أكد انه يفرض العنصرية والتفرقة بين ابناء الوطن
النائب جوزيف صليوا : قانون البطاقة الوطنية اسلوب داعشي آخر
ذكر رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية النيابية جوزيف صليوا سبي ان "قانون البطاقة الوطنية يؤثر بشكل سلبي على المواطنة العراقية ويجبر المواطنين غير المسلمين على اعتناق دين آخر".
وأشار القاضي هادي عزيز أن " قانون البطاقة الوطنية هو ارث لقانون لقانون الاحوال المدنية المشرع في زمن النظام السابق "، من جهته اعرب وكيل وزير الثقافة فوزي الاتروشي عن" استغرابه من عدم الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة من قبل العراق التي تنص على عدم اجبار المواطن على اعتناق دين لا يرغب به"
جاء ذلك في اجتماع عقده ممثلو الأحزاب السياسية التابعة لشعبنا الكلداني السرياني الأشوري وناشطين في مجال المجتمع المدني وشخصيات أكاديمية وقانونية ومثقفين، لمناقشة الفقرة الثانية من المادة 26 في قانون البطاقة الوطنية الموحدة على قاعة المركز الثقافي النفطي في بغداد.
وناقش الأجتماع آلية توسيع الضغط لأجل تعديل القانون بعد ما أعاده رئيس الجمهورية الى البرلمان
واشار النائب جوزيف صليوا في مداخلته الى أن " المادة 26 تمارس الأرهاب كونها تجبر المواطنين غير المسلمين على اعتناق الدين الاسلامي كون الارهاب وسيلة من وسائل الإكراه".
وتسائل عن " كرامة الانسان وحريته عندما يجبر على شيء لا يرغب به وفي حال طبق القانون ما هي الآبعاد الفكرية والسياسية"، مضيفاً ان "القانون سيفرغ العراق من مكوناته الأصيلة كونه يجبرهم على الهجرة بسبب هذا القانون الجائر".
واضاف صليوا ان " الفكري الداعشي موجود بشكلين اوله أحتل جزء مهم من الارض العراقية والثاني متمترس في العملية السياسية وهذا لا يقل خطراً عن الأول كونه يساهم في تشريع القوانين بأسم الديمقراطية وخطره أيضاً ينجر على العملية السياسية".
من جانبه بين القاضي هادي عزيز ان " قانون البطاقة الوطنية هو ارث لقانون لقانون الاحوال المدنية المشرع في زمن النظام السابق ولم يتمكن المجتمع المدني حينها من التصدي الى هذا النص القانوني، مضيفاً بالقول "كنا نأمل خيراً ان يحصل بعد التغيير لكن المشرع العراقي اعاد نسخه في قانون البطاقة الوطنية" مضيفاً أن محكمة التمييز وجدت ان القانون مخالف للوائح الدولية والشريعية الاسلامية، لكنها لا تستطيع البت فيه كونها جهة لا تمتلك حق التشريع"
وبين عزيز ان" محكمة التمميز اعطت الحق للقاصر اذا بلغ سن الرشد اما البقاء على الدين الأسلامي او التعديل الى دين آباءه وتقبل هذا الامر بثلاثة شروط هي البلوغ والاهلية والارادة ومتى ما تحقق فالمحكمة ملزمة بدعواه وعليها اتخاذ قرار يناسب الدعوى"
في حين اعرب وكيل وزير الثقافة فوزي الاتروشي عن " استغرابه من عدم الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة من قبل العراق وان النظام القانوني العراقي لا يؤمن بالسوابق القانونية "
الى ذلك أشار عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي الدكتور حسان عاكف الى أهمية ان "تعدل المادة 26 كاملاً كون الفقرة الاولى منها لا تقل خطورة عن الثانية وهي تمهد لها مضيفاً انه يجب تكون ارضية النقاش سياسية مدنية وان يصار الحديث ان العراق بلد دستوري ديمقراطية ويحق للجميع العيش على أرضه بسلام، لذا ينبغي التشحيد لإلغاء هذه المادة كونها تعارض الدستور والديمقراطية".
وقال الاتروشي في مداخلته انه " لو كان القضاء يؤمن بالاسبقية القانونية لكنا احلنا القضية الى قضية سابقة مشابهة وبالتالي من الممكن حل المشكلة بسهولة".
وفي الندوة التي عقدت مساء السبت 13 شباط الجاري عرض الشاب اندي عبد مشكلته التي تخص تطبيق قانون الاحوال المدنية كونه والدته اعتنقت الدين الاسلامي مما أجبره على اعتناق دين أمه كونه قاصر في وقت اعتناق والدته الدين الاسلامي"
واشار آندي وهو أحد النازحين من قرى سهل نينوى الى انه تعرض الى العديد من المضايقات خلال فترة مكوثه في بغداد كونه لا يمتلك وثائق رسمية مما اضطره الى استحصال هوية الاحوال المدنية بصفته مسلم".
وتابع اندي في كلامه " ان تنظيم داعش الأرهابي اجبرنا على اعتناق الدين الأسلامي بالقوة وان الحكومة لم تنصفنا كونها اجبرتنا على اعتناق الدين الاسلامي بالقانون، نحن نحب بلدنا العراقي، وأنا مضطر الآن الى الهجرة كون القانون والعراق لم ينصفني"
واعقبت ذلك مداخلة سكرتيرة رابطة المرأة العراقية شميران مروكل وبينت" اهمية الانبتاه الى الجانب النفسي للطفل كونها تمثل معاناة حقيقة بالنسبة لهم، مبينة انها تتابع حالة طفلين اعتنقوا الدين الاسلامي بالاكراه وهم يتناولون التعاليم الاسلامية في المدرسة صباحاً بينما يذهبون للصلاة في الكنيسة مساءاً".
وطالبت الوزير السابقة باسكال وردة من الجميع بالتضامن مع ابناء المكونات غير المسلمة والدفاع عنهم كي لا يبقى في العراق لون واحد فقط، مضيفة بالقول ان أحد اهم منابع الهجرة هو تشريع قوانين لا تمت للأنسانية والمواطنة بصلة"
بدوره عبر رجل الأعمال باسم جميل انطوان عن "خشيته من هجرة الكفاءات العلمية والثقافية والاقتصادية بسبب عدم توفر الارضية المناسبة لهم"، وقال في كلمته اثناء الاجتماع ان الأديان السماوية عبارة عن ثورات اجتماعية اقتصادية هدفها الاصلاح في المجتمع ومثال على ذلك عندما حرر النبي محمد العبيد ساواهم مع أخوانهم المسلمين واضاف ان النبي عيسى حرم الربى وأوصى بالتجارة كونها تجلب المال الحلال".
وأكد انطوان ان "ابناء الاقليات يمتازون بالمهنية وان نسبة كبيرة منهم مثقفين وكفاءات وعلماء واساتذة جامعات فعندما يشد الخناق عليهم سيهاجرون ليس بحثاً عن الرزق انما عن الانصاف ولهذا سيخسر العراق اقتصادياً وأجتماعياً".
وتطرق عميد كلية القانون السابق الدكتور علي الرفيعي الى أهمية زيادة الضغط في هذه الفترة الحساسة من تاريخ البلد، مشيراً الى أهمية وجود ضغط دولي على الحكومة والبرلمان بغية اعادة النظر في هذه المادة
عرض المشاركات
