قمة سياسية تؤكد إكمال الحكومة في مدة أقصاها أسبوعان
العراق يرفض إقامة قواعد أجنبية ويقبل الدعم الأميركي
قصر السلام الرئاسي في بغداد احتضن القمة السياسية العراقية
أكدت قمة عراقية سياسية اليوم رفض إقامة أي قواعد عسكرية على أراضي البلاد، لكنها رحّبت بتعاون التحالف الدولي بقيادة واشنطن أمنيًا واقتصاديًا وإعمارًا ودعم النازحين، وأقرّت بأن العراق قد سمح بالتدخلات الخارجية، وشددت على حصر السلاح بيد الدولة وإكمال التشكيلة الوزارية خلال أسبوعين.
إيلاف: استضاف الرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام في بغداد الاجتماع الدوري الثالث للقيادات السياسية بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث تدارس المجتمعون ما جاء في موقف المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني الجمعة الماضي من اوضاع البلاد التي عبّر عن استيائه منها، اضافة الى مناقشة المستجدات الداخلية والاقليمية.
واشار بيان رئاسي تابعته "إيلاف" الى انه قد تم التأكيد خلال الاجتماع على:
١ــ إعطاء ملف الخدمات الأولوية في الأداء الحكومي وفي دعم القوى السياسية وبما يخفف من معاناة الشعب، وعلى أن يحظى ملف الكهرباء بجهد استثنائي في الاهتمام والأداء ومراقبة التنفيذ.
٢ــ أهمية العمل الجاد والصريح والشفاف من قبل سلطات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية والاعلامية لمواجهة الفساد المستشري وايقافه، والتأكيد على مبدأ سيادة سلطة القانون لبناء دولة منسجمة متحررة من آفة الفساد الذي يتحمل، إلى جانب الارهاب والعنف، مسؤوليات الكثير من التقصير في مختلف المرافق والمجالات. كما جرى التأكيد على ضرورة تعاون الجميع، من مؤسسات دولة وقوى سياسية، لتسهيل اجراءات مواجهة الفساد ومحاسبة المفسدين، واتفق المجتمعون على أن قواهم لن تكون غطاءً لأي فاسد مهما كان موقعه.
٣- اكد المجتمعون دعم قيام السلطة التنفيذية والتشريعية بمراجعة القوانين التي يمكن ان تسبب فوارق مجتمعية او إعطاء امتيازات مجحفة.
٤ــ الاتفاق على وجوب "إكمال" الكابينة الوزارية، في مدة زمنية اقصاها اسبوعان من الآن، وبما يعزز الثقة بقدرة قوى البرلمان السياسية على تجاوز الخلافات وتفادي هذه الاختناقات في مثل هذه الظروف.
٥- تلتزم القوى السياسية بإبعاد الدولة عن المحاصصة الحزبية، وأن يكون الاختيار على اساس الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي وبما يضمن مراعاة التوازن الوطني.
٦ - دعم الجهود الأمنية والاستخباراتية لاستئصال الإرهاب، ودعم امن المواطن من أي تجاوز او تعدٍّ على حقوقه من اي طرف من الأطراف.
٧- تم خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام بالمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي وبوثيقة (إطار السياسية الوطنية) التي تم التوافق عليها في الاجتماع الأول 19-5-2019. كما تم التأكيد على دعم الحكومة والمؤسسات الدستورية في تنفيذ بنودها والتقيّد بمفاهيمها بما يحول دون الزجّ بالعراق في أتون الصراعات الاقليمية.
وفي مثل هذه الظروف شديدة الحساسية أكد المجتمعون أهمية مراعاة خصوصية الوضع الوطني، وتغليب مصلحة العراق والعراقيين، وبخلافه فإن اي طرف يتعمد الخروج على مبادئ العمل الوطني الموحد يعدّ خارجاً على الإجماع الوطني وسلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية، وبما يجعل منه في موقف معادٍ للدولة ومصالح الشعب.
وثيقة سياسية
كما اكدت القمة في وثيقة سياسية حصلت "إيلاف" على نصها على "مكافحة الفساد الذى تمكّن من التغلغل في عمق الدولة والمنظومة الامنية والسياسية، وأضحى العامل الأهم لإدامة الازمات والانتقاص من سيادة البلد واستقلاله ورفاهية مواطنيه".
وشددت على رفض سياسة المحاور وتجنب ان يكون العراق ساحة لتسوية الخلافات وتصفية الحسابات او منطلقاً للعدوان على اية دولة اخرى.. وقالت إن مصلحة العراق هي العمل مع شركائه في دول المنطقة على انشاء منظومة اقليمية مبنية على المصلحة الامنية المشتركة والتكامل الاقتصادي مع جواره الاسلامي وعمقه العربي.
واعلنت القمة ان العراق سيتواصل مع دول الجوار لإيجاد اطار لحوار دوري حول المشكلات الاقليمية وتكريس التعاون ما بين دول المنطقة وتخفيف التوتر فيها والحيلولة دون تفاقم المشكلات والعمل لاستمرار التعاون في محاربة الارهاب.
وفي ما يلي نص وثيقة الاطار الوطني لسياسة عراقية موحدة التي اتفقت عليها القوى السياسية وحصلت "إيلاف" على نصها:
تقديراً للمتغيرات التي حدثت وتحدث في المنطقة واتساقاً مع الدور الكبير الذي يمكن للعراق ان يؤديه وسط هذه المتغيرات اصبح لزاماً علينا خلق تماسك سياسي داخلي تنتج منه مخرجات مهمة، اولها خلق منهج تكاملي تؤديه الحكومة والاطراف السياسية ينسجم مع ما يحدث على المستويين الداخلي والخارجي.
ندرك أن التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الاسلامية الايرانية ستنعكس آثاره السلبية بوضوح على العراق الذي خرج توّاً من حرب مكلفة مع تنظيم داعش الإرهابي، ولا تزال بعض حواضنه تنشط أحياناً في محافظات عدة، وهذا ما يهدد الاستقرار الأمني المتحقق. وما زال الى اليوم الآلاف من مواطنينا النازحين في المخيمات لم يعودوا الى مدنهم.
ان النجاح العسكري المتحقق في العراق مهم جداً ولا يمكن التفريط به، ولكنه يبقى قابلًا للارتداد، لذا يتوجب على العراق تبني سياسة عملية واقعية، تستند الى توافق وطني، وتنطلق من مصلحة العراق اولاً، مؤكدةً على سيادته واستقلاله ومراعاة أمنه وبناء وترسيخ مؤسساته الديمقراطية الوليدة.
إن العراق بسبب تراكم مشاكله السياسية والخروقات الأمنية، ناهيك عن مخلفات الدكتاتورية، سمح للتدخلات الخارجية، لذلك فإن حماية وتعزيز الاستقرار في العراق ومصالحه في المنطقة، يمكن أن ينجزا، ولكن هذا يتطلب جهداً عملياً جاداً ودقيقاً على أكثر من مستوى بهدف:
- تمكين مؤسسات الدولة في ضوء استراتيجية عمل تستند الى الالتزام بالدستور والاسس المهنية بما يعيد إليها الهيبة ويعزز احترامها ويقوي ثقة المواطنين بها.
ــ حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة ذات الاختصاص وتعزيز تكامل لا تقاطع أجهزتها الامنية.
ــ مكافحة الفساد الذى تمكّن من التغلغل في عمق الدولة، والمنظومة الامنية والسياسية، واضحى العامل الاهم لإدامة الازمات والانتقاص من سيادة البلد واستقلاله ورفاهية مواطنيه.
ــ العمل على تطوير البنية التحتية للاقتصاد العراقي بما يعزز حالة الاكتفاء الذاتي ويقلص حاجة البلد إلى الاعتماد الكبير على الاستيراد مما يجعل مواقفه استراتيجياً مرهونة للغير.
عليه نرى من الضروري ان نعيد حساباتنا ونجعل منطلقاتنا وفهمها يستندان الى هذه الرؤية الوطنية المستندة الى تعزيز القرار العراقي المستقل وحماية السيادة وتتطلع إلى:
رفض سياسة المحاور، وتجنب ان يكون العراق ساحة لتسوية الخلافات وتصفية الحسابات او منطلقاً للعدوان على اية دولة اخرى.
تقتضي مصلحة العراق العليا والمنطقة ان يكون ساحة لتوافق المصالح الاقتصادية والامنية المشتركة، ومن مصلحة العراق العمل مع شركائه في دول المنطقة، على انشاء منظومة اقليمية مبنية على المصلحة الامنية المشتركة والتكامل الاقتصادي مع جواره الاسلامي وعمقه العربي، ويستند إلى مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. فالعراق بموقعه الجغرافي والسياسي وبموارده وثرواته يمكن ان يكون جسراً لتواصل والتقاء مصالح دولنا وشعوبنا. لقد كان ينظر إلى العراق خلال الحقب الماضية كبؤرة توتر ومصدر المشكلات في المنطقة. في حين ان استقرار العراق بات يمثل مصلحة دولية واقليمية انية مشتركة. ان العمل على رؤية تحول العراق من منظور هذه الدول والقوى من (شر لا بد من احتوائه واضعافه) الى (خير لا يمكن تجاوزه)، ومن (عامل اختلاف) في المنطقة الى (عامل توافق ووئام) يتطلب الانشغال في تعزيز هذه الرؤية، وتنميتها لدى الأشقاء والأصدقاء، بما يخدم مصالح العراق ومصالح الدول التي تريد ان تدخل في شراكة معنا.
من هذا المنطلق، سيبادر العراق الى التواصل مع دول الجوار والاشقاء لايجاد اطار لحوار دوري حول المشكلات الاقليمية، وتكريس التعاون ما بين دول المنطقة وتخفيف التوتر فيها والحيلولة دون تفاقم المشكلات غير متجاهلين أهمية استمرار التعاون في محاربة الارهاب، ونعتقد أن مصالح الأطراف المختلفة ستساعد وتهيئ الأجواء لنجاح مثل هذا المسعى الرائد، وان الاجتماع الذي عُقد بين رؤساء برلمانات دول الجوار يمثل سابقة مهمة وتهيئة لمثل هذا الاجتماع.
- نؤكد ان تعزيز وتمتين علاقات العراق مع جواره وعمقه العربي والاسلامي مهم واساسي لدواعٍ كثيرة، منها الداعي التاريخي، الثقافي، وهو مهم ايضاً لاسباب اقتصادية وامنية وسياسية، وذلك بفعل تداخل المصالح التي نتجت عن النظام الاقليمي خلال القرن العشرين.
- نعتقد ان مصلحة العراق والدول العربية والاسلامية هي في المزيد من العمل المشترك القائم على الثقة والاحترام، وبعيداً عن اي استقطاب تجري به عزل او معاداة او مناوءة اية دولة اقليمية عربية أو غير عربية.
- نؤكد ان العراق وارضه لن تكون منطلقا لأي اعتداء على اي دولة من دول الجوار، وانه ينطلق في حل المشكلات العالقة على اسس الحوار والتفاهم السلمي واحترام سيادة الدول.
- نؤكد على دعم الدولة العراقية وحكومتها في حماية السيادة والقرار العراقي المستقل المستند الى المصلحة الوطنية العراقية وضرورة التزام القوى العراقية بهذا الموقف.
- العمل على اطلاق حملة واسعة لحشد الجهد الاقليمي والدولي والاممي (الامم المتحدة، الاتحاد الاوروبي، منظمة التعاون الاسلامي، الجامعة العربية) لنزع فتيل الازمة على ان يراعى احترام السيادة الداخلية وعدم التدخل في شؤون الدول.
- تواجد القوات العسكرية الأجنبية في العراق مرهون بالضوابط المتفق عليها بين تلك القوات والحكومة العراقية، ومهمتها تنحصر في تمكين القوات العراقية في حربها ضد الارهاب، ولم يقتصر التنسيق والتعاون بين العراق ودول التحالف الدولي على الجانب الأمني، بل امتد الى الجوانب الاقتصادية والعلمية والإعمار واغاثة النازحين، وفِي مجالات أخرى، لذا يتطلب ان نعمل على تعزيز هذه العلاقات وتوطيدها وبما يُؤْمِن مصالح العراق العليا. ولا يمكن ان يكون تواجد القوات الاجنبية جزءا من اي عمل ينتقص من السيادة العراقية او استهداف أمن دول الجوار. علماً ان العراق لن يقبل إقامة قواعد عسكرية اجنبية دائمة على ارضه.
- على القائد العام للقوات المسلحة متابعة عدد وطبيعة هذه القوات وضمان الالتزام بالمهام الموكولة لها ضمن الاتفاقيات المبرمة والمتوافقة مع السيادة العراقية والأولويات الأمنية للدولة العراقية.
نعتقد أن النجاح في تطوير هذه السياسة يساعد العراق على أكثر من مستوى. اذ ان هذا الدور سيعزز القيمة الأساسية لبلدنا في المنطقة، ويعيد ثقة المواطن في دولته وحكومته بعد سنين من التوتر. وهو دور تحتاجه المنطقة كما نحتاجه نحن. وأخيراً فهو دور مفيد في إيضاح استراتيجية العراق في علاقاته في حال تفاقم أزمات المنطقة، وخصوصاً مع احتمالية ازدياد التوتر أو اللجوء الى منطق القوة بين الأطراف المختلفة لا سمح الله (انتهت الوثيقة السياسية).
وكان المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني قد شن الجمعة الماضي هجوما لاذعا على اوضاع البلاد الحالية، معتبرا في بيان صحافي لمكتبه الصراع السياسي حول الوزارات وعدم المواجهة الجدية للفساد والاهمال بتطبيع المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش تهيئ لعودة التنظيم عبر حواضن من المتذمرين من اوضاعهم.
وحذر السيستاني من ان استمرار الصراع على الغنائم والمكاسب واثارة المشاكل الامنية والعشائرية والطائفية وعدم اصلاح المناطق المتضررة من الارهاب يمنح الدواعش الفرصة من جديد لتنفيذ اعمال ارهابية وربما يجدون حواضن لهم بين المتذمرين والناقمين من المواطنين على اوضاعهم.
عرض المشاركات
