فخامة رئيس جمهورية العراق، السيد جلال طلباني
دولة رئيس الوزراء، السيد نوري المالكي
دولة رئيس البرلمان، السيد محمود المشهداني
السادة لجنة تعديل الدستور
موسكو: 28/08/2007
السادة الأفاضل؛
أربعة سنوات ونيـّف مضت على سقوط الطاغية والعراقيون يعانون من الويلات والكوارث الإنسانية والأمنية والسياسية وغيرها، وبينهم الآشوريون، الذين بالإضافة لكلّ ذلك يعانون من كارثة قومية داخل وطنهم، وهذه الكارثة سببها الإهمال من باقي الفئات الدينية والقومية.
إن دساتير البلدان هي مقياس تحضـّرها، وبما أن العراق هو بلد الحضارات والثقافات فإننا نريده عراقاً بمستوى تاريخه السومري والآشوري لأنه امتداد لذلك التاريخ وتلك الجغرافيا وليس بإمكان أيـّة قوة إزالة الحقيقة التاريخية.
إننا كجبهة، وكمؤسسة آشورية رابطة بين العراق والمهجر، وحريصة على وحدة العراق وإرساء العدل والمساواة، نجد بأن الدستور العراقي الدائم المقرر عام 2005 لم يأت بالنتيجة المرجوّة بالنسبة للآشوريين وما يهمنا بالدرجة الأولى هو طريقة تعامل الحكومة العراقية مع القوميات الصغيرة إنما الأصيلة، خصوصاً بغياب الصوت الآشوري في المنبر السياسي العراقي على المستوى الرسمي - ومن هنا سنطرح أراءنا حول بعض مواد الدستور ونعلـّق عليها من المنطلق الوطني العراقي كما القومي الآشوري، على أمل أن يتم أخذها من قبلكم بعين الإعتبار ليكون الدستور العراقي عنواناً للوطنيـّة العراقية، فالعراقي الوطني هو الذي يحافظ على ثقافة العراق ولغته الأصيلة، والمجموعة التي تتقلد بتلك الثقافة.
أولاً : الديباجة :
• لقد بدأت ديباجة الدستور بالإفتخار بحضارة العراق وماضيه وإنجازاته بدون تسمية أصحاب تلك الإنجازات، وفي المقطع الثاني تمت تسمية كافة الفئات القومية المسلمة (شيعة وسنة وأكراد وتركمان) بدون تسمية القومية الآشورية ولا الإيزيديين ولا الصابئة ... علماً أن هؤلاء أيضاً كان لهم شهداؤهم ضمن رحلة العذاب العراقية.
• إن كلمة "وادي الرافدين" في المقطع الأول لا تعبر عن الجغرافيا الحقيقية للعراق كون العراق ليس "وادي" بل يضم الجبال الشمالية وهي جزء لا يتجزأ منه، لذلك كان من الأصح ذكر "بلاد الرافدين".
• إن جملة "فوق ترابنا صلـّى الأئمة والصحابة والأولياء" تنتقص من حق الأديان الأخرى ولم يكن هناك أي داع لذكرها، أو من الأفضل إضافة عبارة "القديسين" إلى جانب الصحابة والأولياء.
• لقد تم ذكر كافة المجازر التي تمت على يد النظام البائد ما عدا مجازر الآشوريين مثل مجزرة "صوريـّا" (1969)، والإعدامات بحق زموزنا السياسية كونهم أعدموا كـ"آشوريين" يناضلون إلى جانب باقي أخوانهم لإسقاط النظام، وذلك في صفوف المعارضة العراقية.
ثانياً : المادة (2) : تؤكد هذه المادة بأن دين الدولة العراقية هو الإسلام، وبأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع أحكام الإسلام والديموقراطية، وبأنه لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
• من المعروف بأن الديموقراطية هي "حكم الشعب" (Demos Cratei) أمـّا الديانة أيـّا كانت فهي حكم الله، لذلك بالمعنى العلمي والمنطقي، ليس هناك ديموقراطية في الإسلام ولا في المسيحية، فإما أن يكون العراق دولة دينية "غير ديموقراطية"، أو دولة علمانية ديموقراطية – أما بالنسبة لعدم إمكانية صدور قوانين تتعارض مع أحكام الإسلام، فهناك الطلاق والزواج عند المسيحيين وباقي غير المسلمين الذين تعترف الدولة بقوانينهم، وتطبيق هذه المادة يعني إلغاء تلك القوانين والزواج على الطريقة الإسلامية (الزواج هو مجرد مثال وليس حصراً).
• أمـا بخصوص أنه "لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور"، فإن هذا اعتراف واضح بأن هناك حريـات لم ترد في هذا الدستور، وإلا فلتكن الحريات الواردة في شرعة حقوق الإنسان.
• والنقطة الثانية من هذه المادة تقول: "يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والآيزديين والصابئة المندائيين" – وبذلك فإن الدستور يضمن حرية الممارسة الدينية لغير المسلمين، ولكنه لا يضمن لهم الحفاظ على دينهم كما يضمن الحفاظ على الدين المسلم، ولذلك كان من الأفضل أن تأتي الجملة على الشكل التالي : "يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية وكامل الحقوق الدينية لجميع الديانات في العراق، إسلاما ومسيحيين وإيزيديين ومندائيين وغيرهم" (أو عدم تسمية أية ديانة).
ثالثاً : المادة (4) : "اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الأم كالتركمانية والسريانية والأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفقا للضوابط التربوية، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة"
لو نظرنا إلى هذه المادة من الناحية الوطنية الإنسانية، لرأيناها تتعارض مع الطريقة المتبعة في الدول المتقدمة، حيث تعتبر اللغات القديمة في كافة البلدان "كنزاً وطنياً" تحافظ عليه السلطات، ونحن هنا لا نطالب بجعل الآشورية اللغة الرسمية للعراق علماً أنها الأقدم بين اللغات الباقية ولا تزال مُستعملة، بل على الأقل أن تكون اللغة الرسمية الثانية (بعد العربية) في كاقة المناطق العراقية التي يشكل فيها الآشوريون الأغلبية – أي أن تكون اللغة الآشورية الرسمية الثانية في مناطق الآشوريين الإدارية (أقضية، نواحي ...)، على أن تكون العربية هي الأولى في كافة أنحاء العراق.
رابعاً : المادة (125) : "يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والاشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون".
لم يكن هناك أي داعي لذكر هذه المادة كونها استثنت القوميتين العربية والكردية على أنهما تتمتعان بحقوق مميـّزة وهذا يتناقض مع مبدأ "عدم التمييز"، فإمـّا أن تذكر كافة الأسماء في كل المواد وإما عدم ذكر أيّ منها - ولكن تعليقنا سيكون حول كيفية فهم القومية الآشورية من قبل الساسة العراقيين من خلال الأسماء الملاحَظ ذكرها في هذه المادة.
تتناقض هذه المادة مع حقيقة الهوية الآشورية، فلا نستطيع أن نقول "الآشوريين والكلدان" كما لا نستطيع أن نقول "العرب والسنة" أو "العرب والشيعة" كون عبارة "العرب" هي قومية، أم عبارة "السنـّة" فمذهبية وكون العرب هم من السنة والشيعة، وبالتالي لا نستطيع أن نقول "القوميات الآشورية والكلدانية" كون الشعب الآشوري في العراق يتألـّف من المشرقيين (المعروفين خطأ بـ"الآثوريين") ومن الكلدان والسريان والإنجيليين وربما هناك مسلمون، وكل هذه "طوائف دينية" في المجتمع الآشوري، إذا نرى بأن عبارة "كلدان وآشوريين" تقسّم الشعب الآشوري في العراق تماماً كما "كلدوآشوري"، وتخلق قومية جديدة بإسم مذهبي والعراق بالغنى عن هذا كله، فقد كان من الأصحّ ذكر "القوميات المختلفة كالآشوريين والتركمان والإيزيديين والأرمن والمندائيين وسائر القوميـّات الأخرى .." – أو اعتبار التسميات المعتمدة في إحصاء عام 1957 حيث لم يكن هناك أي اضطهاد أو تهميش قومي.
خامساً : المادة (140) : " تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها. ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستورعلى ان تنجز كاملة (التطبيع، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة".
إن هذه المادة من الدستور لها أهميتها الكبيرة بالنسبة للشعب الآشوري كونها المثال الأكبر على عدم مساواته بباقي فئات الشعب العراقي، فهي (أي المادة /140/) ليست إلا إكمالا تنفيذيا للمادة /58/ من قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت، والتي تنصّ على ما يلي :
"تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير من أجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك، من خلال ترحيل ونفي الأفراد من أماكن سكناهم، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من العمل، ومن خلال تصحيح القومية. ولمعالجة هذا الظلم على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية: " (وتتابع...)
• أوّل سؤال يخطر ببال القارئ هو : لماذا تحديد تدابير لتصحيح التغيير الديموغرافي في عهد النظام السابق فقط ؟ ألم يكن هناك تغيير ديموغرافي قبل النظام السابق حين بدأت الحركة الكردية باحتلال القرى والبلدات الآشورية في شمال العراق؟ ثم لماذا "مناطق مُعيـّنة" ؟ أليس العراق كله عانى من التغيير الديموغرافي؟ - لذلك نطالب بتغيير الجملة لتصبح على الشكل التالي :
"تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير من أجل رفع الظلم المتمثل بتغيير الوضع السكاني في كافة المناطق العراقية، من خلال ترحيل ونفي الأفراد من أماكن سكناهم، ومن خلال الهجرة القسرية ، والتبديل السكاني، وحرمان السكان من العمل، ومن خلال تصحيح القومية. ولمعالجة هذا الظلم على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية: ..."
• كما تنصّ المادة /58/ من قانون إدارة الدولة على ما يلي : " لقد تلاعب النظام السابق أيضاً بالحدود الإدارية وغيرها بغية تحقيق أهداف سياسية. على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات إلى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالإجماع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد وبالإجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات. وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب".
بالإستناد إلى هذه المادة نطالب الحكومة العراقية بتطبيقها على محافظة دهوك التي تمّ استحداثها خلال حكم البعث والتي أتخذ قرار فصلها عن نينوى عام 1969، وبذلك انقسم ما كان يـُعرَف بـ "لواء الموصل" إلى محافظتين : نينوى ودهوك حيث تم إلحاق الأخيرة بإقليم الحكم الذاتي الكردي وبذلك تم فصل المناطق الآشورية بين نظامين حيث استــُكملت مصادرة الأراضي الآشورية في دهوك وتم تغيير الواقع الديموغرافي على يد نظام بغداد من خلال بناء المجمعات السكنية في المناطق الآشورية، وعلى يد الأحزاب الكردية من خلال عمليات الترهيب والسكوت على الجرائم التي يقوم بها بعض القادة القبليين، تجنباً للتورّط في نزاع عشائري. وإنطلاقاً من هذه المادة على الحكومة العراقية العمل على إعادة محافظة "دهوك" لتكون ضمن وحدة إدارية مع نينوى كما قبل مرحلة البعث.
سادساً : المادة (143) : "يــُـلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة(أ) من المادة (53) و المادة (58) منه".
بعد تعليقنا على ما وَرَدَ في المادة /58/ من قانون إدارة، سنتناول الفقرة /أ/ من المادة /53/ من نفس القانون، والتي تتنص على ما يلي :
"يُعترف بحكومة إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 مارس/ آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى. إن مصطلح "حكومة إقليم كردستان" الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني الكردستاني, ومجلس وزراء كردستان والسلطة القضائية الإقليمية في إقليم كردستان".
تعترف هذه المادة رسمياً بالكيان الكردي، علماً أنه قائم بشكل غير قانوني على الكثير من الأراضي الآشورية المصادرة، ثم أنه ذو طابع قومي علماً أن هناك قوميات أخرى لم تنل أقاليماً خاصة بها مثل الآشوريين والتركمان والذين يتجمعون ديموغرافياً في مناطق متجانسة سكانياً ولهم عاداتهم وثقافتهم التي يحرصون عليها كما يحرص الشعب الكردي على ثقافته، وهو ليس أحقّ من غيره في الفيدرالية من مبدأ المساواة.
تطالب "جبهة إنقاذ آشور" بإعادة الأراضي المصادرة من كافة أبناء الشعب العراقي إلى كافة أبناء الشعب العراقي: إن هذه المشكلة يعرفها الشعب العراقي كونه يعيشها بكافة أطيافه ولكنها لم تــُطرَح حتى الآن بالشكل الصحيح سواء في كتابة قانون إدارة الدولة أو الدستور من بعده، ويجب ضمان هذا الحق بتخصيص قانون إخلاء الأراضي المصادرة في كافة أنحاء العراق على أن تشرف على ذلك لجنة نيابية أو وزارة تضمّ خبراء قانونيين، لمعالجة مشكلة الأراضي المصادرة وتصحيح الخلل الديموغرافي من أجل إقرار فدرالية عادلة بعد التصحيح الديموغرافي لجميع مكوّنات الشعب العراقي وبدون تمييز.
لقد أثبت التاريخ القديم كما الحديث، وبشكل خاص بعد سقوط النظام الفاشي بأن الشعب الآشوري لن يرتاح بسبب الإضطهاد القومي في الشمال والديني في باقي المناطق، ونريد لفت نظر الحكومة العراقية بان الشعب الآشوري ليس من رعايا أية فئة عراقية، بل هو من رعايا "الدولة" هذا ما يقوله مبدأ المواطنة وهذا ما يجب تطبيقه في كل بلد يتميـّز بفسيفساء دينية وقومية، خصوصاً بوجود صراعات على المستوى الفئوي، فالفئوية بالمساواة ليست عيباً ولكن حين تساند السلطة القوي وتهمل الضعيف عندها سينشأ خلل في إدارة الدولة وهذا هو الخطأ الأكبر في دول العالم الثالث حيث غالباً ما يتم استغلال هذه المشكلة من قوى خارجية.
إن الشعب الآشوري يؤمن بالدرجة الأولى بأن الحكومة المركزية العراقية هي ملجؤه الوحيد وهي من يجب أن تحافظ عليه ضمن مبدأ المساواة على الأقلّ، لذلك فإن "جبهة إنقاذ آشور" تطالب الحكومة المركزية بإقرار حق الآشوريين بإقامة إقليم آشور بين الزاب الكبير ودجلة ضمن الدستور العراقي وتعديلاته، على أن يكون متصلا مباشرة بالحكومة المركزية بدون أية تبعيـّة لأي كيان فئوي داخل العراق، وذلك أسوة بالحقوق المعترف بها لباقي فئات الشعب العراقي – على أن يتم تأسيس لجنة قانونية مشتركة من خبراء عراقيين (آشوريين، عرب، تركمان، أكراد) إلى جانب لجنة برلمانية لمتابعة ملف الأراضي الآشورية المصادرة في مناطق دهوك وأربيل من ناحية الإجراءات القانونية، سعياً لـ"إخلاء" (وليس "إعادة") الأراضي المصادرة ليصار إلى دعوة أصحابها للعودة إليها من داخل العراق وخارجه.
عشتم وعاش العراق
جبهة إنقاذ آشور
saveassyriafront@yahoo.com
نسخة إلى :
الأمانة العامة للأمم المتحدة
رئاسة مجلس الأمن الدولي
وزارة الخارجية الأميركية
وزارة الخارجية الروسيـّة
وزارة الخارجية البريطانية
وزارة الخارجية الفرنسية
البرلمان الأوروبي
وزارة الخارجيّة التركية
وزارة الخارجية الإيرانية
وزارة الخارجية السورية
لجنة شؤون الشرق الأوسط في الكونغرس الأميركي
السفارة الأميركية في العراق
عرض المشاركات
