عرض المشاركات
1
المنبر الحر / المنافع الاجتماعية وثراء قصر السلام
« في: 11:18 12/01/2011 » المنافع الاجتماعية وثراء قصر السلام
حسن مشكور
طالب مجلس رئاسة الجمهورية توخي الدقة في نشر مبالغ المنفعة الاجتماعية المربوطة برئاسة الجمهورية / ولا ادري كيف ربطت برئاسة الجمهورية ؟
المبلغ هو مليار ومئة مليون وهو ليس بالعملة الصعبة وانما بالعملة السهلة اي بالدينار وليس بالدولار لاباس امنا باللة ورسوله
اهذا مبلغ بسيط ؟ لنرى رائ الاقتصاديين قبل ان ينضم خضير الخزاعي كنائب ثالث لرئيس الجمهورية ربما لشوؤن الزيارات
المتبادلة بين الرئيس ونوابه ولا اعتقد ان هذا الرجل مؤهل لمثل هذا المنصب فالدمار الذي خلفه في وزارة التربية شاهد على ذلك
قيل السيد عبد المهدي وطارق الهاشمي لهم تخصص اقتصادي وعلى هذا دعوني انقل لكم هذه تجربة للمقارنة وهي قيام البروفسور محمد يونس
من بنغلادش الذي عمل سابقا استاذا للاقتصادفي جامعة شيناجونج التي تعتير من ارقى الجامعات في بنغلاديش وبنغلادش كما تعرفون هي نتاج الحرب
الهندية الباكستانبة كما العراق فهو نتاج الحرب العالمية الاولى . الاستاذ محمد يونس حصل على جائزة نوبل عام 2006 لجهوده
الاقتصادية ومنها مشروع بنك
Grameen Bank
وهو بنك للفقراء وهذا المشروع الانساني الذي انشأه د. محمد هوقيام البنك بمنح قروض وليس مكرمات للفقراء وخاصة النساء من سكان بنغلادش لاستثماره
في اعمال تدر دخول ولو بسيطة للعاملين فيها ويجر ي الاتفاق على اعادة المبلغ وبفوائد بسيطة الى البنك بعد فترة تحدد حسب
ظروف المقترض هذا المشروع حقق نجاح كبير في امتصاص اعداد كبيرة من المتسولين والعاطلين عن العمل ووفر نوع من
العيش الكريم لقطاع كبير من الناس . وجرى فتح له فروع في مدن بنغلادش الاخرى حيث حققت المشاريع الصغيرة حركة اقتصادية
جرى فيها حركة لراسمال وبالمناسبة المبلغ الذي حصل عليه البروفسور محمد من جائزة نوبل جرى استثمارة في هذا المشروع الانساني .ادعو من له المام باللغة الانكليزية قراءة ما اصدره د. محمد وهي ثلاث كتب ويكون نافعا لمسوؤلينا وخاصة المشرفين على الجوانب الاقتصادية من الاطلاع عليها والكتب هي :
:
1 -Greating a world with out pov erty
2- Buliding Social Business
3- Banker to the poor
جئت بهذا المثال الذي قام به رجل خارج السلطة السياسية حيث لم يطق رؤية البوساء من ابناء شعبه يتضورن جوعا ولذا جاء بمشروعه الانساني هذا .عله يفيد هؤلاء
الذين جاءوا ليثروا على حساب سبعة ملايين عراقي يعيشون دون خط الفقر بمئات الدرجات وعلى حساب الملايين من الارامل والمشردين
ولاغرابة اذا راينا بيوت القش والصفيح في بنغلاديش بكون بنغلاديش دولة فقيرة و بلا موارد ولكن ان نرى اسوء من بيوت القش والصفيح في العراق فهذه طامة كبرى .مشروع محمد يونس وفر
العيش للكثير من البنغاليين بكرامة وهو مشروع اشرف بكثير من مشروع المنفعة الاجتماعية المذل والقائم على نهج مكرمة الرئيس
ومن المال العام .
السوال ماهي علاقة رئاسة الجمهورية بالمنافع او با الاحرى لماذا المنافع الاجتماعية اليس من الصحيح ان ترصد هذة الاموال في
صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق الضمان ضد البطالة للذين يفقدون عملهم وتربط هذه الموسسات في وزارة العمل والشوؤن
الاجتماعية.
خرج لااكثر من مرة السيد عبد المهدي والسيد طارق الهاشمي وكدلك رئيس الجمهورية متبرعين بكذا الف دولار كما جرى في جريمة
تازه والناصرية واحداث اخرى واعلنوا انهم يتبرعون من جيبهم الخاص وعمليا الاموال المتبرع بها هي من المال العام وان صرفت لهم
كرواتب بكون رواتب مجالس شبة الدولة الثلاث تستحوذ على خمس الميزانية اليست انها الاهوال .
لا احد سوف يعترض لو جاءت التبرعات ضمن موسسة خيرية بعيدة عن مؤسسات الدولة وهوعمل يقوم به الكثير من الناس المتمكنين على سبيل المثال الرئيس
الامريكي السابق بيل كلنتون يراس موسسة خيرية تجمع اموالها من المتبرعين وقاموا بدور انساني بعد الهزات الارضية في هايتي و
باكستان وحاولوا مساعدة ايران لكن ملالي ايران رفضوا مساعدة ما اسموه " الشيطان الاكبر " وهناك موسسات اخرى مثل موسسة
بيل كيت وموسسة الاميرة الراحلة ديانا وهذه الموسسات تقوم بالتبرع لمراكز البحوث والجامعات وموسسات طبية وتعليمة وامور
انسانية اخرى وهذا اسلوب انساني يحترم كرامة الانسان وليس على طريقة امنحوه مائة درهم او الوزير الفلاني او رئيس مجلس محافظة
يامر بتوزيع قطع اراضي او ممتلكات تعود عائديتها الى الدولة وكانها ملك " اجداده "
الثراء الفاحش الذي عليه مجالس شبه الدولة الثلاث وظاهرة المتقاعدين من الوزراء والمدراء والاستشاريين واصحاب الدرجات الخاصة
بصراحة لم افهم من هم اصحاب الدرجات الخاصة والذين يتقاضون 80 بالمائة من رواتبهم عند احالتهم على التقاعد ولو عملوا ليوم واحد
ولكم بمحمود المشهداني فبدلا من ان يحاسب على اداءه الردئ ويفصل من عملة كرم بمبلغ تقاعدي خيالي وهناك المئات من امثاله.
وزاء هذا الثراء الفاحش قالت رئاسة الجمهورية لاتمانع بتخفيظ رواتبها الى عشرين بالمائة وياحبذا لو ان التخفيض يشمل السبع سنوات
الماضية وليس من تاريخ اصدار القرار وربما لم يصدر
وعودة الى المنافع الاجتماعية لاندري كيف يجري صرفها ومن الذي يقرر صرف هذه المعونة لجنة مختصة ام الرئيس ونوابة واذا كانت
لجنة فهي مصيبة اخرى بكون لابد من صرف رواتب وحمايات ومخصصات لهذه اللجنة وهو اضافة اعباء مالية اخرى على الخزينة المنهوبة اصلا
لرواتب وحمايات ومخصصات لطاقم شبة الدولة .
لم نجد نظام في العالم مشابة الى نظامنا المختلف بكل شي وخذوا ولو عرضيا مسالة المقاعد التعويضية " وكيف جرى توزيعها
فبدل من تجرى انتخابات تكميلية للمقاعد الشاغرة او احتساب الاصوات ويكون المقعد للذي حصل اعلى الاصوات في ترتيب
القائمة وضمن نفس الدائرة الانتخابية الذي حصل منح مقعد محافظة تكريت الى مرشح من مدينة الثورة وكذلك الحال الى محافظة
العمارة فالذي شغل المقعد عضو من البصرة وهلم جرا
واعتقد انصافا واحتراما لكرامة الفرد العراقي وحفاظا على المال العام يجب عدم التصويت على الموازنة قبل اجراءات التعديل
على رواتب ومخصصات طاقم الرئاسات الثلاث وكذلك الرواتب التقاعدية والتي تدفع بدون وجع قلب وجعلها رواتب تتماشى وطبيعة الاقتصاد العراقي المنهوب والمعطل لا رواتب
خيالية توسس لطبقة من الاثرياء تقوم على نهب المال العام
ك2 /2011