عرض المشاركات

هنا يمكنك مشاهدة جميع المشاركات التى كتبها هذا العضو . لاحظ انه يمكنك فقط مشاهدة المشاركات التى كتبها فى الاقسام التى يسمح لك بدخولها فقط .


مواضيع - Save Assyria

صفحات: [1]
1


جبهة إنقاذ آشور
بيان بمناسبة يوم الشهيد الآشوري

06/آب/2008

السابع من آب، يوم يخلـّـد فيه الشعب الآشوري شهداءه عبر التاريخ، ويستذكر المجازر التي لحقت بأجداده منذ سقوط نينوى عام 612 ق.م، وصولا إلى مجازر الحرب العالمية الأولى التي قضى فيها ثلثا الشعب الآشوري بتخطيط السلطنة العثمانية آنذاك، وبتنفيذ الأكراد في كل بلدة وقرية وشارع، إمتداداً من مدينة أورميا الآشورية في غرب إيران، مروراً بحكاري (جبال آشور)، وصولاً إلى إقليم طور عابدين وأورفا. ولا تزال تلك الأحداث الأليمة ذات أثر كبير في نفوس الشعب الآشوري، الذي لم يتوقف نزيفه حتى بعد الحرب العالمية الأولى، حيث قضى الآلاف مجددا عام 1933 على يد الدولة العراقية لتكون تلك الجريمة وصمة عار على تاريخ الدولة العراقية في مهدها.

أكمل الشعب الآشوري نضاله ولو بشكل أضعف نتيجة  المجازر المستمرّة بدون رقيب ولا حسيب، حيث تأسست الأحزاب السياسية الآشورية بإيمان مطلق، قومية آشورية، ووطنية أينما تواجدت في أقطار معاهدة سايكس – بيكو، إلا أن الأنظمة المتخلفة التي زرعها الإنتداب استمرت بالتعامل مع الشعب الآشوري الأصيل في المنطقة، بفوقيـّة تامة، مما أفقد الشعب الآشوري ثقته بمستقبل آمن، وقد دفع ذلك الكثيرين إلى الهجرة من تركيا والعراق وإيران إلى دول الغرب، حيث كبر نشاط مؤسسات المهجر وكبر الأمل مجددا بمستقبل أفضل مع قرب التغيير في العراق.

بعد هذا "التغيير" في العراق، وفي نيسان/2003، ثبت بأن الشهادة الآشورية ليست تاريخاً فحسب، بل حاضراً واقعاً، حيث زادت قوى الأسلمة والتكريد من نشاطها الوقح في محاولة تطبيق استراتجياتها في ظل عراق المحاصصة الدينية والقومية، ضاربة عرض الحائط بكل المفاهيم الإنسانية، محوّلة العراق إلى ساحة تنافس بين الحركات الشوفينية التي كتب على الآشوري العيش في وسطها عبر تاريخه، وإلى بورصة نفطية تتلاعب بها القوى العظمى مستغلة غياب الوعي الوطني العراقي لدى القسم الأكبر من التيارات السياسية الحاكمة التي طالما تباكت من اضطهاد النظام السابق.

ومن هنا ولد عدم الإتزان في الطروحات السياسية العراقية (الوطنية منها والعنصرية)، وكل ذلك بسبب ركود التيار القومي العربي (وليس "التعريبي" بالضرورة)، بحيث يلتهي العرب شيعة وسنة بالصراعات المذهبية فيما تحاول تيارات أخرى بعيدة كل البعد عن الوطنية العراقية، سلخ آشور المحتلة (شمال العراق) إجتماعيا وثقافياً واقتصاديا وقضائيا، عن العراق الواحد الذي طالما تغنت به المعارضة العراقية أيام النظام السابق.

وأمام هذا الواقع يعاني الشعب الآشوري في المقابل، من قلة اتزان في مواقف بعض أحزابه التي ليست إلا مؤسسات سياسية أو خيرية أكثر منها قومية، بحيث يحاول كل حزب أو حركة منافسة الآخر على الولاء للسيد المتخلف، فيما تزيد خيبة الشعب الآشوري بساسته من المستكردين السابقين والحاليين، وتتفكك الأيديولوجية القومية الآشورية لدى الأجيال الصاعدة بسبب محاولات التيارات المحتلة لآشور تغيير هوية الأمة الآشورية أرضاً وشعباً، وخلق مؤسسات إعلامية وأحزاب سياسية بهدف تضليل الرأي العام داخل العراق وخارجه.

تحيي جبهة إنقاذ آشور كل آشوري صامد في العراق وتنحني إكراماً للشهيد الآشوري عبر التاريخ، وتدعو الشعب الآشوري وأحزابه ومؤسساته إلى عدم البكاء والنحيب على الشهداء، بل العمل على "إنقاذ آشور"، تلك القضية التي سُفكت دماء الشهداء من أجلها لتروي عطش الأجيال الآشورية القادمة، ولتزيدها حماساً في سبيل دفاعها عن كرامة أمتها بكل السبل المتاحة، وذلك بمساعدة القوى الوطنية العراقية الخيـّرة وبدعم كل آشوري حرّ غير مستعبـَد، في سبيل المساواة في العراق وتحقيق الأهداف المقدّسة للأمة الآشورية :

1 ــ الاقرار بأن الآشوريين هم الشعب الأصيل في العراق.
2 ــ تثبيت الآشورية في الدستور العراقي كهوية قومية شاملة.
3 ــ الإقرار بإقامة إقليم آشور، والمحدّد حالياً بالشكل الجغرافي التالي:

         شمالاً: الحدود الدولية لدولة العراق مع تركيا وسوريا.
         شرقا: من منطقة نروه وريكان ضمناً، نزولاً على طول الزاب الأعلى.
         غربا: نهر دجلة.
         جنوباً : نقطة إلتقاء الزاب الأعلى مع دجلة. 
       

المجد والخلود لشهداء آشور عبر التاريخ

عاش العراق موحّداً

جبهة إنقاذ آشور
saveassyriafront@yahoo.com

2
تمديد فترة بث فضائيـّة  آشورسات


يسرّ فضائيـّة "آشور سات" (AshurSat) أن تعلن لأبناء الشعب الآشوري وخصوصاً المقيمين في أوستراليا ونيوزلندا، بأنه اعتباراً من تاريخ السبت الواقع فيه 5/تموز/2008، قد تمّ تمديد فترة بث برامجها من ساعتين إلى ثلاث ساعات، لتصبح على الشكل التالي :

كل نهار سبت من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً  - توقيت سيدني، ويعاد البث الكامل في وقت غير محدّد خلال أيام الأسبوع، ويمكن مشاهدة الفضائيـّة على الشكل التالي :

شبكة الـ  UBI
القناة 150 (لمشتركي الـ “UBI” )

كما بالإمكان المشاهدة على قمر Optus B3
تردّد : 12608
معدّل الرمز : 22500 Horizontal

"آشور سات" محطة تلفزيونية تهدف إلى نشر التوعية القومية الآشورية وشرح المشاكل والحلول، كما البرامج الإجتماعية والفنية، وهي تابعة للمنبر العالمي للناشطين الآشوريين المستقلين (AUIAF) ، عضو مؤسس في "جبهة إنقاذ آشور".

لمزيد من المعلومات، الإتصال بالسيد إلياس يلدا، أمين عام المنبر العالمي للناشطين الآشوريين المستقلين ومسؤول مكتب "جبهة إنقاذ آشور" في أوستراليا ونيوزلندا، على الأرقام التالية :

من خارج أوستراليا : +61 421 962 811
محلــّي : 0421 962 811


جبهة إنقاذ آشور
مكتب أوستراليا ونيوزلندا



3
جبهة إنقاذ آشور
مكتب الإعلام

05/آذار/2008

saveassyriafront@yahoo.com


بيان رقم : 02/2008


في ظلّ ما يواجهه الشعب العراقي من مشاريع عنصرية تقسيميـّة على أسس قومية ودينية، وفي ظلّ المؤامرات "الديموقراطية" بحقّ الشعب الآشوري واستغلال الإعتداءات عليه لدفع عجلة توسيع الكيان الكردي المحتلّ إلى الأمام، تستمرّ أبشع الجرائم بحق هذا الشعب الأصيل الأعزل الذي لم يتعامل مع المخابرات الإسرائيلية ولا مخابرات دول الجوار، والذي لا صوت له في مؤسسات الدولة العراقية.

فبتاريخ 29/02/2008 إختطف نيافة المطران بولس فرج رحّو، رئيس أساقفة الكنيسة الكلدانية في الموصل بعد أن تمّ قتل ثلاثة من مرافقيه بدون أي ذنب يذكر، لينضم هؤلاء إلى لائحة الشهداء الآشوريين وغيرهم من الأبرياء من أبناء العراق المدمّى.

وبتاريخ 05/03/2008 أعلن الحزب الديموقراطي الكردي مساندته لما يسمّى "الحكم الذاتي للمسيحيين" في نينوى وهو المشروع الذي يعدّه قادة الأكراد لتوسيع كيانهم الغاصب ليضمّ الجزء الجنوبي من المثلث الآشوري (بين دجلة والزاب الكبير).

سبق أن استنكرت جبهة إنقاذ آشور إعتداءات مماثلة سيتمّ استغلالها في سبيل المشاريع العنصرية، وهناك أخرى قادمة طالما أن الحكومة العراقية متواطئة في تهيئة أجواء الفوضى والجريمة من خلال استمرارها في مشاريع الأسلمة والتكريد من خلال الدستور العراقي والممارسة السياسيـّة المفضوحة للقاصي والداني.  وإنطلاقاً من هذا الواقع، على الشعب الآشوري بكافة طوائفه من سريان وكلدان ومشرقيين أن يعلم بأن البكاء والإستنكار لا ينفعان، بل عليه مطالبة البرلمانيين العراقيين الشرفاء المتعاطفين مع حقوق الشعب الآشوري، بإيجاد حل دستوري دائم لمعاناتهم وذلك بالمساواة في الدستور على أن تتمّ المطالبة بإخلاء أراضيهم المصادرة من قبل الكيان الكردي المحتلّ في نوهدرا (المكرّدة إلى "دهوك") وباقي المناطق، ومطالبة الحكومة العراقية التي تقع عليها المسؤولية الأولى، بحمايتهم من خلال تشكيل وحدات آشورية تابعة مباشرة لقيادة الجيش العراقي، تتولـّى شؤون الأمن الآشوري في مناطقهم إلى حين تأسيس "إقليم آشور" ضمن الفدرالية المطروحة في الدستور، وأسوة بباقي الفئلت العراقية.

وبدورها تدعو جبهة إنقاذ آشور مجدداً كافة أبناء الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه، وبشكل خاص عشائر الموصل العربية الشهمة والشعب التركماني المضطهد، والأخوة الإيزيديين المحرومين من أبسط حقوقهم، إلى التنبـّه والوقوف في وجه هذه الموجة الإرهابية، سواء كانت تحت شعار الأسلمة أم التكريد، وذلك في سبيل العيش في كرامة وبالمساواة بين الآشوريين والإيزيديين والعرب والتركمان والشبك والأكراد.

وتذكـّر جبهة إنقاذ آشور بأنه سبق أن رفض بعض رجال الدين الآشوريين (وبشكل خاص رؤساء كنيستنا  الكلدانية) أي مشروع أو قانون يمنح "المسيحيين" خصوصية مناطقية كمنطقة آمنة، وما اختطاف نيافته بالأمس القريب إلا إثباتاً على عدم صوابية هذا الموقف.


المنهاج السياسي لجبهة إنقاذ آشور :

http://www.iraq-ina.com/showthis.php?tnid=16758

 http://www.ninweh.com/forum/index.php?PHPSESSID=707c076eea28630e8dedaa7a0bf0ab7a&topic=922.0

عاشت الأمة العراقية
عاشت القومية الآشورية

4
فخامة رئيس جمهورية العراق، السيد جلال طلباني
دولة رئيس الوزراء، السيد نوري المالكي
دولة رئيس البرلمان، السيد محمود المشهداني
السادة لجنة تعديل الدستور

 


موسكو: 28/08/2007
السادة الأفاضل؛
أربعة سنوات ونيـّف مضت على سقوط الطاغية والعراقيون يعانون من الويلات والكوارث الإنسانية والأمنية والسياسية وغيرها، وبينهم الآشوريون، الذين بالإضافة لكلّ ذلك يعانون من كارثة قومية داخل وطنهم، وهذه الكارثة سببها الإهمال من باقي الفئات الدينية والقومية.
إن دساتير البلدان هي مقياس تحضـّرها، وبما أن العراق هو بلد الحضارات والثقافات فإننا نريده عراقاً بمستوى تاريخه السومري والآشوري لأنه امتداد لذلك التاريخ وتلك الجغرافيا وليس بإمكان أيـّة قوة إزالة الحقيقة التاريخية.
إننا كجبهة، وكمؤسسة آشورية رابطة بين العراق والمهجر، وحريصة على وحدة العراق وإرساء العدل والمساواة، نجد بأن الدستور العراقي الدائم المقرر عام 2005 لم يأت بالنتيجة المرجوّة بالنسبة للآشوريين وما يهمنا بالدرجة الأولى هو طريقة تعامل الحكومة العراقية مع القوميات الصغيرة إنما الأصيلة، خصوصاً بغياب الصوت الآشوري في المنبر السياسي العراقي على المستوى الرسمي - ومن هنا سنطرح أراءنا حول بعض مواد الدستور ونعلـّق عليها من المنطلق الوطني العراقي كما القومي الآشوري، على أمل أن يتم أخذها من قبلكم بعين الإعتبار ليكون الدستور العراقي عنواناً للوطنيـّة العراقية، فالعراقي الوطني هو الذي يحافظ على ثقافة العراق ولغته الأصيلة، والمجموعة التي تتقلد بتلك الثقافة.

أولاً : الديباجة :
•   لقد بدأت ديباجة الدستور بالإفتخار بحضارة العراق وماضيه وإنجازاته بدون تسمية أصحاب تلك الإنجازات، وفي المقطع الثاني تمت تسمية كافة الفئات القومية المسلمة (شيعة وسنة وأكراد وتركمان) بدون تسمية القومية الآشورية ولا الإيزيديين ولا الصابئة ... علماً أن هؤلاء أيضاً كان لهم شهداؤهم ضمن رحلة العذاب العراقية.
•   إن كلمة "وادي الرافدين" في المقطع الأول لا تعبر عن الجغرافيا الحقيقية للعراق كون العراق ليس "وادي" بل يضم الجبال الشمالية وهي جزء لا يتجزأ منه، لذلك كان من الأصح ذكر "بلاد الرافدين".
•   إن جملة "فوق ترابنا صلـّى الأئمة والصحابة والأولياء" تنتقص من حق الأديان الأخرى ولم يكن هناك أي داع لذكرها، أو من الأفضل إضافة عبارة "القديسين" إلى جانب الصحابة والأولياء.
•   لقد تم ذكر كافة المجازر التي تمت على يد النظام البائد ما عدا مجازر الآشوريين مثل مجزرة "صوريـّا" (1969)، والإعدامات بحق زموزنا السياسية كونهم أعدموا كـ"آشوريين" يناضلون إلى جانب باقي أخوانهم لإسقاط النظام، وذلك في صفوف المعارضة العراقية.
ثانياً : المادة (2) : تؤكد هذه المادة بأن دين الدولة العراقية هو الإسلام، وبأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع أحكام الإسلام والديموقراطية، وبأنه لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
•   من المعروف بأن الديموقراطية هي "حكم الشعب" (Demos Cratei) أمـّا الديانة أيـّا كانت فهي حكم الله، لذلك بالمعنى العلمي والمنطقي، ليس هناك ديموقراطية في الإسلام ولا في المسيحية، فإما أن يكون العراق دولة دينية "غير ديموقراطية"، أو دولة علمانية ديموقراطية – أما بالنسبة لعدم إمكانية صدور قوانين تتعارض مع أحكام الإسلام، فهناك الطلاق والزواج عند المسيحيين وباقي غير المسلمين الذين تعترف الدولة بقوانينهم، وتطبيق هذه المادة يعني إلغاء تلك القوانين والزواج على الطريقة الإسلامية (الزواج هو مجرد مثال وليس  حصراً).
•   أمـا بخصوص أنه "لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور"، فإن هذا اعتراف واضح بأن هناك حريـات لم ترد في هذا الدستور، وإلا فلتكن الحريات الواردة في شرعة حقوق الإنسان.
•   والنقطة الثانية من هذه المادة تقول: "يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والآيزديين والصابئة المندائيين" – وبذلك فإن الدستور يضمن حرية الممارسة الدينية لغير المسلمين، ولكنه لا يضمن لهم الحفاظ على دينهم كما يضمن الحفاظ على الدين المسلم، ولذلك كان من الأفضل أن تأتي الجملة على الشكل التالي : "يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية وكامل الحقوق الدينية لجميع الديانات في العراق، إسلاما ومسيحيين وإيزيديين ومندائيين وغيرهم" (أو عدم تسمية أية ديانة).
ثالثاً : المادة (4) : "اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الأم كالتركمانية والسريانية والأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفقا للضوابط التربوية، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة"
لو نظرنا إلى هذه المادة من الناحية الوطنية الإنسانية، لرأيناها تتعارض مع الطريقة المتبعة في الدول المتقدمة، حيث تعتبر اللغات القديمة في كافة البلدان "كنزاً وطنياً" تحافظ عليه السلطات، ونحن هنا لا نطالب بجعل الآشورية اللغة الرسمية للعراق علماً أنها الأقدم بين اللغات الباقية ولا تزال مُستعملة، بل على الأقل أن تكون اللغة الرسمية الثانية (بعد العربية) في كاقة المناطق العراقية التي يشكل فيها الآشوريون الأغلبية – أي أن تكون اللغة الآشورية الرسمية الثانية في مناطق الآشوريين الإدارية (أقضية، نواحي ...)، على أن تكون العربية هي الأولى في كافة أنحاء العراق.
رابعاً : المادة (125) : "يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والاشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون".
لم يكن هناك أي داعي لذكر هذه المادة كونها استثنت القوميتين العربية والكردية على أنهما تتمتعان بحقوق مميـّزة وهذا يتناقض مع مبدأ "عدم التمييز"، فإمـّا أن تذكر كافة الأسماء في كل المواد وإما عدم ذكر أيّ منها - ولكن تعليقنا سيكون حول كيفية فهم القومية الآشورية من قبل الساسة العراقيين من خلال الأسماء الملاحَظ ذكرها في هذه المادة.
تتناقض هذه المادة مع حقيقة الهوية الآشورية، فلا نستطيع أن نقول "الآشوريين والكلدان" كما لا نستطيع أن نقول "العرب والسنة" أو "العرب والشيعة" كون عبارة "العرب" هي قومية، أم عبارة "السنـّة" فمذهبية وكون العرب هم من السنة والشيعة، وبالتالي لا نستطيع أن نقول "القوميات الآشورية والكلدانية" كون الشعب الآشوري في العراق يتألـّف من المشرقيين (المعروفين خطأ بـ"الآثوريين") ومن الكلدان والسريان والإنجيليين وربما هناك مسلمون، وكل هذه "طوائف دينية" في المجتمع الآشوري، إذا نرى بأن عبارة "كلدان وآشوريين" تقسّم الشعب الآشوري في العراق تماماً كما "كلدوآشوري"، وتخلق قومية جديدة بإسم مذهبي والعراق بالغنى عن هذا كله، فقد كان من الأصحّ ذكر "القوميات المختلفة كالآشوريين والتركمان والإيزيديين والأرمن والمندائيين وسائر القوميـّات الأخرى .." – أو اعتبار التسميات المعتمدة في إحصاء عام 1957 حيث لم يكن هناك أي اضطهاد أو تهميش قومي.
خامساً : المادة (140) : " تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها. ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستورعلى ان تنجز كاملة (التطبيع، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة".
إن هذه المادة من الدستور لها أهميتها الكبيرة بالنسبة للشعب الآشوري كونها المثال الأكبر على عدم مساواته بباقي فئات الشعب العراقي، فهي (أي المادة /140/) ليست إلا إكمالا تنفيذيا للمادة /58/ من قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت، والتي تنصّ على ما يلي : 
"تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير من أجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك، من خلال ترحيل ونفي الأفراد من أماكن سكناهم، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من العمل، ومن خلال تصحيح القومية. ولمعالجة هذا الظلم على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية: " (وتتابع...)
•   أوّل سؤال يخطر ببال القارئ هو : لماذا تحديد تدابير لتصحيح التغيير الديموغرافي في عهد النظام السابق فقط ؟ ألم يكن هناك تغيير ديموغرافي قبل النظام السابق حين بدأت الحركة الكردية باحتلال القرى والبلدات الآشورية في شمال العراق؟  ثم لماذا "مناطق مُعيـّنة" ؟  أليس العراق كله عانى من التغيير الديموغرافي؟ - لذلك نطالب بتغيير الجملة لتصبح على الشكل التالي :
"تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير من أجل رفع الظلم المتمثل بتغيير الوضع السكاني في كافة المناطق العراقية، من خلال ترحيل ونفي الأفراد من أماكن سكناهم، ومن خلال الهجرة القسرية ، والتبديل السكاني، وحرمان السكان من العمل، ومن خلال تصحيح القومية. ولمعالجة هذا الظلم على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية: ..."
•   كما تنصّ المادة /58/ من قانون إدارة الدولة على ما يلي : " لقد تلاعب النظام السابق أيضاً بالحدود الإدارية وغيرها بغية تحقيق أهداف سياسية. على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات إلى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالإجماع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد وبالإجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات. وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب".
بالإستناد إلى هذه المادة نطالب الحكومة العراقية بتطبيقها على محافظة دهوك التي تمّ استحداثها خلال حكم البعث والتي أتخذ قرار فصلها عن نينوى عام 1969، وبذلك انقسم ما كان يـُعرَف بـ "لواء الموصل" إلى محافظتين : نينوى ودهوك حيث تم إلحاق الأخيرة بإقليم الحكم الذاتي الكردي وبذلك تم فصل المناطق الآشورية بين نظامين حيث استــُكملت مصادرة الأراضي الآشورية في دهوك وتم تغيير الواقع الديموغرافي على يد نظام بغداد من خلال بناء المجمعات السكنية في المناطق الآشورية، وعلى يد الأحزاب الكردية من خلال عمليات الترهيب والسكوت على الجرائم التي يقوم بها بعض القادة القبليين، تجنباً للتورّط في نزاع عشائري. وإنطلاقاً من هذه المادة على الحكومة العراقية العمل على إعادة محافظة "دهوك" لتكون ضمن وحدة إدارية مع نينوى كما قبل مرحلة البعث.
سادساً : المادة (143) : "يــُـلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة(أ) من المادة (53) و المادة (58) منه".
بعد تعليقنا على ما وَرَدَ في المادة /58/ من قانون إدارة، سنتناول الفقرة /أ/ من المادة /53/ من نفس القانون، والتي تتنص على ما يلي :
 "يُعترف بحكومة إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 مارس/ آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى. إن مصطلح "حكومة إقليم كردستان" الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني الكردستاني, ومجلس وزراء كردستان والسلطة القضائية الإقليمية في إقليم كردستان".
تعترف هذه المادة رسمياً بالكيان الكردي، علماً أنه قائم بشكل غير قانوني على الكثير من الأراضي الآشورية المصادرة، ثم أنه ذو طابع قومي علماً أن هناك قوميات أخرى لم تنل أقاليماً خاصة بها مثل الآشوريين والتركمان والذين يتجمعون ديموغرافياً في مناطق متجانسة سكانياً ولهم عاداتهم وثقافتهم التي يحرصون عليها كما يحرص الشعب الكردي على ثقافته، وهو ليس أحقّ من غيره في الفيدرالية من مبدأ المساواة.
تطالب "جبهة إنقاذ آشور" بإعادة الأراضي المصادرة من كافة أبناء الشعب العراقي إلى كافة أبناء الشعب العراقي: إن هذه المشكلة يعرفها الشعب العراقي كونه يعيشها بكافة أطيافه ولكنها لم تــُطرَح حتى الآن بالشكل الصحيح سواء في كتابة قانون إدارة الدولة أو الدستور من بعده، ويجب ضمان هذا الحق بتخصيص قانون إخلاء الأراضي المصادرة في كافة أنحاء العراق على أن تشرف على ذلك لجنة نيابية أو وزارة تضمّ خبراء قانونيين، لمعالجة مشكلة الأراضي المصادرة وتصحيح الخلل الديموغرافي من أجل إقرار فدرالية عادلة بعد التصحيح الديموغرافي لجميع مكوّنات الشعب العراقي وبدون تمييز.
لقد أثبت التاريخ القديم كما الحديث، وبشكل خاص بعد سقوط النظام الفاشي بأن الشعب الآشوري لن يرتاح بسبب الإضطهاد القومي في الشمال والديني في باقي المناطق، ونريد لفت نظر الحكومة العراقية بان الشعب الآشوري ليس من رعايا أية فئة عراقية، بل هو من رعايا "الدولة" هذا ما يقوله مبدأ المواطنة وهذا ما يجب تطبيقه في كل بلد يتميـّز بفسيفساء دينية وقومية، خصوصاً بوجود صراعات على المستوى الفئوي، فالفئوية بالمساواة ليست عيباً ولكن حين تساند السلطة القوي وتهمل الضعيف عندها سينشأ خلل في إدارة الدولة وهذا هو الخطأ الأكبر في دول العالم الثالث حيث غالباً ما يتم استغلال هذه المشكلة من قوى خارجية.
إن الشعب الآشوري يؤمن بالدرجة الأولى بأن الحكومة المركزية العراقية هي ملجؤه الوحيد وهي من يجب أن تحافظ عليه ضمن مبدأ المساواة على الأقلّ، لذلك فإن "جبهة إنقاذ آشور" تطالب الحكومة المركزية بإقرار حق الآشوريين بإقامة إقليم آشور بين الزاب الكبير ودجلة ضمن الدستور العراقي وتعديلاته، على أن يكون متصلا مباشرة بالحكومة المركزية بدون أية تبعيـّة لأي كيان فئوي داخل العراق، وذلك أسوة بالحقوق المعترف بها لباقي فئات الشعب العراقي – على أن يتم تأسيس لجنة قانونية مشتركة من خبراء عراقيين (آشوريين، عرب، تركمان، أكراد) إلى جانب لجنة برلمانية لمتابعة ملف الأراضي الآشورية المصادرة في مناطق دهوك وأربيل من ناحية الإجراءات القانونية، سعياً لـ"إخلاء" (وليس "إعادة") الأراضي المصادرة ليصار إلى دعوة أصحابها للعودة إليها من داخل العراق وخارجه.
            عشتم وعاش العراق

جبهة إنقاذ آشور
saveassyriafront@yahoo.com

نسخة إلى :
الأمانة العامة للأمم المتحدة
رئاسة مجلس الأمن الدولي
وزارة الخارجية الأميركية
وزارة الخارجية الروسيـّة
وزارة الخارجية البريطانية
وزارة الخارجية الفرنسية
البرلمان الأوروبي
وزارة الخارجيّة التركية
وزارة الخارجية الإيرانية
وزارة الخارجية السورية
لجنة شؤون الشرق الأوسط في الكونغرس الأميركي   
السفارة الأميركية في العراق 

5
جبهة إنقاذ آشور

بيان رقم : 2007/02

تاريخ : 30/09/2007

تتكرّر الأعمال الإرهابية في العراق يومياً حيث يذهب ضحاياها من المدنيين وذلك باستهداف طوائف وقوميات معيـّنة ضمن الصراع مع القوى الظلامية من جهة، والصراع الفئوي على المحاصصة في الحقوق وتوزيع الثروة النفطية من جهة أخرى، هذا فيما يقف الطرفان الحكوميان العراقي والأميركي موقف العاجز أمام الصراعات السياسية داخل كلّ منهما.

فما المقترح الأميريكي الأخير بتقسيم العراق إلى فدراليات ثلاث متشعـّـبة بشكل قومي/طائفي (كردي/شيعي/سني) غير متناسب مع التركيبة العراقية، إلا دليل على عجز الإدارة الأميركية عن مواجهة الأصوات المعارضة لإستمرار الوجود الأميركي في العراق، ودليل على صراع المناصب داخل الإدارة الأميركية بحيث أتى هذا الإقتراح المزاجي من قبل السيناتور الجمهوري والمرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية المقبلة المدعو جوزف بايدن، ليكون حبل الخلاص لمصداقيـة إدارته المتوقـَّعة بحيث أعلن شريعة الغاب في العراق ليتملص من مسؤولية الولايات المتحدة في متابعة النتائج الكارثية في طريقة إدارتها لسياستها في العراق بعد الإطاحة بالنظام السابق، كما سمعنا بعض الأطراف العراقية المتنفـّـذة في حكم العراق تعارض القرار الأميركي علماً أنها وافقت على تقسيم العراق مسبقاً وذلك من خلال مصادقتها على الدستور العراقي الذي يعدّ جريمة بحق العراق الوطن، وما كان الموقف الأخير لهذه الأطراف من القرار الأميركي إلا تمثيلية زائفة بهدف المعارضة من أجل المعارضة لا أكثر، ولكي لا تظهَر أكثر وأكثر بأنها تسير خلف المخطط الأميركي.

ومن خلال المقترح يبدو أن العراق ككلّ سيدفع ثمن الفشل الأميركي وبشكل خاص المجموعات المضطهَدة في العراق مثل الآشوريين والتركمان والإيزيديين والصابئة، والذين لم تفكر الإدارة الأميركية ولا الحكومة العراقية حتى الآن بمصيرهم، ويواكب هذا كله الأعمال الإرهابية بحق هذه المجموعات (القومية منها والدينية) وآخرها كان العملية الإرهابية التي استهدفت بلدة باخديدا الآشورية بتاريخ الأمس 29/09/2007 ، والتي ذهب ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح ولا من يسأل.

وبناءً على ما ورَد أعلاه، تستنكر جبهة إنقاذ آشور كافة الأعمال الإرهابية التي تأتي تمهيداً لفرض مشروع الفدرلة وبشكل مجحف بحق القوميات العراقية المضطهَدة، يهدف إلى إثارة حالة رعب في المجتمع الآشوري في العراق ليـُجبـَر على المطالبة بضم ما يُسمّى "سهل نينوى" (جنوب غرب المثلث الآشوري) إلى الكيان الكردي المحتل وذلك تحت ذريعة "الحماية الكردية"، وتناشد الجبهة كافة الشرفاء من العراقيين بغض النظر عن إنتمائهم القومي والديني كما تناشد المنظمات الدولية، بالوقوف ضدّ أي قرار أميركي أو غيره، يتم فرضه على العراق وقومياته المضطهَدة كأمر واقع.

وفي حال تمّ تقسيم العراق إلى فدراليات، فإن الجبهة تطالب وبإصرار، بمنح الشعب الآشوري في العراق حقه في المساواة بالفدرالية في مناطقه المحتلة في المثلث الآشوري (دهوك وسهل نينوى) على أن يكون إقليم آشور الفدرالي (بين الزاب الكبير ودجلة) تابعاً لبغداد مباشرة ومتساوياً في الحقوق والمميزات مع باقي الفدراليات قضائيـاً وإقتصادياً ووطنياً، وتساند جبهة إنقاذ آشور حق جميع القوميات في بإقامة أقاليم فدرالية ضمن العراق الواحد ومن مبدأ المساواة داخل أية هيكلية لنظام الدولة العراقية.

إنتهى

جبهة إنقاذ آشور

saveassyriafront@yahoo.com

6
ܡܩܕܡܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܐܫܘܪ

المنهاج السياسي لجبهة إنقاذ آشور
موسكو، 26/08/2007


            إن الإنتقال بالأمة من واقع تنخره الإنقسامات والصراعات إلى واقع التلاحم وتوحيد الخطاب السياسي الآشوري يعتبر من مهام  الحركة السياسية الآشورية المعاصرة، حيث النظام الداخلي والبرنامج السياسي لتلك الحركات والأحزاب يقر بالأنتماء التاريخي والقومي إلى آشور، وأن لا يكون الإنتماء الوطني للفرد الآشوري دافعاً لإلغاء الإنتماء القومي.

ومن هذا المخاض العسير والوضع المأساوي للقضية الآشورية، إنعقد المؤتمر الآشوري الموسع في العاصمة السويدية ستوكهولم ما بين 15 و 17/12/2006 وتبعه المؤتمر التأسيسي في العاصمة الجورجية  تبليسي ما بين 15و17/03/2007، حيث أتت جبهة انقاذ آشور وليدة لهذا المخاض الذي يعصف بالساحة السياسية الآشورية، وبرزت الجبهة كمنظمة سياسية قومية عقائدية تؤمن بآشور ارضاً وشعبا وثقافة وتمثل أحزاباً وتنظيمات ومؤسسات سياسية اشورية قومية تناضل من أجل الحقوق القومية للشعب الآشوري .
 


مواقف واهداف جبهة انقاذ اشور


على المستوى العالمي:
     

أولاً: تناضل جبهة إنقاذ آشور من أجل انتزاع الإعتراف بهوية الشعب الآشوري كشعب قائم بذاته، له من الإلتزامات والحقوق ما لغيره من المواطنين اينما تواجد، وذلك بالتأثير على مراكز صنع القرار سواء كان ذلك على مستوى السياسة الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المتعلقة بمستقبل ومصير الشعوب الأصيلة، بالإستناد إلى ميثاق شرعة حقوق الإنسان الصادر في 10/كانون الأول عام 1948، وغيرها من المواثيق الدولية، وعليه فإن سقف العمل على نيل الحقوق القومية للشعب الآشوري يجب أن يتناسب والتغيرات على الخارطة السياسية الوطنية والأقليمية تناسباً طردياً، وذلك وفقاً لمبادى الجبهة واهدافها.

ثانياً: تنبذ جبهة انقاذ آشور كل مظاهر الإرهاب، والتمييز العرقي بين البشر على أساس اللون واللغة والدين والاصل والمستوى الاجتماعي والتفريق بين الرجل والمرأة بما يتنافى والإعلان العالمي لحقوق الأنسان.
   
ثالثاً: تعمل جبهة إنقاذ آشور مع القوى العالمية والإقليمية والوطنية على نشر الديموقراطية لإطلاق الحريات السياسية والمدنية، وذلك من خلال تقوية العلاقات مع شعوب و حكومات العالم .
 
رابعاً: تؤكد جبهة انقاذ آشور على دعم وترسيخ التعايش السلمي بين المكونات القومية عالمياً وأقليمياً ووطنياً بما يحفظ الحقوق القومية على قاعدة المساواة والحرية والعدالة بتوطيد العلاقات مع قوى السلم والحرية والمنظمات الإنسانية والديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز الأستقلال الوطني وإنهاء كافة  أشكال التبعية والإستغلال، سياسياً وأقتصادياً.
 
خامساً: تؤكد جبهة انقاذ آشورعلى دور الأمم المتحدة ومؤسساتها وغيرها من المنظمات في حل النزاعات بشكل سلمي ودورها في حماية السلم العالمي .


 
على المستوى القومي
 
أولاً: تؤكد جبهة انقاذ آشور بان آشور هي أرض محتلة، لذا فهي تعمل على إقامة أقليم آشور مرتبط بالحكومة المركزية العراقية، يحافظ فيه الآشوريون على هويتهم ووجودهم في أرض أجدادهم، وإقليم آشور محدد حالياً بالشكل التالي :

 شمالاً: الحدود الدولية لدولة العراق مع تركيا وسوريا

شرقا: من منطقة نروه وريكان ضمناً، نزولاً على طول الزاب الأعلى

غربا : نهر دجلة
 
جنوباً : نقطة إلتقاء الزاب الأعلى مع دجلة


ثانياً:  تؤكد جبهة إنقاذ آشور على اصالة الشعب الآشوري في العراق وعليه ستعمل على نيل الاعتراف دولياً و عراقياً بالشعب الآشوري كشعب العراق الأصيل ويحق للآشوري اينما تواجد في العالم التمتع بالجنسية العراقية.
 
ثالثاً : تؤكد جبهة انقاذ آشور بأن الهوية الآشورية هي هوية قومية جامعة لكافة ابناء الشعب الآشوري و ترفض كافة التسميات المستحدثة، وستعمل على تثبيت ذلك في الدستور العراقي .

رابعاً: تؤكد جبهة انقاذ آشورعلى أن القرار السياسي الآشوري يجب أن يكون  قراراً مستقلاً وليس مرتبطاً بأي خيار أخر .

خامساً : تؤكد جبهة انقاذ آشور على وقوفها في وجه أية جهة تحاول طمس الهوية الاشورية أرضاً و شعباً و ثقافةً.

سادساً : تؤكد جبهة انقاذ آشور على أن الهجرة و التهجير عن أرض آشور تتعارض مع الطموحات  القومية للشعب الآشوري، لذا ستعمل الجبهة على إزالة الأسباب المؤدية إلى ذلك .   

سابعاً: تؤكد جبهة أنقاذ آشور على أن المطالبة بحقوق الشعب الاشوري في العراق لا تتم إلا عبر الحكومة المركزية مباشرة والمحافل الدولية، و لها الحق باستخدام كافة السبل لتحقيق ذلك .

ثامناً : تؤكد جبهة انقاذ آشور على ضرورة تنقية الأجواء السياسية الآشورية مما ترتب عليها من رواسب، بما يخدم تنظيم البيت الآشوري الداخلي .


تاسعاً : تؤكد جبهة انقاذ آشور بان ما جرى بحق الامة الاشورية من مجازر خلال الحرب العالمية الأولى هو إبادة جماعية تمّ تنفيذها على يد الأتراك والأكراد بتخطيط السلطنة العثمانية، كما أن المجزرة التي جرت بحق الشعب الآشوري في العراق عام 1933 هي إبادة جماعية بتخطيط وتنفيذ الحكومة العراقية آنذاك، وستعمل الجبهة على انتزاع الإعتراف بهذه الإبادات بالطرق القانونية.



على المستوى الوطني العراقي

اولاً : تؤكد جبهة انقاذ آشور على ضرورة اجراء حوارات هادفة مع كل الفصائل العراقية للوصول إلى قناعات راسخة حول الاعتراف بالحقوق القومية المشروعة للشعب الآشوري و باقي مكونات شعب العراق التي تتعرض للإضطهاد والتهجير القسري.

ثانياً : تؤكد جبهة انقاذ آشور على عنصر الإخاء والعمل على ترسيخه بين جميع ابناء القوميات المتواجدة في العراق .

ثالثاً : تؤكد جبهة انقاذ آشور على أن الدستور العراقي يجب أن يصون الحقوق القومية لكافة مكونات الشعب العراقي تحت شعار المساواة و ترفض الجبهة أي محاولات تهدف إلى تهميش حق الشعب الآشوري في تواجده على أرضه التاريخية من خلال استخدام مفاهيم طائفية أو فئوية.


عاش العراق
عاشت الأمة الآشورية

جبهة إنقاذ آشور

saveassyriafront@yahoo.com

7
يمكنكم مشاهدة والاستماع الى  وقائع المؤتمر الصحفي الذي اقامته جبهة انقاذ آشور في مركز الاعلام الروسي بموسكو وذلك بتاريخ 27/8/2007



Media Player : http://rian.ru/pressclub/video/73267305.asx

Real Player : http://helix.rian.ru/ramgen/video/070827_01_assiriici.rm

 

8
بمناسبة ذكرى الشهيد الآشوري أقامت الجالية الآشورية في العاصمة الأوسترالية مظاهرة سلمية شاركت فيها مختلف المؤسسات أمام مركز البرلمان الأوسترالي، حيث ألقى السيد إلياس يلدا، أمين عام المنبر العالمي للناشطين الآشوريين المستقلين، كلمة بإسم "جبهة إنقاذ آشور" موجهة إلى الحكومة الأوسترالية وجاء فيها ما يلي :



 




السيدات والسادة الكرام
المشاركين والضيوف المحترمين
السادة الصحفيين الأفاضل


بإسم جبهة إنقاذ آشور نحييكم ونشكركم على منحنا وقتكم الثمين للإستماع إلى هموم شعب وحيد ومعزول، لا صديق له كونه لا يملك الثروات النفطية ليحظى باهتمام الدول العظمى.

أيها السيدات والسادة، نجتمع اليوم في مناسبة يوم الشهيد الآشوري، وهي ذكرى تحتفل بها الأمة الآشورية كل سنة  تمجيداً لأرواح شهداء الشعب الآشوري عبر التاريخ، الذين قضوا في سبيل حرية الأمة الآشورية وكرامتها.

بعد الإبادة الجماعية التي تعرّضت لها الأمة الآشورية خلال الحرب العالمية الأولى في جبال آشور في تركيا على يد الأكراد والأتراك، تم نزوح قسم ممّا تبقى من هذه الأمة إلى سهول آشور في العراق الحالي، وكان ذلك في عام 1918 حين دخلوا مرحلة جديدة من تاريخهم تحت الإنتداب البريطاني، الذي لم يقدّم لهم أية ضمانات بالبقاء رغم كون الآشوريين حلفاءً في الحرب العالمية الأولى، واستمرّ الإهمال البريطاني إلى أن حلت الكارثة في السابع من آب عام 1933 حيث تم ذبح الآشوريين العزل في كافة سهول آشور في شمال العراق الحالي ووصل عدد الضحايا إلى 4000 قتيل بين رجل وطفل وامرأة، وذلك أمام أنظار العالم، وهذه المجزرة تم تنظيمها من قبل الحكومة العراقية تحت أنظار الريطانيين والفرنسيين...

لهذه الأحداث أثرها البالغ في نفس كل آشوري حتى اليوم، ولا يزال الآشوريون يتناقلون من الأب إلى ولده، قصص المجازر التي تسببت خلال الحرب العالمية الأولى بقتل أكثر من ثلثي الشعب الآشوري وهذا ما يشهد له التاريخ والوقائع بحيث ليست هناك أية عائلة آشورية لم يُذبح أجدادها تحت شعار الجهاد أو التتريك أو التعريب أو التكريد أو التفريس.

إن اضطهاد الشعب الآشوري في كافة دول الشرق الأوسط استمر لعقود ولا يزال، وبشكل خاص في وطنه التاريخي العراق، وهذا ما نلاحظه حتى اليوم، وذلك من خلال ممارسات الحكومات المتعاقبة على العراق، وحتى بعد سقوط صدام وسيطرة رجال الدين المسلمين على القرار العراقي، وبعض الأطراف التي تهدف إلى تقسيم العراق بقيام كيانات مُستحدثة مبنيـّة على تهجير الشعب الآشوري الأصيل ونهبه وقتله، كما أن أجهزة الدولة العراقية وسلطاتها السياسية والمدنية غير كفوءة ولا مهتمّة بالعراق، ولا تزال مسيرتها تعاني من التعصّب الديني والقومي، والشعب الآشوري هو الخاسر الوحيد من الناحيتين: القومية والدينية.

 



فمن الناحية الدينية، تعرّضت كافة كنائس الشعب الآشوري للإضطهاد والتهجير تحت شعار الأسلمة والجهاد، وتم قتل وخطف الكثيرين من رجال دين الشعب الآشوري بكافة طوائفه من الكنيسة الكلدانية والسريانية والكنيسة الشرقية ولا يزال أبناء هذه الطوائف عرضة للإضطهاد والتهجير، حيث لدينا معلومات عن أسلمة العديد من العوائل الآشورية في بغداد وباقي المناطق بعد أن تمّ تهديدها وتخييرها بين الإسلام أو الموت، هذا عدا خطف الفتيات والزواج بهن عنوة، مما تسبب في هجرة أكثر من 300.000 آشوري إلى دول جوار العراق منذ سقوط صدام حتى اليوم، ويتعرّض الأخوة المندائيين (أتباع مار يوحنا المعمدان) لنفس السياسة ولا مَن يهتمّ..

أمّا من الناحية القومية، فالتدخلات في البيت الآشوري لم تنته من تقسيم الآشوريين بهدف إضعافهم، كما لم تنته محاولات تكريد هوية أرضهم آشور، بحيث تم احتلال الوطن الآشوري على مراحل متقطعة وذلك منذ قرون، ولكن هذه السياسة باتت واضحة خلال القرن العشرين حيث تم استقدام أقوام غريبة من أكراد إيران وتركيا وتم إسكانها في الكثير من الأراضي الآشورية، وبدءاً من العام 1961 بدأت ثورة مصطفى البرزاني الذي بدوره احتل القرى الآشورية وهجّر سكانها الأصليين الذين لم يكن لديهم أية مساندة لا من الداخل ولا من الخارج، فاضطروا للإنضمام إلى الحركة الكردية للتخلص من التهديدات والمضايقات، وفي العام 1991 تم إعلان ما سمّيَ بـ"المنطقة الآمنة" في آشور – شمال العراق الحالي – وتمت تسميتها بـ"كردستان" حيث تشكلت حكومة كردية حاولت التعامل مع الآشوريين على أنهم "مواطنين كردستانيين" حيث منحتهم الحقوق المادية وحرمتهم من حقوقهم المعنوية، وذلك بهدف القضاء عليهم قومياَ مع المحافظة على ثقة المجتمع الدولي بسياسيتهم، لذلك نرى اليوم الكثير من الجهات الدولية تعتبر حكومة الإحتلال الكردي مثالاَ للديموقراطية، رغم أن أراضي الآشوريين لا تزال محتلة وهوية أرضهم تتعرّض للتشويه.

 


إن ما يريده الآشوريون اليوم في العراق ليس حقوقاً مميزة رغم كونهم السكان الأصليين، بل كل ما يريده الآشوريون هو المساواة مع باقي الفئات العراقية، أي المساواة في الدستور نصاً وتطبيقاً. فالدستور العراقي قد حرَم الشعبَ الآشوري من أبسط حقوقه وقسّمه إلى قوميتين باستحداث قومية "كلدانية" علماً أن الكلدان هم الآشوريـّون الكاثوليك، كما لم يضمن الدستور إخلاء الأراضي الآشورية المصادرة، بل تطرّق فقط إلى مسألة كركوك وذلك لمراضاة بعض الفئات على حساب غيرها، وهكذا فإن الدستور العراقي قد أغلق الباب أمام حق الآشوريين بإقليم لهم ضمن العراق الفدرالي المقرر، وأسوة بغيرهم.

إن القلق الآشوري مستمرّ بسبب سياسة الحكومة العراقية وفئاتها المسلحة، وخصوصاً في ظل غياب التمثيل الآشوري الحقيقي في المنبر السياسي العراقي.

وما يثير القلق أكثر هو السياسة الدولية تجاه العراق وعدم الإهتمام بالشعوب المستضعفة، فما نلاحظه اليوم هو سوء فهم المشكلة الآشورية من قبل الكثير من الحكومات صاحبة القرار، وإن ما تقوم به الحكومات الغربية من دراسة منح تأشيرات الهجرة للشعب الآشوري ليس إلا تدميراً للوجود الآشوري في أرضه التاريخية وإزالة الشعب العراقي الأصيل من وطنه، فالمطلوب هو أن تلعب الحكومات الغربية دورها الإنساني والأخلاقي تجاه الأمة الأقدم في العالم قومياً ومسيحياً.

كما نناشد أوستراليا البلد المضياف، وطننا الثاني، بممارسة حقها في الدفاع عن الشعب الآشوري في المنابر الدولية، ورفض كافة اقتراحات بعض الأطراف الآشورية الخائبة بخصوص إجلاء الآشوريين، وهذا ما نلاحظه من خلال زيارات بعض الشخصيات الآشورية لوزارة الهجرة الوسترالية. فالمطلوب من الجميع اليوم، العمل على المطالبة بحقوق الشعب الآشوري في آشور، وذلك بمنحه منطقة آمنة في المثلث الآشوري (ما بين الدجلة والزاب الكبير) من أجل المحافظة على وجوده، كما تم للأكراد والشيعة في بداية التسعينات واستطاعوا الحفاظ على وجودهم متجنبين اضطهاد النظام العراقي.

عاشت أوستراليا
عاشت الأمة الآشورية

إلياس يلدا، أمين عام المنبر العالمي للناشطين الآشوريين المستقلين – عضو مؤسس لـ"جبهة إنقاذ آشور"

صفحات: [1]