في حين ان المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري بالرغم من الظروف التي رافقت تشكيله الا انه تم انتخابه حسب توصية المؤتمر الشعبي المنعقد في مدينة عنكاوا وبحضور حوالي 1200 آلف ومائتي شخصية من مختلف شرائح شعبنا وتجمعاته السكانية ، وبالرغم من ذلك فان هيئة رئاسة المجلس لم تدعي يومآ انها تمثل ارادة جميع ابناء شعبنا وانما تمثل الحاجة المرحلية التي اقتضت تشكيله وان المجلس لم يمارس يومآ دور السلطة التشريعية او الاجرائية ، وانما يؤسس لمرحلة مقبلة ضرورية فيما لو تم اقرار مشروع الحكم الذاتي ، كما وان وصف جميع العاملين في المجلس بالمأجورين اتهام يليق بمصدره لان بين اعضاء المجلس اشخاص لهم مكانتهم الاجتماعية والثقافية المميزة واخرون لهم باع وخلفية مشرفة في العمل السياسي وتاريخ في النضال القومي ، وهذا كله لا ينفي وجود العديد من السلبيات والثغرات على مختلف المستويات وتسلل بعض الطفيلين واصحاب النوايا السيئة الى بعض المواقع وحتمآ امام المعنيين بالمجلس الكثير من المهام وعليهم الكثير من المسؤولية في العمل من اجل تقويم الامور وصولآ الى الصيغة الافضل .

6 ـ ان اغلب احزاب شعبنا الكلداني السرياني الآشوري مسلوبة الارادة والقرار المستقل وان قاعدتها الجماهيرية ضعيفة وهشة عدا الحركة الديموقراطية الآشورية التي لها قاعدة جماهيرية واسعة من ابناء شعبنا وتاريخ نضالي عريق .

6 ـ نحن نقول ... قد يكون هذا الوصف ينطبق على بعض الاحزاب وهذا ليس من اكتشاف جديد وهناك من بين احزابنا من ولدت اصلآ ميته او مشوهة ، ولكنها في النهاية احزاب الامر الواقع ، وهي الاحزاب نفسها التي عندما يجد السيد كنا مصلحة لا يتردد في عقد الصفقات او الدخول في التحالفات معها ... وليكن واضحآ ان ما تتمتع به البعض من تلك الاحزاب من دور هامشي وجزئي على بعض المستويات فالفضل يعود للسيد كنا نفسه الذي جاءت حسابات البيدر عنده غير مطابقة مع حسابات الحقل بسبب دخوله في مغامرات وتحالفات غير محسوبة النتائج مما تسبب في انكفاء دور زوعا وكوادرها ما اتاح الفرصة للاخرين لاقتناص الفرص والوصول الى بعض المواقع دون استحقاق جماهيري ، كما وان احدآ لم ينكر على الحركة تاريخها النضالي وكذلك قاعدتها الجماهيرية وفي مقدمتهم السيد آغاجان الذي يستشهد دومآ بمسيرة الحركة لكن ما لا يرضى عليه هو ما تسعى اليه القيادة الحالية من تحييد لدورها الحقيقي في الساحة القومية .
واخيرآ نقول للجميع ان التباكي وذرف دموع التماسيح على الكوتا والمادة 50 من قانون الانتخابات لمجالس المحافظات سوف لن تجدي نفعآ لان شعبنا الكلداني السرياني الآشوري قد ذاق ذرعآ بعد ما عاناه من عمليات القتل والاغتصاب والتشريد جزاءآ لنبله وحبه للوطن وانه سوف لن يطمئن لمستقبله في الوطن من خلال تمثيله بمقعد او ثلاثة او اضعافها في هذا المجلس او ذاك ، وانما ما يثنيه عن لعن الوطن والتوجه نحو الشتات هو تثبيت هويته وعنوانه على الارض من خلال الحكم الذاتي الحقيقي على ارضه ومن يضن عكس ذلك نراه يسير خلف السراب ...

9



المادة 24 من قانون انتخاب المحافظات   
تبرر المطالبة بالحكم الذاتي

شمشون خوبيار شابا 12 / 8 / 2008
بالرغم من الحملة المسعورة التي يقودها بعض الساسة من ذوي النوايا السيئة تجاه شعبنا الكلداني السرياني الآشوري لاجهاض او النيل مــــن مشروع الحكم الذاتي الذي كان قد بادر بالدعوة اليه السيد سركيس آغاجان قبل ثلاثة اعوام ، وبالرغم من ارتضاء البعض من الشخصيات السياسية والدينية من بين ابناء شعبنا لانفسهم الدخول في تحالفات غير معلنة ، والانضمام بطريقة او باخرى الى المشروع المعادي لطموحات شعبنا المشروعة في اقامة منطقة تتمتع بالحكم الذاتي ضمن المناطق التاريخية والتي لا يزال يشكل فيها ثقلآ ديموغرافيآ متخفين تحت شعارات المواطنة والعلمانية ثارة او التكرم بالدعوة الى اقامة مناطق للادارات الذاتية المحلية تضم التنوع العرقي في جزء من مناطق تواجد شعبنا ثارة اخرى ، وبالرغم من الممارسات اللاشرعية واللاانسانية او الارهابية ضد ابناء شعبنا في عقر داره والتي تمارسها بعض الاطراف الاصولية والعنصرية المتطرفة الحاقدة بهدف ارهابه لترويعه ، وثنيه عن المطالبة بحقه المشروع الذي اقرته القوانين والمواثيق الدولية ،او دفعه لللتنكر لثقافته ولهويته القومية والرضوخ لثقافة وهوية الاخرين عنوة ، وبالرغم من الجهد الكبير واللامحدود الذي بذلته بعض الاطراف السياسية من ابناء شعبنا لتحريف الحقائق والنوايا ولتشويه الاهداف من طرح فكرة الحكم الذاتي ونعت من يتبناه بالانعزالية والتعصب الديني ، غير ان الحقيقة كان لا بد لها ان تنجلي وان تتكشف النوايا الحقيقية لدى الجميع ، حيث بعد كل ذلك جاءت الايام ومسلسل الاحداث المتلاحقة ، وما تضمنته من تشريع قوانين للانتخابات العامة والمحلية ، وما يطرح من تفاسير للنصوص الواردة في الدستور ، وما يتم من ممارسات لتشويه الحقائق على الارض ، والاكثر من ذلك كله هو ما الت اليه صورة العراق الجديد  لتؤكد جميعها معآ صدق النوايا ونضوج الرؤية ودقة التقدير لدى الداعين الى الحكم الذاتي وحكمة العرابين له ، ولتترسخ اكثر حقيقة اهمية الحاجة الى تثبيت هوية شعبنا على ارضه التاريخية بصيغة الحكم الذاتي كضمانة غير قابلة للتأويل تطمئن اجياله للمستقبل وتدفعه للتشبث بالوطن والارض وتبعد عن ما تبقى منه شبح الهجرة والتشتت نحو المجهول .

ان الدعوة الى اقامة منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تضم معآ ما تبقى من الاراضي التاريخية لشعبنا والتي لا يزال يشكل فيها ثقلآ ديموغرافيآ ضمن سهل نينوى وحدود اقليم كوردستان لم تأتي من لا شيء او من علم الغيب او بايعاز من الاخرين كما يحلو للبعض تفسيره وسوقه ، كما انها لم تأتي بسبب الحاجة الى كسب الاصوات او استنزاف الاموال من جيوب البسطاء من ابناء شعبنا ، وانما جاءت نتيجة الشعور بالمسؤولية بعد قراءة موضوعية لواقع شعبنا ، ولما كانت قد وصلت به الامور من حالة اليآس وفقدان الامل ، وعدم الاطمئنان للمستقبل وتعرضه لخطر نضوب الشعور بالانتماء الى الارض والوطن ، والاستسلام الى شبح الهجرة القاتلة ، كما جاءت تلك الدعوة بعد دراسة واقعية للاحداث والوقائع ومتابعة التطورات السياسية على الساحات الوطنية والاقليمية والدولية ، وانتشار الثقافة الطائفية والتعصب الديني والقومي التي باتت تسيطر على عقول النخب السياسية في الوطن ، وما تراكم عن ذلك كله من معطيات عملية ومشروعة تبرر الحاجة الى التمرد على الواقع المفروض وتجاوز العواطف وتدفع باتجاه الاقدام الى هكذا خطوة .
ان الذي اخذ على عاتقه مسوؤلية المطالبة بالحكم الذاتي بكل وضوح ودون تردد كان على يقين تام من ان طريق الخلاص لشعبنا لم يعد يمر من خلال الشعارات الوطنية الفضفاضة التي لا يزال يتغنى بها البعض بعد ان تخلت عنها عمليآ معظم الاطراف والكتل السياسية الفاعلة في الوطن ، ولا من خلال الانحناء او تقديم الولاءات لهذا الطرف او ذاك او من خلال محاولات تجميل الصورة القبيحة لبعض الاطراف والتوجهات السياسية المتطرفة المعروفة في رفضها لخصوصية شعبنا القومية والدينية والاستخفاف بمشاعره الانسانية من خلال الاشارة اليه بتسميات او مسميات مقززة تعود بها الذاكرة الى عصور الغزوات الاسلامية المقيتة ، وانما طريق الخلاص يمر من خلال فرض الحقائق على الارض واعادة تثبيت الهوية القومية والدينية في القرى والمناطق التي تشوهت هويتها خلال عقود من السنين التي تخللتها الممارسات العنصرية والصهر القومي في ظل الانظمة الشمولية ، والعمل على استعادة الحد الادنى من التوازنات الديموغرافية فيها .

ان عشرات السنين من التهميش والقهر السياسي والعبودية وفقدان المساوات والعدالة الاجتماعية في ظل الانظمة المتعاقبة منذ تأسيس الكيان العراقي في مطلع العقد الثاني من القرن الماضي كانت قد دفعت بمئات الالاف من ابناء شعبنا الى الهجرة والتشتت والكثيرين منهم كانوا قد تركوا الوطن بطرق غير شرعية وفي قلوبهم حسرة الحصول على الجنسية العراقية بالرغم من كونهم اصحاب الوطن الاصليين وبناة حضارته ، وهناك عشرات الالاف غيرهم من الشباب ممن استشهدوا او قتلوا او وقعوا في الاسر خلال حروب ومغامرات الانظمة المتتالية دون ان تقر القوانين العراقية النافذة بعراقيتهم وحقهم في الوطن والمواطنة .
 امام مثل هذه الصورة لا يمكن للتغني بنظام ما يسمى بـ( الكوتا ) او التمثيل الهزيل في مجالس بعض المحافضات والاقضية الواردة في قانون انتخاب المجالس او التكرم على البعض من السياسين بمقاعد في البرلمان من حصص بعض الاحزاب او الكتل السياسية الكبيرة سوف ان تتيح لشعبنا مخرجآ مشرفآ لما هو فيه ، ولا يمكن لها ان توفر له الامان والطمأنينة للمستقبل او ان تحد من الرغبة لدى الشباب في الهجرة ولعن الوطن ، وان اقصى ما توفره مثل تلك القوانين والتشريعات سوف لن يتعدى بعض المكاسب الانية للبعض وكل حسب درجة ولاءه لمن يمون عليه بمقعد في البرلمان او مجلس ما في هذه المحافظة او ذلك القضاء او ربما في احدى النواحي .

جاء قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الذي كان قد اقره مجلس النواب في شهر تموز 2008 ليؤكد مرة اخرى في الفقرتين الثانية والسابعة من المادة ( 24 ) وكذلك نص المادة ( 50 ) قصر الرؤية والتواضع في الفهم السياسي لدى البعض ممن يسيرون خلف السراب ويعقدون امالهم على توافر حسن النوايا لدى الاخرين ويجعلون من شعبنا آسير الاحداث والديموقراطية الموعودة والتمثيل النسبي في السلطات لضمان مستقبله في الوطن كبديل لمشروع الحكم الذاتي .
فكما كان قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية قد قفز فوق مشاعر شعبنا بتجاوز حقوق ضحايا مآساة سميل عام 1933 وخاصة المهجرين منهم عندما لم يشر في مادته ( الثالثة والخمسون ) الى اعادتهم او تعويضهم عما لحق بهم من اذى على ايدي النظام القائم انذاك او بايعاز منه ، حيث كانت قد اكتفت تلك المادة بانصاف ضحايا النظام السابق دون غير اي بعد عام 1968، وكما جاء الدستور الوطني الفيدرالي متجاوزآ مشاعر شعبنا في مقدمته بعدم الاشارة الى حضارته وتاريخه في الوطن ويدوس على كرامته بعدم الاشارة الى محنته ومآسيه وما مورس بحقه من عمليات الابادة الجماعية على ارضه وما تم بحقه عمليات التهجير والتعريب والصهر القومي ، وكما جاءت المادة ( 25 ) لتفرض على شعبنا ما يحاول تجاوزه بتقسيمه الى قوميتين وشعبين متجاوزة بذلك الحقائق التاريخية والثقافية والحضارية ، وكما جاء قانون انتخابات المجلس الوطني الفيدرالي ( البرلمان ) ليجعل من تمثيل شعبنا اسير المساومات والصفقات بين الكتل الكبرى ، وكما جاءت مسودة دستور اقليم كوردستان خالية من الاشارة الى العلاقات التاريخية والعيش المشترك والشراكة في الارض بين الشعب الكوردي والشعب الكلداني السرياني الاشوري وعدم الاشارة الى آلية ضمان مستقبله في الاقليم والوطن بعد كل ذلك جاء قانون انتخاب مجالس المحافظات ليسير على نفس المنوال الذي سارت عليه التشريعات والقوانين التي سبقته ، وربما الاخير كان اكثر سوءآ عندما تجاوز خصوصيتنا القومية واشار الى شعبنا باعتباره طائفة دينية تتكون من مجموعات عرقية متعددة ، وربما ذهب القانون المذكور اكثر من ذلك عندما تطرق الى نسبة التمثيل للمجموعات العرقية وتوزيع المقاعد في بعض المحافظات والغريب في الامر هو حتى التمثيل الهزيل في المحافظات التي يتواجد فيها شعبنا اشارت اليه المادة ( 50 ) باعتبار ما وهب له من مقاعد هي منحة تقدم للاقليات المسيحية في العراق  وليس استحقاقآ مشروعآ لتمثيل شعب يشهد له التاريخ بانه قدم يومآ اعظم حضارة على ارض بلاد الرافدين .
امام عجز احزابنا القومية ومؤسساتنا الدينية وتقاعس نخبنا السياسية ومن مثلوا شعبنا في السلطات التشريعية بكلا الاتجاهين لم يكن شعبنا ينتظر هبة او مكرمة من الاخرين للدفاع عن حقه وحقوقه لان جميع الاحزاب والتيارات السياسية العاملة على الساحة الوطنية بالرغم مما ترفعه من شعارات وطنية وانسانية قد تجاوزت برامجها السياسية سلبآ ، واصبح كل ما يشغل بال زعاماتها هو الفوز بالمزيد من المكاسب السياسية كل لمصلحة طائفته على حساب المصلحة الوطنية ، وحتى الكتل النيابية وكذلك هيئة الرئاسة فان تمريرها للقوانين ومصادقتها للتشريعات يتم من خلال ما تتضمنه او تحتويــــه من مكاسب ومصالح طائفية وفئوية قبل المصلحة الوطنية .

امام هذا المشهد وهذه الحقائق لم يعد من خيارات امام جميع احزابنا السياسية ومؤسساتنا القومية والدينية سوى العودة الى المنطق والالتفاف حول فكرة الحكم الذاتي وجعلها هدفآ مركزيآ وحصر الاختلافات بينها حول الموضوع في حدود التفاصيل وليس المبدأ كالاختلاف على الصيغة وحدود المناطق المشموله به او كيفية ادارته او ارتباطه بالمركز او باقليم كوردستان .
الحكم الذاتي بالرغم من كونه الحد الادنى من الحقوق التي شرعتها المواثيق الدولية واقرتها هيئات عصبة الامم والجمعية العامة للامم المتحدة حول الحقوق المدنية والسياسية للشعوب التي من ضمنها احترام حق الشعوب في تقرير المصير غير ان صيغة الحكم الذاتي هي الاقرب الى الواقعية والاكثر انسجامآ مع حال شعبنا وظروف العراق والمنطقة ، فمن خلال الحكم الذاتي يمكن لشعبنا اعادة بناء ذاته واحياء ما كان قد فقده من خصوصية قومية وحضارية وثقافية ، واعادة اللحمة بين مؤسساته الدينية والقومية ، وحتى الاختلاف والخلاف حول التسمية من خلال تطبيق الحكم الذاتي يتم تحويلها الى مشكلة داخلية يتم حلها بين جدران البيت الواحد بعيدآ عن التدخلات والايعازات من الجوار بعد ان كان قد جعل منها البعض قضية صراع يستغلها الاخرون لتشتيت طاقات شعبنا وابعاده عن القضايا المصيرية في الوطن ، والاهم من ذلك كله فان الحكم الذاتي وتطبيقه لوحده هو السبيل الوحيد الذي يغني شعبنا عن استجداء الهباة وكرم الاخرين للتمثيل في السلطات التشريعية والتنفيذية في الدولة الفيدرالية واقليم كوردستان .

كما وان مشروع الاعمار واعادة النازحين الى مناطقهم التاريخية الذي يقوده السيد سركيس آغاجان بالرغم من اهميته القصوى في هذه المرحلة باعتباره نقلة وتحول نوعي في مسار البوصلة باتجاه الوصول الى الهدف ، وبالرغم من كونه يؤسس لمرحلة مستقبلية اكثر تطورآ ونضوجآ غير انه لن يكون كافيآ وسوف لن يؤمن لشعبنا الاستقرار والارتباط بالارض على المدى البعيد اذا لم يتم تتويجه بنصوص دستورية وقانون للحكم الذاتي لتحويل تفكير الشعب وجهده من البحث عن الوطن البديل الى السعي نحو الاستقرار وبناء المستقبل على ارضه والاطمئنان لجيرانه ...........   انتهى
   

10
فوزي الحريري ويوناذم كنا في مواجهة سركيس آغاجان

شمشون خوبيار شابا 25 / 6 / 2008
سعيآ من بعض الاخوة الناشطين من ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري وبهدف تقديم المزيد من الدعم للجهود المبذولة في الوطن لتثبيت الحقوق القومية والادارية لشعبنا على الساحة العراقية تم الترتيب لعقد لقاء بين نخبة من ابناء شعبنا المتواجدين في دولة السويد مع فخامة السيد نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية على هامش المؤتمر الدولي لدعم العراق والذي انعقد في العاصمة السويدية ستوكهولم في نهاية شهر آيار 2008 ، وكنت قد تبلغت من احد الاخوة المعنيين بترتيب اللقاء بكوني من بين المرشحين ضمن الوفد المفترض لمواجهة السيد المالكي ، بالرغم من رغبتي وشغفي الشديدين لمثل هذه الفرص وعلى اهمية استغلالها ، ولكن لاعتبارات وظروف خاصة حاولت الاعتذار عن المهمة غير ان ما قدمته من اعذار وتبريرات لم تجدي نفعآ ولم تقنع الاخ باخلاء سبيلي واعفائي عن المشاركة مما دفعني الى الرضوخ لارادته واحترامآ لما قدمه من اسباب توجب المشاركة ، ولكون الاخوة المكلفين بالاعداد وتنظيم البرنامج وتسمية المتحدثين ومواضيع المناقشة كانوا قد انجزوا مهمتهم عليه لم اجد مبررآ للاستفسار عن التفاصيل والخوض فيها واكتفيت بالتعرف على اعضاء الوفد والمكان والزمان الذي يتم فيهما اللقاء .

في الموعد المحدد تواجد جميع المعنيين بالموضوع في مقر اقامة السيد نوري المالكي والوفد المرافق له في احد الفنادق الفخمة الواقعة في ضواحي ستوكهولم ، هناك وللوهلة الاولى بدا المشهد العراقي واضحآ وربما اكثر وضوحآ مما هو عليه في العاصمة بغداد من حيث التنوع والتكتل الطائفي والعرقي وكانت نشاطات اعضاء الوفد العراقي ولقاءاتهم الجانبية في الكواليس توحي للمراقبين بان القادمون من الوطن ليسوا بوفد واحد يمثلون دولة او حكومتها وانما عدة وفود يمثل كل منهما طائفتة او قوميتة او توجهه السياسي ، ففي زاوية من باهة الفندق تجد الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء منغمس في الحديث مع حشد من الجالية الكوردية في السويد حول ما وصلت اليه الامور السياسية في الوطن مع التركيز على ما يخص القضية الكوردية في العراق ، وفي الزاوية الاخرى تجد السيد موفق الربيعي مستشار الامن القومي او السيد بيان جبر وزير المالية او السيد همام حمودي رئيس اللجنة المكلفة بصياغة الدستور وغيرهم من الزعامات الشيعية وكل منهم منشغل مع من التف حوله من ابناء طائفته وفي غالبيتهم من اهل العمامة ورجال الدين القادمون من اكثر من دولة اوربية وهمهم الوحيد في الحديث كان حول كيفية فرض الهيمنة على السلطة وتطبيق الشريعة الاسلامية ، واما الاخوة من اهل السنة فحظور جاليتهم كان هزيلآ وهامشيآ كهزالة وهشاشة تمثيلهم في السلطة والوفد الزائر .
 
واما الشخصيتان الاشوريتان ضمن الوفد وهما كل من السيدين فوزي الحريري وزير الصناعة والسيد يوناذم كنا عضو مجلس النواب وعضو اللجنة المكلفة في اعادة صياغة الدستور فان الاولويات لديهم لم تكن اللقاء مع الحشد الذي تواجد في الموقع من ابناء شعبنا ، وربما يعزو السبب في ذلك الى عدم وجود في جعبتهم ما يمكن تقديمه للحاضرين ، وعدم قدرتهم على طمئنتهم لمستقبل شعبنا في الوطن ، ومن خلال اسلوب تحركاتهم والقلق الذي كان واضحآ على جبينهم كانوا يبدون غير مطمئنين للقاء المرتقب بين وفد من ابناء شعبنا مع السيد رئيس الوزراء العراقي بعد ان كان المسؤولون عن تنظيمات الحركة الديموقراطية الاشورية قد اعتذروا عن المشاركة ضمن الوفد ، ومن خلال ذلك كان واضحآ ان الاولوية لديهم كانت اجهاض او عرقلة اللقاء المرتقب .

بعد انتظار ممل تم تبليغ جميع الحضور للتواجد في قاعة المسرح الكائنة في الطابق الارضي من الفندق لملاقات الوفد العراقي والاستماع الى كلمة السيد رئيس الوزراء ، فعلآ دخل القاعة السيد نوري المالكي ومعه جميع اعضاء الوفد ، وعندما اعتلى سيادته منصة المسرح تعالت عبارات التكبير من التيارات الاسلامية الشيعية التي تواجدت في القاعة بحشد لافت مرددين عبارة ( اللهم صلي على محمد وآل محمد) ومشهد الجالسين على المنصة كان يوحي ويعبر بوضوح عن كيفية توزيع السلطة والنفوذ في العراق وهي ( شخصيتان شيعيتان وشخصيتان كورديتان وشخصية سنية واحدة ) وكما بدا واضحآ ان المنصة لم تكن قد تتسع لمقد يشغله وزير مسيحي ( آشوري ) كان ضمن الوفد وهو السيد فوزي الحريري او السيد يوناذم كنا باعتباره عضوآ في لجنة صياغة الدستور او لانتمائه القومي على اقل تقدير، وكما يبدو ان التهميش والالغاء المفروض على شعبنا في الوطن ينسحب على الوفود والبعثات ايضآ ، والغريب في الامر ان التهميش والرفض لم ينتهي الى هذا الحد وانما امتد الى ابعد من ذلك ، ففي الفرصة التي تكرم بها السيد نوري المالكي بعد الانتهاء من القاءه لكلمته على الحاضرين للاستفسار وتقديم ما لديهم من اسئلة لم تتاح لاحد من ابناء شعبنا من المتواجدين بكثافة في القاعة فرصة التعبير عن ما يشعر به او يستفسر في امور تخص شعبنا في الوطن حيث ان الجميع ممن اتيحت لهم فرصة التحدث من الحضور تم تشخيصهم من قبل السيد السفير العراقي المتواجد على المنصة او من قبل السيد المالكي شخصيآ دون ان يكون لنا نصيب بينهم وان جميع الجهود التي بذلت في القاعة من قبل العديد من ابناء شعبنا المتواجدين لطرح اسئلتهم لم تأتي بنتيجة ، وحتى السوءال الذي اضطررت الى تقديمه مكتوبآ على الورقة حول ما تنوي الحكومة العراقية اتخاذه من خطوات وتدابير لحماية شعبنا من استهداف الارهابيين له ، وعن رايه في الحكم الذاتي الذي يطالب به شعبنا استكثر السيد نوري المالكي الاجابة بوضوح حيث اكتفى بعبارة ان الاستهداف ينال جميع العراقيين ولا غير ، واما موضوع الحكم الذاتي فسيادته لم يكلف نفسه في ابداء الرآي حوله او بالاشارة اليه سلبآ او ايجابآ  .

وبعد انتظار ثان عقب انتهاء ندوة السيد نوري المالكي في باهة الفندق حضر احد اعضاء الوفد وقدم نفسه بكونه المستشار السياسي للسيد رئيس الوزراء ، ودون مقدمات تلى محاضرة طويلة ومكررة عبر خلالها عن اعتذاره لعدم امكانية اللقاء مع السيد نوري المالكي لضيق الوقت وكثرة الالتزامات ، عليه لم يبقى امامنا سوى استغلال فرصة وجود هذا المستشار لتبليغه رسالة الى السيد المالكي تكفل بنقلها بامانة وهي تعبر عن الشعور بالاهباط واستياء الحضور من ابناء شعبنا لعدم الايفاء بالوعد واللقاء بهم وتم تبليغه بصراحة بان ما تم هو جانب من عملية التهميش والارهاب النفسي التي تمارس من قبل السلطة القائمة تجاه شعبنا  .
بعد تسرب خبر فشل اللقاء بدت الابتسامات واضحة على وجوه كل من السيدين فوزي الحريري ويوناذم كنا اللذان كانا يراقبان الامور عن كثب وبدا النشاط يدب في عروقهما وتسللوا الى الحضور من ابناء شعبنا للخوض في نقاشات حامية معهم لدرجة وصل الامر الى حد الجدال العقيم وخاصة السيد الحريري الذي دفعه انفعاله الشديد الى الاساءة الى بعض الحاضرين باسلوب لا يليق بشخص بدرجة وزير .

السيد يوناذم كنا في الحقيقة كان اقل حماسآ من صاحبه للحديث وهو لم يدخل في نقاشات حامية مع الحاضرين واكتفى بتاييد السيد فوزي الحريري ومؤازرته في جميع ما قاله ، وان الاثنان كانا واضحين في موقفهما الموحد وعبر عنه السيد الحريري بكل وضوح وهو الرفض القاطع لفكرة الحكم الذاتي الذي يطالب به البعض ، وانه اعلن بفم ملآن بانه يسعي لافشال المشروع ، وكانا واضحين من الحديث ان رفضهم للحكم الذاتي لم يكن بسبب عدم تلبيته لطموحات شعبنا القومية وانما لكون الذي تبنى المشروع ووقف الى جانبه هو السيد سركيس آغاجان وقد عبر عن ذلك السيد يوناذم كنا صراحة عندما قال ان ما نطالب به نحن هو نفس امتيازات الحكم الذاتي وفيه نفس الحقوق ولكن تحت تسميات اخرى وليس تسمية الحكم الذاتي الذي يخطط له الاخرين من اجل مصالحهم ، وقد انهال الاثنان بالهجوم على من يقف خلف مشروع الحكم الذاتي او من يدعمه بالاشارة الى السيد آغاجان دون تسميته بالاسم ، وعندما طالب السيد جبرائيل مركو من السيد فوزي الحريري استغلال فرصة وجوده ضمن الكتلة الكوردية للبرلمان لدعم قضايا شعبنا القومية في البرلمان العراقي ثارت ثائرته ورد عليه بانفعال قائلآ انه ليس في الكتلة الكوردية وانما يشغل الموقع ضمن التحالف الكوردستاني ، أمر غريب حقآ فالتحاف الكوردستاني تشكل من الحزبين الكورديين الرئيسيين وهما الديموقراطي الكوردستاني والوطني الكوردستاني وبعض الاحزاب الصغيرة الاخرى وتم في حينه نشر التفاصيل في الاعلام ، وان جميع الاشخاص الذين كانوا ضمن قائمة التحالف الكوردستاني دخلوا فيها عن طريق الاحزاب المؤتلفة ، وان السيد فوزي الحريري كان قد تكرم عليه الحزب الديموقراطي الكوردستاني بمقعد في الحكومة والبرلمان من حصته تكريمآ لتاريخ والده في هذا الحزب ، واما عندما عبر السيد اسكندر بيقاشا وهو شخصية معروفة عن رايه ودافع عن فكرة الحكم الذاتي رد عليه الحريري بانفعال وعصبية قائلآ ( ليس من حقك الحديث عن حقوق شعبنا وانت في اوربا وعندما تكون غيورآ على تلك الحقوق فما عليك الا ان تاخذ حقيبتك وتذهب الى الوطن وتناضل هناك ) السيد فوزي الحريري الذي قضى طيلة حياته في لندن وتجنس بالجنسية البريطانية ولم يحن يومآ الى وطنه الا بعد ان قضى والده في عملية اغتيال دبرت له  وحصوله على ما حصل عليها من مكاسب وامتيازات من لدن السيد مسعود البارزاني وحزبه يستكثر على الاخرين من ابناء شعبنا ممن يعيشون في المهجر لابداء الرآي والحديث عن القضية القومية ، ولم يخطر على باله ان الكثيرين ممن يجدهم اليوم في المهجر من ابناء شعبنا كانوا ضحايا الانظمة الديكتاتورية ورفضوا الخضوع والعمالة من اجل مكاسب ومنافع شخصية وان الظروف التي دفعت بهم الى الهجرة ربما كانت اقسى مما واجهت السيد حريري نفسه .

  في الحقيقة كانت فرصة جيدة للوزير الاشوري ومعه ممثل لشعبنا في البرلمان العراقي لتقديم صورة عن واقع شعبنا في الوطن وطمئنة من تركوا الوطن بشئ من الامل او الاستئناس برأيهم كما فعل غيرهم من الزعماء الشيعة والكورد ضمن الوفد ، ولكن كانت الامور بشكل مخالف تمامآ لديهم وانهم كما يبدو من تحركاتهم وما عبروا عنه من رأي كانوا على اتفاق وتنسيق مسبقين حول الدفع نحو رفض الحكم الذاتي والتشكيك به وبالذين يسعون اليه ، السيد يوناذم يوسف كنا لم يكن يومآ على وئام واتفاق مع المرحوم فرنسو الحريري وكذلك  الحال مع نجله السيد فوزي طيلة سنوات مضت غير ان ما جمعهم مع بعضهما بعد عملية تحرير العراق لم يكن حرصهم وغيرتهم على حقوق شعبنا ومستقبله في الوطن وان ما يحدثونه من جعجعة بلا طحين ليست سوى التعبير عن الانانية المفرطة  والحقد الدفين والكراهية للسيد آغاجان ولمشروعه السياسي والانساني ، وان الهم الوحيد لدى من يعتبرون انفسهم ممثلي شعبنا في السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذه المرحلة الحرجة هو استهداف شعبنا من خلال النيل من حقوقه ، ويبدو ان ما ورد من توصيات سلبية تجاه الوحدة الجغرافية والديموغرافية لشعبنا في تقرير السيد ستيفان ديمستورا مبعوث الامين العام للامم المتحدة قد شجعت الحاقدين على شعبنا للسير في مسعاهم لالغاء الهوية القومية لشعبنا ولانهاء وجوده على ارضه التاريخية .

بالرغم مما يسعي اليه ضعفاء النفوس وتجار القضية القومية للمساومة بحقوق شعبنا المشروعة وبيعها بابخس الاثمان لا تتعدى مقعدآ نيابيآ او وزاريآ ضمن القوائم الشمولية او العنصرية المعروفة بتنكرها لوجودنا القومي سوف يبقى مشروع الحكم الذاتي الحقيقي الذي يجمع معظم ما تبقى من مناطقنا التاريخية وذات الكثافة السكانية في سهل نينوى واقليم كوردستان هو المخرج الامثل لضمان حقوق شعبنا على ارضه ، واما ما يرفع من شعارات وما يطرح من مشاريع وبعناوين متعددة كالادارة الذاتية او الادارات المحلية او المشاركة ضمن الدولة الموحدة او تقسيم شعبنا حسب التوزيع الجغرافي بين اقليم كوردستان والسلطة المركزية او اقليم يضم نينوى وتكريت وغيرها فانها جميعآ سوف لن تأتي بمخرج مشرف لقضية شعبنا وان اقصى ما يحققه من يقفون خلف تلك الطروحات والمشاريع سوف لن تتعدى كونها صفقات تحت الطاولة لتحقيق بعض المنافع الشخصية لاصحابها ، ومهما كانت النتيجة التي يترسب عليها مشروع الحكم الذاتي ، وحتى لو افلح الحاقدون وسماسرة القضية القومية في اجهاضه او عرقلته تبقى الخطوة الجريئة التي اقدم عليها السيد آغاجان بحد ذاتها نقلة نوعية في اسلوب طرح القضية القومية ، وفي حال تبصر الحكم الذاتي النور من خلال اقراره دستوريآ وباي صيغة كانت يكون قد تحقق ما لم يتحقق له منذ قيام الدولة العراقية في مطلع العقد الثاني من القرن الماضي وعندها يكون لشعبنا ما يكفي من معطيات قانونية ودستورية للانطلاق نحو المستقبل وبذلك يكون قد انتقل من مرحلة المطالبة للاقرار بحقوقه الى مرحلة السعي الى تنفيذ وممارسة ما اقر له من حقوق . 
           


             

11
1933و2003  المأساة والمشهد يتكرران
معاهدة سيفر 1920 في التداول



شمشون خوبيار شابا  18 / 5 / 2008
بالرغم من وقوف الاشوريون النساطرة في منطقة الحكاري الى جانب الحلفاء ضد الدولة العثمانية في الحرب العالمية الاولى وكذلك كان موقف الارمن المسيحيون ايضآ ، غير ان في نهاية المطاف موقفهم هذا المنحاز والمساند للحلفاء لم يحقق لهم شئ من طموحاتهم القومية والدينية ، ولم يوفر لهم الحد الادنى من الاستقرار والامان في موطنهم بل كانت نتائجها قاصمة ومؤلمة عليهم وعلى اجيالهم اللاحقة حيث كلفتهم مئات الالاف من القتلى والمشردين والمعتنقين للديانة الاسلامية وخسارة هائلة في الممتلكات والاراضي ، اي ان تضحياتهم وخدماتهم للحلفاء كانت وبالآ عليهم  .

ان جميع المعاهدات والاتفاقيات التي كانت قد جاءت كحصيلة للحرب العالمية الاولى والتي كانت قد ابرمت بين دول الحلفاء المنتصرة والدولة العثمانية المنهزمة واهمها معاهدة سيفر المشهورة في 10 من شهر آب 1920 والتي تم الالتفاف عليها وتذويبها في اتفاقية لوزان في 24 تموز 1923 التي عقدتها دول التحاف مع نظام مصطفى كمال اتاتورك التي تضمنت في جانب منها صفقة مقايضة بين حقوق الاقليات القومية والدينية مقابل الغاء نظام الخلافة الاسلامية في تركيا وقيام دولة علمانية موالية للغرب وبعيدة عن الاسلام ، جميع تلك المعاهدات والاتفاقيات لم تنصف الاشوريين او تقدم لهم من الحقوق ما يوازي تضحياتهم الجسيمة ، والشيء اليسير الذي اشارت اليه معاهدة سيفر في البند ( 62 ) كان قد جاء مبهمآ وبصيغة تعبر عن ضمانات لحماية حقوق الاقليات العرقية والدينية منهم الاشوريون والكلدان ( حسب نص المعاهدة ) ضمن المنطقة ذات الغالبية الكوردية والمقترحة لاقامة كيان كردستان عليها بصيغة الحكم الذاتي لمدة عام ومن ثم السير نحـــو منحهم حق تقرير المصير بما فيها الاستقلال اذا رغبوا في ذلك وقد نصت المادة المذكورة بما يلي :
  المادة 62 : تتولى هيئة ، تتخذ مقرها في اسطنبول مكونة من ثلاثة أعضاء تعينهم حكومات كل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا ، التحضير أثناء الأشهر الستة الأولى التي تعقب تنفيذ هذه الاتفاقية ، لوضع خطة لمنح حكم محلي للمناطق التي تسكنها غالبية من الأكراد والتي تقع إلى شرق الفرات والى جنوب الحدود الأرمينية التي ستحدد فيما بعد ، والى شمال الحدود بين تركيا وسورية وبلاد ما بين النهرين ، وعلى النحو المحدد في المادة 27 من القسم الثاني ( 2 و 3 ) وفي حالة عدم توافر إجماع في الآراء بصدد أي قضية ، يحيل أعضاء الهيئة المذكورة كل إلى حكومته ينبغي أن توفر الخطة ضمانة كاملة لحماية الآشوريين والكلدانيين والجماعات العرقية أو الدينية الأخرى في المنطقة ، ولهذا الغرض ستزور المنطقة هيئة مكونة من ممثلي بريطانيا وفرنسا وايطاليا وبلاد فارس والأكراد لكي تتولى تحديد أي تعديل – أن وجد – ينبغي إدخاله على الحدود التركية أينما تلتقي مع الحدود الفارسية وذلك على النحو الموضح في هذه المعاهدة .
وفي الثالث والعشرين من نيسان/أبريل 1923م اجتمع المندوبون مرة أخرى، وبعد أن تعهد أتاتورك للإنجليز عن طريق مندوبه عصمت إينونو بالموافقة على شروطهم لإزالة مخاوفهم من عودة الخلافة الاسلامية الى تركيا، وتعهدهم بعدم التعرض للاقليات العرقية والدينية قام الإنجليز بإملاء شروطهم عليه والتي عرفت بشروط ( كرزون ) الأربعة تيمنآ باسم وزير خارجية بريطانا صاحب المشروع وهي:
1 ـ أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام.
2 ـ أن تقوم بإلغاء الخلافة.
3 ـ أن تتعهد بالقضاء على كل حركة يمكن أن تقوم لإحياء الخلافة.
4 ـ أن تستبدل تركيا القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية، وأن تضع لنفسها دستوراً مدنياً بدلاً من الدستور العثماني المستمد من قواعد الإسلام..
ومقابل ذلك تخلى الحلفاء عن معظم البنود الواردة في معاهدة سيفر وخاصة فيما يتعلق الامر بحقوق الاقليات القومية والدينية في الدولة التركية الجديدة ، واكتفت ببند تتعهد فيه بتوفير الحماية للاقليات دون الاشارة الى تسميتها .
عند ذلك وفق المجتمعون إلى إنجاز معاهدة الصلح في الرابع والعشرين من تموز/يوليو 1923م والتي عرفت باسم معاهدة لوزان .

  وكانت قد افلحت بريطانيا في اقناع فرنسا للتنازل عن ولاية الموصل الغنية بالنفط ، ومن ثم ضمها الى اراضي المملكة العراقية بموجب صفقة على شكل معاهدة وقعت مع الحكومة العراقية في شباط 1925 تمنح فيها امتيازات نفطية للانكليز في الولاية لمدة خمسة وسبعون عامآ ، كما اقرت عصبة الامم في نفس العام وضع البلاد تحت الانتداب البريطاني لمدة خمسة وعشرون عامآ ، وفي 5 حزيران من عام 1926 عقدت الحكومتين التركية والعراقية على معاهدة تتضمن الانصياع الى قرار عصبة الامم الصادر في اواخر كانون الاول عام 1925 والقاضية بابقاء منطقة الحكاري ضمن اراضي الدولة التركية الحديثة .
بتاريخ 28 كانون الثاني 1932 اقرت عصبة الامم مذكرة عراقية رسمية صادرة بتاريخ 5 مايس 1932 تتضمن المادة الثالتة منها ما يلي :
يعتبر جميع الرعايا العثمانيين المقيمين في العراق بتاريخ 6 آب 1924 ، انهم قد اكتسبوا في ذلك التاريخ الجنسية العراقية ، دون الجنسية العثمانية ، وفقآ للمادة 30 من معاهدة الصلح المعقودة في لوزان في تموز 1923 ، وبموجب شروط قانون الجنسية العراقية المؤرخ في 9 تشرين الاول 1924 .
بعد ضم ولاية الموصل الى الاراضي العراقية وترك منطقة الحكاري ضمن الاراضي التركية بقرار من عصبة الامم وبموافقة الدولتين الجارتين وبتعريب من الدولة البريطانية باعتبارها الدولة المنتدبة على العراق كانت قد تبلورت فكرة مشروع الاسكان للاشوريين النساطرة تعويضآ عما خسروه من اراض وممتلكات في حكاري حيث تم رصد المبالغ اللازمة لذلك وتم تكليف خبير دولي لتنفيذ المهمة ، وتم تسمية المناطق المشمولة بمشروع الاسكان ضمن حدود ولاية الموصل وبالتحديد في المناطق المتآخمة للمناطق ذات الكثافة السكانية لشعبنا من الكلدان والسريان في الولاية وهي سهل حرير وسهل سليفاني ونهلة وشيلادزة وفي معظمها تقع في حدود محافظة نينوى قبل تشكيل محافظة دهوك .

كانت قد انقسمت الزعامات الدينية والقبلية الاشورية حول مصير شعبنا ومستقبله في العراق والمنطقة ، فمنهم من سار مع مشروع الاسكان والاستقرار ضمن الدولة العراقية الحديثة واتاحة الفرصة امام ابناء شعبنا للتعوض عما خسره آبان الحرب ، واعادة بناء ذاته بعد ان كانت قد انهكته سنوات طويلة من الحروب والتشرد والامراض والاوبئة ، ورفض الانجرار خلف العواطف والمواجهة مع القوى الدولية او الاقليمية التي لم تكن مستعدة للدخول في صراعات جديدة ، واعادة التوتر الى المنطقة بالتخلي عن الاتفاقات والمعاهدات التي كانت قد اقرتها ، والتي كانت قد انهت الحرب وجلبت الاستقرار بعد سنوات طويلة من الدمار والاقتتال العنيف فيما بينها ، في حين البعض الاخر من الزعامات الدينية والقبلية لم ترضخ للمنطق والارادة الدولية ومصالح الدول الكبرى فتمادت في مواقفها الرافضة لما اقرته عصبة الامم والدول المنتصرة في الحرب ووقفت بالضد من مشروع الاسكان والاندماج في الوطن فانعكست مواقفها سلبآ على قضية شعبنا ومستقبله في الوطن وتسببت في نشر الحقد والكراهية من قبل الشعوب المحيطة تجاه شعبنا وسارت الامور سلبآ الى ان وصلت ذروتها في آب 1933 وكانت النتيجة واضحة في كارثة سميل الشهيرة التي كانت قد قصمت ظهره  .
بعد انهيار النظام العراقي في 9 نيسان 2003 وخضوع البلاد الى الانتداب الامريكي بعد تعيين السيد بول بريمر حاكمآ مطلقآ على البلاد كان قد عاد الى الواجهة المشهد الذي كان قائمآ ابان الاعوام التي تلت الحرب العالمية الاولى ، فكما حدث في الماضي على ايدي الحكومة البريطانية وقواتها المحتلة من رسم الخارطة الجغرافية والسياسية للمنطقة ، قامت الادارة الامريكية من خلال الحاكم المدني بريمر وقواتها المحتلة بالغاء الدولة العراقية بكافة مؤسساتها الاساسية واعادتها الى ما كانت عليه في عام 1920 وبدأت الخطوات المتتالية في رسم الخارطة السياسية والاقتصادية والامنية للبلاد ، ففي الجانب الامني والاقتصادي كما كانت قد فعلت بريطانيا من خلال وضع العراق تحت الانتداب لمدة خمسة وعشرون عامآ وربطه باتفاقية اقتصادية للتنقيب على النفط واستغلاله لمدة خمسة وسبعون عامآ ، كذلك اتخذت الادارة الامريكية الخطوات الاولى لربط البلاد باتفاقية امنية واقتصادية طويلة الامد ، كما ان ومن خلال الدراما القائمة يبدو ان معاهدة سيفر التي عربها الامريكان في اعقاب الحرب العالمية الاولى يتم اعادة النظر في بنودها وقرائتها بصورة دقيقة من اجل الاستخلاص منها بصيغة او الخروج بصورة مصغرة لتطبيقها في العراق الجديد وخاصة فيما يخص الجوانب المتعلقة بالتنوع الاثني والديني في البلاد .

ما يتعلق الامر بوجود شعبنا ومستقبله في الوطن يبدو ان الفصول والمشاهد القديمة في طريقها الى التكرار ، فكما حدث عام 1920 آبان البحث في صيغة معاهدة سيفر التي كانت قد تبنت المباديء التي قدمها ( المستر ولسن ) وزير الخارجية الامريكية والتي نصت في المادة 62 على قيام كيان كردي يتمتع بالحكم الذاتي مع ضمان حقوق القوميات الاخرى فيه ، وتم تسمية الاشوريون والكلدان من ضمنهم ، يبدو واضحآ اليوم ان الامور تسير نحو صيغة مشابهة ولكنها اكثر تطورآ وتتمثل في قيام اقليم كوردستان في المناطق التي يشكل الكورد غالبية سكانها مع مراعاة الحقوق الادارية للقوميات الاخرى من ( الكلدان السريان الاشوريين ) والتركمان بصيغة الحكم الذاتي في المناطق التي يشكلون فيها ثقلآ سكانيآ ضمن الحدود الجغرافية للاقليم .

وكما حدث في الماضي وفي شهر ايلول عام 1924 عندما شكلت عصبة الامم لجنة دولية للبحث في تقرير مصير ولاية الموصل وبنفس الصيغة واستنادآ الى الفقرة ( ب ) من المادة الثامنة والخمسون من قانون ادارة الدولة المؤقت والمادة ( 140 ) من الدستور الفيدرالي تم ارسال محكم دولي خلال شهر اذار 2008 للبحث في تقرير مصير المناطق المتنازع عليها والمتداخلة بين حدود اقليم كوردستان والمناطق الاخرى من العراق .

 وكما كان الحال عند صياغة معاهدة سيفر عام 1920 وبترتيب من الادارة الامريكية بطريقة تربط بين الحقوق القومية والدينية للكلدان والاشوريين وقيام منطقة كردستان تتمتع بالحكم الذاتي كمرحلة اولى ووصولآ الى حق تقرير المصير والاستقلال فيما بعد ، يبدو اليوم ان الامور تسير في الاتجاه نفسه من خلال طرح مشروع الحكم الذاتي ضمن اقليم كوردستان العراق ومن خلال قراءة الاحداث يبدو ان الادارة الامريكية ليست ببعيدة عن السيناريو الجاري على الارض إن لم تكن هي عرابته .
وكما حدث في الماضي عندما رفض البعض من الزعامات الدينية والقبلية مشروع الاسكان والاستقرار للتمازج بين ابناء شعبنا بمذاهبه المتعددة ضمن ولاية الموصل وكانت نتيجة رفضهم معروفة للجميع يبدو اليوم هناك البعض من القيادات السياسية والزعامات الدينية تسير بالاتجاه نفسه من خلال رفضها لمشروع  الحكم الذاتي لشعبنا الذي يتضمن اعادة تعمير القرى واعادة المهجرين والنازحين اليها ، والبعض يعبرون صراحة عن تطرفهم ورفضهم المطلق لاي نوع من الحقوق القومية لشعبنا بما فيها الحكم الذاتي تكون مرتبطة بالاقليم ( اي ان يعيش شعبنا بلا حقوق كاهل الذمة كما كان آبان الانظمة الشمولية السابقة خير من ان يتمتع بالحكم الذاتي في مناطق تواجده ضمن اقليم كوردستان )

 
صفقة وتنازلات في الخفاء
بالرغم من التشابه التام في الشكل بين المشهدين غير انه هناك الكثير من الاختلاف الواضح في الجوهر والنوايا والاهداف بين المعارضين من ابناء شعبنا في العراق القديم والمعارضين في العراق الجديد ، ففي الماضي كانت المجموعة التي رفضت مشروع الاسكان ووقفت بالضد منه كانت تسعي الى الحصول على المزيد من الحقوق لشعبنا حسب قناعاتها والمعطيات المتوفرة لديها وحسب ما كانت تقر به صراحة وكانت تبني حساباتها على ما كانت قد قدمته من خدمات وتضحيات الى الدول المنتصرة في الحرب وما كانت تتمتع به من الروابط والعلاقات الدينية مع تلك الدول ، وكانت تتمنى ان تفدي مواقفها تلك الى قيام نوع من الكيان القومي لشعبنا في موقع ما من بلاد بيث نهرين ، وان المصالح والمنافع الشخصية بالرغم من عدم استبعادها لدى البعض من الزعامات في حينه الا ان سيد الموقف لديهم جميعآ كان من اجل الحد الاقصى من الحقوق لشعبنا ، وبالرغم من ان حساباتهم لم تكن دقيقة وان ما ارتكبوه من اخطاء وحفوات في قيادة الامة لم يكن مقصودآ ومع سبق الاصرار ، وهذا يبدو واضحآ من كونهم كزعامات كانوا قد نالوا

 نصيبهم من الاذى الذي كان قد الم بشعبنا عمومآ ، وانهم لم يحققوا لانفسهم من المنافع او المكاسب بما يبرراتهامهم بسوء النية او القصد في الاساءة الى الشعب وقضيته ، في حين اليوم نجد ان الذين يقفون بالضد من المشروع لا نجد في اجندتم ما هو الافضل لشعبنا على ارضه ولم يعبروا يومآ في مواقفهم بما يطمئن ابناء شعبنا في مستقبله ، وان ما يمارسونه في السياسة من مواقف لا يصب في خانة المصلحة القومية ، وان ما يفوح من رائحة يشير الى وجود صفقات يتم التفاهم عليها في الخفاء لمقايضة ابناء شعبنا في منطقة السهل وجغرافيتهم بمواقع في السلطة والبرلمان الفيدرالي القادم ، وان استهدافهم لمشروع الحكم الذاتي والاساءة الى الاطراف التي تتبناه لم يأتي من لا شيء وانما ياتي من خلال تفاهم شاركت فيه العديد من الاطراف الحاقدة والمتطرفة وتنظيمات حزب البعث مع بعض الشخصيات السياسية في شعبنا

التي قدمت لحلفاءها وعدآ بافشال مشروع الحكم الذاتي وضمان عدم الحاق منطقة سهل نينوى او جزء منه على الاقل باقليم كوردستان على حساب وحدتنا القومية لقاء ضمان الحصول على موقع نيابي في الانتخابات القادمة ضمن قائمة تحالفية بين حزب البعت والتيارات العروبية ذات التوجهات الاسلامية في نينوى والسهل بعد ان اصبح امر الحصول على ذلك المقعد من خلال قائمة ذات خصوصية قومية لشعبنا غير ممكنآ بعد التغييرات الكبيرة الحاصلة في الولاءات والمواقف السياسية ، ومن هنا يمكن القول انه في حال السير نحو الانتخابات في موعدها المحدد وبموجب القانون الحالي قد لا نشاهد قوائم قومية لشعبنا تتنافس على التمثيل النيابي وان اقصى ما تقوم به الاحزاب والشخصيات السياسية هو تقديم الولاءات للاطراف الاخرى والتنافس في تقديم التنازلات لها لحد المساومة بحقوقنا القومية ووحدة شعبنا الجغرافية والديموغرافية هذا كله من اجل مقعد نيابي او موقع في الحكومة القادمة هذا في حال جازفت القوائم الاخرى وخاصة السنية والشيعية والتي في معظمها ذات توجهات اسلامية بالتضحية بمقعد من حصتها لمن تعتبرهم من اهل الذمة .               


12
خيارات شعبنا بين الاقليم والمركز
زوعا مع فيدرالية كوردستان وضد الحكم الذاتي لشعبنا

شمشون خوبيار شابا  4 / 5 / 2008
بالرغم من ايمان وتعاطف الغالبية العظمى من ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري مع قناعات السيد سركيس آغاجان وصدق نواياه تجاه مصيره ومستقبله في العراق كوطن وشعب ، وفي اقليم كوردستان كشراكة وعيش مشترك مع الشعب الكوردي تقره وتفرضه العوامل التاريخية والتداخل في الجغرافية والديموغرافية المشتركة ، ويكون معيارها الاحترام المتبادل للخصوصية القومية والدينية للطرفين والتكافؤ في الحقوق المشروعة والمكفولة دستوريآ وممارسة على الارض ، وان الايمان والتعاطف مع تلك القناعات لم تآتي مصادفة او نتيجة ما يقوم به اليوم من جهد وما ينفذه من مشاريع لاعادة الاعمار والتأهيل لمناطقنا التاريخية في سهل نينوى واقليم كوردستان لترميم ما يمكن ترميمه من الخلل في التركيبة الديموغرافية فيها فحسب ، وانما تأتي من خلال ما تميز به هذا الانسان في مواقفه السابقة والانسيابية والاعتدال التي لازمها والمواقف الايجابية التي اتخذها خلال مسيرته السياسية تجاه فعالياتنا السياسية في  مرحلة الكفاح المسلح وانحيازه الواضح نحو الحقوق القومية لشعبنا ككل وسعيه الملفت في الدفاع عن الاستحقاقات القانونية التي كانت ولا تزال تمس شعبنا ومستقبله في الوطن ، ونصرته للكثيرين من ابناء شعبنا في المحن مستعينآ من اجل ذلك بتواجده في موقع المسؤولية ضمن السلطات التشريعية والتنفيذية في اقليم كوردستان ، وحتى العلاقات الشخصية التي تمتع بها ولا يزال مع اطراف مهمة واساسية في القيادات الكوردية وفي مقدمتها العائلة البارزانية لم يبخل السيد اغاجان في استغلالها في تسهيل الكثير من الامور وفسخ العديد من العقد امام الكثيرين من ابناء شعبنا وقطعه شوطآ طويلآ ومهمآ في معالجة إحدى اهم المشاكل التي كان شعبنا يعاني منها لعقود طويلة من السنين والتي لم تفلح جهود بعض فعالياتنا السياسية في معالجتها بالرغم من سعيها الجاد في ذلك وهي مشكلة التجاوزات على القرى وتمكنه من إعادة العديد من تلك القرى الى اصحابها الشرعيين بعد ابعاد المتجاوزين عنها بحكمة وتعقل واعادة بناء وتاهيل ما تهدم فيها من دور واماكن العبادة وتوفير السكن الملائم فيها للنازحون بسبب الارهاب في المدن الكبرى  ، فتقييم السيد آغاجان لا يمكن ان يتم فقط عبر ما يحمله من صدق نواياه تجاه شعبنا دون الالتفات لما يتحقق على الارض بجهد مباشر منه او من خلاله ، فالتعامل مع السياسة وتقييم افرازاتها لا يتم من خلال النوايا والشعارات لدى القائمين بها وانما من خلال النتائج المتحققة عنها ، وان القناعات الايجابية تبقى قائمة تجاه نواياه والمسار الذي اتخذه بهدف توحيد الخطاب القومي وتثبيت حقوق شعبنا القومية المشروعة وفي مقدمتها حقه في اقامة منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في مناطقه التاريخية والتي يتمتع فيها بكثافة سكانية ، وان هذه التزكية الشعبية سوف تبقى قائمة مع استمرار سيادته في التمسك بالمسار الذي يخدم المصلحة العليا والبعيدة لشعبنا في الوطن ، والشعب يكون دومآ حرآ في قراره ومنح ثقته ويكوى حرآ ايضآ في سحب تلك الثقة عندما يجد ان من حضي بها فردآ ام جمعآ لم يكن وفيآ للمبادئ التي من اجلها احتضنته الجماهير والامثلة في شعبنا كثيرة على ذلك ، وان هذه القناعات تجاه هذا الانسان ونواياه بالمبدأ لا يعني بالضرورة نفي وجود العديد من السلبيات والحفوات في بعض الجوانب الادارية والفنية من مشروعه ، وقد يكون ذلك امرآ طبيعيآ اذا اخذنا في الاعتبار الظروف الغير طبيعية في جوانبها الامنية والسياسية التي لازمت انطلاقته والحملة المنظمة التي تقوم بها بعض الاطراف لاجهاض العملية برمتها هذا على الاقل اذا نظرنا الى الامور بصورتها الشاملة ومن كافة الجوانب ، ومع ذلك تبقى الحاجة الى  تجاوز الاخطاء وتطوير المشروع في جوانبه السياسية والاعمارية والادارية والفنية قائمة ، كما وان زيادة تفعيل دور كافة احزابنا القومية ومؤسساتنا الثقافية والاجتماعية وتوحيد موقفها وتفعيل دور الجماهير لدعم المشروع السياسي الذي تبناه السيد سركيس آغاجان والذي عنوانه ( الوحدة القومية والحكم الذاتي لشعبنا في مناطقه التاريخية وذات الكثافة السكانية ) تبقى ضرورة ملحة .

قبل وبعد التغيير

قبل تاريخ بدء عملية تحرير العراق ( هذه التسمية اطلقت من قبل القيادة الامريكية ) في 19 من شهر آذار 2003 كانت الامور شبه واضحة على الساحة العراقية ، والخارطة السياسية كانت محسومة لصالح نظام صدام حسين وحزبه الشمولي من جهة والتحاف الكوردستاني بقيادة الحزبين الرئيسين الديموقراطي الكوردستاني والوطني الكوردستاني من جهة اخرى ، حيث كان نظام الرئيس الراحل يبسط نفوذه بالقبضة الفولاذية على عموم الخارطة العراقية باستثناء المنطقة الشمالية والتي كان يفصلها خط عرض 36 عن بقية البلاد حيث تمكنت القيادة الكوردستانية وبدعم من الولايات المتحدة وغيرها من القوى الدولية من اقامة مؤسسات تشريعية وتنفيذية خاصة بها وصولآ الى اعلان قيام اقليم كوردستان الفيدرالي من جانب واحد بتاريخ 14 / 10 / 1992 ، واما الاطراف السياسية الاخرى كالاحزاب الشيعية الدينية والطائفية او الاحزاب ذات التوجهات اليسارية او القومية فمن رفض منها الخضوع لارادة حزب البعث والعمل تحت مظلته لم يجد امامه من سبيل سوى عقد الصفقات مع بعض الدول الاقليمية او الجوار من اجل ديمومة واستمرارية نشاطاته السياسية كمعارضة للنظام القائم .

بالنسبة الى ما يخص شعبنا الكلداني السرياني الاشوري كانت الامور قبل بدء عملية التحرير شبه محسومة ايضآ ، حيث في المناطق التي كانت تحت ادارة السلطة المركزية وخاضعة الى نفوذ حزب البعث واجهزته القمعية لا وجود اعتراف بالهوية القومية لشعبنا وعملية الصهر القومي والتعريب جارية على قدم وساق والتعامل معه كان يتم باعتباره مواطنين من الدرجة الثانية او دونها ، والنشاطات السياسية لم يكن مسموح بها امام ابناء شعبنا كما كان الحال لدى بقية مكونات الشعب العراقي إلا من خلال حزب البعث وملحقاته ، وان ادعاءات البعض عن قيامهم بنشاطات سياسية من خلال تنظيمات قومية في بغداد ومدن اخرى لم تكن في محلها باستثناء بعض العناصر الذين كانوا على تواصل مع الحركة الديموقراطية الاشورية بطريقة سرية تامة وغير منتظمة .

واما في المنطقة الامنه التي كانت قد فرضتها قوات التحالف على الحكومة العراقية والتي اصبحت فيما بعد تعرف باقليم كوردستان العراق كانت الامور فيها الى حد ما تختلف تمامآ عما كانت عليه في المناطق الاخرى الخاضعة لسلطة حزب البعث ، فالنشاط السياسي كان فيه هامشآ معقولآ من الحرية وان فرص قيام تنظيمات سياسية ومؤسسات ثقافية واجتماعية كانت الى حد ما متاحة للجميع هذا بالرغم من وجود الصراعات السياسية وتفاقمها في بعض المراحل وصولآ الى المواجهات المسلحة من اجل بسط النفوذ والسيطرة ، ولكن ذلك كله لم يحد من هامش الحرية والديموقراطية التي كانت متاحة في المنطقة ، وفيما كان يخص شعبنا ضمن المناطق الخاضعة لسلطة الاقليم فالامور كانت افضل بكثير عما كانت عليه تحت نفوذ السلطة المركزية ، وهذا لا يعني بالظرورة ان شعبنا كان يعيش في نعيم واستقرار تام او انه لم يتعرض الى مضايقات .

في مرحلة الكفاح المسلح كانت قد تشتت جميع الفعاليات السياسية لشعبنا في منتصف الثمانينات من القرن الماضي وتوزعت جميع عناصرها بين الاحزاب الكوردستانية واليسارية والمهجر باستثناء الحركة الديموقراطية الاشورية التي تمكنت في حينه من تجاوز الكثير من الصعاب والحفاظ على استمرارية نشاطاتها والتفاعل مع ابناء شعبنا بالرغم من محدودية وهزالة امكانياتها البشرية والاقتصادية ، وتمكنت قيادتها انذاك من تجاوز مخاطر التشتت بنجاح مساعيها في الانظمام الى الجبهة الكوردستانية في اواخر عام 1990 بدعم ومؤازرة بعض القيادات الكلدوآشورية الفعالة في الحزب الشيوعي العراقي ، وبذلك تمكنت الحركة الديموقراطية الاشورية من تعزيز موقعها بين الاحزاب الكوردستانية ، وفيما بعد بين اطراف المعارضة العراقية ، ولعدم وجود احزاب او تنظيمات كلدوآشورية أو مسيحية فعالة انذاك في الساحتين العراقية والكوردستانية تمكنت قيادة الحركة من تسويق فكرة كونها الممثل الشرعي والوحيد لاحدى المكونات الاساسية من الشعب العراقي وهم ( الاشوريون ) وبذلك كانت قد اضافت عنصرآ هامآ واساسيآ الى صورة المعارضة العراقية على مستوى المحافل الدولية والتي كانت بامس الحاجة اليه وهو التنوع القومي والديني .
تمكنت الحركة الاشورية من تعزيز موقعها السياسي في المعارضة العراقية والساحة الكوردستانية ، وكذلك موقعها الجماهيري في صفوف ابناء شعبنا بمختلف التسميات المتداولة بعد انتفاضة آذار 1991 وتعززت شرعيتها التمثيلية بعد فوز قائمتها الانتخابية باربعة مقاعد في برلمان كوردستان عام 1992 من ضمن المقاعد الخمسة التي كانت قد خصصت لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري لخصوصيته القومية ولدورة واحدة وتحت التسمية ( الاشورية ) بقرار من القيادة السياسية للجبهة الكوردستانية التي كانت تتولى السلطة في المنطقة قبل تشكيل البرلمان وحكومة الاقليم فيها .

بالرغم من الفعالية والنشاط المتميز اللذان كان يتمتع بهما عدد لا بأس به من اعضاء القيادة والكوادر في الحركة والذين اصبح معظمهم خارج التنظيم فيما بعد ولاسباب مختلفة غير ان الطفرة النوعية التي كانت قد حققتها في مطلع التسعينات من القرن الماضي لم تكن قد تصل الى ذروتها لولا المؤازرة والدعم السياسي والمعنوي والمادي اللامحدود الذي كانت قد تلقفته من احزابنا ومؤسساتنا القومية وشخصياتنا المستقلة وحتى المؤسسات الدينية في الوطن والمهجر والتي كانت قد اختزلت جميع امكانياتها وقدراتها لتثبيت موقع الحركة بين صفوف المعارضة الوطنية والساحة الكوردستانية ، وخاصة ما كانت تتميز به المواقف الايجابية للعديد من شخصياتنا السياسية والقومية كالمرحومين توما توماس وابو نصير والسيد سركيس اغاجان واخرين غيرهم خلال مرحلة الكفاح المسلح وتسهيلهم لمهمة انضمام الحركة الى الجبهة الكوردستانية ، وتفعيل دورها في برلمان وحكومة الاقليم فيما بعد من خلال دعم مواقفها في الامور التي كانت تخص قضايانا القومية باعتبارها كانت تعبر عن تمثيلها لضمير الامة في تلك المرحلة ، وحتى المرحوم فرنسو الحريري رئيس الكتلة الصفراء في برلمان اقليم كوردستان بالرغم من عدم هظمه للطروحات القومية التي كانت تتبناها الحركة  واختلافه الشديد مع عدد من الاعضاء الاساسيين في قيادتها وعدم انسجامه معهم غير انه لم يعيق او يعارض ما كان يتم عرضه في البرلمان من امور تشريعية كان لها مساس بمصلحة شعبنا ، كما وان قيادة وكوادر الحركة الديموقراطية الاشورية لم تعبر يومآ عن استياءها او تذمرها من الشخصيات السياسية الفاعلة من ابناء شعبنا باستثناء التلويح بعدم رضاها عن مواقف المرحوم الحريري تجاه الحركة وقيادتها ، وكان للسيد سركيس آغاجان مكانة مميزة واحترام لافت وموزون لدى معظم اعضاء قيادة الحركة وكوادرها وكانت تمون عليه لمواقفه الايجابيه والحكيمة تجاه العمل القومي .

بقيت الصورة في اطارها العام على هذه الحالة لعقدين من السنين ، تحالف متين بين قيادة الحركة الديموقراطية الاشورية والاحزاب الكوردستانية ، وللتعبير عن حرصها في تعميق ذلك التحالف لعبت قيادة الحركة دورآ مهمآ وفعالآ في دعم المشروع الفيدرالي الذي كان قد تبناه برلمان اقليم كوردستان عام 1992 ، كما تبنت قيادة الحركة خطابآ عقلانيآ في الترويج للعلاقات التاريخية والعيش المشترك بين الشعبين الكوردي والاشوري ، وتصدت بشدة للاحزاب القومية التي كانت قد تبنت خطابآ سياسيآ لا يتفق مع الطروحات القومية للشعب الكوردي وفي مقدمتها حقه في الفيدرالية وتقرير المصير ، كما بذلت قيادة الحركة ومؤازريها جهدآ كبيرآ في بناء العلاقات الايجابية بين شعبنا والشعب الكوردي وعملت على خنق الاصوات التي كانت تسعي الى توثير تلك العلاقات او الاساءة اليها ، وعملت على تخفيف وطآة التجاوزات على القرى واماكن تواجد شعبنا التاريخية بالرغم من تفشيها وعبرت عن الموضوع بكونه بعض الاشكالات البسيطة بين القرى المتجاورة وانها في طريقها الى الحل ، وهكذا احتفضت قيادة الحركة على العلاقات الايجابية مع القيادة الكوردية وسايرتها في علاتها لاكثر من عقدين من الزمن والتزمت بتحالفاتها وبشراكتها في حكومة الاقليم وبرلمانه منذ عام 1992 لحين ما بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان 2003 والسيد يوناذم يوسف كنا احتفظ بمنصبه كوزير في في حكومة الاقليم وكنائب في البرلمان الكوردستاني خلال الفترة المذكورة .

التغيير المفاجئ وخلط الاوراق

ان التغيير المفاجئ في موقف القيادة المتنفذة في الحركة الديموقراطية الاشورية ، والنقلة النوعية التي اقدمت عليها في تحالفاتها بعد مرور اكثر من عام على سقوط نظام صدام حسين بالرغم من كون الاسباب الحقيقية التي دفعتها الى ذلك المنعطف كانت واضحة تمامآ لدى السياسيين والمتابعين للاحداث من ابناء شعبنا ، غير انها كانت مفاجئة غير متوقعة للكثيرين من العامة وخاصة من انصار ومؤازري الحركة الذين لم تفلح تلك القيادة في تقديم ما يبرر ما اقدمت عليه من انقلاب على حلفاء الامس وعدم كشفها للدوافع الحقيقة لذلك ، خاصة بعد ان اصبحت المواقف السياسية المعلنة للقيادات الكوردستانية اكثر وضوحآ وايجابية تجاه حقوق شعبنا ومستقبله في الوطن ، واصبحت فكرة الحقوق الادارية بما فيها الحكم الذاتي اكثر قبولآ لدى الشعب الكوردي وساسته ( في الوقت الذي كان امرآ غير قابلآ للنقاش والتداول أيام شهر العسل بين الحركة والقيادة الكوردية ) ، ومشكلة رفع التجاوزات عن القرى تتجه نحو الحل ، وعملية استيعاب النازحين واعادة تعمير القرى واماكن العبادة المدمرة تسير بزخم كبير .

ففي الوقت الذي كانت فية التطورات الايجابية في المواقف تجاه شعبنا وحقوقه القومية المشروعة في العراق والاقليم من لدن العديد من القيادات الكوردستانية والوطنية بحاجة الى وحدة الموقف من كافة احزابنا ومؤسساتنا القومية والدينية للتعامل بالمثل ودعم التوجهات التي تهدف الى عودة ابناء شعبنا الى قراهم واماكنهم التاريخية في سهل نينوى واقليم كوردستان ، وتجاوز صفحات الماضي ومآسيه واعادة بناء الثقة والعلاقات الايجابية بين ابناء شعبنا والمكونات الاخرى من الشعب العراقي وفي مقدمتهم الشعب الكوردي وتوسيع هامش الفرصة المتاحة لشعبنا للوصول الى ما يحقق طموحاته القومية المشروعة من خلال العودة الى مناطقه التاريخية والاستقرار فيها واستعادة عافيته وبناء ذاته وتاهيل ديموغرافيته وجغرافيته بالتوازي مع المساعي الجادة لتحقيق مطلب الحكم الذاتي كانت القيادة المتنفذة في الحركة الديموقراطية الاشورية تتخذ منحآ معاكسآ لا ينسجم تمامآ مع مصلحة شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في تلك المرحلة بالذات ، فقادت حملة منظمة في الوطن وخارجه للتشكيك بنوايا جميع الاطراف التي تبنت مشروع الحكم الذاتي والتقليل من اهمية عملية الاعمار واعادة النازحين من ابناء شعبنا الى مناطقهم التاريخية وتخوين الذين يتحملون وزرها ، والتحذير من مخططات مشبوهة مزعومة  تجاه شعبنا ، وهناك من يروجون باتجاه استحالة العيش المشترك بين شعبنا والشعب الكوردي مما يخلق حالة من الارباك وتشويه الصورة امام المواطنين ودفعهم للعيش في قلق وحالة من الخوف من المستقبل وبذلك يكونون يدفعون ما تبقى من ابناء شعبنا في الوطن باتجاه الهجرة وترك الارض ، وبمعنى اخر من يروج لرفض العيش المشترك ويدعو للتحريض ضد الاخرين يكون قد ساهم بطريقة غير مباشرة في عملية التهجير وصولآ الى انهاء وجود شعبنا في الوطن وترك ما تبقى من مناطقه التاريخية للغير .

السيد سركيس آغاجان في الصورة

كما ذكرنا ان السيد سركيس آغاجان وخلال اكثر من عقدين من السنين كان قد اكتفى باتخاذ الموقف المساند للعمل القومي من خلال موقعه وعلاقاته المتميزة مع القيادات الكوردستانية ، ولم يسعي يومآ الى استغلال موقعه الرفيع في اقليم كوردستان من اجل تاسيس احزاب او تنظيمات سياسية موالية له وتنافس الاحزاب القومية الاخرى او تحقيق مكاسب سياسية او شعبية على حساب القيادات السياسية في احزابنا القومية او البحث عن الزعامة والبريق ، وعبر عن تقديره والاحترام الكامل لما كانت تتمتع به الحركة الديموقراطية الاشورية من تمثيل شعبي او رسمي في برلمان وحكومة الاقليم ، ولم يسعي للتدخل في شؤون مؤسساتنا الثقافية او الاجتماعية او العمل للحد من نشاطاتها ، وحتى ما كان يتخذها من مواقف داعمة للجهد القومي او ما كان يقدمه من دعم مباشر او غير مباشر لابناء شعبنا كل ذلك تم بعيدآ عن الاعلام والانظار ، وبمعنى آخر ان السيد آغاجان كان قد ارتضى لنفسه ان يكون في الضل وبعيدآ عن الاضواء عندما كان هناك فعل سياسي يشغل الحيز الاكبر من الساحة القومية في الاقليم .
بعد تراجع اداء الحركة الديموقراطية الاشورية على الساحة الوطنية العراقية ،  والارتباك الذي اصاب خطابها السياسي على الساحتين القومية والكوردستانية ، وخاصة بعد سقوط النظام السابق ، وتوتر العلاقات التاريخية التي كانت قائمة بينها وبين القيادات الكوردستانية بسبب ما تم ترويجه من وثائق تشير الى ارتباط العناصر الاساسية والمتنفذة في قيادة الحركة بالاجهزة المخابراتية البعثية خلال تواجدها في التحالف الكوردستاني وحكومة الاقليم ، وتشبث تلك العناصر في موقعها على رأس قيادة الحركة بعد عزل او ابعاد كافة العناصر المعارضة لها اصبحت امكانية استعادة الحركة الديموقراطية الاشورية لسابق عهدها وبقيادتها الحالية على الساحة الكوردستانية غير ممكنة او متعثرة ، وان الاحزاب الاخرى العاملة على الساحة القومية بسبب امكانياتها المادية المحدودة وضيق قاعدتها الشعبية لم تتوفق في احتواء الفراغ الذي سببه تراجع اداء الحركة ، ولاهمية المرحلة التي كان يمر بها شعبنا وما كان يواجهه من مخاطر التشتت والهجرة بسبب الحملة الارهابية التي كانت تستهدف وجوده وهويته القومية ، والتهميش الواضح لشعبنا في اللعبة السياسية على مختلف مستوياتها مما دفع بالسيد سركيس اغاجان للتخلي عن مواقفه السابقة وتحمل المسؤولية في التخفيف من وطأة وانعكاسات الفراغ السياسي الذي يواجه شعبنا على الساحة الكوردستانية وحتى العراقية ، وبحكمته تجاوز اشكالية التسمية او تأجيلها في هذه المرحلة ، وتبني مبدأ الحكم الذاتي لشعبنا في مناطقه التاريخية كمشروعآ سياسيآ وكخطوة نحو توحيد الخطاب السياسي يعيد له موقعه الطبيعي في الساحتين الوطنية والكوردستانية ، ومن اجل اعطاء مشروع السيد آغاجان للحكم الذاتي زخمآ ودفعة جماهيرية تم عقد المؤتمر الشعبي الكلداني السرياني الاشوري في مدينة عينكاوا منتصف آذار 2007 حيث حضره حشدآ كبيرآ من ابناء شعبنا بمختلف مسوياتهم الثقافية وانتماءاتهم المذهبية ، وقد تزامن الطرح السياسي للحكم الذاتي مع حملة واسعة ومكثفة لاعادة اعمار القرى والتجمعات السكانية وتاهيلها لاستيعاب الالاف من النازحين من ابناء شعبنا بسبب الارهاب الذي يستهدفهم في المدن الكبرى .

 ان التحرك السياسي الذي اقدم عليه السيد سركيس آغاجان والمشروع الاعماري والانساني الذي يتم من خلاله كانت قد املته الظروف الدولية والاقليمية وفرضته الحاجة الملحة لشعبنا الذي كان يواجه اخطر مرحلة في تاريخه الحديث والتي تستهدف هويته ووجوده في الوطن امام عجز الدولة وسلطتها في حمايته والتهاء احزابنا السياسية وقادتهم في الصراعات الداخلية المفتعلة لتبرير ترددها وعجزها في تبني صرخته او البحث عن تحالفات قد توفر لها المكاسب الضيقة بعيدآ عن معاناة شعبنا .
 وبالرغم من النقلة النوعية التي احدثها مشروع السيد سركيس آغاجان في استحقاقات شعبنا السياسية القومية والوطنية وعلى الساحتين العراقية والكوردستانية ، والاهتمام الملفت الذي افرزته على المستوى الوطني والاقليمي والدولي بمعاناة شعبنا وبمستقبل وجوده على ارضه التاريخية ، غير ان العملية السياسية والاعمارية هذه لم تمر مرور الكرام من امام البعض من القيادات السياسية والدينية لشعبنا فجاءت ردود افعالهم متناقضة تمامآ مع المصلحة القومية ومنسجمة مع المصالح الشخصية او تعبيرآ عن المواقف السياسية لاطراف شمولية ومتطرفة تستكثر على شعبنا التحرر من العبودية والارتقاء الى مستوى الاطياف الاخرى من الشعب العراقي في الحقوق ، متسلحة في ذلك باقتناص ما ترسب  من السلبيات والاخطاء الادارية والفنية لتبرير مساعيها في اجهاض العملية السياسية والعمرانية برمتها . 

 بالرغم من انها ليست المرة الاولى في التاريخ الحديث التي يتم فيها طرح فكرة الحكم الذاتي لشعبنا ، غير ان اي طرح لمشروع سياسي بحجم الحكم الذاتي كان لا بد وان تسبقه حملة اعلامية وتهيئة وتوعية جماهيرية واسعة ، كما وان طرحه في مثل هذه الظروف الاستثنائية  من قبل السيد سركيس آغاجان الذي يتمتع بعلاقات ومكانة مميزة مع القيادات الكوردستانية والذي ابتعد عن النشاطات السياسية المباشرة في الساحة القومية لاكثر من عقدين من السنين اثار بعضآ من الشكوك والتساؤلات عند البعض مما دفع بالمتربصين ممن ينظرون الى الصورة من زاوية ضيقة وخاصة الذين يصتصعبون التغييرات في المعادلات السياسية ولا يزالون يضنون ان مصير هذا الشعب قابع في قبضتهم للتشكيك بنواياه وربطه بمشروع كوردي يستهدف ضم منطقة سهل نينوى الى جغرافية اقليم كوردستان متجاهلين المساومات والصفقات السياسية التي يقوم بها اللاعبون الكبار في الساحتين الوطنية والاقليمية والاختباء خلف الاصبع دون النظر الى المصلحة العليا لشعبنا على المدى البعيد ..... انتهــــــى


13
المادة 140 من الدستور تحتقر الاشوريين

شمشون خوبيار شابا 25 ـ 2 ـ 2008
المعادلة السياسية القائمة في العراق كما هو الحال في جميع الدول العربية والاسلامية ومعظم بلدان العالم الثالت هي ، كي تستطيع ان تنتزع حقوقك الوطنية كانت ام قومية او دينية لا يكفي ان تكون تلك الحقوق محقة ومشروعة او مدعومة بثوابت تاريخية وجغرافية ، وانما من اجل تحقيق ذلك يجب ان تكون اما قويآ يهابك الاخرن وتمتلك من اسباب القوة بما يكفي لردعهم واخضاعهم لارادتك وانتزاع الاقرار منهم بحقك المشروع طوعآ او طاعة مع توافر الحد الادنى من القدرة السياسية لديك ، او ان يقودك في اللعبة السياسية زعماء وممثلون يتمتعون بنكران الذات ويتصفون بالجرآة والشجاعة والحنكة والدهاء السياسي والشخصية الكاريزمية التي تؤهلهم للدخول في المساومات السياسية لتمرير المسوغات القانونية والتاريخية لاقناع الشركاء الاقوياء في الوطن بعدالة قضيتك ودفعهم الى الانحياز اليها وتبنيها وصولآ الى اقرارها ..
فنحن الشعب الكلداني الاسرياني الاشوري في العراق ومنذ قيام الدولة الحديثة في مطلع العقد الثاني من القرن الماضي كانت حقوقنا ضحية المعادلات والصفقات الانية او المساومات السياسية القائمة في الوطن وعدم توافر العوامل الذاتية والموضوعية لانتزاعها ، فمن جانب لم نكن نملك من اسباب القوة وامكانية الردع لاخضاع الاخرين لارادتنا وانتزاع حقوقنا المشروعة التي كانت تقرها الحقائق التاريخية والجغرافية وتبررها المعطيات الموضوعية والذاتية ، وفي حال توافر البعض من معطيات القوة وعوامل الردع في مرحلة ما فانها لم تاتي بنتائج ايجابية بسبب سوء الادارة والخلل في القيادة ،  ومن جانب آخر كانوا من يتربعون العرش ويتولون الزعامة والصفة التمثيلية في شعبنا اما مفروضين عليه وغير مؤهلين من قاعدة شعبية واسعة ، أو لا يتمتعون بالحنكة والقدرة السياسية التي تؤهلهم للدخول في المساومات لشرعنة القضية القومية وتمرير مسوغاتها القانونية لاقناع الاخرين باقرارها .
 
بعد فرض التغيير في العراق من قبل الولايات المتحدة الامريكية ، وسقوط النظام الدكتاتوري في نيسان 2003 كانت الغالبية من ابناء شعبنا قد استبشرت خيرآ كما كان الحال لدى الغالبية من الشعب العراقي بزوال العتمة ، وبزوغ الفجر على المظلومين والمغبونين من شرائح المجتمع العراقي وحتمآ في مقدمتهم شعبنا الكلداني السرياني الاشوري الذي كانت لياليه الظلماء اكثر سوادآ وطولآ ، وايامه اكثر قساوة من بقية الشركاء في الوطن ، هذه الحقيقة لم تاتي استنتاجآ من خلال الدخول في المعادلات الرقمية او احصاء اعداد الضحايا ، وانما من خلال قراءة خلاصة النتائج وما تركته تلك الايام والليالي من الاثار السلبية على الهوية القومية والثقافية ، والتغييرات الديموغرافية والجغرافية ، وانعكاساتها السلبية والمباشرة على هيبة الانسان وشخصيته بين المجتمع .
بالرغم من ان ما كان يتأمله شعبنا في العراق الجديد من الحقوق المشروعة التي كان قد حرم منها لعقود طويلة من السنين وامكانية استعادة بعضآ مما كانت قد انتزعت منه عنوة لم تكن تتناسب مع حجم ما قدمه من تضحيات وما تحمله من ويلات ومآسي على ارض الرافدين التي هي ارض اباءه واجداده منذ الدهر إلا ان تواضع تلك الحقوق وبساطتها لم تحرك في الصحوة السياسية ضميرها للاستجابة لها واقرارها ، فان ما كان يمكن ان يشفي غليل هذا الشعب من حقوق مشروعة في وطنه الام يمكن استخلاصها في ثلات آمور هي : ـ
1 ـ شمول ضحايا ابناء شعبنا من الاشوريين ( النساطرة ) في مجزرة سميل عام 1933 بنص في المادة 140 من الدستور بغية انصافهم ورفع الغبن عنهم اسوة ببقية مكونات الشعب العراقي الاخرى .
2 ـ ترجمة وحدة شعبنا القومية في الدستورين الوطني الفيدرالي ودستور اقليم كوردستان استنادآ الى الحقائق التاريخية والمعطيات الذاتية والاشاره اليه فيهما باعتباره مجموعة عرقية واحدة والتوافق على كيفية الصياغة والتعبيرعن تلك الوحدة بنص دستوري ، وتجنب شطر هذا الشعب الى عرقيتين .
3 ـ ترجمة الشراكة في الوطن لشعبنا مع بقية مكونات الشعب العراقي من خلال تثبيت الحقائق على الارض بصيغة تتيح له الفرصة كاملة لاستعادة احياء ما كان قد فقده من خصائص قومية وديموغرافية وثقافية وحضارية وثراثية آبان الانظمة الشمولية التي كانت قد نالت منه وانتزعت عنه هويته القومية وبددت وجوده الديموغرافي والجغرافي ، والتي كانت في المراحل الاخيرة من عملية الصهر القومي والغاء التاريخ والسجلات الثبوتية .
بالرغم من كون الجوانب الثلات اعلاه من ابسط بديهيات حقوق المواطنة وتدخل في اطار الشراكة في الوطن ومن اسس ترسيخ الوحدة الوطنية لو تم التعميق في تفسيرها ، غير انها لم تأتي الى الوجود لاسباب عديدة من ضمنها الخلل في النوعية التمثيلية لشعبنا في مواقع القرار ، وكانت النتيجة حرمان ضحايا شعبنا من الاستفادة من بنود المادة 58 من قانون ادارة الدولة المؤقت التي حصرت سلطتها على انصاف ضحايا ممارسات النظام السابق دون ان تشمل ضحايا ممارسات الانظمة الاخرى التي سبقته ، كما وان بالرغم من كون الحقائق التاريخية والثقافية والحضارية تؤكد وحدة شعبنا القومية غير ان اللجنة المكلفة بصياغة الدستور اكرمت شعبنا بشطره الى قوميتين دون ارادته او الرجوع اليه ، وفي الجانب الاخر والاهم والمتعلق في موضوع الشراكة في الوطن فان الجهود الحثيثة تجري بقدم وساق من اجل تشويه الشراكة وتقزيم حقوق شعبنا من خلال الدعوة الى اقامة ادارة محلية او ذاتية  لشريحة من ابناءه ، وعلى جزء مما تبقى له من مناطقه التاريخية وذات الكثافة السكانية ، وان الذين ساهموا في حرمان شعبنا من ضحايا سميل الاستفادة من احكام المادتين 58 من قانون ادارة الدولة والمادة 140 من الدستور نراهم اليوم يتخندقون مع الذين يسعون الى اجهاض الجهود المبذولة من اجل الفوز بالحكم الذاتي في مناطقنا التالريخية وذات الكثافة السكانية في سهل نينوى واقليم كوردستان وربطهما مع بعضهما وابعاد شبه التقسيم والتشتيت عن هذا الشعب واعادة ما كان قد خسره من خصائصه القومية والثقافية بسبب الظلم والاضطهاد .     

المادة 58 من قانون ادارة الدولة عار على شعبنا
بالرغم من اهمية المادة 140 من الدستور الفيدرالي في رسم الخارطة السياسية والادارية في العراق غير ان اهمية هذه المادة لا تكمن في ما تنص عليه ، انما تكمن في كونها خارطة الطريق لتنفيذ المادة ( 58 ) من قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت الذي كان قد اقره مجلس الحكم تحت ادارة الحاكم الامريكي بول بريمر في آذار 2004 وهذه المادة الاخيرة مع الفقرة ( أ ) من المادة ( 53 ) من قانون ادارة الدولة هما المادتان الوحيدتان الملزمتان بالتنفيذ وعدم الالغاء حيث تنتقل احكامهما الى الدستور الدائم بعد اقراره رسميآ كما جاء في نص المادة ( 143 ) من الدستور الدائم التي تلغي قانون ادارة الدولة المؤقت باستثناء المادة 58 والفقرة ( أ ) من المادة 53 من القانون المذكور لحين اتمام ما تنصان عليه بالكامل ، عليه تكون مهام المادة 140 محددة بتنفيذ ما اقرته المادة 58 من قانون ادارة الدولة المؤقت ، كما وان مجلس النواب باعضاءه الـ ( 275 ) والذين يمثلون عموم الشعب العراقي ملزمون بتنفيذ ما كان قد اقره مجلس الحكم للمرحلة الانتقالية في تلك المادة تحت ادارة المستر بول بريمر .
تم تشكيل مجلس الحكم في اعقاب انهيار بعض المؤسسات والغاء البعض الاخر من قبل الحاكم الامريكي بريمر بعد احتلال العراق في نيسان 2003 وقد قيل في حينه انه تم مراعاة التنوع الاثني والديني في تشكيل المجلس المكون من ( 25 ) خمسة وعشرون عضوآ ومن بينهم تم تسمية السيد يوناذم كنا كممثل للمسيحيين بتسمياتهم المتعددة ، وتحت اشراف الحاكم الامريكي تم صياغة قانون ادارة الدولة ليكون بمثابة الدستور المؤقت للمرحلة الانتقالية ، وفي الوقت نفسه اعتمد القانون المذكور كاساس لصياغة الدستور الدائم للدولة الجديدة ، واهم ما ورد في القانون المذكور بعد المباديء المتعلقة بحقوق الانسان والفصل بين السلطات كانت هناك ثلات امور هي :
1 ـ اقرار النظام الفيدرالي للدولة العراقية الاتحادية
2 ـ الاعتراف باقليم كوردستان الفيدرالي الذي كان قد اقره المجلس الوطني الكوردستاني بقراره المرقم ( 22 ) في 14 / 10 / 1992 كاقليم قائم ضمن الدولة الفيدرالية بحدوده التي كانت قائمة قبل تاريخ 19 آذار 2003 حسب ما نصت عليه الفقرة ( أ ) من المادة ( 53 ) .
3 ـ المادة ( 58 ) التي وضعت الاسس لرفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق ضد شرائح مهمة من الشعب العراقي كعمليات التهجير والابعاد وتغيير الهوية القومية ومعالجة اثار التغييرات في الحدود الادارية بين المحافظات المختلفة .
بالرغم من ان الاحكام الثلات اعلاه التي اقرت في قانون ادارة الدولة المؤقت والتي انتقلت حكمآ الى الدستور الدائم والزمت السلطات العراقية بتنفيذها تعتبر من اهم النصوص التي سوف تتوضح من خلالها صورة كيان الدولة الجديدة في حال تنفيذها غير ان المادة ( 58 ) من القانون المذكور أكثر اهمية لانها مختصة في ازالة الاثار السلبية لسياسة نظام دكتاتوري دام اكثر من ثلات عقود من السنين ، وانها قد تترك بصماتها اللافتة على الخارطة السياسية والادارية الجديدة للبلاد ومستقبله ، وتضع حدآ للصراعات العرقية المزمنة والجدل القائم وتفتح الطريق امام معالجة ترسبات السنوات الطويلة من الصراع المسلح في الوطن ، كما وانها قبل ان تستقر الامور سوف تنتقل بالبلاد الى مرحلة انتقالية صعبة ، وتمرره في مخاضات عسيرة وتفتح الابواب امام الجدل العقيم والتحالفات الصعبة وربما قد تفضي بالامور الى حد التدخلات الاقليمية والدولية وفرض الارادات  وفي حال غياب الحكمة والتعقل لدى الاطراف المتصارعة في الوطن قد ينتهي الامر بقرارات دولية ملزمة تفرض الحلول وتملى على الشعب العراقي بكافة اطيافه عنوة .

باستثناء ما اصاب الاشوريون ( النساطرة ) من شعبنا من عملية الابادة الجماعية والتهجير القسري وتوطين الاخرين في اماكنهم التاريخية خلال احداث سميل عام 1933 في ضل النظام الملكي وتحت الرعاية البريطانية تكون المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت قد فتحت الطريق امام معالجة اثار جميع الممارسات المماثلة التي اقدم عليها النظام السابق ضد الشرائح الاخرى من الشعب العراقي كالعرب الشيعة والكورد والتركمان والاكراد الفيليين حيث تنص هذه المادة على رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق وما تركته من اثار على التوزيع الديموغرافي في العديد من المناطق وبضمنها كركوك وكذلك ما قام بها من عمليات تغيير الهوية القومية على المواطنين دون ارادتهم او تهجيرهم من اماكن سكناهم واسكان اخرين بدلآ عنهم ، وكذلك تعالج هذه المادة اثار التغييرات في الحدود الادارية لبعض المدن والمحافظات .
ان ما لم يكن منصفآ في نص المادة 58 من قانون ادارة الدولة هو انها عالجت اثار مظالم الضحايا لفترة زمنية محددة وهي فترة ممارسات النظام السابق دون ان تسري احكامها على الممارسات المماثلة التي قامت بها الانظمة التي سبقته والتي تركت اثارآ سلبية اكثر خطورة على الوضع الديموغرافي والقومي لشعبنا في العراق كما كان الحال في مجزرة سميل عام 1933 وغيرها من الممارسات العنصرية التي اعقبت تلك الاحداث كحرمان ابناء شعبنا من حقهم في التوظيف او تبوء المناصب الحساسة في الدولة حسب الكفاءة والمقدرة او ممارسة حقه في التعبير عن هويته القومية واختيار ممثليه الشرعيين في الدولة  ..
ان حجم الكارثة الذي سببته احداث سميل عام 1933 على شعبنا في العراق انذاك ، وما تركته من اثار سلبية على كثافته السكانية ووجوده الديموغرافي ، وما ترتب عنها من تراكمات سلبية على حقوق المواطنة والاثار النفسية على الاجيال اللاحقة والتي لا يزال شعبنا يعاني منها ، هذه بمجمل نتائجها النهائية لا تقل عما سببته ممارسات النظام السابق من كوارث لسنوات من حكمه .
عند توضيح حجم الكارثة ونتائجها على شعبنا ومقارنتها مع ما حل بالشرائح الاخرى من الشعب العراقي على ايدي النظام السابق يكون الامر واضحآ في مدى حجم الغبن الذي يلحق بشعبنا الكلداني السرياني الاشوري من عدم شمول ضحايا سميل ببنود المادة ( 58 ) من قانون ادارة الدولة المؤقت التي انتقلت مسؤولية تنفيذها الى المادة 140 من الدستور الدائم ،،، ففي احداث سميل المذكورة لوحدها كان مجموع الضحايا من الطائفة النسطورية ( الاشورية ) من شعبنا حوالي ( 30000 ) ثلاثون الف بين قتيل ومهجر الى خارج الحدود او الى المدن الكبرى في الوطن ، هذا بالاضافة الى عشرات القرى التي كانت قد اصبحت مهجورة من ساكنيها ، وهذا العدد من الضحايا كان يشكل حوالي نصف عدد نفوس ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في ولاية الموصل لوحدها انذاك والبالغ عددهم ( 62000 ) اثنان وستون الف نسمة حسب الثقرير البريطاني لعام 1921 والاحصاء الرسمي للدولة العراقية بين عامي 922 ــ 924  هذا من المجموع الاجمالي للسكان المستقرون انذاك ضمن الولاية البالغ عددهم ( 503000 ) خمسمائة وثلاثة الاف نسمة حسب التقرير التركي الذي كانت قد قدمته الى لوزان عام 1923.
ان تجاهل مجلس الحكم لمأساة شعبنا في سميل وما تركته من اثار سلبية على وجوده ومستقبله في الوطن هو بحذ ذاته احتقار غير مبرر لشعبنا ، واستخفاف بدماء الالاف من الضحايا ، وجناية بحقوق عشرات الالاف من المهجرين الابرياء والتنكر لحقهم في العودة الى المناطق التي هجروا منها او الحصول على التعويض العادل آسوة باقرانهم من الشرائح الاخرى من الشعب العراقي .
صحيح ان من كانوا يمثلون شعبنا في مجلس الحكم ولجنة صياغة الدستور الدائم واللجنة المكلفة بتعديل الدستور واعادة صياغته وكذلك من يمثلون شعبنا في اللجان المنبثقة عن تنفيذ المدة 140 من الدستور يتحملون الحجم الاكبر من المسؤولية في الغبن الذي يلحق بحقوق شعبنا بسبب تقاعسهم وعجزهم عن الدفاع والمطالبة بتلك الحقوق ، وعدم تقديمهم للجماهير التي يمثلونها لما يبرر عجزهم .. غير ان تقاعس او عجز من كان يمثل شعبنا في مجلس الحكم والذين لا يزالون في المواقع الاخرى وعدم ذرفهم للدموع حزنآ على حقوق من يمثلون لم يكن مبررآ كافيآ ومشروعآ امام الاخرون من اخوتنا في الوطن من القيادات السياسية العربية والكوردية والتركمانية لعدم احترام مشاعر ابناء شعبنا تجاه عشرات الالاف من الشهداء والمهجرين وعدم الاكثرات لحقوقهم المشروعة .
ففي الوقت الذي يعطي البعض لنفسه الحق ويسعي العودة الى الماضي لعقود طويلة من السنين او لقرون مضت من اجل تثبيت هوية مدينة او بلدة وتثبيت ديموغرافيتها وجغرافيتها والبناء على نتائجها ، يحرم شعبنا من استذكار مآسيه والتعاضد مع شهداءه واسترجاع حقوقهم المنزوعة قهرآ ، فان ما يدور من حديث عن الدولة العادلة والشراكة في الوطن والمساواة في الحقوق يقتضي العودة الى معالجة الهفوات التي انوجدت في الدستور والقوانين اللاحقة وبما تغطي جميع ابناء الشعب وتوفير الضمانة لقيام الدولة القوية الموحدة ، وفي مقدمة تلك المعالجات الغبن الذي اصاب شعبنا في المادة 58 من قانون ادارة الدولة المؤقت والمادتين 125 و 140 من الدستور الدائم وكذلك الحال بالنسبة الى دستور اقليم كوردستان فيما يخص التسمية الموحدة لشعبنا وحقوقه الادارية بما فيها حقه في الحكم الذاتي في مناطقه التاريخية وذات الكثافةالسكانية .

14
نحن والاكراد وسهل نينوى

شمشون خوبيار شابا  5 / 2 / 2008
بعد ان ترسخت الى حد كبير القناعات لدى الغالبية العظمى من ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري حول اهمية نيل الحكم الذاتي وتثبيته في ما تبقى له من مناطقه التاريخية والتي لا يزال يشكل فيها الى حد ما ثقلآ من الكثافة السكانية ضمن الدولة العراقية الفيدرالية الموحدة كسبيل انجع يتيح له الفرصة الكاملة في حرية القرار والتشريع للتصرف في ممارسة شؤونه الادارية والحفاظ على هويته القومية من خلال تطوير ثقافته واحياء تراته وفلكلوره والاهم من ذلك كله تؤهله للانقضاض على ما ترسب عليــــه من تراكمات الماضي وسيل من التباينات والشروخ الخطيرة التي تفشت بين مجتمعه وباتت تهدد هويته وكيانه كمجموعة عرقية وثقافية متجانسة وكادت تحوله الى مجرد مجموعة طوائف وكنائس متناحرة بسبب الغزو والاحتكاك المنظم الذي تعرضت له من لدن الثقافات الاخرى المحيطة بحكم ما كان يسمى بالتعايش المشترك او تلك القادمة من خارج الحدود وعبر المحيطات عن طريق العوامل الدينية والحملات التبشيرية ، هذا ناهيك عن الافرازات السلبية التي فرضتها الظروف السياسية الناجمة عن تسلط الانظمة الشمولية والعنصرية على البلاد لعقود طويلة من السنين .
 خلال هذه الاجواء طفت على السطح الكثير من التساؤلات والتحذيرات وعلامات الاستفهام والشكوك حول مفهوم الحكم الذاتي ومدى امكانية تطبيقه على الارض ، والنوايا والاهداف عند الاطراف التي تبنت المشروع او التي تقف خلفه ، واحيانآ يتم الاساءة الى المشروع بربطه بما يسمى مخططات كوردية مزعومة لتوسيع الحدود الجغرافية لاقليم كوردستان والسير نحو تقسيم العراق مستقبلآ ، قد يكون جانب من هذه التساؤلات والمخاوف محقة وفي محلها ، ولكن تاخذ مشروعيتها عندما تطرح من منطلق الحرص على المصلحة القومية ومن قبل اطراف سياسية او مجموعات او افراد يشهد لهم ماضيهم وسيرتهم بالاخلاص والتفاني من اجل احقاق الحق لهذا الشعب الذي انهكه الضمأ وكاد يقضي عليه ، ولكن يكون للامور تفسيرات اخرى عندما يكون مصدر الكثير من هذه التساؤلات ومنبعها صادرة من لدن مجموعات او اشخاص بات ماضيهم وسيرتهم لا تطمئن والحقائق والتجارب الملموسة باتت تؤكد على ان الاولوية في ولاءاتهم ليست منحازة الى جانب القضية القومية وانما تميل الى المصالح الشخصية الانية والى بعض الاطراف السياسية الشمولية والمجموعات العنصرية التي لم تكن الود يومآ الى شعبنا او تحترم خصوصيته ، او اقل ما يقال عنها هو انها تتحمل النصيب الاكبر من المسؤولية فيما الت اليه الامور ، وما حل بهذا الشعب من تفتيت في بنيته الديموغرافية وتشويه هويته القومية والثقافية والى حد التشكيك في هويته الوطنية وانتماءه للارض ، واخطر ما تسعى اليه في تشويهها للحقائق وتزييفها للامور هو محاولة يائسة لدفع شعبنا الى العودة الى الماضي وترويضه للقبول بالوضع السيء الذي كان قد اعتاد عليه واثقل كاحله لعقود طويلة خوفآ مما توهمه له وتصفه بالاسوأ القادم في حال السير نحو الحكم الذاتي ، وتوعد شعبنا وتبشره بزوال الكابوس عنه وانقضاء الايام السوداء من خلال الديموقراطية المزعومة وضمان حقوقه عن طريق اقامة ادارات محلية مع الاثنيات المتعايشة معه في سهل نينوى عوضآ عن الحكم الذاتي الذي يسعي اليه شعبنا .
الحكم الذاتي هي الصيغة الافضل التي تنصف شعبنا وتضمن له ممارسته لحقوقه القومية بارادته ودون إملاءات من الاخرين ، وفي الوقت نفسه توفر له المشاركة الحقيقية في بناء الوطن وتعزيز وحدته وان  الاسوأ الذي يحذر منه البعض ليست حالة افتراضية او صفة دراماتيكية تأتي من لا شيء او من تلقاء نفسها ، فهي تأتي بالتعاقب لما يسبقها من حالات وتصل الى ذروتها ويطلق عليها صفة الاسوأ ، وفي الحياة السياسية للشعوب والعلاقات فيما بينها فان القيادات السياسية والانظمة والقوانين السيئة وعدم التكافؤ في الحقوق هي التي تأتي بما هو اسوأ على شعوبها والامثلة كثيرة على ذلك وشعبنا كان ضحية الانظمة والقوانين السيئة وبالنتيجة فان السيء هو الذي يأتي بالاسوأ ، فمن يقبل بالسيء ويرضخ له عليه ان ينتظر الاسوأ منه ، وعلى من يسعي الى تجنب الاسوأ عليه ان يرفض السيء وينتفض ضده ...
ان اهم ما تتحجج به الاطراف التي تستعمل من قبل الغير كادوات لرفض الحكم الذاتي والسعي الى تشويهه ومن ثم وصولآ الى افشاله هي : ـ
1 ـ ان شعبنا لم يكن يومآ بحاجة الى اقامة منطقة ادارية خاصة به كحكم ذاتي او ادارة ذاتية في سهل نينوى  وانه تمتع  بحقوقه كاملة وتعايش مع الاخرين ولا يزال يعيش بسلام وبعيدآ عن الظلم والاضطهاد .
2 ـ ان الحكم الذاتي لشعبنا خطوة تقسيمية او مشروع لعزله عن الاخرين ويطرحون فكرة الادارة الذاتية تضم جميع الاثنيات في سهل نينوى كبديل افضل .
3 ـ ان فكرة الحكم الذاتي لشعبنا مشروع كردي لتوسيع جغرافية اقليم كوردستان لتشمل سهل نينوى وصولآ الى الانفصال عن العراق في المستقبل .
4 ـ يراد من الحكم الذاتي في سهل نينوى لشعبنا لجعله ساحة للصراع المسلح مستقبلآ بين العرب والكرد .
5 ـ لشعبنا تجارب مؤلمة ومريرة مع الكورد لا يمكن التأويل عليها في بناء المستقبل .

بالرغم من ان هذه الحجج سبق وتم التداول فيها في اكثر من مناسبة وتم نشر الكثير من التوضيحات حولها من قبل العديد من السياسيين والمحللين غير ان لاهمية الموضوع لدى المواطنيين من ابناء شعبنا نجد لزامآ على المعنيين والمهتمين بمستقبل شعبنا في الوطن والمهجر نشر المزيد من التوضيحات والتحليلات لاشباع كافة الجوانب المتعلقة بحقوقنا الدستورية وخاصة الادارية منها وفي مقدمتها الحكم الذاتي او الادارة الذاتية ، ومن هذا المنطلق اعيد تكرار سرد ما يمكن اعتباره رؤية او وجهة نظر شخصية حول بعض الجوانب من هذه التساؤلات المطروحة ...

1 ـ لا اظنه يقول الحقيقة من يدعي بان شعبنا في منطقة سهل نينوى وتحت ظل الانظمة المتعاقبة التي توارثت الحكم على العراق كان يعيش في آمان وكان يتمتع بالحد الادنى من حقوق المواطنة الحقيقية وكان له من الحقوق ما يوازي ما كان يتحمله من واجبات كما كان الحال عند الاخرين من ابناء الوطن الواحد .
فباستثناء لقمة العيش التي كان يحصل عليها الفرد من ابناء شعبنا بجهده وشقائه وممارسة الشعائر الدينية في الكنائس واماكن العبادة لم يلمس هذا الشعب يومآ الحد الادنى من الاحترام لخصوصيته القومية ولم تتاح له يومآ الفرصة الحقيقية منذ قيام الدولة العراقية الحديثة في العقد الثاني من القرن الماضي لممارسة حقوقه الثقافية والادارية ولم تفتح له يومآ النافذة للتواصل مع تاريخه وتراثه وفلكلوره ، فبالرغم من اختلاف الانظمة المتتالية في العراق في ايدولوجياتها وتوجهاتها السياسية غير انها كانت على ما يبدو تتناغم مع بعضها وعلى شبه اتفاق غير معلن حول ممارسة جميع الاشكال من الاضطهاد القومي والغاء الهوية ضد شعبنا في عموم العراق وخاصة في سهل نينوى ..
ففي احسن الاحوال كان التعامل مع شعبنا يتم من خلال اعتباره من اهل الذمة وان وجوده في هذا الوطن لم يسمح له للارتقاء الى مستوى الاخرين من المواطنية وكان محكومآ عليه ان يرضخ للواقع وان يكون من الدرجات الدنيا في المواطنة ومن اولوياته في الحياة كان يستوجب عليه اطاعة الاخرين والخضوع لهم والقبول بما يملونه عليه وبما يقرونه حول مصيره ، وحتى هويته القومية وثقافته وفنه وفلكلوره تعرضت الى الابتزاز واستعملت كسلعة للمساومات السياسية والمزايدات بين الاطراف المتصارعة في الوطن ، كما وان تاريخه وحضارته العظيمين تعرضتا الى التشويه والاحتقار ، وان عظمة عظمائه كانت قد اصبحت وبالآ عليه حيث منع هذا الشعب من الاعتزاز بامجاده والتواصل مع اجداده او استحضار ذكراهم من خلال اسماءهم او انجازاتهم حيث لم يعد على ارض بابل ونينوى مقبولآ او مرحبآ به من يحمل اسماء عظمائهما  كسنحاريب واكد وسرجون وسنحاريب وغيرهم ، ولم تعد هذه الاسماء موضع اعتزاز ومفخرة لابناء السهل  وتنكروا لها خوفآ من الحقد وانتقام الاخرين ..
ان شدة الاضطهاد وقساوة الظلم المتراكم على شعبنا في سهل نينوى دفعت به الى الابتعاد عن هويته القومية والتنكر لها والالتفاف حول الدين والكنيسة ، وانه خضع الى ارادة الاخرين وحمل هويتهم وثقافتهم وقبل بهما على مضض في مسعى منه للاحتماء بها والى دفع الظلم عنه او التخفيف منه ، فالكثير من الشواهد في سهل نينوى تبدو واضحة على ان ما تبقى من شعبنا الذي اسس اعظم حضارة في التاريخ والذي لا يزال يعيش على انقاض نينوى قد اضطر الى التنكر لهويته الاصيلة وتراثه وحضارته والاختفاء تحت هوية الاخرين وتراثهم من اجل التمويه وازالة ما يميزه عنهم والفوز بالحياة الامنه ، وحتى الغة التي كان قد نطق بها السيد المسيح عليه السلام كانت قد ابعدت في الغالب عن الطقوس الدينية في الكنائس واماكن العبادة .
الحقائق على الارض تؤكد على ان ما قدمه شعبنا من تضحيات وما تحمله من مهانة وظلم لم توفر له الامان ، كما وان دماء عشرات الالاف من الشهداء من خيرة شبابه الذين كانوا ضحية قادسية صدام حسين الثانية لم تعيد لشعبنا هويته القومية ولم ترقى به الى مصاف الذين من اجلهم تخلوا عن هويتهم القومية ، كما وان التضحيات الجسام التي قدمها هذا الشعب لم تفلح في رفع الطوق عن مناطقه التاريخية في سهل نينوى ، فعمليات الزحف المنظم وانتزاع الاراضي بشتى السبل وتوزيعها على الغير استمرت على قدم وساق ولعقود من السنين بهدف فرض التغييرات الديموغرافية لصالح الاخرين في الوطن ، وان حالة الخوف والرعب التي كانت قد زرعت في قلوب اهلنا في منطقة السهل والتي لا تزال تمارس اليوم وبالتواطؤ مع بقايا النظام الشمولي السابق وبعض العروبيون من بين ابناء شعبنا من الذين فرض عليهم ارتداء ثياب العروبة  وبالتواطؤ مع بعض الاطراف السياسية والدينية دفعت بالبعض من ابناء شعبنا الى تجنب السير مع مشروع الحكم الذاتي او التردد في تأييده بالرغم من تعاطفهم معه ..     

2 ـ هناك بعض الجدل حول الحكم الذاتي في سهل نينوى ومدى ما يتركه من آذى على الوحدة الوطنية او عزل شعبنا عن الوطن الام ولغرض تجنب ذلك تطرح فكرة الادارة الذاتية كمشروع بديل ... 
بين الحكم الذاتي والادارة الذاتية هناك اختلاف كبير وان ما يوفره الحكم الذاتي من حقوق وصلاحيات واسعة من السلطات التشريعية لا يمكن في كل الاحوال تعويضها من خلال الادارة الذاتية ... وان المقارنة بين الصيغتين الى حد ما تشبه المقارنة بين حالة شخصين ( احدهما يسكن في دار يملكه والاخر يسكن في دار لا يملكه ) فالاول يكون له الحق الكامل في الدار من ناحية طريقة التصرف او احداث التغييرات في البناء بما يتلائم مع مصلحة عائلته دون الاستئذان او استحصال موافقة الاخرين وان كافة حقوق المالك تنتقل حكمآ في المستقبل الى الورثة الشرعيين ... في حين من يسكن في دار لا يملكه يكون كالمستأجر لا يحق له التصرف بالدار مهما كان وان اي تغيير فيه يجب ان يقرره المالك  وان ما يملكه الساكن او المستاجر في الدار من حق هو ادارة الدار وتنفيذ ما يقرره المالك ولا ضمان لانتقال الحقوق الى الورثة في المستقبل .
واما ما يروجه البعض حول كون مشروع الحكم الذاتي فيه نوايا لتقسيم العراق او لعزل شعبنا عن البقية من مكونات الشعب فهذه لا تعدو كونها ادعاءات واهية لا تستند على اية حقائق قائمة على الارض لان شعبنا اكثر التزامآ وحماسآ للوحدة الوطنية من الاخرين الذين ما لبث ان سقط النظام السابق سارعوا الى ترسيم الحدود واقامة امارات طائفية ومذهبية في العديد من المناطق بدعم من بعض القوى الاقليمية استعدادآ للتقسيم ، في حين لا يوجد بين ابناء شعبنا من يحملون نوايا تقسيمية او انعزالية ، كما وان التوزيع الديموغرافي والجغرافي لشعبنا تحكم عليه بالعيش المشترك مع الاخرين في العراق وهي لا تؤهله لعزل نفسه او الانفصال ، كما وان اي مسعى للانعزال او التقسيم لا يمكن لها ان تتم دون دعم ومساندة الدول الاقليمية والقوى الدولية وهذه بمجملها غير متوفرة لصالح شعبنا ، كما ونحن على يقين تام بعدم وجود الحد الادنى من فرص الحياة لكيان قومي مسيحي مستقل ومعزول يعيش في محيط من الشعوب والدول الاسلامية تحيط به من كل جانب ، كما يجب ان يكون معلومآ لدى الجميع ان عدم رغبة شعبنا في الانفصال او الانعزال وتمسكه بالوحدة الوطنية يجب ان لا تكون مبررآ لحرمانه من حقه المشروع في الحكم الذاتي ، كما وان شعبنا لا يمكن له الاستمرار في العيش على الهامش ومواجهة مصيره وآقدام الاخرين تدوس على ظهره واحقادهم تطاله كلما شاءو ذلك ، ولا يمكن له الوقاية من مرض الهجرة والانصهار والضياع بين الامم إلا من خلال عقد سياسي وضمان دستوري يوفر لهذا الشعب الفرصة الكاملة في الادارة وبناء الذات في الوطن ضمن منطقة للحكم الذاتي باعتبارها الحاضنة التي تعيد الحياة الى ما خسره في الماضي من خصائصه القومية والثقافية والتراثية وتعيد اليه وحدته القومية والى الوطن امجاده وشعاع حضارته .
3 ـ الدستور العراقي يقر صراحة في المادة ( 125 ) بضمان الحقوق الادارية والسياسية والثقافية لشعبنا واشار الى تنظيم كيفية ممارسة تلك الحقوق وتطبيقها بقانون يشرع لذلك الغرض ، وان النص الدستوري لم يحدد ماهية الحقوق الادارية التي يقرها لصالح شعبنا ولكنها حكمآ تكون ضمن ثلات صيغ لا غير وهي ( ادارة محلية او ادارة ذاتية او حكم ذاتي ) ، وبالرغم من ان الدستور العراقي لم ينصف شعبنا في حقوقه ولم يراعي خصوصيته الدينية والقومية غير ان المؤسف في الامر هو ان الذين هلهلوا للدستور وابصموا عليه من ابناء شعبنا هم الذين يوجهون السهام الى الحكم الذاتي ويحاولون تقسيم شعبنا جغرافيآ وديموغرافيآ الى شعوب وطوائف ويسعون الى تقزيم حقوقه الى الحد الادنى وهي الادارة المحلية ارضاء للاخرين ، ويبررون فعلتهم تلك بوجود بنوايا لقيادات كوردية لضم سهل نينوى الى اقليمهم وصولآ الى الانفصال عن العراق .

المادة ( 140 ) من الدستور العراقي لم تأتي بجديد وان مهمة هذه المادة قد حددت في تنفيذ ما ورد في نص المادة ( 58 ) من قانون ادارة الدولة العراقي للمرحلة الانتقالية ، وهذه الاخيرة حقآ قد الحقت ضررآ كبيرآ بشعبنا عندما حصرت حكمها فقط في معالجة التغييرات الديموغرافية الحاصلة في العراق بممارسات النظام السابق اي نظام صدام حسين دون غيره ، في حين ان اكبر عملية تهجير سكاني وتغيير ديموغرافي حصلت في العراق كانت في احداث سميل عام 1933 على يد النظام الملكي وتحت الرعاية البريطانية ، غير ان ممثل شعبنا الوحيد في مجلس الحكم لم ينتبه الى اهمية الموضوع ولم يسعي الى اثارته في المجلس ، فمجرد تغيير عبارة ( ممارسات النظام السابق ) الى ( ممارسة الانظمة السابقة ) كانت كفيلة لانصاف ضحايا سميل من ابناء شعبنا واعادة من يرغب منهم الى ارضهم او تعويضهم عما لحق بهم من ضرر ، وان جهدآ بسيطآ من ممثلنا في المجلس كان يكفي لتذكير الاخرين بما اصاب شعبنا في تلك الاحداث وحتمآ الاخرون في المجلس لم يكونوا في وضع يدفعهم الى رفض مثل ذلك المطلب المشروع .
حتمآ هناك مصلحة للشعب الكوردي في ضم سهل نينوى الى الاقليم ، ولكن مصلحة شعبنا في ذلك لا تقل عن مصلحة الشعب الكوردي ، وربما تفوق عليه قياسآ بظروف شعبنا وتوزيعه الديموغرافي ، ففي الجانب الاول بالرغم من اهمية ضم السهل بالنسبة الى القيادة الكوردية غير انها لا تشكل ثقلآ جغرافيآ كبيرآ قياسآ الى مساحة الاقليم الواردة في مسودة دستور الاقليم التي تتجاوز 70000 سبعون الف كيلومتر مربع واما من الجوانب الاقتصادية فان ضم السهل سوف لن يضيف شيئآ على اقتصاد الاقليم ان لم يكن ثقلآ عليه ، ولكن في الجانب المتعلق بشعبنا فان ضم سهل نينوى الى اقليم كوردستان يحقق الكثير لشعبنا ويتيح له هامش كبير من الفرصة للتمتع بحقوقه القومية والادارية وبصيغة الحكم الذاتي في حال اقرارها وكما يلي :
أ ـ بضم سهل نينوى تكون جميع ما تبقى من مناطقنا الجغرافية والديموغرافية والتي يشكل شعبنا فيها ثقلآ سكانيآ قد تم ربطها مع بعضها ضمن خارطة واحدة وتحت سلطة دستور واحد ، وبذلك يكون جميع ما يراودنا من مخاوف تقسيم شعبنا الى شعوب او قوميات تكون قد تبددت دون رجعة .
ب ـ لمجرد ضم مناطقنا في سهل نينوى وربطها مع مثيلاتها في الاقليم تكون قد تحققت وحدتنا القومية واصبح لشعبنا ثقلأ ديموغرافيآ وجغرافيآ كبيرآ في الاقليم يؤهله لاقامة منطقة للحكم الذاتي دون عائق وفي الجانب الاقتصادي فان الربط  بين مناطقنا يخلق تكاملآ اقتصاديآ بينها .
ج ـ ان الموقف الايجابي من لدن شعبنا تجاه الوحدة الجغرافية والادارية لمنطقة سهل نينوى مع الاقليم سوف تحرج جميع الاطراف الرافضة لمشروع الحكم الذاتي وتنهي مبررات رفضهم .
د ـ واما في حال عدم ضم السهل الىالاقليم قد يلحق ضررآ نسبيآ بالشعب الكوردي في حين ما يلحق بشعبنا من ضرر يفوق ما يلحق بالاخرين ولا يمكن تعويضه او معالجته بتابآ ، في حين على الجانب الكوردي ان وجود اقليم كوردستان الفيدرالي يوفر الضمانة والامان للاكراد القاطنين في السهل وفي الظروف الاستثنائية وعند تعرضهم الى السوء يجدون من يدافع عنهم ويطالب بحقوقهم ، وفي اسوأ الاحوال سوف يجدون مآوى او ملجأ لهم في الاقليم .
واما ربط موضوع ضم سهل نينوى بنوايا كوردية للانفصال عن العراق فانها ضنون في غير محلها في الوقت الحاضر على الاقل لان موضوع الانفصال لن يكون قرارآ كرديآ ولن يخضع لمزاجهم حتى لو توفرت النوايا لدى البعض ، فالظروف الدولية والاقليمة يكون لها القرار الفصل في تغيير الحدود بين الدول في حال توافر المعطيات على الارض ، وفي حال توفر مثل هذه الظروف وعدم احتكام القيادة العراقية للعقل والمنطق لا اظن ان القيادة الكورديستانية سوف تتردد في اتخاذ القرار الحاسم لصالح شعبها بسبب عدم ضم سهل نينوى ، ولكن القيادة الكوردستانية لا تزال تعبر عن تمسكها بوحدة العراق الفيدرالي ولا ترى مصلحة لشعبها من خلال الخوض في صراعات دامية تكون نتيجتها تفتيت الوطن والحاق الاذى بالجميع ، وفي حال سيرها  في هذا الاتجاه تكون القيادات السياسية والدينية العربية من الشيعة والسنه على حد سواء قد ساهمت في توفير المعطيات والتبريرات  ودفعت بها الى الانفصال ، فالعرب يبدو انهم لم يستفيدوا من تجارب الماضي وحكم التاريخ التي كانت وبالآعليهم ، ولا يزالون يعيشون في الاوهام وينظرون الى الاخرين بالاحتقار ويتعاملون معهم بالتعالي ، وان ما ورد في القرآن من نص قبل خمسة عشرة قرنآ ( انكم خير أمة أخرجت الى الناس ) لا زالت هي التي تحرك عقولهم وعليها يبنون مواقفهم اليوم ، ومن خلال هذه المفاهيم  يتصرفون مع الاخرين .
ان روح الانتقام والتنكر لحقوق الاخرين ومحاولة اخضاعهم عنوة هي التي تؤدي الى تقسيم العراق وتفتيته وان الساسة العرب في العراق بمواقفهم المتطرفة يعيدون الى الذاكرة الاحدات والمواقف العربية الغير حكيمة التي حرمت الشعب الفلسطيني من دولته المستقلة ، والمواقف نفسها هي التي تهدد وحدة اراضي العديد من الدول العربيةوتفتيتها الى دويلات . 
 
4 ـ ان ما يشاع حول كون الحكم الذاتي في سهل نينوى يجعل من شعبنا ضحية للصراع المرتقب بين العرب والكورد وان منطقة الحكم الذاتي في السهل قد تكون ساحة للحروب وتصفية الحسابات بين الطرفين ...
ان اي تغيير محتمل في حدود اقليم كوردستان حتمآ سوف يتم من خلال اتفاق وتفاهم سياسي بين الحكومة العراقية وحكومة الاقليم وسوف تشرع من البرلمانين في العاصمتين ، وان عملية ضم السهل لا يمكن لها ان تتم عنوة او دون ارادة الغالبية من ابناء المنطقة ، وان القيادة الكوردستانية ليست في وارد ضم المنطقة او احتلالها بالعنف او بقوة السلاح ، وما يشاع عن صراع مسلح وعمليات عسكرية قادمة ليست سوى اشاعات يطلقها البعض ، وتمنيات لبعض الاطراف السياسية المتطرفة الت يروج لها البعض ممن يقومون بمهام الطابور الخامس ومن يقفون خلفهم في منطقة السهل .
ان حدود التماس بين اقليم كوردستان والوطن الام لم تكن يومآ محصورة في بضع عشرات من الكيلومترات التي تجاور سهل نينوى ، وانما تبدأ من محافظة كوت في وسط العراق وتمتد لمئات الكيلومترات مرورآ بمحافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى ، كما وان منطقة السهل كانت في الماضي منطقة التماس بين الجانبين ولا زالت وسوف تبقى كذلك في حال ضمها الى الاقليم او بقيت خارجه ، وان ما يوفر الامان لابناء سهل نينوى وعموم الشعب العراقي سوف لن يكون ما ينقش على الخارطة من حدود لاقليم كوردستان وانما احترام ارادة مكونات الشعب وخصوصيتهم ، وحكمة القيادة السياسية في تطبيق العدالة ونبذ العنف والارهاب .
5 ـ صحيح في تاريخ العلاقات بين شعبنا الكلداني السرياني الاشوري والشعب الكوردي سنوات قاسية وصفحات مؤلمة ، وفي الكثير من المراحل كان شعبنا ضحية العنف والتطرف والغدر الذي مورس ضده من قبل بعض الزعامات الكوردية ، ولكن عند العودة الى التاريخ يجب التعامل مع كافة جوانبه والنظر الى صور الماضي بكاملها ليتسنى لنا المقارنة بينها واستخلاص العبر منها لبناء المستقبل .
ان تاريخ شعبنا مع الشعوب الاخرى المحيطة به لم تكن يومآ سمنآ على عسل وان ما تعرض له من مذابح وتهجير والغاء الهوية القومية والدينية على ايدي الفرس والعثمانيين والعرب كانت اكثر قساوة وعنفآ ، وهي التي قصمت ظهره واوصلته الى ما هو عليه اليوم ، وان السلاطين العثمان والفرس غالبآ ما كانوا مصدر الفارمانات والاوامر الصادرة لذبح النصارى على ايدي المسلمين ومن بينهم الكورد ، وان الشعب الكوردي نفسه لم يكن يسلم من مذابح العثمان والفورس بعد انهاء مهامه في تنفيذ الاوامر بقتل النصارى ، وفي الكثير من المراحل كان شعبنا والشعب الكوردي معآ ضحايا المجازر التي مورست من قبل الانظمة العنصرية .
ان ما خلصت اليه الامور اليوم من احداث الماضي هي ان شعبنا والشعب الكوردي محكومين بالعيش المشترك وان ما يجمعهما معآ هو اكثر مما يفرقهما ، وان عملية النفش في الماضي سوف لن تقي شعبنا او توفر له الآمان ، وان اي مسعى للاساءة الى العيش المشترك مع الشعب الكوردي يكون شعبنا ضحيتها الاولى ، وان الجيرة والارض المشتركة تحكم على اصحابها العيش المشترك ، وان اية دعوة لرفض هذا التعايش يقصد منها تشجيع شعبنا الى المزيد من الهجرة وترك ارض اباءه واجداده للاخرين ، ان الاسفادة من التاريخ وبناء العلاقات المتينة وعلى اسس سليمة بعيدآ عن التطرف واحترام الخصوصية للطرفين ، ودفن جميع ما يسيء الى العيش المشترك ، وطمئنة شعبنا بضمانات دستورية في الاقليم بما فيها حقه الكامل في الحكم الذاتي في مناطقه التاريخية وذات الكثافة السكانية هي الكفيلة للانتقال الى مرحلة بناء الوطن المشترك والمزدهر .

15

بين سركيس آغاجان ويوناذم كنه حقيقة واحدة

شمشون خوبيار شابا 3 ــ 12 ــ 2007
بعد ان افلح السيد يوناذم يوسف كنه في استعادة زمام المبادرة التي كان على وشك ان يخسرها في قيادة الحركة الديموقراطية الاشورية وتمكن من ابعاد معظم العناصر القيادية والكوادر التي لم تكن تطاوعه او تقدم له الولاء التام  ، ومن بينها العديد ممن كان قد تبقى من العناصر الكفوءة وذات خلفية وخبرة سياسية مشهودة اكتسبوها خلال السنوات الطويلة من العمل في الحركة والذين كان ينظر اليهم كمنافسين محتملين له ، توجه السيد كنه نحو حملة في المهجر مبتدءآ من الدول الاوربية بهدف تعزيز موقعه واستعادة شيئآ مما كان قد فقده من هيبة وتأييد جماهيري بسبب النكسات المتتالية على المستوى التنظيمي في الحركة ( زوعا ) او بسبب انزلاقه في جانب من الصراعات الكنسية الغير مبررة ، او ما كان قد خسره على الساحة الكوردستانية بعد سقوط النظام السابق ، ولم يجد في برنامج ومحاور حملته سوى موضوع التشكيك بنوايا السيد سركيس آغاجان واستهداف مشروع الحكم الذاتي المطروح بقوة كهدف ستراتيجي لتحقيق طموحات شعبنا المشروعة وتثبيت هويته القومية على ما تبقى من ارضه التاريخية ، ويسعي السيد كنه في حملته الى تغذية الفكر المعادي للحكم الذاتي وتحريض الاطراف الاصولية المتطرفة التي تسعي للنيل من شعبنا والانقضاض عليه من خلال ربط المشروع بتوجهات عنصرية وانعزالية والتذكير باحداث الماضي والترويج لنوايا كوردية مزعومة تستهدف ابتلاع ما تبقى من مناطق تاريخية لشعبنا في سهل نينوى وضمها الى المناطق الكوردية لتوسيع الرقعة الجغرافية لخارطة اقليم كوردستان او استخدام شعبنا كوقود او ساحة لصراعات مستقبلية محتملة بين العرب والكورد ، وقد افلح السيد كنه الى حد ما في مس عواطف البعض والتأثير على مشاعرهم القومية من خلال الحملة المكثفة التي يقوم بها مع حفنة من انصاره مجندآ كل ما هو متاح له من امكانيات وما يتيسر له  من وسائل الاعلام ، وان ما يعطي من زخمآ اضافيآ لحملة السيد كنه هو الارتباك الواضح في خطاب الاطراف الاخرى التي تبنت مشروع السيد آغاجان للحكم الذاتي ومحدودية قدرتها وامكانياتها السياسية للتأثير على الرأي العام وافتقارها للخبرة على المستوى العمل القومي ، وعدم الكفاءة في مواجهة الحملة باليقين والحقائق الدامغة بالرغم من وفرتها وسوء استعمال وسائل الاعلام المتاحة ، وبغية استهداف اليقين والوقوف على الاسباب الحقيقية من وراء ادعاءات السيد كنه الغير معلنة من حملته فلا  بد من التذكير بجوانب من احداث الماضي ومقاربتها مع ما يجري على الساحتين القومية والكردستانية وكذلك الساحة الوطنية لتكون الصورة اكثر وضوحآ ونقاوة امام الجميع ..
السيد يوناذم يوسف كنه السكرتير العام للحركة الديموقراطية الاشورية كان يحمل توجهات قومية آشورية منذ بداية انخراطه في ممارسة العمل السياسي في مطلع السبعينات من القرن الماضي ضمن النشاطات الطلابية في جامعة السليمانية  ، ومن ثم في صفوف تكتل من بين مجموعة تكتلات قومية اشورية الغير منظمة والتي كانت تحمل اسماء وايدولوجيات مختلفة ولكن في مجموعها كانت ذات توجهات قومية او يسارية وكانت قد انتشرت في العديد من المدن الكبرى مع ولادة هامش من الحرية في الساحة العراقية بعد توقيع اتفاقية 11 آذار عام 1970 بين قيادة الحركة الكورية والنظام العراقي انذاك ،  ومن ثم مشاركته مع نخبة من الشباب القومي المثقف في لملمة العديد من تلك التكتلات القومية في تنظيم سياسي واحد اطلق عليها فيما بعد تسمية الحركة الديموقراطية الاثورية في مطلع الثمانينات من القرن الماضي .
كان السيد يوناذم كنه كالكثيرين من ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري ومعظمهم من ابناء االقرى والمدن الواقعة في شمال العراق وضمن الحدود الجغرافية الحالية لاقليم كوردستان كان متأثرآ بالنضال القومي الكوردي وميالآ الى ربط النضال القومي لشعبنا بالحركة الكوردستانية التي كانت قد رفعت الى جانب شعاراتها القومية بعضآ من المفاهيم والشعارات الوطنية خاصة بعد انهيار اتفاقية 11 آذار في عام 1975 كشعار ( الديموقراطية للعراق والحكم الذاتي لكوردستان ) . 

بعد عملية الهروب الغامض للسيد كنه في عام 1984 الى المنطقة الشمالية من العراق والتحاقه بعدد من رفاقه ممن سبقوه الى هناك كان قد ساهم معهم في ابعاد معظم العناصر القومية المثقفة الكفوئة والمناوئة للتوجهات اليسارية والتي كانت تحمل ما تم تسميته في حينه بالافكار والتوجهات القومية المتطرفة من الساحة النضالية واستعملت معهم اساليب غير مبررة دفعت بالكثيرين منهم الى ترك الوطن والهجرة الى دول الشتات ، ومن ثم اعاد السيد كنه تنظيم صفوف الحركة الديموقراطية الاثورية ( زوعا ) بتوجهات وايدولوجية جديدة كان يحملها ، وتولى مسؤولية العلاقات العامة في القيادة المؤقتة التي تم تشكيلها ، ومن خلال موقعه تمكن من بناء علاقات شخصية ووثيقة مع العديد من القيادات السياسية في الفصائل الوطنية العراقية والكوردستانية المعارضة للنظام البعثي السابق ، وقد لعب السيد كنه دورآ فعالآ وبدعم من بعض رموزنا القومية في قيادة الحزب الشيوعي العراقي في قبول انضمام ( زوعا ) في عام 1990 الى الجبهة الكوردستانية التي كانت تضم الاحزاب الكوردية الاساسية الخمسة الى جانب الحزب الشيوعي العراقي ، وقد اصبح السيد يوناذم كنه ممثلآ للحركة ( زوعا ) في القيادة السياسية للجبهة مما اتاح له الفرصة في تعميق علاقاته الشخصية مع القيادات السياسية الكوردية وفي مقدمتهم السيدين جلال الطالباني ومسعود البارزاني اللذان وجدا ضرورة في وجود تنظيمات سياسية وشخصيات غير كوردية وخاصة اشورية ضمن الساحة الكوردستانية عليه تعاملا مع السيد كنه بكل انفتاح وايجابية ، وبذلك اصبحت جميع مفاتيح زوعا بيده ، وبشطارته المعهودة احكم السيطرة على قرارات الحركة وتوجهاتها السياسية بالرغم من عدم كونه الشخص الاول في التنظيم مستغلآ في ذلك ضعف وهزالة وعدم كفائة من تبقى معه في القيادة المؤقتة ، وعلى المستوى القومي تمكن السيد كنه من استغلال الظروف نفسها في تثبيت موقعه وفرض شخصيته بين جميع الاحزاب والمؤسسات القومية في المهجر ودول الجوار ووضع يده على جميع مصادر التمويل والدعم المادي الوفير وقام بتسمية المقربين اليه كمرجعيات مالية وممثلين للحركة في العديد من الدول التي تواجد فيها ابناء شعبنا بكثافة  ، وعلى المستوى الاقليمي تمكن من بناء العديد من الروابط والعلاقات غير المعلنة مع الاجهزة السرية لعدد من الدول  وبذلك اصبح السيد يوناذم كنه الشخص الاول وبدون منازع في الحركة الديموقراطية الاثورية وكذلك على مستوى الساحة القومية .

في شهر ايلول من عام 1992 عقد المؤتمر الاول للحركة وبطريقة ديموقراطية مشهودة تم اختيار اللجنة المركزية ، وكان السيد يوناذم كنه قد جاء في المرتبة الثانية من حيث تسلسل الاصوات ولكن في الاجتماع الاول للقيادة الجديدة لاختيار المكتب السياسي والسكرتير لم يفلح السيد كنه في القفز الى الموقع الاول بسبب ممارسة غير ديموقراطية وخارجة عن الاصول التنظيمية قام بها البعض لا يسع المجال لتفصيلها الان ، غير انه احتفظ بموقعه كمسؤول للعلاقات العامة في الحركة هذا بالاضافة الى المنصبين الاخرين اللذان كان يحملهما وهما عضويته في برلمان كوردستان ورئيس ثالث كتلة برلمانية تضم اربعة اعضاء ووزيرآ للاشغال في حكومة الاقليم التي كانت قد تشكلت في نفس العام .
كان السيد كنه اكثر اعضاء القيادة نشاطآ وحركة ومكرآ ، ووجود جميع العناصر الهزيلة والخاملة وغير الكفوءة السابقة في القيادة الجدية منح فرصة وزخمآ اضافيين امامه للبروز وزيادة نفوذه وسطوع نجمه على مختلف المستويات ، وان طموحه اللامحدود وما وصل اليه من سلطة ونفوذ خلقت لديه نوع من الغرور وحب الذات ودفعت به الى عدم الرجوع الى القيادة في رسم سياسة الحركة وبناء علاقاتها والانفراد في تسيير مكتب العلاقات العامة والسعي الى تعزيز موقعه ومركزه الشخصي في اقليم كوردستان وبين ساسته .
في اكثر من مناسبة سعى البعض من اعضاء  قيادة الحركة للفترة بين عامي 92 ــ 96 من اجل لجم السيد كنه والحد من نفوذه وممارساته التي اعتبرت في الكثير من الاحيان لا تنسجم مع سياسة واهداف الحركة ، ولا تخدم المصلحة القومية غير ان تلك المحاولات جميعها لم تاتي بنتيجة للاسباب :

اولآ ــ ان السيد كنه خلال وجوده في القيادة السياسية للجبهة الكوردستانية ومسؤولآ عن العلاقات العامة للحركة قام بحياكة شبكة من العلاقات الشخصية مع الكثير من القيادات السياسية في الاحزاب الكوردية والمعارضة العراقية وكذلك مع الدول الاقليمية ، وان معظم تلك العلاقات لم تتم بالتنسيق مع قيادة الحركة ولم يطلع عليها غيره  وانه مارس اسلوب التضليل والتمويه مع رفاقه في القيادة .
ثانيآ ــ معظم مصادر التمويل المالي للحركة من داخل اقليم كوردستان او تبرعات ابناء شعبنا ومؤسساته في المهجر كانت تتم من خلاله ولم يتم اطلاع القيادة على التفاصيل الدقيقة عن مصادرها او حجمها او طريقة الحصول عليها .
ثالتآ ــ جميع العلاقات مع الاطراف السياسية الاخرى كانت تتم من خلاله بسبب عدم اتاحته الفرصة امام غيره من اعضاء القيادة لمشاركته في بناء العلاقات وعدم اطلاع القيادة على تفاصيل تلك العلاقات وحيثياتها جعلها عاجزة عن ايجاد بديل مناسب وكفوء بما يمكن له ملىء الفراغ الذي يتركه السيد كنه بعد تنحيته وخاصة في تلك الظروف التي كانت تتسارع فيها الاحداث والمستجدات على مختلف المستويات وكانت الحركة بحاجة الى تثبيت موقعها كحركة سياسية قومية في الاقليم وضمن المعارضة العراقية ، كما ان السيد كنه لم يكن على استعداد للتعاون مع من يخلفه في موقعه في حال عدم ضمان حصوله على موقع افضل اي سكرتيرآ للحركة ، هذا ناهيك عن الدعم الذي كان يحضى به من لدن العديد من القيادات السياسية الكوردستانية .
           
بعد انضمام زوعا الى الجبهة الكوردستانية في عام 1990 كانت قد تطورت وتعمقت علاقات السيد يوناذم كنه ايجابآ مع القيادات الكوردية ومعها تطورت علاقات الحركة الديموقراطية الاشورية مع الاحزاب الكوردستانية الى درجة اصبحت فيها المرجعية الوحيدة لشعبنا في الساحة الكوردستانية وبعد حصول السيد كنه على مقعد في برلمان كوردستان عام 1992 وتسميته وزيرآ للاشغال بعد اقرار اقليم كوردستان الفيدرالي في نفس العام تضاعفت نشاطاته على مختلف المستويات ، وفي نفس الوقت كان قد تبنى خطابآ سياسيآ منحازآ الى حد كبير وبكل وضوح الى جانب القضية الكوردية ومتمسكآ بثوابتها ، وبغية التمويه والمراوغة تبنى لغتين متناقضتين في التخاطب مع الرآي العام ، ففي المجالس الخاصة والنشاطات المحصورة بين ابناء شعبنا وخاصة في دول المهجر كان السيد كنه يبدو المدافع الامين والزعيم المتفاني من اجل القضية القومية لشعبنا في حين على الجانب الاخر من خطابه كان يصب جلى جهوده وامكانياته السياسية والدراماتيكية دفاعآ عن القضية الكوردية وعن الفيدرالية والتجربة الديموقراطية في الاقليم وكثيرآ ما اشاد السيد كنه بالتجربة الفريدة وبالعيش المشترك بين شعبنا والشعب الكوردي في ظل حكومة كوردستان  واما قضايانا القومية ومعاناة شعبنا فكانت هامشية ولا تشغل حيزآ يذكر في خطاباته وحتى مشكلة التجاوزات التي كانت على اشدها انذاك والتي كانت تعتبر في حينه القضية المركزية لابناء شعبنا وتهدد وجوده في الوطن لم تكن تشغل الكثير من بال السيد يوناذم كنه ولم تكن ضمن اولوياته ، وفي اكثر من مناسبة اعتبر السيد كنه ان ما يشاع ويثار من جعجعة حول التجاوزات على القرى أمر مبالغ فيه وان الموضوع لا يعدو كونه سوى بعض الاشكالات بين بعض القرى المتجاورة وانه بصدد حلها ، وقد تمادى السيد كنه في التهجم على الذين كانوا يثيرون الموضوع ووصفهم بالعملاء والمدفوعين من قبل جهات معادية وانهم اعداء التجربة الديموقراطية والعيش المشترك في الاقليم ويسعون الى الاساءة للعلاقات التاريخية بين شعبنا والشعب الكوردي الشقيق . 
استمر السيد يوناذم كنه بكل تحد في سلوكه وسياسته المنحازة الى جانب القضية الكوردسانية وفي دفاعه عن الفيدرالية واقليم كوردستان  وخلال عقد من السنين انضم مع حزبه الى اكثر من جبهة وتحالف ستراتيجي مع احزاب كوردية قومية ويسارية وحتى الاحزاب الدينية الكوردية لم يستبعدها السيد كنه من تحالفاته حيث انضم دون غيره الى الاحزاب الاسلامية في مواجهة الكنائس المسيحية التي مارست نشاطاتها التبشيرية في المنطقة وسعى الى ابعادها عن الاقليم ، وكان قد وصل الامر بالسيد يوناذم كنه الى درجة التشكيك به من قبل العديد من احزابنا القومية ومؤسساتنا الاجتماعية وشخصياتنا السياسية واتهامه بالتخلي عن القضية القومية وبالابتعاد عن الاهداف السامية التي كانت قد حملتها الحركة الديموقراطية الاشورية ، وانه اصبح كوردستانيآ اكثر من ان يكون ( زوعاويآ ) ، وحتى اطراف المعارضة العراقية كانت قد تنبهت لمواقف السيد كنه وسياساته وعليه تعاملت مع  زوعا باعتباره حزبآ كرديآ وبهذه الصفة كانت تشير اليه في العديد من ادبياتها ووسائلها الاعلامية .
ماذا بعد 9 نيسان 2003
بقي السيد يوناذم كنه مع حزبه في الخندق الكوردستاني وعضوآ في برلمان الاقليم ومن المقربين الى القيادة الكوردية الى ما بعد سقوط نظام صدام حسين وتشكيل مجلس الحكم ، وانه كان اكثر فرحآ وابتهاجآ من السيدين مسعود الباررزاني وجلال الطالباني باقرار قانون ادارة الدولة المؤقت في آذار 2004 والذي اعتبر اساسآ لبناء الدستور الدائم للعراق ، وان حمله للقانون المذكور على رأسه فرحآ امام الحضور لم يكن لما تضمنه القانون من حقوق وامتيازات لشعبنا ( فلم يحتوي شيئآ من هذا القبيل ) ولكن فرحة السيد كنه كانت بسبب اقرار الفيدرالية ولما تضمنه القانون من حقوق وامتيازات للشعب الكوردستاني ، وتعبيرآ منه امام السيدين الطالباني والبارزاني عن استمرار ولاءه واخلاصه لكوردستان وقادتها بالرغم مما تم تسريبه من وثائق سرية يزعم اكتشافها ضمن ارشيف الاجهزة المخابراتية التي اشارت الى تورطه معها خلال وجوده في حكومة الاقليم وبرلمانه والتي تم نشرها في اكثر من وسيلة اعلام ، ولكن تصرفه لم يجدي نفعآ ورسالته لم تلقي صدآ ايجابيآ من لدن الزعيمين الكورديين ، ومن هنا بدأت الامور تأخذ منحآ جديدآ من قبل القيادة الكوردية وكذلك من قبل السيد يوناذم كنه .

حاول السيد يوناذم كنه اصلاح ذات البين مع حلفاء الامس ومن اجل ذلك طرق اكثر من باب ولكن كما يبدو ان الجرح كان عميقآ الى درجة لم يكم بالامكان معالجته بين ليلة وضحاحا كما وان المستجدات الكبيرة على الساحة الوطنية والكوردستانية وكذلك الساحة القومية لشعبنا وفرت امام القيادة الكورية الكثير من الخيارات للتعاطي مع ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري دون الحاجة الى العودة لمن خذلهم بالامس القريب ، فالقيادة الكوردية يبدو انها قد تعاملت بجدية مع ما تم نشره من وثائق ، ووجدت في ورود اسم السيد يوناذم كنه ضمن قوائم المتميزين في التعامل مع اجهزة النظام السابق نكولآ وطعنآ بها وخاصة ما اشارت اليه بعض تلك الوثائق من استمرار تلك العلاقات بعد اداءه لليمين بالاخلاص لاقليم كوردستان وشعبه عند توليه عضوية برلمان ومنصب وزير الاشغال في حكومة الاقليم .
بعد ان وجد السيد يوناذم كنه نفسه في موقف محرج وان فرص العودة الى الساحة الكوردستانية واستعادة امجاد الماضي اصبحت ضئيلة او شبه معدومة امامه الا من خلال صفقة كبيرة لن تكون لصالحه عليه لم يجد امامه من خيار سوى البحث عن مخرج وايجاد وسيلة لتمرير ما اختلق من تبريرات لما الت اليها الامور بهدف تسويقها بين ابناء شعبنا في الوطن والمهجر فوجد ضالته في مواجهة السيد سركيس اغاجان وما طرحه من مشروع للحكم الذاتي لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري في مناطقه التاريخية وذات الكثافة السكانية ....

قبل عملية تحرير العراق وسقوط نظام صدام حسين لم يحدث ان اساء السيد يوناذم كنه في العلن على الاقل الى شخص السيد سركيس اغاجان ، وعملا معآ في ساحة مشتركة لسنوات طويلة في مرحلة الكفاح المسلح ، وبعدها مثلا معآ ضمن المقاعد الخمسة المخصصة للاشوريين في برلمان كوردستان المنتخب عام 1992 كما عملا معآ في حكومة الاقليم وخلال ثلاثة عقود من النضال كان للسيد آغاجان مواقف مشهودة على المستوى القومي كما كانت له مواقف ايجابية ومتميزة تجاه ( زوعا ) وفي الحملة الانتخابية لعام 92 لعضوية برلمان الاقليم سعت اطراف في قيادة زوعا الى ضم السيد اغاجان الى قائمتها الترشيحية ، وتمنت فيما بعد ان يشغل السيد اغاجان المقعد الوحيد الذي فازت بها قائمة مسيحيي كوردستان لما كان يمتاز به من خلق وامانة ومواقف قومية متميزة ..
فالموضوع عند السيد يوناذم كنه وموقفه السلبي لا يبدو من سوء نوايا السيد سركيس اغاجان او شخصه كما ليس في عدم ملائمة الحكم الذاتي لشعبنا او في تفضيله الادارات المحلية أو الادارة الذاتية كحد ادنى لحقوق شعبنا في الوطن ، كما ان العقدة لديه ليست في ما يتم ترويجه من مسعى القيادة الكوردية لابتلاع سهل نينوى وتوسيع جغرافية اقليم كوردستان على حساب حقوق شعبنا ، لانه على يقين ان تسمية الحدود النهائية للاقليم سوف تقرره الحقائق على الارض ومن خلال طبخة وصفقات سياسية يشترك فيها اللاعبون الكبار على المستوى الوطني والاقليمي والدولي ، وان السيد كنه يعرف اكثر من غيره اهمية ما يحققه الحكم الذاتي لشعبنا كخيار مصيري ، واما موضوع الارتباط باقليم كوردستان من عدمه فلا اظن ان السيد كنه بحاجة لمن يوضح له الامر ( فاهل مكة ادرى بشعابها ) فبعد الاضرار الكبيرة التي لحقت بشعبنا جراء تقسيمه الى اربعة اجزاء وتوزيعه بين اربعة دول اقليمية في اعقاب الحرب الكونية الاولى فلا اضن هناك من مصلحة لهذا الشعب في تقسيم الربع الموجود في العراق الى نصفين او اكثر وتشتيته بين الاقاليم ..

ان الموقف السلبي للسيد يوناذم كنه من موضوع الحكم الذاتي واضح بوضوح الشمس وليس بحاجة الى الكثير من التحميص والتحليل ، فخلال فترة وجود السيد كنه ومعه الحركة الديموقراطية الاشورية بقوة في الساحة الكوردستانية وتمتعه بشهر العسل مع قيادتها كثيرآ ما عبرنا عن سعادتنا وشكرنا وتقديرنا لمن كان ينطق بكلمة ولو كانت تخرج عفوية او مجاملة او تطييبآ للخاطر عن حق الاشوريين بالحكم الذاتي وكم عبرنا ايام زمان عن امتناننا وحبنا للسيد مام جلال الطالباني عندما قال يومآ وهو يوجه كلامه الى شعبنا ( يحق لكم ان تتمتعوا بالحكم الذاتي ) في الوقت الذي كنا فيه على يقين تام ان سيادته لم يكن في موقع يؤهله لمنحنا الحكم الذاتي ، ولكن لمجرد النطق بها كنا نعتبره مكسبآ قوميآ وخطوة نوعية نحو الامام ، وعبرنا عن الشعور ذاته تجاه جميع السياسيين والمفكرين الذين عبروا عن موقف مماثل فكيف يكون الحال اليوم عندما تكون الدعوة الى درج حقنا في الحكم الذاتي ضمن الدستور الفيدرالي ودستور اقليم كوردستان جدية ومتناغمة مع المواقف الايجابية الصادرة  عن زعامات وجهات لها شانها وثقلها السياسي ودورها الكبير في رسم خارطة العراق وتقرير مصيره ..

قد يكون للسيد كنه حيثياته ومبرراته الشخصية في رفضه لفكرة الحكم الذاتي وتشكيكه في نوايا الذين يسعون اليها ، بعد ما وصلت اليه العلاقات مع القيادة السياسية في اقليم كوردستان من قطيعة ورفضها التعاطي معه باعتباره الزعيم الاول والوحيد لشعبنا كما تعود سابقآ ، ولما كان التوزيع الجغرافي والديموغرافي لشعبنا يتحتم على اي صيغة للحكم الذاتي في حال تطبيقها لتشمل جميع المناطق التاريخية وذات الكثافة السكانية لشعبنا لا بد وان يكون للقيادة السياسية في الاقليم رآي فيها بسبب كون الحصة الاكبر من جغرافية شعبنا تقع ضمن الحدود المقرة للاقليم بموجب الفقرة الاولى من المادة (  53 ) من قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت والفقرة ( أولآ ) من المادة ( 117 ) من الدستور الدائم ، وان اي تغيير قد يطال الاقليم يقتضي موافقة القيادة السياسية وممثلي الشعب فيه  ، وعندما يكون الامر واضحآ بكون اية صيغة من الحكم الذاتي او الادارة الذاتية تقام خارج حدود اقليم كوردستان يقتضي تقليص مساحتها الى اقل من النصف والتضحية بالنصف الاكبر من جغرافية شعبنا او القيام بعملية تغيير ديموغرافي واعادة توزيع سكاني كبير لا يمكن تحمل عقباها بسبب الضروف التي تمر بها البلاد ، عليه يكون احتمال ربط الحكم الذاتي بالاقليم في حال تطبيقه هو الارجح والاوفر حظآ وهذا ما لا يتمناه السيد يوناذم كنه ولن يكون لصالحه لانه بسبب ( الفيتو ) المفروض عليه من قبل الزعامة الحالية في الاقليم سوف لن تتاح له الفرصة ليكون العراب الاول في المشروع ، ( وان الجنة التي لا يكون له نصيبآ فيها حتمآ لا يتمناها للاخرين ) ..والسيد يوناذم كنه يتمنى لشعبنا ادارة محلية مهما كان حجمها تكون من انتاجه ولا يتمنى حكمآ ذاتيآ حقيقيآ على كامل مناطقه التاريخية وذات الكثافة السكانية تكون من انتاج الاخرين من ابناء شعبنا .......                  انتهــــــــــــــــــــــــــــــى     

16
الحكم الذاتي .... ووحدة العراق

القسم الثاني
شعبنا والخيارات المصيرية


شمشون خوبيار شابا  29 / 9 / 2007
 

بعد ان اصبحت فكرة الحكم الذاتي لشعبنا تحضي بتاييد معظم احزابنا السياسية والغالبية من ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في الوطن والمهجر باستثناء البعض من الذين تقودهم رغباتهم وشهواتهم وغرائزهم نحو الاصرار لتحقيق المنافع الشخصية على حساب المصلحة القومية غير ان الجدل لا يزال قائمآ حول الحدود الجغرافية للمناطق المشمولة بالحكم الذاتي في حال تحقيقه وعن نوعية العلاقة بين منطقة الحكم الذاتي والسلطة المركزية وكذلك بينها وبين السلطة في اقليم كوردستان .
بالرغم من ان الامور لا بد وان تكون واضحة لدى الذين لهم الحد الادنى من الاطلاع على الوضع الجغرافي والديموغرافي لشعبنا وما تبقى له من مناطقه التاريخية وذات الكثافة السكانية في الوطن ، غير ان الامر قد لا يكون كذلك لدى الاخرين من الذين ليس لديهم الاطلاع الكافي على التفاصيل المتعلقة بالمنطقة وانقطعوا عن الوطن لعقود طويلة من السنين ولا يزالوا يعيشون على انغام الماضي ويبنون ارائهم ومواقفهم على الحقائق التاريخية او الذين تخندقوا خلف المواقف المسبقة النابعة من الصور النرجسية المرسومة في الخيال غير مبالين بما يترتب على رؤيتهم ومواقفهم تلك من نتائج على وجود شعبنا ومستقبله في الوطن ، ومن اجل توضيح بعض هذه الامور لا بد من التذكير بما يطرح من اراء وافكار حول موضوع الحكم الذاتي :

1 ـ رؤية كانت تدعو الى اقامة ادارات محلية في منطقة سهل نينوى وفيما بعد تطورت هذه الرؤية الى المطالبة باقامة منطقة للادارة الذاتية في سهل نينوى فقط تكون متعددة الاثنيات تجمع شعبنا الى جانب جميع العرقيات والطوائف في المنطقة من العرب والكورد والشبك واليزيديين وغيرهم وتكون مرتبطة بالمركز اي بالسلطة المركزية ( هذا رأي القيادة الحالية للحركة الديموقراطية الاشورية )
2 ـ رؤية تدعو الى اقامة الحكم الذاتي في مناطق تواجد شعبنا ضمن سهل نينوى وتكون مرتبطة بجغرافية اقليم كوردستان ( هذه رؤية الحزب الوطني الاشوري )
3 ـ رؤية تدعو الى اقامة منطقة للحكم الذاتي تشمل جميع مناطقنا التاريخية والجغرافية وذات الكثافة السكانية دون الاشارة الى موضوع ربطها بالمركز او بالاقليم غيرانها تشير ضمنيآ الى الميل نحو الاقليم ( هذه رؤية اتحاد بيث نهرين الوطني والمؤتمر الشعبي الكلداني السرياني الاشوري في عينكاوا ) .
4 ـ رؤية تجد ان شعبنا لم يعد بحاجة الى الحكم الذاتي او اي ادارة خاصة به وانما اقامة النظام الديموقراطي في العراق واقليم كوردستان كفيلة بممارسة شعبنا لكافة حقوقه القومية والوطنية ( يتبنى هذه الرؤية الاتحاد الديموقراطي الكلداني وبعض الزعامات الدينية والشخصيات السياسية العاملة ضمن احزاب وطنية وكوردستانية واخرون ممن كانوا في درجات متقدمة ضمن حزب البعث او عملوا ضمن اجهزة النظام السابق ..

قبل التطرق الى تحليل القناعات الاربعة اعلاه نحاول تقديم عدد من المعطيات وصورة تقريبية ومبسطة لبعض الجوانب الاساسية من الواقع الديموغرافي والجغرافي المتعلقة بشعبنا في العراق :::

1 ـ المساحة الكلية للدولة العراقية هي ما يقارب من ( 438,000 ) أربعمائة وثمانية وثلاثون الف كيلومتر مربع هذا بعد طرح ما مساحته حوالي 6,000 ستة الاف كيلومترمربع كان قد تنازل عنها الرئيس الراحل صدام حسين الى الدول المجاورة خلال حربه مع ايران .
2 ـ مساحة اقليم كوردستان العراق بالحدود الادارية الواردة في الفقرة ( أولآ ) من المادة الاولى من مسودة دستور الاقليم تساوي اكثر من ( 80,000) ثمانون الف كيلومترمربع وهي مساحة تعادل حوالي اكثر من   20 % عشرون بالمائة من مجموع مساحة العراق ، وهي تشمل جميع المناطق المختلف عليها والمشمولة بالمادة 140 من الدستور الفيدرالي .
3 ـ المساحة التي كانت تحت سلطة اقليم كوردستان قبل تاريخ غزو العراق في 19 / 3 / 2003 كانت اكثر من 50,000 خمسون الف كيلومترمربع اي حوالي ما يعادل 12 % من مجموع مساحة العراق .
3 ـ عدد سكان العراق ما يقارب من (000,000, 25) خمسة وعشرون مليون نسمة ويشمل الرقم الذين تركوا الوطن بصورة مؤقتة .
4 ـ عدد نفوس اقليم كوردستان ضمن المساحة الواردة في الفقرة ( 2 ) اعلاه اي في مسودة الدستور حوالي ( 5,500,000 ) خمسة ملايين ونصف ويشمل هذا الرقم جميع الاطياف الموجودة ضمن المساحة المذكورة من غير الكرد .
5 ـ عدد نفوس المواطنين من غير الكورد ضمن مساحة الاقليم الواردة في الفقرة ( 2 ) اعلاه حوالي ( 1,700,000) مليون وسبعمائة الف نسمة هذا باستثناء الذين يتواجدون في الاقليم بصورة مؤقتة ولاسباب امنية ، مع ملاحظة ان اكثر من مليون مواطن كوردي كانوا مستقرين بصورة دائمة في بغداد والمدن الاخرى خارج حدود الاقليم الواردة في الفقرة ( 2 ) اعلاه .   .
6 ـ مساحة المناطق التاريخية وذات الكثافة السكانية لشعبنا والتي يمكن ربطها مع بعضها ليشكل فيها ثقلآ سكانيآ ضمن سهل نينوى اي ضمن الاقضية الثلاث ( شيخان ، تلكيف ، قرقوش ) حوالي ( 1200 ) الف ومائتي كيلومتروربع وهي تشكل حوالي  002 % من مجموع مساحة العراق .
7 ـ مساحة المناطق التاريخية والمؤهلة لتكون ذات الكثافة السكانية لشعبنا بعد استكمال مشروع اعمار القرى وعودة النازحين الى مناطقهم الاصلية والواقعة خارج منطقة سهل نينوى وضمن حدود اقليم كوردستان الحالية حوالي اكثر من ( 2500 ) الفي وخمسمائة كيلومترمربع .
8 ـ مجموع المساحة الجغرافية لما تبقى لشعبنا من مناطقه التاريخية وذات الكثافة السكانية ضمن سهل نينوى واقليم كوردستان مجتمعة حوالي اكثر من ( 3700 ) ثلاثة الاف وسبعمائة كيلومترمربع وهي تشكل اقل من 1,2 % من مجموع مساحة العراق ، وتعادل حوالي 4,5 % قياسآ الى مساحة اقليم كوردستان الواردة في مسودة الدستور ، وقد تعادل اكثر 7 % من مساحة الاقليم بحدوده الحالية اي حدود ما قبل يوم 19 / 3 / 2003  . مع ملاحظة ان جميع الارقام اعلاه هي تقريبية تم استخلاصها مما يتوفر من معطيات حول الواقع الديموغرافي والجغرافي للعراق .
9 ـ عدد النفوس من ابناء شعبنا بتسمياته الطائفية المتعددة في عموم العراق هو ما يقارب من 700,000 سبعمائة الف ويدخل ضمن هذا الرقم نسبة لا بأس بها من الذين يتواجدون في دول الجوار بصورة مؤقتة ولاسباب امنية او من المقيمين في المهجر والذين قد يقررون شد الرحال والعودة الى الوطن بعد استقرار الاوضاع فيه واقرار مشروع الحكم الذاتي لشعبنا وتطبيقه ، وهذا الرقم يشكل حوالي 15% من نفوس الاقليم في حال ضم منطقة السهل اليه وعودة النازحين والمهجرين الى مناطقهم الاصلية ، وبعكس ذلك سيكون لشعبنا تمثيلآ ضعيفآ وهزيلآ في الاقليم او خارجه .
10 ـ باستثناء 20 % فان معظم ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في العراق ينحدرون من منطقة سهل نينوى او من القرى والمناطق التاريخية لشعبنا ضمن حدود اقليم كوردستان وان من تواجد في المناطق الاخرى من البلاد قد نزح اليها بحثآ عن العمل او بسبب الضروف الاستثنائية والحروف التي مرت على المنطقة .

اين نحن من الخيارات المطروحة

أ ـ الادارة الذاتية في سهل نينوى تضم كافة الاثنيات من العرب والكورد والشبك واليزيديين وتكون مرتبطة بالمركز ..
هذا ما يروج له الاخوة في القيادة الحالية للحركة الديموقراطية الاشورية نزولآ عند رغبة الاخرين : ـ

1ـ المنطقة الادارية .... قد يتولى الادارة فيها من قبل ابناءها كما كان الحال في نظام الادارات المحلية الذي كان سائدآ في العراق والذي لم يتم تطبيقه بصوره منصفة ، ولكن المنطقة الادارية لا يكون لها دستور او سلطات تشريعية خاصة بها وتكون ملزمة  بتطبيق القوانين النافذة والاوامر الصادرة من مرجعيتها في سلطة المركز او الاقليم الذي قد تكون جزء منه في حال اقامة اقاليم اخرى في البلاد ، وحتى قرارات التعيينات والتنقلات والسياسة التربوية والميزانية والخطط الاقتصادية والامنية وغيرها تصدر من الجهات التشريعية التي ترتبط بها خارج المنطقة الادارية  ( اي ادارة بلا سلطة ) .
2 ـ القوانين التي تنظم العلاقة بين منطقة الادارة الذاتية والسلطة التي تكون تابعة لها في الاقليم او المركز تصدر عن الجهات العليا ولا يكون للادارة المحلية صلاحية نقضها او الغائها او تجاوزها وحتى تعديلها .
3 ـ لا يمكن اعتبار هذا المطلب قوميآ لانه يخص الجميع ويتبع النظام الاداري للبلاد .
4 ـ اقامة ادارة محلية او ادارة ذاتية بهذه الصيغة يكون كالذي يضيف ماءآ في كآس مملوء آي سوف لن يؤدي الى تغيير ملموس في الواقع الذي كان موجودآ منذ عقود من السنيين ، واذا اخذنا في الاعتبار الانفجار السكاني او نسبة الزيادة السكانية بين الطوائف الاسلامية التي تشارك شعبنا في المنطقة الادارية التي هي اضعاف ما عليه في شعبنا نجد ان شعبنا قد يعود الى المربع الاول بعد بضعة عقود حيث يصبح اقلية هامشية في المنطقة الادارية ويعاني ما عاناه في الماضي ولا يزال .
5 ـ اقامة منطقة ادارة ذاتية في سهل نينوى تضم جميع الاثنيات فيها بمعزل عن مناطقنا التاريخية وذات الكثافة السكانية في اقليم كوردستان تعني قبل كل شيء شطر شعبنا وتقسيمه الى شعبين احدهما في اقليم كوردستان يخضع الى التشريعات والقوانين والسياسة التربوية والاقتصادية والامنية الخاصة بالاقليم ويتاثر شعبنا فيها بالثقافة الكوردية حسب قاعدة الاغلبية ، والاخر يكون خاضع الى التشريعات والقوانين الخاصة بالجهة التي تتبع اليها منطقة الادارة الذاتية ويتاثر بالثقافة العربية الغالبة في المنطقة وبذلك يكون شعبنا قد انحدر باتجاه فقدانه لخصوصيته القومية والثقافية كما هو حاصل اليوم في معظم مناطق سهل نينوى ، وبدخول عوامل الصراع والاختلافات المذهبية والكنسية نسير بمرور الزمن باتجاه هويتين ومنها الى قوميتين مختلفتين ومن ثم النهاية المحتومة وهي زيادة الهجرة والتشتت والانصار وربما الانقراض .
6 ـ النسبة السكانية ونسبة التمثيل لشعبنا في السلطات التشريعة والتنفيذية سوف تتقلص الى النصف في كل من اقليم كوردستان والسلطة المركزية .

ب ـ الحكم الذاتي .... على العكس من المنطقة الادارية او الادارة الذاتية يكون للمنطقة المشمولة بالحكم الذاتي سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية خاصة بها ويكون لها دستور محلي ينظم العلاقة بين سلطات منطقة الحكم الذاتي وسلطات الاقليم الذي تكون ضمنه او سلطات المركز في حال ارتباطها به  ويكون لمنطقة الحكم الذاتي ميزانية خاصة بها وسياسة ضرائبية وتربوية واقتصادية وامنية تنظم بقوانين محلية تنسجم مع قوانين الاقليم او المركز والاهم في ذلك هو ان من خلال الحكم الذاتي يكون لشعبنا كيانه وهويته ضمن الحدود الجغرافية على الارض التي يمارس سلطته عليها   .
ج ـ اما موضوع مرجعية الحكم الذاتي .. فان الامر قد لا يحتاج الى الكثير من التاويلات ويمكن مقاربته كما يلي : ـ
1 ـ حكم ذاتي لشعبنا في سهل نينوى يرتبط بالسلطة المركزية في بغداد .... اذا كانت منطقة الحكم الذاتي مرتبطة بالمركز كما يروج البعض ففي هذه الحالة يكون الامر افضل بكثير من فكرة الادارة المحلية او الذاتية من ناحية السلطات والاستقلالية في القرار ولكن جميع السلبيات الكثيرة المذكورة في الفقرة ( أ ) اعلاه من ناحية تقسيم شعبنا تكون قائمة لان حوالي نصف ابناء شعبنا والذين يتواجدون خارج حدود منطقة سهل نينوى والذين تقع جميع قراهم وتجمعاتم السكانية ضمن الحدود الجغرافية والادارية لاقليم كوردستان سوف يتعذر عليهم الاستفادة من الحكم الذاتي ويخضعون الى القوانين النافذة في الاقليم وبذلك يكون شعبنا قد انقسم على نفسه وخضع الى نظامين اداريين مختلفين .
2 ـ حكم ذاتي في سهل نينوى يرتبط باقليم كوردستان ... في هذه الحالة يتم معالجة جانب مهم من المشكلة حيث يكون معظم شعبنا قد اصبح ضمن جغرافية اقليم واحد وان فرص الوحدة القومية تكون كبيرة الى حد ما غير ان المشكلة الاساسية تبقى قائمة وهي ان ابناء شعبنا سوف يخضعون الى سلطة ادارتين احداها ضمن منطقة الحكم الذاتي التي يخضعون للقوانين النافذة فيها ، واما الذين يتواجدون ضمن الاقليم وخارج منطقة الحكم الذاتي سيكونون خاضعين الى ادارة الاقليم والقوانين المركزية النافذة فيه وحتما سيكون ذلك الامر مقلقآ في المستقبل .
3 ـ  حكم ذاتي يشمل جميع مناطقنا التاريخية وذات الكثافة السكانية يرتبط بالسلطة المركزية ... امر جيد ويحبذه الكثيرون ولكنه يكون نضريآ غير قابل للتطبيق .. لان ما يقارب من ثلثي جغرافية شعبنا القائمة تقع في عمق جغرافية اقليم كوردستان ومن غير الممكن عمليآ فصل تلك الاراضي عن الاقليم وربطها باقليم اخر او بالمركز او اخضاعها لقوانين خارج الاقليم لاسباب موضوعية وجغرافية ونصوص دستورية . اي انه لا يمكن ان يكون مواطن يعيش ضمن الحدود الجغرافية والادارية لاقليم او محافظة ويكون خاضعآ الى القوانين الادارية لاقليم اخر او محافظة اخرى ، فكما لا يمكن للمواطنين الاكراد او غيرهم ممن يعيشون ضمن الحدود الجغرافية والادارية لمحافظة بغداد او نينوى ان يخضعوا الى القوانين والسلطة في اقليم كوردستان ، كذلك من غير الممكن لمن هم ضمن حدود وادارة الاقليم ان يكونون خاضعين لسلطة وقوانين محافظات او اقاليم اخرى .   
4 ـ حكم ذاتي يشمل جميع مناطقنا التاريخية وذات الكثافة السكانية يرتبط باقليم كوردستان ... في هذه الحالة يتحقق ما يلي :
أ ـ وحدة شعبنا تتحقق لانه بمعظمه يكون ضمن وحدة جغرافية واحدة
ب ـ يكون جميع شعبنا قد خضع لقوانين موحدة وفي مقدمتها القوانين التربوية والمناهج الدراسية وغيرها
ج ـ التكامل الاقتصادي بين ابناء شعبنا يكون افضل
د ـ المساحة الجغرافية لشعبنا في سهل نينوى من خلال ربطها مع ما له من مساحة جغرافية كبيرة ضمن الاقليم سوف تشكل نسبة مرتفعة من مساحة الاقليم
و ـ معظم ابناء شعبنا سوف يشكلون نسبة مرتفعة قد تصل الى اكثر من 15 % من مجموع سكان الاقليم وهذه النسبة سوف توفر له تمثيلآ مناسبآ ومؤثرآ في المؤسسات التشريعية والتنفيذية وتولي الوظائف في الاقليم على العكس من نسبة تمثيله الهزيلة في العراق التي لا تتجاوز 3%
ى ـ الحكم الذاتي ضمن جغرافية اقليم كوردستان توفر الفرصة لتطوير المناطق السياحية والاقتصادية لابناء شعبنا من خلال الميزانية التي تخصص لمنطقة الحكم الذاتي بالاضافة الى الموارد الذاتية الوفيرة التي تتمتع بها المنطقة .
ه ـ يمكن لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري مع الشعب الكوردي من اقامة نظام ديموقراطي في الاقليم وتطوير العلاقات التاريخية والعيش المشترك بين الشعبين .
ر ـ اهم ايجابيات الحكم الذاتي ضمن الاقليم هو ترسيخ الوحدة الوطنية ، لان التعدد القومي والديني في اقليم كوردستان من خلال التعايش المشترك بين شعبنا مع الكورد والعرب والتركمان واليزيديين وغيرهم ضمن اقليم واحد اي اقامة اقليم متعدد القوميات والاديان يقلل من التطرف والتوجهات الانفصالية ، واما في حال عزل الشعب الكوردي عن بقية القوميات ضمن اقليم بصبغة قومية ودينية واحدة يدفع به للشعور بعدم وجود ما يبرر ارتباطه مع العراق ولا يجد حاجة لوجوده ضمن الدولة العراقية والنتيجة تكون واضحة في المستقبل .
ك ـ بخصوص ما يثار من كلام حول مسعى البعض من ابناء شعبنا الى التبرع باضافة سهل نينوى الى الرصيد الجغرافي لاقليم كوردستان ... هنا يبدو ان الذين هم مصدر هذه الاشاعات والترويجات قد اصيبوا بمرض فقدان الذاكرة او يحاولون حجب الحقيقة بالغربال ويقتضي تذكيرهم بما يلي :
1 ـ ان اول اشارة معلنة تعبر عن اضافة الاقضية الثلاث (  تلكيف ـ شيخان ـ قرقوش ) الواقعة ضمن سهل نينوى كانت قد وردت في مسودة دستور اقليم كوردستان العراق المطروحة للمناقشة في 22 / 8 / 2006 وقبل الترويج لمشروع الحكم الذاتي لشعبنا .
2 ـ ان اللجنة التي كانت قد انيطت بها مهمة صياغة مسودة دستور الاقليم من قبل البرلمان الكوردستاني في عام 2002 لم تكن تضم من بين اعضاءها العشرة عضوآ من ابناء شعبنا ، وان الحركة الديموقراطية الاشورية كانت ممثلة باربعة اعضاء في البرلمان المذكور عند تشكيل اللجنة  واقرار المسودة احدهم الاخ يوناذم يوسف كنه ولكنهم لم تعلنوا عن اعتراضهم في حينه على تشكيل اللجنة او على نص المادة الثانية من الدستور التي بموجبها يتم ضم سهل نينوى الى الاقليم والتي اقرها برلمان اقليم كوردستان بالاجماع بقراره المرقم ( 26 ) في 7 / 11 / 2002 وان الاجماع في البرلمان المذكور يعني موافقة الكتلة البنفسجية برئاسة السيد يوناذم كنه على ضم منطقة السهل الى الاقليم ، واما التشكيك والترويجات التي تصدر في الخفاء والعلن اليوم ليست سوى الصراخ في الوادي او النفخ في قربة مثقوبة في محاولة الى لفت الانتباه من اجل تحقيق منافع ومكاسب شخصية دون الشعور بالمسؤولية القومية ولكن في كل الاحوال لا اضنها تجدي نفعآ بعد ان انكشفت الاوراق وضهرت النوايا الحقيقية .

3 ـ لو تم التعمق في الموضوع وتمت المقاربة بالتجرد عن الولاءات والمصالح الشخصية فيما يتحقق لشعبنا من ربح او خسارة بعد ضم سهل نينوى الى جغرافية الاقليم يكون الامر واضحآ وضوح الشمس وليس بحاجة الى الكثير من التحليل والتأويل ، ففي هذه الخطوة الكثير من الحكمة  ورؤية ستراتيجية سليمة وايجابية لمستقبل شعبنا في ما تبقى له من مناطقه التاريخية ، ويجب الكف عن إجترار الماضي ومأسيه او النبش في الجراح لان العلاقة بين شعبنا الكلداني السرياني الاشوري والشعب الكوردي لا يمكن ان تتحكم بها رغبات وشهوات اشخاص هنا او هناك وانما العلاقات التاريخية بين الشعبين بالرغم من وجود العديد من الصفحات المؤلمة فيها لا بد وان تستمر لانها محكومة بعوامل التاريخ والارض والعيش المشتركة وهذه الامور تكون احيانآ غير محكومة بارادة الانسان ورغباته ، وان الجدل اليوم يجب ان يكون حول كيفية الاستفادة من احداث الماضي وتطوير تلك العلاقة وتعميقها لمصلحة الشعبين لا غير ، وعلى شعبنا ان يعي بان الحقوق القومية لا تتحقق بالعواطف او الاملاءات وان يتخذ قراره السليم لبناء مستقبل اجياله ووجوده في الوطن وان يقول كلمته بكل مسؤولية في حسم مثل هكذا امور دون تردد او خضوع لارادة اطراف لا تريد لشعبنا سوى الركوع  لقدره وان يكون عبدآ مطيعآ لا ارادة ولا هوية له كما كان في عهد الانظمة السابقة ، كما وان على الاخوة في القيادة السياسية الكوردستانية وفي مقدمتها الحزبين الرئيسيين الديموقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني ان يكونان اكثر وضوحآ في رؤيتهما حول مستقبل شعبنا في العراق واقليم كوردستان وان يتخذا المزيد من الخطوات العملية لترسيخ وحدتنا القومية وتفعيل مفهوم العيش المشترك بين شعبنا والشعب الكوردي والتوجه لبناء المستقبل المشرق والتكافؤ في الحقوق لتفتيت المخاوف والشكوك التي يسعى البعض لترسيخا في عقول البسطاء من ابناء شعبنا من خلال بعض القيادات الانتهازية عن طريق الترويج للافكار العنصرية والشوفينية بهدف تشتيت شعبنا وتفويت الفرصة التاريخية امامه في تقرير اختياره الصحيح كما كان آبان احداث عام 1933 والتي كلفته الكثير .
واخيرآ ليعلم الجميع ان موضوع مصير سهل نينوى واماكن اخرى مختلف عليها بين الاطراف السياسية والمشمولة بنص المادة 140 من الدستور سوف تدخل ضمن اللعبة السياسية والمساومات بين القوى الفاعلة داخل الوطن وخارجه وبعيدآ عن طموحات الذين يسبحون ضد التيار ، كما ويبدو ان القيادة السياسية في اقليم كوردستان قد استبقت الاحدات وتحملت المسؤولية التاريخية واقتصرت الطريق امام الجهود المبذولة من اجل لملمة شتات شعبنا وتوحيده ديموغرافيآ وجغرافيآ من خلال توسيع حدود اقليم كوردستان لتضمن توحيد جميع مناطقنا التاريخية وذات الكثافة السكانية مع بعضها ضمن ادارة واحدة وهي خطوة تليها خطوات اخرى باتجاه اقامة منطقة للحكم الذاتي الحقيقي يمارس فيها شعبنا حقوقه الادارية بضمانات دستورية   ....
انظر خارطة توضح التوزيع الجغرافي لمناطق شعبنا في سهل نينوى واقليم كوردستان 
           
المناطق باللون الاخضر هي المناطق التي تشكل كثافة سكانية
لشعبنا في سهل نينوى ومحافظة دهوك من اقليم كوردستان



17
الحكم الذاتي ... ووحدة العراق
القسم الاول


شمشون خوبيار شابا  22 ــ 9 ــ 2007
بات امرآ محسومآ في كون ابرز سمات الصراعات المسلحة الدامية والسياسية في العراق وعلى مختلف المستويات لها خلفيات عرقية ودينية وطائفية وفي غالبيتها تدخل ضمن اجندات الدول والانظمة المحيطة بالعراق ، وان جلى الاولويات لدى معظم الاطراف المتصارعة هي في فرض الارادة الطائفية او العرقية والسعي لتحقيق اكبر كم من المكتسبات العنصرية الفئوية على حساب المصلحة والوحدة الوطنية التي يتغنى بها الجميع ، والتي باتت سلعة بخسة وعفنة لا تجد من يروج لها عن قناعة وايمان ، وان كل ما يطرح من قبل الاطراف المتناحرة من شعارات وطنية وديموقراطية وما تحاول تسويقه من مواقف سياسية معلنة ليست سوى عمليات عقيمة لتشويه الحقائق ولتغطية ما تقوم به من عمليات ارهابية وتطهير عرقـــــي وطائفي وتهجير سكاني ضد الاطراف الاخرى انتقامآ منها او سعيآ لالغاء هويتها ووجودها في الوطن ..
ان لغة العنف وثقافة التعصب العرقي والطائفي التي كانت سائدة أبان نظام صدام حسين باتت غرائز متعششة ومتجدرة في عقول معظم الطبقة السياسية المتنفذة على الساحة العراقية اليوم ، ويخالف الحقيقة من يدعي ان هذه الظاهرة جاءت مع الاحتلال الامريكي او كانت وليدته ، وانما هي ثقافة توارثها السياسيون العراقيون منذ قرون طويلة خلت وتعاقبت عليها الاجيال وتمتد جذورها الى ايام فاجعة الحسين بن علي قبل خمسة عشر قرنآ او لربما لبداية الصراع الاول على خلافة الاسلامية بعد وفاة نبي الاسلام ( محمد ) مرورآ بالامبراطوريات والامارات الاسلامية  التي ولدت جميعها من خلال بيئات طائفية وعنصرية حيث تعاضمت واتسعت حدودها عن طريق تبنيها للمفاهيم العنصرية وممارستها لسياسة التطهير العرقي والديني والطائفي وثقافة الغاء الاخر او اخضاعه عنوة للايدولوجية الدينية او الطائفية النافذة كما كان الحال ابان الامبراطوريات والممالك العروبية الاسلامية  والفارسية الصفوية والعثمانية الطورانية وانتهاءآ بنظام صدام حسين الذي لم يكتفي في ممارسة السياسة العنصرية والغاء الهوية ضد الاخرين وانما اضاف الى قاموس الصراعات المختلفة في المجتمع العراقي الصراع القبلي والعشائري والمناطقي طيلة سنوات نظامه الذي امتد لاكثر من ثلاثة عقود من السنين .
عند العودة بالذاكرة الى بداية تشكيل الدولة العراقية الحديثة في مطلع العقد الثاني من القرن الماضي نجد ان ما توارثه المجتمع العراقي من الثقافة العنصرية والطائفية كانت قد تجلت في صيغة النظام السياسي الطائفي الذي ولد مع ولادة الكيان العراقي حيث كانت قد هظمت حقوق معظم المجموعات العرقية والدينية وحتى الطائفية واخضعت سياسة البلاد لرغبة وشهوات عرقية وطائفة واحدة دون اتاحة الفرصة للمشاركة الفاعلة من قبل المكونات الاخرى من الشعب العراقي في ادارة شؤون البلاد ..
في ظل الانظمة العنصرية والشمولية وانطلاقآ من الشعور بالغبن والالغاء والسعي من اجل الحصول على درجة المواطنة الحقة والمساواة في الحقوق ضمن الوطن الواحد انتفضت ولاكثر من مرة المجموعات العرقية والدينية في العراق ، ولكن جميع تلك المحاولات اجهضت بقوة السلاح والعنف المفرط واريقت الكثير من الدماء لمواطنين ابرياء ومورست ضدهم سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري .. كما كان الحال في قمع الانتفاضة الاشورية عام 1933 التي باتت تعرف بمذبحة سميل المآساوية وكذلك الحركة البارزانية الكردية عام 1946 ، والانتفاضة الشعبانية للشيعة عام 1991 ، وفي جميع تلك الحالات بالاضافة الى ممارسة ابشع عمليات الارهاب والفتك والقتل الجماعي ضد المنتفضين وجهت اليهم التهم الجاهزة بالخيانة الوطنية والعمالة للاجنبي او السعي لتقسيم البلاد بهدف الانفصال والانعزالية كل ذلك لتبرير سياساتها العنصرية والارهابية والقمعية ضدهم ..
اليوم وبعد سقوط النظام الدكتاتوري في 9 نيسان 2003 لم تعد الامور كما كان يتمنى الحالمون من الشعب العراق وكما حاولت الولايات المتحدة تسويقه من تاسيس نظام ديموقراطي نقيض للدكتاتورية والطائفية المقيتة ، ولكن يبدو ان الرياح لم تأتي كما تشتهي السفن ، فان ما حدث في العراق لم يكن انقلابآ او نقلة نوعية نحو تحقيق ما وعدت به الادارة الامريكية او ما تمناه المستضعفون ، وانما عودة للفكر الطائفي والعنصري الذي كان قد تراجع لسنوات تحت وطئة الدكتاتورية الحديدية التي مارسها صدام حسين خلال حكمه وبالنتيجة قيام نظام هجيني يجمع بين ممارسات النظام السابق واسوأ ما يتضمنه قاموس السياسة مع ابغض ما حرمه الله سبحانه وتعالى ، فالمسرح السياسي لم يلغي الدكتاتورية والشمولية التي كانت قد اثقلت كاهل شرائح مهمة واساسية من المجتمع العراقي لعقود طويلة من السنين وانما حولها من دكتاتورية فردية الى دكتاتوريات طوائف ومرجعيات مذهبية واضاف اليها ابشع ما عرفته عصور القرون الوسطى من ممارسات لا تمد مع الانسان بصلة فبالاضافة الى عمليات القتل على الهوية والابادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي وقطع الرؤوس عمدوا الى فرض الهوية الاسلامية على غير المسلمين وكذلك اجبار شرائح اخرى من الشعب على تغيير انتماءاتهم الطائفية والدينية عنوة تحت التهديد بالقتل ، وقد وصل الحال الى فرز الشعب العراقي الى درجات على اساس الانتماء الديني والطائفي وعدم تعريف المواطن بهويته الوطنية العراقية وانما بهويته القومية او الدينية والطائفية واصبحت المجموعات الطائفية والعرقية الكبيرة تستقوي بمرجعياتها وتحتمي بهويتها وانتماءها مما دفع بابناء المجموعات الدينية والقومية الصغيرة التي لا تملك مرجعيات قوية تلتجيء اليها الى العيش تحت طائلة كابوس الخوف والرعب والبحث عما تحتمي به ، وكان شعبنا الكلداني السرياني الاشوري بسبب خصوصيته الدينية والقومية والثقافية اكثر المكونات العراقية تضررآ بنتائج الغاء الهوية الوطنية والفرز الطائفي مما دفع بمئات الالاف منه الى ترك ممتلكاتهم في المدن الكبرى التي كانوا يعيشون فيها في جنوب ووسط العراق مثل البصرة وبابل وبغداد وكركوك ونينوى وغيرها والهجرة دون رغبتهم الى دول الجوار والعيش في الغربة او النزوح الى مناطقهم التاريخية في سهل نينوى واقليم كوردستان العراق ..

الحكم الذاتي ضمان لهويتنا الوطنية والقومية

في ظل الضروف الامنية القائمة والصراعات الطائفية والعرقية والدينية التي باتت اللغة السائدة بين فئات المجتمع العراقي ونخبه السياسية ، وافتقار شعبنا الى القدرة لتوفير الحماية الذاتية او الحصول على غطاء سياسي من قبل القوى النافذة على المسرح العراقي وعجز النخب السياسية والدينية لشعبنا من الدفاع عن وجوده او ايصال صوته الى المحافل الدولية ، وخوفآ من تشتيت شعبنا وانهاء وجوده في وطنه الام جاءت مبادرة السيد سركيس آغاجان بالدعوى الى استقبال ولملمة النازحون والمهجرون من ابناء شعبنا وتوفير الدعم المادي وما يتيسر لديه من مستلزمات الاستقرار والامان في قراهم ومناطقهم التاريخية في سهل نينوى واقليم كوردستان وصولآ الى تاسيس منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تتيه له ولاول مرة فرصة بناء ذاته وممارسة حقوقه المشروعة التي تحافظ على هويته القومية والدينية والحضارية وتطوير ثقافته وفنونه الى جانب المكونات العرقية والدينية الاخرى من الشعب العراقي ..
بالرغم من ان طرح السيد اغاجان حول الحكم الذاتي لم يكن سوى مبادرة اولية ودعوة موجهة الى النخب السياسية على الساحتين الوطنية العراقية والساحة الكوردستانية في المرحلة الحاسمة التي تزامنت مع السعي الى اجراء التعديلات اللازمة في الدستور الفيدرالي ومسودة دستور اقليم كوردستان ، وفي الوقت الذي كانت قد عجزت فيه نخبنا السياسية وممثلي شعبنا في اللجان المكلفة بصياغة الدستورين من تحقيق الحد الادنى مما يلبي طموحات شعبنا القومية فيهما ، وفي جانب اخر كانت المبادرة دعوة مباشرة وصريحة الى احزابنا السياسية ومؤسساتنا القومية وحتى الدينية لتوحيد خطاباتها السياسسية المشتتة نحو هدف مركزي واضح تتفق عليه ويكون ضمن اولوياتها النضالية.
غير ان مبادرة السيد سركيس آغاجان بخصوص الحكم الذاتي كان لها نصيبها من التهم الجاهزة التي كانت دومآ توجه من قبل الانظمة العنصرية والدكتاتورية واتباعها المتطرفين الى ابناء شعبنا ورموزه لمجرد التفكير او الحلم بالحقوق القومية او الثقافية المشروعة في الوطن ،، غير ان ما يؤسف له حقآ في هذه المرحلة هو ان التهم الجاهزة  لم تاتي عن مصادر السلطة او النخب السياسية الفاعلة على الساحتين الوطنية والكوردستانية ، وانما جاءت بالوكالة من قبل رموز سياسية قومية معروفة جعلت من نفسها حصان طروادة لتنفيذ اجندة الاخرين من خلال التشكيك باي مسعى او جهد او حتى التمني او التفكير بالحقوق القومية لشعبنا في وطنه التاريخي ، ففي الوقت الذي ابدت الكثير من الاطراف السياسية الفاعلة على الساحتين الوطنية والكوردستانية وشخصيات متميزة وفي مواقع المسؤولية ردود افعال ايجابية عبرت عن تقبلها لفكرة ممارسة شعبنا لحقوقه الادارية بصيغة الحكم الذاتي كحق مشروع تكفله القوانين والمواثيق الدولية كان تفسير الاخ يوناذم يوسف كنه السكرتير العام للحركة الديموقراطية الاشورية لدعوة الحكم الذاتي سلبيآ ومخيبآ للامال ولربما اكثر سوءآ مما كانت تواجه به مطاليب شعبنا من قبل الانظمة الدكتاتورية المقيتة .
ففي مسعى من الاخ يوناذم كنه لاجهاض فكرة الحكم الذاتي لشعبنا وهي في مهدها ودون الاطلاع على تفاصيلها او إبداء استعداده لمناقشتها وكيفية تطبيقها او ممارستها انهال بشتى ما لديه من التهم الجاهزة على الفكرة كمبدأ وعلى الذين يسعون اليها كرموز .. فتارة يتهم مشروع الحكم الذاتي بانه مطلب عنصري وديني وتارة اخرى يفسر الحكم الذاتي بانه محاولة انعزالية يراد منها فصل ابناء شعبنا عن بقية مكونات المجتمع العراقي ، وفي جانب اخر يشكك السيد كنه في نوايا الساعين الى الحكم الذاتي ويتهمهم بالتبعية للاحزاب الكردية والسير نحو اضافة المناطق التاريخية لشعبنا في سهل نينوى الى الرصيد الجغراقي لاقليم كوردستان مجانآ ويبرر رفضه لفكرة الحكم الذاتي لشعبنا من خلال حبه العميق للشعب العراقي .

عندما ناضل الشعب الكوردي لعقود طويلة من السنين سعيآ الى الحكم الذاتي وقام باكثر من ثورة مسلحة ولعشرات من السنين وقدم خلالها التضحيات الجسيمة ، وكان لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري بحكم علاقة الجيرة والعيش المشترك شرف المساهمة الفاعلة مع الشعب الكوردي في ثوراته المتتالية والتي لم يبخل خلالها في تقديم التضحيات الجسام ،، وفي الوقت الذي كانت الحركة الديموقراطية الاشورية التي يترأسها السيد يوناذم كنه اليوم احدى الفصائل المسلحة المنضوية تحت مظلة الجبهة الكوردستانية ممثلة بالسيد كنه نفسه مع الاحزاب الكوردية الاخرى والتي كانت قد رفعت شعارها المركزي ( الحكم الذاتي لكوردستان العراق ) بالاضافة الى المطالبة بالديموقراطية للعراق ، والذي كان قد تطور فيما بعد الى الفيدرالية بعد حرب تحرير دولة الكويت واقامة المنطقة الامنة شمال خط عرض 36 ... هذا ناهيك عما كانت قد اقرته الحركة الديموقراطية الاشورية في منهاجها السياسي خلال مؤتمرها الاول عام 1992 بـ ( مساندة الشعب الكوردي في نضاله من اجل حق تقرير المصير ) . فكل ذلك لم يكن مطلبآ عنصريآ او توجهآ انعزاليآ او مسعى لفصل الكورد عن الشعب العراقي ، كما وان مسعى الاحزاب الشيعية الى اقامة دولة اسلامية تتبنى نظام ولاية الفقيه على الطراز الايراني ومسعى المجموعات الاسلامية الوهابية والسلفية لاقامة امارات اسلامية وما تقوم به المجموعات المسلحة بتعدد تسمياتها وايدولوجياتها من عمليات القتل والتهجير لابناء شعبنا وغيرها من العمليات الارهابية ، ومسعى بقايا النظام السابق لاعادة الدكتاتورية والشمولية الى الحكم ، والنظام الفيدرالي بحذ ذاته الذي يقسم العراق الى اقاليم شبه مستقلة ، كل ذلك في حسابات الاخ يوناذم كنه آمور مشروعة لا تمس الوحدة الوطنية بسوء ولا تعزل مكونات الشعب العراق عن بعضها ،  ولكن عندما يكون الامر متعلقآ بشعبنا  ومسعاه للفوز بالحد الادنى من حقوقه القومية والادارية المشروعة ضمن الوطن الواحد تنفجر غيرته وع غيره من الحريصين على الوحدة الوطنية وتنهال التهم الجاهزة عليه .
ان شعبنا الكلداني السرياني الاشوري كما في الماضي سوف لن يكون يومآ المبادر الى الاساءة الى الوحدة الوطنية او الساعي الى عزل نفسه عن بقية مكونات الشعب العراقي ، كما وان الجميع على يقين بانه ليس لديه الامكانيات او القدرة التي تؤهله لتفتيت العراق او تقسيمه ، فهو لا يزال في مرحلة تثبيت هويته الوطنية وحماية خصوصيته القومية والثقافية من التشتت والانصهار ضمن المجتمعات الاخرى ... فتفتيت العراق او تقسيمه ان حدث لا سامح الله حتمآ سيكون على ايدي القوى الفاعلة التي تتبنى الايدولوجيات الطائفية والعنصرية والمدعومة من قبل القوى الاقليمية والدولية والتي باتت تقيم دويلات خاصة بها كل في مناطق نفوذه في جزء من البلاد والتي تتقنص الفرص للنيل من الارض العراقية وخيراته .
ليطمئن الحريصون على الوحدة الوطنية من ابناء شعبنا وغيرهم لان هذا الشعب المسكين والمغلوب على امره لم يعد يعيش على احلام الماضي او يجري خلف السراب كما يضن ويدعي البعض ، فهو اليوم اكثر واقعية من الاخرين وان ما يطالب به من الحقوق الادارية وبصيغة الحكم الذاتي في مناطقه التاريخية ضمن سهل نينوى واقليم كوردستان هي الحد الادنى مما يستحقه هذا الشعب الذي له عمق تاريخي وحضاري يمتد لألاف من السنين وقدم للبشرية ما يرفع له الجبين ، وان ما يسعي اليه من حكم ذاتي هو احدى المقومات الاساسية لضمان وحدة العراق وتماسك شعبه اذا فهم تفسيرها ، وليس كما يحلو للمنافقين والانتهازيين من ترويج تفسيرات غير واقعية وبعيدة عن الحقيقة كما وان شعبنا لا يسعي الى اقامة الحكم الذاتي في جزيرة معزولة او في منطقة محاطة بجدار عازل يفصله عن الاخرين كما يفعل الصهاينة مع الشعب الفلسطيني ، فما يطالب به من حقوق هو ضمن العراق الواحد الموحد ، وان التوازن في الحقوق بين المكونات العراقية سوف لن تعزل تلك المكونات عن بعضها وانما تساهم في تعميق العلاقات التاريخية بينها وترسيخها ، وان ما يدفع المجموعات العرقية والدينية الصغيرة الى الانعزال والانكماش والانطواء على نفسها هو الاضطهاد وهظم حقوقها المشروعة وتقسيمها الى درجات متدنية من حيث الحقوق والانتماء الى الوطن كما كان الحال آبان الانظمة الدكتاتورية والشمولية التي توالت الحكم في العراق منذ تاسيسه .

 فلو اخذنا المسيرة النضالية القومية للشعب الكوردي كنموذج تكون لدينا الامور واضحة بهذا الاتجاه ، حيث ان استعمال العنف والقوة وسياسة الارض المحروقة في التعامل مع الحركة الكوردية منذ اندلاعها في ايلول عام 1961 وتوجيه التهم بالعمالة والخيانة والانفصال لقادتها وعدم الاستجابة الى المطاليب المشروعة المتواضعة التي كانت قد سعت اليها القيادة السياسية للحركة دفع بالشعب الكوردي وقيادته الى السعي لايجاد حلفاء له من خارج الحدود والاستقواء بهم وتهديد وحدة البلاد ورفع سقف الحقوق التي كان يطالب بها ومضاعفتها والسير نحو قطع جميع ما يربطهم بالشعب العراقي والسعي الى اقامة كيان خاص بهم كخطوة باتجاه الانفصال عن الوطن الام ، وبعد سقوط النظام الشمولي السابق وانفتاح الاطراف السياسية العراقية وبالتحديد العربية منها على الشعب الكوردي وقيادته واتاحة الفرصة امامهم للمشاركة في تقرير مستقبل العراق واحترام ارادتهم في الدولة الفيدرالية وشعور القيادة الكوردية بالاطمئنان تجاه حقوق شعبها ومستقبله في الوطن دفع بها الى تجاوز الماضي والابتعداد عن التوجهات الانفصالية والعودة الى الوطن واعادة اللحمة مع بقية مكونات الشعب العراقي .    يتبـــــــــــــــع

18
سركيس أغاجان أمام لائحة اتهام

شمشون خوبيار شابا 30 / 8 / 2007
السيد سركيس اغاجان كحال الكثيرين من ابناء شعبنا له طموحاته كانسان ، وله رؤيته وتوقعاته حول مستقبل العراق كوطن ، وكذلك له تطلعاته نحو مستقبل شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في العراق وضمن اقليم كوردستان ، ومن خلال الخبرة التراكمية الطويلة ، وموقعه في سلطة الاقليم وقربه من مصادر القرار في العراق والاقليم يبني السيد اغاجان تصوراته واماله لمستقبل شعبنا كامة لها من الحضارة والتاريخ والوجود العميقين في الوطن معززة ذلك بما قدمته من دماء وتضحيات جسام لقرون طويلة من السنين بما يؤهلها للمطالبة بالحقوق القومية المشروعة والمثبتة دستوريآ كمدخل لاعادة بناء ذاتها ولملمة جراحها والمحافظة على هويتها القومية والثقافية وعلى ما تبقى من ارضها التاريخية والجغرافية وذات الكثافة السكانية في الوطن والتي باتت محصورة ضمن جغرافية سهل نينوى واقليم كوردستان .
للسيد آغاجان كما للاخرين حقه في اختيار اسلوبه وطريقته في تفسير ماهية الحقوق المشروعة لشعبنا وكيفية الوصول اليها ، وكذلك له رؤيته حول العلاقات المصيرية والعيش المشترك بين شعبنا وبقية مكونات الشعب العراقي ، وكيفية بناءها وترسيخها لما يخدم المصلحة العليا للجميع ، وهذه الامور بحد ذاتها تدخل ضمن مفهوم التعددية الفكرية والسياسية المشروعة ، ومن جانب اخر فان السيد اغاجان كما هو الحال عند جميع ممارسي العمل السياسي وعلى كافة المستويات قد يصيب في رؤيته وتوقعاته وتقييمه للامور في موقع ، وقد لا يصيب في موقع آخر ، ولكن في النهاية ان ما يحمله السيد آغاجان من رؤية وما يطرحه من مشاريع سياسية وما ينفذه على الارض من مشاريع وخطوات بهدف استيعاب النازحين والهاربين من بطش الارهابيين واعادة تأهيلهم واستقرارهم في مناطقهم التاريخية ، والى حد ما تقليص نسبة المتسربين منهم الى خارج الحدود ، او استيعاب العائدون منهم الى الوطن ، كل ذلك ينسجم مع رغبة غالبية ابناء شعبنا في الوطن والمهجر ، ويتقاطع مع ما كانت قد رفعته غالبية احزابنا السياسية ومؤسساتنا القومية من شعارات وطالبت بها من حقوق باستثناء من يحملون في اجندتهم السياسية اولوية المصلحة الشخصية على حساب المصلحة القومية .
بالرغم من تعاطف الغالبية العظمى من ابناء شعبنا مع السيد سركيس اغاجان ومشروعه السياسي ، غير انه هناك اخرون وهم يشكلون نسبة لا يستهان بها لهم أرائهم ومواقفهم المختلفة نحو ما يقوم به السيد اغاجان ، وهي تعبر عن مواقعها باساليب مختلفة ، ويمكن تقسيم هذه النسبة الى مجموعتين هي :

ا ـ مجموعة وهم الغالبية تتفق من حيث المبدأ مع رؤية السيد اغاجان ومشروعه السياسي وتؤيد بقوة دعوته لاقامة منطقة ادارية لشعبنا في مناطقه التاريخية تتمتع بالحكم الذاتي ويعبرون بكل وضوح عن رغبتهم في ربط منطقة الحكم الذاتي بجغرافية اقليم كوردستان العراق لاسباب يرونها مقنعة وواقعية اهمها ترسيخ وحدة شعبنا القومية والمحافظة على هويته الثقافية والدينية وربطه مع بعضه جغرافيآ وديموغرافيآ تحت سلطة دستور واحد ومنع تجزئته او تشتيته بين الاقاليم او المحافظات ، ولتسهيل استفادة معظم ابناء شعبنا من صيغة الحكم الذاتي في حال تطبيقها ، هذه المجموعة رغم انها تتفق في رؤيتها مع السيد سركيس اغاجان في جميع تفاصيل مشروعه السياسي ومع ما يقوم به من جهد كبير لاستيعاب ابناء شعبنا النازحون من المدن الكبرى ، وتوفير مستلزمات العودة والاستقرار في مناطقهم الاصلية غير انه لهم تحفظاتهم على بعض الجوانب من الية العمل والادوات والعناصرالمستعملة في تنفيذ المشروع  .
2 ـ مجموعة لا تتفق مع رؤية السيد اغاجان في كافة طروحاته ومع ما يقوم بها من خدمات ويقدمها لشعبنا للتخفيف عنه في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها في الوطن  ، فهذه المجموعة لم تعبر في معارضتها للطرح السياسي الذي يتبناه اغاجان من خلال تقديمها لمشروع سياسي منافس وواضح المعالم تطرحه كبديل انسب يلبي الحد الادنى من طموحات شعبنا في هذه المرحلة ، وانما وقفت بالضد تجاه اي توجهات سياسية لا تنسجم مع مصالحها واهدافها المعلنة او الغير معلنة أي ان مصدرها السيد اغاجان ام غيره ، فهي بدلآ من ان تقوم باتخاذ الخطوات العملية لتطوير العمل القومي ودعم المسعى لتثبيت حقوقه دستوريآ وترجمة تلك الحقوق على الواقع ورفع من معنويات شعبنا للتشبث بالارض ، تحاول بشتى الطرق افشال او تعطيل اي جهد مهما كان حجمه ، ومهما كانت ايجابياته من خلال التشكيك فيه او تشويه اهدافه ونوايا القائمين به ، واعطاءه تفسيرات مشبوهة ومخالفة للحقيقة بهدف تأجيج الغرائز العنصرية لدى المتطرفين وتأليبهم ضد الامنين من ابناء شعبنا بغية اثارة الرعب والخوف في صفوفهم وبالتالي دفعهم الى رفض الحقوق القومية والخضوع للامر الواقع المفروض عليهم من قبل الانظمة الشمولية ،  فهذه المجموعة قد حسمت امر شعبنا من جانبها وقطعت كافة الطرق امامه باستثناء ما يتطابق مع رؤيتها وينسجم مع مصالحها ، وانها وجدت في مثابرة السيد سركيس اغاجان لكسر حاجز الخوف وفي تجاوزه لمشكلة التسمية ، وسعيه الى لملمة الخطاب القومي المشتت باتجاه هدف واقعي وواضح يحدد مسار القضية القومية لشعبنا في الوطن والاقليم وتسمية الثوابت الاساسية للحقوق المشروعة لشعبنا في ما تبقى من مناطقه التاريخية وذات الكثافة السكانية وربطها مع بعضها اداريآ بصيغة الحكم الذاتي ، وجدت في ذلك كله خطرآ يقوض مسعاها ، ومحاولة لتقزيم دورها وكشفآ لعورتها وتزييفآ لادعاءاتها التي امتدت لسنوات طويلة استغلت خلالها العديد من مؤسساتنا القومية والسياسية واستنزفت الملايين من الدولارات التي قدمها ابناء شعبنا في المهجر بسخاء بهدف دعم القضية القومية ، وفي محاولة منها لازاحة السيد سركيس اغاجان عن طريقها ، والتشكيك بمشروعه السياسي والانساني وتعطيل ما يبذل من جهد لتقرير مستقبل شعبنا قامت بتوضيف كافة ما كسبته من الخبرات المتراكمة وفن التآمر من خلال خدماتها المجانية في الاجهزة الامنية والمخابراتية للنظام السابق ، كما وانها ومن اجل تقوية موقفها وتسهيل مهمتها قامت بتجنيد البعض من الاقلام المشبوهة التي كان لها باع طويل في فن التمجيد لصدام حسين .

من ضمن الحملة المنظمة للاساءة الى السيد اغاجان أعدت لائحة اتهام طويلة تم نشرها تحت اسم مستعار كالعادة في الصحيفة الالكترونية ( زهريرا ) التابعة للحركة الديموقراطية الاشورية بتاريخ 5 / 8 / 2007 ومن ضمن اللائحة وردت الاتهامات التالية :
1 ـ السيد سركيس اغاجان متهم لانه ينفذ مخطط مرسوم بالاقلام الصفراء المحمولة بيد المتملقين من رجال الدين البطاركة والمطارنة والقساوسة من خلال قيامه بجولات مكوكية في القرى والقاءه خطبآ واحاديث بين ابنائها كما كان يفعل صدام حسين .
2 ـ السيد اغاجان متهم لان رجال الدين يتملقون ويلتفون حوله ويدعونه بحامي حمى الكنيسة والساهر على خدمتها ، وانه يقوم بتقديم الاموال بسخاء الى رجال الدين وانهم لا يقومون بتوزع تلك الاموال حسب الاستحقاق .
3 ـ  السيد اغاجان متهم لانه يصر على إبقاء ابناء تلكيف فيها ، وانه قبل ان يقوم ببناء البيوت في تلكيف او تقديم المساعدات لابناءها يجب عليه ان يذهب الى تلكيف ويخبر جميع الغرباء فيها عن مصدر تلك الاموال التي يصرفها لخدمة ابناء الامة .
4 ـ السيد اغاجان متهم لانه اعتبر منطقة تلكيف قلب سهل نينوى وان خروج اهلها منها او الساكنين فيها من الاشوريين خسارة لتلك المنطقة كلها ، وان هدفه الاول والاخير هو للمحافظة على المنطقة التي يسكنونها اي ( سهل نينوى ) ليضمه الى الرصيد الجغرافي لاقليم كوردستان .

هناك الكثير مما ورد في النص المنشورة في ( زهريرا ) ولكن نكتفي بالاشارة الى بعض الفقرات اعلاه والتي تم انتشالها من المقالة الرديئة نظرآ لما ورد فيها من كلام هابط وعبارات بذيئة واحيانآ فيها الكثير من الاساءة الغير مبررة الى الرموز الدينية والى الالاف من ابناء شعبنا عندما يوصفونهم بالمهرجين والمنافقين والخدم المطيعين ، وان مثل هكذا كلام  لا يعبر عن وجهة نظر سياسية نزيهة تسعي لخير الامة ، وانما بالتاكيد يعبر عن الصورة الحقيقية للذين يوعزون بكتابة مثل هذه الكلمات تعبيرآ عن مواقفهم وايدولوجياتهم ، كما يعطي انطباعآ سيئآ للجهات التي تحتضن مثل هذه الاقلام وتتبنى نشر سمومها والترويج لها ( ولكن الاناء ينضح بما فيه ) .

قبل بروز ما يسمونها البعض بضاهرة السيد سركيس اغاجان كيف كان المشهد على الساحة القومية لشعبنا ، هذا تساءل مشروع لا بد من الاجابة عليه قبل الخوض في مناقشة ما يروجون له الاخوة الكرام :::
بعد عملية الغزو التي قادتها الولايات المتحدة الامريكية وسقوط  نظام صدام حسين في 9 نيسان 2003 وسقوط كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية والقوى الامنية اصبح العراق غابة مستباحة وساحة للصراعات الطائفية والمذهبية والسياسية وفرض الارادات وفي ظل غياب سلطة القانون وانتشار الميليشيات المسلحة المدعومة من قبل الرموز الدينية والاحزاب السياسية وتفشي ظاهرة القتل على الهوية والتهجير القسري ، وفي هذه الاجواء القاتمة والمرعبة وبالرغم من ان شعبنا الكلداني السرياني الاشوري لم يكن طرفآ في الصراعات الدائرة في البلاد بكافة اشكالها غير انه كان اكثر المتضررين منها قياسآ الى نسبته السكانية حيث قتل المئات وهجر عشرات الالاف منه الى خارج الحدود كما وتعرضت العديد من الكنائس واماكن العبادة الى عمليات التفجير والسلب ، كما وان النساء من ابناء شعبنا لم يسلمن من عمليات الاغتصاب والاعتداء ،،،، وبالرغم من ان جميع مكونات الشعب العرقية والدينية كان لها نصيبها مما اصاب البلاد غير انها جميعآ كانت طرفآ في الصراع وساهمت في تأجيج الوضع بطريقة او باخرى  ، وان جميع اطراف الصراع كانت تتمتع بدعم وحماية من اطراف سياسية فاعلة ومؤثرة في الوطن او قوى دولية واقليمية نافذة باستثناء شعبنا والاخوة اليزيديين حيث واجهوا مصيرهم دون غطاء سياسي من داخل الوطن او حماية من قوى اقليمية ودولية ، وان بعض الاطراف السياسية والرموز الدينية من شعبنا لم تكتفي باتخاذ موقف اللا مبالاة وانما قد جاهرت في موقفها السلبي الى تبرير ما تعرض له شعبنا من عمليات التطهير العرقي والقتل على الهوية وتفجير الكنائس والتهجير وقدمت لها تفسيرات بعيدة عن الحقيقة لارضاء بعض الاطراف السياسية وكسب ودها على حساب دماء الضحايا من ابناء شعبنا .
في ظل هذه الاجواء كان للسيد سركيس اغاجان موقفه الريادي منطلقآ من موقعه في حكومة الاقليم ومستعينآ بما يتوفر له من علاقات متميزة مع القيادة الكردستانية وفي مقدمتها السيدان مسعود البارزاني ونيجيرفان البارزاني ورئيس برلمان الاقليم السيد عدنان المفتي وغيرهم من القيادات السياسية الوطنية  وما يتمتع بها من علاقات اقليمية ودولية لاعلان حملة استغاثة وتوفير الحماية لشعبنا ودعم مطاليبه المشروعة في الحقوق القومية وتثبيتها دستوريآ ، ومن اجل استيعاب عشرات الالاف من النازحين والمهجرين اعلن عن حملة اعمار واعادة تأهيل لمئات القرى والكنائس والاديرة المدمرة وتوفير الخدمات الضرورية لها بهدف التخفيف من معانات ابناء شعبنا واعادة استقرارهم في مناطقهم التاريخية في سهل نينوى وضمن اقليم كوردستان ، وقد استثمرة في تنفيذ حملته كافة الامكانيات المادية المتاحة ليديه بحكم موقعه في سلطة الاقليم او من الدعم المقدم من الاطراف الدولية والمنضمات الانسانية لاستغاثة ضحايا العنف في العراق .
ان ما استغاض بعض الاطراف من مشروع السيد اغاجان هو كشف الحقائق وفضح الادعاءات وقطع الطريق امامهم للمزيد من الاستهتار واستغلال القضية القومية للمصالح الشخصية والمنافع الذاتية وان ما يروجون له من افتراءات وتأويلات بعيدة عن الواقع ليست سوى الرفسات الاخيرة للمحتضر وتعبيرآ عن عجز مواجهة الحقيقة كما هي ..
لو كان هناك مآخذ على زيارة السيد سركيس اغاجان الى القرى المعمرة ولقاءاته مع العائدون اليها من ابناء شعبنا يجب ان يكون بسبب تاخره في تنفيذ مثل هذه الزيارات ، لانها فعلآ قد جاءت متاخرة الى حد ما فكان الاجدر بالاخ سركيس ان ينفذ زياراته بالتزامن مع عملية الاعمار ويجب تكثيف تلك الزيارات لان احوج ما يحتاج اليه ابناء شعبنا بعد عودتهم الى مناطقهم التاريخية هو التواصل معهم وترسيخ وجودهم في القرى وتشبثهم بالارض من خلال الحديث معهم واقامة ندوات التوعية والتثقيفية حول مفهوم الحقوق القومية والعيش المشترك مع الاخرين ، كما ان تلك الزيارات واللقاءات تعطي رسائل الى الاطراف الاخرى عن اهمية وجود هذا الشعب على ارضه وفي وطنه ، واما عن تعبير ابناء شعبنا لحبهم واعتزازهم بالسيد اغاجان فليس الا تعبيرآ عن حالة طبيعية وعفوية مع الذي يشعر بمعاناتهم ويعيش مع مشاكلهم ، وقد سبق لهذا الشعب ان عبر عن نفس الشعور والحب للاخرين في مراحل اخرى ولكنهم تخلوا عنهم بعد كشف زيفهم وحقيقة مواقفهم وعدم الوفاء بوعودهم ، واستغلالهم لعطف ودعم الجماهير لاغراض شخصية واهداف ليست في محلها ..

واما المآخذ على تقارب السيد اغاجان مع القيادات الكنسية وتقديمه الدعم الكبير لرجال الدين  وللمؤسسات الدينية واماكن العبادة المختلفة ، فقد تكون بعضآ من هذه المآخذ في محلها لانه بالتاكيد هناك من بين الرموز الدينية والزعامات الكنسية من يقومون بممارسات لا تروق للكثيرين من ابناء شعبنا ولا تتناسب مع ما يحملونه من رسالة سمحاء ، وانهم لا يتعاملون مع مبادرة السيد سركيس اغاجان ودعمه الكبير لهم من خلال مفاهيم ورسالة السيد المسيح له المجد ، ومن بينهم من يستغلون مواقعهم وتودد السيد اغاجان اليهم للتصرف بجانب من الاموال المتاحة تحت تصرفهم لاغراض قد تكون بعيدة عن الاهداف المخصصة لغرضها ، وهذا لا يعني بالضرورة ان ما يقدمه السيد اغاجان من مساعدات للمؤسسات الدينية واماكن العبادة لا تحقق اغراضها الاساسية .
ان شموخ الكنائس والاديرة واماكن العبادة بكافة توجهاتها وانتشارها في كافة مناطق تواجد ابناء شعبنا وانتعاش المؤسسات الدينية والثقافية المختلفة ، والنقلة النوعية في الحالة الاجتماعية والمستوى المعاشي لرجال الدين وانتقال الكنيسة من مرحلة الاكتتاب وجمع التبرعات والمساعدات الدورية من الرعية والميسورين لغرض سد نفقات الكنيسة ورواتب رجال الدين الى مرحلة الاكتفاء الذاتي والى حد ما مساعدة بعض المحتاجين من ابناء شعبنا ، وابتعاد رجال الدين عن ظاهرة استغلالهم للاعياد والمناسبات الاخرى كالمآتم او الزواج للارتزاق بسسبب ضروفهم المعيشية الصعبة ، كل هذا كان نتيجة الدعم الكبير الذي وفره السيد سركيس اغاجان للمؤسسات الدينية مما دفع بالسادة البطاركة وبقية الرموز الدينية للتعبير عن حبهم وتقديرهم اللا محدود لمن وقف الى جانبهم وقدم الدعم لمؤسساتهم الدينية ورجالاتها ، وان التكريم الذي قدمه كبار الرموز المسيحية في العالم امثال بابا الفاتيكان بينديت السادس عشر وبابا شنودة زعيم الكنيسة القبطية في العالم واخرين غيرهم وجميعهم ليسوا من المنتفعين دليل على عظمة ما قدمه السيد اغاجان للكنيسة ، وان مثل هذا التكريم لا بد وان يكون موضع احترام واعتزاز المؤمنين من ابناء شعبنا بكافة كنائسهم .

اما موضوع مدينة تلكيف ورغبة السيد اغاجان في إبقاء اهلها فيها واعتباره خروجهم منها خسارة كبيرة لشعبنا فهذا هو عين الصواب وانه في موقفه هذا لم يجرم بحق احد ولم يسيء للاخرين واما الجريمة والاساءة هي عند الذين يسعون الى دفع ابناء هذه المدينة التاريخية وغيرها للنزوح والهجرة ويشارك في الجريمة من يروج لدعايات ومخططات هدامة تسيء الى العلاقات التاريخية بين شعبنا والشعوب الاخرى المتعايشة معه لاهداف خبيثة ، اما مطالبة السيد اغاجان للاستئذان ممن يسمونهم بالغرباء في تلكيف وابلاغهم عن مصادر الاموال التي تصرف على اعادة تعمير القرى واماكن العبادة لشعبنا فهذا كلام مردود على اصحابه ، فشعبنا الكلداني السرياني الاشوري جزء من الشعب العراقي له من الحقوق كما للاخرين ، وان ما يصرف من اموال على شعبنا في عام كامل لا يعادل ما يسرقه احد امراء الحرب او زعيم ميليشيا في بغداد او غيرها من المدن العراقية خلال يوم واحد ..

واما عن موضوع ضم سهل نينوى الى جغرافية اقليم كوردستان فان الجميع على بينة كاملة من ان شعبنا اكثر مكونات الشعب العراقي حبآ وتمسكآ بوحدة العراق واكثر حاجة الى العيش بآمان وسلام مع الاخرين وان تحديد حدود اقليم كوردستان او اية اقاليم قد تستحدث في المستقبل هي من اختصاص السلطات التشريعية والتنفيذية في الوطن وعند العودة الى الشعب فان شعبنا عليه ان يعبر عن رايه بكل حرية وحسب ما تتطلبه مصلحته القومية والوطنية ، وان ما يطاب به شعبنا من حقوق قومية بما فيها الحكم الذاتي في مناطقه التاريخية لا تدخل في اطار الرغبة في التقسيم وليست ضمن الطروحات العنصرية والدينية كما يروج لها بعض الحاقدين على شعبهم ، وان تمتع شعبنا بالحكم الذاتي احد ضمانات الوحدة الوطنية بسبب تواصله مع جميع اثنيات الشعب العراقي من العرب والكورد والتركمان وغيرهم .....   

19
الاشوريون مع الاكراد مصير مشترك
أم مراهنات خاسرة

ملاحظة : كلمة الاشوريون اينما وردت في هذا الموضوع
 يعني بها الشعب ( الكلداني السرياني الاشوري )
شمشون خوبيار شابا 10 / 7 / 2007

عندما نتناول بالبحث التاريخي الموثق والموروث  مسلسل احداث الماضي القديم ، وتطورات القضية القومية الاشورية قبل واثناء احداث الحرب العالمية الاولى ، وما افرزته تلك الحرب من نتائج مأساوية على شعبنا الاشوري والشعوب المجاورة له في المنطقة ، وكذلك دراما قيام الدولة العراقية الحديثة من ضمن الكيانات التي كانت قد ولدت على انقاض الامبراطورية العثمانية في مطلع العشرينات من القرن الماضي وما رافق ذلك من الاعيب ومؤامرات ومناورات استعمارية للدول الكبرى المنتصرة في الحرب لصالح مآربها ومخططاتها في المنطقة ، وبالنتيجة مقاربة الماضي مع المشهد السياسي اليوم حيث يتخذ البعض من ساسة شعبنا والزعماء المزعومين من تلك الحقائق والاحداث التاريخية وما ينبعث منها من رائحة الحقد والكراهية ، ذرائع وحجج لتمرير وتسويق سياسات مأجورة وبثمن زهيد لصالح اطراف قد تكون في ظاهرها وخطاباتها المعلنة عراقية وطنية ولكنها في ثناياها لا تحمل سوى الحقد والتطرف والعنصرية ، وفي خلاصة مسعاها لا تهدف إلا الى ضياع الحقيقة في التأويلات المقلوبة لمسيرة اللعبة السياسية في العراق والمنطقة وصولآ الى تقوية تيارات التطرف والتعصب ، وتغذية عوامل ديمومتها وانتشارها من خلال شعارات جوفاء من الوطنية والقومية والعقائدية وبأوهام من الزعامات والقيادات المعلبة التي لا يمكن لها ان تستمر في مواقعها إلا من خلال التذكير بالصفحات السوداء من التاريخ واجترار احداث الماضي المأساوية وبالتالي الحكم على شعبنا للعيش تحت ظل الكوابيس المرعبة والظلام والعنف والاضطهاد .
لا يكفي لشعبنا ان يفهم التاريخ على ضوء ما تكتشف عنه الوثائق والروايات الموروثة لوحدها ، وان لا يتم التعبير عنها بالعواطف والانفعالات والاهواء الانية ، ولا يمكن بناء مستقبل هذا الشعب استنادآ على الحقائق التاريخية لوحدها بعيدآ عن الوقائع والقيم والمباديء المبنية على اسس المصالح المشتركة بين الشعوب ، فلو كان الامر كذلك لما وجدنا العالم والعلاقات الدولية على ما هو عليه اليوم من تمدن وحضارة وتقدم والتي قامت في مجملها على انقاض الحروب والصراعات العرقية والدينية التي طغت على العلاقات بين الامم والشعوب في العصور الغابرة .
إن الحقائق والوقائع التاريخية لا بد وان يتم الاستعانة بها ايجابآ للاستخلاص منها ما هو ضروري لارساء الاستقرار والنهوض وبناء العلاقات المصيرية والعيش المشترك والتكافؤ مع الشعوب الاخرى المحيطة على اسس صلدة وسليمة ، وبطريقة اخرى يمكن الاستعانة بدروس التاريخ لتكون بوصلة لتصويب النضال القومي والوطني وتقويمه بالاتجاه الذي يسهل مهمة الوصول الى الاهداف الحقيقية المشروعة لشعبنا الاشوري وتجنيب الطليعة السياسية فيه المزيد من المطبات والانتكاسات في المستقبل ، وكذلك من اجل تحصين شعبنا ضد المناورات والمحاولات المشبوهة التي تسعي لاستغلال الصفحات السوداء والمأساوية من التاريخ لسحق روحية التعايش والاستقرار على الارض عن طريق التلويح للاصرار على معاداة الشعوب الاخرى المحيطة به وخاصة الشعب الكوردي الذي له اليوم مع شعبنا الكثير من المشتركات والمتداخلات قد تصل الى مرتبة المصير المشترك والتي يتعذر الفصل بينها ، ورفض فكرة التعايش معه عن طريق السعي الى مصادرة عقول البسطاء من ابناء شعبنا باسم الايدولوجيات العقائدية لصالح اهداف ومنافع شخصية بحتة ، مستعينة لتحقيق ذلك ببعض الابواق واصحاب الاقلام المشبوهة في شعبنا والتي اكتسبت خبرتها من خلال تعاملها مع النظام الصدامي المقبور واجهزته المخابراتية والامنية .
ان الملفت في هذا الامر هو ان داعاة الطلاق مع الشعب الكوردي اليوم ، والمروجين للتشكيك بروحية العيش المشترك وبعملية اعادة تعمير القرى وبالجهود المبدولة لاستيعاب النازحون من ابناء شعبنا من المدن الكبرى هربآ من الارهاب والعمل على استقرارهم في مناطقهم التاريخية واعادة بناء العلاقات التاريخية المتكافئة مع الشعب الكوردي والشعوب الاخرى المتعايشة في اقليم كوردستان على اسس سليمة وبضمانات دستورية ، هؤلاء هم انفسهم الذين استماتوا لعقود من السنين دفاعآ عن كوردستان وعن ما اسموه في حينه بالتجربة الديموقراطية الفريدة فيها وهم انفسهم من ادعوا ان شعبنا الاشوري لم يسبق له ان تمتع بحقوقه القومية منذ سقوط نينوى كما هو عليه في كوردستان ، وهم انفسهم قاموا بتخوين ونعت من حاول لفت انتباه الزعامات الكردية لمعاناة شعبنا وما كان يلحق به من غبن في الاقليم ، هكذا كانت رؤية دعاة الطلاق اليوم عندما كان معظم ابناء شعبنا يعيش بعيدآ عن مناطقه التاريخية وكانت التجاوزات تغطي الكثير من القرى وان اسلوب التصفيات الجسدية كان طاغيآ في الكثير من الحالات ، وان اقصى ما كان يتمتع بها شعبنا من حقوق انذاك هو ان دعاة الطلاق اليوم كانوا ينعمون ببعض المواقع في حكومة وبرلمان كوردستان غير مكترثين بما كان يمليه عليهم واجبهم القومي تجاه شعبهم وحاولوا في الكثير من الاحيان تشويه الحقيقة او تغطيتها للمحافظة على مواقعهم في سلطة الاقليم .

الاشوريون ومستقبلهم السياسي

في الحقيقة لا نبالغ عندما نقول ان الاشوريون قد يكونون اكثر مكونات الشعب العراقي تضررآ من تقسيم العراق او تفتيته لا سامح الله ، فتاريخهم وحضارتهم متجدرة في اعماق كل رقعة من العراق ، فلا يمكن  استثناء اية قطعة من الارض العراقية او فصلها عن الحضارة الاشورية البابلية ، فهم كانو دومآ ابناء الشمال والجنوب والوسط ، والتاريخ هو الذي ينطق ويعبر عن حبهم واعتزازهم بوحدة الوطن ، لان اي تفتيت او تقسيم للعراق يعني تفتيت وتشتيت لتاريخهم وحضارتهم ، ففي مدينتي الحيرة والكوفة ضمن محافظة نجف المقدسة لدى الشيعة كان للاشوريين تاريخ يعتزون به ، ليس كهوية قومية فقط وانما كهوية دينية ايضآ ففي تلك المدينة كان لهم منارة للمسيحية من خلال مقر باطريركية  كنيسة المشرق لاكثر من ستة قرون من السنين .. وفي مدينة تكريت العريقة التي كان قد حولها النظام السابق الى بعبع وكابوس على صدور العراقيين لعقود من السنين ، مع تلك المدينة كان للاشوريين تاريخ عميق حيث ورد اسمها لاول مرة في العهد البابلي في القرن السادس قبل الميلاد ، وكانت تلك المدينة قد اكتسبت الهوية المسيحية السريانية في القرن السادس الميلادي وفيها تم انتخاب المطران ( قرياقوس التكريتي ) بطريركآ لكنيسة المشرق في عام 793 م ، وفي قلعة تكريت كان قد ذبح الاشوريون المسيحيون مع العرب على ايدي المغول بعد سقوط الدولة العباسية ، ولا تزال معالم المسيحية فيها شاخصة الى يومنا هذا من خلال ( كنيسة الخضراء ) التي كانت يومآ احد منابع الشعاع المسيحي في المنطقة ومقرآ لمطرانية كنيسة المشرق ، واما مدينة اربيل (  الاله الاربعة ) فقلعتها العظيمة هي لوحدها اجدر من يعبر عن حب واعتزاز الاشوريين بها .
فالاشوريون الى جانب اعتزازهم بهويتهم القومية والدينية يزيدون اعتزازآ بانتمائهم الى الشعب العراقي بتنوع اطيافه ولهم مع الجميع عمق من التاريخ المشترك والتداخل في الثقافة من شمال الوطن الى جنوبه فلهم ذكريات طويلة مع ابناء الفيحاء من العرب الشيعة في البصرة ومع ابناء الانبار من عرب السنة في الحبانية والخالدية وفي مدينتي ( قوس وقزح ) كركوك ونينوى مدينتي العيش المشترك بين كافة الاطياف العراقية ..
واما الشعب الكوردي ، فللاشوريين معه الكثير من المشتركات والثوابت ، وان العلاقة بين الشعبين لا يمكن احتسابها من خلال الارض والديموغرافية والعيش المشترك فقط ، فبالاضافة الى ذلك كله هناك بينهما من المشتركات والروابط ما هو اسمى واعمق من العيش والجيرة ، فالشعبان كانا معآ ضحايا مؤامرات القوى العظمى والاقليمية في هظم حقوقهم القومية ، وكذلك تعرضا معآ الى ارهاب الانظمة الدكتاتورية في عمليات الابادة الجماعية والتطهير العرقي ، وكانا معآ ايضآ ضحايا الانفال والتهجير القسري والمقابر الجماعية ، ومعآ تعرضا الى عمليات التعريب والغاء الهوية والتغيير الديموغرافي ، وكثيرآ ما سعى الشعبان معآ الى انتزاع حقوقهما المشروعة ، والجبال الشامخة تشهد على النضال المشترك بين الشعبين في مقارعة الاعداء دفاعآ عن الحقوق القومية والديموقراطية ، وليست مصادفة ان نجد اليوم شعبنا الاشوري بتسمياته المتعددة موزعآ بجغرافيته وديموغرافيته قسرآ بين اربعة دول اقليمية كما هو الحال بالنسبة الى الشعب الكوردي ..

ان القرون الطويلة من الجيرة والعيش المشترك بين شعبنا والشعوب المحيطة به من الكورد والعرب والترك والفرس لم تخلوا من الاحداث المؤلمة والمآسي ، والتي نالت جميع شعوب المنطقة ، غير ان شعبنا كان اكثر المتضررين ونال النصيب الاكبر من المآسي والويلات بسبب خصوصيته القومية والدينية حيث تعرض الى سلسلة من المذابح وعمليات التطهير العرقي والابادة الجماعية على ايدي الشعوب المحيطة به ، وهنا يجب ان نعيد الى الذاكرة دور الدول الاستعمارية المسيحية وارسالياتها التبشيرية التي لم تكتفي في استغلال شعبنا كوقود في حروبها وغزواتها للمنطقة وانما لعبت دورآ اساسيآ في اضعاف ما تبقى منه من خلال تقسيمه الى مذاهب وطوائف وكنائس تتصارع فيما بينها ، والتي على اثرها خسر شعبنا معظم مناطقه الجغرافية والتاريخية وفقد الكثير من خصائصه القومية والديموغرافية والدينية الى ان اوصلته في النهاية الى ما هو عليه اليوم من حال الضعف والتشتت .
هنا لسنا بصدد تبرئة اي طرف من الجرائم والمآسي التي اقترفت بحق شعبنا ، ولكن لو وضعنا في الاعتبار عوامل الاختلاف في الثقافة والدين ، والشراكة في الارض وتدخل القوى الاستعمارية والمنظمات التبشسرية وصراعات القوى العظمى والدول الاقليمية ، والعوامل الاقتصادية السائدة انذاك لوجدنا ان علاقات العيش المشترك كانت ولا تزال بين الشعبين الاشوري والكوردي هي اكثر ايجابية عما هي عليه مع او بين الشعوب الاخرى المتعايشة في المنطقة ، فرغم وجود العديد من الصفحات السوداء في تاريخ علاقات الجيرة والعيش المشترك بين الشعبين والتي امتدت لقرون طويلة من السنين غير ان في حال مقارنتها بالعلاقات المماثلة بين شعبنا والشعوب الاخرى او مع العلاقات التي كانت سائدة بين العرب والكورد والفرس والتركمان ، لوجدنا ان الفرصة المتاحة امام شعبنا لبناء ذاته وممارسة حقوقه القومية ضمن اقليم كوردستان العراق هي اوفر حظآ مما هي عليه في المناطق الاخرى من العراق او في المنطقة ، حيث ان شعبنا قد خسر جميع مناطقه التاريخية والجغرافية والديموغرافية التي كانت تغطي معظم بلاد النهرين ، اذ لم يبقى له من وجود جغرافي وديموغرافي يذكر في جنوب ووسط العراق او في الدول المجاورة ، وان كل ما بقي له جغرافية هي ضمن اقليم كوردستان وجزء من سهل نينوى ، وحتى في الكثير من المناطق ذات الكثافة السكانية لشعبنا من سهل نينوى فنجد انه بسبب الاضطهاد والغاء الهوية قد تخلى عن معظم خصائصه القومية والثقافية والثراثية ، وان هويته قد انصهرت او تكاد في الهوية العربية ، في حين ان شعبنا قد احتفظ الى حد كبير بهويته وبمعظم خصائصه القومية والدينية ضمن مناطق تواجده التاريخية المتداخلة او المتجاورة مع مناطق ذات الكثافة السكانية للشعب الكوردي ، وانه اليوم على وشك استعادة معظم مناطقه الجغرافية وقراه التي كانت قد تأثرت او تم التجاوز عليها خلال  الظروف الاستثنائية والشادة التي مرت على المنطقة وذلك بجهود الخيرين الذين يسعون الى وضع العلاقات التاريخية والعيش المشترك بين الشعبين في مسارها الحقيقي وبضمانات دستورية ، وبعبارة مبسطة يمكن القول ان شعبنا كان قد عاش ولا يزال مع او الى جانب الشعب الكوردي كشعبين لكل منهما هويته وخصوصيته الثقافية والدينية ، ومن جانب اخر وفي ظل هذه الاحداث المتلاحقة والظروف العصيبة والمصيرية التي على ضوئها سوف يتقرر مستقبل العراق وربما مصيرالمنطقة كلها عليه يقتضي ضرورة تجاوز الماضي الاليم ووضع المصلحة المشتركة بين الشعبين فوق الاعتبارات الهامشية ، والانتباه الى حاجة الطرفين لبعضهما البعض لتيسير الوصول الى ما نطمح اليه من حقوق قومية وسياسية واقعية على ارض ابائنا واجدادنا وبعكسه سيكون شعبنا هو الخاسر لا غير ، فنحن الاشوريون ينبغي علينا جميعآ واكثر من غيرنا ان نكون الادرى بسياسة الاوهام والمصالح ، لاننا فعلآ قد اكتوينا بنارها اكثر من الاخرين خلال عقود طويلة من السنين مضت ، ويجب ان لا نبسط الامور ونذهب بعيدآ في المطالبات الواهمة والمستحيلة ولحد السراب احيانآ ... ويجب ان لا تكون صرختنا تعبيرآ عن رفضنا لحقوق الاخرين ، وان لا نحلم ببناء سعادة شعبنا على مآسي الشعوب الاخرى ، بل يجب ان تكون صرختنا مدوية ولكنها بهدف احقاق حقوقنا المشروعة  وغير المنقوصة في الوطن الى جانب الاخرين .   
 
المراهنات الخاسرة
بالرغم مما نشاهده من احداث مهمة وخطيرة على الساحة العراقية والتي تسير بالتوازي مع الصراعات الدولية والاقليمية في منطقة الشرق الاوسط ، والتي قد تعطي للوهلة الاولى صورة ضبابية وغير واضحة المعالم على مستقبل العراق والمنطقة ، وهذا ما يدفع ببعض الاطراف السياسية والدينية لشعبنا للخوض في بعض المراهنات الضعيفة غير المدروسة وغير محسوبة النتائج والعواقب واساسها مبنيآ على ما يروج له من قبل بعض الاجهزة المخابراتية لبعض الدول الاقليمية او بقايا اجهزة النظام السابق والتي تتناقلها بعض وسائل الاعلام المرئية او المكتوبة الهدف منها الترويج والتلويح بامكانية اعادة عجلة التاريخ الى الوراء ، وفي محاولة منها للقفز على الحقيقة الراسخة وهي ان الشعوب التي قد تذوقت طعم الحرية لا يمكن لها ان تخضع للعبودية من جديد مهما كلفها من ثمن . وان المعطيات الجديدة التي افرزتها عملية الغزو الامريكي لتحرير العراق باتت تترسخ يومآ بعد يوم وان الخيارات المتاحة امام جميع الاطراف المعنية بمستقبل العراق ومستقبل المنطقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية صاحبة مشروع الشرق الاوسط الجديد لم تعد كما كانت عليه بداية الغزو ، وان فرصة الرئيس الامريكي للحفاظ على شيء من ماء الوجه والخروج بالحد الادنى من النصر او تجنب الفشل باتت محدودة جدآ ، عليه فان امال الذين يبنون احلامهم على حسم الصراع الدائر لصالح هذا الطرف او ذاك من خلال التحالفات الفضفاضة او على العملاق التركي على الحدود سوف لن تكون في محلها وكذلك الحال بالنسبة الذين يسعون الى مغازلة بعض المنظمات التكفيرية والتنظيمات الاوصولية او تقديم الخدمات المجانية اليها لحساب مستقبل الوطن وعلى حساب ما يتاح من فرصة امام شعبنا للسير نحو الوصول الى تحقيق طموحاته القومية في مناطقه التاريخية بما فيها حقه في الحكم الذاتي .
اليوم بدت ملامح الصورة النهائية لعراق المستقبل اكثر وضوحآ ، يمكن للمرء من خلالها الخروج ببعض المعطيات والاستنتاجات للوصول الى عدد من الثوابت وهي : ـ
 
1 ـ الصراع الشيعي السني ـــ ان طلقة الرحمة التي كانت قد اطلقتها الولايات المتحدة على جسد الدولة العراقية لم تكن ما اقدم عليه السيد بريمر بحل الجيش العراقي في بداية الغزو وانما كانت ما اقدم عليه السيد بوش من تحييد للجيش والاستعانة بالاحزاب الشيعية المتطرفة المخترقة والخاضعة الى الارادة الايرانية في عملية الغزو واسقاط النظام مما اتاح لتلك الاحزاب الفرصة للانتقام من الطائفة السنية ورموزها التي كانت بيدها المبادرة في ظل النظام المنهار ، ثم تلتها عملية حل الجيش والغاء مؤسسات الدولة ، ومن ثم اقدام سلطة الاحتلال الى اتخاذ الخطوات المتلاحقة وبسرعة قياسية لإعادة بناء السلطات التشريعية والتنفيذية وتشكيل الجيش والقوى الامنية ومن ثم عملية تمرير الدستور الدائم كل ذلك تم دون اتاحة الفرصة كاملة امام الطائفة السنية لبناء ذاتها ولملمة جراحها او تنظيم صفوفها للمشاركة الفعالة في صياغة مستقبل العراق ، مما استنفر القوى السنية ودفعها للاستعانة بحزب البعت وامكانياته الهائلة وببعض المنظمات التكفيرية لمواجهة الزحف الشيعي والفارسي ، ومن جانب اخر وجدت الدول العربية السنية المجاورة للعراق في النفوذ الايراني المتزايد خطرآ زاحفآ تجاح حدودها مما دفع بها الى تسخير الكثير من امكانياتها لدعم الاطراف السنية لمواجهة المشروع الايراني مما ادخل بالبلاد في دوامة من العنف والانتقام والحرب الاهلية والقتل على الهوية والتهجير القسري والانتقام من الرموز والمعالم الدينية بين الطرفين ، وكانت حصيلة الصراع الدموي الشيعي السني خلال اربعة اعوام خلت اكثر من ربع مليون قتيل واكثر من مليوني مهجر داخل الوطن وخارجه ، وعند مقاربة هذه الصورة الدموية مع تاريخ الطائفتين وثقافاتها وحظاراتها في العراق والمنطقة يجد ان المراهنة على امكانية الوصول الى التعايش السلمي بين الطرفين ضمن الدولة الواحدة الموحدة باتت شبه مستحيلة وان اقصى ما يمكنهم التوصل اليه هو التوافق على نظام طائفي هش ومهزوز قابل للانهيار في اية لحظة .
2 ـ المشروع الكوردستاني ـ القيادة الكردية كانت الاذكى بين الساسة العراقيين عندما اسعملت الهنكة في اللعبة السياسية وجنبت شعبها الدخول في الصراعات الطائفية والمناطقية ، واتخذت الموقف الدفاعي تجاح ما حققته من مكاسب في الدستور وعلى الارض وابدت اعتدالها في الصراع السياسي وتشبتها بوحدة العراق ، وفي الوقت نفسه المحافظة على التوازن في علاقاتها مع طرفي الصراع الاساسيين في البلاد ، وتمكنت من كسب عطف غالبية الشعب العراقي ونخبه السياسية من خلال عرض امكانياتها المادية وتسخير الاجواء الامنة في اقليم كوردستان لمساعدة وايواء اعداد هائلة من ضحايا العنف الطائفي والديني الدائر في المدن العراقية المختلفة ، هذا بالاضافة الى قدرتها في ارضاع القوى الدولية والاقليمة التي لها شأن في القضية العراقية .
المكسب الحقيقي والاكبر وهو الفيدرالية والذي تحقق لشعب كوردستان قد ترسخ في الدستور الدائم ولم يعد قابل للمساومات السياسية ، فحتى الاطراف التي تعبر عن نفسها بكونها اكثر حرصآ على وحدة العراق لم تبدي عن مخاوفها او قلقها من فيدرالية اقليم كوردستان ، فكل ما ابدته من مخاوف تجاح النظام الفيدرالي كان بسبب قلقها من قيام اقاليم ذات صفاة مذهبية شيعية في جنوب العراق الغني بالنفط والمحاذية لايران وبالتالي تكون لقمة سائغة لتوسيع حدود الجمهورية الاسلامية في المستقبل والتي قد تكون سابقة خطيرة تهدد الكثير من الكيانات العربية في الخليج ، وفي هذا الجانب حتى الولايات المتحدة الامريكية تبدي تعاطفها الغير معلن مع هذه المخاوف نظرآ لكثرة مصالحها المنتشرة في المنطقة .
حتى التعديلات الدستورية المقترحة ليست في وارد مناقشة موضوع فيدرالية اقليم كوردستان كمبدأ باستثناء بعض التفاصيل المتعلقة بحدود الاقليم ومستقبل مدينة كركوك التي قد يحدد مصيرها من خلال المادة 140 من الدستور او بالتوافق على حل يرضي كافة الاطراف وان القيادة السياسية في كوردستان على درجة من الذكاء والحنكة السياسية بحيث لم تقدم على المجازفة بما تحقق لشعبها من مكتسبات تاريخية من خلال اصرارها على فرض الحلول دون توافق الاخرين وهي ليست في عجلة من امرها وعلى يقين بان الزمن والمستقبل كفيلان بتحقيق ما تصبو اليه في المدينة دون المواجهة مع الاطراف الاخرى . وربما قد تسعي العديد من الاطراف السنية الاساسية وبمباركة امريكية للدخول في المساومات مع القيادة السياسية الكوردستانية وبعض الاطراف الشيعية المناوئة لايران وتقديم بعض التنازلات لها بغية توحيد صفوفها في لجم المشروع الايراني في العراق .
فالمراهنة على خلط الاوراق من جديد على امل اقامة نظام عروبي شمولي يبسط سلطته المركزية على عموم البلاد مراهنة خاسرة ولا تجدي نفعآ .

3 ـ التهديدات التركية ومستقبل كوردستان ــ  يبدو للبعض ان الورقة التركية هي الرابحة في حسم الامور واعادة رسم الخارطة في العراق او على الاقل في شماله بطريقة قد تحقق لهم بعضآ من احلامهم ، غير ان الحقيقة قد تكون عكس ذلك تمامآ ، فالدولة التركية في وضع لا تحسد عليه على كافة المستويات الاقتصادية منها او الاقليمية والاوربية والدولية ، وان التهديدات التركية والتلويح بالتدخل العسكري في شمال العراق للانقضاض على بقايا اوكار حزب العمال الكوردستاني بالرغم من انها قد تخلق شيئآ من القلق بين ابناء الاقليم وسلطته غير ان امكانية قيام الدولة التركية بعملية عسكرية واسعة داخل الاراضي العراقية لا تبدو واردة في هذه المرحلة على الاقل وان اقصى ما قد تقوم به هو عمليات محدودة في المناطق المحاذية للحدود تستغل نتائجها للاستهلاك المحلي .
ان القيادة السياسية الكوردستانية لم تكن يومآ بغافلة عما يدور حول الاقليم او خلف الحدود وان التهديدات التركية المتكررة لم تستبعدها يومآ عن حساباتها السياسية ، وعليه حاولت تلك القيادة دومآ فصل القضية الكردية في العراق عن مثيلتها في تركيا ، ومن اجل ذلك دخلت في اكثر من مواجه مسلحة مع حزب العمال الكوردستاني الذي يتبنى نظرية كوردستان الكبرى .
اذا كان الغزو التركي لشمال العراق او التلويح به الهدف الحقيقي منه هو الضغط على القيادة الكوردستانية العراقية واضعاف موقفها التفاوضي في حسم قضايا المناطق المتنازع عليها وفي مقدمتها كركوك لصالح تركمان العراق ، فان العملية قد تأتي ببعض النتائج الايجابية في حال مباركة امريكا او غضها النظر عنها ، غير ان القيادة السياسية في تركيا على يقين من ان  حسابات امريكا لا تتطابق مع حساباتها هي في هذا الشأن ، وان اقصى ما يمكن ان تأتي به الضغوطات والتهديدات التركية هو التفاهم مع القيادة الكوردستانية لاقامة منطقة ادارية او الحكم الذاتي للتركمان في المناطق التي يشكلون فيها كثافة سكانية داخل الاقليم ، وفي حال تمادت الدولة التركية في حملتها العسكرية  فان العملية بالنتيجة قد تسيء الى التركمان اكثر مما تفيدهم .
واما اذا كانت القيادة التركية تسعي الى القيام بعملية عسكرية واسعة في الاراضي العراقية للقضاء على مقاتلي حزب العمال الكوردستاني فبذلك يكون الامر مختلفآ تمامآ ، لان ذلك قد يخلق معادلات سياسية وعسكرية جديدة في المنطقة ، فالعملية العسكرية المزعومة تتطلب انتشار مئات الالاف من القوات المسلحة التركية داخل الاراضي التركية والعراقية في آن واحد ، كما ان الشعب الكوردي في العراق وقيادته حتمآ سيكون لهم موقفهم الجديد تجاه قوات الاحتلال وان التعاطف الجماهيري لدى الكرد العراقيين تجاه ابناء جلدتهم من مقاتلي حزب العمال سوف يتضاعف وان عملية مقاومة الاحتلال تصبح مشتركة بين الشعبين الكرديين ، وبذلك تتخذ القضية الكردية في المنطقة منحى جديد وتكون بذلك القيادة التركية قد وقعت في ورطة جديدة هي اسوأ مما اوقعت نفسها فيه جراء احتلالها لشمال جزيرة قبرص ، وان المآسي الانسانية التي قد تفرز بسبب  العمليات العسكرية التركية حتمآ سوف تخلق ردود افعال دولية كبيرة وخاصة في اوربا التي لا تزال تشكك بنوايا تركيا تجاه مواطنيها من الاقليات العرقية والدينية الاخرى ، هذا ناهيك عن احتمال تدفق مئات الالاف من طالبي اللجوء الى الدول الاوربية التي لا يمكن لها استيعابها بسبب الظروف الركود الاقتصادي ، كما ان الحكومة الامريكية ستكون مضطرة لاتخاذ موقف رادع تجاه تركيا عندما تجد الشعب الكوردي يذبح في ظل احتلال قواتها للعراق ، وان عملية تمرير قرارات الادانه بحق تركيا في مجلس الامن سوف لن تكون عسيرة في ظل التعاطف الاوربي تجاه الكورد ، لا سيما ان الولايات المتحدة الامريكية تتقنص الفرص لمعاقبة تركيا على عدم تعاونها مع القوات الامريكية في عملية غزو العراق ، وبذلك تكون الدولة التركية ومن حيث لا تدري قد اقدمت على تدويل القضية الكردية او لربما عجلت في قيام كيان كردي مستقل في المنطقة ، وسهلت مهمة تنفيذ مشروع الشرق الاوسط الجديد الذي تبنته الولايات المتحدة الامريكية . وان عضوية تركيا في الحلف الاطلسي التي تثقل كاهل الحلف سوف لن تكون ذي نفع بعد انظمام العديد من دول اوربا الشرقية .
4 ـ الموقف الامريكي في الصراع ــ الادارة الامريكية بعد اربعة اعوام من احتلالها للعراق باتت تبحث عن مخرج ومكسب مهما كان حجمه كي تقدمه للشعب الامريكي في السنة الاخيرة من ولاية الرئيس بوش وان شعارات الديموقراطية للعراق لم تعد ضمن اولوياتها في هذه المرحلة ، كما ان الضغوطات المستمرة التي تمارسها الاغلبية الديموقراطية في الكونجرس سوف تدفع بالرئيس الامريكي الى اتخاذ قرارات حاسمة حول مستقبل السياسة الامريكية في العراق والتي سوف يكون لها تاثيراتها على منطقة الشرق الاوسط ، وفي اسوأ الاحتمالات ان الطبخة العراقية التي استغرق اعدادها عدة سنوات وكلفت الادارة الامريكية مئات المليارات من الدولارات وارواح عدة الاف من القتلى سوف لن يقدمها بوش على مائدة الجمهورية الاسلامية مجانآ ، واذا لم يحالف الحظ الرئيس بوش للاحتفاض بجميع العراق كاحدى الولايات الامريكية بالتبني فانه حتمآ سوف لن يواجه شعبه وهو خاوي اليدين من الفريسة العراقية ، وان احدى الخيارات الامريكية المرجحة حتمآ سوف تكون وجود مكثف وقواعد عسكرية في اقليم كوردستان للتعويض عما قد تخسره على الاراضي التركية في المستقبل ، وان حماية الشعب الكوردستاني قد يكون مبررآ كافيآ لرفع العلم الامريكي على قمم جبال الاقليم ذات الاهمية الاستراتيجية ، واما القيادات الكوردستانية فانها تجد في الوجود الامريكي الدائم في الاقليم قد يبدد الكثير من المخاوف المحيطة بهم ، ويكون عاملآ مشجعآ للاستثمار والنمو الاقتصادي والاجتماعي في الاقليم .
5 ـ الاشوريون والمعادلة العراقية ــ اليوم وبعد ان اصبح المشهد العراقي اكثر وضوحآ وان خيار الفيدرالية لاقليم كوردستان العراق باتت امرآ مفروغآ منه ، فان الخيارات المتاحة امام شعبنا الاشوري اصبحت محدودة جدآ ، فاما العيش كشعب وامة واحدة تحتفظ بهويتها القومية وبخصوصيتها الدينية وبصيغة الحكم الذاتي في مناطقها التاريخية وذات الكثافة السكانية في سهل نينوى بعد ربطها مع المناطق الاخرى في اقليم كوردستان ، او تشتيت شعبنا الى مجموعات بين المدن والادارات المتعددة ، وبذلك يكون لكل فرد من ابناء شعبنا خياره في تحديد هويته ، فمن يختار الهوية والقومية العربية يكون مرحبآ به من قبل الكثيرين من الاخوة العرب ، وربما بذلك يحقق لنفسه بعض المكاسب والمنافع الشخصية ، وكذلك الحال بالنسبة لمن يختار الهوية والقومية الكوردية ...... ولكن من ينحاز الى امته ويحترم هويته القومية والدينية ويعتز بهما ويحترم القوميات والاديان الاخرى يكون اكثر احترامآ وتقديرآ بين شعبه وعند الاخرين .           

20

تصريحات السيد يوناذم كنه تحريض أم تقويض

شمشون خوبيار شابا  20 / 6 / 2007
في اكثر من مناسبة تتكرر تصريحات وتعليقات السيد يوناذم يوسف كنه حول حقوق شعبنا الكلدوآشوري السرياني ، وخاصة ما يخص المطالبة بالحكم الذاتي في مناطقه التاريخية ، او اية حقوق ذات خصوصية قومية مهما كان حجمها ، ويختصر السيد كنه رؤيته في الموضوع من خلال اعتبارمثل هكذا المطلب هو توجه عنصري وطائفي من قبل الساعين ليه دون تقديم تفسير او تبرير مقنع لمثل هذا الاتهام ..
ــ ان يكون للسيد يوناذم كنه موقفآ خاصآ به مبنيآ على مرتكزات مصالحه الشخصية والحزبية وهذا قد يكون امرآ مألوفآ لديه.
ــ ان يكون للسيد يوناذم كنه قراءته القانونية والسياسية لمفهوم الحقوق الادارية ، وان يكون له رؤيته الخاصة به تجاه الحكم الذاتي لا تنسجم مع رؤية اطراف او شخصيات سياسية قومية اخرى ، فهذا حق مشروع له ورأي مصان ويجب ان يحترم ، وحتمآ هناك رؤى واراء للاخرين تنسجم او تتفق مع هذا الرآي فيجب احترامها ايضآ .
ــ ان يتحفظ السيد يوناذم كنه على مشروع الحكم الذاتي ، ويطرح مشروعآ بديلآ اكثر نضوجآ وايجابية لصالح شعبنا ، فهذا موقف ايجابي لا بد ان يحترم ويشكر عليه .
ــ ان يشكك السيد يوناذم كنه بكل مكسب قومي او مشروع سياسي مهما كان حجمه يكون غيره المبادر اليه ويتحقق بجهود الاخرين من ابناء شعبنا وعلى ايديهم ، ولا يكون باسمه شخصيآ او بتوجيهات منه ، فهذا أمر قد شب عليه وسوف يشيب عليه حتمآ .
ــ ان يحاول السيد يوناذم كنه افشال او عرقلة اي مشروع قومي لا يكون هو شخصيآ العراب الاول له ويقوم بتلفيق شتى التهم جزافآ بمن يقف وراءه ، فهذا امر يتناقض مع مباديء الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان .
أما ان يتهم من يطالبون بالحكم الذاتي من ابناء شعبنا بالتطرف العنصري والديني او الطائفي ، فهنا الامر يختلف تمامآ ، ويشد عن القاعدة المألوفة لديه ، ولو وضعنا في الاعتبار ان معظم احزابنا السياسية العاملة في الوطن وحتى المهجر قد تبنت مشروع الحكم الذاتي او تعاطفت معه ، وان غالبية او بطريقة ادق شريحة واسعة من ابناء شعبنا ايضآ تتمنى او تتعاطف مع هذا الطرح وتسعى اليه  ، بذلك يمكن القول ان ما يذهب اليه السيد كنه من توجيه التهم جزافآ بالعنصرية والتطرف الطائفي  ينصب بطريقة او باخرى على عموم او غالبية ابناء شعبنا المسالم .
في الحقيقة هذا امر غريب وجديد وغير مألوف لدى ابناء شعبنا ، فهي اول سابقة ان يصدر اتهام بهذه الخطورة من زعيم حزب قومي ضد احزاب او تجمعات اوشخصيات قومية تسعي او تدعوا الى تحقيق مطالب قومية مشروعة ناضل حزبه من اجلها لسنوات طويلة ، وقدم من اجل ذلك الكثير من التضحيات ، فهذا امر مؤسف حقآ.
كان امر متوقع جدآ ان تصدر ردود افعال سلبية كثيرة من خارج سياج نسيج شعبنا تجاه فكرة الحكم الذاتي  ضمن الدولة العراقية او اقليم كوردستان ، لانه لا يزال هناك الكثيرين من المتطرفين والعنصريين والتكفيريين الذين لا يزالون ينظرون الى شعبنا العريق باعتباره من اهل الذمة ويكفرونه لعدم دخوله الاسلام ، وهناك اخرون من العروبيون لا تزال مفاهيم الشوفينية البعثية متعشعشة في عقولهم ، ويسعون الى صهر شعبنا في بودقة العروبة ، والتعامل معه كعرب مسيحيون ، كما وهناك فئة متعنصرة ضمن الشعب  الكوردي التي لا تقر بهويته القومية وتحاول فرض الهوية الكردية عليه..... وقد تكون مثل هذه المواقف امرآ طبيعيآ عند شعب خضع لانظمة شوفينية وعنصرية متعاقبة منذ الاستقلال هذا ناهيك عن فترة الاحتلال الاجنبي التي دامت لعقود طويلة من السنين والتي زرعت بين ابناءه بذور التعصب وثقافة التطرف الديني والقومي ، ولكن ان يصدر موقف سلبي وبهذه الحدة من سياسي آشوري ورئيس حزب قومي ، فانه امر لم يكن في البال او ضمن التوقعات بتاتآ .
الحق يقال ان ردة الفعل لدى الشرائح المختلفة من الشعب العراقي ومن مختلف الاطياف وخاصة الطبقة السياسية منهم لم تكن مخيبة للامال ، بل وكانت ايجابية في الكثير من الحالات ، حيث صدر اكثر من تصريح ايجابي لصالح مشروع الحكم الذاتي من قادة سياسيين كبار في بغداد واربيل ، وان ما اعلن من مواقف وتصريحات سلبية حول الموضوع من خارج نسيج شعبنا الكلدوآشوري السرياني ، لا يمكن في كل الاحوال مقارنتها مع الموقف الخطير والتصريحات الشاذة للسيد يونادم كنه ، ولربما ان ما صدر من مواقف سلبية هنا وهناك من خارج اطار شعبنا تناغمت مع تصريحات السيد كنه ولربما جاءت  بفعل تأثيراتها السلبية التي تحوي بين طياتها الكثير من التحريض والتأجيج ضد شعبنا ...

من هو العنصري يا سيد يوناذم كنه

قد يكون هناك اشخاص عنصريون ، وقد يكون حاكمآ عنصريآ ، او نظامآ او مؤسسة عنصرية ، ولربما شعبآ عنصريآ ايضآ ،، وللحالات هذه جميعها كانت هناك امثلة حية في العالم ،  بعضها لا يزال قائمآ الى يومنا هذا، وفي جميع الحالات هذه ، يمكن القول ان العنصرية بايدولوجيتها تعني الغاء الاخر وعدم القبول به او هظم حقوقه وتحجيم دوره .. فنظام صدام حسين وحزب البعث كان عنصريآ عندما تأسس على المفهوم العروبي الشمولي ، واختزل الشعب العراقي بقومياته المتعددة في نسيج القومية العربية ، وهضم حقوق القوميات الاخرى المتعايشة في الوطن ، والبعثيون مارسوا العنصرية في العراق ضد شعبنا من خلال محاولة الغاءه او تشويه تاريخه ، وعدم الاقرار بهويته القومية والثقافية والديموغرافية ..
اليوم في العراق الجديد تسعي كافة الاطراف السياسية والقومية والدينية وحتى الطائفية الى ضمان تثبيت حقوقها المشروعة في الدستور العراقي وفي المؤسسات التشريعية والتنفيذية للدولة ، هذا حق مشروع ولا يمكن في كل الاحوال اعتباره مسعآ او توجهآ عنصريآ طالما تم ضمن الاطر الدستورية وفي سياق احترام حقوق الاخرين ، فالعنصرية تظهر عندما يحاول اي طرف نيل حقوقه كاملة وفي الوقت نفسه يتصدى لمسعى الاخرين للفوز بحقوق مماثلة ، فالعنصري اي كان مجموعة ام افراد هو من يرفض لغيره ما يريده لنفسه ، والشعب العنصري هو الذي يرفض التنوع والتعدد القومي والديني ، غير ان شعبنا لم يسعي يومآ الى السير نحو هكذا منحى ، وان تجربة العيش المشترك التي مارسها شعبنا في العراق عمومآ وفي مناطقه التاريخية الواقعة ضمن اقليم كوردستان العراق وفي مناطق اخرى اينما وجد والحقائق التاريخية كلها تشير الى عدم مبادرة شعبنا الى الاساءة الى الشعوب الاخرى المتعايشة معه او المجاورة اليه ، وفي جميع مراحل الصراع كان شعبنا في موقع الدفاع عن هويته ووجوده ..
 
هل نحن عنصريون ؟
في قراءة متواضعة للبرامج السياسية لكافة احزابنا القومية العاملة في الوطن وبما فيها الحركة الديموقراطية الاشورية ، نجد انها جميعآ تؤكد على الوحدة الوطنية ، والديموقراطية ، وحقوق الانسان ، وفي الوقت نفسه تحترم وتقر بالحقوق المشروعة لكافة اطياف الشعب العراقي قبل او بالتوازي مع مطالبتها بالحقوق القومية لشعبنا ، ولم يبخل شعبنا او احزابنا في مناصرة الاخرين في نضالهم المشروع ، وهناك احزاب وشخصيات سياسية وعشائرية من شعبنا حملت السلاح وناضلت الى جانب الشعب الكوردي من اجل حقوقه القومية المشروعة بما فيها الحكم الذاتي او الفيدرالية ، وفي سبيل ذلك قدم شعبنا الكثير من الضحايا بالارواح والممتلكات ، وكانت الحركة الديموقراطية الاشورية سباقة في هذا الموقف من خلال مشاركتها في الجبهة الكردستانية وحكومة اقليم كوردستان ومثل هذه المواقف المتميزة تدخل ضمن مباديء التاريخ والعيش المشتركين .

كافة البيانات والبلاغات الصادرة عن تجمعاتنا السياسية ، ومؤسساتنا الثقافية والدينية ، وكذلك تجمعاتنا الشعبية ، واخرها المؤتمر الشعبي الكلداني السرياني الاشوري ( سورايا ) في عنكاوا ، تكذب جملة وتفصيلا كل ما ينسب غدرآ الى شعبنا من صفاة عنصرية او تطرف ديني او طائفي ،،، وهنا اقتبس مقطعين من البيان الختامي للمؤتمر المذكور ، والذي جاء تفسير السيد يوناذم كنه عليه في فضائية اشور عشية صدوره ووصفه بالقول : ( ان ما يطالب به المؤتمر من حكم ذاتي هو ذو توجهات عنصرية وطائفية ) ..
1 ـ واكد المؤتمر كون شعبنا جزء من الشعب العراقي بكافة مكوناته القومية والدينية ، وان مساعينا لنيل حقوقنا تنصب في مصب العملية السياسية التي تسعي الى بناء عراق ديموقراطي اتحادي تعددي دستوري يؤمن بسيادة القانون ويراعى فيه حقوق الانسان والمواطنة العراقية الحقيقية ، وان شعبنا يضع يده بيد اخوانه من العرب والكورد والتركمان والارمن لبناء العراق الجديد إعتمادآ على مباديء الحوار والتفاهم والتوافق والتعايش والشراكة في الوطن .
2 ـ وشدد المؤتمرون على اهمية تثبيت حقوقنا دستوريآ بما فيها الحكم الذاتي في مناطقه التاريخية ، كشعب يمتلك خصوصية مميزة ( لغة وتراثآ وحضارة ) وفي الوقت الذي يطالب المؤتمر بحقوق شعبنا ، يؤيد ويؤكد على حقوق القوميات الاخرى المتآخية في الوطن ..
هذا جوهر ما طالب به مؤتمر عنكاوا من حقوق والتي كان قد وصفها السيد كنه بكونها ذو توجهات عنصرية وطائفية .. الله وحده هو المسامح الرحيم ..
نحن كشعب كلدوآشوري سرياني وكمسيحيين في العراق او في المشرق كنا اول الضحايا من الممارسات العنصرية والدينية والطائفية على ايدي الانظمة الشمولية التي تعاقبت على الحكم في العراق والمنطقة وكذلك على ايدي الشعوب المحيطة به خلال العقود المنصرمة ، ولا نزال الى يومنا هذا حيث حرمنا من ابسط الحقوق التي اقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والانسانية .. وان مطالبتنا اليوم بالحكم الذاتي تدخل ضمن سياق الصراع من اجل البقاء ، وليس من اجل الغاء الاخر ، لاننا اكثر موكونات الشعب العراقي احترامآ لقدسية العيش المشترك ومباديء السلام .
ــ فنحن دون غيرنا قد حرمنا من تثبيت هويتنا القومية في السجلات الرسمية وفي عمليات الاحصاءات الرسمية للدولة ..
ــ نحن الذين حرمنا دون غيرنا من الاعتزاز بقوميتنا وتاريخنا وحضارتنا وحتى الغناء باسمها ..
ــ نحن الذين حرمنا التحدت او التعلم بلغتنا القومية ، او احياء ثراتنا وثقافتنا .
ــ نحن الذين حرمنا من الاعتزاز بعظماء شعبنا ، او تسمية مواليدنا واطفالنا باسماءهم .
ــ نحن الذين تعرضنا الى تشويه تاريخنا ، وتفتيت ديموغرافيتنا   
ــ حتى التسمية المركبة والمقززة لشعبنا والتي تبنيناها على مضض خوفآ من تفتيت ما تبقى من شعبنا الى مجموعات طائفية ومذهبية كانت نتيجة الممارسات العنصرية والشوفينية التي مورست ضدنا من قبل الاخرين .
ــ حتى بعد سقوط النظام الدكتاتوري العنصري ، وفي ما اسميناه بالعراق الجديد نجد ان اكثر مكونات الشعب العراقي اجحافآ بحقهم وتعرضآ للممارسات العنصرية والطائفية هو شعبنا .
ان مطالبتنا بالحكم الذاتي في مناطقنا التاريخية وضمن الدولة العراقية او اقليم كوردستان لم يكن يومآ مطلبآ ذات توجهات عنصرية او دينية او طائفية كما يصفها البعض ، وانما هو مطلب محق ومشروع ويدخل في اطار البناء الجديد للعراق الديموقراطي ، وضمن ما اقره الدستور الفيدرالي الابتر في مادته الـ 125 التي تضمن لشعبنا الحقوق الادارية والسياسية ولو بصيغة خجولة .
ان المطالبة بالحكم الذاتي تاتي في اطار مسعى لتجنيب شعبنا ووقايته من المزيد من الممارسات العنصرية وعمليات الغاء الهوية الدينية والتهجير التي مورست وتمارس ضده ..
ان مطالبتنا بالحقوق القومية والحكم الذاتي تاتي في اطار المواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الانسان التي اقرتها عصبة الامم ومنظمة الامم المتحدة ومعاهدات جنيف لحقوق الانسان ، والتي اوصت جميعها بحماية حقوق القوميات والمجموعات العرقية والدينية في جميع دول العالم .

اخي يوناذم .. اذا كانت مطالبتنا بالحكم الذاتي لشعبنا لها مدلولات وتوجهات عنصرية ودينية او طائفية ، فبماذا يمكن وصف الدستور الدائم الذي يقر بالفيدرالية والطائفية ويفرض الشريعة الاسلامية علينا وعليك وعلى كافة تشريعاتنا المستقبلية ، وماذا يعني تشكيل الحكومة العراقية وبناء مؤسسات الدولة  في معضمها على اساس التوافق الطائفي والقومي ، وماذا يعني مسعى البعض لفرض نظام ولاية الفقيه ، واخيرآ ماذا يعني عملية التهجير القسري والقتل على الهوية او فرض الجزية بموجب الشريعة الاسلامية وبماذا تفسر عمليات تهجير ابناء شعبنا من بغداد ونينوى والبصرة في حال رفضه تغيير دينه وايمانه.                                                                                                                                                 
واذا كانت مطالبتنا بالحكم الذاتي مطلبآ عنصريآ وطائفيآ ، فما مبرر بقاء هذا الكم من احزابنا القومية على الساحة ، ومن اجل ماذا ناضلت وتناضل هذه الاحزاب ، واما اذا كان هدفهم وطنيآ بحتآ ليس له علاقة بقضايانا القومية ، فاقول لا بركة فيهم جميعآ ولسنا بحاجة لتحميل شعبنا وزر همومهم ومشاكلهم فهناك العشرات من الاحزاب العراقية الوطنية التي لا تكلف كاهل شعبنا بشيء .
اخي يوناذم .. ان لا تتبنى وترفض مشروع الحكم الذاتي او لا تتعاطف معه ، فهذا شأنك وخيارك قد اتخذته لاعتبارات خاصة بك ، أو ان تطرح مشروع منافس وافضل لخدمة قضيتنا القومية فانه مسعى خير وانت مشكور على ذلك .. واما ان تدفعك انانيتك وحقدك على الاخرين الى التشكيك بمطالب شعبنا المشروعة والعمل على تشويه صورة  مشروع الحكم الذاتي قبل ولادته من خلال تلبيسه ثوب التطرف العنصري  والديني او الطائفي ، اقولها بصراحة انها محاولة منك للاساءة الى شعبنا المسالم وتحريض او لفت انتباه المتطرفين والتكفيريين ، والذين لا يستوعبون الامور على حقيقتها للاقتصاص او النيل منه ، فارجو يا اخي ان تعيد النظر في مواقفك هذه وان تعبر عن رفضك او اعتراضك بطريقة ديموقراطية وحضارية واكثر ايجابية وبعيدآ عن التشكيك والتحريض او الاساءة الى شعبنا المسكين الذي اكتوى بنار الحاقدين بسبب تمسكه واعتزازه بهويته القومية والدينية والوطنية  .         

21
مسرحية ابرم شبيرا بطلها يونادم كنه
عذرآ أخي يونادم لانك سكت

شمشون خوبيار شابا
13 / 6 / 2007       

المشهد الاول / مقالة الاخ ابرم شبيرا تحت عنوان ( لمصلحة من المؤتمر المزمع عقده في بغداد ) والتي يتهم فيها قيادة الحركة الديموقراطية الاشورية بالعمالة والخيانة والارتزاق على حساب القضية القومية والتي كانت قد نشرت في صحيفة كتابات الالكترونية بتاريخ 23 / 10 / 2003 أي قبل يوم واحد فقط من انعقاد مؤتمر ( الكلداني السرياني الاشوري ) الذي كانت قد تبنته الحركة الديموقراطية الاشورية تحت زعامة الاخ يوناذم يوسف كنه باعتباره الامين العام للحركة
هذا ملخص حرفي لما ورد في مقالة الاخ الكاتب الكبير ابرم شبيرا  : ـ

1 ـ هذه الاطلالة الجديدة كسلفها انتحلت صفة حديثة لالهاء عقل الانسان الاشوري واشغاله بامور ثانوية وتغليبها على الامور الرئيسية والاساسية لصالح الفئات ( المجاميع ) الانفصالية التي تتخذ من القوميات الصغيرة المتعايشة معها في الجغرافية ذريعة لحساب مآربها التوسعية كسياسة الامر الواقع التي تفتعلها في كل مرة تتطلب مصالحها الكردستانية الاستيطانية ، فبعد ان طفح مفهوم العراقية على كردستانية شمال الوطن راحت تتسارع على التقليل من شأن المجاميع الاصلية العراقية القاطنة خلال حثهم وتهيئة المستلزمات اللازمة والضرورية لعقد مؤتمر في ارض الوطن بواسطة عملاء لهم ( الخدميين ) في زوعــــــا ، هذا كلام السيد ابرم شبيرا ..
2 ـ المتتبع لمجريات الاصول التنظيمية لزوعــــــا سيتعرف سلفآ النتائج التي ستنبثق عن المؤتمر السيء الصيت حيث المحطات الحزبية في المؤتمرات والكونفرانسات والاجتماعات الموسعة كفيلة في تشكيل السوابق الحزبية من التهيئة المسبقة للمواد المراد طرحها وتداولها بين المجتمعين او المؤتمرين وتهيئة العناصر للقيادة واستبعاد المخلصين والمضحين والداركين في معالم السياسة من خلال تشكيل تكتلات لجمع الاصوات التي تتدفق لخدمة القرارات والتوصيات والترشيحات المتوخاة ..هذا كلام السيد شبيرا ..
3 ـ  ان مثل هذه المؤتمرات المرفوضة جملة وتفصيلآ من حيث لا قانونيتها ابتداءآ من عدم وجود أحقية شرعية لجهة تخول نفسها حق تمثيل الشعب تتبنى وتتخذ قرارات مصيرية لعقد مؤتمر حول التسمية والهوية القومية ... هذا كلام السيد شبيرا...
4 ـ من المهانة والاذلال وسخرية الاقدار لشعب يمتد عمره الاف السنين وصاحب اعظم حضارة في تاريخ المجاميع البشرية ان تخضع ارادته لمن تتسول لهم انفسهم التلاعب بحقه وارثه التاريخي والحضاري تحت براهين مختلفة لتحقيق مصالح شخصية وحزبية ضيقة .....هذا كلام الكاتب ابرم شبيرا ....
5 ـ فتارة يتم الهاء واشغال الاشوريين بشؤون لا تمت بصلة للقضايا القومية عن طريق عملائهم المرتزقة في قيادة زوعــــــــا المتحكمين بزمام الامور ...هذا كلام السيد شبيرا..
6 ـ واسكات الاصوات الوطنية المطالبة بوحدة الوطن شماله وجنوبه وشرقه وغربه ، والهاءها واشغالها بمسائل ثانوية عبر وكلائها المندسين بين المجاميع البشرية العراقية والتي نشهد اخرها المؤتمر ( الاشوريالكلدانيالسرياني ) الهزيل المزمع عقده في بغداد ...هذا ما قاله السيد شبيرا..
7 ـ اتوجه لجميع الوافدين من احفاد آشور توخي الحيطة والحذر والتبصر والتعقل لمثل هذه المؤامرات المحاكة من اناس ذو هيئة آشورية وعقول كردية انفصالية وتوجهات صهيونية لا طائل منها ولا تحقق اي مكسب قومي آشوري او وطني عراقي ....هذا كلام السيد شبيرا..
هذا بعض ما قاله الكاتب الكبير السيد ابرم شبيرا عن يوناذم يوسف كنه ورفاقه في قيادة زوعا وعن نتائج ومقررات مؤتمرهم قبل انعقاده بتاريخ 24 / 10 / 2003 وبمجرد التذكير ان ذلك تم بعد سقوط النظام البعثي بوقت قصير وقبل وقوع صدام حسين في قبضة القوات الامريكية ومشاركة زوعا مع المعارضة في اسقاط النظام وعدم كشف بعض الحقائق والوثائق التي ظهرت فيما بعد ... واضح ان الاخ الكاتب كان قد وقع تحت تأثير الصدمة الناجمة بسبب سقوط النظام وانه لم يتمكن ان يتمالك اعصابه فصب جل غضبه على السيد يوناذم كنه ورفاقه في قيادة زوعــــــا هنا يكون واضح سبب انفعال الكاتب وتوتر اعصابه .

المشهد الثاني / مقالتين للاخ ابرم شبيرا بمناسبة الذكرى 28 لتاسيس الحركة الديموقراطية الاشورية وتم نشرهما في صحيفة عينكاوا الالكترونية في شهر نيسان 2007

هذا ملخص مما ورد من فقرات في المقالتين :
1 ـ كلما تاتي ذكرى تاسيس الحركة الديموقراطية الاشورية يبدأ الشريط التاريخي للفترات التي سبقت هذا الحدث باستعراض الذكريات واللقاءات التي كانت تتم حول جمع شمل الشباب الاشوري المثقف وبالاخص من اعضاء النادي الثقافي الاشوري في بغداد وفرعه في السليمانية وغيرهم من القوميين في تنظيم قومي شامل يلملم جهودهم وافكارهم ويضعها على مسار واحد لتحقيق اهداف الامة وبالقدر المستطاع ، واكثر هذه اللقاءات وقعآ وتأثيرآ هو لقاءات شقلاوة في صيف عام 1978 مع رابي  يونادم كنا ...هذا كلام السيد ابرم شبيرا
2 ـ ولا ادري ان كانت تحفظاتي حول دعوة رابي يونادم لتأسيس الحركة نوع من التردد والتخوف من الارتباط بتنظيم سياسي وتقولب افكاري ونشاطي ضمن هذا التنظيم ام كانت مبررة تبريرآ غير مشروعآ تخفي خلفها نوع من الخوف والرهبة من سطو النظام الدكتاتوري حينذاك من الاعتقال وحتى الاستشهاد وانا في مرحلة الدراسات العليا .
3 ـ على العموم مهما كانت التبريرات والحجج في ترددي من مشاركة رابي يونادم في تأسيس الحركة فان لذكراها شعور عجيب ينم عن الكثير من الاعجاب باولئك الشباب القومي الشجاع اللذين لم يكن للخوف مكانآ في قلوبهم ومستعدين للتضحية وحتى الاستشهاد في سبيل الامة .... وهذا ايضآ كلام السيد ابرم شبيرا
4  ـ كما ينم هذا الشعور من جانب اخر عن مرارة وحسرة قلبي من عدم مد يدي لهم في تلك المرحلة الصعبة ومساعدتهم في تأسيس الحركة بحيث يجعلني اشعر شعورآ مريرآ وان اعترف بانني قصرت كثيرآ بحقهم وبحق امتنا في تلك الفترة .
وهذا الكلام المؤثر والمعطر بالدموع ايضآ للسيد ابرم شبيرا
5 ـ عندما يكون الوصول الى هدف سامي من خلال ارض وعرة او جبلية موحشة ومحفوفة بالمخاطر يتطلب جهود استثنائية وتضحيات جسيمة لتجاوز هذه الصعوبات والمخاطر . لذلك لا يكون السائرين على هذا الطريق إلا عدد قليل مستعد للتضحيات ومواجهة المخاطر . كلام للسيد شبيرا
6 ـ اما عندما تكون الارض سهلة ومنبسطة ، كانبساط سهل نينوى ، لا مخاطر فيها ولا وحوش بعثية مفترسة فان المهرولين يكثرون على مسارها... كلام معقول للسيد شبيرا 
7 ـ لقد كان مؤسسوا الحركة الديموقراطية الاشورية مدركين لهذه الحقيقة ومستعدين للسير بالطريق الخطر غير مهابين بالتضحيات المطلوبة واضعين هدفهم الاسمى خدمة الامة نصب اعينهم . وهذا ايضآ كلام ابرم شبيرا
8 ـ من الطبيعي لمثل هكذا مسيرة ان تشهد عملية فرز وغربلة للسائرين على مسارها . فالضعيف والخائف والمتردد والانتهازي الراكب لقطار زوعا او المساهم في دفعه لا يمكن ان يستمر معها خاصة عندما يدرك بأن المسيرة طويلة جدآ . لهذا ليس من المستغرب ان يقفز هؤلاء من القطار ويتخلصوا من اشكالات المسيرة الصعبة ويلجئوا الى الغرب المترف ليكونوا قوميين خلف المايكروفونات .. وهذا الكلام ايضآ من اكتشاف السيد شبيرا
9 ـ اليوم وبعد رحيل النظام الغاشم واصبح الطريق سهل ومنبسط ولا مخاطر ، فاولمبيات المؤتمرات قائمة على قدم وساق ، فهناك مؤتمرات من المشرق في عنكاوا الى اقصى الغرب في موديستو / كاليفورنيا وحتى اقصى الشمال في السويد . كلام للسيد شبيرا
10 ـ فاليوم يراقب ابناء شعبنا المنهلك من الظلم هرولة هذه المجموعات على الاراضي المنبسطة السهلة وضمن ظروف لا يتطلبها تضحيات جسيمة غير بعض السويعات خلف المايكروفونات او صرف دولارات امريكية تسهل من مهمتهم في الجري والبكاء على حقوقنا القومية والصراخ عاليآ عن الحكم الذاتي . كلام للسيد ابرم شبيرا
11 ـ عندما يكتب كاتب معين او يحاضر مثقف قومي عن حزب ما وعن انجازاته لا يعني بالضرورة بانه ينتمي الى هذا الحزب ويسخر كل امكانياته له . لكن من المؤسف له بانه بسبب ضعف الوعي القومي عند البعض والتحزبية الضيقة المقيتة لدى الحزبيين منهم تنهال التهم على هؤلاء الكتاب والمثقفين تصل حتى الاهانات الشخصية . هذاقول ابرم شبيرا
12 ـ شخصيآ نلت قسمآ من هذه  التهم والالقاب ، نحمد الله ونشكره على كثرتها عندما كتبت عن الحركة الديموقراطية الاشورية او عن المنظمة الديموقراطية الاثورية او عن الاتحاد الاشوري العالمي ، انني كمتحزب لامتي لا انظر او اكتب عن اي حزب او منظمة إلا من خلال النظرة الواعية لمسيرة وانجازات هذه الاحزاب والمنظمات .. وانني لم اشبع من هذه التهم التي هي القاب شرف اسعي المزيد منها ... وهذا كلام السيد ابرم شبيرا

المشهد الثالث /  مقالة الكاتب الكبير ابرم شبيرا بتاريخ 9 / 6 / 2007 وتحت عنوان ( عيب ... والله عيب )

مقطع واحد صغير من هذه المقالة يكفي :
1 ـ عندما سمعت عن اخبار خروج ابناء شعبنا في ستوكهولم ـ السويد في مظاهرة جماهيرية ضخمة ، وشاهدت جزء منها على شاشة التلفاز ، تعبيرآ عن غضبهم العميق تجاه المذابح والاغتيالات والتشريد الذي يجري بحق شعبنا في الوطن ، ... فشعرت بأنني قزم صغير وتافه امام هذا الحدث الكبير .. هذا كلام ابرم شبيرا
2 ـ انني اشد يدي وبقوة في يد جميع الذين شاركوا في مسيرة ستوكهولم ويجب علينا جميعآ ان ننحني بقاماتنا ونرفع قبعاتنا احترامآ واجلالآ لجميع المشاركين وفي مقدمتهم المطارنة والكهنة الاجلاء الذين كانوا وبحق ابطال في جبهة .. هذا كلام الكاتب الكبير ابرم شبيرا
3 ـ يتوجب ان لا يكون يونادم كنا في مقدمة المسيرة مع اصحابه ومؤيديه وانما يستوجب في هذه الايام الصعبة ان يكون متكاتفآ جنبآ الى جنب في الخط الاول للمسيرة مع سركيس اغاجان ونمرود بيتو وعبدالاحد افرام وجورج منصور وروميو حكاري وكلهم سورآ واحدآ وصوتآ واحدآ من دون شعارات حزبيةاو لافتات شللية تصغر انفسنا امام الغير ... وهذا رآي الاستاذ ابرم شبيرا

مقاربة المشاهد الثلاث
الكاتب الاشوري الكبير السيد ابرم شبيرا والذي يدعي بانه فوق الميول الحزبية وانه متحزب لامته فقط لا غير ينهال على قيادة الحركة الديموقراطية الاشورية وعلى رأسهم السيد يوناذم يوسف كنه بشتى التهم واقسى الالقاب ويصفهم ثارة بالعملاء الخدم للاكراد ، وتارة اخرى يصفهم بالمرتزقة المأجورين ، وتارة يتهم قيادة زوعا وعلى رأسها السيد يوناذم كنه بالتلاعب بالارث التاريخي والحضاري للشعب الاشوري ، كما يتهم قيادة زوعا بانهم يعملون كخدم لاجهاض اي مسعى لظهور المارد ( آشور ) من جديد .
هذا ما جاء في المشهد الاول للسيد شبيرا ... واما في المشهد الثاني نجد السيد شبيرا يعود لمغازلة رابي ينادم كنه ويطلب الغفران منه ويذرف دموع التماسيح ويشعر بحسرة قلبه وانابة الضمير والخجل لانه لم يستجب لدعوة السيد كنه له  في عام 1978 ليكون احد مؤسسي الحركة الديموقراطية الاشورية بسبب خوفه من بطش النظام والاعتقال وهو طالبآ في الدراسات العليا انذاك ، كما ان السيد شبيرا يعود ليكيل المديح والتمجيد للاخوة في قيادة الحركة ويصفهم بالابطال الذين لا يهابون بالتضحيات والمخاطر ....

كما ان السيد ابرم شبيرا كما هي العادة لدية يعاود لمهاجمة بعضآ ممن تركوا مواقعهم القيادية في الحركة في مرحلة ما ولاسباب مختلفة وينصب نفسه حكمآ لالصاق التهم بهم ويخول نفسه سلطة تشخيص اسباب تركهم لمواقعم  ويصفهم بالخائفين والمترددين والانتهازيين وبسبب عدم قدرتهم على تحمل صعوبة المسيرة اقدموا على القفز من قطار زوعا إذآ سبب ترك العشرات من اعضاء القيادة والكوادر في زوعا كان الضعف والخوف وعدم القدرة على التحمل وحبهم لحياة الترف في اوربا ، هكذا يفسر الامور كاتبنا الكبير ابرم شبيرا ..
ومن جانب اخر البعض البعض بانهم قفزوا من القطار كي يلجئوا الى الغرب المترف ليكونوا ابطال قوميين خلف المايكروفونات .... وفي المشهد الثالث كما جاء في مقالته تحت عنوان ( عيب ... والله عيب ) والمنشورة بتاريخ 9 / 6 / 2007 يشعر السيد ابرم شبيرا بانه قزم صغير امام جميع الذين شاركوا في المظاهرة التي جرت في ستوكهولم    ويدعو الى الانحناء بالقامات ورفع القبعات احترامآ واجلالآ لهم .. كل ذلك دون ان يعرف السيد شبيرا من هم المشاركين في المسيرة او المساهمين في تنظيمها .... عجيب .... والله عجيب

مناقشة هادئة مع الكاتب الكبير ابرم شبيرا  واسئلة مشروعة

1 ـ اذا كنت يا اخي قد اكتشفت في شهر تشرين اول عام 2003 ان السيد يونادم كنه والمتحكمين معه في قيادة زوعا بانهم عملاء ، وخونه ، ومرتزقة ، ويعملون من اجل مصالحهم الشخصية ، وانهم وكلاء مندسين من قبل جهات معادية ، وانهم يعقدون المؤتمرات والكونفرانسات لاستبعاد المخلصين والمضحين والداركين في معالم السياسة ، وانت شخصيآ وجهت نداء وطالبت توخي الحيطة والحذر والتبصر والتعقل من المؤامرات التي يقومون بحياكتها ضد القضية القومية ..... اليست هذه الاسباب او جزء منها فقط كافية كي تدفع كل انسان شريف ومؤمن بقضيته القومية ان يقفز من القطار الذي يقوده اشخاص بهذه الصفاة التي وصفتها ... واذا كان السيد يونادم كنه ينضم المؤتمرات والكونفرانسات للتخلص من المخلصين والمضحين كما تدعي ،، الا يمكن ان يكون بعضآ ممن تركوا قطار زوعا ضحايا تلك المؤامرات وما الضير في ان يكون البعض ممن كانوا في زوعا قد اكتشفوا هذه الصفاة قبلك بحكم موقعهم فاتخذوا قرارهم الجريء بالتخلي عن من اعتبرتهم خونة وعملاء حفاظآ على سمعتهم وتاريخهم النضالي ..

2 ـ اذا كنت قد شعرت بانك قزم صغير امام الذين شاركوا في مظاهرة احتجاجية واحدة في ستوكهولم شاهدتها في التلفاز فقط وتعتقد انهم يستحقون ان تنحني بقامتك امامهم احترامآ واجلالآ لهم .... فماذا تقول عن الذين ناضلوا لسنوات طويلة وتحملوا عذاب السجون وقساوة الطبيعة وحرموا انفسهم من تكملة علومهم ومتعة الحياة في الوطن والمهجر  وتحدوا الديكتاتورية البعثية التي كنت تغازلها انذاك لتحقيق مكاسب ومنافع شخصية .
3 ـ اخي العزيز ابرم شبيرا هل كلفت نفسك بالاستفسار والاستقصاء عن الاشخاص الذين نضموا وشاركوا في مسيرة ستوكهولم والذين شاهدتهم من خلال شاشة التلفاز .. طبعآ انك لم تتعرف عليهم لانهم غرباء عنك .. وانك تستكثر على شعبك وامتك المشاركة في الفعاليات القومية على الارض لانك تكتفي في نضالك من خلال التلفاز وشبكات الانترنيت فقط ولو كلفت نفسك بالتضحية بالقليل مما تملك من وقت ومال ونزلت مع الشرفاء والمؤمنين الى الساحة اية ساحة كانت في الوطن كمناضل او في المهجر كمتظاهر لتعرفت عن قرب على شخصية الذين شعرت بانك قزم صغير امامهم ...
اخي ابرم شبيرا ان الذين شاركوا في المظاهرة كانوا في غالبيتهم ممن عانوا الكثير على ايدي الديكتاتورية وعملائها من الخونة والمرتزقة والمأجورين .... وان الذين تركوا قطار زوعا كان لهم دورهم المشرف في تلك المظاهرة وهم انفسهم كان لهم الدور الاساس في تنظيم ما اسميته اولمبياد المؤتمرات من المشرق في عنكاوا وحتى اقصى الشمال في السويد .
ان الذي امن بمبدأ وضحى من اجله لا يمكن له ان يفوت اية فرصة تتاح امامه للتعبير بطريقة ما عن حبه والتصاقه بالقضية التي آمن بها . احيانآ الظروف هي التي تتحكم وتقرر ساحة النضال واسلوبه وليس الانسان لوحده ولكن المهم هو المشاركة الفاعلة ودون تردد ، واحيانآ يكون تأثير العمل السياسي من خارج الحدود بمستوى الداخل من حيث الفعالة ولبرما يأتي بنتائج اكثر تأثيرآ على المستوى الدولي ..
4 ـ اخي العزيز اليس الذين ناضلوا من اجل قضايانا القومية لمرحلة ما وقدموا سنوات طويلة من عمرهم من اجلها ، وفي مرحلة ما الظروف الموضوعية والنضالية والعائلية المحيطة دفعت بهم للتوقف عن نضالهم او تغيير اسلوبه .. أليسوا هؤلاء افضل واخير ممن كرسوا جل حياتهم من اجل رفاهية حياتهم ومصالح عوائلهم ولم يقدوا شيئآ للقضية القومية او الوطنية واكتفوا برش السموم وزرع الشقاق والحقد والكراهية والصراعات العشائرية من خلال اقلامهم المشبوهة ..
اخي ابرم شبيرا اذا كانت مغازلتك الاخيرة للسيد يونادم كنه هي محاولة من اجل التكفير عن الذنوب التي ارتكبتها بحقه ومحاولة منك للحصول على دعوة المشاركة في مؤتمر الحركة الديموقراطية الاشورية المقبل والفوز باحد المقاعد التي سوف تصبح شاغرة بعد ان يتم استبعاد من تبقى من المخلصين والمضحين والداركين في معالم السياسة  .....  فابشرك خيرآ واقول لك ( اذا كانت مغازلتك لحزب البعث وصدام حسين في مجلة المثقف الاثوري عام 1977 قد حققت لك مقعدآ في الدراسات العليا وعضوية الهيئة الادارية في النادي الثقافي فيما بعد )  .. فان مجرد لقاءك بالسيد يونادم كنه في شقلاوة عام 1978 يكفي كي يعتبرك السيد كنه من التظيمات الداخلية للحركة الديموقراطية الاشورية  واحد المرتبطين به خيطيآ  من خلال احد الخيوط الكثيرة التي كان يمتلكها ... وهذا حتمآ يؤهلك للمشاركة في المؤتمر وبذلك تكون قد ضمنت لنفسك مقعدآ في القيادة المقبلة للحركة ... هذا في حال قبولك العمل مع من اسميتهم بالخونة والعملاء  والخدميين والمرتزقة ، واما موضوع السكرتير فانصحك بعدم التفكير به لانه محجوز مسبقآ .. واما اذا كانت مغازلتك للسيد كنه خوفآ مما تحتويه الوثائق المخابراتية التي نشر بعضها في الصحف المحلية بعد سقوط النظام البائد ،، بذلك لربما انك محق ان تعمل ما استطعت اليه سبيلا .. ففي كل الاحوال الحشر مع الجماعة عيد فلا تحزن ..
5 ـ اخي العزيز ابرم شبيرا .. ان القضية القومية ليست حكرآ للبعض دون الاخرين والنضال من اجل الحقوق القومية والوطنية ليست مسؤولية فئة او مجموعة محددة دون الاخرين .. النضال القومي بالرغم من كونه عمل طوعي غير انه واجب ومسؤولية جميع الذين يؤمنون بانتمائهم الى تلك الامة ... وان مسيرة النضال القومي مسيرة طويلة غير محددة بفترة زمنية وليست مرتبطة اشخاص دون غيرهم وهي تتطلب التضحية والفداء .. النضال القومي دومآ يبدأ باشخاص محددين ولكن ليس بالظرورة ان يحقق احدافة من خلالهم او ينتهي بانتهائهم ، فالمسيرة تستمر والمناضلون يتغيرون مع المسيرة الطويلة ،،، فمنهم من ينتهي في السجون وغيرهم بالشهادة واخرون ينشقون لاسباب ايدولوجية وفكرية ومنهم من تنفذ طاقته وقدرته على الاستمرار بعد ان قدم للقضية ما امكن له تقديمه ، وهناك من يضطر الى ترك المسيرة او الساحة بسبب معطيات جديدة تكتشف خلال المسيرة النضالية فيرفض الخضوع الى ارادة من اسميتهم بالعملاء والمرتزقة والخونة والمتامرين والخدميين .. وهناك من يتفرج على المناضلين عن بعد ولا يبالي بما يجري على الساحة القومية ولا يلزم نفسه بأي تضحية مهما كانت متواضعة ، ويكتفي في نضاله بالوقوف على التل ومراقبة الساحة القومية عن بعد ومحاسبة الاخرين على حجم ومقدار نضالهم وتضحيتهم ..   

ملاحظة :   اعتذر للاخوة المخلصين في الحركة الديموقراطية الاشورية ،ولم اقصد الاساءة اليهم ولكن ما كتبه الاخ ابرم شبيرا كان يستحق الرد وخاصة ان الاخوة في قيادة الحركة لم يحركوا ساكنآ لاسكات من يسيء الى القضية القومية والحركة حتمآ ، وهذا يدل على رضاهم عما يكتب بصورة مشوهة ..
كما واعتذر للاخ ابرم شبيرا لاني تأخرت في الرد لاني كنت في الوطن وفي منطقة سهل نينوى وتوابعها للهرولة والتبشير بالوحدة القومية  وبالحكم الذاتي لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري في مناطقه التاريخية ومباركة جهود الساعين لذلك .. وتكذيب الذين يدعون بان المطالبة بالحكم الذاتي والحقوق القومية مطلب عنصري وديني ويحرضون الارهابيين للاقتصاص من شعبنا المسالم بسبب مطالبته لحقوقه المشروعة كما يفعل غيره من اطياف الشعب العراقي..

22

شمشون خوبيار شابا  1 كانون الاول 2006

مسودة قانون الحكم الذاتي

للكلدان السريان الاشوريين في اقليم كوردستان العراق
[/color]

الديباجــة

بالرغم من ان العديد من المحطات ومراحل التعايش المشترك بين الشعبين الكوردي والكلداني الآشوري السرياني وخلال مراحل تاريخية طويلة امتدت لقرون من السنين كانت قد شابتها بعضآ من الشوائب والسلبيات المؤسفة ، وكانت اشدها في الفترة التي امتدت ما بين منتصف القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر الماضيين ، حيث  تخللتها فترات من الصراعات والمواجهات الدموية احيانآ بسبب بعض المفاهيم القبلية والدينية التي كانت سائدة انذاك ، والتي المت بالكثير من المآسي والويلات على الطرفين وتركت اثارها السلبية على مستقبل اجيالهما لعقود طويلة من السنين . غير ان معظم تلك الاحداث لم تكن تعبيرآ عن رغبة وارادة الشعبين او من صنع زعاماتهما ، وانما كانت بارادة وتخطيط من القوى الدولية العظمى ذات الاطماع الاستعمارية والامبراطوريات المتصارعة انذاك والتي كانت لها اليد الطولى في اشعالها وتغذيتها  لايجاد مبررات التدخل والهيمنة وبسط النفوذ للاستفادة من المواقع الستراتيجية والموارد الاقتصادية الوفيرة في المنطقة .
بالاضافة الى ما تقدم فقد كان للشعب الكلدوآشوري السرياني نصيبآ اضافيآ من الاضطهاد وعمليات الابادة الجماعية والتهجير القسري بسبب خصوصيته الدينية والثقافية التي كانت تميزه عن المحيط الذي كان يعيش فيه ، وبتدبير من القوى الاستعمارية الغربية عن طريق مؤسساتها التبشيرية والاستخبارية التي سعت الى زرع الصراعات الدينية والمذهبية والعرقية بين الشعوب المتعايشة معآ لتبرير تدخلها وفرض هيمنتها عليها . وفي الكثير من الاحيان كان الشعبان يتعرضان معآ الى عمليات الابادة والقتل الجماعي على ايدي السلطات العنصرية والقوى الدولية الاخرى ، كما كان الحال في عهد الامبراطورية العثمانية ، وابان الحرب الكونية الاولى ، كما ان الشعبان الكوردي والكلداني الآشوري السرياني في العراق كانا معآ ضحايا الانظمة العنصرية والدكتاتورية التي تولت السلطة على الدولة العراقية منذ تاسيسها في مطلع عام 1921 ولحين سقوط النظام الشمولي في 9 نيسان 2003 ، حيث كانت قد هضمت كافة حقوقهما القومية المشروعة وتعرضا معآ الى عمليات الابادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير القرى وإزالة المعالم التاريخية وفرض التغييرات الديموغرافية في المناطق التاريخية للشعبين الجارين ، كما كان الحال في مأساة سميل عام 1933 ومذبحة قرية صوريا عام 1969 وعمليات الانفال عام 1988 ومجزرة حلبجة الشهيرة ، هذا ناهيك عن الحملات المنظمة لالغاء الهوية القومية في عمليات الاحصاء السكاني والسجلات الرسمية للدولة ، وفي مواقف اخرى كانت قد امتزجت معآ دماء الشهداء للشعبين عند مقارعتهما للانظمة الدكتاتورية والعنصرية دفاعآ عن هويتهما القومية وحقوقهما الوطنية المشروعة وبناء الديموقراطية من خلال مشاركتهما معآ في الحركة التحررية الوطنية الكردستانية عند اندلاعها في الحادي عشر من شهر ايلول عام 1961 وانتفاضة اذار في عام 1991 .
وكان الشعب الكلداني الآشوري السرياني ولخصوصيته المذكورة اكثر تأثرآ بالاحداث السلبية والممارسات القمعية ، حيث خسر معظم مناطق تواجده الديموغرافية والجغرافية والتاريخية ، والتي كانت منتشرة في عموم بلاد النهرين ، اذ لم يعد يبقى لهذا الشعب من تواجد جغرافي وديموغرافي على ارضه التاريخية سوى في المناطق المتأخمة او المتداخلة مع المناطق التي يتواجد فيها الشعب الكوردي باستثناء بعض المدن الكبرى التي تواجد فيها مجبرآ بسبب الضروف الاستثنائية والاقتصادية التي مرت على البلاد  .
 ومن خلال رؤية مستقبلية مبنية على اسس المصير المشترك والمصلحة العليا للطرفين تمكن الشعبين الجارين من تحدي معظم الصعاب والمنعطفات السلبية التي واجهتهما في الماضي ، وايجاد القواسم المشتركة لبناء الالفة والتجانس والعيش المشترك بينهما في مناطق تواجدهما في الوطن ، منطلقين نحو ذلك من خلال الحقائق التاريخية والجغرافية والمصيرية التي تحتم على الشعبين تجاوز الماضي والنضال المشترك لمواجهة التحديات والعمل معآ لبناء مستقبليهما من خلال صيغة دستورية توفر الحياة الحرة الكريمة للجميع  وضمن اقليم فيدرالي يحتضن منطقة للحكم الذاتي للشعب الكلداني الآشوري السرياني تضمن  حقه في ممارسة كافة حقوقه القومية المشروعة الى جانب الشعب الكوردي وبقية مكونات شعب اقليم كردستان العراق .

الفصل الاول

الاسس والمبادئ العامة
المادة الاولى :
1 ـ تتمتع المناطق التاريخية والجغرافية وذات الكثافة السكانية ( للكلدان السريان الاشوريين ) بالحكم الذاتي ضمن الحدود الجغرافية لاقليم كوردستان العراق .
2 ـ تسمى منطقة الحكم الذاتي حيثما ترد في تشريعات وقوانين اقليم كوردستان العراق بـ( ولاية بيث نهرين ) ( ܐܘܚܕܢܐ ܕܒܝܬܢܗܪܝܢ )
3 ـ تتخذ الاوضاع الديموغرافية التي كانت قائمة قبل قيام الحركة التحررية الكوردستانية في 11 آيلول من عام 1961 معيارآ لتحديد المناطق المشمولة بهذا القانون .
4 ـ يؤخذ في الاعتبار نتائج واثار احداث سميل عام 1933 لتنفيذ الفقرتين ( 1 و3 ) أعلاه وتتاح الفرصة لمن يرغب من المتضررين من تلك الاحداث للعودة الى المناطق المشمولة بالحكم الذاتي  .
5 ـ تعتبر المناطق المشمولة بهذا القانون منطقة ادارية واحدة لها شخصيتها المعنوية ، تتمتع بالحكم الذاتي في اطار الوحدة الدستورية والقانونية والسياسية والاقتصادية لاقليم كوردستان العراق .
6 ـ تجرى التقسيمات الادارية والبلدية في ( ولاية بيث نهرين ) وكيفية الربط بينها وطريقة ادارتها وفقآ لقانون خاص يشرع لهذا الغرض .
7 ـ ولاية بيث نهرين وشعبها جزء لا يتجزاء من جغرافية اقليم كوردستان وشعبه .
8 ـ يكون مركز قضاء سميل بعد تأهيله ديموغرافيآ وتحويله الى محافظة ، مركزآ اداريآ للولاية  .
9 ـ يشارك ابناء الولاية في السلطات التشريعية والتنفيذية والوضائف العامة والمناصب الحساسة في الاقليم وحسب النسبة السكانية .
10 ـ يكون لولاية بيث نهرين علم خاص يرفع الى جانب علم اقليم كوردستان ضمن حدود الولاية .
11 ـ يكون لولاية بيث نهرين نشيد قومي ينشد في المناسبات الرسمية والقومية في الولاية الى جانب النشيد الوطني لاقليم كوردستان العراق .
12 ـ يكون لولاية بيث نهرين تشكيلات امنية محدودة تكفي لبسط الامن وحماية المواطنين في الولاية .

المادة الثانية :
1 ـ اي مشروع تعديل في احكام الدستور والقوانين المركزية للاقليم التي تتعلق بمنطقة الحكم الذاتي لولاية بيث نهرين يقتضي موافقة مجلس الولاية  قبل عرضها على الجهات المختصة بالتعديل .
2 ـ تستحدث وزارة في حكومة اقليم كوردستان العراق باسم ( وزارة الاقليم لشؤون ولاية بيث نهرين ) .

المادة الثالثة :

1 ـ تكون اللغة السريانية رسمية في ولاية بيث نهرين الى جانب اللغات الرسمية المتداولة في الاقليم .
2 ـ تكون السريانية لغة التعليم في المدارس الرسمية في ولاية بيث نهرين لكافة المراحل ويكون تدريس اللغتين الكوردية والعربية الزاميآ فيها .
3 ـ يضمن حق المواطنين من غير (  الكلدان السريان الاشوريين ) في الولاية التعلم بلغتهم الام ويكون تدريس اللغة السريانية الزاميآ عليهم .
4 ـ يخضع التعليم في ولاية بيث نهرين للسياسة التربوية في الاقليم مع مراعاة خصوصية المنطقة في المناهج .

المادة الرابعة :

1 ـ الوضائف والتعيينات في ولاية بيث نهرين تكون لابناءها الا في الحالات التي تقر عكس ذلك .
2 ـ يضمن ممارسة الحريات والحقوق لكافة ابناء الولاية وتحترم الخصوصيات الدينية والقومية للجميع .

المادة الخامسة :

1 ـ القضاء في ولاية بيث نهرين يكون مستقلآ ويكون جزءآ من التنظيم القضائي في اقليم كوردستان العراق .
2 ـ جميع القوانين النافذة في اقليم كوردستان العراق تكون نافذة في ولاية بيث نهرين باستثناء ما يتعارض منها مع نصوص هذا القانون .
3 ـ يكون لولاية بيث نهرين قانون خاص وموحد للاحوال الشخصية ينسجم مع الخصوصية الدينية المسيحية لغالبية ابناءها .
4 ـ يخضع ابناء الولاية من غير المسيحيين لقوانين الاحوال الشخصية الخاصة بهم والنافذة في اقليم كوردستان العراق .

الفصل الثاني

الاسس الماليــــــــــــــــــــة

المادة السادسة :

لمنطقة ولاية بيث نهرين وحدة مالية مستقلة ضمن الوحدة المالية لاقليم كوردستان العراق .

المادة السابعة :

1 ـ لولاية بيث نهرين ميزانية خاصة تحدد ضمن الميزانية الموحدة للاقليم .
2 ـ اعداد وتنظيم ميزانية الولاية تخضع للقواعد والاسس المتبعة في الاقليم .

المادة الثامنة :

تتبع القواعد والاسس الصادرة من وزارة المالية لاقليم كوردستان العراق في التقسيمات والتخصيصات المالية لميزانية ولاية بيث نهرين .

المادة التاسعة :

تتألف الموارد المالية لميزانية ولاية بيث نهرين من :
1 ـ ايرادات الضرائب والرسوم المقررة بموجب القوانين النافذة في اقليم كوردستان العراق
2 ـ اثمان المبيعات واجور الخدمات
3 ـ الحصة المقررة من ارباح المصالح والمؤسسات المشمولة بميزانية الولاية
4 ـ ضريبة العقار ضمن الولاية
5 ـ ضريبة الارض والموارد الزراعية في الولاية
6 ـ ضريبة العرصات والاراضي الزراعية .
7 ـ ضريبة التركات .
8 ـ ضريبة المنشأت السياحية .
9 ـ رسوم التسجيل العقاري .
10 ـ رسوم المحاكم والغرامات المتنوعة .
11 ـ رسوم تسجيل السيارات ونقل ملكيتها .
12 ـ حصة الولاية من الموارد الطبيعية في الولاية وتخصيصات ميزانية الاقليم .
13 ـ رسوم اخرى قد تقررها سلطات الولاية لدعم الاقتصاد المحلي .

المادة العاشرة :
تخضع حسابات ولاية بيث نهرين لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش في اقليم كوردستان .


الفصل الثالث

هيئات سلطات الحكم الذاتي وصلاحياتها

المادة الحادية عشرة :   مجلس ولاية بيث نهرين ( ܡܘܬܒܐ  ܬܐܘܚܕܢܐ ܕܒܝܬܢܐܗܪܝܢ )

  1ـ يعتبر مجلس الولاية الهيئة التشريعية المنتخبة في ولاية بيث نهرين ويتحدد عدد اعضائه وشروط العضوية وطريقة انتخابهم وطريقة تنظيمه وسير العمل فيه ومدة دورته بقانون .
 
المادة الثانية عشرة :

1 ـ ينتخب مجلس الولاية من بين اعضائه رئيسآ له ونائبآ للرئيس والسكرتير .
2 ـ تنعقد جلسات مجلس الولاية بحضور غالبية الاعضاء ويتخذ قراراته باغلبية ثلثي اصوات الحاضرين الا اذا نص خلاف ذلك في هذا القانون .
3 ـ يعقد مجلس الولاية جلسته الاولى برئاسة اكبر الاعضاء سنآ خلال خمسة عشر يومآ من اعلان النتائج النهائية للانتخابات وبدعوة من رئيس الاقليم .
4 ـ يكون مقر مجلس الولاية في مركز منطقة الحكم الذاتي .

المادة الثالثة عشرة :
قبل مباشرة عضو مجلس الولاية بمهامه يؤدي اليمين التالي :
( اقسم بالله العظيم ان اعمل بامانة واخلاص لمصلحة ابناء الولاية والاقليم وان التزم بالقوانين النافذة فيهما )

المادة الرابعة عشر :
التشريعات الصادرة عن مجلس ولاية بيث نهرين يجب ان تنسجم مع النصوص الواردة في دستور اقليم كوردستان العراق .

المادة الخامسة عشرة :
يمارس مجلس ولاية بيث نهرين الصلاحيات التشريعية المحلية التالية :

1 ـ وضع نظامه الداخلي .
2 ـ اتخاذ القرارات التشريعية اللازمة لتطوير المرافق الاجتماعية والثقافية والعمرانية والاقتصادية في الولاية ضمن السياسة العامة للاقليم .
3 ـ اتخاذ القرارات التشريعية التي تتعلق بتطوير الثقافة والخصائص التراثية والتقاليد القومية في الولاية .
4 ـ اتخاذ القرارات التشريعية الخاصة بتطوير المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية  والسياحية والمصالح ذات الطابع المحلي في الولاية .
5 ـ التصديق على مشروعات الخطط التفصيلية التي يعدها المجلس التنفيذي للولاية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمشاريع الانمائية والتعليم والصحة والعمل وفقآ لمقتضيات التخطيط المركزي للاقليم ومتطلبات تطبيقه .
6 ـ استحداث وحدات ادارية او بلدية جديدة داخل حدود الولاية بتوصية من السلطة التنفيذية  فيها .
7 ـ اقتراح مشاريع قوانين الى برلمان الاقليم .
8 ـ اقتراح الميزانية الخاصة بالولاية .
9 ـ اقرار الحسابات الختامية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية في الاقليم ورفعها الى السلطة التشريعية في الاقليم للمصادقة عليها .
10 ـ ادخال التعديلات على الميزانية الخاصة بالولاية بعد التصديق عليها ، في حدود المبالغ المخصصة والاغراض التي خصصت من اجلها على ان لا يتعارض ذلك مع القوانين وخطط التنمية في الاقليم .
11 ـ طرح الثقة بالاشخاص الذين يتم تسميتهم لتولي المناصب العليا والحساسة في الاقليم او في الدولة الفيدرالية من حصة ابناء الولاية او كممثلين عنها او سحبها منهم لاسباب مبررة .
12 ـ تسمية رئيس واعضاء المجلس التنفيذي ونوابهم ، ومن هم بدرجة محافظ او مدير عام في الولاية .
13 ـ المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات المجالس المحلية والبلدية في الولاية .
14 ـ مسائلة ومناقشة رئيس واعضاء المجلس التنفيذي في شؤون دوائرهم .
15 ـ منح الثقة باعضاء المجلس التنفيذي او سحبها منهم كمجموعة او افراد .
16 ـ اصدار التشريعات اللازمة لتسهيل قيام السلطات التنفيذية في الولاية بمهامها .
17 ـ منح الثقة باعضاء المحكمة العليا في الولاية .

المادة السادسة عشرة : المجلس التنفيذي
1 ـ يؤدي رئيس واعضاء المجلس التنفيذي امام مجلس الولاية اليمين الواردة في المادة ( 13 ) اعلاه .
2 ـ يتكون المجلس التنفيذي من الرئيس ونائبه والمدراء العامون للادارات والمحافظون في الولاية .
3 ـ يعتبر المجلس التنفيذي الهيئة التنفيذية الاعلى لإدارة السلطة في الولاية .
4 ـ يكون رئيس المجلس التنفيذي بدرجة نائب رئيس وزراء الاقليم .
5 ـ تشكيل المجلس التنفيذي وتعيين رئيسه يتم بمرسوم من رئاسة الاقليم بعد حصولهم على ثقة مجلس الولاية  .

المادة السابعة عشرة :

1 ـ ترتبط المحافظات في الولاية برئاسة المجلس التنفيذي للولاية .
2 ـ رئيس المجلس هو الرئيس الاعلى للسلطة التنفيذية في ادارة الحكم الذاتي في الولاية وباسمه تصدر القرارات والاوامر .

المادة الثامنة عشرة :

يستعين المجلس التنفيذي في ممارسة صلاحياته التنفيذية من خلال المكاتب التالية :

1 ـ مكتب رئاسة المجلس
2 ـ مكتب المتابعة والتفتيش
3 ـ مكتب الاحصاء والتخطيط

المادة التاسعة عشرة :

 ترتبط بالمجلس التنفيذي الادارات المحلية التالية :

1 ـ ادارة التربية والتعليم
2 ـ ادارة المالية والشؤون الاقتصادية
3 ـ ادارة الثقافة والشباب
4 ـ ادارة الشؤون الداخلية والامن
5 ـ ادارة البلديات والسياحة
6 ـ ادارة الاسكان والنقل
7 ـ ادارة الصحة والشؤون الاجتماعية
8 ـ ادارة الزراعة والموارد الطبيعية

المادة العشرون :

1 ـ يتولى مسؤولية الادارات الواردة في المادة ( 19 ) اعلاه اعضاء من مجلس الولاية او ممن تتوفر فيهم شروط عضوية المجلس .
2 ـ يكون عضو المجلس التنفيذي بدرجة مدير عام ويكون لكل منهم نائبآ .
3 ـ صلاحيات المدراء العامون واداراتهم يتم تحديدها بالتنسيق بين رئاسة المجلس التنفيذي في الولاية  والوزارات المختصة في حكومة الاقليم .
4 ـ المدير العام هو الرئيس التنفيذي الاعلى في الادارة وباسمه تصدر الاوامر والقرارات ضمن ادارته .

المادة الحادي والعشرون :

يمارس المجلس التنفيذي الصلاحيات التنفيذية التالية :

1 ـ ضمان تنفيذ القوانين والانظمة .
2 ـ ضمان الالتزام باحكام القضاء .
3 ـ اشاعة العدالة وحفظ الامن والنظام العام وحماية المرافق العامة واموال الولاية والاقليم والخاصة .
4 ـ اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين والتشريعات النافذة في الولاية .
5 ـ اعداد مشروعات الخطط التفصيلية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمشاريع الانمائية وشؤون التربية والتعليم والصحة والعمل وفقآ لمقتضيات التخطيط المركزي العام للاقليم ومتطلبات تطبيقها ورفعها الى مجلس الولاية لاقرارها .
6 ـ الاشراف على المرافق والمؤسسات العامة والمحلية في الولاية .
7 ـ المصادقة على الاسماء المقترحة للمشاركة في البعثات او الزمالات الدراسية من ابناء الولاية .
8 ـ تعيين الموظفين والعاملين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية للولاية والذين لا يتطلب امر تعيينهم اقرار من مجلس الولاية او الجهات العليا في الاقليم .
9 ـ تنفيذ ميزانية الولاية وفق القوانين والاسس المتبعة في النظام المحاسبي لاقليم كوردستان العراق .
10 ـ اعداد تقرير سنوي عن الاوضاع العامة في الولاية يرفع الى رئيس الاقليم والبرلمان .
11 ـ اعداد تقرير تفصيلي سنوي عن سير اعمال السلطة التنفيذية والاوضاع العامة في الولاية يرفع الى رئاسة مجلس الولاية .
12 ـ التنسيق مع مؤسسات الاقليم لتسهيل مهمة الهيئات القائمة في الولاية .
13 ـ يمكن لرئاسة المجلس التنفيذي دعوة مجلس الولاية للانعقاد لحسم قضايا اساسية عجز المجلس التنفيذي عن حسمها .

المادة الثاني والعشرون : المحكمة العليا في الولاية

1 ـ تشكيل المحكمة العليا في الولاية وتسمية اعضاءها يتم بالتشاور بين رئاستي مجلس الولاية والمجلس التنفيذي ووزارة العدل في حكومة الاقليم وتطرح على مجلس الولاية لاقرارها .
2 ـ امر تشكيل المحكمة العليا في الولاية يصدر بمرسوم من رئاسة الاقليم بعد حصولها على ثقة مجلس الولاية فيها .
3 ـ يؤدي اعضاء المحكمة العليا اليمين الواردة في المادة ( 13 ) من هذا القانون امام مجلس الولاية .
3 ـ تشرف المحكمة العليا على اداء المحاكم والاجهزة العدلية في الولاية .
4 ـ تقوم بحسم الخلافات القانونية بين الادارات المحلية في الولاية ، وتكون قراراتها ملزمة .
5 ـ تقوم بحسم الخلافات القانونية بين الاجهزة التابعة للسلطة المركزية للاقليم والعاملة ضمن حدود الولاية والادارات التابعة للولاية ويكون قرارها ملزمآ .
6 ـ المحكمة العليا في الولاية تقوم مقام محكمة التمييز في تصديق او رد القرارات الصادرة عن المحاكم المحلية في الولاية .
7 ـ لها سلطة البث في مشروعية الانظمة والقرارات والتعليمات الصادرة في الولاية بناء على طلب المتضرر المباشر .
8 ـ تقوم بالتصديق على النتائج النهائية لانتخابات مجلس الولاية .

الفصل الرابع

العلاقة بين سلطات الاقليم المركزية وسلطات ادارة ولاية بيث نهرين

المادة الثالث والعشرون :

1 ـ عدا الصلاحيات التي تمارسها سلطات ولاية بيث نهرين بموجب هذا القانون تعود ممارسة السلطات فيها الى هيئات اقليم كوردستان المركزية .
2 ـ صلاحيات ونشاطات السلطة المركزية للاقليم في ولاية بيث نهرين تتم بالتنسيق مع السلطات التنفيذية للولاية .
3 ـ تتعامل رئاسة المجلس التنفيذي في الولاية مع الوزارات المركزية للاقليم او مع رئاسة هيئات الحكم الذاتي الاخرى إن وجدت في اقليم كوردستان من خلال وزارة شؤون الولاية في حكومة الاقليم .
4 ـ يحضر رئيس مجلس ولاية بيث نهرين جلسات برلمان اقليم كوردستان عند مناقشتة قضايا تتعلق بمنطقة الحكم الذاتي للولاية .
5 ـ عند الضرورة يحضر وزير الاقليم لشؤون ولاية بيث نهرين اجتماعات مجلس الولاية .
6 ـ قرارات مجلس ولاية بيث نهرين تبلغ الى السلطات المركزية في الاقليم عن طريق وزارة شؤون الولاية في حكومة الاقليم ، وتنشر في الجريدة الرسمية للولاية ،  وعند الضرورة في الاقليم  .
7 ـ اي تشريع او قانون صادر من برلمان اقليم كوردستان يتعلق بمنطقة الحكم الذاتي لولاية بيث نهرين يجب ان يحضى بمصادقة مجلس الولاية  قبل نفاذه .
8 ـ اذا تبين للسلطة التشريعية في اقليم كوردستان وجود تشريعآ او قانونآ في ولاية بيث نهرين يخالف دستور الاقليم او يتجاوز الصلاحيات التي تتمتع بها سلطات الولاية ، تطلب الى وزارة الاقليم لشؤون الولاية لنقل وجهة نظرها الى مجلس الولاية بهدف الغاءها او تعديلها ، وفي حال اصرار كلا الجهتين على رأيهما يوقف العمل به ويحال الى المحكمة الدستورية في الاقليم للبث فيه ويكون قرارها ملزمآ على الطرفين .
9 ـ اذا تبين لمجلس ولاية بيث نهرين وجود قانونآ  مركزيآ في الاقليم يخالف الدستور فيما يتعلق بمنطقة الحكم الذاتي للولاية او يمس اختصاصها ، او يفرض عليها التزامات جديدة تلحق الضرر بمصالح الولاية ، فللمجلس عرض اعتراضه الى السلطة التشريعية في الاقليم عن طريق وزارة شؤون الولاية لالغاءه او تعديله ، وفي حال اصرار كلا الجهتين على رأيهما يوقف العمل به ويحال الى المحكمة الدستورية في الاقليم للبث فيه ويكون قرارها ملزمآ على الطرفين .

المادة الرابع والعشرون :

لوزير العدل في حكومة اقليم كوردستان العراق حق الطعن في قرارات هيئات الحكم الذاتي لولاية بيث نهرين بالطرق القانوية المتبعة في الاقليم عند مخالفتها للدستور .

المادة الخامس والعشرون :

1 ـ تشكيلات الشرطة والامن والجنسية في ولاية بيث نهرين تكون جزء من تشكيلات اقليم كوردستان العراق وتسري على منتسبيها احكام القوانين والانظمة والتعليمات المطبقة في الاقليم .
2 ـ السلطة التنفيذية في الولاية هي الجهة المخولة بتكليف قوى الشرطة والامن بواجباتها ضمن حدود الولاية بالتنسيق مع الجهات الامنية في الاقليم .
3 ـ تعيين ونقل مديرو التشكيلات الواردة في الفقرة ( 1 ) اعلاه تكون بامر من رئاسة المجلس التنفيذي للولاية او من ينوب عنه .
4 ـ عدد قوات الشرطة المحلية والامن الداخلي في الولاية يتم تحديدها من قبل المجلس التنفيذي بالتنسيق مع وزارة الداخلية للاقليم .

المادة السادس والعشرون :

1 ـ الامور المتعلقة بالاوقاف والشؤون الدينية في الولاية وطريقة ادارتها تنظم بقانون خاص بالتنسيق بين رئاستي السلطتين التشريعية والتنفيذية في الولاية مع المرجعيات الدينية .
2 ـ بالنسبة لغير المسيحيين في الولاية تعود شؤونهم الدينية والوقفية لمرجعياتهم في الاقليم .



المادة السابع والعشرون : حل المجلس التنفيذي

1 ـ قرار حل المجلس التنفيذي للولاية بيث نهرين يصدر من رئيس اقليم كوردستان بعد اقراره من قبل مجلس الولاية .
2 ـ قرار الحل يتخذ بموافقة غالبية نصف اعضاء مجلس الولاية وفي الحالات التالية :
      أ ـ استقالة نصف اعضائه .
      ب ـ عدم منحه الثقة من قبل مجلس الولاية لمرتين متتاليتين او سحبها عنه .
      ج ـ خروجه على دستور الاقليم او قانون الحكم الذاتي .

المادة الثامن والعشرون :

 عند حل المجلس التنفيذي استنادآ الى المادة ( السابع والعشرون ) اعلاه ، يستمر في ممارسة صلاحياته لحين تشكيل المجلس الجديد خلال ستون يومآ من قرار الحل .

المادة التاسع والعشرون : حل  مجلس ولاية بيث نهرين

 قرار حل مجلس الولاية يتم بمرسوم من رئاسة الاقليم في الحالات التالية :
1 ـ استقالة نصف اعضاءه
2 ـ عدم توفر النصاب القانوني لانعقاده رغم مرور اكثر من ثلاثون يومآ على موعد الدعوة للانعقاد .
3 ـ قرار من مجلس الشعب بحل نفسه  بموافقة غالبية نصف الاعضاء .
4 ـ عند نفاذ قرار حل مجلس الشعب يستمر في اداء مهامه لحين انتخاب مجلس جديد .

المادة الثلاثون : تعديل قانون الحكم الذاتي

1 ـ لتعديل هذا القانون يقتضي موافقة غالبية ثلثي اعضاء مجلس ولاية بيث نهرين .
2 ـ قرار التعديل يصبح نافذآ بعد ثلاثون يومآ من اقراره .
 
  المادة الحادي والثلاثون :( مادة مؤقتة )

تشكل لجنة مختصة لغرض تحديد المناطق المشمولة بهذا القانون بعد ضم سهل نينوى الصغير ( مناطق ذات الكثافة الكلدانية السريانية الاشورية في سهل نينوى ) الى اقليم كوردستان العراق .
                                               انتهــــــــــــــــــــــى
 
                                                                         شمشون خوبيار شابا   
                                                                          1 / 12 / 2006   

انظر الخارطة 

                                                                         
   [/b]   [/font]  [/size]                                                                       

23
رؤية كلدوآشورية على دستور آقليم كردستان العراق
السيد سركيس اغاجان قد أعلن المبادرة




شمشون خوبيار شابا                                                                      6 ـ 10 ـ 2006
بعد ان تم الاعلان عن النص الكامل لمسودة دستور اقليم كردستان العراق من قبل المجلس الوطني الكوردستاني ، وبعد الاعلان عن تشكيل اللجنة المكلفة باعادة دراسة الدستور العراقي من قبل المجلس النيابي لغرض تقديم المقترحات اللازمة لاجراء بعض التعديلات الضرورية على الدستور الدائم حسب ما نصت عليه المادة 142 من الدستور وخلال مدة لا تتجاوز الاربعة اشهر . بعد كل ذلك يمكن القول انه بدت الامور اكثر وضوحآ امام الجميع ، ولم يعد هناك امام احزابنا القومية ومؤسساتنا الدينية من هامش للمناورة اوالتهرب من المسئولية التاريخية التي تلزمهم بالوقوف موقف المطالبين  بحقوق شعبنا في العراق عمومآ وفي اقليم كوردستان بصورة خاصة ، وان ما برروا بها اخفاقاتهم من حجج في المراحل السابقة لم تعد متاحة امامهم اليوم ، كما ان هامش الزمن الذي لربما استقوى به البعض في مناسبات عدة للتنصل مما الزموا به انفسهم امام الشعب بات ضيقآ جدآ.

بالرغم من الاوضاع الامنية السيئة والصراعات الطائفية والسياسية المؤسفة التي تعصف بالوطن غير ان العملية السياسية سوف تستمر ، ولا بد للسفينة في نهاية المطاف ان تتجاوز العواصف مهما كانت وحتمآ سوف ترسوا على شاطئ بر ما ، وان العراق الجديد لا بد وان يرى النور آجلآ آم اجلآ ، كما وان الاستحقاقات والحقوق سوف لن تاتي او تتوزع كهبات من هذا الطرف او ذلك ، وان الودائع سوف لن تعاد الى اصحابها دون اعتبارات او مساومات جانبية ، وان الحنكة والمناورة السياسية والجهود المضنية والتحالفات العلنية والسرية هي التي سوف تكون سيد الموقف وعلى اساسها قد تحسم الامور ، كما وان سياسة الوقوف على التل التي ربما قد توفر مكاسبآ شخصية لهذا او ذاك ، ولكنها لا يمكن لها ان تحقق العدالة او الانصاف لقضايا الشعوب .
 
اليوم باتت احزابنا السياسية الكلدوآشورية السريانية ومؤسساتنا الدينية امام خيارين لا غير . فاما القبول بالامر الواقع والرضوخ لما يمليه الاخرون على شعبنا في تحديد مستقبله على هواهم وكما ينسجم مع مصالحهم ، او العودة الى الذات وتحمل المسؤولية والابتعاد عن الانانية والمصالح الشخصية ومضاعفة الجهود لمواجهة هذه المرحلة المصيرية من خلال الاتفاق فيما بينهم نحو رؤية موحدة وقرار واحد حول موقع شعبنا وحقوقه في الدستور العراقي ، وكذلك بخصوص مستقبل شعبنا في اقليم كردستان العراق وكيفية الخروج بضمانة وغطاء دستوري يضمن الشراكة والتعايش المشترك بين شعبنا الكلدوآشوري ( السرياني ) والشعب الكوردي ، وايجاد الاسس القانونية التي من خلالها يتم تنظيم تلك العلاقة بعد ضم مناطقنا التاريخية وذات الكثافة السكانية في سهل نينوى الى جغرافية اقليم كوردستان العراق ، حسب ما جاء في الفقرة الاولى من المادة  الثانية من مسودة دستور الاقليم المطروحة للمناقشة .

ان احزابنا السياسية وزعاماتها التي كثيرآ ما تناطحت فيما بينها من اجل الفوز ببعض المكاسب الشخصية والوصول الى مواقع متقدمة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الحكومة المركزية وحكومة الاقليم عليها اليوم ان تعبر ولو لمرة واحدة في تاريخها عن ما يدور في ضمير الشعب وان تقف وقفة رجل واحد وتطلق صرختها دفاعآ عن المبادئ التي من اجلها اخذت الكثير ثم الكثير من هذا الشعب ..... ولا سيما وان السيد سركيس اغاجان قد فتح امامها الطريق بكل شجاعة واعلن المبادرة  عندما دعا بكل وضوح الى اقامة منطقة للحكم الذاتي لشعبنا ( ليس منطقة ادارية كما حاول البعض من احزابنا تسويقها بهدف تقزيم حقوقنا المشروعة ) .. نعم قد اعلن السيد اغاجان ما لم يجرؤ على اعلانه الذين يدعون الشرعية في تمثيل شعبنا والذين شككوا بنواياه ، ولكن مهما يكن فالايام كفيلة بكشف الحقائق والنوايا عند الجميع كما هي.

وقد يقول البعض ان السيد سركيس اغاجان يتصرف من موقع العلاقة المميزة التي يحضي بها مع القيادة الكردية وبالتحديد القيادة البارزانية ...ولنتفق على كون هذه هي الحقيقة بذاتها بالرغم من وجود عوامل واعتبارات اخرى قد يجهلها بعض البسطاء ، ولكن لا يمكن ان يكون الامر كذلك لدى من يمارسون اللعبة السياسية  ، وهذه الحقيقة بحد ذاتها هي التي تزيد من احترام هذا الانسان لدى ابناء شعبنا بكافة مسمياته ، وهذه الحقيقة هي نفسها التي تدفع بالكثيرين الى حبه واحترامه بالرغم من عدم  اللقاء به او التعرف على شخصه عن قرب ، وان ما يتمتع به من موقع رفيع وما يحضي به من علاقات متميزة واحترام كبير على مختلف المستويات امتدت الى قداسة بابا الفاتيكان وربما ابعد من ذلك ، كل ذلك لم يدفع بالسيد اغاجان الى الغرور والمكابرة ولم يدعي يومآ الزعامة او القدسية لنفسه ، بل احتفظ بتواضعه واحترامه للاخرين ، ولم يعبر يومآ عن نفسه كونه الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا ، كما وانه لم يجول العالم حيثما يتواجد ابناء شعبنا من اجل دغدغة عواطفهم واللعب بمشاعرهم من خلال وعود وشعارات براقة بهدف استنزاف اموالهم وكسب اصواتهم .

 ولم يكن يومآ من المغالين في انتمائهم القومي او المذهبي ، ولم يمارس ثقافة التعصب في التعبير عن هويته ، ولم يكن ضمن مجموعة المتغيرين زمنيآ او من المساومين بقضيتهم القومية او من المتاجرين بولاءاتهم ومواقفهم السياسية لتحقيق مصالحهم الشخصية ،  كما وان السيد سركيس اغاجان لم يقطع على نفسه وعودآ لتحقيق طموحات شعبنا بهدف الفوز باصواتهم في الانتخابات النيابية ، فالخطاب الوحيد الـــذي تمسك بـه  هو السعي لتوظيف ما يتيسر لديه من امكانيات متاحة لمساعدة المحتاجين والنازحين من ابناء شعبنا بسبب الضروف الصعبة بعيدآ عن ثقافة التعصب والمكابرة ، وهو من عبر عن رؤيته وقناعاته تجاه مستقبل شعبنا وحقوقه القومية بكل وضوح وشفافية ، فكل ما يفعله هذا الانسان هو انه يحاول استغلال فرصة اتيحت امامه لخدمة شعبآ يعتز بكونه جزآ منه ، وانه يحاول ان يعطي لهذا الشعب ما لم يعطيه غيره ممن اخذوا وانتفعوا الكثير بعنوان الشعب  .. يكفي ان نقول هناك الكثيرين من ابناء شعبنا ممن يشعرون بالامان من خلال السيد اغاجان ، وكثيرون اخرون يحسون من خلاله  بالاطمئنان للوحدة القومية ، وخلاله يشعر الكلداني بكونه اشوريآ وسريانيآ والاشوري يشعر بكلدانيته وسريانيته وكذلك يشعر السرياني بكونه مكملآ لهم . 

لم يكن السيد اغاجان الوحيد الذي يتمتع بعلاقات مميزة مع الاخرين وخاصة القيادة الكردية ، فكان هناك الكثيرين من قبله وربما يأتي اخرون بعده ، كما ولا يزال هناك اخرون يحتلون اليوم مواقع مهمة ومتقدمة ويحضون بعلاقات متميزة في بغداد واربيل تؤهلهم للمطالبة والتعبير عن ارادة شعبنا ولكنهم ... ،  وربما لم يحض السيد اغاجان بما كان يحضي به المرحوم فرنسو الحريري في حينه او ما كان يتمتع به السيد يونادم يوسف كنه عندما كان الوزير المدلل في حكومة كردستان ورئيسآ للكتلة البنفسجية في البرلمان الاقليمي ، والذي كان يوحي للبعض بكونه يلعب دور العراب بين الزعيمين الكرديين مسعود البارزاني وجلال الطالباني ، هذا ناهيك عن العلاقات الاخرى التي كان يتمتع بها داخل الوطن وخارجه ، منها مكشوفة ومعلنة واخرى في الظلام وخلف الكواليس متروك امر كشفها للمستقبل . فعظمة الانسان لا تكمن في ما يحتله من موقع او ما يتمتع بها من علاقات مع هذا الطرف او ذاك ، وانما العظمة تكمن في مدى استعداد الانسان لتوظيف موقعه وعلاقاته لخدمة الصالح العام وليس المنافع الشخصية كما فعل البعض . ( يا إنسان لا تعش من اجل نفسك بل من اجل غيرك من الناس ، ومن اجل هدف سام تؤمن به ) ...
   

ايجابيات دستور اقليم كردستان وسلبياته

من خلال قراءة اولية في مسودة دستور اقليم كردستان العراق تتضح الكثير من الامور والنوايا فيه ، منها ايجابية تستحق التقدير والثناء ، واخرى لم ترقى الى مستوى الطموح والتمني ، وهي بحاجة الى المزيد من الدراسة واعادة الصياغة ، هذا فيما يخص شعبنا الكلدوآشوري ( السرياني ) على الاقل ، واما عند مقارنة دستور الاقليم مع الدستور الفيدرالي للدولة العراقية فيكون للموضوع حديث آخر.

1 ـ ففي جانب الحقوق المدنية والاساسية والحريات العامة نجد ان دستور الاقليم اكثر وضوحآ وتقدمآ من الدستور الفيدرالي ، وفيما يخص حقوق المرآة ومساواتها مع الرجل ونسبة تمثيلها في برلمان الاقليم ودورها في بناء الاسرة ، كان لدستور الاقليم النطق الصريح بها حيث خص المادة ( 21 ) والفقرة ثانيآ من المادة ( 23 ) والفقرة الاولى من المادة ( 49 ) لضمان الحقوق الكاملة للمرآة من حيث المساواة مع الرجل وضمان الحد الادنى من مشاركتها في البرلمان والمجالس المحلية والبلدية ، وتحريرها من بعض المفاهيم القبلية البالية والزواج القسري ، في حين ان الدستور الفيدرالي للدولة العراقية لم يوفر الغطاء القانوني المماثل والحماية الكافية لحقوق المرآة .

2 ـ واما فيما يخص علاقة الدين بالدولة فان دستور الاقليم في المادة ( 7 ) قد تجاوز القيود المفروضة على التشريع والواردة في المادة ( 2 ) من الدستور الفيدرالي التي اخضعت عملية سن القوانين الى الشريعة الاسلامية ، حيث اكتفى دستور الاقليم في اعتبار الشريعة الاسلامية احد مصادر التشريع فقط ، كما وقطع الطريق امام التأويلات عندما اعتمد في المادة (65 ) مبدأ ( لا اكراه في الدين ) وضمن حرية الفرد في الدين والعقيدة والفكر ، في حين ان الدستور الفيدرالي في المادة ( 40 ) قد اكتفى في ضمان حرية الفرد في الفكر والضمير والعقيدة وقد استثنى الدين من حرية الاختيار .

3 ـ اما في الجوانب المتعلقة بالاحوال الشخصية نجد ان دستور الاقليم كان صريحآ وشفافآ في المادة ( 124 ) عندما قطع الطرق القانونية امام اي متربص او متطرف قد يحاول الانتقاص من حقوق اتباع الديانات والمذاهب غير الاسلامية في الاقليم حيث منح لهم الحق الكامل لها في انشاء مجالسها الروحية وتطبيق الاحكام الخاصة بها في القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصية لاتباعها .... في حين ان الدستور الفيدرالي للدولة العراقية لم يكن شفافآ في الاشارة الى الامور المتعلقة بقضايا الاحوال الشخصية حيث اشارت المادة ( 39 ) بصيغة عامة الى حرية العراقيين في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم ومذاهبهم دون توفير اي غطاء دستوري لغير المسلمين يجنبهم حكم المادة ( 2 ) التي تمنع تشريع اي قانون يتعارض مع الثوابت الاسلامية .

وفي الجانب الاخر نجد ان دستور اقليم كردستان العراق لا يخلو من بعض التناقضات والسلبيات والثغرات التي تمس اهم الجوانب المتعلقة بالهوية القومية والحقوق السياسية والادارية لشعبنا الكلدوآشوري  السرياني في اقليم كردستان ، وخاصة هناك توجه نحو ضم المناطق التاريخية والجغرافية وذات الكثافة السكانية لشعبنا في سهل نينوى الى اقليم كردستان وصولآ الى بناء علاقات التعايش المشترك بين المجموعات العرقية في الاقليم . ففي الوقت الذي كان دستور الاقليم واضحآ وصريحآ في احترام الخصوصية الدينية لشعبنا من خلال ضمانه لممارسة كافة الحقوق المتعلقة به كشعب مسيحي ، غير انه لم يكن كذلك عندما تعامل معه في الجوانب المتعلقة بالخصوصية القومية .

1 ـ في الوقت الذي تجمع معظم احزابنا السياسية ومؤسساتنا الدينية والثقافية وكذلك الحقائق التاريخية والثقافية والحضارية على كون الكلدان والاشوريون والسريان شعب واحد ، وان ما يتداول ويطلق عليه من تسميات متعددة لا تعدوا كونها تعبيرآ واشارة الى تراكمات وتتابع حضا ري وتعدد مذهبي لشعبنا عبر العصور ، غير ان الهيئة المكلفة بصياغة الدستور الاقليمي يبدو لم تكلف نفسها البحث عن الحقيقة او حتى العودة الى قرار شعبنا من خلال نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة التي تشير بكل وضوح الى الفوز الساحق الذي حققته القوائم التي تعبر عن وحدة شعبنا القومية .
2 ـ في المذكرة التوضيحية المرفقة بمسودة الدستور تقر اللجنة المكلفة بصياغة المسودة بانها قد اعتمدت في مهمتها على مشروع دستور كان قد اعد سابقآ وتم اقراره من قبل المجلس الوطني الكردستاني بقراره المرقم ( 26 ) في 7 / 11 / 2002 ، وان اللجنة المذكورة وجدت ضرورة حتمية في اعادة صياغة مشروع دستور الاقليم لجعله يتناغم مع دستور الدولة العراقية ( اي لا يتعارض معه ) بعد اقراره من قبل الشعب العراقي بتاريخ 15 / 10 / 2005 ، غير انه عند محاولة الجمع بين الدستورين يتضح للمرئ ان اللجنة المكلفة باعادة صياغة مسودة دستور اقليم كردستان اما انها لم تكن موفقة في المحافظة على التناغم مع دستور الدولة الفيدرالي ، او انها قد تعمدت في القفز على بعض النصوص والفقرات الواردة فيه .

3 ـ المادة ( 121 ) من الدستور العراقي وباعتباره الدستور الام للعراقيين عمومآ قد نطق بكل صراحة على ضمان الحقوق الادارية والسياسية والثقافية للكلدان والاشوريون ( الحقوق الادارية تعني ممارسة ذلك الحق اما من خلال اقامة منطقة ادارية او منطقة للحكم الذاتي او اقليم يتمتع بالادارة الذاتية ) ، وحكمآ ممارسة مثل هذا الحق يجب ان يكون ضمن المناطق التاريخية والجغرافية وذات الكثافة السكانية لابناء شعبنا الكلدوآشوري السرياني ، ولما كان دستور اقليم كردستان في الفقرة الاولى من المادة (  2 ) قد ضم جميع تلك المناطق الى اقليم كردستان ، فبذلك تكون جميع جغرافية شعبنا قد اصبحت ضمن خارطة الاقليم عليه تكون حكمآ خاضعة الى احكام دستور الاقليم وليس دستور الدولة الفيدرالي ، وبذلك يكون قد تم تحييد المادة ( 121 ) من الدستور الفيدرالي ( اي انهى مفعولها ) لعدم وجود نص في الدستور العراقي يلزم  سلطات الاقاليم بنصوص واردة فيه خارج الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية الواردة في المادة ( 110 ) ، كما ان المادتين ( 5 ) و ( 154 ) من دستور اقليم كردستان قد منعتا اية وصاية للسلطة الاتحادية على الاقليم ، كما ان المادة ( 4 ) في فقرتها الاولى قد منحت السيادة والسمو لدستور الاقليم والقوانين الصادرة عنه على القوانين الصادرة عن السلطات الاتحادية ، كما الزمت الفقرة الثانية من  المادة نفسها المحاكم الكردستانية في تطبيق قوانين الاقليم في حال الخلاف مع الاطراف الاخرى  .

4 ـ لما كانت المادة ( 3 ) قد منعت قيام اقليم جديد داخل اقليم كردستان وفي الوقت الذي اصبحت فيه جميع المناطق الجغرافية لشعبنا ضمن الاقليم حسب المادة ( 2 )  وفي حال عدم اضافة مادة صريحة في دستور الاقليم تضمن الحقوق الادارية لشعبنا بما فيها اقامة منطقة للحكم الذاتي تكون  المادة ( 121 ) من دستور الدولة الفيدرالي في حكم الملغاة .
5 ـ السؤال المطروح هو هل تعمدت لجنة صياغة دستور اقليم كردستان في الغاء المادة ( 121 ) من الدستور الفيدرالي ام هناك قرار سياسي خلف الموضوع ? ام انه سوف يتم المعالجة بتعديل المسودة .
6 ـ ان ما ورد من مراعاة التمثيل العادل للقوميات في البرلمان ومجلس الوزراء والمجالس المحلية والبلدية في المواد (  14 و 80 و 111 و 146 ) لا ترقي الى الحد الادنى مما يطمح اليه شعبنا في العيش المشترك والتكافؤ في الحقوق مع الشعب الكردي ، ولا تنسجم مع الحقائق التاريخية والمصير المشترك بين الشعبين .
7 ـ دعوة الى القيادة السياسية الكردستانية وفي مقدمتهم كل من فخامة الرئيس جلال الطالباني والاستاذ مسعود البارزاني رئيس الاقليم للتدخل من اجل الوصول الى صيغة مثالية للتعايش المشترك والمستقبل المشرق في الاقليم عبر ضمان الحقوق المشروعة لكافة الاطراف ..  انتهــــــــــــــى   [/b]

24
نص مشروعي اتحاد بيث نهرين الوطني الى مؤتمر هولندا حول الدستور والحقوق الادارية

 مؤتمر هولندا حول الدستور والحقوق الادارية
شمشون شابا 11 / 8 / 2006
                                                                                                                         
( 1 ) الدستور
السادة / رئيس واعضاء مجلس النواب المحترمين

الموضوع / الدستور العراقي
                                                                         
بعد اطلاعنا على النسخة النهائية لدستور جمهورية العراق والتي كانت قد اقرت من قبل الجمعية الوطنية الانتقالية بتأريخ 28 آب 2005 بعد مصادقة الشعب العراقي عليها في الاستفتاء الذي كان قد جرى في منتصف شهر آب من نفس العام  ، وبما ان الدستور المذكور قد كفل حق اجراء التعديل في بنوده حسب ما جاء في نص المادة ( 122 ) ،عليه نرى نحن ممثلي الاحزاب الكلدوآشورية ألسريانية فيما يمليه علينا واجبنا الوطني والقومي وبما نتحمله من مسؤولية امام شعبنا ان نتقدم  لمجلسكم الموقر ما لامسناه من ملاحظات وثغرات في نصوص بعض المواد والفقرات الواردة في الدستور ، والتي لها مساس مباشر بوجود شعبنا ومستقبله في الوطن ، والتي حتمآ سوف تعيق ممارستة لكامل حقوقه القومية والادارية المشروعة، وكذلك ما تتركه من تأثير سلبي على مبدأ العيش ألمشترك والتكافؤ في الحقوق ضمن الوطن الواحد.
وعملا بمبدا حرية الرآي وروح الديموقراطية التي نتطلع اليها في العراق الجديد وكمساهمة متواضعة لرفد مجلسكم الموقر ، وكافة المعنيين في الشآن العراقي وخاصة الذين هم في موقع المسؤولية نتقدم بما لدينا من ملاحظات حول الدستور ، ربما قد تضيف شيئآ من الزخم على جهودكم النبيلة باتجاه الوصول الى الصيغة الامثل للسير بسفينة الوطن الى بر الامان في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها شعبنا العزيز ، والتي نحن فيها أحوج ما نكون الى تكاثف جميع الجهود المخلصة والغيورة على مستقبل الوطن ، ولتقديم النموذج الاروع والصورة الحقيقية لشعب بلاد النهرين العظيم .
 
1 ـ الدباجة .... يعتبر دستور الدولة الوثيقة الاهم للتعبير عن اصالة الشعوب وحقيقة ارتباطها بالوطن وحضارته،،  ويعتبر الدستور حقآ الوثيقة الاهم والوسام الارفع الذي تعتز به الشعوب لما يحمله من مدلولات نفسية ومعنوية تتوارثه الاجيال مع ديمومة الوطن ، ونحن صادقين عندما نقول ان الدستور يعتبر حبل الرحم الذي يربط بين المواطن ووطنه وان الغاء هذا الرابط هو الغاء لحق المواطنة الحقيقية ...
ان الدباجة الواردة في مقدمة الدستور قد اشارت بكل وضوح الى مأساة شرائح مهمة من المجتمع العراقي وما عانوه من ظلم واضطهاد على ايدي الدكتاتورية التي حكمت البلاد لعقود طويلة ، وهذا حق مشروع ، ولكن ما ليس بمشروع هو محاولة حرمان شعبنا من هذا الحق الذي تعطيه له الحقائق التأريخية والحضارية ، حيث ان الجميع على بينة كاملة من ان الوضع الصعب الذي نحن فيه اليوم لم يأتي بارادتنا وان حالة التشتت والتشرد والانصهار التي مرت علينا ولعقود طويلة من السنين امتدت منذ عهود الامبراطوريات المندثرة واستمرت بعد تأسيس الدولة العراقية وتوارثها ابناء شعبنا في ظل الانظمة الشمولية التي تعاقبت الحكم في البلاد الى نهاية الدكتاتورية الاخيرة قد فرضت علينا قسرآ، ولو عدنا الى التاريخ الحديث للعراق وبانصاف لوجدنا حقآ ان اكبر عمليات التطهير العرقي والصهر القومي والغاء الهوية قد مورست ضد شعبنا ، وان اول عملية ابادة جماعية كانت من نصيبه في احداث سميل عام 1933 ومجزرة صوريا عام 1969 حيث قتل الالاف وشرد اضعافهم الى خارج الحدود من خلال إخلاء عشرات القرى من سكانها الاصليين ، الم يستحق حقآ هذا الشعب الذي تحمل هذه المآساة ان يشارك بقية اخوته من اطياف الشعب العراقي  وينال نصيبه في دباجة دستور الوطني.

2 ـ دين الدولة ....  رغم احترامنا الشديد للاسلام كدين وللاخوة المسلمين بكافة مذاهبهم باعتبارهم يشكلون اليوم الغالبية العظمى من سكان العراق غير ان ما ورد في الفقرة ( أولا ) من المادة الثانية من الدستور باعتبار الاسلام المصدر الاساس للتشريع ، وتعميم ذلك كحالة مطلقة بعدم جواز سن أية قوانين لا تلتزم الثوابت الاسلامية قد يمس بطريقة او باخرى غير المسلمين في الوطن ، وربما تعيق ممارستهم لحقوقهم المشروعة بصورة كاملة ، كما ان مثل هذه القيود تتعارض مع مبدآ الديموقراطية وضمان الحقوق الدينية للاخرين الواردة في الفقرة ( ثانيآ ) من نفس المادة ، عليه نرى ظرورة إعادة صياغة هذه المادة بشكل لا تلزم غير المسلمين بالتشريعات والقوانين التي تستوحى من الشريعة الاسلامية والتي قد تتعارض مع خصوصياتهم الدينية.

3 ـ الهوية القومية للكلدان وآلاشوريين .... رغم كون الحقيقة معروفة لدى الجميع وهي أن الكلدان والاشوريون والسريان هم شعب وعرقية واحدة وهذا ما تؤكده الحقائق التأريخية والحضارية والثراثية واللغوية وغيرها ولا يمكن التفريق بينهما الا من خلال الانتماء المذهبي او الرؤية السلبية نحوهم،، عليه ندعو الى إعادة صياغة المادة ( 121 ) من الدستور بشكل تشير الى شعبنا وتعبرعنه باعتباره شعب واحد ومجموعة عرقية واحدة وقطع الطرق القانوية امام اي مسعى نحو تقسيم هذا الشعب  اوتشيته او التفريق بين مؤسساته القومية .

3 ـ ثمثيل مكونات الشعب في المجلس النيابي......... رغم ان الفقرة ( اولا ) من المادة ( 47 ) من الدستور كانت صريحة في مراعاة تمثيل سائر مكونات الشعب العراقي في المجلس النيابي غير ان ذلك لم يكن كافيآ لالزام قانون الانتخابات في ضمان التمثيل العادل والحقيقي لشعبنا ، عليه ندعو الى ضمان ذلك من خلال صيغة تؤمن له حق ألتمثيل وحق إختياره لممثليه الشرعيين وبنسبة تتناسب مع وجوده وتآريخه في الوطن اخذين في الاعتبار ما عاناه من ممارسات  التهجير والغاء الهوية في السنوات الماضية ( وإن ما الت اليه الانتخابات الاخيرة من نتائج تؤكد ضرورة مثل هذا الحق ).

4 ـ التقسيم الفيدرالي .....أ ـ  رغم أن المادة ( 121 ) من الدستور قد نصت على ضمان الحقوق الادارية والسياسية والثقافية للقوميات المختلفة بما فيها شعبنا غير ان ذلك لم يلزم سلطات الاقاليم التي سوف يكون لها دساتيرها الخاصة بضمان ممارسة هذا الحق،، عليه ندعو الى اضافة مادة صريحة في الدستور تلزم ألاقاليم  بضمان تمتع وممارسة القوميات للحقوق الواردة في دستور الدولة الفيدرالية وتدوين ذلك في الدساتير الاقليمية...
ب ـ  بما ان المناطق التأريخية والجغرافية وذات الكثافة السكانية لشعبنا الكلدوآشوري السرياني تتوزع في غالبيتها بين سهل نينوى والمناطق المشمولة باقليم كردستان عليه يكون من العسير جدآ ان لم يكن مستحيلآ على شعبنا الاستفادة من الحقوق الواردة في المادة ( 121 ) من الدستور حيث يتعذر ممارسة الحقوق الادارية والثقافية بصورة كاملة وايجابية في حال تقسيم شعبنا بين الاقاليم وتشتيته كمجموعات سكانية صغيرة متناثرة تخضع لقوانين اقليمية متعددة وبالتالي استحالة اخضاعها في ظل نظام  وقوانين ادارية وثقافية موحدة عليه نرى ضرورة ضم مناطقنا المذكورة اعلاه معآ ضمن اقليم واحد وبجغرافية موحدة ومن خلال نص دستوري صريح وبذلك يكون قد تأهل هذا ألشعب لممارسة كافة حقوقه المشروعة والتي نص عليها الدستور وفي مقدمتها الحقوق الادارية التي هي ضمانة لممارسة الحقوق الاخرى ..
  راجين التفضل بدراسة الملاحظات اعلاه والنظر اليها بايجابية واضعين في الاعتبار مبدأ التعايش المشترك والاخوي بين مكونات الشعب العراقي في الوطن الواحد الموحد................................... ودمتم
 

نسخة منه الى / مكتب فخامة رئيس الجمهورية : للتفضل بالاطلاع مع التقدير
                   مكتب السيد / رئيس مجلس الوزراء المحترم : للتفضل بالاطلاع مع التقدير
                   السيد / رئيس أقليم كردستان العراق للتفضل بالاطلاع مع التقدير
                   السادة / رؤساء الكتل النيابية المحترمين : راجين التفضل بالاطلاع والتأييد مع التقدير
                   النائب السيد / يونادم يوسف كنه : راجين التفضل بالاطلاع مع التقدير






( 2 ) الحقوق الادارية

 
 
     إتحاد بيث نهرين الوطني                                             ضمان حقوقنا القومية
التأريخ : 12 /نيسان / 2006                                                    ضمان للوحدة الوطنية

ورقة عمل / مشروع الحقوق الادارية


نحن في حزب اتحاد بيث نهرين الوطني التزامآ منا بما ورد في منهاجنا السياسي بخصوص حقوق شعبنا القومية في الوطن بما فيها الحقوق الادارية والسياسية والتي عبرت عنها بوضوح الفقرات ( 2و4و5و6 ) من المادة الخامسة ( أ ) من المنهاج وتعبيرآ منا عن منهجيتنا في التعاطي مع قضايانا القومية بامانة ووضوح نتقدم الى مؤتمركم الموقر بورقة عمل تتضمن رؤيتنا للاسس والثوابت التي يمكن ان يتضمنه مشروع  مقترح بخصوص الية تثبيت وممارسة شعبنا لحقوقه القومية الكاملة والمشروعة في العراق منطلقين نحو ذلك من بعض النصوص الصريحة الواردة في الصيغة النهائية من الدستور العراقي ألدائم وهي المواد ( الرابعة ) و ( الرابعة عشر ) و ( مائة واحدى وعشرون ) والتي تتضمن هامشآ لا بأس فيه يمكن الاستعانه به والنفاذ منه الى الحيز الذي من خلاله نتمكن من تحقيق جانبآ مهمآ واساسيآ من حقوقنا، وخاصة الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتي عبرت عنها بصراحة ووضوح المادة ( 121 ) من الدستور والتي يمكن ان تكون مدخلآ للانطلاق نحو تحقيق كل ما نصبو اليه من الحقوق القومية الاخرى ، هذا في حال تعاونت جميع احزابنا ومؤسساتنا القومية وبامانة متحملين المسؤولية التاريخة ومنطلقين من رؤية واقعية وعميقة واضعين المصلحة العليا فوق جميع الاعتبارات والمصالح الانية الاخرى...         
                                                     
( نص المشروع )

الحقوق الادارية للكلدان والاشوريون
إستنادآ الى المادة 121 من الدستور

رغم ان دستور الدولة العراقية الذي تم اقراره من قبل الجمعية الوطنية المؤقتة بتاريخ 28 آب 2005 لم يعبر بأمانة عن طموحات شعبنا المشروعة في الوطن ولم ينصفه في حقوقه بصيغة تنسجم مع الحقائق التاريخية والجغرافية والحضارية ومع ما قدمه من تضحيات وما تحمله من ويلات ومآسي بسبب عمليات التهجير والغاء الهوية ، غير اننا والتزامآ منا بالمبادئ التي تعبر عن ارادة شعبنا بتسمياته المتداولة والمرادفة لبعضها ( كلدانية . آشورية . سريانية ) وفي الوقت الذي نأمل فيه ان يتم إزالة الغبن عنه من خلال اعادة صياغة بعض المواد في الدستور او اضافة فقرات أخرى توفر الاطمئنان الكامل  والامان له، والتزاما منا بمبادئ الديموقراطية والحوار الصريح في التعبير عن الرآي  ، وانطلاقآ  مما يتوفر من هامش في بعض النصوص الدستورية التي تعبر الى حد ما عن بعض الجوانب الايجابية وتتيح امام شعبنا حيزآ للنفاذ منه نحو تثبيت بعضآ من حقوقه الاساسية وإمكانية ممارستها على الارض لو توفرت النوايا الايجابية ، وتعاونت الاطراف العراقية المعنية في الموضوع وفي مقدمة تلك الحقوق ما ورد في نص المادة ( 121 ) التي تقر بضمان الدستور الدائم لحقوق شعبنا الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية وكذلك الفقرة ( رابعآ ) من المادة ( 4 ) التي تجيز اعتبار اللغة السريانية رسمية في الوحدات الادارية التي يشكل فيها شعبنا كثافة سكانية ، وكذلك ما عبرت عنــــه المادة ( 14 ) باعتبار العراقيين جميعآ متساوون في الحقوق ، ومنعت التمايز بينهم بسبب الانتماء القومي او الديني او المذهبي ، هذا ناهيك عما كانت قد الزمت به الدولة العراقية نفسها امام عصبة الامم في المادتين الاولى والسابعة  من الفصل الاول لوثيقة منح الاستقلال الصادرة في شهر آيار من عام 1932 باعتبار أن حماية حقوق الاقليات على الاراضي العراقية  تدخل ضمن القوانين الاساسية للبلاد.....
عليه نرى ان المشاركة الحقيقية والفعلية لشعبنا في الوطن والمواطنة مع بقية اطياف الشعب العراقي من العرب والكورد والتركمان وغيرهم تكمن في اقامة منطقة للحكم الذاتي او الادارة الذاتية من خلال مشروعي قانونين يشرعان في المجلس النيابي الفيدرالي وبرلمان اقليم كردستان العراق ويكونان مبنيان على الاسس التالية :ـ

1 ـ لما كانت المادة 121 من الدستور الدائم قد اقرت بضمان الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية لشعبنا.. وبغية ضمان تمتع الغالبية العظمى منه بتلك الحقوق وممارستها على الارض دون عائق يتطلب الامر حتمآ عدم التفريق او التشتيت بين مناطقنا التأريخية والجغرافية في منطقة سهل نينوى ومثيلاتها الواقعة ضمن اقليم كردستان الذي كان قد اقر في المادة ( 113 ) من الدستور الدائم ، وخاصة مناطقنا في محافظة نوهدرا ( دهوك ) والتي تشكل لوحدها ما يزيد عن 55 % من مجمل ما تبقى لنا من جغرافيتنا التأريخية في عموم شمال العراق والعمل على الربط بين تلك المناطق ضمن اقليم واحد..
2 ـ يشار في الدستور الاقليمي الى شراكة شعبنا في الاقليم... 
3 ـ أقامة منطقة للحكم الذاتي أو الادارة الذاتية تضم معظم مناطقنا المذكورة في الفقرة ( 1 ) اعلاه ضمن الاقليم الذي تنضم اليه وتكون جزء منه ، ويطلق عليها تسمية ذات مدلولات تاريخية وحضارية لشعبنا مثل ( ولاية النهرين )..
4 ـ تكون قصبة سميل مركزآ لادارة منطقة الحكم الذاتي أو الادارة الذاتية المشمولة بالفقرة ( 2 ) اعلاه وضمن الاقليم .
5 ـ تربط المناطق ذات الكثافة السكانية لشعبنا الواقعة ضمن الاقليم بمنطقة الحكم الذاتي .
6 ـ شمول جميع النازحين الى الدولة السورية بسبب احداث سميل عام 1933 بالفقرة ( ثالثآ ) من المادة ( 18 ) من الدستور بخصوص اعادة الهوية العراقية اليهم وتقديم الدعم الكامل لمن يرغب منهم بالعودة الى الوطن وتسهيل مهمة استقرارهم ضمن مناطقهم الاصلية او المناطق المشمولة بالادارة الذاتية لشعبنا والواردة في الفقرة ( 3 ) اعلاه وتعويضهم ما خسروه من ممتلكات منقولة وغير منقولة..
7 ـ تكون اللغة السريانية رسمية في المناطق المشمولة بالادارة الذاتية ( الحكم الذاتي ) الى جانب اللغة الرسمية في الاقليم استنادآ الى نص المادة ( 4 ) من دستور الدولة الفيدرالية..
8 ـ يراعى في بنود دستور الاقليم الذي يضم مناطقنا المشمولة بالادارية الذاتية ما ورد في المادة ( 121) من دستور الدولة الفيدرالية من خلال نص صريح يضمن تمتع شعبنا بجميع الحقوق الواردة في المادة المذكورة اعلاه.
9 ـ ضمان التمثيل المناسب والحقيقي لشعبنا في المؤسسات التشريعية والتنفيذية للاقليم الذي تقع ضمنه مناطقنا الادارية  من خلال نص صريح وواضح يتضمنه دستور الاقليم على أن ينسجم ذلك مع نص المادة ( 14 ) والفقرة ( أولآ ) من المادة ( 47 ) الواردة في دستور الدولة الفيدرالية..
10 ـ ضمان التمثيل المناسب لشعبنا في المواقع السيادية للاقليم من خلال ممثليه المنتخبين ديموقراطيآ..
11 ـ مراعاة احترام الخصوصية الدينية لشعبنا في دستور الاقليم .
12 ـ تشكيل مجلس للشعب يتكون اعضائه من ( خمسة وعشرون عضوآ او اكثر ) ينتخبون ديموقراطيآ ويكون مقره في سميل باعتبارها مركزآ للحكم الذاتي .
13 ـ تخصص ميزانية سنوية مناسبة لمنطقة الحكم الذاتي من خزينة الاقليم.
14 ـ صلاحيات مجلس الشعب ورئيسه وصيغة إرتباطهم بسلطات الاقليم وكيفية ادارة المناطق المشمولة بالحكم الذاتي او الادارة الذاتية تنضم بقانون خاص يشرع في الاقليم ..
15 ـ تستحدث في حكومة الاقليم وزارة لشؤون منطقة الحكم الذاتي او الادارة الذاتية ..
16 ـ يراعى موافقة ثلثي كتلتنا النيابية في برلمان الاقليم بخصوص تمرير القوانين والقرارات المصيرية ذات التأثير المباشرعلى منطقة الحكم الذاتي او الادارة الذاتية ..
17 ـ الاولوية في التعيينات ضمن منطقة الحكم الذاتي تكون لابنائها ..
18 ـ معالجة اثار التغييرات الديموغرافية الحاصلة في مناطقنا التاريخية والجغرافية بسبب الحروب والظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد وكذلك نتيجة سياسات الانظمة الشمولية ، وشمولها بالمادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية والتي تم تأكيدها في المادة 138 من الدستور الدائم..
19 ـ التعبير عن شعبنا والاشاره اليه في كافة القوانين والتشريعات باعتباره شعب واحد بتاريخه وحضارته وثقافته والتعامل معه في بناء المؤسسات على هذا الاساس .
20 ـ إعادة النظر في المناهج الدراسية والغاء ما يسئ منها الى العلاقات الاخوية والمصيرية بين مكونات الشعب العراقي والتركيز على تعميق تلك العلاقات وتعزيزها..

الاسباب الموجبة

1 ـ حتى لو تجاوزنا الاحداث والمآسي التي رافقت الحرب الكونية الاولى عام 1914 وما تبعتها من تغييرات ديموغرافية وجغرافية في العالم وانطلقنا فقط مع اطلالة الدولة العراقية تحت الانتداب البريطاني في عام 1920 لوجدنا ان اكثر مكونات الشعب العراقي تعرضآ لحملات الابادة والتهجير والتغيير الديموغرافي ومحاولات إلغاء الهوية هو شعبنا بكافة تسمياته المتداولة محليآ  والمرادفة لبعضها ( كلدان . آشوريون . سريان ) كل ذلك بسبب خصوصيته الدينية والقومية والثقافية ، وكانت حصيلة ذلك كله الهجرة والتشتيت بين المدن الكبرى في الوطن ودول المهجر،، عليه نرى ضرورة العمل على إعادة تأهيل هذا الشعب ورد الاعتبار اليه وتوفير كل ما يلزم لبناء ذاته واعادة هيبته بين بقية مكونات الشعب العراقي من خلال ممارسته لحقوقه القومية والادارية والسياسية والثقافية كاملة ضمن صيغة دستورية وقانوية توفر له الاطمئنان للمستقبل ضمن الدولة العراقية الموحدة.

2 ـ باستثناء بعض المدن الكبرى التي تواجد فيها شعبنا بكثافة قسرآ للاسباب الواردة في الفقرة ( 1 ) اعلاه فان ما تبقى من مناطقنا التاريخية والجغرافية والمؤهلة لتشكل ثقلآ سكانيآ مستقبلآ هي تلك التي تقع اليوم بمعضمها ضمن منطقة سهل نينوى والمناطق الواقعة ضمن جغرافية اقليم كردستان وفي مقدمتها محافظة نوهدرا ( دهوك ) التي تشكل الحيز الاكبر منها ، فعليه في حال السير نحو اقامة منطقة للحكم الذاتي او الادارة الذاتية لشعبنا يتوجب الجمع بين هاتين المنطقتين الجغرافيتين والتاريخيتين لضمان تمتع القسم الاكبر منه بالحقوق التي يوفرها له قانون الحكم الذاتي او الادارة الذاتية .....

3 ـ عند الجمع بين المناطق الواردة في الفقرة ( 1 ) اعلاه وخضوعها في ظل قوانين ادارية وثقافية واقتصادية وامنية موحدة سوف تزيد حتمآ من فرص الانسجام بين ابناء شعبنا وصهره مع بعضه ضمن ثقافة قومية متجانسة واحدة تكون اكثر قوة للتصدي  والصمود امام الثقافات الاخرى التي غزته في الكثير من المواقع وباتت تهدد هويته القومية وربما الدينية في بعض الاحيان ، وعلى العكس من ذلك ففي حال التفكير بمشروع لتقسيم مناطقنا الواردة في الفقرة ( 1 ) اعلاه وتوزيعها ضمن اقليمين او ادارتين مختلفتين فهذا يعني بكل بساطة التفريط باهم مقومات استمرارية وجودنا في الوطن وهي وحدة هويتنا القومية والسير نحو الانصهار بين ثقافات مختلفة لا نقوي على مواجهتها او حتى تجنبها ونحن منقسمين وهذا ما لا يرضاه اي إنسان غيور على مصلحة شعبه..

4 ـ عند الدعوة الى اقامة منطقة للادارة الذاتية تضم مناطقنا في سهل نينوى لوحدها وهي في كل الاحوال لا تتعدى ما نسبته 25% من مجمل جغرافيتنا في شمال العراق في حال عدم ربطها بمناطقنا التاريخية والجغرافيــــــــة المنتشرة في محافظة نوهدرا ( دهوك ) فهذا يعني ما يلي : ـ
            أ ـ التفريط بما نسبته حوالي 75% من جغرافيتنا ألتي تقع ضمن أقليم كردستان وهذا قد يحرم نسبة كبيرة من                      شعبنا من التمتع بالحقوق والامتيازات التي يوفرها له قانون الحكم الذاتي او الادارة الذاتية.   
           ب ـ نقدم التبرير الكافي للاطراف الاخرى لعدم التجاوب مع اية فكرة لاقامة منطقة ادارية مماثلة في مناطق اخرى وبالتحديد ضمن محافظة نوهدرا الواقعة ضمن اقليم كردستان العراق وحتمآ يكون رفضهم منطقيآ لعدم جواز                  اقامة اكثر من منطقة ادارية واحدة لشعبنا في شمال العراق ، وفي حال السير نحو هذا المنعطف ( اي اقامة                    اكثر من منطقة للادارة الذاتية ) يعني هذا ببساطة فتح الابواب امام تقسيم العراق الى كانتونات صغيرة                      حسب التنوع العرقي والطائفي المنتشرة في انحائه كما هو الحال بالنسبة الى التركمان واليزيدية حيث تتواجد                 مناطقهم ذات الكثافة السكانية موزعة في اكثر من محافظة وحتى الكرد بسبب تواجد الكثيرين منهم خارج                       منطقة اقليم كردستان. 
           ج ـ ولو فرضنا جدلآ انه قد يتم ألاقرار باقامة منطقتين اداريتين لشعبنا في موقعين منفصلين عن بعضهما احداها في جزء من سهل نينوى والاخرى في  جزء من محافظة نوهدرا، عندها نكون بذلك قد وقعنا من حيث لا ندري في الفخ الذي حاولنا تجنب الوقوع فيه وهو القبول بالامر الواقع والاقرار بتقسيم شعبنا الى أكثر من قومية وحسب التنوع المذهبي، تتأثران بثقافتين مختلفتين احداها عربية ضمن اقليم عربي قد يضم  الموصل  وتكريت والرمادي والاخرى ثقافة كردية ضمن اقليم كردستان ،،  ان الذين يدركون الامور بعمق ومسؤولية هم على يقين ان اي  من المنطقتين لوحدها لا يمكن ان تتوفر فيها مقومات اقليم يتمتع بالادارة الذاتية ويوفر لحقوق كاملة لشعب ذات خصوصية قومية ، وان تم ذلك فحتمآ يكون اقليمآ  مشوهآ وغير قابل للحياة .
 لو درسنا بعمق الجوانب الاقتصادية والطوبوغرافية والبيئية والامنية والديموغرافية و السياحية لجغرافيتنا في سهل نينوى لوحدها والتي يطالب بها البعض من أجل إقامة منطقة ادارية عليها وهي في كل الاحوال لا تتعدى كونها رقعة جغرافية محدودة المساحة والموارد الطبيعية وان مساحتها لا تتعدى بضعة عشرات من الكيلومترات المربعة لا يمكن لها ان تستوعب الحد الادنى من المؤسسات والمشاريع الاقتصادية والسياحية والامنية والاجتماعية والتي لا يمكن الاستغناء عنها في ابسط الاحوال مثل مطار مدني او ملعب رياضي او مشاريع صناعية ضرورية وحتى منتزهات عامة ،،  وهذه تعتبر من ابسط الامور التي قد توفر الخصوصية لمنطقة الادارة الذاتية، وبعكسه ( فلا خير في منطقة ادارة ذاتية تعيش وتحيا تطفلآ على الاخرين )  اهكذا يكافأ شعب ذات حضارة وتأريخ عظيمين قدم للبشرية ما لم يقدمه الاخرين، هذا ناهيك عن كونها منطقة مقفلة من كافة الجوانب وغير قابلة للتطور من اجل استيعاب المزيد من السكان، هنا تكون الصورة واضحة للجميع ولسنا بحاجة الى تفسير اكثر، اما في محافظة نوهدرا قد تكون الامور فيها افضل حالآ من سهل نينوى في الجوانب المذكورة اعلاه غير انها قد تعيقها عوامل اخرى منها العوامل الديموغرافية والنسبة السكانية والتداخل بين القرى لدى الجانبين .
             د ـ لتوضيح الصورة للاخوة الذين ليسوا على بينة من الحقائق والتوزيع الجغرافي والديموغرافي لشعبنا في شمال العراق وخاصة الذين لم يتعاملوا مع قضايانا القومية على ارض الواقع ويبنون امالهم من خلال تصوراتهم الشخصية والحقائق التاريخية لا غير نقول ان منطقة سهل نينوى موضوعة البحث لا تتجاوز نسبتها الجغرافية والسكانية عن 25% من مجموع جغرافيتنا وان النسبة المثيلة لها في محافظة اربيل هي بحدود 15% وفي محافظة نوهدرا حوالي 55% واما نسبة 5% المتبقية فتتوزع ضمن مناطق متفرقة اخرى هذه النسبة حتمآ تكون اقرب الى الحقيقة عند ازالة اثار التغيرات الديموغرافية وعودة الجميع الى مناطقهم التاريخية..

5 ـ في حال عدم التفريط بحقوقنا القومية المشروعة التي ضمنها الدستور في المادة ( 121 ) وسارت الامور باتجاه اقامة منطقة للحكم الذاتي او الادارة الذاتية تجمع بين مناطقنا التاريخية والجغرافية  في سهل نينوى ومثيلاتها في نوهدرا معآ وبذلك نكون قد تجاوزنا اهم عقبة في طريق التمتع بالحقوق وممارستها على الارض ولكن في هذه الحال نكون قد وقفنا أمام ثلات خيارات لاغير علينا الاختيار بينها بالتعقل والحكمة ودون الخضوع للتأثيرات العاطفية أو الاستسلام للانانية أو ألحقد والكراهية المتراكمة من احداث الماضي أي بمعنى أخر النظر الى الامام وبناء المستقبل وليس الى الخلف ومآسي التأريخ أو الانجرار خلف من تتضررمصالحهم الشخصية والانية على حساب مستقبل أجيالنا القادمة وان تاريخنا الماضي القريب ومآسيه ليست بخافية على الجميع والخيارات الثلاثة هي : ـ
أ ـ اقامة اقليم يضم جميع محافظة نوهدرا مع مناطقنا الجغرافية والتاريخية في سهل نينوى يتمتع بكل ما تتمتع به الاقاليم الاخرى والتي قد تشكل في العراق من حقوق وصلاحيات ،،، هذا حتمآ امر جميل ولكن صعوبة التطبيق تكمن في 1 ـ كيفية الفصل بين دهوك واقليم كردستان الذي اقره الدستور الدائم 2 ـ اين يكون مصير اكثر من نصف مليون مواطن كردي الذين يشكلون الغالبية من سكان المحافظة ( هل نعمل على اقامة منطقة للحكم الذاتي او الادارة الذاتية لهم ضمن الاقليم  )         3 ـ ماذا يكون الموقف تجاه ما نسبته حوالي 20% من مناطقنا والتي تقع ضمن محافظة اربيل ومناطق أخرى متفرقة حيث لا يمكن ضمها الى الاقليم بسبب العوامل الجغرافية والديموغرافية والادارية.
ب ـ اقامة منطقة للحكم الذاتي او الادارة الذاتية بضم اجزاء من محافظة نوهدرا الى اجزاء من سهل نينوى وربطهم بالسلطة المركزية في بغداد كإقليم لوحده أو ربط منطقة الادارة الذاتية باقليم عربي يضم بالاضافة الى محافظة نينوى كل من تكريت ورمادي ،، وبذلك نكون قد تجنينا على ما نسبته 40% من ابناء شعبنا وجغرافيته الذين لا يمكن ضمهم الى تلك المنطقة بسبب عدم وجود الترابط معها وخاصة المناطق الواقعة ضمن محافظة اربيل والاخرى التي تقع شمال منطقة عقرة وغيرها لطبيعة التوزيع الجغرافي بين القرى والقصبات والتوزيع الديموغرافي فيها،،،حيث من غير المعقول ان تكون مناطق ذات الكثافة السكانية لشعبنا  مثل عينكاوة ونهلة وصبنا وبرواري  ضمن أقليم كردستان جغرافيآ بحكم موقعها وتخضع في الوقت نفسه الى ادارة وقوانين اقليم اخر وكذلك من غير الممكن الخضوع الى ادارتين وقانونين لاقليمين مختلفين في آن واحد .
ج ـ ضم مناطقنا في سهل نينوى الى اقليم كردستان العراق كي تندمج مع مناطقنا التاريخية والجغرافية الاخرى                في الاقليم وخاصة في نوهدرا ( دهوك ) وهذه الفقرة قد تكون الاكثر منطقية واكثر استحقاقآ للدراسة والمناقشة                بصددها مع الاطراف الاخرى بهدف الوصول الى تفاهم واتفاق وتشريع يتضمن اقامة منطقة للحكم الذاتي او                  الادارة الذاتية ( تحت اسم له مدلولات تاريخية  وحضارية لشعبنا... مثل ولاية النهرين) ويتم ذلك من خلال                  قانون تقره الاطراف المعنية  ولاهمية هذه الفقرة لابد من توضيح  بعض الحقائق والامور وهي : 
عند اجراء عملية حسابية متواضعة في حال الجمع بين مناطقنا التاريخية والجغرافية في سهل نينوى ومثيلاتها في             نوهدرا ( دهوك ) وتمتعها مع بعضها بالحكم الذاتي او الادارة الذاتية ضمن جغرافية اقليم كردستان العراق على ان يتم                 ذلك بالتزامن مع عودة النازحين والمهجرين الى مناطقهم الاصلية وهذا ما نأمله والذي باتت بوادره واضحة                   للعيان بجهود الخيرين من ابناء شعبنا واصدقائهم فتكون الامور كما يلي:
            1 ـ أن المساحة الجغرافية التي يمكن ربطها مع بعضها وتكون مشمولة بالحكم الذاتي او الادارة الذاتية والتي حتمآ سوف يشكل شعبنا فيها الغالبية وقد تعادل ما نسبته 20%  من عموم مساحة الاقليم وهي مساحة مناسبة جدآ                    عندما نعلم ان مساحة الاقليم المتوقعة قد تعادل ربع مساحة العراق..
            2 ـ يمكن لاكثر من 80% من ابناء شعبنا الاستفادة من الحقوق والامتيازات التي قد تتمتع بها منطقة الحكم الذاتي وممارستها على الارض .
            3 ـ ان منطقة الحكم الذاتي سوف تضم بعد عودة النازحين ما مجموعه حوالي اكثر من (  800,000 ) ثمانمائة الف نسمة وهذا الرقم قد يعادل ما بين ( 15% ـ 20% ) من مجموع سكان الاقليم الذي قد يقارب تعداد نفوسه (4,500,000) اربعة ملايين  ونصف وهذه النسبة حتمآ سوف توفر لنا تمثيلآ مناسبآ في مؤسسات الاقليم.. 
     
6 ـ إن الظروف الامنية والاقتصادية والديموغرافية والطبيعية في المناطق المشمولة باقليم كردستان والظروف                   الاقليمية والدولية سوف تتيح لشعبنا الفرصة الاكبر للتمتع بالحقوق القومية وممارستها على الارض بصيغة حكم                          ذاتي او ادارة ذاتية داخل الاقليم، ويكفي القول ان مجرد انفتاح مناطقنا الى الدول الاقليمية من خلال جغرافيتها          الحدودية وضم كركوك الى الاقليم سوف تضيف زخمآ اقتصاديآ الى شعبنا ومستقبلآ جيدآ مع جميع ابناء                              الاقليم ضمن العراق الموحد ....... على عكس المناطق الاخرى من العراق التي ترسخت فيها مع شديد الاسف                الثقافة الاصولية والصراعات الطائفية والمذهبية وغيرها والتي لم تعد مؤهلة لبناء مستقبل مطمئن لشعبنا فيها..  إنتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

   
انظر الخارطة[/b][/size][/font]



25


مؤتمر هولندا لأحزابنا القومية في سلة المهملات
القسم الاول                                                                                 
AUA عنوان كبير وعمل هزيل

شمشون شابا
7 ـ آب ـ 2006

بعد نوم عميق وسبات طويل تنبه الاخوة في الاتحاد الاشوري العالمي AUA  لمستقبل قضيتهم القومية او لربما كانت قد جاءتهم  دفعة يقضة عن بعد لاستغلال ما ضنه البعض انها فرصة ذهبية باتت امامهم نتيجة الفراغ النسبي الذي تركته الحركة الديموقراطية الاشورية في الساحة القومية عمومآ ، وعلى مستوى الساحة الوطنية العراقية ، وفي مقدمتها ساحة شمال بيث نهرين الواقعة ضمن ( اقليم كردستان العراق ) بسبب التلكؤ في العمل وسوء الادارة وسلسلة من الاخفاقات المتتالية كحصيلة للسياسة المتذبذبة والغير متوازنة التي مارستها قيادة زوعا خلال السنوات الاخيرة ، والتي كانت حصيلتها الملموسة واللافتة التراجع في الاداء والانخفاض الملحوظ في التعاطف الجماهيري نحو الحركة  بين ابناء شعبنا ، هذا من جانب وفقدانها لدورها النسبي والهامشي الذي كانت تتمتع به الى حد ما في صنع القرار السياسي ضمن مؤسسات اقليم كردستان من جانب اخر ، هذا ناهيك عن خروج زوعا خاوي اليدين من حصة تمثيل شعبنا في حكومتي السلطة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان بالرغم من تفوقه في الانتخابات التشريعية الاخيرة ، مما فتح شهية الكثيرين ممن كانوا يحلمون بموقع او منصب قد يرفع من شأنهم السياسي بين ابناء شعبنا ، وقد بدأ البعض ينظر الى الحركة وكأنها الرجل المريض الذي لا بد من التهافت نحو  الحصول على نصيبهم من الميراث الذي قد تتركه على الساحتين القومية والوطنية ..

كل ذلك دفع بالاخوة في قيادة الاتحاد الاشوري العالمي المهلهل  A U A  للعودة الى الحلم القديم الذي كان ولا يزال يلازمهم لسنوات طويلة في ضم ما يتيسر لهم من الاحزاب القومية تحت مظلتهم والسعي للفوز بنوع من الشرعية لقيادة العمل القومي في الوطن والمهجر، ومما اضاف زخمآ على حماسهم واندفاعهم هو استقبالهم لاشارة ضوء  منبعثة من بعض رموز الزعامة الدينية التي هي ايظآ طالما راودها حنين العودة الى الماضي القديم واعادة اخضاع ما تستطيع لملمته من الرعية الى ارادتها من خلال دغدغة مشاعره الحساسة ببعض الشعارات البراقة وبغطاء قومي ،  حتى ولو كان ذلك على حساب الوحدة القومية والمصير المشترك ، وهنا تبدو الامور ليست بحاجة الى الكثير من الجهد لتوضيحها امام من له شيئآ من الاطلاع اليسير ببعض مجريات احدات التاريخ التي مرت على شعبنا..... فمن جانب حاول الاخوة في AUA او لربما قد توهموا في امكانية إستغلال الضروف الانية التي تمر بها القيادة الكنسية نتيجة إهتزاز شيئآ من كيانها وهيبتها بسبب مشاكلها الداخلية من جهة وانزلاقها للدخول في صراعات معلنة وغير مبررة مع قيادة الحركة الديموقراطية الاشورية من جهة ثانية ، وبالتالي انتزاع تأييد الكنيسة ومباركتها في السير نحو اعادة لملمة شتات الاتحاد الاشوري العالمي ودفعه الى الواجهة من خلال اقامة نوع من التحالف بضم بعضآ من الاحزاب القومية تحت لواءه لملئ ولو جانبآ من الفراغ الذي تركته الحركة بسبب انكماش دورها وتراجع  اداءها في الوطن والى حد ما في المهجر ايضآ ..

ومن الجانب الاخر قد تكون القيادة الكنسية قد تعمدت في ايقاض الاتحاد الاشوري الكحل من سباته ودفعه الى الامام كغطاء لها للمواجهة مع الاطراف التي لا تطاوعها او لا تخضع لارادتها وفي مقدمتها الحركة الديموقراطية الاشورية ، وهي اي الكنيسة على يقين تام كون AUA بتركيبته الحالية لا يمكن له اليوم وغير مؤهل في المستقبل لقيادة العمل القومي او حتى الحصول على موطئ قدم في الساحة القومية في الوطن الا من خلال الغطاء الذي يمكن ان توفره له الزعامة الدينية عن طريق العلاقات المتميزة التي اقامتها مع القيادات الكردية وبعض الاطراف الاشورية الاخرى العاملة تحت امرتها ، وبالتالي فان جميع ما يبذله الاتحاد الاشوري من جهد سوف ينصب في النهاية لصالح ترسيخ دور القيادة الكنسية واعادة بسط وصايتها على احد شطري ابناء شعبنا تحت غطاء التسمية الاشورية بعد ان كانت قد ساهمت في اجهاض جميع المساعي التي كانت ترمي الى للملمة شتات شعبنا الكلدو آشوري السرياني باتجاه توحيد طموحاته ومؤسساته القومية ومن خلال خطاب سياسي موحد وصولآ الى تحقيق ما اتيح له من فرصة التمتع بالحقوق الادارية والسياسية والتقافية بتطبيق ما نصت عليه المادة 121 من الدستور العراقي الدائم .
فالقيادات الكنسية لا تزال تعيش رعشة الخوف من المستقبل باعتبار ان اي جهد باتجاه الوحدة السياسية والصهر المذهبي بين الكنائس وصولا الى تجانس فكري وايدولوجي سياسي يضم النخبة من ابناء شعبنا بمختلف تسمياته المتداولة لا بد ان يكون على حساب ما تبقى لها من السلطة والنفوذ الذي كانت تتمتع به ويقلل من شأنها بين الجماهير ، وان اي انسجام او تحالف بين احزابنا السياسية والقومية بالنتيجة سوف يهبط من امال القيادة الكنسية او يطيل الطريق امامها للوصول الى مبتغاها ، ومن اجل التصدي لتلك المحاولات وعرقلة ترسيخها على الارض ، والحد من تأثيرها بين الجماهير ، وجدت بعض اقطاب الزعامة الدينية نفسها من حيث لا تدري في متاهات الصراعات والتقاذف بين الاحزاب ، واحيانآ قد وصل الامر ببعض منها  الى درجة استغلالها كسلعة رخيصة من قبل اطراف معروفة واستعمالهم في وسائل الاعلام كاوراق دعائية موجهة ضد هذا الطرف او ذاك انتقامآ منهم او اشفاءآ لغليلهم نتيجة احقادآ قديمة ولتحقيق مآرب شخصية لهم .. 

الدعوة الى المؤتمر والنتائج

قرار عقد المؤتمر اتخذ من قبل الاتحاد الاشوري العالمي AUA والاجندة تم تحديدها، مكان وزمان الاجتماع حددت دون استشارة اي طرف اخر او الاستئناس براي احد ...
اجندة المؤتمر ( محاور الاجتماع ) كانت : 1 ـ الدستور العراقي الجديد وامكانية تعديله
                                                     2 ـ الحقوق الادارية لشعبنا في العراق
                                                     3 ـ التوافق على قيادة جماعية لتمثيل شعبنا
مكان المؤتمر  ..... مدينة هنكلو في هولندا
الزمان ..  هنا لقد وقع الاخوة اصحاب الدعوة في خطأ فني ربما لم يكن مقصودآ حيث ورد موعد الاجتماع في الدعوة المرسلة الى كافة الاحزاب المدعوة ليومين 31 من اذار والاول من شهر نيسان 2006 وعند وصول بعض الوفود الى موقع الاجتماع في صباح يوم الجمعة 31 آذار وهو الموعد المحدد في الدعوة لعقد الجلسة الافتتاحية وكنت احدهم لم نجد احدآ من المعنيين بالمؤتمر في الموقع مما دفع باحد الاخوة من المدعوين للمؤتمر للاتصال بالسيد شليمون حداد ممثل الاتحاد الاشوري في هولندا للاستفسار عن الموضوع وملابساته ، وقد طمأننا السيد حداد بانه في طريقه الى المطار لاستقبال الدكتور عمانوئيل قمبر ورفاقة القادمين من امريكا ، وان الزمن قد يستغرق ساعة واحدة من المطار الى موقع الاجتماع فاستبشرنا خيرآ وقررنا الانتظار وبعد مرور اضعاف الزمن الموعود واتصالات متكررة تبلغنا عن حدوث خطأ غير مقصود مفاده ان الاخوة المعنيين في الـ AUA عندما قاموا بتحديد يومي المؤتمر 31 أذار و 1  نيسان 2006 موعدآ للاجتماع ضنآ منهم ان تلك الايام تصادف ايام عطلة نهاية الاسبوع اي السبت والاحد وفي الساعات الاخيرة تبين للسادة ان التاريخ المذكور يصادف يومي الجمعة والسبت وهذا يقتضي الاختيار بين احد هذين الخيارين اما التضحية بيوم عمل لصالح الالتزام بما ورد في الدعوة وافتتاح المؤتمر في موعده المحدد، واما تأخير الموعد وعرقلة المؤتمر ليوم واحد .... هنا كان قرار الاخوة اصحاب الدعوة عدم امكانية التضحية بيوم عمل وما يترتب عن ذلك من خسارة مادية لهم ... غير مبالين باللذين التزموا بما ورد في الدعوة وحضروا في الموعد ..

حقآ عند البعض القضية القومية قد لا تستحق مثل هذه التضحية،،،، نعم انهم يستكثرون على قضيتهم التضحية بيوم عمل واحد فكيف الحال عندما يتطلب الامر التضحية بالحياة والمستقبل ( فما بال الذين ضحوا بحياتهم او من ضحى بعمله وماله ومستقبله او مستقبل اولاده  وما نقول لهم ) لربما  قد تكون هذه من مفارق الحياة ..
وفي اليوم التالي علمنا من الاخوة انهم عندما تنبهوا للخطآ في الساعات الاخيرة التي سبقت موعد الاجتماع تم تبليغ المدعوين بقرار تأخير الاجتماع ليوم واحد ولكن عن طريق البريد الالكتروني باعتباره اقل وسائل الاتصال كلفة ولكن مع الاسف بعض الاطراف كانت في طريقها الى هولندا قبل استلامها التبليغ..
بعد تاخير ليوم واحد بوشر المؤتمر في يومه الاول بجلسة واحدة وتم ترحيل الاجتماعات لليوم الثاني لكون القادمين من امريكا مرهقين بسبب السفرة الطويلة ، وفي اليوم الثاني سارت الامور كما يرام ، والحق يقال ان جميع المشاركين كانوا قد ساهموا في اغناء الجلسات باراءهم وافكارهم . وهنا ربما يمكن تثبيت ملاحظة بسيطة نحو الاحزاب المشاركة وهي :

ان جميع الاطراف المدعوة كانت قد وصلتها دعوة المشاركة قبل مدة لا بأس بها وان اجندة المؤتمر كانت محددة في الدعوة عليه كان المفروض من الاطراف التي لبت الدعوة ان تهئ نفسها للمؤتمر من خلال ورقة عمل او مسودة مشروع تتضمن رؤيتها حول المواضيع المطروحة للنقاش لغرض طرحها في الاجتماع كما هو معمول به في جميع المناسبات والمؤتمرات المماثلة ،الا ان ما لاحظناه حقيقة لم يكن كذلك حيث ان معظم الحضور كالعادة لم يكلفوا انفسهم معاناة التحضير للمناقشة باستثناء اتحاد بيث نهرين الوطني الذي كان قد قدم مشروعآ متكاملا وكذلك حزبي الوطني الاشوري والاثوري الديموقراطي اللذان قدما بعضآ من تصوراتهما المكتوبة ولكن ليس بصيغة مشروع متكامل ، وكذلك الاتحاد الاشوري الذي كان له تصوراته المحررة ايضآ ..
وفي النهاية سارت الامور في الاجتماع بانسيابية وبروح من الديموقراطية واحترام للرأي والرآي الاخر ، وتم التوافق على الموضوعين الاساسيين وهما الدستور العراقي والحقوق الادارية . حيث اتفق الجميع على صياغة مذكرة  تحوي جميع ما لها من مآخذ ومقترحات على الدستور تقدم الى الدهات المعنية في الموضوع  ، كما تم التوافق مبدئيآ على صياغة مشروع يعبر عن رؤية الاحزاب المشاركة في المؤتمر حول اقامة منطقة ادارية او الحكم الذاتي لشعبنا تضم  مناطقه التاريخية في سهل نينوى والمناطق الاخرى ، واما موضوع القيادة الموحدة ، فلم يتم الخوض في تفاصيله لضيق الوقت حيث تم ترحيل الموضوع الى الاجتماع القادم .

واما موضوع التسمية فلم يتم الخوض فيه حيث لم يكن ضمن اجندة المؤتمر إذ اعطيت الاولوية لتثبيت الحقوق الادارية وموضوع تعديل الدستور، ولو ان السيد عمانوئيل قمبر ابدى في كلمة افتتاح المؤتمر عدم ممانعة AUA في الاشارة الى شعبنا بتسمياته الثلاث رغم تمسكهم بالتسمية الاشورية في الاتحاد الاشوري  .. وكان الرآي السائد في المؤتمر ولدى معظم المشاركين هو لكون العديد من الاحزاب المشاركة في المؤتمر تحمل التسميات المتعددة لشعبنا مثل تجمع السريان المستقل والمنبر الكلداني واحزاب ذات تسميات اشورية عليه يمكن الاشارة اليها جميعآ بصيغة يتفق عليها.. ( وقد شد عن هذا الرآي السيد يعقوب يوخنا ممثل السيد سركون داديشو الذي كان له رآيه الخاص حول الموضوع حيث اعترض على اي تسمية خارج التسمية الاشورية ولكنه رغم تحفضه فقد التزم بالمشاركة والمساهمة الكاملة في المناقشات وعبر عن موقفه دون تردد وهو موقف يشكر عليه حتمآ .. 
 
نتائج المؤتمر

خلال جلسات المؤتمر التي استمرت ليومين كانت قد جرت مناقشات ومشاركات جادة من قبل جميع الاطراف ولم تسجل اية تجاوزات او ممارسات سلبية.. وان اسلوب احترام الرآي الاخر كان السائد ، وبتوافق جميع الاطراف تم الاتفاق على :
1 ـ عقد اجتماع لاحق خلال مدة لا تتجاوز ستة اسابيع اي منتصف شهر مايس 2006 على ان يقوم السيد قمبر باعتباره رئيسآ للمؤتمر بتحديد زمانه ومكانه بالتنسيق مع الاطراف الاخرى على ان لا تتجاوز المدة المتفق عليها .
2 ـ يقوم ممثلي الاحزاب المشاركة في المؤتمر بعد العودة الى قياداتهم والتشاور معهم بتقديم مشروع متكامل حول الدستور والمنطقة الادارية تعبر عن رؤية احزابهم حولها ، على ان ترسل الى السيد رئيس المؤتمر خلال مدة مناسبة قبل انعقاد المؤتمر اللاحق اي قبل انقضاء مدة ستة اسابيع .
3 ـ يقوم السيد عمانوئيل قمبر باحالة جميع ما يستلمه من مشاريع وافكار الى كافة الاحزاب المشاركة قبل انقضاء المدة المحددة في الفقرة الاولى وهي ستة اسابيع من اجل الاطلاع عليها لتكوين صورة واضحة حول جميع الافكار .
4 ـ في الاجتماع القادم الذي من المقرر ان يتم قبل انقضاء مدة ستة اسابيع اي قبل منتصف شهر مايس 2006 تدرس وتناقش جميع الافكار المطروحة ويتم الخروج بما يلي :
                                  أ ـ مذكرة باسم كافة الاحزاب المشاركة في المؤتمر يثبت فيها رؤيتها وملاحظاتها حول الدستور والمقترحات الظرورية لاجراء التعديل تكون موجهة الى الجهات ذات العلاقة .
                                  ب ـ مشروع متكامل للحكم الذاتي او الادارة الذاتية باسم كافة الاحزاب المشاركة يعطي صورة واضحة لرؤية تلك الاحزاب حول الحقوق الادارية لشعبنا الواردة في المادة 121 من الدستور وكيفية تطبيقها وممارستها على الارض .
                                  ج ـ تشكل لجنة من الاطراف المشاركة في المؤتمر ، تكون مهمتها متابعة تنفيذ مقررات المؤتمر وفي مقدمة تلك المهمة هي ان تقوم  بزيارة الى العراق لطرح ما تم الاتفاق عليه بخصوص الدستور والحقوق الادارية امام كافة الاطراف المعنية في العراق والاطراف الدولية الاخرى والدخول في حوارات معها بهدف تحقيق ذلك .

ملاحظة : تبنى الحظور فكرة اجراء اتصالات مع الاطراف التي قاطعت المؤتمر في هولندا للمشاركة في الاجتماع القادم وهي زوعا والاتحاد الكلداني بغية الخروج باجماع قومي لاهمية الموضوع ...

ماذا بعد هولندا

بصراحة وامانة اقولها ان ما لاحظته واستنتجته من خلال تعاملي مع الاخوة جميعآ هو ان الاخوة في AUA  وعلى  راسهم الدكتور عمانوئيل قمبر بعد انقضاء مؤتمر هولندا لم يحافظوا على نفس المستوى من الحماس والاندفاع الذي كان لديهم قبل المؤتمر وخلاله ، وهذا ما كان واضحآ من خلال الاتصالات معهم لانجاز المهمة التي وعدنا بها انفسنا وشعبنا وهذا لامر مؤسف حقآ ، وهنا تبرز اكثر من علامة استفهام في الافق حول النوايا والدوافع لدى البعض ...   

انقضت المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الثاني والمتفق عليها في الاجتماع الاول المنعقد في هولندا وهي ستة اسابيع تنتهي في منتصف شهر مايس 2006 دون ان يلوح في الافق شئ ، وتم تحديد موعد جديد وهو الاسبوع الاخير من نفس الشهر ودون نتيجة وعند الاتصال بالسيد عمانوئيل قمبر ذكر ان سبب التاجيل هو ان جميع الاحزاب المشاركة لم تلتزم بتعهدها بتقديم ورقة عمل او رؤيتها حول المواضيع المتفق عليها في الاجتماع الاول وهي ( الدستور والحقوق الادارية ) باستثناء اتحاد بيث نهرين الوطني الذي كان قد ارسل مشروعآ متكاملآ حول الموضوع في شهر نيسان الماضي .. عليه وجد السيد قمبر ظرورة اتاحة المزيد من الفرصة والوقت لجميع الاطراف لتقديم ما لديها ..

اخيرآ قام الدكتور قمبر بتسمية يومي 8 و 9 من شهر تموز كموعد للاجتماع المنتظر في العاصمة السويدية ستوكهولم وقد تبنى الاخوة في حزب تحرير اشور ( فرقونو ) مشكورين مسؤولية استضافة المؤتمر وتهيئة مكان الاجتماع والسير بمعاملة ( الفيزا ) للوفود القادمة من سوريا والعراق .... القصة لم تختم هنا فالموعد الجديد لم يتم احترامه ايضآ .. الاخوة ليسوا في عجلة من امرهم وان القضية القومية في حساباتهم مضمونة فلا حاجة للعجلة ،،وعند الاستفسار من السيد قمبر عن اسباب التأجيل الجديد قدم تفس التبريرات السابقة واضاف عليها ان الاطراف المدعوة لم تكتفي بالتنصل عن التزاماتها بخصوص تقديم ورقة عمل ، وانما لم يكلفوا نفسهم بالرد على رسائله الموجهة اليهم.. ( واخيرآ وانا اكتب هذا الموضوع خطرت في بالي فكرة الاتصال بالسيد كارلو كنجي وهو احد النشطاء في الاتحاد الاشوري ، وفعلا اتصلت به يوم 25 تموز الماضي وان ما فهمته منه كان ان اسباب التأجيلات المتتالية ليست فقط ما كان قد ذكره السيد قمبر ، وانما هناك سبب اخر وهو دخول ( فيروس التسمية في اجندة المؤتمر ) . هنا قد اصبح الامر واضحآ عن وجود اطراف تمارس الضغط وتسعي لمنع اي اتفاق بين الاطراف السياسية للخروج برؤية موحدة حول المواضيع المطروحة في المؤتمر ..

هنا يبدو ان الاخوة في الاتحاد الاشوري قد إنزلقوا في موقع محرج يصعب عليهم الخروج منه وهو التوفيق بين الاحزاب التي شاركت في المؤتمر وخاصة الاحزاب القومية العراقية التي لها امتداد ونشاط في الوطن والتي في معظمها لا تتحسس من التسميات المتعددة المتداولة ( كلدانية ، اشورية ، سريانية ) وبين موقف قيادة كنيسة المشرق الاشورية التي تعتبر اي تلاحم او انسجام سياسي وايدولوجي يضم التنوع الحضاري والمذهبي لشعبنا خارج التسمية الواحدة الموحدة هو من المحرمات وامر غير مسموح به بالنسبة لها ، وهنا اصبح الاخ عمانوئيل قمبر بين امرين احلاهما مرآ .. وهما اما الخضوع لارادة الزعامة الدينية مع بعض الاحزاب التي لا وجود فعلي لها في الوطن تحت راية القيادة الكنسية التي لها طموحاتها المعروفة ، والتخلي عن الاحزاب اللبرالية العاملة في الوطن والتي قد تجاوزت عقدة التسمية وترى المصلحة القومية في احترام التسميات الثلات ، فالقيادة الكنسية لم تفرش الارض بالزهور امام قيلدة AUA حبآ لهم ولكي تخرج هي في النهاية من المولد بدون حمص ... اما الخيار الثاني امام السيد قمبر فهو الانحياز الى الاحزاب العاملة في الوطن متجاوزآ موضوع التسمية لصالح السعي نحو انتزاع الحقوق القومية اي رفع شعار ( الحقوق القومية اولآ ) وفي هذه الحالة يكون امامه الكثير مما عليه فعله كي يتسنى لــ AUA مجارات العمل السياسي في الوطن وتثبيت موقعه هناك ، وفي مقدمتها اعادة هيكلة الاتحاد وتحريره من نفوذ الكنيسة وسلطتها ، وادخال تغييرات مهمة واساسية في رؤيته وبرنامجه كي يستوعب التنوع المذهبي والسياسي لشعبنا والتخلي عن المفاهيم القديمة البالية والنظرة الفوقية التي لازمت الكثيرين من اعضاءه لعقود طويلة من السنين وعندها عليهم تحمل اللعنة التي سوف تنزل عليهم وتبعاتها .       

من يتحمل مسؤولية الفشل

في الحقيقة ان المسؤولية في ما وصلت اليه الامور في هذا الحدث وغيره وما يحيط بها من ملابسات وكذلك حالة التشتت التي تعيشها نخبنا السياسية ومؤسساتنا القومية تتحملها العديد من الاطراف وكما يلي :
1 ـ بالتأكيد هناك اطراف لا يسرها بلورة موقف قومي موحد وخطاب سياسي تحوم حوله مجموعة من الاحزاب السياسية العاملة في الوطن ويضم بين تناياه التنوع الحضاري والمذهبي لشعبنا الكلدوآشوري السرياني .
2 ـ الاتحاد الاشوري العالمي صاحب المبادرة الى عقد المؤتمر .. بسبب تشتت قيادته بين العديد من الدول وميولهم وانحيازهم المذهبي وخضوعهم الى نفوذ الزعامة الدينية الاشورية .
3 ـ بعض الاحزاب التي لا وجود فعلي لها في الوطن ، والتي كل ما يهم قياداتها من القضية القومية هو استمرارية وجودهم في الخط الاول وحضورهم كزعماء ورموز في المناسبات والمؤتمرات لا غير ..
4 ـ القيادة الكنسية ... بسبب ابتعادها عن المبادئ السماوية وتخليها عن رسالة السيد المسيح عليه السلام ، وممارستها لسياسة الفرق تسد من اجل تشتيت القوى القومية ، ومساهمتها المباشرة في زرع مفاهيم الحقد والكراهية  وتعميق العصبية المذهبية بين ابناء الشعب وتحويلها الى صراع قومي وهمي من خلال عبارات التخوين التي تطلق من دون وجه حق ضد من لا يطاوعها الرآي ، بدلآ من السعي الى بناء روح المحبة والتآخي والتسامح وقبول الاخر التي تعتبر عظمة قيم مبادئ الديانة المسيحية .
4 ـ الحركة الديموقراطية الاشورية ... ان مشؤولية زوعا لا تكمن في المساهمة المباشرة في افشال المؤتمر او التسبب في عدم انعقاد الاجتماع الثاني المنتظر ،، فربما قيادة الحركة كانت على يقين من عدم قدرة AUA على انجاز اي عمل قومي بهذا المستوى بسبب تجاربها السابقة معه ، غير ان ذلك كله لا يبرر مسؤوليتها الاخلاقية تجاه المؤتمر ، لان مشاركة زوعا لربما كانت قد قللت من فرص الفشل .
كما ان مسؤولية زوعا تكمن في تقاعس قيادته عن تحمل المسؤولية القومية وبلورة الالتفاف الجماهيري حوله الى فعل على الارض بسبب وقوعها في الكثير من الاخطاء والسلبيات ، وعدم انفتاحها على الاطراف الاخرى وعدم السعي الى توحيد الخطاب السياسي وصول االى اقامة عمل قومي مشترك ، مما فتح الباب امام من هب ودب لتشتيت ساحتنا القومية ..

يليه القسم الثاني ( مشروع اتحاد بيث نهرين للمؤتمر )

[/size][/font][/b]

26
الحزب الوطني الاشوري يدفع ثمن الوزارة


شمشون شابا
27 تموز 2006

يبدو ان الاخوة في الحزب الوطني الاشوري لم يتابعوا او يطلعوا على كل ما كتب عنهم خلال الاشهر الاخيرة او ما قيل وما كيل اليهم من اتهامات وتشكيك حول كيفية دخولهم الانتخابات ضمن القائمة الكردستانية  وما لعبوه من دور في محاولة لعزل الحركة الديموقراطية الاشورية وتقليص نفوذها بين ابناء شعبنا وخاصة ضمن جغرافية اقليم كردستان وسهل نينوى وكذلك نحو الكيفية التي من خلالها تم تسللهم الى الوزارة الكردستانية ، فجاء البيان الختامي لمؤتمرهم الثالت الذي كان قد ختم اعماله مؤخرآ في منطقة اينشكي السياحية  وما تضمنه من عبارات ونصوص ليضع اكثر من علامة استفهام ويضع الكثير من الشكوك حول علاقات الحزب ونواياه المستقبلية .... وبذلك يكون الحزب الوطني الاشوري قد  انزلق في خطأ ستراتيجي برر كل ما قيل وكتب عنه وما قد يقال في المستقبل في حال عدم معالجة الخطآ الذي وقع فيه هذا فيما لو اعتبرنا ان ما حدث لم يكن سوى خطآ عفوي وغير مقصود ..
وعند العودة الى البيان الختامي يمكن تثبيت بعض الملاحظات البسيطة والمتواضعة ،وهذا من وجهة نظري الشخصية على الاقل راجيآ من الاخوة في الحزب المذكور سعة الصدر لتقبلها واستيعاب ما يرد فيها وهي :

1 ـ امر ايجابي ان تكون رؤية احزابنا وكافة مؤسساتنا الاجتماعية والثقافية وحتى الدينية منها ان تحمل توجهات ايجابية نحو بناء علاقات حسنة ومتميزة مع الشعب الكردي على ان  تكون مبنية على اساس التكافؤ والاحترام المتبادل بين الطرفين والالتزام بمفهوم المصير المشترك للشعبين في عموم العراق وفي اقليم كردستان بالتخصيص .....
ولكن ما هو بامر غير طبيعي ان نكون نحن كردستانيين اكثر من الكرد انفسهم ، صحيح نحن كشعب كلدوآشوري سرياني بحكم التاريخ والجغرافية تربطنا مع الشعب الكردي علاقة الجيرة والارض المشتركة ، ولكن رغم ذلك يجب ان يكون انتمائنا الى كردستان وكردستانيتنا بحجم ما يتحقق لنا من حقوق في ذلك الاقليم اي بمعنى اخر ان يكون حجم كردستانيتنا متناسبآ مع حجم حقوقنا القومية في الاقليم ، وان يكون ارتباطنا بالاقليم من خلال الوثائق والتشريعات القانونية والدستورية التي تقر بحقوق كاملة لشعبنا تتوازى مع ما للكرد من تلك الحقوق وان لا تكون كردستانيتنا من خلال موقع في هذه الوزارة او تلك المؤسسة كما حدث في الماضي ويبدو واضحآ اليوم .
 
فالاخوة في الحزب الوطني الاشوري يبدون من بيانهم قد بالغوا في كردستانيتهم اكثر من المطلوب منهم ، ففي البيان المذكور الذي لا يتجاوز الصفحتين قد تم ذكر كردستان مباشرة او ضمنآ عشرة مرات من خلال عبارات الشكر والتقدير او الاشادة بما تم من انجازات الى درجة لو تم حذف كلمة ( الاشوري ) من اسم الحزب الوطني لتعذر اقناع اي شخص بكون البيان الصادر هو عن حزب قومي اشوري.. يبدو ان الوزارة قد فعلت فعلتها فما بال الاخوة لو كان مع الوزارة مقعدين او ثلاث في البرلمان الكردستاني .   

2 ـ يبدو ان التركيز في البيان على كردستان واتجازاتها قد جاء على حساب العلاقات مع احزابنا القومية العاملة في الوطن والمهجر ، او لربما ان الاخوة في الحزب الوطني الاشوري قد نسوا او ربما تناسوا كونهم حزبآ قوميآ اشوريآ له تاريخ نضالي قديم يمتد لما يقارب من نصف قرن ، وان معظم عمرهم النضالي كان في مواجهة دكتاتورية صدام و نظام حزب البعث الشوفيني ونشر الثقافة القومية ، ولهذا كان يقتضي ان يكون من اولى اولويات مؤتمرهم الدعوة الى العمل المشترك والرغبة في التعاون مع الاحزاب القومية الاخرى باعتبارذلك مطلبآ جماهيريآ مثلما جاءت دعوته الى تطوير المؤسسات الكردستانية وتحسين اداء الجيش والشرطة العراقية ولكن البيان جاء خاليآ من اية اشارة الى الرغبة في التعاون اوالعمل مع الاحزاب القومية الاخرى او على الاقل كان المفروض ان يتم الرد سلبآ ام ايجابآ على الدعوة التي وردت في البيان الختامي لزوعا بخصوص الانفتاح والدعوة الى الحوار والعمل المشترك  .. ام لربما مصلحة الجهات المعنية بالمؤتمر كانت تقتضي غير ذلك ، او ان موضوع التوجه نحو احزابنا القومية لم يكن  ضمن الامور المسموح بها للمؤتمر ،، او قد يكون الاخوة في الحزب الوطني الاشوري قد تيقنوا تمامآ واطمئنوا لانفسهم بان كل شئ قد انتهى وانهم اصبحوا البديل والوريث الشرعي للحركة الديموقراطية الاشورية في كردستان بعد التراجع الكبير في اداءها وانهم اصبحوا اليوم الطفل المدلل بدون منازع فلم تعد هناك حاجة الى التعاون مع احزاب بني جلدتهم ليشاركونهم في الكعكة التي حصلوا عليها ، ولربما وجدوا احضانآ أكثر دفئآ من احضان امتنا المسكينة . هنا يمكن ان يكون الحزب الوطني او غيره البديل والوريث وكذلك الطفل المدلل ... ولكن الشرعية فهي لا تأتي إلا من الشعب دون غيره ، واما الشرعيات الاخرى فهي مزيفة مهما كان ثمنها  واينما كان مصدرها .

3 ـ في الصفحة الاولى التي تشير الى انجازات المؤتمر على الصعيد القومي جاء ما يلي ( المؤتمر يتبنى مطالب شعبنا في اقرار منطقة ادارية في سهل نينوى الى جانب بقية مكونات النسيج القومي والديني والثقافي للمنطقة من الايزيديين والشبك ، بما يضمن التواصل بين ابناء شعبنا في سهل نينوى واقليم كردستان العراق ) .
مسكين شعبنا الله يكون في عونه ، لقد وصل الامر باحزابنا الى تحميل الشعب المسكين وزر الخنوع والانبطاح وكما يبدو ان الاخوة في الحزب الوطني من شدة حرصهم واحترامهم لارادة شعبنا يتبنى مؤتمرهم العام مطالب هذا الشعب ..
متى وكيف وفي اي مناسبة تبنى شعبنا الكلدوآشوري السرياني هذا المطلب العظيم ،،،، متى تم اخذ رأي الشعب ، واية مؤسسة قومية او دولية قامت باستطلاع الرأي بين ابناء شعبنا لست ادري  ولست ادري والله لست ادري ..

زوعا في مؤتمر بغداد المنعقد في تشرين اول عام 2003 اقام الدنيا ولم يقعدها ثم دعى الى اقامة منطقة ادارية هزيلة لشعبنا في سهل نينوى كما دعى وبخجل الى ضمان الحقوق في المناطق الاخرى  ،، وبعد ثلاثة اعوام ياتي الاخوة الكرام في الوطني الاشوري ليحذفوا كلمة ( شعبنا ) من بيان زوعا وكذلك وبكرمهم المعهود يتبرعون باكثر من 75 % من جغرافيتنا ومناطقنا التاريخية الواقعة خارج سهل نينوى والتي هي ضمن محافظة نوهدرا دون الاشارة اليها او التطرق الى مصيرها ،، وفي محاولة لاعماء بصيرة الشعب يضيفون الى انجازهم العظيم عبارة ( بما يضمن التواصل بين شعبنا في سهل نينوى واقليم كردستان من دون الاشارة الى كيفية ممارسة هذا التواصل ) . ثم يا اخوان لماذا دومآ عبارة ادارة ذاتية وليس الحكم الذاتي ، فلماذا هذا الخوف والتردد الم يقر لكم الدستور بالحقوق الادارية والسياسية ام ان كلمة الحكم الذاتي غير مسموح بها لشعبنا  . هكذا كان الحال ايظآ في البيان الختامي للمؤتمر الرابع لزوعا إذ تجنب هو ايضآ المطالبة بصورة واضحة وصريحة للحقوق القومية لشعبنا وخاصة تنفيذ ما نصت عليه المادة 121 من الدستور حيث اكتفى البيان بالاشارة الى مناقشة المؤتمر للحقوق القومية دون الاشارة الى ما تم اقراره بهذا الخصوص .
امر مؤسف والله العظيم .. يا اخوتي اذا كان مطلب شعبنا منطقة ادارية في سهل نينوى تضم النسيج القومي والديني للمنطقة من الايزيديين والشبك ( لماذا تجنبوا ذكر العرب والكرد والتركمان ضمن نسيج المنطقة والموجودين فيها بكثافة ) فلماذا هذا النضال وهذه التضحيات والمعانات لعقود طويلة من السنين ،، المنطقة الادارية لنسيج المنطقة امر متحقق اصلآ منذ تاسيس الدولة العراقية في عام 1920 يا اخوان فلا تكلفوا انفسكم جهد المطالبة بها (  محافظة نينوى هي منطقة ادارية وهي تضم العرب والكرد والتركمان والايزدية بالاضافة الى شعبنا واستبشركم خيرآ ان تلك المنطقة قد يشكل منها اقليم فيدرالي مستقبلآ كما نص على ذلك الدستور العراقي ... وعندها يمكنكم التباهي امام شعبنا بانكم حققتم انجازآ يفوق طموحاته باقامة اقليم فيدرالي يضم نسيج المنطقة ،،فلماذا هذا الاستخفاف بعقول الناس يا سادة .

واما عبارة التواصل بين ابناء شعبنا في سهل نينوى واقليم كردستان ، فباعتقادي لسنا بحاجة  الى من يحملنا منية مثل هذا الاتجاز ، لان مثل هذا التواصل  كان موجودآ وقائمآ ولا يزال ليس بين ابناء شعبنا في سهل نينوى واقليم كردستان فقط وانما بين عموم ابناء الشعب العراقي واينما كانوا وسوف يستمر دون الحاجة ان تتحملوا مسؤولية تحقيقه واعتباره من انجازات المؤتمر.
مع اعتذاري الشديد اقولها لكم يا اخوتي في الحزب الوطني الاشوري يبدو انكم بعيدين عن الشعب وانكم تعيشون في واد والشعب في واد آخر ، فلو كنتم قريبين من هذا الشعب فعلا  لاصبحت مهمتكم سهلة في الاهتداء لما يطالب به .
اعزائي في الوطني الاشوري ان ما يطالب به شعبنا امر بسيط ومتواضع جدآ فطموحاته القومية ليست سوى الحد الادني لما يتمناه اي شعب على سطح المعمورة وهي :
احترام هويته القومية ... وعدم الفصل بين مناطقه التاريخية الواقعة ضمن سهل نينوى والاخرى الواقعة في محافظة نوهدرا .... ثم ربطها مع بعضها  كمنطقة للحكم الذاتي او ولاية تتمتع بالحكم الذاتي فقط لا غير وعندها لا يهم باي اقليم يتم ربطها على ان يتم ذلك بقانون يشرع لهذا الغرض .
من المفروض على الحزب الوطني الاشوري وكافة احزابنا القومية الاخرى في حال عدم قدرتها او استعدادها للمطالبة بالحقوق المشروعة لشعبنا خشية من زعل وردة فعل حلفاءهم واصدقاءهم فما عليهم سوى التنحي جانبآ والكف عن تقزيم القضية او المتاجرة بها لمصالح ضيقة حزبية وشخصية ..
 
4 ـ اما ما عبر عنه الموتمر من موقف شجاع الى جانب مؤسساتنا الدينية في وجه محاولات الانشقاق وخدش مقدساتها فهذا امر قد يبدو غريبآ حقآ ( فلو كان مثل هذا الموقف صادر عن احد البطاركة السبعة لكنائسنا لكان الامر طبيعي جدآ ) واما ان يصدر من حزب سياسي !!!!! كنت اتمنى ان يكون التعبير عن مثل هذا الموقف الشجاع بخصوص الوقوف الى جانب احزابنا القومية بوجه محاولات تهميش قضيتنا وهظم حقوقنا وتقسيم شعبنا ، ولكن اكيد مثل هكذا موقف ليس بالامر الهين وقد يحتاج الى ضريبة وتضحية وقليلين هم من لهم الاستعداد لتقديمها ..
 هنا بامانة وبكل صراحة اقولها لو ان الاخوة في قيادة الحركة الديموقراطية الاشورية  كانوا على مستوى المسؤولية واستغلوا الدعم الكبير الذي كان قد قدمه لهم ابناء شعبنا واصدقاءه وكافة مؤسساتنا القومية وعلى مختلف المستويات لصالح قضيتنا القومية مبتعدين عن المصالح الشخصية والحزبية والصراعات الجانبية  لكانت اليوم قضيتنا بخير وبدرحة من القوة والصلابة بحيث لا يمكن ان يؤثر عليها مثل هذه الهفوات البسيطة التي قد تاتي من هذا الطرف او ذاك ، ولما كنا اليوم بحاجة الى هذا الجدل العقيم واتهام بعضنا للبعض وتحميل كل طرف للاخر مسؤولية ما الت ايه الامور .
اخيرآ اتمنى للاخوة في الحزب الوطني الاشوري التوفيق في كل ما قد يسعون اليه لخدمة مصالح شعبنا الكلدوآشوري السرياني .... واتمنى للاخوة في قيادة الاترنايي النجاح في مهامهم ..............
[/b]

27

رسالة محبة الى قداسة البطريرك مار عمانوئيل الثالث دلي المحترم
[/b][/size][/font][/color]



شمشون خوبيار شابا 8 / 5 / 2006

    مساء يوم الاحد المصادف 7 ايار 2006 كنت احد المشاهدين للمقابلة التي اجريت مع قداستكم في فضائية عشتار خلال زيارتكم الايمانية الى محافظة اربيل،، وخلال تأملي الى الشاشة الصغيرة وغبطتكم مع الاخ العزيز جورج منصور ومن خلال الصليب الذهبي الذي  تحملونه على صدركم المقدس تخيلت صورة السيد المسيح وهو مضطهدآ ومصلوبآ من اجلنا، نعم تخيلت اليسوع عندما كان يجلس مع المخطئين ويحاورهم ويدعوهم الى المحبة والاخوة وينيرهم الى الطريق القويم، اليسوع المحبة والسلام والحكمة، فهو أحب من كرهه واحتضن من رفضه وغفر لمن صلبوه..

    نحن لم نلتقي السيد المسيح او نشاهده ولم نستمع لكلماته واقواله الحكيمة، ولكن ما نفتخر به يا قداسة البطريرك هو انتم  الذين تحملون صورة المسيح وصليبة وتبشرون برسالته العظيمة، نعم انتم الذين نحب المسيح ونؤمن به من خلالكم، فنحن نشاهد اليسوع من خلال شخوصكم ونستمع اليه من خلال كلماتكم ونصائحكم وارشاداتكم فانتم الصورة الحقيقية للمسيح ونحن نفتخر بمسيحيتنا من خلال اعمالكم باعتباركم اولياء اليسوع الذي سلم الامانة في اعناقكم لتكملوا الرسالة.

   من هذه القناعات يا قداسة البطريرك نحبكم وننحني امامكم ونقبل اياديكم وعندما نفعل ذلك معكم نشعر وكأننا نفعلها مع السيد المسيح عليه السلام،فهذا ما تعلمناه منكم يا قداسة البطريرك..
السيد المسيح كان رسالة محبة وسلام ، كلماته كانت حكمة واقواله رسالة وايات، فهو الذي دعا الى محبة الاعداء ونبذ الكراهية والعنف كما دعا الى الصفح عن المسيئين والزناة ،اليسوع عليه السلام خلال رسالته وتبشيره بها لم ينطق بكلمة ( خائن ) ولم يوجه هذه التهمة لاحد فحتى الذي سلمه الى قيصر الظالم لم يتهمه بالخيانة فما قاله الى يهوذا الاسخريوطي كان ( ابقبلة تسلمني يا يهوذا ) لم يقل له بقبلة تخونني يا يهوذا ، هذا هو السيد المسيح يا قداسة البطريرك..

    حقآ اقول يا مولاي البطريرك عندما شاهدتك من على الشاشة بثيابك المقدسة حاملا صليب السيد المسيح غمرني الفرح والسرور ، وقلت في نفسي خيرآ فعلت يا اخي جورج منصور في دعوتك لقداسة البطريرك مار عمانوئيل دلي للتحاور معه في هذه الايام العصيبة التي يمر بها شعبنا بسبب حالة التشتت التي تعيشها احزابنا ومؤسساتنا المختلفة..فاليوم احوج ما نكون الى قيادة رشيدة نسمع منها الكلمات الحكيمة التي نطق بها السيد المسيح والتي تعبر عن المحبة والتسامح والاخوة كلمات تلغي كل ما سمعناه من المنافقين والسياسيين المصلحيين وتتصدى لكل محاولات الاعداء الهادفة لشق الصف وتشتيت شعبنا.... لكن مع شديد الاسف اقولها والاسف يعصر قلبي ان ما سمعته من غبطة البطريرك اصابتني بالذهول والاحباط.

    عذرآ اقول يا غبطة البطريرك ان قلبي وعقلي لم يصدقا ما سمعته منك وانت تقول ( ان الكلداني الذي يقول انا اشوري فهو خائن وان الاشوري الذي يقول انه كلداني فهو خائن ايضآ ) يا قداسة البطريرك كنت انتظر منك ان تقول ان الكلداني الذي ينكر اشوريته وسريانيته خائن وكذلك الاشوري الذي ينكر كلدانيته وسريانيته فهو خائن بالرغم ان كلمة خائن لا تليق برجل دين مسيحي وخاصة من كان بدرجة بطريرك حيث نرى من خلاله اليسوع..

     انا اشوري يا قداسة البطريرك لم ااختر انا ذلك غير اني هكذا ولدت، ولكن باسم المسيح الذي أفتخر به هو اني لا اشعر باشوريتي إلا من خلال كلدانيتي وسريانيتي، فالاشوري لا يمكن ان يكون اشوريآ إن لم يكون كلدانيآ وسريانيآ وكذلك الكلداني لا يكون كلدانيآ إن لم يكن اشوريآ وسريانيآ ، فكلنا واحد وان ما يحصن وحدتنا هو مسيحيتنا التي نراها من خلالكم يا قداسة البطريرك.

     إذا كان الكلداني الذي يعلن اشوريته او الاشوري الذي يدعي كلدانيته خائنآ ... فماذا يمكن لنا ان نصف الكلداني او الاشوري الذين يدعون انهم عربآ او كردآ ( هل نحترمهم كمسيحيين عرب وكرد ) ..وماذا نقول للاشوري والكلداني الذي يتحول الى الدين الاسلامي... هل نبارك له دينه الجديد... وماذا عن الكلداني والاشوري الذي ينصهر في المجتمعات الغربية، فهناك من يفتخر بهويته الفرنسية او السويدية او الالمانية ولكن يحتفظ بمسيحيته ولا يتنكر لها..

    لا اظن يومآ ان الاشوري الذي يدعي الكلدانية يكون قد تخلى عن مسيحيته وكذلك بالنسبة للكلداني الذي يدعي الاشورية فهما وجهان لعملة واحدة مهما قيل ويقال،وان الاشارات التي تصدر عكس ذلك ليست سوى من افرازات حالة الضعف التي نحن فيها وسوف نتجاوزها يومآ بفعل صلواتكم وارادة رب العالمين آمين...
ان ما يهم رجل الدين المسيحي مهما كانت درجته هو حماية المسيحية والتبشير بها والدفاع عنها وهذا من صلب مهام  رجل الدين المسيحي ،وان الهوية القومية في داخل البيت المسيحي والتي لا تسئ للمسيحية لا يستوجب تخوينها او رفضها.. فالمسيح عليه السلام لم يكن يومآ كلدانيآ او اشوريآ او سريانيآ وان ما حمله من هوية كانت المسيحية التي جوهرها المحبة والاخوة لا غير..

    فاذا كان لرجل الدين الحق بحكم واجبه الدفاع عن دينه والحفاظ على مذهبه غير انه لا اضن له ذلك الحق في تحديد الهوية القومية لرعيته وليس له الحق في تخوين من لم يطيعه في هذا الجانب....
واخيرآ استشهد بما قاله يسوع المسيح عليه السلام ( اغفر لهم يا رب انهم لا يعلمون ماذا يفعلون ) ..
 
   

28
سهل نينوى وقضية شعب مظلوم من قادته
الزمن سوف لن يرحم قضيتنا يا سادة

شمشون شابا
16 نيسان 2006

   رغم أن عجلة الاحداث تسير بسرعة غير طبيعية وان النخب السياسية في العراق والقوى الدولية المعنية بالشأن العراقي يصارعون الزمن بغية الخروج من المآزق الذي هم فيه اليوم بسبب الظروف الصعبة والمريرة التي تغطي سماء الوطن رغم ذلك كله فلا بد من ان يومآ يأتي تهدأ فيه العاصفة وترسو السفية في النهاية على البر ولكن السؤال المهم هو متى يكون ذلك وعلى أي بر يكون الرسو وبأي شاكلة تكون خاتمة الصورة..
فهل يخرج العراق من محنته كدولة موحدة وذات حكومة مركزية قوية ومستقرة أم  دولة مركزيتها ضعيفة شبه منقسمة بين الكرد والعرب وبصيغة اتحاد فيدرالي او ربما قد تكون النهاية لا دولة بمعنى الدولة المتعارف عليها وانما اشباه دويلات على شكل اقاليم هنا وهناك لا يربطها مع بعضها سوى التزامات خجولة وهشة مسطرة على الورق  ..

في هذه الاجواء نرى ان موقع شعبنا لا يزال على الهامش ويكسوه الغبار الكثيف بسبب حالة التخبط وعدم الشعور بالمسؤولية التي يعيش فيها قادتنا السياسيين ورؤساء مؤسساتنا القومية والدينية دون استثناء،، وحتى الذين تتاح لهم الفرصة أو بالاحرى اتيحت لهم في مناسبات عدة للنطق بحقوقنا القومية او التعبير عنها في مواقع وصلوا اليها باسم شعبنا نجدهم  في النهاية منهازين الى مصالحهم الشخصية والانية عندما يجدون انفسهم بين خيارين احدهما خيار الدفاع عن الامة التي ينتمون اليها..
هذا بالرغم من ان هناك الكثير من البوادر والاشارات تصدر بين الفينة وفينة من اطراف وطنية واخرى اقليمية ودولية تشير جميعها الى ظرورة أيجاد منفذ يستنشق من خلاله شعبنا الحياة ويمكنه من بناء ذاته ليتمتع بما يحفظ له هويته وكيانه ضمن الدولة العراقية الموحدة ان رست الامور على ذلك، او ضمن أحد الاقاليم اذا كانت الخاتمة بشكل تقسيم فيدرالي ...

إذا كانت نهاية المطاف للعراق دولة واحدة وموحدة وبعلم يغطيه من شماله الى جنوبه وهذا ما يتمناه الكثيرين، ففي هذه الحالة لا غبار على حقوق الجميع في الوطن حيث تكون الامور واضحة وغير قابلة للنقاش بالنسبة الى شعبنا على الاقل واما اذا كانت الخاتمة بدولة فيدرالية وهذه اكثر الفرضيات احتمالآ لحد الان لكونها قد اقرت في الدستور على الاقل وان فرص التعديل في هذا الجانب تبدو صئيلة جدآ  فهنا الامر قد يختلف تمامآ لان شعبنا بسبب الظروف التي مرت عليه والتي شتت ديموغرافيته وبعثرته بين الوطن والمهجر يكون اكثر الشرائح العراقية تأثيرآ بالتقسيم الفيدرالي هذا في حال بقاء سادتنا الكرام من النخبة السياسية مصرين على  المساومة بحقوقنا القومية لصالح المنافع الشخصية وتخلفوا عن لملمة اشتاتهم للدفاع عن ما هو حق مشروع لشعبنا الحد الادنى منه هو عدم التفريط بتقسيم مناطقنا التاريخية والجغرافية في سهل نينوى والاخرى الواقعة ضمن اقليم كردستان والعمل على ربطها مع بعضها ضمن احد الاقاليم التي يتكون منها العراق الفيدرالي ( وعندما يقع الفآس على الرآس ويمزقه فحتمآ سوف تتمزق معه جميع ما تحقق من تلك المنافع الشخصية ) 

ومن اجل تحريك بعض المشاعر لربما تستنهض شئ من الغيرة القومية لدى المعنيين بالامر ادون بعض الملاحظات والافكار بصيغة قد تعطي صورة متواضعة لبعض الامور ،، وهي في كل الاحوال تعبر عن رؤية شخصية لا غير..
       
1 ـ حتى لو تجاوزنا الاحداث والمآسي التي رافقت الحرب الكونية الاولى عام 1914 وما تبعتها من تغييرات ديموغرافية وجغرافية في العالم وانطلقنا فقط مع اطلالة الدولة العراقية تحت الانتداب البريطاني في عام 1920 لوجدنا ان اكثر مكونات الشعب العراقي تعرضآ لحملات الابادة والتهجير والغيير الديموغرافي والغاء الهوية هم شعبنا بكافة تسمياته المتداولة محليآ  والمرادفة لبعضها ( كلدان . آشوريون . سريان ) كل ذلك بسبب خصوصيتهم الدينية والقومية ، وكانت حصيلة ذلك كله الهجرة والتشتيت بين المدن الكبرى في الوطن ودول المهجر،، عليه نرى ظرورة ووجوبآ لاعادة تأهيل هذا الشعب ورد الاعتبار اليه وتوفير كل ما يلزم لبناء ذاته واعادة هيبته بين بقية مكونات الشعب العراقي من خلال ممارسته لحقوقه القومية والادارية والسياسية والثقافية كاملة ضمن صيغة دستورية وقانوية توفر له الاطمئنان للمستقبل ضمن الدولة العراقية الموحدة.
 
2 ـ باستثناء بعض المدن الكبرى التي تواجد فيها شعبنا بكثافة قسرآ للاسباب الواردة في الفقرة ( 1 ) اعلاه فان ما تبقى من مناطقنا التاريخية والجغرافية والمؤهلة لتشكل ثقلآ سكانيآ مستقبلآ هي تلك التي تقع اليوم بمعضمها ضمن منطقة سهل نينوى والمناطق الخاضعة لاقليم كردستان وفي مقدمتها محافظة نوهدرا ( دهوك ) التي تشكل الحيز الاكبر منها عليه في حال السير نحو اقامة منطقة للحكم الذاتي او الادارة الذاتية لشعبنا يتوجب الجمع بين هاتين المنطقتين الجغرافيتين والتاريخيتين لضمان تمتع القسم الاكبر من ابناء شعبنا بالحقوق التي توفرها المنطقة الادارية له.....

3 ـ عند الجمع بين المناطق الواردة في الفقرة ( 1 ) اعلاه وخضوعها في ضل قوانين ادارية وثقافية واقتصادية وامنية موحدة سوف تزيد حتمآ من فرص التجانس بين ابناء شعبنا وصهره ضمن ثقافة قومية واحدة تكون اكثر قوة للتصدي  والصمود امام الثقافات الاخرى التي غزت شعبنا في الكثير من المواقع وباتت تهدد هويته القومية وربما الدينية في بعض الاحيان ، وعلى العكس من ذلك ففي حال التفكير بمشروع لتقسيم مناطقنا الواردة في الفقرة ( 1 ) اعلاه وتوزيعها ضمن اقليمين او ادارتين مختلفتين فهذا يعني بكل بساطة التفريط باهم مقومات استمرارية وجودنا في الوطن وهي وحدة هويتنا القومية والسير نحو الانصهار بين ثقافات مختلفة لا نقوي على مواجهتها او حتى تجنبها ونحن منشطرين وهذا ما لا يرضاه اي إنسان غيور على مصلحة شعبه..
3 ـ وعند الدعوة الى اقامة منطقة للادارة الذاتية تضم مناطقنا في سهل نينوى لوحدها وهي في كل الاحوال لا تتعدى ما نسبته 25% من مجمل جغرافيتنا في شمال العراق في حال عدم ربطها بمناطقنا التاريخية والجغرافيــــــــة المنتشرة في محافظة نوهدرا ( دهوك ) وهذا يعني ما يلي : ـ

       أ ـ التفريط بما نسبته حوالي 75% من جغرافيتنا ألتي تقع ضمن أقليم كردستان وهذا قد يحرم نسبة كبيرة من  شعبنا من التمتع بالحقوق والامتيازات التي توفرها له المنطقة الادارية.   
     ب ـ نقدم التبرير الكافي للاطراف الاخرى لعدم التجاوب مع اية فكرة لاقامة منطقة ادارية مماثلة في مناطق اخرى   وبالتحديد في نوهدرا الواقعة ضمن اقليم كردستان العراق وحتمآ يكون رفضهم منطقيآ لعدم جواز اقامة اكثر    من منطقة ادارية واحدة لشعبنا في شمال العراق ، وفي حال السير نحو هذا المنعطف يعني ببساطة فتح الابواب  امام تقسيم العراق الى  كانتونات صغيرة حسب التنوع العرقي والطائفي المنتشرة في انحائه كما هو  الحال  بالنسبة الى التركمان واليزيدية حيث تتواجد مناطقهم ذات الكثافة السكانية في اكثر من محافظة وحتى الكرد بسبب تواجد الكثيرين منهم خارج منطقة اقليم كردستان. 
     ج ـ ولو فرضنا جدلآ تم ألاقرار باقامة منطقتين اداريتين لشعبنا في موقعين منفصلين عن بعضهما في جزء من سهل نينوى  وجزء من محافظة نوهدرا نكون بذلك قد وقعنا من حيث لا ندري في الفخ الذي حاولنا تجنب الوقوع فيه وهو القبول بالامر الواقع والاقرار بتقسيم شعبنا الى قوميتين مختلفتين تتأثر بثقافتين مختلفتين احداها عربية ضمن اقليم عربي قد يضم  الموصل  وتكريت والرمادي والاخرى كردية ضمن اقليم كردستان ،، هذا وان الذين يدركون الامور بعمق هم  على يقين ان اي  من المنطقتين لوحدها لا تتوفر فيها مقومات اقليم يتمتع بالادارة الذاتية وان تم ذلك فحتمآ يكون اقليمآ  مشوهآ وغير قابل للحياة ـ  لان لو درسنا بعمق الجوانب الاقتصادية والطوبوغرافية والبيئية والامنية والديموغرافية و السياحية لجغرافيتنا في سهل نينوى لوحدها والتي يطالب بها البعض من أجل إقامة منطقة ادارية عليها وهي في كل الاحوال لا تتعدى مساحتها بضعة عشرات من الكيلومترات المربعة وهي منطقة مقفلة من كافة الجوانب وغير قابلة للتطور من اجل استيعاب المزيد من السكان تكون الصورة واضحة للجميع وليست بحاجة الى تفسير واما في محافظة نوهدرا قد تكون الامور فيها افضل حالآ من سهل نينوى في الجوانب المذكورة اعلاه غير انها قد تعيقها عوامل اخرى منها العوامل الديموغرافية والنسبة السكانية والتداخل بين القرى لدى الجانبين .
      د ـ لتوضيح الصورة للاخوة الذين ليسوا على بينة من الحقائق والتوزيع الجغرافي والديموغرافي لشعبنا في شمال العراق وخاصة الذين لم يتعاملوا مع قضايانا القومية على ارض الواقع ويبنون امالهم من خلال تصوراتهم الشخصية والحقائق التاريخية لا غير نقول ان منطقة سهل نينوى موضوعة البحث لا تتجاوز نسبتها الجغرافية والسكانية عن 25% وان النسبة المثيلة لها في محافظة اربيل هي بحدود 15% وفي محافظة نوهدرا حوالي 55% واما نسبة 5% المتبقية فتتوزع ضمن مناطق متفرقة اخرى هذه النسبة حتمآ تكون اقرب الى الحقيقة عند ازالة اثار التغيرات الديموغرافية وعودة الجميع الى مناطقهم التاريخية..

4 ـ في حال عدم التفريط بحقوقنا القومية المشروعة التي ضمنها الدستور في المادة ( 122 ) وسارت الامور باتجاه اقامة منطقة للحكم الذاتي او الادارة الذاتية تجمع بين مناطقنا التاريخية والجغرافية  في سهل نينوى ومثيلاتها في نوهدرا معآ وبذلك نكون قد تجاوزنا اهم عقبة في طريق التمتع بالحقوق وممارستها على الارض ولكن في هذه الحال نكون قد وقفنا أمام ثلات خيارات لاغير علينا الاختيار بينها بالتعقل والحكمة ودون الخضوع للتأثيرات العاطفية أو الاستسلام للانانية أو ألحقد والكراهية المتراكمة من احداث الماضي أي بمعنى أخر النظر الى الامام وبناء المستقبل وليس الى الخلف ومآسي التأريخ أو الانجرار خلف من تتضررمصالحهم الشخصية والانية على حساب مستقبل أجيالنا القادمة وتاريخنا الماضي ليس بخاف على الجميع والخيارات الثلاثة هي : ـ
 
    أ ـ اقامة اقليم يضم جميع محافظة نوهدرا مع مناطقنا الجغرافية والتاريخية في سهل نينوى يتمتع بكل ما تتمتع به الاقاليم الاخرى التي قد تشكل في العراق من حقوق وصلاحيات ،،، هذا حتمآ امر جميل ولكن صعوبة التطبيق تكمن في 1 ـ كيفية الفصل بين دهوك واقليم كردستان الذي اقره الدستور 2 ـ اين يكون مصير اكثر من نصف مليون مواطن كردي الذين يشكلون الغالبية من سكان المحافظة ( هل نعمل على اقامة منطقة ادارية لهم ضمن الاقليم وبذلك نكون قد عدنا الى نقطة البداية ) 3 ـ ماذا يكون الموقف تجاه ما نسبته حوالي 20% من مناطقنا التي لا يمكن ضمها الى الاقليم والتي تقع ضمن محافظة اربيل ومناطق أخرى متفرقة.
 
    ب ـ اقامة منطقة للحكم الذاتي او الادارة الذاتية بضم اجزاء من محافظة نوهدرا الى اجزاء من سهل نينوى وربطهم بمحافظة  نينوى او الاقليم الذي قد يضم بالاضافة الى نينوى كل من تكريت ورمادي ،، وبذلك نكون قد تجنينا على ما نسبته 40% من ابناء شعبنا وجغرافيته الذين لا يمكن ضمهم الى تلك المنطقة بسبب عدم وجود  الترابط معها وخاصة المناطق الواقعة ضمن محافظة اربيل والاخرى التي تقع شمال منطقة عقرة لطبيعة التوزيع الجغرافي بين القرى والقصبات والتوزيع الديموغرافي فيها.

     ج ـ ضم مناطقنا في سهل نينوى الى اقليم كردستان العراق كي تندمج مع مناطقنا التاريخية والجغرافية الاخرى  في الاقليم وخاصة في نوهدرا ( دهوك ) وهذه الفقرة قد تكون الاكثر منطقية واكثر استحقاقآ للدراسة والمناقشة بصددها مع الاطراف الاخرى بهدف الوصول الى تفاهم واتفاق وتشريع يتضمن اقامة منطقة للحكم الذاتي او  الادارة الذاتية ( تحت اسم له مدلولات تاريخية  وحظارية لشعبنا ) ويتم ذلك من خلال قانون تقره الاطراف المعنية  ولاهمية هذه الفقرة لابد من توضيح  بعض الحقائق والامور وهي :
            عند اجراء عملية حسابية متواضعة في حال الجمع بين مناطقنا التاريخية والجغرافية في سهل نينوى ومثيلاتها في نوهدرا ( دهوك ) وتمتعها مع بعضها بالحكم الذاتي او الادارة الذاتية ضمن اقليم كردستان العراق على ان يتم ذلك بالتزامن مع عودة النازحين والمهجرين الى مناطقهم الاصلية ويم ذلك من خلال قانون يتم اقراره من خلالمحادثات تجريها نخبة مخولة تمثل احزابنا بالاتفاق مع الاطراف الاخرى وفي مقدمتها القيادة الكردستانية وهذا ما  نأمله والذي باتت بوادره واضحة  للعيان بجهود الخيرين من ابناء شعبنا واصدقاهم تكون الامور كما يلي:
            1 ـ أن المساحة الجغرافية التي يمكن ربطها مع بعضها وتكون مشمولة بالحكم الذاتي او الادارة الذاتية والتي حتمآ سوف يشكل شعبنا فيها الغالبية قد تعادل ما نسبته 20%  من عموم مساحة الاقليم وهي مساحة مناسبة جدآ عندما نعلم ان مساحة الاقليم المتوقعة قد تعادل ربع مساحة العراق..
            2 ـ يمكن لاكثر من 80% من ابناء شعبنا الاستفادة من الحقوق والامتيازات التي قد تتمتع بها منطقة الحكم الذاتي
            3 ـ ان منطقة الحكم الذاتي سف تضم ما مجموعه حوالي اكثر من (  800,000 ) ثمانمائة الف نسمة وهذا الرقم قد تعادل ما بين ( 15% ـ 20% ) من مجموع سكان الاقليم الذي قد يعادل (4,500,000) اربعة ملايين ونصف وهذه النسبة حتمآ سوف توفر لنا تمثيلآ مناسبآ في مؤسسات الاقليم..     
           4 ـ اما العوامل الاقتصادية والامنية والسياحية فهي تكون واضحة، ويكفي القول ان مجرد انفتاح مناطقنا الى الدول الاقليمية وضم كركوك الى الاقليم سوف تضيف زخمآ اقتصاديآ الى شعبنا ومستقبلآ جيدآ مع جميع ابناء الاقليم ضمن العراق الموحد ..                     
           
                                                انظر الخارطة

صفحات: [1]