هنا يمكنك مشاهدة جميع المشاركات التى كتبها هذا العضو . لاحظ انه يمكنك فقط مشاهدة المشاركات التى كتبها فى الاقسام التى يسمح لك بدخولها فقط .
مواضيع - الدكتور علي الخالدي
صفحات: [1]
1
ليس لدى امريكا صداقة دائمة بل مصالح قائمة دكتور/ علي الخالدي تنشتغل وزارة الخارجية الأمريكية ومعها البيت الأبيض بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية، في هذا الأوان بتنفيذ برنامج خاص، تم إعداده وتجهيزه، بالاتفاق مع النخب الاستراتيجية في السياسة الخارجية الامريكية، بالإضافة إلى مشاركين جدد من دول عربية مختلفة، تطوعوا أن يكونوا أعضاءً فاعلين في إعداد هذا البرنامج، الذي يستمر في مد يد العون، لمزيد من القوة لإبقاء بعض حكام حكومات المنطقة، وخاصة بعد إنسحاب أمريكا من افغانستان، حيث إعتمد وسيعتمد الأمريكيون في المستقبل، على العديد من دول وحكومات دول المنطقة، التي تعلم أمريكا والدول الإمبريالاية بضرورة وجودها لحاجتهم إليها في تمرير مشاريعهم، لذا تدعوها للمشاركة في أنشطة ومنتديات دولية، تحمل عناوين براقة وشعارات لافتة، كالتكامل والتعاون، والتعايش بأمن وسلام، وبناء علاقات طبيعية مع بعضهم البعض قد لا نستغرب ونعيب على الإدارة الأمريكية مشروعها الطموح وغيرتها الكبيرة، ومساعيها الدؤوبة وجهودها المتواصلة، لتنفيذ مشاريعها ومخططاتها، فهي تعلن مواقفها ولا تتردد في تأييد سياسة التمسك بالحرب الباردة، التي تتطلبها الاوضاع الدولية الحالية والنمط الجديد الذي سيحدث بعد تسليط طالبان على أفغانستان، سيما وإن الحرب الباردة، كانت سمة مميزة للإستراتيجية الامريكية لقد جاء إنسحاب امريكا من أفغانستان (بعد عشرين عاما من احتلالها )، بشكل مفاجيء بعد تفاهم مع طلبان دون غيرها من اصدقاءها في المنطقة، مما يدل على الفشل الذريع لسياستها في الدول التي إعتبرتها صديقة دائمة لصيانة مصالحها، تلك السياسة التي بدأها باراك حسين اوباما، وجاء نائبه الذي جاء الى البيت الأبيض حاليا (مبتدع مشروع تقسيم العراق ) ليستلم مواقع القرار في أمريكا، وكأن إستلامه لموقع المقرر للسياسة الامركية، جاء مكملا ومتواصلا لإستمرار سياسة اوباما الذي أعد خطة سحب القوات الامريكية من العراق، فأتاح فرصة ذهبية لداعش لتحتل ثلث ارض العراق، بعد هروب جيش أسسته على أيديها ودربته وزودته باسلحة كما ينسجم ومصالحها ، واليوم يعود سينارو العراق في أفغانستان، فداعش والقاعدة دخلتا أفغانستان جنبا الى جنب مع طلبان وأمريكا غير مكترثة، بانهم سينمو ، وسيتغلون الأوضاع الجديدة في افغتنستان ويكبر حجمهم وتاثيرهم ليصل إلى دول اخرى، متناسية تجربتها بعد قرار أوباما خطة إنسحاب القوات الامريكية من الغراق، كل ذلك جاء ليمكن أمريكا من فتح ابواب الحرب الباردة كما ارادت الإدارة الامريكية في منطقة جنوب شرق آسيا، خاصة بعد صعود الصين وتقدمها العلمي والتكنولوجي بجانب التطور الاقتصادي والتجاري في العالم، كي يستمر عرقلة سياسة الانفتاح الذي تنتهجها شعوب روسيا الإتحادية والصين في المنطقة ومما زاد الطين بله في ما ورد هو اتساع الخلل في العلاقات الاوروبية الأمريكية بعد طعن فرنسا في الظهر كما يقول وزير خارجيتها من قبل استراليا، وتشكيل حلف أمريكي بريطاني أسترالي بعد تخلي أستراليا عن شراء غواصات فرنسية بقيمة 90 مليار دولار لتضمن امنها، وإبرامها عقد لشراء الغواصات من أمريكا، بحجة ضمان سلامها وأمنها، وموقفها الدفاعي بهذا الحلف الذي سيشكل ضربة قوية الى حلف شمال الأطلسي، الذي لم يعر الإهتمام من قبل إدارة بايدن، فقد أهمل المذكور أعلاه، الدفاع عن الدول الأوروبية الاعضاء فيه، مما اثار حفيضة عدة دول اوروبية مهمة، كما عكسه تصاعد الموقف الألماني التضامني مع فرنسا، ضد مشكلي الحلف الجديد، الذي سيقوم بخلق مبررات التصدي للتوتر العسكري الذي خلفته تجارب كوريا الديمقراطية في المنطقة. ناهيك عن تصاعد المد الثوري لشعوب المنطقة بعد الفشل الذريع الذي لاقته السياسة الامريكية في امريكا اللاتنينية، وتصاعد فلاح قوى اليسار في كسب الاغلبية التي مكنتها من السيطرة ديمقراطيا على مقاليد الحكم فيها، مما هدد المصالح السياسية والإقتصادية الامريكية، المستفيدة الوحيدة من تواجدها في المنطقة لقد خبر الشعب العراقي السياسة الامريكية عبر حراكه الطويل ضد الانظمة الرجعية والدكتاتورية التي رعت وقدمت ما من شأنه تقوية النظم الحكومية عسكريا وتقديم المشورة الازمة لمناهضة الحراك الجماهيري العراقي، وقد حظيت تجربته حراكه الطويلة، بان اي حراك ينفصل عن حراك الجماهير ويتخذ حراك خارج نطاق حراك الشعب فهو باطل لا ياتي بمكاسب شعبية ولا يحضى بتأييد كما ان أي جيش تقوم أمريكا بتشكيله ومده بقوة تسليحية وتدريبه بما ينسجم ومصالخها، كما ان ما تتبناه من حراك اصحاب التراث الديني ما هو إلا وهم لتفويت فرصة الحراك الشعبي المنظم الذي تقوده القوى الوطنية الحقيقية، وهو يؤكد حقيقة أن اية قوة تستخدم لقمع الحراك الجماهيري تتغذى من مصدر واحد يعادي مصالح الشعب والوطن، فالتجارب التي مر بها العراق لم يثستفاد منها والدليل على ذلك الفشل في تطبيق امريكا لسياستها الخارجية والعودة بقوة لإنتهاج الحرب الباردة
2
العراق يُسرع الخطى نحو المجهول دكتور / علي الخالدي تحاول الأحزاب والقوى الولائية تزييف وقائع ما تقوم به من أعمال أدت الى فقدان العراق اﻷحترام الدولي، فالعالم ينظر اليه على أنه دولة تدار من قبل دول الجوار، فوَصَلته الى أضعف حالاته، فمنذ 2003 حين أسقطت أمريكا الدكتاتور، على اساس أمتلاكه أسلحة دمار شامل دون النظر لسياسته الرعناء، التي دمرت الشعب والبلاد على مختلف الأصعدة, فستوجب نشر الديمقراطية كماأدعى المجتل اﻷامريكي، وليومنا هذا لم ير الشعب العراقي أي مظهر من مظاهرها، بالعكس نصب المحتلين أحزاب دينية وطائفية متزمتة على العملية السياسية. ومنذ الوهلة الأولى بداءت تلك القوى تناور في سبيل تحقيق أجنداتها، رغم وقوف قوى الديمقراطية والتقدم ضد نهجها المحاصصتي الطائفي، الذي أباح لها زرع رجالها في الدوائر الأمنية والإدارية لتتمكن من تمرير ما يحلو لها من مشاريع توسع سيطرتها على العملية السياسية، واليوم نقولها بكل صدق ودراية عن دعوة شباب تشرين والقوى الديمقراطية المساندة لمشاريعها العراقية الوطنية إلى إجراء إنتخابات مبكرة، ضمن مواصفات وأجراءات تُبعد سيطرت الاحزاب التي جاء بها المحتل ووضعها على مواقع القرار ، رغم إجماع الجماهير الشعبية على رفضها ضمن الظروف الحالية للعراق، وتدخل دول الجوار ، فقد أضحى ذلك كفيل بعرقلتها، والاتيان بنفس القائمين على العملية السياسية ولربما بوجوه غير التي سيطرت على الاوضاع السياسية والأقتصادية والإجتماعية منذ عام 2005، فالإتفاق الذي وَُقعته تفس القوى المسيطرة، أقنعت الصدر بعدوله عن مقاطته للإنتخبات، وهي نفس القوى التي عارضت إجراءها وتشبثت بالمناصب ولمدة 15 عاما وليومنا هذا بنهج المحاصصة الطائفية والأثنية. فعن أي إنتخابات يدور حراكهم اللإنتخابي الحالي غير قبام نفس الوجوه بإصلاحات(البعض منها طرحته قوى تشرين والاحزاب الوطنية الديمقراطية) طفيفة تشمل توزيع المناصب بينهم بعد أن حسموا الإنتخابات لصالح مواصلة بقائهم على رأس القمة. فجماهير إنتفاضة تشرين والأحزاب الوطنية الديمقراطية، طالبت الحكومة بتأمين منظومة الإنتخابات، وتوفير البيئية الضرورية لإجراءها، لتكون إنتخابات حرة نزيهة تعكس إرادة الناخبين، وخيار التغيير الذي يُتطلع اليه. لكن الذين يركضون وراء المناصب ويستعملوا المال السياسي بالضغط على الناخبين بوعود معسولة، يعملون على أن يكون الإصلاح بعد فوزهم ولمعرفة الحزب وشباب تشرين المسبقة بعدم صحة ما يصرح به القائمون على مواقع القرار، وفقدان ثقة الجماهير بهم حاليا، لكونهم لا يزالوا يقومون بتهيأة اجراء إنتخابات، ضمن إستمرار مواقعهم اﻷدارية والامنية في قيادة البلاد، مستعملين ما تملكوه من مال وسلاح منفلت بيد ميليشياتهم، دون ردع يذكر من قبل الحكومة، علاوة على مضي الوقت وقرب موعد الإنتخابات، و الحكومة لم تحرك ساكنا، وتبادر لتنفيذ مطالب إنتفاضة تشرين. ولمعرف’ الحزب المسبقة بأن الانتخابات لن تسفر عن تحقيق طموحات الجماهير لذا قرر الإنسحاب منها ، وعدم المشاركة بها ومقاطعتها. فتلك الأحزاب هي من عملت في السابق وحاليا على إفراغ قانون الإنتخابات من مظامينه، وتفصيله بما يضمن تامين مصالحها، وبهذا الشكل سيتدهور العراق بصورة كبيرة ويتزايد بشكل ملح السؤال، عن من يحكم العراق ويقوده أو يصدر فيه الاوامر!!؟؟، هل هم قادة العراق الحقيقيون وشعبه الكريم أم جهات أخرى تريد به الشر والدمار إن الملاحظ والمتابع بعين العقل والدراية يرى أن الإنتخبات القادمة والتي ستجري كما تصر الاحزاب التي عارضتها في ظروف سابقة، حيث (حاليا وكالسابق ) بداء التنافس والصراع بينها، وتزايد إشتداد الاستيلاء على المناصب وتوزيعها طائفيا، وهذا ما اباح لقاعدة الحزب للتصويت على مقاطعتها، بكونها تدرك وقيادتها الحكيمة، بأن المعارك والصراعات ستعلو وتائرها وتتنوع أشكالها بين هذا الطرف وذاك، بينما وتيرة المنافسة ستتصاعد وصولاً أو نزولا الى أدنى مستوى للمناكفات والمهازل وتبادل الاتهامات. يضاف لذلك تزايد فقدان التوازن وانعدام الثقة، التي ولدت العزوف الكبير للجماهير عن المشاركة بالانتخابات وكأنها غير معنية بها لعلمها بنتائجها المخيبة لآمال وطموحات الناس ، ولكون الوثيقة التي قدمت للصدر لم تشر الى شرط أساسي لثوار تشرين والقوى الديمقراطية المساندة لها، وهو أن تكشف الحكوزمة، عن من وقف وراء أساليب الغدر ، وأغتيال أكثر من 600 شهيد وخلف آلآف الجرحى والمعوقين، ومعرفة المصير المجهول عن عشرات من أختطف من النشطاء التشرينيين، وكل من يدعو لوطن تسوده الديمقراطية والعدالة الإجتماعية
3
الوطنية العراقية تلآزم حراك الاحزاب الوطنية دكتور/ علي الخالدي منذ نشأة الحزب الحزب الشيوعي العراقي، وهو يجعل من الوطنية العراقية محرك اساسي لجميع نشاطاته السياسية والإجتماعية والإقتصادية، ويضعها في مقدمة أهدافه ونضاله الذي شمل كافة العهود بوجه الحكام، من أجل تحقيقها فتمسكه بالعراق كان دائما الدليل على وطنيته، مفتخرا بإنتماءه للعراق، طيلة مسار تأريخه النضالي الطويل. فعندما تتسع الفرقة بينه وبين تحقيق المصالح الوطنية للجماهير الشعبية، بما تفرضه ظروف الوطن نتيجة دخوله في تحالفات سياسية مع السلطة أو مع أحزاب تدعي ورقيا النهج الوطني تؤدي به الوقوع في فخ الإنفصال عن وطنيته العراقية، في وقت نرى أن أحزاب شيوعية ليومنا هذا بقت متمسكة بمصالح شعوبها الوطنيه، محققة أنتصارات تفتخر بها وتتصدر العالم في كافة الاصعدة الاقتصادية والإجتماعية والعلمية، وأصبخت مواقفها تتصدر مهامها لنصرة الشعوب المناضلة من أجل الديمقراطية والعدالة الإجتماعية. هناك امثلة لبلدان تقودها أحزاب شيوعية كالصين الشعبية، وفيتنام وكوبا وغيرها من بلدان امريكا الاتينية التي وضعت سياسة أحزابها ملتصقة بمآرب شعوبها الخاصة، ولم تنصاع لمقررات الغير ( سواءا كانت داخلية أو خارجية)، لكونها تنظر لمصالح شعوبها الملحة، بعين ساهرة على تحقيقها. لذا تعززت مواقعها جماهيريا ودوليا، فالصين تحت قيادة الحزب الشيوعي لا زالت تحقق إنجازات في مختلف الصعد، يتطلع اليها الشعب الصيني وأحرار العالم بكل فخر وإعتزاز، بينما شعب جزيرة الحرية كوبا لبى نداء زعيم الحزب الشيوعي الكوبي الراحل الكومندات فيدل كاسترو، عندما خرج متوجها الى خليج الخنازيز وهو ينادي الجماهير الشعبية للتصدي للغزو الامبريالي الأمريكي لكوبا، فخرجت وراءه الجماهير ، مؤكدتا حقيقة ربط مصير الوطن بمصالحه الوطنية العليا الملحة في ذلك الوقت، فانتصرت جماهير كوبا الشعبية على أعتى راسمالية في العالم، ولهذا أصبحت كوبا مركز تجمع لقوى الديمقراطية في العالم. وهذا ما جرى في فيتنام وبعض دول أمريكا الاتينية التي تحالفت فيها القوى الديمقراطية الحقة المتمسكة بوطنيتها لطرد حكام أحزاب يمينية إستقوت بالإمبريالية العالمية في سيطرتها على الحكم، حيث قدمت لها المساعدة العسكرية واللوجيستية للوصول لحكم البلاد لتصبح ركيزة لتنفيذ أجنداته في الداخل والخارج، يُسيرها لتنفيذ مآربه على الصعيد الداخلي والدولي فإنتكاسات حزبنا الوقتية لم تأخذ من الزمن وقتا طويلا، لكونه كان ملتزما بالاهداف الوطنية ومعتمدا في حل المسائل المتعلقة بحل الحقوق والواجبات للتاس بموقف قربه من الوطنية العراقية الصرفة رافعا شعاراتها الملحة وغير مهتم بما تطرحه القوى التي تلتزم بوطنية ورقية اثبتت الوقائع عدم صدقها ومسايرتها لواقع الامور التي تجري في الشارع، من هنا نرى إن التشديد على مصالح الوطن العليا، التي قد توصل إلى التقاطع مع مواقف الكثير من الاحزاب التي تدعي الوطنية على الورق، وهذه الظاهرة سجلت في المعارك البطولية التي خاضها الحزب ضد حكام البلاد، حيث علمتنا الحياة على أنها خاضعة لتناقضات قد تكون في وقت ما كامنة، وتظهر بفعل حركتها وبفعل تغيير في مسار هذه التناقضات داخليا أو بفعل عامل خارجي . فالداخلية تجري لضمان مسار معين لشيء ما وهذا يُرسم من خلال التمسك بالنعرات الطائفية والمذهبية التي أتخذت طابعها الحاد الموقت النزعة، كما ساد ذلك بعد إسقاط الصنم عام 2003 ,وفي المواكب الحسينية( بالتطرف في اقامتها) وغير ذلك ما أكدته بعض المفاهيم التي تصب في هذا الإتجاه من قبل بعض الذين أنستهم كراسي الحكم وطنيتهم التي بسببها خاضوا النضال ضد الدكتاتورية ومن أجل الديمقراطية، ومع هذا بعد تسلمها الحكم سارت بجانب عدوة الشعوب امريكا وتحولت لركيزة لها في المنطقة فسياسة الحزب أرتبطت بمطاليب الشعب باسره وتؤكد أنها لا ترتبط بموقف معين، وتخدم المجتمع بأكمله، بالرغم من كونه يتعايش مع أحزاب أثبت الواقع أنها تتمسك بالوطنية لتبييض صفحاتها الدامية فحسب، لذا فهي تصهل بالوطنية ورقيا وإعلاميا، بينما تمارس حراكها المقرب من المستغلين، ويتصف بالبعد عن أهداف الجماهير ، وخاصة في مجتمعات يسودها غياب الديمقراطية والعدالة الإجتماعية. ومع كل ما فات ذكرة لم يقفل الحزب أبوابه في أي وجه كان، ممن أنخرط بوعي ونشاط في نضال الجماهير الشعبية العراقية. وأبدى إستعداده , وإياها لان يربط مصيره بالنشاط الإبداعي للطبقة المعدمة لتحقيق العدالة الإجتماعية . لقد عرف التاريخ ولا يزال يشهد إلى الآن أن الحزب تبنى وقائع وطنية عراقية الإنتماء، في مجتمع تمزقه التناقضات السياسية ومحط اطماع دول الجوار والدول الراسمالية لما يملكة من ثروات، فيما لو اتيحت فرصة إستغلالها وطنيا عراقيا لاحتل العراق مكانة مرموقة بين دول العالم
4
محنة الشعوب العربية إتجاه المخططات التوسعية دكتور/ علي الخالدي أرغم عدد من الدول العربية بما فيها دول الخليج، ويرغم العراق حاليا، على السير بنفس الخطى وعلى نفس النهج، ذلك إن السياسات التوسعية الإيرانية والطابع الارهابي التخويفي وعوامل التهديد اليومي لبعض دول المنطقة، من قبل إيران وسياستها التوسعية في المنطقة والمخطط الامريكي الإسرائيلي، لعبوا دورا مفصليا في تطبيق التطبيع مع الدولة اليهودية، ناهيك عن المشروع الأمريكي الذي يرمي بإستمرار إلى تحسين صورة “إسرائيل”وتجميلها أمام شعوب المنطقة والعالم الثالث، سيما وإن أمريكا منذ تشكيل دولة الصهاينة، قد أعدت خططها بدقة وإتقان، بهدف نفي الاتهامات عن إسرائيل، وتبرير ممارساتها الإستعلائية ومنحها الحق في توسيع سيطرتها بحجة الدفاع عن أمنها، وتشريع ما تقوم به من جرائم في سبيل تأمين حياة مستوطنيها وحفظ مصالحهم، فهي وفق منظورهم الذي يعملون بموجبه دولة غير عدوانية، تعمل على إبعاد وإحتواء شعوب المنطقة لمصالح الدولة الإيرانية, التي تصاعدت وإتخذت طابع الإملاءات على مسار النظام الجديد في العراق بعد عام 2005 لضم العراق تحت عباءة "ولاية الفقيه"، بتصاعد لهجة التهديد المليشاوية الولائية، وغياب النوازع الوطنية بتغافلها عن دورها الوطني لصالح الدفاع عن حكومة إيران، والتدخل بشؤون الدولة العراقية، وتعريض مستقبل شعبها للمخاطر لتدور التنمية المستدامة ضمن الدائرة الإيرانية ومخططاتها في المنطقة، وليساعد ذلك في أن تنفتح بين حكومات المنطقة، وبين إيران آفاق جديدة من الصلات الاقتصادية والتجارية والسياسية، وبخاصة بعد أن فتحت بعض حكومات دول المنطقة سفارات لإسرائيل فيها ، أما العلاقات بين العراق وإسرائيل، فقد تكون اللاحقة للإعتراف بإسرائيل كدولة لها كيان سياسي، لكنها قد تطول بكل تأكيد. وسيجد العراقيون بعد سنوات ان إقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل أمر قد يكون ممكنا جدا، وقد لا يجد معارضة من كثيرين، حتى بضمنهم ساسة من شيعة العراق وسنته ، سيما وأن الإخوان المسلمون قد إنضموا لليمين لتشكيل حكومة يمينية شأنهم شان الصهيانه لا يهمهم مقام الشعوب بقدر مصالحهم الذاتية والإقتصادية ناهيك عن مآربهم السياسية، وسيرغم العراق على قبول سلوك هذا الطريق، شاء أم أبى، بعد أن يتحول العراق الى دولة منقسمة على نفسها، وعوامل إنشطاره بين حكومة الدولة الحالية واللادولة التي تُرعى من قبل الميليشيات الولائية والاحزاب المتحاصصة أصبحت تقترب رويدا رويدا من التشظي ، وهي تسعى (الاحزاب المتحاصصة) زيفا وبشعارات فارغة، لإظهار أنها مترابطة، لكن عوامل الفرقة والتناحر المذهبي والقومي فيما بينها تتسع. بالإضافة لكون العراقيون راحوا يشعرون بأن مستقبلهم الاقتصادي مظلم هو الآخر، بسبب تقلبات أسعار النقط وعدم وجود موازنات أو تخطيط سليم، وسيادة الفوضى والسلاح المنفلت الذي يستعمل لتثبيت كياناتهم ، لقد اثبت الوقائع وفقًا لأوريت باشكين*1 ، أن اليهود إلتزموا بالوطنية في حراكهم السياسي بما في ذلك بعد تهجيرهم الى إسرائيل حيث حافظوا على التراث العراقي الذي حملوه إلى إسرائيل، فكونوا مقامات عراقية خاصة بهم تنفرد بعكس التراث العراقي بين صفوف يهود العالم، ويذكر بأنهم وخاصة الشيوعيون منهم، قد لعبوا دورا وطنيا عراقيا عند تأسيس عصبة مكافحة الصهيونية في أيلول عام 1945 وصعدوا اسوة بوطنيون عراقيون أعواد المشانق، مشكلين أحد أهم مآثر الشيوعيين اليهود.( لقد عارضوا إدعاء الصهيونية في التحدث باسم جميع اليهود بغض النظر عن بلدهم الأصلي، وحذروا من الأخطار الكامنة عند العراقيين وغيرهم من الخلط بين الصهيونية واليهودية. وبالإضافة إلى نشر الأدبيات المتضمنة آرائهم المعلنة، لدعم عصبة مكافحة الصهيونية ومعادات الحركة الصهيونية)*2 من خلال فعاليات دعم الشعب لفلسطيني وخلال الاحتجاجات المنظمة حتى بعد الهجرة إلى إسرائيل ، لم يحصل اليهود الشرقيين الذين هُجروا للدولة الجديدة على نفس المستوى من الاعتراف مثل نظرائهن من اليهود الذين اتوا لزيادة نفوس الدولة الجديدة من الدول الغربية ، علاوة على ذلك ، لم يغادر العراق كل اليهود العراقيون إلى إسرائيل في عام 1951. على سبيل المثال ، فمن بقي منهم بالعراق إستمروا في صنع أسماء لانفسهم في مسالة مواجهة الاضطهاد الرأسمالي والدولة والنوع الاجتماعي في آنٍ واحد ، يستحق الشيوعيين العراقيين من كافة إنتماءاتهم العرقية، الاعتراف بشجاعتهم وتفانيهن في الكفاح من أجل قضايا شعبهم العراقي، ونهجه الذي لا يلين في سبيل ترسيخ الديمقراطية والعدالة الإجتماعية، حتى لو لم تكن السجلات التاريخية في صالحهم ، من كتاب البابليون الجدد، تاريخ اليهود في العراق الحديث **
5
مهام عراقي الخارج تتحدد بدعم حراك الشعب وإعلام محيطهم به د/ علي الخالدي هناك أمزجة ورغبات عند بعض المغتربين قصريا ممن لم يهضم مجرى ما تؤول له الأوضاع داخل الوطن بعدما نصب المحتل الأحزاب الإسلامية، على أساس طائفي - قومي، على مسار العملية السياسية ومقاليد الحكم في العراق، بعد إحتلاله عام 2003 . فقد مارست الأحزاب الإسلامية سياسةإسنراتيجية إتصفت بزرع عناصرها ومحسوبيها في كافة مرافق الدولة الإدارية والأمنية، وسياسة تكتيكية إستطاعت عرقلة مسيرة العملية السياسية الوطنية وإصلاح ما ورث من الحكومات الرجعية والدكتاتورية، بل لا زالت تعتمد، تطبيق قوانين تتماهى واجنداتها الطائفية المعادية لمصالح الشعب والوطن مستمدة من إرتباط الأهداف القومية والطائفية، وبهذا إستطاعت حكومات متبني النهج الطائفي ،تجيير ماتحقق للشعب من جراء قبر النظام الصدامي لصالح أحزابها ومحسوبيهم ، ولم تقم بما يفيد الشعب والوطن ليومنا هذا ، غير التصريحات الرنانة والوعود التي لم يشاهدها الشارع على أرض الواقع. فالفساد ينتشر في كافة المؤسسات وبحماية متبني نهج المحاصصة الطائفية والإثنية وميليشياتهم تستعمل السلاح المنفلت، بما في ذلك تعيين كادر سفاراتنا في الخارج التي لم يتغير اسلوبها عن السابق، فهي تواصل عزلتها عن العراقيين إلا من يحذق التلون لقد دأب مغتربي العراق على الترحيب باي تعاون وتنسيق بين جالياتهم وبين السفارات على اساس خدمة مصالح الشعب والوطن والعراقيين في الخارج، وكثيرا ما طالبت تلك الجاليات بتفعيل نشاط السفارات العراقية في اوساط محيطها وأوساط العراقيين، في وقت تعمل (السفارات) ما في وسعها عرقلة جهود الجاليات العراقية، وإنفردت لوحدها تراهن على تفتيت وحدة الجاليات، بحيت اضحت اماكن لا يؤمها سوى البعض، ومما يثير اﻷستغراب هو سكوت المغتربين عن أختراق السفارات لصفوفهم وتجنيد نشطاء لعرقلة حراك بعض مغتربي الخارج، مما دفع بالكثير من الزملاء عدم مشاطرتهم للنشاطات التي يقوموا بها ولا اعتبارهم يمثلونوهم أمام السلطات المحلية أن كثرة الكلام ولوك المسألة الوطنية، يتمحور ليتماهى مع أجندات الأحزاب الإسلامية وتبنيهم للنهج المحاصصاتي الطائفي الذي زاد في عودة العراق الى عهود الدكتاتورية والتفرد بالسلطة لمكون على حساب المكونات العرقية، وفي هذا المجال تتعمد السفارات العراقية تبيض نشاطات، حكومة المحاصصة الطائفية والاثنية،أمام المجتمعات الدولية على الرغم من أنها قد أوصلت البلاد إلى ما عليه من فقر وفساد والأحزاب المتوضعة على مواقع القرار هي من تقف وراء الدولة العميقة، بالإضافة امعاداتها لكل من له خبرة في كيفية الحفاظ على النهج الوطني، وخاصة من الذين إندمجوا في المجتمع عبر توظيفهم في مؤسسات حكومية. ، لقد أثبت الكثير من إبتعد قسرا عن الوطن، جدارة في عملهم، بمؤسسات الدولة المضيفة، بينما الوطن بأمس الحاجة إليهم، ومن عاد لخدمتة ،عومل معاملة خشنة وسيئة، من قبل من زُرع في مؤسسات الدولة على أساس التحاصص السياسي، إلا من تلون ولبس لباس تدينهم ومن سعى وراء مصالحة الذاتية، فإنه إحتل أماكن لا تناسب خبرته العملية والعلمية، ولهذا سارت البلاد الى الوراء وفسدت مقوماتها كدولة وفقدت شجاعتها في التصدي لمحولات الإساءة لهيبتها، بصمتها على ممارسة إيران وتركيا، لتخطيطهما حجب مياة أنهر وروافد كل من دجلة والفرات، بغية تحويل البلد، الى مستهلك للإنتاجهما الزراعي والحيواني، بعد ما كان العراق يزود منطقة الشرق الاوسط بمنتجاته الزراعية والصناعية، وصار بفضل المعوقات ومساندة الولائيين، اقامة علاقات إقتصادية وإجتماعية متينة وواسعة مع الحكومات المتماثلة في إنتمائها الطائفي مع مكون طائفي في داخل العراق ،نشاط الجاليات العراقية، يجب أن يوجه على تصدر فضح الصمت والسكوت عن حجب الديمقراطية والتغاضي عن السلاح المنفلت الذي سيسء للعملية الانتخابية المزمع اقامتها في تشرين القادم من العام الجاري، وفضح المساعي الرامية لعدم إستعمال عامل التبادل الإقتصادي كسلاح في عملية تحويلهما للعراق الى بلاد قاحلة لقد لوحظ أن هناك تياران يتنافسان على قيادة الجاليات في الخارج وكلا هما بدعم من قبل سفاراتنا ، تيار من يدعي التدين والتقوى، ظاهريا متقوقع في المراكز الدينية ، وتيار سياسي مدعوم بعامل بعثي قومي لبس لباس الوطنية وبدأء التقرب من المنظمات النشطة لعراقي الخارج التي صُيغ نشاطها ليومنا هذا بالوطني العام ، ولا ندري كيف سيوفق سفير المحبة والسلام !!!؟بين هذين التيارين. لذا يقع على عاتق عراقي الخارج التصدي لتلك الجهود التي يراد بها إحتكار نشاط الجاليات العراقية وحصره ليصب في خدمة الأحزاب الحاكمة ونهجها الطائفي. إن من يري حقيقة الأوضاع المأوسية التي يعيشها الشعب والوطن، ويرنو إلى تصحيح الاوضاع في العراق علية المساهمة الفعلية بجعل الإنتخابات المقبلة ديمقراطية ونزيهة. وأن يساهم في عودة مشاركة عراقي الخارج بها، وأن يساهم بفضح الحكومة وتحديد مسؤليتها عن سير العملية الإنتخابية بشكل بعيد عن المال السياسي والسلاح المنفلت والكشف عن قتلة المنتفظين من أجل وطن، وتقديمهم للمحاكم كي ينالوا الحكم العادل عن سوء تصرفهم تجاه كل من يناضل من أجل التغيير والإصلاح، كما وإن اجراءها تحت مسار تلك لظروف الراهنة، يصبح التغير والديمقرطية ضرب من الخيال إن مطلقي النداءات دون المساهمة الفعلية من خلال فضح الساعين لإعاقة التغير الذي تتوقعه الجماهير الشعبية، يؤكد على أن اغلب ما يُقال هو بمثابة صفصطة كلامية، بعيد عن المساهمة الفعلية مع نضال وحراك جماهير شعبنا القائم على تحليل منطقى لمجرى معايشته اليومية لما يحتك به من أجراءات لا تنسجم مع مصالح الوطن والجماهير الشعبية تقوم به الاحزاب المسيطرة على مواقع القرار
6
دول الجوار ستحول بلاد أرض السواد إلى صحراء قاحلة دكتور/ علي الخالدي سيجد العراقيون بعد سنوات قليلة انهم يعيشون في بلد الجفاف وليس في بلد أطلق عليه مسوبوتاميا وأرض السواد لكثرة نخيله وخضرته. هذا ممكن أن يحصل طالما تركيا وإيران تقومان بحجب الماء بحيث لن يتوفر لشعبة ماء للشرب من دجلة والفرات، ناهيك عن جعل الشعب العراقي يعتمد على منتجات البلدين الزراعية من الخضرة والفواكه، كل هذا يحصل في بلد الحضارات التأريخية ومالك لنهرين يَرتو منهما وأرضه من الشمال إلى الجنوب، ولا يقف بجانبه معارضين من الكثير من القوى الدينية والقومية في الداخل والخارج، ومن ضمنهم سياسيين يحتلون مواقع هامة في حكم العراق يصرحون بعظمة لسانهم بالحرص على مصالح العراق وشعبه، بما فيهم الكورد، و حليفهم التحاصصي الثالث الذين سيتأثروا بحبس المياه عن ارض الرافدين، وبذلك سيُضيعوا فرصة المحافظة على "بقايا هيبتهما’ ,وسيرغم العراق على قبول هذا الواقع المر الذي وضع فيه، جراء تغيير إتجاه مجاري روافد نهريه لداخل اراضي إيران وتركيا، ناهيك عن بنائهما عشرات السدود على منابع هذه الانهار من قبلهما مستغلين ضعف حكومته، التي ترتبط معهما بمستوى عالي جدا من التجارة والتبادل التجاري الذي يصب في مصلحة بلديهما منذ إحتلال العراق من قبل امريكا وحلفاءها عام 2003 سلوك إيران وتركيا وعدم اعترافهما بالمواثيق الدولية وإحترام ما وقعتهما سابقا من معاهدات، تحرم عليهما، التعرض لحصته المائية. أما حاليا فقد تنكروا لتلك المعهدات، وبدأوا إستغلال تواجد ولائيهما في الداخل، وكأن سلوكهما لا يصيبهم بسوء لقد تحول العراق على أيدي الأحزاب المتحاصصة الى دولة ستفتقر تدريجيا لموارد مائية وهي صامته، ملتهية برفع شعارات زائفة وفارغة لإظهار أنها مترابطة، بمواصلة نهجها المحصصاتي المقيت. لكن عوامل الفرقة والتناحر المذهبي والقومي بينهما، يقوداهما إلى لعب دورهما اللاوطني في إرساء واقع سيطرتهما على الدولة والسلطة والمال والسلاح، مما أتاح فرصة أمل لتركيا وإيران الإستيطان في بعض المناطق، وخصوصا في جغرافية كردستان العراق وبعض مناطق شماله ونتيجة ذلك، راح العراقيون يشعرون بأن مستقبلهم الاقتصادي مظلم هو الآخر، حيث سيبقى اقتصاده ريعي معتمد على صادرات النفط ذو الأسعار المتقلبة بين إنخفاض وإرتفاع، وإذا ما انخفظت أسعار النفط لن يكون بمقدور العراقيين الحصول ما يقتاتون عليه، بسبب عدم وجود موازنات أو تخطيط سليم. فاطماع ايران وتركيا بجغرافيته وثرواته الطبيعية تتزايد وبشكل علانية للدعم الذي يتلقاه كلاهما، من الراكضين وراء تحقيق أجنداتهما من المهيمنين على مواقع القرار تلجاء حاليا إيران لتكتيك جديد يعوض عن المليشيات الولائية الكبيرة. يتم بموجبه تشكيل مجموعات صغيرة يمكن السيطرة على تحركها بسهولة، وهي محكمة التدريب والتجهيز. كما ومنذ سيطرة الإحتلال الامريكي على العراق وتنصيب الاحزاب الإسلامية، تشجعت تركيا على الإعتماد على الركن الثالث في المحاصصة ولا حقا بشكل اساسي على تنظيم الأخوان المسلمين، حيث يقوم هذا الطرف بفرض شريعته على الأقليات الدينية وبقية المسلمين حتى أن تفسيراتهم الدينية تمس بشكل ملموس الحريات العامة والخاصة وكلاهم لم يتركا فرصة لتلتقط الزراعة أنفاسها وتلاحق تطور المجتمع وإحتياجات المواطن اليومية الى الماء، وبصورة خاصة منطقة ديالى التي حجبت عنها أيران كثير من الانهر . بينما الحكومة العراقية الحالية والحكومات التي سبقتها توسع أستيرادها الزراعي من إيران وتركيا، وهو في تصاعد مستمر يتناسب طرديا مع حاجات الشعب طردي. بإمكان الحكومة العراقية (لون كانت جادة) إستعمال ورقة التبادل التجاري، كعامل ضغط، خاصة وإنه يقدر بعشرات المياردات من الدولار . حيث أن ولائيهم في داخل العراق، دمروا كل الإنتاج الزراعي، وذا ما توفر منه بالسقي السيحي يتم حرقه، مما حدى ببعض المزارعين القيام بحصاد إنتاجهم من الحنطة في الليل، كما حصل ذلك في مدينة القوش
7
إلغاء الإنتخابات المبكره هدف الاحزاب المتحاصصة دكتور/ علي الخالديدأبت الأحزاب التي سلمها المحتل الأمريكي السلطة في العراق عند إحتلاله عام2003 على التمسك بالسلطة، واللإتفاف على مطالب الشعب العراقي بعدم الإنصياع لرغباته ولا حتى ما تقترحه قواه الوطنية الديمقراطية من الإستجابة لتبديل ديقراطي كلي، ودفن موروثات كل ما يتعلق بالحزب الصدامي المقبور . يبدو أن ذلك لم يرق لهم لكونه سيُفرح جماهير شعبنا ويفتح الباب لتنمية البلاد، وبناء المستقبل الزاهر الذي ينشده الشعب وقواه الوطنية، علاوة على أنه سوف يتصدي للمساعي الرامية للإضرار بمصالح الشعب والوطن العليا. خاصة بعد أن أعتمدت الاحزاب التي سُلمت لها العملية السياسية نهج المحاصصة الطائفية والإثنية المقيت الذي جاء متماهيا مع أجندات دول الجوار وأمريكا لكي تسير اعمال الحكومة العراقية المشكلة من تلك الاحزاب التي عارضت الدكتاتورية، وفضلت اسلوب الحرب بالإعتماد على أمريكا وحلفاءها لإسقاط النظام الدكتاتوري، على ماكانت تعتمده القوى الوطنية الديمقراطية من تصعيد الحراك الجماهيري، دون الإعتماد على أمريكا وحلفاءها لشن الحرب ﻷسقاط النظام، لمعرفتها المسبقة أن الحرب ستبرر الإحتلال وتجر البلد لمصائب وويلات لا نهاية لها . إضافة لذلك إتبعت اﻷحزاب التي سُلمت لها سلطة الحكم، سياسة فاشلة تصب في جر القوى الوطنية الى أجنداتها الخاصة ومصالحها الضيقة، ولما لم تفلح في ذلك لجأت إلى الإساءة الإنتقامية منها، خالقة ( الاحزاب الحاكمة) كل ما من شانه إعاقة مساهمة القوى الوطنية في تحمل مسؤولية بناء الوطن، وتنمية البلد، لكي يجري فسادهم بإنسيابية دون خرخشة، وأن يستمر إحتلال محسوبيهم إدارة مفاصل الدولة الإدارية والأمنية، بشكل يلبي تحقيق أجندات ومصالح دول الجوار وأمريكا، مع شن هجمات تهديدية على مقراتها ومحاربتها للفكر والإعلام الحر . وبهذا يكونوا قد قطعوا أية تواصل مع الجماهير الشعبية. خالقين شرخ واسع بينها وبين قواها الوطنية ، مما حدى بشباب العراق بالقيام بحراك ينقذ البلد من ضياع مقوماته الإقتصادية والسياسية ، فتحول هذا الحراك مع مساهمة القوى الوطنية الديمقراطية الى ثورة شعبية تطالب بكنس الاحزاب المسيطرة على الحكم تحت شعار نريد وطن ونازل آخذ حقي. وإستطاع حراكهم أن يُجبر سفاح العراق عادل عبد المهدي على الإستقالة، فإستغلت الاحزاب المتحاصصة الوقت للتفتيش عن يديل تنطبق عليه مواصفاتهم، وينال رضا إيران وأمريكا فكلفت مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء. ومن المسائل التي حققتها ثورة تشرين هو إجراء إنتخابات مبكرة، مشترطة على أن تكون بيئتها نزيهة وعادلة, وأن يسبقها الكشف عن الذين هدروا دماء شباب إنتفاضة تشرين وملاحقة الذين قاموا بإختطاف المتظاهرين، الذين خرجوا للمطالبة بلقمة العيش وبناء الوطن وإحترام صوت الشعب وتقديم من أجرم بحقه للعدالة، وبتحييد المال السياسي الذي راكمته الأحزاب التي سيطرت على مواقع القرار خلال 17 عاما من خلال الفساد والسحت الحرام، فضلا عن عدم إكتراث بعض المسؤولين في الحكومة لما تقوم به المليشيات الولائية من حراك يسيء لسمعة الوطن، بعد الإحتلال مباشرة (لم تكن داعش متواجدة في وسط وجنوب العراق) وذلك بمحاربة المكونات العرقية من مسيحيين وصابئة مندائيين، بالإستيلاء على ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة والقيام بطردهم من أمكان ولادتهم في مدن الوسط والجنوب، مما يؤكد حقيقة وقوفهم وراء ذلك الحراك، وهذا بحد ذاته شكل عقبة اساسية أمام إصلاحات جذرية في بلد يعاني من تزايد نسبة الفقر ، ومن تفاوت أجتماعي هو الاكبر في المنطقة، فوقعت الحكومة في حيرة من أمرها سيما وان رئيسها تردد بالإبفاء بما قطعه على نفسه أمام الإعلام، واثناء زيارته لعوائل الشهداء والمختطفين، بأن دماء الشهداء والكشف عن قتلة المتظاهرين ومن أختطف في وضح النهار وأمام أنظار بعض المسؤولين، كما تقول عائلتي الشهدين الوزني والطائي لن تذهب هدر . إلا أنها سرعان ماذهبت تلك الوعود مع الريح، وأعقب ذلك وبإستمرار بوضع العصا في عجلة صيرورتها مستلزمات تشبثهم بالسلطة ومع كل ما فات ذكرة، أرادت الحكومة كسب الوقت فإستجابت لمطلب ثورة تشرين، بإجراء إنتخابات مبكرة في 6 حزيران الماضي، إلا أن الاحزاب المتحكمة بمواقع القرار تحججت على هذا التاريخ لقربه الزمني الذي يعيق إستعداداتها لخوضها حسب ما تريده، فالوقت لن يسمح لها بإعداد أدوات التزوير وآلية التصويت والبطاقة المعتمدة للتصويت، على الرغم من موافقة البرلمان على قانون الإنتخابات الذي فصل ضمن معطيات الاحزاب المتحاصصة. بموافقتها حدد 10 اكتوبر القادم لإجراءها، ومع هذا شكك الكثير من المحليلين السياسيين عدم إجراءها في هذا التاريخ وتمديده الى فترة زمنية أخرى لا بل حتى الغاء صفتها المبكرة لتكون مقاربة لإنتهاء عمر مجلس النواب! في عام 2022، علاوة على ذلك سارعت الأحزاب المتحاصصة لتقديم حجج مستقات من شعارات المعارضة الوطنية، وهي أن بيئة الإنتخابات لا زالت غير قائمة مما يؤدي لعدم نزاهتها. مضيفين على ذلك عدم إتخاذ إجراءات للحد من السلاح المنفلت ومحاسبة الفاسدين وإبقاء الحيتان الكبيرة في مواقعهم الإدارية والامنية، مع إبقاء عرابي الوزارات الذين يقوموا بتسويق العقود والمشاريع الوهمية للأحزاب الحاكمة دون مس، وإذا ما أضيف على ذلك صمت الاحزاب الحاكمة تجاه إفقار الشعب والوطن، والتفاوت الطبقي الذي إنعكس من خلال نمو الكروش بشكل بارز مُؤديا إلى بقاء أكثر 30% من الشعب تحت خط الفقر دون حل. ومع هذا، يسعوا لكسب المزيد من الوقت لتزوير الإنتخابات hالقادمة التي لا يعرف تاريخ إجراءها، رغم مقاطعة القوى الوطنية لها
8
الإنتخابات القادمة ودور دول الجوار في إحتواء بيئتها دكتور/ علي الخالدي أرغمت الاطماع التركية بعض حكومات بلدان منطقة الشرق الأوسط والأحزاب التي تتمتع بمكاسب السلطة في كردستان العراق، إذ قامت بنشر أفكارها وسياستها التوسعية التي يقع في مقدمتها الرغبة بإحتلال بعض محافظات تلك الدول. بجانب ذلك يعم المنطقة دور إيراني متصف بطابع تخويفي، وبعوامل تهديد يومية للدول التي يتواجد فيها أحزاب وميليشيات ترتبط بوثاق طائفي متماسك وإياها، ناهيك عن محاولات العمل على تطويع بعض بلدان المنطقة للإرادة االأمريكية، التي بدأت ملامح شرارتها تنطلق بشكل مسموع في المنطقة، منذ مجيء جو بايدن على راس الإدارة السياسة فيها، وتصريحه الغير متوقف بمساعدة شعوب المنطقة و القضاء على داعش، التي راحت تتصاعد حضوتها لدى بلدان ذات مصلحة سياسية وإقتصادية بالمنطقة. ومع إزدياد الوتائر المؤثرة في المنطقة، بطرق خطيرة، بما فيها ألأطماع التركية في بناء قواعد عسكرية في كردستان العراق، في أجواء صمت ودعم علني من داخل المنطقة ومن خارجها، بحجة محاربة حزب العمال التركي، مما ألزم ما يشبة الإتفاق بينها وبعض منفذي أجنداتها في المنطقة إن ما فات ذكره سيعرض مستقبل بلدان المنطقة للمخاطر ، وهذا ما دفعها للوقوع في حضن أمريكا، ظننا منها أنه ستخلصها من تبعات ومخاطر تهديد داعش اليومي وإيران، الذي يعتبر حجر عثرة، أمام تحقيق الرغبة المشتركة لشعوب دول المنطقة في العيش بأمن وبسلام فيما بينها، من خلال فتح قنوات وآفاق جديدة من الصلات الاقتصادية والتجارية والسياسية وعدم التدخل بالشأن الداخلي لحكومات تلك البلدان. لقد أمست العلاقة بين العراق وبعض دول الجوار الرامية لإحتواء قراره السياسي بشكل تدريجي، مما سيعرض كيانه السياسي المستقل للخدش ولن يطول ذلك عاجلا أم آجلا، سيصحو العراقيون بعد سنوات انهم تقسموا بين دول الجوار ، وهذا أمر قد يكون ممكنا جدا، إذ هو لا يجد معارضة من الكثير من الاحزاب الأسلامية التي تعتمد المحاصصة الطائفية والإثنية في حكم البلاد. حيث ما تسعى له هذه الاحزاب بالإضافة الى الحزبين الكورديين، ضمان فرصة المحافظة على "بقايا هيبتهم". ولا يضيرهم إرغام العراق على قبول ما يمر به من مآسي وويلات، سيما وإن عوامل إنشطاره أصبحت تقترب رويدا رويدا، وأحزابه الطائفية الفاسدة تسعى زيفا وبشعارات فارغة، لإظهار أنها مترابطة، لكن عوامل الفرقة والتناحر المذهبي والقومي وسيطرة الميليشيات والجماعات المسلحة المرتبطة بإيران والمطامع التركية التي تقف وراء السيطرة على مقدرات الحكومة، تجعل نيران الحقد والاحتراب، (يستعر أواره بين الرماد). إذ يقوموا بعرقلة نوايا تنمية العراق وجعلة يعتاش حياته اليومية على ما تمنحه تلك الدولتين للشعب العراقي ليواصل حياته اليومية وخدمة مصالح وأجندات دول المنطقة القريبة والبعيدة كل ذلك قد يشوه البيئة الإنتخابية التي تطمح الجماهير الشعبية العراقية لرفع مستوى جودتها، لتكون الإنتخابات نزيه وديمقراطية، ويشارك فيها جميع فئات جماهير الشعب خلافا لرؤيا الكتل المسيطرة على مقاليد الحكم. حيث يسود المجتمع العراقي الجدل بشأن حقوق المواطن العراقي، الذي يسعى في الإنتخابات القادمة تحقيق عهدا أفضل يقوم ببناء مجتمع مدني ديمقراطي تسوده العدالة الإجتماعية والإستقرار، يُنجيه من هيمنة الأحزاب ذات اللون الواحد من الطائفية ونهجها المحاصصاتي الطائفي الإثني. ويقيموا حكومة مستقبلية تعامل العراقيين على أنهم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، ويكون بمقدور من يحكم، مستقبلا المحافظة على بقايا "وحدة العراق" فدول الجوار مع أمريكا، لا يضمنوا تحقيق مثل هذا الطموح ولكي لايضطر العراقيون الى قبول الخيار المر مرغمين، ببقاء الأوضاع على ما علية يٌدعم ذلك أن الإنتخابات القادمة ربما ستصعد لقبة البرلمان نفس الوجوه بأشكل مختلفة. إذ حينها ستستمر الأحزاب الطائفية بنهجها، فتواصل نهجها الطائفي والفشاد، خالقة ظروف تعيق وقوف القوى الشعبية بوجه إرادة الدول الطامعة بثروات البلاد، فاذا لم يتم التصدي لهذا المشروع، بوحدة وطنية تُغلب مصلحة البلد على كل المصالح الذاتية، وبالإعتماد على أدوات الجماهير الشعبية، كون ذلك وحده كفبل بتجنب البلد ما لا تُحمد عقباه
9
إقحام الدين والطائفية بسياسة الدولة هدف الأحزاب الإسلامية دكتور/ علي الخالديتوصل العراقيون كما يبدو، الى قناعة، بأن الأحزاب المتربعة على مواقع القرار لم تترك لهم فرصة التقاط أنفاسهم، فالفساد وأنتشار السلاح المنفلت وحركة المليشيات الولائية خلقت ظروفا غير مواتية لإلتقاط الانفاس، سيما وأن ما تمارسه من سُبل تؤدي إلى تدهور حياتهم المعاشية والأجتماعية، نتيجة تطبيق " الاحزاب الحاكمة" لنهج المحاصصة الطائفية والأثنية، الذي وفر ظروف تقاسم ثروات البلد ومراكز المسؤولية السياسية في ما بينها، فأدخلو البلد والشعب لعهد يشبه ماسبقه، من هيمنة سلطة الحزب الواحد. ولكون المحتل فتح أبوابا لتمكين الطوائف وأحزابها الإسلامية "كل حزب حسب إنتمائه الطائفي"، وأبعد الأحزاب الوطنية التقدمية عن خوض واجبها الوطني لتنمية العراق، وأن لا يكون مسار الحكومة متماهيا مع فكر وتسلكات الكتل والإحزاب الطائفية وميليشياتها المسلحة، فأدى ذلك إلى كشف ذاتية وفساد الأحزاب الطائفية، خلال 18 عاما من تحكمها بالعملية السياسية، تحت سمع وصمت المحتلين، وبشكل ينماهى مع اجنداتهم، ودول الجوار لقد كان العراقيون يأملون، إقامة حكومات بعد 2003 ، تعامل العراقيين على أنهم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، ولا يضعون اعتبارا لـ "دول الجوار ولا للولاءات الخارجية"، ويضعوا الولاء الوطني فوق كل إعتبار . تلتزم بصيانة حقوق الانسان والديمقراطية وتطبق العدالة الإجتماعية، وتدعو لبناء مجتمع مدني يتخذ من العدالة الإنتقالية نهجا أوليا في تشريعاته، أذ ان ذلك وحده يصون العراق ويُبعد حكوماته عن مواصلة النهج المحاصصاتي المقيت، ويجعل من العراقيين متحدين بقوة، ضد ما يُمهد له من خيار مر "خصوصا وقد جاء صاحب مشروع تقسيم العراق بايدن ليدير السياسة الأمريكية في العالم"فيقسم العراق طائفيا وإثنيا".كون هذا ماتنتظر تحقيقه الأحزاب الطائفية وميليشياتها المسلحة لما أتيح لها من إمكانيات مادية و قتالية تساعد على ذلك على الرغم من تناقض مشاريعها ففي منطقة الشرق الأوسط والدول التي يمثلون فيها أغلبية، تعتقد الاحزاب الحاكمة، أن بناء دولة المجتمع المدني الديمقراطي في المنطقة والعلمانية، سيكونان حفار قبر لمفهوم الفكر الطائفي ولميليشياته التي تعتبر نفسها فوق القانون: لذا تعمل على ربط أفكارها الطائفية بسياسة الدولة، معتقدتا بان دين طائفتها بالضرورة إذا أراد السطوة والإنتشار أن يكون مرتبط بسياسة الدولة وحسب معتقدهم الذي دحضته الوقائع التي على أساسها بنوا حيثيات أفكارهم أن المال والسلاح المنفلت الذي إمتلكوه ، بإمكانه أن يحقق غرض الإتيان بعناصر ثابتة التقيد بتعاليم النهج الطائفي عند الإنتخابات القادمة . ومن وجهة نظرهم الغير واقعية أيضا بأن فكرهم الطائفي يشكل نهج حياة اجتماعية واقتصادية وأخلاقية للشعب، لذا يتم تهميش وإبعاد المكونات العرقية ذات الدين واللغة والثقافة والاحزاب الوطنية عن مسؤولية بناء الوطن والحكم، فهؤلاء هم جزء من كل لا يمكن تجزئته. لذا فهم يُطالبونها بالاندماج وإياهم. أما في البلدان التي يمثلون فيها أقلية فتراهم يستنجدون بالمجتمع المدني والعلمانية لكي تحميهم. وهذا يعني بكل "بساطة أن الإسلاميين يريدون العلمانية عندما يحتاجون إليها لحماية أنفسهم ويرفضونها، عندما تكون مطلبا لحماية غيرهم". هناك أمثلة واقعية في العالم العربي، فعنما أزيح عن الحكم في تونس بن علي بثورة شعبية. وصلت الى سدة الحكم القوى الإسلامية متمثلة بحركة النهضة، التي اغلب قادتها عاشوا في الخارج، فمهدوا لها سبل السيطرة على ممتلكلات الدولة والشعب، وفرض الخطاب الديني الذي يسعون لتطبيقة في مسيرة ثورة الشعب التونسي، فحولوا الجوامع وبعض مركز الدولة لتروج ولتسيد الفكر الاسلامي ونبذ الفكر العلماني بل تكفيره وتوديع العلمانية التي صاغها مؤسس تونس الحبيب بورقيبة كنظام يجب مواصلته ومن الجدير بالذكر أن أغلب قيادات الإسلاميين في العراق وتونس وحتى إيران كانوا يعيشون في الغرب ضمن أنظمة علمانية وفرت لهم الحماية والمساواة وضمنت لهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية، إلا أنهم بمجرد وصولهم إلى السلطة أصبحت المدنية والعلمانية خطرا على ما يسوقوه لشعوبهم، يجب عليهم مقاومتهما بقوة السلاح. بينما لعب الأخوان المسلمون في مصر، عقب الإطاحة بالرئيس المصري "حسني مبارك"لفرض مفاهيمهم، وشريعتهم على المكونات العرقية التي يتشكل منها الشعب المصري، فمست تفسيراتهم الدينية حتى الحريات العامة والخاصة وعلى منوالهم يسعى الإسلاميون في تركيا بقيادة اردوغان للسيطرة على بقية المكونات العرقية، ونسف كل ما قام به كمال أتاتورك من تثبيت أسس العلمانية في تركيا، لنشر فكر أخواني فيها، وفي المنطقة بمساعدة بعض الدول العربية والإسلامية
10
اﻷنتخابات المبكرة بين الواقع والخيال دكتور/ على الخالديالأحزاب المتحاصصة حصلت على فرصة لن تتكرر أمامها خاصة بعد أن خبرتها الجماهير الشعبية طيلة 18 عاما من تسلطها على رقاب الشعب والوطن، و هي السيطرة على دولة غنية وشعب متسامح كريم. هذا لا يعني مناقشة ما مدى تماهي أجندات الاحزاب تلك مع أجندات المحتلين كما أنه ليس بابا لفتح نقاش حول دونية هذه الاحزاب لتحويل العراق الى ركام من الجهل والفقر والخراب نتيجة فسادهم وسحتهم الحرام مع صمت وعدم تحرك المحتلين الذين يفرحهم هدم العراق وعدم نهوضة على ايدي من أختيروا لمواقع القرار ,تبقى الحقيقة أنه في كل يوم يمر دون حل، يصبح الدمار أكثر صعوبة لتعديله، والآن بعد أن أصبحت هناك إدارة أمريكية جديدة ، يجب أن تكون الحكومة العراقية قادرة على التعامل معها المشكلة الكارثية الإولى التي خلقتها الأحزاب الحاكمة، هو فسادها عبر تبنيها نهج مقيت ( المحاصصة الطائفية وإلإثنية) خالقة فجوة إقتصادية وإجتماعية مرعبة. من الصعب أن نتخيل أنه في بلد يتمتع بثروات لو استغلت بشكل وطني لإزدهر الوطن، إلا أن مانراه أن الفقراء أصبحوا أكثر فقرًا والأغنياء أكثر ثراءً. الأمر المذهل هو أنه حتى قبل انتشار الوباء ، فإن أكثر من33 في المائة من سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر ، وسترتفع النسبة بمعدل صاروخي، ذا إستمر حكم الاحزاب المتحاصصة. غالبية المتضررين هم من كبار السن، والشباب والخريجين الذين حرموا من التعينن. فلا زال العديد من العراقيين يتحملون وطأة الفقر التاريخي، واستمرار عدم المساواة الإقتصادية والإجتماعية بينما يتم إنفاق المليارات على بناء الأحياء السكنية المربحة والفنادق والقصور ومستوطنات بعض الدوائر الامنية الغير خاضعة للمسائلة القانونية المشكلة الثانية التي يرفض المتربعين على مواقع القرار هو تهميش وعدم الإعتراف بالاحزاب الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني وشريحة الشباب التشريني المتنور ، التي تمثل اﻷغلبية الساحقة من الشعب، إذ ليومنا هذا، لم تتم دعوتها للإنضمام لمعالجة الاوضاع غير الصحية وتنهض بالتغيير والإصلاح. إن الحكومات التي توالت لحكم العراق خلال 18 عام، كانت غير جديرة بالثقة وكان يجب تهميشها سياسيًا. لقد حان الوقت لعراق اليوم التفكير في مستقبل أجياله القادمة، الذي لو بقت الاوضاع على ما عليه الآن لا يبشر بالخير ، طالما بقت مكونات الشعب العراقي العرقية، لم يتم دمجها في التيارات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية لأجل النهوض بمسؤولية التنمية هناك العديد من المشاكل الرئيسية التي تعايشت معها ألجماهير الشعبية، لم تجد الأحزاب الحاكمة حلولها، ناهيك عن إيجاد حلّ طويل الأجل، فهل بإمكان الحكومة التي ستفرزها الإنتخابات القادمة قادرة على بقاء المليشيات المنفلتة والتعامل معها وطنيا قبل وقوع انفجار مميت، لربما تتجه الأمور إلى انتخابات في موعدها الزمني، على الرغم من أن هناك من يريد تأجيلها، لابعد زمن ممكن مما يجعل إجراءها مع واقع الامور الحالية ضرب من الوهم لذا فنزاهة الانتخابات القادمة هي ضرب من الخيال واﻷحلأم المسكنة التي ممكن أن تراود البعض في الظروف الحالية. إن ذلك ممكن عندما تسود الحاجة إلى نكرات الذات بعيدا عن مصالح نفعية متبادلة بين بعض اطراف العملية السياسية والشركاء، وإن لم تعالج وتوضع حلول صائبة لتحديات الواقع المعيشي والخدمي للجماهير، فلن تبشر الإنتخابات القادمة بخير ، سيما وإن أوليات إجراءها مع تواجد 33 ميليشيا أغلبها ولائية، وغياب أسس الدولة الديمقرطية، التي ينص عليها الدستور الذي يداس عليه من قبل المتربعين على مواقع القرار دون رادع، تبقى الإنتخابات القادمة معرضة للتزوير ، إسوة بما سبقها
11
من يسيء للتكافل الإجتماعي دكتور/ علي الخالديالاحزاب الطائفية لا تعرف التكافل الإجتماعي بمفردات سياسية لكنها تطبق قشوره من خلال مفردات طائفية محاصصاتية فيما بينهم، فهم بهذا الإطار لا يهتمون بتنوع المجتمع العراقي ومكوناته العرقية، بل يؤمنون بوضع، يحقق المصالح الذاتية، مما يدفع بها إلى الإهتمام بكل فعاليات الفساد الذي يؤدي الى تراكم ما يحصلوا عليه من أموال منقولة وغير منقولة، عبر نشاط محسوبيهم من الخط الثاني، الذين ينهضوا بأساليب مختلفة لتجيير ما تقع عليه أيديهم لصالح كتلهم وأحزابهم، وخاصة التي وضعتهم في مواقع تُستغل لتوريد مليارات الدولار من السحت الحرام (حتى لو تهاونوا مع الشيطان) خالقين علاقة شديدة التنافر بين المكونات البشرية وجماهيرها، مع بقاء الدفاع عنهم (الخط الثاني)وصيانة مواقعهم من الخدش أو كشف بعض خططهم، بينما يبقى الخط الاول الملقبون بحيتان الفساد عصيٌ على التحرش لتخوف المسؤولين عن محاسبتهم(إنهم مصونين غير مسؤولون) لما يملكوه من مال وسلاح مُسخر لخدمة مصالحهم الذاتية يستمر الإعتماد على ما يُخلق من تمايز غير المتكافيء مع القيم الإنسانية، يقوده الخط الاول قدما لترسيخ مواصفات التنافر في مستويات الإصطفاف الإجتماعي والإقتصادي وخلق أوضاعا لمواصلة سطوة الإصطفاف المحاصصاتي، ليحتلوا مواقع في مقدمة من يهدف إلى توسيع عدم التكافيء الإجتماعي داخل تنظيماتهم، مع العمل، أن يبق الصراع الطبقي مخفيا داخل مكوناتهم السياسية. فهم بهذا يحافظوا على صراعهم الطائفي بين المكونات العرقية في المجتمع، وأن يحل الصراع الإقتصادي، كمؤشر على التمايز في التركيبة الإجتماعية، فيسهل عليهم الإستحواذ على قيادة ناسهم وخاصة الفقراء منهم، بتركيبة إنصهار الجزء في الكل وعلى أساس الثقافية الطائفية، لتبقى الموجه الرائد في المجتمع، والأمر الأساسي في برامجهم السياسية، غير مبالين بكون ذلك أمر مشين ومقلق يُعرض سمعتهم وتاريخهم للتشويه، لكن شغفهم بإستفحال الاٍستغلال السياسي والإنفراد بالسلطة المتاصل في فكرهم، يقودهم للتعبير عن مساعي التنكر للمصالح الوطنية لصالح ما يجمعهم مع دول الجوار من علاقات طائفية أممية، فيسعون عبر ذلك لتحقيق دولة ولائية بالاعتماد على من ينادي بدولة مدنية قريبة من هيمنة المؤسسة الدينية فهم وفق منظرورهم الذي يعملون بموجبه يستطيعوا خداع البسطاء من الناس عبر بهرجة المواكب الحسينية، إذ ينتهز بعض القادة منهم، موسم المواكب الحسينية، بالنزول لارصفة الشوارع ليحضروا الأكل الدسم ويقدموه بأنفسهم للمواضبين (الذين قلبيا يقوموا بزيارة المراقد الحسنية) معتقدين بهذا أنهم من جهة سيكفروا عن مساؤهم تجاه الجماهير ، وليظهروا ورعهم الديني من جهة ثانية. إن ذلك سرعان ما يذوب بالعودة لمزاولة نشاطاتهم التي تظهرهم أنهم فوق الشعب، والتنقل بالطائرات بين المدن العراقية، أو السفر في مواكب كبيرة تعيق مرور الكسبة وحركة فقراء الناس في الشوارع، مبتعدون عن ناسهم وهم الذين لن يكفوا عن الإدعاء، بالدفاع عن مصالح ابناء طائفتهم، في وقت يستمر إستيلاءهم على ممتلكات الدولة والقصور الحكومية في المنطقة الخضراء وخارجها، للسكن والعيش فيها بعيدا عن ناسهم بجانب الأجانب والمؤسسات الاجنبية، بينما يبقوا حريصين على توفير ملتزمات برطلة بسطاء الناس وفقراءهم لشراء أصواتهم الإنتخابية، بإسطوانة مشروخة لإثارة عدالة مهضومية قضيتهم الطائفية، التي يتغطوا بها، أمعانا في تأجيج مضلومية طوائفهم سياسيا وإقتصاديا من قبل طائفة أخرى، مع إبقاء أساليب المحافظة على إمتياز السيطرة على مجلس النواب، كي يتسارعوا بإصدار قوانين وشرائع تمكنهم بالسير بسهولة في طريق تحقيق مخططاتهم، واحد من أثنين ولاية الفقيه او ولاية الطوائف ومما زاد الطين بلة الإصرار على التمسك بمواقفهم، واجدين أسباب عدم التصويت على ما يمس مصالح الشعب والوطن، ووضع العراقيل امام سن قوانين تخدم الجماهير الشعبية والوطن، كقانون الموازنة العامة لسنة 2021 ، أو تكوين المحكمة الإتحادية بما ينسجم ومطامحهم، خالقين أزمات ذات بعد امني قبل الإنتخابات البرلمانية القادمة المزمع إجراءها في العاشر من أوكتوبر القادم، وذلك بالإعتماد على قوة ميليشياتهم المسلحة باسلحة باهضة الثمن من السحت الحرام الذي يمارسوه، وإيجاد مبررات تأجيل كل ما يمت بمصلحة الشعب والوطن، وخاصة الإنتخابات المقبلة، وتأجيلها لأقصى وقت ممكن مبررين ذلك بالتغيير المناخي، وعدم تحرك الجكومة لحصر السلاح المنفلت وجعله تحت إشرافها. الجماهير الشعبية على علم بأن بقاءه بايدي قوى خارجة على القانون، يشكل شكلا هابطا لمهام المؤسسات الامنية الحكومية. ناهيك عن عرقلة وإبقاء قانون النفط والغاز فوق الرفوف، وعدم سن قانون التجنيد الإلزامي وغير ذلك من القضايا العراقية السياسية التي تمهد لتكافل إجتماعي،(الذي يمتاز به الشعب العراقي منذ قرون)، حيث الذي يتطلب ذلك، حلول آنية ومواجهة صارمة من قبل الحكومة، وإن تركه بايدي منفلتة، يعني إبقاءه متعلقا ببنية النخبة الحاكمة التي جاء بها المحتلين، في أجواء صمتهم وعدم تحركهم إتجاه إستفحالهم حتى قبل زرع محسوبيهم في أجهزة الدولة كافة، وقبل تشكيلهم أذرع عسكرية، مما عرقل الاهداف الرامية لتنمية العراق، وتحويله بكل مؤسساته تابعا مناطقيا لدول الجوار، التي تواصل عرقلة تنمية عراقنا الحبيب، ومشجعة على عرقلة التكافل الإجتماعي بين ناسه، ولكل ما يهدف لىبناء مجتمع مدني ديمقراطي على إسس الديمقراطية والعدالة الإجتماعية لتتوحد قوى التغيير.. ولتهزم منظومة المحاصصة والفساد
12
في ذكرى مولده السابع والثمانيين دكتور/ علي الخالدي منذ تَكْون الطبقة العاملة العراقية ونشوء حزبها الطليعي الحزب الشيوعي العراقي، دأب عمال العراق، ومن إنتصر لحزبهم من المثقفين الوطنيين الذين تشبعوا وتربوا على فكره وتقاليده النبيلة من الجماهير الشعبية يستذكروا مراحل تشكيله، بإحتفالات سرية، ذلك لكون الحكومات التي توالت على العراق منذ تأسيس الدولة العراقية، كانت تخشى صوت الجماهير الشعبية وممثلها الحزب الشيوعي العراقي، حيث كانت الدول اﻷمبريالية توعز لعملاءها بوضع العراقيل أمام إتساع رقعة المطاليبين بوطن حر وشعب سعيد، ناهيك عن خشيتها من نشاطهم فكل ما أتذكره في يوم الإحتفال، استلم عدة جكليتات، فيها بعض شعارات الحزب، مؤرخة تاريخ مبلاده المجيد، ومجسدة مطاليبه، لتوزيعها عل بعض المعارف. ومنذ ذلك التاريخ، بدأء أسم الحزب وتتضح أﻷهمية التاريخية لذكرى مولده الميمون، التي يحظى بها لدى الجماهير الشعبية، فلا يفلت هذا اليوم دون إحتفالات تليق بهذه المناسبة المجيدة، حيث يتصاعد حماس أعضاءه وأصدقاءه من الناس وخاصة فقراءهم، متخذا طابع إحتفالي، يُستعد له قبل وقوعه بايام، ويجري الإحتفال به بمستوى اﻷعياد الوطنية والدينية برزت لي عظمة هذا العيد بشكل أكثر بعد ثورة تموز المجيدة ، حيث كاد ان يتخذت طابعا رسميا، لن يُنسيني هذا كيفية إحتفال الطبقة العاملة العراقية بعيدها في عام 1959 ، حيث كل ما أتذكره ، هو أن أخوتي وأقربائي قادوني الى منطقة التجمع، وهناك بتنا ليلتنا في الشارع لننطلق في اﻷول من آيار في مسيرة جماهيرية أرعبت الدول الرأسمالية وخصوصا بريطانيا ، حيث كتب سفيرها في بغداد لحكومته، قائلا بأن الخطر اﻷحمر بدأء يلوح في سماء العراق.، بعد تلك المظاهرة بدأت تحاك المؤمرات على ثورة الفقراء تموز المجيدة لإجهاضها، ونجحت الرجعية والشركات النفطية مع الطابور الخامس فإغتالوها، وهي لا زالت تزحف نحو تحقيق أهداف الجماهير ، ولم تسنطع الطبقة العاملة التي أخذت على حين غرة رغم مقاومتها للإنقلابيين أن تنقذها. كان ذلك على ما أتذكر أول إحتفال لطبقتنا العاملة وحزبها غير مجاز، واليوم تحتفل بعيد ميلاد حزبها، بصورة علنية، واﻷمل يحدوها بأن يكون هذا اليوم عيدين عيد الإحتفال علانية به، وقد بلغ الحزب شيخوخته، (يبقى شبابا شما كبر بيه العمر )، رغم ما قدمة في سبيل رفعت الوطن وعزته، اﻵﻻف من الضحايا في عهود مختلفة ، فهل لها أن تكتمل فرحة الجماهير ، برص صفوفها في هذا العام أيظا، سائرة موحدة نحو تحقيق مطاليبها العادلة في تنظيم نفسها وتعزيز مكانتها من أجل حياة حرة كريمة في مجتمع مدني ديمقراطي تسوده العدالة اﻹجتماعية ، ليضاف عيد ثاني لأعيادها السابقة بعد تحقيقها لمجتمع مدني في أجواء ديمقراطية،يتم خلاله تصفية، نتائج العلاقات العشائرية وضبط السلاح المنفلت وحصره بيد الحكومة لتستطيع الجماهير خوض الانتخابات وهي مطمئنة لسيرها بنزاهة وديمقراطية، بإعتبار ذلك الخطوة الاولى التي علينا تحقيقها، خاصة وان من جيء بهم بعد إسقاط الطاغية، قد خيبوا آمال الجماهير الشعبية بعد تنصيبهم على مسار العملية السياسية، سيما بعد أن تأكد (ألمحتلين) بأن من جاء بهم قد تركوا سوح الوقوف بجانب مطاليب الشعب والوطن، وانهم يسعون للسلطة والكسب غير المشروع فحسب فالحكام الحاليون قد عمقوا جراحهما( وادخلوه في نفق لا ذبالة ضوء في نهايته، لاعتمادهم نهجا كارثيا في إدارة الدولة، التي لم يكونوا مؤهلين لإدارتها إطلاقا، عبر ثالوث المحاصصة الطائفية الاثنية، والفساد، والاستقواء بالأجنبي)، فبات ثلث الشعب تحت خط الفقر، وضاع الوطن على الرغم من أن العراق اغنى بلد في الشرق الأوسط، بالاضافة الى ضياع الدولة وهيبتها في أروقة المليشيات وحملة السلاح المنفلت والشحن الطائفي والقتل على الهوية، وظهور المنظمات الارهابية التي احتلت ثلثي الاراضي العراقية لتكتمل لوحة الخراب والدمار الشاملين التي رسمها المتنفذون الفاشلون. ، مع كل ذلك يبقى التمني محفور في فكر الطبقة العاملة العراقية وحزبها الطليعي في بناء الإشتراكية لكن المهام الآنية تتصدر ضمان تعزيز بناء مجتمع مدني تسوده العدالة الإجتماعية عبر الإنتخابات القادمة. فهذه هي الخطوة الحالية التي يجب ان تتوجه الجماهير الشعبية لتحقيقها، كي يتم إستقرار الشعب على قاعدة الحرية والديمقراطية، فامامهما مسألة توحيد قوى التغيير لتهزم منظومة المحاصصة والفساد من مواقعهما بعد خوض إنتخابات العاشر من اوكتوبر. فليكن أحتفالنا مكرسا لتلك الأهداف النبيلة عاشت الذكرى السابعة والثمانين المجيدة لتاسيس الحزب الشيوعي العراقي
13
ما يجري في العراق يقع ضمن الإستراتيجية الامريكية دكتور/ علي الخالدي ان مسار الاحداث الحالية في العراق، دعت شعبنا أن يُحمل امريكا وأعوانها، المسؤولية الادبية والسياسية، لما آلت اليه أمور تسليم العملية السياسية لأحزاب تعيق إستعادة البلد عافيته التي فقدها منذ عقود، إذ لم يتحول وطنا للجميع بعد الأطاحة بالنظام الدكتاتوري في ربيع عام 2003 كما كانت تريده الجماهير الشعبية، فبعلم امريكا، وتحت أنظارها تم التعرض للبنبة الإجتماعية للشعب، حيث قامت جهات معادية لتواجد المسحيين والصابئة المندائية، بمحاربتهم ونهب ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، وقطع سبل إرتزاقهم الموروث من الآباء و أﻷجداد، بغية مَحو أثر تواجدهم في وسط وجنوب العراق، مما أدى إلى إضطرار الكثير منهم للهحرة الى مناطق آمنه في داخل البلاد وخارجها ولم يؤخذ بكونهم السكان الأصليين لأرض وادي الرافدين، بينما إعتبرها بعض اﻷحزاب والكتل التي جاء بها المحتل بأنها طوائف. علما أنه لم تكن داعش متواجدة في تلك المناطق آنذاك، سوى الاحزاب التي رُبعت على مواقع القرار ومريدوها، فاعتبروها طوائف غير مرغوب بتواجدها بين صفوفهم، على الرغم من أنها تعايشت مع بقية فصائل شعبنا بسلام ووئام منذ القدم لقد عممت وأصدرت الأحزاب الحاكمة مستغلة سيطرتها على مجلس النواب(بالتزوير بشهادة البعض منهم وبمعرفة أمريكا بذلك) تعليمات وتشريعات قانونية تمس الهويتة العراقية للمكونات غير المسلمة، مضافا إلى ذلك فشل الحكومات المتعاقبة في إيقاف الإنتشار المستمر لسلطة دول الجوار في شؤون البلد السياسية والاقتصادية وحتى اﻷمنية، وبذلك ضاع الإستقرار الأمني في العراق. ومما زاد الطين بلة لجوء بعض الاحزاب الحاكمة، الى تشكيل ميليشيات، وتسليحها بأحدث الأسلحة ،لتفرض قوتها خارج القانون والدستور العراقي، كل ذلك جرى ويجري تحت أنظار الويلايات المتحدة وحلفاءها، فسياستهما الغامضة في ايقاف نفوذ دول الجوار في الشأن العراقي، أدت الى أن يمر العراق بأخطر مرحلة في بناء مستقبله، أذ غلست (أمريكا)ونأت عن نفسها في إيقاف سرقة المال العام وفساد بعض الأحزاب الحاكمة التي إستقوت بسلاح الميليشيات المنفلتة، وبدأت إعلان تماهي أجندتها الطائفية والقومية مع اجنداة بعض دول الجوار . ورغم معرفة أمريكا المسبقة بشَرَهها في إمتصاص ثروات البلد، خاصة بعد تقزيم وبشكل متعمد وبعلم أمريكا دور المسؤولين الأكفاء، وغياب الشفافية والمحاسبة وأنتشار الفساد والمحسوبية في دوائر الدولة الإدارية والأمنية ، كل هذا جاء منسجما مع ما كانت تخطط له أمريكا من تطبيق لسياستها في العراق والمنطقة، فهي تقوم وحلفاءها بوضع خطط تسعى تحقيقها في عموم منطقة الشرق الاوسط، لمواصلة أهدافها وتأمين حياة عملاءها وحفظ مصالحهم، فهي وفق منظورهم الذي يعملون بموجبه دولة غير عدوانية ومسالمة، تتطلع للتعايش بأمان وسلام مع شعوب المنطقة، ولديها من الخطط والمشاريع ما يخدم المنطقة وينعش اقتصادها. بينما في واقع الحال تتحمل، كامل المسؤولية عما آلت إليه أوضاع شعوب المنطقة من المزيد من الخسائر، وتستمر في تكبيدها الكثير من التضحيات بدعمها القوى المعادية للروح الوطنية لشعوب المنطقة بما فيها شعبنا كانت أمركا وحلفاءها تُدرك تذبذب القوى التي أقترحت عليها تطبيق الديمقراطية الهشة التي جاءت بها، وهي تواقة الى إستغلال تواجدها في المنطقة، للإثراء وتجويع شعوب المنطقة، ليُسهل عليها محاربة الثقافة الوطنية، وتراثها النضالي الذي ترك ثقافة مشبعة بالروح الوطنية في التصدي لأجندات دول الجوار وما ترتبط به من علاقات طائفية اممية، تنهض بتحقيق أجنداتها، وطاردة لنهوض الحراك المطلبي لشعوب المنطقة، حتى أنه لا يضيرالقوى الحاكمة إستعمال القوة والرصاص الحي ضد شعبها. ففي العراق حيث صبرت القوى الوطنية وتحملت تبعات نهج المحاصصة الطائفية والاثنية المقيت هذا النهج الذي اقترحته أمريكا على من سلمتهم العملية السياسية كإسلوب حكم البلاد، على الرغم من مواصة جماهير شعبنا لحراكها السلمي، ومناهضتها لهذا النهج المقيت الذي راح ضحيته المئات من الضخايا وآلاف المعاقين دون التفكير بملاحقة من يقف وراء ذلك لقد سهلت أمريكا وحلفاءها عمليات نهب ثروات البلدان، وتخطط لجعلها مهزوزة البنية الإجتماعية والأقتصادية، وتحرص على عدم تقديم المساعدة للحكومات في الكشف عن مصير أموال شعوبها التي هربت لبنوك الخارج وخاصة من قبل مزدوجي الجنسية الذين نصبتهم على الحكم في العراق، وبجانب صمتها تجاه محاربة الحكام لحراك الجماهير الشعبية السلمي، تدعي وتنادي بالحرص على وحدة الشعب والوطن جغرافيا، بينما هناك إشارات، ترحب بما يقوم به من جاءت بهم من أعمال تعرقل إقرارهم ميزانية 2021 وقانون المحكمة الإتحادية وإلإنتخابات المبكرة، وتحاول بعض الاحزاب المتنفذة ربطها مع بعض وأمريكا صامته، فنحن ندرك أنها تستطيع إزاحتهم مثلما جاءت بهم وهي قادرة ان تعمل كل شيء من اجل تصحيح المسار الخاطيء الذي أختطته للعراق
14
إستراتيجية الدول الإمبريالية في شرق أوروبا دكتور/ على الخالدي تشن الدول الإمبريالية وبصورة خاصة أمريكا بعد أجتياح العالم فيروس كورونا، ضغوطا سياسية وإقتصادية ودينية لعرقلة استثمارات روسية وصينية في دول شرق أوروبا، وبصورة خاصة تجمع أربع V4 فيشه كراد ( المكون من المجر وسلوفاكيا وجيكيا وبولونيا) ففي السابق شنت الدول الرأسمالية حربا باردة تجاه المعسكر الإشتراكي سابقا، تحت شعارات صبغتها بعدم تمتع سكان تلك البلدان بالدبمقراطية، وغياب العدالة الإجتماعية بين صفوف الشعب . في حينه كنا نرى الفرحة مرسومة على جبهاهم، لما ينالوه من مكاسب النظام الاشتراكي في كافة أصعدة حياتهم اليومية، حيث كان المواطن يكاد يحصل على كل شيء مجانا. اتذكر كيف مٌنح مهندس عراقي بيتا لأنه ساهم في بناء مترو بودابست. وهكذا كانت تسير حياتهم اليومية ولا يهتموا بمستقبلهم الذي ضمنة النظام الإشتراكي . لقد كانت الدول الإمبريالية تُعيب على بلدان المعسكر الإشتراكي بكونه قد حصر السياحة والتنقل بين الناس في إطار البلدان الإشتراكية مطلقا عليها بلدان ذات الجدار الحديدي حاليا تتبع الدول الأمبريالية اسلوب آخر حل محل الحرب الباردة، فقد لجأت إلى محاربتها إقتصاديا، وذلك بالتسكيك بصناعتها ومدى تطورها وفعاليتها، فبالإضافة لخرص ثمنها إستطاعت إختراق الأسواق العالمية التي كانت تسيطر عليها الشركات الإحتكارية، وبداء إنتاجها ينافسها في أسواق آىسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا بل في عقر دارها، وتحاول حاليا فرض رغبتها على الشعوب الأوروبية وبصورة خاصة شرق أوروبا فهي (امريكا) تقف ضد شراء السلاح الروسى والصيني من قبل حكومات المنطقة وتحاول تشوية صناعتها الدوائية، وعند إعلانها إنتاج مضادات لفيروس كرونا 19 صبت جام معاداتها للقاح الروسي والصيني، بالرغم من إتضاح جودتها وفعاليتها بعد إستخدامها من قبل الكثير من الشعوب، ومطالبة دول العالم وبصورة خاصة شرق أوروبا بمقاطعتها. مثيرة ضجة حول عدم فعاليتهما، وإستغلت حجب الصين نتائج تجاربها للقاحها كحجة لمواصلة هجومها عليه. في المجر يقوم بهذه المهمة مزوري الإشتراكية، وذلك بحث المواطنين المجريين بعدم استلام اللقاح الصيني والروسي، على الرغم من أن روسيا قد اعطت معطيات تجاربها على اللقاح لمن طلب ذلك. وما كان بوسع الحكومة المجرية أن تستغل وسائل إعلامها لتشن حملة فاضحة لتخرصات المعارضة للتطعيمات الشرقية، ولم تنسى قرارات الإتحاد الاوروبي، التي أشارت لأعضاءها بعم التطعيم بالقاح الصيني والروسي. بينماإستمرت المجر بإستيرادهما رغم عضويتها فيه وبذلك تعتبر أول دولة في الأتحاد تقوم بإستيرادهما بجانب لقاحات الدول الغربية لقد نجحت المعارضة المجرية التي شنها الأشتراكيون وحلفاءهم، في إقناع عدد غير قليل من الناس بمقاطعة التطعيم باللقاح الصيني أو الروسي( التطعيم غير إجباري). بينما أستخدمت الحكومة المجرية الإعلام بما فيه التلفاز ، لتوضيح المردود الإيجابي للقاح الصيني والروسي بشهادة طلب بعض الدول الأوروبية ومن ضمنها المانيا والنمسا، لإجراء عقود لإستيراد اللقاح من روسيا والصين . أغلبية ألمسؤولين الهنغار وفي مقدمتهم رئيس الوزراء عندما وصل دورهم تلقحوا باللقاح الصيني، علما ان المصادر الصحية المجرية أعلنت عدم وجود أي أختلاف في فعالات اللقاحات الشرقية والغربية ، بالمناسبة كاتب المقال لٌقح بلقاح ب فايزر وحسب الجدول الذي وضعته في البداية، والذي ضمن تلقيح الصف الاول للجيش الأبيض، قد حاولت الدول الإمبريالية تشويه سمعة اللقاح الروسي والصيني ضد فايروس كرونا وإلى مضاربة مالية، بغية إحتكار إنتاجها وتحويله إلى مصدر إقتصادي تنفرد به لجني الأرباح ، بينما روسيا والصين بالإضافة لرخص بيعة تمنح بعض الدول الفقيرة اللقاح مجانا. إن سلوك الحكومات الإمبريالية هذا يدلل على عودة الحرب الإقتصادية بين الغرب والشرق، وينطوي على روح إنتقامية، تحملها الدول الإمبريالية تجاه الشعوب التي لم تنس محاسن الإشتراكية، على الرغم من معرفتها التامة بان شعوب المنطقة مصممة على بناء مستقبلها بأمن وسلام
15
سمفونية جدارية جواد سليم، تعزف لحن خلود الشهداء دكتور/ علي الخالدي منذ صعود فهد ورفاقة الأبطال حازم وصارم عواد المشانق في 14 شباط من عام 1949 وهم يشدون لشعوب العالم أغنية "الشيوعية اقوى من الموت وأعلى من أعواد المشانق" ومنذ ذلك الوقت غيب الآف المناضلين الشيوعيين في أقبية الحكام الرجعيين ومعتقلات الدكتاتورية تحت التعذيب، وهم يواصلون صون المبدأء الشيوعي الذين أنخرطوا فيه لتحقيق الوطن الحر والشعب السعيد، مكتسبين صفة الخلود، بينما عاش جلاديهم ومن إستأجروا لمهمة تصفيتهم في مهانة وذل، وبهذا إستحق الحزب الشيوعي لقب حزب الشهداء والوطنية من بين صفوف الشعوب المكافحة لنيل حريتها في مجتمع مدني تسوده العدالة اﻷجتماعية وفي بلدي العراق، قصة النضال في نيل شهادة الخلود، طويلة وسجلها يعد مفخرة لكل شيوعي ووطني، بإعتبارها سجل لملاحم تكاد تكون نادرة في تاريخ الشعوب. حيث تواصل الدم الشيوعي ليشعل بوهجهه قناديل طريق النضال لحاملي وصاياه وتعاليمه, مسجلين ملاحم بطولية تفرض نفسها على الذاكرة ولا تمحى, لا عشقا للموت بقدر ما كانت عشقا للحياة الحرة الكريمة تسودها عدالة إجتماعية، حياة العزة والكرامة، والدفاع عن القيم الرفيعة, التي ضحوا من أجلها, في وثبة كانون وأنتفاضة تشرين وكاورباغي وغيرها من الانتفاضات الشعبية والمعارك البطولية ضد الطغم الحاكمة، مقدما دماء أعضاءه قربانا لها، ولهذا توجت تضحيات الشيوعيين في مجزرة الثامن شباط الأسود عام 1963 دفاعا عن مكتسبات ثورة تموز المجيدة، وقادتها الابرار ، بمواقف تثير اﻷعتزاز والشموخ للأجيال القادمة , هذه الهجمة التي أريد بها القضاء على إرث الحزب الشيوعي العراقي , فباءوا بالفشل الذريع حيت مشعل الشيوعية بقي ملتهبا يحث الجماهير الشعبية بمواصلة طريق النضال لكون أعداء الشعب والوطن لم يستطيعوا استيعاب بان الشعب العراقي ولاد لامثال اولئك الابطال حيث ان إستشهادهم, ومواصلة نضالهم قد مد جذوره عميقا في تربة العراق, زاعين بذور شجرة حياته في كل بيت عراقي, حتى أنه في ساحات الإعتصام، وتحت جدارية جواد سليم واصل جيل الحداثة( شباب تشرين) عزف لحن خلودهم مقدمين دماء أكثر من 700 شهيد وأكثر من 27 الف جريح ومعاق مع عشرات المخطوفين الذين ليومنا هذا لا يُعرف عنهم شيئا، ناهيك عن ما يقوم به أعداء الحرية الذين يكثروا على المناضلين من جماهير شعبنا أن يكونوا المعين الذي لا ينضب بمد الاجياد بمواصلة نضالها المطلبي سلميا، في الإصلاح والتغيير الحقيقي، ولهذا تتكرر هجمات بعض القوى السياسية وبكل ما ملكته من قوة المال الذي نهبته من الشعب الإغارة على مقرات الشيوعيين، آملين خطف بريق الشيوعية من العراق وإيقاف النضال المطلبي لشعبنا لن أنسى الرفاق الذين عملوا في سكرتارية اتحاد الشبية العالمي (وفدي) حين أختطفهم أزلام الدكتاتورية في ثمانينات القرن الماضي، وأختفى اثرهم وعندما ذهبت الى إدارة الاتحاد في بودابست طالبا إصدار بيان يعلم شبيبة العالم عن مصيرهم، مطالبا بإطلاق سراحهم، لم اسمع سوى المواساة وعن الدور الذي لعباه في سكرتارية الإتحاد. هنا عرفت أن العلاقات الثنائية بين الدول قائمة على صيانة المصالح الذاتية وليس على التضامن مع شعوب تلك البلدان التي تُقاوم الحكومات الرجعية والدكتاتورية كي يُستدام بقاء حكمها بضمان الغمبريالية العالمية إن ذكرى إستشهاد الرفيق أبن القوش الباسلة الدكتور سلمان داوود جبو تفرض نفسها الى الذاكرة ولا تنسى حيث لبى نداء الحزب، مع غيره من أبناء مكونات شعبنا العرقية في النضال من أجل تحقيق الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان العراق كان ألرفيق أستاذا في جامعة الجزائر ، فإستشهد في الطريق لكردستان العراق. ذاكراه فرضت نفسها بشكل لا يمحى من الذاكرة بما كان يتمتع به من علاقات حميمية، مع قابلية تقديم المساعدة للأخرين، بما من لا يروق فكره لهم. لقد امتاز الرفيق الشهيد بهيأة ذات طلعة عراقية اصيلة أما العامل الرفيق هادي صالح (ابو فرات ) وفد الى المجر لتعلم طباعة الأوفست،عمل في مطبعة المدى بدمشق. بعد إزاحة الدكتاتورية عاد الى الوطن وعمل في نقابات العمال ومطبعة الحزب . إستشهد خنقا بسك بعد تجليسه على الكرسي، من قبل عصابة لم يروق لها أن تحتل الطبقة العاملة العراقية مواقعها الرائدة في طليعة نضال شعبنا من أجل حياة حرة كريمة، أما الشهيد الرفيق شاكر اللامي ( ابو علي) أغتالته ايادي الطائفية، في منطقة ديالى ليستشهد مع العشرات الذين تصدرهم الشهيد سعدون وكامل شياع على ايدي طائفيين لا يروق لهم أن يواصل نجم الحزب سطوعه بعد2003 وتسليم قيادة البلدلأحزاب إسلامية تنكر مع المحتل تراث الحزب النضالي، لوضع الوطن على طريق الديمقراطية والعدالة الإجتماعية، وتستكثر على جماهير شعبنا تخليد ذكرى شهداءها ممن إغتالتهم أيادي طائفية من ثوار جيل الحداثة هوﻵء وغيرهم من قافلة شهداء الحزب والوطن غادرونا جسديا ولكنهم بقوا عالقين بفكرنا تدق ناقوصه سمفونية الجدارية التي لحنها جواد سليم وهي شامخة في ساحة التحرير المجد والخلود لشهداء حزبنا الأبرار الخلود لشهداء ساحات إنتفاضة تشرين من أجل صيانة الوطن ووحدة ترابه
16
ما ستحصده الاجيال القادمة دكتور/ علي الخالدي الحديث عن ما ستجنيه أجيالنا القادمة لمواصلة حياتها اليومية، في اجواء يتحكم بها القانون والعدالة الإجتماعية، وخارج إطار نهج المحاصصة الطائفية والإثنية أمر بعيد المنال. لكون كما يٌُرى من مسار العملية السياسية، ان قادة الكتل واﻷحزاب التي جاء بهما المحتل في 2003 ،لم يتركوا اي معلم من معالم حياتنا اليومية وأي ركن من أركان الدولة إلا ودُنست بنهجهم المحصصاتي المقيت، حيت لم يُخَلدوا أو يبنوا معلما في الوطن والمجتمع العراقي، تفتخر به جماهير شعبنا الحالية وأجيالهم القادمة أمام شعوب العالم. بدأنا نحسد شعوب كثيرة على ما حققه لها حكامها من إنجازات في بناء أنظمة متطورة تخضع لقوانين يلتزم بها كافة ناسهم وعلى مختلف الاصعدة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية، تواصلا مع تاريخهم الذي توارثته اجيالها، لكوننا لا زلنا آخر الصف (نسعى في كل الإتجاهات والعشا خباز إن توفر)، تسبقنا بعشرات السنين إلا في بهرجة الشعائر الطائفية والقومية على حساب تمتين وتعزيز الروح الوطنية العراقية. فصار إستبدادها ووﻻءها للخارج الذي فرضه فساد البعض من قادة الأحزاب و الكتل الولائية، أضحى عامل في إفقار أكثر من 30% من فصائل جماهير شعبنا لسرقتهم المال العام، وتعاملهم مع السحت الحرام بالغش والتزوير، فأجبر الكثير من ابناء الشعب أن يعيشوا في كنف قوانين الفقر والحرمان على الرغم من أننا أثرياء ونُحسد على ما نملكه من ثروات نفطية ومعدنية وأرض خصبة تضعنا لو أدارها المخلصون للعراق لنُقلنا بسرعة فائقة، إلى مصاف الدول المتطورة في بناء البنية التحتية، وأمنا مستقبل آمن ومستقر للأجيال القادمة، متحرر من نهج المحاصصة المقيت، وهي مُلتزمة بمقولة القدماء زرعوا فاكلنا ونزرع فيأكلون لقد حُرمنا وأجيالنا من التمتع بفرح تغيير النظام، والميزانيات الإنفجارية بعد الإحتلال مباشرة (سبق ذلك عشنا ظروف حروب عبثية وحصار مميت)، أغلبها ذهبت لجيوب بعض قادة الاحزاب والكتل وإلى ميليشياتهما ومحسوبيهم، لنستقر حاليا على ميزانية أستثنائية في عام 2021، نفقاتها بلغت 164 ت (ترليون) أضيف اليها 14 ت دينار خلال ايام معدودة، ما يعني أن هناك ضغط مورس حتى يُرفع سقف العجز لهذه الدرجة، علما إن ما إستدانته الحكومة وصل إلى 32 ت، ويزمع الٌإقتراض من البنك الدولي أغلبها لتغطية رواتب ومصروفات الرئاسات الثلاث. غير عابئة (قادة الكتل والأحزاب الحاكمة) بما سيحصده الجيل القادم من مآىسي وويلات، والكثير من مردود الضائقة المالية والإقتصادية وهي تحاول معالجة الديون الداخلية والخارجية وأرباحها المتراكمة التي تركها الفاسدين برقبته وما عليه إلا تسديدها مع أرباحها وإذا ما أضفنا إلى ذلك إتساع الفجوة العلمية بعدم التخطيط لتطوير العلم والثقافة وهجرة آلاف الاكاديميين والخبراء، وسوء بناء البنية التحتية للتطور بسبب أوضاع الفساد والقهر وسرقة ثروات البلاد. وغياب القانون والإنفلات الامني وغيرها من التي كانت وراء إزدياد الفقراء فقرا، وإفلاس الحكومة، مما أضطرها اللجوء لحلول ترقعية لتسديد رواتب موضفيها وعلى الرغم من صدور 147 الف حكم على بعض المتهمين بالفساد لا أنها تشكل نقطة في بحر الفساد المتلاطم الأمواج والمستشري في دوائر الدولة كافة. ومع هذا فإن ملفات حيتان الفساد الكبيرة لم تمس، وقد لا تصل اليها النية في كشفها، حيث تشابك المصالح المريب بين الفاسدين وأصحاب القرار والأمن المفقود، وحيث السلاح المنفلت وضعف الحكومة وعدم قابليتها للتصدي للفاسدين ومحاسبة من يرهب شباب تشرين ويخطفهم، ويصفيهم جسديا، لا لذنب إقترفوه سوى مطالبتهم سلميا بوطن آمن تسوده العدالة اﻷجتماعية والقانون تعيش في كنفه مع ضمان مستقبل الجيل القادم يراودنا سؤال هل ستنتقل مباديء المحاصصة التي تتمسك بها الكتل والأحزاب لجيلنا القادم !!؟؟ أم أن شعبنا سيتزاحم حول المشاركة بالإنتخابات المبكرة، التي هي إحدى مكاسب ثورة تشرين والملاذ الذي سيخلصنا من نهج الحكومات السابقة والحالية القائم على أن كل شيء يجري عبر التوافق وإتفاق محاصصاتي وصفقات سياسية، وأن ما يعلم به المواطن هو تسويف تنفيذ مطاليبه التي إستمرت لأكثر من 17 عاما. لقد اضحى المواطن على يقين أن النية معدومة للإستجابة لمطاليب تشرين، فالإنتخبات المبكرة التي وعد بإجراءها ضمن الشروط التي وضعت خطط (كما يقُال) لتوفيرها ، قد أجلت لأوكتوبر القادم 2021 ، وهناك اقوال عن تأجيل الى اواسط عام 2022 لتكون مناسبة مع إنتهاء الدورة الإنتخابية وبهذا سيكون لقادة الكتل والأحزاب الوقت الكافي للملمة أواضاعها واحوالها وتنسق فيما بينها لمواصلة نهجها المقيت، بحجة عدم جاهزية مفوضية الإنتخابات، وعدم توفير الاموال الازمة لها. كما أن عدم حسم قانون المحكمة الإتحادية المتعمد. هي من الأمور التي تعرقل إجراء إنتخابات شفافة ونزيه. وكأنهم يدعون لها أن تكون كذلك. كما لا زال هناك جدل حول موقف الامم المتحدة هل هو إشراف أو مراقبة للإنتخابات فهل سيرث الجيل القادم قيادة أمنية مفككة؟؟، وتتواصل أحداث مشابهة للحدث الأجرامي في ساحة الطيران الذي حصد أرواح32 شهيد وعدد يفوق ذلك من الجرحى، أم أن الناس ستراجع نفسها وتكثف من مساعيها للمساهمة في اﻷنتخابات القادمة انقاضا لذاتها ولجيلها القادم
17
سيناريو الإنتخابات المبكرة دكتور/ علي الخالدي أعلنت بعض الكتل في أكثر من مناسبة إنفرادها بقيادة العراق، معتمدة على زعامة اوجد اجندتها وساعد على تموضعها في مواقع صنع القرار المحتل الأمريكي وحلفاءه ، رغم إدراكهما أن أغلب الكتل لم تخوض مع جماهير شعبنا نضالا طويلا ضد الانظمة الرجعية والدكتاتورية من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية والحياة الحرة الكريمة، ومع هذا ساعداها في التمركز في المراكز الادارية والامنية، فإنتهزوا هذه الفرصة لزرع مؤيديهم ومحسوبيهم فيها. خادعين بسطاء الناس ببهرجة المواكب الحسينية بكونهم رجال دين وسياسة. يسعون إلى قطع دابر المظلومية الطائفية، لكنهم وبعلم المحتلين ضموا كل ما وصلت اليه أيديهم من أموال منقولة وغير منقولة لصالحهم. متناسين مظلومية الطوائف. تاريكين الشعب يزداد فقرا، في ظل الفساد الذي إنتشر خلال حكمهم، وكأن التغيير جاء ليقوقعهم في قصور المنطقة الخضراء بعيدا عن الجماهير . ولم يكتفوا بذلك، بل شمل إستيلاءهم ومحسوبيهم على ألاملاك المنقولة وغير المنقولة لمكونات شعبنا العرقية، وبصورة خاصة المسيحيين والصابئة المندائين منها، مما إضطر الكثير منهم الى الهجرة الى أماكن آمنه داخل العراق، بينما لعبت رسائل التهديد وخاصة في الوسط والجنوب دورا في جعل البعض، وفي بداية الإحتلال أن يهجرو أرض أجدادهم وآباءهم لقد إتسعت فرحة الأحزاب الإسلامية التي نُصبت على العملية السياسية عندما أقترح عليهم المحتل نهج المحاصصة الطائفية، كصيغة يتم بها توزيع المناصب الحكومية، وتقسيم الكعكة فيما بينهم فحسب. وبتخطيط امريكي ودول الجوار، إعتمدوا رجال أغلبيتهم عديمي الكفاءة والنزاهة في حكومات متعاقبة. ومع إنعدام تماسك تلك الكتل واﻷحزاب الحاكمة وتناقض ولاءاتها الخارجية، أضحت أهم تهديد موجه ضد إستمرارهم في الحكم. فأثار شباب تشرين مع جماهير شعبنا ضرورة تغيرهم عبر اجراء إنتخابات برلمانية مبكرة، ديمقراطية وشفافة بضمان شروط نزاهتها الملزم بتصفية ذو النفوذ في مواقع القرار وميليشياتهم المنفلتة، ومحاسبتهم على ما إقترفوه بحق الشعب والوطن، دون ضجة بينهم والجماهير الشعبية المتلزمة سلميا بنهجها المطلبي، وعن طريق الإنتخابات المبكرة يجري بشكل سلمي كنسهم من مواقع القرار ، وإحلال رجال نزيهين ذو مؤهلات أكاديمية كفوءة صعدوا لقبة البرلمان من الأحزاب والحركات المدنية والعلمانية التي ستأخذ على عاتقها كشف ومحاسبة الفاسدين منهم، ومن تعرض للشباب المنتفض بالقتل والخطف، وجعل ذلك امرا واقعا يمزق مخطط (ما نعطيها) ومع التخاذل في الإيفاء بالوعود أضحت مسألة المساهمة في تحشيد الجماهير الشعبية لخوض الإنتخابات المبكرة، قضية وطنية لا نكوص عنها، خاصة وإن الحكومة الحالية تحاول لوقوف على مسافة واحدة مع الكتل والاحزاب المهيمنة تحاصصيا على مواقع القرار ، و الواقفة ضد التغيير والإصلاح، ولكون الحكومة الحالية محتاجة لسند طائفي يدعم نيتها في خوض الأنتخابات المبكرة ومواصلة حكمها، فقد تهادنت معها، وأطلقت الوعود للبعض من قادة إنتفاضة تشرين لتنفيذ مخططها الذي سيوقعهم في مخالب المحاصصة، ليتم التنازل عن الأهداف الشعبية، سيما وإن صفقة تأجيل الإنتخابات المبكرة قد اصبحت واقعا ملموسا بعد أجتماع الرئاسات الثلاث والمعنين بإقامتها، بحجة إتمام عملية تحويل هوية الإنتخاب الى الهوية البايومترية لضمان عدم تزييفها وإجراءها بشكل ديمقراطي نزيه كما يدعي البعض من الذين وسعوا إستعداداتهم لشن هجوم تخمد به هبة الجماهير نحو الإنتخابات المبكرة لحفظ مواقعها في قيادية السلطة. سيما وإن الحكومة الحالية إستبدلت بناء العراق ومستقبل الأجيال بالخطب والشعارات واعطاء المواعيد لمن ثار ضد الفساد من التشرينيين. فهي لا زالت تجند ضعاف النفوس وخطباء المواكب الدينية لالقاء خطب البكاء واللطم لينالوا بعدها آلاف الدولارات، بينما الوطنيون بكل اريحية وهمة يواصلون رفع أصواتهم عالية في المنابر هادفين التغير والإصلاح ومن أجل الحرية والديمقراطية والعدلة الإجتماعية، ويقومون بعقد الندوات التي يدعون فيها الى ضرورة حث من يملك شروط الانتخاب لتجديد هوية الإنتخاب وتحويلها إلى البايومترية دون مقابل، لان بناء مستقبل الناس ,وإسعادهم اهم من التسابق والعراك حول المناصب والغنائم. ولتمويه الحقيقة، تشكلت أحزاب جديدة عديدة تحت أسماء متنوعة لخوض الانتخابات المبكرة، رافعة لشعارات ثورة تشرين، كفخ بغيض يراد به خداع الجماهير الشعبية وإلغاء جهودها الرامية لترتيب البيت العراقي، وإقصاء من يحاول صيانه الولاء للمحتل ولدول الجوار، وتحويل الإنتخابات المبكرة الى معركة سياسية متواصلة بينهم وبين الجماهير الشعبية
18
لامكان لمن ينتهك الهوية العراقية بين صفوف الشعب دكتور/ علي الخالديلعبت المكونات العرقية المكونة لمجتمعنا العراقي وخصوصا التي لا تدين بالمذهبية الطائفية ولا بالتبرم تجاه الأديان الأخرى، دورا بارزا في النهوض الثقافي والعلمي، فبفضل جهودهم و منذ عصور أضحت بغداد حاضرة للعلم والثقافة في المنطقة، حيث لعبت ترجمتهم للكتب الأغريقية واليونانية الى اللغة العربية التي إضطلع بها مسيحيو الشرق (الأب أنستاس الكرملي) في العراق، فمن يستعرض التراث الحضاري لتلك البلدان يصادف ما لا رأب به من المبادرات الخلاقة للنهوض بالواجبات الوطنية، فعلى الصعيد السياسي، تبوء العديد من افرادها لقيادة المنظمات والأحزاب السياسية. غُيب العشرات منهم في أروقة التعذيب الفاشية من قبل ذوي الإنتماءات القومية والطائفية، بينما راح المتشددون الإسلامييون والقوميون ومن يدعي زورا إنتماءه للوطن وحمل هويته إلى محاربة الأديان الأخرى إجتماعيا وإقتصاديا، بخلق مبررات، هجرتهم القسرية، خلال عقود وبصورة خاصة في العقدين الأخرين وبذلك، يكونوا قد ساهموا بشكل مباشر بالتأثير السلبي على نسبتهم العددية وخاصة في وسطه وجنوبه، بالإضافة لما نجم عن ذلك زعزعة الإستقرار وهز النسيج المجتمعي وخلخلة الوضع الإجتماعي وللإقتصادي المتخلخل أصلا ، حيث مارست اساليب دون ردع السلطات المعنية بحماية المواطن من شرورهم وكأنما هناك نية لطرد المسيحيين والصابئة المندائيين وغيرهم من تلك المناطق (مناطق الوسط والجنوب) والذي أخذ مجراه يتصح بعد 2003 إذ توسعت عمليات التزوير لوثائق أملاكهم غير المنقولة على الرغم من عدم وجود داعش في تلك المناطق. مع ملاحقتهم وتهديدهم بالتصفية الجسدية مما حدا بهم اللجوء إلى اماكن آمنة بما فيه تفضيلهم الخروج منها، و حتى ترك العراق، حيث إستخدمت القوى المتشددة إسلاميا وسيلة الدين والمذهبية، خاصة عندما إرتبط حراكها بوشائج طائفية مع دول الجوار، وصارت تابعه لها سياسيا ومؤساساتيا، مع عدم إغفال مدها بالمساعدات المادية واللوجستية، سيما وإن اوامر توجيه حركها، يتم من قبل قيادة تلك الدول. التي كانت تحثها على التموضع في الدوائر الإدارية والأمنية للدولة العراقية، مشكلين جهاز دولة عميقة، تعيق عملية التغيير والإصلاح، ومواصلة نهج المحاصصة المقيت الذي وقفت القوى الوطنية مع بقية مكونات شعبنا العرقية ضده وفضحت اساليبه في كشف فسادها وإفقار الشعب عبر نهب خيراته، سيما بعد أن حققت مقاصدها، وخاصة مقاعد في البرلمان، ومواقع هامه في مراكز القرار، على الرغم ماراحت تنبه غليه القوى الوطنية والديمقراطية، وبعض المراقبين، إن مغبة ذلك ستكون له نتائج سلبية على العملية السياسية ويخلق منظمات ولائية تابعة لدول الجوار ستتحكم بالقرار العراقي، وتفرض طريقها الخاص بالتنمية الوطنية والإقتصادية والإحتماعية، لقد بذلت القوى الديمقراطية والوطنية جهودا مضنية بضرورة التمسك بالهوية الوطنية وبإمتداداتها النضالية، وإنفردت المرجعيات الدينية لمكونات شعبنا العرقية بحث رجال الثقافة والكوادر العلمية عدم ترك العراق فريسة للولائيين ودول الجوار القريبة والبعيدة، بتحمل اعباء الشقاء الذي نتج عن تسيدها، حيث ما إنفكت بتعزيز نهجها وترسيخه، بما ضمت لصفوفها من بسطاء الناس الذين سحقهم الفقر ، بخدعهم بشعارات مذهبية غايتها كل ما تحصل عليه تجييره لصالحها فحسب. بينما إستمرت القوى الوطنية بالمطالبة، بخلق الظروف المواتية لعودة من هجر قسريا، وحث الناس على التمسك بالهوية العراقية ومحاربة الطائفية ونهجها المحاصصاتي، المعادي للهوية العراقية. بروح حب الوطن التي زكتها دماء ابطال تشرين الأماجد وطوروها سلميا تحت شعار نريد وطن لتصبح متواصلة الترابط في البنية المستقبلية للمجتمع العراقي لقد إستطاعت القوى المعادية للهوية العراقية منذ تبني راية الصحوة الإيمانية من قبل (النظام الدكتاتوري ) لتكفر عن اساليبها بلَم بسطاء الناس حولها، فتوسع حراكها العلني مستغلة الديمقراطية الهشة التي تتبعها الحكومة، وإستعملت مكبرات الصوت للدعوة لعدم مشاطرة المكونات العرقية غير المسلمة إحتفالاتها كعيد الميلاد وراس السنة الميلادية،غايتها هدم جسور السلام والمحبة بين الناس، ضانين أنهم، سيجدوا مستقرأ لهم بين صفوف الشعب، وتتاح لهم فرصة تقسيم الشعب العراقي على اساس طائفي قومي. غير بعيد عنها المخططات الأمريكية، خاصة بعد مجيء صاحب مشروع تقسيم العراق بايدن. لقد باءا الإثنان بالفشل الذريع، إذ لم يجدا لهم موقع قدم فيه، لتمسك الجماهير الشعبية بالهوية الوطنية،وما عكسته وسائل الاعلام الرسمية،(وكأنها تقول لا مكان لكم يامهدمي جسور التواصل الإجتماعي) من مباهج مراسيم إحتفالات عيد ميلاد سيدنا المسيح وراس السنة الميلادية، باعطاء أهمية خاصة لهذين الحدثين، لدليل على جذورية التنسيق والتعاون بين المكونات العرقية لشعبنا من أجل بقاء العراق حاضرة للعلم والثقافة والتماسك المجتمعي في المنطقة. المسجلة باحرف من نور في تاريخ العراق
19
تجميل صورة إسرائيل مهمة أمريكية يتبناها بعض الحكام العرب دكتور/علي الخالدي كثرت المزايدات لدى حكام الدول العربية عند تاسيس دولة الصيهاينة إسرائيل، فزجو شعوبها في حروب عبثية، راح ضحيتها اللالاف تحت شعارات واهية رُفعت آنذاك بعيدة عن واقع الامكانيات العربية، ومبنية على صيغة كل شيء أو لا شيء، ولتغطية فشنلهم في تلك الحروب، شن أغلبيتهم (الحكام العرب) حملات ملاحقة وأصدروا إعدامات بحق من أيد تقسيم الأرض الفلسطينية ومن دعم مساعي تشكيل الدولتين آنذاك. متهمين القوى الوطنية الديمقراطية بالتفريط بحقوق الشعب الفلسطيني كما جرى في العراق . وبمرور الزمن ونتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي على الصعيد العالمي، وتلازم هذا التطور اتساع رقعة نضال القوى الوطنية الديمقراطية ، وتطور مفاهيم القوى الوطنية الفلسطينية في أطار تحقيق وإشاعة العدالة الإجتماعيةفي المنطقة. أدركت مع المجتمعات العربية خطل سياسة كل شيء او لا شيء، وإنتابهم الندم في عدم موافقتهم على التقسيم الذي يدعون اليه حاليا وتصدر الشباب دورا بارزا في هذه العملية، متسلحا بمفهوم التعايش السلمي والمحبة والإخاء بين الشعوب، ولن يخلو من هذا ما حدث بين الشباب الإسرائيلي، فعارض المشاريع الإستفزازية الصهيونية في المنطقة ومطامعها الإستيطانية، بالضد من ما تريد تحقيقه الشعوب العربية، التي إرتفع مستوى نضالها لتتخلص من سيطرة الدول الأمبريالية ومؤيديها من القوى الرجعية العربية، وإقامة حكومات ذات صبغة مدنية ديمقراطية، تسعى للعيش المشترك، والتصالح في سبيل التصدي للمشاريع والخطط من خارج المنطقة، بالمطالبة بحل الدولتين على أن تكون للفلسطينيين دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، مشددين على أن اية إتفاقية مع إسرائيل لا تتضمن تأمين حقوق الشعب الفلسطيني، تعتبر تفريط بحقوقه ومكافئة لليمين الإسرائلي، وتأكيد على أن أمن المنطقة وإستقرارها لا يأتي بإتفاقات بين الحكام، ولا تتضمن إتفاقيات سلام مقرونه بما تملية مصالح الشعب الفلسطيني تعتبر باطلة، سيما وإنها جاءت بعيدة عن رأي شعوبهم، رغم تخليهم عن المواقف التي يتبناها المتشددون الإسلاميون حاليا إن الرضوخ لما تريدة امريكا بالإستجابة لورقة صفقة القرن الترامبية، قد خلق علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. دون أن تحضى هذه العلاقة الدبلوماسية بتاييد شعوب المنطقة بما فيهم الفلسطينيون، ومن التزم وإياهم بسياسة الإمن والسلام في المنطقة (المغلوب على أمر شعوبها) فأغلب حكامها جاءوا بموافقة أمريكة عند ظهور داعش وحلفاءها في المنطقة على الخط، تكالبت الدول الطامعة بمستقبل الشرق الأوسط وخيراته النفطية وموقعه الجيوسياسي، سيما وإن اغلب الشعارات التي كانت تقود الجماهير البسيطة مشبعة بروح إنتقامية إستغلها المتشددون بما فيهم داعش لكونها نابعة من ثقافة لا تتماهى بصورة عامة مع الروح الوطنية، وما تطالب به القوى الديمقراطية الوطنية الملتزمة بصيغ متأتية من ثقافة مشبعة بروح وطنية وقومية ديمقراطية، فوقفت بالمرصاد وفضحت مآرب ما تريده داعش وتسعى الإدارة الأمريكية واعوانها من الحكام العرب بتثبيتها ، رغم أنها تحتوي على مفاهيم بعيدة عن مستحقات الشعب الفسطيني، ووراءها ثقافة أحادية الجانب يرى المراقبون لمجرى الأحداث السياسية في المنطقة، أن ما دفع بعض دول الشرق الأوسط للتقرب لإسرائيل هو أطماع إيران التوسعية وإرهاب ميليشاتها الذي زرع الخوف والتهديد اليومي، منذ إندلاع ملامح شرارة الحرب العراقية الايرانية في الثمانينات حيث راحت تتصاعد وتائرها بطرق خطيرة لضم بعض دولة المنطقة تحت عباءة "ولاية الفقيه"، الإيرانية. وهذا ما دفع تلك الدول لتغيير مواقفها المتشددة تجاه إسرائيل، ناهيك على السير قدما في تنفيذ إستراتيجية وأجندات الإستخبارات الامريكية في المنظقة، الذي قد يخلصها من تبعات ومخاطر التهديد الايراني فشعوب المنطقة مدعوة لسحب البساط من تحت اقدام حكامهم مستفيدة من مواقف التعنت الإسرائلي، الذي تقابل بتنازلات من لدن من أطر التعاوان مع إسرائيل مقابل لا شيء ملموس، مما يضع الأخيرة امام إستياء الراي العام العربي والعالمي، حيث أن إسرائيل لن تتخلى علنا عن قضم الآرض الفلسطينية وتحقيق المشاريع الصهيونية لتكون فاعلة في المنطقة، فتجبرها للرضوخ نحو حل الدولتين على اساس قرارات الامم المتحدة. إذ ليس لدى شعوب المنطقة خيار سوى المشاريع التي تخدم المنطقة وتنعش اقتصادها، ونبذ الأسطوانة المشروخة التي إستفزت مشاعرهم، بأن تجميل صورة إسرائيل ما هي إلا ورقة تقع مسؤولية تحقيقها على أدراك ماهية المشاريع التي تسعى أمريكا وحلفاءها في المنطقة، وهذا يكفي بتحميلها المسؤولية ألأدبية والسياسية، على نكراها حق شعوب المنطقة في العيش بأمن وأمان، ضمن حدود أراضيها التاريخية
20
كتم الأفواه بقانون الجرائم الإلكترونية يضمن إستمرار الفساد دكتور/ علي الخالدي جاء قانون الجرائم المعلوماتية لكتم الأصوات وإخفاء المعلومة بشكل يحرص على عدم كشف حقيقة دور الأحزاب والكتل التي تربعت على مواقع القرار ، ومطابقا لمقياييس تناسب مواصلة توزيع ألادوار في السير قدما بنهج المحاصصة الطائفية والأثنية، وليطمئنهم على حجب ذكر أسماء من يسعى عبر موقعه القيادي إلى أدلجة الفساد وشرعنة تهب ثورات البلاد. وكتم صوت كل من يتطرق ويفتح فمه للمطالبة بتطبيق مواد الدستور ، التي تضمن حق التظاهر والإضراب !!! بما فيها ممارسة ما جاء به الدستور من فقرات لحرية الوصول غلى المعلومة السياسية واﻷقتصادية ناهيك على ما تضمنه من مواد وفقرات إذا ما طالب المواطن بتطبيفها، فقانون الجرائم المعلوماتية سيعرضه إلى سين وجيم في المحاكم، إستنادا لمطاطية مواده، وإختيار المسؤول المادة التي سيطبقها بحقه وبشكل يتناسب لردعه عند المطالبة بمحاسبة الفاسدين وفتح ملفاتهم، كما جرى له قبل إعادة مناقشة هذا القانون، فكيف ستكون معاملتهم له، وهو يطالب بحياة مدنية ديمقراطية تسودها العدالة الإجتماعية، خالية من الإستبداد الديني الطائفي. خاصة وإنه أحتوى على مواد تشع بالضوء الاخضر للمسؤول في إختيار الذرائع والدوافع القانونية للمادة القاسية العقوبة ليطبفها بحقه ومن المضحك المبكي أنه سيصدر من البرلمان وسيطبق بإسم الشعب !!! لفرض دوافع تضييق الديمقراطية والحريات العامة، ويُبيح إستعمال القوة ضد كل من تسول له نفسه كشف حقيقة ما يجري في دوائر الدولة الإدارية والأمنية، من صحفين ومحللين سياسيين ، مما يُعطي الأنطباع عن ممارسة دكتاتورية جديدة قرينة بما كان سائدا قبل 2003. حيث صيغ بحذاقة لخلط الأوراق، وإيكال مسؤولية تشويه سمعة مسؤولي المواقع القيادية، على كل من يحاول كشف ما يُتستر عليه من حقائق أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، إن الكثير من الدول، تزخر دساتيرها بمواد تصون حرية وديمقراطية شعوبها وتسهل لهم طريق وصول المعارضين لمعرفة الأمور السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وتفرض عقوبات قانونية على من يضع العراقيل أمامهم، وبحق من يمارس الرشى والمحسوبية وتمرير اتفاقيات ومشاريع وهمية. إلا في بلدنا حيث يسرح ويمرح الفاسدون وبكل حرية، لا بل البعض منهم يتحكم بالقرار السياسي واﻷقتصادى، وتابعوه في البرلمان يصدروا القوانين التي لا تحقق مطاليب إنتفاضة تشرين، كما تُناقش حاليا قانون جرائم المعلوماتية الإلكترونية، بدل معالجة الأزمة الإقتصادية التي تمر بها الحكومة، بحيث أصبحت عاجزة عن توفير دفع رواتب موظفيها، مما إضطرها اللجوء الى الإقتراض الخارجي والداخلي. طالبة من البنوك الأهلية إقراضها المال، دون توجيه سؤال من اين جاء تراكم أرصدتها ومدى تأثير الديون على مسار التنمية والأجيال القادمة إن قانون الجرائم المعلوماتية جاء يحمل صفة جنائية وليس مدنية. فقد بُني على اساس كتم أفواه بسطاء القوم، وإبقاءهم كقاعدة جماهيرية لضمان أصواتهم في الإنتخابات المبكرة القادمة، وبلفهم بحجة نصرة طائفتهم. في وقت تم فيه عرقلة مساعي تحقيق مطالب انتفاضة تشرين الرافعة لشعارات وطنية عامة إن إجبار غلق أفوأه المنادين بمجتمع مدني وبعدالة إجتماعبة ، بعقوبات قاسية جاء بها قانون الجرائم الإلكترونية لكل من يعارض تواجد مزدوجي الجنسيةمثلا على مواقع قرار الدولة العراقية الذين جاء بهم المحتل لتطبيق خطة شملت سرقة ملياردات الدولارات، وتهربيها لموطنهم الثاني، دون مسائلة، لكون دولهم الثانية تحافظ عليهم وعلى ما هربوه من اموال ﻷستثمارها في الخارج، والإصرار على إبقاء تهريب العملة عن طريق بيعها اليومي من قبل البنك المركزي دون مس، وإبقاءهم في المناصب العليا، وكأن العراق قد خلا من الوطنين الغيارى الذين تحملوا مع شعبهم الاساليب الدكتاتورية وعواقب الحروب والحصار الإفتصادي والعلمي الذي كانت وراءه أمريكا وحلفاءها من الدول الراسمالية وذات الطبيعة الدكتاتورية فجريمة كتم الأفواه لغرض الصمت يتطلب وقوف كافة مكونات المجتمع، وخاصة اصحاب المشروع الروحي والذي به ينافسوا المرجعيات الدينية الحقيقية في نشر ثقافة الربط بين مشاريعهم الدنوية والأخروية. أن أمثال هولاء مدعوون قبل غيرهم بالمحافظة على روحية رسالة الإيمان في التصدي لكل خطوة معادية لمصالح الشعب والوطن، والإنخراط مع الجماهير الشعبية لرفض التصويت على هكذا قوانين مجحفة، فسكوتهم عن ما يجري في البلاد لا يعفيهم من مسؤولية المحاسبة، بمساهمتهم في الحكومات المتعاقبة، التي قادت الوطن نحو منزلقات يمتد تحمل وزرها إلى الأجيال القادمة ومن الصعب تجاوزها
21
لا تبتروا أطراف الحراك الشعبي دكتور/ على الخالدي توالت على من يتظاهر سلميا ممن يريد وطن، فنزل ليأخذ حقه. الكثير من المنغصات والعواقب، أثبتت الوقائع الملموسة، أن وراءها مسؤولي القائمين على مواقع القرار. نفذها من يحسبوا على المحافظة على سلامة المنتفظين.( حسب الدستور التظاهر مكفول !! ) بالإضافة لتذاكي تصريحات رموز الحكومة أمام عوائل الشهداء الذين قام بزيارتهم، ليزرع الأمل في نفوسهم وببعض الكثرين من نشطاء الإنتفاضة. بأن دماء شهداءهم لن تذهب سدى، وإن المغيبين سيُكشف عن من غيبهم قريبا، لمعرفته بأماكن تواجد البعض منهم، مؤكدأً على ملاحقتهم، ومن أن القانون سيُطبق بحقهم. تلك التصريحات لم ثُشم منها رائحة تهديد ولا كانت توحي بأن هناك أهداف جانبية، تتضمن طمر دماء أكثر من 700 شهيد و250 الف معاق، ولم تمس مطالب المنتفضين، والاستعدادات لتوفير مستلزمات الإنتخابات المبكرة لتكون حرة ونزيه. مما أشاع في نفوس الكثير من الناس الإطمأنان بصحة مسار الحكومة نحو تحقيق ما يُطالب به المنتفضون إلا أنه بعد أنتهاء الأستذكار بذكرى إندلاع الإنتفاضة فوجيء المنتفضون والجماهير الشعبية بالبلدورزات ورجال الجيش تكتسح ساحات التظاهر وتزيل الخيام في بادرة أدعى القائمون على هذه العملية، إنها تجري بالتوافق مع المنتفضين، بينما ظهر لاحقا أن بعض الناشطين والذين لم يشخصوا، حيث جرت مساومتهم، رهن تعينهم في دوائر الدولة، حتى يكونوا مروجين لخوض البعض من رموز الدولة الإنتخابات المبكرة، كما جاء ذلك في تصريح لأحد قيادي كتلة النصر. مما سيجعل التنافس غير عادل ونزيه كل ذلك لم يمنع مواصلة المنتفضين، تظاهرهم السلمي بتصميم أعلى، معتبرين ان الأقوال التي تقول بها بعض المسؤولين، ماهي إلا ذر الرماد في العيون. خلفها وقف من ينوي مواصلة النهج السياسي التحاصصي أولا، وخمد الحقيقة وعدم الوفاء بالتعهدات ثانيا، كما تشير الشواهد في الساحة السياسية العراقية، حيث ليومنا هذا لم تجري أية خطوة نحو تحقيق أهداف الإنتفاضة، وأنه لن يكون هناك خطوات جدية للتغيير والإصلاح، فلا زال الفسادون يٌمارسوا النهب المؤدلج وشرعنة اللصوصية، بشكل غير منظور في البلاد، ولن تطالهم يد العدالة، مما زاد من معانات الطبقة الفقيرة من الشعب في معيشتها اليومية، ودفع المنتفضون، أن يؤكدوا على صرامة مواصلة إلإحتجاجات، وأضعين أمامهم حكمة تداولتها أطراف الحركة الوطنية العراقية منذ بدأء حراكها المطلبي (أثبتت الوقائع صحتها)، بان من يقتل مطالب بوطن حر لا يؤمن على شيء. ومع الإعتراف بتحمل المنتفظين مسؤولية عدم التعامل مع المنغصات والمواقف الماسوية بجدية وبمنتهى الحرص والمسؤولية. تأكد ذلك، من إتخاذهم جدية التعامل مع من يريد تفويت الفرص لتأجيج الإحتقان والنعرات المختلفة. علاوة على رص صفوفهم تحت قيادة توجه حراكهم، وإتخاذ موقف حازم تجاه محاولات بتر أطراف الحراك الشعبي، الذي يستمد قوته من الإمكانيات الشحيحة التي توفرها الجماهير الشعبية على مختلف المستويات، وخصوصا المادية واللوجستىية. مستفدين من تجربة شعبنا من أن أي حراك جماهيري لا بد ان تكون له قيادة مسؤولة تنهض بتوجيهه. إن المطالبين بوطن وبحقوقهم الوطنية، وبالإيفاء بالتعهدات التي قطعها رموز السلطة للجماهير الشعبية التي عشعش الجوع في صفوفها وإزدادت فقرا وبؤسا، لا يمكن أن تعالجه الورقة البيضاء التي اهملت التطرق إلى البنية التحتية، حيث ستؤدي بوضوح إلى الفرز الطبقي والإجتماعي وتزيد الهوة بين الأغنياء والفقراء، بشكل سيدمر حقوقهم الإنسانية، فالمطالبة والتأكيد على ردم مسببات الفقر ، مرهون بالقضاء على الفساد المالي والإداري ، والذي أعتبره القائمون على مواقع القرار تعالي على سلطتهم وتهديد لكراسيهم وتفريق شمل شللهم التي وقفت وراء دوافع تجويع شعبنا. فهذه الآفة التي إبتدأها الحكم الصدامي تواصلت بشكل أعمق في فترة حكم الأحزاب الإسلامية المتحاصصة قوميا وسياسيا، والتي أذلت شعبنا الذي لم يطالب بأكثر من وطن يسوده الأمن الإنساني والفكري والإقتصادي. يدعون القائمين على مواقع القرار الإستيقاظ من صوامعهم، لكسب صداقة ورضى الجماهير الشعبية، ومصادقتها بإحترام أنسانيتها ومشاركتها آمالها وطموحاتها
22
هل حقا سنخوض إنتخابات مبكرة دكتور/ علي الخالدي لقد جاء الإحتلال للعراق بتحالف إسلامي إثني, يتماهى مع ما وصفه البعض، بأنه يمثل إلتزام بنصرة الطائفة والقومية، لكن بصحوة مذهبية، فوضعه على قيادة العملية السياسية، وبداْ هذا التحالف، بإصدار تعليمات ويُشرع قوانين تَضع حواجز أمام تطور وتنمية البلاد. ومن هذا الأساس ومن منطلق ترويض ناسه لصالح تنفيذ أجندات المحتل ودول الجوار، بسط سيادته على المرحلة الإنتقالية. وتناسى القائمون عليها ما تعهدوا به للجماهير من وعود قطعوها للجماهير بالتخلص من موروثات الدكتاتورية، ومهدوا السبيل امام هضم حقوق واحلام الشعب العراقي، وراحوا يُثبتوا مواقعهم في الحكم ويسرفوا ثروات البلاد لصالحهم، ومؤيدهم من الطائفيين والقوميين ، وبسرعة تبنوا ما إقترحه عليهم المحتل، نهج المحاصصة الطائفية والإثنية المقيت، ذلك لكونه ودول التحالف لا يمكنهم أن يروا القوى الوطنية والديمقراطية، وخاصة الأحزاب ذات الثقل الحماهيري والتاريخ نضالي بطولي، الذي حضي بمقبولية الجماهير أن تشاركهم مسؤولية قيادة المرحلة الإنتقالية، التي لم يلتفتوا لها ولا إلى الظروف الذاتية والموضوعية التي المت بالشعب والوطن نتيجة الإحتلال. فأخذت تعادي، وعلى طول الخط مشاريع وحدة اليسار إقتصاديا وسياسيا ثقافيا وعلميا داخليا وخاريجيا، من أجل التغيير والإصلاح الوطني الحقيقي. فتلك المنظومة (القوى اليمينية والإمبريالية) ، تعادي وحدة اليسار الوطني مهما كانت. كما حصل في بوليفيا وفي العراق، بعد ثورة الفقراء. ففي الأولى لم يخضع الشعب البوليفي لمشيئتها، فعاد وإنتخب موراليس، الرئيس الذي جاء للرئاسة نتيجة إنتخابات ديمقراطية، لكن الجيش اسقطه، فما كان من الشعب إلا أن يعيد إنتخاب حزبه بتحالف يساري إشتراكي، تبنى بناء مجتمع مدني تسوده العدالة الإجتماعية. أما في العراق وما يجري فيه حاليا، فقد وقف الإسلام السياسي وتحالفه مع دول الجوار ودول التحالف التي جاءت لتسقط الدكتاتورية، حجر عثرة أمام وحدة القوى الوطنية والديمقراطية وأبرزوا هذه المهمة جماعيا لإجهاض تحرك الشباب وحركة الشعب الإحتجاجية، منذ مطالبتها بالتغيير والإصلاح في 25 شباط عام 2011 . وظهرذلك بشكل واضح للعيان عند أنتفاضة الشباب التشرينية السارية حاليا في وسط وجنوب العراق، واضعا معوقات أمام إنتشارها في بقية مناطق العراق. تَمثل في عدم الإستجابة لمطلبهم العادل، نريد وطن. لقد إتخذت مطاليبهم اللأحقة الطرق السلمية، البعيدة كليا عن كونها ذات طابع هوياتي ومناطقي، فمنذ بدايتها السلمية إتخذت بعدا وطنيا عاما، ومع هذا أطلقوا عليها أوصاف لا تجانب الحقيقة، ليبقى التحالف المذهبي والقومي هو من يتحكم بمصير الشعب والوطن، وليتحول إلى قوة أساسية، تعكس ماتريده الاحزاب المتحاصصة وميليشياتها الولائية لدول الجوار بالوقوف ضد كل من سعى ويعمل على تلبية طموح الجماهير الشعبية، بالمجتمع المدني الحر والديمقراطي، محولين الديمقراطية الهشة التي حملها إلينا (المحتل) الى ركن إستغل دينيا وطائفيا لصالح تحالفهم، وبذلك خنقوا آلآمال وألأحلام الوردية لشعبنا وذهبت الديمقراطية مع الريح رغم عدم إنسجام أحزاب التحالف مع بعضها الشيعية منها والسنية وحتى القومية إلا أنها تتاضمن مع بعض لخنق الإنتفاضة ودق إسفين في مسارها، عن طريق زج عناصرهم في الإنتفاضة السلمية، لإخراجها من سلميتها، مستعملين كل ما من شأنه عدم الكشف عن مسببي إراقة دماء أكثر من 700 شهيد وأكثر 25 ألف جريح ومعاق. الم يكن هذا دافع إساسي لقوى اليسار العراقي ؟! أن تعالج سبل تبعثرها وعدم وحدتها فتنطلق في تحالف على اقل تقدير لخوض الإنتخابات المبكرة، سيما وإن الاحزاب المتحاصصة، بدأت مبكرا بوضع العراقيل أمام مطلب المنتفظين ومؤيديهم بأجراء إنتخابات مبكرة، والتي عقدت الجماهير والشباب المنتفض سلميا آمال كثيرة عليها، منها تخليصهم من مواصلة نهج المحاصصة الطائفية، بالإضافة إلى أنها ستهز عروشهم إذا جرت في أجواء بيئة آمنة وبشكل نزيه، وتحت إشراف دولي، كما إنها ستكنس سيطرة تحالفهم من المواقع القيادية في الدولة، فيحرموا من مصادر إرتزاقهم، ومن مواصلة سرقة ثروات البلاد، ولتغطية ما سيصيبهم من فشل وخذلان جراء الإنتخابات المبكرة، خاصة بعد أن نزع المنتفضون الاقنعة المزيفة والتي إنطلت على بسطاء الناس. لجأؤا إلى التبجج بعدم وجود إستقرار أمني،(هم وحدهم وراءه)، وغياب قانون المحكمة الإتحادية التي ستصادق على نتائج الإنتخابات المبكرة ، ناهيك عدم إستكمال قانون الإنتخابات، علاوة على خلقهم خلافات حول الدوائر الإنتخابية المتعددة التي يريدون بها مجيء نفس الوجوه، بإصرارهم على إلحاق مناطق لا تتقارب جغرافيا مع مناطق أخرى لتشكيل دائرة إنتخابية واحدة، هادفين من وراء ذلك الإتيان بنفس الوجوه، وتحويلها( الإنتخابات المبكرة) إلى إبراز الهويات الثانوية وطغيان محليتها وهذا ما يراد له أن يكون في محافظة نينوى وديالى، ومناطق أخرى في البلاد، وإذا ما اضيف لذلك عدم قدرة الحكومة على لجم السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، والتمكن من ملاحقة مرتكبي الجرائم السياسية والإجتماعية والتردد الواضح في محاسبتهم، فستثار تساؤلات بجدية تنظيمها وبنزاهة وعدالة إجراءها في هكذا بيئة، لتتحول إلى مجرد ضربا من الخيال ر
23
مسارالإنتخابات المبُكرة يُعرقله المتحاصصين سياسيا وطائفيا دكتور/ علي الخالديتعتبر الإنتخابات شريان الحياة الديمقراطية، فهي من يحافظ على صحتها وتُنشط ممارسة الجماهير الشعبية سياسيا لإحدى حقوقها الطبيعية التي تسعى الدول توفيرها للمواطن تلقائيا دون مناشدة، لذا فان الانتخابات القادمة التي دعى إليها منتقضي تشرين في عام 2019، و قوبلت بالرصاص الحي الذي حصد أرواح أكثر من 700 شهيد من الشباب المنتفض، وألاف الجرحى والمعوقين، الذين يتطلب رعايتهم وأسرهم من قبل الحكومة، التي تعاني من أزمات إقتصادية غير بعيدة عن فساد الأحزاب المتحاصصة لخنق الأنتفاضة التي عقد شعبنا المغلوب على أمره آمالا في كنس سيطرة المتحاصصين عن الحكم . فالإنتخابات المبكرة التي رضخت الأحزاب الولائية لوسائل صيرورتها في الأول من حزيران القادم، تكتسب أهمية كبيرة في حياة الشعب العراقي ولدى حاملي همه الذين دعوا اليها مبكرا ضمن شروط، اذا أتخذت شكلها الصحيح ورافقـت عملية إجرائها، ستوفر مساحات واسعة من الديمقراطية، وتكون ذات مصداقية مقبولة من طرف ابناء الشعب، الذين سيشاركون فيها بزخم كبير, إذا ما إستعملت البطاقة البايومترية فحسب، وعلى اساس دوائر متعددة. فبدون ذلك تصبح ضربا من الخيال، لكون الأحزاب المتمسكة بالسلطة وبنهج المحاصصة المقيت، لا يعجبها إجراءاها بالشروط التي ستبعدهم عن تزويرها، كما هو حال الإنتخابات السابقة التي حظيت بمشاركة طفيفة من قبل الجماهير لقد بدأت الأحزاب المتحاصصة مبكرا بوضع العصا في دولاب مسار الإنتخاب المبكرة خشية إهتزاز عروشها بعد جراءها، بداءنها بمعارضة الإشراف الدولي الذي إشترطه المنتفضين عليها، وإنتهاء بعرقلة التصويت على تعدد الدوائر الإنتخابية، لتغطية ما سيصيبها من فشل وخذلان في فقدان ما تخطط له من مقاعد( تحصل عليها بالتزوير )، بإستعمال المال السياسي، وغيره من الوسائل التي بواسطتها أوصلن الوطن لحافة الهاوية خلال 17 عاما من التأخر الحضاري وعدم مواكبة التطور الذي حصل في العالم كان من المفروض عند الأعلان عن موعد إجراءها أن يبادر مجلس النواب،( بإعتباره ممثلا للشعب !!) على إقرار قانون الأنتخابات، و إستكمال عضوية المحكمة الدستورية بالأضافة لتعديل الدستور وتخليصة من المواد ذات الصبغ الخاملة لقنابل موقوته، ويكون واضح المفاهيم، كما طالبت الجماهير الشعبية ومريدي الإنتخابات الديمقراطية قبل عقود، فبالإضافة إلى كونها سنرسم الشكل الذي سيضع العراق على ميناء الأمن والأستقرار وتعزبز سيادته الوطنية التي فقدها لعقود، منذ تسلط البعث الصدامي على رقاب العراقيين، وتسليم العملية السياسية والديمقراطية التي جاءت بعد إحتلال العراق في عام 2003 الى الأحزاب الإسلامية والإثنية، وتبنيهم نهج المحاصصة المقيت، الذي به سهلوا فتح الابواب امام تدخلات دول الجوار خصوصا إيران وتركي, فحولت وإياهما الشعب العراقي إلى العيش على ما تصدره لنا من أنتاجهما الزراعي والصناعي، بعد أن وُضعت العراقيل أمام تنميته صناعته وزراعته كحجب المياه عنه في أجواء صمت الأحزاب المتحاصصة، وعدم إعادة وتطوير عجلة المصانع التي توقفت بالحصار ودك مواقعها من قبل قوات الإحتلال عمدا، مما أدى إلى إعاقة التنمية الأقتصادية والإجتماعية. فطبيعة سلوك مريدي المحاصصة السياسية قد عززت فقدان ثقة الجماهير بالحكومات التي واصلت التحاصص، فكانت وراء مطالباتها بالتغيير والإصلاح عبر تظاهراتها التي عبرت عن طموح الجماهير الشعبية، ومسقطة في الوقت تفسه، قناع الوطنية الزائف وزيف تدينهم الذي خدعوا به بسطاء الناس، وكشفت صورتهم الحقيقية وخاصة عند شدهم الأحزمة في بهرجة المواكب الحسينية التي أخذت طابعا وقتيا ولمرة واحدة. عندها أدركت الجماهير الشعبية إستحالت تحقيق المطاليب بالتغيير واﻷصلاح لأن الأحزاب المتحاصصة قد تمسكت بالمواقع القيادية في الحكم الذي شمل كافة مرافق الدولة الإدارية والأمنية، وعبرها إستطاعت بناء أسس دولة عميقة يقودها حيتان فساد تحميها ميليشيات مسلحة بذلت كل ما من شأنه إعاقة سيطرتها في مرافق الدولة، فالاحزاب الإسلامية بمختلف طوائفها لا يهمها سوى ربط الحكم بالدين وبمذاهبهم، وبالتالي القضاء على كل من يتطلع فتح ملفات فسادهم العديدة والتي لم تمس ليومنا هذ ارغم مطالبة الجماهير الشعبية بفتحها. حيث وقف وراءها عدم توفر القدرة اللازمة للجم تحرك السلاح المنفلت، وحصره بيد الحكومة، والتردد في ملاحقة مرتكبي الجرائم وبسط سلطة القانون، وتكوين ظروف مناسبة يعيش فيها شعبنا بأمن وإستقرار، وهو مطمئن على مستقبل أجياله
24
التعينات الحكومية تُشم منها روائح المحاصصة المقيتة دكتو/ علي الخالدي إن الحياة كلمة وموقف، التاريخ يكتبه من أحب الوطن وقاد ثورة العدل، وأحب الفقراء أرنستو تشي غيفارا منذ 2003 والفاسدون يتمسكون بإحتضان المواقع القيادية، وخاصة بعد تبني الأحزاب التي أقامها المتحل على العملية السياسية، نهج المحاصصة الطائفية والإثنية، فتقاسموا مواقع القرار فيما بينهم لتسهيل عملية سرقة ثروات الوطن وسلب خيراته، ولم ينسوا تشويه تاريخه القديم والحديث، بما فيه ثورة الفقراء تموز الخالدة، التي هللت لها الجماهير الشعبية ودافعت عن منجزاتها، ومنذ غدر الثورة دأبت الحكومات المتعاقبة إستكثار هذا اليوم بمطالبة جماهير شعبنا جعله عيدا وطنيا للعراق، سيما وإن كثير من الشعوب جعلت من يوم إندلاع ثورات شعوبها عيدا وطنيا، تحتفل به شعبيا ورسميا ليومنا هذا، على الرغم من عدم تجانس توجهات الأنظمة التي اعقبتها مع أهداف الثورة الشعبية، ومع هذا إلتزمت بيوم إندلاعها دستوريا، و لم تستطع مسه بما يسيء اليها، حيث غيرت تلك الثورات شكل نظام الحكم الذي سيطر تعسفا على شعوبها فنالت أحترامه، كالشعب الفرنسي والشعب المصري والكوبي وغيرهم لم تحاول الجكومات المتعاقبة التي توالت بعد التآمر عليها. إعطاءها حقها الشعبي الذي نالته عن جدارة، بل حاولت تشويه منجزاتها التي صبت لصالح الشعب والوطن، فتعددت المرات التي أدخلت تلك الحكومات في خيرة التفتيش عن مناسبة لجعلها عيدا وطنيا. وكذلك شأن الحكومة الحالية، حيث أوعزت لوزير لوزير الثقافة، إختيار يوما مناسبا لتاريخ حضارته يكون كعيد وطني للعراق. متناسين 14 تموز الخالد، هذه الثورة التي عايشعها اغلب أعضاء الحكومة ومجلس نوابها الحالي، ولمسوا عظم تلك المنجزات التي حققتها ثورة شعبنا على النظام الملكي، وإستمرت جماهير شعبنا ومنظماته الديمقراطية تستذكر يوم الثورة وتحتفل به بإحتفالات بهيجة، مُشيدة بمآثرها وإنجازاتها الوطنية ولسد ثغرات واقع حال الحكومات المتعاقبة وترددها في تحقيق إحداث تغيير أو تطور في الأوضاع السيئة التي أوصلت الشعب والوطن إليها، نتيجة إلتزامها بتواصل نهج المحاصصة المقيت، جاءت التغيرات التي تقوم بها الحكومة الحالية لتثير زوبعة من رياح يُشم منها ريحة المحاصصة، حيث وضعت وجوه إحتلت تحاصصيا مناصب حكومية سابقا، مستدعية البعض منهم(مزدوجي الجنسية)من الخارج، وكأن العراق قد خلى من وطنييه وحاملي همه، ناهيك عن تعثر جديتها في فتح ملفات الفساد الكبرى في الدوائر الخدمية واﻷمنية، بشكل تكون يد نهج التخاصص بعيدة عنها، ولا زالت تحتكر بعض مواقع القرار، التي يُتبيح لها إمكانية تحريك محسوبيها بوضع العصا في عجلة إجراء الإنتخابات المبكرة خالقة مختلف الأعذار لتلافي ما قد تخسره عند إجراءها الأمر لا يحتاج إلى شواهد نستذكر بها فقدان الإرادة وعزم الحكومات المتعاقبة في عدم إشراك حاملي الهم العراقي، ولا حتى القيام بخطوات جدية نحو إصلاح حقيقي، مما دعا المرجعية الدينية في النجف أن تقول بان صوتها قد بح نتيجة مطالبتها بالتغيير والاصلاح وعدم تجريب المجرب، مما دعا جماهير شعبنا أصحاب القرار، الضرب بيد من حديد، كافة رعاة الفساد وحاميه، ونبذ كل ما من شانه قائم على مسك العصا من الوسط والسير بالشراكه السياسية كوجه آخر من أوجه المحاصصة إن سياسة التوازن التي تُنتهج بين الأحزاب المتحاصصة منذ أن جاء بها المحتل عام 2003 أدخلت الطمأنينة في نفوس دول الجوار القريبة والبعيدة الطامعة بثروات البلاد (إيران وتركيا برضا أمريكي)، فوضعت معوقات أمام تحقيق مطالب الجماهير الشعبية، عبر تدخلها بالشؤون الداخلية للعراق، وتحريك محسوبيها ومنفذي أجنداتها في الداخل والمنطقة، الذين أعلنوا على الملاء، مواقفهم المتماهية مع مصالح تلك الدول، ناهيكم عن ما وفرته من أوضاع أتاحت لهما فرص خفف بها أزماتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية، عبر عملية بيع العملة وغسيل أﻷموال التي يجريها البنك المركزي العراقي على حساب مصالح الشعب والوطن العليا
25
المحاصصة وراء صمت الجهات الولائية بالشأن العراقي دكتور/ علي الخالدي الكثير من جماهير شعبنا، يروا ما يصرح به حملة همهم فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتلبية ، مطالب المتظاهرين منذ 25 شباط عام 2011 والتي هدفت سلميا إلى تنمية بلدهم أقتصاديا وإجتماعيا وإصلاح العملية السياسية، وخاصة عندما تبنت الأحزاب الإسلامية نهج المحاصصة الطائفية والإثنية مسارا لها، بعد سقوط الدكتاتورية. إعتبرت الجماهير الشعبية ما يُنشر في أدبيات حاملي الهم العراقي من مواد تفضح نهج المحاصصة، نبوءة لتفادي سقوط الوطن في المحضور، ومع إستمراره ليومنا هذا وقف وراء المشاكل التي يعاني منها العراق منذ 2003 ، وشكل إس المعوقات الأقتصادية والإجتماعية، و بأشكال مختلفة أثر على إستقلاله وإستقراره أمنيا، بإعتبار(امحاصصة الطائفية والقومية) قد عرقلت الجهود التي بذلت إصلاح الأوضاع الماسوية التي خلقها المتحاصيصون في ظل هذا النهج المقيت، حيث إسغلته الأحزاب القائمة على مواقع القرار لتحقيق مصالحها الذاتية، بزرع محسوبيها ومريديها في دوائر الدولة الإدارية واﻷمنية، بحيث تكون جهاز لا دولة داخل الدولة، رعته ألأحزاب المتحاصصة وميليشياتها المسلحة طيلة17 عاما. فسلحت ميليشياتها بسلاح يكاد يتفوق على ما يملكه الجيش العراقي. لقد لقي هذا الجهاز الترحيب والدعم من كل من إيران وتركيا بتفاهمات مع أمريكا، إذ لا يمكن كما كشفت لنا الوقائع أنه ما من حكومة ينخرها الفساد، وشُكلت من أحزاب متحاصصة تمت بتتنسيق وموافقة الأطراف الثلاث، ضَمِنت سكوتها وصمتها، تجاه التدخل المباشر وغير المباشر بشؤون العراق وسياسته الداخلية والخارجية، فداست على كرامة الشعب والوطن وخرقت المواثيق الدولية الدولة، بإستغلال متعهدي تطبيق أجنداتها المتربطين واياها بعلاقات طائفية وإثنية لقد انعكس سكوت وصمت متبني أجندات تلك الدول للقاصي والداني، ما تقوم به الدول الثلاث لجعل العراق يعتمد عليهما فيما تنتجه صناعيا وزراعيا بعد أن دمرت مصانعه وزراعته، دون محاسبة قانونية دولية وتعويض عادل، إذ أن إيران وتركيا حجبتا مياه الأنهر الذي تغذي أرض الرافدين منذ آلاف السنين بالمياه. فإيران قد حولت مجرى روافد الأنهر الى داخل آراضيها، بينما تركيا، علاوة على تواجد قواعد عسكرية غير شرعية داخل أراضينا، تتمادى ودون إطلاع الحكومات العراقية ببناء السدود وخزن المياة في أراضيها، محولة أراضي حوضي دجلة الخير والفرات الى صحراء خاوية، أدت غلى هجرة المزارعين من تلك المناطق إلى المدن. ومع كل هذا يعلن البعض بدون وجل على الملاء وقوفهم لجانب إيران وتركيا، على الرغم من خروقاتهما لقانون العلاقات الدولية حول تقسيم المياه بين دول المنبع والمصب، علاوة على ذلك أن الحكومة العراقية لم تحرك ساكنا بإتجاه إستغلال علاقاتها التجارية معهما لضمان المصالح العراقبة، بل سعت إلى توسيعها مع الأطراف الثلاث وخصوصا ايران وتركيا، لتخفف من ضائقتهما الإقتصادية وعملتها المنهارة تحت تأثير الحصار السياسي والإقتصادي وبصورة خاصة على إيران لم تكتفي كل من ايران وتركيا بتشويه الزراعة في العراق فلجئتا إلى تسميم أحواض تربية الاسماك، شملت حتى الأهوار التي تعتبر مصدر معيشة مئات العوائل العراقية في الوسط والجنوب في أجواء صمت الاحزاب الحاكمة وميليشيات الأحزاب الإسلامية المنفلتة يتحججون في كل اعمالهم المناهضة لإصلاح العملية السياسية، وتناقض مصالحهم الذاتية مع مصالح الشعب الجماهير الشعبية والوطن بالحضوة التي خصهم بها الدستور وسيطرتهم على البرلمان، فالأول جرى أعداده في ظل الإحتلال وحمل قنابل موقوته. جعلوا من مطاليب الجماهير الشعبية بأعادة تنقيحه وكتابته بما ينسجم وعملية التغيير والإ صلاح أن تذهب أدراج الرياح نعم لم يلتفت المسؤولون لمناشدة حاملي الهم العراقي الذين عزوا فقدان هيبة الدولة وضعفها على إعتماد متبني نهج المحاصصة الطائفية والأثنية على التدخل الايراني والتركي بشؤون العراق الداخلية، غير بعيد عن التنسيق مع الويلايات المتحدة الأمريكية ومواصلته، ليومنا هذ خلق ظروف من الصعب في ظلها إجراء التنمية إجتماعيا وإقتصاديا، فما كان أمام الجماهير الشعبية غير الإنتفاض سلميا مرة أخرى تحت شعار نريد وطن في تشرين عام 1919. ورغم سلميتها استعملت القوة المفرطة، بالسلاح الحي لتفريقها، والقيام بخطف وتصفية الجسدية بكاتم الصوت لنشطاء ساحات التظاهر الذي مارسته ميليشيات الأحزاب المتحاصصة، مما دعا المالكي إلى القول أن المتظاهرون أخرجوا وسط وجنوب العراق من سيطرة الحكومة (أي من سيطرة المحاصصة الطائفية) دون الإشارة الى رغبتهم بوطن حر يربط البعد الإقتصادي بالإجتماعي لبناء مجتمع مدني ودولة العدالة الإجتماعية
26
هوامش من محننا الحاضرة وحلولها الغائبة دكتور/ علي الخالديالعنف هو ما يشوش النظام من إغتصاب الحقيقة وإغتصاب العدالة وإغتصاب ثقة اﻵخر لا نزا ديل فاستو يُعلمنا تاريخ الحركات الوطنية في العالم أن نشر الديمقراطية ونموها وإتساع مفاهيمها يتم عبر المصالحة وتحالفات القوى الوطنية حتى لا تغرق الأوطان في وحل الدكتاتورية الذي تُمهد له خطط وتسلكات الأحزاب القومية وإلإسلامية التي تصاعد نموها وظهور جديد منها في الساحة السياسية. فبعد صعود نجم تغيير النظام الشاهنشاهي، وسعي النظام الجديد السيطرة على بعض بلدانالمنطقة، بما تم تأسيسه من منظمات ولائية له فيها، مدها بمقومات المال والسلاح، حيث عملت على تشويش مسيرة الكثير من البلدان، وهي تعمل على خلق ممهدات لتطبيق خططها وإستراتيجيتها المذهبية الطائفية ولهذا الغرض أقدم المتشددون الإسلاميون في المنطقة كحركة الإخوان المسلمين والوهابية والأحزاب الإسلامية وميليشياتها المنفلة في المنطقة قبل كل شيء التحرش بالملاكات العلميةلكثير من بلدان المنطقة، حيث أختطفت وصفت جسديا المئات من الأطباء والمهندسين والطيارين والصحفين ناهيك عن أصحاب الأقلام الأدبية من الذين تشهد لهم ساحات الحراك الجماهيري بالمواقف الوطنية. لقد صُفي خزينها العلمي، ولم يبق سوى من يُحزن التلون وتقاسم المغانم مع من سَهْلت له الظروف أن يرث تراث عائلته الوطني. بنهج منظم من قبل ميليشياته والأحزاب المتحاصصة وطبقا للمنطق وخبرة الأحزاب الوطنية الديمقراطية، تأكد بما لا يُشك به، بأن كل الاحزاب الإسلامية المتحاصصة ستتعرض للنخر داخليا، ومع هذا تسابقت فيما بينها للسيطرة على المواقع الإدارية والأمنية للدولة، لما تدره تلك المواقع من مكاسب مالية وجاه تنال عبره المال والقوة، وكانت نتيجة ذلك فقدان شعبيتها بين أوساط الجماهير الفقيرة التي خُدعت بشعاراتها الطائفية، وبذلك نالت العزلة داخليا وعالميا، كالعراق و سوريا ولبنان واليمن وليبيا. وبهذا تكون قد فقدت أعز شيء يمكن أن يملكه تراث تلك الأحزاب طائفيا. ودلل على أنه بدون الدعم الشعبي واﻷقليمي والدولي لا يمكن أن تقوم دولة مستقلة تنهض بمهامها الوطنية بحرية وشكل ديمقراطي فعند حجب الديمقراطية والعدالة الإجتماعية عن الجماهير، تُخلق أوضاع لا تُمكن وصول القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية، لتحالف سياسي رغم تأكيد الإثنان على ضرورة تواصلهما السير، نحو تحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية. فلا زال تعدد تنظيمات مدنية وطنية رغم تشابه يرامجها غير قادر على إيجاد صيغ توافقية لتوحيد نشاطاتها في برامج تُخرجها مما عليه من تشرذم، وتوحد صفوفها ليس في الداخل فحسب بل في الخارج ايضا، فعلى الرغم من البرامج الوطنية والتقدمية التي تعلن عنها إلا أنها تبقى منغلقة على نفسها، حيث تبقى تلك المنظمات متأثرة بتعدد الأساليب، وبتواجد بعض الأحزاب المستقوية بقوة سلاح ميليشياتها الولائية في الساحة السياسية، تعمل على أساس بأن كل شيء ياتي من فوهة البندقية، يجعلها تبقى متمسكة بنصرة مظلومية طائفتها على حساب المصالح الوطنية العليا. هذا ما غَيَب شجاعة الذين تولوا مسؤولية السلطة وتبنوا سياسة التوازنات السياسية بين الأحزاب المتحاصصة على أساس طائفي وقومي، دون ألأخذ بنظر الإعتبار الظروف التي يمر بها البلد، والتي تتطلب، لا بل تحتم تغيير أسلوب التعامل مع الجماهير ، حيث الأوراق التي تٌسْتخدم للتقرب من الجماهير ، معلنة لفظيا محاربتها للفساد والمحسوبية، مما تفسره الجماهير كذر الرماد في العيون، إذ هي من أوجد المحاصصة والفساد وأبعد حاملي الهم العراقي عن مسؤولية تنمية الوطن، وهي من لا تَتخذ مواقف واضحة ورزينة ﻷنقاذ الوطن من ما أوصلته اليه. إنها مدعوة اليوم قبل غيرها إلى إيجاد أنجع السبل للوقوف على أسباب محنتنا ،وترتيب أسبقية الخروج منها، بالإضافة إلى رفض كل المساعي الرامية إلى إيجاد توازنات سياسية وإقتصادية بين الحلفاء الولائيين وأمريكا، طاما بقيت متمسكة بنهجها الطائفي، وإنكار ما نهبته من أموال الشعب، وأودعته في الخارج، كما أنها لا زالت تقف وراء عدم كشف من كان وراء تصفية المنتفظين السلميين ومحاسبتهم قانونيا، علاوة على وضع العراقيل أمام حصر السلاح بيد الدولة، لعرقلة إجراء الإنتخابات المبكرة. بينما سيواصل لسان حالنا مؤكدا على خطل من يعتقد إننا نعيش خارج السرب وسننتهي بلقمة صغيرة في جوف حيتان الفساد. بينما سيبقى من جاء على ظهر الدبابات الأمريكية دون متاع ودون شعارات، يحمل بإصرار النجاح في تقاسم المغانم فحسب، رغم ذلك سيواصل حاملي الهم العراقي الإحتفاظ بعراقيتهم محافظين على تراثهم الوطني، وعلى جذورهم في حب الناس والوطن .
27
محنة بلدان الشرق الأوسط الحاضرة وحلولها الغائبة دكتور/ علي الخالدي لم تر بلدان الشرق الأوسط وبصورة خاصة العراق أي خير من امريكا، خصوصا بعد تعاونها مع القوى الرجعية والدينية والقومية في القضاء على ثورة الفقراء 14 تموز المجيدة، ومنذ ذلك الحين إستمرت القوى الوطنية حاملة الهم العراقي بتثقيف الجماهير العراقية بمعرفة وأهداف المخططات الأمبريالية في المنطقة، وتكشف أﻵعيبها الإستعمارية، ودورها في تأمين حاجات القوى الرجعية والقومية والدينية، للتصدي لحراك جماهيرها الشعبية. فهذه القوى تحرص على التواجد الأمبريالي في المنطقة، وتدافع بكل ما يقوي العلاقات بينهما. فهي ليومنا هذا من يستفيد من تواجدها وتستقوي به في قمع تطلعات شعوبها، وخاصة بعد إكتشاف النفط والغاز في الكثير من بلدان المنطقة، وتسليم إدارة مسؤولياتهما لأيدي من تملكوا لغة التفاهم وإياها، من خلال عقد الإتفاقيات الجائرة معها، وعقد العقود مع شركاتها لإستثمرار الموارد الطبيعية الغنية بها بلدانها ، بضمان تحصينها بالصمت والسكوت عن ممارسات أنظمة الحكوماتها تجاه شعوبها المطالبة بالديمقراطية وتحقيق العدالة الإجتماعية، وأن شجبت ممارساتها غير المسؤولة فانما تعمل ذلك بإستيحاء فالسياسة اللإمبريالية في المنطقة تتبدل حسب المعطيات وتطور الأحداث على الصعيد العالمي بينما سياسة القوى الإسلامية والقومية ثابتة ، غير قابلة للتغيير، تحتفظ بمفاهيمها المذهبية وأفكارها الحالية والمستقبلية، وتضغط على شعوبها لمسايرتها والتمسك بها، وبنفس الوقت تبعد شعوبها عن مُسارية أية معلومة تتجاوب ومهام التطور الحضاري على الصعد المختلفة. ولهذا تُصر على البقاء مرتبطة بالماضي الذي يؤكد عليها ضرورة تملك المال والقوة بإستعمال حتى قوة السلاح باﻷضافة إلى إيراث ما إتصف به البعض بتواصل مقامات عوائلهم المذهبية، رغم فقرهم الفكري وعدم درايتهم بإدارة المواقع التي فرضوا نفسهم عليها بقوة ميليشياتهم تقوم سياسة الإمبريالية اﻷمريكية في المنطقة (الشرق الاوسط) على تحقيق مصالحها بالدرجة الأولى، ومن ضمنها ضمان أمن إسرائيل، لذا تُسهل وتختلق مختلف المبررات لتحتل قواتها مواقع في المنطقة لإحكام سيطرتها عليها من جهة، وتخويف حكومات المنطقة من جهة ثانية، لتجعلهم ينفذون بشكل تطوعي خططها وتبحث عن مواقع لها بين القوى الدينية، لذا وجدت في الإخوان المسلمين، واﻷحزاب الإسلامية الأخرى كركائز لها في المنطقة، لذا نراها قد دعمتهم في مصر بمختلف العقود وسكتت عن تنامي حزب الله والميليشيات الولائية، وتغلغلها في الدوائر الإدارية والأمنية، على الرغم من إدراكها، أن ذلك سيحولهم إلى عبء ثقيل على شعوب المنطقة كما حرى في العراق ولبنان وسوريا واليمن وحاليا ما يجري في شمال أفريقيا والأردن ، بالإضافة لنجاحها في إيجاد مشاركين كثر من دول شرق أوسطية، تطوعوا ليكونوا اعضاء فاعلين في تنفيذ تلك الخطط الهادفة الى تشويه صورة العرب وبصورة خاصة الفلسطينيين منهم بكونهم يعملوا على نشر الإرهاب والتطرف ورفض حل الدولتين، بإنكار حق الشعب الفلسطيني واليهودي العيش بسلام وأمان في المنطقة، تسود أنظمتها الديمقراطية والعدالة الإجتماعية يعتمد الأمريكيون في تنفيذ خططهم على مشاريع براقة كالتكامل والتعاون كلها تصب لجعل علاقات تلك الدول مع دولة إسرائيل طبيعية، بغض النظر من دعواتها التي طرشت مسامعنا بنشر الديمقراطية في العالم، أن ما يهمها إيجاد أنظمة شمولية، تدعي النضال من اجل تحرير فلسطين، بشعارات دينية وطائفية، دلت التجارب على عقمها وفشلها طيلة عقود تبنت فيها مبداء كل شيء أو لا شيء إن شعوب المنطقة تعيب على تلك الدول التي لا تنتمي إلى الطبيعة ولا ترتبط بالأرض، لكنها تخدع البعض بشعارات مذهبية، وتغري ضعفاء النفوس ومهزوزي الفكر والعقيدة، بحيث عن طيب خاطر ينفذون أجندات أجنبية، وتساعدهم على تخزين أسلحة بين بيوتهم، بحجة قربها من الأهداف المعادية لتحرير الأراضي المحتلة، اوالقضاء على داعش، مما قادهم الى إفلاس فكري يعتمد على توجهم لإمساك أجهزة الدولة الأمنية والإدارية، لتبقى تنمية أوطانهم والقضاء على الفقر المدقع مسالة ثانوية، إننا إذ نعيب على تلك الأنظمة والأحزاب مشاركتها المرفوضة من قبل شعوبهم أيضا، لكونهم بهذا يخونون أوطانهم ويُفرطون بمذاهبهم، ولا يَخضعون لمصالح شعوبهم. وبهذا يفقدون إحترام الجماهير الشعبية، بإعتبارهم خونة، يسهل إمتطاؤهم من قبل أعداء الشعب والوطن
28
حرف النون لُصق بالمسحيين في زمن الإرهاب وغياب القانون دكتور/ علي الخالدي مرت بنا ذكرى كتابة حرف النون على ممتلكات مسيحي العراق غير المنقولة في الموصل عند إحتلالها من قبل الدواعش، للدلالة على أنهم أهل ذمة ما يُقال عنهم يدينون بدين يسوع المسيح الناصري، وأن ما يملكوه يُستحل الإسلام الإستيلاء عليه من قبلهم، لذا سبق هذا الإجراء البربري إستيلاء متشددين إسلاميين وإجراءات تهديد لمعيشتهم اليومية، مما إضطرهم للجوء لمناطق آمنة، ولو بقوة السلاح تيمننا بما كان سائدا، عند الغزو الإسلامي لبلدان كثيرة، ولهذا واصل المشددون الإسلاميون في المنطقة كحركة الإخوان المسلمين والوهابية، والميليشيات الشيعية المنفلته في العراق التحرش بالمكونات العرقية لشعوب المنطقة والإستيلاء على ممتلكاتهم وتهجيرهم لقد شخصت الوقائع الملموسة، أن القوى الوطنية، والمكونات العرقية، يشتركان في حمل الهم العراقي، فاﻷول يتخذ الطابع السياسي للحراك من أجل تحقيق العدالة اﻹجتماعية في دولة مدنية ديمقراطية، بينما الثاني يلعب تواجده في المنطقة بالإضافة لمهامه الوطنية دورا رياديا في نشر ثقافة المحبة والتسامح في المجتمع المدني الديمقراطي، وجراء ذلك تعرضا الإثنان للقمع واﻹضطهاد والتهميش، وﻻ زاﻻ يُعانيان من إضطهاد القوى الظلامية بأساليب تمس مواصلة حياتهم اليومية الطبيعة. رغم ما قيلبل بأنه حرى القضاء على داعش، فلازال حرف النون لم يُمسح عن ممتلكاتهم غير المنقولة، رغم مرور 6 سنوات على احتلالها كما جاء في حديث الاب روفائيل ساكو بطريرك الكلدان على العالم. حيث القانون لازال غائبا، وعند تطبيقه توضع العراقيل أمامه، فعلى صعيد الحكم، جرى بشكل متعمد أضعاف مشاركتهم في الحكم وإدارة البلد، إسوة بالقوى الوطنية، فعن طريق الكوتا التي إستغلت من قبل الأحزاب المتنفذة، غُيبوا من مسؤولية بناء تنمية الوطن على الرغم ما تضمه صفوفهم من كفاءات علمية ودراية وطنية عندما بدأ التسابق في إنشاء مراكز للدعوة اﻹسلامية، لنشر تعاليم إسلامية طائفية في جميع أنحاء العالم الإسلامي، الذي هو بأمس الحاجة لبناء كل ما يخص التقدم والتحضر، إنتشرت ثقافة التمييز والتعالي في البلدان الفقيرة إقتصاديا، بينما أمتلأت السجون والمعتقلات بكل من ﻻ يطاوع أحكامهم، ومذاهبهم الطائفية، في أجواء صمت المرجعيات اﻹسلامية، مما إضطر الآﻻف من تلك المكونات الهجرة واﻹغتراب، فمثلا في العراق كان المسيحيون يشكلوا أكثر من مليون ونصف، أغلبهم من الكلدان. دفع اﻹرهاب بالكثيرين منهم الى الهجرة ، حتى أصبح عدد المسيحيين حاليا 350 الف مسيحي ( جريدة نيويورك تايمز) . أما في سوريا فقد كان حضورهم يضم ما ﻻ يقل عن 10% من السكان ، تقلصت نسبتهم بشكل كبير بعد إندﻻع الحرب اﻷهلية فيها ، أما في اﻷردن كانوا يشكلوا 5% من السكان حاليا وصلت نسبتهم إلى 3% لهم ثلاثة نواب في البرلمان ، أما حَمَلة هم وطنهم فكان مصيرهم السجن والمطاردة ففي لبنان في بداية القرن العشرين كان المسيحيون يشكلوا نسبة 87% تقلصت حاليا الى 14% . وفي مهد وﻻدة السيد المسيح كان أغلبية السكان مسيحيين. في القدس وحدها تقلص عددهم من 50000 الى 5000 ، وتنازلت أعدادهم في فلسطين وإسرائيل عن ما ﻻ يزييد عن واحد بالمائة (قناة نور سات) . أما في مصر قبل إجتياح الجيش اﻹسلامي لها ، كانوا يشكلوا أغلبية السكان، أما حاليا فيشكلوا 12% ، أغلبهم من اﻹقباط، ويواجه حملة هم مصر من يساريين وعلمانيين التمييز والمطاردة والسجن . فبعد سيطرة زعيم اﻹخوان المسلمون في عام 2011 على مقاليد حكم مصر ، تفاقم إضطهاد المسيحيين والعلمانيين في عمومها ، ففر ما يزيد عن 200 الف مسيحي، من الصعيد وسيناء بعد تعرضهم لهجوم منظم من قبل منظمات اﻹخوان المسلمون، وحاليا ﻻيكاد يمر يوم دون سماع عن عملية إرهابية تستهدف كنائسهم. أما في بقية البلدان ، تنشط منظمات الإخوان المسلمين، رافعة بذلك منسوب الكراهية بين أوساط الناس البسطاء. . فاﻹرهاب لن توقفه الإدانة واﻷستنكار اللفظي , وإنما الخطوات العملية والقوانين الرادعه ﻹيقاف بث ثقافة الكراهية والبغضاء في المدارس والمراكز الدينية ، تجاه حملة هم أوطانهم من وطنيين ومكونات عرقية ، مع إجماع إفتائي من المراجع الدينية اﻹسلامية , بتحريم ذلك ، وكل ما من شأنه يربط الدين بالسياسة ، لكون هكذا أمورتصعد من الهجرة القسرية
29
توغل القوى الولائية بمفاصل الدولة يُعرقل الوفاء بالتعهدات دكتور/ علي الخالدي لقد اصاب جميع العراقيين, الهلع والخوف من المستقبل الذي سيبنى للعراق على أيدي الأحزاب الإسلامية والقومية التي جاء بها المحتل ووضعها على قيادة العملية السياسية، وخاصة بعد أقتراح بريمر بتبني نهج المحاصصة الطائفية والإثنية المقيت لتقاسم المغانم فيما بينها، فاتاح لها ذالك فرص التوغل في مفاصل الدولة، أمام بصيرة المحتل، الذي إلتزم الصمت والسكوت تجاه سيطرتها على مواقع القرار وأفعالها التي تنم عن فشلها وإفتقارها للمهنية والكفاءة، ومما زاد الطين بلة تكون غابة طبقية في المجتمع العراقي، جراء سيطرة تلك الأحزاب وميليشياتها بقوة السلاح على مصادر ثرواته النفطية والحدودية، ناهيك عن تدخلها في العقود التي بُرمت، عبر شركات غير كفوءة. مما دعا شعبنا أن يُحمل أمريكا المسؤولية السياسية والأدبية جراء مُسايرة من نصبتهم على قيادة العملية السياسية، بعد 2003. كما إن عدم مبالاتهم تجاه إنتهاك حرمة الوطن و مصادره المائية من قبل دول الجوار بصورة خاصة إيران وتركيا، كان وراء جعل العراق ملحقا بهما، كمساعد مالي وإقتصادي في تخطيهما الصعوبات الإقتصادية التي يمران بها، موفرا لهما سيولة مالية بعشرات الملياردات من الدولارات، عبر المنافذ الحدودية المدارة من قبل الأحزاب المتحاصصة وميليشياتها الولائية، هذا بالإضافة إلى الذين بذلوا كل ما من شأنه وضع العراقيل، لتنفيذ ما كانت تدعو اليه القوى الوطنية، من خطط لتنمية الزراعة، وإعادة تشغيل المصانع التي دكتها القوى المحتلة للعراق. َليَعتمد العراق كليا على ما يُوَرد له من منتجات زراعية وصناعية من دول الجوار في معيشة اليومية،ناهيك عن ذهاب رسومها الكمركية لجيوب الولائيين من الأحزاب والميليشيات. فإذا لم يتم تطهير أجهزة الدولة منهم، فسيبقى اسلوب عرقة المساعي الهادفة لتنمية العراق وتطوره مستحيلة إن السياسة الملتوية التي أصبحت مرتبطة بنهج المحاصصة المقيت، قد أثمر مفعولها بين الجماهير الفقيرة، وبصورة خاصة غير المتعلمة منها، كالتلاعب بمشاعرها الدينية والطائفية، والهائها بالمسيرات والزيارات الدينية على حساب ساعات العمل اليومية، فكان قادة الأحزاب الإسلامية وبمساعدة ميليشياتهم، يشدون ألأحزمة لعمل الكبة والشاورما والقيمة كوجبات تقدم للمشاركين في المواكب الحسينية، باﻷضافة لغدق المساعدات العينية لهم، وإطلاق الوعود بنيل مكان في الجنةالأخروية إذا وقفوا بجانبهم عند الإنتخابات لم يكتف المتحاصصون بإستيلاءهم على ما بنته الأنظمة الرجعية والدكتاتورية من مباني وقصور السابقة، بل إشتروا العقارات في الخارج، وطائرات خاصة ليتنقلوا بواسطتها حتى بين المدن العراقية، وأمنوا حياة آمنه في قصور مكيفة،عبر سيطرتهم على السياسة المصرفية كالبنك المركزي والمصارف، وبيع العملة، فكونت هيئات محصنة من العقوبات، بينما لعبا بوش الإبن و أوباما دورا ملموسا لدعمهما بسكوتهم عن أفعالهم تلك، وخاصة تصاعد قوة ميليشياتهم السائبة فعليا وعمليا في كافة المرافق الحكومية، علاوة على تحويل ورثة الرموز الدينية الى قادة سياسيين، مستفيدين من توارث الصفة الدينية، التي كان آباءهم يتصفون بها أثناء مقارعتهم الدكتاتورية، دون تملكهم مؤهلات مهنية وموهبة علمية أو أكاديمية، لهذا لم نسمع من كلا الطرفين أي مناشدة أو أعتراض على عبث ميليشياتهم السائبة، التي إستخدموها لقمع الشباب المطالب سلميا بحقوق المواطنة القائمة على أسس عراقية اصيلة قوامها العدل والمساوات والعدالة الإجتماعية. أن جماهير شعبنا لن تنسى موقف رجال الدين والرجعية وما قدمته أمريكا لوجستيا وماديا لهم من دعم، لغدر ثورة الفقراء تموز المجيدة التي إحتفلنا بذكراها الثانية والستين في 14 تموز الخالد، فهذا وذاك كفيل بتنمية وتواصل كره جماهير شعبنا الدفين ﻷمريكا، فإذا لم تصلح مواقفها تجاة العراق وشعبنه وتعينه على التخلص من ما وصل اليه من ضيم ومعانات، بالإضافة ﻷنتعاش داعش من جديد، فان هذا وذلك يبقى عامل معرقل لجهود الحكومة نحو الإصلاح والتغيير الحقيقين
30
ملفات مرهقة لعملية البناء التحتية وإعادة هيبة العراق دكتور/ علي الخالدي إلتزمت القوى الوطنية الديمقراطية بتثقيف جماهير شعبنا عامة، وأعضاء أحزابها بصورة خاصة، بالعقيدة الوطنية العراقية الصادقة، وبحقوق الإنسان وبالوعي لتحمل مسؤلياتهم الوطنية ازاء الشعب والوطن، رغم المعانات والإقصاء الذي يمارس بحقهم، بما في ذلك إبعادها من إحتلال المناصب التي تتطلب عناصر وطنية مخلصة، علاوة إلى زج عناصرها في السجون والمعتقلات لتجري تصفيتهم جسديا، لمجرد مطالبتهم بتحقيق العدالة الإجتماعية وحقوق،الإنسان، ومع هذا لم يتوقفوا عن مواصلة مطاليبهم الشعبية سلميا، لكون معرفتها المسبقة، تشير إلى ان العراق لا يبنى تطوره وتعاد هيبته التي أضاعتها السياسات الفاشلة للسلطات الحاكمةكما نراه حاليا في معالجة القضايا الراهنة، وذلك لتضارب المصالح الحزبية والذاتية للمسيطرين على مواقع القرار ، وإرتباط أجنداتهم بعلاقات تبعية بعيدا عن مفهوم العلاقات الأممية المتعارف عليها دوليا، فتُنتهك دساتيرها، وتُدلل قوى مناهضة لمصالح الشعب والوطن إرتبطت عضويا بالنظام. تعضد مواقفها ميليشيات سائبة، تسعى للتَفوق بقوة تملك السلاح، لتوسيع سيطرتها، ومواصلة تقويتها في قطاعات الدولة الأمنية والإدارية. تم كل ذلك بفضل صمت ودعم العامل الخارجي ودول الجوار بما قُدمت لها من خدمات ومعونات مادية ولوجستية، طيلة 17 عاما، فتنامى تاثيرها وتشدد عودها، الذي مكنها من السيطرة والنهوض بمهام الدولة العميقة فالويلات المتحدة الامريكية، ومعها حلفاءها من قوى الإحتلال، غضت الطرف تجاه تغللها في مرافق الدولة كافة اثناء الإحتلال ولم تفتح عيونها إلا بعد إنقلاب السحرعلى الساحر ، لأن كل ما كان يجري من حديث عن الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية في العراق يتم من خلال قادة الأحزاب الحاكمة التي تمتلك فصائل ميليشياوية ، تحولت بمرور الزمن إلى مكبلة لمسيرة العراق التقدمية، مطبقة لما يُقترح عليها من تصدي لكل من يهتم بالشان العراقي ومعارضي نهج المحاصصة الطائفية والإثنية الذي إقترحه العامل الخارجي، وهللت له الأحزاب الحاكمة مع بعض دول الجوار ، فالتزمت الصمت والسكوت عن مساويء وأساليب مسارها المقيتة، بما فيه إسكات اصوات المكونات العرقية للمجتمع العراقي بالكوتا لتدلل على مشاركتها بحكم العراق، رغم معرفة المكونات العرقية، أن الكوتا التي جيء بها لا تمثل الجهات المعنية من المسيحيين والصابئة المندائيين واﻷيزيديين، وإنها لا تدعم مقاومتهم لعملية إستهدافهم من قبل بعض القوى المسلحة والتنظيمات الإرهابية والطائفية على أساس الهوية. فتم تهجيرهم من الوسط والجنوب وحتى من سهل نينوى والمناطق الغربية بعد الإستيلاء على مصادر ارزاقهم المنقولة والثابته، بل تمادت في ذلك وعضدت تكوين عصابات الجريمة المنظمة، وتشكيل شبكات تجارة المخدرات، والسيطرة على المنافذ الحدودية لتعزيز مواردها المالية إن تَسْكيت المكونات العرقية بقانون الكوتا الذي لم يلبي مطاليب شعوبها في طريقة أختيار ممثلين حقيقيين لها، مما دعاها مع جماهير شعبنا للمطالبة بإلغاءها بالإضاف إلى إحداث تغيير في بعض بنود قانون الاحوال الشخضية. حيث شعرت هذه المكونات أن الكوتا لا تعبر عن صيغة مشاركتهم في شروط المواطنة العراقية، طاما لا يتم الإعتراف بهم كشعوب لهم قومياتهم وتدينهم ، على الرغم من كونهم السكان الاصليين لارض وادي الرافدين، كما تشير الآثار الحضارية لذلك، علاوة على تفانيهم في خدمة تطور العراق ثقافيا وعلميا، ومع هذا تحولت مشاركتهم بصيغة الكوتا، إلى تلبية رغبات ومقاسات الكتل والاحزاب الحاكمة، وفق آليتها القومية والعنصرية والطائفية التي أضحت عرفا في مسيرتها التي تسلطت بها على العملية السياسية منذ 2003 حيث راح البعض من قادة الكتل إلى القول بكل عنجهية، ويصرح بان الدولة العراقية هي دولتهم، وإن جهود الحكومة الحالية لحصر السلاح بيد الدولة، من بعض الميليشيات السائبة ضمن الحشد الشعبي، والتي وضعت نفسها فوق الإعتبارات العراقية، وبانها فوق العراق وهي قائدة النصر وعنوان القوة، في التصدي لداعش، دون أخذ دور قواتنا المسلحة الباسلة، ومكانة قوى التحالف في دحر داعش بنظر الإعتبار . وراحت إلى أعمق من ذلك بإطلاق الكاتيوشات على المجمعات الأجنبية والتي تسيء لسمعة العراق كدولة، وتعيق عملية بناءه التحتية، ولا تستجيب لردعها والتقيد بقوانين الدولة العراقية، وتسعى جاهدة لجعل أرض الرافدين ساحة حرب بين أمريكا وبعض دول المنطقة، مما اثارحفيظة الجماهير الشعبية، الطامحة لنجاح الحكومة الحالية، في خطواتها الهادفة لعملية إصلاح وطني حقيقي
31
هل ستُدق المسامير في نعش المحاصصة والفساد والبطالة دكتور/ علي الخالدي إبتلى شعبنا بكتل وأحزاب تبنت نهج المحاصصة الطائفية والإثنية، حالما تم طرحه من قبل المحتل وعمدته دول الجوار ، رغم معارضة القوى الوطنية التي وقفت بالضد من تبنيه، لمعرفتها المسبقة، بان نهايته محتومة، وستؤدي بشعبنا ووطننا، كما يُشاهد حاليا على أرض الواقع، وهم يريدوا مواصلته لتتعمق ويلاتنا ومآسينا، حيث لا زالت تتمسك به، فمنذ تسلمهم سلطة البلاد، قامت قبل كل شيء بتعزيز مواقعها في دوائر الدولة الإدارية والأمنية، حيث بدى للقاصي والداني، أنهم غير مصدقين أنفسهم، أنه بين عشية وضحاها أضحوا قادة العملية السياسية في العراق، فتكونت لديهم قناعة بأن الأمور هي هكذا، وستدوم، بالقوة، بالمال بالملك، والمكانة، لذا شددوا من رفع شعارات طائفية، تدعو لنصرة مظلومية الطائفة، وساهموا فعليا بتجييش المناسبات المذهبية، لذر الرماد في العيون، والحصول على مقبولية تنال بها رضا أوساط واسعة من الجماهير الشعبية، وخاصة الفقيرة منها، فإقتادتهم إلى مواقع أكثر فقرا وبطالة، وصادرت حقوقهم الوطنية، نتيجة الفساد والمحسوبية، التي مورست خلال17 عاما من تسلطهم على الحكم، والذي توسع في كل مكان من مفارق الحياة اليومية، فبغياب النزاهة، وعدم إتخاذ الكفاءة معيارا في شَغل مرافق الدولة الإدارية والامنية واقتصاره على محسوبيهم. جُرت البلاد وحكوماتهم التي شكلوها بعد 2003 إلى الفشل في كافة الأصعدة لقد قاموا بتشكيل هرما محاصصاتيا سياسيا، هم على رأس قمته، بينما قاعدته العريضة الجماهير الفقيرة التي يجب ان تقوم بخدمتهم، وإن ارتفع صوتها في وجوههم يرجمونهم بالرصاص والخطف والإعتقال ومصادرة حقوقهم المدنية. وردا على رفعهم شعارات طائفية-مذهبية، قابلتهم الجماهير وبصورة خاصة الشبيبة منها برفع شعار ، بإسم الدين باكونا الحرامية. لم يدركوا، إن وراء تحرك الشباب السلمي وصمتهم اللاعنفي لن يدوم زمنا طويلا، وان اليوم الذي سيُدق فيه مسامير نعش المحاصصة والفساد والبطالة آتي وقريبا جدا. رغم ذلك لا زالوا يتشبثوا بالمناصب من خلال توافقهم المحاصصاتي، ويواصلوا تعطيل التغيير والإصلاح الحقيقي، ويعرقلوا اﻷنتخابات البرلمانية المبكرة التي طالبت بها ساحات التظاهر مع جماهير شعبنا، وغيبوا بتعمد العدالة الإجتماعية التي أدت إلى إيقاف تنميته البلاد وتطورها، وخلال17 عاما راكموا منافعهم المنقولة وغير المنقولة، وزيدوا بل نوعوا من مخصصاتهم المالية ( مليون دينار قرطاسية لكل نائب مثلا)، وكثروا من الموظفين الفضائيين، وإقتصر ذلك على محسوبيهم ناهيك عن سيطرتهم على عقارات وممتلكات الدولة، بغير وجه حق. كنا نأمل أن يقوموا على اي تقدير بإلغاء قوانين الدكتاتورية وإستهداف موروثاتها، وينهضوا بتشريعات وقرارات مصحوبة بإجراءات فاعلة وجريئة، وبإرادة سياسية واضحة. كما كانت الجماهير الشعبية تطمح اليها، وبدلا من القيام بذلك، أوصلوا البلاد الى مواقع متأخرة كثيرا عن ركب التقدم والحضارة الجارية في العالم، بحيث اصبح العراق يحتل مرتبة ال 168 في الفساد من أصل من 180 دولة في العالم، واصفين من أعطى حياته دفاعا عن الشعب والوطن، بفقاعات، بإمكانهم تفقيعها بسهولة وإخماد صوتها، ولم يدركوا أن وراء من أُطلقوا عليهم مسمى الفقاعات، جماهير شعب أصيل ذو كرامة وعزة نفس، سترتد عليهم لتكويهم وتحرق نهجهم المقيت لقد حاولوا طيلة تحكمهم بمصير البلاد دثر عمر الشعب الجهادي وتضحياته ضد الحكومات الرجعية والدكتاتورية، وعصابات داعش الإرهابية، وضد قوى صمتت عن تصاعد نشاط مراكز ميليشاوية سائبة كأذرع مسلحة للكتل والأحزاب، تلاحق القوى المدنية المطالبة بوطن، بالقتل والإختطاف، لعرقلة مساعيها الرامية للإصلاح والتغيير سلميا، وهي لا زالت مستمرة بإصرار على رحيلهم، بإعتماد شخصيات وطنية نزيهة تاخذ على عاتقها دق مسامير نعش نهجهم المحاصصاتي، والسير بالوطن نحو إجراء إنتخابات مبكرة تتيح فرصة مشاركة واسعة من الجماهير بها، وليس 20% منهم، ويشكلوا برلمانا يدعم حكومة منبثقة من رحم الجماهير وتحت إشراف دولي، بهذا فحسب، تكتمل فرحة شعبنا بإسقاط الدكتاتورية، إذ حان الأوان لتفرح جماهير شعبنا
32
الوسائل المثلى لتفعيل مطالب نريد وطن دكتور/ علي الخالدي علمتنا الحياة بأن الإنسان إبن شروطه الإجتماعية التي ترعاها الحكومات وتصونها بقوانين وتشريعات مجبر على التقيد بها وعدم تجاهلها. ضمن هذا السياق فإن التغيير والإصلاح الذي تنشده جماهير شعبنا، وهي تمر بظروف إستثنائية تتطلب حلولا استثنائية، لا يمكن تحقيقها بين ليلة وضحاها، سيما وإن اقتصادها يعتمد كليا على ما يصدره من ثروته النفطية فحسب، وهذا لوحده يضع، أنه ليس من السهولة بمكان ان تسعى حكومتنا إلى زيادة ورادتها من مجالات أخرى، كفرض ضرائب على ما يدخل من بضائع خلال منافذ الحدود التي سيطرت عليها بعد 2003 المليشيات المرتبطة باجندات الأحزاب الحاكمة وبدول الجوار . قبل حصر السلاح، بيد السلطة، وتحريرها من سيطرة المليشيات المنفلته، كل ذلك يتطلب التريث ووضع برامج متدرجة في الرؤية والمضمون، بينما يستعجل المواطن في صيرورتها دون أخذه بالحسبان أن هناك اوليات تسبق ذلك ضرورية ومهمة، تلازمها ضرورات أهم، اي سياق الاهم على المهم، عند الخوض بصورة كاملة بعملية تصليح الاوضاع. مع ما صُعد من علاواة ومخصصات تراكمت مساؤها عبر فساد وسحت حرام دام 17 عاما من حكم الاحزاب المتحاصصة. وهكذا فعملية الإصلاح السياسي التي جاءت بها خطط رئيس الوزراء في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي أحاطت بالبلاد منذ الحكم الدكتاتوري وأسقاطه وما تلاه، حيث ورث المجتمع العراقي مشاكل عويصة تطلب الخوض بها، التصدي أولا، لمواقع الأحزاب المتحاصصة سياسيا وإقتصاديا وحتى أمنيا في مرافق الدولة كافة، بما في ذلك مراقبة التعينات وتخفيض رواتب وعلاواة المسؤولين وخاصة من يأخذ اكثر من راتب، ناهيك عن التصدي للأزمة الصحية التي أحاطت بالبلاد، ومخاوف نهوض المجاميع النائمة لداعش، وما يدعى اليه من الإستغناء عن مهمة الدول التي تحارب داعش وإيانا. في مثل هذه الاجواء تحرك رئيس الوزراء الجديد مبديا إستعداده، كما تدل تصريحاته وخطواته الى إظهار أنه بات يستمع لمطالب من يريد وطن، وهنا تكمن ضرورة الروية الثاقية والشجاعة الكاملة في التريث واسبقية اتخاذ ألإجراءات الحازمة أن من أهم الإجراءات، إعادة الثقة التي فقدت بين حكومات الأحزاب المتحاصصة وخاصة من يسعى لادامة نهجها المقيت (المحاصصة الطائفية والأثنية)، وبين الشعب. فعلى الرغم من تشكيلة الحكومة الحالية التي لم تبتعد عن ذلك النهج. بُدأ بإعادة عبد الوهاب الساعدي للخدمة في دائرة مكافحة الإرهاب بالإضافة الى ما تُعهد به للشعب بتشكيل لجان تحقيقية في كيفية قمع وأختطاف وأعتقال المتظاهرين الذين طالبوا سلميا بوطن غابت عنه حقوق المواطنة، ناهيك عن عزمة تشكيل لجان لإعادة النظر بقانون الإنتخابات والأحزاب في ظل تعنت الأحزاب المتحاصصة والذين يسعون لبذل كل ما من شأنه ديمومة المحاصصة الطائفية والأثنية، لكون ببقاءها يضمنون صيانة مساءلتهم وما سرقوه أثناء تربعهم وتعشعش رجالاتهم في دوائر الدولة ففي في الوقت الذي واجهت فيه جماهير شعبنا بأن الامور لا زالت تسير بنفس الوتيرة الفاسدة في ملاحقة المتضاهرين، كما حصل في محافظة القادسية، نرى تصاعد إستهتار المليشيات المنفلته لسد الطرق أمام مساعي الحكومة للنهوض ببرنامجها الإصلاحي، لتكون العودة ليست بالسهلة لمواصلة ما تعهدت به في برنامجها الحكومي. فنشوب الصراع الخفي بين الفصائل المسلحة والذي بداء بالتصاعد عند تشكيل الحكومة تطبيقا لشعار الاحزاب المتحاصصة، بضررورة النهوض بالأفعال الإنتقامية، وخلق الأزمات المتلاحقة، على الرغم من أهمية عامل الزمن في مراعاة معيشة فقراء الشعب بإعتبار التعرض لها خط أحمر ، وتقديم الخدمات لهم كخط أخضر ، يتراسهما ملاحقة قتلة المتضاهرين السلميين، وتقديمهم للمحاكم، في حين لا يبتعد عن ذلك، التصدي للفساد وفتح ملفاته التي تم إغلاقها من قبل الحكومات السابقة. من هنا يظهر مدى خطورة الإستعجال والدعوة في إتخاذ خطوات سريعة بدون روية وتأني، تأخذ بالحسبان التقرب التدريجي لكل ما يمت بصلة تحقيق تطهير أجهزة الدولة وتطبيق قانون من اين لك هذا، ووضع شروط عدم السماح لمرتكبي الإغناء السريع بمغادرة الوطن. كما أنه ليس من الصحيح مقارنة بلادنا بما تمر به من مآسي وويلات بالدول المستقرة سياسيا وأمنيا، بالإضافة لأخذ معيار معيشة وحياة شعوبها، كأوجه مقارنة بين حياتها وحياة شعبنا اليومية، أما آن الآوان لشعبنا أن يفرح ،
33
إنخفاض اسعار النفط جفف منابع تمويل دول الجوار الدكتور/ علي الخالدي لقد سمحت حكومة المحاصصة بتنافس منتجات دول الجوار مع الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي. ولمعالجة البطالة بين أوساط خريجي الكليات والمعاهد لجأت الحكومة لتعينهم في الدوائر الجكومية، دون توفير مصادر رواتبهم، فزادت من ترهل مؤسسات الدولة المترهلة أصلا. فزادت من تعمق الأزمة الإقتصادية، وحلا لمعالجة أعباءها لجأت الحكومة بالمس غير المقبول بقوت الكادحين وذوي الدخل المحدود، لتفادي مخرجاتها السلبية على الجماهير الشعبية، وتحميلها أعباء الأزمة الإقتصادية كما جاء في جريدة طريق الشعب في عدد الثلاثاء من هذا الأسبوع. فعلى الرغم من كون العراق محط انظار دول المنطقة لما يتمتع به من طاقات بشرية متطورة علميا وتكنولوجيا، باﻷضافة لوجود نهري دجلة والفرات وعدد كبير من الروافد التي جعلت منه بلدا زراعيا بإمتياز كان الجواز العراقي يفرض إحترامه في المؤسسات الدبلوماسية العالمية وسمعة العراقيين في الخارج لا يضاهيها حاملي جنسية بلدان المنطقة ، لكن تلك الإمتيازات سخرت منذ عام 2003 لخدمة مصالح دول الجوار، فأغلقت المشاريع والصناعات المحلية، وسبق ذلك التاريخ ما اقدم عليه الدكتاتور من حروب عبثية ضد جيرانه ومحاولة ضم الكويت لحكمه ، التي لم يخرج منها إلا بعد تدخل امريكا وحلفاءها فاسقطا الدكتاتورية. ولكنهم أتيا بقوى إسلامية كانت مع قوى وطنية تدعو لبناء عراق جديد على انقاض الدكتاتورية. إلا أن هذا لم يرق لمطامح امريكا والدول الراسمالية من حلفاءها، فجعلوا أنفسهم قائمين على شؤون العراق وخاصة الإقتصادية كمحتلين، وإرتأت ان إدامة إستمرار تحقيق اجنداتها بصورة غير مباشرة ، يتم بتبني نهج المحاصصة الطائفية والقومية، الذي هللت له الأحزاب الإسلامية والقومية ، لكونه الطريقة التي تستطيع بها مواصلة تسلطها على مقاليد العملية السياسية، وتجيير ما ورث من الدكتاتورية، ونهب ثروات البلد، التي أدت إلى إيقاف عملية بناء عراق ديمقراطي ينتهج الوطنية في تنميته، مبتعدا عن الإرتباط مذهبيا وإقتصاديا، مع عولمة لبرالية الإقتصاد العراقي بإعتماده على النفط فحسب، سيتيح تحقيق مطامح الاحزاب المتحاصصة سياسيا، وتضع معايير بعيدة عن الوطنية وترسخ علاقاتها المذهبية والإقتصادية مع الجيران . ولتغطية أساليب المتربعين على مواقع القرار من الذين قفزوا على الدستور بنهج حزبي محاصصاتي بإمتياز. شن إعلامهم حملة لحماية الأنفتاح طائفيا وإقتصادي على دول الجوار في الجهات الاربع للعراق ، مطلقين عليهم صفات لم يتحلوا بها، كديمقراطيين و وطنيين . بينما تسلكاتهم تخالف الواقع الملموس لممارساتهم العملية المدللة على بعدهم عن تلك المفاهيم التي قال عنها فهد قبل 77 عاما من أنها ليست مجرد صفات وألقاب تطلق جزافا لمن يحلو له، وإنما هي صفات لأشخاص ذوي جراءة وتفكير سليم يناضلون ويضحون في سبيل ما يؤمنون به ، وهذا ما نراه حاليا ينطبق على منتفضي ساحات الإعتصام في المدن العراقية عندما إدراكوا ضياع الوطن على ايدي الاحزاب المتحاصصة. يطمحون بتواصل إحتجاجاتهم السلمية، اعادته على أسس ديمقراطية وعدالة إجتماعية توط السلم الاهلي . لقد كونت ساحات الإعتصام عراق مُصغر أغاض المتسلطين، وكل من صرح ب ما "نعطيها" على الرغم من تحذير القوى الوطنية، بان تبني نهج المحاصصة الطائفية والقومية سوف يؤدي بالحكومات الى الفشل، لكونه سيخلق أزمات للشعب والوطن، بإشاعته للمحسوبية والفساد، وسيُعرقل هذا النهج المقيت عملية إعادة بناء عراق ديمقراطي جديد، ويؤدي إلى تعمق وإستعصاء حل المشاكل والويلات التي يعاني منها الشعب والوطن، كما جاء في مجلة فورن بوليسي الامريكية القريبة من مراكز القرار الامريكي، التي اشارت لذلك، في مقالة مطولة تحت عنوان … نظام فاسد للغاية لا أحد يستطيع إنقاذ العراق . ومما زاد الطين بلة كما يُقال، جائحة كرونا وإنخفاض سعر برميل النفط، مما أدى لجفاف ضرع بقرة العراق الحلوب لدول الجوار، لكن ثروات العراق المتعددة وموقعة الإستراتيجي، التي سيلت لعاب امريكا ودول الجوار، فعملتا كل ما من شأنه لجعل العراق مطاوع لتطبيق اجنداتهم، وبالرغم من مسؤولية تلك الدول السياسية والأدبية عن ماجرى للشعب العراقي من مآسي وويلات، إلا أنها بقت متفرجة على أوضاعه ولم تتصدى لتشكيل حكومات هجينة ليس لها علاقة بمفهوم الدولة الحديثة والتقدم العلمي، وعلى تشدد الاحزاب المتحاصصة في تضييع الفرصة الأخيرة في نية حكومة الكاظمي بإخراج العراق من بعض المآزق والويلات التي المت بالشعب والوطن
34
عطب الذاكرة … صناع الأمل دكتور/ علي الخالدي إنفرد الحزب الشيوعي العراقي من بين الأحزاب القومية وإﻷسلامية بتفهمه العلمي للتحولات الإجتماعية، فجاءت ممارساته اليومية للحياة السياسية متماهية مع مفردات حراكه نضاله المطلبي. بحيث ليومنا هذا لا تَستغني الجماهير الشعبية عن تراثه النضالي، بإعتباره ملهما لها ولأجيالها القادمة. تُعضد به حراكها الطبقي وهي في طريقها لإنتزاع حقوقها المسلوبة، لكونه أعتمد التفهم العملي لحركة تطور قوانين الحياة الإجتماعية لمكوناته العرقية. ولهذا لا يُستغرب أن يضم في صفوفة ابناء كافة المكونات العرقية للمجتمع العراقي، من صابئة مندائين ومسيحيين وأيزيديين ويهود، بالإضافة إلى العرب والكرد والتركمان. وبفضل هذا التنوع في عضويته، خرج الحزب بشكل دائم من كافة الأزمات والحقب القاسية التي لا حقته منذ نشأته في 31 أبريل عام 1934 منتصرا وموحداً لصفوفه فصعود مؤسسيه فهد ورفاقة حازم وصارم ويهودا صديق، أعواد المشانق، وهم يهتفون بحياة الشعب والوطن، وصمود سلام عادل والحيدري والمئات من الرفاق أمام تعذيب جلاوزة البعثيين، وبطولة أعضاءه الخارقة في التصدي لمقارعة الأنظمة الرجعية والدكتاتاتورية، في وثبة كانون عام 1948، وإنتفاضة تشرين عام 1952 وإضرابات عمال كاورباغي ومعمل السجائر ، وفي غيرها من المعارك البطولية ضد الإستغلال ومن أجل وطن حر وشعب سعيد. كلها كانت وراء تراكم أساليب النضال والحراك الجماهيري، الذي تحول لبودقة تنصهر بها كل القوى التي تناضل من اجل الحرية والحياة الحرة الكريمة. فتقديم الحزب، قوافل الشهداء على مر الزمن، قد وضع حدا لأماني القوى الطبقية القائمة، بأن تصفيتهم جسديا، ستضع نهاية لتواجد حزب يسترشد بفكر الطبقة العاملة من الساحة العراقية. فبصعودهم أعواد المشانق في 14 شباط من عام 1949 وما تلى ذلك من تقديم قرابين وضحايا في 1963 على أيدي القوى العفلقية والحكومات الرجعية والدكتاتورية قد وَضع أساسا متيناً لمواصلة نشاطه الجماهيري بين صفوف مكونات شعبنا العرقية، مما أقض مضاجع قادة الأنظمة التي توالت على حكم العراق، ووضع حداً لتخرصاتهم المعادية له طبقيا، حاملا رايته المحلاة بإعتزاز ، المنجل والجاكوج، الذي سيضع بهما نهاية، الإستغلال الطبقي، لتتمتع كافة مكونات مجتمعنا العرقية بالديمقراطية الحقة والعدالة الإجتماعية بحكم شمول عضويته كافة مكونات المجتمع العراقي إستطاع القفز على الطائفية التي زرعت في زمن الدكتاتورية، وتوسع مفهومها المقيت على ايدي الأحزاب الإسلامية. فعلى إمتداد صراعه الطبقي الجماهيري الشعبي العام، إستطاع الحزب تجاوز التناحرات السياسية ، ولم يتبع سياسة مزدوجة. وكان صريحا ولا يزال مع شعبه ووطنه، مربيا أجيالا عراقية الإنتماء والفكر ، تقود حراكه اليومي بمشاعر وطنية زرعها في نفوس منتسبيه من الجماهير الشعبية في مجتمع ينقسم به الناس الى من يملك ومن لا يملك مضطهِد ومضطهَد فلم يكن حزبا لإحدى تلك الطبقات بل كان حزبا للشعب والوطن فلا غرابة من كون جيل الحداثة بإنتفاضته السلمية معبرا فيها، عن مقته لنهج المحاصصة الطائفية والإثنية، ومن أجل وطن تسوده الحياة الحرة الكريمة، يصر على مواصلتها سلميا، حتى يحقق أفضل مايستحقه الشعب منذ التغيير في 2003 ، مارأً ب 25 شباط عام 2011 وشباط 2015 بل ان إنطلاقته الجديدة في الأول من أوكتوبر2019 ، التي صعد بها سقف مطاليبه الوطنية، و إستكملها في شباط 2020 . مما يدل أن حراكه لم يكن بعيدا عن مسار سفينة الشيوعيين منذ إبحارها الطويل، حيث لازمتها العواصف والرياح العاتية، وصادفتها أثناء إبحارها محطات لموانيء متعددة صعد إليها العديد، وإختفى بوسائل متعددة الكثير من ركابها إلا أن ملاحيها لم ينزلوا للإستراحة بل واصلوا إبحارهم، وبإقاع وضعه مؤسسها الخالد فهد ورفاقة البررة من القادة الحاليين من ذوي النظرة الثافبة، والمتحلين بالدراية والصبر والمرونة في التعامل مع الأخرين تمرعلينا ذكرى تأسيسه السادسة والثمانون، والتي حرمتنا الظروف الموضوعية حاليا من الأحتفال بها جماهيريا كما أعتدنا الإحتفال بذكرى تأسيسه، مهما كانت الظروف السياسية. فعندما كنا في صنعاء شاركنا رفاقنا في عدن إلإحتفال بالذكرى الخمسين، وفي سوريا كنا نذهب وإياهم بسفرات جماعية، وجرى ذلك حتى في ليبيا. ولأول مرة سيجري إحتفالنا بذكرى تاسيسه السادسة والثمانين عائليا، وبما تفرضه علينا شروط فيروس كرونا
35
ركود الذاكرة... إنقذوا العراق من طاعون المحاصصة دكتور/علي الخالدي لقد ترك حراك الجماهير الشعبية صور وذكريات تزين ذاكرة كل مواطن عراقي شرب ماء دجلة والفرات وتنفس هواءه، هذه الذكريات والصور لا زالت تهز كل غيور على مصالح وطنه وشعبه بما فيهم الذين لا يدركون المهانة والمتاعب التي تنوء تحت رحمتها ألأغلبية العظمى من الجماهير الشعبية، منذ الحكم الصدامي المقبور وليومنا هذا، وزادت تعمقا في ظل حكم الأحزاب التي تبنت نهج المحاصصة الطائفية والإثنية المقيت، حيث لا زالوا متمسكين به لكونه نظام يُحافظ على ماحققوه من مصالح ذاتية وحزبية، وبصورة خاصة بعد أن تم تجاهل ونسيان إدعاتهم من أنهم سيحولوا العراق وطنا لكل العراقيين على إختلاف عناصرهم وأديانهم. لكن إجراءاتهم القانونية عكست غير ذلك. فأول خطوة قاموا بها، أنه لم يحركوا ساكناً تجاه المتشددين الأسلاميين، الذين جعلوا من المسيحيين والصابئة المندائية في الوسط والجنوب هدفا لإضطهادهم السافر، مضافا إليهم الأيزيديين بعد إجتياح داعش للعراق ، فهذه المكونات العرقية لا زالت، تُعاني مساوء التهجير والتصرفات غير إلإنسانية بحقهم جراء سرقة ما تُخصصه الحكومة لتخفيف تلك المعاناة، علاوة على التمييز في التعيين وإشغال الدوائر الإدارية والأمنية التي أفرغت من كوادرها الذين يتبعون النظام السابق ، وإحلال محلهم وبشكل متكالب مستميت، محسوبي ومريدي الأحزاب المتحاصصة طائفيا وقوميا، من الذين تنقص أغلبيتهم العظمى المهنية العلمية والدراية الإدارية، وخاصة في القطاع العام مما أدى إلى فشل المصانع فأغلقت، ناهيك عما اصاب القطاع الخاص من توقف، فعمت البطالة في صفوف الأيدي العاملة الماهرة، وساد الفساد والمحسوبية وسرقة المال العام في كافة مرافق الدولة التي ضمنوا فيها نفوذهم السياسي والوظيفي، مما ساعد على تطور مجاميع الفساد إلى مافيات مسلحة تحمي ظهورهم ومصالحهم، بينما لازالت تصريحات من في مواقع القرار ترن في آذان المواطنين بنبذههم طاعون نهج المحاصصة الطائفية والإثنية، عن طريق التغيير والاصلاح، وهم متشبثين بمواقع القرار يحكموا البلد ويواصلوا إدخاله في أزمات متكررة، على الرغم من إمتلاك باطن أرضه ثروات يُحسد عليها، فيما لو أستخدمت بدون فساد وسرقة لصالح الشعب والوطن لأصبح العراق نموذجا في تحقيق الديمقراطية والعدالة الإجتماعية لم يخلو تاريخ حراك الجماهير الشعبية، وعلى مدى عشرات السنين من نضال مطلبي. لكن كل تلك الأحداث لم تـُختزن في ذاكرة قادة الأحزاب الإسلامية ( إغلبيها تكونت حديثا)،إذ لم تُصدق نفسها أن لعبة المحتل هو تسليمهم السلطة لحكم العراق الغني بتواجد كفاءات، بناها عبر عقود زمنية، وحضارة بنيت قبل قرون، مضافا إلى ذلك، أن أغلب قادة تلك الأحزاب لم يولدوا في العراق ولم يتربوا فيه، ولولا معرفة والديهم بلغة وطنهم لتحدثوا بلغة الوطن الذي ولدوا فيه، علاوة على ذلك، أن البعض منهم لم يتذوق ماء دجلة والفرات إلا بعد 2003 ، كما أن اغلبية قادة تلك الأحزاب يحملون الجنسية الثانية، وما زالوا متمسكين بها، لتكون ملجاء لهم، عندما يحدث أي تغير سياسي يناقض مصالحهم فيهرعوا لوطنهم الثاني، الضامن حمايتهم وما يملكوه من أموال منقولة وغير المنقولة راكموها فيها . رغم كل ذلك وبغفلة من الشعب وُضعوا ومحسوبيهم في مراكزحساسة ومهمة لقيادة دولة عريقة في المنطقة. من هنا يتضح عدم إهتمامهم بمعاناة الشعب، الذي تُرك لوحده يعاني قسوتهم الطبقية، عبر إشرافهم ومليليشاتهم على ما يتحرك داخل العراق، وبنفس الوقت يتجدثون عن الوطنية وقسوة الأنظمة السابقة ويمارسون نفس الأساليب القمعية التي لم تتجرء على ممارستها الأنظمة السابقة، في قمع إنتفاضة جيل الحداثة التي توسعت وتجددت في 25 من أوكتوبر ، وهي لا زالت مستمرة على الرغم من إنتشار فيروس كرونة القاتل، وإرادتهم تردد بتحد كرونا ،كرونا لا يخيفنا السياسيون هم الفيروس الحقيقي، لذا نراهم حاليا يتصارعوا على المواقع والمناصب بشراهة وأنانية وبعدم الشعور بالمسؤولية في السر والعلن، غير آبهين بمطاليب الجماهير المنتفضة وغير مكترثين بالدماء التي سالت في ساحات التظاهر، لذا تعمدوا بعدم تمرير القوانين التي تخدم الشعب والوطن، فعدم تمرير قانون المحكمة الإتحادية وتسويف شروط أكمال قانون الإنتخابات وجداوله، تصب في عرقلة الإنتخابات المبكرة، التي وضعت في أوليات مطاليب المنتفضين، وهم يرددوا بأنهم لن يحيدوا عن مواصلتها لحين تخليص الشعب من طاعون الطائفية والإثنية
36
من يقود دروب الرصاص لتشوية سلمية الإنتفاضة دكتور/ علي الخالدي تَكوَنَ المجتمع العراقي من مكونات عرقية، ساهمت بأشكال مختلفة للخروج من ملاحقتها سياسيا وإجتماعيا ومذهبيا بعد 2003 ، باذلة جهودا مختلفة، تصدت بها لردع التشظي الذي تُحدثه الأحزاب الإسلامية المتحاصصة(التي وُضعت على مسار العملية السياسية) وميليشياتها المنفلته في البنية الإجتماعية لمكوناته العرقية، محدثة شروخ وتشظي في المجتمع العراقي المتعدد المكونات العرقية، وذلك بتعميق المفهوم الطائفي على حساب الروح الوطنية. جرى ذلك قبل دخول داعش على الخط، حيث عانت المكونات العرقية(المسيحيين والصابئة المندائيين) في الوسط والجنوب من البلاد تهجيرا قسريا بالتنكيل ومصادرة مقومات رزقها وأملاكها بالضد من تضامن حاملي الهم العراقي وإياهم، مما اضطرها للهجرة الداخلية، ولوحدها، عملت على كل ما من شأنه إستدامة ثقافاتها وإنتماءاتها القومية ولغتها وديانتها، فواصلت حماية تراثها الإنساني وإنتماءها الوطني المتوحد مع مسار العراق، وبذلك حافظت على كيانها من الإندثار ليومنا هذا لقد أستغلت الأحزاب الإسلامية تبني نهج المحاصصة الطائفية والأثنية، فزرعت محسوبيها في كافة الأصعدة الإدارية والأمنية في الدولة، وأغلقتها أمام حاملي الهم العراقي وأبناء تلك المكونات، مسهلة طرق سيطرة ميليشياتها على جميع المنافذ الحدودية العراقية في الجهات الأربعة، لتجني من وراء ذلك عشرات المليارات من الدولارات، التي تدخل جيوب رؤوساء الأحزاب والكتل المتحاصصة سياسيا وطائفيا، وليوزعوا منها رواتب لأعضاء ميليشياتها التي إستفحلت قوتها وأصبحت تلعب دورا رياديا في الشان السياسي العراقي كقوة عسكرية تخدم مصالح الاحزاب الإسلامية، والجار الشرقي لبلادنا، وحاليا تتسابق مع جيشنا في إمتلاكها أكثر الأسلحة تطورا. إستخدمته حاليتا في قنص المنتفضين الشباب وإصطيادهم بالصجم، ساعدها في ذلك تساهل الحكومات المتعاقبة في حصر السلاح بيد الدولة، الذي طالبت به الجماهير الشعبية والمرجعيات الدينية، بالإضافة الى إفتقار الأحزاب الإسلامية الحاكمة المهيمنة على مواقع القرار لبرامج تنموية. معتبرة أن إسقاط الدكتاتورية، جاء لوضعها على مواقع القرار فحسب، ولإعاقة اي نوع من التغيير والأصلاح من أجل إستدامة سيطرتها على مقاليد الحكم ولضمان تواصل تلك الإمتيازات وعدم التفريط بها، أوعزت بعض الأحزاب المتحاصصة لميليشاتها تطويق المنتفظين وأطلاق الرصاص الحي والصجم للتأثير على سلمية إنتفاضة جيل الحداثة، وبصورة خاصة، بعد مطالبتهم بإجراء إنتخابات برلمانية مبكرة، لإدراكها مسبقا ان ذلك سيُعرض إستدامة بقاءها في مراكز الدولة للإهتزاز ، ولإعتقادها أن اي تبديل في الطريقة التي فصلوها لوحدهم في عملية خوض الإنتخابات سيُفقدها إمكانية ما تسعى اليه من أوليات إبقاء مصالحها وخدمة أجندات بعض دول الجوار للنسف، لذا أصرت على عدم مس كيان ميليشياتها، وعدم سحب السلاح منها وجعلة بيد الدولة لقد كان أحد مطالب المنتفضون هو محاسبة من إستخدم السلاح لفض أعتصام المنتفضين المطاليبين بوطن حر . ولما فشلت الأحزاب المتحاصصة وميليشياتها في تشويه سلمية المتظاهرين، لجأت إلى إثارة عاطفة الجماهير العراقية وتكرار دور الميليشيات في التصدي لداعش، على الرغم من كون ذلك واجب وطني، محولة مهمة ميليشياتها لدعم بقاءهم في الحكم، وإلى مهمة أخراج الأمريكان بقوة السلاح من العراق، دون النظر للظروف الموضوعية والذاتية التي مكنت داعش ان توقظ خلاياها النائمة من جديد وترفع راسها للعودة لتشكيل الدولة الإسلامية وعاصمتها ستكون في العراق وليس الرقة. إن تشبث البعض لإخراج أمريكا من المنطقة وبصورة خاصة من العراق يطرح حزمة من الاسئلة ، أولها هل بإستطاعة ميليشيات الاحزاب المتحاصصة والتي تدار من الخارج على مواجهة داعش بمفردها؟ وهل تعلم بكيفية تسديد ثمن خروج الأمريكان من العراق، على الرغم من أن المعطيات الجيوسياسية تؤكد حاجة العراق الملحة الى تواصل بقاء الأمريكان في المرحلة الراهنة على الاقل، وكثيرا ما يتم التوافق بين الأطراف المتصارعة على النفوذ في المنطقة، على جعل اولياتهم إحتلال الصدارة، لتبقى المصالح والنفوذ هما المحركان الرئيسان لمصائر شعوب المنطقة، فهل سيؤدي التعاطي الإنفعالي للأحزاب الإسلامية ومليشياتها لاتخاذ القرارات الصائبة لوضع العراق على سكة التغيير والأصلاح وإقامة دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية التي ينشدها المنتفضون؟؟
37
أمريكا وبعض جيراننا وراء مآسينا _2 دكتور/ علي الخالدي بذل جاري العراق في الشرق والشمال، جهود مضنية لتحقيق أجنداتهما في المنطقة. فعلى الرغم من أنهما يمران بأزمة إقتصادية -سياسية أثقلت كاهل شعبيهما سوءا وفقرا. مع هذا لم يتوانيا عن تقديم الدعم المالي واللوجستي لتوابعهم ومحسوبيهم المرتبطين وإياهما طائفيا، باذلين كا ما من شأنه جعل منطقة الشرق الأوسط سوقا لتصريف بضائعهما الكاسدة. وخلفية سياسية إقتصادية يترتب على بلدان المنطقة صب مليارات الدولارات التي تُسرق من افواه جماهير شعوبها لتصب في بنوكهما، كإستحقاق مالي لتعزيز تحالفهم الطائفي الأممي، وكمساهمة في توسيع أنشطة الجارتين في المنطقة، على حساب إهمال تنمية مصالح شعوبها فمنذ تسلم الأحزاب الإسلامية مقاليد مواقع القرار من قبل العامل الخارجي بعد 2003 في العراق، سهرا الإثنان على جعل الإرتباط الطائفي في الشرق الأوسط، للمكونين الأساسيين لشعوبه يتفوق على الإنتماء الوطني، وهكذا نقلا صراع شعوب المنطقة معهما، من كونه صراع سياسي -إقتصادي إجتماعي وطني إلى صراع إتسم بتحقيق أجندات ولاية الفقيه، ومسار السلفية الإخوانية. فكلاهما أعطيا أهمية كبرى وضرورية لتواجد محسوبيهم وتوابعهم في الأجهزة الحساسة، بإعتبارها جهات تنفيذبة لمسار العملية السياسية التي بنيت على أساس المحاصصة المقيتة وخصوصا في العراق، وهي لا زالت مستمرة، كجهاز الرقابة المالية, وهيأة النزاهة والمفتشين العموميين ومكتب منسق رئيس الوزراء والمجلس المشترك لمكافحة الفساد ومكتب غسيل الأموال في البنك المركزي وعلى رأس جميع هذه الهيئات البرلمان العراقي أجهزة تدار من قبل الموالين لهما من الأحزاب الإسلامية كلا الدولتين إعتمدتا خطابا مخادعا لتبرير تدخلهما السافر في الشؤون الداخلية لشعوب المنطقة، وخاصة عند الإنتخابات البرلمانية، بأن تلك الشعوب إتخذت قرارا وطنيا صرفا بالأرتباط وإياهما، ليقوما معا في محاربة القوى التي تعرقل مساعي تمتين الروبط الطائفية وتدينهم الجديد. من هذا المنطلق، يريا ضرورة اخراج أمريكا من المنطقة، حيث بخروجها، كما يدعيا يُعاد تقوية أصطفاف حكومات أنظمة المنطقة مع بعضها طائفيا في أجواء سلام دائم. متناسين إن إخراج أمريكا، هو قرار شعبي صرف، تفرضه الظروف الذاتية والموضوعية الحالية التي تمر بها شعوب المنطقة، وحاجتها الملحة، تقضي تواصل بقاء الامريكان على الاقل في المرحلة الراهنة، خاصة وإن داعش بدأت ترفع راسها في المنطقة من جديد لم تسلم من مآربهما المسالة الفلسطينية التي أعتبروها، طريقا لتمرير مشاريعهم الإقليمية في المنطقة، وخاصة عندما يشتد عدم التوافق، ويتسع تتناقض مصالح الدول الغربية والرؤية الأمريكية لحل المسالة الفلسطينية. فيتسابق الجاران بطرح مسؤوليتهم الدينية الطائفية والقومية تجاه صيانة أمن شعوب المنطقة. ساعيتان لخلق ضبابية على فكر مواطنيها وفكر شعوب المنطقة ، لطمس حقوقهم عن طريق فرض تبني التشيع والتسنن، ولو أقتضى الأمر بالعنف والإرهاب، وبشكل يتناسب طرديا مع إستمرار سلمية المطالبين بأوطان مدنية حرة وديمقراطية، وبوسائل متعددة ومختلفة يلجاء إليها محسوبيها وميليشياتهم لقمع تطلعات الشعوب، في أجواء صمت المسؤولين الأمنيين وقادة الأحزاب الحاكمة، هادفين سويتا إلى تشويه طبيعة إنتفاضة جيل الحداثة في المنطقة. فعلاوة على ما يطلقونه من نعوت وإفتراءات على كل شعب ينتفض لإيقاف تدخلهما في شؤونه الداخلية، يُصعب عليهم تسهيل إقامة أي شكل من أشكال التحالفات الطائفية بين أنظمة المنطقة، التي تعمل وإياهما على تعثر تنمية الروح الوطنية لشعوب المنطقة، خاصة وإن معظم قادة كلا الدولتين، مصابون بالتطلع لما ورائية الأحداث بتعظيم المسائل الغيبية، باعتبارهم كما يدعون، لوحدهم يملكون الحقيقية وإدعاء الافضلية. التي تفضح زيف تدينهم المرتبط تحركيا بالعادات والتقاليد الإجتماعية، وبنشره لإستقطاب فقراء الناس، إنما يهدفون من وراء نشر تعاليمه إلغاء الآخر وحجب حقه بالإيمان بتعاليم دينه الذي يفرض عليه واجب الدفاع عن الوطن وشعبه
38
أمريكا وبعض جيراننا خلف ويلاتنا ومآسيينا دكتور/ علي الخالدي عندما اقدمت أمريكا وحلفاءها على إحتلال العراق، تشجعت أطماع دول الجوار لما خلفه إحتلالها من ظروفاً موضوعية وذاتية، لا زال وطننا وشعبنا يٌعاني من تداعياتها، حيث خططت بإغال مريديها ومؤيديها في مختلف قطاعات الدولة، لهذا البلد الغني بخيراته وبكوادره العلمية والثقافية. مستفيدة من الطائفية التناحرية بين مذاهبه التي خلفتها الحكومات السابقة وعمقتها الدكتاتورية، ومن الكره الذي يكنه شعبنا لأمريكا تاريخيا، حيث وقف العراق وشعبه دائما معرقلا تحقيق أطماع الإمبريالية الامريكية وإسرائيل في المنطقة. فبعد سيطرة المحتل على العراق كليا، وهذا ما كان يسعى إليه. جاءت بقادة الأحزاب الإسلامية،(أغلبيتهم العظمى من المتدينين) ومن حملة الجنسية الثانية، ومن ذوي الأيادي غير النظيفة، ومن لا يخاف من حساب الرب في الآخرة، سيما وأن دبليو بوش صرح أن غزو العراق جاء إستنادا إلى إشارات إلهية، فأمر بريمر بوضعهم على مواقع القرار ، حتر لا ينعم العراق بالأمن والإستقرار وخاصة بعد صمتهم تجاه تشكيل مليشيات وسكوتها عن ممارساتها الوقحة بحق الأقليات العرقية وحاملي الهم العراقي من الداعين لبناء عراق مدني ديمقراطي تسوده العدالة الإجتماعية فما أن إنفردت الأحزاب الإسلامية والقومية بقيادة العملية، حتى جيرت مردودات إسقاط الدكتاتورية لصالحها ولصالح مريدوهم في دول الجوار التي تحد العراق من الجهات الأربع، مستغلين الديمقراطية الهشة التي أراد المحتل زرعها في العراق، مسخرين ميولهم الطائفية والقومية لخدمة أغراض تلك الدول سياسيا وإجتماعيا، في إطار نسقي وشمولي ضيق ومغلق. هاملين من ذاق طعم الحصار ومعاناته. معتمدين في إدارة شؤون الحكومة على عناصر تعوزهم المعرفة والثقافة. سارع البعض منهم إلى لبس الجبة والعمامة والمجاهرة بمناسبة وغير مناسبة، لدرجة إستفزاز بعضهم لبعض بنصرة مظلومية الطائفة التي ينتمو إليها، وبهذا لم يتكيفوا لوضعهم السياسي وللمسؤولية التي وضعها الامريكان على عاتقهم، كما أنهم لم يستمعوا إلى نتائج تحليل حاملي الهم العراقي للوضع السياسي واﻷجتماعي الهادف الهادف تقريبهم من قيم العدالة والحق، والإبتعاد عن تفتيش أدمغة البشر فيما أذا أحتوت أفكار تدعو للحرية وتطبيق حقوق الناس، بنبذ الطائفية المقيته، اما بقية مكونات شعبنا العراقي فقد إنتظرت, وصبرت صبر أيوب, وهي ترى امام عينها الدلائل التي تشير الى ان أحلامها بدأت تتآكل من قبل ميليشيات الأحزاب الإسلامية السائبة، إلى أن دخلت داعش على الخط فـأكملت مشوار تصفيتهم وزادت من مأساة مكونات شعبنا العرقية من المسيحيين والصابئة المندايين والإيزيديين، فحاربتهم في أماكن تواجدهم، وإستمروا مُرحلين ولاجئين في وطنهم والخارج خلال مسار العملية السياسية أكتُشفت أمور كثيرة، منها أكثر مليارديرات واردات البلد النفطية ذهبت في مشاريع وهمية وحولت إلى مصارف في دول الجنسية الثانية ودول الجوار ، فإتسعت مساحة فقرالمواطنين وإنتشر الفساد والمحسوبية في مرافق الدولة،ومع هذا، أعطى شعبنا الصابر ، الوقت الكافي للحكومات المتعاقبة، التي لم يعد تسمع إستغاثة الناس ولم تُبصر معاناتهم. مما أضطرت جماهير شعبنا بالبدأ بحراك سلمي يطالب بالتغيير والإصلاح، هذا النداء الذي تبنته قيادات نفس الاحزاب الإسلامية لفظا ، ولم تحرك ساكنا. وفي لجة هؤلاء ضاع راس الشيللة ولم تلمس الجماهير الشعبية، أي تحسن في مستوى معيشتها، واضعة أمام أبصارها التحرك الجماهيري نحو التغيير والإصلاح، ففي اول حراك لها في 25 شباط عام 1911، قوبل بالرصاص الحي، وعند معاودة جيل الحداثة، بعد أن هالتها ظروف معيشة ناسها وإنسداد طرق مستقبل أجيالها بحياة حرة كريمة .حملوا العلم العراقي وقناني الماء ونزلوا لساحات التظاهر لأخذ حقوقهم وهم ينشدون موطني، بينما بقي أصحاب إمتياز إسقاط الدكتاتورية متفرجين على زخم تصاعد التظاهرات السلمية وكأن الأمر لا يعنيهم للموضوع بقية
39
صفقة القرن الترمباوية دكتور/ علي الخالديإنشغل الرئيس الأمريكي ترامب بمهمة تجميل إسرائيل بإعداد ما سمي بصفقة القرن وذلك بالتعاون مع وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية في تنفيذ برنامج خاص تم أعداده مع تفاصيل طريقة تحقيقة، بالإتفاق مع النخب الإستراتيجية الصهيونية لدولة إسرائيل، وبالإشتراك مع أصدقاء الكيان الصهيوني في عدة دول بالإضافة. ومع هذا فاستنكار هذة الصفقة جملة وتفصيلا ، دون مناقشتها وإبداء الراي فيها، يعطي إنطباعا لدول العالم بالرغم من معرفتنا المسبقة بأن مشروع الإتفاقية المطروحة أمريكيا وإسرائليا، تعمل على تشويه صورة الفلسطينيي. ويُستدل من بنودها ,بأنهم عدائيون، يحبون الحرب ويسعون لها، بنشر الكراهية والعمل على نشر مفاهيم التطرف والإرهاب، والزعم على أنهم يربون أجيالهم على رفض اليهود وإنكار حقهم في الوجود، ويرفضون السلام ولا يسعون إلى تحقيق الأمن، وينكرون حق (الشعب اليهودي) في العيش بأمن وأمان، ضمن حدود كيانهم، بالإضافة إلى كون ذلك يجنبهم السير بإتجاه سياسة كل شيء او لا شي إن كثرة تأييد بعض الدولة التي إرتضت أن تكون أدوات هذه الصفقة ودماً في تنفيذ هذا المشروع، كزينة إصطناعية لا تنتمي الى طبيعة الصراع بين شعوبهم والأمبريالية من جهة والمطامع الامريكية بخيرات بلادهم من جهة ثانية، فهذه الدول لا ترتبط بما يجري من وقائع على الأرض، وتتغافل عن مقررات الرأي العام للشعوب العربية، بالإضافة لحكومات بعض الدول، التي تعتبر المسألة الفلسطينية، الحلقة المركزية في توجهاتها، بينما تقمع تطلعات شعوبها نحو الأمن والإستقرار وبناء مجتمعاتها المدنية لقد نصت قرارات الجامعة العربية العربية، والامم المتحدة على تقرير المصير للشعب الفلسطيني، دون تأثير خارجي لكون الشعب الفلسطيني (عدى المتشددين منه) يأبى أن يكون دمية تتلاعب بها مصالح بعص الدول الأقليمية في المنطقة والدول الإمبريالية، هذه المصالح التي يتفوق بها الحفاظ على أمن وإستقلال دولة اسرائيل ونظامها القمعي الذي يتميز بقسوة تعامله عنصريا مع من جاء من دول غير أوروبية، وطبقيا مع شعبها من إضطهاد ومصادرة حقوقه السياسية بهذا الشكل أو ذلك، وإن ما يتقولوا به من مخطط يعده العرب لإزالة إسرائيل هذا الأعتقاد غير الوارد في تطلعات شعوب المنطقة التي تسعى لحياة مستقرة بأمن وسلام بجانب الشعب الإسرائيلي الذي تسعى حكومته المرتبطة كليا بالمصالح الأمبريالية وتحقيق أجنداتها في المنطقة متلقية منها كل مقومات دعم التوسع الجغرافي وبناء المستوطنات على حساب الشعب الفلسطيني، والذي رفض دوليا من قبل هيئة الامم المتحدة فالخطة الترمباوية هي إشهار فعلي لمساعي ترامب لتصفية القضية الفلسطينية جاءت لتناصر الإستغلال البشع للوضع السياسي في المنطقة، وخاصة في الدول العربية، بسبب التشظي وعدم إتباع سياسة وطنية، لعديد من دول المنطقة التي يسير حكامها نحو تحقيق أهدافهم الذاتية على حساب المصالح العليا لاوطانهم وشعوبهم فالكثير من الأحزاب الوطنية والتقدمية أستنكرت ما جاءت به صفقة القرن إنطلاقا من دعمها للنضال البطولي للشعب الفلسطيني العادلة التي أيدته منذ وعد بلفورد المشؤوم ، الذي نسف حقة المشروع بإقامة دولته الوطنية المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية وفق الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وأعتبرت صيغة ما أعدته الإدارة الأمريكية لا تقل شأننا عن وعد بلفورد بنسخة جديدة، يصادر بها كل ما حققه الشعب الفلسطيني من إتفاقيات مع مسؤولي الكيان الإسرائيلي من إتفاقيات لتصب في مصلحة السلم مع دولة أسرائيل. لقد تناست الوثيقة كل ذلك من خلال التأكيد على جعل القدس عاصمة دولة إسرائيل ، وتطبيع ممارسة حكامها للتوسع الجغرافي لدولتهم، بقضم الأرض الفلسطينية وبناء المستوطنات معتمدين على دعم وتضامن الإمبريالية الأمريكية . ومع هذا فاستنكار هذة الصفقة، وإعتبارها مشروع عدائي جملة وتفصيلا ، أمر في غاية الخطورة يترتب على حاملي الهم الفلسطيني إيجاد ما يبرر تلك المواقف أمام الرأي العام العالمي كل الجهود لإسقاط وعد بلفورد بنسخته الجديدة
40
حصر السلاح بيد الدولة يُفعل القانون دكتور/ علي الخالدي لقد أدى عدم الإستجابة لما طالب به جيل الحداثة، حين هاله والجماهير الشعبية ما أوصلته الاحزاب المتحاصصة طائفيا وسياسيا إليه من بؤس وحرمان، وغياب الأمن واﻷستقرار عن الوطن، خاصة عند تجاهلهم وتصديهم لإنتفاضة جيل الحداثة والجماهير الشعبية، فتحول مركز تفكيرهم, في كيفية خلق ساحة، يتحرك بها مرشح قيادة الحكومة القادم بحرية، ليُحافظ بدون شوشرة على مصالحهم الذاتية، ومن منطلق أساسه المحاصصةالطائفية، وبذلك يتم التستر على فسادهم وسرقاتهم لثروات الشعب والوطن. ولهذا يلجاءوا حاليا الى المماطلة والتسويف لكسب الوقت على أمل أن ينزرع الملل في نفوس المنتفضين، ويخرجوا عن سلمية حراكهم المطالب بوطن حر سعيد، فيُخلق بذلك مبررا قانونيا لضربهم بالجملة. لذا يُعرقلوا تخريج محاولات البحث عن شخص مستقل، بالضرورة يكون بعيد عنهم، ولا يكون لهم تاثير عليه، أو مستجيبا لإملاءاتهم. متناسين إن الدواعش لا يزالوا يهددون الوطن وعموم الشعب، وهم يرصدون اللحظة التي يعودوا بها مجددا للعراق، ليجزوا رؤوس من كفرهم، بالإضافة إلى الأوضاع الشاذة التي يمر بها الوطن حاليا، والتي تساعد في زيادة توغل دول الجوار والعامل الخارجي بشؤون سيادتنا ونهب ثرواتنا الوطنية، بتفعيل حراك من جيء بهم من مختلف بقاع العالم، والذين أسرعوا في تبني ما أقترح عليهم من نهج المحاصصة الطائفية والإثنية المقيت، وهذا كفبل ان يترك في نفوس العامل الخارجي ودول الجوار الإطمئنان، حيث سيسير مسار العملية السياسية بالشكل الذي يريدوه، وضمن الإتفاق المبطن وإياهم لتحقيق أجنداتهم. هذا ما شجع لأحزاب الحاكمة الإستمرار بتعنتها بعدم الإستجابة لمطالب المنتفضين، الذي وقف وراء تضاعف مآسي شعبنا الإقتصادية والإجتماعية لقد أكد المنتفضون في اكثر من مرة، أن عدم الإستجابة لمطاليبهم السلمية، لا يصعد وتيرة إنتفاضتهم التشرينية فحسب، بل سيرفع سقف مطاليبهم أيضا، وبهذا تصبح إنتفاضتهم مثالا رياديا تحتذي به أجيالنا القادمة وشعوب المنطقة، على الرغم من قسوة طبيعة الأساليب القمعية ووحشية، ومع هذا يبقى المنتفضون متمسكين بقيمهم الوطنية، معيدين إلى فكر العراقيين بأن بلدهم العراق كما يُقال عنه انه مهبط الرسالات السماوية ومهد الحضارات البشرية، وان ما يحدثوه حملة السلاح المنفلتون من قتل وتدمير بحق المنتفضين لم يجري حتى في أكثر البلدان ظلما، وكأنهم يُقاتلو محتل وليس إخوة لهم لقد قادتهم خططهم المعادية لمصالح الشعب والوطن العليا، وقمع إنتفاضة جيل الحداثة الصامد على مواصلتها. ومما زاد الطين بلة، قسوة من تفتقت قريحته ونزل إلى أوطأ مراتب العمالة والتبعية وأكثرها دناءة في صيدهم بالرصاص الحي والقنابل الصوتية والدخانية، مع إستهداف الناشيطين منهم، عند عودتهم لبيوتهم بكاتم الصوت وتصفيتهم جسديا، دون أن يرف لهم جفن، او تُظهر وجوههم غيرة وطنية لقد حذرنا من مخطط ما كان يُعد له، بزرع عناصرهم ومريديهم في دوائر الدولة الإدارية واﻷمنية، لتكون تلك المؤسسات غير بعيدة عن صيانة مصالحهم وسلامتها ، ولطالما أزلامهم المنفلتون يحمون ظهورهم، ناشرين شعارات دول شرقية وغربية، فإن إستمرار خداع الشعب بنصرة مظلومية الطوائف والقوميات لن يستمر طويلا .كما أن تكفير كل من يدعو لحياة حرة كريمة ومدنية ديمقراطية فهو عميل ستنكشف أهدافه ، أما تهمة تفكيك المجتمع التي تلصق به تتناقض مع قضية تقدم الشعوب، حيث اثبت الواقع أن الشعوب لا تتقدم إلا على أكتاف علماءها وباحثيها وشبابها، فقد طبقوا خطة إفراغ العراق منهم، كي يحصلوا على عراق ميت سريريا، حين فتحوا ابواب إضطرار هجرة العقوله العلمية إلى الخارج، بالإضافة لوضعهم عراقيل أمام عودة من سبقوهم للوطن . واليوم من خلال ملاحقتها لجيل الحداثة في ساحات التظاهر السلمي وتصفيتهم جسديا، أو أخذ التعهدات بعدم التصدي لمشاريعهم المهينة لكرامة الشعب الوطنية التي تبنوها خلال ستة عشر عاما ولا زالو، لإبقاء العراق ضعيفا، ينهكه غياب القانون، وتحكم سلاح الميليشيات بمصيره
41
إنتفاضة جيل الحداثة وطنية بإمتياز دكتور/ علي الخالدي أثبتت وقائع إنتفاضة جيل الحداثة العراقية لشعوب العالم، أن ساحة التحرير، وما حولها، حولوها إلى عصب حيوي لإنتفاضة وطنية بإمتياز، خاصة بعد أن هالهم وجماهير شعبهم، ما وصل اليه العراق من مآسي وويلات. بسبب تمسك النخبة السياسية للأحزاب الإسلامية بالسلطة. وبسبب تعنتهم وتكبرهم على الحماهير الشعبية!!، فقدت الدولة العراقية هيبتها والوطن سيادته. أما تماديهم بعدم سماع صوت المنتفضين، بضرورة القيام بإصلاحات جذرية في طبيعة البنية السياسية للنظام، فإنه دلل على عدم وجود نية حقيقية لبناء عراق ديمقراطي مدني متحرر، خالي من الطائفية، تسوده العدالة الإجتماعية. عراق من طراز جديد. على أنقاض بنية حكمهم المحاصصاتي المقيت، الذي قَيدوا به الوطن. عراق يلبي تحقيق أحلام نساءه ورجاله، من كافة مكوناته العرقية، وبشكل يتماهى مع مقاييس وضعها المنتفضون بإسترجاع كل ما سرق من الشعب من روح وطنية وثراث حضاري، وما صودر من الوطن بمعية العامل الخارجي ودول الجوار من سيادة وطنية فعلى الرغم من التأكيد المتواصل للمنتفضين بأن حراكهم سلمي، و يجري عبر طرق سلمية، وهم(جيل الحداثة) لا يحملوا اية ضغينة ضدهم، لأنهم لا يملكو لا سلاح ولا سلطة غير العلم العراقي يوشحوا به صدورهم وحراكهم السلمي. وإن إنتفاضتهم ستبقى سلمية، ولن يغادروا ساحات التظاهر حتى يضمنوا تحقيق ما إنتفضوا من أجله. فحراك جيل الحداثة، الذي وقفت الجماهير الشعبية خلفه، ومن مختلف مكوناتها العرقية يتواصل سلميا، ويتصاعد تدريجيا، محققا إستقالة الحكومة وقانون إنتخابات جديد رغم بعده عن مقاييس المنتفظين. ولكثرة عيوبة سيسمح بدخول الأحزاب الطائفية من الشباك إلى مواقع القرار، والعودة للسلطة، بعد خروجها من الباب منها لهذا شنت وتشن الأحزاب الحاكمة عبر ميليشياتها المنفلته والطرف الثالث حملة تجاهل عدائية بحق المنتفضين، مستعملة شتى وسائل الإرهاب والقمع والتنكيل، بما في ذلك إستعمال الرصاص الحي. لإجهاض حراكهم السلمي، بغية إبقاء صيغة مبدأهم السياسي في الحكم (مبداْ المحاصصة)، لمواصلة سرقة الشعب والوطن، مما سبب تراجع حياة الجماهير الشعبية اليومية، وإزدادت فقرا، بالتوازي مع تعاضم وتراكم ثرواتهم المنقولة وغير المنقولة في الداخل والخارج. مع عدم تناسيهم تحقيق أجندات دول تشترك وإياهم بنهج مذهبي واحد، ومع هذا يصر جيل الحداثة المنتفض سلميا، على مواصلة، منذ ألأول من أكتوبر العام الماضي حراكه السلمي في ساحات التظاهر، لإرغام المتربعين على مقاليد السلطة، تفليش بنية حكمهم، والإتيان برئيس حكومة وطني ضمن مواصفات المنتفظين سلميا. يعمل على تبديل ما زرعته الأحزاب الإسلامية الحاكمة من مريديهم ومحسوبيهم في سائر مفاصل الدولة العراقية الإدارية والأمنية، بعناصر وطنية كفوءة علميا. وإلغاء كافة المخططات التي وضعها العامل الخارجي ودول الجوار القريبة والبعيدة، التي أريد لعراق ما بعد 2003 السير ضمنها. كي يلتصق بها الفشل الذريع ، طيلة 16 عاما ولوقتنا هذا. ولم يكتفوا بذلك بل حولوا الديمقراطية الهشة التي لم تتذوق الجماهير الشعبية طعمها الحقيقي منذ عقودا إلى حائط يتكئوا عليه دعائيا قد يكون العامل الخارجي ﻷم يُدرك، أو كان متعمدا، بإناطة تطبيقها (الديمقراطية الهشة)، لأيدي لا تحسن زراعتها، ولا تعترف بمزياها، إذ لم تقدم على إرواءها، بل عمدت الى قطع أغصانها بالتدريج فجفت، ولما لم ينفع معها التقليم، لتمسك الجماهير الشعبية بها (رغم هشاشتها) فإقتلعتها من جذورها، مستقويتا بميليشياتها المنفلته التي سلحتها بأحدث الأسلحة، فاقت ما تسلح به الجيش العراقي، الذي غُلب على أمره أسوة بشعبه. واليوم تحاول الاحزاب والكتل الحاكمة، ركب موجة الإنتفاضة، هادفة التغطية على محاسبة من سرق اموال الشعب ومن عرقل تقدم العراق علميا وحضاريا، بنكوص التعليم والمعرفة ، وإقتصاديا بتشويه خبرته الزراعية والصناعية، حتى يكون غذاءه من وراء الحدود و مستورد بالدولار من الدول الجارة، حتى منها ما سعى ليكون مستوى تصديره للعراق 20 مليارد دولار ان جيل الحداثة بإنتفاضته السلمية، في الوقت الذي يتمسك بسلمية إنتفاضته يصر على مواصلتها، منطلقا من مصالح الشعب والوطن العليا، القاضية بإبعاده عن ويلات النزاعات الدولية والإقليمية، مع الدعوة لتسويتها بالطرق السلمية والدبلوماسية، وعبر احترام القوانين والأعراف الدولية، ويحذر جميع مكوناته المجتمعية من مغبة الإنزلاق والإنسياق نحو مبررات واهية لتقسيم العراق على مبداء بايدن الذي عُكس في جلسة البرلمان الأخيرة
42
بإبعاد المكونات العرقية لا تبنى الأوطان الدكتور/ على الخالدي مر خلال الإسبوع الحالي، عيد ميلاد سيدنا المسيح، وتلبية لدعوة الأب الكردينال روفائيل ساكو بطريرك الكلدان على العالم، بأن يقتصر أحتفال مسيحي العراق على الصلاة والدعوة الى المحبة والسلام بين مكونات الشعب العراقي، تضامنا مع شهداء الشعب المغلوب على امره، طالبا تزيين شجرة الميلاد بصور شهداء الأنتفاضة الحالية. وبهذا، تكون الإحتفالات قد إقتصرت على الصلاة والترحم على أرواح شهداء شعبنا الطاهرة، مع الدعوة لأن يكون الرب مع أطياف ناسنا، وأن لا يبتعد عنهم حتى، تتحقق مساعي المنتفظين في الحياة الحرة الكريمة التي غابت عنهم لعقود ومع غياب الإستعددات للإحتفال بهذه المناسبة العزيزة على قلوب سكنة أرض الرافدين، تتكرر دعوة الإشادة بمواقف المسيحيين الوطنية ومساهماتهم العملية في ادارة شؤون البلد منذ تاريخ تواجدهم في أرض ميسوبوتاميا (كما سميت أرض ما بين النهرين في العصور الغابرة) في منتصف القرن الأول الميلادي، عندما مر أحد تلامذة سيدنا المسيح،توما، متوجها نحو الشرق لتعريف شعوبه بتعاليم الرب. ومنذ ذلك الوقت لعب تواجدهم دورا رياديا في نهضة شعوب المنطقة وتوازنها، لاسيما في مجال الثقافة الأدبية والعلمية والذوق الفني الرباني، ناشرين تعاليم الرب بين الناس، في اور وبابل ونينوى، مقومين أعوجاج طريقة حياتهم اليومية، وبذلك تمكنوا من وراثة الدور الطليعي في بناء الأوطان، وليومنا هذا لم يَفل عضدهم في نشر رسالة المحبة والسلام والتسامح بين شعوب المنطقة، رغم المنغصات والمآسي التي تعدوها بنكران ذات، مواصلين مهامهم في مؤسسات تلك الإمبراطوريات والأوطان، مطورين مؤسساتها الإدارية والثقافية ففي العصر العباسي، كانوا ألأوائل ضمن مستشاري الخلفاء العباسيين في عصورهم الذهبية، وساهموا حضاريا في بناء هذا العصر الذي يعرف بالحضارة العربية. وتُظهر المراجع التاريخية، بكونهم كانوا أطباء وصيادلة وأمناء خزينة الدولة لنزاهتهم وعلميتهم. وعندما جرت محاربة الأفكار الحرة، و نُصبت المشانق، أعتلاها سياسيوهم، كما دخل بعضهم مع بقية أبناء الشعب السجون والمعتقلات، فإستشهد العشرات منهم تحت التعذيب، ولا زالوا يرتلون مقولة المسيح، المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. من هذا المنطلق طالب مسيحيو العراق بأن يكون مستقبل العراق وامنه وسلامة شعبه من مهام الأديان، بإبعادها عن التدخل في السياسة، وأن تنحصر مهامها في الوعض والتمسك بتعاليم السماء في الكنائس والمزارات والجوامع، إذا ما أريد المحافظة على التعاليم السماوية نقية ولصالح البشر كافة، مع التمسك بروح التسامح والمحبة ورفض أية تنافسات بين الأديان والمذاهب، باعتبار ذلك لا تنتج عنها حلول صائبة وطرق مستقيمة ترشد عموم الناس نحو بناء مستقبلهم وأجيالهم، مبتعدين عن مغريات الحكم. لذا أكدوا في مطاليبهم على دولة مدنية، دولة مواطنة، دولة قانون وعدالة إجتماعية. رغم ذلك لم يُنصفوا، ولم يجري تعريف الاجيال المتوالية بمآثرهم الوطنية تلك، وإنما بالعكس، قام المعنين على مواقع القرار من الأحزاب الدينية وخاصة بعد ربطهم سياسة حكمكهم بتدينهم، فإمتنعوا عن إشراكهم في مواقع قرار الدولة، ولم يكتفوا بذلك، بل مسحوا اية آثار لدورهم الريادي في طويرالمجتمعات عبر العصور. تزايد نكران أدوراهم تلك بعد إطاحة العامل الخارجي بالدكتاتورية وخاصة بين عامي 2005-2007 وإستمر تواصل التعرض لهم ولبقية المكونات العرقية بتنغيص معيشتهم اليومية، بينما بقيا وقفا المذهبين الرئيسين وحتى المرجعيات الدينية متفرجين على موجة العنف التي إشتد سعيرها بعد عام 2005، دون أن يحركوا ساكناً، حيث راح ضحيتها 1140 مسيحي، وتم هدم وتهجير 978 ديرا وكنيسة ومزرا، ومن يومها نزح نحو 400 الف مسيحي إلى كردستان بسبب الإستيلاء على ممتلكاتهم ومحاربة مصادر رزقهم على يد ميليشيات مسلحة منفلتة. (أغلبهم لم يبق في كردستان بل هاجرو منها لدول مختلفة). وبعد إجتياح داعش هاجر 1380 مسيحي (لم أحصل على إحصائية عن الصابئة المندائية)، من مناطق أجدادهم التي ورثواها ابا عن جد. وبعد أحتلال داعش لثلث اراضي العراق، وخاصة بعض مناطق كرستان وسهل نينوى، أضيف للمهجرين أعداد متزايدة من الأيزيديين، بعد قتل رجالهم وسبي نساءهم، وبيعهم في سوق النخاسة، وتشير إحصائيات الكنائس إلى أن عدد مابقي من المسيحيين في العراق 300 الف من اصل مليون و800 الف قبل عام 2003، ويُقال أن عدد العوائل المسيحية في السليمانية مثلا كان 600 عائلة لم يبقى منها الآن سوى 40 عائلة بالرغم من كون المدينة بعيدة عن داعش إن إخلاص المسيحيون لأوطانهم جاء توثقاً لتعاليم السيد المسيح (اعطو لقيصر ما لقيصر وما لله لله). بينما جري ويجري حاليا حرمان المسيحيين والصابئة المندائيين تبوء اي منصب قيادي في الدولة، على الرغم من أنهم لم يشذو عن مسؤولية بناء أوطانهم، لما يتمتعوا به من وطنية عالية باﻷضافة لما يملكوه من كوادر فنية وعلمية،(ولا يفوتنا هنا أن نذكر بأن أول رئيس لوزارة مالية عراقية كان يهودي واول رئيس لجامعة بغداد صابئي) حاليا يحدوهم الأمل بان يُصان ما ورثوه من تراث حضاري مع المحافظة وتطوير كنائسهم وأديرتهم ومزاراتهم، وعدم تفليشها لينقرض أثرهم من المنطقة، نتيجة التخريب، والعداء الديني، وأن تُفتح الآفاق أمامهم للمساهمة الفعلية والعملية بتحميلهم مسؤولية بناء الوطن وإخراجه من ما هو علية من حالة إستثنائية، تستدعي إتخاذ حلول إستثنائية لا يقوى على النهوض بها إلا من جعل أولوية للوطن في كل شيء
43
هل سيدق قانون الإنتخابات مسامير نعش المحاصصة دكتور/ علي الخالدي الإنتفاضة الحالية وما سبقها من تظاهرات مطالبة، بحقوق المواطنة التي أهدرها القائمون على نهج المحاصصة الطائفية والإثنية المقيت، ذي الطبعة الامريكية ليكون نهجهم في تقاسم مردودات إسقاط الدكتاتورية فيما بينهم. فالدم المُراق فيها قد حطم مكابرتهم، وكشف معدنهم الردي، وجعل من مواصلة نهجهم لقيادة السلطة في العراق غير ممكنة، رغم ما استعملوه بحق المنتفضين الشباب سلميا، كافة اساليب القهر وأطلقوا كافة النعوت غير اللائقة، هادفين من وراء ذلك، تقويض إتساع زخم تظاهرهم المدعوم من قبل شرائح واسعة من الجماهير الشعبية لقد كان في مقدمة تلك الأساليب البربرية، إطلاق الرصاص الحي وإلقاء أنواع القنابل المتعددة الأهداف، من الدخانية والصوتي وغيرها، وكأنهم يخضون مع المنتفظين سلميا حربا، إضافة لإختطاف النشطين منهم وإجبارهم التوقيع على وثيقة تُنكر ممارسة حقوقهم الوطنية في التظاهر، وتدوس على كرامتهم الإنسانية، مما أعاد لذاكرتنا ما كانت تسير عليه شرطة بهجت العطية في قمع حراك الجماهير. هذا يحصل من أجل أن يستمر تقوقعهم على مواقع القرار وفسادهم والسحت الحرام ، وما يجنوه من بيع العملة، والمقدر ب 45 مليار دولار سنويا. ومع إتساع الإنتفاضة وتصاعدها يوميا وخاصة في المناطق ذات الأغلبية الشيعية، التي خُدعت بالأحزاب الإسلامية والقومية، من كونها جاءت لنصرة مظلوميتها، ومن إنها ستبذل كل ما في وسعها من إنتشال فقراءها من وضعهم المأساوي وفقرهم المدقع الذي سببته الدكتاتورية لعموم الجماهير الشعبية بحروبها العبثية، فإذا بها تزداد مأساوية وظلماً وجحوداً وتنكّراً لمطاليبها، بل تم توزيع وتجيير مردودات سقوط الدكتاتورية فيما بين أحزابهم ومحسوبيهم، متناقضا مع ما طمحت له الجماهير الشعبية، بحياة مدنية حرة كريمة، وأمعانا في ذلك واصلت تنافسها من خلال أزلامها في البرلمان طيلة 16 عاما بإحتكار مواقع القرار في الدولة العراقية . تطمح حاليا (ألأحزاب المتحاصصة) تقديم مرشحين جٌربوا في السابق، خلافا لمقولة (المجرب لا يُجرب) من بين صفوفها، مما صعد من سخط المنتفظين سلميا مدعومين من الجماهير الشعبية، وخاصة عندما لمسوا أن ما يُقترحوه، من أشخاص، ليكونوا خلفا لعبد المهدي، قد ساهموا بهذا الشكل أو ذاك، في تثبيت أركان نهج المحاصصة، وفي تمييع الروح الوطنية، مما زاد من إصرار الشباب المنتفض سلميا إعادة الوطن الذي جُردوه من مقوماته ، بنازل آخذ حقي. ومع هذا لم تدرك القوى المهيمنة على الواقع السياسي والإجتماعي بنهجها المحاصصاتي، حجم الضرر الذي أوقعوه على الشعب والوطن، بما أحدثوه من فراغات واسعة، وهوّة سحيقة فصلتها حتى عن جماهيرهم، ويواصلوا حاليا، حث رجالاتهم في البرلمان تشكيل لجان لتعديل الدستور وكذلك لجان لسنّ قانون انتخابي جديد بشرط ان يبقوا محتفظين بمراكزهم التحاصصية، ولكن بثوب آخر، تتماها ألوانه مع نهج أحزابهم، كما رأيناه عند تشكيل مفوضية الإنتخابات: ثلاثة قضاة للشيعة وأثنان للسنة وإثنان للكورد ومما زاد الطين بلة، تواجد شخصيات أمنية لدولة جارة بغية مساعدتهم، على إيجاد الشخص المناسب كي يُحافظ على إستمرار نهجهم المقيت ، غير مقتنعين بان عراق اليوم لن يكون عراق ما قبل الأول من أكتوبر، ولا يمكن الاستمرار بما هو قائم جزئياً أو كلياً ولهذا يصر المنتفضون على أن قانون الإنتخابات المطروح تعديلة، لا بد من أن يأخذ بنظر الإعتبار ما يُريده المنتفضون، من جعل العراق دائرة انتخابية واحدة, وإختيار النسبية في إحتساب الاصوات، وإعتماد القائمة المفتوحة في الإنتخابات القادمة فهل ستستجيب القوى المهيمنة تحاصصيا على البرلمان لمطاليبهم وتتخلّي عن مواقعها أم أنها ستعيد الكرّة وتضبط المشهد بالقوة وبمساعدة الدولة الجارة بما يُحقق أجنداتها ؟ وإذا ما أريد إيقاف ذلك، والخروج من المأزق والحالة الإستثنائية الراهنة، فأنه لا بد من الإقدام على حلول إستثنائية، بما فية الحاجة لتدخل المجتمع الدولي، وإشراف الأمم المتحدة تحديداً على الإنتخابات القادمة
44
مايُريده المنتفظون وما تريده الأحزاب المتحاصصة
دكتور/ علي الخالدي تطور شعار المتظاهرين من مناشدة الرئاسات الثلاث بشكل تصاعدي مع تعنت وصمت الرئاسات الثلاث لمدة 16عاما ، إلى المطالبة بإجراء إصلاحات لحياة ديمقراطية سياسية وإقتصادية وإجتماعية ، إلا أن الجكومات المتعاقبة تجاهلت مطاليب حراك الجماهير الشعبية ولم تقدم على الإصلاح ، بل تمادت السلطات الثلاث في تصعيد وتثبيت ركائز نهج المحاصصة الطائفية والإثنية المقيت . ومع تزايد وتصاعد نقمة الجماهير الشعبية لما وصلت اليه البلاد من أوضاع مأسوية وويلات حياتية يومية ،لا تتناسب وحقوقها الأنسانية المصادرة من قبل المتقوقعين على مواقع القرار في الرئاسات الثلاث،مصرين على مواصلة نهجهم التحاصي الذي كان وراء إنتشار الفساد والمحسوبية في مرافق الدولة ، وإتساع رقعة الفقر بين صفوف الشعب ، نتيجة البطالة ،والشعور العالي بتضييع الوطن وتمييع الروح الوطنية وعدم الإستجابة حتى لتحقيق جزء بسيط من مطاليبه الحياتية في ايام الجمع ، سيما وإن العراق يُحسد على ما يملكه من ثروات طبيعية ووفرة المياه ، لكنه بقي يشرب الماء الغير صالح للشرب وغياب الكهرباء ، فتحول شعار الإصلاح إلى الإصلاح والتغيير الحقيقي ، وعندما إتسعت رقعة التظاهر وتحولت إلى إنتفاضة شعبية في الأول من تشرين الماضي ، نتيجة تجاهل متبني المحاصصة شعارات المنتفظين الشباب بالتكابر والصمت حيالها ، تغير شعار المنتفظين إلى لتغيير الشامل الكلي للواقع العراقي ، بكنس القائمين عليه من الفاسدن والمتورطين بالسحت الحرام . وهم يدللون عبر ذلك الشعور العالي بالمسؤولية تجاه مسار مصالح الشعب والوطن ، كما دلل على نضج وتنامي الحس الوطني لدى جيل الحداثة . فحناجرهم نادت بحاجة الشعب لنظام إجتماعي مدني يحمي مستقبل أجيالهم من عواقب الامور ، فإضطر المتحاصصون على التصريح بقيامهم بإصلاحات ، لكن الجماهير إستبقتهم بمعرفة أن تصريحاتهم ماهي إلا ذر الر ماد في العيون نتيجة مراهنتهم على عامل الزمن ، بالإضافة لفقدان ثقة الجماهير بهم ، مكعتبرين تصريحاتهم قشرة ممكن فضها عن جسم سياسة محاصصتهم لمؤسسات الدولة كافة ، عندما يتم لجم الفراغات التي كونوها بينهم وبين الجماهير الشعبية ، وبشروط بقاء نهجهم المحاصصاتي كبوصلة تفاهم فيما بينهم لبقاء تقسيم كعكة العراق فيما بينهم ، وفق ميررات طائفية وقومية ، وخاصة بعد أن حموا ظهورهم بمليشيات مسلحة وتعزز مواصلة فقدان الرؤية الاستراتيجية لتقديم الخدمات بإستدامة التنمية الأقتصادية والمجتمعية لكافة مكونات المجتمع العراقي بين صفوفهم ، موسعين سيطرة من يخل بالوحدة الوطنية وتفكيك المجتمع ، وتماديهم بحصر إدارة مؤسسات الدولة العراقية الإدارية والأمنية بأيدهم فحسب ، ومواصلة إبعاد الوطنيين ومنتمي المكونات العرقية عنها كل ذلك دفع بالمنتفظين إلى ضرورة إيجاد الحاجة الى لإستخراج الآراء وتكوين تصور عام عما يساعد على تعظيم الجوامع لذر الرماد في عيون المنتفضين ، ومع تصاعد الإضطهاد الوحشي الذي قوبل به الحراك الشعبي السلمي من قبل القوات الأمنية للحكومة بإستعمالها الرصاص الحي مجددا بالإضافة للقنابل المسيلة للدموع المعدلة والصوتية لقمع المنتفضين فراح ضحية ذلك ليومنا إلى أكثر من 432 شهيد و19 الف جريح ، جراح بعضهم تترك إعاقة جسدية مستدامة ومما زاد الطين بلة نسب ذلك لمجهولين أو طرف ثالث كما صرح به وزير الدفاع ومسؤول امني رفيع أثناء تصاعد أسوء حملة قمع بحق المتظاهرين السلميين منذ تاسيس الدولة العراقية ومما زاد من إصرار المنتفظين على كنس محرفي مسار العملية السياسية من المشهد السياسي ، هو عمليات إختطاف النشطيين وتغييب البعض منهم . يطلق سراح البعض منهم بعد أخذ تعهد منهم بكفالة وإجبارهم على توقيع وثيقة يُنبذ بها حق التظاهر ، في الوقت الذي أصبغوا به ساحات التظاهر بالدماء ، أضطر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى تقديم إستقالته التي أعتبرت خطوة أولى لبداء التغيير الشامل الذي ينادي به المنتفظون يليها المطالبة بتفعيل مهام رئيس الجمهورية دستوريا وحل البرلمان ، وتشكيل حكومة تمشية اعمال لحين أجراء تعديلات على الدستور( سر معانات شعبنا ومآسيه) ، وقانون إنتخابات يتماهى وما ينشده المنتفظون ، وإجراءها (الإنتخابات) تحت إشراف الامم المتحدة وسن قانون الأحزاب وتفعيل القضاء العراقي بمحاسبة المقصرين والفاسدين وإسترجاع ما نهبوه من الشعب والوطن لتعود الروح الوطنية مصانه بقوانين ودستور يساير متطالبات الجماهير المنتفظة لقد أعتبرت الجماهير الشعبية أستقالة عبد المهدي وغياب اصوات الاطلاقات النارية في ساحات التظاهر ، على الرغم من رسمها الفرحة على وجوه المنتفظين غير كافية إذا لم تكن مشفوعة بالتغيير الشامل والكامل الذي ياخذ بنظر الإعتبار إغلاق تام لدكان محاصصة الأحزاب الحاكمة نهائيا
45
أنتفاضة تشرين شتت صفوف الكتل والأحزاب المتحاصصة دكتور / علي الخالدي إجتمعت الكتل والأحزاب المتحاصصة سياسيا في الجادرية معقل أحد أطرافها لتدارس الوضع الذي تمخض عن أنتفاضة الجماهير الشعبية في الأول من تشرين بعد أن طال صبرها وعدم سماع صوت حراكها المطالب بحقوق الشعب التي سُرقت بعد تسليم المحتل وأعوانه الأحزاب الإسلامية والقومية مسار العملية السياسية التي سارعت إلى تبني نهج المحاصصة الطائفية والإثنية المقيت ليكون المسيطر على مسارها ، في نية ، يقف خلفها تجيير مردودات إسقاط الدكتاتورية لمصالحها الذاتية ولمحسوبي أحزابهم (اغلبيتهم من مزدوجي الجنسية) ويحرموا الجماهير الشعبية من الحياة الحرة الكريمة ، لكن أحلامهم بتلك الحياة سرعان ما بددها تمدد فساد وسراق الأحزاب المتحاصصة في دوائر الدولة الإدارية والأمنية ، بكيفية تحقق فيها أجنداتها ومريدي بقاء سيطرتها على مواقع القرار من دول الجوار القريبة والبعيدة لقد تورطت تلك الأحزاب أكثر من مرة عندما نادت بتطبيق الديمقراطية الهشة التي جاء بها المحتل فقابلت مطالبت الجماهير بحقوقها المشروعة وبالتغيير والإصلاح بالرصاص الحي منذ 25 شباط عام 2011 مغيبين حياة عدد من الشباب بين قتيل وجريح ، ومن فوق بناية المطعم التركي الذي حوله حاليا المطاليون بوطن الى قلعة لهم . ومن كثرة تصريحاتهم اللفظية بأنهم عازمون على إجراء التغيير والإصلاح دون أن يحركوا ساكناً ، تراكمت اسباب انعدام ثقة الناس بهم لما يتقولون به ، حتى جزعت الجماهير منهم قائلة خذو ديمقراطيتكم وأعطونا وطن ، فكفاكم ما سرقتموه منا خلال 16 عاما عندما أتسعت ساحة التظاهرات سارعت هذه الأحزاب كعادتها لتدارك ذلك ، وحاولت رص صفوفها مرة بعد أخرى في إجتماع الجادرية لتخرج بوثيقة شرف تضاف إلى الوثائق الشرفية السابقة ، والتي لم يجف حبر توقيعهم عليها ، يعاودوا الإنقلاب عليها ويواصلوا سحتهم الحرام دون الإصغاء لما تريده القوى الوطنية حاملة الهم العراقي من تقديم النصائح والتحذيرات من مغبة المضي قدما في النهج المعادي لمصالح الشعب والوطن ، ففجر الشباب مجددا حراكه السلمي ، وهو الذي لم يتعرف على حراك شعبنا النضالي ضد الحكومات الرجعية والدكتاتورية ، حتى أنه لم يقراء عنه في الكتب الدراسية لمنع الرقيب نشره بين صفوفهم ، كإنتفاضته تشرين عام 1952 ، حيث وقف الجيش العراقي الباسل بجانب الجماهير الشعبية ، حتى أنه سمح للمتظاهرين من فوق دباباته قراءة مطاليبها بإشاعة الديمقراطية والحرية ، على الرغم من أنتشار شرطة بهجت العطية في ساحات التظاهر في النجف مثلا ، كما يقول شاهد عيان ، ولا عن مفخرة وثبة كانون ومعركة الجسر عام 1948 التي كانت أحد هوساتها صالح جبر يديوس كرصة خبز عشر فلوٍس واليوم حيث سيطر الشباب مع جماهير شعبنا على ثلاث جسور وساحات التظاهر وهم يتحدون الأحزاب المتحاصصة رغم ما تطلقه عليها من نعوت لا تليق بمن لبس العمامة تلفظها ، فتارة يطلقون عليهم بالشياطين وتارة أخرى مندسين يستلمون أوامر حراكهم من الخارج ، مما حدى بأحد قادة القوات الأمنية تهديدهم علنا بالويل والثبور اذا لم يكفوا عن مواصلة إنتفاضتهم ومما زاد الطين بلة ما جاءت به وثيقة شرفهم الأخيرة من تجاهل ما أريق في ساحات التظاهر من دماء الشباب المنتفض نتيجة مقابلتهم بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع الخانقة علاوة على القنابل الصوتية وكانهم في حالة حرب وإياهم ، فبالإضافة لما اكدته مخرجات وثيقتهم الشرفية على رغبة الأحزاب الموقعة عليها ، المراهنة على الوقت بالتسويف والمماطلة على أمل أن يدب الضجر بين صفوف المنتفظين . واصلت قوات أمنية باختطاف النشاطاء منهم وأخذهم الى أماكن غير معروفة يجرون فيها تقشير تاريخ حياتهم النضالية طبقة طبقة ، فلم يجدوا شيئاً ، بكون أغلبيتهم لم يُعايشوا حراك الجماهير قبل 2003 ، بينما بعد ذلك يتذكروا جيدا ما أصاب الشعب والوطن على ايديهم من مآسي وويلات إن إجتماعهم الأخير الذي ارادوا به رص صفوفهم ، وضعهم في مأزق أمام الراي العالمي لا مخرج له إلا بالإستجابة لإرادة جماهير المنتفضين الذين اكدوا اكثر من مرة انهم لن يعودوا إلى بيوتهوهم وحقوق الشعب لا تزال مسلوبه . وهم على إستعداد لإستقبال الشهادة بصدور عارية إلا ما يغطيها من علم عراقي ، وما يلاقوه من دعم معنوي ومادي من جماهير الشعب ومبادرات لا حصر لها من قبل فنانينا الوطنيين وكتاب شعبنا الاحرار ومثقفيه الابرار
46
أساليب القمع الوحشي لن تطفيء جذوة الإنتفاضة دكتور /علي الخالدي يعجب المواطن العراقي بإسقاطات أفكار مسؤولي الأحزاب الطائفية الحاكمة ، من خلال رفضهم وتكميم أفواه الشباب الناطقين بنازل آخذ حقي سلميا ، بدليل حملهم للعلم العراقي وقناني الماء فحسب ، فمنذ سيطرة الأحزاب الإسلامية على العملية السياسية وفرض نهج المحاصصة الطائفية والإثنية عليها ، خولت نفسها تمثيل المذهب الذي تنتمي اليه ، وعبره أصبحت فاعلة في تطبيق أجندات دول متماهية وإياها مذهبيا ، خاصة بعد الزيارات المكوكية للعراق من قبل قادة تلك الدول ، الذين خلف الكواليس قاموا بتشكيل ميليشات داعمة لهم وحامية ظهور تلك الاحزاب التي تشجعت فقامت بسرقة الحقوق الوطنية والمدنية لعامة الجماهير الشعبية ، متناسية مواقفها السابقة تجاه التغيير والإصلاح . عندما تشعر الأحزاب الطائفية أن وضعها السياسي وكراسيها مهددة بالإهتزاز ، تبادر إلى رص صفوفها وتقوم بشن الكرات الحديدية وأطلاق مختلف الأسلحة الفتاكة ضد منظاهرين سلميين عزل يطالبون بحقوقهم المشروعة ، وكأنهم في حالة حرب مع ناس معادية للوطن ، مستعملة اسحلة محرمة دوليا في تفريقهم وإخماد إحتجاجاتهم السلمية ، ولا زالوا يتلقون الضوء الأخضر بضرورة العمل ما من شأنه التمسك بالسلطة ، بإتباع الشكليات والدوس على الدستور الذي ضمن حق التظاهر للناس المتذمرة من نهج محاصصتهم الطائفي ، الذي كان وراء خلق وسائل تفرد ميليشياتها بإمتلاك السلاح ليكون الفيصل في قمع المتظاهرين السلميين مع تغييب القانون ، بغية فرض سيطرتها الكاملة على الشارع العراقي .لاسيما بعد ما عمدت على نمييع الروح الوطنية وتغليب الطائفية فيه بما يناسب مصالحها حكامها الذاتية فمنذ 2003 أضحت المواطنة ناقصة ومبتورة وموشوهة مع الفقر والعوز والحاجة والجهل والامية ، وإشاعة الفساد والمحسوبية والسحت الحرام في الدوائر الأمنية والإدارية للحكم ، فنتج عن ذلك كارثة إجتماعية وإقتصادية صاحبت فشل الحكومة على مختلف الصعد السياسية والإجتماعية.، فالمعالجات التي تحدثوا عنها فكريا لم تقنع الجماهير وخصوصا شبيتها ، ولم تعزز الإنطباع الجيد عنهم بعد أن لبسوا عباءة المذهب ، وكرروا معرفتهم بمعوقات التغيير والإصلاح دون أن يحركوا ساكناً ،و بصورة خاصة الذين جيء بهم من حملة الجنسية الثانية بعد أسقاط العامل الخارجي للدكتاتورية عام 2003 ، وعرفناً منهم بالجميل ساروا بإتجاه اللبرالية الجديدة التي كانت تريدها الدول الراسمالية لعراقنا الحبيب وحولوا ما سرقوه من قوت الشعب لبنوكها ، مما سبب إفقار الشعب والوطن لقد تصاعد المد العسكري للقوات الامنية مع تناسي مسؤوليتها في حفظ الامن والإستقرار للناس جمعيا حسب الدستور . مع إشارة المراقبون والمدونون وشهود عيان إلى أن سلوب بعض فصائل القوى الأمنية من الجيش الشعبي قد أتخذ وسائل قمع لم تر الناس مثيلا لها في العهود الرجعية والدكتاتورية، فالأسلحة والقنابل المتعددة الأغراض والوسائل تجابه المحتجيين السلميين ، بالإضافة لإتخاذ سطوح المنازل مواقع لإقتناص المتظاهرين والذين يطببوا الجرحى ويساعدوا الشباب التخلص من الإختناق الذي تسببه قنابل غازية لقد كان أغلب القناصين المتصدين للنازلين لأخذ حقوقهم ، ممن تطوعوا وطنيا قد تدريبوا تدريباً عاليا لمحاربة إلإرهاب وإحتلال داعش ، لكنهم إنقلبوا بعد شعورهم أن كراسي مسؤوليهم ومواقعهم السياسية قد يصادرها المطالبون بالديمقراطية والعدالة الإجتماعية ، فتحولوا الى جزء راسخ من هيئات السلطة ، ناسين أن ذلك سيكلفهم فقدان الدعم الشعبي ويضعهم في مواقع معادية لمفردات مشروع وطني يتعلق بالتنمية المستدامة ، دافعين الأوضاع الى مديات شاسعة وعنيفة ، وفاسحين المجال لتدخلات خارجية من دول الجوار بالشان العراقي ضمن أهداف ضيعت الفرص المتاحة والممكنة بالإرتباط مع الإمكانيات المتوفرة منها لسيادة القانون للحكم وليس السلاح إن تعزيز مهام الدولة ومؤسساتها لتقوم بمهام بناء البنية التحتية الموروثة والمهدمة أصلا ، يتم من خلال احراز نجاحات في بنية المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، سيما وإن المجتمع العراقي متنوع المكونات ومتعدد الإنتماءات الدينية والمذهبية المتعايشة دينيا ومجتمعيا منذ عصور . وهذا ما عكسته ساحات الإحتجاجات، التي لن يوقفها اسلوب التعالي وسياسة التكبر عليهم ، وعدم سماع صوتهم حتى تتحقق شعارات إنتفاضتهم الباسلة
47
البعض من المسؤولين يتعاطوا مع جيل الحداثة بالرصاص الحي دكتور/ علي الخالدي جاء عدم مسايرة ابناء شعبنا من قبل بعض المسؤولين في مواقع القرار ، بفراغات واسعة بين الحكومة والجماهير الشعبية ، ناهيك عن عدم تواصلهم مع مفاهيم الحداثة التي عكستها الممارسة اليومية لحياة الشباب العراقي الذي بذل جهود مضنية لدعوة المسؤولين لجعل مفاهيمهم متماهية مع التقدم العلمي والتنكنولوجي السائد في مسيرة الشعوب ، وتوجيه ثروات البلاد المتعددة بما يضمن حياة كريمة والعيش الرغيد لابناء الشعب كافة . لكن الفراغات التي خلقها القائمون على مواقع القرار نتيجة التفاوت الواسع بين مستوى معيشتهم اليومية وشحة موارد معيشة عموم الناس نتيجةالرشى وسلوك الطرق الغير شرعية للإستيلاء على المال العام بالفساد وبالسحت الحرام ، وغيرها من الممارسات التي أدت غلى تراكم ثرواتهم المنقولة وغير المنقولة في الداخل والخارج ، على حساب أعادت الشعب والوطن الى الوراء عشرات السنين تخلفا ودمارا ، وخاصة بعد تبني نهج المحاصصة الطائفي الكريه ، الذي حولهم إلى متكبرين ومترفعين عن االجماهير الشعبية ، التي تركوها تصارع الطوفان الكاسح و الأقدار لوحدها ، ففقد الشعب الثقة بهم وخاصة بعد حجم خيرات البلد عنه ، وتوجيهها لتدخل جيوب رؤوساء كتلهم وأحزابهم ، ولمنفعة حكومات دول الجوار التي وإياها تربطهم وشائج مذهبية وطائفية لقد عزلوا أنفسهم عن الجماهير وتركوا الفقر ينهش صفوف الفقراء منهم ، وسكنوا المنطقة الخضراء المحصنة بحماية جرارة تُدفع مرتباتها من أموال الشعب الذى تسوده البطالة والامراض وسوء التعليم ، على الرغم من كون العراق يُعتبر من الدول الغنية ، لإحتواء أرضه على أكبر خزين إحتياطي نفطي عالمي ، ومع هذا لم تُلب مطاليب الجماهير الشعبية اﻷساسية ، لا بل قفزالبعض ممن وُضع على صيانة الأمن على الدستور , وإبتعد عن الجماهير بقوة تبني نهج المحاصصة الطائفي ، وشكلوا ميليشيات مسلحة تحمي مصالحهم وتدفع بتعميق الأزمات بينهم وبين مطاليبي حرية الفكر والإعتقاد التي إستعصت حتى على الأحزاب الوطنية للوقوف على معالجتها وانهاء معانات الجماهير الشعبية لقد غَيَبت سياسة المحاصصة الرؤية الإستراتيجية لتقديم الخدمات الى الشعب , وعرضت التماسك الوطني بين مكونات شعبنا للتمزق ، علاوة على وقوف متبنيها ضد المطالبة بالتغيير وإلإصلاح الحقيقي ، ناهيك عن تواصل المحاصصة السياسية والطائفية لإرواء الفساد وتعزيز نمو المحسوبية والتفرد بالحكم دون إشراك وتعريف ممثلي الجماهير الشعبية وقواها الوطنية في كيفية معالجة المآسي التي تمر بها الجماهير الفقير ومع إحياء المناسبات المذهبية طائفيا والتأكيد على ما تحمله من مفاهيم العودة الى الماضي ، ونكران بعض المسؤولون للحداثة وإتساع طرق التواصل الإجتماعي التي ترعرع في أجواءها جيل جديد ناشيء ، أصبح فاعلا بين الجماهير الشعبية ، رابطا ما تربى عليه من روح وطنية عالية بعيدة عن ألإسلوب التراثي للأحزاب الإسلامية ، ومحافظا على تمسكه بتقاليد حراك شعبه السلمي في مقارعة الأنظمة الرجعية والدكتاتورية التي ورثها عن وثبة كانون وإنتفاضة تشرين وغيرها من الإنتفاضات ضد عسف وظلم الأنظمة المقبورة ، فكان له أولوية خوض أول حراك شعبي بعد إستلام المهوسون بالسلطة عام 2005 في 25 شباط من عام 2011 ، والذي قُمع بإستعمال القوة المفرطة والرصاص الحي ، وسط صمت من يهمهم أمر الشعب والوطن من المرجعيات الدينية . و مما شجع المسؤولين الامنيين على قمع حراك الشباب الحالي بالقوة المفرطة ، هو ما جرى من تعاون وتنسيق بينهم وبين مليشيات مرتبطة عقائديا بدولة جارة ظناً منهم أنهم لقادرون على التصدي لحراك الشباب الذين لبستهم حالة انعدام الاطمئنان على مستقبلهم والذي بداء يساور افكار الكثير منهم وفي محاولة لكسر شوكة النضال المطلبي الذي تداعا اليه الشباب في ساحات التظاهر زُج بعناصر بلطجية تفتقر لأدنى حس وطني ويغلب عليها جانب الإلتزام الطائفي والطابع الإنتقامي بعد كل حراك وطني يهدف تقويم عمل الحكومة لخدمة الشعب . فحاصروا الشباب السلمي الحراك ، وبدأ إطلاق النار ينهمر عليهم من فوق سطوح المنازل من قبل قناصة محترفين . فراح حوالي5000 متظاهر ضد الظلم بين شهيد وجريح ، على الرغم من كون الشعارات التي رُفعت سلمية . فكل ما نادت به حناجر الشباب ، هو الحاجة الى تعزيز الروح الوطنية وجعل العراق وشعبة في المقام الاول مع تمتعه بإشاعة ديمقراطية حقيقية ، كي لا تبقى سطوة الدولة قشرة ممكن فضها عن جسم العراق الفدرالي الموحد . لذا فأصحاب القرار مدعوون الي تطبيق تصريحاتهم وخططهم التي أتخذت طابعا تخديريا الى واقع عملي وباقصر وقت ممكن وعدم القاء تبعية ماجرى على الشباب المتظاهر ونعتهم بصفات مشينة ابحثوا ايها المسؤولين عن من يخل بالوحدة الوطنية وتماسك المجتمع في اجهزة الدولة وبين صفوف مستشاريكم وليس في ساحات المتظاهرين ,
48
المتدينون يعرقلوا العدالة الإجتماعية والمساواة دكتور/علي الخالدي يشكل المتدينون الجدد بعدا سياسيا مميزا في العلاقات الإجتماعية لأنهم حذقون برصد ويتبني الظواهر المتجسدة في سلوك الإنسان ، وخاصة في المجتمعات التي تحكمها أحزاب إسلامية ، لا سيما الأوساط التي ينتشر في صفوفها نقص الثقافة الدينية الحقيقية ، بما تلزم به ، من تنظيم حياة البشر في الحياة الدنيا ، وبعض أسرار الطبيعة ، وما يتعلق بغيبيات روحانية بعد الموت بما في ذلك العلاقة بين الإنسان والسماء . فالمساحة الواسعة التي تتشكل جراء ذلك ، يستغلها المتدين لتحريف الدين الحقيقي بالصورة التي يصورها فكره ويعكسها بشكل يتماهى مع أجنداته ومراكزها الدولية ، فارضا تعاليمه على الناس ليحقق بها مآربه ورؤساءه ، عبر ما زرع من مريدين لهم في مرافق الدولة التي ربطوا سياسة حكمها بمسار تدينهم بشكل يتناقض والقيم الخلقية للدين الحقيقي ، مع سعي المتدين من التمكن من تكوين رصيد إنتخابي ثابت لحزبه أو كتلته عن طريق دغدغة المشاعر الطائفية التي سرعان ما يستجيب لها الطائفيين . وبهذا يصبح أمامه سهلا تفسير وحدانية التعاليم الدينية حسب ما تمليه أجنداته لكسب أناس جدد يُبرمجون على اساس تأييد أجندات تدينه الجديد كما بدى ذلك واضحا في نهج القاعدة وداعش وأخواتهما من الاحزاب المتشددة دينيا فعاشوراء مقارعة الطلم والطغيان مثلا يحوله المتدينين من قادة الأحزاب الإسلامية الى عاشوراء البكاء واللطم وإذاء النفس ، إظهارا لشدة تعلقهم زورا بقيم الدين الحقيقي ، فنراهم يشدوا الأحزمة ويتسابقوا بإطعام السائرين في المواكب الحسينية لدرجة الإسراف والتبذير ، آملين من وراء ذلك تجييش الناس وتعميق حسهم الطائفي ، بما يضمن إبقاءهم على مواقع القرار عبر إنتخابات يتكرر بها نمط سطوة العامل المالي والديني والطائفي من هنا يتحقق تغييب كيفية تحول البعض من رجال الدين عن الناس الذين يسود الإعتقاد بينهم ، بأن بهرجة المناسبات الطائفية والمزايدة على الحقوق الإنسانية والعدالة الإجتماعية ، سيُغطي على فساده وطائفيته ، بالإضافة لما يُظهره من ورع ديني يشوه به الدين الحقيقي وتعاليمه الروحانية التي نصت عليها الكتب السماوية ، عازلا نفسه بحماية منظورة عن الجماهير الشعبية ومتمتعا ومحسوبيه بملذات الحياة الدنيوية . كل ذلك يصبح في الكثير من الدول الإسلامية ، ظاهرة إجتماعية ترافق عملية ربط الدين بالسياسة التي تخوله في إتخاذ مواقف معادية للعدالة الإجتماعية والمساواة ، متناسيا ما ينتظرة في الحياة الأخروية جراء أفكاره المحرفة لتعاليم الدين الحقيقي ، غير آبه بالنقد الموجه له من قبل المتدينيين إلمحافظين على قيم الدين ، الذين يسعون لفصل الدين عن الحكم ، والذين يرهبوا دهاليز الحكم والسياسة سواءا بالصمت والنطق مع هذا فإن ما تقدم لم يكن مقنعا ورادعا للإخوان المسلمين من محاولات السعي لإستلام السلطة حتى لو كلف ذلك سفك الدماء . كما أن تجربة الأحزاب الإسلامية في العراق بعدما أسقط العامل الخارجي الدكتاتورية عام 2003 ، خير دليل على أن المتدينون الجدد ربطوا سلطة حكمهم بالدين الإسلامي ، على الرغم من تواجد فرق وطنية وإسلامية فيه ، تدعوا لفصل الدين عن السياسة وإبعاده عن دهاليز السياسة الملتوية ، والتي شاءوا ام ابو . فهي مطب عميق لحرف الدين عن تطبيق رسالته السماوية التي تؤكد على نشر العدالة والمساواة بين الناس إن معظم قرارات وإجراءات المتدينون الجدد من أصحاب القرار تقابل من قبل الجماهير المغيبة والمغلوب على امرها بتقديرات متفائلة اكثر مما ينبغي وتستحق ، عبر حسن الظن بتلك الأحزاب التي سيطرت على مقاليد الدولة ضمن أتفاقات ضمنها لهم نهج المحاصصة السياسي_ الإثني المقيت ، فوزعوا وسائل النهب بالسحت الحرام والفساد فيما بينهم ، بدليل كانت واردات العراق لعام 2014 أكثر من 163 ترليون دينار صرفت من قبل حكومة نهج المحاصصة دون قانون وأوجه صرف ولم تر منها الناس اي أثر يُحسن حياتهم اليومية فالمتدينون الجديد حذقون في تحويل التناقض بين الطبقات الإجتماعية إلى تناحر . والإختلاف لحالة عدوانية حتى بين الأحزاب الإسلامية ، ناهيك عن الطائفية لمكونات شعبنا ، التي أخذتها حيرة فقدان مصداقية تلك الأحزاب بكثرة تقولها من انها ستقوم بدور الدفاع عن مباديء الإسلام بمحاربة الفساد والرشى ، ومن أنها ستنتصر للعدالة الإجتماعية والمساواة بين المواطنين ، بعيدا عن التحاصص السياسي والطائفي الذان أبلو الشعب بهما . وهنا يحضرني ما قام به اليابانيون من بناء لمعبدين دينيين في باريس أحدهما لمكون الشنتوية يقابلة معبد بوذي ( وهما الديانتان التي يدين بها الشعب الياباني) . وعندما سُئل أحد المسؤولين اليابانيين عن سبب ذلك ، أجاب حفاظا على التعايش السلمي بين الطائفتين ، ذلك لان الحكومة اليابانية تعمل على اساس أن عدد نفوس الشنتوية هو 120 نسمة والبوذيين 120 نسمة أيضا . فحار السائل من عدد نفوس اليابان ، لكن المسؤول فاجئه بأن حكومتنا تُعامل الشعب كطائفة واحدة رغم ألإختلاف الديني ، لذلك نفوسنا هي أيضا120 نسمه ، إذ لا توجد فوارق بين المواطنين ، وبهذا يكونو اليابانيون قد قدموا مثالا يحتذى به من قبل حكومات العالم بكيفية فصل الدين عن السياسة ، مع التأكيد على أهمية التحليل الفكري لقيام الدولة العلمانية ، وبهذا يكونوا قد أسقطوا مبررات الحكومات الإسلامية حول الجدل القائم الذي يندلع إثر مطالبة شعوبها بمشاريع تطبق العدالة الإجتماعية بين الناس والمساواة بين المرأة والرجل ، وكيفية أستحضار فكرة الكفر والإلحاد ومخالفة الشريعة والتجني على الديانات السماوية الأخرى التي تروجها بعض الفرق والأحزاب الإسلامية الحاكمة
49
كتل سياسية معارضة ولكنها تواصل تحكمها بمفاصل الدولة دكتور/ علي الخالدي تكاثرت في الفترة الأخيرة الكتل السياسية المعارضة الغير معروفة الأهداف والبرامج ( إن وجدت!!!.) , إذ بعد أن تبنت نهج المحاصصة الطائفية والإثنية إستشاطت للدفاع عن مظلومية الطائفة والمذهب ، وخاصة بعد ما هيأت المليشيات المنفلتة مستلزمات حماية ظهورها ، فوجد البعض منها من الإنفلات الأمني وعدم معارضة المحتلين لنهجها غير الضامن لمصالح الشعب والوطن ، فرصة مواتية لزرع رجالاتها ومؤيديها، وبعض رجال الدين في كافة مفاصل الدولة الإدارية والامنية ، على اساس محاصصاتي طائفي سياسي ، لتتحول مهمة تلك المؤسسات غلى تسويق مايراد منها لصالح الكتل وأحزابها الإسلامية ، فإنتشر الفساد في أعلى سلطة الدولة ، محدثا فوارق طبقية في المجتمع ، فقراء يزداد فقرهم وأغنياء يزداد غناءهم ، وبمرور الوقت أصبح القضاء على هذه الظاهرة شبه مستحيل ، خاصة وإن ، كتلا سياسية أقدمت حاليا على تشكيل كتلا سياسية معارضة ، هدفها تقويم عمل الحكومة ، لكنها بقيادة نفس الوجوه من قادة الكتل التي حكمت العراق بعد 2003 . وقامت بتجيير مردودات إسقاط الدكتاتورية لصالحها و لصالح أحزابها الإسلامية ، دون تحقيق اي مكسب للجماهير التي قارعت الدكتاتورية وقدمت التضحيات في سبيل إسقاطها ، إذ لم تر منهم ويسمعوا سوى الوعود التي قطعوها على أنفسهم ، بتلبية مطاليبهم وتحسين مسار حياتهم اليومية . فلم يتحقق ما طالبت به ايام الجُمع في ساحات التظاهر ، بل مارست (الجماهير) حياتها اليومية في ظل تردي الخدمات البيئية والمعاشية لها ، بينما شاهدت تواصل تراكم ملكيات رؤوساء الكتل ومحسوبيهم المنقولة وغير المنقولة عبر فسادها وبالسحت الحرام ، وهي تواصل تعاضم قبضتها على مواقع القرار ففي مجال الأمن الحياتي وسيادة القانون لم يُحرز تقدم واضح ، ولم تلمس الجماهير من قادة الكتل سوى تقولها بمكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين ، لكنها لم تُحرك ساكننا في هذا المجال ، في وقت كثر كلام قادتها عن الديمقراطية الهشة التي وفرتها للشعب (وفي الحقيقة فرضها المحتل) دون أن يطوروها لتشمل كافة الأصعدة الحياتية للمواطن ، بينما بقينا نحن في المهجر نلوك بالمطالبة مع جماهير شعبنا بتغيير وإصلاح حقيقي يؤدي لبناء دولة مدنية ديمقراطية ، ونعري فشل الحكومات المتعاقبة في قيادة العملية السياسية ، وخاصة بعد أن قُطعت سبل عودتنا للوطن ، فحرمنا من خدمة شعبنا فعليا . بينما راح المراقبون للوضع السياسي في الداخل والخارج يتساءلون ، هل أن الكتل المعارضة ضد الحكومة الحالية!!؟؟ ، التي ورثت تراكمات بجانب ما تراكم عليها من مطالبات شعبية لم تجد أذانا صاغية من قبل الحكومات المتعاقبة إن ما تأخذه جماهير شعبنا على الكتل المعارضة ، هو أنها لم تخطو خطوة واحدة لمحاربة سماسر الفساد والمحاصصة من بين صفوفهم اولا ، فهم لوحدهم مسؤولون عن بقاء الأوضاع المعاشية السيئة المورثة من الدكتاتورية ، وبعض قوانينها التي يُعمل بها والمحبطة لإرادة الشعب والوطن . معوقون مسيرة إقامة دولة المجتمع المدني التي تُطالب بها جماهير شعبنا ، مما يضعنا أن نتسائل علام الكتل المعارضة للحكومة في الوقت الراهن ؟!!، بينما لا زالت تضع أصابعها على مواقع القرار ، فالمرحلة الحالية بحاجة ماسة الى رجال يتميزوا بحس وطني عام وبدراية ومعرفة بما تريده الجماهير ، مع إمتلاك إمكانية فعلية وعملية لحل مآسي الشعب وعواقب تقدم الوطن . يصاحبها عدم معرفة القابضين على مواقع القرار في تبويب حاجات الجماهير ، حيث هناك أمور مهمة ، وفوقها أمور أهم . هذه جدلية يجب توفرها لدي اي مسؤول ، بالإضافة لتملكه آليات مبدأء الحوار الديمقراطي مع الجماهير وإحترام إرادتها ، ولنا في ذلك أمثلة حاضرة في السودان والجزائر فكل الحكومات الوطنية إسما أيا كان شكلها وكيفية تشكيلها ، تسهر على الإلتزام بتطبيق دستور الدولة في إدارة الشأن العام ،لتأتي بسلوكها السياسي قبولية وتطابق مع مايريده المواطن إلا في العراق ، فالمحاصصة لا زالت معتمدة من قبل الكتل التي تتقول بالمعارضة ، أما ألأسباب والتعليلات التي يختفي وراءها مدعي المعارضة ما هي إلا محطات لكبوات قادمة ترسم لها من الخارج ضمن أجندات معروفة ، وهذا ما يؤكد إصرارهم وترصدهم لبقاء الأوضاع موافية لفسادهم ، ولهذا نرى نفس الكتل التي تدعي المعارضة قد اوعزت لممثليهم في البرلمان على التصويت لرفع القاسم المشترك لإنتخاب مجالس المحافظات إلى 1.9 حتى يعيقوا صعود ممثلي فقراء الشعب من الوصول لقبة البرلمان ، كي يستمر أخراجهم قوانين تتناسب وأهواءهم دون محاسبة ، وما تصاعد التصريحات المتناقضة لبعض مسؤولي الكتل عند إستهداف مخازن السلاح للجيش الشعبي ،التي أغلبها خرجت عن إنفعالات عاطفية ، تطالب برد ناري وبقوة السلاح ، غير مبالين بتحويل العراق لساحة معارك ليس له فيها شأن ، وبنفس الوقت تتضمن المزايدة على الرد التعقلي القاضي بتدخل دولي لإيقاف ما يتعرض له الشعور الشعبي و الوطني للخدش من قبل أعداء مسيرته .
50
قوانين من إنتاج المحاصصة السياسية والطائفية دكتور/ علي الخالدي حين أعلن مناقشة قانون المحكمة الإتحادية وقانون إنتخاب مجالس الحكومات المحلية في البرلمان العراقي تساءل مراقبو الوضع السياسي العراقي ، من أن هذان القانونان سيضعا حدا لإنتهاكات الدستور من قبل من وضع على مواقع القرار من متبني نهج المحاصصة الطائفية والإثنية ام أنهما سيُضيفان مُسبقبات جديدة تكرس إنتهاكا متزايداً للدستور من قبلهم ، خصوصا وإنهم لا زالوا متشبيثين بنهجهم المحاصصاتي الذي فتح طرق متعددة لإستمرار فسادهم ، وهم مطمئنين إلى أن ظهورهم محمية بقوات ميليشاوية مدججة بالسلاح تحمي ما نهبوه من المال العام بالسحت الحرام فعطلوا تنمية الوطن ، وقسموا الشعب إلى فقراء مدقعين وأغنياء ميبسورين بوقت قصير دون مساءلتهم من أين لك هذا ، أو معالجة جادة لذلك الغناء الفاحش الذي أفقر الشعب خلال 17 عاما من قيادتهم للعملية السياسية ، حيث عبرها أداروا المشهد السياسي والإقتصادي والإجتماعي بما يتماهى وأجندادتهم المذهبية والإثنية ، وهم مهووسون بالحرص على محاربة الفساد وماضون بإجراءات التغيير والإصلاح ، بينما ما يُشاهد على أرض الواقع يكشف زيف إدعاتهم . إذ من يريد محاربة الفساد لا يزج القضاء في علاقات يتفق بها ويتواطيء مع من يسعى للتسقيط السياسي ويعمل كل ما في وسعه على أسلمة نظام الحكم ، ويُشريع نوابه قوانين تحول العراق إلى دولة دينية تتعارض مع مواد كثيرة في دستوره ، عند إصرارهم على دفع أربع أعضاء الى المحكمة الأتحادية من الفقة الإسلامي (أثنان من كل مذهب إسلامي) إلى عضوية المحكمة المؤلفة من 13 قاضي بغية تحويل المحكمة الإتحادية الى مايشبة مجلس تشخيص مصلحة النظام ، وبذلك يكونوا قد خالفوا المادة 47 امن الدستور القاضية بفصل السلطات والمادة 15 التي تشير غلى إستقلالية القضاء ، وبهذا يكونو قد قفوا وراء زيادة معانات الشعب العراقي وخصوصا مكوناته العرقية غير المسلمة من إضطهاد وإرهاب قوى التشدد الإسلامي . وما أبعادهم وعدم اخذ مشورتهم عن هكذا قوانين ، وخصوصا قانون المحكمة الإتحادية ، يكشف مخطط من يُريد تحويل العراق لدولة إسلامية شبيهة بولاية الفقيه ، خالقين بذلك شروط تفتيت الإنسجام والتعايش الإجتماعي بين جميع مكونات مجتمعنا العرافي ، وتُجبر من تبقى من معتنقي الديانة غير المسلمة على الهجرة خارج العراق ، سيما وإن هذا القانون سيُعرض للتصويت خلال شهر تشرين الأول المقبل بعد تعطله لستوات بسبب خلافات حادة بين الكتل ، وسيجعل المحكمة الإتحادية الفيصل في مختلف المشاكل والخلافات داخل البلد ، إضافة إلى تمتع أعضاءها بحصانة مطلقة ، وبصلاحيات دستورية تفوق صلاحية الرئاسات الثلاث ، وخاصة عند تطبيقه بما يتطابق مع وجهة نظر الشريعة الإسلامية ، دون أخذ بنظر الإعتبار أن المجتمع العراقي متعدد المذاهب والأديان ، وبعض ما تأتي به الشريعة الإسلامية يتعارض وحياة معتنقي تلك الديانات التي أكدت الأحداث التاريخية والحديثة حرصها على وحدة الشعب العراقي وتجانس مكوناته منذ قرون . لذا أنطلقت مع المخلصين من أبناء الشعب حملة فقيه التي تدعو لتعطيل القوانين التي تمس الحياة الإجتماعية للناس ، وتضع القضاء على المحك لا يختلف إثنان أن ما صوت عليه البرلمان العراقي ، برفع القاسم المشترك لإحتساب أصوات منتخبي أعضاء مجالس المحافظات إلى القاسم 1.9 ،الذي عُد تشويها لصيغة سانت ليغو ، من أنه سيُفعل العراقيل ويخلق الصعوبات أمام الشعب والقوى الوطنية لما تطمح إليه من دولة مدنية ديمقراطية دولة قانون وسيادة ، علاوة على أن رفع القاسم الإنتخابي سيمنح رؤساء الكتل ألكثير من الفرص لتدوير نفس الوجوه التي زُرعوها في الدوائر الأمنية والإدارية للدولة العراقية بعد سقوط الدكتاتورية في 2003 ، وبذلك سيحافظوا على مواصلة إمتداد جذور نهج المحاصصة الطائفية والإثنية في تلك المؤسسات ، مما سيشكل إستفزازأً لمشاعر جماهير شعبنا الذي غٌُلب على أمره ، بكون ذلك ، يُعيد إلى الأذهان إستنكارها ورفضها إعتماد القاسم 1.7 في الإنتخابات السابقة ، فنأت عن نفسها جماهير واسعة من الإشتراك بها ، فكيف سيكون موقفها عند إعتماد القاسم 1.9 ، مزيدا الطين بلة بما سيحدد فرص فوز قوى سياسية صغيرة بمقاعد في مجالس المحافظات ، لكونه قائم على اساس التحاصص السياسي والطائفي ، ويهدف هيمنة وسيطرة متبني هذا النهج المقيت الذي غيب العدالة ، وأتاح فرصة عدم فتح ملفات الفساد التي جرت في كافة مفاصل الدولة بحجة أن فتحها سيخلق إرتباك في الوضع السياسي والإجتماعي إن عدم هضم الجماهير الشعبية لقانون المحكمة الإتحادية وما جرى من رفع القاسم المشترك لإحتساب ألأصوات إلى 1.9، لقانون إنتخاب مجالس المحافظات (بإيعاز من رؤساء الكتل) ، مما حدى بجماهير شعبنا إبداء عدم إرتياحها ، وأنها ستواصل الإضرابات والإعتصامات حتى يتم العدول عن إقرار هاذان القانونان المجحفان وتعديلهما بما ينسجم ورغبة الجماهير بدولة قانون ، تُسيد العدالة الإجتماعية ، وتفتح ملفات الفساد والمحسوبية التي إستشرستا في كافة أصعدة مرافق الدولة العراقية
51
دور جالياتنا في فضح الأنظمة الرجعية والدكتاتورية دكتور/علي الخالدي
لعب عراقيو الخارج عبر جالياتهم ، دورا بارزا ورياديا في فضح ما تعرض اليه شعبنا من عسف وإرهاب علي أيدي الأنظمة التي توالت على العراق منذ ثورة تموز المجيدة وما قبلها ،(أغلبها تَشَكل نتيجة تواجد طلبة لأجل الدراسة في الخارج )، وعلى هذا ، فمن الصعب التطرق لنشاطاتهم ولحراكهم الوطني بشمولية عبر سطور وبهذه العجالة ، سوى ما يُراد التذكير به أنها كانت نشاطات حيوية تداخلت مع مهامهم الدراسية ، جميعها أعتُبرت بوابة تطل منها شعوب العالم لتتعرف عن ما عاناه العراق وقواه الوطنية التقدمية من قسوة من وُضع على مقاليد أنظمة الحكم المتوالية ، حيث صُدرت الحريات ، وغُيبت الديمقراطية وحقوق الإنسان وعلى أساس ذلك ، وثقت شعوب العالم وقواها السياسية مساندتها وتضامنها لنضالات شعبنا في المحافل الدولية ، ومدت يد العون ، وقدمت المساعدات اللوجستية لمواصلة نضال الجماهير العراقية الذي وُشح بدماء أبناءه البررة من أجل الإنعتاق من حكم الرجعية والدكتاتورية ، وكانت قوى شعبنا الوطنية تعتبر النشاط المهني والسياسي لتلك المنظمات بمثابة الوسيط بين نضالاتها وشعوب العالم . وهتا ندعو من عايش تلك الفترات ويملك اية معلومات عن نشاط الجاليات العراقية في الخارج أن يكتبوا عنها لتكون وحي إلهام للأجيال القادمة
إن نشاط عراقيو الخارج الوطني شمل الدفاع عن مصالح مكونات شعبنا العرقية كافة ، وعكست منظماتهم الطلابية مع الجاليات العراقية ، القيم النبيلة التي يتصف بها العراقيون للشعوب التي إحتظنتهم ، كسهولة التعايش مع الغرباء من جهة ومرونة التأقلم مع عادات وتقاليد تلك الشعوب من جهة ثانية ، أما الآن فتكاد جالياتنا قد إقتصرت على لون أحادي وحتى مذهبي متقوقع في المساجد والحسينيات ، مع تواجد أكثر من جالية في البلد الواحد .
لم تغفل تلك المنظمات المساهمة في إستذكار مناسبات الشعوب الوطنية (التي تواجدوا بين صفوفهم ). فلم تمر مناسبة شعبية ووطنية إلا وإحتفلوا بها وإياهم ، علاوة على تواجد مندوبين عنها ، في المؤتمرات الدولية التي تُعقد هناك ، فوجدوها فرصة لعرض مأساة الوطن والشعب العراقي أمام المؤتمرين ، وينالوا تضامنهم ، لما تتمتع شعوب تلك البلدان من إهتمامات بحقوق الإنسان وبما تعيشه من أجواء ديمقراطية سياسية إجتماعية
لقد تصاعد حراك المنظمات العراقية في الخارج ، بعد تحالف الرجعية العربية والإقطاع وشركات النفط لإجهاض ثورة الفقراء تموز المجيدة عام 1958 ، من أجل نيل التضامن مع شعبنا ومكوناته العرقية ، مما شكل هذا التصاعد قلقا متزايدا للأنظمة الرجعية والدكتاتورية ، لهذا كان يحدوها الأمل أن تجد مواقع قدم لها ، تعارض به النشاط الوطني العام التي تنهض به جالياتنا في الخارج وبصورة خاصة في خمسينات وستينات وثمانيات القرن الماضي . لكن طموحها لم يتحقق بفعل صمود ووحدة منظمات الجالية ، ومتاتة مراسها في تحمل الأعباء التي أوكلها الشعب العراقي وقواه الوطنية لأبناءه في الخارج ، وكان لشعار التفوق العلمي والعودة للوطن شعارا ملازما للمؤتمرات الطلابية ، على الرغم ما قامت به حكومات العهود السابقة من سحب الجنسية وايقاف المنح الدراسة وعدم تجديد جوازات سفر العديد من نشطاء حراك الاتحادات والجمعيات الطلابية العراقية ، فكل ذلك لم يفل من عضد تواصل حراك أعضاء الجاليات ومنظماتهم الطلابية والسياسية في فضح ممارسة الأنظمة القمعية أمام العالم
أما حاليا فقد يكاد أن يُصاب بالشلل بالرغم من أن أمام جاليتنا في الخارج مشاريع ألأحزاب الطائفية التي تقوض نهوض شعبنا بتحقيق التغيير والإصلاح نتيجة تبنيها ومواصلتها لنهج المحاصصة الطائفية والإثنية ، والتي من خلاله يجري العمل على تدوير الوجوه الحاكمة والمدعومة بحيتان الفساد والمحسوبية ، وبالذين يَحُلون دون تغيير في المشهد السياسي ، لتستمر حالة الخراب ، ولتُسد طرق الإصلاح والتغيير ، كي يتواصل نهب ثروات الشعب والوطن والسحت الحرام وإعاقة تطلعات جماهير شعبنا نحو الجكم المدني الديمقراطي المعتمد العدالة الإجتماعية، بالإضافة لربط العراق بأجندات دول قريبة وبعيدة عنه ، تعمل على بث الريبة والخنوع بين صفوف ناسنا ، وذلك بإثارة مشاعرهم وعواطفهم العائلية والعشائرية على اساس ديني ومذهبي داخليا
أما على الصعيد العربي فامام جالياتنا مشاريع ومخططات إمبريالية منها ما يجعل القدس عاصمة للمحتلين الإسرائيلين ، وتعمل على ضم الجولان السورية لحكومة الكيان الصهيوني ، ومساعي ليلحق بها غور الأردن تمهيدا لتمييع القضية الفلسطينية وشعار الدولتين عبر ما سمي ب(ورشة القرن) لإنعاش الإقتصاد في المناطق المحتلة ، وكأن إنعاش الإقتصاد سيُيحدث تحول في فكر الشعب الفلسطيني الذي أفشل الكثير من هذه الندوات وأجهض أهدافها ، بموقفه الموحد المُسند بقوى اليسار العربي ضد الإحتلال والإستيطان ، وهنا يجب عن لا يغيب عن بالنا تكالب الإخوان المسلمون لحرف إنتفاضة الشعب السوداني والجزائري عن أهدافها لتكون أسيرة الفكر الإخواني المبني على التنسيق مع الفكر القاعدي والداعشي لتحقيق سيطرتهم على مقاليد الشعوب العربية ، وما حراك تركيا وقطر وبعض دول الجوار في الشؤون الداخلية لسوريا ولبنان واليمن وحتى العراق إلا دليل على ذلك.
52
شتان بين ثورة تموز وإسقاط الدكتاتورية دكتور علي الخالدي كانت أدوات ثورة الفقراء تموز المجيدة عام 1958 داخلية فقد فجرها جيشنا الباسل بإسناد الشعب وأحزابه الوطنية التي أعدت لها جبهتها الوطنية ، لذا إنجازاتها صُبت قطعا في صالح فقراء الشعب ، معادية للرجعية واﻷقطاع ، واضعتا نصب عينها إسترجاع حقوق الشعب بثرواته الوطنية التي نهبتها الشركات النفطية اﻷحتكارية كاملة غير منقوصة ، وعازمة التخلص من كل أمر يمس باستقلال العراق السياسي واﻷقتصادي ، برفع الغبن الذي لحق بالوطن نتيجة تساهل الحكام آنذاك في ثروات البلاد ، بعقد إتفاقيات مع شركات النفط الإحتكارية وبما منحوه لها من إمتيازات جائرة ، اﻷمر الذي فرط بحق الشعب في اﻷستفادة من ثروته النفطية وضياع حقه الطبيعي فيها . فبادرت قيادة الثورة متمثلة بالزعيم عبد الكريم قاسم بتاريخ 9/12 عام 1960 بدعوة شركات النفط لمقره بوزارة الدفاع موضحا للشركات وجهات نظر العراقيين العادلة ، طالبا اﻷجابة عليها ، لكن الشركات اﻷحتكارية كانت تماطل ، لمعرفتها المسبقة بان، هناك دول بعيدة وقريبة من العراق تحيك مؤامرة بالتحالف مع عملاءها في الداخل ، فتضامنت تلك القوى بعد أن شعرت أن مصالحها دخلت مرحلة التهديد ، الذي لا عودة فيه ، فجيشت أدواتها التي بقيت معشعشة في أجهزة الدولة والقوى اﻷمنية ، مستغلة التسامح الذي أتصفت به قيادة الثورة وزعيمها بمقولته عفى الله عما سلف ، فركبت القطار اﻷمريكي ، وجاءت لتطيح بثورة الفقراء وتصفي منجزاتها الوطنية ، وبذلك سُد أمام العراقيون طريق نهج التقدم والتحرر ، خاصة وإنه نال بثورة الجيش والشعب وزنا سياسيا في المنطقة والعالم إقتصاديا وإجتماعيا ، مما أغاض ألأنظمة الرجعية لدول مجاورة ، بفضل ودعم شعبي منقطع النظير ، من خلال مظاهراته المليونية والمؤيدة للثورة ، فكانت بمثابة رد حاسم لشماتة اعداءها ، وضد تهميش حاملي هم شعبهم ، من مَن أراد تمزيق وحدة الشعب العراقي ، وقتل الكلمة الحرة التي كانت معرفتها بعيدة عن الخصوصيات الفرعية كالمذهبية والطائفية . لكن اللغط والمناكفات وإنقلاب البعض عن الخط الوطني للثورة ، فسح المجال أمام أعداء الثورة للسيطرة على مقدرات الشعب والوطن . وبعد ذلك توالت الإنقلابات العسكرية التي إنتهت بسيطرة الصدامية على مقاليد الحكم ، محولة العراق الى قاعدة تنطلق من نظامه الدكتاتوري الحروب المحلية والإقليمية وخاصة حربة التي أستمرت ثمانية سنوات مع إيران ثم جاء إجتياحه لدولة الكويت التي قصمت ظهر البعير ، فجاءت جحافل الدول الإمبريالية والرجعية لتدمر ما تبقى من تنمية إقتصادية وبنوية التي وجهتها الدكتاتورية لخدمة مصالح القومية العربية جزافا . جاء العامل الخارجي بحلفاءه مستغلا نقمة الشعب على النظام زاعما نشر الديمقراطية وحقوق الانسان في ربوع وادي الرافدين ، مطمئنا بمن جاء بهم لحكم البلد من أحزاب إلإسلام السياسي ، بأنهم سيحسنوا تطبيق الديمقراطية التي جاء بها كما إدعى ، إلا أن تلك الأحزاب إستغلت الأوضاع التائه من يد الجماهير ، فزرعت عناصرها الطائفية والمذهبية ووضعتهم في كافة الأجهزة الأمنية والإدارية ، بينما إحتل قادتها قصور رجال العهد المقبور ، وعزلوا أنفسهم في المنطقة الخضراء ، وساروا بالعراق نحو الهاوية . على الرغم من المطالبات الوطنية من خطورة المضي بما أقترح عليها بريمر (المندوب السامي الأمريكي) من تبني نهج المحاصصة الطائفية والإثنية الذي وقف خلف إشاعة فسادها ونشر محسوبيها في مرافق الدولة العراقية ، بحيث بات تصحيح الأوضاع بما نادت به الجماهير الشعبية وقواها الوطنية عبر تظاهراتها ايام الجمع وفي سائر الوسط والجنوب من العراق أمرا مستحيلا ، حيث سيطرة نهج مريدي المحاصصة على مرافق الدولة ، وما تلا ذلك من عقم الإرادة الشعبية المطالبة بالتغيير والإصلاح الحقيقي ، فإنتاب الناس اليأس بإزالة المعوقات وتغيير الأوضاع لقد تشجعت الأحزاب الطائفية عند سيطرة ميليشياتها الوقحة ذات الطابع الديني على الشارع وعلى المؤسسات الخدمية ذات الطابع الخدمي الذي تنتظره الجماهير الشعبية منها مباشرة ، وإغتنمت فرصة إمتلاكها للسلاح لتبث الرعب وتصدرالحكومة التعليمات التي تحد من حرية الفكر والأعتقاد حتى أن مواد الدستور ربطتها بقوانين الشريعة ، فتقوى عودها بحيث اصبح من غير الممكن أن يكون الطريق الديمقراطي كالانتخابات طريق نحو إلغاء سيطرتها ويلاحظ المراقبون حاليا بأن الصدام الحالي بين ألويلايات المتحدة وإيران يعرضان الوضع السياسي والإقتصادي في العراق إلى مخاطر تعيده الى المربع الأول ، وهاتان القوتان وفرا بذلك للطبقة الحاكمة حماية إستمرارية فسادها وضياع حلم العراقيين من مردود إسقاط الدكتاتورية ، فالاحزاب الحاكمة وميليشياتها أصبحت هي الوصي على إستمرارية المحاصصة التي يتحمل العامل الخارجي مسؤولية سحب البساط من تحت أقدامها ، ووضع العراق على سكته الصحيحة التي كان يحلم بها العراقيون .فالمقارنة بين تموز و2003 لا يجب أن تكون محل جدال بين الجماهير الشعبية وبين من وضع في مواقع القرار ، فالمكاسب التي جاءت بها ثورة تموز صبت في صالح الشعب والوطن ، أما ما جاء به العامل الخارجي بعد إسقاطه الدكتاتورية ، جاء لصالح الأحزاب الإسلامية ومحسوبيها وميليشياتها الوقحة ، فشتان بين الثورة وإسقاط الدكتاتورية
53
غياب التضامن مع الشعوب يُؤدي الى تزايد شراسة مضطهديها دكتور/ علي الخالدي كلما يقترب موعد الإحتفال بمناسبة وطنية يتساءل ألبعض لماذا لا تتضامن الأحزاب التي كانت تُشارك في الحراك الوطني ويُحتفل بالمناسبة الوطنية سويتا ؟!!... هنا ينبري الكثيرون ، يتحسرون على الأيام الخوالي حين كنا واحدا ، ومن ثم تأتي الإتهامات او التنديد والنصائح ، وأحيانا التساؤلات ، منها مثلا هل التضامن مع حراك القوى الوطنية للشعوب قد فتر في الآونة الأخيرة ؟!!، ألا ينبغي أن نبحث عن صيغة جديدة ملائمة لنتضامن بعضنا مع بعض على اساس وطني عام ؟ ام نترك الأمر ليسوده العنف الطائفي والعشائري في بلادنا ، وتبقى القوى الوطنية منفردة تتصدى لهما . حتى من يدعى العدالة الإجتماعية ، ابتعد عن التضامن وإياها ، وصعب عليه إستنكارها معتمدا اللامبالات على حساب الثقافة الوطنية . وهنا يثار سؤال آخر هل فقد التضامن جاذبيته ؟!!، ونسى الناس خصوصياته !! وحلت محله إلإغراءات الطائفية والعشائرية التي تسود حاليا سماء العراق ، ويعتبرها البعض مرجعيات لحل الأزمات التي يمر بها الفرد والوطن للتضامن خصوصيات لا زالت عالقة وحية في فكر الأحزاب الوطنية ، لكون نضالها تواصل بالإرتباط مع تحقيق حقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية ، ويُضيرها غياب الحياة الحرة الكريمة والسلم الإجتماعي عن أغلبية عموم الناس ، والتي هي اليوم بأمس الحاجة لتضامن الأخرين مع محنتها الحالية ، من أجل إيقاف سرقة رزقها وثروات بلادها . حدث هذا بعد أن غُيب الفكر الثقافي والأخلاقي للتضامن الذي كان يتصف به شعبنا ، فحاليا مثلا تخوض قواه الوطنية مع المكونات العرقية له من المسيحيين والصابئة المندائيين والأيزديين ، محاججة مع من في مواقع القرار في تشريع قانون المحكمة الإتحادية العليا الذي لو تمت المصادقة عليه ، فلسوف يهدد النسيج الإجتماعي ، ويصادر الحقوق الدينية والإنسانية لتلك المكونات ، علاوة على أنه سيبعدهم عن المشاركة بمسؤولية تنمية وتطور البلد ، وهم الذين رفعوا مشاعل التحضر والثقافة وحتى تطوير لغة من تواجدوا بين ظهرانيه على الرغم من ضمان الدستور لمصالح المكونات العرقية (التي لا تدين بالإسلام ) تجري مقاومة النشاط الطائفي والعشائري للتدخل في شؤونهم الداخلية ، من أجل أن تبقى خالية الوفاض من كل شيء يُشجعهم ويدفعهم بقوة التمسك بأرض أجدادهم ، فبعض المسؤولون في الحكومة واحزابها الطائفية لم يُشاهد لهم موقف تضامني وإياهم . حتى في المناسبات يُكتفى بدعوتهم للبقاء في أرض أجدادهم ، بإعتبارهم السكان الأصليون للعراق دون محاسبة من يتحرش بهم ، فلم نسمع مرجعيات الأحزاب الحاكمة ومن كلا المذهبين غير تشجيع خفي لإعتماد الطائفية والعشائرية والدعوة لتطبيق أجنداتهما ، وكأن هناك مخطط يراد به تصفية تواجدهم من أرض أجدادهم ، علما ان مطاليبهم لا تخرج عن كونها سلمية تُشَيع المحبة والسلام والفرح والقيم النبيلة بين كل الناس ، ولم يذكر التاريخ البعيد والقريب أنهم وراء خلق النزاعات القومية والدينية والعنصرية والطائفية فااليهودية والمسيحية والصابئة المندائيية والأيزيدية هي ليست مجرد رسالات سماوية وإيمان مرتبط بالمكان واللغة والعرق فحسب ، وإنما أينما وجد ناسهم وجدت مراكزهم الدينية . لهذا كان تواجدهم منتعش في كافة الاصعدة الرسمية والشعبية في أرض الرافدين ، بينما حاليا تتعرض بشكل سافر مرتكزاتهم وأثارهم (حتى مقابرهم) إلى الإنتهاك على يد المعادين للتعايش السلمي ، فاليهود مثلا أول من طُردوا من البلاد في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينات رغم إنتشارهم في كل أرض العراق ، ففي إحدى مدن الفرات الأوسط يوجد قبر النيي حسقيل . أما في مدينة القوش كانوا يشكلو أغلبية السكان قبل ميلاد سيدنا المسيح ، حيث إحتوت قبر النبي ناحوم الذي جاء ذكره في الكتاب المقدس ، وهو عبارة عن كنيس يهودي تغطي جدرانه الكتابات العبرية وقد كتبت على لوح صخري( سيكون هذا مسكنك إلى الابد) ، ومع هذا إختفى إثرهم الحضاري من العراق ،حتى أنه هُربت بقايا آثارهم إلى إسرائيل فتحول سيبهم إلى تحذير لمن لا يعتنق الديانه الإسلامية ولسان حالهم يقول هم الأولون ونحن اللاحقون. وبالفعل حصل هذا على يد الدولة الإسلامية التي شكلتها داعش بعد إحتلالها لثلث أرض الرافدين لكنها لم تستطع دخول مدينة القوش التي يعتبرها من تبقى من المسيحيين في البلاد مفخرة العراق ، لبطولة أبتاءها الذين دافعوا عنها في كل العهود ، فحالوا دون تدنيس داعش لتراثها النضالي العريق و مع هذا تحول المسيحيون على يد الأحزاب الطائفية إلى أداة سياسية يُفتخر بتواجدهم امام الأمم ، بينما يُغض الطرف عن ما يمارس ضدهم من تعسف وإرهاب . حتى أن أمريكا وحلفاءها ومن جاءت بهم لقيادة العملية السياسية ، كانوا وراء تواجد مفاهيم طائفية وعشائرية (ماكان يعرفها المجتمع العراقي) حتى أنه جرى تناسي التضامن مع بقية الشعوب ، وهم حاليا مطالبون بالتضامن العملي مع مكونات شعبنا العرقية ، وأن لا يتناسوا الشعب الفلسطيني والسوداني والجزائري والوقوف معهم من أجل الكف عن التدخل الخارجي والإخواني بشؤونهم الداخلية واه حسرتاه حتى التضامن غاب عن بلادي
54
مهام جديدة على عاتق الجاليات العراقية في الخارج د. علي الخالدي هناك أمزجة ورغبات عند بعض عراقي الخارج ممن لم يهضم مجرى ما تؤول له الأوضاع داخل الوطن بعدما نصب المحتل الأحزاب الإسلامية بشقي مذهبيهما ، وعلى أساس طائفي - قومي على مسار العملية السياسية ومقاليد الحكم في العراق ، بعد إحتلاله عام 2003 . مارست الأحزاب الإسلامية سياسة تكتيكية إتصفت بزرع عناصرها ومحسوبيها في كافة مرافق الدولة الإدارية والأمنية ، وسياسة إستراتيجية إستطاعت عرقلة مسيرة العملية السياسية الوطنية وإصلاح ما ورث من الحكومات الرجعية والدكتاتورية عبر ما زعته في دوائر الدولة ، لا بل تواصل ليومنا هذا ، تطبيق قوانين تتماهى واجنداتها الطائفية المعادية لمصالح الشعب والوطن ، بالإضافة تحقيق ما يملى عليها عبر رؤساء كتل تللك الأحزاب و دول الجوار القريبة والبعيدة لقد إستطاعت حكومات متبني النهج الطائفي ،تجيير ماتحقق للشعب من جراء قبر النظام الصدامي لصالح أحزابها ومحسوبيهم ، ولم تقم بما يفيد الشعب والوطن ليومنا هذا ، غير التصريحات الرنانة والوعود التي لم يشاهدها الشارع على أرض الواقع . فالفساد ينتشر في كافة المؤسسات ، وبحماية متبني نهج المحاصصة الطائفية والإثنية وميليشياتهم السائبة التي وضعت نفسها فوق القانون. بعد فشل الأحزاب الإسلامية في تحقيق السلم الإجتماعي بين مكونات شعبنا على مستوى الداخل ، لجأءت لعراقي الخارج ، باحثين عن سبل شق وحدتهم عبر سفاراتها ، وذلك بالتغلغل بين صفوف الجاليات العراقية عن طريق أزلامها ، أو بمساعدة شخص يحدد لهذا الغرض أسوة بما كان يفعله النظام الصدامي المقبور بمنظمات أنشاءها في الخارج كمنظمة المهجرين ففي 21 نيسان من هذا العام أصدرت وزارة الهجرة والمهجرين أمرا وزاريا بتعيين 16 سفيرا ليكون سفير محبة وسلام ، وكرئيس للجالية العراقية في بعض الأقطار ، لكن الكتاب لم يشر أي دولة صاحبة الحظ السيء بشمولها ، مما أتاح فرصة لجوء سفارات أخرى تأسيس جالية توازي لما كان متواجداً ، تتمتع بإمكانيات مادية مع علاقة إشرافية عليها ، عن طريق أحد موظفيها وخاصة في البلدان التي تتواجد فيها جاليات عراقية ضعيفة لقد كانت جالياتنا ترحب باي تعاون وتنسيق بينها وبين السفارات على اساس خدمة مصالح العراقين في الخارج وكثيرا ما طالبت بتفعيل نشاط تلك السفارات بين أوساط العراقيين ، وليس الإقتصار على المناسبات الدينية وإقامة فطور للصائمين الذي يؤمه أغلبية عظمى من غير الصائميين لقد فوجيء عراقي الخارج بهذا القرار ، وجاء في وقت والحكومة لم تكتمل كابينها الوزارية ، وهنا يحق لعراقي الخارج أن يتسائلوا عن مغزى الدور الذي سيلعبه سفير المحبة والسلام مع الجاليات التي سيشرف عليها ، والمعروف عن بعض سفاراتنا كانت قد فشلت بتنظيم إنتخابات البرلمانية نزيهة لثلاث دورات إنتخابية ، فضيعت أصوات الخارج ، مما ابعد بعض السفارات عن ما يبرر النهوض بمهام تواجدها ، وكما يبدو لعراقي الخارج ، إن تواجدها جاء ليشغل ابناء ومحسوبي قادة الأحزاب الطائفية طاقم كوادرها ، الذين أغلب نشاطاتهم ولقاءتهم تتم في فنادق فارهة لا يؤمها أعضاء الجالية الذين هم أدرى من غيرهم بشعاب تلك البلدان ، بالإضافة لكونهم يجيدون التحدث بلغة البلد ، وهم يحتكون بأبناء البلد أثناء عملهم في مؤسسات الدولة ، ولهم تجربة في ذلك مورورثه من عراقيين سبقوهم ، وكانت أدوارهم مؤثرة في الأوساط الأجنبية عند مقارعة نظام صدام الذي سهر على التمييز بين عراقي الخارج منذ تسلط البعث الفاشي على رقاب الشعب والوطن ، فعملت سفاراته ما في وسعها عرقلة جهود الجاليات العراقية الرامية عرض مآسي شعبنا ووطننا في الحقبة البعثية الفاشية ، ولم يعد يدخل تلك السفارات سوى بعض المرتزقة أما وزارة الهجرة والمهجرين الحالية ، فيبدو تحدوها الرغبة بالسير على منوال البعثات الدبلوماسية للحقبة الصدامية ومواصلة تهميش ذوي الكفاءات والعاملين في دوائر تلك الدول ، وتتعمد إهمال نشاطاتهم دون الإستفادة من خبرتهم ورعاية أدوارهم في ذلك البلد الذي أصبح لا يستطيع الإستغناء عنهم ، بينما شعبنا والوطن بأمس الحاجة إليهم في عملية تنميته وتطوره ، إذ لم تقدم لهم ما يشجعهم على العودة لأوطانهم ، ومن عاد للوطن بوازع وطني لخدمة شعبه من حاملي الشهادات وذوي الكفاءات ، فعومل معاملة خشنة وسيئة ، من قبل من زرع في مؤسسات الدولة على أساس التحاصص السياسي ونهج المحاصصة ، إلا من تلون ولبس لباس تدينهم ومن سعى وراء مصالحة ، فإنه إحتل أماكن لا تناسبها خبرته العملية والعلمية . إن صدور هكذا أمر سيعمق عدم النهوض بمهامها بل سيُحصر نشاطها بأمور جانبية تقود إلى تشتيت جهود جاليات عراقي الخارج ، ويبعدها عن النهوض بمهام ملقاة على عاتقا في نشر ما يتعرض له الوطن من سلب لخيراته من قبل دول الجوار والأحزاب المتبنية للنهج الطائفي وقد لوحظ أن هناك تياران يتنافسان على قيادة الجاليات في الخارج وكلا هما بدعم من سفاراتنا ، تيار من يدعي التدين والتقوى ظاهريا متقوقع في المراكز الدينية ، وتيار سياسي مدعوم بعامل بعثي قومي لبس لباس الوطنية وبدأء التقرب من المنظمات النشطة لعراقيي الخارج التي صُيغ نشاطها ليومنا هذا بالوطني العام ، ولا ندري كيف سيوفق سفير المحبة والسلام بين هذين التيارين . لذا يقع على عاتق عراقي الخارج التصدي لتلك الجهود التي يراد بها إحتكار نشاط الجاليات العراقية وحصره ليصب في خدمة الأحزاب الحاكمة ونهجها الطائفي
55
أسباب عودة داعش لنشاطها الإرهابي دكتور/ علي الخالدي بعد ما تغنت وسائل الإعلام الرسمية بالنجاحات التي حققتها قواتنا الأمنية بالقضاء على داعش ، وتحرير جميع الاراضي التي دُنست من أحتلالها . لكنها بعد نحو ما يقرب من ثلاث سنوات عادت لتمارس نشاطاتها الإرهابية ضد سكان القصبات والأرياف في المناطق الغربية ، منطلقة من الصحراء الواقعة ما بين سوريا والعراق . و كما ذكرت تلك الوسائل الإعلامية من أن إحتلالها عام 2014 كان قد شابه الغموض وجرى بغياب تصدي ملحوظ من قبل القادة ألأمنين ، ولهذا ترك مآسي وويلات خلقت معانات لازال شعبنا العراقي وخاصة مكوناته العرقية ( المسيحيين والصابئة المندائيين والأيزيديين) تعاني من آثاره ، إذ هُجر من لم يُساير مفهوم إسلام داعش بما فيهم من لجاء لتلك المناطق التي كانت آمنة قبل إحتلالها من مكونات شعبنا العرقية التي لا تدين بالإسلام من الوسط والجنوب ، جراء التمييز و غياب العدالة الإجتماعية . إذ إستغلت ميليشيات سائبة تلك الأجواء وبدأت مضايقتهم ومحاربتهم في مصادر رزقهم ، وبالتالي إستولت على بيوتهم وأملاكهم ، مما أضطرهم لترك أرض أجدادهم التي ورثوها ابا عن جد (ما أصعب وما أشده ألما حين تطرد من الأرض التي الفتها) ، مما زََيَدَ أعداد المهاجرين وضاعفت من مهام الحكومة العراقية لحل مشاكلهم ، ورغم عمق المأساة التي لحقت بالشعب والوطن وبصورة خاصة بمن هجر ، إلا أن القادة الأمنيين (عند إحتلال داعش) ومن وقف خلف هجرة مكونات شعبنا العرقية من الوسط والجنوب فلتوا من حساب الشعب وبتغطية قادة الأحزاب الطائفية يوعز المراقبون لأوضاع العراق ، أن وراء عودة نشاط داعش تكمن عدة أسباب متعمدة وأسباب مقصودة تتحملها حكومة الأحزاب الإسلامية السياسية الحاكمة ، حيث حولت عودة قسم منهم الى حلم يراودهم في كل الأوقات ، فبيوتهم لوقتنا هذا ، لم يتم ترميمها لتصبح صالحة للسكن ، كما أن أغلب المناطق لازال الخراب يكتنفها ولم تكنس منها مخلفات داعش الإجرامية ، كما أن قادة نهج المحاصصة الطائفية والأثنية ممن يتحملوا مسؤوليه ما جرى ، لازالوا متربعين على مواقع القرار . وعلى أساس المحاصصة السياسية ، زرعوا أزلامهم في الدوائر الإدارية والأمنية ، وتواجدهم فيها شكل خلايا تنهض بمهام عرقلة الجهود الرامية لعودة المهجرين لمناطقهم المحررة ، ناهيك على ما يبذلوه من جهود و نشاطات تعيق عملية إخراجهم من المخيمات التي لا تليق لسكن العوائل أصلا ، علاوة على وضع صعوبات مضادة للتغيير والإصلاح ، بما يتماهى والمطالب العادلة لحراك الجماهير الشعبية السلمي التي أقرتها الحكومة المركزية في برنامجها وشددت على الإستجابة لها الأحزاب والقوى الوطنية التقدمية وتحالفاتها إن جوهر ما تُطالب به الجماهير الشعبية ، هو التصدي للمفسدين وتنظيف ألأحزاب الحاكمة لكلا الطائفتين من أولئك الذين بأفعالهم ونشاطاتهم المخطط لها من قوى داخلية وخارجية أخذت على عاتقها عرقلة خلق قناعة لدى الأغلبية العظمى من الجماهير بنية القائمون على مواقع القرار بالتخلص من المعوقات و الصعوبات التي تقف أمام مسيرة التغيير والإصلاح ، ودعم مصداقيتها المتماهية مع ما يُطالب به المتظاهرون ، مما دعا أحد القادة ، وضع يده على مواقع الخلل و على من يقف وراءه شخصبا ، فعزم على تنظيف منظمته من الفاسدين . ورغم مجيء ذلك متأخرا ، إلا أنه سيوقف عملية تغلغلهم فيها ، مع مسائلتهم عن تراكم أموالهم وغناءهم الفاحش الذي حصلوا عليه نتيجة إستغلالهم لإسم تلك المنظمة ومواقعهم القيادية فيها لقد جاءت تلك الخطوة كصدى لروحهم الوطنية ، فهللت لها الجماهير باعتبارها مثال يحتذى به من قبل بقية قادة الأحزاب الإسلامية ، وبإمكانها أن تتحول لتقليد يطبق بخطوات هادئة تعزز بها مكانة الدولة العراقية داخليا وخاريجيا ، بالإضافة لكونها ستعضد من ما جرى من تحالفات وطنية وصولا لحل المعضلات التي ستصادف العملية السياسية بما في ذلك سد كافة الثغرات والأبواب التي يلج منها المتصيدين بالماء العكر ومتبني النهج الطائفي والإثني ، وممن لبسوا لباس التدين بعد الإحتلال ، والذين ما إنفكت بتسلكاتهم ووسائلهم الذاتية ينفوا كفاءة ونزاهة وشفافية الشخص المكلف بإدارة موقع قيادي ، والذي شددت القوى الوطنية على توفر تلك الخصال فيه ، لكن بتواجد هؤلاء في المؤسسات وخاصة الخدمية منها ، جعلوا تلك الخصال والمؤهلات تذهب مع الريح . إذ إستمر التمييز بين المواطنين على أساس ديني وطائفي ، ووضعوا العراقيل أمام معالجة البطالة والتوجه نحو بناء قواعد التنمية ومعالجة تدني الخدمات الصحية ، بتبني مشروع الضمان الصحي والإجتماعي وجعل المدارس مواقع صالحة تشجع أبناءنا على مواصلة دراستهم فيها . إن تحقيق ذلك سيسد الطريق أمام الشباب من الإنقياد وراء فعاليات لا تصب في مصلحة الشعب والوطن ، وهم يكافحون من أجل الحصول على مصدر يوفر خبزة عيشهم وممارسة حياتهم العادية . خاصة وإنهم قد تحملوا الظلم في كافة العصور ، لكن ظلمهم الحالي متأتي على أيدي من يدعي التقيد بالتعاليم الدينية . لهذا نرى عزوف البعض عن إنتخابات 2018 ، التي جاءت بوجوه جديدة ، لكنها ابقت مسؤولية تعافي الوطن بيد رؤساء الكتل الذين لم يتغيروا منذ 2003 . لتلك الأسباب التي حذقت داعش بإستغلالها ، فبرز نشاطها الإجرامي في عموم العراق من جديد
56
التحالفات الوطنية تقلق أنظمة الدول ذات النهج المذهبي والإمبريالي دكتور/ علي الخالدي لحماية أنظمتها تلجأء بعض حكومات دول الشرق الأوسط لتحالفات عسكرية ، تلعب دورا نشيطا في خلق المخاوف و إحداث النزاعات المحلية ، لتكتوي بها شعوب المنطقة . كثيرا ما يقف وراء تلك التحالفات وخصوصا الطائفية منها ، دول بعيدة وقريبة لها أطماع وأجندات توسعية وهيمنة مناطقية ودولية . فكتلة حلف شمال الأطلسي مثلا كررت مرارا تدبير مواجهات بين دول المنطقة والعالم الثالث ، فمدت بعضها بالسلاح والمساعدات اللوجستية ، على الرغم من الخلافات وتردي العلاقات بينهما ظاهريا ، مع هذا يعمل الإثنان تحت الستار على إيجاد بؤر عدم إستقرار بدافع صيانة مصالح شعوب المنطقة ، وتدأبا على جعلها أداة عدوانية متقدمة تنتهك وتخرق السيادة الوطنية للعديد من بلدان المنطقة ، مُزودة إياها بكميات من الأسلحة تفوق حاجتها الدفاعية والوقائية بكثير. لكون أغلبية أنظمة دول المنطقة تتخذ من دائرة معاداة أﻷحزاب الوطنية وخصوصا أحزاب الطبقة العاملة أمرا مشروعاً في تسلكاتها ، حيث تتطلع دائما تلك الأنظمة إلى تعزيز سيادة تجارة السوق والنهوض بخصصة القطاع العام ، وهذا ما تطمح له الدول الراسمالية ، لتبقى حكوماتها مرتبطة أقتصاديا وسياسيا بها ، وهذا ما تعارضه القوى الوطنية وأحزابها التقدمية ، لذا تسعى لإقامة تحالفات فيما بينها على أسس مدنية تُشيع العدالة الإجتماعية ، وهذا لايروق لأنظمة الحكومات الطامعة بثروات المنطقة ولا لحلفاءها ولا ترحب بها ، وتقف بالضد من إقامتها خصوصا اذا كان أحد أطراف التحالف حزب يمثل الطبقة العاملة ، فتوعز تلك الحكومات لأعوانها المرتبطين بها سياسيا وإقتصاديا ، طائفيا ومذهبيا ، تفليش ما حصل وقد يحصل من تحالفات وطنية ، مستعينة بقوة تحالف انظمة المنطقة سياسيا وعسكريا ، ومستعينة بميليشياتها التي تعمل على تحقيق أجنداتها في المنطقة ، مما يُصعد حراك الجماهير الشعبية ، متخذا أشكال فعاليات سلمية متنوعة ، تقابل ما كان يُستهدف من مصادرة حقوقها الوطنية المشروعة . كما تشهده حاليا منطقة البحر الأبيض المتوسط ، حيث سعت الامبريالية الأمريكية وحلفاءها إلى جعل القدس عاصمة للمحتلين الإسرائيلين ، وضمت مرتفعات الجولان السورية لحكومة الكيان الصهيوني ، تمهيدا لتمييع القضية الفلسطينية وشعار الدولتين . وإعلان حالة الحرب بين الدول المجاورة ، متخذة ذريعة تهديد سلم المنطقة للخطر فتستغل ذلك قوى تتصيد بالماء العكر وبالإضافة لمواقف الدول الطامعة بثروات شعوب المنطقة النفطية المعادية للتحالفات الوطنية ، تعمل على تخريب النسيج الإجتماعي المتجانس لشعوبها ، وذلك باللجوء إلى أتخاذ أجراءات وإصدار تشريعات تحارب يها تواجد مكوناتها العرقية ، وتعمد على تناسى موروثات تراثها الحضاري والنضالي بغية حرمان الاجيال القادمة من الإستفادة منه وإغناء حراكها النضالي الوطني ، فتتعمد (أنظمة حكومات تلك البلدان ) على دثر كل ما يتعلق بالتراث من المناهج المدرسية . كما أنهم لا يتركون ورثته أن يواصلوا معيشتهم بسلام على أرض أجدادهم ، خلافا لما تسير عليه حكومات العالم المتحضر ، حتى أضحت أحتفالات شعوب المنطقة بمناسباتها الوطنية تأخذ مسارا آخر ينطوي على السير بمفهوم مغاير لما تقوم به أحزابها الوطنية ، متخذا طابع مصبوغ بأجندات مذهبية وطائفية لتلك الأنظمة . بدليل كلما تقترب مناسبة وطنية تثار أسئلة مشروعة وغير مشروعة عن حجم بعض القوى المساهمة بها ، مما يحدو بالبعض أن يتساءل وخاصة اليسارين منهم ، لماذا لا يُحتفل سويتا بتلك المناسبات الوطنية حكومتاً وشعباً !!!؟ ويتحسر الكثير من فئات إجتماعية على الأيام الخوالي حين كنا واحدا، ومن ثم تأتي التعليقات والتنديد والنصائح وأحيانا الاتهامات. ألا ينبغي أن تُبحث صيغة جديدة توحدنا إليها تلك المناسبات الوطنية ، التي ناضلت من أجل تحقيق الحياة الحرة الكريمة لعموم الجماهير الشعبية ، وخلق أجواء من إنفراج داخلي وإقليمي يسوده السلام العادل بين مكونات شعوب المنطقة لتستطيع خلاله بناء بلدانها ومجتمعاتها المدنية من خلال تحالفات وطنية ذات برامج تسعى لتحقيق الديمقراطية والعدالة الإجتماعية ( دون شم ريحتها ) ، مع التصدي للمشاريع الإمبريالية والدول الطامعة بثروات بلدان المنطقة وبأهدافها الخانقة للأجزاب والحركات الوطنية وعلى الرغم من ما تحمله القوى الوطنية والتقدمية في المنطقة من مباديء متماسكة في برامجها الوطنية ، إلا أن بعض المستفيدين من إفقار الجماهير الشعبية وتحت ضغط الدول الطامعة يعرقلون تحقيق يرنامج التحالفات الوطنية ، الهادفة الى تثبيت القناعة واﻹدراك من أن بناء مجتمعات مدنية ديمقراطية متحررة ومزدهرة في المنطقة ضمن قواعد إستبتاب أمني عبر غلق أبواب ولوج أجندات أجنبية بالشأن الداخلي لبدان المنطقة . فتحالفات القوى التي تحمل هم أوطانها ، هي وحدها القادرة على تعبأة الجماهير الشعبية لإمتلاك اﻵلة التي تقبر بها نهج معاداة التحالفات الوطنية وأطماع الدول القريبة والبعيدة الهادفة لجر بلدان المنطقة لتكون ساحة لخوض نزاعاتها
57
الآيديولوجية لا يقتلها الرصاص ، والفكر الوطني لا يُهزم بالعنف والإرهاب دكتور/ علي الخالدي في كثير من الدول الفقيرة والتي تتصاعد فيها نسبة الامية والتخلف في اصدار القوانين المدنية التي تحمي المواطن من بطش سارقي قوته وعدم محاسبتهم . في هذه الدول ، يُستخدم بسطاء الأميين كأدوات تصدي لكل من يدعو الي التعليم ونشر الثقافة في أوساط المجتمع ، وكثيرا ما حاولت القوى الرجعية والأحزاب الإسلامية المتشددة مع البرجوازية إستخدامهم لعرقلة الثقافة التنويرية وتقويض العلم بالغيبيات ، لسبب معروف لدى الكثير من عامة الناس ، وخاصة من سَهُل خدعه بلباس التدين الذي يرتديه البعض ، ليُظهروا ورعهم الديني ، مع العلم أغلبتهم العظمى إرتقى سلم الغناء لعيش بحبوحة الحياة الدنيوية ، التي أبقته يَخدع ناسه بتدينه الجديد ، مشكلا منهم ميليشيات سائبة تُسَهل له تكفير الآخر وإتهامه بنفكيك المجتمع . وتُمَكنَه تحويل خرافات غريبة مستوردة من الخارج لقوانين وشريعة تَجعل من الله سيف لقطع الرقاب ، ظاننا وناسه أن ذلك سيكون له شفيعا يوم الحساب ، بينما يكتفي البعض الآخر من المتديين الجدد تجييش المناسيات المذهبية طائفيا ، من ضمن هؤلاء ما كان يدعو لفرض التدين بقوة السلاح وبالفتاوي ، مقتنعا بأن ذلك سيكون ورقة تُغفر بها ذنوبه يوم حساب الآخرة . وبطرق ذكية يستغل الثغرات التي أوجدت في دساتير بعض تلك الدول والتي تتماهى مع شرائعهم الدينية (الشريعة مصدر التشريع) ، وعلى أساس ذلك تُبعَد الجماهير الشعبية عن المساهمة في إبداء رأيها بحجة أنهم لوحدهم المؤهلون لذلك ، وإن لديهم تخويل إلاهي بإستعمال القوة لإرهاب الوطنيين من مدنيين وعلمانيين ، ُمأخوذين بعزة التوهم أيضا ، أن أساليبهم تلك ستُضيق الخناق على الأفكار الوطنية التنويرية وخاصة ما يتعلق منها بالمطالبة بنحقيق العدالة الإجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين الناس جميعا كما جاءت بذالك الرسالات السماوية وبناءا على ذلك ينمو تصور في عقول بعض حكام أنظمة تلك الدول وقادة بعض الأجزاب الإسلامية الشمولية ، إن إستعمال الرصاص الحي في تصفية حاملي الأفكار التنويريه فرديا وجمعيا يكون حاسما في قتل آيديولوجيتهم ، التي تهدف التغيير والإصلاح ضمن حراك إجتماعي - إقتصادي في مجتمعاتها ، وإن الخير والتقدم تقوم به أحزابها البرجوازية الدينية (ذات الآيديولوجية الهوائية والغير ثابتة)، لكونها تقوم على نشر مصالح تدينهم الذاتية ، كما عكسه تاريخ تلك الحكومات والأنظمة التي توالت على حكم دول العالم الثالث . ذلك التاريخ القائم على فرض فكرهم الهوائي بإستغلال ما أنيط لهم من مناصب ، خلالها شرعنوا الفساد والمحسوبية ( الأقربون أولى بالمعروف ) كما يحصل في بلدان الشرق الأوسط التي تتطلع شعوبها نحو الحرية والحياة الحرة الكريمة ، فمنهم من تبني نهج المحاصصة الطائفية والإثنية سياسيا لتقاسم السلطة بين مذهبين وقوميتين ومنهم من إتخذ سيطرة مذهب أحادي الجانب على دفة الحكم ، لتحقيق أجنداته ومذهبه (إيران والسودان وتركيا ). و هذه الأنظمة على إختلاف مذاهبها الإسلامية تعتبر ليومنا هذا أن كل حدث خارج مذهبها وشريعتها لا يعدوا كونه تفاصيل خالية من المعنى والأهمية . إذ ليس من مصلحتها أن تلتهي شعوبها بأمور وقضايا تشغلهم عن معركة إسناد تشبثهم بسيطرة حكمهم الإسلامي في دوائر الدولة الأمنية والإدارية وخاصة المالكة للسيولة المالية . لذا فهم لن يهتموا بالتعليم وبدور الثقافة وخاصة المدرسة ، المسؤولة الأولى عن صقل سلوكيات الطفل وتطور عقليته ، بالإضافة إلى العائلة التي تتحمل مسؤولة تواصل تأمين حياة مناسبة لمواصلة تعليمه ، مع العلم أن أغلب العوائل في تلك الدول تكون عاجزة عن القيام بوظيفتها لما تمر به من ضائقة إقتصادية ، صنعها نهب المتدينين الجدد ( بإسم الدين باكونا الحرامية )، رغم غنى بلدانها . لذا تبقى مسؤولية رسم إستراتيجية تعليمية كإنشاء رياض الأطفال والمدارس والجامعات باعتبارها ركن أساسي تقوم عليها التنمية البشرية للمجتمع ، بينما تبقى أدوات الثقافة الأخرى تلعب دورا طليعيا في ذلك ، فمروجي الثقافة من أمثال مروجي حملة انا عراقي أنا أقراء لن تغيب عن مواصلة نشر الثقافة حتى بين صفوف المتعلمين الذين يخافهم لابس التدين الجديد . فتقويم الطفل يتوقف اولا وأخيرا على التعليم في المدإرس التي تفتقر لها الكثير من تلك الدول ، ولا يغيب هنا دور بعض المراكز الدينية بخطابها الديني القائم على نشر ثقافة الكراهية للأديان الأخرى وخاصة في أوروبا بدل التثقيف بمعاني نشر المحبة والتعاون الإجتماعي ونبذ العنف بين المذاهب والأديان فإذا لم تتم محاربة فساد الأحزاب الإسلامية المتشددة في تلك الدول ، وكشف دورهم في حرمان الشعب من الإطلاع على ينابيع الثقافة الوطنية والعالمية ،وإيقاف حملات التكفير وتحريف ما يتفوه به التنويريين لصالح شعوبهم ، بما فيه ذهاب البعض منهم الى شن أعتداءات غير مبررة على مقرات أحزابهم . وإذا لم يقف الشعب على مصادر تمويل أحزابهم وميليشياتهم ، وإبقاء قادتها ومحسوبيهم في مواقع القرار دون سؤالهم من اين لك هذا ماليا ، وأين الكفاءة التي تملكها لتشغل هكذا منصب ، فإن كل الإجراءات تبقى مشوشة ومبهمة ، فسيستمر الفاسدون السابقون والطارؤون من الآهثون وراء المواقع السيادية في الدولة تحاصصيا بسرقة الشعب والوطن . وإذ لم يتم تهديم نهجهم الذي ليومنا هذا وقف حجر عثرة أمام التنمية البشرية إقتصاديا وإجتماعيا فكريا وثقافيا ، فستستمر معوقات أنطلاق الشعوب نحو بناء أوطاناً خالية من الفساد والمحاصصة اللتان غيبتا الوطنية التي كان يتحلى بها بعض قادة تلك الأحزاب الإسلامية بعد تبرجزهم
58
من أجل طبقة عاملة جماهيرية موحدة لعمال العراق دكتور /علي الخالدي تتمتع الطبقة العاملة العراقية بتثراث نضالي يتباهى به شعبنا العراقي أمام العالم نتيجة تراكم تجارب حراكها النضالي المتواصل ضد الحكومات الرجعية والدكتاتورية من أجل تحقيق مطاليبها العادلة التي هي مطاليب عموم مكونات شعبنا العراقي ، وتشهد على ذلك معركها البطولية في إضرابات الصناعيين والموانيء والسكك الحديدية والسكاير والنفط وكيثري وكاورباغي والزيوت والنسيج وبطولات ساحة السباع وغيرها … لهذا كثيرا ما حاولت الحكومات المتعاقبة ومنذ تأسيس الدولة العراقية ، أحتواء هذا التراث لصالحها ، لكن وحدة العمال (على قلة أعدادهم آنذاك) حالت دون تدخل الحكومات بشأنها الداخلي . إلا أنه بعد سقوط الدكتاتورية ، طمعت الأحزاب الإسلامية بتجيير ذلك التراث لصالحها ، وبدأت ببذل جهودا لمد جسورها الطائفية لإختراق المنظمات العمالية ، لكونها تدرك أن العمال يشكلون أغلبية فقراء الشعب الذين يعرضون قوة عملهم في المسطبات منذ الصباح الباكر لأجل العمل (مهما كان نوعه) دون أن يجدوه ، ذلك لأن البطالة في العراق تفوق التصور ، بسبب إنعدام التنمية والبناء وتوقف عملية التغيير والإصلاح التي وُعد بها الشعب طيلة 16 عاما لإنهماك الأغلبية العظمى من المتربعين على مواقع القرار في كبفية تقاسم ثروات البلاد وبكيفية التسابق على إحتكار كل شيء لصالح أحزابهم المتحاصصة ، بما في ذلك تسيير نشاطات المنظمات المدنية بما ينسجم واهدافها الطائفية ، لذا فكل القوى المدنية والديمقراطية والوطنية التي تريد خيرا لشعبنا ، مدعوة لدعم وإنسناد نشاطات النقابات العمالية ، سيما وهي تواجه سياسات إجتماعية – إقتصادية معقدة ، حيث تسعى إلى عمل كل ما من شأنه تقريب الساعة التي تستطيع أن تحلها وتحقق وجدتها التي شتتها الحكومات المتعاقبة ، فقد حُرم ممثلوها من المشاركة في النشاطات السياسية ، وتم عزلها أو أخماد حراكها حتى لا تقلق القوى المستغلة الصاعدة من بين أوساط أحزاب الإسلام السياسي ، بإمتلاك وسائل الإنتاج وإجراءات الخصصة ليتم لها السيطرة الكاملة على مواصلة الإستغلال الطبقى للعمال . إن التصدي لذلك يتطلب توسيع وتنامي حراك العمال في مختلف القطاعات الصناعية ، وتعبأءة صفوفها وتعزيز صلاتها بالحركات الشعبية ، في إضرابات مطلبية لإنتزاع حقوقها المغتصبة وهي بهذا لن تفقد سوى قيودها يبدو أن الأحزاب المتحاصصة لن تترك الطبقة العاملة وشانها ، لإدراكها بأنها الصخرة القوية التي بامكان الأحزاب الوطنية الاستناد عليها عند المحن , وليس امامها الا مواصلة التصدي وعدم التراخي امام من يخطط لشق وحدتها الطبقية ، وستستمر في حراكهم , حتى يُستجاب لمطاليبها التي ليست خيالية ولا مستحيلة , وهي لا تتعدى العمل ثماني ساعات وراحة ثماني ساعات وتعليم واستجمام ثماني ساعات كما قالها العمال قبل 150 عام واليوم إذ يحتفل عمال العالم بعيدهم ليدللوا على أنهم أضحوا أقوى واكثر تصميما على إلغاء استغلال الإنسان لأخية الإنسان . ومع هذا لم ينسوا أخوتهم في بقية بقاع العالم وهي تناضل ضد سيادة العولمة وإقتصاد السوق … وهنا في بودابست تحول إحتفالها الى التضامن مع شعب فنزويلا الذي أزعج الراسمالية العالمية وخصوصا الأمريكية سيطرة طبقته العاملة على مقاليد الحكم ديمقراطيا ، فإنتصار العمال في اي بقعة من العالم يضرب مصالحها بالصميم لذا تعمل مع حلفاءها على وضع العصا في دولاب مسارها الوطني ،وهي لن تبخل عليها بإغداق ما تحتاجه من موارد مالية ولوجستية لها للنهوض بمهامه وعند فشلها في ذلك تعمد لإحداث إنقلابات عسكرية كما حصل في العراق عام 1958 بينما فشل إنقلابها الرجعي في فينزولا هذا الإسبوع ومع هذا يبقى البعض على توهمه من المنظرين والساسة , والمرتدين من الحركات اليسارية ,التي ترتدي اللون الأحمر لتعبر عن يساريتها ، إن المستقبل هو لنظام السوق والعولمة , وكأنهم يريدون بذلك ان يضعوا نهاية لحركة المجتمعات البشرية , غير آخذين بنظر اﻷعتبار الدور المتنامي للطبقة العاملة على صعيد حركة التطور الاجتماعي الذي شمل بقاع العالم , حيث عكست المسيرات الاحتفالية بالعيد الاول من آيار , عيد الطبقة العاملة التي شهدتها شوارع المدن في بقاع المعمورة وبمشاركة قطاعات واسعة من المواطنين , مما أكد حقيقة ان الطبقة العاملة تعود لمواقعها أكثر قوة وأكثر شبابا , وأكثر صفاء لنبض العصر , لتحتل مواقعها ضمن الادوات التي صنعت وتصنع التاريخ تبعا لظروف بلدانها ، فليرتفع صوتنا عاليا بوجه من يقف حجر عثرة في وحدة الطبقة العاملة العراقية ، بأن يرفعوا أيدهم عن تلويث تاريخها النضالي
59
مسيحيو العراق وتراثهم مُهدد بالإندثار وسط صمت المسؤولين دكتور/ علي الخالدي لقد شهدت فترة ما بعد 2003 زيادة حادة في باس معاملة القوى الإسلامية المتشددة والمتطرفة لمعتني الديانة غير الإسلامية ، وبصورة خاصة المسيحيين منهم . لُمس ذلك بعد سيطرتها على مقاليد مرافق الدولة التنفيذية بتخطيط مدبر أعد في الخارج ، فنشرت عناصرها بترتيب إستطاع خلق العثرات في تنفيذ المسائل التي تهم مصالح عموم الشعب العراقي خلال 16 عاما ، وخصوصا بعد تبني نهج المحاصصة الطائفية والإثنية ، الذي بواسطته ترجحت سياقاتها الطائفية في كافة مفاصل الدولة العراقية الإدارية والأمنية ، ناهيك عن سيطرتها على الحراك الإجتماعي محولة سياقات النهج الطائفي لكلا مذهبيها ، لسد يمنع الإختراق إلا من خلال نهج المحاصصة المقيت فصفى الجو للقوى الطائفية والمتلوين الراكضين وراء المناصب ليزوروا حتى الشهادات العلمية ، في أجواء كثر بها حديث وتصريحات قادة الكتل والأحزاب ، بأن جهودا تبذل لتعزيز الإخوة بين مكونات شعبنا وخاصة مع سكانه الاصليين من مسيحيين وصابئة مندائيين ، بينما كانت عناصرهم الطائفية تعمل بالضد من ذلك . فإجراءاتهم أوقفت تعيين الكوادر الوطنية الكفوءة في الكثير من الدوائر الإدارية والأمنية وحتى الجامعات ، إلا من ناصرها مذهبيا ، لا بل إنهت خدمات العديد منهم وخُصوصا المسيحيين والصابئة ، وكأنهم ليسوا بعراقيين من سكنة ارض الرافدين وباني حضارته التي يفتخر بها العالم (مؤخرا تُشير الاخبار إلى أن أحد مسؤولي المطار المدني في بغداد أمر بإزالة الثور المجنح من أحد اروقتة ، بينما لا زال منصوبا في أحد ساحات لندن). إن هذا السلوك وغيره بحق بناة حضارة أور وبابل ونينوى ، يأتي ضمن مسار دثر آثار ما بناه أجدادهم ، إستعدادا لتهجر ما تبقى منهم في أرض أجداده . واليهود على حق عندما تنبأوا للمسيحيين نفس المصير ، عند سبيهم وفرهدت ممتلكاتهم وتهجيرهم بالتعاون مع القوى الأمبريالية عام 1948 ، لتكوين دولة للصهائنة في المنطقة بقولهم نحن السابقون وانتم اللاحقون حيث ما تنبأوا به يجري حاليا على قدم وساق ، إذ بعد إسقاط الدكتاتورية عام 2003 ، بدأء التهجير القسري بحق مكونات شعبنا العرقية من مناطق الوسط والجنوب ، في أجواء صمت صُقل إعلاميا لمسؤولين ، بأنهم ضد حملة التهجير وإنهم ساعوون لإعادة ما نهب منهم من ممتلكات ، لكنهم ليومنا هذا لم يقوموا ما يؤكد ذلك إلا نادرا ، خاصة عندما لاحظ الناس أن الميليشيات التي أسست لحماية أطراف نهج المحاصصة ، لعبت دورا تنفيذيا في هذا المجال ، مكونة جبروت لها إمتد ليشمل مرافق الدولة ، حيث وجد الفساد طريقا سالكا لينتشر فيها ويتواصل إنتشاره لينهب خيرات البلاد ، معطيا إنطباعا عن تواجد دولة عميقة عمادها حيتان الفساد والطامعون بخيرات الوطن لتحقيق أجندات دول الجوار . وهكذا في أجواء التخويف والصمت يتواصل تهديد المكونات العرقية لشعبنا ، وخاصة في سهل نينوى بإستعمال القوة بحقهم إذا لم يتركوا مناطقهم ، وهنا لا يمكن للمرء إلا أن يعرب عن أستغرابه وأسفه لتحول بعض العناصر التي تراجعت عن مواقفها الوطنية امام الضغط الشديد من مسؤولي الدولة العميقة وميليشيات الاحزاب الإسلامية المتطرفة ، التي إستخدمت النهج اللاوطني بحرف العملية السياسية عن سكتها الحقيقية . مستغلين الخلفية الإجتماعية للأحداث الجارية ، لنشر الفكر المذهبي الطائفي إذا لم يوقف زخم هذا الفكر ، و لم تشرع قوانين تصب في صالح الجماهير الفقيرة ويجري تعديل الدستور الذي فصله بريمر مع الكتل الإسلامية والقومية المتحاصصة ، فسيصبح العراق مشروعا قائما للتقسيم ، سيما وإن بوادر ذلك قد برزت بالدعوة لتشكيل الأقاليم . وستبقى جماهير شعبنا مكتفية بشم ريحة الإصلاح والتغيير الموعود ناهيك عن الديقراطية التي تحدثوا عنها كثيرا وسط تلك الإجراءات التي أستفحلت حاليا بدأت جدية تحرك الكنائس المسيحية الذي لم يتوقف منذ إشتداد حملة إضطها المسيحيين ، وهي تطالب بوضع حد لإيقاف عملية التهجير وإخفاء تراثهم الحضاري . مما حدى بالكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلداني على العالم ، أن يُعرب عن تخوفه من أختفاء المكون الأصلي للسكان ارض الرافدين ، فثمة أقلية باقية وغير نازحة تصر على بقاءها مؤكدا بأن المسيحيين مهجرون مؤجلون ، ولغة الأرقام خير دليل على سعة التهجير ، فقد كان الجنوب و وسط العراق عامرا بالمسيحيين والصابئة المندائيين ، و بسبب التهجير القسري تناقصت أعداد المسيحيين من مليون ونصف قبل الإحتلال إلى اقل من 500 الف نسمة حسب ماجاءت به محطة ال ب ب سي البريطانية ليومنا هذا لم تنصف قضية المكون المسيحي في أي حكومة من الحكومات المتعاقبة ، حتى أن عيد القيامة المجيد مرعليهم كاي يوم عادي ، بحيث الطلبة ذهبوا لمراكز دراستهم لإداء الإمتحانات في هذا اليوم المجيد ، ناهيك أنهم لا زالوا يعانوا محنة العودة لديارهم . وليس هناك نية تلوح في الأفق تُسهل عودتهم لمدنهم الأصلية ، إذ أنه لم يجري ترميم وتأهيل مساكنهم لاجل العودة ، وإذا لم يتحد المسيحين ويشكلوا موقفا موحدا فان قدوم الايام ستشهد حملات أكثر عمقا تُطال حتى أثرهم الحضاري
60
سباق الأنظمة الطائفية والإمبريالية لإحتواء الشرق الأوسط
دكتور/ علي الخالدي
إتصفت حكومات دول جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط بتعدد مكوناتها العرقية ، وتنوع قومياتها
وإنتماءاتها الدينية . لكن أغلبيتها جعلت من الشريعة الإسلامية مصدرا لكتابة دساتيرها أو ربطت
طبيعة الحكم فيها بالدين ، وحتى بأحدى طوائفه ، و شكل تواجد اليهود والمسيحيين والصايئة
المندائيين بين صفوف شعوبها وجودا غير محبب . لذا تماشت أغلب أحزابها الإسلامية المتشددة مع
مقولة ضرورة تنظيف بلدانهم من مَن ما أطلق عليهم بأهل الذمة ، فأتبعت بحقهم شتى الأساليب
والأشكال الإرهابية (خلافا لما جاءت به رسالتهم) ، بكونهم حسب إعتقادهم أن تواجدهم قد يشكل
ثقلا يعيق نشر شريعة حكمهم في المنطقة ، وخاصة القاعدة وداعش والمذهب الوهابي والإخواني (
إخوان المسلمين ). متناسين أن تلك المكونات قد تعايشت بحب وسلام مع شعوب المنطقة لقرون
. ومما زاد الطين بله جنوح أغلب الحكومات إلى سن قوانين وإصدار تعليمات تربط حياة الناس
الإجتماعية بتعاليم شرائعهم وتجبرهم على التقيد بها
كما أن شعوب دول حنوب الحوص ابتلت بعد الإحتلال التركي ، بغزو أمبريالي ، بريطاني وفرنسي
وإيطالي أستعمر بلدامنهم ، حتى أن فرنسا ضمت الجزائر إليها ، بينما إيطاليا ضمت ليبيا وإعتبرتهما
جزءا من آراضيهما ، وعاملت شعوب الدول التي إحتلتها معاملة غير إنسانية ، وخاصة عند سيطرتها
بشكل كامل على ترابها ، فإستغلت ثرواتها ومصت دماء شعوبها عن طريق ما وجدته من إستعداد
عند الكثير ، من أحزاب برجوازية صغيرة وراسمالية وإقطاعيين لخدمة أجنداتها وتحقيق مصالحها
الذاتية وفاءا لما أغدق عليهم المحتلون من مكارم ومن حماية ﻷنظمتها من غضب شعوبها .
لقد ساعدت تلك الأحزاب المحتلين بتقديم ما يفيد الإلتفاف على حراك الجماهير الفقيرة المطالبة
بالحرية والعيش الحر الكريم بأجواء ديمقراطية حقيقية وليست شم ريحتها . ولتوسيع المطامع
الإمبريالية في المنطقة ، خصوصا بعد قيام بريطانيا بإصدار وعد بلفورد وتاسيس دولة الصهيانة
إسرائيل ومدها بمقومات البقاء والتوسع بالعدوان على الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة ،
وتطبيقها سياسة فرق تسد بين مكونات شعوب المنطقة، خلق أجواء غير مستقرة لدى الكثير من
بلدان المنطقة ، التي تتكون شعوبها من مكونات عرقية غير مسلمة
كان كان أول ضحايا هذه السياسة اللإنسانية سبي اليهود وتهجيرهم إلى إسرائيل على الرغم من
كونهم قد لعبوا دورا رياديا مع بقية المكونات العرقية في تنمية تلك البلدان ، بنشر الثقافة والعلم
في ربوع المنطقة عام . 1948. وقبل اية إعتبارات جعلت تلك الأحزاب الشعارات القومية والدينية
ستاراً لتغطية حراكها السياسي والإرهابي بحق المكونات العرقية الأخرى (المسيحيين والصابئة
المندائيين). وبحجة المحافظة على التعاليم الدينية والقومية . ساعدت الدول الإستعمارية الأحزاب
الإسلامية للسيطردة بمفردها على مقاليد الحكم ، فخلقوا حالة من الفوضى في الكثير من دولها ،
كما حصل في العراق وسوريا ومصر وتونس ، وما جرى ويجري من تخطيط للإخوان المسلمين
وبعض بقية الأحزاب الإسلامية بالتعاون الخفي والعلني مع داعش والقاعدة في ليبيا والسودان ، وما
يجره التخوف من ما قد يحصل في الجزائر بفعل ذلك
ففي العراق إختارت الأحزاب الإسلامية والقومية طريق الحرب لإسقاط النظام الدكتاتوري في
العراق والحرب الأهلية في سوريا والقمع السياسي في تركيا ، فبان بشكل واضح التعامل الصريح
الملتحق والمتواطيء مع المشاريع التوسيعية للطوائف والامبريالية ، وبذلك تحول العراق وسوريا
وكل منطقة الشرق الأوسط لساحة مفتوحة أمام الإسلام السياسي المذهبي ، حيث في الشمال
تركيا (عضوة حلف شمال الأطلسي) وفي الشرق نظام ولاية الفقيه وفي الجنوب الأتجاه الوهابي
والقومي لبعض دول المنطقة ،
كل هذه الدول بنت حكوماتها على أكتاف من صَعَد سياسة الإستغلال الإجتماعي والقمعي الذي لا
زالت حكومات المنطقة تمارسه ضد شعوبها ، فاتحتاً المجال لتغلل المتشدون الإسلاميون بين
صفوف الناس ، بعض الأنظمة قد صُعد فيها وتيرة أجبار المكونات العرقية على الهجرة الداخلية
والخارجية ، وخاصة بعد إسقاط الصنم في العراق وإحتلال داعش لأراضي سورية وثلث العراق
ومطالبتها سكان تلك المناطق الإلتزام بنهج شرائعهم الخارجة عن أصول الرسالات السماوية تواصلا
مع زيادة الإستغلال الطبقي والبطالة والجوع والفقر لدى شعوب المنطقة ، كما وضعت إتفاقيات
التجارة الحرة والخصخصة وسياسات حكومات المنطقة ضغوطا هائلة على المكتسبات الإجتماعية
وحقوق الإنسان بما فيها حقوق الطبقة العاملة , فغُذيت الحروب والنزاعات الأهلية والطائفية
وذيولها المحلية والإقليمية مما ساعد في تصاعد أسباب أساسية لشيوع ظاهرة عدم الإستقرار في
المنطق ، كما جاء في البيان الختامي لإجتماع قوى اليسار في المنطقة الذي عقد في بيروت
مؤخرا، وكان الحزب الشيوعي العراقي من ضمنها .
كل ما مر ذكره كَوَنَ اسبابا مقبولة عند الكثير من الناس في المنطقة لخوض تجربة الهجرة القسرية
والغير شرعية لأماكن آمنة ومنها أوروبا ، فوجدها المتشددون الإسلاميون فرصة سانحة للتغلل فيها
ونشر الإسلام سلميا في دول اللجوء ، مما أضطر الكثير من الدول الأوروبية التفكير بإيقافها حفاظاً
على ديانتها وتقاليدها وحضارتها ، وذلك بتشديد مراقبة حدودها ، خصوصا بعد ظهور إرتباط بعض
المهاجرين بالقاعدة وداعش وبالإسلام السياسي ، حيث منهم من قام بنشاطات أرهابية في الدول
الأوروبية ، بينما إستجاب البعض الآخر لما حثت عليه الوهابية و الاخوان المسلمين لنشر الإسلام
سلميا ، عن طريق التكاثر(تكاثروا حتى أباهي بكم الأمم)، عوضا عن حد السيف الذي كان يجري
سابقا ، وهكذا سيبقى الشرق الاوسط ساحة سباق بين الإمبريالية والطائفية في السيطرة على
مقدرات شعوب المنطقة
61
الأعزاء في إدارة موقع عنكاوا
إسمحولوا لنا أن نقدم اليكم ومن خلالكم لكافة قراء الموقع أحر التهاني وأطيب
التمنيات الصادقة بحلول 7319 عاما على عيد أكيتو متنمين لشعبنا وخاصة مسيحية
عام حافل بتحقيق الحقوق الإنسانية وخالي من الإنتهاكات ومحاولات التغيير الديمغرافي
وفقتم برعاية الرب لخدمة مصالح شعبنا . عائلة الدكتور / آلن هالدي
62
*نهر ما ينشف ولا ينكََص مايه دكتور/ علي الخالدي يحتفل الشييوعيون وأصدقاءهم وأنصارهم بالذكرى ال85 في 31آذار ، لإعلان تأسيس حزب بروليتاري ، بنيته من كافة فئات المجتمع ، إنها بنية البيت العراقي التي شكلت أغلبية الرفد الجديد لصفوفه ، ليصبح كمناضل متفاني في سبيل المطالب الديمقراطية العامة لكل مكونات شعبنا ، إذ منذ الوهلة الأولى أدرك فهد مغزى وضرورة وجود هكذا حزب في مجتمع متعدد الأديان والمذاهب والقوميات ليكون دافعا قويا نحو تعضيد حركة شعبنا الوطنية "قوو تنظيمكم قوو تنظيم الحركة الوطنية" ، وهكذا وضع الحزب نفسه بلا تحفظ تحت خدمة الشعب ، وأخضع كل إهتماماته لمصالحه العامة وبما يتماهى والطابع الطبقي لحزبنا منذ البداية . لقد تحول في غضون عمره الطويل وهو يحمل حاليا لقب"شيخ الاحزاب العراقية" الى حزب متلاحم جبار يضم في صفوفة عناصر من مختلف الأديان والقوميات إجتازت سويتا طريقا شاقا . فخلال مساره نزل من قطاره العشرات وصعد اليه المئآت في محطات مختلفة ، وتحول إلى حزب جماهيري قام على أجساد الكثيرين ممن غُيبوا في سجون ومعتقلات الحكومات الرجعية والدكتاتورية ، فسقت دماءهم الزكية شجرة الحزب التي رسخت جذورها في أرض الرافدين ، وبقي رأسه مرفوعا دون أن تلتوي رقبته أمام معرفة القوانين الموضوعية للتطور التاريخي ، وبهذا كان يُعبر عن الصلة الوضعية الوثيقة بين تطلعات شعبنا نحو الوطن الحر والشعب السعيد ، بتطلعات ديمقراطية لأوسع الجماهير الشعبية . ولهذا لم يقفل ابوابه في وجه أي كان ممن إنخرط بوعي ونشاط في النضال من أجل قضايا شعبنا الملحة ، فاسحاً أمامهم المجال ليتعلموا في صفوفه الربط بين مصيرهم تماما وبين النشاط الإبداعي لرفاقهم من أجل الوطن الحر والشعب السعيد لقد عرف التاريخ ولا يزال يشهد غير القليل من الأحزاب والحركات السياسية ، التي تعلن رغم عملها في مجتمع تمزقه التناقضات الطائفية ، وحكومة تنخر مؤسساتها المحسوبية والفساد ، بأنه يمثل الشعب بأسره ولا يرتبط بطبقة معينة رغم تقول البعض إن ليس بوسع أي حزب سياسي في مجتمع ينقسم به الناس الى من يملك ومن لا يملك مضطهَد ومضطهِد ، أن لا يكون حزبا لاحدهم ، وإنما حزباً للشعب كله ففي ظل الأوضاع السائدة إستطاع أن يُكون وحدة حقيقية بين مبدأين ، الطبقي والشعبي العام اي أنه تجاوز التناحرات من أجل أن ينمو في الشعب بعمق متزايد فخرج مع قوى تدعو لنفس الأهذاف في مرحلة تطلبها الظرف الراهن ويُخرج لها سائرون نحو تحقيقها أهدافها ، دون اللإتفات سوى الى مايريده الشعب والوطن . لقد جرت في بلادنا بعد 2003 تغيرات بنوية أجتماعية_ إقتصادية وسياسية أساسية أوصلت بلادنا إلى مرحلة جديدة من تَكَون تشكيلة وطنية تساير المرحلة الراهنة تتطلب تنمية مبرمجة ففرضت عليه الكينونة التاريخية الجديدة التي تكونت وتطورت كتحالف لا ينفصم بين من يكافح الطائفية ويرنو لتحقيق الإصلاح والتغيير الحقيقيين ، ليكون سائرون القاعدة الجماهيرية الإجتماعية لذلك النمو المنشود على اساس وحدة المجتمع المعنوية – السياسية إن الشيوعيين كما قيل عنهم ، هم ملح الأرض ...أنهم من إفرازاتها الإجتماعية والسياسية ، وهي من أنجبتهم لانهم لا بد أن يكونوا كذلك . متفهمين لتطورات قوانين الحياة في عصرنا الراهن الذي يأتي بما لا شك فيه إلى نهاية استغلال الإنسان لاخية الإنسان . إن هذا الحلم يمكن أن يكون حقيقة ويمكن للإستغلال أن يموت ، وحفار قبره قد وُلد ، فبأيديه سيمهد طريق الحياة الحرة الكريمة لكافة ابناء الوطن ، حياة جديدة بلا ظلم ولا فساد ولا طائفية ومحسوبية ، وفي هذه المعركة لا نخسر سوى قيودنا التي وضعها القائمون على مواقع القرار إن بعض المثقفين وفلاسفة الراسمالية المعاصرين يدعون بان حزبنا قد شاخ ، إذ نشاء في ظروف قديمة مختلفة عن ظروف عالمنا المعاصر وأن وجود أحزاب شيوعية اليوم غير مبرر فهناك كما يزعمون أساليب وطرق جديدة لذلك . هذه الأقاويل كلها تصب في اسلحة العولمة الجديدة وإقتصاد السوق المعولم ، وما أحتفالنا بعيد تاسيسة الخامس والثمانين ، إلا برهان على أن حزبنا ليس وليد حقبة زمنية ، وإنما هو لكل زمان ومكان ، فهو ملك الجماهير الكادحة ، التي كانت له دائما المعين الذي لا ينفذ ، برفده بعناصر تناضل وطنيا من أجل عراق ديمقراطي تسوده العدالة الإجتماعية . فها نحن نحتفل بعيد ميلاده ، وكلنا إعتزاز بأن حزبنا صامد ويُماشي الظروف الموضوعية لعراقنا الحبيب ، وأن نفوس أعضاءه مليئة بالعزم والإرادة على موصلة طريق النضال الذي سقط فيه الألاف من المناضلين وهم قد واصلوا نضالهم دون هوادة أو كلل من أجل ايصال قطار حزبنا الى محطته الخالية من الظلم والعسف والفساد والطائفية والمحاصصة وبالتالي إستغلال الإنسان لأخيه الإنسان ، لمحطة خالية من الأعداء لتطلعات شعبنا ومصاصي دماءه * المستقبل للطبقة العاملة والإشتراكية... تره هي النهر اللي ما ينكص ولا ينشف … وكل سنة ... وأعيادنا أكبر وأكبر… ( العنوان والخاتمة من أقوال أبو كاطع عن خلف الدواح) الخلود لشهداء حزبنا الأبرار نحو الإصلاح والتغيير الحقيقي لبناء دولة المواطنة والعدالة الإجتماعية
63
بتواجد المحاصصة والفساد ستتواصل الإستهانة والنكبات بحياة المواطنين دكتور/ علي الخالدي جاءت التغيرات البنوية التي طرأت بعد القضاء على الدكتاتورية الصدامية ، بديمقراطية هشة أسهمت في ترويج نشاطات التيارات الإسلامية ، وفتحت الأبواب أمام تصعيد أنشطة قوى اليمين ، واضعفت العمل المؤسسي ، فتعثر بناء الدولة الوطنية على اسس ديمقراطية حقيقية ومن ثم نكوصها ، و إرتفع مستوى النزوع الفردي ، وإزدادت الهوة العميقة في توزيع الثروة بين من يملكون والذين لا يملكون ، وصُعدت موجات طائفية ونعرات عنصرية ، فإستشرى التعصب والمحسوبية والتطرف ، وتُبني نهج المحاصصة ، فعم الفساد في أغلب المؤسسات الحكومة ، خالقا ظروف تفشي الإرهاب الذي ضرب كامل أرض العراق ، مما سهل لقوى اليمين أن تروج لتحويل الغزو إلى تحرير ، والذي تغنت به بعض القوى التي إختارت طريق الحرب في التخلص من الدكتاتورية ، ولم تقتنع بشعار القوى الوطنية ، لا للحرب نعم لإسقاط الدكتاتورية . وبالتالي َفَقد شعبنا سبل تحقيق أحلامه ببناء الدولة المدنية الديمقراطية ، التي تحقق الحياة الحرة الكريمة لكافة ابناء الشعب ، بالقضاء على موروثات الانظمة الرجعية والدكتاتورية التي توالت على العراق ، ولهذا لم تقدم الحكومات المتعاقبة لفقراء الشعب من عمال وفلاحين ما كانو بنتظرونه من بعد 2003 من معطيات أنسانية في القضاء على الظلم ، والتوزيع العادل لثروات البلاد بين الناس جميعا ، مما دعا الجماهير الشعبية الى الحراك والنهوض عمليا لتصحيح الأوضاع ، والمطالبة بتوجيه مسار العملية السياسية على السكة الصحيحة ومحاربة المحاصصة والفساد وحيتانه ومع إدراك القوى الوطنية الديمقراطية جوهر وأهمية مواصلة حراكها المدني السلمي ، إلا أنها دائما كانت تعلن ، أن ذلك لا يقوم على قواها وحراكها فحسب ، بل يتطلب تعبأة ومشاركة واسعة لمريدي التغيير والإصلاح ، بكونه يشكل أحد أهم شروط المنطلقات والتكتيكات التي تعمل على التصدي للقوى الطامعة بثروات الوطن ، كي يحقق الفرد العراقي مصالحه الوطنية العليا . إلا أن حكومات ما بعد 2003 إستعملت القوة المفرطة والرصاص الحي لقمع أول تحرك حماهيري لها ، طالب سلميا بإصلاح وتغيير حقيقي ، معيدة بذلك إلى أذهان الجماهير أساليب الحكومات الرجعية في طريقة إضعاف الحركة الوطنية وعرقلة تقدمها ، وتمييع وجهة الصراع بتأجيج التناقضات الثانوية ودفعها بإتجاه تغليب العوامل الذاتية المجردة ، فخُلقت ظروف تكريس التجزئة والإنقسام كظاهرة داخلية ، تماهيا لما كان يسعى له المحتل ، بكون تلك صفة ملازمة لمشاريعه السياسية والإقتصادية الهادفة ﻷضعاف الحكومات الوطنية والأحزاب الداعمة لها ، وذلك بإيقاعها في حبائل مساعدات بنك الإستثمار الدولي كما حصل ويحصل في إيقاف حراك الشعوب الهادف لتطبيق العدالة الإجتماعية بديمقراطية سياسية حقيقية ، لا شم ريحتها دون معايشتها لم يتذوق شعبنا الديمقراطية السياسية والإجتماعية الحقيقيتان ، رغم ما قدمه من تضحيات من أجل تحقيقهما . فلطالما بقي الفاسدون على مواقع القرار مبقين مواد الدستور دون مس ، لكونها متماهية مع شرائعهم ، فما على الجماهير الشعبية إلا أن تنتهج خط آخر من أجل عدم مواصلة حياتها في أنفاق الوصاية المظلمة للفاسدين ، غير النداءات المطالبة بالتغيير والإصلاح ولتليين مزاج الجماهير يتواصل إطلاق تصريحات هوائية لأصحاب مواقع القرار بالتصدي لمن يعمل على إحداث النكبات ،وتقليص علاقات التعايش السلمي بين مكونات شعبنا ، وخاصة إرهاب مكونات شعبنا العرقية بشتى الوسائل ، على الرغم من إدراك الجميع وعبر العصور تمسك شعبنا بتقاليد التعايش السلمي بين مكوناته ، حيث الطيبة العراقية والمحبة بين المكونات هي السائدة فيها ، هذه الصفات التي غلبت كل العناوين الطائفية والإثنية ، بينما يحاول البعض إحلال التمييز الطائفي والقومي محلها ، لغرض إبعاد مكونات شعبنا عن آدميتها التي أراد الله أن تكون خير الصفات التي تجمع مكوناته مع بعض لم تتعدى التصريحات النارية لبعض القائمين على مواقع القرار الخواء من الفعل ، بعدم تواجد إستهانة بمكونات شعبنا ، إلا أنهم ايستكثروا عليها مطمعها ببناء عراق ديمقراطي مدني جديد الجديد ، ويضيقوا مصادر رزق الناس وسبل طرق معيشتهم ، ناكرين حقها بمعرفة ما توصلت اليه لجان التحقيق التي شكلوها ، لذر الرماد في العيون ، عن الكوارث التي صاحبت حكمهم ، من فاجعة الجسر إلى تدنيس داعش وإحتلال ثلث أرض العراق إلى سبايكر ناهيك عن لجان شكلت للتحقيق في عمليات أرهابية أستهدفت حياة العديد من المواطنين ، ليتواصل عبث الفاسدين والإستهانه بحياة المواطنين كما حصل في فجبعة عبارة الجحيم مؤخرا . ليواصلوا تجاهل الإصغاء لنداءات الجماهير الشعبية بإيجاد المبررات والتسويف بعبارات جاهزة ظلت هي هي صالحة بنظرهم للرد على مطاليبهم العادلة و عن تعشيتهم في كنف ديمقراطية إجتماعية غائبة وسياسية هشة
64
إلما يعرف تدابيره حنطة تآكل شعيره دكتور/ علي الخالدي لقد دل التخبط السياسي لأطراف قوى إحتلال العراق ومن جيء بهم لإستلام سلطة ما بعد أسقاط الدكتاتورية ، على انهم وخصوصا الأحزاب الإسلامية ، لم تكن تمتلك برنامجا ليستوي به حكمها ، حتى أن مسار العملية السياسية خلى من أي تصور عُرض على الشعب ، مما جعل الكثير من الناس ، ينكرون تواجدها في فكر القائمين على مواقع القرار ، إذ منذ الوهلة الأولى لتسلمهم السلطة بدأوا يتخبطون في إدارة الحكم ، فهم لا يريدوا للماضي أن يموت ولا المستقبل أن يأتي كما يقول الشاعر أودونيس ، مثلهم مثل ذلك التائة بالبحر بدون بوصلة . لقد طغت على مجمل ممارسات الأغلبية العظمى منهم موضوعة كلمن إيحيد النار لكرصته ، حيث بدأوا التراكض والتنافس فيما بينهم لتجيير مرددوات إسقاط النظام لصالح أحزابهم ومحسوبيهم ، تاركين وضع الخطط والبرامج لمسار حكمهم ، وتصفية موروثات الحكومات الرجعية والدكتاتورية خلف ظهورهم ، متناسين ما وعدوا الشعب به عند تصديهم للدكتاتورية ، وبذلك لم تتحقق لهفة العراقيين ولا حلمهم بما سيأتي عليهم إسقاط الدكتاتورية كلا الطرفين (الغزاة والأحزاب الإسلامية) كانوا منشغلون بكيفية تحقيق أطماعهم الإقتصادية والجيوسياسية ، وكيفية إستغلال ثروات العراق المتعددة الجوانب ، فكلاهما كان يسعى ولا يزال ،لأن يكون العراق مركزا لتحقيق أطماعهم الإقليمية ، على أساس التعايش بعقلية الماضوية رغم مرور قرون عليها . سيما وإن الأحزاب الإسلامية والقومية دعت لنصرة طوائفهم . أدرك المحتل مطامعهم تلك ، فإقترح عليهم تبني نهج المحاصصة الطائفية والإثنية , ليكون نهج مسار عمليتهم السياسية فتشكلت حكومة من نفس الوجوه ومن الذين تشيعوا من رجالات البعث المتلوينين ليتراسوا المواقع التنفيذية الإدارية وبعض المناصب الامنية ، مما سهل أنتشار وتعميم المحسوبية والفساد فيها ، موفرين فرص نهب ثروات البلد ، وتنفيذ أجندات دول الجوار لصالحهم . لم يُقدم كلا الطرفين لا الغزاة ولا الأحزاب الإسلامية على ما كان ينتظره الفقراء من الشعب سوى إزديادهم فقرا ،بسد ابواب رزقهم ، بعدم أحياء حركة المصانع التي دمرتها قنابل الغزاة ، فضاعت فرص العمل وحقوق الناس الوطنية والإجتماعية ، مصاحبين ذلك بتجييش وبهرجة إستذكار أحداث مضى عليها قرون . لقد تواصلت ميزة خلو أجتماعات الأحزاب المتحاصصة من وضع الخطط والبرامج ليومنا هذا . اذ لم يشاهد الشارع العراقي ما يفيد التنمية النهضوية ، مما يدل أن أغلب تلك الاحزاب لم تكن باي حال صانعة قرار لتدبير أمورها وصبها في صالح الجماهير والوطن ، ومن تلك االإجتماعات ما عقد مؤخرا بين الرئاسات الثلاث ، الذي أراد البعض منهم أن يكون كسابقيه خالي من خطط عملية تحقق مطاليب الجماهير ، ويأتي دون معرفة الشعب به ، إذ لم يتطرق لمكافحة الفقر المدقع وإيجاد فرص عمل ولا حتى لمحاربة الفساد وإنهاء تواجد داعش . لكنه لم يخلُ من وجبة عشاء دسمة (غابت حتى عن أحلام عامة الناس) مصحوبة بتوزيع الصفقات السياسية والمالية ، ومع هذا لسد الرماد في العيون ختموه ببيان ختامي ، لم يأتي بجديد سوى الكلام المنمق وسيادة العبارات العمومية الخالية من المنطق والدالة ، وهكذا بقيَ الوضع منقادا تحت رحمة نهج المحاصصة السياسية والطائفية بفاسديها ومحسوبيها ، فإزداد إزدراء الدعوة لمعالجة الاوضاع الشاذة وسوء الخدمات ومحاسبة المقصرين والفاسدين والإصغاء لنداءات الجماهير الشعبية التي بات المسؤولون يجابهونها بإيجاد المبررات والتضليل كما ظهر مؤخرا من تصريح البعض مبرءا أيران من تسويق المخدرات إالتي تصل إلى لبنان وعبر عرسال تدخل سوريا ومن ثم إلينا ، رغم معرفة عموم الشعب ومسؤولي أمن المعابر الحدودية بأن 80% منها ياتي من إيران والدليل على ذلك ما تضمه سجون المحافظات الجنوبية والوسطى من مواطنين إيرانيين ألقي القبض عليهم بتهمة تهريب المخدرات عبر الحدود الشرقية من كل ذلك يترأى للمراقبين أن كلا الطرفين الأمريكان والإسلاميين لن يضعوا برامج تنموية لصالح الشعب والوطن إلا ما تعلق في كيفية نهب خيرات الوطن وتحقيق مصالحهم الذاتية والإقليمية ، وتكوين هجين من السياسيين بفكر إيراني _أمريكي ، لا يقبل النقد ، على امل أن يتحول المواطن لمجرد سائر في سراط مستقيم ، مع وضع غطاء على عينيه ليكون تركيزه على المسار الذي وضع فيه ، حتى لا ينظر لما يدور حوله وما يحصل في البلد من خراب وتدمير لشخصيته وروح مواطنتة التي إتصف بها على مر العصور ، محذريه بأن ذلك سيتفادى به رصاصة تدخل رأسه المليء بالأفكار الوطنية النيرة ، ولتبقى إجتماعاتهم كما يريد البعض من السياسيين أن تسير بدون إزعاج ليتواصل فيها التخادم المتبادل ، ولا يهمهم نداء الجماهير المستمر في ساحات التظاهر المطالبين بتحسين أوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية ومحاسبة الفاسدين , وإسترجاع ما نهب من البلاد
65
الإنتصارات لا تتحقق إلا برؤى موحدة عابرة للمذهبية والقومية دكتور/ علي الخالدي لقد إعتاد شعبنا على سماع خطاب الفخر الهوائي الذي يردده الإعلام الحكومي الرسمي عن عظمة وإنجازات قادة الحكومات التي توالت على العراق ، على الرغم من معرفة الجميع أنهم قد ضيعوا البلد وجلبوا الهزيمة للوطن والفقر لأبناءه ، لقد خربوا الشخصية العراقية التي ستحتاج سنين طويلة لإصلاحها ، ففي زمن النظام الدكتاتوري كانت هناك فئة تفتقر الحس الوطني العراقي دافعت وتدافع عنه حاليا . اما من جاء بهم المحتل في 2003 ، فالبعض منهم لا زال مشيعا للطائفية والقومية سياسيا وإجتماعيا ، إذ من خلال موقعه القراري تبنى نهج المحاصصة الطائفية والإثنية كصيغة يحقق عبره أجندات مرجعيته الحزبية ودول الجوار ، وذلك بفتح ابواب تجيير مردودات إسقاط النظام الصدامي لصالحهما ، بإشاعة الفساد والمحسوبية في المرافق الإدارية والأمنية للدولة . كلا الطرفين(الدكتاتورية وحكم الأحزاب الإسلامة) قمعا مطالبة الجماهير الشعبية الفقيرة بإلديمقراطية ، وبالتغيير والإصلاح واصفين إياهم بالغوغائيين ، مما اثار إشمئزاز و إستنكار اغلبية ابناء الشعب ، وبوازع طائفي بعيد عن الوطنية صدقهم المغفلون . ومع هذا ليس خافيا على أحد أساليب اللف والدوران حول محاربة الفساد ، والصخب إلإعلامي الرسمي بتكرار ما يتقول به المسؤولون ، من أنهم عازمون على محاربته وإجتثاثه كما فعلوا بداعش التي عادت للتنفس من جديد ، سيما وإن ايدي أحد الذين تربعوا على موقع القرار ، وقعت يديه على ملفات فساد ، لو فُتحت ستهد عروش كما إدعى ، لكنها سرعان ما إختفت من بين يديه، ومعها إختفت جهود نبشها نتيجة كثرة ما تاسس من لجان محاربتة تيمننا بمقولة إذا أردت تمييع شيء ما فعليك بتشكيل لجان متعدده منهم لمحاربته لو أمعنا النظر بسؤال من يقف وراء بقاء الفساد ونهوض داعش من جديد ، لبان لنا كما تؤكده الوقائع اليوم ، ان المحاصصة الطائفية والقومية ومن يحمي متبنيها وراء ذلك ، حيث تُبذل جهود متفانية لبقاء هذا النهج في كافة مرافق الدولة الإدارية والأمنية ، إذن كيف تقوم نية تفليش نهج المحاصصة ومحاربة الفساد!!؟؟ ورؤوسة يشغلون الهيئات المتعددة في الأحزاب الحاكمة . سابقا كانوا يتحججون بمحاربة داعش ، بكون محاربتها تسمى على كل شيء ، فأجلوا معركة إجتثاث الفساد , وحاليا يتخوف ناسنا من أن تصبح محاربة الفساد، تتساوى مع ما تشهده الأحداث من عودة داعش ، طالما المحاصصة الطائفية والقومية هي من خلق أرضية إنتشارها ، وخاصة عندما غُيبت أسس المجتمع المدني ، وإنتهج عدم تساوي الناس بفرص العمل وتحقيق مصالح الجماهيرالفقيرة ، والإبعاد المتعمد لقوى أحترفت النضال الوطني في برامجها و الداعين لتقويم العملية السياسية ووضعها على سكتها الحقيقية سيما وإن ممارستهم النضالية بينت نظافة ايديهم للنهوض بواجباتهم الوطنية والجميع يعترف بنزاهتهم لذا تقع على قوى الغزو مسؤولية كنس جذور داعش من أرض العراق وتخليص شعبنا ممن جاء بهم . إنها مسؤولية أخلاقية ودولية ، يُفرض عليها ، إذا تنفست من جديد وفي أي مكان بالكرة الأرضية بإعتبارها تهدد الأمن والسلام الدولي فعدم تحقيق الإنتصار الكلي على البؤر الداعشية ، أتى نتيجة غياب التنسيق مع السكان المحليين في المناطق التي إحتلتها ، بالتزامن مع عدم التساوي بمنح الحقوق والمساوات بين السكان ، وعدم التثقيف بالروح الوطنية بعيدا عن التصعيد الطائفي ، وحثهم على كشف الأماكن الخفية التي تتواجد بها داعش عن عيون القوات الأمنية . تلك المهام بلورتها مكائد ومخططات الدول المعادية لمصالح الشعب والوطن ، فحلفها غير المعلن بينها وداعش ، وما يجري من تقديم مساعدات مالية ولوجستية لها ، تحت الستار هو وراء انعاشها مجددا ، كما إن عدم إعتماد أيادي نظيفة تلبي مطاليب الشعب الأساسية وتعتمد النهج الوطني في محاربة الفساد وهدم نهج المحاصصة ، أدى إلى توسع التصحر في كافة الاصعدة السياسية والإجتماعية ، في وقت كانت هذه الاصعدة ، معين لا ينضب لرفد الشعب بالكوادر العلمية والوطنية حتى اصبحت أرض السواد الخصبة بهم محل قلق وإرباك حكومات بلدان الجوار ، مما جعلها تقف ضد هذا المد الذي بداء يتحرك في ارض الرافدين فإذا لم تتم محاربة فساد الأحزاب الإسلامية ووقوف الشعب على مصادر تموليها وإبقاء قادتها ومحسوبيهم في مواقع القرار دون سؤالهم من اين لك هذا ، فإن كل الإجراءات تبقى مشوشة ومبهمة كما جري ويجري حاليا ، مما سيؤدي غلى تصاعد حراك الجماهير وطنيا ، وستتوحد رؤآها كما علمها الحراك الجماهيري والذي تمثل مؤخرا بإضراب المعلمين ، فبهذه الطريقة فحسب ستُفعل الجماهير حراكها وتُجبر المسؤولين على مكافحة الفساد ، وعمل كل ما من شأنمه تهديم ركائز داعش ، ليتحقق الإنتصار الذي سيكحل عيون العراقيين ، وينطلقوا نحو بناء وطن خالي من الفساد والمحاصصة اللذان أحرقا الوطن و غيبا الوطنية التي كانوا يتحلون بها
66
الشهداء في ذاكرتنا لأنهم سراج الوطنية دكتور/ علي الخالدي يقول الروائي الكولومبي غابريل غاريا ماركيز الحياة ليست ما يعيشه أحدنا ، وإنما هي ما يتذكره وكيف يتذكره ليرويه . من الأمور التي تفرض نفسها على الذاكرة ، ولا تنسى ، هي رفقة العمل المشترك الجامع بين حب الوطن ورفع سمعته وبين خدمة ناسه . وخاصة في زمن لم يكن رحيما على القائمين بالعمل المشترك المقدر بقياس ما تفرضه مصالح الشعب والوطن العليا ، والتي لم يجري التهاون بها تحت سطوة التعذيب حتى الموت . الأغلبية العظمى إختارت هوية ميلاد الخلود . أمثال هؤﻷء قائمتهم تطول وتطول لا لكونهم رفضوا ما عُرض عليهم من حياة مرفهة ، وإنما لكونهم لبوا نداء الشاعر التركي ناظم حكمت ، إذا أنت لم تضحي وأنا لم أضحي فمن يضيء الطريق ، ويعني طريق الوصول للحياة الحرة الكريمة للشعوب . ولتزايد اعداد المضحين بحياتهم لقب حزبهم بحزب الشهداء . من ضمن هؤﻷء تعايشت رفقتي وإياهم (رغم قصرها) , بحب الوطن وناسي ، فجعلوا منهما جسرا يربطني بذكراهم . إحدهم الشهيد الدكتور صباح الدرة , الذي عايشته عندما كان سكرتير اتحاد الشبيبة الديمقراطي العالمي ( وفدي ) حيث سجل مواقف بطولية في الصمود بمقر جريدة إتحاد الشعب ليسهر على تأمين أماكن آمنه لحماية رفاقه من الهجوم البربري العفلقي على حزب الطبقة العاملة ،الحزب الشيوعي العراقي . كان الشهيد يتصف بسداد الرأي واﻷمكانية الخلاقة في تربية الكادر , و نظرته الى عامل الزمن الذي يفرض استغلاله لتحقيق ما نصبو اليه , فهو لا يعطي الفرصة إذا أطالنا التفكير به ، فيمر كما يقول بسرعة , وأي تأخر في مجاراته بإتخاذ موقف صائب تجاه ما يواجهنا به من أمور تتطلب سرعة البت بها ، يضيع علينا قدرة حسم ما يأتي . لهذا كان يرعى ويهتم بالشباب من الرفاق بأعتبارهم عنصر حركة الحزب بين الناس , يحثهم على ضرورة التواضع والتعود الى اﻷنصات للأخرين , وعدم التطير من اﻷفكار المغايرة والمطروحة مهما كانت بدائية داخل التنظيم فحسب . فرسائله المحملة بأخبار الوطن واﻷرشادات التي بعث بها وأنا في كوبا مع مجموعة من شبيبة العالم , ﻻ زالت تأبى مفارقة الذاكرة ناصحا إياي استغلال الوقت لتعلم اﻷسبانية , وفعلا تم ذلك بحيث في آخر فترة الدورة استعضت عن اﻷنكليزية باﻷسبانية ., غادر الى الوطن بعد وصولي الى بودابست بأشهر, التقيته للمرة اﻷخيرة في مهرجان الشبيبة العاشرعام 1973 ببرلين ، ليصبح هذا آخر لقاء بيننا ، حيث أختطف مع آخرين أواخر عام 1979. فما كان إلا أن نتحرك في المحافل الدولية لشن حملة تضامن مع شعبنا ، فإتصلت بأصدقائه وزملائه في إتحاد الشبيبة الديمقراطي العالمي لهذا الغرض لمطالبة النظام العفلقي بمعرفة مصيره وأطلاق سراحه مع من أختطف . هنا طغت المصالح وتداخلت العلاقات السياسية فحالت دون التضامن مع شعب كان يصفى وطنييه ويغيبون تحت التعذيب بأيدي جلادين مساكين وهم يضحكون . بعده شغل منصب سكرتارية انحاد الشباب الديمقراطي العالمي(وفدي) الشهيد فهمي الحكاك . الذي كان يؤكد على تحقيق مباديء الديمقراطية في حياة الحزب الداخلية ، إذ كان يؤكد على أنه إذا اردت أن تخدم حزبك وبالتالي شعبك ما عليك الأ أن تبدع في مجال عملك وأن تكون اينما يكون في حاجة لخدماتك ، يجب أن تصغي للآخرين , وان تطغي نشاطاتك الطبقية على نشاطات المعادين لها ، من حيث الكمية والنوعية ، فالمعركة اليوم كما كان يقول عند تصاعد الهجوم البعثي على الحزب هي معركة تثبيت الروح الوطنية التي تحتاج الى نهج فكري يؤمن بالديمقراطية في حياة الحزب الداخلية . ليته الآن بين صفوفنا ليرى ان تمنياته قد تحققت , فالديمقراطية قد تعمقت في حياة الحزب الداخلية ، وإتسع حراكه الوطني ذو اﻷبعاد الأنسانية والإجتماعية ، فها هو الحزب يجسد تنسيق الحراك الجماهيري في ساحات ألتظاهر ، تطبيقا لموضعة الخالد فهد ، قووا تنظيمكم قووا تنظيم الحركة الوطنية ، فخرج مع إسلاميين وطنيين معادين للطائفية والفساد ، بإتلاف سائرون لوضع حد للمحاصصة والفساد وكنس آثارهما السلبية من العملية السياسة لن أنسى أبن القوش الباسلة الدكتور سلمان داوود جبو الذي لبى نداء الحزب في معركة الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان ، فإستشهد في الطريق لكردستان العراق . فذاكراه فرضت نفسها ، بشكل لا يمحى من الذاكرة بما كان يتمتع به من علاقات حميمية ، مع قابلية تقديم المساعدة للأخرين ، ما فيهم من لا يروق فكره لهم . بالرغم من إدراكه من انهم كانوا يستهدفونه ضمن حملاتهم لتصفية شيوعي الخارج . لقد امتاز الرفيق الشهيد بهيأة ذات طلعة عراقية اصيلة ومميزة ، تدل على اصوله الكلدانية , التي تأخذك الى عالم مدن العراق الاثرية بابل ونينوى وإلى مكونات مجتمعنا العراقي العرقية ورثة بناة حضارة وادي الرافدين ورجالاتها . امتاز بمرحه الذي يقارب الطفولة في براءتها في سوريا كانت رفقتي القصيرة مع الرفيق هادي صالح (ابو فرات ) العامل في مطبعة المدى بدمشق . بعد إزاحة الدكتاتورية عاد الى الوطن وعمل في نقابات العمال . إستشهد خنقا بسك بعد تجليسه على الكرسي ،من قبل عصابة لم يروق لها أن تحتل الطبقة العاملة العراقية مواقعها الرائدة في طليعة نضال شعبنا من أجل حياة حرة كريمة ، وعند عملي في طرابس ليبيا . عملت مع الرفيق شاكر اللامي ( ابو علي) أغتالته ايادي الطائفية ، ليستشهد مع العشرات الذين تصدرهم الشهيد سعدون وكامل شياع على ايدي طائفيين لا يروق لهم أن يواصل نجم الحزب سطوعه في سماء الوطن ، هوﻵء وغيرهم غادرونا جسديا ولكنهم بقوا عالقين بفكارنا بإعتبارهم رواد الشهادة من أجل صيانة فكر الحزب ووحدته المجد والخلود لشهداء حزبنا الأبرار
67
ستة عشر عاما ولا زال العراق في آخر الصف دكتور: علي الخالدي قال الخليفة عمر بن عبد العزيز إن إستطعت فكن عالما فان لم تستطع فكن متعلما ، فان لم تستطع فأحبهم . فإن لم تستطع فلا تبغضهم ، هذه المقولة لم يؤخذ بها من أغلب الأحزاب الطائفية ، إذ ما أن سُلموا إدارة سلطة البلاد حتى واصلوا ما بدأته قوات الإحتلال من تصفية العلماءوالمثقفين (عماد تطور البلد) ذلك لقناعتهم بأن اي وعي تطوري لا يتماهى ومفاهيم مذاهبهم هو سطحي يقع ضمن هذا المفهوم ، فالنظام المدني الديمقراطي لا يُؤمن به ، لذا يتصدوا لمن يسعى لرفع أي شعار مطالبا بتحقيقه ، لكنه لآ يٌضيرهم حمل جنسية أخرى بجانب الجنسية العراقية وإحتلال مناصب إدارية وأمنية حساسة بالدولة بالضد من الدستور والأعراف الدولية ، والتعامل مع سلطة الإحتلال وبعض دول الجوار التي تنوي إفقار البلاد من كوادرها العلمية والمهنية ، والتعاون واياها في نهب خيرات البلد وإعتبار سلطته محررة غير محتلة . فالويلايات المتحدة الأمريكية حددت تصفية ما يقرب من 800 عالم قبل غزوها العراق ، صُفي منهم 251 ، وإستمرت التصفيات في إغتيال العشرات من قادة الجيش العراقي الذي حله الحاكم الأمريكي بريمر . وصفي مايقارب من 75 دكتور في عام 2005 وحده ، بينما إنشغلت ميليشياتهم (أجنحتهم العسكرية) بمحاربة ورثة حضارة وادي الرافدين العريقة من المكونات غير المسلمة من المسيحيين والصابئة المندائية ، لقد إستطاع شعبنا أن يُخرج من بين صفوفه آلاف الفنانين والنحاتين والمفكرين والعلماء ناهيك عن مبدعي الثقافة والأدب الذين شكلو جمعيا معينا لا ينضب برفد الحركة الوطنية بالمئات من الكوادر السياسية ، إستطاعوا توحيد ناسه من مختلف مكوناته ، ليُغنوا سويتا يادجلة الخير وإنشودة المطر ومرينا بيكم حمد وبشعر عريان السيد خلف بلهجتة الشعبية ألاصيلة ، واليوم يُحَول من جاء بهم الغزاة بعد إسقاطهم الدكتاتورية ألأغلبية العظمى من ابناء شعبنا إلى بؤساء ، على الرغم من أنهم يقفون فوق أرض وتحت أقدامهم ثروات ما يكفي ويفيض عن حاجتهم ، لكون من جاء بهم المحتل نسيوا أن يحققوا للشعب ما يستحقه ، أذ لم تعنيهم عواقب الإحتلال وتخريب حضارة شعب وادي الرافدين الموروثة من آلاف السنين والتي طالما إفتخر بها أمام شعوب العالم إن نهب ثروات البلاد والإستيلاء على ممتلكاته ، ومن ثم السكوت عن من قطع ارزاق المكونات غير المسلمة تحت أنظار المحتل ، وإجبارهم على الهجرة لمناطق آمنة ، علاوة على تحريم التمتع بمباهج وسائل الترفيه من موسيقى وغناء ومسرح وسينما ، حتى أنه لم تسلم من ايديهم مصادر الثقافية والفكر فحرقت المكتبات وشارع المتنبي وإستمر إغتيال الأدباء والمثقفون السياسيون ككامل شياع وسعدون شاكر والنقابي مهدي صالح والكثير من رواد الفكر التحضري المطالب بالتغيير والإصلاح . علاوة على ذلك ، لم يعيروا أي إهتمام لتسهيل عودة كوادرنا العلمية التي هربت من قسوة الدكتاتورية ، وكأنهم بصموا مع معادي العراق من بعض دول الجوار بإفراغ العراق ممَن ضاق ضرعا بفسادهم وبنهج محاصصتهم الطائفية والاثنية ، لهذا السبب يُصروا حاليا على إبقاء اشخاص معينة في مواقع القرار ، لتبقى حالة التشتت والتبعثر والخواء الفكري في مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية ،و ليستمر تواصل بقاء العراق أخر الصف ، ومما زاد ذلك بلة عدم إستيعاب الحريصين على مصالح الوطن العليا الهادفين لإخراجه من طاعون الفساد والمحاصصة الطائفية ووضع العملية السياسية على سكتها الصحيحة ، بكنس المعرقلين لفتح النوافذ وألأبواب أمام رياح الإصلاح والتغيير من دوائر السلطة ، وكشف ملفات الفساد والتصفبات الجسدية الجارية ، وإيقاف إخماد متنفسي الإنعتاق الى فضاءات الحرية والتنمية فالخليط الحكومي الذي شكله المحتل بعد إسقاطه النظام الصدامي شمل اشخاص البعض منهم لا يحمل أيديولوجية أو تاريخ نضالي ، لا بل منهم من ساهم في قمع وتعضيد النظام الدكتاتوري ، ومع هذا غُض الطرف عن تحولهم بين ليلة وضحاها الى مطالبين بنصرة طوائفهم ضاربين عرض الحائط الشعار الجماهيري لا للمحاصصة الطائفية نعم للتغيير والإصلاح ، واضعين خلف ظهورهم شعار الجماهير الشعبية قبل الإحتلال لا للحرب نعم للديمقراطية في العراق إرضاءا لأصحاب إمتياز إخلاء العراق من علماءه ومفكريه . والعجب كل العجب هو إعادة أنتخابهم لعلاقات طائفية وإثنية وإرتباطات عشائرية لأكثر من مرة لقد تفاءلت الجماهير الفقيرة بالديمقراطية الهشة التي ضنوا أنها ستتحقق العدالة الإجتماعية بعد الإحتلال بشكل مفرط وفي غير محله ، على أيدي من أتعب الشعب بوعوده الهوائية وشعاراته الطائفية ، إذ سرعان ما تناسى مضار وعواقب الإحتلال وتجييش بسطاء الناس للإحتفال بالمناسبات المذهبية التي أثقلت بالرموز الدينية من قبل بعض مسؤولي الأحزاب الإسلامية ، فتحولت الأوضاع بمرور ما يقرب من 15عاما إلى واقع يصعب تجاوزه ، إلا بعملية جذرية تتطلب شجاعة وطنية تضع في راس مهامها بناء دولة القانون وإحترام الدستور ومحاسبة الفاسدين وأعادة ما سرق من ثروات الشعب واملاكه منذ الأحتلال ليومنا هذا . فبقاء الفاسدون يخربون ولا يبنون ، يسرقون المال العام وكأنهم أصحاب حق ( لا العين تشوف ولا قلب يتوجع )، لهذا فقدت الدولة هيبتها خاصة بعد أحتفاظ الميليشيات والعشائر بالسلاح لتحمي الفاسدين الذين راكموا زبالة الفساد والمحاصصة في داخل العراق أو بعمل من خارجه ، فعلاقة التخادم المتبادل بينهم هي السائدة لينطبق علية المثل السومري (كما أتذكره)، المدينة التي تخلو من حراسها سيتحكم بها ابناء آوى
68
هذا ما كان يُراد للعراق ولشعبه دكتور/ علي الخالديلقد جلب العامل الخارجي الذي أطاح بالدكتاتورية ديمقراطية سطحية للشعب العراقي ، ومع هذا إعتبرها حمله الفكر الإسلامي أمراً غريبا عن مفاهيمهم لعدم إمتدادها مع نهجهم الديني ، لهذا لم يحظى البعض منهم تشجيعا أمريكيا كاملا ، وأنما تشجيعا لممارسة سلوكهم المعادي للجماهير الشعبية ، وذلك بتنصيبهم في أعلى المراكز الأدارية والأمنية مما أتاح لهم فرصة نصرة مظلوميتهم التي أعلنوا عنها ، وقاموا بتحويلها لمظلومية شملت الجماهير الشعبية عند تبنيهم نهج المحاصصة الطائفية والإثنية المقترح من قبل الحاكم الأمريكي بريمر ، فواصلوا ما ورث من الدكتاتورية من اساليب الحكم دون تغيير ، سوى وجوه المتحكمين بمصائر الناس عبر المواقع القيادية التي سيطروا عليها ، فتوسعت رقعة الفقر بين الناس بسبب الفساد والمحسوبية وسرقة المال العام ، كما قاموا بخطف ما حلموا به من أن إسقاط الدكتاتورية سيأتي بدولة مدنية وطنية وديمقراطية حقيقية ، تنشر المساواة والعدالة الإجتماعية بين الناس جميعا لا أن يتواصل بشكل أعمق ما ورث من الدكتاتورية . ما دفع الكثير من المواطنين الى حالة من الاحباط والجزع والسلبية خاصة بعد أن زرعوا أكتاف قوية في مؤسسات الدولة الإدارية والامنية ، وكأنها أوتدة قام عليها تنفيذ مآرب من جاء بهم ، فسهلت تنفيذ قضايا كبرى سلبت حقوق المواطنة ، وأكلت الانجازات الصغيرة خلال خمسة عشر عاما تلت السقوط ، فتحول العراق في كافة الأصعدة إلى ما يذكرنا بأيام الحصار الذي فُرض على شعبنا ، و لم يُكتفى بذلك بل قامت الأحزاب المتحاصصة بتشكيل ميليشيات ، كقوى مسلحة ضاربة تحمي مصالحهم ، ففُقد الامن في عموم العراق ، وجرى النكوص في تقديم الخدمات للمواطن على كافة الإصعدة وخاصة في مجال البيئة والنظافة ، على الرغم من أن بلادنا تملك الكثير من الامكانيات المادية والكثير من العقول العلمية والكفاءات ، بالإضافة لإمتلاك(بلادنا)تجربة وتأريخ حضاري يُفتخر به في العالم . وحرصا على إستدامة الإعتزاز بذلك وما توقعته القوى الوطنية التي تَمَلكتها رغبة حقيقية للتخلص من النظام الصدامي من أن بعد التغيير ستجري الإستفادة منها ، لذا رغم الإختلافات المبدئية والفكرية بينها ، تلاقحت مآربها مع امريكا ودول الجوار والدول العربية ، على أمل أن يكون التغيير متماهياً مع ما قدمته قوى شعبنا الوطنية من تضحيات بشرية ومادية للتخليص العراق وشعوب المنطقة من عفونة النظام الصدامي ، وعلى أمل أن يكون إسقاط النظام قافزا على أسلوب الغزو والإحتلال ، لمعرفتها المسبقة بما سيجراها من مآسي وويلات للشعب والوطن ، فضلا عن عوامل سلبية أخرى أساسية نراها سائدة هذه الأيام . لقد إنتاب الأحزاب الإسلامية غرور الحكم فجيروا ثمار إسقاط الدكتاتورية لصالح أحزابهم والمقربين إليهم ، وعيشوا الناس بأوضاع بائسة مأسوية يسودها البؤوس والحرمان والفقر المدقع ، وإنفردوا بتوجية العملية السياسية بما يخدم مصالحهم ، رامين خلف ظهورهم الوعود التي قطعوها على أنفسهم اثناء حملاتهم الإنتخابية خدمة الجماهير الفقيرة ، بينما عزلوا شخوصهم بالمنطقة الخضراء المحصنة وتملكوا أحقية السيطرة على ثروات البلاد وممتلكات الشعب . وبلا إستحقاق منحو أنفسهم ومحسوبيهم مداخيل عالية ، مما إضطر الجماهير الشعبية المعنية بمردود اسقاط النظام على كافة ابناء الشعب ، إعلان المطالبة بالتغيير والإصلاح الحقيقان عبر حراكها الذي إنطلق في 25 شباط عام 2011 ، الذي تصاعد زخمه عاليا وبإستمرارليومنا هذا . وما مظاهر أحتفالات الناس الصاخبة بأعياد الميلاد ورأس السنة إلا تنفيسا وردا حازما على فتاوي بعض القادة الإسلاميين من كلا المذهبين والتي ذكرتنا بالأساليب الداعشية تجاه المكونات غير المسلمة وما سبق ذلك بعد 2004 من تعليمات و تشريعات مُشوهة لروحيَة المواطنة العراقية ، شملت شعارات طائفية وإطلاق ألقاب سمجة على قادتهم كمختاري العصر ، هدفت إلى إشاعة الكراهية ونسف التلاحم الوطني بين مكونات شعبنا لقد إرتاح الأمريكان لسلوك متبني نهج المحاصصة في طريقة حكم العراق وبالذات بريمر ، فلم تتعرض قرارته للمساءلة ، ومنها قراره المشين رقم 81 ، الذي ألزم وزارة الزراعة عدم استيراد الحبوب إلا من أمريكا وحلفاءها . فتم خزن الإنتاج الوطني من الحبوب كرز العنبر لتفسد (عند طبخه يأتي الجار عن بعد عشر بيوت يستفسر منا عن طيبة رائحة طبخنا) بالإضافة لعدم إستقبال الحبوب وخاصة الكردية منها المعروفة بجودتها عالميا والإحتفاظ بخزنها بالسايلوات مما أدى إلى فسادها . فقبل ايام في الناصرية وحدها تم إتلاف 35 طن من الرز العنبر الشامي ، خُزن لصالح مافيات متحكمة بسياسة إستيراد الحبوب ، ليُحققوا منافع خاصة على الصعيد الإقتصادي والأمني . لذا تبذل حاليا جهود مضنية من أجل ابقاء المتحاصصين من ذوي نمط التفكير اللاديمقراطي في كل مفاصل الدولة وخصوصا الأمنية ، حتى أضحى أنه ليس بالإمكان معالجة إساليبهم إلا بأجراء عملية كنس شخوصهم من المؤسسات الإدارية والأمنية ، وكأن ذلك ما كانت تسعى له أمريكا وبعض دول الجوار ليبقى العراق مرهونأً لهم بملامح مشهده السياسية الحالية
69
رغم المعوقات ستلبس شجرة الميلاد حلتها دكتور/ علي الخالدي يعود تواجد المسيحيين في مدن ما بين النهرين الى القرون الأولى الميلادية ، وبتواجدهم في مدن الشرق الأوسط وبصورة خاصة في العراق وسوريا لعبوا دورا رياديا في نهضة وتطور تلك المدن ، وبغيابهم غاب عن تلك المدن الجمال والثقافة الأدبية والعلمية والذوق الفني ، كما يشاهد حاليا في أغلب مدن العراق في ظل حكم الأحزاب الإسلامية الذي شهد تصاعد إضطهادهم ومضايقتهم بالقتل والخطف والتهجير القسري الداخلي والخارجي ، والإبادة الجماعية عند إحتلال داعش للموصل وسهل نينوى ، فتناقصت أعدادهم على نحو مخيف ، حتى باتت بعض المدن تكاد تخلو من تواجدهم بعد أن كانت عامرة بهم . في ظل غياب الدعم من قبل الحكومة الإتحادية والإقليم وقلة الدعم الدولي ، وإقتصاره على ما تقدمه الكنائس لإنصافهم . قام المعنيون بشؤؤن مسيحي الشرق الأوسط ، بمطالبة المجتمع الدولى با أعتبار ما تعرض له مسيحي العراق هو إبادة جماعية ، ورغم تأخير إثارة ذلك ومردوده السلبي طيلة الفترة السابقة (تقريبا سنة ونصف) إلى أن أثمرت جهود المعنين بتصويت الكونغرس الامريكي وتوصله لقرار يُعتبر ضوء في نهاية نفق قضاياهم المظلمة ، اذ أصدر الكونغرس الأمريكي قراراً ، بإعتبار ما تعرض له المسيحيين عام 2017 ابادة جماعية إيمانا بمقولة المخلص يسوع له كل المجد القائلة … إطلبوا تجدوا إدعوا يُفتح لكم ، وللسنة الرايعة يحتفل مسيحيو العراق بعيد الميلاد المجيد والحزن يعصر قلوبهم والرعب يجتاح نفوسهم خشية هجوم من لا يروق له تواجدهم على أرض أجدادهم ، فبعد تعرضهم الى التهميش واﻹضطهاد ومصادرة حقوقهم القومية والوطنية على مدى عصور ، متخذأ أشكال متعددة كالسبي والخيار بين ترك دياناتهم أو حد السيف ، (تتواصل ليومنا هذا )، خاصة بعد تلاقح اﻷفكار المتشددة إسلاميا مع الفكر السلفي ، الذي أعِد إنتشاره بصمت وهدوء في منطقة الشرق اﻷوسط ، بتواطيء اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية في المنطقة ، عبر ماسُمح للإسلاميين بناء مراكز دينية تنشر الفكر السلفي الذي يوعد المهووسون بالحور العين في الجنة وعلى الرغم من تصاعد مد المعوقات والصعوبات اليومية ، يستعد مسيحيو العراق وفي باقى دول الشرق الأوسط لإستقبال عيد الميلاد المجيد والعام الجديد ، وهم لازالو في محنة نزوحهم وإستقرارهم ، دون أن تلوح في الأفق اي آمال للعودة لمدنهم الاصلية . فقد كان من المؤمل أن تلتفت الجهات المسؤولة في الحكومة الإتحادية والأقليم ، وتقوم بترميم وتأهيل مساكنهم لأجل العودة إليها بسلام ، جاءت الأمطار لتزيدهم بلوة أخرى تعيق عودتهم لبيوتهم في سهل نينوى والموصل . وبذلك سيمر على المسيحيين وبصورة خاصة النازحين منهم عيد ميلاد آخر وهم بعيدين عن بيوتهم ومدنهم ، فالعودة كما تتناولها الأخبار مستحيلة وغير ممكنة ، في ظل عدم إستقرار أمني ، حيث يصول ويجول فيه المتشددون إسلاميا في مدن العراق . فمنذ إسقاط العامل الخارجي لنظام صدام وجد المسيحيين انفسهم في عدم أستقرار وخاصة بعد أن وجدوا منازلهم قد سُيطر عليها أو دمرت ، وممتلكاتهم قد صودرت أو تم سرقتها ، وحوربت مصادر رزقهم ، مما إضطرهم للهجرة القسرية ، فقلت أعدادهم من اكثر مدن العراق ، وحسب ارقام قدمتها ال بي بي سي(الإذاعة البريطانية) إلى أقل من 300 الف بعد أن كانوا مليون ونصف . مما خلق تخوف مشروع من إختفاء هذه الشريحة الهامة من الشعب العراقي نتيجة عدم إستقرار الظروف الأمنية التي لم تستقم في العراق خلال 15 عاما على سقوط الدكتاتورية ، ومع هذا فمن بقى في العراق ، حتى من لا زال في مخيمات اللجوء يواصلون الإحتفال بميلاد سيدنا المسيح ، ويزينون شجرة عيد ميلاده بحلتها كي لا يفقد هذا التقليد المتوارث بهجة اليوم السعيد بميلاد المخلص ، رغم غياب الكثيرون من المكون المسيحي وخلو الكنائس من محط رجل للعديد منهم . دون تلقي مساعدة حكومية تعينهم على تحمل مصاعب المعيشة اليومية . في وقت ينشغل الكثير من المسؤولين بكيفية زرع الكراهية لمعتنقي الديانة غير الإسلامية في فكر الجيل الناشيء عبر مناهج التدريس ، وبإصدار قوانين وتعليمات تعرقل ممارسة من لا يدين باﻹسلام لشعائره الدينية وتهضم حقوقهم المعاشية والوطنية واﻹنسانية ، ففي سابقة يُراد بها التأكيد على أن دار السيد مأمونة ولذر الرماد في العيون ، أقدم بعض مسؤولي الإدارات المحلية ، على نصب شجرة الميلاد في ساحات بعض المدن العراقية التي يندر فيها تواجدهم ، وأكْسَياها بأنوار ملونه ، لكن الحزن بقي محيطا بها ، ذلك لغياب رفيقة عمرها المغارة التي فيها شهد العالم ولادة سيدنا المسيح له كل المجد . حيت بدون المغارة تفقد شجرة الميلاد هويتها ، وبتواجدها يكتسب المحتفلون بهذه المناسبة إيمان ملهم وتنخلق في نفوسهم قدرة إستثنائية على التسامح رغم معاناتهم اليومية الفائقة . هذا التسامح الذي أتصف به مسيحيو الشرق الأوسط ، لم يكن سلبيا أوضعفا بل هو فعل شجاعة فائقة وتصميم على أن الحب سينتصر على الكراهية كما يخبرنا التاريخ قديما وحديثا
70
غرباء عن أنفسهم داخل وطن دكتور/ علي الخالدي بقيت بعض منظمات الجاليات العراقية في الغربة بعيدة عن التعامل مع ما يدور في الوطن من حراك شعبي حماهيري ، مطالب بقلع وتائد نهج المحاصصة الطائفية والإثنية من الدوائر الإدارية والأمنية ، محارباً للفساد . تواق لملاحقة من سرق أموال الشعب بالسحت الحرام ، شاحناً الجماهير لحملة تبرأة الفاسدين بقانون العفو العام الذي جاء ترضية لأطراف المحاصصة كان من المفروض أن تتحرك جالياتنا في الخارج ، بإقامة فعاليات تنسجم مع حراك الشارع العراقي . و مع كثرة عناوينها المدهشة لمن يقف عليها ، فلم تقدم ما يتماهى بما كانت تقوم به منظمات لم يتجاوز عددها اصابع اليد الواحدة قبل 2003 ، ومع هذا فنشاطاتها هزت أركان النظام الدكتاتوري الذي إحتار في طريقة إيقافها بما في ذلك الطلب دبلوماسيا من حكومات أوروبية بعدم السماح لها بممارسة انشطتها وإيقاف حراكها الوطني ، حتى أنه لجاء لإسلوب التصفية الجسدية لنشطاءها ، كما حصل في بعض الدول ، ومن الغريب أن المنظمات الحالية لم تستفد من نشاطات من سبقوها في هذا المجال رغم إتساع مساحة الفرص لممارسة حراكها ، وتوفر إمكانيات شحذ همم العراقيين لنصر حراك إخوتهم في الوطن لقد داهم أغلب أعضاءها حزن المنافي وغلب على تصرفاتهم الحميمية جلسات عزيزة النفس ، غير هادئة الطباع ، محولة إياهم لغرباء عن أنفسهم داخل وطن غريب تائهين في لجة ما يحملون من حنين وطيبة متأصلة بتراث عراقنا الحبيب ، يُمَشيهم كملائكة على أرض غريبة . مكتفين بجلسات ساهرة رمضانية غاب عنها حتى لعب المحبيس ، أو بلقاءات عزائية ، تسوقهم إليها أفكار مشوشة للمجهول عن ما يستجد من تطورات وأحداث في الوضع العراقي ، خاصة بعد كنس داعش من المناطق التي إحتلتها ، مرددين الأخبار التي تأتي من هنا وهناك ، دون التطرق لجهود القوى الوطنية الرامية لتقويم العملية السياسية والنهوض بالتغيير والإصلاح بما يُناسب وتلك التطورات التي يجري فيها العمل على غلق كل الشبابيك التي يحاول البعض الدخول منها لإجهاض العملية السياسية وإعادة نهج المحاصصة بصور جديدة آزاء كل ذلك يتطلب قبل كل شيء ، تفعيل عمل المغتربين ومنظماتهم في الوسط الجغرافي و المهني الذي يحيطهم ، بوحدة تنظيم وارادة وإنسجام قادة هذه التنظيمات بما تتطلبه المصلحة الوطنية . في إطار تناظرالجهود الهادفة ، لخدمة أبناء الجالية بغض النظر عن تعدد إنتماءاتهم العرقية والسياسية وتكوين موقفا وطنيا موحدا ، يحثهم على الخروج من تقوقعهم ، والمساهمة في النشاطات الجماهيرية في بلدان تواجدهم ﻷثبات التواجد من جهة ، والتعرف على نهج عمل تلك المنظمات من جهة أخرى . بينما الملاحظ هو القصور عموما في هذا المجال وغياب خطط تفعيله ، وتسويف عقد اﻷجتماعات السنوية لمناقشة ما حققته تلك المنظمات ، و تجديد قياداتها كما تنص عليه دساتيرها . وهنا ﻻ يُرى إلا نفس الوجوه متمسكة بمقاعدها القيادية ، فأغلبية الإسلاميون مهتمون بنشر مفاهيم الشريعة الإسلامية بين من حولهم بلغة مبطنة تدعو لنشر تدينهم ، وقد إستغلت داعش ذلك ، فغسلت أدمغة الكثير من رواد المراكز الدينية والجوامع ، مما يضع على عاتق المغتربين مهمة لعب دورا محوريا في فضح هكذا توجه وإقتلاعه من بين أوساطهم ، وتوحيد مواقف تصدي الإرهاب ونشاط الإسلاميين المتطرفين ضمن المهاجيرين غير الشرعيين ، والتي تشوه ثقافة وتقاليد شعوبهم . اما اللبراليون فقد إنشغلوا بإرتباطاتهم العائلية وتكوين صداقات عبر وسائل التواصل الإجتماعي والتي أغلبها صنيعة توحش العولمة ، حيث حولتها من وسائل تعارف ومعرفة أخبار العالم ، والتعرف على اساليب حياة الناس وطريقة معيشتهم إلى وسائل دعائية لنشر إسلوب الكراهية والإنتقام والحقد ، فتحولت من كونها إيجابية إلى سلبية ، تملك قدرة تدمير العلاقات الإجتماعية و وضعها في أطار بعيد عن القيم الحضارية والإنسانية التي تتصف بها شعوب العالم
71
تداعيات المزايدة باﻷستحقاق الإنتخابي دكتور : علي الخالديلقدأضحت سمات سياسة المحاصصة الطائفية واﻷثنية التي إنتهجتها الأحزاب الإسلامية بعد أسقاط الدكتاتورية وتنصيبهم على مواقع القرار , مرادفة لتوليهم الحكم ، إذ بدون هذا النهج المقيت لا يليق حكمهم ، خاصة بعد أن زرعت محسوبيها وثبتت وتائدهم في كافة مفاصل الدولة وودوائرها الأمنية و الإدارية ، بحيث يصعب على من يريد التغيير والإصلاح كنسهم منها إلا بإجراء تطهير تلك الأجهزة منهم ، ولهذا تتخوف من أن تأتي حكومة تكنوقراط وطنية مستقلة ، وتكشف المستور طيلة ما ينيف عن خمسة عشر عاما ، سيما وإنها طيلة تلك الفترة لم تستجب لمطاليب الجماهير الشعبية العادلة بتمزيق موقومات النهج المقيت ، وإنما أحكمت سيطرتها وخاصة على الأجهزة الأمنية والدوائر التي تحتك بالمال العام ، فهي تُصر حاليا على أن تقع تلك الدوائر تحت سيطرتها لتواصل توجيهها بما يخدم أجنداتها المتناقضة طائفيا ،لذا يعملوا على تعسير ولادة الحكومات إلى أن يُستجاب لإرادتهم ، سيما وإنهم قد حققوا في الإنتخابات الأخيرة قفزة نوعية بصعود ميليشيات موالية لهم ولحلفائهم تُستعمل كفزاعة لعرقلة اي إصلاح وتغيير في التركيبة البنوية للحكم . فتمسكهم بنهج الطائفية وبأشكال متجددة يتيح لهم فرصة نجاة الفاسدين وابقاء ملفاتهم كامنة لمدة أربع سنوات أخرى ، على أمل أن تنساهى الجماهير الفقيرة ، ويواصل المتحاصصيون ترتيب أوراقهم لحرف بوصلة العملية السياسية عن سكتها الحقيقية ، ويصبح الطريق ممهدا لمواصلة النهب والفساد وعرقلة مآرب الجماهير الشعبية وقواها الوطنية بتحقيق العدالة الإجتماعية عبر الإصلاح والتغيير . لقد وجدوا في الإستحقاق الإنتخابي ورقة رابحة لدخول العملية السياسية من الشباك ، فعسروا ولادة حكومة تكنوقراط مستقلة . كشماعة لتعليق وساخة النهج المقيت أمام الجماهير الفقيرة التي حرموها من فرحة تحقيق حلم إستحقاقها الوطني الذي لاح في الأفق ، وخلق ظروف غير مواتية لممارسة العملية الإنتخابية ديمقراطيا ، عبر التزييف والبيع والشراء للمناصب الوزارية ، داخل قبة البرلمان من أجل عدم الإتيان بحكومة إصلاحية تجري التغيير المرتقب وتلاحق الفاسدين ، لتبقى مقاليد الحكم بأيدي من لا يريد نبش ملفات الفساد ومحاربته وغلق طرق سرقة المال العام عبر السحت الحرام وتحقيق برامج التنمية المستدامة للشعب , فخلال ما يقارب من خمسة عشر عاما , كانت ورقة الإستحقاق الإنتخابي هي الرابحة ، في إيقاف عجلة التنمية والإصلاح ، ومواصلة تفاقم هدر أموال البلاد على طاقمها الحكومي المنبثق من الكتل أصحاب اﻷستحقاق اﻷنتخابي فإستشرس الفساد والمحسوبية , ناهيك عن تعاليهم على الشعب ، بتسكينهم بقصور وبيوت العهد الدكتاتوري لقد طفح الكيل , ولم تعد أمام الجماهير إمكانية مواصلة التحمل , بينما بقي اصحاب من يدعي الإستحقاق الإنتخابي ومحسوبيهم من المتحاصصين غير مبالين بما ستؤول اليه اﻷمور , نتيجة عقم مواقفهم , وركضهم وراء تأمين المصالح الحزبية والطائفية , خائضين معركة التجاذبات والتراشق الكلامي , الذي أوصلهم حتى الى كيل الأتهامات لبعضهم البعض , مؤكدين للشعب بهكذا سلوك عن تخليهم من أي التزام تعهدوا به أمام الشعب والوطن بالعمل مع القوى الوطنية على إجراءات اﻷصلاح والتغيير , ومؤكدين على حقيقة مواصلة صراعهم المستميت على موقع القرار السياسي أمنيا ، وبشكل منفلت من أية ضوابط وقواعد وطنية واخلاقية سياسية ،عديلوا عما نادوا به في حملاتهم الإنتخابية لقد استبدلوا قوانين التطور اﻷجتماعي وخرقوا قواعد العدالة الإجتماعية بإجراءات وممارسات خلقت مستلزمات التفرد بالقرار حتى على صعيد المحافظات , وبالتالي عملت على كل ما من شأنه ابراز نزعة التحكم الفردي لدى المسؤول , خاصة إذا ما تمكن بحصر قوى تضمن له الدعم في فرض الحظوة على اﻷخرين , مما خلق تناقضات لم تقتصر على نوع واحد , وإنما على عدة تناقضات في آن واحد , دون ان يُحَدد التناقض اﻷساسي (تبني نهج المحاصصة) الذي لعب دورا سلبيا في تطور العملية السياسية , هذا التناقض الذي شخصته القوى ذات الإستحقاق الوطني ، الذي وقفت وراءة الجماهير المهمشة ، وأشار اليه العديد من الكتاب والصحفين والمحليلين السياسين , مؤكدين أن هذا التناقض تتم ادارته عبر المواقع الحساسة التي عشعش بها رجال عهد سيطرة الإسلام السياسي بمذهبيه مستخدما جيش من النفعيين واﻷنتهازيين والمزورين , وبتدخل دول الجوار يُتمسك به حاليا بحجة الإستحقاق الإنتخابي المشكوك بنزاهته ، كي يواصلوا عدم الألتزام باﻷستحقاق الوطني , وتضييع فرصة استقطاب الكوادر العلمية العراقية المستقلة في عملية التغيير والإصلاح التي طالبت بها الجماهير وتبناها سائرون وحلفاءه ، الذي لم ينادي بإستحقاقه الإنتخابي . وأمام هذه اﻷوضاع يبقى إدعاء ذوو اﻷستحقاق الإنتخابي مستميتأً , باعتباره الوسيلة الوحيدة تتيح لهم وضع اليد على المؤسسات الامنية لتحمي الفاسدين ولتبقي ملفاتهم مغلقة
72
إثنان ﻻ يشبعان طالب العلم وطالب المال دكتور/ علي الخالدي إكتسحت أوساط العراقيين في الخارج موجة الحصول على تقاعد لاسيما بعد صدور تعليمات بإحتساب سنين الغربة القسرية خارج الوطن ، لكن هذه التعليمات يبدو أنها كانت مقتصرة على من له ظهر في أحد اﻷحزاب اﻹسلامية المتحاصصة طائفيا ، (إلا ما ندر ) ، لذا هرع الكثير منهم إلى إستغلال ذلك ، مستخدما محسوبيته وإنتماءه لأحد الأحزاب الإسلامية أو القومية التي فتحت أبوابها على مصريعيها بحجة الإستفادة من خبرتهم العلمية ( أغلبيتهم لا يملكها ) ، مغطية على رغبتها توسيع قاعدتها الحزبية ، فعينوا في دوائر الدولة ما يشبه الموظفين الفضائيين ، مقدمة لهم التسهيلات في إجراءات التعيين ، وغاضة النظر عن الدوام المتقطع للبعض منهم ، بمجرد إبرازهم بين فترة وأخرى لتقرير طبي عن تمارضهم ، لحين إكتمال سني التقاعد التي تحسب معها فترة أغترابة عن الوطن بكونه معارضا للدكتاتورية خافيا من أنه مشمولا برعاية الضمان الإجتماعي في بلد الغربة . بينما من جهد وإجتهد للحصول على شهادة علمية ومارس مهنته وإكتسب خبرة علمية من مؤسسات الدولة المقيم بها ، إصطدم بموعوقات المتحاصصين طائفيا أثناء عودته مباشرة بعد 2003 للوطن ، فوجد نفسه واقعا في روتينهم النابذ لإستفادة الوطن من خبراتهم العلمية والعملية ، تائها بين تعال بكرة وأحضار كذا ورقة من هنا وهناك ، لحين إقتراب إنتهاء إجازته ، فيهرع ليلد الغربة لمزاولة عمله خالي الوفاض ، متخلصا من إزدواجة التعامل ، نادما على الوقت الذي ضيعه وهو يتلقى من أصحاب القرار الجفاء والقسوة ، ومن مسؤولين جهلة لا يملكوا كارزمة التعامل مع من يملك المؤهلات العلمية . كان نصيب اليساريين وغير المسلمين الحصة الكبرى في تلقي المعوقات التعجيزية التي لم يكن لها أول ولا آخر فالمحاصصة الطائفية والإثنية وإستشراء الفساد والمحسوبية بين صفوف الأحزاب المتحاصصة أباحت ما لم يكن في الحسبان ، فالكثير من ذوي المحسوبية والمناكب العريضة نصبوا في مواقع سيادية ، ومنحوا حرية قبول هذا ونبذ ذلك بالإضافة لتخصيص رواتب ومخصصات عالية لا تؤهلهم مستمسكاتهم العلمية والعملية الحصول عليها ، وكأن ما قام به العامل الخارجي بإسقاط الدكتاتورية جاء لنصرة الأحزاب الإسلامية والقومية ومحسوبيهم ، فشكلوا طبقة مرتفعة الشأن عن الشعب ، بتسكين معظمهم في قصور وفلل أعضاء أجهزة النظام الدكتاتوري المقبور ، الكثيرين منهم نال إنضم تزلفا إليهم ، بغية الحصول على التقاعد ولم تنقطع مواصلته بإيصال تقاعده وهو في غربته خارج الوطن بطريقة رسمية ليتخلص من الوكيل في الداخل ، معليا صوته مع جوقة ما نعطيها حتى لو كان ذلك ديمقراطيا ، حفاظا على ما تمتع به وقادة نهج المحاصصة ، من مواقع عليا أبعدته عن عامة الناس ، مساهما في كل ما من شأنه تسخير المال العام الذي تراكم لديهم من السحت الحرام لخدمة حملات أحزابهم الإنتخابية وتزويرها وحتى تزييفها لأجل بقاء قيادة أحزابهم وكتلهم على مواقع القرار لقد غيبوا عن وطني المعرفة ، فألغوا ممارسة كل ما توارثه من ثقافة أدبية وفنية و فنون مسرحية ، تشرح النفس ويعشقها العراقي منذ آلاف السنين ، بعد تربعيهم على مواقع القرار ، فتحولوا الى ناهبين لرزق الشعب دون أن يدركوا الشبع ، بينما واصل من إختار الوطن وإلتزم بالروح الوطنية لخدمة شعبه ، ملتزما بما أملته عليه وطنيته بضرورة التفوق في مجال إختصاصه بدون ملل ضاننا أنه سيأتي اليوم الذي سيُحتاج لمؤهلاته العلمية والعملية . لكن قطار الحاجة تعطل بتبني قادة الأحزاب الإسلامية لنهج المحاصصة ، فركنوا تحت ظل الزمان ولم يقدموا ما يفيد خدمة الشعب والوطن . فتأخرت البلاد ولم تلحق بمتغيرات اﻷفكار الجديدة التي تسود العالم وأصبح الشعب والوطن آخر الصف ، وهذا ما تريده لنا دول الجوار التي تسعى ليكون وطننا الحبيب سوقا لتسويق منتجاتها اليه ، خاصة بعد أن دمر العامل الخارجي بنيته التحتية ، ولم يفعل قادة الأحزاب المتحاصصة التي وُضعت على قيادة دفة العملية السياسية ما يفيد القضاء على موروثات الدكتاتورية ، وإعادة بناء ما تهدم من بنى تحتية في الزراعة والصناعة ، بل عرقلوا تنفيذ مباديء التغيير والإصلاح ، فساء التعليم والصحة وكل ما يحتاجه المواطن في حياته اليومية ، ومما زاد الطين بلة خلق إلإدمان على المخدرات للبعض من الشباب وطلاب المدارس من كلا الجنسين ( 80% من المخدرات تأتي من إيران الى البصرة كما يقول أحد مسؤوليها) . يجري ذلك في أجواء مواصلة نشر محسوبي الأحزاب الطائفية ، في دوائر الدولة الإدارية والأمنية منذ الوهلة الأولى لإسقاط النظام الدكتاتوري ، مُمعنين التنكر وعدم الإستجابة لنداءات الجماهير الشعبية المهمشة ، وبمطاليبهم العادلة ، بإعتماد أﻷفكار المستمدة من الظروف الذاتية والموضوعية السيئة التي سببوها للشعب والوطن ، بتبني طريق الوصول لبناء المجتمع المدني الديمقراطي الذي تنشده الجماهير والذي يستلزم سن قانون من اين لك هذا ، ليضع حد لمواصلة عدم شبع الميسورين من سرقة المال العام بالسحت الحرام
73
نبش ملفات عش الثلاثي الأسود ليس بمستحيل دكتور علي الخالدي تحملت جماهير شعبنا مآسي ومردود الثلاثي الاسود (المحاصصة… المحسوبية .. والفساد )الذي تغطت به الأحزاب والقوى الطائفية طيلة 15 عاما لتجهض العملية السياسية وتنهب خيرات البلاد وتراكم ثرواتها بالسحت الحرام ، تُريد حاليا مواصلته في المراكز الإدارية والأمنية عبر دخولها التشكيلة الوزارية الجديدة ، بعد أن نكثت بما تعهدت وتفوهت به أمام الشعب بصيانة حرية المكلف بإختيار الكابينة الوزارية ، بممارستها في الغرف المغلقة ، الضغط بعناد طفولي وزعل مصحوب بتراشق كلامي وتهديد ، إذا لم يُلب إستحقاقها الإنتخابي ، مما أدى إلى أن تٌولد الكابينة الوزارية مبتورة ، بكونه حيث لا يروق لها أن تتحقق للجماهير الشعبية الفقيرة أحلامها عبر حكومة أبوية قوية تبنت برنامجا طموحا جاء مجسدا لأغلب مطالبها ومتماهيا مع مستوى ما تُتيحه تحديات الظروف الملموسة التي يمر بها الشعب والوطن . فبمجرد ذكر بعض اﻷسماء في قائمة الكابينة الوزارية حتى لاح في الأفق بأن هناك مساعي رامية لفرض توازن بين قوى الأجندتين الأمريكية والإيرانية الراعيتين للثالوث الاسود ودوام مسيرته التي عرقلت تخليص الوطن كليا منه ، وليحصل الفسادون على فرصة أربع سنوات أخرى لا تُفتح فيها ملفات فسادهم وتزويرهم ومحاصصتهم ومحسوبيتهم ، التي غصت بها رفوف هيأة النزاهة ، أملا في أن الجماهير المهمشة ستتناسى المطالبة بنبشها ، سيما وأن حماة الدستور تفوهوا بمكافحتهم لها فحسب ، دون الإشارة لفتح ملفاتها السابقة ، بحجة أن فتحها سيعرقل مساعي الحكومة الجديدة في تحقيق برنامجها، تيمنا بمقولة عفى الله عما سلف ، على الرغم من أن الجماهير لا زالت متمسكة بمطلبها الداعي لفتح ملفاتها ومحاسبة المسؤولين عنها ، وعدم الخضوع لضغوطات مريدي الثالوث الاسود تحت يافطة الإستحقاق الإنتخابي .وبذلك تتخلص الجماهير الشعبية كليا من تأثيرها المعرقل بناء دولة مدنية ديمقراطية تضمن الحياة الحرة الكريمة للناس جميعا تشكلت الحكومة مبتورة من أهم مكوناتها (لحين الإتفاق بين التحالفات على الوزات الأمنية وإرضاء بعض مطاليب المكونات الأخرى) في أجواء أجراءات تعسفية تتحرش بالديمقراطية الهشة اصلا ، من قبل بعض المتنفذين في المحافظات لفرض ثقافتهم الغريبة عن ثقافة ومفاهيم الشعب العراقي ، وكأن ضوء اخضر برز أمامهم بعد زج أسماء بعيدة عن الحقل الذي سيُشغلوه ، كي يتواصل تهميش كوادر الوطن العلمية و مثقفيه ، حاملي تراثه الأدبي والثقافي ، ليتم القضاء تماما على ما كنا نصدره للشعوب من مبادرات وأحلام . فقد كانت محافظة واحدة تصدر من المجلات والكتب ما لا تصدره حكومات الأحزاب المتبنية للثالوث الأسود لا نوعا ولا عددا لقد برز في صفوف شعبنا من الفنانين والممثلين والعلماء والمفكرين والشعراء والكتاب ما يملؤنا زهوا وغرورا في المنطقة ، وكانت الناس تتهافت على شراء الصحف ، وأضحت صحفنا اليوم تواصلا مع فترة الحكم الدكتاتوري لا ثُشترى لكون ما تكتبه لا يستحق الحفظ ، فتدنت الثقافة ، وإتسعت الأمية بين صفوف الناس ، بتسرب التلاميذ من المدارس لمتطلبات الحصول على رغيف الخبز ، فمنذ تعرضنا للإصابة بمرض فقر النهم الثقافي الذي أرتبط عضويا بإفقار الشعب إقتصاديا إختفى التوازن المجتمعي بطرق مختلفة ، فنست الناس شهية المبادرة والتخطيط ، خاصة بعد أن تحولت كوادرنا العلمية والثقافية التي أنهكت عمرها في نيل الشهادات لموظفين صغار في مؤسسة (إن حالف أحدها الحظ بفرصة عمل) يقودها من له منكبان واسعان وكثرة من المحسوبين كنا نتقول بما نكتب وحولنا نهج الثالوث الأسود إلى أن نعمل بما لا نفكر به ونكتبه ، وزاد الطين بله عدم تسهيل عودتنا للوطن ، لنبقى نخدم الغرباء ، وننسى ما تفعله أخوات كان وإن عند دخولهما على المبتدأ والخبر ومتى تُكتب أخت الصاد والظاء . مع كل ذلك لا زال حلمنا يدق في وادي أهدافنا ومطالبنا من حكومة العهد الجديد لتخلصنا كليا من مآسي وويلات الثالوث الاسود وليس البعض منه ( نصف المحاصصة مثلا ) وأن نتواصل مع تاريخنا وماضينا الثقافي والحضاري , وننبش أعشاش الثالوث الأسود في الدوائر الإدارية والامنية عبر حراكنا وتظاهرنا السلمي بزخم أعلى من السابق ، لتصان كرامة وقيم الروح الوطنية العراقية ومحاسبة من اساء اليهما من مَن لا زال مرابضا في عش الثالوث الأسود ( المحاصصة.. المحسوبية.. الفساد)
74
نبش عش الثلاثي الأسود ليس بمستحيل دكتور علي الخالدي تحملت جماهير شعبنا مآسي ومردود الثلاثي الاسود (المحاصصة… المحسوبية .. والفساد )الذي تغطت به الأحزاب والقوى الطائفية طيلة 15 عاما لتجهض العملية السياسية وتنهب خيرات البلاد وتراكم ثرواتها بالسحت الحرام ، تُريد حاليا مواصلته في المراكز الإدارية والأمنية عبر دخولها التشكيلة الوزارية الجديدة ، بعد أن نكثت بما تعهدت وتفوهت به أمام الشعب بصيانة حرية المكلف بإختيار الكابينة الوزارية ، بممارستها في الغرف المغلقة ، الضغط بعناد طفولي وزعل مصحوب بتراشق كلامي وتهديد ، إذا لم يُلبى إستحقاقها الإنتخابي ، مما أدى إلى أن تٌوَلد الكابينة الوزارية مبتورة ، لكونه لا يروق لها أن يُحَقق للجماهير الشعبية الفقيرة أحلامها عبر حكومة أبوية قوية تبنت برنامج طموح جاء مجسدا لأغلب مطاليبها ومتماهيا مع مستوى ما تُتيحه تحديات الظروف الملموسة التي يمر بها الشعب والوطن . فبمجرد ذكر بعض اﻷسماء في قائمة الكابينة الوزارية حتى لاح في الأفق بأن هناك مساعي رامية لفرض توازن بين قوى الأجندتين الأمريكية والإيرانية الراعيتان للثالوث الاسود ودوام مسيرته التي عرقلت تخليص الوطن كليا منه ، وليحصل الفسادون على فرصة أربع سنوات أخرى لا تُفتح فيها ملفات فسادهم وتزويرهم ومحاصصتهم ومحسوبيتهم ، التي غصت بها رفوف هيأة النزاهة ، أملا في أن الجماهير المهمشة ستتناسى المطالبة بنبشها ، سيما وأن حماة الدستور تفوهوا بمكافحتهم لها فحسب ، دون الإشارة لفتح ملفاتها السابقة ، بحجة أن فتحها سيعرقل مساعي الحكومة الجديدة في تحقيق برنامجها، تيمنا بمقولة عفى الله عما سلف ، على الرغم من أن الجماهير لا زالت متمسكة بمطلبها الداعي لفتح ملفاتها ومحاسبة المسؤولين عنها ، وعدم الخضوع لضغوطات مريدي الثالوث الاسود تحت يافطة الإستحقاق الإنتخابي .وبذلك تتخلص الجماهير الشعبية كليا من تأثيرها المعرقل بناء دولة مدنية ديمقراطية تضمن الحياة الحرة الكريمة للناس جميعا تشكلت الحكومة مبتورة من أهم مكوناتها (لحين الإتفاق بين التحالفات على الوزات الأمنية وإرضاء بعض مطاليب المكونات الأخرى) في أجواء أجراءات تعسفية تتحرش بالديمقراطية الهشة اصلا ، من قبل بعض المتنفذين في المحافظات لفرض ثقافتهم الغريبة عن ثقافة ومفاهيم الشعب العراقي ، وكأن ضوءا اخضرا برز أمامهم بعد زج أسماء بعيدة عن الحقل الذي سيُشغلوه ، كي يتواصل تهميش كوادر الوطن العلمية و مثقفيه ، حاملي تراثه الأدبي والثقافي ، ليتم القضاء تماما على ما كنا نصدره للشعوب من مبادرات وأحلام . فقد كانت محافظة واحدة تصدر من المجلات والكتب ما لا تصدره حكومات الأحزاب المتبنية للثالوث الأسود لا نوعا ولا عددا لقد برز في صفوف شعبنا من الفنانين والممثلين والعلماء والمفكرين والشعراء والكتاب ما يملأنا زهوا وغرورا في المنطقة ، وكانت الناس تتهافت على شراء الصحف ، وأضحت صحفنا اليوم تواصلا مع فترة الحكم الدكتاتوري لا ثُشترى لكون ما تكتبه لا يستحق الحفظ ، فتدنت الثقافة ، وإتسعت الأمية بين صفوف الناس ، بتسرب التلاميذ من المدارس لمتطلبات الحصول على رغيف الخيز ، فمنذ تعريضنا للإصابة بمرض فقر النهم الثقافي الذي أرتبط عضويا بإفقار الشعب إقتصاديا إختفى التوازن المجتمعي والصراع الطبقي بطرق مختلفة ، فنست الناس شهية المبادرة والتخطيط ، خاصة بعد أن تحولت كوادرنا العلمية والثقافية التي أنهكت عمرها في نيل الشهادات لموظفين صغار في مؤسسة (إن حالف أحدها الحظ بفرصة عمل) يقودها من له منكبين واسعين وكثرة من المحسوبين كنا نتقول بما نكتب وحولنا نهج الثالوث الأسود إلى أن نعمل بما لا نفكر به ونكتبه ، وزاد الطين بله عدم تسهيل عودتنا للوطن ، لنبقى نخدم الغرباء ، وننسى ما تفعلآه أخوات كان وإن عند دخولهما على المبتداء والخبر ومتى تُكتب أخت الصاد والطاء . مع كل ذلك لا زال حلمنا يدق في وادي أهدافنا ومطاليبنا من حكومة العهد الجديد لتخلصنا كليا من مآسي وويلات الثالوث الاسود وليس البعض منه ( نصف المحاصصة مثلا ) وأن نتواصل مع تاريخنا وماضينا الثقافي والحضاري , وننبش أعشاش الثالوث الأسود في الدوائر الإدارية والامنية عبر حراكنا وتظاهرنا السلمي بزخم أعلى من السابق ، لتصان كرامة وقيم الروح الوطنية العراقية ومحاسبة من اساء اليهما من مَن لا زال مرابضا في عش الثالوث الأسود ( المحاصصة.. المحسوبية.. الفساد)
75
رسالة بودابست _ المجر قرر مجلس المطارنة الكاثوليكي المجري ( مكبك) لصالح مسحي الشرق الأوسط المضطهدين ، كما صرح بذلك أندراش فرشي ، رئيس اساقفة محافظة جور أبتداءا من الثامن من شهر أوكتوبر ولغاية عيدالميلاد المجيد ، ذاكرا رقم الحساب جاء ذلك في تصريح له للقناة المجرية الاولى في برنامج صباح الخير يامجر ، ونقلته صحيفة الإنسان الجديدة الناطقة بلسان الكنائس المجرية ، مشيرا إلى أن هناك إقبال واسع للتبرع حتى يوم تصريحه في الثامن من شهر أوكتوبر وهي متواصلة في حساب خاص ، خارج ما تجمعه الكنائس ، وبحسب تجربتهم أن هناك رغبة لدى كثير من الناس ، التبرع لصالح المضطهدين المسيحين خارج الكنيسة . وأشار الأب أندراش فرش ان مجمع المطارنة المجري الكاثوليكي مع الحكومة عملا على أعادة بناء وترميم المدارس والبيوت التي تهدمت بسبب الحروب في سهل نينوى بالعراق وبني بيت للكشافة المسيحية في لبنان ، مؤكدا على ضرورة تهيأة الظروف المناسبة لعودة العوائل التي هجرت قسريا وسكنت الدول المجاورة للعراق وسوريا بالعودة الطوعية الى بيوت صالحة للسكن ، وفي حديثة اشار الى معانات مسيحي الشرق الوسط للحفاظ على تواجدهم فيها وأن حملة دعمهم تتطلب مد يد المساعدة اليهم ، وتجري على قدم وساق في أنحاء المجر لقاءات تضامنية علاوة على ما تقوم به الكنائس الكاثوليكية من دعم مادي ومعنوي لمسحي الشرق الأوسط (نشر الخبر في الجريدة مع صورة لتلاميذ أحدى المدارس التي يجري ترميمها) بودابست : دكتور/ علي الخالدي
76
البعض لا يُظيره أن يصبح العراق في وضع غير لائق دكتور/علي الخالديعُرفت الأحزاب الوطنية والتقدمية بتدبير إلتزاماتها تجاه الجماهير في الظروف السياسية والإقتصادية الصعبة التي مر بها الشعب في مختلف أزمنة الحكم الرجعي والدكتاتوري وكان راس يوصلتها يُشير بإتجاه صيانة المصالح العليا للشعب والوطن دون غيرهما ، وكان ذلك لم ياتي إعتباطا ، ولكن بشكل منطقي مدروس متماهيا مع الظروف الملموسة ، نتيجة تراكم خبراتها في كيفية مواجهة الأزمات السياسية والأمنية على مد العصور ، فوضعت لها أوليات للأهم ومن ثم المهم . فعندما أسْقِطت الدكتاتورية ولمست الجماهير لاول مرة شيئا من الديمقراطية السياسية التي جاء بها الاحتلال ، هللت لها ، معتقدتاً أنها ستتطور لتشمل الحياة الإجتماعية والإقتصادية ، و من إنها ستقضي على مخلفات الدكتاتورية ، وتقلص مساحة الفقر ، وترفع مستوى معيشة الفقير اليومية ، ويصبح العوز والحرمان في المعيشة اليومية للناس من الماضي بعد 2003 . لإعتقادها أن الأحزاب الإسلامية التي جاء بها المحتل تُدرك ثقل المآسي والويلات التي عاشتها الجماهير منذ أغتيال ثورة تموز المجيدة , وإنها ستبذل كل ما في وسعها لتكون خيرات باطن ارض وطنهم وما فوقها في متناول ايدي ابناء جلدتهم . لقناعتها بنظافة ايدي قادتها ، لما إتصفوا به من خوف حساب ألآخرة أذا نكثوا بوعودهم . إلا أنهم بحجة نصرة الطائفة عملوا على شحن المجتمع طائفيا و ميزوا بين مكونات شعبنا وعملوا على تجيير ثروات البلاد لصالح أحزابهم ومحسوبيهم ، لتبقى الديمقراطية السياسية عرجاء لم يدر في خلد الجماهير الفقيرة ، بان كرسي السلطة سيُحدث إنقلاب في موازين تفكير وعقول الذين تربعوا على مواقع القرار من قادة الأحزاب (أغلبهم من مزدوجي الجنسية ) ، وتحصر عقول البعض منهم على كيفية تراكم ثرواته ورؤس أمواله بالفساد ، ومن السحت الحرام ، وبذلك يتيه عليهم طريق تدبير الشؤون المعاشية اليومية للناس الذين أيدوهم وصفقوا لهم في اول إنتخابات ديمقراطية جرت في العراق لقد حذرت القوى الوطنية والديمقراطية من الغرور الذي اصابهم نتيجة تأييد الجماهير لهم ومن مغبة الغدر بها عند رفعها شعارات تخدرية وتبني ما إقترحة عليهم المحتل (ليس حبا في العراق ) نهج المحاصصة الطائفية والقومية المقيت لإدارة شؤون البلد ومسار العملية السياسية ، وما قاموا به من تشكيل ميليشيات لحماية مصالحهم وخدمة أجندات أحزابهم ومراجعهم في الدول المجاورة والبعيدة ، فطوقوا العملية السياسية بالنهج المقيت وحرفوها عن سكتها الحقيقية ، فوقع العراق وطننا وشعباً في وضع غير لائق ، يتنافس به مع دول العالم الفقيرة لإحتلال المراتب الأولى لتسلسل الدول الفقيرة فيه واصلت قيادة (الأحزاب الإسلامية الطائفية) جهودها وخاصة بعد الإنتخابات البرلمانية الأخيرة لتَعْسير عملية التخلص من نهج المحاصصة المقيت ، و بالتالي تصحيح المسار الخاطيء الذي أخْتط لمسار الوطن بحكومة كفوءة من خارج أطر النهج المقيت لتقف بالضد من كل من يريد إخفاء ملفات الفساد وسرقة المال العام ، وملفات الإستيلاء على ممتلكات معتنقي الديانة غير المسلمة وإضطهادهم . وإيجاد مرابض وطنية تهتم بحماية الأمن الإجتماعي وحصر السلاح بيد الحكومة ، وتحول دون محاربة وإستهداف العلمانيين والتنوريين وتكفيرهم بإطلاق تهمة الكفر والإلحاد لمجرد مناقشة خروقاتهم للقيم الإجتماعية المذهبية والتنويرية . ومما زاد الطين بلة جعلوا من العراق سفينة تتقاذفها تيارات وحركات دينية مما ادى إلى أن تفتح الجماهير عينها لترى باطن جذور واقعها المرير ،فتصطدم بجدار المحاصصة الطائفية والإثنية ممتدا في كافة الدوائر الإدارية والأمنية ، معطيا إنطباع انه لا جدوى من تعيين كفوء وتكنوقراط ، على راس اية مؤسسة ، طالما بقي طاقمها دون مس ، محافظا على إرتباطه بأحد الأحزاب التي تملكت المؤسسة خلال 15 عام ومع إختلاف مذاهب قيادة الأحزاب الإسلامية ، نراها تتوحد صفوفها عند الدخول للكابينة الوزارية ، وقبل ذلك طرشت آذان الناس بتصريحات لسانية بأحقية مطاليب وسلمية تظاهرها في مدن الوسط والجنوب ، ومنتفظي ابناء البصرة وهم يطالبوا بتوفير مياه صالحة للشرب والكهرباء ، وكنس سيطرتهم على مواقع القرار ونبذ نهج المحاصصة المقيت الذي كان وراء حالة الخنوع والإنفجار وتغييب وقت تأمل الناس لمعرفة جدوى زجها في المشاركة بالمواكب المذهبية والدعوة لصرف ما جمعته في جيوبها لهذه المناسبات من دنانير ، لينسوا محاربة القوة الطاردة لأي إصلاح وتغيير في هيكلية الدوائر الأدارية والأمنية ، التي فشلت في بناء العراق ، والنهوض بزراعته وصناعته حتى لا يعتمد على ما تنتجه دول الجوار وينقذوه من الوضعية الغيرلآئقه به !!!؟
77
حكومة الفضاء الوطني هل سترى الجماهير وتسمع صوتها الدكتور/علي الخالدي يعيش وطننا الحبيب مخاضا ليس بالهين على قوى التغيير والإصلاح تجاوزه رغم سعيها المتواصل لتجاوز حالة الٍإستعصاء وإجراء تغيرات جوهرية تدفع بإتجاه تشكيل حكومة تحمل مشروعا وطنيا يلبي حاجات ابناء الشعب وترعى مصالح الشرائح الإجتماعية المغيبة ، وتستقطب أفوا ج العاطلين من خلال توفير فرص العمل ، وفق برنامج حكومي يتجاوز الأداء الإداري والامني الفاشل للحكومات السابقة ، وما حصل من عجز و فساد وتلكوء في المشاريع ، لذا من أهم مهام البرلمان المتابعة الميدانية ، وإتخاذ إجراءات منع أعضاءه عقد صفقات وإبرام عقود وإتفاقات بعيدة عن تحقيق مصالح المواطن في أثناء عقد جلساته وبصورة خاصة في مقهى البرلمان التي خصص لها أموال طائلة ، ادت بعدم سماح المسؤول عن صرفها إلى أن يفقد منصبه ، مما يدل أنه سائر على هدى سلفه بتحقيق مصالح أعضاءه الذاتية . فكما يبدو ان سرعة إنتخاب رئيس الجمهورية ونكليف رئيس الوزاء بتشكيل كابينته ، ينم عن أن جهودا مضنية تُبذل لتمكين المتحاصصين قيادة بوصلة العملية السياسية ، لتكون قريبة من المحاصصة . لذا إشترطوا إتباع خط سيرها نحو الفضاء الوطني القاضي كما ظهر للجماهير الإبقاء على تقاسم المناصب الرئاسية الثلاث تحاصصيا بشخوص وضع من جرب مرة ثانية في مسؤولية رئيس الجمهورية والوزارة ، الذين إكتفوا كسابقيهم بمحاربة الفساد دون فتح ملفاته السابقة لكون ذلك سيُعرقل مسلك الحكومة الجديدة ويعتبروه تسقيط سياسي يُعرقل تقارب خصوم الأمس ، و بحجة توفير موازين قوى سياسية مناسبة تسند المشروع الإصلاحي ليستُطاع التغلب على المقاومة المتوقعة من جانب قوى ومراكز دول الجوار في الدولة والمجتمع ، بما يضمن مواصلة تحقيق الاحزاب الطائفية مصالحها الشخصية والذاتية، سيما وأن أغلب قادة الكتل المتحاصصة من حاملي الجنسية المزدوجة ، (جاء بهم المحتل ) وفرت لهم أجواء الإبتعاد عن التعايش مع ثقل ومأساة الشعب ، لهذا لم يبذلوا اي جهد لمعالجتها طيلة حكمهم ال 15 عاما . حيث في ظل حكمهم أتسعت رقعة الفقر بين صفوف الناس ، وسيطر الفساد والمحسوبية في مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية ، فتم سرقة المال العام . وما إتخاذ نفس الآليات في تشكيل الرئاسات الثلاث ، إلا دليل على إبقاء ملفات الفساد مستورة وبعيدة عن عيون الشعب وقواه الوطنية ليبقى المسؤولين عن ذلك مصانون من المحاسبة لأربع سنوات أخرى ، ومع إرتفاع أصوات مسؤولي الحكومات السابقة في معارضة خلق البيئة التي تنهض باشكال ملتوية للعودة للمربع الأول ، تشير الدلائل إلى أن جماهير شعبنا الفقيرة المنتفضة لا زالت متمسكة بآمالها من خلال بارقة الأمل الذي فرزته الإنتخابات الأخيرة وما فرضه حراكها السلمي في التظاهر وتصاعد وتيرته في مدينة البصرة مقدما الشهداء قربانا له ، حتى تحظى بتوفير رغيف خبز نظيف يُحضر بمياه صالحة للشرب وكهرباء لتستدل على مواصلة تحقيق حياة حرة كريمة ، وأن لا إتكون والمشاريع التي يحتاجها لتلك الحياة مصدر للنهب المبرمج إن جماهير شعبنا تنتظر ولادة حكومة تستند على مباديء المواطنة مع حقوق ومسؤوليات وفرص متساوية سيكون بمقدورها الشروع في إصلاحات سياسية وإقتصادية وإجتماعية عميقة ، تضمن تعزيز التنمية الإقتصادية وتوفير الخدمات وتحقيق مستقبل كريم للشعب العراقي وتصون إستقلاله الوطني ومصالحه من الدول القريبة والبعيدة ، وتخشى الجماهير أن يغيب الإصرار على فتح ملفات الفساد ، ويستمر الإنفلات الأمني وتسود ألافكار المعادية للمساواة بين الجنسين الذي يعتبره البعض شأننا يتعارض والشريعة ( كثرت حملات تصفية الناشطات المجتمعيات في الظرف الراهن )وتزداد خشيتها من أن يُفرض عليها التوازن بين قوى الأجندتين الأمريكية والإيرانية المتواجدة في الدولة والمجتمع ، لقد خاض شعبنا مختلف اشكال النضال المتاحة للتخلض من نهج المحاصصة الطائفية والأثنية الذي تبنته الأحزاب الحاكمة في الحكومات التي تشكلت طائفيا بعد 2003 وإستطاع الربط بينهما . اذ لم تضع اي منهما في تعارض أشكال الآخر ، رابطا بين نضاله الوطني والنضال الطبقي بالكفاح من أجل ترسيخ قاعدة الديمقراطية ، معتبرا عملية الإصلاح والتغيير عملية نضالية تُلزم مساهمة الجماهير كافة بها ، لذا جاء يؤكد في حراكه مشيرا إلى وضع حد لشروط صندوق النقد الدولي واﻷستمرار بسياسة الإقتصاد الريعي ، بالعمل الدؤوب بعودة العراق الى مصدر للمنتجات الزراعية والصناعية في منطقة الشرق الأوسط ، والمضي قدما بإسترجاع ما نهب من ثروات الوطن خلال حكم الأحزاب الإسلامية والقومية ، مع تبني مطلب الجماهير بتعديل الدستور و إلغاء قنابله الموقوته ، بالإضافة إلى تقانون الأحزاب و الإنتخابات ، و رفض الخصصة و من يعتاش على منطق التكفير وإلغاء الآخر ، ومن يحاول زرع الفوضى والتفكير في فضاء الخطاب السياسي الوطني بكل اشكاله ملتزما بإعتماد خطاب الإستجابة بلغة الأدب والنقد البناء ليتمكن العراق الخروج من موروثات الحكومات الطائفية السابقة وممارسة دور البناء وإشاعة السلام والمحبة في نفوس مكونات مجتمعه
78
لِم لم تُشرك المكونات العرقية لشعبنا في المسؤولية الإدارية والأمنية للسلطة دكتور/ على الخالديكل يوم يمر على الكرة الأرضية يُشاهد في كثير من الدول ومنها بلدان الشرق الأوسط خرق لحقوق الإنسان ، حتى طبيعة تلك البلدان لم تسلم من جشع وخروقات أصحاب رأس المال والقرار . ومع تنوع الخروقات تزايدت أعداد الهيئات والمؤسسات الدولية المطالبة بإيقاف كل ما يخالف القيم السماوية والأرضية ، وفي مقدمتها إدانة خرق حقوق الإنسان و المكونات العرقية ومطالباتها بمساواتهم مع المستوطنين الغزاة في الحقوق و الواجبات ، كما جري ويجري حاليا في الأمركيتين وكندا ونيوزيلاندة وإستراليا وغيرها من بقاع العالم ، وأمام وحدة السكان الأصليين و فشل حروب الغزاة الدامية التي خاضوها من أجل ترويضهم لخدمة مصالحهم الإستعمارية ، إضطر الغزاة إلى منحهم حقوقهم الوطنية والإنسانية وفتحوا ابواب تطورهم الثقافي والحضاري ، وبذلك إستطاع السكان الأصليين ليومنا هذا التمسك بتراثهم وبالمحافظة على كياناتهم ضد سياسة المستعمرين الهادفة صهرهم وبالتالي إنقراض ثقافتهم وحضارتهم . لم ترالقوى الإستعمارية بد من إشراك الشعوب الأصلية في أمور تسيير الدولة . وخاضوا معا عملية بناء مجتمعات سلمية موحدة وسنوا تشريعات وقوانين تصون ديانات وثقافة السكان الأصليين (الهنود الحمر مثال على ذلك) أما في بلدان الشرق الأوسط فعند سيطرة الإسلام عليها إستفاد الإسلاميون الذين لم يكونوا يحملوا رسالة سوى نشر الإسلام بحد السيف . فجدوا ثقافة وتحضر تسود مجتمعات السكان الاصليين المتعددة الأديان ، وتملك دراية عملية في إدارة شؤون البلدان ، وعلى الرغم من الفوارق الحضارية وإإختلاف الأديان إستفادوا من تلك المكونات العرقية كالمسيحين والصابئة المندائيين والايزيدين في (العراق مثلا )في تواصل تنمية حضارة وادي الرافدين . لقد شكلوا سويتا سلسلة من التشريعات القانونية وتعاليم مجتمعية تحولت لأعراف مجتمعية ، وواصلوا سوينا السير نحو التطور العلمي والحضاري، فنشطت بذلك الحركة العلمية آنذاك في الطب والفلك والمنطق والفلسفة كما شوهد في الدولة العباسية في العراق وبصورة خاصة في بغداد والبصرة والموصل ، ولازالت الأمم تسطر عهد هارون الرشيد والمأمون بحروف من نور ومع بزوغ النزعة القومية ومؤخرا التشدد الديني و المذهبي وتسييد شريعتهم على المجتمع, أضطُهِدت المكونات العرقية وديس على مواد الدستور التي أعشت عيون المنظمات الإنسانية الدولية من قفز القوميين والأحزاب الإسلامية على التقاليد المجتمعية المتوارثة ودساتير تلك البلدان فجعلت المسالة القومية في المقام الاول في حكمهم ، بينما الثاني جعل من تطبيق الشريعة الإسلامية مركز سياستهم ومحور أهدافهم جعل السياسة عبن الدين كما قال الخميني . ويعملوا حاليا كل ما من شأنه مواصلتهم لذالك النهج المقيت ، الذي حمى الفاسدين وسراق المال العام ، ولبغية الإستمرار بمواصلة فسادهم والسحت الحرام ، وكسبهم فترة زمنية دون مساءلة عن ذلك ، صادروا الحقوق الوطنية للناس ، وفي مقدمة ذلك قاموا بمحاربة معتنقي الديانة غير الإسلامية عبر ميليشياتهم ، فتوقفت عملية التنمية والبناء التحضري للإنسان والبلد ، وسدوا أبواب بلدانهم أمام وسائل التقدم الحضاري والثقافي العالمي ، ومع هذا تمكنت المكونات العرقية المحافظة على تراثها ومفاهيمها الحضارية بما يخدم الجميع ، بخطاب عقلاني رغم التغليس والتعتيم على كونهم يشكلوا جزءا وطنيا عريقا في تلك البلدان ، ، مستغلين تشظي وحدة تلك المكونات العرقية في مواصلة مساعيها للتوصل لصيغة جمعية على الصعيد المجتمعي والسلطوي تضمن ممارسة شرائعهم الدينية وحقوقهم الوطنية بما في ذلك إشراكهم بمسؤولية تنظيم المجتمع وإدارة شؤونه بما يضمن حياة حرة كريمة للجميع فالمكونات العرقية ( المسيحيين والصابئة المندائيين والأيزيديين )رايناهم على مر العصور في الخطوط الأمامية لخدمة الوطن والدفاع عنه ، ملتزمين بثوابت واجباتهم الوطنية ، ومع هذا نستهم الأحزاب الحاكمة ، فلم تُلزم نفسها دستوريا تجاه محاكاتها بحق التمتع الكامل بحرية المعتقد على النحو المبني في العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان المدنية والسياسية ، على الرغم من توقيع الحكومات عليه ، فتم تجاهلهم في تحمل مسؤولية مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية وذلك بالإستحواذ ومحسوبيهم عليها ، مطبفين نهجهم المقيت و مُحولين إعلامهم إلى إعلام تحريضي يبداء بحث الأطفال بالمساهمة في بهرجة المناسبات الدينية والمذهبية التي حدثت قبل مئات السنين في المدارس . مع هذا بقيت المكونات العرقية متمسكة بوطنيتها ، مقاومة جهود إجتثاثهم وتهجيرهم من اﻷرض التي ولدوا وترعرعوا عليها . من هنا يتسائل المراقبون ما الضير من إشراكهم بتحمل المسؤولية وترشيح شخص من تلك المكونات ليكون على راس السلطة ، لغلق مايمر به العراق من حيص بيص في تشيكل الحكومة حاليا ، سيما وأن مساهمة تلك المكونات العرقية قبل مئات السنين قد أدت مهامها دون أن يؤشر عليها عثرة في مسارها الوطني والخدمي الذان أدوهما بإخلاص وأمانة وبكل شفافية
79
شاهد ما شافش أي حاجة دكتور/ علاي الخالدي وصاح جعفر الجواهري وقيس الآلوسي من مثواهما المقدس مع فتاة الجسر (بهيجة) بالمتظاهرين هلموا لمواصلة حراككم حتى يتحقق النصر كما حققناه لشعبنا قبل 70 عاما ، حيث غسلت دماءنا عار معاهدة بورتسموث ، وخرج الشعب منتصرا بسقوط حكومة صالح جبر بعد ربطه مطاليب وثبته المعاشية بالسياسية (مرددا صالح جبر يالديوس كرصة خبز عشر فلوس) ، عندها جوبهت وثبته من قبل شرطة بهجت العطية بالرصاص الحي وسقطنا شهداء . بينما جابه أشقاءنا الذين فجروا إنتفاضة تشرين عام 1952 جيشنا الباسل الذي زُج به لتفريق تظاهرهم وإجهاض إنتفاضتهم ، لكن الجيش الوطني الباسل ، أبى أن ينصاع لأوامر الحكومة الرجعية ، وتعاطف مع المتظاهرين وخاصة في مدينة النجف ، حيث من فوق دباباته أنشد المتظاهرون أهازيجهم المطالبة بالحياة الحرة الكريمة ، وسطروا مطاليبهم ، مدليلين بذلك تحالف الجيش وي الشعب عند الأزمات . بعد ذلك أوقفت الحكومات الرجعية زج الجيش لإخماد التظاهر ، معتمدة الشرطة المحلية والقوى الأمنية في إخماد المظاهرات والإضرابات وإلقاء القبض على المتظاهرين الذين فضلوا الزج بهم في سجن نقرة السلمان وسجون مدن العراق على توقيع البراءة من المشاركة بالمظاهرات المطالبة بتحقيق حقوق الجماهير المهضومة ، ونظيف معلومة انه عند ملاحقة الشرطة للمتظاهرين ، كان المتظاهر يلجأء لأي بيت في طريقه ، وكان سكنته يأووه ويُلبسوه البجاما وكأنه أحد أفراد الأسرة ، بهذا تدفقت العبر والدروس عن تضامن ناسنا مع طيلعة شعبنا المتظاهرون و المضربون عن العمل في الأنظمة الرجعية والدكتاتورية ، والذي إنعكس هذا التضامن بشكل حي حاليا مع متظاهري البصرة ممتدا من 25شباط عام 2011 ومتواصلا مع تظاهرات ايام الجمع التي عادت في ساحة التحرير ومدن العراق في عام 2015 . حاليا هب العراقييون لعضد متظاهري البصرة ، فكانت قوافل الشاحنات تنقل المياه والمؤمن للمتظاهرين من كل مدن العراق ، تسند تواصل تظاهرهم في هذه المدينة التي يلتقي بها دجلة والفرات وهي عطشى ، وتحت أقدام سكانها تقبع حقول النفط وهي فقيرة . ومع هذا هبت للتظاهر مطالبة سلميا بالإصلاح والبناء ، والحد من أتساع رقعة الفقر وتوفر فرص العمل للخريجين الشباب وتلبية حاجات الناس التي لم يرتفع سقف مطاليبها فوق الإمكانيات الإقتصادية التي وفرتها تربة عراقنا الحبيب لمكوناته كافة ، وأزاء ذلك تحركت ميليشيات الأحزاب الطائفية للتصدي للمتظاهرين السلميين الذين أتسعت أعدادهم ، بعد نفاذ صبر الناس وبحت حناجرها وجفت أجسادها وهي تتضور جوعا بإستعطاف وتطالب بتوسل وأدب جم ، تحقيق مطاليبها العادلة التي قابلها متبني نهج المحاصصة الطائفية المقيت خلال 15 عاما بالصمت والإستخفاف واللامبالاة ، فلم يبادروا لتحسين ظروف معيشة الناس اليومية وإنقاذ الشعب والوطن من الهاوية التي اوصلوه إليها . فواصل شباب البصرة الفيحاء ثغر العراق المتربعة على كنوز الوطن وهي جائعة وعطشى ، تظاهرهم السلمي الذي أبهر العالم ، لقد أريد تشويه سمعة الجيش العراقي الوطنية ، بمواصلة الأحزاب التي تسنمت السلطة بعد 2003 لما أبتدعته الدكتاتورية من صيغة الدمج ، فمنحت اللباس العسكري و الرتب العسكرية العالية ، للمحسوبين عليهم ، غير مكترثة لمنهج التحصيل الاكاديمي والخبرة العملية لصنوف جيشنا الباسل ، فغيرت بذلك هيكليته الاكاديمية . ومما زاد الطين بله إناطة مسؤولية تشويه التظاهرات ومسارها السلمي وحرفها عن الأهداف التي نظمت من أجلها لهم ، بما حُملو من أوامر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين سلميا ، وبحرق وإتلاف مؤسسات حكومية و مقرات أحزاب وميلشيات ساهم إنخراطها بصفوف الجيش الشعبي بتخليص العراق من براثن تدنيس داعش لثلث أرضه . لذا يستغرب المراقبون من أن تطلق على المتظاهرين صفة الشذاذ والغوغائيين الذين سقط من بين صفوفهم العشرات من الشهداء وجرح المئات . لقد كشف بعض المسؤولون الحقيقة من أن من كان وراء حرائق مؤسسات الدولة ومقرات احزاب هي قوى ميليشياوية لأحزاب تمتلك مقومات مواصلة نهجه المحاصصة المقيت وتحقيق أجندات دول قريبة وبعيدة عن العراق ، مستغلة فشل الحكومة وغياب شمس الحرية في ممارسة الحقوق والواجبات بالنشاطات الوطنية ، وبالتظاهر السلمي للمطالبة بابسط الحقوق الإنسانية بما فيها ، تحقيق فرص عمل وتوفير مياه صالحة للشرب علاوة على توفير الكهرباء وتقديم الخدمات ، ويُستغرب من شدة ردة فعل المتحاصصين لإخماد اصوات المتظاهرين التي تجاهل سمعها مجلس نوابنا العتيد ، فهرع لوضع القوانين التي تنصرحياة الجماهير المعاشية اليومية على الرف ، بينما فعل كل ما من شأنه يزيد تعاضم تحقيق مصالحه الذاتية ، مجمدا تعديل صياغة الدستور ، وحذف قنابله الموقوته وكأنه ماشافش أي حاجة تضر مصالح الناس من قبل مجالس مدنهم الخاضعة له فتركها تعيث فسادا بمصالح الناس ومدنهم عبر سرقة ما خصص لتنميتها من مال ، فحجبوا فرص العمل عن من يستحقها ، وعلى الرغم من تشخيص الأحزاب الوطنية لثغرات الفشل الحكومي ، وتوفير فرص الضرب بيد من حديد لمن تعهد بالإصلاح والتغيير ، جاءت ردود أفعاله متماهية مع إنفعالات أساءت إلى كل شيء في سياسية الحكومة التي فشلت في إستنفار المخيلة والعقل لمعالجة الأزمات التي وسعت رقعة الفقربين الناس ، و شوهت الروح الوطنية العراقية ، وحولتها لمكان بعيد عن مفوهمها الحقيقي بإيقاف تنميتها و تطوير فكرها الذي غذي بدوره الأخلاق والقيم التى سادت مكونات شعبنا الذي عاني العسر منذ مواصلة متبني نهج المحاصصة الإحتفال بالمناسبات التاريخية المذهبية حتى أصبح كل ما يتعلق بالتاريخ البعيد سببا في تاجيجه وكأنه راهن
80
لعبة الدومينو , لن تنطلي على الجماهير
دكتور/ علي الخالدي إتسم قمع الحراك الشعبي في عهود الجكم الرجعية والدكتاتورية بالعنف مع أجهزتها الأمنية ، كما حصل في وثبة كانون عام 1948 وإنتفاضة تشرين عام 1952 التي فيها زُج بالجيش العراقي لقمعها . ولسيادة الروح الوطنية العراقية بين صفوف منتسبيه ، أبوا تنفيذ أوامر إستعمال القوة المفرطة ضد المنتفظين ، ولم يتعرضوا لهم أو يُهددوهم بالسلاح ، عند صعودهم على ظهر دباباتهم ، من هناك كانت تعلن مطاليب الجماهير وتنشد ألآهازيج ، كما حصل في مدينة النجف على حد قول شهود العيان ، فإقتصر الأمر في فض وتفريق المتظاهرين عند الإضرابات والإعتصامات على شرطة بهجت العطية كما حصل في إضراب كاورباغي وإعتصام عمال مصانع التبغ وأنتفاضة فلاحي آل إزيرج ، وغيرها من المعارك البطولية التي خاضتها جماهير شعبنا ضد الأنظمة التي صادرت حقوق العمال والفلاحين وسلبت حق المواطن في الحياة الحياة الحرة الكريمة وأخضعت مصالح الوطن للأجنبي لم تخلُ تلك الإنتفاضات والإضرابات من سقوط عدد من الشهداء ، وإصدار احكام الإعدام في محاكم صورية ، وعند إطلاق سراح القلة منهم ، يجبروا على توقيع تعهدات بعدم المساهمة في أية أنشطة مناوئة للنظام . كانت الأغلبية العظمى منهم تُفضل سجن نقرة السلمان وديالى على أن تُوقع على أية براءة من أي حراك يصب بمصلحة الشعب والوطن . في أغلب تلك الحركات والنشاطات الوطنية كان يُستجاب لبعض مطاليب الجماهير الحياتية اليومية السياسية والإجتماعية فتُسقط المعاهدات الجائرة مع الدول الإستعمارية كما حصل لمعاهدة بورتسموث الجائرة مع بريطانيا بوثبة كانون ، وإلغاء القرارات الإقتصادية في إنتفاضة تشرين (صالح جبر يالديوس كرصة خبر عشر فلوس) أما الحراك الشعبي الجماهيري الدائر حاليا ، فرغم إتسامه بالسلمية من جانب المتظاهرين ، وتصاعد وتيرته تدريجيا بما يتناسب وما تراكم من منغصات ومآسي طالت الأغلبية العظمى من الناس ، التي هبت منذ الوهلة الأولى لتبني نهج المحاصصة الطائفية والإثنية المقيت من قبل الأحزاب الإسلامية والقومية بعد إسقاط الصنم في 2003 ، لمعرفتها المسبقة وقواها الوطنية أن هذا النهج المقيت سيخلق المصائب والويلات التي ستحل بالشعب والوطن (كان حدس الجماهير وقواها الوطنية في محله) لذا طالبت بكنس مريديه وأدواتهم من مرافق الدولة ، فعلى أيديهم إتسعت رقعة الفقر بين المواطنين وساد الفساد والمحسوبية وسرقة المال العام والسحت الحرام في أغلب مرافق الدولة الأدارية والأمنية ، التي سيطرت عليها الاحزاب الطائفية ومؤيديهم فكانوا وراء حرف العملية السياسية عن سكتها الحقيقية ، ولبوا أجندات الدول القريبة والبعيدة ، فمونعت الجماهير من ممارسة حقوقها المدنية ، وتحولت أحلامها في الحياة الحرة الكريمة إلى سراب ، بإنتشار البطالة والعيش على ما يُقدم لها من مفردات البطاقة التمونية التي بُداء بتقليص مفرداته وسوء نوعيتهخا ، وهي الآن معرضة للتصفية ، بجانب شحة مياه الشرب والزراعة وضعف تواجد الكهرباء في ىب اللهاب ، اللتان بدونهما يتعذر الشروع بالتنمية المستدامه ، وإصلاح ما تهدم من مصانع وإعادة الحياة لمن توقف منها لقد بدأء تململ الجماهير الفقيرة والمهمشة المطالبة بالتغيير والإصلاح يتصاعد بصبر وتأني ، ليُعطي لمُسَيري بوصلة العملية السياسية الوقت الكافي ، لتحقيق وعودهم للشعب التي أطلقواها عند مقارعتهم الدكتاتورية ، أو في حملاتهم الإنتخابية ، لكن تلك الوعود ذهبت مع الريح ، وتناسوها عند إحتلالهم مواقع القرار التي مهدت لهم سبل تراكم أرصدتهم في بنوك الخارج وبالدولار على حساب إفقار الشعب بالصفقات الوهمية وبالسرقة المال العام والفساد ، حيث لم يشهد الشارع العراقي سوى الخراب والتهرب من إكمال ما عهد لشركات ترتبط بعلاقات المحسوبية مع متبني نهج المحاصصة. فقالت الجماهير كلمتها ، يزي قهر ، بعد أن بح صوتها المطالب بخلق أجواء تمارس بها حقوقها الإنسانية والمدنية التي عمل نهج المحاصصة المقيت على ربطها بقوانين شريعة مذهبية متبنيه . وعلى الرغم من أن سقف مطاليب الجماهير ، لم ترفعه فوق مستوى الإمكانيات المادية التي توفرت للبلد و الحاجات الأزمة للنهوض بالإصلاح والتغيير ، آخذتاً بالحسبان الظروف الذاتية والموضوعية الملموسة التي يمر بها الوطن . مع هذا وجهت القوات الأمنية لنهج المحاصصة المقيت بالإغارة على المتظاهرين والتصدي لكل مطالب بالإصلاح والتغيير بإستعمال القوة المفرطة ، سيما بعد أصرارهم على مواصلة الإعتصام والتظاهر لحين تحقيق مطاليبهم العادلة ، وخاصة بعد أن بان لهم مغزى لعب لعبة الدومينو وإياهم . هذه اللعبة القائمة على أربعة لاعبين (الأحزاب الإسلامية لكلا المذهبين والكورد والمليشيات) فقاموا بإحالة عدد من الفاسدين (لا يتعدى أصابع الأطراف دون الأرجل) إلى القضاء لمسائلتهم ، أغلبهم إستشعر بالخطر وهرب بما حمل الجمل لخارج الوطن ، بينما أيقوا على حجر اللعبة (جهاز المحاصصة) في دوائر الدولة دون مس ، مصاحبين ضجيجهم ذلك بمواصلة التفتيش عن الفاسدين على الرغم من كونهم أمام أنظار الجميع و غير بعيدين عن متناول اليد . إن إيعاز القائمون على مواقع القرار لأجهزتهم الأمنية المتعددة بإطلاق الرصاص الحي والمطاط بالإضافة للغازات السامة وخراطيم المياه لفض التظاهرات يُشكل سابقة لم يشهدها الشعب العراقي ، مما أدى إلى أستشهاد 14 متظاهر و جرح المئات من كلا الطرفين ، و غُيب آخرون لا يعرف مصيرهم ليومنا هذا ، في وقت يشتد التنافس على قيادة الحكومة لمواصلة نهجهم المحاصصاتي بصيغ مختلفة ، باللإلتفاف على إرادة الجماهير ومصادرة حقها بأغلبية الفوز في الإنتخابات التي قيل عن تزويرهم لها الشيء الكثير
81
النزعة الإستبدادبة لمتبني نهج المحاصصة ادكتور/ علي الخالدي في هذه الأيام وإمتدادا لتظاهرات 25 شباط عام 2011 ، تصاعد زخم الحراك الشعبي الجماهيري في مدن جنوب ووسط العراق ، حيث منذ ذلك الوقت والجماهير الشعبية وخصوصا فئة الشباب منهم تطالب بخدمات وفرص عمل (وبأمور من المعيب وصفها بالمطاليب وإنما هي حقوق كرسها الدستور تمنح للمواطنين) . مستخدمين التظاهر وما تراكم من وسائل الحراك الشعبي العراقي كوسيلة وحيدة يستطيعوا أن يوصلوا صوتهم إلى من صم أذاته تجاه نداءات الجماهير، منذ تأسيس الدولة العراقية حتى 2003 ، حيث إتصف سابقا بطابع سياسي إقتصادي ( صالح جبر يديوس كرصة خبز عشر فلوس ) ولهذا التحم الشعب مع الجيش عند تفجير ثورة الفقراء تموز المجيدة ، ومن ثم انخرطت قواه الوطنية بالثورة الكردية تحت شعار الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان ، وبذلك تكونت لشعبنا تجربة رائدة في التصدي لآلاعيب الحكومات ، دافعا ثمنا باهضا لقاء إنتصار حراكه ، فلا غرابة من أن يبتهل شعبنا العراقي لإسقاط الصنم معتقدا ، والفرحة مرتسمه عليه بالوضع الجديد ، معتقدا أن ذلك سيحقق له الديمقراطية والعدالة الإجتماعية وسيوفر له حياة حرة كريمة . لم يدر بخلده أن البعض من الأحزاب الإسلامية التي وضعت لقيادة العملية السياسية ، سرعان ما تتنكر لأهدافها الوطنية وتتمسك بمذهبها ، على حساب إنعاش الروح الوطنية التي غيبتها قومية الدكتاتورية ، خاصتا بعد تبنيها نهج المحاصصة الطائفية والإثنية المقيت ، سيما وإنها فتحت ابواب أحزابها أمام مزدوجي الجنسية الذين جيء بهم من الخارج . آخذين وإياهم عملية توجيه بوصلة العملية السياسية ، فأبعد الوطنيني العراقيين حاملي هموم الشعب والوطن عن مواقع القرار ، وهم الذين عانوا من النظام الدكتاتوري والحصار ، فحصل ما حصل من مآسي وويلات أجبرت الجماهير الشعبية النهوض من جديد ومواصلة ما قام به الآباء والأجداد من اساليب إحتجاج ، متخذين الشكل السلمي للتظاهر للمطالبة بتحقيق ما ألزموا أنفسهم للشعب من وعود بالتغيير والإصلاح ، وإجتثاث ما تراكم من سلبيات الأنظمة الرجعية والدكتاتورية . لكنها سرعان ما تناست إجتثاث موروثات تلك الأنظمة وخصوصا ما ورث من قوانين دكتاتورية لازلت تُطبق إن تموضع معادي التغيير والإصلاح وعدم مس مصالحهم ومراكزهم ، وكيل الوعود واللامبالاة و إخفاء ما يرمون فعله عن الجماهير ، ومقابلة إحتجاجاتهم السلمية بالقوة غيرالمبررة بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ، فمنذ الوهلة الاولى لإندلاع الحراك الوطني السلمي في 25 شباط عام 2011ُ خُلقت حالة إزدواجية في مواقف القائمين على مواقع القرار مما جعل الناس لا تصدق تصريحاتهم ووعودهم. سيما وانهم قد نعتوا المحتجين بالمخربين وبعرقلة مسيرة الإصلاح ، مجبرين من ألقي القبض عليه وبطريقة بشعة توقيع تعهدات و نصوص من تراث الحكومات الرجعية لقد كانت ردود أفعالهم المسيئة للمتظاهرين ، تتناقض مع ما يتحدثوا عنه من ورع مذهبي (يعبروا عنه بتشمير سواعدهم في إحياء مراسيمه الطائفية )، ويفسدوا في الوقت نفسه كل شيء حتى سياستهم التي فشلت في إستنفار العقل للخروج من الازمات والمآسي التي لازمت الشعب والوطن ، والتي تحولت سياساتهم بعيدا عن وطنيتهم ، وهم يواصلوا إخماد الضوء الذي كان يؤمل ان ينتشر في آخر النفق، لقد فقدوا مصداقيتهم مؤكدين على حقيقة ، أنه من الصعب أن يصبح الطائفي وطنيا ، ومن الاصعب أن يحافظ على وطنيته من سيطرة المصالح الذاتية ، طالما لازمت تًَسيدها على المصالح الوطنية العليا ، فالرجل الوطني هو من يخلص للوطن وليس لطائفته او قوميته او عقيدته او قبيلته او عروبته، ويفيد الوطن . فحذار الوقوع في مستنقع المصالح الذاتية والإنسياق لشعارات طائفية قومية من الغرابة أن حراك الجماهير سلميا يحدث بعد مرور 233 سنة على إنتفاضة الشعب الفرنسي ضد ملك فرنسا وحاشيته واتباعه ، رافعين شعارهم الشمولي المشهور( العدالة والمساواة والاخاء)، معلنين مطالبتهم بالحياةالحرة الكريمة .و60 عاما على ثورة الفقراء تموز المجيدة ، جاء (حراك الجماهير الشعبية) بعد أن إمتلئت مدن العراق بالجياع والفقراء والمرضى والايتام وغياب فرص العمل والماء الصالح للشرب والكهرباء( إذا وجدت الكهرباء وجدت مقومات التنمية ).ومحاربة الفساد دون أن يحرك المسؤولون ساكنا . وكما هجم المحتجون على سجن الباستيل في فرنسا ، هاجم المحتجون العراقيون مقار مختلف الأحزاب المتحاصصة في أغلب المدن في الوسط والجنوب ، حيث أحرقوا بعضها أو أنزلوا صورا علقها السياسيون أنفسهم إن متبني النهج الطائفي لم يعدو إدراك حقيقة ، أن من يحرك العالم اليوم هو المصلحة الاقتصادية، وإن وحدتنا وإستمرارها في تعضيد شعارات التظاهر المتماهية مع ما جاءت به الثورة الفرنسية العدالة والمساواة والإخاء ، هي السبيل الوحيد الذي به تتحقق عبره العدالة الإجتماعية، والحياة الحرة الكريمة ومن يعادي ذلك هو من ضُربت مصالحه الذاتية . فالحياة الواقعية التي تعيشها الجماهير الشعبية ، والأفكار الخرافية التي يروجها وكلاء نهج المحاصصة القائمة على صيغة وأطيعوا أولي الأمر لا يمكن أن تتماهى مع موضوعية الواقع الحالي ، فهم يتحدثون عن صيانة أمن الجماهير المحتجة وينشروا بين صفوفهم مسلحون بملابس مدنية ليغيروا على المتظاهرين أمام أنظار الجيش والشرطة ومن عناصر الميليشيات المرتبطة بإيران لتشويه شعارات المتظاهرين ومآربهم الوطنية
82
مباديء ثورة تموز لا زالت ساطعة في سماء العراق دكتور : علي الخالدي تقييم أي حدث يجب أن يأخذ بنظر اﻹعتبار، الطروف الذاتية والموضوعية الملموسة السائدة في المكان الملموس ، وبعكسه يصبح التقييم مشوه ، بعيدا عن الحقيقة . تمر على جماهير شعبنا الذكرى المئوية الستون لثورة الفقراء تموز المجيدة ، التي تفجرت لنصرتها فتماهت مع أحلام وتطلعات كافة مكوناته الإجتماعية ، ذلك أن تباشير إنطلاقتها كانت تبشر بحياة حرة كريمة في وطن يسع لكل العراقيين ، قائم على نظام وطني متحرر من التبعية اﻷجنبية ، ومن هيمنة فئة إجتماعية صغيرة أرهنت مشيئتها للأجنبي ، وتصدت لنضال الجماهير الشعبية بأبشع اﻷساليب القمعية ، بما فيه إستعمال القوة المفرطة في إضراب كاورباغي ووثبة كانون وإنتفاضة تشرين وغيرها من المعارك البطولية التي خاضتها الجماهير الشعبية ضد الطغم الحاكمة ، و راح ضحيتها العديد من الشهداء من ابناء الشعب المطالبة بالحرية والحياة الحرة الكريمة التي حجبها عنهم الطغاة . و يكاد ما يجري حاليا في أغلب المدن العراقية متماهيا مع هبات الجماهير الشعبية التي سبقت وما تلت ثورة تموز المجيدة ، والتي فيها تحركت الجماهير الفقيرة شيبا وشبابا مطالبة بتحقيق مصالحها التي هضمتها الحكومات القمعية التي توالت بعد ثورة تموز المجيدة . حيث منذ أيام تواصل الجماهير الشعبية هبتها ، من أجل كنس معوقي التغيير والإصلاح الحقيقي ، ومحاسبة الفاسدين والمزورين منهم والذين وجدوا في تبني نهج المحاصصة الطائفية والقومية سبيلا لسرقة أموال الشعب وفتح أبواب نهب خيراته ، فكانوا وراء ما يكتنف الشعب العراقي من مآسي وويلات منذ تسلمهم العملية السياسية التي أجْهضَت على أيديهم فعلى الرغم من معارضة القوى الرجعية والقومية وحتى الدينية لمسيرة الثورة وأهدافها التصحيحية إستطاعت على الرغم من قصر عمرها ، أن تنجز الكثير من الإصلاحات التي كانت تطالب بها الجماهير الشعبية ، والتي شملت كافة اﻷصعدة السياسية واﻷقتصادية واﻷجتماعية ، فاتحتا بذلك آفاقا رحبة أمام بناء عراق جديد ، على اساسه ، إكتسب يوم 14 تموز بحق شرعية أن يكون عيدا وطنيا للعراقيين . هذا ما أثار حفيظة الذين ضُربت مصالحهم الذاتية ، فإلتحمت مخططاتهم في الداخل والخارج بهدف إجهاض الثورة ، لكن الإسناد الشعبي حافض على تحقيق أهدافها الوطنية رغم ما صاحب قادتها من ضعف الحزم في إتخاذ الإجراءات ولقرارات اللازمة ضد تحرك أعداء الشعب من إعداد مؤمرات لاجل إجهاضها ، ورغم شدة وكثرة التآمرعليها ، إستطاعت مواصلة مسيرتها ، وتمكنت من إسترجاع حقوق الشعب بثرواته الوطنية التي نهبتها الشركات النفطية اﻷحتكارية ، وتخلصت من كل أمر يمس إستقلال العراق السياسي واﻷقتصادي ، ورفعت الغبن الذي لحق بالمواطنين ، بسنها قوانين تصب في صيانة حقوقهم السياسية والإجتماعية كالخروج من حلف بغداد ومنطقة الإسترليني وسن قانون الإصلاح الزراعي وقانون الأحوال الشخصية الذي عُد من أكثر القوانين المجتمعية تقدما في المنطقة ، ناهيك عن قانون شركة النفط الوطنية وغيرها من القوانين التي أنصفت الشعب واليوم إذا يسترشد فقراء ألشعب ومهمشيه بالنضال المطلبي الجماهيري الذي تراكمت تجربته لديهم خلال الستين عاما المنصرمة ، تعيد الجماهير الشعبية المهمشة الساعية لحياة حرة كريمة عبر مطالبتها بتنفيذ ما عُطل تنفيذه من تنشيط لفعالية العملية السياسية التي تلت إسقاط الصنم وكنس متبني نهج المحاصصة الطائفية والاثنية المقيت من مواقع القرار ، والذي أقترحه العامل الخارجي وهللت له دول الجوار ودعمت إستمراره إن إستمرار التظاهر وتصاعد حراك الجماهير الشعبية بعد أن نفذ صبرها من سوء الخدمات المتأتية من عدم توفير الكهرباء( إذا وجدت الكهرباء وجد كل شيء تنموي ) والماء الصالح للشرب علاوة على الفساد والمحسوبية التي تصاعدت وتيرتهما في كافة الأصعدة الإدارية والأمنية منذ تبني النهج الطائفي المقيت . وإصرارهم عن عدم الحيد عنه ، إلا بإيقاف اللغط والمناكفات وخداع الشعب بتشكيل كتلة عابرة للطوائف ، و بنفس الوقت يواصلوا السير في تعميق خصوصيات شعاراتهم المذهبية والطائفية والقومية ، والرد عل المتظاهرين سلميا بإستعمال القوة المفرطة ، بنفس الطريقة التي لجأت اليها القوى الرجعية والعميلة في التصدي ﻹنتفاضات وحراك الجماهير الشعبية ، بما في ذلك إستعمال السلاح الحي مما أدى لسقوط عدد من القتلة والجرحى ، مما يدل بشكل ساطع أن تشابه وتماهي المطاليب الشعبية هي واحدة وإن إختلف الزمان ، لكون أهداف 14 تموز ترسخت في ضمير الأجيال ، وبقيت نبراسا يهدي الجماهير الشعبية في حراكها بمواصلة المطالبة بالتغير والإصلاح ، والكف عن المساعي الهادفة لعودة العراق الى المربع الأول ، و بمصادرة حق الجماهير في السعي لتشكيل حكومة عابرة للطائفية ، تضع مصالح الشعب والوطن العليا في مقدمة ما تسعى لتحقيقه ، خاصة وإن العراق إكتسب بثورة تموز المجيدة وزنا سياسيا وإقتصاديا على الصعيد الدولي واﻷقليمي ، بفضل تمسكه بمنجزاتها التي يُحاولون دثر مآثرها . فالمظاهرات المليونية والحراك الشعبي إلا دليل يعكس تضامن الطبقات الشعبية الفقيرة والمهمشة ، معطية بذلك صورة حية ودليل قاطع على أن مفاهيم ثورة الفقراء تموز المجيدة باقية ساطعة في سماء العراق وفي ضمير أجياله
83
لهيب المحاصصة الطائفية لم يخمد دكتور/ علي الخالديسبب نهج المحاصصة الطائفية والإثنية كوارث ومآسي لا تحصى للشعب العراقي فقد تجاوز مستوى الفقرفي ظله أكثر من 33% بين السكان ، وبنتيجة عدم دراية متبنيه بإدارة شؤون الحكم شاع الفساد والمحسوبية في مفاصل الدولة كافة ، كلاهما ساهما بهذا الشكل أوذال لتمكين داعش من إحتلال ثلث أرض الوطن ، ففقد الملايين من المواطنين منازلهم وأرزاقهم وخصوصا بين صفوف المسيحيين والأيزيدين حيث سُبيت نساءهم وتحولوا إلى لاجيئين داخل وطنهم العراق ، وفر عشرات الألوف منهم من المناطق التي إحتلتها داعش الى أماكن آمنة داخل وخارج الوطن ، ليصبح عدد المسيحيين ما بين 400-500 الف بعد أن كان يربو على المليون والنصف قبل 2003 ، حسب ما قاله الكاردينال روفائيل ساكو ، ومن ثم تعمقت سياسة إبعادهم عن إدارة مواقع سلطوية خصوصا في االجيش والقوى الأمنية ، كان آخرها إبعاد برفسور مسيحي مؤهل لترأس عمادة جامعة بخديدة وتعيين آخر محله من جامعة الكوفة ، بالإضافة لمحاربتهم في أرزاقهم في أغلب مدن الوسط والجنوب ووضع العراقيل أمام تواصل ممارسة مساهماتهم الفعالة في بناء الوطن ، وخلال سيادة هذا النهج الطائفي المقيت ، جيرت مواقع القرار لصالح الأحزاب التي تبنته وعلى اساس مذهبي مدعومة من قبل ميليشياتها التي تملكت سلاح يكاد يفوق ما تملكه القوات الامنية ، فغابت هيبة الدولة وتشجع فيها اللصوص والمزورين وحولوا كافة الأجهزة إلى مغارات ينفذوا منها أجندات أحزابهم ووموليها في الخارج ، فإستطاعوا مؤخرا التلاعب في خيارات الجماهير الشعبية الفقيرة والمهمشين في الإنتخابات الأخيرة ليحصلوا على شروط تكوين الكتلة التي بها يستطيعوا اعادة الوطن الى المربع الأول بممارسة النهج الطائفي المقيت هذا بالإضافة للخسائر المادية التي ضيعت في مشاريع وهمية وقدرت بمئات الملياردات من الدولار ، حيث نهبت ثروات البلاد وودعت في بنوك الخارج ، ذلك لكون الاغلبية العظمى من المتربعين على مواقع القرار في الحكومة والبرلمان أتهموا بالفساد ، و من حملة الجنسية المزدوجة وبذلك مثلوا شعبين في آن واحد فلا غرابة من إيداع ما نهبوه من العراق في بنوك وطنهم الثاتي وفي حكم نهج المحاصصة الطائفية ، دمر الكثير من المرافق الإقتصادية ، واهملت الأرض الزراعية الخصبة وتجراء الطامعون بخيرات هذا الوطن الذي أستبيح الى حبس المياه عنه وحولوا مجاري الانهار عن دخول الأراض العراقية الى داخل أراضيهم ، لتصبح مسالك مياه ثقيلة تصب في الأرض العراقية ، كل ذلك جرى ويجري أمام أنظار المتحاصصين ، الذين إكتفوا عمليا بالتنديد الدبلوماسي ، وإضافتاً لتلك المآسي طالبت حكومة المحاصصة الناس بتقديم تضحيات متزايدة لإشباع نهم المحاصصاتيين ، ففرض عليهم بإسم التقشف جبايات باهضة في أجواء تصاعد الغلاء والتضخم ، حتى كاد فقراء الشعب نسيان البطاقة التمونية ومما زاد من نقمة الجماهير الفقيرة والمهمشين على المسؤوليين غياب الكهرباء والماء الصالح للشرب في هذا الصيف الذي وصلت الحرارة لمعدلات نادر ما تصل اليه في بقية بقاع العالم دون حلول مناسبة لتلافي ذلك ، فهبت الجماهير التي أمتعضت من نهجهم ومقتته في اغلب مدن العراق وهي تطالب المسؤولين بالكف عن الوعود بالتغيير والإصلاح ، و بإقاف عجلة التمترس في خنادق الطائفية والقومية الضيقة ، لمعرفتها المسبقة بأن ذلك سيصنع المناخ الذي به ستواصل الأحزاب الإسلامية والقومية على إختلاف مذاهبها تعزيز قوائم المثلث السياسي الغير متساوي الأضلاع الذي جاء به المحتل بعد 2003 ، وبشكل اقوى مع إقتراب موعد الإعتراف بنتائح الإنتخابات إنهم يستهبلون ويستغبون الجماهير الشعبية الفقيرة التي طالبت بالتغيير والإصلاح منذ 25 شباط عام 2011 ، و واصلت التظاهر أيام الجمع لسنوات ما قبل الإنتخابات ، لإستمرارهم في أخفاء ما يهدفون اليه عن الجماهير ، حتى غدت لا تصدق تصريحاتهم وتحركاتهم للسيطرة على العملية السياسية ، فقد واصلوا خداع الجماهير المنتفضة ، بوعود غير قادرين على إنجازها ذلك لكونهم منشغلين بكيفية أمرار مشاريعهم الهادفة لإعادة الحياة لنهج المحاصصة المقيت الذي سيكون بدون شك حائلا دون بناء الدولة المدنية سوى التغني والتكابر بتشكيل حكومة عابرة للطائفية الهدف منه المزايدة على ما رفعه أئتلاف سائرون من تجنب الوقوع في المحضور ، وتضييع فرص كثيرة فرزها برنامج سائرون الإنتخابي فحصد أكبر عدد من أصوات الشعب ، التي منحها إياه لأجل إخماد لهيب المحاصصة والإنطلاق نحو بناء حياة حرة كريمة في ظل دولة مدنية تشيع الحياة الديمقراطية والإجتماعية لكافة مكونات شعبنا العراقي
84
الماركسية ووحدة العمل الجماهيري دكتور/علي الخالدي إن كل حراك الحزب الشيوعي العراقي وما خطط له من إنتفاضات جماهيرية كانت تحصل بنوازع وطنية عامة ، فبرنامجه الزاخر بإرشادات منهجية علمية مورست طيلة عمرة البالغ أربع وثمانون عاما مشبع بأدلة الفداء والتضحية من أجل تحقيق الوطن الحر والشعب السعيد ، شاركت فيها كل مكونات المجتمع العراقي . ولهذا كان نضاله يتخذ أشكالا مختلفة في تحوله الكيفي ، عاكسا ما آل اليه نضاله الوطني من تراكمات كمية ضمن مجرى عمره مكنته أن يتخذ أشكالا مختلفة في تحوله الفكري فهو قد تنقل مابين طابعها الكيفي السياسي أو الإجتماعي ، تخللهما نوع من الكيفية العنفية ثوريا . وقد قدم لنا إنجلز عند دراسته للمعارضة الثورية لإقطاعية القرون الوسطى كلها Kمستخلصا بأن الظروف الزمنية والمكانية كانت تظهر هذه المعارضة حينا في شكل تصوف وحينا في شكل هرطقات سافرة وحينا تتخذ شكل إنتفاضات مسلحة ( ماركس _ أنجلز المؤلفات المجلد 8 صفحة 128-129 . و تواصلا مع ذلك دأب الحزب على دراسة معمقة في كيفية زج الجماهير الشعبية في هذا الحراك آخذا بنظر الإعتبار التغيرات الكبرى التي حدثت في مسار التطور العالمي ، في مقدمتها التطورات النوعية والكيفية المتسارعة في تطور الراسمالية في مرحلىة العولمة باﻷستناد بما تشبع به من قيم ماركسية نابعة من ما فرضه عليه الصراع الطبقي في العراق ، متخذا من ممارسة الماركسية الأشكال المتعددة لحراك معارضته الثورية ، وبصورة خاصة المتأتية من الإصطفاف الجديد الذي حصل في صفوف البرجوازية الصغيرة ، رابطا إياه بشكل جدلي بين الظروف الزمنية التي صدر بها البيان الشيوعي ( دأب على صياغته ماركس وأنجلز عام 1848 ) مقدما دروس النضال ضد الإقطاع وإستغلال راس المال في شكل كفاح مسلح . ليدلل على كيفية تنوع أشكال الحراك السياسي فالكثير من الجوانب الحياتية قد أغناها ماركس وإنجلز بأفكارهما التي لا زالت رائجة ليومنا هذا بل وسريعة الإنتشار بين الشعوب التي تسعى للقضاء على إستغلال الإنسان لأخية الإنسان مع أنها صيغت قبل مائتي عام ، وبهذا ادرك الحراك الجماهيري الشعبي العراقي ، أنه لو بقي مرهونا ومتعلقا أو منحازا لجموده العقائدي ، والقوى الأخرى بإنتماءها المذهبي أو القومي فلن يُدركوا مبررات التحول الكيفي في حراك المجتمع العراقي في هذا الزمان الذي ولدا ظروفا ذاتية وموضوعية ، غير ما كانت تعيش حواضنها سابقا ، ولبقوا معزولين عن ما تحدده طبيعة الظروف الملموسة في الواقع الملموس , التي أضحت مؤهلة وناضجة لإحداث تحولات كيفية مختلفة الأشكال فهي في وقت واحد إستطاعت تجميع ظروف معينة لتحولات سياسية وإجتماعية وفكرية معا ، تعوض وتستغني عن أشكال العنف الثوري كما كتب المفكر الماركسي حسين مروة في النزاعات المادية في العالم الإسلامي ...ج1ص 836 لذا لا ينبغي أستغراب البعض من تحالف حزبنا مع قوة أسلامية وقوى مدنية فالغالبية العظمى من قواعد تللك القوى تتقاسم مع قواعد الحزب نفس الظروف الحياتية بالإضافة إلى كونها تنتمي لسلالة اليساريين والشيوعيين والقاسيميين ، لكن الظروف جعلتهم يلجأؤون الى الدين ويتخندقون في المذهبية بعد أن يئسوا من القوى العلمانية لخلاصهم من الإستغلال والظلم والتهميش ونهب خيرات البلد من قبل حفنة من قادة نظام المحاصصة الطائفية ، فهم من قام بتأييد حركة حسن سريع وثورة تموز التي تمر ذكراهما هذا الشهر . لذا لجأءت هذه القوى المستضعفة والمغلوبة على أمرها ، للإنتخابات ودعت لخوضها سيما وإن الظروف الموضوعية والذاتية تطلبت إتباع إسلوب الكيفية السياسية عبر الإنتخابات لمعاقبة وإضعاف القوى المعادية لحراكها ، والتي أرادت تمييع وجهة الصراع الطبقي منها وإخماد تأجيج التناقضات الرئيسية على حساب ما شحذوا من الثانويات وصعدوا من قوة الخطاب الديني والتدخل الخارجي في شؤون البلاد ، وعملوا على إغلاق الكثير من العقول بالتفكير بالإنتخابات كسبيل ديمقراطي يسهم بخلع ثوب الإنعتاق من نهج المحاصصة والفساد والإستغلال والتبعية للعامل الخارجي وتدخله بالشؤون الداخلية للوطن ، فلجأت ( القوى المعادية ) إلى التمسك بمواصلة افكارها وممارساتها وتقاليدها ، وعندما يئست أمام تماسك سائرون ، لجـأت إلى تزوير الإنتخابات ، مما حفز ورسخ القناعة لدى الكثير من مكوناته بضرورة العمل المشترك والنهوض سويتا في تعبأءة النشاط الجماهيري الشعبي ، ومواصلة العمل من أجل التغيير والإصلاح ، والتأكيد على ضرورة خلق وحدة عمل مشترك لخلق مناخ سياسي ملائم لإدارة الكيفية السياسية في إطار العمل الوطني ، وهذا ما دفع بعناصر مكونات سائرون على الحرص عل وحدة إئتلافهم ونقاوة أجندات مشروعهم وصحة وفعالية شعارات الكيفية السياسية ، بالإرتباط مع ضخامة الأهداف والمهمات التي تلبي حاجات فقراء الشعب والمهمشين والمغلوب على أمرهم وهم يرون أن وحدتهم ينبغي أن تكون على درجة من المتانة والقوة بحيث لا تؤمن الصمود والبقاء لإئتلافهم فحسب ، بل وتضمن تعزيزه وتطوره وإنتصاره على قوى البغي والعدوان طالما بقي يحاكي بشكل علمي الظروف الذاتية والموضوعية التي يمر بها الوطن .
85
الشروط الضرورية لإنقاذ الوطن من الهاوية دكتور/ علي الخالدي لقد فرضت الحاجة الموضوعية شروطا ملزمة لإنجاز مهمات مشتركة سياسية - إجتماعية بعد الإنتحابات البرلمانية التي جرت في الثاني عشر من حزيران الحالي ، أملتها الظروف الذاتية والموضوعية التي يمر بها الوطن حاليا على كافة القوى الإسلامية المتنورة والمدنية المتحضرة وعلى من يدين بالماركسية تبنيها والسعي لإنجازها ، سيما وإن إئتلاف سائرون بلورها على شكل رؤى واضحة المعالم لتكون معبرة عن إشتداد الصراع الطيقي وتنوعه في المجتمع العراقي من جهة الإرتباط مع المتغيرات الكبرى التي حدثت في الوطن ، فأكسبها النوعية والكيفية في التعامل مع الخطاب الوطني الذي فُقد بغياب تفاهمات وتحالفات ترتكز لرؤية وطنية خالصة بعيدا عن تدخل خارجي ، لتخليص الوطن من ما هو عليه الآن ، وتَضمن نجاح العملية السياسية وديمومة نجاحها بتطبيق قواعد التحالفات المقبلة التي لخصها إئتلاف سائرون ، ب نبذ المحاصصة الطائفية وحصر السلاح بيد الدولة وتشخيص الفاسدين لمحاسبتهم ، وإستبعاد المال السياسي ، والنأي عن تشريع قرارات على اساس مذهبي تضر بحقوق المكونات العرقية للمجتمع العراقي ، وتعيق إستمرار تواصل محافظتها بذات الجذور التاريخية والحضارية والقيم المرتبطة اساسا بالحركة المدنية الإجتماعية العراقية فالبنود التي جاء بها برنامج سائرون لم تكن بعيدة عن ما تولد من صراع طبقي في المجتمع دفع بقواعده إلى التحرك جمعيا من أجل التغيير والإصلاح ، وحمل مهام ثورية جديدة لتحقيق ما نشده التخلص من الدكتاتورية وإملاءاتها الإقتصادية _ الإجتماعية . ولا عن نضوج قيادة مكوناته قي فهم الطابع السياسي للصعوبات الموضوعية التي يعاني منها الناس ، فسلط الضوء على خطوات التطبيق الحي لتجاوز تلك الصعوبات بنهج وطني تحضري ، آخذاً في الحسبان إتساع التركيب الإجتماعي للحركة المدنية وضغط أفكار وممارسات وتقاليد مكوناته الطبقية ، بحكم قرب قواعدها الكادحة والفقيرة المهمشة من البروليتاريا ، حيث عاشت في تفاعل مستمر معها منذ ثورة تموز 1958 وخاصة في مدينة الصدر (الثورة) لكون أغلب ابناء تلك القواعد وأباءهم وحتى أجدادهم من عايش أو مارس المسار البروليتاري في سني الثورة الأولى ونضالها السري فيما بعد. فلا غرابة أن نرى تعمق الصراع الطبقي وإندماج عناصره من المهمشين والفقراء في ساحات التظاهر مطالبة بالإصلاح والتغيير ، سيما عندما إنكشف أمام أعينها بشكل ساطع سرقة ثروة البلاد من قبل المتحاصصين الطائفيين والذين تموضعوا على مواقع القرار ، وإهملوا دون معالجة تعمق أزمة وأتساع ساحة الفقر بين صفوف الشعب العراقي ، وإنتكاس العملية السياسية على ايديهم . فأدى المطاف بقواعد الطبقات المسحوقة في المجتمع إلى التفتيش عن حلول لإيقاف إنتكاس العملية السياسية . هذا المأزق الذي بدأء ينذرها بعواقب وخيمة ستعاني منها الأجيال القادمة ، وما مبادرة الشيوعيون والمهمشون من الفقراء والمعدمون الإسلاميون في التوصل لصيغة أذهلت المراقبين في الداخل والخارج ، تتفهم وتضمن ما يريده المواطن العراقي الذي غُلب على أمره ليتتماشى مع تطور وعيه الذي لم يعد يتقبل ما يمارس بحقه من تعسير لحياته اليومية من أحداث قبل وبعد 2003 لقد وجدت طليعة الفقراء والمهمشين والكادحين أنها لو بقيت مرهونة و متعلقة أو منحازة لمذهبها أو قوميتها وبالعامل الخارجي ، فلن تتاح لها فرصة الإلمام بقوانين حركة التطور الإجتماعي ضمن الأطر الوطنية التي تسعى لتحقيقها ، و التي في ذاتها تريد لها أن تعيش بأجواء ديمقراطية قائمة على منظومة متفاعلة من القوانين والأنظمة والمؤسسات الدستورية والقضائية التي تضمن تطوير ثقافة مكونات شعبها في فضاء من الحرية والمساواة والمشاركة وإلإعتراف بالتنوع والتعددية ، فستبقى مشدودة الظهور الخجول أو المعدوم في مواصلة مسيرة تحقيق المصالح الوطنية العليا وستختفي وراء هشاشة بعدها عن حاضنة الوطن ، فكان لا بد من إضعاف القوى المعادية لحراكها وتسقيطها عبر الإنتخابات ، وبالتالي إيقاف محاولات تمييع وجهة الصراع الطبقي منها وإخماد وشحذ تأجيج التناقضات الثانوية ، التي لعبت بشكل إجابي في تعميق الصراع الطبقي على الرغم من قوة الخطاب الطائفي والرجعي والتدخل الخارجي في شؤون البلاد الداخلية ، والذي أغلق الكثير من العقول في مواصلة الخيار الوطني فإئتلاف سائرون قد جسد التفاعل الديالكتيكي بين ما دعت اليه الجماهير الفقيرة والمعدمة من تغيير وإصلاح نادت به في ساحات التظاهر و الإعتصام ، وبين تحقيق التقدم والتحضر الذي يطمحون اليه . فتمسكت به ، وبضرورة تحقيق بنوده كشروط اساسية لإقامة الكتلة الأكبر التي ستشكل الحكومة ، ولن تحيد الجماهير الكادحة والمهمشة عن ذلك حتى لو تنصل البعض منه ، ونكثوا ما وُقع على بنوده وما وعدوا به فقراء الشعب والمعدمين ، ولن يقبلوا (فقراء الشعب ) بغير التمسك والتقيد بتحقيق بنود إئتلافهم مع أي قوى سياسية ، لكونها شروط ضرورية لتخليص الوطن من الوقوع في هاوية لا يُعرف عمقها
86
ما تريده المكونات العرقية من الحكومة المقبلة دكتور/ علي الخالدي مع تنامي سطوة الأحزاب الإسلامية الإخوانية والمذهبية الطائفية في الشرق الأوسط ، صاعد المتشددون من تلك الأحزاب والمذاهب الإسلامية آيدولوجيتهم المعادية للمكونات العرقية غير الإسلامية في حراكها داخل المجتمع ، وبصورة خاصة في العراق وسوريا ، حيث كونوا ميليشيات مسلحة تهتدي بالشريعة الإسلامية ، ومافيات إمتصت أرزاق معتنقي الديانات غير الإسلامية بقوة ما حملوه من سلاح خارج الدولة في وسط وجنوب العراق ، وكادت بعض مناطقهما تخلو من تواجدهم نتيجة ما قامت به الميليشيات السائبة من عمليات قتل وتهديد وإختطاف المسيحيين والصابئة المندائيين ، زارعة بذلك الهلع والرعب بين أوساطهم ، مما إضطر البعض منهم بيع ممتلكاته بأبخس الأثمان واللجوء إلى أماكن آمنة ، بينما البعض الآخر لم يجد من يشتريها لإتفاق المتمكنين إقتصاديا بعدم شراءها ، لأنها ستصبح غنائم مستباحة عندما يتركوها .(على أمل العودة اليها عندما تنقشع الغيوم عن سماء العراق ). ومع تزايد وسائل وفرص التزوير ، فقد زورت وثائق تمليكها بعمليات بيع وشراء و لعدة مرات لتغييب ملكيتها ، هذا كان قبل إحتلال داعش لثلث أرض العراق وما جرى من بعد ذلك من تراكم غيوم أكثر إسودادا في سماءه ، وخاصة عند دخولها سهل نينوى ، حيث إنضم لمحنتهم الأيزيدوين ، وكلاهما سبيت نساءهم ولم يسلموا حتى في مخيمات نزوحهم من أشرار المتأسلمين ، فتفاقمت أزمتهم وأضحى مستقبلهم مبهما يتصارع مع رغبة البقاء والرحيل ، لقد بلغ عدد عقارات المسيحيين التي تم الإستيلاء عليها بدوافع طائفية 23 ألف عقار . وكانت تقف وراء ذلك عوامل عدة في مقدمتها قبول بعض الأطراف السياسية المسيحية التي أعلنت تبنيها لقضايا المسيحيين قبول التعاون مع عناصر طائفية حاكمة كواقع تمليه مصالحهم ، فأدخلوا القضية القومية لمسيحي العراق بتعقيدات وأجواء تجاذبات داخلية شهدتها الساحة السياسية العراقية ، مما يدلل على غياب سياسة جمعية متزنة ترعى مصالح المسيحيين ، بل تََشَجع البعض منهم على الركض وراء الفتات التي قدمتها الكتل والأحزاب الإسلامية الحاكمة لضمان سكوتهم ، فشُلت حركة التصدي الحقيقية التي هضمت حقوقهم القومية ، في أجواء تغييب الديمقراطية الإجتماعية ، حتى أن ثقافتهم وتراثهم الحضاري الموروث جُهل وغُيب بشكل متعمد ، ناهيك على محاربة أرزاقهم . وبذلك تواصل العمل على خلق كل ما من شأنه أن يضطروا فية ترك موطن أجدادهم كم كنا نتمنى ان لا ينقاد بعض ضعاف النفوس في قيادة بعض الأحزاب المسيحية وراء المصالح الذاتية ،وأن لا يستميلوا إلى المساومات والتجاذبات وعدم الرضوخ لسياسة إبتلى بها الشعب العراقي فرق تسد منذ عقود ( تنافس سبعة أحزاب على خمسة مقاعد من الكوتا المسيحية) . مع سيلان لعاب بعض الكتل للسيطرة عليها . فبدلا من العمل على ما جاء به رؤساء الكنائس ، من دعوة جادة لقيادات الأحزاب المسيحية للإجتماع جميعا لدراسة عملية الدخول للإنتخابات بشكل جمعي وبقائمة واحدة ليؤكدوا إستنكارهم لما تخططه الكتل الكبيرة من السيطرة على الكوتا من جهة وإيقاف حالة التشظي التي لا زمت أوضاعهم منذ 2003 . لقد قابل مسيحيو العراق ما أتخذ بحقهم من إجراءات باسلحة السلام (الصلاة والعيش المتناغم) ، لكونهم ينبذون إستعمال السيوف ويتمسكون بمحبة الناس وغفران الخطايا بصحوة لا تقودهم الى الظلام . ومع ذلك ليومنا هذا لم يقدم للمسيحيين ما يتناسب مع ما قدموه من عطاء لخير عموم الشعب والوطن ، فقد تواصل تهميشهم لدرجة أن ميزانية 1018 قد خصصت لديوان أوقاف المسيحيين والديانات الأخرى (0.008) بالألف ، بالرغم من المهام المتعددة التي ينهض بها الديوان . فهو يشرف على النهوض بفعاليات إنسانية متعددة علاوة على نهوضه بأعمال صيانة وترميم الكثير من الكنائس والأديرة والمزارات والمنادين ودور العبادة والمؤسسات الصحية والتعليمية من مدارس وجامعات ومستشفيات ودور العجزة والايتام التي تقدر مبالغ إعادة تأهيلها ب78 مليار دينار ، علاوة على النهوض بمساعدة المهجرين من الوسط والجنوب ومن سهل نينوى . لقد تُرك المسيحيون لوحدهم يحلون صعوبات بناء وترميم ما هدمته الحرب على داعش ، وكل أملهم حاليا معقود على القوى السياسية الصاعدة وما ستشكله من حكومة ابوية قوية قادرة على رعاية مصالح جميع المواطنين دون تفرقة . إن كل ما تريده المكونات العرقية هو تطبيق ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى عدم التمييز بسبب العرق والجنس واللغة وضمان حق الجميع بتسلم المناصب الحكومية وفق الكفاءة والخبرة. وإعادة ما نُهب وما جُعل غنائم بعد2003 لأصحابه ،والعمل دستوريا على تطبيق كل ما من شأنه إشعارهم بأنهم مواطنون سواسية مع بقية الأديان والمذاهب العراقية ، كما نص عليه الدستور العراقي
87
لا حدود للصبر إلا بتحقيق غايته دكتور/ علي الخالدي لم يدع شعبنا العراقي ليومنا هذا أن يسطير عليه الجزع أو قلة الصبر ، بسبب عدم إكتمال ظروف التغيير والإصلاع في العقود السابقة أو بعد إسقاط الصنم ، فقد إلتزم السير وراء التقيد بعدم مقابلة العنف الحكومي بالعنف(عدى حركة الأنصار لنصرة حقوق الشعب الكوردي الشقيق) داعيا بإستمرار لممارسة المقاومة السلمية تريثا لما ستفرزه ظروف الحراك والنضال المطلبي السلمي ، من فرص تفرض إنضاج الظروف الذاتية والموضوعية للتغيير والإصلاح ، معتبرا إختيار الوسيلة السلمية هي جزء من غاية يريد تحقيقها بالنضال والمطالبة السلمية ، معتبرا إياهما متلازمتان لا يمكن فصلهما عن بعض ، مثلهما كمثل علاقة الشجرة بالبذرة حسب مقولة المهامتا غاندي فمن الممارسة العملية لنضال الشعوب العنفي إستنتج غاندي أن ثمن العنف باهظا على المستوى الشعبي ، لهذا جنح إلى النضال السلمي وتحققت غايته بإنقاذ الهند من السيطرة الإستعمارية . وهكذا بشكل عفوي عقد شعبنا أمله على ما ستنتجه الإنتخابات رغم قانونها الجائر ، وقاسمها المشترك لسانت ليغو (7.1 ) الضامن نصرة الأحزاب الطائفية والكتل المتحاصصة التي حكمت البلاد طيلة 15 عاما ، وهي تعرقل صعود القوى المدنية الديمقراطية لقبة البرلمان بشتى الوسائل بما فيها المشينة ، لكن ذلك لم يُثني عزيمتها نحو تحقيق مطاليب الجماهير التي طالبت بالتغيير والإصلاح والقضاء على الطائفية المقيتة التي سيدت الفساد في مرافق الدولة ، عبر تظاهر سلمي ومع هذا بعضه فضته الحكومة بإستعمال القوة المفرطة ، مما أدى أن يفقد عدد من المتظاهرين حياته بينما تم أعتقال آخرين ، و مع هذا واصلت الجماهير أيام الجمع وليومنا هذا التظاهرات في ساحات المدن العراقية وبشكل سلمي رافعة شعار بناء دولة مدنية ديمقراطية تنشر العدالة الإجتماعية ، كشعار رئيسي بعد كنس نهج المحاصصة والفاسدين من مواقع القرار السياسي ، وبالتالي وُضعَت تلك الشعارات في أوليات برنامج سائرون الإنتخابي . حاليا يُمارسسائرون الحوار الجاد العابر للمصالح الحزبية والكتلية والتي قَبَلت تحقيق ما يريده المهمشون وفقراء الشعب من تجاوز الإنتماء المذهبي والعرقي ، وتشكيل حكومة من طراز جديد ، و بوجوه مدنية تكنوقراطية ، تتبع السير نحو نصرة المصالح الوطنية العليا . وخاصة بعد ان بانت شجاعة المعدمون وفقراء الشعب بقولهم لا لذاتية الأحزاب والكتل في صناديق الإقتراع . مؤكدة على أنها لن تقبل بهم مرة رابعة بعد تجربتهم في المرات الثلاث السابقة ، حيث أحكموا سيطرتهم على مقدراته بحكومات طائفية ، قامت بنشرالتمارض في مؤسسات دولتهم ، فشفطوا ثروات البلاد والمال العام ، مع خلق معوقات و وضع العصا في آليه اية محاولة للتغيير والإصلاح ، فتفشى الفساد والمحسوبية ، وإنتعشت البيروقراطية في أجهزة الدولة لتصبح كما أرادها المتحاصصيون من أكبر التحديات التي ستواجه الحكومة المقبلة كل ذلك حتم حدوث الزلزال الذي جاءت به الإنتخابات والذي من المرتقب أن يُحدث تحوﻻت عميقة داخل المجتمع العراقي . ففوز إئتلاف سائرون سيُمَكنه من كسر توزيع المناصب السيادية التي حولولوها لجني مكاسب وإمتيازات شخصية وحزبية ، وسينهض بمرحلة التحول لبناء البنى التحتية وبالتالي ستلمس الجماهير الفقيرة والساعين للحصول على فرص عمل وقائع ملموسة ، للتخلص من المآسي والويلات التي تتحمل الحكومات السابقة المسؤولية عنها إن ألأمل معقود على ما ستنبثق عنه مشاورات تشكيل الحكومة القادمة على اﻷسس التي ينادي بها تحالف سائرون ، فالجماهير لن تحيد عن الدعم لصيغة تحالفه التي لن تبتعد عن ما وعد به الشعب ، فلن يقبل بإعادة صيغة محاصصاتية مطعمة بمسحة مدنية تمارس ديمقراطية هشه لا تربط التغيير والإصلاح بالقضاء على الطائفية المقيتة ، فالشعب الذي صبر على الضيم ، لن يبخل في دعم هكذا حكومة ، وسيقول لها نعم ، كما أن جماهيره التي سارت لصناديق الإقتراع ، وحتى التي قاطعتها لن تقبل بتشكل حكومة فيها سحنة طائفية ، تُطعم بأسماء ليبرالية لإمتصاص نقمة الشعب وتُنسى مسألة سيطرة البعض على الممتلكات العامة من عقارات وأراضي وبساتين ، التي حولت لمنتجعات تحرسها ميليشيات مسلحة ، بل ستقول نعم لحكومة تتخذ الإجراءات الازمة لإعادة ملكيتها لأصحابها ، مع ما تم تهريبه من المال العام إلى خارج الوطن . فالمحاصصة الطائفية قد قبرتها صناديق الإقتراع سلميا ولن تعود ثانية
88
وتحقق ما أراده متظاهري ايام الجمع…... دكتور / علي الخالديلقد إكتسب شعبنا الخبرة الكافية في التصدي الى معوقات صناعة أجواء التلاحم الوطني الهادف الى التخلص من أﻷنظمة التي لا تساير الشعب في تحقيق مطالبه ، عبر صناعة تحالفات وطنية لا زالت تثير مخاوف أﻷنظمة الشمولية في المنطقة , بإعتبارها محط افتخار ومنبع إلهام لشعوب المنطقة ومثال يُحتذى به . لذا فلا غرابة أن تعمل أنظمتها الشمولية على كل ما من شأنه وضع العصى في محركاتها للحيلولة دون نجاحها , مبرزة حنقها وغيرتها على تمسك شعبنا بديمقراطيته ، وتمسكه بدستوره الذي صوت عليه بعد إسقاط الصنم . ﻷنه يدرك أن تطبيقة سيأتي بالضرورة الى تقوية دعائم وتطوير العملية السياسية بإعتباره المرجعية العليا لجميع إشكالات الحكم التي تحصل هنا وهناك ، وعليه كيف سيكون موقف القوى المعادية لمطامح الكادحين والمهمشين بعد النصر الذي حققه تحالف سائرون في الإنتخابات قبل ايام ، وهو يدعو للتغيير والإصلاح ، وإلى بناء مجتمع لا يجري فيه الحط من قيمة الإنسان كما كان جاريا في العقود السابقة ، ولا يمارس فيه العنف ضد الناس . مجتمع يوزع العمل بالتساوي بين مكوناته دون محسوبية ،ولا يفرق بين الجنسين ، ويعمل على تعبأءتهم للمشاركة السياسية والمجتمعية ، مع توفيره الوقت الكافي للإستمرار في رشف العلم والثقافة عبر التعليم والترفيه ، ويسهل شروط توفير مستلزمات التضامن الوطني من أجل إنعاش ألأفكار الإنسانية بينهم لقد عرفت الجماهير ان ما يريده سائرون هو التلازم بين تقديم الخدمات التي توقفت لعقود ماضية بوصفها القاعدة التي سيبنى عليها الإنطلاق نحو بناء البنية التحتية للبلاد في الإستثمار ، بالإستفادة من الموارد والطاقات والخبرات العالية التي يكتنزها شعبنا في كافة الحقول الزراعية والصناعية والإقتصادية ، التي تيبست جذورها خلال العقود الماضية . فبه (برنامح سائرون) توحدت الجماهير المعدمة والمهمشة وإتفقوا على اساس الدفاع عن الديمقراطية (رغم هشاشتها) والحريات الإجتماعية التي وضعت عوائق لممارستها ، إنطلاقا من إيمان أطرافه بضرورة إنعاش الروح الوطنية العراقية ، وخاصة بعد خيبة الأمل التي لحق بها نتيجة تبني نهج المحاصصة الطائفية والإثنية . لقد خبر الشعب وتَعَرف على ثمار أعمال وسلوكيات متبني النهج الطائفي و على أجندات داعميهم من دول الجوار في تحقيق أطماعهم بثروات هذا الوطن الذي إستضعفوه ، فبظهور النتائج الأولية للإنتخابات ، بأن ما كانت تصبوا اليه جماهير ساحات التظاهر ، وهو إنتشال الشعب العراقي من الحياة المهينة التي عاشها خلال العقود السابقة رغم تدفق موارد هائلة من عائدات النفط 800 مليار لقد وعد سائرون الجماهير الفقيرة بثورة إصلاحية كبرى تعيد العراق الى مساره الصحيح ، بينما عاقبت قواعد الأحزاب الحاكمة التي جربت المجرب أكثر من مرة بعقوبة عفوية ، فلم تشارك بالإنتخابات مقللة مشاركتها من 60% بالإنتخابات الماضية إلى 44.52% . لكلا المذهبين على الرغم من إدعاء الأحزاب والكتل الحاكمة تمثيلهم للشعب لفظيا ، بينما الواقع يظهر إبتعادهم عن ناسهم ، لا بل تناسوا تحقيق ما وعدوا به سائر فئات الشعب ، وخاصة نصرة القوى المسحوقة والمعدمة والمهشمة التي إضطرتها ظروف توفير مستلزمات الحياة اليومية إلى بيع قوتها العضلية في المسبطات رغم الشهادات التي يحملوها ، بينما كرس أغلبية المتموضعين على مواقع القرار ومحسوبيهم وقتهم لكيفية سرقة المال العام والتمتع بثروات البلاد . قد تكون نتائج الإنتخابات وراء حث الأغلبية العظمى منهم الخطى للهرب الى أوطانهم الثانية ليكونوا في مأمن من المحاسبة عن مسؤوليتهم عن ما أوصلوا الشعب والوطن إلى ما عليه الآن . لهذا يسترعي الأمر من تحالف سائرون تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن ، بالتعاون مع كل من يسعى للتغيير والإصلاح في حدود برنامجه لقطع طريق هروبهم من المحاسبة عن إحتلال داعش لثلث أرض العراق وعن جريمة سبايكر التي لطخت سمعتهم أمام الأجيال القادمة إن إحداث تغيير كلي في العملية السياسية المحاصصاتية سيعني أن أي شخص سيحتل مكان لتنفيذ واجبه الوطني الذي سطره سائرون سيخضع للمراقبة من برلمانيين لا يشبهون ما سبقهم ، وبالتالي سيخشىى المحاسبة التي فُقدت لعهود ،وبذلك سينخفض منسوب عدم الإحساس بما يريده المواطن من توفير مستلزمات حياته اليومية ، وسيرتفع لدى الناس منسوب الروح الوطنية ويواصلوا مكانتهم في إمتلاك القرار ، وسيقفوا بالضد من كل حكومة توافقية محاصصاتية ، تواصل إبقاء الأوضاع المزرية الراهنة وتسبب المزيد من المعانات والخراب والعذابات . لهذا وذاك هب العراقيون في الداخل والخارج إلى صناديق الإنتخابات ولمراكز مدن بعيدة لمنح أصواتهم لذوي الأيادي البيضاء ، قاطعين مئات الكليلومترات للمساهمة بالعرس الجماهيري ، محققين بذلك ما كانت تصبوا اليه جماهير المتظاهرين في ساحات التظاهر ايام الجمع
89
التغير يتحقق بنزاهة الإنتخابات وبعدم تجريب المجرب دكتور/ علي الخالديفي الثاني عشر من إبريل سيرسم العراقيون ، ويحسموا إرتباط مصيرهم بنهج المحاصصة الطائفية والإثنية الذي على اساسه تشكلت أربع حكومات ، ضيعت أحلام العراقيين بالحياة الحرة الكريمة في كنف دولة مدنية تسودها العدالة الإجتماعية المنشودة والقانون نتيجة سيادة الفساد والمحسوبية في أغلب مفاصلها الإدارية والأمنية لقد لبست الأغلبية العظمى من أعضاء تلك الحكومات عباءة الدين والمذهب ، ولم تهتم بتعزيز الروح الوطنية العراقية ، وتناست ما إلتزمت به من تنمية البنى التحتية للبلاد . لا بل تجاهلت ما وعدت به الشعب من أنها ستنتشله من ما كان عليه من حياة مُهينة وتخلف شامل في جميع الأصعدة ، فلم يَقدَموا على ما من شأنه وضع الأسس الضرورية لحياة حرة كريمة له . رغم تدفق موارد مالية هائلة من عائدات النفط على العراق بعد سقوط الصنم بل ساءت حياة المواطن اليومية في عهدهم ، وإتسع الفقر والبطالة بين صفوف الناس ، علاوة على ما أصابهم من مآسي وويلات وتهجير وسبي للنساء ، نتيجة تخاذلهم في عملية التصدي لإحتلال داعش لثلث أرض العراق وما صاحب ذلك من جرائم على رأسها جريمة سبايكر ، ركضت تلك الأغلبية وراء تحقيق شهيتها وتعطشها لجني المال بالرواتب والمخصصات التي يحلم بها مسؤولي سياسي أغنى بلاد العالم ، فعرقلوا قانون من اين لك هذا لتُطمس كيفية تراكم ثرواتهم المنقولة وغير المنقولة . ودأبوا بإسم الدين على خداع بسطاء الناس بطرق ملتوية فأنتُخِبوا للمرة الثالثة . فهل سيُخدع بسطاء الناس بدعاية حملاتهم الإنتخابية الحالية ، وينقادوا لمغرياتهم التي تحط من كرامة الإنسان ويتحقق مأربهم في الإنتخابات القادمة لمرة رابعة ؟!! . خاصة بعد أن دعت المرجعية الدينية في النجف بعدم تجريب المجرب ، و بضرورة المشاركة الجمعية في الإنتخابات لحسم المعركة الإنتخابية وإياهم ، لصالح ذوي الأيادي البيضاء ممن يريدوا تقديم الخدمات للمواطن ، و يسعون لمنح الحقوق الإنسانية والوطنية للمحرومين والمهمشين ، وإيجاد فرص عمل للعاطلين . سيما وقد أعلنوا أكثر من مرة أنهم سيقلصوا رواتبهم ومخصصات الرئاسات الثلاث بالشكل المعقول ، كما أنهم سيبقوا قريبين من الشعب وبين أحضانه ، غير معزولين في القصور الفارهة في المنطقة الخضراء ، مع أبقاء أرقام تلفوناتهم كما هي مفتوحة امام الناس ، ولن يسمحوا لمن جرب وفشل في مهامه خلال 15 عاما أن يقف بالضد من القوانين التي تنصف الشعب والوطن لذا فإن من يتخاذل ومن يُخدع بما يُقدم له من مغريات تافهة ، ويُعاود إنتخاب الفاسد والمجرب ، لا يعاقب ذاته فحسب وإنما سيُضيع على ناسه فرصة التغيير والإصلاح التي وفرتها الظروف الذاتية و الموضوعية التي صنعها حراك متظاهري ايام الجمع منذ 25 شباط عام 2011 ، والذي توج مؤخرا بانبثاق تحالف سائرون . علاوة على أن موقفه هذا سيُساهم في إعادة نفس الوجوه التي ستواصل ما تم إنتاجه في الحكومات السابقة من فقر وقهر ومصائب ، والتي سوف لن تقدم أي منتج أيجابي لصالح الشعب والوطن والأجيال القادمة ، مهما كدست من وعود هوائية مغرية في حملاتها الإنتخابية كما جرى في الإنتخابات الماضية فالتصدي لنهجهم بعدم أعادة إنتخابهم وخلق وزن عددي في البرلمان المقبل لصالح تحالف سائرون يمكنه من النهوض بما تعهد به للشعب والوطن من مسؤولية أتخذها على عاتقه ، بكنس الفاسدين والطائفيين من مواقع القرار في الدولة العراقية وتحقيق الديمقراطية والحياة الحرة الكريمة في ظل دولة العدالة الإجتماعية والقانون ، سيما وإن الأحزاب والكتل القائمة على مواقع القرار تمر حاليا بحالة تشظي في صفوف كتلهم وأحزابهم التي حكمت العراق 15 عاما ، هذا التشظي وقف وراءه التناقض في نظراتها تجاه المسألة الوطنية العراقية ومطامعهم الحزبية والذاتية ، ولهذا إتسعت دائرته (التشظي) فشمل صفوف قواعدهم التي هزتها خيبة الأمل بقادتهم ، ومما زاد الطين بله عدم قدرتها على محاسبتهم ، وعدم وصول يد القانون إليهم . كل ذلك سيدفع بإبعاد الراكضين وراء المناصب لمواصلة تحقيق مآربهم الذاتية من خلال تشكيلهم لحكومة تسير على نفس النهج الذي سارت عليه الحكومات السابقة . بينما يفتح أمام الناخب خيار إنتخاب سائرون المتمسك ببناء دولة المواطنة التي ستأتي بثورة إصلاحية تعيد للعراق الروح الوطنية العراقية المفقودة
90
تسلح دول الشرق الأوسط تهديدا لأمن شعوبها دكتور/ علي الخالدي هناك حقيقة اساسية تتصف بها سياسات دول الشرق الأوسط ، تتمحور في تحقيق تفوق عسكري في مواجهة أحدهم للآخر ، هذه السياسة تقترن بمطلب تنشيط إستراتيجية هدفها عرقلة وحدة إصطفاف اليسار والقوى المدنية المناوءة للحرب على الصعيد الداخلي والعالمي ، وزعزعة الإستقرار الأمني في المنطقة ، بذريعة صيانة المصالح ، و بذلك تُلهى شعوبها مع إعاقة إحداث أي تغيير وإصلاح إجتماعي ترنو اليه . ولا ننسى مشروع الدول الكبرى الإستراتيجي الهادف لخلق شبكة قوية تطبق أجنداتها داخليا ، و تدعو إلى إستغلال النزاعات الأقليمية المستعرة ، بإيجاد أشكال جديدة لإثارتها ، منها نشر أسلحة دمار شامل كالكيمياوي والذري في المنطقة ، و المضي قدما في عدم تقليص ما هو موجود منها ، سعيا وراء عدم إطفاء خطورتها كبؤر حربية تواصل إثارة نزاعات محلية وراء نزاعات بين دول المنطقة ، والتي تشير الأحداث أن أصابع الدول الكبرى غير بعيدة عن إثارتها . فهي تبيع ما يُعزز الترسانة العسكرية لتلك الدول … هذه النزاعلات تهدف دائما تسميم المناخ بين دول المنطقة بالكامل ، وتؤدي بالتالي إلى زيادة التوتر في العالم فاتحتا ابواب العودة للحرب الباردة كما نرى حاليا ، حيث الكثير من دول المنطقة تنتهج سياسة ناتجة عن تفاعل عوامل متعددة داخلية وخارجية ، تعمل على تظافرها شروط إجتماعية وسياسية تطفي عليها المسحة القومية والعرقية و المذهبية ، وحتى النفسية ، ومن سماتها أنها تنشب وتشتعل بدون إعلان رسمي للحرب مؤدية إلى أوضاع شديدة التعقيد والتناقض لهذا تتطلب النظرة إلى العالم وأوضاعه الراهنة التوجه سياسيا لشتى الحركات المناهضة للحرب في المنطقة التي تضم في صفوفها عمليا سائر الطبقات والفئات الإجتماعية المعدمة ومختلف الاحزاب والمنظمات الإجتماعية المعادية للتيارات المذهبية المفرقة للكيانات الإجتماعية ولصفوف المجتمع ، بإعتبارها هي من تحدد سلفا تقييمها المتفاوت لهذه المواجهة أوتلك القضية بصفة عامة ولديها شعور بإمكانية تحديد موقف مشترك ، بخاصة ما يتعلق بأطماع الدول الكبرى لخيرات بلدان المنطقة ، ومن الأدلة البليغة على وجود مثل هذه الإمكانية التطابق الواسع في الآراء حول ضرورة إيجاد أشكال مجابهة بينها وبين مطامع الدول الكبرى والدول ذات الشهية التوسعية . من المعروف أن المذهب التكتيكي لدول المنطقة يجيز أستخدام أسلحة دمار في مختلف المناطق . مع أنكار إستخدامها ، وهي تدرك تماما أن ذلك بمثابة خيانة كبرى لشعوبها وخاصة إذا ما جعلت أسواقها العسكرية رهينة ما تنتجه أمريكا وأوروبا الغربية وروسيا من أسلحة دمار شامل ، وما أن تمتلكة تلك الدول حتى يُصار تبادل الإتهامات العسكرية وينطلق معه تفاعلا متسلسلا يؤدي بالنتيجة إلى حرب علنية بين شعبين من شعوب المنطقة الخطر الرئيس لأي نزاع محلي في الوقت الراهن هو إحتمال تطوره بشكل واسع ليشمل دول مناهضة للحرب على الصعيد العالمي ، مما يتطلب تسريع عملية التحالفات وتمتين أواصر ما تحقق منها في بعض الدول بين قوى اليسار ومع من يناهضها من الإسلاميين والمدنيين التقدمين ، دون النظر لإنحدارهم الإجتماعي ونظرتهم الى تطور القوانين الإجتماعية ومعتقداتهم الدينية ، ليكون موقفهم موحدا عند التصدي لمثل تلك النزاعات ، ولئُك الذين يمهدون لإشعالها بلا قيد أو شرط تبقى مسالة النضال في فصل الدين لا بل المذهب عن الحكم مسالة اساسية لتعبأءة الجهود في تحقيق الهدف حتى تستقر الأوضاع في المنطقة ، فطالما بقي الحكم في الكثير من دول المنطقة ملتحف بغطاء مذهبي متطرف يتم توميله من الخارج ، ليصبح ﻻعبا في الساحة السياسية لبعض شعوب المنطقة ، مع تصاعد شهية بعض الحكام لنشرمذهبهم بين شعوب المنطقة ، تبقى إحتمالات إشعال الحروب المحلية قائمة لا تُخمد إلا بتيني علاقات حسن الجوار بما يخدم شعوب المنطقة ويبعدها عن الحرب والإستئثار والهيمنة
91
ليكن الوطن في ذات من ينتخب دكتور/ علي الخالدي قبل الإعلان الرسمي لبداْ الحملات الإنتخابية تسابق الكثير من المرشحين في إعلان حملتهم الإنتخابية ، بوضع صورهم في أماكن يُحرم إستغلالها لأجل الدعاية الإنتخابية ، حتى أنه لم تسلم منهم انقاض البيوت التي دُمرت في الحرب على داعش ، منتهكين بذلك شروط وأصول الحملة الإنتخابية وعلاوة على ذلك قيام بعض المرشحين بفعاليات وتصرفات لا تُستصاغ ، لمعرفته المسبقة بأن الفرج سيأتيه عندما تُدفع عقوبة الغرامة المالية لقد كان قصد القائمون بتلك الأساليب السمجة هو إقصاء المثقفين والإيجابين عن ابداء رايهم كي تخلى الساحة من المنافسة الديمقراطية ، وتصبح مفتوحة أمامهم ، ينشروا فيها الثقافة المسمومة المناوءة للإنتخابات . سيما وإن برامجهم قد خلت من رؤى وتخطيط في كبفية حل إشكالات المآسي الحادة التي رافقت حياة المواطن اليومية طيلة الثلاث دورات من الحياة البرلمانية وكأنهم غير معنين بتلك المآسي ، لغياب الوطن المحتاج لتنمية إقتصادية ومجتمعية آنية من ذاتهم ونهجهم . فلأكثر من عقدين يطرح البعض منهم ، مشاريع إستراتيجية (ذهبت مع الريح) ، ولم يلمس المواطن نتائجها . إن كل ما تطلبه الجماهير حاليا برامج آنية تصب في معالجة سوء هيكلية المؤسسات العامة ، في الحكومة المركزية والمحافظات وبصورة خاصة الغاء ما ليس له ضرورة . تُرشد بشكل لا يبيح تواصل نهج المحاصصة الطائفية ، ويقضي على الفساد والمحسوبية ، ويخلق مؤسسات قادرة على إجراء إصلاحات سياسية إقتصادية حقيقية . فتنمية التعليم والصحة مثلا هي من المشاريع الإستراتيجية التي لا يحس المواطن بنتائجها إلا بعد زمن طويل . وضعها بعض مرشحي الأحزاب في أوليات مهامهم ، وهي مشاريع تحتاج لتراكم الخبرة في العمل وإتباع خطة طويلة الأمد , وقد نتهي الدورة الإنتخابية ولن يحس الشارع بثمارها ، وبذلك تضييع مساءلة من تبناها عن مصيرها كما حصل خلال الدورات الإنتخابية السابقة التي إزدحمت بالوعود الهوائية . بينما يتطلب الوضع العراقي ، خلق إمكانيات تصب في وصع قاعدة تنطلق منها المشاريع الإستراتيجية على المدى البعيد . بينما حاليا أغلبية برامج الأحزاب والمرشحين غاب عنها التخطيط والرؤى في مجالات التنمية الإقتصادية الملحة المرتبطة بالمشروع الوطني . فوضع خطط ومشاريع الإهتمام بتنمية وتطوير الزراعة في الوقت الراهن وكذلك الصناعة من الامور التي لا تحتاج لتراكم خبرات ، فما يملكة الفلاح العراقي يعد كافيا ، إذا ما مدت له يد المساعدة التكنيكية و المادية وتوفرت المياة ، بالإضافة لحماية منتجاته الزراعية من غزو منتجات دول الجوار ، والتي نافست الإنتاج الزراعي المحلي . لذا فالجوء للريف والحديث عن ضرورة تاكيد مسؤولية ، و دور الفلاح في أنقاذ المدينة بما يزودها من مستلزمات الحصول على ما تنتجه أرضة المعطاءة لإدامة معيشة المواطن اليومية أمر حيوي . فتنمية الزراعة لا يطول زمنها كبقية القطاعات ، وكذلك الصناعة حيث المعامل متوقفة والأيدي العاملة تحولت الى من يبيع قوته العضلية في ساحات المدن ، فبإعادة الحياة اليها أيضا لن يتطلب جهدا كبيرا سوى دعوة العمال المسرحين لتحريك عجلة المصانع المتوقفة أن التوجه لسكان الريف ومخاطبتهم بلغة مفهومة لا تختلف عن مخاطبة العمال ، سيما والإثنان معا بعيدان عن دعاية الفيسبوك والفضائيات التي يستغلها البعض في تشويه جدوى المشاركة الجمعية في الإنتخابات ، بينما الكل يعرف أن الشعب والوطن قد حرقا بنظام المحاصصة والفساد . أن حاجاتنا الملحة تجد طريقها للحل عندما تُدوَر حركة المسحاة وعجلة الصناعة ،فالعمال والفلاحين سريعي التجاوب مع مشاكل الشعب والوطن ، أنطلاقا من شعورهم العالي بالوطنية العراقية ، فهم من وقف ضد مس كرامة المواطن ، وحافظوا على أرتباطهم بالأرض والمعمل ، ولهذا يجدوا في الإنتخابات القادمة مجالا واسعا ليحددوا إتجاه أصواتهم بإنتخاب الصالح الذي يسعى لتطوير بلدهم ويدفع بعجلة تنميته وتطويره . فالتأكيد على برامج قيم الحرية والكرامة مع العامل والفلاح ،مع عدم خلو الحديث واياهم عن المشروع الوطني ، بفضح إخفاق الأحزاب الإسلامية وقتلهم العملية السياسية وهي في مهدها وكشف محاولات النأي عن تحمل مسؤوليتها عن ما وصل اليه العراق ، مع الإشارة إلى تغييب العدالة الإجتماعية التي نشدها شعبنا بعد السقوط ، وإلتهائهم بتجيير ثروات البلد ومردود إسقاط الصنم لصالح أحزابهم ومحسوبيهم ومقاومتهم دعوة القوى الوطنية لبناء دولة المواطنة المتساوية ، بنبذ الهويات الفرعية والمحاصصة الطائفية ، ليبقى العراق على ما هو عليه . كل ذلك يتطلب النزول بالدعاية الإنتخابية إلى الأرياف وإلى المعامل لتنوير العمال والفلاحين المخدوعين بهوية المذهب والعشائرية ، تصبح من شروط دعوة إدخال الوطن وهويتنا العراقية المهددة في ضمير الناخب عند إختيار المرشح
92
المشاركة الجمعية في الإنتخابات سلاح للتغيير أمضى من مقاطعتها دكتور/ علي الخالدي لقد تيقن العراقيون بأن آذان المتربعين على مواقع القرار ، قد أصابها الصمم جراء علو أصوات مناشدة الجماهير التي تلتمس التغيير واﻹصلاح ، وخاصة بعد أن رمى القائمون على مواقع القرار فشلهم في محاربة الفساد والمحسوبية على بعضهم البعض ، ومن أجل إمتصاص نقمة الجماهير عليهم بدأوا بشن حملة لفظية على نهجهم المحاصصاتي الطائفي اﻹثني ، الذي كان وراء فشلهم في محاربة الفساد ، ولغرض إستمراره ، وضعوا العصا في عجلة التغيير والإصلاح الذي طالبت بهما الجماهير ، ومع كل ما إتصفوا به من سلبيات في خروج الوطن من الأزمات التي مر بها خلال حكمهم ، يعلنوا من خلال حملاتهم اﻹنتخابية وقوفهم بجانب نصرة الفقراء والمعدمين ، وإنهم عازمون القضاء على الفقر الذي أتسعت رقعته خلال حكم المحاصصاتين ، بجانب وعود أخرى لتنمية العراق أما كيف ؟ !! فلم يذكروا ذلك في برامجهم الإنتخابية ، إسوة ببقية الإئتلافات التي تبنت برامج إنتخابية واضحة تعتمد الديقراطية القائمة على فكرة المواطنة ، ونبذ الهويات الفرعية والمحاصصة ، فوضعتها في أوليات برامجها الإنتخابية ، والتي في حالة التصويت لهم ستقولب وتعيد هيكلية الدولة بما يُمكنها من ومحاربة الفساد والمحسوبية . بينما إقتصرت برامج المحاصصاتيون ، على وعود هوائية شأنها شأن برامج إنتخابات سابقة ، مبتعدتا عن فضح الفاسدين من بين صفوفهم . كل حراكهم أنصب على كيفية التمسك بالحكم و تربعهم على مقاليده ، بالدعوة لنسيان الماضي وفتح صفحة جديدة من العلاقات بينهم وبين الجماهير لأجل إنتخابهم . لذا نراهم مع إقتراب موعد اﻹنتخابات تصاعد ذَمِهم للنهج الطائفي المقيت ، عبر شجبهم له على وسائل اﻹعلام ، بالإضافة لإستغلال أمكانياتهم المادية وسرعة التلون ليُطمأنوا المواطن ، بأنهم سيتخلوا عن مواصلتة (نهج المحاصصة )، بينما في حقيقة اﻷمر ، رشحت نفس الوجوه الكالحة التي كانت خلال مسؤولة عن ما حل بالعراق وبصورة خاصة تدنيس داعش لأرضه ، وكأنهم لم يكونوا مسؤولين عن موت العملية السياسية وهي في مهدها ، بإيقافهم عجلة القضاء على موروثات الدكتاتورية . وإتفقوا فيما بينهم على كل ما من شأنه تمتين أواصر نهجهم المحاصصاتي ومواصلة إمتداداته في كافة الدوائر اﻹدارية واﻷمنية ، تأكيداً على إستدامة ما نعطيها ، وإن إصرارهم على ذلك يؤكده إبقاء الهيأء المشرفة على الإنتخابات دون تغيير ، لتستمر في تغييب الحياد وعدم الشفافية في عملية ألإشراف على سير العملية الإنتخابية ، بما ربطت بأحزمة وحبال المحاصصة ، ﻷجل تكرار الوجوه المعادية للتغيير والإصلاح الحقيقي ، مع تأكيدهم على التمسك بنسبة 1.7 في نظام سنتياغو لتوزيع المقاعد على الفائزين . لن ينقذ الشعب والوطن من مآسيه سوى المشاركة الفعلية لجميع الأصوات التي تسعى للتغيير مع التصدي لأصوات النشاز التي تدعو لمقاطعها ، وفضح مآرب ما وراء دعواتهم تلك ، حتى لا تطول أسواط أحزابهم وتلسع أجساد شعبنا مرة رابعة ، هذه الكتل والأحزاب التي بَددت ثرواتنا النفطية ، وتنازلت أو سكتت عن خروقات أصابت حقوقنا الجغرافية واﻹقليمية بالصميم من قبل دول الجوار ، و التي إنتهكت اﻷعراف الدولية لسيادتنا الوطنية وجغرافية بلادنا ، إن جماهير شعبنا تتطلع غلى تنسيق حراك الشباب بين الناس ودعوتهم للمشاركة في إنتخاب من هو قريب من الشعب ويسعى لبناء عراق ديمقراطي مدني فدرالي متحرر وليس البعيد عنه والمتعالي عليه
93
رسالة بودابست دكتور علي الخالدي
جرت في يوم الأحد المصادف الثامن من ابريل في اجواء تنافس حاد بين الأحزاب المجرية ، الكل كان يسعى عبر برنامجه التي سينهض بها بتوثيق علاقاته مع الإتحاد الوروبي ، عدى تحالف الفيدس ( اليمين الوسط ) وحزب الشعب المسيحي الديمقراطي المجري ، حبث خاض الإنتخابات تحت شعار المجر أولا وإنقاذها واوروبا من العولمة والهجرة ، فاكتسح ساحة الإنتخابات بحصيلة لم يتوقعها مؤيديه ناهيك عن الأحزاب المعادية التي فشلت فشلا ذريعا في حصد ما كانت تتوقعه ، وخاصة حزب اليوبك ( اليمين المتطرف ) الذي وقف مع ما يريده الإتحاد الأوروبي بهدم الجدار الذي بنته الحكومة المجرية ،والذي أعتبر ذلك خروجا عن ميثاق ما يتفق عليه في الإتحاد ، وفي هذا المجال لعب الملياردير الأمريكي المجري الأصل جورج شورش ، ( أشرت لدوره بدعم الهجررة غير الشرعية ) بما فية تأسيس شبكات في دول شرق وجنوب أوروبا لتمويل الهجرة غير الشرعية ، ففي المجري مول شبكة تنشر سياسة نصرة المهاجرين وتصف من يعارض ذلك بالعنصرية والفاشية ، لكن شبكته لم تلق أذانا صاغية في المجر إلا من الأحزاب التي فشلت بالحصول على ما كانت تطمح اليه عبرها . لقد خرج المجريون لينتخبوا بنسبة لم تحدث في أي دولة أوروبية ، نسبة ما يقارب ال70% نتج عنها فوز تحالف الفيدس بأكثر من ثلثي مقاعد البرلمان ، حيث حصل على134 مقعد من أصل 199 مقعد ، بينما فاز منافسه اليوبيك ب 26 مقعد ومني الحزب الإشتراكي بخسارة فادحة حبث فاز ب 20 مقعد وتوزعت بقية المقاعد بين اللبراليين الذين كانوا يطمحوا بنيل مقاعد أضعاف السبعة التي حازوا عليها أما حزب أئتلاف الديمقراطية الذي إنسلخ عن الحزب الإشتراكي فقد فاز ب 9 مقاعد ، وأزاء ما حقق من نتائج قدم إستقالته من المسؤولية كل من رئيس حزب اليوبيك ذو الميول الإسلامية ورئيس الحزب الإشتراكي، وستقدم اشتقالات وغنسحابات من الاحزاب التي لم تحصد ما توقعته .
، لقد شنت تلك الأحزاب حملة معادية للفيدس وأتهمته بالعنصرية ، ووقفت بصف لإتحاد الاوروبي ودعت في برامجها الشعب المجري بنصرة قراراته الخاصة بهدم الجدار الذي قال عنه فكتور أوربان رئيس حزب الفيدس أن بناءه هذا الجدار جاء لحماية المجر وأوروبا من الهجرة غير الشرعية .
هذا وقد رحب حزب العمال المجري على لسان رئيسة جولا تورمان بفوز الفيدس على أساس وطني يصون كيان المجر ويقف ضد العولمة ، وهناء رئيس الفيدس على فوزه الساحق ، حاثا إياه على تنفيذ وعوده بمواصلة التصدي لسياسة التدخل في الشؤون الداخلية للمجر ورفض املاءات الإتحاد الاوروبي بقبول ما يفرض عليها من مهاجرين ، سيما وأن عدم إنسجامهم مع المجتمعات الجديدة وتمسكهم بتقاليدهم وعاداتهم التي بدأت تفزع الأوروبين يوميا .
، من الجدير بالذكر أن للمجر موقف بشأن معالجة الهجرة في مصدرها وذلك يتنمية بلدانها بإستثمارات تمتص البطالة في تلك البلدان وبذلك يقضى على الهجرة غير الشرعية ، وعندهم تخوف مشروع من لتقاليدهم ومعتقداتهم التي يتخوف منها المجر ين حيث قاسوا مشروع يعيد غلى أذهانهم ما عاناه أجدادهم عند الغزو العثماني للمجر.
هذا وتقدم المجر مساعدات لسكنة سهل نينوى بترميم البيوت والكنائس التي هدمتها داعش ، وبين فترة واخرى تجرى حملة تبرعات الكنائس للمتضررين من داعش في العراق.
94
عجلة الدراجة إذا توقف دورانها سقطت وقائدها أرضا دكتور/ على الخالدي سرعان مابُدد ما كنت أسمع وأقراء عن إستشهاد رجال دين مسيحيين شاركوا في معارك بطولة وطنية مع أحزاب يسارية من أجل إستقلال بلدانهم و إلغاء استغلال الإنسان لأخية الإنسان وبصورة خاصة في أمريكا الأتينية ، مما يدلل على أن مسار عجلة اليسار في أمريكا الاتينية ، يعبر عن إرادة كافة فئات مجتمعاتها ، كون أغلب افكاره صيغت لنصرة حقوق الإنسان ، وبشكل يتماهى مع تطلعاته الإنسانية ، وعند العودة لوصايا حزبنا لأعضاءه ( كما يقال كتبها مؤسسه الخالد فهد ) ، والتي كانت تذيل نظامه الداخلي ، تتضح لنا الصورة بشكل واسع عن ما يريده الحزب من أعضاءه بضرورة التحلي بالتسامح والمحبة مع الجميع ، خصوصا فيما يتعلق في العلاقات الإجتماعية ، ودوافع النضال المشترك بين كافة مكونات المجتمع الداعية لنشر العدالة الإجتماعية ، نتيجة التطبيق الحي للتعاليم والافكار التي ترسمها مكوناته على حد سواء . ومن هذا المنطلق تعلق الشيوعيون والمعدمون على إختلاف إنتماءاتهم القومية والدينية بمحبة الوطن ، مقدمين حياتهم رخيصة في النضال الوطني التحرري ، وبهذا ليس أعتباطا سمي حزبهم بحزب الشهداء . هذا ما أكدته حقيقة النضال البطولي للحزب عبر ثمانية عقود ونيف من الصراع في سبيل حرية الشعب والوطن . و من هذا المنطلق واصلت عجلة الحزب سيرها ، ولم تركن للتوقف ، لان توقفها يسقطها وراكبها ارضا ، كشأن العجلة الهوائية إذا لم تسند من قبل من يقودها من الجماهير الكادحة والمعدمة على إختلاف إنتماءاتهم العرقية والدينية ، والتي سيوصولها رغم العثرات ووعورة مسارها إلى الهدف الذي تبغيه ، وهذا ما نراه في مسار عجلة الحزب التي وصلت لمحطتها ال_84 دون توقف ، وها هم الشيوعيون يجتفلون وأصدقاءهم بعيد ميلاده ال_ 84 ،يشاطرهم في ذلك إخوتهم في العقيدة لقدعود الحزب ناسه دائما بشيء جديد كي يستمر دوران عجلته بشكل يتجاوب والظروف الذاتية والموضوعية التي يمر بها الوطن ، ولأجل الخروج من ما تُفرض عليه من ازمات تعيق تحقيق مآرب كاديحيه ومعدميه ، حيث جاء قبيل الإنتخابات بصيغة تحالف من طراز جديد لم يتعارف عليه لا من قريب ولا من بعيد اليسار في منطقة الشرق الأوسط . أعتبره المراقبون الحدث الأكثر بروزا في تاريخ العراق المعاصر ، وهو تحالفه مع من يماثله سياسيا في تحقيق الهدف الذي يصبوا اليه بكنس كل ما يعيق تحقيق مصالح الكادحين والمحروميين من متبني نهج المحاصصة الطائفية والإثنية والذين عاثوا بالبلاد فسادا، والإنطلاق سويتا نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية .لم يجد الحزب من مفر للخروج من أزمة الوضع الراهن التي يمر بها الشعب والوطن من نهج طائفي وفساد مستشري يكاد يشمل جميع أجهزته اﻷدارية والأمنية سوى اللجوء إلى خبرة العقود الثمانية والنيف التي إتسمت بنداء قووا تنظيمكم قووا تنظيم الحركة الوطنية (نداء المؤسس الخالد فهد) ، التي تؤكد الصحة المبدئية لهذا النداء . بأن معاول المعدمين الطبقية هي من تبني مجتمع العدالة الإجتماعية وهي من تضع اللبنات الأساسية للنهوض ببرنامج إقامة مجتمع المساواة والديمقراطية وتطويرهما في إطار فهم موضوعي عميق لحركة القوانين المجتمعية ، وبأن اي تغيير لا يمكن أن يحصل بعيدا عن برامج وطنية عامة قائمة على القضاء على سطوة المحاصصة الطائفية والفاسدين في هذا الظرف الذي يمر به الوطن بالذات . لذا اجمع السائرون نحو تحقيق تلك الأهداف إلى مواصلة تحريك عجلة التحالف ، التي فرضها تنسيقهم وفعالياتهم في ساحات التظاهر منذ الخامس والعشرين من شباط 2011 ، بإعتبارهم القوة الإجتماعية الأساسية المحركة للتغيير والإصلاح . وبمواصلة حراكهم السياسي سيتوقف تفعيل فضح ممارسات الفاسدين أمام الناخيبين و المشاركة الجماعية لكل من ينشد التخلص من المحاصصة والفساد ، بإنتخاب الصالح الكفوء وكل من يسعى لبناء عراق جديد خالي من معوقات السير نحو بناء مجتمع مدني ديمقراطي تسودة العدالة والمساواة لقد عرف الناس عبر ألإحتفالات الجماهيرية التي تقام في الداخل والخارج حقيقة كون شيخ الأحزاب الوطنية التقدمية في العراق وهو يحتفل بعيد ميلاده ال - 84 . أنه من خلالها ليؤكد حقيقة ، انه ليس بوسع أي حزب سياسي أن ينفرد بالسلطة في المجتمع العراقي المتعدد المذاهب والمنقسم إقتصاديا الى مستغل (بكسر الغين )ومستغل ( بفتح الغين ) إلى معدمين وميسورين ، سيما وإنه خلال العقدين الأخيرين جرت فيه تغيرات إجتماعية -إقتصادية وسياسية أساسية ، أجازت إنبثاق تحالف سائرون في الحياة السياسية قبل الإنتخابات لإيقاف وصول البلد إلى الهاوية ، سيما وإنه حاليا في مرحلة مفترق طرق ، ضيعوا منه بوصلة مسار عمليته السياسية الديمقراطية ، مما ترتب النظر بعمق لإنقاذه من الكثير من المآسي والويلات ، التي جعل تحالف سائرون مهمة تلافيها في أوليات برنامجه . فهل سيُحتفل بذكرى تأسيسه الخامسة والثمانين ، في ظروف جديدة تخلقها ما سيحققه تحالف سائرون من نتائج إنتخابية جيدة ، تقود إستمرارية دوران عجلتة دون توقف
95
ريبة وتخوف مشروع دكتور/ علي الخالديمع إقتراب موعد الإنتخابات تتصاعد حدة التسقيط والمماحكات السياسية ، بين بعض ألأحزاب التي تشضت عن أمهاتها وادعت التجديد لفظيا عبر وسائل إعلامها المقروءة والمسموعة والمرئية ، دون أن يشاهد المواطن العراقي ما يعضد جهوده نحو التغيير والإصلاح . فهي لم تطرح برامج مستقبلية ولا إستراتيجية لتتنمية العراق وشعبه غير السيطرة على المناصب عبر الإنتخابات ، بدليل أنها لم تقدم على محاربة سارقي المال العام والمتحاصصين من بين صفوفها ، طيلة مشاركتها في مواقع القرار ، بينما حاليا تسابق الزمن ، وتُشهر حملتها الإنتخابية قبل إعلان الحكومة رسميا عن إبتداءها ، ما يؤكد حقيقة دوافع تخوف الناس من أن تشظيها عن أمهاتها جاء لغرض خوض الإنتخابات فحسب ، وما مزايدتها للأحزاب العلمانية والقوى المدنية الوطنية ، بالدعوة للقضاء على المحاصصة والفساد ما هو إلا دعاية أنتخابية ، سيما وإنها تمارس ما توفر لها من إمكانيات مادية ولوجستية بطرق غير شرعية وبأساليب مضحكة تتماهى مع ما مارسه الحزب أو الكتلة التي إنسلخت منها لشراء أصوات الناخبين و التأثير على العملية الإنتخابية وإرادة الناخب بطرق غير شرعية ، هدفها إبعاد الأصوات من الفوز في الإنتخابات القادمة كل ذلك يتم في أجواء صمت وسكون حراك مسؤولي مواقع القرار ( الذي أعتاد الناس عليه )، بعدم ردعهم . وإذا ما أضيف لذلك ، مايدور في الشارع العراقي من تدخل قنوات وأصابع أجنبية في إدارة ومتابعة العملية الإنتخابية يدفعنا لتخوف مشروع من أن هناك خطط تحاك لعرقلة سلاسة سير العملية الإنتخابية ، سيما وإن وجوه حيتان فاسدة كثيرة لا زالت قائمة على مواقع القرار ، تصر على تمسكها بمواصلة نهج المحاصصة الطائفية والإثنية ، لكي يستمر فسادها الذي أزكم الإنوف وأوصل الشعب والوطن إلى ما عليه الآن ، من هموم وويلات دون محاسبة . حيث لا زال العقلانية والتسامح ومباديء المواطنة وإشاعة روح الألفة والمحبة وصيانة حقوق الإنسان غائبة عن سمائهما ، على الرغم من الإنتصار على داعش . وإذا ما أضيف لذلك ، ما تنتجه النزاعات الفئوية والعشائرية ، في الساحة العراقية ، وما يدور في الغرف المغلقة من تخطيط لممهدات من شأنها الإرتقاء بمستوى إئتلافات بين وجوه تعيد صورة ونهج الحكم الطائفي والفساد المالي ، تتضح مبررات أصرارها على إبقاء 1،7 كقاسم مشترك لتوزيع الأصوات على أساس قانون سانت ليغو ، وإبقاء الهيأءة المشرفة على الإنتخابات دون مس ، بالضد من مطالبات الجماهير بتغيرهما لصالح الديمقراطية وسلاسة الإنتخابات ، التي تجرى في ظل قانون إنتخابي مجحف يخرق سيادة القانون ، مع كثرت تحذيرات من هم في موقع القرار عن محاولات تزوير الإنتخابات ، (دون أن يؤشر على محاولي التزوير ) في وقت سكنت همتهم في حقن من بدأت تصريحاته ومشاريعه تصب في تشظي وإنقسام مجتمعي ، بجرعات قوية لردعه وإفاقته من إغمائه الذي أنساه ضرورات الإلتزام بالروح الوطنية العراقية وبالدستور . ما دام التحذير والتسويف لن يصاحبه قطع دابر من يقوم بهما ، فلا نفع من التحذيرات والتسويف قبيل موعد الإنتخابات إلا بتعبأءة وتحشيد طاقات جميع الناس الذين يتطلعون لإقامة دولة مواطنة مدنية ديمقراطية تحقق العدالة الإجتماعية التي جسدها تحالف سائرون في اوليات برنامجه بإعتباره حالة عراقية جديدة أولا ، وضعت كل ما هو وطني في اوليات برنامجها ثانيا ، باغيا جمع الجهود نحو تحقيق حاجات الناس ومصالحهم الأساسية الحقيقية ثالثا . والتي بها فحسب سيضع حد لكل ما توفر لمتبني نهج المحاصصة والفاسدين من أجراءات وتفاهمات تنسيقية مع دول الجوار تهدف لجعل بسطاء الناس من جماهير شعبنا ، تؤمن بالأمر الواقع ، وتعترف بما سيُحقق من تزوير ، ومن ثم تشكيل حكومة الأغلبية السياسية لتنال إستقرار ضمير الشعب كما يدعون ، رغم معرفة الكل ، أن وراء ذلك ، يفف الكثير من النواب اللصوص الذين سرقوا كراسيهم مثلما سيسرقوا المناصب الحكومية السيادية بموجب المحاصصة الطائفية والاثنية ، لتصبح أغلبية عضوية الحكومة ومجلس النواب دوائر مزورة ومزيفة ، وبذلك يتحول التزوير والتزييف والتضليل والإرهاب والإنتهازية مشروعا رسميا ، عندها لا يُعذر سخط المواطن ولا إنفجار بركانه للتصدي على الدعوات التي تدعو لمحاربة العلمانيين ومواصلة ربط الدين بالسياسة ، لا سيما والمواطن المعدوم والمحروم من الإستمتاع بخيرات وطنه ، أصبح كما خولة الدستور الذي أقره ، عن مسؤولية التصدي لكل ما يعرقل بناء عراق جديد . فشحذ الهمة والمساهمة بشكل واسع في العملية الإنتخابية القادمة وإنتخاب الصالح الكفوء ، سينقذ الشعب نفسه من تصاعد مآسيه وويلاته ، ومن إنحدار مستوى خط فقره ال 40% إلى مستويات أدنى
96
التغيير والإصلاح قضية المحرومين والكادحين الوطنية دكنور/ علي الخالدي ونحن على ابواب الإنتخابات كثيرا ما نسمع عن مقولة التجديد في النهج الطائفي للأحزاب القائمة على مواقع القرار ، وبروز تحالفات تحمل مسميات مختلفة ، تزايد الأحزاب والقوى المدنية في مساعيها للتغير والإصلاح ، بينما واقع الحال يقول أنها إئتلافات جمعت أحزاب تشظت عن الكتل القائمة ، وضعت على قيادتها وجوه ألبسَت بطانة عباءة نهج المحاصصة الذي لا زال يجثم على صدر العراقيين منذ 14 عاما ، وبسميات جديدة ، تريد بها أن تبرهن على أنها جاءت بجديد ، يقف بالضد من مواصلة إثارة النعرات القومية والطائفية ، لتنافس ديمقراطيا الاحزاب الوطنية الدينية واليسارية في إستقطاب الناس لخوض الإنتخابات ، وهي متخلية عن أساليب التزوير والإغراء التي إتبعتها أمهاتها في الإنتخابات السابقة ، لكنها لم تنأى عن نفسها بممارستها حاليا كما يبدة ، أذ لوقتنا هذا لم تستجيب للمطالبة بكنس الفاسدين من مواقع القرار ، وابقت المحاصصة هي من يحرك هيأة الإشراف على الإنتخابات ، وأصر مجلس نوابها على مواصلة صيغة سانت ليغو في توزيع الأصوات ضمن قانون إنتخابات جائر ، وغيرها من الإجراءات التي تتيح لها فرصة وأجواء تطبيق ما تربت عليه في كيفية مواصلة خلق صراعات لا وجود لها داخل المجتمع العراقي ، بهدف إعادة تسويق نهج الأم الطائفي الذي فشل بكل المقاييس في إدارة الدولة منذ أسقاط الدكتاتورية ، فهم أذ يلجأؤون إلى تشكيل إئتلافات معتمدة على تحليلات وقائع الماضي الذي زوروه ، ويحاولوا ربطة بالمستقبل الذي يتكهنوا به خارج النزعة الوطنية العراقية ، وخارج ما تريده الجماهير من مستقبل لا يُبنى إلا بمشاركة جميع ابناء الوطن من دون تفريق بسبب الإنتماء الديني أو العقائدي ، وكما يمليه واقع الظروف الذاتية والموضوعية التي يمرا بهما الشعب والوطن . كون العراق ملك أبناءه المخلصين المضحين من أجل بناء دولة مؤسسات تحفظ وجودها وقرارها السياسي من دون تدخل خارجي ، لا كما يريده البعض من قادة دول الجوار الذين صبوا الزيت على حمم التدخل من خلال تصريحات تنم عن تبعية العراق السياسية وإلإقتصادية ، ويسعون إلى إضافة تبعية مذهبية تربطهم وإياه ، متناسين أن صورة العراق ومنذ الأزل إصطبغت بمكونات عرقية صهرتها الروح الوطنية العراقية فحسب ، وإن فاته اليوم نصراً فغدا لن يفوتا ، وسيرد على المتقولين بعدم السماح للشيوعيين واللبراليين بالعودة الى السلطة (معطين إنطباع أنهم حكموا العراق ). هذا التصريح الذي يعبر عن جهل قائلة بتاريخ العراق على الرغم من إنتشار الوعي السياسي لدى قواعد الأحزاب والكتل المتشظية ، فهي لا زالت غير قادرة على تقبل طور التحولات الإجتماعية كعملية سلسة تجري من تلقاء ذاتها ، لكونها بقت ساكنه بعيدة عن محاسبة خروقات قادتهم ، ومتذبذبة الموقف أمام سكوت قيادتها وإتصياعها بدون وجل تطبيق اجندات دول الجوار تجاه تغليب مسألة العلاقات المذهبية الأممية على الروح الوطنية العراقية ومما زاد الطين بله ، تساهل وسائل أعلامهم الطائفية ودور نشرها بأصدار أعداد كثيرة من النشرات والكتب للتثقيف بتلك السياسة ، ناهيك عن مناهج التعليم الأولى التي وضعتها الأحزاب الأم ، لتزرع السياسة الخاطئة في فكر الجيل الفتي ، وخاصة تلك المعتمدة على مؤشرات خارجية ، تبعدها عن المساهمة في حل المهام الوطنية التي تواجه المجتمع العراقي ، فهؤلاء الزعماء منذ تبنيهم النهج الطائفي المقيت ، عملوا على غرس أوهام إستمرار سيطرتهم على السلطة ، في أطار نظرية ما نعطيها ، موهمين قواعدهم وبسطاء الناس ، أن حكمهم قادر على حل كل عقبة ، وليس هناك حاجة لترسيخ وتوسيع الديمقراطية بل إبقاءها هشة ، ليضمنوا شعور تَسَيدهم وتعاليهم على الجماهير ، بمواصلة التموضع في المنطقة الخضراء ،وبمعية مئات الحراس المصنون غير المسؤولون ، متوهمين بقدرة نهجهم المجاصصاتي المقيت التغلب على كل اشكال الصراعات السياسية والطبقية ، هذا الإعتقاد هو من قادهم إلى الفشل في قيادة البلد وتطوير العملية السياسية خلال 14 عام من حكمهم انهم لم يدركوا بعد أن الشيء الجديد الذي يرز في الساحة العراقية ، هو أنبثاق إئتلاف سائرون ، حيث لأول مرة في تاريخ العراق يجري تنسيق بين إسلاميين وطنيين وقوى اليسار العراقي و الشيوعيين ، الذي جاء نتيجة تنسيق حراك الجماهير المطالبة بالإصلاح والتغيير في ساحات التظاهر وحملوا تحقيق ذلك إئتلافهم الإنتخابي ، بالإضافة حماية المكتسبات التي جاء بها إسقاط النظام الدكتاتوري ، مع التصدي لما يستجد من هجمات من قوى ما نعطيها دون الوقوع في أسر التهويل والتمييز من جانب الشركاء المؤتلفين في إئتلاف سائرون ، الذي جعل من رفع مستوى الوعي الإنتخابي لصالح تصعيد الحس الوطني لدى المواطنيين ، ولصالح العناصر التي ستختار الصالح وتنبذ الطالح أساسا لعملية التغيير والإصلاح . فسائرون هو الحالة الجديدة في الحياة السياسة العراقية فحسب ، حيث هو الذي أقتدر على جمع القوى المطالبة بالتغيير والإصلاح الحقيقي ، التي ستلعب دورا رياديا في قبر نهج المحاصصة وكنس الفاسدين ومحاسبتهم من مواقع القرار ، وإعادة ما سرق من الشعب والوطن ، وينطلقوا في وضع اسس تنمية كادحيهما ومحروميهما
97
الراحل فالح عبد الجبار في المجر دكتور/ علي الخالديمن الأمور التي تفرض نفسها على الذاكرة ولا تنسى هي رفقة العمل المشترك التي ﻻزمت تواجد الاكاديمي والمفكر الذي رحل عنا فجأة فالح عبد الجبار ، فبرحيله هذا ترك فراغا من العسير تواجد من سيسده . لقد كرس طيب الذكر حياته الحافلة بالبحث والتنقيب في علم الإجتماع السياسي ، فخرج بدراسات واضحة المسار لإرتباطها بفكر الطبقة العاملة العراقية. في عام 1975 حل في بودابست في دورة صحفية قصيرة أصر بها هذا الكاتب المرموق فيها على العمل بصفوف منظمتنا رغم قصر اقامته التي كانت تعيق الإلتحاق بها . لقد كرس الراحل إقامته في المجر لمواصلة شق طريق البحث ورصد الظواهر السياسية في العراق بالإرتباط مع المتغيرات في حياة الشعوب على الصعيد العالمي ، ولقصر إقامته تحفظنا على رغبته في مواصلة نشاطه الحزبي في منظمتنا رغم ما كان يحمله من ترحيل . لقد إستغربنا من تواضعه وإلحاحه للعمل قي خلية ، واتذكر ماكان يريده من نشاط وتحمس حزبي ، لنشر الفكر الماركسي بين أوساط الحزبيين وبصورة خاصة حديثي الإنتماء ، حيث كان صاحب مقولة لا تزال ترن في أذني ، أن حتمية الماركسية ليست متماهية مع حتمية الظواهر الفلكية ، إنها لن تتحقق إلا بإرادة الإنسان وجهاديته ، دون تفلسف بالأمور . من هذا المنطلق كان يصر على ممارسة حقه في العمل الحزبي مؤكدا رغبته بالعمل في خلية أصدقاء ، لأن ذلك كما قال يبيح له أمكانية نشر وعي الطبقة العاملة الكادحة ودورها التاريخي الذي عليها أن تلعبه لإنقاذ نفسها والبشرية جمعاء في فكر رفاق المستقبل ، لأنهم كما يقول بايديهم سينتشر الأيمان بالمباديء الفكرية للطبقة العاملة ، ولن توقفهم الإجراءات الهمجية ولا قوة السلاح . لقد تحقق ما اراد بجانب ، منتهزا فرصة تواجده القصير في المجر ( بضعة أشهر ) ليستغله في ترجمة كتاب عن تجربة الطبقة العاملة المجرية ( لم تسعفي الذاكرة تذكر عنوانه ) إلى العربية وصدر كتابه في بغداد على ما أتذكر . كنا نتحايل عليه لنقتنص من وقته الذي أزحمه بالبحث وقراءة ما تقع عليه يده من كتب في مكتبة المنظمة ، للقاءه والتشبع بما كان يتحدث به من امور دنيوية تزيد معلوماتنا النظرية ، كان معشره محبب لكا من إلتقاه آخر لقاء عائلي معه في سوريا ونحن عائدين من صنعاء ، ومستعدين للذهاب إلى ليبيا للعمل . ألح به علينا أن نحدثه عن الشعب اليمني في الشمال ، وعن مشاهداتنا وعن مظاهره الإجتماعية ، وشغل باله عما ذكرنا له زيارتنا لقرية يهودية قرب صنعاء ، وطالبنا بمعاودة الزيارة لإستكمال حديثنا ، لكن الوقت لم يسعفنا إن رحيله المفاجيء يعد خسارة ليس للحزب الذي علمه كيفية شق طريقه في البحث العلمي ، وإنما خسارة للحركة الوطنية العراقية ، فقد فقد شعبنا باحثا وعالما إجتماعيا وسياسي ذا خصال عراقية النهج والسلوك ، وما تركه سيكون معين يغرف من تعرف عليه ، ما يُقوم من مداركه في محاربة الخمول وروح القناعة والإستسلام ، والإطلاع على أسلوبه الفريد الذي إمتاز به في مخاطبة الناس على قدر عقولهم كما كان يقول الصبر والسلوان لأفراد عائلته ومحبية والعزاء لشعبنا لهذه الخسارة الفادحة
98
من يوقف نزيف هجرة مسيحي الشرق الأوسط دكتور/ علي الخالدي مع تنامي سطوة الأحزاب الإسلامية الإخوانية والمذهبية الطائفية في الشرق الأوسط ، تصاعدت أيديولوجية العداء للمكونات العرقية لمجتمعات بلدان الشرق الأوسط ، وبصورة خاصة في العراق بعد 2003 ، على أيدي متشددين إسلاميين من كلا المذهبين الإسلاميين في العراق ، حيث إنبثقت جماعات ومافيات مسلحة تهتدي بشريعة المذهبين تجاه معتنقي الديانة غير الإسلامية ، متخذتاً طابع عنفي لإستهداف المسيحيين والصابئة المندائيين في وسط وجنوب العراق . نوسعت حملاتهم ونشاطاتها المبطنة لتشمل بشكل واسع بقية المكونات المجتمعية اﻷخرى ، بعد أحتلال داعش لثلث أرض العراق ، وهي تدعي محسوبيتها للحشد الشعبي والعشائري بينما هي قوات مسلحة سائبة تعمل لصالح من شكلها من قوى ومافيات تتحرك بقوة السلاح خارج نطاق الدولة ، فقامت بعمليات قتل وتهديد وإختطاف ، زارعة بذلك الهلع والخوف بين أوساط الناس غير المسلمة ولضمان حياتهم ( المسيحيين والصابئة المندائيين) إضطروا لبيع ممتلكاتهم ، بأبخس الأثمان واللجوء إلى أماكن آمنة ، بينما البعض الآخر ترك منازله وهرب خارج العراق على أمل العودة اليها ، ومع تزايد وسائل وفرص التزوير ، زورت وثائق تمليك ممتلكاتهم لضعيفي النفوس ، بعمليات بيع وشراء و لعدة مرات لتغييب مراحل تلك العمليات الوهمية من البيع والشراء ،ومع تموضع وصعود الطائفية في نهج الحكم , أدخلت الفرقة والكراهية في عقول البعض من البسطاء الإسلاميين من كلا المذهبين ، وأحتدم الصراع بين المذهبين السائدين في المجتمع العراقي ،والذي إستقبل بعفوية ما صبت عليه دول الجوار القريبة والبعيدة من زيت زاد من أسباب إفشال العملية السياسية التي قامت على أسس ديمقراطية ، شعرت بأن إنتعاشها وتطويرها سيهدد أنظمتها السياسية ، فوجدوا في الحلقة الضعيفة التي أجمعوا عليها ، وهي العمل على كل ما من شأنه طرد يساعد في تهجير المكونات العرقية من أرض الرافدين ، أرض ألأجداد قبل آلاف السنين . وتضييق الخناق على من تبقى منهم ، في ممارسة شعائرهم الدينية وحتى حقوقهم الوطنية ، وعند سيطرة داعش على ثلث أرض العراق جرت عمليات التهجير القسري وفرض الجزية ليدفعوها وهم صاغرون ، وإلا حد السيف ينتظرهم . لقد مرت المكونات غير المسلمة في العراق والشرق الأوسط بمعانات وأزمات إتخذت بحقهم في عهود مختلفة فحرم غير المسلم من التدرج في القوات الأمنية . أعلى رتبة عسكرية وصل اليها هو عقيد ، وابعد من المشاركة في الوفود والبعثات الدراسية ، وتواصل ممارستها في العراق بعد 2003 بشكل لا يتناسب وما قدموه من خدمات لرفعة سمعة البلد ، مما أثر ذلك على حقوقهم الإنسانية والوطنية ، ومع تواصل عملية التغيير الديمغرافي ، توافدت عوائل مسلمة للسكن في مناطق تواجدهم ، يشهد على ذلك إنشاء مدرسة تحمل إسم الخميني في سهل نينوى . لقد تُرك المسيحيون وكنائسهم لوحدهم ، يحلوا صعوبات بناء ما هدمته الحرب على داعش وترميم بيوتهم . حتى أن الكنائس حول العالم لم تبدي إهتماما متزايدا بالمسيحيين المضطهدين في الشرق الأوسط ، وبصورة خاصة في العراق ، بعد ما فرض التقشف نتيجة هبوط أسعار النفط , والحرب على داعش ، وذهاب الملياردات لجيوب مسؤولي الاحزاب والكتل ، نتيجة الفساد والسحت الحرام ، مما أدى إلى توقف المشاريع وخاصة الخدمية ، فأضحى إنعاش البنية التحتية في مناطفهم في حكم المنسي ليومنا هذا . ، لقد بلغ عدد عقارات المسيحيين التي تم الإستيلاء عليها بدوافع طائفية 23 ألف عقار ، وظهرت في المحاكم دعاوى كيدية بالتعاون مع بعض المنتفعين في دوائر التسجيل العقاري في المدن كما حصل في المدائن ، ومع غياب الإرادة القوية الصادقة في محاربة الفاسدين ومافيات سرقة المال العام بهذا الشكل أوذاك ، تصاعدت أصوات بعض القائمين على مواقع القرار في التصدي لمحاولات تفكيك المجتمع العراقي وإعادة تآخي مكوناته إلى ماكانت عليه قبل نصف قرن ، مقتصرا على الأقوال لا اﻷفعال ، مما أدى إلى فقدان أمل الكثير من المسيحيين والصابئة المندائيين والأيزيديين بعراق يتمتعون فيه بكافة حقوقهم الإنسانية والوطنية ويمارسوا شعائرهم الدينية بكل حرية وإطمئنان ، تصونه مواد الدستور الذي صوتوا عليه ، والتي نصت على كل مواد واضحة لم تجد النور في تطبيقها إلا ما ندر وفي بعض الحقول . إن ألأمل معقود على اﻹنتخابات القادمة ، وبما ستفرزه من قوى مدنية ديمقراطية وضعت التغيير والإصلاح والقضاء على الطائفية المقيتة التي سيدت الفساد في مرافق الدولة ، من خلال بناء دولة مدنية ديمقراطية تنشر العدالة الإجتماعية بين كافة مكونات المجتمع العراقي ، والتي وضعها إئتلاف سائرون في أوليات برانامجه الإنتخابي ، الذي أملته الظروف الموضوعية والذاتية التي يمر بها عراق اليوم ، وزكاه تنسيق حراك المتظاهرين في ساحات التظاهر بكافة مدن العراق
99
الشهداء في ذاكرتنا لأنهم سراج الوطنية دكتور/ علي الخالدي يقول الروائي الكولومبي غابريل غاريا ماركيز الحياة ليست ما يعيشه أحدنا ، وإنما هي ما يتذكره وكيف يتذكره ليرويه . من الأمور التي تفرض نفسها على الذاكرة ، ولا تنسى ، هي رفقة العمل المشترك الجامع بين حب الوطن ورفع سمعته وبين خدمة ناسه . وخاصة في زمن لم يكن رحيما على القائمين بالعمل المشترك المقدر بقياس ما تفرضه مصالح الشعب والوطن العليا ، والتي لم يجري التهاون بها تحت سطوة التعذيب حتى الموت . الأغلبية العظمى إختارت هوية ميلاد الخلود . أمثال هؤﻷء قائمتهم تطول وتطول لا لكونهم رفضوا ما عُرض عليهم من حياة مرفهة ، وإنما لكونهم لبوا نداء الشاعر التركي ناظم حكمت ، إذا أنت لم تضحي وأنا لم أضحي فمن يضيء الطريق ، ويعني طريق الوصول للحياة الحرة الكريمة للشعوب . ولتزايد اعداد المضحين بحياتهم لقب حزبهم بحزب الشهداء . من ضمن هؤﻷء تعايشت رفقتي وإياهم (رغم قصرها) , بحب الوطن وناسي ، فجعلوا منهما جسرا يربطني بذكراهم . إحدهم الشهيد الدكتور صباح الدرة , الذي عايشته عندما كان سكرتير اتحاد الشبيبة الديمقراطي العالمي ( وفدي ) حيث سجل مواقف بطولية في الصمود بمقر جريدة إتحاد الشعب ليسهر على تأمين أماكن آمنه لحماية رفاقه من الهجوم البربري العفلقي على حزب الطبقة العاملة ،الحزب الشيوعي العراقي . كان الشهيد يتصف بسداد الرأي واﻷمكانية الخلاقة في تربية الكادر , و نظرته الى عامل الزمن الذي يفرض استغلاله لتحقيق ما نصبو اليه , فهو لا يعطي الفرصة إذا أطالنا التفكير به ، فيمر كما يقول بسرعة , وأي تأخر في مجاراته بإتخاذ موقف صائب تجاه ما يواجهنا به من أمور تتطلب سرعة البت بها ، يضيع علينا قدرة حسم ما يأتي . لهذا كان يرعى ويهتم بالشباب من الرفاق بأعتبارهم عنصر حركة الحزب بين الناس , يحثهم على ضرورة التواضع والتعود الى اﻷنصات للأخرين , وعدم التطير من اﻷفكار المغايرة والمطروحة مهما كانت بدائية داخل التنظيم فحسب . فرسائله المحملة بأخبار الوطن واﻷرشادات التي بعث بها وأنا في كوبا مع مجموعة من شبيبة العالم , ﻻ زالت تأبى مفارقة الذاكرة ناصحا إياي استغلال الوقت لتعلم اﻷسبانية , وفعلا تم ذلك بحيث في آخر فترة الدورة استعضت عن اﻷنكليزية باﻷسبانية ., غادر الى الوطن بعد وصولي الى بودابست بأشهر, التقيته للمرة اﻷخيرة في مهرجان الشبيبة العاشرعام 1973 ببرلين ، ليصبح هذا آخر لقاء بيننا ، حيث أختطف مع آخرين أواخر عام 1979. فما كان إلا أن نتحرك في المحافل الدولية لشن حملة تضامن مع شعبنا ، فإتصلت بأصدقائه وزملائه في إتحاد الشبيبة الديمقراطي العالمي لهذا الغرض لمطالبة النظام العفلقي بمعرفة مصيره وأطلاق سراحه مع من أختطف . هنا طغت المصالح وتداخلت العلاقات السياسية فحالت دون التضامن مع شعب كان يصفى وطنييه ويغيبون تحت التعذيب بأيدي جلادين مساكين وهم يضحكون . بعده شغل منصب سكرتارية انحاد الشباب الديمقراطي العالمي(وفدي) الشهيد فهمي الحكاك . الذي كان يؤكد على تحقيق مباديء الديمقراطية في حياة الحزب الداخلية ، إذ كان يؤكد على أنه إذا اردت أن تخدم حزبك وبالتالي شعبك ما عليك الأ أن تبدع في مجال عملك وأن تكون اينما يكون في حاجة لخدماتك ، يجب أن تصغي للآخرين , وان تطغي نشاطاتك الطبقية على نشاطات المعادين لها ، من حيث الكمية والنوعية ، فالمعركة اليوم كما كان يقول عند تصاعد الهجوم البعثي على الحزب هي معركة تثبيت الروح الوطنية التي تحتاج الى نهج فكري يؤمن بالديمقراطية في حياة الحزب الداخلية . ليته الآن بين صفوفنا ليرى ان تمنياته قد تحققت , فالديمقراطية قد تعمقت في حياة الحزب الداخلية ، وإتسع حراكه الوطني ذو اﻷبعاد الأنسانية والإجتماعية ، فها هو الحزب يجسد تنسيق الحراك الجماهيري في ساحات ألتظاهر ، تطبيقا لموضعة الخالد فهد ، قووا تنظيمكم قووا تنظيم الحركة الوطنية ، فخرج مع إسلاميين وطنيين معادين للطائفية والفساد ، بإتلاف سائرون لوضع حد لهما وكنسهما آثارهما السلبية من العملية السياسة لن أنسى أبن القوش الباسلة الدكتور سلمان داوود جبو الذي لبى نداء الحزب في معركة الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان ، فإستشهد في الطريق لكردستان العراق . فذاكراه فرضت نفسها ، بشكل لا يمحى من الذاكرة بما كان يتمتع به من علاقات حميمية ، مع قابلية تقديم المساعدة للأخرين ، ما فيهم من لا يروق فكره لهم . بالرغم من إدراكه من انهم كانوا يستهدفونه ضمن حملاتهم لتصفية شيوعي الخارج . لقد امتاز الرفيق الشهيد بهيأة ذات طلعة عراقية اصيلة ومميزة ، تدل على اصوله الكلدانية , التي تأخذك الى عالم مدن العراق الاثرية بابل ونينوى وإلى مكونات مجتمعنا العراقي العرقية ورثة بناة حضارة وادي الرافدين ورجالاتها . امتاز بمرحه الذي يقارب الطفولة في براءتها في سوريا كانت رفقتي القصيرة مع الرفيق هادي صالح (ابو فرات ) العامل في مطبعة المدى بدمشق . بعد إزاحة الدكتاتورية عاد الى الوطن وعمل في نقابات العمال . إستشهد خنقا بسك بعد تجليسه على الكرسي ،من قبل عصابة لم يروق لها أن تحتل الطبقة العاملة العراقية مواقعها الرائدة في طليعة نضال شعبنا من أجل حياة حرة كريمة ، وعند عملي في طرابس ليبيا . عملت مع الرفيق شاكر اللامي ( ابو علي) أغتالته ايادي الطائفية ، ليستشهد مع العشرات الذين تصدرهم الشهيد سعدون وكامل شياع على ايدي طائفيين لا يروق لهم أن يواصل نجم الحزب سطوعه في سماء الوطن ، هوﻵء وغيرهم غادرونا جسديا ولكنهم بقوا عالقين بفكارنا بإعتبارهم رواد الشهادة من أجل صيانة فكر الحزب ووحدته المجد والخلود لشهداء حزبنا الأبرار
100
زي الأحزاب المدنية صناعة عراقية ، فهو لا يليق للأحزاب الطائفية دكتور/ علي الخالدي في أغلب دول العالم ، الحكومات تخضع لإرادة شعوبها ، أي أنها تخاف شعوبها وتتشكل من الحزب أو الأحزاب الفائزة بإنتخاب ديمقراطي ، لتطبق برامج تنافسية يُتفق عليها لتقدم أفضل ما تستحقه شعوبها من برامج تُنمي نوعية معيشة ناسها في أجواء من الأمن والإستقرار . إلا في العراق . لكون نهج المحاصصة الطائفية والإثنية لا زال جاثما على صدرشعبة . وكلما بقي قائما عليه ، فلن بجري تغير محسوس لما وصل إليه من محن ومآسي ، إذ أن الفاسدين لن يتركوا مواقعهم في العملية السياسية طوعا ، سيما وإن الأغلبية العظمى من أصحاب القرار ومن أعضاء مجلس النواب الذين حاءوا على أساس المحاصصة ، غاطين في تجاهل ناسهم ، بدليل ، نادرا ما نراهم يستطلعو أوضاع ناسهم ، بدون حراسة مشددة . ففي تنقلاتهم يرافقهم جيش جرار من الحراس الشخصيين والسيارات المموهة ، وتُقطع الطرق والسير عند مرورهم ، بشكل لم بشاهد في أغلب دول دول العالم ولا حتى في عراقنا قبل نصف قرن . ففي وطني العراق يتموضع ألأغلبية العظمى من مسؤولي الدولة في المنطقة الخضراء ، ذات الحراسة المشددة ، والمحاطة بأسيجة عالية كغرباء ، وكما كان يفعل الدكتاتور وزبانيته ، مع أختلاف فيما ينعموا به من رواتب ومخصصات عالية ، يَحسدهم عليها مسؤولي أغنى دول العالم ، ومع هذا فهم مصابون بأرق دائم ، فالخوف (من الجماهير) يلاحقهم حتى في المنام ، على ما إقترفه جشعهم ونهبهم للمال العام ، الذي أدى لزايدة الشعب فقرا ، ومع هذا بدون وجل ، يركزوا في حملاتهم الإنتخابية على التودد إليه ، حتى بالطرق غير الشرعية ، بغية نيل أصوات جماهيره ، معتمدين على ما يجمعهم مع بسطاء الناس من قاسم مذهبي أو عشائري أو مناطقي مشترك ، وكما جرت العادة في الإنتخابات السابقة ، عند فوزهم يصبح الشعب والوطن تحت سيطرة قبضتهم ألأخطبوتية ، فتُخضع ثروات الوطن وبصورة خاصة النفط لسيطرتهم وحلفاءهم القريبن والبعيدين ، تطبيقا لمقولة الغاية تبرر الوسيلة . يساعدهم في ذلك سرعة فتورهم عن الحماس بالتقيد بالمثل الوطنية العراقية العليا ، وكأنهم مصونون غير مسؤولون ، أذ لم يحاسبوا سواءا من قواعدهم أو من مَن يسعى لإجتثاث الفساد في الحكومة على ما إقترفوه بحق الشعب والوطن . إنهم لم يكتفوا بعدم طرحهم الحاجة لإستراتيجة تنافسية مع القوى الوطنية المدنية قائمة على برامج تنموية إقتصادية وإجتماعية واضحة ، وإنما يفكروا بكيفية اللجوء للتستر على الفاسدين والطاليحين ، ولذلك نراهم يحاولوا بهذا الشكل أوذاك ، المجيء للسلطة ، لمواصلة دعشنة التعليمات والقوانين التي لتتماهى وشرائعهم . مما إستدعا القوى المدنية والديمقراطية ، إخراج ما تم من تنسيق فيما بينها من حراك في ساحات التظاهر (وهم يطالبوا منذ سنين في ايام الجمع بالتغيير والإصلاح) ، فجسدوا حراكهم ذاك بإتلاف سياسي تحت إسم سائرون ، وشحوه بزي صنع في العراق ، ليواصلوا حمل مشروع الدولة المدنية الديمقراطية ، دولة المساواة والعدالة الإجتماعية ، هذا الزي الذي لن يليق لأجساد إعتادت لبس زي طائفي مستورد من الخارج ، لقد وضع إئتلاف سائرون ، الناخب العراقي أمام خيار لا ثاني له وهو تبديل الطالح بالصالح ، خاصة وإنه سنين العجاف التي مر بها مكنته من فرز الذي جربه في الإنتخابات الماضية ، وبذلك لن يدع الوطن يسقط بين أيديهم للمرة الثالثة ، ويتواصل إبعاد الحياة الحرة الكريمة عنه ، و التي كان من المفروض أرضه المعطاءة وخيراتها النفطية توفيرها له لقد إبتلى شعبنا ببرلمان جسد مصالحهم ، وأغلبية عضويته العظمى جاءت لقبة البرلمان بإرادة من رؤوساء الكتل الطائفية ، ليكونوا رهن إشارتهم ويخضعوا لمشورتهم لذا رايناهم يناورون ويعيقون البث بقوانين تهدف الصالح العام . فلا زال هناك 145 قانونا مركونا فوق رفوف مجلسهم . بجانب ذلك أصروا على إبقاء 1.7 كقاسم مشترك لحساب الأصوات في الإنتخابات القادمة بالإضافة على إبقاء الهيأة المشرفة على الإنتخابات دون مس بها ،( لكونها مشكلة تحاصصيا ) بالضد من مطاليب الجماهير بضرورة تغييرها ، علاوة على ذلك فقد خصصوا ميزانية لكافتيرتهم اكثر ما خصص لأي دائرة إنتنخابية ، تُغذى يوميا 360 نائبا سواءا حضروا أو لم يحضروا . بعد كل هذا فهل ستعيد الجماهير الشعبية إنتخاب هكذا نواب ؟!! ، ام من سيمثلهم حقا من القوى المدنية الديمقراطية التي تدعو لإجتثاث الفساد ، الذي حوله نهج المحاصصة إلى محرك اساسي للعملية السياسية ، ولشرعنة هذه المسؤولية ، قام الإخوانجي سليم الجبوري رئيس البرلمان عند مناقشة قانون العفو العام ، فمرر مادة ، ستكون مخرج لتبرأة قادة وأمراء الإرهاب وسارقي قوت الشعب ومن يطلق الفتاوى التكفيرية بحق مكونات شعبنا العرقية ، تبرءتهم من أحكام نطقت بها المحاكم العراقية بحقهم ، وذلك ﻹحتواء تلك المادة على ابواب تُزَوغهم من الجرائم التي إرتكبوها . وتمنحهم حق الترشيح للإنتخابات ، بينما في حينه هُربوا للخارج بما سرقوه من قوت الشعب وفلتو من العقاب ، مما يؤكد ما راح اليه السيد حسن الياسري رئيس لحنة النزاهة ، بالقول أن من يحاول التصدي للفساد ، كأنه يفرغ مياه البحر بملعقة
101
وإنكسر حاجز التخويف لأجل تغيير الطالح بالصالح ... دكتور/ على الخالديلقد ابتلى شعبنا شأنه شأن الشعوب الإسلامية بظاهرتين تخص إنتقال الحكم ، قل تواجدها في بلدان العالم . ففي أغلب دول العالم الإسلامي ، ينتقل موقع رئيس البلاد فيها بالوراثة إلى الإبن البكر بعد موته ، أما في سائر الأحزاب الأسلامية الحاكمة وبصورة خاصة المذهبية منها ، تنتقل أمجاد رئيس الحزب للأقرباء والمحسوبين عليه ، ليصبح كإخطبوط البحر ، يحقق مقامه في المجتمع بأذرع عديدة . فبواسطتها يستغل ما إمتلكه وما مُهد لها من سيطرة على مواقع القرار ، فتصبح كالأدوات ، يُجَير عبرها ملكية الوطن وثرواته لمصالحه الذاتية والحزبية ، (من باب الأقرباء أولى بالمعروف ) بطريقة تبادل ألادوار في إدارة شؤون البلد . هذا ما برز بشكل ساطع ، قبل وبعد إسقاط الصنم في العراق ، حيث أقتيد الوطن لخدمة المصالح القومية والمذهبية لتلك الأحزاب ، وتُركت الجماهير الفقيرة لتزداد فقرا ، وخاصة بعد ما تبنت الأحزاب الإسلامية لاحقا نهج المحاصصة الطائفية والإثنية المقيت ، فتقاسمت مواقع القرار فيما بينها ، وقادوا البلد بإعوجاج وتراجع للوراء ، فهبط لمستويات وضعتها مفاهيم نهجهم المقيت ، وأفكار وضعت نصب أعينيها إبعاد الأحزاب الوطنية والقوى الديمقراطية المدنية والتكنوقراط عن مواقع القرار ، رغم معرفتها أن قواعد تلك التنظيمات ، هي من عامة الشعب الكادح ، ومع هذا ، وقفت بالضد من تطلعاتها نحو حياة حرة كريمة ، بحجب أي دور حقيقي للأحزاب والقوى الوطنية في العملية السياسية طيلة 13 عاما . جرى خلالها توثيق أواصر ربط الدين بالسياسة ، بشكل تحاصصي طائفي أثني ليومنا هذا . واضعين تحقيق أجندات العامل الخارجي الذي أسقط الصنم ودول الجوار القريبة والبعيدة في أوليات نهجهم . ومع هذا يطمحوا بمواصلته من خلال تحالفاتهم الطائفية والإثنية في الإنتخابات القادمة بشكل كيدي شامت ، أطلقوا شعارات ضد قوى التصدي لطائيفيتهم ، فوضعوا العراقيل أمام تقربها من بعضها البعض ، لإعاقة تغيير الطالح بالصالح . مما أدى إلى عدم لمس الناس لخدمات تحسن من حياتهم المعاشية اليومية ، فما كان على قواها الوطنية إلا كسر حاجز التخويف فيما بينها ، شاهرين مباديء تحالفهم العابر للطائفة ، بشكل يوسع من مساحة تحركهم تجاه القوى التي لديها نفس الروؤى ، القائمة على نبذ الطائفية ، والتقيد بتطبيق مباديء حقوق الإنسان والتعايش السلمي وإشاعة الديمقراطية و تحقيق العدالة الإجتماعية ، كإستجابة حية لواقع الظروف الموضوعية والذاتية لمعطيات الواقع السياسي ، الذي ولده نهجهم المحاصصاتي المقيت نعم وبسهولة أملاها الشعور العالي بالروح والوطنية ، ولد تحالفهم ( اليقين المتميز ) بإصالة وتنوع مشكليه ، عابر بشكل صادق للطائفية ، تتكسر على أعتابه الطائفية السياسية والمحاصصة الحزبية الضيقة والمصالح الشخصية والفئوية كما قال الدكتور حسن عاقولي رئيس تحالف سائرون في أعلان تشكيلهم لهذا التحالف الذي ترقبته الجماهير الكادحة . مؤكدا في الوقت نفسه على ان التحالف ليس وليد تجمع إنتخابي عابر بل هو نواة مشروع سامق يسعى لتغيير الطالح بالصالح ، يخطو بشجاعة نحو الإصلاح الحقيقي ، يضع المواطن العراقي الاصيل أمام مسؤولياته في إختيار مرشحيه وللتصدي لهذا التحالف يجري السعي على قدم وساق لتسويق تحالفات لن تخرج عن وجوه قادة الأحزاب التي تحاصصت طائيفيا وأثنيا ليومنا هذا ، لذا تُحَملها جماهير شعبنا مسؤولية التراجع والفشل على كافة الأصعدة ، وتطالبها بتقديم إعتذارها لكافة مكونات شعبنا على ما عانته خلال حقبة سيطرة نهجهم المحاصصاتي على مواقع القرار ، ناهيك عن إستعمالهم القوة المفرطة لتفريق وكمت صوت المطالبين بالتغيير الحقيقي في ساحات الإحتجاج التي جسدت عمليا واقع مباديء التنسيق والعمل من أجل المطالبة بالقضاء على الفساد ، ومحاسبة المسؤولين عن تسليم الموصل وإحتلال داعش لثلث أرض الوطن ومذبحة سبايكر . لذا يعمل المتحاصيصيون بكل ما أتوا عليه من مال السحت الحرام ، و بسيطرتهم على وسائل الإعلام ، غير ناسين طرق عمليات التزوير والإغراء ، وما ملك إيمانهم ، في حملاتهم لخوض الإنتخابات القادمة ، تحقيقا لنظرية ما نعطيها ، التي مهد لها حكمهم التحاصصي خلال العقدين السابقين من تحكمهم بأمور الشعب والوطن . لذا فهم مجبرون على تحالف نفس الوجوه والأجسام ، مطعما بوجوه جديدة ألبست زي المدنية ، و ُثقفَت بكيفية تقاسم السلطة تحاصصيا . ليحققوا حلمهم السيطرة على الحكم ، بلكونه الطريق الوحيد الذي سينقذهم من محاسبة الشعب ، فهل بعد هذا ستغمض عيون الناس المغلوبة على أمرها ، ويتقاعسوا عن بذل كل ما من شأنه دعم وإنتخاب تحالف يسعى للتغير الحقيقي الذي سيكنس المتحاصصين ، ويحسن ظروف معيشة التاس اليومية التي أحتلت الأولوية في مسار صراعهم الإجتماعي في ساحات التظاهر ، التي أبرزت التنسيق والتعاون في هذا الشأن الذي جسدته فصائل تحالف سائرون في تحالفهم الميمون
102
لا تصادروا حق الأجيال من الثروة الوطنية
تصحرالأرض وشحت المياه _ 2 دكتور/ علي الخالدي يموت عن بطء … من لا يعرف كيفية الإهتداء بفضل عينيه _ الشاعر التشيلي بابلو نيرودا في مقالنا السابق أشرنا إلى أنه خلال 13 عاما والمتحاصيصون طائفيا يصرون على عدم البحث في مآسي وويلات نهجهم التحاصصي الذي إبتلوا الشعب به . إذ لا زالوا يصروا على قراءة غير موضوعية لمساوءه التي خدرت العملية السياسية بعد 2003 ، فبالإضافة لتحويلهم موروثلات الدكتاتورية في مرافق الدولة من خدمة القضايا القومية إلى خدمة الطائفة والمذهب . لعدم تطهيرها من النفعيين والإنتهازيين أعداء الشعب والوطن ، بل زادوها تسيبا بمزدوجي الجنسية ، الذين لم يعيروا أي إهتمام لضرورة تنمية البنية التحتية للبلد المستلم جريحا ، فتعمقت جراحه بتبنيهم نهج المحاصصة الطائفية والإثنية ، عبر تقاسمهم لمواقع القرار فيما بينهم ، ليضمنوا تجييرمردودات إسقاط النظام الدكتاتوري لمصالح أحزابهم الإسلامية والذاتية . جراء ذلك لم يُصان حق الشعب المقدس في الحياة الحرة الكريمة ، ولم يُمكنوه من التمتع بثروته المتحركة والكامنة ، التي بُذرَت أغلبها بسرقة أطراف النهج ومجسوبيهم للمال العام وبعقد الصفقات الوهمية التي ساعدت على تهريبه لبنوك دول قريبة وبعيدة ومع تملك ميليشيات سائبة للسلاح ، وعدم حصره بيد الدولة ، زادت نسبة الجريمة المنظمة وغير المنظمة ، و تصاعد إرهابها للمكونات العرقية التي لا تدين بالإسلام ، وذلك بالإستيلاء على ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة في الوسط والجنوب ، فتصعيب سبل معيشتهم ، مما أضطرهم للهجرة إلى أماكن آمنة في الداخل والخارج ، ناهيك عن زيادة أعداد المطلقات والأرامل وتكاثر نسبة التحجب قسرا ، وعادت التجارة بالبشر والأعضاء ، وتهشم المجتمع كما ذكرنا سابقا جاء ذلك نتيجة غياب إستراتيجية وبرامج تنموية أقتصادية وإجتماعية واضحة في مناهج الأحزاب الإسلامية التي سيطرت على مواقع القرار ، وتبنيها لنهج المحاصصة المقيت ، وهي تتقول ببناء عراق ديمقراطي فدرالي موحد . بينما كانت مجمل مساعيها تهدف التركيز على تعزيز حضور النهج الطائفي مذهبيا وسياسيا ، وذلك بإعاقة توسيع حقوق الشغيلة في المشاركة في إدارة الدولة وعدم الإعتماد على الأيدي التي تلبي مطاليب الشعب الأساسية وتعتمد النهج الوطني في محاربة الفساد ، وإشاعة الديمقراطية ، وعدم اللجوء لمبداء التسويف في تحقيق ذلك إضافة لذلك ومنذ تحكم متبني النهج الطائفي بمصير الشعب والوطن ، توسع التصحر في أرض السواد الخصبة ، وتحول العراقيون إلى شعب يعتمد على مآكله وسد حاجاته المعيشية اليومية على ما يستورد من دول الجوار في الشرق والشمال ، بعد أن كانت منتجاته الزراعية تسد حاجتة ويصدر الفائض منها لدول الجوار الغربية والجنوبية ، أما أسعار ما يستورد من المنتجات الزراعية والحيوانية فقد خرج من سيطرة الدولة ، وتحكم بها ذوي الكروش ، فضبطوا ايقاعها على المشتري والبائع بما يضمن تواصل جشعهم ، مستغلين تحول الأرض الزراعية من لمن يزرعها لسيطرة زملاءهم في مؤسسات الدولة من الأحزاب المتحاصصة ، الذين لم يعيروا أي إهتمام لتصحر الأرض وإلى شحة مياه إرواءها ، ناهيك عن عدم توفير مياه صالحة لشرب المواطن . ولتخفيف نقمة العراقيين خرجت علينا الصحف المحلية بخبر يكاد يضاهي خبر الإنتصار على داعش ، بأن العراق إكتفى ذاتيا من محاصيل على أهميتها (اللهانة والشلغم والشوندر والقرنابيط والخس ) ، وحفاضا على المنتج الوطني منها ، سيتم مراقبة دخولها من منافذ الحدود ، مما جعلني تذكر ما قام به ذلك المواطن الذي أبرق لحكومة في العهد البائد يثمن تسعيرها للشلغم ، جاء فيها تسعيركم للشلغم أثلج صدورنا إن غياب الخطط الزراعية الوطنية ، جاء نتيجة إفتقار الأغلبية العظمى من طاقم إدارة المؤسسات الزراعية والإدارية للكفاءة المهنية ، فغاب التخطيط والدعم المالي وندرت الحبوب ، ولم يتم الإكتراث لتجاوزات جيران العراق في الشرق والشمال على حصص العراق المائية ، علاوة على التلاعب بتوزيع تدفقها بما يضمن حاجة العراق لإرواء مزروعاته ، فإجتاح التصحر والملوحة أرضه ، ومما زاد الطين بلة إطلاق إيران لمياه بزلها المشبعة بالمبيدات والشديدة الملوحة لتدخل أرض الرافدين ، وتلوثت مياه شط العرب ، ومع قيامها بتحويل مجرى نهر الكارون والكرخا الى داخل أراضيها ، و تلاعب تركيا بحصة العراق المائية ، فالمصيبة تعاضمت في الحصول على المحاصيل الزراعية عدى (الهانةوالشلغم ..) ونفقت الحيوانات، لكون المعنيون بالخطط الزراعية الإستراتيجية لم ينهضوا بتقديم كل ما من شأنه تشجيع المزارعين على الزراعة من بذور واسمدة وقروض ، علاوة على أنهم لم يتخذوا خطوات جدية للمطالبة بإيقاف إعتدآتها (تركيا وإيران )على حصصنا المائية . فهذه الشامية تكاد تفقد زراعة العنبر العراقي ،بسبب شحتها ( وما يطبخه البيت العراقي من الرز الأجنبي أنسى العراقيين ريحة عنبر الشامية . وأما الحنطة الكردية المعروفة بشهرتها فقد تحصرت الأسواق العراقية والأجنبية عليها . إلى هكذا حال أوصلونا أصحاب النهج الطائفي ، مما سيعطي الأجيال القادمة كل الحق في صب نقمتهم على المتحاصصيين ، مع موآخذتنا على إكتفاءنا ، بكيل مطاليبنا اللفضية بإيقاف فسادهم وخروقاتهم . و التسويف بإقتلاع الفساد من جذوره
103
لا تصادروا حق الأجيال من ثروات الوطن دكتور / علي الخالدي يموت عن بطء .. من لا يعرف كيفية الإهتداء بفضل عينيه _ الشاعر التشلي بابلو نيرودا ليعلم متبني نهج المحاصصة الطائفية والإثنية ، إن ثروة الشعب العراقي هي الإنسان ، وألأرض والمياه . هذه مشاهد حية لمن عاصر تدميرها من قبلهم تهشيم الإنسان والقيم الإجتماعية _1 على الرغم من ما يتمتع به العراق من ثروات طبيعية متىنوعة ، تؤهله ليكون ضمن الدول المزدهرة على كافة الأصعدة ، إلا أن تلك الثروات قد دمرت بسبب الحروب العبثية للدكتاتورية و ما جرى له بعد سيطرة الأحزاب الإسلامية على مواقع القرار ، وتبنيها لما إقترحه العامل الخارجي الذي أزاح كابوس الدكتاتورية عن صدر العراقيين ، وتبني نهج المحاصصة الطائفية والإثنية المقيت ، وتقاسم السلطة ومواقع القرار فيما بينهم ، وبهذا يكون العامل الخارجي بمعية دول الجوار القريبة والبعيدة قد أطمأن وإياها على تحقيق أجنداتهم وأطماعهم بثروات العراق لقد قام المتحاصصيون بنهب ثرواته البلاد ، وتهريبها للخارج ، ولم ير الشعب ما كان يصبو اليه طويلا ، من وراء إسقاط الدكتاتورية ، كالحد من الفقر وتحقيق العدالة الإجتماعية والأمن ، بل على أيديهم تفاقم الفقر بين أوساط الشعب لأكثر من 34% ، بالرغم ما كان تحت ايديهم من مبالغ طائلة نتيجة إرتفاع أسعار النفط ، لكنهم لم يستثمروها في مجالات توفير شروط بناء تنمية إقتصادية وإجتماعية في عراق مدني ديمقراطي فدرالي جديد كما ضن ناسه ، وينالوا رضا الشعب وأجياله القادمة ، لا بل ابقوا على بعض ما وُرث من النظام الصدامي نافذ المفعول ليومنا هذا ، ولم يجر كنس مخلفات الدكتاتورية ورجالاتها بعد 2003 ، فبقي العراق جريحاً ، وتُرك منهارا لتحتل ثلث أرضه داعش ، مما يتطلب عشرات السنين لتَرجيع العافية له وبناءه من جديد كان الكثير من العراقيين يظنون أن الأحزاب الإسلامية التي تولت مقاليد الحكم ، ستجعل من العراق وطنا حرا للعراقيين على إختلاف إنتماءاتهم الدينية والقومية والمذهبية ، وخاصة بعد تعاون الاحزاب التي تجردت من ذاتها معهم ، لما أشيع من ديمقراطية سياسية هشة ، رغم كونها قد رُبطت بخطط متبني النهج الطائفي المقيت ، فإستغلت لخلق ممهدات ربط سياسة حكمهم بالدين ، ، مع إستنباط ادوات تضطهد المكونات العرقية لسكان ارض ما بين النهرين ، الذين إستقبلوا الإسلام بروح التعايش والمحبة ، وعاشوا بروح التسامح وإياه ، مطيعين الحكومات والقوانين ، ومع هذا تُركوا يعالجون حاليا منغصات التهجير القسري دون مساعدة حكومية لإعانتهم وإيقاف إضطهادهم ، و خروج من أزماتهم الحالية ، فشوهوا مقولة الدين لله والوطن للجميع . فمنذ تسلطهم على مقاليد القرار باشروا ، بما اتيح لهم من وسائل إعلام وأمكانيات مادية يإصطناع عملية تزييف هائلة ، نشروا بها روح القناعة والخمول والإستسلام عند بسطاء الناس فتباروا في أستقطاب الكثير من النفعيين وغير المخلصين للوطن لصفوفهم ، غير ناسين التحدث عن خيار بسطاء الناس بين الجنة والنار ، وعن سموم الديمقراطية والوطنية ، في أعاقة مشاريعهم المذهبية ذات الطابع الأممي . بينما حيال الخارج قدموا أفكارهم تلك بثياب تحضرية وعصرية منافية للواقع . بل سنوا داخليا قوانين لا تتماهى مع ما ظنه العراقيين ، من أنهم سيحدوا من الفقر ، ويحققوا العدالة الإجتماعية ، ويبنوا مستقبل زاهر للأجيال ، و إنهم لن يتهاونوا مع ما مورس من تراجعات مزرية هشمت ديمقراطية الإنتخابات وصادرت حرية الفكر ، مع إصرارهم على عدم تعديل مواد الدستور لتكون في خدمة الشعب والوطن وليس بخدمة الأغلبية الطائفية او العشائرية والقومية . لم يكتفوا بذلك بل مدوا أيديهم للعبث بثروات الوطن ، وإنعشوا حركة الفاسدين الذين تمركزوا في مفاصل الدولة ، دون النظر لمحاكمة ذاتهم من خلال أعادة النظر لمفهوم ربط الدين بالحكم و شرعنة سرقاتهم دينيا ومذهبيا ، فبذروا ثروات الوطن (الإنسان الأرض والمياه) ، ، محولين العراق في نهاية المطاف إلى قضية دولية . مُولدين موروث ثقيل للجيل القادم ، على الرغم من النصر الكبير في تحرير الأرض من داعش ، الذي عزز الوحدة الوطنية ، نحو المضي قدما لخوض معركة الفساد الشرسة والتي لن يحالفهما النجاح مالم تتخذ خطوات تقديم الفاسدين الى العدالة ، وتطهير أجهزة الحكومة من الفسادين الذين يعرقلوا ويصعبوا حركة خطط خوضها ، رغم المقولات المفرحة التي يتقول بها البعض من المسؤولين بأنها معركة لا تقل أهمية حبك خططها عن خطط القضاء على داعش على الرغم من أن الظروف المعاشية القاسية التي يمر بها العراقيون في ظل دعشنة بعض القوانين التي تخص العلاقات الشخصية والعائلة ، والتي أدت إلى تفاقم حالات تفتيت العائلة والعلاقات الإجتماعية بكثرة الطلاق ، الذي وقف وراءه كما صرح القاضي عبد الستار بيرقدار ، فرق السن الكبير والتفاوت العلمي والمستوى الإجتماعي بين المتزوجين ، و زواج البعض من صغار الشباب الذين يحصلون على الأموال من خلال العمل مع الجماعات أو العصابات ، ثم ينقطع المورد عنهم ويفشل زواجهم المبكر . لقد وصل عدد المطلقات والآرامل واليتامى ، كما صرح بذلك السيد عبد الزهرة الهندواوي من وزارة التخطيط ، إلى أكثر من مليون وأربعمائة ألف ما عدى محافظتي نينوى والأنبار، وإن هذا الملف متحرك نحو الزيادة ، مما يعني إذا لم يتم كنس الفاسدين ومتبني النهج الطائفي من مواقع القرار فإن تضميد جراح المجتمع بالقضاء على الفساد والمحسوبية أمر يَصعب تحقيقه ، وإن مستقبلا مظلما ينتظر الجيل القادم .
104
دون الوطنية لا معنى للحياة دكتور/ علي الخالديإن خيبة الشعب العراقي في9 أبريل عام 2003 ، جاءت نتيجة إختيار طريق الحرب في أسقاط النظام الصدامي المقيت ، من قبل التحالف الدولي ، مستغلا نقمة وسخط الشعب العراقي عليه مع علمه بأن الشعب كان يود أن يتم ذلك على أيديه ، لمعرفته مسبقا ، أن أمريكا وحلفاءها على مد التاريخ ، لن يرحبوا بالأنظمة الوطنية في العالم ، كما أظهرته الأحداث السياسية و جغرافية العالم . فالعامل الخارجي لا يروق له قيام انظمة وطنية خارج سيطرته السياسية والإقتصادية ، وللشعوب في ذلك تجارب جمة بما فيها شعبنا العراقي ، منذ تعاون أمريكا مع الطابور الخامس والبعثية العفلقية في إغتيال ثورة الفقراء تموز المجيدة في الثامن من شباط عام 1963، وحرصها على دعم ما ولته عليه من حكومات رجعية ودكتاتورية لتجثم على صدر شعبنا . عند أسقاطها النظام الدكتاتوري مع حلفاءها من الدول الغربية ودول الجوار ، في عام 2003 ، لم تكتفي بوضع مستشار في كل وزارة تقريبا (عسكري أوسفير سابق) له باع طويل بترتيب الأوضاع بما يخدم إستراتيجتها على الوضع الجديد . وتقديم النصيحة والإرشاد في عملية إجراء الإنتخابات بشكل يضمن تواصل ما جاءت بهم لمواقع القرار ، حتى لا يأتي لقبة البرلمان وطنيون يقدموا ما فيه الخير لشعبهم ، فسعت بوضع وزراء قريبين منها ، وتفضل مزدوجي الجنسية كما شوهد في المراحل الأولى من عام 2003 ، وهي تؤكد في مسعاها هذا على وزارتي النفط والكهرباء في الدولة الإتحادية والإقليم على حد سواء ، ليتم رسم خططها بما ينسجم وإستراتيجيتها ، التي تمنع بها خروج إدارة النفط من يدها ليد الشعب ، حتى أن أصابعها لم تكن بعيدة عن إعداد الدستور المحمل بالقنابل الموقوتة ، فخربت بتلك الإستراتيجية أسس الدولة العراقية ، بمقترحها على الأحزاب الإسلامية والقومية بعد توطيد أقدامهمك على مواقع القرار ، تبني نهج المحاصصة الطائفية والإثنية ، وساعدت على مواصلتهم له ليومنا هذا ، ليتداخل في تعسير مسيرة شعبنا نحو التغيير والإصلاح ، من خلال وقوفه ( نهج المحاصصة ) وراء أسس بلاءاتنا ، و إنتكاساتنا الحالية المتوالية ، مثيرا المزيد من اللغط والتجاوزات بين بعض قادة الأحزاب المتنفذة ، على الرغم من إجماعهم على تبني هذا النهج المقيت ، الذي مهد أمامهم طريق تسيد الفساد في مرافق الدولة كافة ، مع وضع معوقات أمام مطلقي سياسة التغيير والإصلاح ، وإستحالة محاربته والقضاء عليه ، كما قضى على داعش ، طالما بقي حماة الفاسدين وادواتهم طليقي السراح ، وحاملي الهم العراقي يبعدون عن مواقع القرار ، من قبل من يفرض تعميم الشريعة الإسلامية على كافة مكونات شعبنا ، ويسد ابواب الحياة الحرة الكريمة أمام جماهير شعبنا ، و يصرون على إبقاء قانون الإنتخابات ، وهيئة غير مستقلة للإشراف عليها ، دون إستجابة لصرخات الجماهير المطالبة بقانون أنتخابات عادل وليس كما صرح الإخوانجي سليم الجبوري ( رئيس البرلمان ) ، بأن المفوضية الحالية هي من ستشرف على الإنتخابات ، لأن بأساليبها التزويرية ستعيد نفس الوجوه لبعض قادة الأحزاب الحاكمة لحيلولة دون وصول حاملي الهم العراقي لقبة البرلمان ، بمعنى إستدامة مواصلة تسلطهم على السلطة ، كي لا يخرج الحكم من ايدي لا يعطوه لقد إستغل متبني النهج الطائفي عواطف الشعب العراقي ( العاطفي أصلا) ، كل حسب مكونه مؤججين التعصب المذهبي والقومي ، و زرعوا العنصرية والشوفينية بين بسطاء الناس ، لإجل إستدامة التخندق ، على حساب إنعاش الروح الوطنية العراقية ، فأجهضوا العملية السياسية ، وواصلوا تغييب الإحتكام الى صوت العقل والحكمة . بعدم الأخذ بقواعد روح المواطنة وحقوق المواطنة التي نص عليها الدستور ( على عيوبه ) وتعنتهم بعدم الإحتكام اليه في مواجهة أزمة التفاهمات فيما بينهم والقوى المطالبة بالتغيير والإصلاح ، محولين مفهومهم للوطنية ، التي كانت تتوقعها منهم الجماهير إلى محض تمني ورغبات . فتواصل إصرارهم على إبقاء هيكلية الدولة ، ضمن نهج المحاصصة الطائفية المقيت ، وبما يتماهى و الإستراتيجية الأمريكية و أجندات دول الجوار في المنطقة ، فعسكروا المجتمع العراقي بشكل مفتعل يُحمل الشعب أكثر من طاقتة حتى بعد القضاء على داعش ، ذلك للإستمرار في تخويفه ، ولإشغال شعوب المنطقة بهذا العنوان المثير للجدل ، ناهيك عن ما يتم زرعة من قبل أمريكا في جغرافية المنطقة من تمزق مجتمعي وجغرافي ، يبعدها عن مساعي تحديد إتجاهات وحدتها الوطنية ، فالفساد يكاد في جميعها ينخر كياناتها ، ففي العراق الذي أحتل الأولوية بالفساد ، يتسائل البعض من حكمه على إختلاف ألوانهم عن مسؤوليه ونهجهم الطائفي المعروفين لدى دعاة الإصلاح والتغيير ، لكنهم كما يتراءا للمراقبين ، لا يستطعوا أن بشيروا بإصبعهم عليهم ، تخوفا من سوطتهم ، سيما وإنهم بدأوا يعلنوا أن تحركهم ، لمواجهة من يطعن بقدسية إبقاء سطوتهم على الأوضاع السياسية ، يقع في أوليات أهدافهم . وكأن ما إستعرضته ممارساتهم التي أرهقت كاهل الشعب والوطن خلال 13 عام من حكمهم لم يشفي غليل فسادهم الذي به لم تمتليء جيوبهم ، ليطمحوا بالمزيد من سرقة ثروات البلاد ، التي لم ير منها الشعب شيئا ، ومع هذا يدعوه لإنتخابهم ، سيما وإن بأساليبهم الملتوية قادرين على إيجاد من يعمد فسادهم ويحلله ويشرعنه ، فصاروا فوق القانون ، الذي فعلوه بإتجاه الشعب
105
أضطهاد المسيحيين وصل أوروبا _2 دكتور/ علي الخالدي لقد وقعت الشعوب الأوروبية في شراك الهجرة غير الشرعية التي أستغلت من قبل ملتزمي نشر الشريعة الإسلامية ، مع من لم يندمج لا إجتماعيا ولا ثقافيا مع المجتمع الذي إحتضنه ، وبقي تحت تأثير ما تم زرعه من أفكارالنهوض بواجبه كمسلم بنشر مفاهيم شريعة المذهب الذي ينتمي اليه وتنفيذ إرشادات بعض أئمة المساجد والجوامع المتموضوعين بنشر الشريعة الإسلامية ، من خريجي الأزهر أو المدارس الوهابية ففي نهاية كل إسبوع وايام الأعياد الإسلامية ، يتوافد حتى من المدن البعيدة إلى الجوامع والمساجد و المراكز الإسلامية المنتشرة في الكثير من المدن الأوروبية ، كمهمة لا مناص منها لإبراز حجم إلتزامهم بتطبيق الشريعة ، حتى أن البعض منهم طالب علانية بمنحهم عطلة في هذا اليوم وأمام الإمكانيات المالية الواسعة لبعض الدول الإسلامية والنفطية وافقت بعض الحكومات الأوروبية على إلإستثمار في بناء مراكز إسلامية في عواصم بلدانها وبعض مدنها الكبيرة ، مع فتح مجال لحركة أئمة بعض المساجد والجوامع لنشر الدعوة الإسلامية ، بما في ذلك توزيع القرآن في الشوارع دون تصريح ، والإستجابة لمطاليب البعض منهم لمنع حمل الصليب وبصورة خاصة بين أوساط الطلبة ، لكونه يستفز مشاعر المسلمين ، مما حدى ببعض المدارس من منع طلابها من حمله ، وأحدث ضجة منع إرتداء الحجاب في بعض الدول أثناء العمل ، بحجة انه يصون المرأة ،من التحرش الجنسي علاوة على كونه دليل إنتماء ديني . ومع تزايد الإستثمارات في الكثير من البلدان الأوروبية ، بدأت الحكومات الاوروبية تتسائل ، من هي الجهة التي تتحمل هكذا إستثمارات بملايين الدولارات ، بالإغضافة لما يُصرف على مواصلة إستدامة نشاط هذه المراكز الثقافية !؟ فجاءهم الجواب أن وراء ذلك تقف حكومات بلدان إسلامية شرق أوسطية غنية بالبترول على الرغم من أن البنية التحتية لشعوبها تفتقر لأبسط شروط الحياة الحرة الكريمة . ومع هذا تواجدت حكومات أوروبية ومنها المجر لترفض عروض إستثمار لبناء مراكز إسلامية ، حيث عرض عليها إستثمار خليجي ب200 مليون دينار لبناء مركز إسلامي في بودابست ، فرفضته مطالبة تلك الدولة إستثماره في مجالات غير دينية . وأزاء ذلك شنت الأحزاب اليمينية وخاصة اليوبك (الحزب اليمني المتطرف) وأحزاب يسارية حملة إعلامية ضد حكومة فكتور اوربان ، بإعتبارها ترفض إستثمارات تساعد على تضييق هوة البطالة وبالتالي تساعد في تعزيز البناء الإقتصادي للبلد . و تواصل المجر موقفها المغاير لما إتخذه الإتحاد الاوروبي تجاه الهجرة غير الشرعية ، من منطلق أنها تهدد البنية الإجتماعية والحياة السلمية المجتمعية ، كما يلاحظ في البلدان الاوروبية من أعمال إرهابية يقوم بها البعض من ناشري الشريعة الإسلامية ، فبادرت ببناء سياج على حدودها الجنوبية مع صربيا ، ورافضتا فرض كوتا الإتحاد الاوروبي بإستقبال ﻻجئين لا تعرف عنهم شيئا ، واعتبرت ألزامها بقرارت الإتحاد الأوروبي تدخل في شؤونها الداخلية ، ومن هذا المنطلق استفتت الحكومة المجرية شعبها لمعرفة موقفه من مطاليب الإتحاد الأروربي ، وما يقترحه الملياردير المجري و الأمريكي الجنسية جورج شورش الذي قام بزيارات مكوكية لبروكسل ﻹتخاذ عقوبات تجاه المجر. إستجاب لهذا الإستفتاء مليونين وثلثمائة الف وقفوا بجانب حكومتهم بالضد من قرار الإتحاد الأوروبي ومقترحات الملياردير جورج شورش ، مما منحها حصانة شعبية لتلك القرارات وعضد من موقفها في الإتحاد الأوروبي المدعوم من شعوب وحكومات دول جيكيا وبولونيا وسلوفاكيا ، وموقفها لقي الدعم من شعوب النمسا واليونان وإيطاليا مطالبة حكوماتها بالحذو حذو المجر من جانب آخر لا تزال المجر تنظر إلى أن معالجة الهجرة غير الشرعية ، تتم عبر تنمية إقتصاديات بلدان منبع الهجرة بإستثمارات تقلل نسبةالبطالة ، مع الضغط على حكومات تلك الدول بفسحة ديمقراطية لشعوبها ، ومن هذا المنطلق تواصل المجر تقديم مساعدات عينية ومادية للمهجرين من المناطق التي سيطرت عليها داعش في العراق ، دون النظر الى إنتماءاتهم الدينية ، حيث تقوم بإصلاح ما دمرته داعش من كنائس في الموصل وسهل نينوى ، بالإضافة لكنائسها ، حيث تقوم بجمع التبرعات من الشعب المجري للغرض نفسه وهنا لا بد من الإشارة إلى مقالة لفلاديمير دوبرينين نشرتها صحيفة كوسموبوليتكا برافدا ، يشير فيها إلى أن الإسلام الفقير يشن حملة تحريض لإعتناق الإسلام ، ففي إيطاليا أعلن أن بناء المساجد وصيانتها تتحمله قطر ، وهي راعية لجميع المجموعات الوهابية هناك ، خصصت عام 2016 مبلغ 25 مليون يورو أنفق لبناء 43 مسجد. بينما إسبانيا سمحت لقطر بتمويل 150 مسجد حتى عام 2020 مقابل تحملها صيانة وتحديث مسجد قرطبة والذي يعد تحفة عالمية في فن العمارة الدينية . أما السعودية فخصصت مبالغ كبيرة لبناء مساجد في أوروبا ، بلغ في إسبانيا 1400 مسجد منها 214 في كاتلونيا ، وفي فرنسا 2450 وفي بريطانيا 1700 مسجد إضافة لذلك تساهم الجزائر والمغرب وتركيا وإيران في هذا المجال بعد أن إكتفت ببناء مراكز دينية في الشرق الأوسط ، كانت وراء وضع مسيحية على صفيح ساخن من الطائفية والعشائرية والقبلية ، ليتواصل تهميش حقوقهم المدنية والدينية
106
إضطهاد المسيحيين وصل إلى أوروبا دكتور/ علي الخالدي كانت أوروبا ولا زالت تستقبل اللأجئين من الشرق الأوسط ، وتتعاطف معهم بسبب سوء حياتهم الإقتصادية وغياب الديمقراطية في بلدانهم ، ذالك أن الشعوب الأوروبية ربيت على قيم هي للبشرية جمعاء ، لذا تمد يد المساعدة إلى المهاجرين اليها بما فيهم غير الشرعيين ، وتتحمل إصرارهم على العيش وفق عاداتهم وشرائعهم . هذا كان قبل التسعينيات ، حيث كان يُرحب بذوي الكفاءات والشهادات العليا كون هجرتهم للغرب تنحصر بأسباب علمية أو سياسية ، بينما إتصفت الهجرة الحالية التي ابتدأت منذ نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين ولا زالت ، بأن أغلبيتها تنحصر بأسباب إقتصادية ودينية ، ويغلب عليها مهاجرون ﻻ يمكون مؤهلات علمية ، حتى أن بين أوساطهم أميون ، ويلاحظ الدافع الدينيي والتمسك بنشر الشريعة الإسلامية الغير بعيد عن الفكر الداعشي والقاعدة ، وخاصة بعد أنحسار سطوتهما في كل من سوريا والعراق بما تلقياه من ضربات موجعة حررت بها جيوش البلدين الوطنية الأراضي التي دنستاها ، فما كان منهما أن يستغلا موجة الهجرة والتغلغل بين أوساط المهاجرين تحت ذرائع مختلفة للوصول الى الغرب ، بالتنسيق مع بعض ما أنشاء من مراكز دينية إسلامية بمساعدات من دول نفطية وإسلامية في كثير من المدن الأوروبية ، هذه المراكز التي عنيت بنشر الشريعة الإسلامية لمذهب الدولة التي إنشأتها ومع تصاعد الإستفادة من قوانين حقوق الإنسان في الغرب والمفقودة في بلدان منبع الهجرة تصاعد حراك القوى الإسلامية مع ما وُجد من مقومات لوجستية ومادية للمراكز الإسلامية في الدول الغربية ، تصاعد حراك التكفيريين ، بشكل اضحى يهدد أمن وإستقرار تلك البلدان . مما فرض على سلطاتها إتخاذ إجراءات أمنية صارمة للحد من ما يتعرض له مواطينيها من أعمال إرهابية ، تزعزع التعايش السلمي بين المهاجرين والشعوب التي أحتضنتهم ،كدهس المدنيين بالشاحنات والطعن بالسكاكين علاوة على عمليات إرهابية يستعمل بها السلاح الحي ، ناهيك عن التحرش الجنسي ، مما شكل ظاهرة غير مسبوقة ، بتواجد أعداد متزايدة من القوى الأمنية في الشوارع مع أقتراب عيد الميلاد المجيد . اما في المطارات والحدود فحدث ولا حرج بعد أن كانت خالية من تلك المظاهر ، مما يُكلف الدول أموال طائلة ، تؤثر على مستوى النهوض بتطوير القطاعات الخدمية ، وتعرقل النمو الإقتصادي فيها ومع هذا يفرض الإتحاد الأوروبي على أعضاءه إستقبال اللأجئين غير الشرعيين ، والذين تكدسوا بأعداد غفيرة في الدول الساحلية لحوض البحر المتوسط وجنوب أوروبا الشرقية في مكدونيا وصربيا وعلى الحدود المجرية أملا بالوصول للغرب على الرغم من إستحالة إجتياز الحدود بدءا من المجر بسبب ما بُتي من أسيجة على حدودها لمنع تجارة تهريب اللاجئين التي نشطت خلال العقدين السابقين . ينهض بتشجيع قبول دول الإتحاد الأوروبي للاجيئين مليارديري أمريكا ومنهم المجري الأصل جورج شورش الذي يسعى لفرض أجندة الويلايات المتحدة على شعوب أوروبا ، لقاء إغراءات مالية باهضة تُقدم لحكوماتها ، مقابل ما ستقوم به أمريكا من مواصلة حمايتها العسكرية لها ، ومجاراتها في المحافل الدولية و المنظمات الأممية ، مع التأكيد عليها ( الدول الأوروبية ) بالتسامح مع تصرفات اللاجئين المسلمين الغريبة و السلبية في نمط حياتهم ، بممارسة شعاراتهم الدينية اينما حلو ، وعدم الحد من النشاطات الدعوية لأئمة جوامع ومساجد ، في حث المهاجرين المسلمين بعدم نسيان مهمتهم الرئيسية في نشر تعاليم الشريعة اﻹسلامية ، ويقوم بهذه المهمة من غسلت أفكارهم بضرورة مواصلة الجهاد اينما حلوا إذا ارادوا أن تستقبلهم في الحياة الأخروية الحور العين ، وأمور أخرى حُرمت عليهم في الدنيا ، مما أدخل في نفوس مسيحيو الغرب التخوف من حراك المسلميين (الإسلامفوبيا) بعدما شاهدوا الهجمات الإجرامية في عدة دول ، والتي لعب في بعضها أئمة جوامع ومساجد ، من الذين تغلب عليهم صبغة الإخوان المسلمين أو الوهابية دورا إرشاديا ( خريجي الأزهر والمدارس الدينية السعودية )يساعدهم في ذلك ما تحرص عليه الكثير من العوائل على تعليم أبناءها اللغة العربية وعدم الإختلاط مع ابناء البلد كي لا تفسد سلوكياتهم الإسلامية ، ومع هذا يطالبونهم بالتسجيل في الأحزاب الحاكمة وفي سلك الشرطة واﻷمن ليكونوا عين ترشد المتزمتين بتطبيق الشريعة على تحركاتهم ، تحقيقا لشعار أنهم امة لها السيادة على الكرة الأرضية، وإن الإسلام سيسود العالم أستغل الداعين لتطبيق الشريعة الإسلامية التسهيلات الإقتصادية واللوجستية التي وضعتها بعض الدول الأوروبية لمعالحة حاجتها للأيدي العاملة ، لإنخفاض واضح في نسبة المواليد فيها ، غير معيرة لما سيحدث من تخريب لثقافتها وبنيتها الإجتماعية . وبسذاجة غير معهودة اسكنتهم في تجمعات أبعدت إختلاطهم إلا مع بعضهم ، مما ساعد على نشر الأفكار التي تدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية حتى بين أوساط الجيل الثاني من ما سبقهم من المهاجرين ، باﻹضافة إلى أن مثل هكذا تجمعات سهل إستفادة أحزاب تلك الدول في حملاتها الإنتخابية ، وذلك بالتقرب الى أئمة المساجد والجوامع التي إنشأت في تلك التجمعات . ولكون أغلبية المهاجرين ﻻ يملكون غير قوتهم العضلية ، لذا فقد إتخذوا مهنة البيع والشراء في ألحوانيت وأسواق الخضراوات أو إنشاء مطاعم الحلال للأكلات السريعة التي وقفت وراء العنصرية والحلال ، وفق مذاهبهم يتبع
107
دروس ثورة أوكتوبر لا زالت تستقطب الشعوب نحو الإشتراكية دكتور/ علي الخالدييعتبرالقرن العشرين قرن أفتتاح الثورات ، ذات الطابع الإشتراكي ، حيث قامت في السابع عشر من أوكتوبر عام 1917 أول ثورة إشتراكية في العالم ، لتثبت للعالم أمكانية قيام الثورة البروليتارية خارج ما يحتم وفق النظرية الماركسية ، بأن نجاحها يرتهن بمقدار ما وصلت اليه الطبقة العاملة من تطور وتقدم وتنظيم ، يمكنها من تملك إمكانيات تؤهلها نحو بناء الإشتراكية . لكن لنين أثبت بأنتصار ثورة العمال والفلاحين في روسيا المتأخرة صناعيا وزراعيا ، بالقياس ﻷوروبا الغربية وأمريكا ، مؤكدا بذلك على أن الماركسية ليست بنظرية جامدة ، فهي ذات ليونة لمن يحسن الغور بمفاهيمها، وبشكل يتماهي مع ظروف البلد الموضوعية والذاتية لقد شغل فكرلنين بعد أنتصارالثورة ، في اﻷيام الأولى ، وهو يسمع أصوات مدافع الباخرة أورورا تدك حصن القياصرة ، وهو يذرع بهو القصر الشتوي سمولني بعد وصوله بقطار الفحم عائدا من المنفى . هو كيفية إيجاد الخبز والسلام لجنود الثورة من العمال والفلاحين في ظل الحرب الكونية الدائرة آنذاك ، فقادته قريحته إلى ضرورة إيقاف العدوان الخارجي على الثورة ، بعقد الصلح مع اﻷلمان في برست ليتوفسكا لإنقاذ الثورة وتوفير السلام ، بينما الخبز والأرض اللتان لا زالتا بيد البرجوازية والإقطاع ، فتوفيرهما يتأتى من أخذ سلطة السيطرة عليهما من يد البرجوازية مع كل مناحي التطور، وتكريسها بأيادي الثائرين، حتى يتمتع بهما كل الناس . فسارع في تعجيل قانون الأرض لمن يزرعها (قانون الإصلاح الزراعي ) وأمم المصانع . مستفيدا من دروس كمونه باريس عام 1871 التي دامت لفترة قصيرة وثورة عام 1905 للعمال الروس واللتان قضت عليهما قوة راس الماال . من هذه الدروس خرج بوقائع ثورية عمقت التطبيق الحي للفكر الماركسي في عملية إندلاع ثورة أوكتوبراﻹشتراكية ، ولم يُغريه الإعتزاز بالنصر ويبعده عن ضرورة نيل ثقة الناس وخصوصا الفقراء المعدمون منهم ، بدعم الثورة . فنزوله وقادتها إلى الشارع ، وقيامهم بتنظيمه ، مع الإستفادة من ما يمكن أن يحصلوا عليه مهما كان بسيطا من الحكومة البرجوازية ، ليكون لهم صوت مرتفع يقف بجانب الشعب والوطن في البرلمان ، وقف وراء تعَضيد ثقة العمال والفلاحين بقادة الثورة ، وكون قناعة كاملة بأن مبادئها ستوفر الحياة الحرة الكريمة لهم ، فحموها ، وإرتقوا بمسؤوليتهم في حماية حقوق الإنسان الأساسية التي أعلنتها الثورة ، عبرمراقبة منهجية وعزيمة صلبه ، منعت في حينه الأعمال البغيضة التي تسيء للثورة . آخذين بنظرالإعتبارمقولة ماركس بأن الإنسان أثمن رأسمال وكل ما تقوم به الدولة هو تلبية حاجاته الأساسية . ومن ضمن ما فكر به لنين هو كهربة البلاد السوفيتية ، كحاجة ماسة وملحة لتطوير بقية القطاعات و تطبيق مقولته اوجتي... أوجتي... أوجتي ( تعلم … تعلم) . مع عدم التقصير في معرفة أفضل، لمشاكل الناس ، والتعرف على مواصلة إسعادهم ، بتخفيف الضغط على الجسد ومحاسن الحياة التي لم تكن تتناسب وحجم التضحية في نضال البناء الإشتراكي ، معتمداً على تحالف و وحدة نضال العمال وفقراء الفلاحين ، ومردود ما كان يطرحه على الشعب من خطاب مفهوم من قبل بسطاء الناس ، مع عدم ترك حبل المستغلين (بالكسر ) سائبا ، موجها الإعلام و دور الطباعة ، لخدمة أهداف الثورة ، مع التركيز على التصدي لوسائل الإعلام والطباعة ومنعها من نشر سمومهم بين أوساط الشعب لقد وضعت ثورة أوكتوبر وصفة جاهزة عن البناء الإشتراكي ، وهو أهمية السيطرة المباشرة للقائمين بالثورة على وسائل الإعلام والطباعة ، وعلى وسائل الإنتاج وإدارة عملية إضمحلال الإستغلال وضرورة غسل ولجم القوى السياسية التي تهدد السلم الإجتماعي والإنسانية جمعاء ، من خطر رجالاتها الذين يخطفون اللقمة من افواه الجياع والمعوزين والفقراء ، وذلك بمواجهة التحديات الجديدة التي شنها أصحاب رؤوس الأموال بطرق ملتوية ، سيما وأن هذه القوى لم تستوعب هزيمتها ، وسعت لإيجاد سبل الإنتقال من النضالات الدفاعية وتقديم التنازلات إلى النضالات الهجومية ( الحرب الأهلية) ، ولم تأخذ ما يطراء من تغير على شكل الصراع ، مما يحتم تفهم الصراع الطبقي بينهما بشكل أعمق ، والذي ُيصر خلاله على دورالعمال ،وموقعهم في المسار التاريخي للبناءاﻹشتراكي ، القائم على تحرير العمل من عبودية الأجر والإستغلال ، بما فيه إستخدام القوة التي يخلقها العمل المشترك لصالح من يعملون ، وليس لصالح حفنة من السياسيين والأغنياء ، الذين يعملوا على جعل الأرض والمعامل والمصانع ملكية خاصة وليس لجميع الكادحين ، ليبقى الإنقسام في المجتمع سائدا ، فقير وغني ، وبذلك يعاق ذهاب ثمار العمل إلى العمال أنفسهم ، وبأن لا تؤدي جميع منتجات العقل البشري وكل التحسينات في طرق العمل إلى تحسين وضع الإنسان الذي يعمل ، و تتحول إلى وسيلة لإضطهاده ، كما تشتشعر به حاليا شعوب أوروبا الشرقية التي فقدت النظام لإشتراكي الذي كان يوفر وبصورة خاصة للشباب منهم التعليم المجاني وفرص العمل والضمان الصحي واﻹجتماعي . ، ويلاحظ مشاطرتهم هذا الرأي شعوب الدول الرأسمالية وشيبتها ، حيث يعبرو عن خيبة امل تجاه الأنظمة الراسمالية الذي َتُجمله ماكنة إعلامهم ، وتسكت عن ما تقوم به حكوماتهم من مصادرة حقوق الطبقة العاملة . ويلاحظ التفاؤول بقدرة اليسار في تلك الدول ، على تجميع طاقاته وشحذ حراكه من أجل غد أفضل ، يستظلوا به تحت أغصان شجرة الإشتراكية التي غرستها ثورة أوكتوبر قبل قرن من الزمان ، لتصبح دائمة الخضرة وإعطاء مستمر يوما عن يوم ، موفرة لهم شروط كيفية نيل الحياة الحرة الكريمة ، هذا هو الدرس البليغ الذي قدمته ثورة أوكنوبر للشعوب
108
دعشنة القوانين ﻷجل إستدامة عدم المساواة بين الجنسين دكتور/ علي الخالدي اﻷغلبية العظمى من اﻷحزاب اﻹسلامية تحصر نفسها ضمن فكر طوبائي ، يستقى من التشريع القديم ومن فتاوي أئمتهم ، الكثيرمن ما يندرج ضمن المعيقات اﻹجتماعية أو التطرف الديني الساعي لخلق نموذج بعيد كل البعد عن التحصيلات والمدركات الوقتية التي يسير بها الوطن . واﻷمر اﻷكثر غرابة في أن هذه اﻷحزاب تنهض في إعادة إنتاج الماضي وضرورات المحافظة عليه بكونه يشكل خط سير لها في السيطرة على مقاليد السلطة، وهذا الفكر الذي يدور في نهج أحزاب اﻹخوان المسلمين وتوابعهم ، برز بشكل واضح في مصر وبلدان شمال أفريقيا ، بينما تلعب اﻷحزاب اﻹخوانية في البلدان العربية وتركيا وبعض الدول اﻹسلامية، أدوار خفية في مسيرة تشريع قوانين تحاكي طموحاتهم في تثبيت ونشرتعاليم نهجم في إعادة رسم القديم بما فيه دولة الخلافة اﻹسلامية ، والذي ﻻ يحاكي العصرنة والتقدم في العالم . ففي العراق مثلا قدم أحد أﻷحزاب اﻹسلامية المتنفذة قانون الجعفري للأحوال الشخصية كبديل لقانون 188 لسنة 1959 النافذ المفعول ، فجوبه بالرفض المطلق لجماهير شعبنا وقواه الوطنية . وبعد مضي ما يقارب من عقد من الزمن عادت نفس ﻷحزاب اﻹسلامية التي ﻻ تتقبل قانون 1959 للأحوال الشخصية ، ﻹحتواءه على مواد تنصف المراءة العراقية . فطرحت تعديلا له يحاكي قانون الجعفري ، لُتُطمأن وتُرضي به هوس الزواج بالقاصرات من بنات التسع وحتى السبع سنوات ، من الذين لن يستطيعوا إستيعاب المساواة بين الجنسين . وبشكل ملتوي تحت يافطة قانون تعديل قانون اﻷحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 النافذ المفعول ، والذي عُد بأنه يُشكل نكسة جديدة لحقوق المراءة العراقية ، كما أكدت عليه إحدى النساء العراقيات لما تضمن من مواد تجيز الزواج بالقاصرات . بينما إعتبرته عموم جماهير شعبنا وأحزابها الوطنية ، أهانة ونسف لما حققته ثورة تموز المجيدة ﻹحتواءه على مواد تنصف المراءة العراقية ، و يُراد إلغاءها بقانون التعديل هذا ، حيث إن بعض مواده تسعى بشكل صريح لربط المراءة العراقية بمقوﻻت إفتاء بعيدة عن روح العصر ، فهو لن يصادر حقوقها فحسب ، بل يُحول ما يخص اﻷحوال الشخصية إلى اﻷوقاف الدينية ، ويبعد يد سلطة القضاء عن صيانة الحرية الشخصية عند اللجوء اليه ، حيث تنص أحد مواده على ضرورة إلتزام المحكمة المختصة بنصوص تناولها ، لنصوص قانون اﻷحوال الشخصية ، بإتباع ما يصدر عن المجمع العلمي في ديوان الوقف الشيعي واﻹفتائي في ديوان الوقف السني وتبعا لمذهب الزوج . عنده فحسب يصح سبب الحكم ، ويصبح ساري المفعول سرعان ما تلقفه رئيس مجلس النواب ليعمل على تمريره ، وخاصة بعد أن حظي بقبول البعض من البرلمانيات والبرلمانيين للقانون ، من حيث المبداْ مما أثار جدﻻ واسعا بين أوساطهم ، ناهيك عن السخط الشعبي الذي ﻻ يقل شجبا وإستنكارا عن موقفهم تجاه قانون الجعفري عند طرحه ، بمناهضة مجرد مناقشته في المجلس . إن تمرير قانون التعديل لقانون 188 الجاري المفعول ، سيصعد من التجييش الطائفي بين المكونين الرئسيين للمذهبين اﻹسلاميين ، ﻻ ﻵنه يهضم حق المراءة باتباع مذهب زوجها فحسب ، وإنما سيفتح اﻷبواب قانونيا أمام معتنقي مبداء تعدد الزوجات والميسورون إقتصاديا والمولعون بزواج القاصرات ( تسعة سنوات) .مما سيحول دورالمراءة لخادمة في البيت تسهر على رعاية الزوج وتلبية رغباته ، وتكون مرتبطه به معاشيا ، وكأنهم بذلك أرادو به أن يكون نسخة طبق اﻷصل لنهج داعش ، الذي يمعن في إمتهان كرامة المراءة ، فيسبيها وحتى يبيعها في سوق النخاسة ، كما حصل عند إحتلال داعش لثلث أرض الوطن ، باﻹضافة لكونه سيسمح لبعض القوى اﻹسلامية المتطرفة الحاملة للسلاح ، بفرضه على جميع مكونات مجتمعنا المتعدد اﻷديان والمذاهب، وبتطبيقه ستلغي كل المساعي الرامية إلى إعتماد المساواة بين الجنسين والتي تنهض بها الحكومة العراقية إن هذا القانون الذي تُبني من قبل القائمين على نهج المحاصصة الطائفية، ومن ضمنهم رئيس مجلس النواب الذي فاته أن يدرك تواجد مكونات عرقية غير مسلمة في المجتمع العراقي ، فهناك مسيحيون كلدان وآشوريين وسريان وبجانبهم صابئة مندائية وبهائيين ونسبة كبيرة من العلمانيين ، ليسوا من مذهب شيعي واحد . فهل من تبناه يرتضي أن يزوج بنته في سن التاسعة، لتصبح ذليلة البيت وهي لم تكمل الصف الثالث اﻹبتدائي ، لتبقى أمية ﻻ تجيد القراءة والكتابة بشكل صحيح ، وﻻ تستطيع اﻹعتماد على نفسها إقتصاديا . تحقيقا لمبدأء ما يريده البعض من اﻷسلاميين ، بعزل المراءة العراقية عن أخيها الرجل بصفتها عورة وإنسان غير متكامل ، مع إستغفال أن قانون التعديل جاء متضاربا في مواد عديدة لمواد في الدستور العراقي وخاصة مادته (2) أوﻻ وج التي تنص على أنه ﻻيجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات اﻷساسية إن الكرة حاليا في ملعب المراءة العراقية ، فهي مدعوة كما عُهد بها للتصدي لطرحه ومناقشة هذا القانون المجحف بحقها في البرلمان ، وخاصة النائبات منهن قبل فوات اﻷوان، وذلك بعدم الخضوع ﻷرادة رئيس الحزب أو الكتلة التي تنتمي إليها.، وبجانب ذلك أن تصعد مع أخيها الرجل وعلى كل المستويات من حراكها ﻹيقاف إمتهان كرامتها ، باعتبارها النصف الثاني للمجتمع والمربية للأجيال القادمة فليرتفع صوتكن ضد عدم المساواة بين الحقوق والواجبات بين الجنسين وأن تصعدن من ضغوطكن عبر التظاهر واﻹحتجاج بكل ما أتيح من وسائل أباحها الدستور العراقي وحقوق اﻷنسان في حرية التظاهر والتعبيرأمام رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب ، لقطع دابراﻹنتهااكات التي تثار بين فترة وأخرى للحد من الحرية الشخصية والمساواة بين الرجل والمرأءة ، ولوضع حد لتطاول
109
عيد الهلوين في أوكسفورد دكتور/ علي الخالدي صادف تواجدنا في أوكسفورد إحتفال سكانها بعيد الهليوين وهو عيد ذا جذور مسيحية يحتفل به باشكال مختلفةفي بلدان العالم المسيحي ، في 31 من أوكتوبر ، البعض يمتنع عن أكل اللحوم في هذا اليوم يسير المحتفلون في الشوارع بملابس تنكرية وبصورة خاصة اﻷطفال يعتقد بذلك سيتعذر على اﻷرواح الشريرة التعرف عليهم ، بينما يتزين البعض بشكل مرعب يعتقد به إشارة ﻷشكال الشياطين ، في أجواء موسيقى صاخبة ورقص وفرح يصدر من القلوب يمليها عليهم هذا اليوم السعيد خلال النهار يتم تحضير القرع اﻷصفر الكبير الذي يبتاع مباشرة من المزرعة ، ويقام بنحته بمساهمة كل أفراد العائلة بأشكال مختلفة ، و توضع في جوف القرعة الكبيرة شمعة ، أوجسم مضيء ويترك كل القرع المختلف اﻷحجام أمام واجهة البيت حتى الصباح ، (وهذا ما نقوم به في بودابست أيضا) التي تغطى بخيوط عنكبوتية ذات لون زاهي كاﻷحمر واﻷصفر واﻷسود ، وتوضع عليها أو تنشر أشواك الغرض منها أعاقة ولوج الشياطين لداخلها . في المساء يهرع اﻷطفال المتنكرين( حتى ﻻ تعرفهم اﻷرواح الشريرة ) لقرع ابواب البيوت وهم متنقلون من بيت ﻵخر، يحملون السلال واﻷواني العميقة لوضع الحلوى والشكوﻻته التي يحصلوا عليها من أصحاب البيوت الذين يستعدون في هذا اليوم ﻷستقبالهم وتقديم ما صنع من حلوى والشكوﻻته وساهون خلال النهار . (البيت الذي ﻻ يعطي اﻷطفال شيئا تغضب عليه الشياطين وتدخل البيت لتحوله إلى بيت مسكون ) ، هذا تقريبا يقابل ما يقوم به أطفال العراق في عيد الفطر ، وهم ينشدون ما جينة ماجينة ، فتحوا الكيس وإعطونا …. ، يهلة السطوح تعطونا لو نروح في المجر يتم اﻷحنفال بهذا العيد في بتجمع جميع اﻷقرباء حول قبور مواتهم أذ تزدحم المفابر والشوارع القريبة من المقابر بالمارة والسيارات ، تقوم شرطة المرور بتنظيم الحركة ، فزيارة مقابر اﻷقرباء في هذا اليوم تقليد سار عليه المجريون منذ مئات السنين ، إذ يوفر فرصة لقاء افراد العائلة وحتى العشيرة التي لم تلتقي خلال العام ، فيترحموا سويتا على مواتاهم ، وهناك يتناولوا ما جلبوه من مؤكوﻻت .
110
مخاطر فقدان ما تحقق من مكاسب للكورد والعرب بعد2003 دكتور/ علي الخالديمنذ سقوط النظام كانت السياسة التي أتبعتها اﻷحزاب التي تبنت نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية المقيت عبارة عن تكتيك يرغماتي إتسم بتحقيق مصالح اﻷحزاب اﻹسلامية والقومية ، وخاصة بعد تقاسم المراكز اﻹدارية واﻷمنية وكل الهيئات التي قيل عنها مستقلة ناهيك عن مواقع القرار فيما بينها، في أجواء صمت كل اﻷطراف المتبنية للنهج المحاصصاتي المقيت ، من جهة ما تعلق بمحاربة الفساد ونهب ثروات البلاد ، وسد الآذان عن سماع مناشدة الجماهيروقواها الوطنية بضرورة تنفيذ ما أتفق عليه فيما بينها ( اﻷحزاب المتحاصصة) من تعديل الدستور وغلق الثغرات التي قد تُستغل للإضرار بمصالح الشعب والوطن وبصورة خاصة المادة 140 . من هنا فإن كل رؤساء اﻷحزاب والكتل السياسية الموجهة لحراك ممثليهم في البرلمان يتحملون مسؤولية جماعية عن كل ما نحن فيه من أزمات وإنتكاسات تهدد جغراقية الوطن ووحدته ، التي عمدتها دماء ابناء مكونات شعبنا في سهول الوسط والجنوب وفي وديان وجبال كردستان ، ليأتي عليها اﻹصرار بإجراء اﻹستفتاء في ظروف غيرمواتية ، وبشكل غير واضح المعالم أريد به طوي صفحة ما تحقق للشعب والوطن بعد إسقاط الدكتاتورية عام2003 وشجع القوى المتشددة على دق طبول الحرب، التي ستجلب نتائج كارثية على مكونات الشعب العراقي، وخاصة المكونات العرقية من الكلدان والسريان والآشوريين واﻷيزيديين ، حيث سيُدفع بمن تبقى منهم إلى الهجرة ، بسبب فقدان وسائل التعايش السلمي التي توارثتها اﻷجيال عبر قرون ، نتيجة التصلب آزاء المناطق المتنازع عليها، وعلى اﻹستفتاء بالذات ، وإتخاذ قرارات خاطئة حولهما ، مما أدى ﻹستخدام القوة تحقيقا لمصالح حزبية وشخصية ﻷحد أطراف متبني النهج الطائفي، مما سيراكم أحزان وألام كافة مكونات شعبنا، ويسرق فرحتها بما حققته قواتنا المسلحة بجميع أصنافها من أنتصارات باهرة على داعش وهي تحرر المدينة تلو اﻷخرى بعد أن إستباحتها داعش ، وشردت ساكينيها قد يكون وراء اﻹستفتاء عدم اﻹستجابة لتحقيق اﻹصلاح والتغييراالحقيقي الذي طالبت به الجماهير في تظاهراتها ايام الجمع ، وعدم اﻹنصياع إلى اﻹرادة الدولية واﻷقليمية ، إلا أن ذلك ﻻ يبررقناعة من قام به بإعتماد الرهان على تأييد اﻷغلبية الساحقة من قوى الخير والسلم في العراق والعالم على حق الشعوب بتقرير مصيرها ﻹعتبارات ضمنها فكرهم وإنسانيتهم . ومن دون أخذ ما شُخص من أن الظروف الداخلية والخارجية ومزاج الدول المجاورة لكردستان، قد تعقد نتائج إجراءه في مثل هذه الظروف التي يمر بها العراق، وقد يأتي على ثوابت ما تحقق من إنجازات لصالح من يريد إجراءه ، على الرغم من فن المناورة الذي إمتازت به أطراف متبني النهج الطائفي خلال 14 عام . حيث سارالقائمين على اﻹستفتاء مع بقية اطراف نهج المحاصصة نحو تطبيق توجهات ﻻ تصدر من العقل والضمير،مشددين على طغيان هذا النوع من السياسة التي دمرت الروابط الوطنية وقيمها ومبادئها الروحية التي إستخدمت إستخداما سوقيا لغاياتها الحزبية وﻹستمرارية نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية المقيت الذي أدى إلى طغيان الخاص على العام لقد جاء اﻷستفتاء دون اﻷخذ بنظراﻹعتبارالمصالح العليا للشعب الكوردي ومصالحه القومية ، وكنتيجة غياب المؤسسات الدستورية والديمقراطية، وأدت إلى تهميش المساواة بين الكورد والمكونات العرقية في اﻷقليم ، و لكونه (اﻹستفتاء) جري بالضد من موافقة الحكومة اﻹتحادية، حيث لم يسبق مناقشة أساليب إجراءه معها، وماهية ما سينتج عن ذلك من مواقف تصدرعاطفيا قبل تحكيم العقل، مما أدى الى الرفض القاطع له من قبل الحكومة ، وبعض القوى المتشددة من ناحية حق تقرير المصير وصيانة السلم المجتمعي ، معلنة أتخاذ مواقف عدائية ، بما في ذلك إستعمال اﻷساليب الحربية بالضد من اللجوء الى تحكيم العقل، و حل المسائل العالقة التي أشاراليها حاملي الهم العراقي في أكثر من مناسبة بموضوعة ، بالرجوع إلى إعتماد الدستورفي حلها ، ﻷمكن تفادي النتائج الكارثية ، وإستبقنا إيقاف ما سيحصل من تدهوربعد إجراءه من إحتراب بين المركز واﻹقليم والذي سيقودنا إلى منزلقات وعثرا ت قد تؤدي مواصلتها إلى إنتهاك حرمة وحدة الشعب وجغرافية الوطن . إن المواقف الدستورية المعلنة من قبل الحكومة اﻹتحادية ، على الرغم من مجيئها متأخرة ، إلا أنها تصب جميعها في تعضيد سيادة الدولة اﻹتحادية ، وتمتن أرضية الوحدة الوطنية وتحافظ على جغرافية العراق ، لكن إجراء اﻹستفتاء بشكل لم يتماهى مع ما يمر به العراق ، قد يؤدي إلى تفتيت جغرافيته ، خاصة وإنه جرى التحضير له بصيغة تحدي للحكومة وبمعزل عن الحوارالذي يُرفض ﻹجراءة أية شروط مسبقة من أي طرف كان ، عدى التخلي عن نهج المحاصصة ، إذ أن أقتصارالحوار تحت يافطته قد يشجع القوى المعادية للتغير واﻹصلاح مالم تشارك بقية اﻷطراف الوطنية الحاملة للهم العراقي ، وقد يؤدي كما في السابق إلى زعزعة اﻹستقرار ويصرف اﻹنتباه عن ما إستباحته داعش، ويعرقل مساعي الحكومة الهادفة ﻹستقرار السلم المجتمعي، الذي يُعد أفضل مقام لمعالجة اﻷمور ذات الخلاف، بحوار قادرعلى خلق أجواء ترسم خارطة طريق لحل كافة الملفات العالقة التي أشير اليها والتي تمهد
111
عشرة ايام ﻻ زالت تهزالعالم دكتور/ علي الخالدييعتبرالقرن العشرين قرن النضال الوطني والتحرر القومي . فيه قامت أول دولة إشتراكية في العالم ، خارج المفهوم الكلاسيكي للنظرية الماركسية، القاضي بأن اﻹشتراكية ، ﻻ تقوم إﻻ في المجتمعات التي أبحرت في سلم التطوروالتقدم وخصوصا في المجال الصناعي ، الذي يخلق طبقة عاملة ، تمتلك إمكانيات تؤهلها إدارة النظام الإشتراكي . مع هذا أنتصرت ثورة أوكتوبرالإشتراكية وطبقتها العاملة لم يكن لها ذات وزن سياسي متطور صناعيا بالقياس ﻷوروبا الغربية وأمريكا ، وأقامت أول دولة للعمال والفلاحين في العالم ، وبذلك يكون مهندسها لنين قد أكد عمليا على عدم حتمية مقولة ماركس بأن إنتصار الثورة اﻹشتراكية ، يحصل في الدول المتطورة صناعيا ، وأثبت أن الماركسية ليست بنظرية جامدة فهي ذات ليونة لمن يحسن الغور بمفاهيمها بشكل يتماهي مع ظروف البلد الموضوعية، بدليل بقاءها هادية شعوب العالم للتخلص من إستغلال اﻹنسان ﻵخيه اﻹنسان في كل زمان ومكان لقدأستشعرت الشعوب ومنها شعبنا بأن ثورة إكتوبرلم تقدم وصفة جاهزة لطريقة البناء اﻹشتراكي، فبدأت اﻷحزاب اليسارية في العالم تتعمق في اﻹبحار فيها ، وتوصلت بتحليلها الماركسي إلى أن عولمة المصالح اﻹقتصادية وإقتصاد السوق التي إتصف بها القرن العشرين، وإزدياد حدة تواصلهما بشكل منظور منذ بداية القرن الحادي والعشرين ، تطلب التصدي لهذه العولمة القائمة على اﻹضرار بمصالح الشعوب .فوجدت قواها الوطنية، أن إقامة نظام سلطوي إجتماعي مدني ، يسهل ويسرع طريق الوصول إلى العدالة اﻹجتماعية التي تدعو اليها الماركسية ، باﻹضافة ﻹعتبارها أن اﻹنسان غاية وهو أثمن راسمال ، وبقيمها تتمتع كافة مكونات المجتمع بحقوقها الإنسانية وبالحياة الحرة الكريمة في أجواء خالية من الصراعات الطبقية الفكرية واﻹجتماعية ، و في أجواء سلم دائم ومستقر ، تسوده المحبة والغفران . من هنا يمكن القول أن في القرن العشرين خُلقت مقومات النضال الوطني، وفي القرن الحادي والعشرين تواصل النضال من أجل بناء مجتمعات مدنية ، تساهم بصيرورتها كافة قوى المكونات اﻹجتماعية ، عبرتعبأتها في منظمات مجتمع مدني تعمل سويتاً على وضع مصالح الشعب الوطنية العليا في صدارة مهام بناءها المجتمع المدني . بهذا الفكرالجديد الذي بدأء يتبلور بشكل ساطع في الشارع العراقي نداء بناء دولة ذات سلطات مدنية يعيدة عن النمحاصصة الطائفية ، يؤمل منه أن ُيتحول إلى تجربة رائدة للشعوب ، تسهل وصولها إلى العدالة اﻹجتماعية بدون نزاعات . حيث كل فئات مكونات المجتمع ستتحكم ببوصلة طريق السير اليها ، عبر رسروخ القيم الديمقراطية والحياة الحرة الكريمة بشكل سلمي يحاكي التحضر والتقدم العلمي قبل خمسين عاما أحتفل شبيبة وطلبة العراق ، مع وفود من منظمات شبابية وطلابية من مختلف دول العالم بالذكرى الخمسينية لثورة أوكتوبر اﻹشتراكية العظمى ، وحاليا تجري اﻹستعدادات للمساهمة بالمهرجان التاسع عشرالذي سيعقد في سوتشي في ثورة أوكتوبراﻹشتراكية في منتصف تشرين اﻷول . وكأنهم بذلك يريدوا أن يؤكدو للعالم مع شباب وطلبة العالم . أن العشرة أيام التي هزت العالم كما كتب الصحفي اﻷمريكي جون ريد ، ﻻزالت تهزه ليومنا هذا ، حتى بعد مضي مائة عام على قيامها في17 اوكتوبرعند أطلاق مدافع باخرة أورورا قذاءفها على القصر الشتوي عام 1917 . و.بالرغم من كون شعبنا يعيش أجواء تحريراﻷرض من براثن داعش ، ويتصدى لمن يحد من نشاط منظماته المدنية نحو بناء سلطة مدنية لعراق ديمقراطي فدرالي موحد ، ومع هذا يواصل شبيبتنا التقليد الذي سار عليه زملائهم اﻷولون بضرورة إسماع صوتهم لطلبة وشبيبة العالم وهم يطالبوا بالتغييرواﻹصلاح قُسمت الوفود المحيية للذكرى الخمسين لثورة أوكتوبرالى مجموعات توزعت على مدن اﻹتحاد السوفيتي للإطلاع على إنجازاتُها خلال خمسين عاما . كان نصيب وفدنا مدينة ستالين غراد ( فولغا غراد) ، هذه المدينة التي لم تُبقي النازية حجر قائم فيه إلا وساوته باﻷرض، إلا أن الطبقة العاملة الروسية أعادت لنهر الفولغا عروسه بحلة جديدة جعلها تحتل موقعها ضمن أجمل مدن العالم . كل ما تذكرته من تجولنا في المصانع والكولخوزات ، وإسلوب حياة الناس في ظل اﻹشتراكية ، أن أغلب ماكان يحلم به لنين ورفاقة هو الذي وقف وراء دهشتنا على ما وصل اليه اﻹتحاد السوفيتي من نجاحات جبارة في كافة اﻷصعدة العلمية والصناعية خلال خمسين عاما من عمر الثورة . يؤسفني لعد م إمتلاكي صور تدعم ذلك ، سوى الصورة المرفقة عن زيارتنا لمحطة الفولغا الكهرمائية التي بنيت بوحي من فكرة لينين كهربة البلاد السوفيتية بعد تجولنا في منطقة فولغاغراد (ستالين غراد) إجتمعت الوفود في مدينة لينين غراد، سانت بطرسيرغ حاليا ، توزع وفدنا على اللجان المختصة ، التي قدمت فيها الوفود دراسات تناولت دور الشباب والطلبة في المهام الوطنية ، منها دراسة عن المسالة القومية تحت عنوان شباب العراق يناضل من أجل الديمقراطية والحكم الذاتي لكردستان العراق لقد أعادت إستعدادات شبيبتنا وطلبتنا للمساهمة في المهرجان التاسع عشر لذهني مساهمة وفدنا في إحتفالات شبيبة العالم بالذكرى الخمسين ﻹندﻻع ثورة أوكتوبر في عام 1967 ، وما كان يدور في خلدي من سؤال ، هل سيُحتفل بذكراها المئوية في القرن الحادي والعشرين ، الذي شهد عقده الثاني أنهيار المعسكراﻹشتراكي بما فيه ما أنجزته ثورة أكتوبراﻹشتراكية ، جراء فشل اﻷنظمة اﻹشتراكية في خلق قادة نظام إشتراكيين حقيقيين ، يتمسكون بمقولة أن اﻹنسان أثمن رأسمال ، وإن غايتهم اسعاده ، لكونهم إنشغلو (إلا ما ندرمنهم) ، بتحويل أنفسهم أفندية ذو ياقات بيض، فإنعزلوا عن الشعب وإنقادوا لما كانت تحيكه الدول الرأسمالية من مؤامرات على اﻹشتراكية ، مستغلة الفشل في تطبيق مفاهيمها على واقع ظروف بلدانهم الذاتية والموضوعية كانت مهرجانات وفعاليات الشبيبة والطلبة العالمية تضع مسالة كسب التضامن مع نضالها الوطني في أولياتها ، و مما أتذكره عن المهرجان التاسع الذي أحتوته صوفيا عاصمة بلغاريا عام 1968 وكذلك المهرجان العاشر في برلين الديمقراطية عام 1973، يعيد إلى اﻷذهان حاجتنا إلى تضامن شبيبة وطلبة العالم ، مع شعبنا وهو يمر بظروف إستثنائية ، تملي على وفد نا الذاهب لسوتشي مهام طرح تجربته في بناء العراق الجديد ، وعملية شق طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية وصولاً إلى العدالة اﻹجتماعية . متبادﻻ الراىء وإياهم ، باﻹستقادة من التجربة الغنية التي جاءت بها ثورة أوكتوبر وحركات التحرر الوطني وروحية التضامن اﻷممي بين الشعوب
112
هل اﻹستفتاء الخطوة الأولى نحو تحقيق مشروع بايدن دكتور/ علي الخالدي لقد كان المرحوم أناو شيروان مصطفى من أكثر السياسيين الكورد تحمسا ﻹقامة ثلاث كيانات في العراق ، وهو ما عبرعنه لصحيفة فرنسية عام 1987 ، حُسب في حينه عامل مشجع للتفكير في المستقيل بتقسيم العراق ، كحل لمشاكله المذهبية والقومية . وقد أفصح عنه بشكل صريح بعد إسقاط النظام الدكتاتوري ، من قبل الويلايات المتحدة وحلفاءها ، وإحتلالها العراق في عام 2003 . ومنذ ذلك الوقت بدأء التردد والتحفظ بالمطالبة بفكرة تقسيم العراق يسود فكر اﻷحزاب اﻹسلامية والكردية على حد سواء ، وليس من باب الصدفة أن تشغل فكرة إقامة الآقاليم عند بعض اﻷحزاب اﻹسلامية . مع تلازم ذلك بما أستجد من تصاعد أزمات أمنية وإقتصادية ، إرتبطت عمليا بموازين قوى داخلية وخارجية . إﻻ أن ما ضُمن من حصول قيادات الكتل واﻷحزاب اﻹسلامية وبصورة خاصة الكردية ، مواقع سياسية عليا في إدارة البلد والسيطرة على مسارالعملية السياسية ، وخاصة عند تبنيهم لنهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية المقيت ، الذي سوى عملية تقاسم السلطة وثروات البلاد فيما بينهم ، مما ألزمهم إلتزام الصمت والسكوت ، عن عدم تحديد مسؤولية أي طرف منهم عن الفشل والفساد وسرقة المال العام ، تطبيقا ﻹسلوب شيلني وأشيلك ، وعن حرف العملية السياسية عن سكتها الحقيقية ، مكتفين بماحققه قادة اﻷحزاب و الكتل الحاكمة من مصالح ذاتية وحزبية ، كانت وراء ذلك السكوت والصمت المطبق عن ما فات ذكره . ومع إهمال دوافع الصمت والسكوت عن ضياع ثروات البلد بمشاريع وهمية ، وبصورة خاصة محاسبة من وقف وراء كارثة تدنيس ثلث أرض الوطن من قبل داعش . وما جرى من لفلفة الموضوع ، بإتباع إسلوب لوي اﻷذرع وفرض اﻹرادات ، وإستعمال القوة المفرطة بحق من تسول له نفسه المطالبة بالتغيير واﻹصلاح من حاملي الهم العراقي ومنظمات المجتمع المدني ، ومما زاد الطين بلة ترافق ذلك ، اﻹصرار الجمعي لتواصل ما تبنوه من نهج طائفي إثني ، ﻵ زال واقفا وراء ما وصلنا اليه من مآسي وويلات ، إكتنفت حياة المواطنين و لبدت سماء الوطن خلال 13 عام لقد وضع متبني المحاصصة مطاليب الشعب بتعديل الدستور و تطبيق ما جاء في بعض مواده ، وخصوصا المادة 140 وتحريك إصدار قوانين تنصف الشعب والوطن ، كقانون النفط والغاز ، وقانون منصف للإنتخابات وهيأة اﻹشراف عليها ، بدل من وضعها على الرف ، لكان من شأن ذلك، أن يشكل بشكل واضح إستجابة تصب بإتجاه مصالح الشعب والوطن العليا ، بعكس ذلك رفعوا من سقف ممارساتهم بهضم حقوق فقراء الناس واﻹساءة لوحدة مكونات شعبنا ، وأخيرا ما أنيط اللثام عنه على لسان الرئيس البرزاني المنتهية وﻻيته ، للقيام بإستفتاء الشعب الكوردي حول إنفصاله عن وطن اﻷم العراق ، رغم معرفة الجميع أن وراء ذلك تكمن مواصلة حكمه والتغطية على مصادرة الحريات الديمقراطية وشل البرلمان الكوردي .ناهيك عن الفساد والمحسوبية التي سادت حكم اﻹقليم لم يعد خافيا على أحد أن إقامة اﻹستفتاء، جاء كإسلوب ضغط لمقايضة الكتل اﻹسلامية في بغداد بتقديم تنازﻻت ، مما أثار إحتجاجات شعبية داخلية ودولية ، مطعمة بأساليب تهديدية وتعنتية من قبل بعض الميليشيات السائبة وأطراف نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية المقيت ، مما يدل بشكل قاطع على أن النهج الذي أتفقوا عليه لتسيير دفة سطوتهم ، جاء ليكفل توزيع المغانم ، بما يتماهى وتحقيق المصالح الذاتية لقادة الكتل واﻷحزاب التي تبنت النهج المحاصصاتي المقيت ، وأهملت تحقيق ما كان تصبوا إليه الجماهيربعد إسقاط الصنم ، وبهذا يكون الكل يتحمل مسؤولية ما وصل اليه الشعب والوطن من مآسي وويلات ﻻزمت حياته اليومية طيلة 14 عاما من حكمهم ، ماعينين باﻹبتعاد عن تحقيق مطاليب حاملي الهم العراقي ومنظمات المجتمع المدني بالتغيير واﻹصلاح ، ونبذ والتراشق الكلامي وكيل اﻹتهامات عن مسؤولية فشلهم بإجراء حوار يفضي إلى التفاهم ومعالجة اﻹشكالات الراهنة . لكن المتحاصصون تجاهلوا تلك الدعوات وأنكروا مساويء نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية ، ولم ينصاعوا لمنطق العقل والحكمة، الذي يدور في خلد الحرصين على وحدة العراق من منظمات مدنية ونقابية في كل أجزاء العراق بما فيها كردستانه ، في تقديم تنازﻻت وهجر التعنت في المواقف لحيلولة دون لجوء أي طرف من اﻷطراف الذي لم يستبعد تقسيم العراق قسمة ضيزى ، وأن يتحلوا بمنطق التفاهم على الحقوق والواجبات لكل مكونات شعبنا القومية بشكل عادل مضمون . والعمل بجدية من أجل عراق ديمقراطي فدرالي موحد في الظرف الحالي ، مع العمل على كل ما من شأنه إزالة اﻹحتقان الذي يريد البعض بقاءه مشحونا حتى يتواصل تحقيق أجنداتهم ، والذين يتربصون ﻹقتناص الفرصة ويجهزوا على كل ما تبقى من إمكانيات كفيله بمواصلة شعار شعبنا ببناء الدولة المدنية الديمقراطية ، التي تضع في مقدمة أهدافها بناء العدالة اﻹجتماعية التي بها ستتحقق الحياة الحرة الكريمة لكل مكونات شعبنا القومية ، وعندها فحسب تختفي جميع اﻹشكالات بينها لقد أجمع المغرضون على تحويل اﻹستفتاء إلى إنفصال ، دون إجراء حوار بناء حول مختلف كل الملفات والقضايا السلبية التي رافقت سكوت أطراف شيلني واشيلك ، من متبني نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية المقيت ، والتي إرتهنت على ما سيفرضه أﻷمر الواقع ، دون اللجوء إلى تطبيق الدستور، الذي ديس على الكثير من مواده الضامنه لحقوق الجماهير الفكرية واﻹنسانية ، بسعيهم للإنفراد بالسلطة ، مما أدى إلى خنق العملية السياسية، وفتح الباب على مصرعيها لمشاريع تقسيم العراق ، وفي مقدمتها مشروع بايدن . ومن يدري أن تعلن أطراف أخرى رغبتها بإعلان
113
إستراتيجية مكافحة الفساد والإرهاب دكتور/ علي الخالدي لقد أستزرع النظام المقبور بين صفوف الناس التعصب المذهبي والقومي في المجتمع ، مما ولد الكراهية ودمرالنسيج الإجتماعي القائم على المحبة والغفران ، وهي صفات ﻻزمت طباع مكونات شعبنا منذ القدم . ومما زاد الطين بلة بعد إسقاط الدكتاتورية من قبل التحالف الدولي و تأهيته وسائل سيطرت بها الأحزاب اﻹسلامية واﻷثنية على العملية السياسية ، فتقاسمت مواقع القرارعلى أساس ما تبني من نهج محاصصاتي طائفي إثني مقيت فيما بينها ، ولم يكتفوا بإبعاد حاملي الهم العراقي من بناء وتعميرما خربته الدكتاتورية وحروبها العبثية ، ليصفو لهم الجو، ويستسبع البعض من قادة ألأحزاب االإسلامية والقومية، بسرقة المال العام والعبث بمقدرات الشعب العراقي ونهب ثرواته ، فقاد ذلك إلى إنعاش الفساد والمحسوبية وإشاعة سرقة المال العام بالسحت الحرام ، مسببا إتساع رقعة الفقر بين صفوف الشعب، وقيادة الوطن إلى ما هو عليه الآن لقد عمد رؤساء كتل الأحزاب الإسلامية والقومية إلى عدم محاسبة الفاسدين في صفوف أحزابهم ، وأهملوا صيانة السلم الإجتماعي على اساس المواطنة المتساوية . بينما تمادوا بالإصرار على مواصلة نهجهم المحاصصاتي المقيت ، فأنتجوا تطرفا ، مواصلا لغلو التعصب المذهبي والقومي، بعيدا عن ما كان المفروض القيام به ، وذلك بإتباع أجراءات وقائية وتدابير حمائية في أطارمؤسساتي وطني عام لجميع مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية، لجعلها قادرة على تلافي الفشل الذي أحدثه سياسي الصدفة ، وبديلا عن ذلك إستعرضوا أمام الجماهير المطالبة بالتغيير والإصلاح بشكل علني وسري القوة المفرطة ، مستفدين من بعض قوانين الأنظمة الرجعية والدكتاتورية ، والتي ﻻ زالت سارية المفعول ليومنا هذا دون مس . و مع تناسي تضحيات نضال حلفاءهم في سهول و جبال العراق ضد الشوفينية والدكتاتورية ، رهن مكاسب آنية ،.كانت وراء أشاعت الفشل الذي حصدنا ونحصد مآسيه حاليا ، دون أن يدركوا (الأحزاب الإسلامية والقومية ) أن المعركة الإجتماعية التي تخوضها الجماهير الواسعة بعد سقوط الصنم ، هي معركة ديمقراطية مجتمع مدني . لكنهم أرادوها أن تكون معركة قائمة بين المدنية والتحضر من جهة ، وبين الطائفية والإثنية والتغيير والإصلاح من جهة ثانية ، بعيدا عن مستلزمات تحولها لمعركة شعبية ، بما ملكته من مقومات جمعية شملت طابع قواها المحركة ﻹسقاط النظام الدكتاتوري ، من حيث وسائل نضالها وأشكاله ، وما أضيف لها من حراك لعبت منظمات المجتمع المدني وحاملي الهم العراقي دورا رياديا في الحفاظ على مسار العملية السياسية ، بل تمادوا في خنقها وهي في المهد ومع إلتزام منظمات المجتمع المدني وحاملي الهم العراقي ، أمام الشعب ، بتحقيق مستلزمات إستراتيجية ( عبر برامجهم التي شملت كافة الأصعدة ، عرضت عليه) ﻹقامة المجتمع المدني وبالتالي العدالة الإجتماعية، برؤية صائبة ، خاصيتها الجوهرية العملية المدنية القائمة على إنخراط كافة مكونات المجتمع التي تذود عن المصالح الوطنية العليا . تشمل مدنية الحياة السياسية للشعب والدولة ، وإعادة بناءهما على قاعدة مباديء السلم الإجتماعي، وإحلال نظام إقتصادي بعيد عن العولمة وإقتصاد السوق، مع أعادة النظر بنظام الإعلام كي يكون أعلاما يهتم بقضايا الشعب الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بشكل حقيقي ، مع الدعوة للإنعتاق من الخضوع للمصالح الذاتية الطائفية والقومية ، بالإرتباط بتحوﻻت ديمقراطية تواكب الحياة اليومية لجماهير شعبنا الفكرية والعملية . فجاءت دعوة بطريرك الكلدان في العراق والعالم الأب لويس ساكو ، للمرجعيات الدينية في النجف بإصدار نداء قوي يضيء طريق السلام ، وينبذ ثقافة العنف ، ويحترم التنوع وعدم الإساءة لأي إنسان مهما كان دينه أو عرقه أو لونه . ويُطالب فيه الأحزاب الدينية بتجديد خطابها وتنقيته من المفاهيم المغلوطة ، وتكييفه مع متطلبات الزمن المعاصر بما يلائم حياة الناس . ويرفع غطاء الشرعية عمن يبعث الأفكار الملوثة والغير الصحيحة لبعض قادة الإسلام السياسي ، والتي قادت إلى الغلو في مفاهيم التجييش الطائفي ، وأدت لأعمال إرهابية ، تعيق تحرك مريدي التغيير والإصلاح في إطارحدود أهداف أقامة مستلزمات العدالة الإجتماعية. لقد أثبتت الوقائع ، إن السعي لفظيا في معاداة الرشا والإرهاب ، مع الإصرار على إبقاء بنفس الوجوه في المعترك السياسي لن يجدي نفعا ، سيما وإن فكرهم ملتزم بأن الوطن قائم في ظل الشريعة أوﻻ وأخيرا . فهم يرفضون رفضا قاطعا لما يسمونه بالقوانين الوضعية ويعتبروها معادية للإسلام . ويأتون بتفسيرات لنصوص قرآنية تمس العقيدة والقيم الأخلاقية السامية التي تطالب بتنقية فكر بعض أئمة الجوامع والحسينيات من المغالطات ، وإيقاف الفتاوي التي تندرج أحيانا ضمن المعيقات الإجتماعية والتطرف المذهبي والقومي بعيدا عن التحصيلات والمدركات الوقتية التي تواجه الوطن . والأدهى من ذلك إنهم يراهنوا على قول ما بدر من الأوائل ، و ما أفرزتها تجاربهم التي كانت تحاكي زمانهم ، معتبريها مصدرا لكل نيل آت . إن جوهر تحقيق ما فات ذكره ، يتم عبر وضع إستراتيجية فصل الدين عن الدولة وعدم ربط سياسة الدولة ونظامها السياسي بالشريعة وإعتبارها كمرجعية للقوانين ، خلافا للدستور الذي جاء في مادته 35 ، أولا حرية الإنسان وكرامته مصانة والثانيا أن تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني فيما نصت المادة 40 على أن لكل فرد حرية الفكر والعقيدة . فهل سيحترم الدستور وترفع منه مواد شكلت قنابل الموقوتة ، ام سيتواصل الدوس علية من قبل الأحزاب المتبنية للنهج الطائفي والإثني المقيت !!!؟؟؟
114
المهرجان التاسع عشرلشبيبة وطلبة العالم دكتور/ علي الخالدي أبتداءا من 13_ لغاية 25 تشرين الأول ، ستنشد شبيبة وطلبة العالم لا للحروب … نعم للسلام والديمقراطية والعدالة ، من خلال منظماتهم الشبابية والطلابية المنظوية تحت لواء إتحاد الشبيبة الديمقراطي العالي وفدي ، وأتحاد الطلاب العالمي ال ى يو س world federation of Democratic youth ( wfdy ) International union of student (I..U.S. ) وإستمرارا لتقاليد إتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي وإتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية كما كان يدعى سابقا* ، وهما عضوان فعالان في وفدي وآي يوأس , شغلا منصب سكرتارية وفدي ، منذ إنعقاد مؤتمر وفدي (المؤتمر السادس؟) في بغداد عام 1959 ، بينما شغل إتحاد الطلبة السكرتارية العامة لإتحاد الطلاب العالمي وكلاهما لعدة سنوات . تأتي مساهمة شبيبتنا وطلبتنا في هذا المهرجان العالمي الذي سيلتم في مدينة سوتشي الروسية ، تواصلا مع التقليد الذي حافظ عليها الإتحادان (الشبيبة والطلبة) العراقيان رغم المعوقات التي كانت تفرض على نشاطاتهما من قبل الحكومات الرجعية والدكتاتورية فاﻷثنان ساهما وبشكل فعال ، تقريبا في كل النشاطات والفعاليات المتنوعة الدولية والإقليمية التضامنية منها، والثقافية والفنون والرياضة . وكان لي الشرف في تمثيل إتحاد الشبيبة الديمقراطي واﻷتحاد العام للطلبة في عدة ندوات وفعاليات دولية وإقليمية ، منها المهرجان التاسع عام 1968 في صوفيا عاصمة بلغاريا ، في وقت كانت فيه شبيبة وطلبة العراق تتصدى لأساليب القمع والإضطهاد التي يتعرضون لها للحيلولة دون النهوض بنشاطاتهما الديمقراطية بين أوساطهما إسوة بما كانت تقوم به الحكومات الرجعية والدكتاتورية من مصادرة حقوق الإنسان وحرية الرأي كان وفدنا للمهرجان التاسع يتكون من شبيبة عمالية وفلاحية وطلبة، وما أتذكره أن الوفد حمل معه الى المهرجان اعمال يدوية صنعها سجناء رواد الحرية في السجون العراقية ، كهدايات يتبادلون بها مع شبيبة وطلبة من بقاع العالم . لقد تم توزيعنا على لجان فرعية متعددة ، بحيث كان لنا موقعا في كل لجنة . فيها قدمنا مداخلات ، تصب في تطوير عناوين كل لجنة ، غير متناسين إستعراض ما يعانية شعبنا وشبيبتنا وطلبتنا في ذلك الوقت الذي فيه تواصل القمع والإرهاب ، ومحاولا الأنظمة المقبورة تشكيل تنظيمات نقابية تابعة للحكومة ، والتي باءت جميعها بالفشل، تصدرها فوز إتحاد الطلبة العام بنسبة بنسبة 76% ، في الإنتخابات التي جرت في عهد حكومة عارف لجس نبض الشارع العراقي ، وعلى هذا سرعان ما الغتها ، لكن رغم ذلك واصل الإتحاد وبصورة سرية نشاطاته في الكليات والمعاهد ، من أجل حقوق الطلبة وديمقراطية التعليم . في المسيرة التي أخترقت الشارع الرئيسي لمدينة صوفيا ، أستعرض شابات وطلبة العراق اﻷزياء الوطنية ، التي كانت محط أعجاب البلغاريين ناهيك عن الوفود المساهمة . فكان الهاشمي المختلف الألوان الزاهية للنساء ، والملابس العربية والجراوية البغدادية والأزياء الكردية والتقليدية الشعبية للشبيبة المسيحية والصايئة المندائية والإيزيدية ، حتى ان غلاف مجلة وفدي التي صدرت عند التحضير للمهرجان العاشر الذي عقد في برلين في برلين عام 1973 . وشح غلافها بالكامل بصورة الوفد العراقي بملابسه الفلكلورية . كتبت عن ذلك أول مقال نشرلي في طريق الشعب بعد علانية صدورها ، كمساهمة في التحضير للمهرجان العاشر، والذي حالفني الحظ المساهمة فيه بدعوة خاصة للقاء زملاءي الذين ساهمت وإياهم في حملة تضامن الإتحادات الشبابية المنضوية تحت لواء وفدي مع الشعب الكوبي والتعرف على أنجازات ثورته التي شملت جميع أنحاء جزيرة الحرية . تعرفنا قي فترة إقامتنا الطويلة هناك على أساليب نشاطات المنظمات الشبابية من مختلف أنحاء العالم ،وعلى حملة بناء المدارس الجاهزة الصنع ، والقضاء على الأمية في فترة وجيزة ، وكيف تحولت الصحة الى مراكز يتقاطر عليها المرضى حاليا من أنحاء العالم كالرياضي الأرجنتيني مارو دونا بعد أن كان عدد الأطباء بعد إنتصار الثورة 300 طبيب ، فتحولت كوبا الى دولة ترفد الأطباء لدول العالم ومنها كان العراق لقد ساهمت ببعض نشاطات الوفد العراقي في المهرجان العاشر ، اتذكرمنها السفرة التي نضمت إلى بحيرة في ضواحي برلين ، شنف فيها مسامع الوفد الفنان الشاب آنذاك كوكب حمزة ، بلحنه الرائع لأغنية ياطيورالطايرة (لأول مرة يظهر علانيتها) ، بأوتارعوده الذي صدح في فعاليات المهرجان. أتمنى على شبيبتنا وطلبتنا أعضاء الوفد للمهرجان التاسع عشر، أن يواصلوا ما أعتاد عليه من فضض رؤسهم البياض حاليا، ويحملوا الراية التي سلمت اليهم ، خصوصا وشعبنا يعيش أوضاع معقدة ، و ظروف أزمة إقتصادية ، وإجتماعية صعبة في وقت يخوض به حربا شعواء ضد داعش التي تهدد العالم كله بجرائمها الوحشية واللإنسانية . مما يضع على عاتق الوفد مسؤولية ان يُطلعوا زملائهم بمآ يجري في الوطن من صراع بين قوى التقدم والتحضر وبين من يتصدى لذلك ، وأن يساهموا مساهمة فعالة ، متماهية مع ما عرف عن مساهمات شبيبتنا وطلبتنا في المهرجانات السابقة وفعاليات الإتحادين الدوليين ، وأن يلعبوا دورهم المتميز في نيل تضامن شبيبة وطلبة العالم مع شعبنا الذي بأمس الحاجة لتضامنهم معه في الوقت الراهن ، وأن يرفعو ويعززو روح التضامن بين الشعوب ومواجهة كل أشكال التطرف والغلو ، ومصادرة حقوق الإنسان ومناهضة الحروب التي تتخذ اساليب جديدة اوجدتها وريثة الإستعمار السياسي ( الذي أسقطته نضالات الشعوب ) العولمة اﻷقتصادية الرأسمالية وحرية تجارة السوق ، مع كل ألأمل من أن شعبنا سيواصل دعمه للوفد ماديا ولوجستيا ، وأن تقوم حكومتنا بواجبها الوطني بإتجاه إنجاح مهمة وفدنا الى المهرجان التاسع عشر لشبيبة وطلبة العالم
115
شعبنا أمام خيارين في الإنتخابات القادمة خيار المدنية أو المحاصصة الطائفية دكتور/ علي الخالدي حياة الشعوب تواجه أصعب مراحل تحولها الى العولمة وإقتصاد السوق ، واللتان ستطيحان بقيم حياتها وبكل ما حولها، حيث بات الموت يلهث حولها من قتل وحروب ، ويرغم حكامها على التسابق في إمتلاك السلاح على حساب تنمية شعوبهم التي تخلصت من اﻹستعمار السياسي المباشر. لكنه سرعان ما عاد متقمصا العولمة وإقتصاد السوق وبهما تم إنعاش القيم المعادية للإشتراكية في أوروبا الشرقية ، وتوسعت قواعد أحزاب الإسلام السياسي واليمين المتطرف ، خصوصا في بلدان الشرق ألاوسطية ، بحيث تمكنت من السيطرة على الحكم في كثير من البلدان ، ومن التواصل مع دول العولمة وإقتصاد السوق بلغة مشتركة سهلت إخضاع ثروات شعوبها لمتطلبات سيطرتها الإقتصادية ، على حساب تنمية بلدانها وتنظيم شؤونها بما يخدم التطور والتحضر. بوقت مبكرأدرك شعبنا ، بأن نور المجتمع المدني الذي بدأء يسطع بين صفوف جماهيره ، سيكون خير رجاء للتخلص من كماشة العولمة وإقتصاد السوق ، مستغلا أجواء الديقراطية الهشة التي جيء بها بعد إسقاط الصنم ، فأقام مع حاملي الهم الوطني العراقي بتأسيس تيار مدني ديمقراطي ، يقوم بمهمة تحشيد صفوف الجماهير من أجل ضمان كل ما من شأنه أن يعضد مساعيه في سيادة قيم الإنسانية والمحبة والغفران في المجتمع ، سيما وإن الجماهير بدأت تزهد بالقوى المسيطرة على شؤونه ، بعد أنكشاف عورات نهجها الطائفي ، ووعودها الهوائية ، التي أطلقوها في حملاتهم الإنتخابية لدورتين متتاليتين ينطلقوا حاليا بمواصلة السعي لشحذ وسائل إعلامهم المقرؤة وقنواتهم المرئية والمسموعة في بقاع العالم ، بالإستفادة من أمكانياتهم المالية ومواقعهم السيادية لخوض اﻹنتخابات القادمة . مبتدأين بتسريع إقرار قانون سانت ليغو 1.7 ، الذي سيعطيهم مساحة أوسع للهيمنة التي بها سيتواصل تهميش القوى الوطنية والمدنية ، صاحبتا مشروع التغيير والإصلاح بإمتياز. وبذلك سينشطر المجتمع العراقي لقطبين يختلفان كليا من الناحية النظرية والعملية في طريقة التصدي لوسائل الصراع مع العولمة وإقتصاد السوق ، فالقطب اﻷول يفتقد لبرنامج سياسي أقتصادي إجتماعي ، معتمدا على النهج الطائفي والإثني ، عماده تحالف الأحزاب الإسلامية واالقومية التي أذاقت الشعب وبسطاء الناس ممن خدعوا بأساليبهم الدعائية الملتوية الأمَِرين خلال 13 عاما وليومنا هذا . من خلال إحتكارهم لمواقع القرار التي أتصفت بالفشل والفساد ، في أجواء قوانين وتعليمات فصلت على مقاسهم ، منها قانون إنتخابات جائرتشرف عليه هيأة إنتخابية جاءت من رحم المحاصصة فاقدة للإستقلالية والشفافية ، لتضمن إستحواذهم على مقاعد البرلمان مستقبلا ، مع ما سيجري من تزوير في ظلهما ، خاصة بعد أن حشدت (اﻷحزاب الإسلامية وكتلها) جهودها على تغيير لباسها وزركشته بشعارات القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ، معلنين عن أنهم تحولوا لمدنيين معادين للمحاصصة الطائفية ، وبأنهم بتلك الشعارات سيتنافسون مع غيرهم من القوى الوطنية الفقيرة في وسائل حملاتها الإنتخابية ، لكنها غنية بنزاهتها وبفكرالتقدم والتحضر. ناسين أنهم من كان وراء تصدرالعراق قائمة الفساد وغياب الشفافية في العالم . و وراء إتساع رقعة الفقر والتخلف بين أوساط مجتمعه . لم يكتفو بما تراكم لديهم من أموال منقولة وغير منقولة، من خلال الفساد والمحسوبية والسحت الحرام . وبتسييد مصالحهم الذاتية على المصلحة الوطنية العامة ، يطمحو حاليا مواصلتها بتفاهمات وتشكيل قائمة موحدة ، أو يعملوا ضمن إطار نهج المحاصصة المقيت خوض الإنتخابات . طبق ذلك عند إختيار محافظ البصرة بدل هروب مزدوج الجنسية من المحاسبة القانونية للخارج ، فإنكشف زيف إدعاءاتهم وهوائية تصريحاتهم ، الهادفة لبلف الجماهيرلنيل أصواتهم في الإنتخابات القادمة والإتيان بنفس الأيدي والوجوه التي ستواصل النهج المقيت .أزاء ذلك ما على قوى الإصلاح والتغييرالحقيقي ، إلا فضح أساليبهم وتسلكاتهم الملتوية ، بإستغلال أجواء الديقراطية الهشة التي جاءت بها العولمة وفرضتها عليهم دون دراية بماهيتها ضمن حملاتها الإنتخابية الشحيحة الوسائل ، ليطلع عليها من قد يكون قد توهم بورعهم الديني ، واساليبهم الخادعة ، وتحفيز ما تملكه الجماهير من شعوروطني لتوحيد صفوفها تحت خيمة عراقية تتسع لجميع القوى المعادية لمواصلة النهج الطائفي. وتشكيل قائمة إنتخابية ميسرة ومقبولة من كافة أطراف التغيير للحيلولة دون صعود قوى التحاصص لقبة البرلمان القادم ، فهي تبقى متمسكه بثوابته التي لم تترجمها لصالح الجماهير بل لصالح أحزابهم وكتلهم الذاتية ، وما تراء لنا في البصرة إلا دليل على ذلك ، مما يؤكد حقيقة إستمرارهم في تجاهل مساعي القوى الوطنية التي طالبت بلغة مشتركة تتماهى مع إرادة الجماهير، تبعد إنفراد المتحاصيصين بالحكم لكي يصبح الطريق سالكا أمام قوى التغيير والإصلاح الحقيقي نحو تحقيق مبدأء المواطنة بعيدا عن المحاصصة ، وإقامة دولة المجتمع المدني ، التي ستنهض بوضع أسس القواعد العملية للعدالة الإجتماعية القائمة على أعمدة عراقية خالصة . فهل ستتحول الإنتخابات القادمة إلى عملية فرز بين المتحاصصين وبين من يسعى لبناء مجتمع مدني مرتبط
116
ثقافة الإنتخابات وسياسة ما نعطيها دكتور: علي الخالدي مرة أخرى تطل علينا الإنتخابات وهي مربوطة بأساليب ملتوية تصب في مواصلة وتعضيد ربط الدين بالحكم ، وكأن بلاوينا ومصائبنا التي تعايشت وإيانا خلال13عام ، لم تكن من نتاج نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية ، الذي تمسكت به الأحزاب الإسلامية خلال تحكمها وﻻ زات بالحكم ، على الرغم من أنه أيقضت الكثير ممن تخدر بما رفعوه من شعارات لنصرة الطائفة والمذهب ، إﻻ أن المعنيين صموا آذانهم وأغمضوا عيونهم حتى ﻻ يسمعوا وﻻ يروا تَظور وأنات المواطنين جراء تلك الويلات والمآسي، التي أثقلت كاهلهم . كم تمنينا على الأحزاب الإسامية ، أن تغربل مواقفها الظروف القاسية والحياة التعيسة التي صاحبت حياة الناس ، وأن تضعهم أمام ثقافة واقعية تتفهم عواقب سعيها لإحتكارالحكم ، ومعالجة الظروف التي يمر بها الشعب والوطن بخطوات منطلقة من معايير صادرة عن ضمائرﻻ تتزن مع أجواء هيمنتها المطلقة مذهبيا وطائفيا وإثنيا على الحكم ، تلك الهيمنة التي أدخلتنا بمرحلة كارثية بمعنى الكلمة. ضيعت نيات مخلصة للحوار، وقمعت حرية النقد وحولتها إلى محرقة لكل الإتجاهات التي تنادي بفتح المجال لإشراك الآخرين مسؤولية إدارة الحكم ، والعدول عن نهجهم المحاصصاتي وكل ما يعيق تقليل القاسم المشترك لحساب الأصوا ت ضماننا لحقوق القوائم الصغيرة . وذلك بتشكيل هيأة مستقلة حقا تشرف على الإنتخابات وتعدل قانونها الجائر، وأن ﻵ تعتبر ذلك خطوط حمراء ، من منطلق إيمانهم بأنها الوسيلة الوحيدة الضامنة لتواصل هيمنتهم على الحكم ، مبررن المصادقة على القاسم المشترك الإنتخابي 1.7 بأنه سيعيق صعود ممثلين كتل صغيرة الى مواقع القرار، أعتبروها بيضة القبان في أعاقة إنجازاتهم لصالح الشعب ، كما قال ممثل احدى الكتل الكبيرة ، لكنه نسي أن ينسب هروب محافظين الى الخارج وتعرض آخرين للسجن ولمحاكمات بتهم فساد مالي وإداري ، أزكم الأنوف ، بأنهم ينتمون لجماعة بيضة القبان . منذ أن وطدت قوى الإسلام السياسي هيمنتها على البلاد ، معتبرة أن ما سلبته من ثروات البلاد ، بمثابة جزية يدفعها الشعب، لقاء مكوثهم في الغربة وحصولهم خلالها على جنسية وطن ثاني يلجأون اليه عندما يستيقظ من خدروه بشعارات نصرة المذهب والطائفة ، وبما ُنشر من أفكارأخروية غيرواقعية ﻻ تمت للمذهب والدين بأي صلة أثرت على فكر وعقلية الكثير من بسطاء الناس ، بالإضافة لتماديهم في خلق وعي ذاتي ومباديء معادية لممارسة الديمقراطية التي أكدها الدستور لحل كل التناقضات ، وخاصة عند بهرجة الشعارات والإجراءات التي تؤدي الى تصعيد التجييش الطائفي والمذهبي بين مكونات الشعب . فالحرب السجالية بين الأحزاب الحاكمة حاليا ، والتي إتسمت بكيل الإتهامات والنعوت الجاهزة المواكبة لتصاعد الحراك الوطني ، متخذة الشكل العلني ، بجانب فنون التسقيط والإدعاء والتعالي التي صاحبت معارضتهم لكل تغييروإصلاح ، من أجل إبقاء صيغة تواصل مجيء نفس الوجوه لمواقع القرار، لكبح إرادة المواطن بإختيارمن ليس له إمتدادات طائفية ومذهبية ، ومن يملك دراية كفيلة بفتح أفاق التغيير الفعلي، وبإيجاد أنجع السبل لتصحيح مسار العملية السياسية ، بالإرتباط مع ما تقوم به القوى الوطنية من تحريرالفكر وتوسيع دائرة النقاش بين إنتماءات ووجوه مختلفة ، يصنعها الحراك الجماهيري الذي تنهض به عناصر المجتمع المدني وحاملي الهم العراقي ، الذين نعتهم احد قادة الكتل الكبيرة بنعوت غيرﻻئقة بهم سياسيا . ومع ما ُوضع من معوقات أمام الناخب العراقي ، لتدخل اليأس والقنوط من جدوى صبغ الإصبع ، وإختيار الصالح وعدم الإنصياع لمغريات الطالح ، فيحول دون سقوط نتائج الإنتخابات بأيدي من يفعلها لصالحه ضد مصالح العامة . إنهم يراهنوا على عزوف الناخب عن الإدلاء بصوته بالإنتخابات تحت وطأة الضغوط المختلفة ، كي يخرج مصير الوطن من أيدي أبناءه وخبازيه ليصبح بايدي أولئك الذين يظهرون مهارة في تغليب مصالحهم الخاصة على العامة كما أظهروه لنا خلال 13 عاما من حكمهم إنهم يدركوا أن اﻷنتخابات القادمة إذا سادتها النزاهة ، ستصبح الحقل العملي الذي يقوم بإنتاج سلطة شرعية ، تكون في تداول مستمر ومعبرة عن طموحات كافة مكونات شعبنا السياسية ، فبشفافيتها المعادية للمناورة والتلاعب تنتج برلمان مرتبط بوعي وضميرالناخب، وهذا بحد ذاته ثمرة إنعكاس لأديولوجيات غير مرتبطة بطغيان سياسة تدمرالروابط الوطنية ، وتعمل على تراجع قيمها ومبادئها الوطنية من خلال أغلبية برلمانية يسيرها رؤوساء الكتل الكبيرة ، لإضفاء نوع من الشرعية السياسية غيرالعقلانية لمبداء جماعة ما نعطيها فالواقع الحالي يضيع جوهر الإنتخابات ما لم يجري رفضه من خلال التحشيد المستند على أسس إبداعية وحلول عملية جديدة تعيد تركيب هذا الواقع ليتم خوضها بحرية. لذا فإن ما تتطلبه المعركة الإنتخابية القادمة ، هو تجميع كافة القوى التي تحمل الهم العراقي لأجل تثبيت أسس الديمقراطية التي جاء بها الدستور، وتحطيم ذاتية الأحزاب المسيطرة على الإنتخابات ووسائل إجراءها ، بدعوة الأمم المتحدة بالإشراف عليها ، وتفادي ما قد يصاحبها من خروقات ، تسيء لقضايا العدالة كالحرية والديمقراطية وإحترام الرأي الآخر ومشروعية التعددية ، وإختيار الصالح ونبذ الطالح كما دعت اليه المرجعيات الدينية . أن ربط مقاطعة الإنتخابات هو تشبث بالشعارات المحاولة إخراجها عن مسارها الحقيقي ، فخوضها أمر ضروري وتقديمه على كل ما هو ذاتي ، كي يُقطع الطريق أمام من يتصدى للتغيير والإصلاح ، وإيقاف مواصلة سياسة عاقرة من العجز والفشل والبيروقراطية المقيتة . فرؤساء الكتل يجدو متعة في إعادة إنتاج نموذجهم ، الذي جسد إنتصار التخلف وهروب التطور والتنمية عن الشعب والوطن ، طيلة 13 عاما ، على الرغم من أستيقاظ من خدر بشعارات هوائية، بفعل رنين جرس الإنذار، الذي يعلن بصوت عالي عدم إخفاء فساد وفشل من تبني نهج المحاصصة المقيت . فلتكتمل أفراحنا بإنتصارات قواتنا الباسلة ، وبأعادة كرامتنا التي هدرت ، بمشاركتنا جمعيا وبحماس يتماهى مع حماس تخلصنا من الدكتاتورية ، من أجل أن يتمتع الجميع بمباهج التغيير والإصلاح . فلنقطع
117
السيدة زينب سلبي والمكون المسيحي دكتور: علي الخالدي ، طبيب متقاعد عبر قناة سكاي نيوزالعربية أطلت علينا الناشطة العراقية زينب سلبي بمقابلة صحفية ، تأسفت على عدم سماعها من بدايتها ، فقد حرمت من متعة اﻹصغاء لحوارها الجميل وطريقة خوضه ، واكاد أبصم على أنها مقابلة غنية بالمعلومات المتماهية وروح العصر والمتماشية مع الظروف الذاتية والموضوعية التي تمر بها المنطقة، بما راحت اليه من تآلف وتأخي بين شعوب العالم ، وخصوصا ما ذهبت اليه من وصف اوضاع الشعب العربي ، والذي ينم عن إطلاع وثقافة عالية به ، قل تواجدها عند بعض الناشطات العربيات . ومع إبتعادها عن ربط ومضار زج الدين لبعض الدول العربية بدهاليز سياساتها ، إلا ما يعيب حديثها هو تعرضها للمكون المسيحي في المنطقة والعراق ، واصفة إياه بالجالية المسيحية العراقية معيدة هذا النص ﻵكثر من مرة ( جالية مسيحية أقلية في العراق ) وذاكرة لمرة واحدة المندائيين متناسية أن أول رئيس لجامعة بغداد كان صابئي مندائي بعد ثورة تموز المجيدة . وأول من فعل اللغة العربية في اﻷدب العراقي اﻷب إنستاس الكرملي . في مجمل ما تطرقت اليه هو عدم اﻹشارة إلى الحقيقة بأن المكونين اﻷثنين المسيحيين والصابئة المندائيين مكونان عرقيان في المجتمع العراقي، مع اﻷيزيدين وبقية المكونات العرقية اﻷخرى ، وهم أول من سكن أرض ما بين النهرين ، لحد غزو العرب المسلمون لهذه اﻷرض وإحتلالها كما إحتلوا إسبانيا وغيرها ، فصاروا هم الشعب اﻷصيل بين ليلة وضحاها وتحولت المكونات العراقية التي سكنت أرض ما بين النهرين منذ أﻵف السنين قبلهم . كما يوصفوا مؤخرا بالجاليات المغلوب على أمرها . وكأنها تشاطر( الست زينت ) اﻵخرين بتلك المسميات ، التي ليس لها منطلق مادي ، وهي ما أطلقها عليهم سياسيو الصدفة في العراق ، مما زاد من إذكاء النفس العروبي اﻹسلامي في العراق ، متناسية نكبتهم الموجعة مع الصابئة المندائيين في وسط وجنوب العراق ، على أيدي المليشيات السائبة ، ولحق بمأساة المسيحيين اﻷيزيديين على أيدي داعش وما جرى من سبي نساءهم وقتل العديد من رجالهم تحت راية الله واكبر، فهجراﻵلاف منهم أرض أجدادهم ليعيشو في ظروف غير أنسانية في مخيمات منتظرين عودتهم الى بيوتهم بعد تحرير الموصل دون رجاء . . لقد عطف المسيحيون على العرب فقابلوا سيوفهم بالمحبة والغفران وعطفوا عليهم وقدموا ما لم يقدموه لهم على مر السنين في مصر وسوريا وفلسطين والعراق ، رغم أنهم فرضوا عليهم حد السيف أن لم يدفعوا الجزية وهم صاغرون ، تناسوا أنهم كانوا وراء تقدمهم وتحضرهم في الدولة العباسية واﻷموية ، حيث هم من قام بترجمة الكتب اليونانية ، ومن ساعد على تقويم نظام الدولة العباسية واﻷموية على حد معلوماتي التاريخية البسيطة عن حضارة وادي الرافدين ، التي ربما شاهدتها السيدة زينب في متاحف الغرب . عندما بدا العرب المسلمون يطبقوا شريعتهم المناهضة لبقية اﻷديان، وأزدياد سياسة التضييق وخصوصا بعد الحرب العالمية اﻷولى وتحقيق معاهدة سايسبيكو أزداد إضطهاد المكونات العرقية مبتدئين باليهود ومن ثم المسيحيين في تركيا ومصر والعراق ، فأضطر المسيحيون تلافيا للصدام العنفي حيث المسيحية ﻻ تسمح لمعتنقيها مقابلة العنف بالعنف بل بالحب والغفران . فلجاء الكثير منهم للهجرة ، وبهذا أصبحوا أقلية سكانية ومع قلتهم هذه لعبوا دورا رياديا في تواصل الروح الوطنية التي أفتقدت عند المسلمين الذين ربطوا سياسة حكمهم بالدين اﻹسلامي ، محولين حكمهم الى صورة تعبرعن مطامح تدينهم ، بينما المسيحون قد قضوا على ذلك منذ العصور الوسطى ففصلوا الدين عن السياسة . إني هنا ﻻ أريد محاججة اﻷخت زينب بالمعلومت ، فهي صاحبة قاموس معلوماتي ، ندر تواجده عند المرأء المسلمة ومع هذا كأي مسلمة يغلب عليها التغالط عند التحدث عن المسيحيين في المنطقة ، وتوصفهم وغيرها من بعض الحكام والسياسيين العرب بجالية أقلية ، للإقلال من وزنهم أﻹجتماعي والثقافي التحضري ، فبدونهم لكان العراق وبقية البلدان صحراء قاحلة ، وهي تؤكد التسمية التي يطلقها الغرب على الجاليات المسلمة التي لجأت اليه تحاشيا لتعسف أنظمتهم
118
قوانين أجهضتها اﻷعراف اﻹجتماعية يُراد إحياءها دكتور: علي الخالدي يبدو أن برلمانينا على عجل من أمرهم في المصادقة على قوانينﻻ تحاكي مطامح شعبنا . تجاوبا مع رغبة رؤوساء كتلهم ومحسوبيهم ، ما دفعهم في الزمن الضائع من عضوية حياتهم البرلمانية ، إقرار ما لم تصب في مصلحة الشعب والوطن لتنافيها سياسيا وإجتماعيا مع روح العصر والحداثة ، كقانون إنتخاب مجالس المحافظات الذي صُعد فيه القاسم المسترك لتوزيع المقاعد الى 1.9 بغية ، أعاقة وصول اﻷحزاب الفقيرة التي ﻻ تملك المال وﻻ الفضائيات وخاصة الصغيرة منها لقبة البرلمان ، لتبقى الكراسي محجوزة للأحزاب اﻹسلامية وكتلها المتحاصصة طائفيا وإثنيا ، ضماننا لمصالحهم الحزبية والذاتية . مطمأنين على حمايتها كي يتواصل تماديهم في عدم اﻹفصاح عن ما تملكوه خلال حياتهم البرلمانية من ثروات ثابته ومنقولة ، من الرشى والسحت الحرام ، ( أفصح 52 نائبا فقط من أصل أكثر من 300 نائب ) ومع هذا تعمل اﻷغلبية الساحقة منهم ، وبدون وجل على إحياء الحياة لقوانين لم يجرالتوافق عليها في أيام أعراس اﻹتفاقات وتقاسم السلطة طائفيا ، كقانون اﻷحوال الشخصية الجعفري ، الذي يعني إلغاء قانون رقم 188 لسنة 1959 ، الذي سنته ثورة تموز المجيدة ، وأنصفت به لحد ما المراءة العراقية ،ويريدوا حاليا إلغائه ، وتكبيل المراءة ببنوده المهينة الحاجبة لحريتها، بطريقة ملتوية قامت على تغييرعنوانه السابق الى قانون تعديل اللأحوال الشخصية ، لكي ينطلي على البعض . ومع هذا القانون يجري مناقشة إصدار قانون حرية التعبيروالتظاهر السلمي ، وكلاهما من أسواء القوانين ، مما أثار حفيظة رابطة المراءة العراقية والجمعيات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالحريات وحقوق اﻹنسان ، وبجهود مضية متواصلة في الداخل والخارج ، أثمرت عن تأجيل التصويت عليهما لوقت آخر، فلربما التغيرات واﻹصطفافات الجديدة تنتج نهج محاصصة بثوب جديد، فقد بلى جلباب المحاصصة القديم ، ليبقى النهج محققا لهم أغلبية تمرر قوانين تحاكي أجندات رؤساء كتلهم ، سيما وأنهم ومحسوبيهم ، يراهنوعلى العودة لمواقع القراربصيغة اﻷغلبية أو التوافقات السياسية ، معتمدين على ما فصل على مقاسهم من قانون إنتخابات مجحف وجائر، ومصرين على ابقاء مفوضية اﻹنتخابات ، لتيقى تتماشى مع أهواء متبني نهجها المحاصصاتي ، الذي مارسته طيلة 14 عاما من حكمهم . فإذا كانو صادقين بما يدلوا به من تصريحات مخدرة للناس ، فاليقوموا بتغيير لجنة اﻹنتخابات وإصدار قانون إنتخابات يتماهى ويتوافق مع مصالح الجماهيروقواها الوطنية إنهم ﻻ زالوا يطمحون، رغم تغيب الكثيرين منهم عن حضور جلسات البرلمان في دورته اﻷخيرة ، من إمرارالقوانين الجائرة بحق الناس ، لكن بسبب التقاطعات بينهم ، واﻹنشقاقات في أحزابهم وكتلهم التي وقف خلفها فشلهم في إدارة الدولة ، ناهيك عن عدم إتمام النصاب القانوني للجلسات ، بسبب التمارض واﻹصطياف مع عوائلهم هربا من حرارة آب اللهاب ، حال دون ذلك ، ومع ذلك قإنهم يستعجلوا مواقفهم قبل أن تفعل اﻹنشقاقات فعلها في كتلهم ، وتُحدد الوجهة التي سيتوجه اليها نوابهم ، وتتشظى أحزابهم . معتمدين على وجوه مخضرمة في البرلمان ، ممن يعتمد نفس الدوافع واﻷجندات التي لملمتهم تحت قبة البرلمان ، وبصورة خاصة أجندات نهج المحاصصة المقيت ، تلك اﻷجندات التي إعتنقت سياسات كارثية بعيدة عن العقل الفكري والعلمي في أدارة شؤون البلاد ، قامت على الشراكة والتوافقات . فهم يتوهمون بقدرتهم على مواصلة فن المناورة والتلاعب بمصطلحات لحماية نهجهم الهجيني الخاضع لتوجهات ﻻ تصدرمن العقل والضمير، وإنتاج سلطة قائمة على المذهب والطائفية ، شبيه بالسياسة التي أستخدمت إستخداما سوقيا فقادت الى طغيان الخاص على العام ، ودمرت الروابط الوطنية وقيمها ومبادئها الروحية ، وهذا ما يبغوا أن يسيروا عليه وتمتينه بعد إﻹنتخابات القادمة ، لذا بدأوا بتحويل سلطتهماﻹعلامية ومنابرهم لشن هجمات معادية للوحدة الوطنية وحرية االرأي ، ولكل ما تعلق بالمدنية والعلمانية . فاﻷغلبية العظمى من النواب ومن محتلي مواقع القرارأكتسبوا مناعة ، وقفت وراءها البلادة الذهنية وفقدان الضمير وعدم اﻹيمان بضرورة تحقيق مصالح الشعب والوطن ، ورفض كل تطورللتنمية اﻹقتصادية واﻹجتماعية ، حيث بقوا مصرين على معايير اﻹزدواجية في الممارسة العملية ، وتعلم لبس ﻷقنعة ، مع إستعمال الكلمات الحلوة عن الشفافية والنزاهة وبناء المجتمع المدني ، والتي كانت غائبة طيلة 14 عاما من قواميسهم ، فذبلت أوراقهم واصفرت ، وبدأت بالتساقط ، فبانت عوراتهم ،. ومهما حاولوا تجميلها ، لن يفلحوا ، فقد كُشفت الجماهيرزيف الكثير منهم ، وخاصة من لم يصله الشلع وﻻ القلع ، بينما بقيت لعنة من بكى في سبايكر، وما حصدوه من تخاذلهم في التصدي لداعش ، تلاحقهم في الدنيا واﻵخرة ، لكونهم لم يتركوا لشعبنا سوى اﻷحزان واﻵﻵم ، ومع هذا فشعبنا يواصل فرحه بتحريراﻷرض وكنس داعش منها على أيدي جيشنا الباسل ، لكون دماء شهداءه ، قد عبدت طريق التقدم والتحرير
119
من الثقافة يتبلورالوعي السياسي دكتور: علي الخالدي مرة أخرى ينأى المتحاصصون الطائفيون واﻷثنيون التقيد بنمط سلوك الحوار والنقد في هذه الظروف العسيرة التي يمر بها الوطن و الشعب ، فكم تمنيا عليهم ، أن ينهضوا بعبء العملية السياسية بعد إسقاط الدكتاتورية بجحافل قوى التحالف الدولي ، لتنضبط بخط سيرسكتها الصحيحة بما يخدم ما تمناه اﻹثنان معا من وراء ذلك ، وهكذا برهنت اﻷحزاب اﻹسلامية والقومية ولعدة مرات ، نكران إسلوب الحوار في حل خلافاتهم ، بينما تستمرهيمنتهم المطلقة على الحكم تحاصصيا ، وتوجيه الثقافة بالشكل الذي تمليه مواقفهم السياسية ، لذا بقيت سجينة اﻷطر التي ﻻ ترغب بتحررها ، حاجبة عنها أجواء الديمقراطية الرحبة ، وضاغطة على مساحة النقاش وحرية الحوارالفكري ، فحولتها إلى شعارات سوقية تستخدمها لغايات صراع بينها من جهة ، وبين القوى الوطنية والمدنية من جهة ثانية ، ولهذا نلمس التمزق والتناحر بين صفوفهم ، حتى أضحت اﻹختلافات الحاصلة ليس لها صلة إطلاقا بقضايا الوعي والثقافة الوطنية ، فعقليتهم أغلقت كل مظاهر الحياة الجميلة في المجتمع وصارت ﻻ ترى ما هو أجمل في الحياة ، لذا لم تزهرأﻹبداعات الذاتية للثقافة ، ولم تعد قادرة على صناعة الفكر المتحرر، بسبب سيطرة سياسة اﻹعلام الحكومي لجعلها متموضعة في أحضان الفكر السياسي المتحجر . هذا ما يعكسه الوضع الذي يسود المناخ السياسي ، منذ تبني نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية المقيت ، وفتحه أبواب حولت مصالح سياسي الصدفة إلى أن تصر على رفض الفكر والعقل المتنور للمثقف العراقي ، قاطعين طريق النقد والحوار معه ، لحساب الطوائف والمذاهب ، فلفقوا التهم وكالوا اﻹتهامات على من يطالب بالتغيير الحقيقي واﻹصلاح مشفوعاٍ بمنطق التصفية الجسدية ، كما حصل للمفكر لكامل شياع و والصحفي هادي المهدي ، وللنقابي صالح( أبو فرات ) وقبلهم السياسي المثقف سعدون ... ، وليومنا هذا يواصلوا إصباع التهم الجاهزة ، وتكرار منطق سياسي الحكومات الرجعية والدكتاتورية ، لكل من يطالب باﻹنفتاح والديمقراطية باﻹلحاد ، حتى أن العلمانية وصفت بمعاداتها للدين من وجهة نظربعض السياسين الرابضين في مواقع القرار، التي أتاحت لهم فرص التفنن بالفساد والمحسوبية والتعالي بالوهم بأنهم من كان وراء حث الغرب ﻹسقاط الصنم ، وليس مصالحه الذاتية، كانت وراء إحتلاله ، وما صمته ( الغرب) أزاء تشويهم للديمقراطية التي جاء بها لننعم ببحبوحتها كما قال ، وعن دوسهم على مواد الدستور في هذا الشأن ، ناهيك عن هيمنة مطلقة لفكرهم السياسي المتحجرعلى الثقافة ، لكونهم يعتبرونها اﻹبن الشرعي لفكرهم السياسي الهجين لذا فهم لوحدهم مسؤولون عن رعايتها ، وبعقلية متماهية تعيد غلى أذهاننا نهج حكومات ما قبل السقوط ، مما أدى الى حرف العملية السياسية عن سكتها الحقيقية ، مما أغرى حفنة من الدواعش ، بإستغلال تلك الظروف المصطنعة ، فقامت بتدنيس أرض ثلث الوطن ، في أجواء تخاذل المعنين من التصدي لهم ، مما زاد من ضياع إرتباط الهوية بالوطن لديهم ، غذتهاعناصر هجينة، ﻻ تملك إسس ثقافية ،وطعمتها برجالات خدمت الدكتاتورية . على أن ﻻ يستفاد من القوى الوطنية التي قارعتها . لتصبح قاعدة توسع جماهيريتها، مما خلق تناقضات بين قادة الطبقة السياسية الحاكمة نفسها من جهة ، وبين أحزابها اﻹسلامية وبين الشعب وقواه الوطنية التي همشت من جهة ثانيةنتيجة تيجة تسابقها على خلق وسائل نصرة الطائفة ، و تجييشها المجتمع طائفيا ومذهبيا ، وجعل تفاهماتهم البعيدة عن الدستور، نهجا لمسارالعملية السياسية ، حيث كان من مصلحة بعض القادة من مزدوجي الجنسية ( اغلبيتهم العظمى إستوردوا من الخارج ) ، الظهورعلى المسرح السياسي كقادة لهذه الطبقة الهجينة في عموم العراق ، فإستطاعت أن تجد متسع من المساحة لتكوين قاعدة مادية وميليشيات مسلحة ، كسرت ما متعارف عليه من حصر السلاح بيد السلطة فحسب ، فحملته بيدها مهدد به المثقف وتحط من مفهوم التمتع بما هو أجمل في الحياة فمنعت الموسيقى والمسرح وكل ما ينعش الحياة الثقافية ، بحجة أنها تعتمد الشريعة اﻹسلامية في حراكها بين الناس ، وبهذأ أضحت ممارساتها ، ﻻ تختلف من حيث الجوهر عن ما يريده الفكرالسلفي وداعش من الناحية العملية ، مستغلة أجواء تبعثرقوى اليسار الوطنية على الصعيد الداخلي والعالمي الغير متصلة مع بعض على الصعيد اﻷممي، رغم زمن الكوميوترالذي قصر المسافات والزمن فيما بينهم لقدإتصفت هذه الطبقة السياسية الهجينة ، بإجادة فن المناورة وإنتاج ما هو خارج الفكر وﻻ يتصل بالوعي واﻹنسانية الذي يطلان على المجتمع عبرالثقافة ، فهي لم تسلك مسار ذا إتجاه واحد ، مؤطر بأهداف طبقية أبعدتها عن الطبقة الفقيرة والمهمشة سياسيا وإقتصاديا ، رغم إدعائها بتمثيلهما ، بينما تنسق خيوطها القائمة على المذهبة والطائفية والمصالح الذاتية فيما بينها ، محدثة شرخا واسعا بينها وبين الشعب من جانب الغنى ، وفق سياق يحاكي شكل سيادة اﻷحزاب المشاركة في الحكم ، فعلى المسرح السياسي تتمسك بنزاعات ثانوية ناشئة عن تناقضات غير متموضعة في زمان محدد ، فهي تعتمد على الضدية مع اليسار، و تحاول إحتواءه بشعارات مذهبية براقة على ثلاث محاور، هي اﻹنشقاقات ، وسحب الحق من مالكه الشرعي إن الطبيعة الهجينية للهذه الفئات المؤمنة دينيا ومذهبيا ، إنعشت ثقافة اﻷحزاب اﻹسلامية سياسيا، وبصورة خاصة اﻷخوان المسلمين وأخواتهم من خلال تسييد التناقضات، وهي تبدو مستقرة من وجهة النظر السياسية على أصرارها في مواصلة العمل على ربط الحكم بمشاريع ﻻ تملك ثقافة بينية سياسية ، بغية المحافظة علىتماسك جيناتها ، التي ستبقى مستقلة :كإستقلال مراجعها المذهبية بعضها عن بعض ، وقد تصل حد الحراب بينهما ، ﻻ يمكن إخماده ، إلا عيرإبعاد خالي الوفاض من الثقافة عن مواقع تحركها بحرية بين أوساط أطياف المجتمع ، فهي من تضع العراقيل أمام محاولة أخراج الوطن من كوبته ، ذلك ﻷن التمسك بالذاتيات يبعدهم عن تأدية الواجب الوطني ، ويجعلهم يحقدون على كل من يحاول تبني التغيير واﻹصلاح من القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ، مما يحتم على قوى اليسار التصدي لذلك ، وأيجاد ما يصب في أنجع السبل نحو توحيد صفوفها لتصبح قوة أجتماعية ، تحركها اﻷهداف الوطنية العامة فحسب
120
أفراح تحرير الموصل تعانقت مع أفراح ذكرى ثورة الفقراء تموز المجيدة دكتور/: علي الخالدي تقييم أي حدث يجب أن يأخذ بنظر اﻹعتبار، الظروف الذاتية والموضوعية التي كانت سائدة في زمان ومكان الحدث ، وبعكسه يصبح التقييم مشوه ، بعيد عن الحقيقة . ومن هذا المنطلق سميت ثورة 14 تموز المجيدة عام 1958 بثورة الفقراء ، لانها جاءت لنصرتهم, وتماهت مع تطلعاتهم ، القاضية بتحقيق حياة حرة كريمة في عراق يسع لكل مكوناته ، في ظل نظام وطني متحرر من التبعية اﻷجنبية والمحورية ، ومن هيمنة فئة إجتماعية صغيرة أرهنت مشيئتها للأجنبي ، وتصدت للنضال المطلبي للجماهير الشعبية والكادحة بأبشع اﻷساليب القمعية ، بما في ذلك إستعمال القوة المفرطة ، في وثبة كانون1948 وإنتفاضة تشرين 1952وغيرها من المعارك البطولية ، التي خاضتها الطبقات المسحوقة لنيل حقوقها وسميت بالثورة الوطنية لكونها رسخت الهوية العراقية ، في التمتع بالثروة الوطنية وبإشاعة الديمقراطية والعدالة اﻷجتماعية ، وغيبت المفهوم القومي والطائفي للوطنية ، وابعدت المخاوف من سيطرة رجالها على إحتكار المال والسلاح ، وساوت في الحقوق والواجبات بين المواطنين .وبالرغم من معارضة قوى قومية ودينية ، عينت الثورة ، و بإصرار زعيمها إبن الشعب البار عبد الكريم قاسم ، العالم اﻷكاديمي عبد الجبار عبد الله الصابئي الديانة رئيسا لجامعة بغداد ، وقامت بإصلاحات ومنجزات شملت كافة اﻷصعدة السياسية واﻷقتصادية واﻷجتماعية ، فاتحتا بذلك آفاقا رحبة أمام بناء عراق جديد ، وأنصفت المراءة بإصدارها قانون اﻷحوال الشخصية ، وغيرها من القوانين التي أغاضت القوى التي لا تريد الخير لشعبنا ، من القوى والدول القريبة والبعيدة ، والتي ضربت الثورة مصالحها ، فلا غرابة أن تعانق أفراح تحرير الموصل وكنس داعش من أرضها ايام اﻹحتفال بالذكرى السنوية لهذه الثورةالمجيدة ، بسواعد المتآخين من جيشنا الباسل والبشمركة اﻷبطال مع بقية قواتنا اﻷمنية معيدين التآخي بين مكونات الشعب العراقي وجيشه الباسل صبيحة 14 تموزالخالد وبشكل و بشكل يتماهى مع فرحة الشعب عند إسقاط الصنم فاﻹنتصارات الكبيرة التي تفرح الشعب ترسم الفرحة في وجهوه كافة مكونه العرقية ، حيث تخرج الجماهير عن بكرة أبيها لتجوب شوارع المدن راقصة مبتهجة بكل إنتصاريتحقق لصالحها ، ولتؤكد للعالم أن مواطني العراق من مختلف منطلقاتهم المذهبية والعقائدية يجمعهم فرح اﻹنتصارات ، وإنها تتطلع الى اليوم الذي تُنسف فيه مقومات نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية أس بلاء الشعب ، والذي أوصل إلى أن تدنس داعش تراب أرضه ، عند تخاذل متبنيه في عملية التصدي لها ، واليوم أذ تعيد قواتنا المسلحة كرامتنا التي ديس عليها جراء ذلك التخاذل، والمضي قدما بتحرير المدن اﻷخرى ليعود المهجرين الى بيوتهم بعد إعمارها .ولكي تبقى الفرحة مستدامة والنجاحات متواصلة وأن ﻻ تذهب دماء شهداءنا في معركة التحرير سدى ،فإن ذلك مرهون بمحاسبة المقصرين ، وإتخاذ اﻹجراءات القانونية بحق كل من كان سبب في تسليم الموصل لداعش المجرم وكل الفاسدين والمفسدين الذين عاثوا بالمدينة فسادا . ،واليوم أذ نحنفل بيوم اﻹنتصار نعيد الى اﻷذهان ما حققته ثورة تموز الخالدة لشعبنا ، ومطاليبه الحالية لن يرتفع سقفها فوق سقف ما حققته الثورة المجيدة سيما وإن بينهما مشتركات وطنية . أولها أن كلا الفرحتين كانت أدواتها وطنية، ولم تعتمد على العامل الخارجي في ساحة المعركة، لذا صبت في صالح فقراء الشعب من الفلاحين والكادحين ، الذين أزدادو قناعة بأن الروح الوطنية التي تجمعهم ، هي القادرة فحسب على التخلص من كل أمر يمس باستقلال العراق السياسي واﻷقتصادي ، وعلى رفع الغبن الذي لحق بالوطن نتيجة تساهل حكام متبني نهج المحاصصة المقيت أمام الفساد والمحسوبية وإنفلات المليشيات السائبة التي كسرت إحتكارالسلاحالمتعارف عليه دوليا ليكون بيد السلطة ، في كلا الحدثين الثورة ، واﻹنتصار على داعش أغاضا القوى المعادية لمصالح الوطن، و كل ما تخشاه الجماهيرالفرحة باﻹنتصار، أن قواعدها في الداخل ، قد ترتدي ثياب النوم حاليا لتخلعه مستقبلا ، عندما تحين فرصتها لتبث سمومها وتنال من وحدة مكونات شعبنا، مستفيدة من إستمرارية مآرب النهج المحاصصاتي في السلطة ، فتسرق الفرحة من وجوهننا كما سرقت بتموز وبعيد إسقاط الصنم ،. بعد أﻹنتصار على داعش ، صارلعراقنا وزنا معنويا في المنطقة والعالم ، وهذا لن يرضي الطامعين به ، إذا لم يصاحب ذلك تحقيق مطاليب المتظاهرين في ساحات اﻹعتصامات ، بضرورة النهوض بالتغيير واﻹصلاح ، في أجواء ديمقراطية تعيد إلى اﻷذهان اﻷجواء الطيبة التي أحدثتها ثورة تموز عند إنبثاقها ، وخاصة روح التضامن بين الشعب وجيشه الباسل التي نراها حاليا حارة ، مع أملنا أن ﻻ يبرد التصدي لكل من يسعى لتهميش القوى الوطنية ومكونات شعبنا العرقية ، بإسم الطائفية والمذهبية ، سيما وإن أجهزتنا اﻷمنية واﻹدارية للدولة يعشعش فيها من يدق إسفين الفرقة على أساس طائفي ومذهبي ، فعقليتهم مغلقة تجاه أن يروا عراق ديمقراطي
121
شبح الهجرة يرعب شعوب الدول الغربية دكتور/ علي الخالدي في الحادي والعشرين من شباط عام 1848 صدر البيان الشيوعي الذي لخص تاريخ كل مجتمع (كما هو حاليا) هو تاريخ صراع طبقات ، من هنا ممكن ان نربط شبح الهجرة غير الشرعية ، الى الدول الغربية ، كشبح البيان الشيوعي الذي اقلق راسماليها ، وهدد كيانهم الطبقي واﻹقتصادي وحتى ثقافتهم ، مما حفز قواهم القديمة في طراد رهيب ، ﻻيقاف تأثير هذا الشبح الذي أخذ على عاتقة ، تنوير بروليتاريا العالم بطرق ، توضع حد لسيطرة روؤساء اﻷموال على وسائل اﻹنتاج ، التي جاءت بها الثورة الصناعية الصاعدة آنذاك ، سيما وأنه بين بشكل ﻻ يقبل الشك ، أن العامل في معركة التصدي للرأسمالية ، لن يخسر سوى قيوده . وهكذا هو شان الغزو البشري من الدول الفقيرة للعالم الغربي ، والذي وجد فيه المتطرفون عنصريا، والمتشددين دينيا ( إن في الدول الغربية أو في بلدان مصدري الهجرة ) متنفسا لحراكهم . حيث أستغل اﻹسلاميون السلفيون أنفتاح أبواب الهجرة على مصرعيها أمامهم ، فحشدوا قواهم ، مستغلين ما قدمت لهم بعض دول الغرب من مساعدات مادية ولوجستية ﻹنشاء مراكز دينية و مدارس خاصة بهم ، إستطاعوا ﻻحقا توسيعها بما يكفل تدريس مبادئهم السلفية وثقافتها . ومن خلال نشاطاتهم وحراكهم ، المتنوع المآرب وﻷهداف ، بدأء فكرهم السلفي ينتشر بين صفوف الجيل الثاني للمهاجرين ، متخذا طابعا إرهابيا أخاف سكان المدن التي تكدسوا فيها. بتشجيع من إنتفع من وراء الهجرة ، وخصوصا الرأسماليين الكبار، الذين عملوا بالخفاء سابقا على إنعاش الحرب الباردة بين الشرق اﻹشتراكي والغرب الرأسمالي سياسيا وإقتصاديا ، بحجة تطبيق حقوق اﻹنسان ، و ديمقراطية حرية حركته، فقاموا بزرع عناصرهم في صفوف قيادات بعض اﻷحزاب اﻹشتراكية ، فَنُخرت من الداخل ، ويعمل حاليا مثيري الهجرة بنفس النهج لنخرالشعوب الغربية بالهجرة غير الشرعية ، ومما زاد الطين بلة ، تصعيد أعمال وأنشطة من سُرب خلال هذه الهجرة من سلفيين ونشطاء إسلاميين ، فخلق تواجدهم بكثرة حاليا في الغرب ضبابية في طريقة معالجة الحكومات الغربية لتصاعد الهجرة ، سيما وإن شعوبها تستيقظ على سماع أخبار عمليات إرهابية هنا وهناك ، مخططها الجيل اﻷول من المهاجرين، بينما أغلب منفذيها من جيلهم الثاني يعزي بعض المراقبين أن وراء تصاعد الهجرة غير الشرعية ، رأسمالي الدول الغربية نفسها ، وحكومات إسلامية داعمة للمنظمات اﻹرهابية وﻷحزابها اﻹسلامية السلفية (اﻷخوان المسلمين مصدر اﻹرهاب ) ، من خلال التنسيق مع عصابات التهريب ، فيؤجروا قوارب تبحر بالمهاجرين ، بتزامن مع إبحار سفن نجاة تعترض طريقهم في البحر من قوارب تحمل بصمات الغرق بهم، فتنتشلهم لتوصلهم لشاطيء اﻷمان في اليونان وإيطاليا ،وبعد تهديد هاتين الدولتين بغلق موانئها ، غيرت سفن اﻹنقاذ وجهتها إلى إسبانيا . ومن مشجعي الهجرة غير الشرعية المليارديرالمجري جورج شورش ، الذي يعمل بكل طاقته المالية التي إستغلها في إسقاط النظام اﻹشتراكي في المجر ودول أوروبا الشرقية سابقا مع حفنة من أعضاء نادي مليارديري العالم ، لفرض وقائع الهجرة غير الشرعية على أوروبا ، خاصة وإن المجر، مع بعض دول أوروبا الشرقية ، منذ البداية أتخذت خطوات تعارض سياسة اﻷتحاد أﻷوروبي تجاه تشجيع الهجرة ، فأحاطت حدودها الجنوبية بسياج مزدوج تجوب حوله دوريات أمنية ، لمنع تسلل المهاجرين، حماية ﻵوروبا كما يتحدث مسؤوليها . حاليا حذت بعض دول غربية حذو المجر ببناء أسوار حول بلدانها علاوة على رفضها مقترح اﻹتحاد اﻷوروبي القاضي بإيواء من يرفض طلبه ، في الدول الراسمالية ، ﻹسكانه في دول شرق أوروبا . لقد بدأت الهجرة بالتصاعد عندما أعلنت أوروبا ألغربية عن تعذر إيجاد ما يعوض قلة اﻷيدي العاملة المتصاعد فيها والتي يقف خلفها ضعف اﻹنجاب في مجتمعاتها . فرحبت في البداية بالهجرة سابقا، لكونها كانت تشمل كوادر علمية ، ذات خبرة عالية من أطباء ومهندسين وخبراء في مجالات متعددة ، لم تجد هذه الكفاءات ما يوسع بحوثها في بلدانها ، باﻹضافة ﻷيدي عاملة ماهرة لم تجد عمل في بلدانها لقلة فرصه ، فاضطرت للهجرة الى الغرب. أما الهجرة الحالية فقد شملت ايدي عاملة غير ماهرة ، جرى تموضعهم في أماكن محددة ، والعيش مع بعض ، دون إختلاط بسكان المدن ، فإستغلوا هذه الفرصة وبصورة خاصة من إصطحب معه المفاهيم الدينية السلفية من المسلمين . وهكذا أغرقت أوروبا حتى باميين وبايدي عاملة غير ماهرة ، فإستغلتها برجوازية تلك البلدان ، لتحل محل اﻷيدي العاملة المحلية لرخصها ، حتى كاد قطاع الخدمات العامة والخاصة ﻻ يُنجزإﻻ على أيدي المهجرين يبرر معادي الهجرة موقفهم المعادي لها، من حرصهم على ضمان أمن شعوبهم والحفاظ على ثقافته التي بدأت تتصدع بثقافة المهاجرين ، من الدول الفقيرة في آسيا وأفريقيا ، وهي ﻻ تدرك من حيث المبداء ، أن معركة التصدي للهجرة هي معركة فكرية سياسية أقتصادية وثفافية إجتماعية ، فكرية عبر بمحاربة اﻷفكار السلفية في عقردارها ، (في المدارس والمراكز الدينية أﻹسلامية) ، وإقتصادية هو تنمية البلدان التي تصدرالهجرة منها ، وهذا يتطلب مساهمة جميع من يعنيه أﻷمر من دول الغرب التي إمتصت خيراتها في حقبة إستعمارهم لها ، وذالك بخلق وسائل القضاء على أي فكر يتعارض والقيم الحياتية للإنسان، كنشر الديمقراطية والعدالة اﻹجتماعية التي غابت عن تلك الدول ، وليس بإتخاذ إجراءات رادعة للهجرة وقتيا، كإقامة اﻷسلاك الشائكة حول حدودها والقابلة للزوال ، سيما والغرب يعاني من تضخم إقتصادي ، موازي للحروب والفقر الذي تحدثه في دول آسيوية وأفريقية . في عصرنا الحالي عصر العولمة الذي ركز حراكه بإثارة التناقضات بين الشعوب الفقيرة والغنية التي أدت الى تحالف العالم اﻷوروبي القديم الفاقد للرحمة اصلا ، ضد الهجمة الجماعية للمهاجرين ومن دول مختلفة، نتيجة إتساع رقعة الفقروالبؤس فيها ، مع تنامي الفساد والمحسوبية والرشى في حكوماتتلك البلدان المصحوب بسكوت الغرب عن اﻷساليب غيرالديمقراطية التي تنتهجها . إذا لم يتم ردع تلك اﻷنظمة ، ولم تُقدم الخدمات الازمة لمحاربة الفقر واﻷمية القائمة اصلا في تلك البلدان ، ويستمر تجاهل الغرب لمبررات التصدي للفكراﻹرهابي ، وإيقاف أي شكل من أشكال المساعدة لحاملي الفكر السلفي وخصوصا مصدره أﻷحزاب اﻹسلامية المتشددة وفي مقدمتهم اﻷخوان المسلميين والدول التي تمدها بالمال والسلاح في الشرق والغرب ، فإن اﻷسلاك الشائكة حول الحدود لن تكون قادرة على إيقاف زخم الهجرة ، فسيستمرنشر الفكر السلفي الرافع لشعاراﻹلحاد ، كند لقوى حركة التحررالوطني منذ إنتعاشها في أوائل الخمسينات ، تماهيا مع اﻹجندات اﻷمريكية والغربية في المنطقة ، لعرقلة نشر المساواة والعدالة اﻷجتماعية ، التي
122
قداس برعاية أبوين من أبرشية السريان الكاثوليك في الموصل ببودابست
دكتور/ علي الخالدي
تسعى الحكومة المجرية وشعبها الى تقديم ما تستطيعه من دعم مادي ولوجستي للمهجرين قسريا في العراق ، وتأكيدا على موقفهم هذا دعت كنائس الشعب المجري وحكومته ، وفدا من مسيحي العراق في شهر حزيران للتداول في امكانية المساعدة والمساهمة في ترميم البيوت والكنائس ، التي دمرتها داعش ، بغية إعادة الحياة بالعودة اليها، وإقامة مناسكهم الدينية ، التي حرموا من ممارستها بعد أحتلال داعش لمدنهم وقراهم ، وفرض عليهم إختيار إعتناق اﻹسلام أو دفع الجزية ، وإﻻ حد السيف ينتظر رقابهم من باب إسلم تسلم ، فإختار الكثير الهحرة القسرية عن أرض اﻷجداد ، وفي أثناء تدنيس أراضيهم قامت داعش بسبي الكثير من نساء معتنقي الديانة غير اﻹسلامية من مسيحيين ويزيديين ليُباعوا في سوق النخاسة ، وقتل بحد السيف الكثير من رجالهم . لقد فضل يزيدي العراق ومسيحيه الموت على التخلي عن معتقداتهم الدينية ، ومجابهة المصاعب والويلات والظروف القاسية في مخيمات الاجيئين التي تفتقرﻵبسط شروط العيش اﻹنساني ، على ما عرض عليهم من حياة في ظل حكم داعش . و مع من سبقهم في الهجرة من الوسط والجنوب ، بسبب اﻹضطهاد والعنف الذي مورس بحقهم من قبل القاعدة وأخواتها ، وما تعرضت له كنائسهم ومراكزهم الدينية من تدمير، كالهجوم على كنيسة سيدة النجاة في بغداد ، وقتل المئات من المصلين فيها، وهم يدعون الرب أن يستجيب لدعاءهم بحفظ العراق من كل مكروه . تكدس اﻵﻻف في كنائس كردستان، بينما بسبب اﻹضطهاد والملاحقات الفردية التي كا يقوم بها بعض المتشددين إسلاميا، في وسط وجنوب العراق أضطرالكثير منهم للهجرة إلى أماكم آمنة في داخل وخارج العراق ، خوفا من أن تمتد أيدي اﻹرهاب اليهم . هذا ما تطرق له اﻷبوين الذين ْأُسْتُغل تواجدهم في المجر للحديث عن معانات المهجرين قسريا في العراق ، وخاصة بعد إجتياح داعش واخواتها للموصل وسهل نينوى، فافترشوا اﻷرض والتحفوا بالسماء ، تاركين بيوتهم وممتلكاتهم وحتى وثائقهم الشخصية ومدخراتهم تعبث بها أيادي من يدعي نشراﻹسلام بحد السيف ، والمحظوظين منهم تزاحموا في مخيمات وكنائس كردستان ، وحتى في مدارس أربيل ودهوك ، وأغلب أماكن اللجوء تفتقر ﻵبسط شروط الحياة اليومية . لقد أقرن اﻷبوين حديثهم عن ذلك بصور وسلايدات كشفت عن معانات النازحين ، وعن مدى الدمار الذي لحق بمراكزهم الدينية وكنائسهم ومكتباتهم ، وبكل ما تعلق بالميراث المسيحي المتواجد قبل آﻻف السنين في المدن والقصبات التي أحتلتها داعش ، وما تلى ذلك من حرق بيوتهم ، بدافع إعاقة العودة اليها والسكن فيها . وقد تأكد أن وراء ذلك، تكمن نية تغيير ديمغرافي لتلك المناطق ، مما وضع الكثير منهم في حالة يأس إضطرهم ﻹختيار أماكن بعيدة خارج أرض أجدادهم ، فتشتت العوائل عن بعضها البعض في دول العالم التي إعتبرتها كما تصورت آمنة ، كل ذلك كان محور حديث اﻷبوين المطول والذي شد الذين غصت بهم قاعة كنيسة اليسوعيين في شارع ماريا وسط العاصمة بودابست ، وأنتهى حديثهم بعرض فلم عن ما حدث من دمار لبغديدا ، تحدث فيه المطران يوحنا ،
لقد أقيم القداس للصلاة وطلب اﻹستجابة من الرب بأن يمنح المسيحيين القوة والصبر على تحمل المعاناة التي إكتنفت حياتهم اليومية نتيجة الظروف غير اﻹنسانية التي واجهتهم وتواجههم صيفا وشتاءا . ومما جاء في حديت اﻷبوين من أبرشية السريان الكاثوليك في الموصل عن دور المسيحيين في نشر الثقافة والعلم بين صفوف العرب ، وذلك بترجمة ما وقعت عليه أيديهم من كتب يونانية تختص في هذه العلوم الى اللغة العربية ، لتضاف إلى كنوزهم الثقافية الحضارية التي ورثوها عن أور وبابل ونينوى ، وهم بهذا يشعروا بإﻹفتخار لتواصل إلتزاماتهم اﻹنسانية والوطنية تجاه المكونات التي تعايشوا وإياهم على المحبة والغفران .
وإستجابة لطلب أحد المؤمنين برغبة حاضري القداس سماع شيئا من تراتيل دينية باللغة اﻵرامية ، وخصوصا أنهم لم يتعرفوا على ألحانها . قاما اﻷبوين بأنشاد عدة تراتيل ، وجدت التماهي لحنيا مع تراتيل كنائس مجرية فإنغمسوا بها دندنتا ، مما عطى نوع من البهجة والتعاطف اﻷخوي بين الحاضرين ، لكن آثارما شاهدوه بقيت متمسكة بذاكرتهم ، فالبعض منهم غالبه البكاء على مشاهد الذبح الذي كا يقوم بها رجال داعش وهم يتصايحوا بعبارة الله وأكبر التي أضحت ملازمة لكل عملية إرهابية يقوم بها متشدد إسلامي في أوروبا مما نشراﻹسلام فوبيا في تلك الدول ، ومع ذلك ﻻ تجراء المرجعيات الدينية اﻹسلامية على تكفيرهم ، واﻹكتفاء بالقول أن أعمالهم ﻻ علاقة لها باﻹسلام
في أجواء التعاطف اﻷخوي والمحبة التي سادت أجواء قاعة الكنيسة ، واصلت فرقة الكنيسة اليسوعية ، إنشاد تراتيل باللغة المجرية . في نهاية القداس أعتبر ما جمع من تبرعات لصالح المهجرين ، وﻹعادة بناء وترميم كنائسهم وبيوتهم . هذا وقد يواصل اﻷبوين إقامة قداديس في المدن المجرية لتي سيزوروها لنفس الغرض ، والتي ستنتهي هذا اﻷسبوع .
ﻻ يفوتنا هنا أن نذكر أنه في نفس المساء اقامت السفارة العراقية في بودابست ، وفي أرقى الفنادق ، تواصلا مع تقليدها السنوي حفل إفطار، للجالية العراقية ، كلف هكذا مبلغ ، أحق به المهجرين العراقيين قبل غيرهم لتخفيف معاناتهم وبؤسهم .
ومما يجدر ذكره أن هكذا فعاليات تضامنية مع المهجرين قسريا في العراق تقام بين فترة وأخرى في الكنائس المجرية يرسل ما يجمع من مال كمساعدة للا جيئين العراقيين ، هذا وفاتنا ذكر أن الوفد المسيحي كان برئاسة غبطة البطريرك على الكلدان في العالم لويس روفائيل ساكو ، تلبية لدعوة من الكنيسة الكاثوليكية في المجر والحكومة المجرية ، عرض بها ما يعانيه المهجرون على شخصيات دينية رفيعة وحكومية ، منها رئيس وزراء الحكومة المجرية فكتور أوربان ، الذي شدد في لقاءه على تقديم كل ما من
123
لمصلحة من تُعادا القوى المدنية والعلمانية في منطقة الشرق اﻷوسط دكتور/ على الخالدي إمتازت بعض بلدان الشرق اﻷوسط بتعدد اﻷديان والمذاهب ، ومع ذلك جميعها تدين باﻹسلام ، وتؤكد دساتيرها أنه دين الدولة ، وإن الشريعة مصدر التشريعات، دون الإلتفات الى اﻷديان اﻷخرى التي تواجدت على اﻷرض قبل ظهوراﻹسلام ، ومع هذا لم تبذل جهد ﻹيقاف معاداة اﻷديان السماوية اﻷخرى ، وﻻ حتى لمسالة صراع المذاهب في مجتمعاتها ، مما غيب الديمقراطية السياسية واﻹجتماعية في بلدانها ، مؤكدة بذلك على حقيقة إفتقارشعوبها لثقافة ممارستهما، ضمن قوانين تفرض على أرض الواقع تصون تمتع كافة المكونات العرقية بحقوقها الدينية والقومية ، بعيدا عن ما يفرض من إلتزامات شرعية تدين بها الحكومة ، وبمعنى أدق تحييد الدين وفصله عن السياسة . بينما إذا ما نظرنا الى الخارطة السياسية للبلدان المنطقة ، نرى أن قادتها يحرصون على ربط الدين بالدولة ، و يفصحون عن ذلك في خطبهم الرنانة التي يبدأؤونها بالبسلمة ، ويسهبون بالحديث عن حرصهم على تطبيق شريعة مذهب الدولة ، لتخدير شعوبهم ، وبصورة خاصة بسطاء الناس التي تتكاثرفي أوساطهم اﻷمية وينتشر الفقر. وكثيرا ما يخاطبوا ناسهم بضرورة التمسك بإحياء المناسبات المذهبية ، ويساهموا بأنفسهم في تهييج المشاعر الطائفية في هذه المناسبات ، بإعتبارهم قائمون على تطبيق تعاليم دين متسامح ومحب يساوي بين الناس لكن يبدوا فيما بينهم فحسب ، ولن يوجهوا أية ﻻئمة لمن يكفراﻵخر ممن يشاركهم تدينهم ، في وقت أمام أعينهم يجري على أيدي أمثال هؤﻻء التضييق على الحريات اﻹجتماعية ، والقيم الوطنية واﻹنسانية ، ويدعمون إرهابهم بحق معتنقي بقية اﻷديان السماوية ، كما أن البعض منها ملتزم بنصوص قرآنية وشرعية تعيق نشاط المرأءة ، وتحط من كرامتها رغم مطالبتها ومنظمات المجتمع المدني بإلغائها ، ولكنهم يصرون بتعليماتهم على شل نشاطها في عملية تنمية شعوبها ، فالمراءة في أغلب البلدان اﻹسلامية تعتبر عورة ونكرة ﻻ تمنحها قوانينهم المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات . ودور أغلب برلماناتها ضعيف في هذا المجال ، والقوانين التي تصدر من هناك معادية ﻹنصافها بحجج ، أنهن ُيسأن للشريعة ، ويصمتوا عن إهانة المراءة بشكل مفتوح في الشارع ، كجلدها ورجمها في اﻷماكن العامة ، كما تفعل القاعدة وداعش . وإذا ما اردنا حسم إنتمائهن اﻹجتماعي فاننا نرى أن أغلبيتهن ، تنفذ العقوبات بحقهن على أساس طبقي ، ومن يعملن في المهن الهامشية …أغلب حكام البلدان اﻹسلامية يمنحوا أنفسهم مسؤولية تطبيق الشريعة ، و يقوموا برعاية الفرق التي تنهض بواجب مهام اﻷمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفرض شروط آداب مبتكره ، من قبلهم بالرغم من عدم وجود آيات قرآنية وﻻ حتى دستورية تشير لذلك ، مجمل ما نريد قوله أن معظم حكام بلدان الشرق اﻷوسط اﻹسلامية ، يتبنوا الجاه والمحسوبية ، وكل ما يهمهم هو أن يضعوا ايديهم على ربان السلطة للإبحار بأوطانهم الى مواقع يتطلعون فيها لمراكز مرموقة تُطمأن مصالحهم ، وقد يتعكز البعض منهم على أحزاب تسعى لربط الحكم بالدين والشريعة ، وبأجهزة أمنية ، ﻻ تعرف سوى قمع شعوبها ، تستعمل القوة المفرطة ﻵي تحرك يهدف اﻹصلاح ، بشكل يجعل شعوبها ، بأن تتطلع إلى عامل خارجي ، يأتي ﻷنقاذهم ويخلصهم من جور دكتاتورية اﻷنظمة ، كما حصل في العراق وبعض بلدان شمال أفريقيا ، دون أن تدرك شعوب تلك البلدان أنها تبلط لنفسها وﻷوطانها طريق السير نحو الهاوية ، ذلك أن العامل الخارجي ﻻ تهمه مآسي الشعوب بقدر تطمين مصالحه وهيمنته اﻷقتصادية على منابع النفط في المنطقة ، وهذا مأ أكدته كوندليزا رايس وزيرة خارجية أمريكا اﻷسبق في معهد بوكينغز مؤخرا ( ذهبنا للعراق بسبب مشكلة أمنية بحتة تتعلق بوجود صدام حسين في الحكم ، لكننا لم نذهب لجلب الديمقراطية لهناك . هذا ما يدلل على أن أمريكا على مر العقود تعادي الشعوب التي تتطلع للديمقراطية ، وتقف بالضد منها عندما يستفحل عودها وتصبح قادرة على تهديد مصالحها النفطية وإسرائيل في المنطقة . ولم نر عبر تاريخها أنها ساندت الوطنيين من مدنيين وعلمانيين ، بل تعرقل مساعيهم ﻹستلام السلطة . بينما تقدم المساعدات المادية واللوجستية ، ﻷحزاب إسلامية لتحكم ، عندما تريد التدخل ، و تستأنس بتواجد هكذا أحزاب تحكم بلدان المنطقة بطريقة طائفية خصوصا اﻷخوان المسلمون ومن لبس ثوب الطائفية من اﻷحزاب اﻹسلامية ،وتضع العراقيل أمام تصاعد المد المدني العلماني في تلك الدول، لكونها تدرك أنه ﻻيمكن إيجاد لغة مشتركة معهم ، بينهما مع اﻷسلاميين هناك لغة مشتركة يجري التفاهم بها معهم لتمرير مشاريعهم المعادية لتنمية وتطور الشعوب وحجب ما يحقق الديمقراطية السياسية واﻹجتماعية إن أغلب القادة العرب حتى بعد التغيير، يشبهون أسلافهم في السلوك والتجاوزعلى القانون واﻷعراف بإستخدام منطق المحافظة على الدين ، ولو إختلفوا عن بعضهم بالمظهر والورع الظاهري، عبرالمتاجرة والمزايدة على تطبيق التعاليم الدينية والشريعة اﻹسلامية ، وخاصة إذا كانت على حساب الحرية والديمقراطية والقانون اﻹنساني، الذي تظهر فيه اﻹزدواجية في التطبيق، فنرى البعض من هذه الدول، يسودها الفساد والمحسوبية ، وعدم الشفافية ، وهي تغلي بالصراعات فيما بينها ، الكل يريد السيادة على مسار شعوب بلدان الشرق اﻷوسط لغناء باطن أراضيها ، وأغلب حكوماتها ﻻ يظيرها لو أستخدمت أراضيها كساحة لصراع الدول الطامعة ، لكونها تشكل جزءاً من هذا الصراع وامتداداته المناقضة لمصالح شعوبها ، هذا ما يُفترض أن تفهمه شعوب المنطقة ، لتتصدى له وتفرض إرادتها بتغيير جذري للواقع الراهن، وألّا تخشى من تهديدات من يحاول تصويرها بأنها مهددة بالمدنيين والعلمانيين الملحدين على حد تعبير الكثير من رجال الدين الذين ينطقوا بلغة مشتركة في هذا الشأن مع الرجعية واالدول الطامعة بإقتصاديات بلدان منطقة الشرق اﻷوسط . لقد تواجدت عدة أوكارأرهابية في المنطقة تتلقى الدعم من بعض دول المنطقة نفسها، وتريد أمريكا أن تحيط بها وتضعها تحت إشرافها ، لذا تسعى للإشراف على الطرق الرابطة بين هذه الدول ، عبر شركات أمنية ، كما حصل عند تسليم العراق الطريق الرابط بينه واﻷردن لشركة أمنية أمريكية على أساس أنه إستثمار، وبحجة مكافحة بؤر اﻷرهاب ، لكن في حقيقة اﻷمر هو أن يتم التواصل مع قواعدها بسرعة . علينا ألّا ننسى الكذبة الكبرى التي كان يطلقها هتلر وگوبلز كلما أحسا بالضيق: "افتروا، ثم افتروا، ثم افتروا،
124
وزن الجسم ليس مجرد رقم دكتور/ علي الخالدي ﻻ تعد السمنة وصفة تلازم الجسم ، بل يُنظر اليها لما تسببه من إختلال في وظائف اﻷعضاء الداخلية الحيوية ، علاوة على تشويهها للجسم بصورة عامة، من هذا المنطلق إتخذت الكثير من الدول يوما في السنة لمحاربتها ، وذلك بتثقيف ناسها بطرق الوقاية منها وتجنب الوقوع بحبائل لذة ما يُتناول من كمية ونوعية الطعام اليومية ، بأعتبار ذلك في متناول يد اﻹنسان ، يستطيع التحكم به ، و يكون قادر على إتخاذ ما يمكن من وقاية لكثير من اﻷمراض التي تسببها السمنة، ويتجنب بذلك تراكم الدهون تحت الجلد فترهله ، وحول اﻷعضاء الداخلية كالقلب والكلى وغيرهما فتؤدي إلى أختلال وظائفها ، بإعاقة نشاط تلك اﻷعضاء الحيوية وحركة الجسم ، فتقلل من نشاط اﻹنسان اليومي . يقتنع البعض بأن السمنة وراثية، لكنها قبل كل شيء قابلية تقف وراءها ، الطريقة غير الصحيحة للأكل التي Enurexia nervossa يتبعها اﻹنسان وطريقة تناوله كميات من المأكوﻻت تفوق حاجة الجسم للطاقة ، وهنا ﻻ أتطرق إلى فقدان الشهية النفسي ، الذي يصاب به البعض ، وبصورة خاصة النساء عند محاولة تقليل الوزن . كنت قد كتبت حول الموضوع سابقا بإمكاننا إلإستدلال على إنطلاق السمنة والتعرف عليها من قياس محيط البطن ، وحسب الجدول التالي • المراءة أرقام طبيعية للسمنة تحت رقم 80 سم تصاعد خطورة السمنة من 80-88سم تصاعد خطير للسمنة مافاق محيط البطن ال 88سم أما الرجل فالرقم الطبيعي هو94 سم تتصاعد الخطورة عند 94-102 سم وتكون خطورة السمنة بشكلها المرضي أذا تعدى محيط البطن ال 102 سم وهذا لكل من تعدى ال 18 سنة من كلا الجنسين .هناك نسبب ممكن حسابها من الخارج ﻻ داعي التطرق لها ، لكونها تخص معالجي السمنة ، لكن ما يهمنا ونحن نشاهد موائد اﻷفطار نستغرب كيف أن بعض الميسوريين يستطيعو تناول هذه الكمية الهائلة من المأكولات المطروحة على موائدهم ، والتي مشبعة بالسعرات الحرارية وهوصائم . المفروض أن يقل وزنه ، في شهر رمضان ﻻ يزيد !! ، ومع أن اﻷوضاع اﻷمنية والحواجزالمنتشرة في الشوارع تجبرالمواطن على السير كليومترات فتعوض عن الرياضة ، لكننا نشاهد السمنة تكتسح الرجال والنساء عل حد سواء . ما نود التركيز عليه هو الحرص على أتباع الوقاية من اﻷمراض االتي تسببها السمنة ، فمن ما سبق ذكره من مقاييس ، يتحدد لنا الوقت الضروري الذي يقودنا إلى الطبيب ، وخاصة إذا كانت السمنة مصحوبة بملازمة التمثيل الغذائي وإرتفاع السكرفي الدم ، أمراض القلب واﻷوعية الدموية ، وآﻻم المفاصل الحركية ، في هذه الحالة يستطيع الطبيب المساعدة ، وتقديم النصائح وفي مقدمتها قلل وزنك وتبديل نمط الحياة اليومي ، وليس اﻹنصياع إلى أجراء عمليات الشفط او تقليص حجم المعدة وغير ذلك من التدخل الجراحي الذي أثبتت الوقائع خطل تلك اﻹحراءات ، لعودة السمنة مرة ثانية هناك مصاعب يلاقيها صاحب السمنة في مفصل الركبة والعمود الفقري فمن الصعب مع تزايد السمنة أن تتحمل المفاصل وخاصة اﻷرجل هذا الثقل اليومي التراكمي ، فتبطيء حركة الجسم ، وﻷقصر مسافة سير يبدأء باللهاث ناهيك إذا حامل المسواك اليومي للبيت ، أو عند محاولته زيادة سرعته في السير، وذا ما أضفنا المتاعب النفسية سيبدو لنا ضخامة مؤثرات السمنة على الجسم . أن أمرالوقاية من السمنة وتداعياتها أمر بسيط ، ولكنه ليس سهلا إن من يساعد على تقليل السمنة هو الحركة أو السيرعلى اقل تقدير يوميا نصف ساعة ، ومن المستحسن بعد اﻷكل ، ثم اﻹبتعاد عن أكل اللحوم المشبعة بالدهون ، ويفضل الطيور بعد قشع جلها قبل تناولها . أن أكل لحم المواشي الغنم ، واللحوم الحمراء من البقر والغير مطبوخة جيدا ظهر أنها تتحمل مسؤولية تكوين خلايا سرطانية ، يمكن تحاشي ذلك باكل ما يقدرحوالي 500 غم لحم على مدى إسبوع وأن ﻻ ننسى اﻹكثار من الخضروات والفواكه المشبعة باﻷلياف ، وأن نتناول السمك في اﻷسبوع مرتين لكون لحومه وخاصة السلمون مشبع بجاما ثلاثة .اليكم أهم أﻷمراض التي تقف خلفها السمنة إرتفاع ضغط الدم ، مرض السكري النوع الثاني ، تصلب اﻷوعية الدموية ، بما فيه أوعية القلب ، إرتفاع الخولسترين في الدم ، تكوين أمراض سرطانية خبيثة ، العقم ، تآكل عظام الجسم وآﻻم في الظهر، إلتهابات جلدية ، توسع المعدة وزيادة حموضتها ، بما يسمى القرحة ، ﻻ بد من اﻹشارة هنا ما يختلط على الطبيب هو التشخيص بين آلام القلب التي تظهر في أسفل عضم القص بما يسمى بالمرض الرفلكسي ، فيعالج المريض على أساس لدية قرحة ، وما أن نسمع بعد فترة وجيزة قد فارق الحياة ، بينما لوشخص بشكل صحيح عن طريق طرح كافة اﻷسئلة عن الشكوى و الملاحظة ﻷ مكننا إنقاذ حياته ، وقد سمعت عن ذلك كثيرا . وأخيرا ليس آخرا
125
هل تضيع الكفاءة العلمية في الغربة دكتور / على الخالدي كم كانت فرحتنا كبيرة عندما وافقت جامعة اوكسفورعلى قبول أبنتنا نادية كعضوة في الهيئة التدريسية لقسم الفيزياء الحيوية بعد إنتهاء عقدها في جامعة هارفارد ببوسطن ، والذي لم تجدده ، إستجابة لطلبنا بالعمل في دولة قريبة منا، حيث سيعفينا ذلك من متاعب السفر الطويل والممل والمكلف ماديا لكثرتكراره خلال السنة ، و مع أهمية العمل بمثل هذه الجامعات لما لها من شهرة وسمعة علمية على الصعيد العالمي ، إلا أن الكثير من اﻷجانب يتعرضوا الى اﻹستغلال ، فيلقى على عاتقهم ما هو فوق طاقتهم ، ففي أمريكا لم تكن هناك عطل جامعية ، يأخذ العمل حصة اﻷسد من اليوم ، لكن هنا في أوكسفورد ، تُحترم ساعات العمل واﻷجازات وﻻ يشغل بال الباحث شؤون العمل بعد إنتهاء وقت العمل اليومي ، كما أن العمل في هكذا مواقع ﻻ يضيع الكفاءة العلمية بل يطورها ، ويفتح المجال أمام الباحث مواصلة بحوثه وتنشر في مجلات علمية عالمية ، لكن بجانب ذلك يساورالباحث قلق بعدم ﻹستقرار وهوخارج الوطن طيلة مدة العقد ، الذي غالبا ما يكون بين 3-5 سنوات ، فالتنقل من دولة إلى أخرى ، يجعل الباحث وعائلته تصارع ما ينجم عن ذلك من مصاعب التكيف للتغيير، الذي يحدثه المناخ والمحيط والعلاقات اﻹجتماعية الجديدة ، خاصة إذا كان للباحث أطفال في سن دخول للمدرسة . وهنا يسائل الباحث وخصوصا العراقي نفسه ، لماذا ﻻ يستخدم كفاءته في خدمة وطنه !!؟؟، فهو أحق من غيره بها علاوة على ما يتوفر له من إستقرار ، الجواب عند القائمين على مواقع القرار من متبني النهج الطائفي المقيت . ليس هذا هو ما أريد التطرق اليه ، وإنما ﻷنقل إنطباعاتي عن ماشاهدته في الدول التي زرتها مستغلا تواجد أبنتي فيها ، فالناس في لوزان تحترم القانون وﻻ تتقيد بالمحسوبية . ﻻ تستغرب عندما تستلم تبليغ بغرامة نتيجة شكوى من صديق سويسري لخرقك القانون في البيت أو الشارع . أما الشعب اﻷمريكيوخصوصا شبابه يحترام الإطفال والشيوخ يتركون مقاعدهم لتجلس أو يحملوا حقيبتك ( هذا ما حصل لي ) ، وقد كتبت عن ذلك تحت عنوان هذه هي أمريكا . أما حاليا فأود التعرض الى سكان اوكسفورد . . في زيارتنا مؤخرا لها تأكد لي ليس هناك من يشعرك بغربتك ( ربما يعود ذلك للثقافة العالية والتفهم الواضح لتطبيق حقوق اﻹنسا، ) . الكل في دوامة الحركة بين اﻹلتزامات الوظيفية والبيتية واﻷطفال ، فالوقت مقسم على هذا اﻷساس ،بينما في هارفارد كان العمل يفرض سيطرته حتى على الشؤون العائلية ، فأنت ﻻ تفكر سوى بالعمل ، حتى في اﻷعياد بعملون كما ﻻحظت ذلك، أما في بريطانيا فوقت عملك محترم، عندما ينتهي الدوام تصبح طليق ، غير مطالب باﻹجابة على ما يراد منك كتبت عن زيارتي اﻷولى التي أبكتني ، وأنا أنظر الى كنوزنا الحضارية ، تعرض في متاحف الجامعات والمعاهد اﻷجنبية ، تكاد جامعاتنا ومعاهدنا تخلو من أي أثر يعكس حضارتنا ، بينما في أرضنا كنوزﻻ زالت غير مستكشفة و هي معرضة للسرقة لعدم لصيانتها من عبث العابثين، وما يعرضه المتحف الوطني تعرض للسرقة عند إجتياح العراق من دول التحالف ، . ما شدني في هذه الزيارة هو مكان مولد تشرشل رئيس وزراء بريطانيا عند أندلاع الحرب العالمية الثانية الذي يقع في ضواحي أوكسفورد ، وهو عبارة عن قلعة واسعة وجميلة تحولت الى متحف، شأنها شأن قصور وعنتيكات اﻷدباء والرأسماليين واﻹقطاعيين البر يطانيين ، التي خصصت للزائرين ، لتدر لخزينة الدولة أرباح هائلة يدفعها من يريد اﻹطلاع على حضارة البريطانيين ، عكس ما حصل في العراق بعد سقوط الصنم ، فما أن سلم المحتل سلطاته لقادة اﻷحزاب اﻹسلامية ، حتى تسابق البعض منهم ، في اﻹستيلاء على قصور المقبوروأعوانة وممتلكاتهم بالرغم من كونها ملك الشعب ، إحترم قادة ثورة تموزهذا الحق ولم تمس من قبلهم ﻻبد من تسجيل ما خرجت به من إنطباعات عن سكان أوكسفور. قل وجودها في مدن أخرى ، اﻷكسفوردي من سكان منطقتك يحييك رغم عدم معرفته بك ومن ﻻ يعرفك فتكفيه أﻹبتسامة لك بدل التحية ، الجيران طيبون عندما حلت إبنتي في بيتها الجديد ، قام الجيران بإستضافتها ، هذا تقليد يذكرني بما كان جاريا في العراق . مدينة أوكسفورد الجامعية خضراء ولم أشاهد بقعة يابسة ، تلاحظه بناية معاهدها من الخارج وﻻ تدخلها إلا بتصريح ، وقد حصلت على تصريح لزيارة متاحفها وأقسامها بالمجان. سكانها نشيطي الحركة يحملون طاقة لم أجدها في غيرهم ربما يعود ذلك لكثرة الخضرة واﻷشحار المحيطة بهم ، والتي تبث اﻷوكسجين بشكل وافر، حتى أن بيوتها ﻻ تخلوا من حديقة ، وهذا ما أفرح اﻷم التي سارعت بتهذيبها ، وقامت بزرع بعض النباتات واﻷعشاب التي يتوق لها العراقي في غربته كالكراث والكرفس وغير ذلك ، يتنقلون بالدراجات الهوائية بما فيهم بعض إساتذة الجامعة ومن ضمنهم إبنتي ، ساراتهم تستعمل للتسوق وللسفرات العائلية ، حفاضا على البيئة .المواطن يقتدي بحكامه حيث يضعوا في اوليات أجنداتهم الوطن ، بما في ذلك إيران ، بينما أغلب حكامنا ﻻ يعرفوا العراق إلا من خلال نهب ثروات شعبه، وعمل المستحيل ﻵبعاد كل وطني يريد خدمة شعبه . ومن الملفت للنظر أن أغلبهم من قادة اﻷحزاب اﻹسلامية ، عاشوا في بريطانيا وأمريكا وإستوردهم المحتل ، ليحلوا محله ، وﻻ زالت اﻷعلبية العظمى من عوائلهم مقيمة هناك ، يقومون بزياراتها وقتما شاءوا وبجواز دبلوماسي ، للتمتع بطيب اﻷقامة على حساب دافع الضرائب ، ومن ضمنهم بعض عوائل مرجعيات دينية ، قد تكون غربتهم الطويلة عن العراق أسقطت عنهم عراقيتهم ومحت محبة العراق من قلوبهم ،وبقي تمسكهم بالطائفية يطغى على روحهم الوطنية ، مما يدل أنهم لم يستفادوا من نشر المحبة والغفران التي تسود سكان بلدان اللجوء ، جراء تقوقعهم مع بعضهم ، ولم يعيروا أي إهتمام لكسب الخبرة العملية في التعامل ، مع ألمحيط ، رغم كونهم كانوا يهيأوا أنفسهم لقيادة العراق ، وأمثال هؤﻻء المغتربين، لهم حضوة عند الطامعين ببلدانهم من الدول الغربية خاصة وإن الدول الراسمالية تفتش عن قادة أحزاب إسلامية لكلا الطائفتين ، وتحبذ مجيهم للسلطة دون العلمانيين ، ﻷن بينهما لغة مشتركة والتعامل معهم ﻻ يسبب وجع راس ، بينما العمانيون لغيرتهم الوطنية يقفوا بوجه مطامعهم بالبلد فتبعدهم من فكرها . لكون مبدئهم يعارض نهب خيرات وطنهم ، وإستثمارها في تلك الدول ، ولكون اﻷحزاب ااﻹسلامية ﻻ يضيرها أن تنظم أوطانها وشعوبهم لقافلة الدول الفقيرة ، رغم ان أغلبها تحسب على الدول الغنية لما تملكه من حضارة عريقة وخيرات
126
محاربة التكفيريين وإرهابهم يبداء بالمراكزالدينية دكتور/ علي الخالدي منذ أسقاط الصنم الذي ضحى من أجل اﻹطاحة به المئات من المناضلين ، إلا أن عناصره ومريديه عادوا من الشباك ﻹشغال مواقع حساسة في حكومة نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية ، بعد إحتضان اﻷحزاب المتبنية لهذا النهج المقيت ، لتمشية مصالحها على حساب المصالح الوطنية العليا، فإستغلوا مواقعهم ، بوضع عراقيل أمام حصول الجماهير وخاصة الفقيرة منها ، على ماكان مؤمل أن يصيبها من مردود إسقاط الصنم ، ُيحَسن مستوى معيشتهم ، الذي وصل لمستوى أفقر شعوب العالم ، رغم ما عورف عن بلدهم أنه من الدول الغنية . لكن أغلب من إحتل مواقع القرار بتصفيق من إمتازوا بسرعة التلون ، عمل على تفصيخ عرى علاقات المشاركة في الوطن ، بإستهداف بالدرجة اﻷولى المكون المسيحي والصابئي ، بتجييش التطرف الطائفي عبرالقيام بفعاليات تحول دون ممارسة طقوسهم الدينية ونشاطاتهم اﻹقتصادية واﻹجتماعية ، بما فيه منع ما إمتازت به تلك المكونات من سمات التمدن والتحضر، في أجواء المحبة والغفران ، حتى أن بعض المدن كادت تخلو من تواجدهم ، وهم الورثة الشرعيين لحضارة عريقة ، تناضل من أجل أبرازها ومواصلة ديمومتها مع جميع مكونات شعبنا وقواه الوطنية . لقد تصاعد الهجمة المناوئة لمكونات شعبنا العرقية من سكان العراق اﻷصلاء في اﻷونة اﻷخيرة علنا ، بمعادات إنتماءاتهم الدينية ، من قبل من كان يجب أن يتحلى بفكر الوحدة الوطنية والسلم اﻹجتماعي ، في مثل هذا الظرف . الذي غُيب به القانون ، وإنهمك الشعب والحكومة بقرب تحريرالمدن التي دنستها داعش ، آملين أن يؤدي ذلك الى ثارة عدم اﻹستقرار، وإحداث شروخ في السلم اﻹجتماعي الذي قومته روح التآخي الوطني المتواجدة بين مكونات شعبنا منذ مئات السنين وإختطاف فرحة الجميع باﻷنتصارات التي يزفها لنا جيشنا الباسل كل ساعة . إن حملة معاداة اﻷديان قد رافقها مؤخرا عمليات خطف وإبتزاز أشخاص ، مع حملات إعتداء على حقوق المواطنين من قبل أفراد وعصابات منفلتة ، تقف وراءها قوى سياسية تطمح بمواصلة نهجها التخربي في البنية اﻷجتماعية والجغرافية لعراقنا الحبيب ، هذه القوى هي نفسها من كشرت عن أنيابها لقضم ما جاء به الدستور من حقوق في ممارسة حق التظاهر السلمي ، وهي من تقف بالقرب من الفكرالمعادي للإصلاح والتغيير، وتدعو لتطبيق ما قام به الفكرالداعشي المهزوم ، مع جوقة حيتان الفساد والداخلين من الشباك من المحميين من قوى تبرقعت بعباءة الدين ، لتمارس بشكل خفي بث روح الكراهية والحقد بين مكونات المجتمع . فالفساد الذي أحدثوه ، يعتبر الثقب الواسع في الجدار الحكومي للدولة ، وهو لم يأتي من فراغ ، فهو قد ورث من النظام المقبور، و وسع بشكل بارز على ايدي متبني نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ، ليؤكد حقيقة فشل البعض من القائمين على اﻷجهزة اﻷدارية واﻷمنية التي طالبنا بتنظيفها من بقايا الفكر الصدامي والطائفي ، الذي ما زال معشعشا في عقول الكثير من القائمين على مواقع إدارات الدولة العراقية ، مما عرقل تطبيق قرارات ومواقف الحكومة تجاه اﻹنفلات اﻷمني ، وما يطرح من تكفير مكونات شعبنا من المسيحيين والصابئة المندائية واليزيدية ، مشكلا عامل تشجيع لتلك القوى الحاقدة على تكرارفعالياتها المناوءة للسلم اﻹجتماعي ، وكأن لسان حالها يقول نحن سنواصل المشوار ياداعش إن ملاحقة اﻷفراد الشاذة عن التقاليد العراقية ، والجهات التي تقف وراءهم قانونيا ﻹنزال العقاب العادل الذي نص عليه الدستور ، عند إساءتهم لوحدة الصف العراقي ، مع أصدار تعليمات تردع من يتقول على بقية اﻷديان السماوية ، من دعاة التطرف الديني ، مهما كانت مذاهبهم . هذا اﻷمر يتطلب إتخاذ إجراءات حكومية حاسمة تبداء بتنظيف المراكز الدينية من المتشددين ، وتنتهي بشطب مناهج التعليم التحريضية في التعليم اﻷولي ، وبهرجة المناسبات المذهبية ، لما تعطيه من مردودات عكسية ، تقود إلى نشر ثقافة الكراهية بين مكونات شعبنا . مما يؤسف له أن أغلب من يتقول على اﻷديان ، تيمتع بمحاسن الحياة والرواتب المناسبة ، ويحظى بإسناد أحزاب تبنت النهج الطائفي ﻹحتواءهم بحجة اﻹستفادة من تجربتهم ، وزيادة قاعدتها طائفيا وعدديا ، حتى ولو تم ذلك بالكسب غيرالشرعي ، وإذا ما أضيف لذلك إهتمام اﻷحزاب الحاكمة بمصالحها الخاصة التي أضعفت الحسم ، وأصبغت التردد في إتخاذ القارارات الحاسمة ( إﻻ ما ندر) ، من قبل القائمين على مواقع القرار . هذا ما يؤكده اﻹنطباع الذي يسود المراقيون للوضع العراقي في الداخل والخارج ، من ان المطالبين باﻹصلاح والتغيير ينحتون في صخرة صلبة دون أن يصلوا الى لبها ، لكون أغلب القائمون على مواقع القرار، قد حشوا أذنهم اليسرى بشمع استورد من دول الجوار واليمنى بطين المنطقة الخضراء ، الذي لا يسرب أصوات تطالب بالتصدي لكل من يسيء الى الوحدة الوطنية بأي شكل كان . إن غياب اﻹشراف على نشاطات المراكز الدينية ومعاهد الفقه التعليمية ، وهي تحض على نشر ثقافة اﻹرهاب والكراهية تجاه غير المسلمين ( حتى في دول الغرب ) علاوة على ما يجري من تساهل وإياهم ، بالصمت تجاه تحركاتهم التي نشطت بشكل واسع ، بعد تزايد الهجرةالطوعية والقسرية من الدول اﻹسلامية .وهناك تقارير تشير إلى أن الغرب وفي مقدمته أمريكا فد قدمت ملايين الدوﻻرات لنشر تدينهم ودعم حكمهم ، ولمن يقف وراء نشرالسلفية والتطرف الطائفي ، في تونس ومصر وسوريا وليبيا والعراق ، كجرثومة تنخر جسد شعوب تلك البلدان ، فقبل دخول داعش سوريا والعراق مهدت المراكز الدينية، (في العراق الحملة اﻹيمانية ) وفي سوريا تسابقت دول المنطقة في بناء المئات من المراكز الدينية ، بتمويل سعودي قطري إيراني للتبشير بثقافة التطرف اﻹسلامي كل حسب مذهبه ، فكانت السبب المباشر لتبني القيام بعمليات أرهابية ، علاوة على إعدادها دعاة تنشر الفكرالسلفي ، ليرسلو للإتجاه المناسب ، أما الوسط الذي يتأثر بهذه اﻷفكار هم المهمشين، على أمل الحصول على مكاسب إجتماعية إقتصادية . إن جماهير شعبنا ومعتنقي الديانة غير المسلمة يتكلون على صوت كل وطني نزيه من ذوي الثقافة الوطنية وأصحاب اﻹحساس بتمتين الروح الوطنية في أحقاق الحق، وكشف ما يهدف له اﻷفراد والقوى التي تسعى لتغيير ديمغرافية الوطن بالتهجير القسري للمكونات العرقية ،
127
المشتركات بين اﻷنظمة القومية واﻹسلامية دكتور/ علي الخالدي لقد أناطت اﻷحزاب القومية واﻹسلامية اللثام ، من خلال ممارستها الحكم ، عن كل الحجب واﻷغطية ، التي تدثرت بها أمام ناسها ، من أن النظام الذي ستقيمه ، هو نظام فوق الميول واﻹتجاهات . نظام يجد فيه القوميون ضالتهم ، واﻹسلاميون نصرة مذاهبهم وطوائفهم . بهذه المقوﻻت المعسولة ، أنتعشت أﻷفكار القومية والمذهبية الطائفية بين بسطاء الناس ، فضيعت الوطن ، وغيبت الروح الوطنية ممن خدع بها بمعونة العامل الخارجي واعوانه في الداخل والخارج ، إستطاعت تلك اﻷحزاب التموضع واﻹنفراد بالحكم ، فأسرعت منفردة بسن قوانين وإصدار تعليمات بعيدة عن الشعارات التي خدروا بها شعوبهم ، فزادت من قوة وشائج تفردهم بالحكم . وباساليب قمعية بما فيها التصفية الجسدية للمطالبين بالديمقراطية ، صفوا حتى من كان مقتنع أصلا بالشعارات القومية والمذهبية الطائفية من بين صفوفهم ، ليخلوا لهم الجو في تحقيق مآربهم الذاتية ، فارضين دكتاتورية قومية النهج ، وطائفية مذهبية في التعامل مع مكونات مجتمعاتهم العرقية ، ولم يكتفوا بسيطرتهم على مقاليد الدولة ، بل حولوا شعوبهم الى أدوات تسير بمحظ إرادتهم ، شاغلين إياهم ببهرجة اﻷحداث القومية ، والمذهبية الطائفية المثيرة للجدل اﻹجتماعي ، على أساس ما نعطيها ، (إلا أرض جرداء ) ، فلم تصن الديمقراطية التي إدعت إشاعتها، ولم تحترم تواقيعها على المواثيق الدولية في صيانة حقوق اﻹنسان ، وكأنها مواثيق جاءت لنشر العداء للقومية وللإسلام في العالم . بعد أن عاشت حكومات أنظمة اﻷحزاب القومية واﻹسلامية ، بحبوحة إرتفاع سعر برميل النفط (دول الشرق اﻷوسط) مع بداية سبعينات القرن الماضي ، الكثير منها، إهتم بنفخ جيوب القائمين عليها ومحسوبيهم ، عبر نُهب خزانة دولهم ومن السحت الحرام ، ولم يُصرف من اردات النفط الهائلة في تطويروتنمية بلدانهم ، بل وسعوا رقعة الفقر في صفوف شعوبهم وإستثمروا ما سرق من ثروات شعوبهم في بنوك الدول الغربية التي تتحكم بالعولمة اﻹقتصادية ، وفي أسواق عقاراتها التي ركدت ، وتناسوا توفير خبزة نظيفة لمواطنيهم . كلا حكومتي النظامين عملا على بناء دول غريبة عجيبة ، ذات أنظمة معادية باﻹساس لحاملي هم شعوبهم ، قريبة لما يمليه عليهم العامل الخارجي ، ودول قريبة وبعيدة طامعة بخيرات بلدانهم ، كل حسب مذهبه . ولذر الرماد في العيون ، دأبت اﻷحزاب القومية على دغدغت عواطف جماهير شعوبها بشعارات قومية وهمية ، أما اﻷحزاب اﻹسلامية ، فوقفت وراء تطبيق شريعة المذهب طائفيا ، بقيادة اﻷخوان المسلمون والسلفية ، خالقين صراع هزأركان مجتمعاتهم ، قاده من تبرجز من بين صفوفهم ( أغلبهم كانوا يحسبون على فقراء الشعب) مشكلين طبقة برجزوازية هجينة، إمتلكت المال ووسائل إعلام تعمل على بلف شعوبهم من أن تطبيق النهج القومي واﻹسلامي ، سيقضي على الطبقات ويخلق مجتمع متجانس طبقيا ، عابر للطبقات يصون التعايش السلمي بين المستغل (بالفتح) و المستغل (بالكسر)، مما أحدث إشكالية بالمصالح المادية لمختلف الطبقات اﻹجتماعية ، بينما في حقيقة اﻷمر، كلاهما عبر عن مصالح سيطرة البرجوازية التقليدية ، ذات اللباس القومي أوالديني ، التي تعني ما تعنيه سيطرة البناء الفوقي على مسارالحركة اﻹقتصادية، أي سيطرة المصالح الذاتية للقائمين على النظام على ثروات البلاد ، وهذا يعني عمليا خلافا لما يتمنطقوا به ظاهريا ، من أن أنظمتهم تقوم بنقل مستوى الفقير الى مستوى الغنى . لقد أثبت واقع ربط شعارات اﻷحزاب القومية ، واﻹسلامية المذهبية بالحكم ، تحول أنظمتها عن تمثيل مجتمعاتها إلى خدمة مصالح قوى محسوبة تنظيميا على الجماعات الحاكمة . مقابل ذلك لعبت القوى الوطنية التي لم يفل من عضدها التنكيل والسجون وحتى التصفية الجسدية ، دورا رياديا في تعبأءة الناس من أجل وضع حلول عملية للخروج من اﻷزمات التي صنعها كلا النظامين (القومي واﻹسلامي) ، متحدية دفاعات حكوماتهم ، واضعة على عاتقها مهمة تصعيد حراكها المطلبي السلمي وتواصله ، حتى يتحقق التغيير واﻹصلاح لصالح الشعب والوطن ،وكنس تلك اﻷنظمة التي تطمأن مصالح القائمين على الحكم . كلا النظامين شوها التعليم اﻷولي والجامعي عند تحديد رؤيتهم في مهمة التعليم ، فحولوا مناهجه لتتغنى بالقومية والمذهبية ، والطائفية ، ومع إحتساب الجوامع والحسينات المصدر الوحيد للمعرفة والعلوم ، بكونها تملك على حد ثقافتهم الحلول لكل المشاكل اﻹقتصادية واﻹجتماعية ، ولديها تفسيرات جاهزة لكل الظواهر الطبيعية . تتضح عملية التخريب في جميع مراحل التعليم ، مما أتاح لشخوصهم ذات الخطوط الحمراء التدخل في شؤونه . كلا النظامين فتحا أبواب بلدانهم على مصرعيها أمام الرأسمال اﻷجنبي ، وأمام اﻹقتراض ، من البنك الدولي ، ذو القيود المجحفة بحق الشعوب ، فبدأت اﻹحتكارات اﻷجنبية بإضعاف وتفكيك قطاع الدولة ، فتحولت مظلة الديون إلى منهك لمؤسسات قطاع الدولة ، التي تزايدت فيها اﻹدارة السيئة والغير مهنية ، مما حملوها خسائر، مهدت لبيعيها لمسؤولي اﻷحزاب والمتنفذين في كلا النظامين ،و لم يجدوا حلا للمشكلة إلا بمواصلة اﻹقتراض من المؤسسات المالية الدولية ، فادى هذا الوضع الى إشتداد اﻷزمة السياسية اﻹقتصادية ،وتنامي الصراعات الداخلية ، داخل جهازسلطتهم البيروقراطية وداخل أحزابهم الحاكمة. المعادبة أصلا للديمقراطية والعدالة ﻹجتماعية والمجتمع المدني ، واضعين أجهزتهم التصدي لمهمة المطالبين باﻹصلاح والتغيير. بتحجيم تواصل مضمون الحراك المطلبي السلمي لجماهيرها ،التي أبت ان توقفه ومستمرة حتى اﻹنتصار على الظلم , وتحقيق العدالة اﻹجتماعية في كلا النظامين
128
لقد فعلوها قبلكم فنالوا مزبلة التاريخ دكتور/ علي الخالدي بين الفينة واﻷخرى يخرج علينا زوار شؤوم اﻹختطاف بعد منتصف الليل ، معيدين إلى اﻷذهان أساليب الحكومات الرجعية والدكتاتورية وخصوصا في فترة الحكم الصدامي المقبور، ومع هذا لم يستطيعوا أن يفلوا من عزم التواقين الى الديمقراطية و الحياة الحرة الكريمة للشعب والعزة للوطن ، فذهبوا لمزبلة التاريخ ، بينما بقي التواقون الى المستقبل الزاهر يتوارثون أساليب نضال من سبقهم ممن قدم حياته قربنا لذلك الهدف ، ومن قبع في السجون ﻹنتزاع مواقفه تحت التعذيب الجسدي ، وهكذا تدور أﻷمور في اﻷنظمة التي تُغيب منها هيبة الدولة وقوانينها ، وإلا ما معنى خفافيش الليل تتنقل بمركز العاصمة بسيارات ذات الدفع الرباعي ، والتي ينفرد بتملكها أغلب القائمين على مواقع القرارولميليشياتهم ، لتختطف سبعة شباب من الناشطين أغلبيتهم من الطلبة ، وتقودهم لجهة مجهولة ، هذا اﻷسلوب الذي تصاعدت وتيرته في اﻵونة اﻷخيرة قد أبتلي به الشعب العراقي ، غرضه تصعيد حدة اﻹنفصام والتردي بين مريدي التغيير واﻹصلاح الحقيقي ومتبني نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية بعد 2004 ، وكأنهم يطمحون بلقب ورثة حالة البؤس واﻹرهاب والقمع التي كانت سائدة في الحقبة الصدامية ، يبغون من وراء ذلك أيظا ، رفع الجدران بين مريدي الخير للشعب وكافة مكوناته العرقية وبين القائمين على الحكم من متبني النهج المحاصصاتي المقيت الذين رسخوا اﻹسلاموفوبيا ، وفككوا اللحمة الوطنية وإنتهكوا الحريات وحقوق اﻷنسان وسط صمت القائمين على اﻷجهزة اﻷمنية المسؤولة عن تطبيق القانون . فالمجاميع الخارجة عن القانون ، ﻻيمكن أن تملك هكذا شجاعة ، إن لم تكن متلقية ضوءا أخضرا من متبني مواصلة النهج الطائفي لقمع كل مطالب بالتغيير واﻹصلاح الحقيقي ، الذين يتظاهرون وبشكل سلمي في مدن العراق ، فمثل هذه اﻷفعال المتكررة دﻻلة على نوايا غير صادقة ، الغرض منها إسكات اﻷصوات الوطنية المطالبة بمحاربة الفساد وتحسين اﻷوضاع ، مستغلين ما يفتح لهم من أبواب لتعبث بأمن البلاد . فقد قاموا بأعمال شنيعة داست على حرمة الجامعات في واسط والقادسية ، توج بأعتداء إجرامي على مقر الحزب الشيوعي في الديوانية ، وكأنها تريد شرعنة روح اﻹنتقام الموروثة من العهود الرجعية والكتاتورية تجاه اﻷحزاب الوطنية ، فهل هذه اﻷفعال هي مجرد أنتقام !!!؟ أم هي نهج لم يأتي من فراغ ، وإنما سبقه رفع شعارات معادية للتغيير واﻹصلاح ولكل ما هو مدني وعلماني يطالب بإجتثاث المحاصصتيين من أجهزة الدولة ، والسير بالعراق نحو المستقبل الزاهر. لقد داس خفافيش الليل على الدستور وهيبة الدولة بأفعالهم المعادية للحريات العامة ، مستغلين تواجد من يحمي ظهورهم في السلطة ، رغم ما قدموا من شأنه أن تدنس داعش ثلث أرض الوطن وليومنا هذا لم يسأءلوا عن عن ذلك وعن فشلهم في محاربة الفساد والمحسوبية علاوة على أنها لم تقدم لصالح الشعب والوطن شيئا يذكر . إن ﻷجهزة اﻷمنية تضع نفسها أمام مساءلة الشعب ، المطالب باﻹسراع بالتحقيق الجاد لحادث اﻹختطاف والكشف عن الجناة وإحالتهم
129
بوحدة اليسار وبالتنسيق مع القوى التي تدعو للإصلاح والتغيير الحقيقي سيقبر نهج المحاصصة دكتور/ علي الخالدي شهدت العقود الماضية , تواصل المزيد من المكاسب التي حققها اليسار على الصعيد العالمي , بالرغم من تأكيد البعض من المنظرين والساسة , والمرتدين من أن الحركات اليسارية ، لن تقوم لها قائمة بعد انهيار المعسكر اﻷشتراكي . وإن المستقبل هو لنظام السوق والعولمة ، وكأنهم يريدون بذلك ان يضعوا نهاية لحركة المجتمعات البشرية ، غيرآخذين بنظر اﻷعتبارالدورالمتنامي لليسارالذي برز بشكل ساطع بإحتفالات عيد العمال العالمي ، حيث عكس مشاركة قطاعات واسعة من المواطنين في تظاهرات و مسيرات دعا اليها اليسار، وشهدتها شوارع عواصم ومدن عديدة في بقاع المعمورة ومنها العؤاق ، مما أكد حقيقة ان اليسار يعود لمواقعه أكثر قوة وأينع شبابا , وأكثر صفاءأ بتفهم نبض العصر، ليحتل مواقعه ضمن الادوات التي صنعت وتصنع التاريخ تبعا للظروف الموضعية والذاتية ، التي تعيشها أوطانهم , باﻹستفادة من ما خُلق من قيم مادية لتجذر مواقع برامجها بين الناس ، من أجل وضع حد للمنغصات والعثرات التي توضع في طريق بناءها حياة حرة كريمة ، تسودها العدالة اﻹجتنماعية ، المفضية في نهاية المطاف الى إلغاء استغلال أﻷنسان ﻷخيه اﻷنسان ففي بلدنا بالرغم من ما تحمله قواه اليسارية من خيوط قيمة ومتماسكة بين برامجها الوطنية والطبقية ، إلا أن البعض منها ﻻزال بعيدة القناعة واﻹدراك ، من بأن بناء عراق ديمقراطي مدني مزدهر يتم عبر وحدتها أوﻻ ، وقبل كل شيء من جهة ، وتظافرجهودها مع بقية قوى شعبنا الوطنية من جهة ثانية ، حتى تتمكن من غلق أبواب تشرعن المتحاصصين وأحزابهم اﻹسلامية ، من الولوج لمواقع القرار، ونفيهم من الساحة السياسية العراقية . فبغياب وحدة اليسارالتنظيمية ، أفتقدإمتلاك القدرة على تحقيق برامجها على أرض الواقع ، وأبعدها عن مواصلة تملكها الوعي الذاتي بضرورة توحيد قوى شعبنا الوطنية للخروج من عالم تواصل فيه تبني نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ، الذي أعاق بناء عراق جديد ، ﻻ يكتوي بآثام المتحاصصين . فبوحدة اليسار وبالتنسيق مع القوى التي تدعو للإصلاح والتغيير، ستتمكن الجماهير من إمتلاك اﻵلة التي تقبر بها هذا النهج المقيت في هذا اﻹطارجاءت دعوة الحزب الشيوعي العراقي لتطرح عدة دﻻﻻت لمواجهة واقع التشظي ، ومن ما يُخطط لعراقنا من سياسات توضعه في آخر الصف على مختلف إﻷصعدة . أفليس من المطلوب إذن ، وضع حد للتشذرم والتقوقع على الذات ، وتحقيق أمل الجماهير بوحدة تنظيمية جمعية للأحزاب والسير قدما بالتنسيق مع دعاة اﻹصلاح والتغيير الحقيقي ، لتفادي إنزﻻق الوطن الى الهاوية التي ُوضع على سكتها . أفلأ يعيب بقاءنا متفرجين على ما يحققه اليسارمجتمعا في كثير من اﻷقطار، وبين ايدينا مبررات توحيد صفوفنا ، التي بها فحسب ستُمَِلكنا القوة القادرة على سد الطريق أمام أعداء الشعب والوطن، حيث سترتفع اﻷصوات بأكثر جهورية وحكمة تقربنا من المصالح العامة للشعب ، و تبعدنا عن الجزئيات واﻷنا ، وبالتالي ستسطع شمس الثوابت واﻷهداف السامية ، المؤدية إلى إنقاذا للشعب والوطن ، ويُهمل التزمت بالجزئيات ، وستخلق مسؤولية تضامنية الجميع دون تهميش وإقصاء ، ويؤخذ بمبدأء التكافؤ ومساهمة الجميع بفتح أبواب التحرر من الظلم ، والسير نحو التقدم اﻹجتماعي ومقاصده اﻹقتصادية والسياسية واﻹجتماعية لقد أحيت الظروف الموضوعية ، بعد إسقاط الصنم ما طرحه الحزب على الدوام من ضرورة الوحدة والتنسيق بين قوى اليسارأوﻻ ووضع وحدة تنظيمية ، تكون حجر أساس تُشيد عليها مباديء وطنية عامة تحقيقا لهدف قووا تنظيمكم ، قووا تنظيم الحركة الوطنية ، لمواجهة اصحاب القرارالذين جعلوا من العملية السياسية تسير في حقل ألغام شخصه الحزب مواقعه في أكثر من مناسبة ، وما كان على القوى الوطنية إﻻ العمل سويتا من أجل إفشال تفجيرها ، كي تواصل العملية السياسية مسارها على سكتها الصحيحة وصوﻻ لمحطتها اﻷخيرة ، متلافية مطبات تلك اﻷلغام التي زرعت كي ﻻ يحقق العراقيون حلم ما بعد إسقاط الصنم . ومما زاد الطين بله تمتع اﻷحزاب اﻹسلامية بحصانة أوجدتها لنفسها، ( البعض منها شاطرالقوى الوطنية وقدم معها الدماء الزكية في مقارعة الدكتاتورية ) بتجيير مردودات إسقاط الصنم ، لمصالحها الحزبية ولذاتية القائمين على مواقع القرار، الذين وحدوا صفوفهم بإصرار مرحلي ، وتصدوا لمطاليب الجماهير المنادية بالأصلاح والتغيير. مماإستدعى الجماهير أن تلبي نداء حاملي هم الوطن ، بضرورة التنسيق فيما بينها في ساحات اﻷعتصامات ، رافضة تسخين تراص صفوفها على حديد بارد ، حيث يأخذ وقتا حتي يستعر لهيبه ، فاﻹنتظارﻻ يطاق ، في ظروف تتطلب تحمل مسؤولية تصفية اﻷجواء من الضباب ، اذي ساد سماء العراق ، سيما و قواتنا المسلحة تزف لنا اﻹنتصارات على داعش يوميا ، فماذا بعد ذلك ، غير تلبية دعوة الحزب الشيوعي العراقي للوحدة والتنسيق مع كل من رفع شعار اﻹصلاح والتغيير الحقيقي ، لما سيحدثه ذلك من نقلة نوعية قد تتعدى حدود العراق للرد على اﻹرهابيين من أجل أستقرار البلد ، وتمتعه بالسلم اﻹجتماعي ، ليتحول العراق الى دولة مواطنة ﻻ ُتميز بين مكوناته العرقية ، لقد تعمقت تجارب حاملي الهم العراقي عبر نضالهم الموسوم بدماء شهدائهم , فرسم في فكر كل وطني غيور، مرتبة العمل واﻹتفاق على صيرورة الوصول الى وحدة اليسار، وفتح اﻷبواب أمام من ﻻ يجهل قوانين التطور الاجتماعي ، ويجيد لعبة السياسة ، فلن يخسر سوى القيود التي تحول دون وحدته، سيما والوطن ميدان كبير لفروسية متواصلة لا تنتهي , المهم فيها ، أن لا يدخل اليأس فينا ويتم اﻹنسحاب من تحقيق وحدتنا ، فالمسؤولية قائمة على عاتق كل من يريد اﻹصلاح والتغيير ، ليوضع اوطن الحبيب على سكة الوصول الى الدولة المدنية الديمقراطية ، ذات العدالة اﻹجتماعية .، .
130
العمال العراقيون يحتفلون بعيدهم ﻷول مرة وحزبهم مجاز دكتور/ علي الخالدي منذ تكون الطبقة العاملة العراقية ونشوء حزبها الطليعي الحزب الشيوعي العراقي دأبت على اﻹحتفال بعيدها بشكل سري، ذلك لكون الحكومات التي توالت على العراق منذ تأسيس الدولة العراقية، كانت تخشى صوت العمال ، حيث كانت الدول اﻷمبريالية توعز لعملاءها بوضع العراقيل أمام إحداث تنظيمات عمالية ، ناهيك عن خشيتها من نشاط حزبها الطليعي الحزب الشيوعي في صفوفها ، وكل مأ اتذكره بعد تعرفي على نضاﻻتها المطلبية المرتبطة بمصالح الشعب والوطن ، كل ما أتذكره في هذا اليوم أنه أستلم عدة جكليتات ، فيها بعض شعارات العيد ، ومنذ ذلك التاريخ ، بدأء أسم ﻷول من آيار تتضح لي أهميته للعمال، يحتفلون به بمستوى اﻷعياد الدينية والوطنية ، وبرزت لي عظمة هذا العيد بشكل أكثر بعد ثورة تموز المجيدة ، حيث إتخذت طابع رسمي ، ولن أنسى كيفية إحتفال الطبقة العاملة العراقية بعيدها في عام 1959 ، حيث كل ما أتذكره ، هو أن أخوتي وأقربائي قادوني الى منطقة التجمع ، وهناك بتنا في الشارع لننطلق في اﻷول من آيار في مسيرة جماهيرية أرعبت الدول الرأسمالية وخصوصا بريطانيا ، حيث كتب سفيرها في بغداد لحكومته ، بأن الخطر اﻷحمر بدأء يلوح في العراق ، وبعد المظاهرة بدأت تحاك المؤمرات على ثورة تموز ﻹجهاضها ونجحت الرجعية وادشركات النفطية مع الطابور الخامس فإغتالتها، ولم تسنطع الطبقة العاملة التي أخذت على حين غرة رغم مقاومتها للإنقلابيين أن تنقذها ، كاان ذلك على ما أتذكر أول إحتفال لطبقتنا العاملة وحزبها غير مجاز، واليوم تحتفل بعيدها وحزبها يتمتع بإجازة العمل بين الجماهير، واﻷمل يحدوها بأن يكون هذا اليوم عيدين عيد اﻷول من آيار، وعيد نيل إجازة العمل للحزب بعد أن بلغ شيخوخته لكنه يبقى بها شابا ، رغم ما قدمة في سبيل رفعت الوطن وعزته ، اﻵﻻف من الضحايا في عهود مختلفة ، فهل لها أن تكتمل فرحتها الثالثة بوحدتها ورص صفوفها في هذا العام أيظا . سائرة موحدة نحو تحقيق مطاليبها العادلة في تنظيم نفسها وتعزيز مكانتها من أجل حياة حرة كريمة في مجتمع مدني ديمقراطي تسوده العدالة اﻹجتماعية ، ليضاف عيد ثالث لعيديها السابقين ، ومؤشرات إنتصار جيشتا الباسل مرسومة على وجوه المحتفلين به في مسيرتهم الجماهيرية في اﻷول من آيار القادم كيف جاء هذا العيد ليصبح عيدا عالميا يحتفل به عمال العالم ، يحدوه اﻷمل أن يسود بلدانهم السلم والعدل والحرية ، وهنا ﻻبد لنا من إستذكار من ساهم صنع هذا العيد ، ليصبح عيدا للطبقة العاملة في كل العالم . قام عمال مدينة شيكاغو بأمريكا بتنظيم إضراب سنة 1886 ، طالبوا فيه بتحديد ساعات العمل ب -ثمانية ساعات في اليوم . بداء اﻷضراب يوم 1 آيار وإستمر 4 أيام ، بنجاح وشكل سلمي يوم 4 آيار، طالب العمال بعقد إجتماع ، ولبت السلطات المعنية طلبهم . حضر اﻷجتماع عمدة شيكاغو ، إستمع العمال لمطالب زعمائهم في أجواء سلمية وبهدوء , في ساعات محددة تعطي لصاحب العمل حقه وتعطي العمال حقهم في الراحة بعد العمل . بعد فترة قصيرة من الوقت نهض عمدة نيويورك وغادر المكان ، ولم تمضي دقائق، فؤجي العمال برجال الشرطة وهم يفضون اﻹجتماع بالقوة ، في أجواء تصايح العمال، لماذا منحتمونا رخصة عقد اﻹجتماع ، وتريدون الآن فضه بالقوة ، ووسط هياج المجتمعين هذا ، إنفجرت قنبلة لا أحد يعرف من أين جاءت . بعد 11 سنة ، أكْتشف ان البوليس هو من فجر هذه القنبلة ، وبنفس الوقت هو من أطلق أسلحته الحية على المجتمعين ، وهو من بادر بإستعمال القوة المفرطة لتفريقهم ، قابضا على البعض منهم . في اليوم التالي أتهم العمال بالتخريب والفوضى . وخرجت معظم الصحف المملوكة ﻷصحاب المصانع ورؤوس اﻷموال بمنشيتات تحرض على العمال وتدعو الحكومة لمعاقبة من يقف وراء تحرك العمال وتنظيماتهم النقابية . بينما ساد السخط الشعبي شوارع نيويورك والمدن اﻷمريكية عل إفشال اﻹجتماع وإعتقال زعماء العمال . في تلك اﻷجواء المشحونة بالسخط الشعبي ، حوكم زعماء العمال بمجكمة صورية أصدرت أبشع اﻷحكام في تاريخ القضاء اﻷمريكي ، فقد لفقت الحكومة للعمال المقبوض عليهم تهمة تفجير القنبلة ، وصدر الحكم بإعدام سبعة من زعماء العمال ، ونفذوا حكم اﻷعدام شنقا في أربعة عمال ، وإنتحر عامل ، في نفس الوقت الذي كان الجلاد ينفذ حكم اﻷعدام ، كانت زوجة أوجست سبايز أحد العمال الذين يشنقون ، تقراء خطابا كتبه زوجها ﻷبنه الصغير . ولدي العزيز ، عندما تكبر وتصبح شابا ، وتحقق أمنية عمري ، ستعرف لماذا أشنق ...، ليس عندي ما أقوله لك أكثر من أنني بريء ، وأموت من أجل قضية شريفة ، ولهذا لا أخاف الموت ، وعندما تكبر ستفتخر بأبيك ، وتحكي قصته ﻷصدقائك . وبعد 11 عام كان مدير البوليس قد خرج على المعاش ودخل في مرض الموت ، فتحرك ضميره وإعترف بالحقيقة قائلا ، إن البوليس هو من رمى القنبلة ، وهو الذي لفق التهمة للعمال ، وبعد إعترافه هذا . دعى شعب الويلايات المتحدة وعمال العالم ، بالمطالبة ,والضغط على الحكومة اﻷمريكية بإعادة المحكمة وتثبيت براءة العمال ، ومن ذلك التاريخ وتلك المحاكمة الصورية التي إستجابت لأصحاب العمل فأصدر أحكاما لصالحهم ، وغدرت بحقوق الشغيلة ، فأصبحت قاعدة تسير عليها أغلب الحكومات المعادية لمصالح الطبقة العاملة ، تقربإعتبار اﻷول من آيار عيدا عالميا للعمال في العالم ، أما جيم الصغير فقد رفع رأسه بين زملاءه ، ونشر خطاب أبيه ليكن اﻷول من أيارهذا العام عيد تكتمل به فرحة الطبقة العاملة العراقية ، وباعث خير ومحبة نحو غد مشرق تنسى به كل ما حل بنا من مآسي وويلات ، ونتطلع إلى المستقبل الزاهر وجيع اﻷيدي تساهم بتبليط طريق بناء عراق ديمقراطي
131
كلنا مستهدفون في زمن اﻹرهاب وغياب القانون دكتور/ علي الخالدي لقد شخصت الوقائع الملموسة ، أن القوى الوطنية ، والمكونات العرقية ، يشتركا في حمل الهم العراقي ، فاﻷول يتخذ الطابع السياسي للحراك من أجل تحقيق العدالة اﻹجتماعية في دولة مدنية ديمقراطية ، بينما الثاني يلعب دورا رياديا في نشر ثقافة المحبة والتسامح في المجتمع المدني الديمقراطي ، وجراء ذلك تعرضا للقمع واﻹضطهاد والتهميش ، وعانا ، وﻻ زاﻻ يُعانيان من إضطهاد القوى الظلامية بأساليب تمس مواصلة حياتهم الطبيعة وبصورة خاصة ما مارسته المليشيات المنفلتة، بعد إسقاط الصنم ، حيث تصاعد اﻹرهاب وغاب القانون، فنظمت حملات إستيلاء على ممتلكاتهم وتعكرت أساليب حياتهم اليومية ، فعلى صعيد الحكم الذي أنفردت به اﻷحزاب اﻹسلامية والقومية المتحاصصة ، جرى بشكل متعمد أضعاف مشاركتهم في الحكم وإدارة البلد، بعدم إشغالهم في مواقع إدارية وسياسية ذات قرار إلا ما ندر، على الرغم ما تضم صفوفهم كفاءات علمية ودراية وطنية ، أما هجرة المكونات العرقية لبقية اﻷوطان الشرق أوسطية ، فبدأت، منذ سبعينيات القرن الماضي عند إرتفاع سعر برميل النفط في كثير من الدول اﻹسلامية ، وخاصة السعودية وقطر وايران وليبيا ، حيث بدأت تتسابق في إنشاء مراكز للدعوة اﻹسلامية كل حسب مذهبه ، وبتقديم مساعدات عينية لنشر تعاليم مذاهبهم اﻹسلامية في جميع أنحاء العالم ، على حساب إفقار شعوبهم ، التي ﻻ تزال بحاجة للمدارس والمستشفيات وإلى كل ما يخص التقدم والتحضر ، وليس لمراكز دينية تنشر ثقافة التمييزوالتعالي في البلدان الفقيرة إقتصاديا، بينما أمتلأت سجون بلدانهم بكل منﻻ يطاوع الحكام ، ومذهبهم ، من حملة هموم الوطن ، ومع إزدياد التضييق على مصادرأرزاق معتنقي الديانة غير اﻹسلامية، في أجواء صمت المرجعيات اﻹسلامية ، أزاء ما يُنشره من ثقافة تمييز وبغض وكراهية في مجتمعاتهم ، أضطر الآﻻف من تلك المكونات الهجرة واﻹغتراب عنها، فمثلا في العراق كان المسيحيون يشكلوا أكثر من مليون أغلبهم من الكلدان . دفع اﻹرهاب بالكثيرين منهم الى الهجرة ، حتى أصبح عدد المسيحيين حاليا 350 الف مسيحي ( جريدة نيويورك تايمز) . أما في سوريا فقد كان حضورهم يضم ما ﻻ يقل عن 10% من السكان ، تقلصت نسبتهم بشكل كبير بعد إندﻻع الحرب اﻷهلية فيها ، أما في اﻷردن كانوا يشكلوا 5% من السكان حاليا وصلت نسبتهم إلى 3% لهم ثلاثة نواب في البرلمان ، أما حَمَلة هم وطنهم فكان مصيرهم السجن والمطاردة . في لبنان بداية القرن العشرين كان المسيحيون يشكلوا نسبة 87% تقلصت حاليا الى 14% . وفي مهد وﻻدة السيد المسيح كان أغلبية السكان مسيحيين ، ففي القدس وحدها تقلص عددهم من 50000 الى 5000 ، وتنازلت أعدادهم في فلسطين وإسرائيل عن ما ﻻ يزييد عن واحد بالمائة (قناة نور سات) . أما في مصر قبل إجتياح الجيش اﻹسلامي لها ، كانوا يشكلوا أغلبية السكان، حاليا يشكلوا 12% ، أغلبهم من اﻹقباط ، ويواجه حملة هم مصر من يساريين وعلمانيين التمييز والمطاردة والسجن . فبعد إنتخاب محمد مرسي زعيم اﻹخوان في عام 2011 تفاقم إضطهاد المسيحيين والعلمانيين في عموم مصر، ففرما يزيد عن 200 الف مسيحي ، من الصعيد وسيناء بعد تعرضهم لهجوم منظم من قبل منظمات اﻹخوان المسلمين ، تاركين ممتلكاتهم وأعمالهم ، ولجأوا ﻷماكن آمنة ، وﻻيكاد حاليا يمر يوم دون سماع عن عملية إرهابية تستهدفهم وكنائسهم . في اسوان وأرياف مصر يجري إختطاف البنات المسيحيات، وأسلمتهم بعد إغتصابهن ، مما نشر الهلع بين الكثير من العوائل المسيحية . ولو لم تكن إصول لغة حاملي هم شعوبهم ، وممارساتهم اليومية منبثقة من روح وطنية عالية لجفوا، خاصة بعد حملة البغض والكراهية، التي ﻻ زالت تنهض بنشرها المراكزاﻹسلامية وخطب الدواعش بعد إحتلالهم لمدن العراق وسوريا وما صاحب ذلك من تهجير قسري ، أما في بقية البلدان ، ينشط ﻷخوان المسلمين ومنظماتهم ، بشن حملة شعواء بغطاء ديني ، تجاه حاملي هم شعوبهم رافعين بذلك منسوب الكراهية بين أوساط الناس البسطاء . فإذا لم يردع نشاط الميليشيات المنفلتة ويحصر السلاح بيد الدولة في العراق وسوريا ، فان الهجرة تتحول إلى واقع حال . ومما زاد الطين بلة ، أن ما كان يقدم للمهجرين ، من مساعدات مادية وبصورة خاصة من الدول الغربية ، تصرف لجهات ليست في حاجة اليها ، والغرب على علم بذلك ، لكنه لم يحرك ساكنا . فاﻹرهاب لن توقفه الإدانة واﻷستنكار اللفظي , وإنما الخطوات العملية والقوانين الرادعه ﻹيقاف بث ثقافة الكراهية والبغضاء في المدارس والمراكزالدينية ، تجاه حملة هم أوطانهم من وطنيين ومكونات عرقية ، مع إجماع إفتائي من المراجع الدينية اﻹسلامية , بتحريم ذلك ، وكل ما من شأنه يربط الدين بالسياسة ، لكون هكذا أمورتصعد من الهجرة ، وعدم العودة للأوطان المحتاجة اليهم وطنيا ومهنيا
132
مهام جديدة ستزعزع النهج الطائفي دكتور/ علي الخالدي أثار التأخير في منح إجازة العمل للحزب الشيوعي العراقي قلقا مشروعا لدى كل من يريد أن يتمتع الحزب بإستحقاقه الوطني ، المعمد بدماء وتضحيات المئات من أعضاءه ومناصريه عبر نضالهم المطلبي البعيد عن الذاتية ، وبنكران الذات . من أجل تحقيق ما يستحقه العراقيون من حياة حرة كريمة ، يتمتع بها المواطن بحقوقه الوطنية ، فنال إحترام وتقدير الجماهير الشعبية ، التي كانت تتوق اليها بعد إسقاط الدكتاتورية في ألتاسع من أبريل 2003 ، لكن تلك اﻷماني سرعان ما إصطدمت ، بواقع جديد أملته مساعدات مادية ولوجستية العامل الخارجي ودول الجوار ، لمتبنى نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية المقيت ، كي ينفردوا بمسار العملية السياسية . ويحرفوا مسارها الحقيقي في القضاء على موروثات الدكتاتورية ، وكنس رجالاتها من أجهزة الدولة ، الذين مع اﻷحزاب اﻹسلامية هرعوا لتبني النهج الطائفي ، فأوصلوا البلاد الى ما نحن عليه من مآسي وويلات أبتدأت بتفكيك النسيج اﻹجتماعي والحضاري الموروث . حيث قام المتحاصصيون ، بوضع معوقات وعراقيل أمام إصدار القوانين ، تصون المواطنة وتعزز دورها في عملية البناء واﻹصلاح . ومما زاد الطين بلة هو عدم ردع من قام بذلك ، مما زاد من معانات الشعب وتقديم المزيد من التضحيات الجسام على مختلف الصعد أنهكت كاهله ، وصلت لحد ، عدم التصدي لتدنيس داعش لعدد من مدننا ، والتي تقوم قواتنا المسلحة الباسلة بمعارك ضارية لتحريرها وعودة الحياة الطبيعية لواقعها . كان باﻹمكان تجاوز كل ما حل بالشعب والوطن ، لو إستجاب متبني النهج الطائفي لموضوعات حاملي الهم العراقي ، لشروط وضع العملية السياسية على سكتها الصحيحة ، لكنهم وجدوا باﻹنفراد بالعملية السياسية ، فرصة ، لتجيير مردودات إسقاط النظام لمصالح حزبية وذاتية ، من خلال الفساد والسحت الحرام ، معرقلين مساعي أصدار قوانين تحاربهما . بل مضوا قدما بتلقي مقومات تغذيتهما من دول الجوار والعامل الخارجي كل حسب مذهبه ، واضعين مسارات حادة الإلتواء لطريق التغيير الحقيقي واﻹصلاح , ليبقى العراق آخر الصف . قد ، تولد الظروف الجديدة المتمخضة عن منح اﻹجازة الرسمية لكافة اﻷحزاب الحاملة للهم العراقي ، إمكانية إيجاد سبل للتعاون المشترك بينهم للخروج من اﻷزمات ، و هذا يتطلب حراك جماهيري أكثر جذريتا ، ورؤى سياسية متماهية وما تفرضه الظروف الذاتية والموضوعية التي وُضع بها الشعب والوطن . ودون ذلك ، ستبقى اﻷفكار جامدة غير قابلة للتحرك، نحو مفاهيم التنسيق والتعاون بين القوى الطامحة للتغيير واﻹصلاح الحقيقي ، مشوشة، ومتخلفة في مواجهة ما يحيكه متبني النهج الطائفي في الخفاء ، لمواصلة نهجهم المقيت . فليس من المعقول تبني سذاجة مفاهيم طيبة الدول الراسمالية وديمقراطيتها في تحرير الشعوب , ويُعارض التقرب من قوى وطنية بحجة مذهبيتها , أو يتم دعم خصصة الكهرباء بإسم اﻹقتصاد الحر ، وإقتصاد السوق وراس المال ، ويجري السكوت عن ضياع ما يقارب من 900 مليار دوﻻر، ﻻ يعرف أحد اين ذهبت . و تُهمل ضرورة حشد الجهود من أجل مقارعة الفساد وإشاعة المحسوبية ، لتبقى اﻷلسن تلوك ، بجدية التظاهر أيام الجمع ، ويهمل الحديث عن ما حققته من نتائج على مستوى الفكر السياسي والثقافة ، و أهمية ما طرحته من شعارات غدت مطاليب ملحة لحالة وطنية نادرة على الصعيد الوطني واﻹقليمي . لقد رُفعت رايات التظاهر عاليا ولم تنكس ، رغم القمع واﻹرهاب الذي تعرض له المتظاهرين من أجل إضعاف مشاركة الجماهير فيها ، شملت سد الطرق الموصلة لساحات التجمع خاصة بعد أن يئسوا من إستعمال القوة المفرطة ﻹسكات صوت المتظاهرين . علاوة على مواصلة الجهود للتحايل على رفع قاسم حساب اﻷصوات في سانت ليغو المعدل الى 1،9 ، هادفين من وراء ذلك إقصاء القوائم الصغيرة خارج العملية اﻹنتخابية . من كل ذلك فإن الدعوة إلى التنسيق مع القوى التي تعمل من أجل التغيير واﻹصلاح الحقيقي ، أمر ﻻ مفر منه ، لخلق موازين سياسية ، تجعل اﻹنتخابات نزيهة وشفافة ، على قاعدة تحالفات مبنية على أسس وطنية عامة، عابرة للطائفية ، قادرة على كنس الفاسدين ، وغير اﻷكفاء من العملية السياسية القادمة ، والمضي قدما في زعزعة نهج المحاصصة والخلاص من ما سببه من فساد وفشل في أدارة الدولة, ليصبح الطريق سالكا نحو بناء دولة
133
ثلاثة وثمانون عاما والقمر* بعده شباب دكتور/ علي الخالدي قبل ثلاثة وثمانون عاما وضع طليعة الطبقة العاملة العراقية على أكتافهم الهم العراقي ، وأبحروا بسفينتهم ، متحدين العواصف والزوابع وتلاطم اﻷمواج . مقدمين قرابين من أجل مواصلة إبحارها . ففي عام 1949 علقت الرجعية الحاكمة على أعواد المشانق أجساد ملاحيها ، يتصدرهم قبطانها فهد ، وهو يهتف الشيوعية أقوى من الموت وأعلى من أعواد المشانق . و تكرر في عام 1963 تحت التعذيب تغييب المئات من ملاحيها على أيدي الزمرة العفلقية ، بدعم مادي و لوجستي من اﻷمبريالية والرجعية عند غدرها بثورة الفقراء 14 تموز المجيدة . و إستمر مسلسل تغييب ملاحيها ، كلما إشتد عود الحزب ، حتى بعد إسقاط الصنم ، ومع هذا لم تُنكس رايته ، ولن يسمح بخدش أسمه ، فبقى الحزب بأفكاره ، يواصل نيل حضوة الجماهير ومحبتها وإعتزاز فقراءها ومعدميها به . بينما ذهب أعدائه الى مزبلة التاريخ موشحين بالعار والهزيمة رغم ما لعبه الحزب من دور ريادي في مقاومة وخلخلة النظام الدكتاتوري ، بإضعافه شعبيا وعربيا وعالميا، إلا أن محاوﻻت تهميشه وإبعاده عن مواقع التي يستطيع من خلالها تحقيق ما يستحقة الشعب والوطن من خدمات . إختلت اﻷحزاب اﻹسلامية مواقع القرار ، فقادت البلاد إلى الهاوية ، مبتدأءة عصرها بفشل ذريع في القضاء على ميراث الدكتاتورية الثقيل الذي أنهك كاهل الشعب ، و بعض قادتها أعاق تحقيق ما اراده الشعب من وراء إسقاط الصنم . عند دعمهم كل من وقف معرقلا للتغيير واﻹصلاح ، فالهوا أنفسهم ومؤيديهم بتمتين نهجهم المحاصصاتي . بينما مضى الحزب في تعزيز سلته الوطنية ، الحاضنة لكل اﻷطياف والطوائف . يعبئها للتصدي لنهج الطائفي والفاسدين منهم ، و لقوى الظلام و التفكير ، كي يواصل الحزب قيادة سفينته بسلام ، وهي مزودة بوقود اﻹيمان المطلق بعدالة قضيته ، وبسيادة قوانين الطبيعية المادية ، التي إكتشفها ماركس وأنجلز ، وأغنتها فكريا وعمليا اﻷحزاب الشيوعية واﻹشتراكية ومن ضمنها حزبنا الشيوعي منذ تشكيل خلاياه اﻷولى بقيادة الخالد فهد مسطرا سفرأ إستحق إحترام الطبقة العاملة العربية والعالمية وهو يسبح في أمواج ضبابية تحاول عبثا سد طريق الوصول الى ميناءه ومحطته اﻷخيرة ، مستلهما عبر ودروس 83 عاما من النضال ، ليضعها أمام حاملي هم وطنهم ، ليسترشدوا بها في تسريع عملية حراكهم لسحق المعوقات التي توضع أمامهم للحيلولة دون إنجاز التغيير واﻹصلاح الحقيقي ، الذي سيوفر شروط قواعد العدالة اﻹجتماعية ، التي حدد مضامينها المؤتمر العاشر للحزب ، مزودا إياها بطاقة شبابية تكفل عملية إبحار سفينته الى مرفأءها ، فوضع مسألة التخلص من نهج المحاصصة وإعتماد المواطنة في أولياته ، مع توجه جاد لتحقيق مصالحة وطنية مجتمعية متمثلة بوحدة مكوناته .وليس سياسية بين المتحاصصين . لتبقى أجهزة الحكومة تدور في عجلة التخندق والتقوقع المذهبي واﻹثني ، ويستمر تقاسم السلطة طائفيا ، بين اﻷحزاب اﻹسلامية فحسب ، بالضد من رغبة الجماهير المطالبة بالتخلص من قايروسات وجراثيم نهج المحاصصة المشخصة مختبريا وكلينيكيا ، والتي سببت مختلف اﻷمراض الحادة والمزمنة التي يُعاني منها الشعب والوطن ، رغم معرفة الجميع بالعلاج الذي يبدأء بالتخلص من بلاء المحاصصة على أساس الوﻻء للوطن والمواطنة والمهنية والكفاءة والنزاهة خلال الفترة الزمنية الطويلة منذ إبحار سفينة الشيوعيون العراقيون في 31 ابريل عام 1934 صادفت مرافيء لم يسترح فيها ملاحيها ، بل واصلوا إبحارهم في كافة الظروف المناخية ، وبفعل حركتهم المنسقة على إيقاع ما وضعوه ربانيها من الشهداء الخالدين ومن أستلم دفة قيادتها . من ذوي النظرة الثاقبة والمتحلين بالصبر والمرونة في التعامل مع اﻵخرين ، لن يستطيع عدم إستجابة أطراف نهج المحاصصة لمطاليب الجماهير ، أن يحل من عضدهم ، يدفعهم الحرص على الوحدة الوطنية ويستمروا في توحيد الجهود لنصرة جيشنا الباسل وهو يخوض معركة التحرير ، و رفع شأن إنتصاراته التي ستضع حدا لمن يريد أن يهد عزم سالكي طريق الحق الموصل إلى الدولة المدنية الديمقراطية * القمر يقصد به الحزب
134
حكومة اﻷغلبية السياسية تكريس للمحاصصة علي الخالدي إن مجموعة النشاطات المطلبية التي تتواصل في ساحة التحرير , وما إرتبط من فرح عم جماهير واسعة ، بُعيد نجاح المؤتمر العاشر ، وما سيستجد من ظروف تخلقها إستعدادات التحضير للإنتخابات ، وما تقوم به تنظيمات الحزب في الداخل والخارج من إحتفالات بذكرى تاسيس الحزب الثالثة والثمانين , وإرتباطا بما تنشره إفتتاحيات طريق الشعب ، وما يتحدث به قادة الحزب في الندوات خاصة ما جاء في الندوة اﻷخيرة لسكرتير الحزب الرفيق رائد فهمي . كل ذلك بمجمله يضع مهام جديدة واضحة المعالم ، بما يتماهى وطموحنا المشروع بالمضي قدما في وضع أسس تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية ، الغير سلسلة السلوك بما سيطغي عليها من مطبات ومعوقات تحتل صدارتها المفاهيم الطائفية القديمة والجديدة التي تجسدت بنهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية المقيت اس بلاء مصائب شعبنا المعرقلة لتمتعه بمردودات التغير السلطوي المجير لصالح قوى تختفي مآربها خلف مشاعر المظلومية الطائفية , فتُهيج التجييش المذهبي في تربة خصبة ورثت مقومات تغذيتها من دول الجوار . كل حسب مذهبها ، مما وضع مسارات حادة الإلتواء لطريقنا الذي يتطلب , سلوكه قيادة مرنة تتفاعل بشكل متسارع ﻷجتياز هذه المنعطفات الحادة وصولا الى هدفنا في بناء الوطن الحر والشعب السعيد . وقد جاءت ندوة سكرتير الحزب في وقتها ومحلها لتضع حدا ﻷمزجة ورغبات رفاق من مَن لم يهضم سياسة الحزب في علاقاته الوطنية , فبقوا محتفظون بما تبقى من ثروة فكرية رغم كونها أصبحت عتيكة ، ذا لم تشذب وتروى بما سبق ذكره ، فتيبسها أمر ﻻ مفر منه , وسيبقيهم متقوقعون تحت ظل الزمان ، وفي آخر الصف متأخرين عن اللحاق باﻷفكار الجديدة للحزب , التي أضحت مشاعل ﻹنارة الطريق وتسريع حركة حاملي الهم العراقي خارج إطار المأمورية الحزبية ، يبقى المستأنسون بالمهام الجديدة يتحركون بدون خرخشة خارج نطاق إجتماعات تتحول الى سمر ، وهم يتقطعوا ألما بهذا الزمن الرديء ، الذي حجب مبادرات من شأنها رفع سمعة المعتقد ، الذي يتغذي منه كل الرفاق . في شحذ الهمم في اﻹنتخابات القادمة ، التي ﻻ بد من أن يتصدرها شعار ﻻ لحكومة اﻷغلبية السياسية ، لكونها تعني ضمن ما تعنيه اﻹبقاء على نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية المقيت تيمننا بالدول الديمقراطية ، مع اﻷخذ بنظر اﻹعتبار ، أن الديمقراطية عندنا تُحدد مساحتها أﻷطراف المتحاصصة الخاوية من أية برامج وطنية ، غير نهج النهج المذهبي والطائفي الذي يتسابقوا عليه في مارتون نصرة المظلومية ، فيجيشوا بسطاء الناس وفقراءهم ﻹنتخابهم ، متناسين أن العراق ﻻ يمكن حكمه على أساس طائفي ، إلا من قبل حكومة تلتزم بروح المواطنة والقانون الذي يساوى بين المواطنين كافة على مختلف إنتماءاتهم العرقية والدينية إن عدم إدراك ذلك يبقي اﻷفكار متخلفة و مشوشة عن مفاهيم التنسيق والتعاون وخاصة عندما تطبق مع قوى وطنية طامحة للتغيير ،مصحوبة بسذاجة مفاهيم طيبة الراسمالية وديمقراطيتها , في تحرير الشعوب , ويعارض التقرب من قوى وطنية بحجة مذهبيتها , أو يقف لجانب خصصة الكهرباء بإسم اﻹقتصاد الحر ، وإقتصاد السوق وراس المال ، ملخصا فكره بضرورة إبعاد الدولة عن اﻹقتصاد ، مساندا لما يصر عليه متبني نهج المحاصصة على خصصة الكهرباء طمعا في تسلطهم على هذا القطاع الحيوي (كنت إنهي مقالاتي ب إذا وجدت الكهرباء وجد كل شيء) متحججا بحرية الديمقراطية الشخصية . وهنا ﻻ بد من وضع النقاط على ما جاء في ندوة السكرتير اﻷول من إسهاب لفشل نجاح حكومات المحاصصة ،بعد إسقاط الدكتاتورية على أيدي العامل الخارجي ، وإشاعتها للفساد والمحسوبية في كافة أجهزتها ، مما أدى إلى ضياع ما يقارب من 900 مليار دوﻻر، ﻻ يعرف أحد اين ذهبيت . فأمام هذا الفشل أنطلقت المظاهرات ( منذ شباط عام 2011 ) ورغم تواصلها ، بما طرحته من شعارات فقد أعتبرت حالة وطنية نادرة على الصعيد اﻹقليمي ، ولم تنكس شعارات التغيير واﻹصلاح التي تنادي بها بل تحولت الى هدف حيوي لكل عراقي غيور على مصلحة شعبه ، حتى تلقفوه نكايتاً من ساهم في تضييع ثروات البلاد وفََشَلَ العملية السياسية ، بعد أن يئسوا من إستعمال القوة المفرطة ﻹسكات صوت المتظاهرين ، ومن يريد التغيير الذي لن يحصل عبر اﻹنتخابات ، لكون شروط أقامتها وإحتساب أﻷصوات محصورأ بأيادي أصحاب المال والسلاح ، سيما وإنهم كما قال الرفيق رائد يريدوا زيادة قاسم حساب اﻷصوات في سانت ليغو المعدل الى 1،9 ﻹقصاء القوائم الصغيرة خارج الكتل المتنفذة ، لذا فالدعوة إلى التنسيق مع القوى التي تعمل من أجل التغيير واﻹصلاح مع الحفاظ على مواقفنا الوطنية العامة ، وخيارنا اﻹشتراكي ، أمر تبرره مرحلة الظروف الموضوعية والذاتية التي وضعوا العراق وشعبه بها ، سيما وإن نهجهم المحاصصاتي افقر الشعب وعرقل التغيير ، وعملوا كل ما من شأنه طغيان مفهوم الطائفية والمذهبية على الموطنة العراقية ، مما سيجعل التغيير مرهوننا بقوة الموازين السياسية ، وما يتشكل عنها من تحالفات مبنية على مقاومة من يقف أمام التغيير الحقيقي ، للحيلولة دون نجاحهم بتشكيل حكومة اﻷغلبية السياسية عبر اﻹنتخابات القادمة ، التي تعني اﻹبقاء على نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية . الحيطة والحذر وشحن الهمم للتصويت لقوى التغيير واﻹصلاح حتى ﻻ تذهب سدى الدماء التي أريقت من أجلهما
135
ﻻبد ، من ليس له بد دكتور/ علي الخالدي أغلبية الشعوب اﻹسلامية تدرك أن حكامها ، وخاصة المتطرفين دينيا منهم ، يستمدوا قوتهم من أحزاب إسلامية طائفية ومذهبية ، يَتكئوا عليها للوصول لمواقع القرار ، ليفرضوا على مكونات شعوبهم اﻹلتزام والتقيد بتعاليم شريعة أجنداتهم ، عبر توفير اﻷدوات المالية والبشرية اللازمة للتهوض بذلك ، حتى ولوكان على حساب تجويع شعوبهم ، غير ملتفتين الى ضرورة خلق ما تستحقه (شعوبهم) من مستلزمات العيش الحر الكريم . منهمكين بتشكيل ميليشيات غالبا ما تكون سائبة بما تُمنح من حرية فرض وباﻹكراه شريعتهم على الناس دون ردع ، وكأن شريعة أجندات مرجعياتهم هي الوحيدة في الساحة ، حيث بتجاهلوا تواجد مكونات عرقية متعددة اﻹنتماءات الدينية . كانت تشكل أغلبية سكانية قبل فتوحاتهم بقوة السيف بقرون . فمنذ ذلك الزمان ينهض المتشددون اﻹسلاميون بمهمة التضييق على تلك المكونات في ممارسة حقوقهم الوطنية واﻹجتماعية ، مما إضطر العديد منهم الى الهجرة وترك أرض أجدادهم ، لتتناقص أعدادهم بإستمرار (حاليا بضعة آلاف ) بعدما كانت بالملايين ، فعلى الرغم من تشريع مواد دستورية تؤكد لهم حرية ممارسة شعاراتهم الدينية ونشاطاتهم ﻹقتصادية ، فأعدادهم بتنازل مستمر ، لكون كثيرا ما تصدم أجندات الحكام اﻹسلاميون بمصالح شعوبهم الوطنية العليا وبصورة خاصة مصالح المكونات العرقية الدينية اﻷخرى ، لذا يلجأء ( الحكام )الى القوة المفرطة لخمد كل من يرفع صوته المطالبة بفصل الدين عن السياسة ، بينما تلجاء الدول التي تسعى لتنمية أوطانها والديمقراطية إلى القانون ﻹيجاد حلول سلمية تنبثق من أسس شرعية روح المواطنة لتحقيق مطاليب شعوبها لقد دلت الوقائع ان هجر وشائج ربط الدين بالحكم وبالتالي بدهاليز الحكم والسياسة ، هو الطريق الوحيد القادر على إخراج شعوبهم من أﻷزمات التي نتجت عند إنكارهم حقيقة ان الدين لله والوطن للجميع . فبتخليهم عن شروط إلتمسك بالحكم دينيا ، وإعتماد الطريق المدني المدعوم بالكفاءات ﻹدارة شؤون بلدانهم ، سيحقق مستلزمات تحاكي خدمة شعوبهم ، وترفع من شأن أوطانهم في الداخل والخارج ، علاوة على المحافظة على جغرافية أوطانهم وحماية إستقلالها إقتصاديا وسياسيا . هذا ما أظهرته تجربة تخلي الكنيسة عن سيطرتها على الحكم في القرون الوسطى ، حيث كانت هي من تُسير أمور الدولة سياسيا و إقتصاديا ، وتلزم شعوبها بتعضيد ما يخدم مصالحها ، مما أدى إلى تشويه التعاليم السماوية السمحة القائمة على الحب والغفران ، فأساءت الى مهمتها الدينية قبل اﻹساءة لشعوبها ، مغرقة إياها بحروب محلية . لكن الشعوب سرعان ما فطنت الى الهاوية التي ستقودها سياسة ربط الدين بالحكم ، فشخصت ، أن من مصلحة تدينها وسلامة أوطانها ، هو إيجاد مستلزمات تحررها من سيطرة الدين على أدوات الحكم . فطالبت بحصر النشاطات الدينية في دور العبادة . وقد إستجابت الكنيسة وهي غير مكرهة لمطاليب شعوبها القاضية بإلغاء سيطرتها على الحكم ، وبتسيير أمور الدولة بما يخدم مصالح شعوبها لقوى مدنية ، وبذلك قد نأت عن نفسها بالتدخل في الشؤون السياسية للبلد ، و من هنا إنطلقت الثورة الصناعية و العلمية ، التي وضعتها على سكة التطور والتحضر بما يتناسب مع العصرنة والتحضر ، الذي طمحت اليه شعوبها في تلك اﻷزمنة الغابرة . وليس بعيدا عن ذلك ما تقوم به جماهير شعبنا منذ 25شباط عام 2011 من مظاهرات مطالبة بإنهاء نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ،الذي تُخفى في طياته وشائج ربط الدين بسياسة الحكام ، ليقف عائقا أمام التغيير واﻹصلاح الذي دعت اليه الجماهير ، وحظي بدعم البعض من الفريق من الحاكم ، بينما لجاء البعض اﻵخر الى وضع العصى في مساعي تدوير عجلة اﻹصلاح والتغيير قبل إستلام اﻹسلاميين دفة الحكم ، كان الكثير من شعوب الدول اﻹسلامية على مستوى عالي من محاكاة التحضر والعصرنة ، خاصة عندما إحتضنت الدولة كافة مكونات المجتمع من يهود ومسيحيين وصائبة وأيزيدينن وغيرهم في عملية تسيير شؤون البلاد ، فتساوي الكل أمام القانون الذي لم يخرج من بطن أجنداتهم . فأحْترم الدين ومن تبناه من المكونات العرقية للمجتمع ، بينما حاليا يقوم البعض من حكام الدول اﻹسلامية بهدم كل ما يتعلق بآثار التقدم الحضاري والثقافي عن طريق أصدار تعليمات وتشريعات ، يتم بها التصييق أو منع كل ما يسر اﻹنسان ويُدْخل لنفسه السعادة ، كالموسيقى والغناء ناهيك عن حرية اﻹبداع والتصور ، بإعتبارها من المحرمات شرعا مطلقين العنان لهيئات اﻷمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( داعش التي تحتضر تحت صربات جيشنا الباسل أوجدت هيئات الحسبة ) ، لتستطلع الفرح لدى الناس وتخمده ، فبعض حكومات الدول اﻹسلامية لم تكتفي بغلق دور الخيالة والمسرح ، بل تغاضت عن إشتداد التنافس بين المذاهب والطوائف في بناء الحسينيات والجوامع ، وإنشاء الفضائيات ذات المرجعيات المذهبية والطائفية المتعددة ، لتنشر سموم التخلف والكراهية ومعاداة التمدن والعصرنة ولتدعم ما يشرع من قوانين وتشريعات تحاكي أجندات الحكام . فهل يستطيع ذوي نوايا التغيير واﻹصلاح بالنهوض بالبد من ليس له بد ؟ !! ، وإحداث ثورة على غرار ما قامت به الشعوب اﻷوروبية في العصور الوسطى ،والقيام بتحقيق رغبة شعوبهم بفصل الدين عن الحكم وإعتماد قوانين
136
شدة ورد لعيدكن مع عتاب ناعم طري دكتور/ علي الخالدي لقد دخلنا القرن الحادي والعشرين ، وﻻ زال في أغلب الدول اﻹسلامية ، قوانين مستوحاة من نصوص شرعية ومذهبية ، مطعمة من فكر حكامها الجامد، لتتماهى مع تعليمات ، تحد من ممارسة المراءة لحقوقها اﻹنسانية والمجتمعية ، وتُضيق من حركتها بالمجتمع حتى ﻻ تتساوى مع الرجل بالحقوق والواجبات ، إن كان على مستوى الميراث أو عند الشهادة في المحاكم مثلا . وغير ذلك مما طبقته دولة الخلافة التي تلفظ أنفاسها اﻷخيرة على أيدي جيشنا الباسل . من الظواهر غير البعيدة عن طبيعة الحكم في تلك الدول إبتعادها كليا عن تنفيذ ما وقعت عليه من إلتزامات دولية في صيانة حقوق اﻷنسان ، وضمان حرية الرأي والتعبير بصورة عامة ، ولضمان مسار تلك العملية ، يُطلقوا حُراس أنظمتهم لتنهش كل من تسول له نفسه التعبير بحرية عن ما تريده الجماهير من فقراء شعوبهم ، مانحتاً إياهم أحقية تطبيق الشريعة بإسلوب اﻷمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بما تمليه منطلقاتهم المذهبية والطائفية ، ليخفوا تحت مظلتيهما فسادهم!!! . فيطمأنوا أنفسهم بنهب ثروات الوطن ، و إمتلاك ما ليس لهم حق تملكه من المواطن ، دون محاسبة ، بينما يسمع ويشاهد حراسهم هنا وهناك ، و بالفيديو معاقبة المراءة بالرجم والجلد وقطع الرؤوس في اﻷماكن العامة وكيفما إتفق فالقائمون على الحكم في تلك الدول يشددوا على مواصلة ربط الدين بدهاليز حكمهم ، من باب معارضتهم لكل ما يخص العصرنة والتحضر ، ويضعوا معوقات أمام تعلم المراءة ، لتبقى مربوطة بالرجل إقتصاديا وخاضعة لمشيأته إجتماعيا . تماما بعكس البلدان التي فصلت الدين عن الحكم منذ قرون . حيث ساوت المراءة في الحقوق والواجبات مع الرجل ، خالقة مستلزمات إستقلالها عنه إقتصاديا . تمتاز أغلب الدول اﻹسلامية بالطابع الرجولي ، وﻻ يُمس من ينادي به البعض ، ممن لهم حضوة في الحكم ، من أن ﻻحقوق لها تخرجها عن سيطرة الرجل ، غير إلتزاماتاتها البيتية ، والعناية باﻹطفال ، على الرغم من دخولها معترك الحياة في بعض الدول اﻹسلامية ، حتى أن تواجدها مع الرجل شمل دوائر الدولة ، حتى البرلمان . لكن الكثير منهن إسوة بالرجل يمتعن نظرهن بمشاهد عمليات الجلد والرجم وقطع الرؤوس للمراءة في اﻷماكن العامة ، دون أن يرفعن أغلبيتهن العظمى أصواتهن ليحتجن ويستنكرن جرائم الحاكم في تلك الدول ، التي تشير لواقع تغييبهم للديمقراطية السياسية واﻹجتماعية المنطلفة من فكر جامد بحق المراءة ، على اساس أنها عورة وناقصة عقل هناك تعاليم وقوانين في كثير من الدول اﻹسلامية ، تُيَسر للرجل التخلي عن إلتزاماته تجاه العائلة بإطلاق جملة أنت طالق ، فيزوغ عن مسؤوليته في تشرد اﻷسرة ، لتنفرد اﻷم بمسؤولية تربية اﻷطفال وتنشأتهم لحد سن معين لياتي اﻷب ليأخذهم بقوة القانون الشرعي أﻻ يوجب ذلك وكل ما فات ذكره ، ضرورة تنشيط حراككن والتفافكن حول المنظمات النسائية التي تدافع عن حقوقكن اﻹنسانية ، وتناضلن من أجل إلغاء سطوة الرجل عليكن ، بتعدد الزيجات ، متذرعا بما يقوله الشرع . إني ﻷشعر بالخجل وأنتن تدلين بأصواتكن في اﻹنتخابات ولدورات ثلاث لصالح رجال يعارضون نيل حقوقكن ، بينما تسد الضبابية عيونكن عن إنتخاب مُرشح القوى التي تدافع بحق ، وتقف بجانبكن في نيل حقكن في الحياة الحرة الكريمة ، والذين ﻻ ينسوا أن يقدموا لكُن كل عام في عيدكن ( الثامن من آيار ) . هذا اليوم الذي حصلت عليه المراءة من المجتمع الدولي ، إعترافا بما قدمته من تضحيات جسام ، ليكون يوما ترتفع فيه أصواتكن بالتحرر من تبعية الرجل . ومن أجل سيادة العدالة اﻹجتماعية في بلدانكن أو ليس من حقي أن أعتب عليكن عتابا ناعما وطريا ، لتقاعس الكثير منكن المشاركة في التظاهرات من أجل التغيير واﻹصلاح الضامن للتمتع بحقوقكن اﻹنسانية ، و إعلان التضامن مع أخواتكن في البلدان التي ﻻ زالت تمارس أبشع اﻹنتهاكات لحقوق المراءة ، وإدانة كل من يناهض ما تمليه قيم القرن الحادي والعشرين من عصرنة وتحضر من مواقع القرار . عيد مبارك يشدكم مع نساء العالم في نضالهم من أجل أن يسود السلم
137
مهاجرو الدول اﻹسلامية ومطاليبهم التعجيزية دكتور/ على الخالدي تتمتع بلدان بعض الدول اﻹسلامية بتعدد اﻷديان والمذاهب واﻷعراف ، ومع هذا فإن الكثير من حكامها يتجاهلوا هذه الميزة ، ويؤكدوا في ما يصدروه من قوانين وتعاليم لتنظم الحياة اﻹجتماعية في أقطارهم بما يتناسب وشرائعهم المذهبية ، مع إستبعاد بعض الدول مراعاة مشاعر معتنقي بقية الديانات الذين سبق تواجدهم بقرون كاليهودية والمسيحية والصابئة المندائية واﻷيزيديين ، فالكثير من دساتير تلك الدول ، تُكتب بعيدا عن تواجد ممثلي أو حتى دون إستشارة مرجعياتها الدينية ، ومع هذا يُطلب منهم اﻹلتزام بتعاليم شريعتهم ، وعدم خدشها من قريب أو بعيد ، ناهيك عن الضغوط التي تمارس بحقهم عند ممارستهم لشعائرهم الدينية ، وإلتضييق عليهم ومحاربتهم في طريقة الحصول على مصادر رزقهم على الرغم من قانونيتها ، متناسين أنهم ينهضوا بواجباتهم الوطنية في تنمية البلد إقتصاديا وعلميا ، بكل شفافية ونزاهة ، كل تلك المنغصات كانت وراء الهجرة اﻹضطرارية لكثير من معتنقي الديانة غير اﻹسلامية ، تاركين أرض أجدادهم وما ورثوه من حضارة ﻻ زالت تتمتع بمقوماتها العالمية . و لغياب الديمقراطية والعدالة اﻹجتماعية في أغلب اﻷقطاراﻹسلامية ، ومن جحيم دكتاتورية أنظمتها هرب أيضا ، الكثير من العلمانيين وأصحاب الكفاءات العلمية ولجاء الى الغرب ، الذي تلقفهم وإحتضنهم ، مما عجل من سرعة تكيفهم في المجتمعات الجديدة ، و حصولهم على عمل يتماهى وكفاءاتهم المهنية والعلمية، وبذلك أتيح لهم الحصول على جنسية البلد من دون معوقات . بعد إسقاط الدكتاتورية في العراق مثلا إستعد الكثير منهم التوجه إلى بلدهم اﻷم ، لكن حكومة المحاصصة وضعت كل ما من شأنه إعاقة عودتهم لخدمة وطنهم وشعبهم . في اﻷونة اﻷخيرة تصاعد زخم الهجرة وتعددت مبرراتها ، لكن ما ترسخ لدى الغرب أن أغلبية طالبي اللجوء من متبني الدين اﻹسلامي ، الذين لم تُظهر تسلكاتهم معاناة ما سبقوهم ، حتى من الناحية اﻹقتصادية ، حيث حسب قول البعض منهم ، أن ما يدفع للمهرب بإمكانه أن يفتح لهم مصدر رزق في بلدهم ، أو البقاء فيه والمساهمة بالحراك الجماهيري من أجل التغيير واﻹصلاح . كما أن ما يحملوه من أجهزة إتصال حديثة قل من يملكها من مواطني البلد المضيف . وما يقوم البعض منهم من أفعال غير ﻻئقة ، تدلل إن غرض الهجرة تختفي وراءه دوافع أخرى ، منها ما يُعتقد نشر اﻹسلام الذي ولد تخوفا لدى الكثير من السكان المحليين ، سيما وإنهم يطالبون اﻹقامة بأماكن محددة ، وفي مجمعات متقاربة بالمدن الكبرى ، رافضين الذهاب للريف والمدن الصغيرة . ﻷجل التقوقع فيها وعدم اﻹختلاط بالسكان النحليين . بعد أن يتمسكنوا ، تنهال مطاليبهم على المعنيين بتهيأة مستلزمات ممارسة شعائرهم الدينية ، ورغبتهم بمساواتهم مع ناسهم بالحقوق دون الواجبات ، فهم يكتفوا بما توفره معونة الضمان اﻹجتماعي ، إذ يرفضوا بما يكلفوا به من عمل . أما مطالبتهم بإعتماد وثيقة زواجهم الديني الذي يجري في الحسينيات أو الجوامع الذي ﻻ يعترف بها قانونيا ، وإن لم تُقترن بوثيقة الزواج المدني لدى الدوائر المختصة قبل زواجهم الديني ، ( الزواج في الكنيسة لا يعترف به إذا جرى فبل المدني ). مما يشكل عقبة أمام اﻹعتراف به قانونيا ، وبما يترتب علته من حقوق الزوجين عند اﻹنفصال . وعندما يسعى . المهاجر المسلم للحصول على أجازة لفتح محل في منطقة سكنه فهو يُحدد إختصاص بيع ما هو حلال توفير مراكز دينية فحسب ، بينما منح الرخصة يتم على أساس تلبية حاجات الساكنين في المنطقة . تطلب الجاليات اﻹسلامية المساعدة لفتح مراكز دينية ثقافية ، باﻹضافة لما يتلقوه من بعض الدول اﻹسلامية من مساعدات ﻷجل ذلك ، ويحلو لهم أن يؤسسوا مدارس خاصة بهم ، يجري فيها تعليم أﻷطفال الكراهية للأديان اﻷخرى ، دون دعوتهم الى التعلم منها ، والتكيف مع المحيط الذي يعيشون فيه ، واﻹلتزام بعدم خدش تقاليد وأعراف سكان البلد . ظهر أن وراء الكثير من هكذا طلبات جهات إسلامية متشددة دينيا بعض رعايا اﻷقطار اﻹسلامية ، كحكامهم يمتلكو فكر جامد متخلف يروج لنظرية المؤامرة . منهم من يندفع لنصرة المنظمات اﻹرهابية ، ويدعمها ماديا ومعنويا ، ومنهم المعادي لنيل المراءة لحقوقها . ويلزم زوجته بالحجاب ويكثر من إنتقاد عادات وتقاليد المجتمعات اﻷوروبية وخاصة ما يتعلق بتحرر المراءة ، و ينفعل للمظاهر السائدة بالغرب فيما يخص تحرر المراءة ، ومن هنا تيقنت شعوب البلدان الغربية ، أن من يقف وراء هجمة الهجرة غير الشرعية الحالية متشددون إسلاميون . لذا إقتصر تسجيل المهاجر على من يملك من وثائق ، وإن هجرته لدواعي الهروب من اﻹرهاب أو من جحيم الحكام المعادي لقيم العصرنة والتحضر . حتى أن أغلبية شعوبهم بدأت تتطلع الى عامل خارجي حتى لو كان كافرا من الغرب لينقذهم من ما هم عليه !!! . لكنهم يتخوفون من ذلك بعد تجربة العراق وليبيا إن إيقاف الهجرة غير الشرعية والمنفلتة ، ﻻ يتم معالجتها ، إلا بتقديم مساعدات إقتصادية لغرض تنمية البلدان التي تنطلق منها ، وإجبار حكامها على توفير مستلزمات صيانة كرامة شعبوهم ، وبتشديد الرقابة على الحدود ،
138
هل أصبحت التورية لغة المسؤولين لطمس الحقيقة دكتور/ على الخالدي لقد كثر إستعمال القائمين على مواقع القرار في حكومات ما بعد سقوط الدكتاتورية ،ﻹسلوب لغة التورية في اﻵونة اﻷخيرة ، ولزيادة معرفتي بهذا اﻹسلوب ، سيما و إن ما درسوه لنا في المدرسة ، قد داسه الزمن ، فحوله لناقوس يدق في وادي النسيان ، وأطبقت عليه الحكومات الدكتاتورية التى توالت على العراق ، ومع هذا ﻻ زلت أتذكر ما كنا نتحاجج به ونحن صبية ، بما يقصده القائل ، طرقت الباب حتى كلمتني ولما كلمتني كلمتني فقالت أيإسماعيلصبري . ولكثرة تناول سياسيو الصدفة لهذا اﻷسلوب اللغوي ، في كل صغيرة وكبيرة تحصل في وطني الجريح ، أضطررت اللجوء لكوكل لمعرفة المزيد عن هذا اﻷسلوب لكنه لم يشف غرضي في معرفة اﻷغراض التي تكمن وراء شغف المسؤولين ، بالحديث عن ما يحدث من مآسي وويلات للشعب والوطن ، ومنذ تبنيهم نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ، بلغة التورية ، خلصت بمعرفة أنهم من وراء ذلك يطمحوا إلى إخفاء حقيقة من يقف وراء الفاعل لكل تلك النكبات ، بكلمات تحمل معنيان اﻷول قريب ظاهر في العرض أو بما يصرح به ، والثاني يوضع بقرينة تدل على عملية الحدث ، بشكل ﻻ يُراد به معرفة الحقيقة ، بمعنى إخفاءها عن مريديها بإسلوب التورية المتداول والذي يتقنه الكثير من قادة اﻷحزاب اﻹسلامية المرتبعين على كراسي الحكم ، والذين لم يلمس المواطن تصفية ما ورث من الدكتاتورية ، سوى أنهم يعلم بأنهم يكلفوا خزانة الدولة ذلك المبلغ الذي أفلس خزينة الدولة ، وراكم ملكيتهم المنقولة وغير المنقولة ، مما أثقل كاهل الشعب الذي كانوا يحسبوا على فقراءه فالبعض من المسؤولين ، يستخدم اللغط اللغوي لتضييع حقيقة أوضاع الوطن الراهنة ، وخصوصا عندما يتعرضوا للإنفلات أﻷمني وخصوصا في العاصمة بغداد ، ينهوه بكليشة حفظها الشعب ... هذا وقد فرض طوق أمني على منطقة الحدث ، ونقلت سيارات اﻹسعاف القتلى للطب العدلي والجرحى للمستشفيات ، كما أنه قد شُكلت لجنة تحقيقية ، لمعرفة الفاعل … ، والمواطن يدرك ان نتائج تحقيق عملها سينظم الى نتائج عمل اللجان السابقة التي تشكلت ، بعيد سيطرة اﻷحزاب اﻹسلامية على مقود العملية السياسية قبل 13 عاما وليومنا ، لم ير النور نتيجة أي تحقيق والجماهير تنتظر دون جدوى على الرغم من معرفة جماهير شعبنا المغلوب على أمره ، أن لجوء المسؤولين للغة التورية يرموا من وراءه طمس حقيقة اﻷحداث المأسوية ومن يقف وراءها ، والدوافع لذلك عدم إمتلاك الشجاعة الكافية لوضع النقاط على الحروف وبشكل صريح ، و لخلط اﻷوراق حتى تقبر الحقيقة ، وتتيه إحداثيات الفعل في دهاليزها اللجان المشكلة طبعا من قبلهم فحسب . وهذا بنظر المراقبين وبصورة خاصة الصحفيين منهم وكل من يلاحق راس شيليلة الحقيقة ، دليل على ضيق مساحة الديمقراطية ، التي جاء بها المحتل وسلمها لمن ﻻ يؤمن بها ، ليجد نفسه عرضة للتصفية الجسدية ، أو للتخويف ، حتى ﻻ تخول له نفسه التجرء في فضح المستور الذي اراد المسؤول حجبه عن الجماهير . إلا أن طبيعة العراقي التي إبتلي بها ، كونه إمفتح باللبن ، وسريع الحدس ، ﻹنتفاء طول التأمل عنده . أذ سرعان ما يجد الغرض الذي يقف وراء حجب الحقيقة عن الجماهير ، .وراءها هروب المسؤول من المحاسبة القانونية ، وليتجنب تلفيق تهمة ما له . وبما أننا أبناء الكرية كلمن يعرف أخيه ، فإن ما نسب وينسب لمندسين في المظاهرات ، بأنهم هم وراء الشغب ، وإن إستعمال القوة المفرطة ، فرضته ضرورات المحافظة على سير التظاهر السلمي ، المكفول دستوريا ، وبهذا المفهوم فإن إطلاق النار على مظاهرة يوم السبت الماضي الذي راح ضحيته شهداء والمئات من الجرحى ، جاء ضمن هذا السياق الذي حُمل به المندسين مسؤولية ما حدث لقد إمتلأت بطون العراقيين وداخت رؤوسهم من كثرة التمنطق واللف ودوران ، بإتخاذ أجراءات حاسمة ﻹيقاف سيل الدماء ، جراء العمليات اﻹرهابية بالسيارات المفخخة ، فالقوات اﻷمنية بدﻻ من التوجه بحزم نحو إيقاف مسلل اﻹنفلات اﻷمني ، تقوم بالتخطيط في كيفية إستعمال القوة المفرطة في فض التظاهر السلمي . وفوق هذا كله بدون وجل يطالبوا المتظاهرين بالمساعدة في الكشف عن من يقف وراء المندسين لقد إستطاب المسؤولين لغة التورية , فيخرجوا علينا من وقت ﻵخر باقتراح يضمن مواصلة نهج المحاصصة ، أحره ما طرح ، صيغة حكومة اﻷغلبية ، التي سرعان ما قبر، ليحل محله حكومة اﻷغلبية الوطنية ، وهما أحد أنواع التورية السياسية لمفهوم التحاصص ، ﻷن من يقوم بطرحه يتمنطق باسلوب التورية ﻹخفاء حقيقة من يقف وراء معاداة التغيير واﻹصلاح ، وتحجيم الديمقراطية السياسية واﻹجتماعية المحميتان دستوريا ، ﻷجل
139
العلمانية من يخرج الوطن من أزماته دكتور علي الخالدي لقد دلت الوقائع ، بأن إبعاد الدين عن دهاليز الحكم ، وترك تسيير أمور البلاد للعلمانيين ، ستفتح آفاق واسعة أمام ألشعب والوطن للخروج من أﻷزمات التي صنعتها سيطرة اﻹسلاميون على الحكم ، بتجاهلهم حقيقة ان الدين لله والوطن للجميع ، فعندما ينأي المتدين عن التدخل بالسياسة و ملذات الحكم ، فإن ذلك ، سيبعده بهذا الشكل أوذاك عن التعاطي باﻷمور الدنيوية ويركز إهتمامه بالتعاليم الدينية، التي جهز نفسه كليا للإخلاض لها . لكن بتعاطيه السياسة ، سيقشل في التوفيق بين تدينه ، وتلبية متطلبات كافة مكونات مجتمعه ، خاصة إذا كان متعدد اﻷديان كما هو حاصل في الكثير من أقطار الشرق اﻷوسط اﻹسلامية . فهو بدون قصد اوتعمد ، سينحاز لذوي القريى ، ويجنح لنصرة أبناء دينه أو طائفته تطبيقا لمبداْ اﻷولون أولى بالمعروف مهما حاول تغطية ذلك بورعه أما الحكم الذي يُسَير من قبل رجال سياسة علمانيين أكفاء ، يعطي للحكومة حريـة الحركة في تقديم الخدمات لكافة مكونات المجتمع ، ﻷن سكة أصدار التشريعات يتم بمساهمة جميع المكونات العرقية وبهذا الشكل تكون قوانينهم متماهية مع قوانين الطبيعة المادية ، وبها سيتواجد التوازن في التعامل مع بقية اﻹديان من منطلقات تحاكي الروح الوطنية العامة ، دون أن تخدش الدين ، وتكون قادره على لجم مخاطر تفتيت العلاقات اﻹجتماعية المتداخلة ، والتي حرصت مكونات المجتمع المتعدد اﻹنتماءات الدينية على صيانتها لقرون خلت هذا مافطنت اليه شعوب أوروبا عندما إستشعرت مردود مصيبة سيطرة الكنيسة على الحكم بمعطيات شوهت التعاليم السماوية السمحة القائمة على الحب والغفران ، فاساءت الى الدين والكنيسة معا . مؤخرة تحضر شعوبها وتقدمها العلمي ، بمحاربتها لرواد العلم وﻹبتكاراتهم . فوجدت الكنيسة أن من مصلحة شعوبها وأوطانها ، أيقاف الشد بينهما ، وذلك بالنأي عن نفسها وهي غير مكرهة ، من إستغلال أدوات الدولة لصالح الكنيسة ومحسوبيها ، فتخلت عن سيطرتها على أدوات الدولة لصالح قوى مدنية علمانية تُسير أمور الدولة ديمقراطيا ، مما سمح بتوجيه طاقات جميع فئات الشعب نحو التنمية والسير قدما بالثورة الصناعية ، وتشريع قوانين تمنع التزمت الديني ، وتدعو للمساوات بين المراءة والرجل في الحقوق والواجبات ، والتي ليومنا هذا ﻻ زالت سارية المفعول . حيث أوصلت شعوبها إلى ما عليه اﻵن من تطور حضاري وتقدم علمي على كافة اﻷصعدة . ففصل الدين عن الحكم وإنسحاب رجال الدين من التدخل بسياسة الحكم ، هو صيانة للدين ولشخوصهم ، ناهيك عن إشاعة المساواة بين جميع المكونات الدينية ، بإبعاد مثيري الصراعات المذهبية والطائفية عن مواقع القرار في الحكم إقتصاديا وسياسيا . بينما تتبح وسائل تنشيط فعالياتهم داخل مراكزهم الدينية بما يعضد نشر التعاليم السماوية ، بضرورة التعايش السلمي القائم على المحبة والغفران بين كافة معتنقي الديانات السماوية في اﻷزمنة الغابرة كانت شعوب الشرق اﻷوسط على مستوى عالي من التقدم العلمي والتحضر أوصلها لعصور ذهبية ، كالعصر اﻷموي والدولة العباسية ( عصر هارون الرشيد )، عندما إحتضن الحكام كافة مكونات مجتمعاتهم من يهود ومسيحيين وصائبة واﻷيزيدين وغيرهم ، في عملية تسيير شؤون البلاد ، فالكل تساوي أمام القانون واﻷعراف الوطنية واﻹجتماعية ، وتعامل رجال السياسة الذين كانوا من مختلف الديانات مع تلك المكونات دون تمييز . عندها إستشعرت المكونات بحقوقهم السياسية واﻹجتماعية ، بما تحقق من أشواط متقدمة من التحضر والتقدم طال الجميع ، في ظل حكومات علمانية . لم يقتنع ألساعين للحكم من اﻹسلاميين بقوانين ودساتير دولة تحاكي العلمانية وتفرض المساواة بين الرجل والمراءة في الحقوق والواجبات ، فعملوا كل ما من شأنه حصر اﻷمور الدنيوية للحكم بأيديهم فغيروا الدساتير والقوانين بما ينسجم وتراكم ثرواتهم المنقولة وغير المنقولة ، وغيبوا شجاعة من يسأل من اين لك هذا ؟ ، في وقت كانوا يُحسبوا على الطبقة الفقيرة !! ، مما حدى بشعوبها تنظيم تظاهرات متواصلة منذ نشوء أحزابها الوطنية مطالبة رجال الدين باﻹنسحاب من الحكم الى مراكزهم الدينية ، من أجل التغيير واﻹصلاح و تسيير أمور الدولة بما يتماهى ومطامح الناس . لكنهم بإسم الدين قمعوها بإستعمال القوة المفرطة ، ومع هذا لم يفل عضدهم بمواصلة التظاهر حتى يلمسوا التغيير واﻹصلاح ، ومحاسبة الفاشلين والمروجين ﻹهمال سرقات القائميين على الحكم بإعتماد كما قيل عفا الله عما سلف ، كما نراه حاليا في العراق ورومانيا حيث يتواصل إصرار القابعين على مواقع القرار بفرض نواياهم السياسية ، وتفعيل فعلها الذي أدى إلى سرقة الفرحة بإسقاط الدكتاتوريات ، مضافا اليه في العراق محاوﻻتهم سرفة نشوة أنتصارات جيشنا الباسل على داعش ف، فالمشهد السياسي واﻹجتماعي واﻹنساني في الدول التي يحكمها اﻹسلاميون وخصوصا العراق ، يفرض التحرك واﻹنفتاح على كل القوى الوطنية والمدنية الديمقراطية التي تقاسم رأي الجماهير بضرورة إنهاء نهج المحاصصة الطائفية وفصل الدين عن الحكم ، بكونهما الشرطان اللذان يوفرا للإسلاميين مواصلة حكمهم ، وبنفس الوجوه . فهل يستطيع العبادي فعل ذلك !!!؟ ليدخل التاريخ من اوسع ابوابه وينقذ العراق من هاوية مشابهه
140
اﻹنتخابات سلاح أمضى من المناشدة
لو حُسن إستخدامه دكتور/ علي الخالدي لقد تزابدت جموع المتظاهرين ، منذ أن تيقن العراقيون بأن هناك آذان أصيبت بالصمم جراء علو أصوات المناشدة ، وهي تنشد ، تلمس التغيير واﻹصلاح ، وخاصة بعد أن رمى القائمون على مواقع القرار فشلهم في محاربة الفساد والمحسوبية على بعضهم البعض ، دون أن ينسوا من سلمهم السلطة بعد إسقاط الصنم . ومن أجل إمتصاص نقمة الجماهير ، بدأوا بشن حملة شعواء على نهجهم المحاصصة الطائفية واﻹثنية متهمين إياه أنه كان وراء تغيير مسارهم الوطني ، حتى أن شعاراتهم بنصرة المظلومين والفقراء في حملاتهم اﻹنتخابية ، لم تسلم من ذلك ، ومع هذا يصروا بعدم اﻹعتراف بأن هذا النهج بمعيتهم أحدث هزات قَولبت مقومات الدولة ، فجيروا ثروات البلد لمصالحهم الذاتية وأجندات محسوبيهم في الداخل والخارج . ومع إقتراب موعد اﻹنتخابات تصاعد ذَمِهم لذلك النهج المقيت ، فإنهالوا على وسائل اﻹعلام ، ليطمأنوا الجماهير ، بأنهم سيتخلوا عن مواصلته ، محمليه وزر فشلهم خلال 13 عاما من جلوسهم على مقاليد الحكم ، بينما في حقيقة اﻷمر كانوا خلال تلك الفترة قد عملوا فيما بينهم ، على كل ما من شأنه تمتين أواصره ومواصلة إمتداداته في كافة الدوائر اﻹدارية واﻷمنية ، وليومنا هذا تتواصل مساعيهم بوضع العصي في دواليب التغيير واﻹصلاح ، إن بوضع القوانين التي تنصر الشعب على الرف ، أو بالتحايل على بعضها ، كقانون اﻹنتخابات بما يُمَكن من عودة الوجوه الكالحة لتحكم ، على الرغم من معرفتهم المسبقة بأن هيأءة اﻹنتخابات غير قادرة على إتخاذ الحياد والشفافية في عملية أجراءها ( اﻹنتخابات) لكثرة اﻷحزمة والحبال التي وثقتها بهم ، ﻷجل تكرار الوجوه السابقة من الفاشلين ، والذين أوصلوا البلاد إلى ما علية اﻵن من مآسي وتداعيات عميقة ، لن تخرجنا منها سوى أصوات المقترعين في اﻹنتخابات القادمة ، لتخلصنا كليا من أسواط أحزابهم التي بَددت ثرواتنا النفطية ، وتنازلت أو سكتت عن خروقات أصابت حقوقنا الجغرافية واﻹقليمية بالصميم من قبل دول الجوار ، و إنتهكت اﻷعراف الدولية لسيادتنا الوطنية وجغرافية البلاد ، بتقديمها المكرمات الحاتمية لتلك الدول فعبر اﻹنتخابات القادمة فحسب ، تستطيع الجماهير بعد أن تذوقت اﻷمر طيلة 13 عاما ، أن تستخدم عقلها وتصغي لظميرها ، دون الخضوع لسياقات مذهبية وطائفية تعيق تفعيل الروح الوطنية بين أوساط الشعب ، وهي تسعى للإصلاح والتغيير الذي تطمح اليه ، من خلال إنتخاب الصالح وإعتماد المجرب ، ونبذ الطالحين ، الذين قاموا بحجب شمس التمدن ونور التحضر والثقافة ، بتكثير النفوس المريضة التي قامت بإحتباس التنمية والعدالة اﻹجتماعية عن الجماهير ، فبايدي أدواتهم تلك شنوا حملات مسعورة لملاحقة وتشويه كل ما حققته الجماهير طيلة نضالها الوطني من مكاسب شملت كافة أﻷصعدة ، حيث قامت تلك اﻷيادي بقطف أرواح العلماء وأساتذة الجامعات واﻷطباء وكل من كان يحلم بأحلام وردية بعد سقوط الدكتاتورية ، فحولوها إلى كوابيس يومية . مما يتطلب شحذ الهمة وتعبأءة طاقات الجماهير ، وتكريس الجهود ، لتعريف الناس بمن سيكرس درايته وكفاءته لصالح التغيير واﻹصلاح الحقيقي ، بإستغلال كل معطيات الواقع العراقي وكافة اﻷوراق المتاحة سياسيا وإداريا لتعزيز مواقع حاملي الهم العراقي في قوائم إنتخابية ، تأخذ بقناعات الجماهير لتحفيز الروح الوطنية ، ولجم نشاطات فتوة الميليشيات المنفلته وفضح أعتماد المتحاصصين عليها ، في حملاتهم اﻹنتخابية ، توازيا مع شن حراك شعبي واسع من أجل قانون إنتخابات جديد ، بعيداً عن طريقة سانت ليغو ، التي إعتمدتها دول سبقتنا كثيرا في تجذير الديمقراطية ، وخطت شعوبها خطوات واسعة في تطورها الحضاري والثقافي ، ومع هذا يُراد لها أن تطبق في عراق اليوم الذي يلعب فيه العامل المادي دورا كبيرا في الرشى لنيل أصوات بسطاء الناس وفقراءهم ، كما حصل في اﻹنتخابات الماضية سيما وإن نسبة ما هم تحت الفقر زادت ل 33% . وإذا ما أضيف لذلك أحياء قانون العشائر فان الصورة ستكتمل لدى كل وطني غيور ، بأنه إذا ما أصر على التعديلات العراقية الجديدة لطريقة سانت ليغو في إحتساب اﻷصوات ، فلن يحصل تغيير جوهري في الوجوه التي ستخرجها اﻹنتخابات القادمة ، وفي مثل هكذا معطيات ، إذا لم يتحرك الشارع ويفضح بشكل علني وصريح كل من يريد إعتماد سانت ليغو العراقية النسخة في إحتساب اﻷصوات ، ﻷنه يرمي من وراء ذلك إبعاد اﻷحزاب الوطنية التي تطالب بقبر نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية ، ولتنفرد الكتل وأحزابها اﻹسلامية بالساحة السياسية دون منافسة القوى الرافضة لسرقة أصوات الناخبين لصالحها فالجماهير إذا ما أرادت تحقيق إنتخابات عادلة وشرعية ، ما عليها إلا التصدي بحزم للتعديلات العراقية لسانت ليغو ، والمطالبة بصياغة قانون إنتخابات عادل ونزيه يجسد الديمقراطية الحقة ، و يتيح حسن إختيار ممثلي الشعب بحق وجدارة ، بهذا فحسب ستطوي صفحات المناشدة وكافة اشكال(الكفاح اﻹحتجاجي ) , وتكون الجماهير قد أحسنت إستعمال سلاح اﻹنتخابات وحققت نصرا آخر الى جانب أنتصارات جيشنا الباسل على الدواعش ، نحو تحقيق اﻹصلاح والتغيير الحقيقي المنشود ،
141
هل سيتأقلم العراقيون مع اللدغ من الجحر دكتور/ علي الخالدي / قالت العرب ﻻيلدغ المراء من الجحر مرتين ، وأنا اقول بملء فمي إلا في العراق ، حيث فيه عامة الناس تلدغ يوميا في مختلف اﻷصعدة ، السياسية واﻹقتصادية واﻹجتماعية واﻷمنية ، حتى أن البعض منهم ضُن أنه قد تكيف للدغ ، لما يعكسه من ﻻ مبالات ، وخاصة من يمتلك خاصية التلون لطمأنة مصالحه الذاتية ، متحوﻻ لشخص غير معني بما سيصيب اﻷجيال القادمة من مآسي وويلات ، إذا لم يوجد حل ﻷيقاف لسع الجماهير والوطن ، ضمن صيغ تساهم بها كل أطراف القوى الوطنية على إختلاف تلاوينها . ذلك ، ﻷن كل ما طرح جاء من جهات تحمل الفكر الطائفي المعادي للإصلاح والتغير الحقيقي ، وتتبنى تواصل أمتدادات نهج المحاصصة المقيت في كافة الدوائر اﻷمنية واﻹدارية ، ناهيك عن مواقع القرار . يترافق ذلك مع زوبعة إعلامية سطورها اﻷمامية التخلي عن النهج المقيت ، فيما يُطرح . لكن سرعان ما تهداء الزوبعة ، فتنفضح الطرق الإلتوائية لمواصلة نهج المحاصصة في كل ما طرح من مشاريع للتصالح السياسي وليس اﻹجتماعي ، حيث بنودها ﻻ توحي بتحميل النهج مسؤولية ما وصلنا اليه ، بل زادوه بله (نهج المحاصصة ) بمجاملاتهم وبتعاملهم بخجل كبير امام طلبات دول الجوار، في وقت تمعن هذه الدول ، بالتلاعب بحصتنا المائية وتحول مجرى الجداول واﻷنهار ﻹرواء أراضيها ، وبذلك تقلل كمية المياه في دجلة والفرات ، حتى يفقد العراق ( أرض السواد) خصوبته الزراعية ، ليضطر إستيراد حتى البصل والفجل منها . الكثيرممن يحس باللدغ يعزي مجاملات القائمين على النظام ، لدول الجوار الى الضعف الكبير وفقدان المؤهلات والدراية . وإن دول الجوار إستغلت هذا الضعف ، وإنتهكت اﻷعراف الدولية وبدأءت تطالب حكومتنا الحاتمية ، بالمزيد من التنازلات ، مقابل عطاء زهيد وربما معدوم ، وبشكل يتقاطع تماما مع أدبيات السياسة ومصالح الشعب والوطن ، إقتداءاً بكرم حاتم الطائي لدول قريبة وبعيدة عن جيرتنا ﻹرضائها ، أو من باب إكرام الضيف ، (وإن جار عليَ ) ، حتى أن كرمهم إستجاب لمطاليبهم بإعفاءات كمركية أو الحصول على النفط بأسعار مميزة ﻻ تخضع لتقييمات سياسية بديلة محرزة ، أو السكوت عن عدم سحب قواتها من أراضينا وتدخلها في شؤوننا الداخلية و الخارجية ، طالما تلك الدول إستمرت في دعم بقاءهم على مقاليد الحكم بنهجهم المقيت ( المحاصصة ) ، طالما بقيت بعيدة عن مس ثرواتهم الخاصة التي وضعت بالحفظ والصون في بنوك الخارج ، حتى ﻻ يستثمروها في العراق لقد تحمل العراقي تبعات مآسي وويلات تلك اللدغات إقتصاديا وسياسيا وأمنيا ، وليس له وسيلة سوى رفع صوته بمناشدتهم الكف عنها حاليا ، لكون الجماهير صاحبة المصلحة بالتغيير واﻹصلاح ، تفرض على مصالحها ، تغليب مصالح الوطن العليا التي تفرضها ضرورات معركة تحرير اﻷرض التي دنستها داعش ، وإبقاء الفرحة التي رسمتها إنتصارات جيشنا الباسل على داعش مرسومه في وجوه الناس ، ومع هذا لم يستجب أحد من أصحاب مواقع القرار ، حين إمتد لسعهم الى المتظاهرين في ساحة التحرير ، وإستعملوا القوة المفرطة لتفريق المطالبين بالتصدي للإنفلات اﻷمني وبإستباب اﻷمن لقد إستمد مستعملي القوة المفرطة لقمع التظاهر السلمي قوتهم من واضعي العمامة على الرأس ولبس المحبس ذو الشذر اﻷزرق ( من الحسد ) و صبغ هامته بالباذنجان للدلالة على ورعه الديني ، ومن سكوت من يدعون الحرص على تطبيق القانون ، دون أن يستنكروا بلطجية الجماعات المعادية للتغيير واﻹصلاح ، ومن ﻻ تروق له أنتصارات جيشنا الباسل ، القوة المفرطة لفض التظاهر الذي صانه الدستور وهم ملثمون ، وكأنهم يريدوا تذكيرنا بالملثمين الصداميين وهم يمارسوا تعذيب الوطنين من أعداء الصدامية ، حتى اﻹستشهاد . لكن مهما تلثموا سيبقون معروفين لدى الشعب وحاملي الهم العراقي بما فيه الجهة التي يتبعون اليها ، ومن يغدق عليهم عطاءاته إن المتظاهرين الذين أعتادوا على المطالبة بالتغيير واﻹصلاح بعد 2003 ، سلميا ، لم تستطع قوة البلطجية الملثمة وغير الملثمة إيقاف تظاهرهم السلمي ، بدليل تزايد زخم تظاهرهم المستمر بإنضمام فئات جديدة إليهم ، وخاصة من ذوي اﻹحتياجات الخاصة لكن ما يثير إستغرابنا هو سكوت قطاع واسع من النساء العراقيات ممن يحتذين بأصحاب العمائم الذين سلبوا حقوقهن ، وعاملوهن كعورة ، ومع هذا يصفقن لهم ويدافعن عنهم رغم معرفتهن بفسادهم ، وعدم أحترامهن حتى بالسلام عليهن ومن المضحك المبكي ، في هذا الشأن بعد أن إستشعرت مجسات تحالف عصبة المليونيرية ومناهضي التغيير واﻹصلاح مخاطر إتساع ساحات التظاهر ، سارعوا إلى التوافق فيما بينهم ﻹخراج قانون اﻹنتخابات المجحف ، وتأكيدهم فيه لطريقة سانت ليغو في إحتساب اﻷصوات ، لمنع اﻷحزاب التي تناهض المحاصصة والتي ليس لها إمتدادت مع الكتل الكبير لينتجوا نفس الحكومات السابقة ، و ليتواصل فسادهم ، بحيث علننا يجري بيع المناصب الوزارية بين رؤساء الكتل ، الذي يشكل أحد أنواع اللدغ الصامت وغير المحسوس ، إن كل ما يتمنتاه العراقيون هو الكف عن ما تطرحه الكتل من أجل المصالحة بعيدا عن التوافق اﻹجتماعي فلقد ملوا منها ، دون أن يعتذر اللادغ من الملدوغ وأن يعيد ما سرقوه منه قبل طرح مشاريعهم التصالحية ، بصيغة ﻻ غالب وﻻ مغلوب ، وكانهم نسوا ما عرف عن شعبنا أنه إمفتح باللبن ، وإنه لقادر على إيجاد العلاج الشافي لدرء لدغهم عاجلا أم آجلا
142
البعد الوطني في موضوعات برنامج الحزب دكتور/ علي الخالدي لقد عود الحزب الشيوعي العراقي شعبنا وجماهيره بأنه دائما سباقا لوضع الحلول الناجعة لكل المعضلات التي واجهت وتواجه الشعب والوطن ، وفي هذا اﻹطار جاءت موضوعات المؤتمر العاشر ،وابواب برنامج الحزب لتؤكد هذه الحقيقة ، فجميعها عبرت وباشكال مختلفة عما يطمح اليه من آمال يريدها أن تتحقق ، ليكتنفه اﻷمن والسلام في بحبوحة العدالة اﻹجتماعية . فأليس هو من تعايش مع هموم ناسه من كادحين وعمال وفلاحين ومن شغيلة الفكر ، وشكلوا له المعين الذي ﻻ ينضب لدعم مسيرة قطاره نحو محطة فهد ، التي سيجد فيها المواطن الوطن الحر والشعب السعيد فالدراسة المستفيضة لموضوعات المؤتمر من قبل فئات واسعة منهم أكسبتها بعدا وطنيا ، فقد خرج برنامجه الذي سرد معالجات لمعظم المعضلات على الصعيد السياسي واﻹقتصادي واﻹجتماعي التي واجهها الشعب والوطن نتيجة سياسات اﻷنظمة الرجعية ، والحكومات المتعاقبة نتيجة تبنيها نهج المحاصصة الطائفية بعد إسقاط الندكتاتورية . فجاءت بها وثائق المؤتمر بشكل واضح وصريح لكل المعنين بالهم العراقي ، يُمْكننا إختصارها ب ( التغيير واﻹصلاح … دولة مدنية ديمقراطية وعدالة إجتماعية ومواطنة متساوية بالحقوق والواجبات)، ﻻصقا ذلك بضرورة تواجد مؤسسات مدنية حقيقية ، نقابات ، تشريعات قانونية منظمة للحياة السياسية ، تحترم التقاليد والعلاقات اﻹجتماعية لكافة مكونات شعبنا العرقية ، تنهض بالقضاء على الفقر عبر التوزيع العادل لثروات البلاد وموارده المالية ، وبشمول كافة المواطنين دون إستثناء بأحقيتهم وحسب الكفاءة بإشغال ألوظيفة التي تستحقها مؤهلاته في أجهزة الدولة ، مع تأكيدها ( موضوعات المؤتمر) على ضرورة (التنسيق والتلاقي في ذلك مع القوى الوطنية بكل تلاوينها )، للتخلص من نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية ، (وإنهاء مظاهر اﻹستقطاب الطائفي واﻹثني والتوظيف السياسي للدين ) ، وتكريس الوحدة الوطنية التيتساهم بوضع كافة اﻷطراف الوطنية وفق ما تتطلبه المرحلة الحالية والكفيلة بالخروج من المآسي والويلات التي حلت بالوطن و وفق ما يطمح إليه أصحاب التغيير واﻹصلاح الحقيقي ` ففي مجمل كفاح الحزب الشيوعي (وسياسته وتنظيمه ونشاطه كان يسترشد من نظرية علمية ﻻ تشيخ ، بل تتطور في كافة اﻷزمنة واﻷماكن ، وعلى مدى العصور لتعطي الحلول الناجعة للوصول إلى مجتمع يخلو من إستغلال اﻹنسان ﻷخية اﻹنسان ، وهذا ما تطمح اليه الشعوب المغلوبة على أمرها لتواكب التحضر والتمدن ، حيث جاء في برنامجه أن الحزب الشيوعي العراقي ( يسترشد بالفكر الماركسي وبدروس اﻹشتراكية ) ، ساعيا منذ نشوءه قبل 83 عاما الى تجسيد ذلك في ظروف العراق الملموسة ( بإبداع وفهم عميق لواقعه المعاصر وما ظهر عليه من تطورات بعد إسقاط الصنم ) ، و بمجمل تلك الموضوعات التي تصدت بإسهاب ( لجميع أشكال الحكم اﻹستبدادي والتسلط السياسي والتمييز القومي والديني والطائفي والتمييز ضد المراءة ومصادرة الحقوق العامة أو الخاصة ) ، كما أشار البرنامج . كل ذلك يؤكد حقيقة أن الحزب الشيوعي حزبا ديمقراطيا في جوهره يعمل على إقامة حكم ديمقراطي وطني أساسه التعددية الفكرية والسياسية . فكل ماجاءت به موضوعات المؤتمر العاشر وبرنامجه تؤكد مسعاه إلى ( الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسطة وإحترام حقوق اﻹنسان وضمان الحريات الشخصية والعامة … وتأمين العدالة اﻹجتماعية وبناء دولة القانون ومؤسسات الدولة الديمقراطية العصرية )، آتيا على ذلك بمبررات وحجج واقعية تدعم بمجملها ( تحقيق الوحدة الوطنية ، وتحميها من التحندق والتقوقع الطائفي وترسخ مفاهيم الديمقراطية والعدالة اﻹجتماعية ) مؤكدا على العمل من أجل تبني وترسيخ مفهوم موضوعة الدولة المدنية ، مشترطا أن تكون هذه الدولة ديمقراطية ، لتصبح السبيل الوحيد الذي يوصل المواطن الى نيل حقوقه في التمتع بالحياة الحرة الكريمة حاليا وﻻجقا ، مع دعوته والجماهير ( لفصل السياسة عن الدين ) حمايتا للدين من دهاليزها . وعلى تلك اﻷسس يبنى ما يتطلبه مستقبل العراق كي تواصل مكونات شعبنا كافة بإختلاف إنتماءاتها الدينية ، إصلاح النظام السياسي ، وبناء دولة المواطنه والقانون والمؤسسات الديمقراطية للمضي بالوطن نحو نحو تعزيز الروح الوطنية ، الهادفة لتطبيق ورعاية العدالة اﻹجتماعية والتنمية المفقودة في مختلف اﻷصعدة منذ سنوات وصوﻻ للحياة الحرة الكريمة
143
*ويستمر القطار سائرا نحو محطة فهد دكتور/ علي الخالدي منذ أن حدد مؤسس الحزب مسار قطاره وصوﻻ لمحطته اﻷخيرة وهو سائر على نفس السكة التي ستوصله اليها ، مرورا بمحطته العاشرة التي زودته بطاقة شبابية جديدة سينطلق بها ( نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية )، بعد إنجاز التغيير واﻹصلاح الحقيقي الذي يوفر شروط قواعد العدالة اﻹجتماعية ، ذلك لكون شروط اقامتها بمجملها تتمثل ( بتحقيق الوحدة الوطنية )مجتمعيا وليس سياسيا كما يراد لها حاليا أن تبقى تدور في عجلة التخندق والتقوقع المذهبي ، بغية الحفاظ على تقاسم السلطة طائفيا ، بين اﻷحزاب اﻹسلامية فحسب ، واﻹستمرار في إبعاد اﻷحزاب الوطنية والتقدمية ، والمكونات العرقية من مجتمعنا العراقي بممارسة حقوقها المدنية التي نص عليها الدستور ، وإبقائها تحت رحمة المعادين لتواجدها في المساهمة ﻹنجاح عملية التغيير واﻹصلاح ، سيما بعد أن كُُشف المستور من خلال معانات الشعب العراقي طيلة 14 عاما ، مما تطلب شحذ الهمم وتعبأءة الجماهير وعضويته المتواجدة في جميع ( مدن وأرياف عموم العراٌق ) كما أشار الرفيق حسان عاكف ، ليجملوا شعارات المؤتمر العاشر بتسميته ب ( مؤتمر الدولة المدنية الديمقراطية )، تأكيدا لرغبة الجماهير بتحقيق حلمهم بكونها أوﻻ محطة وضعت السبل الناجعة لمعالجة كافة اﻷمراض المزمنة والحادة التي أصيب بها الشعب والوطن ، (نتيجة الفساد والمحسوبية وفشل سياسات الحكومات المتعاقبة ) بعد إسقاط الصنم 2003 ، ليستطيع قطار فهد مواصلة سيره بتسارع نحو محطته اﻷخيرة ثانيا فخلال الفترة الزمنية الطويلة منذ أنطلاقة القطار صادف محطات كثيرة منها ما أضطرته لتخفيف سرعته في العصور واﻷنظمة التي لم يتعايش معها ، لكونها كانت معادية لمصالح الجماهير ، ومع هذا واصل سيره على الرغم من تصفية المئات من ركابه جسديا في سجون ومعتقلات تلك اﻷنظمة ، وأجبار الكثير من ركابه على النزول منه مكرهين ، ومع هذا صعده كثرة من الركاب الذين تشبعوا بفكره وبمزيا ما تغدقه محطته اﻷخيرة على (الكادحين والعمال والفلاحين )من حياة كريمة . و من ضمن ما صادفه في مسيرته ، قطارا آخر سمي بقطار الموت محطته اﻷخيرة كانت السجن الصحراوي الرهيب نقرة السلمان اذا وصلوا أحياء اليه ، ركابه كانوا من (مختلف القطاعات والطبقات اﻹجتماعية ) شحنت أجسادهم فيه ، بعد سد كل منافذه قاطرات الحمل وثقوبها حتى ﻻ يدخل الهواء اليهم من الخارج ، مع طلب مغتالي ثورة الفقراء تموز المجيدة من سائق قطار الموت ، البطيء في السير ، لكن وطنيته تغلبت على مردود عصيان اﻷوامر ،عندما عرف أن من ينقل ، ليس ببضائع ، وإنما قادة من خيرة ابناء الشعب العراقي من أعضاء الحزب الشيوعي الى الموت البطيء ، فأسرع بقطاره هذا الى محطات كانت الجماهير تنتظره لتلقي عليه الماء البارد وقوالب الثلج ، وهكذا تم التصدي لهذه الخطة الجبانة ، فشتان ما بين القطارين . أما قطار المؤتمر العاشر فقد إنطلق نحو هدف تلح كافة فئات الشعب المطالبة به وهو ( بناء الدولة المدنية الديمقراطية ) ، ومن هذا المنطلق زود المؤتمر العاشر قطار فهد بقوى لها قدرة تسارع شبابية يوحدها مع سائقيه المخضرمين بوحدة الفكر والتصميم العالي للوصول للمحطة التى حدد معالمها فهد ، مما اثار إستغراب كل المعنين بالشأن العراقي ، ﻻ بكون ركاب هذا القطار قد فاقوا المتوقع في التنظيم واﻹعداد لمحطة المؤتمر بوضع النقاط على الحروف ،كي يتوضح أكثر فكره الشيوعي بين الجماهير في (مدن وعموم أرياف العراق ) بتشخيص صائب للفشل في تحقيق ما تطلع إليه العراقيون بعد التغيير ، حيث كانت الجماهير تطمح وإياه( ﻹقامة بديل مدني ديمقراطي حقيقي يخلف النظام الدكتاتوري ) رابطا ذلك الفشل بالطريقة التي أطاحت بنظام المقبور صدام وما لحقه من تقاعس في القضاء على ميراثة الذي أثقل كاهل الشعب العراقي ، وما صاحب ذلك من فقدان اﻷمن واﻹستقرار الذي جاء بعد تبني (نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية المقيت ) ، الذي على أسسه أديرت مؤسسات الدولة ، بشكل أساء ل ( شروط العدالة اﻹجتماعية)ا لتي تمنتها الجماهير من وراء إسقاط الدكتاتورية . فجرح هذا النهج ( المواطنة العراقية ) بالصميم وخاصة عند ربطه الدين بدهاليز السياسة ، وتوظيفه لصالح أحزابهم اﻹسلامية . مشجعين بذلك على تفاعل ( العديد من العوامل الداخلية والخارجية التي استطاعت أحداث خراب دامي ) وإنفلات أمني نتيجة تسارع اﻷحزاب اﻹسلامية بتشكيل ميليشيات تجوب شوارع المدن العراقية مع سلاحها ، ﻹرهاب المواطنين ، وهي ﻻ تدرك أن نتائج إرهابهم ستعود عليهم بالويل والثبور ، إذا ما اقترنت بعدم شعبيتها ، مغيبين بذلك ( الرؤية اﻹستراتيجية ) التي حشدت بها أحزابهم الناس عند مقارعة الدكتاتورية مع القوى الوطنية والتقدمية ، وكدعاية في حملاتهم اﻹنتخابية التي تَخَلوا عنها بعولمة السوق ، واﻹعتماد كليا على ( الطابع الريعي للإقتصاد الوطني ) وإهمال تنشيط الزراعة وتنظيم إرواء اﻹراضي الزراعية ، وعدم بعث الحياة للمصانع التي دمرها المحتل ، كما أنها تناست كأحزاب محاصصة مشاريعها الوطنية ( ولجأت الى الصراعات بين الكتل المتنفذة وفي داخلها) خالقين ممهدات ﻹستدامة ( تشنج العلاقة بين الحكومة اﻹتحادية واﻹقليم )، ولم تعمل على ما من شأنه معالجة ( التدهور في المستوى المعاشي وخاصة بين العمال والفلاحين وعموم الكادحين)، فتهشمت الطبقة الوسطى ، وظهرت في صفوف أحزابهم طبقة برجوازية هجينة طفرت بسرعة صاروخية لمستوى عضوية نادي الملايين ﻻ بل الملياردية نتيجة إنشغالها بالفساد و بالسحت الحرام الذي إحترفته لتعرقل ( ﻷي عملية أصلاح جدي) ، في خضم تلك المنعطفات لم يتوقف سير القطار ، لكون قادته تحلو بالصبر والروية ، ودون أن يدخلهم ( السخط والتذمر) ، بأمل أن يستجيب أطراف نهج المحاصصة لمطاليب الجماهير ولدعوة ركاب القطار الذين(جسدوا رفض الجماهير وفئات إجتماعية لهذا النهج المقيت ) في تظاهرات هزت كيانه فإسْتعملت بحقهم القوة المفرطة ، التي رغم قسوتها لم تفلح في إيقافها فتواصلت منذ 2010 سلميا ( في إتجاه تحقيق اﻹصلاح والتغيير محولا إياه الى شعارا جماهيريا ملحا ) باعتباره كما قال سكرتير حزبنا رائد فهمي (أن الحزب يمثل أحدى قاطرات التغيير ) وبتواضع لم يقل بأن ( الحزب ) كان أحد أهم قاطرة نقل المواطنين وتزايد سرعته ( شعبيا وعراقيا ) بحيث فاق ما توقعه حتى الشيوعيون ، وهم مندهشين الى التجذير للديمقراطية في مؤتمره العاشر وبحياة الحزب الداخلية ، وخاصة أولئك الذين عاشوا فترة سيطرت اﻷوامر الحزبية دون أقناع ، ومما وسع هذا المفهوم طرح وثائق المؤتمر على الشعب ليتناولها الحريصون على مواصلة قطار التغيير سيره فطعم المؤتمر قيادته بقوة شبابية جاوزت 42% ، كما أنه ﻷول مرة تنصف المراءة في قياد ( عضوية المكتب السياسي ) معتبرا اياها (موضوعة جوهرية في دعم مسيرته نحو الهدف) كماقالت الرفيقة شميران مروكي... وﻷول مرة في تاريخ اﻷحزاب الشيوعية يتنحى سكرتير الحزب وهو على قيد الحياة والنشاط ليستلم قيادة القطار سائق جديد مواصلا مسيرة سلفه على أسيس ( دولة مدنية ديمقراطية تضمن حقوق الشعب بمحمل أطيافه ومكونات) رابطا بين دعمه ( ﻹنتصارات العسكرية على داعش اﻹرهابي ) وتحويل ذلك ( الى لحظة أمل في تحقيق المصالحة الوطنية الحقة) بينما يواصل القطار تسارعه نحو محطة الوطن الحر والشعب السعيد * محطة فهد هي الوطن الحر والشعب السعيد * ما بين اﻷقواس مختطفة من التقرير السياسي
144
هل من أمل في إيقاف مسلسل إستهداف مسيحي الشرق دكتور / علي الخالدي لقد عانى مسيحيو الشرق اﻵوسط ومنتمي الديانة غير المسلمة اﻷمرين من أﻷنظمة اﻹسلامية ، سعيا وراء تطبيق تعاليم إسلامية ، تهدف كما يقولوا تنظيف بلدانهم من تواجد أية ديانة غير مسلمة فخططت لجعل منهم كيانات ضعيفة بإبعادهم عن الحكم و إدارة شؤون البلد في بعض اﻷقطار ، ومستهدفين أكثر من غيرهم . ومع هذا ﻻ زال البعض صامد في العديد منها ، بالرغم من هضم حقوقهم ، وفي أكثرها ﻻ يُنتخبون بل يتم تعينهم ، مدللين بذلك على أنهم ﻻ يتمتعوا بأية حقوق مدنية مكتسبة بالحد اﻷدنى ، لذلك نرى هذه المكونات العرقية هي من تدفع الثمن في ظل غياب أي دعم معنوي ومادي لمسيحي المشرق من الغرب الذي يقدم المساعدة للشعوب وﻻ يهمه فيما إذا استلم المسيحي شيء من هذه المساعدات ، فهو معني بمصالحه اﻵنية ، من هنا ﻻ يمكن أﻹعتماد على الغرب ، فمثلا عرفت أمريكا أن مسيحي العراق لم يستفادوا من المساعدة التي قدمت للمكون المسيحي ، حيث صرفت لجهات ليس في حاجة اليها، دون أن تحرك ساكننا ، لكون المسيحيون لم يضعوا أنفسهم في مواقع يكون الغرب بحاجة اليهم فيها سياسيا ولوجستيا ، ومن هذا المنطلق بقي المسيحي منفردا يعاني مآثم إستهدافه ، بينما قدمت أمريكا مساعدات للإخوان في مصر وتآمرت مع القوى اﻹسلامية والرجعية للتصدى ﻵي حراك تقدمي متحضر في المنطقة ، ولم يشهد التاريخ عداء أمريكي مع اﻷحزاب اﻹسلامية ، بل رأينا كيف ساهمت أمريكا في صناعة القاعدة وداعش ، وروجت بل ساعدت في نشر الطائفية في العراق، بحيث تم السكوت عن مهووس طائفي واصفا مهمة تشكيل الحشد الشعبي هو اﻹنتقام من أنصار بني معاوية حتى ينفردوا بنهب خيرات بلدان المنطقة . في مصر ساعدت أمريكا اﻷخوان المسلمين ودعمتهم ماديا ولوجستيا ، وقبل ذلك ساهمت وأياهم في إجهاض حكومة مصدق في إيران وثورة الفقراء في العراق الوطنيتين فإشتد عود اﻷحزاب اﻹسلامية ففي مصر مكنت حكم مرسي اﻹخواني من السيطرة على التحرك الشعبي الذي أستغل عهده في التخطيط ﻹرهاب اﻷقباط والهجوم على كنائسهم ، ووضع شتى العراقيل لمواصلة شعائرهم الدينية كان آخرها الحادث اﻹجرامي الذي إستهدف الكتدرائية القبطية المرقسية في القاهرة وراح ضحيته 32 من النساء واﻷطفال وهم يؤدون صلاتهم مبتهلين الى الله أن يحفظ مصر ، معتبرين هذا العمل اﻹجرامي خدمة لله ( سيخرجوكم من المجامع ، بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة للله( ّيو 26 : 2 ) لقد سجل إﻹسلام الدموي إنتصارا يقع ضمن الصحوة اﻹسلامية في يوم اﻹحتفال بالمولد النيوي ، هذه المرة كانت غزوة في قلب القاهرة ، وقد سبقها في العراق هجومهم على كنيسة سيدة النجاة ، وفي سوريا على كنائس حمص ومعلا وحلب ، وفي كل الحالات التي يُستهدف فيها المسيحيين يُقال عنها بأنها أعمال تتناقض مع اﻹسلام ، لكنه ﻵ يُسمع صوت المرجعيات الدينية للطوائف اﻹسلامية يكفر القائمين بهذه اﻷعمال اﻹرهابية التي تنهض بها القاعدة والنصرة وداعش وحماس ، في وقت يصرح شيخ اﻷزهر بأنه ﻻ يحبذ إطلاق مصطلح الكفر على من نطق بالشهادتين ، وهكذا هو شأن بقية المرجعيات اﻹسلامية ، وينفرد شيوخ السعودية وقطر بدعم إﻹرهاب بفتاوي مسمومة علنًاًٍ، ويعملوا على غسل أدمغة الشباب وحثهم على اﻹلتحاق باﻹرهابين في سوريا والعراق ، ويتكفلوا بتغطية نفقات وتسليح هذه المنظمات اﻹرهابية على حساب تطوير وتحضر شعوبهم ، ذلك ﻵن ثقافة التطرف اﻹسلامي مبنية على العنف والقتل واﻹنتقام ، وما أكثر اﻵيات التي تذكر ذلك وتؤكد عليه في القرآن ، فكيف يريد البعض أن يدمج ثقافة المسلم مع ثقافة الغربي التي تأسست على مباديء الحب والتسامح ، في اﻵونة اﻷخيرة صدرت قوانين غير ديمقراطية ومخلة باﻷمن الداخلي وبروحية المواطنة العراقية ومعرقلة لشروط العدالة اﻹجتماعية والنزاهة ناهيك عن الديمقراطية ، منها قانون اﻷحزاب إضافة الى تواجد قانون اﻹنتخابات المشوه وصدور قانون العشائر وبيع وتناول الخمور فبحجة محاربة الخمور تحرض القوى الظلامية اﻹسلامية على تأجيج العنف ضد المسيحيين ، فتدمر حوانيت بائعي الخمور من المسيحيين واﻷيزيديين الذين حمى حقوقهم الدستور ، فمؤخرا قتل سبعة وجرح واحد ، مما يدل أن هذا اﻷمر ليس له مغزى سوى مواصلة مسلسل أستهداف المسيحيين وتبريرات يستحدثها مجلس النواب وسياسي الصدفة ، مما يؤكد حقيقة أنه على مر العصور ، وخاصة بعد إسقاط الصنم أضحى المسيحيون وقودا لحقد إرهابي الجماعات المسلحة في العاصمة بغداد وهي متبرقعة برداء اﻷمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لزرع الخوف بأمن ما تبقى ﻹجبارهم على الهجرة القسرية وبيع ممتلكاتهم بابخس اﻷثمان بالتهديد المستمر لهم ، وكأن ما حصل للمسيحيين وغير المسلمين في الموصل وسهل نينوى لم يشفي غليلهم .، يبدو لا يوجد أمل في إيقاف هذه العمليات الجبانة التي تطال مكونات شعبنا العرقية وكنائسهم وبيوتهم ، طالما كانت هناك ميليشيات وبجانبها قادة في السطة تتصيد بالماء العكر ، فإن اﻵمن بعيد المنال ، ما لم بؤخذ الحزم والجدية في التصدي لمخططات القوى التي تناهض طموحات مكونات شعبنا العراقي كافة .
145
ولم الصمت تجاه فرض منطقة آمنه في سهل نينوى دكتور: علي الخالديفي ندوة نظمها تجمع اليسار المجري إستمعت الى مداخلة أحد اﻷخوة العرب ، حيث أنكر بمداخلته تواجد قوميات للكيانات العرقية المسيحية( الكلدان و السريان واﻵشوريين ) في العراق وسوريا وبعض البلدان اﻷخرى كون مرجعيتهم القومية هي القومية العربية فحسب ، مما اثار حفيظتي وتداخلت متسائلا اين أضحى ورثة حضارة ما بين النهرين من الكلدان والآشوريين والسريان في بابل ونينوى وأور ، مضيفا إليهم الصائبة المندائية واﻷيزيدية ، مسهبا في مداخلتي من أنه حتى كنائسهم وأماكن عباداتهم المنتشرة في جميع أنحاء العراق ﻵ زالت تحمل إسم قومياتهم ، وقد إستغرب البعض من المستمعين تواجد هكذا عدد من أقوام غيرمسلمة ، لها لغتها وعاداتها وتقاليدها في العراق . وجدت من المناسب تلخيص مداخلتي بعد قيام جهات مجهولة بحرق وتدمير المنازل التي لم يدمرها التنظيم اﻹرهابي أثناء إحتلاله للمدن التي يسيطر عليها حاليا الجيش العراقي والحشد الشعبي ، بعد تحريرها ، وذلك لعرقلة عودة المسحيين الى بلداتهم ، كما جاء به بيان المرصد اﻵشوري مضيفا الى أنه بدى يطفو على السطح مخططات سابقة ترمي إحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة التي يشكل فيها المسيحيين نسبة كبيرة . آملا أن تحظى بإهتمام المعنيين ويشاطروني الدعوة ﻹقامة منطقة آمنة ( محافظة ) لهم في سهل نينوى ، سيما وإن الوسط والجنوب يكاد يُخلى من المسيحيين والصابئة المندائيين ، كحق طبيعي لهذه الديانات والقوميات قبل فوات الآوان ، بلجوء ممثلي المكونات العرقية (الكلدان والسريان واﻵشوريين) إلى المؤسسات الدولية صاحبة اﻹختصاص كهيئة اﻷمم المتحدة واﻹتحاد اﻷوروبي ومنظمات حقوق اﻹنسان ، على أن تكون هذه المنطقة اﻵمنة خاضعة ﻹشراف اﻷمم المتحدة ، وبإشراك جميع مكونات السهل. بذلك تضمن الحيلولة دون التشاحن الطائفي , الذي إنسحب حقده الموروث ليشمل حتى من إستطاع أن يجمع بين أخلاقه الدينية ومبادئه أﻷنسانية التي يعكسيها في حياته اليومية وعلاقاته أﻷجتماعية , معمدها بالتزاماته الوطنية . ومع هذا وضع معتنقي الديانة غير المسلمة و بشكل مبرمج ومتواصل أمام إختيار التصفية الجسدية أو الرحيل من أرض أﻷجداد الى المجهول, ولم يكن أمامهم خيار سوى اللجوء الى النواحي والقصبات التي يسكنها إخوتهم في سهل نينوى كالقوش وعينكاوة وبرطلة وكرمنلش وغيرها من المناطق المسيحية , أو الهجرة الى عالم آخر يبعده عن أرض أجداده , وبقايا حضارتهم التي يتغنى بها من لم يكن مستوعبها ولا يملك أحقية وراثتها , ومن ﻻ يملك مؤهلات صيانتها والحفاظ على ديمومتها باعتبارها مفخرة حضارية للبشرية جمعاء . لقد كان عدم الردع والحزم في إيقاف مسلسل أستهداف المسيحيين والصابئة المندائيين وراء إخلاء الوسط والجنوب و حتى تكاد بغداد تُخلى منهم , في أجواء صمت من يدعون المحافظة على امن المواطنين . ومع أكتضاض مدن سهل نينوى المسيحية , أصبحت الحاجة ملحة لتهيأة مستلزمات حقيقية من شانها إلزام المعنيين بتكوين منطقة آمنة ، أو محافظة في السهل تتيح لسكان العراق الاصليين من الشعب الكلداني أﻷشوري السرياني . في ظلها يستطيعوا أن ينظموا شؤونهم بنفسهم بحرية ويتمتعوا كبقية شعوب العراق بممارسة شعائرهم الدينية ، ويديروا حياتهم أﻷجتماعية بدون منغصات من أحد وأن يوضع حد لمشاريع التشوية الديمغرافي ، من خلال المخططات التي كانت تهدف الى تخصيص أراضي سكنية في القوش وبغديدا وكرمنلش لمنتسبي وزارة البلديات في محافظة نينوى , مرورا بتخصيص 52 قطعة أرض سكنية في القوش وتلكيف , وإصرار الوقف الشيعي في نينوى بناء مسجد ومدرسة في مدينة برطلة التي كانت قبل عشرين عاما خلت مسيحية خالصة واضعين فيها ما يشبه مسمار جحا فالشعب الكلداني السرياني ألآشوري يعاني مظلومية لا تتماهى وأستحقاقهم النضالي الوطني , ويثير حفيظتهم ما يفرض عليهم . فالقوش الباسلة التي استعصت حتى على الدكتاتور صدام , والتي قال عنها الرحالة البغدادي ( عام 1882 أنها مسيحية كلدانية فيها 2000 بيت , كما تحدث عن تلكيف وبطنايا واصفا إيها مدن مسيحية . أكدت أكثر من مرة من أنها ستبقى عصية على كل من يحاول أﻷخذ من مقوماتها القومية الكلدانية السريانية اﻵشورية بعد تحريرسهل نينوى من براثين داعش وعودة البعض من المهجرين حاليا الى مدنهم تبقى اﻷفكار المطروحة ، تصب في بودقة الممارسة الطبيعية للتعبير عن المخاوف المستقبلية لما يسببه التشويه الديمغرافي من تبعيات تصاعد النعرات والتشدد الديني الذي جيىء به بعد اﻷحتلال فعدم اعارة أهمية لهكذا مشروع , واتخاذ الصمت والسكوت عنه بالتستر على اخفاء الدوافع الحقيقية لمخططات القوى التي تناهض طموحات معتنقي الديانة غير المسلمة . كما إن عدم نصرة هذه المشاريع التي تعمق روح التآخي , وتعزز ممارسة حقوق المواطنة للمكونات غير المسلمة ويخلق سبل إنعاش محافظتهم وتنميتها في ظل عراق مدني ديمقراطي فدرالي موحد
146
رحل الكوماندانت والهيفة فيدل كاستروا
تاركا لنا صرخته ,
Hasts le vieste sempre Venceromos دكتور: علي الخالدي تعجز الكلمات عن وصف أسطورة العصر نصير الشعوب من أجل التحرر والتنمية القائد إبن الشعب الكوبي البار فيدل كاسترو ، هذا القائد الذي ترك بصمات ﻻ تمحى في سجل النضال الوطني لشعوب العالم الثالث من أجل التنمية والعدالة اﻹجتماعية ، فمسيرته النضالية داخل وخارج كوبا هي محل أعتزاز كل من يعيش كنف فقدان الحرية في اﻷنظمة الرجعية والشمولية والراسمالية في أعلى مراحلها اﻹستعمار الذي بدعمه المعنوي واللوجستي ، مع محرك النضال الثوري العالمي زميل نضاله أرنست تشي جيفارا الذي إغتالته يد السي آي أيه في أحراش بوليفيا وه يخوض النضال مع طلائع الشعب البوليفي في حركة نضالية أرادها أن تكون مثيلا للتجربة الكوبية . . كانت الس آي ايه تترصد تحركاتهما وتسعى للتخلص منهما سيما وأن الثورة الكوبية شكلت شوكة في خاصرة الويلايات المتحدة حيث لم تبعد عنها سوى 90 ميلا ، فحاكت عشرات الخطط ﻷغتيال فيدل وكلها باءت بالفشل . أجل تركنا فيدل ولكنه خلف لنا مُثلا ، من خلال حياته المواصلة ﻹنجاح التنمية اﻹشتراكية ، ورغم الحصار حقق ما يفتخر به الشعب الكوبي في عملية التخلص من التبعية اﻷمريكية التي ما أنفكت أمريكا تحاول إعادتها ﻷحضانها ، تجسد ذلك في غزوها كوبا في خليج الخنازير ( بلايا هيرون) والثورة لم يمض عليها عامان , فتصدى لها الشعب الكوبي يتقدمه فيدل كاسترو صوب منطقة اﻷنزال , عندها اطلق صيحته الشهيرة الوطن أو الموت patria O muerto venseremo رغم أستمرار الحصار اﻹقتصادي والسياسي على كوبا واصل كاسترو بعد اﻹطاحة بالعميل باتيستا تصفية موروثات النظام القمعي ، وأعلن السير بطريق التنمية اﻷشتراكي، محققا نجاحات حطيت بإعجاب الشعوب ، فمن المعروف أن الشعب الكوبي خليط من العنصر الأفريقي والأوروبي والهنود الحمر , وكانت أولى خطوات الثورة تحقيق العدالة اﻹنتقالية من منطلق إشتراكي ، فتم القضاء على التمييز العنصري والطبقي بين اﻷجناس ، فتجانس الناس ، وتحمسوا للبناء اﻹشتراكي ، حيث قُضي على أي إمتيازات للقادة وساوت الثورة قادة الثورة وبين عامة الناس ، فإختفى التمييز بين الجنس اﻷبيض واﻷسمر بإختفاء الفوارق الطبقية , فأصبح في السلطة 38,6% من غير البيض , وفي القيادة أغلبية شبابية قامت بتطوير الصناعة وعمت التنمية البشرية والصناعية ،فأضيفت عشرة مصانع حديثة الى جانب ستة وعشرون مصنعا يعمل , في خطة يصل بها إنتاج السكر من القصب الى 22 الف طن , 400_600 الف طن للسوق المحلي والباقي يعد للتصدير كما حافظت صناعة الجار الكوبي على موقعها العالمي بل تطورت بحيث لم يستطع اﻷمريكان اﻹستغناء عنها فكانت تصل للسوق اﻷمريكي بطرق أمريكية ملتوية . حاربت الثورة اﻷمية المنتشرة بين صفوف الفقرار وقضت على اﻷمية وخرجت بخبرة عالية في بناء المدارس ومكافحة الأمية , وطلابها يتناولون يوميا في مدارسهم كوبا من الحليب مجانا ، ومنذإنتصار الثورة عممت مجانية التعليم ، فالتعليم ومعداته إبتداءا من التعليم الأولي الى التعليم العالي , بما فية الكتاب وأدوات الكتابة تصل للطالب بالمجان , حققت طوبا بإعتراف العالم تنمية مستدامة في كافة القطاعات . فحققت مجتمع صحي رغم انه بقي بجانب الثورة 300 دكتورا ممن بقوا بالبلاد بعد فتح الهجرة ، وبالتخطيط والمثابرة أصبح في كوبا ما يقارب 88 ألف دكتور ، وقد أستجابت كوبا لطلب اﻷمم المتحدة في مساعدة بلدان أفريقية في القضاء على أمراض سارية إنتشرت هناك . وتقدمت في صناعة اﻷدوية التي تصل بالمجان لكل فرد . في عام 2012 أسس إتحاد بيوكوبا فارم الذي يتمتع بمستوى عالي من إنتاج الأدوية الكيميائية والنباتية (أدوية الطب البديل ) , وهي تضم ثمانية وثلاثين مؤسسة صحية تسعى لتوفير الخدمات للشعب الكوبي التي بفضلها أصبح المواطن الكوبي يعيش سنين أكثر من السابق , ويزداد عدد الطاعنين بالسن بفضل ما يقدم من خدمات صحية ، وخلق مستوى معاشي أقتصادي وإجتماعي يليق بتضحياتهم في إنتصار الثورة وحمايتها , و وفقًا للأمم المتحدة، فإن متوسط العمر في كوبا هو ثمانية وسبعون عاما (فيدل عاش 90 عاما) .معدل وفيات الرضع في كوبا إنخفض من أثنا وثلاثين حالة وفاة لكل الف الى ستة وفيات في عام 2005 وقد أعتبر نظام الرعاية الصحية عالي الجودة وبأنه إنتصار عظيم للنظام الإشتراكي في كوبا . لقد حظيت بلقاء فيدل اﻹنسان البسيط المتواضع الذي ﻻ تشعر وأنت تحادثة كانك أمام زميل لك ، فخلال مكوثي في كوبا قابلته مرتين مرة عند زيارته للمعسكر اﻷممي لشبيبة العالم الذي نظمه أتحاد الشبيبة الديمقراطي العالمي وفدي للتضامن مع الثورة الكوبية أوائل عام 1970 . وهي زيارة مفاجئة احتفظ معهبها بصورة واحدة ، أما المرة الثانية عند توديعه للوفود ، ولقاءه الفردي ، ( أخذت عدة صور معه) ، وفي هذا اللقاء أهدى كتابة الموسوم التاريخ سيبرئني وهو دفاعه في المحكمة عند أعتقاله وأخوه راؤول في عهد باتستا بعد الهجوم على ثكنة مونكادا . نتيجة تنقلاتي بين الدول ﻷجل العمل وأخرها ليبيا ، صادرت شركة الشحن الليبية كل ثراثنا الشعبي العراقي ، وﻻ أعرف كيف وصلت صورة مع فيدل يتيمة بين كتب ولدي الذي كبرها وبروزها لتحتل موقعها في بهو البيت حاليا مع الكتاب تمثل ذكرى عزيزة عن كوبا لقد وعد راؤول كاسترو بعد وفاة أخية الشعب الكوبي وطمأنه ، بأنه سيواصل السير على نفس تهج كاسترو في تعزيز القيم اﻹشتراكية تحت شعاره الذي يعني الى التضال المستمر سننتصر
147
اﻷوتاد الراسخة في أرض الرافدين دكتور/ علي الخالدي بعد إسقاط الدكتاتورية ، عاش العراق وﻻ زال في إنفلات أمني ، إتصف بتصاعد نشاط القوى الظلامية المعادي لمصالح الشعب والوطن ولمعتنقي الديانة غير اﻹسلامية ، تطبيقا لطريقة نشر الدين اﻹسلامي واﻹنفراد بعراق خالي من أي ديانة أخرى غير اﻹسلام ( المسحية والصابئة المندائية واﻷيزيدية ) ، سالكين في ذلك طرق ينفر منها اﻷنسان المتحضر ، ﻷجبار معتنقي تلك الديانات السماوية ،على إختيار أحد شروطهم التي عبرها نُشر اﻹسلام ، أما حاليا فقد إختلف اﻷمر وتحول اﻷمر الى مادي ، حيث يجرى إختطاف العديد من معتنقي تلك الديانات ، ﻷجل إبتزاز ذويهم لدفع فدية باهضة ﻻ تقدر العوائل على دفعها ، أو باﻹستيلاء على ممتلكاتهم لتخويفهم و اﻵخرين ليضطروا باللجوء للهجرة ، وبهذا اﻹسلوب كادت مدن جنوب ووسط العراق تخلو من المسيحيين والصابئة ، بعد أن كانوا يشكلون نسبة عالية ، تعايشوا مع شركائهم في الوطن وأخوتهم في الخلق المسلمين بجميع مذاهبهم ، بمودة وسلام ، تجمعهم هوية اﻷنتماء للعراق ، وتصهرهم بودقة الروح الوطنية ، التي حافظت على النسيج العراقي المتعدد الألوان ، طيلة القرون الماضية . ومؤخرا ، برز أمر ثالث يقوم به بعض اﻹسلاميون المتنفذون في مواقع القرار ممن يزعجهم السلم اﻹجتماعي بين مكونات مجتمعنا العرقية ، وممن ﻻ يروق لهم تواجد مكونات غير مسلمة بين ظهرانيهم ، فبدأوا يفكروا بهز السلم اﻹجتماعي ، بما يخرجوا علينا بين فترة وأخرى من قوانين وتعليمات تجبر اﻷخرين التقيد بما تفرضه الشريعة اﻹسلامية ، دون أي أعتبار وأحترام لشعائر الديانات اﻷخرى ، حيث إستغلوا اﻹنفلات اﻷمني ، وإنهماك قواتنا اﻷمنية بتحرير اﻷرض التي استولت عليها داعش من الذين إلتهوا بالمتاجرة والمزايدة بالدين والمذهب ، من الذين لم يقتنعوا أن هذه التجارة غير نافعة ولن تجلب سوى المضرة للكل كما أثبت الواقع . ،إن محاربة المكونات العرقية بأرزاقهم والتضييق عليهم ، تحقيقا كما يظهر لمصالح ذاتية ضيقة ، تقف وراءها مافيات ، وأداة تنفيذها ميليشيات منفلتة ، مما عكر جهود الحريصين على الوحدة الوطنية في مد جسور الثقة بين هذه المكونات واﻷحزاب القائدة لعملية المصالحة الوطنية ،والتي تقود السلطة ، ويضع عقبات أمام تسهيل صيرورة لقاء على مستوى كافة المكونات ، فلم يمض يوم إلا ونسمع حادث تفجير ، وقتل وإختطاف هنا وهناك ، وكان لمعتنقي الديانة غير المسلمة القاسم المشترك بين هذه المليشيات . فكما أكد مؤخرا ألزعيم الروحي للصائبة المندائيين في العراق الريش ستار جبار حلو . أن جهات متنفذة تتستر على سيطرة مجموعات منفلتة على منازلهم في بغداد ومدن عراقية أخرى (بنفس الطريقة التي عومل بها المسيحيين ، ولكن بشكل هاديء يبداء بالتفتتيش عن ممتلكاتهم ، ورصدها دون شوشرة )، لتقوم مافيات مستقوية بقوات مسلحة لها إرتباط بأحزاب متنفذة في السلطة باﻹسستحواذ عليها بدون شوشرة، ودون معرفة القائمين بها ، سوى أن الهدف مالي ، في خطوة واضحة ﻷفراغ البلد من هاتين الديانتين ، مشيرا الى ان عدد الصابئة حاليا أضحى عشرة آلاف مع إرتفاع معدل الهجرة لمعتنقي كلا الديانتين ، ورغم الشكاوى المقدمة الى الجهات المعنية المنهمكة بحرب التحرير عن هذه الطريقة الحديثة ، والمستوحاة من فكر ومباديء القاعدة وداعش ، لكن ساكنا لم يتم تحريكه ، سوى اﻹكتفاء بالشجب واﻹستنكار اللفظي الذي لا يعني شيئا بالنسبة للمافيات والمليشيات المنفلتة منذ آلاف السنين المسيحيون والصابئة المندائيون حافظوا على نقاء أوتادهم الراسخة عميقا في أرض ما بين النهرين (الرافدين )يجنحون الى التعايش السلمي ، ولم يثيروا ما يعكر وحدة الوطن ويسيء للمكونات اﻷخرى يقابلوا من أساء اليهم بالمحبة ، وهذه المكونات بذلت ما بوسعها من خلال ما يسمح لها من تحرك سياسي في اﻹسهام بوضع أسس رصينة للوحدة الوطنية المرجوه وساهمت في بناء الوطن ، لكون أوتادها ضاربة عمقا في أرض العراق وعلاقاتهم مع بقية المكونات ﻻ شوبها شائبة . حاليا برزت لديهم مطالب تعتمد على مقدار تقيد العراق بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق اﻹنسان ، خاصة وهم يتعرضوا للإضطهاد وإلى ما يشبه شبه إبادة جماعية ، لذا البعض منهم طالب بحماية دولية ، إن لم يوقف اﻹضطهاد ، ويتوقف مسلسل إسهدافهم ، فإن نزيف الهجرة سيستمر ، وقد تُقتلع أوتادهم من أرض الرافدين ، وهذا هو المؤشر الخطير على تصحر العراق من تواجدهم . كما إن إشراكهم في حوارات المصالحة الوطنية عامل أساسي لتعزيز جسور الثقة ، بينهم وبين أﻷطراف القائمة على الحكم ، ويؤكد أحترام اﻷحزاب اﻹسلامية لدماء شهداءهم التي أريقت من خلال مساهماتهم بالنضال الوطني مع القوى الديمقراطية والوطنية من أجل الديمقراطية والعدالة
148
ﻻ حل لمشاكل الوطن دون تصحيح الخلل دكتور/ علي الخالدي لقد طالب حاملي الهم العراقي على أن ﻻ يستغفل راي القوى واﻷحزاب الوطنية المحركة للحياة السياسية لمكونات شعبنا العرقية ، في عملية معالجة التشظي بين اﻷحزاب القائدة للنهج الطائفي للحكم ،حيث كانت وﻻ زالت القوى الوطنية ، تطالب بإلغاء إصرار حصر عملية إصلاح ذات البين بين أطراف الكتل واﻷحزاب (المتحاصصة) بهم فحسب ، لما لها من مردود عكسي على عملية اﻹصلاح والتنمية للمجتمع . فطالما بقيت المصالحة الوطنية محصورة بينهم ، ستبقى إستمرارية التحاصص للمناصب لكل اﻷطراف متواصلة كما يُرى حاليا ، فالتاريخ يُشير أنه ما من مصالحة وطنية عامة تمت بتجاهل ووضع معوقات وعراقيل أمام مساهمة أطراف وطنية تقدمية ، في تحمل مسؤولياتها في إنجاز هكذا شأن وطني يهم الجميع ، وبتنازلات بين الفرقاء دون التنازل للشعب ، لتبقى مقيدة بالدور المولى لها لتدور في دائرة مفرغة ، ومرتبطة بإطر تحالفات مذهبية مع دول الجوار بعيدا عن اﻷطر الوطنية القائمة على تنميتة البلاد وتطورها مدنيا وحضاريا ، ، لقد تفاهم العامل الخارجي ودول الجوار على وضع الخلل في العملية السياسية بشكل مدروس منذ إسقاط الصنم بتنصيب اﻷحزاب اﻹسلامية على مواقع القرار ، ﻹستدامة نهجها وفكرها التحاصصي الذي أصاب القيم الوطنية العراقية بالمقتل ، حيث تم إعدام الضوابط والسلوكيات في أجهزة الدولة ، وتحول معالجة قصورها أصعب الغايات ، سيما بعد منع وسائل المعرفة واساليب التحضر ، وإستشراء الجهل المتعمد وإفقار عامة الناس إقتصاديا بالرغم من غناء البلد ، بضوابط النهج الطائفي الذي قيد كافة دوائر الدولة اﻹدارية واﻷمنية وحتى البرلمان بالمصالح الذاتية للأحزاب المتحاصصة ودول الجوار ، التي كانت خلف التجييش الطائفي ، وإستشراء الجهل وترسيخ المفاهيم الغيبية في قوام الشخصية العراقية ، وغيرها من اﻷمور التي وقفت وراء التشنج والتزمت ، وإلى التقاعس عن العمل وإتقانه ، فتحولت اﻷمانة واﻹخلاص للشعب والوطن ﻷمر ﻻ يعني شيئا بالنسبة لبعض القادة وخصوصا مزدوجي الجنسية . حيث إستمر الخلل والسكوت عن بذر التفرقة ومصادرة الحقوق الوطنية لمكونات شعبنا العرقية ، فتحول الوطن الى مرتع تسوده الفوضى وإنعدام سلطة القانون ، مع معانات مستديمة لجروح عميقة ﻻ يزال بعضها جديد يصعب تضميده ، وخصوصا عند إلزام كافة المكونات العرقية غير المسلمة لمجتمعنا ، بإلتقيد بشريعة اﻷغلبية المسلمة ، دون وضع وزن وإحترام لشريعتها وتقاليدها الموروثة منذ آلاف السنين . مستغلين ما أملته عليهم وطنيتهم بإدراك الأوضاع الحالية للوطن التي تدعوا إلى لجم الخلافات وشد اﻷحزمة الذي لم يلتزم بها الكثير من قادة النهج الطائفي فمعظم من أوكلت لهم مهام المصالحة الوطنية من كلا المذهبين ، إرتبط بهذا الشكل أو ذاك بالنهج الطائفي للحكومة ، اسوة بقادتهم ، يتحملوا مسؤولية إستغلال الدين لشرعنة الفساد حتى في لجان المصالحة ، حيث حولوها لمراكز مراهنات سياسية ، وبابا للإرتزاق وتراكم الثروات فيما بينهم . لذا لم تنطلق المصالحة من أجواء هادئة وحضارية في إطار الروح الوطنية العراقية ، بل بقيت تمارس نشاطات مطلبية تفرضها المصالح المذهبية بعيدأ عن مطامح الجماهير القائمة على مناهضة الطائفية ، وإتهمت بمسايرة مفاهيم نابعة من عقلية ثأرية تقود بنهاية المطاف الى إفعال كيدية وبرامج ذات أهداف مصلحية مذهبية منذ تشكيل لجانها ، فتحول أخذ الحق باليد ، و أعتمدت قوانين عشائرية في حل النزاعات بين الناس ، مما أدى الى تعظيم أهمية المحسوبية والوساطة ودور العائلة ، وهنا بأن غرض التغييب المتعمد للأحزاب الوطنية ، في تهيأة أجواء حصر المصالحة بين القوى المتحاصصة التي وثقت الخلل بتشريع قوانين ترسخ مفهومها ونهجها خلال ال13 عام الماضية من حكمها . مؤخرا خرج علينا السيد سليم شوقي نائب إئتلاف المواطن ليطرح وثيقة دستورية إعتبرتها كتلة المواطن واحدة من العلاجات السياسية للمرحلة الحالية ومحاولة تبديد اﻷزمات وتقريب وجهات النظر بين مختلف الكتل الحاكمة بتجاوز أخطاء الماضي ( دون محاسبة !!! ) * وإيجاد تسوية سياسية بين الكتل (ليبقى هذا لي وذاك لك ) ، وتجاوز أخطاء الماضي بتطبيق مقولة (عفا الله عما سلف ) هذه السياسية التي يتمسك بها البعض من قادة وثيقة التسوية الوطنية جلبت لنا الدمار والويلات وﻻ زالت تنال التشجع ممن فَعَلَ الخلل وأجهض عملية اﻹصلاح والتغيير ، ليدبر أمر اﻹفلات من المحاسبة القانونية والعقاب لقد نوقشت هذه الوثيقة كما قيل من قبل اﻷطراف المعنية ، دون معالجة تردي اﻷوضاع الخدمية والخلل الذي أدى إلى إستشراء الفساد والمحسوبية ، وإلى عدم كبح جماح الميليشيات المنفلته ، وحصر السلاح بيد الدولة ، وبالتالي تناسوا ضرورة هيكيلية مؤسسات الدولة المترهلة بما فيها المفوضية العليا للإنتخابات ، وحمايتها من التأثيرات الحزبية ، وإعتبار ذلك من اﻷسس التي يجب أن تنطلق منها المصالحة الوطنية المحررة من فكر ونهج قادة الكتل واﻷحزاب اﻹسلامية ، الذين يعرقلوا صيرورتها
149
في البرلمان العراقي من يتبنى فكر ونهج داعش دكنور/ علي الخالدي بعد إسقاط الصنم من قبل العامل الخارجي ، وتدخل دول الجوار القريبة والبعيدة بشؤون الوطن الداخلية والخارجية ، تعمق اﻹصطفاف الطائفي ، وتمايزت الفوارق الطبقية بشكل حاد في المجتمع العراقي . فكلاهما لعبا دورا في أن يفقد الشعب ومكوناته العرقية حصانة تقرير مستقبلها اللاحق ، الذي رُهن بمشيأة قادة اﻷحزاب اﻹسلامية ، وشريعة حملة الفكر الطائفي والتنابز المذهبي ، الذين إنتهزوا الفراغ السياسي الذي حدث نتيجة ذلك ، فوسعوا من دائرة تاثيرهم السياسي بإعتماد عناصر قادرة على التلون فكرا وشكلا ، بما ينسجم وإخلاقيات غريبة خطط لصيرورتها التدخل الخارجي بأيادي لم يستطع دارسي علم الطبقات اﻹجتماعية التعرف على موقعهم الطبقي ، سوى كونهم فئات طائفية مذهبية هجينة ، لمت نفسها ، بعد تهشيم الطبقة الوسطى وما دونها ، فلحت في بلف بسطاء الناس بشعارات واهية ، مع ما ضٌم اليهم من رجالات النظام الدكتاتوري ذوي الميول اﻹخوانية المسلمة ، بحجة اﻹستفادة من خبراتهم ، في دعم نهج هذه الفئات الهجينة ، الذين سرعان ما بلوروا أفكارهم الطائقية والمذهبية الغريبة عن واقع مجتمعنا ، زينوها بشعارات إسلامية ، ليحققوا مآربهم الحزبية والذاتية ، ويبعدوا مسؤوليتهم عملية إصلاح ما خربته الدكتاتورية في البنية اﻹجتماعية العراقية ، وخصوصا بعد تبنيها نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية وإخضاع مواقع القرار اﻷمني والسياسي والمالي والسلطوي لمتنبني هذا النهج وحسب ، ففلحوا وبأساليب ملتوية ﻻ تنتمي في إصولها الى اﻷتجاه الفكري والتطبيقي ﻷية طبقة إجتماعية متعارف عليها ، وﻻ إلى ماكان يفكروا به عند مقارعتهم الدكتاتورية ، على الرغم من رفعهم شعار نصرة هذه الطائفة وتلك . لقد إتصفت هذه الفئات بفقدان إرادة العمل والنهوض بما يحتاجه المجتمع من إصلاح و تنمية ، وكان ديدنها فرض إحتكارها لمواقع الوصاية على ألملكية العامة وثروات البلاد ، وإحداث تغيير بنوي بالتهجير القسري في الداخل وإلى الخارج لمكونات شعبنا العرقية و مؤخرا واصلت هذه الفئات الهجينة التصدي لحزمة اﻷصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء العبادي إستجابة لضغط المتظاهرين عنوانها مكافحة الفساد اﻹداري والمالي وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية واﻷثنية المقيت في 11 من آب عام 2015 , لقد وافق على حزمة اﻹصلاحات 298 نائب دون تعليق ، وزادوا عليها مقترحات ظاهرها معالجة مزدوجي الجنسية ، وإعتماد الكفاءة في رئاسة اللجان المختصة ومحاسبة المتغيبين عن جلسات البرلمان وتقليص رواتبهم ومخصصاتهم و الرئاسات الثلاث المبالغ بها ، ومعالجة الترهل الحكومي ، بينما كان باطنها إمتصاص نقمة الشعب عليهم ، و إيقاف كل ما من شأنه يدعم اﻹصلاح ، فشكلوا جبهة اﻹصلاح داخل البرلمان ، التي إقتصر دورها على تغييب كل من تسول له نفسه التحرش بالفاسدين ، مستغلين زمن تَطَلَب من الجماهير شد اﻷحزمة والتكاتف خلف جيشها الباسل لتحرير اﻷرض من داعش ، دون اﻷلتفات الى مآربهم الهادفة لسيادة التدهور واﻹنحطاط في البنية التحتية لبلدنا ، لتعود اﻷوضاع الى ما كانت عليه قبل إعلان حزمة اﻹصلاح . بحجة كل الجهود لتحرير اﻷرض . ومما زاد الطين بلة تبني مجلس النواب نهج وفكر داعشي ، عندما صوت على مادة حشرت في قانون البلديات تقضي بمنع وإستيراد وصناعة الكحول ، فمسخ من دسها ما تبقى من قيم وسمعة ما بين النهرين (وادي الرافدين ) في العالم وبنفس الوقت يخرج علينا نائب شوهد على شاشات التلفاز وهو يوزع صكوك إمتلاك أرض لمن ينتخب ولي نعمته ، قائلا أن هذا القانون هو تطبيق لمباديء الشرع اﻹسلامي ، ومن ينتقد شرعيته فهو ينتقد شريعة السماء بطريقة غير مباشرة وهو ﻻ يتعارض مع الدستور ، (فويلكم يامسيحي العراق وصائبته ويزيدية من غضب الرب عليكم عند مخالفتكم الشريعة التي يحميها ويطبقها النائب ذلك النائب ) بينما في حقيقة اﻷمر هي تعبير صريح على تواجد الفكر الداعشي ونهجه الهادف محاربة معتقدات وشرائع اﻷديان السماوية ، ناهيك عن كون متبنيه وقفوا وراء أحداث شرخ في التماسك المجتمعي ، فهذه المادة المحشورة في قانون البلديات ، ستشرع ابواب جديدة للفساد والرشوة والمحسوبية و ستوفر شروط اللجوء تعاطي المخدرات ،علاوة على كونهها ستزيد من البطالة وتبعداﻷستثمار الذي يحتاجه البلد بعد التحرير ، وبالتالي خلق مبررا تقسيم الوطن جغرافيا على اساس مذهبي إثتني ، بدلا من للحمة الوطنية والجغرافية التي سيحتاجها الوطن بعد تحرير الموصل ، هذا المشروع الذي يسعى الطامعون بعراقنا لجعله منغلق فكريا وإنسانيا ومدنيا عن العالم . دلل عليه صمتهم عندما تناولت معاول داعش تهديم الكنائس واﻹرث الحضاري لمكونات شعبنا العرقية ، كمحاولة بائسة لتدمير حضارة وادي الرافدين ، ذات اﻷمتداد العمري لما يقرب من ست قرون ، تمهيدا لتحقيق نيات المتأسلمون الجدد ببرلماننا ، في إنتاج نظام حكم ديني ، يضع العصا في عجلة اﻷصلاح والتحضر ، ويعرقل الجهود التي تبذلها قواتنا الباسلة ومن وراءها جماهيرشعبنا ،التي تضع المصادقة على هذا القاتون السيء الصيت
150
إستراتيجية وطنية ضرورة مفقودة
لحماية اﻹرث الحضاري * دكتور/ علي الخالدي تعرضت آثارنا للنهب والتخريب ، منذ دخول البعثات اﻷثرية للتنقيب عن اﻵثار المطمورة في باطن أرضنا المعطاءة ، إذ لم تبلور الحكومات التي توالت بعد غدر ثورة تموز المجيدة أمور ضرورية ترفع من مسؤوليتها الوطنية ، وتزيد من مستوى الوعي للمحافظة على قيم التراث وحماية إرثه الحضاري ، فلم يكن يعن تلك الحكومات إلا ما تعلق بمصالحها القومية والمذهبية ، حتى أن البعض من القائمين على مواقع القرار فيها إنساق الى جوقة المنتفعين من أموال الشعب ، فسرقوا ما خف وزنه ، وثقل سعره ، لتباع في السوق السوداء في الخارج ، لتوضع كعنتيكات أثرية في قصور هواة التحف قبل وبعد اﻹحتلال عام 2003 . فبعد اﻹحتلال غاب الكثير من التحف اﻷثرية من متاحفنا أمام أنظار جنود اﻹحتلال ونقلت الى الخارج ، وما بقي منها أجهزت عليه معاول المخربين . جاء هذا التدمير المتعمد نتيجة فقدان وغياب ثقافة وعي البعض من المسؤولين المباشرين عنها بمكانة اﻹرث الحضاري ،ﻹهمالهم نشر ثقافة اﻹهتمام باﻵثار وكيفية صيانتها ، فبجانب ما تقوم به بعثات التنقيب من سرقة ما تراه ذا أهمية تاريخية دون رقابة ، كما تعرضه متاحف بريطانيا والمانيا وفرنسا وأمريكا ، بشكل مصان ومحفوض ، تشاركها في السرقة عصابات سرقة اﻵثار بدافع الكسب المادي ، لمعرفتهم المستقبلية بقيمتها التاريخية وبأهميتها الحضارية والمادية ،ليتمتع مواطنيهم والسواح بروعة ما أنتجته المكونات العرقية العراقية ، في بابل ونينوى وأور . لقد أهمل المسؤولون أهميتها التاريخية ، فليومنا هذا ، لم ينهضوا بعمليات تحد من التجاوزات على اﻵثار ، إذ ﻻزالت بعض اﻷماكن اﻷثرية والتلال المنتشرة في العراق ، والتي تحوي كنوز أثرية دون حراسة مما يعرضها للسرقة . كما حصل عند تهريب إلى إسرائيل لفات الكتاب المقدس لليهود (التوراة)، آخرها ما تم من إلقاء القبض على عصابة في مصر كانت ترمي تهريب جزء من ما تبقى منها الى إسرائيل عبر سيناء فالسرقة والتدمير لم تطل المتاحف العراقية فحسب بل شملت المتاحف المصرية والسورية والليبية ، عند تدخل العامل الخارجي في شؤونها الداخلية وفقدان سيطرة اﻷمن ، فلم يتم اﻹكتفاء بالسرقة وأنما حُطمت التماثيل التي لم يستطيعوا نقلها ، بإيعاز من المنظمات السلفية والمتطرفين اﻹسلاميين ، يشهد على ذلك ما قامت به القاعدة في أفغانستان عندما حطمت تماثيل عملاقة لرجال دين محفورة في الجبال قبل آلاف السنين ، وما قامت به داعش في الموصل . تفتقر حكومة المحاصصة الطائفية واﻷثنية حاليا الى إستراتيجية وطنية من شأنها المحافظة وإعادة بناء المواقع اﻷثرية وحمايتها ، تقف في مقدمتها حصر التنقيب واِﻹشراف لوزارة خاصة باﻵثار و اﻹرث الثقافي لبلادنا ، يقودها ذو إختصاص وكفاءة ، تنهض برصد المواقع اﻷثرية واﻷبنية التراثية ، ذات الشناشيل النادرة الصنع ، في جميع مدن العراق وإخلاءها ممن تجاوز عليها . وكذلك المقابر اﻷثرية لمكونات شعبنا العرقية المنتشرة في مدن العراق ، لتبقى صامدة كي تتعرف اﻷجيال على ثقافة المكونات العرقية لشعب وادي الرافدين .( يقال ان شناشيل أبنية شارع الرشيد الجميلة واﻷماكن اﻷخرى تشكو من تعرضها للسقوط دون إلتفاته أن كان من المواطنين أو من أمانة بغداد رغم مناشدة حاملي الهم العراقي المتكررة ومع غياب تطوير وسائل الحفاظ على الذاكرة التاريخية العراقية ، وضعف نشر ثقافة اﻷعتزاز باﻷرث الحضاري لبلادنا في المدارس ، وعدم تنظيم سفرات للمناطق اﻷثرية لطلابها ، وغياب جهود سفاراتنا في الخارج بتعريف العالم بجمالية آثارنا ، وعدم تأسيس شركات سياحية معنية بهذا اﻷمر ، تعمل على توفير مستلزمات متمدنة في المناطق اﻷثرية ، تقوم بترسيخ وتوثيق الذاكرة العراقية والموروث غير المادي لها ، عبرالنصب التذكارية وتسمية الشوارع بأسماء رواد الثقافة الوطنية والقيم الحضارية لشعبنا فهي أمور تقع ضمن أوليات المهام الوطنية للحكومات كم كانت فرحة العراقيين عظيمة ، عندما فلحت جهود البعض من الحريصيين على اﻹرث الحضاري العراقي ، بضم اﻷهوار العراقية في 18 من تموز الماضي تحت حماية اليونسكو ، وإعتبرت موقعا للتراث العالمي ، مما يؤكد اﻷعتقاد بأن هذا أﻷمر يتطلب تشكيل وزارة خاصة باﻷثار ، ﻷن مديرية عامة للآثار مرتبطة بوزارة الثقافة تكون عاجزة بالنهوض بمهامها المتشعبة ، سيما وهناك نزاع طويل اﻷمد على حصة العراق من المياه بين جارتيه في الشرق والشمال تتوقف حياة اﻷهوار عليها ، قد تعرضها للتصحر ، إذا لم تتخذ تفاهمات معهما حول كمية المياه التي تتطلب إستدامة حياته
151
الحكومة المجرية تتحدى خطة اﻷتحاد اﻷوروبي في حل أزمة المهاجرين دكتور/ علي الخالدي تتصاعد لدى شعوب بلدان أوروبا الشرقية موجة حادة ضد ما سيفرضه اﻷتحاد اﻷوروبي عليها من نسب يحددها لكل دولة في استقبال مهاجرين غير شرعيين ، تكدسوا على حدود اﻷتحاد الجنوبية ، وفي بعض بلدانه . هذه الحملة التي تقودها أحزاب يمينية قومية النزعة ، قائمة على تخويف شعوبها من مخاطر إستقبال المهاجرين ، بحجة الحفاظ على سلمية مجتمعاتهم ، ونقاوة ثقافتهم . فعلى أسوار المجر الجنوبية وفي صربيا بالذات ينتظر عشرات الآلاف من المهاجرين ، يحدوهم اﻷمل بأن نتيجة اﻷستفتاء السلبية الذي جرى في الثاني من أكتوبر الحالي ، قد تفتح الحدود المجرية ليعبروا الى دول الشمال ويصلوا الى عالم جديد ينهي مآسيهم ويضع حد لمتاعب سفرهم وما عانوه من إنتظار سيما وإن اﻷتحاد اﻷوروبي أعتبر نسبة 50% من المصوتين بلا ، دلالة على رفض الشعب إستقبال المهاجرين غير الشرعيين ، في حين كانت نتيجة اﻹستفتاء 42% من المصوتين بلا وهي نسبة أصبحت محل جدل بين المجر واﻹتحاد اﻷوروبي كانت شعوب أوروبا الشرقية قبل أنهيار النظام اﻹشتراكي ، تفتقر لثقافة إستقبال مهاجرين إلا ما ندر لبعض السياسيين اليساريين ، ولم تعتاد على إستقبال مهاجرين ، بل كانت هي مصدر الهجرة الى أوروبا الرأسمالية ، وعند التحول الكبير من الحقبة اﻹشتراكية إلى إقتصاد السوق سرعان ما تناسىت شعوب تلك البلدان ما كان يبذله النظام اﻹشتراكي من نشر ثقافة التضامن والتعايش السلمي بين الشعوب ، تحت تأثير ما تىنشره الصحافة واﻹعلام الغربي عن تصرفات غير ﻻئقة للمهاجرين ،وتأثيرها السلبي على نقاوة أجناسهم وثقافاتهم ، سيما بعد أن أكتشف أن الهجمة الحالية للمهاجرين ﻷوروبا ، تحوي في طياتها دوافع دينية ، من خلال تسلكات البعض من المهاجرين ، فعبارة الله وأكبر ، أضحت تخيف من يسمعها في الشارع اﻷوروبي . وصعدت من إنتشار مخاوف إنتشار تكفير اﻵخر والنظرة الدونية للمراءة باعتبارها عورة ، ولجوء المهاجرين الى عدم التكيف واﻹختلاط بالمجتمعات نتيجة تقوقعهم ، مما يثير المخاوف من الهجرة غير الشرعية ، التي طبعت بوشم نشر اﻹسلام كالصلاة في الشوارع ، علاوة على اﻷعمال اﻹرهابية التي حصدت المئات من حياة السكان اﻵمينين ، التي قام بها إرهابيون يرتبطون بمنظمات سلفية ، تصعد من نقمة الناس على المهاجرين غير الشرعيين ، و خصوصا ما ينشر في اﻹعلام ، من تصور المهاجر المتطرف أحقيته ديتيا سبي وإستباحة المراءة اﻷوروبية ، كما حصل في العراق وسوريا للمراءة غير المسلمة والتحرش الجنسي بها ، مما حدى ببعض العوائل في المناطق التي تتواجد فيها مخيمات لاجئين ، أن تصاحب بناتها من وإلى المدرسة . تلك المظاهر وضعت الحكومة المجرية الكرة في ملعب الشعب الذي صوت برفض إملاءات اﻷتحاد بنسبة 42% ، وهذه نسبة لم يتوقعها حزب الفيدس وﻻ حليفه الحزب اليميني القومي المتطرف اليوبيك ، مما سيؤدي بفكتور أوربان عرض ذلك على البرلمان ، ونعديل الدستور ، بما يضمن دعم هذه النسبة وإعطاء حرية رفض ما يفرضه اﻷتحاد اﻷوروبي ديمقراطيا وﻹحتواء الهجرة غير الشرعية ومعالجتها ، يطالب معظم من يدافع عن حقوق أﻹنسان بتنمية الدول التي تقدم منها الهجرة إقتصاديا ولوجستيا ، سيما وإن اﻹتحاد اﻷوروبي يصرف حاليا مبالغ هائلة باﻹمكان إستثمارها في تلك البلدان ، تقدر على خلق فرص عمل تحد من الهجرة . باﻹضافة الى اﻹستثمار و تقديم المساعدة اﻹقتصادية واﻹستثمارية للمسيحيين في مناطق تواجدهم ، وحمايتهم لتعزيز صمودهم من أجل البقاء في أرض أجدادهم التي هجروا منها بعد تحريرها من داعش ومما يخيف أوروبا حاليا مشروع شرق أوسط جديد تسعى له أمريكا وأصدقاءها في المنطقة ، وذلك بتقسيمه الى دويلات تكون خالية من المكونات العرقية لشعوب تلك البلدان ، تترامى من شواطيء اﻷطلس في الغرب حتى جبال اﻷورال في الشرق ، وتكون متجانسة عرقيا ودينيا . لكن متطلبات هذا التقسيم قد تصعد الهجرة غير الشرعية ، تحت تأثير ما ستندلع بينها من حروب محلية ، وما ستتعرض له كما يبدو من تصحر وجفاف ، وقلة مياه تجبر الكثير منهم على الهجرة أن ما اقدمت عليه المجر بتحدي اﻷتحاد اﻷوروبي ، قد يعرضها لعقوبات إقتصادية وحتى الطرد من اﻹتحاد ، وهذا ما تتخوف منه اﻷحزاب التي وقفت ضد اﻷستفتاء وعدم دعمها له ، بدعاية مضادة لمقاطعته وخصوصا من اﻷحزاب اليسارية ، و كما يلاحظ المراقبون أن ذلك سيؤدي الى تشظي مجتمعي ، سيما والمجر تمر بأزمة إقتصادية حادة ، لربما كانت أحد أسباب إجراء اﻹستفتاء للتغطية عليها من قبل حزب الفيدس . هذا ما ستكشفه اﻷيام القادمة
152
العراق بلا مكونات عرقية مزهرية بدون ورد دكتور/ علي الخالدي يصرح بعض من يدعون تمثيلهم للشعب بمقوﻻت خطيرة حول ما يدور من نقاش بشأن إقامة منطقة آمنة لمكونات شعبنا العرقية الكلدوآشور والسريان في سهل نينوى . منهم ما أجملته احدى نائبات دولة القانون مستنكرة حق تقرير مصير تلك المكونات العرقية العرقية التي يرجع نسبها الى الشعب الآرامي ، حيث تجمع و بأعداد غفيرة ( مسيحي الوسط والجنوب) ، في سهل نينوى هربا من حملات اﻹضطهاد والقمع والتهديد بالقتل إن لم يتركوا أﻷرض التي ولدوا فيها ( البعض أجير على ترك ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة والرحيل بما عليه من ملابس بعد 2004،. فهذه النائية ، ﻻ هي وﻻ من يحمل افكارها وﻻ حتى المرجعيات الدينية لكلا المذهبين ، حاولت ايقاف حملات اﻹضطهاد والتصفية الجسدية لمعتنقي الديانة غير اﻹسلامية ، في المناطق التي توارثوها ابا عن جد قبل آلاف السنين . في وقت لم برتفع سقف مطاليبهم عن منطقة آمنه كما جاء في مطالبة بطريرك بابل على الكلدان في العالم لويس روفائيل ساكو في 6/9 ، حيث قال ....أن توفير غطاء دولي لحماية بلدات سهل نينوى المسيحية بعد تحريرها من داعش ، وتحقيق إدارة ذاتية لها ، سيمثل حلا يدفع بعودة المسحيين لبلداتهم ويسهل أعمارها وبناءها ،وعلى حد وصفه لحالتهم التي تكتنفها عمليات إضطهاد وشبه إبادة جماعية تحتاج الى وقت لبناء الثقة ، وإلا سيستمر نزيف هجرتهم حتى من المناطق اﻵمنة . وهذا هو المؤشر الخطير الذي لم يؤخذ بحمل الجد من قبل اصحاب القرار ما بعد 2003 ، والذي سيحول العراق الى ما يشبه مزهرية بدون زهور ، خاصة وإن نسبة المسيحيين في تناقص مستمر ، فمن 1.3 مليون وصل عددهم حاليا الى 250 ألف ، حتى أن البصرة والعمارة تكاد تخلو من مكوناتها العرقية ، و لم يبقى فيها حاليا سوى القائمون على ألكنائس وأماكن العبادات ، يُظهرها اﻹعلام الرسمي للدعاية على حسن التعامل وإياهم ، ومما زاد الطين بلة عدم سماع قوى دينية إسلامية على صعيد الدول والمرجعيات الدينية تكفر داعش ومن يقوم بأعمال إجرامية بحق مكونات شعبنا من مسيحيين واﻷيزيديين وﻻ حتى داعش سوى اﻷكتفاء بقولهم أن هذه العمليات ﻻ علاقة لها باﻹسلام . فإمام اﻷزهر مثلا ، ﻻ يستطيع تكفير من يقوموا بهذه اﻷعمال لكونهم مسلمون ، بينما خطباء صلاة عيد اﻷضحى من مكة يدعون علنا وبحرية لتصفية اليهود والنصارى ، دون إستنكار المرجعيات والقوى واﻷحزاب اﻹسلامية . وفي العراق ﻻ زالت شكاوى المكونات العرقية ( الكلدو آشور والسريان ) تتواصل . إذ ﻻ زال يشتكي عدد كبير من مسيحي سهل نينوى ، وبقية المكونات غير المسلمة فيه ، من إستيلاء كرد وعرب على أراضيهم وممتلكاتهم . ففي محافظة دهوك وأربيل تعرضت قرى مسيحية إلى إعتداءات وإستيلاءات على أراضي زراعية عائدة لهم ، وقف وراءها بعض المسؤولين في أقليم كردستان والمناطق العربية . يعد هذا الموضوع ذا سابقة لم يتخذ بحقها معالجة جادة ، ويتم السكوت عن تلك الشكاوى ، منذ عقد الثمانينات . ففي عام 1986 هدم صدام هذه القرى وشرد سكانها ، فغادرها المسيحيون . وبعد إنتهاء الحرب إحتل اﻷكراد والعرب بيوتهم ومزارعهم في سهل نينوى ومحيط الموصل ، التي تقدر بمئات الآلاف من الدونمات ، وإستمر اﻹستيلاء على أراضي و ممتلكات مكونات شعبنا من الكلدوآشور والسريان واﻹيزيديين ليومنا هذا ، ففي محافظة دهوك فقط هناك 56 قرية تقدر مساحة اﻷراضي المتجاوز والمستولى عليها بآلاف الدونمات حسب ما قاله ميخائيل بنيامين الناشط بقضايا اﻷقليات والشعوب اﻷصلية ، لقد تعرض المسيحيين واﻷيزيديين والصايئة المندائين والشبك والكاكائين الى القتل والخطف والزواج القسري واﻹبادة الجماعية واﻹغتصاب والتعذيب والتشويه والمعاملة القاسية والتجنيد اﻹلزامي للأطفال والى اﻷسلحة الكيمياوية على يد المتطرفين اﻹسلاميين ، وتم تدمير الممتلكات والتراث الثقافي والديني ، على يد المتشددين اﻹسلاميين وداعش ، على الرغم من المساهمة الفعالة لهذه المكونات في الساحة الوطنية والثقافية لبلاد ما بين النهرين ، فمنهم من لعب دورا رياديا في إحياء اللغة العربية والتراث والثقافة العراقية . وإذا ما أضيف اليها ما بذلوه من دماء بوازع وطني عبر مساهمتهم في مقارعة اﻹستعمار التركي والبريطاني واﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية ، وإختلاط دماءهم مع الكرد والعرب في وديان وسهول وجبال الوطن . أفلا يحق لهذه المكونات العرقية لشعبنا العيش بمنطقة آمنه محمية دوليا!؟ تخوفا من ما قد يعاود المتتشددون اﻹسلاميون نهجهم المعادي لهم بعد تحرير الموصل مستغلين غياب تطبيق ضوابط العمل السياسي والدستوري ، وتصاعد فشل القائمين على نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية بإزالة كابوس وشبح الفساد ، الذي ﻻ زال جاثما على صدور العراقيين ، في أجواء التلاعب
153
تضاعف الهجرة غير الشرعية قد تُفلش اﻹتحاد اﻷوروبي
دكتور علي الخالدي يثير تطور اﻷوضاع المناخية والتصحر قلق شعوب أغلب البلدان اﻷوروبية ، كعامل إضافي لعوامل الهجرة غير الشرعية المتعددة ، مما قد يهدد اﻹتحاد اﻷوروبي باﻹنهيار ، علاوة على كونه عامل يتوقف عليه الى حد كبير مصير شعوب العديد من البلدان خصوصا الشرق أوسطية ، المعرضة جغرافيتها الى تقسيم على اساس ديمغرافي ، إذ سيتولد عن ذلك توتر ، نتيجة تكالب الدول الصناعية الكبرى على ثرواتها الكامنة والتي دائما وقفت وراء تحديد مسار اﻷحداث في الدول التي تعيش أجواء مشاكل إقتصادية ، بسبب تباطيء النمو العالمي . دلل على ذلك اﻹنطباع الذي ساد إجتماع مجموعة العشرين الذي عقد مؤخرا في بكين ، حيث تم تجاهل غياب ما يشير الى أختراقات لمواجهة المشاكل الملحة ، التي إرتأوا اﻷبتعاد والحيد عن معالجة جدية لمسببات جذورها ، أسوة باجتماعها السابق في إستنبول ، الذي أطلق 113 إلتزاما ، من بينها إيجاد حلول ناجعة لقضايا ملحة ، وتقديم مساعدات مالية لوقف الهجرة غير الشرعية التي تقف وراءها الحروب المحلية والفساد والفشل والبطالة المتزايدة ، كما يقول المحللون في جامعة تورونتو ، ذلك لخلو أجواء إجتماع الكبار من أزمة حادة بينهم تحفز على التغيير ، ناهيك عن تصاعد المشاعر المتزايدة المعادية للعولمة لدى شعوبها ، التي عوقت أطلاق التزامات جديدة لقمة تضاف إلى ما لم تنفذ من إلتزامات قمة أستنبول في أوروبا حاليا يبرز بصورة حادة الكثير من القضايا الجذرية التي تعرقل التطور اﻹجتماعي واﻹقتصادي وتعزيز التقدم وتحقيق العدالة اﻹجتماعية والسلم اﻹجتماعي ، الذي عبرهما يمر خط التماس بين ترسيخ المغانم اﻹجتماعية وإحتكارات الراسمالية ، التي تقف وراء تصاعد الحركات اﻹجتماعية الواسعة و المعارك الطبقية الشرسة وخصوصا في شرق أوروبا ، بعد أن تحسست شعوبها مساويء أنهيار النظام اﻹشتراكي وفقدانهاعدالته اﻹجتماعية التي كانت توفر التعليم المجاني والضمان اﻷجتماعي وفرص العمل لكل قئات المجتمع ، وغيرها من المكاسب التي يفتقدها المواطن حاليا ، حيث تم تأخير اﻹزدهار الموعود بأزمة تلو أزمة ، مما أصاب قطاعات كاملة بالركود ، نتيجة عدم التخطيط . فبلغت البطالة حجما مؤسويا ، وتقلصت اﻹستثمارات ، بعدم رغبة أصحاب رؤوس اﻷموال في توظيفها لتطوير الصناعة والزراعة ، وتهريبها للخارج ، مما يؤكد حقيقة أن ليس للرأسمال وطن ، بل وطنه حيث الربح والكسب أﻷكبر . لقد تيقنت شعوب اوروبا الشرقية ، من أن الذين يصرخون بصوت أعلى بالديمقراطية والعدالة اﻹجتماعية ، هم أقل ممن يفكر بمصالح شعوبهم ، التي ربطوهما بصناديق اﻹقتراع ، وليس لها شأن بمقولة اﻹنسان أثمن رأسمال التي كانت تمارس في النظام اﻹشتراكي ترتدي ظنون بعض الدول الرأسمالية بأهمية الهجرة غير الشرعية على آفاق تطورها ، حيث يعتقدون من أنها ستأتي بأيدي عاملة رخيصة باﻹمكان تدريبها ، وهذا اﻹعتقاد بني على تناول جديد لسوق العمالة ﻻ يتسم ببعد نظر ، كما يحلل الضالعون في علم اﻹجتماع ، لكونه بعيد من تحقيق آمال وحاجات شعوبها التي تفرضها متطلبات حياتهم اليومية ، وإنما بني على تناول حسابات أنانية مغرضة لفئات إجتماعية سياسية ضيقة ، ذات مآرب قصيرة النظر لكنها مؤثرة ، غرضها إشباع مصالح فئة واحدة ، ويؤكدون في حالة إستمرارصيرورة تقسيم العراق وسوريا ، واﻹرتفاع في درجات الحرارة ، وشحة المياه ، فمن اﻹرجح ستؤدي الى المزيد من تصاعد سبل الهجرة غير الشرعية ﻻوروبا ، مما سيزيد من مخاوف شعوبها ويخلق نزاعات بين حكومات اﻹتحاد اﻷوروبي بصورة أكبر من مما عليه الآن ، فبحسب المعطيات التي تبرز هنا وهناك ، ابتدأت المجر بتنظيم إستفتاء شعبي في الثاني من أوكتوبر القادم ﻷخذ راي الشعب المجري حول حرمانه من حق إختيار مع من يعيش ، والذي تريد بروكسل فرضه عليها ، بإستقبال نسبة من المهاجرين غير الشرعيين ، الذين وصل عددهم الى ما ﻻ تتحملة اية دولة أوروبية بمفردها كاليونان وإيطاليا والمانيا ، على الرغم من تسوير أغلب الدول اﻷوروبية حدودها الجنوبية بجدار ، إحتذاءا بالمجر التي في حينه لقيت معارضة شديدة منها ، بعد أن إستشعرت شعوبها بخطر ما يثيره بعض المهاجرون من أعمال وفعاليات ﻻ تنسجم وثقافات شعوبها ، حتى ان مواطينيها بدأوا يضعوا ايديهم على أفواههم خجلا من تصرفات المهاجرين في شوارع مدنهم وخصوصا بما يتعلق بوجهة نظر الكثير من المهاجرين تجاه المراءة بإعتبارها عورة ، باﻹضافة لما تقوم به عناصر داعشية تسربت في صفوفهم من جرائم إرهابية تحصد حياة المئات من الآمينين ، وهي تصيح الله وأكبر
154
إرتفاع درجات الحرارة والتصحر واﻹستجواب , ومستقبل أﻷجيال دكتور/ علي الخالدي يثير تطور اﻷوضاع المناخية قلق حاملي الهم العراقي كعامل إضافي لعوامل متعددة يتوقف عليها الى حد كبير مصير شعبنا وأجيالنا القادمة . فمن الملائم التساؤل عن ماهي اﻷجراءات المتخذة حاليا ومستقبلا لحل المعضلات الناجمة التي شهدها شعبنا ، وسيشهدها مستقبلا من إرتفاع قياسي غير مسبوق لدرجات الحرارة في الصيف وشحة المياه مع غياب الكهرباء ، حيث يتوقع خبراء اﻹرصاد الجوي المناخي أن يواجه شعبنا عواقب اسوء ، قد تفجر نزاعات بين المدن والدول ، لما يثار من تقنين مصادرالمياه من قبل جيراننا في الشمال والشرق ، لتحقيق ضوابط تنطلق من متمنية توسعية مبنية على اسس طائفية ومذهبية في المنطقة . أذا لم تعالج في مكانها وزمانها ، وبشكل جدي ، يضمن حقوق كافة اﻷطراف . فان التصحر ﻷرض ما بين النهرين أمر ﻻ محاله ، ومع ما يحدث من تبعات أخرى ناجمة عن ظاهرة اﻷحتباس الحراري قد يصعب معه إستمرار الحياة الطبيعية بشكل سلس . فهل تستطيع الناس الصمود تجاه اﻹرتفاع المتزايد لدرجات الحرارة مع غياب الكهرباء وشحة المياه !؟ هذا مستحيل فاﻹنسان ﻻ يتكيف مع النار التي جعلها الله عقابا للفاسدين وسراق المال العام فبجانب مشاريع التقسيم والمعطيات التي تسببها موجة الحرارة والجفاف لعامة الناس ،إذا أضفنا ما يعانية حاليا مئات اﻹلوف من المهجرين من المناطق التي إحتلتها داعش ، يتبين للقاصي والداني مدى قوة تحمل مكونات شعبنا للمآسي والويلات ، والتي كانت تحلم بالتخلص منها بعد إحتلال العراق وحكم اﻷحزاب اﻹسلامية ، لكنها إستمرت بعد تبنيها نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية ، الذي نخشى أن يطول التمسك به ليمس مصالح اﻷجيال القادمة . فهل تستطيع مكونات شعبنافي هذا الزمن من مواصلة صمودها في جعل عراقنا قلعة منيعة أمام مآرب الدول الطامعة القريبة والبعيدة ، وأمام منفذي أجندتها الذين ليومنا هذا صعب عليهم تفليش تماسكه من الداخل ، وهل سينجح الشاميتين بإستغلال اﻹستجواب ، وما ينجم عنه من هشاشة في الحكم ، والتسقيط الكيدي السياسي ، الذي يصب بإتجاه على ما يبدو ، إيقاع كل من تسول له نفسه ممن ظهورهم مكشوفة التاشير على مواقع الفساد واﻹهمال المتعمد من قبل المسؤولين في فخ التسقيط اﻹداري والسياسي ، والمضي قدما في خلق أجواء تربك إﻹستعددات لتحرير كامل اﻷرض من دنس داعش ، وبالتالي التقصير في مواجهة ما سينجم من توتر بين أطراف الصراع في المنطقة ، الذي قد يعيد العالم الى إتون الحرب الباردة ، مع اﻷخذ بنطر اﻷعتبار أن تلك الدول قد ربطت اجنداتها بإقتصاد السوق المعولم ، مما يؤكد أهمية مواجهة اﻷحداث في المنطقة والحيلولة دون بروز مؤثرات سلبية على مراحل تطورها اللأحق ، سيما والفاسدين وحيتانهم منهمكة حاليا بتحويل مهام تحرير اﻷرض لشماعة يرموا عليها مبررات اﻹبتعاد عن ضرورة مواصلة إيقاف محاربة الفساد والفاسدين الحقيقيين ، وتجاهل ملفات فسادهم ، بإعاقة نشر اقنعتهم أمام الناس في الداخل والخارج ، مما يقود بالضرورة إلى زعزعة ثقة الجماهير ، ويبعث الشك بجدية نوايا التغيير واﻹصلاح التي بهما فحسب ، يتم تحقيق الحقوق المدنية واﻹجتماعية التي إفتقدها شعبنا منذ عقود فحاليا يبرز في الصورة وبشكل حاد ، أثناء وبعد اﻹستجواب الكثير من القضايا الجذرية التي تعرقل عملية تشخيص سليم للفاسدين ومريدي التطور لعراقنا ، كسبيل يمر عبرهما التماس بين ترسيخ المغانم السياسية واﻹقتصادية واﻹجتماعية ، فما يجري من لهاث وراء مواصلة الحصول على المناصب السيادية التي تشكل مصادر اﻹستغلال وجني اﻷرباح ، مع بقاء التنابز وكيل اﻹتهامات بين المسؤولين ﻷجل إستدامة مصالحهم الذاتية . يجري إدانة محبي العراق لوحدهم إن استشاطوات غضبا ورفعوا أصواتهم من أجل وضع حد للفساد والفشل ، وإيجاد حلول لمعالجة مآسي نقص الخدمات . فمنذ ما يقرب من عام وهي تطالب بمحاسبة الفاسدين وكشف هويتهم أمام الشعب دون إستجابة لقد هللت الناس لممارسة من إنتخبتهم لإستجواب بعض الرابضين على مواقع القرار ، ولبروز ظاهرة إعتماد من أين لك هذا ؟ لكنها لم يدر بخلدها أنهم قد يحولوا عملية اﻹستجواب إلى مسرحية داخل قبة البرلمان ﻹستخدامها في الصراعات من أجل السلطة والحصول على الموقع مما يبعده (البرلمان)عن ممارسة دوره الرقابي الذي جاء كثمرة من ثمار النضال المطلبي الذي يحاول البعض من المتنفذين وكبار الفاسدين اﻹلتفاف عليه ، وتسخير آليات الرقابة والمحاسبة لخدمة أغراضهم ومصالحهم الخاصة ، سيما وإن لديهم حساسية واسعة أزاء شخوص الحراك ولثقافة فكر التغيير واﻹصلاح ، التي عكسها اللامبالاة وعدم إهتمام الحكام الرابضين على مواقع القرار ، إلا ما يجبروا عليه عبر التظاهر
155
إلغاء التنوع الديمغرافي ، يمهد ﻹلغاء كيان الشعوب جغرافيا دكتور/ علي الخالدي فجرت كلينتون في كتابها ( خيارات صعبة ) ، قنبلة من العيار الثقيل ، حين أعترفت بأن اﻷدارة اﻷمريكية أثناء إدارتها لوزارة الخارجية ، كانت وراء تأسيس ما سمي ﻻحقا بالدولة اﻹسلامية في العراق والشام (داعش) ، حيث تطلبت الحاجة إلى تقسيم المقسم ، بعد هرم معاهدة سايس -بيكو ، التي نجحت في تطبيق ما كان مرسوم لها ، من إغتصاب حقوق العديد من الدول المستحدثة لحرية حل قضاياها بنفسها ، علاوة على أكمالها بشطارة التحضيرات لتطبيق وعد بلفورد ، وتأسيس دولة إسرائيل ، بعد التخطيط لتهجير يهود بلدان الشرق اﻷوسط اليها ، إن بإسقاط الجنسية عنهم كما حصل في العراق ، أو باﻹستيلاء على مصادر أرزاقهم ، أو جز رقابهم على قارعة الطرق بعد حرب حزيران 1956 كما جرى في ليبيا . وبذلك تكون قد حققت بشكل مرضي مطامح أﻹستعما رالبريطاني والفرنسي في المنطقة . في بداية القرن الحادي والعشرين بدأءت أمريكا تزاحمهما بطرق مختلفة ، تمهيدا لمشروع الشرق اﻷوسط الجديد ، بوضع مستلزمات من حيث فحواها وطابعها تتعلق بطابع المستقبل التاريخي لشعوب بلدان المنطقة ، بالتماهي مع أجندات وأهداف قوى سياسية محلية وأقليمية ، ﻻ تملك مؤهلات الحفاظ على تاريخ حضارة وثقافة شعوب بلدان المنطقة ، ومع هذا حظيت بمباركة وأستحسان أمريكا عند إستيلاءها على السلطة ، لمعرفتها المسبقة أن البعض منها بعيد عن محبة أوطانها ، وسهلة التطويع والخضوع ﻹغراءات إقتصادية ومناصبية ، مع إبداء إستعدادها للنهوض بما يوكل لها من مشاريع تكتيكية وإستراتيجية امريكية ، ذات الطابع المعادي للمصالح الوطنية لشعوب العالم ، وخصوصا إذا كانت تملك ثروات طبيعية ، لذا ﻻ غرابة من إستخداممها لتلك القوى ، لضرب اﻷنظمة الوطنية في العالم ، كما شوهد في العراق بعد ثورة تموز المجيدة ، ومصدق في إيران ، وسوكارنو في إندونيسيا ، وببنوشت في تشلي ضد ألندي ، ضمن تحالفات خفية ومعلنة ، بما يتماشى وسياسة فرق تسد ، بالضرب على أوتار المذهبية وتحفيز المشاعر القومية والطائفية ففي مشروع الشرق اﻷوسط الجديد الذي أنطلق في عهد أوباما والسيدة كلينتون ، حيث أوكلت تحقيق أﻷهداف التكتيكية واﻹستراتيجية اﻷمريكية ﻷيادي محليه ، مقابل إنتهاج الصمت ، واللامبالاة تجاه إنتهاك الديمقراطية السياسية واﻹجتماعية وحقوق اﻹنسان وإلغاءاً للقيم اﻹنسانية والوضعية التي تدعيها ، فمشروعها لشرق أوسط جديد قائم على إلغاء جغرافيته ، فبعد إحتلالها للعراق ، جرت محاوﻻت وﻻ زالت تجري حاليا ، حملات تهجير قسري لما تبقى من الكلدان والسريان واﻵشوريين والصابئة المندائيين واﻷيزيديين المتمسكين بقيم المحبة والعطاء والغفران والتعايش السلمي منذ ما قبل الغزوات اﻹسلامية ، معيدة الى اﻷذهان ما جرى للمكون اليهودي في تلك البلدان بعد سايس-بيكو . ففي أجواء إحتلالها للعراق ، أهملت محاسبة أفعال الحكام من مالكي عقلية دينية وشوفينية ﻻ تسمح بتواجد ديانات أخرى بين ظهرانيهم ، ﻻ بل أقترحت عليهم تبني نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية المقيت ، وصمتت تجاه فعاليات تحد من ممارسة أحقية المكونات العرقية ، ممارسة تقاليدها وثقافتها التي حافظت أجيالهم على توارثها ، بدوافع دينية وبأساليب متنوعة ، تنطلق من مفهوم كنتم خير أمة أخرجت للناس ، وتطبيقا لمبدأء تنظيف الجزيرة من ما سموهم بأهل الذمة ، تصب في تصعيد مبررات الهجرة القسرية ، حيث بعد 2003 ، نظمت حملات شرسة ، إستخدمت بها أساليب الملاحقة واﻷغتيال والتعذيب والمضايقات ، وقطع اﻷرزاق والسيطرة على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمكونات العرقية غير المسلمة ، ليُجبروا على ترك مواصلة حياتهم على أرض أجدادهم ، ودفعهم للتفتيش عن أماكن آمنة ، لتصبح بعد تهجيرهم شعوب البلدان الجديدة متجانسة عرقيا و غير متصالحه مذهبيا ، وتجابه واقع جغرافي يُسهل تطبيق مشروع شرق أوسط جديد دون معارضة ، وتكوين بلدان قزمية ترزح تحت نير أهداف جيوسياسية وايديولوجية إستعمارية . تديرها حكومات تمثل المناطقية الطائفية وتنتهج سياسة مذهبية مستمدة من شريعة اﻹنتماء الطائفي فانصار تقسيم الشرق اﻷوسط في امريكا والدول المجاورة ، يسعون إلى دمج تلك البلدان ، وبشكل تدريجي لتبقى تحت هيمنة إقتصاد السوق المرتبط بعولمة إستعمار إقتصادي وسياسي ، وقيادة محلية ، تتصدى لكل من تسول له نفسه كشف فسادها ، وتحويل أسواقها لمستهلك ما تنتجة دول أﻹقتصاد المعولم والجوار القريبة والبعيدة ، وتعيدها إلى كنف العلاقات العشائرية والتعصب القبلي وبالتالي إسقاط هيبة الدولة ، التي بدأت مظاهرها تبرز بشكل متزامن مع اﻹعتماد على أشباه اﻷميين ، ليرتبوا أوراق الوضع الجديد بما يخدم أجندات أمريكا وحلفاءها في
156
ﻻ يملكون في قلوبهم محبة للعراق -دكتور/ علي الخالدي لقد غيب الطائفيون حقوق اﻷنسان العراقي وابقوها راسية على مراسي شواطيء وعرة ، مهددة بأمواج الحقد والكراهية والثار واﻹنتقام الدفينة منذ قرون في ذاكرة هذا المذهب وذاك ، زارعة الخوف في نفوس الناس . وليومنا هذا لم تُكتشف حقيقة من يقف وراء ذلك . حيث ليومنا هذا يستمر إنعاش ظروفها بعيدا عن قوانين الطبيعة القائمة على قيم المحبة والعطاء والتسامح والغفران ، للحيلولة دون تحقيق تحرر اﻹنسان من اﻹستغلال ودون نشر قيم العدالة اﻹجتماعية ، التي قُدمت الدماء والتضحياة من أجل نصرتها على مر العصور ، ومنها ما قدمته مكونات شعبنا العراقي ، حيث أرخصت العطاء والفداء في سبيلها ، منذ نشوءه الدولة العراقية . ومما زاد من خيبة عطاءه وإستدامة فرحته ، القوى السياسية التي سُلمت لها مواقع القرار في العملية السياسية بعد إسقاط الصنم ، خاصة بعد تبنيها النهج الطائفي واﻹثني المقيت ، والتي قامت بشكل متعمد الى تغييب ، ما كان يعتقده الناس ، من أنها ستعيد للوطن نسائم ثورة تموز المجيدة . ويشم الشعب نسائمها من جديد . ومع هذا ﻻ زال الجيل الذي عايش الثورة ، تواق لتحسس جزء من مآثرها التي فرضتها على ذاكرته منجزاتها الوطنية ، التي بفعلها نقل العراق رغم شحة مصادره المالية آنذاك ، الى مواقع متقدمة في التقدم العلمي والتحضر واﻹخاء الوطني في المنطقة والعالم ، ذلك أن قلوب قادتها كانت مفعمة بمحبة العراق ، ولم يستبعدوا محاولة قيام مجتمع جديد مستند الى الكفاية والعدالة ، و فرص مادية للممارسة الديمقراطية . لكن قوى الطابور الخامس ، ومن ﻻ يملك محبة العراق ، الذين بقيوا معشعشين في أجهزة الدولة ، شحذوا همتهم التي إستصغرها قادة الثورة ، وبدأت تعمل على كل ما من شأنه اﻹطاحة بالثورة وبمكتسباتها ، كما تحاول حاليا بوضع العصا في عجلة التغيير لتضييع المكاسب الوطنية ، وتحرير اﻷرض التي سلمت لداعش ، ومعها يغيبوا ثقافة إحترام حقوق اﻹنسان التي نص عليها الدستور ، أو تبقى مخنوقة . كل ما تخشاه الجماهير الشعبية أن نفوذ الطابور الخامس ومعهم من ﻻ يملك محبة العراق ﻻ زالوا فعالين كما تشير اﻷحداث في أجهزة الدولة ، وهم من يقف وراء عرقلة التغيير واﻹصلاح ، وخلق المعوقات والصعوبات أمام كل من يسعى للقضاء على روح الكراهية والثأر واﻹنتقام ، التي زرعها نهجهم الطائفي اﻹثني ، مستغلين الديمقراطية الهشة ، في أجواء إثارة الرعب وفقدان اﻷمان بين الناس ، على شكل تفجيرات يومية هنا وهناك ، ولم يكتفوا بذلك بل إبتكروا طرقا جديدة ﻹثارة الرعب بين الناس ، يكمن في طياتها الحقد الدفين على كل شيء يمت للعراق بصلة ، شملت التعرض لحياة اﻹطفال الخدج ، بإفتعال الحرائق في مؤسسات الدولة واﻷسواق ، وليس آخرها حريق قسم الوﻻدة بمستشفى اليرموك التعليمي الذي فحم أجساد 12 طفلا خديج ، وحُملت مسؤوليته كالمعتاد على تماس كهربائي . وهكذا إعتادوا توميه خططهم في ترويع الناس من جهة ، وتغييب ملفات فسادهم المنتشر في دوائر الدولة من جهة ثانية ، بالرغم من أن اللجنة التحقيقية الخاصة توصلت الى أن الحريق تم بفعل فاعل ، ومع هذا عم الصمت والسكوت المؤسسات المسؤولة ، وتم تناسي هذه المجزرة ، ليمضوا قدما بهدوء لمواصلة مسرحية النهج الطائفي المقيت ، ليصبح التخندق الطائفي والكراهية سيد العملية السياسية لقد ذكرني تفحم اﻷطفال الخدج ، بنشاط الخلايا اﻹسلامية النائمة في ليبيا ، عندما برر أحد أعضاءها معارضة إقتراحي القائم على ضرورة النهوض بتوفير أجراءات وقائية من الحرائق والحوادث اﻷخرى التي تُعرض حياة اﻷطفال الخدج للخطر . في قسم العناية الفائقة لمستشفى صلاح الدين التعليمي بطرابلس ، المبنية أقسامها من الجبس كارتون ، والمكيفة أقسامه ، ذكرني إحتجاج أحد أفرادها اﻷطباء الملتحين والساهرين على أداء فرائض اﻹسلام بأوقاتها ، قائلا ، ومن اين تاتي الجنة بعصافيرها إذا قمنا بإنقاذ حياة كل طفل . لكن محبي بلدهم سرعان ما أوصلوا أقتراحي الى الجيش ، وقام مشكورا بتزويدنا بمعاطف ، تحوي على عدة جيوب يوضع فيها اﻷطفال لينقلوا الى مكان آمن ، ومثل هذه اﻷمور واﻹجراءات الصيانية ، تفرض تواجدها في ذهن من يشرع بتاسيس قسم العناية الفائقة للأطفال وحديثي الوﻻدة قبل إفتتاح القسم ، لكن يبدو أنه ﻻ زال في بين صفوف المعنين في بلدنا من ﻻ يكن الحب للعراق ، ويعمل على ترويع الناس لتبقى عمليات تزويد المقابر بالجثث مستمرة لقد حان الوقت ليستشعر الناس الحاجة الملحة لكنس من ﻻيملك في قلبه محبة للعراق من مواقع القرار ، وكل من يعيق المطالبة بحقوقها المهضومة ، والتمتع بالحياة الحرة الكريمة ، التي توفرها ثروة الوطن النفطية والمائية ( دجلة والفرات) . اللتان فيما لو أستغلت في أجواء عدالة الدولة المدنية الديمقراطية ، لخرج العراق من ما هو عليه
157
الدولة المدنية الديمقراطية من ينقذ العراق من التقسيم دكتور/ علي الخالدي
في مقالة سابقة ذكرت أن القوانين تكتشف ، و تصاغ بشكل سلس ومفهوم يتجاوب مع مصالح الجماهير ، وغير قابل للتأويل . وإن المطالبة ، وبذل جهود جمعية لتطبيقها بشكلها الصحيح ، ﻻتُفقد اﻷنسان لقيوده ، التي كبلتها به اﻷنظمة غير الديمقراطية ، بعيدا عن قوانين الطبيعة القائمة على المحبة والعطاء والغفران والتسامح .
ومن تلك المنطلقات وباﻹرتباط مع تجربة المطالبين بالتغيير واﻹصلاح ، وجد المتظاهرون ان أنسب مطلب يعلو على التغيير واﻹصلاح ، هو عدم التهاون مع متبني نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية ، والدعوة لكنسهم من مواقعهم في الدولة التي ربطوا دستورها بمواد بعيدة عن قوانين الطبيعة ، والتوجه نحو توحيد الجهود من أجل بناء دولة المؤسسات القانونية بشكل ديمقراطي ، بإعتبارها السبيل الوحيد لكشف عوراتهم وفشلهم في إدارة شؤون البلاد ، والذي سيوصل المواطن الى نيل حقوقه في التمتع بالحياة الحرة الكريمة ، إذ بقاءهم على مواقع القرار، سيتواصل إفقارالشعب ، واﻹصرار على مواصلة نهجهم الطائفي المقيت ، وتجاهل مطاليب الجماهير باﻹصلاح والتغيير الذي أبتداء بتوفير الماء الصالح للشرب والكهرباء التي كانت سببا رئيسيا وراء تظاهرها ، لما يقارب من عام ، ومع هذا لم تزل الكهرباء تزور المواطن لبضعة دقائق في بعض المناطق ، وأن تكرموا عليه بها ، فتأتيه بضغط عالي ، يسبب حدوث تماس كهربائي ، في توصيلات عنكبوتية متهرئة دون صيانة ورقابة ، وخاصة ، عندما يريدوا أخفاء ملفات الفساد والسحت الحرام ، من الدوائر الحكومية .
لكن حدوث هذا التماس في قسم اﻷطفال الخدج ظاهرة لم يذكرها تاريخ الطب وﻻ المستشفيات ، حيث أدى الى حريق فحم أجساد 12 طفلا خديج ، في مستشفى اليرموك التعليمي ، مما أثار غضب وإستياء ملائكة السماء، ناهيك عن الجماهير التي لم يكن أمامها خيار ﻻ مناص منه سوى تصعيد مطاليبها ، باقامة الدولة المدنية الديمقراطية كطريق ﻷنقاذ الوطن من المحنة التي وضعوه فيها ، والتخلص كليا من مواصلة تعميق غياب الحياة الحرة الكريمة ، وإستغلال اﻹنسان العراقي أبشع أستغلال بإسم الدين والقومية ، خاصة بعد تبيان المُتَسَتر عليه ، بما فجره وزير أهم وزارة سيادية لجزء من أكياس القيح التي تكونت في الجسد العراقي ، نتيجة فشل وفساد اﻷغلبية العظمى من المتربعين على مواقع القرار طيلة ما يزيد عن 13 عاما ، ، لصد التحول الكبير الذي سيحدثه التغيير واﻹصلاح المنشود ، والذي خاب أمل الجماهير من تحقيقه على أيديهم ، سيما وإنهم يصروا على مواصلة نهجهم المحاصصاتي المقيت ، في توزيع المناصب ، والذي به استطاعوا تغييب شروط توفير الكفاءة والدراية في الشخص المناسب لهم للمكان المناسب في دوائر و مؤسسات الدولة . مكتفين بتوفر التزلف والوﻻء لرؤساء الكتل ، والتفنن ببهرجه الشعارات المذهبية ، حتى أن البعض منهم قد زور شهادته ، ومع هذا عشعش في أجهزة الدولة وهو شبه أمي ، يضمر العداء للتغيير واﻹصلاح تحاشيا ﻹكتشاف أمره ، فسارع مع الطابور الخامس ،على تحويل الوطن لساحة تراكمت فيها ما خلقوه من مآسي ومنغصات ، وكأن ثقل ما ورث من الدكتاتورية قادرة الجماهير على تحمله أعباءه ، فزادوه معانات بإفقاره ،وبحرف العملية السياسية التي أمنهم عليها شعبنا بغفلة منه عن سكتها الحقيقية ، وتركوها تحتظر دون وضعها على سرير اﻹنعاش ، مغيبين عنها كل ما أقترحه حاملي الهم العراقي من وسائل إنعاش ﻹنقاذها من موتها السريري ، بينما وسائل إستعمال القوة المفرطة في قمع التظاهرات المطالبة باﻹصلاح ومحاربة الفساد ، حاضرة بقوة في الشارع ، ومغيبة عن التصدي لسرقة المال العام والرشوة التي تحولت لروتين في مؤسسات الدولة وخاصة الخدمية منها
لقد دعمت الجماهير مطاليبها بالدولة المدنية الديمقراطية ، بمبررات تهدف بمجملها تحقيق الوحدة الوطنية ، التي تجتمع تحت ظلها كل أهداف مكوناته التي أطروها في أطار الدولة المدنية الديمقراطية ، التي تأتي بالعدالة اﻹجتماعية ، وبدولة المؤسسات القانونية ، دولة الضمان اﻹجتماعي والصحي والتعليمي ، دولة تخدم اﻹنسان وتصون كرامتهة ، دولة تحمي مكونات شعبها من التحندق والتقوقع الطائفي ، وترسخ مفاهيم الديمقراطية والعدالة اﻹجتماعية ، هذا اﻹطار الذي تسعى اليه الجماهير، يتطلب نضال تراكمي متواصل من المتظاهرين لنسف جسور حكومة المحاصصة ، وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية ، ﻻ بإعتبارها العلاج الشافي ﻵمراض العراق المزمنة والحادة ، بل ستكون الدولة القادرة على إكسابه كيان جغرافي متماسك ، وممتنع عن التقسيم.
158
القوانين تكتشف وتصاغ بشكل غير قابل للتأويل دكتور/ علي الخالدي
ظلت نظرية إكتشاف قوانين الطبيعة الحقل الموحد لنظرية علمية مجردة ﻻ يفهمها إلا من تعمق في قوانين الطبيعة وعلومها الكامنة التي ﻻ زال الكثير من قوانينها غير مكتشفة ، رغم التقدم العلمي والتكنولوجي ، الذي رافق تطور قوانين الحياة البشرية ، فالقوانين بصورة عامة إكتشفها اﻷنسان خلال وجوده على أرض البسيطة ، من واقع حاجات الناس لتسهل عليهم مواصلة حياتهم بسلاسة ودون متاعب إقتصادية وسياسية وإجتماعية . وصاغها بشكل سلس ومفهوم غير قابل للتأويل ، وقوانين الطبيعة بالذات غير محدوده ، منها المنظور والخفي على اﻹنسان ، ولوقتنا هذا ، هناك قوانين لم فما يسير حولنا بشكل منتظم وبإنتظام ودقة ، هي قوانين تتعلق بحركة الطبيعة توضح بشكل منظور عملية النمو والتطور المتواصل في حاجات الناس ، والتوزيع العادل للثروة الوطنية بينهم ، وهي أذ تسير وفق نظام متقن ، ﻵصغر كائن حي من النبات والحيوان . من أصغر حشرة الى أكبر شجرة على وجه اﻵرض , وإذا ما أضيف لها قوانين سير الكواكب والمجرات في الفضاء ، لبدى لنا عظمة وقوة هذه القوانين ومن يقف خلفها ، فجعلها تسير وفق نظام محكم ، يستجيب لمتطلبات حياة الكائنات الحية على اﻵرض وربما على الكواكب اﻷخرى ، ومتماهية بشكل مستقر مع الحياة والعلاقات اﻹجتماعية بين الحيوان ( اﻹنسان من ضمنها) والنبات ، وما تقدمه الطبيعة لكليهما ﻵستدامة النمو والتطور ،
وواقع هذه القوانين التي تنظم الحياة اﻷجتماعية وعلاقاتها مع أدوات الطبيعة المتغيرة بإستمرار . قد صيغت على أعمدة قائمة من المحبة والغفران والعطاء والتسامح ، وهي قوانين تحاول المجتمعات البشرية أن تتمسك بها ﻷجل أستدامة حياتها الطبيعية ،بصياغة قوانين بعيدة عن تدخل عنصر اﻷنا الكائن في الطبيعة البشرية ، الذي يقف دائما وراء خروجها عن قوائم أﻷعمدة المذكورة ، أو يحيدها عنن أحداها ، وبلك يشوه المعنى الحقيقي لتلك أﻷعمدة التي بها فحسب يستمد أي نظام قوته منها ، بصياغة قوانين من واقع اﻷعمدة اﻷربع ، وأي حياد عنها يعتبر تشويه لقيم الذكاء الكوني ، وخروج عن المألوف ، فاﻷنظمة الملكية والجمهورية ، كلما كانت قوانينها قريبة من تلك القيم كلما إستتب اﻷمن واﻹستقرار بين الفئات اﻹجتماعية ، كما يشاهد في بعض دول العالم ، بينما كلما أبتعدت بعض اﻷنظمة ومعظمها من دول العالم الثالث الذي يكون فيها مستوى الثقافة العامة والتعليم متدنية ، لذا تسهر اﻷنظمة قبل كل شيء الى مكافحة اﻷمية ونشر الثقافة ببناء المدارس وتطوير أساليب التعليم بما يطبق أعمدة وقواعد إحتكار العطاء لفئة معينة دون أخذ توفير حاجات الناس هو بحد ذاته خروج عن المألوف ، ويقف بالتضاد مع الرسالات السماوية ، وأي تحرف أو إدخال تشوهات على إكتشافات قوانين حركة الطبيعة ، إن على المستوى اﻹقتصادي واﻹجتماعي والسياسي ، يعتبر من باب اﻹجتهاد الفردي أو الجمعي ، وهو بالضرورة يؤدي الى إنفلات العلاقة بين القوانين ، وخاصة عند غياب السلطة ومؤسساتها ، التي تشرف على تطبيق القوانين المصاغة من وحي قوانين الطبيعة . سيفقد روحية مفعول هذه القوانين ، فأغلب قادة اﻷنظمة السياسية تلك ، وجد فيهم توفر مستلزمات إضطرابات نفسية ، في مقدمتها عدم الثقة بالنفس وباﻵخر وبأشكال متعددة ، ( ليس هنا مجال الخوض بها )، فالعقل السياسي المدير لتلك اﻷنظمة كما يشهد التاريخ ، يصروا على حرف مسار تطبيق القوانين المكتشفة عن سكتها الحقيقية بقوانين من بنات أفكارهم ،مستقاة من وحي ساور العديد منهم ، تجيء به قريحتهم ، بدليل أنه عندما يستحوذوا على مقاليد الحكم ، يتحولوا الى أعضاء منتدى مطلقي الصلاحيات على الحق والباطل ، فيصيغوا قوانين من شأنها إحداث نفخ مفتعل في مسؤولياتهم المتعارف عليها من قبل أبسط الناس ، يبيح التنافس فيما بينهم ، فيفقدوا هيبتهم ، ويمعنوا بتحريف القوانين ويفسروا أو يقفزوا فوق الدستور الذي ينظم تطبيق قوانين المحبة والغفران والتسامح والعطاء ، مما يدل على أن عقول أغلبيتهم يسيطر عليها نوع شديد وغير منطقي كالشك المستديم وعدم الثقة بالمستقبل ، ونزعة دائمية تفسر بروز أعراض أضطرابات نفسية يحركها التخوف من إنتزاع الكرسي من تحت وركهم , لذا أكثر اﻷنظمة التي تسهر على تطبيق حقيقي لقوانين الطبيعة ، تراقب نفسية قادتها ، وقد يتطلب عرض ذلك على إن أقرب نظام يتبنى قوانين الطبيعة هو النظام اﻹشتراكي الذي راح ضحية القائمين عليه ، الذين وجدوا بالتأميم التقرب أكثر للقوانين الطبيعة ، غير مدركين الى أن مجمل عملياتهم خلقت راسمالية دولة لم تأخذ بنظر اﻹعتبار مآرب الفئات اﻹجتماعية التي كانت تجبر علاى تفهم أن الديمقراطية تأتي من دكتاتورية البروليتاريا ، مبتعدين عن التطبيق الحي لما إكتشفه ماركس وإنجلز من قوانين أجتماعية منطلقات ما تحتاجه تلك اﻷعمدة من تطبيق حي بما يلازم مسايرة قوانين الطبيعة أﻷطباء ﻷخذ مشورة في إمكانية مواصلة عملهم بمسؤولية . مرتبطة ومنسلخة من القوانين الطبيعية ، وليومنا هذا جرب الكثير من الشعوب معظم اﻷنظمة السياسية ، ولم يحن الوقت لتجربة نظام الدولة المدنية الديمقراطية الذي يبنى على صيغ مستمدة من قوانين الطبيعة المتماهية مع متطلبات الحياة الطبيعة وقوانينها الوضعية ، وهذا ما سنتطرق له ﻻحقا
159
ماذا سيقول التاريخ عنهم دكتور/ علي الخالدي الفيلسوف السياسي هوبز قال ، إن العالم غابة والدولة هي محاولة لفرض قوانين تنظيم هذه الغابة ، من هذا المنطلق ، هل إستطاع صناع دولة ما بعد السقوط تنظيم الغابة الموروثة من الحقبة الدكتاتورية !؟، بقوانين وبرامج تهدف القضاء على ما ورث منها ، وتحقيق ما صبا إليه شعبنا من حياة حرة كريمة ، أم أن بعض الذين دخلوا معترك مقارعتها من بوابة الدين . قد إختاروا السير على الكثير من دروب ثوابتها ، فتحصنوا وبشكل متعالي في قصورها بالمنطقة الخضراء ، مبتعدين عن هموم الشعب ، ومع هذا أجلسوا على كراسي مواقع القرار ، رغم إزدواج جنسيتهم ، وتحولوا بذلك بين ليلة وضحاها الى قادة سياسيين وهم ﻻيُصدقون في ظل قيادتهم نُهبت موارد البلاد ، وشاع الفساد والمحسوبية في أجهزة الدولة ، وغابت النوايا الحسنة والسليمة في أداء مهامهم ، وعم اﻹستياء وعدم الرضا بين الناس ، خاصة عندما لُمس ، أن همهم هو تجيير مردودات التغيير لصالح أحزابهم وكتلهم ، وتراكم ثرواتهم المنقولة والثابتة ، مستغلين موجة إرتفاع أسعار النفط خلال فترة حكمهم ، التي وجهت ، لنفخ جيوب وكروش أصحاب القرار والشركات المتعددة الجنسية ، ومحسوبيهم من طبقتهم البرجوازية الهجينة . معطلين توجه القاعدة المادية والبشرية التي يملكها العراق ، نحو التنمية ، ﻻ بل أوقفوا تطوير البحث والتعليم وبناء المدارس ، ويُخططوا ﻹلغاء الغاء مجانية التعليم ، على الرغم من أن واردات النفط خلال حكمهم ، فاقت قدرة اﻹحتياجات اﻷقتصادية والعسكرية بما فيه تبذيرهم على اﻹنفاق الحكومي . ومع هذا بخلوا بشيء منها على ما تستحقه عملية إعادة الحياة لعجلة الصناعة والزراعة والقطاعات اﻷخرى التي من شأنها أن تقلل من المعانات المعاشية للمواطنين لقد أنشغل معظم من تسلط على مواقع القرار ، بوضع قوانين مستمدة من الدين والمذهب وما عداها ، أن ﻻ تكون متعارضة مع الشريعة . وبكيفية تطبيق ما إقترحه بريمر الحاكم اﻷمريكي حينذاك لنهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية (رغم تحذيرات القوى الوطنية من مغبة ذلك) ، ﻹعتقادهم أن هذا النهج المقيت سيكون الشكل المناسب لتقسيم كعكة الحكم ، والعصى السحرية لحل المشكل العراقي ، كما أنه سيشكل عامل تقوية لعقيدتهم ، لذا سارعوا الى بناء مؤسسات الدولة على أساسه . بعناصر غابت من بين صفوف الكثير منهم ، الكفاءة المهنية وقدرة تحمل المسؤولية ، على حساب ذوي الدراية بالمعضلات والمشاكل المتوارثة ، والتي تعايشوا معها ، فكانت النتيجة أن هذا النهج المقيت قد صعد اﻹنفلات الرقابي على المؤسسات وضَيَع هيكلية الدولة في متاهاته فخلال حكمهم ، إتسعت رقعة الفقر وتزايدت أعداد حيتان الفساد ، وتم تجاهل التركيب المعقد للمجتمع العراقي ، الذي يتطلب إعتماد قوانين تنظم طبيعتة الجغرافية والمجتمعية ، وحضور الحلول المنطقية التي تلبي حاجات الجماهير . فعم اﻹستياء وعدم الرضا بين الناس ، و ﻷكثر من ثلاث عشر عاما ، سادت الفوضى في تطبيق الدستور ، وشوهت بنات أفكارهم تفسير مواده ، بحيث غُيبت السلطة الحقيقية للدولة ومؤسساتها ، وجيروها لتحقيق مآرب أحزاب المحاصصة ورؤساء الكتل السياسية (مستقوون بميليشيات منفلتة) . فقادوا العملية السياسية بعقل قادة مطلقي الصلاحيات على الحق والباطل ، ولم تخرج مسؤلياتهم عن أطر الخطاب والسلوك الطائفي وإنعدام الثقة فيما بينهم ، فإنحرفت العملية السياسية عن سكتها الحقيقية ، كون أغلبيتهم مارسوا سلطة العائلة بعقلية جيلهم وما توارثوه من الحقبة الدكتاتورية ، فتاهت معرفتهم بظلامية سلوك وفكر الحكومات السابقة لتلافي ممارسات أخطائها ، بل زادوا عليها ضرورة تواجد القائد الضرورة ، وصيغة إطاعة أولي اﻷمر ، بجانب هذا إرتفع مستوى تطيرهم من نقد الناس للواقع المرير الذي يعيشه المهجرون في الداخل والخارج وبقية أبناء الشعب ، غاميطين بذلك جرأة حق اﻷعتراض على الخطاء ، الذي أمتاز به شعبنا ، ولم يستمعوا لمطاليب الجماهير بالتغيير واﻹصلاح منذ شباط 2011 ، مما أدى بالجماهير إلى رفع شعار الدولة المدنية الديمقراطية ، بإعتبارها الدولة التي ستنظم الحياة الحرة الكريمة للجميع مكونات شعبنا ، وتحقق السلام المجتمعي بينها ، وترسيخ أوليات الهوية العراقية . طالما لم تستطع اﻷغلبية العظمى من قادة العملية السياسية أن تتحرر فكريا من معتقدات ثبت خطلها ، فلن يستطيعوا إيجاد حلا و مخرجا لما يعيشه الشعب والوطن من مآسي وويلات ﻻسيما وهو يخوض معركة تحرير أراضيه التي دنستها داعش وأخواتها خلال قيادتهم للعملية السياسية . وإذا لم يتعافوا من نزعة الضغينة والشك ، ويلتزموا بصيغ التسامح الربانية ، وينفكوا عن ربط ما يدور حولهم من أحداث طائفية بتصرفات فردية ، ويتخلوا عن وصفها بالمؤامرات . فبوادر تخلي الناس عنهم واللجوء الى المجتمع الدولي بدأت ظاهرة للعيان ، مع الدعوة ليتحميله جزءا من مسؤوليته ، في المساعدة بإعادة دراسة الواقع العراقي ، الذي يتكون بجانب العرب والكرد من مكونات عرقية ، هي الكلدان والسريان واﻵشوريين والصابئة واﻹيزيديين والشبك أيضا , وصياغة مستلزمات جديدة ، ﻻ تستمد قوتها من الطائفة والمذهب بل من الجامع الوحيد المشترك لكل هذه المكونات ، العراق ، الكفيل بتأمين فرص ممارسة الديمقراطية السياسية واﻹجتماعية ، لجميع مكوناته ، وبدون أستثناء ، بإعتباره السلطة الوحيدة القادرة على إشاعة السلم اﻹجتماعي، و تجميع الجميع تحت سقفه . لبناء الدولة المدنية الديمقراطية . عندها فحسب ، تنتفي مبررات وصف العراق ببلد الرعب والفشل
160
وأخيرا اقتنعت الحكومة بزيف أجهزة كشف المتفجرات دكتور/ على الخالدي لم يمضي يوم منذ 2004 بدون تفجير يحصد أرواح العشرات من المواطنين . وكان تفجير الكرادة في بغداد قبل يومين أكثرها دمويتا وعنفا ، حيث كانت حصيلته اﻷولية هي إستشهاد 213 قتيل وجرح 200 مواطن .ورغم إرتفاع صوت الجماهير وقواها الوطنية مطالبة ، بضرورة وضع إستراتيجية أمنية قادرة على التصدي للإرهاب ، وإن جهاز كشف المتفجرات ﻻ جدوى منه ، لكن أصواتها تـُسمع باﻷذن اليمنى لتخرج من اليسرى . إن تفجير الكرادة وحجم ضحاياه البشرية والمادية كان وراء إصدار رئيس الوزراء تعليمات الى اﻷجهزة اﻷمنية من سبع نقاط ، أهمها ، سحب أجهزة كشف المتفجرات من السيطرات . منع إستخدام جهاز الهاتف النقال من قبل اﻷجهزة اﻷمنية عند الحواجز ، و... ، وآخرها مطالبته بتوزيع مسؤولية القواطع اﻷمنية بالتنسيق بين قيادات العمليات ووزارة الداخلية ، وجهاز اﻷمن الوطني والمخابرات ، (كل هذه المؤسسات هي أجهزة بنيت على أساس المحاصصة الطائفية ، غيب منها حاملي الهم العراقي ، وهذا معناه أن نهج المحاصصة لن يتنازل عن مواقع الكتل واﻷحزاب القائمة عليه ، أي تبقى نفس العناصر من ترسم السياسة اﻷمنية ) ويبرر هذا القرار بإعتباره سيجد حالة من التكامل بينها بعيدا عن التنازعات والذي خلال ثلاث عشر عاما لم يُلمس هذا التكامل الذي ذهب ضحيته الآلاف من المواطنين بين قتيل ومعوق ، لكون هذه الكتل كانت مشغولة بكيفية حماية أصحاب شراء أجهزة الكشف عن المتفجرات ، ولم يتم التعامل مع مستورديها بنفس الصيغة التي تعاملت بها بريطانيا مع مسؤول شركة تصديره للعراق ، بواقعية تلامس التدهور وتنامي قوة اﻹرهاب وخاصة العاصمة بالسيارات المفخخة ، التي تعبر السيطرات دون أن نسمع عن كشفه لسيارة مفخخة ، ومع هذا يصر المسؤولون في حكومة المحاصصة على استمرارية إستعماله ، وهم مطنشون عن ذلك إن ما يدور في ذهن المواطن أنه كيف تُنفذ تعليمات رئيس الوزراء ، ومن أي طرف والمتحاصيصيون يتنافسون على مواقع القرار ، حيث صرح أحدهم ، في وقت لم تجف به دماء القتلى والجرحى من أنه ﻻمانع من العودة مجددا لرئاسة الحكومة . بينما رؤساء الكتل واﻷحزاب المسؤولة عن حرف العملية السياسية عن سكتها الصحيحة ، يأتي على لسانها ما تستغربه الناس ،من عبارات ﻻ تخرج عن أطار الحرص اللفظي لمصلحة الوطن ، ويدعون الى اﻹنطلاق من مصالح الشعب والوطن كما يقول أحدهم بعيدا عن الحسابات اﻷنانية والمصالح الحزبية الضيقة ، وأن اﻷنا تذوب بالعراق ، ويدعو إلى تشخيص ومحاسبة الفاسدين الذين إستفادو من هذا النهج . والكل منهم يؤكدون على اﻷخذ بنداءات تصدرت مطاليب الجماهير وقواها الوطنية لما يزيد عن 13 عاما دون إستجابة ، حتى أن المتظاهرون بحت أصواتهم ، وجفت اقلام الكتاب من حاملي الهم العراقي ، ناهيك عن مناشدة اﻷحزاب الوطنية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي ودعواته المتكررة بالتخلي عن هذا النهج المقيت خشية أن يسبب مخاطر أعمق مما نحن عليها ، حيث جاء في بلاغ اللجنة المركزية في 26/5/2016 والذي ناشد فيه القائمين على العملية السياسية ( أن تدرك اﻷطراف جميعا مخاطر الوضع وإمكانية إنحداره الى ما هو أسوء ، ووجوب تجنيب شعبنا ووطننا الخيارات السيئة والخطرة وما يترتب عليها من العودة الى الوراء ) ، لو أخذ بتلك النداءات لما وصلت البلاد إلى ما عليه الآن من فساد وتخريب وفقر يضعهم أمام مسؤوليتهم عنه منذ تسلمهم السلطة بعد إسقاط الصنم الصفوف اﻷمامية للمسؤولية . فهم من جير مردودات أسقاط الصنم لمصالحهم الذاتية والحزبية ، حتى أن الديمقراطية السياسية واﻹجتماعية والدستور الذي نص على حمايتهما ، وضعاه على بساط مسارهم اﻷحمر لتدوسها أقدامهم . وإعتبروا المظاهرات السلمية المطالبة باﻹصلاح فقاعات ، وفاتهم إدراك إمكانية تحول الضرب بيد من حديد الذي خول به رئيس الوزراء العبادي من يده ليد الجماهير ، بجهاديتهم الهادفة ﻹنقاذ الشعب والوطن من نهج المحاصصة المقيت ، والسير بالوطن نحو بناء الدولة المدنية التي هي فحسب من يشيع الديمقراطية و العدالة اﻹجتماعية . وأن تكون مجزرة الكرادة هي آخر أحزان الشعب العراقي المجد لشهداء مجزرة الكرادة والصبر والسلوان لذوي الضحايا وهم يهتفون للعراق
161
محنة الثقافة العراقية من محنة التعليم والصحة دكتور / علي الخالدي أدركت الشعوب إن حجر اﻷساس لتنميتها وتطورها ، قائم على محاربة اﻷمية ، وتقويم المناهج التعليمية بما يضمن صقل سلوكيات ابناء الوطن وتطوير عقليتهم ، برسم خطط واضحة وإستراتيجية شاملة لتطوير الثقافة على مختلف اﻷصعدة ، أبتداءا من رياض اﻷطفال و التعليم اﻷولي اﻹلزاملي الى المهني والجامعي ، بما يواكب علمية التطور العلمي والحضاري للقرن الحادي والعشرين ، مع تهياة مستلزمات مساهة أبناء الوطن لعملية بناء مستقبله القائمة على تلقين الطالب تربية وطنية ، تنهض بها العائلة والمدرسة والمعلم المضطلع على أساليب التعليم الحديثة ، مع إقران ذلك بحضوة المساعدات المادية واللوجستية ، توفر إمكانية متواصلة لبناء مدارس حديثة تتجاوب مع البيئة وخاصة في الريف ، وبيوتات لطلبة المعاهد والكليات ، تحرص على توفير مناخ دراسي ، وشروط سكن وتعليم عصرية . وإعتبار ذلك دين على الطالب يدفعها عند الخدمة ، أسوة بما يجري في العالم ، عند غياب ما ذكر أعلاه ، فستبقى العملية التعلمية عرجاء و الثقافة صماء ، والصحة يلازمها مرض مزمن يصعب علاجه حتى في الظروف السلمية ، سيما وإن أكثر العوائل العراقية ، فقدت قدرتها اﻷقتصادية منذ الحقبة البعثية وحروبها العبثية التي وقف وراءها النهج القومي للحكم . لقد أتسعت مساحة الفقر في العقود اﻷخيرة ، لتشمل شرائح واسعة من الطبقة الوسطى(عماد قوة العمل) ، بعد غياب خطط مشاريع التنمية الوطنية ، وبصورة خاصة عند تبني نهج المحاصصة الطائفية والقومية المقيت ، الذي أخفى الفاشلين وتستر على الفاسدين ، الذين بنوا أعشاشهم في أجهزة الدولة ، بدعم من رؤساء الكتل السياسية ، فداسوا على الدستور ، وتنكروا حتى للديمقراطية الهشة وحق التظاهر ، إذ خلال 13 عاما لم يجد المواطن ما يُقنعة بمعايشة أوضاع مأسوية وقوانين موروثة من النظام الدكتاتوري تطبق في مجمل المؤسسات اﻹدارية واﻷمنية ، وبصورة خاصة في المؤسسات الثقافية واﻹشراف على وسائل اﻹعلام ، دون إجتثاث أدواتها ، مسبيبين إختناقات على كافة اﻷصعدة ستتعمقها أكثرشروط البنك الدولي ، خاصة في مجال التعليم والصحة والثقافة الجمعية ، التي وضعت ثورة تموز المجيدة حجرها أﻷساس بما ينسجم وثقافات مكونات شعبنا العرقية ، وأهملت بشكل متعمد في الحقبة الصدامية ، وتواصل إهملها حقبة حكم اﻷحزاب اﻹسلامية ، رغم التخمة اﻹقتصادية ، التي تبخرت بالسرقة وبمشاريع وهمية ، لتدخل جيوب قادة تلك اﻷحزاب وكتلها السياسية ، والذين ﻻ زالوا متنفذين على مواقع القرار . فكيف يُراد لها ان تنتعش في ظل الضائقة المالية ومعركة تحرير اﻷرض !؟ لقد مرت شعوب عديدة بصعوبات ومنغصات ، تكاد أوضاع العراق الحالية مشابه لتلك التجارب ، لكنها خرجت منها الى مواقع متقدمة في كل المجالات ، وهي تنافس أكثر الدول ، بفضل شنها حملة مكافحة اﻷمية وإلزامية التعليم لكلا الجنسين . فثورة أوكتوبر اﻹشتراكية ، نهضت بشعب بائس فقير تسوده اﻷمية ، وعندما أعطت اﻷولوية لمكافحة اﻷمية وكهربة البلاد وإلزام خطط التعليم اﻹلزامي وتطوير الصحة ، تحولت خلال سنوات من صف الدول الفقيرة والتعيسة الى مصاف الدول المتقدمة ، رغم محن الحروب اﻷهلية والتآمر الرأسمالي الذي حشد قوته المادية واللوجيستية ﻹجهاضها ، لقناعة قياديها المسبقة ، بأن إبقاء نصف مجتمعها ( النساء ) أميا يقلص عملية تقدمها ويُبقيها آخر الصف . فأعطت تجربة رائدة لشعوب العالم إستفادت منها دول عديدة ، منها كوبا حيث أعطت اولوية للتعليم والصحة في برامجها التنموية ، رغم إمكانياتها المادية المحدودة ، فكافحت اﻷمية التي كانت سائدة في المجتمع وبنت المدارس المسبقة الصنع ، فتحولت رغم الحصار اﻷمريكي الى دولة عكست تطورا ملحوظا ومرموقا في كثير من اﻷصعدة وبصورة خاصة الصحة والتعليم ، وقبلها ثورة تموز المجيدة في العراق حيث عبأت المتعلمون في حملة مكافحة اﻷمية ونشر الثقافة الصحية ( استوزرت وزيرة للصحة) . فنجحت الثورة بذلك نحاحا أشادت به اﻷمم . ومن ثم أعتمدت تجربة أعطاء اﻷولوية للتعليم والصحة الكثير من الدول منها ماليزيا والصين ، وتطبق حاليا في الهند وإيران محدثة طفرة حضارية بشكل ملفت للنظر ، وتناول تطبيقها العديد من الدول النامية في أمريكا اللأتينية وجنوب شرقي آسيا ، فكافحت اﻷمية ، ونهضت بتطوير التعليم والثقافة والمجال الصحي ، فصارت تسابق الدول المتقدمة في التنمية البشرية والصناعية ، بينما الدول التي غلبت المصالح القومية والمذهبية على المصلحة الوطنية ، بقيت تهمل التعليم والصحة ، فتدنت ثقافاتها مع تسرب ملحوظ من المدارس لسوق العمالة . فإنخفض مستوى التعليم ، لدرجة أن بعض الدول فقدت معيار تصنيفها الثقافي على مستوى خريطة العالم كما حصل لعراقنا الحبيب حيث أحتل موقع آخر الصف بجانب ليبيا وسوريا واليمن والصومال ، لعدم توفر أبسط معايير الجودة في التعليم والصحة رغم تمتعه بثروات طبيعية هائلة لقد مرت الثقافة العراقية بمنغصات ﻻ زال المتلزمين بتطويرها ، يواجهوا مصاعب التعامل مع حملة ثقافة الفكر القومي والنهج الطائفي ، في التصدي لمساعيهم الرامية لتطويع الثقافة والتعليم في أطر هذين الفكرين البعدين عن معرفة وسائل التنمية والتحضر ، فأضحت ثقافتنا في مهب الريح . ففي الحقبة الصدامية إتبع صدام سياسة العصى والجزرة و فرض إستبداد المفاهيم القومية على التعليم والثقافة ، وبعد سقوط الصنم وتبني النهج الطائفي المقيت ، يُنتهج نفس اﻹسلوب حيث أصيبت بالشلل سياسة خطط تطوير التعليم والصحة والثقافة ، ومرد ذلك يرجع للمغالات في الطائفية وبهرجة المناسبات المذهبية ، مع مصاحبة غسل أدمغة بسطاء الناس بإطاعة أولي اﻷمر ، الذي تعمل ميليشيات منفلته على إجبارالناس تطبيقة مع منع مسرات التسلية والتحضر ، من موسيقى ومسرح وسينما وسركس ونشاطات ترفيهية تمارسها الجماهير منذ عقود. ومع ذلك بقيت أدوات المثقفين والعلماء والفنانين ثابتة وقوية أمام تحديات المتزمتين ، فقاموا بتنظيم نشاطات تدعو ﻹغتناء الكتاب وتنظيم حملات أنا أقراء ،
162
إنكم بتغيير اﻷسماء اﻷثرية لن تحصدوا سوى نقمة العالم
دكتور/ علي الخالدي إضطهاد المكونات العرقية لشعبنا كان دائما مرتبط باضطهاد اﻷنظمة لعموم الشعب العراقي ، وكانت اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية توزع ظلمها بعدالة على كل الجماهير المطالبة بالعدالة اﻹجتماعية فيذوب إضطهاد المكونات التي تدعو الى المحبة والسلام ونبذ العنف بغفران الخطايا والعطاء وغيرها من الصفات السامية التي تمارسها مكونات شعبنا العرقية هي من كانت وراء تسامي القيم اﻹنسانية . في وادي الرافدين ، رغم اﻹضطهاد الذي عوملت به على مر العصور ، ومنذ ذلك الزمان إتخذت أشكال أشكال إضطهاد المكونات العرقية في الشرق اﻷوسط أنماطا متنوعة من التصفية الجسدية الى خلق ظروف إرغامهم على الهجرة باﻹستيلاء على ممتلكاتهم الثابتة والمنقولة ، التي إتخذت شكلا واسعا حتى تكاد بعض البلدان أن تخلو منهم . ، زاد من معاناتهم ومآسيهم إحتلال داعش لمدنهم وقراهم في سهل نينوى ، ومصادرة بيوتهم ، فبدأت هذه المكونات وأغلبيتها من المسيحيين والصابئة المندائيين واﻷيزيديين يفتشون عن أماكن آمنة بأي بقعة من العالم توفر لهم شروط مواصلة حياتهم الطبيعية ، حيث بعد تولي اﻷحزاب اﻹسلامية دفة الحكم إزدادت قسوة ، زادها بلة ، إحتلال داعش لمناطق تواجدهم في سهل نينوى ، التي شحذت معاولها لتهدم الكنائس واﻵثار التي تدل على عمق حضارتهم ، تحت سمع وأنظار السلطة الحاكمة ، والمرجعيات الدينية اﻹسلامية التي إلتزمت الصمت . قبل أيام خرج علينا أحد أعضاء اللجنة التحضيرية لمهرجان اﻹمام الحسن السنوي في بابل ، بدعوة تغيير تسمية محافظة بابل الى مدينة اﻹمام الحسن بن علي ، عرفاننا على أحتضان أهالي مدينة الحلة لزائري مرقد اﻷملم الحسين ، مؤكدا في تصريحه على أن الدعوة ستجدد لتغيير إسم محافظة بابل الى مدينة اﻹمام الحسن ،وعلى الرغم من نفي نفس المصدر هذا التصريح ( ماكو دخان بدون نار ) ، ومما يثير إستغراب مواطني بابل أن تثار هكذا دعوة ، وسكان ذي قار يبذلوا جهودا مضنية لجعل أور واﻷهوار تحت وصاية اليونسكو ، ويؤكدها سكوت المعنين بالتراث والثقافة في الحكومة ، التي يهيمن فيها رجال الدين على مفاصل المراكز الثقافية ، مما أثارت إستغراب وإستنكار المواطنين وخصوصا ابناء الحلة الفيحاء عاصة محافظة بابل ، مما يدل على أن وراء هذه الردة الحضارية من يريد فصل إرتباط السومريين والكلدان والسريان عن زمان ومكان تواجد حضارتهم ، والذي يقف وراءه تصاعد خطر إستفحال قوى اليمين الديني الفاشي المتآخي مع داعش في معاداة الديانات غير اﻹسلامية ، تلك القوى التي أصبحت تمثل أكثر شرائح الرأسمالية الكبيرة الطفيلية إستبدادا وعنصرية ورجعية ، وخاصة عند تمكنها من السيطرة على مفاصل الدولة ، فنهبت البلاد ونسقت مع بعضها ﻷختطاف مردودات التغيير لحساب دول الجوار وإغراق العراق في لجة التناحر الطائفي والصراع المذهبي ، ومع هذا يصروا في تصريحاتهم بأنهم إسلاميون يقول الكردينال الأهوتي اﻷلماني ليمان ما معناه … يخطيء من يعمد الى تبرير العنف ووقف ضد حرية اﻹنسان … فكل خطاب بإسم الدين يدعو الى العنف ، ويفرض قيود على الناس ويعطل حريتهم هو خطاب ﻻ يمت بأي شكل الى الدين ( هذا هو نهج السلفيين الذين لم نسمع تكفبرهم من المرجعيات اﻹسلامية على مختلف مذاهبها ) الجملة اﻷخيرة من وضعي . لم يبق للعراق ما يفتخر به سوى من صمد تجاه التهجير القسري الذين تربطهم آثارهم بأرض الوطن ، ومع هذا يحاول مبرهجي المناسبات المذهبية ، تغيير أسماء اﻷماكن اﻷثرية المعروفة عالميا ، بغية أنكار أحقية إفتخارنا بها أمام شعوب العالم ، وطمس مآثرها في مسار التحضر العالمي . لقد سبقهم سكان الحلة القدمى ممن يمقت التاريخ بالتطاول على بابل وسرقت طابوقها الذي زينوا به بيوتهم ، لمتانته ولما يحويه من نقوش بابلية وكتابة مسمارية ، ومنهم جدي حيث بنى دارين في محلة التعيس بالحلة ، لهذا تعذر عليك ياصديقي ابا فرح ( الصحفي عدنان حسين ) شراء بيت قديم لكون بعض طابوقه تحجر على مر عشرات القرون سيُدخل المتزمتين من رجال الدين المعنيين في متاحف لندن واللوفر وبرلين ,وامريكا ( خاصة جامعة هارفارد ) في ورطة من امرهم في العالم ، حيث تعرض آثار بابل وأور ونينوى ، فعندما تغير أسماء أماكنها اﻷصلية بجرة قلم . فماذا سيكتبوا عليها من اين جاءت هذه اﻵثار ، واﻷسماء الجديدة حديثة بالقياس لتاريخها ، و كيف سيقنعوا زائري متاحفها بذلك ، ومن يتوق لمشاهدة أماكنها اﻷصلية من الباحثين في اﻵثار، فهل تغيير اسماءها قادر على مسح ذاكرة من عايشها وصعد على ظهر أسد بابل ، الذي أصبح شعار مدينة الحلة . أنكم بتغيير اﻷسماء اﻷثرية لن
163
الثقافة العراقية بين الخطاب القومي والطائفي دكتور/ علي الخالديبداء تبلور الثقافة العراقية منذ ان تناول اﻹنسان العراقي القديم مراسيم حياته اليومية وربط تطورها بالقوانين الخاصة لحركة الطبيعة ، مستلهما من مواصلة إكتشافه لقوانين جديدة بلورتها البيئة المحيطة به فكون وعياً فكرياً ذا قابلية قادرة على التكيف مع مجيطه وبيئته في كيفية مواصلة تحضره وخلق ثقافة مرنة متجاوبة مع قيم وكرامة الجميع ، والتي تدريجيا صيغت بقوانين وضعت ﻷجل تنظيم خدمة و إحترام حقوقه اﻹنسانية ، سطرتها مسلة حمورابي بمفوﻻت متماهية مع روح عصره ، وما فرضته بيئته من ألتزام لمواجهة مستلزمات الحاجات المادية ﻹتجاهات حركة الطبيعة ومتغيراتها ، ضمن حدود حضارة ذلك الزمان . فأدى ذلك إلى نمو المجتمع البشري وتدجين الحيوان لخدمة هذه التنمية التي أرسيتت على مراسي شواطيء دجلة والفرات . عُرفت بحضارة وادي الرافدين ( ميسوبوتاميا ) كما أشار المؤرخون ، وحصريا حضارة بابل وأور ونينوى ، والتي ﻻ زال ورثتها و المهتمين بالعلوم الواقعية ، يواجهوا كيفية التعامل مع حاملي الثقافة والفكر القومي والنهج الطائفي اللذان سعيا لتشويه معانيها اﻹنسانية والحضارية ، بتطويع حركة تطويرها وتنميتها مجتمعيا وسياسيا في أطر هذين الفكرين البعدين عن معرفة وسائل تطويع حركة الطبيعة لخدمة التنمية والتحضر ، وﻻ حتى إمتلاك دراية بمواكبة مسار التعايش مع ثقافات أجناس شعوب المنطقة ، ومواصلة المحافظة على معالم الثقافة الموروثة من أي تشويه . لعبت المصالح الذاتية القائمة على قشمرت بسطاء الناس ، بأساليب وخطط مدروسة تعمل على تشويه معالم ما ورث من أساليب وخطط مدروسة هربت التاريخ عنا ، فأضحت ثقافتنا في مهب الريح ، وخاصة عند تنافس بعض من أثقل اﻹملاق حملها ، على كسب ود الحكام لينالوا أجل اﻷلقاب والوظائف الموسومية ، بينما تحول رصاص الحكام ﻷصطياد آخرين ، لم تغريهم عروض السلطان ، مواصلين حمل القلم ليسطروا ملاحم طموحات الجماهير الفقيرة بدولة قانون يُسيرها تراكم ثقافة أجيال على الثقافة الموروثة ، فابقوا ثقافة مختلف مكونات المجتمع حية وملهمة لشعوبهم ، ﻹدراكهم بالتجربة الحية أن المثقف لن يرتوي وهو بعيد عن ناسه وبيئته ، فنجحوا بفكر متنير بالعلم مواصلة البحث عن الحقيقة ، متقهقرين من أجل ذلك الى ماء وراء تاريخ ما حدث في الوطن والعالم ، فتوصلوا الى حقيقة أنه من الخرافة أن تكون القومية والطائفية قادرة بمفاهيمها البليدة أيصال المواطن الى الحقيقة المطلقة ، ﻷن الوسيلة الوحيدة القادرة على ذلك هو التفكير العلمي بإلزامية التعليم لكلا الجنسين ، إذ بدونه يضيع عمر اﻹنسان في خضم ما تولده الثقافة القومية والطائفية . إن تجارب الشعوب أضحتا هاتان الثقافتان ، أقفال تغلق بها ابواب الخروج الى أجواء التفكير الحر في البحث ، لتضعه تحت خطوطهما الحمراء ، فكلاهما القومية والطائفية قد قضيا على تطور الفن والعلم وحتى التفلسف ، وأضحت مسرات التسلية في ظل حكمهما قائمة بلا تحفظ على المال والبنين وإطاعة أولي اﻷمر وإعتبار ذلك زينة الحياة ، وهي هوامش غير راسخة في الحياة ، بينما بقي العلماء والفنانون أقوياء بالحقيقة ، وقوتهم مستمدة من الذين يفقدوها شرعيتهم يوما بعد يوم من حاملي الثقافة القومية والطائفية ، التي إمتلكتا في حقبتين متتاليتين قوة المال والسلاح الذي وُجه لشل حركة أدوات الثقافة والقلم الحر، ووبذلوا المستحيل في إلباسها جلباب الثقافة التي جاءت بها قريحتهم بعيدا عن الروح الوطنية ، بإرادة العامل الخارجي ، و بأساليب وخطط مدروسة تنهض بعملية غسل أدمغة بسطاء الناس ، وإدخال المفاهيم القومية والطائفية ، فاﻷولى لم تخرج منها سالمة ، فولت بدون رجعة ، وفي الثانية راحت تزرع روح الكراهية والثأر واﻹنتقام الذي تفرضه ذاكرة حروب شعوب المنطقة بعيدا عن السلام القائم على المحبة التي إمتازت بها شعوب المنطقة قبل ظهور مفاهيم القومية والطائفة ، التي إستوردت أدواتهما من خارج أسوار المكان والزمان ، ومع هذا تملكتهم الشجاعة كما لوحظ في كلا الحقبتين إبراز حقيقة التنكر ﻷرض الوطن وخيراته ولنهريها الخالدين دجلة والفرات ، وأصبح ديدن حاملي الثقافة والطائفية اﻹنفراد بحرية البقاء على تلك اﻷرض المعطاءة ، دون تواجد الورثة الحقيقيين من حملة لواء كشف الحقيقة المطلقة ، لقد مرت الثقافة العراقية بإختناقات مريرة جعلتها تتعثر في تطورها اللأحق في إطار الوطنية العراقية و شوهت في كلا الحقبتين البعثية والطائفية حيث عاب عن كلاهما المشروع الوطني ، ومشاريع العودة الى روح التراث واﻷرث الحضاري الذي غٌيب سياسيا ومنع مواصلة تمتع اﻷجيال بمآثره ، حتى أن جيل الحقبتين غاب من فكرهم ما كان يتمتع به أجدادهم من نشاطات ثقافية ﻻزالت الثقافة العراقية تخوض صراع التجاهل واﻹهمال وهي تفرض أصولها على أيدي الباحثين عن الحقيقة من مثقفي اليسار العراقي حصريا ، فعلى أيديهم إزدهرت وإنتعشت جذورها وأينعت أغصانها رغم تواصل ملاحقة حاملي القلم الحر في الحقبة القومية و الطائفية ، ففي اﻵولى برزت ثقافة التقاليد العشائرية والقبيلية التي زرعها سياسي فرق تسد . طغت عليها مفاهيم شوهت المعنى الحقيقي للحرية واﻹشتراكية وغيبت منها حقوق اﻹنسان . بينما في الثانية توجت بتواصل نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية التي زرعها مروجي فكرة الثورة الخلاقة ، فغابت عنها العدالة اﻹجتماعية ، يتبع
164
ابونا غبطة البطريرك روفائيل ساكو أصبت الحقيقة دكتور/ علي الخالدي هللت قوى مسيحية لما أقدمت عليه اﻹدارة اﻷمريكية من تقديم كرم غير بريء ، بتسليح ميليشيا مسيحية لتحرير بلداتهم من تنظيم داعش ، ولم تتعض من الشواهد التأريخية فيما يتعلق بأهداف المساعدات والكرم الحاتمي اﻷمريكي ، بينما رفضه البطريرك روفائيل ساكو ، معتبرا إياه خطوة غير مباركة وغير بريئة ، تتعارض مبدئيا مع تعاليم الرب ، لكونها ستشكل خطورة على البلاد ، و مؤكدا على إن محاربة داعش تتم عبر أمداد القوات النظامية المركزية والبيشمركة بالسلاح وبالمشورة . أن موقفه هذا يدل كما عودنا على حرصه المتناهي في مواصلة جهوده المضنية ، ليبقى مجد الكنيسة صلبا قائما على صخرة صلدة لن تقوى عليها جيوش الشر والعدوان ، مؤكدا على بذل كل ما من شأنه نشر رسالة السلم والمحبة بين مكونات النسيج العراقي ، معتبرا إياها من مسؤوليته الربانية والوطنية العالية تجاه مصالح الشعب والوطن . وكما نقلت تصريحه جريدة طريق الشعب يوم اﻷثنين المصادف 23 من الشهر الحالي . دعا فيه الشبيبة المسيحية الى اﻹنخراط في صفوف جيشنا الباسل . ذلك إن تشكيل ميليشيات ، تُسلح وتتلقى الدعم من قبل بعض دول الجوار القريبة والبعيدة ، يُعتبر تجسيدا وتجييشا للطائفية ، ويعقد اﻷوضاع كما أثبتت الواقع ، عندما هب العديد من المتصيدين بالماء العكر للركض وراء تشكيل ميليشيات بذريعة اﻹستجابة لتنفيذ فتوة المرجعية الدينية في النجف ، فتحولت الى ميليشيات منفلتة تجوب شوارع المدن ، ترعب الناس دون ردع ، وتعمل باشكال ملتوية ﻹبقاء نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية ، محافظا على المكاسب والمغانم التي جناها من وقف وراء تشكيلها و مثيرة بذلك نشاطاتها وأفعالها الحساسية والكراهية بين الطائف ، وهي تجبر المواطنيين وباﻹكراه اﻹلتزام بما ينسجم وتحقيق شرائعها ومآربها ، على الضد من ما تدعو اليه قوى شعبنا الوطنية والعلمانية بأن تحقيق وحدة مكونات شعبنا وتحقيق أمانيها يقوم على التخلي عن نهج المحاصصة الطائفية وتوحيد الجهود من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية ، ودستور علماني يفصل الدين عن الحكم ، يعيش في كنفها الجميع تحت سلطة القانون ، عندها لن يحتاج أحد وﻻ حتى الراكضين وراء المناصب لحماية أنفسهنم من المجموعة اﻷخرى ، كما ستكفل الدولة المدنية حماية وبقاء اﻷقليات العرقية في أرض أجدادهم . ﻷن الكل ستتوفر له شروط حقوق المواطنة العراقية مما يؤسف له أن موقف اﻷب ساكو الوطني الغيور على مصالح ابناءه لم يؤخذ على محمل الجد من قبل المعنيين ووسائل إعلامهم المقروءة والمرئية ، لكونه عرى خطورة تواجد ميليشيات بجانب القوات المسلحة النظامية ، في وقت يخوض جيشنا الباسل وقواتنا اﻷمنية ، معركة التحرير المحتاجة بحق للدعم واﻹسناد الشعبي والمعنوي والتسليحي ، وليس الإلتهاء بكيفية إستعمال القوة المفرطة التي أدت الى سقوط شهداء على أبواب المنطقة الخضراء من بين صفوف المتظاهرين ، وإستعمال القوة المفرطة في ساحة التحرير ، لتفريق تظاهرة من أجل دعم معركة التحرير . كيف سيبرر إتخاذ مثل تلك اﻹجراءات القمعية للتاريخ واﻷجيال القادمة ، والتصدي بقوة لمن يستجب لحكمة العقل الوطني العراقي ، ويطالب بالتغيير واﻹصلاح من أجل رفعة الوطن وتآخي مكوناته لقد نبه إبن الشعب البار ساكو النائمين ، وبصورة غير مباشرة على وسادة الكراهية والتطاحن بين مكونات شعبنا ، على أن تكف عقول البعض عن اﻹزدواجية في حماية مراسي القرارات السياسية للنهج الطائفي ، ثم يصرخون منددين بالمحاصصة الطائفية ، بينما يعملوا على جعل أرادتهم طيارات ورقية خيوطها بيد دول الجوار التي تربطهم
165
حقائق لم تفرز بعد دكتور/ علي الخالدي رغم معرفة الجميع أن اﻷزمة التي تمر بها البلاد ، هي أزمة خانقة لا تحلها اﻷفكار التي ﻻ تلامس جذور وقائعها المريرة بموضوعية ، وحيثيات مآربها التي تقف وراء مساعي إستدامتها ، كي يُحافظ على المغانم التي جُنيت عن سابق إصرار وتخطيط ، أخفيت بدوافع طائفية وأجندات إقليمية إستطاعت أن تجر أحزاب اﻹسلام السياسي وحلفاءهم إلى تبني نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية المقيت . مراهنة على الفراغ السياسي الذي ولده العامل الخارجي ودول الجوار في المسرح السياسي العراقي ، بإبعاد من قارع الدكتاتورية في الداخل وعايش حروبها العبثية . وتعرف على ما جرى وما ستورثه جماهير شعبنا من الحقبة الدكتاتورية من مآسي وويلات ، أكسبتهم معرفة مسبقة بما سيحل بالوطن على أيدي من جيء بهم لمليء ذلك الفراغ السياسي واﻹمني في الدولة التي ارادوا بناءها على أنقاض النظام السابق ، دون تطهيره أجهزته من أدوات الطابور الخامس الذين تموضعوا في أجهزتها التنفيذية وبصورة خاصة الخدمية واﻷمنية ، بحجة اﻹستفادة من خبراتهم التي إستقوها من الحقبة الدكتاتورية ، مضافا لذلك الرغبة في إرضاء من له أذرع في الداخل ، والذي جل ما يخشاه هو ما سيأتي به إنعاش روح اﻹنتماء الوطني والتصدي ﻷجندات من يتدخل بشؤون الوطن الداخلية ، بينما يرتاح لليونة التعامل مع من تجره المغانم و المكاسب الذاتية والحزبية من الذين جيء بهم من الخارج من مزدوجي الجنسية ، الذين هللوا لمقترح تبني نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ، بأعتباره الحل السحري الذي سيذيب خلافات تقسيم كعكة الحكم ، فيما بينهم لينفرد الطائفيين والقوميين بالحكم ، بالتحكم بمسار العملية السياسية . مع هذا سرعان ما دب الخلاف بينهم ، وبداء التنابز والتنافس على إحتلال مواقع القرار ، فعطلوا اﻹصلاح ، وكنس موروثات الدكتاتورية ، وتمادوا في إهمال دعوات القوى الوطنية ليومنا هذا ، ومنها دعوة الحزب الشيوعي العراقي للجميع ( … أن يفكروا مليا في ما هو عليه البلد اليوم من إستعصاء سياسي ، وأوضاع خطرة ، وتداعيات سلبية محتملة ، وأن ﻻ ينطلقوا إلا من مصالح الشعب والوطن العليا ، بعيدا عن الحسايات اﻷنانية والمصالح الحزبية الضيقة )، بجانب تلك النداءات عارض البعض منهم تعبأة الجميع ، ليقفوا بجانب جيشنا الباسل في معركة تحرير اﻷرض التي ﻻ زالت داعش تدنسها ، ناهيك عن نسيانهم ونكثهم بما وعدوا به طوائفهم ، بل إستعملوا القوة المفرطة في التصدي للمطالبين بالتغيير واﻹصلاح ، ووقفوا متحدين حراك جماهير شعبنا المطالبة بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإسترجاع ما نهبوه من أموال الشعب ، وخاصة بعد أن شخصت الجماهير وقواها الوطنية أن وراء مآسيهم وويلاتهم يقف نهجهم المحاصصاتي ، مطالبين بالتخلي عنه ، وكنس المتمسكين به من مواقع القرار . ومن المضحك المبكي أن أحد القادة قد خرج علينا مؤخرا بفكرة بيع الدور والقصور لمن سيطر عليها من المسؤولين ومن حيتان الفساد ، متناسيا أن عائديتها للشعب ، وليس من إستغل سطوته وراكم أمواله الثابة والمتحركة من السحت الحرام . ولم يسمعنا هذا المسؤول من سيحدد أسعارها ، وإلى من ستؤول أثمانها ﻻحقا على بخسها ؟ وهل ستوجه لمعركة التحرير والتنمية ، أم لخزينة الدولة لتعبث بها أيديهم من جديد ، لينطبق علينا المثل العراقي تيتي تيتي مثل ما رحت جيتي . ومما يحز في نفس الكثير من ابناء شعبنا ، أن ينبري أحد القادة بجانب ذلك كله وكأن الشعب ﻻ يدرك من هو المسؤول وراء ما نحن عليه الآن ويتحفنا بمقولة ، … من المؤسف أن هناك سياسيين مستعدين ﻹحراق العراق من أجل مصالحهم الشخصية وطموحاتهم ذريعة اﻹصلاح … ، تاركا التعليق على ذلك للقاريء ، إن المآسي والظروف الموضوعية والمعطيات الدولية ، التي تحيط بالوطن وتثقل من معانات مكوناته اﻹجتماعيى تجبر كل حريص وبشكل جمعي ، بأن يدعو الى عدم السير وراء لغة المهاترات القائمة بين اﻷحزاب والكتل المتمسكة بالنهج الطائفي ، والبداء بلغة لا تنقصها جراءة تثوير الجماهير على شخوص محركي أستمراريته ، والدعوة لمواصلة الحراك الجمعي بالتظاهر السلمي للضغط على المعنين بأﻹستجابة لمطاليب الجماهير بالبدأء باﻹصلاح والتغيير المنشود ، بما يؤمن اﻷستقرار اﻷمني ويدعم جهود جيشنا الباسل و هو يحرر اﻷرض التي دنستها داعش ، حتى يفوتوا فرصة تَضييع شخوص مسؤولي الفساد في متاهة التشخيص الجمعي دون فرز ، ويبراءوا أنفسهم عن المسؤولية القانونية ، بإثارة مشاعر وعطف الجماهير ، بأساليب ملتوية ممنها أنهم إعتادوا على نمط حياة القصور والعيش المرفه ، ولن يستطيعوا التنازل عنها ، وإعادتها للشعب ، بينما بنفس الوقت يستعملوا القوة المفرطة منذ شباط 2011 للتصدي لمطاليب الجماهير ، وهم مستقوون بميليشيات منفلتة وبعشرات الحمايات واﻹجراءات اﻷمنية في الشارع ومناطق تواجدهم . يهددوا بها كل من تسول له نفسه من الباحثين عن الوضوح والجراءة في تشخيص معطيات مآربهم ، ويكشف زور عزمهم ، بمحاربة الفساد والفشل الذي مورس خلال 13 عاما بحق الشعب والوطن ، حتى ﻻ تعاد اﻷخطاء التي يريد أطرافها إستدامتها إرضاءا لدول قريبة وبعيدة طامعة بثروات الوطن ، تحت ذريعة اﻹستحقاق اﻹنتخابي ! ! والتوافق والشراكة السياسية .
166
المهام الآنية للبرجوازية الهجينة الحاكمة دكتور/ علي الخالدي أدركت الشعوب التي غلبت على أمرها ، ان الرأسمالية المعولمة ، وأزمتها اﻹقتصادية ، ونهج إقتصاد السوق المنفلت هي من شجعت الدول الرأسمالية على غزو بعض بلدان الشرق اﻷوسط بحجة إنقاضها من ظلم اﻷنظمة الشمولية ونشر الديمقراطية فيها . متبعة طرق أخفت وراءها دوافع ذاتية دولية وإقليمية ، تصدرها إستباق (الراسمالية المعولمة) ، حاملي الفكر العلماني من القوى الوطنية ، التي قارعت اﻷنظمة الشمولية من منطلقات وطنية بحتة عامة ، أوصلتها الى حتمية إنهيارها ، فإستغلت الراسمالية المعولمة ذلك ، وسلمت سلطة ما بعد أسقاط اﻷنظمة الشمولية لعناصر وقوى إعتمد البعض منها منطلقات طائفية ومذهبية صرفة في خضم صراعه مع اﻷنظمة الشمولية ، بينما البعض اﻷخر تفرج على حراك الجماهير الشعبية من على أرصفة الشوارع . أغلبية قادة اﻷحزاب التي سلمت لها العملية السياسية ، أتصفت بحب المال والحياة المرفهة ، بقدر حبها للسيطرة واﻹنفراد بمقدرات الشعوب ، ناهيك عن ليونتها بتقبل الخضوع وتنفيذ ما يوكل لها من مهام تضر بمصالح الشعب والوطن ، علاوة على قابليتها في التلون والتستر بجلباب اﻹسلام السياسي لقد برعت هذه اﻷحزاب في إستمالة فئات واسعة من بسطاء الناس وفقراءه الذين سحقتهم برجوازية اﻷنظمة الشمولية ، مكونين طبقة أجتماعية هجينة ، أغلب قاعدتها ، من الذين خرجوا من رحم الطبقة الوسطى وما دونها بعد تهشيمها ومن رجالات العهود التي أسقطت ، وتحولت في فترة وجيزة الى قوة مؤثرة في المجتمع تحميها ميليشيات منفلة . غير مقيدة يمفاهيم وفكر البرجوازية الصغيرة المتعارف عليه وطنيا وطبقيا . فهي لم تنصف الفقراء ولا حتى طوائفها ومذاهيها كما أدعت . بل أتت عليهم من شر يضاهي ما تعاملت به أﻷنظمة الشمولية المعنية بحق شعوبها . ا . لم نجد لقادة هذه اﻷحزاب من تسمية غير كونها ممثلة لطبقة برجوازية هجينة ، تصرفت بثروات البلاد ، وهي ترفع شعارات طائفية ومذهبية ، لافة بهذا أواساط واسعة حولها . خصوصا ممن أرهق الجوع والفقر والحرمان كاهلهم . إذ سرعان ما عملت هذه الطبقة الجديدة ، على حصر مردودات التغيير و تروات البلاد في أيادي فئة قليلة من بين قادتها ، وبرعت بسرقة المال العام ، وأشاعت الفساد والرشوة والمحسوبية في الدوائر اﻹدارية واﻷمنية ، وسهلت نهب شركات وهمية ثروات البلاد رهن كومشن . ناقلة ما سرقته للإستثمار في دول لجوئها ، مما أدى الى أتساع رقعة الفقر بين جماهير بلدانها الغنية أصلا بواردات نفطية تُحسد عليها كما يجري حاليا في العراق وليبيا ومن المهام اﻷخرى التي أنيط تنفيذها لقادة هذه الطبقة البرجوازية الهجينة ، هي برمجة عقول بسطاء الناس بأن مصالحهم ﻻ تتحقق إﻻ بإستدامة نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية المقيت ، ومن خلال ضمان دعم متبنيه ، الذين لم ينسوا إلتزاماتهم تجاه دول ، أرتبطوا وإياها بروابط أممية مذهبية ، فلم تبخل في تعضيد إقتصادياتها على حساب تنمية أقتصاد بلدانها ، محولة شعوبها إلى مستهلك لما تنتجه تلك الدول . مما أكد حقيقة فشل إمتلاكهم لقرار وطني يصون حقوق الجماهير الفقيرة ، تاركين ثروات البلد تحت رحمة مآرب أقتصاد السوق ، الذي خلف لها أزمات إقتصادية ﻻ يسهل الخروج منها بسولة ، وإذا ما أضيف على ذلك ، تحصن قادة هذه اﻷحزاب ومحسوبيهم في المنطقة الخضراء (العراق مثلا) ، كظاهرة تشير على حدة التمايز الطبقي الذي أتت به قيادة هذه البرجوازية الهجينة بين بقية الفئات اﻹجتماعية ومحسوبيهم ، يبرز لنا مبررات تصاعد حدة مستوى السخط الجماهيري فيه عليها ، منذ أول تظاهرة لهم في 25 شباط عام 2011قوبلت بقوة مفرطة . بعد إنطلاقها للمرة الثانية في تموز 2015 ، خاصة بعد إستيقاض فئات واسعة من بسطاء الناس من غفوة الوعود التخديرية التي أطلقها قادة الطبقة البرجوازية الهجينة الحاكمة خلال 13 عاما ، وإتضاح إن قادة هذه الطبقة ، يطرحوا افكار تجريدية غير واقعية تهدف الإلتفاف على مطاليب الجماهير باﻹصلاح ، وتسعى ﻹطالة الوقت ، ضانين أن ذلك قد يستنفذ وطنية المطالبين به ، ويمكنها من تمرير خططها الرامية لعرقلة تنفيذ مطاليب الحراك الجماهيري ، وإستدامة نهجها المحاصصاتي بإنتهاج سياسة معاداة الفكر العلماني وبناء الدولة المدنية التي تسعى لتطبيق العدالة اﻹجتماعية ، غير مدركين أن التظاهرات تصاعد زخمها، على الرغم من إنخراط البعض من حملة فكرا متناقضا فيها ، كانوا قد ساهموا بهذا الشكل أو ذاك بإستصغار مطاليب القائمين على التظاهرات ، واﻹساءة لقواعد مسارها السلمي للحيلولة دون حرفه عن أهدافها الحقيقية ، مع مواصلة المتظاهرون لكل ما من شأنه تلمس
167
السلفية تدعي ورثة اﻹسلام ، وهم لا يؤمنون دكتور/ علي الخالدي يخبرنا التاريخ وما توالت من أحداث على شعوب وادي الرافدين ، أن حضارة مكوناتها العرقية كانت وراء سر تعطش الشعوب ﻷغناء معرفتها باﻷرث الحضاري ، الذي خلفته شعوب ميسوبوتاميا ( أرض ما بين النهرين) لورثتها . منذ أﻷزل أصبح هذا اﻵرث القاعدة المادية ﻹنطلاق التطور اللاحق لشعوب العالم على كافة اﻷصعدة . ويذكرلنا التاريخ ، أن من بين صفوف هذه المكونات ، أنطلق باحثون أشغلوا فكرهم بدراسة قوانين حركة الطبيعة العلمية ، باﻹرتباط مع تطور النمو البشري ، فاتحين أبواب البحث العلمي على مختلف اﻷصعدة الذي ﻻ زال بعضه يدرس في جامعات العالم ، بينما يشوه في موطنه . ومع هذا أعطي لورثته الشرعيين أحقية اﻹفتخار بما أنجزه أجدادهم ، ومشروعية مطالبة المجتمع الدولي بإدانة ما لحق يهم من أضرار ، ومآسي وويلات حلت بهم ، وأتصفت بأقصى درجات اﻹذلال والتجويع والتجريح النفسي ، والتشريد من مناطقهم وسبي نساءهم ومساعدتهم في الخروج منها ، إذ ما زالت تمارس بحقهم منذ الغزوات اﻹستطانية اﻷولى ، التي توجت مؤخرا بغزو داعش لكل من العراق وسوريا ، حيث قامت بتحطيم وتشويه كنزهم الحضاري تحت أنظار العالم ، على الرغم من أعتباره ملك البشرية جمعاء ، باﻹضافة لمصادرة حقوقهم المدنية والوطنية واﻹنسانية ، بإعتماد مفهوم همجي قائم على سيادة مفاهيم ، حملت لغة مزدوجة ، ساعد في تعضيدها حفنة من الثيوقراط في العالم اﻹسلامي ، والذين إستهواهم تحقيق مصالحهم الذاتية والحزبية والمذهبية وهم ﻻ يؤمنون . فحيال المثقفون نشروا أفكارهم تلك في ثوب حضاري ، وحيال البسطاء من الناس تحدثوا عن الجنة والنار ، ضانين بذلك لقادرين على طمس التناقضات القائمة بين الفكر الواقعي والوهمي ، اللذان كانا في صراع دائم على مر العصور . فاﻷول كان وراء كشف زيف إدعاءاتهم على أنهم إمتداد سلالة نُشرت شرائعها بحد السيف وإجبرت الآخرين على دفع الجزية ، بينما الثاتي أغرى البسطاء بمكاسب أخروية ، عممت هنا وهناك ، على أيدي متبني الفكر السلفي في الدول اﻹسلامية ، بطرق ترهب كل من يتصدى لهم ، ويقف بالضد من غسل عقول بسطاء الناس بأوهام هي من ضغاث أحلام التزمتين دينيا ، تهدف إلى إعاقة مساعي توفير الحياة الحرة الكريمة للشعوب ، وإشعال حروب طائفة وهم ﻻ يدركون ، أن من يستهين بحقوق اﻹنسان فقد إستهان باﻹنسانية جمعاء ففي العراق الذي أجبر على إعتماد نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية المقيت ، وإعتبروه كما أكد أحد مقترحيه على أنه ضرورة حتمية أملتها الظروف الموضوعية ، لحل عقدة نصرة هذه الطائفة وتلك ، بتقسيم كعكة الحكم بين قادتها من اﻷحزاب اﻹسلامية ، التي أتسعت قاعدتها اﻹنتخابية بمن تملك القدرة على التلون السريع مع اﻷوضاع المستجدة ، من أنصاف المتعلميين الذين برزوا على المسرح السياسي بعد تهشيم الطبقة الوسطى وما دونها ، ومن لم يطالهم التطهير المفروض النهوض به بعد إسقاط الصنم ، فسارعوا بإسم الدين إلى مليء الفراغ السياسي وخاصة بعد تبنيهم النهج المحاصصاتي المقيت ، فأساءوا الى الدين ، وشوهوا تعاليمه وحرفوه عن مساره الصحيح بإحترافهم الفساد ، وسرقة المال العام ، وتسابقوا وراء عقود تؤمن الحصول على الكومشن من شركات وهمية ، مراكمين ثرواتهم المتحركة والمنقولة ، وموسعين رقعة الفقر بين الناس ، رغم ما زخه النفط من أموال خيالية خلال العقدين من حكمهم ، مما أدى الى أن ينزع الناس ثقتهم من متبنيه وتفاديا من إبقاء الشعب والوطن في آخر الصف من التطور ، هبت الجماهير وهي مصمة على مواصلة حراكها وتنوعيه ، حتى يتحقق أﻹصلاح الحقيقي المتماهى مع تعددية تشيكلة مكونات الشعب العراقي العرقية والسياسية وبأيادي كفوءة بيضاء . إلا أن القائمين على مواقع القرار تجاهلوا ذلك الحراك ، وإستعملوا القوة المفرطة ، وعند إنخراط فئات واسعه ، متحولا الى إعتصامات تهدد مواقعهم ، قووا فراملهم وبطرق ملتوية ﻹيقاف تطبيق آليات ضمنت للعبادي توفير إرادة العمل ، بعيدا عن إلتزاماته الحزبية ، التي فرضت عليه التردد ، ومنعته من ضرب الفاسدين بيد من حديد ، فأوصلته مؤخرا الى إعتماد تشكيلة ثالثة لكابينة اﻹصلاح الوزاري ، التي سترينا جلسات البرلمان مدى تماهيها لشروط المنتفظين المطالبة بتحقيق اﻹصلاح المنشود ومن المضحك المبكي ، أن بعض الوطنيين في مجلس النواب الذين حتمت وطنيتهم تبني مطاليب المتظاهرين ، هو إنخراط حاملي التناقضات في البرلمان بين صفوفهم ، من الذين لديهم أكثر من يد عملت على أستدامة النهج الطائفي المقيت . تعمل حاليا على اﻹلتفاف على اﻹصلاح والزوغ من تحقيقه ، بما يضمن عرقلة تعديل الدستور ، ومحاسبة الفاسدين من كل اﻷطراف ، وإبقاء القضاء يتحكم به البعض من أزلام العهد الدكتاتوري ، وإعاقة إصدار قانون إنتخاب منصف ، وأبقاء نشاط الهيئات المستقلة دون تفعيل ، ليحتفظوا بإمتيازاتهم الخيالية ، وبالتالي تضييع
168
حلم يقظة تحقق في الشيخوخة فأبكاني دكتور/ علي الخالدي كان يراودني بصورة مستمرة حلم يقظة لزيارة بريطانيا ، في أوقات لم تسمح التفكير بتحقيقه ، حيث العمل والتنقل من بلد ﻵخر ، أرهق العائلة ، وأتعب جسدي ، باﻹضافة الى مسؤولية المناوبات وما تخلقة من شد نفسي بعد أن تقلص عددنا من ثمانية إلى ثلاث أطباء ، بسبب هجرة الكوادر الصحية ﻷوروبا الغربية ، مما أدى إلى تقليص اﻷقسام ، وإغلاق مستشفيات ، عولجت الهجرة برفع الرواتب الى الضعفين مع إمتيازات أخرى للإقسام النادرة اﻹختصاص ، وهكذا حافظنا نحن الثلاثة على بقاء قسم العناية الفائقة للأطفال الخدج في المستشفى التعليمي مدة خمس سنوات . و بإلتحاق أربع أطباء بالقسم تدربوا على ايدينا ، أصبح باﻹمكان تقاعد اﻷكبر سنناً ، وكنت أنا اﻷول ( اﻷجنبي الوحيد في المستشفى) بعد نيلي إكرامية محرزة من بلدية الحي . بجانب التقاعد إلتحقت بالمعهد الوطني لحديثي الولادة اﻷصحاء ، بعمل ست ساعات وبدون مناوبات ، في فترة التقاعد ، التي قفزت بي لمرحلة الكهولة تلك ، بدأت أبرمج لزيارة الدول الرأسمالية فبعد برلين وروما وإسبانيا وبوسطن جاءت لندن ، حيث كانت تستهويني رغبة مشاهدة متاحفها للإطلاع على حضارة مكونات شعبنا العراقي العرقية من كلدان وآشوريين وسريان وصابئة مندائيين ، التي لم تتاح لي فرصة اﻹطلاع عليها في وطني ، ومن حسن حظ اﻷجيال والعالم ، أنها وقعت بين أيدي أمينة صانتها وحفظتها ، وإعتبرتها ملك البشرية جمعاء ، بينما بقي حكامنا على مر السنين يلوكون باﻹفتخار بها دون تحريك ساكن ، حتى أن بعضهم قد داس على قدسيتها وقام ببيع ماسهل حمله في السوق السوداء ، ولم يحرصوا على صيانة ما زال متبقيا منها تحت اﻷرض وإستخراجه ، موفرين فرصة للصوص للعبث بها دون رادع نعم ، مؤخرا زرت مدينة الضباب لندن ، كما يصفها العرب ، فوجدتها مدينة سياحية تجارية صاخبة ، ﻻ تصلح للسكن الدائم ، ضاجة بالحركة والضجيج على مدار 24 ساعة ، ففي الصباح والمساء ، تشاهد جموع بشرية تخرج وتدخل محطات المترو مسرعة . تخف الحركة نوعما بعد العاشرة صباحا ، و يغلب عليها حاملي الخرائط ليتعرفوا الى المناطق السياحية التي يودوا مشاهدتها ، نادرا ما تشاهد ذوي السحنة العربية بين صفوفهم ، بينما كنا نشاهدهم مع المحجبات والمنقبات وأطفالهم في المتاجر .مردداً مع نفسي أنه بعد عشرين سنه ستعلن لندن إسلامها لندن لا تشاهد بيوم أو يومين . يومنا اﻷول خصص للتجول بالباص ، ومشاهدة المتحف الوطني ، وياليتني لم أزره ، حيث ابكاني ما شاهدته من تراث حضاري لمكونات شعبنا العرقية في الغربة ، والذين لا زال يتقلص عددهم ، وبصورة خاصة الكلدان والسريان واﻷشوريين والصابئة المندائيين ، وأﻷيزيديين ، وقد سبقهم اليهود ، نتيجة التهجير القسري ، وما يتعرضوا له من تضييق على حياتهم ومصادر أزاقهم ، باﻹضافة الى القتل واﻷختطاف ومصادرة ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة على مر العصور ، وﻻ زالت تمارس ليومنا هذا . ولسان حالهم وحالي يقول ، قدنضيق بالوطن ، ولكن شد ما نفتقده إذا أبتعدنا عنه عندما شاهدت القيثارة في المتحف ، إنتابتني رعشة هزت بدني ووقف شعر جسمي ، وأصابتني دوخة أعدتها الى الحزن الشديد الذي إنتابني لكونها شاطرتني غربتي ، ومايسن في وطني من القوانين وتٌصدر تعليمات تُضيق من ممارسة فنون الترويح عن النفس ، كالموسيقى والسينما والمسرح وفنون أخرى ، كانت تمارس من قبل أجداد مكونات شعبنا العرقية قبل آلاف السنين مكثنا في بريطانيا ثلاث أسابيع نادرا ما شاهدنا الشمس فيها ، ومع هذا لم يمنعنا ذلك من زيارة مدن أثرية عديدة منها باث ، المشهورة بمسبحها الروماني ، وكتدرائيتها العريقة ، وخصصنا يوما لمدينة لاك لوك اﻷثرية ، و منطقة ستونهجن التي هي أحدى عجائب الدنيا السبع ، يتقاطر عليها السائحون رغم تساقط المطر وبرودة الجو ، لمشاهدة اﻷعمدة الضخمة التي رصفت على شكل دائرة تحاكي الشمس ، ليستدل القدماء من خلال ظل اﻷحجار التي تعانق الفضاء بشكل دائري على الوقت ولكون برنامجنا كان مكثفا ، لذا تطلب تنفيذه سيارة ، لم أجرء على قيادتها في بريطانيا ، وخاصة بعد أن سمعت أن القيادة هناك تحتاج الى وقت للتدريب ، بسبب موقع مقود السيارة في جهة اليمنى . كانت ترعبني حركة السيارات وخاصة عند اﻹستدارة ، ومع هذا لم أشاهد أو أسمع بحادث مروري طيلة أقامتنا ومع ذلك زرنا أغلب معالم لندن في المركز ويعض الضواحي شيئان جلبا إنتباهي في المتحف ، اﻷول الدخول إليه بالمجان ، والثاني لم ألحظ ذكر للعراق سوى ميسوبوتاميا وآشوريات ، مع تناسي ذكر الشعب الكلداني الذي تعود اليه آثار بابل وأور ،
169
الكتل واﻷحزاب اﻹسلامية مع اﻹصلاح ، ولكن … دكتور / علي الخالدي لم يجد المتابعون للشأن العراقي اي شيء جديد في الوضع الراهن الذي تصاعدت فيه تصريحات قادة الكتل واﻷحزاب اﻹسلامية الحاكمة بدعم الإصلاح مشروطاً بضمان عدم مس نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية ، كي يستمر تحكمهم بالسلطة ، و بإتجاه عملية اﻹصلاح . بدون وجل وبشكل مباشر أعلنوا مطالباتهم بإستحقاقاتهم كممثلين للطوائف في وثيقة اﻹصلاح الوطني التي خرج بها إجتماع الرئاسات الثلاث وإياهم . حيث جاءت الوثيقة ، مكرسة للنهج الطائفي ، وداعية ﻹحداث إجراءات شكلية ، تضمن إستدامته ، تحت وابل من عبارات الحرص على اﻹصلاح واﻹستجابة لمطاليب الجماهير ، الذي نفته مواقفهم اليومية المعادية للتظاهرات المستمرة ، ووضع معوقات امام تحقيق مطلب الجماهير وقواها الوطنية بإصلاح حقيقي ، بإتخاذ خطوات جريئة لمحاسبة الفاسدين وحماة حيتانه ، والمسؤولين عن ما آلت اليه أوضاع الوطن والشعب منذ تبني النهج الطائفي إن تلك المواقف إتضحت بشكل واضح في جلسة عرض تشكيلة ما سمي بحكومة التكنوقراط ، التي ظهرت لعديد من البرلمانيين ناهيك للمتظاهرين ، أنها إستمرار لحكومة تخضع ﻹرادة متبني النهج الطائفي ، الذين لم يحققوا إﻻ ما زاد من بؤس معيشة الناس اليومية خلال حكمهم ، وأشاعوا الفساد والمحسوبية في الدوائر اﻹدارية واﻷمنية للدولة ، ونهبوا ثروات البلد ، ومع هذا أرادوا تمرير تشكيلتها الطائفية المختفية بمظلة التكنوقراط على مجلس الشعب ، غير مبالين أن سلوكهم هذا أدى الى ترسيخ حقيقة أن الجماهير والعديد من المحسوبين عليهم في مجلس النواب قد أغاضهم التعالي وعدم إحترام إرادة الجماهير منذ تبنيبهم نهج المحاصصة ، الذي كان وراء زيادة ثقل معانات ومآسي الشعب الموروثة من الدكتاتورية ، وإبقاء العراق آخر الصف . لقد غسل المطالبين باﻹصلاح الحقيقي ايديهم من مقوﻻتهم الفظية ومن وثائق الشرف التي يخرجوا بها بين الحين واﻵخر وهي توعد بالتغيير . قال رئيس مجلس النواب عن مفهوم اﻹصلاح … اﻹصلاح ﻻ يتوقف على التغييرات التي تطراء على المواقع التنفيذية بل يتعداه الى إعادة النظر في منهجية بناء الدولة ، (القائم على اساس المحاصصة بمسمياتها المختلفة ) *، داعيا جميع اﻷطراف الى العمل المشترك للوصول غلى صيغة تكفل تحقيق معايير تشكيل حكومة تكنوقراط بينما قال السيد الجكيم ، …. مهماتنا اليوم أن نحمي العراق ( من من ؟ وهو يعرف أن أس بلاءه هو المحاصصة ) * ، ونعبر به الى بر اﻷمان وبعدها سيكون الحساب عسيرا لكل من غامر بدماء هذا الشعب وبدد أرزاقه وخان اﻷمانة . بينما إنفرد نوري المالكي رئيس الوزراء لدورتين سابقتين ، ورئيس إتلاف دولة القانون حاليا . … اﻹصلاح السياسي محاولة ﻹفشال المشروع اﻹسلامي ( الذي تبنى نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية )* وضرب المتديينيين ، ولم يتطرق للفساد الذي تحمله الجماهير مسؤوليته عنه ، فطيلة حكمه بقي وﻻ زال متمسكا بنهج بالمحاصصة وإستدامتها . مما يدل على أن كل ما طرحوه في إجتماع الرئاسات الثلاث هو تثبيت قواعد النهج الطائفي بلباس جديد (تكنوقراط) لا يختلف لون قماشه عن لون وتركيبة الحكومات السابقة ، التي لم تنصاع لتلبية إرادة الجماهير باﻷصلاح الحقيقي ، جاعلة منه أمرا عسيرا بعيد المنال ، رغم سهولة سلوكه ووضوح معالمه التي حددها المتظاهرون ، وصاغها بشكل واضخ سلس بيان اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي المنعقد في 12 آذار 2016 فقد جاء فيه …. يدور صراع شديد بين القوى المتنفذة حول طبيعة التغيير وسبل إحتفاظ كل طرف بحصته وإمتيازاته ، ويجري هذا الصراع في ظل معطيات إستمرار الحراك الشعبي ومطالباته بإنهاء نظام المحاصصة وضرب الفساد والمفسدين … وتحقيق اﻹصلاخ بإعتماد نهج المواطنة في بناء الدولة . ومع هذا تخرج علينا وثيقة اﻹصلاح الوطني بأفكار تجريدية ، غير واقعية ، بعيدة عن الواقع الذي يعيشه الشعب ، ولا تتحلي بالموضوعية . حيث إقتصر إجتماعهم مع الرئسات الثلاث على التداول بكيفية خلق أجواء إستدامة النهج الطائفي، وشرعنة عدم المس به ، بدلا من ترطيب اﻷجواء ، بالتشديد على محاسبة الفاسدين ، و تغيبهم من مواقع القرار ، والدعوة ﻹصلاح القضاء ، وتطبيق القانون . ومما صعد من غضب الجماهير وأثار حفيظة العديد من ممثلي الشعب ، أن وثيقة اﻹصلاح ارجعت البلد الى المربع اﻷول ، بضمان مبدأء الشراكة والتوافق السياسي واﻹستحقاق اﻹنتخابي ، غير ملتفتة الى أنها بذلك قد نفت مبداء اﻹستقلالية، في قيادة العملية السياسية وأبعدت التغيير عن محتواه الوطني ، ليبقى عصر العراق مظلما ﻻ يبزغ نوره ، بإستدامة النهج المحاصصة جائما على صدور العراقيين . هذا ما سيحدده اﻹصرار الجمعي لمسارالتظاهرات الجماهيرية وإعتصام ممثلي الشعب الذين إنحازوا لها ، ***بين اﻷقواس من وضع الكاتب
170
الجماهير بين الوعي والتخدير دكتور/ علي الخالدي يتولد وعي اﻹنسان من الممارسة الحياتية لحركة القوانين الطبيعية . وتتطور ثقافته عبر القراءة والبحث وما يطلع علية من الفكر اﻹنساني ، بينما تصقل شخصيته و توسع مداركه التجارب ، وما يدور حوله من أحداث ، فتفرض نفسها على كيفية إتخاذه موقفا مناسبا منها إيجابا أو سلبا ، بحسب تماهيها مع إرادته وتطلعاته في خدمة وطنه وشعبه بصورة عامة ، دون تفريط بأي مكون من مكوناته ، لدوافع ذاتية أو مصلحية . معطيات هذا اﻹستنتاج تعطيها صورة اﻷحداث التي جاءت بعد إسقاط الصنم ، والفوضى الخلاقة التي تركها العامل الخارجي بعد إنسحابه من العراق ، دون النهوض بإلتزاماته كمحتل ، تلك الفوضى التي كانت وراء خلق ظروف جعلت أﻷغلبية العظمى من الشعب العراقي تعيش في تيه وقلق دائم ، خاصة بعد تبني اﻷحزاب اﻹسلامية نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية ، وتوزيعها كعكة الحكم على أساسه ، فيما بينها ، فأنفردت بالسلطة ليومنا هذا ، وهي تجيش لنصرة هذه الطائفة وتلك . وبحرية مطلقة بهرجت المناسبات المذهبية والقومية ، ودغدغة عواطف الناس ، ، لتخفي خطط تحقيق مصالحها الذاتية ، وتغيب مهمة النهوض باﻹصلاح المنشود من وراء إسقاط الصنم . ومما زاد الطين بلة ما اصدروه من قوانين وتعليمات غير متزنة الدراية ، عرقلت إنعاش العملية العملية السياسية ، وإعاقة مساهمة الشعب وقواه الوطنية ، في تصحيح مسارها ، ليضمنوا شرعنة إمتيازاتهم المستدامة مدى الحياة ، وكأن التغيير جاء لتحقيق مصالحهم فحسب ، وليس لكي يضع الوطن على سكة اﻹنطلاق نحو آفاق التحضر والتطور . بحكم إزدواجية جنسية أغلبية القائمين على قيادة العملية السياسية ، ومعيشتهم في دول اللجوء ، لم تتاح لهم فرصة التعرف على ثقل مآسي ومعانات الجماهير التي سببتها اﻷزمة الشاملة ، التي رافقت حياة الجماهير اليومية . ولا إلى واقعية الحقد الذي تولد لديها نتيجة هضم الدكتاتورية لحقوقها ، مما دفعها ﻹبتكار أساليب سلمية مصانة من قبل دستور فصل لصالح مبدأء ما نعطيها ، لمحاسبة كل من تسول له نفسه خيانة اﻷمانة التي القيت على عاتقه ، و كل من يُغيب معايير الروح الوطنية ، ويستغل موقعه في تحقيق مصالحه الذاتية و أجندات من جاء به ، بوضع الشخص غير المناسب في المكان المناسب ، بالضد من الديمقراطية المزوعومة وهيبة القانون ، مسببا إنتشار الفساد والفشل في الدوائر اﻹدارية واﻷمنية للدولة ، فإستغله من يملك خبرة من أين تؤكل الكتوف لتراكم ثرواته المنقولة والمتحركة من سرقة المال العام والسحت الحرام ، دون مساءلة من أين لك هذا !؟ فخلال العقدين المنصرمين بانت عورة ومنغصات تطبيقات النهج المحاصصاتي المقيت على كل المستويات اﻷدارية واﻷمنية للدولة ، بإضاعة فرص تطوير الحياة اﻹقتصادية واﻹجتماعية والثقافية ناهيك عن التنمية البشرية ، التي وفرتها عائدات النفط ، وعدم النهوض باﻹصلاح والقضاء على موروثات الدكتاتورية ، في وقت زرع نهج المحاصصة وهماً بين صفوف متبنيه ، مفاده أن فرحة الجماهير بقبر الدكتاتورية ، سيغنيها عن المطالبة باﻹصلاح وبحقوقها التي هُدرت ، ولم يدركوا خطورة تململ وسخط الجماهير جراء ما صنعه النهج المقيت من تردي إسلوب معيشتهم اليومي ، فتوصلت الى أنه لا مناص من تغيير حقيقي في هيكلية الدولة بعيدا عن المحاصصة ، فتحركت بالتظاهر في 25 شباط عام 2011، مطالبة باﻹصلاح ، الذي زرع الخوف بمتشبثي الكرسي والنهج المقيت ، فردوا عليه بإستعمال القوة المفرطة ﻷيقافه بدل اﻹستجابة لمطاليبهم ، ومع هذا تواصل الحراك الشعبي بهذا الشكل وذلك طيلة العقدين السابقين ، وأدرك مؤخرا أن أي حراك غير قائم على تضامن جمعي بين كل من لم يلمس ما كان يحلم به بعد إسقاط الصنم، وتحت خيمة الوطن ، لن يكون عامل ضغط لتحقيق أغراضه في دحر نهج المحاصصة السياسية الطائفية ، الذي شكل سدا منيعا لمحاسبة الفاسدين ، ويعطل رفع الوصاية عن سارق المال العام ، وعن حماة حيتان الفساد . ويعيق عملية إرجاع ما سرق من ثروات البلاد ، باﻹضافة الى أنه حذاقة متبنيه ، بإتباع أساليب ملتوية تخديرية ﻹستدامتة ، وبالتالي خلق فرص زوغ من سلم ثلث أرض الوطن لداعش ، ومسؤولية سبايكر من المحاسبة القانونية لقدشخصت الجماهير إن إزاحة متبني النهج المحاصصاتي ، وإحلال محلهم ذوي اﻷيادي البيضاء ومن يملك الكفاءة والقدرة ، وبمعرفة الجماهير وقواها الوطنية ، و عدم الخنوع و اﻹلتفات إلى آخر الحلول الترقيعية التي يراد بها تخدير المتظاهرين بتشكيل حكومة تكنوقراط ، ظاهرها تغيير في اﻷوجه وباطنها إستدامة نهج المحاصصة المقيت (عضويتها تتطلب موافقة نفس اﻷحزاب والكتل) ، كي يواصلوا التمسك بقرار مانعطيها ، ويضيعوا مسار التغيير الحقيقي ، الذي لن تجد الجماهير طريقا لتحقيقة ، غير تصعيد زخم تظاهراتهم ومواصلتها حتى تحقيق الدولة المدنية التي تضمن الحياة الحرة الكريمة والعدالة اﻹجتماعية . هذا ما كانت تصبو لتحقيقة الجماهير من وراء
171
النفط في العراق للحكام نعمة ، وعلى الشعب نقمة دكتور / علي الخالدي لم ينهض العامل الخارجي بإﻹلتزامات الدولية التي تُفرض على المحتل ، ففي الوقت الذي تجاهل فيه عملية إصلاح ما خربته الحقبة الصدامية ، وحروبها العبثية ، أهمل معالجة مخلفات حصاره الجائر الذي عانى منها الشعب العراقي اﻷمرين ، إذ لم يَقدم على أية خطوة من شأنها رفع ثقل مخلفاتهما عن كاهل الشعب والوطن ، بل زادها بله ، بإستطابته تسنم أحزاب اﻷسلام السياسي هيكلية العملية السياسية ، وترحيبها بما اقْتُرح عليها بتبني نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية ، وربط سياسته اﻹقتصادية بشروط الرأسمالية المعولمة عبر إقتصاد السوق . لقد راهن العامل الخارجي على إن تلك اﻷجراءات بجانب الديمقراطية الهشة التي سُلمت ﻷيدي لا تؤمن بها ، ستقضي على التناقضات والتنافس بين اﻷحزاب الطائفية والقومية التي جاءت لنصرة هذه الطائفة وتلك ، عند تقسيم كعكة الحكم بالتوافق فيما بينهم ، وتجيير مردودات إسقاط الصنم لصالح أحزاب اﻹسلام السياسي ، التي عملت على تهييج المشاعر المذهبية والقومية بين مكونات المجتمع العراقي ، واﻹنفراد الكامل بالعملية السياسية ، بعيدا كل البعد عما كانت تطمح اليه الجماهير وقواها الوطنية بعد التغيير ، فإستغل الوضع الجديد لخلق فُرص تُتاح لبعض من جيء بهم من مزدوجي الجنسية من قادة كتل وأحزاب اﻹسلام السياسي ، مزاولة الفساد والرشى والمحسوبية ، وسرقة المال العام ، خصوصا بعد أن وُضِعت الديمقراطية الهشة على بساط مسارهم اﻷحمر ، وبدأوا بتزوير ما أمكن لينفذوا مخططهم بالتحكم بالمستقبل اللاحق للشعب والوطن ، والعمل على كل ما من شأنه ، تهميش وإستصغار دور الجماهير وقواها الوطنية الذي لعبته في عملية التصدي للدكتاتورية ، وعدم اﻷخذ بدرايتها وإمكانياتها في تقويم العملية السياسية ، بإتجاه تحقيق مصالح الشعب والوطن ، والحيلولة دون وقوع مسارها ضمن أطر طائفية وقومية ، تتوائم مع قدرة اﻷحزاب الطائفية لعمل اي شيء يجنبها فقدان نشوة سطوتها السياسية ديمقراطيا عليها ، بتمسكها بنهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية المقيت ، الذي لا زال يخلف المآسي والويلات ، وبتسميات تزويقيه إبتدعت ﻷغراض تخديرية فليس سرا على أحد من أن مكونات حكومة المحاصصة الطائفية واﻷثنية ، ونهجها المقيت قد هيأتا مستلزمات اﻷستفادة ذاتيا وحزبيا من العوائد المالية الضخمة من عائدات النفط ، وعلى إهمال توفير إمكانية تسخيرها لصالح تطوير البلد المهزوم سياسيا وأقتصاديا وثقافيا منذ الحقبة الصدامية وحروبها العبثية ، فخلال عقدين من الزمن عملت هذه اﻷحزاب ونهجها المحاصصاتي ، كل ما من شأنه إعاقة وضع العراق على سرير اﻷنعاش، بل سيرته وبشكل متعمد على سكة أدت به الى ما هو عليه الآن ، مستفيدة ممن تَشَيعَ وتسنن من رجالات العهد الدكتاتوري ، بحجة اﻹستفادة من خبراتهم ، وعند تعشعشهم في أجهزة الدولة شكلوا مع فاقدي الدراية والكفاءة و الشفافية في مواقع القرار طابورا خامسا ، قادوا به مؤسسات الدولة اﻷدارية واﻷمنية نحو فشل متواصل عمق الفساد والرشوة والمحسوبية ، لقد فشل نهج المحاصصة في تشخيص تطورات اﻷوضاع في بلادنا والمنطقة ، بتشريعه قوانين وإصْداره قرارات لم تأخذ بالحسبان تطلعات الجماهير وقواها الوطنية ، مستقويا بميليشيات منفلته ومتطرفة ذات هويات متعددة تحمي ظهورهم ، ومصالح الدول المتنفذة في المنطقة ، فتشجع بعض قادة السلطة بإستمرارية نهج المحاصصة بصيغ متعددة ، آخرها ما يجري حاليا تحت مسمى حكومة تكنوقراط من نفس قماشه وبشروط رؤساء الكتل ، تحقيقا لمقولة ما نعطيها بعد أن لمست الجماهير عزوف اﻷحزاب اﻹسلامية القائمة على مواقع القرار ، عدم اﻹستجابة لمطاليبها ، بالنهوض باﻹصلاح الحقيقي . إزداد زخم المظاهرات التي إندلعت في 25 شباط 2010 ، (جوبهت بالقوة المفرطة من جندرمة متبني النهج الطائفي ) تصاعد زخمها منذ 31 تموز عام 2015 ، وهي تعبر عن تململها وسخطها على حالة الفساد وتسلط حيتان الفساد على مصادر أموال ثروة البلد من النفط في أجواء ديمومة النهج الطائفي ، مطالبة بنسفه جذريا ، وإسترجاع ما نهب من المال العام ومحاسبة المسؤولين الذين كانوا وراء إحتلال داعش لثلث أرض الوطن وجريمة سبايكر خلاصة القول إن زيادة واردات تصدير النفط لم تُسستغل بشكل مناسب لتنمية المجتمع وفي تطوير إقتصادنا الوطني ، بإعادة الحياة للمصانع والمعامل ، التي تخلق فرص عمل تقضي على البطالة المتفشية بين الشباب ، بل راكمت بشكل منظور وممنهج اﻷموال المنقولة والثابتة لحيتان الفساد من مسؤولي الكتل واﻷحزاب ومحسوبيهم ، و أهملت تنمية قطاع الزراعة والصناعة ، و أصبحنا نعتاش على ما يستورد من الخارج ، ضمن صفقات تصب في صالحهم وبذلك تحول النفط الى نعمة لهم ، ونقمة على الشعب والوطن
172
طريق الشعب مدرسة الثقافة الوطنية دكتور/ علي الخالدي منذ حداثتي تعرفت عليها بلباسها السري المكتوب بالرونيو ، وهي تحمل إسم إتحاد الشعب ، على ما أتذكر . فجذبتني مواضيعها المتماهية مع حاجات الوطن وهموم الشعب ، وبصورة خاصة فقراءه ، ومنذ ذلك الوقت ، وهي تمنحني ثقافة حب الوطن ، وتطوير اساليب الكلام وأنواع المعرفة بحراك الجماهير نحو الحياة أﻷفضل ، وبذلك أصبحت مدين اليها بكل شيء تعلمته منها ،من ثقافة فكرية وتربية إجتماعية ،بالتواضع والتسامح وترتيب حياتي اليومية والمهنية وبالتالي العائلية . رافقتني في غربتي اينما حللت في أوروبا وأمريكا اﻷتينية ، وحتى أفريقيا . كانت ولا زالت بلسم لمآسي بعدي عن الوطن , تروي عطشي الضمآن لسماع أخباره . كانت كالطائر تحط بين يدي في أي بلد مكثت به لأجل العمل . تصلني بطرق مختلفة منها العلنية ومنها السرية ، ولا أبالغ عند قولي انها أول جريدة عراقية تدخل كوبا في أوائل السبعينات . حيث كان يرسلها الشهيد , الطيب الذكر دكتور صباح الدرة ممثل أتحاد الشبية الديمقراطي العراقي لدى اتحاد الشبيبة الديمقراطي العالمي (وفدي ) , أتباها بها أمام رفاقي اﻷجانب . كانت تصلني الى أمكان يحضر وصول الفكر الوطني التقدمي العراقي إليها ، كصنعاء . كما أنها لم تغب عني طلعتها في ليبيا ومؤخرا في المجر . كانت المعين الذي لاينضب في مَدي بالعزم ، وإتقان مهنتي في العمل أينما حللت ، فلم أجد صعوبة في منافسة زملائي في مستشفيات البلدان التي عملت بها ، بدليل كنت دائما أعين في مراكز صحية بالقرى ، ولكن بعد فترة وجيزة أنقل الى مستشفيات جامعية دون خروج والعودة بعقد جديد ، كما حصل في ليبيا ومؤخرا في المجر عند قرب تقاعدي النهائي في أواخر 2012 ، بدأت أفكر كيف أقضي الفراغ الذي سيخلقه زمن التقاعد وأنا في البيت .بدون شغلة وعملة ، مفكرا به من أنه سيكون وراء أشكالات ومماحكات داخل العائلة ، كما أشاهد وأسمع عند العوائل المغتربة ، وبصورة خاصة العراقية . لم تنفع مساهماتي في ترتيب شؤون البيت ، ولا حتى التنافس مع زوجتي في العناية بحديقة البيت المقسمة بين الزهور واﻷشجار المثمرة ، وإتباع إرشاداتها الزراعية في الحرث والتقليم ، التي تعطيها لغيري أيضا وكأنها مرشد زراعي ، وليس مايكروبيولوجية ، في قتل الفراغ الممل جراء التقاعد . حلت بفكري وبتشجيع منها فكرة الكتابة بالعربية ، التي لم أمارسها لعقود ، فكتبت مقالة عرضتها عليها فشجعتني ، بينما إحتج أحد اﻷصدقاء ، قائلا ما هذا طالب ابتدائي يكتب أحسن منك ، لكن أصراري تواصل ، بعد فشلي في إرسال ما أعثرت عليه من كتب ، في مكتبة الطيب الذكر الراحل جبران الياسري لذويه في العراق ،، تعود لمكتبة والده أبو كاطع ، ( قال لي جبران قبل رحيله أن أغلب كتبها إستولى عليها الدكتور عبد الحسين شعبان) ، وبالقراءة تكونت قاعدة معرفية بإسلوب الكتابة ، وبدأت أكتبت مواضيع للجريدة ، تعاد لي بعد تصحيحها من قبل مجهولين في صحافة الحزب ، ﻹعادة كتابتها بعد التعرف على اﻷخطاء اﻹملائية والنحوية ، وكم كانت فرحتي عندما أراها منشورة في الموقع أو الجريدة ، وهكذا توالت المقالات ومعها بدأت تضمحل اﻷخطاء رويدا رويدا . ولكنها لازلت تلازم الكتابة . ألم يكن هذا إنجاز رائع سجله الرفاق المجهولون في موقع الحزب وجريدة طريق الشعب لقد إشتغلت بجانب التقاعد مدة سبعة سنوات في معاهد صحية بنصف دوام ،وفر لي وقت خوض تجربة الكتابة بالمواضيع الطبية التي كنت أتفاخر بها أمام زملائي اﻷطباء عند نشرها ، وبذلك تحولت إهتماماتي كليا للقراءة والكتابة ، مكونا مكتبة عربية بجانب المكتبة الطبية ، التي تكونت بفضل ما كانت تزودني به ابنتي من كتب عربية وإنجليزية ، وإبني الكثير السفر للدول العربية لما يفرضه تخصصه ، بعد سقوط الصنم ، تعود طريق الشعب بحلتها العلنية ، ليستلهم منها محبي الوطن واﻹخلاص للشعب الدراية بما يحل بالوطن من أوقات عصيبة . فما تنشره ، يضع أمام المسؤولين والجماهير طرق محاربة الفساد ، والتصدي للإرهاب ، داعيتا لشحذ الهمم من أجل وضع بلدنا في مساره الصحيح الذي يتطلبه التغييرالحقيقي لتحقيق احلامنا ، بالدولة المدنية ، التي تأتينا بالسلم والعدالة اﻷجتماعية التي واصل غيابها نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية المقيت الف تحية لمن سهر على مواصلة إصدارها ولمن ترك بصماته في سجل تاريخها النضالي من الذين غيبتهم الحكومات الرجعية والدكتاتورية , والساهرين على اﻹحتفاظ بنهجها الوطني في الوطن والخارج , مع أطيب التحيات والتمنيات الصادقة للعاملات والعاملين فيها ، مع تمنياتي بالمزيد من النجاحات في تطويرها عملها اللاحق ،
173
الشراكة والتوافقات السياسية ، وجهان لنهج المحاصصة دكتور / علي الخالدي المتتبع لوضع بعض بلدان الشرق اﻷوسط التي تجري فيها صراعات داخلية تعطي إنطباع ، أن شعوبها لا تملك قرار مصيرها بيدها ،طالما بقيت أنظتها تخضع بهذا الشكل أو ذاك لتوافقات أقليمية ودولية تُفرض على أحزاب وكتل تثقفت بثقافة اﻹعتماد على العامل الخارجي ، هذه الثقافة التي تعتبر من أخطر الثقافات ، التي وُضِعت من قبل أعتى الدول عداءا لحركات التحرر الوطني وأحزابها اليسارية ، ومع هذا تُبُنِيَتْ ، من قبل أحزاب إسلامية ، أغلب قادتها من مزدوجي الجنسية . جيء بهم من دول اللجوء ، فتنافست فيما بينها لتطبيق اجندات تلك الثقافة ، بعد تسلم الحكم ، بعيدا عن رغبة ومصالح شعوبهم ، و أصبحت لهم القدرة كما يعتقدون ، عند إعطائهم الضوء اﻷخضر للتحرك ،وبشكل منفرد على إيجاد بدائل ﻷية إشكالية تواجه نهج وسياسة الحكم ، على الرغم من أن أغلبية قادتها ، لم يشاطروا شعوبهم في ظل اﻷنظمة الشمولية المعاناة والمآسي ، وبصورة خاصة ما حصل في الوضع العراقي ، حيث عانا شعبه من النظام الصدامي ، نتيجة حروبه العبثية ، وقمعه السياسي ، مالم تعانية الشعوب اﻷخرى ، ومع هذا يستكثروا عليه وعلى قواه الوطنية ، عداءهم للعامل الخارجي ، وبعض أنظمة دول الجوار ، جراء ما إتصفا به من إزدواجية المواقف تجاه حراكه ضد الدكتاتورية . لقد برزت سياسة المكيال بمكيالين في العراق ، بشكل واضح في مجرى اﻹصلاح والتغيير الذي رافق مرحلة ما بعد سقوط الصنم ، حيث تدخل العامل الخارجي ودول الجوار في كيفية تشكيل الحكومات قادتها أحزاب إسلامية ، تملك قابلية اﻹستجابة لتأثير المساومات الدولية واﻷقليمية في تحديد المستقبل اﻻحق للبلد ، وحرف مسار التغيير عن مساره الحقيقي الذي كانت تنتظره الجماهير بعد إسقاط اﻷنظمة الشمولية ، برفع شعارات دينية ومذهبية تدعو لنصرة هذه الطائفة وتلك ، (وهم الورعين دينيا !!) ، و بوعود براقة أثناء الحملات اﻹنتخابية . بلفوا الجماهير بما وعدوا من توفير مقومات الحياة المرفهة للشعب ، من خلال قواعد تبني نهج المحاصصة الطائفية والقومية المقيت ، الذي تحول إلى مظلة ستر به متبنيه نفخ جيوبهم ، وتراكم ثرواتهم المنقولة والثابتة من سرقة المال العام و السحت الحرام ، مما وسع رفاهية عيشتهم ، التي أصبح التحرش به خط أحمر (إعتادو على نمط معاشي مرتفع ) ، فرفع منسوب غرورهم السيادي سياسيا ، وتناسوا ضائقة العيش التي إتسمت بها حياتهم اليومية قبل إسقاط الصنم ، هاملين عملية اﻹصلاح وكنس رجالات اﻷنظمة الدكتاتورية من المؤسسات ، الذين تحولوا الى طابورا خامس ساعد في تعميم الفساد والمحسولية في أجهزة الدولة . إستشعرالشعب العراقي المنزلق الخطير الذي وُضع عليه البلد جراء مهزلة نهج المحاصصة ، وأصحاب اﻹستحاق اﻹنتخابي المزيف ، بإعترافهم ، من خلال تطاير روائح الفساد والرشوة والمحسوبية من بين أيديهم ، وخاصة بين صفوف القائمين على قرار ما نعطيها . من ثمارهم عرفتهم الجماهير ، فإنتفضت مطالبة بإيقاف عجلة نهجهم المقيت ، ومطالبة بتغيير حقيقي ، يضع حدا لنهب ثروات البلاد ومحاسبة الفاسدين وتطبيق قانون من أين لك هذا ، وإعادة ما سرقوه للشعب . ، وﻹمتصاص النقمة الشعبية عليهم وعلى نهجهم المقيت بدأوا بتجميله ، فتارة أطلقوا عليه الشراكة السياسية ، وتاره أخرى التوافقات السياسية ، واﻹثنان شكلا إستمرارية نهج المحاصصة الطائفية والقومية المقيت . حيث في ظله زِيدَ الوضع بلة ، بأزمة الموصل ومذبحة سبايكر ، وحمى ولا زال متبنيه من مسؤولية تسليم ثلث أرض بلادنا لداعش ، وسبايكر باﻹضافة للفساد والفشل الحكومي ، دون مساءلة قانونية . ولعبور تلك المزالق الخطيرة التي وضعت العراق في الصفوف اﻷمامية من فقدان النزاهة ، وعدم مسايرة التحضر في العالم ، فكان لا بد من تزويق النهج الطائفي واﻹلتفاف على مطاليب الجماهير الجدية بالتغيير الحقيقي . تفتحت قريحة فكرهم بتشكيل حكومة من التكنوقراط ، بعيدا عن مشاركة الشعب و مقترحات قواه الوطنية ، بعقد مؤتمر وطني عام لقوى شعبنا ، ومكوناته العرقية ، يعالج خلل تشكيل حكومة قادرة على التصدي للمشكل الذي وضع به العراق ، وعدم حصر تشكيلتها بين اﻷحزاب والكتل المتحاصصة ، التي ستفصلها من نفس القماش الذي إرتداه نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ، الذي عزم الشعب على تمزيق جلبابه ،ونسفه من الجذور ، بإبعاد متبنية كليا من تشكيلة حكومة التكنوقراط ، إذ بدون ذلك تصبح العملية مجرد صيغة تجميلية آخرى لنهج المحاصصة المقيت . تُبقي نفس الطاس ونفس الحمام ، ويبقى طموح الشعب العراقي بالدولة المدنية والديمقراطية
174
أيتها المرجعيات...إنها ثقافة سلفية ليس إﻻ دكتور/ علي الخالدي في أكثر دول الشرق اﻷوسط ، يتبنى اﻷخوان المسلمون ، وأحزاب التشدد اﻹسلامي الفكر السلفي بتشجيع ، من أعتى الدول معاداتاً لحركات التحرر الوطني بصورة عامة ، وللسيار بصورة خاصة . لذا لا غرابة من أن تمدهم هذه الدول بالمساعدات المادية واللوجستية ، للسير قدما في تواصل عرقلة إشاعة الديمقراطية ، وتنفيذ خططها التي لا تبتعد عن معاداة حراك وتشويه فكر القوى الوطنية ، أمام بسطاء الناس ، وعرقلة المساعي الهادفة ﻹحداث تغيير حقيقي يُعضد من مهام بناء الدولة المدنية ديمقراطيا ، ويوصل البلد الى التنمية ومجارات التحضر لقد شوهدت هذه الظواهر في تسلكات الكثير من اﻷحزاب اﻷسلامية المتشددة ،والمتسترة بمسميات متعددة ، والتي جيء بها ﻹستلام السلطة في العديد من بلدان الشرق اﻷوسط ، أو مساعدتها لقلب اﻷنظمة ذات التوجه الوطني المعادي لتطلعات الدول اﻹستعمارية ، بإقامة أنظمة ذات توجه معادي لقيم التمدن ، تستأثر بثروات وموارد شعوبها ، ولا تبخل في سبيل ذلك مغازلة إستغفال شعوبها بوضع عناصر متزمتة دينيا في مواقع القرار السياسي ، تعمل على نشر ثقافة مكارم أطاعة أولي اﻷمر بين الناس ، بإعتبارها قيم توصل من يلتزم بها إلى الجنة في حياته اﻷخروية ، ومن يتمرد عليها فمصيره جهنم وباس المصير ، غاسلين بذلك أدمغة ضعيفي اﻷيمان ، وبصورة خاصة الشباب منهم بإغراءات دنيوية وأخروية ، كي يتطوعوا بأعمال إرهابية وإنتحارية ، يحصدوا بها حياة العشرات من اﻷبرياء ، كما شاهدناه ونشاهده في بعض بلدان المنطقة . فهذه اﻷحزاب تسخر مراكزها الدينية المتعددة ، بشكل منظور, بنشاطات على مرأى الجميع دون معارضة ، (مخافة إﻹتهام بالكفر ) . و تثور حفيظة البعض منها وتشتشيط غضبا وسخطا ، عند بناء معبد أو كنيسة ، و عند مشاطرة متبني الديانة غير اﻹسلامية اﻹحتفال بمناسباتهم . عبر اﻹصرار على تشريع قوانين تلزم الناس بتطبيق إجنداتهم بإسم الدين ، غير عابئين بما ستؤول اليه هذه اﻹجراءات واﻷفعال من تهشيم للبنية اﻹجتماعية ، وإفقار الشعوب من روح اﻹنتماء الوطني ، بالضغط بكل ما تتاح لهم من وسائل لجعل أجنداتهم مُسَيِرة لنهج النظام ، ليضمنوا عدم المسائلة من الناحية القانونية ، بإعتبارهم قادة أحزاب دينية غير خاضعة للمكاشفة ولا المحاسبة من قبل قواعدهم ، ولكونهم ورعين دينيا يطبقوا تعاليم الشريعة ، فمسؤوليتهم أمام الله فحسب ، لذا إبتدعوا أحقية سحب سلطة التكفير من الله والرسل ، وشرعنوها لتكون بأيديهم وحدهم . مما شكل ذلك أولى خطوات اﻹبتعاد عن الدين وتشويه خطابه ، ناهيك على ما يظهروه من هوس وتنافس فيما بينهم ، باﻹستحواذ على كل ما هو ثابت ومتحرك من الملكية العامة ، معتمدين على دعم طبقة جديدة ( البرجوازية الهجينة ) التي تكونت بفعل حاجتهم الى الدعم من ضعاف النفوس الذين يقتاتون على فتاتهم ، ليلحقوا الدمار والخراب في البنى التحتية للبلد ، وإشاعة الفساد والمحسوبية في كافة مفاصل الدولة ، كا شوهد ذلك في كل من العراق ومصر وتونس ، ومايراد له أن يحصل في سوريا وليبيا واليمن لم يعد ينطلي على الناس لبس التدين ، و وضع العمامة التي تنزع في الخارج ، ونقش الزبيبة في الجباه والتحدث بإسم الدين ، بينما يراكموا ثرواتهم المنقولة وغير المنقولة ، ويتكبروا على العامة ، بعد أن إعتادت على رؤويتهم بين صفوفهم ، وعند تعشعشهم في مواقع القرار ، يعزلوا أنفسهم عن الشعب ويتحصنوا في منطقة بحراسة مشددة ، ونظرهم غير بعيد عن إتساع رقعة الفقر ، وتحرك المليشيات السائبة التي تخوف الناس وترعبهم لما لها من إمكانية شن حملات اﻹستيلاْء على ممتلكات المكونات العرقية غير اﻹسلامية ، ويُجري التستر على تلك اﻹنتهاكات ، بكيل الوعود التي لا ترى النور ، تنطلي على المكونات العرقية ومراجعها السياسية من كل ما تقدم يتوجب على المرجعيات اﻹسلامية التي تدعي الحفاظ على القيم اﻷسلامية ، ومن كافة تنوعاتها ، إصدار فتاوى صريحة تحرم ما أشرنا اليه ، وتكفر كل من تسول له نفسه بنشر ثقافة السبي والنهب واﻹجرام وقطع الرؤوس ، وعدم اﻹكتفاء بالقول ، إنها تصرفات لا تتماهى مع التعاليم اﻹسلامية . وأن يعملوا على كل ما من شأنه إصلاح طريقة التعامل مع مرجعيات المكونات العرقية غير اﻷسلامية ، وتكفير كل من يدعو ويقوم باﻷذى المادي والمعنوي بحقها ، واللجوء الى منطق العقل والحوار والتشاور معها ، بغية التصدي سويتا ﻹيقاف تلك العمليات التي تسيء الى اﻹسلام ، قبل اﻹساءة للقائم بها . فكتاب معالم في الطريق ﻷكبر مرجعية إخوانية في مصر السيد قطب ، أصبح دستورا ﻹبن لادن وبالتالي للقاعدة وداعش , والنصرة ، وهذا الكتاب مشحون بأفكار تكفير المذاهب اﻷسلامية بعضها على بعض . ويبرر إستباحة دماء المسلم (ناهيك عن غير المسلم) ، وتحليل قتله إذا أتى على ناقصة من نواقص اﻹسلام السلفي العشرة ، وبذلك يسرق السلفي سلطة الله ويطوعها لتكون ممارسته اليومية في الدنيا بحق من لا يلتحق به ، مما يتطلب إتخاذ مواقف حادة ، بما فيها إصدار فتاوى صريحة تدين هذا المسلسل المسيء للرسالات السماوية
175
اﻹسلام السياسي مسعاه اﻹنفراد بالحكم فحسب دكتور/ علي الخالدي لقد أدركت الشعوب اﻹسلامية وبصورة خاصة العربية منها أن اﻹسلام السياسي ، كل ما يسعى اليه بعد اﻹطاحة باﻷنظمة الشمولية التي كان في ظلها يتمتع بحرية الحركة ويبشر بدعواته ، من خلال مراكزه الدينية . التي يُرخص ببناءها ، كما حصل في سوريا وليبيا واليمن والعراق ومصر . فبمجرد أن يُنجح بإسقاط النظام الشمولي ، تنبري اﻷحزاب اﻹسلامية بتجيير المردودات اﻹيجابية للتغيير لصالحها ، بالتوافق فيما بينها وتنفرد بالحكم ، بينما يتنافس قادتها راكضين نحو الكسب غير المشروع ، بحيث خلال فترة زمنية وجيزة ، يصبح البعض ممن يُجيد من أين تؤكل الكتف أعضاء في نادي المليون والمليار ، مهمشين ومبعدين القوى الفاعلة التي تصدت وطنيا لتلك اﻷنظمة ، حتى لو كانوا من بين صفوفهم ، ومبرزين من يجيد مخاطبة بسطاء الناس بلغة ، مطعمة بجمل دينية تدغدغ العواطف ، وتسلمهم مناصب قيادية على الرغم من أفتقارهم لمعرفة أبسط القواعد اﻹدارية والعلمية والمهنية ، على قاعدة ، الشخص غير المناسب في المكان المناسب ، فتسقط الدولة في مستنقع الفساد والرشوة والمحسوبية ، وبالتالي الفشل في كل المستويات اﻷقتصادية والسياسية ، كما جرى ذلك في الدول التي أسقطت شعوبها اﻷنظمة الشمولية بإنتفاضة كتونس ومصر . أو أقصاها العامل الخارجي كالعراق وليبيا ، وهذا ما يراد له أن يحصل في سوريا واليمن ، حيث لم تحسم طبيعة القوة التي ستملأ الفراغ فيهما في تونس لم تفلح القوى اﻹسلامية باﻹنفراد بالحكم ، لتصدي الشعب لهم ، بتصميمه على تحقيق إشاعة الديمقراطية السياسية وإﻹجتماعية في النظام الجديد ، أما في مصر فبعد تفرج اﻹخوان المسلمون على الحراك الشعبي ، من على أرصفة الشوارع ، أحسوا أن ميزان القوى يميل نحو اﻹرادة الشعبية ، وبإيعاز من أمريكا التي قدمت لهم في الماضي وأثناء الحراك ، الدعم المادي واللوجستي للنزول بكل قواهم ﻹحتواء الحراك ، وبشعارات دينية سلسة ( الدين في خطر)،إستطاعوا لف بسطاء الناس حولهم و اﻷنفراد بالحكم . لكن سرعان ما بانت عورتهم ، عند فرض شريعتهم لتكون مصدرا للتشريع و اﻹهتمام بمصالحهم وترك كل شيء خلفهم ، غير معيرين ﻷية إعتبارات ﻹرادة الجماهير ومطاليبهم المشروعة باﻹصلاح . ولمن يشاركهم بالوطن من مكونات المجتمع التي لا تدين باﻹسلام . لذا إنتفض الشعب والجيش ضدهم . وكُنست المشاريع التي بأيدهم وباﻹصاله عن أمريكا أرادو تكبيل الشعب المصري بها . أما في العراق بعد إسقاط الصنم ، وجدت اﻷحزاب اﻹسلامية من كلا المذهبين الجو مهياء طائفيا لكسب بسطاء الناس ، وبالتحالف مع الكرد تبنوا نهج المحاصصة الطائفية والعرقية المقيت ، جاعليه مظلة ، تحمي الفاسدين والراكضين وراء الثراء السريع ، بالفساد ومن السحت الحرام من المساءلة ، ومتجاهلين مطاليب الشعب بأحقيتهم بمردودات التغيير . مصرين على مواصلة مبداء المحاصصة المقيت . عندها إستشعرت الجماهير ، نية تواصل جلوسهم على مقاعد عجلات القطار اﻷمريكي ، وبعزوفهم عن إحداث التغيير الحقيقي الموعود . هب المتضررين سياسيا وإقتصاديا من نهجم المقيت المحاصصة (الشراكة) في تظاهرات عمت ساحات المدن وهي تطالب بإصلاح النظام ومحاسبة الفاسدين بقانون من اين لك هذا ، وإسترجاع ما سرقته حيتان الفساد من المال العام ، وبغية الإلتفاف حول تلك المطاليب رمت الحكومة الكرة في ملعب البرلمان الذي تسيطر عليه اﻷحزاب اﻹسلامية ، ليحصل تغييرها ضمن اﻷطر التي ستميلها كتلها بالتوافق ، حفاضا على المحاصصة والشراكة ، ليبقى الوضع كما يقول العراقي تيتي مثل ما رحت جيتي ، محميا بميليشيات سائبة تسرح وتمرح في شوارع المدن العراقية زارعة فيها الفزع ، دون رادع ، وحيتان فساد تواصل إبتلاع خيرات الوطن ، في الوقت الذي تعيش فيه الحكومة أزمة إقتصادية ، والوطن يطالب بتعبأءة كافة مكونات شعبنا بالوقوف مع جيشنا الباسل وهو يقاتل من أجل إرجاع الكرامة التي إفتقدناها منذ عقود على مدار التاريخ الحديث أظهرت اﻷحزاب اﻹسلامية وخاصة اﻷخوان المسلمون استشراسا في معاداة حركات التحكرر الوطنية ، بالتحالف مع أشد أعداءها اﻹستعمار. كما حصل لثورة 23 يوليو (تموز) عام 1953 في مصر ، و14 تموز المجيدة 1958 في العراق . ففي مصر تجرد اﻷخوان المسلمون ، من مسؤوليتهم الوطنية التي تعهدوا بها أمام الشعب المصري أثناء الحكم الملكي ، فقاموا بكل ما من شأنه إجهاض ثورته ، بمحاولة فاشلة ﻹغتيال جمال عبد الناصر أحد قادتها ، وفي العراق تحالفت القوى اﻹسلامية مع البعث الفاشي ، وتعاونت مع اﻷقطاع وشركات النفط ،ﻹجهاض ثورة الفقراء تموز المجيدة المجيدة ، على الرغم من أن كلا الثورتين حضيتا بتأييد شعبي منقطع النظير ، لكونهما جاءتا لتصفية تبعية البلدين السياسية واﻹقتصادية للإستعمار ، وكلاهما حاربتا اﻷقطاع وأنصفت فقراء الفلاحين بقانون اﻹصلاح الزراعي ، فأقدمت اﻷولى على تأميم قناة السويس ، بينما دخلت الثانية في تحديد أحقية الشركات بإستخراج النفط ، وكلاهما هدفتا التنمية الحديثة لبلديهما في الوقت الراهن حصلت متغيرات كبيرة في بلدان الشرق اﻷوسط ، تتوهم اﻷحزاب اﻹسلامية الخروج منها بسلامة ، من خلال كيل الوعود، وإسماع الجماهير أقوال دون أفعال ، ما لم يأخذوا بجدية تحديث أجنداتهم لتنسجم مع تلك المتغيرات القائمة على أساس الولاء المؤسس على مباديء الدين لله والوطن للجميع
176
أزمات خطيرة تحف بالوطن وراءها المحاصصة
دكتور/ علي الخالدي منذ عشر سنوات , ومتبني نهج المحاصصة الطائفية والعرقية المقيت ، يطلقون وعودا لتخدير الجماهير المطالبة باﻹصلاح ، معظمها يفتقد إلى رؤية عابرة للطائفية والتوافقات السياسية ، حيث لم تتمخض تلك الوعود ،عن إجراءأت إصلاحية تُحَسن الوضع المزري لحياة المواطنين اليومية . بل غرضها تَجسد الشراكة السياسية بين مطليقيها . وتقوية منهجيتها على كافة اﻷصعدة اﻹقتصادية والسياسية . ففي اﻷونه اﻷخيرة ، وعند تصاعد وتيرة اﻹنتفاضة الثانية لجماهير شعبنا المطالبة باﻹصلاح ، أظهر القائمون على مواقع القرار ، إستهانة وإستصغار للقوى المطالبة بالتغيير . ﻹعتقادهم ، طالما لم يتوسع نطاق المظاهرات بمساهمة القطاعات اﻷكثر تضررا من نهجهم السياسي واﻹقتصادي ، فإن اﻷمور ستسير على ما يرام ويبقى نهج المحاصصة سيد الموقف إنهم يتوهمون بإعتبار موجة اﻷحتجاجات هذه سحابة صيف ، ستنقشع تدريجيا بإنحصار أعداد المتظاهرين . كونهم لم يعدوا إدراك ، أن قوة هذه اﻹحتجاجات تقاس بما تلمسه الجماهير من إجراءات إيجابية تحد من تواصل الفساد والفشل وسطوة المتنفذين بفرض تواصل خيبات نهج المحاصصة المقيت على أرض الواقع ، والذي أرادوه أن يكون مظلة تحمي وتتستر على سارقي المال العام وحيتانه . فإذا لم يستفيقوا من تلك اﻷوهام ، ويتخذوا ما من شأنه ايقاف أنحدار الوطن نحو الهاوية والتقسيم ، فإن قوة موجة اﻹحتجاجات ستتواصل بشكل يتناسب عكسيا مع ما يُلمس على أرض الواقع من إجراءات تؤدي الى تغيير الواقع الحالي ، في مقدمتها محاسبة الفاسدين وسراق المال العام ، بسن قانون من اين لك هذا ، وبإشراك من يمتلك منسوب عالي من أﻹنتماء الوطني والتضحية في خدمة الشعب والوطن بعيدا عن الهويات الثانوية كخطوة مبدئية ﻹظهار نية إجراء التغيير الحقيقي إن تجاهل نداءات مستمرون المطالبة بالتغيير الحقيقي لن يشكل صمام أمان يبعدهم عن المسائلة القانونية ، لخرقهم للدستور ، وﻹستحقاقاته بتوفير الديمقراطية للجماهير ، ومواصلتهم فرض نهج المحاصصة أو الشراكة الوطنية !!، الذي ضَيَعَ سلطة المسؤول اﻷعلى على اﻷصغر ، ورمي مسؤولية التصدي للتغيير الموعود في ملعب الآخر . بينما يُعهدوا حل التناقضات بين أﻷطراف القائمة على مواقع القرار الى نفس الوجوه من رؤوساء كتل الأحزاب الحاكمة ، لتحلها بالتراضي فيما بينهم ، في وقت يَشْغل بالهم كيفية إستحداث توافقات تمد من عمر إستدامة نهجهم المحاصصاتي المقيت ، وتواصل إشرافهم على سير بوصلة منفذيه في أدارة الحكم ، بما يتماهى ومد جسور التعاون فيما بينهم بتعطيل محاسبة حيتان الفساد وعرقلة النهوض باﻹصلاح . وسيرالبعض منهم قدما في مجارات إستحداث أبجديات لا علاقة لها بالزمن ، تمنع الغناء والموسيقى والمسرح ، ويغمضوا عيونهم ويبلعوا ألسنتهم عما يجري في الشارع من تصاعد بأس الميليشيات السائبة ، وهي تسرح وتمرح في الشوارع بوقاحة مرئية زارعة الرعب والخوف في صفوف الناس دون ردع ما من شك إن سيطرة البعض من مَن ﻻ يملك المعرفة المهنية وغياب ذوي المعايير الوطنية والمهنية العلمية العالية عن موقع القرار في مؤسسات الدولة ، كان وراء أنتعاش الفساد ، وتوجيه بوصلة العملية السياسية بإتجاه تحقيق مصالح متبني النهج الطائفي ، من أحزاب اﻹسلام السياسي ودول الجوار القريبة والبعيدة ، ناهيك عن مساهمة البعض منهم بشكل تطفلي ممجوج في بهرجة المناسبات المذهبية ، التي وجدتها القوى الظلامية ساحة واسعة للتجييش الطائفي مما أنعش الفكر السلفي ،بإحياء مفاهيم دولة الخلافة ، ونيل المساعدة بإحتلال الموصل ، ومن ثُم اﻹمتداد لبقية المحافظات ،إنما يؤكد حقيقة عيوب تبني نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية المقيت الذي يقف وراء أس مصائبنا وويلاتنا . حاليا تنهمك قواتنا المسلحة الباسلة على إقتلاع المآسي و المهانة التي سببها هذا النهج المقيت للشارع العراقي ، بما تحققه من إنتصارات في ساحات المعارك البطولية ضد داعش ، مضافا لذلك وصول فريقنا لكرة القدم لمنوديال البرازيل ، فكلاهما زرعا اﻷمل واﻹفتخار بقدرات شعبنا وأدخلا الفرح ورسما البسمة على الوجوه ، وأعادا للعراق كرامته وتفاؤوله بالمستقبل الذي أفتقدهما خلال العقود الماضية ومع ذلك تبقى مسالة توفير اﻷمن ، و تَضييع مسار مسؤوليه هدر المال العام ، بين وجوه متعدده من الذين لا زالوا يستظلوا بسبات القضاء واﻹدعاء العام ، تبقر هواجس تُؤرق بال المواطنين ، والحكومة تفتش عن مصادر مالية عبر ضغط نفقات الخدمات ، وقطع أو تخفيض رواتب صغار الموظفين الذين يعتاشون على رواتبهم الشهرية ، دون التحرش بشكل مناسب برواتب ومنافع المسؤولين الكبار ، من مزدوجي الجنسية ، أو من تعاون مع الدكتاتورية ، الذين لا يضيرهم إفقار الشعب ، ويتصرفون بدون تأنيب ضمير ، بفخفخة غير مستصاغة في التنقل وحضور اﻹجتماعات كأباطرة ، ومع هذا يريدوا شرعنه شراء قصور أحتلوها وممتلكات عائدة للشعب ، بأثمان بخسة ، لذا
177
الثقافة العراقية في أجواء ديمقراطية الطبقة البرجوازية الهجينة دكتور/ علي الخالدي يعاني مثقفو الداخل من معوقات تُضيق مجال حركة مطالبتهم بالتغيير الحقيقي ، و تحد من حرية نشر مايكتبوه في اﻹعلام الرسمي ، مما دفعهم إلى اﻹجادة في إستعمال لغة التورية المبطنة بمفردات كلمات قابلة للتفسير بإتجاهات مختلفة ، تفاديا للجهر بها صراحتاً ، خشية أن يُطالها مقص اﻷعلام الرسمي ، وعلى هذا المنوال حذى حذوهم مثقفو الخارج ، فبدلا من أن يقتربوا أكثر من نصرة مظلومية زملاءهم في الداخل ، وعدم تركهم يصارعوا منفردين سطوة المعادين للكلمة الحرة ، من ممثلي البرجوازية الهجينة ، لجأ البعض مشاطرتهم (وأنا من ضمنهم ) إستعمال نفس اﻷسلوب في الكتابة عن أوضاع الوطن ، على الرغم من بعد مواقعهم عن محظورات ما يكتبون . ليأكدوا بأن أقلامهم تتماهي مع أقلام أشقاءهم في الداخل، وبذلك إستطاعوا تفادي معوقات نشر مايكتبوه إسوة بأخوتهم في الداخل لقد أجمع الطرفان كما يبدو أن ﻻ تتعدى كتاباتهم اﻷطر، التي تدور ضمنها مسلمات الثقافة الرسمية ، وأن لا تبتعد عن مشروطية ما يحتاجه توطيد وتواصل فكر نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ، الذي رعى ولادة الطبقة البرجوازية الهجينة وأشاع ديمقراطيتها الهشة التي ضمنت مصالحه العصية على التجاوز وخاصة بعدأن حصد هذه الديمقراطية العديد من رؤوس كتاب الثقافة الواقعية العراقية ، بما فيهم الصحفيين ، لمجرد تجاوزهم مقاسات فتح أبواب الفساد ، واﻹشارة إلى ما ظهر خلفها ، من تعرجات سبل حماية ممارسة حيتانه ، مطالبينفي الوقت نفسه ، بمحاسبتهم بشكل يمنع تواصل فسادهم ، وإسترداد ما نهبوه بقانون من أين لك هذا الذي يتردد القائمون على تشريعه ليومنا هذا والوطن يسير على سكة توصله نحو اﻹفلاس ويكبل بالديون ، بينما تتراكم أموال سراق المال العام في الداخل والخارج ، وهم مستظلين بديمقراطيتهم الهشة ، التي نوعت أشكال الفساد والفشل بتنوع مهام الوزارات واﻹدارات ، بما كفل تناسبهما مع تناوب نفس الوجوه هنا وهناك ، تطبيقاً لمبدأء المشاركة في النهب ، على قاعدة مفاهيمهم للديمقراطية ، المبنية على التوافق بعيدا عن أحكام الدستور ، مما جعل مثقفي الداخل والخارج ، تبحث في إلغاء معطيات الفراغ الذي تركه حجب مساهمة ذوي الحرص الوطني و اﻷيادي البيضاء الكفوءة المالكة لقدرة ، سد أبواب الفساد بوجه الطبقة البرجوازية الهجينة سداً محكما ، والتفرغ نحو تصعيد أساليب طرح المطالبات والدعوة للتغير التي يقبلها الظرف الحالي ، مؤكدين على مسألة البحث عن وسائل أخرى ، تشخص وباء الفساد وثقافته ، وتعبأء الجماهير من كافة مكونات شعبنا ،لعلاجه ، حتى لا تتيه الجهود البناءة لبعض القوى الوطنية وتضيع في هوس الدعوة والمطالبة بتحقيق الوعود التي لم تعد مقبولة في هذا الزمان ، الذي يتطلب الولوج في جوهر جذور الفساد ، وفضح القائمين عليه من حملة الجنسية المزدوجة ، والذين قادوا الى تشكيل برجوازية هجينة من رحم اﻷحزاب اﻹسلامية ، وﻻ زالوا يحموا ديمومتها بمعية دول الجوار ، وكأن هناك إصرار متواصل من قبلهم لحجب نسائم الوطنية ، التي تهب في ساحات التظاهر وهي تهياء الجماهير لعبور حدود معطيات مسؤولي الفساد ، التي تحرسها حماياتهم ، و ميليشياتهم السائبة ، ومن أوكلت لهم مهمة تطبيق نهج المحاصصة ، بشكل يطابق تنوع وجوه ومسميات تطبيقاته ، تواصلا مع تطبيق ديمقراطية طبقتهم الهجينة ، الموجهة لمعادات مصالح الجماهير ، وحماية رؤوس حيتان الفساد . مستغلين ما يتبجح به القائمون على مواقع القرار ، بعدم توفر اﻷمكانيات المادية لمد حياة المواطن بالزاد اليومي و الفكر الحضاري ، وهم الهاملون لإمكانيات لوجستية على الصعيدين الداخلي والخارجي ، يستطيعوا بها إسترجاع ما نهب وهرب الى الخارج كما تفعل بقية الدول . أن ذلك بالتأكيد وبدون شك سيقود الى قمع مخاطر التيئيس الذي يستهدف تحديدا منع تحقيق التغيير الحقيقي ، وسيحفز الجماهير ،ويلفها خلف المترددين لعبور المعوقات، ويعبأءهم لمعركة التحرير والتغيير . لقد أضحت المطالبات و إﻹنتقادات اللاذعة ، التي يتفوه بها المتظاهرون وما تنشره اﻷقلام الحرة في الداخل والخارج ، الى ما يشبه الضرب في طبل مخروم ، بالرغم من بعضها شكل إهانة واضحةﻷصحاب القرار، لا يتقبلها اي مخلوق على وجه البسيطة. لو وجهت ﻷي سياسي في العالم ﻷعتزل السياسة أو أنتحر ، كما يحصل في العالم . بينما تُرْجع أوساط الطبقة البرجوازية الهجينة الحاكمة تلك اﻹهانات والشتائم ، الى ممارسة الجماهير لديمقراطيتها ، وليس ﻷنخفاض منسوب الكرامة الوطنية والشخصية ، التي فضلوا عليهما وفرت المغانم وشرعنة السرقات ،
178
البرجوزاية الهجينة أجنداتها ضد التغيير الحقيقي دكتور / علي الخالدي ما يشغل بال المثقفين العراقيين في الوطن والخارج ، هو إنتشار لغة الغيبيات ، وفقدان بوصلة التعرف الى جذور الثقافة العراقية ، بطغيان لغة التجييش الطائفي والمذهبي على المسرح الثقافي العراقي وإنحياز عدد ليس بالقليل من المتعلمين والمثقفين اﻷسلاميين السياسيين ، وأصطفافهم في جوقة صمت اﻷحزاب اﻹسلامية ، التي رافقت تحركات البنت العراقية اﻷيزيدية نادية مراد ، وهي تجهر علنا أمام الرأي العام العربي والعالمي ، بما تقوم به داعش من جرائم ضد اﻷنسانية وبصورة خاصة كشفها حقائق طرق سبي النساء غير المسلمات ، في أجواء تجاهل اﻹعلام الحكومي وإعلام اﻷحزاب الحاكمة التي تمتلك اﻹمكانيات المادية واللوجستية ، وعدم اﻷخذ بيد هذه الشابة العراقية ، لتقوم بعرض ما تحدثت به للعراقيين عبر وسائلها اﻹعلامية ، أسوة بما فعلته البغدادية ، وكأن اﻷمر لا يعنيهم ، مما أثار إستغراب المراقبون من موقف الصمت الرسمي ، تجاه ما طرحته اﻷخت نادية والذي يُعتقد ان وراءه تقف ثقافة اﻷستحرام والتكفير التي تقع في أوليات أجندات هذه الطبقة البرجوازية الهجينة والتي صاحبت إنتعاشها السياسي واﻹقتصادي ، وظهر بشكل واضح على الصعيد الداخلي والخارجي من خلال التراجع في إيصال ما يجب أن تقدمه الحكومة للمنكوبين بجرائم داعش، وعدم التضامن وإياهم بالتبرع من ما سرقوه من المال العام ويستثمروه في دول جنسيتهم الثانية ، مما شكل أساءة لا تغتفر الى القيم الوطنية واﻹنسانية التي يحملها المواطن العراقي في فترة حكم اﻷحزاب اﻹسلامية الحالية لبست طلائع هذه الطبقة البرجوازية الهجينة جلباب الطائفة والمذهب ، فبلفوا بسطاء الناس بنصرة مظلومية هذه الطائفة وتلك . ومع تراكم ثرواتهم (وهم فقراء أﻷصل ) وبمساعدة دول الجوار وأصحاب إمتياز إسقاط الصنم ، أصبح لهم دور سياسي أقتصادي إجتماعي فاعل في المجتمع ، تميز بربط الدين بالسياسة وبحكمهم ، الذي فيه جعلوا من الفساد سيد الموقف ، والفاسدون هم من بيدهم أمر البلاد والعباد ، ناقلين الشعب والوطن الى حافة اﻹنهيار المالي واﻹقتصادي ، مما حدى بالداعين الى التغيير الحقيقي ، أن يصيحوا بملء افواههم في ساحات التظاهر ، بإسم الدين باكونا الحرامية ، فهل هناك مغزى أعمق من هذه اﻹساءه لقادة هذه الطبقة البرجوازية الهجينة؟ المعادية لكل ما هو مدني يدعو للتحضر . علاوة على ذلك في ظل حكمها تعمقت اﻷمية ، وأهمل التعامل مع التنمية البشرية وتطوير الثقافة ، وفرض حصار على مباهج الحياة اليومية للمواطنين ، وحذفت الموسيقى والغناء والمسرح من المناهج التعليمية ،( يقال حصول بعض اﻹنفراج لممارستها حاليابعد التظاهرات) ، ليحل محلها بهرجة المناسبات المذهبية والطائفية في الشارع ، وتوجيه كل المردودات اﻹيجابية ﻹسقاط الصنم بما فيها البرامج التعليمية لخدمة الفكر المذهبي والطائفي ، وعلى يدها ( البرجوازية الهجينة ) غيبت مباهج الفرح التثقيفية و المسرحية من الحياة اليومية للناس ، وتم توجيهها نحو إحياء التقاليد العائلية والعشائرية البالية التي تقف بالضد من تحرر المراءة العراقية . من المعروف على الصعيد الوطني إن قادة الطبقات اﻹجتماعية ( الطبقة العاملة والبرجوازية والرأسمالية ) ، وكذلك قادة اﻷحزاب الوطنية العراقية ، والذين تسلطوا على الحكم في العهود السابقة يفتخروا بجنسيتهم العراقية فحسب . بينما أغلبية قادة الطبقة البرجوازية الهجينة الحاكمة حاليا ، من مزدوجي الجنسية التي يتمسكون بها ، بالرغم من موقف الدستور منها ، لمعرفتهم المسبقة أن الجنسية الثانية ستحميهم عند ملاحقتهم بسبب التزوير والفساد وسرقة المال العام ، بالهروب اليها ، حيث عوائلهم تقيم هناك ، ولذلك قاموا بتهريب ما سرقوه من المال العام والسحت الحرام ليستثمروه فيها ، أما من بقي منهم ملتصقا بالكرسي فقد عزل نفسه في منطقة محصنة بعيدة عن الشعب تتمتع بكافة سبل الحياة المرفهة من خدمات وأمن ، فماذا نسمي حقبة حكم البرجوازية الهجينة غير حقبة حكم الفساد والفشل والتدهور الفكري والثقافي ، التي تتماهى في الجوهر مع حقبة المقابر الجماعية !؟ . بسبب فقدانهم للكفاءة المهنية والعلمية ، وعدم حزمهم وتقاعسهم في التصدي ﻹحتلال داعش للموصل ، وإيقاف إمتدادها الذي دنس ثلث أرض العراق ، ينهمك جيشنا الباسل وقواتنا اﻷمنية بإعادة اﻷعتبار للشعب والوطن ، وإصلاح ما أساءوا اليهما، بما يحققاه من أنتصارات على داعش في معركة التحرير للمدن التي أستباحتها ،قد أجمعت الجماهير الشعبية ومثقفيها في ساحات التظاهر على أن التغيير وفتح مسالك تنمية الروح الوطنية والبشرية ، يتم عبر المطالبة المستمرة في تبني اﻹصلاح والنهوض بالتغيير الحقيقي الذي ينشده الشعب والوطن ، ليكون في مقدمة ما يكتبوه ، بلغة سلسة بسيطة تخرق حواجز الخوف ، وبإستعمال مفردات لغة حوار تخاطب العقل وتؤثر فيه ، وتسعى الى تربية اﻷنسان المنتج ليكون مؤهلا لحماية الهوية الوطنية العراقية الكفيلة بردع أدوات إعاقة تحقيق التغيير الحقيقي التي تملكتها الطبقة البرجوازية الهجينة الحاكمة طيلة عقدين من حكمها ،
179
البرجوازية الهجينة ومعترك التطور الثقافي دكتور/ علي الخالدي هناك إلتقاء إيجابي مدهش بين مثقفي الداخل والخارج ، حول مصير الوطن ، تولد بعد إجهاض ثورة الفقراء تموز المجيدة ، و تواصل بشكل أعمق في الحقبة البعثية المقبورة ، ممتداً الى فترة ما بعد سقوط الصنم ، وإبتداع نهج المحاصصة ، وتزويقه بمسميات متعددة ، أملت ضرورة تواصل التماهي بين هموم أقلام مثقفي الداخل والخارج ، ما يؤكد حقيقة أنهما كونهما يشكلان وجهان لعملة واحدة هو الوطن . لوقتنا هذا لم يتواجد من يتجاهل هذا اﻹلتقاء وحقيقته . إذ أدرك الجميع أن اﻷمر أصبح واقعا موضوعيا، فلم يعد من الممكن تطور ثقافة العراقيين في الخارج بمعزل عن تطور ملامح الوجه الحقيقي للثقافة في الداخل ، بكل ما بقي لها من قيم ومعاني ، بعد تشويه البعض من اﻹعلاميين الذين شوهدوا في واجهة اﻹعلام الرسمي ، وهم يعبرون عن أرتباطاتهم مع أنماط طبقية تبلورت في أجواء تكون الشخصية الجديدة للطبقة البرجوازية الهجينة ، التي تكونت بعد تهشيم الطبقة الوسطى في العهود الشمولية السابقة والمرحلة الحالية . صاحب بالوقت نفسه قفز أفراد من الطبقة الفقيرة وللحاق بها بتسارع أمريكي ودعم دول الجوار ، مكونين معا طبقة إجتماعية جديدة لها مواصفات خاصة ، بعيدة عن المفهوم التقليدي للبرجوازية الصغيرة ، التي لعبت دورا رياديا في تطوير الثقافة الوطنية وروح اﻹنتماء الوطني العراقي في فترة البعث طغى اﻷتجاه القومي على الثقافة العراقية ، بينما في الفترة الحالية ، يُجبر المثقفين على إعتماد معايير طائفية وإثنية في السلوك والممارسة ، كلا اﻹتجاهان قادا الى أبتعاد الثقافة عن ممارسة مهامها في تنمية ثقافة الروح الوطنية ، بإشاعتهما بهرجة شعارات ومشاريع أثنية ومذهبية ، محدثين تمزقا مجتمعيا شمل مختلف نواحي الحياة ، هاملين مهمة تطويرالثقافة الوطنية الجمعية بما يتماهى وقيم التحضر والتمدن ، وبصورة خاصة الثقافة الموروثة لمكونات شعبنا العرقية، فالموالين ﻷفكار النهجين من المثقفي إكتسبوا خبرة سرقة اﻷصل لينسبوه ﻷنفسهم، ففي كلا الفترتين المتناقضتين فكريا وإجتماعيا ( البعثية واﻹسلامية )، تنامى تجاهل قوانين الطبيعة والتطور ، وأعتمدت لغة دغدغة المشاعر القومية والمذهبية عاطفيا ، مما و جدت الثقافة الواقعية صعوبة في مواصلة تطورها، إما لعدم التصريح بضرورة العودة الى اﻷصل الذي حورب ، وجرت مطاردته ، لتماهيه مع قواعد مواصلة البناء والتنمية الوطنية ، مما جعل الثقافة ، تدور بإمكانياتها الخاصة ، ضمن حدود وأنماط النظرة اﻹستعلائية لقيادي الطبقة الجديدة( البرجوازية الهجينة )، بما وُضِع من معوقات أمام المثقف ، تطلبت منه جهدا ليس باليسير ﻹيجاد سبل مستورة ومبطنة ، يُشخص بها المثقف مساويء هذا الطبقة اﻹجتماعية الهجينة ، التي سعت الى خنق العملية السياسية، وهي في مهدها، لمعرفته المسبقة إن اﻹمبريالية والدول المعادية لمصالح الشعب والوطن ، أقل ما تخشاه هو النهوض الفوري للوعي الوطني واﻹنساني الذي تفتخر به أذهان شرائح مثقفي الداخل والخارج ، المناهضة لعقلية اﻷحزاب القومية واﻹسلامية ، ولهذا وقفوا بالضد من كل الظروف الموضوعية والتحولات الذاتية ، التي خلقها تحرك قوالب هاتين الفترتين بتحويل قسم من مثقفين الداخل إلى متفرج وعاجز عن الفعل وعن ممارسة دور جدي في التصدي لقمع حرية الكلمة . في الوقت نفسه يستمر حاملي لواء الثقافة الوطنية في الداخل والخارج رغم التهميش والمساومة بين إبقاء روؤسهم على أكتافهم ، وبين تطويع أقلامهم لمسايرة عملية تخريب البلاد وإفقار الشعب ، فأختار المئات منهم قطع الرؤوس ، لكونهم لا يملكوا القدرة على إبتلاع ألسنتهم أو أستبدال أقلامهم بالصمت ، الذي تعتبره البرجوازية الهجينة جو جيد تواصل فيه قمع الحريات وقتل الكلمة والفكر المتحرر المطالب بالتغيير، ولهذا لم يسلم المثقفين في أجواء الديمقراطية الهشة ، أمثال كامل شياع وهادي المهدي وغيرهم من ما زال مصيرهم مجهولا ، لمجرد مطالبتهم بإصلاح ما ورث من الدكتاتورية ، وإيقاف ما يخربه نهج (المحاصصة) من سياسة متخبطة ، أدت الى ركود التنمية وإنحلال الثقافة ، وإلى قتل متعة اﻹبداع والعطاء . ومع سوء محاربة الفساد وتلكوء التغيير واﻹصلاح تتصاعد نشاطات البرجوازية الهجينة ، مستغلة أزمات الوطن التي هي ثمار نتاج فكرها، المفتقر ﻷبسط المقومات أﻷساسية التي تملكها البرجوازية ، متحولة الى طبقة فاسدة ، راكمت رأسمالها من الفساد ، وسرقة المال العام والسحت الحرام . وبغفلة من الشعب ، خُلقت إرادة مسيطرة على كافة مناحي الحياة اليومية للشعب ، بما تملكته من سطوة المال و القوة المتأتية من اﻹستقواء بميليشيات وقحة على مستوى الشارع . في مقابل ذلك تواجد وجه آخر نقيض متمثل بالنشاط الثقافي المتعدد اﻷوجه والميادين ، وتحديدا في إنطلاق النضال المطلبي عبر التظاهر السلمي ، وخاصة بعد أن تحسس الجميع ، مدى أﻷضرار التي لحقت بحياة الناس ، نتيجة ربط التنمية واﻹصلاح ، وحركة تطور الثقافة ، وتحريك مجالات الشعر واﻷغنية والمسرح والموسيقى، بمفاهيم أجنحة البرجوازية الهجينة المصرة على تَصْويب نهج المحاصصة مما شكل تراجعا في تفاعل الحياة الثقافية والسياسية العراقية ، يستدعي ضرورة النهوض جمعيا ومواصلة المطالبة بالتغيير الحقيقي ، الذي به فحسب تسترجع الثقافة العراقية عافيتها
180
شجرة عيد ميلاد حزينة دكتور/ علي الخالدي للسنة الثانية يحتفل مسيحيو العراق وسوريا بعيد الميلاد المجيد ، والحزن يعصر قلوبهم ، والرعب يجتاح نفوسهم خشية هجوم من لا يروق تواجدهم له ، وبقية معتنقدي الديانة غير اﻹسلامية على أرض أجدادهم ، فبعد تعرضهم الى التهميش واﻹضطهاد ومصادرة حقوقهم القومية والوطنية ، على مدى عصور ، متخذة طابع السبي والخيار بين ترك دياناتهم أو حد السيف ، (تتواصل ليومنا هذا )، خاصة بعد تلاقح اﻷفكار المتشددة إسلاميا مع الفكر السلفي الذي أعد إنتشاره بصمت وهدوء في منطقة الشرق اﻷوسط ، وبتساهل اﻷنظمة الشمولية في المنطقة ، عبر ماسُمح ببناء مراكز دينية تنشر الفكر السلفي ، الذي يوعد المهووسون بالحور العين في الجنة ، بعد التكبير (الهتاف الله وأكبر) عند قتلهم اﻷبرياء من لا يدين بدينهم ، وخاصة بعد تهديم داعش للحدود بين سوريا والعراق ، وإعلان دولة الخلافة اﻹسلامية على اﻷراضي التي إحتلتها . لقد تواصل مسلسل اضطهاد المسيحيين والصابئة المندائيين في الوسط والجنوب ، ليجبر ما تبقى منهم على الهجرة القسرية ، بينما جرى سبيهم واﻷيزيدين في كردستان العراق وسهل نينوى على يد داعش ، فهاموا على وجهوهم، يفترشون اﻷرض ويلتحفون السماء ، بعدخلو الكنائس من محط رجل للعديد منهم . دون تلقي بعضهم مساعدة حكومية ، تعينهم على تحمل مصاعب المعيشة اليومية ، وكوارث الطبيعة . في وقت ينشغل الكثير من المسؤولين بأمور لا تغني من جوع ، بإصدار قوانين وتعليمات تعرقل ممارسة من لا يدين باﻹسلام لشعائره الدينية وتهضم حقوقه الوطنية واﻹنسانية . ففي سابقة يُراد بها التأكيد على أن دار السيد مأمونة ، أقدم مجلس النواب ، على نصب شجرة الميلاد في باحة المجلس وهو في عطلته الموسمية ، بينما امانة بغداد في حديقة الزوراء التي لا تُزار في الشتاء ، وأكْسيتا بحلتها المعتادة ، ومع هذا بقيتا وحيدتين بلفهما الحزن ، ويتسائلان عن غياب رفيقة العمر المغارة ، التي فيها شهد العالم ولادة سيدنا المسيح له كل المجد ، حيت بدون المغارة تفقد شجرة الميلاد هويتها ، إذ يعدا كالمعتاد سويتا . لكن المعنيين تناسوا المغارة التي توصف المكان الذي ولد سيدنا المسيح له كل المجد ، ﻷمر في نفس يعقوب (ﻷول مرة شجرة الميلاد بدون مغارة) ، علاوة على نصبهما في أماكن لا يتواجد بها من تثير إهتمامه ، و ىبصورة خاصة اﻷطفال ، ومما صعد من إكتئآبهما ، وعمق من حزنهما ، هو تواصل تجاهل مطالبة من يحتفل في ظلهما ( المسيحيين )ومرجعياتهم الدينية ، والمدافعين عن حقوق اﻹنسان بإلغاء المادة 26/2 ، بعدم إلغاءها ، كونها تشكل إعتداءاً صارخاً على حقوق الطفولة ، حيث تقضي بأعتبار القاصر مسلما إذا اتخذ أحد الوالدين الديانة اﻷسلامية ديننا له ، ومما زاد الطين بلة . أن من أمر بنصب شجرة الميلاد ، و قام بقطع الشريط ، كان من ضمن الذين صوت عليها ، بعد الحصول على الضوء اﻷخضر من رؤساء الكتل ،كما أن خروج النواب المسيحيون من الجلسة إحتجاجا عليها لم يؤخذ بنظر اﻹعتبار . وكأن نصب الشجرة سيرضي ويفرح المعنين باﻷمر ، و سيدفع الظلم واﻷذى الذي لحق بهم جراء هذه المادة الجائرة ،والمنافية الكل القيم المدنية وللتحضر . وتعيد اﻹعتبار للمسيحيين ، وتخفف من ما يجري من إستيلاء على ممتلكاتهم ، وبصورة خاصة بيوتهم ، ليضطروا الى الهجرة حفاظا على حياتهم وأفراد عوائلهم ،في وقت الحكومة وجهازها اﻷمني ، لا تحرك ساكن ، وتيتخذ إجراءات تنصرهم وتضع حد للإستيلاء على مساكنهم من قبل ميليشيات تابعة ﻷحزاب إسلامية ، وكأن هذه الميليشيات مفوضة بإفراغ مناطق بغداد من المسيحيين . لقد توجت هذه اﻷجراءات غير اﻹنسانية مؤخرا بمطالبة المسيحيات بالتحجب ، حيث علقت المطالبة بذلك مع صورة للسيدة العذراء على ابواب الكنائس وبعض الدوائر الرسمية (لا نعرف طبيعة اﻷجراء التالي في المستقبل ) تحث المسيحيات اﻷقتداء بالسيدة العذراء ، وكأن العذراء كانت محجبة . لم يدرك أصحاب هذه الدعوة القسرية بأن هذا وشاح كانت النساء يَرْتَديَنَهُ قبل ولادة سيدنا المسيح له كل المجد ، شأنهم شأن الرجال ، إذ لازالت بعض الشعوب من كلا الجنسين كالطوارق في شمال أفريقيا ، لا زالو يغطون رؤؤسهم أتقاءا من حرارة الشمس ،و ما تثيره العواصف من أتربة ، فهل هذا هو الحجاب الذي يفرض على النساء . أو يراد به أن يكون مؤشر على لدعوة على إجبار الناس بتطبيق الشريعة اﻹسلامية ، والفرض التدريجي ﻹشاعة مفهوم اﻷمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو أحد اركان المذهب السلفي إن ما يطمح اليه المسيحيون والصابئة المندايون واﻷيزيديون ، هو أن يحصلوا على حقوقهم الوطنية التي نص عليها الدستور ، وأن لا يعاملوا كمواطنين من الدرجة الثانية ، في أرض حباها الله بنهرين يقسماها من الشمال الى الجنوب ، جعلا منها أرض خصبة ، وفي باطنها تكمن ، ثروات طبيعية كانت مطمح للغزاة والمحتلين . حاليا تتحول اغلب مناطقها ، الى صحراء جرداء ، بفعل ما تحجبه تركيا من حصة العراق المائية . وإذا ما أضيف دخولها العسكري في شمال العراق دون علم حكومتنا ، وما تقدمه من دعم لوجستي ومادي لداعش التي دنست أرضنا ، و عدم مبالات بعض القادة في النظام ، الذين لم يكتفوا بسرقة المال العام وإخلاء خزينة الدولة . تتوضح مبررات مد الحكومة العراقية يدها الى البنك الدولي والقبول بشروطه المجحفة . فإذرفوا ايها المسيحيون الدموع ، وأنتم تحتفلون بمولد سيدنا المسيح له كل المجد ، على الذين لا يدركوا ما يفعلون ، و ليبقى حلم العودة لدياركم في أذهانكم ، وساحة التحرير تنتظركم ، وإياها الغيارى على اﻹنتماء الوطني للمطالبة بإصلاح حقيقي يضمن حقوقكم وبقية مكونات شعبنا العراقي . عيدكم مبارك ، يا من تلتزموا بتعاليم سيدنا المسيح له كل المجد ، في نشر المحبة والعدل والسلام بين الناس ، الرب معكم
181
نهج المحاصصة وصفة للتجييش الطائفي وتقسيم البلدان دكتور/ علي الخالدي أصيبت المجتمعات المتعددة اﻷعراق والديانات بداء مزمن ، وجد في تسمية المحاصصة الطائفية تعبير يسد حاجة من يسعى تطبيق سياسة فرق تسد ، التي وصفها اﻹستعمار البريطاني لحل المشاكل الطائفية والمذهبية في بلاد الهند ، مستحدثا في تطبيقها باكستان الشرقية ( بنعلادش )، وباكستان الغربية ، معتقدا بذلك انه قد حسم الخلافات القومية والطائفية بين الهندوس والمسلمين ، مبقيا على كشمير تعاني من ما يحدث فيها من تجييش طائفي ، يؤدي الى نزاعات دموية ، تُجدد ظهور أعراضها بين فترة وأخرى ، شأنها شأن الوباء الفايروسي المزمن ، الذي عصي علاجه عبر التفاوض بين المعنيين لقد أعتمدت الدول اﻹستعمارية وصفة التجييش الطائفي في بقاع أخرى من العالم ﻹثارة النزعات القومية والمذهبية بين مكوناتها اﻹجتماعية ، التي كانت تتمتع بوقاية مستديمة ضد هذا الوباء ، لعدم تواجد الوسط الذي ينتقل بواسطته ، لكن عندما أجادت الدول اﻹستعمارية الضرب على الوتر الطائفي بداء هذا الداء يعرف طريق الوصول الى المجتمعات المتعددة المكونات العرقية لتفليشها وتقسيم بلدانها . ففرنسا نقلته الى لبنان ، ليكون نهج سياسي تتقاسم القوى الدينية السياسية كعكة الحكم فيها . وهذا بدوره شجع طائفة مذهبية ثالثة على دخلول معترك تقاسم السلطة ، بدعم مالي ولوجستي من قبل عامل خارجي ، إستطاعت به أن تفرض نفسها بما إستحدثته من مليشيا، ليكون لها نصيب من كعكة الحكم ، ولتكون لبنان بلد اﻷرز ، مستعد لخوض حروبا أهلية دموية ، ضحيتها الشعب اللبناني بكل طوائفة وأديانه . وجد المستر بريمر الحاكم المطلق الذي نصبته أمريكا على العراق ، بعد إسقاطها الدكتاتورية مشكورة ، في نهج المحاصصة الطائفية ، وصفه مناسبة لتقسيم كعكعة الحكم بين اﻷحزاب اﻹسلامية المتنافرة مذهبيا وقوميا ، حظيت بقبول ومباركة أصدقاء وأعداء بلاده من جيران العراق ، لمعرفتها المسبقة أن هذ النهج سيؤدي الى خلق الفوضى الخلاقة التي كانت تريد تجربتها في العراق لقد أطلق الشعب العراقي على هذه الوصفة نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية المقيت ، لمعرفته المسبقة ايضا ، بأنها ستكون وراء كل مآسيه وويلاته كما تشير معطيات وضعه المزري الراهن ، بينما الحكومات التي توالت بعد سقوط الصنم ، خففت من لهحة هذه التسمية ، فأطلقت عليها المشاركة الوطنية ، ومن ثم التوافقات السياسية . وكلها تعطي مصداقية لحدس قوى الشعب الوطنية من أن متبني هذا النهج سيضعوا الوطن على سكة تقوده و الوطن الى المجهول ، وسيشكل هذا النهج خيمة تقي سراق المال العام من المساءلة ، وبالرغم من أنفضاح حجتهم بنصرة الطائفة ، إلصقوا بكراسي مواقع القرار بشكل متواصل لما يزيد عن عقدين من الزمن ، فلا هم نصروا طائفتهم ، ولا هم كنسوا موروثات النظام الدكتاتوري خلالهما ، بل إستغلوا ما مهدت لهم مواقع مسؤولياتهم من سبل في تجيير مردودات إسقاط الصنم لصالحهم ولصالح أحزابهم وكتلهم ، مستعينين بمن أنسلخ عن هموم شعبه ، وعاش في دول اللجوء ، على الضمان اﻹجتماعي ، وعلى من أعتمد عليهم الدكتاتور في تسيير أمور نظامه ، ليسود نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية على كل المستويات اﻹدارية واﻷمنية . وبنفس الوقت يكونوا قد تصدوا لفكرة كان الشعب وقواه الوطنية تحلم بتحقيقها بعد إسقاط الصنم ، وهي أن توجه العملية السياسية نحو بناء دولة علمانية تضع لبنات مجتمع مدني ديمقراطي فدرالي موحد ، يزيل موروثات الدكتاتورية ، ويحقق العدالة اﻹجتماعية ، لكن هذا لم يرق لدول الجوار وصاحب إمتياز إسقاط النظام . شجعهم على موقفهم هذا . غياب التخطيط و إﻹستراتيجية الواضحة المعالم لبناء عراق الحضارة والتمدن ، من برامج وفكر قادة اﻷحزاب اﻹسلامية والقومية ، فدفعوا العملية السياسية بإتجاه آخر يعزز نهج المحاصصة ، ويفتح اﻷبواب أمام مطامع الدول القريبة والبعيدة ، ويواصل ضياع قيمة المواطن العراقي التي كانت تزن بما يعكسه سلوكه اليومي من مباديء وقيم إنسانية إمتزجت بصدق مشاعره الوطنية ، وشكلت أعتزازه في الداخل والخارج ، بتمييع روح اﻹنتماء الوطني ، مما هيأء مستلزمات إحتلال داعش لثلث أرض الوطن ، وإعلان دولة الخلافة عليها بعد تهديم الحدود مع سوريا لم تكتفي اﻷحزاب اﻹسلامية من توسيع رقعة الفقر بين صفوف الشعب ، حتى أصبح الفقر والحرمان صفة من صفات المواطنة العراقية ( فلان فقير فلان غني) يحملها في معيشته اليومية ، ليصبح العراق معروفا ببلد ملايين الفقراء وآلاف اﻷغنياء ، من طبقة برجوازية هجينة إنسلخت من بين صفوف اﻷحزاب اﻹسلامية التي عُرفت بفقرها . واصلت وبدون فترة إستراحة ، حتى لم تأخذ إجازة من الركض وراء تراكم ثرواتهم . بينما المتعبون من نهج المحاصصة الطائفية المقيت ، لم يسكتوا بالمطالبة بإصلاح حقيقي يحقق العدل والمساواة بين الناس .، متحولين الى حالة تمرد مستمر ة ﻷكثر من 18 إسبوعا في طرق تحف به المعوقات ، من أجل تدوير عجلة اﻹصلاح الحقيقي ، التي تتطلب تواجد مقومات وشجاعة مطلقة تنبذ نهج المحاصصة الطائفية المقيت ،وتواجه الفاسدين بقانون من أين لك هذا كخطوة أولى لتحقيق اﻹصلاح الحقيقي القادر على أيقاف عجلة الدمار والخراب والهوان
182
نهج المحاصصة وصفة للتجييش الطائفي وتقسيم البلدان دكتور/ علي الخالدي أصيبت المجتمعات المتعددة اﻷعراق والديانات بداء مزمن ، وجد في تسمية المحاصصة الطائفية تعبير يسد حاجة من يسعى تطبيق سياسة فرق تسد ، التي وصفها اﻹستعمار البريطاني لحل المشاكل الطائفية والمذهبية في بلاد الهند ، مستحدثا في تطبيقها باكستان الشرقية ( بنعلادش )، وباكستان الغربية ، معتقدا أنه سيحسم بذلك الخلافات القومية والطائفية بين الهندوس والمسلمين ، مبقيا كشمير تعاني من ما يحدث من تجييش طائفي ، يؤدي الى نزاعات دموية ، تُجدد ظهور أعراضها بين فترة وأخرى ، شأنها شأن الوباء الفايروسي المزمن ، الذي عصي علاجه عبر التفاوض بين المعنيين . لقد أعتمدت الدول اﻹستعمارية وصفة التجييش الطائفي في بقاع أخرى من العالم ﻹثارة النزعات القومية والمذهبية بين مكوناتها اﻹجتماعية ، التي كانت تتمتع بوقاية مستديمة ضد هذا الوباء ، لعدم تواجد الوسط الذي ينتقل بواسطته ، لكن عندما أجادت الدول اﻹستعمارية الضرب على الوتر الطائفي بداء هذا الداء يعرف طريق الوصول الى المجتمعات المتعددة المكونات العرقية لتفليشها وتقسيم بلدانها . ففرنسا نقلته الى لبنان ، ليكون نهج سياسي تتقاسم القوى الدينية السياسية كعكة الحكم فيها . وهذا بدوره شجع طائفة مذهبية ثالثة على دخلول معترك تقاسم السلطة ، بدعم مالي ولوجستي من قبل عامل خارجي ، إستطاعت به أن تفرض نفسها بما إستحدثته من مليشيا، ليكون لها نصيب من كعكة الحكم ، ولتكون لبنان بلد اﻷرز ، مستعد لخوض حروبا أهلية دموية ، ضحيتها الشعب اللبناني بكل طوائفة وأديانه . وجد المستر بريمر الحاكم المطلق الذي نصبته أمريكا على العراق ، بعد إسقاطها الدكتاتورية مشكورة ، في نهج المحاصصة الطائفية ، وصفه مناسبة لتقسيم كعكعة الحكم بين اﻷحزاب اﻹسلامية المتنافرة مذهبيا وقوميا ، حظيت بقبول ومباركة أصدقاء وأعداء بلاده من جيران العراق ، لمعرفتها المسبقة أن هذ النهج سيؤدي الى خلق الفوضى الخلاقة التي كانت تريد تجربتها في العراق لقد أطلق الشعب العراقي على هذه الوصفة نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية المقيت ، لمعرفته المسبقة ايضا ، بأنها ستكون وراء كل مآسيه وويلاته كما تشير معطيات وضعه المزري الراهن ، بينما الحكومات التي توالت بعد سقوط الصنم ، خففت من لهحة هذه التسمية ، فأطلقت عليها المشاركة الوطنية ، ومن ثم التوافقات السياسية . وكلها تعطي مصداقية لحدس قوى الشعب الوطنية من أن متبني هذا النهج سيضعوا الوطن على سكة تقود الوطن الى المجهول ، وسيكون خيمة تحمي سراق ثرواته ، بالرغم من أن وصلوهم لمواقع القرار ، جاء بحجة نصرة مهضومية الطائفة ، فلا هم نصروا طائفتهم ، ولا هم كنسوا موروثات النظام الدكتاتوري ، بل إستغلوا ما مهدت لهم مواقع مسؤولياتهم من سبل في تجيير مردودات إسقاط الصنم لصالحهم ولصالح أحزابهم وكتلهم ، مستعينين بمن أنسلخ عن هموم شعبه ، وعاش في دول اللجوء ، على الضمان اﻹجتماعي ، وعلى من أعتمد عليهم الدكتاتور في تسيير أمور نظامه ، ليسود نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية على كل المستويات اﻹدارية واﻷمنية . وبنفس الوقت يكونوا قد تصدوا لفكرة كان الشعب وقواه الوطنية تحلم بتحقيقها بعد إسقاط الصنم ، وهي أن توجيه العملية السياسية نحو بناء دولة علمانية تضع لبنات مجتمع مدني ديمقراطي فدرالي موحد ، يزيل موروثات الدكتاتورية ، ويحقق العدالة اﻹجتماعية ، لكن هذا لم يرق لدول الجوار وصاحب إمتياز إسقاط النظام . شجعهم على موقفهم هذا . غياب التخطيط و إﻹستراتيجية الواضحة المعالم لبناء عراق الحضارة والتمدن ، من برامج وفكر قادة اﻷحزاب اﻹسلامية والقومية ، فدفعوا العملية السياسية بإتجاه آخر يعزز نهج المحاصصة ، ويفتح اﻷبواب أمام مطامع الدول القريبة والبعيدة ، ويواصل ضياع قيمة المواطن العراقي التي كانت تزن بما يعكسه سلوكه اليومي من مباديء وقيم إنسانية إمتزجت بصدق مشاعره الوطنية ، وشكلت أعتزازه في الداخل والخارج ، بتمييع روح اﻹنتماء الوطني ، مما هيأء مستلزمات إحتلال داعش لثلث أرض الوطن ، وإعلان دولة الخلافة عليها بعد تهديم الحدود مع سوريا لم تكتفي اﻷحزاب اﻹسلامية من توسيع رقعة الفقر بين صفوف الشعب ، حتى أصبح الفقر والحرمان صفة من صفات المواطنة العراقية ( فلان فقير فلان غني) يحملها في معيشته اليومية ، ليصبح العراق معروفا ببلد ملايين الفقراء وآلاف اﻷغنياء ، من طبقة برجوازية هجينة إنسلخت من بين صفوف اﻷحزاب اﻹسلامية التي عُرفت بفقرها ، فواصلت وبدون فترة إستراحة ، حتى لم يأخذوا إجازة من الركض وراء تراكم ثرواتهم . بينما المتعبون من نهج المحاصصة الطائفية المقيت ، لم يسكتوا بالمطالبة بإصلاح حقيقي يحقق العدل والمساواة بين الناس .، متحولين الى حالة تمرد مستمر ة ﻷكثر من 18 إسبوعا في طرق تحف به المعوقات ، من أجل تدوير عجلة اﻹصلاح الحقيقي ، التي تتطلب تواجد مقومات وشجاعة مطلقة لنبذ نهج المحاصصة الطائفية المقيت ،ومواجهة الدمار والخراب
183
إتفاقية سايس - بيكو بين قرنين دكتور / علي الخالدي بعد الحرب العالمية اﻷولى وإنتصار الحلفاء ، أصبحت امكانية تفليش اﻷمبراطورية العثمانية وإنشاء دول على أنقاضها تخضع لمشيئة المنتصرين أمر لا بد منه ، ولتحقيق ذلك ، رُسِمت خريطة لدول شرق أوسط جديد ، في منطقة الهلال الخصيب ، الذي كانت الخلافة العثمانية مسيطرة على ولاياته ، فاقتطعت أراضي من دول ، وضمت لدول أخرى ، تحقيقا لإستراتجية مهندسي مشروع التقسيم فرنسا وبريطانيا ، لمعرفتهما المسبقة أن ذلك سيخلق شد مزمن ، وعدم إستقرار سياسي قومي بين الدول المستحدثة وجيرانها يُحال إيجاد معالجة موضوعية له قائمة على اﻹحترام المتبادل بين الدول الحديثة ،و سيُعزز مواقع سيطرة الدولتين ( بريطانيا وفرنسا) السياسية واﻷقتصادية فيها قام التقسيم ورسم الحدود ، على أساس اﻹتفاق الذي تم بين وزيري خارجية بريطانيا المستر سايس ، وبين وزير خارجية فرنسا بيكو ، (كانت أمريكا آنذاك تشق طريقها نحو سيطرة إقتصادية إستعمارية مدعمة بمآرب سياسية صهيونية في العالم ) ، ففي 16 آيار من عام 1916 وقعت اﻹتفاقية السرية بينهما . حُدد بموجبها حدود الدول المستحدثة وأبقيتا الدولتين على سريتها . ظلت اﻹتفاقية مخفية الى أن كشفتها حكومة أول دولة للعمال والفلاحين في العالم بعد أنتصار ثورة أكتوبر اﻹشتراكية العظمى . عندها سارعت بريطانيا ( صاحبة نهج فرق تسد ) كعادتها كدولة إستعمارية مراوغة ، لتطمأنة العرب بأن اﻹتفاقية قد ألغيت ، بعد إنسحاب روسيا القيصرية من الحرب ، ودخول العرب اليها بجانب الحلفاء ، مما أثار حفيظة الصهيونية العالمية ذات المطامح التوسيعية , وخشيتها من أن طمأنة العرب سيكون وراءه عدم المساعدة في إنشاء وطن قومي لليهود، ولطمأنة الصيهاينة أسرعت بريطانيا بالوفاء بتعهدها تجاه الصهيانة وأصدرت وعد بلفورد ﻷنشاء وطن قومي لليهود ، مما صعد من المزاج القومي العربي ، وأدى الى نشوب حروب بين إسرائيل والدول العربية . خابت جهود عدم إشعالها المتكرر ، بتسوية مرضية لجميع اﻷطراف على أساس التقسيم بين الفلسطينيين واﻹسرائليين . وقفت القوى الوطنية التقدمية آنذاك بجانبة لمعرفتها المسبقة بما ستؤول اليه سياسة العرب القائمة على كل شيء أو لا شيء ، والتي نرى تداعياتها على المنطقة ليومن هذا في القرن الحادي والعشرين الحالي يعاد سيناريو جديد لتقسيم المقسم ، ولكن بأيدي أمريكية وداعشية ، وبمباركة دول الجوار ، خاصة بعد اسقاط الدكتاتورية في العراق ، وإحتلال داعش ﻷراضي واسعة منه ومن سوريا ، وبإلغاءها الحدود بين الدولتين ، تهيأت معطيات دولية وإقليمية جديدة ، إستنفر المد السلفي تواحده في بلدان المنطقة عبر مراكزه التي أنشئت بمباركة اﻷنظمة الشمولية ، ﻷحياء فكرة إقامة دولة الخلافة اﻹسلامية فيها ، مشجعة على اﻷعلان عن فكرة تقسيم البلدين ، على أساس مذهبي طائفي وقومي ، وبما يضمن بناء قواعد تحقق السيطرة على منابع الطاقة ، مهندسها المستر بايدن ، (أغلب الظن جرى التشاور بها مع داعش وإسرائل . هذا ما يشرحه إنعدام الجدية اﻷمريكية في مواجهة داعش ، سيما وأن أفول رائدتا اﻷستعمار اﻹقتصادي والسياسي المباشر (بريطانيا وفرنسا) قد هوى في المنطقة ، بعد صعود النجم اﻷمريكي ، الذي فلح بإخداع شعوبها التي جثمت على صدره اﻷنظمة الشمولية ، بنشر الديقراطية التي تتعطش اليها ، وبإغراء برجوازياتها بمنافع نهج إقتصاد السوق ، كبديل لسياسة الدول اﻹستعمارية اﻷقتصادية المباشرة . لقد قدم بايدن مشروعا أمريكيا من حيث الجوهر يتماهى مع مشروع دولة الخلافة التي لاتعترف بالحدود ،لكنه ضمن خريطة جيوسياسية تلبي أهداف اﻹستراتيجية اﻷمريكية وحلفاءها بالمنطقة بالسيطرة على ثروات المنطقة الظاهرة والكامنة في باطن أراضيها ، والمحافظة على أمن أسرائيل ، وكلاهما أخذا بنظر اﻹعتبار مغازلة نوايا ومآرب الطوائف والقوميات في المنطقة . فأي من المشروعين ، سيحظى بقبول رواد المذهبية والطائفية في المنطقة ؟، سيما وقد سبق ذلك ، تلاقح جلافة أفكار البداوة السلفية ، مع أفكار اﻷستراتيجية اﻷمريكية والصهيونية ، فأنجبت القاعدة التي هُيأت لها مستلزمات نشر فكرها السلفي الوهابي المتجاوب مع المصالح اﻷمريكية ، لمحاربة التمدن والتحضر الذي إنتفضت شعوب المنطقة من أجل تحقيقه . وعلى الرغم من أن هذا الفكر السلفي مخالف لبقية المذاهب اﻹسلامية ، فلم يجري تكفيره من قبل المراجع الدينية اﻹسلامية كاﻷزهر ، واﻹخوان المسلمين ، بل دعما نشر وباء إرهابه في أفغانستان ومن ثم سكتا عن إحتلال أبنتها (داعش ) ﻷراضي شاسعة من سوريا والعراق والغاء الحدود بينهما ، وما صاحب ذلك من ملاحقة المكونات العرقية لمجتمعيهما وتهديم آثارهم ، بمعاول صناعة أمريكية إقليمية ، تجيد إستعمالها أيادي تتنكر للبعد الوطني ، وتحرص على تحقيق المصالح الطائفية والقومية ، تحت أنظار من يدعي حقوق اﻷنسان والديمقراطية ، ليخلو الجو لداعش وأقرانها من المتشددين اﻹسلاميين في دول المنطقة ليُمرر مشروع بايدن التقسيمي
184
أقنعة التقوى لا تخفي المرائين دكتور/ علي الخالدي من المسائل التي تجسدت في الثقافة الدينية ، هو أن محبة عمل الخير ومساعدة الضعيف وخدمة ابناء الشعب ، أضحت أحدى وسائل التعبير عن التقيد بالتعاليم السماوية . هذه الصفات الحميدة تَزرعها العائلة في فكر أطفالها منذ نعومة أظافرهم ، لتَدخل اسلوب حياتهم ، و تصاحب نشاط حركة أعمالهم و تصرفاتهم اليومية . تواصل تعزيزها وتنمية طرق ممارستها عمليا وبشكل جمعي ، المدرسة واﻷحزاب الوطنية ، وهي من يقف وراء تعزيز روح اﻹنتماء للوطن و خدمة مواطنيه على اساس المحبة والتسامح من هنا جاءت مقولة بك بعد الله نعتصم . هذا ما لم تفعله القوى الظلامية السلفية من داعش وأخواتها ، حيث أولياتهم تنصب على نشر الكراهية ، وزرع الحقد بين اﻷطفال وترويضهم على إعتناق التعصب الديني وتكفير الآخر ، والقيام بأعمال إرهابية ضد كل من لا يخضع لمشيئتهم ، ويتبنى أفكارهم المشوهة للقيم اﻹنسانية ، بالعمل على غسل أدمغتهم، بنيل مكاسب أخروية عند قتل كل من يعادي فكرهم اﻹرهابي إن المفاهيم المعمدة بالمحبة والتسامح ، وإتباع العدل والصدق في معاملة الناس جميعا ، بغض النظر عن إنتماءاتهم العرقية والدينية ، أضحت قواميس لبرامج اﻷحزاب الوطنية ، تعكسها سلوكيات أعضائها ، حتى أصبحت الحياة بالنسبة لهم رخيصة مقابل الدفاع عن حرية الوطن والكلمة ، متحوله لديهم إلى علاقة وحدانية بينهم وبين الناس ، لا يهمهم ما يُتخذ بحقهم من أجراءات تعسفية من سجن وتعذيب السلطات التي لا تعير اي إهتمام لحرية الكلمة و للموقف الوطني ، كما حصل للمتظاهرين الذين يطالبون باﻹصلاح ، ومحاربة الفساد ، حتى أن البعض منهم لا يُعرف مصيره كالشحماني ، ومؤخرا لما حصل للمناضل الربيعي الذي إستجاب لمطاليب ناسه وكشف عن تجيير املاك الدولة ﻷشخاص مدعومين من قبل السلطات المحلية الكثير من إدعى التدين والتقيد بتعاليم اﻹسلام ، ناهض إحقاق الحق ، بلباس ديني ، متباهيا ومغاليا به أمام الناس ،دون مضامين فعلية بإلتزام مذهبي وديني حقيقي . تدفعهم لهذا الترائي مآرب ذاتية ، تتمحور حول كسب عواطف الناس البسطاء ، بينما يرى فيها اﻷغلبية منهم ، أحد أنواع المغالطة ، و أقنعة لتغطية ما تريده نوازعهم الذاتية ، وخاصة عند مساهمتهم بالمناسبات المذهبية والدينية ، على أهمية ذلك لكونه حق شرعي لهم . إلا أن التعبير عنها بشكل مبالغ به ، ومن أفراد تقع عليهم مسؤولية محاربة الفساد ، وصيانة المال العام ، ما هو إلا ذر الرماد في العيون ، في وقت يتطلب منهم الوقوف بجانب جماهير الشعب المطالبة باﻹصلاح ومحاسبة الفاسدين لا عرقلة ومناهضة ما يطالب به اﻷغلبية العظمى من أبناء الشعب ، وجعل مشاركتهم في خدمة المواكب منطلقة من مفاهيم الحسين ، و ما أراد أن يبعث به من رسالة للأجيال القادمه ، فإستشهد ورفاقة اﻷبرار من أجلها ، في وقت كان يدرك أنه يواجه جيوش جرارة ومنظمة ، بينما هو وأصحابه الكرام ليس لديهم من قوة سوى كلمة الحق ، وعزم التصدي للظلم والفساد ، الذي سُيدَ على مقدرات اﻷمة اﻹسلامية ، تحقيقا لمبداء هيهات منا الذلة . فالمتدين الحقيقي يعرف جيدا ، أن علاقته بالرب وصلاته في أماكن عبادته تتم بكتمان وسرية ، ولا يعلن عنها سوى للخالق ، ويشهرها فقط لرجل ديني يثق بتدينه ، ويعلن إعترافه بأخطاءه أمامه ، و تُعتبر من المقدسات التي تُربطه بالرب ، أما لبس رداء التدين ، والتظاهر بمظهر الورع واﻹيمان ، بينما يداه وحتى ملابسه تفوح منها رائحة الخداع والرياء للقاصي والداني . هذا ما شوهد من مشاركة البعض من قادة اﻷحزاب اﻹسلامية في المواكب الحسينية ، وهم يقوموا بخدمة الزائرين ، ويصوروهم ، دون علمهم ، لتنشر في وسائل التواصل اﻹجتماعي . لقد أثار هذا ، الريبة وإستنكار العديد من أبناء الشعب ، خاصة وأنه يعتبرهم مسؤولون عن ما وصلوا اليه من مآسي وويلات ، تحولوا في ظلها ، الى مالكي ملياردات في الداخل والخارج ، دون مسائلة من اين لهم ذلك ؟، وبأﻷمس كانوا يشاطرون فقراء الشعب المغلوب على أمره أزماته ومآسيه . من يريد أن يعبر عن محبته للحسين ، عليه نهج الطريق الذي أدى به الى أستشهاده وأصحابه اﻷبرار ويعمل على نصرة المظلومين ، ويقف مع الجماهير في محاسبة الفاسدين ، ويتبرع على أقل تقدير من مليارداته للفقراء ، ويبني المدارس والمستشفيات ليُكفر بها عن ذنوبه ، كما يفعل أغنياء العالم في دول عديدة في العالم ، فمن من قادة اﻹسلام السياسي الورعين دينيا (إلا ما ندر) وقف في ساحة التحرير وتضامن مع المتظاهرين ، ودعا لمحاسبة سراق المال العام ، الذي به أصبحوا ملياردرية يستثمرون أموالهم خارج الوطن
185
المرض السكري = (اﻷكل الدسم + السمنة ) - الحركة دكتور / علي الخالدي على الرغم من عدم وقوعي على إحصائية ﻷنتشار مرض السكري بين المواطنين العراقيين ، لكن المتتبع لحركة قادة الحكومة العراقية والمتظاهرين ، يلاحظ في معظم قادة الحكومة سمنة مفرطة , وكروش مشابه لبالونات ملتصقة بالبطن ، وخصوصا لدى أغلب قادة الوحدات العسكرية . منها يتعرف الراصد على أسباب شحوب وجهوه وهزالة قوام اﻷغلبية من المتظاهرين . يقف خلفهما ضعف غذائية الطعام الذي يتناولوه ، وعوزهم المالي الذي لا يعرفهم على أنواع اللحوم التي يتناولها أصحاب المقام الرفيع ، بينما رشاقة أجسام البعض منهم ( يُحسدون عليها ). فمتأتية من ثقافتهم الغذائية والصحية ، مضافا اليها دوامة حركتهم في التظاهر المطالب بتحقيق حقوق أصحاب الشحوب وهزالة اﻷجسام ، ومحاسبة من وقف وراء ذلك ، وحجب فرص العمل عنهم ، ونهب خيرات بلادهم التي توفر لهم الحياة الحرة الكريمة لو كان القائمون عليها نزيهين (اﻷغلبية العظمى منهم ، جيء بهم من دول اللجوء )، لحَصَل الكل على ما يوفر له الحياة المرفهة ، ولما نظمت المظاهرات واﻹعتصامات ، إن قلة تناول الغذاء الغير غني بسعراته الحرارية ، سرعان ما تحرقها حركات المتظاهرون المتنوعة وكانها لوحات سويدية بسوح التظاهرات ، سيما وإن البعض منهم لم يجد ما يتناوله غير الخبز والتمر ،والشاي إن وُجد ، لذلك ترى أغلبهم ممشوقي القوام ، سريعي الحركة ، يتسطيعون التملص من ملاحقة القوات اﻷمنية عبر شوارع ضيقة ، لا تُعَبر سيارات الدفع الرباعي لقوات مكافحة الشغب ، أما قادتها فقد نسيت أرجلهم السير على اﻷرض . مبدئيا يقسم مرض السكري الى نوعين أولي يتعلق بتأثر خلايا البنكرياس ، بما بجري من عمليات داخلية لمدة طويلة تستمر عدة أشهر ( لا مجال لذكرها ) ، تسبب موت خلايا البنكرياس ، المسؤولة عن إفراز اﻷنسلوين الذي يقوم بتحطيم المواد السكرية ، وتوقف إنتاجه بالمطلق ، يجري التعرف على ذلك من خلال ، شرب الماء بكثرة (7-8 لتر ) يوميا ، والتبول الكثير ذوي المذاق الحلو ، يصاحب ذلك أنخفاض ملحوظ بوزن المريض ويستمر ﻷشهر ، وإذا لم تكن تلك اﻷعراض مبررة لزيارة الطبيب ، فإن بعض اﻷعراض الجلدية كهرش الجلد يكون الدافع وراء الزيارة ، وإذا ما تأخر المريض فستحصل حالة اﻹغماء . قبل إكتشاف اﻷنسولين كان المرض غير قابل للعلاج أما مرض السكري الثاني أو الثانوي ، فهو الذي يصاب به المرفهون في حياتهم والقليلي الحركة والعمل ، وهذا النوع لا يظهر أعراض ملحوظة ، سوى ما يلاحظ صعوبة علاج قرحة أصابع القدم التي يقال عنها الغرغرين ، تبداء نقطة سوداء تتسع مع تآكل اﻷصبع ، فيلجاء اﻷطباء الى بتره وربما يصعد الى القدم فتبتر ، أو أحتشاء احد شرايين القلب بسبب ترسب الخولسترين على جدرانه وأنسداده الذي يؤدي الى موت العضلة التي يغذيها ذلك الشريان وتوقف القلب . يصاب البدناء الذين يشكون من زيادة حادة في الوزن والسمنة بنسبة 80% بالمئة منهم اسبابه كثيرة منها ، تناول الطعام الذي يحوي على سعرات حرارية عالية ودهون مشبعة ، والظروف المرفهة إقتصاديا وإجتماعيا ، و ضعف الثقافة الصحية والغذائية بما يتناوله الشخص ، كما تلعب شركات الدعاية عن المؤكولات ، بإعلانات مغرية تهدف لجني اﻷرباح ، لذا في بعض الدول المتحضرة تمنع هكذا إعلانات . يضاف الى ذلك قلة الحركة أو عدم ممارسة الرياضة والبطالة ، وأكل اللحوم التي تحوي على دهون وبصورة خاصة لحوم اﻷغنام التي تكون الدهون فيها مخفية بين الخلايا العضلية ، بينما في بعض الحيوانات ، والطيور تتجمع تحت الجلد لذا ينصح عند طبخ الدجاج سلخ جلده نصيحة أخرى تقي الفرد من أﻹصابة بالسكري هي التقليل من كميات اﻷكل في الوجبات الثلاث وبصورة خاصة في المساء ، حتى لو أقتضى اﻷمر أكثر من ثلاث مرات في اليوم ، و لكن بكميات قليلة جدا لسد رمق الجوع ، حتى يرتاح الجهاز الهضمي من التخمة . أما الرجيم و شد المعدة ، فهي حلول وقتية سرعان ما يرجع الشخص الى نهم اﻷكل فتعود حليمة لعادتها القديمة . إن اﻹكثار من أكل اللحوم وبصورة خاصة في شهر رمضان حيث تقل الحركة ، واﻷفطار على موائد ما لذ وطاب ، تزيد من إحتمالية اﻷصابة بالسكري. و لتفادي اﻹصابة به ، القيام بممارسة رياضة السير ، بما لا يقل عن 30 -60 دقيقة ثلاثة أيام في اﻷسبوع ، أو أكثر إن أمكن ، وبالرياضة ذات الجهد إسبوعيا ، مع تجنب أو عدم شرب المشروبات (الكولا والبيبسي ) ،وتناول الكرزات بكثرة قياس سكر الدم ، ممكن حتى في البيت بفضل اﻷجهزة الصغيرة ، ويُفضل أن يجرى في الصباح قبل تناول الفطور. الطبيعي 4.5 إلى 5.8 مليمول وبعد تناوله لا يتعدى 7.8 ، فا حذروا هذا المرض ، يامن لا يسمع صوت المتظاهرين
186
إغراءآت دنيوية وأُخروية وراء الفساد وﻹرهاب دكتور/ علي الخالديمنذ إحياء النضال المطلبي السلمي بالتظاهر الذي تصدره الشباب ، رافعين شعارات مطالبة باﻹصلاح ومحاسبة المسؤولين عن الفساد ، ونهب المال العام ، منذ شباط عام 2010 . لم يتغيروا مدلولها ليومنا هذا ، وعندما إنكشفت حقيقة زيف إدعاءات متبني نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية ، ومعهم الفاسدين والمفترين ، بنصرة هذه الطائفة وتلك ، بشكل أوسع أمام الناس جميعا . إنخرط في صفوف المتظاهرين فئات واسعة من حاملي هم الشعب والوطن ، وهم يدخلون ساحات التظاهر واﻹعتصام أفواجا أفواج ، في كافة المدن ، بما فيها مدن كردستان العراقية . وهي تنادي بمحاسبة من دخل العملية السياسية من الشباك ، ضمن صفقات أَخَلت بعرف الوفاء للشهداء والمتضررين من اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية ، لتمشية أمور ومصالح اﻷحزاب والكتلالحاكمة ، واضعين العراقيل أمام القضاء على مورثات الدكتاتورية التي زادت من معانات الشعب ، وأمام اﻹصلاح الحقيقي المنشود الذي يأتي بالحياة الحرة الكريمة التي حلمت بها الجماهير بإسقاط الصنم .لقد سلك هؤلاء الذين تسلطوا على مسيرة العملية السياسية بعد السقوط ، طريق سرقت المال العام ، فتراكمت ملكياتهم المنقولة وغير المنقولة من السحت الحرام ، تحت وصاية وحماية ما شكل من مؤسسات على أساس المحاصصة المقيتة ، ظاهرها صيانة ثروات البلد ، وباطنها التستر علىيهم ، واﻹبقاء على الثقوب ، التي أحدثوها في مؤسسات الدولة ، كي يواصل المهيمينين على مواقع القرار نهب ، وسرقة ثروات البلاد ، عبر شبكات واسعة ، من اﻷجهزة اﻹدارية واﻷمنية ، عُين فيها عناصر من النظام السابق ، وبمن كان يعتاش على دافع الضرائب في دول اللجوء ، بحجة اﻷستفادة من خبرتهم ، التي كَمَنَ وراءها توفير شروط تمتع القائمين على السلطة، بمحاسن الحياة التي وفرتها إمتيازات مواقعهم الجديدة بإسم المذهب والطائفة والقومية ، وصبها بإتجاه عرقلة النهوض باﻹصلاح ، حتى ﻵ يبرزعلى الساحة . معطين مردودا عكسيا . حيث عَفَنوا أجهزة الدولة وقادوا إلى أن تفقد الحكومة والدولة هيبتها ، وخصوصا وقد أبعد عنها من يملك النزاهة والكفاءة واﻷنتماء للوطن واﻹستعداد لخدمة الشعب . لقد ساعدهم في ذلك ، ضعف الحسم والتردد بعد إطلاق الحزمة اﻷولى من اﻹصلاحات الورقية . وبقي المنتفضون في الساحات ينحتوا في صخرة المعنين باﻹصلاح الصلدة دون أن يصلوا الى لبها . و كأن تعدد مراكز القرار والمراقبة جاءت ، لضمان عدم خدشها، وتأمين رغبات حيتان الفساد الكبار لتهريب ما نهبوه للخارج ، بوصاية من تلك المؤسسات الرقابية . فالمدعي العام والمفتشون العمومييون والقضاء ، والنزاهة ، والمحاسبة ، أطلقت معصومية المسائلة لحيتان الفساد ، بتمييع وإضاعة ملفات الفساد بين المحكمة العليا ، ودوائر اﻷمن الوطني . متحولين الى برازيت يشطفوا خزينة الدولة برواتب ومخصصات مبالغ بها ، وسواتر شرعية تخفي طرق التستر على الفساد والفشل ، وتركز على تواجد ، ومعافات نهج المحاصصة الطائفية المقيت ، من الجروح التي والحرج الذي يحدثها المتظاهرون بهم ، بمطاليبهم العادلة بمقاضاتهم ، وإعادة ما سرقوه من المال العام ، وباﻷعلان عن ذممهم المالية بقانون من أين لك وإذا ما أضيف الى تعدد مراكز المراقبة تلك، تبعية اﻷغلبية العظمى من أعضاء البرلمان الى رئيس الكتلة مباشرة ، وإبتعادهم عن نصرة من يمثلونهم عند تعرضهم للإساءة المعنوية والجسدية ، وهم على ابواب مجلسهم ، دون أن يخرج أحدا منهم يخفف من مآسيهم وندمهم على إنتخابهم ، فهم دون أن يعوا شركاء في عرقلة حشد الجهود التي تبذلها القوى الوطنية للتصدي للإرهاب ، الذي ترعاه دولة ، لها مشروع قائم على إحياء التراث ( دولة الخلافة ) ، تعتمد في ذلك ، على جيش من اﻹرهابين ، يتمتع بعقلية قتالية وقيادية . هذا ما لم يُدركه المعنين في السلطة . بينما الغرب وأمريكا ، أدركوه منذ زمن ، من خلال إطلاعهم ، على مهام المراكز الدينية المعنية بنشر ثقافة التشدد الديني في دول الشرق اﻷوسط ، وحتى في بلدانهم بأموال سعودية وقطرية . وهي تبحث عن مواقع رخوة في مجتمعات تلك البلدان ، تحتضن جرثومة العصر ، السلفية وإرهابها ، الذي يحلم بأسلمة المجتمعات البشرية بحد السيف واﻹرهاب ، وإحياء ضوابط حكم الخلافة اﻹسلامية ، بنشر هذا الفكر الشيطاني في اﻹتجاهات المناسبة ، بين أوساط المهمشين ومن يسعى لحياة مرفهة إقتصاديا وأجتماعيا في دنياه ، وبين من يتعامل باﻹرهاب لحصر قيم التحضر والمدنية من اﻹنتشار ، وليتحول الى أحد أنواع العنف الذي يحدثه الخلل في معالجة اﻷزمات اﻷقتصادية للحكومات ، وليبصبح مرادفا للتعصب القومي النازي ، الذي تطلب القضاء عليه ، مساعي وتعاون دول العالم !. فلماذا يتقاعس الغرب وأمريكا حاليا ؟ في جدية المشاركة الفعلية بمحاربة اﻹرهاب الذي تقوده الوهابية وداعش والنصرة واﻹخوان ، إلا بعد أن دق ابواب مدنهم . الجواب عند من يركض وراء منافع دنيوية وأخروية وهو يرتدي اللباس الديني اﻹسلامي السلفي بعد زركشته بما يغري البسطاء من الناس ، ويغزو عقولهم
187
القصور الكلوي ، كيف نتعرف على أعراضه دكتور/ علي الخالدي نتكلم عن القصور الكلوي ، عندما تعجز إحدى الكليتين النهوض بمهامها بالشكل المطلوب ، وهذا أﻷمر يتعلق بتصفية الدم من المواد السامة ، وطردها خارج الجسم عن طريق التبول ، لكي يستمر الجسم على المحافظة على توازن المواد اﻷولية ، وبمعنى أدق . الفشل الكلوي يعني عدم قدرة الكلية على عزل وتصفية الدم من المواد السامة التي تفرزص عند عملية التمثيل الغذائي ، ومخلفات حرق الطاقة التي تتراكم في الدم ، وبصورة خاصة اليوريا ، وإذا ما أخذنا أهمية توازن اوليات اﻷملاح ( الإلكتروليات ) في الجسم ، والتي يتحسس الجسم منها عند نقصانها أو زيادة كمياتها في الدم ، تبرز أمامنا خطورة ذلك خلال فترة قصيرة ، وممكن أن تمتد لفترة أطول ، حسب شدة العامل الفاعل المؤثر على توازنها حيث يمكن خلال ساعات ، عند ضربة موجعة في منطقة الكلية أو عوامل تؤدي الى عرقلة تدفق الدم اليها ، جراء نزيف داخلي أو خارجي أو إنسداد الوعاء الدموي الذي يغذيها ، نتجة تخثر الدم ، أو إستعمال بعض اﻷدوية التي تفرز عن طريقها لمدة طويلة ، ناهيك عن اﻷمراض السرطانية التي تصيبها أو التي تظهر في منطقتها القصور الكلوي المزمن ، يستغرق ظهور أعراضة فترة زمنية طويلة وقد يستغرق سنين ، خلالها لا يحس المريض بأعراضه ، بينما الكلية تتآكل ، ومن ضمن مسببات ذلك ، مرض السكري ، إرتفاع ضغط ، الدم ، تضخم البروستات ، وتَكَوْن الحصى . وبما أن الكلية من اﻷعضاء الزوجية ( يسرى ويمنى) فالفشل التام لا يحصل إلا بإصابة كلا الكليتين بالفشل ، وقد يصل الفشل الى 90% دون الشعور بأعراضه ، ﻷن كل كلية تعوض خلل الكلية الثانية بنشاطها لذا يتضخم حجم الكلية التي تنهض بالتعويض ، وهذا له مردود إيجابي وسلبي ، ﻷن المصاب لا يشعر باﻷعراض إلا عندما يتعذر التغلب على الخلل ، لذا يفضل على أقل تقدير مرة واحدة في السنة مراجعة الطبيب المختص للوقوف على مسببات المرض مبكرا بإجراء فحص مختبري للبول خصوصا لكبار السن . القصور الكلوي الحاد ، من أهم أعراضه قلة كمية البول عند التبول في الظروف العادية ( عدم التعرق) ، ﻷن الماء يخزن في الجسم ويظهر بتضخم القدم ومنطقة الحجل أي تكون اﻷوديما ، يمكن إكتشافه من قبل المريض وذلك بالضغط على المنطقة باﻹبهام فتتكون حفرة في الجلد تزول ببطيء ، ومن أعراضه قلة التركيز ، الدوخة ، تعطش للهواء التعب ، أعراض التقيء والتقيء ، ومن أعراضه أيضا آلام في منطقة الصدر ، مع شعور بوجود ضغط عليه ، وفي الحالات الخطرة آلام حادة وفقدان الوعي . الفشل الكلوي المزمن يبدأ عندما يحدث خلل في وظيفة الكلية ، وبالتدريج البطيء في إغتلال وظيفتها ، ويكون المريض سالم معافى ، مع شعوره بأعراض عامة تحجب حقيقة بدأ الفشل ، منها الهزال الجسمي ، التعب وفقدان الشهية ، وأوديما القدم أي تجمع السوائل فيه ، مع فقر الدم ،و إرتفاع البوتاسيوم في الدم ( الكاليوم ) مع أضطراب ضربات القلب , ومشاكل أخرى في وظيفة القلب ، مع اﻷخذ بنظر اﻹعتبار أن القصور الكلوي بحد ذاتة لا تصاحبه آلام
188
اﻷنظمة الشمولية وراء نشر الفكر السلفي دكتور / علي الخالدي لقد أثبتت اﻷحداث في كل من تونس ومصر والعراق وليبيا ، واليمن ، أن هَمَ اﻹسلامبون الجدد السيطرة على مواقع القرار في حكومات ما بعد أسقاط اﻷنظمة الشمولية في تلك البلدان . و ﻵ يقبلوا بأي تحالف مع اية قوة سياسية وطنية وعلمانية تشاطرهم في الحكم لكونهم يدركون ان هذه القوى ستشكل حجر عثرة ، أمام تجيير ما توفره السلطة من قوة ومال وسلاح تُجير لخدمة مصالحهم الذاتية والحزبية ، واﻷطراف الخارجية التي مهدت لسبل إنفرادهم بالحكم . فتضيع عليهم فرص تحقيق أحلامهم ، بين دعوة اﻹلتزام بتنفيذ اﻷصلاحات وتقديم الخدمات للجماهير الفقيرة ، وبين المنطلقات والمشاريع الوطنية العامة ، التي تسعى لتحقيقها اﻷحزاب الوطنية . لقد تعمدوا عدم اﻹصغاء لنداء العقل والحكمة والدراية ، فلم يستجيبوا الى الدعوات المخلصة التي تنادت بها القوى الوطنية من أجل دراسة مشتركة لمعالجة الخلل الذي أصاب العملية السياسية ، ووضع خطوات عملية ﻹيقاف البلد من الوقوع في الهاوية ، وتفادي الوصول الى ما هو عليه الآن ، نتيجة القصور والفشل الذي صاحب إنفرادهم بالحكم ، و مما زاد الطين بلة تقاسمهم كعكته (الحكم) ، بما يخدم نهب المال العام ، كل لصالح طائفته وحزبه ، فأضاعوا الوطن وهضموا حقوق الشعب . مما دفع القوى الوطنية وبصورة خاصة في تونس ومصر أن تواصل حفرها في صخرة منﻻ يريد أن يعطيها ، وإستطعا الشعبان التونسي والمصري ، بعد أن دقا الحديد وهو حار أن يسحبوا البساط من تحت أقدام القوى اﻷسلامية ، فحالوا دون تنفيذ مخططات اﻹنفراد بالحكم ، مستجيبين وهم صاغرون إلى الدعوة ﻹجراء إنتخابات ديمقراطية ، أنتجت مشاطرة كافة القوى الوطنية في تونس ، وتشكلت حكومة ، ضد التسلط والفساد ، تنهض بالخدمات للعموم الشعب ، بخبرة وكفاءة وطنية عامة ، بينما خذل تحرك الجيش مع الجماهير المنتفظة ، مطامح اﻷخوان في مصر ، بما كانوا يضمروه بحق حقوق اﻷنسان المصري . أما في العراق فلازال الشعب العراقي يسعى بالخروج من مآسي وويلات النهج الطائفي للحكم ، بإتخاذ أجراءات فعلية لتغييرحقيقي يُصحح به مسار العملية السياسية ، نادت به جماهيره الشعب منذ 25 شباط 2010 ، بعد أن بانت عورة اﻷنفراد بالحكم الذي قادته طبقة برجوازية هجينة ، سرقت المال العام في أجواء الفشل والفساد ، الذي ساد كافة أجهزة الدولة . لقد إستطاعت هذه الطبقة الهجينة ، بلف بسطاء الناس عندما لبست لباس ديني وزركشته بشعارات مذهبية و طائفية ، من أن نهج المحاصصة الطائفية وأﻹثنية الذي تبنوه ، لا يقود لنصرة هذه الطائفة وتلك فحسب ، وإنما سيُحدث طفرة نوعية في إسلوب حياة فقراء الشعب المزرية ،الموروثة من الدكتاتورية . بينما كشف الحقيقة عورة هذا النهج المقيت ، إذ سرعان ما تعمق الفقر وإتسعت مساحته ، وتحول نهج المحاصصة لدرع يحمي ظهور سراق المال العام والفاشلين في تقديم الخدمات المرجوة ، ناقلين الوطن الى تصدرالمواقع اﻷمامية في قائمة الدول الفاشلة في العالم ، ولسان حال جماهيره يصيح في الشوارع والساحات " بإسم الدين باكونا الحرامية "، لقد مارسوا موروث سلوكي سار عليه قادة اﻷنظمة الشمولية والدكتاتورية . باﻹلتصاق بكرسي الحكم ، وعدم تركه ، أو تصحيح مساره ليصب في خدمة المواطن ، وضمان حقوق اﻷجيال القادمة . إن اﻹسلاميين الجدد لم يأتوا بأمر جديد ، غير تطبيق موروثات اﻷنظمة الشمولية والدكتاتورية ، في السلوك والممارسة ، و بذل كل ما في وسعهم الإنفراد بالسلطة ، متميزين عن قادة اﻷنظمة الشمولية ،ببرهجت الشعائر المذهبية والطائفية ، تزلفا وتملقا للدين هذه الحذاقة بالتقرب من الدين أتخذت منحى آخر ، آلا هو سماح اﻷنظمة الشمولية بناء المدارس والمراكز الدينية اﻹسلامية ، ففي كل من مصر وتونس وليبيا وسوريا ، أنشأوا آلاف المراكز ، وجدها اﻷخوان المسلمون والسلفيين ، فرصة سانحة لنشر تعاليم أفكارهم اﻹرهابية ، القائمة على نشرالحقد والكراهية لمكونات مجتمعاتهم العرقية وبصورة خاصة بين اﻷطفال ، بغية أسلمتها ، والحيلولة دون تحقيق ما نضج من شروط بناء مجتمعات مدنية ، تحقق العدالة اﻹجتماعية بين أوساط واسعة من جماهيرها ، فيقال في سوريا خلال عهد اﻷسد اﻷبن أنشأت آلاف المدارس والمراكز الدينية لتنهض بذات المهمة التي يدعون لتحقيقها السلفيون ، و جرى نفس اﻷمر في عهد مبارك وبن علي ، والقذافي بينما قام دكتاتور العراق ، بشرعنة صحوته اﻹيمانية ، فتصاعد مد المتشددين اﻹسلاميين في تلك البلدان ، وبعد سقوط الدكتاتوريات إستفحل الفكر السلفي ، فيها ، وإستطاع الفكر اﻷسلامي المذهبي في مدن العراق ، أن يكتسب حرية الحركة بما خلقه من ميليشيات وقحة تحارب المكونات العرقية وتستولي على ممتلكاتها في مدن الوسط والجنوب ، وبصورة خاصة في الموصل نتيجة غض الطرف واللأابالية التي سادت أوساط المسؤولين ، في تسهيل حركة داعش فيها ، مما سهل إحتلال داعش لها ، بالتزامن مع دعم وتشجيع ملوك النفط ، بواجهة أصبحت مرئية ، وفرت سهولة إستقطاب صياع شوارع الدول اﻷجنبية ، وإغرائهم بإمكانية تعاطي المخدرات والنكاح الجهادي ، وهم يحلمون بتحقق حلم إحياء دولة الخلافة في العراق وليبيا وسوريا ، وهذا ماكانت تستقرأءه أمريكا ، وتسهر على تحقيقة بإعتباره سيوفر شروط تقسيم البلدان بسايس بيكو جديد
189
إضطراب ضربات القلب ماذا تعني دكتور/ علي الخالديكثيرا ما نشاهد الطبيب عند فحصه مريض ما ، يتحسس الجزء الخارجي من باطن الرسغ ،(عند إتصال الكف بالساعد ) راغبا اﻹستدلال على عدد ونوعية ضربات القلب ، وسلامة اﻷوعية الدموية ، ليقف على تصور أولي لعمل القلب واﻷوعية الدموية لدى المريض ، كي يواصل الفحص المختبري والكلينيكي له عدد ضربات القلب للشخص السليم تقع بين 50-72 ضربة بالدقيقة ، وهذه الضربات تتناسب عكسيا مع العمر فالشيوخ تعتبر غير طبيعية إذا نزات تحت الخمسين ، بينما عند حديثي الولادة تصل الى 120 بالدقيقة . أقل عدد لضربات القلب في الصباح الباكر ، وتبداء باﻷرتفاع ، لتصل مستواها الطبيعي ، لكن عند الطيارين والغطاسين ومهندسي سكك اﻷنفاق ترتفع ، و تعود لمستواها الطبيعي عندما يصلوا لسطح اﻷرض . تعكس ضربات القلب أنقباض وإنبساط عضلاته ، حيث بهذا يستطيع دفع الدم الى الجسم والرئة وإستلامه منهما . يشرف على ذلك مركز اﻹحساس الذي تديره خلايا عصبية تتواجد عند إلتحام الوريد البابي مع اﻷذين اﻷيمن ، حيث منها يتولد التيار الكهربائي الذي ينقل عبر ما يسمى حزمة هس الى عضلات القلب . كما تساهم في تنظيم ضربات القلب الهرمونات واﻷلتكروليتات ( كالكاليسيوم والمغنسيوم والكلور والكاليسيوم وهرمون الغدة الدرقية ) ، الجارية في الدم عند ممارسة الرياضة أو أي مجهود فيزيائي ، تحتاج عضلات القلب كميات أكثر من الطاقة ، التي يوفرها تدفق الدم اليها ، لتزويدها بما تحتاجه من دم ذا نسبة عالية من أﻷوكسجين ( يسمى بالعامية دم نقي) ، عند زيادة اﻹجهاد ، يتصاعد إحساس الرياضي بتسارع ضربات القلب حتى ولو ركض لمسافة قصيرة ، وهذا وراء تضخم البطين اﻷيسر للقلب عند الرياضيين ، ولا ننسى من ذكر تصاعد ضربات القلب عند الصدمة النفسية وحتى عند اﻷعياء هناك حالات مرضية عديدة تقف وراء إضطراب دقات القلب ، منها إغتلال وظيفة الغدة الدرقية ، في تصنيع وإفراز التروكسين ، الإلتهابات الفايروسية والجرثومية والفطرية ، فقر الدم ، أمراض عضلات القلب . والجهاز التنفسي ، وبصورة خاصة أمراض الرئة التي تعرقل تنافذ اﻷوكسجين من الحويصلات الهوائية الى الشعيرات الدموية المحيطة بها ، علاوة على بعض اﻷدوية ، والقهوة والتدخين ، التي تظهر أعراض اﻷدمان عليها في نشاط القلب بعد زمن ، وعند تقدم العمر ، بينما الرياضي يشعر بتأثيرهما على نبضات قلبه بزمن اسرع ، لذا ينصح الرياضي والشيوخ بعدم تعاطيها إضطراب نبض القلب بعضه يُحدث أعراض غير منظورة وبعضه منظورة لكنها حميدة ، أما المرضية غير الحميدة ، فيتوقع منها الكثير من اﻷعراض ، التي يتطلب من الطبيب معرفة من يقف وراءها ، هل هو عمل فيزيائي أو نفسي ؟، ومن ثم يجري تحليل للدم للقوف على مستوى الإلكتروليتات ( المذكورة سابقا )، السائرة في الدم على شكل أيونات ، وعلى مستوى الهرمونات المسؤولة عن نشاط القلب ، وقبلها يُجري تخطيط للقلب ، ويجب سؤال المريض على نوعية اﻷدوية التي تناولها أو يتناولها ، وخاصة الطاردة للسوائل من الجسم ، وهنا كثيرا ما تحصل اﻷخطاء الطبية ، وخاصة عند حقن المريض بالمغذيات دون معرفة مستوى الإلكتروليتات في الدم , و خاصة الكاليوم والصوديوم والكاليسيوم والمغنيسيوم . و تقف وراء أضطراب النبض ،رداءة الهواء وقلة نسبة اﻷوكسجين فيه، يتحسسه الشخص بضيق تنفسه هذا ما يحصل عند التدفئة بالفحم أو الحطب في الغرف المغلقة شتاء ، وتركها مشتعلة والخلود الى النوم ، مما يسبب زيادة الدخان في الغرفة ، ويفسد الهواء الذي يكون وراء اﻹغماء (لا يحس به الشخص النائم ) ، يعثرعليه وقد فارق الحياة ، و عندما يكون صاحيا يشعر الشخص بالعطش الى الهواء وبالدوخة واﻹنحلال العام ، فيهرع الى الباب والشباك ليفتحهما ليدخل الهواء الى الغرفة . كما أن سوء التغذية الذي ينتج عنها فقر الدم والعادة الشهرية وأرتفاع ضغط الدم ، من اﻷمور التي لا يمكن إهمالها ، وهنا علينا مراجعة الطبيب عند الشعور بها أذا لم تكن هناك عوامل نفسية وفيزيائية معروفة وراء إرتفاع نبض القلب ، تجرى فحوصات خاصة نستدل بها عن مسبب أضطرابها ، وخصوصا إذا كان إرتفاعها مفاجئا مع شعور بإختناق وعطش الى الهواء , وآلام حادة في منطقة الصدر ، وضيق في التنفس ، مع ضعف عام . لا تتوقف هذه اﻷعراض إلا بعد إلقيام بعملية إنعاش سريعه كالتنفس اﻷصطناعي والضغط بقوة على منطقة القلب 4 مرات يليها النفخ في الفم بعد سد اﻷنف ( تسمى شعبيا قبلة الحياة) ، وهذه الخطوات (يجب أن يتعلمها كل شخص )وهي من ينقذ حياة المريض ، الى أن يصل اﻹسعاف ، ليأخذ على عاتقه مواصلة أنعاش المريض ، ونقله الى المستشفى لتجرى فحوصات توقف اﻷطباء على التشخيص
190
ما يراد للعراق أن يكون دكتور/ على الخالدي يعمل المتشددون اﻹسلاميون في المناطق التي يتواجدون فيها ، على نسف كل ما يمس تراث وثقافات الشعوب ، ولاسيما اﻹرث الثقافي والحضاري للمكونات العرقية غير المسلمة ،( سكانها اﻷصليين ) فهم باﻹضافة الى عدم أعارتهم أي إهتمام وعناية ، يستخدموا معاولهم لتدمير صروحها اﻷثرية و الحضارية ، حارمين اﻷجيال من متعة اﻹبتهار واﻷعتزاز بها ، ويقوموا بإستنباط كل ما من شأنه عرقلة تطوير وتنمية ثقافة المكونات غير المسلمة ، بما فيه إيقاف الدعم المادي واللوجستي لحمايتها ، مما يعرض هذه الكنوز الثمينة ( اﻷرث الثقافي والحضاري ) للإهمال والضياع ، لتبقى الثقافة اﻹسلامية هي السائدة في الساحة . ولولا تمسك المراكز الدينية لتلك المكونات ، وحرص وإعتزاز الوطنيون والعلمانيون بكنوز إرث شعوبهم التاريخية ، على المعاني الحضارية لثقافة تلك الكنوز لطواها النسيان ، بفعل القوانين والتعليمات المجحفة بخق المكونات العرقية ، التي يهدفوا من وراءها الى التضييق على حركنها بين صفوف إتباعها على المستوى الوطني والشعبي ، والى الحد من إبراز مواقعها بين اﻷمم . و لكي لا يكون ذلك اﻷرث الثقافي والحضاري دلالة حضارية وطنية ،تنافس الثقافة اﻹسلامية ، يعمدوا الى نسخ مناهج التعليم في أطار حدودها ، كما تفعل داعش حاليا في الموصل بتغير مناهج التعليم ، بما ينسجم ومقولاتها الغير متماهية مع روح العصر ، وتكون هي السائدة في الساحة . توجه فكر وثقافة اﻷجيال الأحقة ، بما لا مناص من أسلمة جمعية للمجتمع ، بما يُغدق على ذلك من اموال الجزية التي تفرض على سكان المناطق التي تسيطر عليها من المال العام والسحت الحرام ، لبرهجة شعائرها الدينية والمذهبية ، وتصوير الحال بوحدانية أﻹسلام ، وفرضه باساليب ملتوية وبقوانين مجحفة تمنع إنتشار ديانات المكونات العرقية للشعوب ، وتُهضم حقوق مواطنتهم ، بممارسة شعائرهم وحقوقهم اﻹنسانية ، إلا في إﻷطر التي تفرضها القوانين التي يسنوها والتعليمات التي تصدرها القوى الظلامية من المتشددين اﻹسلاميين ، وإذا ما أضيف لذلك ما تقوم به أدواتهم من حجب وصول وسائل التواصل اﻷجتماعي الحديثة للناس عموما ، تصبح المسألة ذات ابعاد كارثية تمس التحضر والتقدم ومعايشة ما يجري في العالم ، كي يبقى الشعب و الوطن آخر الصف هناك بلدان إسلامية في منطقة الشرق اﻷوسط حدثت في قيادتها ما سمي بالقائد الطقرة ( الطفرة هو الحصول على غير المألوف ) مثل كمال أتاتورك في تركيا والحبيب بورقيبة في تونس وجمال عبد الناصر في مصر وعبد الكريم قاسم في العراق ، لما وضعوه من مفاهيم إجتماعية تطورية ، وما تركوه من بصمات تحضرية بقيت تمارس من قبل شعوبهم ، حتى بعد وصول اﻹسلاميين لدفة الحكم . ولم يتم هذا بمعزل عن تملق وتزلف اﻷنظمة الشمولية والدكتاتوريات للثقافة اﻹسلامية ، بما أطلقوه من عنان ليمارس اﻹسلام السياسي ثقافته على المستوى الشعبي ، كما جرى ذلك في مصر وليبيا وسوريا ( في العراق الحملة اﻷيمانية ) ،عبر مساعدته في بناء الكثرة من المدارس والمراكز اﻹسلامية في بلدانهم ، التي تحولت الى منابر دينية سياسية ذات قوة متميزة في المجتمع . صاحبها شن حملة شعواء لمحاربة للأفكار اليسارية والعلمانية من قبل اﻷنظمة الدكتاتورية والشمولية ، والمراكز اﻹسلامية عل حد سواء ، ومع هذا بقت أفكار القادة الطفرة ، تؤكد حقيقة تماهي إنجازاتهم في الحياة اﻹجتماعية لشعوبهم ، بما راح اليه ونستون تشرشل عندما وصلت بريطانيا على حافة الهاوية أثناء الحرب العالمية الثانية مخاطبا شعبه … بعدأعوام سيلتفت شعبنا للوراء ، ويقول كان أجدادنا وراء ما وصلت اليه بريطانيا اليوم ، تؤكد تلك الحقيقة اﻷنظمة المدنية في العالم ، فهي لا تجرد شعوبها من التغني واﻹفتخار بما تركه قادتها من تأريخ وإرث ثقافي حضاري فحسب ، بل تصبغها بطابع وطني عام ، و تدأب على تطويره وتنميته بما يتماهى والتطور الحضاري للبشرية جمعاء ، معطية له رسميا وشعبيا أهمية كبرى تفوق ما يعطى ﻷية مسالة أخرى ، فهناك شعوب في منطقة الشرق اﻷوسط تحتفل بأعيادها القومية رسميا وشعبيا ، بعطل تفوق المناسبات الدينية والمذهبية ، وهي لا تقوم ببهرجة المناسبات الدينية ، حتى لا تثير حفيظة الشركاء في الوطن من المكونات العرقية والمذهبية ، ولكي يتواصل إستذكارها من قبل اﻷجيال ، بإعتبارها كنوزاً تراثية وطنية عامة ، تستحق إفتخارهم وإعتزازهم بما خلفه أجدادهم من كنوز ثقافية حضارية ، تتسابق حكومات اﻷنظمة المدنية والمتحضرة للوصول اليها ، واﻹستحواذ عليها لتشاهدها شعوبها في متاحفها الشهيرة لزيادة معلوماتهم عن حضارة الشعوب . بينما تدمع عيون من يزورها من سكان شعوب تلك البلدان عند مشاهدتها ، ولسان حالهم يقول رب ضارة نافعة ، ومن ذلك اﻷرث الحضاري آثار أرض ما بين النهرين (العراق) ، الذي لا زالت آثاره وتراثه ، يهرب للخارج ، ومنه ما يباع الى هواة جمع التحف ، كما حصل قبل فترة من وقوع لوحات طينية إنجيلية عليها كتابات مسمارية سومرية ، بيد منظمة هوبي لوبي اﻷمريكي ، فالدولة المدنية تنشر ثقافة اﻷعتزاز بالتراث ، وتحمل مسؤولية صيانته حتى بين صفوف اﻷطفال رابطة إياها بمفاهيم وطنية عامة ، وغارسة في نفوسهم اﻷحترام والتقدير ﻷجدادهم التي قاموا بصناعتها ، بينما تعمل التنظيمات اﻹسلامية المتطرفة ، على أقحام مفاهيم الثقافة والتعاليم اﻷسلامية في أفكارهم ( اﻷطفال )، بعيدا عن غرس الواجبات القومية والوطنية في فكرهم ، إلا في أطر طائفية وشرعية ، وتجنح القوى اﻹسلامية والسلفية ، الى الغرور والتعالي على مكونات الشعوب العرقية ، بكونهم خير أمة أخرجت للناس ،علاوة على تدمير ونسف أضخم التماثيل المحفورة في الجبال في أفغانستان ، ودفن ما يشير الى هذه الكنوز اﻷثرية التي تعطي صورة عن حياة الشعوب قبل آلاف السنين ، من قبل معاول داعش والنصرة في العراق وسوريا وليبيا ، باعتبارها رموز بالية يجب أن تزال كما يدعون ، كون تواجدها يحد من إنتشار قيم التحضر والمدنية بين الناس ، وهذا ما لا يريدوه للأوطان التي يتحكموا بمصائرها
191
في ذكرى مجزرة كنيسة سيدة النجاة
قوانين تهضم حقوق المسيحيين دكتور/ علي الخالدي يفتخر بعض المسؤولون في مواقع القرار ، بأن مكونات شعبنا العرقية تشكل فسيفساء ( شدة ورد ) متعددة اﻷلوان ، كانت ولا زالت الصفة المميزة ، والقيمَة الظاهرة لعراق اﻷمس والغد ، فالمسيحيون والصابئة المندائيين واﻹيزيدون واليهود سابقا ، سكنة أرض ما بين النهرين تعايشوا مع بعضهم بوئام ومحبة ، وأقاموا مع المسلمين حضارة أغنت شعوب العالم بعلومها ومعارفها . تقاسموا ما حل بالعراق من ضيق حال ، وعسر مصير ، وبقوا متماسكين منسجمين ومتصدين لمشاريع السيطرة على خيراتهم لقرون عدة ، الى أن خرج عليهم الطامعون وهم يحملون معاول تفليش هذا التجانس الذي وقف وراء تلك الحضارة ، ممن توافقت مصالحهم وموروثاتهم العقدية والبيئية مع مصالح الغرب وأطماعه فتلقح الفكر الصهيوني الدموي مع البداوة ، فكانت الولادة فكرا هجيناً نجح في تهجير اليهود من العراق ، في أواسط القرن الماضي ، وتواصل تلقيح أﻷفكار في المنطقة ، فجاء بولد مخبول عاق سموه طالبان ، فأصبح أداتهم الضاربة للتحضر والمدنية في المنطقة ، وعندما قوي عضده تمرد على الطرفين ، منجبا شبيلين سميا داعش والنصرة ، ليواصلوا محاربة ما بدأته طلبان ومولدهما بتهديم حدود الدول ، التي رسمتها معاهدة سايسبيكو (ستمر ذكراها المائة بعد أيام )وتفليش مجتماعاتها ونسف تراث مكوناتها العرقية ، بمعاول أمريكية ، ليقيموا على أنقاضها دويلات ضعيفة ، تماشيا مع النزعات والمصالح اﻷقليمية والدولية ، التي نسجتها أفكارهم الهجينة في المنطقة لقد توج المسيحيون وبقية مكونات شعوب المنطقة إنتماءاتهم الوطنية ، على مر السنين ، بتضحيات وعطاء متواصل من أجل نصرة أوطانهم ورفعتها ، على مختلف اﻷصعدة ، فما قدمه مسيحيو العراق على سبيل المثال لا الحصر ، كان وراء رفع مكانة العراق وسمو سمعته بين اﻷمم ، حاعلين اﻹنتماء له هوية ، (أنا عراقي أنا مسيحي ) ، ولم يبخلوا بتنمية ثقافة الآخرين اللغوية (اﻷب أنستاس) . ومع تكاثر من تنكر لتلك اﻹنجازات ، ممن حذقوا في التلون ولبس رداء الدين والمذهب في أرض الرافدين ، والذين لم يكتفوا بترحيب ما طرحة سيء الصيت بريمر، بتبني نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ألمقيت أس بلاءاتنا ومآسينا ، بمعية من جيء بهم من الخارج من مزدوجي الجنسية ، وممن نسى إلتزاماته الوطنية العراقية ، بسهره على تجيير مردودات إسقاط الدكتاتورية لصالحه وصالح أحزابه ، التي لم يكتفوا بربطها بأجندات دول الجوار ، فقاموا ، يُخرجوا علينا بين حين وآخر ، ولدوافع متعددة اﻷغراض قوانين وقرارات ، تختفي وراءها نزعة طائفية متطرفة تهضم حقوق تلك المكونات . وُقت صدورها في الذكرى الخامسة لمجزرة كنيسة سيدة النجاة ، وكأنهم أرادوا إيقاظ هواجس اﻷحداث التي مرت على مكونات شعبنا العرقية ، وإعادت الى اﻷذهان محاولات احداث فصام بينها من حيث التركيب اﻷجتماعي والجغرافيا ، توجوها مؤخرا بتشريع قانون البطاقة الوطنية ، هذا القانون الذي لا يهضم حقوق المكونات العرقية غير المسلمة فحسب ، وإنما يشخص هوية المواطن غير المسلم الدينية الذي تستهدفه عناصر القوى الظلامية . (وخشيتنا أن يتمادوا ويطالبوا بتشخيص مذهبية المواطن في بطاقة اﻷحوال المدنية ) إنهم بهذا قد داسوا على مواد الدستور التي تكفل حماية ديانة وحقوق المكونات غير المسلمة مشرعين بشكل واسع أسلمة المجتمع ، على حساب الديانات السماوية المتواجدة في العراق ، باﻹضافة لما تعاني من تهميش ، تتخذ إجراءات تعسفية تضع خيار الهجرة أمامهم قائما ، وكأن الهجرات القصرية منذ عام 2003 ، وما قامت به داعش لم يشفي غليلهم . ومما زاد الطين بله هو إستثناء المسحيين الذين هُجروا باﻹكراه عن وطنهم ، وإسْتولي على ممتلكاتهم ، وعدم إستطاعنهم توكيل أحدأ عنهم ليتصرف بها ، إﻻ بمثول صاحب العقار شخصيا أمام الجهات المسؤولة ، وكانهم ضمنوا حمايته وعدم تهديده من قبل مافيات اﻷستيلاء على ممتلكاته ، خاصة وإنه أصبح صيدا سهلا للقوى الظلامية بما تشخصه هوية اﻷحوال المدنية . ولطالما لم تنهض الحكومة لوقتنا هذا بإجراءات حاسمة تردع المليشيات المنفلته ومافياتها ، وتوقف عمليات ملاحقة وإضطهاد معتنقي الديانة غير المسلمة ، فستستمر عملية إفراغ العراق من مكوناته العرقية ، وسيمارس من يشجع صمت الناس على توريث الديانة اﻹسلامية للطفل القاصرعند إعتناق أحد الوالدين اﻹسلام ، حراكهم المتماهي ونهج داعش والسلفية في سد طرق البقاء والتعايش في كنف عراق واحد موحد ، وسيسعوا الى تدمير فسيفسائته ، ورمي بباقة الورد خارج المزهرية العراقية ، بعد أن يقطعوا عنها عطاء ماء دجلة والفرات ، الذي تنهض به مافيات الفساد التي عشعشت في أجهزة الدولة ونهبت المال العام ، وهم إذ يشرعوا قوانين ويصدروا تعليمات معادية للمكونات العرقية ، إنما يرمون إيقاف عجلة قطار مسيرة شعبنا نحو الدولة المدنية التي حلم بها بعد سقوط الصنم ، والذي تصر على ركوبة الجماهير المنتفظة في ساحات التظاهر ، لمنعها من مواصلة تشويه ما جاء به القرآن ، ﻻ إكراه في الدين ، ويطالبوا بما يتماهى مع المادة الثانية من الدستور التي تقول ... حماية حقوق اﻷقليات واﻷديان. الا يعضد هذا ما ذهبت اليه صحافة الغرب من القول أن المسيحية مهددة باﻹندثار خلال خمس سنوات ؟! ، بسبب إﻷجراءات التعسفية التي تحد من ممارسة شعائرهم الدينية ومحاربتهم في أرزاقهم وحرمانهم من مزاولة مصالحهم بأجواء غياب الأمن ، مما يدفع بالعديد منهم ترك أرض أجدادهم مضطرين ، ( أصبحوا حاليا 26 الف مواطن عراقي بعد أن كانوا قرب المليونين مسيحيا ) . وهل أخذ الذين يخططوا لشرق أوسط جديد ، ما سيؤول اليه مصير المكونات العرقية للشعب العراقي والسوري بالحسبان ، ضمن الجغرافية الجديدة التي سترسم الشرق اﻷوسط الجديد
192
إنزل ،شارك بالمظاهرات حتى تسترد حقوقك المسروقة دكتور علي الخالدي لقد أكد المتظاهرون بأن تصميمهم وسلوكهم الحضاري في التظاهرات ، ما هو إلا تعبيرا عن عدم رضاءهم بالشقاء وشظف العيش ليكون رففيقا لهم في حياتهم ، وعن رغبتهم تحقيق مسيرة تضحيات وعطاء من سبقوهم في نصرة الجماهير الفقيرة ، لا بكونهم ظل هذا الوقت فحسب ، وإنما النور الذي سيضيء طريق التغيير الحقيقي . ويضع حدأ ﻹنتهاك حرمة الشهداء وعذابات المناضلين ، بحرمان الشعب من أبسط شروط الحياة الحرة الكريمة , من قبل فاسدين وفاشلين ، نصبوا في مواقع صنع القرار بعد إسقاط الصنم . تشير المعطيات الى أن ذلك لم يتم ، لنصرة الجماهير التي عانت من الدكتاتورية في الداخل والخارج ، وإنما لمن لم يشارك في التصدي للصنم في الداخل ممن جيء بهم من الخارج ، إﻻ ما ندر . فما من شك بقاء هؤلاء ، مع رجالات النظام المقبور ممن إختارتهم الدول القريبة والبعيدة ، يواصلوا إحتلال مواقع هامة في السلطة . هو لمواصلة نهج سوم الجماهير الفقيرة معانات مستديمة ، وكانما يُراد بذلك تنفيس روح اﻹنتقام من الوطنيين والعلمانيين ، الذين قارعوا اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية ، متبدئين بتشريع قوانين تعضد من قبضتهم ، وتحافظ على ما سلبوه من المال العام ، وما إستملكوه من ممتلكات الشعب ، في وقت داسوا فيه على مواد الدستور التي تنصف مكونات الشعب ، والتي سُنت بايدهم لتعبر عن جزء بسيط حلمت به الجماهير من وراء التغيير . يُطبقون ما يشتهون ويُحَرموا ما يريدون ، بالضد من ما وعدوا به اثناء مقاومة النظام المقبور . لقد تناسوا كل ذلك ،في أجواء صمتهم أمام تدخل العامل الخارجي ودول الجوار في شؤوننا الداخلية . إستطاعو أن يضموا الى صمتهم جمهرة من أنا شعلية ، دون اﻹفصاح عن رأي ينسجم مع ما يريده الشعب من إصلاح حقيقي ، فانطبقت على هؤلاء الصاميتين مقولة الساكت عن الحق شيطان أخرس ، ويعول الشعب على أنضمامهم للمنتظين في سوح التظاهر كي يزداد زخم إجبار المعنيين ، تطهير مواقع صنع القرار من الحيتان الكبار ،وردعهم عن التمادي في عدم إعادة ما سرقوه من المال العام ، وما تراكم من االسحت الحرام بقانون من أين لك هذا إن اﻷغلبية العظمى من الصامتين هم من ضَمنَ دخله الشهري عبر عضويته في الميليشيات التي تجول في الشوارع وهي تحمل السلاح دون رادع ، ومن مئات الآلاف من حماية المتربعين على موقع القرار ، كون ارتزاقهم ثابت طالما بقيت اﻷوضاع على حالها ، وهذا من يقف وراء معاداتهم للمطالبين بالتغيير ، وهم ﻵ يدركون إن صمتهم وسلبيتهم ستكتسحها الجماهير ، كما إكتسحت اﻷنتهازيين وسارقي قوت الشعب في العهود السابقة وبالتالي سيطبق عليهم المثل العراقي لا حظت برجيله ولا خذت سيد علي . إن الطريق أمامهم مفتوحا للوفوف مع الجماهير المنتفظة ،والنزول الى الشارع وممارسة حقهم الذي كفله الدستور إسوة بالمتظاهرين الذين سيدخلوا الجمعة الحادية عشر بزخم أعلى وبتواصل أشد دون ملل حتى يحق الحق وتكنس الحيتان الكبار والصغار من أجهزة الدولة ويتوقف التدخل الخارجي بشؤوننا الداخلية من القريب واليعيد كما أن تعرية المتظاهرين لما يجري من إعداد خطط خلف الكواليس لسيادة القطاع الخاص ، بإعتباره سيوصل للتنمية ولحرية السوق ، لكون هذا النهج قد تخلت عنه حتى بعض الدول الرأسمالية وأوقفت مسيرته ، وبصورة خاصة دول أوروبا الشرقية التي تعمل حكوماتها الى العودة لتنمية القطاع العام ، بإعادة شراء بعض الشركات التي بيعت للفطاع الخاص بعد تجربة فشله في تحريك تنميتها ، كما أن هناك مسألة يجب أن لايتخلى عنها المتظاهرون هو المطالبة بإصلاح برامج التعليم ،الذي تدهور مؤساستيا وعلميا وإبتعد عن تبني أساليب البحث العلمي الحديثة إن الذين يفزعون من اﻹصلاح ومحاربة الفساد لم يهداء لهم بال إلا بحرف المظاهرات عن سكتها التي سارت عليها ، منذ إنطلاقها في الخامس والعشرين من شباط عام 2011 . فهم يفتشون عن طرق تصنع اﻹحتكاك مع القوات اﻷمنية ، أو تشويه مآرب المتظاهرين ، برفع شعارات خارج سياقاتهم الوطنية ،وعلم غير العلم العراقي العراقي في الوقت الذي صاغوا مهمتهم اﻷساسية بالسعي لتحقيق حقوق الشعب المسروقة ، وتعزيزاﻹنتماء الوطني للعراق فحسب , وهم يستشعروا أن وراء ذلك مخطط قد رسم مسبقا لهذا الغرض ، لذا فهم يستهجنوا الحيد عن مسار التظاهرات ، إلا ما يتعلق بتعزيز اﻹنتماء للعراق فحسب . فالدعوة الى النزول والمساهمة في التظاهرات لا يفتح الطريق أمام الوصول الى تحقيق إنجازات أقتصادية وسياسية هامة ، لصالح اﻷكثرية فحسب ، وإنما ستكثف إندفاع الجماهير ، وتَلفَهم نحو دعم القوات المسلحة التي تخوض معركة تحرير اﻷرض من دنس داعش ، وإسقاط اﻷفكار المتماهية معها ، والقريبة من مضمونها جذريا ، وهذا ما تتطلبه مساهمة جماعية لكافة مكونات شعبنا ، مع كل الحريصين على مصالح الوطن والمدافعين عن القيم الحقيقية للرسالات السماوية عبرالتظاهر و اﻹعتصام السلمي ، بأعتبارهما حق طبيعي كفله الدستور
193
ما تبلور من المظاهرات ... والحبل عالجرار دكتور علي الخالدي بلورت مظاهرات ساحة التحرير ومدن العراق شعارات وطنية عامة في السلوك ، وعمق في اﻹنتماء للعراق ، منبعها حكمة عقول المتظاهرين ، ونظافة أفكارهم المرتبطة بالدفاع عن مصالح الشعب والوطن . فعلى صعيد محاربة الفساد والنهوض بإصلاح حقيقي حتى يُلمس على أرض الواقع ، ربطوا محاسبتهم وخاصتٍَاالحيتان الكبار ،بإعادة ما سرقوه من المال العام ، وما إستولوا عليه من ممتلكات عائدة للشعب ، عبر المحاكم الوطنية والدولية ، لكون اﻷغلبية العظمى من سارقي قوت الشعب مزدوجي الجنسية ، وبعضهم يحمل عضوية أحزاب معادية لقضايانا الوطنية والقومية . ومع هذا فقد نصب البعض منهم في مواقع هامة لصنع القرار ، تحت حماية أحزابهم وطوائفهم . ومن هذا المنطلق فهم غير معنيين بحجم مأساة إنعدام متطلبات الحياة الحرة الكريمة ، ناهيك عن فسادهم وفشلهم في إدارة تلك المواقع التي أفلست على أيديهم ، ومواصلتهم خلق معوقات وأمور ثانوية تعرقل توجه الشعب وقواته المسلحة كليا ، لتحريراﻷرض التي دنستها داعش لقد أدرك المتظاهرون إن معالجة المطبات التي وضعوها لعرقلة محاسبتهم ،و تحقيق اﻹصلاح الحقيقي لا تعالج بالتسويف والتردد ، وإنما بتفعيل قانون من أين لك هذا الذي يمارس في أغلب دول العالم ، حيث به فحسب ، ستكتشف الملياردات المسروقة من الدولارات ، و لهذا فالمنتفضون لم ترضيهم محاسبة الفاسدين على أساس سوء إﻹدارة أو الشذ عن التعليمات ، يإصدار أحكام قضائية بحقهم دون ربطها بإعادة ما نهبوه من المال العام ، وما إستملكوه من عقارات الشعب وهي في عهدة الحكومة . فما قيمة ست سنوات أو بضعة أشهر تقضى في السجن ، و بعدها يخرج منه ليتمتع وعائلته بما سرقه ، إن إعادة ما نهب من ممتلكات الشعب ، يتطلب سعي حثيث نحو حكومات الدول التي جيئت بهم بعد إسقاط الصنم ، وخصوصا أمريكا التي تعرف عنهم الكثير وعن أصولهم المالية والسياسية ، بأن تلعب دورها في المساعدة على إعادة ما نهبوه ، على أقل تقدير من باب تقليل الكره والعداء الذي تشرب به المجتمع العراقي وأصبح اللغة الوحيدة التي تعرفها كافة مكوناته عنها ، نتيجة افعالها المعادية لمصالح الوطن . فهو ( الشعب العراقي ) يحملها مسؤولية ما حل بالوطن من إنتكاسات وأزمات على كافة اﻷصعدة ، وهي وراء إحتلال العراق الصفوف اﻷمامية في الفساد ، وفقدان النزاهة على الصعيد الدولي ، وتراجع الوطن ليحتل آخر الصف في التحضر والتقدم الحضاري ولطالما بقيت مبررات التظاهر قائمة ، فلن تتوقف إنتفاضة الجماهير حتى يتم تصفية حيتان الفساد ، و تتوقف التصريحات والتلميحات ، التي ظاهرها حزم لفظي وباطنها تخدير المتظاهرين ، لثنيهم عن مواصلة التظاهر ، مع بقاء تواجد حيتان الفساد الكبار في مواقع القرار وقبادة اﻷحزاب والكتل الحاكمة ، دون محاسبة عما إقترفوه ، من عدم توفيرهم رغيف خبز نظيف وحياة حرة كريمة طيلة عقدين من حكمهم لقد كشف المتظاهرون والمرجعيات الدينية حقيقة ما وراء عدم ضرب الفاسدين بيد من حديد . وما سيخلفه التردد في محاسبتهم ، ونوايا رهانهم الخاسر على عامل الزمن الذي يأملوا منه إضعاف حماس المتظاهرين ، وزرع الملل في نفوسهم . ومما زاد من عزيمتهم بالتظاهر ، إصدار تعليمات بشأن سلم الرواتب الجديد ، الذي سيحدث ضائقة إقتصادية ، لمن يعتمد على راتبه الشهري، من صغار الموظفين ، بينما لم يمس إﻻ بشكل بسيط مداخيل الرئاسات الثلاث ، مما سيبقي الفوارق بين المرتبات واسعة ، والهوة في التمايز الطبقي بين المواطنين سحيقة . ويأمل المتضررون من اﻹصلاح أن ذلك سيشكل عامل مساعد على إضعاف مواصلة حراك نضالهم المطلبي ، غير مدركين أن هذا سيراكم مبررات المطالبة بإصلاحات أعمق جذريتا ، بما في ذلك إحلال ذوي اﻷيادي البيضاء من ذوي الكفاءة محل الفاشلين والفاسدين في أجهزة الدولة ، حتىﻻ تعود حليمة لعادتها القديمة وباﻹضافة لما تقدم إستطاع المتظاهرون على الصعيد الوطني ، أن يعيدوا الهوية الوطنية العراقية التي فقدت منه لعقود ، واﻹلتزام باﻹنتماء للعراق بروح وطنية عالية ، إستلهمت من النضال المطلبي لشعبنا ، فأغنوا فكرهم بمفاهيمه القيمة . وحققوا إنتصارا ملموسا على المحاصصة الطائفية واﻷثنية ، وعلى المتاجرين بهما من قادة التخلف الحضاري واﻹجتماعي ، وأوقفوا عربدة وتصريحات متبني هذا النهج المقيت ، حول خرق الدستور ، والتطاول على اﻹستحقاق في توزيع مناصب مواقع القرار ، على أساس طائفي ومحسوبية . وهم لم يدركوا بعد أن التظاهر، يحمل في طياته نفس اﻹصلاح السياسي ، سيما وأن المتظاهرين قد وحدوا رؤيتهم باﻷصلاح ، فلم يرفعوا شعارات تأخذ من عضد النظام ، بل ما يُعضده ويشد من أزره و تقوية أجهزهته ، سعيا وراء بناء الدولة المدنية على أنقاض نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ، الذي بطمحون مواصلتة . كما أفلح المنتفظون في تحويل التهريج بالشعارات المذهبية ، ومفاهيم عاشوراء وقيمه اﻹنسانية القائمة على هيهات منا الذمة ، وإشاعة العدالة
194
من يوصل السلفية اﻹسلامية للسلطة _2
ولم لم يُسَقط فكرها دكتور/ على الخالدي تدلنا ممارسات التنظيمات اﻹسلامية السلفية في المناطق التي تتواجد فيها ، أنها علاوة على كونها منظمات إرهابية تدعو باﻹكراه الى أسلمة المجتمعات ،وتعتبر ممتلكات من لا يدين باﻹسلام غنائم ، ونساءهم تحل عليهم ، وتباع في سوق النخاسة . وهم طيلة عصور لم يبلوروا أهدافهم ، لكونها مبلورة منذ القدم بآيات قرآنية ، وحاليا معنية ، بتطبق شرائعها بوسائل تُكَره الناس بها ، منها إجبار النساء على أرتداء البرقع كطلبان وداعش والنصرة ، ( ليس هناك نصوص قرآنية بهذا الشأن) بينما اﻷخوان المسلمين واﻷحزاب اﻷسلامية التي تعتبر نفسها أحزاب معتدلة ، تكتفي بتغطية النساء لروؤسهن مع لبس الجبة أو وضع العباءة فوق ملابسهن . تنفرد المنظمات السلفية ، بفرض إختيار أحد بنود وثيقة دفع الذمة ، على معتنقي الديانة غيراﻹسلامية ، تجيرهم فيها على إعتناق اﻷسلام أو دفع الجزية وهم صاغرون ، أو ترك مناطقهم ، وإلا الذبح ينتظرهم ، وهذا ما يطبق في العراق وسوريا وليبيا بينما تعتمد اﻷحزاب اﻹسلامية طرق غير شرعية للوصول للسلطة منها إغتيال قادة النظام أو باﻹنقلابات ،فاﻷخوان المسلمون أقدم اﻷحزاب اﻹسلامية ، ولدوا وعينهم على السلطة ، (تأسس حزبهم في أواسط القرن الماضي ) كما فعلوا في محاولة إغتيال عبد الناصر ، وكما ساهموا في غدر ثورة تموز المجيدة ، وهذا ما كانوا يريدوه أن يحدث في تونس ومصر ، عندما حاولوا وضع الحراك الشعبي تحت أجنحتهم ، وكل ذلك يتم بتسهيل ودعم الغرب وأمريكا . لذا شعوب المنطقة تعتبرهم أدوات طيعة لتنفيذ اﻷجندات اﻷمريكية . أما السلفية الوهابية تنفرد بإعتماد المال ، كأساس لنشر التعاليم الوهابية بين اﻷمم الفقيرة عبر تقديم مساعدات مادية وعينية ، وبشروط في مقدمتها بناء مدارس وجوامع يديرها وهابيون بجانب طريقة أخرى هي إستغلال العمالة اﻷجنبية ، حيث تدعوهم للعمل في السعودية ، وبصورة خاصة التدريسيين ، حيث تقوم بغسل أدمغتهم وعند عودتهم لبلدانهم ، تكون أحدى مهامهم نشر المفاهيم الوهابية ، وهذا ما أدركه القذافي ، فعمد الى إلغاء عقود الكثير من اﻹساتذة العرب الذين دَرَسوا في السعودية ، ورفع سيطرتهم على منظمة الدعوة اﻹسلامية العالمية ، وأحل محلهم دعاة مفاهيم الكتاب اﻷخضر بلباس ديني ، إتخذت الدعوة إحدى الكتدرائيات في طرابلس مقرا لها . وكانت تدفع لكل من يعتنق اﻹسلام وخصوصا من العمالة اﻷوروبية 5000 دولار غير قابلة للتحويل ، على أن لا يغادر القابض البلد إلا ﻷسباب قاهرة أغلب المنظمات اﻹسلامية السلفية صناعة أمريكيية، تعتمد العنف والحروب لمحاربة اليساروالعلمانيين . إستخدمتها أمريكا في تسعير الحرب الباردة بين القطبين المعسكر اﻹشتراكي والراسمالي . لهذا لم تعمل على محاربة أفكارهم ، و تصمت عند تصاعد نشاطاتها في العالم اﻹسلامي ، كما حصل في العراق وليبيا وما تريده لسوريا ، وكما كاد يحصل في تونس ومصر ، و السلفية قطعا تقف ضد بناء الدولة المدنية , التي تبني التحضر وتقيم العدالة اﻹجتماعية وتعادي إشاعة الديمقراطية . اﻷحزاب اﻹسلامية تحاول فرض شرائعها بتجميل تناقضاتها المختلفة تراثيا ومذهبيا ودبنيا عند إستلامها السلطة ، فتلجأ الى تطبيق نهج المحاصصة أو التوازنات لتخفي الجمر تحت الرماد ، الذي يوقد النار بعد هبوت أبسط عاصفة أو خلاف حول توزيع المناصب الحكومية . مبتعدة بعيدا عن إعتماد مبداء الكفاءة وروح المواطنة ، حتى أن حملاتها اﻹنتخابية تقوم على أستقطاب طائفي . ويذكرنا ربطها للدين بالسياسة حاليا، بما فعلته الكنيسة المسيحية في العصور الوسطى عند تدخلها بشؤون الحكم . لكن الكنيسة أدركت خطورة ربط الدين بالسياسة مبكرا ، فتداركته عملا بمقولة سيدنا المسيح إعطو لقيصر ما لقبصر وللرب ما للرب ، وبذلك تحولت المسيحية إلى دين روحاني فحسب ، ترفض الجمع بين الكهنوتية وممارسة السياسة ، ووجهت لخدمة الناس ونشر تعاليم سيدنا المسيح ، القائمة على المحبة والسلام بين الناس ،وتستنكر تكفير الآخر ، . خلافات الكنائس مع بعضها لفظية ، أما خلافاتها مع اﻷديان السماوية اﻷخرى فهي خلافات روحانية ، تصر التنظيمات السياسية اﻹسلامية على تكفير من لا يدين باﻹسلام ، وتعتبر من ينتقل الى دين سماوي آخر مرتد وعقابه قطع الرأس ، وهناك مشتركات متعددة فيما بينها ، منها أن أحزابها تنشاء على أساس مذهبي وطائفي ، وليس على اساس برنامج تنافسي ، ولا تهتم بما يفرض أن تقدمه للمجتمع ، وتشير الدلائل على أنها لم تقدم ما يفيد تطور وتنمية شعوبها إلا في إطار ما يخدم شريعتها والعامل الخارجي الذي أتى بها للحكم ، وهذه اﻷحزاب تسهر على مغازلة اﻷنظمة الشمولية وتحثها على قمع العلمانية واليسار ، ويتم ذلك بدعم الغرب وأمريكا ، يصمت يوازي صمتها وهدوء حراكها تجاه تعضيد حراك الشعوب ضد اﻷنظمة الشمولية . حاليا بعد إنقلاب السحر على الساحر تعمل أمريكا مع حلفاءها على جعل طرد السلفية من منطقة الشرق اﻷوسط قضية عالمية ، خصوصا بعد أن بداء الغرب ، يتحسس خطورة الهجرة الجماعية اليه والتي يعتقد الكثير من سكانه أنه مخطط يهدف الى إستغلال ديمقراطية أنظمته لنشر اﻹسلام ، دون تحرش أمريكا والمرجعيات الدينية بالفكرالسلفي والعمل على إسقاطه من أساسه ، على الرغم من كونه يحوي نصوص تتعارض مع الرسالات السماوية ، وتشجع على الكراهية بين الناس ، برز ذلك من خلال بعض مظاهر وتصرفات المهاجرين ، والتي تشير الى إحياء التراث اﻹسلامي القديم وإعتماده في أوروبا ، لكنه لا ضير لديهم من إستخدام أحدث تكنولوجيا اﻹتصالات
195
من يوصل اﻹسلاميين الى السلطة دكتور/ على الخالدي عند التوقف أمام معطيات الواقع السياسي الذي نشاء بعد ما سمي بالربيع العربي في الشرق اﻷوسط ، نجد هناك مسألتين معنيتين بالدراسة ، اﻷولى من كان وراء وصول اﻹسلاميون الى مواقع القرار في بعض البلدان العربية ، والثانية , هل إحتكارهم للسلطة عزز اﻹسلام السياسي وقوي مواقعه بين الجماهير . وأرتنا معطيات المشاهد السياسية التي نشأت في المنطقة ، يأن الغرب وعلى رأسة أمريكا واﻷنظمة الرجعية والدكتاتوريات وقفت وراء وصول اﻹسلام السياسي لمواقع القرار في تلك البلدان من المعروف إن السلفية واﻷحزاب اﻹسلامية تضع إستلام السلطة كهدف أساسي من واجباتها الدينية ، فهي تسعى جاهدة الى اﻹستيلاء عليها ، ولا يهمها إن كان ذلك يتم بتدخل خارجي ، طالما يضمن توفر شروط إنفرادها بالحكم ، وفرض أجنداتها على المجتمع ، بقوة المال والسلاح التي توفرها لهم السلطة ، بإعتبارهم ممثلي مشروع إلهي ، في حكومة ملائكية ، كما يدعون ، فيستحوذوا على مواقع القرار ، ذات الصلة المباشرة بالتنمية ، كي يجيروا ما يرصد لها لصالح أحزابهم وكتلهم ، خالقين بذلك تناقضات داخلية ، بين واقع تصرفاتهم وإدعاءاتهم المتناقضة ، في أطر نزعة تنافسية فيما بينهم ، مدعومة بإستحقاق إنتخابي منح لهم بغفلة من الزمن ، مما ولد ندما جماهيريا ، عكسته اﻷنتفاضة الشعبية الجارية حاليا في مدن العراق كافة ، معتبرتاً إياه عامل إنجاح حسن إختيار الصالح في اﻹنتخابات القادمة بالتصميم على عدم تكرار الندم مرة ثانية ، عندما تتموضع اﻷحزاب اﻹسلامية على موقع القرار ، يبدأ التخطيط الذي من شأنه الحد من ممارسة المكونات العرقية لشعائرها الدينية ، وتضييق حرية حركة العلمانيين على كافة المستويات ، و العمل على طمس أستحقاقاتها في المشاركة في إدارة تلك المرافق ، في أجواء صمت العامل الخارجي ، كما شوهد ويشاهد في بعض البلدان ، وما يراد له أن يكون في سوريا وليبيا ، واليمن ، وإلى ما بسعون اليه في العراق . ولولا يقضة جماهير الشعب المصري والتونسي ، التي قراءت خطابهم جيدا ، فإنتفضت وأحبطت تللك المخططات في بلديهما فالغرب وأمريكا ، يدركا حاجة التنظيمات اﻹسلامية اليهم لتماثل أهدافهم السياسية واﻷقتصادية في توجيه مسيرة النظام الجديد لخدمة مصالحهم ، وتحقيق أجنداتهم . بإستخدام شتى الوسائل المادية والوجستية للوصول الى ذلك الهدف ، بالضد من المصالح الوطنية أما الدكتاتوريات وأﻷنظمة الرجعية ، فهي وراء تسهيل حركة ونشاط التنظيمات اﻹسلامية وأنتشار اﻷفكار السلفية ، عند محاربتهم الفكر العلماني ، وتصفية حاميليه جسديا ، (وسط صمت مدعي نشر الديمقراطية والعدالة اﻹجتماعية) مما يتيح للإسلاميين فرصة برمجة عقول بسطاء الناس ، ضمن دائرة تنظيماتها ومؤسساتهم وخصوصا في صفوف الشعوب ذات النسبة العالية من اﻷمية ، من أن المشاكل اﻷقتصادية واﻹجتماعية لا تحل إلا بإطاعة أولي اﻷمر ، خالقين بذلك إستقطاب بين مكوناته، وعدم إستقرار . ومع عدم تملك من يدين بالولاء لهم ، المؤهلات والكفاءة ، لقيادة الدولة ، فُقدَتْ القدرة على كنس موروثات الحكومات السابقة ، والنهوض بعمليات اﻷصلاح والتنمية ، ليصبح الفساد والفشل ونهب المال العام في أجواء فوضى عارمة تعم البلاد ،سيد إنجازاتها ، كما حصل في بعض بلدان الربيع العربي لقد إعتمدت أمريكا طريقة ملتوية للتعاون مع اﻹسلام السياسي ، تخفي في طياتها تحقيق مكاسب جيوسياسية ، لمعرفتها ودرايتها المسبقة ، بأن نهج اﻹسلاميين السياسيين ، سيؤلب الجماهير عليهم على المدى البعيد ، كونها تنظيمات ﻻ تؤمن بالديمقراطية من جهة ، وتقف بالضد من بناء قمة التحضر ،الدولة المدنية ، من جهة ثانية ، لتبقي بلدانها وشعوبها آخر اصف من التمدن كما تريده . ومع أستهانة اﻹسلاميون بصوت الجماهير وبحقوقهم ، تستعر التناقضات بين الطرفين , وتتصاعد مطاليب الجماهير ، الهادفة الى بناء وفاق وطني وفق معايير اﻹنتماء للوطن . ولتغليب مصالحهم على مصالح الشعب ومكوناته ، يعمدوا الى تشكيل لجان توازن ترتبط برؤساء الكتل وأحزابهم ، توزع المناصب العليا والدرجات الخاصة بما فيها المتعلقة بالهيئات التي يقولوا عنها مستقلة ، ليغطوا على مواصلة نهج المحاصصة الحزبية المقيت ، وهذه صفة مميزة في أجنداتهم ، أفسدتها إنتفاضة الشعبين التونسي والمصري . بينما يراد لها أت تسود في ليبيا وسوريا واليمن ، بينما حذت جماهير الشعب العراقي ، حذو تونس ومصر بإنتفاضة تطالب بإصلاح حقيقي ، يضمن محاسبة الفاسدين ، وتطبيق مبدأء من أين لك هذا ، لقادة سياسيين في موقع القرار ،أغلبيتهم من حملة الجنسية المزدوجة ، جيء بهم من دول اللجوء الغربية يتبع .
196
المتشائم والمتشائل* والمتفائل باﻹصلاح دكتور/ على الخالدي ،لقد كشفت المظاهرات المطالبة باﻹصلاح ، عن حقيقة موقف البعض من المسؤوليين ومؤيديهم من اﻹصلاح ، فمنهم من يتشائم لمجرد ذكره ، لدرايتهم بأنه سيضرب مصالحهم و مصالح أحزابهم وكتلهم ، القائمة على موقع القرار ، و خصوصا من حملة الجنسية المزدوجة الذين جيء بجلهم من الدول الرأسمالية . حاملين أجندات تتقاطع مع اﻷهداف الوطنية لجماهير شعبنا ، وبعيدة عن الرشد وطتنيا وسياسيا . تجد فيها تسلكات الغطرسة والتعالي البرجوازي ، فحصروا أنفسهم في المنطقة الخضراء التي لا تدوسها أقدام عامة الناس ، ليكونو بعيدين عنهم ، سيما وأن أغلبهم لم يشاطروا الشعب معاناته ومآسيه التي صنعتها حقبة العهود السابقة . بحكم تنصيبهم في مواقع القرار اﻹداري واﻷمني في حكومات ما بعد السقوط ولمدة 13 عاما . أتيحت لهم فرصة نهب المال العام وإستغلال السحت الحرام ، فأغرقوا مؤسسات الدولة بالفساد ، بفذلكة نصرة هذه الطائفة وتلك ، وبلفوا الجماهير الفقيرة ،وهيجوا مشاعرهم ببرهجة المناسبات المذهبية والقومية ، تطبيقا لسياسة فرق تسد ، التي ربطوها بأجندات دول قريبة وبعيدة طامعة بثروات بلادنا . ،وقفت وراء عدم مسهم موروثات الدكتاتورية بإصلاح ما خربه الصنم على الصعيد المجتمعي اﻷقتصادي والسياسي ، الذي وعدوا به الشعب ، بينما واصلوا ( المتشائمون من اﻹصلاح ) تحويل ما نهب من المال العام ،الى بنوك أوطانهم الثانية ، وعملوا على كل ما من شأنه عرقلة أي إصلاح يصب في صالح الشعب ، تواصلا مع أفعالهم التي أدت الى حرف العملية السياسية عن مسارها الصحيح ، بحد سكاكينهم فذبحوها وهي في المهد أما المتشائلون* فقد كثر تواجدهم بعد إسقاط الصنم بين صفوف اﻷحزاب اﻹسلامية وميليشلتها . حيث شكلوا وسطا رخوا ،تَقَبل أجندات القادة االمتشائمون من اﻹصلاحات في ﻷحزاب اﻹسلامية ممن لبس عباءة المذهب والطائفية ، وبدأوا بحقن المتشائلين بمباديء وأطيعوا أولي اﻷمر ، وأنصر أخاك ظالما أو مظلوما ، محولينهم الى حماعات هامشية سلبية بعض الشيء ، على غرار أنا شعليه مرتبي يأتيني ، وأنفذ أوامر لست مسؤولا عن إصدارها . كما ان حذاقة المتشائمين في التلون ، وكيل الوعود البراقة ، أقنعت أعداد غفيرة من المتشائلين بمنحهم أﻷصوات التي أوصلتهم لقبة البرلمان وإلى مواقع القرار في الدوائر اﻹدارية واﻷمنية ، مشكلة ضمانة تواصل مرتب ثابت لكل متشائل إرتبط إقتصاديا وسياسيا بهم ، أو بميليشياتهم الوقحة ، لهذا إعتبروا اﻹصلاحات التي نادى بها رئيس الوزراء ، بأنها إجراءات ترقيعية ، لمعالجة تقشف الحكومة في المسائل المنظورة ، وترك غير المنظور منها سائب دون معالجة ، ليبقى بحوزة ، المتنفذين من رؤساء الكتل واﻷحزاب أما القسم الثالث الذي يشكل فئة المتفائلين بالحياة الحرة الكريمة ، هم من قارع الدكتاتورية في الداخل ، وأختلطت دماء الآلاف منهم ، في أهوار ومدن وجبال وسهول العراق ، من أجل الحياة الحرة الكريمة . شهدت على ذلك المقابر الجماعية التي أكتشفت في أنحاء العراق ، و هؤلا يشكلون عروق المجتمع العراقي ، المغروسة عميقا في تربته . ولكونهم مشبعون بروح اﻹنتماء الوطني ، والفضيلة ، أو كما يقال نوقشت على جبهاهم ، ( المكتوب علا الجبين لا زم تشوفه العين ) إستمروا بمواصلة المساعي وبنفس الروح والحيوية التي قارعوا بها الدكتاتورية ، بالتظاهر من أجل جعل اﻷنتفاض ضد الفساد والفشل قضية وطنية تهم الجميع حتى يتحقق اﻹصلاح المنشود ، وبناء دولة القانون ، والعدالة اﻹجتماعية ، التي كان شعبنا يهدف لتحقيقها بعد إسقاط الصنم ، وتنقية أجواء العراق من روائحه الكرية ، لا زيادتها روائح أكثر نتاهتاً ، أزكمت اﻷنوف في الداخل والخارج ، يتحريك أدواتهم على غرار ما حدث لمظاهرات 2011 للقيام بالتصدي للمتظاهرين وإختطاف النشيطين منهم مستغلين أيام العيد ، وتأجيل التظاهر لمعاودته بزخم أعلى بعده ، وهم لم يدركوا بعد ، أن هكذا قرار جاء تلبيتاً لنداء العقل والحكمة ،التي اريد بها إتاحة الفرصة أمام العوائل للإحتفال بالعيد ، وهذا مبعث أمل على أن التصميم على مواصلة السير في طريق الاعودة وصولا الى اﻹصلاح الحقيقي على أرض الواقع ، بإبعاد المتشائمين (معادي اﻹصلاح ) من مواقع القرار ومحاسبتهم على اساس من أين لك هذا ، حتى ينطلق العراق نحو إحتلال مواقعه في الصفوف اﻷمامية * المتسائل لا هو متفائل ولا متشائم أول من إستعملها الكاتب الفلسطيني أميل حبيبي ، ووجدتها تعبير حي
197
الدين لا يُعتنق باﻹكراه دكتور : علي الخالدي دعا بطريرك الكلدان في العراق والعالم، لويس روفائيل الأول ساكو ، الخميس الماضي البرلمان إلى إلغاء ، المواد المجحفة لحقوق اﻹنسان ،في قانون الأحوال الشخصية ، الذي يراد نسخ أحدى موادة المثيرة للجدل في هوية اﻷحوال المدنية . اي ذكر ديانة حامل الهوية الكترونية فيها . اليوم يعاود القائمون على مواقع الحكم من اﻹسلاميين ، ومنتهجي الطائفية المقيتة ، التأكيد على قانونية إطلاق أسلمة الطفل القاصر ، في حالة اعتناق أحد الوالدين الدين اﻹسلامي . وإلحاق كل اﻷطفال غير الراشدين بمن أشهره من الوالدين وإعتبار ذلك أمر روتيني ، ويخيرا الزوجان بين الإسلام أو التفريق بينهما ، أي الطلاق ، والسؤال الذي يطرح تفسه إذا ترك الزوج أو الزوجة الدين اﻹسلامي الى المسيحية هل يجري عليهما الجكم السابق ، أم يعامل كمرتد ، ومعروف عقاب المرتد ، وهو قطع العنق كما يجري حاليا في بعض الدول اﻹسلامية . يبدو أن أﻷمر تختفي وراءه نزعة أسلمة المجتمع بكل مكوناته كما يريد البعض ، هذا القانون وغيره من القوانين التي تتدخل في الحياة اﻷجتماعية للفرد تعيد الى اﻷذهان خطل الحملة اﻹيمانية التي إبتدعها الدكتاتور صدام ، التي هدف من وراءها إظهار تقواه وإنحيازه الى مباديء الدين اﻹسلامي ، وتغطية جرائمه بحق الشعب والوطن . كما يذكرنا بقانون الجعفري الذي ارادوه أن يكون عامل تفرقة بين اﻷديان التي تعتنقها مكونات شعبنا العرقية، وإجحاف بحقوق المرأة العراقية ، ومن كان وراءه ، هو نفس المتنفذ الذي أراد أن يتقيد جميع الناس بما تريده أفكاره في طريقة تطبيق الشريعة اﻹسلامية من المعلوم أن الدين لا يورث جينيا عن طريق الكروموسومات التي تنقل الصفات الوراثية الى اﻷجيال ، فالدين مكتسب و يعتنق به فكريا ، ويلتزم بتعاليمه ، عن قناعة وإدراك وفق تماهيه مع ثقافة وإدراك الفرد . في مجرى حياته اليومية . لكن في الدول أﻹسلامية ، يسجل دين الطفل في شهادة ميلاده ، ويبداء بحقنه ، بنعاليم اﻹسلام منذ نعومة أطافره ، و في الصفوف اﻷبتدائية اﻷولى يُحَفظ إجباريا جزء عمة ، ناهيك عن مايجري من تعليم خارجها ، دون سن البلوغ في الدول التي تعتنق شعوبها المسيحية لا تشير دساتيرها الى دين الدولة ، ولا يسجل دين الطفل في شهادة ميلاده ، كما لا تسجل الديانة في هوية اﻷحوال المدنية ، ولا في جواز سفره وهذا ما يعرفه كل من جيء بهم من الخارج ، من حملة الجنسية المزدوجة ، ليحتلوا مواقع إدارة البلد بعد سقوط الصنم . إن إثارة هكذا أمور من شأنها أن تصعد الخلاف بين اﻷديان ويعطي إنطباع سيادة الدين اﻷسلامي على بقية الديانات التي تعتنقها مكونات شعبنا العرقية ، وخاصة عندما لا يتم الرجوع للمؤسسات الدينية المعنية ، ويظهر المحاباة و التملق للقوى الظلامية وداعش التي ترعى نشر اﻹسلام باﻹكراه ، كما أنه لا يخلو من التغطية على فساد وفشل بعض القائمين على الحكم ، في هذه الظروف التي أوصلت الشعب والوطن الى حافة هاوية سحيقة ، وهو لا يعد قرارا ناجحا ، ونصرا على القوم الكافرين الذين عاشوا في ظل عدالة ومساواة مع أخوتهم في الخلق من الديانات العرقية في العراق منذ عصور أن ماذهب اليه البرلمانيون الى أن الدين اﻹسلامي يستقيم بفرض قوانين تجبر الناس على إعتناقه ، وكأنما يريدوا بذلك التقرب من تطبيق مفاهيم سلفية ، التي لا تؤمن بأن أعتناق اﻹسلام "مسألة شخصية بين الإنسان وربه"، وتجبر الناس بإساليب متنوعه على إعتناقه بما فيها التهديد بالقتل ، كما تفعل داعش والوهابية ، إن إعتناق أي دين كان يأتي عن قناعة وليس بـ"الإكراه"، ونحن نعيش في القرن الحادي والعشرين وليس في القرون الغابرة من هنا يُدرك حقيقة تهافت اﻷحزاب اﻹسلامية وإستغلال كافة الوسائل الشرعية وغير الشرعية في تحقيق السيطرة على الحكم لتكون بيدها فحسب ، السلطة والمال ، عندها تبداء بإجراءات مضايقة معتنقي الديانة غير اﻹسلامية في ممارسة شعاراتهم ، وما ضم اﻷطفال غير الراشدين الى أحضان من أسلم ، إلا إحدى ممارسات التضييق على معتنقي الديانة غير اﻹسلامية ، ، لقد وجه بطريرك الكلدان على العالم ساكو رسالة ، يطالب بها مجلس النواب العراقي ،يإلغاء المادة26/2 ، والمتعلقة بالأولاد القاصرين في رسالة وجهها ،إلى رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، مشيرا الى أنه من أﻹنصاف والمعقول ديمقراطيا وإجتماعيا ، بأن يترك الطفل غير الراشد ، ليحدد تدينه عند بلوغه سن الرشد ، في الحالة التي أشير اليها ،فالتشبث بفرض الدين الذي أشهره أحد والدية ، لا إساءة له فحسب ،وإنما إساءة للدين ، وخاصة إن لم يكن مقتنعا به ،علاوة على دلالته بعدم إحترام شرعية تواجد الديانات السماوية اﻷخرى في وادي الرافدين ، كما إنه ينتهك المادة 37/2 من الدستور العراقي التي تضمن تكفل الدولة بحماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني".
198
الجغرافية وسياسية اﻷحزاب المذهبية والقومية
لا تكفل نجاح تقسيم البلدان دكتور / علي الخالدي تبني أمريكا سياستها عندما تريد تفليش كيان بلد ما ، ذا مكونات عرقية متعددة الديانات والمذاهب ، الى كيانات متعددة ، على أساس أنها تستجيب ﻷجندات أحزاب طائفية أو قومية . بالضد من إﻹرادة الجمعية لشعوبها ، يساعدها في ذلك وقائع ملموسة في جغرافية البلد . يأتي تطبيق خططها سياسيا ،بطرق ملتوية ، في مقدمتها ، يقع إدخال إحداثيات ، غريبة عن عاداة وتقاليد الشعوب ، في العقول الطرية لبعض قادة تلك اﻷحزاب ، من شأنها تصيعد النزعة اﻷنفصالية ، في البلد المعني ، وإستحداث مصوغات لا تعرفها حتى تاريخيا المكونات العرقية المشكلة للنسيج اﻹجتماعي المتجانس لشعب ذلك البلد ، وتعمل على دغدغة عواطف الناس طائفيا وقوميا ، وصولا الى تغيبت اﻹنتماء الوطني ، ورفع مستوى منسوب الهوية القومية والمذهبية . فالتغيرات السياسية والجغرافية في بلدان شرق أوروبا ، التي جرت في أواخر القرن الماضي قد تمت بذلك اﻷسلوب ، مضيفين إليها الحرب الباردة بين المعسكر اﻹشتراكي والرأسمالية ، مما أوقع شعوبها ، تحت رحمة إزدواجية أﻹستراتيجية اﻷمريكية ، وما فرض عل حكوماتها من إنتهاج سياسة السوق التي أفقرتها ، وأوقفت عملية تنميتها وطنيا ، في إطار ديمقراطية كسيحة لم توفر أدنى حد من العدالة اﻹجتماعية ، لدرجة أن هذه المكونات بدأت مؤخرا تتحسس مساويء وقوفها بجانب اﻹنفصال ، بعيدا عن مبداء تحقيق المصير للشعوب واﻷمم ، وتندم على إصطفافها لصالح دعم الأجندات أﻷمريكية الوقحة لقد إنفرد العراق بواقع مغاير نوعا ما ، ذلك أن اﻹدارة اﻷمريكية ، إستطاعت وضع حراك المعارضة اﻹسلامية والقومية للنظام الدكتاتوري في الخارج ، تحت نفوذ أجنداتها ، مستغلة تعطشها ، ﻹسقاطه بأي وسيلة كانت ، حتى لو مست بسوء الوطنية العراقية سياسيا وإقتصاديا لكن اﻷحزاب الوطنية التي قارعت الدكتاتورية في الداخل ، أدركت بعد إسقاط الصنم ، أن أﻹدارة اﻷمريكية ، تعمل على تطبيق أجندتها فحسب . وخاصة عند إلزام القائمين على موقع القرار بتبني نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ألمقيت ، في تقسيم شيطرة الحكم بين اﻷحزاب الطائفية والقومية . هادفة من وراء ذلك ، أن يؤدي هذا النهج المقيت الى خلخلة الثوابت الوطنية التي نشأت في معركة التصدي للنظام الدكتاتوري ، فقادت البلاد الى ويلات ومآسي ضاعفت من معانات مكوناته العرقية ، ومست اﻹستقلال الوطني ، وهيأء الظروف الموضوعية والذاتية ، التي كانت وراء إحتلال داعش ثلث أراضي الوطن ، سيما وإن أﻷغلبية العظمى من متبني النهج الطائفي ، لم يشاطروا الشعب العراقي ،عسف الدكتاتورية ومنغصاتها ومتاعب الحياة المعيشية في ظلها . ولم يدفعوا ضريبة النضال ضدها ، وقد جيء بالبعض منهم من الخارج ، وكل ما حملوه معهم إلى الوطن ، هو هوية اﻹنتماء للأحزاب اﻹسلامية والقومية ، وإﻹمكانيات في صنع الكلمات والخطب التي تهيج المشاعر القومية و المذهبية بين الناس . هذه المشاعر المزينة بشعارات مذهبية وجغرافية ، شجعت على اﻷحتراب المذهبي والطائفي ، وهي تنسجم وأفكار بعض المتنفذين في قيادة تلك اﻷحزاب القائمة على الحكم . وبنفس الوقت متماهية مع اﻷجندات اﻷمريكية . ولمواصلة مآرب نهجهم هذا ، رحبوا بمشروع بايدن لتقسيم العراق ، وزادهم ثقة ، ما يطرح من مشاريع وأفكار لتقسيم دول الشرق اﻷوسط اﻷخرى كسوريا وليبيا واليمن . ، من هذا المنطلق تلقى اﻷحزاب الطائفية والقومية كل الدعم اللوجستي والمادي اﻷمريكي ، و في نفس الوقت تحارب ( أمريكا )اﻷحزاب العلمانية ،التي أثبت الواقع نظافة فكرها قبل أيديها ، في البلدان التي تريد تفليشها ، وتقسيمها . لمعرفتها أن دعمها ذلك يقود بنهاية المطاف الى تقليص المفهوم الوطني واﻹنتماء له ، وهذا بحد ذاته كافيا ، الى أن يفرض المتصيدين بالماء العكر ، تحديد إتجاه حركة الفكر والثقافة للروح واﻹنتماء الوطني بقوانين تنبع من وحي أفكارهم ، بما ينسجم ومشروع التقسيم ، تأتي هذه اﻷفكار والدس الخبيث ، كحل يرضي ، اﻷحزاب والكتل المتناحرة ،وخصوصا في العراق وسوريا . ومع تصاعد زخم المظاهرات التي عمت أرجاء العراق ، وهي تطالب بمحاربة الفساد وتطهير أجهزة الدولة من الفاسدين الذين أوصلوا الوطن الى حافة الهاوية ، ومحاسبتهم ، قضائيا ، وإسترجاع ما سرقوه من المال العام ، يرتفع صوت الجماهير ضد مشروع بايدن ، والسائرين معه بإتجاه التقسيم ، ويزداد إصرار كافة مكونات شعبنا بالتمسك بإستحقاقات اﻹصلاح الحقيقية ، التي تضمن وحدة تراب الوطن
199
لينطلق اﻹنتصار الوطني من تحت جدارية جواد سليم دكتور/ على الخالدي لقد برمج العامل الخارجي بعد أسقاط الصنم عقول الكثير من سياسي اﻷحزاب اﻷسلامية والقومية ، بأن أساس القضاء على موروثات الدكتاتورية والنهوض باﻹصلاح ، يتم عبر تبني نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ، الذي سَيُنمي المجتمع ، ويعزز اﻹنتماء الوطني العراقي ، الذي خلخلت قوامه اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية ، منذ إجهاض ثورة تموز المجيدة عام 1963 على أيدي مكونات الطابور الخامس الذي قادته أمريكا . وبأنه سيتكفل بتقسيم الفطيرة العراقية بين اﻷحزاب اﻹسلامية واﻹثنية ، ويرسم مسار العملية السياسية بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين فحسب . إستغل هذه الفرصة ، المتلونون واﻹنتهازيون والطامعون بخيرات البلاد ، الذين جاؤا مع العامل الخارجي من الخارج ، وبصورة خاصة من حملة الجنسية المزدوجة ، فَسُهل لهم إحتلال مواقع القرار السياسي واﻷمني و حتى الدبلوماسي ، بالضد من اﻷعراف الوطنية والدولية ، التي لا تتيح أية فرصة ﻷمثال هؤلاء ، إلا لمن يتخلى عن الجنسية الثانية . لكن تلك اﻷحزاب التي قادت البلاد ، باﻹضافة لتجاهلها تلك القاعدة . لم تعر أي إهتمام ، لحساسية الشعب العراقي من التعاطي مع المتعاملين مع الدول اﻷجنبية ، فواصلت الحكومات التي شُكلت بعد السقوط على أساس محاصصاتي ، التقيد بهذه القاعدة المريضة ، ولم تعمل على تنظف نفسها وﻷ أجهزتها من الذين يصروا على التمسك بالجنسية الثانية وبنهج المحاصصة ﻷغراض يعرفها القاصي والداني ، ودون اﻹستماع الى تحذيرات اﻷحزاب الوطنية من مغبة مواصلة هذا النهج ، الذي قاد ااﻷجهزة اﻹدارية واﻷمنية لتكون حاضنة للفساد والفاشلين ، فأدخلوا البلاد في متاهات ودهاليز المصالح الحزبية والكتلية ، ناهيك عن تسهيل التدخلات الخارجية التي عرقلت مسار العملية السياسية على السكة الصحيحة ، موصلين البلاد الى حافة هاوية سحيقة كما هي عليه الآن إن أغلب من جيء بهم من الخارج ، لبسوا عباءة المذهب والطائفة ! وتطرفوا برفع شعارات نصرة هذه الطائفة أو تلك ، معتقدين أن ذلك سيمكنهم من إخفاء طرق نهب المال العام ، والسحت الحرام عن الجماهير ، طيلة ثلاث عشر عاما ، خلالها لم تلمس الجماهير الفقيرة ما بشروا به من الخير الموعود ، بل تصاعد في ظل حكمهم الفساد الموروث ، وإنخفض منسوب الوطنية لدى الكثير من القائمين على موقع القرار ، متناسين أن عشق الوطنية والحياة الحرة الكريمة تشرب بها العراقيون منذ شربهم ماء دجلة الخير والفرات ، لتصبح اللغة الوحيدة التي يحسنوا إستخدامها عند تزوير الحاكم معطيات الواقع العراقي، وخروجه عن المألوف لقد أدرك شعبنا العراقي ، وبالوقائع الملموسة ما تريده الدول الطامعة القريبة والبعيدة من أدواتها في الداخل ، الا و هو اﻹصرار على ربط نية عملية اﻷصلاح الحقيقي ، بنهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ، أس المآسي والويلات التي إكتنفت حياة الناس طيلة 13 عاما ، والتي خلالها لم تهادن جماهير الشعب القائمون على موقع القرار ، فتصدت لهم في إنتفاضتها اﻷولى في 2011 التي قُمعت بقوة السلاح والذخيرة الحية ، في أجواء صمت البعض في الداخل والخارج . وتواصلت المطالبة باﻹصلاح بالطرق السلمية المتنوعة ، وقُدمت المقترحات لتجاوز المخاطر التي تحف بالبلاد جراء الفساد والفشل اللذان وقف وراءهما ،النهج الذي أوقع الوطن بالمحظور والذي لا زال يهدد كيانه الجغراقي والسياسي ووحدة مكوناته اﻹجتماعية ، لذا إنطلقت الجماهير سلميا بالمطالبة بإصلاح حقيقي ، وُعد بتحقيقه . مرت خمس جُمع ، ولم يُلمس مايشير الى نية تحقيقه على أرض الواقع . فلم يكن أمام المنتفظين من خيار سوى مواصلة الهبة ، من تحت جدارية جواد سليم لتعم أرجاء الوطن بشكل أكبر وأكثر وقعا وتأثيرا ، لحين لمس اﻷصلاح الحقيقي الذي يلبي حقوق المواطنة التي أغتصبت ، ويعكس إحترام إرادتها وتراثها النضالي المطلبي الذي لم يخرج عن أطره الوطنية ولم يرتفع عن سقف المشروعية ، ويحريره من قيود نهج المحاصصة ، ويربطه بتوقيتات زمنية ، بما في ذلك إجتثاث الفاسدين في أجهزة الدولة ، ومحاسبتهم ، وإعادة كل ما أختلس من المال العام ، كي يعود اﻷمل الذي حملته الجماهير في نفوسها بعد سقوط الصنم بالحياة الحرة الكريمة ، و تتفرغ كليا للتصدي لمعركة تحرير اﻷرض من براثن داعش ، حتى يتحقق النصر الوطني العراقي التام على كل اﻷصعدة
200
ألحقيقة لا تُحجب بغربال دكتور/ علي الخالدي لم تعد خلافات اﻷحزاب المتمسكة بنهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ، مخفية في دهاليز مآربهم الذاتية والحزبية ، فقد خرجت عن دائرة اللياقة السياسية ، وبانت خلفياتها عبر المسموع والمقروء والمرئي ، ولم تعد مخفية خلف الكواليس ، وفيما بينهم ، لا بل أرتفعت نبرتها عاليا ، لا تأييدا وتبريكا للمظاهرات التي فجرت المدفون في نفوسهم ، وإنما تباكيا على ما سيفقدوه من إمتيازات ومناصب ، تمتعوا بها طيلة 13 عاما ، حارمين الشعب من أبسط شروط الحياة البسيطة ، فبدأوا يتوددون الية ، ﻷمتصاص غضبه ، بإشهار تأييدهم لمطاليب المتظاهرين ، لعله وعسى ، يتواصل إستحواذهم على نصيب من الكعكعة العراقية ، ويبقوا يمارسوا نمط عيشتهم خارج النسق العام ، في اﻷماكن التي أبعدتهم عن سماع صراخ الثكلى المفجوعات بفقدان معيلهم ، والمهجرون بما إنتهكت كرامتهم ، وتحول ما كانوا يملكوه من ثروات منقولة وغير منقوله ، غنائم لقوى الظلام الداخلية والخارجية . طيلة 13 عاما لم يستجيبوا لنداءات المرجعية الدينية ، ويقتنعوا بتحذيرات القوى الوطنية ، من أنتشار فايروس قلة المناعة الوطنية وضعف اﻷنتماء الوطني ، بين بعض المتحكمين بمسار العملية السياسية ، من منتهجي نهج المحاصصة الطائفية وأﻹثنية المقيت ،الذي بدأءت أعراضه واضحة للقاصي والداني عبر فسادهم ، وفشلهم الذي أستشرى في اﻷجهزة اﻷمنية واﻹدارية لقد غير نمط العيش المرتفع والمرفه عن معيشة عامة الناس ،الذين أوصلوهم الى موقع القرار ، فغفوا على نشوة ما جيروه لمصالحهم الذاتية والحزبية ، من مردودات أسقاط الصنم وتناسوا مقومات معيشتهم السابقة ، سواءا في الخارج ، أو الداخل . لقد إستخدموا براعتهم وتفننهم بالضرب على وتر الطائفية ، وخبرة أزدواجية اﻷفعال واﻷقوال واﻷنتماء الوطني ( الجنسية الثانية )، وإستطاعوا خلق تناقضات مختلفة الشكل والحجم بين مكونات شعبنا وخاصة العرقية منها ، دون أدنى إحساس بعذاب الضمير ، عند تنصلهم ، عن القضاء على موروثات النظام الدكتاتوري ، وتأمين حياة حرة كريمة للمواطنين . ومما زاد الطين بلة ، قيامهم بتعميق المآسي والويلات الموروثة ، وتوسيع دائرة محضورات التمدن و التحضر لمكونات شعبنا ، بتضييق مصادر الثقافة الجمعية للمجتمع ، وربطوها بمراسيم طائفية ومذهبية ، وبنكثت الوعود وبعدم أﻹيفاء بتعهداتهم . منذ أن وضعت مقدرات البلد بأيديهم ، سدو طريق وصول ذوي اﻷيادي البيضاء من وطني الداخل ، الى موقع القرار ، بالرغم من كونهم قد خاضوا المعركة الوطنية ضد اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية في جبال وسهول وأهوار العراق بروح وطنية عالية . لقد إنكشفت أقنعة تدينهم الهامشي والفطري ، الذي سرعان ما سمح لهم بسرقة المال العام ، وحصر المواقع المسؤولة في الدولة ، بعناصر غير كفوءة ، وبالمقربين منهم ، الذين لا يملكو تاريخ نضالي ، غير التصفيق وتشجيع ذوي المعتقدات الخرافية ، وتكذيب كل شيء . معتبرين فشلهم ، أحد نواميس ظواهر الحياة ، (وجل من لا يخطيء) ، لكن الجماهير لم تلمس سوى نتائج ما يسرقون . إن هذه الظاهرة ليست بالجديدة ، فقد مثلت في العهود السابقة ظواهرة متشابهة إستوعبت المقولة الفلسفية بين السبب والنتيجة ، لكن هذه المرة أعتبروا علاقة تطورها تاريخية ، ليس في تبني نهج المحاصصة المقيت فحسب ، وإنما اﻹبتعاد عن تبادل الآراء مع الآخرين ، المختلفين وإياهم في تصويب نتائج تلك الظواهر ، عبر مؤتمر وطني يضم من قارع الدكتاتورية ، وليس إلصاق التهم ، وإقناع الجماهير بتعليمات وقوانين ملزمة التقبل ، كما عكسته القوة المفرطة لفض أول مظاهرة شعبية بعد سقوط الصنم في 25 شباط عام 2011 ،(سقط فيها شهداء وجرحى)، وما تلا بعد ذلك من إعلان حزمة إجراءات تسويفية لينة مبنية على التوافق فيما بينهم أيضا ، لم يتحقق منها أي شيء ، فبقى نفس الطاس ونفس الحمام لقد حظيت إنتفاضة الجماهير الحالية ، بمباركة المرجعة الدينية ، وقوى شعبنا الوطنية ، رغم محاولات البعض ممن لا يروق لهم اﻹصلاح الحقيقي ، ليبقوه مراوحا في إعماق فراغ معرفتهم بمتطلبات المسألة الوطنية ، التائهة بين متاهات مآربهم الذاتية والحزبية ، فاضحين هشاشة حماية ماضيهم الشريف والنزيه الذي تخلوا عنه ، بدليل ريائهم كفاسدين ، مما يتطلب كنسهم من مراكز المسؤولية ، كون بقاءهم فيها سيتواصل تكاثر الحيتان والمافيات المستقوية بأحزاب وبميليشيات خارجة عن القانون ، حتى أنهم حولوا ملفات الفساد والفشل الى صفقات مساومة وتسقيط سياسي ، وشراء ذمم و إبتزاز ، وهم خارج المسؤولية ، متناسين أنه كان بوسعهم ، بحكم مسؤوليتهم الوطنية ، كشفها للشعب ، وبالقانون كان بإمكانهم إسترجاع ما نُهب من المال العام .
201
تكفير الآخر هو الكفر بعينه دكتور/ علي الخالدي من أبشع المحرمات كما يؤكده رجال الدين هو التزمت ، ومن أسراره التوظيف اﻹنتقائي للمذهب و الحنث زورا ، وخنق أﻷفكار التي تعلم النقاش والحوار بالمنطق ، الذي يصبح هو السائد في النهاية ، بينما يُعتبر التستر على سارق المال العام ، من أشد الموبقات ، يجهض تجربة أية فكر , ويواصل فشلها ويوشوهها أمام المراقبين ، وتزداد بشاعة اﻷمر ، عندما يُحاول إيجاد سبل إلتفافية لمواصلة القائم بذلك ، بالبقاء في موقعه أو بمنصبه ، أو يستبدل على طريقة علاوي بعليوي ، ليبقى نفس الحمام ونفس الطاس ، على حساب ذوي الكفاءة واﻷيادي البيضاء و معتمدي مبداء المواطنة واﻹخلاص للواجب اﻹنساني والمهني ، عبر ما يملكوه من إمكانية وقدرة على ربط مباديء البناء وخدمة الشعب والوطن بالعدل والعدالة اﻹجتماعية . لقد وُصفَ أمثال مثل هؤلاء بخدام الشعب ، بينما من يُعَضد ويتغاضى عن وضع الشخص غير المناسب في المكان المناسب ، ﻹعاقة تحقيق خطوات نصرة الشعوب المغلوبة على أمرها ، فيوصف كما وُصفَ ، الساكت عن الحق بالشيطان اﻷخرس ، هذا ما تعلمته الناس عبر تاريخ نضالها المطلبي . من تلك المنطلقات حافظت الجماهير وقواها الوطنية على التمسك بتلك القيم والمسلمات مستلهمة منها الدروس والعبر ، في كيفية الذود عن كرامتها ، ومحاسبة كل من تسول له نفسه في توظيف المنصب لتحقيق مآربه الذاتية والحزبية والكتلية ، التي ستقود به في نهاية المطاف الى اﻹساءة اليهما ، عبر قصوره في أداء المهمة التي أوكلت اليه ، وخاصة أولئك الذين لبسوا عباءة المذهب والطائفة ، وأقسموا زورا على خدمة الشعب والوطن ، وأستغلوا مناصبهم السيادية ﻷقحام رؤوس البسطاء من الناس بفكرة نصرته هذه الطائفة وتلك ، وبصورة خاصة من ربط الدين بالسياسة ، ليكتسب شرعية و أطيعوا اولي اﻷمر ، وإمتلك حق إطلاق تهم باطلة ،على كل من يخالفه الرأي والموقف ، باللامتدين . إن أمثال هؤلاء قد نهت عنه المراجع الدينية ، وطالبتهم بإكمال دينهم ، اذ مجرد تكفيرهم أبناء جلدتهم هو الكفر بعينه . باﻹستجابة لمطالب المنتفظين ﻷنقاذ الوطن من المأسي والويلات التي أتت عليها تجربتهم الفاشلة ، و تعايشوا معها مدة عقدين من الزمن . لقد جيء بمعظم أولئك من دول اللجوء الكافرة المعادية للدين والقومية على حد قولهم ، مكتسبين خبرة ، في كيفية إستغلال المنصب والمواطن بالتحايل ، والتلون ولبس عباءة اﻷسلام (يخلعوها عند زيارة بلدان جنسيتهم الثانية) فإستطاعوا فرض إرادتهم على من قاسى مآسي الحصار وهو يناهض الدكتاتورية . بل تمادوا في ذلك وأطلقوا على من يطالبوا بإحقاق الحق ، بالخارجون عن المألوف ، لا دين لهم ، لمجرد رفعهم شعارات مكافحة الفساد ، وتأشيرهم على الفاسدين ، وسراق المال العام ، ومطالبين بمحاسبتهم وتحميلهم مسؤولية إحتلال الموصل وأمتداد داعش ، وجريمة سبايكر والمئات من المجازر التي حلت بالعراق منذ تبنيهم نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية المقيت ،. لهذه اﻷسباب وتلك رفعت الجماهير المتظاهرة يدها عنهم ، ومدتها لمن وهب حياته لخدمتها ،من الساعين للتغيير ، وإصلاح ما خربوه طيلة تقلدهم المناصب ، في كافة اﻷجهزة اﻷمنية واﻷدارية إن أمثال هؤلاء لن يركنوا الى السكينة ، بل سيواصلوا زرع العقبات أمام تحقيق مطاليب المنتفظين أصحاب الفكر الجمعي , وبإتهام مريدي التغيير و اﻹصلاح بالخروج عن الدستور والقواعد المعمول بها لتقاسم السلطة ، فعلى الرغم من التخويل الذي منحه المتظاهرين والمرجعية الدينية لهم ، يبقى التردد والتخوف من المضي قدما بحزمة اﻹصلاحات سيد الموقف ليومنا هذا ، مما يعرقل القيام بإجراءات ملموسة ، في مقدمتها الضرب بيد من حديد على الفساد والفاسدين كما طالبت به الجماهير والمرجعية ، واﻹتيان باشخاص حريصين على مواصلة طريق العطاء ، ﻷنه لم يعد مكان للمجرب في سوء اﻹدارة والفساد ، ولذوي نمط التفكير الذي لا يتماهى ومطاليب المنتفظين . فالجدار الصلب الذي شيدته الجماهير المنتفظة ليسند مطلق حزمة اﻹصلاح ظهره عليه ، كفيل بصد كل من يحاول أفشال التغيير ، فهذه الفرصة اﻹستثنائية من الدعم واﻹسناد لم تمنح سوى لشهيد ثورة الفقراء عبد الكريم قاسم ، ( تجاهلها البعض ) صاحب مقولة عفى الله عما سلف ، فهل سيلدغ شعبنا بهذه المقولة مرة ثانية . إن تفادي وقوعنا بنفس المطب ، يتطلب من المنتفظين صناعة معادلات جديدة تتماهى مع مطاليب المتظاهرين ، بالتزامن مع فضح المعادين للإصلاح من دواعش الداخل الذين يسعون الى زج البلطجية ، بين صفوف المنتفظين ، ليقوموا بأعمال إرهابية ، تقود الى بلبلة ، بين صفوف المنتفظين بهذا الشكل أو ذاك ، وهذا ما سيترك آثار سلبية على معنويات تصدي قواتنا المسلحة لدواعش الخارج في الموصل والرمادي
202
إشكالية الهجرة غير الشرعية دكتور/ علي الخالدي لا يزال النقاش محتدم بين حكومات الدول اﻷوروبية ، وشعوبها ،ومنظمات مجتمعها المدني ومراكز مرجعياتها الدينية ،حول إحتضان المهاجرين غير الشرعيين ، واﻷخذ بأيدي كل من وصل إليها ، وبأية طريقة كانت ، بمساعدته في التوطين ، سيما وأن الغالبية العظمى منهم قادمون من دول غير مستقرة أمنيا وإقتصاديا . ومع أن اﻷغلبية تقف الى جانبهم ، لكن البعض بدأء يعلن إستياءه وتذمره من المهاجرين، عبر التظاهر ، ومن خلال تنظيم حملات مستمرة ضد إستقبالهم ، كردة فعل لما يقوموا به من سلوكيات ، وأفعال خارجة عن المألوف ، كتحطيم أماكن أيوائهم المؤقة ، والمطالبة بحرية الحركة، والصلاة في اﻷماكن العامة ، التي جهزت بما يحتاجوه في حياتهم اليومية ، حتى أنه وضعت حمامات ومرافق صحية متنقلة ،بالقرب من محطات القطار ، وفي اﻷنفاق التي يتركون فيها نفاياتهم كما يحصل في المجر ، حيث وصلت أعدادهم حوالي ال 300 الف مهاجر وفي جيكيا 120 الف ، وأكثر من 150 الف في سلوفاكيا . لهذا تزايدت مطالبة حكومات شرق أوروبا بقية دول اﻹتحاد اﻷوروبي المساهمة بتحمل أعباء إقامتهم التي أثقلت كاهل شعوبها إقتصاديا وأمنيا ، إن ما يخيف المواطن اﻷوروبي ، هو كثرة ذوو اللحى وذات النقاب بين صفوفهم ، ورفضهم البقاء في دول أوروبا الشرقية والتوجه الى المانيا ، وبريطانيا ، حيت وصلت أعدادهم في المانيا الى أكثر من نصف مليون . تحارب تواجدهم منظمات يمينية كمنظمة بينيغيدا اليمينية المتطرفة ، والتي تقوم بالتضييق وباﻹعتداء عليهم بشكل مستمر ، مطالبة الجهات المسؤولة بإرجاعهم الى الدول التي أتوا منها . بينما النمسا أوقفت الهجرة اليها ، لتزايد أعدادهم بشكل كبير . أما إختيارهم لبريطانيا ، يعود الى أن مواطنيها لا يُزودوا ببطاقة شخصية أسوة بالدول اﻷوروبية مما يعرقل متابعة المهاجرين غير الشرعين فيها ، إلا أنه حاليا تعمل الحكومة على تزويد كافة مواطنيها ببطاقة التعريف الشخصية ، وبذلك سيتم فرز المهاجرين غير الشرعيين وملاحقتهم ، ومما يزيد تخوف اﻷوروبين وحكوماتهم ، هو أن أغلب المهاجرين غير الشرعيين شباب من الدول اﻷسلامية ، وهذا يعني خلق مُزاحمة في فرص العمل ، وإنتشار اﻷسلامفوبيا بين المواطنين ، مما جعل حكوماتهم ، أن تتفهم إحتجاجات سكان المدن الحدودية التي يتم أيواء من يلقى القبض عليه في مخيمات أنشأت بالقرب منها ، مما أدى الى تكاثر مافيات التهريب ، ذات الخبرة الماهرة في تنظيف جيوب المهاجرين ، إذا لم تزهق أرواحهم في طريق الهجرة ،أو يجري قتلهم لبيع أعضاءهم لمافيات التجارة بالبشر كانت أوروبا الغربية سابقا ، محتاجة الى أيدي عاملة في قطاع الخدمات ، بسبب تواصل نقص المواليد ، لكن هذا العجز قد سد من دول شرق أوروبا ، عند إستقبالها أيدي عاملة ماهرة . هجرتها اليها على اﻷغلب مؤقتة ، وﻷجل الكسب المالي ، ﻹرتفاع اﻷجور والرواتب هناك ، مما سبب هروب كوادر علمية وأيدي عاملة فنية للغرب ، من دول شرق أوروبا اليها ، كان وراء إنزعاج ملحوظ لحكومات دول شرق أوروبا .حاليا إنتفت الحاجة الى المهاجرين في الغرب ، وبدأت بإعادتهم الى الدول التي عبرو منها الى الغرب . كما أن غياب تنافس أﻷحزاب اﻹسلامية وخصوصا العراقية التي كانت تزكيهم أمام سلطات الهجرة في بريطانيا والدول اﻷسكندنافية ، على أساس كونهم معارضة ، حال دون وصولهم اليها ، مما تراكمت أعدادهم في جنوب وشرق أوروبا ، لقد وجدت دول اﻷتحاد اﻷوروبي نفسها مسؤولة عن هدير المهاجرين المستمر فبدأت بالتفكير جديا بضرورة إيقافه ، ووضع حد لتدفقه ، فإجتمعت مؤخرا ، للبحث في تجفيف مصادر أسبابها وتوصلت الى أن تنمية بلدان المهاجرين وأﻹستثمار فيها ، سيخلق فرص عمل للشباب ويشيع اﻷمن والطمأنينة بين المواطنين ، علاوة على التأكيد بعدم تقديم الدعم اللوجستي والمادي لحكام تلك البلدان ، وحثهم على صيانة حقوق اﻷنسان وتطبيق العدالة اﻹجتماعية والديمقراطية ، مع تخفيف ما كبلتها من قروض تعسفية الشروط إن من ترسخت في ذهنه فكرة الهجرة عليه أن يدخل بلدان الهجرة من أبوابها عبر سفاراتها ، وإن يكون حذرا من تسليم رقبته ورقاب عائلته إلى مافيات التهريب ، فكل الحدود مسدودة وبعضها أحيطت بحواجز وأسلاك شائكة يصعب أختراقها ، حتى أن بعض الدول تطلق النار على الطائر الذي يعبر حدودها و إن فلح المهاجر غير الشرعي بالوصول ﻷي دولة أوروبية ما عليه إلا تسليم نفسه للسلطات ، ﻷن هذا هو اﻹسلوب الضامن لمستقبلهم اللأحق ، حيث وجود خطط أيواء وقتية لحين البث بقضاياهم فلا تجازفوا بأرواحكم وأرواح أطفالكم مالم ، تكن هجرتكم من أﻷبواب ، وعبر المؤسسات التي تلتزم
203
مذكرة منظمات المجتمع المدني وأﻷحزاب السياسية العراقية المتواجدة في المجر
الى السيد رئيس وزراء العراق سلم ممثلي المنظمات الموقعة على المذكرة أدناه ، الى السيد سفير جمهورية العراق ، في أجواء الترحيب وأﻷشادة بدور المنظمات العراقية في الخارج لما تبذله من جهود في تأكيد حضورها في اﻷوساط المتواجدة بين ظهرانيها ، ووعد بإيصالها الى الجهة المعنية مؤكدا على الملتقين معه ومع السيبد القنصل بضرورة العمل على ضرورة تأكيد الحضور العراقي في اﻷوساط المجرية والعربية ، لما فيه صالح شعبنا الذي يقوم بتحركه المطلبي من أجل إصلاح مأفسدته العناصر التي تريد عرقلة مسيرة شعبنا نحو التقدم والتحضر . وهذا هو نص المذكرة السيد الدكتور حيدر العبادي _ رئيس مجلس وزراء العراق بعد التحية لقد أعلنت الجماهير الغفيرة التي نزلت الى الشوارع في المدن العراقية عن مطاليبها المشروعة في ضرورة النهوض بإصلاحات جذرية ، والتخلي عن نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية المقيت ، أساس كل البلاء والبؤس الذي يعيشه شعبنا الكريم . بجانب المطالبة بمحاسبة كل من أجرم بحق الشعب العراقي ، وأوصله لحافة هاوية سحيقة إذا ما لم تُوقف ، ستؤدي به الى إنهيار نسيجه اﻹجتماعي و كيانه الجغرافي . هذه المظاهرات وهي مستمرة دون توقف في المحافظة على طابعها المدني ، حتى لا يتم تحويلها الى تصفية حسابات حزبية كما يريدها سياسي الصدفة ، ستبقى متواصلة حتى يتم تحقيق أهدافها في التغيير الحقيقي ، كما أن تبنيكم مطاليبها ، ليؤكد عزمكم على أحقاق الحق ، وأنتم تسندون ظهركم الى جدار متين شيدته هذه المظاهرات ، و سيزداد قوة ومتانة لتسهيل طريق تحقيق حزمة اﻷجراءات التي أعلنتموها ، إذا أشْرك طائفة واسعة من ممثلي القوى الوطنية ، ومن الكفاءات النزيهة في التخطيط لمواجهة مافيات الفساد المنتشرة في مفاصل الحكومة ، والتي ستعمل على أجهاض عملية اﻷصلاح الذي كان يمكن أن يبداء في الخامس والعشرين من عام 2011 أننا الموقعون أدناه ممثلي منظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسة في جمهورية المجر نشد على أيدي إخوتنا المتظاهرين وأيديك في أجواء آب اللهاب ، نتطلع الى حزمكم بالضرب بيد من حديد الفاسدين وسالبي المال ، ﻷنقاذ العراق ، وليلمس العراقيون أجراءات تحسين الخدمات ، فسيروا الى أﻷمام بلا تردد على هذا التأييد الشعبي واﻹستثنائي ، لتحقيق حقوق يطمح الشعب على إنتزاعها ، وعلى أيديكم ، وأيدي كل الحريصين الساعون لبناء عراق ديمقراطي مدني فدرالي موحد ، بوركتم وبوركت خطواتكم المعمدة بتأييد كافة مكونات شعبنا العراقي الكريم رابطة الجالية العراقية في المجر تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في المجر منظمة الحزب الشيوعي العراقي في المجر منظمة اﻷتحاد الوطني الكردستاني في المجر
204
ثقافة العتمة أضاءتها المظاهرات المطلبية دكتور / علي الخالدي إعتادت حكومات بعض ألدول اﻷوربية أن تطلب من شعوبها ولوقت محدد ، إطفاء المصابيح الكهربائية ، وإيقاف هدير مولدات الكهرباء والمكائن ، كي يتوقف إستعمال الطاقة وإنبعاث الغازات من المصانع والمعامل . باﻹضافة لذلك ، يُحدد يوم في السنة ، يُطلب فية عدم إستعمال السيارات الخاصة في مراكز المدن إلا في الحالات الضرورية . في اﻷولى تكون اﻹستجابة 100% بدون تذمر ونفرزة ، حيت ليس هناك منطقة خضراء ولا حتى حمراء ، أما في الثانية فاﻹستجابة بتصاعد مستمر سنويا . عند قطع الكهرباء فترة معينة ، يسود الظلام المنطقة المشمولة بقطع الكهرباء ، وخلالها تبداء الجهات المعنية بأعمال الصيانة ، وتقييم التوفير أﻷقتصادي الذي جنوه من عدم إستعمال الطاقة ، ومردود ذلك على اﻷقتصاد وحماية البيئة ، أما عند عدم إستعمال السيارات الخاصة ، فيقيسوا مردود توقف إهدار البنزين ، وإنبعاث ثاني أوكسيد الكربون ،على اﻷقتصاد والبيئة في عراق الدكتاتورية ونتيجة حروبها العبثية تحطمت البنى التحتية ﻹنتاج الكهرباء ، وعلى مضض تعايش العراقيون مع العتمة ، وعند إسقاط الصنم ، فرحت الجماهير بالمكتسبات التي ستحققها اﻷحزاب اﻹسلامية للشعب . وخاصة عند تسليم مقدرات البلاد لقيادييها ، الذين جاء بهم العامل الخارجي ، وتقاسموا اﻹدارات اﻷمنية واﻹدارية ، بموجب نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية ، فإمتعضوا عندما بأن لهم ، أن حملاتهم اﻹنتخابية شابها ، ما شأنه أن يكون البرلمان سائرا بمشيأتهم ، وخاصة بما أكيل من وعود براقة ، بتحقيق منجزات عملاقة ومن ضمنها الكهرباء ، حتى تصبح تُصدر شأنها كالنفط والتمر الى الخارج . البته لم يدر بخلد المواطنين ، أن من حمل لواء نصرة الدين أن ينكث بوعوده ، ويحولها الى سراب ، وأن يزيد العتمة ليس بتواصل تخريب ما كان ينتج منها ، وإنما سرقة ما خصص لها من أموال ( 27 دولار مليار ) ، ناهيك عن سرقة الملياردات اﻷخرى المخصصة لبناء البنى التحتية للخدمات المفقودة ، وبدلا من أن تصل الكهرباء للريف ويصدروا الفائض منها لدول الجوار ، فكروا بتعميم العتمة لتشمل عقول الناس أيضا ، فحجبوا عنها كل وسائل التحضر و التمدن ، بما فيها الفنون ، وحاربو الثقافة ومراكز نشر الوعي ، لتسود العتمة لا الليالي فحسب ، وأنما فكر الكثير من الناس ، بإسم تدينهم الجديد ، وكأنما تحولوا الى دواعش داخلية . لقد بهروا بنتائج شعاراتهم التي إستقطبت جماهير واسعة ، سارت وراءها تحت مخدر نصرة الطائفة ،الذي سهل عليهم ، و على محسوبيهم طرق سرقة المال العام ، وإستثماره لدى البلدان التي منحتهم الجنسية الثانية ، وعلى تجيير مردودات التغيير لصالح كتلهم وأحزابهم ، فإستمر إستخفافهم بعقول الناس ، وعدم إحترام إرادتها ، وتقوقعوا في المنطقة الخضراء ليومنا هذا ،بالرغم من معرفتهم ، أن الجماهير المعتادة على الحياة الخشنة تتطلع لرفاهيتها ، ولكونها إمفتحة باللبن ، ترفض تحويل العتمة الى ثقافة تتعايش معها . يقول أصحاب التندر أن حجب الكهرباء عن الشعب يقع في إطار نشر ثقافة التعتيم ، التي تبنى على حسابات وطنية يتصدرها الحفاظ على إستهلاك الطاقة ،ولكي لا تتضرر البيئة العراقية النظيفة ، أصروا على أبقاء محركات المصانع صامتة ،ﻹن تشغيلها ، يفتح أرزاق للعاطلين عن العمل ، ويؤدي الى إنبعاث غازات تسمم البيئة ، علاوة على أن تشغيلها ، يشكل ضوضاء و مصدر أزعاج أمزجتهم ، وهم المتنعمين بكهرباء على مدى 24 ساعة ، وخصوصا في تموز الذي يبخر الماء بالكوز ، وآب الذي يذيب المسمار في الباب ، ولكونهم أعتادوا على الحياة الناعمة المرفهة ، التي وفرتها لهم دول اللجوء من دافعي الضرائب ، فلا بد من خلق أجواء مريحة لتواصل مزاداتهم السرية لبيع الوزارات ، وتوزيع كومشنات العقود الوهمية بين قادة الكتل فحسب ، ولهذا يجري تبديل وزراء الطاقة بشكل مستمر في التشكيلة الوزارية الواحدة . أما أزمة المياه فالعتب على دول الجوار التي حولت بحيرات تربية أسماك الزينة في المنطقة الخضراء الى مكب للنفايات كما تعكسه البحيرة أمام بيت وزير خارجيتنا ، أما مسابحها فلا حاجة ﻹصحاب الكروش لها ، كي تتساوى معاناتهم مع معانات الشعب في شحة مياه الشرب . نعم ، لقد تنازلوا عن حياتهم المرفهة في بلدان اللجوء وجاءوا لخدمة الوطن ، مع نية تحويل ما يسرقوه من المال العام لبنوكها أسوة بآثاره ، وهم مطمئنون ،حيث أن النزاهة عاجزة عن التحرش بها أو مسها ، وليبقوا متفرجين على ما تحصده المفخخات من أرواح بريئة ، وليتواصل تقديم الشهداء في سوح تحرير أرض من داعش ،وحتى يبقى المهجرون ينتظرون الفرج ، وهم يُسْرَقون . فهل سيستجاب لمطالب المتظاهرين ، ويعاد ما سرق من الشعب ، وهل ستضيء المظاهرات العتمة التي شملت كافة اﻷصعدة ، ويبعد السراق ، ويُبداء ببناء عراق جديد مدني ديمقراطي فدرالي عابر للطائفية وأﻹثنيات ، سائر في
205
المتلونون بنصرة الطائفة وراء أﻹنتكاسات الوطنية دكتور/ علي الخالدي مرة ثانية تلتقي قوى الطابور الخامس التي غدرت بثورة الفقراء تموز المجيدة التي تتحاشى ذكرها اﻷحزاب المتنفذة ، ولا تقتدي بمبادئها . دون مراعاة لمشاعر الشعب العراقي ، الذي أعتبرها نقطة تحول في حياته المستقبلية ، لما حشدته من طاقات وطنية كفوء في البناء والتعمير وضعته على سكة بناء عراق متقدم ومتحضر ، وفي كافة اﻷصعدة . هذا ما كان يأمل به الشعب بعد إسقاط الصنم على أيدي التحالف الدولي الذي قادته دول إستعمارية وغير إستعمارية ، ومع هذا هلل الشعب له . لكن فرحته بزوال الدكتاتورية لم تدم طويلا إذ سرعان ما سُرقت فرحته وأحلامه ، من قبل من جير مردودات التغيير لصالح قوى وليدة الطابور الخامس ، التي ألتقت مصالحها للمرة الثانية ﻹجهاض المكاسب الوطنية وعرقلة القضاء على موروثات الدكتاتورية ، بطرق بانت دروبها ، عندما سلمت السلطة بعد زوال سلطة اﻹحتلال ، بإسلوب إنتقائي ،لُون بإشاعة الديمقراطية وبصيانة حقوق اﻷنسان وبدستور لم يقدر على حمايتهما ، لسياسيي الصدفة الذين أغلبهم لبس عباءة المذهب ونصرة الطائفة ، وبدأء يجأر بخطاب طائفي بعيد عن الوطنية أحدث أستقطابا فيما بينهم ، مما أدى الى تعثر العملية السياسية وبالتالي خنقها وهي في المهد. لقد وجد البعض ممن تدربوا على قابيلية التلون ، وحرفية التملق والتستر على ما كانوا يضمروه للشعب (لو أنهم نصروا ) من روح إنتقامية عشعشت في نفوسهم خصوصا بعد ، خسوف قمر القومية ، وجدوا في فتح أبواب اﻷحزاب اﻹسلامية أمامهم ، فرصة سانحة لتحقيق مآربهم وخاصة للذين من إكتسب خبرة عمليه ونظرية في التزمت والتوظيف اﻹنتقائي للمذهب من الحملة اﻹيمانية التي أطلقها الدكتاتور ، و بشطارة بهلوانية عمدتها حناجرهم بالهتاف لنصرة الطائفة ، بلفوا قادة اﻷحزاب اﻹسلامية ، التي تفتقر للكادر العلمي والسياسي ، فمنحوهم مناصب عليا في اﻷجهزة اﻷدارية واﻷمنية ، بينما أغلقوا أبواب تلك الدوائر أمام الكفوئين من الوطنيين ، الذين قارعوا الدكتاتورية في الداخل والخارج ، لمعرفتهم المسبقة أن تواجد أمثال هؤلاء في تلك الدوائر ، لن يسهل سرقت المال العام وتجيير مكتسبات التغيير لصالحهم ولصالح أحزابهم وكتلهم التي ضموهم إليها ، فسارعوا بمعيتهم الى إشغال الناس بإلتبرهج في إقامة مراسيم مذهبية تثير حفيظة وإمتعاض الطرف الآخر ، ولتمويه ما يسعون اليه تحمسوا لما إقترحه العامل الخارجي من تبنيهم بدون دراسة نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية رغم تحذيرات القوى الوطنية لما سيأتي به هذا النهج المقيت على الشعب من مآسي وويلات ، ومع هذا تمسكوا به ، بإعتباره أفضل إسلوب لتقسيم الكعكة العراقية ، يُسهل طرق سرقة المال العام وينشر الفساد، و يتيح فرصة تطبيق ثقافتهم القومية والمذهبية في عمل الدولة على حساب إضعاف الولاء للوطن ، الذي أقتيد لشفى هوة سحيقة ستفقده توازنه اﻹجتماعي , وتقسمه الى كانتيونات طائفية ، وإثنية تطبيقا ﻷجندات دول قريبة وبعيدة . باﻹضافة ﻷعتماد اﻷحزاب اﻹسلامية والقوى الدينية على بقايا كوادر النظام الدكتاتوري وبعض موروثاته القانونية ، طعموا قيادات اﻷجهزة اﻹدارية واﻷمنية ، باللذين جيء بهم بعد سقوط الصنم من أوطان جنسيتهم الثانية ، على إعتبار إكتسبوا خبرة عملية في أثناء تواجدهم في دول اللجوء الكافرة المعادية للعروبة والدين على حد قولهم كلاجيئين سياسيين ، بينما إستبعدوا (إلا ما ندر ؟ ) من عاش في دول أوروبا الشرقية . بعد تواجد طويل في دول اللجوء منحو جنسيتها ، فصارت لديهم جنسيتين يستغلون الثانية للطواريء ، كما حصل وسيحصل لاحقا هروبا من غضب الشعب ، وبالرغم من ذلك أحتل قسم منهم مناصب أمنية عليا . لقد وقف وراءه منحهم الجنسية حاجة دول اللجوء الى اﻷيدي العاملة ، ولسد العجز في الزيادة السكانية في مجتمعاتهم . فكُلفو بأعمال يستنكفوا القيام بها في أوطناهم ، ورغم ذلك بداء البعض منهم يتبجح بالحياة المرفهة التي حظي بها في وطنه الجديد ، مكنه من زيادة ثروته المنقولة وغير المنقولة المزعومة ، لتغطية ما تم سرقته من المال العام ، ويقدر بالملياردات ( بالدولار طبعا) وليبرر أنه ترك النعيم وجاء لخدمة الوطن ، وهو من وقف أمام عودة الكوادره العلمية والفنية العراقية من الخارج ، إلا من فرضه عليهم صاحب إمتياز التغيير واﻷخزاب الحاكمة ، لينفردوا بجعل ثقافة نصرة هذه الطائفة وتلك بين الناس ، وجعلها شأن إلزامي عليهم ، غير قابل للنقاش ،شأنها شأن وأطيعوا اولي اﻷمر، في التصدي لثقافة التحضر ونشر الشعوذة بين الناس ، بإغراءهم أن من يسايرهم سَيُطعم خبز صاج ولحم دجاج ، وسيدخلوا الجنة أفواجا أفواج ، بينما من يَعْصيهم سيطعم نشارة حبوب شعير ، ومصيره جهنم وبؤس المصير
206
هذه هي أمريكا_3 ... إحسانها سم ، يتذوق شعبها شيئا منه دكتور/ علي الخالدي صادف تواجدنا في بوسطن إستعدادات الشعب والحكومة بعيد اﻹستقلال ، وهو عيد فدرالي يتمتع به اﻷمريكيون بعطلة رسمية .( إستمرت هذا العام مدة ثلاث أيام لكونه صادف السبت) ، يحيون فيه مراسيم إعتماد وثيقة ، إعلان إستقلال أمريكا عن بريطانيا ، في الرابع من أيلول ( تموز ) من عام 1776 . وسط أجواء فرح ، يرتسم على وجوه كافة مكوناته العرقية ، ومرح يخفي كل النوايا العرقية واﻹثنية ، ويسوده التآلف والمحبة كما بدى لنا ، ذلك ﻷنه ليس هناك في رزنامة الشعب ، ما يشير الى إقامة إحتفالات لهذه الطائفة أو تلك ، فأعيادهم يُحددها القانون ، وتقام تحت حمايته ، وهو يصون منح الحقوق والواجبات للجميع وبالتساوي . مما يشيع الطمأنينة بين مكونات الشعب بإعتماد الكفاءة في إدارة شؤون البلاد. ترتبط بالعيد وبشكل بارز مراسيم خاصة بالمسيرات واﻷلعاب النارية والكرنفالات والمعارض ، التي تقام في الساحات والحدائق العامة ، وفي الهواء الطلق تشاهد هنا وهناك الحفلات الموسيقية ، والمسرحيات . فيه يتم جمع شمل العائلة ، وتقام المناسبات العامة والخاصة . قادنا حب اﻹطلاع الى البناية التي أطل من شباكها الوسطي توماس جيفرسن ثالث رئيس للويلايات المتحدة اﻷمريكية ، وهو احد الخمسة الذين كتبوا الدستور ليقراء وثيقة إعلان اﻷستقلال عن بريطانيا ، والتي وافق عليها الكونغرس في الرابع من يوليو . هناك شاهدنا جمهرة من الناس حولها ، تستطلع مراسيم قراءة الوثيقة ، و أود أن أشير الى أنه بهذه المناسبة ، الطفل الذي يولد فيها ، يُلَبس العلم اﻷمريكي مع قبعة العم سام ، وحفيدي اﻷول كان من ضمنهم . كنا نستشعر اﻹستعدادت الشعبية للإحتفال بعيد اﻹستقلال ، عبر الفرح والمرح الذي تصوره لك الوجوه الغير متناظرة السحنة ، والتي يستدل منها على تعدد إنتماءها العرقي ، باﻹضافة لشكل وألوان ملابسهم ، وقد جمعتهم مناعة حب الوطن ، وصهرتهم روح اﻹنتماء اليه ، بممارسة ما توفر من الديمقراطية بشكل حسي . بغض النظر عن أساليب إستعمال القوة المفرطة عند تفريق قوات اﻷمن ، المشكلة من كافة اﻷعراق ، الغاضبين على سياسة وفعاليات الرأسماليين والشركات اﻹحتكارية ، إلا أن هذا لن يثني الشعب من التضامن مع الشعوب التي تستهدفهم سياسة قادتهم ، التي ظاهرها تقديم المساعدة واﻹحسان ، و نشر الديمقراطية ، ومنح قروض ذات ريع , يرهق كاهل الحكومات حتى يتم تسدسيها ، وبشروط مجحفة تمس حياة المواطنين كرفع الدعم عن السلع الضرورية ، وزيادة الضرائب والخصصة ، بينما باطنها سموم تشل تقدم الشعوب وتزيد من إرتباط حكوماتها بمخططات تُخضعها كليا لمشيئتها ، في تنفيذ مخططاتها السياسية في هذه البلد ، وتلك المنطفة . ولكون الشعب اﻷمريكي (كما لمسته) يطمح بالتعايش السلمي مع شعوب العالم ، فهو يتصدى لتلك السياسة ،ولتسلكات حكامه ، الذين تفرضهم عليه الشركات اﻹحتكارية عبر المال ، ومع معرفته المسبقة من أنه لن يسلم من تذوق شيئا من سموم تلك السياسة ، ومن إزدواجية المعايير والمواقف لحكامها الرأسماليين في دعم اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية ، ومن فقد الشرف والغيرة و أضاع الضمير بالتساهل والمساعدة على نهب خيرات بلده لصالحهم من الحكام في بقاع عديدة من العالم دهشنا عند زيارتنا لمتحف جامعة هارفارد، ورأينا أﻹنسجام بين الطلبة واﻷستاذ الذي دار بهم بأقسامه المتعددة وهو يشرح لهم ما تحكيه فنون وتراث شعوب عديدة ، ومن بينها شعبنا العراقي وحضارته البابلية والسومرية . التي فرحت بكونها محفوظة وسالمة وبعيدة عن أيدي العابثين والغير مدركين لقيمتها الوطنية والعالمية بإعتبارها تراث عالمي وليس عراقي فحسب . لقد مسحت هذه الزيارة كل الشوائب التي علقت بذهني عن الشعب أﻷمريكي ، سيما وأنه قد تخلص من سياسة التمييز العنصري ، فعلاوة على أنه لم يتذوق مآسي وويلات الحربين العالمتين والتي خاضها خارج حدوده . يبقى نهج قادته الرأسماليين المنبثق من قوانين إقتصاد السو ق ، بما يخلقه من ظروف تحد بشكل مستمر من إستمرارية رفاهيته ، وتعرقل صفوة البحبوحة والتعايش السلمي بين مكوناته العرقية تدريجيا مما يؤدي مستقبلا الى أن تكون أمريكا غير قادرة على جذب العلماء والمفكرين الذين يقفون وراء تطورها العلمي والتكنولوجي ، سيما وأن الشعب بدأء يتحسس أنعكاسات سياسة قادته القائمة على نهب خيرات الشعوب والتدخل في شؤونها الداخلية ، بشكل واضح
207
هذه هي أمريكا _2
يوجد فيها شيء ببلاش دكتور/ علي الخالدي كنت واضع في برنامجي زيارة مقهى الشعب كما تشير اليافطة على واجهتها اﻷمامية ( البعض يسميها بحانة الشيوعيين ). أما الجهة اليسري فقد شغلها بوستر كبيرة للجندي اﻷحمر ، بينما اليمني فهي لصورة اﻷم ( من فلم اﻷم) ، وحيطان الداخل أضيف اليها بوسترات تحكي للداخلين اليها بطولة الجيش اﻷحمر لتخليص العالم من الفاشية ، مع صور قادة الحركة الشيوعية كارل ماركس روزا لوكسمبرغ ، لنين وستالين وتولياتي وجي غيفارا ، وغيرهم .تقع المقهى بالقرب من مركز كمبرج ، الذي يضم جامعة هارفارد . ولجت اليها صباحا فلم أجد أحدا فيها ،غير منظف المقهى الذي يبدو ضايقته في عمله ، عند طلبي جعة أجابني المقهى مغلق ، يفتح مساءا ، إعتذرت وفي خلدي هكذا يتم التقيد بالنظام والتعاليم . دخلتها مساءا ، وبحثت بالوجوه لعلي أستدل على أحد من المجموعة التي إلتقيتها قبل عامين . كنت جوعان كلام ودردشة مع أي شخص ، ولكن إنهماك الجالسين بالحديث والقراءة منعت تطفلي ، لمحت في زاوية مجموعة من متوسطي اﻷعمار تشرب الجعة ، حييتهم فردوا علي بإستغراب ، و لم يطلبوا مني الجلوس إلا بعد أن عرفتهم بهويتي ، فزاد فضولهم ، ونهض أحدهم وجلب كرسي ، وبدأت تنهار اسئلة حب اﻷطلاع لمعرفة ما يجري في العراق وشرق أوروبا ، وفي خضم السؤال والجواب حاورت أحد الجالسين ، أخيه كما قال عمل في العراق ، ومن جملة ما قاله ، نحن ندرك أن قادتنا لم يكملوا إحسانهم . قادتكم لم يستغلوه لصالح شعبهم ، بل إستغلوه لمصالحهم الشخصية ، مما أجج كراهيتكم لنا فحرقتم علمنا وجنودنا . أردت تغيير مجرى الحديث ، منتقلا لما زرعه بريمر في العراق ، من نهج المحاصصة الطائفية الذي أوقع العراق في المحظور ، مسببا مآسي وويلات ، وإحتلال من نوع آخر ، نريد التخلص منه وبمساعدتكم . حاولت أن اقحمهم في سياسة قادتهم في العراق ، يبدو لا يعطو للغريب فرصة الطعن بقادتهم ، فهم يكلوا لهم اﻷحترام بحجة أنهم منتخبون من قبل الشعب ، لكن في مجال حقوق العمال يشاطرونك الحديث ،وبشكل يثير فيك تعظيم موقفهم ضد أﻷستغلال ومن جملة ما قاله أحدهم أن سياسيينا من الطبقة الراسماليه فحسب ، يستغلوننا ،لكن لديهم ميزة تصب في صالحنا , وهي انهم يستغلون شعوب العالم ﻷسعادنا ، وبهذا ينالوا رضى وسكوت البعض عن تصرفاتهم في الخارج ، إجبته بينما سياسيونا يسروقون ثرواتنا ليستثمروها في بلدكم , ويقنعوا سياسييكم ليسكتوا عن تجويعنا وخراب بلدنا . تدخل آخر مبديا أعتراضه على إجتياح العراق ، ومختصر ما إستشفيتهم منهم ومن غيرهم أن اﻷمريكيين غير راضيون عن سياسة أمريكا الخارجية ، وظهر أيضا إنهم مبتهجون بعودة العلاقات مع كوبا (تبعد 90 كلم عن ميامي ) ﻷن ذلك سيفتح السياحة واﻹستثمار فيها ا ، لذا فهم يعولوا على منافس السيدة كلنتون ، لكرسي الرئاسة عن الحزب الديمقراطي المرشح ربيرتي ساندرز ، الذي يحمل في جعبته برنامج قريب من مفاهيم إشتراكية لغرض كسب أصوات العمال ، كوضع حد أدنى للإجور 15 دولار/ساعة ، وإنتهاج سياسة مجانية في التعليم ، وأن تكون اﻹجازات المرضية مدفوعة اﻷجور، وإعادة النظر بالضمان الصحي الذي أرهق ميزانية ذوي الدخل المحدود ، وفرض ضرائب على الشركات الكبيرة ، وعقوبات قاسية ضد المتحايلين على دفعها ، ويقال والعهدة على إبنتي ، إذا لم يعلن أحد من أفراد العائلة عن دخله الحقيقي ، فإن أحد أفرادها يوشي به للسلطات ، كمتهرب من دفع الضربية ( مليارديرينا يسرقون ولا أحد يحاسبهم) . سألتهم عن مشاهد حية في هارفارد سكوير ، رجالا ونساء يحملون لافتات كتب عليها أنا عاطل , وليس لي سكن أطلب المساعدة . ألا يعطي هذا صورة عن خداع العالم بالرفاهية التي يتمع بها الفرد هنا ، أجابني أحدهم هذا ما نجنيه من الراسمالية والشركات اﻹحتكارية ، لذا سنتوجه بأنظارنا نحو إنتخاب ساندرز ، الذي سيعمل على إعطاء بعض الحقوق للفقراء ، كما أكد أحدهم ، وهنا تدخلت الغيرة العراقية ، إذن لماذا لم تساعدوا العراقيين في الكشف عن مصير الملياردات التي سرقت من قبلكم ومن قبل رجال عراقيين لا يعرفهم الشعب عاشوا بين ظهرانيكم وجيء بهم مع الدبابات بعد سقوط الصنم ، ومع هذا لم يطبقوا أي خصلة من الخصال التي عايشوها عندكم ، وبصورة خاصة حبهم وإنتماهم للوطن كما أنتم فاعلون . إستغربت إبنتي من قولي إنهم دفعوا عني ثمن الجعة ، قائلة هذا لم يحصل إلا نادرا ، ودعتهم ، قائلا قيل لي ليس هناك شيء ببلاش في أمريكا بزيارتي اﻷولى ، وأنا وجدت في الزيارة الثانية هناك شيء ببلاش في أمريكا وهو إكرام الغريب ، والقانون فوق الجميع والتعينات تتم حسب الكفاءة وبدون محسوبية ، ولا بالدفع مقدما
208
طريق الشعب علمتني دروس الوطنية
والكتابة الصحفية دكتور:علي الخالدي تعرفت عليها وأنا طالب في المتوسطة بلباسها السري المكتوب باليد في أواسط الخمسينات ، على ما أتذكر عن طريق زميلي متي عبد الله، وزميل آخر يحضرني إسمه ، كنا نلتقي في حديقة على نهر الديوانية وأتذكر كنا نقراء قصيدة أين حقي لبحر العلوم ، ونحن ندرك أن من يُمسك وبيده القصيدة يسجن ستة أشهر . في رحلتها العلنية اﻷولى سهرت على قراءتها ، وإحتفضت بأعدادها اﻷولى ( إذا لم تخني الذاكرة كانت تطيع بورق أسمر ). أصبحت من المدمنين على قراءتها . جذبتني مواضيعها المتماهية مع هموم الشعب ، وبصورة خاصة الفقراء منه . أعتبر نفسي ولا زلت مدين لها ، لكونها لم تلقنني دروس الوطنية ، وخدمة الشعب فحسب بل بطرق كيفية نيل حقوق المواطنة . لقد رافقتني في غربتي أينما حللت ، فقوت أواصر إرتباطي بالوطن في بلدان أجنبية وعربية . كانت ولا زالت بلسم لمآسي بعدي عن الوطن , تروي عطشي بسماع أخباره . وهي كالطائر تحط بين يدي في أي بلد مكثت به لأجل العمل . تصلني بطرق مختلفة منها العلنية ومنها السرية ، ولا أبالغ عند قولي انها أول جريدة عراقية تنطق بإسم الشعب تدخل كوبا في أوائل السبعينات . حيث كان يرسلها الشهيد , الطيب الذكر دكتور صباح الدرة ممثل أتحاد الشبية الديمقراطي العراقي لدى اتحاد الشبيبة الديمقراطي العالمي (وفدي ) , حيث ساهمت مع فريق شبابي أممي ، للإطلاع على منجزات الثورة الكوبية في ظل الحصار الامريكي الجائر الذي بوادر التخلص منه قريبة على ما يبدو ، بعد صمود الشعب الكوبي لما يزيد على نصف قرن . وكانت الغلبة له . عند مواصلتي دراسة اﻹختصاص في المجر , كنت أقوم بتوزيعها على العراقيين والعرب ، وأجمع التبرعات لها منهم . . تعلمت على يديها المراسلة الصحفية فأتذكر نشرت لي ريبورتاج على صفحتها اﻷخيرة عن مهرجان الشبيبة العالمي الذي عقد في صوفيا عام 1968 . لا زلت أتذكر حيثيات هذا الريبورتاج ﻷني كنت أحتفظ بهذا العدد الى أن فقدته مع تراثي العراقي عند خروجي النهائي من ليبيا القذافي . وصلتني الى صنعاء حيث كنا نعمل ، بطريق تدل على حنكة وذكاء موزيعيها من الرفاق , نادرا ما غابت عني طلعتها فقد كانت تصل وبشكل معقول حتى الى ليبيا القذافي صاحب مقولة , من تحزب خان . ومع هذا كان أحد زملائي من الاطباء الليبيين معجب بها لدرجة كان يأخذها مجازفا لبيتهم ليقراءها لقد درست منها الفكر الملتزم والثقافة الديمقراطية اللصيقة بقضايا شعبي ووطني , وبها ترسخت وتعمقت محبتي للوطن وتبني قضاياه . أما على الصعيد الصحفي , كانت مدرسة صحفية خَرَجت كوادر التزمت بضمير الشعب ، وهنا لا يفوتني أن أتقدم بشكري الجزيل لكل من علمني طريقة الكتابة الصحفية وتصحيح مقالاتي اﻷملائية والنحوية وإرسالها لي للتعرف على اﻷخطاء التي إرتكبتها , قبل نشرها ظهورها على صفحاتها . والشكر موصول ﻷم نادية التي كانت تبدي رأيها بما أكتبه وتصحح اﻷخطاء النحوبة واﻹملائية ، في بداية تطفلي على الكتابة الصحفية ﻷشغل فراغ وقتي الذي نتج بعد تقاعدي من المستشفى قبل خمس سنوات ، وتقاعدي الكلي عن العمل قبل سنتين . ما ينشر بها يتماهى مع صميم حاجات الجماهير ،وهي تدعو وتثقف الناس بكيفية إنتزاع حقوقهم من السلطات. وهي الجريدة الوحيدة التي كانت ترفع شعار , الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان العراق . لقد سجلت عبر صفحاتها مآثر شعبنا النضالية و عايشت ظروفه السياسية والمعاشية الصعبة ، ولم تخضع ﻷية إغراءات مادية من أية جهة كانت ، وكان الكثير من الساهرين على إصدارها متطوعين لا يتقاضوا غير الملاحقة وأﻷعتقال ، وفي علنيتها ، تحجب عنها اﻷعلانات ، وتحارب بكل الوسائل ، ولم يستطع قائد الفرقة اﻷولى على ما أتذكر كان يدعى حسين حصونة من وصولها الى عمال وفلاحي مدن وأرياف الفرات اﻷوسط والجنوب لقد كانت المعين الذي الاينضب لتعزيز قيم التآخي بين مكونات الشعب العراقي فهي الناطقة بأسمها والمدافعة عن حقوقها كافة . إنها اﻷولى في الصحافة الملتزمة ، منذ صدورها ليومنا هذا وهي تحافظ على الثقة التي منحها إياها الشعب ، فلا غرابة من أن تكون أول جريدة تتلقفها الجماهير ، بعد سقوط الصنم ، وتعود وبشكل علني ، ليستلهم منها محبي الوطن مواصلة الاخلاص والتضحية في سبيله في هذه اﻷوقات العصيبة التي تمر بها البلاد ، بسبب الفساد ، وتغييب الكفاءات نتيجة نهج المحاصصة الطائفية ، وحاليا تتصدر صفحاتها الدعوات لعضد قواتنا اﻷمنية التي تقود معركة التحرير من فلول العصابات اﻹرهابية ستبقى طريق الشعب الغذاء الروحي والفكري التقدمي الملتزم ، الف تحية لمن سهرعلى مواصلة إصدارها ولمن ترك بصماته في سجل تاريخها النضالي من اللذين غيبتهم الحكومات الرجعية والدكتاتورية , والحاضرين منهم في الوطن والمنافي , مع أطيب التحيات والتمنيات الصادقة للعاملات والعاملين فيها بالمزيد من النجاحات في
209
وعاد حرف النون لبغداد من جديد
دكتور/ علي الخالدي بعد إسقاط الصنم ، عاش العراق في إنفلات أمني ، إتصف بتصاعد نشاط القوى الظلامية المعادي لديانات المكونات العرقية العراقية من المسحيين والصابئة المندائيين واﻷيزيدين والشبك ، تطبيقا ﻷجندات طريقة نشر الدين اﻹسلامي واﻹنفراد بعراق خالي من أي ديانة أخرى غير اﻹسلام ، سالكين في ذلك طرق ينفر منها اﻷنسان المتحضر ، وتتنافى حتى مع شرائعهم وتعاليم دينهم المعلنة ، ﻷجبار معتنقي تلك الديانات السماوية ،على إختيار أحد شروطهم التي عبر تطبيقها نُشر اﻹسلام ، وفي مقدمتها إرهاب معتنقي تلك الديانات ، بوضعهم أمام خيار ترك ديارهم وأرض أجدادهم ، وكل ما يملكوه ليصبح غنائم ، بقوة التهديد بالتصفية الجسدية ، وجرت لتطبيق ذلك عمليات أختطاف لعديد من معتنقي المسيحية ، و إبتزاز ذويهم لدفع الفدية ، وكثيرا ما تدفع لهم الفدية ، ويستلم المختطف جثة ملقاة على قارعة الطريق أو في النفايات ، وفي أحسن اﻷحوال عند باب داره ، ولم تسلم مراكز أقامة المراسم الدينية لمكونات شعبنا العرقية تلك ، حيث تتم في وضح النهار ، عمليات سطو مسلح أو إستهداف المصلين في كنائسهم ، وقتل المبتهلين الى الرب من أجل صيانة العراق وشعبه من أي مكروه ، كما حصل لكنيسة سيدة النجاة ببغداد وغير ها من الكنائس في وسط وجنوب العراق ، وكادت تلك المدن أن تخلو من المسيحيين والصابئة ، بعد أن كانوا يتعايشوا مع شركائهم في الوطن وأخوتهم في الخلق المسلمين بجميع طوائفهم ، بمودة وسلام ، تجمعهم هوية اﻷنتماء للعراق ، وتصهرهم بودقة الروح الوطنية ، التي حافظت على النسيج العراقي المتعدد الألوان ، طيلة القرون الماضية . قبل ذلك كما تشير الحفربات كانت المسيحية واليهودية والصابئة المندائية ، هم سكنة العراق اﻷصليين ، ولكن بعد إنتشار ثقافة معاداة الديانات غير المسلمة ، وتخيرهم بين دفع الجزية أو ترك مساكنهم وأرض أجدادهم والنزوح بعيدا عن أماكن تواجد المسلمين ، وبعكسه حد السيف ينتظرهم ، هذا اﻷسلوب عاد وبشكل يتضارب مع القيم واﻷخلاق . عند إحتلال داعش لثلث ارض العراق ، وبدأوا يكتبوا على جدران ممتلكات المسيحيين حرف النون ( نصارى ) و إعتبارها غنائم ، ونسائهم سبايا تباع في سوق النخاسة ، بعد إن إحتلت داعش ثلث أرض العراق ، وحفاظا على أرواحهم فلح البعض بالهجرة الى مناطق آمنة داخل العراق أو الى الخارج ، واﻷغلبية هامت على وجهها ، التحفت السماء وأفترشت اﻷرض بينما تتخذ حاليا اساليب الضغط واﻹرهاب على من تبقى منهم في الوسط والجنوب ، فتقلصت أعدادهم . في اﻷونة اﻷخيرة ، وسط إنفلات اﻷمن وصمت اﻷحزاب اﻹسلامية التي تحاصصت فيما بينها إدارة شؤون البلاد بشكل يعمق اﻷستقطاب بين مكونات الشعب العرقية ، ويؤكد المراقبون أنه حتى الآن لم تصدر المرجعيات المذهبية لكلا الطائفتين ، فتوة تحرم إلتنكيل وإضطهاد معتنقي الديانة غير اﻹسلامية . وموخرا عاد مسلسل السيطرة على ممتلكات المسيحيين والصابئة المندائيين ، ولكن بشكل هاديء ، يبداء بالتفتتيش عنها ، دون وضع حرف نون عليها ، وإنما القيام بعمليات بيعها وشراءها دون معرفة ماليكيها وبدون شوشرة ، تقوم بها مافيات مستقوية بقوات مسلحة لها إرتباط بأحزاب متنفذة في السلطة ، وتسجل في الدوائر المسؤولة ، ورغم الشكاوى المقدمة الى الجهات المعنية عن هذه الطريقة الحديثة المستقاة من وحي مباديء داعش ، لكن ساكنا لم يحركه ، المسؤولين مكتفين بالشجب واﻹستنكار اللفظي الذي لا يغني بشيء ، مما حدى بالمسيحيين بالتظاهر يتقدمهم المطران مار لويس روفائيل ساكو ، بطريك الكلدان في العالم . ولوحظ أن المظاهرة خلت من مشاركة بقية المكونات منذ ولادة الرب ، والمسيحيون يقابلون اﻹساءة اليهم بالعفو لم أساء اليهم ، ويجنحون الى السلم والتعايش السلمي ، ويدعون مكونات الشعب بالتضامن معهم في محنتهم ، وعلى هامش حملات التضامن في العالم ، أجرت إحدى الصحف المحلية مقابلة مع عائلة مسيحية ، تحت عنوان حلويات من التمر العراقي حضرتها عائلة مسيحية عراقية ﻹطعام المحتاجين (الهوم لس) في كنيسة الحي ، حيث دأبت هذه العائلة على إستغلال المناسبات ، لشرح معاناة مسيحي العراق ومعتنقي الدينات اﻷخرى من أرهاب القوى الظلامية وداعش ، وتهجيرهم من مدنهم ، باﻷسلوب المافياوي الجديد في اﻹستحواذ على ممتلكاتهم الغير منقولة ، ليجبروا على ترك أماكن تواجدهم . إن الصلاة والتضامن وإياهم مسألة وواجب على كل عراق يشعر بإنتماءه للعراق ، وإلا فان فايروس قلة المناعة الوطنية ,و,إرتفاع منسوب اللامبالاة سينتشر في العراق، وسيعود بالويل والثبور على كافة الناس ، والى تمزيق العراق جغرافيا ومجتمعيا ، فلنصلي من أجل أخوتنا ونردد ماقاله عابر سبيل أثناء إجراء المقابلة الصحيفة والذي
210
هذه هي أمريكا _1
سياستها الخارجية لا تتماهى وخصال شعبها دكتور : علي الخالدي منذ تعرفي على مسيرة مناهضة إستغلال اﻹنسان ﻷخية اﻹنسان ، والعداء للدول اﻷستعمارية والرأسمالية ، وبالذات ﻷمريكا ، ينمو ويتراكم بشكل متواصل مع مسيرتي السياسية ، مما أفقدني القدرة على التمييز بين نهج نظام الدولة اﻹستعماري الجشع ، وبين خصال شعبها ،الذي يقف بالضد من السياسة العدوانية التي ترسمها الشركات اﻹحتكارية والرأسماليين ، في دعم أنظمة رحعية ودكتاتورية تتساهل في نهب خيرات شعوبها ، لتبقى على دفة الحكم ، ولتراكم ملكيتها لتستثمرها في الدول الراسمالية ، و تسد طريق تطور بلدانها بإلهائها بخصوصيات فرعية و ثانوية . كل ذلك ولد إنطباع العداء الفطري ﻷمريكا حكومتا وشعببا حتى قيل عن العراقيين إنهم راضعون حليب معادي ﻷمريكا وبريطانيا ، ففي مرحلة الشباب ،عشت مناهضتهما لحركات التحرر الوطني ،وحروبهما العبثية في آسيا وأمريكا الأتينية ، وكان ذلك وراء تكون صورة في ذهني ، بأن اﻷمريكان بصورة خاصة ، حكومة وشعبا أناس , متعجرفين , عدوانيين لايريدوا الخير ﻷحد ، سوى ﻷنفسهم ، خشني المعاملة , يتحدثون بتعالي وغطرسة وتكبر ، يطغى على حديثهم التفاخر بانجازات وراءها أجانب من مختلف بقاع العالم كنت أخشى قد وُضْعتُ في القائمة السوداء ، بعد مشاركتي كمندوب ﻷتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي في وفد أممي للتضامن مع كوبا أوائل السبعينات ، ومن جراء كثرة ما كتبته من مواضيع و ممارسات معادية لشعبها وحكومتهم ، سيما وإن الوساس الخناس بدأء يسوس في صدري عند وقوفي في طابور فحص الجوازات ،(عند ولادة أول حفيد من أبنتي الباحثة في جامعة هارفارد) بإحتمالية منعي من دخولها ، ﻷني لا زلت أناصبها العداء وأتهجم عليها ، مطالبا برحيلها بعد أحتلالها وطني ، ومحملا إياها وزر ما حصل لشعبي من مآسي وويلات منذ إجهاضها ثورة الفقراء تموز المجيدة ، بقطار أعدته لركوب فلول البعث الفاشي وقوى رجعية عربية ويمينية دينية ، ﻷيقاف عجلة سيرها وهي لا زالت تحبو على سكة بناء عراق جديد متحضر ، وزاد ذلك بله ، عندما قال البعض أنها جاءت لتحريرنا في ربيع عام 2003 ،وتنشر الديمقراطية التي لم أتعرف عليها على أرض الواقع لوقتنا هذا فلت حتى في زيارتي الثانية ورأيت حفيدي الثاني ، فتبددت خشيتي كليتا بعد ترحيب ضابطة فحص الجوازات بنا سائلة عن إختصاصي ، متمنية لنا إقامة طيبة في أجواء اﻷحتفال بعيدهم الوطني في الرابع من تموز الذي سيجري الحديث عنه لاحقا ، مكررة كلمة وللكم ومشيرة الى الحاجز ، حتى أن حقائبنا لم تفتش وهي تحمل ماكولات كنا قد أعلنا عنها ، مع علمنا بمحضورية دخول أي نوع من المأكولات ﻷمريكا ، ومع هذا حقائبنا لم تفتش . منذ الوهلة أﻷولى تبين لي من خلال العاملين في مطار بوسطن أن أﻷعراق وأﻷديان والمذاهب التي يتشكل منها الشعب أﻷمريكي قد إختفت وراء سياسة إشراك كافة فئات المجتمع بالمهام دون تمييز في اللون والدين والعرق ، نتيجة إعتماد الكفاءة في كل المستويات ، و المساواة في الحقوق والواجبات لجميع مكونات المجتمع اﻷمريكي . يعجب المرء وهو يشاهد اﻷبيض واﻷسود واﻷصفر واﻷحمر يسرع نحو عمله ، تحت راية واحدة مقدسة عند الجميع ، ومكروهة عند الكثير من الشعوب (وهم يدركون ذلك ) وقد صهرت هذه اﻷجناس المتنافرة اﻷلوان ، في تقاليدها وحتى في ملبسها بشكل متكافيء . يتسايقون مع الزمن بجدية , لتحقيق المزيد من الرفاهية , فالتمييز العنصري لم يعد مرئي كما كنا نقراء عنه في الكتب . و كما كنا ، نحن العراقيون لا نعرف مصطلح الطائفية , والعرقية والمذهبية , فكذلك أﻷمريكان , إذا لم ار ما يدل بمعرفتهم بمثل هكذا مصطلحات , حتى سياسييهم يشمئزون من هكذا تعابير في أحاديثهم وفي صولاتهم أﻷنتخابية , فهم يتوجهون ببرامج إنتخابية لكل مكونات الشعب ،(بينما يثيروا النعرات الطائفية والعرقية في دول العالم كما دل أثناء أحتلالهم لبلدنا ) . . أمور كثيرة تركت أنطباعات مسخت ما كنت أحمله عن هذا الشعب التواق لمد جسور تواصل التعاون في أجواء من التعايش السلمي بين الشعوب ، بينما قادته يشوهوا سمعته تحقيقا ﻷجندات لوبيات داخلية وخارجية عشنا أحداث إيجابية لم نر مثيلا لها في دول عديدة زرناها أو عملنا فيها بما في ذلك دول و شعوب نعتبرها شقيقة لنا ، فخلال مكوثنا في بوسطن ونيويورك , ناهيكم عن كمبرج وجامعة هارفارد ، لمسنا أن هذا الشعب المتعدد أﻷنتماءات العرقية والمذهبية ، والمنحدر من إصول أجنبية لا يفرقهم إلا اللون أو اللباس الذي يرتدوه , فهم يتحلون بصفات المودة والترحيب , يبادرون الى تقديم المساعدة عندما يشعرون بحاجتك إليها , و إذا طلبتها لا ينفك عنك ألا بعد أن يتأكد من فهمك ﻹجابته . وفي حالات متكررة , تتقدم فتاة أوفتى يعرض مساعدته في حمل حقائب كبار السن ،عند صعودهم أو نزولهم الدرج في المترو ، لا بل حتى في الشارع عندما يراك مثقل بما تبضعته , هذا بدون مبالغة أو رتوش . ومما يثير اﻷنتباه , كثرة تحركهم فالشوارع فهي لا تخلو من ممارسة رياضة الركض أو السير , إنهم سريعون في كل شيء حتى في أﻷكل , الذي تغلب عليه أﻷكلات السريعة والجاهزة ، الصينية والآسيوية التي تتناسب طرديا مع الوقت ، وعكسيا مع الجيب ، وأعتقد لا تستعمل مطابخ بيوتهم إلا نادرا ، وفي المناسبات . اﻷمريكيون ديمقراطيون بطبيعتهم في بلادهم ، حتى مع أجسادهم , يخصصوا لها أوقاتا للراحة التامة ، لا يضيرهم إلا ما يحد من حرية الفرد وحقوق أﻷنسان , ومع هذا لم أر اي شخص يحتضن جريدة أو يتحدث بالسياسة وإنما يتأبط كتاب حتى أثناء أﻷكل _ وللحديث بقية .
211
الروح الوطنية العراقية فحسب فجرت ثورة تموز المجيدة دكتور : علي الخالدي تقييم أي حدث يتم باﻹرتباط مع ، الطروف الذاتية والموضوعية التي كانت سائدة في زمان ومكان الحدث ، وبعكسه يصبح التقييم مشوه ، بعيدا عن الحقيقة . حمل قادة ثورة تموز المجيدة أفكار وطنية عامة ، أملتها عليهم اﻷوضاع التي كان يعيشها الشعب ، وسمه العصر التي يمر بها العراق ، نتيجة الهيمنة الرجعية والتبعية اﻹستعمارية و العلاقات اﻹجتماعية اﻷقطاعية السائدة في المجتمع . لم تكن اﻷمكانيات متوفرة للخروج من تلك اﻷزمات والمآسي سلميا ، خاصة بعد ما شاهدوا إستعمال القوة المفرطة من قبل جندرمة النظام ، في فض النضالات المطلبية باﻹصلاح التي كان يقودها الوطنين ، فقادهم تفكيرهم الى إكتشاف طريق الثورة لتخليص الشعب والوطن من تلك اﻷوضاع ، وخلق عراق جديد تسوده العدالة اﻹجتماعية المعمدة بخطاب وطني عام ، بعيد عن اﻹستقطابات الطائفية والعرقية . وحالما نجحت الثورة هب الشعب بكل مكوناته العرقية وقواه الوطنية واضعا سبل مقومات صيانتها ، ومقومات مواصلة مسيرتها التقدمية ، فاتحا اﻷبواب أمام قادة الثورة ، لتصفية موروثات النظام الملكي ، فأجادوا الشروع باﻷصلاح ،و بصناعة سبل وضع العراق الجديد على سكة البناء والتحضر ، مكرسين المفهوم اﻷجتماعي للوطنية ، الذي كان وراء ترسيخ مفهوم الهوية العراقية بين الناس والذود عنها في الحق بالبقاء والسمو ، كحق العراقيين في التمتع بالثروة الوطنية ، وبإشاعة العدالة اﻷجتماعية ، مغيبين المفهوم القومي والطائفي الذي سعت القوى الدينية والرجعية أثارته بين صفوفهم ، وبذلك أستطاعوا إبعاد المخاوف من سيطرة البعض على قطاعات المال والسلاح ، وساووا في الحقوق والواجبات بين المواطنين ، وقاموا بإصلاحات لمست الجماهير منجزاتها التي شملت كافة اﻷصعدة السياسية واﻷقتصادية واﻷجتماعية ،كبناء المجمعات السكنية لفقراء الناس مثل مدينة الثورة ( الصدرحاليا) ، وتشريع قانون اﻷصلاح الزراعي ، ومكافحتها البطالة واﻷمية ، وأصدار قانون اﻷحوال الشخصية الذي الى حد ما أنصف المراءة العراقية مع الرجل في الحقوق والواجبات ، وغيرها من القوانين التي أغاضت القوى التي لا تريد الخير لشعبنا ، وبعض الدول الدول القريبة والبعيدة ، والتي ضربت الثورة مصالحها ، وتطمح الى إعادتها ، وبذلك أكتسبت الثورة صفة الوطنية ، ومن هذا المنطلق يُخلد الشعب وقواه الوطنية يوم أندلاع ثورة الجيش وي الشعب في الرابع عشر من تموز ، ويحتفل به كل عام بطرق مختلفة وحسب الظروف المتاحة ، بما في ذلك في العهد الدكتاتوري لقد كانت أدوات الثورة وطنية داخلية محظة ، لم تعتمد على العامل الخارجي في تفجيرها ، ولهذا كانت منجزاتها تصب قطعا ، في صالح فقراء الشعب من الفلاحين والكادحين ، معادية للرجعية واﻷقطاع ، وضعت نصب عينها إسترجاع حقوق الشعب بثرواته الوطنية التي نهبتها الشركات النفطية اﻷحتكارية كاملة غير منقوصة ، والتخلص من كل أمر يمس إستقلال العراق السياسي واﻷقتصادي ، وبرفع الغبن الذي لحق بالوطن نتيجة تساهل الحكام آنذاك في ثروات البلاد ، وربطه بأحلاف وعلاقات دولية معادية لمصالح شعوب المنطقة ، فأخرجت العراق من حلف بغداد ، وبادر قادة الثورة بدعوة شركات النفط اﻹحتكارية بتفهم حق الشعب العراقي بالتمتع بثرواته النفطية ، لكن الشركات اﻷحتكارية كانت تماطل ، لمعرفتها المسبقة بان ، هناك دول وبالتنسيق مع الطابور الخامس ، تحيك مؤامراتها ، و بالتحالف مع الرجعية العربية والدينية ، وحزب البعث الفاشي ، خاصة بعد شعور هذه القوى أن مصالحها دخلت مرحلة التهديد ، الذي لا عودة فيه ، فجيشت أدواتها التي بقيت معشعشة في أجهزة الدولة والقوى اﻷمنية ، مستغلة التسامح الذي أتصفت به قيادة الثورة وزعيمها بمقولته عفى الله عما سلف ، فركبت القطار اﻷمريكي ، كما قال أحد قادة اﻷنقلاب البعثي اﻷمريكي الفاشي ، لوضع حد لمواصلة العراق نهج التقدم والتحرر الذي إختطه لمستقبله ، الذي أتصف بصورة حية ، ضد تهميش حاملي همه ، وضد من يريد تمزيق وحدته وقتل الكلمة الحرة ، و إنبرى للتصدي لثقافة خصوصيات فرعية كالمذهبية والطائفية ، وحصن الشعب ضد فايروس عدم المبالاة و مرض نقص المناعة الوطنية ، بترسيخ اﻷنتماء الى العراق بالقول أنا عراقي وافتخر . فلا غرابة أن توصف الثورة وقادتها بالوطنية . ولكون قادتها قد نالوا دعم كادحي الشعب وفقراءه ، بما تم من إجراءات ، تنقل الفقير الى مستوى الغني ، مما أثار حفيظة من ينبذ المساواة بين الناس ، فأجمعوا على إغتيال ثورة الفقراء ، وأصيب الشعب والوطن بخيبة أمل عميقة ، طيلة عقود ، وهي تتواصل حاليا بعد إسقاط الصنم وقيادة البلد على أساس مذهبي طائفي ، وقف وراء تعظيم الخلافات بين المذاهب ، واضعا معوقات أمام نشر ثقافة اﻷنتماء للعراق وتغييب الثقافة العراقية عموما وربطها بخطاب طائفي يقود الى اﻹستقطاب ، بعيدا عن إشاعة الروح الوطنية
212
التردد بإجراءات التغيير المرتقب وراء اﻹنفلات اﻷمني دكتور/ علي الخالدي بعد تبني نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ، ليكون قاعدة لتقاسم السلطة ، وخارطة طريق لمسار العملية السياسية بعد سقوط الصنم ، دخل العراق في نفق مظلم ، تاهت في دهاليزه وحدة مكوناته العرقية ، وأهْملت تقاليد معالمها الحضارية , بسبل متعددة ، ضيقت مجالات إبداعاتها الثقافية والفكرية لصالح سيادة اﻷفكار الظلامية ، حيث بداء هذا النهج المقيت مشواره بإعاقة كنس موروثات اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية ، فاتحا اﻷبواب لتشكيل ميليشيات طائفية ذات مراكز ومراجع متناقضة ،لاقت التشجيع في إعلاء صوتها ، وإرتفاع مناسيب تجييشها الطائفي ، من قبل القائمين على هذا النهج . فخلق إشتداد بأسها ، خوفا مشروعا عند القوى الوطنية ، من مغبة إيصال المسلمات اﻷساسية للنزعة الطائفية لنهايتها المنطقية ،الرامية الى إضعاف متميز لمسيرة العملية السياسية ، و تجاهل تصحيح مسارها ، الذي طالبت به الجماهير ومنظمات مجتمعها المدني ، بإحداث تغيير حقيقي ملموس ، يعالج اﻷمراض التي ألمت بها ، عند إتساع سطوة من لبس رداء التدين الجديد ، على إتجاهات مسيرتها ، مواصلين الفشل في إدارة اﻷجهزة اﻷمنية واﻹدارية ، المتأتي من أنخفاض مناسيب اﻹنتماء الوطني عندهم ، منذ تجاهلهم إصلاح ماخربته اﻷنظمة السابقة في البنية اﻹجتماعية . وإبتداء مارتون سياسي الصدفة ، لتشريع قوانين تصب في صالح تعجيل تراكم إمتيازاتهم المالية ، لينظموا بزمن قياسي لصفوف مليارديري العالم ، وهم مستقوون بسطوة الميليشيات ، و إنتعاش التقاليد العشائرية البالية والمحسوبية بشكلها الطائفي المقيت ، لقد ضاعت في خضم ذلك حقوق المواطن ، وهدرت مصالحه من قبل حملة اﻷفكار الظلامية ، مما جعل ، مناهضة النهج الطائفي للحكم ، عنصرا جوهريا في أجندات المثقفين وأصحاب الفكر التقدمي والتحضر ، تسيره الرغبة والطموح بتعميق الحريات وإشاعة الثقافة التقدمية المتماهية مع الوضع السياسي الملموس والمشترك بينهم . هذا الخط كان ولا يزال يرعب أصحاب النهج الطائفي والميليشيات على حد سواء ، فإشتاط غضبهم ، معبرين عنه بإعتداءات يومية سافرة بكل المقاييس ،على النشاطات التحضرية للجماهير وعلى الصحافة الحرة ، فكرروا أقتحام عرين الثقافة العراقية ( إتحاد اﻷدباء) ، مستغلين إنفلات مؤشرات اﻷمن الداخلي ، في تسيير النمط الطبيعي لحياة الناس . واهمين أنهم بهذا سيسكتوا صوت مثقفي العراق ، ويكسروا أقلامهم التي تفضح على الدوام أﻷفكار الظلامية المتخلفة ، لقد أثار هجوم القوى الظلامية سابقا مقرات اﻷحزاب الوطنية ، وقبل أيام إقتحام عرين الثقافة العراقية ، حفيضة وتذمر الجماهير من تصاع النشاط الميليشياوي ، فصعد من غضبهم وإستنكارهم تجاه هذه اﻷعمال البهلوانية ، وبنفس الوقت شحذ من همتهم بالمطالبة بإبعاد كل من يمارس النزعة الطائفية عن مركز القرار . ومحاسبته عن فشله وتستره على الفاسدين ، و مسائلته عن كيفية قفزه لمواقع الراسماليين من السحت الحرام ومما زاد الطين بله ، ما راح إليه أحدهم ، بقوله أن إحتلال داعش للموصل جاء نتيجة حرب طائفية بين السنة والشيعة* ، متجاهلا خطورة هكذا تصريح ، على الجهود التي تبذل من أجل مصالحة وطنية جذرية ، أو كونه غير مبالي ، لجر العراق الى حرب طائفية معلنه ، دفع ثمنها بالدرجة اﻷساسية المسيحيون واﻷيزيدين وبعض الشيعة التركمان . لقد أثارت تلك التصريحات حفيظة أصحاب خيار التغيير . ففي الوقت الذي عبروا به عن إستياءهم وسخطهم ، تواصل تحذريهم من أوهام إمكانية ، وما يبدى من إستعداد متبني النهج الطائفي ، باﻹنصياع للعبة الديمقراطية ( التوافق أو المشاركة السياسية ) ضمن الشرعية الدستورية في إستقرار اﻷوضاع ، التي تختفي وراءها وجهة نظرهم التسلطية اﻷستبدادية ، التي عكسوها بشكل غير غريب خلال العقدين الفارطين ، والتي كانت وراء جر العراق ﻵخر الصف . الكل يعلم إن شروط إنجاح التصدي للشعارات الطائفية الجديدة وكنس داعش عن اﻷراضي المحتلة ، يتطلب تلاحم جهود محبي التغيير ، ومواصلة النضال المطلبي بشكل دؤوب ، ﻷجل عقد مؤتمر وطني عام ، يتدارس فيه من قارع الدكتاتورية ، مقومات مسيرة طرح برامج بديلة مقنعة للناس في الميادين السياسية واﻹجتماعية واﻹقتصادية ، ويرسم خارطة طريق تبعد ملوك الطوائف ودعاة تجييش المفاهيم الطائفية عن عملية التغيير . *
213
المجر لم تعد جسر عبور المهاجرين ﻷوروبا الغربية
دكتور/علي الخالدي حاليا يدور نقاش حاد بين الحكومة المجرية، و اﻷحزاب السياسية اليسارية ، ومنظمات المجتمع المدني فجرته رسالة فكتور أوربان رئيس الحكومة ، التي وجهها لكافة المواطنين المجريين قبل شهرين تقريبا ، يستفتأهم فيها ،حول موقف الحكومة المجرية المعارض لقرار اﻹتحاد اﻷوروبي ، بتحميل المجر قسط من مسؤولية إستضافة عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين تكدسوا في بعض دول جنوب أوروبا لتقليل العبء اﻷقتصادي واﻹجتماعي الذي سببه تواجدهم فيها ضمت الرسالة 12 سؤال ، تتعلق بتحديد موقف المواطن المجري تجاه رفض حكومته قبول ﻷجئين غير شرعيين على أراضيها ، من منطلق أن قبولهم سيولد متاعب سياسية وإجتماعية وأمنية للبلد ، ويرفع من نسب البطالة ، ناهيك عن التخوف من إمكانية تغلل اﻷرهابيون بين صفوف المهاجرين ، وإحداث أعمال إرهابية ، على غرار ما يجرى في غرب أوروبا . ومع هذا لم تكن إستجابة السكان بالقدر الذي طمحت له الحكومة وأوربان بالذات حيث تناولت الصحف واﻷحزاب اليسارية والكنائس الرسالة بالنقد ووصفتها بإثارة النزعة العنصرية والشوفينية ، خصوصا بعد بناء الجدار العازل على حدودها الجنوبية ، والتنصل عن اﻹلتزام بمسؤولية المساهمة الدولية في معالجة هذه أﻷزمة اﻹنسانية . وتحت ضغط المؤسسات اﻹنسانية عاد الرئيس أوربان ، وخفف من لهجته الرافضة لقبول مهاجرين غير شرعيين ، مقترحا أن الحل يكمن في مساعدة دول الهجرة بتنميتها إقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا ، عبر اﻷستثمار فيها ، مصحوبا بتخفيف ديونها ، والتنسيق بين الدول على محاربة اﻹرهاب ، وتقديم معونات عينية للدول التي تتعرض للإرهاب ،لمساعدتها في التصدي للهجرة الداخلية القسرية الناتجة عنه ، وعن الحروب المحلية وضائقتها اﻷقتصادية، بتقديم ما من شانه مساعدة المهجرين في بلدانهم ، للبقاء في أﻷمكان التي لجئوا اليها ، لحين إستباب اﻷوضاع ، في بلدانهم ، معتبرا تلك اﻹجراءات ، طريقة مناسبةتساعد على إيقاف تصاعد الهجرة غير الشرعية منها . و بهذا يتم توزيع مسؤولية حل المشكل بين دول أﻹتحاد . يشير بعض السياسيين الى أن بروكسل إتخذت إقتراح توزيع المهاجرين بين الدول اﻷوروبية ، لتغطية سياسة ألدول الرأسمالية الجائرة تجاه تلك البلدان ، بإستغلال ثرواتها الطبيعية بابخس اﻷثمان ،والضغط عليها بإنتهاج سياسة إقتصاد السوق ، وبعدم تخفيض مستحقات مديونيتها ، باﻹضافة لعدم تشجيعها على إنتهاج عدالة توزيع ثرواتها بما يتماهى مع قيم العدالة اﻷجتماعية والديمقراطية . يعتبر المهربون الدوليون اﻷراضي المجرية جسر آمن لعبور المهاجرين غير الشرعيين الى أوروبا الغربية ، حيث كانت السلطات المجرية سابقا غير مبالية بتدفقهم عبر أراضيها ، طالما كانت وجهتهم ﻷوروبا الغربية . لكن بعد اﻹجراءات الرقابية على حدود الدول اﻷوروبية وإعادة غير الشرعيين منهم الى البلدان التي قدموا منها ،إزداد عددهم في المجر ، مما شكل ثقلا محسوس على أعباء المجتمع المجري ، سيما وإن أغلبهم من دول شرق أوسطية وآسيوية ذات فقر حضاري . ومما يجدر ذكره ، أن هذا إﻹستفتاء ، قد أثار حفيظة من حصل على الجنسية المجرية ،و أغلبهم من الكوادر العلميه ، أنهوا دراستهم الجامعية فيها ، وحصلوا على عمل أثناء النظام اﻹشتراكي . لكن بعد أنهيار النظام اﻷشتراكي ، إنخفض مستوى منح الجنسية لطاليبها من العالم الثالث الى أدنى مستوى بما في ذلك خريجي الجامعات المجرية وقلت فرص منحهم رخصة للعمل . فعلى هامش ندوة أقامتها الجالية العربية حول الصراع في اليمن حضرها بعض السفارات العربية ، تحدث العديد من الحاضرين مجريين وعرب ، منهم بروفسور جامعي خدم المجر أكثرمن أربعة عقود وطبيب لعقدين عن مساويء هكذا إستفتاء ، ﻷنه يترك إنطباع بأن تواجد أمثال هولاء جاء على حساب الجامعيين المجريين وخصوصا في قطاع الصحة . منذ وصول حزب اليمين الوسط للحكم برئاسة فكتور واصلت حكومة أوربان ما إتخذته حكومة مشوهي اﻷشتراكية ( الحزب اﻷشتراكي المجري ) من إجراءات صارمة بمنح الجنسية و رخصة العمل ، لخريجي الجامعات المجرية من اﻷجانب إلا في حالات نادرة ، مما أضطر العديد منهم اللجوء الى اﻷعمال الحرة أو بالجوء للغرب وكما تشير اﻷخبار إن الهجرة بالطرق غير الشرعية ، محفوفة بالمخاطر ، تعرض المهاجرين لإبتزاز المهربين ، ناهيك عن تسليم رقابهم لهم باﻷضافة الى مأسي وويلات طريق الهجرة ، والحياة القاسية التي يصطدموا بها ، إذا نجحوا في الوصول لدولة المهجر ، هذه اﻷمور بمجملها لا تستحق كل تلك التضحيات ، كما قال أحد المهاجرين للتلفزيون المجري .
214
التوافق السباسي، في أجندات الرئاسات الثلاث دكتور/ علي الخالدي من المعروف أن العمل العفوي لا يمكن أن يضاهي ، العمل المدروس ، فاﻷول لا يأتي بنتائج ملموسة يتحسسها المواطن، ويتيه في دهاليز الثانونيات والذاتيات، التي لا ترتقي لقيم الطموح بينما الثاني يؤدي الى معالجة موضوعية للمشاكل وأﻷزمات ، ويقدم حلول واقعية لها، غير محددة بعفوية الفعل، ويخلق إنطباع جديته في صيانة المصالح الوطنية والكرامة اﻹنسانية، هذا ما لاحظه المراقبون من لقاء الرئاسات الثلاث ، فهو لم يناقش حزمة الظواهر السلبية على مسار العملية السياسية، التي تعرقل عملية التغيير المنتظر ، فلم تلمس الجماهير ولا هم ( المراقبون) على أرض الواقع ما يفيد تسريع عمليات تحرير ما دنسته داعش من عراقنا الحبيب، حيث لم تجد في البيان الختامي ما يفرحها، غير لغة محافظة مبهمة ظامرة لكثير من الحقائق التي يريد الشعب التعرف عليها، ويحقق مبتغاه في إخماد إستعار التنابز و التطاحن بين الكتل واﻷحزاب، بشأن تقاسم المواقع السيادية. ومما زاد في خيبتهم، أنه بعد إختتام اللقاء مباشرة إستعملت اﻷيدي لحسم إختلاف نيات ومواقف اﻷطراف الحاكمة، مدللة على عمق الخلافات بينهم. لم يردمها التوافق ولا حتى بوس اللحى ، ومرد ذلك أن تلك اﻷحزاب والكتل قد تشكلت على أسس ومعايير طائيفية ، كُرست في نهاية المطاف، نصرة هذه الطائفة وتلك، ولم تنطلق عند نشوئها من برامج تنافسية، تضع خطط إصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة، وتنقل الشعب إلى آفاق الحرية والحياة الكريمة. لقد جاء البيان الختامي بوصفات جاهزة الغموض، وإستعمل صيغ هلامية لا تعكس بشكل واقعي شروط تفكيك المعوقات التي تتحكم بمسار العملية السياسية، وأعطي إنطباع اﻹلتزام بنهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية، بإعتباره نهج مشتركة يوحد الكتل والحيتان الكبيرة لتقاسم الغنائم . حيث جاء فيه … بعد توحيد الرؤى والمقترحات والعمل على إقرار وضع الخطط، وتشكيل اﻷطر المتفرعة القادرة على تحقيق النتائج الفعلية المستهدفة على المدى التكتيكي واﻷستراتيجي، هذه اللغة الهلامية لم تفلح في وضع النقاط على الحروف ،وفي ختامه وجهت تحية ﻹصرار شعبنا على حماية وحدته وسيادته ، ودحره للإرهاب. وتطمينات بعقد إجتماع قريب لمتابعة ما إتفق عليه، ( على ماذا أتفق؟) وإستكمال مناقشة القضايا الملحة ، مأهي القضايا الملحة التي لم يكتمل نقاشها كنا نطمح أن ينبري أحد الملتقين(وأغلبهم من المليارديرية) ويقترح التبرع شيئا من مليارداتهم، لصالح الجهد العسكري واﻷزمة اﻷقتصادية، و يدعو الى خفض مخصصاتهم ورواتبهم وحصر سفريات الوفود للأغراض المجدية فحسب، تعبيرا عن مساهمتهم مع الحكومة والمرجعية في تنفيذ نداء التقشف، لحل اﻷزمة اﻷقتصادية الخانقة ،بهذا لعولج العجز المالي لدى المركز والمحافظات، ولدفعت رواتب المقاتلين في الجبهة والعمال الذين لم يستلموا رواتبهم ﻷشهر، لكن من هذا القبيل لم يحدث، كون أن أغلب الملتقين، يحملون ثقافات متنوعة تدور في فلك الذاتيات، الغير قادرة على ضبط أدوات السلوك االمذهبي لطوائفهم، و ويحجموا عن نصرة المكونات العرقية للمجتمع العراقي التي تعرضت للتهجير، وسكنت العراء في أجواء العوز واﻷمراض، بالتطاول على ما خصص لهم . ويبدوا أن ما يجمع ( الكتل) هو شهية السيطرة على الإتجاهات اﻹقتصادية الجديدة للبلد، و خصصة ممتلكات الدولة من المصانع المتوقفة، تكاملا مع سيطرتهم على عقارات ملكية المجتمع، فكل ما يسعون اليه، هو تراكم رأسمالهم عبر سياسة السوق اﻹقتصادية ، والحث على اﻹستدانة من البنك الدولي ذو اﻹملاءات المقرفة ، لتبقى الحكومة فقيرة غير قادرة على الضلوع بعملية التغيير بالواقع العراقي نحو اﻷفضل. هذه الظواهر السلبية تلقى معارضة قوية من جماهير شعبنا، وقواها الوطنية دائما، فهي لا تحل عبر لقاء مختزل، وإنما عبر مؤتمر وطني عام. يبدو أن ما دار في اللقاء، لم يخرج عن إطار التوافقات السياسية، وبعيدا عن مساهمة القوى الوطنية ذات الكفاءة والمهنية العراقية اﻹنتماء، اﻷمر الذي أفضى الى تصاعد شروخ بين المتخاصمين، قد تنسف التغيير المرتقب، وتعرقل كنس الدواعش من المشهد العراقي، وبناء دولة ذات كيان يدير وظيفة إجتماعية إنسانية عادلة، ذات طابع مدني، تتخلى عن نهج التوافقات السياسية السرطان الذي سيأكل الجسد العراقي
215
بين أحلام العم ناصر وطموحات الخزعلي دكتور/ علي الخالدي كتب أﻷستاذ ريسان الخزعلي في عموده بطريق الشعب العدد 166 لسنة 80 على شرف الذكرى الحادية والثمانين لتأسيس حزب الطبقة العاملة الحزب الشيوعي مقالة تحت عنوان طموحات حب ، وكأنه أراد أن يجيب ،على تساءل العم ناصر يمتى نحلم ، هذا الرد الذي فيه من اﻷحلام ( الطموحات ) الوردية ما يريدها أن تتحقق في زمن سيادة تواصل نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية بشكل توافق سياسي ! أو ( شراكة سياسية ) ؟ ،ذلك النهج وإمتداده لم يمنحانا فرصة للفرح، بل سرقا الفرحة من وجهونا بعد تبنهيم ذلك النهج المقيت ، فحولا أحلامنا الى كوابيس ، وضيعوا علينا أدوات النوم الهاديء وراحة البال وأدخلونا في متاهات الجوع والحرمان وأحتلال مواقع آخر الصف على صعيد التقدم العالمي ،مبعدينا عن قيم التحضر، ناشرين في صفوفنا ثقافة الحزن باللطم والحداد على إمتداد السنة ،ﻷحداث مضت قبل قرون. أفي مثل هكذا أجواء يريدنا اﻷستاذ الكريم الخزاعلي أن نطمح وإياه بأمور لايمكن أن تتحقق في هكذا أجواء , ولا حتى تحقيق أية أمنية من أماني العم ناصر( يمتى نحلم ) ، فلن نحلم ونطمح في زمن لايرحم، ونحن ننام ونستيقظ على أخبار اراقة دم في ربوع عراقنا فاﻷماني والطموحات لا يمكن أن تأتي من فراغ ، ما لم تكن مرتبطة بواقع أيجابي على صعيد الممارسة السياسية واﻷجتماعية ،كون طبيعة الظواهر التي نشأت بعد السقوط، لم تشير الى تحقق أي حلم من اﻷحلام التي كنا نطمح بتحقيقها بعد السقوط، وفي مقدمتها اﻷصلاح والقضاء على موروثات اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية ما عدى ديمقراطية هشة ربانها طائفيون ، قيدوا حياتنا اليومية بأشكال وأنماط متنوعة من الضغوطات اﻹجتماعية، تدعونا للتوقف عندها موقف الناقد والمستنكر لكي نميز بين الحقيقي والظاهر منها، حتى لا نبتعد عن أحلامنا اﻷساسية في التغيير ، وتصبح تجربتنا الحسية مجردة ، غير ذات قيمة إن التأمل والنوايا الطيبة تقودنا الى العمل بشكل محسوس كي نحيط بطموحات نستحقها ،تنطلق من جوهر الواقع، وليس من التجريدات المنفردة، فلا بد من الحصول على قاعدة متعددة الجوانب كي يتحرك النهوض بما نطمح بتحقيقه وبشكل عملي، فالواقع الذي نعيشه، يوصلنا الى أن حتى أحلام أطفالنا تحولت الى كوابيس، بفعل إدخال التفكير الفردي في عقولهم، ليحل محل التفكير الجماعي الذي كان سائدا أيام زمان، بدل زراعة مقومات الطموح في نفوسهم . أسأل أستاذي الكريم ، هل تحسس شباب اليوم والجيل الناشيء معاناتنا، وهل إستطعنا أن ننقل اليهم مهمة تحقيق أحلامنا كواجبات يلتزمون بتحقيقها، كما ألتزم رفاقنا اﻷوائل وسلمونا أياها كاملة غير ناقصة ، من عناصر الصمود والتحدي وفشلنا بتلقينها للشباب ، ناهيك عن تحقيق ماتيسر منها. لقد عمدوها بأنهار من الدماء، فهل فشلنا !، أم أفشلونا أخوة النضال ضد الدكتاتورية ؟، في أيصال تلك المهام الى ذاكرة شبيبتنا ، وتركنا الساحة للطائفين ليُسَيروهم على نهجهم رغم إختلاف العصو ، وإكتفينا بنغريدات الماضي دون أحتضانهم، وإنقاذهم من شرور التشظي الطائفي الذي لم تعرفه مكونات شعبنا اﻷساسية من قبل لقد وضعوا المعوقات، للحد من حركة الشباب ، وصاغوا تعاليم ونصوص دنيوية لا تحيد عن تحقيق مصالحهم الذاتية، فمن يجمع شباب اليوم في العالم ، قد حاصروه في عراق اليوم، ومنع عنهم حتى الفرح ، وكل ما يدخل البهجة في النفوس من موسيقى ومسرح وسينما ، وما يجاري العصر في التواصل بين الشباب، بحجة القيم واﻷخلاق ، التي يتنادوا بها لفظيا . ففي المدارس يجري الفصل العنصري عند السنة السابعة بين الجنسين، وأهملوا معالجة التردي والتحطم السريع في بنى اﻹنتاج الصناعية وحتى التقليدية الزراعية، وأصبحنا نستورد البصل، ففقدت فئات إجتماعية صفتها اﻹجتماعية السابقة ، وإضطرت الى تغيير نمط حياتها ، والتكيف مع الظروف المعاشية الجديدة ، فتقلص عدد المشتغلين في اﻹنتاج الزراعي بسبب الهجرة من الريف الى المدينة ، وإتسعت رقعة الفقر واﻷمية بين أوساط المجتمع ، ونمت البطالة، بسبب إستقدام العمالة اﻷجنبية ، وإنخفض الوعي الطبقي ، حيث بداء الكثير من العمال المحليين الموافقة على التنافس مع العمالة اﻷجنبية بالموافقة على أجر أدنى والقبول بظروف عمل وعلاقات إجتماعية أرداء ، وفرضوا اﻹلتزام الطائفي والتأثير اﻷيديولوجي للمذهب ووضعوا عراقيل أمام عودة الكوادر واﻷيدي الماهرة التي هربت من جحيم الدكتاتورية وإرهاب المليشيات ، وغالبا ما وجهوا حرابهام ضد العلمانيين ، بغية تصعيد موجة الخوف من المستقبل ، وجعلوا من فقراء شعبنا تركض والعشه خباز ، فهل وفروا لنا ممهددات للطموح وللأحلام ، واﻹسترخاء بنوم بدون كوابيس بعد أن مُهد ﻷحتلال داعش ثلث ترابنا ، فلا تزعل يا عم ناصر ، فاننا لن نطمح ونحلم إلا بعد تحرير اﻷرض ، ولمس التغيير الحقيقي المنشود على أرض الواقع
216
سياسة التوافقات السياسية أضرت بالمصالح الوطنية دكتور/ علي الخالدي لقد إتضح بشكل لا يقبل الشك أن جهود القائمين على النظام منصبة على مواصلة نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ، ولكن بصيغ ذات مقبولية للبعض ، كالشراكية السياسية ،أو التوافق السياسي ، فحاليا ، تُبذل جهود ، ذات نزعة محافظة ، بين صفوف التوافقيين ،على إعتبار أن صيغة التوافق السياسي أقل وقعا من الناحية اللفظية عن النهج المقيت المحاصصة أو الشراكة ، ولربما يريدوا تحويلها الى تيار ايديولوجي يجسد النهج الطائفي لعملية التغيير أيضا ، بعد إنتشار مرض نقص المناعة الوطنية، وإنخفاض منسوب الكرامة العراقية ، وإرتفاع نسب اللامبالات عند المسؤولين ، وعدم اﻷهتمام بمصالح الجماهير الفقيرة بين بعض أوساطهم ، رغم أن جراح نهجهم وسلوكياتهم السابقة لا زالت تَضُح قيحا إن دعاة سياسة التوافق ، يحملون آراء متشابه عموما في اﻷقتصاد واﻹجتماع ، فالحديث الذي يدور بين أوساطهم عن التنمية ، يجري بإتجاه تشجيع علاقات السوق والمشاريع الخاصة ، ونحو تقليص النفقات اﻹجتماعية ، وتقليص رواتب صغار الموظفين وأبقاء رواتبهم ومخصصاتهم دون لمس ، على الرغم من سياسة التقشف التي تدعو لها الحكومة . ولدفع حالة الخوف من تصاعد النضال المطلبي ، يتنكرون لحقوق الشغيلة ، ويعرقلون دفع مستحقاتهم ، مع مواصلتهم تعطيل المصانع ، وإستيراد بضاعة لا تشكل بديلا متطورا عما كانت تنتجه المصانع العراقية المتوقفة ، ووضع تعقيدات ومعوقات تٌقَيد إحياء نشاط تلك المصانع ، كي يحدوا من إنتعاش دور الشغيلة في العملية السياسية من ناحية ، وإشغالهم بمتطلبات المحافظة على التقاليد واﻷعراف الطائفية والعشائرية ، وزجهم في دهاليزهما على مدار السنة من ناحية أخرى لقد إتضح للقادي والداني أن نهج التوافقات السياسية يضمن أجندات ألطامعين بالعراق أيضا ، من خلال توقف التنمية واﻹصلاح ، ولكل أنواع التقدم والتحضر اﻹجتماعي ، و مواصلة الصمت تجاه تردي الوضع اﻷقتصادي ، ونمو القاعدة المادية للمناورات اﻷقتصادية الترقيعية ، التي يراد لها أن تجد موارد تعالج اﻷزمة المالية واﻷمنية الخانقة ، عن طريق الضغط بتفكيك الضمان اﻹجتماعي ، لتغطية الفشل في معالجة موروثات اﻷنظمة السابقة ، ولوضع معوقات أمام عملية التغيير ، مما أدى الى تصاعد إحتدام حاد في التناقضات الطبقية ، وعكرت بشكل مباشر و غير مباشر سلوكية البعض . موفرة عوامل تردد اﻷنصياع لوسائل اﻷغراء التي يقدمها بعض الساسة ، مستغلين عامل الحاجة المادية ، وتشجيعهم على الزوغان من تنفيذ الواجبات الوطنية ، وخصوصا بين أوساط اﻹداريين واﻷمنيين ، فتصاعدت مزاجية اللامبالات بين صفوف البعض لما يتعرض له الوطن والمواطنيين والعملية السياسية والديمقراطية برمتها لشروخ بارزة في مقدمتها إحتلال داعش وسوء تقديم الخدمات لآلاف المهجرين . في سياق تلك العمليات الغير مرضية ، أصبحت سياسة التوافقات ، أنسب شيء لتحقيق تكتيكاتهم المتغيرة ، في مواجهة النزعة التَحَضرية بين أوساط الجماهير ، فزجهم في دهاليز و متاهات المناسبات المذهبية ، ﻹبعادهم عن اﻷحداث التي تنمي الروح الوطنية ، وتُصَعد من إهتماماتهم في تحمل مسؤولية إدارة شؤون البلاد ، والتغيير المنتظر . كانت وراء تصاعد وتعاضم القلق السياسي واﻹجتماعي لدى الجماهير ، ناهيك عن اللأمبالات بتذليل الخلافات وتقليص معوقات المصالحة الوطنية الحقيقية ، بتحرير الفرد من تأثير الغايات المغرضة ، التي تخفض منسوب الجهد الوطني لمقاتلة داعش ،و تحرير اﻷرض من رجسها إن لدى قوى شعبنا الوطنية ومنظمات مجتمعه المدني القوة واﻹمكانيات وبالطرق السلمية لصد النزعة المحافظة (سياسة التوافق ) وإلحاق الهزيمة بها . وأهم شروط هزيمتها هي تلاحم الجماهير وتصعيد نضالها المطلبي ، بعقد مؤتمر وطني يضمن تحقيق حقوق جميع اﻷحزاب الوطنية التي قارعت الدكتاتورية وحرصت على أن تسير العملية السياسية على سكة صحيحة بعيدا عن اﻷهواء الحزبية والطائفية للقائمين على النظام ، بكونه الحل الوحيد ﻷيجاد إجماع وطني عام ، للمعضلات التي تواجه مسيرة الوطن نحو المستقبل المنشود
217
لا تقطعوا أغصان الشجرة التي تقفون عليها دكتور/ علي الخالدي تُطرح على نطاق واسع في الداخل والخارج أفكار ومقولات لتشويه الوعي العراقي الملتزم بوحدة مكونات وجغرافية العراق ، حيث تروج بعض وسائل اﻹعلام مفاهيم من هنا وهناك ، تشجع على تشظي العراق ، بما يتماهى و مشروع بايدن ، وما تخطط له دول الجوار ،ك(وحدة العراق غير ملزمة وليست إجبارية ) مع إختلاق أحداث و وقائع ، تهندس مبررات تقسيمه . فمنذ تبني نهج المحاصصة الطائفية وأﻹثنية الذي جاء به السيء الصيت بريمر،يتواصل تقاسم شؤون إدارة البلاد بين المتحاصصين المقربين من صاحب إمتياز إسقاط الصنم ودول الجوار ، وإبعاد عنها متبني الروح الوطنية العراقية ، ومشاريع بناء عراق ديمقراطي جديد ، لتبقى المصالح الحزبية والكتلية للأحزاب الطائفية واﻹثنية ، و ما وعدوا به الشعب ، أثناء مقارعة الدكتاتورية ، وحملاتهم اﻷنتخابية مخفيا ، ومُتستر عليها ، وبالفعل لم تكنس موروثات العهود الرجعية و الدكتاتورية ، ولم يجري التقيد بالديمقراطية ، والنهوض بالتنمية البشرية و البنية التحتية لعراق المستقبل التي دمرتها الحروب العبثية والحصار الجائر ، هذه القيم التي تصدرت برامج اﻷحزاب الوطنية منذ تأسيسها قبل عشرات السنين ، فترسخت في ضمير وفكر كل من شرب ماء دجلة والفرات من مكونات مجتمعنا العرقية ، فأصبحت ملزمة ، وخط أحمر يتقيد بها كل حزب يدعي الوطنية ، وصارت معيار تقاس به وطنيته ، لكون اﻷلتزام بها يُوَصل الى تحقيق الديمقراطية والعدالة اﻷجتماعية وبالتالي الحياة الحرة الكريمة التي تنشدها الجماهير ، و من كانت وراء الدوافع الداخلية لجبهة إسقاط الدكتاتورية ، متخذة شكلا متميزا عن أهداف العامل الخارجي ومؤيديه فبعد إسقاط الصنم ، وإنتهاج المحاصصة الطائفية واﻷثنية كقاعدة ﻹدارة البلد ، بدأت الجماهير تتحسس التهديدات التي تمس وحدة مكونات المجتمع العراقي وجغرافيته المثوارثة منذ مئات السنسن ، إن من ناحية إدخال مفاهيم غير متعارف عليها مجتمعيا ، وإحياء روح اﻷنتقام والتسيد على الآخر ،عبر خرق بعض مواد الدستور، المصاغة بشكل منافية للتقاليد واﻷعراف المجتمعية الموروثة ، التي لازمت الحياة اليومية للناس ، فباﻹضافة على أبقاء ما ورثه الوضع الجديد من قوانين الدكتاتورية المقبورة ، شرعت قوانين مطمأنه حصريا لمطامح المتحاصصين ، وبعيدة عن تلبية مصالح وحاجات الجماهير الفقيرة ، وكأن التغيير ماركة سجل بإسمهم ، فاحتكروا مردوداته ، وشيعوا سهولة هضم إقامة اﻷقاليم . بينما بعض الساسة من الثيوقراطيين ، ممن إصيبوا بمرض نقص مناعة الحياء ، وإنخفاض منسوب الروح الوطنية العراقية لديهم ، بمنتهى اللآمبالات ، بدأوا يتناغمون مع مشروع بايدن لتقسيم العراق ، الذي يحظى بتأييد ، أدوات دول الجوار القريبة والبعيدة ، وبأشكال متنوعة وطرق أغلبها غير شرعية لضمان بقاءهم في موقع القرار لكيانات صغيرة ، متصارعة تعاني ناسها ، أقصى درجات اﻹذلال والتجويع والتشذرم وحفاظا على مستقبل العملية السياسية ووحدة المجتمع العراقي وجغرافية أرضه ، دقت جماهير شعبنا وقواها الوطنية ناقوس خطر التقسيم الذي يدعوا اليه من كان وراء ، التدهور العالي في البنية اﻷنتاجية وإنتشار ظاهرة الفساد والرشوة ، والمحسوبية في اﻷجهزة اﻷدارية واﻷمنية ، وإعتماد العناصر غير الكفوءة فيها ، والتي شكلت بمجملها عوامل ، سهلت من إحتلال ثلث ارض العراق من قبل عصابات داعش ، وهكذا أدْخلنا في دوامة تحرير اﻷرض ، التي هي أهم المهمات ، ومع هذا إستمر البعض ودون مبالات التعامل مع هذه المهمة وإنصاف المهجرين ، ومساعدتهم على تخطي مآسي التهجير بشكل بعيد عن المسؤوليه الوطنية ، فواصلوا مساعيهم لوضع العصي في عجلة التصدي للمحتلين ، والتلاعب بما خصص لتخفيف معانات المهجرين من المناطق المحتلة ، بينما راح البعض الآخر من المتحاصصيين ، خلق معوقات أمام حركة بوادر التغيير الحقيقي ، طامحين للعودة الى المواقع التي فقدوها ، ليواصلوا تأثيرهم السياسي واﻹجتماعي على العملية السياسية ، التي يريدوها أن تسير بإتجاه تحقيق مشروع التقسيم ، الى درجة الميل الى التمرد الذي يسهل توجيههه الى أي مجرى آخر ، فليس من النادر كما عكسه التاريخ ، أن يتحول التلون والنقيق ، وغياب اﻷهداف اﻹجتماعية الواضحة الى بيادق سياسية تستجيب لشعارات شق وحدة مكونات وجغرافية العراق ، فلا تقطعوا اﻷغصان التي تقفون عليها وتطيحوا بها وهي
218
عمال العالم يحتفلون بعيدهم في اﻷول آيار* دكتور/ علي الخالدي قام عمال مدينة شيكاغو بأمريكا بتنظيم إضراب سنة 1886 ، طالبوا فيه بتحديد ساعات العمل ب -ثمتانية ساعات في اليوم . بداء اﻷضراب يوم 1 آيار وإستمر 4 أيام ، بنجاح وشكل سلمي يوم 4 آيار ، طالب العمال بعقد إجتماع ،ولبت السلطات المعنية طلبهم . حضر اﻷجتماع عمدة شيكاغو ، إستمع العمال لمطالب زعمائهم في أجواء سلمية وبهدوء , في ساعات محددة تعطي لصاحب العمل حقه وتعطي العمال حقهم في الراحة بعد العمل . بعد فترة قصيرة من الوقت نهض عمدة نيويورك وغادر المكان ، ولم تمضي دقائق ، فؤجي العمال برجال الشرطة وهم يفضون اﻹجتماع بالقوة ، في أجواء تصايح العمال ، لماذا منحتمونا رخصة عقد اﻹجتماع ، وتريدون الآن فضه بالقوة ، ووسط هياج المجتمعين هذا ، إنفجرت قنبلة لا أحد يعرف من أين جاءت . بعد 11 سنة ، أكْتشف ان البوليس هو من فجر هذه القنبلة ، وبنفس الوقت هو من أطلق أسلحته الحية على المجتمعين ، وهو من بادر بإستعمال القوة المفرطة لتفريقهم ، قابضا على البعض منهم . في اليوم التالي أتتهم العمال بالتخريب والفوضى . وخرجت معظم الصحف المملوكة ﻷصحاب المصانع ورؤوس اﻷموال بمنشيتات تحرض على العمال وتدعو الحكومة لمعاقبة من يقف وراء تحرك العمال وتنظيماتهم النقابية . بينما ساد السخط الشعبي شوارع نيويورك والمدن اﻷمريكية عل إفشال الجتماع وإعتقال زعماء العمال . في تلك اﻷجواء المشحونة بالسخط الشعبي ، حوكم زعماء العمال بمجكمة صورية أصدرت أبشع اﻷحكام في تاريخ القضاء اﻷمريكي ، فقد لفقت الحكومة للعمال المقبوض عليهم تهمة تفجير القنبلة ، وصدر الحكم بإعدام سبعة من زعماء العمال ، ونفذوا حكم اﻷعدام شنقا في أربعة عمال ، وإنتحر عامل ، في نفس الوقت الذي كان الجلاد ينفذ حكم اﻷعدام ، كانت زوجة أوجست سبايز أحد العمال الذين يشنقون ، تقراء خطابا كتبه زوجها ﻷبنه الصغير . ولدي العزيز ، عندما تكبر وتصبح شابا ، وتحقق أمنية عمري ، ستعرف لماذا أشنق ...، ليس عندي ما أقوله لك أكثر من أنني بريء ، وأموت من أجل قضية شريفة ، ولهذا لا أخاف الموت ، وعندما تكبر ستفتخر بأبيك ، وتحكي قصته ﻷصدقائك . وبعد 11 عام كان مدير البوليس قد خرج على المعاش ودخل في مرض الموت ، فتحرك ضميره وإعترف بالحقيقة قائلا ، إن البوليس هو من رمى القنبلة ، وهو الذي لفق التهمة للعمال ، وبعد إعترافه هذا . دعى شعب الويلايات المتحدة وعمال العالم ، بالمطالبة ,والضغط على الحكومة اﻷمريكية بإعادة المحكمة وتثبيت براءة العمال ، ومن ذلك التاريخ وتلك المحاكمة الصورية التي إستجابت لأصحاب العمل فأصدر أحكاما لصالحهم ، وغدرت بحقوق الشغيلة ، فأصبحت قاعدة تسير عليها أغلب الحكومات المعادية لمصالح الطبقة العاملة ، تقرر إعتبار اﻷول من آيار عيدا عالميا للعمال في العالم ، أما جيم الصغير فقد رفع رأسه بين زملاءه ، ونشر خطاب أبيه وفي هذا اليوم سينظم العمال المجريين إحتفالاتهم في حدائق الشعب صباح يوم اﻷول من آيار وسنبداء مسيرة حزب العمال المجري من ساحة كوداي في شارع آندراشي الذي يوصل الى ساحة اﻷبطال ومن ثم الى سرداق إحتفال الحزب ، يدعو الحزب كل من يعز عليه هذا اليوم مشاطرتنا فرحتنا بعيدنا المجيد المجد للأول من آيار عيد العمال العالمي
219
هل يُعتد بإعلامنا دكتور/ علي الخالدي ممارسات اﻷغلبية العظمى من اﻷعلاميين العراقيين ،تؤكد للإعلام الغربي ان إعلامنا العراقي مرتبط إرتباطا عضويا ،بمن يتحكم بحركة وفكر القائمين على النظام ، لتحركه ضمن مفاهيمهم ولا يحيد عن ما يريدون عرضه للناس في الداخل والخارج ، معطين للمراقبين إنطباعا ،كما لو إنه ولد من أجل تسويق وتبرير حركاتهم وأفعالهم بما فيه فشلهم في إدارة الدولة ،ولهذا يغدقوا عليه ما تطال ايدهم من المال العام ، والسحت الحرام ، كي يتصدى للإعلام الحر المستقل ، واهمين ان ذلك يزيل الخوف الذي يلازم مموليهم حتى في منامهم ، هؤلاء الذين لم يكتفوا بالقوانين التي شلت هيأة إعلامهم ، التي شُكلت بعد السقوط ، من أطراف منحازة الى طيف معين من أطياف الشعب العراقي ، بل إستبعدوا من تشكيلتها المثقفين والمعنين باﻹعلام الحر رواد اﻷعلام العراقي ،الذين عانوا الحرمان والتعسف من قبل العهود السابقة ، ولا حتى لم يؤخذ بآرائهم ومقترحاتهم ، أواﻹستفادة من تجربتهم الرائدة التي تراكمت خلال عملهم السري والعلني ، في صياغة وأعداد قانونها وخططها ، التي يفترض منها التماهى ومرحلة ما بعد إسقاط النظام ، ومع ما يريده العراقيون في الداخل والخارج . ففي العهود الرجعية والدكتاتورية شكل اﻷعلام العراقي بإلتعاون مع الجاليات في الخارج ، مرآة عكست بمصداقية ما تعرض له شعبنا على أيديها ، فإكتسب ثقة اﻷعلام الغربي في العديد من الدول وكانت أحد مصادر الحصول على المعلومة الصادقة ، لما يدور في الوطن ، علاوة على نشاطها الذي وجه للتصدي لنفاق السفارات الصدامية وفضح زور إعلامها . لحد اليوم ،لم نر المعنين بإعلامنا قد وضعوا في أذهانهم أهمية اﻷستفادة من تواجد الجاليات ،وحرية حركة نشاطها بين ابناء البلد ، فركزوا إهتمامهم على السفارات التي ابتليت بابناء المسؤولين ، وبملاكات لا تملك المهنية والخبرة العملية ،التي تسهل النهوض بمسؤوليات التحول والمعارك البطولية التي يخوضها جيشنا الباسل وقوى شعبنا اﻷمنية ،عوضا عن شعوب العالم المهددة بتمدد داعش . فانعزلت وتقوقعت في مكاتبها الفخمة ، وبالتنقل بين فنادق خمس نجوم ،ملتزمة بالرسميات ،ومبتعدة عن الجاليات العراقية ، وإعلام محيطها ، مواصلة غياب تواجد وسائل إعلام حضاري يُعَرف العالم بما يمر به شعبنا فاﻷعلام الغربي ،يري أن إعلامنا متعدد المراكز ،ويعتمد المعايير الطائفية ،وهو لا يخضع لرقابة مجتمعية ، وإنما لرقابة سكنة المنطقة الخضراء ، وخصوصا الرسمي منه ، أما إعلام اﻷحزاب القائمة على نهج التوازنات السياسية ، فتراقبه المذاهب والطوائف . وللإثنان مراكز متعددة ،تمتاز بقدرتها المادية وقوتها المالية ، وهو متواجد في كل مكان . تُركز نشاطاته على إثارة عواطف الناس البسطاء ، وبصورة خاصة عبر وسائل إعلامها المرئية ، وتزدايد سطوته في أجواء غياب الضغط والتنوير الداخلي لمنظمات المجتمع المدني ،فهو يخشاها ، لذا يعمل على كل ما من شأنه الحد من نشاطاتها ،ﻷنها تدرك ،كلما قَوي عود هذه المنظمات ، يزداد خوف السراق والفساد . يعيب اﻷعلاميون الغربيون على أعلامنا هو سكوته ، عندما يتحدث اليهم البعض من المسؤولين الذين أضحوا أعضاء نادي الملياردرية العالمي ،عن الخلق واﻷدب واﻹلتزام الوطني . ولا يملك اﻹعلامي الشجاعة ، ليسأله من أين لك هذا ، وأنت كنت معتاشا على المعونه اﻷجتماعية في دول اللجوء ، كما أنهم يصرحوا بالشرف والنزاهة عبر وسائل اﻹعلام ، ولأ احد يسألهم ، كيف حصل الفساد والتزوير والمحسوبية (من يستطيع مسائلتهم وهم مستقوون بالميليشيات ) بموافقة واسعة ومباركة بشكل غير منظور و مرئي ، من قبل الدوائر المسؤولة . لكن مع هذا ، هناك تطور ملموس للإعلام الذي يتغذى على إنتاجه الذاتي ، فإستطاع أن يتجاوز الرقابة الطائفية واﻷثنية ،خائضا منافسة نسبية بين مختلف اﻷراء المعتمدة والمنطلقة من أفكار طائفية وإثنية متناقضة تاريخيا . فقد حرر نفسه منذ نشوءه كإعلام شعبي وجمعي بعيد عن إثارة العواطف الجياشة ، لما يتمتع به من ثقافة نوعية وخبرة عملية يوجهها لتعزيز البنية اﻷنسجامية في المجتمع , ويفرق بين النقد السياسي والطائفي ، ويَعتمد على الضمير ، الذي يأتي من وسع ثقافة الملتزمين بإستقلاليته وحريته
220
-2 إزدواجية المعايير في السياسة اﻷمريكية
أﻷعتذارالمتأخر دكتور/ علي الخالدي إستمرارأ للظروف الموضوعية والذاتية التي خلقها نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ،والذي لا يزال يطبق بشكل توازنات سياسية ،لتقاسم السلطة بين الكتل واﻷحزاب ، على الرغم من أعتراف الكثير من قادتها ،بخطل تبني هذا النهج المقيت ،لكونه كان وراء البلاء والمصائب التي مست كياننا الوطني واﻹجتماعي ،وأوقعته بمزالق مأسوية ، ستلازم إعاقة السير على السكة الصحيحة نحو التطور والتقدم الحضاري ،ومما يزيد من ضيمنا ، أنه لم نر ما يفيد إعتراف القائمين عليه بالفشل وبأﻷخطاء ،بشكل يعجل في ردم ومعالجة موروثاته ,وفق مقتضيات المصلحة الوطنية واﻹستحقاقات الدستورية ،خاصة بعد ما أُوكدَ على نية النهوض بالتغيير الذي يترقبه الشعب ، والذي يقع في مقدمته التخلص نهائيا من كل ما من شأنه إثارة التناقضات الداخلية بين اﻷحزاب والكتل القائمة على الحكم والتنافس على اﻷستحقاقات السياسية في السيطرة على الهيئات المستقلة التي تُستغل لجنى المغانم ،و التستر على الفاسدين وسارقي المال العام . ومع كل ذلك لم تلمس الجماهير ، أية دعوات لتغليب المصلحة الوطنية ،على المواقف الذاتية للكتل واﻷحزاب ،وفك أرتباطاتها بأجندات دول الجوار ،وتحميل مسؤولية من أجهض تطبيق المشروع الوطني ،الذي إستحقه شعبنا بعد إسقاط الصنم والذي لا زالت مقوماته الدافع الحسي لجيشنا الباسل وقواتنا اﻷمنية وهي تخوض معركة تحرير اﻷرض من رجس داعش إنه من حقنا الدفاع عن نقاء ونزاهة المفاهيم الوطنية واﻹنسانية التي زرعتها القوى الوطنية في أفكار جماهير شعبنا ،والتصدي لوصف هذا الشخص و ذاك الحزب بالوطنية ،وهو لم يمارس الروح الوطنية بعملية الدفاع عن مصالح الشعب والوطن ،إلا في إطار تحقيق نصرة هذه الطائفة أو تلك ،متناسيا وعوده اﻹنتخابية ،بمواصلة النهوض بمسؤولياته بشفافية لخدمة المصالح الجمعية للجماهير وتطلعاتهم ،مشفوعة بإلتزامه الديني . فعند إلتزام الفرد والحزب بتلك الحدود ،تتوفر الشروط لإطلاق صفة الوطنية عليهم .لكن من مفارقة هذا الزمان ،يستيقض البعض بعد سبات ليس بالقصير ،ويعلن بمفرده عن فشله ،دون تحمل المسؤولية عن ذلك ،ودون أن يدور بفكرة اﻷعتذار للشعب عن تلك اﻷخطاء ،على الرغم من أن القوى الوطنية والديمقراطية قد حذرت من مغبة ﻹنزالق والوقوع بها ،سواء عن دراية أو بتضليل ،مبينتا له ولغيره ، أن اﻹستجابة لنداء ،عقد مؤتمر وطني لكل اﻷطراف المطالبة بالتغيير الحقيقي ( لا يزال قائما) ،ضرورة تفرضها المرحلة الحرجة التي ساد فيها الفساد والسحت الحرام ، لما سيوفره ( المؤتمر الوطني ) ،من وضع خطط ، وفرص عملية لتقويم اﻷوضاع الشاذة التي يمر بها الوطن ،وعملية التغيير من جهة ،وتلافي مواصلة الوقوع بالفشل من جهة ثانية ،كون مجرد إنعقادة يشكل إعتذارأ ضمنيا للشعب عن ما أرتكب بحقه من تسلكات فردية وحزبية وكتلية أدت الى ما هو عليه الآن ،علاوة على كونه سيزرع الآمال الواسعة لدى الناس بإصلاح ما هدم ،وتحقيق تغيير حقيقي إن اعلان الفشل واﻹستمرار بمنصب سياسي آخر ،تختفي خلفه نية مواصلة ممارسة التحدي لعملية التغيير ،بهذا الشكل أو ذاك ،ويُحي صيغة قديمة دأبت عليها اﻹدارة اﻷمريكية ،وبعض قادة اﻷنظمة الدكتاتورية ،والتي يراد لها أن تنتعش كي يتواصل خلق عوامل تؤدي الى إيجاد بيئة حاضنة لسوء اﻹدارة والفساد ،وتشابك مصالح التوازنات السياسية في أجواء الصراع الطائفي ،بشكل اقوى من السابق نعم لقد نُصب على شعبنا من قبل أمريكا ،و من أتت بهم بإﻹعتراف باﻷخطاء بشكل متأخر جدا بعيدا عن القاعدة القانونية التي تقوم على تحديد نوعية الخطاء وإزالة الضرر .فالعديد من المسؤولين اﻷمريكان وأصدقاءهم ،يعترفون بأخطاءهم في العراق ،دون إعتذار علني عنها ،مع تجنب الحديث عن مسؤوليتهم القانونية ،لينفذوا من طائلة المسائلة والتعويض ،فمن السهل اﻷعتراف بالفشل وألخطاء ،لكنه يصعب عليهم (الدول واﻷحزاب ) اﻷعتذار للشعوب ،وهذا هو أحد قوانين البرجوازية و الرأسمالية
221
إزدواجية المعايير في السياسة اﻷمريكية دكتور/علي الخالدي يثير العديد من بسطاء الناس في الغرب أسئلة تدور حول ماهية أسرار تدخل أمريكا وحلفائها ، بشؤون دول الشرق الوسط ،وبصورة خاصة تلك الدول التي يتصاعد فيها بإستمرارالوعي الوطني والطبقي ،وتتوسع قواعد القوى الوطنية واليسارية بين أوساط سكانها .ومن ضمن اﻷسئلة .لماذا تعمل أمريكا وحلفاءها على كل ما من شأنه تشجيع عقول معادي التحضر والتقدم ،بما فيها التكفيرية لتنمو وتتمدد في تلك البلدان ،التي تتطاير منها رائحة الذهب اﻷسود .فهم معنيين بمراقبة أداء قادتهم بتحقيق المزيد من مسببات أنعاش مستوى معيشتهم ،لذا أغلب المتسائلين ليس لهم علم بأن أمريكا قد دعمت اﻷخوان المسلمين في مصر بعد ثورة يوليو 1952 ،وهي من قامت بتقديم الدعم المادي واللوجستي لقوى الفاشية والرجعية والظلامية ﻹجهاض ثورة الفقراء تموز المجيدة في العراق ،وشجعت الدكتاتوريات للقيام بحروب محلية وإقليمية أثقلت كاهل شعوب المنطقة وأوقفت نهوضها نحو تحقيق مطامحها في تعزيز مسيرتها التحررية ،وساعدت القوى الظلامية ،و الجهالة المضادة للتحضر والتمدن ،في كل من تونس و سوريا والعراق وليبيا السودان مؤخرا ، بسكوتهم أولا في تضييع فرص التصدي لبناء حواضنها ،وتَغييب إستشعار شعوب المنطقة بمخاطر تحركها ،إلا بعد أن تمتنت عروقها في تلك البلدان ،وبدأت بتهديد مصالحها اﻷقتصادية وإللإستراتيجية ،رغم كونها على معرفة تامة بأن تنامي قوى تلك التنظيمات يؤدي أولا وأخيرا الى تفتيت الوحدة الوطنية لتلك البلدان ،وتهدد إستقرارها اﻷمني وتنسف جسور التعايش السلمي بين مكونات مجتمعاتها العرقية على الصعيد الداخلي لقد عملت أمريكا وحلفاءها منذ البداية على غض الطرف من تصاعد نشاطات وشعارات القوى الدينية المتشددة ،الرامية الى زج الدين بالسياسة ،ومن تكفير العلمانيين والمنادين بالعدالة اﻹجتماعية ، وانظمة مدنية ديمقراطية ،بغية إيقاف عجلة التحضر ،وإبقاء التخلف الحضاري واﻹجتماعي سائدا في عقول المتنفذين من القادة ، داعمة ذلك بالمساعدات المادية واللوجستية وخصوصا اﻷخوان المسلمين ،كما ظهر ذلك بشكل بارز في كل من مصر وتونس بعد ما سمي بالربيع العربي ،إلا أن يقضة شعبيهما، تصدت للأجنداتها ،فأحرجتها ،وفضحت رياءها ،لكون تلك اﻷجندات تصر على فرض إسلوب ومفهوم أمريكي للديمقراطية ،لا يتماهى مع التقاليد النضالية للشعوب ،علاوة على مواقفها المتذبذة والمتردده ،تجاه فرصة مشاركة القوى الوطنية والتقدمية ،في عملية البناء الأحق ،في بعض بلدان الشرق اﻷوسط ،بينما تدعم وتساعد مؤيديها للإنفراد بالسلطة . في بعض اﻷزمنه واﻷماكن تطلق الدوائر اﻷمريكية وحلفاءها على اﻹسلام السياسي المتشدد ،والقوى الظلامية ،صفة المعارضة السياسية ،أو الثوار المعتدلين .ومن أكثر اﻷسئلة إنتشارا في صفوف الناس البسطاء في الغرب ،هو لماذا تعمل أمريكا وحلفاءها من الغرب ،وتبذل جهودا مضنية على الصعيد الدولي واﻷقليمي ،لتغييب دور القوة اﻷقليمية واﻷستراتيجية لبعض هذه الدول ، في إيجاد الحلول الناجعة للصراع في بلدانها خارج نطاق مصالحها ،وتعمل على إجهاض أي نشاط ﻷنظمة هذه الدول في التوازنات ذات الشأن في السياسة الداخلية والمناطقية ، وبنفس الوقت تخشى تنامي نشاط التيارات العلمانية واليسارية ،على الرغم من معرفتها التامة بنزاهةا نشاطاتها وشفافية تسلكاتها الهادفة ،الى رفعة أوطانها ونصرة شعوبها ،بينما تعتمد على قوى وعناصر رفضتها الشعوب ،لعدم نقاء مبادئها وفسادها ،وتصفهم بالوطنيين أو بالمعارضين المعتدلين ،فجماعة النصرة وجند اﻷسلام والقاعدة تسلك طريق هدم كل ما يمت بالوطنية والتراث وتذبح معارضيها كالخراف ،أو تهجرهم قسريا عند عدم مبايعتهم ،ومع هذا لم تتخذ مواقف رادعة في حينه ،توازي تمددها في المنطقة ،بل تغلس بالصمت والسكوت ،على مايقدمه حلفائها من مساعدات مادية وعسكرية و لوجستية لتلك القوى التكفيرية والظلامية ،وتعينهم على إستغلال أراضيها ،كجسور عبور منتميها ،ليزرعوا الموت والخراب في تلك البلدان
222
أﻷخوة أﻷعزاء في إدارة الموقع
أرجو أن تتقبلوا أحر تهانينا وأطيب تمنياتنا الصادقة
بمناسبة مرور سبعة ألآف وثلثمائة وخمسة عشر عام لراس السنة الكلدانية (أكيتو) متنين لكم ومن خلال الموقع الى كافة أﻷخوة الكلدان في جميع أنحاء العالم الخير ، والتقدم والرخاء ، طالبين إستجابة الرب أن ينجي جميع أخوتنا الكلدان بناة حضارة وادي الرافدين وكنائسهم من أﻷشرار ، ولنصلي من أجل أن يُدخل مخلصنا الصبر وقوة تحمل مصاعب وآلام التهجيرالقسري حتى يعودوا الى بيوتهم ، وأن يحل عليهم أكيتو القادم وهم في أرقى وأسعد اﻷوقات ، يتمتعوا بالسلام في أجواء محبة ووئام مع بقية مكونات شعب وادي الرافدين العرقية ،لتواصل طريق التقدم الحضاري الذي بدأه بناة أكد وبابل ونينوى . وكل عام والشعب الكلداني بخير بودابست 2015/4/1 دكتور علي الخالدي و عائلته
223
حفل بودابست بالذكرى الحادية والثمانين أقامت منظمة الحزب الشيوعي العراقي في المجر مساء اﻷحد 29/3/2015 إحتفالا سياسيا وفنيا بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لميلادالحزب الشيوعي العراقي ،وسطوع نجمه في سماء العراق ، بقاعة المجلس البلدي للحي الحادي عشر ، حيث زينت قاعته بشعارات الحزب بهذه المناسبة ، بينما أحتلت مقدمتها صور مؤسس الحزب فهد ، والشهيد سلام عادل ، وهما محاطين بالعلم المجري والعراقي ، وبعد إستذكار شهداء الحركة الوطنية والحزب بدقيقة حداد وقوف ، إستمع المحتفلون الى السلام الوطني العراقي ( موطني ) والسلام الجمهوري المجري ، ومن ثم دعا عريف الحفل سكرتير المنظمة ﻹلقاء كلمة الشيوعيين وأصدقائهم ، بالمناسبة ، حيث جاء فيها نبذة مختصرة عن تاريخ الحزب ، وتضحياته منذ سطوع نجمه في سماء العراق من أجل سعادة الشعب وحرية الوطن ، والتي قدم خلالها اللآلاف من الشهداء الذين روت دمائهم سهول وجبال العراق ,. كما تطرقت الكلمة الى الظروف الصعبة التي يمر بها العراق ، والجرائم التي تقترفها داعش بعد تدنيس العديد من مدننا ولا سيما المواطنيين من مكونات شعبنا العرقية ، ثم جاءت كلمات ممثلي اﻷحزاب الوطنية العراقية التي شاركت الشيوعيين فرحتهم ،. فمما جاء في كلمة اﻹتحاد الوطني الكردستاني … خلال عقود عديدة إمتزجت دماء اﻷنصار الشيوعيين مع دماء أخوتهم البيشمركة فوق ذرى جبال كردستان وفي وديانها وسهولها ، في مواجهة تعنت وإضطهاد اﻷنظمة اﻷستبدادية والدكتاتورية التي تعاقبت على حكم البلاد … بينما أشادت كلمة عضو اللجنة المركزية لحزب العمال المجري بنضالات الحزب الشيوعي العراقي مبديا كل الدعم له في مواجهة الحملة اﻷرهابية للقوى الظلامية ، ومن ثم أكد كلمات منظمات المجتمع المدني الى الحاجة الى المزيد من التلاحم الوطني وتعميقة ﻷجتياز المرحلة الصعبة التي يمر بها العراق مشيدة بالنضال الذي يبديه من وضع نصب عينيه نشر العدالة اﻹجتماعية والمساواة في عراق خال من المحاصصة الطائفية واﻷثنية وتخطي الصعاب والقضاء على الوجه الثاني للإرهاب الفساد . وصولا لبناء الدولة المدنية دولة المؤسسات والمواطنه ضد الظلم ، داعيا الى الوحدة الوطنية والتلاحم خلف إنتصارات جيشنا الباسل وقوى شعبنا اﻷمنية على القوى اﻹرهابية والظلامية وفي الحفل الفني تألق الرفاق اليونايون ،بما شنفوا أسماع الحاضرين بموسيقى من النراث الشعبي اليوناني ، عارضين على أنغامها رقصات شعبية ، أ ختتمت برقصة زوربا التي هزت مشاعر البعض فحركتهم من أماكن جلوسهم ، ونزلوا الى المسرح ، المجريون والعراقيون عربا وأكراد يشاطرونهم الرقص وسط التصفيق والهلاهل . في منظر عبر عن روح اﻷنسجام والتعايش بين الشعوب . امتد اﻷحتفال حتى ساعة متأخرة من الليل واﻷمل يحذو الجميع بأن ستتم اﻷحتفالات القادمة لشعبنا في أجواء وقد كنس داعش من أر ضه ، وهو يسير على سكة التغيير الحقيقي ، نحو بناء العدالة والمساواة بين مكوناته كافة ، والحزب الشيوعي العراقي لا زال يقطر ضوة وباقي شباب
224
وسنحتفل دوما بسطوع نجمك في سماء العراق دكتور: علي الخالدي لقد كُتب على الشيوعيين خلال امتداد تاريخ نضالهم الوطني ، أن يكونوا محرقة لكل اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية التي توالت على حكم عراق الخير ، ومع هذا لا زالت مفردات لغة معاداتهم تحتل عقول الكثيرين ، ممن لا يريد الخير للشعب والوطن , يطلقونها بين حين وآخر ، لتشويه جذوره الممتدة عميقا في تربة وادي الرافدين ، والتي سقتها دماء الآلاف من شهداءه اﻷبرار. ومع قرب موعد عيد ميلاده الحادي والثمانين الميمون ، يشتد التبارى بين البعض ، بكيل التهم وإلصاق المواقف غير اللائقة , للأخذ من هذا الصرح الشامخ الذي أعتلى موقعه بين أوساط جماهير شعبنا ، رافعا قضية الشعب , في الحياة الحرة الكريمة ، فإعتبرته الجماهير الشعبية مدرسة الوطنية الحقة ، لتخريجه العديد من المناضلين الذين عبدوا طريق السير نحو الوطن الحر والشعب السعيد منها . كان ولا يزال المعين الذي لا ينضب برفد الحركة الوطنية ، بالعديد من العلماء والكتاب والفنانين المرموقين , و غيرهم من رجال الثقافة والعلم الذين أغنوا التراث الشعبي العراقي بابداعهم وإنتاجهم ، المُشَبع بأفكار الشهداء الخالدين فهد وسلام عادل ورفاقهم اﻷبطال ، مواصلين تماهيها ، مع إرادة وتطلعات اﻷمة العراقية ، نحو إشاعة الديمقراطية السياسية والعدالة اﻷجتماعية ، وصولا الى تحقيق المساواة بين كافة مكوناتها العرقية في الحقوق والواجبات وﻷن نهج الحزب كان كذلك على طول الخط , فلم تستطع وحوش اﻷنظمة الرجعية , والدكتاتورية ان تقتلع جذوره من تربة الوطن , وتعزله عن ساحة النضال ، و سر ذلك يكمن في تماهيه مع الحماهير , فلا غرابة ان يتهياء أبناء شعبنا , اينما وجدو في بقاع العالم ، للإحتفال بمولد شيخ الاحزاب الوطنية العراقية الحزب الشيوعي العراقي معبرة عن أعتزازها وفرحتها بهذا اليوم السعيد . ومع قرب التحضيرات لإحتفالنا بالعيد الحادي والثمانين , تفرض الذاكرة نفسها ، وتعيدنا الى حيثيات إشتراكنا بإحتفال منظمة عدن بالعيد الخمسيني لميلاده ،عندما كنا نعمل في صنعاء . فبدون معرفة مسبقة بذلك , أسْتُنهضت في نفوسنا كل مجسات ضرورة المشاركة فيها . فمنذ نعومة أظافرنا ونحن حريصين غلى اﻷحتفال بذكرى الميلاد سرا أو علنا . وبما أن لخمسينية الميلاد طعم خاص ، لذا تحرك فينا شعورا داخليا لازمنا ، فارضا نفسه علينا بضرورة مشاركة رفاقنا في عدن فرحتهم بالعيد ،علاوة على كونها فرصة للقاء من فرقنا عنهم حراس الحدود ، و على الرغم من أن العلاقات بين صنعاء وعدن كانت متوترة , لكن المشاركة بهذه المناسبة تبرر عواقب تحايلنا على مسؤولينا ، برغبتنا في التعرف على حياة مخيمات اللأجئين في عدن , وقد أستجيب لطلبنا ومنحنا اﻷجازة . . عند خروجنا من مطار عدن , ونحن لا نملك أي عنوان لنتوجه اليه ، جلب إنتباهنا سائق تاكسي ، بدى وكأنه من بقايا اﻷحتلال اﻷنكليزي , كما تدل هيأته ولون بشرته وشعره اﻷحمر ، طلبنا منه أن يقودنا الى مكان يتواجد فيه العراقيون , فقادنا الى بناية ، في خور مكسر . دلف اليها , وبعد برهة خرج بصحبة الرفيق الطيب الذكر د. رحيم عجينة الذي أبدى إستغرابه ، لعدم معرفته المسبقة بوصولنا . ساعدنا في العثور على فندق مع بطاقتين دعوة لحضور اﻷحتفال . وهكذا تحقق حلمنا بحضور الخمسينية للميلاد . عشنا مع الرفاق في عدن فرحة شعبنا وهو يقارع نير الدكتاتورية ، وأمضينا معهم أحلى اﻷوقات ، و بقية اﻷيام في ساحل عدن الذهبي , والتجول في كورنيش عدن البحري . عايشنا مشاهد لم نعتد على مشاهدتها في صنعاء . عند قرب موعد عودتنا الى صنعاء , إعترض اﻷطفال على مغادرتنا عدن لجمالها بالقياس بصنعاء . لقد حققنا حلمنا في المشاركة بخمسينية الميلاد وبذلك لم نفوت أي مناسبة وطنية وحزبية ، حيث بنفس العام أحتفلنا بذكرى ثورة تموز ( السادسة والعشرين ) مع الطلبة العراقيين في بودابست .كان تواصلنا مع الوطن تقوم به جريدة طريق الشعب السرية الطباعة ، فأينما حللنا ، كانت تصلنا بطرق تدل على حذاقة مرسليها , وأعتقد إنها ﻷول مرة في التاريخ ، وصلت لي في هافانا . كانت تشدنا بالوطن ونحن في صنعاء وطرابلس . كل ما نتمناه لاحقا ، و قد دخلنا شيخوخة العمر ، وأصبح لنا أحفاد ، أن يستمر (الحزب يكطر ضوه ، ويبقى شباب) ، و في جعبتنا أشواقا للإحتفال باﻷعياد القادمة ، وعراقنا الحبيب يسير على سكة التغييرالحقيقي ، بعد أن تمكن من كنس داعش عن تراب أرضه لتعش الذكرى الحادية والثمانين لمولد حزبنا المقدام … والمجد والخلود لشهداءه اﻷبرار
225
المتقاعد … أين حقي دكتور/ علي الخالدي تكاد تكون لغة المتقاعدين أينما كانوا واحدة ، تدور حول كيفية قتل الملل والضجر ، و مليء فراغ الوقت الذي وفره تقاعدهم ، بما يرضي أنفسهم وخدمة الآخرين ، ويُقنع إعتقادهم ، بأن وراء مواصلة النشاط الشخصي والمجتمعي ، يقف الرضا المتأتي من اﻹيمان والقناعة ، فلولاهما لضاعوا وتراجعوا ، ولفسدت عقولهم وإستسلموا الى خمول ذهني ، و بلادة فكرية قاتلة من نوع تطويب التساءول والتفكير ، بما يدور حولهم ، غير مكترثين بسلبيات من لا يريدوا أن يتفهموا مجرى اﻷحداث ،إلا في أطر مصالحهم ،ويتناسون أن بائعي القوى العضلية والفكرية ، قد صبوا حقدهم المشروع ، ضد مشتريها بأبخس اﻷثمان منذ زمن زمن بعيد ، ومع هذا يواصل الذين لا زالوا غير قلقين على المستقبل إستغلالهم ، مقتنعين أن اﻷشياء هكذا كانت ، وهكذا ستدوم ، وليكف المستضعفين ، عن المطالبة بالعدل ( أنا برأسك محفوف بالمخاطر ، تطلب العدل وقانون بني جنسك جائر) ، وإﻹقتناع بأن ممارسة السياسة أمرخطير ، و مبعث كل ما هو مثير ومقلق لما تبقى من حفنة سنوات عمرهم ، التي ستمر وتذهب لحالها للمجرى الذي تنزلق اليه ، مهرولة لما لها وما عليها ، تذكرهم بين الحين والآخر ، خروج زميل لهم من الدنيا يدعوهم للجنوح الى السجية ، بالمطالبة برفع القيود اﻹنسانية واﻹجتماعية ( متى أستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار) ، وأن لا ليركنوا جانبا الكرزما التي حملوها ، وهم ملح اﻷرض في وطني تحول هم المتقاعد الى وضع الدفاع عن لقمة العيش ، وعن الحياة الحرة الكريمة ، بعد أن واصل نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ، بعد السقوط أفراغها من محتواها ، (حاليا تواصله التوازنات السياسية ) ، فمنذ الوهلة اﻷولى للسقوط ، إنشغل القائمون على القرار في الداخل والخارج في سجال سياسي ، في أجواء تصاعد إنتهاكات الدستور ، والتستر على الفساد الذي ساد مرافق الدولة اﻷمنية واﻹدارية ، وفي أجواء إتساع توليد تسهيلات وخروقات كانت تقف وراء إحتلال العديد من مدننا من قبل داعش أﻹرهابية ، لم يخفت صوت الجماهير المطالبة بعدم إبعاد التغيير الحقيقي عن المعنى الجنائي ،لكل من أوصلها لما عليه الآن ، وهم لا زالوا يبثوا اﻷرث الفكري الطائفي لتسطع اللامبالات بين الناس ، تجاه قمامة التزوير والمزورين ، التي وإن إختلفت في مضامينها حسب المكان والزمان ، لتبقى ملفاتهم عليا غير متدنية للمحاسبة ، فيختفوا من الصورة ، وهم البارزون ، كي يمر الوقت بدون حساب ، وكأنه ليس من العمر ، يتلكأوا في إنجاز ما أنيط لهم من مسؤوليات ، فلا هم بمتقاعدين ولا هم بسياسيين منزهين وأصحاب أيادي بيضاء . لفد ضيعوا ما نذروه من نشاط وحيويهة في مقارعة الظلم ، وتحولوا الى دائمي الصياح ، يزيد أو يقل حسب مواهب حناجرهم ، يقارعون بعضهم عن أمور لا تخص سواهم ، وهم متحفزون دائما في وضع اﻷنقضاض على منتقديهم لم يعد المتقاعد في وطني يتمتع بنومة الصبح ،كبقية متقاعدي العالم ، فهو يستيقظ كالديكة يزيل ما تبقى من خدر بالتمطي ليركض وراء رغيف الخبز .لا تنتصر عنده الرغبة في المنافسة بالعمل ، يدور في خلده الحنين الى النادي أو المقاهي الشعبية ، وهو يحمل قطارة شربه في جيب سترته الداخلية ، و كيسا فية زوادته ، كي لا تبدو منه حركة تسيء الى نظامية جيبه العام . في الشارع والمقهى يحافظ على روح الرصانة المطلوبة دون خجل من حماقات صغيرة مع الفئة التي الحقَتْ بسوق البطالة حديثا ، وكلاهما يحمل حقدا داخليا عن علو مرتبات المسؤولين ومتقاعدي الرئاسات الثلاث ، و بطر إنفاقهم وكثرت مشاوريهم للخارج ، ومع هذا لم يجأروا بالشكوى عن أوضاعهم ، وهم صاغرون ،ينتظرون ما سيحقق لهم التغيير المنتظر من أنصاف إلجهودجهم التي بذلت في خدمة الوطن ( إن يكن هناك حق فسله عن لساني أين حق
226
المتقاعدون .. لم يعد هناك من يتحكم بنا دكتور/ علي الخالدي لم يعد يتخوف من التأخر عن العمل ، فالمهمة الحالية بعد تقاعده هي أن ينام كما يحلو له وأن يتجنب التعب ، و يقاوم الملل بقراءة الكتب اﻷدبية ، التي شبع إشتياقا اليها ، حيث لم تعطه كتب ومجلات إختصاصه العلمية فسحة وقت لقراءتها . يزداد أسترخاءا ، عندما يقلب قصصات ورق جمعها في مظروف ، سجل فيها كاتبيها مشاعرهم الطيبة بالشكر واﻹمتنان ،على شفائهم من أزمتهم المرضية في العناية المركزة . يُسْعد في تلبية دعواتهم لحضور أعياد ميلادهم ، وحفلات زواجهم ، وينتشي بالفرح وأﻹعتزاز ، بما يكال له من كلمات الثناء ، هذا ما خلق له علاقات واسعة ، تكفلت بإنتزاع القلق والتوحد . يحلي متاعب خريف عمره باﻹستمتاع بالحياة ، فيسعى مع شلة من أصدقاءه المتقاعدين ، حضور حفلات العرض المسرحية واﻷفلام ، التي حرمته منها مستلزمات العمل والمناوبات الليلية ، وأصبحت فعالياته تنحصر في إرضاء نفسه فحسب ( صفة تلازم كبار السن ) ، بعد أن كانت روتينية أثناء العمل ، وتنفذ ﻹرضاء موقعه الوظيفي والآخرين ، وتصب في روحية التنافس الشريف مع زملاءه من اﻷطباء المحليين ، الذين لا يروق لهم أن يكون مغترب ، محط تكريم وثناء . مضى على تقاعده سنتان (رخصة عمله تنتهي في 15 نيسان القادم )، خلالها وأمثاله من المتقاعدين لم يبدوا إهتماما بجمع نقاط اﻷختبارات كي يدخلوا إمتحان ، بما إستجد من العلوم الطبية ،لتجديدها ، فقد قرروا ، توديع القلق وبدأ التعايش مع حياة خريف العمر، لذا لم يستحب أن ينادى بدكتور . وهو خارج ممارسة مهنته يندفع أحيانا للتفكير بالكيفية الصحية للعيش في الظروف المستجدة التي تملي عليه وعيا جديد منطلق من القناعة المـتأتية من إيمانه عندما (وصل نبع الماء) الذي حدد مجال حركته مع الذين شربوا منه ، وبصم وإياهم بحتمية إنتصار عدالة قضيتهم ، حتى وجد الجد يلجاء الى إيمانه ، الذي بدونه لضاع وتراجع ، وكف عن المقاومةﻹحلال الحق والعدالة اﻹجتماعية في المجتمع ، ولترك اﻷمر الذي يؤمن به يسير بأجندة المتربصين بسرقته . هذا ما تعلمه من الناس الطيبين ، (قوة مثله العليا في تحركاته) . سهر على تطوير ذاته بعد أن سُدت أمامه طرق خدمة أبناء شعبه ، جاعلا من الكفاءة والمعرفة سلاح ماضي للتمسكن في غربته ، في الوقت الذي تحولت إلى جهل وضياع وبطالة في وطنه ﻷبناء الخايبة ، نتيجة الفساد الذي جاء به البعث الفاشي وإستشرى على أيدي رافعي يافطة المحاصصة الطائفية ( التوازنات السياسية ) ، فجعل من معاداتهما أمرا إراديا في شق طريق تطفله على الكتابة بأمل نشر الوعي وكيفية تحقيقه بمساعدة الطيبين الذين يدين لهم بتعلم مبادئها في وطنه المتقاعد.. فائض من الحاجة ، وشخص منتهي الصلاحية ، بحيث يجري التعامل معه على هذه الدرجة من اللامبالاة ، واﻹساءة والخفة . وهو وإن تقدم في العمر يبقى جزء من تاريخ العمل ، ومساهما في التوعية واﻷرشاد ، لذا يبقى التعامل معه على أساس التقدير لجهوده التي بذلها في بناء البلد لا بل يجري تكريمه ، وهذه السمة اﻹنسانية تسير عليها كافة الحكومات المتحضرة ولا يحيدوا عنها . في وطنه أيضا ،لا وجود ﻷفكار ، وبرامج حكومية تتعلق بحماية وصيانة حقوق المتقاعد إلا لمن تقاعد من الرئاسات الثلاث والمقربين منها . من هنا ترتب على المتقاعد أن يجدد عزمه ونشاطه لتحقيق حقوقه المهضومة ماليا ، واخلاقيا ، مدنيا وحضاريا ، ليُمنح حضورا في التقدير لمجهوداته ، وليستغل ما تبقي من عمره للراحة والتمتع بالحياة في عملية التغيير . من خلال نضاله المطلبي نستشعر مدى الكيل بمكيالين لحياة المتقاعد ، فليس هناك قانون متوازن لكل المتقاعدين مبني على قاعدة اﻷنتاج والكفاءة ، وما يدفع من ضرائب للدولة ، وعلى أسس فعالة متماهية مع قوانين تقسيم العمل ، مما شكل إنطباع أن هناك سلمين للتقاعد ، سلم متقاعدي السلطات الثلاث ، وبه يعبرون سقف اﻷنصاف ،الى التدليل ماليا ومدنيا على الرغم من قصر مدة قيامهم على العمل ، وسلم آخر لمن كهل في خدمة المجتمع ،لا يوفر له الحد اﻷدنى من ضروريات الحياة . لغياب قانون الخدمة العامة ، وعدالة الضمان اﻹجتماعي ، ليحلا العدل بين المنتجين والموظفين يتبع
227
من بيداء فكرهم تمتد حبال التنكيل دكتور / على الخالدي أنْتَ الذي يعلم (بأن دم الضحايا فم ) ، قد إغتصبت حقوقها اﻷنسانية ،وسرقت فرحتها بالتغيير ، مطبقا نهجك الطائفي التوازني المقيت ،فأقدمت على إلغاء القوانين الطبيعية في العلاقات اﻷجتماعية التي تَمَتعْت بها ،بعد ثورة المجيدة ( قانون اﻷحوال المدنية ) ،وأحللت محلها قوانين من حبال صحراء فكرك ، لتُشرعن ناموس حياتها وحياتنا ،وتهمش بأسلحتك العرجاء نصفنا الثاني ،كي تنفرد بحيازة السطوة ،وتجعل من نفسك ، صاحب قرار في العائلة ،سادا طريق نيل حقوق عماد الحياة والدار ،صاحبة التضحية والعطاء ، التي علمتك الحب والوفاء ، والصمود أمام مآسي وبلاء ،هذا الزمن المركب التعقيد ، الذي منك ومعي أجادت نحت العدالة والمساواة . كي لا تكون في مصاف ديكور سياسي ،تجيره لصالح إنطلاق لسانك ،بالحديث عن العدالة اﻹجتماعية ،(المفقودة في بيتك ) ،في المحتشدات واﻷندية . بعد التغيير اﻷول ،تصاعد مد إستحواذك على حياتنا اﻹجتماعية ،و شمل كافة مناحيها . شحذت فيه أدواتك لتتجاوز على حقوقها ، و تهدم البناء العائلي ،بحجة ما ملك أيمانهم ،فخلقت جدار الكره والحقد والبغضاء في الديار . فيا أنْتَ كف عن مشاكسة متطلبات التغيير ،وهون من حياتها وحياتنا ،بما يليق بك كمسؤول ورب لعائلة واحدة ،لا كإقطاعي السلوك ، في كل موقف وخطوة ،ففقاعاتك لا تكون معك عندما ترجع الى التراب ،وكف عن التباري بتعدد الزيجات ،بعينون جائعة ،إحداها عوراء لا تلتفت الى صيرورة الحياة السمحة ، كي يتواصل اﻹبداع والتألق في أجواء الحب العائلي ،ليصبح ظهرك مسنودا وأنت تخوض معارك التحرير . إسمح لهن بمواصلة إنشدوة دليلول يبني دلول ،عدوك إجانه من البعيد يشبه الغول ، إيريدني أنس أناشيد الفرح والكول ، وأنشر مفردات العَوْرة ،والحُرمة ،بالعرض والطول ،فهل هذا هو المعقول يبني ديليلول . لا تغرقهن في يومهن (الثامن آذار ) بوعود المساواة وتجلي العدالة ، وفي نيتك تحقيق أمر آخر تحت راية وأطيعوا أولي اﻷمر ،اليس في هذا يكمن زور مطاليبك بالعدالة اﻹجتماعية ، التي تدعو لها ثم تنكرها قبل صياح الديك ، وتجعل من تعدد الزيجات ديدنك ،تهدم به النسيج العائلي الذي دعت الى تمتينه الرسالات السماوية وأنت صاحب إيمان . قلتم وقلنا في هذا ،وكان قولهن هو اﻷصدق في التصالح مع الذات أولا ، وإلى إتباع الحود عن الخطيأ ،في الزمن المنحوس ،الذي أجبرتها فيه ،بلبس الخمار اﻷسود ،متناسيا عوراتك ، وإنتفاخ كرشك من مال السحت الحرام ،فَصَمَت عند تجرأ المتشددين من أمثالك على بيعهن في سوق النخاسة كأي بهيمة ، دون وازع رباني وأنت الذائب في التقوى واﻷيمان . الرب معها , وإيانا ،في منح قوة التصدي والتمرد على الزمان الذي تسوده الظلمة التي جاءت بها قريحتك اﻹستحواذية .ستضاء مع الطيبين من الناس طرق خاتمة إغتصاب وهضم الحقوق المدنية واﻹجتماعية ، وسيعطي ليوم الثامن من آذار حقه . لنبقى قربين منها ندعم تمردها وكسر قيودها ونمجدها في كل اﻷيام ، مع باقة ورد بأيدينا مشبعة بإعتزازنا ، تكريما لما قامت به من سهر الليالي وتحمل عذابات الحرمان ،لنصبح رجالا نواصل التغني بأمجادها كل يوم .
228
التقاعد لا يوقف دورة العمل دكتور/ علي الخالدي يُقال أن التقاعد يعني بداية خريف العمر ، وبأنه من يفرض إكتمال دورة العمل اليومية ، فما على المتقاعد إلا أن يرمي عصا ترحاله عن معترك العمل ، و يسمح لنفسه بالراحة والخدر ليحتلا نشاطاته وتفكيره ، ويستأنس بشروط اﻹنفلات من قبضة هموم الدنيا ، ليصبح شخصا بعيدا عن ما حوله ، يتمتع فيما تبقى من العمر، بروعة مباهج الحياة التي يوفرها المجتمع والدولة ، مع توفير إمكانية مواصلة العمل بمهنته ،إذا أرتأى ذلك ، فكاتب المقال لحاجة المؤسسات الصحية الدائمة للكادر الطبي ، واصل العمل بعد تقاعده اﻷولي ست سنوات ، سنتين مواصلا موقعه في المستشفى ، ومن ثم ، نسب للعمل كإستشاري في معهد صحي هروبا من المناوبات الليلية وليحصل على تقاعد مريح . حسن المعاملة وتقدير المعنيين (وهو المغترب )، ملئه بهجة حلوة ، أذابت عن قلبه وهن الغربة ، بينما لم تتاح له مثل هذه الفرصة في وطنه العراق عندما طرح خدماته ، فالدنيا في وطنه ، مختلفة عن بقية بقاع العالم ، لان قوانين العمل والتقاعد التي إستحدثوها غريبة عجيبة ، لا تلبي سوى مطامح واضعيها ، وتحتل ايضا المرتبة المتقدمة في النشاز والخروج عن التقاليد الدولية العامة . فاﻷسياد القائمون على النظام حاليا ليس قلقون على مستقبلهم ، الذي سيثقل ميزانية البلاد بمخصصاتهم التقاعدية ، الغير محسوبة العواقب لاحقا ،فقناعاتهم هي أن اﻷشياء هكذا كانت وهكذا ستدوم ، تبقيهم أقوياء بالملك والمكانة ، فهم رأس الهرم ، الآمرون على قاعدة عريضة من الناس ، يمنحونهم ثقتهم وهم صاغرون . إنهم لا يريدوا أن يتفهموا ، وربما إستعصى عليهم فهم ، أن المتظاهرين من العمال والفلاحين ، بشر ، يصبون غضبهم على من يعرقل صناعة رغيف خبز نظيف ، وقد وضعوا منذ زمن بعيد ، شروط فك أغلالهم ، لقادرين على تعبأة شكاة القوم المطالبين بالحق والعدالة في هذا السوق اﻷعتسافي ، فحراكهم يتداخل في كل شيء من رغيف الخبز الى إيما سلعة يبتاعوها صحيح أنه لم يعد ( المتقاعد)التخلص من التفكير بقضية الغنى والفقر الفاحش بينه وبين المسؤول المتقاعد من منصبه العالي ، وربطهما بالصراع الطبقي المتنصاعد ، و بما ينتج عنه من مواقف سياسية يومية متناحرة ، تُعَظم التأملات اﻹجتماعية في مردود الفوارق اﻷقتصادية وأبعادها مستقبلا ، يُقراء ويُسمع عنها عشرات القصص المفرحة والمؤلمة ، وهي تواصل نفس أسلوب المواقف التي ورثت من الرعيل الذي سبقنا ، بالسير على خطى إبن رشد ، العلم في الغربة وطن ، والجهل في الوطن غربة ، فراح يتساءل كيف يحصل هذا ، وأجداده من علم البشرية الحروف ونشروا العلوم في المعمورة ، وبدلا من تراكم تطورها ، أوقف على حافة الهاوية واﻹنحطاط . أغلب ناسه يتساءلون بنفس السؤال ، بما فيهم من هو في موقع القرار ،تراهم يشخصوا المعوقات وينأوا عن النهوض بالمعالجات ،مكونين حظائر ﻷنواع متعددة من اللصوصية ومن صناديق التزوير ، و حمايات لبضائع بايرة ، بشاحنات ترد الوطن ، وتخرج منه حاملة المنهوبات ، دون أن يستطيع خفير أو حارس أن يوقفها أو يصادرها ، ألمتقاعد العراقي يلقي بنفسه في سوق العمل وهمومه ، لذا كرهته الراحة ، وحتى لو عرضت عليه الجنة التي تبعده عن رفاقه وهم في تنور اﻹجراءات التعسفية ، لما رضي بها ، فهو لم يعد يلوم حواء التي أغوت اباه آدام ، فهبطا الى اﻷرض سويتا ، حيث العمل والحراك من أجل الحقوق والعدالة والمساواة بشكل متواصل في وطن غيبت المحاصصة الطائفية واﻷثنية منه المرآة ، إلا ما صغر منها ، يستعملها القائمون عليها ، لمشاهدة تورد خدودهم وارتفاع كروشهم ، جراء الترف و النعيم الذي أصبغه عليهم هذا النهج المقيت . لم يتخل عن مسؤوليته وهو يقول إن كان لنا نحن المتقاعدون من مكسب ، فإنه لم يعد هناك من يأمرنا ، ويفتي بما هي حقوقنا
229
ماراثون الغنائم _2 دكتور/ علي الخالدي ما حققته اﻷحزاب والكتل الطائفية بعد تبنيها نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ، أنها شربت عقول الناس بوعود هوائية ، إنطلقت من أفواه عانت معاناتهم في الزمن البغيض ، فأدخلت نشوة اﻷمل في نفوسهم ،و بدلا من اﻹيفاء بها ، لمس عامة الناس مرارة اﻷنتكاسات ، وذاقت طعم اﻷنكسارات وقسوة الظروف المعاشية على أيديهم ، خاصة بعد تقاسموا السلطات للرئاسات الثلاث فيما بينهم ، وبعد اﻹطمئنان على مواقعهم اﻹدارية واﻷمنية في السلطة ، إنطلقوا في ماراثون إغتصاب حقوق مستحقيها ، طمعا في تراكم اﻷموال المنقولة وغير المنقولة للبعض منهم ، على حساب تفقير الناس ، وبهذا تعرفت الجماهير على معاني الدمار ، ومعنى أن يعاني ثلثهم الجوع ، عبر أيقاعات الطبقة التي صارت غنية حديثا ، من ممارسة الفساد و السحت الحرام ، الذي أسْغلته في إفشال اﻷوادم من ذوي الكفاءة واﻷيادي البيضاء في الصعود الى البرلمان ، حتى يخلو لهم الجو ، ويشكلوا فرقة سمفونية تجيد العزف على إيقاع البطر والترف المعاشي ، حتى أن بعضهم تباهى وعوائله بالتبضع من أوطانهم الثانية بينما عامة الناس تواجه بمفردها تزايد شظف العيش ، وتجأر بالشكوى دون مستمعين ، كونهم ( المسؤولون ) يتابعوا التسيار ﻷوطانهم الثانية ، متناسين أن اﻷشياء تبقى متصلة ، توضح الصورة ، فوعودهم اللآحقة لم تستطع تغيير قناعات الناس ، بضرورة صيرورة التغيير . وكلامهم الفطري ، إختصرته معانات معيشتهم اليومية ، والتي كانت وراء من دلهم على السير على خطى أسلافهم ، وخوض النضال المطلبي لتحقيق مطاليبهم . المشروعة ، فرياء متبني نهج المحاصصة كان قاسيا ، و ظل راسخا في الذهن ، مولدا الحاجة للخروج من حالة التخلف والمآسي ، وضرورة نبذ كل من كان وراء تشويش ، وضياع العملية السياسية ، وتسويف ما ينبغي تشريعه من قوانين تصب بصالح الجميع ترى بماذا سيقيم التاريخ منجزات نهج المحاصصة في عراق اليوم ، الذي تكاثرت به اساليب العودة الى أساليب تصعيد النشاطات الطائفية ، إمتدادا لزمن بغيض عُطلت فيه شرائع الحق ، واقفلت أمام شعبنا كل الممرات التي توصله الى ما كان يطمح اليه من تغيير بعد سقوط الصنم . زمن رخيص انتعشت فيه مشاريع تبرير تقسيم العراق جغرافيا وطائفيا في أسواق اﻷبتزاز الدولية واﻹقليمية ، من قبل من يجيد غسل يديه من ما قام به من ممهدات لمشاريع طائفية إثنية ، يحلم بأنها ستكون عائقا أمام مريدي تغيير حقيقي ، والمضي قدما به إستجابة لمطامح شعبنا هل تنسى جماهير شعبنا جريمة جحيم إحتلال ثلث جغرافية وطنها من قبل داعش ، وتصاعد وتيرة إشتداد وطأة التصفيات الجسدية في اﻷونة اﻷخيرة ، ﻹثارة النعرات الطائفية وإلهاءها عن التصدي ﻷحتلال داعش ! ، كيف ستعاقب مقترفيها ؟ . لقد إعتاد بعض الزعماء أن يقولو ( عفا الله عما سلف ) يقولنها ويجري بوس اللحى .. إنهم لا يحاسبون بعضهم بعضا . أكثر الجرائم أرتكبت ، من قبل الذين داسوا على الروح الوطنية … يرتبون القضايا بينهم ... يخلطون اﻷوراق ويعيدون تصنيفها ، وفي كل مرة يكون ذلك على حساب الشعب ، مؤكدين حقيقة من تراجع خارجيا يتراجع داخليا ، ويعجز عن إثبات وطنيته ، إنهم كمن يضع عصبة على عينيه كيلا يرى ! نواقصه بدون رتوش ، وليُبقي عينه عاجزة عن رؤية ذاته . سنوات وشعبنا مسلوب اﻹرداة ويريدوا ان يسلبوا إنسانيته ، بعد ما لمسوا تخلخل نهج المحاصصة ، ولم يعد لها قوام السطوة والحضوة ، ففهم الناس جيدا تحركاتهم اﻷخيرة ، التي ترمي الى إلهاءهم وإشغالهم بما يُفتعل من أعمال العودة الى التطاحن الطائفي ، فمتى نستعيد انفسنا ؟ ومتى تنتفض الحياة في نفوسنا ؟ ومتى نثبت للذين يحاولون الغائنا ، إننا الحقيقة التي لا تلغى في هذا الكون ، و اصواتنا حادة لم تعد عصية السمع من قبل ذوي الشان . فدموع المهجرين قصريا من السكان اﻷصليين لهذا الوطن ، لن تتجمد في محاقلها ، فَسَتُغرق العابثين بأرزاقهم ، وستطول أيديهم الذين يستغلون مآسيهم ، ومع كل الناس الطيبين سيتصدوا إلى نقيقهم الذي يستعر لتشويش وتعكير جواء التغيير الصافية . الكل يعرف عندما تتلبد
230
الشهداء لم يغادرونا إنهم في وجداننا دكتور: علي الخالدي الحياة تقاس بالزمن ,الذي يعيشه اﻷنسان , وخلال ذلك ، يترك فيها بصمات , تفرض نفسها على ذاكرة اﻷحياء ولا تنسى , خصوصا عندما يتعلق اﻷمر بإستشهادهم ، وبمساومتهم على مواقفهم الوطنية , وإﻹختيار ، بين حياة يحدد شروطها من فقد وطنيته وإنسانيته ، وأصبح من الوحوش الكاسرة بهيأة إنسان , وبين الشهادة ، وهو يستمر بالتعذيب , و يتلذذ بسماع آهات المُعًذَب حتى يمنحه هوية ميلاد الخلود , إن أمثال هؤﻷء , منذ تأسيس حزبهم قائمتهم تطول وتطول , وبتزايد اعدادهم مُنح حزبهم لقب حزب الشهداء ، و بشهادتهم قد أضاءوا طريق النضال الوطني للأخرين , الذي يؤدي الى الحياة الحرة الكريمة . ,يستمر طابور الشهداء لا ينقطع منذ أن إعتلى سلم الشهادة مؤسسه الخالد فهد ورفاقة اﻷبرار حازم وصارم في الرابع عشر من شباط عام 1949 ، هاتفا الشيوعية أقوى من الموت وأعلى من أعواد المشانق . نزولا الى الثامن من شباط وحقبة البعث الفاشي ، الى ما بعد سقوط الصنم و جرائم القوى الظلامية بحق قوى شعبنا الوطنية ولم يسلم رفاق حزبنا من أستهدافهم ﻹاستشهد على أيديهم العديد من الرفاق . نحن أذ نستذكر شهداء الشعب والوطن ، في كل عام ، فإن ذاكرتنا لا تحيد عن الآلاف من الشهداء , الذين زرعت شهادتهم طريق اﻷمل في نفوس الملايين من أبناء شعبنا الذين يتطلعون الى بناء الوطن الحر والشعب السعيد , لقد عايشنا العديد منهم برفقة قصيرة , منحونا خلالها أشياء خارقة للعادة , منها أن معيشة الحياة تتطلب تثبيت التماهي مع الروح الوطنية , و هذا يحتاج الى نهج فكري يؤمن بالوطنية الحقة و بالديمقراطية في حياة الحزب الداخلية ، وبالنضال الوطني مع جميع من يجعل خدماته مصوبة تجاه خدمة الشعب . ليت من إختطفه الفاشست والقوى الظلامية من بين صفوفنا يروا ، أن أمانيهم قد تحققت , فالديمقراطية قد تعمقت في حياة الحزب الداخلية ، بتعمق مفهوم أعضاءه للروح الوطنية والعدالة اﻹجتماعية ، بابعادها الأنسانية والديمقراطية والإجتماعية التي يسعى الى تحقيها الشعب العراقي في مرحلة ما بعد التغيير عندما اتصفح البوم الصور اراهم جنبي ينظرون الي بفخر , فارضين شموخهم على ذاكرتي , المستعيدة لشريط إستشهادهم البطولي ، الذي لا يغيب عن رفاق دربهم بأعتبار ذلك نبراس يهتدون به للسير بتحقيق أمانيهم التي إستشهدوا من أجلها ، وكم هي تعاستي عندما صادر حراس الحدود تراثنا الوطني الذي تنقل بين دول عديدة ، ومع هذا ما فلحوا عن تغييب ذاكرتنا عنهم وعن حزبنا المقدام كيف ننسنا , لقاءاتنا في الغربة ، ونحن نتطلع الى عذابات شعبنا وهو يلوج تحت عذابات الحصار والحروب العبثية ، وما هو عليه من مآسي وآلام أبناء شعبنا الذين هجروا قصرا من بيوتهم ، بعد إحتلال داعش لمدنهم ، في جواء الفساد والسحت الحرام الذي كان وراء تدنيس داعش ، ومع هذا رغم المحظورات اﻷمنية هناك , إلا أن جهود رفاق الحزب يصعدوا نشاطاتنا ، إن كان بإستذكارالشهداء ، أو اﻷحتفال بالمناسبات الوطنية من خلال إقامة السفرات الى البساتين والغابات أو اﻷحتفالات بالقاعات أينما تواجدوا في الوطن وفي الغربة ، وهي السمة التي تجمع و تقرب أعضاء الجاليات العراقية في غربتهم وتعضد الروح الوطنية بين المغتربين , إن من غادرنا جسديا ، لم يغادرنا فكريا ، نبقى عالقون عالقون بوجداننا وذاكرتنا ، لطالما نسير على نفس السكة التي ساروا عليها ، والتي ستقودنا الى تحقيق الغرض الذي أستشهدوا من أجله , الوطن الحر والشعب السعيد .الخلود لشهداء حزبنا اﻷبرار
231
الثامن من شباط يوم أسود دكتور علي الخالي لقد تكالبت القوى المعادية لمصالح شعبنا على ثورة تموز المجيدة . وبتشجيع من الدول اﻷمبريالية وشركات نفطها اﻷحتكارية ، والرجعية العربية في الداخل ومن دول الجوار ، تخلى حزب البعث , وإنسلخ عن جبهة اﻷتحاد الوطني ، التي صنعت تحالف الجيش وي الشعب ، وأصطف الى جانب أعداء الثورة ، على الرغم من المقاعد الوزارية ، التي مُنحت له دون غيره من اﻷحزاب الوطنية ،التي كانت مؤثرة في جبهة اﻷتحاد الوطني والساحة السياسية العراقية ، وبدأء مشوار التآمر على الثورة ، والعمل على تهيأة تطبيق أجندات معادية لمصالح الشعب والوطن . ولكون أدوات الثورة كانت داخلية وطنية خالصة ، وضعت مذ أيامها اﻷولى أمام عينها ، إسترجاع حقوق الشعب كاملة غير منقوصة ، من الشركات النفطية اﻷحتكارية ، عمدت الشركات اﻷحتكارية الى التماطل في التفاوض ، لمعرفتها المسبقة بان هناك دول وقوى داخلية وخارجية تخطط ﻷجهاض الثورة ، خصوصا بعد أن أزعجتها إجراءاتها الثورية ، والتي خشيت من أن يمتد إشعاعها مبادئها الديمقراطية الى دول الجوار ، فيكشف أنظمتها أمام شعوبها ، ويوقظها من سباتها ، وتتمرد على اﻷنظمة التي لم تشارك في صناعتها ، وتكسر أﻷغلال التي ربطت أوطانها ،بأحلاف عسكرية إمبريالية وبالتبعية السياسية واﻹقتصادية بها كحلف بغداد ، سيما وإن شعاع ثورة تموز بداء يتوهج بمنجزاتها الوطنية في المنطقة . وعند إشتداد المؤمرات على الثورة وتقاعس قيادتها عن تعميق ميثاقها الوطني ، وبصورة خاصة ترددهم في تلبية مطاليب الشعب ،بتوسيع الديمقراطية ، وبمشاركة القوى الوطنية الحقة التي حمتها ، في الحكم ، ومع تراكم تدريجي لفقدان اليقضة الثورية لقادتها ، و تغلغل المندسين والمنكسرين سياسيا من أعداء الثورة من القوميين والبعثين في اﻷجهزة اﻷمنية واﻹدارية ، وإبعاد من صانها ودافع بإخلاص ، وهلل لمكاسبها الوطنية عن تلك المواقع ،خلى الجو لمنتهزي الفرص أعداء الديمقراطية والعدالة اﻹجتماعية ، والذين أعْتمد عليهم في تنفيذ مخطط إجهاضها . فلح حزب البعث الفاشي بالتعاون وإياهم في الثامن من شباط عام 1963 بإتنفيذ اﻷنقلاب الدموي ، مستقوين بالمساعدات المادية واللوجستية ، التي إنهالت عليهم ، فتغلبوا على المقاومة الوطنية التي تصدت ﻹنقلابه الفاشي ، وهي تقتقر الى مقومات الصمود ، وبصورة خاصة إمتناع قادة الثورة من تزويدها بالسلاح خشية الحرب اﻷهلية !! . وما أن ثبتوا أقدامهم باعدام قادة الثورة ، التفتوا لتصفية قادة وقواعد القوى الوطنية حسب تعليمات المخابرات المركزية اﻷمريكية والبريطانية آنذاك ، فشن جلاوزة الحرس الوطني الفاشي ، ما يشبه اﻷبادة الجماعية ﻷعضاء الحزب الشيوعي العراقي ، بالتعذيب واﻷعدامات ، وبذلك يكون قد تعرض الشعب العراقي ، الى أسود يوم في تاريخه المعاصر على أيديهم لقد عود حزب البعث أعضاءه على كيفية التلون ، تجاه ما يستجد من اوضاع سياسية ، و كيفية إستغلاله ، وقت الحاجة لتنفيذ مآربه ومخططاته ، وهو لم يكن بعيدا عن ، تنقل الشعب العراقي المستمر في متاهات ودهاليز أجندات داخلية وخارجية لدول الجوار ، التي أوصلتنا في آخر المطاف الى ما نحن عليه الآن من أوضاع ومآسي إنتهت بأحتلال ثلث أراضي عراقنا من قبل داعش اﻷرهابية بمساعدة بقايا فلول فلول البعث ، المدربة على التحايل والخداع فالبعث الفاشي ، تعاون ولا زال يتعاون مع أعتى القوى الرجعية واﻹسلامية المتطرفة إرهلبيا ، وله براعة بفن التلون ، وبإستغلال ما يفتح له من أبواب وشبابيك كما فعل ذلك في حقبة تبني نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ، فتمكن بالتموضع والتعشعش في اﻷجهزة اﻷمنية واﻹدارية ، وهو لا يكترث حتى بالتعاون مع الشيطان ، وله قدرة فائقة على الدس وتفريق الصفوف ورفع الشعارات المتطرفة ،
232
الطمع ضر ، و عمره ماشبع
-1مارتون المغانم دكتور/ علي الخالدي الكتابة عن اﻷوضاع في العراق وبصورة خاصة السياسية واﻹجتماعية ،كالتجديف في بحر هائج تتجاذبه أمواج اﻷخبار اليومية المتسارعة ، التي تشتت اﻷفكار و تعيق إنسيابية الكتابة عنها . ولشدة مآسي وقعها ، وما تتركه من أحزان ترفض الذاكرة تخزينها ، على أمل أن يحل محلها ما يفرح . لكن سرعان ما تأتي موجه خبرية جديدة تقتلع قشرة الفكرة التي يراد صياغتها ، فيفقد الخبر القبله تازته ، ويتعصب المعني من الزمن الضاع . ومع هذا إمتلك العراقي ، قدرة تحليلية فائقة للأحداث ، لا يملكها الكثير من اﻷعلاميين في أوضاع مستقرة ، إلا بعد أن يصبح الخبر ببلاش ، فيحتارو في إختيار الخبر المهم من بين اﻷخبار المهمة ، فالعناوين المثيرة قد إستنفذت من قواميسهم ، وطواها التاريخ كما يقال ، وأنصب دورهم بالبحث عن سبل لفت حكومتهم لتوفير حياة أكثر رفاهية وترفا لمجتمعهم ، ولكون ما يردهم من أخبار أغلبها يأتي من مناطق متدنية فيها ثقافة حقوق اﻷنسان ، وتمتاز بضعف ثقافة القائمين على القرار بالروح الوطنية ، و أغلبها يدور حول القتل واﻷرهاب ، وعن إمتدادات داعش اليهم ، فامتنعوا عن نشرها خشية إثارة قلق مجتمعاتهم وتنغيس حياتهم اليومية من اﻹسلام فوبيا . فاﻷخبار التي تأتي من الوطن ،تقع ضمن هذه التصنيفات ، على الرغم من كونها مؤخرا بدأت تنفرد باحداث يبلورها الصراع مابين الطبقة البرجوازية الغنية ( قادة الحكم ومحسوبيهم) الجديدة التي تولدت نتيجة تهشيم الطبقة الوسطى ، والرواتب العالية والسحت الحرام والطبقة الفقيرة التي تولدت بعد إفقار الناس ، نتيجة سوء التخطيط للقائمين على القرار خلال العقدين من تبني نهج المحاصصة ( الشراكة السياسية ) المقيت ، حيث تكون إصطفاف طبقي حاد في المجتمع ، يشجع على اﻷعتقاد ، بأن نهاية هذا أﻹصطفاف هو الحسم لصالح الطبقة الفقيرة ، التي تسعى الى التقدم وتناضل ضد التخلف ، كما تشير اليه وقائع تحرك الطبقة العاملة ،الذي إرتقى لمستوى أﻷسلاف في ممارسة النضال المطلبي ، تراث شعبنا النضالي السلمي ، على مر العصور ، لنيل حقوقهم اﻹنسانية . وعدا ذلك فكل ما يدور من نقاش بين بعض المنكسرين سياسيا حول هذا التحرك ، ما هو إلا بقايا وترسبات فكرهم الرجعي الطائفي ، الذي يراد إشغال شعبنا بقضايا تافهة تبعده عن قضاياه المهمة والملحة آنيا ، في مقدمتها التصدي ﻷمتداد داعش وتحرير اﻷراض التي دنستها ، وبالتالي عرقلة وتشويه طموح مكونات شعبنا بالتغيير و بناء مجتمع الكفاية والعدل والمساواة . فالبعض يبتعد عن إدراك حقيقة هذا الطموح ، باﻷصرار على إشاعة أﻷفكار الطائفية ، وجعلها سيفا مسلطا على الرؤوس ، في أجواء الوعد والوعيد ،( الفرق بينهما حرف علة يعري حقيقتهم ) ،أملا في هز مكامن الخوف والرهبة لدى الناس ، وإبقائهم متأرجحين في صور تراجيكوميدية ، كي يواصل المنكسرين سياسيا تفعيل تمنياتهم ، بأن أي تغيير لا يتوضح بدونهم ، فيشاكسوا المعنين بالتغيير الحقيقي ، بخلق معوقات لحاملي لوائه ، والهم العراقي ، بالتصدي لمروجي الروح الوطنية وملتزمي الكلمة الحرة من الظهور في الصورة ، كما فعل أسلافهم من الحكام ، في ظل صمت الآخرين . فالشواهد الحالية التي بدأت بمحاولات ملموسة ، ينهض بها الفقراء لنزع أغلالهم التي فرضتها أنظمة لم يصنعوها ، وليجعلوا من التنوع العرقي والديني لمجتمعنا ، عامل تطور وإبداع للتغيير ، بعيدا عن التركات الثقيلة ، التي حُملت بالقنابل الموقوته ( العرقية والمذهبية والطائفية والقبائلية ). كان باﻷمكان أن يجعلوا من ذاك التنوع عنصر قوة ودعم للعملية السياسية لتسير على السكة الصحيحة ، لولا سرعة تلون البعض . وصمت الآخرين تجاه التفرد بالقرار ، الذي وفر فرصة تقوقع وتعشعش المتلونين والمنكسرين سياسيا ، في أجهزة الدولة اﻷدارية واﻷمنية ، لينظموا مارتون الركض وراء المغانم والمكاسب ، وتفكيك العلاقات الوطنية واﻷجتماعية عبر تبني النهج المحاصصاتي والفكر الطائفي الدخيل على مجتمعنا ، فبدلا من بناء
233
ولم الصمت تجاه محافظة سهل نينوى* دكتور: علي الخالدي بعد التغيير وازدياد سياسة القمع والبطش تجاه شعبنا من قبل القوى الظلامية محولين مكونات أرض الرافدين المتآخية لتشاحن طائفي ، إنسحب حقدها الموروث ليشمل حتى المكونات التي إستطاعت ،أن تجمع بين ألتعاليم الدينية ومبادئها أﻷنسانية في تصرفات حياة أفرادها اليومية , وعلاقاتم أﻷجتماعية , معمديها بالتزاماتهم الوطنية . وبشكل مبرمج وُضعوا ا أمام إختيار التصفية الجسدية أو الرحيل من أرض أﻷجداد الى المجهول ، ولم يكن أمامهم خيار سوى اللجوء الى النواحي والقصبات التي يسكنها إخوتهم في سهل نينوى كالقوش وعينكاوة وبرطلة وكرمنلش وغيرها من المناطق المسيحية ، أو الهجرة الى عالم آخر يبعدهم عن أرض أجدادهم ، وبقايا حضارتهم التي بداء التغني بها من لم يكن وريثا لها . لم يتلق اشقائنا المضطرين لترك أماكن ولادتهم وأصدقائهم أية مساعدة , من القائمين على الحكم ، الغير مبالين إلا بما يتعلق أﻷمر بحرز المكاسب لكتلهم وأحزابهم . و بقوا صامتين تجاه الهجرة الجماعية القسرية لابناء شعبنا من معتنقي الديانة غير المسلمة . لقد استفتى موقع الحوار المتمدن قراءه (قبل أكثر من عام على ما أذكر ) عن الطرق التي بامكانها معالجة هذا الامر الخطير في تاريخ العراق الجديد . وفي حينه كتبت أن افضل حل هو منح الشعب الكلداني االسرياني الآشوري ،حكما ذاتيا في سهل نينوى .والان بعد ان اكتض سهل نينوى بالالاف من الهاربين من البطش والقتل ، حتى في كنائسهم وهم يصلون من أجل المحبة والسلام لوطنهم العراق في محافظات العراق في الجنوب والوسط ، وتكاد بغداد أن تُخلى منهم , تاركين ممتلكاتهم ، في أجواء صمت من يدعون المحافظة على امن المواطنين الى سهل نينوى . ومع إكتضاض مدن السهل بالمسيحيين ، أصبحت الحاجة ملحة لتهيأة مستلزمات حقيقية من شانها إلزام المعنيين بتكوين محافظة في سهل نينوى ،لتتاح الفرصة لسكان العراق الاصليين من الشعب الكلداني أالسرياني اﻷشوري السرياني , أن يديروا شؤونهم بنفسهم ويتمتعوا كبقية الشعوب العراقية بممارسة شعائرهم الدينية و حياتهم أﻷجتماعية بدون منعصات من أحد. وأن يوضع حد لمشاريع التشوية الديمغرافي . الهادفة الى تخصيص أراضي سكنية في القوش وبغديدا وكرمنلش لمنتسبي وزارة البلديات في محافظة نينوى , مرورا بتخصيص 52 . قطعة أرض سكنية في القوش وتلكيف , وإصرار الوقف الشيعي في نينوى بناء مساجد ومدارس دينية في مدينة برطلة التي كانت قبل عشرين عاما خلت مسيحية خالصة واضعين فيها ما يشبه مسمار جحا . . فالشعب الكلداني السرياني ألآشوري يعاني مظلومية لا تتماهى وأستحقاقهم النضالي الوطني , ويثير حفيظتهم ما يفرض عليهم . فالقوش الباسلة التي استعصت حتى على الدكتاتور صدام , والتي قال عنها الرحالة البغدادي ( عام 1882 أنها مسيحية كلدانية فيها 2000 بيت , كما تحدث عن تلكيف وبطنايا واصفا ايها أنها مدن مسيحية يشوه تركيبها السكاني ان تصدي مدينة القوش لعملية توزيع أراضي زراعية على غير سكانها والمهجرين اليها من بقية مناطق العراق ،حقا مشروعا يستدعي كل الدعم وأﻹسناد من كل الذين يهمهم التعايش أﻷخوي بين أنسجة المجتمع العراقي ، وكل الدعم والتأييد من محبي العدل والسلام في أﻷقليم وفي المركز . وهو يقع في بودقة الممارسة الطبيعية للتعبير عن المخاوف المستقبيلية لما يسببه التشويه الديمغرافي من تبعيات تصاعد النعرات والتشدد الديني الذي جيىء به بعد اﻷحتلال فعدم اعارة هكذا مشروع ، واتخاذ الصمت والتستر على اخفاء دوافعه الحقيقية , والتزام السكوت وعدم دعمه من قبل حاملي الهم العراقي يعتبر جريمة بحق ممارسة حقوق المواطنة . فمسيحو العراق مدعوون لرفع اصواتهم وبشكل موحد دون النظر الى ما يعطى لهم من فتات هنا وهناك لترضيتهم بهذا المنصب ،ليسكتوا عن هضم حقوقهم الاساسية في المواطنة العراقية وممارسة الديمقراطية الاجتماعية في أجواء آمنة ,اتسائل كم طالب مسيحي متفوق تمتع بزمالة للدراسة على حساب الدولة العراقية؟ , كم مسيحي ذو مؤهلات علمية وفنية يقود مؤسسة اقتصادية انتاجية او أمنية ؟ ومع هذا يهلهل البعض لمنصب هنا وهناك ثانوي تمنح ﻷجل الدعاية واﻷعلام عن مساهمة المكونات العرقية العراقية * كتب هذا الموضوع في 27/6/2012 عند تصاعد حملة التهجير للمسيحيين والصابئة المندائيين من جنوب
234
أين مليارديري العراق من كارثة الموصل دكتور/ علي الخالدي تتنادى مكونات شعبنا عندما تلم بالوطن كارثة ما للتصدي لها . وعندما يحس الفرد منها بأن جاره في أزمة ايا كان نوعها يهرع لنجدته ، هذا هو دائما شأن البسطاء من عامة الشعب ، لكن هذه القيم بدأ شأنها ينظمر عند البعض ، ويتخذ مناحي ترتبط باﻹنتماء الطائفي والعرقي ، وخاصة بعد تبني نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية المقيت ، الذي قاد الى أشغال المؤسسات اﻷمنية واﻹدارية بعناصر لا تخرج شروطها عن اﻷطر الطائفية ، إلا ما ندر . فتحت تأثير اﻷلتزام الطائفي غابت النخوة ، وبرزت سلوكية اللامبالات ، من باب أنا شعليه بالآخر من غير طائفتي ، وأصبح الفرد وخاصة من صعد على أكتاف الطائفة ، وفلح في أمكانية التلون بين هذا وذاك ،مما أدى إلى طغيان الذاتيات وتسيد الجشع والطمع في إحتضان الكرسي ، كي يتواصل إستغلاله في الكسب الحرام ، والذي إنتشر بين صفوف متبني نهج المحاصصة ، وبين هذه وتلك من منغصات الحياة اليومية ، نسى المواطن العادي ما يحيط به من مآسي ، تعكر سلاسة معيشته اليومية . لطغيان مآساة أكثر عمقا عليه ، لكونها لا تمس ذاتياته ، التي سرعان ما يضعها خلفه ، ، عند تعرض الوطن لمحنة كبرى ، تهدد مكوناته وكيانه الجغرافي ومستقبل أجياله . فسقوط الموصل ، وإحتلال ثلثي أراضي العراق من قبل داعش ، وما أعقبها من تهجير قسري وسبي النساء و جريمة سبايكر ، هزت كيانه وغربلت مواقفه في بوصلة التصدي ، ﻷرهاب داعش التي إخترقت حدوده بعد أن نسفت القيم الوطنية واﻷنسانية في سوريا . فسقوط الموصل لم يكن بعيدا عن برمجة وتخطيط من عشعش في اﻷجهزة اﻷمنية ، من أفراد عصابات اﻷمن الصدامي وبالتنسيق مع أجندات طامعة بثروات بلادنا .وتشير المعطيات أنها بدأت مذ عملية بناء اﻷجهزة اﻷمنية ، من قبل العامل الخارجي وبمشورة السيء الصيت بريمر ، بعيدا عن المعايير الوطنية والكفاءة العلمية والمهنية ،( هنا يحضرني دفاع مسؤول في دولة أوروبية ، أتهم بالتعامل مع اﻷجنبي ، بانه لم يفعل شيئا سوى وضع الرجل الغير مناسب في المكان المناسب) ،فخلال أكثر من عشرة سنوات من إدارة البلد أقتيد الوطن ليقع بمنزلقات لا يحسد عليها ، فالحكومات المتعاقبة من بعد سقوط الصنم ، لم تقم بالقضاء على موروثات الدكتاتورية ، بل تسترت على الفساد والفاسدين ، وناهبي ثروات البلاد ، وعلى تهريبها للخارج ، مما أوقف اﻹصلاح والتنمية ، و وسع من رقعة الفقر بين الناس ، وأدى الى صعود صاروخي للبعض ليحتلوا كراسي في نادي ملياردي العالم ( زادوني معلومة يشكرون عليها ،بأن هناك أرقام مثل المليارد والترليون). لقد طنش البعض من هؤلاء الملياردرين ، أمام واجبهم الوطني والديني ، فلم يقدموا ما يفيد مساعدة من كانوا ضحية فشلهم اﻷداري واﻷمني ، من الذين هجروا قسريا من بيوتهم ، وهاموا في المدن واﻷماكن المهجورة ، يلتحفوا السماء ويفترشوا اﻷرض ، ليخففوا من منعاناتهم ، بينما قام بواجبه الوطني واﻷنساني أغلب من تجمعه وإياهم الوطنية العراقية ، فتبرعو رغم شحة ما يملكوه من قدرة مالية ، وقاموا بنشاطات لنصرتهم . إن تراكم ملياردات من يعيط (بأﻷيمان والتقوى ) ليل نهار ، لن تنفعهم مليارداتهم في حياتهم اﻷخروية ، فكما جاء باﻷنجيل - دخول جمل في ثقب إبرة أسهل من دخول غني الى ملكوت الله – أفلا يحرك ضمائرهم ما يعانيه المهجرين وعموم الشعب العراقي وحكومته من أزمة أقتصادية ، ومليارداتهم تستثمر في أوطانهم الثانية ، وهم مترفون ، الا يبادروا ويتبرعوا كما يفعل أغنياء بعض دول العالم عند تعرض بلادهم لكارثة ، فيسلفوا حتى حكوماتها ويغدقوا التبرعات لمساعدة المتضررين من ابناء وطنهم ، لكن أغنياءنا يبقون فقراء في مثل هكذا عطاء ، رغم ما يملكون من وفرة مالية . فلطالما لا يوجد من يسائلهم من اين لك هذا . فهم غير معنيين بذلك وسيعرقلوا إقرار الموازنة التي تعاني من عجز مالي ، هم وراءه . وكيديا سيقفوا حجر عثرة أمام عرقلة وتطبيق شروط سياسة التغيير التي ينادى بها رأس
235
خراب ثقافة الزمن الجميل – 2 دكتور/ علي الخالدي إتخذت اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية صيغة الردع والنصائح اﻷخلاقية والمذهبية بعيدا عن المسؤولية الوطنية ، صاحبها على قدم وساق وبشكل منظم عملية ربط المثقف بعجلة تطلعات هوائية بشأن إحياء التراث القومي بما ينطوي عليه من شوفينية ،خلال سلطة البعث الفاشي وهذا بحد ذاته قد شكل أبشع عملية غسل للدماغ تعرض لها المثقف العراقي في زمن الحقبة الصدامية ، ومع خطورة التهديدات القاتلة وقف حاملي راية الثقافة العراقية بالتمسك ، بحرية التعبير واﻷبداع ، وكانت ضريبة مواقفهم تلك ،التصفية الجسدية ،وإمتلاء السجون بهم ، مما أجبر الكثير من مثقفي المنطقة والعالم ان يحنو هاماتهم لتلك البطولات .. و اليوم تجري محاولات ﻷذابة كنوز شهداء الحرية والتعبير واﻹبداع والمواقف المبدئية في بودقة الطائفية ، فقد قام برابرة العصر بتصيد ما بقي من حاملي شعلة التنوير الثقافي ، فإغتالت كامل شياع وهادي المهدي وسبقهم سعدون ، ومن ثم جرى هجوم على صرح إتحاد اﻷدباء ، وجرى تقليص حركته في نشر الثقافة الوطنية الهادفة ، وبرزت بشاعة إنتزاع الوعي الوطني والتعامل بثقافة اﻷعتراف بالتواصل وأحترام ما تركه لنا الرواد اﻷوائل على حساب إنعاش ثقافة الطائفة المتناقضة اﻷهداف ضمن نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ، مما أدخلت المثقف في حالة اﻹحساس بالتوحد ، والخوف من الغاية المزعومة التي يراد الوصول اليها ولو مرحليا . وفي مجرى تطبيع الملايين من سكان وطننا على سياسة تعظيم المشاعر المذهبية والفكر الطائفي ، عبر إغراق السوق اﻷعلامي والفكري بمفردات طائفية مقترنة بتفسيرات غيبت الفرد المتعلم من مادة التملك الفكري ، وسيطرت عليه مفاهيم هذه المفردات ، ضمن حملة من الكلمات اﻷستفزازية يسودها طابع اﻹنفعالية والهستيرية وعرض المواقف غير المنضبطة وصيغ المبالغة والغموض في التعبير ، فأنتعش المداحون والمنظرون لمتبني نهج المحاصصة ، حاملين رايات ونذور ، ذات الخصوصية في تطمين مصالحهم الذاتية مستفردين بأجواء تهميش ثقافات مكونات شعبنا اﻷصيلة ، فغابت روعة أعادة نهضة الثقافة الوطنية العراقية ذات المغزى الجمعي ، وإختفت حهود مسؤولي الثقافة الرسميين في ضرورة إعادة اﻷعتبار لمقوماتها ،التي ناضلت وبأعلى صوتها ﻷجل التغيير ومتطلباته ، فدعت الى المساهمة الفعالة في عملية التصويت على الدستور واﻷدلاء باﻷصوات عند اﻹنتخابات التي أعقبت إسقاط الصنم لقد تعلق الوجود الفيزيائي للمواطن العراقي بدعوة ، سجوده والصلات من أجل القبول بممارسة ثقافية فكرية إقتصادية تهدف الى محاصرته وإنتزاعه من العالم ومن المحيط به ، وإجباره على الوقوف أمام محكمة القدر اﻷزلية حيث القضاة هم النخبة الطائفية ،وإذا ما جرت عملية تمحيص موضوعية في فكر وثقافة تلك النخب ،يظهر لنا أنها تنطوي على قدر عالي من طابع اﻷستعلاء الطائفي والغيبية ، ورغبة في مواصلة غرس الخراب داخل وعي اﻷنسان ، وإنتزاع وجوده ، وطريقة تفكيره والتحكم بمصيره ، في أجواء تسلط سيف المحاصصة الذي تمسك به يد الطائفيين ، وهو سيف مسموم يغرز غدرا في جسد الثقافة العراقية ، وهذه مهمة أنيطت لوعاض السلاطين فوضعوا القيود في أقلام المثقفين ، وهم يهتفون مع سلاطينهم ( لقد بعثنا الى الوجود ، عصر القنانة).م . لمصلحة من كل هذا الخراب ؟ ، في الفكر والثقافة وتشويه اﻷنسان في وطننا ، فمتى يستشعر المثقفون الخطر الذي يتواصل في تخريب ثقافتهم المتواصلة بثقافة الزمن الجميل ، والذي فاق كل تصور . أمامهم فرصة مواتية لتوحيد الجهود في سبل التصدي وفضح محاولات إيقاف عجلة التغيير ، بكل أركانها الثقافية واﻷقتصادية واﻷمنية ، وأولها هي توحيد جهودهم بنشر ثقافة مساندة جيشنا الباسل ، وتحريك مساهمة الجماهير في اﻷسهام بتحرير المناطق التي دنستها داعش ، ومساعدة المهجرين لتخفيف محنتهم في البرد القارص . ودعم جهود رواد التغيير في القضاء على الترف والفساد الذي سيقف وراء خلق جيل دعدع ، يأكل ما يشبع ، تحجي وياه، ما يسمع ، تنذره ما يرجع ، قائده بكرسي واحد ما يقنع ،
236
خراب ثقافة الزمن الجميل_1 دكتور/ عل الخالدي إبتهل العراقيون الى الديمقراطية التي أرادها لهم العامل الخارجي بعد أسقاطة الصنم ، لكنه إوضعها تحت رحمة قوى ،بعضها معادي والبعض الآخرلا يؤمن بها أصلا ، ليضعوا العقبات أمام حرية ممارستها على عناد الدستور ، وبذلك ضاع أمل المبتهلين ،بإحياء ثقافة الزمن الجميل ، المستمدة جذورها من الوطنية العراقية ،التي فوح رحيقها شهداء الحرية والكلمة وذو المواقف المبدئية ، رواد اﻹبداع والتفكير اﻷوائل من مختلف مكونات شعبنا اﻷصيلة في اﻷريعينيات والخمسينيات ، وبعد إنتصار ثورة الفقراء ،تموز المجيدة . فخلال عشر سنوات من تبني نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية أنحصرت الديمقراطية وساد التسلط الفردي ، وسرت حيرة داخلية لدى المثقفين أمام إزدواجية التعامل مع الثقافة والتنوير من قبل القائمين على هذا النهج ، فتراجعت قناعات البعض منهم وزاد تخوفهم من مواصلة طريق اﻷوائل ، وخاصة عندما إستشعروا ، سطوة التهديد ، بمصادرة حرية التعبير التي إنتهجها المتحاصصيون ،تحت طائلة المفاهيم الطائفية واﻷثنية ، مما أعاق ممارسة الكثير من النشاطات الثقافية ، فإنكفأء إحياء التراث الثقافي في السينما والمسرح وبقية الفنون ، ولم يسلم حتى السركس و مباهج الحياة اليومية ، والتي لعب رواد الثقافة اﻷوائل ،دورا رياديا في تطويرها وإنعاشها ، ومع هذا لم يفل عزم جمهرة من المثقفين الشباب ، فالتجئوا الى تنظيم حملة أنا عراقي أنا أقراء ، فلاقت إنتشارا واسعا دل على تعطش العراقي للثقافة في الداخل والخارج ، بحيث جرى تبادل الكتب فيما بينهم ، إن هيمنة المتحاصصيون ومحسوبيهم على مواقع القرار الثقافي في الدولة ومحاولاتهم توجيه الثقافة بما يخدم أجنداتهم المتماهية مع أجندات خارجية، قد جسدوها عند إستعمالهم القوة المفرطة ،في تفريق مظاهرات الشباب السلمية ، التي عبرت عن الحاجة الملحة لتطبيق عملي لحقوق الناس الدستورية ، . في هذه اﻷيام تخشى جماهير شعبنا أن يتبنى دعاة التغيير التساهل تجاه أعداء التغيير من باب عفى الله عما سلف ، فتستمر عكسية القيم العلائقية بين الناس والقائمين على الحكم ، وتتسع الهوة اﻹقتصادية بينهم ، ويتواصل التستر على إشغال المناصب الحساسة في الدولة من قبل أشخاص غير مؤهلين نزاهتا وكفاءتا ، فينعكس ذلك على تغيير مسار متطلبات التغيير ، ببروز الكمي على حساب النوعي في إدارة السلطة ، وبصورة خاصة لمن إختفى وراء راية مظلومية الطوائف ،بالتبرهج في إقامة المراسيم المذهبية لهذه الطائفة أو تلك ، فيتواصل غياب لغة اﻹنفتاح والتلاقي كوسيلة من وسائل الحوار الديمقراطي بينهما ،وتتحول الثقافة الى عالة على الديمقراطية السياسية ، مواصلة إبتعادها عن ثقافة الزمن الجميل وإرتباطاتها العضوية بثقافة الديمقراطية اﻹجتماعية ،مما يصعد من ردع الطارئين على الثقافة ويحصر قاموس لغة المثقفين بعملية إشارات مستترة غير معروفة لعامة الناس عن سوء اﻹدارة الفساد ، و ليختفي دورهم في وضع سبل محاربة الفساد والسلبيات و اﻷساليب ألملتوية للإلتفاف على الثقافة وحرية التعبير وحصرها بأيدي أوساط تخشى جمهرتها ، حاليا أقتصرت جهود المثقفين على إبراز الظواهر السلبية والبعض منهم إنفرد لترديد حسن النوايا وإستنكار السلبيات دون وضع الحلول ،وإختفى دورهم في تثوير الجماهير الفقيرة للمطالبة بحقوقها وصيانتها ، ولم يجرؤ على نشر أساليب تفعيلها في عملية التغيير التي وعد بها الدكتور حيدر العبادي ، برفع صوتها عاليا من أجل مواصلته ( التغيير) فعليا وعمليا ، ومحاسبة المفسدين والفاسدين ، لتتلمس الناس بواكر نتائجه .ومما يزيد الطين بلة هو فقر مساهمة المثقفون بالنشاطات الوطنية العامة ، إعتقادا منهم أن هذا سيهادن المسؤولين ، وبصورة خاصة بخلهم في اﻷسهام بنشر ثقافة ممارسة النشاط المطلبي تراث شعبنا النضالي للتغيير
237
إشكالية حوار المعنيين مع المكونات العرقية والدينية في العراق دكتور/ علي الخالدي لقد صرف اﻹنسان وقتا طويلا حتى تراكم وعيه بما يدور حوله ،وتعامل مع نظرائه و الطبيعة بثقافة اﻷعتراف والتواصل معهما ،بمعايير ورؤى مشتركة ،فرضت سيادة اﻹحترام المتبادل ،وإﻹستغلال المشترك لباطن ﻷرض ومع عليها ، والذي كانا وراء تكوين ،القدرة على إكتشاف روعة جمال العلاقة اﻹنسانية بينهم ،والعيش المشترك في أجواء المحبة والسلام التي نادت بها الرسالات السماوية .التي من وحيها تشكلت مواقف رائعة ،ذات مغزى معبر عن تفهم وروح تضامنية ،ضمن قوانين العطاء المتبادل بين الناس صاغها اﻹنسان السوي ، بتفاهم غير مرئي ،عندما إكتشف قوانين الطبيعة واﻹجتماع ،فإنتهج ثقافة التعامل المتكامل مع التحضروالمدنية ،التي بالضرورة تقود لصيرورة أجواء مطمأنة لجميع مكونات المجتمع ، يفتقدها جيلنا الحالي ،مذ تَغْييب ثقافة الحوار والتفاوض مع القوى الوطنية واﻷقليات العرقية والدينية المشكلة لنسيجنا اﻹجتماعي ،وإقتصارها على تحقيق مظلومية هذه الطائفة أوتلك . فبعد إغتيال ثورة الفقراء ، تموز المجيدة ، إزدادت عمقا هذه اﻷشكالية ،وتواصلت إتساعا بعد سقوط الصنم ،لا بل حُصرت بين المتخاصمين مذهبيا وطائفيا وقوميا ، على الرغم من الدعوات المتكررة للحريصين على مصالح الشعب والوطن الى ضرورة توسيع طاولة الحوار والتفاوض ،لتشمل المسيحيين والصابئة المندائيين واﻷيزيدين والشبك ،لكن هذه الدعوات ذهبت أدراج الرياح ،نتيجة فقدان ثقافة الحوار والتفاوض التي كانت وراء إعطاء رسالة للجميع ، مفادها أنعدام نية تفعيل التطبيق العملي للشر اكة الوطنية ،في المساواة بالحقوق و الواجبات بين كافة المواطنين ،من جهة ،وتضييق ممارسة الشعائر الدينية والمدنية للأقليات العرقية ،وتحركاتها ، متخذا طابع العنف والتهجير من مناطقهم ،بينما خلال فترة ما بعد سقوط الصنم ،شاهدنا الكثير من نتائج الحوار بين القائمين على نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ،على شكل إتفاقيات و وثائق شرف غُيبت منها روح التسامح والتعاطف اﻷنساني والتضامن مع اﻷقليات العرقية والدينية ،فأشعروهم بمنهجية سياسة اﻷقصاء والتهميش ،إلذي إنسحب عل حلفاءهم في النضال ضد الدكتاتورية ،ناهيك ما جرى فيها من تجاوز على اﻹيفاء للدماء التي هدرت والجهود التي بذلت في بناء العراق المعاصر . لقد ركزت حواراتهم وتفاوضهم على تجيير عائدية مردودات التغيير لصالح القائمين على السلطات التلاث ومقريبهم والمحسوبين عليهم ، بحيث وفرت بحبوحة عيش يحسدهم عليها نظرائهم في أكبر دول العالم غناءا ، خالقين بذلك هوة سحيقة بينهم وبين عامة الناس في توزيع الثروة الوطنية ، فتدهورت مسيرة الوطن وتعمقت مآسي الجماهير الفقيرة وزاد إستياءهم الذي عبروا عنه بالتظاهر الذي قوبل بالقوة المفرطة ، رغما على الدستور من هذا المنطلق يطالب الواقيعيون على عدم حصر الحوارات التي تتعلق بمصالح الوطن العليا بين المتخاصمين دون إشراك طرف ثالث يكون محايدأ ،فإقتصارها عليهم ،يعني الدوران في حلقة مفرغة ،تفرض خروجهم بتفاهمات ناقصة الجذور والقواعد ،تبقي اﻷوضاع غير مستقرة ، تتقاذفها حالة المد والجزر في العلاقات ،فتُغيب الضمانات المجتمعية للمواطن ،ليقع في دهاليز الحاجة واﻹستغلال كخطوة أولى ،تضمن تعميق التخلف وسياسة التحهيل التي أعدتها الحكومة السابقة لحكم البسطاء من أبناء شعبنا .فإبعاداﻷقليات العرقية والدينية عن أي حوار يجري يدل على عدم اﻷعتراف بوجودها ،وعلى غياب صدق النيات بإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة حق المشاركة في إبداء الرأي والمكاشفة الصريحة باﻷسباب التي أوصلت البيت العراقي الى ما هو عليه الآن ،فمشاركة كل المكونات التي تعتبر الحرب مع داعش هي حرب بين المدنية والهمجية بعد إبعاد القوى التي لا تدين افعالها اﻷجرامية بحق شعبنا كخطوة أولى يحتاجها تطبيق نيات التغيير (ﻷن الحوار يجري بين المتصالحين ). فلا تغيير حقيقي في ظل طقوس نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ،وخشيتنا حاليا أن تتواصل نفس الطقوس ، جراء سياسة التوازنات الوجه اﻷخر لنهج المحاصصة المقيت ، فينطبق علينا ما يقوله العراقي تيتي مثل ما رحتي جيتي
238
هل ستتمرد المجر وأوروبا الشرقية
على التدخل اﻷمريكي في شؤونهم 2 دكتور : علي الخالدي لم تلمس شعوب شرق أوروبا ،تحسن يذكر في مستوى معيشتها بعد إنهيار نظمها اﻷشتراكية سوى توسع رقعة الفقر ،و إزدياد معدل البطالة في صفوفها ،مع إرتفاع في مستوى المعيشة وتزايد أعداد ساكني الشوارع ،بسبب سياسة إقتصاد السوق ،الذي لم تعتاد علية شعوبها ،وقد لخص البيان الختامي للأحزاب الشيوعية والعمالية الذي عقد أواخر 1912 في بيروت . أنه لم يُلمس لحد الآن ما يفيد بأنهم قادرون على إيجاد مخرج ,للأزمات التي صنعها نهجهم بعد تفيكيك النظام اﻷشتراكي فمثلا يدور حاليا في المجر لغط سياسي حول تطور آفاق الإقتصاد في الحقبة الحالية التي يسيطر فيها اليمين الوسط على مجلس النواب بالتحالف مع الحزب الديمقراطي المسيحي ,بغالبية أكثر من الثلثين مشكلين حكومة ,تواصل إنتهاك قوانين العدالة اﻹجتماعية المعادية لمصالح الطبقة العاملة ،وأحزابها اليسارية ,والتي أفقرت الشعب فتصاعدت أعداد الفقراء من 2.8 مليون عام 2008 الى 3.3 مليون عام 2013 ،ليعتاشوا على المعونة الإجتماعية فحسب ,بينما تزايد عدد ذوي الكروش وصاحبي الملايين فإتسعت دائرة التمايز الطبقي الحاد في المجتمع ,وبرزت أحزاب يمينية شوفينية ،لم تكن متواجدة في الساحة السياسية سابق ، يثير تزايد عدد مقاعدها في البرلمان، و تنامي الفكر النازي في الشارع إستغل الفيدس الأزمات التي شملت كافة الأصعدة ,فبداء العزف على وتر مهضومية القومية المجرية , موعدا الشعب المجري, بوردية المجر الكبرى ، في وقت هلهل لنظام السوق ،وما فتح من مصانع سيارات لدول أوروبية ،وأسواق رأسمالية عامرة ،وجدت في رخص اﻷيدي العاملة ،وإجور الدفع بالفورنت فسحة للكسب المادي .هذه الإجراءات ،لم ينج أي ميدان من ميادين اﻷقتصاد والحياة اﻷجتماعية ،أو أي فئة من فئات قوى اﻷنتاج من مساؤها ,فإزدادت معانات الكثير من المؤسسات الوطنية من صعوبات جمة .انخفض مستوى اﻷنتاج والتشغيل في الكثير منها,أما أرباب العمل فقد فتح لهم المجال ليستحوذوا على افضليات ,وإمتيازات جديدة ,مكونين طبقة واسعة من القطط السمان في أجهزة الحكم ،مستغلين قانون اﻷنتخابات البرلمانية الذي فصل على مقاساتهم ،ليضمن تواصل معوقات صعود ممثلي الطبقة العاملة لقبة البرلمان . وبإختصار عانى الشعب المجري من ثمار سياسة اليمين لا تخدم سوى مصالح ارباب العمل والشركات فوق القومية ,سياسة تضرب الفقراء بشراسة .الوقاحة التي يتسم بها تطبيق هذا النهج تدل على صحة تقييمات الشغلية ونقاباتها ومنظمات المجتمع المدني , التي حذرت من مغبة تصاعد نفوذ اليمين في السيطرة ،رغم اﻷجراءات الترقيعية التي تقوم بها حكومة الفيدس ،ﻷرضاء الشعب ،فما تمنحه له بيدها اليمنى تأخذه بيدها اليسرى .أرادت مؤخرا فرض ضريبة على اﻷنترنت إلا أن المظاهرات التي عمت مدن المجر أجبرت الحكومة التخلي كليا عن هذا المشروع يجري اليوم تنابز كلامي بين الجكومة المجرية يشاطرها بعض حكومات شرق أوروبا حول التدخل اﻷمريكي في شؤونهم الداخلية بحجة الفساد الذي كانت أمريكا صامتتاً عنه خلال الحقبة الطويلة الماضية ،فليس من المعقول عدم معرفتها بتفاصيله .فكل الوقائع تشير الى أنهم غضو الطرف عنه ،عندما كانت المصالح الجيوسياسية متماثلة ،والآن عندما بدأت المجر تعبر عن عدم إرتياحها للتدخلات اﻷمريكية في شؤون أوروبا الشرقية بحجة محاربة الفساد دون ذكر مسائل ملموسة عنه ، توسع بؤبؤ عيونهم ثلاث مرات فمنعت دخول ثمانية قادة سياسيين دخول اﻷراضي اﻷمريكية الذي تنازلت وأعتبرته مؤخرا إجراء إداري وليس سياسي ،بينما يقول الشارع إن وراء ذلك يختفي حنق أمريكا ،لتقارب هذه الدول فيما بينها وبين روسيا وتأييدها لمد أنبوب السيل الجنوبي الذي سيوصل الطاقة ﻷوروبا عبر اﻷراضي الصربية ،كمرادف للخط الذي يمر عبر أوكرانيا ،وتذمرها إقتصاديا من العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب اﻷزمة اﻷوكرانية .لكن حكومة فكتور اوربان تصر على أن المزاعم اﻷمريكية هي أحد أنواع التدخل في الشؤون الداخلية للمجر .وأذا لم تقدم أمريكا ما يؤشر على الفساد ،فانه سيُطلب من المعنين إقامة دعوة قضائية عليها ،وبعكسه فسيقيل ،فيدا إلديكو ،من منصبها العالي في مؤسسة الضرائب .أن حكومات اوروبا الشرقية تطمح الى إنتهاج سياسة تتماهى وثقافات شعوبها التي لا زالت تأن من آثار الحرب الباردة والتدخلات اﻷمريكية ،التي تفرض مسارات معينة لها بغية نيل مساعداتها ،وخصوصا تجاه سياستها بشأن اﻷزمة اﻷوكرانية ،بينما الشارع المجري وعلى قدر علمي يعتبره موقف تمردي ،وعامل ضغط على الحكومات التي أحست بثقل الديون الخارجية وإﻷلتزام بقوانين اﻷتحاد اﻷوروبي التي تتعارض ومصالحها ،وخاصة عند وضعها فكتور اوربان في فمها ،هذا ما
239
هل تتمرد المجر ((1-2))وأوروبا الشرقية
على السياسة اﻷمريكية دكتور/ علي الخالدي موقع المجر جغرافيا في وسط أوروبا ،ربما بهذا الموقع وراء جمع خصال الشرق والغرب ليس مناخيا فحسب ، وإنما سياسيا ، منذ مرحلة البناء اﻷشتراكي وبصورة خاصة في سبعينات القرن الماضي ، حيث توضحت هذه الخصال أمام شعوب الشرق والغرب وكانت محط إعجابهم ، الذي أكده كثرة السواح في العاصمة بودابست من كلا الجهتين تعرضت المجر بعد الحرب العالمية اﻷولى الى التشظي فاستقطعت مناطق شاسعة منها وضمت الى دول الجوار. هذا اﻹجراء بقي يحز في نفوس الشعب المجري في الداخل والخارج ، واضعا الحكومات التي توالت على الحكم بعد التغيير ،في مواقف محرجة تجاه مطاليب أشقاءهم القومية في دول الجوار ،ولحفظ ماء الوجه أمام شعبها من جهة ،إستطاعت أن توازن بين هذه المشكلة المزمنة ،مع دول الجوار ،وبين إرادة اﻹتحاد اﻷوروبي وأمريكا التي لا زالت تلوك بأجندات الحرب الباردة . وخاصة بعد بروز المسألة اﻷوكرانية على الساحة اﻷوروبية ، وعرقلة مساعي روسيا في حل المسألة سلميا إستغل الفيدس (الحزب الحاكم ) هذه المعطيات فأستطاع بشكل روي وهاديء أن يجيد الضرب على وتر مشاعر التعصب القومي ومهضومية الشعب المجري ،وبصورة خاصة بين أوساط الشباب ،توجت باصداره قوانين ،تسهل حصول المجريين في دول الجوار على الجنسية و حق اﻷنتخاب ، فدفع بمنافسه مشوه اﻷشتراكية( الحزب اﻷشتراكي المجري ) الذي تدين له الرأسمالية في تحريك ثغرات إنهيار المعسكر اﻷشتراكي ،وخاصة ما قام به الراحل جولا هورن من سياسة يمينية وضعت المجر تحت رحمة الرأسمالية اﻷوروبية واﻷمريكية عند أستلامهم السلطة ،ببيع كل ما بناه النظام اﻷشتراكي (يُترحم عليه حاليا) من صناعات ثقيلة لهما ،و مع إهمال المطالبة بحقوق المجريين ،وإنتشار الفساد تراكمت نقمة شعبية أدت الى تفتيت الحزب اﻹشتراكي الى ثلاث أحزاب ، فشل إئتلافهم في منافسة الفيدس في اﻹنتخابات اﻷخيرة ففاز الفيس بثلثا كراسي مجلس النواب ،من هنا ،رسم الفيدس نهجه الخفي والعلني لتحقيق طموع الشعب المجري المشروع بإحياء المجر الكبرى ،عبر التفاوض والحوار الهاديء مع المعنيين لتحقيق مكاسب قومية ﻹمتداداتهم فيها ،والذي تتسابق اﻷحزاب اليمينية معه ،وبصورة خاصة حزب اليوبك ( اليمين المتطرف ) الذي يصفه البعض بوريث النازية ،فالفيدس ليس متحالف معه كما يعتقد البعض في الخارج ،ويُعتبر ( الفيدس) من اليمين الوسط ألتزم الفيدس بسياسة جوهرها لم يتغير منذ فوزه في إنتخابات عام 1998باﻷغلبية البسيطة ،وفوزهم الثاني في 2010 ، ثم أحتلالهم ثلثا مقاعد البرلمان في 2014إ، وهي سياسة كانت في البداية مدعومة من قبل الويلايات المتحدة عسكريا وإقتصاديا ، لكن عند حصوله على ثلثي عضوية البرلمان في اﻷنتخابات اﻷخيرة ، ركب الغرور رأس الفيديسيين وبدأءوا يشاكسوا المشاريع اﻷمريكية في أوروبا الشرقية و يتمردوا على قوانيني اﻷتحاد اﻷوروبي الذي هم أعضاء فيه دون إنضمامهم الى عملته اليورو ، وخاصة في الحقل الزراعي ،وإنتهج فكتور أوربان سياسة تضمن مصألح المجر في الطاقة والتجارة والعلاقات الدولية وإتخاذ مواقف وتصريحات لا تروق للإتحاد اﻷوروبي وأمريكا ،بما يتعلق بحل الخلافات اﻷوروبية ، بعيدا عن التدخل واﻹملاءات اﻷمريكية واﻷوروبية ،فعلاوة على تقرب المجر من روسيا ،وعدم تحمسها للمقاطعة التي تفرض على روسيا .وبالضد من رغية أمريكا في تحديث المفاعل النووي الذي بناه اﻷتحاد السوفيتي بشكل شبه مجاني ،منح تحديثه الى روسيا،كما أن الشركات الوطنية المجرية تقترب في تعاملاتها مع شركات بلدان شرق أوروبا وبصورة خاصة الروسية ،وأبدت إنفتاحا على بلدان الشرق اﻷوسط والصين مانحة نفسها حرية الحركة في إختراق اﻷسواق ،كل هذه اﻷمور دفعت الويلايات المتحدة بإستغلال الثغرات التي أحدثتها حكومة الفيدس ،في مجال الضرائب ،وبحجة مكافحة الفساد بدأت تتدخل في الشؤون الداخلية للمجر وبلدان شرق أوروبا
240
هل شاعت النرجسية * بين المسؤولين دكتور/ علي الخالديلا حظ المعنين باﻷمور الصحية واﻹجتماعية تزايد أعداد من يظهر على تصرفاتهم أعراض مرض النرجسية ،خلال فترة ما بعد سقوط الصنم ، حيث تولدت ممكنات لعبت دورا رياديا بإنتشاره بين ألبعض من القائمين على النظام ، و بعض الفنانين والكتاب. فسلوكهم وتصرفاتهم عبرت بشكل واضح حتى لغير المختصين بأن فعالياتهم تعكس أعراض هذا المرض ،كعدم اﻹستجابة لمطالب ممثلي الشعب ﻷجل مساءلتهم ، ﻷنه بنظرهم لا يعلون عليهم ، أو الغطرسة تجاه الجماهير باﻷبتعاد عنهم ، لكونهم أدنى مستوى منهم ، أو تمسكهم بالمناصب رغم فشلهم ﻷنهم أصحابها ، شجعهم على ذلك غياب المحاسبة ، وضياع سطوة القانون ، و تصفيق المحيطون بهم من باب ، الباب التي تأتي منها الريح سدها وإستريح ، فصدقوا كذبتهم و زاد من غررورهم ، باﻹضافة ﻷستقواءهم بطوائفهم وعشائرهم خلال عملي في أرض الله الواسعة مع أجناس وثقافات متعددة لم أتعرف على أعراض هذا المرض الذي كنت مجبرا على تعلمه في مقاعد الدراسة نظريا . لكنه مؤخرا بفعل خطوات التغيير التي يخطوها الدكتور حيدر العبادي ، وفتحه أبواب تعريتهم بدعم ، ومؤازة القوى الوطنية والناس التي هضمت حقوقها تعرفت عليه عمليا ، لا لخلو الساحة العراقية من عناوين تستحق اﻹفاضة بالرأي والعمل وإنما لكسر حاجز الخوف والمحاباة الذي تحلى بها البعض من كشف حقيقتهم أمام الناس بدأت ارصد تصرفات البعض في الداخل والخارج وخاصة من جمعتني بهم الوطنية العراقية ،فرأيت العجائب والغرائب التي تفضض الرأس ، وبان لي أن أغلب المصابين بالنرجسية تنقلوا في أحزاب متناقضة اﻷهداف والمآرب ، وتنكروا ﻷفضال من فتح لهم ابواب التعلم والدراسة ، ولست مخطئا إن قلت أن الشيء الوحيد الذي يجمع هؤلاء هو انتقالهم المفاجيء الى صفوف اﻷثرياء بطرق غير معتادة ، مع حضوة ورفع شأن من قبل المحيطين بهم من فاقدي المصداقية ، بعد تهميش وإقصاء الكفاءات الوطنية المعروفة بثقلها وصدقها وإخلاصها ، والتي تتطلع الى خدمة الشعب بعيدا عن الذاتيات من باب الوقاية خير من العلاج ، وإستجابة لطلب أحد قرائي ، حيث أستعملت في بعض المقالات كلمة النرجسية بشكل عابر ، وجدت نفسي مضطرا للتعريف به . إنه مرض نفسي خطير لا يُدرك لتهرب المصابون به من مراجعة الطبيب حتى لا يكشف أمرهم ، كما أن البعض من الناس يعتقد أن سلوكياتهم من خلقة الباري عز وجل ، بينما يعتبره اﻷطباء من اﻷمراض التي تدمر المجتمع ، يجب معالجتها كأي مرض ، ( يُعتقد أن أغلب الدكتاتوريين هم نموذج لسطوة المرض ، بل هم نرجسيون أمثال صدام والقذافي وقبلهم هتلر وسالاز وبيبنوشت ) ، لعدة أسباب منها كونهم خارج المحاسبة ولا يخضعوا لقانون . لهم قوانينهم الخاصة ﻹدارة الدولة بالقبضة الحديدية ، و بالمكر واﻹحتيال والنصب لتحقيق مصالح أنانية وذاتية ، فهم لا يعترفوا بأخطأءهم و تصرفاتهم المشينة ، يحبون ذاتهم ولا يعرفوا التضحية من أجل الآخرين ، ولا حتى مساعدتهم إلا في إطار تلبية مصالحهم الذاتية ، وهذا ناتج عن إشكالية أضطراب في الشخصية ، يتميزوا بالغرور والتعالي والشعور باﻷهمية ( أنا من يطلق علَيَ فلان إبن فلان) ، يروا أنفسهم هم اﻷفضل واﻷذكى واﻷكثر تدبيرا . يرون مَن حولهم أدنى منهم ، يهتموا بإناقتهم ويدققوا كثيرا في إختيار ملابسهم ، يُثقلوا حقيبتهم ،ويخففوا ثقل جيوبهم من أجل إستغلال الآخرين ، وإثارة إعجابهم . يُستفزون عندما يُتجاهلوا ، ويتطيروا من النقد ولا يعرفوا النقد الذاتي ، لا يريدوا أن يسمعوا إلا المديح وكلمات اﻷعجاب ،كما يصاحب شخصيتهم شعور غير عادي بالعظمة بكونهم أشخاص نادري الوجود ، أو إنهم من نوع فريد لا يفهمهم إلا خاصة الناس ، و الغيرة تكون متمركزه في ذاتهم ، فيستميتوا من أجل الحصول على المنصب . يميل النرجسيون نحو إعطاء قيمة عالية ﻷفعالهم ، ولن يستمعوا لصوت الآخرين ، فرأيهم فوق الجميع . فهل شخصت أيها القاريء أن شخصا من المسؤولين ، أو من المحيطين بك تنطبق اﻷعراض المذكورة أعلاه عليه ، إذن سارع الى نصحه بإستشارة الطبيب المختص ، قبل مطالبته بالكف عن تلك التصرفات ﻷنه لن يستطيع التخلص منها * النرجسية كلمة مشتقة من أسم شخص يوناني قديم يدعى نركوسيس أعجب بوسامته عندما رأى وجهه على سطح
241
إسطورة قداسة التاريخ دكتور/ علي الخالدي كل الحكومات في العالم تحدد يوم أو أيام في تقويمها السنوي يستذكر فيه الشعب حدث مفرح أوحزين من تاريخه ، ويكون هذا اليوم أمرا مفروضا ، يٌحتفل به سنويا رسميا وشعبيا ، كأسلوب لتعريف أﻷجيال الجديدة بشيء من أبداعات و نكبات أجدادهم ، وأخذ العبر منها والبناء عليها بما يخدم مصالح مستقبلها اللاحق وبما ينسجم مع التطور الحضاري في العالم . و هذا عرف سائر في العديد من الدول إلا البعض منها ، وضمن هذا البعض العراق ، حيث غُيبت الحكومات المتعاقبةالمناسبات الوطنية والتراثية من تقويمه السنوي ، بعد ثورة تموز المجيدةعام 1958 ، ساهمت حكومة ثورة الفقراء الجماهير الشعبية اﻷحتفال بالمناسبات الوطنية والتراثية علناً ، كوثبة كانون 1948 ضد معاهدة بورتسموث الجائرة وإنتفاضة تشرين 1952 ، وﻷول مرة وآخر مرة تشاطر الجماهير وحكومة الثورة فرحة الطبقة العاملة العراقية بعيد العمال العالمي فتنظم المسيرات وتقيم اﻹحتفالات في اﻷول من آيار ، ثم توالت اﻷحتفالات بالمناسبات الوطنية في عهدها ، بما في ذلك اﻷحتفال بذكرى إندلاعها وإقامة الجمهورية ، وبعد اﻹنقلاب الفاشي عام 1963 الغيت كل المناسبات الوطنية والتراثية ، وابتكرت مناسبات أقتصر اﻹحتفال بها بالضد من رغبة مكونات شعبنا ، وهكذا أستمر غياب المناسبات الوطنية ليومنا هذا ، لا بل قامت بعض الحكومات المتعاقبة الى قلب حقائق تلك اﻷحداث ، لتكون متماهية مع منطلقاتها الفكرية والمذهبية ، فلم يبق أمام الجماهير الشعبية إلأ اللجوء ﻷستذكارها ، و الإحتفال بها سراً في الداخل وعلناً في الخارج ، ﻹدراكها أن اﻷحتفال بهذه المناسبات الوطنية يدعم الوحدة الوطنية ويطور الوعي المعرفي ويزرع ثقافة الروح الوطنية بين اﻷجيال المتعاقبة . لقد قام البعث وخاصة في الفترة الصدامية ، بألغاء وتشويه المناسبات الوطنية والتراثية وتجييرها لشخصه بيسوق الناس بالشاحنات لساحات اﻷحتفال ، والعقاب ينتظر من لم يساهم بها ،ﻹظهار شعبيته المزعومة ، بالرغم من كون إيقاع هذه المسيرات يشكل إستفزاز في نفوسهم ، كإبرازه للحروب العدوانية القديمة والحديثة ، التي وثقها بمناهج التدريس في المدارس ، بصيغ تنمي ثقافة الغطرسة وروح التفوق وشحن الكراهية والحقد لدى أبناء مكونات مجتمعنا العراقي ، كأحداث تاريخية مقدسة غير مسموح البحث فيها ومناقشتها ، من أجل إبعادها عن ما يتناسب وروح العصر وإتساع ثقافة اﻷجيال العلمية والفلكية . من باب كون الحاضر لا يعشق الماضي ولا يقدسه ، ومن أجل إبعاده عن اسس الوعي الفهمي لحركة الحاضر ، ومع هذا تواصل بعض اﻷحزاب إتباع منحى حزب البعث الفاشي في المغالات باحياء التراث كاﻷخوان وداعش وإخواتهما من أصحاب الفكر التكفيري الذين يعملون باﻷرهاب والتسلط على نشر فكرة أسطورة تقديس تاريخ مراسيم أحداث تاريخية ، وإعادة إنتاج نمط جديد ﻷحياء التراث ، كما كان سائدا قبل قرون وفرضه على الناس فحزب البعث الصدامي الذي إمتاز بأزدواجية نهجه يقول في نظامه الداخلي … أنه يرى أن الحركات اﻷسلامية والشخصيات والمؤسسات التي تدعو الى تطبيق شرع الله والدول التي تحكم باﻷسلام ، يجب التخلص منها من أجل بناء المستقبل العربي ، بينما قام في الحقبة الصدامية بحملته اﻹيمانية ، وتطبيقا لهذا المفهوم خدع الشعوب اﻷسلامية والعربية على حد سواء بالتغني بالقضية الفلسطينية وجعلها الحلقة المركزية في تحركاته على كافة اﻷصعدة ، في وقت كان يصطاد قادتها ويسعى الى تفتيت وحدة حركاتها الوطنية ففشل في كليهما ، وفلس فكريا وأخلاقيا ، ﻷنه درس التاريخ من منطلق ترجسي قومي عنصري وطائفي ، يتماهى مع هذا النهج فكر التكفيريين من سلالة طالبان الذي يدعو الى تطبيق أحكام الشريعة اﻷسلامية ، بالعودة الى حكم الخلافة ﻹدارة شؤون المناطق التي غزتها بالقسر واﻷرهاب ، معتبرا ملكية كل شخص لا يقدم الولاء له غنائم مستباحة بما فيها النساء ، حيث يتم منح الخمس للمسؤولين ، بينما يتم تقسيم البقية الباقية من الغنائم على اﻹرهابيين الذين شاركوا في عملية الغزو ، ويباع آلقسم الباقي ( النساء في سوق النخاسة ) ، هذه اﻷعراف الغزوية مستوحاه من طبيعة قوانين الغزو التي كانت قائمة قبل اﻹسلام ، وﻷجل ذلك هدوا كل أثر وشواهد تراثية تشير لعظمة حضارة وادي الرافدين ، والغوا كل ما هو وطني يثير اعتزاز اﻷجيال المتعاقبة إن ما يحز في النفوس أنه حتى بعد سقوط الصنم وغزو داعش بقيت مناسباتنا الوطنية والتراثيةالحلوة والمرة التي مرت بها شعوب وادي الرافدين وخصوصا ثورة تموز المجيدة مغيبة من رزنامة التاريخ ، بينما يؤكد على المبالغة بإحتفالات تثير ضغائن بين مكونات المجتمع ، وعلى حساب أيام العمل . أفلا يحق لشعبنا بكافة مكوناته ان تكون في مفكرته ايام حلوة ذات صبغة
242
إطلقوا أجورهم و رواتبهم
أنها قوت عوائلهم اليومي دكتور / علي الخالدي لقد خدم العمال ونقاباتهم قضية الشعب والوطن بإخلاص ، ولم تعيقهم المآسي والويلات التي صبها القائمون على اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية بما في ذلك محاربتهم في أرزاقهم ، مصدر قوت معيشة عوائلهم اليومية ، من مواصلة نضالاتهم المطلبية المتنوعة اﻷساليب قي التصدي ضد اﻹستغلال ، والتعسف الطبقي الذي درجت نقاباتهم مذ تأسيسها على تطوير مستنداته وأصوليته بما يخدم تحقيق مصالح منتسبيها ، و تعضيد و مساندة بقية منظمات المجتمع المدني للعمل بحرية في إطار مصالح الوطن العليا ، ومع هذا لم يوجد من ينصرهم من الحكومات التي توالت على العراق ، سوى حكومة ثورة الفقراء تموز المجيدة ، ولكون الثورة أتصفت بنزعتها اﻹنسانية ونصرة الفقراء ، تكالب عليها من ضربت مصالحهم ، الذين تعاونوا مع الرجعية واﻹقطاع والطابور الخامس ، ﻷجهاضها وهي لا زالت تحبو ، واليوم يعاود الطابور الخامس وأصحاب اﻷجندات الخاصة من ممثلي الطبقة البرجوازية الصغيرة ، التي صعدت بشكل صاروخي الى مصاف التنافس مع الرأسماليين في العالم بعد تهشيم الطبقة الوسطى ، الذي وفر مستلزماته العامل الخارجي ، و تولي المحاصصاتيين الطائفيين واﻷثنيين تسهيل مستلزمات صعودهم هذا مع المقربين اليهم منذ سقوط الصنم . وحاليا تعمل نفس إلوجوه مع اﻷطراف المعادية للتغيير الحقيقي ،على تطبيق صيغة التوازن ( الوجه اﻷخر للمحاصصة الطائفية واﻷثنية ) بين أﻷطراف السياسية القائمة على الحكم بغية تعكير صيرورة التغيير المنشود . وهكذا بقيت مطاليب الشعب محصورة في كوة مصالح الذين جاء بهم من تبني نهج المحاصصة الطائفية ، الذين جيروا مردودات اسقاط النظام لصالح أحزابهم و طوائفهم ، موسعين بذلك رقعة الفقر بين عامة الناس ، ومنهم بصورة خاصة بائعي الجهد العضلي من شغيلة اليد والفكر ، في مواقع البسطات التي تكاثرت في مدن العراق ، لتوفير لقمة عيش لعوائلهم دون أن يلتفت اليهم أحد من مَن إنتفخت كروشهم وإرتفعت أرصدتهم المالية في الداخل والخارج ، من السحت الحرام والرواتب الفلكية ، و مع أن ذلك لن يعرقل وقوف وتضامن العمال ونقاباتهم الى جانب من يقود التغيير ، طامعين بلمس وصول مردوداته اﻹيجابية الى أوسع اﻷوساط الشعبية الفقيرة ، ويُتَخذ ما يفيد تخفيف مآسي ومنغصات معيشة الناس التي إزدادت وطأتا بإنضمام ما هجر من بيوتهم بالتهجير القصري اليهم ، وكأن قدرمصادرة حقوقهم يلاحقهم في كل العهود ، على الرغم من الجهود التي تبذل من قبلهم (العمال ونقاباتهم ) هنا وهناك للتخلص منها ، ذلك بتنمية اﻷدراك في تعضيد الثقافة الوطنية بين صفوف جماهير الشعب ، و تقوية الروابط الفكرية المشتركة ، بالتضامن وتوحيد الجهود للتصدي للشكل الجديد لتهج المحاصصة ( التوازن) فسياسته سوف لا تواصل تعميق اﻷزمات فحسب ، بل وتعيق إيجاد الحلول التي تواجه مكونات المجتمع العراقي ، سيما وإن معظم الوجوه المحاصصاتية ، بقيت قائمة على رأس اﻷجهزة التى يراد منها أن تضطلع بالتغيير ، بادئتا أياه بالهجوم الكبير على حقوق الطبقة العاملة ، وتوسيع رقعة الفقر ، والفوارق الطبقية بين الناس ، بالزيادات غير المعقولة بأعداد المستشارين ورواتبهم ومخصصاتهم ، ناهيك عن مرتبات القائمين على النظام وممثلي الشعب ! التي تستنفذ ميزانية الحكومة على الرغم من أن الكثير منهم لا يقدم أي جهد يحلل شرعا ما يستلموه من مرتبات . ونتيجة ذلك لم يبق أمام العمال ونقاباتهم من مفر غير إعادة ممارسة أرثهم النضالي في اسلوب خوض النضال المطلبي ، ورفع وتيرته ، بإعتباره كما أثبتت اﻷحداث على وجه التحديد الحالة الوحيدة التي لا بد منها ﻹسترداد حقوقهم وعامل ضغط على القائمين على إدارة الحكم توفير مقومات العدالة اﻹجتماعية إن المهمة السامية التي وضعها العمال على عاتقهم لتحقيقها ، هي الدفاع عن حق اﻷنسان في الحياة في ظروف التعايش السلمي في مجتمع متعدد المكونات ، بإعتباره أول حقوقه وأهمها ، و نيل هذا الحق يعتمد على قدرة العمال ونقاباتهم على اﻹستمرار في مواصلة نضالهم المطلبي ، وتعبئة الجماهير لمتطلبات الزمن على أكمل وجه . فبعد تظاهرات عمال الشركة العامة للصناعات الجلدية والشركة العامة للزيوت النباتية في العاشر من تشرين الثاني تظاهر منتسبو شركات وزارة الصناعة الممولة ذاتيا ، مطالبين بصرف رواتبهم التي لم يستلموها خلال ثلاثة أشهر . كي يلبوا بإنتظام تغطية نفقات معيشة عوائلهم اليومية . بكونه ( النضال المطلبي ) سلمي يقع ضمن إعتبارات ظروف البلاد الحرجة التي يمر بها الوطن ، وينأى العمال أنفسهم بجعله دافع إحراج لحكومة التوازنات السياسية ، من كونه ينطلق من أن العمال أول المضحين وآخر المستفدين ،
243
ايام سود ومستقبل غامض ستنجلي دكتور/ علي الخالدي يقوم رجال دين على إختلاف دياناتهم بتحرك مكوكي بين المؤمنين ، ومع منظمات وحكومات على إختلاف مرجعياتها وأنظمتها بعقد لقاءات ، بغية التأمل بما ستؤول اليه اﻷوضاع الجارية في الشرق اﻷوسط وبصورة خاصة في سوريا والعراق ، من أجل أيجاد مشتركات التفكير والعمل سويتا ، من خلال مؤتمر دولي يتناول الحوار بين اﻷديان يعقد في فينا ، وللبحث مجددا بالدور الوخيم العواقب على مستقبل اﻷديان والسلم العالمي ، وشروط صيانة التعددية الدينية والثقافية في البلدان المهددة بإمتداد سيطرة مفاهيم التشدد اﻷسلامي بالتأكيد سيسعى المتحاورون في هذا اللقاء، التأكيد على قيم السلام والتعاون وقبول الآخر ، كإسلوب لنشر ثقافة الحوار بين أتباع الديانات المختلفة , (سيحضر المؤتمر البطريك لويس ساكو بطريك الكلدان في العراق والعالم ) . ولضخامة مهام اﻹجتماع والمسؤولية الدولية التي أنطيت لمكوناته في تطبيق مقرراته تطلب أولا ، شرعنة مسألة اﻹعتماد على جهود العامل الخارجي الدولي ، في محاربة اﻹرهاب الذي أصبحت صيغته تهدد شعوب العالم ومنجزاتها الحضارية . وثانيا العمل على بذل كل ما من شأنه توثيق الئقة بين اﻷطراف المعنية ، وشحذ همم كافة المؤمنيين والقوى الوطنية للتصدي مبدئيا لمن عشعش بأجهزة اﻷنظمة اﻷمنية واﻷدارية من الطابور الخامس الذي تتماهى تحركاته مع أجندات تجددت و تصاعد جبروتها في اﻷونة اﻷخيرة في كل من سوريا والعراق على يد داعش والنصرة ، والتي إتسمت بمساعي العمل على التشظي المدروس لنسيج أنسجة مجتمات البلدين ، عبر أعمال القتل والتهجير القصري للكيانات الدينية التي لا تؤدي ولاء الطاعة لهم ، خالقة ظروف تقديس تاريخ مقولات وأحداث غريبة عن اﻷديان ، وعابرة لكل اﻹعتبارات والتحولات اﻹجتماعية والحضارية التي حققتها شعوبهما خلال القرون الماضية ففي العراق يستغل المتلونون وأصحاب اﻷجندات المعادية لمصالح شعبنا أمزجة تبني ظاهرة العنف التي هي ليست بالجديدة ، وإنما وليدة عصابات وإنتاج مساحات واسعة من الفساد واللصوصية السياسية , طعمت بنكرات إنتهازية وأنصاف المتعلمين واﻷميين الذين ترعرعوا في حقبة البعث الصدامي كي تتسلط على رقاب الناس والمناضلين ضد دكتاتوريتها . أستطاعت هذه العناصر التغلغل في اﻷجهزة اﻷمنية واﻷدارية وحتى في صفوف بعض اﻷحزاب بعد سقوط الصنم ، ولم تمس من قبل القائمين على نظام المحاصصة الطائفية واﻷثنية المقيت . شجعتها خطوات معادية لمصالح شعبنا وعمليته السياسية من حاملي ثقافة أستباحة المال العام ، وثقافة التلذذ واﻹستمتاع بإيذاء الآخرين سواءا بالقتل والذبح أو السلب والنهب واﻹختطاف والمساومة على إطلاق سراح المختطفين ، إغلب اﻷحيان يوجدوا كجثة ، ملقاة على قارعة طريق بعد دفع الفدية لقد نبه الحريصون على مصالح الوطن العليا الى ذلك أكثر من مرة ، ودعوا ﻷخذ الحيطة والحذر مع الخشية من الذين يتبرموا من الديمقراطية و حقوق اﻷنسان ، قدر تبرمهم من رقابة الدولة ومسؤوليتها بتعميق عملية التغيير التي كان شعبنا يأمل أن تتواصل بعد سقوط الصنم , لتصبح سيف يقطع دابر فسادهم وطرقهم الملتوية لمواصلة السحت الحرام ، هذا اﻷمر الذي جرى التهاون معه خلال العشر سنوات الماضية ، من قبل القائمين على مسار العملية السياسية ، فأوصلوا شعبنا الى ما عليه الآن أن هذه العناصر التي إستعلت على القانون إذا ما إنفلت زمامها ، ستستطيع إلغاء كل ما بذل من جهود لوضع التغيير على أسس سليمة ، وفي نهاية المطاف تقودنا الى العودة الى ما يشبه الحرب اﻷهلية التي جرت و التغيير لا زال يحبو ، فأدخلتنا في كوارث وأزمات ، أدت الى تصاعد روح اﻹنتقام ، وتكوين حواضن لداعش وحتى اﻷرتماء بأحضانها ، وخشيتنا حاليا أن تُفعل دورها مالم يجري تطهير كافة اﻷجهزة اﻷمنية وأﻹدارية منها وإعتماد ذوي اﻷيادي البيضاء من القوى الوطنية ، لكونها تملك مستلزمات إنجاح عملية التغيير ، والقدرة على التطبيق الحي لمقرارات مؤتمر حوار اﻷديان التي تتطلع اليها مكونات شعبنا اﻷصيلة ، وهي تعيش أياما سوداء ، يكتنفها مستقبل غامض في شتاء
244
أفعال لا تقر دكتور/ علي الخالدي هناك في أفغانستان ، كما يقول شاهد عيان ، وهو مهندس مدني أنه عندما تجابههم مشكلة فنية ، تتطلب حلا سريعا ، ينبري أحد العاملين الى التطوع ﻹستشارة المجتهد ، والمجتهد هناك هو رجل دين حسب قولهم ملم بكافة العلوم الحياتية واﻷخروية وعارف ببواطن اﻷمور ، بجانب القضايا اﻹقتصادية والسياسية الفيزياء والكيمياء والرياضيات . بينما هنا في أوروبا يشكل مسؤول الجامع والحسينية رديفه في المعرفة وفي اﻹفتاء ،فكما أخبرتني معلمة بمدرسة إسلامية . عندما كانت توضح دوران اﻷرض حول الشمس ، لم يقتنع أحد الطلبة بشرحها ، قائلا إنه سيسأل السيد عن هذه الظاهرة . مما يدل على أن الكثير من ألمتشددين اﻹسلاميين خريجي مدارس طالبان ، من تلامذة القاعدة وداعش ، قد وصواوا مبكرا ﻷوروبا وإنتشروا في الدول طلبا للجوء في الدول ( الكافرة ) التي أتاحت لهم كل مقومات الحياة الكريمة التي إفتقدوها في بلدانهم ، مبررين هجرتهم لهذه البلدان ، الى مسؤولياتهم الدينية في نشر معتقداتهم و تنظيفها من الكفرة ، بنشر تدينهم الجديد من جهة ، وليحافظوا على جيل المسلمين من اﻷنصهار والتأقلم بأوضاع البلدان التي منحتهم جنسيتها من جهة ثانية ، وأما كثرة اﻹنجاب (ليفاخروا به اﻷمم و تخشاه أوروبا) ، فهو بدافع زيادة دخل العائلة من الضمان اﻷجتماعي الذي يمنح لكل طفل ، حتى أنهم البعض منهم تحايل على تعدد الزيجات ، الذي تمنعه أنظمة الدولة المضيفة من تلك المنطلقات يواصل المتشددون أﻷسلاميون تثبيت أقدامهم بالمجتمعات اﻷوربية ، عبر حث أبناءهم اﻹنخراط في منظمات الشباب والتحرك بينهم ، وإستغلال إمكانية الجمع بين تطلعاتهم المادية وأفكارهم الحداثية المعاصرة ، السهلة اﻷستغلال من قبل ذوي اﻷجندات والمشاريع المعادية للحداثة وبصورة خاصة بين اﻷوساط الشبابية الفقيرة ، لسهولة ربط حاجاتهم وتطلعاتهم بوشائج دينية أخروية ، عبر التظاهر بما يُدعى من عدل ومساواة بين الناس ، و تلعب في هذا الشأن المساعدات المالية واللوجستية السخية من لدن دول ومؤسسات وأفراد تدعم هكذا نشاطات ، تفتح أمكانية إخفاء أجندات لا تتماهى وأهدافها التي تمارسها بكل حرية بين الناس وبصورة خاصة ، في أوساط الشباب الضائع بين اﻷدمان على المخدرات والبطالة ، موخرا أدركت المؤسسات الدينية على إختلاف مذاهبها ، وبدأت تحذر من التصاعد المستمر لهذه النشاطات ، بين أوساط الشباب بإستمالة عطفهم وإثارة نوازعهم المتمردة على الواقع المعاشي الذي يكتنف معيشتهم ، من بطالة وفقدان فرص العمل ، فيخدعوا بما يعرض عليهم من مكاسب دنوية وأخروية ، تُخفي إجندات غايتها تسويق إنتحاريين الى مناطق نشاطاتهم اﻷرهابية ، يعتبر الشباب ذلك ملاذا يخفف من أزماتهم النفسية والمادية ، و كوسيلة تمرد تبعدهم عن واقعهم ، الذي لم يلمسوا فيه العدل والمساواة بين الناس مؤخرا إطلعت على أن هناك مؤسسة تحمل إسم المجتمع اﻷسلامي المجري ، تنشط بشكل واضح في المناطق الشرقية الفقيرة من المجر ، (حيث فيها أكبر عدد من الغجر) ، وقد نشرت المجلة اﻷسبوعية للتجارة العالمية المجرية قبل حوالي شهرين تحقيقا عنها مشيرة الى أسلمة أعداد منهم لظروف مادية ، وعندما تزايدت أعدادهم قلت المساعدات وقطعت مما دفع بعضهم التخلي عن اﻹسلام ، فاتجهت هذه المؤسسة الى مساعدة السلطات المحلية في أستنهاض نشاط بعض المؤسسات التي أعلنت إفلاسها كالمدارس ومؤسسات رعاية اﻷطفال واﻷيتام ، وقد أشار رئيس الوزراء الى أن هناك حوالي عشرين إرهابي مجري يقاتل في صفوف داعش بسوريا والعراق . من هنا تظهر أهمية توحيد نشاط وجهود الجاليات لمراقبة نشاط هكذا تنظيمات للتأكد من خلو فعالياتها من أجندات إرهابية ، لا تخلو من أمتداد أصابع معادية لمصالح شعوب المنطقة ، تعمل على تزايد حدة التوترات بين الجاليات ، و يفقر الحضور والمساهمة في النشاطات التضامنية مع شعوبهم ، سيما وإن البعض منها ، لا زال قائم على إستيراد ما يجري في أوطانهم من خلافات وتنابز بين القوى السياسية والدينية ، يؤثر على نزاهة و مفعول مستلزمات
245
المتدين الحقيقي لن يعادي العلمانية دكتور/ علي الخالدي بذل عدد كبير من العلمانيين والثوريين ، وبصورة خاصة الماركسيين جهودا كبيرة لتفنيد المقولات الخاطئة والملفقة حول كون النظرية الثورية ( الماركسية ) هي نظرية ألحادية ، عبر ممارساتهم العملية في نشاطهم وسلوكهم الحياتي اليومي ، هذ اﻹختلاقات والتلفيقات لعبت دورا كبيرا في أيام الحرب الباردة ، وأنتشرت بين أوساط إجتماعية فقيرة أقتصاديا وسياسيا وثقافيا ، وخصوصا بين أوساط ، من يفصل الدين عن هموم مجتمعاتهم اﻷقتصادية والمعاشية ، هذه النظرة دحظتها اﻷعمال الفعلية للمتدينيين ومساهماتهم في النضال التحرري الوطني وبالممارسات العملية في اﻷحداث ونصرة الطبقات الفقيرة من المجتمع ، وخاصة أحداث نتعايبش وإياها بشكل واضح بعد ولوج أبواب القرن الحادي والعشرين ، فكل شيء نما نحو اﻷفضل بفضل تلك الممارسات ، لكن بقيت ممارسات تطبيق اﻷفكار الرأسمالية ، وسياسة إقتصاد السوق ، منساقة الى إحياء مقولات تشوه نظرة الماركسيين المشتقة من ماجاء في اﻷنجيل ، إن مرور جمل في ثقب ابرة أيسر من دخول غني الى ملكوت الله … وهذا يؤكد حقيقة كون الماركسي يشاطر رجل الدين بأن ما من برجوازي وصل الى صفوف الطبقة الراسمالية إلاعندما تُغَيب العدالة اﻹجتماعية ، ويستعر الفساد و إمتصاص جهود الآخرين ، من الثوار الذين أثبتوا أن الماركسية تتماهى تعاليمها اﻷجتماعية مع التعاليم السماوية هو فيدل كاسترو ، وفي هذا المجال له مطبوع تحت عنوان فيدل والدين ، وبالرغم من أن هذا الكتيب موجه الى شعوب أمريكا الاتينية ، لكن أهميته لا تقتصر على ذلك وخاصة في عالم اليوم المقلق ، بعد بروز التشدد اﻷسلامي على الساحة السياسية الدولية ، والذي قام بتشظي المجتمعات اﻹسلامية على أساس مذهبي وطائفي ، بينما في الوقت نفسه إنخرط العديد من المؤمنينن على إختلاف أديانهم في النضال من أجل إنقاذ البشرية من كوارث الحروب والطبقية ، وأفقار الشعوب تماشيا مع التفكير السياسي الذي يواكب التحضر والتقدم التكنولوجي الذي وصلت اليه البشرية في وضع مستلزمات العدالة اﻹجتماعية ، ففي كوبا وبعد زيارة قداسة البابا بولص الثاني ، ومن بعده البابا بندك جرى أنفتاح في ممارسة الشعائر الدينية من قبل المواطنين الكوبيين ، وجرى تصعيد التعاون بين الكنيسة والحكومة في حث المواطنين على العمل سويتا ، في درء المخاطر التي تتعرض لها التجربة الكوبية الهادفة الى تثبيت دعائم العدالة اﻹجتماعية بين الناس ، وهي لا تبعد عن قلعة الراسمالية المعادية للماركسية سوى 90 كلم . فمؤخرا إفتتحت كنيسة في هافانا تتسع ﻷكثر من 200 مؤمن ، بينما في بعض الدول اﻹسلامية لا ازالت أجواء الخطاب المعادي للديانات غير اﻹسلامية قائم على قدم وساق ، فلا يسمح لهم ببناء الكنائس ولا حتى ممارسة شعائرهم الدينية في البيوت ، ومع هذا يغردوا بدين التسامح ، في وقت يقدموا كل ما من شأنه دعم المنظمات اﻹرهابية التي تدعم إفراغ بلدان من شعوبها اﻷصلية معتنقي الديانات غير اﻹسلامية ، بشكل يمجد قداسة الوجه الآخر لتاريخ الإرهاب اﻷصولي المتطرف ،الذي تمدد بأوسع ما نتخيل ، فهل ستتظافر جهودالمتدينين والعلمانيين ، ويتصدوا سويتا ، ويعلنوا براءتهم من اﻷصولية وإرهابها ومن المتشددين اﻹسلاميين وبمسمياتهم المعروفة بشكل علني ، ويُشَهروا بشعاراتهم المحلاة بنصوص تراثية دينية و
246
في الذكرى الرابعة لفجيعة كنيسة سيدة النجاة دكتور : علي الخالدي في الحادي والثلاثين من تشرين اﻷول تمر علينا الذكرى السنوية الرابعة لمذبحة كنيسة سيدة النجاة هذه الجريمة التي راح ضحيتها أكثر من120 شهيد وجريح من المسيحيين ، ففي وضح النهار خططت قوى التشدد الاسلامي ، لتكون جريمتها موقتتا مع دعوات المصلين وابتهالاتهم الى الرب ليحفظ العراق ويصون شعبه من أي مكروه , داعين الى المحبة والتآخي بين أبناءه ، والى صيانة سلمه اﻹجتماعي ، والى غفران الخطايا , ولمن اساء اليهم . إﻷ أن الحقد الدفين للقوى الظلامية , لن ُيخمد بل يستعر بين فترة لأخرى , مستغلين فشل الحكومة وخططها في حماية مواطنيها من اﻹرهاب رغم ما صرف على أﻷجهزة اﻷمنية ملياردات الدولارات . ومع تصاعد اﻷنفلات اﻷمني ومذ 2005 . تواصلت الاعمال الارهابية التي طالت ابناء شعبنا وفي اماكن عباداتهم . وتواصل معها مسلسل إضطهاد معتنقي الديانة المسيحية والصابئة واﻷيزيدين والشبك ، بمحاربتهم في أرزاقهم , وتنفيذ كل ما يضطرهم لهجرة أماكن سكناهم ، فكادت تخلى بعض المناطق في الوسط والجنوب منهم , وحظيت تلك الجرائم بإستنكار المسؤوليين الذين شمروا عن سواعدهم لملاحقة منفذيها , ووضع كل ما من شأنه لحماية أبناء شعبنا وبصورة خاصة أماكن عباداتهم من جرائم القوى الظلامية , والمتزمتين دينيا , متعهدين بتعويض جميع المتضررين في تلك اﻹنتهاكات الشنيعة ، لكن وعودهم ذهبت أدراج الرياح بينما تطلعت جماهير شعبنا في الوقت نفسه , الى أن تعلن المرجعيات الدينية جهارا براءتهم من القائمين بتلك الجرائم وإدانتهم لها لكونها شوهت دينهم . يبدوا ان مسؤولينا يصابون كالعادة بداء فقدان الذاكرة عندما يوعدون الشعب بتحقيق أمور ايجابية , ومما زاد الطين بلة , أن الاعلام الرسمي المسموع والمرئي يجاهل هكذا مآسي ،بل خلال السنوات العشرة الماضية تُرك التزمت والتشدد الديني والطائفي لينشر الكراهية , ويشيع الخراب في المجتمع ويزعزع الوحدة الوطنية ، فقد هَجر اﻹرهاب معتنقي الديانة غير اﻹسلامية من العراق ,واصبح عدد مسيحي العراق حاليا حوالي 400 الف ، بعد أن كان ما يربو على المليونين ، و أضحى خيار الهجرة هاجسهم الوحيد ، تاركين أرض اﻷجداد على ومض ، حاملين حب الوطن في صدورهم اينما حلوا، ونتيجة إهمال القائمين على النظام، معالجة الاوضاع البائسة التي يعاني منها الشعب باجراء الاصلاحات الموعودة , أدى الى حدوث فراغات على المستوى اﻷجتماعي واﻷقتصادي والسياسي، إستغلتها داعش ، وبسهولة دون مقاومة ، غزت ثلث أراضي العراق ، وخيرت سكانها من غير المسلمين بين الولاء لهم أو ترك منزلهم بما عليهم من ملابس ، وإلا حد السيف ينتظرهم ، فهام مئات اللآلاف منهم الى أماكن آمنة إفترشوا اﻷرض والتحفوا السماء ، دون أن تتخذ اﻷجراءات الكفيلة لتخفيف معاناتهم ، ومما يؤسف له أن التضامن وإياهم ، من قبل بعض العراقيين وخاصة من منهم في الخارج لم يتماهى مع حجم حملات اﻷستنكار التي حظيت بها مآسيهم ، بينما غابت محاسبة المسؤولين على مسببات هذه الكوارث في الداخل لوقتنا هذا إن أصلاح ذات البين ، وتعويض المتضررين من اﻹرهاب سابقا ومن غزو داعش ، وتعبأءة الجماهير لتطهير مدننا من رجس داعش ، يتم بإتباع سياسة إشراك كافة مكونات شعبنا السياسية في عملية التغيير واﻹصلاح ، و بنبذ نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية ، وسياسة التوازنات التي وقفت وراء مصائبنا وإنتكاساتنا ، والعودة الى شحذ الهمم والاستفادة من كنز خبرات كوادرنا الوطنية من ذوي اﻷيادي البيضاء باشراكها في عملية البناء . بينما يبقى نداء الحرص على مكونات شعبنا من مختلف طوائفهم قائما , وذلك باحترام عاداتهم وتقاليدهم ، وتوفير أماكن آمنه لهم ، سيشكل عامل هام في طرد فكرة البحث عنها في الخارج ، وسيحرص على ضمان بقاء جمالية نسيج مجتمعنا العراقي الذي نفتخر به أمام اﻷمم الرحمة لشهداء التشدد اﻹسلامي وكنيسة سيدة النجاة
247
المجتهد والسيد والمتكابر في عراق اليوم دكتور/علي الخالدي منذ الحملة اﻷيمانية التي أطلقها الدكتاتور المقبور ، تواجد السيد والمجتهد ( رجل دين يلم بالحياة الدنيوية واﻷخروية ، وعلوم الطبيعة ) في الحياة اﻹجتماعية العراقية ، وبعد سقوطه وبمساعدة العامل الخارجي والداخلي إعتلى البعض منهم السلم السياسي ، وإحتلوا مواقع حزبية ، وإدارية في الحكومة ، بعد أن أتاح لهم نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية فرص النهب والفساد التي رعاها وحماهم من المسائلة فأثروا سريعا وأصبحوا ، في عداد ملياردري العالم ، ولكي يميزوا أنفسهم عن بقية الناس ، وجلهم ممن كان يعتاش على الرعاية اﻹجتماعية في دول اللجوء ، و يَخفوا مآربهم وتراكم ثرواتهم ، إتبعوا سلوكا غريبا عن الشخصية العراقية اﻷصيلة المتواضعة ، فتناسوا ماضيهم ، وتعالوا على هموم الشعب ومآسيه ، يذكرونه في الحاجة اليه ، وينكروه عند المطالبة بحقوقه ، تغطرسوا وتكبروا في سلوكياتهم . تكورت كروشهم وإحمرت وجهوهم ليس خجلا وانما شبعا ، أوجعوا الشعب بتشظيه بأدائهم المتلبس بنصرة هذه الطائفة وتلك ، وخدعوه بتدينهم وأقامة الشعائر المذهبية ، وبإلتزاماتهم اﻹجتماعية غير مبالين ولا خائفين من عقاب الآخرة ، ترفعوا حتى على من إنتخبهم وتجاهلوا أوضاعه وصيحات بطون أطفاله التي تنام جياعا ، وتفترش اﻷرض وتلتحف السماء بعد كارثة الموصل والتهجير القسري . أبوا التخلي عن جنسية بلد لجوءهم ، بالرغم من تخلي رأس السلطة عن جنسيته الثانية ، آملا منهم أن يحذو حذوه ، لكن نظرتهم بقت مرتبطة بعواقب التخلي عنها ومن مسأءلة من أين لك هذا ، سيما و أنهم هربوا مليارداتهم لوطنهم الثاني ، فأصبحت عامل إستثمار مهم لا تستغني عنه تلك الدول . خلال تواجدهم في موقع القرار ،عُميت بصيرتهم ، وأستولت الغطرسة والنرجسية على تصرفاتهم وأحاديثهم ، يهينون ويذبحون الشعب ثم يمشون في جنازته ، ضانين أنهم بهذا يستطيعوا مواصلة تغيير ألوانهم ، والعبث بمقدرات شعب يملك مفاتيح أضواء العقل والحكمة والدراية ، المتوارثة من حضارة بابل ونينوى وأور ، وسط تطبيل ، وتهريج محسوبيهم . ولكي لا تبان عورتهم ، وحتى لا تصبح أجسامهم عارية من ملوثات التكبر والتعالي والنظرة الدونية لناسهم ، غطوا خواءهم الفكري والثقافي وفشلهم في مراحل التعليم ، بتزوير شهادات جامعية ، ووضعوا قبل أسماءهم حرف الدي ، ليعطوا شرعية علمية لمناصبهم التي وصلوها بالمحاصصة والتوافق ، وبحجة التوازن غيبوا القادة النوعيين وألكفوؤين من إشغال مهام إدارية وعلمية يستحق الشعب خدماتهم لبياض أيديهم ، موهوا سياراتهم وأحاطوا أنفسهم برتل حماية يعرقل حركة الناس الذين أوصلوهم الى تلك اﻷماكن التي سهلت لهم السرقة دون مسائلة ، في وقت إن المرجعيات الدينية لا تقر أفعالهم ، والشعب المغلوب على أمره وخاصة فقراءه يتطلعوا إلى أن يفعلوا ذلك جهارا ويعلنوا براءتهم منهم لأنهم شوهوا دينهم بذلك مما يثير اﻷشمئزاز هو أن البعض منهم لا يعترف بالخطاء ، معتبرأ ذلك به شيء من اﻷهانة وإضعافه وكل ما نخشاه هو توريث سلوكياتهم تلك الى أدوات التغيير في الحكومة الجديدة ، وبشكل محاصصة طائفية إثنية ، محلاة و مجملة بصيغة التوازن في توزيع المناصب اﻷدارية ، الذي تلعب به المحسوبية والعشائرية دورا مشابها لما مر خلال السنوات العشر لاسيما ، إن أغلب المسؤولون ، كانوا مسؤولون في اﻷمس على أساس المعادلة التي قامت عليها طريقة توزيع المناصب بين اﻷحزاب ، ليتكبروا ويشكلو مع السيد والمجتهد قوة ﻹعاقة مواصلة عملية
248
في ضيافة التيار الديمقراطي في الدنمارك دكتور / علي الخالدي هناك معايشات بعضها حلوة وأخرى مرة تفرض بصماتها على الذاكرة ولا تنسى ، ومن هذه المعايشات اﻷيام الحلوة التي قضيناها في ضيافة زملائنا أعضاء التيار الديمقراطي في الدنمارك ، وما قُدم من تسهيلات ﻷقامة مندوبي نتسيقيات 13 دولة أوروبية وكندا ، الذين لبوا دعوة اللقاء التشاوري الثالث ، الذي إنعقد تحت شعار العراق يستحق اﻷفضل في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك في 17 تشرين اﻷول _20. ألهب الترحيب والحفاوة التي إستقبل بها المندوبين المشاعر ، إن كان على مستوى التحضير وتوفير وسائل الراحة للمندوبين من مسكن ومأكل ، وتنظيم سير أعمال اللقاء كلها مجتمعة ، دلت على جهود فائقة بذلوها ، وقفت وراء تسهيل نجاح أعمال اللقاء في المدة المحددة ، بشكل ملفت للنظر تعجز الكلمات عن وصفه . فما أن خرجنا من مطار مالمو السويد (لعدم وجود خط مباشر بين بودابست و كوبنهاجن ) لمحنا شابة عراقية المظهر والمحاسن ، ترفع كارتونة كتب عليها وفد هنغاريا ، أخبرت زميلي ثامر الزيدي ، عن بعد أن تلك الشابة هي من ينتظرنا ، عرفتنا بأسمها نيران ، في الطريق الى محطة القطار كانت تجري أتصالات مع غرفة عمليات إستقبال الضيوف ، وعند وصولنا الى كوبنهاجن كان زميلنا أﻷنصاري عبد الله ينتظرنا بسيارته ، لينقلنا جميعا الى بيته للراحة ومن ثم التحرك لقاعة اللقاء ، حيث جرت مراسيم اﻹفتتاح ( راجع ريبوتاج اللقاءنشر في مواقع الكترونية).و) سارت أعمال القاء بروح المودة والتآخي بين الوفود وكأننا نعرف بعضنا البعض ، أعادت لي ذكريات مشابه للقاءات لمنظماتنا الطلابية في الخارج ، لكن من أثار إستغرابي أن مجمل القائمين على هذا اللقاء ، قد فضض العمر رؤوسهم أو أقتلع ما تبقى عليها من بصيلات الشعر ، ومع هذا أظهروا روح الشباب في تحركهم والطيبة العراقية في مضافهم وكلامهم . وأصبغت الطبخات العراقية التي كنا نتناولها في الوجبات الثلاث رونقا عراقيا بعيدا عن اﻷجواء اﻷوروبية ، وكأننا بين أهلنا ، فقد تطوع العديد من زميلاتنا بتحضير الغذاء على ثلاث وجبات . وللذة وطيبة اﻷكل تناول البعض أكثر من صحن ، وهم يكيلون المديح لزميلاتنا على فن طبخهم ، حيث أعادوا لهم مذاق وطعم طبيخ أمهاتم بعد غيابه عنهم ، أن كل النشاطات كانت تطوعية ، على مدى ثلاث أيام ، تعرفنا خلالها على تجارب التنسيقات ، راكمت لدينا الدراية والمعرفة في كيفية التصدي لمعانات شعبنا ومحنته الحالية في طرحها على الشعوب التي نعيش بين ظهرانيهم ، رصدها المتشاورون ، ووضعوها في قرارات وتوصيات خرج بها اللقاء التشاوري يسمو عليها القلق من المصير الذي أوصلوا شعبنا اليه ، والذي يحفز على ضرورة تقديم الدعم ﻷجل التغيير ، الذي يسعى اليه شعبنا ، المغلوب على أمره وصولا لبناء عراق تسوده العدالة اﻹجتماعية في مساء اليوم الثاني شنفت سمعنا فرقة بابل في الحفل الذي أقيم على شرف المندوبين ، فية وزعت شهادات تقدير للمساهمين في اللقاء .إنتهى اللقاء وشد الزملاء رحالهم الى حيث من أتوا محملين بمهام ينبغي النهوض بها ، تساعد شعبنا على الخروج من محنته ، وبالنسبة لوفدنا عند المساء قادنا الزميل عبد الله لزيارة معالم كوبنهاكن منها القصر الملكي ، وتمثال حورية البحر (هذين المكانين كانتا مكتضة بالسواح ). عند وصولنا محطة قطار مالمو أطلت علينا الزميلة نيران لتأخذنا ، الى بيت لنقضي ليلتنا ، في الصباح أجرينا جولة في مالمو ، ولاحظنا أن أحد الشوارع يكاد يكون أخا لشارع الشيخ عمر في بغداد فعلى جانبة تمتد محلات تصليح السيارات ، أغلب مالكيه من العراقيين ، دعانا أحدهم عندما سمعنا نتحث اللهجة العراقية لشرب الشاي ، ودار بيننا حديث هموم العراقي في الخارج . أثار إنتباهنا العديد من المحجبات وخلفهم أطفال يرطنون بلغة لا نفهمها يتراكضون مريحين خلفها ، قارنا ذلك بين أطفال العراق الذين تركوا مقاعد دراستهم ليبحثوا في النفايات ، ما يمكن بيعه ﻷعالة عوائلهم وبينهم . وفي الموعد المحدد ودعتنا اﻷخت نيران بمثل ما إستقبلتنا به من حفاوة وتكريم . فهل
249
النضال المطلبي بين اﻷمس واليوم دكتور / علي الخالدي كرست جماهير شعبنا نضالها المطلبي مذ قيام الدولة العراقية لصيانة اﻷستقلال الوطني ، ونيل حقوق الشعب ، وعند نشوء اﻷحزاب الوطنية ، أكتسب صيغ أعمق ذات بعد سياسي لكنه لم تتضح منطلقاته ليشمل مطاليب أجتماعية وثقافية ، إلا بعد تاسيس الحزب الشيوعي العراقي حيث أضاف بعدا ديمقراطيا وطبقيا له ، ومن هذين البعدين إستلهمت الحكومات المتعاقبة مخاطر تهدد مستندات قواعد سلطتها ، فأعتمدت على القوى الخارجية في الدفاع عن نظامها ، بعقد اﻷتفاقيات التي تحد من أستقلال العراق الوطني ، سًُددت فاتوراتها بالتنازلات اﻷقتصادية والمالية ، اﻷمر الذي شدد من قيود التبعية ، بينما واصلت القوى الوطنية التقدمية ، مناهضة كل ما يسيء للإستقلال الوطني ويربط العراق بمواثيق وأحلاف تديرها القوى اﻹستعماري، ولهذا تقدم الشيوعيون المظاهرات الجماهيرية ، المطالبة بإلغاء اﻷتفاقيات الجائرة ، في وثبة كانون عام 1948 ( ضد معاهدة بورتسموث) ، وإنتفاضة تشرين 1952 . وكل مظاهر التظاهر ، تصدت لها جندرمة النظام الرجعي بالقوة المفرطة ، مما أدى الى سقوط في اﻷولى ، شهداء منهم جعفر الجواهري وقيس الآلوسي وفتاة سميت بفتاة الجسر ، كانت من ضمن هتافات المتظاهرين على سبيل المثال، نوري سعيد القندرة وصالح جبر قيطانها ، وصالح جبر يالديوس كرصة خبر بعشر فلوس* ، تنديدا بغلاء المعيشة .كما أحتلت اﻷضرابات العمالية موقعا مؤثرا في إجبار الحكومات على اﻹستقالة ، وهكذا كان النضال المطلبي تحددة الظروف الموضوعية والذاتية التي تمر بها البلاد. ، تواصل النضال المطلبي في العهد الجمهوري بعد الإطاحة بالملكية وإنبثاق ثورة الفقراء تموز المجيدة ، فكان التظاهر يصب في حماية الجمهورية ، التي تكالبت عليها القوى الرجعية واﻹستعمارية وطابورها الخامس لدرء المخاطر عنها ، وكانت مسيرة اﻷول من آيار عام 1959مثالا ساطعا على التفاف الشعب حول حكومة الثورة وصيانة إنجازلتها الشعبية . مثلت المظاهرات والمسيرات صبغة إحتفالات عرسية ، يغمرها الفرح والوئام الذي ساد كافة مكونات شعبنا العراقي بثورة الفقراء ، لكن هذا لم يستمر طويل ، فقد تكالبت قوى الردة والظلامية عليها ، مستغلة أخطاء حكومة الثورة ، التي أسهمت في تعثر مسيرة أهدافها الوطنية العامة ، فأجهضتا . في أعقاب ذلك توالت حكومات فاشية رجعية ودكتاتورية ، فتحول النضال المطلبي ضدها الى المطالبة بالديمقراطية و الحكم الذاتي كردستان العراق . في زمن الدكتاتورية الصدامية ، أتخذ النضال المطلبي طابع الكفاح المسلح ، ﻹسقاطها، وتصاعدت ثورة الشعب الكردي ، بأنخراط الشيوعيون في صفوفها مناديا بإسقاط الدكتاتورية و بالديمقراطية والحكم الذاتي لكردستان ، وبعد إندلاع الحرب العراقية اﻷيرانية ، أنتفضت حماهير شعبية في وسط وجنوب العراق ضد الدكتاتورية ، تموحرت أهدافها بأيقاف الحرب وإسقاط الدكتاتورية ونصرة الطائفة المهمشة بعد سقوط الصنم وتبني نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ،أبتعد القائمون على الحكم عن إتخاذ إجراءات تنصف الشعب بالقضاء على موروثات الدكتاتورية ، وتنهض باﻷصلاحات التي وعدوه بها ، لكن ذلك لم يحصل ، بسبب إعتماد أشخاص غير كفوئين في القبادة واﻹدارة ، مما عكر عيشة الناس في أجواء من إنفلات أمني ، مع أنتشار الفساد والمحسوبية . ومحاصرة الفكر التقدمي وتصفية البعض من حامليه ، ولدرء تعمق اﻹنحدارات وفقدان الثقة بين القائمين على النظام من جهة والشعب من الجهة الثانية ، اراد الشباب أن يعيدوا ممارسة نضال اباءهم وأجدادهم المطلبي ، فنظموا مظاهرة في الخامس والعشرين من شباط عام 2010 . لم تكن معادية للنظام ولم يتعدى سقفها سقف المطاليب العادلة ، إلا أن متبني نهج المحاصصة جابهوها بالقوة المفرطة على غرار ما جرى في العهود السابقة ، فسقط عدد من القتلى والجرحى . توالى التظاهر الذي إتخذ طابع إبراز شعارات طائفية سياسية ، إنحصرت بمطاليب حسب جغرافية الطائفة دون المطالبة باﻹصلاح ورفض نهج المحاصصة . ، بعد تشكيل كابينة جديدة ( لم تكتمل بعد ) نٌظمت مظاهرة (بدون تصريح ) ، لم تتماهى مطاليبها مع المطاليب الشعبية والوطنية العامة بالتغيير وأصلاح ما أفسده نهج المحاصصة ، بل طالبت بإسقاط الحكمومة الوليدة التي عقد الشعب آماله عليها بالتغيير ، وقد تعهدت بالتغيير في ميثاقها ومن ضمن ما جاء فيه ... ، إلتزام الحكومة والكتل السياسية المشكلة لها ، وضمن السقوف الزمنبة ، بترسيخ الوحدة الوطنية وبث روح السلم اﻷهلي من خلال المضي قدما في مشروع المصالحة الوطنية . أحد المشاكسين لهذه المشاريع ولتصحيح العملية السياسية قال جملة تؤكد خلفيته وراء تنظيم هذه التظاهرة المناوءة لرغبات الجماهير ( قلت للمتظاهرين أن يعطوا حيدر العبادي الفرصة ) ، ومع هذا لم تُتهم المظاهرة بأنها مخترقة ، ولم تقابل بالقوة المفرطة ، إدراكا من أحقية مواصلة النضال المطلبي الذي كان تجربة رائدة تُشتق منه الدروس والموعضة في ترسيخ الوحدة الوطنية ، سيما وان من خلال تلك المظاهرات ، تَرَبى آلاف الكوادر على الدفاع عن المكاسب الوطنية ، لكن التهميش لا حقهم في الداخل و الخارج ، وكأن ما تعهد به رئيس الكابينة الوزارية من أن تصحيح مسار العملية السياسية من أخطاء من سبقه سينهض به البعض منهم مؤهل حزبيا و طائفيا فحسب ، جاء للمنصب بإطار المحاصصة والتفاهمات ، فهل سيحصل التغيير المنتظر على أيديهم إن هذه رؤوس أقلام اردت أن أقول أنه ، حتى النضال المطلبي أحتكر طائفيا وأبعد عن روحه الوطنية *سمعتها من والدي حصريا، وما قرأته في أدبيات الحزب الشيوعي العراقي عن النضال المطلبي
250
غرائب تحصل في عراق اليوم دكتور/ علي الخالدي بعد إغتيال تورة الفقراء تموز المجيدة ، وأجواء العراق تتلبد بغيوم سوداء تمطرة بؤسا وشقاءا ، وقفت وراء حجب مرامي كامنة لدول طامعة قربية وبعيدة ،كانت قد صفقت لصانعي هذه الغيوم ،ومكنتها السيطرة على مقدراته ،بإعتباره بلد سوق وإستثمار رائج ،وذو موقع جغرافي إستراتيجي في منطقة الشرق اﻷوسط ،علاوة على كونه أحد أهم مصادر الطاقة للعالم .ومع هذا إستطاع نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية ،أن يحوله الى كيانا رخوا تقوده حكومة فاشلة في كل اﻷصعدة ،فخلال إحد عشر عاماأستطاع المتنافسون على اﻷستحواذ على مقدراته ،و الحصول على مواقع لها فيه على الصعيدين السياسي واﻹجتماعي ،باساليب لم تَخلُ من ضبابية تفهم طبيعةتركيبته اﻹجتماعية ،و مراس نضال شعبه الوطني . مستفيدة من تغليب الحكومات المتوالية المصالح الطائفيةعلى الوطنية ،و تغييب الروح الوطنية ،و وحدة مكوناته اﻹجتماعية ،مما أدى هز المنطقة بأسرها ،والتفكير بخارطة سياسية جديدة له وللمنطقة ،باﻷرتباط مع ما جرى من إنعاش الفكر الطائفي لمكوناته المذهبية ،الذي بدوره أدى إلى أنعكاسات سلبية خلقت إضطرابات أمنية في الدول الدينية والعلمانية على حد سواء . فأمريكا بعد أن طمأنت إستراتيجيتها في العراق ،بدأت تعترف بشراكة ﻷيران في المنطقة ،وأخذت تسعى ﻹيجاد مناخات التقارب بين مصالحها وإيران عبر محاربة داعش ،فخرجت علينا بمبادرة دولية بعد أن كانت صامتة لتوسع داعش في العراق ،لقت الترحيب من سائر دول المنطقة ،لمعرفتها المسبقة ،بأنها ستكون تحت مرمى ضربات داعش . سارع الجميع على اﻹنخراط في حلف محاربتها ،ليشكل هذا التحالف ،عاملا حاسما في أسقاط الخلافات واﻹتهامات بين أطرافه ، بينما لا زال عراقنا يعاني من تصاعدهما ،وخاصة بين طبقته السياسية التي تفرض الظروف الحالية عليهم الحاجة الى المزيد من إعادة المواقف والتعامل مع اﻷوضاع بتفاهمات في زمن لا ينتظر ،تستغله داعش بالتمدد . كما يراد له أن يستمر وقتا طويلا ،مستفيدة من سينارهوات متشابه توقعها بعدة وحدات عسكرية من الجيش العراقي تحت حصارها، ولعدة ايام ، ومن غياب الدعم واﻹسناد من قبل العمليات بالرغم من نداءات اﻹستغاثة التي يطلقها المحاصرون ،ناهيك عن تنظيم المظاهرات ضد الحكومة التي لم تكتمل شهرها اﻷول محملة بأثقال أخطاء ما سبقها . ليسجل تاريخ الجيوش ،وﻷول مرة في التاريخ ، بأنه تمكنت عصابات إرهابية من أن تحاصر جيشا نظاميا ، وتحت تأثيرها بهرب قادته ،من ساحة المعركة ، دون حساب ،ومساءلة المقصرين عن ذلك ، والذين هم وراء تنظيم المشاكسة لحكومة وضع الشعب عليها الآمال التي لم يجد لها موقعا في الحكومات السابقة ، ومما يزيد الطين بلة هو أقتصار مواجهة اﻹرهاب على الطلعات الجوية ،وإستمرار معاناة المهجرين ،و إعتراف أمريكا متأخرا بخطاء عدم تقديرها لنتائج خطر إرهاب داعش على العالم ، ومواقفها المترددة تجاه جدية التصدي للإرهاب في الوقت المناسب ،لتتجنب المسؤولية القانونية واﻷخلاقية في تقصيرها هذا ،والتي ستفرض عليها مسؤولية التعويض المادي . فالعراق تحمل نتائج حرب غير صحيحة القوام معها ومع اﻹرهاب منذ التغيير بعد أن حُل جيشه وشكل جيش أكثر ما يقال عنه ،جيش وفر لقمة عيش لآلاف العاطلين عن العمل وللهوائيين ،على مرآى ومسمع منها .ومع هذا إكتفت بالضربات الجوية التي كما يشير العسكريون بان ذلك لن يكون قادرا بمفرده على دحر داعش ،ما لم يكون مصحوبا بمشاركة فعلية برية . إن ذلك ولد إحباط لدى الشعب العراقي والسوري ،سيما وأن مشاريع خلق بؤر ديمقراطية كما وعدت أمريكا في المنطقة ،لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع ،الرغم من معرفتها بأن الديمقراطية تبنى ولا تملى على الشعوب .فشكل الحياة لهذين الشعبين لم يتغير بل ساء وتدهور ،وإتسعت رقعة الفقر بين صفوف مواطنينهم . وفيما إذا لم يجري التعامل بجدية في إيجاد تحالف بين الحكومة اﻹتحادية وحكومة كردستان من جهة ودول التحالف من جهة ثانية ،ويستمر اﻹتكال على الطلعات الجوية في تحرير اﻷراضي التي غزتها داعش ،سيعمق التشاؤم بين الناس ،وسيتواصل فقدان الثقة بجدية محاربة اﻹرهاب وتجفيف منابعه ،ومما يضاعف ذلك ،هو عدم إقرار المراجع الدينية في المنطقة علنا وجهارا ببراءتهم من التطرف الديني وأعمال داعش بحق الكيانات غير المسلمة ،وإعتبار ذلك يشوه تعاليم الدين اﻹسلامي ،بينما سيقوي من دعائم الهوية الوطنية الضائعة في دهاليز سياسة التوافقات والمحاصصة ،وسيدحر كل فكر متطرف يحث على الكراهية والعنف بين مكونات المجتمع في وضعنا المقلق .
251
الثقة تبنى بتطبيق القانون والمساءلة دكتور/ علي الخالدي نادرا ما نسمع في بلادنا أن مسؤولا في موقع القرار تنحى من منصبه ، أو إعتزل العمل لتقصيره أو لهفوة في عمله سببت أهدارأ للمال العام ، أو بعد تعريض الوطن لحروب داخلية وخارجية . القليل ممن فشل في مهمته ، خضع للمسائلة القانونية ، بالرغم من أن أغلبهم حنث بالقسم الذي قسمه قبل شروعه بالعمل ، ومع ذلك يفلت بسهولة من المساءلة القانونية التي تنص عليها شرعية قوانين أداء الوظيفة ، بفضل موقعه السياسي في السلطة ، وخيمة حزبه أو طائفته التي يستظل بهما ، أو ببوس اللحى ، أو بالعرف العشائري خصوصا ومجتمعنا تسوده المفاهيم الطائفية والعشائرية ، والتي بسببها تُختزن الحسرات في قلوب مناهضيها ، ويتوسع نطاق أنعدام ثقة الجماهير بالقائمين على موقع القرار ، وما إرتبط بهم من دوائر المراقبة والرصد المفروض عند إختيار المؤتمن على مصالح الوطن ومقدرات الشعب ، تؤخذ بنظر اﻷعتبار توفر معطيات الكفاءة والدراية بقدرته في دقة إنجاز المهام التي توكل اليه ، و بكونه يتمتع بنظرة واحدة متساوية تجاه المواطنين ، فالطبيب يتساوى مع عامل القمامة أمام القانون وأمامه ، منطلقا من أن ليس هناك شخص أفضل من الآخر . عبر ذلك فحسب تترسخ الثقة المتبادلة بينه وبين الناس ، و يغيب اﻷجهاد النفسي الذي يصاحب حياتهم ، و خاصة أذا ما وجد ضمان إجتماعي يضمن حقهم منذ الولادة حتى الشيخوخة بالسعادة واﻹطمئنان كل ما تخشاه جماهير شعبنا ، أن التغيير المنتظر ، سيوجهه اﻷسلوب الذي لم تتعايش ( الجماهير ) معه خلال السنوات الإحدى عشر المنفرطة ، ذلك ﻷن البعض ممن تموضع في السلطة ، بداء يحيط نفسه بمريديه من عائلته وطائفته ، متذرعا بضرورة إيجاد جهاز متناسق منسجم في أطار دائرته ، بينما يقف خلف نواياه مواصلة إعتماد النهج الطائفي المقيت الذي جاء به للموقع السيادي ، وبذلك ستتواصل خسائرنا البشرية والمادية ﻷربع سنوات أخرى في مثل هذه الدوائر ، مع معرفته مسبقا أن ذلك يساهم في فقدان الدولة هيبتها والنظام متانته كسابقه ، فيتسع إنعدام ثقة الجماهير بكلاهما . إن تحديد مسؤولية المسؤول عن الفشل في مهنته أو وظيفته ، واجب يحدده المجتمع ، وإتخاذ القرار بشأن تقصيره ، (إن كان عن سوء دراية ، أو فعل متعمد ، أو لغرض يخدم به مصالح قوى داخلية أو خارجية ) ، أمر مفروض منه ، يتيح فرصة الوقوف على اﻷخطاء التي تعرتض مسيرة البلد نحو إجراء عملية التنمية والتطور . ، تقول القاعدة وفق الآليات القانونية التي ينض عليها القانون ، أن أي خطاء أو عمل يؤدي الى اﻷضرار بمصالح الوطن والمجتمع وحتى الفرد ، يقوم على ما يستوجب التعويض ، وإزالة الضرر ، حتى يُتلافى الوقوع به مستقبلا . هناك مثل ( في المجر ) يقول عن ذو المسؤوليات الثقيلة ، مسكين مثله مثل الطبيب رجل ( قدم ) بالسجن ورجل بره كتعبير عن مسؤوليتة ، ﻷية هفوة تضر بمصلحة المريض فلماذا لا ينسحب عندنا هذا على كل مسؤول تُعطى لهم مسؤولية خدمة الوطن والشعب لقد دفع بنا اسلوب غياب التعامل مع المقصرين والمزورين وسارقي المال العام خلال الفترة الماضية ، الى التخوف من إنتهاج اساليب مبتكرة لمواجهة قرارات تصويب أخطاء المرحلة السابقة ، باستغلال غياب الشفافية وإرتباطها بما يقربها من المحاصصة التي لامست تشكيل الحكومة الحالية ، وبذلك تضيع فرص مساءلة المسؤولين في السابق والحاضر ، وخاصة من تشم منهم رائحة المحسوبية والفساد ، والتشبث بعودة نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية في اﻹجراءات ، هذا النهج الذي قادنا الى نتائج مريرة في حياتنا اليومية ،وعرضنا لكوارث نتجرعها على مضض حاليا ، لا نتخلص منها إلا بتظافر الجهود بالضغط عبر الشارع والبرلمان وبالطرق الدستورية ، الى الدعوة بإعتماد الشفافية في تطبيق القانون والرجوع الى الدستور ، كي تبقى مسؤولية التفريط بحياة الناس ، ومحاسبة من تلطخت أيديه بدماء اﻷبرياء ، في جامع مصعب بن عميرة وسبايكر والصقلاوية ، متساوية ، في المحاسبة مع من أستهدف العقول الثقافية واﻷكاديمية ،وَ غَيَبَ جدية التحقيق بها ، أو سجل ذلك ضد مجهول ، أو من وضع نتائجه على الرف أو إستعمالها كورقة ضغط لمواصلة السكوت ، ناهيك من بذر اﻷموال العامة وتستر على ساريقيها ومهربيها للخارج ، ومن كان وراء الكوارث الوطنية . هذه أمور لا يمكن السكوت عنها مهما كانت مبررات الظروف التي نعيشها حاليا . يجب إتخاذ قرارات حاسمة بشأنها دون تردد ، بإعتماد مبداء الثواب والعقاب ، كقاعدة لبناء الثقة بالحكومة الجديدة ، و كوصفة إنسانية في التعامل مع جدية صيانة حقوق المواطن ، وكعامل في تعزيز ثقته بنفسه
252
*تعاليم المسيحية وفعالية الفكر التقدمي دكتور/ علي الخالدي على مر الزمن لعب المسيحيون دورا كبيرا ، ليس في نشر اﻷفكار اﻹنسانية وترسيخ ثقافة الهوية الوطنية في مناطق تواجدهم فحسب ، وإنما في الحفاظ على التراث الحضاري والتقاليد العريقة التي كانت شائعة قبل آلاف السنين ، ووطوروها في إطار اﻷفكار القومية والهوية الثقافية الوطنية للشعوب التي عاشوا بين ظهرانيها ، ففي العراق من ينكر دور اﻷب أنستاس الكرملي في اﻷدب العربي ، وعائلة بطي في الصحافة العراقية ، ناهيك عن شجاعتهم وبسالتهم ونبلهم في حركات التحرر الوطنية في فلسطين وسوريا ولبنان ومصر والعراق وكردستانه . ومع ظهور اﻷيديولوجيات اﻷقل تسامحا والتي سيطرت على المنطقة ، و من ثم بروز التشدد اﻹسلامي في االمنطقة ، أتُخذت عدة إجراءات قسرية بحقهم ، وبحق أخوتهم في الشراكة الوطنية من بقية اﻷديان و حاملي اﻷفكار التقدمية ، هذه اﻹجراءات بمجملها شكلت عاملا ، وممهدات تقضي بإخلاء المنطقة من تواجدهم . هذه اﻷفكار والمواقف راجت وإنتشرت في أوساط إفتقرت لخصوصية ، في معرفة حقوق اﻷنسان واﻷنسانية ، بحيث اضحى حاملييها أقل حساسية ﻷنتهاكات حقوق اﻷقوام اﻷخرى ، وقد تجسدت أهدافهم ، بالدرجة اﻷولى في التصدي لمقومات إشاعة العدالة اﻷجتماعية وترسيخ السلم اﻹجتماعي وإشاعة المحبة وروح التضامن بين الناس ومع هذا إستمرت مطالبة بابا الفاتيكان للمسيحيين وكنائسهم ، بالصفح عن من أساء اليهم ،و بالوقوف بجانب الفقراء ونصرتهم ، ونتيجة ذلك قيل عن بابا الفاتيكان مؤخرا بأنه ماركسي ، لتماهي ما يطالب به مع ما يدعو اليه الماركسيون ، وقبل ذلك قال فيدل كاسترو ، أن التعاليم الماركسية قريبة للمسيحية . و يؤكد هذا ما توصل اليه بعض الآباء ، من أن هستريا معاداة الماركسية هي واحد من أسباب إندلاع الحروب وتواصل التنافس على السيطرة على مقدرات الشعوب ، مما حفز كلا الطرفين ( المسيحيون والعلمانيون ) النهوض بمسؤولياتهما ، في التغلب على معوقات الحوار فيما بينهم من جهة والمذاهب واﻷديان من جهة ثانية للعيش سويتا على مباديء المحبة والعلاقات اﻹنسانية فمعاداة العدالة اﻷجتماعية ، تنتشر بشكلها الساذج في أوساط التشدد اﻹسلامي ، متخذتا وجهين ديني وعلماني ، فاﻷول يبنى على أساس تكفير كل من يحمل أفكار تحد من الفرض واﻹجبار ، وتدعو الى المساواة بين الجنسين ، وترفض مبايعتهم و عدم اﻹنصياع لمفهوم وأطيعوا أولي اﻷمر . بينما الكنيسة والماركسيين (العلمانيين) يسعيا لتحقيق العدالة اﻹجتماعية والمساواة ، والطرفان يناديان بالعدالة والسلام والحرية والوئام ، ولا تفرضهما قسرا ، ويسعيا ، الى العيش في وفاق مع سائر الناس ومن مختلف العقائد واﻹفكار ، يحترما اﻷفكار وعقائد الطرف الآخر ، ومن يطلع على أدبيات الحزب الشيوعي العراقي مثلا وموقفه من الدين يقراء … حزبنا يحترم الدين والقناعات الدينية لشعبنا ، إنطلاقا من اﻹيمان بحق اﻹنسان في يقينه ومعتقده وبما لا يتعارض مع مصالح الشعب ، وهذا ما دعى الكثير من المؤمنين اﻹنخراط في اﻷحزاب الشيوعية ،وأن يعملوا على خدمة الناس باﻷسلوب الذي تنص عليه معتقداتهم ، و يواصلوا المساعي من أجل التغيير وترسيخ مفاهيم العدل والمساواة عبر الحوار المستمر الذي يبحث عن تطور السبل التي يمكن بواسطتها بلوغ هدف ، نشر الديمقراطية مع اﻷطراف اﻷخرى ، ليتمتع فيها غالبية الشعب فعليا ، وليتشمل جميع مناحي الحياة السياسية واﻹقتصادية واﻹجتماعية ، وهذا ما دفع الكثير من القادة السياسيين وخاصة الماركسيين بإعتماد مقولة لا ضير من أن تكون متدينا وتعمل في حزب يساري ، كما أن الكنيسة لم تلزم المسيحيين بعدم اﻹنخراط في أحزاب يسارية ماركسية ، وكما تشير الوقائع فقد إنخرط العديد من المسيحيين في أحزاب يسارية وطنية و ثورية في أمريكا الأتينية بمافيهم آباء وقساوسة ، وهم يواكبوا على إلتزاماتهم الدينية قولا وفعلا بجانب مسؤولياتهم الوطنية واﻹنسانية ، و منهم من قدم حياته في سبيل ذلك ، فمؤسس الحزب الشيوعي العراقي يوسف سلمان فهد مسيحي كلداني ،لم يقبل التهمة المختلقة الموجه لكل شيوعي بالدعوة الى اﻹلحاد وتشجيع الكفر ، ومقر الحزب الشيوعي العراقي في القوش البطلة تزدهر جدرانه بصور شهداء الحزب ، من سكان هذه المدينة المسيحية ذات اﻷغلبية الكلدانية ، التي قيل عنها إن جل ما عانته من إهمال تقف خلفه ، روح الوطنية التقدمية ، التي إصطبغ بها أبناءها المسيحيين من الكلدوا آشور. ونصب الراحل توما توماس ، يوثق مقولة أنه ليس ثمة تناقضات بين المسيحية ومريدي العدالة اﻹجتماعية والسلم اﻹجتماعي ( الشيوعيين) ، كما أن ذوي التفكير اﻷكثر واقعية منهم يدركون ، بأنه قد تعتور مسيرتهما أخطاء ، ﻵ بد من تقويمها في القرن الحادي والعشرين ، ضمن ما ينبغي عليه من إحترام عملية التكامل الحقيقي في التغيير ، لكن أصحاب السوق والجشع اﻷقتصادي ، يحاولون بشتى الوسائل الى إيجاد سبل لزرع التفرقة بين مريدي العدالة اﻹجتماعية ، فكلا المسيحيون والماركسيون يشتركون بتحقيق مفاهيم سماوية كما يقول فيدل كاسترو ، وكلاهما تقاسما عنف القوى الظلامية والقومية المتشددة ، و تكريما ﻷخلاصهم في خدمة مصالح الشعب يُستوزروا في العديد من الدول ومنها عراقنا الحبيب حيث إسندت وزارة العلوم والتكنولوجيا الى مسيحي شيوعي ، ليكسر بذلك طوق الطائفية والقومية المقيتة التي جلبت لشعبنا اﻷزمات والويلات ولتعزز الهوية الوطنية طوبي لمن يصنع الفرحة في قلوب الناس العنوان مقتبس مما قاله وزير العلوم والتكنولوجيا في مقابلة مع موقع عينكاوة *
253
كيف أفهم مهام الوزير، وعضو البرلمان دكتور/ علي الخالدي نتيجة تصعيد سقف مطاليب الكتل واﻷحزاب السياسية ، عند عملية تشكيل الكابينة الوزارية ، والتنافس فيما بينها لنيل هذا الموقع أو ذلك في الرئاسات الثلاث ، وما تبع ذلك من لغط في وسائل اﻹعلام و تحيز لهذا الطرف أو ذلك ، أحتدم الصراع بين إرادة المكلف بتشكيل الوزارة على أساس الترشيق والكفاءة وبين اﻹستجابة ﻷجندات تلك الكتل واﻷحزاب ، فتولدت لدى البعض من المواطنين وأنا من ضمنهم ، ضبابية حول ماهية التنافس على المواقع ، مبعثها نية إعتماد تواصل مفهوم فرضه نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية في توزيع المناصب في الرئاسات الثلاث ، وتقاسم كعكة الحكم كما كانوا يتصوروا في السابق ، دون اﻷخذ بنظر اﻷعتبار صيحات الجماهير ونداء القوى الوطنية ، فجاء التقاسم ملامسا بشكل بسيط لمتطلبات المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن . وبعيدا بعض الشيء عن مفهوم إعتماد شاغل الموقع كممثل لحزبه وطائفته ومناطقيته . على الرغم من معرفتي المطلقة بأن الوزير لا يمكن أن يمثل حزبه أو كتلته في الكابينة الوزارية ، وإن التمثيل ينحصر في عضوية البرلمان ، ومع هذا ، إحتد التنافس الشديد بين اﻷحزاب بالضغط على النيات الصادقة للإستجابة لنداءات التغيير ، فوضع شيء من مقوماته في برنامج الحكومة . مما شوه تصوري لا حقا ، وبدأت أشكك بمعرفتي وإطلاعي المسبق والمستقى من معايشتي لطريقة تشكيل الرئاسات الثلاث وبرامجها القائمة على أسس وطنية . ولحل هذا اﻹشكال لجأت الى جوجل ، فأعطاني ما كنت أعتقد به ، فقد عَرف الوزير بأنه عضو في حكومة ما ، يقودها رئيس وزراء ليتولى وزارة متخصصة أو منصب ، وكلمة وزير مشتقة من كلمة وزر وهي تعني الحمل الثقيل المرهق ، والشاق وباللغة اﻹنكليزية مينستر وهي مشتقة من اللأتينية وتعني الخادم . أما عضو البرلمان ، فكما يلاحظ في أغلب الدول الديمقراطية ، ينتخبه الشعب ضمن قانون إنتخابات ديمقراطي ، تتنافس فيه اﻷحزاب السياسية للفوز بأكبر المقاعد ، كي تشكل حكومة تنفذ برنامج الحزب الفائز ، و قد يقود هذا الى تشكيل حكومة بلون واحد . وفي حالة عدم الحصول على أغلبية برلمانية يجري تحالف بين عدد من اﻷحزاب ، بعد اﻹتفاق على برنامج حكومي مشترك يلبي مطاليب تلك اﻷحزاب في إطار الجهود التي يبذلها المكلف بتشكيل الوزارة ، ومن ثم يجري اﻹتفاق على توزيع الوزارات بين ااﻹحزاب ، و تشخيص اﻷشخاص الكفوئين الذين يتمتعوا بخبرة مهنية قبل كل شيء في مجال إختصاصهم ﻹشغالها ، وهنا تُطلق الخيول اﻷصيلة في قيادة مؤسسات الكابينة ولو إقتضى اﻷمر من خارج التحالف من ذوي اﻷختصاص ، و من القائمين على العمل وأبدعوا باﻹنجاز في مؤسسة حكومية أو خاصة لتعضيد وتأمين مسار الحكومة على سكة خدمة الشعب بينما تبقى مهمة البرلمان إصدار القوانين ومراقبة الخادم ( الوزيز) عن مدى ما يحققه من إنجاز في المهمة التي أوكلت اليه . وهو معرض للمسائلة داخل قبة البرلمان ، وكثيرا ما نشاهد رئيس الوزراء بجانبه عند المسائلة ، بكونه المسؤول اﻷول واﻷخير علن إنجاز برنامج وزارته ، فالوزارة تكون ملك جميع الشعب ، وهو المسؤول اﻷول عن تفعيل وسائل مراقبتها ، بمختلف أدوات الضغط السلمية والدستورية في الشارع ، و عبر مندوبيه في مجلس النواب ، وفي حالة الحيد عن ما تعهدت به الحكومة أو خرقت الحريات الدستورية العامة ، والحقت مضار في حقوق الجماهير الوطنية تسحب الثقة منها ، لذا نرى الوزير يعمل كل ما من شأنه أن تعم خدماته وإنجازاته جميع أطياف الشعب ، بعيدا عن أجندات حزبه أو كتلته ، حتى لا يقع فريسه افواه مجلس النواب ، الذي يكون له بالمرصاد و هو بدوره ( البرلماني )يخضع لمحاسبة الجماهير التي إنتخبته . لكن ما مر ذكره شذ عنه عراقنا خلال الدورات اﻹنتخابية السابقة ، ذلك ﻷن أغلب جماهير شعبنا شأنها شأن الدول الحديثة بالحياة الديمقراطية ،تركض وراء من يكيل الوعود ، وتستهويها الكلمات ذات الطعم الحلو والبراق التي يكيلها المرشح ، فتخدع وتمنح صوتها له ، أما تحت ضغط اﻷعراف العشائرية والمذهبية كما هو جاري ، بالرغم من معرفتها أنه يخفي طموحه في اللقب والمنصب ذو المكاسب الفريدة من نوعها ، ، ومع التحسن البسيط المتوالي في كل إنتخابات ، أعتدنا أن نرى نواب الوزير ومستشاريهم ، ورؤساء دوائرها ، يأتون من نفس بطانة الوزير ، بحجة إحداث اﻷنسجام الفكري والروحي في تلك المؤسسات ، دون رفدها بأفكار إضافية ، لتبقى حبيسة الغايات الحزبية والمآرب الطائفية ، لكن كل المؤشرات تشير الى أن الكابينة الجديدة سوف لن تحذو حذو سابقاتها ، على الرغم من غياب الكفاءة من أغلب الوزارات ، و
254
الزمن لا ينتظر ، تصدوا لقوى الموت دكتور/ علي الخالدي إنشد العراقيون , وأصدقاءهم في الداخل والخارج ، الى ما تنقله وكالات اﻷنباء العراقية واﻷجنبية ، من حركة مكوكية لمسؤولي التفاوض بين الكتل في إطار الجهود ، التي تبذل لتشكيل الحكومة ، وهم يتوقعوا من هذه الحركة المكثفة ، صيرورة موضوعية لممهدات ، على أساس برنامج مبني على خطة إستراتيجية تنقل العراق وشعبه الى واحة اﻷستقرار والسيادة ، لكن من هذ القبيل كما تشير التصريحات المتعددة المصادر لم يحصل ، فعند اﻷتفاق على توزيع الوزارات بين الكتل ضمن سياقات أقتصرت على أطراف محددة ، تنشبت خلافات داخل الكتلة الواحدة حول تشخيص من يشغل المناصب الوزارية ، مما يشير الى بروز حقائق ومعطيات ، تدل على أن مطبخ أعداد الوزارة يسير ضمن مؤشرات ، يحددها متبني نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ، مما يعني سنوضع مجددا ، ندور في فلك هذا النهج ، بعيدا عن التغيير الحقيقي الذي تنشده وتطمح اليه الجماهير وقواها الوطنية الديمقراطية ، بل الخشية من عدم تحقيق مطاليبها ، و تضييق أشد للديمقراطية السياسية واﻷجتماعية ، ولمباديء العدل ، وحقوق اﻹنسان ، والقيم الخلقية ، سيما وإن الحورات تجاهلت الدعوة لعقد مؤتمر وطني لشركاء العملية السياسية ، وإقتصرت على الحوارات في دائرة الكتل المتبنية للنهج السابق الذي جرب خلال إثنا عشر عام ولم يحقق سوى الفشل ، ذلك ﻷن أغلب الوجوه المؤثرة علية، قائمة على تطبيقه مع بعض التغييرات الشكلية . لقد أدركت الجماهير منذ الوهلة اﻷولى أن التحرك الكثيف في حيز الوقت القصير ، سيتم بعجالة تشكيل حكومة ، مبتورة اﻷطراف المهمة تعيق توسيع مجال حركتها ، و تبقيها محصورة في حدود نهج المحاصصة والتوافقات ، التي سترسم لها ، بشكل مباشر وغير مباشر في الداخل والخارج . فالمساحيق التي نشرت لتزيين وجهها المحاصصاتي والتوافقي ، خصوصا أمام الرأي العام الخارجي ، لا يعطي إنطباع حكومة تضم الكفاءات المهنية واﻷيدي البيضاء ، و الذين لا تشم منهم رائحة الفساد والسحت الحرام ، طالما أنحصرت في إطار التراضي والمحسوبية . فعلى الرغم مما أثارته تصريحات المكلف بتشكيلها عن الترشيد الوزاري ، ووسائل اﻹعلام الحكومية عن ضرورة إعتماد الكفاءة المهنية في إشغال المناصب ، إلا أنها ضمت أوجه عرفت بالفشل من الكابينة السابقة ، و من الذين أحجموا عن اﻹفصاح عن ملكيتهم ، إما خوفا من الفضيحة ، أو حتى لا يثيروا إستغراب الجماهير ، على علو تراكمها خلال فترة وجيزة من إسيتزارهم إن شعبنا العراقي الذي كان ولا يزال عرضه ﻷبشع أساليب اﻷرهاب الدموي ، وبؤس الحياة على كافة اﻷصعدة ، يدرك جيدا أن معظم الوجوه المقترحة القديمة والجديدة لا يجمعها جامع مع التغيير الحقيقي ، وتوفير اﻷجواء الضرورية لتعزيز اللحمة الوطنية ، ومراجعة العملية السياسية السابقة وتخليصها من أﻷخطاء والعيوب التي كشفت عنها المسيرة السابقة ، التي خضعت ﻷجندات نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ، الذي تحكم بمسارها السياسي واﻹجتماعي والثقافي . فحكومة تشكل وفق معطياته متبني مريدي النهج المحاصصاتي والتوافقات ، لن تغير الطابع الطائفي للوزارة الجديدة وستكون كالسابقة غير قادرة على معالجة السلبيات الموروثة بل ستزيد من بؤس ومآسي وشقاء الجماهير الفقيرة ، وستكون غير معنية بجدية تطبيق العدالة اﻹنتقالية ، مما يتطلب تظافر الجهود وتوحيد الطاقات نحو السير حثيثا للعب دور أكبر عبر الشارع والبرلمان لمراقبة المساعي ﻹحياء العملية السياسية ، ودفع ممارسات النهج الطائفي والتوافقي عنها ، كي يتمكن النظام بكل جدية أن يكرس كافة الجهود لنصرة قواتنل المسلحة ، ودحر ممارسات داعش البربرية ، وأعادة المهجرين ، الى بيوتهم وتعويضهم عما فقدوه عند تهجيرهم
255
النهوض بالمسؤولية ليس بمنة دكتور/ علي الخالدي إن أغلب ما يكتب عن مآسينا ومحننا هذه اﻷيام لا يتعدى ، الوجهة اﻷستعراضية للأحداث ، وغالبا ما تتخذ طابع المقارنة ، بين الماضي والحاضر ، باﻷرتباط مع تراثنا الثقافي والحضاري الذي سحق ، ونسفت أسسه ومقومات تطوره ، على أيدي الدكتاتورية . ومن بعد سقوط الصنم تعمقت اﻷزمات و شملت متغيرات أمنية وبيئية وإقتصادية وفكرية وإجتماعية وأخلاقية ، نتيجة تبني نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ، رغم صيحات الجماهير وقواها الوطنية ومنظمات المجتمع المدني إن عبر الكتابة ، أو التظاهر ، الذي جوبه بالقوة المفرطة من قبل القائمين على النظام ناهيك عن إغتيال رموز الثقافة الوطنية ، ومع هذا لم تجري أية معالجات جدية للحد من تبعات السير به لآخر المشوار ، وهو يبني أسس مآسي وويلات ومعوقات تراكمية ، تحكمت بمسار العملية السياسية ، وبالتالي أجهضتها . مما أثار إستياء شعبنا من هذا النهج المقيت ، خاصة عندما جنح القائمون عليه خلال العشر سنوات المنصرمة ، الى اﻹمعان في التجييش الطائفي ، فالبعض ممن سيطر وإحتكر موقع القرار نهض بمسؤوليته ، وكأنه يقدم منة وتفضل للشعب ، وليس واجبا كوفيء علية بمرتبات ومخصصات و حصانة ، يحسده عليها نظراءه في الدول اﻷخرى ، الذين يلتزمون الحذر من الوقوع تحت طائلة محاسبة الجماهير لهم فيسرعون للإستقالة ﻷبسط هفوة تحدث في إدارتهم . فجماهير شعبنا لمعرفتها المسبقة ، إن مجرد التقرب من هذا النهج ( المحاصصة الطائفية واﻷثنية ) يفتح الباب لمواصلة مزالقه وويلاته ، وهي تشاهد محاولات فرض تجريب المجرب في البرلمان وفي الكابينة الوزارية ، فالبعض منهم ، لم يحصد سوى الفشل في مهامه ، ناهيك عن رائحة الفساد التي فاحت منهم ، والبعض الآخر سَلَمَ إرادته بالخضوع لسطوة رئيس الكتلة ، ففقد القدرة على كسر اﻷعراف والتقاليد العشائرية والمحسوبية واﻹنحياز الطائفي ، الذي وثقه مفهوم إطاعة أولي اﻷمر ، كي تتواصل الدروب الملتوية للنهج السابق ، بشكل مباشر أو غير مباشر والتي تؤدي بالضرورة الى تعميق تحجيم اﻷعراف التراثية لمعاني الروح الوطنية العراقية ، وتعزيز المواقع الطائفية في القرار ، وبالتالي تواصل تغييب الديمقراطية وخاصة اﻹجتماعية ، التي هي أساس ابقاء نسيجنا اﻷجتماعي متماسكا ، وسلمنا اﻷجتماعي قويما ، خاصة بعد أن تعرفنا على التخريب الذي نالهما بعد غزو داعش وأخواتها للعديد من بلداتنا ، مما يستنهض كل حريص على سلامتهما للتصدي لكل ما يعيق عملية التغيير التي تترقبها الجماهير من الحكومة الجديدة ، فإذا لم تُتَخذ إجراءات عملية وخطوات ملموسة على اﻷرض ، تأخذ بنظر اﻷعتبار وجهات نظر القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ، التي شخصت السبل في تليين سقوف مطاليب وتذليل الصعوبات ومواقف الكتل المتحاورة لتشكيل الكابينة الوزارية ، أمام المكلف بتشكيلها الدكتور العبادي ، عبر الدعوة لعقد مؤتمر وطني للقوى السياسية والمشاركة في العملية السياسية ، يرشد البرنامج الحكومي ، ويستقوى بتنفيذه على القاعدة الجماهيرية الواسعة . برنامج يعيد الروح للهوية الوطنية العراقية ، يضع في أولياته رغم ثقل وتراكم الموروثات ، إتخاذ موقف موحد ضد العودة لإحياء النهج الطائفي ، بأي شكل كان ، و ضد إستنباط طرق ملتوية قد تُغَيب الشكل الظاهري الذي يسعى لتحقيقه الطائفيون وقراصنة السياسة ، وضد إبعاد التعويل على ذوي الكفاءة المهنية ، والذين يتمتعوا بحاسة شم قوية للفساد اﻹداري والمالي بالتزامن مع تطبيق فكرة الترشيد في اﻷجهزة الحكومية ، وتطعيمها بمن يملك القدرة على بناء الثقة التي فقدت بين ألحكومة والبرلمان والمواطن على حد سواء ، برنامج لحكومة يضع في أولياته أيضا تطبيق ما إتفق عليه دستوريا ، والغاء الفقرات التي تعيق تطور العملية السياسية واﻷصلاح ، ويَشرع بتطهير جهاز الدولة من القمة الى القاعدة من الفاسدين والمزورين والمتلونين ، ويطبق قواعد من اين لك هذا ، و يصون الدين من السياسة ويحمي القضاء من التدخل في شؤونه ، برنامج يقرب تطبيق الديمقراطية من اﻷنسانية والعدالة اﻹجتماعية ، وإستمرارية تطورهما في عملية إصلاح تشمل كافة القطاعات ، مؤتمر وطني يضع إستراتيجية وطنية عامة للخروج من اﻷختناقات التي شملت كافة اﻷصعدة بالتغيير المشود ، وإعادة الحياة لكل ما يتعرض الى اﻹندثار من صناعة وزراعة ، ﻹستيعاب البطالة المتفشية في صفوف الجماهير ، برنامج يضع حد ﻷتساع رقعة الفقر في أوساطها ، برنامج كفيل بإيجاد مستلزمات الخروج من المحن ، التي تدور في فلكها ، والتصدي لمعالجة كارثة داعش التي حلت بمكونات مجتمعنا ، عبر دعم وإسناد التنسيق بين قواتنا المسلحة ، وقوى شعبنا التي حملت السلاح لتطهير مدننا من بربرية داعش ، بالتزامن مع نشر ثقافة المحبة والسلام بين مكونات المجتمع ، وتعميق ثقافة الواجب الوطني بما يكلف به المسؤول ، وما ينجزه في
256
هل سيُعطى الخبز لخبازته دكتور/ علي الخالدي يخشى من يود أن تعود الحياة للعملية السياسية ، من أن تنحرف عن إتجاهها وتسير وفق ما يراد لها ، كما حصل لها سابقا ، ذلك ﻷن جميع الكتل التي تبنت نهج المحاصصة الطائفية المقيت ، لا زالت تدور في فلكه الذي نحرها ، وهي لا زالت تحبو ، سيما وأن الكتل جميعها ، بدأت مشوار تشكيل الجكومة بوضع شروط ومطالب ، بعيدا عن مستلزمات التصدي لتمدد داعش ، وأيقاف أعمالها البربية ، بتحرير المدن من غزوها ، وتمكين المهجرين قسريا من العودة اليها مع تلبية إحتياجاتهم ، هذه المطاليب بدأت بشحن اﻷجواء ، وخلق العثرات أمام إتمام تشكيلها ضمن المدة الدستورية ، لتعبر الفترة الزمنية المحددة لولادتها ، حيث سيشهر الدستور إعلان فشل المكلف بتشكيلها ، ونجد الوطن و هموم الشعب تراوح في المربع اﻷول ، فتتاح الفرصة للطائفيين وإخصائي السحت الحرام والفساد من تطبيق مشاريعهم القافزة فوق الدستور ، ليفسحوا المجال أمام مواصلة تطلعاتهم بالعودة الى النهج الطائفي في توزيع المناصب ، وليبقوا إحتكار حقوق منح فيزة خروج القوانين والقرارات التي تتماهى ومطاليب الجماهير الفقيرة بيدهم ، وإلا ما معنى رفع سقف مطاليبهم في مثل هذه الظروف التي تجعل من الكارثة التي يعيشها شعبنا ثانوية ، غير المعرفة المسبقة أن هذا ، سيعرقل إحداث التغيير الذي يريده الوطن ويتوقعه الشعب من الحكومة الجديدية لقد استبشرت قوى شعبنا الوطنية ، وحتى شعوب الدول القريبة والبعيدة خيرا عندما شُخص الدكتور العبادي ، وكلف بتشكيل الحكومة ، حتى أن الكثير من الدول أعربت عن إرتياحها ، بما قدمته من دعم معنوي سيتحول الى دعم مادي ، يستطيع اﻷستقواء به ، ويحدد الشكل السياسي و الوطني و الكفاءة في إختيار كابينته ، التي تحقق التغيير الذي تنشده الجماهير الفقيرة . إذ لم يعد كافيا امامها التاريخ النضالي ضد الدكتاتورية على أهميته ، إذا لم يكن مصحوبا بالنزاهة ، واليد البيضاء كشروط أساسية في المرشح للمناصب الوزارية ، خاصة بعد أن عرف الجميع بأن الذئب ، قد سُمح له بالوصول الى اﻷبواب ، في فترة الصمت المطبق للعالم العربي والدولي وحتى اﻷسلامي ، تجاه زحفه اليها ، ليصبح سيد الموقف في سوريا والعراق ، فبفضل الدعم المادي والمعنوي لهذا الزحف الذي بات يهدد أبواب الجميع ، و في عقر ديارها . و مما يزيد الطين بلة هو تواصل البعص في المنطقة من الدول التنصل من المسؤولية القانونية واﻷدبية للتصدي لهذا الذئب المصاب بداء الكلب ، وأيقاف تحركه هنا وهناك ، ناهيك عن تواصل السكوت عن إرتكاب اﻷخطاء ، التي أوهمت الناس أن إمكانية إشاعة الديمقراطية وبناء الدولة المدنية والعدالة اﻹجتماعية ، و حتى بناء اﻷشتراكية مهمة ممكن أن تنهض بها أحزاب التشدد اﻷسلامي والقومي ، على الرغم من أن تلك اﻷحزاب كما يؤكد الواقع في المنطقة قادت بعض شعوب المنطقة الى حروب أهلية ، ومآسي ، دون أن تعترف بأخطائها ، وإنما تحاول تبرير ذلك باﻷستناد الى التأييد الطائفي والقومي ، الذي ترسخه في مفاهيم الناس الفقيرة ثقافيا وإقتصاديا ، من باب وأطيعوا أولي اﻷمر ، وهي المتهمة بدفن قيم المواطنة الذائبة بأنسجة المجتمات ، فهي من وقفت وراء مسؤولية الطعن بالثقة فيما بينها من جهة وبين مكونات مجتمعاتها من جهة ثانية ، بإنعاش تجييش العنف بين المذاهب والطوائف لقد علمنا علم اﻹجتماع أن اﻷنسان عبارة عن علاقات إجتماعية يتبدل سلوكه بمجرد إنسلاخه فكريا وأقتصاديا عن طبقته وتتبلور شخصيتة ضمن المحيط الذي يعيشه ، وهؤلاء ذوي الكروش والوجوه المنتفخة ، كما أثبتت الوقائع كانوا وراء الظروف التي يعيشها المواطن هذه اﻷيام ، فقد أوقفوه حائرا بين إنعدام كيفية التصدي للهجمة اﻹرهابية ، وعمليات النزوح والتهجير ، وماهية تفسير وضع الشروط المسبقة للإشتراك بالحكومة ، فاﻷولوية أمام كل حريص على وحدة الوطن والتعجيل بتشكيل الحكومة تتطلب إتخاذ مواقف حاسمة ضد اﻷشخاص الذين تفوح منهم رائحة الفساد و السحت الحرام ، مهما كان تاريخهم النضالي ضد الدكتاتورية وثقل إستحقاقهم اﻹنتخابي ، لضمان جهود إبعاد العملية السياسية، عن التوافقات و المحاصصة الطائفية ، لذا تبقى الدعوة لعقد مؤتمر وطني تتدارس به كل القوى الوطنية التي تطمح الى إنعاش العملية السياسية ، تشكيل حكومة وطنية جامعة من هذه اﻷطراف ، كي تعطى اﻷمكانية للدكتور ، بأن يعطي الخبر لخبازته ، ويبعد من يريد أن يحيد النار لكرصته، و يعزل من يطمح بتأخير تشكيل الحكومة ، وبالتالي إجهاض إنعاش العملية السياسية ، ووضعها على الدرب الصحيح ، ويتجاهل نداء التفاهم الذي يُطرح من قبل البعض مع حزب لفظته جماهير شعبنا ، دون أن يقدم أعتذار لها عما اقترفه بحقها وبحق قواه الوطنية . نعم سيفلح في ذلك أذا إعتمد الجماهير ، وإستند على دعم قواها الوطنية في تشكيل حكومة
257
الثأر واﻹنتقام يبعد المسائلة القانونية عن القسم الوظيفي دكتور / علي الخالدي لم أسمع طيلة حياتي ، بأن هناك مسؤولا في موقع القرار تنحى بإرادته وأعتزل من منصبه السيادي في الشرق اﻷوسط سوى ما قام به سوار الذهب عندما سلم السلطة بدون شوشرة الى المدنيين ، هذه الظاهرة لم يعيدها القائمين على اﻷنظمة في المنطقة ، حتى عند تعرض أوطانهم للخراب وشعوبهم لدمار الحروب المحلية . كل ما رأيته أوسمعت عنه ، هو أن أغلب تنحيتهم أو إقصائهم من مواقع المسؤولية يتم بالضغط الشعبي ، أو بإنقلاب عسكري . و مع أن المتنحين لن يؤسف عليهم ، فلم يوجد بينهم من إعترف بفشله ، بما أقترف من جرائم بحق شعبه ووطنه ، بل يزينوا عهدهم بإنجازات وهمية . قليل منهم خضع للمسائلة القانونية في الداخل أو الخارج ، وأغلبيتهم نجا من المسؤولية القانونية ، بفضل خيمة حزبه أو طائفته ، أو بطريقة اللإلتفاف على قسمه ، ببوس اللحى أو بالعرف العشائري ، خصوصا في المجتمعات ، التي تسود فيه المفاهيم العشائرية والدينية البائدة التي تربي الضغينة والحقد المبيت في قلوب الناس ، على دستور النظام السياسي واﻹجتماعي القائم ، وخاصة من تفتقد وجود مفهوم مجتمعي موحد للإنسان واﻷنسلانية ، وقوانينهما التي تفسر بإرادة القوي المنفرد بالقرار ، مؤديا بسلوكه هذا الى فقدان الثقة بينه و بين المسؤولين معه من جهة والمواطنين من جهة ثانية ، فتفقد السلطة ( الدولة ) هيبتها ، ويتحول النظام السياسي برمته الى نظام رخو ، متحايل على الشعب ، يلبي مطامح فئة على حساب فئة إجتماعية أخرى فيحرم إحداها من حقوقها الوطنية ، وحتى المدنية ، وتُسَير أﻷمور من قبل مجموعة لها مصالح حزبية وفردية ، تستغلها فئة قليلة من رجال السياسة ، السريعي التلون ، والتقرب من صاحب القرار ، ليمرروا مشاريعهم ويحققوا نواياهم الذاتية ، وتحت هذا الغطاء يحاولوا التملص من المحاسبة ومن الشرعية القانونية ، فتتخزن حسرة اناس في القلوب ، وتتحول الى الثار واﻹنتقام ، من المسؤول المهووس بالكرسي والمستقوي بأفراد جيء بهم بالمحسوبية والمحابات والمذهبية ، إن تحديد مسؤولية المسؤول عن الفشل في مهنته أو وظيفته والمهمة التي أوكلت له ، واجب يحدده المجتمع ، وإتخاذ القرار بشأن تقصيره أمر مفروض منه ليتسنى الوقوف على كل اﻷخطاء التي تعرض لها الوطن والشعب إن كان ، عن سوء دراية أو لغرض يخدم به مصالحه الذاتية أو الحزبية ، وفق الآليات القانونية المتاحة ، فالقاعدة تقول على أن أي خطاء أو عمل يؤدي الى اﻷضرار بمصالح الوطن والمجتمع ، يقوم على ما يستوجب التعويض ، ﻹزالة الضرر ، ليكون عبرة لمن أعتبر ، حتى يُتلافى الوقوع بها مستقبلا . هناك مثل يقال عن مسؤولية الطبيب أن له رجل بالسجن ورجل بره ، لمجرد هفوة غير مقصودة أضرت بمصلحة المريض مما يتطلب محاسبته وقد يوضع السجن ,و تسحب شهادته في أحيان كثيرة ، فلماذا لا ينسحب هذا على كل مسؤول تعطى له مهمة خدمة وطنه وشعبه ، عند الحديث عن تحمل المسؤولية ، يقودنا الى نتائج مريرة على أرض الواقع ، يجري الصمت عن بعضها على مضض ، فالصمت مثلا تجاه عدم توفير الكهرباء والمياه الصالحة للشرب وغير ذلك من اﻷمور التي يمكن تعويضها مستقبلا ، لكن من تلطخت أيديه بأبناء شعبه ، ومن أستهدف العقول الثقافية واﻷكاديمية ،وَ غَيَبَ جدية التحقيق بها ، أو سجل ذلك ضد مجهول ، أو من وضع نتائجه على الرف أو إستعمالها كورقة ضغط لمواصلة السكوت ، ناهيك من بذر اﻷموال العامة وتستر على ساريقيها ومهربيها للخارج ومن كان وراء الكوارث الوطنية ، والتهجير القسري ، وسبي النساء ، وبيعهن في سوق النخاسة ، أمور لا يمكن السكوت عنها مهما كانت المبررات ، ولا تعطى لحزب أو لشخص أن يبت بها ، بل ملكية البت بها تعود للشعب ليتخذ قراره تجاهها ، كل ما نخشاه أن تمضي اﻷمور دون محاسبة قانونية لكل مسؤول وصامت عن تلك اﻷوضاع التي أوصلونا اليها ، قد يأخذ هذا وقتا لتعود اﻷمور لمجراها الطبيعي في ظل حكومة تشارك بها جميع اﻷطراف السياسية التي تحرص على إحياء العملية السياسية . أما إذا أعتمد في تشكيلها اﻷستحقاق اﻷنتخابي الذي جاء به سانت ليغو الجائر في إحتساب اﻷصوات ، فإقراء على التغيير السلام ، لانها الحكومة) ستقوم على هذا لك وهذا لي ، ويعاد النهج الطائفي للحياة من جديد، ولن تجد اﻹستقرار و التأييد الشعبي ، ولكي تقف على أقدام ثابتة ، عليها إعتماد فرارت ما يدعى الى مؤتمر وطني للقوى المؤسسة والمشاركة في العملية السياسية وتطرح برنامجها المتماهي مع الحلول لمعالجة ما ورث من الدكتاتورية ومن نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ، و بإعتماد من أين لك هذا ، والنأي عن عفا الله عما سلف ، و بمشاركة حقيقية لكل اﻷطراف ، لكفيل بوضع البلد على السكة الصحيحة نحو التقدم واﻹزدهار ،
258
رسالة بودابست / دكتور علي الخالدي سكان حي سنت إمره في بودابست يطالبوا بإنقاذ
المسيحيين واﻷيزيديين في العراق وجه رئيس وزراء المجر فكتور أوربان رسالة الى المجلس اﻷستشاري للإتحاد اﻷوروبي ، يطالب بها أن تعمل أوروبا كل ما بوسعها لتقديم كل ما من شانه إنقاذ مسيحي العراق من الكارثة التي تعرضوا لها عند غزو داعش للمناطقهم ، هذا ومما يجدر ذكره أن اﻹعلام المجري وخاصة الرسمي إتخذ الصمت في شرات اﻷخبار المتلفزة ، ولكن بعد مناشدة البابا ، والبطريك مارساكو المجتمع الدولي . بدأت تتحرك الحكومة المجرية . ووعدت بتقديم المساعدات العينية للمسيحيين ، ومساعدتهم للخروج من الظروف القاسية التي خلقها غزو فلول الدولة اﻷسلامية في العراق والشام داعش ، وما قامت به من تهجيرقصري من مساكنهم بعد تهديم دور عبادتهم بما يوازي إبادة جماعية ، هذا وقد نشرت بعض وسائل اﻹعلام أنه ما لا يقل عن خمسين مواطننا مجريا يحارب في صفوف داعش في سوريا والعراق ، وفي الحي الثامن عشر أستغلت عائلة عراقية مسيحية القداس الذي أقيم على ضحايا الحروب وسردت هذه العائلة معاناة المسيحيين واﻷيزيدين وكل من لا يبايع داعش ، وخيرتهم بين ترك ديانتهم واﻷسلمة أو حد السيف ، أو ترك منازلهم بما عليهم من ملابس ففروا الى الجبال والوديان من الموصل وسهل نينوى وسنجار والزمار ، فستولوا على ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة كغنائم وقد أستطاعوا قتل العديد منهم بينما أخذت النساء كسبايا وغنائم لتباع في السوق كأي سلعة في الموصل ، وقد أثارت هذه المعلومات إستنكار ودهشة المستمعين ، عن كيفية ما يحصل في القرن الحادي والعشرين ، ولم يتمالك البعض دموعه . طالب عدد وخاصة من الشبيبة بأن تتحدث العائلة بتفاصيل أكثر بعد القداس وبالفعل تم ذلك ، وإستمر لساعات متأخرة من الليل ، حيث نقلت اليهم العائلة العراقية ، ما حل بالمسحيين ومعتنقي الدينات غير اﻹسلامية منذ دخول اﻷسلام العراق قبل 1400 سنة ، وقد ظهر من خلال اﻷسئلة التي طرحت والتشوق لمعرفة ما حل باﻷقوام غير اﻹسلامية ( المسيحيين واﻷيزيدين والصابئة المندائيين ) ولما لم يعد الوقت كافيا طالبوا يوم اﻷثنين القادم 18/8 بلقاء أوسع لتوضيحات أكبر ، وقد قرروا العمل على أن يقدموا ما بوسعهم لدعم صمود المهجرين من مدنهم ، بما فيه مناشدة الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بالقيام بواجبهم اﻷنساني ، هذا وستواصل هذه العائلة تحركها على كنائس أخرى في بودابست
259
*ماذا يسمى هذ االتحرك العسكري في بغداد دكتور: علي الخالدي إنشد العراقيون في الداخل والخارج الى فضائية العراقية الناطفة بلسان الحكومة ، كما إنشد العالم المسيحي عشية إجتماع مجلس الكنائس في الفاتيكان ، الى مدخنة قبة الفاتيكان عند عملية تشخيص بابا جديد للمسيحيين الكاثوليك في العالم ، بغية رؤية نوعية الدخان الذي سيخرج من المدخنة ، فإذا كان أسود ، فهذا يعني لم يتم التشخيص ، و عند خروج الدخان اﻷبيض وهذا هو الغالب فيعني قد تم تشخيص بابا الفاتيكان ، فتدخل الفرحة نفوس مسيحي العالم ، ويبداء اﻷعراب عنها بفعاليات تدخل الفرحة والسرور في نفوس الناس جمعيا . هذا ما كان يريد يتوقع شاكلته العراقيون ، خاصة بعد إنقضاء حاجز الزمن المحدد ﻷمتثال يفرضه اﻷستحقاق الدستوري في تسمية رئيس الكتلة اﻷكبر ، والتي أخذت من الوقت ما يكفي لكنس أدوات الدولة اﻹسلامية من اﻷراضي التي إحتلتها ، لكن من هذا القبيل لم يحدث ، فقد خرج علينا رئيس وزارئنا ، صابا غضبه على رئيس الجمهورية ﻷختراقة الدستور فيما يعنيه بشكل مبطن من عدم تكليفه بتشكيل الوزارة . لقد خلت كلمته كسائر الكلمات في الفترة الماضية من ما يعانيه شعبنا العراقي من معانات ما وصلوه اليها من ظروف تكاد تكون قريبة من جهنم ، من تقصير على كافة المستويات ، وصل لحد تخلي القائمين على النظام من مسؤولياتهم في نصرة كارثة الموصل وسنجار وسهل نينوى مسببة محنة لما نفتخر به من مكونات شعبنا التي جملت نسيجنا اﻷجتماعي من المسيحيين واﻷيزيدين والصابئة المندائيين ، باني حضارة وادي الرافدين ، والذين واصلوا مساهماتهم بروح وطنية عالية في بناء العراق قديما وحاضرا ، متحملين مع بقية المذاهب ما حل بعراقنا من ويلات وإختناقات ، إجتازها شعبنا بوسائل يفتخر بها أجيال مكونات نسيجه اﻹجتماعي . بدلا من تحدث المسؤول اﻷعلى عن وصول السيل الزبى ، ويفرح الشعب بخروج الدخان اﻷبيض من شاشة تلفزيون العراقية ، بإنفراج عقدة رئاسة الوزراء ، ويدعو القائمين على مواقع القرار وصانيعوه التوجه نحو التصدي لمعوقات تمدد الدولة اﻹسلامية ، وكنس أدواتها من اﻷراضي التي غزتها وقتلت كل من لا يبايعها ، وسبت نساءهم وبيعت في سوق النخاسة ، وجعلت كل ما يملكوه غنائم لهم بما فيها حفاضات وحليب اﻷطفال الرضع . نعم بدلا من ذلك واصل مندوبي المحطات الفضائية ، وقبل أنقضاء الفترة الدستورية لخروج الدخان اﻷبيض ، أخبار إنتشار مكثف لعناصر الشرطة اﻹتحادية وقوات مكافحة اﻷرهاب في مناطق الكرادة والصالحية , والمنطقة الخضراء المحصنة أصلا لحماية القائميين على النظام ، مانعة الخروج والدخول اليها . أما كان من المفروض أن يتم هذا الحشد الهائل لقواتنا . ﻷيقاف داعش والتصدي لغزوها إستجابة لتحضيرات الحريصيين على وحدة وكيان العراق وسلم مكوناته اﻷجتماعية قبل ÷ذا اليوم بأشهر . ما يثير العجب العجيب هو أن مايحصل لنساء مكوناته من سبي وإغتصاب وبيع كأي سلعة لم يعد يهز مشاعر القائمين على مسؤولية حماية أمن المواطنين . فقد فقدت مجسات اﻷستشعار والتحسس بخطر الكارثة التي حلت في المناطق التي غُزيت . إني أتسائل لكوني أمتلكت دراية كافية بمغزى تحرك الجيش داخل الوطن منذ تسلط حزب البعث الفاشي على رقاب شعبنا ، على الرغم من أن حياتي العملية قضيتها في التعامل مع اﻷطفال ، في العناية الفائقة وخصوصا الخدج منهم ولم تسنح لي فرصة معرفة ماهية تحرك القوات اﻷمنية في بلد تحدب فيه الديمقراطية ، والشعب متمسك بصيانتها . فأسال الضالعين باﻹنقلابات ممن فروا أمام غزو داعش دون محاسبة ، لا بل كرم البعض منهم ، ويعيدوا بناء الجيش على مواصفات معينة دون محاسبة ، ماذا يسموا هذا التحرك كنت قد قد كتبت مقالة في 13 من شهر آب عام 2013 مقالة بعنوان ولاية ثالثة لو أنقلاب * * نشرت في بعض المواقع
260
إنقذوا مكونات شعبنا
نداء الى القائمين على موقع القرار
في العراق والمحافل الدولية أقام التيار الديمقراطي العراقي في المجر ، ندوة تضامن مع مكونات شعبنا من المسحيين واﻷيزيديين حضرهامستشار السفارة العراقية في المجر ، وعدد من أبناء الجالية العراقية ، بدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مكونات شعبنا من المسيحيين واﻷيزيدين وسائر من إستشهد في عملية التصدى لغزو داعش البربري ، تحدث فيها منسق التيار الديمقراطي ، عن اﻷوضاع الراهنة في العراق وما يتعرض له مسيحيو العراق واﻷيزيديين ، من تهجير قسري من مناطقهم ، ومن إنتهاكات لحرمة نساءهم على أيدي داعش الهمجية ، تبعه الحاضرون الذين أغنوا الندوة بمعلومات عن اﻷوضاع الراهنة في الوطن . وكان لمداخلة مستشار السفارة العراقية في المجر ، الوقع الطيب، بما حوته من معلومات أغنت الندوة ، عن ما يدور في العراق من حراك شعبي لنصرة المهجرين واﻷوضاع اﻷقتصادية في العراق ، وتحدث عن المهام التي يجب أن يضطلع بها العراقيون في الخارج لنصرة شعبنا في معركته ضد داعش ، كما قدم ممثل جبهة البوليساريو في المجر معلومات عن النضال البطولي الذي تخوضه جبهة التحرير من اجل إستقلال شعب الصحراء ، مشيدا بمواقف العراقيين ومآثرهم في دعم حركات التحرر الوطني ، وقدم ممثل منظمة الحزب الشيوعي العراقي بالمجر مداخلة تحليلية عن اﻷوضاع في الداخل ، وخرجت الندوة بعدة قرارات منها إقامة وقفة إحتجاجية ، واﻷتصال بمنظمات المجتمع المدني والجاليات لتعريفها بما يجري في الوطن . وفي نهاية اﻹجتماع خرجت الندوة بموافقة جميع الحاضرين بالنداء التالي نحن المجتمعون في الندوة التي نظمها التيار الديمقراطي في المجر ، نهيب بكل حريص على الوحدة الوطنية العراقية ، وعلى جغرافية العراق ، وسلمه اﻹجتماعي ، النظر بجدية وتبصر عميق لمعطيات الكارثة اﻹنسانية والحضارية التي لحقت بمكونات مجتمعنا العراقي جراء التهجير القسري للمسحيين واﻷيزيديين ، والذي إتخذ طابعا بربريا يهدف الى تصفية تواجدهم في الموصل ، وسنجار وزمار، وسهل نينوى ، بتخيرهم بين حد السيف أو مبايعتهم ، معتبرين النساء سبايا ، وممتلكاتهم غنائم ، فهاموا في الوديان والجبال ، بما عليهم من ملابس ، يفترشون اﻷرض ويلتحفون السماء . إننا في الوقت الذي نهيب بالمجتمع الدولي تقديم كل ما يُكَون أماكن آمنه تحميهم من جرائم داعش ، نطالب في الوقت نفسه المعنين في الحكومة بتحمل مسؤولياتهم ، وتقديم كل ما من شأنه تعزيز صمودهم بالمساعدات المادية والعينية ، وبالترفع عن الذاتيات ، بالعمل الجاد عن كل ما يعيق إعانتهم كي يتغلبوا على المحن ، التي لو أستمرت سيُقضى على هذين المكونين مفخرة شعبنا منذ آلاف السنين والذين ساهموا في بناء العراق قديما وحاضرا . هذه المهمة الملحة ، تتطلب تظافر جهود كافة القوى السياسية ، التي تهمها مصلحة العراق ، ومكونات نسيجه اﻹجتماعي ، بالعمل الجاد ، ونكران ذات من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية ، تكون قادرة على تحقيق مصالح الوطن العليا والشعب ، وتكنس داعش من المدن التي غزتها ، وتعيد العوائل المهجرة إلى ديارهم ، حكومة بعيدة عن النهج الطائفي ، ومطعمة بالكفاءات وخاصة وزارات البنية التحتية للثقافة العراقية . حكومة تبعد الوطن عن مشاريع التقسيم ، وتنهض بإنقاذ العراق وشعبه من الهاوية التي أوصله اليها نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية .
261
إزدواجية التعامل مع السبي والتهجير القصري دكتور/ علي الخالدي يشير اﻷرث الحضاري واﻹنساني للمسيحيين والصابئة المندائيين وإﻷيزيدين في العراق ، على أنه من أقدم الكنوز اﻷنسانية ،التي ورثت للبشرية حمعاء ، ومن أثمن ما وُضعَ في أيدي اﻷجيال التي تعاقبت لوقتنا هذا ، ومع أن هذه اﻷقوام قد تعرضت لمحاولات متكررة لتغيير ديانتهم ، إلا أنها بقيت صامدة أمام حد السيف . واليوم تعيد داعش وأمام أنظار العالم قانون العودة لهذا الوهم ، مجندتاً الجهلة ، و مدمني المخدرات من الشباب العاطل في أوروبا وآسيا ، بعد غسل أدمغتهم بوعود أخروية ، يُعتبر التقرب منها كفرا في حياتهم الدنيوية ، ليمارسوا طقوسا ، بعيدة عن القيم والتعاليم السماوية واﻹنسانية لكنها قريبة من دوافع ومآرب إقتصادية وجيوسياسية للطامعين بخيرات هذه المنطقة ، وبالرغم من صبغها براية إسلامية ، تصدر اﻷخوان المسلمون رفعها ، ففشلوا في الماضي والحاضر ، فأنيطت المهمةالى القاعدة وفروخها ، لعلهم يفلحوا بإرجاع قوانين عودة الخلافة وفرضها على الناس ، في المناطق التي غزوها ، لا ينقذهم سوى مبايعتها ، ومن يتأخر عن ذلك يكون حد السيف على رقبته ، بينما تسبى النساء وتباع في سوق النخاسة أو تجبر على نكاح الجهاد ، ولن يسلم إﻷرث الحضاري اﻷنساني ( ملك البشرية جماع ) من التهديم والحرق ، كي تُغيب اﻷجيال القادمة عن مآثر حضارة أﻷجداد ، وليبقى فكرهم الهمجي يُصحر القلوب ويبعدها عن التقيد بالقيم السماوية ، في طفولتي كانت ، ولازالت تراودني رغبة مشاهدة صورة تجمع بين راهب يجلس بقرب معمم ، على مقعد واحد بالمذبح بجانبهما المندائي واﻷيزيدي والمجوسي ،تطبيقا لسورة لكم دينكم ولي دين ، التي أعتبرتها داعش محرفة مع كل الآيات التي ورد فيها ذكر العذراء والسيد المسيح (فهل هذا يعقل ؟) ، لكنها (الصورة ) بدت لي أسيرة مخيلتي يَحْضر مشاهدتها ماضي يتكرر بإستمرار ، في زمن لا يسمع فيه سوى صياح الديكة المتطرفة والراكضة وراء تقسيم كعكة الغزو ، طاغيا على أصوات الدعوة الى الحب والتعايش السلمي بين المجتمعات المتعدد الألوان عرقيا ودينيا ، من منطلق من لا يحب لن يعرف الله ، ﻷن الله محبة وفي شبابي أعتدت على مشاهدة صور ، وأفلام عن العصابات الهتلرية وهي تسوق من وضعت على صدره نجمة النبي داوود الى المحرقة ، واليوم يقتبس فروخ القاعدة ، هذا النهج لتضع على دور المسيحيين حرف نون وحرف الراء لمن لا يبايعهم من المسلمين ، ولا أدري ما ذا وضعت من تعريف للصابئة المندائيين وللأيزيديين ، إلا لكونهم مختلفون عنهم بالمعتقد الديني فحسب ، بل لكونهم اﻷقربون الى محبة الله منهم ( حيث يكون قلبكم هناك يكون كنزكم )و ` واليوم ، أتسائل في زمن الضيق هذا أين تكمن دوافع الصمت واﻹستنكار الخجول من بعض القائمين على موقع القرار من المشايخ والمعممين ، والذي لا يرقى ومستوى اﻷحداث في الموصل وسنجار . لم يطراء سمعي قيامهم بفعاليات عملية تستجيب ﻷستغاثة المسيحية المندائية واﻷيزيدي ، غير اﻹستنكار والتضامن ، هذا اﻷسلوب كنا قد تعرفنا عليه ، منذ حملات التهجير من الوسط والجنوب ، عند بروز فكرة مشروع أستحداث اﻷقاليم بين المحافظات في 2005 في وطني ، والذي طوره بايدن الى ثلاث أقاليم . و حاليا تعيد داعش الحياة إليه بإسلوب بربري همجي ، ليتماشى مع المعطيات التي أحدثتها في التركيبة السكانية والجغرافية للمناطق التي غزتها . أجل لم أسمع في الزمن الضائع من الدوائر العالمية أيضا ، ولا حتى من المسؤولين ، ومن مجلس نوابنا سوى أصوات اﻹدانة وتشكيل اللجان التي لم يبصر الشعب نتائجها . وأتسائل في الوقت نفسه ، لم لا يُعْتَصم في الجوامع والمساجد والحسينيات كعامل ضغط على المرجعيات ﻷصدار فتوة تكفر أعمال داعش ، وأين المنظمات اﻷسلامية التي نسيت أن قبر الرسول يوحنا داخل الجامع اﻷموي بدمشق ، أين الفتاوى العراقية الخاطئة التي أريد بها تدمير الذاكرة العراقية فحسب ، أين دور أمريكا المدعية تصدير الحريات ونشر السلم في العالم ، لماذا يتواصل صمتها في تهديم جغرافية الشرق اﻷوسط . لم أجد سوى ما توثقه المعطيات ، من أن هناك مخطط تمارس في تطبيقاته إزدواجية التعامل مع محننا ومآسينا ، قد أعد مسبقا لكل شعب يريد النهوض والخروج عن الطاعة ، لأجل بناء شرق أوسط جديد ، يطمأن الكيان الصهيوني المتغطرس ، كي يواصل إحتلاله ، ويشن حروبه العدوانية ضد الشعب الفلسطيني كما يجري حاليا في غزة . نعم هناك مخطط واسع ، وخطة مدبرة واضحة المعالم ، يراد بها تفليش كل الجهود التي تسعى الى ما يقرب التعايش بين اﻷديان ، ويوطد السلم اﻷجتماعي لشعوب المنطقة . إننا بحاجة لمعرفة حقيقة ذلك حتى ولو كانت علقم ، فهل يدلنا المتراكضون في أول الصف نحو مغانم المناصب , عليها؟
262
بيان التيار الديمقراطي في المجر حول كارثة الموصل مرت خمسون يوميا على الكارثة اﻷنسانية والحضارية التي خططت لها داعش وأخواتها في مدبنة الموصل الحدباء ، وخلال هذه هذه الفترة ، واصلت بكل طمأنينة تثبيت أقدامها ، أبتدءا من قسوة التعامل مع السكان اﻷصليين من المسيحيين وبقية من لا يدين باﻹسلام ، فخيرتهم بين حد السيف وبين إعلان الولاء لهم ،أو دفع الجزية أو ترك أرض أﻷجداد بما عليهم من ملابس ، ففضلوا الفرار من همجيتها اﻹرهابية ، وسط إستغراب سكانها و ثورها المجنح " رمز حضارة نينوى ومفخرة أبناء الموصل اﻷصلاء " يستغربون من كيفية إستغفال داعش وأخواتها الحكومة وقواتها ، سارقتاً زمن صمتهم إتجاه تحركها ، خاصة اﻷطراف التي تدعي زورا الدفاع وبهتانناً وحدة مجتمع وادي الرافدين ، تواصلا مع صمت البعض عند حملات التهجير التي إبتدأت منذ 2005 من جنوب و وسط العراق ، إستجابتاً ﻷفكار عشعشت ، في أدمغة البعض ، بإستسهال تكوين اﻷقاليم بين المحافظات ، والتي لُخصت من قبل بايدن فيما بعد بما عرضه من مشروع تقسيم العراق الى ثلاث أقاليم ، والذي يراد له أن يفرض مشروعيته حاليا ، بإستغلال أجواء فشل كل محاولات إستنهاض الروح الوطنية ، وإحياء العملية السياسية بعيدا عن النهج الطائفي ، وكأنها ( الوطنية ) تصحرت في نفوش البعض من القائمين على موقع القرار ، وبصورة خاصة من أتقن اﻷيقاع و الضرب على الوتر الطائفي ، ودغدغة مشاعر طائفته ، المؤدية الى إفساد البيئة الوطنية ، و التي لن ينجو منها شعبنا ، إلا بتغيير الوضع الحالي من الجذور ، سيما وإن التهجير القصري للمسيحيين ،ولبقية المذاهب ، لم يعد يثير اﻷحساس لدى البعض من القائمين على موقع القرار ، ويستنهض غيرة الحرص على العراق وطننا وشعبا، إن التيار الديمقراطي في المجر يدعو كل حريص على غيرته الوطنية ،و وحدة النسيج المجتمعي العراق وصيانة جغرافيته ، وسلمه اﻹجتماعي ، الى النظر بجدية وتبصر عميق لمعطيات الكارثة اﻷنسانية والحضارية التي تسعى الى إخلاء أرض الرافدين من نسيج عراقي أصيل عمل بشكل فعال وبناء في بناء العراق قديما وحديثا . بالضغط على مجلس النواب والحكومة المنتهية صلاحيتها بالعمل الجدي ﻷغاثة المهجرين من كافة الطوائف ، والنأي عن تشكيل اللجان التي لم يحصد الشعب نتائج تذكر منها ، ويقوم بتخصيص ميزانية خاصة للمهجرين يشرف على صرفها ممثليهم ، والمساهمة بتحمل الشراكة في الجهد المالي والمجتمعي الذي تبذله حكومة إقليم كردستان للتخفيف من ثقل معانات المهجرين المسيحيين الذين لا يملكوا غير روح التسامح وحب الوطن ، وما وروثوه من معالم حضارية وكنائس عريقة القدم ، تهدم أمام أنظار العالم . ولن يبقى أمام المسيحيين ، وبقية المهجرين قصريا ، سوى اللجوء الى المحافل الدولية لضمان حقوقهم اﻷنسانية للمحافظة على إرثهم الحضاري في وادي الرافدين ، ملك البشرية جمعاء تنسيقية التيار الديمقراطي في المجر
263
سرقة زمن الصمت دكتور/ علي الخالدي بالكاد إستطاعت أطراف النهج الطائفي التوصل ، وبالتوافق أيضا الى إنتخاب رئيس البرلمان ونوابه ورئيس الجمهورية ، بينما أبقت منصب الرئاسة الثالثة ، صاحبة الرقم الصعب ليتخمر بمفعول العامل الخارجي ، سيما وأن العرف السياسي الطائفي لتوزيع مناصب الرئاسات يراد تحويله الى قاعدة دستورية ، على ضوءها تتم هيكلية الوزارة واﻹدارات ، في عملية " كلمن إيريد إيحيد النار لكرصته "، دون اﻷلتفات الى أن في هذه المرة أستعرت النار ظاهريا داخل البيت ، الذي منح أحقية البت بالعرف المتعارف عليه ، بتشخيص من سيقوم بمسؤولية إطفاءها ، ضمن عامل الزمن الضاغط ، ومن ثم شحذ الهمم في التصدي جمعيا لمشاريع تهديم البنية اﻷجتماعية لنسيج المجتمع العراقي ، وتفليش كيانه الجغرافي ، لكن كل ما تعرفنا عليه مسبقا ، إن إنشغال أطراف التوافقات السياسية ، بعملية حل عقدة الرئاسة الثالة ، على حساب العقدة الرئيسية التي تمر بها البلاد ( غزو داعش وأخواتها) ، من أن الهمجين الداعشيين ، وأعداء العملية السياسية ، ستستغلوا الزمن الضائع ليقوا قبضتهم على المدن التي غزوها لتصبح منيعة اﻷختراق ، وخاصة بعد أن أنجزت داعش بنجاح مهمة التمدد الجغرافي المرسوم لها ، و خطتها بالتهجير القصري ﻷبناء شعبنا المسيحي ، و تسكين الغرباء في بيوتهم مع جعل محتوياتها غنائم لهم ، بعد تخييرهم بين حد السيف أو مبايعتها ، ففضلوا الخروج من بيوتهم ، بما عليهم من ملابس على اﻷنصياع لممارساتها الهمجية ، فتحولت الموصل الحدباء الى مدينة أشباح يجول ويصول بها الغرباء . وبكل ما لديها من حقد وكره للتواجد المسيحي الذي فرضته الحاجة الماسة لنشر المحبة و وئام التعايش بين الشعوب، قبل ما يزيد عن آلاف السنين كما تدل الشواهد التراثية والقيم الحضارية لوادي الرافدين . والتي تدك وتحرق حاليا ، مع كل ما يمت بصلة لهذا الوجود من كنوز إنسانية حضارية ، من كنائس وأضرحة اﻷنبياء وأماكن عبادة من لا يبايعها ، و مما زاد الطين بلة النهج البربري ، هو عدم إستنهاض المعنيين ، للمجتمع الدولي ومنظماته المعنية بالتراث العالمي ، لتحمل مسؤولية الحفاظ على الكنز اﻷنساني والحضاري للشعب الكلداني الآشوري السرياني ، والتراث الذي ورثه في نينوى وبابل وأور ، و خاصة بعد أن تبين عجز الحكومة العراقية وومؤسساتها اﻷمنية التصدي للغزاة نعم فلحت داعش وأخواتها في حسن إستغلال وقت إنشغال القائمين على القرار ، بالعبث باﻷوليات المطلوبة ، فوضعت كيفية توزيع المناصب بينهم في أولياتها ، على حساب أية أعتبارات أخرى تعالج الكارثة اﻷنسانية والحضارية ، التي المت بنا ، وتعيد اﻷعتبار لكرامتتنا التي مزقتها داعش . فسياسة . اللامبالات ، وما يشبه الصمت الداخلي والعالمي تجاه ما يتعرض له الوجود المسيحي في العراق ، والذي بدأت بوادر تطبيقه منذ عام 2005 ، عندما بدأت تترعرع وتروج فكرة إقامة اﻹقاليم بين المحافظات في فكر البعض ، والتي سرعان ما طورها بايدن على أساس طائفي مناطقي . فمنذ ذلك الحين إبتداء التهجير القسري للمكون المسيحي بهذا الشكل أو ذاك من مناطق الوسط والجنوب حصريا ، وتدريجيا تصاعد ليمتد ليشمل الصابئة المندائيين ، وسط إستنكار خجول من القائمين على النظام وصمت مرجعياتهم ، بالتزامن مع حملة تغييب عملية التثقيف بتنمية الروح الوطنية بين المواطنين ، وحجب ثقافة المعرفة ومنع كل أنواع الفن اﻷنساني ( الموسيقى والسينما والمسرح ) فمورس الخطف والقتل والتهجير لهذه اﻷقليات ، وإنسحب ليشمل العديد من العلمانيين ، ومن حاملي الفكر التنويري ، بكواتم الصوت ، ولا سيما بعد المطالبة بإيقاف تردي اﻷوضاع السياسية واﻹقتصادية وغياب الديمقراطية اﻹجتماعية ، وتفاقم التستر على سرقة المال العام والتحايل على إتمام مشاريع اﻹصلاح ، تحت طائلة المحابات والعلاقات الطائفية إن كل ما يعني شعبنا حاليا أن تتوجه كل الجهود نحو اﻹسراع بإخماد سعير لهيب التوافقات المزمن ، وتبني مصالح الشعب والوطن الملحة ، والقاضية بتوجيه كل الجهود ﻷيقاف تمدد داعش و ممارساتها الهمجية عبر دعم الجيش بكل الوسائل المتاحة ليحرر المناطق التي دنستها. وكل ما ماتخشاه الجماهير، أن تعود حليمة لعادتها القديمة عند تشكيل الوزارة ، فَتُبعد عنها الكفاءات لتقتصر على عناصر من داخل اﻷطر الطائفية وضمن المحسوبية والمحابات ، فتخيب أحلام الجماهير الشعبية بتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على تحقيق التغيير الذي تنشده . لقد أعطتنا سياسة العبث باﻷوليات المطلوبة وضرورة تقديم اﻷهم على المهم معرفة مسبقة ، بأن زمن الحمل و ولادة الحكومة سيطول لحين التوصل الى اﻹتفاق على توليدها بعملية قيصرية على غرار عام 2010 ، وعند ذلك تكون داعش قد إستثمرت الصمت بتعجيل عامل الزمن ، وسرقت وقت اﻹسراع ، بتطيهير بلادنا من رجسها
264
لا هذا وطنهم ، وانتم غزاة دكتور/ علي الخادي , يعاني المسيحيون ، و من لا يدين باﻹسلام في الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا ، وفي الدول التي تضع الشريعة اﻷسلامية مصدرا للتشريع القانوني ، يعانون القمع واﻹضطهاد والحرمان ، من ممارسة حقوقهم المدنية وطقوسهم الدينية في أغلب البلدان العربية ، وفي الدول التي تدين باﻹسلام . ففي الوقت الذي لا يسمح لهم ببناء أو ترميم دور عباداتهم ومزاولة تقديم خدماتهم الصحية والمعاشية للناس وبدون تمييز ، وبصورة خاصة الفقراء منهم , يتعرضون للقتل والتشريد وصب الرعب في صفوفهم ، ﻹجبارهم على ترك أرض أجدادهم وموطن حضارتهم ، لا لسبب إلا لكونهم ، ربطوا مصيرهم بأوطانهم وبحريتها وتقدمها ، فأنخرطت أعداد كبيرة منهم في المنظمات التي تدافع عن أﻷوطان ، وحقوق اﻹنسان في الحياة الحرة الكريمة ، ومن أجل الديمقراطية السياسية واﻹجتماعية لكل فئات المجتمع ، على قاعدة العفو لمن اساء اليهم ، إلا أن هذه اﻷخلاق والتقاليد لا تروق للمتشددين اﻹسلاميين ، في الكثير من الدول ذات التوجه اﻹسلامي . فبين الحين والآخر يطرق سمعنا تزايد عدد الذين يقتلون بحد السيف أو بعيارات نارية ، والبعض يهرب من جحيم هكذا إرهاب ، الى مناطق آمنه أو الهجرة عن أرض اﻷجداد إلى خارج أوطانهم . حاليا يجري في المناطق التي غزتها داعش وأخواتها في كل من سوريا والعراق ، وضع المسيحيين تحت خيار التخلي عن ديانتهم السمحاء وتقديم الولاء لداعش ، وتطبيق طقوسها القريبة من الهمجية والتوحش مطلية بتعاليم إسلاموية , أو دفع الجزية . وعند الرفض فحد السيف ينتظرهم . لقد منح أهالي الموصل اﻷصلاء بعد هكذا فرنمان ، فرصة لترك أرض أجدادهم نينوى ، في بيان وجه اليهم ينتهي في منتصف يوم 18/7 ، جاء فيه . "اخرجو من الموصل ، ولا تأخذوا معكم أي ممتلكات ﻷنها غنائمنا “. يجري هذا وسط زيف الذين يتغنون بالوحدة وبصيانة النسيج اﻹجتماعي من رافعي راية التجييش الطائفي ، وبنفس الوقت يعملوا على التبشير بإحياء الخلافة ، وبتقسيم العراق مع داعش ، تحت حجج واهية تخفي أطماع سلطوية ، ولو على أرض صحراوية جرداء ، فأخوات داعش من النقشبندية وفلول البعث الفاشي شأنهم شأن داعش ، يستولون على اﻷموال المنقولة وغير المنقولة لكل من لا يعلن الولاء لهمجيتهم . ، مما يزيد من أسفنا في الشأن العراقي إن القائمين على النظام ، منشغيلون هذه اليام بأمور ثانوية وكأن الشعب والوطن يعيش ظروفا طبيعية آمنة . فإذا لم يتغير الوضع الحالي بوضع مقدرات الوطن في أولياتهم ويغلبوا مصالحه ، فوق مصالحهم الحزبية والطائفية ، فإن هجرة المسيحيين ومعتنقي الديانات غير اﻹسلامية ستستمر الى الخارج وسيخلو الوطم منهم ، ففي هذه اﻷيام المأسوية ، يتناقل البعض أخبار محزنة من مدينة القوش العريقة بمسيحيتها ، بأن معدل الهجرة اليومية الى خارج العراق يتصاعد بإستمرار ، تخوفا من المطب الذي وقع به إخوتهم في المناطق اﻷخرى . فتجاهل المسؤولون لما يتعرض له فصيل حيوي مهم من فصائل المجتمع العراقي ، وإنشغالهم بتمتين أنظمتهم وترتيب كراسيهم ، بالعودة لقانون وعرف النهج المحاصصاتي عبر التجييش الطائفي ، وتكوين الميليشيات كرديفة للجيش العراقي ، الذي يتعرض نتيجة اﻷخطاء الجسيمة التي إرتكبت عند تشكيله ، ( يحصد الوطن والشعب نتائجه حاليا ) ، والتي وقفت مع نهج المحاصصة الطائفية وراء عدم إستباب اﻷمن و تصاعد فقدان اﻷرواح للمئات من ابناء الوطن ، إن بالسيارات المفخخة أو بكواتم الصوت مما نشر الرعب بين صفوف المواطنين ، وأضطرت عوائل كثيرة إتخاذ قرار الهجرة الى خارج الوطن ، ولا سيما هجرة معتنقي الديانات اﻷخرى ، وخاصة بعد توارد أنباء وكالات اﻷخبار المغرضة من أن البرابرة على أبواب بغداد الحبيبة لقد تقلص حاليا عدد المسيحيين في العراق بعد أن كانوا أكثر من مليون ونصف الى مليون قبل اﻷحتلال اﻷمريكي و الى أقل من 400 الف حاليا * وعاجلا سيتحول الوجود المسيحي الى رمزية تستغل كديكور لنهج المحاصصة الطائفية كما هو جاري حاليا ، مما يدعو كل حريص على وحدة نسيج المجتمع العراقي وسلمه اﻷجتماعي ، ووحدة كيانة الجغرافي ، الى النظر بجدية وتبصر عميق ، للنهج الذي يصر على أخلاء أرض الرافدين من نسيج عريق عمل على إزدهار العراق وتطوره الحضاري ، أن يفعلوا كل ما من شأنه التصدي لهذا النهج الداعشي وأخواته ، وإستغلال كافة اﻷمكانيات لصيانة نسيجنا اﻹجتماعي ، بالدعوة الى تنظيم حملة وطنية وعالمية للتضامن مع العراق وطننا وشعبا ، بما في ذلك طلب المساعدة العسكرية من دول العالم ﻷيقاف إجتياح داعش وأخواتها و صيانة التراث العالمي الذي تحويه أرض الرافدين . سيما وتربطنا ببعض الدول إتفاقيات أمنية , حتى يجبر الغزاة البرابرة بالرحيل الى البلدان التي جاءوا منها ، فالموصل هي مدينة أجدادهم والعراق وطنهم ، لا نسمح بتشويهه بهجرتهم اﻷضطرارية . *
265
هل من صحوة ضمير تُنْصر أحلامنا دكتور/ علي الخالدي اﻹنسان لا يستطيع الكف عن اﻷحلام ، أو يتوقف عن تحقيق الآمال الذاتية المرتبطة بالمعطيات المجتمعية والوطنية ، فكلاهما غذاء للروح وحافز للسير نحو حياة أفضل له ولناسه . لكن غالبا ما تخيب آماله ، وتموت أحلامه ، ويتواصل تعفنها فيه ، إذا إبتعدت عن المصلحة العامة ، وإقتصرت على الذاتيات فتحوله ، الى إنسان قاسي ، لا أبالي بما يدور حوله ، ولا يهمه غرق السفينة التي تحمل الجميع وخيباتهم ، طالما تملك لوحده والمحيطين به أدوات النجاة . ورغم معرفته المسبقة أن هذه القسوة ترتد في النهاية عليه ، إلا أنه يواصل ألتزام العناد والتزمت بالمواقف ، لا يوقض حواسه الوطنية عذابات الناس ومهاناتهم والنكسات التي تأتي عليهم من هنا وهناك ، وبالنتيجة تتحول العلاقة بينه وبين الجماهير ، وخاصة الفقيرة منها ، الى خصام مستديم حتى يتم التخلص منه ، هذا ما إتصف به أغلب الحكام الذين مروا بكرسي السلطة ، منذ تأسيس الدولة العراقية ، وهذا ما سيحل بورثة نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ، الذين فلحوا بقتل أحلامنا . وعندما إستنهضنا دواخلنا كي نتحرر من ما فرض علينا بإسم أﻹستحقاق أﻹنتخابي ، تحايلوا علينا بأساليب جديدة تؤدي الى السير بنفس الطريق لقد لعبت أدوات اﻹنقاذ التي تملكوها خلال عشر سنوات ليصبح كل شيء بحوزتهم ، فيسدوا بها طريق عابري الطوائف الذين عزموا على تحقيق أحلامنا ، وصهر مصلحة الجميع في بودقة الوطن ، ضمن قناعاتنا و واقعيتنا التي تفرض التكامل بصراحة دون لف ودوران وتسويف ، كما يشير برنامجهم . ومع غياب صحوة ضمير البعض ، في إعطاء المسؤولية الوطنية حقها ، يتم تجاهل حكم الشعب ضد كل من تسول له نفسه العبث بمصالح الناس والوطن ، من عاشقي الكرسي و التمسكين به ، على حساب غرق السفينة وضياع الوطن قد يعلن البعض من المسؤولين ، تراجعه ويعترف بمسؤوليته الشخصية عن الفشل الذي وضع البلاد في المزالق الراهنة ، كي يتجنب المسائلة القانونية ، ويتغطى بيافطة الحديث عن المسؤولية الجماعية لمواجهة ما يتعرض له الوطن من كوارث . لكن يبقى اﻷعتذار للشعب ، واﻹعتراف بأن ما حصل من إنهيارات على كافة المستويات ، وقف وراءها نهج المحاصصة الطائفية سيد الموقف ، و بدون إدراك هذه الحقيقة ، سيستمر صب الزيت على النار المشتعلة ، ولا يتم إطفائها ، إلا عبر إعتبار الحرب التي تخوضها قواتنا المسلحة ضد داعش وأخواتها حرب وطنية ، وليس طائفية ، بالتصدي لعملية التجييش الطائفي الذي تسارع في اﻷنتشار ، عند غزو داعش لبعض مددنا ، لقد شخص شعبنا إن من إغتال أحلامنا هم المتذمرون من ضيق الوقت ، وقصر نهار شتاء السنوات العشر ، ليبرروا التمسك بويلاية ثالثة ، و بإنعاش نهج المحاصصة الطائفية ، ليتواصل نفخ الجيوب ، وتكور الكروش ، بينما الذين اﻷكثر إنشغالا بهموم الشعب والوطن ، يملكون الوقت الكافي لتوضيح كل شيء للخلاص من المآزق التي وضعونا فيه (المتذمرون من ضيق الوقت)، غير آبهين بنتائج ما يفعلوه . إنهم يطبقوا مبداء كل شيء أو لا شيء ، لذا يسوقون تطبيق نصوص العودة الى النهج المحصصاتي وإعتباره عرف إجتماعي في توزيع المسؤوليات . كما تشير الجلسات اﻷولى للبرلمان ، فخميرة المحاصصة قد جُهزت من قبل الطامعين بخيرات بلادنا من الدول القريبة والبعيدة لتتطيح بأحلامنا الوردية ، يُفعلها أﻷعتداد بالنفس ، والعدالة في توزيع الكراسي والمغانم بين الطوائف ، ولا يتعدى أسوار محيطهم ، وعندما ينظرون الى أبعد من ذلك ، فلا يروا إلا فراغا واسعا ينتهي بسراب من عشاه النهار ، وأعماه الليل الحالك ، فهم يروا القشة في عيون الآخرين ، ولا يروها في عيونهم ، لذا لا يستنهضهم أزيز الرصاص ورائحة البارود ، والجثث الملقاة في الشوارع ، وتعاضم إسقاطاتنا الكبيرة بضياع البلاد تبقى آمالنا وأحلامنا عالقة بصحوة الضمير الوطنية ، التي يتوقع إحياءها وإنعاشها عابري الطوائف ( أصبحوا 19 ) من النواب الجدد ، فمشاريعهم التي وضعوها أمام ناخبيهم تصب في عملية التصدي للمشاريع الطائفية ، وتَعْليم معالم طريق الوطنية الحقة ، للتقرب من ما حرمنا منه من مردودات سقوط الصنم ، كما وتؤكد على أن تبقى مصالح الوطن العليا فوق أي إعتبار . هذا مايريده كل مكونات الشعب العراقي القادرة على دعم جيشنا الباسل في معركته ضد اﻹرهاب وتحقيق اﻹنتصار . سيبقى صوت ( عابري الطوائف) عاليا في قبة البرلمان ، يستنهض غفوة الضمير عن مصائر الناس وويلات البلاد .
266
تعرجات التوجه الديمقراطي بعد كل إنتخابات دكتور/ علي الخالدي كوابيس العشر سنوات من عمر نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ، كادت أن توقع شعبنا المغلوب على أمره في أحضان اﻹحباط المعنوي ، وتلبسه اليأس واللامبالاة الى حد كبير، غير أنه ما لبث أن إنتشل نفسه من هذا اليأس وأبدى الناس الرغبة في التغيير ، لدرجة التحفز الجمعي لخوض اﻷنتخابات ، من أجل التغيير ، مانحتاً صوتها لوجوه جديدة عابرة للطوائف ، بعيدة عن أحضان العامل الخارجي ودول الجوار ، ومع ما حمله نظام سانتييغو في توزيع مجحف ﻷصوات الناخبين ، وما صاحب اﻹنتخابات من شكوك في مصداقية مسيرتها ، إلا أن الناس إستبشرت خيرا بنتائجها ، في أجواء صمت ، وقفت خلفه الرغبة في أن لا يرى الشعب مرة أخرى تلك المؤسسات ، التي جلبت الخراب للبلاد ، تعاد إليها الحياة مرة ثانية وبشكل جديد تحت مسميات قريبة من نهج المحاصصة ، الذي أرادت دفنه الى اﻷبد ، كي تبقي العملية السياسية قريبة من قاموسه السياسي واﻹجتماعي . ومع هذا تقبل الناس على مضض صعود الوجوه التي ترغب بمواصلة نفس النهج , و التي عرقلت مسيرته البلاد نحو اﻷفضل منذ سقوط الصنم ، ووقفت بالضد من رغبتها في تحقيق توجه ديمقراطي سياسي - إجتماعي عراقي الجذور والمعطيات لكن ما حدث في الواقع هو أن هذه الوجوه القديمة الجديدة ، واصلت التخطيط والمكر ، في أول جلسة للبرلمان ،ليتواصل نفس النهج المقيت (المحاصصة ) ، فما هو السبب؟ كانت الحقبة الصدامية وجيلها الذي ترعرع في أحضان اﻷفكار البعثية والقومية البرجوازية ، قد خلق مقومات التلون لدى البعض ، و على الرغم من هزيمتها سياسيا وأمنيا ، إلا أن هذه الهزيمة لم تقترن بنقض قوانينها ، و لا بكنس هيكليتها الفكرية واﻹدارية قانونيا بالكامل ، كما حصل في ألمانيا الهتلرية ، فلم تُطهر اﻷجهزة اﻹدارية من مواليها ، وتُطعم بذو الكفاءة من العناصر الوطنية التي قارعت الدكتاتوية في الداخل والخارج . بل جرى السعي بإعتماد المتلوينين ، وإبقاء قوانينهاوفكرها في عملية التطعيم تلك ،( الطائفية والمحسوبية )، لكونها كانت تشكل ( التطعيم بالكفاءات ) ، مخاوف كبيرة للقائمين على مواقع القرار ، بإعتبارها خطر اساسي ، سيقود الى التقيد بتطبيق بنود الديمقراطية السياسية واﻹجتماعية ، وهذا لا يتماهى مع ما ينويه العامل الخارجي من زرع ديمقراطية في البلاد على مزاجه ، فإنتهز ، أعداء الديمقراطية هذه الفرصة ، وبدأوا بزرع ونثر بذور نصرة الطائفة في اﻷجهزة اﻹدارية واﻷمنية للدولة ، وإتباع تكتيكات بارعة معتمدين على إسناد العامل الخارجي والدول القريبة والبعيدة ، التي كانت تدرك أنها ستجني منافع ذاتية عند دعمها لهكذا نهج طائفي ، يلبي مصالح ذاتية ﻷحزاب الطوائف ، و يتيح فرصة تعضيد قدرتها اﻹقتصادية ، ضمن إطار النهج الذي تبنوه ( المحاصصة الطائفية واﻷثنية ). أما القشة التي قصمت ظهر البعير ، ودفعت بالبلاد الى طريق مسدود ، هو ظهور مؤهلات لوجستية للتمسك بالسلطة واﻹنفراد بمؤسساتها اﻷمنية واﻹقتصادية ، مما أدى الى تعمق الخلافات بين ظفتي المتصارعين طائفيا ، مشجعين على بروز مجموعة من الخرافات الدعائية ، ووسائل تضليل ماكرة ، غسلت أدمغة العديد من الناس وخاصة الفقراء منهم ، دافعين إياهم بإتجاه لم تكن لهم رغبة فيه ، ﻹدراكهم أن هذا سينتج عنه شحن طائفي ، من كلا الجانبين يؤدي الى تفريق صفوف أنسجة المجتمع العراق ، و يهدد كيانه الجغرافي ، و كان لدور غياب المعلومات والتضليل واﻷرتباك ، بجانب وعود هوائية للقضاء على البطالة والفساد ، ومن أن الطائفة ستوفر مستلزمات تساعد على تأمين حياة مرفهة ، وتُمتع الناس بالحرية ، وتبعد شبح الخوف من المستقبل المجهول عنهم كل ذلك أدى إلى أن تكون العملية السياسية المعتمدة في نهج المحاصصة ، فاضية المحتوى اﻹقتصادي واﻹجتماعي والديمقراطي ، فإقترنت بسياسة عرجاء ، كانت محط شك على الدوام ، في قدرتها على التصدي للإرهاب وصيانة اﻷمن اﻹجتماعي ، مما عجل في إنهيار العملية السياسية ،و نهج المحاصصة تماما وصار كومة من الشظايا داخل الكتلة الواحدة فأوصلونا الى ما نحن عليه حاليا إن متبني نهج المحاصصة و بتشجيع من العامل الخارجي ، لا زالوا يسترشدوا فقط بمصالحهم الذاتية ، وتدور في ذهنهم الرغبة ، بعد أن غضوا الطرف عن عيوب الطريقة التي أعيد بها تشكيل الجيش العراقي ، ليكون في حماية نهجهم المحاصصاتي ، وليس الدفاع عن البلاد ، في إحياء التجييش الطائفي للتصدي ، لغزو داعش وأخواتها اﻹرهابي ، دون وضع أوليات سد الفراغ السياسي دستوريا وتشريعيا في مقدمة المهام الملحة ، نتيجة تغليبهم المصالح الحزبية والطائفية على مصالح الوطن العليا ، وقد عكسوا ذلك في أول جلسة برلمانية لهم بعد اﻹنتخابات ، عندما خططوا لتمييع فرصة ممارسة الديمقراطية الحقيقية وإبقاءها سجينة التوافق والمحاصصة ، ليبقى التغيير الذي ينشده الشعب بعيد المنال ، ولتعود كَرة إستعصاء تشكيل الحكومة مرة ثانية ، لتصبح صفة ملازمة لما بعد كل إنتخابات برلمانية
267
بيان من التيار المدني الديمقراطي في المجر
تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الطائفية كفبل بدحر اﻹرهاب يمر عراقنا الحبيب هذه اﻷيام بظروف خطيرة ، ويسيرنحو أجواء ومزالق مقلقة ، تمس كيانه الجغرافي ووحدته الوطنية ، وسلمه اﻷجتماعي ، جراء موجة اﻹرهاب اﻷسود التي إجتاحت عدد من مدن البلاد وأدت الى نزوح العديد من العوائل تفاديا من ما تفرضه ، قوى اﻹرهاب والتكفير الطائفي من مفاهيم متخلفة روحيا وموشوهة لتعاليم الديانات السماوية . معادية حضاريا ومتناقضة مع روح عصر القرن الحادي والعشرين ، هذه المفاهيم التي ستحول المدن التي غزيتها الى قندهار الشرق اﻷوسط ، مما يضع القائمين على السلطة امام مسؤولية وطنية تاريخية ، بالتصدي ﻷنشطة كافة القوى الظلامية ، بإعتماد كل ما من شأنه تعبئة الجهود وأﻹمكانيات لقوى شعبنا الوطنية ومن كافة نسيجه اﻷجتماعي ﻹنقاذ الوطن من أمتداد غزوها ، وتحرير اﻷراضي التي غزتها ، وإنقاذ أهلنا وحمايتهم من شرورها ، وتأمين عودتهم من بيوتهم التي هجروها مضطرين ، حفاظا على أرواحهم وتفاديا من الآثار التي تتركها الحروب والنزاعات . يؤكد التيار المدني الديمقراطي في المجر ، على اﻹستجابة ، لقوى شعبنا الوطنية ومراجعنا الدينية بتشكيل حكومة إئتلاف وطني من كافة القوى الوطنية ،القادرة على الحاق الهزيمة باﻹرهاب ، وأعداء الديمقراطية ، ودحر النهج الطائفي بكل أشكاله ، ببث الروح الوطنية بين الطوائف ، وإعتمادها في العلاقات بين اﻷحزاب ، ويدعو التيار الحريصين على كيان العراق الجغرافي ، وسلمه اﻷجتماعي ، من منظمات مجتمع مدني ووسائل إعلام إعتماد العقلانية في الخطاب السياسي لمواجهة الخطر المحدق بالبلاد ، الذي جاء به نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ، خلال عقد من الزمن ، يضاف اليه ما أعتمد من أساليب خاطئه عند إعادة تشكيل الجيش العراقي . إن ما فات ذكره يتم بالسمو فوق الرغبات والمصالح الذاتية للأحزاب الفائزة في اﻹنتخابات ، وللكتل التي ستتشكل في جلسة البرلمان اﻷولى ، وبالرجوع الى الدستور ، لمعالجة القضايا الملحة والتي تتصدرها سد معابر الفرص التي ستستغلها قوى الشر والظلام ، للإنقضاض على سيادتنا الوطنية ، وتشكيل حكومة إئتلاف وطني من كل الحريصين على تراب العراق ووحدته الجغرافية والوطنية ، بعيدة عن النهج الطائفي المقيت ، تضع برنامج سياسي عسكري لتحرير اﻷراضي التي غزتها القوى الظلامية ، ومحاربة كل ما من شأنه أن يُصعد التجييش الطائفي ، وتبني ما يتجاوب مع ما تفرضه الشروط الموضوعية والذاتية التي تفرضها المصالح الوطنية العليا ، على التناقضات الداخلية ، بعيدا عن تدخلات الدول القريبة والبعيدة منا ، فليتحمل الجميع مسؤولية إخراج العراق من المأزق الحالي . هذا ما يريده شعبنا المغلوب على أمره ويستحقة وطننا العراق وكيانه الجغرافي بودابست 28/6/2014
268
معركتنا مع اﻹرهاب تتطلب أدوات وفكر جديد دكتور/ علي الخالدي قوانين التطور اﻹجتماعي شأنها شأن قوانين الطبيعة حاضنة لتناقضات غالبا ما تكون كامنة لا تظهر عوارضها إلا بفعل عامل يفعلها إتجاهها سلبا أو إيجابا ، وهذا العامل قد يأتى من رحم التناقضات الداخلية الدائرة في المجتمع ، ويأخذ مهمة تغيير إتجاهات بوصلة هذه التناقضات نحو الصالح أو الطالح داخليا ، حسب قربه من المصالح الوطنية ، أو بفعل عامل خارجي يقوم بتغليب مسار معين لصالح أحد اﻷطراف المتناقضة ، بما يتماهى وأجنداته ، ويتراجع دوره (العامل الخارجي) عندما تُفلتر التناقضات الداخلية بإعتماد ما يصب في مصلحة الوطن ، وبإبعاد من يقف حائلا دون تصفيتها ، فتحدد المساعي الحثيثة لطريق واضح المعالم ، يستوعب كل اﻷهداف الوطنية التي ينشدها المجتمع . عندها تصبح كل التناقضات الداخلية ثانوية وغير تناحرية ، تعالج لاحقا بالعقلانية واﻷتزان في المواقف داخل اﻷطار الوطني واﻹرادة الشعبية . أما العامل الخارجي فيبقى دوره سلبيا تناحريا ، على طول الخط ، لكونه يتفاعل عند قبول عنصر من مثيري التناقضات الداخلية ﻷجنداته ، كلاهما ( التناقضات الداخلية التناحرية والعامل الخارجي ) ، إذا سادا في المجتمع يقفا وراء عرقلة تحقيق مصالح الشعوب يعطينا الواقع السياسي في بلادنا بعد سقوط الصنم مثال حي على ذلك ، فإبقاء التناقضات بين إرادة الجماهير وتوقها للإصلاح ، وإبقاء الهيكلية اﻷدارية ، وعدم القضاء كليا على موروثات الدكتاتورية ، وعلى فكرها السياسي واﻹداري في إدارة شؤون المواطنين دون تطهير ، مع إتباع سلوك غريب اﻷطوار في التعامل مع القوى الوطنية التي قارعت الدكتاتورية ، والتي حرصت اكثر من غيرها على ضرورة تطوير الديمقراطية العراقية والعملية السياسية ، و رفضت ما فرضه العامل الخارجي من نهج محاصصاتي طائفي إثني لمعرفتها المسبقة لما سيمخضه من نتائج قاتلة لمردودات إسقاط الصنم ، كل ذلك أدى الى ولادة تناقضات جديدة لم يعرفها الشارع العراقي سابقا ، بقيت محصورة في دهاليز نهج الحكم وأدواته ، سعت الى تضييق ممرات طرق تبني مصالح الوطن العليا ، مبرزتاً بشكل واضح للعيان الشروط الموضوعية والذاتية لتفوق مصالح حاملي التناقضات الطائفية واﻷثنية في نهج الحكم ، ومغيبتاً مسؤوليتها عن صيانة مسار العملية السياسية وديمقراطيتها الهشة ، ذلك لكون النهج ( المحصصاتي ) الذي أعتمد لم يكن نهج راسخ القوام ، لكونه لم يتفاعل مع المحيط ويتماهى مع حاملي نية اﻹصلاح ، لذا بانت عورته وسقطت مقوماته عند أول أمتحان جدي واجهه القائمين عليه ، فنشط التجييش الطائفي ، مولدا إستقطابا عميقا لنصرة الطوائف المتصارعة مذهبيا ، وغابت نية تقويم التناقضات داخل اﻷطر الوطنية ، وإقامة نظام ديمقراطي فيدرالي قوي ، على أساس ماجاء به الدستور ، وأتخذ طريق عرقل تبني ما قدم من صيغ جديدة وضعتها قوى وطنية من خارج أطراف النهج الطائفي لمعالجة التناقضات الداخلية ، وشل مفعول تناقضات العامل الخارجي كان على عاتق القائمين على مواقع المسؤولية ، ردم الثغرات التي تسعر التناقضات الداخلية ، والتي كانت تحقن بمقويات طرفي مثيريها ، ومن دول الجوار القريبة والبعيدة ، مولدة تربة خصبة لزراعة أكثر من تناقض سياسي وإجتماعي وإقتصادي . ومع تواصل توسع رقعة الفقر بين الناس وحرمان أخرين من حقوقهم المدنية ، وقطع أرزاقهم ، وعدم اﻷستجابة لمطاليبهم العادلة ، تولد تناقضا إقتصاديا مستعصيا تداخلت فيه التناقضات السياسية للقائمين على القرار .بإتجاه تغليب التناقضات الداخلية والخارجية على المصلحة الوطنية العليا ، و توجيهها بالضد من رغبة الجماهير صاحبة المصلحة في التغيير ، ومع إستمرار تصعيد التعند واﻹصرار على إتخاذ القرارات الفردية ، وفرض التسلط اﻷحادي ، مستغلا تفرج وحيادية من لم تُفعل مسؤوليته في التصدي للإنزلاق نحو الهاوية ، بقيت فكرة صيانة الوضع واﻹصلاح تدور في إطار ومحيط نفس أدوات النهج المحاصصاتي ، مما أكد حقيقة أن أي تدارك ﻷي مخاطر وعقبات ، لن يحصل إذا لم يطعم بعناصر وطنية من خارج أطر القائمين على النهج ، تفعل مشاركتها العملية بتحمل المسؤولية ، بدون ذلك تبقى الحلول كما شوهدت ، تدور في دائرة مفرغة من إجتماعات اﻷطراف المتناقضة ( وثيقة الشرف ،وغير ذلك ) لتبقى غير قادرة على عبور عتبة الصيغه اﻷنشائية التي تخرج عنها تلك اﻷجتماعات والتفاهمات حاليا تعيش بلادنا ظروف خطيرة ، وأجوءا مأسوية تمس كيان العراق الجغرافي واﻷجتماعي ، تحتم اﻷعتراف باﻷخطاء ، و بالرجوع الى الدستور ، وتفرض الشروط الموضوعية للإسراع في تنفيذ اﻷستحقاق الدستوري بعد المصادقة على نتائج اﻹنتخابات وتشكيل حكومة إئتلاف سياسي وطني من كافة القوى التي قارعت الدكتاتورية ، تأخذ على عاتقها جمعيا تحقيق برنامج مرحلي يضمن تطهير المدن التي غزتها داعش وأخواتها ، و التخلص نهائيا من كل ما شأنه يثير ويفعل التناقضات الداخلية ويُغلبها على المصالح الوطنية ، بعيدا عن تدخلات العامل الخارجي ، على قاعدة ما حك جلدك إلا ظفرك ، ليتحمل الجميع مسؤولية المشروع السياسي الوطني والنهوض بالعراق من المأزق الحالي . هذا ما يستحقه شعب العراق وكيانه الجغرافي
269
مفارق دروب النضال دكتور/ علي الخالدي عندما يقف المرء عند الخط الفاصل بين الخطاء والصواب ، بين المصلحة الوطنية والذاتية بين ما هو رئيسي وثانوي ، و يحتار في تشخيص الموقف الصحيح ، بين خيار درء المخاطر ليكون الوطن حرا ، و إيقاف حالة تدهور حقوق شعبه بالتعافي والحياة الكريمة ، وبين إحتمال ضياع الوطن , فإن جراحه ، التي سببتها النكبات السابقة وما هو محتمل من ما سيحل به من مآسي ،ة وويلات أكثر وطأة مما كانت عليه على أيدي الغزاة الحاليين ، يبداء مفعول ما تملي عليه مؤشرات أحساساته الوطنية ، ليتبصر طريق الحقيقه ، التي ترشده اليه ، ويلات و آلام شعبه ، وأوجاع الوطن ، التي هي أكبر من جميع المصالح الطائفية والحزبية والذاتية ، فحتما سيختاركما إختار سومحاس شاندرا الهندي الذي ذكره الشاعر الكبير بابلونيرودا عند تطرقة للموقف الوطني ، فقد أمر هذا المناضل جنوده بالدر الى الوراء لمحاربة الغزاة البريطانيين ، الذين حكموا عليه باﻷعدام ( دافع عنه جواهر لال نهرو وأنقذه من اﻷعدام ) وفي دفاعه عن موقفه هذا ، كما أملاه عليه حسه الوطني ، بأن اﻷنكليز جاءوا الهند كغزاة خالدين ، وهكذا هو شأن داعش وأدواتها من فلول البعث المنضوية تحت إسم النقشبندية وبقية المنظمات السلفية ، فقد جاءت ﻷحتلال العراق وحكم المناطق المسيطر عليها بنظام طلبان المتخلف ، ونسف كيان شعب ، وتمزيق وطن والغاء كيانه جغرافيا . أفلا يكفي هذا الى شحذ الهمم ، ومشق السلاح لمقاومتهم ، كما فعلت القوى الوطنية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي العراقي عندما غلبت المصالح الوطنية والشعبية العليا ، على مصالحها الذاتية الحزبية والذاتية ، وأمتشقت السلاح دفاعا عن ثورة الفقراء تموز المجيدة ، من غدر ركاب قطار الشركات اﻹحتكارية العالمية والرجعية ، بغية أيقاف عجلة تطور إنجازاتها ، بالرغم من أن تلك القوى كانت عناصرها معرضة للملاحقة واﻷعتقالات ، ومع شحة ما كان بين أيديهم من سلاح ،سجلوا ملاحم بطولية يفتخر بها شعبنا ، بدافع الشعور الوطني العالي الذي كان المحرك اﻷساسي لمحاولتهم ، درء الدمار والمخاطر المستقبلية ، ( لو أنهم نصرو ) ، وهذا ما وقع . وتكرر الحافز الوطني والشعبي لنفس القوى ، عندما تقرر إعتماد الحرب كوسيلة ﻹسقاط الدكتاتورية ، لمعرفتها المسبقة لما ستجره الحرب من خراب ومآسي ومعاناة خلالها وما ستمخضه من نتائج أوصلتنا الى ما نحن عليه الآن بعد حل الجيش والقوات اﻷمنية وتبني نهج المحاصصة الطائفية ، كل اﻷنظمة الشمولية التي سقطت لم تتجراء أية قوة بأحداث فراغ أمني ، كما حصل في بلادنا إنني إذ أضع امام ا أصحاب القرار هذه المواقف الوطنية من تاريخ النضال الوطني للشعوب ، طامحا منهم الى إتخاذ العبر منها وبناء المواقف الجريئة في إتخاذ المواقف الصائبة في نصرة الوطن المجروح والشعب الذي جُرح بإهانة جيشه ، أن يعيدوا اﻷعتبار لكرامة هذا الشعب ، بتناسي كل ما من شأنه إعاقة تشكيل حكومة طواريء من كافة القوى الوطنية على أختلاف إتجاهاتها السياسية والمذهبية ، لتنهض بتعبأة كا الحريصين على وحدة الشعب ، للدفاع عن حياض الوطن من داعش ، وفلول البعث والقوى المعادية لمصالح شعبنا ، التي جاء بها تساهل النهج الطائفي في تلبية مطاليب الناس العادلة ، وفي ردم التناقضات الداخلية ، ولتضرب بيد من حديد على كل من غيب اﻹلتزام والمسؤولية العسكرية التي إمتازبها جيشنا الباسل . إن اﻷوضاع الراهنة التي وضعتنا على مفترق الطرق تتطلب قبل كل شيء ، اﻷعتراف باﻷخطاء ، وأن لا تأخذ أحد العزة باﻷثم ، والدعوة الى النفير العام وإعتماد قوى شعبنا الخيرة ،باﻹعتماد على إمكانيات ما تملكه ، من دراية وكفاءة وطنية وعلمية للتصدي للغزاة ، وخاصة من له خبرة في حرب العصابات من البيشمركة واﻷنصار ، و كل من يقدم نفسه للدفاع عن الوطن ، ومحاسبة من أهان الفكر العسكري العراقي ، وعدم إعتماد أسلوب رفع النداءات للوحدة الوطنية ، بل إتاحة فرصة مساهمتهم على أرض الواقع ، في إنقاذ الوطن من براثن داعش وحلفائها ، فاﻷعتراف بالخطاء فضيلة ، وأتخاذ طريق الحق لمصلحة الشعب هو واجب وطني قبل كل شيء
270
اساس التغيير صيانة الديمقراطية واﻹستقلال الوطني دكتور/ علي الخالدي من أكثر المفارقات غرابة بأن من كانوا متمسكين بنهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ، بعد اﻹنتخابات حملوا راية التغيير شعارا , و بدأوا التلويح بها يمينا ويسارا ، شمالا وجنوبا ، ليجمعوا تحت ظلها كرسي من هنا و آخر من هناك ، ليشكلوا أغلبية كتلية برلمانية في مجلس النواب ، من باب صيانة الشراكة (الوطنية) الطائفية ، وتحديد معالم عملية سياسية جديدة ، مُتَبلة بقليل من بهارات يسارية ويمينية ، فقدت مفعولها منذ زمن ليس ببعيد إستجابتا لسقوف العطاءات العالية ، في سوق مزاد نتائج اﻹنتخابات ، لتشكل حكومة أقل ما يقال عنها ، أنها بعيدة عن تمثيل أﻹجماع الوطني ، وغير قادرة على إخراج بلادنا من المصير المجهول الذي يحف بها حاليا . وإذا ما تواصل اﻹصرار على بقاء نفس الوجوه التي لم تستطع النهوض باﻹصلاح والقضاء على موروثات الدكتاتورية ، خلال عشر سنوات من الضياع وعدم أﻹستقرار ، فأن عسرة ولادتها ، سيقع بين مطرقة الجماهير المطالبة بتغيير حقيقي ، وسندانة الكتل الرافضة لويلاية نفس الوجوه ، التي وقفت وراء فصم العلاقة العضوية للتغيير عن متطلبات حكومة شراكة وطنية حقيقية ، تشيع الديمقراطية السياسية واﻹجتماعية ، و تصون حقوق اﻷنسان ، و تلتزم بالدفاع عن اﻹستقلال الوطني وحماية النسيج اﻹجتماعي ، وجغرافية البلد من خطر التمزيق ، و من أطماع الدول القريبة والبعيدة ، الداعمة لنهج اﻹستئثار بسلطة ، تقوم على تغيير شكلي مبهم المعالم ، ليتواصل عقد اﻹتفاقيات اﻹقتصادية والعسكرية معها ، و إبقاء أبواب أسواق بلادنا مفتوحة أمام بضاعتها البايرة ، وخاصة منتجاتها الزراعية . وبالتزامن مع ضعف النية في إنعاش المصانع وتقويم عملية اﻹصلاح الزراعي وغياب المطالبة بإستحقاقاتنا من المياه ، وعدم تشريع قوانين كمركرية تحمي إنتاجنا الوطني ، وأنعدام الرقابة على الحدود ، ليدخل ما لا نرغب به من أشخاص ليعيثوا بأمننا وإستقرارنا ، وإدخال مواد غذائية تنافس إنتاجنا الزراعي . كل ذلك كان وراء خلق تحفظات على مفهوم التغييرالذي ينشدوه ، لكونه لا يتماهى وأسس المفهوم الوطني للتغيير الحقيقي ، القائم على عدم التنافر ومتطلبات المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد ، والتي تتصف بإنفلات أمني متواصل ، وتنامي نفوذ فلول داعش ، مما يتطلب أن يقوم أي تغيير على نمط وطني عام ، قادر على معالجة المآسي واﻹختناقات التي تحف بالبلاد ، وعلى إسلوب اﻹستماع الى نداءات الجماهير ، بتحسين الخدمات المقدمة اليهم ، على أساس إستنباط معالم جديدة على أرض الواقع في التعامل مع الجهاز اﻷداري واﻷمني ، ليضم أﻷطراف الوطنية اﻷخرى ، و إستغلال ما تملكه من أمكانية وقدرة في إيجاد الحلول للمشاكل واﻷزمات السالفة الذكر . فعمر التغيير ما تم بأيدي لا تؤمن به ، و لا بأيدي من لا يملك القدرة على تحقيقه ، كما أنه لا يتحقق باعتماد الطائفية و العشائربة و المحسوبية ، مالم لم تتم مصاهرة فكر الناوين عليه بالثقافة الوطنية وخدمة الشعب ، وبإشراك من له باع في الدفاع عن حقوق الجماهير الفقيرة . عبر ذلك فحسب يتم التقرب فكريا وعمليا من أصحاب من رفعوه وأعطوه مغزا إجتماعيا وإقتصاديا ، ليتشكل إجماع سياسي على نهج مجمعي ، يدور في فلك خطط ومسارات معلومة اﻹتجاه ، كفيلة بإخراج البلاد من اﻷزمات ، و وضعها على سكة التخلص من اﻷصطفاف الطبقي والطائفي، واﻹنفلات اﻷمني المتصاعد ، الذي خطط له ليكون الصفة الملازمة لعراق ما بعد رحيل المحتل سيقف ألطامعون بخيرات البلاد ، لعملية التغيير الحقيقي بالمرصاد ، وسيواصلوا تخريب وحجب منشطات ما تبقى من أطلال العملية السياسية ، بعد أن مزقت جسدها سكاكينهم ، عند موتها سريريا ، تمهيدا لتمزيق البلاد الى إقطاعيات ، يتقاسموها مع الدول التي تشجع اﻹصرار على أحقية التمسك باﻹستحقاق اﻷنتخابي ، لتشكيل حكومة تضمن إستمرار التستر على الفساد والفشل بالهروب من المساءلة ،وإيقاف ملاحقة سارقي المال العام وتهريبه للخارج ، بينما ستبقى قوة الشعب ومثله العليا بعيدة عن التمثيل ، الذي يليق بها في السلطة التنفيذية ، وهذا ما سيوقع الحكومة المشكلة (باﻷصرار على اﻷستحقاق الرئاسي ) ، تحت طائلة قوة الشعب وحجم حركتة الجماهيرية ، القادران على هز اﻷساس الذي ستقوم عليه أية حكومة تشكل بهذا الشكل ،و ستتعرض قواعدها اﻷمنية واﻹجتماعية والسياسية وحتى اﻷنتخابية للتمزق ، و مستنداتها اﻷساسية الى التقلص مع مرور كل يوم ، في حين سيصبح اساس النضال في سبيل البديل الديمقراطي أكثر إتساعا بمطاليبه ، نحو تشكيل حكومة ديمقراطية للإنقاذ الوطني ، قادرة على حل القضايا الوطنية الكبرى العالقة واﻷكثر الحاحا ، باﻹعتماد عل إمكانيات ما تملكة قوى شعبنا الوطنية من دراية وكفاءة وطنية وعلمية ، في العثور على مخارج في مجرى عملها اليومي من المآزق التي تمر بها البلاد ، والموجه قبل كل شيء ، نحو تعديل الدستور ، وأقرار القوانين التي تصب في صالح الشعب ، والتي تعمد القائمون على نهج المحاصصة الطائفية المقيت بوضعها على الرف ، بما في ذلك الغاء قاعدة سانت ليغو الغير عادلة في أحتساب اﻷصوات ، وبعكسه سَتبح حناجر حاملي التغيير الحقيقي في البرلمان ضد بقاءنا في آخر الصف بدون صدى ، و سيطول الزمن الذي ستتعرف فيه اﻷغلبية المخدوعة من الناس بمظلومية طوائفهم على إستحقاقاتها الوطنية ، وإختيار من يوطد سلمها اﻷجتماعي ويصون جغرافية الوطن
271
… حتى لو فرض علينا اﻹنفصال لحاربناه دكتور: علي الخالدي لا أدري من اين سمعت هذه المقولة للخالد البزراني مصطفى ، لكن ما هو مؤكد هو أنني سمعتها من قيادي سياسي عربي أول مرة ، كررها قيادي كردي قريب من موقع القرار ، فحفرت موقعها في ذاكرتي، أستشهد بها عند مداخلاتي في الرد على تخرصات البعض من الطائفيين والشوفينيين العرب ، عندما يخدشوا اﻷخوة العربية الكردية ، وللتأكيد على وحدة نضال عموم كيانات الشعب العراقي لمناهضة اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية ، التي توالت على العراق ، هذه الوحدة التي دفع فاتورة صيانتها والدفاع عنها الشعب العراقي بكل قومياته، حيث أختلطت دماء أبناءه من البشمركة واﻷنصار من مختلف مكونات نسيجه اﻷجتماعي ، في جبال ووديان كردستان ، كما أكد ذلك رئيس اﻷقليم مسعود البرزاني ، لقد غذت الشوفينية والعنصرية الدوافع التي وقفت خلفها حروب اﻷنظمة العبثية ضد الشعب الكردي ، بينما في الوقت نفسه إستنهضت جماهير الشعب للتصدي لها وإعلان رفضها وشجبها ، فتعرضت للملاحقة واﻹعتقال والتعذيب ، لمجرد جمعهم، تواقيع نصرة أيقافها، أو التعبير عن إستنكارها ،لوحشية ما إستعمل بها من أدوات اﻷبادية الجماعية للجنس البشري ،كالسلاح الكيمياوي، ومع هذا لم يفل الكرد من حرصهم على صيانة اﻷخوة العربية الكردية، و وحدة تراب العراق ، فغلبوا المصالح الوطنية العليا ، على مصالحهم القومية ، وذهبوا بأرجلهم الى بغداد بعد السقوط ،(في الوقت الذي كانت تتمتع كردستان ، بكيان سياسي مستقل بعد حرب الخليج اﻷولى )، ينشدون بناء عراق ديمقراطي فدرالي موحد ، لكن هذا لم يرق ﻷعداء الوحدة الوطنية ولم يتماشى مع أجندات دول الجوار القريبة والبعيدة ، والتي كان يقلقها كيان عراق ديمقراطي فدرالي موحد يسوده اﻷمن واﻹستقرار ، حاليا تتصاعد نبرة القائمين على النظام ممن جاءوا بغفلة من الزمن وفرضوا أجنداتهم على العملية السياسية، بإعادة مقولات الحكام الرجعيين والدكتاتوريين ، بإطلاق التصريحات الشوفينية والمقولات التهددية ﻷستفزاز مشاعر حريصي اﻷخوة العربية الكردية ، بعد أن جيروا مردودات التغيير لصالح أحزابهم وكتلهم الطائفية ، و إطمأنوا على مصالحهم الذاتية واﻷسرية، بدأوا بخنق العملية السياسية ، بالقفز على الدستور. وبشكل تدريجي ، ومما يؤسف له هو انصياع الكرد للنيات غير المعلنة لبعض القائمين على السلطة ببغداد من باب اﻷيمان بأن من ناضل ضد الدكتاتورية ، لا يمكن ان يتخلى عن المشروع الوطني، وأبدى البعض منهم المحابات والتساهل أو غض الطرف عن المواقف المتشنجة والمستفزة للمشاعر ، من أطراف قائمة على موقع القرار في الحكومة التي تمسكت بنهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية المقيت ، دون إتخاذ الحسم الآني في حينه ، حيث جرى تسويفها ، وخاصة فيما تعلق بتعديل الدستور أو خرق مواده، على قاعدة حملني وأحملك ، أدت الى تراكم ، وتصاعد حدة أزمات ، لازمت مسيرة العملية السياسية وبالتالي خنقها ، فسارت اﻷمور بعكس تيار اﻷفكار والمباديء التي تمناها الشعب العراقي من وراء إسقاط الدكتاتورية ، وزُرعت روح المعاداة بين مكونات النسيج العراقي ، بإفتعال أزمات ، ذات حجج واهية كان من شأنها الحاق اﻷذى باﻷصلاح وعملية التنمية اﻷقتصادية والبشرية ، محجبين الحق الدستوري للكرد بحصتهم من الميزانية المركزية ، (17% ) مسبيبين عدم إستلام الموظفين والشغيلة لرواتبهم ، مما أوقف ذلك ، عملية التنمية اﻹقتصادية المتصاعدة في كردستان ، والتي كان من المفروض أن تفرحهم و تثير حفيظتهم بالنهوض بمثيلها في الوسط والجنوب . وبشكل ينطوي على عناد متعمد، تجراء البعض على إطلاق صفة الميليشيات على البشمركة واﻷنصار، و إنكار صفتها كقوة تحرر وطني ، تصدرت بالقتال لمناهضة اﻷنظمة التي ألحقت الضرر بمصالح الشعب وصادرت حرياته ، وتناسوا إحتضان الكرد ﻷحزابهم ، مقدمين لهم كل ما من شأنه مواصلة نضالهم وحرية حركتهم . وحاليا يُدفع بالكرد ﻷيجاد مخرج ، لما خلقوه من مشاكل ومعوقات أمام تطبيق المادة 40 ، و عندما وصل اﻷمر الى أقرار قانون النفط والغاز، الذي ينظم أستراجية عراقية ﻹستخراج النفط وتصديره ، وضع على الرف، لكونه سيحددة طرق وعمق اﻷختلاس والعملات على التعاقدات مع كرتيلات شركات النفط العالمية، و سبق ذلك تسويف، إجراء اﻷحصاء السكاني حتى تبقى مسألة التداخل السكاني والجغرافي قنبلة موقوتة تفجر عند الحاجة كل ذلك جعل من حق الكورد ، البحث عن أطر تتيح نيل حقوقهم وحل مشاكلهم ، وخاصة المالية، مع تأكيدهم أن أبوابهم مفتوحة على مصرعيها لدراسة سبل تمتين النظام الفدرالي، وحق تقرير المصير ضمن العراق اﻹتحادي، لقد رفض المنفردون بالقرار مناشدة القوى الوطنية وميادرات الكرد من الجلوس على طاولة المفاوضات ضمن اﻷطرالدستورية، ﻷيجاد حلول ﻷيقاف التدهور الحاصل ووضع حد، ﻷختلاق اﻷزمات التي أوصلتنا الى من نحن علية الآن، فشعبنا العراقي بعربه وكرده وأقلياته القومية اﻷخرى مدعو الى كنس الرؤية الطائفية والمذهبية من نهج الحكم، والعودة الى وعي الروح الوطنية التي جعلت من أربيل مدينة حل المهام الصعبة التي يمر بها العراق كما مر سابقا، ﻹدراكها موقع المسؤولية العراقية والنظرة الموضوعية، لمصير العراق المهدد، الجميع بحاجة اليه موحدا ، ضمن رابطة الشراكة الوطنية الحقيقية البعيدة عن المحاصصة الطائفية، وذات نهج وطني يبني عراق ديمقراطي فدرالي موحد تسوده العدالة، و السلم اﻷجتماعي 30 /5/2014
272
عند اﻹنتخابات تكلم المال وصمت الفقر دكتور/ علي الخالدي تعلقت آمال الجماهير، وأحلام الفقراء بما ستأتي به انتخابات الشهر الفارط، بصعود من عان وقاس وإياهم سنوات الحصار وشاطرهم شظف العيش، وهم يناضلون ضد الدكتاتورية، في كهوف ووديان كوردستان وأهوار الجنوب، الى قبة البرلمان، لتتحقق أمنيتهم بتغييرحقيقي، ينقضهم من متبني نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية، الذي أبعد المال عن مستحقيه وأهدر ثروات الشعب فأفقره، و واصل تنفيذ أجندات ومصالح الطامعين بثروات البلد. لكن اﻹنتخابات جاءت بما لا يشتهيه مستحقي مردودات اسقاط الدكتاتورية من الوطنيين والجماهير الفقيرة فكما كان متوقعا عادت لقبة البرلمان أغلب الوجوه القديمة، التي تبرجزت في الزمن الضائع من عمر العراقيين، ومن جيء بهم بعد السقوط من ذوي الجنسيات المزدوجة، ومن أمتلك مفاتيخ خزنة المال والنفط، ليُولصقوا بموقع القرار، المشترى بالسحت الحرام. حيث نجحوا في تهميش كل وطني قاسم شعبه المعانات، وفي وضع من لا يملك الكفاءة والدراية في مواقع القرار، كي تقع بين أيديهم حرية تمرير قوانين تخدم مصالحهم، كقانون التقاعد للرئاسات الثلاث، ويعرقلوا تنفيذ قوانين تعالج مصالح الناس وتطور البلد. فخلال ما يقرب من عقدين من الزمن، إنهمكوا بالتخطيط المبرمج، لتكوين أصطفاف إقتصادي طبقي قوامه عائلي وعشائري، وعلى أسس طائفية، قابلته الجماهير بإعتراضات إستندت على استحقاقها الدستوري، بما فيه التظاهر الذي أرعب القائمين على الحكم، وعم مدن العراق. ومع ان سقف مطاليب المتظاهرين لم يتعدى المطاليب العادلة، إلا ان السلطات الحاكمة قمعتها بإستعمال القوة المفرطة، سقط فيها العديد من القتلى والجرحى، وشنوا حملات بوليسية لملاحقة المثقفين ومخططي التظاهر من حاملي اﻷفكار الوطنية (كامل شياع، هادي المهدي )، ولم يُتخذ ما يفيد تحقيق أي مطلب من مطاليب الشعب ، بل سعوا ﻹيجاد ضمانات للإفلات من المسائلة والملاحقة على ما فعلوه من سيئات بحق الشعب، وقاموا بتمرير قانون سانت ليغو المعدل لسرقة اﻷصوات بشكل أخف عن اﻹنتخابات السابقة، لذر الرماد في العيون من جهة، وخداع الرأي العام الداخلي والخارجي من جهة أخرى، ممهدين بذلك الطريق أمام تدافع حاذقي أكل الكتوف والتزوير، لدعم حملاتهم اﻷنتخابية ماليا ولوجستيا، ليتواصل تحكمهم بمسار اﻷقتصاد العراقي، فبطرق غير تقليدية، تواصل تنسيق الجهود فبما بينهم ، في سرقة المال العام، عبر عقود مع شركات وهمية شملت كافة قطاعات البنية التحتية ﻷقتصادية واﻷمنية، مكنهم من القفز الى صفوف الرأسماليين، تحت يافطة نصرة مظلومية الطائفة والمذهب، دون مسائلة من أين جاءت هذه اﻷموال المنقولة وغير المنقولة في الداخل والمهربة للخارج ، ومما زاد الطين بلة هو التعمد من كل اﻷطراف التي جيرت مردودات أسقاط النظام لصالحها ( بعيدا عن الشعب ) ، بإعاقة إنعاش الصناعة والزراعة، فتوقف اﻹنتاج فيهما ليُفسح المجال أمام البضائع البايرة لدول الجوار القريبة والبعيدة، مما أدى الى هجرة سكان الريف الى أطراف المدن لينافسوا سكنتها في رخص اﻷيدي العاملة، فتضاعف اعداد من يعيش تحت خط الفقر، وكنتيجة موضوعية، لتدنى المستوى المعاشي والثقافي، إنتشرت في أوساطهم الخرافات والشعوذة، التي شجع على إنتشارها، من أصطف في اﻷصطفاف الطبقي الجديد، فهيمنوا على مراكز الثقافة والتعليم، مستغلين صمت من إدعى نشر الديمقراطية وصيانة حقوق اﻷنسان، فقامت بحذف الموسيقى والمسرح من الحياة اليومية للشعب، ويتواصل حاليا بذل كل ما من شأنه شرعنة قانون الجعفري، ومما ساعد على تعضيد هذا النهج إنتشار اﻷمية ومحاربة الشخصيات الثقافية واﻷعلامية، والمطالبين بإعتماد الكفاءات والدراية في اﻹدارة، وعند تشكيل القوات اﻷمنية والجيش، مما أدى الى إنحراف هذه المؤسسات عن الثقافة الوطنية التي تخاطب العقل وتغرس الروح الوطنية في إنجاز المهام. كل ما فات قد شخص للناخب، من يتبنى نصرة مظلومية الطوائف، ويتناسى مظلومية الشعب، حتى لو أدى ذلك الى تفتيت المجتمع العراقي طائفيا وإثنيا وجغرافيا، وتوضح أمامه الصالح من الطالح، لكن ذاكرة الناخب توقفت أمام إستحقاقاته الوطنية، ونشطت أمام نصرة الطائفة والمذهب، وتحت ضغط الحاجة أنحازت اﻷغلبية من الناخبين لبريق المال ( عند البطون تعمى العيون ) و لقد إستغل المستولون على المال العام، الحالة اﻷقتصادية المزرية للجماهير الفقيرة، و أظهروا حاتميتهم في حملاتهم اﻷنتخابية ، فأوقعوا أعداد غفيرة من عاشقي المال في دهاليز اﻷغراءات المالية ، فمدوا ايديهم لما قدم لهم، من دسم على صحون البرجوازية البراقة، بائعين أصواتهم. لمالكي المال والسلاح والسلطة، ، الذين نجحوا، بشراء الذمم، وبالضغط على الناخبين إقتصاديا ونفسيا، عبر توزيع المغانم والتعينات الموعودة ، وإستمارات تمليك اﻷراضي، محدثين تداخلا بين مساعدة الفقراء ووعودهم اللفظية بالتغيير، فتولدت حيرة و تشظي في موقف الناخب، سيما وإن الصالح لم يملك ما يقدمه للناخب في حملته اﻹنتخابية الفقيرة، غير برنامجه المؤدي الى تحقيق العدالة اﻹجتماعية وهكذا بقي مفهومهم التغيير مرتبطا بتغيير بعض الوجوه، وبغياب البرنامج الذي يؤدي الى تحقيقه. وما دامت مصالح الفقراء ضائعة، وما دام المال والرشا يلعب دوره وبشكل علني، حتى بعد نتائج اﻹنتخابات لتشكيل الوزارة، ولا يثير حفيظة الشرفاء، ولطالما أستمر إعتماد سانت ليغو في حساب اﻷصوات ليسهل سرقتها، فسيستمر الكذب المنمق، وسيستمر صوت المال صاخبا ليسكت صوت الفقراء عن الكلام المباح مستقبلا أيضا.
273
سماد صديق للبيئة دكتور : علي الخالدي لا أدري من أين جاءت زوجتي بفكرة صناعة سماد صديق للبيئة ، من ما كنا نرميه في صناديق جمع النفايات ،لتتنظر يوما محددا فبي اﻷسبوع لتنفل فبه الى مجمع النفايات ، ليعاد تصنيعها . لقد إقتنعت بفكرتها خاصة وإنه سيكون سماداً خالياً من مواد و عناصر كيمياوية و صديقاً للبيئة , نسمد به خضرتنا الصيفية والشتوية ، وأشجارنا المثمرة عوضاً عن السماد الكيماوي ، كما ستخلصنا هذه الفكرة من عفونة قشور وبقايا الفواكه التي نرميها مع بعض النفايات ، علاوة عل أنها ستوفر لنا دراهم غير قليلة كنا ندفها لشراء السماد الكيمياوي, والشتلات من اﻷسواق ، ناهيك من أننا سنتناول خضار وفواكة غير مسمدة بالسماد الكيمياوي ، لهذا الغرض أصرت على عدم رمي ثلاجة لفضت أنفاسها اﻷخيرة في اﻷماكن المخصصة للأدوات المستهلكة , طالبتاًمني أن أخرج جميع أحشائها , لتصبح صندوق , ومن ثم واصلت طلبها ، الذي تناغم ورغبتي في الحركة بعد ساعات من الجلوس أمام ، مسبب السمنة ، ومراكم الشحوم في الجسم , الكمبيوتر اللعين ، صديق المتقاعد ونديم مهووسوا الفيسبوك ، بأن أحفر حفره في أحد أﻷركان الخلفية للمنطقة المخصصة لزراعة الخضروات ( طبيعي العراقية ) على قدر طولها ، وان أقبر ثلثا جسمها الممتد في الحفرة على أن يظهر باقي ثلثها فوق سطح اﻷرض ، لنستطيع فتح بابها وإغلاقه ، قمت بذلك وأنا فرحا ﻷن الجهد الذي بذلته خلال عدة أيام ، قد حَرَق ما كان طريقه للخزن في الجسم . بدأنا نرمي ما تجمع من قشور وبقايا الفواكة والخضراوات مع بذورها وحشيش حديقة الجلوس عند حلاقته ، عدى أوراق الجوز والدفلة واليوكالبتوس , فهي ضارة لنبتات الخضرة واﻷشجار المثمرة كما هو معروف ، في بطن الثلاجة وبين فترة وأخرى ، أقوم بخلطها وأقلبها مع كل جديد يرمى ، أما قشور البصل فتنقع بالماء لفترة وتوضع على حافات المربعات المزروعة ، لتمنع القطط وبعض الحشرات الضارة من الدخول الى حقل الخضرة بعد فترة يتحول ما رميناه في بطن الثلاجة الى تراب أسود مملوء بالفيتامينات ، تسبح بداخله دودة اﻷرض المفيدة , نأخذ منها ما نحتاجه ﻷغراء السمك في البحيرة القريبة من منطقتنا ، الذي تنظره النار لتحوله الى سمك مسكوف يومي اﻷربعاء والجمعة من كل إسبوع ، نتناوله على أنغام نافورة البحيرة الصغيرة التي يتجول بها سمك الزينة عند الحرث ننشر هذا التراب أو باﻷحرى السماد ، في المربعات التي خصصت للخضراوات ، كحقل البامبة والخيار والباذنجان والكراث والكرفس والخس والطماطم والبطاطا والباكلة , بعد فترة تظهرت لنا كمية من شتلات بعض الخضروات كالطماطم والخيار والرقي والفلفل حتى شجيرات رمان في اﻷرض المسمدة بالسماد الصديق للبيئة , فنقوم بتوزيعها في اﻷماكن المخصصة لكل نوع ، وما يتبقى نقدمه هدية للجيران واﻷصدقاء ، وبصورة خاصة شجيرات الرمان التي أعتقد أن المرحوم جبران الياسري أول من أدخل زراعتها الى المجر . حيث أهدى لنا شجرة رمان مثمرة ، لكن ثمرها حامض يصلح للفسنجون والسلاطات ( المجريون لم يتعرفوا على الرمان إلا في السنوات اﻷخيرة ) , وهكذا إنتشرت هذه الطريقة بين سكان منطقتنا ، خاصة وهي تتكون من بيوت ذات مساحات تستغل للزراعة في محيط المدن وزعت على المواطنين بالمجان في العهد اﻷشتراكي وكان لها مردود مادي وإجتماعي بداء يفقد بريقة ، بعد التحول الى نظام السوق ، حيث بداء أغنياء المدن ورعايا السوق اﻷوربية بتقديم عروض مالية مغرية لشراء هذه البيوت ، أو جزء منها ، سيما بعد حياة التقشف التي صاحبت هذا التحول ، وعسر اليد لدى أغلبية سكان هذه البيوتات، و غياب القدرة على تسديد فواتير الماء والكهرباء والتدفئة . بعد أن كانت شبة مجانية في زمن اﻷشتراكية وبهذه الطريقة إستطعنا أن نوفر أمور كثيرة منها عدم شراء شتلات وسماد من السوق والسماد ، وأصبح إنتاجنا من الخضر والفواكه ، التي تحسنت نوعيتها ، وطاب طعمها, واﻷهم من ذلك ، هو تناولنا خضرة طازجة لم تُغذى بسماد كبمياوي , علاوة الى إنني أشغل وقت فراغي بشؤون الحديقة ، فتزداد حركتي وتُحرق السعرات الحرارية بدل من خزنها في الجسم ، وللعلم نزل وزني منذ تقاعدي نهائيا في قبل ست شهور أربع كغم ، بسبب ما الزم به من الحركة في سني التقاعد التي تعتبر سني خمول، ترتفع بها الكروش ، وتضيع فيها فرص الحركة و إمكانية سد الفراغ . ولكن بعد فكرة الزراعة وتحضير السماد أصبحت أتضجر من قلة الفراغ ، حتى بعض اﻷحيان أتعدى على حقوق وقت المشي والقيلولة ﻷنجاز ما لم ينجز من عمل في الحديقة . تجربتنا هذه رحب بها العديد من زملائي اﻷطباء الذين إحتاروا بكيفية قتل أوقاتهم ، وقسم منهم طلب مساعدتي في العثور على بيوت للبيع ، هروبا من مركز المدينة وهواءها الفاسد وضجيجها المزعج الى محيطها ، حيث الغابات والشوارع ، تزينها أشجار الزينة والمثمرة ، وخاصة في الربيع .
274
حتى الشيوخ لا يستثنوا من بعض التطعيمات دكتور / علي الخالدي تعتبر عملية الوقاية من المرض من أبسط ، وأسهل السبل في التصدي للمرض ، معنويا وماديا ، وبصورة خاصة اﻷمراض التي لم يتوفر لها علاج بعد . في مقدمة الوقاية من اﻷمراض هو التطعيم الذي يبعد الشخص من مخاطر المرض ومن آلامه المصحوبة والمعانات للعائلة والمجتمع على حد سواء ، في حالة اﻷصابة به ، وقد تنجم عنه وفاة مبكرة أويترك عاهة مستديمة في المصاب .من الناحية اﻹقتصادية تعتبرالوقاية أكبر إستثمار للفرد والمجتمع على حد سواء . لقد نصت القوانين الدولية على ضرورة توفير التطعيم ضد اﻷمراض للإنسان منذ ولادتة حتى شيخوخته وحتى الحيوان اﻷليف بإعتباره أحد المصادر الوبائية للأمراض ، وبشكل متواصل كي يٌحافظ على مستوى مناعة الجسم ، وخاصة التطعيمات المرتبطة بالمرحلة العمرية – والمسافرين الى المناطق الموبوءة ، وتطعيم الشيوخ ، يضاهي التزامات المجتمع ، للوقاية من عواقب أﻷمراض الخطرة ، والحد من إنتشارها كا ﻹنفلونزا ، على اﻷقل تطعيم 5% منهم في المجتمع كما تشير منظمة الصحة العالمية هنا لا أدخل في خلفية التطعيمات وفوائدها ، ومسار تكون المناعة ضد المرض في الجسم ، ولكني سأشير الى من يفزع العالم ويثير مخاوفه هو ما يدور من قلق ( في كل من سوريا والعراق )، من ظهور حالات اﻷصابة بمرض شلل اﻷطفال فيهما ، والسعودية من وباء فايروس كارونا . الذي يقال عنه أن الجمال مسؤولة عن إنتشاره ) والذي سبب بوفاة عدد من المصابين . في نهاية الشهر الماضي عقد المؤتمر العشرين للتطعيم في بودابست . وبالرغم من تقاعدي نهائيا عن العمل ، إلا ان هذا لم يمنع من تلبية الدعوات العلمية التي تقيمها الجهات المعنية سنويا ، كما إني أساهم بالمرور ( الراوند ) في القسم الذي كنت أعمل ( قسم العناية الفائقة للأطفال ) بين فترة وأخرى ، حتي أحافظ على تواصلي بما يستجد من جديد في طب اﻷطفال ، في هذا المؤتمر ، جلب إنتباهي ورود إسم العراق مرتين من قبل محاضرين ، اﻷول أشار على أن دخول مرض الطاعون جاء أوروبا من الشرق اﻷوسط عبر يوغوسلافيا ، وذكر الحجاج من السعودية والعمال من العراق الى المجر بالخصوص، وبما أنني لا أملك أية معلومات عن هذا الموضوع، فلم أتداخل كما بينت في حديثي ، بينما المتحدث الثاني قد أشار الى فزع أوروبا والعالم ، الى صعوبة التصدي والوقاية من مرض شلل اﻷطفال ،الذي ظهر في كل من سوريا والعراق وربما بعض دول الشرق اﻷوسط والذي لم تنشر معلومات كافيه عن إمكانية وبائية هذا المرض فيها ، ولطمئنة المشاركين في المؤتمر ( يقدر عددهم حوالي اﻷربع مائة من ذوي المهن الطبية ) ، أشرت الى أنه حسب ما أطلع عليه من وسائل اﻹعلام العراقية أن حالة واحدة ظهرت في العراق ، وتصدت الجهات العراقية والسورية ، فوضعت كافة إمكانياتها في شن حملة واسعة لتطعيم اﻷطفال ، ولم تستثن المناطق الملتهبة أمنيا ، ( هذا ما كان يقلق المؤتمرين ) وأن اﻷهالي متعاونون في تقبل كافة التعليمات للقضاء على إنتشاره ، ومع هذا في دوامة النقاش طرح تأسيس مراكز حجر صحي للقادمين من تلك الدولة ، وبصورة خاصة من اللاجئين في مراكز الحدود ، مضفين اليهما السعودية خشية مرض فايروس كرونا ، أما اﻷمر الثاني الذي سبق وأن أكدت عليه في موضوع عن التطعيمات هو ما أولوه أكثر ارمتحجثين عن عدم إستثناء كبار السن ( الشيوخ من بعض التطعيمات ، مثلا سنويا أن يطعموا ضد اﻹنفلونزا ، وضد مسبب اﻹلتهاب الرئوي جرثومة بنيموكوكس وضد التتانوس والدفتريا وداء الكبد الذي يسببه هباتتس ب ، سيما وانه مع تقدم العمر تضعف مناعة الجسم ، تجاه اﻷمراض وبصورة خاصة الوبائية، أتمنى لحملة التطعيم النجاح ، وأن توضع ضوابط لتطعيم اﻷطفال وكبار السن على حد سواء
275
العرف الطائفي واﻷثني ، مدخل لمحاصصة جديدة دكتور / علي الخالدي منذ نعومة أظافري ، وأنا ألاحظ ، أن العادات واﻷعراف والتقاليد اﻹجتماعية من ضمن من يهندس أسلوب حياة الشخص ، و قد تصبح سمة أساسية ملازمة لتحديد سلوكياته الخاصة والعامة ، ومن يقف وراء سعة فعالياته الوطنية والمجتمعية في المحيط الذي يعيشه ، وقد تعبر حدوده . من هنا يقال أن الطبيعة تغلب التطبع في كثير من اﻷحوال ، ( الطبيعة في البدن لا يغطيها إلا الكفن ) كما يقال ، وضمن هذا السياق يجنح البعض الى إبتكار لغة التقول ، وصنع الكلمات لتبرير التمسك بها ، بما يتماهى مع ما إكتسبه من ثقافة قائمة على نصرتها فحسب . و هذا ما برعت التثقيف به اﻷحزاب اﻷسلامية والقومية ، فكلاهما يجنح الى فرضه وغرسه في عقول الناس . وخاصة بين الذين يبحثون عن ملاذا لقصورهم الذاتي في الكفاءة والدراية ، فتتيح لهم فرصة تحقيق رغباتهم الحياتية ، التي لا يستطيعوا بطريقة التنافس الشريف نيلها. وهؤلاء من الناس يعتمد عليهم في تشكيل جسورأ منبطحة ، و أدوات تسهر على تأمين دعائم اﻷحتفاظ بكرسي القائد وبناء بيت الرمز ، لتدوام نعمته عليهم ، و بوسائل غالبا ما تكون غير شرعية ، على قاعدة وبيتنا ونلعب بيه شله غرض بينا الناس ومن تلك المنطلقات تسهر اﻷحزاب اﻹسلامية المتشددة والقومية الشوفينية ، على عملية غسل اﻷدمغة في إطار زرع المفاهيم القائمة على التفوق الديني والعنصري ، بين صفوف أعضاءها ، هذا ما عكسته سياسة اﻷحزاب اﻷسلامية عند سيطرتها على دفة الحكم ، فستعملت إمكانياتها المادية في اﻷوساط الشعبية الفقيرة ، وأغوت بعض الشباب بمكاسب أخروية للإنخراط ، في مقاتلة إخوتهم بالدين تحت راية الله أكبر بهوس مفرط ، لنصرة ما يعتقدونه من مذهب وشريعة ، معتبرين الحود عنها كفرا وإلحاد ، ناهيك عن تجييش روح العداء للمذاهب واﻷديان اﻷخرى ، مختزلين الفرد بتدينهم الجديد ، ليبعدوه عن أعرافه الوطنية والمجتمعية ، فاصلين بشكل حاد الذي يشترك معهم في العمل كما يريد صاحب المقام ، عن من يدرك مخاطر تلك المفاهيم على المجتمع . بينما تنفرد اﻷحزاب اﻹسلامية المعتدلة ، رغم تجربتها الحديثة بإدراك عواقب ما وراء التمسك باﻷعراف والتقاليد المذهبية ونصرة الطائفة ، و خطورة إتساع إنتشارها بين الناس على النسيج المجتمعي ، لما تبثه من تفرقة ، و تفرزه من مطبات ، تتيح إمكانية التفرد السلطوي ، وعلى أكثر من كرسي ، عبر خلق أجواء إنتخابية تصب في هذا اﻹتجاه ، بإستغلال ثروة البلاد بما يخدم ( كما يعتقدون ) نصرة الطائفة والمذهب على حد سواء ، فيتيه المواطن في دوامة التردد بين التأييد واﻹعتراض . ويفقد القدرة على قراءة هذا الرأي أو ذاك بشكل صحيح ، أو يقع تحت تأثير الذاتية ، من باب أنا شعليه ، أو ينقاد الى تطبيق المفاهيم التي شحن بها منذ نعومة أظافره ، كاﻷقربون أولى بالمعروف و بقاعدة أطيعوا أولي اﻷمر ، والشين الذي تعرفه أحسن من الزين الذي لا تعرفه ، فَتُضَيع معرفتة بإستحقاقاته الدستورية ، كالتصدي لملفات تراكمت على ما ورث من اﻷنظمة السابقة أثقلت كاهله وزادت من معاناته . فينزوي في زاوية المراقبة ، عن من زُرعت فيه ثقافة التضحية والفداء للوطن والشعب ، وهو ينفرد في ساحة التصدي لتلك الملفات دفاعا عن إستحقاقاته الوطنية وواجباته المجتمعية التي نص عليها الدستور . إذن البداية تنطلق في حل طلاسم ما يشاع من دعوة القائمين على الحكم بالتسمك بأعراف المستحقات المستحدثة وعدم التفريط بها ، والحود عنها ، بإعتبارها نتاج الطائفة والقومية ، مدعومة باﻹستحقاق اﻹنتخابي ، ويراد تطبيقها في تشكيلة حكومة أغلبية سياسية لن تخرج عن الصيغ القديمة إلا ببعض التغيرات الشكلية ، ليتواصل تهمش ذوي اﻹستحقاق السياسي ، وثقلهم اﻹجتماعي بما يحملوه من أدوات وإمكانيات للتغيير لقد جاء موقف التيار المدني الديمقراطي بالمشاركة في مثل هكذا حكومة ، مثلجا لصدور من صوتوا له ، لكونه بُني على اسس قرب ذوي إستحقاق العرف الطائفي واﻷثني واﻹنتخابي ، من المسالة الوطنية ، وبعدهم عن تأثير النفوذ المعنوي لدول الجوار القريبة والبعيدة ، من الذين أشادوا باللعبة السياسية ، في توزيع مناصب الرئاسات الثلاث على تلك اﻷسس ، ليختزل المشروع الوطني بالعودة للتقاسم الطائفي واﻷثني للأجهزة الحكومية ، وتحقق أمنية عدم بناء مقومات ما تقلقهم عناوينها ، الدولة المدنية الديمقراطية على أسس دستورية وعدالة إجتماعية ، سيما وإن دستورنا خلا من الحس الطائفي والقومي في توزيع السلطات الثلات ، ولتحقيق ذلك لجاء صناع الكلمة بالتمسك بإستحقاق العرف الطائفي واﻷثني كأساس للتشكيل الحكومة . وعليه ستبقى المرحلة الحالية في تعسر شاق لتتم العملية القيصرية لولادتها ، إرتباطا بتحقيق تلك اﻹستحقاقات ،فتُمكن أصحاب خيار التمسك بكرسي القيادة من مواصلة الجلوس عليه ، حتى لو إحترق الوطن . بالضد من معرفة ما أظهرته التجربة اﻹنتخابية في أكثر من بلد ، بأن منح اﻷصوات لجهة معينة لا يعني تأييد وتعزيز الثقة بهذا الشخص أو ذاك ، وإنما لتبقي سيطرة الطائفة والمذهب على دفة الحكم قائمة التواصل . فما التنابز الحالي بين االمتحاصصين إلا زوبعة في فنجان ، يرتشف بعد اﻷنصياع والرضوخ لصيغ التحالفات القديمة ، ذلك ﻷن مبررات اقامتها ودوافع تنظيمها ، وتفاعلاتها الداخلية والخارجية لا زالت قائمة وتسير بإتجاه تفعيل صيرورتها لتفي أداء مفاهيم اﻷعراف الجديدة ،
276
عيد سعيد وتغيير مجيد يحقق العدالة اﻹجتماعية دكتور : علي الخالدي . تؤكد احتفالات الطبقة العاملة في العالم بعيدها في أﻷول من آيار من كل عام ، على حقيقة أن قوانين التطور الاجتماعي التي تتبناها ستقود حتما الى اﻻشتراكية كنظام اقتصادى عادل ، تسعى لبنائه أحزابها على اسس تتناسب ومعطيات العصر . فإنهيار المعسكر الاشتراكي ، لم يشكل عامل وهن في سعيها لبناء المستقبل المزدهر للشعوب ، الخالي من استغلال اﻷنسان ﻷخيه أﻷنسان بل وَضَعها على جادة الطريق لتصحيح المسارات بما يتناسب ومتطلبات الحداثة ، وهي اذ تنفض عنها غبار الجمود العقائدي لتنطلق في نضالها وهي مزودة بمقومات ، تُضحد توهم البعض وفي مقدمتهم بعض المنظرين والساسة ، بان نظريتها قد بالت ولم تعد تتماشمى وروح حداثة العصر ، وبالتالي فهي قد فشلت في مواكبة ومواصلة طريقها لتحقيق العدالة أﻷجتماعية ، وإن المستقبل هو لنظام السوق والعولمة كما يدعون , وكأنهم يريدون بذلك ان يضعوا نهاية لحركة المجتمعات البشرية ، غير آخذين بنظر اﻷعتبار الدور المتنامي للطبقة العاملة على صعيد حركة التطور الاجتماعي الذي نراه يتصاعد في أمريكا اﻷتينية والشرق أﻷوسط ، ويتسع نموه وقوة مثل أفكاره في الشارع أﻷوروبي ، ناهيكم عن نهوض النمر الصيني على كافة المستويات أﻷقتصادية والعلمية وأﻷجتماعية , . فالمسيرات والاحتفالات بالعيد في الاول من آيار ، التي ستشهدها شوارع المدن في مختلف بقاع المعمورة وبمشاركة قطاعات واسعة من المواطنين , تؤكد حقيقة ان الطبقة العاملة تستعيد مواقعها بزخم متسارع وبقوة أكثر حيويتا ، و تفهما لنبض العصر ، متبنيتا مصالح الجماهير الكادحة ، بما تحتله من أماكن قريبة منها ، مواصلتاًوإياها مهامها الطبقية ، تبعا للظروف الموضعية والذاتية التي تعيشها . فالطبقة العاملة هي من خلقت جميع القيم المادية ، وهي المنبع الوحيد الذي لا ينضب للقيم الانسانية في الانتاح والابداع . فمن رحمها تكونت الاحزاب الشيوعية ، وعليها يُسند الشعب ظهره في مقاومةالحكومات الرجعية والدكتاتورية في العالم . وﻷهمية موقعها هذا تحاول الانظمة التي لا تملك رصيد عمالي ،العمل على كل ما من شأنه الاستحواذ على مقدراتها والتدخل المباشر في شؤونها ، بفرض عناصر بعيدة عن العمل النقابي على قياداتها لتكون صوت نشاز بيدالحكام ، وبالتالي حرفها عن مستلزمات وجودها ، المنصبة للدفاع عن مصالح وحقوق الكادحين لم يخطر ببال القائمين بمثل هذه الاعمال الاستحواذية ، بان العمل النقابي العمالي الحقيقي يبقى مستقر في عقول وقلوب شغيلة اليد والفكر ، وهو الاداة العملية لواقع النضال المطلبي الذي تخوضه الشعوب ، لما لها من باع طويل و تجربة نضالية تراكمت عبر نضالها الطويل . ومع هذا يجري في وطني تهميشها ، وينكر عليها تاريخها النضالي وتضحياتها ، ضد الحكومات الرجعية والدكتاتاورية فهي من تبنت بناء الوطن الحر والشعب السعيد ، وهي من شخصت مساوىء نهج المحاصصة الطائفية في ادارة الحكم بعد التغيير وسقوط الصنم ، وهي من حذرت من عواقب ما تخلقه سياسة المحاصصة الطائفية وأﻷتنية من أزمات تجلب البؤس ، و توُسع رقعة الفقر بين صفوف الشعب ، ومن وزر أثقالها خُلق إصطفاف طبقي جديد في المجتمع العراقي ، نتج عن تهشيم الطبقة الوسطى للمجتمع ، مما وَفَر أرضية خصبة لتصاعد صاروخي لحفنة من عارفي من أين تؤكل الكتوف . متسلقتاً سلم أﻷسلام السياسي ، ومستغلتاً اﻷوضاع المشجعة لذلك ، والذي ولدها المد الطائفي في حياة المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وحتى اخلاقيا فتبرجزوا بشكل صاروخي متحولين الى مصاف الرأسماليين الكبار وأصحاب قصور ، في الداخل والخارج ، غير عابئين ببيوت الصفيح والشوارع المليئة بالنفايات . بفعل ذلك تولد إستياء شعبي ، عُبر عنه بضرورة صيرورة التغيير ، ليتوج العيد بفرحة تحقيقه ، وصعود ذوي اﻷيادي البيضاء في اﻹنتخابات القادمة ، الذين يشاركونكم العزم واﻹصرار في مواصلة النضال من أجل إسترجاع ما أغتصب منكم من حقوق ، في ممارسة نشاطكم ديمقراطيا ، بعيدا عن تسلط من أدخلوا الشعب العراقي في مآسي وويلات طيلة عشر سنوات عجاف مرت عليه ومزقوا وحدتكم ويريدوا مواصلة تشويه تاريخكم المجيد ، الذي بدئتموه بالسعي المثابر لتحقيق الوطن الحر ، وﻹقامة العدالة اﻷجتماعية بالقضاء على اﻹستغلال والغاء القوانين التعسفية التي تواصل سرقة جهودكم ، وتحد من تطلعات سير شعبنا نحو الغد المشرق السعيد وفي اﻷول من آيار يشاطركم الشعب العراقي اﻹحتفال بعيدكم وهو يتطلع الى التغيير الذي ستأتي به اﻹنتخابات ، إنما يؤكد تضامنه مع النضال البطولي من أجل تحقيق مطاليب الحركة العمالية العراقية العادلة في حرية التنظيم النقابي وتنظيم ساعات العمل وإلغاء القوانين الموروثة من الدكتاتورية ، هذه المطاليب التي لم تختفي من فكر عابري الطوائف فوضعوها في برنامج التيار المدني الديمقراطي ، ناهيك عن مرشحي حزب الطبقة العاملة العراقية الذين وضعوا في أولياتهم هموم الشعب العراقي وطبقته العاملة ، مبروك عيدكم بعد يوم التغيير الذي تأتي به اﻷيادي العراقية بمختلف إنتماءاتها وهي هديتها لكم بعيدكم الميمون المجد لشهداء الحركة العمالية شهداء الشعب وعاش اﻷول من آيار عيد التضامن والسلم في العالم
277
لمن الغلبة للطبع أم للتطبع دكتور / علي الخالدي من يحدد ويضبط سلوكيات اﻷنسان في المجتمع هو ما يتطبع عليه ، من عادات وتقاليد عائلية وعشائرية ، وما يُغرس بفكره من ضروريات تواصلها وصيانتها ، عبر شخصنتها في سلوكياته اليومية ، ولا تأخذ شكلها المستديم إلا بعد عبور مرحلة الطفولة ، ليقع تحت تأثير ثقافة المدرسة والمحيط المجتمعي ، التي قد تتناقض مع سلوكياته وطباعه التي إكتسبها في مرحلة الطفولة ، وعند دخول الشخص معترك الحياة أو إﻹنتقال الى محيط آخر ، تبرز شواهد الصراع بين الطبع والتطبع ، بين القديم والجديد .( النتيجة تحسمها عدة عوامل سأتطرق لها لاحقا )، وبين سلوكياته المكتسبة ، والتي أعتاد على ممارستها في حياته اليومية . وفي خضم هذا الصراع تتنازع داخله ، رغبات المحافظة على التقاليد التي أرغم على اﻹمتثال لها في طفولته ، لتصبح معيار للتقييم السلبي أو اﻹيجابي حسب مفهوم المُقَيم في مراحل حياته المتقدمة . تحتل الثقافة المجتمعية والفردية الموقع القيادي في هذا الصراع الداخلي ، فأما أن يتعايش والوضع الجديد لدرجة التكيف معه ، أو يبقى متمسكا بالقديم تحت ضغوط بيئته ، وبالتمسك باﻷعراف والتقاليد العشائرية والطائفية ناهيك عن القومية . يتناسب هذا التمسك مع ليونة أفكاره بتقبل الجديد من الثقافة . و مع دوافع التطبع بالمحيط الذي قد يكون غريبا عن ما أعتاد عليه فالذي تشبع بالمفاهيم الوطنية العامة ، وبثقافة البساطة والتفاعل مع الناس وبقيم الخدمة المتبادله بينه وبين الناس ، بعيدا عن الذاتيات والمنافع الخاصة ، وبمحاربة اﻹستغلال ، لا يلق أية صعوبات في عملية التكيف مع أي محيط يحل به . قد تكون نتيجة الصراع محسومة لصالح التطبع ، وما يفرضه الواقع الجديد . أما من غرست في عقليته المفاهيم الذاتية في إطار القيم العشائرية والطائفية والمذهبية ، فنتيجة الصراع تكون غالبا محسومة لصالح مفاهيمها ، بفعل ما تم من شحن شخصيته بمفاهيم لا تخرج عن أطرهما ، فنرى مثل هؤلاء اﻷشخاص سرعي اﻹنفعالات ، يتطيرون من أي رأي مغاير لمفاهيمهم وتقاليدهم . لا يؤمن بتقبل الرأي الآخر و يتفاعل معه سلبا بدون روية ، وفي حدود المفاهيم التي تربى عليها ، مما يضعه في حالة التقوقع مع ذاته ، يستأنس مع من يشاركه بالفكر والتقاليد حصريا ، ويبقى بعيدأ عن ثقافة محيطه الجديد . هناك قسم ثالث يتظاهر بالتطبع مع ما إستجد حوله من قيم حضارية جديدة ، ولم يعد يهمه التمسك بالقديم كي ينال حسن ضن المحيطين به ، فيقع فريسة اﻷزدواجية بالمفاهيم أسرد هذا ، وأنا أشاهد و وأسمع أقوال من وصل بغفلة منا الى موقع سياسيي أو إقتصادي أو الى قبة البرلمان . ومن ما إكتشفته من تسلكات المهاجرين في بلد الغربة ، فالقسم اﻷول ينظر للوطنية وخدمة الآخرين عبر ما زرع بدواخله من أفكار تنم عن ذاتية المفاهيم ( العشائرية و العائلية والطائفية والقومية وحتى المذهبية ) ، التي تحدد ما يقدمه من خدمة للآخرين ،وهي لا تخرج عن أطار المفاهيم التي يسعى لتحقيق مصالحه الذاتية ، مبتعدا عن تلبية مصالح عموم الشعب والوطن ، واقعا تحت وطأة إمتداد إرتباطاته العشائرية والعائلية ، التي حددت إمكانية أمتلاك بعد حقيقي لمفهوم الوطنية ، فيفقد القدرة على اﻹيفاء بإلتزاماته الوطنية العامة ، خارج إطار معايير تلك المفاهيم ، وهذا ما شوهد بشكل واضح في زمن الدكتاتورية ، وتواصل بشكل واسع عند تبني نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية بعد سقوط الصنم مما خلق أصطفاف طائفي وقومى ومذهبي مجتمعي ، يهدد النسيج اﻹجتماعي والكيان الجغرافي للبلد . فالقائمون على النظام من ظفتي الصراع الطائفي والقومي ، بذلوا كا ما من شأنه تعزيز مواقعهم في أجهزة الحكم ، كي يتواصل تحكمهم بمصائر ومذاهب الطوائف ، و لم يكتفوا بتهميش من تمسك بالدفاع عن الوطن و كرامة الشعب ، أصحاب اﻷيادي البيضاء فحسب ، وإنما إستغلوا مناصبهم التي وضعوا بها بدون إستحقاق وكفاءة ، زارعين الشخص الغير مناسب وعديمي الدراية بموقع القرار ، مُحيطين أنفسهم بذو القربى واﻹنتماء الطائفي والحزبي ، وبمن يطيع اﻷوامر دون تفكير ، ليلتزموا وإياهم الصمت تجاه الفساد والمزورين في شهاداتهم ، ومع هذا كما يقول العراقي بقيت عيونهم فارغة ، وشاخصة لمواصلة إحتلال مواقعهم في دورة ثالثة ، لتغطية فشلهم وسوء إدارة مناصبهم ، ولكي يفلتوا من الحساب يواصلوا صناعة المآسي والأزمات لإلهاء الناس بعواقبهما ، عبر نهجهم المحاصصاتي ، ويستمروا اﻹستقواء بمن أعلن لفظيا ولاءه لصاحب المقام السياسي ، من أزلام البعث الفاشي ، الذين وجدوا الفرصة أمامهم سانحة للتنفيس عن ما يحملوه من حقد وروح إنتقامية للعهد الدكتاتوري وقادته عبر التخريب المتعمد الذي يضطلعون به على مستوى اﻷمني والخدمات ،ليستمر التصدي للثقافة بمختلف أنواعها بحجة عدم تماهيها والتقاليد . هذا هو سر عدم إستغلال كفاءاتنا الوطنية في الخارج ،ناهيك عن كفاءات الداخل . ونفس السر يقف وراء أصطناع معوقات أمام العديد من المرشحين للإنتخابات القادمة بإتهامات كيدية ، بينما يسمح لمن طرق فساده وسمعته العفنة أسماع الناس في الداخل والخارج . هنا يلعب دور ما زرع في المجتمع العراقي من روح وطنية ساعدت في خلق بيئة ومفاهيم نضالية معادية لهذا النهج ، والتي نجحت في تعبأة الجماهير في التيار المدني الديمقراطي متصدية لذلك ، خالقة فرص إنتصار التطبع على طباع التقاليد العشائرية والطائفية ، في إدارة شؤون البلد . فاﻹنتخابات القادمة واعدة باﻹتيان بشواهد تحارب الفساد والمحسوبية والرشوة وتحمي حقوق اﻷنسان ، تعتمد النزاهة والكفاءة والدراية ، ومهما كان عددها فعي تمتلك القدرة على إثارة رياح الهوان واﻷمل في نفوس الجماهير ، بمواصلتها طريق التطور بالتنمية اﻹقتصادية والبشرية ، فليس أمام العراقيين إلا التغيير ، بإنتخاب عابري الطوائف المنضوين تحت خيمة التيار المدني الديمقراطي ، لما تعهدوا به من تحقيق السلم والعدالة اﻷجتماعية
278
لا تحملوا أجيالكم وزر أخطاء إختياركم دكتور: علي الخالدي يبدو أن القائمين على السلطة ، يرومون وبإصرار إستعمال كافة الوسائل ، بما في ذلك إستغلال الملكية العامة ومراكزهم الحكومية ، في حملاتهم اﻹنتخابية ، وطرق غير شرعية ، للوصول الى مواقعهم السلطوية السابقة ، ، يلازم ذلك الضرب مجددا ، على وتر الطائفية و المذهبية والعشائرية لكونهم لا زالوا يعتقدون ، بأن الناخب العراقي لم يعد قادر على كسر طوق الطائفية والمذهبية الذي وجه إختياره ، بإتجاه إنتخاب الطالح في المرة السابقة ، وكأن مزاجه وفكره و وعيه لا زالا يميلان لسماع اﻷلحان الطائفية والعشائرية من اﻹسطوانة المشروخة ، وإن العشر سنوات من المآسي واﻷزمات التي هددت كيان عراقه الجغرافي و نسيجه المجتمعي بالتمزق واﻹنفراط ، لم تُغَلْب وطنيته على ما يثيره هواة اللعب بوتر التجييش الطائفي والمذهبي والقومي ، والعودة لسياسية التوافق بوجوه جديدة . ليواصلوا شرعنة نهج المحاصصة الطائفية ، تحت مسميات متماهية مع ماسمي بالشراكة الوطنية ، التي ابعدت كل ما من شأنه النهوض باﻹصلاح ، والتنمية اﻷقتصادية والبشرية ، تلبية ﻷجندات دول الجوار القريبة والبعيدية وبالتنسيق مع صاحب إمتياز إسقاط النظام ، ومآرب متبني النهج المقيت ( المحاصصة الطائفية واﻷثنية ) أس مآسينا وأزماتنا . لم تستكن الناس لما آلت اليه سياسة التوافقات ،فنظمت المظاهرات ، التي قوبلت بالقوة المفرطة ، للخروج من اﻷزمات ، وصلت الى حد المطالبة بكنس مفبريكي تلك المآسي واﻷزمات ، التي تسترت على الفاسدين وسراق المال العام ، ومزوري الشهادات من الفاشلين في موقع القرار، وصمتت على التعدي على الحقوق المدنية بالقفز على الدستور التي ضمن ممارستها ، فعانت الناس اﻷمرين من الفقر والحرمان وسفك الدماء . لم يبق أمامها من أمل للخروج من ما هي فيه من أوضاع مأسوية سوى اﻹنتخابات القادمة ، سيما وأن مآسي السنوات العشر العجاف قد أيقضتها من مخدر الطائفية والمذهبية والعشائرية ، وتهيأت بعزم ، وبحس وطني خوض اﻹنتخابات القادمة ، وكما تشير ملصقات أصحاب المال والسلطة والسلاح ، التي تكوروت تحت أباطهم الى جعلها ( اﻹنتخابات القادمة ) معركة سياسية حامية الوطيد ضد التغيير ،وبناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تسودها العدالة اﻹجتماعية . قبلت الجماهير العابرة للطوائف التحدي ، ﻷجل التغيير وهي متسلحة بقوة سلاح الهوية الوطنية ، للإحتفال جمعيا بعرس الديمقراطية في الثلاثين من الشهر الجاري ، رغم ما يتعرضوا من معوقات ، والوطن من ظروف محرجة ونوايا تخريب خبيثة ومتعمدة لتشويه بيئته كإحراق نهر دجلة للتخلص من ما تسرب اليه من نفط كما صرح مسؤول حكومي بذلك ، وتفييض نهر الفرات ﻷغراق المدن كما صرحت به القوى الظلامية ، في أجواء من الصمت ، و غياب المعالجة الجدية والعلمية للتصدي لهذه الكوارث ، أو على اﻷقل ، مشاركة الناس ولعتهم وحسرتهم التي أحرقت النفوس ، وعرقلت مزاجهم بفرح يوم التغيير المنشود . بينما يواصل هواة السلطة إبتكار البدع والبهلوانيات لتعضيد حظوظ أحزابهم وكتلهم في حملاتهم اﻹنتخابية ، بلامبالات لما يتعرض له الوطن من دمار وتخريب . لقد ايقضت عدم مبالات القائمين على النظام بالنهوض بمسؤولياتهم تجاه مصائر الشعب والوطن المشاعر الوطنية لدى عامة الناس ، وصعدت من مسؤوليتها وحرصها تجاه مستقبل اجيالها القادمة ، فشحذت همتها العراقية بضرورة التغيير ، وإختيار من يقيم وزننا للوطنية ، الذي لم يُلَطخ تاريخه شبهة فساد مالي أو إداري ، و من عادا الخضوع ﻷجندات خارجية، و من لم تجسر يديه على سرقة قوت الشعب وإستجداء المال من الخارج ، من إعتمد على ما يجود به أبناء شعبه من تبرعات لدعم نشاطاته اﻷنتخابية ، من ذو الكفاءة واليد البيضاء ، الذين ناضلوا وقدموا كل ما من شأنه المحافظة على مسيرة العملية السياسية ، التي إغتيلت على أيادي القائمين على نهج المحاصصة ، فصمموا على درء مخاطر عودة المحاصصاتين بوجوه وشعارات جديدة مرة ثانية الى السلطة ، ليستمر التسترعلى الفاسدين وناهبي قوت الشعب ، وعدم كشف عوراتهم و أميتهم اﻹدارية والسياسية إن تخوف الجماهير حاليا ينصب على سلامة إجراء اﻹنتخابات بسلاسة وشفافية وعلى تعضيد التصدي لمحاولات تزويرها أو عرقة إجراءها ، أو إفتعال ممارسات تعيق حاملي الهم العراقي من ممارسة حقهم في الدعاية لحملاتهم اﻹنتخابية ، أو معوقات أمام المدلين بأصواتهم في الداخل والخارج لقد إستنهض محبي الوطن وعاشقي الديمقراطية ، الجماهير العابرة للطوائف ( رغم شحة إمكانياتهم المادية ) جهودههم ، وشحذوا همتهم ﻹستغلال فرصة إنتخابات الثلاثين من نيسان ، بإعتبارها الفرصة الوحيدة ولربما ستكون اﻷخيرة أمامهم ، ليحسنوا إختيار الصالح كما نبهت عليه المرجعية الدينية ، وأيصال ذو اﻷيدي البيضاء مرشحي التيار المدني الديمقراطي ، لقبة البرلمان ، باعتبار ذلك سيوقف تواصل وزر مسار أخطاء إختيارهم للأجيال القادمة ، ويسرع من هبوب الرياح التي تحمل هوننا ورخاءً لنا ولهم
279
نحو يوم اﻹنتخابات اﻷغر دكتور علي الخالدي بدأت حمى الحملات اﻹنتخابية قبل موعدها الرسمي ، وتصاعد سعيرها ، كلما اقترب موعد اﻹدلاء بأصواتنا . تسابق بعض القائمون عليها مع الزمن في إظهار نشاز حذاقتهم . فوضعوا ملصقات دعاياتهم اﻹنتخابية كما يحلو لهم ، متعدين على الضوابط والذوق ، حاجبين رؤية المارة وقائدي العجلات ، فتاه الناس بين زحام الملصقات الجدارية واﻷرضية ، في معرفة أماكن تواجدهم، وهم يتخبطون في حل طلاسم ما عُرض من بدع وأفكار غربية اﻷطوار، إعتمدت مفاهيم جديدة تجمع ما بين القومية ، والمقولات الدينية و الطائفية ، نهت المرجعية الدينية من أستغلالها سياسيا ، كإسلوب تملقيﻹستمالة الناخب ، مع رشا مادية وعينية خلت هذه المرة من البطانيات والصوبات ، وأعتمدت المواد الغذائية ، ( ربما سرقت من الحصة التمونية ) . بعض الملصقات الدعائية ، نُثرعليها بهارات ومقبلات لتخفي رائحتها الطائفية واﻹثنية ، لكن مذاقها بقي عصي على اﻹستساغة، كالتكليف من … أو القسم بعبارات دينية لقد تناسى المرشحون ، أن جماهير شعبنا قد صحت ، وإن مفعول الحقن بالمخدر القومي والطائفي والمذهبي ، لم يعد له قيمة تخديرية كما كان في اﻹنتخابات السابقة ، حيث تعلمت الجماهير التفتش عن البرامج التي تنصف مظلوميتها والوطن ، على قاعدة تعزيز الروح الوطنية ، التي تتبنى تحقيق طموحات وتمنيات جميع مكونات المجتمع العراقي المتعدد اﻷعراق واﻷديان ، وخبرت خلال عقود من الزمن اﻷنظمة التي تبنت الآيديولوجية القومية أسلوبا وممارسة في إدارة شؤون البلاد ، والتي فرضت عليه معانات الوقوع في مستنقع الشوفينية والعنصرية ، بعد أن جيرت ثروات الوطن وخبراته ، و حتى ثقافته لصالح أجندات دول قريبة وبعيدة ، وأغرقته بويلات حروبها العبثية ، دفاعا عن البوابة الشرقية للوطن العربي الكبير ، الذي كانت تحلم بتحقيقه ، مما أدى الى أن يراوح العراق في آخر الصف من التأخر اﻹقتصادي والثقافي واﻹجتماعي ، وكأن هناك مخططا قد رسم لوضعه في مفترق طرق ، ليعم التشاؤم واللامبالات في بعض النفوس ، وأن لا خلاص من ذلك كما إعتقد البعض ، سوى أﻹستعانة بالعامل الخارجي ،الذي إعتمد سلفا طريق الحرب ﻹسقاط الدكتاتورية ، على الرغم من أن قوى وطنية كانت تود أن يكون التغيير بطريق آخر غير الحرب ، وبأيدي عراقية ، لمعرفتها المسبقة بما سيؤول اليه طريق الحرب من خراب ودمار ، وﻷيمانها المطلق بقانون الطبيعة القاضي ، بأن كل شيء مصيره التغيير ، وإن طال الزمن . ومما تجدر اﻹشارة اليه هو خشية العامل الخارجي من أن التغيير لو تم بأيدي عراقية ، سيفقدهم ما كانوا يصبو اليه من مكاسب وأطماع بثروات بلادنا ، فاستعجلت التغيير ، في التاسع من نيسان 2003 ، وأسقطت الصنم ومعه آيديولوجية القومية الشوفينية . لم تكتمل الفرحة على الوجوه ، وتتكحل عيون الجماهير بمظاهر الأمل والرخاء الذي وُعدوا بها ، حتى سارع أيديولوجي اﻹسلام السياسي من الطائفيين ، بتبني نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية المقيت ، كما أشار عليهم أصحاب إمتياز إسقاط الصنم ، فسرقوا والعامل الخارجي الفرحة من الوجوه ، خاصة بعد أن أقحموا الدين في دهاليز السياسة ،ليصل الى دفة الحكم و قبة البرلمان كتل وأحزاب ، جيرت مردودات التغيير لصالحها ، فوضعت العراق على مفترق طريق أيضا ، لا ينقذه ، إلا تغيير ثاني و بأيدي عراقية ، عبر خوضها اﻹنتخابات في الثلاثين من الشهر الجاري ، حيث مؤشراتها واعدة ، بالتوصل الى حلول مبكرة لكل للأزمات التي وضعنا بها نهج المحاصصة الطائفية ، وفي حالة إختيار من هو مؤهل ، وطنيا وكفاءة ، هذه لمهمة شاقة ، وجد حلولا لها محبي الوطن ، العابرين للطوائف واﻷثنيات المنضوين تحت خيمة التيار المدني الديمقراطي ، وتعهدوا النهوض بها ضمن برنامجهم اﻹنتخابي الجامع لكل ما من شأنه من أفكار ومفاهيم مسؤولة ﻹنقاذ الوطن ، على قاعدة الروح الوطنية ، و أيديولوجية حب الوطن لقد تعايشت جماهير شعبنا على مضض طيلة عقود مع آيديولوجية قومية شوفينية ، وطيلة أكثر من عشر سنوات مع أيديولوجية نهج المحاصصة الطائفية واﻹتنية المقيت ، اللتان أظهرتا عجز وفشل في إدارة الحكم . ومع هذا يحاول البعض من المرشحين ، إستنهاضهما من جديد في حملاتهم اﻹنتخابية الحالية ، و بصور متفاوته لمواصلة نهجهم السابق القومي والطائقي المحاصصاتي ، غير مدركين أن شعبنا خلص بتجربة ، مفادها أن الديمقراطية و الوطنية لا يمكن أن يتعايشا مع آيديولوجيتهم ( القومية والمحاصصاتية الطائفية ) ﻷنهما أقطاب متنافرة ، مهما حاولوا تبييض صفحتهما بممارسات شبه ديمقراطية ، فهي تبقى مرتبطة بمعايير مفاهيمهم المعادية للديمقراطية السياسية واﻹجتماعية ولحقوق اﻹنسان ، ولبناء الدولة المدنية الفدرالية وإقامة العدالة اﻹجتماعية ،التي يسعى اليها التيار المدني الديمقراطي ، إن قضية تحرير عراقنا وجماهير شعبنا من تلك المفاهيم المقيتة لا يتم ، إلا بهبة جماهيرية تشحذ الهمم في المشاركة الجماعية في ﻹنتخابات القادمة ، ﻷجل إحداث التغيير الثاني في اليوم اﻷغر للإنتخابات القادمة
280
في ذكرى سقوط الصنم دكتور : علي الخالدي يبتهج الشعب العراقي في كل عام في التاسع من نيسان بذكرى التخلص من أعتى دكتاتورية في المنطقة وربما في العالم , فبعد فشل كل المحاولات التي إريد بها تجنب الحرب , كالخطة التي قدمها الراحل الشيخ زايد آل خليفة ، والقاضية بتشكيل حكومة مؤقته , بعد ترحيل الدكتاتور صدام وعائلته لمكان آمن , ( حظيت بمعارضة الدول العربية ) , و مع إصرار الجانب الأمريكي على خيار الحرب لتغيير النظام ، تقبل بعض اﻷحزاب التي قارعت الدكتاتورية ، صاغرة طريق الحرب ﻷسقاط الدكتاتورية البغيضة ، فإرتعدت في حينها الوطنية لما سيحدثه طريق الحرب من تصاعد في وتيرة المآسي و الويلات لشعبنا وللمنطقة . ،لقد تحمل الشعب العراقي ، جراء حروب الدكتاتورية العبثية مع دول الجوار ، وضد الشعب الكردي التي إستعمل فيها السلاح الكيمياوي في مجزرة حلبجة وتحمل وزر سياساته الرعناء الداخلية والخارجية التي فاقمت من مشاكله اﻷقتصادية واﻷجتماعية ، و بسبب نهج البعث الدكتاتوري والشوفيني منذ إغتيال ثورة الفقراء تموز المجيدة ، بالتعاون مع أعداء شعبنا والطامعين بثرواته النفطية وما تلى ذلك من قمع وإرهاب شمل كافة القوى الوطنية ، تراجع الشعب العراقي عن مواقعه اﻷمامية في مسيرة الشعوب التقدمية وبقي آخر الصف ، ومع هذا أثار إعجاب العالم على قدرة تحمله لكل ما مر به من دمار ومآسي في حقبة الدكتاتورية وقدرته على النهوض مجددا أذا ما أتيحت له فرصة النهوض بعد سقوط الصنم وإبتهاج الشعب بذلك فوجيء والعالم بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 الذي أعتبر العراق بلدا محتلا , تنطبق بحقه إتفاقيات جنيف , وعلى ضوءه تشكلت سلطة مدنية ارتبطت بقيادة الأحتلال العسكرية , كهيئة إستشارية , وقد أبدى حاملي الهم العراقي معارضتهم لهذه الوصاية الدولية , لكونها تسلب العراق سيادته وحقه في إدارة شؤونه , بينما كان واضحا منذ الوهلة الأولى عند تشكيل مجلس الحكم سيادة مشاعر وطنية ساذجة لدى البعض ، بتقبل مشروع العامل الخارجي القاضي بتبني نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية ، وأقامة دولة على أساسه ، بينما تحمس آخرون لتهيأة مستلزمات دولة إسلامية وبتشجيع من دول الجوار ، ومع بروز ظواهر تتجه نحو عدم ترك فرصة أمام حاملي الهم العراقي للتصدي لعواقب هكذا نهج على مسيرة العملية السياسية ، إنصبت جهودهم ( حاملي الهم العراقي ) وبشكل ديمقراطي رغم الصعاب والمعوقات التي كانت توضع أمامهم ، بما فيها عرقلت مساعيهم الهادفة الى تجديد إشاعة الروح الوطنية في الظروف المستجدة ، عبر ضرورة الأسراع برحيل المحتل , وتعميق النهج الديمقراطي للعملية السياسية والنهوض بمعالجة موروثات الدكتاتورية باﻹصلاحات على الصعيد اﻷقتصادي واﻹجتماعي واﻹداري ، والغاء قوانينه الجائرة التي بمواصلة تبينيها هددت النسيج اﻹجتماعي والجغرافي العراقي بالتشظي . لكن بعض اﻷحزاب المبتبنية لنهج المحاصصة الطائفية ، بدلا من النهوض باﻹصلاح ، استغلت الفرصة وفتحت أبوابها لتقبل الدعم المادي واللوجستي لدول الجوار , الى كانت تعتبر إشاعة الديمقراطية وإياهم ، أكبر خطورة من دبابات الدكتاتورية ، وأعتبرت إرادة الشعب العراقي بالديمقراطية غير مرحب بها في المنطقة ، فتدخلت بشؤونه الداخلية عبر قواعدها في الداخل ، وبانت مؤثرات هذا التدخل في نهج بعض القائمين على موقع القرار ، بتطبيق أجندتها طائفيا وسياسيا مما صعد من مواصلة التجييش الطائفي بين القائمين على الحكم ، فخسروا تأييد الشارع العراقي ، والقوى الوطنية الحقة ، لسياساتهم تلك ، فَنَظمت حراك شعبي متواصل ، تصدت له السلطات بالقوة المفرطة ، بعيدا عن روح النضال الوطني الذي به قارعوا الدكتاتورية ، ناشرين بذلك غسيلهم الوسخ ،و فشلهم في مكافحة الفساد ومحاربة المحسوبية و وضع أشخاص على اساس ميول طائفية في أماكن لا يملكوا كفاءة في إدارتها ، فبانت عورة دولة نهج المحاصصة في كافة اﻷصعدة ليس أمام الشعب العراقي فحسب وإنما أمام العالم أجمع ، ومما زاد الطين بلة هو قفزهم (القائمين على نهج المحاصصة ) على الدستور وهضم حقوق ابناء الوطن ، مما أكد حقيقة عدم إمكانية إصلاح مقام النهج الطائفي ، إلا بالتغيير الجذري في ظل نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ، كان على العراقيين أن يتحملوا تواصل معاناتهم الموروثة من الدكتاتورية ، و ما أضيف عليها من معانات يومية باستمرار نتيجة المآسي واﻷزمات التي توالت عليه ، والتي إنسحب تأثيرها السلبي على العملية السياسية مما أدى الى موتها برمتها سريريا ، فوضعت العراق في قائمة الدول الفاشلة ، بكل المقاييس ، ولم يبقى أمام العراقيين أمالا بانعاشها وتصحيح مسارها ، إلا عبر ما تم من لملمة الأطراف العابرة للطوائف في إطار التحالف المدني الديمقراطي ، المالك قدرة و مؤهلات إنعاشها ، وإعادة الحياة لها من جديد ، عبر التغيير الذي سينهض به عابري الطوائف من المنضوين تحت لوائه ، عبر اﻹنتخابات القادمة ، و التمكن من وضعها ( العملية السياسية ) على سكتها الصحيحة للسير ، نحو بناء عراق ديمقراطي فدرالي مدني تسوده العدالة اﻷجتماعية الذي واصل فقدانها نهج المحاصصة الطائفية المقيت . كلنا أمل أن يكون إحتفالنا القادم بسقوط الصنم ، بعيدا عن أجنداته ، لتكتمل فرحتنا الحقيقية بسقوطه .
281
لتكن الغلبة للوطنية ولتندحر المحاصصة الطائفية دكتور: علي الخالدي عند تزاحم اﻷحداث ، تغيب بعض اﻷمور عن شاشة الذاكرة ، وقد لاتعود لتطفو على مساحاتها المتناثرة ، فتضيع مع الزمن الضائع من العمر ، وتغادره بلا عودة تاركة لوعة عدم تسجيلها ، فالذاكرة في هذا الزمن اﻷغبر ، يصعب إستدراج دبيب إحداثيات خواطرها ، ورسم صورة واضحة ﻷولياتها ، تمكننا من أخذ العبر منها ، واﻹستفادة من كنز خزينها ، لتلافي وإيقاف مفعول ما يلم بنا من مآسي وويلات في الزمن الضائع من العمر ومقارنتها مع مستلزمات الحاضر فقبل أكثر من خمسة عقود ، كنا نفهم الوطنية ، على أنها صرح لا تلوجها الذاتيات ، والمفاهيم الثانوية ، وعلى أسوارها تتحطم اﻷنانية . ومن مآثر بطولات شهداءها ، نستلهم العزم والتصميم في الدفاع عنها ، وإن من واجبنا اﻷلتزام بمبادئها لأنها السبيل الوحيد الذي يصون حقوق الشعب ويحقق آمال جميع مكونات نسيجه اﻹجتماعي . ولتعميق هذه المفاهيم ، كنا نبحر في فترة الشباب المبكرة بحيثيات مفاهيم روحها وخصوصيتها ، والتعرف على مسؤولية الناس في كيفية صيانتها والذود عنها ، وكيفية رفع رايتها وأسوارها عاليا ، حتى لا تنكس أو تشوه من قوى داخلية وخارجية . كنا نحضر لمناقشة أساليب تعميق مفاهيمها في لقاءاتنا ، ونحن طلاب مدارس متوسطة ، وكم أفرحني ما كنا نتوصل اليه من مفردات عنها ، متواجدة في برنامج التيار المدني الديمقراطي ، وكأنها سلسلة متماسكة ، تفقد هيبتها إذا قطعت منها حلقة واحدة أو أدخلت عليها مفاهيم ، تحجزها في زاوية المصطلحات المستجدة من المذهبية والطائفية . فنحن الشباب المختلفي اﻹنتماءات الدينية والقومية ، لا يدخل ببالنا التطفل بمعرفة إنتماءاتنا . كنا نتعرف عليها من خلال إحتفالاتنا المشتركة ، بمناسباتها ، التي لا تخلو من حلاوتها الوطنية ، ومما يجدر ذكره هو إننا لم نسمع بما ذكر من مصطلحات ، ولا بمفاهيم ملتزمات نصرة مظلومية المذهب والطائفة ، ﻷن السائد في مفاهيم الناس آنذاك ، كان العمل على سيادة نصرة مظلومية الشعب والوطن . هذا هو وراء سر إفتخاري بروحية وطنية الناس ايام زمان ، وألتحدث عنها بإعتزاز في أجواء مواصلة تغيبها المتعمد من قبل نهج المحاصصة الطائفي لقد تأكد لي و للآخرين من أمثالي أن مفهوم نصرة مظلومية الطائفة ، قد إستغل لتعبئة الناس طائفيا في مناهضة اﻷنظمة الشمولية ، وتحقيق مصالح حزبية وكتلية طائفية بعد سقوط الصنم في إطار نشر تعاليم غريبة عن الشريعة والمذهب ، لتغطية مفهوم نصرة الوطنية ، ولا يضير تقبل مساعدة الخارج لتحقيق ذلك ، بينما نصرة مهضومية الشعوب ، إرتبطت بتحرير اﻷوطان ، و تحقيق الديمقراطية والعدالة اﻷجتماعية ، بما فيها حرية ممارسة الشعائر الدينية لكافة مكونات المجتمع ، ولم يذكر لنا التاريخ أنه جرى تعاوننا بين العامل الخارجي وحاملي هموم مهضومية الشعوب واﻷوطان لقد أعطى مسار هاذين اﻹتجاهين حقيقة أنه لا يمكن أن تتعايش الوطنية مع الطائفية ، كما أكده مسار نهج المحاصصة الطائفية في العراق ، وإستحواذ اﻷخوان في مصر وتونس على الحكم بعد إنتصار الحراك الشعبي ، والذي يجري حسمه حاليا في كلا البلدين لصالح المصلحة الوطنية العامة ، ويأمل أن يحسم الشعب العراقي الصراع الدائر بين الطائفيين وبين من يريد تقويم العملية السياسية ، وإبعاد شبح الطائفيه عنها في اﻹنتخابات القادمة ، لصالح تصحيح مسارها ، بعيدا عن أجندات دول الجوار القريبة والبعيدة . فتواصل الطائفية والمذهبية الموروثة من الدكتاتورية ، بإثارة نعراتها ومراسيمها اﻷحتفالية ، أدت الى تشضي المجتمع ، وبعثرت روابطه اﻷجتماعية ، التي كانت سائدة في المجتمع قبل عقود. لقد خلق اﻷنحياز لنصرة مضلومية الطائفة على حساب مظلومية الشعب ، صمتاً ولا أبالية بمفهوم الوطنية ومصالح الشعب العليا ، وحل اﻷحباط في بعض نفوس اﻷوساط الشعبية البسيطة محل إستنهاض القيم الوطنية التي غيبت عمدا من قبل الطائفيين ، بنشر الغيبيات واﻷوهام ، وإعتماد تكفير الآخر بتعاليم مذهبية بالية مشوهين المفهوم الحقيقي للدين والمذهب ، شمل حملاتهم اﻹنتخابية السابقة والحالية ، كدعاية ممجوجة وُسخت باﻹغراءات المادية والعينية ، بما تراكم لديهم من السحت الحرام ونهب المال العام خلال العشر سنوات الماضية ، و بوعود هوائية عبر إقامة مراسيم غريبة اﻷطوار عن مجتمعنا ، في المساجد والحسينيات , لتخدير البسطاء من الناس ﻹعادة إنتخابهم ، لكنهم لم يدركوا أن مفعول تخديرهم لم يعد نافعا ، بعد أنكشاف عورة هيكلية الدولة التي هندسوها بخارطة شراكة وطنية ورقية ، سرعان ما عرت فشلهم في اﻹصلاح ، فخاب ضن منتخبيهم فيهم ، ومما زاد الطين بلة ،إعتمادهم عناصر مشحونة بروح اﻹنتقام للماضي ، لمجرد إعلان الولاء اللفظي وإعطاء تعهدات باﻹخلاص للقائمين على القرار ، فعشعشوا في مواقع القرار وخاصة اﻷمنية منها ، ومع تهميش وتغييب حاملي هم الشعب والوطن من تلك المواقع ، أنيطت لهم مهمة صيانة الديمقراطية ، التي لم يؤمنوا بها ، فخلطوا اﻷوراق ، وبكل وقاحة يريدوا مواصلة سرقة كرامتنا ، الذي ذدنا عنها بأيدي عارية في زمنهم اﻷغبر ، ولسان حالنا يقول , وُدع البزون لحمة ، حاليا تُستنهض الطائفية والشوفينية ومفاهيم تكفير الآخر ، من جديد في حملات الطائفيين اﻷنتخابية ، لزرع الخوف في أوساط البسطاء من الناس من عملية التغيير القادمة . إن هذه اﻷساليب قد بالت ولم تعد تنطلي على أحد ، فشحذ الهمم قد تم لنصر الروح الوطنية ونبذ الطائفية ( للثلاثين من نيسان ) ، بما يحقق إعادة بناء العملية السياسية على أسس وطنية عامة تمهد لبناء الدولة المدنية الديمقراطية ، على قاعدة العدالة اﻷجتماعية بعيدا عن شبح سياسة فرق تسد ، التي أعتمدها الطامعون بخيرات بلادنا
282
في بودابست أطفاء الشيوعيون العراقيون وأصدقاءهم
ثمانين شمعة توافد الى قاعة اﻹحتفال في التاسع والعشرين من نيسان ، أصدقاء الشيوعيون العراقيون من العرب والمجريين واﻷجانب ليشاركو أعضاء منظمة الحزب الشيوعي العراقي في المجر مع الدكتور دياري ….. مستشار السفارة سفارة جمهورية العراق في المجر ، فرحتهم بمولد شيخ اﻷحزاب العراقية الحزب الشيوعي ، . بعد عزف النشيد الوطني العراقي والهنغاري ، والترحيب بالحاضرين في مقدمتهم رفاق الحزب الشيوعي السوري والجالية العربية . دعا عريف الحفل المجتمعين للوقوف دقيقة على أرواح شهداء الحزب والحركة الوطنية ، ثم أبتداء الحفل بالقاء كلمة الحزب التي عرضت مسيرة الحزب النضالية ، ومواقفه الآنية المتسمة بالموضوعية ، وبما يتماهى و اساليب الخروج من اﻷزمات التي عصفت بمسيرة شعبنا من بعد السقوط ، ثم وقف أمام الميكرفون ممثل اﻹتحاد الوطني الكردستاني ليقدم تهنأة الكرد بهذه المناسبة مشددا على اختلاط دم الشيوعين مع دماء الشعب الكردي من أجل عراق ديمقراطي تسوده العدالة اﻷجتماعية . وبعده تحدث ، عضو اللجنة المركزية لحزب العمال المجري مرشح الحزب للإنتخابات القادمة ، ليقدم تهاني الرفاق المجريين من أعضاء حزب العمال وقيادته بهذه المناسبة السعيدة ﻷعضاء الحزب الشيوعبي العراقي من عمال وفلاحين وشغيلة اليد والفكر ، مشيدا بالروابط بين الحزب الشيوعي العراقي وحزب العمال المجري وريث الحزب اﻷشتراكي المجري ، التي تعمدها اللقاءات كما جرى في العام الماضي بين وفد من كلا الحزبين على قاعدة اﻹحترام المتبادل . أعقبه تحايا منظمات المجتمع المدني العراقية . تبع ذلك حصة الشعر فالقيت قصيدة بالفصحى واﻷخرى بالعامية ، كلا القصيدتين أستعرضتا مسيرة الحزب النضالية ، وعند إنتهاء فقرة الشعر بداء الغناء والموسيقى تشنف أسماع الحاضرين . أستمر الحفل لساعات متأخرة من الليل في أجواء الفرح والتمنيات باطفاء الشمعة الحادية والثمانين في العام القادم مع الأماني والشعب العراقي قد غادرته اﻷحزان والمآسي التي تلبدت سماءه وحقق مراده في إعادة بناء العملية السياسية ، على قاعدة العدالة اﻷجتماعية ودولة المواطنة
283
ثمانون عاما من اﻷلتزام الوطني واﻹنساني الدكتور : علي الخالدي منح عضوية الحزب من اﻷمور ، التي تفرض نفسها على الذاكرة ولاتنسى ،باعتبارها نقطة تحول في حياة العضو قائمة على اسس أخلاقية والتزامات نوعية في نكرات الذات ، لا تخلوا من التضحية والفداء ، واﻹعتزاز بالكبر في عيون الآخرين ، فاليوم الذي منح به بيكاسو عضوية الحزب الشيوعي الفرنسي مثلا ، قال لرفاقة الآن وصلت الى نبع الماء ، بقي هذا القول عالقا في ذهن من سمع به ليكون مثالا يحتذى به بعد نيله العضوية ، في التمييز واﻹبداع في الحياة ،وتطوير الذات في مجالات البحث والعمل ﻷسعاد الآخرين ، وهذا ما دعا رجل الدين المغاربي الشيخ عبد الحميد بن باديس بوصف الشيوعية بخميرة اﻷرض . لم تكن تلك اﻷقوال مبالغ بها ، فقد زكتها الحياة وعمدتها دماء الشيوعيون اينما وجدوا في سوح النضال من أجل إحقاق الحق وتطبيق العدالة اﻹجتماعية على أمتداد الكرة اﻷرضية ، و من أجل أن تكون أوطانهم حرة وشعوبهم سعيدة ، لذا لقبوا بملح تربة أﻷرض . فتحت خيمة الشيوعية ينضوي كل فئات الشعب من مختلف الطبقاته اﻷجتماعية واﻹنتماءات القومية والدينية . هذه الخصال ﻷ يختلف بها الحزب الشيوعي العراقي . فمنذ ولادته الطبيعية قبل ثمانين عاما ، من رحم الشعب ، جسد ما فات ذكره بشعاره اﻷستراتيجي ، وطن حر وشعب سعيد ، هذا الشعار شكل مسيرته النضالية اللاحقة ، كمحصلة نهائية ﻹتجاهاته الفكرية وتحركاته العملية المتسلحة بفكر قوانين أستندت على نواميس الطبيعة وحركة التطور اﻹجتماعي ، آخذا بعين اﻷعتبار حاجات الحياة المادية لخصوصية المجتمعات ، وفي حدود اﻹمكانيات الحقيقية . لذا وضع أمام أعضائه مهمات تُجَدد باستمرار ، لتكون متماهية مع الظروف التي تستجد في أوضاع الشعب اﻷقتصادية والسياسية واﻹجتماعية ، مشيرا لكيفية التكيف معها ، وإغنائها إذا ما رأى ، أنها تصب في مصلحة الشعب وخدمة الوطن ، ضمن تلك القوانين ( قوانين التطور اﻹجتماعي ) ، وما دام هذا النهج للحزب يتجاوب والمصالح الحيوية للشعب والتي لا حد لها فإنها صَيَرته قوة حاسمة ومحركة لحركة التطور اﻹجتماعي والسياسي في جميع عهود اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية ، وخط سيره الحالي هو أمتداد لخطه الوطني واﻹنساني تبلور في تعميق المفاهيم الديمقراطية وتطبيق العدالة اﻹجتماعية المغيبة ، لذا وقف ضدكل محاولة سعت اﻷلتفاف حول مغزى التغيير بعد سقوط الصنم ، وعرى المغزى الحقيقي الذي يقف وراءها ، فاضحا القوى والفئات ، التي تسلقت وبطرق مختلفة بما فيها الغير شرعية الى موقع القرار ، و التي أتاحها لهم نهج المحاصصة الطائفية المقيت أس بلاء بلادنا إن هذه المواقف للحزب مستمرة بمنتهى العقلانية والواقعية والمرونة المشفوعة في العمل مع كل من يضع في أهدافه خدمة الشعب والوطن مطبقا مقولة موسسه الخالد فهد قووا تنظيمكم قووا تنظيم الحركة الوطنية ، بعيدا عن الهيمنة والتسلط واﻷنانية ، داعيا الى توحيد كل القوى الوطنية العابرة للطوائف ، في إطار تيار ديمقراطي ﻷجل التغيير ، لمعرفته المسبقة من أن ذلك هو السبيل الوحيد الذي يوحد التواصل مع الجماهير، ويعبأها ﻷجل التغيير في الثلاثين من نيسان المقبل إن نزاهة الشيوعيون وتفانيهم بخدمة الوطن اشاد بها حتى اعدائهم ومن ضمنهم نوري السعيد , العدو اللدود للشيوعية ، فقد أجاب على استغراب البعض من تعيين وزير مالية قريب من الشيوعيين إن الشيوعيون نزيهون لا يسرقون . وكان الدكتاتور الذي احتفلنا بقبر نظامه هذه الايام يخافهم لعمق ثقافتهم ، واصفا اياهم بالصعاليك لانهم لا يسرقون قوت الشعب . بينما قال الشيخ همام حمودي عنهم ،إذا كان الشيوعيين كلهم على شاكلة حميد مجيد ، فإنهم مثال ناصع للوطنية والنزاهة ، نعم ولم لا ﻷن جلهم شرب من نفس المنبع وتربوا بنفس الاسلوب والطريقة . لقد كُتب على الشوعيين على امتداد تاريخ نضالهم أن يكونوا محرقة لكل اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية , ومع هذا أضحوا حمامات سلام يرفضون لغة العنف ، ويتثقفون بحب الوطن وعشقه ، وهم أكثر من حارب الطغيان والانظمة التي اضطهدت الشعب العراقي , ومع هذا لا زالت مفردات لغة معاداتهم تحتل عقول الكثير من مَن يدعون الوطنية ، يطلقونها بين حين وآخر ، وينكرون عليه شهدائه الذين ربطوا . حياتهم بروحية اﻹنتماء للعراق و بمشروع الشهادة من أجله ، حتى في الاجواء التي اتصفت بلغة القتل والشعوذة . ساهمت جماهيره من شغيلة اليد والفكر وفلاحين في تطوير ثقافة المجتمع العراقي , فمن اوساطهم خرج العديد من العلماء المرموقين والكتاب والفنانين ، وغيرهم من رجال الثقافة والسياسة والصحافة ، الذين اغنوا التراث الشعبي العراقي بابداعهم المربوط بقيمه الحضارية و اﻷنسانية , ذلك لانهم إرتو من كنز الابداع الشعبي العراقي الذي لا ينضب ، وﻷن الحزب كان كذلك لم تستطع وحوش اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية ان تقتلع جذوره من تربة الوطن , وتعزله عن ساحة النضال , إن سر تمتعه بروح الشباب رغم عبوره الثمانين عاما يكمن بمرجعته للشعب ، منه يستمد قوته وعزمه و ديمومته ، وعليه يعقد آماله في التغيير المنتظر القادر على إيقاف كوابح الديمقراطية ، وتقليص رقعة الفقر والفوارق الطبقية بين الناس ، ويضمن عملية اعادة إعتبار للهوية الوطنية ، هذه المهمة الشاقة التي تبعد الناس عن تبني الهويات الفرعية ، وعن اقامة مراسيم عزاء فقدان الطموح في التغيير و إشاعة الديمقراطية التي تُيَسر و لا تعسر نيسان 2014
284
في بودابست إحتفل الكرد والعرب بنوروز على مر التاريخ تشارك الطبيعبة فرحة الكرد باﻹحتفال بعيد نوروز ، فتكسي جبال كردستان ووديانها ، لباس الفرح اﻷخضر مطرزا بورد البنفسج ، وهو ينشر أريجه في ربوع اﻷوطان ، ومع أشعال النار على قمم كردستان يتشكل الضياء مازجا أيام الفرح والسرور واﻹعتزاز بنكهة لا تخلو من روحها الوطنية كما عكسته قمم جبال قنديل حيث إحتفل الكرد من العراق وأيران وتركيا وسوريا بعيد نوروز ، ودل خروج حوالي ثلاثة مليون من الكرد في ديار بكر مبرزين خصوصية هذا اليوم بحياة الكرد ، كما تناقلت ذلك وكالات اﻷنباء بيوم العيد ، الذي أستعرض فيه الكرد التحدي ضد الظلم والطغيان ، ومن أجل الحق والعدل ، وزرع السلم والمحبة واﻹخاء بين الناس ، ونشر العدل والخبز والعطاء على أرض البسيطة . فمنذ إنتفاض كاوا في أرض ما بين النهرين مرورا بحلبجة الى يومنا هذا والكرد يقدموا الضحايا من أجل نيل حقوقهم في الحرية والعيش بكرامة على أرضهم كردستان ، هكذا يقول لنا التاريخ وعلى هذا المنوال تداعا الكرد من العراق وتركيا وإيران وسوريا وبحضور قنصل السفارة العراقية ببودابست يوم السبت الماضي ، الى قاعة اﻷحتفال الذي دعا اليه اﻷتحاد الوطني الكردستاني ورابطة الجالية العراقية في المجر ، ليؤكدا من جديد على وحدة النضال والمصير المشترك مع إخوتهم العرب وبقية القوميات المتآخية . بدأ اﻹحتفال بالوقوف دقيقة واحدة على أرواح شهداء نضال الكرد وكل من أختلطت دماءه مع دماء الكرد من بيشمركة عرب ومن الكلدان والسريان والآشوريين وسائر اﻷقليات القومية في سفوح وجبال كردستان . ما أن إنتهى الحفل الخطابي الذي قدمت فيه كلمات المحبة المشفوعة بالتهاني القلبية من قبل منظمتي اﻹتحاد الوطني الكردستاني ، ومنظمة الحزب الشيوعي العراقي في المجر التي أكدتا على النضال المشترك من أجل إشاعة الديمقراطية و توطيد السلم اﻹجتماعي ، تمت إلقاء برقيات التهاني من منظمات المجتمع المدني في المجر بعيد المحبة واﻹخاء نوروز ، حتى بداء الحفل الفني الذي تصدرته الدبكات الكردية والعربية ، التي تشاطر فيه المحتفلون بالعيد من العرب والمجريين مع الكرد في إجادتها ، إستمر اﻷحتفال لساعات متأخرة مع تمنيات المحتفلين ، برسو مباديء كاوا على مرافيء نوروز وهو يجدد العزم ويشحذ همم الكرد ، على المضي قدما لتحقيق أمانيهم في الحرية والعدالة اﻷجتماعية رابطة الجالية العراقية في المجر Iraqi community in Hungary email: iraqcomhun@yahoo.com
285
السيف أمضى من القلم دكتور علي الخالدي كثيرا ما يتردد هذا المثل على أفواه الكثير من المثقفين،الذين يتخذوا من المعارضة اﻷيجابية تجاه من يعتمدالسلاح والمال قوائم لتثبيت سطوته ، ولا حيلة لهم تجاه إرهابه أو إغرائاته ،أو لخشيتهم (ذوي الحكمة والثقافة ) بان يُمْعن في إتخاذ ما هو أعمق من الكوارث التي تُضَيع مستقبل شعوبهم ، فيلتزموا الصمت على مضض ولسان حالهم يقول السيف أمضى من القلم ، كان هذا في اﻷزمنة الغابرة. أما في عصرنا هذا ، فقد أصبح ناموس للتسلط لمصادرة حقوق اﻷنسان ، وبالتكنولوجيا الحديثة ، حيث إستُبدل السيف بكاتم الصوت ، ( ليشرف بتوقيعه على راس المثقف ) كما حصل لكامل شياع والصحفي هادي المهدي ، أو يستبعد من الترشيح لتمثيل الشعب , إذا لم يثنيه السيف أو يغريه المال، وهكذا يتخلص قليلو الدراية والخبرة بأساليب القيادة من معارضيهم ، بقرارات معادية للديمقراطية ، بغية تحقيق مرادهم إن أكثر ما يثير حفيظة هؤلاء الساسة ، هو ما يفكر به الآخرون ، طالما لم يدركوا أهمية ما فكروا به ، لتفوق غطرستهم وكبرياءهم على إبداء التسامح والتواضع ، بإقامة العدل وتقبل النصيحة واﻷعتراف بالخطأ ، والتي هي اﻷساس في توطيد دعائم مواقعهم ، ذلك ﻷن جمال تلك المباديء وسمو معانيها لا تعني شيئا مع حساب القوة والتغطرس ، فكيف عليه التنازل للآخرين وهو أولي أمرهم يفوقهم حكمتاً ودراية ببواطن اﻷمور ، ومطاليبهم لا تتماشى وما يريد تحقيقه فهي غير مستصاغة ، فإذعانهم فرض مفروض منه ، حتى تستمر رايته مرفوعة ، بجانب لمعان سيوفه ، وصهيل حناجر حامليها ، الذين يساعدوا في إدخال فكرة التحول الى مثقف رومانسي الى دواخله ليصرخ بمحبة أهل بيته ، متحولا من لشخصية ثانية في اﻷقوال والتصرفات في واقعنا العراقي لن يتوقف اﻷمر عند هذا الحد بل يتعداه الى بذل جهود جبارة , لخلق معطيات من شأنها تغييبب العقل اﻹجتماعي ومنع اﻹنسان من التفكير ، يساعده في هذا الشأن بقسط لا يستهان به ، ماكنة اﻷعلام الرسمي من فضائيات وصحف مُحتَكرة من أصحاب الشأن , الى جانب العديد من الخطب والفعاليات التي تُوََصل ﻷغلبية الناس و بتكرار ممجوج يصل لمستوى اﻹبتذال , مسببا تراجعا كبيرا في تقبل نشر الثقافة العامة واﻹبداع ، ومعرقلًا اﻹطلاع على مناهل اﻷدب والفنون الوطنية و العالمية , و بالتزامن مع تكثيف مساعي التصدي لفنون المعرفة والترفيه على مستوى الفعاليات والنشاطات , فيغيب الكتاب عن المشتري ، وعن غيرالقادرعلى إقتنائه , إلتزاما برأي غير الراغبين ، بتعدد المسارح ودور العرض و المكتبات كما شاهدناه عند التعرض على معلم الثقافية العراقية , شارع المتنبي , الذي ضيق مساحة تحرك العديد من الناس نحو القراءة , حتى بات البعض غير قادر أو غير راغب في التفكير , ورغم ذلك لم تستطع إجراءاته تلك إيقاف حملة أنا عراقي أنا أقراء عشر سنوات مضت مشحونة بعوائق تُبَرمج ضد الوعي الثقافي المتكامل , والفكر المجتمعي , فخلالها شاعت قيم الخرافة واﻷسطورة في بنية المجتمع , وغاب بشكل واضح العقل في أخذ مجاله من التفكير , و وصلت الرشوة طريقها الى الفكر والى القلم ، ومال البعض الى اﻹستسلام لحد السيف بين اوساط خريجي مدارس غابت عنها الروح الوطنية ، ومزقها اﻷجتهاد في الركض وراء سراب الشبع ليصلوه , فتوقفت عجلة التنمية الثقافية بدءا من مراحلها اﻷولى وإنتهائأً بمراحلها النهائية إن ما يؤرق شعبنا , هو اﻹبتعاد التدريجي عن التقاليد الثقافية التي أمتاز بها شعبنا في مجال اﻷداب والفنون , وتواصل خلال العشر سنوات الماضية إنعاش الجهل وتفشيه في المجتمع . وعليه فالمثقفون والمنتقدون اﻷيجابيون مدعوون ﻹعطاء مواقعهم حقها ، بما يوازي التقديس ، و خاصة من وصل منهم اليها بجهوده ، وكما يقال بعرق جبينه . عكس أولئك الذين حصلوا عليها بطرق غير شرعية أو بالمحسوبية ,( دون الكفاءة ), فهو يبقى مُتَطَيراً عند اﻹشارة الى هفواته وإلى خروجه عن قواعد العمل , وتأخذه العزة باﻹثم , والتعالى على الآخرين , مُتَعَندا في عدم تصحيح مواقفه ، ﻷنه لم يتعرف بعد على ثقافة التسامح واﻷعتذار ، كما يفعل المسؤولون في بلدان عديدة وﻷبسط اﻷمور , حيث يعتذروا لشعوبهم ولمثقفيها ، ويطلبوا السماح مع الرحيل بكرامة عن مواقعهم إن إشهار السيوف قد بُغَيب وقتيا شجاعة من له أحقية المراقبة في المحاسبة وكشف المستتر من السلوك غير القويم للأفراد المتنفذين ، وهذا لن يدوم ما دام هناك فرصة تغيير ديمقراطية ، تضطلع بمهام إرجاع السيوف الى غمدها ، وتحريم إستعمال كاتم الصوت ، عند ذلك فقط يختفي إستعمال تعبير السيف أمضى من القلم الذي لا يليق لألسنة مثقفي وكتاب عراقنا الحبيب المتمسك بالديقراطية النطق به
286
اﻹسلام السياسي وراء الهدر اﻷقتصادي و تجويع الشعوب _2_ دكتور : علي الخالدي من أهم الملفات التي واجهت حكومات ما بعد سقوط اﻷنظمة الشمولية بالعامل الداخلي أو الخارجي ، هي موروثات اﻷنظمة الشمولية ، التي تطلب معالجتها تطبيق العدالة اﻷنتقالية ، و التنمية أﻹقتصادية والبشرية ، وخلق فرص عمل بعد تأهيل وإعادة الحياة للمشاريع التي توقفت ، وبدعم القوة الشرائية للمواطنين ، و وضع لبنات أولية للضرائب على الموارد الشخصية ، وعدم اﻷرتهان للدين من الخارج ، والتصدي بحزم لمن يتهرب من إعلان ذممه المالية ، وتقليص رواتب ونثريات المسؤولين . كل هذه اﻷمور تعهد اﻷسلام السياسي للشعب بمعالجتها ، بما يضمن مصالحه ومصالح شرائحه الفقيرة ، لكنه حاد عن تعهداته عندما تأكد له أن معايير سلطة اﻷنظمة الشمولية قد كنست بدون رجعة ، فبدأ العزف على وتر المذهبية والطائفية ، وإختزل المواطن بهما ، وربط أﻹثنين معا بمصالحه الحزبية والخاصة ، معطياً لنفسه حقوق المحافظة على تصعيد نشاطاته ، الغير متعارف عليها والمرفوضة من قبل أنسجة المجتمع ، لكونها موجهة لتثبيت نهجه السلطوي على عموم شرائحه . إن أول ما لجأ اليه هو الغاء قوانين اﻷحوال الشخصية , و القوانين التي تتعلق بالحريات اﻷجتماعية في تونس ومصر وليبيا ، ( ومؤخرا في العراق بطرح قانون اﻷحوال الشخصية الجعفري ) ، وإحلال محلها قوانين تسن على مقاسات أفكارها المناهضة للحداثة ، ترمي ﻷسلمة المجتمات وإبراز ذكوريتها ، و وضع معوقات أمام ممارسة المرأة لحقوقها وعرقلة مساهمتها في عملية بناء وتعمير البلد ، تطبيقا لتعاليم شرعية من بنات أفكاره ( اﻹسلام السياسي ) ، غير موحدة التطبيق ﻷختلاف المذاهب التي تدين بها اﻷحزاب اﻷسلامية الحاكمة ، باعتبار كل واحد منهم يدعي وراثة الحق في إهداء الناس للخير والعطاء ، والفداء في سبيل الله ، على طريقته ، وبأن كل واحد منهم أشد حرصا من الآخر ، على تطبيق قيم الدين على اﻷرض ، وأما بقية اﻷديان فهم قلة من الكفرة ، يتحملوا مسؤولية تنظيف اﻷرض منهم ، فإستغلوا وسائل اﻹعلام وأماكن العبادة لنشر تلك المفاهيم واﻷفكار، التي أنطلت على البسطاء من الناس ، لمعرفتهم المسبقة بكونهم أوساط سهلة تجاه دغدغة العواطف الدينية ، و بكونها مواقع هشة اﻷستسلام لمقولاتهم المبنية على منطلقات روحية من وحي أفكارهم الخاوية الوفاض بعد أن استفاقت شعوب بلدان التغيير من مخدر تلك المفاهيم ، حدث التقاطع بين اﻷحزاب فيما بينها من جهة ، وبين الشعب من جهة أخرى ، إنعكست على أداءها و مواقفها تجاه الوضع السياسي واﻷمني واﻷقتصادي ، تم تسوية تلك التقاطعات فيما بينهم بما يجمع ألتوافق على تسخير مقدرات وثروات البلد لمصالحهم الحزبية ، و بدلا من مكافحتهم الفقر ، ساعدوا المقربين منهم ومن تملق اليهم على القفز من صفوف الطبقة الفقيرة و الوسطى الى صفوف الرأسمالية ، فتوسعت رقعة الفقر أكثر ، بالتحايل على إبقاء الفوارق العالية بين اﻷجور والرواتب لموظفي الدوائر الدنيا والعليا ، مع التمادي في أحقية وضع الشخص غير المناسب في المكان المناسب ، حتى وإن لم تكن لديه دراية وكفاءة إدارية ، سوى إنتمائه العقائدي . لم تلتفت اﻷحزاب اﻷسلامية لنصائح الحريصين على اﻷوطان ، بمخاطر سياسة التهميش واﻷقصاء لقوى لعبت دورا بارزا في مقارعة اﻷنظمة الشمولية فحسب وإنما تفرجوا على مأدى اليه نهجهم من تردي اﻷوضاع المعاشية للناس ، والى أرتفاع نسبة التضخم والبطالة ، وإذا ما أضيف غياب نية إعادة تأهيل مئات المنشاءات الصناعية ، وعدم اﻷهتمام بالزراعة ، ومعالجة شحة المياه ، و فتح اﻷسواق أمام إنتاج الغير الزراعي ، الذي أدى الى تضييق مصادر رزق سكنة الريف ، فلم يجدوا أمامهم سوى الهجرة من الريف الى المدينة بحثا عن رزق جديد . كل ذلك كان وراء تعثر خطط التنمية اﻷقتصادية والبشرية . ومع إنتشار الفساد والرشوة والمحسوبية وشراء الذمم في اﻷجهزة اﻹدارية ، وعدم تواجد الجدية في ملاحقة سارقي ثروة البلاد ، ومن فَرَضَ الأتاوات على التعاقدات ، وهرب العملة للخارج ، باﻹضافة لتساهل المعنيين تجاه من لا يفصح عن ممتلكاته قبل أستلام المنصب وبعده . تكونت العوامل المشجعة لتصاعد سرقة المال العام ، من قبل بعض من تسلق سلم التدين وإحتل موقع قرار في السلطة ،قامت اﻷحزاب اﻷسلامية على صعيد العلاقات الخارجية ببناء علاقات أممية مع الدول التي يتماهى مذهبها مع بعض قائمة على الدعم المادي واللوجستي بينهما . أما على الصعيد الداخلي فطبقت سياسة قائمة على إنتزاع اﻷنسان من الظروف المادية والتاريخية ، بعملية غسل أدمغة البسطاء من الناس لتتقبل النصح اﻷخلاقي والوعود الوهمية في الحياة الآخروية ، زارعتاً فيها اﻷحساس بالتوحد والخوف من العواقب اﻷخروية المزعومة في حالة الحود عن السير براكبهم , فخلخلوا ثقافته اﻷجتماعية ، التي شكلت وجدانه وقيم تكوينه الفكري والنفسي ، التي وقفت وراء تقوية حرصه على التعايش بانسجام مع السلم المجتمعي ، إن عملية التصدي لما ورد أعلاه ، يتم عبر المشاركة الجدية لكل القوى الحريصة على مستقبل بلدانها في إنقاض شعوبها من سيطرة المهووسين بالحكم ، بنشر ثقافة وطنية عامة ، تنمي اﻷحساس باﻷنتماء الوطني ، وترفع من شحذ الهمم في المشاركة في اﻷنتخابات القادمة في العراق وإختيار ذي اليد البيضاء ، وفي تونس ومصر فشعوبها مدعوة بعد أسترجاع ما سلبه منها اﻷخوان ، الى دعم جهود بناء الشراكة الوطنية الحقيقيةوالقضاء على نعرة التفرد بالحكم ، بينما في ليبيا واليمن وسوريا لا زال العامل الخارجي يعيق هدوء اﻷوضاع ورسوها على ميناء القوى الوطنية والديمقراطية
287
اﻹسلام السياسي وراء الهدر اﻷقتصادي و تجويع الشعوب __ 1 دكتور : علي الخالدي وصل اﻹسلام السياسي لدفة الحكم في تونس ومصر ، بعد أن كنس الحراك الشعبي (العامل الداخلي ) ، الكيان السياسي لنظاميهما الشموليان . دون التحرش بإسس الدولة في كلا البلدين ، ومن ثم تحايل على العملية الديمقراطية ، تحت يافطات متعددة اﻷساليب واﻷهداف ، أتاحت له اﻹسئثار بالسلطة والهيمنة الفردية على مقادير الحكم ، بينما في العراق وليبيا مهد العامل الخارجي لوصول اﻷسلام السياسي بعد إسقاط النظامين الدكتاتوريين بالتدخل العسكري ، زارعا في كيليهما ما سُمي بالفوضى الخلاقة ، التي كانت وراء نَسْف مقومات الدولة و إلغاء المؤسسة العسكرية واﻷمنية لكلا البلدين ، فتحولت الدولة الى اللادولة كما سماها المراقبون ، أستقوت بقوانين قاموسها الظلم والفقر والفساد والمحسوبية ، وبمليشيات طائفية وقبلية وحتى مناطقية ، أشاعت اﻹرهاب و تكفير كل من يناهض الردة الحضارية ، ويقف بالضد من مشاريع أسلمة المجتمع وتطبيق نظام الخلافة في الحكم ، وإجبار الناس التعايش مع تطبيق خطواته في مصر وتونس ، بينما في العراق وليبيا ، سعى اﻷسلام السياسي لمواصلة نهجا يستجيب ﻹرادة العامل الخارجي ، في أجواء من الديمقراطية السياسية الهشة لقد تنبه شعبا مصر و تونس ، لمخاطر الردة الحضارية ، على المستقبل اللاحق ﻷوطانهم وأجيالهم القادمة ، وإنعكاساتها السلبية على مبررات التغيير . وقبل أن تنجح قوى الردة اﻹخوانية في تونس ومصر في تهميش وشل القوى المحركة للتغيير، وبإسهام واسع من الجماهيرصاحبة المصلحة بمردوداته ، وبإسلوب ديمقراطي ، أجْبر اﻷخوان في تونس على الرضوخ ﻹرادة الشعب و العودة الى تحقيق أهداف الحرك الشعبي في الديمقراطية والعدالة اﻹنتقالية ، بينما في مصر تم ذلك بتحالف الجيش مع الشعب ﻹيقاف مخططات اﻷخوان ، والعودة الى تبني الديمقراطية الموجهة والعدالة اﻷنتقالية ، وإعتبار اﻷخوان منظمة إرهابية مشوهة للقيم والمباديء اﻷنسانية وعابرة للمصالح الوطنية العليا ، بإستمرار تقبلها دعم العامل الخارجي ، الهادف الى عرقلة التخلص كليا من موروثات النظام المهزوم . بينما لا زال العراق وليبيا يعانيا من مردودات الفوضى الخلاقة التي صنعها العامل الخارجي ، فبدلا من بناء دولة حديثة المواصفات قادرة على تلبية مصالح الوطن والشعب العليا ، تُبُني في العراق نهجا طائفيا قاد الى بناء دولة اللادولة ، ينخرها الفساد والرشى والمحسوبية ، وفي ليبيا لازال اﻷحتراب بين الطوائف والميليشيات مستمرا ، تحت يافطة المذهب والطائفة والقبيلة . أما في اليمن وسوريا لازال مخاض اﻷنتصار لم يحسم بعد ، حيث المعارك بين القوى الظلامية و النظام ، قائم بدعم العامل الخارجي لكلا الطرفين منذ الوهلة اﻷولى لسيطرة اﻷسلام السياسي على الحكم بدول الحراك ، بدأ ينكشف إنعدام الرؤية الصحيحة لبناء الدولة ومؤسساتها ، وإتضح فقدان قدرة هذه المؤسسات بصيانة السلم اﻷجتماعي وأنسجته . ومع وضوح الخواء الفكري والسياسي لمشاريع الردة الحضاري ، ساد الفساد اﻹداري والبيروقراطية والمحاباة والوصولية والضبابية في أجهزة الحكم ، مما أدى الى وقوعها بأخطاء جسيمة أدت بها الى اﻹبتعاد تدريجيا عن معايير الشفافية والنزاهة والعقلانية في أدارة الحكم ، وأثارت شهية تقرب بعض القائمين على الحكم ، من اﻹنفراد بالسلطة وبناء دكتاتورية الحكم المذهبي والطائفي وحتى العائلي ، سعت بهذا الشكل أو ذاك من توسيع رقعة الفقر في تلك البلدان . ففي مصر وتونس حجمت السياحة التي تستوعب عشرات اللآلاف من اﻷيدي العاملة وتدر الملياردات من العملة الصعبة ، كما صِيغت قوانين تحد من النشاط الديمقراطي السياسي واﻹجتماعي ، غُيبَ بتطبيقها ممارسة المواطن لحقوقه اﻷنسانية ، و سُعرَتْ مفاهيم إستهدفت في الدرجة اﻷولى تصعيد النفس الذكوري في المجتمع ، على حساب النشاط النسوي في عملية التنمية اﻷقتصادية والبشرية ، وإختفت بذلك خطط تطوير الحقول الثقافية ومناهج التعليم وبرامج مكافحة اﻷمية والتعليم اﻷجباري ، فإرتسم مستقبل مجهول للشعوب ، إرتبط بمواصلة المعانات الموروثة من اﻷنظمة الشمولية , وإذا ما أضيف لذلك ما تم من غلق أبواب اﻹرتزاق لفئات واسعة من المجتمع ، وتنامي الفوارق الطبقية بين شرائحه ، التي كانت وراء إختلال توازنه المجتمعي ، باﻷبقاء على الفوارق الكبيرة بين مرتبات المسؤولين وشغيلة اليد والفكر، بإبتداع طرق ملتوية تصون مصالح القائمين على اﻷنظمة ( في العراق قانون التقاعد للرئاسات الثلاث والخدمة الجهادية ) , فتبذرت الموارد اﻷقتصادية للبلدان على حساب توجيهها لتضييق رقعة الفقر وخدمة اﻷصلاح المرجو من وراء التغيير . في ليبيا فلوقتنا هذا غير واضحة معالم حلول أزماتها في ظل التطاحن المليشياوي والقبلي ، بينما ينتظر العراق ما تبذله القوى الديمقراطية من جهود في حث العراقيين على إختيار الكفوء وذوِِ اﻷيادي البيضاء ﻷجل التغيير ديمقراطيا عبر اﻷنتخابات في الثلاثين من نيسان القادم ، وإبعاد عديمي الكفاءة وسارقي قوت الشعب . وفضح من يستغل موقعه لمصالح ذاتية ، من الطارئين على السياسة ومن أفراد كانوا في عهود اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية أكثر القوى يمينيتاً ورحعيتا وتنكيلا بالشعب
288
طريق الشعب ... مدرسة الوطنية العراقية دكتور:علي الخالدي تلتحق صحيفة ، طريق الشعب ، بركب صحافة الكثير من اﻷحزاب الشقيقة في أقامة مهرجاناتها السنوية ، بعد أن كانت تسهر على فتخ خيمتها في هذه المهرجانات ، اليوم تقيم مهرجانها الثاني الخاص , بحلتها الجديدة , وعلى حدائق (أبو نؤاس)، قرب نصب (شهريار وشهرزاد)، بمشاركة عدد واسع من الجرائد والمجلات العراقية ونحسب في المستقبل مساهمة صحف اﻷحزاب الشقيقة . يتضمن المهرجان الذي يستمر على مدى يومين، اقامة أكشاك للصحف العراقية المشاركة، وعقد ندوتين عن دور (طريق الشعب) و(الثقافة الجديدة) وأخرى عن حرية التعبير، مع استضافة شخصيات صحفية وفنية ومهنية، ترافقها حفلات تحييها فرق فنية منها (سومريون) و(طوزخورماتو) و(الفنون الشعبية)، فضلا عن قراءات شعرية منتخبة. وعلى هامش المهرجان ستقام معارض ثلاثة للكتاب والكاريكاتير والفوتوغراف، مع توزيع جوائز بإسم (شمران الياسري) للصحافة و(كامل شياع) للتنوير و(هادي المهدي) لحرية التعبير.بهذه المناسبة ، ( أعلاه مقتبس من موقع الحزب الشيوعي ) . لقد تعرفت عليها وأنا طالب في المتوسطة بلباسها السري المكتوب باليد في الخمسينات ، على ما أتذكر عن طريق زميلي متي عبد الله ( والده كان مدير مدرسة إبتدائية وزميل آخر والده شرطي لم يحضرني إسمه ، ) كنا تلتقي في حديقة على نهر الديوانية وأتذكر كنا نقراء قصيدة أين حقي لبحر العلوم كنا نعرف من يمسك وبيده القصيدة يسجن ستة أشهر . وفي رحلتها العلنية اﻷولى ، سهرت على قراءتها ، وإحتفضت بأعدادها اﻷولى ( إذا لم تخني الذاكرة كانت تطيع بورق أسمر ). أصبحت من المدمنين على قراءتها . لقد جذبتني مواضيعها المتماهية وهموم الشعب وبصورة خاصة الفقراء منهم من شغيلة اليد والفكر واعتبر نفسي لا زلت مدين لها . نعم أنا المدين اليها بكل شيء تعلمته منها من دروس في التربية الوطنية ، وخدمة الشعب . لقد رافقتني في غربتي وكانت تصلني اينما رحلت في بلدان أجنبية وعربية بقارات متعددة . كانت ولا زالت بلسم لمآسي بعدي عن الوطن , تروي عطشي بسماع أخباره . كانت كالطائر تحط بين يدي في أي بلد مكثت به لأجل العمل . كانت تصلني بطرق مختلفة منها العلنية ومنها السرية ، ولا أبالغ عند قولي انها أول جريدة عراقية تدخل كوبا في أوائل السبعينات . حيث كان يرسلها الشهيد , الطيب الذكر دكتور صباح الدرة ممثل أتحاد الشبية الديمقراطي العراقي لدى اتحاد الشبيبة الديمقراطي العالمي (وفدي ) , أتباها بها أمام رفيقي العربي الوحيد السوداني الجنسية حيث ساهمنا مع مجموعة من شبيبة العالم لمدة أكثر من عام للإطلاع على منجزات الثورة الكوبية في ظل الحصار الامريكي الجائر ( لا يزال قائم) ، وعند عودتي من كوبا ومواصلتي الدراسة , تعلمت منها المراسلة الصحفية فأتذكر نشرت لي ريبورتاج على صفحتها اﻷخيرة عن مهرجان الشبيبة العالمي الذي عقد في صوفيا عام 1968 . ساهمت به الشبيبة العراقية رغم القمع والحظر الذي فرضه البعث الفاشي على نشاطات اﻹتحاد . لا زلت أتذكر حيثيات هذا الريبورتاج ﻷني كنت أحتفظ بهذا العدد الى أن فقدته مع تراثي العراقي في ليبيا القذافي . كانت تصلني الى أي مكان حللت به ، فالى صنعاء كانت تصلني بطريق تدل على حنكة وذكاء موزيعيها من الرفاق , نادرا ما غابت عني طلعتها فقد كانت تصل وبشكل معقول حتى الى ليبيا القذافي صاحب مقولة , من تحزب خان . ومع هذا كان أحد زملائي من الاطباء الليبيين معجب بها لدرجة كان يأخذها مجازفا لبيتهم ليقراءها لقد درست منها الفكر الملتزم والثقافة الديمقراطية اللصيقة بقضايا شعبي ووطني , ومنها تعلمت محبته وتبني قضاياه . أما على الصعيد الصحفي , كانت مدرسة صحفية خرجت كوادر التزمت ضمير الشعب ، وهم حاليا يمارسوا مهنتهم الصحفية في صحف شتى , كانت سطورها تعباء الجماهير وتحرضهم على مقارعة الدكتاتورية , من أجل نظام ديمقراطي تعددي ، وبناء دولة القانون . شعاراتها تنبع من صميم حاجات الجماهير ،تدعو لتلبية مطامح كل فئات الشعب بكافة قومياته ومن ضمنها شعار , الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان . لقد سجلت عبر صفحاتها مآثر شعبنا النضالية و عايشت ظروف السياسية والمعاشية الصعبة ، ولم تخضع ﻷية إغراءات مادية من أية جهة ، وكان الساهرون على إصدارها متطوعين لا يتقاضوا غير الملاحقة وأﻷعتقال ، وفي علنيتها ، تحجب عنها نشر اﻷعلانات فيها ، وتحارب بكل الوسائل ، ولم يستطع قائد الفرقة اﻷولى على ما أتذكر كان يدعى حسين حصونة من وصولها الى عمال وفلاحي مدن وأرياف الفرات اﻷوسط والجنوب لقد كانت المعين الاينضب لتعزيز قيم التآخي بين مكونات الشعب العراقي فهي الناطقة بأسمه والمدافعة عن حقوق كافة قومياته وطوائفه . إنها اﻷولى في الصحافة الملتزمة . منذ صدورها ليومنا هذا وهي تحافظ على ثقة الشعب ، فلا غرابة من أن تكون أول جريدة تتلقفها الجماهير ، بعد سقوط الصنم ، وتعود وبشكل علني ، ليستلهم منها محبي الوطن أصول الاخلاص له وللشعب ، في هذه اﻷوقات العصيبة التي تمر بها البلاد التي تعاني من انتكاسات منذ ولادتها ، فعبر ما تنشره يتعرى اﻷرهاب والفساد وتضع نهج محاربتهما , كاشفتا الظالمين والفاسدين ومبذري أموال الشعب , وأعداء الحرية والسلم اﻷجتماعي , وهي أذ تدعو الناس الى شحذ الهمم بالمساهمة باﻷنتخابات القادمة وإختيار ذي الكفاءة واليد البيضاء بغية التغيير ، ووضع بلدنا في المسار الصحيح الذي سيضعه التغيير على المسار الصحيح لتحقيق احلامنا في التنمية اﻷقتصادية واﻹجتماعية، في أجواء العادالة اﻷجتماعية المغيبة ستبقى طريق الشعب الغذاء الروحي والفكري التقدمي الملتزم ،الف تحية لمن سهر على مواصلة إصدارها ولمن ترك بصماته في سجل تاريخها النضالي من اللذين غيبتهم الحكومات الرجعية والدكتاتورية , والحاضرين منهم في الوطن والمنافي , مع أطيب التحيات والتمنيات الصادقة للعاملات والعاملين فيها بالمزيد من النجاحات في تطويرها وهي تلبس حلة مهرجانها الثاني
289
الصوت لا يمنح للوعود دكتور : علي الخالدي أنطلقت الحملة أﻹنتخابية في المجر في موعدها ، بسلاسة ، وهدوء وإنسيابية لا تحيد عن الشفافية والمعايير الدولية الدولية ،وعن قانون اﻷنتخابات واﻷحزاب السائدة في البلد ، ومع هذا فهي لم تَخلُ من التنابز الكلامي و إستعراض فشل حكومة اليمين الوسط ، والتراشق بين الكتل واﻷحزاب المتنافسة في مارتون الركض نحو قبة البرلمان . بعضها تَعْبر حدود المعقول بالنسبة لمفاهيم البعض من سياسينا بينما هنا يتقبلها القائم على السلطة و النواب برحابة صدر باعتبار مواقعهم في السلطة والبرلمان تطوعية . وإن تطير أحدهم من اﻷنتقادات ،فلن يسلم من إزدراء الرأي العام والصحافة ، معتبريه شخص غير مؤهل لتحمل المسؤولية ، طالما لا يؤمن بثقافة النقد والنقد الذاتي . بجانب هذا ، ينشر الحزب نشاط مرشحيه ومساهماتهم في النقاشات داخل قبة البرلمان ، وما أتوا به من جديد لخدمة الجماهير بكل شفافية وموضوعية ، خاصة الذين يُراد ترشيحهم لدورة ثانية ، و يعرض ساعات غيابهم عن جلسات البرلمان ، وأسبابها ، مع برنامج المرشح أو االقائمة ، المبني على ما يتناسب و الظروف اﻷقتصادية والسياسية ، ونسب إمكانية تطبيقه ، و وَيْلٌ لمن يخفي عن الشعب ملكيته ، ومصادر ثروته ، أويتحايل في دفع الضرائب ، كما حصل لنائب رئيس الحزب اﻹشتراكي المجري كابر شيمون ، الذي وُجدَ في رصيده بأحد البنوك النمساوية ، مبلغ يقدر ب 240 الف دولار ، لم يعلن عن مصدره ، فاثيرت ضجة تناولتها الصحافة ، أودت به الى اﻷستقالة من منصبه ، كعضو في مجلس النواب ومن الحزب واﻹعتكاف في البيت إنتظارا للمحاكمة ، أذكر هذا وأنا أطرح سؤال ، لماذا يتطير سياسيونا من النقد على غياب تحركهم لخدمة من أوصلهم لموقع المسؤولية ؟، ويستغلوا مواقعهم السلطوية للتنكيل بالمنتقد ، وأغلبهم لم يعلن عن ذمته المالية . متى يخضع سياسيو بلدي والراكضون الى قبة البرلمان ، لمقاييس المنافسة الشريفة والشفافية واﻷخلاقية التي أهم صفات مرشح ممثلي الشعب ، في الوقت الذي يستخداموا شعارات دينية ، ويتبجحوا بورع ديني ، و بميراث حضاري ومهنية أكاديمية غير معروفة المصدر ، ويكيلوا الوعود البالونية في حملاتهم اﻹنتخابية ليستميلوا بسطاء الناس في السادس من نيسان القادم سيخوض اﻷنتخابات، عدد من الكتل واﻷحزاب وشخصيات مجرية ، يتصدرها في المواقع اﻷمامية حزب اليمين الوسط الحاكم -الفيدس- ، وما سُمى بتكتل اﻷحزاب اليسارية المشكل من أربعة أحزاب إنسلخت من الحزب اﻷم الحزب اﻹشتراكي المجري المتهم ببيع المجر للإحتكارات اﻷوروبية . فإتفقت في هذه الدورة اﻹنتخابية على برنامج موحد بعد أن هدأت موجة التنابز والمهاترات وتم التكتم على الخلافات ، التي كانت تلعلع في الصحافة المقرؤة والمسموعة ، الى جانب حزب اليمين المتطرف ، ذو النزعة العنصرية و الفاشية للأقليات وبصورة خاصة الغجر. يتسابق المرشحون وأحزابهم لنيل أصوات المقترعين، و حوالي 4 مليون فقير ، و 120 الف من سكنة الشوارع . عبر برامجهم اﻹنتخابية التي تعالج مشاكل التنمية اﻷقتصادية وأﻹجتماعية . فالحزب الحاكم الذي يسيطر على تلثي عضوية البرلمان ، أجرى تخفيضأً في سعر الوقود (الغاز والكهرباء ) ، إستفادت منه مصانع وشركات رأسمالية الكبرى ، أعتبرت دعاية إنتخابية مكشوفة ، بينما يطالب عامة الناس بالحد من التصاعد المستمر لسعر لتر البنزين ، بإعتبارة يمس بصورة مباشرة أجور نقل السلع اﻷستهلاكية والمواصلات ، وبخفض الضرائب المرتفعة ، التي تحد من قوتهم الشرائية في إجتماع حضرته من باب حب اﻹطلاع صرخ أحد الحاضرين ، بوجه مرشح اليمين الحاكم ، نريد المكاسب التي سرقت منا ، وبداء بعدها وسط تصفيق المجتمعين ، كإنخفاض أسعار المواد الغذائية والحليب المجاني للأطفال ، واﻷصطياف اﻷجباري للعاملين والسكن الشبه المجاني و….الذي كانوا يتمتعوا به ظل النظام اﻹشتراكي . يؤكد حزب العمال الشيوعي المجري ، المنادي بالعدالة اﻹجتماعية والتي إفتقدها الشعب المجري إثر التحول الى إقتصاد السوق ، يُشاطره بعض اﻷحزاب اليسارية على ضرورة رفع القوة الشرائية للمواطن كعامل لتحريك اﻷنتاج القومي ، محذرا من إرتفاع وتيرة الفقر في المستقبل القريب ، عند سقوط ورقة التوت من سيطرة اﻷستثمارات اﻹجنبية على حركة السوق المحلية بعد إنسحاب ( الشركات المستثمرة ) منه ، كما حصل لبعض دول وسط أوروبا ، عندما إنضمت الى منطقة اﻷورو ، باحثة عن أسواق فيها اﻷيدي العاملة أرخص ، مما سيرفع البطالة ، وبصورة خاصة في معامل صنع السيارات ، وهذا هو وراء عدم تحمس المجر للإنضمام لمنطقة اﻷورو حاليا .، . تنادي نقابات العمال وحزب العمال ،بأعادة ملكية الدولة للمصانع والشركات التي خصصت بعد إعتماد إقتصاد السوق ، والتي وفرت السيولة المالية وقتيا للحكومة ، نفذت لسوء التخطيط والفساد ، فإنتشر الفقر والبطالة بين أوساط واسعة من شرائح المجتمع . أغلب اﻷحزاب أكدت في برامجها بما فيها الحزب الحاكم على إعادة الحياة الى المناجم والمصانع التي أغلقت ، وهم بهذا يعولوا على مشاركة الجماهير صاحبة المصلحة بالتغيير ،باﻹنتخابات القادمة ، بإختيار اﻷفضل الذي يهتم بتوطيد السلم اﻷجتماعي ، ورفع المستوى المعاشي للناس
290
صراع الشبع مع اللأشبع دكتور : علي الخالدي تتكشف لنا ، يوما عن يوم ظواهر جديدة، البعض منها لا تُدرك حيثياتها وآثارها على حياتنا اليومية إلا لاحقا ، والبعض اﻵخر نُجبر على التعايش معها ، متحملين مخاطر تواصل ما تنتجه من مآسي وويلات , تحف بنا من كل جانب . ونحن نقترب من أبواب اﻹنتخابات ، يتزايد الشعور بمسؤولية التضامن والعمل على تجفيف منابعها ، وإيقاف تواصل مؤثراتها السلبية على العملية اﻹنتخابية نفسها ، لانه يُطمح الى العبور بها الى ما بعد اﻹنتخابات ، فتستمر معاناتنا لسنين أخرى . و لكشف الدهاليز التي تتبعها للقفز على اﻹنتخابات القادمة بوسائل خبرناها في اﻹنتخابات السابقة ، يتطلب شحذ الهمم في المساهمة الجماعية في اﻹنتخابات ، وجعلها حدود غير قابلة اﻹجتياز من قبل صانعي هذه الظواهر , ممن تعرفنا عليهم من خلال نهجهم المحاصصاتي الطائفي ، وتأكد لنا أنهم سيمارسوا كل أساليب اﻹحتيال والرشا وبألوان جديدة ، تختفي وراء عباءة التوبة والورع الديني ، مع تَحليتها بوعود اﻹستفادة من الماضي ، بصناعة جديدة لشعارات براقة ، قد تنطلي على البسطاء من أبناء شعبنا ، بغية إدامة مصالحهم الذاتية ، التي أرهقت كاهل الكثير من شرائحنا اﻷجتماعية . وأوصلتنا الى ما نحن عليه الآن . وإذا ما غفلنا عن ذلك ، سيشتد أيضا التزاحم والركض المتواصل نحو سراب الشبع المادي ، ونرجع الى المربع اﻷول للصراع العدائي بين الذين لا يشبعون من طالبي المال والكرسي ، وبين طالبي العلم والثقافة والعمل ، الذين يصوغوا قيم الشبع الروحي ، الذي يقف وراء الرفاهية والقناعة والرضا بين الناس ، وشبع اللاشبع ( يتصف به طالب المال والكرسي ) الذي يقف وراء أتساع رقعة الفقر ، والبلاء والمآسي التي تُنَغص حياة الناس . فما هو الشبع واللاشبع ، وكيف يفهم الناس حقيقتهما من الغرائب التي تحصل في عراقنا ، هو مع تصاعد ورادتنا من النفط ، يزداد الغلاء ، ونسبة التضخم والبطالة , و تتصاعد فرص طالبي المال والكرسي ، لدخول سباق العدو نحو الشبع المادي ، مشحونون بقوة الجشع واﻷنانية، فيسقطوا صرعى مرض اللاشبع ، كلما تراكمت ثروتهم المنقولة وغير المنقولة , و تبقى مشاريعهم السرطانية تنخر جسد المجتمع ، وهي تتماهى مع بعض لنيل المزيد والمزيد ، على حساب أفقار طالبي العلم والعمل ، فهؤلاء يُهمشوا ويُعَرَضوا الى اﻹهمال واﻹزدراء ، فتضيق فرص إنعاش الثقافة الروحية ، وتصبح عصية المنال ، ويهمل البحث العلمي ، وتنهار دعائمه ، ويتوقف إرواء جذور الثقافة ، فتتيَبس أغصانها ، وتتجمد جذورها ، ولا تقدر على التحرك بإتجاه الناس ، ولكي يتواصل أشباع حاجات الناس ، يتصاعد عطاء طالب العلم والثقافة والعمل بالغوص في بحار البحث والمعرفة والعمل ، وقد لا يصلوا الشاطيء سالمين من أذى طالبي المال والكرسي ، ويكونوا ضحايا إشباع غريزة نهل العمل والبحث والثقافة التي لن تتوقف الى اللحد هؤلاء تزكي خدماتهم الجليلة للبشرية ذكرهم الطيب ، ولدورهم هذا يكرمهم المجتمع , ويكونو محط إفتخار شعوبهم , ويقلدون أرفع اﻷوسمة تشجيعا ﻷعمالهم الخالدة تلك ، وإكراما لتضحيتهم بالمنافع الذاتية ، تخصص بإسمهم الجوائز على المستوى العالمي والقطري ، ويخلدون مع المناضلين من أجل العدالة اﻷجتماعية ، والداعين الى توزيع الثروة الوطنية بالعدل على الناس ، أما طالبي الكرسي والمال فلا يتركوا خلفهم سوى اللعنة لتجبرهم وإنفرادهم بالرأي ، وإزدياد تعلقهم بالغش والسرقة واﻹحتيال و الركض نحو الشبع الموهوم ، وهو يهرب منهم كالسراب . مما يرفع من حنقهم على طالب العلم والثقافة والعمل فيشددوا الحبل على أعناقهم . إنهم يشتركون بظاهرة اللاشبع ، كما تبلور لنا ذلك خلال العشر سنوات العجاف الفارطة ، عند القائمين على السلطة من طالبي الكرسي والمال ، الذين لا يشبعهم كرسي واحد , فيجمعوا تحت مظلتهم ، أكبر عدد من الكراسي ُليُجلسوا عليها مريدوهم من اﻷقارب والمتملقين وأصحاب إمكانية النط من مستنقع الى آخر ، ليكونو مساند تدعم كرسيهم الى ماشاء الله . ويُحجموها عن طلاب العلم والثقافة والعمل ، ويستمر تعاون اﻹثنان ( طالب المال والكرسي ) ضمن قوانين المنافع المتبادلة بينهما ، فيتصدوا سويتا للتحالف ، الذي يضمن تمتع الناس كافة ، بمذاق الشبع الحقيقي الذي توفره العدالة اﻹجتماعية وحتى لا يبقى الصراع بين طالبي العلم والثقافة والعمل وبين طالبي المال والكرسي متواصلا ، على الجميع أن يشارك في اﻹنتخابات المقبلة ويجعلوا منها حاجزا منيعاً يصعب إجتيازه من قبل طالبي الكرسي والمال . وحتى ﻻ تتكرر المعانات من ظاهرة شبع اللايشبع . فمفتاح توجيه الغلبة لصالح ناشدي العدالة اﻹجتماعية من طالبي العلم والثقافة والعمل بيد الناخب في إختيار النزية ذي اليد البيضاء بذلك فقط يتحقق المستقبل الزاهر ، وإن موعده لقريب
291
وضيعوا لغة التضامن بين الشعوب .... دكتور: علي الخالدي حرص شعبنا على تقديم كل الدعم والتأييد للشعوب التي تناضل من أجل إنعتاقها من اﻷنظمة الشمولية , وتسعى لبناء العدالة اﻷجتماعية , فكان السباق في مشاركة الشعب اﻷيراني في صعود الوطني مصدق لدفة الحكم عام 1952 , ونصر ثورة الشعب المصري عام 1953, و تحمل عواقب عضده , للتصدي للحروب العدوانية التي شنتها عليه إسرائيل والدول اﻷستعمارية عليه , كما قدم كل ما من شأنه عضد حركات التحرر الوطني العربي والعالمي وخاصة قضية الشعب الفلسطيني . على الضد من مواقف حكامه الذين قسوا عليه نتيجة مواقفه تلك . و ردا على مواقفه التضامنية تلك , وقفت معه العديد من الشعوب في نضاله الذي خاضه لنيل حريته وكرامته من اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية التي تسلطت على رقابه عشرات السنين , ونال تقديرها وإحترامها . . وما أن تخلص من الدكتاتورية بفعل العامل الخارجي , الذي هدم البنى التحتية للدولة العراقية , ومهد لتبني نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية , في عملية البناء الديمقراطي للعملية السياسية , تاهت قيم التضامن في دهاليز المصالح الذاتية للأنظمة , ولم تستدل طريق الوصول الى الشعب الذي بأمس الحاجة اليها في الوقت الراهن , وهو يعاني من جرائم فلول النظام المقبور وتحالفه مع القوى اﻹرهابية لعرقلة عملية البناء المرجوة من وراء التغيير . لقد إنحصر التضامن والدعم بمكونات نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية القائمة على النظام , وبصورة خاصة المتأتي من دول الجوار القريبة والبعيدة , وفق قراءات خاطئة غير مدروسة ومتناقضة مع الظروف الذاتية والموضوعية السائدة في عموم المجتمع العراقي . بنتها نوازع عاطفية متسرعة , لعب في تحديد مسارها اﻷنتماء الطائفي والمذهبي للقائمين على نهج المحاصصة , وبسبب عدم تجانس مصالحهم, فقد تشظت بما يتلائم وطائفة اﻷحزاب , مُنَوعَتاً سبل تحركها , شرقا أو شمالا , غريا و جنوبا , مع تواصل اﻷطراف المعنية التغني بمتانة العلاقة الودية التي تربطهم بتلك اﻷنظمة , و إحاطتها بطوق لا يتجراء أحدا على كسره , فيكضم المهضوم غيضه , و يتمتع الهاضم بخيرات لم يحلم بها تأتيه مجاننا .. , قال لي مواطن أحد الدول ( الصديقة) , نحن راضون على حكومتنا لأنها تستغل شعوبكم ﻷشباعنا وإرضاءنا بإسم الصداقة التي تربط نظامينا . هذا هو حالنا مع جيراننا , من أﻷنظمة , فهي تدلل شعوبها لترضى بما تحصل عليه من قضم ﻷراضينا , وحتى حبس المياه و تغيير مجاري اﻷنهرعنا , و التدخل في شؤوننا الداخلية , و فتح الحدود , لتغرق أسواق بلادنا باﻷنتاج الباير لهذه الدول , وتُمنح شركاتها العقود دون حسيب أو رقيب على ما تقوم به , ويُسهر على رفع الميزان التجاري لصالحها , دون جعل ذلك مبدءا تساوميا لصيانة مصالحنا الوطنية على طاولة المفاوضات , أو تستجير بالمنظمات الدولية ومحاكمها , لوضع حد لهضم حقوقنا , ورفع اﻷضرار التي لحقت وستلحق ببيئتنا ومستقبل أجيالنا , ومع هذا يتعاقد من بيدهم القرار مع كوادر أجنبية لتمشية مشاريع فاشلة , بينما كفاءاتنا العلمية تلبي النقص الحاد في شتى المجالات بدول عديدة , وبصورة خاصة في المجال الصحي , غير ملتفتين الى البطالة التي إتسعت بتراكم الخريجين من معاهدنا العلمية , ناهيك عن البطالة في صفوف اﻷيدي العاملة وإذا ما أضفنا الى تلك المواقف حالة تفرج الآخرين على ما يعانيه شعبنا من إتساع قواعد اﻷرهاب و إنتشار حواضنه في دول الجوار وداخل الوطن , مستغلتا سوء إدارة البلاد , واﻷزمات التي بنى أسسها نهج المحاصصة , وسطوة الحزبية الضيقة والتفرد بالسلطة , وإنعدام الرؤية الواضحة لبناء الدولة ومؤسساتها, كلها وجدتها القوى اﻹرهابية مع إﻷنفلات اﻷمني المتصاعد , بيئتا صالحتاً لبناء حواضنها , مستغلتاً الدعم والتحريض المكشوف والمستتر , بإتاحة فرص عقد إجتماعاتها ولقاءاتاتها , وهي تحلم بعودة الدكتاتورية . يجري ذلك في أجواء صمت مطبق لمريدي نهج المحاصصة , فلم نسمع ما يفيد أنهم حركوا ساكننا من باب الواجب الوطني لتقديم إحتجاج على حبس المياه ونهب ثرواتنا الطبيعية وعلى تحرك أعداء شعبنا في عدة دول , (إجتماع هلسنكي _فلندة *مثلا إن هذا وذاك , مع ما تتركه العلاقة بيننا ودول الجوار اللاعبة على وتر العلاقات الطائفية والمذهبية , يقف وراء ضياع لغة التضامن بين شعوبنا , وتثير ﻷحقا التوتر والتشنج في العلاقات والروبط الودية بين الشعوب , من هنا تكمن مسؤولية قوى التغيير في معالجة الحمل الثقيل الذي سيُترك لها بعد أنتخابات الثلاثين من نيسان القادم *لقاء فلندة جمع فلول البعث وقوى اﻷرهاب
292
السيوعيون العراقيون في المجر يستذكرون شهداء حزبهم على مدى ثمانية عقود , سجل شهداء الحزب والحركة الوطنية ملاحم تكاد تكون نادرة في تاريخ الشعوب , لقصة نضال نيل شهادة الخلود , أبتدأت من الرابع عشر من شباط عام 1949 عندما صعد موسس الحزب الشيوعي العراقي الخالد فهد مع رفيقيه صارم وحازم , أعواد المشانق متحدين جزاريهم بالموت الذي أضحى نبراسا يضيء دروب سعادة الشعوب . بهذه الكلمات أفْتتحَ اﻹحتفال اﻷستذكاري ليوم الشهيد الشيوعي العراقي , الذي نظمته منظمة الحزب في المجر , ببودابست . وتخليد لذكرى شهداء العقود الثمانين من عمر الحزب , وقف المستذكرين دقيقة حداد على أرواحهم . وما أن أنْهيَتْ كلمة المنظمة بشعار المجد لشهداء الحزب , حتى شنف سماع الحاضرين الرفيق خليل الفخري برائعة الجواهري الكبير يوم الشهيد , تلاه عدد ممن زحف البياض على ما تبقى من شعر في قحفة رؤوسهم عن تجاربهم ومشاهداتهم , ملخصين ملحمة فداء الوطن , منذ أن أعتلى الخالد فهد ورفاقة المشنقة, وهو يهتف الشيوعية أقوى من الموت وأعلى من أعواد المشانق . تواصل الدم الشيوعي ليشعل بوهجهه قناديل طريق النضال لحاملي وصاياهم وتعاليمهم , مسجلين ملاحم بطولية تفرض نفسها على الذاكرة ولا تمحى , لا عشقا للموت بقدر ما كانت عشقا للحياة الحرة الكريمة , حياة العزة والكرامة , والدفاع عن القيم الرفيعة , التي ضحوا من أجلها , عشاق بناء الوطن الحر والشعب السعيد , وتتابع حماس الحاضرين بالحديث عن ذكرياتهم عن الهجمة البربرية التي شنها حزب البعث الفاشي ضد الشيوعيين وقادة ثورة الرابع عشر من تموز المجيدة في صبيحة الثامن من شباط اﻷسود, بجمل لا تهيج المشاعر , والعاطفة فحسب , وإنما تثير اﻷعتزاز والشموخ للأجيال القادمة , هذه الهجمة التي أريد لها كما أكد الرفيق خليل القضاء على الحزب الشيوعي العراقي , مؤكدا على أن أعداء الحزب لم يستوعبوا لحد اﻷن , أن الشيوعيين قد مدوا جذورهم في أعماق تربة الوطن , وزرعوا بذور شجرة حياته في كل بيت عراقي , لتكون معينا لاينضب للمناضلين من أجل الحرية والكرامة والعدالة اﻷجتماعية , وعبر مسيرته النضالية, تحدث الرفيق خليل عن رحلته بين السجون , بعد أنقلاب البعث الفاشي , والتي أوصلته الى السجن الصحراوي نكرة السلمان , معيدا الى اﻷذهان إستشهاد الضابط صلاح حسن في الصحراء بعد تهريبة من نكرة السلمان هذا وقد إنتهت اﻷحتفالية باجماع الحاضرين على صيانة ذكرى هؤلاء اﻷعزة , بتذكير اﻷجيال القادمة بمن ضحوا وقدموا حياتهم أساسا لبناء الوطن الحر والشعب السعيد
293
الشهداء لم يغادرونا إنهم في وجداننا دكتور: علي الخالدي الحياة تقاس بالزمن ,الذي يعيشه اﻷنسان , وخلال ذلك يترك بصمات , تفرض نفسها على ذاكرة اﻷخرين ولا تنسى , خصوصا عندما يتعلق اﻷمر بالموقف الوطني , عند اﻷختيار بين حياة يحدد شروطها من فقد وطنيته وإنسانيته , وأصبح من الوحوش الكاسرة بهيأة إنسان , وبين الشهادة , وهو يستمر بالتعذيب , و بتلذذ بسماع آهات المُعًذَب حتى ينال هوية ميلاد الخلود , إن أمثال هؤﻷء , منذ تأسيس حزبهم قائمتهم تطول وتطول , ولتزايد اعدادهم مُنح حزبهم لقب حزب الشهداء , ﻷيمانهم بأن بشهادتهم سيُضاء طريق النضال الوطني للأخرين , ويمنحهم الحياة الحرة الكريمة , ,ويستمر طابور الشهداء لا ينقطع منذ أن إعتلى سلم الشهادة مؤسسه الخالد فهد ورفاقة اﻷبرار حازم وصارم هاتفا بأن الشيوعية أقوى من الموت وأعلى من أعواد المشانق , ونحن أذ نستذكر أستشهادهم , وذاكرتنا لا تحيد عن الآلاف الشهداء , الذين زرعت شهادتهم طريق اﻷمل في نفوس الملايين ببناء الوطن الحر والشعب السعيد , و بأن الوطن فوق المصالح الذاتية , هيك عَلْمْنَ الحزب على حد قول الشهيد سلمان داود جبو من ضمن هؤلاء من تعايشت معهم برفقة قصيرة , منحوني خلالها أشياء خارقة للعادة , جاعلين الوطن جسرا يربطني وذكراهم . إحدهم الشهيد الدكتور صباح الدرة الذي جمعتني به رفقتنا , عندما كان عضو سكرتارية اتحاد الشبيبة الديمقراطي العالمي( وفدي ) . لقد أشيد بصموده من قبل العديد من المناضلين منهم طويل العمر عبد الرزاق الصافي , ببقاءه بمقر جريدة إتحاد الشعب ليسهر على تأمين أماكن آمنه لحماية رفاقه من الهجوم البربري الصدامي على جريدة حزب الطبقة العاملة الحزب طريق الشعب الحزب الشيوعي العراقي . منحتني رفقته القصيرة ذكريات تفرض نفسها على ذاكرتي ولا تنسى. أتصف الرفيق الشهيد بسداد الرأي , واﻹمكانية الخلاقة في تربية الكادر , و بنظرة موضوعية لعامل الزمن , معتبراً إياه قاسي لا يرحم , يجب علينا استغلاله لتحقيق ما نصبو اليه , فهو لا يعطي الفرصة إذا أطلنا التفكير به ,كما كان يقول, الوقت لا ينتظر أحد سيمر, نشعر بسرعته لاحقا, وأي تأخر قد لا يوصلك لحلول ما سبق . كان يزيد اﻹهتمام بالرفاق الشباب , يحثهم على ضرورة التواضع والتعود الى اﻷنصات للأخرين , وعدم التطير من اﻷفكار المغايرة والمطروحة مهما كانت بدائية . لقد كانت رسائله المحملة بأخبار الوطن واﻷرشادات , وأنا في كوبا مع مجموعة من شبيبة العالم , ناصحا إياي استغلال الوقت لتعلم اﻷسبانية , وفعلا تم ذلك بحيث استعضت عن اﻷنكليزية باﻹسبانية , غادر الى الوطن بعد وصولي الى بودابست بأشهر, التقيته للمرة اﻷخيرة في مهرجان الشبيبة التاسع عام 1973 ببرلين الديمقراطية وكان هذا آخر لقاء بعدها بسنوات سمعنا باختطافه مع آخرين أواخر عام 1979 في حينه , اتصلت بأصدقائه وزملائه في إتحاد الشبيبة الديمقراطي العالمي , مطالبا اياهم بتوجبه نداء للنظام الدكتاتوري لمعرفة مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم وسراحه , هنا لعبت المصالح , وتداخلت العلاقات السياسية فحالت دون التضامن مع شعب كان يصفى وطنييه ويغيبون تحت التعذيب. بعد عودته للوطن عام 1972 بأيام استقبلت من حل مكانه في سكرتارية اﻷتحاد ولم يكن سوى الشهيد فهمي الحكاك . الذي كان يؤكد على مبداء يريده أن يتحقق , يقول إذا اردت أن تخدم حزبك وبالتالي شعبك ما عليك الأ أن تبدع في مجال عملك , وأن يكون تواجدك اينما يكون من يحتاج لخدماتك , يجب أن تصغي للآخرين , وان تمتاز نشاطاتك بالنوعية والكمية . المعركة اليوم كما كان يقول عند تصاعد الهجوم البعثي على الحزب هي معركة تثبيت الروح الوطنية , التي تحتاج الى نهج فكري يؤمن بالديمقراطية في حياة الحزب الداخلية . ليته الآن بين صفوفنا ليرى ان ، تمنياته قد تحققت ,فالديمقراطية قد تعمقت في حياة الحزب الداخلية بتعمق روحه الوطنية المتصلة بابعادها الأنسانية والديمقراطية والإجتماعية بأماني وتطلعات شعبنا أما الرفيق الثالث الذي عايشته فهو إبن القوش الباسلة الدكتور سلمان داوود جبو الذي لبى نداء الحزب وترك الحياة المرفهة في الجزائر وعاد للوطن ليواصل النضال مع رفاقة من أجل عراق ديمقراطي وحكم ذاتي لكردستان . عندما اتصفح البوم الصور ارى شخصه , فارضا شموخه على ذاكرتي , المستعيدة لشريط الشهداء الذي لا يمحى كيف أنسى الشهيد هادي صالح ( أبوفرات ). تعرفت عليه عندما كانا يتدرب على طباعة اﻷوفست في المجر , وبعد سنين وجدت نفسي أعمل معه في خلية حزبية بدمشق , ثم أفترقت عنه لألق الشهيد شاكر اللامي (أبو علي ) بطرابلس بليبيا ومع المحظورات اﻷمنية هناك , إلا أن بجهوده واﻷخرين أتسع نشاطنا , وكانت السفرات في الغابات للإحتفال بالمناسبات الوطنية السمة التي تجمع و تقرب أعضاء الجالية العراقية هناك , لقد أستشهد هذان المناضلان وهم يسعون لترسيخ العملية السياسية التي جاءت بعد سقوط الصنم , وإنقاذها من محاولات نحرها هولأء غادرونا جسديا ولكنهم لم يغادرونا فكريا انهم عالقون بوجداننا لطالما نسير على السكة التي ستقودنا الى تحقيق الغرض الذي أستشهدوا من أجله , الوطن الحر والشعب السعيد الخلود لشهداء حزبنا اﻷبرار
294
برنامج التيار المدني الديمقراطي يلبي مطالب شعبنا وطموحاته دكتور : علي الخالديشخص البرنامج اﻷنتخابي للتيار المدني الديمقراطي الحلول العملية للمعانات التي ورثت من الدكتاتورية و ما تراكم عليها من أزمات صُنعت خلال عشر سنوات من سيطرة نهج المحاصصة الطائفية, ومن خلاله ذلك نستشف ثقل اﻷعباء والمعانات التي تحملها شعبنا خلال العقود الماضية. هذا البرنامج سيضع البلاد على سكة الرخاء وتضييق رقعة الفقر والشقاء السائدة في المجتمع, بالتنمية اﻷقتصادية والبشرية, و يقضي على الفساد والبيروقراطية, و اﻷقطاعيات المالية, بإعتماد الكفاءة الوطنية, والخلفية اﻷكاديمية في إدارة شؤون البلاد, و سيقضي على الولاءات والمحسوبية , لرؤساء الكتل, ويطهر المؤسسات الثقافية واﻹجتماعية, لشعبنا المتعدد اﻷطياف واﻷجناس, من الطارئين و العازفين على وتر الطائفية, والخالقين الصراعات والخلافات الخارجة عن أيقاع الوطنية العامة. ومع ثقل المعوقات وتعدد إتجاهاتها, مع هذا تمكن البرنامج من إعطاء حلول مناسبة لها, تحاكي محاورها, اﻷوضاع اﻷقتصادية والثقافية والصحة والتعليم والبيئة, التي لم تلمسها يد اﻷصلاح منذ سقوط الصنم, وضعت شعبنا أمام مستقبل مجهول, و وطننا محط أطماع الدول القريبة والبعيدة المعادية لمسيرة عمليته الديمقراطية التي أرادها من وراء سقوط الصنم. في لجة الصراع الدائر وضع (البرنامج) ببصيرة ثاقبة ابرز القضايا الملحة التي يترتب عليها, إنعاش العملية السياسية وإستمرار عملية التحول الديمقراطي في مقدمتها '' إعادة بناء عملية التحول الديمقراطي ,وإقامة مؤسساتها, وفق المعايير الوطنية بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفية … ''وبذلك يكون قد تناول جذر اﻷزمات السياسية واﻹجتماعية واﻷقتصادية, بإعتماده المعايير الوطنية التي تستهدف بسط وتشديد الخطوات العملية الكفيلة بالنهوض بهذا المهمة وتجلياتها, عبر توسيع القواعد الوطنية في إشغال كافة اﻷجهزة اﻹدارية واﻷمنية وتكييفها لقواعد بناء الدولة المدنية الديمقراطية, معتمدا على توفر شروط المواطنة والكفاءة والنزاهة لمرشحيه, وضمن هذا السياق لم ينس البرنامج التأكيد على معالجة أقتران مصالح الكتل واﻷحزاب القائمة على النظام بالمحاور اﻷقليمية والعامل الخارجي الداعم ﻷستمرارية نهج المحاصصة, فتوقف عند معالجتها ب '' بناء علاقات إيجابية, وودية مع جميع دول العالم كافة, بعيدا عن العلاقات المذهبية, والسير بالوطن نحو إدماجه في المجتمع الدولي '' لقد اسهب برنامج التيار المدنيالديمقراطي في وضع حلول ومعالجات للمشاكل العالقة بين دول الجوار , والتي تصاعدت في الفترة اﻷخيرة, كمشاكل الحدود والمياه والديون, رابطا إياها بشكل عملي في ابواب متعددة أساسها قائم على صيانة اﻷستقلال الوطني, وتماسك النسيج اﻷجتماعي, والكيان الجغرافي للوطن, المهدد بمظاهر التفرد بإتخاذ القرار, مما صعد من حدة إرتفاع أصوات, تختفي وراءها أجندات خارجية تسعى الى تهشيم كياننا الجغرافي , مؤكدا على أن حلها يكمن في إعتماد الحوار مع الدول المعنية, لمنحنا ما نستحقه من المياه التي تبتلعها دول الجوار باستمرار, ويلعب بشكل أيجابي في هذا المضمار كما أشار برنامج التيار '' تعزيز مشاريع التعاون اﻷقتصادي العربي والدولي, والعمل على تخليص المنطقة من أسلحة الدمار الشامل '' . ولم ينس البرنامج التطرق الى ما أهمله نهج المحاصصة من ما وعد به الشعب بتعديل الدستور, مؤكدا أنه سينهض بهذه المهمة '' بما يحقق الديمقراطية وإحترام حقوق اﻷنسان '' من كل ما فات, يتضح ثقل المهام التي سيضطلع بها التيار المدني الديمقراطي , مع اﻷخذ بنظر اﻷعتبار اﻷمية التي تفشت في صفوف مجتمعنا, واﻷنحياز الطائفي على حساب حرية التصويت لصالح الشخص المناسب, الذي يؤمن بضرورة صيرورة التغيير, في توعية الناس وأيصال روحية هذا البرنامج مباشرتا اليهم, مما يتطلب مراجعة دورية للنشاط الحركي, و لكل شيء بدقة في الحملة اﻹنتخابية, وهذا بالتأكيد يتطلب تجنب اﻷفكار والجمود, التي تحد من شحذ الهمم , والتي لم تعد صالحة في ظل المزايدات الطائفية. فمهام التيار المدني الديمقراطي هي من تشغل بال الوطنين وحدهم , بكونها مسائل مجتمعية تهم الجميع, وإيصالها الى الناس وخاصة فقراء الشعب , مهمة كل فرد يريد لشعبه التخلص من نهج المحاصصة الطائفية , ومن هذا المنطلق , تشكل حرص جالياتنا في الخارج على مشاركة شعبنا عرسه اﻷنتخابي. كل ما تخشاه الجاليات في الخارج أن لا تصاب بخيبة أمل وإنكسار جراء إستمرار ضبابية تعليمات مفوضية اﻷنتخابات الخاصة بتصويت الخارج, وعدم وصولها في الوقت المناسب , ويبقى التصويت في الخارج منحصرا بمرشحي المحافظة, مما يعني تثبيتا للتجزئة المناطقية وتحديدا للإختيار, الذي لا تحسنه غربتنا ومعرفتنا بهم , بينما قادرة في ذلك على عموم الوطن , باﻷضافة الى أنه أمرغير متعارف عليه في إنتخابات الخارج من قبل الدول ذات التجارب اﻹنتخابية السليمة
295
نصائح للزاحفين نحو الشيخوخة-2 دكتور : علي الخالدي الحقيقة بنت الزمن , لا يصنعها اﻷشخاص , ومهما حاول اﻷنسان التحايل عليه ﻹخفاءها , إلا أنها تظهر عاجلا أم أجلا , عندها يبداء اﻷنسان بتقدير قيمتها , وخاصة عندما , يبداء الزحف نحو الشيخوخة , أو عندما يتطلع اﻷنسان في المرآة ويكتشف من خلالها بصمات الشيخوخة على شكله العام , فيسرع (البعض ) الى تغطية , ما صنعه الزمن من مطبات في وجهه , فيلجاء لتزييفها , بعميات تجميلية , ليخفي بها ما صنعه الدهر , غير مدرك للعواقب الوخيمة التي تترتب على ذلك فسيولوجيا وإجتماعيا , و لربما يلجاء البعض الى زرع الشعر في قحفة الرأس بعد أن غادرها , و الى صبغ ما ( تفضض )منه , مشوها بذلك إﻷنتاج الطبيعي للشيخوخة , ومحاولا إقناع ذاته , والآخرين , أن الشباب باﻹمكان إعادته بالرتوش الشكلية , التي تخفي هجرة الشباب له و إلى أﻷبد , بينما تبقى حركته , وعدم تناسق أجهزتها, وطريقة سلوكه وتفكيره له , فاضحة لتصابيه . ناطقة بالعد التنازلي, فيندب حظه على ذلك , وكأن شيئا ما قد سرق منه وبمعرفته . يتطلع لما حوله , ويقارن مشاهداته الحالية مع مراحل الزمن , سائلا نفسه , لماذا تراجع الوطن الى الخالف , وكل البلدان تقدمت الى اﻷمام , ولماذا إزدادت رقعة الفقر بين الناس , و لا زال الضمان اﻹجتماعي والصحي يتباطيء بالوصول اليه , ولماذا في آواخر حياته يتدافع مع الآخرين حول شبابيك الدوائر الرسمية للحصول على تقاعد بائس لا يسد أجور النقل اليومي , ولا أحد يوقف تجواله بين مجلس الوزراء والنواب ﻷن ذوي الشأن لا تروق لهم بعض مواده , ويستولي عليه الخوف من المستقبل الذي ينتظر أحفاده , رغم معرفته بغزارة ثروات وطنه الطبيعية والبشرية . , في بلده يعيش الناس وهم مشدودون الى الخوف من اﻷنفجارات والمفخخات , ومن تشريع قوانين لا تنظر الى مقدار ضررها على مصالحهم , بقدر ضمان مصالح اﻷغنياء والكتل والطوائف . قد تكون تلك اﻵمور هي أحد اﻷسباب تعجيل شيخوخته . وهي وراء إنخفاض معدل أعمار أبناء جلدته بالقياس لسكان بلدان أخرى أفقر منه إقتصاديا لقد أشرت سابقا في حلقات سني التقاعد , الى أن حركتنا عند الشيخوخة وبعد التقاعد مباشرة تقل , وما نتناوله من سعرات حرارية لا نستهلكها بالعمل والحركة , فتختزن مكوناتها التي لا تحرق في خلايا وأنسجة الجسم مؤدية الى تكوين الكروش الناهضة والترهل , ولتفادي هذا اﻷمر أنصح باﻷبتعاد عن اﻷكل الدسم خاصة اللحوم الحمراء , وأوكدعلى تناول اللحوم البيضاء, و اﻷكثار من تناول الفواكه و الخضراوات وشرب المياه الصالحة للشرب ولتلافي العديد من منتجات الشيخوخة , ما علينا إلا بتطبيق الحكمة التي تقول في الحركة بركة , فالخلود الى التقوقع في البيت , بحجة التقاعد وإنتظار ما تجلبه اﻷيام ,عامل مساعد في تعجيل السأم واﻹكتآب, وبالتالي زيادة بروز منتجات الشيخوخة …. ويصورة خاصة في الغربة , فأحد أسباب القيام بالحركة , هو توزيع العمل المنزلي بينه وربة البيت , شريكة حياته التي كانت تنهض به لوحدها قبل سني التقاعد , كالقيام بغسل الصحون, وتنظيف البيت والشبابيك وغير ذلك من اﻷعمال البسيطة ,التي كان يَترفع القيام بها , متحججا في السابق بإرهاق العمل , ( بينما هناك ربات بيوت يعملن ويربين , وينهضن بأعباء المنزل) , إن هذه اﻷعمال لا تنشط خلايا ووظائف أعضاء الجسم فحسب وإنما تحرق السعرات الحرارية التي نتناولها بدون حساب حاجة الجسم اليها, إذا كانت هناك حديقة صغيرة في بيتك , فسابق ربة البيت بالعناية بها ,كالحراثة والإرواء , ولا تنسى التمشي معها في أوقات الفراغ , والذهاب سويتا للتسوق , وغير ذلك من اﻷمور التي تؤدي الى تعزيز الروابط والعلاقات العائلية , وتنمي المسؤولية المتبادلة عن شؤون البيت , وتشعرك بقيمة ما تقوم به بعد تقاعدك ليستمر عطاءك في الحياة . هناك أمور كثيرة ممكن النهوض بها لا تجبرك على الحركة فحسب وإنما تحتم عليك اﻷلتقاء بزملائك من ابناء جلدتك , وتقضي على سلبيات التقوقع في البيت الذي يقود الى اﻹكتئاب, ولها مردود ثقافي ومتعة نفسية , وهي القراء , فتش عن أقرانك وتبادل معهم الكتب التي لا تملكها , لتقرأءها وعند اﻷنتهاء من قراءتها , تلتقي بهم ,لترجع ما إستعرته منهم , وتحصل على ما أعرته لهم , بعيدا عن مقولة من يُعير كتاب أحمق, ومن يرجعه لصاحبه أكثر حمقا , كما سمعتها من أكثر من عراقي أيام زمان عندما كان ولعا بالقراءة
296
وسنحتفل بعيد ميلادك الثمانين دكتور: علي الخالدي لقد كُتب على الشيوعيين على امتداد تاريخ نضالهم أن يكونوا محرقة لكل اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية ومع هذا لا زالت مفردات لغة معاداتهم تحتل عقول الكثير من من يدعون الوطنية , يطلقونها بين حين وآخر ومع قرب موعد اﻷحتفال بالعيد الثمانين لمولد الحزب, يشتد التبارى بين البعض من لبس لباس التدين, بكيل التهم والصاق المواقف غير اللائقة , للأخذ من هذا الصرح الشامخ الذي أعتلى موقعه بين أوساط شعبنا بما قدمه من شهداء ﻹعلاء شأن الوطن , وتحقيق حياة أفضل لحماهير شعبنا , ومع هذا لم ينفك هؤلاء البعض من تشويه كينونته باعتبارها المنبع الوحيد الذي لا ينضب للقيم الوطنية . متناسين أن من اوساطه خرج العديد من العلماء المرموقين والكتاب والفنانين , و غيرهم من رجال الثقافة والعلم الذين اغنوا التراث الشعبي العراقي بابداعهم , ذلك لانهم كانوا يأخذون انتاجهم من كنز الابداع الشعبي العراقي الذي لا ينضب. وﻷن الحزب كان كذلك ,فلم تستطع وحوش اﻷنظمة الرجعية , والدكتاتورية ان تقتلع جذوره من تربة الوطن , وتعزله عن ساحة النضال . إن سر ذالك يكمن في تماهيه مع الحماهير , فلا غرابة ان تتهياء جماهير شعبنا وابناء الوطن, اينما وجدوا في بقاع العالم للإحتفال بالعيد الثمانيين لولادة شيخ الاحزاب الوطنية العراقية الحزب الشيوعي العراقي . وأخر تقليعة من هؤلاء البعض , ما خرج به أحد علامة المسلمين من أبو ظبي قائلا بما معناه أن الحزب جاء به اﻷحتلال , وأنه إنتصر للحرب ﻷسقاط النظام …, فندت مقولته تلك حقيقة ما صرح به سكرتير الحزب حميد مجيد موسى , في مقابلة له مع صحيفة الشرق اﻷوسط ( لم أعد أتذكر تاريخ صدورها وعددها , جاء فيها ,( أقتبس منها ) قوله أن الحزب وقف ضد الحرب , لا رحمة بنظام صدام , لكن رحمة بشعبنا لمعرفته المسبقة بما يمكن أن تجره من مآسي , كنا نتمنى أن طريق آخر لتغيير النظام وإزاحته, وإقامة البديل الديمقراطي , وأما مبررات دخوله مجلس الحكم, قال السكرتير باغيا من وراء ذلك تقليص عمر الاحتلال والتعجيل في نهاية سريعة له , معتبرا أن مجلس الحكم مناسبة أو ميدان للنشاط من أجل استعادة اﻷستقلال والسيادة . (أنتهى اﻷقتباس ) . هذه المواقف المستمدة من موضوعية حركة متطلبات المجتمع العراقي , تواصلت في الظروف التي تولدت بعد سقوط الصنم , وهي مستمرة بمنتهى العقلانية والواقعية والمرونة المشفوعة في العمل مع كل من يضع في أهدافه خدمة الشعب والوطن ومع قرب التحضيرات لإحتفالنا بالعيد الثمانين , تفرض ذاكرة إحتفالنا بعيد ميلاده الخمسين نفسها على ذاكرتنا ولا تنسى .كنا في صنعاء والتحضيرات بالعيد الفضي للحزب على قدم وساق , تستنهض فينا كل مجسات ضرورة المشاركة فيها . وكنا على علم مسبق بأن رفاقنا في عدن يعدون ﻷحتفال جماهيري بالمناسبة , ومشاركتنا فرحتهم ستكون مناسبة للإلتقاء بمن أبعدنا عنهم حراس الحدود, فاقتحمت مخيلتنا فكرة الذهاب لهناك , على الرغم من أن العلاقات بين صنعاء وعدن كانت على أشدها توترا , ومع هذا تحايلنا على مسؤولينا بأن لدينا رغبة التعرف على مخيمات اللأجئين في عدن , وقد أستجيب لطلبنا ومنحنا فيزا الى اليمن الديمقراطي . في مطار عدن أخبرنا ضابط المطار بحقيقة خلفية مجيئنا كسائحين لعدن , ويبدو أنه كان على معرفة باﻷحتفال , فنصحنا بإستعمال تاكسي, و سيعرف سائقه أيصالنا الى مبتغانى , عند خروجنا من المطار , جلب إنتباهنا سائق تاكسي بدى لنا أنه من بقايا اﻷحتلال اﻷنكليزي , كما تدل هيأته ولون بشرته وشعره اﻷحمر اﻷوروبيتان ,طلبنا منه أن يقودنا الى مكان يتواجد فيه العراقيون , فقادنا الى بناية . طلب منا اﻷنتظار على مدخلها ودلف اليها , بعد برهة خرج بصحبة الرفيق المرحوم دكتور رحيم عجينة الذي أبدى إستغرابه من حضورنا لعدم معرفته المسبقة بوصولنا , فأخبرناه جئناك سائحين , ابدى إستغرابه لكنه , ساعدنا في العثور على فندق مع بطاقتين دعوة لحضور مهرجان اﻷحتفال . كان حضورنا اﻹحتفال عامل شد بحزبنا بالرغم من أن جريدة الحزب كانت تصلنا بطرق تدل على حذاقة مرسلها , تُطلعنا عن أخباره , وأعتقد إنها ﻷول مرة في التاريخ تدخل جريدة طريق الشعب السرية الطبع صنعاء , أبتهجنا باﻹحتفال حيث الفرقة البصرية واﻷناشيد الوطنية والرقص الشعبي , عشنا معها فرحة شعبنا وهو تحت نير الدكتاتورية , وتحقق أملنا بأن لا يفوتنا عيد ميلاد حزبنا الخمسين , أمضينا بقية اﻷيام في ساحل عدن الذهبي , والتجول في كورنيشها البحري , وشاهدنا ما إعتدنا على مشاهدته في أوروبا الذي إفتقدناه في صنعاء عند قرب موعد رحيلنا , إعترض اﻷطفال على مغادرتنا عدن , وهكذا تواصلت مشاركاتنا بعيد ميلاد الحزب حتى في بلد , رفع شعار من تحزب خان , وسنستمر وأحفادنا نحتفل بعيد ميلاده الميمون
297
حدثان بين التشويه والطموح بالتغيير دكتور: علي الخالدي في الحادي والثلاثين من آذار المقبل, ستمر علينا الذكرى الثمانون لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي, التي أنطلقت إحتفاليتها اﻷولى, من مدينة الناصرية الشاهدة لولادته الميمونة . والحدث الثاني اﻷنتخابات البرلمانية التي ستجرى, في الثلاثين من نيسان المقبل . هذان الحدثان لصيقان بآمال الجماهير الفقير والمغلوبة على أمرها, سيضطلعا بالنهوض بسبل التغيير في الواقع العراقي, الرامية للتخلص من حسابات اﻷنانية ﻷصحاب السياسات الضيقة المبنية على مباديء طائفية وإثنية ضيقة, موروثة من الدكتاتورية, قاموا بشرعنتها بالممارسة والسلوك في إدارة البلد طيلة عشر سنوات, و يُراد إستمرار مواصلتها بأدوات جديدة متناغمة مع إرادات دول الجوار القريبة والبعيدة, لتبقى غير بعيدة عن أجندات العامل الخارجي, مع إبقاء الخط اﻷول من متبنو النهج الطائفي والإثني, ومشيعوا تجيشه الذين يخفوا وراء تلك الوجوه, شراكة وطنية ذات صبغة طائفية أحادية الجانب , كالتي زعزعت اﻷستقرار و السلم اﻷجتماعي لهذا البلد خلال أكثر من عشر سنوات . فليس من الغريب أن تخشى جماهير شعبنا و العابرون للطوائف ﻷجل التغيير, من أن النية مبيتة ﻹحداث تغيير على مساحة, قد تؤدي بآخر المطاف الى تشويه جغرافية الوطن على أساس طائفي إثني فقبل بدء الجماهير للتهيأة الجدية لحيثيات مواكبة اﻷحتفال بهاذين الحدثين , أشتد سعار القوى المعادية لهما بإعتبارهما من أهم العوامل التي تقف ضد تلك اﻷجندات, فبالنسبة للذكرى الثمانين لتأسيس حزب المستغلين( بالفتح ) نستخلص من مسيرة الثمانين سنة, تقليدان إكتسبا من الصراع بين المستغلين والمستغلين ( بالكسر ), و هذان التقليدان قد كرسا في سبيل التحرر اﻷجتماعي من جهة , وتقليد نضال المستغلين من أجل الحفاظ على أمتيازاتهم من جهة أخرى . فخلال تلك الحقبة كانت اﻷفكار التقدمية , تتصادم وتتجابه في مجرى هذا الصراع, فقد كانت اﻷفكار التي نادى بها من أشرف على ولادة شيخ اﻷحزاب العراقية , مثل تحرير العمل والعدالة اﻷجتماعية واﻷشتراكية والسلام وتعزيز اﻷخوة بين ممكونات شعبنا , تتجسد في كل تحركه منذ تأسيسه, بينما قيم اللهاث وراء اﻷرباح واﻷستغلال والنهب والفساد, تقف في قطب واحد, فبدلا من اﻷزدهار بعد التغيير عاش شعبنا بازمة تلو ازمة, مصيبة قطاع التنمية البشرية واﻷقتصادية بالركود واﻷنحطاط, فبلغت البطالة حجوما مأسوية, وهي في تزايد نتيجة هذا الركود الذي لا يتماهى مع الذين يصرخون بصوت عالي بتطوره, في الوقت الذي تضيق أفكارهم بالتعددية والديمقراطية والحياة العصرية والتنوير, كما أكدته ممارساتهم, على صعيد الحكم والممارسة اﻷدارية, وهذه المواقف تتناغم مع قوى اﻷسلام المتشدد, ولا تميزهم عن اللذين لا يبدوا أي حرص على اللحمة الوطنية, فهم لن يتوقفوا عن ترديد وإطلاق تصريحات تبدو متعمدة ﻷستفزاز الآخرين من الجماهير المعنية بالتغيير , فيشهروا أسلحتهم مبرقعة بالفاظ دينية, لمحاربة العلمانية والحداثة والماركسية ويوصفوها باﻹلحاد , فالكبيسي العلامة الدينية .. ورجل دين من الديوانية, وقبلهما إنبرى العديد من المنظرين لتشويه صورة مريدي التغيير لدى الناخب العراقي, وبالتالي تضليل الجماهير البسيطة, بأن مصالحهم تكمن بنصرة مظلومية الطائفة, أو برفع التهميش. وقد فند الحزب هذه المواقف المستمدة من موضوعية حركة متطلبات المجتمع العراقي, في الظروف التي تولدت بعد سقوط الصنم, وهي مستمرة بمنتهى العقلانية والواقعية والمرونة المشفوعة في العمل مع كل من يضع في أهدافه خدمة الشعب والوطن, مبرهننا على خطل صحة هذه المواقف التناحرية بين الطوائف والمذاهب, عبر تطبيق مقولة موسسه الخالد فهد ( قووا تنظيمكم قووا تنظيم الحركة الوطنية, ومجيرا منجزاته على كل الاصعدة باسم الشعب وقواه الوطنية , لا يخامر المواطن أدنى شك بأن القوى المتمسكة بسياسة التجييش الطائفي ستعمل كل ما بوسعها لخلق ظروف وسبل مواصلة مصالحها الذاتية عبر الوجوه الجديدة, التي ستحمل نفس أفكار من سيمنحها كرسي في البرلمان من روؤساء الكتل, لتستمر السيطرة على مقاليد الحكم لمرة ثالثة , وليتواصل كيل التهم واﻹفتراءات, و وضع المعوقات أمام القوى التي تقف مع مصالح الشعب , و التي تفتقر للإمكانيات المادية واﻹعلامية, فهي لا تقدم للمواطن غير هويتها الوطنية العابرة للطوائف وحرصها الوطني لبناء العراق الجديد الذي تتوخاه الجماهير من وراء التغيير , سيما وأن جيوبهم على قدر حال معيشتهم اليومية, وتعتمد على ما يجود به المصرون على ضرورة صيرورة التغيير,أمام ما يملكه اﻹسلام السياسي من إمكانيات مادية وإعلامية مغلفة بأطر دينية. فهل سيقاوم المواطن البسيط اﻹغراءات المادية والعينية والوعود البراقة لمرشحي الطوائف, ويُحدث ثورة الداخل على الداخل, فيحسن اﻹختيار لمن يُؤَمن سبل كنس موروثات الدكتاتورية وما اضيف عليها من تراكمات نهج المحاصصة الطائفي. ويستجيب لطموحات مرشحي التيار الديمقراطي من الشخصيات السياسية المعروفة واﻷكاديمية واﻹجتماعية والثقافية النزية والتي لم تتلوث أيديهم بالسحت الحرام وسمعتهم الوطنية بأية شبهات, ليضعوا لبنات الدولة المدنية الديمقراطية, التي تُؤَمن الضمانات اﻹجتماعية, والحق في العمل والصحة والتعليم, التي إفتقدتها شعبنا منذ عشرات السنين هذا ما سيكشفه الثلاثون من نيسان المقبل
298
التحالف المدني من يسعى لدولة المواطنة دكتور: علي الخالدي جاءت فكرة التغيير , وكنس موروثات الدكتاتورية والمحاصصة الطائفية , كنتاج لرؤية الواقع السياسي العراقي, و من إدراك كنه قوانين التطور اﻷجتماعي التي إكتشفها اﻷنسان, وصاغتها الثوابت الوطنية , التي إضطلع بها التيار والتحالف المدني الديمقراطي , والغير بعيدة عن تطور اﻷدوات العلمية للأفكار الجديدة التي خُلقت من ضرورة التغيير وصيرورته , وبالضد من المواقف السياسية السطحية الجامدة لبعض القائمين على نهج المحاصصة , التي أعاقت التحولات الجذرية لمردودات التغيير خلال عشر سنوات عجاف, بعيدا عن الطرح الصحيح لمسالة تصفية موروثات نهج اﻷنظمة المقبورة. لقد شخصت أدوات عملية التغيير ( القوى الوطنية والشخصيات النزيهة العابرة للطوائف ), بعد أن وضعوا ايديهم على جذور أسباب تواصل اﻷزمات الموروثة والمعاشة حاليا ,هو غياب نية بناء دولة المواطنة . وعليه أكد بيانهم المشترك اﻷخير ,على ضرورة إحداث تحول مغاير في مجرى بناء الدولة العراقية , نحو الدولة المدنية الديمقراطية , الخادمة للشعب , راهننا إياه بتحقيق الرخاء والعدالة اﻹجتماعية المغيبة على حساب إنعاش المصالح الذاتية ﻷطراف الشراكة في الحكم , مشخصا (البيان) أن هذا يتوقف قبل كل شيء على منع إستمرار هيمنة المحاصصة والفساد على مقادير مجلس النواب . التي يضطلع بها ثمة أطراف من صفوف ما سُمي بالشراكة الوطنية , التي تملكها العجز وأصابها الفشل في إمتلاك ناصية المعرفة , بما تريده عموم الجماهير , واهمين الناس أن مآربها وطموحاتها تتحقق عبر النهج المحصصاتي الطائفي, لهذا فهي غير مستعدة للمساهمة في التغيير. فالحديث اليوم لا يدور حول مجرد صنع عبارات التجميل المثيرة للعواطف كالمظلومية والتهميش الطائفي التي تُعلن بدون وجل , من قبل من جاء بغفلة من الزمن وتسلط على مقادير مجلس النواب وخدع بها الناس البسطاء, ويبعدهم عن تفهم ضرورة المشاركة في التغيير الجذري في الحياة السياسية واﻹجتماعية التي تُوقعت من وراء سقوط الصنم قد يتحقق ذلك , بفعل شحذ همة أدوات التغيير وتصليب مواقفها , على قاعدة المباديء الواقعية الموزونة بواقع الظروف التي عايشها الشعب العراقي منذ إسقاط الصنم , مع معرفة ما يمكن , وما لا يمكن اﻷتفاق عليه , تحت راية التحالف المدني , سيما وأن بيانهم أكد , على إن ما جمعهم هو إرادة التغيير الشامل لكل موروثات نظام الدكتاتورية المستبد ونظام المحاصصة البغيض , وإنهم سيعملوا من جميع المواقع , وفي كل اﻷحوال على ترجمة تحقيق هذا التوجه باﻹستناد الى الجماهير صاحبة المصلحة بالتغيير . وعليه فإن تحشيد الجماهير من أجل التغيير يصبح مهمة يومية بالنسبة لكافة قوى التحالف الديمقراطي , مع اﻷخذ في الحسبان دينامية المبادرات المخلصة والواقعية المتماهية مع إمكانية تحقيقها في ظل ثقل الموروات المتراكمة, التي تتطلب القصدية في اﻹرادة الطيبة والنوايا الخيرة . من هنا يعتبر برنامج التحالف من أجل التغيير, مفتوحا , لكنه مبنيا على أساس طرح أولويات محددة , لها آفاق مرهونة بالعدالة اﻷنتقالية , و ليس محايدا تجاه القضاء على الفقر والصعود الصاروخي للغنى الفاحش , ينطلق من إمكانية صيرورة التغيير , الذي مؤكدا سيجلب تأييدا لاحقا من فئات واسعة تُغريها عملية التغيير اﻹجتماعي والسياسي وخاصة من تعنتت بالتمسك بمراسيم الطائفة التي وجدتها متعارضة مع الروح الوطنية إن مسألة التغيير تلك ملزمة للكل , بكونها مطمح جمعي لقضايا ملحة يعيشها شعبنا , فالمحاصصة أضحت مكروهة لأنها جلبت الفساد والجوع والرشوة والمحسوبية والإنفلات اﻷمني , وتصاعدا في الشد والتجييش للصراع المنفلت بين الطوائف , بطروحات تجلت بتصعيد الحملات الطائفية والمذهبية , التي أغلقت اﻷبواب أمام اﻹصلاح نهائيا . فالطائفية السياسية لم تعد قادرة على إستمرار كيان سياسي جامع بين أطرافها على أشلاء العملية السياسية , التي إنتزعت عنها أهدافها, وروحها الوطنية , وإبتعد أطرافها القائمون على الحكم , بصيغة الشراكة الوطنية, عن إمكانية التشاور في إصلاح الإعوجاج الذي ساد اﻷوضاع والعملية السياسية طيلة عشر سنوات , وأعتبر موقف رافضي ذلك يقع ضمن اﻹصرار على عدم وجود حسن النية في إخراج البلاد من دائرة اﻷنتماء الطائفي شرقا أو غربا , الى دائرة اﻹنتماء الوطني المتقاطع أساسا مع أطروحات إقامة أقاليم طائفية مذهبية على أساس جغرافي, من هنا تأتي القناعة الراسخة للقوى العابرة للطوائف في إطار التحالف المدني الديمقراطي , بضرورة العمل على فرض الطروحات الوطنية العامة, المتفقة بالكامل مع مفهوم التفكير السياسي بإقامة دولة المواطنة المنبثقة من الشعب , وفق مبداء التغيير , الذي سيفرض العدالة اﻷجتماعية التي غيبها نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية
299
تهشيم الطبقات اﻹجتماعية المحركة للتغيير -3-
أنسحب على المنظمات الديمقراطية دكتور : على الخالدي فتحت ثورة تموز المجيدة اﻷبواب على مصرعيها أمام الفكر التنويري, فخلال عمرها القصير تنامت بشكل متصاعد شريحة المثقفين من كافة اﻷصعدة العلمية والثقافية, ونما أعداد منتسبيها بإطراد وتعززت مواقع منظماتها في المجتمع, وإتخذت طابعها العلني كاﻷدباء والصحفيين والفنانين , ورابطة المراءة وإتحاد الشبية والطلبة. وبعد أن جيء بحزب البعث الفاشي, لينفذ مخططات الدول الطامعة بالعراق القريبة والبعيدة, وأسياده في الداخل والخارج, مارس إسلوبه الدموي في محاربة الفكر التنويري, وحاملي الثقافة الوطنية العراقية, دافعا بمنتمي هذه المنظمات الى السجون والمعتقلات ومن نجى منها, الى اﻷختفاء أو الهجرة القسرية( اﻷولى) ومن كافة حقول الثقافة, اﻷدب والسينما والمسرح , مفرغين الوطن من ينابيعه الثقافية, ولم يسلم ذوي الكفاءات العلمية من همجتهم, لمايحملوه من فكر متماهي وتطلعات الجماهير, والقريب جدا من معسكر الفقراء وما أن جرى إنفتاح في الوضع السياسي, (بغض النظر عن خلفياته) لبى مثقفو الهجرة اﻷولى نداء الوطن في أوائل السبعينات, لكونهم بقوا مهوسون بحبه . فعاد العديد منهم اليه, وبجهودهم إزدهرت الثقافة والفنون, و سار العراق في إتجاه التنمية اﻷقتصادية والبشرية من جديد, لكن هذا لم يرق لجلادي الشعب ممن يخافون الثقافة ويرهبون تعطش الشعب العراقي لها, فشنوا حملاتهم التعسفية على كل ما هو مبدع, لا يجيد النفاق, ويرفض اﻹحتواء والتدجين, والسقوط في وحل و مستنقع السلطة البعثية. فاضطر العديد منهم الى الهجرة الثانية في أواخر السبعينات. ومع طول مدة تلبد سماء الوطن بالغيوم السوداء, تكيف العديد منهم في الدول التي ضمنت لهم العمل, ومع هذا بقوا مشددون الى اليوم الذي يخلصهم من الدكتاتورية لقدإستبشروا خيرا بما فعله العامل الخارجي بإسقاط النظام الدكتاتوري, راسما ودول الجوار خارطة طريق لمستقبل العراق اللاحق, وممهدا عبرها مواصلة العداء للثقافة و عدم إحترام وتقدير مبدعيها, فلم يضعوا قضية اﻹبداع والثقافة على قائمة أولياتهم , وشرعنوا تحت ستار تدينهم الجديد, عداوتهم الضارية للثقافة والتنوير, التي تنبع من عدوانية طائفتهم للوطنية والنزاهة, والعدالة والمساواة , وحرية التعبير في صيغة التصدى للتنظيمات الديمقراطية, عماد بناء الوطن , وبداءوا بتصفية أصحاب الفكر التنويري كما حصل للمبدع كامل شياع والصحفي هادي المهدي, والعشرات ممن لا يجيدوا العزف على وتر الطائفية, وسلطة السلطان, وشيع القتل على الهوية وعلى الشهادة التي يحملها الكفوء, ورغم خطورة الوضع اﻷمني, ومع هذا هرع العديد من ذوي الكفاءات الى الوطن أو الى مخاطبة الجهات المسؤولة بتمهيد طريق العودة, مضحين بإﻷمتيازات التي تمتعوا بها خلال عملهم في مؤسسات دول الشتات, إلا أن القائمين ممن أحسن العزف على أيقاعات نهج المحاصصة الطائفية, لم يحترموا حاجة الوطن اليهم, فوضعوا شروطا وتعليمات, لا تهين علمية المتقدم فحسب, وإنما تظهر المعاملة الفضة وعدم تقدير كفاءة العائد, كمعادلة الشهادة التي كفلت له العمل بدول الشتات, أو إجراء إمتحان لطبيب عمل عشرات السنين في المستشفيات الجامعية, وغيرها من المعوقات التي تختفي وراءها نوايا مزوري الشهادات, والخشية من فعالية خبرتهم, ومنظماتهم الديمقراطية, في عملية البناء التي كان يطمح اليهاالشعب من وراء التغيير لقدسعى القائمون على نظام المحاصصة منذ اﻷيام اﻷولى الهيمنة على مرافق الحياة بلباس تدين جديد , وممارسة اﻷساليب التي خبرها شعبنا في السيطرة أو عرقلة نشاط أية قوة تعارض الطائفية , ونهج المحاصصة, ليخلوا لهم الجو في اﻷستحواذ على الوظائف العليا, وتعيين محسوبيهم في الوظائف والدرجات الخاصة على حساب مستحقيها من ذوي الكفاءة والنزاهة , وبمثل هذه الطريقة حاولوا أن يهزوا كيانات المنظمات الديمقر اطية, وكان نصيب المراءة أمور غريبة على العرف والتقاليد العراقية الموروثة , بحيث سعت كل طائفة وحسب موقعها الجغرافي الى تجييش الحس الطائفي والمذهبي ﻷسلمته ظاهريا, بفرض الحجاب وتكريس مظاهر التطرف الديني بالفصل بين الجنسين , ونشر النظرة الدونية لنشاطاتها وقدرتها على الرغم من كونها تقوم بثلثي مهمات المجتمع. فهي من يربي النصف الثاني منه, ومن يقوم بتدبير مهام بيتها والعائلة , وفي الريف و المدينة تتحمل أعباء تكاليف عائلتها المعاشية, ومع هذا فرض عليها إضطهاد إجتماعي مركب, تمارسه برجوازية دينية في المدينة والريف نشأت بشكل صاروخي من تهشيم الطبقى الوسطى, مستغلة إمكانياتها المادية المتراكمة من السحت الحرام, وممارسة طابعها اﻷستغلالي على منظمات المجتمع المدني, تخوفا من نشاطاتها المعرية لأساليبهم المتطاولة على الدستور, لمواصلة الفساد والمحابات والعلاقات العشائرية والمحسوبية والتمسك بمواقعها في اﻹدارة المدنية واﻷمنية., ما من شك إن المنظمات المهنية والديمقراطية, المنبثقة من محيطها ومنذ نصف قرن خاضت ظروف قاسية في ظل اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية, إكتسبت عبرها تجارب في مواصلة نشاطها من أجل التغيير, لقادرة على التصدى لمحاولات إحداث ثغرات في تنظيماتها, ووضع كل ما من شأنه تعزيز دورها وتحقيق تطلعاتها التي صيغت في برنامج التيار المدني الديمقراطي في اﻷنتخابات القادمة, وستقوم بتوعية جماهير شعبنا, من أجل عودة الروح الوطنية لمردودات التغيير التي لن تتحقق في مجتمع لا يزال يتميز بفجوة تتسع بإطراد من اللامسواة واﻷستغلال, إذا جيء بنفس الوجوه في اﻹنتخابت القادمة
300
تهشيم الطبقات اﻷجتماعية المحركة للتغيير دكتور : علي الخالدي ثانيا – الفلاحين من يستطلع الريف العراقي حاليا, يرى أن تخلفا واضحا قد جرى على كافة مستوى مرافق حياته اﻹقتصادية واﻹجتماعية, بالقياس الى فترة ما بعد ثورة تموز المحيدة, فبفضل اﻷصلاح الزراعي ومؤسسات اﻷرشاد الزراعي, بجانب حملة القضاء على اﻷمية,, وما تأسس من جمعيات فلاحية, بدعم مطلق من لدن القوى الوطنية, تطورت اساليب الزراعة, ووسائل اﻷرواء, محدثة إرتفاعا في مستوى معيشة وثقافة الفلاح العراقي, حيث أنتشرت المدارس حتى في القرى النائية, وتقلص تأثير, العلاقات اﻷقطاعية والعشائرية في حياة الريف اﻹجتماعية, وإنهمك الفلاح بالتنمية وتحسين إنتاجه الزراعي والحيواني نوعا وكميتا ليغطي حاجة الشعب, ويصدر منه لدول الجوار, إلا أن هذا لم يرق الى أعداء شعبنا في الداخل والخارج من إقطاعيين, ومن ضربت ثورة الفقراء تموز المجيدة, مصالحهم الطبقية, فإتحدوا مع فلول البعث للإجهازعليها وعلى مكتسباتها التي حققتها لصالح الشعب بكافة قومياته. فاول مهمة قام بها اﻹنقلابيون إصدار بيان رقم 13 المشؤوم القاضي, بإبادة الشيوعيين والوطنيين من قادة الثورة الميامين, ومن ثم اﻹجهاز على مكتسبات العمال والفلاحين, ومنذ ذلك الحين تواصلت أساليب السيطرة على النقابات العمالية والجمعيات الفلاحية, بتنصيب من ليس لهم إلمام بالعمل النقابي والفلاحي على قياداتها, ومن إنتهازيين بسرعة يتبنوا أفكار متماهية مع فكر القائمين على النظام, وإستمر هذا اﻷسلوب كتقليد يمارس لفَلْ عضد, ونشاطات هاتين الطبقتين المحركة للتغيير. لقد وجد القائمون على السلطة بعد إجلاء قوات اﻹحتلال, تطبيق ذلك اﻷسلوب, ينسجم و رغباتهم في فصم العلاقة الطبقية بين العمال والفلاحين, وإفقارهم بمواصلة البطالة, بعدم إحياء نشاط المصانع , وتقديم المساعدات لفقراء الفلاحين, ومما زاد الطين بلة, شحة مياه دجلة والفرات بسبب بناء السدود التركية, وتحويل مجاري اﻷنهار والجداول, الى داخل اﻷراضي اﻷيرانية, في أجواء صمت مطبق من لدن القائمين على الحكم, لما تربطهم, وإياهما روابط فكرية وعقائدية حميمية, صعدت من ميزان التجارة بإستمرار لصالحهما, على حساب مصالح الشعب والوطن, بحيث أصبحت أسواقنا عاجة ببضائعهم دون رقابة, بما فيه التمر ( كنا نملك 30 مليون نخلة )و لقد تواصل التودد لرؤساء العشائر , على غرار ما كان يقوم به القائد النكرة. عبر تقديم الهدايا واﻹكراميات, وبدورهم يتم حشد الفلاحين ليساقون الى أمكان اﻷحتفالات, بالمناسبات التي يحددها القائمون على النظام, ليسمعوا كما كان يحلو للدكتاتور هتاف, بالروح بالدم نفديك يا.... , ويتواصل حاليا أﻹستحواذ على أراضي فقراء الفلاحين من قبل أﻷغنياء في المدينة والريف من الذين لا يتطلعوا , إلى إعتاق فقراء الفلاحين, من اﻷستغلال الطبقي والظلم اﻷجتماعي, وأﻷضطهاد السياسي, و من قبل من تسلق بمساعدة العامل الخارجي السلطة ولبس لباس تدين جديد, صُبغ بالوان زاهية جذابة تجذب الجماهير التي تتقاذفها أمواج الفقر واﻷمية المشبعة بالشد الطائفي, تاركتا نتائج سلبية على وحدة الفلاحين وتضامنهم, مماجعل جماهير الفلاحين لم يعدُ يشكلون طبقة متجانسة, في وحدتهم الطبقية, خصوصا بعد أن جرى أﻹلتفاف كليا على قانون اﻷصلاح الزراعي. وحاليا يتسابق القائمون على النظام بزرع مفاهيم الفصل الطبقي بين هاتين الطبقتين, بعلاقات مذهبية وبتقاليد طائفية, باﻹضافة الى العلاقات الرأسمالية والإقطاعية السائدة في المدينة والريف. بينما تشير الحقائق, أن كلا الطبقتين لا يستطيعا تحقيق أهدافهم إلا بالتحالف مع بعض. اما بالنسبة ﻷغنياء المتدينين الذين يلعبون على وتر الطائفية والمذهبية أيضا, من كلا طرفي الصراع الطائفي, يتزاحمون على كسب الفقراء والطبقات المسحوقة التي تشكل 18% من السكان, ليحصلوا على تأييدهم بإحترام ملكيتهم, بتطبيق مقولة وإطيعوا أولي اﻷمر إن تلك اﻷجراءات التعسفية, زادت من هجرة فقراء الفلاحين من الريف الى المدينة بحثا عن لقمة العيش, منظمين الى صفوف سكان المدن الذين يتوزعون بين موظفين صغار, ومستخدمين, وكسبة وحرفيين, يبحثون عن عمل, مضاعفين رقعة الفقر في المدينة, متحولين الى عينة سهلة اﻷنجرار نحو الشعارات والوعود الهوائية, متسمين بالتردد واﻹزدواجية المتأتية من تأثير الرايات المذهبية, التي يقف خلفها الوهم القائم على أمكانية إرتقاءهم عبرها الى مستوىات أفضل في معيشتهم اليومية. لقد قادهم هذا الوهم الى الخطاء في إختيار ممثليهم الحقيقيين, على حساب مصالحهم الوطنية والطبقية, أﻷمر الذي سيستغل مرة ثانية في اﻷنتخابات القادمة, ما لم تسعى مكونات التيار المدني الديمقراطي بالعمل الجاد بين صفوفهم , وتنويرهم من مغبة إنحيازهم لمن أفقرهم خلال العشر سنوات العجاف يتبع
301
تهشيم الطبقات اﻷجتماعية المحركة للتغيير
اولا الطبقة العاملة دكتور : علي الخالدي تعرضت وتتعرض النقابات العمالية, وسائر المنظمات المهنية والديمقراطية الى المحاربة, بقوانين تشرع, وتعليمات تحجب حرية حركها بين أوساط منتسبيها والمجتمع, ومعها يتعرض منتسبيها وقياديها الى الملاحقة, بما فيها السجن, وقطع أرزاقهم, لتبنيها برامج, تخشاها اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية والثيوقراطية, تلتزم بتحقيقها لصالح قطاعاتها والمجتمع, وفي مقدمتها تحقيق العدالة اﻷجتماعية, وفي كل الحالات لن يخسر العمال في تحركهم, سوى قيودهم كما قال ماركس, بينما يعجز الحكام عن أمكانية إخضاعهم ومنظماتهم الى اﻹتمار بمشيأتهم وتطبيق أجنداتهم . , لقد أكتسب هذا اﻷسلوب العدائي تجاه العمال ونقاباتهم, تجربة تراكمية في الفشل الذي يحصدوه جراء سياسة التصدي للنشاط النقابي, ومع هذا لم يتضعوا, من عواقب ما يقدموا عليه من أساليب بلت, وذاب مفعولها أمام الصمود المتواصل في الحفاظ على البنية اﻷساسية, لهذه المنظمات, التي تستمد قوتها, وعزمها على مواصلة نضالها من ألتفاف الجماهير حولها . بعد إسقاط العامل الخارجي للدكتاتورية, وتخليص الشعب العراقي من شرورها, مهد العامل الخارجي ودول الجوار القريبة والبعيدة, سبل صعود اﻷسلام السياسي لسلم تسلم السلطة بغلفة من الشعب مستغلا فرحتة بسقوط الصنم, رغم المعرفة المسبقة للعامل الخارجي, بأن الأحزاب اﻷسلامية تحمل في أصولها شحنات المظلومية والتجييش الطائفي, و التهميش, و غياب مبداء التسامح, علاوة على ما تملكه من نية تأجيج متعمد للنزعة اﻷنتقامية, في المناسبات الدينية, لظفتي الصراع الطائفي, وأغلبها يتستر على مآربه تحت يافطة الشراكة الوطنية, عند تقسيم المناصب الحكومية, موهمين الناس, أنهم لقادرون بتلك الشراكة الغير مباركة من الشعب, بينما واقع الحال يشير الى إمتلاكهم مسندات أولية لقوائم دولة الفوضى, كما صرح بعض أطرافها, إذ سرعان ما إنكشف زور إدعاءاتهم وبطلان وعودهم الهوائية, عبرما تكتموا عليه من فساد, ونهب المال العام, وإعتماد أطرافها على العشائرية والمحسوبية في إحكام السيطرة الطائفية والفردية, و الكتلية على اﻷجهزة اﻷدارية واﻷمنية . لم تسلم, المنظمات الجماهيرية من هذه السياسة أيضا , إذ وجدت النقابات العمالية نفسها أمام إمتداد فعالية تواصل تطبيق مشروطية القوانين التي سنها مجلس قيادة الثورة الصدامي, حيث وجد القائمون على الحكم بعد السقوط ضالتهم فيها, وعلى رأسها قانون تحويل العمال الى موظفين ذو ياخات بيضاء لفظيا, ببدلات عمل زرقاء عمليا, و بتطبيقها يلجم النشاط النقابي والمهني العمالي, مذكرينا بإقتراح عبد السلام عارف, (الذي قال عنه شعبنا طار لحم ونزل فحم ) لحل المسألة الكردية أيام زمان بتلبيس ألكورد اليشماغ والعقال فيتحولوا الى عرب, وتنتهي المسالة يعزوا المراقبون مواصلة تطبيق تلك قوانين, الرامية لتشويه الهوية المهنية للعمل النقابي العمالي, مرتبط بعامل داخلي قائم على الشكل المتعمد بعدم, تأهيل المصانع والمعامل التي دمرتها حروب الدكتاتور العبثية وقوات العامل الخارجي, و إعادة الحياة اﻷنتاجية لها, بكونها ستمتص جزء من البطالة البالغة 25% وتقلص رقعة الفقر التي تفوق ال 18% . أن خلف هذا الموقف تكمن نية, جَعْل الطبقة العاملة العراقية غير مؤهلة عدديا لتلعب دورها الوطني في عملية البناء و التغيير, و عرقلة إستغلال ثقلها اﻷنتخابي في حسن أختيار ممثلي الشعب, ووضع عراقيل أمام وزنها اﻷجتماعي في عملية اﻹنتاج والتنمية اﻷقتصادية والبشرية , خاصة في المدن والمؤسسات اﻷنتاجية . تنفيذا ﻷجندات العامل الخارجي, الرامية الى تحويل اﻷسواق العراقية الى حاضنة لتصريف إنتاج دول الجوار الصناعي والزراعي, كما يشير واقع حال أسواقنا اليوم, وملاذا سخيا للعمالة اﻷجنبية, على حساب اﻷيدي العاملة الوطنية التي تنتمي لشعب يحتل شعبها موقع ال21 في جدول قياس الذكاء في العالم ( آ يو) , مع إيهام العمال والشعب العراقي على حد سواء بحسن مردود التعامل اﻷيجابي مع دول الجوار, في تعضيد الصداقة والتعاون, بينما يتم ذلك, على حساب سيادة الوطن وتطوير إمكانياته المادية والعلمية, علاوة على حقيقة كون هذا النهج, يصب في صالح الطبقة التي ظهرت على السطح, بعد تهشيم الطبقة الوسطى, مرتدية لباس تدين جديد ومواصفات لم يعهدها شعبنا من قبل, قافزة بواسطته لمصاف الراسماليين الكبار , ومحدثة فروقات وتفاوتات طبقيةحادة في المجتمع لم يخطر ببال القائمين بمثل هذه اﻷعمال المعادية لمصالح الشعب والوطن , بأن العمل النقابي الحقيقي باقي مستقر في عقول وقلوب عمال العراق , وهو الاداة العملية, التي تضعهم أمام مسؤولياتهم التاريخية مع طلائع شعبناالوطنية بصيرورة التغيير في إنتخابات الثلاثين من نيسان المقبل,
302
الكروش علامة طبقية فارقة دكتور : علي الخالدي بعد أن حيا رئيس الوزاء البريطاني ونستون تشرشل ,الكاتب الساخر برنادشو, في حفل إستقبال جرى في لندن. سأله ماهذا يا شو , من يراك يضن أن هناك مجاعة في بريطانيا , فأجابه برنادشو, ومن يراك يعرف سبب هذه المجاعة جاءتني هذه الخاطرة وأنا أتطلع الى المحتفلين بعيد الفطر, وخاصة اﻷطفال, وهم يتجولون في اﻷسواق التجارية في أربيل وأغلبهم من الوسط والجنوب, وفي حديقة الزوراء, وأماكن لهو اﻷطفال (وأغلبهم متفرجين) في مدينة اﻷلعاب ببغداد. لاحظت أن العوائل المتجولة في حدائق الزوراء يختلفون في المظهر والبنية الجسمانية, فهم نحيفون ذو ملابس إعتيادية, بينمامن يتبضع في المول, ويتناول طعامة في المطاعم الراقية, إمتازوا بالبهرجة, وبالكروش التي إرتفع محيطه, لدرجة, تحدث ضيق التنفس عند الكلام, بما فيهم أطفالهم, وقبل ذلك أدهشتني مائدة اﻷفطار, في البرامج التلفزونية, وكأنها أعدت لعشرات المدعويين, عندها عرفت أن من يقف وراء كروش البعض, والكثير من القادة اﻷمنيين والمسؤولين والميسورين, هو تناول اللحوم والرز العنبر المستورد,(ﻷن العنبر الوطني قد غزته الشوائب والحصى واﻷتربة, كما ظهر في الخمسة كغم التي جلبت كهدية لنا من الوطن, مثيرة إستنكار أم نادية لانه لا يشبه العنبر العراقي الذي كانت تعرفه إستنتجت, أن بعض الكروش العراقية, وراء فقر ووهن أجسام وإصفرار وجوه فقراء الشعب, وخاصة أطفالهم, الذين توزعوا عل قمم النفايات, يفتشون عن مايشتروا به, رغيف خبز حافي مع الشاي, أما الدسم فلن يراودهم حتى في اﻷحلام, بجانب يأسهم بتحسين ما تبقى من مفردات البطاقة التمونية . هذا الحرمان منحهم وقاية من عواقب أكل الدسم (اللحم) و شحومه, و الذي يقف وراء أمراض المفاصل. و هذا ما ولد لدي فكرة كتابة سلسة من النصائح عن مضار اﻷكل الدسم, وخاصة لزملائي الذين يزحفون نحو السبعين وما فوق أبدأها بالنصيحة اﻷولى إذا أردت أن تحتفظ بلياقتك البدنية فقلل من تناول االنشويات(الخبزوالرز) واللحوم الحمراء, خاصة وأن حركتك تقل مع تقدم العمر, ويقل معها حرق السعرات الحرارية التي يحويها ما تتناوله من طعام, وخاصة الشحوم ومركباتها, التي تتراكم على أعضاء جسمك حول المعدة والقلب وداخل بطانة اﻷوعية الدموية مما يعرقل وظيفتها, ويعجل مسيرة شيخوتك, وأمراض مفاجئة كالذبحة الصدرية, والمفاصل التي تعيق حرية الحركة, كما شاهدته على بعض المستطلعين في مول أربيل . فتصاعد نسبة حامض البوريك الذي تحويه اللحوم وخاصة الحمراء بالدم , يؤدي الى ترسبه على شكل بلورات في غضاريف المفاصل وما يحيطها , وقد تشكل عقد نسيجية صلبة تحت الجلد. تذوب هذه البلورات في درجة حرارة 30 مئوية وهي تتكون من أمونيات سلفاالناتريوم, يخرج قسم منها ذائبا في البول, وتترسب منه بسرعة, وعند أحتصار البول تشكل خطورة على المسالك البولية ومنها الكلة , بتكوين الحصى يبداء الترسب مبكرا في مرحلة الشباب , خاصة إذا صاحب ذلك تناول الكحول ( اﻷغنياء والملوك يتناولوا اللحوم مع النبيذ) , مسببا التهاب حاد في مفصل واحدا, أو عدة مفاصل, مع آلام حادة, تظهر غالبا في الليل, ويتصاعد اﻷلم لدرجة لا تطاق. المفصل المصاب يكون منتفخ, حار الملمس مع إحمرار منطقته , يكثر في مفاصل اليد والرجل والرقبة والكتف, يستمر لبضعة أيام وبدون علاج لعدة أسابيع , تختفي اﻷعراض الموضوعية, وتعود وظيفة المفاصل لحالتها الطبيعية, ثم تعاود الظهور بشكل مضاعف القوة والشدة في المفاصل المذكورة أعلاه. بجانب ذلك مختبريا تكون نسبة حامض البوريك في الدم أكثر من 420 ملغرام في لتر من الدم, يعالج بدواء كولخسين, وخلال 24 ساعة يتحسن المريض بشكل درامي إن بعض المسؤولين,تكون كروشهم, متماهىة ومدمني شرب البيرة, الذين يفرطوا وبشراهة في تناول الدهون الدسمة والفلفل الحار, ويلحسوا بعد ذلك شفاههم, مع أنهم سيدفعون بعدذلك ثمن اﻷفراط هذا لهم ولزملائي الزاحفين نحو السبعين, أقدم نصيحة اﻹكثار من تناول وجبات السمك, والخضار, و البقول, واللحوم مرتين في اﻷسبوع فقط, وحبذا لو يكون الفطور من مشتقات الحليب موزعة على أيام أﻷسبوع , وأن ينقطعوا عن تناول أي شيء قبل ساعتين من الخلود للنوم, عملا بالوقاية خير من العلاج
303
التيار المدني الديمقراطي , وردود أفعال الطائفيين دكتور: علي الخالدي
يتطلع المواطن الى بداء الحملات اﻷنتخابية لمعرفة ماستطرحه الكتل واﻷحزاب القائمة على السلطة خلال العشر سنوات الماضية من شعارات ووعود هوائية , ويجمع المراقبون أنه ليس بين أيديهم ما يفتخروا به سوى الضرب على وتر الطائفية معيدين مظلومية هذه الطائفة , أو تهميش تلك الطائفة , وإشاعة التخويف من المستقبل بإجتثاث القائمين على اﻷمن واﻷدارة بمجرد صعود العابرون للطوائف لمواقع القرار , و بالزعم أن مبررات التغيير قد إمتصتها مواقف اﻷعتراف بالفشل ,وبالشراكة بمسؤولية المآسي والويلات التي حلت بشعبنا خلال العشر سنوات الماضية , فأصبحت من الماضي وسيتحصنوا خلف حملة أعلامية واسعة قائمة على زعزعة ثقة المواطن بإمكانية التغيير, بتحشيد كافة الوسائل اﻷعلامية المسموعة والمقروءة الرسمية والخاصة , وسيغدقوا اﻷموال بسخاء على شراء الذمم و اﻹكراميات التي جنوها من السحت الحرام , ومن التمويل الخارجي , ويعملوا على كل ما من شأنه عودة الوجوه ( أوتغيير طفيف في مواقعها ) التي كانت وراء البلاوي والمآسي التي قادتنا الى ما نحن عليه الآن , وسيبرعوا في إظهار ورعهم الديني وحرصهم على قيمه بالتودد للمراجع الدينية , بعد أن أداروا ظهورهم لها ولمن أنتخبهم ممن إنطلت عليهم براعة وعودهم وشعارات تدينهم الجديد سيواجه التيار المدني الديمقراطي , هذه الحملات اﻹعلامية بإمكانياته المتواضعة , وبالتجربة التي خرج بها التيار الديمقراطي بإنتخابات المحافظات , وبالتأييد الذي حظي به بالرغم من قصر الفترة التي مضت على اﻹعلان عن نفسه , و بأهدافه التي حظيت بقبول جماهير واسعة من مريدي التغيير, لكونه بعيدا عن واقع الصراع الطائفي , و نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية المرتبط بأجندة العامل الخارجي ومالك لمشروع وطني عام عابر للطوائف , يمثل مصالح كافة مكونات ونسيج المجتمع العراقي , وهذا ما سيزعج الطائفيين ودول الجوار على حد سواء . برنامج يهدف القضاء على وهن الظروف القاسية , وترسيخ مواقع دولة قائمة على القانون , ومؤسسات تقدم الخدمات للشعب والوطن , برنامج يُضَيق تدريجيا وبواقعية رقعة الفقر والشقاء السائدة بين شرائح المجتمع , بالتنمية اﻷقتصادية والبشرية , و يقضي على الفساد والبيروقراطية , و اﻷقطاعيات المالية , و يعتمد الكفاءة الوطنية والخلفية اﻷكاديمية في المواقع اﻷمنية واﻹدارية , و يقضي على الولاءات والمحسوبية , لرؤساء الكتل , ويطهر المؤسسات الثقافية واﻹجتماعية, لشعبنا المتعدد اﻷطياف واﻷجناس , من الطارئين عليها والذين شوهوا قيمها . من هنا يتضح ثقل المهام التي سيضطلع بها التيار المدني الديمقراطي , التي يقع في مقدمتها إشاعة الروح الوطنية التي غُيبت لعهود , وتوعية الناس بحرية إختيار الشخص المناسب , الذي يؤمن , بضرورة صيررورة عملية التغيير عبر اﻷنتخابات , وهذا يتطلب مراجعة النشاط الحركي وكل شيء بدقة في الحملة اﻹنتخابية , ونبذ كل ما لم يعد له قيمة , مهما كان مقدسا على أطرافه , و أن يعيد النظر بأقصى دقة وصرامة في كل الخبرات السابقة , وكل النظرات القديمة , وكل الممارسات والمفاهيم الجارية التي تعرقل إتاحة الفرصة لجميع أطرافه بالنهوض بدورها بشكل سليم في حملاتهم اﻹنتخابية , وهذا بالتأكيد يتطلب تجنب اﻷفكار والجمود , التي تحد من شحن الهمم , والتي لم تعد صالحة في ظل المزايدات الطائفية . فمهام التيار المدني الديمقراطي هي من تشغل بال الوطنين وحدهم , بكونها مسائل مجتمعية تهم الجميع , وإيصالها الى الناس وخاصة فقراء الشعب مهمة كل فرد يريد لشعبه التخلص من نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية إن الممارسات , التي ستضطلع بها حملات الطائفيين اﻷنتخابية , ستركز على نزرع ثقة الناس بالتغيير , سيما وأن متبنيات التيار المدني الديمقراطي أثارت بلبلة كبيرة في دوائر النهج الطائفي والعامل الخارجي على حد سواء , بينما لحسن الحظ نالت الدعم والتأييد من جماهير شعبنا, ربما هذا يبدو كافيا لنافذي الصبر من بعض أطراف التيار المدني الديمقراطي , ممن يعتقد ويراهن على عدم وجود قصور ذاتي ولون من السلبية , و اﻷكتفاء بشعارات عابرة للطائفية فحسب , فيهمل التفتيش عن وسائل إبداع جديدة , كتجنيد الشباب من أبناء المحلة والقطاع , للقيام بحملات طرق اﻷبواب , و التخطيط لحملة إعلامية تعتمد على اﻹحتكاك بالناس ﻹيصال أهداف التيار المدني الرامية للتغيير واﻹصلاح
304
القائمة المدنية الديمقراطية
عابرة للطوائف ﻷجل التغيير دكتور : علي الخالديفي أغلب دول العالم يجري التنافس بين اﻷحزاب واﻷفراد في أية إنتخابات برلمانية على أساس البرامج , التي سينهض الحزب أو الفرد بها , وهي برامج أغلبها قريبة من الواقع التي تعيشه بلدانهم وتتماهى مع أماني دوائرهم اﻷنتخابية , وتشذ عن هذه القاعدة الدول التي تخضع لمشيئة العامل الخارجي والتدخلات الخارجية , فتُخاض اﻷنتخابات على أساس الميول الطائفية والمذهبية والمحسوبية والعشائرية , تلعب فيها دول الجوار والعامل الخارجي دورا يضمن أجندتهماا في ذلك البلد , ويساهما في وضع العراقيل , وإضعاف اية قائمة أو حزب يطرح برنامج وطني , ويسدا أمامه وسائل اﻷعلام ﻷيصال برنامجه الى الناس , ويكون قصر يد اﻷحزاب الوطنية ماليا عاملا مساعدا في تضييق حملاته اﻷنتخابية ,ﻷعتمادها على المصادر المالية الذاتية الشحيحة من اﻷعضاء واﻷصدقاء , لتسيير نشاطاتها , بينما تُمَول اﻷحزاب التي تنفذ أجندات خارجية , ولها إمتدادات لدول قريبة وبعيدة من تلك الدول , علاوة على ما يسخ به لهم ناهبي المال العام , للحفاظ على مصالحهم الحيوية , بما لا ينسجم ومصالح شعب ذلك البلد . يجري هذا في البلدان التي تتعدد بها اﻷنتماءات المذهبية والقومية ,( ويكاد يكون العراق أحد هذه البلدان , التي ينطبق عليها ما مر ذكره ) , فالعامل الخارجي , ودول الجوار لها أصابع في أية عملية إنتخابية عبر اﻷحزاب التي تتغطى بدعمها المادي واللوجستي , بالرغم من عدم وضوح برامجها وحتى غياب البرامج السياسية - اﻹجتماعية عن البعض منها, و إقتصارها على تجييش الحس الطائفي المتوارث من الدكتاتورية باﻷضافة الى قلة تملكها لكادر مهني يتمتع بحس وطني عام مجرب , وإعتمادها على الكثير من الوصولين , والمتلونين , الذين أدوا الى فشلها , في بناء دولة القانون والعدالة اﻹجتماعية , حيث تطلبت المرحلة اﻷنتقالية والعملية السياسية , بعد تهديم البنية اﻷدارية لدولة الحكم الدكاتوري , لا إبعاد اية قوة قارعت الدكتاتورية وتعارض الطائفية من المواقع اﻹدارية واﻷمنية , فخلال طيلة العشر السنوات العجاف لم يَشعر المواطن ,بتغيير في حياته المعاشية التي ورثها من الدكتاتورية , أو بأن هناك مقدمات لحياة أفضل للأجياله القادمة , بجانب الواقع المزري , الذي وضع العراق على مسارات تؤدي به الى التشظي المجتمعي , والى إهتزاز كيانه الجغرافي . مع تصاعد دور صناع الصيغ اللفظية والجمل الحماسية المثيرة للعواطف المذهبية , بتخويف هذه الطائفة من عودة الماضي , وتلك من المستقبل , مما أدى الى إنعدام الثقة بين ظفتي الطوائف من جهة , وخلق اللامبالات واﻷتكالية بين الناس من جهة ثانية , خاصة بعد أن , أهملوا طمأنتهم بأنه لاعودة للماضي , إن كل ذلك أوجد مبررات مقبولة من قبل الناس , بضرورة التغيير الديمقراطي للوجوه القائمة على الحكم منذ أكثر من عشر سنوات , عبر تكوين تحالف مدني ديمقراطي عابر للطائفية وبمشروع ديمقراطي يسهم في تصحيح العملية السياسية , ويبعث في روحها الحياة من جديد ويخلصها من أزماتها الراهنة ويقضي على المصائب والمحن التي ولدها نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية , و التي صورتها بشكل حي زخات المطرالتي أغرقت مدن وسط وجنوب العراق , فارتفعت بين الناس نداءات نبذ الطائفية , والعودة الى الروح الوطنية المفقودة , بإتجاه بناء الدولة المدنية الديمقراطية , دولة المواطنة والقانون والضمانات اﻷجتماعية , دولة من صنع مكونات شعبنا الوطنية , لا تخضع لأجندات العامل الخارجي ودول الجوار . ومما بعث اﻷمل في النفوس في هذا اﻷتجاه , ما توصل اليه اﻷجتماع الذي تدارس فيه الحريصيون على مصالح الوطن العليا في التاسع عشر من الشهر الجاري ,إتفاق مجمعي موحد على المستوى الوطني لتحقيق التغيير عبر المساهمة الفعالة في اﻷنتخابات القادمة لقد إتفقوا أن يكون برنامجهم واقعي يمس حاجات ومصالح المواطنين وخصوصا الفقراء , بعيدا عن أيهام الناس وخداعهم بما لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع كما فعلت الكتل بتعديل طريقة سانت ليغو لتواصل سرقت اﻷصوات بشكل مخفف ومشرعن, ناهيكم عن ما تقوم به من تفكيك كتلها بلباس فرض الخرافات واﻷساطير وصبغها باقنى اللألوان كي تنطلي على الناخب , لكونها تثير حماسا مؤقتا لدي بعض الناس نتيجة جاذبيتها السطحية, في حملاتهم اﻷنتخابية , بينما تشدد القائمة المدنية العابرة للطائفية على توفير رغيف خبز نظيف , والعيش الكريم لعامة الناس دون تمييز . إن إيصال طرق تحقيق ذلك لكافة الناس وخاصة لفقراءهم , هو عامل قادر على تحفيزهم , للبحث عن أساليب تحسين إختيار المرشح , وتعتقهم من اﻷحباط , وبنفس الوقت تزرع الثقة بصيرورة التغير, كأمر لا مفر منه , عبر العزم الى العودة الى اﻷصول النضالية لشعبنا ,إحياءا ﻷساليب الدفاع عن مصالح أوسع فئات شعبنا الكادحة , وضمان حقهم في العيش بأمان وكرامة . ه
305
شرعنة السرقة -2 دكنور علي الخالدي كل شعب في العالم ينال الحكومة التي يستحقها , هكذا قال ونستون تشرشل , فهل نال العراق حكومة إستحقها, غيرحكومة ثورة تموز المجيدة , حكومة الشهيد إبن الشعب البار عبد الكريم قاسم , التي وجهت خيرات الوطن الشحيحة آنذاك لتعم عموم أطياف المجتمع , وبصورة خاصة الفقراء , إنها الحكومة الوحيدة التي استحقها شعبنا , بعد نضال وطني مشبع بروح الوطنية العراقية , سقط خلاله العديد من الشهداء . لذا تعرضت منذ ولادتها الى مؤامرات القوى اﻷمبريالية وشركات النفط العاملة في العراق , بالتحالف مع القوى الظلامية والبعث الفاشي فإغتالوها . لكونها ليست من صنع عامل خارجي , ولا من صنع إنقلاب عسكري لحزب شوفيني فاشي , أو صنيعة طوائف , أو أحزاب لبست عباءة التدين الجديد , وأدخلته بدهاليز السياسة , و ﻷنها لم تحظ بمباركة دول الجوار القريبة والبعيدة .إنها حكومة لم تضم بين صفوفها مزدوجي الجنسية والولاءات , ومن جاء من الخارج ليحتل ما ليس له حق به, من مناصب عاليا سوى ما يعلنه من وﻻء للأحزاب الطائفية , لذا لا غرابة أن يحبها الشعب , ويلتف حولها , ويسهرعلى حمايتها , ويثق بمكوناتها التي شرعت قوانين تجير كل شيء لصالح الشعب وفقراءة , ولم يذكر التاريخ أنها أصدرت تعليمات وقوانين تجير ثروة البلاد لصالح منتسبيها إن بالرواتب الخيالية أو بالصلاحيات التي تطمس صلاحيات الشعب عليها , لقد أنست الناس ظلم الرجعية واﻷقطاع , قبل أندلاعها , وحققت للمراءة قانون يجميها من تقالديهما. لم تزيد للموروث منغصات أثقلت كاهل الشعب , ومنذ إغتيال الثورة , أعاق العامل الخارجي على الدوام إستحقاق شعبنا , بدولة مدنية ديمقراطية , تحاكي قيمه الحضارية العريقة فجاء بنهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية أس البلايا واﻷزمات , أضيفت لموروثات الدكتاتورية , فعمقت مستوى الفقر , ووضعت مقومات إغتيال العملية السياسية , بالرغم من أن شعبنا لا يقبل باﻷستبداد , و لا يساوم عل مصالحه إن اﻷحزاب والكتل التي جيرت مردودات التغيير لصالحها , عبر تبني نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية , هذا النهج الذي شرعن قوانين , لا يهمه مقدار أضرارها لمصالح الشعب , بقدر حرصه على تطمين مصالح مريديه , والمحسوبين عليه , وأخيرا شرعن اﻷستحواد على أصوات اﻷحزاب غير الطائفية , بسرقة أصواتهم , ليعيقوا صعود أصوات الحق لقبة البرلمان , إستجابة ﻷجندات خارجية , فقاموا بتعديل طريقة سانت ليغو في أحتساب اﻷصوات , بحجة أنهم , سيكونوا وراءعرقلة تشكيل حكومة تواصل نهج المحاصصة , بعباءة الورع وتقوى التدين الجديد , فخلال عشر سنوات شُرعن الفساد المالي واﻹداري , وتبددت ثروات البلاد الطائلة , وأهدرت فرص تثبيت قواعد اﻷمن والسلم اﻹجتماعي , وتوقفت التنمية البشرية واﻹقتصادية , وتُسترعلى الفاسدين والسراق . فمزوي الشهادات سراق , والذين أحتلوا مناصب حكومية وحصلوا على رواتب بالمحسوبية والعشائرية والحزبية هم ومن منحهم هذه المناصب سراق , ناهيكم من إختص بالتلاعب بالقوانين والقفز عليها وعدم إحترامها , هم أيضا سراق . البعض منهم قد رسم الزبيبة على وجنته , و وضع العمامة فوق رأسة كديكور يؤكد به ورعه الديني , وفي موسم الحج تراه , ينافس عامة الناس للذهاب للديار المقدسة , ﻷجل التوبة . أو يظهر ورعه الديني ومحبته للحسين في عاشوراء , وبعد إنتهاء مواسم الورع والتدين , يعاود السرقة والتستر على الذين يندفعون للسرقة بعوامل سياسية في أجواء الردة الحضارية التي جاء بها نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية , ويحارب المنافسات السلمية الشريفة بقوانين يراد بها فرض مواصلة سيطرة النهج الطائفي على المجتمع , ناشر تقاليد لا تتماهى وروح العصر الحالي . غير مقيدا بما نبة به اﻷمام علي عليه السلام ( لا تقسروا أولادكم على عاداتكم فانهم مخلوقون لزمان غير زمانكم , ولا بما إجتهد به الخليفة عمربن الخطاب رضي الله عنه , فوضع قوانين وتعليمات لتوزيع المال العام على عامة الشعب دون تمييز , علاوة على إلغائه زواج المتعة , الذي يراد شرعنته حاليا عبر قانون اﻷحوال الشخصية الجعفري , بالتحايل على التعاليم الدينية والقوانين المدنية . لقد أمتدت أيديهم لمفردات البطاقة التموينية قوت الشعب اليومي , وكونوا محنة مستديمة وأزمات شخصتها شعارات المواكب الحسينية , كباعثة أمل لشحذ الهمم , وتجميع القوى من أجل إحياء التضامن الغريزي الذي إتصف به شعبنا عندما تُنكب منطقة منه كما يحدث حاليا . لتكن حالة اليأس والظروف الحالية دافعا لتحديث بيانات اﻷقتراع , وأن لا يكون اﻷنتماء الطائفي , عائقا أمام تحسين اﻷختيار , ووضع الصوت في موضعه الصحيح , بإختيار اﻷفضل والنزيه والكفوء , المنفي عن حلم خدمة الشعب , في اﻹنتخابات القادمة , ليُخرج شعبنا من الواقع المر , ويضع حدا للمحن المستدامة التي تكتنف حياته اليومية والمستقبلية
306
شرعنة السرقة-1 دكتور : علي الخالدي السرقة هي أخذ المنقول وغير المنقول بالخفاء أو باﻹحتيال , ثم تحولت لتشمل كل مقومات الحياة البشرية , متخذة الطابع السري والعلني ( هناك مثل شعبي مجري يقول كل شيء يُحرك قابل للسرقة حاربت الديانات السرقة , وحرمتها , لعدة أسباب منها , المحافظة على اﻷموال العامة والخاصة التي هي ثمرة جهد آخرين , ولكون ضم الشيء لمصحة فرد أو مجموعة , بالخداع أو بالحيلة, أو بالتهديد بالسلاح, يتنافى والقيم الدينية واﻷعراف اﻹجتماعية . إعتبار اليهودالسرقة من الجرائم التي يعاقب عليها مرتكبيها عقابا صارما , وقد أشار اﻷصحاح الثاني من سفر الخروج , الى أحكام الشريعة بالنسبة للأنواع المختلفة من السرقة والعقوبات اللأزمة في كل حالة , وكان التعويض محتم . . كان باراباس الذي طلب الشعب اليهودي إطلاق سراحة بدلا عن سيدنا المسيح , قد سجن ﻷجل فتنة , وقتل , كما كان لصا . و يوصف المذنبان اللذان صلبا مع يسوع عن يمينة وعن يساره بأنهملا كانا لضين , وإن جريمتهما كانت جريمة كبرى حتى حكم عليهما بالموت وقد أعترف أحدهنما , قائلا ﻷننا ننال إستحقاق ما فعلنا . كانت تعاليم سيدنا المسيح واضحة للعالم بتطبيق العدالة عبر تعاليمة الربانية التي يدعو الناس الى تطبيقها بالمحبة . وضع اﻷسلام قواعد لمحاربة السرقة في مقولة من غشنا ليس منا , و من حمل السلاح علينا , ليس منا , ولا زال يطبق في بعض البلدان اﻹسلامية عقوبة بتر اليد وحد السيف , لمن يسرق المال العام والخاص , لكن هذه العقوبات تطبق بإنتقائية في بعض الدول اﻷسلامية ا, وخاصة عند تعلق اﻷمر بذوي اﻷمر ممن يتخذ التدين كديكور لمآرب سياسية , متشدقين بمقولة , الضرورات تبيح المحضورات , في التجارة والحرب وعلى الزوجة . وإضاف سياسيو اﻹسلام السياسي في الشرق اﻷوسط سرقة أصوات الناخبين , ونكث الوعود التي يقطعوها على نفسهم في حملاتهم اﻹنتخابية و في دول إقتصاد السوق , يجري على قدم وساق سرقة الجهد العضلي للعمال , من قبل أرباب العمل , مقابل إجر لا يتماهى والجهد المبذول , بقوانين توضع لصالح تراكم رأسمال رب العمل , فيبقى العامل تحت رحمة هيمنته ومشدودا بما يقدم له من أجر خوفا من البطالة , وهذا ما أدى الى إنقسام المجتمع الى طبقة ميسورة مستغلة (بالكسر ) وطبقة فقيرة مستغلة ( بفتخ الغين ) هم شغيلة اليد والفكر , فاﻷولى تستغل الثانية , بينما الثانية تدعو الى العدالة اﻷجتماعية وتوزيع الثروة الوطنية على مكونات المجتمع بشكل ترتضيه كافة اﻷديان , و شرائح المجتمع , وقد يلجاء المٌسْتَغَلون الى فعاليات إحتجاجية تحددها ظروفهم الذاتية والموضوعية , وما ظاهرة التظاهرات واﻹضراب عن العمل التي تجري هنا وهناك .من أجل تحقيق مطاليب عادلة , ورفع أجر يتماهى مع مايبذل من جهد عضلي وذهني , إلا صورة حية لمقاومة إستغلال اﻷنسان ﻷخية اﻷنسان في عالم السياسة تطورت أساليب السرقة مع التطور التكنولوجي , فاخترعت وسائل , يلجاء اليها السياسيون , بعد أن يملئوا جيوبهم من المال العام بطرق غير شرعية , ليغدقوه في تمويل حملاتهم اﻷنتخابية , وشراء الذمم . وهذا ما يلاحظ في الواقع السياسي ﻷغلب الدول النامية , ومنها العراق , فبعض سياسيونا حذقوا في إبتداع ما هو جديد في عالم سرقة المال العام , منذ إغتيال ثورة تموز المجيدة , ومن المضحك المبكي , أن أغلب من يقوم بسرقة المال العام حاليا يتحصن بعباءة التدين , و لا أحد يضع حداً له , أو يعاقب بفتوة دينية , تُحْرمه من إشغال أي منصب حزبي أو إداري . لا التستر عليه , و . لمواصلة أساليبهم الملتوية في السرقة لجأءوا مؤخرا , الى اﻹلتفاف على طريقة سانت ليغو في إحتساب اصوات الناخبين , بعد أن أكتشفوا تطبيقها في إنتخاب مجالس المحافظات , قد أضر بنتائج اﻹنتخابات التي رسموها ﻷحزابهم وكتلهم , ومكنت من وصول أهل الحق , الى مجالس المحافظات , ويخشون حاليا من إعتماد صيغتها السابقة , خشية وصول نواب نزيهين وكفوئين من خارج متبني نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية الى قبة البرلمان , الذين بالتأكيد سيُعرقلون أقتسام السلطة بين أطراف نهج المحاصصة , ويُقفوا إستمرار سياسة نهب المال العام , لتوفير إمكانيات مادية جديدة , لتستغل في التحشيد وتقوية مواقعهم في المجتمع إقتصاديا , القوية أصلا , بعد فشل التجييش الطائفي , بالضرب على وتر المظلومية الذي مارسوه في الدورة اﻷنتخابية الماضية إن التعديلات التي أدخلوها على طريقة سانت ليغو في إحتساب اﻷصوات , تضمن مواصلتهم سرقة أصوات الناخبين بشكل مشرعن ,كمسعى ﻹبقاء اﻷصطفافات الحزبية والكتلية الحاكمة كما هي , بغية المحافظة على نهج المحاصصة في إدارة الدولة , هذا النهج ,الذي يتماهى مع أجندات أعداء شعبنا في الدول القريبة والبعيدة , ويضمن إستحقاق إنتخابي تتواصل في ظله سياسة التوافقات واﻷتفاقات بين الكتل واﻷحزاب , التي تفتح شهية التسلط , وتحقيق أحلام تراود البعض في بناء دكتاتورية من نوع جديد تلتحف عباءة التطرف المذهبي وتنعش التجييش الطائفي , على حساب تنمية الروح الوطنية و الشعور باﻹنتماء للوطن الواحد, بالتالي ضياع حلم الجماهير بدولة مدنية تعتمد الكفاءة والمساوات في الحقوق والواجبات , وتضع حدا للسرقة المشرعنة يتبع
307
وشما كبر بيك العمر تكبر محبتنا * دكتور: علي الخادي في أيام الربيع تتعطر الحياة , بأريج النوار , وتلبس الطبيعة ثوبها اﻷخضر , وتتسارع الطيور الى بناء بيوتاتها , الكل في الطبيعة يبداء بالعطاء السخي بما فيه اﻹنسان ﻷخية الإنسان , الذي حذق في اﻹفادة من خيراتها , فإستلهم من قوانين حركتها صيرورة فكر أسس عملية تطوره اﻹجتماعي , و وعيا هو نتاج الممارسة الحياتية لحركتها , و بالعمل الجمعي إستطاع , أن يخرج بنظرية مادية متكاملة اﻷبعاد لتطوره ضمن أطرها , ففي مملكة أكد وبالذات في منطقة أور بنى الآرميون , أول حضارة مجتمعية في الزراعة والصناعة البدائية , كما تشير اللوحات الطينية التي أكتشفت مؤخرا , فنمت وتطورت اﻷيدي العاملة عبر آلاف السنين , وإطلعت شعوب العالم على حضارة وادي الرافدين , وعلى قوانين مجتمعه الوضعية , التي سطرها حمورابي في مسلته , فصاغ الرواد اﻷوائل , ماركس وأنجلز , في القرن التاسع عشر من هذا التراث , قوانين التطور اﻷجتماعي واﻷقتصادي لمسيرة البشرية نحو الحياة السعيدة , الخالية من إستغلال اﻷنسان ﻷخية اﻷنسان . وسرعان ما تلقف أفكارهم أحفاد ورثة قيم أور الحضارية , قبل ثمانين عاما , الذين وجدوا أن تطبيق هذه النظرية على الواقع العراقي ستخلصهم من اﻹستغلال , وتوصلهم الى الحرية والعدالة اﻹجتماعية وتُمتن السلم اﻹجتماعي , وكل مايعزز القيم الحياتية للإنسان, فتفاعل أبناء مدينة الناصرية , وشرعوا بتكوين خلية بناء أول سفينة , تبحر بالفقراء والكادحين , عباب اﻷستغلال الطبقي , تتحدى وتصارع أمواجه وعواصفه , التي عجزت عن إغراقها , رغم ما إخطفته من شراع من على متنها , فسرعان ما تُولد من رحم بيئتها , شراعأ جديد تواصل توسيع مساحة قاعدتها , وتنظم أجيال جديدة من شغيلة اليد والفكر , تُصْهر مصالحهم في بودقة مصالح عامة الناس من الفقراء والمحرمين وكأي كائن حي , لم تسلم هذه السفينة , من هجوم العث الذي اراد تفتيت هيكلها وإغراقها وهي لا زالت تحبو في مسيرتها , كما بث الحاقدون جراثيم وفايروسات دعاياتهم المغرضة , بغية إصابتها بالشلل وإعاقتها عن خوض عباب البحر , فأقدموا على إعدام من بدء ببناءها فهد صارم حازم , ناسين إنها قد شحنت بقوة كادحي وفقراء الشعب , التي لم تقو تلك الجراثيم لوي ذراع راكبيها حتى بعد أن إختطفت سلام عادل , ورفاقه في إنقلابهم الفاشي عام 1963 , بل أكتسبت متانة ومناعة مستديمة لمواصلة الصراع الطبقي , ولم تستطع فرنمانات اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية والقوى الظلامية من منع صعود الناس الى ظهرها , و لا حتى تقويض محبتهم لها ,فقد كانوا ينظمون الى صفوف المبحرين , الى المستقبل الزاهر , بالرغم من معرفتهم المسبقة بأن صعود هذه السفينة سيعرضهم الى الجوع والحرمان وحتى فقدان الحياة , فباعوا قواهم العضلية بجارك طحين , حتى جاكيتاتهم باعوها بعز الشته وما باعوا , إسّمْه , كانت عيون متطوعي اﻷبحار من على ظهرها , تراوي الرمل شاخصة تشع بضوء , يلاوي العواصف والضباب , جاعلين ايديهم رماح و راحاتهم مجاذيف , تدفع الروج جانباعنها , لتواصل (السفينة )إبحارها نحو محطة , الغد المشرق , الذي سيبنى الوطن الحر والشعب السعيد , فهذه السفينة التي شاركت هدف سفينة نوح في إنقاذ حياة اﻷحياء واﻷنسانية من دمار الطوفان , ضمت مكونات الشعب العراقي , العرب والكرد , والكلدان والسريان والآشوريين والتركمان واﻷرمن والصابئة واليزيديين , وغيرهم من الشعوب الآرامية . وفي ظل أشرعتها نمت قيمهم الحضارية وآمانيهم القومية المتربطة بعرى لا تنفصم عن وطنيتهم , التي سمت بصعودهم الى ظهرها . وبكل فخر وإعتزاز , حملوا راية الثقافة الوطنية , التي بذرها البناءون اﻷوائل في جسد هذه السفينة ضد التخلف والفكر الإستغلالي , مثل تحرير العمل , وإقامة العدالة اﻹجتماعية , والسلام واﻹشتراكية , رغم مرور ثمانون عاما , لا زالت السفينة تسير في اﻹتجاه الصحيح , ولم تبدي خلال تلك السنين أي تقاعس وملل تجاه صمودها أمام بربرية وحقد أعداء عملية ملاحتها , في أرض العراق , من الشمال الى الجنوب و من الشرق الى الغرب معتمدة في إبحارها على الدعم المادي والمعنوي , لسكان القرى واﻷرياف والمدن ,فبه إرتفعت بركابها الى قمم جبال كردستان للذود عن حقوق الشعب الكردي ونزلت الى أهوار الجنوب , لتقارع الدكتاتورية وتساهم بإلتحضير ﻹسقاط الصنم , وحاليا يطلق محبيها إحتفالات عيد ميلادها الثمانين , ومن مرفاء إبحارها الناصرية بعد التغيير وسقوط أعتى دكتاتورية , بشعة إجرامية , غمرت الفرحة وجوه عبريتها مع كل الناس الطيبين , لكن إستمرارها على وجهوههم لم يدم طويلا , فقد إصطدموا ببقاء آثار الدكتاتورية , وقوانينها اﻹجتماعية واﻷقتصادية والثقافية ولم تُكنس من قبل أصحاب القرار الذي جاء بهم العامل الخارجي , ضمن أجواء إستعرت فيها قيم اللهاث وراء اﻷستغلال وجني اﻷرباح , والنهب والفساد , مصعدة وتائر الفقر في أوساطه , مما أنعش قوى اﻹرهاب والتخريب من التكفريين وبقايا النظام السابق , فإنتفت قوائم دولة القانون والمؤسسات القادرة على حماية البلد من مجيء دكتاتورية من نوع آخر , و مع تصاعد الجزر ليقضم الديمقراطية النسبية , ويغطي هدير هتاف الناطقين بلسان الشعب المطالبة بحقوقه المشروعة , والتي يحلم بها , طيلة ثمانين عاما , للشروع في البناء والتنمية , وصولا الى عراق العدالة اﻷجتماعية والسلم اﻹجتماعي , التي بهما يكبر الوطن ومعهما تكبر محبتهم به *بيت شعر شعبي لا أتذكر قائله
308
مهام جديدة بعاتق الشباب -3
دكتور: علي الخالدي إن مهمة التغيير , وكنس ما ولده نهج المحاصصة من مآسي لشعبنا شمل كافة اﻷصعدة , وبصورة خاصة تصاعدركائز اﻷنفلات اﻷمني , و مبررات توقف اﻹصلاح الذي وعدوا به , يعد في صدارة المهام التي تلقى على عاتق الشباب في الظرف الراهن , بإعتبارهم القوة المحركة للشارع العراقي , التي يتوقف على تحركها كما أثبتت الوقائع في الماضي والحاضر , صيانة إنتصارات شعبنا وتأمين مستقبله في الحياة الحرة الكرية , سيما بعد تفاعل القانونيين وأياهم في مطاليبهم المشروعة , التي بتحقيقها سيتوقف تواصل تظاهرهم , وسينتهي أسلوب التواثي وخراطيم المياة وحتى اﻷعتقال والتعذيب من قبل قوات النظام , وسيتوجهوا الى تحشيد المواطنين , للمساهمة في اﻹنتخابات القادمة , للإدلاء بأصواتهم دون ريبة من سرقتها , وإختيار من تحمل مسؤولية الدفاع عن مصالحهم في السابق والحاضر . ممن شاطرهم مآسي اﻷنظمة الرجعية والنظام الصدامي الفاشي , وعانوا وإياهم الفقر والكدح والنكد , والذين ينأون عن مجرد التفكير بمليء الجيوب وتراكم رأس المال في البنوك اﻷجنبية لقد رسخت اﻷوضاع الحالية , فكرة البطالة في وعي الشبيبة , وقادتهم الى أن لا يقفوا مكتوفي اﻷيدي جانبا , تجاهها, وتجاه تحديات المرحلة التي يمر بها عراقنا , في ظل نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية أس خيبات النظام ومآسي معيشة جماهير شعبنا , فنشاطهم السياسي- اﻹجتماعي قد تصاعد مؤخرا ونضالهم المطلبي أخذ يقلق الفائمين على النظام , فيعيقوا تظاهراتهم حتى أنهم يوعزوا لقوات حماية نظامهم ,أن يفرقوا تظاهرهم بالقوة المفرطة بإستعمال التواثي وحتى الرصاص الحي . لكن هذا لن يفل عزمهم أو يستكين في مواصلة قضية الشعب والوطن في التفاهم المتبادل والتعاون من أجل بناء المجتمع المدني الديمقراطي الذي يتبنى العدالة اﻷجتماعية في تطوره اللأحق فعلى الصعيد الطلابي يتصاعد حاليا نضال الطلبة , من أجل إشاعة الديمقراطية في التعليم , وينهض في سبيل ذلك إتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق , بالنشاط الرامي الى تخقيق شعار يهم الجميع ( التعليم حق وليس إمتياز ) عبر تحقيق تمويل أفضل للمؤسسات التعليمية وجعل التعليم العالي اسهل منالا , ولكل العراقيين ممن تتوفير فيهم شروطه , وتحسين اﻷقسام الداخلية , واﻹسراع في دفع المنح الدراسية , وتأمين العدالة بالمنح الدراسية للخارج لتشمل كافة أبناء شرائح مجتمعنا , ضمن الشروط العلمية, والعمل على خلق الظروف الطبيعية للحصول على فرصة عمل, بدون إنتقائية قائمة على اﻷنتماء الطائفي, والمحسوبية , وإبعاد ذلك عن البعد الطائفي , والعرقي . هذا لن يتم إلا عبر المساهمة الجمعية لطلبة العراق , في وضع قضاياهم وبإلحاح أمام مركز إهتمام الهيئات الحكومية واﻷحزاب القائمة على الحكم , وتصعيد تحركهم لتنشيط اﻷوساط اﻹجتماعية الواسعة للدفاع عن حقوق الجيل الفتي ومصالحه أما المهمة التي تعقب ما تفرضه قوتهم الصوتية والثقل اﻷنتخابي لرافضي النهج الطائفي , هي المساهمة الفعالة في مكافحة اﻷمية , وجعلها مهمة وطنية عامة , كي لا تستمر بتفاقمها من عام لعام , واﻹستفادة من حيوتهم ونشاطهم , رهن بدل أتعاب كمصدر رزق ( غير معيب في الظرف الراهن إسلوب البطالة المقنعة ) , لحين إستيعابهم في عملية تنمية أقتصادية وبشرية علمية . تجدر اﻷشارة الى أن اﻷمية التي كانت سائدة قبل ثورة تموز , في عهدها كادت أن تصفى نهائيا بحملة مكافحة اﻷمية التي لعب الشباب دورا رياديا بها لقد علمنا التاريخ القريب والبعيد إن عملية تجييش أي فكر أو مذهب , يكون الشباب وقودا لنارها , التي يسعرها قادة تلك اﻷفكار , فهتلر حرق المانيا وشبيبتها بحربه من اجل طغيان الفاشية بالحرب العالمية الثانية ومعها شبيبة أوروبا وعشرات الملايين من مواطينيها , ورجالات التجيش القومي العربي من حزب البعث الفاشي دمروا العراق , و زرعوا الفتنة الطائفية , بغطرستهم وكبرياءهم الوهمي فدخلوا مزبلة التاريح , وكان الشباب وقودا لعنجهياتهم وحروبهم العدوانية , واﻷن يُسخر الشباب بعد التغيير عبر الميليشيات الطائفية , التي تختفي وراء عباءة اﻹسلام السياسي , والتجييش الطائفي لضفتي صراعه , في العراق و بلدان الشرق اﻷوسط , فالمهمة الآنية حاليا تتطلب توحيد جهود التصدي للفكر الطائفي والمحارق التي يبتدعها حاملوه, و خاصتا ما يطرح من مشاريع تلتف على قانون اﻹنتخابات , وتجاهل قرار المحكمة اﻹتحادية , وما يسوق من قانون لتطبيق الشريعة الجعفرية , الذي سيزيد تصعيد الشد الطائفي , وسيعمل فيما إذا تُبني من البعض , على زرع البغضاء و تشتيت التلاحم المجتمي , وسيكون الشباب وقودا ﻹنعكاساته الطائفية , باﻹضافة لكونه سيضع شروط صيرورة مبداء بايدن في تمزيق العراق طائفيا وجغرافيا . . إن ما مر ذكره يضع الشعب العراقي وطليعته الشبيبة , أمام مسؤوليات تتطلب شحذ الهمم وتوحيد الجهودهم , للتصدي لرافعي شعارات التجييش الطائفي في عراقنا , والعمل على كا ما من شأنه فتح أبواب عودة الطائفيين الى موقع القرار , بتحشيد الناس والمساهمة الفعالة في اﻷنتخابات , بغية أحداث التغيير الذي يلبي مطلب شمول مردودات التغيير كافة شرائح نسيج المجتمع العراقي, ولكي يواصل العراق الجديد , طريقه نحو بناء المجتمع المدني الديمقراطي لعراق فدرالي موحد .
309
كنيسة سيدة النجاة لا زال ناقوسها يُقرع دكتور :علي الخالدي تمر علينا في الحادي والثلاثين من تشرين اﻷول ذكرى جريمة شنعاء , هزت كل الضمائر الحية التي تحرس على التعايش السلمي , في مجتمعنا العراقي المغلوب على أمرة , ففي وضح النهار خططت قوى إسلامية حاقدة ,من فلول القاعدة جريمتها الشنعاء , بقتل وسفك دماء أبناء شعبنا , مع سبق اﻷصرار الَمُوَقَتْ مع دعوات المصلين الى الرب , وابتهالاتهم اليه , ليحفظ العراق ويصون شعبه من أي مكروه , داعين الى المحبة والتآخي بين طوائفه وافراده , والغفران لمن أخطاء وأساء اليهم . وفي خضم التعايش الروحي مع المخلص ومُكًفر الخطايا , نفذ المتشددين اﻹسلاميين , من السلفيين وشراذم القاعدة , حملة إبادة جماعية لجميع من كان في الكنسية , في لقاء روحاني مع الرب , غير مُفَريقين بين نساء وأطفال , ورجال دين , معبرين بذلك عن حقدهم الدفين الذي يزداد إستعارا يوما عن يوم , في ظل إنفلات أمني لم تسلم منه بقية الطوائف بعد سقوط النظام كَثُرت الاعمال الارهابية التي طالت ابناء شعبنا , في اماكن عباداتهم . وتواصل منذ ذلك الحين مسلسل إضطهاد معتنقي الديانة المسيحية والصابئة واليزيديين ,ومحاربتهم بأرزاقهم , بل لم يمر يوم إلا ونسمع تصفية جسدية لمجموعة , أو لأحد من معتنقي تلك الديانات المزينة والمجملة لنسيج المجتمع العراقي , منذ تكوينه وصيرورته على أرض الرافدين . فالواقع الخطر الذي تولد بعد الهجوم اﻷجرامي على كنيسة سيدة النجاة , تبعه تهديد متواصل له, على الشجب واﻷستنكار اللفظي من ضفيتي الصراع الطائفي في العراق , والذي أدمى قرائحنا ووسع من مآسينا , وتواصله أبعد السلم اﻷجتماعي عن المجتمع , وفاقم من أزمة الديمقراطية اﻷجتماعية , ناهيكم ما تتعرض له الديمقراطية السياسية ممن يريد فرض أنماط غريبة عن واقع حياتنا اليومية إن المهمة اﻷساسية التي تقع على عاتق حكام بلدان منطقة الشرق اﻷوسط اﻷسلامية , هو إيقاف العدوان المستمر على شعوبهم وبصورة خاصة في أماكن عباداتهم , ويبدوا واضحا إن إستهداف المسيحيين ينطوي على نزعة خطرة تستهدف إفراغ وادي الرافدين وبلدان المنطقة منهم , وهذا السلوك اﻷجرامي شكل واقعا لا يثير قلق , وإستياء جماهير شعبنا وقواه الوطنية والديمقراطية فحسب , بل العالم والمحافل الدولية , التي أعربت في حينه عن شجبها وإستنكارها لهذا القتل المتواصل , الذي لا توقفه الإدانة واﻷستنكار اللفظي , وإنما الخطوات العملية والقوانين الرادعه لكل من يتجراء على ذلك , مع إجماع إفتائي من المراجع الدينية اﻹسلامية , بتحرم النشاط الميليشياوي و والطائفي في المنطقة إن الذكرى الحزينة لهذه الجريمة النكراء , شكلت في هذا الظرف و المنعطف الخطير الذي يمر به العراق , ومنطقة الشرق اﻷوسط , أوضاع , إتسمت بتصاعد نهج الهجمة اﻷخوانيية والسلفية , والطائفيية , لعرقلة تطور شعوب المنطقة إقتصاديا وسياسيا وإجتماعيا , وبالتالي ضمان مخطط سلسلة الحلقات التآمرية , التي تستهدف تخريب هيكيلية النسيج اﻷجتماعي لمجتمعات هذه البلدان , وسلمها الوطني , الذي لعب المسيحيون دورا رياديا في تقويم دعائمهما , عبر البناء الحضاري , الذي يتعرض اليوم الى التخريب والتشويه على أيدي المتشددين اﻹسلاميين . وهذه الجرائم لا تستهدف أفرادا بل مجموع محبي التحضر والديمقراطية , وتستهدف نشر براقع تحجب حقيقة تواصل إستهداف المسيحيين في العراق ومصر وسوريا , وبقية البلدان التي تستنكر تواجد أناس يدينوا بغير اﻹسلام , كما أن دساتيرها لا تشير , بأن هناك ديانات سماوية أخرى يدين بها الملايين في العالم تتعايش بسلام ومودة , وهذا لا تتم بمعزل عن نشاط , ومباركة من يدعوا الى إلغاءها ( الديانات اﻷخرى ) من أجل المزيد من كسر اﻷستقرار في والمنطقة , وإثارة المزيد من المصادمات والمزيد من اﻷحتراب الداخلي , وصولا الى تحقيق مآربهم في شن هجوم مضاد لعرقلة تنفيذ البرامج التي يطرحها الآباء والقساوسة القاضية , بمطالبة , معتنقي الديانة المسيحية بالتشبث بأرض أﻷجداد , وبعودة من أضطر لترك الوطن بسببب التهديد بالقتل والحرمان . إن هذه اﻷمنية اﻷبوية لن تتحق مالم تبداء الحكومة بإلغاء كافة وسائل التمييز والتهميش الذي لحق بمعتنقي الديانة المسيحية على صعيد مساهمة القواعد في كل الفرص التي تمنح للناس , و بدون إنتقائية , وأن تحسب مساهماتهم في النضال الوطني التقدمي والبناء الحضاري لوطنهم إن تجديد أﻷستنكار لهذه الجريمة البشعة , والعزاء لعوائل الضحايا , إنما يؤكد حقيقة قطع الطريق أمام تنفيذ أية عملية مشابهة في المستقبل , تأخذ من مواقع الديانة المسيحية والديانات اﻷخرى في المجتمع , كما أنها تضع مستلزمات التصدي ﻷي نمط لا تختاره مكونات نسيج المجتمع العراقي , يتعارض مع مساعي بناء عراق ديمقراطي مدني فدرالي موحد لتبقى نواقيس كنائسنا , بنعمة الرب تُقرع ,
310
مهام جديدية بعاتق الشباب 2
دكتور: علي الخالدي لقد ولدت هجرة شباب الريف الى المدينة , مصاعب جمة لشبيبة المدينة , في البحث عن مصادر رزقهم , وخاصة الذين علقوا شهاداتهم الجامعية على حيطان بيوتهم , وتنازلوا عنها لحساب عرض قوتهم العضلية في سوق العمل , ينافسهم فيه العمالة اﻷجنبية لرخصها , ولكونهم يفتقدون فنيتها , بجانب توقف الطلبة عن مواصلة التعليم لقصر اليد , وغياب الممول لمواصلة تعليمهم , وإذا ما أضيف اليهم آلاف الخريجين الجامعيين , الذين لم يجدوا فرصة عمل في النظام الدكتاتوري ﻷسباب يطيل التطرق اليها , يصبح سوق العمالة غارقا باﻷيدي العاملة , تشتد فيه المنافسة لسباق الحصول على فرصة عمل وقتية , يستغلها أرباب العمل لدفع أدنى اﻷجور , وإذا ما أضيف الى ذلك تسرب اﻷطفال من المدارس , للبحث عن مصدر زرق لعوائلهم , يكون اﻹستغلال على أشده , دافعا عارضي القوة العضلية بقبول أدنى أجر , هذا من جهة , ومن الجهة الثانية فإن نزوح الشباب الريفي الى المدينة , قد خلق إصطفاف تنوع ثقافي جديد , غير متجانس في شريحة الشباب , وتداخل في حدودية مرحلة الشباب , وفي سوق العمل , سيما وأن النازحون من المناطق الريفية الى المدن بحثا عن العمل ورغيف نظيف , سرعان ما يقعوا في المحظور , وخاصة في الوقت الحاضر , وماقبله الذي إتصف ويتصف بإستمرار بتصاعد إنفلات وتيرة اﻷمن , التي تطمأن القائمين عليه بإستمرار بقاءهم في مواقعهم . ,فوراء الوقوع بالمحظور عدة أسباب في طليعتها تنافس اﻷحزاب اﻷسلامية واﻹرهابية على حد سواء لأحتضان هذه الشريحة البسيطة , من الشباب للإنضواء تحت ألويتها , وخاصة بعد , أن يجدوا اﻷبواب قد وصدت أمام بيع قوتهم العضلية . بينما أبواب الميليشيات , دائما مفتوحةعلى مصرعيها , وتحت يافطات متنوعة , وهي قادرة على دفع ما يسعى له العاطل لتأمين رزق , لا يهمه مصدره من أين , في ظل إختلاط اﻷوراق بعد التغيير , كما أن هذه المؤسسات المشروعة والغير مشروعة , وهي تمارس نشاطاتها خفيتا وعلننا , لا تطالب بتوفر مستلزمات معينة ﻷي متقدم لها , سوى اﻷستعداد لحمل السلاح أو الدعوة لمفاهيم مؤسيسيها , وهنا يظهر التنافس بين هذه التنظيمات على أشده لتجنيد حتى اﻷطفال بعد تسربهم من التعليم اﻷولي المتصاعد بأستمرار , في الظروف الراهن , ممن تقع أعمارهم بين الحادية عشر والرابعة عشر , الذين يستجيبوا بسهولة للإغراءات المادية , وخاصة أولئك الذين عجزوا عن إيجاد مصدر رزقهم من بين القمامة ونفايات ذو الكروش المنتفخة , عن ما يسد رمق حياة عوائلهم , وعجزهم عن خوض مشروعية المنافسة باﻷستجابة للعمل بأدنى اﻷجور , مع الشباب الذين يلتزمون الى حد ما بقانون عرض العمل , في ظل البطالة المستشرية بين كافة شرائح المجتمع العراقي , نتيجة توقف اﻹصلاح على الصعيد اﻷجتماعي , وغياب خطط التنمية اﻷقتصادية والبشرية , وإذا ما أضيف لكل هؤلاء من أنهى التعليم العالي , بعد عمر الرابع والعشرين الى اﻷربعين وما فوق , والذين جلهم اﻷعظم بقي غير مستقل إقتصاديا عن الوالدين , بسبب عدم حصوله على فرصة عمل تلبي رغبته في الزواج , و تأسيس عائلة مستقرة , قد لا يصنفون من ضمن من خرجوا من فئة الشباب , وبالنتيجة فإن ما فات ذكره , بات معرقلا لتحديد , مدة مرحلة اﻹنتقال من الطفولة الى سن الرشد والتي تسمى الفتوة , مُشوها حدودها إجتماعيا في عراق ما بعد سقوط الصنم , منة جهة , بينما تداخلت المرحلة العمرية لشريحة الشباب من الناحية اﻷقتصادية –ﻹجتماعية من جهة ثانية , كلاهما خلقا حيرة المراقبين , في تحديد ضخامة الصورة القاتمة والفجيعة المستقبيلية التي ستلحق بمستقبل شريحة الشباب , وخاصة بين سكنة الوسط والجنوب , من ناحية المقارنة والتناظر في المواقع اﻹنتاجية مع أمثالهم شبيبة كردستان وما تحقق لهم من آفاق عملية , أذا ما أخذ في نظر اﻷعتبار اﻹنتماء اﻹجتماعي والجنس , في مرحلة اﻷعداد للمشاركة المستقلة في حياة المجتمع الكردستاني . وإذا ما أضيف لذلك تصاعد نسبة التزايد السكاني الغير مبرمج , تنكشف لنا عظم المخاطر الوبيلة التي تنتظر مجتمعنا العراقي على المدى البعيد , سيما وأن هذه النسبة تتزايد طرديا مع إتساع رقعة الفقر بين الجماهير , بالرغم من أن أغلبها تكاد تكون , محصورة بفئة , إستغلت , رفض النظام العمل بقانون اﻷحوال المدنية لثورة تموز المجيدة , وإباحة تنوع أشكال الزواج , وألتزم المشرعين الصمت أزاء التهافت , على تطبيق ما يبيحة الشرع بتعدد الزيجات في ظل سكوت مندوبات عدد كبير من ممثلات الكتل واﻷحزاب الحاكمة في البرلمان , وتهافت الطبقة الجديدة التي أنشطرة من الطبقة الوسطى وصعدت بشكل صاروخي الى الطبقة البرجوازية , الى تكوين بيوتات عائلية متعددة اﻷماكن حسب ما يكفله الشرع كما يُقال خارج العراق أيضا , تظهر أمامنا المهام الجسيمة التي تلقى على عاتق الشباب , لحل معضلة التطلع نحو مستقبلهم , والتي تضع أمامهم مهمتين أساسيتين كلامهما يضعان شروط موضوعية لتلافي المخاطر التي ستلحق بشريحتهم ومستقبلهم , اﻷولى النضال بكافة الوسائل لتغيير اﻷوجه الحالية التي تفتقد الى الجدية الوطنية , في معالجة مواقع مسببات البطالة بإعتبارها آفة وطنية -اﻷجتماعية يتبع
311
قضايا مشتركة أمام الشبيبةالعراقية -1 دكتور : علي الخالدي بعد ثورة تموز المجيدة إتسمت مهمة الشباب بالدفاع عن الجمهورية الفتية وصيانة مكتسباتها أمام محاولات وخطط الرجعية العربية ودوائر الشركات النفطية العاملة في العراق , التي أفزعها إسترجاع الثورة , لما إغتصبته تلك الشركات من ثرواتنا النفطية , والضربات الموجعة التي وجهتها الثورة ضد مصالحها اﻷقتصادية والسياسية في المنطقة , فبدأت و بصورة خاصة البريطانية منها , تحيك المؤمرات وتدبر الدسائس للإطاحة , بثورة الفقراء , بالتنسيق مع اﻹستخبرات اﻷمريكية ( السي آي أي ) , وبالتحالف مع القوى الرجعية واﻷسلامية واﻹقطاع , الذي ضُربت مصالحة بقانون اﻹصلاح الزراغي , مشكلين حلف معادي للثورة وإنجازاتها الوطنية , وبالتالي إجهاضها , بإنقلاب عسكري , كانت أداة تنفيذه حزب البعث الفاشي , الذي جيء به , بقطار أمريكي , على حد قول أحد زعماءه ( على صالح السعدي ), متغطيا بشعارات التجييش القومي ,التي لم تنطلي على جماهير واسعة من شعبنا ولم تستطع تخديره وإثارة عاطفته في حينه , فخاضت شرائحه الوطنية , و طليعتها, الشبيبة , قتال شوارع ضد اﻹنقلاب الدموي , دفاعا عن الجمهورية . لقد سجل رعيل الشباب في تلك أﻷزمنة تجارب رائدة في كيفية خوض نضال الشبيبة من أجل تحقيق مصالحهم , فوضع أمام الشبيبة حاليا , سجلا حافلا بالتجارب والمحن التي صقلت الحركة الشبابية ووضعتها دائما وأبدا في صف القوى الوطنية , محولتا إياها الى معين لا ينضب , يمد تلك القوى بالكوادر ذات الخبرة النضالية والعلمية , ولاصقا إياها بوشائج لا تنفصم عن عموم البعد الوطني لمراحل التطور والتقدم للبلاد , هذا التراث الذي ورثته شبيبة العراق , في ظروف تحرك جديدة تولدت بعد سقوط الصنم , فيما لو إستغلت بروح نية العمل الجمعي الوطني للشباب , تكون قادرة على التصدى لكل من يعمل على إعادة عجلة تقدم العراق الى الوراء والتفرد بالحكم , وضياع كل القيم والآماني التي تولدت لدى جماهير شعبنا بعد سقوط الصنم , والتي كانت وراء فرحة لا توصف , عُبر عنها بخروج الناس , وسط سعير اﻹرهاب والتفجيرات ليتصوت على الدستور الذي كتب على عجل , ولتخوض اﻹنتخابات بمساهمة جماهيرية , أثارت إستغراب ودهشة مراقبي الوضع العراقي بعد السقوط . بكونها تعبيرا عن عشق العراقيين للديمقراطية , وعن مقدار تمسكهم بعجلة التقدم والرقي التي حُرم منها لعقود , حكم اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية المقبورة , صنيعة العامل الخارجي . حاليا يقع بين ايدي الشباب , خبرة عقود من النضال الوطني , تشكل خارطة طريق لمواصلة مسيرة أسلافهم , وإنتزاع حقوقهم بالضغط المتواصل على أصحاب القرار , و تحقيق مطاليبهم المشروعة لمستقبل آمن , يتمتع به عموم الشعب بكافة المردودات اﻷيجابية , التي كان تتطلع اليها جماهير شعبنا من وراء التغيير , وخصوصا بعد إقرار الدستور الذي فتحت, بعض مواده آفاقا واسعة لممارسة إستحقاقاتهم الوطنية , بإتباع كافة الوسائل المتاحة التي أتاح الدستور ممارستها , والضغط على ذو الشأن , بضرورة ، نخله ( الدستور ) من الشوائب , والقنابل الموقوتة , لتُفتح بشكل أوسع أبواب ممارسة الديمقراطية السياسية واﻹجتماعية , على طريق اﻹصلاح والتنمية اﻹقتصادية والبشرية, ولتكون مواده السند الذي يقف عليها تحرك الجماهير وشبيبتها , في التصدي للتفرد بالحكم , وخرق ما نص عليه من مواد تصون التظاهر السلمي , وممارسة الديمقراطية النسبية , وبالتالي إضعاف الروح الوطنية التي يحاول البعض تغييبها , بإنعاش فكر الشريعة الجعفرية , وتجييش المظلومية الطائفية من قبل ظفتي المتصارعين , والتي ستعمل على تسعير الخلافات سياسيا , التي بدورها ستؤدي الى طمس التقاليد الوطنية العراقية في التعامل بين القوى , وتمييع العلاقات الوثيقة بين واجبات وحقوق الشبيبة الوطنية , , إبقاءها رهينة مطرقة الطائفة , و ما تقدمه من دعم مادي يغري الشباب باﻷنتماء لميليشاتها مستغلة البطالة والفقر المدقع بين صفوفها , وسندانة نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية , التي كانت وراء , نهب المال العام , والمحسوبية , وإتساع رقعة الفساد اﻹداري واﻷمني , وتجيير مردودات التغيير لصالح أحزاب متبتيها , مما أضاع مطاليب الناس في دهاليز التجييش الطائفي لقد تيقنت جماهير شعبنا الفقيرة , وخصوصا الشباب منهم , أن المسؤولين , غير جادين , على إزالة خطر المضي قدما بالمنحدر الخطير الذي صنعه نهجهم الطائفي , وهم عازمون على مواصلته , عبر تسلكات إلتوائية ﻹقرار قانون إنتخابات مفصل على مقاساتهم , ليواصلوا به مسببات أستمرار الفوضى اﻷمنية والسياسية في البلاد , إستجابة ﻷجندات الدول الطامعة بخيرات بلادنا القريبة والبعيدة . مما يضع الشبيبة العر اقية أمام مسؤولية العمل على إيقاف ذلك , بتصعيد وتيرة التصدي لتلك النوايا , وإلحاق الهزيمة بما يخطط له من تفصيل قانون إنتخابات جائر , وبالتالي العمل على كل ما من شأنه , شحذ الهمم وتطوير وسائل دعوة كافة شرائح المجتمع لخوض اﻹنتخابات القادمة , بإعتبارها الفرصة الوحيدة الباقية أمامهم لتغيير اﻷوضاع , و تفويت فرصة مواصلة نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية يتبع
312
الفكر الطائفي لا يتوائم مع الوطنية دكتور : على الخالدي تطفو على السطح السياسي العراقي قضايا حادة , تعرقل جذريا عملية تطوره السياسي وأﻹجتماعي , فالنضال الذي خاضته قوى شعبنا بمختلف إتجاهاتها الوطنية والدينية والقومية ضد النظام الدكتاتوري , كانت من أهدافه تعزيز الديمقراطية السياسية واﻹجتماعية , بجانب القضاء على كل ما يورثه الوضع الجديد من آثام الدكتاتورية , لكن مما يؤسف له أن دول الجوار والعامل الخارجي مهد ﻷستقواء بعض القوى , بالفكر الطائفي الذي تغلف بمظلومية الطوائف , فرفض معتنقوه اﻷندماج في العمل الجمعي لبناء العراق الجديد , رافضين اﻹنفتاح السياسي على بقية مكونات المجتمع العراقي والقوى الوطنية الديمقراطية , بتبنيهم نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية , الذي أصر مريدوه على رفض جميع التوجهات التي تلبي متطلبات المرحلة اﻷنتقالية للتغيير , جاعلين اﻷمور أن تتخذ منحى مغاير أصطدم , بطموح الجماهير لنيل ما كان يُفرض أن يحققه التغيير لصالحها , فخلال العشر سنوات المنصرمة , لم ير العراق مايفيد التخلص من موروثات اﻹنظمة المقبورة , بل أضيف لها منغصات , بدأءت تنهش بمستحقات التغيير , وتخدش الديمقراطية السياسية واﻷجتماعية التي نص الدستور على حمايتهما ,فزادت من مساحة الفقر بين أوساط الشعب . وتواصل غياب العدالة اﻷجتماعية , والتنمية اﻷقتصادية والبشرية , والخروقات اﻷمنية , وأصبح التعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي بعيد المنال , وتحرير العمل والمراءة خط أحمر لا يسلم من يطالب بهما من أذى ,أن ما مر ذكره مع اليأس واﻹحباط , قد كََوّن منشطات افاقت الجماهير من مخدر الشعارات الطائفية , وفتحت عيونهم الى طريق الهاوية التي سيقادون اليها , بعد أن نهب أصحاب الفكر الطائفي , خيرات بلادهم الوطنية , فتضخمت أرصدتهم من المال العام لتُصرف على شراء الذمم واﻷصوات ليخوضوا اﻹنتخابات القادمة , كما فعلوها في الماضي . لقد بدأت الجماهير تتطلع الى اﻷنتخابات القادمة , وعن إمكانية البحث عبرها بالتعاون الجمعي , لتغيير الساحة السياسية العراقية , وهي الفقيرة ماديا والغنية بثقلها اﻹنتخابي , الذي به تستطيع إنتخاب ممن شاركهم الحاجة والمعاناة , القادرين على بناء عراق الغد , عراق العزة والكرامة , الخالي من التيارات السياسية الطائفية واﻹرهابية الخطرة , التي بدأت باﻹنتعاش . باﻷستفادة من تجربتها النضالية , والتصدي للحسابات اﻷنانية المغرضة لبعض القائمين على الحكم , أصحاب السياسة الضيقة اللصيقة بمباديء الفكر الطائفي , القافز على مصالح الشعب والوطن , والذي يراد له عبور الحدود الى إمتدادات نوايا طائفية قريبة وبعيدة , بفضل الدعم المادي واللوجستي , من قبل دول الجوار الطامعة بعراقنا , واللاعبة على وتر الإلتزام به (الفكر الطائفي ) وبإمتداداته اﻷممية . لذا من المناسب أن يطرح أمام الجميع سؤال مفاده عن أي عراق نتحدث ونريد . إننا نتحدث عن عراق فيه 30 مليون مواطن أو أكثر من ذلك , ونسبة التزايد السكاني فيه تفوق أي نسبة متسارعة , ﻷية دولة في العالم , وإن فيه أكثر من 6 مليون تحت خط الفقر , وإنه يعوم على بحيرة من النفط , ونهرين معرضين لمخاطر شحة مياهمهما . نتحدث عن عراق يواجه جغرافيا سياسية من نوع خاص , بسبب ذلك الإلتزام بالفكر الطائفي , الذي يتطلب مناهضته , بفكر قائم على سياسة , مشبعة بالروح الوطنية , بعيدة المدى تنبع من تقليدان أكتسبا من الصراع الوطني لقوى شعبنا ضد المستغلين ( بالكسر ) اﻷول كرس في سبيل التحرر الوطني واﻹجتماعي , بينما الثاني يُكرس من أجل مناهضة إمتيازات من تبرجز بشكل صاروخي خلال العشر سنوات الماضية من سارقي قوت الشعب والبرجوازية الجديدة , التي قفزت من الطبقة الوسطى , بعد تهشيمها , وبشكل غير متعارف عليه , أصبحت ضمن صفوف الرأسماليين الكبار في العالم , في أجواء تصاعد الصراخ العالي للقائمين على النظام , من الذين أقل من يفكر بمصالح الشعب . مسهلين هروب راسمالهم ( الذي سرق من المال العام ) , ليستثمر في دول الجنسية الثانية , هاملين التنمية اﻹقتصادية والبشرية , ومولين إهتمامهم بإلتزامهم , بأﻷممية الطائفية , على حساب الوطنية , على غرار ما تم من رفعه من شعارات قومية في زمن الدكتاتورية , والتي طمست حقوق الشعب الوطنية بالعراق لقد أكد الواقع أن الفكر الطائفي لا يقوض سيادة البلاد فحسب , وإنما يحرم شعبنا من حق حل قضاياه بنفسه . ويرمي مفاتيح حل القضايا الملحة التي دفعت الى إسقاط الصنم في أيدي اﻷوساط التي تطمع بسيادة, وزرع اﻷحباط في نفوس جماهيرنا , ونشر جدل جدوى المساهمة في اﻹنتخابات القادمة بين ألناس , كإجراء عقابي للأحزاب الطائفية , ناسين أن ذلك , سيؤدي الى إستمرار النهج الطائفي , بما يتمتع مريدوه من ثقل مادي , وإمكانية اﻷستحواذ على أصوات القوى اﻷمنية المبنية على اساس الولاء الطائفي واﻷثني ( مليون ونصف عنصر ) , ليستمر بقاء العراق تحت رحمة من لا له رحمة من أصحاب إمتياز التغيير ودول الجوار القريبة والبعيدة . وهو عقاب جماعي لمستقبل التغيير , ولتفادي هذا المصير المأسوي لعراقنا , يتطلب من كل مواطن حريص على مصالح الشعب والوطن العليا أن يساهم في شحذ الهمم وتحشيد الطاقات بالمشاركة الفعالة في اﻹنتخابات , والتصدي لكل ما من شأنه أن يؤدي الى مواصلة سرقة اﻷصوات , عبر قانون يجري التوافق عليه بين قادة الكتل واﻷحزاب الطائفية واﻷثنية يضع المعوقات امام العازمين على التغيير للوصول الى قبة البرلمان , إنها الفرصة الوحيدة أمام الجماهير ﻹحداث التغيير , وكنس نهج المحاصصة الطائفية وأﻷثنية أس بلاءنا ا , 10//10 /2013
313
عنترة في المنطقة الخضراء دكتور: علي الخالديإعتاد بعض الآباء العراقيون أن يتفاخروا بإنجازات أينائهم العلمية وببطولة , وبفتوتهم كما كان يحصل في مصر , أمام الناس وبين افخاذ عشيرتهم ليشعروا بأن لديهم حامي حمى , ليزدادوا غطرسة وغرورا بما يطلى عليهم من صفات الشجاعة والبطولة والغيرة على حقوق المضطهدين والمغلوبين على أمرهم من أبناء ديرتهم , بتضخيم تلك المقدامية في التضحية والشجاعة بما يشبه شجاعة إسطورة العرب عنترة بن شداد , ومن هذه التفاخر ما حكاه رئيس حكومتنا نوري المالكي , الذي لم يجد سيادته ما يمكنه اﻷفتخار به أمام الشعب العراقي من إنجازات حكومته الموقرة , فلجاء الى اﻹفتخار ببطولة إبنه البكر أحمد . لقد فجر المالكي فضيحة أمنية أكثر ما نقول عنها هي إستخفافا بشجاعة , ومراس قواتنا المسلحة المتدربة على أيدي من لحقت بهم الهزائم في خليج الخنازير بكوبا و حرب فيتنام وفي مقدمتها قوات سوات , ففي مقابلة تلفزيونية , حيث قال , وكأنه يسرد قصة ﻷطفال صغار , أن هناك طبقة من الفاسدين داخل المنطقة الخضراء سماها طبقة مقاولي الصفقات الخاصة , وأصحاب شركات أمنية , تتمتع هذه الطبقة بقدرات فائقة تصل الى رشوة القادة اﻷمنين الفاسدين , بما يجعلهم أن يرفضوا تطبيق القانون , وضرب مثلا من أن, في المنطقة الخضراء , يوجد شخص متمكن على كافة اﻷصعدة نهب مليار دينار أو دولار , (ﻷ أتذكر ), ولا يريد إرجاعها , ولديه حمايات غير مرخصة تملك مئات اﻷسلحة المتطورة و بكواتم الصوت . في حوزته مئة سيارة مهربة , علاقاتة ممتدة بكل اﻹتجاهات يستقوي بها ولا أحد يتجراء أن يقترب من شركته , وأي جهة أمنية يوكل لها مهمة إعتقاله تأبى تنفيذ اﻷوامر , ( لا ندري هل تصدر من غيره فهذه طامة وإن كانت منه فالطامة أكبر ) , وعندما سمع نجله اﻷبن البكر أحمد بذلك تطوع ﻷعتقاله , بعد أن ينفذ طلبه القاضي بتزويده بالسلاح والرجال , فزود بما طلب , وقام أحمد على حد قول رئيس الوزراء , بدخول شركة المومى اليه , ونفذ المهمة على أحسن وجه فقد جاء بالميار والسيارات والحمايات الغير مشروعة , وكل ما يملكه , وأضحى المقاول ومحيطيه تحت خط الفقر ( مساكين ) مع خمس سكان العراق , لكن سيادة رئيسنا الذي يسعى لفرض نزعته الدكتاتورية الطائفية لم يخبر المشاهدين الى اين ذهبت تلك الغنائم , وﻷي حزب أو طائفة ركنت , وهذا تكرر حسب زعمه أكثر من مرة , ﻷن القوات اﻷمنية التي يترأسها تخشى تنفيذ أوامر القاء قبض لهكذا شخصيات , إذن لا غرابة من أن فلول البعث والقاعدة تسرح وتمرح وتقوم بأعمالها اﻹرهابية في وضح النهار والبعض منها على مسامع قواته . إن الفتوة التي يتمع هذا الشاب البكر ( لا أعرف عمره , ولم تظهر له صورة شخصية ) لرئيس وزرائنا المعجزة قد فاقت معجزة عدي عندما أوكلت له قوات حماية بغداد ' فالعشرة أعوام التي قضاها في المنطقة الخضراء بين الحشم والخدم في أحد القصور الرئاسية , صقلته وربما منحته شهادة دكتوراه وهو لا زال يافعا في العلوم اﻷمنية , وخبرة عسكرية بهلوانية دونشيكوتية , قادره أن تمنحه منصب وزير دفاع أو قيادة عليا ﻷي مؤسسة أمنية من المؤسسات المتعددة التي يقودها اﻷب لوحده , بحيث أصبحت تثقل كاهله وتؤثر على إنجازاته التي شملت كافة اﻷصعدة , في محاربة الفساد , وإنهماكه في تعزيز القوات اﻷمنية التي يدير شؤونها كافة ولكثرتها , وتعدد مهامها , التي كلفت خزينة الدولة الترونات من الدولارات , ومع هذا فشلت الى الآن على الرغم من صرف الملياردات من الدولارات على اﻷيفادات , واﻷسلحة السكراب و, إتفاقيات صفقات اﻷسلحة المشبوهة , ومع هذا لم نر أن نزيف الدم قد قل إنهماره في مدن العراق , وشوارع بغداد , بل إزداد شراسة في الظرف الراهن , بينما قواتنا اﻷمنية تحت قيادة وليها البار , قد , إستبسلت في قمع تظاهرات الشباب من أجل حقوق مشروعة في رغيف خبز نظيف وفرصة عمل وتحقيق حلم التخلص من موروثات الدكتاتورية التي أضحى الناس وللأسف يتغنون برحمتها بما تقوم به اﻷحزاب الطائفية وألثنية في عراق ما بعد سقوط الصنم , فإذا كانت قوات القائد العام للقوات المسلحة التي تبلغ أكثر من مليون , لا تأتمر بأوامره وتخشى اﻷحتكاك بناهبي المال العام , وعاجزة عن إعتقال أصحاب الملفات التي ضاع قسم منها ( كما قال ) وبقي القسم الآخر يتخمر في مكتبه لذر الرماد في العيون , ولتبقى مادة دسمة لتهديدشراكئه في حكومة المحاصصة , فكيف يتوقع منها أن تقابل , وبجدية مخططات فلول البعث والقاعدة التي تحصد العشرات من أبناء شعبنا في عموم الساحة العراقية , ومع هذا يطالب بولاية ثالثة , ليستمر النظام القائم في فرض اﻷستبداد والتآخر , وليبقى العراق محط إستغلال وأطماع دول الجوار .نعم يستطيع يستطيع تحقيق ذلك وينال رضا بقية أفراد طائفته ,إذا عين إبنه وزيرا للدفاع والداخلية وأﻷمن الوطني , ويكتفى هو برئاسة الوزراء التي ستكون حصينه , لا يجراء أحد التحرش بها و لا بشخصه , على غرار ما حصل لرئيس وزراءها ليبيا , ﻷن العراق بعد لم يصل لمستوى ليبيا بفضل حرص ودعم دول الجوار له . , ولطالما بقي عنتر أحد سكان المنطقة الخضراء , ووصيا على أستقرارها وأمنها فستبقى دار السيد مأمونه , الى أن يستيقظ شعبنا من التخدير الطائفي الذي حقن به بعد التغيير
314
هذا ما يُراد , وما تريده الجماهير للعراق دكتور : علي الخالدي , يسعى القائمون على النظام ردم الهوة بينهم وبين الشعب التي إتخذت منحى المواجهة العلنية بين مايردونه ويبذلوه من مساعي تفصيل القوانين التي تتعلق بمصالح الشعب على مقاساتهم وخصوصا قانون اﻹنتخابات واﻷحزاب , وتمييع مطاليبه في تقليص رواتب الدرجات الخاصة , وإلغاء التقاعد لممثلي الكتل واﻷحزاب في البرلمان ,عبر تصريحات تتعالى نبراتها بالتعاطف مع مطاليبهم , عند كل تصدي عنفي لتفريق تظاهرة شعبية , فينبروا التوافقيون للتغطية على تناقضاتهم ومضاداتهم , بالدعوة لإنعاش العملية السياسية التي ماتت سريريا , منذ أن إبتعدت عن مسارتحقيق اﻹستحقاقات الوطنية للجماهير, وبصورة خاصة شرائحها الفقيرة , وإعتمدت نهج القاسم المشترك للمصالح الذاتية للكتل واﻷحزاب القائمة عليها , من مريدي نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية , دون أن تلمس , أو تقرتب من حلول عملية للمعضلات والمشاكل التي أنهكت كاهل الشعب , تعمل على تضييق سعة الهوة التي تولدت بين أطراف ما سُمي بالشراكة الوطنية , حتى أن ميثاق الشرف الذي وُقع بينهم لم يقدر على تقليصها , ناهيكم عن خيبة أمل الجماهير التي ولدها , غياب الخطط اﻷستراتيجية ﻹستباب اﻷمن واﻷصلاح , و النية في مكافحة الفساد , ونهب المال العام وتوفير حصة تموينية لائقة للإستهلاك البشري , وتوفير الكهرباء والماء الصالح للشرب منها , باﻹضافة لكون إنطلاقتها بنيت على أفكار أصحاب مواصلة النهج الطائفي , ضمن ظروف لم توفر النيات الحسنة لمعالجة , تَعثُر تطبيق الديمقراطية السياسية والإجتماعية , على المستوى الشعبي واﻹعلامي . إن التصريحات والوعود الفاضية الوفاق , والبعيدة عن الروح الوطنية , تصبح عصية على التطبيق العملي , غرضها تحقيق نية إختلاس سياسي للوقت , يُنتهز لصيرورة تفاهمات ترقيعية متظمنة تبعات طائفية , تفقدها القدرة على إقناع الجماهير بجدية تصديها للمعوقات , التي شخصتها الجماهير عبر تظاهراتها التي عمت ربوع الوطن , والمنادية بإيقاف اﻷلتفاف على القوانين وتجييرها لصالحهم ,فخلال السنوات العشر العجاف خُلقت بؤر تكاثرت في وسطها وسائل نقل مايكروب الشحن الطائفي , الذي لم يحض لوقتنا هذا على مضاد حيوي يوقف تأثير سمومة في الجسد العراقي , وباءت بالفشل كل الحلول الترقيعية التي لا تجري في جو طليق , وتصدر من خلف اﻷبواب , خاوية من حلول عملية , وخطط إستراتيجية توقف تواصل نزيف الدم العراقي . ومما يزيد اﻷمر بلة إصرار المسؤولون على تجنب المساءلة عن تواصله ,(رغم ما حشد من مال ورجال), وعن كيفية نمو الكروش وإحتقان الجيوب للبعض من في موقع المسؤولية , في ظل تزايد سعة رقعة الفقر بين أوساط الشعب , وسكوتهم المطبق عن كشف المستور من الملفات التي يُهدد بها بين فترة وأخرى أطرافها , تخوفا من ردة فعل تساؤل , لم جدوى إعادة البعض من رجالات العهد الدكتاتوري اﻷمنيين !؟, وإقامة الدورارات واﻹيفادات للخارج , وما جدوى إستمرار تواجد المعشعشين في الجهزة اﻹدارية واﻷمنية , من حاملي السلم ومزري الشهادات ؟ , وبرواتب ومخصصات ,لا تتماهى مع ما يقدموه من إنجاز إداري , أو أمني ,ملموس على أرض الواقع , مع غياب تعاملهم بشفافية وحكمة مع المواطنين في الظروف القاسية التي يمر بها الوطن لقد أيقض ضجيج التواثي , وإطلاق الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين , واﻷقوال المعلنة الغير مصحوبة باﻷفعال , شعور المتظاهرين بتجاهل مطاليبهم , و أﻹصرار على مواصلة نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية أس البلاء والمصائب . فالوعود الغير جدية , تحولت الى مجرد لغو غوغائي يخاطب المشاعر والإعتقاد المذهبي من وجهة نظر طائفية , تنتهي بتفاقم الأزمات وبتصاعد أزمة الثقة المزمنة بين القائمين على الحكم و الجماهير , إنعكست مؤخرا في تضيق مساحة الشفافية وغياب النزاهة والعدالة والمساواة في تسيير أمور البلاد . و إذا ما أضيف لذلك ما صدر من تعليمات فضفاضة تقيد النشاط الجماهيري و تقلص المشاركة السياسية واﻹجتماعية , للقوى واﻷطراف السياسية والمدنية الديمقراطية في العملية السياسية , مما دفع جماهير شعبنا الى التطلع الى اﻷنتخابات القادمة , بضرورة شحذ همتها , لجعلها معركة إنتخابية سياسية إجتماعية , وليس كما يُريدوها طائفية سياسية , (لتبقى كسابقتها فاقدة للشفافية ), وإيقاف إبتكاراتهم , لطرق تُسرق فيها اﻷصوات لتوزيعها على القوى المتنفذة من الطوائف , مثل القاسم اﻹنتخابي , وإعتماد طريقة هوندت الغير عادلة , على الرغم من أن المحكمة اﻷتحادية لم تقر ذلك , لكونه إلتفاف غير دستوري , لا يتقيد بقرارها , الذي لا يجيز تحويل المقاعد التعويضية الى إستحقاق أنتخابي للكتل الكبيرة , لمعرفتها المسبقة ,بأن ذلك سيفتح الباب أمام قادة الكتل الى إعتماد التعيين المباشر الذي تُشترى بواسطته الذمم والولاءات , مما يدل على تواصل نية تشكيل مجلس نواب مطعم بأغلبية , تترهن وتلتزم بإرادة قادة الكتل , وهذا ما يريدوه . بينما جماهير شعبنا , التي عانت من الدكتاتورية ولا زالت تعاني مما أضيف لموروثاتها من تراكمات سلبية , تريد مناشدة القائمين على النظام , إيقاف تعرض العدالة اﻷجتماعية للتدهور , وحرية التعبير والديمقراطية للخدش المتواصل , في السادس والعشرين من هذا الشهر , عبر تمركز تظاهرهم السلمي في بغداد , ليعيدوا مطاليبم وبإستمرار على مسامع المسؤولين , حتى تلبى مطاليبهم بإحقاق الحق , وتطبيق العدالة اﻹجتماعية , وتحقيق السلم اﻹجتماعي في عراق ديمقراطي فدرالي موحد
315
عزف حكومي منفرد
ﻷغنية برلمانية دكتور : علي الخالدي إن أوهام القضاء على اﻹرهاب بوثيقة شرف تحمل لون واحد , هي أوهام كارثية , طالما غاب عنها إشراك الشعب وقواه الوطنية المعنية بشكل مباشر بمستحقات التغيير , التيار الديمقراطي والحزب الشيوعي ( صاحب إمتياز طرح فكرة عقد مؤتمر وطني ) ومنظمات المجتمع المدني , من المساهمة والتحضير ﻷعدادها , كما أن غياب كتل وأحزاب من التوقيع عليها , و خروج الوثيقة من خلف أبواب مغلقة أفقدها السند الشعبي , وعرض صيرورة تفعيلها في الظروف الموضوعية والذاتية الراهنة الى الشلل , ذلك ﻷن عدم تواجد تلك القوى في مؤتمر السلم اﻹجتماعي الذي إنبثقت منه الوثيقة , كان بمثابة غياب شاهد حق على مادار من حوارات وإتفاقات ورقية , بين اﻷخوة اﻷعداء من متبنى نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية , أفضت شأنها شأن مناسبات متكررة , الى عدم التقيد بما يتم اﻹتفاق عليه , وبالتالي ذوبان سبل إقتداره على توثيق إدعاءات القائمين , بإمكانية تجاوز اﻷزمات التي صنعها نهجهم الطائفي , إس بلاءنا . فأي إتفاق يتم بهكذا طريقة , يحمل في طياته سر تعثره , ويتحول لمشروع عصي التحقيق , زارعا عدم الطمأنينة والثقة , بين أوساط شعبية واسعة , فعورة هكذا إتفاقات تصبح مكشوفة , قبل أن يجف حبر الموقعين عليها , ﻹلتزامهم بالطابع السياسي التوافقي بين متضادات طائفية , نائية البعد عن الروح الوطنية , قاسمها المشترك المصالح الذاتية والحزبية المنفلتة , وعدم التقرب من حلول عملية للمعضلات والمشاكل التي أنهكت كاهل الشعب , وزادت من سعة الهوة بينه وبين القائمين على الحكم , وخَلَت من الخطط اﻷستراتيجية ﻹستباب اﻷمن واﻷصلاح ومكافحة الفساد ونهب المال العام وتوفير حصة تموينية لائقة للإستهلاك البشري , ناهيكم عن أزمة الكهرباء والماء الصالح للشرب , وعن معالجات تَعثُر تطبيق الديمقراطية السياسية والإجتماعية , مما إعتبرها المراقبون بمثابة إختلاس سياسي لتفاهمات , وهمية مبنية على تبعات طائفية , فقدت قدرتها على إقناع الناس أنها صدرت بمعزل عن مؤثرات الدول المحيطة بالوطن إما إرضاءا لها أو تنفيذا ﻷجنداتها , سيما وأنها خرجت في وقت تصاعد فيه , القتل والتهجير في عموم الوطن , كأحد أعراض داء قديم متوارث طائفيا , إستعصى علاجه في أجواء خلت من القلوب الصافية , ومن اﻷوكسجين , الضروري ﻷنعاش العملية السياسية بشكل مباشر , ﻹنقاذها من وسط دهاليز السياسة الطائفية واﻷثنية , التي تجري دائما خلف اﻷبواب , خلال السنوات العشر العجاف خُلقت بؤر تكاثرت في وسطها وسائل نقل مايكروب الشحن الطائفي , الذي لم يحض لوقتنا هذا على مضاد حيوي يوقف تأثير سمومة في الجسد العراقي , فبدون ذلك يبقى أي جهد لا يتناول جوهر المسبب الحقيقي للإحتقان الطائفي , و يساهم فيه عموم قوى الشعب الوطنية الفاعلة والحريصة على إنعاش العملية السياسية التي تعاني من موت سريري , يعرضه لريح مناكفات وتنابز المتفرجين على نزيف الدم العراقي , طمعا في مواصلة نهبهم لقوت الشعب .فبإقاف أنتشار فعاليات جرثومة التجييش الطائفي في الجسد العراقي , يتم تحقيق اﻷمن واﻷستقرار والبناء , وبالتالي يزيد خشية المتفرجين على نزيف الدم من المساءلة متى وكيف ؟ نمت كروشهم وتوسعت جيوبهم , بالتزامن مع إتساع رقعة الفقر , بجانب ميزانية تقارب المئة والنصف مليارد دولار ( تحلم بها دول كثيرة ) وربما سَيمتد هذا التساؤل ,لحاملي الروح اﻹنتقامية لمشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة المعشعشين في أجهزة الدولة اﻹدارية واﻷمنية , و من حاملي السلم بالعرض , والغير مقتنعين , بأن نشاطهم سيدخل التاريخ , ويظل بمردوده أمرا موضوعيا , لا يمكن التعامل معه إلا على أساس نتائجه , المتجسدة بالعمل على تحقيق ما يلي محاربة تبني نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية الذي أطلق العنان ﻷستحداث كوارث وبلاءات الٌقت بضلالهما على عموم الشعب وبصورة خاصة الفقراء منه , وفتح أمام متبنيه أمكانية إنطلاء التظاهر بالحرص على الدين والتدين بشعارات عاطفية ووهمية , غيبت قطاعات واسعة من الجماهير من المساهمة بالمطالبة الفعلية للإستفادة من مردودات التغيير العمل الجدي على التخلص من موروثات الدكتاتورية , ورفع معانات الشعب منها , لا زيادتها وطأة بما أضيف لها من فشل على مختلف المستويات منها غياب اﻷمن , الذي يُعبر عنه بإختراقات , فكيف يُقال عنه يُخترق ؟ وهو غير متوفر في الساحة العراقية فك إرتباط الدين بالسياسة , التي شوهت معانيه وقيمة , عبر فساد ورشا وسحت حرام , فممثلي الطوائف والمذاهب الدينية في الحكومة يرشون ممثلي الكتل واﻷحزاب في البرلمان , للسكوت عن إمتيازاتهم ورواتبهم ,وبتخصيص قطع أراضي وغير ذلك من ما يسيل لعاب برلماني بقاع اﻷرض , بينما ممثلي اﻷحزاب والكتل في البرلمان يرشون ممثلي الطوائف في الحكومة ليتواصل عدم محاسبة الفاسدين من وزراء وإداريين أمنين ومكتبيين إيقاف اﻷثنان ( الحكومة والبرلمان ) من إنشاد أغنية شعبية كنا نررددها في مرحلة الدراسة في سفراتنا وإحتفالاتنا الوطنية مطلعها وبيتنا ونلعب بيه , شله غرض بينا الناس , ما بينا الغمازة وما بينا اللمازة ومابينا الميحب المكتب ميله الغاد عن دربنا , وهم يتدافعون بالمناكب على المناصب لتسيس الدوائر والمؤسسات , فأصبح الوزير دولة , لا وزير في الحكومة , كثرت اقواله وقلت أفعاله , واﻷمن لا نراه حتى في أحلامنا التي تحولت الى كوابيس , مع غياب الوزارات اﻷمنية , والخطط اﻹستراتيجية لمكافحة اﻷرهاب , وحل محلها وضع الحواجز وقطع الطرق لخلق اﻷختناقات . كل ما ذكر أعلاه لم نجد له معالجات واضحة في وثيقة الشرف لقد أيقض ضجيج هذه الوثيقة والتفجيرات المتصاعدة التي حصدت أرواح العشرات بعد صدورها , جماهير شعبنا الى أن تتطلع للإنتخابات القادمة , لتجعل منها معركة إنتخابية طبقية وليس كما يُريدوها طائفية سياسية , عندها يحق للجميع إنشاد سمفونية ...وبيتنا ونلعب بيه
316
مذهب ذوي العاهات دكتور : علي الخالدي يتصف الدكتاتوريين واﻹرهابين بصفات مشتركة, تجعل من أحدهما مكملا للآخر ,فالدكتاتورية تستند على اﻷرهاب , لمواصلة حكمها , واﻹرهاب يشكل بالمطلق قاعدة لسيادة الدكتاتورية .وكلاهما ينطلقان من ذاتية التفكير الفردي الذي يفرض على العقل نهوض مجسات تمارس تطبيق فعاليات عملية تحقيقا لمآرب وأهداف يؤمنا بها على حد سواء , تُفرَض طقوسهما على الناس بالقوة والتخويف وبالبطش , أو تُغسل أدمغة البعض , بأدوات خارجية لتكون جاهزة لتقبل القيام بمهام مدفوعة الثمن , لا علاقة لها بالمصالح الوطنية , أو تصديق وعود وهمية أخروية , إبتدعت ﻷغراء الشباب بصورة خاصة (71 حورية وأنهار من العسل والسمن تنتظرهم بعد أستشهادهم ) , فيتحول الشاب الى أداة ( جهادية ) بيد الوالي , أو الى حارس (فدائي ) يحمي الدكتاتور . اﻹثنان يؤديان مهام تحقق أجندات تقف بالضد من قيم التراحم والعدالة والمساواة, واﻷخوة اﻹنسانية , فيكووا المجتمات البشرية بسعير نهجهم اﻷنفرادي , مستقوون بمن غُسل دماغه للإجهازعلى من يحاول التصدي , وإطفاء هذا السعير . كل ممارسي هذه الفعاليات , ينطلقون من بيئة إجتماعية يسودها الفقر واﻷمية والبطالة وتحتضن الطائفية و العنصرية ,التي يقف خلفها التشدد الديني والشوفينية , المدعوم ماديا ولوجستيا من دول لها مطامع توسيعية إقتصادية وسياسية عنوان هذا الموضوع قادني الى تذكر حادثة تدق في وادي نسياني الذي بداءت قاعدته باﻹتساع مُشكلة محنة إستعصت عَليَ ,فهم ظواهر وإطروحات فكرية وطائفية غير متماهية وطموحات الشعب , وتتعارض مع القيم الدينية , تخرج حاليا من جماجم مغطاة بالعمائم , ومن ذهنية تتفتق بالنفاق والمزايدات , مفادها كل شيء أو لا شيء , قد تكون متماهية مع إجابتي عند تأدية إمتحان أمراض الجهاز العصبي , واﻷمراض النفسية . فقد سحبت من ضمن اﻷسئلة سؤال عن مرض البارانوءيا , الذي يعتبر من اﻷمراض النفسية التي تصيب اﻷنسان السوي . من أعراضه الحساسية المفرطة , والشعور بشكل دائم , بأذى مادي ومعنوي يمس معتقدات وأفكار المصاب , مع تشكل نداءات فكرية ونوازع داخلية , توهمه بتملكه قوة وإقتدار خارقة , لتطويع ما يحيط به ,و تحقيق أحلامه الغير متجانسة مع الواقع الذي يعيش فيه , فيبدأء بسلسلة من المخاصمات التي لا تنتهي في سبيل الوصول لغايته بوسائل يعتبرها طبيعية ومشروعة , بينما بعرف المجتمع واﻹنسانية مستنكرة إسترسلت في إجابتي مسهبا بأن مرض البرانؤيا قد يصل الى حالة شديدة لدرجة تصل الى إضطرابات شخصية كاذبة , وهذيان شديد , بأمور وهمية , كتصوره أنه مراقب طيلة الوقت وأن هناك من يرصد تصرفاته اينما حل وأقام , يلاحقه في سفره وترحاله , فيطرح آراء , ويقوم بفعاليات تعبر عن قناعاته المطلقة التي لا تقبل أي جدل , رغم عدم وجود مشارك له فيها . يُكرر اﻷفراط في تقدير قدراته وإمكانياته الذاتية, لا يتقبل النقد , ولا يتراجع عن ما مقام به , يبقى في حالة من الحذر الدائم , معتبرا أية حركة أوإشارة من الناس الذين يعرفهم موجه ضده , وإن هناك تجسس وإجراءات تدور في الخفاء للإيقاع به الخطورة في هذا المرض تكمن في ان المريض يبدو طبيعيا للآخرين أثناء الحديث , وفي تصرفاته وسلوكه اليومي الى درجة أنه يساعد الآخرين ويقدم لهم النصائح المعقولة , وأمام الناس ورع محب للخير مما يجعل المقابل غير مصدق مرضه في خلال سردي لما أعرفه عن هذا المرض سألني أحد أعضاء لجنة اﻹمتحان الثلاث عن ذكر أمثلة واقعية فذكرت هتلر وموسوليني وسلازار , وبينوشت كدكتاتورين إتصفوا بجنون العظمة (الظاهرة النوعية للمرض ) , وبقدرة معتقداتهم الفائقة , التي لا تضاهيها معتقدات , في تطبيق القيم اﻹنسانية , والتعاليم الوطنية والدينية بالشكل الذي تصوره نوازعهم , كنظام ﻹدارة شؤون مجتمعاتهم , بصفتهم الورثة الشرعيين لمواصلة ممارسة تلك القيم . فيتولد التمركز حول الذات , والشك بالآخرين , وإدراك بأن أقصر طريق لتحقيق المنافسة والتفوق هو وضع أيديهم على الثروة والسلطة والسلاخ , لأنها حسب ما يتصورون هي القادرة على تَمكينهم من إختراق سلطة المجتمع , والتربح منه , فيغضوا الطرف عن فساد أعوانهم , ليستشري في أجهزة نظامهم . تدخل برفسور آخر مقاطعا بسؤال وماذا عن عبد الناصر ؟ , فأجبت , نعم إنه مريض بتحقيق حلم الشعوب العربية بالوحدة والحرية والعدالة اﻷجتماعية وله مقولة قد تكون في ظروف معينة صحيحة تقول ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة , ومع التزامه بهذا الشعار , إلا أنه ليس برانؤياً, بدليل أنه عندما فشل في تحقيق شعاراته القومية والوطنية في حرب 1967 قدم إستقالته معتذراً للشعب , و معلنا تحمل تبعات فشله بالنهوض بالمسؤولية , وهذا ما لم يفعله أي دكتاتور في التاريخ القديم والحديث . فما كان من الشعب المصري إلا وخرج عن بكرة أبية يطالبه بسجب اﻷستقالة , وإتمام المشوار , اعتقدت بهذا قد خدشت مشاعر أحد أعضاء اللجنة اﻹمتحانية , لذا مُنحت درجة نجاح بسيط بالرغم من أن إجابتي كانت تستحق أكثر مما منح لي , كما ذكر من كان يستمع ﻷجاباتي من زملائي الطلبة : أكتب هذا ولدي شك بأن البعض من الحكام في دول شرق أوسطية سيأخذون على أنفسهم أنهم المقصودين . نعم فالدكتاتور المقبور (صدام حسين ) كنموذج كان برانؤياً ( جنون العظمة ) منذ طفولته ولازمه حتى إعدامه , في زمن لم يكن اﻹسلام السياسي , ووباء الطائفية معروفا بين صفوف نسيج المجتمع العراقي, و لم يكن اﻷرهاب معروفا بالدرجة الحالية في بلدي تولد اﻹرهاب من رحم التدين الجديد , البعض منه استورد والبعض صُدر الينا من دول قريبة , وبعيدة فتلقفته أوساط تعايشت مع مرض البرانؤيا , أطلقت على أنفسها مجاهدين لنصرة الطائفة والمذهب . تطبيقا ﻷعتقادهم اﻷنفرادي ( البرانؤي )بإنهم يحملون رسالة إسلامية تراثية , تملي عليهم شرعية وراثتها مواصلة الجهاد من أجل إعادة التقاليد الخلافية في اﻹسلام , ونشرها في العالم , وإن تحقيق هذه الرسالة الدنيوية يتم بالقضاء على اﻷديان السماوية أﻷخرى , و تكفير كل من لا يشاطرهم هذا الرأي , وتصفيته بحد السيف مع البسملة والتكبير , ليكسبوا بذلك مرحمة أخروية . أما اﻷسلام السياسي ( بدون أن يشعر ) , يقترب من نواياهم بشنه حملات إيمانية مذهبية بإسلوب ممنهج و دكتاتوري على عموم الشعب بأدوات ميليشياوية , وهو لن يتراجع عن مواقفة رغم إستنكار مراجعه الدينية , وقوى شعبه الوطنية , لعواقب هذا النهج , الذي يصب في إنعاش اﻹرهاب , ( تأخذ قادته العزة باﻷثم ) . من هنا يمكن القول أنهما ( اﻹرهاب والدكتاتورية ) يشكلان وجهان لسيف واحد لقطع أعناق المعارض بدم بارد , قيجهزوا بذلك على السلم الإجتماعي السائد في المجتمعات , وهذا ما يقدم عليه ذو العاهات
317
البيئة ضحية إقتصاد السوق دكتور: علي الخالدي تتعرض البيئة في دول أوروبا الشرقية الى تشويه , وتلوث مستمر بعد إنهيار النظام اﻷشتراكي . لقد لا حظت ذلك من خلال زيارتي لهذه الدول وهي تتمتع بنظام العدالة اﻹجتماعية وبناء المجتمع اللاطبقي , وبعد إنهيار اﻷشتراكية شاء حظي أن أحصل على إقامة دائمية في الدولة التي أنهيت دراستي فيها , وحصلت على عمل في قرية صغيرة ,كان سكانها لا زالوا يطبقون تعاليم النظام اﻷشتراكي , فشوارعها نظيفة لدرجة يحز في نفسك أن ترمي فيها أية نفاية , وحدائق بيوتها منظمة يسرق النظر اليها تعدد أنواع زهورها , كان يعجبني وعائلتي التنزه في شوارعها الضيقة النظيفة والخالية من النفايات . أثار أسفنا أطراف القرية , حيث شاهدنا مكبات لرمي النفايات , فقلت لعائلتي سنرى بعد فترة , أن هذه النفايات ستزحف الى مركز القرية . نقلت الى العاصمة بودابست للعمل في إحدى مستشفياتها الجامعية وبعد فترة قمنا بزيارة لهذه القرية , فصدق حسدي . أما العاصمة بودابست فمركزها بقي محافظا على نظافته ( بودابست مدينة سياحية ) , أما أطرافها فكانك في شوارع دولة نامية , فالنفايات وأكياس النايلون تشكل على ضفتي الشوارع بقع من الألوان المختلفة , فاضطرت الحكومة تزويد كل بيت ثلاث حاويات بلاستيكية صغيرة واحدة لرمي نفايات وفضلات اﻷكل سوداء اللون وبيضاء للورق وزرقاء للمواد البلاستيكية والمعدنية , ونصبت في , مناطق محددة في الشوارع أربع حاويات مختلفة الألوان , كل لون يختص بشيء معين , فواحدة للورق , والثانية للمواد البلاستيكية وقناني المياه والثالثة للزجاج والمعادن . كمحاولة لتجميع النفايات وأعادة تصنيعها كانت المدن في النظام اﻷشتراكي , وبصورة خاصة العواصم تغسل ليلا , هذا ما كان يشاهد في صوفيا , وبودابست وبراغ , وفي بيترو غراد , لنين غراد سابقا , إذا رميت عقب سجارة أو قشرة برتقالة , تحس بشخص يركض وراءك , طالبا منلك رفعها ورميها في المكان الذي يرشدك اليه , هكذا كان حرص الناس على بيئتهم في النظام اﻷشتراكي . والآن أتطلع الى الفروق بين النظام اﻷشتراكي , ونظام السوق الذي فرض على أوروبا الشرقية بعد إنهيار اﻷشتراكية , وما صاحب ذلك من تنمية وتقدم تكنولوجي يخدم توسيع جيوب الراسماليين واﻹحتكارات , التي إشترت المصانع وسيطرت على ثروة البلاد , فرخص اﻷيدي العاملة شجع على بناء المصانع بالقرب من المدن دون اﻷخذ بنظر اﻷعتبار مضارها البيئية على السكان , فتحولت المدن لمدن ضباب , وأنهارها الى مكبات لرمي نفاياتها فالدانوب اﻷزرق وبقية اﻷنهر كانت مياهها تُفلتر , أما اليوم ترى اﻷسماك عائمه على سطحها , يقال أن أكياس النايلون تستعمل حوالي 25 دقيقة وتبقى 400 سنة تلوث البيئة , منها حوالي نصف مليار يرمى , وإذا أضفنا المواد البلاستيكية والرصاصية التي تستعمل في أدوات اﻷستعمال اليومي ,(الكثير منها يستعمل لمرة واحدة ) ترمى بشكل عفوي . وهناك محاولات التقليل من آثارها السلبية على البيئة بإعادة تدوير صناعتها أو التفتيش, لكن إعادة تصنيعها يحتاج لكميات هائلة من المياه وهناك شحة فيها , ويؤدي إلى أكسدة الجو , لذا يُحاول إغراء الدول الفقيرة لطمرها في أراضيها في الحقيقة التنمية والتقدم التكنولوجي قلل الى حد ما من تلوث البيئة , لكن تبقى الغازات والنفايات والحرارة الناتجة عن ذلك وراء أستمرار أتساع ثقب اﻷوزون مما يسبب إختلال في اﻷوضاع الجوية والبيئية في العالم . هذا دفع منظمات المجتمع المدني في أوروبا لمناهضة هذه الصناعات واللجوء الى تطوير صناعات صديقة للبيئة , وذات إستعمال دائمي , ويدعون الى اغلاق المصانع إنقاذا لحياة أﻷجيال القادمة ما دفعني للكتابة هو ما اراه يوميا من خلال أجهزة التلفاز من تشويه للبيئة في وطني بعد أن كان يعرف بنظافة حتى ترابه , فللامبات التي زرعها ويزرعها القائمين على النظام من ممثلي الطوائف في الحكومة , ومندوبي الكتل واﻷحزاب في البرلمان , رسخت لدى المواطن عدم الشعور بالمسؤولية , باﻷضافة لغياب حاويات جمع القمامة في البيوت والشوارع لقلة المخصصات في بلد ميزانيته أكثر من مائة مليار دولار سنويا , فالمسؤولون لا يضيرهم تشويه عراق الفرات ودجلة , ومدنه التي تغنى بها الشعراء وخلدها الرسامون وشوارعها التي تحث الناس على التجول بها لنظافتها , تحولت الى مكبات للنفايات , وهذا ما لم يشاهده المصنون الغير مسؤولون من القائمين على الحكم , ﻷنهم محصنون و يعيشون في بيئة معزوله عن البيئة التي يسكنها عموم الشعب المغلوب على أمره , فاغلبهم جاء من أمكان اللجوء و كونوا هناك ثروات ما يُطمأن معيشة مرفهة ﻷجيالهم من أموال نهبت من قوت الشعب وبالسحت الحرام . وهذا ما خطط له مستغلي الشعوب ليحصل في دول أوروبا الشرقية , حيث الفساد واﻹختناقات اﻷقتصادية هي السمة المميزة لها , فأهمل شأن المواطن وصحته بدليل عودت أمراض إختفت في اﻷشتراكية كالسل وامراض الحساسية , كنتيجة لإتساع رقعة الفقر والبطالة وفقدان الرعاية الصحية عن من لا يجد تأمين صحي , بعد أن كان الكل يتمتع بالضمات اﻹجتماعي , بداء عامة الناس تطرح سؤالا ايهما أفضل أن يعيش الكل مهدد بمستقبله وبصحته , أو يتساوى كل المواطنين في متسوى العيش وهم أصحاء , وهذا ما توفره اﻷشتراكية للشعوب , وليس إقتصاد السوق الذي لا تهمه مصالح عامة الناس
318
دور الشبيبة والعامل الخارجي
* _2_ في المرحلة اﻹنتقالية دكتور : علي الخالدييمكن إعتبار الحراك الشعبي الثاني الذي تم في مصر والذي يدور رحاه في تونس , والعراق ( جاء متأخرا أكثر من عشر سنوات ) ,و بوادره تتفاعل في كل من اليمن وليبيا , بمثابة إسترجاع ما منحته شعوب تلك البلدان , من ثقة وشرعية للقائمين على الحكم في المرحلة اﻹنتقالية , بعد اﻹستفاقة , من مخدر الوعود المتعددة الألوان , ومن خداع المخططات الوهمية , التي إختفت خلفها نوايا ومآرب ذاتية اﻷسلام السياسي المتشح بعباءة تدين إقصاء الآخرين , في زمن غاب عنه الوعي العام وإرتفع فيه مستوى الفقر المدقع بين الناس , وخُلطت اﻷوراق , فضاعت مفاتيح التفاهم , بين شرائح مستحقي مردودات التغيير, والمستحوذين عليها من اﻷحزاب اﻹسلامية القديمة والجديدة . التي إستنهضت كل مجساتها , لسرقة فرحة الشعوب بسقوط اﻷنظمة الشمولية , وأيقاف شم نسيم الحرية والديمقراطية ومشوهة إيمان وإعتقاد الناس المطلق , بأن المتدين لا يمكن معصية ولي نعمته ( الشعب ) , بممارسات فعلية , أطفاءت شمعة التغيير , وأبعدت المرحلة اﻹنتقالية , عن مهامها الوطنية العامة , و أثارت إستياء المرجعيات الدينية العظام في النجف اﻷشرف واﻷزهر الشريف , فنصحت القائمين على الحكم , بضرورة إسترضاء الناس , وكافة اﻷطراف التي قارعت اﻷنظمة الشمولية, بالعمل وإياهم على وضع المرحلة اﻷنتقالية على مسارها الصحيح , وجعل كنس موروثات الدكتاتورية , والقيام باﻹصلاح و التنمية أولى مهامهم , لكونها السبيل الوحيد لنيل ود , و ثقة الجماهير, لا إضافة منغصات جديدة تثقل كاهل الناس , و تُغَيبت رغيف الخبز النظيف عنهم , مع إلتزام الصمت , وعدم كشف الفاسدين , ممن إنتفخت جيوبهم وتكورت كروشهم من المسؤولين , والمحسوبين عليهم , بمساءلتهم من أين جاء ذلك متى وكيف ؟ . و مما زاد الطين بلة عدم إيقاف هرولتهم الى تطبيق ما حللته شرائعهم , في مسألة الحقوق المدنية التي إكتوت بسعيرها المراءة المسلمة , فطوقت عدالة حقوقها اﻹنسانية . بتعدد الزواج وأنواعه ( زواج المتعة , زواج المسيار , الزواج العرفي , وأخيرا أضافوا نكاح الجهاد ). فاتحين النار على بقية اﻷديان , وعلى كل من لا يؤمن بتدينهم الجديد , مما أدى الى طمس مؤشرات السلم اﻹجتماعي , وإيقاع البلدان في متاهات وكوارث سياسية وإجتماعية وخدمية وأخلاقية بكل المعاني لقد شعرت الشعوب وشبيبتها بعد فيض , من المعانات والحرمان أضيفت لما ورثته من اﻷنظمة المقبورة . أنه لم تعد في اﻷفق نية المواجهة الجدية للممارسات الوحشية التي تقوم بها القوى الظلامية , ولا مواجهة المخططات المجردة من القيم الدينية والخلق الوطنية , والتي يراد تنفيذها في المنطقة , ليس لمواصلة نهب خيرات البلدان فحسب وإنما كمسقطة كبرى لمسيرة شعوب المنطقة نحو تحقيق أهداف التغيير . بدءا بإعادة تركيب الدولة في المرحلة اﻹنتقالية , بما يفيد إستمرار اﻷستئثار بها الى اﻷبد , وبسيادة ديمقراطية تخدم اﻷقلية , وتنعش تسيب الذات , وتخفي في طياتها مجرى التنكر للوعود و عدم أرضاء الناس . ديمقراطية يُستنكر منها ما يتعارض مع مطامحهم , ويُغيب منها ما تعلق بالديمقراطية اﻷجتماعية , وبقوانين اﻷحوال المدنية , مُحدثين فجوة واسعة في تشتيت المفهموم القانوني والمجتمعي لحقوق اﻹنسان عامة ومستحقي مردودات التغيير في المرحلة اﻹنتقالية بصورة خاصة , ومُجيرين مردوداته لشريحة ذات لون واحد , سادلين الستارعن إعتماد ثقافة وطنية تخاطب الفكر اﻷنساني , وتربي اﻹنسان المنتج المؤهل علميا وفكريا بمعرفة نوازع الشعب ومستقبل الوطن . ثقافة تُطور مقومات إنعاش النفس وتطوير الفكر اﻹسترخائي عبر الموسيقى والمسرح والسينما , لا ثقافة خرافات سحر وشعوذة , مصحوبة بشعارات أخروية تسيء للأديان , وتنمي الفكر التكفيري الطائفي ومعاداة اﻷديان اﻷخرى , بأدوات جاء بها العامل الخارجي , أو بمن تمتع بامتيازات الخدمات اﻷجتماعية في ألدول الرأسمالية , فضيعوا قيم التغيير , ودماء شهداءه في دهاليز المصالح الذاتية لمسوقي التدين والتكفير إن إستفاقة الناس المغلوبة على أمرها , بعد وصول المرحلة اﻹنتقالية لطريق مسدود , مورست خلالها شتى أساليب الطعن باﻷنتماء الوطني , مما صَعَد من عزم الشباب , فقاموا بتحركهم المكلل بالنجاح في مصر , وأعادوا متطلبات التغيير الى نصابها , فاعطى زخما وشعورا عاليا بالمسؤولية الوطنية لتلبية النداء والبدء بالمشوار في تونس والعراق ( إستعملت القوة المفرطة لتفريق تظاهرهم ) للمطالبة بحقوقهم التي هضمت , وأستعادة الشرعية التي مُنحت للقائمين على الحكم باﻷستحقاق اﻷنتخابي , بغفلة من الجماهير وبإثارة العواطف الدينية التي إستغلوها بغية الإستحواذ على المرحلة اﻹنتقالية وتطبيق نهج لا يحقق غير توثيق وتوسيع اﻹنغلاق الطائفي والديني , وإمتصاص خيرات البلدان وتهريبها الى الدول التي أقسموا لها الولاء عند منحهم جنسيتها الولاء . , فالشباب عبر تحركهم الذي أغاض الحكام فاستعملوا القوة المفرطة , لعرقلة تحركهم ومصادرة حقهم الدستوري , أقسموا عل أن لا يكل عزمهم بمواصلة تظاهرهم السلمي , حتى يُوصلوا شعوبهم الى ما هو أرقى وأغنى حياة لمستقبل زاهر , ولن يدعوا من تحايل , وأفسد , ونهب المال العام , اﻹفلات من المحاسبة . وإن لم يفلحوا في السنين العجاف الماضية , فثقلهم اﻹنتخابي لن يخضع ﻷوهام التدين الجديد , والتعليمات الطائفية والميليشياوية التي غيبتهم عن النهوض والتصدي للذل والعيش المنكدا * جرى تغيير بعنوان الموضوع لينسجم مع تحرك شبيبة العراق 10/9/2013
319
دور العامل الخارجي في المرحلة اﻷنتقالية _1 دكتور: علي الخالديإتسمت اﻷحداث التي أعقبت تغيير اﻷنظمة في شرق أوروبا , والشرق اﻷوسط بظواهر إتشحت لباس نوايا ظاهرية أخفت في طياتها مآرب خفية ذات قدرة تخديرية , إستغفلت شعوب بلدان التغيير عن ما يكمن خلف هذه النوايا , ففي اﻷولى كانت سياسية إقتصادية, غايتها تهشيم المجتمع اللاطبقي , وتبني نظام إقتصاد السوق , أدواته مغالي العداء للنظام اﻷشتراكي من المهاجرين في الدول اﻷوروبية , وغُلات الرجعية , مطعمة بعناصر من داخل اﻷحزاب الحاكمة من أﻹنتهازيين والوصوليين , فإحتُفظَ بالمقومات اﻹدارية للدولة السابقة , بينما كانت في الثانية ( دول الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا) سياسية دينية , تهدف لنصرة المذهب والطائفة , من من خرج عن الدين كما يدعون بإسلوب تدين جديد وليس ديني , مشحون بمفاهيم أخروية , وشرعية متناقضة مع بعضها في دول التغيير وحتى في الدولة الواحدة , ناسفة مفاهيم وقوانين الدولة الحديثة , والحداثة , مُستَحدثين بنية جديدة لشكل دولة , لا تتماهى وروح العصر , على أساس ما إستحدثوه من دساتير وقوانين , ( لا تتعارض مع الشريعة) .كانت أدوات حراك التتغيير هي مجمل الحركات الوطنية , بينما تفرجت القوى الدينية في بعض البلدان على الحراك من على أرصفة الشوارع , وبعد سقوط النظام , التهت القوى الدينية بكيفية السيطرة , و اﻹستحواذ على مقادير الدولة الجديدة , فجيرت مردودات التغيير لصالحها و أدواتها , و بما يتناسب ومآرب أجندات وخطط العامل الخارجي , وأهملت ما كانت تدعوا اليه من إصلاح و تنمية , وتخطيط يكنس موروثات اﻷنظمة التي قبرها الشعب , فواصلت ترسيخ إمتيازاتها ببناء أجهزة أمنية بلون واحد , وبدعم مادي ولوجستي , العامل الخارجي , و حتى بإشرافه المباشر , دون اﻹكتراث بالمصلحة الوطنية العليا , وبالتوافق والشراكة التي بنيت عليها معطيات الحكم الجديد , و دون اﻷخذ بنظر اﻷعتبار الكفاءة , والتاريخ النضالي للقوى المحركة للحراك من اﻷحزاب والقوى الوطنية كلا اﻷثنان , فشلا في توفير مستندات موضوعية وذاتية في المرحلة اﻷنتقالية , فلم تستند المرحلة اﻷنتقالية على مباديء العدالة , وعلى النوايا الصادقة والآماني المرجوة من وراء التغيير , فأدخلوا بلدانهم في مطبات ومتاهات , وازمات على كافة المستويات السياسية واﻹقتصادية و اﻹجتماعية , صاحيها إنهيارات أمنية متواصلة , وفساد إداري ومالي , صَعَد من مستويات الفقر في تلك البلدان , وأدى الى تشظي المجتمع وإنشطاره الى شريحة فاحشة الغناء , وشرائح مدقعة الفقر , وخاصة في الريف , ضمن أجواء ديمقراطية سياسية ورقية , حجبت منها الديمقراطية اﻹجتماعية , فإنتشرت عبرها أفكار تدين غريبة , شوهت و خرقت التعاليم الدينية الجقيقية فمنذ الوهلة اﻷولى للمرحلة اﻷنتقالية لهذه البلدان جرى تشييع مفاهيم خاطئة عن مفهوم العدالة اﻹجتماعية , بحجة اﻷستحقاق اﻹنتخابي والشرعية اﻷنتخابية , التي حصلوا عليها بغفلة الشعوب , فاالفرحة باﻹنتصار أغشت العيون , ولم تفطن الشعوب لنوايا العامل الخارجي من دول قريبة وبعيدة وادواتها في الداخل , و لمخاوف اﻹستفادة من التجربة الرائدة لجنوب أفريقيا في مسيرة تحولها من نظام التمييز العنصري الى الدولة المدنية , القائمة على أساس تطبيق العدالة اﻹنتقالية , بمساهمة كافة المناضلين ضد سياسة التمييز العنصري . فإلتزم الجميع بتطبيق العدالة القانونية, نابذين روح اﻹنتقام , ومعتمدين الوطنية في التشريع وإصدار التعليمات . ولم يُسمح لتدخل اي عامل من الخارج بأي حجة كانت , في عملية تطبيق العدالة اﻹنتقالية في النظام الديمقراطي الجديد , فجنبوا بلادهم من الوقوع في دوامة الفوضى السياسية , وشاعت العدالة اﻹجتماعية بين الناس , بعد إعتذاز من أساء اليهم لينضموا للصفوف الوطنية في نطاق الواقع والقبول أما تجربة أوربا الشرقية في إنتقالها من النظام اﻷشتراكي الى إقتصاد السوق , فلم تقتدي بها شعوب التغيير في الشرق اﻷوسط , وشمال أفريقيا , ﻹختلاف الظروف الذاتية والموضوعية للمرحلة اﻹنتقالية , وﻷن العامل الخارجي أراد لها أن تكون متقوقعة ضمن مقاييس سياسية إقتصادية , إقليمية (أوروبية) حددت مفاهيم وطرق تطبيق العدالة اﻹنتقالية سياسيا , و بنفس الوقت أستنبطت مجسات تطويق الحراك الوطني والطبقي , تاركة العنان لوسائل إعلامها بكيل التهم واﻷفتراءات على النظام أﻹشتراكي و إبراز أخطاء تطبيقه للديمقراطية السياسية , بينما غمطت مزاياه اﻷقتصادية واﻷجتماعية , وعدالة توزيع الثروة الوطنية بين الناس , فاﻷسلوب الرأسمالي الجديد لم يتقبله المواطنون الذين فقدوا بحبوحة معيشتهم في النظام اﻹشتراكي , واﻷجواء اﻷمنية المستقرة التي وفرتهما اﻷشتراكية , كما أن الخلق والعلاقات اﻹجتماعية اﻹنسانية التي تربت عليها أجيال , لم يكن من السهل إنتزاعها من الناس وإجبارهم على نبذها , فكانت وراء ليونة تطبيق العدالة اﻹنتقالية والقانونية , وعدم التشدد في تطبيقهما . باﻹضافة لإلتهاء المنابر التي سيطرت على النظام الجديد , بالتنافس مع العامل الخارجي بكيفية السيطرة على اﻷسواق , وأﻷيدي العاملة الماهرة , وعلى التكنيك والتطور العلمي . لقد لعبت الرجعية ومزدوجي الجنسية والدول الراسمالية دورا رياديا , في بيع القطاع العام , والشركات العملاقة , التي بناها النظام اﻷشتراكي , الى اﻷحتكارات العالمية .وبالتالي تم القضاء على الملكية أﻹجتماعية , لصالح الرأسمالية مؤخرا إستفاقت شعوب أوروبا الشرقية بفعل زيف المزاعم والنوايا التي أثيرت قبل وبعد التغيير بالعيش الرغيد للشعوب في ظل إقتصاد السوق , لكن أستفاقتها أتت متأخرة بعد أن رُبط أقتصادها باﻷحتكارات العالمية وبتبعات قروض البنك الدولي التي أثقلت كاهل المواطن وأوقفت التطور اللأحق لمستوى معيشته , وبالتالي تكونت حالة اللاتوازن في تلك المجتمعات إقتصاديا وإجتماعيا , عكستها اﻹختناقات اﻷقتصادية و السخط الشعبي عبر المظاهرات الجماهيرية , وتزايد الثقة بقوى اليسار وخصوصا لممثلي الطبقة العاملة , كما يحصل في تشيكيا والمجر _ يتبع _
320
المتشائل* يشكو المالكي للمالكي دكتور: علي الخالدي سيدي , الشكوى لغير الله مذلة , ولكني مضطر أن أتقدم بشكواي ضدك أولا , لمعرفتي بأنك ستتقبلها برحابة صدر , إلا إذا غير الكرسي من مفاهيمك التي تحليت بها وناضلت مع فصائل شعبنا الوطنية ضد الدكتاتورية , فالكرسي ياسيدي الرئيس غدار , وغير مامون العواقب مالم يجلس على منصة الحق والعدل . وثانيا ما دفعني للكتابة وانا الذي أضحيت متشائلا في عهد توليك الرئاسة , إسوة بالعدد الكبير من أبناء شعبي , كوني مواطن عراقي اتاح له العهد الجديد ممارسة حقوق المواطنة ضمن التزامات مشخصة بالدستور ذو القنابل الموقوته , كما أطلقت عليه ,وكررته عدة مرات في تصريحاتك , دون أت تحرك ساكن ﻹيقاف تفجرها , خاصة بعد قبولك تشكيل وزارتك على أساس طائفي إثني , لتُسرع تقسيم الكعكعة العراقية بين اﻷخوة اﻷعداء , فاوصلتمونا الى ما نحن عليه الان , وثالثا هو قرار في رأسي , شجعني على تنفيذه أقوالك التي تدعونا (نحن المواطنين) أن لا نكون صامتين ما حيينا , بالحق والباطل . ومهما كانت الظروف واﻷحوال , باﻷضافة لنداء مصدره من مؤخرة رأسي يطالبني بأن لا أكون متشائلا تجاه كل ما من شأنه أن يعرقل مسيرة شعبنا , نحو التقدم والتمتع بمردودات التغيير . هذا ما تعلمته قبل عشرات السنين من وطنيين كانوا أول المضحين ولم يكونوا حتى من آخر المستفيدين , فانا من انهى مقالاته بعبارة اذا وجدت الكهرباء وجد كل شيء . لكن شكواي المتواصلة هذه , هي تكرار لصيحات شعبنا , عن معاناته اليومية , والتي ازدادت تفاقما في الاونة الاخيرة بتصاعد وتيرة فقدان الامن , وإنتشار ظاهرة كاتم الصوت وشرعنة التزوير و اعتبار المحسوبية واﻷنتماءات الطائفية والحزبية كواقع حال , باعتبارها امتداد للجذور الموروثة التي زرعتها الدكتاتورية , وكانت خلف غربتك عن الوطن كبقية وطني شعبك ومما , يحزنني ياسيدي , أنه في عهدك , مسخت القيم والتقاليدة الاصيلة التي كان يفتخر بها شعبنا امام الامم على كافة المستويات الثقافية والعلمية ناهيكم عن الحضارية , و اضحت إدارتك , لا تطلب من البعض شهادة , او سند قانوني , أو شهادة كفاءة و خبرة , سوى سند حزبي أو طائفي أومحسوبية , حتى أن استحقاق السجل النضالي ضد الدكتاتورية للبعض الآخر لم يعد ينافس التزكية الحزبية أو الطائفية والاتنية وذوي القربى . وحسب هذه التقاليد الفريدة في العالم إحتل الشخص الغير المناسب المكان المناسب , وبالعديد من الوصوليين , بمواقع حكومية في العراق الجديد, ولعلك سمعت عن أن أي بلد لا يحترم العلم والكفاءات ويبرر تزوير الشهادات , فلا يتهم بالجهل فحسب , لكن ستغادره النزاهة والشفافية بكل تأكيد , ويتصاعد فيه خرق لوائح حقوق الانسان الدولية. وتتخول الى واجهة من قبيل الدعاية والكشخة الكذابة وخصوصا ما تعلق بالحقوق المدنية والديمقراطية اﻷجتماعية . لقد تغيرت في وطني يا سيدي حتى اﻷشكال , فكثرت اللحى .وبرزت الزبيبة على الجباه , وحليت الاصابع وكثرت الافندية ذوي الاناقة التي تفرض التملق لاحترامها , خاصة اذا سبق اسمها حرف الدال واختفى الزي العراقي ,وبصورة خاصة البغدادي , ولم نعد نر ذوي القمصان الزرق كل صباح وهم ماضون لمعاملهم لانه اما هدمت أو أغلقت معاملهم , وليس هناك محاولة لاعادة الحياة اليها لتستوعب الشباب الحائر بكيفية تفسير ما يدور حوله وانقاذه من البطالة بعد أن علق شهادته على الحائط وهو يتمتم ... لقد أصبحنا نتغذى على إنتاج الغير , كان بإمكانك سيدي الرئيس أن تنصر مطاليب شبابنا العادلة التي هي مطاليب الشعب , عندما خرجوا في الخامس والعشرين من شباط قبل ثلاث سنوات. سكت آباءهم وتحجرت الكلمات في حناجرهم وإرتضوا بالوعود التي قطعتها على نفسك , فاوكلوا المهمة ﻵبناءهم , الذين نعتهم بما لايستحقون به غير الوطنية والغيرة على مصالح الوطن , ومع هذا بقوا على عهدم , يصفقون لكل نداء إصلاحي يصدر من قبلكم , ولا يقدموا على ما يسيء لسمعة العملية السياسية,حتى أن شعبنا تناسى توفير الكهرباء, والماء الصالح للشرب , وحصة تموينية تليق بمستوى تضحياته وصبره امام خرق حقوقه الاقليمية وكرامته الوطنية , وهذه اﻷمور يريد الشباب تجديد إعلانها لمن لا يروق سماعها في 31 /8 مع المطاليب اﻷساسية للتظاهر القاضية بايقاف البذخ غير المشروع والرواتب غير المعقولة للقائمين على الحكم , ومجلس ممثلي الكتل واﻷحزاب الطائفية واﻷثنية , وشعبنا يتضور جوعا في أيام مظلمة وسط أرتال النفايات لقد فاق صبر شعبنا صبر ايوب , وقال شبابه يزي قهر , فوحدوا صفوفهم ليلبوا النداء الذي كررته بين الحين والآخر , بضررة كشف الفساد والفاسدين بالتحرك , لذا أدعوك أن لا تخيب آمالهم بالقيام بحقهم الذي كفله الدستور , باﻷستجابة ولو لمرة واحدة لحراكهم السلمي في 31/8 الذي هو حراك الشعب , , لا لكونهم المعين الذي يمدكم بالدعم والاسناد لتحقيق ,كل ما يصب في مصلحة الشعب والوطن فحسب وإنما حان الوقت لاتخاذ خطوات جريئة , وإﻻ سنقع في المحظور . طالما أنتم في واد والشعب في واد , فمن لم يتغطى بالشعب يبقى عريان المتشائل مأخوذه من متشائم ومتفائل أوجده الكاتب الفلسطيني أميل حبيبي * 2013.08.28
321
مستقبل غامض لشعوب التغيير
وراءة التدين الجديد دكتور: علي الخالدي تتصدى شعوب التغير التي كنست اﻷنظمة الشمولية , لمهام وقضايا كبيرة فرضتها عملية الردة الحضارية , واﻹبتعاد عن الزمن الذي روجت له أفكار القوى الظلامية والدينية المتشددة بعد نجاحات التغيير , مستغلة الديمقراطية النسبية , التي إستغلتها في إستنهاض مجساتها , للتنكيل بمن تراوده النية بمعارضة ما تطرحه من أفكار وأوهام غيبية , بين أوساط الجماهير الحاملة موروثات الفقر , والقحط الحضاري من اﻷنظمة السابقة , مكنتها من التمكن واﻷنفراد بالسيطرة اﻷحادية على مقاليد حكم ما بعد التغيير , مختطفتاً مردوداته ومُجيرتاً إياها لصالحها المتماهي مع نفوذ و إستراتيجية الدول القريبة والبعيدة الطامعة بالمنطقة , محققتاً ما أنيط لها من مهام , تفتيت وتهديد كيانات شعوب المنطقة الجغرافية والديمغرافية , وأغراقها في لجة التناحر الطائفي والصراع الديني . الذي لعبت فيه الشرائح التي إنفصلت بعدتهشيم الطبقة الوسطى وصعدت الى مصاف الراسمالية الكبيرة دورا رياديا في إستمراريته , بغية مواصلة نهبها لخيرات البلدان وتعميق مساحة الفقر بين أوساط الجماهير . فهذا النهوض السلبي بمردودات التغيير , إعتمده نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية في العراق , بينما دول شمال أفريقيا جرى (النهوض السلبي ) , معتمداً على إثارة العواطف الدينية والوعود اﻷخروية , بعيدا عن الواقع الذي يعيشه الناس , و مغطياً على المشاهد المأسوسة والفوارق الطبقية الحادة بين شرائح مجتمعاتها في العراق إعْتمَد نهج المحاصصة على خطاب سياسي , لعبت فية اﻷحزاب اﻹسلامية , على ورقة المظلومية , فأطربت طائفة وأحزنت طائفة أخرى , وأجهضت حقوق البقية التي تُشكل المجتمع العراقي , بينما في دول شمال أفريقيا إعتمد اﻷسلام اﻷخواني والسلفي على تعاليم تدين غريبة عن الدين , مستفيدتاً من الدعم المادي والمعنوي السعودي والقطري , ومرحبة بمساعدات العامل الخارجي العسكرية واللوجستية , و هي ترتدي عباءة التدين , كمخلص من مآثم اﻷنظمة السابقة , بمهارة التوفيق بين إزدواجية المواقف والقرارات الوقتية التي إنطلت على الشعوب المغلوبة على أمرها أصلا , و بحذاقتها في التلون على قاعدة , لو ألعب لو أخرب الملعب في الخارج والداخل , هذه المواقف التي أوقعت شرائح واسعة في دهاليز التناقضات بين اﻹصالة والحداثة , فضاعت عندها مفاتيح مفاهيم الجماعية في العمل , وتحقيق طموحاتها بعد كنس اﻷنظمة الشمولية ,فَصَمتت , وإبتعد حديثها عن اﻹصلاح , وعن التخلص من موروثات اﻷنظمة الدكتاتورية التي أثقلت كاهلها , والتهت بالمناكفات والتنابز , وأﻹنحياز لهذا الطرف أو ذاك , تاركين حاملي همومهم بيستغيثون ويطالبون بوحدة التصدي لتصاعد البطالة , وتنامي درجات الفقر , وتسرب اﻷطفال من المدارس , وسيادة ثقافة ديمقراطية تخدم اﻷقلية , وتنعش تسيب الذات , ولم يعد إرضاء الناس غايتأً يجب النهوض بها , صاغين لنداءات أخروية , يشيعها التدين وليس الدين في مجال العلاقات اﻷجتماعية , والقوانين الوضعية , المتعلقة بحقوق المراءة , كاﻹقرار بشرعية زواج ( المتعة و المسيار والعرفي ), و تعدد الزوجات الذي سارع اغلب القائمين على الحكم ممن إنتفخت كروشهم في العراق و في أنظمة ما بعد التغيير في شمال أفريقيا بتطبيق ما اباح لهم إسلوب التدين الجديد , وفرض الحجاب في المؤسسات , وفصل اﻷناث عن الذكور , وغيرها من اﻷساليب التي تحد من مساهمة المراءة في تفعيل متطلبات التغيير , مستغلين ترفع الشعوب وطلائعها الوطنية التي قارعت اﻷنظمة الدكتاتورية , عن طرح همومها اليومية بحدة , خشية أن يعرقل ذلك مسيرة العملية السياسية في بلدانها , فاستغل الطامعون بخيرات الوطن من الدول القريبة والبعيدة , وعبر مرتكزاتها , وأدواتهم في الداخل , التي كانت على أرصفة الشوارع تتفرج على الحراك الشعبي لقد كانت مباركة المرجعيات الدينية لحملات اﻷسلام السياسي اﻹنتخابية , وراء تصدرهم اﻷستحقاق اﻹنتخابي , الذي أباح لهم إحتكار الثروة والسلطة والسلاح ,فَقَوي عودهم , ولم يعد يستجيبوا لنداءات مرجعياتهم الدينية ﻹيقاف عملية التدهور الحاصل في الملف اﻷقتصادي , واﻷمني والفساد اﻹداري ونهب المال العام عبر حوار شامل , يشارك فيه كافة من قارع اﻷنظمة الشمولية , مما أزعج المرجعيات فبدأت مشوار علاقاتها اللاحقة , بقطع اﻷتصالات بينها وبين القائمين على الحكم (العراق), وإنحازوا كليا الى الجماهير الفقيرة , معلنة موقفها الديني والشرعي بتطبيق الثواب والعقاب على كل مسؤول في الحكم , أما في دول التغيير اﻷخرى فكان هم اﻷسلام السياسي هو الجلوس على الكرسي بحجة الشرعية التي إسترجعتها الجماهير منهم . وبهذا الصدد برز أمام حاملي هم شعوب التغيير من القوى الوطنية . مسألة مستقبل أوطانهم , المعرض للسقوط في مستنقع التيارات المتناقضة , وخشية العودة الى اﻷنقلابات العسكرية كما يلوح في اﻷفق في بعض البلدان , بحجة حل اﻷزمات السياسية واﻹجتماعية ,و التصدي لمعانات الناس , من اﻹنفلات اﻷمني والبطالة الجماعية, والفقر القديم والجديد, وحالة الجوع المتواصل , يشجعهم على ذلك ما بأيديهم من سلطة وثروة وسلاح . تشير الوقائع الحالية في بلدان التغيير الى مخاوف الناس ,من العودة الى المربع اﻷول الذي لا يستوعب مفاهيم الديمقراطية , و من محاولات اﻷستحواذ الكلي بإسم الشرعية من قبل المتدينين (لبسْ عباءة التدين وإطالة اللحى لا يدل على التمسك بالتعاليم والمعتقدات الدينية) , متناسين إن الشرعية يمنحها الشعب , وليس صندوق اﻷقتراع . فغياب الثقة في الغد, وإستحالة تحقيق آفاق رحبة في الظروف الراهنة , سيؤدي بالضرورة الى زيادة شهية طلاب السلطة للإنفراد وفرض دكتاتورية جديدة بالقوة بإسم تقويم اﻷوضاع . إن ما نادت به المرجعات الدينية في العراق واﻷزهر يشكل عامل جذب للناس للدفاع عن منجزاتها وحمايتها من التدين الجديد الذي سيضع شعوب التغيير في نفق مظلم لا يُرى فيه نور
322
خذوا ديمقراطيتكم وأعطونا العراق دكتور علي الخالدي المعروف ان الفراغات اذا تكونت بين الاشياء سواء في الطبيعة او في المحتمع وحتى في السياسة تُحدث كوارث لا تحمد عقباها , شُهدت في الماضي والحاضر وستكون في المستقبل , وقد اشرت في مقالة سابقة الى خطورة هذه الفراغات على صعيد الطبيعة والمجتمعات والسياسة , . فالفراغات التي كونها نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية بين المسؤولين والجماهير , كانت وراء مصائب وأزمات عانت منها الجماهير على إمتداد عشر سنوات عجاف , لم تؤخذ فيها تحذيرات قواها الوطنية , من مغبة عدم اﻷستجابه للمطاليب المشروعة , التي بالضرورة ستسد كل ما يحدث من فراغات و هوة بين النظام والجماهير , تستغلها القوى المعادية و الدول القريبة والبعيدة الطامعة بخيرات بلادنا , وهذا ما تنادت به جماهير شعبنا وشبابه منذ الخامس والعشرين من شباط عام 1910 , بعد ما أحست , إن نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية قد جير بشكل لا عودة فيه , مكتسبات التغيير لصالح أدوات هذا النهج من أﻷحزاب والكتل والمحسوبين عليهم , و تُركت تصفية موروثات الدكتاتورية , وخطط تحسين الخدمات , والتصدي للفساد المالي واﻷداري المتفشي في مفاصل الحكومة , محدثة فراغا يزداد إتساعا يومل عن يوم , في أجواء تصاعد اﻹنفلات اﻷمني , الذي إلتهى بمعالجته القائمين على الحكم دون تحسن لمسته جماهير شعبنا , وهي تقدم في كل شهر المئات من الشهداء والجرحى ( شهر أيلول أكثر من الف شهيد ) , وأكثر من الفين وثلاثماءة جريح , ومع هذا لا يسمعوا أطراف الحكم أصوات إستغاثت الناس , وطلبهم الرحمة بحالهم المأوسي . وعندما ينوب عنهم إبناءهم من الشباب , ليرفعوا أصواتهم الجهورية , بعد أن تيبست الكلمات في حناجر أباءهم , تستعد أدوات النظام القمعية , بلاﻹنتشار بكثافة في المداخل المؤدية لساحات التجمع لتظاهرهم , بغية إفشال عزمهم على إحياء نضالهم المطلبي مرة ثانية , وحتى لا يصل صوتهم العالي وهو يستغيث من المعانات الموروثة من الدكتاتورية , وما اضيف اليها خلال العشر سنوات المنصرمة الى القائمين على الحكم فيزعجهم ويفند تصريحاتهم القائمة على تبيض وتأويل مواقفهم تجاه ما تعانيه الجماهير يعمدون الى تطبيق اﻷوانر باستعمال القوة المفرطة بما قيها إطلاق النار لتفريق وأعتقال نشطاء التظاهر . لقد دلت الوقائع على أن الشعارات التي رفعها الشباب على الشعور العالي بالمسؤولية تجاه العملية السياسية , والوطن كما دلت على نضجهم وتنامي حسهم الوطني . فكل ما نادت به حناجرهم هو الحاجة الى تعزيز الروح الوطنية , والدعوة لنظام اجتماعي يحميهم من عواقب الامور ,مؤكدين على ضرورة تحسين الخدمات وايجاد فرص عمل واشاعة ديمقراطية حقيقية التي بدونها تبقى ديمقراطية العملية السياسية قشرة ممكن فضها عن جسم الوطن , وتجعل منه ساحة لنزاعات المعادين لعملية تطويره في الداخل والخارج فما نقلته وسائل اﻷعلام من مواصلة تتبع قوات اﻷمن الشباب , لعرقلة تحركهم السلمي أينما تواجدوا يؤكد حقيقة , تَطَير القائمين على الحكم من ممارسة حقهم الشرعي الدستوري بإعتباره قد يشكل عامل ضغط , للإستجابة الجدية لمطاليب الناس الملحة , فبالرغم من عدالة هذه المطاليب , وكونها غير مستحيلة التحقيق , واثيرت بطريقة حضارية وسلمية , ولم تتعدى سقف المعقول وتحقيقها يؤدي الى تقليص الفراغات التي صنعها نهج المحاصصة بين السلطة والشعب, إلا انه مع هذا ا أثارت حفيضة القائمين على النظام , فكشروا عن انيابهم, في محاولة لكسر شوكة النضال المطلبي , مهددين بإستعمال القوة المفرطة , بعد فشل التهديد بالتواثي على غرار طريقة التصدي لمظاهرة الجمع السابقة , والتي إستعملت فيها القوة المفرطة , في جو ساده صمت مطبق من قبل المسؤولين تجاه هذا الخرق الصارخ لمواد دستورنا , ولحقوق الانسان في التظاهر السلمي التي نصت علية مواد دستورنا . فالنضال المطلبي الذي أكدت سلميته الوقائع واللافتات المرفوعة , إبتعاده عن ما يقربه من الابعاد السياسة والطائفية والمحاصصة , مناديا بالتخفيف عن معانات الناس , وتحقيق مطاليبهم المشروعة في الكهرباء والماء الصالح للشرب وبحصة تمونية تتماهى مفرداتها مع متطلبات الحياة اليومية لعامة الناس , فإذا كانت ديمقراطيتكم تطبق بإنتقائية فتسمح لمتظاهرين برفع صور قادة دول جوار تحت حماية قوات اﻷمن , توفرها الحكومة , وتطبق بشكل إنتقائي, كما جرى , في التصدي التصدي لمتظاهرين يحملوا صور رموزنا الوطنية والدينية مطالبين بحقوق مشروعة كفلها الدستور , وبشكل عنفي تستعمل فيه القوة المفرطة فخذوها , وأعطونا العراق , والوطن الخالي من نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية , أس اﻷزمات , على كافة اﻷصعدة السياسية واﻷجتماعية واﻹقتصادية , محدثا فراغات بين الشعب والنظام , فالشعب العراقي الذي قارع اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية جدير بالتمتع بديمقراطية حقيقية تصون حقوقه وتعباء صفوف جماهيره للتصدي لكل الطامعين من الدول القريبة والبعيدة , وتكون ظهرا تستند عليه الحكومة في التصدي للإرهاب وزارعة الروح الوطنية لا عدم المبالات , والخمول بين الناس
323
بكم بداء وتواصل المشوار دكتور: علي الخالدي هللت جماهير شعبنا لسقوط الصنم , ولما أعقبه من آفاق إيجابية واسعة , أمام المنظمات الديمقراطية والمجتمع المدني لممارسة نشاطاتها المهنية علنا بين صفوف منتسبيها , بعد عقود من العمل السري القهري , والقمع التعسفي الذي فرضته اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية المقبورة عليها , ليخلو المجال لمنظمات يتيمة أنشأتها هذه اﻷنظمة , مع تقديم كل الدعم المادي واللوجستي المنقطع النظير للنهوض بما أوكل لها , من مهام تنحصر في تبيض صفحة من أنشأها في السلطة , والتباهي بما تقوم به من فعاليات رسمية , للتغطية على معادات أﻷنظمة للعمل الديمقراطي , أمام المنظمات النقابية العربية والدولية . إن هذه المنظمات الديكورية إرتبط إنشاءها , بمشيئة النظام , للتصدي للنضال المطلبي لجماهير شعبنا ومنظماته الديمقراطية , فبواسطتها إغتالت اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية مهنية وحرفية , منظمات سهرت على الدفاع عن حقوق قطاعاتها منذ تأسيسها قبل أكثر من نصف قرن , ,فنالت مقومات شرعية تمثيل منتسبيها والدفاع عن حقوقهم الوطنية , بالنضال المطلبي الذي كان يقابل بالقوة المفرطة من قبل تلك اﻷنظمة ( وثبة كانون , أإنتفاضة تشرين , إضراب اعمال النفط كاورباغي ، عمال السجائر ) وغيرها من التحركات , التي شكلت تراثا نضاليا لا زالت مقوماته فاعلة ليومنا هذا , على طريق تحقيق العدالة اﻷجتماعية التي غيبتها سياسة تلك اﻷنظمة إن تلك المنظمات الكرتونية التي إلتحفت عباءة من أنشأها سرعان ما تولي اﻷدبار من الساحة النقابية , حال إندثار النظام الذي أنشأها , حتى لا يكاد يتذكرها أحد , الا من باب النكتة , وإعطاء العبرة للذين يريدوا , إنتهاج نفس السيناريوهات السابقة التي لجأءت اليها تلك اﻷنظمة في عملية ولادة هكذا منظمات , لتقف بصفه , في معادات مصالح الشعب أولا , وتنفذ إرادته ومشاريعه للإستحواذ على مقدرات المنظمات الشرعية ثانيا , لتواصل مساعيها العلنية في خدمة مآرب النظام بعيدا عن الدفاع عن المصالح الحيوية للجماهير , وعن ثقافة وفكر شرائح المجتمع العراقي النابذة لثقافة تدخل المسؤولين في شؤون المنظمات الجماهيرية وما أشبه ما يقوم به وزير الشؤون اﻷجتماعية حاليا , بما قامت به اﻷنظمة المقبورة , من حصر التعامل مع اﻹتحادات والنقابات العمالية ,باﻷتحاد الذي أنشأءه , والذي إعتبرته المنظمات العربية والدولية لنقابات العمال , إنتهاكا صارخا للحرية النقابية , وإعتداءا سافرا على حق التنظيم النقابي الحر , فبتكوين إتحاد قريب من نهج , ومآرب القائمين على الحكم من اﻷحزاب , سيؤدي بالضرورة الى شق وحدة صفوف الطبقة العاملة , ويلبي مصالح البرجوازية الجديدة الصاعدة , من تهشيم الطبقة الوسطى , ويبعد النقابة عن مهامها اﻷساسية , في الدفاع عن حقوق منتسبيها , وعن صيانة المعايير اﻷيجابية التي جاء بها التغيير لعراقنا الجديد , والتي تحتم إتساع ساحة حركة المنظمات المهنية الديمقراطية , بما تضعه من مهام جديدة على عاتقها , من بينها تقوية مبادئها التنظيمية والمطلبية , بالعمل الجاد على تعبئة جماهير هذه القطاعات , وتعزيز الصلات بين منظماتها , ساعية ﻷقامة تحالف واسع بين تنظيمات هذه القطاعات , ﻷجل تصعيد عملها وتطويره , وإنتزاع حقوقها وحقوق الجماهير الكادحة من شغيلة اليد والفكر , المنضوية تحت رايتها , بما يخدم مصالح شعبنا في تعزيز اﻷستقلال الوطني الرافض لمفهوم المصالحة الطبقية , عبر بوابات الطائفة والمذهب , لقد اسفرت الجهود غير الطبيعيىة للقائمين على شؤون العمال في الحكم , وفي مقدمنهم وزير الشؤون اﻷجتماعية الى إعطاء أحقية تمثيل العمال لقوى كانت غائبة عن هذا القطاع , والهيمنة عليه بطرق منافية للديمقراطية . بينما أبعد من عرفته شغيلة اليد والفكر قبل أن تعرفه سجون الرجعية والدكتاتورية والمناصب السياسية , كنقابين صامدين , إستطاعوا تخليص منظماتهم من محاولات السيطرة والهيمنة الحكومية . فهذا إتحاد نقابات عمال العراق يوحد صفوفه مع مختلف التنظيمات النقابية بعيدا عن إملاءات الحكومة والرسميات , وهذا إتحاد الشبيبة الديمقراطي والطلبة والمراءة , وكذلك بقية المنظمات , يواصلوا نشاطتهم رغم التضييق السلطوي المبرمج , ويعقدوا مؤتمراتهم وينتخبوا بإسلوب ديمقراطي قياداتهم . واﻷن اذ يطالب عموم الشعب العراقي توسيع ساحة الديمقراطية , ومهنية العمل النقابي في هذه اﻷوضاع المتغيرة في الوطن ومحيطه , يبذل إتحاد عمال العراق كل ما من شأنه تقريب الساعة التي ستحتل بها الطبقة العاملة العراقية مكانتها اللأئقة في حركة البناء والتنمية التي يتطلبها العراق الجديد , ولمواقعها السابقة في الحركة العمالية العربية والعالمية , وهي تدرك أن راية نشاطها هذه لا تتحقق إلا بالوحدة , وبالمشاركة الجماعية الفعالة لشغيلة اليد والفكر , الذي أبتدأت به مشوارها وستواصله سلميا في عراق ما بعد التغيير
324
مؤثرات التشدد اﻷسلامي على الشخصية العربية و العراقية _ 4 دكتور: علي الخالدي تتصف أدبيات التشدد اﻷسلامي ( طالبان اﻷخوان والسلفيين ) بإزدواجية الوقائع المتسمة بطابع الكشف عن الخبايا الخفية , في عملهما السري والعلني بين الجماهير , فخلال اﻷول تعكس الورع الديني والشفافية والعدالة , ﻷجل التمويه عن مآرب الثاني وكسب ود شرائح المجتمع , وما أن تسيطر على كرسي الحكم حتى تظهر حقائق ما تظمره أجندتها الخفية , بالممارسة الفعلية التي تتصف بالتعالي واﻷستحواذ على مردودات التغيير بأسلوب نفاقي يحمل في طياته الغدر , والقسوة , وخشونة التعامل مع اﻷديان والمذاهب اﻷخرى , والقوى المحركة للحراك الشعبي ( إذا لم تكن إخواني فانت لست بمواطن حقيقي) , وإن لم تطلق لحيتك فأنت في عداد الكفرة , كما تمتاز مقولاتهم بعدم ثبات الرأي , يتحدثون عن الوفاق ويمارسون الشقاق في نسيج المجتمع , بتغليب سياسة القصر واﻷجبار , بما يعتقدوه على الرغم من ضحالة وإنخفاض مستوى الحجة والثقافة والسذاجة الفكرية بتسيير أمور الدولة . بأفكار ومباديء منطلقة من فكرة مفادها أنهم الآمر اﻷوحد , والسلطان المطلق لهذه الدولة , لا يعلو على رأيهم رأي , تتوقف عنده كل الحجج والبراهين , كي تسود الرغبات الذاتية , فيوسعوا بلاطهم ليستوعب المتطفلين والمنافقين من حاملي الشهادات المزورة , يحيطون بالقيادة , خالقين اﻷجواء المطلوبة في تأكيد مراسهم وحنك سياسيتهم ليركبهم الغرور , مقابل مرتبات ضخمة لهؤلاء , دون أن يقدموا شيئا للدولة والشعب بل لمجرد إبداء فروض الولاء والطاعة للحاكم والتسبيح بحمده . مما يؤدي الى كشف حقيقة مآربهم في التفرد بإدارة السلطة وتهميش الآخرين , مولدين بذلك ردود أفعال تُفشل تجربة حكمهم اﻷسلامي في مصر , وعلى الطريق تونس وليبيا , ( نأمل أن لا تلحق بهم سوريا ) , بما يقوموا به من تصريحات طموحة تتناقض كليا وما يملكوه من إقتدار في إدارة دولة , وقيادة الشارع , فَيَقدموا على ممارسات تقف بالضد من أماني وتطلعات الجماهير الفقيرة التي تتطلع الى مكاسب فعلية لمصالحها الوطنية واﻹقتصادية , خالقين إتجاه معاكس لعموم إرادة وطموحات أنسجة مجتمعاتهم , لا يتخطى نهجهم المتشدد ( إسأل الشعب ماذا يريد بالخلافة يُبنى التجديد ) على المدى البعيد ، إن إرادة النخبة اﻷسلامية التي سرقت نتائج الحراك الشعبي في دول التغيير وبصورة خاصة ما حصل بفعل العامل الخارجي , تقوم حال تسنمها مسؤولية الحكم إلى إنتزاع اﻷنسان من الظروف المادية والتاريخية , التي شكلت وجدانه وقيمه وتكوينه الفكري والنفسي , باغية وضعه على سكة مستنقع مفاهيم التشظي اﻷجتماعي والطائفي واﻷثني , أي إجراء عملية تفسيخ للوعي اﻷجتماعي في داخل الشخصية الفردية . قائم على النصح اﻷخلاقي والوعود الوهمية في الحياة اﻷخروية , وهذه أبشع عملية لغسل الدماغ يتعرض لها اﻷنسان في الوطن العربي , وخطورتها تكمن بإنتزاع الجانب اﻷنساني وزرع اﻷحساس بالتوحد والتبعية , والخوف من العواقب اﻷخروية المزعومة بتطبيق شرائع اﻷيمان باﻷمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون تمييز بين التاس , محدثين شروخا وتشضي في المجتمع , ومجيرين المكاسب التي يحققها الحراك الشعبي لصالحهم , في أجواء تنابز ومناكفات القادة , و محاباتهم المجة فيسرفوا في إغراق السوق اﻷعلامي , والفكري بمفردات التفكير المقرونة بتفسير مفردات غيبية ضمن حملة إعلامية زاخرة بالمعايير والممارسات اﻷستفزازية لشعائرهم , يسودها طابع اﻷنفعالية والعاطفة الهستيرية , بعرض المواقف غير المنضبطة , وصيغ المبالغة في الغموض , كإدعاءها بأنها ( اﻷحزاب اﻷسلامية الوحيدة ), الوريثة الشرعية لنشر الحق و إهداء الناس للخير والعطاء , والفداء في سبيل الله , وهم وحدهم الحريصون على تطبيق قيم السماء واﻷرض , أما بقية بقية اﻷديان السماوية فهم قلة من الكفرة , يتحملون مسؤولية تنظيف اﻷرض منهم . ويدعو هؤلاء المنافقين الملايين المحكومة باﻷستغلال الطبقي وباﻷمية والفكر الغيبي وبالعلاقات العشائرية , ﻷن ينحو , ويطيعوا ولي اﻷمر بمواكب تمر عبر ساحات اﻷمر بالمعروف والنهي عن المنكر , لهذا نهت عنها المرجعيات الدينية التي تتمسك بالقيم الحقيقية للدين والتدين بإعتبارها نهج سلفي , يختفي وراءه اﻷرهاب . فاﻷسلام المتشدد يغير دساتير , ويضع شروط لممارسة الديمقراطية ، ومع هذا لا تطبق بشفافية ، ولا يعار لها أهمية إلا في إطار المفاهيم التي يدينون بها , هذه الشروط لم تخرج من فكر اللإيمان بها ، ويتمسكون بمبداء الشرعية التي جاءت به الديمقراطية بالمفهوم الخاطيء لصناديق اﻹقتراع الذي يفهموه على أساس حكم دكتاتورية اﻷغلبية , فحسب . لا يأخذوا بنظر اﻷعتبار مكونات المجتمع المتعدد اﻷديان والمذاهب واﻷتجاهات السياسية , ويدعون لتطويق خطابها الديني والقومي في البلد , ويبذلوا كل ما من شأنه السيطرة على الثروة والسلاح والتعليم واﻷعلام دون مشاركة أحد فيه من أنسجة المجتمع ، ومن خلال ذلك ، ينشروا التحريض الطائفي ، لغرض الكسب بما في ذلك ما يمارس في الخارج ، حيث تبذل اﻷحزاب اﻷسلامية شراء الذمم ، دون أخذ بنظر اﻷعتبار إندفاع المتزلفون والمتملقون لبس عباءاتهم طمعا باﻷغراءات المادية ، وخلال حكمهم يشوهوا التعايش السلمي بين أنسجة المجتمع المعتقدة بأديان ومذاهب متنوعة , وهم يتحدثون عن أشياء بدون توافق وطني حقيقي أو شراكة حقيقية مما يوضعوا أنفسهم في واد وبقية شرائح المجتمع في واد آخر , وكأن هناك شعبان , فالمتشدون اﻷسلاميون يحملون فكر مذهب يحتقن بالعاهات , يحلمون بأن يكون سمة عصر العولمة واﻷنترنت ,
325
مؤثرات التشدد اﻷسلامي على الشخصية العراقية والعربية _ 3 دكتور: علي الخالدي ينحصر فرح العائلة في المجتمعات اﻹسلامية , عند ولادة الطفل وتراقب نموه الجسمي والفكري بإهتمام بالغ ، ثم يبداء هذا اﻷهتمام بالتناقص حتى يهمل كليا عند المراهقة , لعدة عوامل ( على رأسها صار رجلا ), بينما تبقى البنت غير مُرحب بولادتها , وتخضع طفولتها لتعاليم ولتقاليد إجتماعية ومذهبية مبالغ فيها , لا تأخذ بالحسبان بأن المراءة , تشكل نصف المجتمع , ومربية لنصفه الثاني , ومع هذا يقال بأنها عورة في بعض المجتمعات , حتى أنها تُحرم من التعليم , أو مواصلته , في صمت مطبق من المعنيين في سلطة الأحزاب اﻷسلامية الحاكمة , ما يعني موافقتهم على ما يفرض عليها , من إطاعة ولي أمرها , حتى لو كان ذلك يخدش مشاعرها ويهضم حقوقها اﻷنسانية , بما في ذلك اﻹتجار بها . هذا ما نجده في بعض العوائل اﻷسلامية في المهجر أيضا ، بالرغم من كون أغلب أفراد العائلة من المتعلمين ، لكن هذا لا يلغي جنوحهم , الى التمسك بما حملوه معهم , من عادات وتقاليد لا تتعايش والواقع الجديد في الغربة , بل يزداد تشددهم في تطبيقها , أعتقادا منهم أن ذلك سيقيهم خشية وقوع أبناءهم ( وخاصة البنت ) في مغريات الوضع الجديد , من هنا تبداء المعركة بين الجديد والقديم , وتنتهي دائما بتمزيق العائلة ، واﻹنفصال بين الزوجين , وتكون الضحية اﻷطفال ، وخاصة بين المتزوجين من جنسييتن مختلفتين ، فيجنح المطلق أو المطلقة الى التقوقع و اﻷنطوائية ، مبتعدا عن ما يقربه , من اﻷتصال باﻷطفال حتى لا يدفع ضريبة رعاية الطفولة ، وتبقى اﻷم أو اﻷب حاملي همومهم لحد سن البلوغ , حيث تتشكل معطيات تخرجهم الى مساحات أوسع من الجو العائلي ، بما تضمنه لهم قوانين رعاية الطفولة من إستقلال إقتصادي ، ( كان اﻷباء يستولون عليه ) ، ويصبحوا مستقلين من وجهة نظر القانون . في الغربة تمارس أغلب العوائل العراقية ثقافتها في عدم تقبل ثقافة الوطن الجديد ،يساعد في ذلك تقارب تواجدهم في ما يشبة بالكانتيونات , حيث أن أغلب دول أوروبا الغربية , تحصر اﻷجانب في منطقة واحدة لتبعدهم من اﻷختلاط , و اﻹحتكاك بمواطنيها , ليبقوا عائمين في صراع التناقضات بين الجديد والقديم , مما يفتح شهية التتنافس بين أ حزاب اﻷسلام السياسي والسلفية ﻷستقطابهم في خدمة أجنداتها, وبذلك تتصاعد مخاوف السكان اﻷصليين المشروعة , من فوبيا اﻷسلام بين أوساطهم , خاصة عندما يسمعوا أن البعض منهم نفذ عملية إرهابية هنا أو هناك . الوضع يختلف الى حد ما في دول أوروبا الشرقية، حيث أغلب حالات الزواج تمت في النظام اﻷشتراكي ، وبعد إنهيار النظام وسيطرة مشوهي اﻷشتراكية عليه , رُفع الضمان اﻷجتماعي , ( يطبق بعد عبور الشخص الخامسة والستين من العمر ) , مما أضطر البعض منهم الى اللجوء لمختلف اﻷعمال بما فيها غير المشروعة قانونيا . فارضا ضعف التواصل مع أبناء جلدتهم , وإن وجد , فهو يفتقد الى الحميمة والتآلف الذي كان متواجدا بينهم في مرحلة ما قبل إنهيار اﻷشتراكية ، وهنا لا يُنكر تواجد علاقات إجتماعية حميمة , وصداقات وطيدة بين العوائل العراقية التي تمارس العمل في إختصاصاتها العلمية أو اﻷكاديمية لقد سيست اﻷحزاب اﻷسلامية الدين والتدين , بدءا بنشر مفاهيمها عبر وسائل اﻷعلام بعد إحتكارها له , وإنتهاءا بوضع دساتير على مقاسات أفكارها , لاتـاخذ بنظر اﻷعتبار تواجد أديان ومذاهب أخرى في مجتمعاتها فحسب , وإنما تستعلي عليها وعلى قوى القوى الوطنية , و تفرض عليهم اﻷلتزام بها , وتستمر في عدم اﻷذعان الى تحذيرات المرجعيات الدينية , من أن التمادي والتشدد في تطبيق إجراءات التدين , بحجة الحرص على الشريعة والقيم المذهبية سيؤدي بالضرورة الى تشويه الدين وبالتالي هدم نسيج المجتمع , و تشويه معالم التمدن والتحضر الذي بُني من قبل أجيال سابقة , إن التطبيق التعسفي والقسري الذي يتخذ طابع اﻹرهاب , , والدعوة الى الحفاظ على المذهب والشريعة يتعزز باﻷنتماء الى اﻷحزاب الطائفية , أو اﻹنخراط في ميليشياتها , أو التفرغ ليكون داعيه دينية , في أوساط الجماهبر , هو من يقف وراء هجرة معتنقي اﻷديان والمذاهب اﻷخرى , ويدفع البعض الى التظاهر بالورع الديني , والتسايق في اﻹنخراط في اﻷحزاب اﻷسلامية بإعتبارها تشكل بنفس الوقت مصدر رزق , في أجواء تفشي البطالة وأنحصار التنمية واﻷصلاح . خالقا تناقضات داخلية تقف وراء تشويه التعاليم الدينية , و أجواء يستعر فيها عدم اﻷستقرار , معطلا عملية التنمية واﻹصلاح , وتلبية المصالح الوطنية, باﻹضافة الى إختفاء صفة التسامح و عدم مراعات أحاسيس ومشاعر الطرف الآخر وخصوصياته , مما يصعد الشحن والتجييش الطائفي. ومع غياب برامج تفريغ الحقد بين المذاهب في سياسة اﻷحزاب اﻷسلامية , وخطط إرواءها بروح وطنية مجتمعية , يستمر اﻷصرار على أن المصالح الوطنية تتحقق عبر بوابات اﻷسلام السياسي , ومع تجاهل الطفرة النوعية التي أحدثها عصر اﻷنترنت والفضائيات , و ما أحدثاه من سرعة في تحديث المعلومة , وتعميق الوعي الفكري والحضاري للناس ، ينكسر جدار الخوف من القوانين الجديدة التي تفرض على الناس بصيغ المحافظة على الدين , تهب الجماهير فتواصل تحركها من أجل تطبيق العدالة اﻷجتماعية , وبناء الدولة المدنية وإشاعة الروح الوطنية , في مجتمع مدني يعاصر ما يجري من تحديث في الفكر اﻷنساني يتبع
326
ثورة تموز كرست المفهوم اﻷجتماعي للوطنية دكتور : علي الخالدي تقييم أي حدث يجب أن يأخذ بنظر اﻹعتبار، الطروف الذاتية والموضوعية التي كانت سائدة في زمان ومكان الحدث ، وبعكسه يصبح التقييم مشوه ، بعيد عن الحقيقة . سميت ثورة 14 تموز المجيدة عام 1958 بثورة الفقراء ، لانها جاءت لنصرتهم, وتماهت مع تطلعاتهم ، وأحلام كافة مكونات النسيج اﻷجتماعي للشعب العراقي ، التي كانت تناضل من أجل حياة حرة كريمة في عراق يسع لكل العراقيين ، في ظل نظام وطني متحرر من التبعية اﻷجنبية والمحورية ، ومن هيمنة فئة إجتماعية صغيرة أرهنت مشيئتها للأجنبي ، وتصدت للنضال المطلبي للجماهير الشعبية والكادحة بأبشع اﻷساليب القمعية ، بما في ذلك إستعمال القوة المفرطة والرصاص الحي . في وثبة كانون وإنتفاضة تشرين وغيرها من المعارك البطولية ، التي خاضتها الطبقات المسحوقة لنيل حقوقها وسميت بالثورة الوطنية العامة لكونها كرست المفهوم اﻷجتماعي للوطنية ،ورسخت مكونات الهوية العراقية في الحق بالبقاء ، الحق في التمتع بالثروة الوطنية وبإشاعة العدالة الديمقراطية واﻷجتماعية ، وغيبت المفهوم القومي والطائفي للوطنية ، وابعدت المخاوف من سيطرة الدولة على قطاعات المال والسلاح ، وساوت في الحقوق والواجبات بين المواطنين فبالرغم من معارضة قوى قومية ودينية ، عينت الثورة بإصرار زعيمها إبن الشعب البار عبد الكريم قاسم ، العالم اﻷكاديمي عبد الجبار عبد الله وهو من صابئي العراق رئيسا لجامعة بغداد ، وقامت بإصلاحات ومنجزات شملت كافة اﻷصعدة السياسية واﻷقتصادية واﻷجتماعية ، فاتحتا بذلك آفاقا رحبة أمام بناء عراق جديد ، ينقل الفقير الى مستوى الغني ، كما كان يخطط قائد الثورة ، وبذلك أكتسب يوم 14 تموز عن جدارة صفة الثورة ، ولم يكن بعيدا عن هذا ، قرار مجلس الوزراء الحالي ، باعتبارة عطلة رسمية للدوائر الرسمية ، كفاتحة أمل ليُتبنى كما يطمح الشعب ، أن يكون عيدا وطنيا رسميا تشارك الحكومة فرحة الشعب بالإحتفالات ، التي تقيمها بهذه المناسبة تخليدا لمآثرها وشهداءها اﻷبطال ، ولما منحته للشعب العراقي من فخر وإعتزاز ، وما قامت به من إجراءات قضت بهاا على موروثات الحكم السعيدي العميل ، كبناء المجمعات السكنية لفقراء الناس مثل مدينة الثورة ( الصدرحاليا) ، وتشريع قانون اﻷصلاح الزراعي ، ومكافحتها البطالة واﻷمية ، وأصدارها قانون اﻷحوال الشخصية الذي الى حد ما أنصف المراءة العراقية ، مع الرجل في الحقوق والواجبات ، وغيرها من القوانين التي أغاضت القوى التي لا تريد الخير لشعبنا ، من القوى والدول القريبة والبعيدة ، التي ضربت الثورة مصالحها ، وتطمح الى إعادتها ، فلا غرابة أن يُخلد الشعب وقواه الوطنية هذا اليوم ، ويحتفل به كل عام بطرق مختلفة وحسب الظروف المتاحة ، بما في ذلك في العهد الدكتاتوري لقد كانت أدوات الثورة وطنية داخلية ، لم تعتمد على العامل الخارجي في تفجيرها ، ولهذا كانت منجزاتها تصب قطعا ، في صالح فقراء الشعب من الفلاحين والكادحين ، معادية للرجعية واﻷقطاع ، وواضعتا نصب عينها إسترجاع حقوق الشعب بثرواته الوطنية التي نهبتها الشركات النفطية اﻷحتكارية كاملة غير منقوصة ، والتخلص من كل أمر يمس باستقلال العراق السياسي واﻷقتصادي ، ورفع الغبن الذي لحق بالوطن نتيجة تساهل الحكام آنذاك في ثروات البلاد ، بعقد إتفاقيات جائرة ، ومنح إمتيازات تنصفها جزافا ، اﻷمر الذي فرط بحق الشعب في اﻷستفادة العادلة من ثروته النفطية وضياع حقه الطبيعي مبها . فبادرت قيادة الثورة متمثلة بالزعيم عبد الكريم قاسم بتاريخ 19/12 عام 1960بدعوة شركات النفط في مقره بوزارة الدفاع موضحا للشركات وجهات نظر العراقيين العادلة ، طالبا اﻷجابة عليها ، لكن الشركات اﻷحتكارية كانت تماطل ، لمعرفتها المسبقة بان، هناك دول بعيدة وقريبة من العراق تحيك مؤامرة بالتحالف مع عملاءها في الداخل ، وعلى راسهم الرجعية العربية ، وحزب البعث الفاشي ، فتضامنت هذه القوى بعد أن شعرت أن مصالحها دخلت مرحلة التهديد ، الذي لا عودة فيه ، فجيشت أدواتها التي بقيت معشعشة في أجهزة الدولة والقوى اﻷمنية ، مستغلة التسامح الذي أتصفت به قيادة الثورة وزعيمها بمقولته عفى الله عما سلف ، فركبت القطار اﻷمريكي ، كما قال أحد قادة اﻷنقلاب البعثي اﻷمريكي الفاشي ، لوضع حد لمواصلة العراق نهج التقدم والتحرر ، خاصة وإنه أصبح له وزنا سياسيا وإقتصاديا على الصعيد الدولي واﻷقليمي ، بفضل الدعم الشعبي المنقطع النظير للثورة ، وترحيب الشارع بإنجازاتها من خلال المظاهرات المليونية ، التي كانت الرد الحاسم للجماهير ، على شماتة اعداءها ، وصورة حية عكست تضامن الجيش وَيَ الشعب ، ضد تهميش حاملي همه ، وضد من يريد تمزيق وحدته وقتل الكلمة الحرة دون اللإلتفات الى الخصوصيات الفرعية كالمذهبية والطائفية بالقول أنا عراقي ، ولست طائفي ، لكن اللغط والمناكفات ، وإنقلاب البعض عن الخط الوطني للثورة وسيرهم وراء شعارات طائفية وإثنية عمقت خصوصيتها ، القوى الرجعية والدول الراسمالية بالدعم المادي والوجستي للقيام بإنقلابهم الفاشي والدموي ، وكانت نقطة إنطلاقتهم تصفية قادة الثورة دون محاكمة ، ومن ثم تصفية حماتها ببيان رشيد مصلح رقم 13 ، ( حكم باﻷعدام من قبل عصابته ﻷتهامه بالماسونية وخيانة الوطن ) ، وأغرقوا العراق في بحر من الدماء بالرغم من تحذير شاعر العرب الجواهري الكبير .. فشدد الحبل وأوثق من خناقهم فربما كان في إرخاءه ضرر تصور اﻷمر معكوسا وخذ مثلا عما يجرونه لو أنهم نصروا
327
من المسؤول عن تحديد صفات الشخصية العراقية_2 دكتور: علي الخالدي لقد أثبت دراسات باحثي علم النفس واﻷجتماع البريطانيين واﻷلمان، أن موروثات الصفات السلوكية لشخصية اﻷنسان , تحددها عوامل خارجية ،مرتبطة ،بطريقة التربية والعرف العائلي والقبلي ، تغنيها البيئة اﻷجتماعية واﻷقتصادية وطبيعة نظام الحكم إما سلبا أوأيجابا ، وعلى هذا بُرءت الجينات الوراثية في الكروموسومات من مسؤوليتها ،التي كانت شائعة بين أوساط الباحثين في علم النفس واﻷجتماع بأنها تقف وراء الصفات الشخصية .ففي دراسة ساهمت بها عندما عملت بجانب التقاعد في المعهد الوطني لحديثي الولادة ، أثبتنا أن ليس هناك دور للجينات في تحديد الشخصية الفردية ، ﻷطفال ولدوا في عوائل من شرائح متنوعة الموقع اﻷجتماعي والسلوكي ، تُبنوا من قبل عوائل ذات مستوى إقتصادي وثقافي متباين . ركزنا على اﻷطفال التؤم ،فوجد أن هناك فروق متباينة بين نمو اﻷطفال، فكريا وإجتماعيا وجسمانيا وسلوكيا ، حتى بين التؤم ، لعب فيها المستوى الثقافي واﻷجتماعي والرعاية الصحية وقوانين رعاية اﻷمومة والطفولة دورا شوهدت بصماته على الشخصية الفردية لهؤلاء اﻷطفال فالتقاليد العشائرية ، والعائلية وقوانين رعاية الطفولة والمساواة بين الجنسين عبر قانون اﻷحوال الشخصية ، وإقتصار حق إحتضان الطفل وبالتراضي على الأم ، يلعبوا دورا بارزا ، في التحكم بشخصية الفرد ونموه ، وهي تتناسب طرديا مع أنتشار الجهل والفقر ،في هذه اﻷوساط ، فالتسامح والتواضع والطاعة والقناعة والخوف والخجل ،هي صفات مكتسبة ،يزرعها ويتحكم في تجذريها بشخصية الفرد المحيط الذي يترعرع فيه ،وتلعب الحالة اﻷقتصادية والثقافية لهذا المحيط دورا متميزا فيها ، وبمجملها تتعرض الى التشويه أو التعضيد بفعل اﻷستبداد القصري ،ومركزية القرار العشائري والعائلي، و طبيعة نهج وسياسة النظام ، تؤثر بشكل غير مباشر أيضا على تحديد السلوك الشخصي ، وبناء علاقاته اﻷجتماعية ، بإعتبارها مكونات مجتمعية تخلق قيم لا يمكن الحيد عنها وإطاعتها أمر مفروض منها وخاصة في الدول ذات الدخول المنخفضة ، أو في الدول الغنية، التي تُغَيب فيها العدالة اﻷجتماعية ،في توزيع الثروة الوطنية ، وبضمنها الدول ذات اﻷنظمة ، التي تربط التدين بقوانين وقواعد تحد من الديمقراطية اﻷجتماعية ، والتي لا تأخذ بعين اﻷعتبار تعدد اﻷديان والمذاهب ،وتنوع الفكر السياسي، في مجتمعاتها ،وتطلق العنان لتنظيمات دينية دون مساءلة قانونية تفرض عقوبات ، يعتقدوا أنها تصون الدين والتدين من التشويه ، فتوقع من يتجراء ويخرق التعاليم الدينية التي تدور في أذهانهم تحت طائلة قوانين وضعية مجحفة يُعنقد من أنها تعضد الدين ولا تسيء اليه ، من هذا ينطلق العديد من المتنورين والباحثين في العلوم النفسية واﻷجتماعية والمتدينين الحقيقيين للتصدي لها ، ويدعون الى مناهضتها بالوسائل المتاحة ، بكونها ، هي من تزرع عدم التجانس بين الفئات اﻷجتماعية ،عبر ما تثيره من رهاب إجتماعي ( قلق إجتماعي )، الذي يلعب دورا بارزا في تكوين التناقض الداخلي ( البارادوكس ) في شخصية الفرد ،كالخوف ، والحقد والعنف والخجل ، وغيرها من الصفات الطارئه ، إذن فهذه الصفات تغرس في شخصية الفرد ، و هي قابلة للإقتلاع ، عبر التثقيف والتعايش مع المجتمع وحركة تطوره ، من هنا تتكون نوعيتين من الشخصية ، الشخصية اﻷنبساطية ، والشخصية إﻷنطوائية ، الاولى شخصية إجتماعية تجد في اﻷختلاط عامل إسعاد وممارسة للحياة اليومية ، والثانية تكون منعكفة على نفسها ، تتصف بشدة الحساسية ، والتردد والخوف اﻷجتماعي الذي يسيطر على أحاسيسها ، وخاصة عند ردعهم عن أعمال أو تصرفات باسلوب أمري وتخويف قصري ،تبداء بمرحلة الطفولة ، كالتخويف من الشرطي ، التخويف من أﻷبرة والطبيب ، ومن اﻷب ومن الحاكم ، وهذا التخويف يتحول تدريجيا الى خوف أضطرابي في فترة الشباب ، حيث يبدأء الشخص ينسحب من الناس ،ويفشل في مهامه ،فعملية اﻷهتمام ببناء الشخصية للأنسان تبداء من الطفولة ، وتتواصل بشكل متوازن في دور المراهقة الذي يصحبه نمو جسمي ، أسرع من النمو النفسي أو العقلي ، وأي خلل فيهما يساعد على نمو أضطرابات نفسية تراكمية . ينصح العلماء اﻷجتماعيين بأعتماد التفاؤل في المحيط العائلي ، كمفتاح لكل شيء ، فهو لا يخلق جو عائلي مطمئن فحسب ، وإنما يزرع القناعة لدى اﻷطفال ، وباﻷبتعاد عن ذكر المشاكل والمخاوف أمام اﻷطفال ،بالطريق التقليدية ،كهذا هو ما مقسوم علينا ، وعلينا أن نرضخ له . وأطيعوا ولي اﻷمر ، هذه الثقافة اﻷسرية تكون مشخصة عند الخجل من طرح المشكلات النفسية ، بينما يختفي هذا الخجل عند طرح المشاكل الجسمانية ، فثقافة التعامل مع المسائل النفسية يزيدها سوءا عتاب اﻷهل ، خالقا بيئة غير مستقرة ، بينما ثقافة زرع اﻷمان وسهولة تلبية حاجات الفرد الضرورية للتمتع بحياته بشكل يُسهل ، تعزيز الثقة بالنفس وبالمجتمع والنظام ، وهنا يشكل توسيع مساحة دائرة إتخاذ القرار و اﻷختلاط مع الناس ، دون تفريق بين الجنسين ( التشدد الديني يعتبر المراءة عورة )، العمود الفقري في بنية الشخصية الفردية ، وبعكسه اﻷنفراد بالقرار ، وتَضْييق دائرة اﻷختلاط بين الجنسين تولد مشاكل نفسية لكلا الطرفين ،تتواصل مع الحياة ، فالطفولة بريئة ونحن من نزرع فيها بذور السيئات والخيرات ، من هنا لا يعتبر الباحثون النفسانيون واﻷجتماعيون ،إن مهمة العائلةا تقتصر على توفير الغذاء فحسب ،وإنما توفير ملتزمات بناء الشخصية الفردية أيضا ،بالرعاية والعناية النفسية ، يشاطرها في ذلك المجتمع والنظام باﻷرشاد اﻷسري واﻷجتماعي ، ويعتبر الارشاد في الزواج في الدول المتقدمة إحد أسس بناء اﻷسرة السعيدة ، يقلل من نسبة الطلاق ، فالبناء غير السليم يحمل في طياته عوامل هدم . ، يتبع
328
سني التقاعد _ في خريف العمر _ القسم السابع واﻷخير دكتور : علي الخالدي لا زال قانون التقاعد الموحد ينتظر فيزة خروجه من دهاليز البرلمان وشورى الدولة ، إسوة ببقية القوانين ذات الطابع الخلافي السياسي بين ممثلي الكتل واﻷحزاب في البرلمان ، وممثلي الطوائف في الحكومة ،ومهما أبحر المراقبون في أستعراض خلفيات ومبررات حجب النور عن هذه القوانين التي تخص مصالح الناس ومنها قانون التقاعد ، فلن يجدوا ، ما يبرر ذلك سوى أن هذه القوانين لا تصدر إلا بعد توافقات تسبق عملية إنتخابية ، أو مساومة على موقع سيادي في الحكومة ، مما ولد إجماع لدى عامة الناس بعدم تصديق , الوعود التي يصرح بها البعض من المسؤولين ، وبصورة خاصة ما يتعرضوا اليه من تحسين مفردات البطاقة التموينية (ورمضان على اﻷبواب ) ، أو وبزيادة ساعات وصول الكهرباء والماء الصالح للشرب الى البيوت في شهر تموز ( اللي يبخر الماي في الكوز ) ، فلا زالا من اﻷحلام البعيدة المنال ،ملوا من سؤال المسؤولين عنها ، تواصلا مع ما اعتبروه من تصريحات ذوي الشأن بإستتباب اﻷمن نكتة آخر زمن ، تدحظها الارقام الشهرية التي تصدرها اﻷمم المتحدة في نهاية كل شهر بتزايد مستمر عن ما قبله من قتلى وجرحى لا يريد البعض تصديقها ، أما الفساد والمرشىن وخارقي الدستور ،فلا وجود لهم في دولة القانون والنظام ، ﻷنهم هُربوا الى الخارج بما نهبوا ، أو عادوا الى المكان الذي جلبوا منه ، ضانين أنهم سلموا من مساءلة الشعب لهم ، بقانون من اين لك هذا الذي سوف يلاحقهم ،حتى لو تحصنوا خلف جنسياتهم الثانية ، فما ضاع حق وراءه مطالب لقد إستبشرت شريحة المتقاعدين ،شأنهم شأن جماهير شعبنا بالتغيير ، سيما وأنهم عاصروا الدكتاتورية وحروبها العبثية ومآسي الحصار ، ولم يدر بخلدهم أن موروثات الدكتاتورية وبعض قوانينها الخاصة بالحد من الحريات اﻷجتماعية ستبقى تلاحقهم في الكثير من الميادين اﻷجتماعية واﻹقتصادية والثقافية . لكن كل ما يخشوه أنهم قد لا يروا الزمن الذي تندثر فيه تناقضات المصالح اﻷجتماعية والطبقية المتباينة للفئات الحاكمة ، التي كانت وراء إعتماد أساليب لا تخدم الديمقراطية وإستتباب اﻷمن والسلم اﻷجتماعي ، وأبعدتهم عن التفكير بتوسيع دائرة القرار ، في إدارة شؤون البلاد ، بعيدا عن التوافقات ذات المغزى الطائفي ، وعلى أسس يضعها الحس الوطني العام أللآخذ بنظر اﻷعتبار تعددية مجتمعنا العراقي الدينية والقومية والسياسية ، المُستنكرة لنية اﻷستقواء بالميليشيات ودول الجوار ، ولجعل الوطنية تعويذة يرددها البعض منهم ( المسؤولين ) عند تصاعد المد اﻷرهابي الطائفي . فالمتقاعدون يتطلعون الى أن تُبذر حبوب الروح الوطنية في الجيل الحالي ،بدلا من تصعيد التجييش الطائفي ، وزرع اﻷحقاد المذهبية ، التي لم يعروفوها في شبابهم ،بينما صارت واقعا في شيخوختهم يتصدر نشاطات اﻷحزاب اﻷسلامية ، بإبراز مراسيم اﻷحتفال بها بشكل يُستنهض به الحقد والكراهية بين مكونات مجتمعنا العراقي ، ويجعلو منها تقليدا سنويا تتواصله اﻷجيال القادمة ، فهل للكلمات التي تنطق من فم تعدى حافة السبعين من عمره ، بعد أعوام تسكب قي قصة تسلي اﻷجيال القادمة ، وتحزنهم المعانات التي مروا بها بنفس الوقت ا لقد إستدلت عامة الناس ، وبصورة خاصة شريحة المتقاعدون والآرامل والعاطليون عن العمل ،على طريق إحقاق حقوقهم ، بأن تصعيد النضال المطلبي السلمي ومواصلته ،إن كان عبر ثقلهم اﻷنتخابي أو التظاهر السلمي هي أنجع الطرق التي خبرها شعبنا لتحقيق مطاليبه الشعبية وفرض إرادته الوطنية فبممارستها ، أسقطت معاهدات جائرة ،وعُضدت خطوات الحكم الوطنية . وإذ يلجأوا لهذا النضال ،حتى يتم اﻷفراج عن أستحقاقاتهم الخدمية ، التي أفنوا خلالها زهر شبابهم , ( منهم قضى سنين من عمره في سجون الدكتاتورية) ، ومع هذا يتم تسويفها من قبل البعض ممن أزدحمت العبارات الوطنية في أفواههم ، وإطمأنوا ، لضمان حقوقهم التقاعدية ، التي ،لا تتماهى مع سني خدماتهم ، وكفاءاتهم ،وما قدموه للشعب من إنجازات على الصعيد الوطني واﻷصلاحي . وهذا ما قاد المتقاعدين ، وهم في خريف عمرهم الى فقدان الشعور باﻷستقرار والسكينة ، وضياع أمانيهم بمرتب تقاعدي ،يساعدهم وبشكل بسيط على مواجهة متطلبات سني تقاعدهم . فالمتقاعدون يريدون في خريف عمرهم ، أن يفرحوا كل صباح وهم يسمعوا زقزقة الطيور ، يريدون أن يطيروا فرحا بيوم يمر عليهم دون أن يسمعوا أصوات اﻷنفجارات ، ويروا سحب الدخان تغطي سماء مدينتهم ، يريدون أن يرو اﻷبتسامة على وجوه اليتامى والثكالى ،يريدوا أن يرو التلاميذ والطلبة يهرعون بإطمئان الى مقاعدهم الدراسية بشغف لقاء المحبين ،لا يريدوا أن يسمعوا اﻷعلام الرسمي يكرر سمفونية استتباب اﻷمن وإستقراره والوعود البالونية ( وتطيير الفيلة ) ،يريدوا أن يلمسوا حلاوة الجو العائلي ,و يحسوا برحيق الحياة يجري في عروقهم ،وبإلهام يفعم وجدانهم , يريدوا التحصن وراء الذكريات الحلوة والمرة , ويدركوا انه ليس بالطعام والشراب فقط تسير ماكنة حياتهم , يريدوا أن يتذوقوا كل شيء ، حتى ىسحب الشتاء ، وبرودته , وبريدوا الجو الذي يطربهم بتراث شعبهم الفني والغنائي ، لا يريدو زعل وسماع أصوات التنابز والشتم ،بين القائمين على الحكم ، يريدون أن يهزاءوا من عزرائيل الذي إعتاد زيارة أقرانهم ، وهم في مرحلة الشباب التقاعدية ، لانهم لا يملكوا ثمن أجرة الطبيب والوصفة التي علمة المجتمع كتابتها مجاننا ، يريدون أن يحتفلوا بعيد ميلادهم السبعيني في خريف عمرهم ،و بأعياد ميلادهم في شتاء العمر ، بين أحفادهم بكل طمأنينة وفرح ، كما إحتفل كاتب حلقات سني التقاعد بعيد ميلاده السبعين مع عائلته و صينية بقلاوة الحاج محمود الخاكي ، وبيده الطبعة الجديدة لديوان شاعر العرب اﻷكبر الجواهري اﻷعمال الكاملة (1_7) تحمل ريحة العراق ، على طاولة تجملت بالأكلات العراقية ،وبتمر نخيله ،وهو يستعرض غربته عن الوطن، وعن أحبائه التي لا تعوضها زيارات قصيرة ، شاكرا الرب على نعمته في كل شروق وغروب شمس
329
مؤثرات التشدد اﻷسلامي على الشخصية الفردية والمجتمعية _ حلقة /1 دكتور: علي الخالدي بعد الهجمة اﻷخوانية في المنطقة وسيطرة الإسلام السياسي على مقادير المرحلة الإنتقالية محويلها من ربيع عربي الى شتاء قاري ،بفرض أساليب متنوعة تركت بصماتها على الشخصية الفردية والمجتمعية لشعوب المنطقة ، خصوصا بين الفقراء من عامة الناس عن طريق إستغلال عامل الفقر والحاجة اﻷقتصادية ، التي إستجابت لها ا القدرة المالية لهذه اﻷحزاب بما تلقته من مساعدات مالية هائلة من السلفية السعودية والقطرية ،والدعم المادي واللوجستي من دول مبدعي العولمة ، فمنذ الوهلة اﻷولى لتغيير المسار الديمقراطي للمرحلة اﻷنتقالية لشعوب المنطقة ،سعى اﻷخوان المسلمون ،وأﻷسلام المتشدد، ومن في دائرتهم في منطقة الشرق اﻷوسط ، سعوا الى تقزيم الديمقراطية وتفصيلها على مقاسات اﻷخونة والتشدد اﻷسلامي ،اللذان لا يستوعبا منطق توسيع دائرة القرار ، ويضيق صدرهما من حجة اﻷخرين ، فيعملا على الانفراد بإدارة البلاد بعيدا عن التوافق الوطني العام وتعددية مجتمعه القومي والديني والطائفي والسياسي ، معتبرين أن التضاد معهم لا يقبل المهادنة ، وخصوصا مع العلمانيين والفنانين والمثقفين ،وإن جوهر الصراع الدائر معهم ليس التناقض الجوهري بين ما يطرحونه للإعلام وبين ما يقومون به من ممارسات عملية على الصعيد الوطني والمجتمعي ،من تحَشيد كل ما من شأنه تقوية مواقعهم السياسية واﻷقتصادية ،باسم الديمقراطية ،بعد أن كانوا يتفرجون على الحراك الشعبي ،من على أرصفة الشوارع ، وبالعمل على تجييش صفوف ،المداحون والمتملقين بإستعمال مفردات ،ومفاهيم تزدحم بها حناجرهم في خطب الجمع تٌشابه ما كان يورده ما أطيحَ بهم من دكتاتوريين ، قبل اﻷنتفاضات الشعبية ،فارضين على الملايين من الناس طقوس عباداتهم ، وفي أفضل الحالات ،العمل على تليين عقولهم ليبذروا فيها حبوب التشنج الديني والطائفي والمللي ،كي تتقبل ،فرض ضريبة الجهاد اﻷرهابي ، لمكاسب آخروية وهمية على حساب ما يمليه الواجب الديني الحقيقي ، من فروض دنيوية لصالح الناس جمعيا ، حتى لو كُلفوا بقتل النفس التي حرم الله قتلها ، كما كانت تقوم به اﻷنظمة الدكتاتورية ، تطبيقا لمقولة أجمعوا عليها ،وهي ،من يرمينا بحجرا نرمية بقنبلة داخل بيته ،ولا حرية ،ولا ديمقراطية بل لا حياة بيننا لمن يختار مكانا خارج النظام ، وقيمه وممارساته ،ويمكن القول أن كل مواطن معرض الى أنتزاع الحياة منه إذا ما عارض مثل هذه الخصوصية ، وتجاه هذه اﻷصرار في نشر الفكرالديني المتشدد يُتَخذ الصمت ممن يطالب بتطبيق حقوق اﻷنسان ،ومن يحرص على تصدير الديمقراطية للشعوب ،ويتعاطف بهذا الشكل أو ذاك ، مع سياسة التشدد اﻷسلامي ، فلولا دعمهم ،ﻷهتزت كراسيهم ، فهم لا يسمعوا ولا يروا ما يقوم به المتشددون اﻷسلاميون من خرق لحقوق اﻷنسان وبصورة خاصة المراءة ، معتبريها عورة تعيق ما يطمحون لبناءة في بلدهم وحتى في العالم ، فاﻷسلاميون الجدد يخططوا للسيطرة على ثلاث حقول هي اﻷقتصاد والأمن والتعليم ، لتتسارع مقدرتهم بشكل تدريجي للإستيلاء على بقية الحقول ، ويضعوا إستراتيجية بإسم الديمقراطية النسبية للإستحواذ على مقاليد التعليم اﻷولي والعالي ليكون مطاوعا لنهجهم وﻷفكارهم ،التي لا تؤمن بخطاب يحاجج العقل والفكر ، خطاب لا يتقرب من ديمقراطية التعليم ،ويبتعد عن الديمقراطية اﻷجتماعية ، خطاب يضع في الصدارة محاربة الثقافة والفن والسينما والموسيقى والمسرح ، وكل من يضطلع بها ويعمل على تطويرها ،حتى لو تطلب ذلك تصفيته جسديا كما حصل ويحصل حاليا في العراق ،بغية زرع الخوف والفزع في الشخصية الفردية والمجتمعية ،وتشويه تقاليدها ، وبالتالي تشضي النسيج اﻹجتماعي المتجانس لشعوب المنطقة ، والعمل على إحلال قيم غريبة ، غير متعارف عليها في تلك المجتمعات كما نراه في العراق ومصر وشمال أفريقيا وما يجري عن طريق إسالة الدماء في سوريا على أساس ديني ومذهبي و ميللي لقد أدركت الشعوب منذ القدم أن هناك ثلاث عوامل تساهم في بناء الشخصية الفردية والمجتمعية ، هي العائلة والمدرسة ونهج الحكم بما يفرضه من قوانين خاصة وعامة فإذا كانت المدرسة هي من يصقل ، وتُطور عقلية الطفل ، فإن العائلة مسؤولة عن تهيأة مستلزامات إدامت الدوام فيها ،تزامننا مع ما تقدمه الحكومة . إلا أن في هذه الدول ، هناك الكثير من العوائل تعجز بسبب ضيق الحال اﻷقتصادي (الذي يستغله التطرف الديني) من توفير ذلك ، فتُخرج أطفالها من المدارس ليدخلوا سوق العمالة توفيرا للقمة العيش ، لتستغل ، ويدخلو عالم اﻷمية ، ومن، يبقى في المدرسة يقع تحت رحمة عقول المتشددين اﻷسلامين ،زارعين مفاهيم التشدد الديني ، في المناهج التعليمية ،فيُحجب التعليم المتنور ، والمختلط ( تعزل اﻷناث عن الذكور منذ التعليم اﻷولي) بينما في دول أخرى يٌحَرم اﻷناث من التعلم ، يدرك عامة الناس إن اﻷطفال ليني العقل والفكر تجاه تقبل مختلف اﻷفكار ،وهم كالطينة بيد العائلة والمجتمع والنظام ،الذبن تقع عليهم مسؤولية بناء تكوينهم الشخصي ليصبح ذات شواهد بارزة ، كما تفعل أيادي النحات من أية مادة ،فتحولها الى شيء جميل أو قبيح , هكذا تفعل العائلة والمدرسة فهما من يزرعا قيم التواضع والقناعة ، بينما يسعى التشدد اﻷسلامي الى خلق الإنسان ليكون شخص غريب حتى عن نفسه في تواصله الإنساني ، فيتحول الى إنسان لا يكترث ﻷي شيء في الحياة ، ولا يعطيها قيمتها، وجوهرها , إلا من خلال طبيعة ما يتعلمه من قواعد دينية محدودة اﻷفاق ، تستنكر قوانين الطبيعة والتراث والحضارات القديمة لشعوبها ، وبما إن مجتمعات المنطقة متعددة اﻷديان والطوائف والملل ، فمن الطبيعي أن يؤثر ذلك على شخصية الأطفال ، إذا لم تحصنه العائلة والمدرسة بالروح الوطنية ،وبحرية التبحر في ثقافات ما حوله , فسيتطاوع وينقاد لممارسة ما يُفرض عليه من طقوس مذهبية ، التي هي بحد ذاتها عامل زرع ،وإستنهاض التحدي والحقد بين الطوائف والمذاهب , فيتحول الى عدو لنفسه ولمحيطه ، يقوده الى اﻷقتناع بتنفيذ ما يوكل اليه من عمليات إرهابية يتبع
330
سني التقاعد _ وخيبة اﻷمل _ ح 6 دكتور : علي الخالدي يحز في نفسي , وأنا أستعلم مآسي شريحة المتقاعدين في وطني ،وأشاهد ما رُسم على وجوههم من معالم مُبَكرة لشيخوخه فقدت أستحقاقاتها ، وهي تحكي عمق المأساة والشقاء الذي صنعه البُذات والناكرين ،لما بذلوه من جهود لخدمة الوطن ،فانين ﻷجله زهرة شبابهم ،فبدلا من تكريمهم ،كما يجري في الدول التي تحترم حقوق اﻷنسان ، يفاجئوا بعدم إقرار قانون التقاعد الموحد، بحجة أن ميزانية الدولة لا تتحمل إستحقاقاتهم التقاعدية ، لكنها تفي ،وتتحمل الرواتب والمخصصات الباهضة لطاقم السلطات الثلاث ،وتتحمل البذخ في اﻹسراف الحكومي ، ولمجالات لا تعكس مردود مادي لعامة الناس كإقامة المؤتمرات ومساعدة حكومات تضطهد شعوبها، وتغطية عقود أسلحة ليس بحاجة الوطن اليها حاليا، لكن لا توجد سيولة لدفع مستحقات شريحة المتقاعدين واﻷرامل و عوائل شهداء الدكتاتورية ومشوهي حروبها العبثية و من فصلته من وظيفته لعدم ولاءه لنهجها. لقد قاست هذه الشرائح مآسي أسود حقبة تاريخية مرت على وطنهم ،دامت ﻷكثر من ثلاثة عقود ، حفرت بصمات معالمها ، في ذاكرتهم ,وأخلت بمعايير مجتمعية ،زادها مرارة شقاء الحياة اليومية التي أنتظرتهم ،بعد التغيير ،صحيح أن التغيير فد خلص الشعب من أعتى دكتاتورية فاشية ذاقتها شعوب العالم ، لكن مردوده اﻷيجابي على مستويات إصلاح معيشة الناس لا يحاكي ما قدموه من تضحيات ، ومع هذا لم يفقدوا حلمهم، بأن مآثم حكم البعث الصدامي الفاشي وحروبه العبثية ، ستمحى من ذاكرتهم ،بمجرد رفع عقوبات البند السابع ( الغير مسؤولين عنها )،والتي كان من المفروض أن تلغى بعد 2003 ، فبقاءها ساهم في إفقارهم ،وأوقف عجلة التقدم ليومنا هذا ,وإذا ما أعتُمد ترسيخ اﻷستقلال الوطني على أساس بناء الدولة المدنية الديمقراطية دولة المؤسسات القانونية ، فان ذلك كفيل بأحداث طفرة نوعية وسريعة ليحتل العراق وشعبه مكانته المرموقة بين الدول التي شوهها البعث الصدامي ،وسيتمتع ابناءه بخيرات بلادهم ، ويجهضوا نوايا القوى الطامعه بثروات الوطن ،ويحدوا من توجهاتها اﻷستراتيجية في المنطقة،ولن ينفعها اﻷعتماد على بقايا آثار الدكتاتورية ، وقسم من قوانيها الخاصة بالديمقراطية اﻷجتماعية وما أبقوه من شواهدها معشعشة في اﻷجهزة اﻷدارية ، والمؤسسات اﻷمنية التي إعيد اليها ،البعض ممن تَلوثَتْ آياديهم بدماء قوى شعبنا الوطنية، لمجرد إعلان ولاءهم ، و خلعهم الزيتوني ،مع تسهيلات مادية ومعنوية لجميع حقوقهم المدنية ، بينما نال البعض الآخر إستحقاقاته التقاعدية ،بدون ركض وإنتظار في هذه المؤسسة أوتلك ، تكفي تزكيته من حزب طائفي وأداءه قسم الولاء ،بينما همش و أبعد ذوي الكفاءات والمعرفة ممن لم تغرية حسنات الدكتاتورية ولا عروض اﻷحزاب الطائفية بعد التغيير ليبقوا العملية السياسية محكومة بآليات غير كافية قياسا للإستحقاقات الوطنية ،و لا متماهية مع التضحيات الجسيمة للشعب وقواه الوطنية على طريق إسقاط الدكتاتورية ، وكأنهم أرادوا بذلك إذكاء معادات الديمقراطية النسبية ، والثقافة وإيقاف عجلة تطورهما ،مما ولد تربة صالحة ﻹنتعاش القوى الظلامية ،و أزلام النظام والقاعدة لقد كان من المفروض أن لا تطول المرحلة اﻷنتقالية أكثر من عقد ،تصفى فيه موروثات الصنم ،وتقلص الفوارق العميقة بين رواتب ومستحقات الخدمة لكافة موظفي الدولة العراقية ( وضعه بريمر ) وترشد مصروفات الحكومة . وتوجه لخدمة اﻷصلاح والتنمية . لكن محصلة حصيلة ( عشر سنوات ) خيبت اللآمال ،حيث إتسعت خلالها دائرة الفساد وتصاعدت المناكفات بين أطراف القائمين على الحكم ( ﻷن كل واحد ايريد إحيد النار لكرصته) ،فتكاثرت أيدي المتربصين بالمشروع الوطني وشهروا سيوفهم ، لذبح العملية السياسية ،فأتوا على موتها سريريا ،وجيروا مكتسبات التغيير، لتلبية المصالح الفئوية والطائفية والقائمين على النظام والمقربين منه ،وإبعد الذين وقفوا بالضد من نهج المحاصصة الطائفية، لمعرفتهم المسبقة بما ستجريه من معوقات لكنس موروثلات النظام السابق ، وإعاقة أي إصلاح بشكل منظور ،و غاص من تصيد في الماء العكر من القائمين على الحكم حتى قمة رأسه بالفساد ، ولم يغرق ،ﻷن هناك، ولا زال من ينقذه ، ممن إشتد عوده في القمع والتفرد والفساد ، وبالخروج عن مفاهيم الدستور، ولم يعار أي إهتمام لطوابير طالبي العمل ,وشريحة المتقاعدين للحصول على إستحقاقاتهم الوطنية، شاخصة أمام المؤسسات المعنية، وقد أثقل الفقر قاماتهم ، ونخرت اﻷمراض أجسادهم الهزيلة ، و شردت الذكريات المرة أفكارهم ، ونكدت البطاقة التموينية ورداءة مفرداتها ، ومستعمرات النفايات والمياه الراكدة حياتهم ، أما متى يأتي الماء الصالح للشرب ، ومتى يفي مسؤولو الطاقة بوعودهم المخدرة بتوفر البنزين والكهرباء، و يعترف القائمون على الحكم ، بفشلهم في إعادة المليارات التي ذهبت لجيوب من ركب موجة نهب ثروات البلاد وعاد الى موطنه الثاني ، ليستثمرها هناك ، و بإتباع اﻷصول القانونية الدولية للتفتيش عن بقية الملياردات التي نهبها آخرون وإختفوا من حق شريحة المتقاعدين ( حوالي المليونين) وما شاكلهم ممن هُضمت حقوقهم أن يتساءلوا على أي أساس حدد الراتب والتقاعد الخيالي لممثلي الطوائف في الحكومة والبرلمان ،و من حقهم أيضا إستعمال كافة الوسائل للضغط على أصحاب القرار ﻷيقاف مهزلة حجب فيزة خروج القوانين التي تصب في صالح الشعب المغلوب على أمره ،وإيقاف ترحيلها الى الدورة القادمة ، ،وما لم يفعلوا ثقلهم اﻷنتخابي في اﻷنتخابات القادمة بالتصويت ﻷصحاب المشروع الوطني مشروع دولة المؤسسات المدنية والعدالة اﻷجتماعية لعراق المستقبل ، فان مأساتهم ومعانتهم ستستمر ، وآمالهم ستخيب يتبع
331
تداعيات أخونة الشرق اﻷوسط دكتور: علي الخالدي أتابع ما ينشر وما يطرح في جريدة طريق الشعب الغراء من أفكارتحليلية للإنسياب السلس للأفكار اﻷخوانية في منطقة الشرق اﻷوسط، في أجواء من الصمت المطبق ،والدعم المبطن من الدول الطامعه بثرواته القريبة والبعيدة ، تجاه ما تحدثه من تغيرات على الساحة العربية ، وخصوصا بعد إنكشاف حقيقة التوجه اﻷخواني المزايد على حقوق شعوب المنطقة ، وتدخله في شؤونها بما يمده من مخالبت إزدادت طولا في الفترة اﻷخيرة ، لتنهش بها اﻷستقرار اﻷمني والتعايش السلمي لشعوب المنطقة الذي لن يستقيم كما يدعون ،إلا تحت راية خلافة الدولة العثمانية التي يحلم بإحياءها حزب أردوغان ،وبما يتناسب، ومشروع الشرق اﻷوسط الكبير الذي تفكر به القوى الكبرى بشكل يحقق منافعها الخاصة بالنفط .فمنذ ثورة تموز المجيدة ،تضامنت هذه الدول وشركات النفط، لوضع حد ، وإعاقة أي نهج وطني نحو التقدم وتحرير ثرواتها النفطية من هيمنتها ، فكانت تجد في اﻷخوان المسلمين الجسر الذي تعبر عليه للوصول الى ما تخطط له، وبشكل يُخفي وراءه اﻷستغلال والجشع لبرجوازية شعوب المنطقة بعباءة التدين ،( على الرغم من التحالف غير الطبيعي بينهم ) بعد إحكام السيطرة على مقادير المرحلة الإنتقالية لبلدان تخلصت من أنظمتها الدكتاتورية سواءا بقواها الذاتية أو بفعل العامل الخارجي ، وذلك بوضع يدها على القطاع اﻷمني واﻷقتصادي، طبقا لمبداء من يملك الثروة والسلاح له الغلبة على كافة المستويات، وهذا ماهيأته لهم أمريكا وأعوانها ، ومن ثم اﻷلتفاف على الثقافة وإحتكار التربية والتعليم الأولي ،والإعلام لكي يلبي توجهات ،نشر معطيات نهجه ،الذي لا يؤمن أصلا بالتحول الديمقراطي واﻷجتماعي لمجمل مكونات نسيج مجتمعاتها،وصولا الى تشظيها وبالتالي تشويه تقاليدها الأصيلة ، وفرض معطيات غريبة غير متعارف عليها في تلك المجتمعات وتوجيهها لخدمة مشروع التطرف اﻷسلامي ، ومموليه من الدول الراسمالية القريبة والبعيدة الذي بداء بالتخطيط له منذ خمسينات القرن الفارط فمنذ فترة تدور في رأسي المشاهد المريبة، في بلدان عملت بها كاليمن و ليبيا وسوريا (مصر و لبنان من خلال زياراتي لهما )، وما يحصل حاليا فيها ،وفي سوريا وقبلهم العراق , وما جري ويجري من مد وجزر في العملية الأنتقالية ،بفعل التدخل اﻷخواني التركي والسلفي الذان يتصارعان على موقع المرجعية العليا في العالم اﻷسلامي ،وخاصة بعد أن نجح اﻷخوان في إستعراض عضلاتهم في ساحة التقسيم ضد المنادين بالديمقراطية والعدالة اﻷجتماعية ، ليكون مقتداً لبقية اﻷحزاب اﻷخوانية في المنطقة ، في كيفية إيقاف طموحات شعوبها . بإستنهاض الخلاياها النائمة قبل عشرات السنين ،ففي اليمن لا زالت مكبرات الصوت التي تنطلق من الجوامع وهي تنادي بعد كل صلات بنصرة اﻷخوة في الشيشان ، وبجمع التبرعات لهم ترن في أذني , وفي ليبيا بنصرة اﻷسلام ضد الكفار من الديانات اﻷخرى ،ومحاربة تواجدهم الخدمي فيها ، وفي سوريا بخطر العلمانية والدعوة لتنظيف البلاد منهم ، أما في مصر ،فالمسلم الماليزي أفضل من المصري القبطي ،وإذا لم تكن إخوانيا فانت غير مصري ، وفي العراق يثار التعصب الطائفي .قبل ذلك لا يُعرف دين ومذهب الشخص إلا من خلال دخوله الجامع أو المسجد أو الكنسية يستعجل اﻷسلام السياسي المتشدد ،مسخ شخصية الفرد ومقومات المجتمع بإنفراده بالمرحلة اﻷنتقالية وإبعاد القوى التي ناضلت بشكل فعال في التخلص من اﻷنظمة الشمولية في المساهمة معرقلا كنس موروثات اﻷنظمة المقبورة،وخطط التنمية واﻷصلاح في المرحلة اﻷنتقالية ،بوضع معوقات تلعب بهذا الشكل أو ذاك في تعسير الخروج من المرحلة اﻷنتقالية، وإتمام عمليتها السياسية بسلاسة، وذلك بفرض قوانين وتعليمات تجبر بشكل مباشر وغير مباشر على إنصياع وإخضاع المواطن لتبني نهجه بعد سرقته مشعل ربيعه، وتحويله الى شتاء تُجمد برودته ثقافة الإعتراف بالآخر ،وبمواقعه الفكرية والدينية التي يراها الإسلام السياسي المتشدد خطرا على مصالحه الذاتية والمذهبية ،معتبرا ردة فعل المواطن بالتظاهر ،حبا للدماء ،وليس ﻷشاعة الديمقراطية، والكلمة الحرة التي غيبتها القوانين القصرية ، بإثارة النعرات المذهبية والطائفية (مصر والعراق وسوريا ) والمللية في تونس وليبيا باﻷضافة الى العشائرية في اليمن ،هادفا لسد طريق التقرب من ساحة الديمقراطية الأجتماعية (بفقرات دستورية ….على أن لا يتعارض مع الشريعة اﻷسلامية )،وعدالة إستحقاقاتها ، بينما ترتفع أصوات جوقة الأنظمة ،بالتغني باتساع دائرة الديمقراطية السياسية وحرية الإعلام ،الذي ما إنفك يناضل من أجل سلاسة الوصول إلى المعلومة ، لم تستغل اﻷنطمة المقبورة النمو السكاني السريع في هذه البلدان، حيث غابت التنمية البشرية ومعها بقي مشلولا وغير حاضر بمواكبة التطور التكنولوجي ،تواصلا مع خطط ،وإرادة الدول الطامعة ، ليبقى الفقر واﻷمية المتصاعدة في أوساطه سهلة اﻷنجرار وراء اﻷغراءات المادية ،وتقبل اﻷفكار الطائفية والمذهبية مصحوبة بالخرافات والسحر والشعوذة التي إنتعشت في أجواء المراحل اﻷنتقالية لشعوب المنطقة . لقد إستغل اﻷسلام السياسي المتشدد الديمقراطية والفلتان اﻷمني في المرحلة اﻷنتقالية ،لتهميش وعزل ذوي الكفاءات من الدوائر الثقافية ،وإغتيال الناشطين في مجال الفكر والإعلام منهم، ليهيمن رجال الدين على مفاصلها ، فقاموا بحذف الموسيقى والمسرح من المناهج التعليمية وتوجيه عموم المناهج لخدمة فكر التشدد الإسلامي ، ومُنع التعليم المختلط واﻷختلاط بين الجنسين ،مما سبب المد والجزر وعدم الأستقرار في تلك البلدان ، فالهجمة اﻷخوانية والسلفية في المنطقة ،لا تلق الدعم والتشجيع المادي واللوجستي من دول الاستعمار اﻷقتصادي الجديد فحسب , ( فبدون هذا الدعم ﻷهتزت الكراسي ) . وإنما تشجيعهم على الإمعان بنشر مفاهيم التطرف الديني والمذهبي ،علاوة على تضييع فرصة إقرار طابع النظام اﻷجتماعي ،بخطاب تحريضي على العنف وتبنى مفاهيم غير موضوعية تحت ستارعولمة اﻷسلام .و مع السكوت عن إنحباس الموضوعية في التقدير والتوازن بين الثروات الوطنية وعدد السكان، وتصاعد الإسراف الحكومي الغيرخاضع لمقاييس ومراقبة شعبية ،وتراجع مستوى معيشة عموم الناس ،بأساليب جديدة ،منها ما تدعو لمحاربة الثقافة التي تخاطب العقل والفكرفي أوساطهم ،ومنها ما يقوم على تغييب التوافق الوطني الحقيقي أو الشراكة الحقيقية ، ومنها ما يُميز بشكل واضح بين المرأة والرجل وعدم تشريع قوانين ضامنة لحقوقها، تعاقب من يسيء اليها .مع التتثقيف بعورتها، والعلام الغربي يلازم السكوت عن هذا الخرق لحقوق اﻷنسان
332
سني التقاعد _ وتلافي تداعياتها _ الجزء الخامس
دكتور : علي الخالدي
يتعرض المتقاعد الى تداعيات ومنغصات تبداء مع خروجه من قوة العمل وتلازم سني حياته التقاعدية , مولدة القلق والإحباط وخيبة الأمل ، في خريف العمر . منها مايكون إجتماعي ومنها ما هو عائلي. ففي أيام تقاعده الأولى , يواجه كم هائل من المتاعب في إنجاز معاملات التقاعد في الدوائر الرسمية , وكأن محصلة سنوات عمره أتت عليه بهذا الواقع الأليم , الذي تشير اليه دائما صفحات جريدة طريق الشعب الغراء , ومنها ما شخصه وأسهب به الإستاذ مسلم عوينة في عددها الصادر في التاسع من حزيران , مشيرا الى التصنيف الجديد بين متقاعدون سابقون ومتقاعدون لاحقون من حيث المرتب والإمتيازات ،والتطبيق الإنتقائي لهما . مشخصا إن وراء ذلك يقف غياب القواعد والقوانين، التي تستند على سني الخدمة ، وما يُدفع من ضريبة دخل للدولة كمقاييس وقواعد يُحدد بها مرتب المتقاعد .
في عراقنا الجديد من شغل بضعة أشهر أوسنوات في مجلس محافظة أو موظف كتلة في البرلمان أو وزير مَثل طائفته في الحكومة , ووكيل وزارة أو مدير عام وغيرها من الرتب الخاصة ،يتقاضى تقاعد ما لم يحلم به أي مسؤول في أكبر دولة غنية في العالم، له من الخدمة أكثر من 35سنة . هنا يتسائل المواطن والمتقاعد بصورة خاصة ، في أية فئة سيوضع من سيحال أو أحيل على التقاعد من رجالات النظام السابق , و حتى الذين يتزاحمون على العمل ، بعد غياب طويل عنه في خارج الوطن ، وهم قريبون من سن التقاعد ، يتم تعينهم بالواسطة والمحسوبية ، ومع هذا يقضي فترة ما قبل التقاعد ، في إجازات مرضية متواصلة ، يقضوها في مواقعهم بخارج الوطن . إن هذا التخبط في إنصاف المتقاعدين ،مرده غيباب قانون تقاعد يتمشى وظروف ما بعد التغيير , وعدم تفعيل مجلس الخدمة ، والإزدواجية بين تطبيق قوانين النظام الدكتاتوري , والقرارات غير المدروسة في سلم الرواتب ومنح المرتب التقاعدي , مما أدى الى عدم التوازن في الظروف المعاشية الاقتصادية والمجتمعية بين المتقاعدين` أماعلى صعيد العائلة فسني التقاعد ،تضعف سطوة المتقاعد وتفقده نفوذه ،،وسلطته ألأبوية على أفرادها، طبقا لظروفها الإقتصادية و الثقافية ،و هذا بحد ذاته يولد لديه شعورا بالإتكالية , والتطفل على المجتمع والعائلة ،قد يعرضه لأمراض نفسية
من ألد أعداء سني التقاعد هو الشعور بالوحدة , فبعد فقدان ما كان يشغله في حياته اليومية ، يتحول الى جليس الدار أو ربما ينزوي في دائرة مغلقة ، ( إذا لم يكن قد إستعد لذلك لإشغال نفسه في هواية ما أو بالتواصل مع الأصدقاء وأفراد العائلة ) ،يفعل ذلك غياب النوادي الخاصة بالمتقاعدين ،وأماكن الترفيه ، وإفتقار البلد لدور رعاية المتقاعدين،وكبار السن ،و إن وجدت فهي لا تستوفي الشروط ،و المتطلبات ،التي توفر حياة سلسة تتماهى والحس المرهف الذي تكون بعد دخوله خريف العمر . في الدول التي تسهر على تطبيق حقوق الأنسان تضع في أولياتها انشاء مثل هذه البيوت ،منها الخاصة والحكومية ، فيها من الوسائل ما يقيه شر الوحدة وتبعده عن ما يثار من مشاكل وإبتزاز .
كما إن أخطر ما يؤثر على المتقاعد هو الخمول وقلة الحركة , متناسيا إن في الحركة بركة , فقد يقتنع بما آل له مصيره , ولا تدفعه الرغبة في إستغلال الوقت الفاضي الكبير لديه في الإطلاع على مافاته من مباهج الحياة ،وبالسفر المجاني الذي يجب أن توفره الدولة له ، لمشاهدة ما لم يستطع مشاهدته , وزيارة ما لم يسعفه الوقت أثناء العمل بزيارتهم , وهذا ليس منة منها ،وإنما تقديرا وأحتراما لما قدموه للمجتمع ، تماهيا مع قدرته الإقتصادية ،وإنسجاما مع ما يتكون لديه من حساسية مفرطة حول ما يدور حوله، وتفاعله الإنفعالي السريع تجاهها ، كالتطير تجاه العابثين بمقدرات المجتمع وملكيته العامة , و ما يجري من تشويه للطبيعة , و تجاه الصرف غير المبرر للمياه والكهرباء، ذلك إنه يعتبر ما حوله قد قام , بجهوده ، إن كان على صعيد عمله الأنتاجي أو السياسي
إن الجلوس في البيت ,يزيد من شهية الشخص ، الى الاكل والإفراط في تناوله مؤديا الى البدانة ،ومتاعبها ،حيث يقل أحتراق المواد ، التي يتناولها وتتراكم في جسمه خالقة متاعب السكر , والضغط , أما الجلوس لفترات طويلة على مقاعد صلبة يؤدي الى تضخم البروستات لدى الرجال , والترهل لدى النساء , فبالقيام برياضة السير ساعة في اليوم وباعمال فيزيائية بسيطة ،والجلوس على مقاعد رخوة , والإمتناع عن الأكل حد التخمة ، وخاصوصا ما كان منه متبلا بالطريقة الهندية , و تناول المياه غير المعدنية وبإستمرار وخاصة في فصل الصيف حيث التعرق يزيد من كثافة الدم ، الذي بدوره وراء الكثير من الاعراض المرضية ، قد يقيه من تبعات ذلك . فليس معيبا أن يحمل الشخص قنينة ماء تكون ملا زمة له في تحركاته ، يشطف منها كلما شعر بالعطش , وهي ظاهرة منتشرة في أوروبا حتى بين الشباب
إن حصول المتقاعدين في بلدي على مكاسبهم إسوة بأقرانهم في الدول الديمقراطية لا يتم، إلا بتنظيم أنفسهم وتوحيد صفوفهم ليشكلوا عامل ضغط على القائمين في موقع القرار ، واصحاب الشأن بإستعمال قوتهم الصوتية في الإنتخابات القادمة ، بمنحها لمن ينصفهم ويقف الى جانبهم ممن ينأوا بنفسهم عن الطائفية ،والإنقياد لمآرب الكتل والأحزاب التي تسعى لتحقيق مصالح ذاتية وشخصية على حساب مصلحة الشعب والوطن، بالإستفادة من التجربة التي مروا بها في حياتهم
يتبع
333
كوبا ...نعم للإصلاح الإشتراكي
لا للرأسمالية دكتور: علي الخالدي لم يكن تغيير الرئيس الكوبي كما إدعى البعض قائما على أساس العودة , أو بيع الثورة , والتفريط بالإشتراكية , وإنما كان لمواصلة الوضع الحالي والسير قدما في تعزيز البناء الإشتراكي , هذا ما أعلنه راؤول كاسترو السكرتير الأول للحزب السيوعي الكوبي رئيس الحكومة بعد إعادة إنتخابه للمرة الثانية ماذا يريد العالم من كوبا , ما يقلق أمريكا هو وجود دولة إشتراكية على مقربة من حدودها , وبدلا من المساعدة على إستتباب الأمن في منطقة الكاريبي , وسير العملية السياسية بدون منغصات , وإحترام حقوق الإنسان , تعكف على مساعدة أعداء الثورة والنظام الإشتراكي, على غرار ما حصل في دول أوروبا الشرقية , فهي تمنع الشركات الأمريكية و الدول الرأسمالية في العالم من التعامل مع كوبا , بينما لم تستطع التاثير على شركات القطاع العام في السياحة , فترى سواح من جميع أنحاء العالم يؤموها لجمال طبيعتها وتقدم الخدمات السياحة فيها , وطيبة شعبها المرح , فهي (أمريكا) من يمول وسائل الإعلام لشن حملات إعلامية يومية , تزايدت بعد إندحار الإنزال الأمريكي في خليج الخنازير , والثورة لم يمضي عليها عامان , بقيادة فيدل كاسترو , الذي اطلق صيحته الشهير الوطن أو الموت patria O muerto venseremos وهو يتقدم الجماهير المتوجهة , صوب منطقة الانزال , و لا تزال الحملة الإعلامية المعادية مستعرة عبر فضائية مارتي ( خوسيه مارتي , هو الأب الروحي للشعب الكوبي الذي قاد نضاله ضد الإحتلال الأسباني وطرده تمنح أمريكا أي كوبي اللجوء السياسي , والعمل , والمرتب , بينما تحرم ذلك على الأوروبيين , والهاربين من الدكتاتوريات في المنطقة والعالم , مقابل ذلك يجري دعم كوبا من قبل الصين وفنزويلا , التي حاليا فيها عشرات الالاف من الكوادر الطبية والفنية . بعد وفات جافيز كان على فينزويلا السير قدما على طريقها الإشتراكي أو العودة للرأسمالية التي يعاني منها دول شرقي أوروبا خلال الاكثر من عشرين عاما فصوت الشعب الفينزولي لنهج جافيز الأشتراكي بإنتخاب نائبه رئيسا للجمهورية كوبا من الدول الإشتراكية القليلة التي تستطيع أن تمنح شعبها أكثر مما تمنحه الدول الرأسمالية لشعوبها عموما , فشعبها يعيش ظروف أفضل من سكان دول أمريكا اللأتينية , صحيح ليس أفضل من مستوى الشعب الامريكي , إلا انه لا توجد فيها بطالة ولا متسولين ولا هوم لس (سكنة الشوارع
إصلاح سياسي وديمقراطي لكن تبقى الإشتراكية كنظام لتطور المجتمع الكوبي لقد حدد المؤتمر السادس للحزب الذي عقد في شباط عام 2011 سبل تحديث الحياة الإقتصادية في ظروف الحصار المفروض منذ إنتصار الثورة الكوبية في نهاية عام 1959 , وجنوحها الى التنمية البشرية والإقتصادية وإصلاح ما خربته دكتاتورية باتستا العميلة , والقضاء على موروثاتها التي جعلت من الشعب الكوبي ولاية امريكية , لكن الفقر والعوز هو السائد في مجتمعها كما حدد المؤتمر إصلاحات سياسية , على رأسها تحديد الرئاسة لدورتين إنتخابيتين ( الدورة الإنتخابية خمس سنوات) وبإنتهاء الدورة الثانية لا يحق للرئيس حسب الدستور أن يرشح للمرة الثالثة المعروف عن الشعب الكوبي هو خليط من العنصر الأفريقي والأوروبي والهنود الحمر , ولا يوجد تمييز عنصري على صعيد الحكومة والمجتمع , فهو متجانس بشكل , ولا توجد فوارق طبقية بين البيض والسود , ففي السلطة 38,6% من غير البيض , وفي القيادة أغلبية شبابية لا تتعدى أعمارهم عن 57 عام , و 61,3% من المسؤولين ولدوا بعد الثورة , كما حصل تغيير نوعي وكمي في البرلمان67.26% لأول مرة يفوزوا بالعضوية , معدل أعمارهم ثمانية وأربعون سنة , أعلى معمر هو 83 سنةا وهو راؤول كاسترو في عام 2013 أصبح , لكل كوبي الحق بالسفر للخارج , وبإمكانه البقاء هناك لمدة سنتين دون أن يفقد جنسيته الكوبية , كما أشيع إمتلاك أجهزة كومبيوتر , والموبايل بين أوساط عامة الشعب بغية توسيع المعلوماتية التي يطمح للوصول اليها الشعب الكوبي بحرية تعتمد كوبا على صناعة السكر والسيكار المشهور عالميا وتصديرهما يدر عليها العملة الصعبة , ويصل أمريكا عن طريق التهريب من دول أخرى وبصورة خاصة السيكار. لقد أضيفت عشرة مصانع حديثة الى جانب ستة وعشرون مصنعا يعمل , في خطة يصل بها إنتاج السكر من القصب الى 22 الف طن , 400_600 الف طن للسوق المحلي والباقي يعد للتصدير . الأدوية والأجهزة الطبية في عام 2012 أسس إتحاد بيوكوبا فارم الذي يتمتع بمستوى عالي من إنتاج الأدوية الكيميائية والنباتية(أدوية الطب البديل ) , وهي تضم ثمانية وثلاثين مؤسسة صحية تسعى لتوفير الخدمات للشعب الكوبي التي بفضلها أصبح المواطن الكوبي يعيش سنين أكثر من السابق , ويزداد عدد الطاعين بالسن , الذين تحرص الدولة على تقديم كل ما من شأنه, أن يخلق مستوى معاشي أقتصادي وإجتماعي يليق بتضحياتهم في إنتصار الثورة وحماية , و تطوير بناءها الاشتراكي . ما تعانية كوبا هو هجرة الأطباء إلى أمريكا , كما هو شأن الدول الإشتراكية السابقة الى أوروبا , بسبب ما يمنح لهم من رواتب عالية . يجري تشجيع النشاط خارج إطار الخطة الإقتصادية , وإعادة تنظيم التسليف للعمال في عملية بناء المساكن , عن طريق تأسيس شركات بناء ومساعدة القطاع الخاص على تأسيس شركات أهلية صغيرة كالمطاعم والمحلات , وحسب آخر المعطيات هناك اربعمائة الف مستثمر و ثلاثة آلاف عنوان أجنبي يعمل في كوبا , وتجري المنافسة على أساس افضلية الإنتاج لدفع الرواتب العالية للعمال . في كوبا العلاج والدواء يقدم لكافة المواطبين مجانا و وفقًا للأمم المتحدة، فإن متوسط العمر في كوبا هو ثمانية وسبعون عاما .معدل وفيات الرضع في كوبا إنخفض من أثنى وثلاثين حالة وفاة لكل الف في عام 1957 الى ستة وفيات في عام 2005 وقد أعتبر نظام الرعاية الصحية عالي الجودة وبأنه إنتصار عظيم للنظام الإشتراكي في كوبا . تتبع كوبا منذ إنتصار الثورة نظام مجانية التعليم ومعداته إبتداءا من التعليم الأولي الى التعليم العالي , بما فية الكتاب وأدوات الكتابة , بينما توزع المواد الغذائية حسب البطاقة التموينية مقابل مبالغ زهيدة جدا و مفرداتها عالية الجودة, وإذا ما تبقى من المرتب بإمكان الشخص أن يصرفه في السوق الحرة ( بتحويل البيزو الى دولار) وبالسعر الذي يحدده البنك المركزي . كانت التجارة بيد الحكومة بينما الآن فتح المجال أمام المواطنين لممارستها بشروط قانونية لكوبا خبرة عالية في بناء المدارس ومكافحة الأمية , وطلابها يتناولون يوميا في مدارسهم كوبا من الحليب مجانا , في أواسط السبعينات كانت تملك ثمانية ملايين بقرة وعدد سكانها ثمانية مليون , حاليا حوالي إحدى عشر مليون كوبا منذ عام 1959 بدأت بالثورة الإشتراكية , وتوطيدها مسؤولية كل تقدمي في العالم , وهي تلعب دورا رياديا في التصدي للإحتكارات وللإستغلال الرأسمالي , وهي بذلك تمنح العزم وقوة التحدي للملايين في المجتمع الدولي الذين يتطلعون الى التوزيع العادل لثروات شعوبهم الإحصائيات من مجلة الحرية لحزب العمال المجري وعن مشاهدات سابقة
334
سني التقاعد _ وثقلها الإنتخابي _ القسم الرابع
دكتور : علي الخالدي تولي الحكومات التي تهتم بتطبيق لوائح حقوق الإنسان , إهتماما خاصا وكبيرا بحقوق شريحتين من مكونات مجتمعاتها , الأولى هي شريحة الاطفال باعتبارهم من سيواصل البناء التطوري للمجتمع على كافة الأصعدة , لذا تعمل على كل ما من شأنه أن يرفع من مستوى رعايتهم منذ الولادة , فتشملهم بالرعاية الصحية و الإجتماعية, وتفتح سبل التعليم أمامهم وتصون حقوقهم , وترعاها, وتجعل من الإشراف على حسن تطبيقها من أوليات مهامها . والشريحة الثانية هي شريحة المتقاعدين باعتبارهم من خلق القيم المادية لبناء البلد وعملت على تنشأت, الكوادر من شغيلة اليد والفكر , وبهذا ترجع عملية تطور البلد لجهودهم , وكل ما يقدم لهم من إمتيازات خلال أواخر سنين حياتهم لا يشكل منة من الحكومة , وإنما هو إلتزام , و أستحقاق وطني , وإجتماعي لليتمتعوا بخريف عمرهم . في جو من الإطمئنان . , في بلادي ,كلا الشريحتين مغلوب على أمرها , فالطفولة وقوانين حمايتها قد وضعت على الرف , وكأن أمر رعايتهم ليس من مهام النظام , فنراهم يتسربون من مقاعد الدراسة , بغية توفير رغيف خبز نظيف لعوائلهم , لغياب المعيل . يزاحمون أخوتهم الكبار حتى في العمل الذي هو فوق قدرتهم البدنية في سوق العمل , ومما يثير سخرية الأقدار أن العراق ,ذو الثروة النفطية , التي يُحسد عليها , يتسابق أطفال عوائله الفقيرة على أكداس النفايات , للبحث عن ما يستطيعوا بيعه , لسد حاجات عوائلهم , ولا يُطالوا نفايات سكنة المنطقة الخضراء , حيث ترمى في أماكن لا يستطيعوا الوصول اليها , إما خوفا من الحسد أو إخفاء بحبوحة معيشتهم عن عامة الناس كم تألمت, عندما شاهدت صور متقاعدين , في جريدة طريق الشعب الغراء ينتظرون من ينصفهم , في ايام الصيف الحار , بوجوه تحكي ثقل معاناتهم , وحصاد متاعب سنين العمر في ظروف القمع والإرهاب وحروب الدكتاتورية العبثية , زادتها وضوحا , سرقة فرحتهم بما بُشروا به من غد مشرق بعد سقوط الصنم ,و ضياع مناشداتهم في دهاليز البرلمان الذي إنتخبوا أعضاءه , ولم يلتفت لمعاناتهم . كأن هاتين الشريحتين الإطفال والمتقاعدين , كتبا عليهما شأن كل فقراء الشعب من أبناء الخايبة أن يخضعا لإنكار الحقوق والتمييز والإنتقائية في التعامل وإياهم , من قبل أصحاب الشأن ,الذين سارعو الى اصدار القوانين التي تضمن لهم , تقاعد لا يستند على عرف قانوني مبني على أساس سني خدمة الوطن فضمنوا بذلك تواصل حياتهم المرفهة. ( أعتقد لا يوجد في دول العالم عضو برلمان أو وزير يتقاضى تقاعد كما يتقاضى أمثالهم في العراق ) , وأشك أنهم دفعوا ضريبة على مرتباتهم كما تفعل دول العالم , ومع هذا يعمدوا على حجب النور عن قانون التقاعد , وقانون مجلس الخدمة كما يحز في نفسي أن أر المتقاعدين في وطني لا يدركوا ثقل وزنهم الإنتخابي , فالقسم الأكبر منهم يطيع بشكل أعمى أجندات الأحزاب الطائفية في الإنتخابات , بينما في الدول التي تلتزم بلوائح حقوق الإنسان تتودد الاحزاب اليهم , لما لهم من ثقل و حسم في فوز هذا الحزب أو ذاك في الإنتخابات , فأصواتهم يمنحوها للحزب الذي يقترب برنامجه من ضمان رعاية مصالحهم , ومن هذا المنطلق تتسابق الأحزاب بما في ذلك الحزبين المتنافسين على السلطة في أمريكا , والدول الأوروبية للتقرب منهم بوضع ضمان وصيانة مصالحهم , وتوفير ظروف معاشية مريحة ليكملوا خريف عمرهم بطمانينة وإستقرار , في أوليات برامجهم الإنتخابية . ففي المجر من يتحرش بحقوقهم المكتسبة في العهد الأشتراكي يعرض حزبه لفقدان أصواتهم ,كالتنقل المجاني بالمواصلات , في المدينة , وبين المدن, ولهم تخفيضات كبيرة لدخول المسارح ودور العرض , والمصايف , و أوليات في دور النقاهة وغيرها من المكاسب , التي حضيوا بها في العهد الأشتراكي , وأي حزب يحاول التعرض لها يخسر أصواتهم , وهذا ما جناه على نفسة مشوه الإشتراكية (الحزب الأشتراكي المجري ), عندما أراد تقليص تلك المكتسبات في برنامجه الإنتخابي , بينما وضع الفيدس )حزب اليمين الوسط( , زيادة مرتباتهم وتطوير ما يقدم لهم من خدمات في أوليات برنامجه الإنتخابي , فحصد أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان. وحاليا تتردد ألأحزاب الحاكمة في الدول الأوربية في رفع سن التقاعد الى السبعين , خوفا من أن أصواتهم ستنتقل الى الأحزاب المعارضة , وهم لا يخضعون للتهديد كالعمال في الطرد من العمل أو المعاملة في التمييز بالرواتب . عند المطالبة بحقوقهم , و لا يخسروا سوى ما يراد التعرض لهم من قوانين مجحفة تهدد مستوى معيشتهم . فمتى متقاعدينا, يعوا أهمية ثقل قوتهم الصوتية في الإنتخابات في العراق , ويعملوا على تشكيل قوة مؤثرة فيها , عبر تنظيم قواهم , لتكون عامل تغيير لواقعهم المرير , وينتخبوا من يحرص على أن يقضوا خريف عمرهم بطمأنينة وإستقرار مادي ونفسي , . فالمتقاعد في الدول التي تحترم حقوق الإنسان لا يركض وراء معاملته , تنجزها دائرته التي عمل فيها , و يرسل مرتبه من مؤسسة التقاعد بانتظام لحسابه في البنك , مهما كان موقعه, ويتصاعد المرتب كلما أرتفعت الأسعار وزاد التضخم وكأن المتقاعد موظف مستمر في الخدمة يتبع
335
لتتوضح الرؤى الوطنية تجاه أعداء الشعب دكتور: علي الخالدي الشخصية العراقية تَتبع حضارة عريقة ضمن مقاييس غير مستقرة , مرت بأزمات تخللتها صفحات مشرقة , دفعتها للعمل والإنتاج , مستغلة ما قدمته ارض ما بين النهرين (ميسوبوتاميا ) من خيرات , إستغلتها الأجيال, وهي محافظة على تواصلها , مع تلك الحضارة , بتمسكها بالتقاليد والعادات الموروثة التي صانت التعايش السلمي بين أطراف نسيجه الإجتماعي , الذي عبره أستطاعت تطوير وتنمية القدرة الفكرية والثقافية لشخصيتها , على مر السنين , ومع مواصلة طريق اللحاق بالتطور العلمي والإقتصادي بالإعتماد على قدراتها الذاتية , إزدات شهية و أطماع الدول القريبة والبعيدة بالوطن , فحيكت المؤمرات لإيقاف وعرقلة مسيرتها , على طريق التقدم والتنمية التي بدأتها ثورة تموز المجيدة , وفي هذا السياق لعب حزب البعث الدور الريادي في هذا المشوار , فهو لم يكتف بإجهاض كل خطوة وطنية تخدم المسار الوطني العراقي فحسب , بل سعى الى عملية غسل أدمغة العديد من مَن إنخرط في صفوفه , خلال حقبة حكمه فأصبحوا مؤمنين بأفكار القائد المعجزة وشعاراته القومية , ( تحرير فلسطين ), بأعتبارها حلقات مركزية , تحتل أوليات في سياسات ونهج البعث , ولم توقضهم لوقتنا الحاضر الممارسات الفعلية لهذا الحزب , بأن تلك الشعارات كانت دائما حلقة خارج إطار مركز مفاهيمه ,على الصعيد الوطني والعربي , فغدرهم بثورة الفقراء , ثورة تموز المجيدة , ,وأغراقهم العراق ببحر من الدماء , كان إستجابة لرغبات الدول الطامعة بالعراق في المنطقة والعالم لقد تحالف البعث مع الشيطان , لشن حروبه العبثية في الداخل , وعلى دول الجوار , وهو من جاء بالمحتل الذي يتحمل مسؤولية ما نحن عليه من أزمات , وحاليا عندما إستبشر العراقيون , بسقوط الصنم , وما تم فتحه من آفاق رحبه نحو إمكانية تحقيق مستقبل حياة كريمة للشعب , بدأ البعث تنظيم نفسه , ومواصلة أعماله التخريبية من المواقع التي عشعش منتسبوه فيها بعد السقوط , حيث لم تطالهم يد قصاص عدالة التغيير , لإعتبارات طائفية إنتقائية . يتحركون من دون أن يتركوا أثرا واضحا للاستدلال على تواجدهم في الأجهزة الأمنية والإدارية , مستغلين مواصلة إستبعاد من عان من جرائمه , ومن حاملي الهم العراقي عن تلك الدوائر, و من نهج عفا الله عما سلف بمصالحة وطنية إنتقائية أعيدوا بها للخدمة , بينما لم يُنصف حتى شهداء حقبة حكمهم الإجرامي . خافين حقدهم وفكرهم الثأري بلبس عباءة التدين بعد السقوط , والتبرء من مسؤولية الظلم والجور الذي مارسوه بحق شعبن, بالإنخراط في الأحزاب الإسلامية , التي فتحت أبوابها واسعة أمامهم . إنهم لا يتورعون عن الحنث بالتوبة , لكنهم بالخفاء يضعوا العصي في عجلة التغيير الديمقراطي والعملية السياسية , فهم من بداء بتسيس الدين ( الحملة الإيمانية ) , وتشويه التظاهرات الشعبية والإعتصامات المفتوحة وتأجيج الإقتتال الطائفي , ودعم الميليشيات التي تقتل على الهوية , مما سبب رد فعل ميليشيات أحزاب أخرى , كادت تقود البلاد الى شفى الحرب الأهلية , وشل العملية السياسية المحتضرة , لتكون عاجزةعلى تصفية الإرث الكبير للدكتاتورية , و عن توثيق قيم ,و تقاليد شعبنا الحضارية , مشجعين على التجييش الطائفي والإثني القائم على موروثات أغلبها وهمية , تتعارض والمصالح المستقبلية لتنمية العراق لكونها تتبنى فكر الثار والحقد إن مما يزيد من مخاوف كل عراقي هو الدعوة الى التصالح مع تلك العناصر, التي يعود لها السجل الحافل بمعانات الشعب العراقي , مع سبق الإصرار عن عدم الإعتذار له , عن ما قاموا به من تعذيب وتصفية جسدية لوطنييه الأبرار, في إنقلابهم الفاشي عام 1963 وإنقلابهم الثاني عام 1968 و البطش الذي تعرض له منتفضي 1991 وما تلاها من جرائم ضد الإنسانية في حلبجة , والإنفال . لذا يشكل إعادتهم الى مواقع حساسة في أجهزة الدولة الأمنية , والإدارية على حساب تغييب مناهضي جرائمهم عنها, لا يستفز مشاعر عوائل شهداء حقبة حكمهم الفاشية فحسب , وإنما يعيد الى الأذهان ما أدت اليه سياسة عفا الله عما سلف , بحجة الإستفادة من خبرتهم . فهل حقا خبرتهم وجهت للحد من تصاعد موجة الإرهاب خلال السنين الماضية , وحَدت من تمجيد عهد المقبور صدام في ساحات الإعتصام , وأماكن العبادة لا شيء عندهم حرام و ممنوع , يدهنوا حناجرهم ليعلو صوتهم في ساحات الأعتصام بنصرة مظلومية الطوائف, بشكل مفتعل ,محولين الشعارات العادلة للتظاهر لخدمة مصالح وقتية زائلة وأجندات مموليهم في الداخل والخارج , وإذا ما إستهجن سلوكهم هذا رأفة بحياة الناس , يدعون أنهم يمارسوا الديمقراطية ,ويعبرون عن مشاعر مظلوميتهم مشوهين ما يسعى اليه عموم العراقيون من العيش بسلام في عراق ديمقراطي مدني فيدرالي مزدهر , إن القائمين على الحكم مدعوون الى الحزم والتصميم لمواجهة المد البعثي الصدامي وخططه في المنظومة الإدارية الحكومية , والإستجابة لرؤى وطنية واضحة نادت بها المرجعيات الدينية والقوى الوطنية الديمقراطية , بضرورة الخروج من الأزمات التي تعصف بأوضاعنا على كافة الإصعدة . حيث يفرض الواقع حاليا أكثر من أي وقت مضى , ضرورة السعي للجلوس حول طاولة مستديرة مع جميع حاملي الهم العراقي من القوى التي لم تكن طرفا في خلق معوقات العملية السياسية , و غير متصالحة مع الطائفية وفلول البعث الصدامي , لتدارس الأوضاع الداخلية وأزمة الحكم بحوار هاديء وشفاف يضع مصلحة الشعب والوطن فوق المصالح الحزبية والطائفية فهو الخيار الوحيد لإنقاذ العراق وشعبه من المنحدر الذي يراد له أن ينزلق فيه نحو الهاوية , و هذا لمنظوره ليس ببعيد
336
سني التقاعد _ ومساويء السمنة -الجزء الثالث دكتور : علي الخالدي يُعَرف اينما حل , بالطبيب العراقي وليس بإسمه من قبل مواطني بلدان الإغتراب , وينتشر هذا التعريف بينهم , مما فَرض عليه إلتزامات صيانته من أية إساءة تشوه الواقع الحقيقي للشخصية العراقية التي إتصفت بتعدد أنتماءاتها الدينية والقومية وما شكلته من نسيج إجتماعي متماسك حافظت على توارثه الأجيال . حرص على التواصل مع الوطن عبر طريق الشعب , أنيسته ,وعائلته في الغربة . . عند سقوط الصنم ,كبقية العراقيين غمرته الفرحة , بالمستقبل الزاهر الذي سيحققه شعبه ذو التاريخ والتجربة النضالية على طريق تحقيق الغد السعيد , فذبح خروفا , وزع لحمه على بعض العراقيين, وأطباء قسمه تماشيا مع عراقي آخر , وزع الجكليت على المارة في مدينة أخرى ( جور) . بعد سرقة الفرحة من وجوه العراقيين بسقوط الصنم , ظهر حقيقة التجييش الطائفي والإثني وما تريده أجندات دول الجوار وأعداء شعبنا والطامعين به من الغرباء من تصعيد لفكر الإنتقام وإثارة الأحقاد بين الطوائف , بغية تحقيق نواياهم في تفرقة الوحدة الشعبية العراقية , ذات النسيج الإجتماعي المتماسك , حتى أنها عبرت الحدود لتخترق صفوف من هم في دول الشتات . ,لا يبني آراءه على الغيبيات والأوهام بل على مايصب في مصلحة الوطن والشعب مبني على ما عرفه من منطق التاريخ وقوانين التطور الإجتماعي, وأطماع دول الجوار بعراقه , بينما أصر آخرون , أن التغيير بالعامل الخارجي جاء لنصرة مظلومية طائفة ناسين أن عموم الشعب العراقي يعاني من المظلومية . وعند إتضاح الحقيقة , و إنتهاء موجة التشنج في المواقف , نَسى كل تصرف مشين بحقة , وحتى من تطاول , ورفع يده عليه من باب المزايدة على الوطنية , لم ينتظر منهم الإعتذار , فبادر هو الى لذلك , حتى من مَن ركبته العزة بالإثم , فتبدد هول الأحزان التي إصطدم بها , مطبقا ما كان ينهي الشهيد سلمان داوود جبو كلامه بهيك علمنا الحزب شغل باله ما سوف يتعرض له من سمنة وهو جليس البيت ,. إنتهت مخاوفه , وما صحبها من إرتفاع ضغط الدم , وبهبوطهما التدريجي وبدون أدوية , عندما واصلا رياضة المشي في المحيط الذي يسكناه , وأصبحت تقليد يومي بعد القيلولة و لأكثر من ساعة , في الغابات والمتنزهات وشوارع منطقته , حتى صار تقليدهم البعض من سكان المنطقة , لا يعرفا الخبز إلا صباحا ويكون أسمرا , ولا يتناولا الحلويات إلا ما ندر , وإ متنعا عن أكل اللحوم يومي الأربعاء والجمعة . يكثرا من أكل اﻷسماك . يذهبا للتسوق من الأسواق الشعبية سويتا , للحصول على فاكهة طازجة متدنية الأسعار قبل ذلك , كانا يتسوقان من السوبر ماركت , ويتناولا الأكلات السريعة , ويستعملا السيارة حتى في المشاوير القصيرة . يعود الفضل للمراءة التي إرتبط بها بنت بلده , التي تربت على أخلاق وتقاليد عائلية عراقية أصيلة , طعمتها بسلوك وطني حقيقي منذ نعومة أظافرها , فربحا حياة أسرية منسجمة , متحررة من التقاليد , والعادات الطارءة , سُعدت بتربية بنت وولد , رفعوا إسم العراق , علميا ووطنيا, تعلما منذ الصغر على حب العمل فكانا يجمعان القواقع من الغابات لبيعها , حتى أنهم قاموا بصبغ البيت وتغيير بلاطه , وهم طلبة لمساعدة العائلة ماديا , محصلين على المنح الدراسية الحكومية . لم يتكفل ذويهم إلا بدراستهم الأولية , متقاسمين وإياهم شظف العيش ومتاعب الغربة بالتفاهم الأسري وسرعة التكيف مع سبعة مجتمعات تنقلوا اليها أثناء غربتهم لم تكن وحدته في البيت مفسدة للروح وقتل الوقت بالتوافه . حيث بدأها بزيارة معارفه الذين إنقطعت صلاتهم بالوطن في المدن , فوجد البعض منهم , لا يواكب ما يحل بالوطن , فارشدهم لمواقع إلكترونية بغية التواصل مع الوطن , مواصلا زيارة زملاءه في العمل أيضا , بالرغم من توديعهم له بحفل كرموه فيه بالتمنيتات الطيبة بالصحة والحياة التقاعدية المديدة . قدموا له الهدايا , عند التوديع , هذا هو المتعارف علية في المجر عندما يغادر الموظف العمل متقاعدا. بدا بسماع الموسيقى الكلاسيكية وتذوقها , وإزداد عشقه لسماع أم كلثوم , قبل الرقاد ,مانحا أعضاء جسمه حقوقها الديمقراطية في الراحة , التي افتقدتها طيلة ممارسته العمل . بداء يعتاد عى نمط الحياة اليومية الجديدة الخالية من إلتزامات العمل والمناوبات الليلية ., يقضي وقت فراغه بقراءة ما يتبادله من كتب , مع أصدقاء الغربة , و بترتيب حديقة البيت مع أم نادية بعد أن كانت تنفرد بتحمل العناية بها , هذه الحديقة التي جعلت منها قريبة من تلبية حاجات المغترب ,بالخضرة العراقية كالكرفس والكراث والشلغم والبامية والباقلاء وبشجرتي رمان تعطي رمانا شديد الحموضة وتين و توت وشجرة زيتون وموز وبرتقال لا تثمرا , بينما شجرة الترنج أعطتهم ثمرا مثير إستغراب من يراها ,وأزهار من البلدان التي التي أقاموا بها أو زاروها , فأم نادية لها هواية بأن تكون حديقتها مزهرة ومثمرة , والحديقة التي تركتها حول البيت في ليبيا كانت تجبر المارة العاملين في المستشفى للتوقف والتمتع بألوان الزهور , وتناول ما يقترب من أيدهم من الثمار , يقال أنها لا زالت تجود بخيراتها في زمن القحط الذي حل بتلك البلاد يتبع
337
غياب التوجهات نحو التنمية يقوض الإقتصاد الوطني دكتور: علي الخالدي أكدت الأوضاع التي يمر بها الوطن منذ إنتهاء أعمال المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي العراقي الذي إنعقد في ربيع العام الفارط, صحة ما ذهب اليه من إستنتاجات , وقرارات على الصعيد الوطني , وجاء إجتماع ل.م. الذي إنعقد قبل أيام ,ليؤكد هذه الحقيقة , إذشخص جذور ومسببات المنحدر الخطير الذي ستنزلق به البلاد نحو الهاوية , ولم يذهب بعيدا عن تشخيصات المؤتمر , بأن وراء الأزمات والتصعيد في في العمليات الإرهابية هو التباطيء في وتائر التنمية والركود الإقتصادي , مربوطا إرتباطا وثيقا بنهج المحاصصة الطائفية والإثنية , ومرهوننا بأفكار تحد من التطور الديمقراطي , والتبادل السلمي للسلطة الذي قََيد حركة العملية السياسية , وعرقل آفاق تطورها الديمقراطي , و وقف أمام تحقيق ما ينشده الشعب منها . بتواصله , على الإصرار على حرمان بقية أنسجة الشعب العراقي من حق المشاركة في حل قضاياه العالقة , للخروج من الأزمات, التي لم تنفك تعصف بالوضع الإمني والإقتصادي , والإنطلاق نحو البناء والإعمار والأستقرار, فلا زال الناس لم تأخذ قضيتها بأيديها كما أشار الإجتماع الموسع , لتقوم بالتحرك المدني, وتستنهض العامل الشعبي الوطني العام , و تعبأءه حول النضال المطلبي السلمي القادر , على فرض الإصلاح والتغيير المنشودين . لا حصرهما باﻷطر الطائفية والأثنية المبنيةعلى الحقد وفكر الثاثر كما يُراد لهما في ساحات الإعتصام . فنهج المحاصصة فشل في تشخيص مسببات إحتضار العملية السياسية , و بإيجاد الحلول الناجعة لتشمل , ما كان يسعى لها الناس والجماهير المعدمة من وراء التغيير , ذلك لأن محصلة توافقات أطراف حكومة المحاصصة الطائفية واﻷثنية ( الشراكة الوطنية كما يُقال) الحالية , بنيت على أساس عدم الحيد عن نصرة المظلومية للطائفة , الذي يستجيب لأجندات خارجية ومآرب دول الجوار القريبة والبعيدة التي تريد من الشعب العراقي أن يتحول الى مجتمع مشرذم غير قابل لإستعادة عافيته , و إستهلاكي غير منتج , يعتاش على ما ينتجه الغير , محصور إعتماده على عائدات النفط الهائلة , التي لم يلمس الشارع فعالياتها , على مستوى الإصلاح والتنمية , لذا غُيبت منذ الوهلة الأولى لسقوط الصنم , التوجهات والخطط التنموية الهادفة بالنهوض الإقتصادي والإجتماعي و القادرة على التخلص من موروثات الدكتاتورية , وأستعيض عنها بخطط غير مدروسة لا تتماهى والحاجات الملحة للجماهير الفقيرة , إن مرد الإحباط , وعدم القيام بالإصلاح الإقتصادي المنشود ,كما تشير الوقائع هوإنشغال أطراف الحكومة بالمنكافات , والتجاذبات السياسية , وبالتوجه الحكومي الى تنمية الروح العسكرية , الموروثة من العهود السابقة , وربطها بالعسكري في المنطقة , عبر أنماط السلاح , بعقد صفقات التسليح بملياردات الدولارات الغير مبرر ( العراق لازال تحت البند السابع) , وكأنها قادمة على حرب . مما وضع التنمية والإصلاح في آخر الأوليات . فروح النهج العسكري هذا, قد تجاوزت كل المقاييس في إستيراد الأسلحة ,وأجهزة كشف المتفجرات الفاشلة مستنفذة موارد البلاد , دون مردود إيجابي يلمسه الشارع العراقي على صعيد الأمن , بل نرى أن هناك تناسبا طريا ملازما لتصاعد التناقضات بين الأحزاب والكتل الطائفية القائمة على الحكم , محصلته تفاقم وتيرة المفخخات والإختراقات اﻷمنية التي تستهدف عموم الشعب إن من شأن هذه السياسة كغيرها من مظاهر التفاخر والصرف غير المعقول على عقد المؤتمرات (مؤتمر القمة العربية مثلا ) , قد أعطت مردودات سلبية على عملية البناء السياسيي والإجتماعي والإقتصادي للبلد , فالتكالب على تنشأة قطاع عسكري لمجتمع , توا خرج من نظام دكتاتوري , له تأثيرات مباشرة على عملية التطور السياسي والديمقراطي , في مقدمتها وضع لبنات عسكرة الحكومة من جهة , بينما يجري تعضيد وتصعيد التأثير الميليشياوي في المجتمع من جهة ثانية , وكلاهما يخلق مخاوف مشروعة لدى حاملي الهم العراقي من القوى الوطنية والديمقراطية , من أن يوضع الجيش ويستخدام لفرض سيطرة إحادية الجانب على الوضع العراقي, الذي يتعرض أصلا لخطط التمزيق الإجتماعي والجغرافي إن ما يزيد الطين بلة في مراوحة النمو وتراجعه الى الخلف ,هو أن الموازنة العامة جاءت كما أشار الإجتماع لتعكس الطبيعة الريعية الخدماتية للإقتصاد العراقي , بعيدة عن التخطيط والرؤية المتكاملة في بناء إقتصاد متطور ديناميكي متوازن يؤمن التنمية والرفاه لأبناء الشعب العراقي …بالإضافة لعدم رغبة رؤوس الأموال لأستثمارها في الداخل , مما أدى الى قلة المشاريع , وتفاقم البطالة , والى إنخفاض القدرة الشرائية للسكان بنسبة كبيرة . وتشير المعطيات الى أن ربع سكان بلادنا ( الغنية) ينتمون الى مستويات تحت خط الفقر , ويعزى ذلك كما شخص الأجتماع الموسع الى غياب التوجهات والتصورات نحو التنمية الحقيقية , وإعطاءها قدر مناسب من الإستحقاق في الموازنة . بزيادة أهتمامها ( الميزانية ) بالأنشطة الإنتاجية الوطنية كالزراعة والصناعة , وبتنويع مصادر الدخل الذي لا يزال وحيد الجانب , فضلا عن عدم مراعاتها للأوليات المطلوبة وطنيا . لقد وقف وراء ذلك كما شخص الإجتماع الى التخبط في إدارة العملية السياسية , وإحجام القائمين على الحكم من عقد المؤتمر الوطني , لتدارس جذور الأزمات التي تعيشها بلادنا , وتداعيات الفساد الأداري ونهب المال العام , وسياسة الإصرار على تهميش ذوي الكفاءات وحاملي الهم العراقي , وحصر معالجتها بين الأطراف المسببة لها , مما يؤدي الى أن تكون الحلول ترقيعية , لا تخرج عن سياق الأطر و ذاتيات الأطراف المتحاورة, و مما يعمق التخبط في الخطط الإقتصادية للحكومة هو عدم وجود حماس بالإستجابة لإجراء إحصاء سكاني , بالتزامن مع إحصاء الثروة الحيوانية والزراعية, كما طالب بذلك المؤتمر التاسع , وأكد عليه الإجتماع الموسع للجنةالمركزية للحزب للوقوف على حاجات عموم المجتمع
338
سني التقاعد , وما قبلها من معانات _القسم الثاني دكتور : علي الخالدي قلت ثرثرته حول كل شيء , ولان مراسه الصعب , وإحساسه السريع المتشنج الذي كان طاغيا اثناء العمل وعلى إسلوب تعامله الحاد , مع من لا يجيد عمله , أو يقصر فيه , يشتاط غضبا ويتطير من الذين نسوا عراقيتهم وأخلاقياتها , فأفقده ذلك الكثير من الصداقات التي كان يسعى لمواصلتها مع البعض من أبناء جلدته من العراقيين القدامى , الذين وقعوا تحت خطيأة المال المكتسب بطرق ملتوية فأصبحوا يعانون من إزدواجية الشخصية واﻷعتداد بالنفس , مانحين أنفسهم , على غرار البعض من رجال الحكم بعد سقوط الصنم ألقاب دون مؤهلات . بينما أكتسب محبة و ود من واصل السمو , بواجبه الوطني وفي مقدمتها إبراز عراقيته بين المحيطين به , وبمن من حافظ على حمل القيم العراقية الأصيلة , وعكس تواصل خصال التربية والأخلاق لعائلته الثانية الحزب الشيوعي الذي علمه , خدمة الآخرين والتضحية , الصبر , والحذر والمثابرة في العمل , والصدق والصراحة التي كانت عناوين لتسلكاتهم , إنها نفس الصفات التي كانت تزكية لتحقيق ما يصبو اليه في أي بلد حل فيه , فرغم حمله لجواز مزور , وأحيانا غير عراقي , بعد سحب زمالته ,و جواز سفره , إلا أن لكنته العراقية كانت جواز إثبات هويته العراقية, لا يخفي شيئا , عند تحقيق حراس حدود الدول العربية معه , يخبرهم بكل صراحة عن هويته السياسية , كما حصل عند دخوله سوريا , وليبيا للعمل, وقبلهما الى اليمن الديمقراطي, قادما من صنعاء لحضور وعائلته الذكرى اﻷربعين لتأسيس حزبه العتيد , كما صرح لضابط الجوازات في المطار , بذلك ,فساعده , بإدلاءه على عنوان تواجد الحزب . عند الوصول الى المكان المحدد, إستغرب الراحل الدكتور رحيم عجينه بقدومه والعائلة , دون إشعار من أحد , مستغربا من قولهم بأنهم جاءوا كسواح . منذ دخوله عدن لازم تحركاته شخصا . رافقهم ,حتى لقاعة الأحتفال بالذكرى الأربعين , بخور مكسر , وتشمس وإياهم في الساحل الذهبي , بقي يرصد تحركهم , لحين تركهم عدن مودعيه بإبتسامة , ردها مع رفع يده , وسط بكاء طفليه بالبقاء في عدن لما شاهدوه من حرية الحركة , والتمتع بالسباحة في ساحلها الذهبي الجميل وزيارة المعارف في المنصورة . كانت لديه رغبة بالحصول على تزكية , طلبها زميله الدكتور عبد الله بوقير وزير الصحة آنذاك ,(خريج المجر) , لتوثيق الموافقة على العمل , محل طبيب هندي يتقاضى مرتب من دولة عربية , فشل في الحصول عليها متذرعين , أن هكذا تزكية ستفتح أبواب الآخرين هم في غنى عنها , هذا صب في مصلحته الذاتية لاحقا إستغرب البعض من سهوله حصوله على عمل اينما حل , و من التدرج في المواقع , و ما يوكل له من مهام , حيث كان ينقل من القرى الى مواقع المسؤولية في المدن , ومن ثم الى العاصمة كما حصل في ليبيا , حيث عين في عيادة شعبية في مدينة الزواية , بعد ستة أشهر نقل ليترأس قسم اﻷطفال , بمستشفى صرمان , وبأقل من سنة نُقل الى المستشفى الجامعي بطرابلس ( مستشفى صلاح الدين الجامعي ) , وعند حصوله على الأقامة الدائمية في المجر ,وهو في ليبيا , من قبل السلطات المجرية التي كاتبها عبر السفارة بطرابلس , شد الرحال الى هناك بالرغم من حصوله على فيزا هولندية , تقديرا لخدماته التي كان يقدمها لمعالجة أطفال الدبلوماسيين , وهذا إنسحب الى أن يُمنح , وعائلته جواز سفر جمهورية اليمن العربية بعد الإتحاد بنفس المعطيات , ولادة عدن , مما ساعد بإنسيابية الحصول على مخصصات نهاية الخدمة , التي كان يقلقه تسويتها و الحصول عليها عندما يحين ترك ليبيا . فضل البقاء في المجر. قابل صعوبات , و متاعب الحصول على عمل و بالتعيين, كان يُفَضل المجريين من دول الجوار بغض النظر عن الكفاءة , بالرغم من حصوله على أماكن متعددة في القرى , إلا أن النقابة كانت ترفض منحه رخصة عمل , بعد أخذ ورد , ودعم من بلدية القرية التي إختارها ليكون طبيب أطفالها وافقت النقابة على منحه رخصة العمل, بشرط التدريب لمدة شهر في إحدى المستشفيات , ولم تمض سنة ونصف نُقل الى طرابلس ليعمل في مستشفاها الجامعي في العناية الفائقة للأطفال والمبتسرين حالفه الحظ بشراءه بيت ببودابست بجديقة كبيرة , وبمنطقة لم يكن يعلم بانها تبعد بضع دقائق عن المستشفى , التي نقل اليها من القرية,و قريبة من المطار الدولي , وهذا ما ساعده للتواصل مع طالبي اللجوء الذين , ينقلوا للمستشفى لعدة أسباب ليساعدهم في الترجمة وحتى ماديا , وليتعرف على ما يلحق بهم من متاعب من جراء إستغلال المهربين , يدنى لها الجبين , فهناك قصة أحد الهاربين من ظلم صدام , نقل للمستشفى لمرضه وجد لدية سرطان منتشر , فقرر الأطباء مساعدته وإقناعه بالعودة للوطن , وعندما طلب إسترجاع المبلغ الذي دفعه لأحد المهربين أو جزء منه ليشتري بعض الهدايا لأبناءه صده ناكرا معرفته , ولم يستجب لمناشدة الآخرين , عاد للوطن , بما جٌمع له من تبرعات من العاملين بالمستشفى . إن أعدادا من مَن لم يزاول العمل بشهادته في زمن الدكتاتورية غازل السفارة , وبنفس الوقت إبتز الذين تركوا الوطن مضطرين , هروبا من جور , و عقاب الدكتاتورية طمعا في اللجوء , فيقعوا فريسة إبتزاز المهربين , لينظفوا جيوبهم , ولربما لا يحالفهم الحظ بالوصول الى الجنة الموعودة كما يخيل اليهم , وإنما الى السجن , كما حصل للكثيرين . عند سقوط النظام لبس العديدمنهم عباءة التدين للإرتزاق , مؤكدين مقولة من يدخل الوطنية من أقصى اليسار , يخرج منها لأقصى اليمين يتبع
339
سني التقاعد - القسم اﻷول
مبررات التقاعد وتهياة مستلزماته دكتور: علي الخالدي السنين تتلاحق تاركة خلفها , النشاط والحيوية , والذوبان التدريجي لعشق العمل , ومع تسارعها المتلاحق , بداءت الزلوف ( بالتفضض) , وأنسحب بياضها على ما تبقي من شعر في قحفة الرأس أيضا, وبالتزامن مع ذلك ,بدأ ظهور, تجاعيد حول الفم , و في الخدود , و الرقبة بالبروز , وحتى البصر فقد حدته, وذاكرته بدأت تعزف لحنها في وادي نسيانه . يتذكر أحداث بعيدة وكأنها حدثت باﻷمس , وينسى ما حدث له اليوم , يستعجل اﻷمور , يسرع بكل شيء وكأنه يتسابق مع الزمن . بدأت سطوته على السهر تنظب , فيهجع الى النوم كالطيور , ويستيقظ عند زقزقتها . زحف التغيير عليه بسرعة دون تدرج , فقلت شهوته للأشياء وساء هظمه , وبدأت آلام مجهولة , تغزو مناطق جسمه , إزداد تكاثرها مع إقترابه من سن التقاعد. تَيَقَن من أن العد التنازلي لدخول مرحلة الشيخوخة قد بداء , حاول إيقافه وعرقلة مسيرته بما يعرفه من أدوية ضده, متناسيا أنه لاعودة لما إستهلك , ولما حصل من تغيرات جوهرية في نشاطات أعضاء جسمة فيسيولوجيا , فخلاياها مستمرة بالضمور ,نتيجة متاعب الحياة و الأعمال اليومية . التي أدت الى تصاعد مخاوفه من أن يتحول الى عنصر استهلاكي ,كالطفيليات . ما زاد من تلك المخاوف أنه وجد نفسه في سرير العناية الفائقة للكبار بعد سهره, على إنقاذ حياة ثلاثة أخوة مبتسرين لم تزد, مجموع أوزانهم على ثلاث كيلوغرامات , بعد سقوطه مغميا عليه في بواكير الصباح , فقرر مع نفسه الى هنا ويزي بعد ( الاستقالة ) . كان ذلك قبل خمسة سنوات ,الا ان إدارة المستشفي اقنعته بالبقاء في القسم لحين الحصول على بديل , مع تخفيف ثقل العمل عنه جهد اﻹمكان , فرضخ لحاجة القسم , والمستشفي لخدماته , و ورضوخا لرغبة ذاتية , في زيادة مرتب التقاعد , الذي لن تحققه خدمته القصيرة منذ 1996 على الرغم من أحتساب سني الدراسة التي أنهاءها في أواخر السبعينات , بتقاعد مريح , سيما وإن خدماته في دول الشتات لم تحسب , ومما زاد من قناعته في البقاء صاعد هجرة الأطباء وخصوصا من ذوي الأختصاص الى دول السوق الأوروبية , لإرتفاع الرواتب هناك . بعد ثلاث سنوات جاء الفرج الذي أيقض شعوره بالحاجة الى الراحة مجددا , فعاود طلب اﻷستقاله ,عندها لم تفلح معه العروض المغرية ببقاءه في العناية المركزة للأطفال , لكنه قبل بعرض للعمل ست ساعات خالية من المناوبات في معهد لحديثي الولادة اﻷصحاء , أنتهت باربع ساعات في اليوم , لغاية نهاية عام 2012 , وعند صدور تعليمات عدم الجمع بين مرتب العمل والتقاعد وإختيار أحدهما ا قرر اﻷعتكاف عن العمل نهائيا , لا قيا التشجيع من إبنته وأبنه اللذين رفضهم الوطن بالرغم من لكفاءة التي يتمتعون بها فحتظنت أرقى جامعات العام أبنته لتواصل بحوثها , بينما إبنه بداء العمل في إحدى الشركات العالمية منتقلا كخبير نفط الى أن حط به الرحال بما يريح رغبة الوالدين إستغل الوقت الذي وفره العمل السهل في المعهد , بالتفكير عن كيفية إشغال نفسه عندما يكون حبيس البيت , فانصرف, ليجرب الكتابة التي قيل له في حينها إنه يكتب كما يكتب طلبة أﻹبتدائية , لكن حماس التهيء, لظروف الحياة الجديدة (حياة الجلوس في البيت ) . قد َتَفَوق على كل المصاعب التي واجهها , وكان للعاملين في جريدة طريق الشعب , وموقع الحزب , جهودا لا يمكن نكرانها في صقل ما يملكه من إمكانية متواضعة في الكتابة . لقد صعدوا من عزيمته وأرشدوه الى ما كان يجهله في الكتابة بما فيها إستعمال جهاز الكمبيوتر . لم تذهب جهودهم سدى حيث بداء يظهر ما يكتبه , في الصحف والمواقع الإلكترونية وهو لم يمارس الكتابة من قبل . وجد في تبادل ما يملكه من كتب مع الأصدقاء ضالته , بإنعاش الروح , بالقراءة في قتل الوقت , وتمتع الروح , وإغناء الفكر فوجد نفسه كم كان مغفلا عن التقرب من منابع إغناء الفكر بمعلومات, زادت من حبه للحياة , وبهجتها , شغله عنها الركض وراء زيادة معارفه في مجال إختصاصه الذي يتطلب منه الإطلاع اليومي على ما هو جديد من جهة والى روح التنافس العلمي مع أقرانه من مواطني الدول التي إستضافته ليثبت جدارته العلمية على حساب أرتباطاته العائلية وراحته __ يتبع __
340
عندنصرة مظلومية الشعب تختفي مظلومية الطائفة دكتور : علي الخالدي إتسعت قاعدة رافعي شعار نصرة مظلومية الطائفة و إشتدت حدة ترويجه على أيدي الإسلام السياسي حصريا, وبصورة خاصة بعد سقوط الصنم , متخذتا طابع التحدي بين مروجيه علنيا بعد أن كان مستترا في العهود الرجعية , لما إتخذته من مراعات الطوائف في السلطة السياسية , على أساس الكفاءة . ألا أنها تعمقت ( المظلومية الطائفية) في عهد الدكتاتورية , حيث أرستها على أسس إثنية و مذهبية إنتقائية متباينة , قائمة على تبني الفكر السياسي للسلطة الدكتاتورية ( فكر حزب البعث الفاشي ( ,بغض النظر عن الإنتماء الطائفي , صاحب ذلك حجب ممارسة الشعائر المذهبية لهذه الطائفة أو تلك, بالشكل الذي يجري حاليا, و أعتُبر هذا ضربا من ضروب المظلومية للطائفية. لم يؤخذ بنظر الإعتبار ان ظلم الدكتاتورية شمل كافة من لم يخضع لمشيئة النظام وسيده , ولم يعد تقييم انتماء الفرد طائفيا يرقى لمستوى إيمانه بالفكر القومي العربي الشوفيني , فالقبول بالجامعات والتعينات والصعود التدريجي الوظيفي في دوائر الدولة كان يقوم على تلك الأسس . فاضطرت بعض الطوائف الى سلوك العمل الحر والتجاري , وفضلت أن يسلك أبناءها, نفس الطريق , على مواصلة التعليم العالي الذي كان يحجب عن من لا يتبنى عقيدة البعث , حتى قيل أن سوق الشورجة وقع عموما بيد طائفة معينة , والإدرات الحكومية القيادية العليا بيد طائفة آخرى , ورغم ذلك بقي الإحساس بالتناقض بينهما معدوم الوضوح ومن الصعوبة أن يستشف في أنسجة المجتمع العراقي وطوائفة إن كان على صعيد الحركه في الشارع , أو السوق , حتى أن العوائل تداخلت فيما بينها بشكل متجانس منقطع النظير , وكان أمرا معيبا على الصعيد الفردي واﻷجتماعي من يتساءل عن الإنتماء الطائفي, أو المذهبي , وبقي التثقيف بمظلومية الطائفة محصورا في دوائرضيقة من البيوت, ومع هذا إتسعت دائرة هذا المفهوم , لدوافع نفعية سياسية , وإقليمية وأصبح أمرا مألوفا في الشارع بعد اﻷحتلال , وهذا ما كان يراد له أن يكون , وزاده إنتعاشا نهج الحكم المحاصصاتي الطائفي ليعطيه بعدا سياسيا على الصعيد الرسمي , في طريقة الحكم للدولة الكسيحة مختفيا تحت يافطة الشراكة الوطنية , وبمعنى أدق تحول نصرة مظلومية الطائفة على ما يمنح ﻷأحزابها من مناصب سياسية قيادية في الحكم , على حساب ابعاد طوائف , وقوى سياسية كان لها دورا مشهودا في التصدي للأنظمة الرجعية والدكتاتورية , هذا أذا سرنا على طريقة المحاصصة الطائفية التي إحتكرت مسيرة العملية السياسية, بصبغة شراكة وطنية , دون كفاءة ودراية علمية بحيثيات مجابهة التصدي لمعادي العراق من فلول النظام السابق , وبالضد من ذلك تسابقت القوى السياسية فيما بينها لتجميع أكبر عدد منهم في صفوفها , و بتنسيق مع دول الجوار القريبة والبعيدة , وبذلك لم يستفد عموم الشعب من مردود التغيير ,الذي وفر أجواءه قفز المئات من الوصولين منهم ومن الطوائف , بعد تهشيم الطبقى الوسطى ممن إكتسبوا خبرة التملق والتزلف في العهود السابقة , ليركبوا موجة نصرة مظلومية الطائفة سياسيا . فتحمسوا ظاهريا على نصرتها , متظاهرين بالإرتباط بدائرة التفكير الطائفي وبجذورها التاريخية , و بطرق ملتوية للحاق بركب الرأسمالية , عبر الرشوة والفساد وسرقت المال العام , منافسين الرأسمالية التقليدية في الكثير من الدول في العالم , , إن بعض السياسيين وقادة كتل بعض اﻷحزاب إنجروا وراء المحاصصة الطائفية الذي فرضه المحتل على مسيرة العملية السياسية , حيث وجدوا فيه طريقة سياسية مثلى لتحقيق نصرة المظلومية سياسيا سالكين مواقف , تنم عن الأنانية ومنافع التفكير الفردي , وتحقيق نظرتهم الإستعلائية بالتجييش والتهميش الطائفي للآخرين , متبعين التفكير غير الموضوعي لنهج القيادة الفردية, بعيدا عن الروح الجماعية التي إرتبطوا بها قبل سقوط الصنم , مُديرين ظهورهم لمطاليب , ودعوات المراجع الدينية والقوى الوطنية على ضرورة رفع المظلومية الموروثة من الأنظمة الرجعية والنظام الدكتاتوري السابق عن كاهل الشعب العراقي , ودعواتهم للحوار على طاولة مستديرة للتخلص من عقدة نصرة مظلومية الطائفة التي تتنابز بها طائفيتين رئيسيتين , والتي بدأت بالتفاقم معرضة مصير العراق ككيان سياسي الى مخاطر التشرذم الإجتماعي والجغرافي ,لقد عبرت شعارات مظاهرات شباط عام 2010 عن المطاليب الملحة لعموم أنسجة المجتمع العراقي , بالإصلاح والتنمية الإقتصادية والإجتماعية , ومكافحة الفساد والرشوة والمحسوبية وهي مطاليب عامة تهم جماهير الشعب بما فيها كافة الطوائف. في حينه لم تستجب لها سلطات نهج المحاصصة الطائفية, بل مارست القوة المفرطة , بالرغم من عدم رفعها لشعارات طائفية وسقط خلالها العديد من المتظاهرين , وضاع دم أحد ناشطيها فيما بعد ( الشهيد هادي المهدي ) , و حاليا تطرح اﻷعتصامات التي تجري في بعض المناطق في العراق مطاليب لم تخلو من العدالة , والقرب من مطاليب مظاهرات شباط , لكن القائمين على الحكم بدءوا بتسويف تحقيقها , مما أتاح فرصة المتربصين بالعراق وبمسيرته الديمقراطية السياسية من فلول البعث والقاعدة وغيرها من القوى التي أرادت أن تحول تلك المطاليب الى أنها تعبير عن مظلومية طائفية , من هنا يتضح أن نصرة المظلومية الطائفية ما هي إلا شعار تختفي وراءة إرادات داخلية وخارجية لا تريد التقدم والخير لشعبنا الذي بعمومه يعاني من المظلومية إقتصاديا وإجتماعيا , ولم تعد بإستطاعة الديمقراطية السياسية الحالية , أن توفر مسندات الرفاهية التي كان يريدها الشعب من وراء التغيير , بالعكس كما أثبت الواقع أنها أعاقت عملية التنمية وزادت من رقعة الفقر بين الجماهير , وهشمت نسيجه الأجتماعي , بينما كورت كروش الكثير من منادي نصرة المظلومية من الطوائف المتنفذة ووسعت جيبوبهم وأرصدتهم في الداخل والخارج , مستخدمين نصرة المظلومية للتمويه على مآربهم الدنيئة إن نصرة مظلومية الشعب العراقي هي وحدها لقادرة على فتح الأبواب أمام كل من يطالب بنصرة مظلومية طائفة معينة , بما يُمَكن من رفع الظلم عن الجماهير . وعليه فإن كافة فصائل الشعب العراقي الوطنية مدعوة لتواجه المد الطائفي الذي نما في مستجدات الوضع الراهن الذي يمر به الوطن , الى التأكيد بمعية الجماهيرالى نبذ الثقافة الطائفية , لإخراج العراق من أزماته التي بدأت بعض سحب سماءه السوداء تنقشع تدريجيا , و إنتشاله من ما يهدد كيانه الجغرافي , وتشرذمه الطائفي والمذهبي واﻷثني بحجة مظلومية هذه الطائفة أو تلك. فأغلبية جماهير الشعب , تستحق أن تعيش في ظل الكرامة فهي من فقدت أولادها وأعزائها في إتون نصرة الطائفية البغيضة , فهم من يستحق العيش في مساكن مريحة يجري بها الماء الصالح للشرب والكهرباء بدون إنقطاع , فإستمعوا لصرخات ساكني بيوت أتعس من صرائف الماضي , فهم من يستحق الإستماع لمطاليبهم وتنفيذها في دولة تملك الكثير من الخيرات لو وجهت لرفع مستواه الإقتصادي , وﻷختفت حجة نصرة المظلومية من راكبي موجتها
341
ملحمة الأول من آيار
دكتور : علي الخالدي تستعد الطبقة العاملة في بلدان العالم للإحتفال بعيدها , في الأول من آيار, حيث تنظم المسيرات والمهرجانات ,وإحتفالات بهيجة يُستعرض فيها العمال وقادة نقاباتهم إنجازاتهم وأخفاقاتهم في إستحصال حقوقها من رأسمالي مجتماعاتهم الذين تكونت ثرواتهم من إمتصاص قوة إنتاجهم , حيث ستشهد شوارع عواصم ومدن بلدان عديدة في بقاع المعمورة مشاركة قطاعات واسعة من المواطنين لهم , بهذا الإحتفال الطبقي , مما يؤكد حقيقة ان الطبقة العاملة , تستعيد مراكزها , في المجتمع بأكثر قوة وأكثر شبابا , وأكثر صفاء لنبض العصر , وضمن الادوات التي صنعت و تصنع تاريخ البشرية , تبعا للظروف الموضعية والذاتية التي تعيشها . فالطبقة العاملة من خلق جميع القيم المادية , وهي المنبع الوحيد الذي لا ينضب للقيم الانسانية على صعيدالانتاح, والابداع. وهي من خلق جميع القيم المادية , فمن رحمها تكونت الاحزاب الشيوعية , التي على ظهرها أستندت الشعوب في مقاومتها للحكومات الرجعية , والدكتاتورية في العالم ومن أجل حياة حرة كريمة خالية من إستغلال الإنسان لأخية الإنسان , ومن أجل السلم والعدالة الأجتماعية, ومن ضمنها وطننا العراق . وﻷهمية موقعها هذا تحاول الانظمة التي لا تملك رصيد عمالي العمل على كل ما من شأنه الاستحواذ على مقدراتها والتدخل المباشر في شؤونها , بفرض عناصر بعيدة عن العمل النقابي على قياداتها ,لتكون صوت نشاز , بيدالحكام . لقد توهم كثيرون , وفي مقدمتهم بعض المنظرين والساسة , والمرتدين من الحركات اليسارية , انه لن تقوم لقوى اليسار والتقدم قائمة بعد إنهيار المعسكرالأشتراكي وإنحسارالفكرالماركسي. وبأن المستقبل هو لنظام السوق والعولمة , وكأنهم يريدون بذلك ان ، يضعوا نهاية لحركة المجتمعات البشرية نحو الغد الأفضل , غير آخذين بنظر اﻷعتبار الدور المتنامي للطبقة العاملة على صعيد حركة التطور الاجتماعي الذي شمل بقاع العالم ورسخ مستلزمات وجودها المنصبة للدفاع عن مصالح وحقوق الكادحين . ففي هذه المناسبة استعيد الذاكرة *عن كيفية تحول الاول من آيار من يوم حزين لسكان نيويورك الى عيد لعمال العالم . في عام الف وثمنمائة وست وثمانين , نظم عمال شيكاغو في الأول من آيار إضرابا ,طالبوا فيه بتحديد ساعات العمل بثمانية ساعات , إستمر الإضراب أربعة أيام بشكل سلمي و ناجح . في اليوم الرابع عقد إجتماع بين السلطات وقيادي النقابات العمالية , حضره عمدة شيكاغو , أستمع , فيه الطرفين الى مطاليب بعضهم البعض , وبعد برهة من الوقت غادر عمدة شيكاغو الأجتماع ولم تمضي دقائق حتى فوجئء العمال برجال الشرطة وهم يفضون الإجتماع بالقوة المفرطة , ضمن أجواء تصايح العمال وإستياءهم , و وسط الفوضى التي أحدثتها الشرطة المهاجمة إنفجرت قنبلة , لا أحد يدري من أين جاءت في اليوم التالي خرجت الصحف التي معظمها مملوكة لأصحاب المصانع ورؤس الأموال ,متهمة العمال بالتخريب والفوضى , مطالبة محاكمة قادة الإضراب بإعتبارهم مسؤولين عن تفجير القنبلة , وفعلا نظمت أبشع محاكمة في تاريخ القضاء الأمريكي , بإعدام ستة من زعماء العمال , بينما إنتحر السابع في الوقت الذي كان الجلاد ينفذ حكم الإعدام بالشنق . كانت زوجة القائد النقابي أوجست سبايز , أحد الذين شنقوا , تقراء وصية زوجها لإبنه الصغير جاء فيها .. ولدي الصغير عندما تكبر وتصبح شابا , وتحقق أمنية عمري ستعرف لماذا أموت … ليس لدي ما أقوله لك أكثر من أنني بريء , وأموت من أجل قضية شريفة . ولهذا لا أخاف الموت , وعندما تكبر ,ستفتخر بأبيك , وتحكي قصته لأصدقائك بعد 11إحدى عشر عاما , إكتُشف أن البوليس من فجر القنبلة , مبررا نيته بإستعمال القوة المفرطة بإطلاقه النار , و لاقيا القبض على قادة الإضراب . ودعم هذا الإكتشاف تحرك ضمير مدير البوليس عندما خرج على المعاش فاعترف بالحقيقة , قائلا إن البوليس هو الذي رمى القنبلة ولفق تهمة رميها على العمال , وبهذا الإعتراف إهتزت كل الويلات المتحدة ومعها قلوب العالم على هذه الجريمة النكراء , مطالبين بإعادة المحاكمة وتثبيت براءة العمال , من جريمة لم يرتكبوها , ولتشويه مطاليبهم العادلة في الغاء إلإستغلال . وتخليدا لهذا الحدث المأسوي أعتبر الأول من آيار منذ ذلك الحين عيدا عالميا للعمال , أما جيم الصغير فقد رفع رأسة عاليا بين زملاءه ناشرا خطاب والده شهيد الحركة العمالية الأمريكية والعالمية . فتحية لطبقتنا العاملة العراقية بعيدهاوالمجد والخلود لشهداءها الابرار * ما تذكرته عن ما قيل في إنطلاقة إحتفال الكوبين بعيد الأول من آيار عام 1973 , حيث تبداء مع نهاية الثلاثين من آيار الإحتفالات البهيجة والمسيرات على غرار إحتفالهم بأعياد رأس السنة الميلادية
342
ليتعزز الأمل ويتعاظم التفاؤل بالمستقبل دكتور: علي الخالديإنتهت الإنتخابات ,ومع إنتهائها بقي أبناء شعبنا مشدودين لمعرفة نتائجها , وفعلت طيبا مفوضية الإنتخابات بإطلاع الشعب أولا بأول ما يحصل من فرز للأصوات , التي تركت نتائجها مفاجئات غير مسبوقة في الإنتخابات الماضية , عكست وجود تبدل عميق في وعي الجماهير , وبحسها في عملية الفرز والتمييز بين من نكثوا بوعودهم , وجدية أصحاب البرامج الوطنية المعلنة , وبهذا تَكون , قد خلقت آفاق رحبة من الأمل والتفاؤل في نفوس حاملي الهم العراقي , والقدرة على خوض إنتحابات مجلس النواب بروح تنافسية مبدأية قائمة عل قدر تبني مطاليب الجماهير بشمول كافتهم بمردودات التغيير والإنتفاع من خيرات البلاد الوفيرة , على صعيد الفرد والشارع . من المظاهر والإتجاهات الهامة لهذا التفاؤل هو ما توضح من وحدة القوى اليسارية و اللبرالية في التيار الديمقراطي , الذي وضع في برنامجه , ضرورة المكافحة المشتركة , لعواقب الأزمات التي ابتلانا بها نهج المحاصصة الطائفية , الذي جير مردودات التغييرلصالح أطرافه . ومع كل ما صاحب عملية الإقتراع من سلبية في المشاركة الفعالة للجماهير , إلا أنها أو صلت الى مواقع المسؤولية , من تتوفر فيه شروط الإقدام والحزم و الكفاءة , و الدراية الإدارية المشبعة بروح الوطنية العالية , ممن تقاسموا و الجماهير الأمل والاحلام , بالعيش الكريم , من الذين إجتازوا كل صعاب التهميش والحرمان , وعدم الإنصاف في الحقوق والواجبات التي , يطمحوا لها لخدمة ناسهم , و بقوا ملتصقين بهم , قريبين من مآسيهم , عاقدين العزم على مواصلة الدفاع بحزم أوسع , لتحقيق , ما طمحوا له من وراء التغيير , فعلى الر غم من ضعف النية العملية في وضع شروط التغيير الجذري والقاضي بإنتخاب وجوه جديدة , في تشيكلة مجالس المحافظات, لا تشكل قاعدة لتحالفات قائمة على أساس طائفي , إلا أن مجرد وجود هذه العناصر البعيدة عن ذلك , بحد ذاته يشكل آفاق رحبة بتوجيه و متابعة تنفيذ برامج مجلس المحافظة لتصب في صالح أبناء المحافظة وتنميتها , وبهذا تكون النتائج على قلتها , قد أدخلت الفرحة والإبتهاج لقلوب العديد من حاملي الهم العراقي , فمجرد فوز من دخل دائرة المنافسة الإنتخابية لأول مرة , وتحصل على مقعد في مجلس المحافظة ,سيشكل عنصر هام في عملية توجيه ومراقبة ما يخصص من أموال لصالح تنمية المحافظة , بعيدا عن المحابات والوصاية , من منطلق مصلحة أبناء ومستقبل التنمية في المحافظة , إن جذور عزف ومقاطعة جماهير واسعة للإنتخابات كما بدى للمراقبين يكمن أولا, بفقدان الثقة بمن جُربوا خلال الثماني سنوات المنصرمة , وبقواعد الإنتخابات القاسية التي تنعكس آثارها السلبية على من لا يملك المال والسلطة للقيام بحملته الإنتخابية , بمواجهة من يملكهما , (حيث صرفت أموالا باهضة) , ومع هذا لم تكن النتائج المتوقعة متماهية مع حجم الحملة . وإذا ما أخذنا بنظر الأعتبار المعرفة المسبقة بأن ما من إنتخابات جرت في العالم, خلت من إشكاليات,و منغصات يصعب هضمها من قبل المنتخب والناخب على حد سواء , إلا أن إنتخاباتنا تتميز عن غيرها بحداثة عملية ممارستها من قبل الجماهير , وبأنها لا زالت تتعكزعلى غياب قانون إنتخابات , وقانون أحزاب , بالإضافة الى أنه لم يأتي ذلك الوقت الذي تستطيع بها التحرر من سيطرة ونفوذ الأحزاب الطائفية , ولا زال الخروج عن المفاهيم الديمقراطية قبل , وخلال العملية الإنتخابية يلازم عملية التصويت والفرز , كما أشار بعض قادة أطراف نهج المحاصصة الطائفية , ومما زاد الطين بلة أن القوات الأمنية رغم بذلها الجهود المشكورة في أن تجري عملية الإقتراع في أجواء آمنة , إلا أنها ساهمت الى حد ما بعدم تسهيل وصول الناخبين الى مراكز الإقتراع , بما قامت به من منع التجول وحركة وسائط النقل الذي خلق ظروف غير مشجعة على المساهمة بالإقتراع , ناهيكم عن عدم تجديد سجل الناخبين الذي القيت مسؤولية ذلك على المواطن . وتفاديا للخل الذي مرت به هذه الإنتخابات , وإنقاذأ لإنتخابات مجلس النواب القادمة من الوقوع بنفس المطبات , التي صاحبت إنتخابات مجالس المحافظات, تتجدد المسؤولية على عاتق حاملي الهم العراقي ومن يريد التغيير الحقيقي , والقضاء على موروثات الدكتاتورية أن يسعوا الى تعباءة الجماهير للنضال المطلبي وبالطرق السلمية لتحقيق: أولا :عادة تشكيل المفوضية العليا للإنتخابات على أساس وطني بعيدا عن المحاصصة الطائفية ثانيا :إصلاح الخلل في النظام والتعليمات الإنتخابية على أسس ديمقراطية حقيقية تتماهي والمعايير الدولية التي تسير عليها الدول الديمقراطية ثالثا : إعادة النظر بالدستور العراقي لجعلة متماشيا وروح العصر والغاء قنابله الموقوتة , وكل مواده التي وضعت الأسس غير الواقعية لتبني نهج المحاصصة رابعا : تشريع قانون للأحزاب , بما ينسجم , وتاريخ الحركة الوطنية والتضحيات التي قدمتها أطرافها خامسا :إجراء إحصاء عام للسكان , فبدونه لا يمكن وضع خطة التنمية البشرية , التي يتطلبها بناء عراق ديمقراطي وتبقى العودة لعقد المجلس الوطني الذي يساهم فية من ناضل ضد الدكتاتورية عمليا وقدم الشهداء من أجل إضعافها , وبالتالي إسقاطها , لدراسة , ووضع قواعد تحقيق التصدي لجذور المعوقات والأزمات التي تعصف بعراقنا الحبيب
343
وتواصلت لغة الكلام دكتور: علي الخالدي علمتنا التجارب على الصعيد الفردي ,و المجمعي عندما تواجهنا مشاكل أو صعوبات في حياتنا اليومية أن نبحث عن جذور مسبباتها , بغية معالجتها . وهذا ينطبق على كافة المعوقات والأزمات التي تكتنف المجتمعات وأنظمتها السياسية , وهي مهمة , و مسؤولية شخصية قبل أن تكون مسؤولية مجمعية . فمهمة التحرر من نفوذ و سيطرة الأحزاب الطائفية , هي جذر معوقات شمول كافة الناس بمردودات التغيير , وأس الأزمات التي ابتلانا بها نهج المحاصصة الطائفية , الذي جير تلك المردودات لصالح أطرافه , هذه المهمة , بعد أن شُخصت جذور المعوقات, أوكل تحقيقها لصناديق أقتراع المحافظات ,و الى المشاركة الفعالة للجماهير فيها , بإختيار من تتوفر فيه شروط الإقدام والحزم من ذوي الكفاءة , و الدراية الإدارية المشبعة بروح وطنية عالية إتصفوا بها , إولئك الذين عكست الممارسة اليومية تقاسمهم معانات الجماهير , وأحلامهم بالعيش الكريم في وطن حر آمن , من الذين إجتاز كل صعاب التهميش والحرمان , وعدم إنصافهم في الحقوق والواجبات التي يطمحوا لها لخدمة ناسهم , ومع هذا , بقوا ملتصقين بناسهم , قريبين من مآسيهم , عاقدين العزم على مواصلة الدفاع بحزم أوسع , لتحقيق , ما طمحوا له من وراء التغيير , ذلك بالإستفادة القصوى من الثروات الوطنية , الهائلة وتوجيهها , لإنقاذهم من ما هم عليه من بؤس وفقر . كان الأمل معقود على إستغلال الجماهير فرصة الإنتخابات للتغيير , التي لم يحسنوا إستثمارها بالشكل المطلوب, فقسم منهم,ركن الى مقاطعتها, وآخر تحجج بأسباب,بإعتقادي ليست جوهرية بقدر كونها مبررات لا تنم عن مسؤولية شخصية تجاه قناعة ضرورة التحرر من مَن جُربوا طيلة ثماني سنوات وفشلوا في كل شيء سوى زيادة إفقار الجماهير , وايقاف عملية تنمية محافظاتهم , بينما فلحوا بتنمية وتوسيع جيوبهم من نهب المال العام . لقد استغلت أطراف نهج المحاصصة الطائفية هذا الخلل , وسعت لجعل إنتخابات مجالس المحافظات أن تكون سياسية بالمطلق , على غرار إنتخابات مجلس النواب, مبعدتا إياها عن صفتها الخدمية , التي يجب أن تلازمها من الفها الى ياءها , وربطها بنهج المحاصصة الطائفية الذي يراد له أن يستمر حتى في مجالس المحافظات للفترة القادمة , إستجابة لمآرب من إستغل الطائفة والمذهبية , فاغتنوا متحولين بشكل متسارع الى صفوف الطبقة الرأسمالية التي بدأت تفرض سيطرتها على عملية التنمية الإقتصادية في البلاد عن طريق التحكم ببوصلة العملية السياسية إقتصاديا , مستغلة حذقها في مواصلة الإستغلال , وإقناع البسطاء من الناس بأن أحلامهم , وآمالهم وما يطمحون اليه , لا يتحقق إلا عبر من يمثلهم طائفيا وعشائريا وعائليا , وإن النكوص عن ذلك يقودهم لجهنم وبأس المصير , مغطين على ما يعانوه من حرمان بالتمتع بخيرات بلادهم , وما خصص من أموال لتنمية محافظاتهم من أن هذا قدر مكتوب , بينما ذهبت تلك الأموال الى جيبوب حفنه من الفاسدين والمرتشين ممن ركبوا قطار المحاصصة , ونزلوا منه هاربين الى ما يعتقدوا أنه سيصعب على الشعب الوصول اليهم . وبهذا الخصوص تواصل الكلام بين السياسيين ممن يتبنون الطائفية كنهج للحكم , فعلي الأديب القيادي في حزب الدعوة أكد على أن المصوت ينحاز أحيانا لقومه لعائلته أوعشيرته , وبالتالي فان ، الإنتخابات من هذا النوع لا تعني أن التصويت كان هو الرجح والأصح والكفاء ... , وبالتالي تكون المنافع والمصالح هي أساس الإنتخابات , بينما أشار صالح المطلق الى أن انتخابات مجالس المحافظات أخذت طابعا عشائريا وطائفيا , ولم تكن نزية إضافة الى شراء الذمم , والأصوات بشكل كبير , وبدلا من مشاركتهم أماكن التصويت كسائر الناس , صوتوا في أماكن خاصة محصنة , ومعزولة وكأن الجماهير كخة لا يليق بهم الإحتكاك بها , إن جذور عزف ومقاطعة جماهير واسعة للإنتخابات كما بدى للمراقبين يكمن أولا, بفقدان الثقة بمن جُربوا خلال الثماني سنوات المنصرمة , وبالمفوضية العليا للإنتخابات ثانيا , لأنه مثل كل مرة لم تعتق نفسها من سيطرة نهج المحاصصة و التحصن من الخروج عن المفاهيم الديمقراطية قبل , وخلال العملية الإنتخابية , ومما زاد الطين بلة أن القوات الأمنية التي تسير وفق نهج القائمين على الحكم هي أيضا , وبالتنسيق مع المفوضية لم تسهل وصول المصوتين لمراكز الإنتخابات , ناهيك عن عدم تجديد سجل الناخبين الذي القيت مسؤولية ذلك على المواطن .ا وتفاديا للخل الذي مرت به هذه الإنتخابات , وإنقاذأ لإنتخابات مجلس النواب القادمة من الوقوع بنفس المطبات , التي صاحبت إنتخابات مجالس المحافظات, تتجدد المسؤولية على عاتق حاملي الهم العراقي ومن يريد التغيير الحقيقي , والقضاء على موروثات الدكتاتورية أن يسعوا الى تعباءة الجماهير للنضال المطلبي من أجل أولا :عادة تشكيل المفوضية العليا للإنتخابات على أساس وطني بعيدا عن المحاصصة الطائفية ثانيا :إصلاح الخلل في النظام والتعليمات الإنتخابية على أسس ديمقراطية حقيقية تتماهي والمعايير الدولية التي تسير عليها الدول الديمقراطية ثالثا : إعادة النظر بالدستور العراقي لجعلة متماشيا وروح العصر والغاء قنابله الموقوتة , وكل مواده التي وضعت الأسس غير الواقعية لتبني نهج المحاصصة رابعا : تشريع قانون للأحزاب , بما ينسجم , وتاريخ الحركة الوطنية والتضحيات التي قدمتها أطرافها خامسا :إجراء إحصاء عام للسكان , فبدونه لا يمكن وضع خطة التنمية البشرية , التي يتطلبها بناء عراق ديمقراطي وتبقى العودة لعقد المجلس الوطني الذي يساهم فية من ناضل ضد الدكتاتورية عمليا وقدم الشهداء من أجل إضعافها , وبالتالي إسقاطها , لدراسة , ووضع قواعد تحقيق التصدي لجذور المعوقات والأزمات التي تعصف بعراقنا الحبيب
344
المجد لذكرى مؤتمر السباع دكتور : علي الخالدي تحل علينا في الرابع عشر من نيسان ذكرى تأسيس إتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية , هذه الذكرى التي إرتبطت بوشائج وثيقة بوثبة كانون المجيدة التي أسقط بها الشعب حكومة صالح جبر , وبذلك غسلت عار المعاهدة التي أريد بها تكبيل العراق بمعاهدة جائرة , وإثر ذلك إنتعشت الحركة العمالية العراقية التي لعبت دورا هاما في حماية المؤتمرين من جلاوزة شرطة نوري السعيد في ساحة السباع , هذا المؤتمر الذي الذي أبن فيه شاعر العرب الأكبر الجواهري , شهداء الحركة الطلابية الذين سقطوا في الوثبة ومن ضمنهم أخاه الشهيد جعفر , ومنذ ذلك التاريخ واصل الطلبة العراقيون في الداخل والخارج الإحتفال بهذه المناسبة كتقليد يستذكرون فيها مآثر إتحادهم النضالية وشهداءه البررة الذي سقطوا في سوح نضال التصدي للحكومات الرجعية والدكتاتورية من أجل مصالح الطلبة وديمقراطية التعليم وحرية الجامعات العراقية , , وعلى هذا حظي بإحترام الحركة الطلابية العالمية التي أوكلت له سكرتارية الإتحاد العامة ولعدة سنوات . لقدكانت الحركة الطلابية العراقية المعين الذي لا ينضب تخريج العديد من الكوادر التي رفدت بهم الأحزاب السياسية في مختلف العصور مما أثارت شهية الحكومات الرجعية والدكتاتورية في السيطرة عليها وفرض الوصاية عليها , لكن سرعان ماكنت تذوب الكيانات التي تشكلها , ويبقى إتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية, المعبر الحقيقي عن إرادة الطلبة العراقيين , والمدافع الأمين عن مصالحهم , ليومنا هذا , وبالرغم من المساهمة الفعالة للطلبة وإتحادهم العام في النضال الوطني لا أن الحكومات بما فيها التي جاءت بعد سقوط الصنم لم توليها الإهتمام وتحقيق ما يصبو اليه الطلبة من حياة جامعية ديمقراطية يتمتعون بها دون تدخل أو وصايه من الحكومة , بفرض أساليب غريبة عن تقاليدهم النضالية فيحرموا من ممارسة حقوقهم بما فيها إحتفالاتهم بتخرجهم الذي أعتادوا على إقامته سنويا , وتحجب عنهم مستحقاتهم القانونية , ناهيكم عن تردي اﻷقسام الداخلية وإنخفاض المستوى التعلمي , وهم أذ يناضلوا مع بقية ابناء شعبهم من أجل تحسين ظروف التعليم المرتبط بالتمدن الحضاري بعيدا عن إملاءات من لا يروق له ذلك , فانما يستمدوا من تراثهم الطلابي ما يقوي من عزائمهم في مواصلة نهج ما سبقوهم وبهذه المناسبة أعيد للأذهان صور من إحتفالات أتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية وفروعه في الداخل والخارج في العهود الرجعية والدكتاتورية السابقة التي كانت تضيق الخناق عليهم . فقد أصبحت السفرات للبساتين وأﻷماكن أﻷثرية الطريقة المفضلة ﻷحياء هذه المناسبة العزيزة على الطلبة العراق , لتعذر إقامة أﻷحتفالات في قاعات مغلقة , فطلبة بغداد اتخذوا من بساتين بعقوبة ﻷحياء هذه المناسبة بينما طلبة الناصرية والموصل والحلة والمدن أﻷخرى يقصدوا المناطق أﻷثرية , حيث يكونوا قريبين من الفلاحين الذين يحموهم من أي طاريء يقوم به زبانية أﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية , فبساتين بعقوبة المشهورة بأشجارها المثمرة, في ايام الربيع ولعطر أزهار أشجارها تعطي البهجة للزميلات والزملاء الذين يتوافدون وبطرق مختلفة لمكان أﻷجتماع من بغداد وضواحيها بعد أن يكون قد أعد فرع أﻷتحاد في ديالى كل مقومات إنجاح هذا أﻷحتفال الذي يتصف بصفة أﻷحتفال المركزي . عندما ينتهي القسم الخطابي ينصرف بعض الزميلات والزملاء ممن لهم خبرة في تحضير الكباب والدولمة الى الموقد حيث ينهمكوا بتحضير وجبة الغداء التي تكون دائما متأخرة بينما ينصرف أﻷخرون الى اللعب بمختلف اشكاله وأنواعه , وبنفس الوقت تستمر مراقبة أطراف المكان من قبل أصحاب البستان ومتطوعين من فلاحي المنطقة مشكلين ظرفا مواتيا ﻷرتفاع أصوات بعض المتطفلات والمتطفلين على الغناء من أصوات النشاز التي تشوش على أصحاب الصوت الريفي الجميل من الزميلات والزملاء طامعين بالحصول على جائزة أجمل صوت , وبعد الغداء الشهي توزع الجوائز على الفائزين بالشطرنج وأﻷلعاب أﻷخرى التي يسمح به موقع المبارات أما في الخارج فكانت فروع الجمعيات والروابط الطلابية تحي هذه المناسبة بشكل علني وقد يلجاء البعض منهم الى القيام بسفرة الى غابة قريبة من منطقة تواجدهم وعلى غرار مايجري في الداخل وكانهم متفقون بكيفية إحياء هذه الذكرى التي يتخللها تحضير أﻷكل العراقي والقيام بأﻷلعاب والطرب الذي ينقل المساهمين الى أجواء الوطن فيزدادون حنينا الية وهم يترنمون باغنية يلرايح للوطن خذني وبنار المعركة ذبني ... وقد حالفني الحظ بحضور حفل جمعية الطلبة العراقيين في يوغوسلافيا , فقد إستمر الحفل لمدة يومين متتالين مع إقامة معرض لمدة إسبوع ساهم فيه عدد من الرسامين العراقين في أوروبا في طليعتهم رسوم محمو د صبري* وهي تحكي صمود المناضلين تحت التعذيب . أما الحفل الفني فقد أحياه الراحل منير بشير قادما من هنغاريا و عازف الكمان عبد أﻷمير الصراف من بلغاريا وعضو الجمعية الذي كان يدرس الموسيقى في سرايفو أبراهيم عبد الله , وكان عدد من الموسيقين منهم ضابط أﻷيقاع طالب الزراعة بينما كان العازف على الناي طالب الهندسة , يؤسفني لم تسعفني الذاكرة ذكر أسمائهم وبهذا تشكلت فرقة موسيقية بجانب ما كان من ممثلين ومطربين اعضاء الجمعية , (حبذا لو يكتب من ساهم بهذا أﻷحتفال الكبير لتصحيح ما خانتني الذاكرة ذكره) . قبل إسبوع وصل ضيوفا على جمعية الطلبة , موسيقي الخارج الذين كان في طليعتهم الموسيقار منير بشير الذي أشرف على التدريبات النهائية للفرقة الغنائية والتمثيلية حيث عرضت مسرحية من الف ليلة وليلة , ومما يجدر ذكره أنه في اليوم أﻷول اقتصرت الدعوة للأجانب بما فيهم ممثلي سفارات الدول الاجنبية في بلغراد حيث حضر منها سفراء الدول أﻷشتراكية في بلغراد وعدد من أساتذة الجامعات ومسؤولون يوغوسلاف , هنا لا بد من ذكر ان الراحل منير بشير طلب أن ترفع مكبرات الصوت وأن يقام الحفل بدون أي مكبر للصوت , وعند عزفه الذي نقل الحاضرين الى عالم العود العراقي , طُلب منه وبتصفيق حاد عدة مرات بمعاودة ألعزف على الرغم من أن عزفه كان بين فقرات البرنامج مما أدى الى انتهاء الحفل لساعة متاخرة من الليل , عند عزفه كان الصمت يبيح سماع صوت وقوع ابرة على أﻷرض , كما قالت أحدى ألحاضرات . كثير من الحاضرين جاءوا في اليوم الثاني الذي خصص للطلبة , للأستماع له . تذكرت هذا أﻷحتفال وأنا القي مع زملائي قبل ما يقارب من خمسة عشر سنة , نظرة الوداع على جثمانه الذي وري الثري في مقبرة بودا ببودابست بحضور موسيقيين هنغار وموسيقي فرنسي ونمساوي عزفوا مقطوعات موسيقية من مؤلفاته , وعدد كبير من المقيمين العرب وأﻷجانب , القيت كلمة جمعية الطلبة العراقيين في هنغاريا والتي اشادت بمواقفه الوطنية ونشاطاته الطلابية عندما كان يدرس الموسيقى في أكاديمية العلوم الموسيقية في ر بودابست , وما تركه من حضور للموسيقى العراقية ولعودها العراقي على الصعيد العالمي والذي يتواصل به نجله عمر
345
القاسم المشترك بين الناخبين دكتور : علي الخالدي لقد أثبتت السنوات العشر الماضية ومنذ تشكيل مجلس الحكم أن هناك إتجاه طائفي واضح يراد له أن يكون أساسا لبناء العملية السياسية , سهر المحتل و دول الجوار القريبة والبعيدة على بلورة الصيغ والمعطيات العملية لتكون الطائفية والإثنية جسر عبور لأحزاب تبنت هذا النهج وسعت لتطبيقه مبادءه للوصول الى مواقع القرار ,ضانين بهذا , أنهم سيقدروا على تشكيل نهج شراكة سياسية حقيقية بين مكوناتها , تخفي تحت عباءتها الخلافات الجذريةالمنطوية على مآرب , إعتصارها لا يشكل قطرة واحدة تصب في الصالح العام الذي لا ينفصل عن مفهوم المواطنة , مآرب , تنتمي الى عالم غريب عن المفهوم الحضاري للمجتمع ., تتبناها قيادات بعض الأحزاب والكتل , ضانين أن هكذا شراكة في إدارة الحكم قادرة على إذابة التناقضات التي زرع المحتل جذورها في طبيعة هذه الشراكة الغير مصانة بجدية القائمين عليها أولا , كما أنها تمت بإبعاد, وتهميش قوى وطنية كان لها دورا فاعلا في إضعاف الدكتاتورية على الصعيد الداخلي والعالمي بحجة الإستحقاق الإنتخابي ثانيا , في مرحلة تاريخية كانت تتطلب تعبأة كافة الجهود الوطنية لتحقيق مردودات التغيير وتجيرها لصالح الجماهير لا إحتكارها وتجيرها لصالح تقوية سيطرة أقطاب الشراكة السياسية على الشارع العراقي , وإيهام الناس التي غمرتهم فرحة التغيير , والظروف المواتية لممارسة الشعائر القومية والمذهبية التي حرموا منها في العهود السابق , في ظل صخب نصرة المظلومية التي فرضتها الدكتاتورية على كل أطياف الشعب العراقي . لقد قيدت الإزدواجية في المواقف والقرارات حركة هذه الشراكة تجاه مواجهة موروثات الأنظمة الرجعية والدكتاتورية السابقة . و أعاقت الإنتقائية في تطبيق مواد الدستور عملية التصدي للخلافات , والإصرار على حصر إيجاد مخارج لتلك المشاكل والأزمات في إطار المتشاركين , دون إشراك طرف آخر محايد , فكانت الحلول ترقيعية لا تقاوم فقدان الثقة المتواصل بين أطراف القائمين على الشراكة الوطنية , خاصة بعد أن قسمت كعكة الحكم بين الفرقاء , فإنهمكوا بفرض سيطرتهم على مواقع القرار , هاملين معطيات ضرورة تصحيح الأسس المغلوطة ,التي قامت عليها عملية الشراكة , فتسابقوا فيما بينها على الفوز الكمي لمؤيديها بعيدا عن النوعية والتاريخ الوطني , ضامين لصفوفهم من خلع الزيتوني ولبس جلباب الطائفية والإثنية من المرتزقة والمزورين ممن إشتهروا بتقلباتهم الفكرية والسياسية بما فيهم فلول النظام السابق , فعشعش عديمي الكفاءة , والمعرفة الإدارية بمراكز الدولة , مما أوصل تلك الأجهزة والإدارات الى الفشل (وبكل المقاييس) في تحقيق أبسط ماكان يصبو اليه الشعب من مقومات العيش الإنساني ,من وراء التغيير, فاتسعت الرشوة, والمحسوبية ,وتصاعد الفساد فيها , دون رقابة , وحساب , مما أدى الى تساءل رئيس الحكومة عن مغزى عدم تحريك ملفات الفساد التي تقدر بملياردات الدولارات الى المحاكم وخاصة في الدوائر الأمنية . . لقد شخصت المراجع الدينية وحاملي الهم العراقي , نوايا الوجوه القديمة التي تم إنتخابهم بغفلة غير معهودة ,ففضحوا تقاعسهم في تقديم الخدمات للمواطن وتنكرهم للعهود التي قطعوها للناخب , مشخصين طرق إنتفاخ جيوبهم, وإتساع رقعة ممتلكاتهم في الداخل والخارج من نهب المال العام , فأعلنت المرجعيات من أنها تقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب , ودعت الى عدم إستغلال اسمها كدعاية إنتخابية كالسابق , وأعطت الحرية لإنتخاب من يراه المواطن صالحا , معربة عن رغبتها بشمول كافة الناس بمردودات التغيير , وأن يلمسها كل حي و شارع في الوطن , حاثة الجماهير على المساهمة الجدية في الإنتخابات بإعتبارها الطريقة الرائدة في كيفية التناظر بين المرشحين الحاليين , وما قدمه السابقون الذين وصفوا بالإسفنج الذي إمتص خيرات الشعب, ودعدت عدم الإلتفات للضجة التي إفتعلوها من أنهم قد إستفادوا من الأخطاء السابقة المناقضة للعقلانية والتي يلهجوا بها بلا إنقطاع ليخدعوا الناخب في حملاتهم الإنتخابية ويقفزوا فوق المعقول كي ينالوا صوته, متناسين ان الناخب إكتسب دراية بمناشيء تبرجزهم , وقدرة على تشخيص المهوسون بالحكم والفساد والسرقة , مُستدل من خلال ممارسة حياته اليومية , على ذوي الأيادي البيضاء من ذوي الكفاءة والدراية بخدمته بعيدا عن الهويات الفرعية ( الطائفية والإثنية ) , هؤلاء الذين لمتهم الوطنية تحت خيمة التيار الديقراطي باعتبارها القاسم المشترك, لكل المسؤوليات الشخصية التي تصب في المسؤولية الجماعية لإيقاف عجلة تدهور الأوضاع السياسية والإجتماعية و إنتشار الفقر بين جماهير المجتمع بالتنمية ومحاربة الفساد , فهل سيضع الناخب مسؤوليته الشخصية في خدمة المصلحة الوطنية العامة وينتخب من بحكم عقيدته , لا يستغل منصبه بشكل يسيء اليها و لسمعته الوطنية
346
الجالية العراقية في المجر تستذكر
سقوط الصنم لبى من عانى من جرائم البعث الفاشي الدعوة التي وجهتها رابطة الجالية العراقية والجالية الكردية في المجر , يوم السبت المنصرم للأحتفال بسقوط الدكتاتورية , وتخلص العراق من أعتى دكتاتورية في المنطقة وربما في العالم , تناول المحتفلون بعد كلمة الجالية بالمناسبة التي القاها الدكتور آزاد الطلباني والتي أشار بها الى ما تعرض له الشعب العراقي من حرمان وإنتهاك لحقوق شعبه الإنسانية والى الظروف القاسية التي فرضتها حروب الدكتاتورية العبثية على دول الجوار وضد الشعب الكردي التي إستعمل فيها السلاح الكيمياوي في مجزرة حلبجة , ثم جرى حوار إستهله الدكتور علي الخالدي متحدثا عن قانون تحرير العراق , بعد فشل كل المحاولات التي إريد بها تجنب الخرب , كالخطة التي قدمها االشيخ الراحل زايد القاضية بتشكيل حكومة مؤقته , بعد ترحيل الدكتاتور صدام وعائلته لمكان آمن , لكنها حظيت بمعارضة الدول العربية , بجانب الأصرار الأمريكي على خيار الحرب لتغيير النظام بكونه يشكل تهديدا للسلم واﻷمن في المنطقة . مشيرا الى أنه , بعد سقوط الصنم وإبتهاج الشعب بهذا الحدث , فوجيء والعالم بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 الذي أعتبر العراق بلدا محتلا , تنطبق بحقه إتفاقيات جنيف , وعلى ضوءه تشكلت سلطة مدنية ارتبطت بقيادة الأحتلال العسكرية , كهيئة إستشارية , وقد أبدى حاملي الهم العراقي معارضتهم لهذه الوصاية الدولية , لكونها تسلب العراق سيادته وحقه في إدارة شؤونه , بينما كان واضحا منذ الوهلة الأولى عند تشكيل مجلس الحكم , أن هناك إتجاه طائفي واضح , ونية لبعض أعضاءه على أن الأساس الذي يجب أن تبنى عليه العملية السياسية هو المحاصصة الطائفية والأثنية , ولم يترك حاملي الهم العراقي فرصة إلا وإنتقدوا هذا التوجه , وسعوا الى ضرورة الأسراع برحيل المحتل , ومع هذا استغلت بعض الأحزاب الفرصة مستفيدة من الدعم المادي واللوجستي لدول الجوار , فإستطاعت إحكام سيطرتها على الحكم والإدارة وبالتالي على الشارع العراقي , وكان على العراقيين أن تتواصل معاناتهم اليومية باستمرار الأزمات التي أضحت تهدد العملية السياسية برمتها جاعلة من العراق دولة فاشلة بكل المقاييس, مؤكدا على ان أمام , . العراقيين فرصة التغيير الحقيقية وهي الأنتخابات القادمة . بينما تحدث تحسين لطفي , عن اﻷتحاد الوطني الكردستاني . مؤكدا إن عملية تحرير العراق خلصتنا من دكتاتورية إذ لم يكن الشعب العراقي قادر على إزاحتها بقواه الذاتية , فقد خلق التحرير الظروف المناسبة لأن يتذوق الشعب العراقي طعم الحرية , والديمقراطية التي سرعان ما بدأت بالإنتكاس والتحول الى مايشبه النظام المقبور في إتخاذ القرارات الفردية وحجب المردود الإيجابي للتغيير عن الشعب , ومع هذا لا زال الأمل يحدو حاملي الهم العراقي بإمكانية لملمة الأطراف المعنية على طاولة الحوار لإيقاف حالة الإنزلاق نحو المجهول , ثم تحدث الدكتور شهاب عن المآسي التي مر بها العراق عازيا ذلك الى الوضع الثقافي والنفسي للشعب الذي ولدته الدكتاتورية لمدة ثلاثين عاما , مشيدا بالتطور الذي يحصل في كردستان على كافة الأصعدة , والذي يحسده القائمين على الحكم في بغداد ,ومناطق العراق الأخرى . لقد ساد الحفل أجواء أحترام الراي الآخر وجو ديمقراطي وتفهم حضاري للأفكار التي طرحت
348
الشيوعيون مرجعيتهم الشعب , وتحركهم يعزز الوطنية الدكتور : علي الخالدي عندما تمت الموافقة على طلب بيكاسو للانضمام للحزب الشيوعي الفرنسي قال جملته المشهورة , الان وصلت الى نبع الماء ,بينما , وصف رجل الدين المغاربي , الشيخ عبد الحميد بن باديس الشيوعية بخميرة اﻷرض . لم تكن تصريحاتهم مبالغ فيها فقد زكتها الحياة وعمدتها دماء الشيوعيون اينما وجدوا في سوح النضال على أمتداد الكرة اﻷرضية من أجل غد مشرق لشعوبهم مما استحقوا لقب ملح تربة أوطانهم , فاﻷحزاب الشيوعية ينضوي تحت خيمتها كل فئات الشعب من مختلف طبقاته اﻷجتماعية وإﻹنتماءات القومية والدينية , وهذه الخصال لم يختلف بها عنهم الحزب الشيوعي العراقي ,, فمنذ ولادته الطبيعية من رحم الشعب , جسد ما فات ذكره بشعاره اﻷستراتيجي , وطن حر وشعب سعيد , وبهذا شكلت مسيرته النضالية المحصلة بهذا التجاه , لقد تسلح الحزب بسياسة تستند على القوانين الوضعية , آخذا بعين اﻷعتبار حاجات الحياة المادية للمجتمع , وضمن الامكانيات الحقيقية , وبهذا النهج وضع أمام أعضائه مهمات تُجَدد باستمرار , و مشيرة الى الطرق والوسائل لمواجهة ما يستجد من أوضاع , محاولا التكيف معها , وإغنائها إذا ما رأى , أنها تصب في مصلحة الشعب وخدمة الوطن دون النظر لما سينال من مردود منها , بمعنى أنه يغلب مصلحة الشعب والوطن على مصلحته التي نادرا ما تكون خاصة , ويسعى بتثقيف أعضائه بذلك , ويرفع نشاطهم الخلاق من أجل جعل مساهماتهم في بناء المجتمع أكثر سعة , جهد اﻷمكان , وما دامت سياسة الحزب تتجاوب والمصالح الشعبية التي لا حد لها , فانه يعبر بحق عن إرادة الشعب ومطامحه السياسية , فحاجات الجماهير الشعبية , هي القوة الحاسمة والمحركة لحركته في جميع الازمنة واﻷوضاع , وهذا هو خط سيره في الظرف الراهن أيضا , حيث انصب جهده لتعزيز مسيرة العملية السياسية , و تعميق المفاهيم الديمقراطية للتقدم اﻷجتماعي , واقفا ضد كل محاولة تسعى الى اﻷلتفاف حول مغزى التغيير , والحيد عن المجرى الحقيقي لقطف ثمار ما بعد التغيير , فاضحا القوى والفئات التي تسلقت وبطرق مختلفة وغير شرعية , أتاحتها لهم سياسة المحاصصة المقيته , الى دفة سلطة القرار , وهو إن نأى عن نفسه في دخول معمعة القوائم , مفضلا عدم دخول البرلمان , في اجواء المحاصصة عبر الدخول ضمن قوائم استدعي لدخولها . لمعرفته المسبقة من أنها تبعده عن تماسه مع الجماهير من جهة , وتقتل تطلعاتها نحو اﻷمال التي نشدتها بعد التغيير من جهة أخرى , وقد زكت الاحداث الجارية حاليا بالعراق هذا الموقف المبدئي والعقلاني .ذلك لادراكه أن سياسة المحاصصة حملت في طياتها عوامل تبعد الاحزاب التي تبنتها عن خدمة الشعب , وتطلق العنان للصراعات فيما بينهم والتي انسحبت الى داخل كتلهم منذ تولدها ببنات افكارهم , مما أدى مبكرا قضم العملية السياسية التي هي في جزر مستمر . هذا الموقف ما هو الا امتداد لمواقف الحزب المنسجمة مع تطلعات شعبنا قي عملية ما بعد سقوط الصنم , لما تطلبته تلك المرحلة من التزام ضمني كان يسعى اليه الحزب في اسقاط النظام الذي عانى منه كسائر فئات الشعب الامرين , فكان نهجه في تلك الحقبة يتناغم مع مصلحة الشعب العامة , لخصة سكرتيره في حينه في مقابلة لصحيفة الشرق الوسط ( لا أتذكر تاريخها) ... لقد وقف الحزب ضد الحرب لا رحمة بنظام صدام , لكن رحمة بشعبنا لمعرفته المسبقة بما يمكن أن تجره من مآسي , مستطرا , كنا نتمنى أن طريق آخر لتغيير النظام وإزاحته , وإقامة البديل الديمقراطي , وأما مبررات دخوله مجلس الحكم , كما قال السكرتير باغيا (الحزب ) من وراء ذلك تقليص عمر الاحتلال والتعجيل في نهاية سريعة له , معتبرا أن مجلس الحكم مناسبة أو ميدان للنشاط من أجل استعادة اﻷستقلال والسيادة . (أنتهى اﻷقتباس ) وما تحقق من مكاسب شعبية لصالح شعبنا لم تكن بعيدة عن مساهمة سكرتيره في المجلس بالرغم من العداء لمواقفه من قبل الحاكم العسكري بريمر وبعض المقربين منه . هذه المواقف المستمدة من موضوعية حركة متطلبات المجتمع العراقي , في الظروف التي تولدت بعد سقوط الصنم , وهي مستمرة (المواقف ) بمنتهى العقلانية والواقعية والمرونة المشفوعة في العمل مع كل من يضع في أهدافه خدمة الشعب والوطن مطبقا مقولة موسسه الخالد فهد ( قووا تنظيمكم قووا تنظيم الحركة الوطنية , ومجيرا منجزاته على كل الاصعدة باسم الشعب وقواه الوطنية , بعيدا عن الهيمنة والتسلط واﻷنانية منظفا صفوفه من الوصوليين واﻷنتهازيين , ا أن نزاهة الشيوعيون وتفانيهم بخدمة الوطن اشاد بها حتى اعدائهم ومن ضمنهم نوري السعيد , العدو اللدود للشيوعية , فقد أجاب على استغراب البعض من تعيين وزير مالية قريب من الشيوعيين إن الشيوعيون نزيهون , لا يسرقون . , وكان الدكتاتور الذي احتفلنا بقبرنظامه هذه الايام يخافهم لعمق ثقافتهم , واصفا اياهم بالصعاليك لانهم لا يسرقون قوت الشعب ., بينما قال الشيخ همام حمودي عنهم ,إذا كان الشيوعيين كلهم على شاكلة حميد مجيد, فإنهم مثال ناصع للوطنية والنزاهة , نعم ولم لا ﻷن جلهم شرب من نفس المنبع وتربوا بنفس الاسلوب والطريقة . لقد كُتب على الشوعيين على امتداد تاريخ نضالهنم أن يكونوا محرقة لكل اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية , بحيث اضحوا حمامات سلام يرفضون لغة العنف , ويتثقفون بحب الوطن وعشقه بدون مقابل , وهم أكثر من حارب الطغيان والانظمة التي اضطهدت الشعب العراقي , ومع هذا لا زالت مفردات لغة معاداتهم تحتل عقول الكثير من من يدعون الوطنية , يطلقونها بين حين وآخر , وينكرون عليه شهدائه كشهداء الوطن . هذا الحزب الذي ارتبط اعضائه بمشروع الشهادة , واﻹنتماء للعراق , حتى في الاجواء التي اتصفت بلغة القتل والشعوذة . فللحزب مكانة مرموقة بصناعة تاريخ العراق المعاصر , فجماهيره ساهمت في تطوير ثقافة المجتمع العراقي , وهي لم تشكل القوة التي تخلق القيم الانسانية لمجتمعنا فحسب , بل كانت ولا زالت المنبع الوحيد الذي لا ينضب للقيم الروحية . أنهم الاوائل في العبقريىة والابداع , فمن اوساطهم خرج العديد من العلماء المرموقين والكتاب والفنانين , وغيرهم من رجال الثقافة الذين اغنوا التراث الشعبي العراقي بابداعهم , ذلك لانهم كانوا يأخذون انتاجهم من كنز الابداع الشعبي العراقي الذي لا ينضب. ﻷن الحزب كان كذلك لم تستطع وحوش اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية ان ، تقتلع جذوره من تربة الوطن , وتعزله عن ساحة النضال , وسر ذلك ايضا كما قال القيادي الشيوعي اللبان في احتفالية الحزب بالذكرى السابعة والسبعين لتأسيسه يكمن في تماهيه مع الحماهير , فلا غرابة ان تعم الاحتفالات بذكرى ميلاد شيخ الاحزاب الوطنية العراقية( الحزب الشيوعي العراقي ) اﻷماكن التي يتواجد فيها العراقيون إن مرجعية الحزب هو الشعب , ويستمد ديمومته منه , فلم اﻷستغراب عندما يكون مع شرعية مطاليبه , ومن تواجده في اﻷماكن الذي تتواجد فيه جماهير الشعب , ولماذا يستكثر عليه ان يكون مع الناس في مطاليبها بديمقراطية تُيَسر و لا تعسر , ديمقراطية لا تعيق تطلعات الشعب بالعدالة الاجتماعية , وبحق المواطنة الذي تأمل التمتع بها بعد التغيير لقد قدم الحزب عشرات التحذيرات , من مغبة عدم الاستجابة لتطلعات الجماهير وبصورة خاصة من سحقها الفقر , وفي كل مرة كان الحدث يؤكدها , وها هي نبؤاته التي سخر منها كتاب ذوي الاحتياجات الخاصة , واقع ماثل امامنا فقد حذر الحزب مما ستؤول اليه سياسة المحاصصة , ونشر اعضاءه واصدقائه العديد من الدراسات التي تؤكد على بناء عراق جديد يتطلب تبني سياسة منطلقة من ان الشعب مصدر السلطات , وليس من مآرب وغايات الكتل السياسية التي فشلت في التوافق فيما بينها , فسياسة المحاصصة التي تبنوها بتشكيل الحكومة , خلقت كوابح للنهوض الوطني , وغيبت فكرة الوطنية بمعناها اﻷنساني , وأحلت محلها مفهوم المحسوبية واﻷنتماء الحزبي والطائفي , و أدت بدورها الى تشويه شروط التطور الاجتماعي والثقافي والسياسي , وهي حاليا (الحكومة) تبذل ما من شأنه تسيس الاخلاق بلا رقيب بالتستر على المزورين والمرتشين , ومشيعي الفشاد في المؤسسات الحكومية . بينما تزداد كثافة حاملي الشهادات الجامعية في سوق البطالة . إن المهام الراهنة يجب ان تصب في عملية اعادة اعتبار للهوية الوطنية هذه المهمة الشاقة التي غيبها النظام الدكتاتوري المقبور باعتبارها القضية الاساسية ﻷي تطور وبالتزامن مع اﻷبتعاد عن تبني الهويات الفرعية , وبعكسة ستبقى المحاصصة السبب الرئيسي لدعوتكم للبداء باقامة مراسيم عزاء العملية السياسية .
349
العدالة الإجتماعية من ينقذ البلد من أزماته دكتور : علي الخالدي يدور حاليا في المجر لغط سياسي حول تطور آفاق الإقتصاد في الحقبة الحالية التي يسيطر فيها اليمين على مجلس النواب , بغالبية أكثر من الثلثين مشكلين حكومة , مواصلة لسياسة معادات مصالح الطبقة العاملة وأحزابها اليسارية التي إنتهجها الإشتراكييون قبلهم , منتهكين قوانين العدالة الإجتماعية , التي أفقرت الشعب ونصرت البرجوازية الجديدة , والإحتكارات العالمية , بما تم من بيع, أعرق المؤسسات الإنتاجية الصناعية , والمعامل , كشركات الأدوية التي , قيل في حينه أن شركات الأدوية في الدول الرأسمالية أشترت أسواق عالمية لا مصانع , مما وفر في حينه سيولة مالية لخزينة الحكومة التي سرعان ما نفذت , نتيجة الفساد و نهب المال العالم . عند بيعها خرج من سوق العمل مئات الآلاف من العمال , ليعتاشوا على المعونة الإجتماعية , بينما تزايد عدد ذوي الكروش وصاحبي الملايين فإتسعت دائرة التمايز الطبقي في المجتمع والعنصري ضد الغجر , وبرزت أحزاب يمينية شوفينية محتلة مواقع في البرلمان لم تكن متواجدة في الساحة السياسية سابقا , لقد خيب الإشتراكيون آمال الشعب وخانوا الطبقة العاملة , ليس في المجر , فحسب وأنما في كل البلدان التي وقعت تحت سيطرتهم بعد إنهيار المعسكر الإشتراكي , كما جاء في البيان الختامي للأحزاب الشيوعية والعمالية الذي عقد أواخر العام الماضي في بيروت . لم يُلمس لحد الآن ما يفيد بأنهم قادرون على إيجاد مخرج , للأزمات التي صنعها نهجهم بعد تفيكيك النظام اﻷشتراكي . إستغل اليمين الأزمات التي شملت كافة الأصعدة , عازفا على وتر الأخطاء , و مستفيدا من الدعم المادي واللوجستي من دول الأتحاد الأروبي , موعدا , بوردية نظام السوق وبربط عملته بالأورو . هذه الإجراءات التي لم ينج أي ميدان من ميادين اﻷقتصاد والحياة اﻷجتماعية أو أي فئة من فئات قوى اﻷنتاج من مساؤها , فزدادت معانات الكثير من المؤسسات من صعوبات جمة . انخفض مستوى اﻷنتاج والتشغيل في الكثير منها , و تواصلت عمليات الخصخصة لما تبقى من ملكية الحكومة لرفد ميزانيتها بالمال السائب . لقد قلص اليمين قروض أعمال البحث العلمي , وجمدت رواتب موظفي الدولة وإرتفعت اﻷستقطاعات اﻷلزامية من اﻷجور لحساب صندوق الضمان اﻷجتماعي , في الوقت نفسه جري هجوم على الضمان اﻷجتماعي , حيث أعادوا النظر في شروط اﻷحالة على التقاعد , ويجري التشكيك بحقوق الشغيلة , أما أرباب العمل فقد فتح لهم المجال ليستحوذوا على افضليات , وإمتيازات جديدة ,فتكونت طبقة واسعة من القطط السمان في أجهزة الحكم , وغيبت الرقابة اﻷدارية على التسريحات ﻷسباب اقتصادية , وفكك نظام اﻷشراف على العمليات النقدية . في الوقت نفسه جرى تغيير قانون اﻷنتخابات البرلمانية لصالح الطبقة البرجوازية وبالضد من الطبقة العاملة , والهدف هو العمل على تقليص تمثيل الشغيلة في البرلمان , وأستخدم تصاعد العمليات اﻷرهابية وانعدام اﻷمن في المدن الكبيرة والصغيرة كذريعة ﻷقرار قوانين تحد من الحريات وتهدد المهاجرين , وتشجع عمليا اﻷمزجة العنصرية , واﻷنقسام بين السكان , وجري ترويج للقومية المجرية في دول الجوار مما خلق تجاذبات بين اﻷحزاب القومية . وبإختصار عانى الشعب المجري من ثمار سياسة اليمين , التي لا تخدم سوى مصالح ارباب العمل والشركات فوق القومية , سياسة تضرب الفقراء بشراسة . الوقاحة التي يتسم بها تطبيق هذا النهج تدل على صحة تقييمات الشغلية ونقاباتها ومنظمات المجتمع المدني , التي حذرت من مغبة تصاعد نفوذ اليمين في السيطرة على الإقتصاد ,, لكنه استفاد من دعم مجموعات رأس المال اﻷكثر رجعية , وأولئك السياسين الذين عملوا باستمرار على رفع اسهمهم في وسائل اﻷعلام العامة بغية التقليل من نفوذ اﻷحزاب اليسارية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات , بينما أهملت الفئات اﻷجتماعية اﻷكثر حرمانا , بحيث جعلتها فريسة البطالة واليأس . واستباقا لما قد يقدم عليه اليمين من مواصلة نهج ماسبقوهم , نظمت النقابات وعلى إختلاف إتجاهاتها الفكرية وبمشاركة منظمات المجتمع المدني , منذ أواسط الشهر الحالي حركة إحتجاجية مستمرة ضد تمرير دستور , معادي لمصالح الشعب في الديمقراطية السياسية , والذي بعض نصوصه تشوه نسيج المجتمع المجري . لم تخفف إغراءات تخفيض أسعار الخدمات كالكهرباء والغاز ,من تصاعد الإستياء الشعبي , و عنف المظاهرات , في الوقت الذي يتصاعد سعر لتر البنزين , الذي يرفع بدوره كافة السلع الإستهلاكية , التي ترهق جيوب عامة الناس وتؤثر على القوة الشرائية لذوي الدخل المحدود , ويسيء الى تغذيتهم , التي بدأت تعكسها وجوه تلاميذ المدارس , حيث يعانون من سوء تغذية أثارت إنتبهاء المعنين . لقد أكدت شعارات المتظاهرون على ضرورة تطبيق قوانين العدالة الإجتماعية وإلتزام الحكومة بها , بأعتبارها مفتاح حل كل اﻷزمات التي تمر بها البلاد فهي التي تنقذ البلاد من الإنهيار بتقويم إقتصاده , كما أن الترحيب بإنتقال بعض المصانع من بعض الدول الأوروبية التي دخات عملة الأورو الى المجر لرخص الأجور, وللهبوط المتواصل للعملة المجرية الفورنت سيوفر فرص عمل جديدة موقتة لحين إنضمام المجر الى عملة الأورو , حيث ستبداء هذه المصانع بالرحيل الى أسواق عمل تكون الأجور متدنية فيها بالإستفادة من جريدة الحرية الناطقة بإسم حزب العمال المجري
350
لصوتك حرية الإختيار دكتور : علي الخالدي كانت طريقة حساب الأصوات في الإنتخابات السابقة تهضم حقوق العديد من المرشحيين , وتُضيع مئات الأصوات لتنقلها من مرشح الى مرشح آخر , على أساس القاسم الإنتخابي , فكانت وراء فوز العديد من المرشحين الذين حصدوا بضعة عشرات على حساب من حصد الآلاف . , وكردة فعل الجماهير التي سُرقت أصواتها, وفشل الجهود لإحقاق الحق , تم اللجوء الى المحكمة الدستورية التي قامت بالغاء القاسم الأنتخابي . وبذك الغي تناقل الأصوات من مرشح لآخر ,و أصبح الفائز من يحصد أكثر الأصوات بغض النظر عن كون القائمة حصدت ما يفوق القاسم الإنتخابي , ونتيجة هذا القرار خلقت . ظروف جديدة , للممارسة حرية إختيار للناخب , وإذا ما اضيف اليها ما إكتُسب من تجربة وخبرة من خلال الإنتخابات الماضيه فإن ذلك بالتأكيد سيعزز دراية الناخب بالعملية الإنتخابية و باﻷساليب الملتوية لخرق البعض قواعدها من الذين يحركوا العواطف ويهيجو مشاعر الميول الطائفية والإثنية , وحتى العشائرية في الحملات الإنتخابية مع غياب برامجهم الوطنية . مما يعتبره المراقبون أستغفالا للناخب , يَظهر بشكل مرئي وملموس بعد جلوس الفائزين من الكتل واﻷحزاب على الكراسي , حيث يديروا ظهورهم , و ينكثوا بوعودهم للناخب . والأن تحاول نفس الوجوه إتباع إلأساليب السابقة التي لم تعد تنطلي على أحد , كالإغراء , وشراء الذمم والضرب على الوتر الطائفي للناخب , . لقد بانت هذه الأساليب , و توضحت لدى الناخب بشكل ساطع العلاقة بين رئيس القائمة ومرشحها بما يشبه الموظف لرئيس دائرته , فيسكت عن أمور غير مألوفة بالمسؤولية الوظيفية , تنأى عنها الشخصية العراقية كالرشوة والفساد , وإعتماد المحسوبية على حساب تغييب الوطنية والكفاءة والمهنية . فالسنوات العشر الماضية شخصت الخاملين والوصوليين وناكثي العهود , ممن تكورت كوروشهم , وإنتفخت جيوبهم وتعددت مراكز حساباتهم البنكية في الخارج , وإتسعت ملكياتهم الغير منقولة في الداخل , بإستغلال مناصبهم التمثيلية لم يبق أمام الناخب عذرا ليكرر غفلته التي كانت وراء عض إصبعه البنفسجي , والصك على أسنانه بفعل ريح الندم والحزن , التي تولدت نتيجة عدم إختيار الشخص المناسب الذي يشعر بحاجات ومتطلبات محافظته , مبتعدا عن روح الجماعة التي أدت الى إنكسار نفسيته بقسوة , وهو يشاهد مدينته ضاعت , ومصائر الناس غيبت بالصراعات السياسية بين الكتل التي إستقوت بصوته. نعم لم تعد أمام الناخب أية حجة في إختيار الشخص المناسب بعد تعرفه على مواطن الخلل ومسببات الأزمات التي يمر بها الوطن , وتعرف على بلاء ومصائب جلبها علينا نهج المحاصصة الطائفية والإثنية , إضيفت الى موروثات الدكتاتورية , هذا النهج الذي أخَرنا عن ركب التحضر والتقدم , أجل لن يكون معذورا أمام الوطن والتاريخ وأمام فقراء الشعب وتراث محافظته , لو إرتضى لنفسه بمنح صوته لمن ينفذ أجندات مكونات نهج المحاصصة الطائفية والقومية بعيدا عن روح المواطنة , وما تمليه مصلحة محافظته وإحساسه الوطني فتغيير الحال أيها الناخب لا يقوم على أساس مقاطعة الإنتخابات بل التصويت على من يملك إمكانية التغيير في واقعك الأليم والموروث من الدكتاتورية, الذي إزداد عمقا بعد التغيير . و إذا أعدت الكره و إنتخبب نفس الوجوه ليبقو على كراسيهم , فسينطبق عليك القول على نفسها جنت براقش . فلا تزهد بصوتك أمام المعطائين من الذين تقاسموا وإياك المحن والويلات في ظل الدكتاتورية والإرهاب , و عانوا وإياك سوء الخدمات و الركض وراء حصة تموينية معظم مفرداتها لا تتماهى والإستهلاك البشري , وأنت وإخوانك تعانون البطالة والعوز , فلا تستخف بصوتك وقدر قيمته في إمكانية تغيير حالك , فصوتك لا يستحقه سوى من يضع خبرته السياسية والعلمية وكفاءته في مجال إختصاصه في خدمة ناسه من أبناء المحافظة . , لتكن نزاهة المرشح ومن إعتاد شق الصعاب في الأنظمة المقبورة وعبر عن تطلعاتك , ورفع إسمك في المحافل العربية والدولية مطالبا بحقوقك في عراق ديمقراطي فدرالي موحد هي معيار لمنحه صوتك , فلا تجعل الهزيمة تلحق بك عند عدم مشاركتك في الإنتخابات , وبعدها تكثر من الثرثرة وأنت لم تشارك , في التغيير , فإنتخب ذو اليد البيضاء , ممن اختبرته السجون والمعتقلات في سبيل تغيير واقعك . انتخب من يضع في أولياته المواطنة ونصرة المعدمين , ومن يجعل الأمن والآمان ديدنه , ومن يصون التآخي بين انسجة المجتمع, و يحترم دياناتها, ومذاهبها . لمن يملك المشروع اﻷقتصادي والإجتماعي الذي سينقل محافظتك الى رحاب التقدم . إنتخب من وصفوا بملح ألأرض , فليكن صوتك عزيز عليك فلا تفرط به لمن لا يستحقه حتى تكون واثق الخطوة تمشي ملكا
351
toxemia of pregnancy إنسمام (التسمم ) الحملي
دكتور: علي الخالدي من المشاكل التي تلاقيها الحوامل , هو التسمم الداخلي الذي ينتج نتيجة تغيرات فيزيوباثلوجية في جسم الحامل , لا ثؤثر على الحامل فحسب وإنما على الجنين وهذا مايسمى التسمم الملي , أو توكسوميا جرافيس ) لاتينيا , ,اهم أعراضها , اﻷرتفاع المفاجيء بضغط الدم , يصاحبه أرتفاع السكر والبروتين في الدم وللأخير دور في في أرتفاع نسبة السوائل في جسم الحامل وخاصة البطن واﻷطراف السفلى بما يسمى اﻷرتواء المائي اﻷوديما وهذه الأعراض لها تبعات خطيرة على كل من اﻷم والجنين و إذا لم يُتدخل علاجيا مبكرا في هذه الظواهر , وبتقدمها ,تزاد الخطورة على الجنين , وتكون العملية القيصرية مبررا ﻷنقاذ اﻷم والجنين معا في عام 2008 خرجت دراسة للباحثة الدكتورة اليزابث ترتيش في جامعة يال , أعتمدت علميا ونشرت في مجلة ابيدمولوجي الطبية عدد آيار , بعد إجراء تجارب على عينة من الحوامل تناولت الشكولاته الغامقة والحاوية على نسبة عالية من الكاكاو , أن هناك نسبة عالية من المادة الكيميائية المسماة التيوبرومين في المشيمة والحبل السري ساعدت على علاج مسببات الحمل التسممي , فالشكولاتة الداكنة غنية بهذة المادة التي تتضمن قدرة على تحفيز أداء القلب وتمنع التشتجات العضلية , وتوسع اﻷوعية الدموية وبذلك باﻹمكان إستعمالها كوقاية من تسمم الحمل .لدى الحوامل , وكذلك وقاية كبار السن من الذي يتعرضون لضغط الدم وتصلب الشرايين ومن المعروف أيضا أن هذه الجكولاتة تحتوي على عنصر المغنسيوم الذي له قدرة التصدي للتشنج العضلي في الجسم وبصورة خاصة عضلات القلب , ويساعد على توسيع اﻷوعية الدموية وبذلك يزداد إرواء اﻷنسجة بالدم وينخفض الضغط , بغضافة لذلك فإن هذه الشكولاتة تحخوي على نسبة عالية من الفلافونويد وهي مادة مضادة للأكسدة تعمل على نقل الشوائب الحرة الناتجة عن التعرض للتلوث نتيجة العمليات الحيوية داخل الجسم وإخراجها منه عن طريق البول . فيتخلص الجسم منها ويسلم الجنين من مؤثراتها القاتلة , علاو على إمكانيتها في تقويم مناعة الجسم وحمايته من ألمراض الخطيرة بما فيها السرطان , بﻹضافة على كونها تحفز إنتاج هرمون اﻷندروفين في المخ , والحبل الشوكي الذي يلعب دورا منظور للتقليل من اﻹحساس بالتوتر أو اﻹكتءاب , وتحسين المزاج . وأظهرت الدراسة ايضا ، أن هذه الجوكولاتة , كلما زادت نسبة الكاكاو فيها ( بعضها يصنع تكون نسبة الكاكاو 85% ) زاد مفعولها اليجابي وقدرتها على تقليل الكلسترول الغير حميد بما تحويه على السيوتوين , وهو أيضا مضاد للإكتئاب , وتحسين المزاج العام , علاوة على وجود اﻷحماض الدهنية المفيدة كاﻷوليك آسايد الموجود في زيت الزيتون المفيد للصحة بشكل عام بما يحويه من كولسترول حميد من كل ما تقدم من عرض لفائدة الشوكولات البنية الغامقة يكون تناولها أمر مفيد للحوامل وكبار السن فباﻹضافة لما تقدم تقلل الشهية للغذاء وتعوض عن تناول الشكولاتة ذات نسبة السكر والدهون العالية .
352
مفاهيم جديدة خرج بها المؤتمر التاسع
للحزب الشيوعي العراقي دكتور: علي الخالدي كانت أدبيات الحزب تزخر بالمواضيع التي تعمق التربيىة الوطنية , وبالدعوة لحشد الجهود لمحاربة الرجعية والدكتاتورية , مبينا مسببات فقر شعبنا , وأطماع الدول القريبة والبعيدة ﻹستغلال خيرات الوطن , فاضحا النوايا التي تصب في خلق المشاكل بين مكوناته اﻷجتماعية , منتهجا بذلك سياسة وطنية عامة , تصب في مصالح فقراء الشعب , والطبقة العاملة . منذ تأسيسه قبل 79 عاما , عمل على كل ما من شأنه النضال من أجل تحقيق الوطن الحر والشعب السعيد , بما في ذلك خوضه الكفاح المسلح , ضد الدكتاتورية وسياستها الاوطنية والشوفنية , فاختلطت دماء أعضاءه ومؤازيه من العرب والكرد واكلدآشور ومن سائر أنسجة المجتع العراقي بدماء البيشمركة الكرد في سفوح وجبال كردستان من أجل الديمقراطية للعراق , والحكم الذاتي لكردستان العراق كما قال رئيس كردستان مسعود البرزاني .هذه كانت إحدى العوامل الهامة في تعبأة الجماهير التي أضعفت الدكتاتورية , وهزت اركانها مما سهل سقوطها , بمعية و بمساعدة العامل الخارجي بعد سقوط الصنم وإلتفاف الشعب حول العملية السياسية التي جاء بها التغيير. خُلقت الظروف الموضوعية , والذاتية , لتمكين شعبنا السير على الطريق , نحو الحرية والتقدم اﻷجتماعي , مما فرض على الحزب , ضرورة وضع معطيات, وخطط عمل وأساليب جديدة , لمتابعة مسيرته بما ينسجم ويتماهى مع متطلبات ما بعد التغيير , فخرج المؤتمر التاسع الذي عقد العام الماضي بقرارات وتوصيات تستقيم وطموحات الشعب , وتتوائم مع مهام مرحلة ما بعد التغيير ومهامها الوطنية, فهي في الوقت الذي أثارت فيه اعتزاز وتثمين جماهير واسعة من مكونات شعبنا , فتحت صفحة مشرقة واعدة في مسيرة الحزب , بإشاعتها الثقة بالقدرات الخلاقة لمجابهة الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد ما بعد التغيير وإنسحاب المحتل , واضعا اﻷدوات الضرورية لحل مهام عملية ما بعد التغيير . فهذه المفاهيم الجديدة التي خرج بها الحزب ﻷ تتماشى والظروف الموضوعية والذاتية لمرحلة ما بعد التغيير فحسب وإنما أضحت متداولة في قاموس اﻷحزاب الوطنية , و الديمقراطية , كالدولة المدنية , والعدالة اﻷجتماعية , والديمقراطية اﻷحتماعية , وغيرها من الموضوعات التي ترمي الى تطوير العملية السياسية وقطع الطريق أمام مواصلة اﻷستئثار بالسلطة على أساس طائفي وأثني بغفلة من الشعب, والدعوة الى نبذ هذا النهج المقيت الذي واصل ذبح العملية السياسية ( ولو ببطيء ) الوبالتالي نسف كل منجزات التغيير من قوانين , تدعم بخجل ما يصبو اليه الشعب من وراء التغيير, بما في ذلك نسف الديمقراطية الهشة . بدراسة موضوعية لحركة اﻷزمات وتراكم مسبباتها وعلى راسها نهج الحكم المحاصصاتي الطائفي واﻷتني , تولدت القناعة لدية عما سيحدثه هذا النهج المقيت على مستقبل العملية السياسية وحذر اﻷطراف القائمة على الحكم من عواقب هذا النهج المقيت عدم الجدية في محاسبة الفساد والتخبط بالقرارت والتوصيات التي تحد من أستباب اﻷمن اﻷجتماعي إن تلك المفاهيم واﻷفكار طرحت قيمتها الفكرية على المعنين بالشأن العراقي فنوقشت من أوساط واسعة بروح الحرص اﻷيجابية , وفي أجواء ديمقراطية داخل وخارج الحزب . مما دلل على أن الحزب لا يتمتع بالخبرة في ميدان العمل السري , فحسب وإنا بقابلية, تكيفه الى العمل العلني مهتديا بأفكاره العلمية المستقاة من معين الماركسية الذي لا ينضب . فقد إستطاع إيجاد اﻷشكال واﻷساليب التي تتناسب والظروف الذاتية والموضوعية لمرحلة ما بعد سقوط الصنم . وعلى مستوى المشاركة النشيطة في الحياة السياسية , ومتابعة تطوراتها . وصياغة التحرك الذي يلبي تطلعات فقراء الشعب وطبقته العاملة بنهج يعباء القوى الوطنية القريبة منها . مطبقا بشكل حي وصية مؤسسه الخالد فهد قووا تنظيمكم قووا تنظيم الحركة الوطنية , وباﻷعتماد على مردود وأهمية هذه المقولة , تعززت الثقة بصواب إستنتاجاته وقراراته , وإزدادت قدرته على مواكبة المستجدات , وإستيعابها , وتطويعها لخدمة وجهة نضاله , و بهذا أيضا مهد السبيل أمام إرتفاع قامته , وهيبته أمام الناس و حاليا يحتل مواقعه اللأئقة في قلوب الطبقة العاملة العراقية ويكتسب الثقة الامحدودة من أوسع فئات الشعب العراقي . فالدولة المدنية , هي تقييم حي وواقعي إنطلق من مسؤوليته التاريخية , تجاه التحولات التي جاء بها التغيير , واﻹصطفاف الجديد الجديد للقوى الطبقية في المجتمع ودينامية تطورها , وإذ تنطلق هذه الموضوعة من الفهم الوطني ﻹستمرارية سياسة الحزب , فهي تضع في مضمونها ستراتيجية جريئة لتحولات إقتصاديةوإجتماعية , يبلغ بها درجة عالية جديدة نوعيا في تطور , و تنامي مطرد لهيبة العراق . وتستجيب هذه اﻷستراتيجية تماما لمصالح الفقراء والطبقة العاملة ولمهام النضال من أجل التعايش اﻷجتماعي السلمي, بما يعزز وحد ة مكونات الشعب بعيدا عن منابع الشد اﻷثني والطائفي, وهذا بحد ذاته كافيا لجعل الكثير من المعنين بالشأن العراقي يندفعون الى النظر بعمق في الكثير من الموضوعات واﻷفكار والمواقف المارة الذكر , فجوهرها محليا تحدده مهام اﻹرتقاء في تعجيل التنمية اﻷقتصادية و اﻹجتماعية للبلاد ,التي تفرضها الزيادة المضطردة في عدد السكان من جهة وإتساع رقعة الفقر بين صفوفهم من جهة ثانية , مما يتطلب زيادة دور العامل البشري الكفوء وذو الخبرة فيها ( التنمية ) , على أساس اﻹفادة القصوى من التقدم العلمي والتقني الذي تتصف به سمة عصرنا الراهن . باﻷعتماد على تجديد وتنظيف اﻷجهزة اﻷدارية والتنفيذية , التي عشعشت بها فلول النظام السابق وباﻷخص اﻷجهزة اﻷمنية منها , على حساب تهميش الكفاءات الوطنية والعلمية التي غُيبت عن المساهمة الفعلية والعملية في وضع خطط للتغيير البنيوي للإنتاج , كفيلة كما جاء في طروحات الحزب , في وضع سياسة إجتماعية تتمثل حلقتها المركزية في العمل على رفع مستوى رفاهية الناس , و تحسين ظروف عملهم وحياتهم اليومية , وتطوير الديمقراطية اﻷجتماعية المرتبطة عضويا بالديمقراطية السياسية وبالعدالة اﻹجتماعية , التي تستدعي الظروف الحالية , تعميقها ورفع المعوقات التي تأخذ من ممارستها
353
طريق الشعب ... مدرسة الوطنية العراقية دكتور:علي الخالدي , تلتحق صحيفة الحزب الشيوعي العراقي طريق الشعب تلتحق بركب الصحافة الشيوعية التي يسهر العديد منها على إقامة مهرجان لها , وهي إن كانت تساهم في هذه المهرجانات , فاليوم سهر القائمون عليها بحلتها الجديدة على إقامة مهرجان خاص بها هو المهرجان الأول , وبهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أعبر عن تمنياتي لها بنجاح هذه المهرجان الذي سيكون اللبنة اﻷولى في بناء وتعزيز الديمقراطية على المستوى الصحفي ونشر الكلمة الحرة المرتبطة بتطلعات وأماني الشعب العراقي . لقد تعرفت عليها وأنا طالب في رحلتها العلنية اﻷولى . وسهرت على الحصول عليها بشتى الوسائل وأصبحت من المدمنين حتى في غيابها العلني , لقد جذبتني مواضيعها التي تتعايش وهموم الشعب وبصورة خاصة الفقراء منهم من شغيلة اليد واعتبر نفسي لا زلت مدين . نعم أنا المدين اليها بكل شيء تعلمته منها من دروس في التربية الوطنية , وخدمة الشعب . لقد رافقتني في غربتي و وكانت تصلني اينما رحلت في بلدان أجنبية وعربية بقارات متعددة . كانت ولا زالت بلسم لمآسي بعدي عن الوطن , تروي عطشي بسماع أخباره . كانت كالطائر تحط بين يدي في أي بلد مكثت به لأجل العمل . كانت تصلني بطرق مختلفة منها العلنية ومنها السرية , , ولا أبالغ عند قولي انها أول جريدة عراقية تدخل كوبا في أوائل السبعينات . حيث كان يرسلها الشهيد , الطيب الذكر دكتور صباح الدرة ممثل أتحاد الشبية الديمقراطي العراقي لدى اتحاد الشبيبة الديمقراطي العالمي (وفدي ) , أتباها بها أمام رفيقي العربي الوحيد السوداني الجنسية حيث ساهمنا مع مجموعة من شبيبة العالم لمدة أكثر من عام للإطلاع على منجزات الثورة الكوبية في ظل الحصار الامريكي الجائر ( لا يزال قائم),, وعند عودتي من كوبا ومواصلتي الدراسة , تعلمت منها المراسلة الصحفية فكانت تنشر مواضيع أرسلها من بودابست عن المجر , وافتخر بكوني شبه مراسل لها في ارسال نشاطات الجالية العراقية , والعربية والى صنعاء كانت تصلني بطريق تدل على حنكة وذكاء موزيعيها من الرفاق , نادرا ما غابت عني طلعتها فقد كانت تصل وبشكل معقول حتى الى ليبيا القذافي صاحب مقولة , من تحزب خان . ومع هذا كان أحد زملائي من الاطباء الليبيين معجب بها لدرجة كان يأخذها مجازفا لبيتهم ليقراءها لقد درست منها الفكر الملتزم والثقافة الديمقراطية اللصيقة بقضايا شعبي ووطني , ومنها تعلمت محبته وتبني قضاياه . أما على الصعيد الصحفي , كانت مدرسة صحفية خرجت كوادر التزمت ضمير الشعب . واصلوا مهنتهم الصحفية في صحف شتى , كانت سطورها تعباء الجماهير وتحرضهم على مقارعة الدكتاتورية , من أجل نظام ديمقراطي تعددي , وبناء دولة القانون . شعاراتها تنبع من صميم حاجاجات الشعب العراقي تدعو لتلبية مطامح كل فئات الشعب بكافة قومياته ومن ضمنها شعار , الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان . لقد سجلت عبر صفحاتها مآثر شعبنا النضالية و عايشت الظروف المعاشية الصعبة التي تحاول حلها من مساعدات كادحي الشعب العراقي من العمال والفلاحين ولم تخضع لية إغراءات مادية من أية جهة بهذا أستطاعت أن فطورت ثقافة العديد من خريجي مدرستها ورسخت القيم الروحية و المادية المتماسية وتقاليد شعبنا التراثية و النضالية, ولا زالت المعين الذي لا ينضب لتعزيز قيم التآخي بين مكونات الشعب العراقي فهي النتطقة بأسم والمدافعة عن حقوق كافة القوميات والطوائف . إنها اﻷولى في الصحافة الملتزمة . من أوساطها بدءا من من أول صدورها في السر والعلن , تخرج العديد من المرموقين في الصحافة والادب والفن , وغيرهم من تلاميذها اللذين اغنوا التراث الشعبي العراقي بابداعهم , العبقري , وهم اﻷن يحتلون مواقع مرموقة في الصحافة العراقية . وما دامت سياستها تتجاوب والمصالح الحيوية للشعب فانها ستبقى متمتعة بثقته ,التي لا حد لها . فلا غرابة من أن تكون أول جريدة توزع في أجواء الحرية الوليدة بعد سقوط الصنم , وتعود وبشكل علني , لقراءها ابناء الشعب , ليستلهموا منها اصول محبة الوطن والاخلاص في خدمة الشعب عبر دعمها وترسيخ مفاهيمها, في هذه اﻷوقات العصيبة التي تمر بها البلاد والعملية الديمقراطية الوليدة, التي تعاني من انتكاسات منذ ولادتها و عبر مقالاتها يتعرى اﻷرهاب والفساد وتضع نهج محاربتهما , كاشفتا الظالمين والفاسدين ومبذري أموال الشعب , وأعداء الحرية والسلم اﻷجتماعي , واضعتا المسار الصحيح لتحقيق احلامنا في التنمية اﻷقتصادية واﻹجتماعية في أجواء العادلة اﻷجتماعية المغيبة نتيجة نهج المحاصصة الطائفية واﻷأثنية اذي وراء كل اﻷزمات التي يعيشها شعبنا في الظرف الراهن ستبقى طريق الشعب الغذاء الروحي والفكري التقدمي الملتزم , الف تحية لمن سهر على مواصلة إصدارها ولمن ترك بصماته في سجل تاريخها النضالي من اللذين غيبتهم الحكومات الرجعية والدكتاتورية , والحاضرين منهم في الوطن والمنافي , مع أطيب التحيات والتمنيات الصادقة للعاملات والعاملين فيها بالمزيد من النجاحات في تطويرها وهي تلبس حلة مهرجانها اﻷول
354
لوحات طينية تهرب من العراق وتعود اليه` عادت لوحات كتبت بالخط المسماري قبل 4000 سنة الى موطنها العراق , بعد أن قطعت رحلة طويلة أوصلتها الى الويلات المتحدة عند وصولها لنيويورك قامت مصلحة الكمارك اﻷمريكية بمصادرتها كأي بضاعة , وخزنتها في مخازنها الكائنة في الطابق السادس بأحد أبراج التجارة العالمية , ونسيت هناك . بعدالهجوم أﻹرهابي في 11/9على البرج , عثر عليها ضمن اﻷنقاض سالمة وبشكلها الجيد في صناديقها التي هربت بها من العراق -يبدو أن هذه اللوحات قد سرقت بعد اﻷحتلال اﻷمريكي للعراق , من إرشيف قريب من مدينة نيبور عاصمة السومريين الدينية ,بجنوب العراق عند العثور عليها أرسلت مباشرة الى جامعة هارفارد - قسم اﻷشوريولوجي و وحضارة وادي الرافدين أمضى كل من بنيامين ستودفنت وهكمان اﻷساتذة في القسم , في ترجمة هذه اللوحات المكتوبة بالخط المسماري مضيفين دراسة علمية جديدة الى إكتشفاتهم وبحوثهم التي إختصت باﻷثار السومرية . كانت اللوحات بمثابة أوراق تتحدث عن آ رادمو وعائلته التي يرجع لها فضل تدوين مجريات الحياة اليومية لسكان العراق القدامى الذين اشتهروا بالزراعة وطرق تحديث أدواتها , كما أوضحت اللوحات مهام أفراد هذه العائلة الفلاحية , و أصول التعاونات الفلاحية عند السومريين و تطرقت الى نصوص و قوانين خاصة بالزراعة في تلك العصور القديمة , ومن خلال ماورد في هذه الوثائق ظهر أن آرادمو كان يشغل منصب زراعي عالي أستعرضت اللوحات بشكل مفصل المجتمع الزراعي الذي كان سائدا آنذاك , واصفة بعض المشاريع الزراعية , و كيفية أستخدام بعض الحيوانات اﻷليفة , كالثور والحمار . في الحرث والنقل , كما بينت اللوحات طريقة تسليف الحبوب للمزاعين كقرض رسمي من آرادمو , يسترجع منهم بعد فرض ضريبة ثقيلة قد تصل الى 33% , حسب نوعية الحبوب . لقد قطعت هذه اللوحات رحلة غريبة , و حُكي عنها قصص لم يُثبت صحتها , اﻷولى سرقتها من مواقع غير معروفة في جنوب العراق قبل 9/11 (الهجوم اﻷرهابي) في 2001 القصة الرسمية باﻷساس انها 145 لوحة من ضمن 302 لوحة , سرقت من قبل القوات المحتلة , وصلت نيويورك كبضاعة , وخزنت في مخازن الكمارك في الجزء السادس ببناية التجارة العالمية , وعندما دمرت البناية في الهجوم اﻷرهابي , بعد عدة أسابيع أكتشفت هذه اللوحات ونقلت الى مخازن حصينة أخرى , و بحراسة خاصة نقلت لجامعة هارفارد لترجمتها . أتخذ قرار اعادتها بعد الحصول على إعتماد مالي من الحكومة اﻷمريكية , أتخذ قرار اعادتها الى العراق , و بصناديق صلبة من السراميك للحفاظ عليها من الخدوش , ساهم بهذه العملية طلبة جامعة , هارفارد اعيدت الى العراق في أواخر عام 2010 قبل بداية تعبأتها تم تصويرها بشكل واضح كي تعرض في المتحف , و حتى يواصل الباحثون والطلبة قراءتها و ترجمتها ( شاهدت هذه الصور , في متحف جامعة هارفارد الذي يحوي على كنوز من ألآثار الكلدانية , لم يتسنى لي تصويرها) لقد عُلم أن جزء من هذا اﻷرشيف معروض وبأجزاء في جامعة كورنيل بإيطاليا, نص ترجمتها , طبع ونشر في مجلة تصدرها جامعة كاليفورنيا . لقد رجعت اللوحات الى أرض الوطن سالمة, و لم تتعرض للخدش , و تابع قسم الآشوريات رحلتها حتى وصولها الى أرض اﻷم . معتبرين ذلك مسؤولية تاريخية , وتم نشر قصة هذه اللوحات لجلب إنتباه من بحوزتهم اﻷثار المسروقة بضرورة إعادتها الى موطنها اﻷصلي باعتبارها إرث تاري خي وحضاري للشعوب لا يمكن تعويضه . ترجمت وبتصؤف عن مجلة Harvard gazett – Harvard sience culture & society issued on 3. may 2012 د. علي الخالدي
355
من المسؤول عن فقدان العدالة اﻹجتماعية دكتور : علي الخالدي لقد خلقت مرحلة ما بعد سقوط الصنم وما تمخض عنها من مواصلة تبني ما وضعه بريمر من نهج المحاصصة الطائفية والأتنية, ظروفا جديدة بعيدة عن تقاليد مكونات شعبنا , أسهمت في تهشيم الطبقة الوسطى, التي قفز منها و من الطبقة الفقيرة فئات , إنسخلت عنها الى صفوف الطبقة البرجوازية و الرأسمالية . بسرعة زمنية فائقة , عابرة الصعود , و المنحى التدريجي المتعارف عليه في سلم الصعود الى مصاف الطبقات الميسورة و الغنية, مستغلة طرقا غير شرعية , تتنافى مع اﻷعراف , والتقاليد التي يتصف بها شعبنا كالفساد , و الكسب غير المشروع . وباﻷضافة للرواتب الخيالية التي لا تتناسب مع ما يقدموه من خدمات للشعب , وما خصصوه ﻷنفسهم من مخصصات , و إمتيازات اثقلت ميزانية حكومة الشراكة الوطنية , ليصبح ما يملكه البعض منهم ( يحجم عن التصريح به ) من المنقول والثابت خلال فترة زمنية قصيرة , يفوق ما يملكه شيوخ وأمراء المنطقة . وبحكم مواقعهم الطبقية الجديد المتولدة نتيجة ذلك , تناسوا ضروريات تطبيق العدالة اﻷجتماعية, و بدأوا بعرقلة مسيرة العملية السياسية باتجاه القضاء على مخلفات الدكتاتورية , وتشريع قوانين إنسانية تضمن الضمان اﻷجتماعي , ناهيكم عن إنحباس الجدية و وضع عراقيل أمام النهوض باﻹصلاح . ومن المؤكد بدافع المصالح الذاتية , والطبقية الجديدة سيقفوا مستقبلا , حجر عثرة أمام أي جهد يراد به تقديم المساعدات الواجبة من الحكومة لمن يعاني صعوبات العيش , ويتطلع الى تأمين مستلزمات عيش كريم لعائلته. وسيبذلوا جهود كفيلة تغطي على تبعات تعمق الفوارق الطبقية في المجتمع , التي ستوسع الهوة والتناظر المعاشي بالقوة الشرائية لمكونات حكومة الشراكة الوطنية وبين من لا دخل له , ممن يعتاش على الحصة التمونية , الذين قد يناموا و أطفالهم جياع , من جهة , و بين ذوي الدخل المحدود من الجهة اﻷخرى , نتيجة تنامي وإتساع خط الفقر في بلد يزداد غناءا عاما بعد عام . في وقت يتواصل تصاعد أعداد المتخمين والقطط السمان لقد تولد إنطباعا لدى عامة الناس التي قارعت الدكتاتورية واضعفتها , أن جنى ثمار التغيير قد إقتصر حصريا بمن جاء يلهث , لتجييرها لصالح حزبه وطائفته وقوميته , و ذوي القربى على قاعدة أولى بالمعروف , مغيبين مهمة تطبيق العدالة اﻷجتماعية, ومساهمة الفئات الفقيرة صاحبة أستحقاق التغيير , من الطبقة المنتجة , وممثليها في الضلوع واﻷشراف على توزيع الثروة الوطنية وتوجيهها لخدمة الصالح العام لا الصالح الخاص , المتكيف مع مآرب أصحاب إمتياز التغيير من الدول القريبة والبعيدة , و الذي هيمن على كافة اﻷنشطة الملموسة في مجال القضاء على الفقر الموروث من الدكتاتورية , فأخل بالتضامن ألوطني , وﻷجتماعي الذي كان متجسدا بالمقاومة العملية لفئات واسعة من الجماهير الفقيرة , وقواها الوطنية في معركة التصدي للنظام الدكتاتوري , فاستكثروا عليهم جني ثمار تضحياتهم , أرتباطا من خشيتهم من أن ذلك سيؤدي الى تنامي الصراع الطبقي وإتساع المواجهة الطبقية , فالتساهل تجاه الجشع المتنامي للبرجوازية الجديدة , والتستر على ناهبي المال العام , و تواصلا مع نية عدم الحيد عن نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية , بالتأكيد سيزيد من أزمات تشظي المجتمع طبقيا , ويؤدي الى مواصلة اﻷخلال بالسلم اﻷجتماعي , و بالعدالة اﻷجتماعية , التي تتطلبها وضع ما بعد التغيير و عمليته السياسية , طالما بقي اﻷصرار على تهميش الكفاءة و وضع الشخص غير المناسب , وغير الكفوء في مراكز التخطيط والقرار , الذي وقف وراء , التخبط في عملية التنمية اﻷقتصادية واﻷجتماعية , دافعا الناس مضطرين الى التظاهر السلمي قبل سنتين, مع تحذريهم من مغبة عدم اﻷستجابة لمطاليبهم العادلة , لمعرفتهم المسبقة أن سقفها سيتصاعد في التظاهرات القادمة , وهذا فعلا مايجري حاليا لا بل طعمت بمطاليب سياسية , ومع تواصل التلكاء في تشريع قوانين إنسانية وإجتماعية , تطبق العدالة اﻷجتماعية ,يتم أصدار تعليمات وقوانين تصب في صالح القائمين على الحكم, و التجار الكبار والكمبرادور, الذين لا زالوا أكثر المنتفعين من التغيير , غير مكترثين بمطاليب الشعب بتطبيق العدالة القانونية واﻷجتماعية , وبصورة خاصة ما يتعلق بتضييق مساحة الفقر بين الجماهير وقواها المنتجة ( الطبقة العاملة ) التي تتظاهرت هي أيضا هذه اﻷيام , من أجل نيل حقوقها المهضومة , باﻷضافة لعدم إلغاء قوانين تفرق بين حقوق المساوات بين الجنسين . كل هذا أعطي أنطباع عام بأن هناك ليس ضعف حاد في تفهم ثقافة العمل فحسب . وإنما عدم تقبل مفهوم أن المنصب تكليف وليس تشريف , وأن اي موظف تحكمه رابطة العمل , و قواعده التي يضعها رب العمل , وهنا رب العمل هو الشعب , (لكنه غُلب على أمره ). و بالرغم من المحاولات المتكررة لأيجاد حلول لمعالجة المنغصات وأﻷزمات التي يقف وراءها حصريا نهج المحاصصة , إلا أن جميعها باءت بالفشل , ﻷنطلاقها من بنات أفكار القائمين على الحكم , و المحكومين بمراسيم هذا النهج , الذي ابعد المقومات الضرورية ﻹيجاد حلول قائمة على مشاركة جميع الفئات التي تصدت للدكتاتورية , ﻷنه معهم فقط تتشكل الشراكة الوطنية الحقيقية , القادرة على تحقيق عدالة إجتماعية بعيدة عن نهج المحاصصة المقيت , وقريبة من روح المواطنة الحقيقية , إن تسوية الشرخ الطبقي الذي أوجده نهج المحاصصة في المجتمع , بعد تهشيم الطبقة الوسطى يتم عبر التطبيق العملي للعدالة اﻷجتماعية , الذي تنادي به اﻷمم المتحدة في العشرين من شباط من كل عام , كيوم عالمي للعدالة اﻷجتماعية . سؤدي الى نصرة الفقراء , ويرفع من وضعها اﻷقتصادي الذي لا يتماهى وثروة البلاد , وسيُفعل المواطنة , و صيغ الشراكة اﻷجتماعية , و يبني نهج جديد يتبنى روح المواطنة العراقية , المعمدة بمبداء العدالة أﻷجتماعية
356
شهداء الحزب أضاءوا طريق النضال الوطني دكتور : علي الخالدي على مدى تاريخ العراق المعاصر , سجل شهداء الحركة الوطنية ملاحم تكاد تكون نادرة في تاريخ الشعوب , فبصعود موسسي الحزب الشيوعي العراقي فهد , حازم , وصارم,أعواد المشانق سجل هؤلاء الخالدون في ذاكرة الوطن والشعب ملحمة بطولية , غير عاشقة للموت البطولي , بقدر ما كانوا عشاق , الحياة الحرة الكريمة , , حياة العزة والكرامة , والدفاع عن القيم الرفيعة , التي ضحوا من أجلها , عشاق بناء الوطن الحر والشعب السعيد . بهذه الكلمات إفتتح إحتفال منظمة الحزب الشيوعي العراقي في المجر, بقاعة منظمات المجتمع المدني ببودابست , بيوم الشهيد الشيوعي العراقي , وما أن أُنتُهُيَ من قراءة كلمة المنظمة بهذه المناسبة , حتى تتابع حماس الحاضرين بالحديث عن ذكرياتهم عن الهجمة البربرية التي شنها حزب البعث الفاشي على الشيوعيين وقادة ثورة الرابع عشر من تموز المجيدة في صبيحة الثامن من شباط اﻷسود, هذه الهجمة التي أريد لها كما كان مخطط القضاء على الحزب الشيوعي العراقي , غير مدركين إن شهداءه أﻷبرار مدوا جذوره في أعماق تربة الوطن , وزرعوا بذور شجرة حياته في كل بيت عراقي ,تُنْهضَه بسرعة , تثير إستغراب أعداءه الطبقيين والدول الرجعية واﻹمبريالية الطامعة بوطننا , لحضارته وخيراته وثقافته التي فشلوا وسيفشلوا في تلبيسها جلباب اللأوطنية , تحدث الكثير ممن زحف البياض على ما تبقى من شعر في قحفة رؤوسهم عن تجاربهم ومشاهداتهم كل واحدة منها تصلح لعنوان قصة مأساة شعب , أختصرت بعبارات , لا تهيج المشاعر , والعاطفة فحسب , وإنما تثير اﻷعتزاز والشموخ للأجيال الجديدة . إستهلت إحدى السائرات على نهج الشهداء, عن مشاهداتها بما جرى لمدينة الحلة الفيحاء , عاصمة بابل الكلدانية , أن بالوعات المدينة غصت بجثث الشهداء من النساء والرجال و الشيوخ وحتى اﻷطفال ومنظر كصيبة طويلة لم تستوعبها احداهن البلوعات , ﻷ زالت تبرز أمام عينينها كلما جاء ذكر اﻷنقلاب الفاشي للبعث , بينما تحدث آخر عن كيفية اﻷستيلاء على شرطة النجدة في الكاظمية من قبل مقاومي اﻷنقلاب وأستولوا على اﻷسلحة . و تغنى آخر بابيات من قصيدة الجواهري الكبير , مطلعها يوم الشهيد تحية وسلام بك والنضال تؤرخ اﻷعوام, وأسهب أحد الرفاق في سرد محطات تنقلاته في السجون البعثية حتى التخلص من كابوسهم , واعدا أن يسجلها لاحقا ومن المعاصرين للإنقلاب في الناصرية تحدث شاهد عيان عن كيفية تصدى سكان سوق الشيوخ بالعصي والسكاكين للإنقلابين الذين كانوا يحملون الكلاشنكوف, والبور سعيد , وأنهى أحد الحاضرين اﻷجتماع بيوم الشهيد رابطا بين دموع الفرح التي عمت مدن العراق بإندلاع ثورة تموز المجيدة وبين الحزن الذي سادها في الثامن من شباط ومما يجدر ذكره أن اﻷحتفالية إنتهت باجماع الحاضرين على صيانة ذكرى هؤلاء اﻷعزة ليذكروا اﻷجيال الجديدة بمن ضحوا وقدموا حياتهم للمثل النبيلة , اﻷستقلال الوطني والديمقراطية جلب إنتباه المجتمعين , إقتراح أحد الحاضرين , بأن على الحزب أن يقدم شكوى للأمم المتحدة يطالب بها باسم ضحايا الفاشية , باعتبار بيان رقم 13 للإنقلابيين بمثابة إبادة جماعية (جنوسايد ) بحق فصيل وطني , لانه خصهم باﻷسم , والمطالبة بالتعويض المعنوي للشهداء والمادي لعوائلهم , وتطبيق قانون إلشهداء بدون إنتقائية
357
المطلوب إثباته.... دكتور: علي الخالدي دأب القائمون على الحكم بإطلاق التصريحات وتقديم المقترحات, و ضرورة أعطاء ما مفروض القيام به تجاه مطاليب الجماهير المطالبة بإصلاح, اﻷوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن, و خاصتا في الفترة اﻷخيرة, عندما حمت العصا كما يقال, وإتسعت دائرة التظاهر, فاق المسؤولون من غفوة إستمرت حوالي عشر سنوات, و صحوا, فرأوا السجون إستوعبت حتى اﻷبرياء, ومشاريع اﻹصلاح التي وعدوا بها الناس قد نسيت, و موروثات الدكتاتورية, أثقلت كاهل الناس, و تصاعدت أعداد من هم تحت خط الفقر , ناهيكم عن غياب الكهرباء والماء الصالح للشرب, والحصة التمونية اللائقة للإستهلاك البشري , وإتساع دائرة الفساد, والرشوة والمحسوبية وسرقت المال العام, و غير ذالك من المنغصات واﻷزمات التي جاء بها نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية, والتي يشار اليها يوميا في الصحافة الوطنية والعالمية, والفضائيات, علاوة على صرخات حناجر شباب شباط قبل عامين, و نداءات حاملي الهم العراقي من مرجعيات دينية وقوى وطنية, كلها لم تكن قادرة على تنبيههم , و الى مغبة عدم اﻷستجابة لمطاليب الناس في حينه. بل واصلت قوات حكومة الشراكة الوطنية, التصدي لكل نضال مطلبي بالقوة المفرطة, وأراقت دماء شباب شباط , مع سكوت و لامبالات, متبني نهج المحاصصة, معيدين الى اﻷذهان سيناريوات الحكومات الرجعية والدكتاتورية تجاه اي تحرك شعبي سلمي. كان آخر ضحية لذاك التحرك, اغتيال الناشط شهيد نداء أين حقي, والصحافة العراقية الحرة, هادي المهدي (تناساه إعلام حكومة الشراكة الوطنية ولم يُكشف عن الجناة ). وما سقط من شهداء في الحراك اﻷخير الذي حركه وصول الوضع الى حالة اليزي قهر, والذي صعد من سقف مطاليب شباب شباط, مطعما بشعارات سياسية, سال لها لعاب أعداء شعبنا, فحاولوا إختطافها وتجييرها ﻷجنداتهم وأجندات, دول قريبة وبعيدة عنا, هذا التحرك الجماهيري دق ناقوس الخطر , وأشعر القائمين على الحكم بإهتزاز كراسيهم , فهرعوا لحتواء هذا الغضب, وتهدأت المتظاهرين بوعود يُستجاب لمطاليبهم. و كما تشير الدلائل إن ذلك سيتم في إطار نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية, مما يؤدي كما يرى المراقبون الى مواصلة نسف اﻷساليب في أتباع الحلول الترقيعية, لمواحهة اﻷزمات , مما يضاعف من عوامل أجهاض العملية السياسية, و بالتالي تعرض نسيج الشعب العراقي للتشويه, و يهدد جغرافية العراق , ككيان دولة ديمقراطية إتحادية, لكونه (نهج المحاصصة ) لغم زُرع لتهشيم مجتمعنا العراقي من المضحك المبكي أن شكاوى المسؤولين والتفتيش عن حلولها لا تطرح على طاولة عراقية , وإنما على طاولات دول طامعة بعيدة وقريبة عنا. مما يدل على إن القائمين على مواقع القرار لوقتنا هذا لم يَعو خطورة المرحلة التي يمر بها الوطن, شغلهم عنها إستحلاء حلاوة الجلوس على الكراسي, و ما قدمه من مكاسب مادية, و قوة نفوذ استحوذت على إستقلاليتهم, وأضحوا يأتمرون بأوامر رؤساء كتلهم وليس بما تملية مصالح من إنتخبهم, يحضرون عندما يوعز لهم بالحضور, بغية عدم حصول النصاب القانوني للجلسة, معطلين بذلك التصويت على القوانين التي تهم الناس, طالما لم يتم إتفاق بين رؤساء الكتل على ما يحقق نواياهم و مطامحهم منها, لذا تحجب منح هذا القانون أو ذلك سمة الخروج من قبة البرلمان, كقانون النفط والغاز وقانون اﻷحزاب واﻷنتخابات, ولا ندري هل هناك قانون إنصاف شهداء الشعب. بينما ما زالت المصادقة على الميزانية التي ستحدث ثورة إنفجارية في جميع نواحي الحياة فيما لو وقعت بأيدي أمينة. و لطالما ينظر لهموم الناس من خلال, نهج المحاصصة الطائفيةواﻷثنية فستستمر الحلول الترقيعية, بينما سيتواصل التستر على الفاسدين والمزورين, وناهبي المال لعام, لقد طبق متبني نهج المحاصصة الطائفية, قانون العدالة القانونية بانتقائية, و تحيز طائفي و سياسي, وبصورة خاصة ما تعلق بشهداء شعبنا من الوطنين من القوى الوطنية, والديمقراطية , الذين تصدوا للحكومات الرجعية, والبعث الفاشي في مجيئه اﻷول والثاني للحكم. وبدلا من تمجيد إستشهادهم البطولي باعتباره أقصى غاية الجود و إعادة اﻷعتبار لمآثرهم البطولية. مرت ذكرى أستشهادهم هذه اﻷيام بعيدا عن إهتمام حكومي, ولم تشاطر أحزاب حكومة الشراكة الوطنية شعبنا , بتخليد ذكراهم وتمجيد أستشهادهم إن حق ضحايا اﻷنظمة الرجعية و الدكتاتورية و وضحايا اﻷرهاب بعد التغيير من وطنيين ومن كافة الطوائف, واﻷحزاب لا زال قائما, على قاعدة ما ضاع حق وراءه مطالب, و واجب تلبيهتها لا يتعلق بزمن, وهي مكفولة أمام قوانين حقوق اﻷنسان المدنية والدينية, فذودهم بحياتهم هو من مهد لسقوط الدكتاتورية , بينما جنى ثماره من يتجاهل إستشهادهم. إن شهداء الوطن والشعب مهما كانت هويتهم السياسية هي محل إعتزاز الشعوب دون أستثناء. يطلقون أسماءهم على الشوارع والمستشفيات ومجمعات البحث العلمي واﻷجتماعي, كل حسب إختصاصة, وبدون أستثناء , لتتذكرها اﻷجيال القادمة. فإنصاف شهداء شعبنا العراقي على مر تاريخه, هو ما مطلوب إثباته , ﻷستحقاق لقب وطنية اي نهج أو سياسة
358
ب14شباط سَيُتغنى بحب الوطن
وبنداء أين حقي دكتور: علي الخالدي التظاهر تعبير جماهيري , له وظيفة وطنية لها مناشئها الفكرية والعقائدية , مرتبطة ارتباطا عضويا بالحس الوطني الموروث من التقاليد النضالية للشعب , فالشباب عندما تظاهر قبل عامين , يكون قدقام بممارسة حقه الشرعي الذي ضمنه الدستور, و مع هذا , جرى التصدي لهم بالقوة المفرطة , وقتل واصيب العشرات من المتظاهرين , و على الرغم من أن مطاليبهم لم يتعدى سقف الحد اﻷدنى من المطاليب الشعبية, إﻷ أن حراكهم لم يرق للقائمين على الحكم, شأنهم شأن حكام اﻷنظمة الشمولية, يتحسسوا من مطاليب الجماهير معتبرين إياها تحد لسلطتهم, وإنها تأخذ من جبروت قوتهم, مع ان الواقع اثبت صحة دوافع تحركهم التي لم تعالج لوقتنا هذا, مما أجج حراك آخر أتسع جماهيريا مع تصعيد, بسقف مطاليب شباب شباط, وشعاراتهم الوطنية المتماهية مع الواقع , لقد قادت تظاهرات شباب ساحة التحرير, القائمين على الحكم الى الوهم واﻷعتقاد انها تنطلق بتأثير اجندات خارجية, ووصفوهم بأوصاف لا تليق بما يتمتعوا به من حس وطني . وسيعاودوا التظاهر في الرابع عشر من شباط القادم, متغنين بحب الوطن, متذكرين ذكرى إستشهاد زملائهم السنوية الثانية و مطالببين بما طالبوا به قبل عامين بالعمل, و اﻷصلاح وتقديم الخدمات من ماء صالح للشرب وكهرباء وحصة تموينية لائقة للإستهلاك البشري, متظاهرين ضد الطائفية والطائفيين ,ضد التجييش الطائفي , ضد الفساد والفاسدين , ضد اﻷقصاء والتهميش . ومع هذا يساور حاملي الهم العراقي الخشية من إن تقوم نفس العناصر التي لا زالت معشعشة في اﻷجهزة اﻷمنية من إستعمال القوة المفرطة للتصدي لهم , على غرار ما حصل قبل عامين, أو توضع عراقيل أمام تظاهرهم خُبرت قبل إنطلاق اي تظاهر سلمي. انه لتوقع وارد, كرد فعل من قبل اﻷدوات التي تسعى لتوسيع , وتنامي اﻷثار السلبية للطائفة, والطائفيين على العملية السياسية, و من أجل تضييق ساحة التمتع بحقوق المواطنة, والديمقراطية, كي يواصلوا التمتع باﻹمتياوات التي حصدوها من التعيير واندثار الدكتاتورية , على حساب استحقاقات الشعب . إن إسلوب إستعمال القوة المفرطة لمواجهة التظاهر. هو نهج كانت تسير عليه اﻷنظمة الشمولية , والرجعية التي , تخفي في خلفياته الموافقة الضمنية على اشاعة مستندات وقواعد معادات الديمقراطية , و عملية التغيير واﻷصلاح السياسي واﻷجتماعي واﻷقتصادي , إسلوب يُشرع اﻷبواب امام القيام بأعمال إجرامية يستند القائمون بها, على افتاء يتعارض والديمقراطية التي ضمنها الدستور. وبدلا من أن يأخذ المعنين جدية تحقيق مطاليب المتظاهرين, يجري التصدي لهم وبشكل لا يضيرهم, من جراءه حتى إراقة الدماء, ومن ثم مواصلة ملاحقة الناشطين منهم بإستعمال كواتم الصوت كما جرى ﻷغتيال الناشط الوطني هادي المهدي, الذي لم يكشف عن القتلة رعم معرفة هوياتهم , كبقية الجرائم بحق الوطنين من أبناء هذا الشعب الذي غُلب على أمره الشعب, كي تستمر أعاصير اﻷزمات التي يثيرها نهج المحاصصة الطائفية واﻷتنية حتى تغرق سفينة العملية السياسية ورركابها كما غرقت ثورة تموز, و تضيع المكتسبات المحققة (على قلتها ) . ومما يزيد الطين بلة هو مواصلة اﻷعتقاد الموروث, بأن أي تحرك شعبي إنما هو زعزعة للأستقرار يجب التصدي له لا اﻹستجابه والتفاعل معه . . إن جيل التظاهر جيل يدافع عن وجوده عندما يُتَجنى على تطلعات شعبه . وعندما يجري تخلي البعض من القادة عن اﻷهداف الوطنية المعلنة , و يتواصل سر بلاء التخلف, و تفرض انماط وطقوس غريبة على حياة وسلوكيات المواطنين, وتعميم تقاليد غير مهضومة من قبل الشعب, تأخذ من عضد هويته الوطنية , ليصل الوضع الى مستور اليزي قهر, عندها يُقدم على التظاهر باستغلال كافة الوسائل التي يضمنها الدستور, هذه هي قواعد المتظاهرين ا . إن الوطن يمر حاليا بمرحلة بالغة الدقة , و التعقيد, شخص حاملي الهم العراقي من مرجعيات دينية, و قوى وطنية قواعدها الكفيلة بإجتيازها , تُكَون أسسا لتأمين مستلزمات الوحدة الوطنية , وذلك عبر اﻷستجابة لمطاليب المتظاهرين وفق الدستور, وعبرحوار عراقي المنطلق, وطني الهوية , وبمشاركة كل القوى الحريصة فعليا على تطوير واحقاق حقوق الشعب من التغيير , وأن تجعل آليات الحوار والتشاور المتعدد المنطلقات الوطنية بعيدا عن نهج المحاصصةالطائفية واﻷثنية , و متمسكا بالحفاظ على الوجود والكيان الجغرافي للبلاد ,بمشاركة كل اﻷطراف الوطنية التي ساهمت بأضعاف الدكتاتورية في الحوار , كجهة حيادية بين اطراف نهج المحاصصة , فبغيابها سيتواصل الدوران في حلقة مفرغة من الحلول الترقيعية التوافقية, وبإطر نهج المحاصصة, التي سرعان ما تذوب خيوطه, وتتفجر أزمة أقوى من السابق كمل يحدث حاليا , سيجتمع الشباب في ساحة التحرير في يوم الحب .وستترفع اصوات حناجرهم, بطرح مطاليبهم المتماهية مع مصالح الوطن العليا و مطاليب الشعب, فهل ستثير مطاليبهم العادلة وشعاراتهم التي تلقى دعم و تأييد الشعب ومرجعياته الدينية وقواه الوطنية , حفيظة القائمين على الحكم, و يعاد سيناريو شباط عام 2011 ليطبق مرة اخرى في عام 2013
359
بقطار أمريكي أغتيلت ثورة الفقراء*
وبلغم ألمحاصصة يُراد تفتيت العراق* دكتور: علي الخالدي هرعت جماهير الشعب واحزابها الوطنية في الرابع عشر من تموزعام 1958, لاحتضان الثورة المجيدة, فشهدت مدن العراق كافة مظاهرات التأييد والدعم لها, وكما يُشاع ان مظاهرة بغداد كانت تقدر بمئة الف متظاهر, بالرغم من ان سكان العراق كان لا يتعدى بضعة ملايين. ان هذا اﻷلتفاف الجماهيري حولها, عُزي, لشدة الصراع الطبقي, الذي كان سائدا في العهد الملكي, والذي ترك بصماته على تفكير بعض الضباط الوطنيين بضرورة تخليص الوطن من براثن اﻷستعمار و اﻹقطاع, و بالتالي تخليص الشعب من الفقر, والجهل, و كادحيه من اﻷستغلال وثروته الوطنية من أيادي المستعمر الذي جثم على الوطن منذ تاسيس الدولة العراقية. لذا لم يستغرب المراقبون سهر الجماهير الليالي لحمايتها وصيانتها, من تهديدات قوى الردة في داخل و الخارج, ومع هذا شُكلت اول حكومة للجمهورية, أستبعد منها حاملي هم الشعب والوطن من القوى الوطنية التي أضعفت النظام بنضالها المتواصل, وعبأءة الجماهير والقوى الوطنية حول شعار التخلص من تبعيته لمآرب اﻷستعمار والرجعية آنذاك . لقد منحت الثورة الفخر وأﻹعتزاز بقوة وعظمة الشعب العراقي وأضحت مثال يحتذى به, بما فتحته من آفاق نحو تغيير الخارطة السياسيةفي الشرق اﻷوسط, بما قامت به من قرارات ثورية تصب في صالح الجماهير . كفتح اﻷبواب أمام علنية منظماتها المدنية كالعمال والفلاحين. و المراءة, وهيأت أجواء عقد مؤتمرات للطلبة والشباب حضرتها وفود نظرائهم من مختلف دول العالم , وبذلك أصبحت بغداد قبلة ﻷحرار العالم . كما قامت الثورة بإصدار القوانين والتعليمات التي هزت اركان المصالح اﻷمبريالية بالمنطقة , كتشريع قانون اﻹصلاح الزراعي , و أقامت حملة واسعة لمكافحة اﻷمية, وبناء المجمعات السكنية لفقراء الشعب كمدينة الثورة , وقانون اﻷحوال الشخصية وحقوق المراءة التي أغاضت القوى الرجعية في الداخل والخارج , و مما أثار غيض وحنق أﻹحتكارات النفطية عليها , هو دخول قيادة الثورة بشخص قائدها عبد الكريم قاسم بمحادثات معها لتخليص الثروة النفطية من سيطرتها وإحقاق حق الشعب العراقي بثروته الوطنية, فعمدت الى تحريك قطعان البعث الفاشي وأركبتهم قطارها الذي هيأته لإغتيال الثورة بعد تهيأت وسائل أخذت من عضدها, بإثارة النعرات بين القوى الوطنية ومكونات النسيج العراقي. و التغلغل في أجهزة النظام الجمهوري. ومع تداخل العوامل الخارجية ودول الجوار التي تحالفت على اجهاض العملية الثورية خلقت اﻷجواء ﻷستقطاب كل القوى المعادية, حيت أستشعرتأن الثورة و قوة الزخم الجماهيري سيسحق مصالحها المنطقة ومما يجدر ذكره أنه في اﻷول من آيار عام 1959 نظم الاتحاد العام للعمال ابتهاجا بعيد العمال العالمي مسيرة شارك فيها كما يقول شهود عيان حوالي مليون مواطن من كافة فئات الشعب , على اثرها كتب آلن دوس رئيس اﻻستخبارات اﻻمريكية واصفا الوضع في العراق بانه يشكل اكبر خطورة على المصالح الامريكية في المنطقة . . تجاه هذا المد الثوري قامت القوى المعادية للثورة المعشعشة في اجهزة الدولة رغم التطهير الذي اجرته قيادة الثورة . قامت بحملة اعتقال في تموز, وآب لقيادي القوى الوطنية بدأت باتهامات كيدية ضدهم, وجرى تعذيبهم في السجون, ثم سن قانون احزاب, لا يتيح فرصة نشاط أحزاب وطنية تقدمية ساهمت في اﻹعداد للثورة , وجرى منع وصول جريدة اتحاد الشعب الناطقة بلسان الحزب الشيوعي العراقي الى الكثير من المحافظات العراقية .ومن ثم اغلقت. وشنت حملات ملاحقة واعتقال لاعضاء المنظمات الديمقراطية ففي عام1960 طرد 6000 عامل من عملهم.كل هذا جرى بتحريض من القوى الرجعية واﻻمبريالية لخمد المعطيات الايجابية التي جاءت بها الثورة وغيرها من التسلكات التي أدت الى عزل قيادة الثورة عن الشعب, ومما زاد الطين بلة اتباع سياسة خاطئة من قبل قائد الثورة عبد الكريم قاسم ( شهيد ثورة الفقراء ) ,القائمة على مبداء فوق الميول واﻷتجاهات , وعفا الله عما سلف باﻷشارة لمن اراد إغتياله في حادثة شارع الرشيد ( حزب البعث ) , وديوان وزارة الدفاع (عبد السلام عارف ) مما حدى بشاعر العرب اﻷكبر الجواهري بقوله فشدد الحبل وأوثق من خناقهم , فربما كان في ارخاءه ضرر, تصور اﻷمر معكوسا وخذ مثلا عما يجرونه لوأنهم نصرو . . وجاءت نبوءة الجواهري الكبير في الثامن من شباط عام 1963 حيث اطاح اﻻنقلاب الفاشي وجرت حمامات دم في كل مناطق العراق واغتصت نوادي و انوادي بالمعتقلين من الوطنينين الذين ساهموا في حماية الثورة . وما اشبه اليوم بالبارحة حيث قام أصحاب إمتيازالتغيير بوضع نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية للحكم بعد السقوط, كلغم قابل للإنفجار بطريقة التوالي, هذا النهج الذي وفر فرص تركيز إدارة الحكم والنشاط السياسي بأيدي متبنيه, وبالرغم من إشهار فشل هذا النهج المقيت من قبل القائمين علية إلا انه لا زالت الدعاية الغربية وخرافات القائمين, ونقص المعلومات, و تضاربها والتضليل واﻷرتباك تدفع باتجاه مواصلته كحل ﻷزمات العراق التي تتراكم يوما عن يوم مع تصاعد المطالب في فكرة تفسيم العراق التي كانت تحظى بالمد والجزر. وحاليا أصبحت تحتل فكر بعض السياسيين, وبشروط تتفق ومصالح الدول القربية و البعيدة, وباﻷخص لمن أبتدع هذا النهج واقنع به أوساط لا تدرك خطورة التهشيم لجغرافية العراق, بدعم اﻷحداث في هذا اﻷتجاه بشكل نشيط حاليا, أو تهدد بعودة الدكتاتورية, فهذا النهج الذي فشل في مؤاومة تأييد الجماهير له, ﻹهماله مصالح الجماهير الحيوية , تاركها تتجرع سموم بعض مكونات هذا النهج , التي تخاف التنوير وحراك العقل , بالتشبث بترويج الطائفية والغيبيات. ان سينايو اﻷعداد ﻷغتيال ثورة تموز يعاد تطبيقه ﻷجهاض العملية السياسية بمواصلة اﻹصرار على معالجة اﻷزمات التي تعيشها الجماهير ,على نفس أدوات نهج المحاصصة دون اﻹستفادة من خبرة الحريصين على العملية السياسية, كطرف محايد بين تلك اﻷطراف, فهذا اﻹصرار كما علمتنا التجارب لا يخرج إلا بحلول ترقيعية سرعان ما تذوب خيوطها وتعود لنا بأزمة أكبر . لقد خطط المحتل لهذا النهج ليُكَون الظروف المواتية ﻷبقاء العراق ضمن حضيرته عبر تهميش حاملي الهم العراقي و اﻹعتماد على الفاسدين, و المرتشين وسارقي المال العام و على ادواتهم التي زرعوها في كافة اجهزة الدولة الذين يدركون انه لو استمرت العملية السياسية بتعميق نهجها الوطني التقدمي وطبق الدستور على عيوبه بشكله الصحيح, فان مصالحهم و مصالح اﻷحزاب القائمة على هذا النهج الطائفي ستكون في خبر كان ,لذا فان حاملي الهم العراقي يبذلوا ما في وسعهم للدفاع عن الديمقراطية (على هشاشتها) ويدعوا لتعميقها وتطويرها ﻷن عبرها فحسب, تُهياء الظروف المناسبة لضرب القوى المعادية للعملية السياسية, وتنقض البلاد ونسيجها اﻷجتماعي من التفتيت. قد أراد المحتل أن يكون نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية ,والغامه القابلة للتفجير في اللحظات التي يريدوها , حتى تضيع فرحة الشعب بالتغيير كليا وبعمليته السياسية , كما ضاعت ثورة الفقراء ( ثورة تموز المجيدة )بانقلاب البعث الفاشي المجد والخلود لشهداء ثورة تموز المجيدة المجد والخلود لرواد تعميق العملية السياسية الموت والخزي ﻷعداء شعبنا العراقي في الداخل والخارج ولتنتعش الوطنية العراقية ويندثر نهج المحاصصة الطائفية والثنية * • تصريح على صالح السعدي أحد قادة اﻷنقلاب الفاشي بانهم جاءوا بقطار أمريكي اللغم اﻷمريكي هو نهج المحاصصة الذي ألزم القائمين على الحكم تبنيه ** • بودابست 7.شباط 2013
360
عفوية الجماهير, و بؤس القادة
دكتور: على الخالدي العفوية, هو أن يحدث نشاط بدون تخطيط وتفكير, لا يُقصد منه إيذاء أحد , و عندما يحدث, و يشعر القائم به أنه قد عكر صفو أحد, حتى يٌبادر الى القول عفوا للدلالة على عدم القصد . وهي صفة يتصف بها البعض من الناس , وتدل على البساطة بعيدا عن التصنع , وهي لا تعني كما يتصور البعض السذاجة وعدم معرفة ما يقال. فالعفوية صفة حميدة لا يعرف صاحبها اللف والدوران , وكثيرا ما تستعمل في علم اﻷجتماع والسياسة, كتعبير عفوية الجماهير, هذه الظاهرة التي تسطع في التظاهر, ﻷنها تستقطب الجماهير, بشكل عفوي للمطالبة, بتحقيق مطالب محدودة, أو مصالح عامة تهم فردا أو مجموعة من الناس. عند تواصل اﻷزمات , السياسية وأﻹقتصادية, تتحول العفوية من الوعي الفردي الى وعي جماعي جماهيري, إلا أنها تكون دائما مرنة قابلة للسكينة, عندما تنتهي شحنات التعصب, أو حالما يتراجع ذوي الشأن ويستجيبوا للمطاليب, برضى أو مجبرين. قد يلازم ذلك, تعنت, بعدم أستجابة ذوي الشأن للمطاليب, بسبب الغطرسة, و التعالي, أو تأخذهم العزة باﻹثم فيتجاهلوا, القوة التي تُكونها الجماهير في لحظة تظاهرها, َو ربما تُنعت بصفات غريبة عن أخلاقيات القائمين بها, متناسين أن هذا التظاهر أو إضراب الشغيلة هو نوع من ممارسة حق طبيعي, كفله دستور اﻷنظمة الديمقراطية للمطالبة بحقوق هضمت, أو تقويم مسارات و وعود أنتهكت. يدعون عبر التظاهر لتحقيقها, بما يُقَوم النظام و يصب في صالح الجماهير, وخاصة, عندما يصل الوضع الى مرحلة اليَزي قََهر , فتتسع الساحة ﻷستقبال المئات من الناس المعنين باﻷصلاح. قد يُقابل تظاهرهم السلمي بالقوة المفرطة, و تأمر قوات اﻷمن, بتفريق التظاهر بإستعمال السلاح. ولنا في التراث النضالي لشعبنا صورعن هذا النوع من النضال المطلبي, ما بُعتز به كشواهد نيرة جرت في عهود سايقة, و بعضها قبل سنتين, في ساحة التحرير, و ما يجري حاليا ,وصلت لحد إراقة دماء المتظاهرين, كما حصل في وثبة كانون 1948 التي أحتفل بتخليدها الوطنيون, في السابع والعشرين من كانون 2 , و أنتفاضة تشرين عام 1952 التي تمرد الجيش فيها, ولم ينفذ أوامر إطلاق النار على المتظاهرين. (أتذكر صورة, لا زالت عالقة في ذهني ﻷخي, في مظاهرة النجف على سطح دبابة ) من هنا إنطلق شعار عاش تضامن الجيش وَيَ الشعب, هذه المآثر التي حققت بها الجماهير إرادتها, و إنتصرت بعد إجبار النظام على التراجع عن مخططاته غير الوطنية ما يثيراﻹستغراب ويحز في النفوس, أنه في ظل نظام ديمقراطي برلماني دستوري ,تقابل التظاهرات الجماهيرية بالتجاهل, و بنفس سيناريو العهود الرجعية والدكتاتورية, بعد وصفها بأوصاف ما أنزل الله بها من سلطان, فتُستعمل القوة المفرطة لتفريقها, و يراق بها دماء المتظاهرين, كما حصل قبل سنتين في ساحة التحرير, و حاليا في عدة محافظات و بذات السيناريو. وعلى الرغم, من كون شباب شباط قبل سنتين قد رفع مطاليب شعبية, لم يعبر سقفها المعقول, كتوفير فرص عمل والحد من الفقر المتعاضم الذي نهش الطبقات الفقيرة, و محاربة لفساد, و نهب المال العام , إلا ان القائمين على الحكم مِن مَن أستحلى الكرسي, بفضل نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية, لم يصغوا , وصموا آذانهم عن سماع ناقوس الخطر الذي دقه الشباب , فلم يخطو أية خطوة باتجاه تلبية مطاليبهم العادلة و نصرة قضاياهم, لا, بل لوحق منظمي التظاهرات, و صفي أحد نُشطائها الشهيد هادي المهدي بكاتم الصوت, وانحسر النضال المطلبي, وإتخذ طابع المحدودية, فتوقفت عفوية الجماهير في التظاهر , بسبب اﻹنصراف للكد لتأمين الظروف المعاشية, في ظل البطالة, و إعادة إنتاج الذات. بينما أستغل القائمون على الحكم هذا الوضع , بنشر دعاية ووعود تضلل, و تغسل ادمغة المتذمرين, وجرهم الى ما لا رغبة لهم فيه , و إستمر التمادي بسياسة السحق الطبقي, فإتسعت دائرة اﻷستغلال الذي أستشرس بحدة , فَصعد من حدة التمايز الطبقي, بين الطبقات اﻷجتماعية , مُؤديا الى حالة إفقار فئات واسعة من الجماهير , مُكَوننا معوقات أمام العيش الكريم, و التمتع بخيرات هذا الوطن الكثيرة والمتنوعة , والتي أحتكرت ﻷصحاب نهج الحكم ( المحاصصة الطائفية واﻷثنية ) طيلة عشر سنوات. و جاءت اﻷمطار ولا حقا الفياضنات فبانت على أثرها عورة هذا النهج المقيت فاندلعت المظاهرات الحالية, الغير بعيدة عن منطلقات تظاهرات ساحة التحرير, لكنها طُعمت بشعارات سياسية. ,لقد كان وراء اﻷستخفاف بعدالة المطاليب, وهم متأتي من التأييد الطائفي, المدعوم بالشعور الروحاني والمذهبي والقومي, للقائمين على الحكم, متناسين أن هذا لا يجتمع, مع الجوع والفقر المتفاقم و العوز في الخدمات, فلو عولجت مطاليب شباب شباط بالحكمة والتجاوب المرن لما وصلنا لما نحن عليه اﻷن, فالتسويف, وعدم أﻹستجابة السريعة لمطاليب الجماهير من قبل ذوِ الشأن (ولو مكرهين ) اثبت أنهم يفتقرون الى الوعي, وقوة الشخصية كقادة سياسيين ,يتظاهرون بالديمقراطية وهم أستبداديو المسلك, فإتضحت سعة الهوة بين إدراكهم لقوة الحراك الشعبي من جهة, و بين الناس من جهة ثانية. ومع هذا يطمحون الى تقديسهم. أن الشعب من يصنع التاريخ تبعا للظروف الموضوعية, وأن القيادة الحكيمة لا تطهر عفويا بل من خلال تحقيق التحولات التي تصب في صالح الجماهير , ومن قوة التصدي للمشاريع التي تلحق الضرر بالوطن وبالشعب, عبرها فقط يحضو القائد بشرف نيل الصفات الوطنية, هكذا تعلمنا من التاريخ (من صعد المشانق في العهود الرجعية, ومن أغتيل على ايدي البعث الفاشي عبد الكريم قاسم ورفاقه) وكما حصل من وقائع قاسية مررنا بها ( وقائع الدكتاتورية ) , وما نمر به حاليا من أزمات و وقائع نهج المحاصصة الطائفية وأﻷتنية, التي جيرت إنجازات التغيير, لتعزيز وتقوية أسس النهج الطائفي, على حساب تجويع الجماهير, و تشويه الهوية الوطنية ,
361
تداعيات عدم تطبيق العدالة اﻷنتقالية دكتور: علي الخالدي لقد تر كت تجربة التحول في جنوب أفريقيا من نظام التمييز العنصري الى الدولة المدنية , وأوروبا الشرقية من النظام اﻷشتراكي الى نظام السوق , تجربة رائدة لشعوب العالم وبصورة خاصة, التي جرى بها حراك شعبي أسقط اﻷنظمة الشمولية . هذه التجربة قامت على أساس طيّ صفحةالماضي ,بتطبيق العدالة اﻷنتقالية , واﻷبتعاد عن روح اﻷنتقام, وتصفية الحسابات مع الماضي قانونيا ,فسارت في طريق مستقيم خلى من الفوضى السياسية, و أشاعت الديمقراطية السياسية, واﻷجتماعية. إلا أنها تمسكت بالمعايير الرأسمالية في البناء اﻹقتصادي في اورويا الشرقية , مسببا توقف التنمية في كثير من القطاعات, فتصاعدت نسبة البطالة في . باﻹضافة لتبنيها القسري للديمقراطية الغربية, (التي لها خصوصيتها وجذورها التاريخية), و تطبيقها بمجتمعات أقل تطورا إقتصاديا وإجتماعيا , فأوقعتها في مجابهة علنية , ومخفية لمشاكل, أنسحبت أقتصاديا على عموم القارة اﻷوروبية , علاوة على مإتصفت به عملية التحول من تسريع , و إستعجال بتنفيذها, لعبت قوى يمينية, في الداخل والخارج دورا رياديا, في تهيأة أجواء تجيير معطيات التحول لمصالحها الذاتية, و وقفت خلف القضاء على الملكية اﻷجتماعية و ببع القطاع العام, و الشركات العملاقة الى الدول الرأسمالية, و ذوي راس المال من أصحاب الجنسية المزدوجة , فتكدست اﻷموال في خزينة الدولة التي أثارت شهية اﻹنتهازيين والوصوليون, والفاسدين فقاموا بسرقة المال العام دون رقابة وعقاب , وعندما خلت خزينة الدولة استفاق البعض, لكن بعد فوات اﻷوان, وهنا جرى الركض وراء الحصول على قروض من البنك الدولي, ذو الشروط المعروفة في معادات مقدرات الشعوب, خالقين أنماط جديدة من العلاقات اﻷجتماعية , التي لم تستطع فئات واسعة من الشعب إستيعابها, وبالتالي تكونت حالة من اللأتوازن في تلك المجتمعات, كانت وراء مظاهرات صاخبة, إنسحبت على بعض الدول اﻷوربية مسببة أزمة إقتصادية على الصعيد اﻷوروبي أما جنوب أفريقيا فتجربتها قامت على صيغة تطبيق العدالة اﻷنتقالية, باﻷرتباط مع مساهمة كافة ألمناضلين ضد سياسة التمييز العنصري, و إلتزمت بالعدالة القانونية, و أﻷبتعاد عن التنكيل, و منع التشريع أو أصدار تعليمات بأثر رجعي, وكان لحزب المؤتمر الوطني بقيادة نيلسون ماندلا ( قبع في سجون نظام التمييز العنصري ربع قرن ) اﻷثر الفعال في نجاح هذه التجربة الرائدة, التي لو إستلهمتها دول جرى فيها تغيير اﻷنظمة الدكتاتورية ,لما دخلت في دوامة فوضى سياسية, و لتجنبت الكثير من المعوقات, ولتنبهت لتدخل العامل الخارجي في حرف التغيير عن أهدافه الوطنية, بتهميش وأبعاد القوى القوى اﻷساسية في الحراك الشعبي, ليخلو الجو لقوى اﻹسلام السياسي, و بالتنسيق مع قوى طائفية وقبلية, وحتى عشائرية, جرى إيهام الناس على انها لقادرة على أقامة العدالة اﻷنتقالية , و إشاعة العدالة اﻷجتماعية, باعتبارها, تمثل اﻷجماع, في إختيار النهج الجديد, بينما أكدت اﻷحداث المتلاحقة خطل هذا الرأي, وأعْتُبر كعملية تخدير للناس, خارجا عن نطاق القبول, ففي تونس, استحلى اﻷسلاميون كرسي الحكم فعدلوا عن ما صرحوا به من أنهم قائمون على مرحلة إنتقالية عادلة, بمشاركة القوى المحركة للتحرك الشعبي, فإستغلوا عفوية الجماهير, و أجروا إنتخابات سريعة لم تخلو من التزوير و إنفردوا بالحكم متخلين عن وعودهم باقامة العدالة اﻷجتماعية , أما في مصر, ترقب اﻷخوان المسلمون وهم على أرصفة الشوراع, نتيجة حسم الحراك الشعبي, وعندما استشعروا أن هذا الحراك يميل الى تحقيق اﻷنتصار, نزلوا من موقف الترقب لوسط الشارع مستخدمين كافة إمكانياتهم المادية و تجربتهم السياسية في إثارة الجماهير بالنفخ في القيم الدينية, و الحذلقة في إستخدامها لكسب أوساط, لازمتها اﻷمية والفقر بقصد يستهدف بوضوح في الجوهر الغاء السيرورة الديمقراطية وتكريس اﻷنفراد بالسلطة, وجر البلاد الى الفوضى السياسية عبر إنتخابات دون المرور بفترة إنتقالية بمشاركة كافة القوى الوطنية المحركة للحراك الشعبي, فجاءوا برئيس من طينه اﻷخوان ويخضع لمعطيات قادة المرشد اﻷعلى للإخوان. محققين ما أراده العامل الخارجي في تونس وقد لقبوا بسراق ثورة يناير . أما في ليبيا فقد أستطاع العامل الخارجي منذ البداية أن يلعب دورا لا يمكن تجاهله في وسط غابت عنه اﻷحزاب السياسية الوطنية , و شاعت في أوساطه, اﻷفكارالسلفية, فاستغل العامل الخارجي, هذا الوضع, قافزا على مرحلة العدالة اﻹنتقالية في التغيير و مروجا لشعار, إسأل الشعب ما يريد غير الخلافة في التجديد, فتموضعت القاعدة, ناشرتا فكرها في مجتمع تسوده التقاليد القبلية, و محدثا تفكك وفراغ عرض السلطة للإغتصاب, عن طريق التخوين و التكفير, فاشتد عودها بما استولت عليه, من مال وسلاح بعد القضاء على الطاغية القذافي, أظهرته في مالي و الجزائر, مما أثار مخاوف شعوب المنطقة, والعالم من أمكانية تحول ليبيا الى معقل للقاعدة, و من أن اي تجاهل للعدالة اﻷنتقالية في التغيير يهياء مستلزمات اﻷنفراد بالحكم, ويقف بالضد من طموحات الشعوب في بناء العدالة أﻷجتماعية, والدولة المدنية التي تسعى اليها الشعوب بعد أسقاط اﻷنظمة الدكتاتورية
362
لم التخوف من ذي الكفاءة دكتور : علي الخالدي عرضت العديد من المواقع اﻷلكترونية , تجارب عدد كبير من ذو الكفاءة الذين لبوا نداء الوطن بعد التغيير, و كيفية التعامل معهم عند تقديم طلباتهم ﻷجل للتعيين, بينما سكت اﻷعلام الرسمي عن التعليق, حول ما سرد من معانات العائدين و إهمالهم , و صل لحد اﻷبتعاد عن اللياقة في التعامل معهم من قبل الكثير من المعنيين في دوائر راجعوها , باﻹضافة الى وضع مطاليب تعجزية للوافد, ومضحكة بنفس الوقت كالمطالبة بوثائق , وتصديقات على شهاداتهم. البعض منهم أقترب لسن التقاعد و هو يمارس عمله ضمن إختصاصة في دولة المهجر , بينما يكفي كتاب من المؤسسة التي يعمل بها, مصدق بكتاب من وزارة خارجية البلد المعني ومؤيد من السفارة العراقية , بجانب لسيرة الحياة الذاتية والعلمية ليغطي كل المطلوب منه , أذا حسنت النوايا, و الشعور العالي بالمسؤولية, و جدية ألإستفادة منه ,في عملية التنمية, المفروض ان تبرمج بعد السقوط مباشرة , أن ما يخيف ويرعب البعض من مَن إحتلوا مراكز القرار يناء على المحسوبية وإعتماد الولاء لهذه الكتلة أو تلك, و حسب إلإنتماءه المذهبي, والقومي , دون النظر الى ما يتصف به الشخص من دراية و ما يحمله من مؤهل العلمي يبيح له إحتلال هكذا مركز ولربما بشهادة مزورة , هو الكفوء , لذا يحاولوا عرقلة التعيين , للكثير ممن يود أن يعمل في بلده أواخر عمره , ومعانات الدكتور محمود القبطان في هذا الشأن ما يؤكد ما رحت اليه سابقا عندما سألت أحد المسؤولين في السنة اﻷولى للتغيير هل هناك نية لدى القائمين على الحكم في دعوة من إرتضى الهجرة اﻷضطرارية للوطن ؟ أجاب بالا قلت في حينه إذن ضاع العراق ولم يعلق هذا نموذجا آخر, لقد كتب لي احد الذين لبى مطالبة الوطن بالعودة ذاتيا, يعمل حاليا باحث علمي في إحدى الجامعات اﻷمريكية , أنقل للقاريء مقدمة رسالته , بعد إطلاعه على قصة نشرت لي في أحد المواقع عن تجربة عائد للوطن ذو كفاءة علمية Thank you for sharing your wonderful poems and your experience , I have lost all hops in Iraq I was living in dream .Now I am awake .... أِشكرك على عملك البديع , وتجربتك , لقد فقدت كل آمالي في العراق . كنت في حلم , الآن إستيقضت ... التوقيع لقد اوصله الروتين والمراجعات هنا وهناك للحصول على هذه الوثيقة أو هذا التأييد , بحيث زهقت روحه , وترك كل شيء عائدا الى عمله محفوف بالخوف من فقدانه, حتى لا ينطبق عليه المثل لا حظت برجيله ولا خذت سيد علي فلم هكذا روتين ومطاليب تعجيزية ايها القائمون على مسؤولية , وأنتم لا تملكون , دراية بإدارة أدواتها اﻹداربة والعلمبة ؟ وما الغرض من وراءها ؟ وما هو موقف الجهات العليا واﻷعلام الرسمي من هكذا خرق لحقوق اﻷنسان العراقي ؟ و ما هي خلفيات هكذا مواقف ( كنت قد أشرت لبعض منها من باب التخمين تطرقت اليها في مقالات سابقة . وأود أن أضيف . . إن ظروف الحياة وتعرجاتها , وحالة اللأتوازن التي بات الوضع في البلاد ينوء تحت أعباءها , بجانب ما يبذل من جهود لتغييب العقل العراقي ومنع الناس من التفكيرعدى ما يتعلق اﻷمر بالركض وراء الحصول على مايسد رمق عائلته, في أجواء غياب مفردات البطاقة التموينية التي تعد المصدر الرئيسي لمواصلة معيشتهم في ظروف أنعدام الكهرباء والمياه الصالحة للشرب عن الكثير منهم باﻹضافة لغياب التخطيط في مواجهة الكوارث الطبيعية نتيجة قلة الخبرة والبرمجة المدروسة , علاوة على انها أظهرت (نتائج اللأتوازن ) التراجع الكبير في الثقافة وزيادة اﻷمية وتسرب التلاميذ من المدارس التي لا توفر أوقات وظروف ملائمة للجلوس في صفوف لائقة بمواصلة التعليم, وتقلص التشجيع إلى اﻹنصراف للقراءة بغياب الكتاب, والقادرين على إقتناءه , وحجب الفنون , بحيث أصبح اﻷنسان العراقي مشدود الى الفضائيات ينتظر رأي الغير ويتقبله ببساطة مما ولد التذمر ونفاذ الصبر للجماهير التي تعاني من تفاقم تصاعد مستويات إفقارها , فإندلعت المظاهرات هنا وهناك يعتقد بعض المسؤولين وبصورة خاصة الغير كفوئين منهم ومن يحتل موقع القرار بأن, المغترب سينافسه على موقعه من جهة ومن جهة ثانية يشكل عائقا أمام تطلعاته الذاتية , ذلك ﻷن ذو الكفاءة يملك التجربة, و الدراية بكيفية أدارة مهامه بما إكتسبه من تجربة إضافية في مجال عمله في الغربة , وإذا كانت هناك حساسيه من كفاءات الخارج إذن لماذا يهمش ذو كفاءة الداخل , لا بل يزجوا كيديا في المعتقلات, دون أي إعتبار لمكانتهم العلمية, وما قدموه من خدمات للوطن يشهد عليها البعيد قبل القريب . كلأستاذ , مظهر محمد صالح , نائب رئيس البنك المركزي , هنا تحضرني الحملة التي نظمتها منظمات الطلبة العراقيين في الخارج ﻷطلاق سراح اﻷستاذ حسين الشهرستاني اذبان الدكتاتورية , فلم لم تنظم فعاليات مشابه لنصرة علماء العراق
363
لتترسخ العملية السياسية, دون المحاصصة وليصان العراق الديمقراطي الفدرالي
دكتور: علي الخالدي
تصاعدت نسبة من هم تحت خط الفقر تدريجيا عند تهشيم الطبقة الوسطى و تسلق منتهزي الفرص ومتقلبوا الفكر, و عديمي الكفاءة ممن أبلوا في إظهار الولاءات المذهبية والسياسية لقادة الكتل واﻷحزاب, فجرى إحتضانهم بشكل كمي , و منحوا صلاحيات, وُفرت لهم امكانيات مادية أغرتهم بالعبث بها دون رقيب باﻷضافة لرواتب خيالية لم تشهد دول صناعية مثيلا لها, مما أفرغ ميزانية الحكومة, وحرم الناس من إمكانية تحسين مستواهم المعاش . لقد سُمح لهؤلاء مواصلة التعشعش وأقرباءهم في أجهزة الدولة, و بصورة خاصة في اﻷجهزة اﻷمنية والتحقيقية منها , التي مكنتهم بإستغلال تلك المواقع في الكسب غير المشروع بالإضافة الى وضعهم العصي في عجلة التنمية واﻹصلاح, و أﻷستقرار اﻷمني, مشويهين عملية تحقيق العدالة اﻷنتقالية في القضاء على موروثات النظام الدكتاتوري وتخليص الناس من آثامها, مما أدى الى إنحسار عجلة التنمية, و تشويه البنية اﻷجتماعية للشعب العراقي
كانت الجماهير الشعبية تَتُوق من وراء التغيير القضاء على كل موروثات الدكتاتورية , سيما وانه خُلقت مقومات استغلال ثروات البلاد التي يُحسد عليها , وا لكافية لنقله لمصاف الدول الغنية لو أستغلت بحكمة تضع مصلحة الشعب فوق أي إعتبار, و لوُضعَ حدا لنزول أعداد أخرى من الناس الى ما تحت خط الفقر. فخلال السنو ات العشر العجاف, إزداد تراكم معيقي التنمية الوطنية في أجهزة الدولة (مستغلين المحسوبية والتستر على الفاسدين والمزورين وناهبي المال العام) , طرديا مع تبني نهج المحاصصة الطائفية و اﻷثنية , الذي إختطه المحتل كنظام لتشكيل الحكومة , والذي فشل خلال طيلة العشر سنوات حتى من توفير رغيف خبر يتماهى وخيرات العراق , ذلك ﻷن المجموعات السياسية والطائفية المعشعشة في أجهزة الدولة كافة , تقيدت بتطبيق خليط من الآراء واﻷفكار المذهبية, والطائفية, زينوها بلباس الشراكة الوطنية, التي وضعوا مقوماتها بشكل تعذر عليها ملامسة طموحات الناس بتصفية ركائز الدكتاتورية من أجهزة الدولة ,محدثين هوة بين تلك الشراكة والجماهير وقواها الوطنية, الذين اثبت الواقع انهم, أثبت مدافع عن العملية السياسية, و حرصا على العراق الديمقراطي الفدرالي الموحد الذي أراده الشعب من وراء التغيير
لقدجرت التعينات والتنسيب في اﻷجهزة الحكومية , بشكل إنتقائي غُلف بكلمات مزوقة عن المصالحة الوطنية, ضمن تفاهمات سياسية بين الكتل واﻷحزاب الحاكمة (متبني نهج المحاصصة ) , لم يؤخذ فيها بنظر اﻷعتبار تعزيز الوحدة الوطنية, وحشد مكونات نسيج المجتمع من ذوي الخبرة والدراية بكيفية تعميق العملية السياسية, في تلك المواقع , وفضلوا تطمين مصالحهم الذاتية والكتلية وجعلها فوق مصاف أهم المصالح الوطنية العامة, وحلى لهم التبختر بما حققوه بهذا الشأن, مما ولد التعالي على مطاليب الجماهير, وإهمال اﻹستجابة للدعوات المتكررة من حاملي الهم العراقي ولمطاليب شباب 25 شباط التي عكست مطاليب الجماهير الفقيرة, بإشاعة العدالة و اﻷستقرار اﻷمني, عبر التنمية واﻹصلاح , وتعميق الديمقراطية. ومع هذا قوبل تظاهرهم السلمي بالقوة المفرطة, ذهب ضحيته العشرات من المتظاهرين على أيدي, من استقووا بهم , في اﻷجهزة اﻷمنية من حملة موروثات الدكتاتورية, في أجواء صمت, قوى تصدت للدكتاتورية , إلا أنها داست وبالتضامن مع الحكومة على الحق الدستوري للجماهير بالتظاهر سياسيا , و إجتماعيا ,
وبدلا من أﻷمتثال لمطاليب الجماهير صاحبة الحق بالتمتع بما أرادت تحقيقه من وراء التغيير , تعمقت الهوة الفاصلة بينهم وبين الحكومة, بما جيروه من مكاسب مادية لصالح احزابها و لمن أبدى ولاءه لكتلها و تركوا الجماهير تنوء تحت ثقل موروثات الدكتاتورية لتزداد فقرا في ظروف ساءت بها مفردات البطاقة التموينية وانعدام وصول الماء الصالح للشرب., والكهرباء لبيوتهم , التي غرقت وإنهار بعضها باﻷمطار
ان تمتين الوحدة الوطنية وصيانة هيكلية العراق الفدرالي الموحد الجغرافية, تتم باﻷصغاء لما يقدمه حاملي الهم العراقي من مرجعيات دينية, و قوى سياسية وطنية لها تجربتها النضالية ودرايتها في معالجة اﻷزمات التي تعصف بعراقنا , القائمة على اﻷستجابة لمطاليب الناس , و على رأسها , شحذ عجلة التنمية اﻷقتصادية , وتوفير فرص عمل وتحسين مفردات البطاقة التموينية, والقيام باﻷصلاحات ومحاسبة المقصرين . باﻷضافة لمطاليب سياسية, منها على سبيل المثال لا الحصر تحقيق الوعود بتعديل الدستور, وتطبيق المادة أربعين بعد إستنهاض مقومات تطبيقها كالتعداد السكاني في عموم العراق , و الدعوة لعقد مؤتمر وطني يتدارس فيه كل المعنين بالهم العراقي والعملية السياسية , جذور مسببات اﻷزمات التي توالت علينا وطرق معالجتها بروج عراقية , تبداء بتهدئة اﻷوضاع ورسم خارطة طريق تؤمن سلمية ونزاهة اﻷنتخابات عبر تعديل قانون اﻷنتخابات وإصدار قانون اﻷحزاب بشكل يدعم مسيرة الديمقراطية , و يَخمد مشاعر التعصب ,والتطرف الطائفي على مستوى الخطاب اﻷجتماعي , و يشكل عامل تعبئة لكافة العراقيين ليتصدوا لمحاولات ايقاف عملية ترسيخ أسس العراق الديمقراطي الفدرالي الموحد الذي حلم به العراقيون بعد التغيير
364
لمَ يؤدي نهج المحاصصة وتشكيل الفدراليات دكتور : على الخالديحسب التقاليد المتعارف عليها في العالم , تستغل الشعوب حلول العام الجديد للتفكير فيما مضى, وتُقيم منجزاته وإنعكاسه على الحاضر والمستقبل , وهي إذ تستشرف أفاق المستقبل بناءأ لما جابهته من مواضيع غنية بالتأمل من إنجازات تتسابق بتحقيها أحزابها الحاكمة, وعلى ضوءها يتم منحهم الثقة لمرة أخرى . إلا, نحن العراقين نشذ عن هذه القاعدة , فليس لدينا ما نستعرضه خلال العام الماضي من أنجازات صُبت في صالحنا , سوى معاناتنا التي تتراكم سنويا وتزداد تفاقما كلما طال عمر الفجة التي تفصلنا عن الحكومة. فخلال عشرة سنوات أمطرتنا الكتل المتنفذة بشعارات طائفية قومية متعصبة ضيقة . حرصت الوجوه المتكررة على تبنيها وتسابقت في تعزيز مواقعها في اﻷدارة والدوائر ذات القرار, بشكل تزاحمت المآرب واﻷهداف للكتل في ممرات الوجولوج لتلك المواقع , فطبقت سياسة اﻷنتقاء بتطبيق القوانين, شملت قاعدة إنطلاق التعينات في المراكز العليا وذوي الرتب الخاصة , كما صيغت بعض القوانين لمركزة القرار و إبعادة عن الشفافية, مما سرع من تفاقم أوجه التناقض التنافسي بين الكتل الحاكمة, فبرزت على السطح الخلافات في بنية و أهداف ( الشراكة الوطنية ) التي لم تُحقق ما كان يطمح اليه الشعب بعد إسقاط الدكتاتورية . فالكتل وقادتها إستحلت الجلوس على الكراسي لما لها من منافع ذاتية وكتلية بعيدة عن تحقيق ما يفيد القيام باﻹصلاح, فطيلة السنين الماضية طفت على السطح تناقضاتها التي لم يستطيعوا سترها برقع بالية, و( بشعارات مستلة من موروثات الدكتاتورية). ومع إتباع سياسة التهميش وإبعاد فكرة اﻷستفادة من الكفاءة الوطنية, و وضع الشخص غير المناسب في المكان المناسب,جعلت العراق يحتل مواقع متقدمة على الصعيد الدولي في, الفساد ونهب المال العام والتزوير, والمحسوبية, ولم يُمس القائمون بها بسوء بل يجري تغطيتهم وتسهيل هروبهم للخارج مختفين تحت حماية الجنسية الثانية, مما شجع آخرون بالتزاحم على النيل من كعكعة الحكم في أجواء تصاعد التهديد والمناكفات بينهم . كل هذا لم يأرق المهتمين بالشأن الوطني, و لم يستدع التأمل فيه طويلا , ﻷنه قابل للمعالجة في جرة قلم , وإن تعذر ففي اﻷنتخابات . ولكن هناك أمرين تؤرق حاملي هم الشعب, و الوطن لو شُرعنت وطُبقت على أرض الواقع (و الكتل نالت حصتها منها) فسيبقون مطبقين أسنانهم عليها, ولا يتنازلوا عنها, و يتعذر التصدى لمخاطرهما على المدى البعيد, اﻷول هو الرغبة الجامحة لشرعنة نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية, هذا النهج الذي إختطه اﻷحتلال وهلل له المتربصين بخيرات شعبنا من الدول القريبة والبعيدة , لمعرفتهم المسبقة من أنه سيخلق ممهدات تشظي نسيج المجتمع العراقي وجعله يتقبل أي إختراق. فالبرغم من أنحصاره هذا النهج حاليا في حدود قمة الحكم السياسية والمرتبطين به , إلا أن هناك مساعي و محاولات تبذل ليتنسحب حيثياته المسببة شلل الشراكة الوطنية, ليتشمل الشارع العراقي, و ليزج هو أيضا في تبعات هذا النهج المقيت, صاحب إمتياز خلق اﻷزمات المتواليه التي عانى و سيعاني منها الشعب طيلة تواصل حكم اﻷحزاب الطائفية, لما يسببه من شرخ عميق يهشم البنية الصلبة لنسيجنا اﻷجتماعي الذي إمتاز به شعبنا منذ مئات السنين, وإحداث إنقسام إجتماعي مذهبي و وقومي مدعوم من الطامعين بثروات شعبنا من دول الجوار القريبة والبعيدة كل حسب خلفيته المذهبية . أما ﻷمر الثاني الخطير الذي سيكمل مسلسل إنهاء العراق كدولة, ويساعد المشروع اﻷول على سهولة شرعنته, هو فكرة إقامة اﻷقاليم أو الفدراليات, التي يلجأون اليها بقصد تمويه حقيقة أن العراق يواجه أفكار تتعلق بجغرافيته, و تحويلها الى جغرافية سياسية مذهبية من نوغ خاص ,( فتحوير مفهوم الفدرالية .ليس أمرا عرضيا , وليس حطاء غير مقصود أو زلة لسان ) وإنما يرمي الى أهداف تسعى لتحقيقها الدول القريبة والبعيدة. حاليا أصبحت الفكرة ممكنة الحدوث, و بشروط تتفق ومصالح أصحاب متبني نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية , فثمة أوساط منهم لا تدرك خطورة تهشيم جغرافية العراق, بل ومستعدة بدعم اﻷحداث في هذا أﻹتجاه بشكل نشيط , بينما تبقى المسألة العملية الهامة بتوسيع النشاط الرامي لوحدة العراق الوطنية, أمام مصاعب جمة, تتصارع في ساحاتها أفكار تهشيم الجغرافية العراقية طائفيا و أفكار تمتين وحدته و تمتين نسيجه اﻷجتماعي وتقاليد التآخي بين القوميات المشكله له . إن متطلبات الوضع الراهن لمجابهة هاذين المشروعين بإعتبارهما يمثلان بمضمونهما خليطا من الآراء واﻷفكار القومية – المذهبية التي لأ تتماهى ومستقبل البناء الحضاري الذي نشده الشعب من وراء إسقاط الدكتاتورية,هو إيقاف عملية نحر العملية السياسية , هذا المصير القاسي الذي سيعرض الوطن وثرواته للضياع. أن مصالح الشعب كانت دائما ترتبط إرتباطا لا ينفصم بتطور البلاد اﻷقتصادي والسياسي, وبما أن التنمية متوقفة, والبطالة تضرب أطنابها بين صفوف الشعب, بحيت اصبحت قضية الخبز والعمل مقترنة بتعميق مسار العملية السياسية وطنيا, لا طائفيا, و بترسوخ الديمقراطية , و تعميق مغزاها اﻷجتماعي, سيؤدي بهذين المشروعين الى اﻷندثار
365
من المسؤول عن بلاءنا دكتور : علي الخالدييحتار الكثير من المهتمين بالشأن العراقي, في إختيار جواب مناسب ودقيق من عدة اجوبة, تدور في مخيلة كل عراقي, عن هذا التساؤل , منهم من يَضع المسؤولية على عاتق الشعب, ﻹختياره بدون تمحيص سياسيين, البعض منهم فهم السياسية على أنها فرصة لتحقيق مصالحه الذاتية والحزبية والطائفية, فإستَحلوا الجلوس على الكرسي, وتناسوا تحقيق ما وَعَدوا به الشعب في حملاتهم اﻷنتخابية, من تصدي لموروثات الدكتاتورية. وإصلاح ما خربته في البنية اﻹجتماعية العراقية. أن تعليل كهذا غير موفق في اﻹجابة وغير مقنع . ﻷنه يشكل أحد النتائج, وأذا ما بحثنا عن جذور أسبابها بشكل موضوعي لتوصلنا الى أن جذر البلاء هو اﻷحتلال اﻷمريكي ودول الجوار, كما اكدته أحداث ما يقرب من عشر سنوات عجاف, كون اﻷول وضع أساس انطلاق المحاصصة الطائفية واﻷثنية كنهج لنظام الحكم , بينما فَعَلت دول الجوار والدول الطامعة القريبة والبعيدة بثرواته, و باﻷعتماد على قواعدها في الداخل على ترسيخ الممارسات السلبية التي أوجدها هذا النهج, لما أحدثه من أزمات متوالية, أبقت العراق سهلا على التحكم به, والتأثير على مجريات حياته, بدليل أن الولايات المتحدة وهي المحرك اﻷساسي في اللعبة الدولية لم تحرك ساكننا ﻷخراجه من البند السابع من ميثاق اﻷمم المتحدة, كما لم تُبذل أية جدية من اشقاءه واصدقاءه, ﻷخراجه من هذا البند الذي يضعه في مواقع عهد الدكتاتورية, بالرغم من مضي سنوات على قبرها, وبقي مُعتبرا مالكا لمقومات عدوانيه يهدد بها السلم واﻷمن في المنطقة والعالم , مما يوجب وضعه تحت الحراسة الدولية, و بالرغم من وجود اتفاقية الدفاع المشترك بين الحكومتين ألعراقية واﻷمريكية , التزمت اﻷخيرة الصمت والسكوت بشكل مستمر تجاه ما يتعرض له العراق من خرق لحدوده وإلتعدي على ثرواته النفطية و مياهه اﻷقليمية, وهي ( ألويلايات المتحدة )عارفة بعدم قدرته على التصدي لذلك, و مما أكدعدم ألتزامها ببنود اﻹتفاقية الموقعة . هو هذا الصمت الذي اختفت وراءه موافقتها الضمنية لهذه الخروقات, مما أضطر القائمين على الحكم ان يبحثوا عن طرق للتسلح, وبشكل مسرف على حساب حصر الخدمات التي يطالب بها الشعب, والتفكير باﻷستدانة من البنك الدولي, وبالتالي الخضوع لشروطه التعسفية التي تعادي اﻷصلاح هناك عامل مساعد شجع, في اثارة النعرات والمناكفات بين القائمين على الحكم, هو الدستور الذي وضعوه حاملا لقنابل موقوته و مفرقعات (تُستخدم كما يُريدون) , أدت الى استقطاب سياسي وإنقسام إجتماعي ابعداه عن التوافقات اﻷجتماعية, و جعلوا منه غير, مؤهل لتلبية وتحقيق طموحات الجماهير في الحرية والديمقراطية والعدالة اﻷجتماعية بدون تمييز, و عاجز عن تأسيس دولة القانون, التي تبني لاحقا الدولة المدنية الديمقراطية , متراجعا عن ما حققته المراءة في عهود سابقة من إهتمام بمباديء المساواة بين الرجل والمراءة وبما يعزز, ويصون حقوقها الفردية, واﻷجتماعية, . , لقد أثيرت ملاحظات جمة في حينه , إلا أن نية تعديل الكثير من مواده المثيرة للجدل قد طمأنت الجماهير, فطغت فرحتها على إثارة عيوبه في حينه, وهرعت, للتصويت عليه بزخم. ومع مرور الزمن بدلا من تعديله, جرى التعالي عليه وإتخذت قرارت حدت من سطوته مواده على تحركات القائمين على الحكم, وجرى تفسيرها بالشكل الذي يلبي تبرير تحركهم, وكانت البداية نفي فعالية بعض موادة وعلى رأسها المادة اربعين الذي حرك أزمة كادت تقودنا الى ما لا يحمد عقباه لقد أتاح الدستور للقائمين على الحكم اﻷستمرار في اﻷعتراف بشرعية المحاصصة الطائفية واﻷثنية, و تبريرالخشية و التخوف من إستمرار تصاعد, المطالب بتحقيق اﻷصلاح, مستعملين القوة المفرطة, التي ذهب ضحيتها العشرات من خائضي النضال المطلبي السلمي كما ولد اﻹهمال التدريجي للأحتكام الى الدستور(على عيوبه ) , و إختفاء جهود اﻷطراف القائمة على الحكم ﻷيجاد مخرج للازمات التي لبدت سماء بلادنا ومع مرض صمام اﻷمان والرابط بين أنسحة المجتمع العراقي (امام جلال ) الذي ابعده عن المسرح السياسي, و سقوط اﻷمطار, أنكشف عجز القائمين على الحكم, وبرزت تراكمات القصور اﻷداري الذي كان وراء عدم تحقيق ما من شأنه تطوير العمليه السياسية, والقيام بتلبية مطاليب الجماهير. و لتقويم ذلك, هبت العديد من المحافظات, طارحتا مطاليبهاالعادلة, وبدلا من نزع فتيل التظاهرات وإيجاد مخرج للأزمة التي أحدثتها, ودرء مخاطر الفتنة الطائفية, التي يراد أثارتها من خلالها, والسعي الجاد لتطويقها وتنفيس اﻹحتقانات, جرى تجاهلها والتهديد بإستعمال القوة ﻷخمادها, كما جرى لتحرك الشباب في الخامس والعشرين من شباط قبل عامين. لقداثبت الواقع ان الحل اﻷمني لا يعد معالجا للقضايا المطروحة, بل الجلوس حول مائدة مستديرة بروح عراقية, وبمشاركة كل قوى شعبنا التي قارعت الدكتاتورية, تتدارس فيه جذور كافة اﻷزمات, وتضع حلول ناجعة لها, تقع في مقدمتها اجراء انتخابات مبكرة بعد تهيأة مستلزمات قواعد أجراءها ديمقراطيا, وفي مقدمتها تعديل الدستور وتخليصه من تحكم الطوائف بمواده . بهذا فقط نُعتق من البلاء الذي يكتنفنا
366
لم التخوف من ذوي اﻹبداع والكفاءات دكتور :علي الخالدي واصلت اﻷنظمة الشمولية التي توالت على العراق منذ اﻹجهاز على ثورة تموز المجيدة بمعاول اﻹمبريالية , في المنطقة, التخوف من المبدعين وذوي الكفاءة , مستعملة اساليب, وباذلة جهود مضنية من شأنها الألتفاف على اعمالهم, وإفراغها من محتواها اﻹجتماعي وتوجيهها لتصب, في صالح نهجها تبييضا لصفحاتها السوداء, بما في ذلك إلباس المبدع والكفوء ثياب نهج النظام عنوة, واجباره على ركب موجة التزحلق والتملق ﻷصحاب النفوذ في السلطة , إن مطاردة العقول المبدعة ابتداءت منذ عام 1963 , وتواصلت ليومنا هذا, لكن بإسلوب غير عنفي شمل التهميش واﻷقصاء والتجاهل, بالرغم من حاجة الوطن الماسة لخدماتهم في هذه المرحلة, التي أتصف بها أصحاب القرار بلاأبالية, التي يحصدوا مساوئها حاليا , ذلك بوضع الكثير من اﻷشخاص غير الكفوئين في مواقع ادارية لا يملكوا مؤهلات إدارتها , غير اﻹنتماء الحزبي والطائفي او بناءا على المحسوبيه , متجاهيلين (القائمين على النظام ) ما يجري من تهميش لذوي الكفاءات في الداخل ناهيكم من هم في الخارج و متناسين, يأنهم يشكلون ثروة وطنية , صنعها الشعب, و وقف وراء صيرورتها , بتكفل مسيرتهم العلمية, ماديا ومعنويا, إبتداءا من مرحلة التعليم اﻹبتدائي الى الدراسات العليا في الداخل أو الخارج, لذا فهو صاحب استحقاق عليهم, ومن حقه أستدعائهم ومطالبتهم بما قدمه لهم , عبر العمل في مؤسساته, وان تعذر ذلك يُسترجع ما صرف عليهم عبر المحاكم كما حصل لكاتب هذا الموضوع . إلا أن القائمين على اﻷنظمة الشمولية, بالضد من رغبة الشعب وحاجته الماسة لكل كفوء , يتخوفون شخصيا من المبدع والكفوء , ويضعوا العراقيل امامه, لمعرفتهم المسبقة بعجزهم عن ترويضه , و عدم استطاعتهم ظمه تحت عباءتهم, فهو بالنسبة لهم متمرد, و مشاكس لا يتقبل اﻹساليب الملتوية ولا يتهاون مع من يتلاعب بالمال العام, و صلب لا يلين عوده أمام اﻷغراءات , هذه الصفات حَمَلَته إياها سُنَة وكرامة إبداعه, لذا يلجاء القائمون على النظام حاليا الى الصمت وغض الطرف, عن مزوري الشهادات والفاسدين والغرباء والغير الكفوئين , وهم يحتلون مراكز تبيح لهم السطوة في عدم اعتماد الكفاءة في العمل, هنا يحضرني اصرار قائد بلد اشتراكي على القيام بنفسه بالتحقيق مع سكرتيرة بتهمة التجسس لصالح دولة رأسمالية , نكر السكرتير التهم الموحهة اليه باعتباره انه لم يكشف اسرار الدولة للأعداء , وإنما قام بوضع الشخص الغير المناسب في المكان المناسب, وهذا ما جري ويجري حاليا في العراق ,حيث توضع العراقيل أمام عودة ذوي الكفاءة بينما يُجهد بإبعاد كفوئي الداخل من اي منصب يمكنهم من ابراز درايتهم في خدمة الوطن والشعب. لقد دلت اﻷحداث أن الموقف من المبدع العراقي مرتبط مباشرة بمواقفه و طروحاته ونشاطاته وبمشاركة بالفعاليات اﻹجتماعية الشعبية , من أجل اﻹصلاح ومحاربته للفساد, من هذا المنطلق, جرت حملات تصفية جسدية ذهب ضحيتها اساتذة جامعيين في عام 1979 منهم الدكنور صفاء الحافظ والدكنور صباح الدرة , وقبلهم جرى ابعاد آخرون عن عملهم مثل ما جرى ل 48 استاذ أخصائي في كليات طبية ومؤسسات مدنية تصدرهم اﻷستاذ الدكتور فرحان باقر , وتواصل هذا النهج بعد التغيير بعدم دعوة اﻷكفاء في بلدان الشتات وتهميش من هم في الداخل . إن من يريد بناء الوطن لا بد من أن يضع خطة يستفيد منها من كل عراقي ذي كفاءة , على قاعدة من يحك جلدك هو ظفرك , لذا اقترح على مجالس المحافظات القادمة دعوة أبناء محافظاتهم من الخارج والذين لا زالوا قائمين على العمل في ضمن إختصاصاتهم العلمية الى مدينتهم , بعد توفير ظروف لا نريدها تضاهي ما هم عليه حاليا في بلد الغربة وإنما مستلزمات مواصلة عملهم في محافظتهم بأمن وإطمئان , ولو لمدة سنة , عندها سيروا ما سيحصل لمحافظاتهم, من تطور وتقدم خلال هذه الفترة القصيرة , ﻷن الكفوء والمبدع يترفع عن استلام الرشوة وينأى عن المحسوبية , وهمه مواصلة عشقه , وإبداعه لمهنته التي سهر الليالي وأتعب ذوية حتى وصل الى ما هو عليه من ابداع سواء في العلم أو الفن واﻷدب . ولتفادي دخول المزورين ومدعي الكفاءة على الخط (وما أكثرهم ), اقترح أن يجري تنسيق مع السفارات العراقية لرصد ذوي الكفاءة من العراقيين, وبعكس ذلك فان الموضوع سيراوح في محله وستحقق نبوءة المتشائل الذي قال عندما سأل أحد أقطاب أصحاب إمتياز التغيير هل هناك خطة لديكم من دعوة ذوي الكفاءات للوطن للنهوض وإياكم به, فأجاب لا توجد لدينا أي نية حاليا . عندها صاح المتشائل لقد ضاع العراق ,
367
الاطفال ضحية الهجرة الدكتور :علي الخالديكنت قد وعدت قراء الموقع عند الكتابة عن هجرة العراقيين عن مساوئها على اﻷطفال وها اﻷن بعد مدة أرسل بعض مشاهداتي عن شحايا هذه الهجرة لقد اختار عراقيون الهجرة قهرا وعلى مضض., اما لاسباب سياسية في العهود الدكتاتورية , شكل المثقفون وذوي التعليم العالي فيها نسبة عالية من المهاجرين وطالبي اللجوء , احتضنتهم اوروبا والدول العربية للاستفادة من كفاءاتهم , بينما اتسمت هجرة ما بعدالتسعينات بالهجرة المختلطة طغت عليها الأسباب الامنية والاقتصادية وشملت عوائل بكاملها بعد ان صفت علاقاتها الاقتصادية بالوطن . وهرعت نحو الغربة لتقع في قبضة وجشع المهربين وحيل النصابين من ابناء جلدتهم فافرغت جيوبهم مما كانت تحويه من مبالغ على اساس ان تستغله لمشروع تعتاش منه واطفالها في بلد المهجر . ولم يكن مناف من القبول باللجوء الذى تساوت به مستويات المهاجرين في معسكرات وكانتيونات تضم جنسيات مختلفة وبالتالي عادات وطباع متنوعة ولشعوب من مختلف بقاع العالم . لحين البث بقضاياهم , وهذا هو الاكتشاف الاول لمآسي وخراب الغربة هذه الاكتشافات تتم على مراحل .أما الاكتشاف الثاني فهو مواصلة الاطفال تعليمهم , وهنا الطامة الكبرى فاذا كان الطفل دون سن الدراسة تكون مشكلته غير معقدة , حيث سرعان ما يتكيف وينسجم مع المحيط الجديد , فيتعلم اللغة بسرعة ويضحى مترجما لوالديه . أما اذا كان في مرحلة الابتدائية فمشكلته تكون اصعب نوعما فيما اذا سنحت له فرصة الدخول الى المدرسة والاختلاط واللعب مع اقرانه من مواطني البلد المضيف أما الطفل في المرحلة العمرية للدراسة الثانوية. فموضوع دراسته يكون أكثر تعقيدا يتطلب بذل جهود فردية عالية غير بعيدة عن مساعدة الوالدين ,بتهيأت ظروف ومحيط عائلي منسجم وبأشراف مباشر منهم , مع المتابعة المستمرة والتضحية بالكثير من مصالحهم . الذات , وتجييرها لصالح ابنائهم على كافة الاصعدة, وبعكسه سيتعرض الاطفال وبصورة خاصة المراهقين منهم لمشاكل جمة , حيث قابلية الوقوع بمطبات تفقدهم السيطرة على انفسهم وتتفاقم هذه المشاكلهم بحيث تزحف الى الوالدين , فبالنسبة لهم يقعون بين ضغطين متناقضين . ما يريده الوالدين من الالتزام المطلق بالعادات والتقاليد التي تربوا عليها في وطنهم , وبين العادات والتقاليد الجديدة وهنا يبداء التناقض ويأخذ شكله الحاد عندما يشعر الشاب أنه مستقل اقتصاديا عن ذويه بما يستلمه من مؤسسة الضمان الاجتماعي , كوالديه ,بالاضافة الى أن تطلعاته ورغباته تكون مصانة بقوانين رعاية و حماية الطفولة . ومما يزيد الطين بلة كون الوالدين ليس لديهم ما يشغلون انفسهم به كالعمل , بل يكتفون بما يستلموه من الضمان الاجتماعي الذي تمنحه لهم الدولة المضيفة , ويقضون وقتهم بمشاهدة الفضائيات , دون الالتفات لمشاكل ابنائهم ,لأنهم هم انفسهم يعانون من مصاعب تعلم اللغة خاصة .وأذا ما عرفنا أن البعض منهم اميون بلغة وطنهم فالمشاكل تتضاعف على كلا الطرفين وتبداء المنغصات في البيت ,بحيث يضيع في متاهاته الاطفال والعلاقات الزوجية ايضا . ومن الملفت للنظر ان مواطني الدولة المضيفة بدءوا بعدم تقبل الاجئين باعتبارهم يعتاشون على الضرائب التى يدفعوها للدولة بدل صرفها على تطوير استحقاقات المواطنة. في وقت اشتداد الازمة الاقتصادية , لذا فهم حاليا غير مرحب بهم ويشكلون مشكلة اقتصادية وسياسية لهم سيما وان بعض من الاجانب لم يتكيفوا للمجتمعات الجديدة ,بينما كانت اوروبا قبل ذلك تعول عليهم بالتعايش مع شعوبهم وبسد ثغرات انحباس الزيادة السكانية بقلة الولادات التي بدأت تعاني منها . وظهرت لأوروبا مشكلة أخرى وهي تنامي واتساع ظاهرة الاسلام فوبيا(الخوف من الاسلام) بين اوساط المواطنيين الاصليين وتزايد مطالبة المهاجرين وخصوصا من سويت قضاياهم ومنحوا الجنسية بحقوق تتعارض والقوانين الموضوعية لذلك البلد وأمكانية توغل المتشددين الاسلاميين من خلال تلك القوانين , وذلك بالقيام باعمال ارهابية مقلقة للمجتمعات .ومن الجدير بالذكر انه في اوروبا الشرقية تكون مشاكل المهاجرين اهون , ذلك ان السكان لا زالوا يتصفون بحسن التعايش مع الغرباء الذي زرعته الاشتراكية بين اوساطهم فنادرا ما تجد التطرف القومي تجاه الاجانب كما ان اغلب المقيمون هم من المتزوجون من مواطنات البلد ,وأغلبيتهم لديهم اعمال يعتاشون منها .والكثير منهم واطفالهم اثبتوا عن جدارة باحتلال مواقع متقدمة في عملهم وبرهنوا بعملهم انهم ليسوا اكفاء فحسب بل لا يستغنى عنهم . 1. .والشىء الاخر الذي لا بد من الاشارة اليه هو الامراض النفسية التي قد يصاب بها المهاجر نتيجة تعقيدات ومشاكل الوضع الجديد ,والحنين للوطن وعلى رأسى هذه الامراض هو الاكتئاب , الذى فيما اذا لم يعالج في حينه قد يوءدي الى ما لا يحمد عقباه . أما بالنسبة للصغار فهناك قابلية الاصابة بمرض التوحد ,الذي يصيب الاطفال ويتصف الطفل بتأخر تعلم اللغة , وضعف علاقاته الاجتماعية , والاهتمام المحدود بما يحيط به بالاضافة لقيامه بحركات متكررة مع عدم الانتباه .فهل بعد هذا يحسد المهاجر من قبل من لم يحالفه الحظ في الهجرة .
368
كفى تنازلا عن حق الذات دكتور: علي الخالديهناك عوامل متعددة أجبرت الناس على تقديم تنازلات عن حق الذات , وهي مرغمة على قبول التكيف دون التحرك ﻹلغاء هذا الواقع , اﻷمر الذي يترك بصماته على أمزجتها وقرار خياراتها , بما في ذلك قوتها الصوتية في أﻹنتخابات , فاﻹوضاع التي تمخضت عن نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية وأعتمدت في تشكيلة و تركيب الحكومة , كانت تهدف الى وضع العراق وشعبه في مطبات , يستحيل في ظلها التخلص من ثقل موروثات الدكتاتورية , بل أضافت و أوجدت مستندات إنطلق منها نهب المال العام وتصاعدت الرشوة والمحسوبية في أجهزة الدولة بمراتون التنافس بين اﻷحزاب والكتل التي تمسكت بهذا النهج على قاعدة , الشاطر من يعبيء بالسلة عنب , وإذا ما اضيف لذلك غياب تحقيق الوعود الرنانة التي أستغفلت الناس في اﻹنتخابات السابقة , ونُكث بتحقيقها , كل ذلك كان وراء إكتساب الناس دراية منحها قوة تحصنها من اﻹنجرار والوقوع في حبائل ناكثي الوعود في اﻹنتخابات القادمة . فخلال العشر سنوات الماضية لمس الناس , أن موروثات الدكتاتورية, لم توضع لها معالجات ناجعة بل أضيفت لها منغصات بشكل تراكمي أثقلت كاهلهم وزادت من معاناتهم اليومية وهم صاغرون , بينما ازداد اﻹثراء الشخصي و الكتلي للكثيرين من في موقع القرار , ولم تعد تعنيهم معانات الناس اليومية حتى أنهم داروا ظهورهم للذين صعدوا على أكتافهم وأوصلوهم الى تلك المواقع, وإنشغلوا بتحصين مراكزهم المالية ليكتسبوا حضوة طبقة الحيتان السمان على حساب أفقار الشعب , مستغلين غياب قانون من أين لك هذا . والحزم بضرورة اﻷعلان عن ما كانوا يملكوه وما يملكوه حاليا . قد تكون الفرحة بسقوط الصنم طغت وراء الصمت بمطالبة الشعب بحق المواطنة , وقد يكون الخوف من عدم اﻹستجابة لتفكير النخبة بعواقب المطالبة بحق الذات في حينه , باعتباره يهدد مسيرة العملية السياسية المهددة اصلا من الداخل والخارج , وراء تمادي عدم نهوض البعض بمسؤولياتهم في خدمة الناس , لكن عندما نضجت مبررات المطالبة بحقوق المواطنة وبتطبيق الوعود البراقة التي أستغفلت الناس , تُصٌَديَ لهم بالقوة المفرطة , رغم أن مطاليبهم لم تتعدى سقف المطاليب العادلة , وكان هذا القمع الوحشي للجماهير بمثابة ردع كي لا تواصل الجماهير ما يعكر مسيرة العملية السياسية , وإتهموا باطلا بفلول النظام السابق , و جرى التركيز على نشر ثقافة اﻹعتماد على الوعود الرنانة في اﻷعلام الرسمي , و تحول حق التظاهر ليصبج مرهون بمشيئة مصالح الكتل الحاكمة , بينما تركت دعوة الناس للتظاهر السلمي وخوض النضال المطلبي , لتتيه في دهاليز اﻷعلام الرسمي ,مما أعطى إنطباعا , بأن الشعب العراقي غير مهياء حاليا للتظاهرات , كما أشار البعض , بينما أشار أخر الى غياب ما يوحد المجتمع في ظل التناقض الإجتماعي في العراق ( الذي نسب سببه لتعدد المذاهب فحسب ), بينما تناقضاتنا اﻷجتماعية لم يكن لها شان في التاثير على نضالنا المطلبي الذي يعبيء الناس حول المنادات بتحقيق طموحاتهم كما كان يحصل في العهود السابقة . فالتناقضات اﻹجتماعية الحالية حديثة الولادة تبلور دورها خلال النظام الدكتاتوري وتصاعد بعد تبني نهج المحاصصة الطائفية واﻹتنية , منتشرا على كافة المستويات بدءا بتشكيل اﻷحزاب , الميليشيات التي رُبطَ منتسبيها إقتصاديا باﻷحزاب والكتل وإنتهاءا بالسيطرة على اﻷجهزة اﻷمنية و مصادر التحكم بالقرار, وشمل أنسحابه يعكس بمساوءه على بقية اﻷديان من مكونات نسيج الشعب العراقي , بتشجيع من القائمين على نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية لقد أثبتت الوقائع في دول الحراك الشعبي في الشرق اﻷوسط , أن الوعي يتولد ويتبلور لدى الناس عبر التحرك وإشغال الساحات بالتظاهر واﻹضرابات , وتبقى المطالبات بوسائل اﻹعلام غير مجدية (تجربة العراق ومصر حاليا والفرق بينهما ) , سيما إذا أخذنا بنظر اﻷعتبار أن الفقر , و انعدام وسائل أيصال المعرفة لكافة الناس مرتبط بتواجد الكهرباء اليومي و بعدد القراء ومقتني الكتاب والصحيفة الذي بداء بالهبوط , وأضحى لا يشكل عامل تحفيز لتحريك الجماهير , حتى أن مخاطر التدهور الخطير في العلاقات بين شركين أساسيين في الوطن والحكم لم تكن كافية لتحركهم , بل نرى سلبية , وحتى مواقف حيادية تجاه هذا التوتر من قبل أطراف الشراكة (الوطنية ) اﻷخرى , لذا فالساحة العراقية خلت من النشاطات الجماهيرية المطالبة بالضغط على كافة اﻷطراف لتحكيم العقل والحيلولة دون وقوع ما لا يحمد عقباه , لهذا المنحدر الذي يراد به إثارة نزاعات قومية ( خبر شعبنا مآسيها ) تؤدي الى اﻷخذ من متانة ألأخوة العربية الكردية وتُصَدع تاريخ نضالهما المشترك في مختلف العهود وﻷزمنة وأخرها إسقاط الدكتاتورية . , إن تفاقم الوضع الخطير بين المركز واﻷقليم يضع التيار الديقراطي وقوى شعبنا الوطنية الحية أمام مسؤولياتهم الوطنية بالعمل على توسيع شبكة علاقاتهم بالجماهير لدفعهم الى التمسك بروح المواطنة العراقية التي تقضي باقاف عجلة تدهور اﻷوضاع السياسية والوطنية باستغلال كافة الوسائل المتاحة لمنع الرجوع الى المربع اﻷول وضياع كل الآمال التي تسعى مكونات الشعب الى تحقيقها وعلى رأسها عدم تنازلها في مواصلة الدفاع عن تماسك نسيجها اﻷجتماعي وعن ثوابت حقوقها في الحرية والعيش الكريم بسلام , مع دعوة كل اﻷطراف الى توسيع بصيرتها لرؤية حقيقة ما يدور حولهم , وما سيؤدي تصلبهم في المواقف من عواقب وخيمة على الأخوة العربية الكردية وبقية مكونات شعبنا , وأن يهتدوا الى سبيل الحوار الوطني بعيدا عن العزة باﻹثم . ,
369
مهام الناخب التحرر من نهج المحاصصة دكتور: علي الخالديثمة عوامل متعددة سيتؤثر على القوة الصوتية للناخب على المسرح اﻹنتخابي , لمجالس المحافظات فاﻹصطفافات المعلنة للأحزاب اﻹسلامية , لم تأتي بغير المتوقع ولا بشيء جديد طراء على التعريف ببرامحها , مما ولدت اﻹنطباع والقناعة لدى الناس أنه ليس هناك نية التخلص من الحس الطائفي لنهج الحكم الذي أوصل العملية السياسية الى ما هي عليه من حالة اﻹحتظار , ولم تعد تنفع بعض الرتوش الطفيفة اللفظية المعلنة ﻷنعاشها , ولم تعد النيات والوعود البعيدة عن التحقيق قادرة على إستغفال الشعب مرة ثانية , كما يأملون , ليواصلوا مسيرة التغييب و التستر على الصراع التنافسي والخلافات فيما بينهم , ولو مؤقتا على موقع القرار , الذي يسمح بتحقيق مصالح كتلية ورغبات ذاتية , ونهب المال العام , والتسترعلى المرتشين والمزورين الذين يطمعوا لتكون الرشوة والفساد ثقافة وتقليد تسيرعليه إدارات الحكم , بالتزامن مع غيابب الكفاءات وذوي النزاهة عنها , وبالتالي مواصلة إعتماد الأرتباطات الطائفة والمحسوبية في تشكيلتها . ولضمان ذلك قاموا بإجراءات إستباقية سهروا على تواجدها, لتسهل عليهم خوض إنتخابات مجالس المحافظات على نمط ما يريدون , كمحاولة التحايل على قرار المحكمة العليا الذي أوقف مواصلة سرقة اﻷصوات لصالح اﻷقوى , مستغلين الديمقراطية السياسية . غير مدركين أن سنين عسل نهج المحاصصة , قد ولى بعد أن بال جلبابها وبنت عورتها للشعب , وأنه ليس بإستطاعتهم كسب ود الناخب و دغدغة عواطفه والضرب على وتر الطائفية والقومية , معيدين تجربة اﻹنتخابات السابقة التي في ظل نتائجها تزايد فيها عدد الناس الذين يعيشوا تحت خط الفقر , و تحولت بلدهم من ضمن أسوء الدول الفاسدة وعاصمتهم ( بغداد الرشيد ) التي تستعد لتكون عاصمة الثقافة العربية من المدن التي تكتنفها ظروف غير مناسبة للعيش لقد أدرك الشعب أين تكمن مصالحه الوطنية والذاتية , و تحصن للإفلات من أسر الوعود الرنانة ومن تأثير الآيديولوجية المذهبية واﻷثنية , ومن أنه سيستغل كل ما من شأنه وبإسلوب حضاري ديمقراطي أن يختار من حمل همه في الماضي والحاضر , إذ أن من يريد تحقيق ما كان يصبوا اليه شهداء التصدي للدكتاتورية , عليه أن يكون قريبا من الشعب , متبنيا أسس العدالة اﻹجتماعيه والديمقراطية على كافة اﻷصعدة , ويعتمد شراكة إجتماعية وطنية على قواعد ديمقراطية راسخة تتفاعل مع قيمه وتقاليده العريقة المنبثقة من المباديء الوطنية والمصلحة العامة لمكوناته كافة , و ساعيا لحماية نسيجه اﻷجتماعي من التشويه , هذه القيم يَكمن فيهما التعارض التام مع نهج المحاصصة الذي يصرالقائمين على الحكم مواصلة السير عليه . لقد فلح نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية في خلق أزمات متوالية أريد بها , تغييبب العقل العراقي وإلهائه عن التفكير بأسباب تسارع تردي مستوى معيشة فئات جماهيرية واسعه , على الرغم من الثروته التي يُحسد عليها . في الوقت الذي فيه أثرى المئات من هم في موقع القرار , ومن بينهم من وضع دمائه على راحة كفه وتصدى للدكتاتورية . بينما لم يحصد الشعب وقواه الوطنية من وراء هذا النهج سوى الخشية والخوف على مستقبل العملية السياسية برمتها , من جراء الشلل الذي أصابها . وحاليا تتزايد مخاوفه , من عواقب شحن الشراكة (الوطنية ) السياسية بين أكبر مكونين لشعبنا بتصعيد جديد من التوتر والتنافر , بإثارة النزعات القومية , واللعب على نفس الوتر الذي لعبت عليه الحكومات الرجعية والدكتاتورية , في خدش مشاعر اﻷخوة العربية_ الكردية , والتعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي , فشنوا حروبهم العبثية التي جلبت الويلات والمآسي وإنتهت بإنتصار إرادة الشعب , ومما يزيد تلك المخاوف الحالية غيات الجدية باﻹحتكام الى الدستور و بالطرق الديمقراطية لتهدئة اﻷوضاع المستجدة بين اﻷخوة في الوطن والمصير , إن خلو الساحة من التحرك و النضال المطلبي ﻹيقاف هذا التدهور الخطير الذي يضع العراق وشعبه على سكة منحدر يؤدي به الى ما لا يحمد عقباه . يجعل اﻹشارة الى معطيات السنوات العشرة المنصرمة بابا مفتوحا أمام الناخب تمكنه من التقرب اﻹيجابي نحو تقديس وطنيته العراقية فيصعد من نشاطه ( مهما صغر ) و يطور نوعيا مردود تفكيره نحو اسباب وجذور معوقات تقدمه ورفع مستوى معيشته , ومعرفة من يقف وراء هذا التصعيد الخطير في تصديع اﻹخاء العربي الكردي فمرحلة اﻹعداد والتحضير للأنتخابات حبلى بالمفاجئات الخصوصية نتيجة ما تحدثه اﻹمكانيات المادية واللوجستية التي تملكها اﻹتلافات والإصطفافات الجديدة القديمة من التأثير على مزاجية الناخب . لذا تقع على عاتق التيار الديمقراطي وقوى شعبنا الوطنية توسيع شبكة علاقاتهم , ويتفاعلوا مع المردود السلبي المعلن بمقاطعة البعض للأنتخابات , وأن يدفعوا بالناس الى التمسك بروح المواطنة العراقية التي تقضي بأن اﻷنتخابات أحدى الواجبات الوطنية التي تقع على عاتق المواطن لتحقيق طموحاته , باختيار من يحقق طموحه و ينقذه من ما هو عليه حاليا . ويشرع بتصعيد فرص التنمية التي تكون وراء خفض معدلات البطالة التي أصابت بصورة محسوسة الشباب ولا سيما الذين تقع أعمارهم بين التاسعة عشر والخامسة والعشرين ,ويوقف عملية التواصل المستمر في تدني المداخيل الحقيقية للناس , ويرفع من حجم الخدمات اﻹجتماعية بالتخطيط المبرمج ويتبني الضمان اﻹجتماعي الذي يستقطب الناس نحو الوقوف بجانب تقاطع مصالح حاملي همها مع إفرازات المصالح الذاتية الملموسة التي نمت وتوسعت في حقبة العشر سنوات من سيطرة نهج القائمين على مسيرة العملية السياسية المحتضرة , ويشحذو عزيمتهم في خوض اﻹنتخابات , فلعل ذلك سيقدح الزناد وتبداء عملية تغيير حقيقية تحررهم من نهج المحاصصة . إ
370
اﻷبداع ومسؤولية المجتمع د: على الخالديالمبدع الحقيقي من يضع إبداعه ليكون متماهيا مع رغبات الناس , وقد يتعاقد مع الموت في سبيل تحقيق ذلك وليطور ذاته ويخلق آفاق جديدة يضع فيها مجتمعه على سكة السير نحو السعادة والسلام فالمبدع الحقيقي هو من يمزج الخيال بالواقع , ويكون صاحب الهام لا يمتع به غير سواه , وهذا الإلهام ليس فطريا وإنما متأتي من اﻹطلاع الواسع بطرق البحث التراكمي للفردمن النخبة , كل حسب موقعه وثقافته , ولا يتمتع به (اﻹلهام )كل الناس , و ليس هناك مسؤولية تقف أمام إﻹبداع و تعيقه من النشر , لانه يصبح مسؤولية إجتماعية , تقف ضد إنسياب القيم نحو السقوط , بالضد من ما يعتبره البعض خروج عن التقاليد واﻷعراف اﻹجتماعية , التي بحد ذاتها , قد تشكل إعتداء سافر على اﻹبداع , ذلك لان المبدع يتحسس القيم اﻹبداعية المتماشية مع القيم اﻹجتماعية , في الفن والآداب واﻹختراعات والعلوم اﻷخرى التي تطور المجتمع , حيث تَمَتعَه بحس وإلهام وعشق لكفاءته المهنية تفرض عليه أن يجهد نفسه ويضع عصارة ذهنه ﻹيجاد مقومات تجديدية لتطويرها بشكل تتماشى , وروح العصر مما يؤسف له أن مجتمعنا العراقي حاليا واقع تحت رحمة توقف اﻹبداع , هذا الورم الخبيث الذي أضعف ثقافتنا وأساء الى منابعها اﻷصيلة اليوم , وسيقتله غدا , إذا سُمح له باﻹنتشار , وهذا ليس كلاما يقال جزافا لغرض اﻹشارة , إنه للأسف صحيح وإنعكاسا لواقع الحال بعيد عن قدرة البعض إدراكه , ﻷن عقولهم منغلقة على نفسها , ترفض مواجهة الكارثة المحدقة بنا , والتي هي من القرب منا بحيث تشل حركتنا من هوة التراجع الى الخلف . لقد آن اﻷوان لنغير موقفنا الصامت ونتصدى لمعوقات المبدعين على إختلاف آرائهم وندق ناقوس الخطر باستنهاض الضغط الشعبي الفعال حاليا بدءا بدق هادءا وليننا بعيدا عن الصخب , هذه فرصتنا الوحيدة حاليا , هكذا تعلمنا الطبيعة , فالغيت يبداء بقطرات لكنه يتحول الى زخات من المطر الهادر قَدَرت على تحويل شوارع مدننا الى أنهار ,( رمى أحد المبدعين صنارته في أحدها . ومن نافل القول إن البعض يملك نظرة خاطئة وتخوف من عواقب اﻹبداع فيحد سكاكينه لمحاربته ويحدث ضجة مفتعلة تتلاشى مجرد أن تطل اﻷفكار اﻹبداعية فوق رأسه , عندئذ سيدرك إن محاربة اﻹبداع خطاءا فادحا , لكن هذا سيكون بعد فوات اﻷوان . آن أوان إنطلاق اﻹبداع اليوم , وليس غدا , فما من قضية في الوطن إلا وتتصل باﻹبداع الى هذه الدرجة أو تلك , وفهم المبدعين للإبداع اعظم من فهم المواطن , وعليه فهم ملزمون بمساعدة الناس على فهم القضايا التي يتعرض لها اﻹبداع , اذ إننا بحاجة الى مبادرات إبداعية تحرك الجماهير الشعبية الواسعة التي لن تقف بعيدا عنها , فثمة جوانب عديدة للعلاقة بين المبدعين والمجتمع , لذا ينبغي إحتضان المبدعين وتقديم كل ما من شأنه إبراز إبداعاتهم , ﻷن اﻹنسان لا يستطيع أن ينجز اﻷشياء اﻷكثر أهمية , من دون درجة ما من التركيز في أجواء الهدوء وعدم التوتر , توفرها الهيئات المعنية لكي يصل الى إكتشاف ما هو جديد , وإذا ما وجد المبدع أنه قد توصل الى ما يمكن أن يؤثر سلبيا على حياة الناس , ويؤذيهم , لا أعتقد إنه يستطيع الوقوف موقف المتفرج واللامبالات . فوظيفة المبدع دائما تكون قادرة على تحليل الواقع عن فهم لما يجري حوله , والحديث عنه بنزاهة , ومهمته اﻷولى توفير معلومات عن ابداعه بشكل واسع ولكافة القطاعات المعنية التي تحرص على أن لا يكون الرأي العام حبيس اﻷفكار التقليدية نهيب بالمبدعين أن يساهموا شخصيا بمعارفهم وإستنتاجاتهم في إجراء حوار موضوعي يوضح أسباب معوقات اﻹبداع , ويوسع النقاش خارج اﻷطر التقليدية
371
من يفتقر لثقافة العمل واﻹعتذار
دكتور : على الخالدي إن وعي أﻹنسان وثقافته هو نتاج الممارسة اليومية لحركة المجتمع , وما يدور حوله من أحداث تحركها قوانين الطبيعة التي يتعايش معها , مضافا اليهما ما يطلع عليه من منجزات الفكر اﻷنساني , لما إستجد من تطور وتقدم , بشكل مستمر , وبصورة خاصة في مجال عمله ليرفع كفاءته , مواصلا مساهمته في تنمية ما يحيط به من عوامل تقدم ورقي المجتمع , بعيدا عن الولاء الطائفي والعشائري والذاتي , ﻷن النهل من ثقافة الذات فحسب , يجعل فعاليات و أفكار الفرد حبيسة أحكامها , ولن يكونا متكاملتين و قد يُطالب بإخضاع فكره لتبيض الثقافة الطائفية ونشرها , فيقع في ورطة التحدي ﻷحكامها , وعند تمرد البعض على اﻹطر المسموح بها طائفيا , تُخلق له معوقات لعرقلة تطبيق ما مقتنع به , عبر تهميشه ومحاربته حتى في مصدر رزوقه , ومع هذا يستمر في مواقفه الفكرية والثقافية البعيدة عن الخاص و القريبة من العام , ولا يضيره , إلا الخروج عن تعاليم القوانين الوضعية باﻹنطلاق من المسؤولية الوطنية , في ضرورة المشاركة الفعلية في عملية التنمية الكفيلة بالقضاء على الجهل و بالتكفل بنشر الثقافات على إختلاف أنواعها ومصادرها بمستوى مرتبط بمصالح كافة الناس . إن ما يؤرق شعبنا , هو اﻹبتعاد التدريجي عن التقاليد الثقافية التي أمتاز بها شعبنا في مجال اﻷداب والفنون , منذ فترة تراجع التنمية في العهود السابقة , وتواصلها خلال العشر سنوات الماضية فكانت وراء إنتعاش الجهل وتفشيه في المجتمع . وعليه فشغيلة اليد والفكر مدعوون ﻹعطاء مواقعهم حقها , و أن ينأوا عن ذاتياتهم , سيما و إن حصيلة ما يقومون به من عمل له مردود مادي , يُبنى على أساس ما ينتجوه من فائدة للمجتمع ,لهذا وضعت للعمل إستحقاقات وواجبات , تُحترم بما يوازي التقديس , لمن وصل اليه بجهوده , وكما يقال بعرق جبينه , فيحرص على المواظبة والجد لعمله ويحترم إنجازه الذي يوجهه لمصلحة وتطوير مجتمعه , عكس أولئك الذين حصلوا عليه بطرق غير شرعية أو بالمحسوبية ,( دون الكفاءة ), فهو لن يَبذل أي جهد تنافسي في الحصول على موقعه , فيستغله لينهب المال العام , ويُشيع الرشوة خلال هذه الفرصة المؤقته , لذا يَتَطَيرعند اﻹشارة الى هفواته وإلى خروجه عن قواعد العمل , وتأخذه العزة باﻹثم , والتعالى على الآخرين , مُتَعَندا في عدم تصحيح مواقفه , و لا يفكر بتقديم إعتذار كما يفعل المسؤولون في بلدان عديدة وﻷبسط اﻷمور , حيث يعتذروا لشعوبهم ويطلبوا السماح مع الرحيل عن مواقعهم , (هذه الثقافة لم تُلمس مطبقة في بلادنا أن اﻹعتماد على أﻹرتباط الطائفي و المذهبي والمحسوبية قد غَيَب شجاعة من له أحقية المراقبة في المحاسبة وكشف المستتر من السلوك غير القويم في اﻷجهزة الحكومية , كما يلاحظ في أغلب الدوائر الرسمية التي غاب عنها الجهاز اﻷداري الكفوء , لن يتوقف اﻷمر عند هذا الحد بل يتعداه الى بذل جهود جبارة , لخلق معطيات من شأنها تغييبب العقل اﻹجتماعي لمنع اﻹنسان من التفكير , يساعد في هذا الشأن بقسط لا يستهان به ماكنة اﻷعلام الرسمي من فضائيات وصحف مُحتَكرة من أصحاب الشأن , تنفيذا لمخطط مرسوم يقع ضمن أجندات طائفية , الى جانب العديد من الخطب والفعاليات التي تُوَصَل ﻷغلبية الناس و بتكرار ممجوج ,وصل مستوى تقبلها لحد اﻹبتذال , مسببتا تراجعا كبيرا في تقبل نشر الثقافة العامة واﻹبداع ومعرقلة اﻹطلاع على مناهل اﻷدب والفنون الوطنية و العالمية , و بالتزامن مع تكثيف مساعي التصدي لفنون المعرفة والترفيه على مستوى الفعاليات والنشاطات , يجري التضييق بأشكال متنوعة تتعارض وحرية الفكر والنشر , فغابت الكتب عن القادر و غير القادر على إقتناءها , إلتزاما برأي غير الراغبين بعدد المسارح ودور العرض و المكتبات كما شاهدناه عند التعرض على معلم الثقافية العراقية , شارع المتنبي , مما ابعد العديد من الناس عن القراءة , حتى بات البعض غير قادر أو غير راغب في التفكير , ينتظر الآخرين ليفكروا بدلا عنه . ورغم هذه اﻹجراءات المعادية للديمقراطية تستمر حملة أنا عراقي أنا أقراء عشر سنوات مضت مشحونة بعوائق تُبَرمج ضد الوعي الثقافي المتكامل , والفكر المجتمعي , فخلالها شاعت قيم الخرافة واﻷسطورة في بنية المجتمع , وغاب بشكل واضح العقل في أخذ مجاله من التفكير , و أضحت الرشوة والمحسوبية أمرا عاديا , لا بل تحولت الى ثقافة عامة وعرف عند من يفتقر لثقافة العمل و الأعتذار , بجانب أختفاء شجاعة التصدى للفاسدين والمزورين , وتوقفت عجلة التنمية فتراجعنا للخلف لنكون في أواخر الصف .
372
دروب وعرة دكتور: علي الخالدي ما أن تمر فترة وجيزة على الهدوء النسبي في الوضع اﻷمني , إلا وفجر القائمين على الحكم أزمة تضاهي في حدتها وخطورتها أي تفجير إرهابي يُفزع الشعب ويشد من توتر أعصابه التي بارحتها السكينة والهدوء منذ سنين مضت , وتواصلت , بصورة خاصة بعد رحيل المحتل , متصاعدة على شكل مناكفات وكيل إتهامات صاحبت فقدان الثقة التدريجي بين القائمين على الحكم , وانتهت حاليا الى ما يُخيف الشعب , من إستحالة فتح طرق معبدة للوصول الى جهود مخلصة , لتهدئة اﻷوضاع و التوصل لأساليب ناجعة تتصدى , للأزمات التي إكتنفت اﻷجواء السياسية وإنتقلت مؤثراتها ﻹحتواء الصعيد اﻷقتصادي و اﻹجتماعي المتدهور أصلا , مما زرع في نفوس البعض بذور عدم أﻹكتراث , بينما تصاعدت أللامبالات عند البعض الآخر من القائمين على الحكم , بالتعاطي معها , و النئي عن إمكانية بذل كل ما من شأنه حلحلة أزمة لعلاقات المتوترة بين الكتل الحاكمة , بإتجاه ترتيب البيت العراقي ,على أساس روح المواطنية العراقية , وما تمليه مستلزمات المرحلة الحالية , سيما وقد تكونت معطيات جديدة تنم عن خيبة أمل عميقة لدى أوساط واسعة من الجماهير ,إستشعرتها نتيجة توقف مساعي التهدءة , مما ولد لديهم القناعة بإستحالة إنقشاع الغيوم السوداء التي لبدت سماء بلادنا, و قربت المواطن إلى مستوى المفاضلة بين الحرمان والحرمان المضاعف , وبصورة خاصة عندما جرى الإلتفاف على مصدر رزقه اليومي البطاقة التموينية , بحجة القضاء على الفساد المستشري في اﻷجهزة القائمة عليها . ومما زاد من معانات الجماهير الفقيرة وأثقل كاهلها , هو توائم المناخ السياسي الرديء الذي ولدته عواصف نهج المحاصصة الطائفية واﻷتنية مع المناخ الجوي الذي ولدته الطبيعة , كاشفا معطيات جديدة , عرت جدية المسؤولين في تحمل هموم الشعب , و بينت هوة تعاطفهم معه في المحن التي يتعرضوا اليها . فبتحول مدن العراق والعاصمة بغداد الى ما يشبه مدن عائمة فوق برك ومستنقعات آسنة , إزداد قلق الناس لما قد يتعرضوا اليه من شحة في المواد الغذائية , وتعذر الحصول على ما يسدوا به رمق عوائلهم التي تعتاش على مفردات هذه البطاقة ( رغم ردائتها ) سيما وقد ظهر أن المسؤولين لم يخطر ببالهم أن يتدبروا أحتياطي , إن على مستوى الغذاء أو الدواء إسوة بما تعمل به حكومات العديد من دول العالم , لتعين شعبها على مواجهة هكذا أزمات أو كوارث طبيعية , ذلك ﻷنهم كانوا معنين بتوفير ظروف مواصلتهم الحكم من جهة والى توسيع جيوبهم بالمنقول و بغيرالمنقول وأستثماره في الخارج , علاوة على سيطرتهم وتوسيع ممتلكاتهم من عقار يعود لملكية الشعب في الداخل , ناسين أن التظاهر بالتدين و بحب الله وأهل البيت والمغالات في مراسيم الولاء لهما , لا يُبيض فعالياتهم تلك , فالدبن لا يحتاج لمن يظهر محبته , بل لمن يطبق تعاليمه لقد تأكد أن الحيد عن طريق الحق وسلك سكة غير سالكة , يؤدي الى ممارسات و أحداث متنوعة , يُبَيت لها الديمومة لموسم إنتخابات مجالس المحافظات القادمة , و هذا ما أكده , سدل الستار وغلق اﻷبواب على نوايا عقد المؤتمر الوطني , من قبل أصحاب القرار القائمين على الحكم , مما جعل كل عراقي يضع يده على قلبه من مغبة تصاعد الشد على عنق العملية السياسية لقتلها ودفنها بدون مراسيم , وهي لا زالت لم تقو على نصرة مستحقات التغيير , بالرغم من كونها اﻷمل الذي تعقد عليه الجماهير في السيطرة على تسارع اﻷحداث , بما فيها ما أثير مؤخرا من إثارت للنعرات العرقية والطائفية بين مكونين رئيسين من مكونات شعبنا العراقي (المغلوب على أمره ) تمهيدا لخلق ظروف اﻷحتراب بينهما معيدين الى اﻷذهان تصرفات اﻷنطمة الرجعية والدكتاتورية المنقرضة بإفتعال مسببات واهية للإحتراب بين اﻷخوة الشركاء في هذا الوطن . , إن شعبنا الذي مَلَ مثل هكذا إرهاصات على يقين إن أصحاب الحكمة والعقل من كلا الطرفين سوف يحُولوا دون الوقوع بهذا المنزلَق الخطير الذي يريده لنا أعداء شعبنا من الدول القريبة والبعيدة كما ارادوا له وشجعو أصحاب اﻷستحقاق اﻹنتخابي على مواصلة ورطة نهج المحاصصة الطائفية واﻹتنية الذي وَضَع قواعد نهج حكم بعيدة كل البعد عن فكر الشعب العراقي بقومياته المتآلفه في العيش المشترك منذ مئات السنين , فكان هذا النهج المقيت وراء ما نحن عليه من أزمات , و وراء كل الهم والغم الذي صاحب حياتنا اليومية ولا يزال , فهو الذي فتح أبواب نهب خيراتنا, وعبره تم نهب المال العام وشرعن في ظله الفساد و التزوير و حتى سرقة أصوات الناخبين , بينما تصاعدت الرشوة والمحسوبية متحولة الى ثقافة عامة وعرف في إدارات الحكومة , وأختفت في دهاليزها شجاعة الوقوف أمام فضح الفاسدين والمزورين إلا أن شعبنا وحاملي همه سيواصلوا التصدي لكل المعوقات التي تحد من تطلعاته , والنصر دائما للشعوب . أن هذه الممارسات المعيبة في أجواء التصعيد اﻹعلامي المتزايد ستزيد من تعكير اﻷجواء وتُغَيب صوت العقل الداعي لنزع فتيل أﻹحتراب بين الشركاء في الحكم , كما ستعمق فقدان الثقة وتأجج المزيد من الصراعات بينهم بشكل لا يمكن ضمان نتائجها , اذا لم يتم أستنهاض الحكمة في التعامل معها
373
بعض المسؤولين ضَيَع المَشيتين دكتور: علي الخالدي آمل أن لا تكون قد انتابتنا نحن العراقيون حالة التشاؤم الحاد أزاء ما يجري حولنا , فقد أعتدنا أو تدربنا على مواجهة ما يجري في وطننا بإطاره العام والخاص , وعلى ضوء كل المؤشرات المتاحة حاليا والمعلومة لدى الجميع , تجعل كل منا يمر بغفوة لما يُرى ليستطلع أبعاد إتجاهاتها الغير محدود المعالم , فنتوصل , وكما علمتنا تجارب شعبنا , ان اس ما يحيط بنا من معوقات نحو أﻷفضل من العيش الكريم الذي طمحنا اليه من وراء سقوط الصنم , مرده الصراع المتواصل على مقاليد الحكم بين من قفز من الطبقة الوسطى ( بعد تهشيمها ) لمصاف الطبقة البرجوازية والرأسمالية, بشكل متسارع دون المرور بمراحل تصاعدية تدريجية للوصول لهذه الطبقات , لذا لم يهضموا خصائصها المتعارف عليها بالقاموس الطبقي , فعلى الرغم من حصولهم بدون عدل على موارد خيالية لا تتناسب وما يبذلوه من جهد لخدمة الشعب . يطالبوا بالمزيد , فتنقلهم يتم بسيارة مُموَهة , مع سرب من سيارات الحماية التي يتكفل الشعب بنفقاتها,معرقلين حركة الناس الى أعمالهم ,ونخشى ان تحل الهيلوكبتر محلها, ليتلافوا بها المناظر التي أعتاد عليها المغلوبين على أمرهم من أن تعكر مزاجهم , وكحل للإختناقات المرورية التي تحصل عند تنقلهم من جهة , و حماية الناس من فوضى حماياتهم كما يدعون من جهة ثانية . أن إزدواجية الخصال المكتسبة أبعدتهم عن الطبقة التي أنسلخوا منها , ولم تلب عملية التكيف مع أوضاعهم اﻹقتصادية المفاجئة لا تفكيرا ولا ممارسة , ومهما حاولوا التعايش بهذه اﻹزدواجية بالتقرب لماضيهم ,فسلوكياتهم تفضح زيف أدعاءاتهم , فهم كثيرو الترحال لدول قريبة وبعيدة للإشراف على استثماراتهم هناك , وتغيبهم عن مقار أعمالهم فَضَائح لا يمكن سترها , كما أن مواقفهم المتذبذبة والتخبط في إتخاذ القرارات , ما هي إلا نتاج طبيعي ﻷرتباطهم المصلحي برؤساء كتلهم , المشفوع دائما وأبدا بالخوف من عدم رضا مرجعياتهم السياسية ذات اﻷشكال واﻷلوان المختلفة , بحسن تطبيق التعليمات على صعيد الفعالية السياسية والميليشاوية , التي يَسرتها صناديق اﻹنتخابات . في الحقيقة هذا لم يكن يُشَكل معضلة بالنسبة لهم , بقدر ما جنوه ﻷنفسهم من جراء تنكرهم للوعود التي قطعوها على انفسهم للناس , و بهذا يكونوا قد تيهوا المشيتين فعلى الرغم من أن الدستور كُتب بالتوافق حتى يُضمن اﻷستقرار , لكن أغواء السلطة وشهوة اﻷنتصار دفع أصحاب اﻹستحقاق اﻹنتخابي لتبنوا نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية الذي وضعه المحتل مع علمهم أن هذا النهج لا يُوَصل بمفرده الى تحقيق مآرب التغيير , بقدر ما يحقق المصالح الحزبية والذاتية للقائمين عليه , وبمعرفتهم المسبقة يؤدي الى تهميش حاملي الهم العراقي , وإقصاء أطياف النسيج اﻹجتماعي لشعبنا من المساهمة بالعملية السياسية , ومما زاد الطين بلة التحايل على الدستور , بتفسر مواده بشكل يتماهى و مصالحهم الحزبية والذاتية , وليفتح طريق سهل لمواصلة تواليهم الحكم ﻷطول مدة , حتى حدى بهم اﻷمر سرقة صوت من لا يريدهم ممثلين له . أذن المشكلة تكمن وراء نزعة سيطرة تامة وكبيرة ﻷصحاب هذا النهج الطائفي . وبدون دراية أو بدراية منهم تصاعدت مؤثرات اﻹنتماء المذهبي لتهشيم النسيج العراقي , مما أدى الى إتساع المجال ﻹختراق تيارات تريد فرض شروطها بضرورة التعايش مع نهجهم , الذي هم أنفسهم يستهجنونه ويعزون له ما تمر به البلاد من أزمات . فَتَحول البلد ليكون مرتعا لجماعات تحت أسماء شتى , تتداخل فيه المصالح الخاصة لدول قريبة وبعيدة دون ان تردعها مباديء السيادة وحرمات الشعوب . وعلى الرغم من أنه لا يمكن وضع التيارات اﻹسلامية في بلدنا بسلة واحدة فانه لا يمكن إعتبار جماعات منها ذات طبيعة معتدلة ومتسامحة وتتماشى مع جوهر الدين , بقبول المساوات بين البشر ما لم تتخذ موقف حازم وواضح من الجماعات اﻷخرى التي كانت طوال التاريخ مرفوضة ومنبوذة , ﻷنها لا تأخذ عراقنا نحو التقدم وإنما تأخذه الى الوراء , وتجعله منكبا على نفسه , وغريب عن كل أشكال التقدم العالمي مقنعين الناس أن ما يحدث , هو أحد قوى الطبيعة التي لا يجوز محاولة التقليل من آثارها , وإن ما يقال عن الديمقراطية كإحدى مرتكزات مبادئهم هو مجرد كلام على الورق , إذ لا يمكن اقامة ديمقراطية تستند على أفكار متعصبة , ولديها غلو في التعامل مع الآخرين , ولا مانع لديها من إستخدام العنف ضدهم . فالمساوات , وسيادة القانون وسلطته , عندما تصبح مرهونة وخاضعة لمشيئتها , لا تجد أساسا صلبا تستند عليه , تضمن حماية حقوق اﻹنسان وتبني , العدالة اﻹجتماعية في التعامل مع الناس , و عليه تبقى قضايا الشعب وتلبية أحتياجاته مهما كانت عادلة لا تتحقق من قبل من ضَيع المشيتين .
374
ألا تستنهض إنتصارات اليسار في العالم شعبنا دكتور : علي الخالديشهدت السنوات اﻷخيرة , المزيد من المكاسب حققها اليسار على الصعيد العالمي , بالرغم من تأكيد البعض من المنظرين والساسة , والمرتدين من أن الحركات اليسارية , لن تقوم لها قائمة بعد انهيار المعسكر اﻷشتراكي . وإن المستقبل هو لنظام السوق والعولمة , وكأنهم يريدون بذلك ان يضعوا نهاية لحركة المجتمعات البشرية , غير آخذين بنظر اﻷعتبار الدور المتنامي للطبقة العاملة على صعيد حركة التطور التي شملت بقاع العالم , حيث عكست مشاركة قطاعات واسعة من المواطنين في تظاهرات و مسيرات دعا اليها اليسار و شهدتها شوارع عواصم ومدن عديدة في بقاع المعمورة , مما أكد حقيقة ان اليسار يعود لمواقعه أكثر قوة وأينع شبابا , وأكثر صفاءأ بتفهم نبض العصر , ليحتل مواقعه ضمن الادوات التي صنعت وتصنع التاريخ تبعا للظروف الموضعية والذاتية التي تعيشه البشرية , باﻹستفادة من ما خلقته الطبيعة من قيم مادية , ذلك لكونه (اليسار ) المعين الذي لا ينضب للقيم الانسانية على جميع اﻷصعدة في الانتاح , والابداع . فمن رحمه تكونت الطبقة العاملة وأحزابها الثورية , التي سندت ظهرالشعوب في مقاومة اﻷنظمة الشمولية والدكتاتورية في العالم وبضمنها وطننا العراق . وﻷهمية موقعها هذا تحاول هذه أﻷنظمة السياسية والقائمين على الحكم أﻹستحواذ على مقدراتها والتدخل المباشر في شؤونها , بفرض نفوذها بغية ضمها الى اﻷجهزة التي تسير بركابها , لتبعدها عن مواصلة أوليات مهامها نضالها , التي تؤدي في النهاية الى إلغاء استغلال أﻷنسان ﻷخيه اﻷنسان . في هذا السياق تحققت إنتصارات , لا يمكن المرور عليها بشكل عابر , فمثلا في فنزويلا أعتبر فوز هوجو جافيز في اﻹنتخابات الرئاسية ليس إنتصارا للشعب الفنزويلي فحسب وإنما للتيار اليساري الذي منحه الثقة بفوز مريح . في برنامجه أﻹنتخابي وعد جافيز بأنه خلال رئاسته الثانية سيواصل برامجه الذي بموجبه , سيتم القضاء تماما على أزمة السكن وستقدم الخدمات الطبية لكل المواطنين , ويجعل التعليم والبحث العلمي يضاهي الدول المتطورة , مستفيدا من خبرة وكفاءة القوى اليسارية ( في مقدمتهم الحزب الشيوعي الذي لم يقدم مرشح منافسا له ) المتواجدة في كل مكان وقطاع حيث أثبتت قدرتها الفائقة على مواجهة الفساد والتعامل مع المشاكل التي عانى منها الشعب الفينزولي , وفي شيلي أدى السخط الشعبي على الفساد الذي إلتهم قوت المواطنين , على أجبار الحكومة بتغيير نظام اﻹنتخابات , الذي أدى على حصول التحالف من أجل شيلي المُكون من تحالف حزبان إشتراكيان والحزب الشيوعي الشيلي على رئاسة 168 من أصل 289 بلدية , و بهذا سيفرض شروطه على الحكومة لترفع الغبن الذي لحق بالشعب منذ عهد الدكتاتور ببنوشيت , وتوالى على عهد الحكومات التي أعقبته و التي اوهمت الشعب بالديمقراطية الورقية وعلى الصعيد اﻷوروبي في 12_13 أوكتوبر الماضي , إجتاح إعصار الراية الصفراء والراية الحمراء بلد الشيك , حيث حقق حزبان يسعيان الى غلبة الفقراء , وتحسين مستوى معاشهم بنتائج إنتخابية تترك أثرها اﻹيجابي على مسيرة العملية السياسية في بلاد الشيك . ورغم ضئالة نسبة المقترعين , حصل الشيوعيون على نتائج جيدة في عدة مقاطعات غيرت ميزان القوى , وفرضت تحالفات لا يستغنى بها عن مساهمة الشيوعيين , وفي خضم تعبأة الجماهير نحو إجبار القوى الحاكمة في الكثير من الدول اﻷوروبية على اعتماد خطوات إصلاحية في اﻷقتصاد بعد أن عجز اﻹتحاد اﻷوروبي من إسعاف اقتصادياتها وتوفير العدالة اﻹجتماعية في توزيع الثروة الوطنية وإيجاد فرص عمل لمئات العاطلين في اليونان وإسبانيا لا زالت المظاهرات تتواصل , وسيلحق بها في الرابع عشر من الشهر الجاري بقية دول أوروبا , مما أ ثار مخاوف العديد من الدول اﻷوروبية فلجاْت الى القيام بإجراءات إشتراكية ففي المجر اعادت الجكومة الهنغارية ملكية الدولة على الكثير من الشركات المهددة باعلان إفلاسها ويطرح اﻷن مشروع إعادة إشراف الدولة على النظام الصحي والتعلمي 'متبنين القوانين اﻹشتراكية التي كانت سائدة قبل التغيير . بينما حقق حزب آكيل ( الحزب الشيوعي القبرصي ) فوز سكرتيره لرئاسة الجمهورية , وبهذا نرى إنتفاضة جديدة لليسار , مستفيدا من أخطاء الماضي . فهل يستطيع اليسار العراقي أن يتصدى لمشاريع إفقار الجماهير ويتعامل مع أﻷزمات مستلهم تجربته النضالية وتجارب شعوب العالم فيسترجع حقوقه اﻷنسانية التي تواصل سلبها منذ سقوط الصنم إن تراكم عوامل إستنهاض الشعب الداخلية تفاقمت , و لم تعد محاولات دهاليز المناكفات وإثارة السجالات الساخنة بالتطاول على الدستور وإهماله , وبالتأخر المتعمد في تشريع القوانين , و عدم الجدية في التوجه لعقد المؤتمر الوطني قادرة على تمييعها وأطالة عمر نهج المحاصصة , ومما زاد في ثقل التراكمات ما اضيف لها مؤخرا , ما كنا نتوقعه من الغاء البطاقة التموينية (قوت الشعب اليومي) , مؤديا إلى إتساع المسافة بين الشعب والقائمين على الحكم , ولم يعد أمامه من آمال للخروج من أزماته , سوى فرصة خوض اﻷنتخابات القادمة بروح وطنية عالية يستنهض بها همته ﻹصلاح ما افسدته التراكمات السلبية التي أنهكت كاهله و يسترجع هويته العراقية المفقودة , عبر منح صوته لمن يهتم برعايته في العيش الكريم , ويحقق بذلك قفزة تأريخية تضاف ﻷنتصارات اليسار في العالم
375
فضاءات تنتطر وُلوج التيار الديمقراطي دكتور: على الخالدي أكدت تجربة ما يقارب من العشر سنوات التي تلت التغيير , خطل نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية وفشله في مؤامة مطامح الجماهير , وكشفت عدم قدرة محاولات الترقيع ستر عيوبه , ذلك ﻷن جلبابه قد هراء وبلى , وبانت عوراته للقاصي والداني . فنهج المحاصصة لم يفشل في وضع اسس أوليات التخلص من موروثات اﻷنظمة السابقة , فحسب , و إنما وقف حائلا أمام بناء العراق الجديد الذي ناضلت من أجله القوى الوطنية و اﻷحزاب الدينية واﻷثنية ,ﻹرتباط هذا النهج بالنظرة اﻷحادية , و بغياب البرامج المعلنة ﻷحزاب الكتل المتمسكة به , مما إدى الى التخبط في المواقف والقرارت , في ظل تجاهل مطاليب الشعب , و حاملي همه , بضرورة معالجة الخلل , و حلحلة حدة اﻷزمات التي أثقلت كاهلهم . ومع غياب النظرة الجماعية لمتبني نهج المحاصصة وميلان نهج القائمين عليه , لتحقيق المصالح الحزبية والذاتية , شُوهَ مفهوم المواطنة ,و العدالة اﻹجتماعية , وربطا بمفهوم القضاء على المظلومية وبمصالح التوجه الطائفي و اﻹثني , مما أدى الى التقاعس عن تلبية حاجات الجماهير المعلنة التي لم يعلوا سقفها سقف مطاليب مشروعة , فضاعت في دهاليز مصالح أصحاب ذلك النهج , الغريب عن تقاليد وثقافة الجماهير , فتصاعد السخط الرافض لهذا النهج وأخذ يكبر ويُعبر عنه علنيا بأشكال مختلفة , قوبلت باﻹستخفاف والتجاهل , مما صعد من حدة إشتداد اﻷزمات التي بداء خناقها يضيق على رقاب الشعب , تاركا بصماته بظهور العفوية وفقدان الثقة بالقائمين على هذا النهج وبصورة خاصة عندما سُرقت اصواتهم اﻹنتخابية , مؤكدين بذلك أن رفع المعانات اليومية المعاشة للناس , أمر لا يعنيهم بقدر ما يعنيهم خلق ممهدات اطالة عمر هذا النهج المقيت الذي لم يلبي ادنى المطاليب بتوفير الكهرباء وتحسين مفردات البطاقة التموينية والماء الصالح للشرب , بالرغم من صرف الملياردات من الدولارات عليهم , بجانت ذلك يتواصل إرتفاع مستويات الفساد والرشوة والمحسوبية والتزوير ونهب المال العام و إﻹنفلأت أﻷمني في ظل وباء هذا النهج , لقد سقطت أقنعة نهج المحاصصة و إنكشفت مصداقية مكوناته التي ربطت التصدي للحرية , بشريعة نهجها الطائفي , و الثقافة العراقية بتخلف ثقافة بعض مكوناته (خوفا من التنوير وحراك العقل ) وبان زيف شعارات مكوناته الرنانة ,فبدلا من فتح مجالات تطويرها امام المعنين بشؤونها , تدافعوا فيما بينهم للترويج للطائفة وإعتماد الغيبيات , وبحقد دفين جرى التصدي و بالقوة المفرطة للمطالبين بتوزيع ثروة البلاد بشكل عادل على عموم الشعب , وليس إقتصارها على صنف معين من الناس تسلقوا سلم التغيير , بغفلة من الشعب , رابطين إياه بمآرب دول الجوار القريبة والبعيدة التي ساهمت بخلق أزمات متواصلة , مع خطورتها يجري اﻷستخفاف بها لا بل يعتبرها البعض مجرد مشاكل , يدعو لتهدئتها بغية التسويف والتأجيل لتلك أﻷزمات , واضعين الناس المغلوبة على أمرها في حيرة كبرى , في وقت يعلنون فيه , الحاجة الماسة الى النقد للإرتقاء بالواقع اﻹقتصادي الهش الذي تعيشه البلاد , يضعوا أوليات تسليح الجيش في المقدمة معتقدين أن تسليح الجيش وإعادة ضباط العهد المقبور سيخيف اﻹرهابين ويردعهم عن مواصلة اﻹرهاب . إن علة التصدي للإرهاب واﻹرهابين تكمن في الجهاز اﻷمني الذي أبعدت عنه عناصر حاملي الهم العراقي و عشعشت فيه العناصر الوصولية وغير الكفوءة ولن يتم على حساب ابقاء الناس تعاني شظف العيش . وأمام هذه اﻷوضاع المأسوية تداعى حاملي الهم العراقي وبارادة حرة إلى تشكيل التيار الديمقراطي الذي يسعى كما عبر برنامجه إلى وضع لبنات بناء الدولة المدنية عبر الشراكة اﻹجتماعية التي تضع حجر أﻷساس ﻷسس العدالة أﻹجتماعية خارج نطاق نهج المحاصصة , وإنقاذ اﻷنسان العراقي من الفقر والجهل والمرض الذي يفتك به وتحقيق الرقي والتقدم والشموخ في هذا العالم وبإسلوب يتجاوب وحاجات التطور الذي به يتم القضاء تلقائيا على موروثات وتراكمات التخريب للأنظمة , باعتماد اﻷفكار القريبة من الجماهير , لقناعته , بأن أي فكر إصلاحي مها كان قريب من الطائفة أو المذهب لا يستطيع لوحده أن يحقق طموح الجماهير ويقضي على القديم , ويخلق الجديد , ومن أجل أن يتحول هذا الفكر الى قوة مادية , من الضروري ان تستوعبه الجماهير باعتبارها القوة المحركة للتغيير , وليس إيكالها الى احزاب سياسية مؤتلفة من تلك المنطلقات تقع على عاتق التيار الديمقراطي قضية الحرص على إستيعاب كافة مكونات الشعب العراقي في صفوفه , واضعا في أولياته تصدر نضالها المطلبي و أن لا يقتصر تعبئتها على خوض اﻹنتخابات بالرغم من اهمية ذلك , و آخذا على عاتقه فضح من خرج عن ارادة الشعب ومن تنصل عن تعهداته له , وإغتنى على حسابه . فأمام التيار فرصة واسعة ليتحول الى قوة مادية جبارة تفوز بثقة الجماهير في اﻹنتخابات القادمة عبر نشر فكرة الشراكة اﻹجتماعية , التي بها يستطيع محاربة اﻷفكار الفوضوية و الغيبية التي حرفت الناس عن النشاط العقلي للتغيير , وحكمت عليها بالسلبية واﻹنتظار اللاإرادي , أما إذا بقي متقوقعا في جغرافية السياسة البحته فانه سيخسر المفهوم اﻷنساني لخارطة طريق نهجه المؤدي الى العدالة أﻹجتماعية . كما إن إقتصاره الى مكونات محددة لا تشمل كافة مكونات شعبنا ونسيجه اﻷجتماعي سيعرض طموحه اﻹنتخابي للإنكسار . ففي هذه المرحلة وقبل فوات اﻷوان على التيار الديمقراطي مسؤولية إعادة لملمة مكونات شعبنا ونسيجه اﻹجتماعي بخطاب سياسي إجتماعي عام يعبر عن إحساس وطني مبني على مستحقات المواطنة مستثمرا حالة الرفض والتذمر وإنقطاع الصلة بين المواطن والسلطة التنفيذية وحالة اﻷستنكار التي يغلي بها الشارع العراقي وأن يسهب في إطلاع الجماهير الى عواقب إنتخابات تُجرى على أساس طائفي مذهبي و تبيان سلامة تحويلها الى إنتخابات تضع في أولياتها إعادة الهوية العراقية المفقود التي تشكل أهم شروط إنعتاقهم من ما ابتلوا به من حكم قائم على المحاصصة والتوافقات . لقد سقطت مصداقية نهج الحكم بسقوط أقنعته نهجه , و جاءت مرحلة إحقاق حقوق الشعب التي لا تعرف الزعل , والمهادنة فتبنيها بشكل يستوعب كافة مكوناته ستكون فضاءا واسعا لمنطلق أي نجاح يرنوا اليه التيار الديمقراطي
376
مذبحة حفرت ذكراها في القلوب د.كتور: على الخالدي في 31 من تشرين اﻷول قبل عامين , إقتحمت مجموعة إرهابية كنيسة سيدة النجاة بالكرادة ببغداد وقامت بإطلاق النار على من كان في الكنيسة من المؤمنون اﻷبرياء المجردين من وسائل الدفاع حتى عن نفسهم , سوى اعتصامهم بحبل اﻹيمان , بينما حمل المجرمون أدوات القتل التي فتكوا بها ارواح المصلين , في قداس يوم اﻷحد الذي به يتضرع مسيحيو العالم الى الرب من أجل أن تعم المحبة والسلام بين الناس . ولا يغفل مسيحيو العراق من الكلدان والسريان واﻵشورين الى ان يطلبوا من المخلص أن ينشر اﻷمن واﻹستقرار في ربوع الوطن , و ان يزرع المحبة والوئام بين كافة مكوناته لكي يواصلوا العيش في ارض أجدادهم , وليستمر الحفاظ على تراثهم الموروث (مفخرة العراق حضاريا ) بإحترام ومودة . ففي وضح النهار خططت قوى التشدد الاسلامي ليكون التوقيت مع دعوات المصلين وإبتهالاتهم الى الرب ليحفظ العراق ويصون شعبه من أي مكروه , داعين الى المحبة والتآخي بين طوائفه وافراده والغفران لمن يسيء اليهم . إلا أن الحقد الدفين للمتشددين اﻹسلاميين , لن ُيخمد بل تصاعد واستعر , في أجواء الانفلات منذ سقوط الدكتاتورية , كَثُرت الاعمال الارهابية التي طالت ابناء شعبنا من السكان اﻷصلين لوادي الرافدين من معتنقي الديانة المسيحية والصابئة واليزيدين ومحاربتهم في أرزاقهم , وخلق كل ما من شأنه على اجبارهم على الهجرة وترك ارض أجدادهم وتراثهم الموروث وإلا التصفية الجسدية , فلم يعد أن يمر يوم إلا ونسمع تصفية جسدية لمجموعة أو لأحد من معتنقي تلك الديانات المزينة والمجملة لنسيج الشعب العراقي منذ تكوينه لقد أستغرب العالم من دوافع هذا الهجوم على المؤمنين الذين منذ القدم نراهم قد ساهما بالدفاع عن حرية الوطن وكرامة اﻷنسان العراقي .في مختلف العهود صعدوا المشانق أو فارقوا الحياة تحت التعذيب فعانوا كبقية فئات من ظلم الحكام , واﻷنظمة الشمولية واﻷن ، وبعد التغيير لم يسلموا من حقد وظلم الذين يغيضهم تطلع الشعب العراقي الى الديمقراطية والحداثة والرقي اﻹجتماعي الذي تمنوا أن يعيشوه بعد تغييرالنظام , ومن يتصفح شهداء وثائق القوى الوطنية ومنها الحزب الشيوعي سَيَطلع على أسماء العشرات ممن إختلطت دمائهم بدماء معتنقي الديانات اﻷخرى في جنوب ووسط العراق وسفوح كردستان , هكذاة تقاسموا مع بقية فئات المجتمع العراقي الهموم واﻷحزان , لذا لا نستغرب أن تطالهم ايدي المجرمين من عتاة التطرف الديني وأن يشملهم التمييز المتعمد والتهميش المقصود في عراق المحاصصة الطائفية واﻹتنية . لقد تطلعت جماهير شعبنا , وقواه الوطنية , الى أن تكون هذه الذكرى الاليمة (جريمة كنيسة سيدة النجاة ) محط اهتمام المسؤؤلين والاعلام على مختلف اﻷصعدة , فيعرضوا لنا ما تم أنجازه من صيانة للكنيسة وبقية الكنائس التي تعرضت ﻷعمال تخريبية , ويستعرضوا ما قدموه من دعم وتعويض لذوي الضحايا إسوة بمثل هكذا جرائم . لكن القائمين على موقع القرار كالعادة يصابون بداء فقدان الذاكرة عندما يتعلق اﻷمر بتحقيق ما وَعدوا به الشعب وبصورة خاصة مكوناته التي أعتبرت الحلقة الضعيفة في نسيج الشعب العراقي , و مما زاد الطين بلة , أن الاعلام الرسمي المسموع والمرئي , لم يخطر بباله ان يشير الى هذه الجريمة ويجعل منها مناسبة لتظافر الجهود , والتصدي للارهاب وحماية العراق منه , والدعوة للوقوف بحزم ضد من يريد تشويه نسيجه وإفراغه من مكوناته من الكلدانية والسريانية واﻵشورية , والصابئة المندائين واليزيدين وأن يرفع الغبن عنهم كعربون لتضحياتهم ولدماء شهدائهم التي أريقت من أجل اعلان شأن العراق ورفعته . إن وراء عدم تنفيذ الوعو بما فيها قرارات البرلمان في جلسته في تشرين الثاني عام 2010 وراءه تعمد من قبل البعض من القائمين على الحكم بعدم قناعتهم أن للمسحيين حقوق مشروعة في الوطن وثروته , كفلها الدستور, إنما يخدم الجرائم ضدهم وأهداف من يقف وراءها إن أماني شعبنا كما اشرنا في ما كتبناه سابقا لا يتم تحقيقها في اجواء الصراع السياسي المتصاعد بين الاحزاب السياسية وإنما عبر الجدية في تبني الشراكة اﻷجتماعية باشراك كافة مكونات الشعب العراقي على قدم المساوات وليس عبر اﻹصرار بالسير بنهج المحاصصة الطائفية واﻹتنية التي تهراء جلبابها و بلى فبانت عواراتها نتيجة الصراعات الداخلية بين اﻷحزاب الحاكمة وتدخلات الدول القريبة والبعيدة . وكما أشارت القوى الوطنية حاملة الهم العراقي والحريصة على إنعاش العملية السياسية التي تحتضر مسيرتها , أن هذا لن يتم الا عبر السعي الجاد الى عقد مؤتمر تأسيسي يشارك فيه كافة مكونات نسيج الشعب الشعب العراقي بعيدا عن التهميش واﻷستقواء بالمليليشيات , فهو السبيل الوحيد القادر على أن يعيد زرع الثقة بين اﻷطراف المتنازعة , و يؤدي الى معالجة الاوضاع البائسة التي يعاني منها الشعب ﻷنه سيتيح فرصة الاستفادة من كنز خبراتها العلمية والوطنية في عملية البناء وخدمة الشعب والوطن و تقويم العملية السياسية, ناهيكم الى انه سيسد كل الفراغات التي تنعش القوى الظلامية , فتصعد من مخططاتها الهادفة الى تشويه النسيج العراقي وضرب وحدته اﻷجتماعية ا . ويبقى نداء الحرص على مكونات شعبنا بمختلف طوائفهم قائما , بإحترام عاداتهم وتقاليدهم ومصادر رزقهم ﻷنها الضامن لبقاء جمالية نسيج شعبنا الذي نفتخر به أمام اﻷمم المجد والخلود لشهداء مجزرة كنيسة سيدة النجاة , الخزي والعار للقتلة اﻷوباش .
377
لقد تهراء وبلى جلباب المحاصصة الطائفية واﻹتنية دكتور: على الخالديلقدأََلبَس السيء الصيت بريمر , المحاصصة الطائفية و إﻹتنية التي اراد لها أن تكون نهجا سياسيا وإقتصاديا لعراق ما بعد سقوط الصنم جلبابا , أغرى بنسيجه والوانه الزاهية المعلنة آنذاك , العديد من القوى واﻷحزاب فسارعت الى لبسه بتشجيع من قوى خارجية , كرست جهودها على كل ما من شأنه تبيضه والمحافضة على ديمومتة , إلا أنه حال ما لبسته تلك اﻷحزاب بدأت تَكشَف وتذوب ألوانه فبانت خطورته مع تواصل نيات من لبسه على تقاسم كعكة ما بعد سقوط الصنم , فشبعوا منها حد التخمة , , وحرموا المتطلعين نحو الحرية والديمقراطية في العراق الجديد حتى من فتاتها , مستغلين فرحتهم بسقوط الصنم , فلم يلتفتوا الى أن , لا , أللون ولا نوعية قماشه تتماهى وتقاليد مكونات المجتمع العراقي العريقة , وبغفلة منه تعزز دور لابسي هذا الجلباب في مواقع القرار, مستغلين إﻹمكانيات المادية و إﻹعلامية التي وضعوا ايديهم عليها , ﻹعلان مزاياه بمساعدة من خلف الحدود . ومع مرور الزمن , تبين للجماهير الشعبية أن نوعية قماش الجلباب وألوان البوية التي صُبغ بها , غير أصلية ولا تتماهى مع ذوق ومراد الشعب , وبات غير قادر على إخفاء نوايا لابسيه الذاتية . فخلال إدارتهم للحكم تفاقمت التناقضات وتضاربت المصالح بينهم , وأدت الى عدم استقرار سياسي واقتصادي وأمني , وإحتدم الصراع بين مكوناتهم الحزبية , داخليا وخاريجيا , كما لعبت في هذا الشأن دورا خاصا اﻷشكال الجديدة التي إنطلقت من تهشيم الطبقة الوسطى , فنزلت الى الميدان في مباريات فيما بينها لتحقيق مصالها الذاتية و الحزبية بالتنسيق مع روابطهم في الداخل والخارج , مما ادى الى وضع مجمل العملية السياسية على طريق مسدود , إنطوى على منعطفات خطيرة أثرت سلبيا على تحقيق مجمل أحلام الشعب من التغيير , أﻷمر الذي أدى الى خلق أزمات ِشملت كافة اﻹصعدة , انحسر ضمنها تحقيق وعود أصلاح ما خربته الدكتاتورية و تراكم التخريب , فتردت الظروف المعاشية , وتعمق الفقر في صفوف الشعب , بغياب النيات في تحسين مفردات البطاقة التموينية التي تعتاش عليها فئات واسعة منه , و وتعرقل أﻹهتمام بتأهيل المصانع وخلق فرص عمل للعاطلين , و تطوير مناطق العراق دون تمييز , مما أدى الى توفير ظروفا موضوعية , هددت ولا زالت تهدد التعايش السلمي اﻷجتماعي والطبقي , الذي إمتاز به نسيح الشعب العراقي منذ القدم , و مما زاد الطين بلة مهادنة أستيلاء فئة معينة على موقع القرار والقضم التدريجي ﻷستقلالية العديد من الهيئات المستقلة , والتهاون في استشراء الفساد وسرقة المال العام وإحتلال المزورين والنفعيين مواقع لا يملكوا مؤهلات على حساب الخبرات والكفاءات العملية التي يزخر بها الشعب العراقي . باﻹضافة الى التعمد بعدم اصدار القوانين والتشريعات التي تتطلبها الظروف الذاتية والموضوعية التي يمر بها الوطن , و مع اﻷصرار والتعنت بالمواقف بعدم سماع اصوات حاملي الهم العراقي من المرجعيات الدينية و القوى الوطنية اﻷكثر تنظيما ودراية بطريقة إيجاد حلول للمعضلات أختفت ضرورة الجلوس على طاولة مستديرة تُشَرح عليها تلك المعضلات بنفس وطني وروح المواطنه البعيدة عن مفاهيم ونهج المحاصصة الطائفية وإﻹتنية المستقوي بالمليشيات , والدعم الخارجي مع تهميش متعمد لحاملي الهم العراقي . و مع عدم اﻷقتناع بأن أﻷفكار الفردية واﻹستعلائية , مهما كانت منطلقاتها لا تستطيع لوحدها أن تقضي على موروثات الدكتاتورية و تحقق النظام اﻹجتماعي الجديد , الا إذا أستوعبتها الجماهير . عندها تتحول هذه اﻷفكار الى قوة مادية جبارة , فالجماهير من تكتشف قوانين التطور اﻷجتماعي واﻷفكار التقدمية الطليعية .و هي وحدها القوة اﻷجتماعية التي تستطيع حل المهمات , فاﻹعتماد على مساهمة طلائعها من احزاب ومنظمات مجتمع واتحادات ونقابات هي عنصر اساسي في عملية التصدي للمعوقات مهما كان مصدرها لقد رسخ نهج المحاصصة الطائفية واﻹتنية أﻹصول النفعية للفئة المتبرجزة الجديدة في الحكم , وفُسح لهم المجال دون عقاب , بنهب المال العام كي يتواصل دورهم بلعبة رأس المال في توسيع قواعد أﻹستئثار بالعمليات اﻷنتخابية القادمة لتحقيق استمرار أنفرادها بموقع القرار , و بشكل متوازي توالى قضم استقلالية الهيئات المستقلة وربطها باشراف الحكومة و التلاعب بالثروة الوطنية , وبممارسة القمع ضد من يتصدى لذلك من الحركات الجماهيرية وبصورة خاصة الحركة العمالية ومنظمات المجتمع المدني . لقد تركت المحاصصة الطائفية واﻹتنية آثار سلبية عميقة في وعي الجماهير الشعبية تمثلت بفقدان روحها الكفاحية , وضعف حسها التضامني وزرع التشاؤم من عواقب اﻷيام القادمة , علاوة على تكوينها بشكل واسع أجهزة إدارية و أمنية , شكلت عبئا إقتصاديا ثقيلا على ميزانية الحكومة , و مع تزايد نهب المال العام , تأجج الصراع على مراكز القرار بين أطرافها , بشكل مكشوف بينما إحتلت الحيرة والترقب كافة فئات الشعب التي إختزنت روح المقاومة العنفية لايقاف هذا التدهور الحاصل , ومبدية استغرابها من منافع التراكض وراء تسليح الجيش على حساب تحسين اﻷمور المعاشية للناس مع بقاءنا ضمن البند السابع . لقد حاول الحريصون على النهج الطائفي ان يُهَونوا من من مخاطر اﻷزمات المعاشة وأن يوقفوا عملية التخريب المتواصل في البنية التحتية , بربط الثروة الوطنية بديون خارجية , تدفع باﻵجل الذي سيئن من مؤثراته السلبية حتى الأجيال القادمة . , إن جلباب نهج المحاصصة الطائفية واﻹتنية , خلال ما يزيد من التسع سنوات قد هراء وبلى و بانت عورتها للقاصي والداني , ولم تعد الترقيعات كافية ﻹصلاحه واعادة لبسه من جديد في الدورة أﻹنتخابية القادمة , ذلك ان جماهير الشعب صاحبة استحقاقات سقوط الدكتاتورية أدركت اللعبة التي تدير خيوطها مصالح الدول القريبة والبعيدة , فتداعت القوى المدنية الديمقراطية فيها الى التصدي لهذه اللعبة بتشكيل التيار الديمقراطي الذي ستقع على عاتقه الشروع ببناء أئتلاف إنتخابي واسع يعمل على كنس نهج المحاصصة الطائفية واﻹتنية و وضع شروط ومستلزمات أقامة دولة مدنية تسودها العدالة اﻹجتماعية .
378
الكولسترول , وتصلب الشرايين دكتور: علي الخالديتحتل أمراض القلب واﻷوعية الدموية الصدارة في اسباب الوفيات في العالم كما تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية فالبحوث الطبية اثبتت أن مجموعة هذه اﻷمراض القاتلة يقف خلفها إرتفاع نسبة الكلسترول في الدم , بحيث يترسب على جدران أﻷوعية الدموية من الداخلية , وبتزايد الترسبات يفقد الجدار الداخلي للوعاء الدموي مرونته وليونته ويتشقق كما تتشقق قشرة الشجرة الحارجية , وبهذا يضيق مجرى الدم وتتعرض الصفائح الدموية للتكسر واتترسب مكونات الدم على الجدار الداخلي وبتراكم الترسبات يحدث يضيق محرى الدم , و حتى يؤدي الى إنسداده جزئيا أو كليا , وإذا ما حصل هذا في وعاء دموي ما في أي عضو من أعضاء الجسم وبصورة خاصة القلب فان كمية الدم لتغذية المنطقة إما تقل أو تتوقف , مسببه توقف نشاط ذلك الجزء وحتى موت خلاياه . و في كلا الحالتين فانهما يؤديان الى وفاة المصاب infarct ,strok بما يسمى الجلطة القلبية او السكتة الدمi, ما هو الكولسترول: الكلسترول نوع من أنواع الدهون التي تسير في الدم مشكلا إحدى مكوناته , ينقل بواسطته الى كافة أنحاء الجسم , ويقوم بأداء فعاليات فيزيولوجية و بيولوجية لا يستغني عنها جسم الكائن الحي . تقوم عدة أعضاء على إنتاج جزيئاته التي تساعد على بناء جدار الخلية , علاوة على دخوله في بعض الهرمونات , جزء من الكولسترول يدخل الجسم عن طريق الغذاء ويشكل ذلك نسبة 20% والجزء اﻵخر ينتجه الكبد 80% ويكون على شكل دهني ( ليبوبروتئين ) وباﻷستناد على ذلك يقسم الى ضار ومفيد . إذا كانت كمية الكولسترول بالدم تفوق 5.2 مليليمول , يعتبر مرتفع , وتكمن خطورته بإرتفاع نسبة الكولسترول الضار في الدم وهذا ما يسبب بمرور الزمن الترسبات على الجدران الداخلية للأوعية الدموية , عند ذوي السمنة المفرطة وأﻷوزان العالية , و نتيجة تتابع زيادة الوزن وعدم السيطرة على نظام تغذية يلبي متطلبات الحياة العصرية , بأكل المزيد من اللحوم الحيوانية وبصورة خاصة أﻷغنام التي تتكاثر بها الدهون التي تعمل الى رفع مستوى الكولسترول الضار وتبداء الأعراض بالظهور مختبريا و من ثم كلينيكيا . تقل نسبة الكولسترول المفيد الذي يحافظ على بقاء التوازن بين اﻹثنين باستمرار هو زيادة الوزن زيادة أو نقصانه بالنسبة للبالغين , و عوامل كثيرة لا داعي التوغل ﻷن ذلك من أختصاص أصحاب الشأن من اﻷطباء وأختصاصي التغذية ولكن لا يفوتنا ان نؤكد على قابلية زيادة الكولسترول المكتسية وراثيا , ومع التقدم بالعمر تقل قدرة الجسم على حرق الدهون , ن لذا ينصح كبار السن بالحركة , كالمشي يوميا بين نصف ساعة او ساعة في اليوم , ومتوسطي اﻷعمار ممارسة الرياضة لمدة ساعة ثلاث مرات في اﻷسبوع , وايقاف التدخين وتناول الفواكه والخضراوات والطبخ بالزيت النباتي , وتناول لحوم اﻷسماك والدجاج بعد التخلص من جلدها , كلها عوامل تنظم الكولسترول , وهنا لا بد من اﻹشارة الى أن الدهون قد تتجمع تحت سطح الجلد في اي مكان من الجسم مكونة كيسا يتصلب بمرور الزمن يمكن التخلص منه جراحيا وكذلك تحت جفن العين العلوي القريب من اﻷنف يكون وردي اللون , وهذه إشارة الى زيادة نسبة الدهون في الدم .و
379
العيب بين المفهوم أﻷجتماعي
و النهج المحاصصاتي دكتور: علي الخالديمنذ نعومة أظافرنا , ونحن نسمع بكلمة عيب من أولياء أمورنا , وبصورة خاصة عندما نخرج عن المألوف , بتصرفاتنا المخلة بقواعد الحياة اﻷجتماعية , إما لردعنا , أو لتقويم خلقنا أﻷنسانية , وتعويدنا على الجماعية والتعاضد البشري , وهم بذلك يعبرون بدون إدراك , عن صيغة الفرد للجميع والجميع للفرد , حاثيننا على أﻷهتمام بالخير بما يطور شخصيتنا مع الظروف الذاتية والموضوعية التي تحيط بنا ولنتشبع بالقيم اﻷنسانية , التي تنادي بها كافة أﻷديان والقائلة أن اﻹنسان ليس عدو للإنسان , بل صديقه أو أخاه وإذ تسعى العائلة العراقية بزرع كل ما هو جميل في نفوس أطفالها ليكونوا واضحي الفهم بالتوافق العضوي بين مصالحهم الشخصية واﻹجتماعية , من منطلق مبداء الجماعية المنمي للخلق اﻹنساني الرامي الى تعزيز نهج الواجب والضمير المنسجم مع الوعي العالي للواجبات اﻹجتماعية والوطنية الموروثة والتي تحرص العائلة الى تنميتها لدى افرادها . عندما يجري التساهل او التمهيد أو السكوت عن العيب من قبل العائلة او المجتمع فإن ذلك لا يُشَيع روح الكراهية ويقوض التآخي بين الناس , فحسب , بل يخلق اللامبالات نحو خرق قوانين وقواعد الحياة اﻹجتماعية , كالعناية بكبار السن . واﻷطفال واﻹحترام المتبادل داخل العائلة , القائم على أساس المساواة والمساعدة المتبادلة بين الرجل والمراءة , والصداقة والثقة المتبادلة بينهما , هذه السجايا يحاولوا أولياء أمورنا جعلها ناموسا , مقيدا بالعدالة أﻷجتماعية , وبعدم التسامح حيال تفشي الظلم , و الفساد , وإنعدام الشرف , وطغيان الطمع والوصولية في شخصية الفرد , وبذلك يغرسوا في نفوسنا حب العمل مهما كانت طبيعته , باعتباره واجب وحق مرتبط أصلا بالثروة اﻹجتماعية و محافضا عليها ﻷنها هي من تقف وراء الفرح والسعادة الحقيقية للجميع فالعيب إن مورس من قبل اي فرد في العائلة يعتبر مثلمة لكل افرادها , لذا تقف بالضد منه وتحذر من ممارسته , وان تمادى به احد افرادها تعلن تبرؤها منه . ويسري هذا في الكثير من دول العالم . اما اذا مورس العيب من قبل موظف مهما علا منصبه في أي نظام , في الكثير من دول العالم , يستهجن من قبل المجتمع , يُحاول ابعاده من موقعة اما بالطرد او اجباره على الإستقالة , وهناك امثلة كثيرة يهذا الخصوص حدثت في الكثير من الدول . تشيرالوقائع أن العيب الذي يقوم به المسؤول في بعض الدول النامية ذات المستوى الثقافي المنخفض , يجري معالجته اما بالسكوت أو التخفيف من مردوده اﻹجتماعي , تحت تأثير مبررات ومحابات الصراع بين القديم والجديد ويعتبروه خللا , يعالج بتشكيل لجنة تحقيقية سرعان ما تذوب نتائج تحقيقها ان توصلوا اليها في دهاليز المحابات والوصولية او السكوت و اللامبالات فالعيب و خاصة في أﻷنظمة الشمولية , يتخذ أشكالا متعرجة ومتنوعه مع تنوع أهداف ومآرب القائمين به , وعندما يجري كشفه ,فان شجاعة من يكشفه , تضعف امام ما يتوقعه مسبقا من ردود فعل القائم بالعيب أو من الجهة التي تسنده , ويوضع المكتشف ضمن قائمة المعادين والمتصيدين بالماء العكر. لذا تتكرر ممارسة العيب في السلوك الوظيفي , ويتواصل التقاعس عن إنجاز العمل وتحمل المسؤولية في هذه البلدان . ومن اقبج العيوب دينيا واجتماعيا هو السرقة , لكن في بعض الدول ومنها النامية يعتبر شطارة . فإذا ما سرق حقك في التعيين من قبل مزور شهادة , او تحرم من حقك في مواصلة دراستك العليا , لحساب من لا يستحقها , أو تُخرق قواعد الطابور من شخص ما , فكن على يقين ان وراء ذلك دعم من مسؤول متنفذ في الحكم , وإلا لما تجراء على ارتكابه التزوير والتعدي على حقوق اﻵخرين ,و هذا ليس بعيب ولا يشكل مثلمة للداعم او المدعوم . وعليه لا يُستَغرب من العيوب التي يقوم بها برلماننا الذي لم يكتفي بإستغلال صلاحياته في توسيع مصادر تراكم دخل اعضاءه الشهري , بل تعدى ذلك الى القيام , باعمال معيبه أحدثت عورة مستديمة في المهام التي أنيطت له من قبل من صبغ إصبعه بالبنفسجي في ظروف أمنية حرجة , ألا وهي شرعنة سرقة أصوات الناخبين , و بطريقة أساءت الى مباديء الديمقراطية والعدالة أﻹجتماعية , و أدت الى تقويض مفهوم المواطنة لدى المواطنين , وزعزعت الثقة به , ولم يكتفي بذلك بل اضاف عيبا آخر , تجسد بالخضوع لمآرب قادة الكتل بإعتماد توزيع أعضاء ما يسمى الهيئة المستقلة للإنتخابات بين اﻷحزاب القائمة على الحكم , مما افقد صفتها كهيئة مستقلة . ضانين أنهم سيضمنوا مواصلة نهج المحاصصة الطائفية واﻷتنية , وريثة العيوب منذ ان زرعت من قبا سيء الصيت بريم , بالضد من ان ظروف ما بعد التغيير , كانت ولا زالت تتطلب شراكة إجتماعية تضمن عدالة المرحلة أﻷنتقالية بالعمل الجماعي والتصدي للمعوقات وأﻷزمات الموروثة من الدكتاتورية والتي اثقلت كاهل الشعب , المدرك جيدا أن العيب ( الخلل ) لا يكمن في مصادر ثروته الوطنية , وآليات تقدمه اﻷجتماعي المتوفرة لديه و القادرة لو استغلت بشكل نزيه , خلال الفترة المنصرمة ﻷستطاعت تخطي كل ما من شأنه إعاقة تحقيق أغراض التغيير لا بل تصحيح نهج الحكم القائم على المحاصصة الطائفية وأﻷتنية . . لقد كثرت العيوب والقائمين بها , من ممارسة الرشوة والفساد و المحسوبية ويجري التمادي في فرض التعايش معها مسخا لتقاليدنا اﻷجتماعية وأﻷخلاقية , وتحتل هذه اﻷيام عملية عزل الذكور عن اﻷناث والقضاء على المساوات بينهم كاحد شروط القضاء على العيب في المجتمع , وليس خرقا لتقاليده اﻷجتماعية وأﻷخلاقية الموروثة منذ عشرات السنين . بينما يجري التستر على العيوب الأخرى التي تعصف بنهج المحاصصة الطائفية والإتنية . كتشويه معالم بغداد ( التي يراد لها أن تكون عاصمة الثقافة العربية ) , وعدم المس باكوام النفايات , وردم المستنقعات في وسط بغداد , ناهيكم عن اهمال الاصلاج وتقويم العملية السياسية و الديمقراطية الهشة التي نشدها الشعب من وراء التغيير ﻷنها لا لاتشكل مثلمة لنهج الحكم , و لمصالح القائمين عليه والقطط السمان , في عراقنا الجديد
380
كاتب التقارير قصة قصيرة دكتور: علي الخالديسار في شوارع العاصمة محملا بأثقال أحلامه التي كادت تقارب أحلام طفل بقدوم يوم العيد , ظاننا من ان التهاني بعودته ستنهال عليه ليس من ذويه فحسب , بل من كل معارفه , الذين وضع الوضع الجديد علامات فارقة على وجهوههم وهيأتهم وحتى ملبسهم , مثلما غيرت الغربة معالم وجهه واكسبته عشقا تصاعديا مع الزمن للوطن , مبلورا تناقضات فكرية متصارعة , توجت بتفوق همه الذي لم يرتهن لرغباته الذاتية , وبرغبته الجامحة في وظيفة بالمؤسسة التي عمل فيها, بعد تخرجه من الجامعة مباشرة , والذي لم يدم طويلا , حيث أضطر للأختفاء عن عيون المتلصلصين والراصدين لتحركاته , ملتحقا باﻷنصار ليساهم مع رفاقة وإخوته من العرب والكرد في التصدي لفلول البعث الصدامي من أجل الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي الحقيقي لكردستان . إصيب في إحدى المعارك ونقل للعلاج في الخارج . لم تكن إصابته معيقة لمواصلة دراسة الدكتوراه , وعند إنهائها في الوقت المحدد , إنتسب للعمل في إحدى المؤسسات في تلك الدولة ليكتسب خبرة لعله وعسى يستغلها في خدمة الوطن عند إنقشاع الغيوم السوداء عن سمائه . تحقق مراده بشكل , كان يريده أن يتم بطريقة أخرى . طغت فرحته بالتخلص من الدكتاتورية , وبالديمقراطية الموعودة ,على كل الهواجس التي اثارها المغرضون , و فرضت الإقتناع بالواقع و بضرورة التعايش مع الظروف الموضوعية المتولدة , التي تغلبت على رومانسية تفكيره في طريقة التخلص من الدكتاتورية السائدة اثناء حرب اﻷنصار , متخليا عن مقولة تشي غيفارا القاضية إذا أردت أن تكون ثوريا فكن رومانسيا , لكنه ظل متوجسا بديمقراطية أصحاب إمتياز التغيير , حاول عدم اﻹلتفات لمثل هذه اﻷمور , فقد علمته السياسة وتجربة خوضه النضال المسلح , طولة البال والتروي ,و التكيف مع ما موجود حوله , علاوة على الصبر وتحمل المعاناة والترفع فوق الرغبات والأمنيات الذاتية , هضم كل المعوقات وتحمل ثقلها بروية ونظرة موضوعية لما حدث بعد التغيير , معتقدا ان من جاءوا , بعد اول انتخابات خاضها في حياته سيكونون سباقين الى مواصلة إدخال الفرح في نفوس عامة الشعب , لان الجميع كما اعتقد يشاطرونه التطلع الى الحرية والعدالة اﻹجتماعية , ويحملون نفس القيم الرفيعة التي تأصلت بوجدانه الانساني خلال نضاله ضد الدكتاتورية والنظام الشمولي . سار متأبطا ملفه الذي حوى مؤهلاته العلمية وسيرة حياته الذاتية بزهو وافتخار , مخترقا شوارع كانت ترفض الترحيب بالقمامة وتستنكر تواجدها على امتداد جوانبها المتربة , معطية علامات فارقة ﻷحياء المدينة وعاكسة الوان الطيف الشمسي باﻹضافة للون اﻷبيض , لما تحويه من اكياس النايلون الملونة ونفايات انسحبت لتزين حتى شارع الرشيد الذي كان مزارا لكل زائري بغداد الرشيد . توقف تفكيره وحل محله الهذيان الداخلي المعبر عن الحزن , عندما رأى محلاته التي كانت تعج بمواد التسوق قد تحولت الى خربة تمر بها اقدام اشباح بشرية لا تخافها الجرذان , والقطط , وابنيته التراثية مع اعمدتها قد شوتها خرابيط كتابة الشعارات , وملصقات صور لشخصيات معروفة وغريبة لم يرها سابقا , تنظر باستغراب وأستعلاء , الى مجاميع النفايات , وهي تصدر باستمرار روائح تزكم اﻷنوف .في اعلى البنايات أعلام سوداء معبرتا عن حزن دائم , بينما كانت سابقا تعج بملصقات مواعيد العروض السينمائية والمسرحية , والموسيقية , وبوجوه معروفة لدى المارة , يطغي عليها وجوه طلبة جامعيين من كلا الجنسين لكليات بغداد ومعهد فنونها الجميلة إنعطف في شارع فرعي تاركا شارع الرشيد , وهو مثقل بالهموم التي هدت اثقالها حَيلَه , لمكان , كان يعرفه جيدا حيث المقهى التي كان يلتقي بها مع أصدقائه وزملاءه أثناء الدراسة , لم يجدها , فقد مسح أثرها من جغرافية الشارع , زحف بناية كانت مجاورة لها للحزب الحاكم قبل2003 استولى عليها حزب حاكم جديد بعد التغيير مباشرة مضيفا اليها مشتملا بشكل عفوي , فقضى على تواجدها , مع اﻷحتفاظ بموقع لوحة تعريف البناية لكن عنوانها وطريقة كتابته تغيرت من الخط الديواني الى الخط الكوفي . واصل سيره متحاشيا الشوارع التي شوهتها العوارض الكونكريتية , المستعدة دائما , ﻷفتتاح طابور سيارات واقفة ذات اشكال ومناشيء متعددة تتحاشاها أجساد بشر ذو وجوه كالحة تثرثر عن كل شيء ولا يسمع منها أي شيء , بينما رؤوسهم شاردة يمنه يسره , عندما يمر موكب مصون غير مسؤؤول , سمع أحدهم يقول بصوت عال هذا ماجراه عدم حسن إختيارنا لمن يستحق ثقتنا بدون تمحيص , ملبين ما تمليه علينا إرتباطاتنا المذهبية والعشائرية التي غطت على قوة إرادتنا الوطنية , وطموحنا نحو ما كنا نسعى اليه من وراء التغيير . غاب عنه ما يريد أن يفكر به , ورحل حلمه الرحب المغمور بحب الشخصية العراقية الى حد فقدان اﻷحساس بمشهد رجالا بدون مبالات يجمعون أشلاء بشرية توضع في أكياس , بينما آخرون يغسلون المكان من بقايا دماء . عند إقترابه منهم , نهره شرطي , إغرب من هنا فانك تشكل هدف , أما نحن فقد زرعنا لنكون أهداف سهلة لمجموعات عديدة من المعادين للتغيير والعملية السياسية وبسلاح جديد لم نعرفه من قيل يدعى كاتم الصوت . بعد مسيرة اثقلت ممشاه , طلت عليه بناية المديرية التي كان يعمل بها . عند بوابتها جرى روتين التفتيش , والتعريف بهويته ومأربه من دخول المديرية الذي اعاد الى ذاكرته اجراءات حراس حدود الدول وبصورة خاصة العربية للعراقي . سُمح له بالدخول , مرشديه الى غرفة في الطابق الثالث , ما لفت انتباهه هو ان على طول الممرات هناك صور لشخصيات ألف طلتها في الشوارع التي اجتازها , مُعرفة بأسماء أصحابها مع قدس سره , أو دام عزه . نقر الباب , وعند سماعه صوت السماح بالدخول دخلها , أثار أستغرابه أن الغرفة تحوي نفس صور الشخصيات في الخارج , ولوحات كتب عليها عبارات لم يستطع حل طلاسمها . فرح لحسن إستقبال شخص لم يحرك جسمه المتكور من الكرسي , ولولا الزبيبة ولحيته الطويلة والخواتم في كلا اصابع يديه لتأكد له , أنه أحد المتلصلصين والملاحقين له وكتاب التقارير في العهد المقبور , لم تصدر أية إشارة بمعرفة سابقة ﻷحدهم باﻵخر . بدون مقدمات طلب الملف , و بعد البسملة فتحه وبدء يصفح في اﻷوراق بداخله , بين فترة وأخرى , يعبرا عن تقديرة بهزة رأس و إبتسامة صفراء تكشف عن أسنانه المذهبة , فاتحا حديثه بإلقول , أنك ستكون محل إعتزاز في دائرتنا خصوصا وإنك كنت موظفا بها في زمن الدكتاتورية , وسيرتك الذاتية والوسام الذي يحمله جسمك يدل على مساهمتك في مقارعة الدكتاتورية لكن هذا لا يكفي , عليك بكتاب إسناد من حزب سياسي حاكم , باستغراب رد عليه , استاذ رعاك الله , وسدد خطاك , الا تكفي عودتي للوطن ﻷساهم وإياكم في بناءه عن ذلك , رفع المسؤول يده قائلا وبنبرة استهزاء عرب وين طمبورة وين , بابا الوطنية ما توكل خبز عدنه , حلت محلها مفاهيم جديدة ومصطلحات لم تكن معروفة لك سابقا . أذا لم تتزود بتزكية من كتلة , و ليس لديك ما تملكه لتحريك يديك* فلا تحلم بتحقيق حلمك الذي جئت من اجله , تناول ملفه بعد أن رماه المسؤول على الطاولة مودعا إياه بأدب , هامسا مع نفسه , ستبقى عوجة طالما كتاب التقارير اول من ركب الموجة . قبل توجهه الى الدار التي احتوت سر حياته وغرض عودته , عرج الى مكتب السفريات ليحجز بأول رحله للعودة الى بلاد الغربة , مودعا بمثل ما استقبل من حفاوة وتكريم حرك إيدك مصطلح لدفع الرشوة للمسؤؤل * اواخر ايلول 2012
381
آلام الجهاز الهضمي ( المغص )
عند حديثي الولادة دكتور: علي الخالدي يشكل إغتلال الجهاز الهضمي مجموعة من أﻷعراض التي ترهق المعنيين للوقوف عليها لافتقادها لثوابت تشخيصية محددة , علاوة على أنها تنغص حياة اﻷسرة وتثير القلق لديها عند تواصل بكاء الطفل وبصورة خاصة ليلا . يسود اﻷعتقاد أن آلام الجهاز الهضمي وراءها , تغيرات في نسيج الجهاز الهضمي أو الخلايا , وحتى في أي جزء منها ,( لا داعي الخوض بها ﻷن ذلك من إختصاص اطباء اﻷطفال ) فاﻷستفراغ ( التقيء) واﻷستفراغ الذاتي والتقيء الدوري واﻷسهال الوظيفي للجهاز , المصحوب بآلام المعدة , هي مجموعة من الظواهر التي تضع المعنيين على سكة التحقق من المسبب , تعتبر المعدة عند حديثي الولادة من أكثر اﻷعضاء حساسية , وعند تناول ثدي اﻷم أو المرضعة بنهم يدخل معدته ما يعادل 10 ـ20% من جسم الطفل حليبا , وهذا ما يشابه فيما إذا تناول البالغ سطل من الحليب يوميا , فتصوروا أي ألم في المعدة سيعاني منه , و هناك معلومة أن التدخين أثناء الحمل يضاعف المغص عند حديثي الولادة كما ان دخول الهواء أثناء الرضاعة غير الطبيعية وخاصة عندما توضع القنينية بشكل أفقي , يسمح للهواء مع الحليب اﻷصطناعي الدخول لمعدته . ومن الغريب أنه فقط ما نسبة 10 ـ 25% من حديثي الولادة يتعرضون للمغص المعوي . يعبر الطفل عن ألام المعدة ( المغص ) بالبكاء المفاجيء مع تغيير مقاطع الوجه وتحريك ساقيه باتجاه البطن وكـأنه يقود دراجة هوائية . وهذا يُصَعب عملية فحص الطفل ومع هذا , عند الفحص لا يجد الدكتور ما يبرر بكاء الطفل المتواصل ,الذي يتكرر في اوقات تكاد تكون ثابتة على اﻷغلب بعد الظهر , قبل العشاء , غالبا ما يختفي أﻷلم ويتوقف البكاء , اذا لم تكن هناك اسباب اخرى كلإمساك , أو حساسية معوية , في كل الحالات يكون الطفل بصحة جيدة ونمو متواصل , يُعزى , المغص المعوي عند حديثي الولادة الى صغر سعة المعدة بالقياس الى طول أﻷمعاء وعدم تكامل نموها , مما يجعلها تتحرك بصورة غير منتظمة و غير متجانسة مع المعدة , كما أن قابلية تَحييد المؤثرات عليها ضعيفة لديهم , لذلك يحدث اﻷلم , لكن مع النمو ينمو حجم المعدة ويقل تدريجيا عودة المغص , ليختفي في الشهر الثامن من العمر , لقد أثبت أطباء أطفال إسكندنافيين أن مغص أطفال حديثي الولادة المتكرر وراءه إرتفاع مستوى هورمون الموتيلين الذي يحرك اﻷمعاء بشكل يفوق تحركها الطبيعي مما يسبب اﻷلم , ومع ان حليب اﻷم يحوي على نسبة قليلة منه ال أنه متوفر بنسب أعلى في الحليب اﻷصطناعي , وهذا ما يحلل قلة نسبة تكرر المغص عند اﻷطفال الذين يعتاشون على حليب اﻷم وهنا نود التحذير من إطعام أﻷطفال حليب البقر أو صفار البيض أو تناول أﻷم المرضعة غذاء أو فواكه تحوي على بروتينينات عالية تفرز في حليبها الذي يتناوله الطفل فيسبب له حساسية بصورة خاصة في السنة العمرية اﻷولى, الوقوف على ذلك , هو أن تمتنع اﻷم المرضعة تناول الحليب لمدة عشرة أيام خلالها اذا قل وختفى فالسبب هو تناول الحليب من قبل أﻷم . 80 ـ90% يكون بكاء أﻷطفال عابرا , وهو غير معبر عن حالة مرضية غير قابلة للزوال , بعد التأكد من عدم وجود تشوهات خلقية يمكن معالجة بكاء حديثي الولادة بالروية وعدم التطير واﻹرتباك , وبهدوء تدلك البطن , وعند التدليك يستحسن وضع زيت كزيت الزيتون ﻷن جلد الطفل رقيق وعند التدليك يتعرض للجفاف ويتسبب في تمزيقه . وضع كمادات ساخنة على المعدة , تفريغ المعدة من الهواء بوضع الطفل على الصدر وضرب ظهرة براحة اليد بشكل خفيف ليتقرع , والسير به أثناء ذلك , وهناك أنواع من الشاي الذي يخفف اﻵلام . البكاء لا يعمل أية مضاعفات لاحقة , أطباء فلنديين أجروا بحوث على عدد كبير من أﻷطفال الذين عانوا من المغص المعوي المتكرر , وجدوا أنه ليس هناك أية عواقب سلبية لكثرة البكاء , وإن نموهم سار بشكل متوازي مع أﻷطفال الذين ندر تعرضهم للمغص والبكاء , ومع قلة نومهم إلا أنهم ينامون عميقا وبشكل مستمر , وجهازهم التنفسي يقوى ويتوسع بالبكاء .
382
*الشراكة أﻷجتماعية من يبني المرحلة اﻷنتقالية
الى الدولة المدنية دكتور : على الخالدي الشراكة أﻷجتماعية , هي آلية تعكس في آن واحد مساهمة كافة الفئات المشكلة لنسيج المجتمع بغض النظر عن إنتماءاتهم الدينية والمذهبية وإنحداراتهم الطبقية , وميولهم السياسية , في وضع نهج وطبيعة الحكم الذي يرتأوه لحياتهم ولمستقبل اجيالهم بأﻷستناد على الفكرة الجماعية التي يَصُغوها على أسس وطنية عامة متماهية مع تاريخهم وثقافتهم ونضالهم من أجل التحرر والتقدم اﻷجتماعي في مرحلة عابرة تتصف مهمتها بتثبيت مسندات البنية أﻷساسية لتلك المرحلة التي يتصارع فيها القديم والجديد , بعيدا عن الصدامات بين مصالح مكونات المجتمع وحياتهم اﻷجتماعية , بما فيها المصالح الطبقية بين المنتجين وأرباب العمل من جهة والقائمين على السلطة من جهة ثانية . منها يبداء أنطلاق البناء نحو المستقبل المرسوم . و عند اﻷجماع على تبني الشراكة أﻷجتماعية تتطافر الجهود على التخفيف من حدة الصدامات بين القديم و الجديد و تدريجيا تصبح الخلافات لا تشكل ذات شأن في ضوء الحقائق الجديدة لأن لكل مكونات الشراكة أﻷجتماعية مصالح وطنية وإقتصادية مشتركة يجري تحقيقها في تلك المرحلة بشكل القفز على المصالح الحزبية والذاتية , و لمفهوم الصراع الطبقي في أشكاله اﻷقتصادية والسياسية وأﻷيديولوجية , وحتى وإن ظهر مثل هكذا صراع فانه يرتدي أشكالا مخففة . فالشراكة ألاجتماعية لا تقيد حقوق الفئات ألأجتماعية التي تشكل المجتمع بل تخلق اسلوب جديد في ممارسة حياتها ألأجتماعية و تفتح أبواب المشاركة في ألأدارة , وصياغة القوانين, ألأمر الذي يعني اشاعة الديمقراطية وترسيخ حق أﻷنسان في العمل , و أﻷنقياد نحو أﻷنضباط الوطني و التنظيم المهني والنقابي السائد لمرحلة وضع أسس البناء اللاحق , عبر التوصل الى إتفاقات مهنية عامة بالطرق الديمقراطية تعكس الروح الوطنية بين مكونات الشراكة أﻷجتماعية والقائمين على الحكم بطريقة يبعد اﻷخير عن الهيمنة وأﻷنانية وروح أﻷستحواذ , وبذلك يُجر كل مكونات المجتمع نحو أﻷنخراط في أجواء تحقيق دولة العدالة اﻷجتماعية ., من خلال تصعيد النشاطات اﻷجتماعية بأشكالها المختلفة , وهنا لا يُتجاهل مشاركة الأقليات العرقية . من هنا نرى أن الشراكة اﻷجتماعية لا تقوم بلملمة أجهزة الفئات اﻷجتماعية , وإنما تقرب القوى المنتجة وتصعد من تضامنها باعتبارهم شركاء في الأساس , وهذا لا يعني أن تتخلى عن مواصلة النضال السلمي من أجل نظام إجتماعي مغاير ينهي اﻷستغلال من أجل المساوات فحسب , بل مسعى لا يثني القوى المنتجة من السعي ﻷجراء اصلاحات إيجابية تضمن القيم السياسية الرفيعة . أن النهج الذي يقترب من الفقراء و المنتجين سيعضد دورهم في التصدي لمساعي السيطرة السياسية للقوى المعادية ويقوضها , و بذلك سَتُعزل القوى المتبنية للطائفية وتُفضح مخططاتها الهادفة لتبيض صفحتها , بإعلان قدرتها على توفير كل ما من شأنه خدمة كافة فئات المجتمع , ويصبح كلامها هذا هراء , ذلك ﻷن اهدافها مرهونة بناموس الطائفة الذي يقوض التعايش السلمي بين مكونات المجتمع المتعدد الطوائف , ويسعى الى استمرار تصعيد العداء المصطنع , الذي تخطط له ليكون لدودا تجاه مبداء الشراكة أﻷجتماعية الضامنة لتعايش مكونات المحتمع سلميا . حيث يَتعاضم دورها الحاسم في تكوين وعيها ﻷجتماعي الجديد المتقبل للتحولات واﻷصلاحات المتماشية وروح الحداثة . ضمن هذا السياق يرتدي أهمية خاصة تبني الشراكة أﻷجتماعية , باعتبارها ركيزة اساسية لا تنفصم عن قواعد النضال في سبيل السلم والتقدم اﻷجتماعي , الذي سينهض بتقويم نهج العملية السياسية واﻷمنية . بينما سيتصاعد الضرر بها , إذا استمر اصرار الكتل على مواصلة سياسة اﻷستئثار وأﻷقصاء والتهميش , وسيتمنهج تصاعد الخلافات كما يراد له ان يكون بين الكتل القائمة على الحكم , ويتواصل التراشق الاعلامي المتبادل , وكيل الاتهامات والتهديد بفتح ملفات الفساد لتسقيط بعضهم البعض و الذي بدوره سيؤدي الى اﻷخلال بالتوازن القائم على توزيع المناصب للكتل .ح إن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في حسم الخلافات والخروج من المعوقات على كافة أﻷصعدة (كما نصت عليها تجارب الشعوب ) وكما طرحته القوى الوطنية هو اللجوء الى طاولة مستديرة يتحاور عليها المعنيين باﻷمر وحاملى الهم العراقي من كافة مكونات النسيج اﻹجتماعي وأطيافه الوطنية ومنظمات مجتمعه المدني , و النقابات بدون اﻷستقواء بقوى خارجية وبميليشيات طائفية , وكل ما يتعدى ذلك بما فية ما يقدم من حلول , تبقى ترقيعية إذا إتخذت نفس المسارات السابقة للكتل , باحتكار القرار والتجاهل المطلق لحاجات الشعب , مما يعمق تفقير وتجوبع فئات واسعة منه , تستغلها قوى أﻷرهاب التي أعادت تنظيم نفسها وغيرت من تكتيكاتها وبدأت تلعب على معانات الجماهير , وسيكون متأخرا عندما يدرك القائمين على الحكم ان الفقر والجوع , تفوق قوتهما حاجز الخوف .ا . فالدعوة المتواصلة حاليا لعقد مؤتمر وطني أو طرح مشروع إصلاح ضمن أﻷطر التي يتصورها القائمين على الحكم سوف لن تؤدي الى ايجابيات التصدي للأزمات . بل ستبقى المناوشات وأﻷخذ والرد بين الكتل حتى على طاولة المباحثات ليخرجوا بحلول ترقيعية وليست جذرية كما عودوا الشعب , لان الرؤى تبقى سجينة افكار الكتل المتمسكة بسياسة المحاصصة . بينما اشراك كافة مكونات الشعب واحزابه الوطنية , ومنظمات مجتمعه الوطنية والديمقراطية على قدم المساوات في مؤتمر تأسيسي يتبنى الشراكة اﻷجتماعية , هو من سيقضى على تداعيات التفسير أﻷنتقائي للدستور ومعوقات تعديل مواده بشكل متأني يتوائم و ما نشده الشعب من وراء التغيير , وعند الوصول الى العجز عن توفير ذلك . عندها يتم السعي حثيثا لخلق ظروف ومقومات إنتخابات ديمقراطية قائمة على تبرءة الدستور من قنابله الموقوته وحُزَمه الطائفية ضمن قانون أحزاب و قانون إنتخابات يتمشى وروح العصر والحداثة , تكون مقوماتهما مبنية على أساس الشراكة أﻷجتماعية التي هي أصلا عابرة للطوائف والمذاهب ليخرج مجلس نواب تكون اول مهامه تعديل الدستور لما يتناسب والظروف التي ستخلق في اجواء الشراكة الاجتماعية وبذك نكون قد قدمنا للشعوب القريبة والبعيدة تجربة رائدة في عملية بناء ما بعد سقوط أﻷنظمة الشمولية دعوة لدراسة ضرورة الشراكة أﻷجتماعية في مرحلة بناء ما بعد إسقاط أﻷنظمة الشمولية * أيلول 2012
383
النوايا الخفية وراء مساعي الهيمنة
على أﻹتحاد العام لنقابات العمال دكتور : علي الخالدي تسعى الحكومات التي توالت على الحكم في العراق الهيمنة على المنظمات المهنية منذ بدء تكوينها بغية تحويلها الى أدوات بيدها , فَتسن القوانين و تصدر التعليمات التي من شأنها وضع مقدرات هذه المنظمات المهنية تحت سيطرتها , وبالتالي أبعادها عن نهجها الديمقراطي الوطني العام ومهامها اﻷساسية في الدفاع عن حقوق منتسيبيها , ولمعالجة إفلاسها وخيبة أملها في إحتواءها , يقوم مرتزقتها الذين زجوا بهذه المنظمات كأجسام غريبة , مدعومين باﻷمكانيات المادية تارة وباﻷساليب البوليسية تارة أخرى بتكوين تنظيمات هزيلة سرعان ما تذوب بعد رحيل هذه اﻷنظمة , ذلك ﻹن مبررات تكوين هذه التنظيمات تقوم على خدمة نهج الحكم بالضد من مصالح القطاع الذي تحمل إسمه شاقة وحدة صفوف التنظيمات ومحاولة فك رتباطها العضوي بمصالح قطاعها الذي تمثلة , كنقابات العمال وإتحاد الطلبة والشبيبة وإتحاد الفلاحين وغيرها من المنظمات المهنية , لذا لا نبالغ اذا قلنا أن هذه التنظيمات لم تكن المعين الذي مد الحركات الوطنية بالكادر المقتدر على مواصلة خدمة جماهيرها فحسب بل بلورت على الصعيد الفردي النَفَسَ الديمقراطي الوطني في نفوس وتسلكات القائمين على قيادتها , فعلى الرغم من حجب إمكانية التواصل العلني في تحقيق برامجها في تلك العهود الرجعية والدكتاتورية , واصلت مسيرتها بعيدا عن أعين اﻷنظمة وفي ظل ظروف قاسية , و من خلال ذلك تشكل لها سجلا حافلا سطر دورها المجيد , معطيا تجربة رائدة بسبل التعبير عن طموحات أعضاءها , وخارطة طريق لتواصل اﻷجيال القادمة حمل راية أهدافها الوطنية إن اﻷحزاب المتنفذة حاليا , خلال السنوات المنصرمة بعد سقوط الصنم ,بذلت جهود مضنية للسيطرة على التنطيمات الديمقراطية , مستغلة أﻷوضاع الغير طبيعية التي تمر بها العملية السياسية والتي اتسمت بإحتدام أزمة الحكم , فزجت بالعديد من ذوي الياخات البيضاء , لصفوف الطبقة العاملة بعد الغاء حضائرها , وصعود برجوازية جديدة الى مواقع السيطرت على الحياة اﻷقتصادية ومراكزالقرار , التي بدورها ما إنفكت تسعى الى ربط السوق العراقي بدول الجوار ولائيا وإقتصاديا ملغين العلاقات اﻷنتاجية التي كانت سائدة حتى اﻷونة اﻷخيرة , مما وضع هذه العلاقات على سكة طريق مسدود , عرقل إعادة سطوة العمال على الكثير من مصانع القطاع العام , اﻷمر الذي أدى الى تردي ظروف معيشة الآلآف من العمال و تدني وتائر النمو اﻷقتصادي للبلاد , الذي ادى الى تصاعد وتيرة البطالة بين صفوف شغيلة اليد والفكر , بينما تضخم جهاز الحكم في قمة السلطة مرهقا خزينة الحكومة بارتفاع وتائر إستهلاكه , التي فتحت شهيته لاستمرار سطوته على مقادير البلاد وباساليب غير شرعية بما في ذلك سرقت اصوات الناخيبين عبر خرق الدستور والتعدي على قرار المحاكم من جهة , وعرقلة مواصلة النضال المطلبي لهذه التنظيمات من جهة أخرى , ضاننا بأن هذا سيفل من عزم المنتجين الحقيقين لمواصلة نضالهم المطلبي , ويأخذ من اصرارهم في متابعة التصدي لمصادرة حقوقهم من قبل الفئة المتبرجزة الجديدة والقطط السمان لم يخطر ببال القائمين بمثل هذه الاعمال الاستحواذية بان ، العمل النقابي العمالي الحقيقي يبقى مستقر في عقول وقلوب عمال العراق , ومهما كانت اساليب اﻷستحواذ , فهي غير قادرة على تغطية النتائج السيئة المتأتية من سياسة المحاصصة في ادارة الحكم , و لا توهَون من تعمق اﻷزمة العامة للحكومة التي شملت جميع جوانب حياة المجتمع الاقتصادية والسياسية , والاجتماعية , وحتى الاخلاقية هذه الأزمات التي اثقلت بالدرجة الأولى كاهل كادحي الشعب من شغيلة اليد والفكر, ستكون دافع لتتواصل المساعي العمالية , بطولة بال وتروي , وامكانية التكيف لما يدور حولها, حتى تعود هيبة العمل النقابي الى صفوف العمال , مسترشدين بباعهم الطويل و تجربتهم النضالية المتراكمة , واضعين امام طريقهم تحقيق مبداء الشراكة اﻷجتماعية والتقرب من المنتجين , وتوفير فرص موضوعية ﻹنجاح نظام تعاون طبقي في هذه المرحلة التي تتطلب تظافر جهود كل فئات الشعب للخروج من أﻷزمات التي تمر بها العملية السياسة , حتى بناء دولة القانون والعدالة اﻹجتماعية , متصدين لمهادنة استيلاء فئة معينة على موقع قرار الطبقة العاملة باﻷعتماد على القوى اﻷكثر تنظيما ودراية بالعمل النقابي , و دون ذلك سيتم التخلي عن العمل من أجل نظام سياسي إجتماعي يناهض اﻷستغلال , وستتعمق الفوارق الطبقية في المجتمع العراقي وتنعدم المساوات بين القوى المنتجة وتَضيع السُبل المتاحة ﻷجل عودة الطبقة العاملة العراقية الى مواقعها في اﻹنتاج .هذا ما تسعى اليه الطبقة المتبرجزة في العراق الجديد الظفر لمساعي اللجنة التحضيرية ﻹنتخابات الإتحادالعام لنقابات العمال في العراق .
384
هل هناك حياد نحو التسلكات الظالمة دكتور : عـلـي الخـالـدي تتعرض النوادي وأماكن الثقافة واﻷبداع الى حملة تهشيم غير موفقة اﻷهداف , خلفيتها نوايا ومطامح محاربة المراكز الحضارية والتمدن , فلو أستعرضنا هذه الحملات , نراها تأخذ بعدها التنفيذي متزامننا , بعد الزيارات التي يقوم بها البعض من القائمين على الحكم الى دول الجوار , آخرها الزيارة الى طهران لحضور قمة عدم اﻷنحياز , والتي التقى بها رئيس الوفد العراقي بالمرجع الشيعي محمود الشاهروردي ( يقال انه المرجعية الشيعية لحزب الدعوة ) , لقد ابدى المرجع الديني الشاهروردي إمتعاضه من إنتشار النوادي الليلية في بغداد مؤخرا . ( كانت هذه النوادي موجودة بالتأكيد , قبل ولادة الكثير من مخططي ومنفذي هذه الحملة و لم يحتج عليها سكان بغداد الا بعد نمو وتصاعد سطوة المتشددين من المذاهب اﻷسلامية ). ا إن هذه النوادي وصفت بهتا وبطلاننا و بشكل عمومي من قبل القائمين على الحملة (الغير متماشية مع ما يريده العراق الجديد ) في مكتب رئيس الوزراء بالملاهي , وأماكن مشبوهه ومن ضمنها عرين الجواهري الكبير , مفخرة شعبنا ونادي المشرق وعدد كبير من النوادي التي تقام به افراح العوائل من أبناء وادي الرافدين سكنة العراق اﻷوائل , كمتنفس لممارسة نشاطاتهم أﻷجتماعية وفعالياتهم الدينية , وفي الكثير منها يشاطرهم فيها بقية مكونات النسيج العراقي . إن وصف هذه أﻷماكن بالفاظ غير لائقة من قبل عبد الكريم الذرب رئيس اللجنة أﻷمنية في مجلس محافظة بغداد , لا تليق بمركزه , ولا تبرر دعوته ﻷهالي بغداد العلم و التي يراد لها أن تكون عاصمة للثقافة العربية , للقيام بحملة جمع تواقيع ﻷغلاقها فاتحا حملة إمانية جديدة لسكان بغداد على غرار حملة اﻷيمان التي أطلقها الدكتاتور المقبور , تلبية لتحقيق ما يدعو اليه بين فترة وأخرى من المعشعشين في أجهزة الحكومة من اﻷنتهازين والوصولين الذين لبسوا عباءة اﻷيمان ليغطوا بها الفساد والرشوة واﻷختلاس والكسب غير المشروع الذي تحلوا به ليواصلوا سلسلة إدخال شعبنا في أزمات اثقلت كاهله , وهي مستمرة منذ أن كُرسَ نهج سياسة المحاصصة الطائفية أس بلاءنا والتي لا زال القائمين عليها يصرون على إبعاد كل من لا يدين بها , من ذوي الخبرة والدراية بهموم الشعب . إن ما تتعرض له مراكز الثقافة واﻷبداع , ونوادي المسيحيين من هجوم منسق ومنظم في أماكن تواجدهم ودور عبادتهم لا تقره اية شريعة سماوية , لقد طفح الغيض على معتنقي الديانات اﻷخرى بعد فشل محاولات تهجيرهم وملاحقتهم بالتهديد والتصفية الجسدية , فشمل منع شراء بيوت المسيحيين في الموصل , ويصب في ذلك ما تعرضت له نواديهم وما قام به بعض الحاقدين والجهلة من تحطيم صورة الكردنال ديلي الشخصية الدينية الكلدانية العالمية , ودوسها باﻷقدام . تصورو أﻷمر معكوسا قد جرى لجدارية رجل من دين آخر , فماذا سيجري وهل سيكون الصمت كما هو عليه حاليا من قبل أهل ألشأن الديني والسياسي . ﻷي غرض وهدف يحطم أثاث وتسرق أموال هذه أﻷماكن من قبل المداهمين من رجال الشرطة وأﻷمن لقد جرت هذه الحملة في ظروف عكست اللأمبالاة والحيادية من قبل الكثير من مَن ينادي بوحدة الشعب العراقي وضرورة تعزيز الديمقراطية , فلم تعد تهز ضمائرهم ولا تستفز مشاعرهم هكذا إنتهاكات للحرية الدينية والفردية , فإتخذوا السكوت الذي بحد ذاته إتعتبره البعض تشجيعا على الظلم وإستمراره , و الذي يُنادى البعض برفعه في خطبهم أيام الجمع . إن هذه المواقف الصامته هي نوع من أنواع ( التواطوء بين الظالم والمظلوم) ويعتبرها المراقبون مشاركة غير مباشرة في ارتكاب الجرم . إن استخفاف المسؤولين بما يحدث يؤكد حقيقة ما نقوله بإستمرار إن المسؤولية لديهم , وسيلة للثراء وتوطيد السلطة , لا خدمة الناس , وكل ما يحدث , طالما لا يؤثر على مصالحهم لا يعنيهم , بقدر ما يعنيهم كيفية الحصول على الكسب غير المشروع من المال العام . . إن المخالب التي تواصل نهشها نسيج المجتمع العراقي لا تقلم إلا بأبعاد الدين عن السياسة , وهذا يتم فقط عبر إنتخاب من يؤمن بالشراكة اﻷجتماعية , والدولة المدنية
385
من وراء ضعف أداء البرلمان دكتور : علي الخالدي من التقاليد التي جاءت متماهية مع أﻷصول والعلاقات العشائرية التي لا زالت ملازمة لمسيرة اﻷغلبية العظمى من سكان العراق وبصورة خاصة في الريف , حيث نسبة الامية في تزايد مستمر وخاصة في الفترة الاخيرة من تاريخ العراق المعاصر , هي إطاعة رب العائلة , و شيخ العشيرة و حاليا يجري التأكيد على إطاعة ولي ألنعمة , لقد استفاد حكام العراق منذ العهد الملكي وحتى وقتنا الحاضر من هذه التقاليد , حيث يسارعوا لكسب ود رؤساء العشائر واصحاب الحضوة لدى العامة من الناس , وبصورة خاصة الطبقة الفقيرة منها , اذ يتم كسب التأييد الصوري و نيل أصوات المحتاجين ماديا والفقراء فكريا منهم , عند أﻷنتخابات , حتى الدكتاتور قد استغل هذا الشأن من التقليد وسعى لكسب ود العشائر عبر إقامته المناسبات والمهرجانات اﻹحتفالية , مقدما لهم فيها الهدايا العينية والمادية لكسب الولاءات والتأييد , تغطيتا لنكساته في الداخل والخارج , مُحَشَدٌ له الآلاف من الناس , يقودهم مرتزقة مختارون من ذوي الحناجر والاصوات القوية لمثل هذه المناسبات , يحشرون في حافلات تنقلهم الى العاصمة للمشاركة في مظاهرات يعلو فيها صوت يختصر الشعب والوطن بالروح بالدم نفديك يا.... تنقل تلفزيونيا لابراز التأييد والدعم الشعبي الوهمي لخيباته اللاتحصى . وهكذا بمثل هذه الأساليب تعزز نهج الولاءات والمحسوبية وشراء الذمم في المجتمع العراقي , بحيث إنسحبت هذه العقلية الزعامية على ألكثير من قادة ألأحزاب والكتل السياسية القائمة على الحكم حاليا , فمنذ الوهلة الاولى , بعد السقوط , وضعت هذه القيادات في اولياتها التسابق لكسب ود المرجعيات الدينية في حملاتها ألأنتخابية , واستغلت غياب قانون أنتخابات (تماطل في التصويت عليه مع قانون ألأحزاب ) , لتنتهك القواهد والتعاليم التي وضعت لسير عملية التصويت , مجيرة الاصطفاف الطائفي والمذهبي الذي زرعة النظام الدكتاتوري , وتبناه السيء الصيت الحاكم بريمر , مع بعض التعديلات ليكون متماشيا مع مصالح اﻷحزاب والكتل الطائفية , وسياسة التوافقات والتفاهمات بينها , لبناء قواعد أستمرارهم في الحكم لأطول مدة , مواصلين النية في تغييب التوصل لتوافق على قانون أنتخابات و احزاب يتماشى والظروف الذاتية والموضوعية التي خلقتها الديمقراطية الهشة التي جاء بها الدستور , وخاصة بعد أن إطمئنوا الى أن من جيء بهم لقبة البرلمان , على أساس الولاءات والمحسوبية والمحابات بعيدا عن الكفاءة والمهنية , ملتزمون بما يخدم قاعدة النهج الطائفي والأتني للكتل . وبذلك يكونوا قد إنتزعوا من العديد من النواب حرية التصرف بما يتماشى و مسؤولياتهم تجاه الشعب والوطن , ليَُعَضدوا بها أسس ما يمليه رئيس الحزب أو الكتلة الذي يملك بيده مفاتيح المصالح الذاتية والكتلية , لذا نرى قبل كل ما يُراد التصويت عليه من القرارات الهامة المتعلقه بتعزيز الديمقراطية وتمتين مسيرة العملية السياسية أو يحد من سطوتهم , يجب أن يمر عبر الغرف المغلقة التي يتدارس فيها رؤساء الكتل وأﻷحزاب ما يمكن تجيره من منافع تصب لتحقيق مصالحهم الذاتية وتعزيز مواقع كتلهم في نهج الحكم , وعلى هذا اﻷساس جرى تعثر حصول الكثير من القوانين على فيزة دخول لقبة البرلمان , وإن حصلت بعض القوانين على التأشيرة , فيعني هذا ان هناك صفقة قد عقدت بين رؤساء الكتل تصب في صالح الكتل وأصحاب إمتياز التغيير ودول الجوار التي لا ينسى نصيبها من هذه الصفقة , فيصوت عليها روتينيا من قبل النواب , وتماديا في مراقبة التصويت يُرفض التصويت الألكتروني , لكونه سيحجب عيون رئيس الكتلة عن من يصوت مع أو ضد , لتتخذ الإجراءات اللازمة بحقة , ( وكأن النواب موظفين لدى رئيس الكتلة أو الحزب , وليس مندوبين عن الشعب ) , ومن هذا المنطلق لم نر اي قرار جدي أو قانون صدر من مجلس النواب , يعالج بروح المسؤولية والجدية مسيرة الكهرباء والماء الصالح للشرب والبطاقة التمونية رغم ما صرف من ملياردات الدولارات عليها , ولا حتى التعرض لما يجري من حبس المياه عن الوصول الى أراضينا التي تحولت الى صحارى أو لم يكلف نفسه ( البرلمان ) مناقشة نهب ثرواتنا النفطية , ولا اﻷعتداءات العسكرية على حرمة قرانا في كردستان , ﻷنه سيثير حفيظة المعنيين من دول الجوار , ويأخذ من رضاهم عن أداء وكلائهم في خدمة مصالحها , وهذا ما أكده النائب علي شبر بقوله , إن مجلس النواب هو مجلس للكتل وليس مجلس للنواب , ويدعم هذا القول ما كان يقوله رئيس البرلمان السابق المشهداني بحق النواب . بينما القرارات التي تزيد من مداخيلهم وتوزيع الاراضي عليهم يجري الاستعجال بها . لقد اصبح واضحا لشعبنا العراقي من يقف وراء تعثر عجلة الاصلاح وتحريرها من أﻹرث الضخم الذي ورثه من الدكتاتورية مع ما اضيف من أثقال جديدة أنهكت كاهله , إن على مستوى تردي معيشته وتزايد فقره . و ان طالب بحقه عبر التظاهر في ساحة التحرير من أجل أجل أﻹصلاح , يُقابل بالقوة المفرطة من قبل قوات اﻷمن , و التي اعتبرها المراقبون سابقة أعادت الى ذاكرتهم ما كانت تقوم به الحكومات الرجعية والدكتاتورية . حيث سقط العديد من الشهداء وآخر ما توصلوا اليه في هضم حقوق المواطنين ليمدوا زمن سيطرتهم على الحكم هو أضافة تهميش آخر للديمقراطية والحرية الشخصية بسرقة أصوات الناخبين وأعطائها للفائز أﻷكبر بدل الخاسر الاكبر , متجاوزين على قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 14 حزيران 2010. نعم لقد اتضح جليا لنا أن التوافقات بين الكتل تبنى دائما على حساب المصلحة العامة ,وان رؤساء الكتل واﻷحزاب وراء ضعف أداء البرلمان , وتهميش رأي النائب , لذا نرى التمرد وأﻷنشقاق على الكتل وأﻷحزاب مستمر , فرؤساء الكتل من يقف حائلا أمام التوصل الى حلول للأزمات التي تمر بها البلاد ﻹصرارهم على عدم تغيير افكارهم و اتباع الطريق الصحيح الذي وُضح لهم , ولا يقبلون بما يشير عليهم الشعب وحاملي همه مصرين على مواقفهم حتى لو ادى ذلك لتعرض العملية السياسية للخطر وخُربت البلد , سائرين وظهورهم للشعب وعيونهم لمراقبة من جيء بهم لقبة البرلمان وبهذا ستبقى العملية السياسية على ما عليه وسيستمر الضرر بالمواطن من جراء هذا التعنت . ولسان حاله يقول , سالدغ مرة أخرى في أﻷنتخابات القادمة طالما بقيف تعليمات أﻷنتخابات على ما عليه .
386
متى يتوقف إحلال الولاءات محل الكفاءات
في أجهزة الحكومة دكتور : على الخالدي كنا آملين من ان قبر الدكتاتورية , سيكون مصحوبا بتغيرات سياسية وإقتصادية , وإجتماعية , تكون مكملة لما لم تنجزه ثورة 14 تموز المجيدة , لكن ألأمل ضاع مع تواصل سرقة فرحتنا بسقوط الصنم وتصاعدت خيبة أملنا , بعد ان رُكز في عملية ما بعد التغيير , على تهميش فئات ومكونات معنية حقا ببناء عراق ديمقراطي كما دلت على ذلك برامجها الواضحة و المبنية على أسس هادفة لتحقيق الديمقراطية والرفاه للشعب لعراقي و بناء مجده وتقدمه بمشاركة جميع مكوناته أﻷجتماعية والمذهبية , في اجواء من اﻷلفة والاخاء , وفي ظل قانون يحمي مصالح الجميع , بعدالة إجتماعية مستمدة من جذور ثقافته وتاريخه العريق . لكن الرياح هبت بما لا تشتهي السفن , حيث بذلت جهود من الخارج والداخل لخلق ظروف وعوامل عرقلت توجهات ورغبات تلك المساعي , وبصورة خاصة عندما تم تشكيل حكومة محاصصاتية بتخطيط من أصحاب إمتياز التغيير والدول اﻷقليمية , أقتصرت مهامها على تلبية مصالح الكتل السياسية القائمة عليها . وفي فترة وجيزة استطاعوا أن يكرسوا جهودهم , ويبذلوا كل ما من شأنه تعزيز مواقعهم في اجهزة الحكومة معتمدين الوﻻءات والمحسوبية والمحابات غير مهتمين بما يتصف به البعص من صفات يستنكرها الشعب كالفساد والتزوير والإرتشاء , كل ما يهمهم هو تمرير أجندتهم وتطمين مصالحهم ,في ظروف متشابكة , ومعقدة وغير صحية خلقها نهج المحاصصة الطائفية الذي شوه مسيرة العملية السياسية و نهج الحكم الجديد , على حساب روح المواطنة والكفاءة والمهنية . وبسرعة فائقة بعد تهشيم الطبقة الوسطى , التي صعد منها بوسائل غير متعارف عليها زمنيا ولا بطريقة التنافس التجاري , الى الطبقة البرجو ازية , و حتى لصفوف الراسمالية الكبيرة . فتزايد عدد الحيتان والقطط السمان في المجتمع العراقي الذي انهكوه إقتصاديا , و كاد نفوذهما المادي و المعنوي يشمل كافة الاصعدة و بشكل خاص السياسية والاجتماعية منها , و اضحى ثقلهم التجاري لا يلبي مصالح الكتل السياسية و الموالين لها اقتصاديا , في الداخل والخارج , فحسب بل بداء يحل محل السياسة في إدارة شؤون البلاد , وطبيعي سيكون قادرا على ان يلعب دوره ايضا في أﻷنتخابات القادمة لصالح التي قومت نهوضه , وهذا ما يخشاه الشعب وحاملي همه . لقد تغلغلت هذه القوى الجديدة في أجهزة أﻷمن بجانب من عشعش فيها بعد التغيير , لتَطمَئن على تحقيق مصالحها الذاتية , بينما استمر تجويع الشعب , ليستمر انشغاله بأمنه وحياته المعاشية اليومية حاملا متاعب وتداعيات نتاج سياسة المحاصصة من أزمات اثقلت كاهله , مع موروثات اﻷنظمة الدكتاتورية والرجعية . بينما واصلت الحيتان طريقها في نهب خيراته و بالطرق غير الشرعية , محدثة شرخا في القيم والكرامة العراقية أﻷصيلة , معرقلتا بذلك إقامة دولة قانون تتماشى وما تطمح اليه العملية السياسية , بعد احتوائها للسوق والتجارة العراقية , فارضة قومسيون و أتوات على الكثير من المشاريع والعقود التجارية , دون رقابة , لتوضع في ارصدتها في البنوك في الخارج , عز عليها استثمارها في الداخل , واضعة العراقيل امام أوساط واسعة من ليس لها ولاء لغير الشعب والوطن , من ايجاد فرص عمل رغم كفائتهم , و مهنيتهم , ان على صعيد الدا خل او الكفاءات العراقية في دول الشتات , وكأن الأمر مخطط له ليبقى كل شيء متعثر ,فلا زال تطوير الكهرباء وتزويد الناس بماء صالح للشرب من الأماني الصعبة المنال , وتدنت مفردات البطاقة التموينية التي حُجبت أكثر مفرداتها عن الوصول الى المحتاجين أصلا اليها في بلد يقال انه يصدر اثنان ونصف مليون برميل نفط يوميا . لقد سعت البرجوازية الجديدة الى ربط السوق العراقي ولائيا بدول الجوار , واستطاعات ان تبعد سيطرة ورقابة الحكومة عن تحركاتها ألمالية في السوق والبنوك العراقية , مُغَلبتا سياسة أﻷرضاء بين أﻷطراف الحاكمة وكتلها , القائمة على أسس طبيعة تنظيمية ولائية طائفية ومذهبية داخل الكتلة نفسها , مما أدى الى أن تكون كل أﻷجراءات والتعليمات ذات صلة بمصالحها الذاتية حتى لو أدى ذلك التجاوز على الدستور , مبقية على كلاسيكية العقلية ألادارية وأﻷمنية التي تتصف بها اﻷجهزة دون تحديث , مع غياب أستراتجية واضحة تتصدي بشكل علمي مدروس للإرهاب , تتناسب وتطور سبل تنفيذ عملياته الإجرامية . ومع تصاعد موجات الإرهاب , فلا زالت سياسة القائمين على أﻷمن تكتنفها الضبابية , لأسباب عديدة منها خشيتهم من عناصر أﻷمن يوازي قدر اعتمادهم على موالاتهم لنهج النظام , ولإنعدام ثقة القائمين على أﻷمن بأي جهة أخرى بهذا الخصوص , معتبرين أن مسألة أﻷمن مسألة خاصة بالحكومة , لذا لا يُسمح للآخرين بإبداء الراي وإعطاء المشورة أو التدخل . بهذا الشأن الخاص بها , بما في ذلك البرلمان , مما ابعد المراقبة الشعبية على هذا الجهاز , وبصورة خاصة في مجال العمل الاستخباراتي . ولتلافي هذا الخلل يقوم القائمين على هذه المؤسسة ( ألأمنية ) بين الحين والآخر بتشكيل خلايا لإدارة أزماتها , والتي هي بدورها عجزت عن توفير سبل تطوير الجهد أﻷستخباري والحيلولة دون تصاعد موجات الارهاب , متناسين ان هذا يتطلب دورات دراسية علمية تشارك فيها كافة مكونات الشعب وليس حصرها بفئة معينة , تلعب الولاءات والمحسوبية والرشوة دورا رئيسيا في تشكيلتها . كما أن المعنين بهذا الشأن يركزوا دائما على تبديل القادة اﻷمنيين , ولا يمسوا نهج الرؤية اﻷمنية المروثة من أﻷنظمة السابقة , فلم يجري تنظيف أﻷجهزة اﻷمنية من من عشعش فيها بطريقة الموالاة , والعقائدية الصورية باﻷضافة لتطعيمها بعناصر أمنية من النظام الدكتاتوري المقبور , على حساب اﻷخلاص الوطني , مما جعل الشراكة الوطنية التي يتحدثون عنها في مهب الريح وبذلك اصبحت كل العملية اﻷمنية خالية من الشراكة أﻷجتماعية و محصورة بأيدي محددة اعتمد في تنصيبها على الولاء الذاتي للكتلة ,مبعدين الحرصين على العملية السياسية , حتى إعادة ضباط العهد الدكتاتوري للقوى الأمنية والجيش , قام على أساس الولاء و التعهدات أن هكذا نهج سيبقي العملية السياسية واﻷمنية على ما عليه وسيستمر الضرر بهما , طالما استمر اصرار الكتل على مواصلة سياسة اﻷستئثار وأﻷقصاء والتهميش , وسيتمنهج تصاعد الخلافات كما يراد له ان يكون بين الكتل القائمة على الحكم , ويبتواصل التراشق الاعلامي المتبادل , وكيل الاتهامات والتهديد بفتح ملفات الفساد لتسقيط بعضهم البعض و الذي بدوره سيؤدي الى اﻷخلال بالتوازن القائم على توزيع المناصب للكتل .ح إن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في حسم الخلافات والخروج من المعوقات على كافة أﻷصعدة (كما نصت عليها تجارب الشعوب ) وكما طرحته القوى الوطنية هو اللجوء الى طاولة مستديرة يتحاور عليها المعنيين باﻷمر وحاملى الهم العراقي من كافة أﻷطياف الوطنية ومنظمات المجتمع المدني و النقابات بدون اﻷستقواء بقوى خارجية وبميليشيات طائفية , وكل ما يتعدى ذلك بما فية ما يقدم من حلول , تبقى ترقيعية إذا إتخذت نفس المسارات السابقة للكتل , باحتكار القرار والتجاهل المطلق لحاجات الشعب , مما يعمق تفقير وتجوبع فئات واسعة منه , تستغلها قوى أﻷرهاب التي أعادت تنظيم نفسها وغيرت من تكتيكاتها وبدأت تلعب على معانات الجماهير , وسيكون متأخرا عندما يدرك القائمين على الحكم ان الفقر والجوع , تفوق قوتهما حاجز الخوف القائم , وسيكسراه ليفجرا الغضب الشعبي بودابست : 2012. 26.08 .
387
أربعاء الخذلان دكتور: علي الخالدي ألف العراقيون سماع أصوات ( حرص ) العديد من ممثليهم بالبرلمان على وقوفهم الدائم على تعضيد وحماية الديمقراطية الهشة التي جاءت بها العملية السياسية , لكنهم من الناحية العملية عندما تُنهش هنا وهناك و تُخدش على مسمع ومرأى منهم, لا يحركوا ساكنا . و حاملي همها , يبررون عدم تصديهم لذلك , للأوضاع الشاذة التي تمر بها العملية السياسية , ومع تزايد مخاطر التحرش بالديمقراطية , يتصاعد قلق القوى الوطنية مصحوبا بالروية , والتريث , على أمل ان يُفَعل ذوي النيات الحسنة في البرلمان دورهم , ويتصدوا لكل ما من شأنه أن يقوض أسس تطويرها , ويعرقل إشاعتها . لكن في كثير من المواقف , يشاهد عدم المبالات والسكوت , وخاصة , عندما يتعلق اﻷمر بواقع تعليمات ,وإجراءات فوقية تحد منها وتخرق قواعدها ,وفي ظل صمتهم المطبق يدخلونا في حيرة من أمرنا ﻷن مسؤوليتهم هي حماية مصالح الشعب والذود عن حقوقه , ومراقبة نشاطات الحكوزمة بشأن ذلك . وكنا مطمئين , أن لا يتعدو المعقول في إمتيازاتهم على حساب تجويعنا , ولكنهم في الدورة الثانية لوحظ الجشع الذي أصيب به بعض النواب فتنكروا لتعهداتهم , وحفاضا على إبقاء إمتيازتتهم , قدموا على بادرة لم تسبق داسوا بها على كرامتنا , ونكدوا حياتنا اليومية وشحنوا اﻷرق في أفكارنا نحن حاملي الهم العراقي و خذلونا في ول أربعاء من شهر آب اللهاب, حيث أقدموا على سرقت أصواتنا عن طريق التحايل ,( شاركهم في ذلك ذوي النيات الحسنة ) وبطريقة بهلوانية في التصويت على قانون رقم 36 لسنة 2008 ,حول مجالس المحافظات واﻷقضية والنواحي ,و تعديل قانون أﻷنتخابات الباطل أصلا ,متجاوزين على التقيد بالدستور , و منتهكين قرار المحكمة أﻷتحادية الصادر يوم 14 حزيران عام 2010 , والذي نص على عدم دستورية الفقرة المماثلة في قانون إنتخابات مجلس النواب , لصالح الكتل المتمسكة بسياسة المحاصصة الطائفية أس البلاء وأﻷزمات التي تكتنفنا , هذا التحايل أسبقوه بافتعال أزمات لتلهي الناس وتصرفهم عن قضاياهم أﻷساسية , حتى لا ينتبهوا الى أن أﻷجراءات والقوانين الصادرة من المجلس والتي كانت تبنى بشكل يُعزز به سياسة المحاصصة الطائفية وأﻷتنية التي تعود باﻷيجابية لنمو وتمركز الكتل الطائفية , ليرجعونا لنفس نهج وأسلوب أﻷنتخابات التي جيئت بهم للبرلمان بغفلة من الشعب .كنا نضن أن هذا لن يحصل بوجود من يعتمد عليهم في البرلمان من اللذين بحت أصواتهم عن صيانة الديمقراطية ومساعيهم لتطويرها , وفي مقدمتهم النواب ألكرد , الذين لم يكن يتصور أي وطني أنهم سيقدمون على خذلان أخوتهم بالنضال , ويتنكرون لدماء الشهداء الذين سقطوا في سوح النضال من أجل الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان . والذين أختلطت دماءهم مع البشمركة الكرد في سهول راوندوز على حد تعبير الرئيس بارازاني , نفاجيء نحن اللذين دفعنا الكثير وعانينا اﻷمرين من أجل الديمقراطية لشعبنا وبالتمسك بتقاليدنا الوطنية التي إنعكست بوقوفنا في مختلف العهود مع شعبنا الكردي في حقة بتقرير مصيره , في أجواء ديمقراطية , نفاجاء بموقف أخوتنا الكرد أﻷنخراط في التصويت على قانون يقضم اساليب تعزيز الديمقراطية , ويصطفوا مع تيار غير مؤمن بالعدالة يعرقل بناء الدولة المدنية الديمقراطية , فيخيبوا آمال الشعب بكافة قومياته وقواه الوطنية التي كانت وراء كل الدعم وأﻷسناد لقضيتهم في الداخل والخارج , و بهذا يكونو قد غيبوا كل اﻵمال التي يعتد بها في أسناد وتقويم العملية السياسية , والتوجهات الديمقراطية . التي تطالب بها القوى الوطنية , أن تصويتهم مع من يدوس على الديمقراطية , ويعتبرها بدعة غربية . ومع من يريد أن يمحو من حولنا اية ظاهرة حضارية . و يبحث في الهويات الشخصية عن كلمة تحدد مستقبل حاملها , إنما يعكس مستوى التدليس الذي يكتنف المواقف , ويعطي إنطباع المشاركة في السكوت عن كل ما يجري من هدر ﻷموال الشعب العراقي وما يجري من فساد على المستوى السياسي واﻷداري , هذا ما يحملهم مسؤولية ما أوصلنا سكوتهم , الى ما نحن عليه من إنهيار وتراجع على كافة المستويات أيضا . لقد أعطيناهم أحقية التحكم بمصيرنا أعتقادا من انهم أقرب الناس الينا , لخروجهم من أوساطنا التي ناضلت ضد الدكتاتورية وعانت مع سواد الشعب آثامها . لن ننسىى ما أعلنوه من رفع المظلومية عنا فيدخلونا في مظلومية دائمية , وكوابيس مستمرة . , لهم الحق فانهم يريدوا أن يتواصل إنهيال النعم عليهم من مواقعهم الوظيفية سيما بعد أن شعروا أن التقيد بقرار المحكمة أﻷتحادية في عدم صحة أعطاء أﻷصوات للخاسر أﻷكبر في أﻷنتخابات ,قد يحرم الكثير من مقاعدهم , ويخل بتوازن الكتل وبالتالي ربما تنهار سياسية المحاصصة المتمسكون بها . والطامة الكبرى أنهم استشعروا مسبقا إن بقاء القانون سيجردهم من مرتب 22500 دوﻻر شهريا , ورسوم 90 الف , وسكن في فنادق ضخمة في بغداد , وترتيبات سكن 12 ألف دوﻻر و500 , وعند أﻷستقالة يحصل على 80% من مرتبه , ويسمح له باﻷحتفاظ وعائلته بجوازاتهم الدبلوماسية ( على حد قول صحيفة بريطانية ) . فكيف تريدوهم يا عراقيون أن يتنازلوا عن ذلك ويصوتوا لصالح ما يمكن من حرمانهم من هكذا إمتيازا ت (بسبب هذه البلوة والمسماة ديمقراطية ) . إن تصويت النواب الكرد هو خذلان لدماء الشهداء التي اريقت في سفوح كردستان من أجل الديمقراطية , وبادرة خطرة لا َتُقوم إلا باتخاذ مواقف تدافع بشكل جدي عن الثوابت الديمقراطية التي يتمسك بها شعبنا بكل قومياته بعيدا عن الطائفية , و بالتنسيق مع القوى الوطنية المناصرة لقضاياه والتي ستتضرر من هذا القانون لسحب البساط من تحت أقدام القوى المعادية للعملية السياسية وبذل كل ما من شأنه إنعاشها وإعادة الحياة اليها من جديد قبل فوات أﻷوان عبر إقامة دعوة لدى المحكمة أﻷتحادية ﻷحقاق الحق والعدل , كما نوجه دعوة لشعبنا أن لا يصوت لحملة شهادة الدكتاتوراه من سوق إمريدي وما دون , بل لمن لا يحملها وسترون . بوسطن الويلايات المتحدة 2012. 08. 18
388
في أمريكا لا شيء ببلاش
دكتور : علي الخالدي
كنت أحمل إنطباع عن أﻷمريكيين بأنهم أناس , متعجرفين , خشني المعالة, يسود حديثهم التعالي والغطرسة والتكبر , و حب الذات , وغير ذلك من أﻷمور , وكنت أخشى ,أنه لكثرة ما كتبته من مواضيع و ممارسات معادية ﻷمريكا , قد وضعت في القائمة السوداء , ولن يٌسمح لي بدخولها . سيما وأن مسؤول عراقي كبير يعمل لصالحهم منع من دخولها , فكيف نحن الذين ناصبناها العداء وطالبنا برحيلهم , وحملناهم وزر ما حصل لعراقنا ولشعبنا . غادرتني الخشية عندما قال لي ضابط الجوازات مرحبا (ولكوم) , بعد نظرته السريعة على جواز سفرنا , قائلا بغداد , حلة و مؤشرا ﻵجتياز الحاجز , حتى أن حقائبنا لم تفتشء .
منذ الوهلة أﻷولى تبين لي من خلال العاملين في مطار بوسطن أن أﻷعراق وأﻷديان والمذاهب التي يتشكل منها الشعب أﻷمريكي قد إختفت وراء سياسة إشراك كافة فئات المجتمع بالمهام دون تمييز بين أﻷعراق والمذاهب وحسب الكفاءة مشكلين شراكة إجتماعية انضوت فيها موكونات المجتمع تحت راية واحدة , وإنصهرت بشكل متكافيء في حب الوطن , و الحفاظ على القيم والعادات الحميدة في التعامل مع بعض ومع أﻷجنبي بصورة خاصة , مندفعين للدلالة على أن التناقضات الطبقية في ظل الشراكة أﻷجتماعية لا تدرك وإن وجدت فهي خفيفة يعبر عنها بشكل حضاري , فالرأسمالية والشركات أﻷحتكارية لم تستطيع تشويه أخلاقياتهم البشرية , كشعب , فالتمييز العنصري لم يعد مرئي كما كنا نراه ونقراء عنه في الكتب . و كما كنا نحن العراقيين لا نعرف مصطلح الطائفية , والعرقية , والمذهبية , فكذلك أﻷمريكان , إذا لم ار ما يدل بمعرفتهم بمثل هكذا مصطلحات , حتى سياسييهم يشمئزون من هكذا تعابير في أحاديثهم وفي صولاتهم أﻷنتخابية , فهم يعتمدون على كل مكونات الشعب وليس على طوائفهم أومذاهبهم في حملاتهم أﻷنتخابية , بينما يثيروا النعرات الطائفية والعرقية في دول العالم كما دل أثناء أحتلالهم لبلدنا . هذا هو سر نجاحاتهم في صهر المجتمع أﻷمريكي في بودقة الشراكة أﻷجتماعية . أمور كثيرة تركت أنطباعات مسخت ما كنت أحمله عن هذا الشعب الذي شوه سياسيوه في الخارج سمعته وألصقوا العدوانية في سلوكه . مررننا بأحداث لم نر مثلها مثيل في دول عديدة زرناها أو عملنا فيها بما في ذلك دول و شعوب تعتبر شقيقة لنا , ( وللحق يقال عدى ليبيا ). لقد لمست الشيء العجيب خلال مكوثي القصير في بوسطن ونيويورك , ناهيكم عن كمبرج وهارفارد من هذا الشعب المتعدد أﻷنتماءات العرقية والمذهبية في سلوكهم ومعاملتهم للأجانب (أتخوف من تعميمه على كل أﻷمريكيين ), ربما ﻷنهم منحدرين من إصول أجنبية لا يفرقهم إلا اللون أو اللباس الذي يرتدوه , فهم مرحبين بالزائر لدرجة يُخجلوا السائح , فالمودة وألابتسامة والترحيب بارزة على وجهوهم , يبادرون الى تقديم المساعدة عندما يشعرون بحاجة اليها , و إذا طلبتها لا ينفك عنك من سألته ألا بعد أن يتأكد من فهمك لما طلبته . في حالات متكررة , تتقدم فتاة أوفتى يعرض مساعدته لحمل حقائبك عند صعود الدرج أو نزوله في المترو لا بل حتى في الشارع عندما يراك مثقل بما تبضعته , تُسأل عما إذا كنت تحتاج لمساعدة في الحمل , هذا لم أجده في اي مكان من العالم , وعندما تَسأل عن أمر تُقاد الى المكان الذي تريده , هذا بدون مبالغة أورتوش , كما انهم بَشوشون , يضحكون بوجهك عندما يشعرون أنك غريب ومما أثار إنتباهي , كثيرو ا الحركة ولا تخلوا الشوارع من ممارسة رياضة الركض أو السير , إنهم متحركون وسريعون في كل شيء حتى في أﻷكل , الذي يغلب عليه أﻷكلات الجاهزة , وأعتقد لا يوجد مطبخ أمريكي إذا لا يطبخون في البيوت وإنما يتناولون غذائهم في المطاعم التي تتواجد بكثرة لدرجة أنني لا حظت بين كل مطعمين مطعم , يقدم أكلات مختصة , منها الصيني واﻷسيوي . عندهم الوقت من ذهب , ديمقراطيون حتى على أجسادهم , يخصص لها وقتا من الراحة التامة , يبدو لي , لا يضيرهم في الدنيا إلا ما يحد من حرية الفرد وحقوق أﻷنسان , ومع هذا لم أر اي شخص يحتضن جريدة أو يتحدث بالسياسة وإنما يتأبط كتاب حتى أثناء أﻷكل .
أخذني حب أﻷطلاع الى مقهى تسمى الجمهورية الشعبية بالقرب من مركز كمبرج الذي يضم جامعة هارفرد يسميها العامة بحانة الشيوعيين , طلبت جعة وبحثت عن مكان للجلوس , و إذا بي أُُضَمُ بترحاب لطاولة ضمت , رجل ذا اصول افريقية , و آخر هندية حمراء وأسيوية وإمراءة شقراء , تخلل أحاديثهم ضحكات عالية وكأنهم أصدقاء , و رغم ياخات قمصانهم ناصعة البياض إلا أن خشونة ايديهم عرفتهم بانهم عمال , قبلت إنضمامي اليهم بحذر وعرفوني على أنفسهم , سألوني من أين جئت , وعندما أخبرتهم أني عراقي , بدى هذا أﻷمر غريب وبنفس الوقت مستحب لهم , و ربما فرحوا ﻷنهم وجدوا مادة للحوار وإشباع حب أستطلاعهم , وفي خضم السؤال والجواب حاورت أحد الجالسين وهو سائق شاحنة لنقل الركاب في المدينة سائلا اياه هل هناك مجانية التنقل للمتقاعدين وكبار السن في الحافلة كما في أوروبا , اجابني ضاحكا ليس هناك شيء في أمريكا ببلاش , حتى الموت تدفع ضريبته , ثم حاولت أن اقحمه في السياسة إلا أنه تهرب , ولكن في مجال حقوق العمال والشعب ينغمس وبشكل يثير فيك تعظيم موقفه ضد أﻷستغلال ومن جملة ما قاله أن سياسيينا ( أﻷمريكان ) أغلبهم من الطبقة الراسماليه يستغلوننا لكن لديهم ميزة تصب في صالحنا , وهي انهم يستغلون شعوب العالم ﻷسعادنا و بذلك ينالوا رضانا , إجبته بينما سياسيونا يسروقون ثرواتنا ليستثمروها في بلدكم , ويقنعوا سياسيكم ليسكتوا عن تجويعنا وخراب أوطاننا . . تدخل عامل آخر مبديا تعاطفه وأعتراضه على إجتياح العراق بكونه لعبة سياسية أريد بها فك الضائقة أﻷقتصادية التي أدخلونا بها نتيجة سياسة العولمة التي أثرت على إفلاس العديد من البنوك في أمريكا ,فازدادت أعداد العاطلين , وهذا ما دعاهم لتبني مفاهيم إشتراكية في حل معضلاتهم و نأمل أن ينسحب هذا على مبداء أستغلال الطبقة العاملة , هذا ما نرحب به نحن العمال , ثم سالني عما رأيت رجالا , ونساء يحملون لافتات كتب عليها أنا عاطل , وليس لي سكن أطلب المساعدة . أجبته نعم , مكملا لا تأخذك المظاهر . تشكلت علاقة معهم بحيث طلبوا مني اللقاء السبت القادم و ببلاش . منهيا حديثي مودعا لهم قائلا , هناك شيء ببلاش في أمريكا وهو إكرامكم الغريب
في السفرة السياحية البحرية في شمال اﻷطلسي لمدة أربع ساعات على أمل مشاهدة الحيتان, لم يحالفنا الحظ بمشاهدتها , اعيدت لنا التذاكر ليوم آخر يحدد لاحقا , وعندما سؤلنا من قبل ابنتي عن السفرة أجبناها يبدو أن الحيتان كانت مضربة هذا اليوم , فردت إنكم ليس بحاجة لمشاهدتها ﻷن بلدكم مليء بالحيتان البشرية .
لقد خففت زيارتنا لمتحف الكائنات البحرية بعد السفرة عنا اتعاب تلك السفرة البحرية الفاشلة ., دهشنا عند زيارتنا لمتحف الفنون الجميلة ببوسطن فجميع أقسامه حكت لنا تراث وفنون شعوب عديدة وبامتياز ومن ضمنها الشعوب العربية . لقد مسحت هذه الزيارة كل الشوائب التي علقت بذهني عن الشعب أﻷمريكي ولكن أبقت كراهيتي لساستهم , ومع هذا فاني لا أستطيع التكيف لنمط حياتهم الميكانيكية . حتى أن نادية وزوجها سيتركوها عند إنتهاء عقودهم مع هارفارد عائدين الى سويسرا, .
بوسطن .15.08.2012 .
389
جامعة هارفارد قلعة علم عالمية دكتور: على الخالدي لم يدر بخلدي بانه ستسنح لي فرصة زيارة جامعة هارفارد خاصة وقد سمعت عنها الكثير في مجال التطور البحث العلمي مرحلة الدراسة والعمل , ولولا ولادة حفيدي من ابنتي دكتورة نادية الباحثة في مدرستها الطبية لما زرت أمريكا التي ناصبتها العداء منذ نعومة أظافري باعتبارها دولة شريرة تستعبد الشعوب , لكن هذه الزيارة قد صححت الكثير من أﻷفكار الخاطئة التي حملتها تجاه الشعب أﻷمريكي من خلال مشاهداتي ولقاءاتي بالعديد من اﻷمريكان , سآتي عليها لا حقا , لكني بادءا إنطباعاتي خلال الزيارة بالتعريف عن جامعة هارفارد تأسست جامعة هارفارد في ألثامن والعشرين من أكتور عام 1636 , بعد وصول المهاجرين الى صخرة بليهاوث الواقعة في مايسمى بمنطقة ماسساجوستتس ( تسمية من لغة الهنود الحمر ) حاليا كمبرج و قد اعتبرت اقدم معهد للتعليم العالي في الويلايات المتحدة , حاليا فيها أكثر من 18000 طالب وباحث علمي , حوالي 6500 في الجامعة والبقية موزعين عل 12 مدرسة عليا . الجسم الطلابي , يمثل كل الخمسين ولاية التي تتشكل منها الويلايات المتحدة و80 بلدا . يعود الفضل في نموها المتواصل الى أسلوب المعونة والمساعدات أﻷقتصادية المتبع منذ تأسيسها على يد هارفارد الذي يحتل نصبه وسطها ويتبارك به الطلبة . هذا التمويل تعتاش منه الجامعة وتمول بحوثها , من المردود المادي للبحوث التي تقدمها لمؤسسات عديدة حكومية ودولية في مختلف مجالات الحياة أﻷقتصادية وألسياسية وأﻷجتماعية , مما كون لها مخزون مالي متالي يقدر بمليارات الدولارات تستثمره في شتى المجالات وفي بقعاع عديدة من العالم و يدر عليها أرباح تغطي حاجاتها ويبعدها عن التاثير الحكومي , وضغوطات الراسماليين . تعتبر الجامعة الوحيدة في الويلايات المتحدة التي تقدم المساعدة العمياء في قبول الطلبة من الداخل والخارج هذا يعني أن الجامعة لا تنظر للحالة اﻷقتصادية للمتقدم في القبول , وإنما يتم تقييم المتقدم حسب الكفاءة , هناك 60% من طلبة هارفارد يستلمون مساعدة مالية من الجامعة , بمعدل حسب إحصائية عام 2011 تقدر ب 40 الف وسبعمائة دولار سنويا , وهناك أكثر من منظمة طلابية و واحد واربعون فرقة رياضية . هذا ماقالته إحدى الناشطات في المجال الطلابي ( لم أعد تذكر إسمها ) فالجامعة إنها تقع على الجناح الشمالي من مدينة بوسطن , وهي واسعةالمساحة و أﻷطراف و متكاملة من كافة مستلزمات الحياة , تتخلل بنايتها ذات الطابع القديم والجديد و المظهر النظيف حدائق واشجار باسقة تحت ظلالها وعلى الحشائش ترى الطلبة والسواح منخرطون في أحاديث , يغلب عليهم الجنس الياباني يتجولون في أقسامها مع دليل من الجامعة . هيئة الجامعة من يعطي مواصفات بناء اي بناية في كميرج وهارفارد ولا يسمح ببناء اي مؤسسة من قبل الحكومة إذا لم تأخذ بشروط الجامعة لذا فان اللون القرمزي هو ما يميز الجامعة ومراكز بحوثها خارج نطاقها , حتى أنه لا يرخص ﻷنتاج تيشيرت يحمل إسم هارفارد يكون لونه غير القرمزي اللون . أكبر متحافها الذي اخذ مني يوما كاملا في التجول في اقسامه هو متحف التطور والنشوء , ومتحف الفنون الجميلة . ومكتبتها العامرة يالكتب من مختلف العالم بما فيها مجلدات الجواهري و السياب و بلند الحيدري والبياتي حتى في محلات بيع الكتب بجانب هؤلاء الشعراء وجدت ديوان مظفر النواب ومؤلفات حنا مينة ومجموعة الجواهري وغيرها من الكتب لمؤلفين عراقيين يتعذر الحصول عليها في الدول العربية التي عملت بها أو زرتها إلا أن هنا أسعارها تترك جرحا كبيرا في من يريد اقتناءها .
390
لا شراكة سياسية و وطنية بدون شراكة إجتماعية
دكتور : علي الخالدي لقد خلقت مرحلة ما بعد سقوط الصنم وما تمثل بمواصلة نهج بريمر من تبني سياسة المحاصصة الطائفية والأتنية ظروفا شكلت اسسا لخلق سلسلة متواصلة من أﻷزمات . ففي مرحلة أﻷحتلال سادت قوانينه التي خلقت حالة من عدم أﻷستقرار والهدوء , إنتشر فيها الخوف وفزاعة التكفير ومع هذا في ظلها كتب الدستور , منفوخا بالقيم الدينية , وأﻷتنية و حتى العشائرية , التي فرضت مستلزمات سطوتها على المجتمع والدولة محققة استحقاقات إنتخابية وسلطوية , تتماها و تطلعات إنتماءات عرقية ومذهبية سادت حقبة ما يقارب من العشر سنوات المنصرمة , مبلورتا عوامل ضاغطة لتكون مواد الدستور حمالة قنابل موقوته , تصب في مجرى تحقيق أﻷغراض والمصالح الحزبية والذاتية البعيدة كل البعد عن مصالح الشعب والوطن وعاكسة سلبا حالة أﻷستعصاء في الوضع السياسي , ومحدثة ثغرات كبيرة وخطيرة , بشكل مستمرة في الوضع أﻷمني الهش أساسا , تسهل باستمرار عمليات ارهابية يذهب ضحيتها المئات من اﻷبرياء من عامة الشعب , كما حدث يوم أمس ( أﻷثنين ) , وسيحدث هذا مستقبلا طالما حالة أﻷسترخاء المتولدة لدى المواطنين نتيجة عدم تفعيلهم وغمسهم في مهام وطنية يتوقون اليها عبر ترسيخ مبداء الشراكة أﻷجتماعية التي بها يمكن تحقيق المصالح الوطنية العامة . ومما زاد من سوء طالع الشعب بدستور , هو أن المواد التي إتفق على تعديلها أوالغاء البعض منها , لم تمس لا من قريب ولا من بعيد , لغياب النية الصافية و الثقة المتبادلة التي يجب أن يتصف بهما القائمين على الحكم في توجيه نهجه الجديد ضمن معايير الشراكة أﻷجتماعية , التي لو إتخذت كنهج للحكم ستوفير فرص أوسع لتصعيد النشاط المجتمعي لمقاومة أﻷرهاب على الصعيد الشعبي , وأساليب اﻷستحواذ على المال العام , و الفساد والمحسوبية على الصعيد الرسمي , كما أنها تولد عوامل قادرة على محاربة الوصولية وأﻷنتهازية وتردها على أعقابها , ثم تتجاوز ذلك في آخر المطاف , فباﻷعتماد على تعبئة القوى أﻷكثر تنظيما وحرصا على المصالح الوطنية لما لها من واسع التجربة والثقافة غير المهادنة ﻷستيلاء فئة معينة على المواقع اﻷقتصادية و القرارات التي يُضَن بها على الفقراء من الشعب . ومع إستطاعتها تعبئة جماهير واسعة في دعم العملية السياسية رغم مرضها المزمن , ابقت على شدها بفرح وإعتزاز لما فتح لها من طريق لتحقيق تطلعاتها في مواصلة البناء والتعمير و القضاء على موروثات الدكتاتورية , إلا أنها سرعان ما اصطدمت في ظل هذه اﻷوضاع الغير الطبيعية بقرارت فوقية منطلقة من ثقافة طائفية وإتنية مبنية على أسس مغلوطة قائمة على مظلومية المذهب , اعاقت التواصل مع بقية اﻷطراف الوطنية , وعمقت من نهجها الذي رسمه لها بريمر , على الصعيد اﻷداري زارعتا فيه المحسوبية والمحابات , مستغلا طبيعة الفرد العراقي , القائمة على تربية فئات إجتماعية (ضمن العائلة ) بالتمسك بمذهبها , حتى غدى ماتقدمه من خدمات مقاسة على قدر ما تصبه في تقوية مذهبها على المذهب الآخر , عبر تشكيل ميليشيات يستقوا بها أمام أنظار القائمين على الحكم . مما أدى الى تغييب روح المواطنة وزرع السلبية لدى فئات إجتماعية واسعة منذ مرحلة تأسيس نهج الحكم الجديد , ولم يجري تفعيلها ( المواطنة ) بتعمد , لتنال إستحقاقاتها على الصعيد الفردي والمجتمعي , و هذا بدوره صعد من شهية دول الجوار وسهل لها فتح أﻷبواب لتتدخل في شؤوننا الداخلية , وفرض وصايتها على نهج الحكم الجديد عبر قنواتها الموصولة بها مذهبيا وطائفيا , بحيث مارست وبشكل سافر غير خفي , كل ما من شأنه ربط المذهبية بالوطنية محدثة شرخا بالحس الوطني , بطقوس طائفية , عبر السباق في المشاركة في المسيرات المذهبية , وتقديم التبرع المادي لها , مما صعد من حدة التشاحن والتوترات بين المذاهب . وخلق مستلزمات صعود فئات من الطبقة أﻷجتماعية الوسطى و الفقيرة الى مصاف أصحاب المال والعقار وبفترة قصيرة , لم يتخذ بها المنحى التدريجي المتعارف عليه في سلم الصعود الى مصاف الرأسماليين , ساعدهم في هذا القفز السريع لطبقة أصحاب الملياردات من الدوﻻرات , سلوك الكسب غير المشروع , والرواتب الخيالية التي يتقضوها وأﻷمتيازات التي يحسدون عليها حتى من قبل قيادي اغنى دول العالم , وبسرعة فائقة وصلوا الى مستويات , البعض منهم فاق ما يملكه من ثروة شيوخ وأمراء المنطقة . وبحكم موقعهم الجديد وقفوا وعرقلوا ما يراد من تخطيط يعزز فهم ضرورة المشاركة أﻷجتماعية في التحول الثوري للعملية السياسية , ومن المؤكد بدافع المصالح الطبقية الجديدة سيقفوا مستقبلا حجر عثرة أمام أي جهد يراد به الحد من جشعهم , في مواصلة نهب المال العام , كما أنهم سيحلوا دون سيادة التضامن أﻷجتماعي بين فئات النسيج العراقي , وسيٌخلوا بالسلم أﻷجتماعي ويعرقلوا مواصلة إرتباطه بتطوير القدرة أﻷقتصادية للبلد , وهذا بدوره يترك بصماته السلبية في مواصلة الروح الكفاحية للجماهير , ويضعف من حسها الوطني ويزرع خيبة أﻷمل والتشاؤم بين صفوفها , والدلائل أﻷخيرة غير بعيدة عن هذه اﻷحاسيس , من تعطيل قوانين و إصدار تعليمات تصب في صالح تطمين التجار الكبار والكمبرادور , الذين كانوا أكثر المنتفعين من التغيير , الذي لم يلمسه الفقراء إن على التحسين في مستوى معيشتهم الموروث , أو ايقاف النزول الى ما دون خط الفقر , مما صعد من مشاعر اليأس وعدم القبول بالواقع المرير الذي تعيشه الجماهير الفقيرة في ظل شحة الكهرباء وعدم توفر الماء الصالح للشرب وبطاقة تمونية لا تتماهى وحاجة استمرار الحياة الطبيعية لشريحة واسعة من المجتمع ومما زاد الطين بلة نظرة أستعلاء ممثيليهم في البرلمان و من في قمة الحكم المتأتية من ثقل ثروتهم أﻷقتصادية ذات اﻷمتيازات التي يصغوها ﻷنفسهم بالضد من إرادة الشعب والتي تشكل كاهل ثقيل على ميزانية الدولة , كل هذا يعطي أﻷنطباع بأن هناك ضعف حاد في تفهم ثقافة العمل التي تنص على كون المسؤولين لا يختلفون عن اي أجير تحكمه رابطة العمل وقواعده التي يضعها رب العمل , وهنا رب عملهم هو الشعب المغلوب على أمره , و بالرغم من المحاولات المتكررة لأيجاد حلول ترقيعية لمعالجة المنغصات وأﻷزمات إلا أن جمعيها باءت بالفشل لأنها كانت كلها محصورة بأفكار القائمين على الحكم المحكومين بمراسيم طائفية وقومية عابرة على إرادة الشعب ونداءاته بضرورة ايجاد حلول قائمة على مشاركة جميع طبقات المجتمع العراقي وقواه الوطنية ومنظمات مجتمعه المدني ليعطى لها صيغة الشراكة اﻷجتماعية في بناء نهج جديد للحكم تقع مسؤوليته على كل من سعى الى التغيير من قوى الداخل وأن ينطلق بناء هذا النهج الجديد من روح المواطنة المعمدة بمبداء الشراكة أﻷجتماعية .ا دكتور : علي الخالدي لقد خلقت مرحلة ما بعد سقوط الصنم وما تمثل بمواصلة نهج بريمر من تبني سياسة المحاصصة الطائفية والأتنية ظروفا شكلت اسسا لخلق سلسلة متواصلة من أﻷزمات . ففي مرحلة أﻷحتلال سادت قوانينه التي خلقت حالة من عدم أﻷستقرار والهدوء , إنتشر فيها الخوف وفزاعة التكفير ومع هذا في ظلها كتب الدستور , منفوخا بالقيم الدينية , وأﻷتنية و حتى العشائرية , التي فرضت مستلزمات سطوتها على المجتمع والدولة محققة استحقاقات إنتخابية وسلطوية , تتماها و تطلعات إنتماءات عرقية ومذهبية سادت حقبة ما يقارب من العشر سنوات المنصرمة , مبلورتا عوامل ضاغطة لتكون مواد الدستور حمالة قنابل موقوته , تصب في مجرى تحقيق أﻷغراض والمصالح الحزبية والذاتية البعيدة كل البعد عن مصالح الشعب والوطن وعاكسة سلبا حالة أﻷستعصاء في الوضع السياسي , ومحدثة ثغرات كبيرة وخطيرة , بشكل مستمرة في الوضع أﻷمني الهش أساسا , تسهل باستمرار عمليات ارهابية يذهب ضحيتها المئات من اﻷبرياء من عامة الشعب , كما حدث يوم أمس ( أﻷثنين ) , وسيحدث هذا مستقبلا طالما حالة أﻷسترخاء المتولدة لدى المواطنين نتيجة عدم تفعيلهم وغمسهم في مهام وطنية يتوقون اليها عبر ترسيخ مبداء الشراكة أﻷجتماعية التي بها يمكن تحقيق المصالح الوطنية العامة . ومما زاد من سوء طالع الشعب بدستور , هو أن المواد التي إتفق على تعديلها أوالغاء البعض منها , لم تمس لا من قريب ولا من بعيد , لغياب النية الصافية و الثقة المتبادلة التي يجب أن يتصف بهما القائمين على الحكم في توجيه نهجه الجديد ضمن معايير الشراكة أﻷجتماعية , التي لو إتخذت كنهج للحكم ستوفير فرص أوسع لتصعيد النشاط المجتمعي لمقاومة أﻷرهاب على الصعيد الشعبي , وأساليب اﻷستحواذ على المال العام , و الفساد والمحسوبية على الصعيد الرسمي , كما أنها تولد عوامل قادرة على محاربة الوصولية وأﻷنتهازية وتردها على أعقابها , ثم تتجاوز ذلك في آخر المطاف , فباﻷعتماد على تعبئة القوى أﻷكثر تنظيما وحرصا على المصالح الوطنية لما لها من واسع التجربة والثقافة غير المهادنة ﻷستيلاء فئة معينة على المواقع اﻷقتصادية و القرارات التي يُضَن بها على الفقراء من الشعب . ومع إستطاعتها تعبئة جماهير واسعة في دعم العملية السياسية رغم مرضها المزمن , ابقت على شدها بفرح وإعتزاز لما فتح لها من طريق لتحقيق تطلعاتها في مواصلة البناء والتعمير و القضاء على موروثات الدكتاتورية , إلا أنها سرعان ما اصطدمت في ظل هذه اﻷوضاع الغير الطبيعية بقرارت فوقية منطلقة من ثقافة طائفية وإتنية مبنية على أسس مغلوطة قائمة على مظلومية المذهب , اعاقت التواصل مع بقية اﻷطراف الوطنية , وعمقت من نهجها الذي رسمه لها بريمر , على الصعيد اﻷداري زارعتا فيه المحسوبية والمحابات , مستغلا طبيعة الفرد العراقي , القائمة على تربية فئات إجتماعية (ضمن العائلة ) بالتمسك بمذهبها , حتى غدى ماتقدمه من خدمات مقاسة على قدر ما تصبه في تقوية مذهبها على المذهب الآخر , عبر تشكيل ميليشيات يستقوا بها أمام أنظار القائمين على الحكم . مما أدى الى تغييب روح المواطنة وزرع السلبية لدى فئات إجتماعية واسعة منذ مرحلة تأسيس نهج الحكم الجديد , ولم يجري تفعيلها ( المواطنة ) بتعمد , لتنال إستحقاقاتها على الصعيد الفردي والمجتمعي , و هذا بدوره صعد من شهية دول الجوار وسهل لها فتح أﻷبواب لتتدخل في شؤوننا الداخلية , وفرض وصايتها على نهج الحكم الجديد عبر قنواتها الموصولة بها مذهبيا وطائفيا , بحيث مارست وبشكل سافر غير خفي , كل ما من شأنه ربط المذهبية بالوطنية محدثة شرخا بالحس الوطني , بطقوس طائفية , عبر السباق في المشاركة في المسيرات المذهبية , وتقديم التبرع المادي لها , مما صعد من حدة التشاحن والتوترات بين المذاهب . وخلق مستلزمات صعود فئات من الطبقة أﻷجتماعية الوسطى و الفقيرة الى مصاف أصحاب المال والعقار وبفترة قصيرة , لم يتخذ بها المنحى التدريجي المتعارف عليه في سلم الصعود الى مصاف الرأسماليين , ساعدهم في هذا القفز السريع لطبقة أصحاب الملياردات من الدوﻻرات , سلوك الكسب غير المشروع , والرواتب الخيالية التي يتقضوها وأﻷمتيازات التي يحسدون عليها حتى من قبل قيادي اغنى دول العالم , وبسرعة فائقة وصلوا الى مستويات , البعض منهم فاق ما يملكه من ثروة شيوخ وأمراء المنطقة . وبحكم موقعهم الجديد وقفوا وعرقلوا ما يراد من تخطيط يعزز فهم ضرورة المشاركة أﻷجتماعية في التحول الثوري للعملية السياسية , ومن المؤكد بدافع المصالح الطبقية الجديدة سيقفوا مستقبلا حجر عثرة أمام أي جهد يراد به الحد من جشعهم , في مواصلة نهب المال العام , كما أنهم سيحلوا دون سيادة التضامن أﻷجتماعي بين فئات النسيج العراقي , وسيٌخلوا بالسلم أﻷجتماعي ويعرقلوا مواصلة إرتباطه بتطوير القدرة أﻷقتصادية للبلد , وهذا بدوره يترك بصماته السلبية في مواصلة الروح الكفاحية للجماهير , ويضعف من حسها الوطني ويزرع خيبة أﻷمل والتشاؤم بين صفوفها , والدلائل أﻷخيرة غير بعيدة عن هذه اﻷحاسيس , من تعطيل قوانين و إصدار تعليمات تصب في صالح تطمين التجار الكبار والكمبرادور , الذين كانوا أكثر المنتفعين من التغيير , الذي لم يلمسه الفقراء إن على التحسين في مستوى معيشتهم الموروث , أو ايقاف النزول الى ما دون خط الفقر , مما صعد من مشاعر اليأس وعدم القبول بالواقع المرير الذي تعيشه الجماهير الفقيرة في ظل شحة الكهرباء وعدم توفر الماء الصالح للشرب وبطاقة تمونية لا تتماهى وحاجة استمرار الحياة الطبيعية لشريحة واسعة من المجتمع ومما زاد الطين بلة نظرة أستعلاء ممثيليهم في البرلمان و من في قمة الحكم المتأتية من ثقل ثروتهم أﻷقتصادية ذات اﻷمتيازات التي يصغوها ﻷنفسهم بالضد من إرادة الشعب والتي تشكل كاهل ثقيل على ميزانية الدولة , كل هذا يعطي أﻷنطباع بأن هناك ضعف حاد في تفهم ثقافة العمل التي تنص على كون المسؤولين لا يختلفون عن اي أجير تحكمه رابطة العمل وقواعده التي يضعها رب العمل , وهنا رب عملهم هو الشعب المغلوب على أمره , و بالرغم من المحاولات المتكررة لأيجاد حلول ترقيعية لمعالجة المنغصات وأﻷزمات إلا أن جمعيها باءت بالفشل لأنها كانت كلها محصورة بأفكار القائمين على الحكم المحكومين بمراسيم طائفية وقومية عابرة على إرادة الشعب ونداءاته بضرورة ايجاد حلول قائمة على مشاركة جميع طبقات المجتمع العراقي وقواه الوطنية ومنظمات مجتمعه المدني ليعطى لها صيغة الشراكة اﻷجتماعية في بناء نهج جديد للحكم تقع مسؤوليته على كل من سعى الى التغيير من قوى الداخل وأن ينطلق بناء هذا النهج الجديد من روح المواطنة المعمدة بمبداء الشراكة أﻷجتماعية .ا
391
المسؤولية الشخصية - قصة قصيرة دكتور :علي الخالدي شاءت الصدف صباح ذلك اليوم الخريفي , الذي تتسم نسماته الصباحية بنفحة نسيم عليل تلامس الوجوه, ببرودة وجدانية تطغي على كل أﻷماكن التي يمر بها , وهو في طريقه الى المدرسة التي إنتقل اليها حديثا , أصطدمت تأملاته في تخيل وجدانية أﻷماكن الغريبة عليه , وذلك المنظر الذي شكله سرب من الشباب ينتظرون دورهم للأغتسال الصباحي من ماء الحنفية الوحيدة في وسط ساحة يحيط بها حائط من الخلف, متواصل الطول تظهر عليه أبواب مهترئه تفصلها مسافات متقاربة , قريبة الشبه لغرف أسطبلات جياد شرطة , وفي الجهة المقابلة يفصل الساحة شارع اسفلتي عن بناية ضخمة من طابقين يقال عنها أنها بناية المتصرفية , تصدرمنها أصوات عويل وصياح تألم مختلط باوامر أﻷقرار بأمر ما . وكما حكى عمه , عندما ييأس القائمون على التعذيب من النيل من شكيمة من يعذبوهم ينقلون صباحا الى ذلك أﻷسطبل الذي يعتبر نَفها بالقياس على ما أمضوه من ليلة أو ليلتين في المتصرفية . يجري اﻷمر بشكل روتيني خال من الرسميات عند وصول الضيف الجديد ليشارك هؤلاء الشباب السكن والهموم . بجري الترحيب بالضيف الجديد و تقدم له التهاني بإجتيازه أﻷمتحان أﻷول , وكأن هناك معرفة قديمة بينهم وبينه , تذكر هذه المعلومة التي حكاها عمه عندما حدثه عما شاهده صباح هذا اليوم , ﻷن عمه سبق وان خرج من هذا المكان بعد فشله باﻷمتحان أﻷول , لعدم تصرفه كما تقتضيه المسؤولية الشخصية تجاه رفاقه , مما سبب القاء القبض على رفاق له في العمل , وفقدانه شرف الوقوف في الطابور الصباحي . شد الخوف أقدامه وبسمرها بأﻷرض , و إرتعش جسده بهيبة رهيبة صدرت عن صوت شرطي حامل على كتفه بندقية ,إمشي ولَك , أيقضه من غفلة أراد بها ربط ما سمعه من عمه وما يشاهده حاليا . على أثرالصوت استدارت الرؤوس وتوجهت أنظار الواقفون في الطابور اليه البعض رفع يده محييا . يبدو عليهم أنهم يشكلون فئات إجتماعية مختلفة فمنهم من في بجامة وآخر بدشداشة , وآخرون ببنطال وقميص , وكأنهم في منظر لعرض أﻷزياء العراقية . تذكر هذا الموقف مستعيدا ما قاله عمه أن هؤلاء هم سجيني المسؤولية الوطنية , كان من ضمنهم عندما نظموا حملة توقيع على مذكرة ﻷيقاف الحرب في كردستان التي شنتها حكومة الثورة , التي دافعوا عنها وحموها من من اراد أجهاضها وهي في مهدها عبر انخراطهم بالمقاومة الشعبية , في وقت صعدت الدوائر أﻷمبريالية والحكومات الرجعية في المنطقة , وكل من ضربت الثورة مصالحهم من شركات النفط أﻷحتكارية من تآمرهم مستغلين نمو نفوذ القوى الرجعية في الداخل والخارج , نتيجة سياسة عفى الله عما سلف لقائد الثورة هذه السياسة التي شجعت القوى المناوءه للثورة على تغذية عوامل شن الحرب , وإشغال الثورة بمهام أبعدتها عن اضافة ما كانت تنشده لصالح الشعب والوطن الى المنجزات الجبارة التي حققتها لصالح الفقراء وتكريم المراءة وانصافها بقانون اﻷحوال الشخصية والتي أثارت غيض أعداء التحرر والتقدم والمشاركة أﻷجتماعية . ﻷجل ذلك تحمل هؤلاء السجناء اللذين يراهم أو يسمع أصواتهم ليلا تبعات السجن والتعذيب بدافع المسؤولية الوطنية , لكن ظروف السجن والتعذيب لا يمكن مقارنتها بما لاقاه هو على أيدي حملة الفكر القومي والبعثي بعد أكثر من عشرة سنوات من اغتيال الثورة بانقلاب 8 شباط اﻷسود , حيث جيء بقادته آنذاك بقطار امريكي ليسحقوا تورة الرابع عشر من تموز المجيدة ويسلبوا فرحة الشعب , في وقت لم يكتمل تحسسه بمنجزاتها بشكل متكامل . كان مصمما أن يحافظ على أﻷلتزام بمسؤوليته الشخصية تجاه رفاقه وأن يعيد للعائلة شرف نضالها الوطني الذي خدشه عمه , و لن ينهار مهما مورست بحقه أساليب تعذيب متقدمة تعلموها في دول تسعى لبناء مجتمع يصبو هو ايضا اليه , سيما وانه لم يقم بعمل توكل على اساسه تهمة معادات انقلابهم المركب الذي جاء بسياسة رمي الطعم لليسار الذي اشتد ساعده خلال الفترة المنصرمة سوى كونه عضو نشط في اتحاد الطلبة العام الذي ارعبهم نشاطه الذي طغى على نشاط منطمتهم أﻷتحاد الوطني أخرج من القبو معصوب العينين بقطعة قماش شقت من رداء قميصه , صاعدا درجا بقيادة أحد , وكأنه أعمى يقاد الى المجهول , عند نهاية الدرج أحس بنفحة نسيم عليل لامس وجهه المتورم , أعطاه تصورا أنه في صباح يوم فقد ذاكرة تسلسله من أيام أﻷسبوع , معتقدا أنه مقبل على غسل وجهه وجسمه من دماء جفت عليهم من آثار التعذيب , لكن ظنه خاب بعد حين , عندما اولجوه في بناية أخرى , اعتقد انه يقاد لموقع أخر في نفس بناية المتصرفية , إلا أن أسمها تحول الى محافظة . سمع عنها قبل القاء القبض عليه أنها تحوي وسائل متطورة للتعذيب جلبت من دولة شرق أوروبية . إنتابه شعور داخلي من أن نهايته ستكون قريبة , وخاصة عندما سمع نفس الصوت الذي استجوبه مرات عديدة في القبو , بنبرات و بأسلوب مصحوب بود ونعومة يكاد يكون أقرب الى التحضر , أدخله في حيرة وبجملة من التناقضات الخارجية والداخلية مع أﻷستغراب في هذا أﻷنعطاف الكبير من أﻷسلوب في التعامل. فك قيد الحبل من معصميه وقدميه المتورمتين , فرأى صاحب الصوت قد لبس اللباس المدني , صائحا أغتسل وهاك ملابس فانت حر , لم يعد هناك مبرر لبقائك في السجن فالوطن محتاج اليك في أﻷجواء الجديدة من التعاون بين القوى الوطنية , تصور هذا مطب آخر وربما إمتحان آخر تظهر نتائجه لاحقا , ومع هذا أحس بنشوة ,وإفتخار ﻷنه لم يخدش مسؤوليته الشخصية التي رسمت له طرق حل لكل ما أعترضه من مشاكل اثناء التعذيب . جمع ما تبقى من قواه بعد اخذ حمام كان يحلم به , مسرعا الى بيته القريب , بشعور من فاته التأخر عن موعد إجتماع , مهنئا نفسه أنه تصرف كما تقتضي المسؤولية الشخصية وصان اللقلب الذي يحمله , وهذا هو أﻷمر الرئيسي . حتى في مسيرة حياته بعد الخروج بنجاح من أﻷمتحان أﻷول , جعل من المسؤولية الشخصية نبراس يضيء طريقه , مكونتا منه مناضلا لم يعد بحاجة لمرشد يعطيه وصفات جاهزة و دروس في صيانة شرف عضويته وأﻷلتزام بوصية مؤسسه الذي قدم حياته ورفاقه قربانا لصيانة هذا الشرف . وتواصل التمسك بها حتى في مجال عمله وبناء عائلته ,مرددا قول ناظم حكمت إذا أنا لم أحترق وأنت لم تحترق فمن يضي الطريق للأخرين .
392
بالشراكة أﻷجتماعية لا بالتوافقات
تحل أزمات البلاد دكتور : على الخالدي تعتبر الشراكة أﻷجتماعية , جانب هام من جوانب الحياة السياسية في المجتمع , , يجري السعي الى تطبيقها بغض النظر عن أﻷئتلافات بين أﻷحزاب , وحتى عن إﻷصطفاف الكتلى لقوى أﻷحزاب في البرلمان لانها هي من يأتي بالحق العام ( حق الشعب )* , أما الشراكة السياسية أو التوافقية , فهي عملية تبقى بائسة ﻷن القائمين عليها وجوه مرتبطة بالكتل وأﻷحزاب , تنتهي نقاشاتهم وحتى مواقفهم بالتوافق , ويكون مردود ما يتوصلوا اليه وحتى ما يشرع يصب في إتجاه تحقيق المصالح الكتلية والذاتية ولهذا السبب يؤكد حاملي الهم العراقي من أن المجلس الوطني إذا لم يكن مؤتمرا تأسيسيا , يضم بأﻷضافة إلى القائمين على الحكم قوى شعبنا , ومنظمات مجتمعه المدني وإتحاداته المهنية , تُعطى لهم أحقية ممارسة عراقيتهم على مستوى واحد في وضع أسس الخروج من أﻷزمات التي تعصف بالبلاد بما يتمتعون به من روح وطنية , ومباديء تهدف لخدمة الشعب والوطن , بينما فيما إذا اقتصر المؤتمر على نفس القوى فسيكون المثل تيتي تي مثل ما رحت جيني , وهذا ينطبق حتى على لجنة أﻷصلاح التي تشكلت مؤخرا للقيام باﻷصلاحات التي وضعت على طاولة المناقشة بين الكتل ولم تستطع لمدة ما يقارب من العشرة سنوات أن تتقدم خطوة الى أﻷمام في التوصل الى لغز أﻷزمات العاصفة بنهج الحكم , بينما أبن الشارع قد شخص أن أس البلاء , نابع وقائم على نهج المحاصصة الطائفية وأﻷتنية , مؤكدا الى أنهم قادرين على أﻷتفاق بضرورة المساهمة في حل أعقد المشاكل أﻷقليمية والعربية , كما حصل في عقد مؤتمر القمة العربية ومؤتمر 5+1 لكنهم يفشلوا في حل مشاكلهم حتى بالتوافق , ويتعالى صوتهم بضرورة اﻷحتكام للدستور وعند الجد يجري التعامل مع مواده بإنتقائية , مما يزيد من حدة عدم التوافق , الذي يؤكد جقيقة كونهم أنهم لم يأتوا الى السلطة بإنتخاب مباشر من الشعب وإنما شخصوا من قبل رئيس الكتلة أو الحزب , وعلى اساس المحسوبية والمحابات وأﻷنتماء العرقي والمذهبي , على حساب الكفاءة والمهنية , مما شكل إزدواجية في مسؤولية الواجب الوظيفي لخدمة الشعب و المسؤولية الشخصية تجاه الكتله أو الحزب , لقد بداء هذا النهج منذ أن وضعه سيء الصيت بريمر , في مجلس الحكم خالقا نظام المحاصصة الطائفية الذي إقتنعت بمواصلته الكتل , بالرغم من تحذير حاملي الهم العراقي لتلك المفاهيم التي تجاهلت أن مرحلة ما بعد التغيير تتطلب اﻷعتماد على التكنوقراط و العلمانيين أيضا , الذين لا تقيدهم إلا إنمتماءاتهم الوطنية في معالجة الموروث الثقيل الذي أبتلي به الشعب من العهود , التي توالت بعد إجهاض ثورة تموز المجيدة . ولتعزيز النهج الطائفي وأﻷتني للحكم جرى تبني تشريعات تسيء لقواعد عمل منظمات المجتمع المدني والنقابات وأﻷتحادات المهنية التي تتمتع بتمثيل إجتماعي واسع من مختلف الطبقات أﻷجتماعية , و لكي تتناغم وهيكلية نهج الحكم القائم بما فيه البرلمان الذي أختزل إلى هيئة أداة تنفيذية, يجري أﻷصرار على أبعاد مُتبني سياسة الشراكة أﻷجتماعية , التي اثبتت قوانين حركة المجتمع من أنها تتوسع في ظلها عوامل ترسيخ الديمقراطية السياسية وأﻷجتماعية و يتجلى بها حقوق القوى المنتجة في مختلف نواحي الحياة أﻷجتماعية , بينما الشراكة السياسية أو التوافقات تتخذ القرارات حول المسائل الهامة , بالتوافق بين رؤساء الكتل ومن دون إشعار فئات الشعب ومنظمات شغيلته و مجتمعه المدني , من هنا إتسعت المسافة بين القائمين على الحكم ومكونات الشعب و فٌقد حق المشاركة بأي شكل كان , أﻷمر الذي أدى الى الحد من الديمقراطية السياسية والنقابية , مصحوبا بجهود ترمي الى ربط الهيئات المهنية من نقابات وجمعيات بهيكلية الدولة .فالطبقات أﻷجتماعية ومؤسساتها المدنية وممثليها هي عناصر هامة في الحياة أﻷجتماعية – السياسية على الرغم من أن وضعهما غير إعتيادي , وطمس مشاركتهم عبر المحاصصة الطائفية , يعني عزل جزء هام من دعاة الديمقراطية السياسية وأﻷجتماعية , ويضع الصعوبات أمام مواصلة نضالهم من أجل حقوق عامة الناس في المعلومات والرقابة والمشاركة في صنع القرارات الهامة , لذا يبقى النظر بالمطالبة بتوسيع أدوات التوجه أﻷجتماعي شرط من شروط الديمقراطية أﻷجتماعية والسياسية ولتصعيد دورها ينبغي مكافحة العداء للعلمانية , و لما يروج في اوساط المحاصصتيون من أن لها شبح مخيف , يراد به المزاودة على ذوى الفكر التقدمي ينتهي بإفقار النضال من أجل الحداثة , والقبول باﻷمر الواقع . إن العداء للعلمانية الذي تشنه بعض التيارات وأجهزتها اﻷعلامية يوميا هو بمثاية ركيزة أساسية لنشر أيديولوجيتها , سياسيا وإجتماعيا و يُشجع مفاهيم الفئات التي انتقلت لمصاف الطبقة الميسورة بالطرق غير الشرعية دون محاسبة قانونية على مواصلة نهب المال العام إن دحر نظام المحاصصة الطائفية مهمة طويلة أﻷمد , وإن التصدي لها , والغائها يتوقف على توعية الجماهير لفهم خلفياتها ومضارها التي عايشها الشعب على مدى العشر سنوات المنصرمة . مع التأكيد في الوقت نفسه أن إنهاء المحاصصة السياسية لا يعني بالضرورة إضعاف الكتل المشكلة لها , وإنما إيجاد شكل من أشكال التعاون وأﻷتلافات في برامج سياسية – إجتماعية مدنية بدلا عن سياسة التوافقات , وباﻷستفادة من خبرة , الكفاءات السياسية والعلمية ومن مختلف الطبقات اﻷجتماعية , وأذا ما إنتهت مهامها فان هذا سيكون إختراقا هاما ونقطة إنعطاف يسجلها شعبنا , إذ إنه سيحرر طاقات ويوقض وعيا جديدا يوفر ظروف مواتية وأكثر ملائمة لمواصلة نضال قوى التقدم أﻷجتماعي والتنموي لتصحيح مسار العملية السياسية وبناء اسس العدالة أﻷجتماعية من المؤكد أن الشراكة أﻷجتماعية ستترك آثارا عميقة في وعي الطبقات أﻷجتماعية حيث يتنامى حسها التضامني , ويتركز اﻷمل والتفاؤل لديها في المستقبل . ويتقلص أﻷنتقال الكبير من شغيلة اليد والفكر الى مواقع يتزايد بها التضادات والتناقضات على مختلف أﻷصعدة مع القائمين على الحكم . وبصورة خاصة عندما يصل أﻷمر الى المقاومة المكشوفة لمخاوف أﻷضطهاد السياسي والطبقي . ومن المظاهر وأﻷتجاهات المكشوفة لسياسة أﻷضطهاد السياسي والطبقي كان في شكل التصدي للمطاليب العادلة لمطالبي الشراكة اﻷجتماعية في العمل كحق وواجب وفي التمتع بمصادر الثروة الوطنية عبر تحقيق أﻷصلاح الشرعي لمستويات معيشتهم ألآخذ بالتدهور على كافة أﻷصعدة . تبقى مهمة شرح وأهمية أﻷخذ بالشراكة أﻷجتماعية وخلق علاقات متماهية ورغبات مكونات مجتمعنا العراقي , على عاتق المؤتمر الوطني التأسيسي الذي سيعمل على كل ما من شأنه خلق ممهدات أجراء إنتخابات مبكرة في مقدمتها تعديل قانون أﻷنتخابات , وتشريع قانون إنتخابات وقانون أحزاب يتماشى وروح العصر والحداثة . على أن تشرف على أﻷنتخابات لجنة مستقلة بعيدة عن منأى المحاصصة الطائفية وأﻷتنية التمتع بخيرات وطنه و مراقبة أﻷداء في تقديم الخدمات *
393
أين أعيادنا الوطنية دكتور : على الخالدي مر التاسع من أبريل , تاريخ تخلصنا من الدكتاتورية بسقوط الصنم , ,كأنه يوم عادي لم يعيره القائمون على السلطة أي إهتمام , ولم يشار له باعتباره عيد وطني , بينما واصل شعبنا وقواه الوطنية على امتداد التسع سنوات المنصرمة أﻷحتفال به بالداخل . حيث تقام المهرجانات حتى في دول الشتات , و مع إختلاف أﻷراء لطريقة ألتخلص من الدكتاتورية وسقوط الصنم , فإن الكل يعتبره يوم فرح التخلص من الدكتاتورية , ( إلا من فقد مصالحه ومواقعه النفعية بسقوطها ) , ولحق بالتاسع من أبريل , يوم جلاء القوات المحتلة , و كأن تخليد هذه أﻷيام و أحياء ذكراها تقع على عاتق الشعب وقواه الوطنية لا تشارك بها الحكومة رسميا , أذ ليس هناك عطلة رسمية لهما . بجانب هذه المناسبات الوطنية تبقى ثورة 14 تموز المجيدة على رأسها كعيد وطني واصل الشعب العراقي وقواه الوطنية أﻷحتفال بها سرا وعلنا في مختلف اﻷنظمة التي توالت بعد إجهاضها , في الداخل وفي دول الشتات , بها يستعاد مآثر هذه الثورة التي قضت على أعتى نظام رجعي عميل في المنطقة وبٌنيت الجمهورية العراقية , فيخرج المحتفلين بمسيرات شعبية تنظمها قوى الشعب الوطنية و السفرات واللقاءات في الحدائق والمنتزهات يعاد بها مآثر وعظمة ثورة تموز التي تآمر على إسقاطها كل من ضربت مصالحه , وعلى رأسها شركات النفط أﻷحتكارية بالتعاون مع العملاء المحليين والدول اﻷقليمية في حلف بغداد . ومن هذا المنطلق يعتز الشعب العراقي بثورته ويقف بصلابة أمام محاولة عودة اية نظام يقترب في نهجه من أﻷنظمة التي توالت بعد إجهاض الثورة , وهذا ما يدلل فشل محاولات أﻷنظمة , إزالتها من ذاكرة الشعب , ومن المعيب أن نرى تواصل تلك المحاولات في عهد ما بعد سقوط الدكتاتورية إذ يراد لها أن تلحق ببقية المناسبات الوطنية , فعلى الصعيد الرسمي لم أشعر بأن هناك تحضيرات بالمناسبة للأحتفال بها وقد إقترب موعد ذكراها , في وقت لا زال في بعض المناطق من الوطن , يُحرم كل ما يدخل الفرحة و ترويح الذات من , الغناء والموسيقى وحتى السركس , وكل ما يُدخل البهجة والسرور للنفس البشرية ..., لتبقى ايام الحزن ملازمة لحياة الناس اليومية و حتى أعيادنا الدينية تتحكم بها الممنوعات . لذا من حق الشعب العراقي وقواه الوطنية ان تطالب بعطلة رسمبة لهذه المناسبات وعلى رأسها ثورة تموز المجيدة حتى لا تمر هذه المناسبات الوطنية مر الكرام على الصعيد الرسمي , وأن يشار لها في رزنامة الاعياد كعيد وطني بجانب أﻷعياد الدينية .ﻷنها جديرة بأﻷحتفال شعبيا ورسميا وهذا ما يتطلع اليه ابناء الشعب في الداخل والخارج, . ألا يحق لشعبنا بكافة مكوناته وطوائفه الدينية وأﻷتنية أن تكون في مفكرته ( رزنامته ) تواريخ أيام حلوة يحتفل بها , بعد أن عانى الخراب والدمار من جراء عدم أﻷستقرار لعشرات السنين من جراء الحروب العبثية , عانى ويلاتها وتحمل ثقل منغصاتها ومآسي الحصار . بحيث جعلته يتقبل أية طريقة من شأنها أن تخلصه من براثن الدكتاتورية , ولا نغالي القول بأن الدكتاتورية لم تكن وراء الخراب النفسي والثقافي للشخصية العراقية , فحسب وإنما زرعت العنصرية والطائفية بشكل وَرَثتها للوضع الجديد . وعليه فليس من حق القائمين على الحكم أن يقرروا بمفردهم إلغاء التاسع من نيسان عطلة رسمية كما إن عدم إعتبار رحيل المحتل عيدا وطنيا يسمى بعيد الجلاء كما هو معمول به في الكثير من الدول العربية التي احتلت . واهمال ثورة تموز باعتبارها عيدا شعبيا و وطنيا . قد يفسر البعض هذه المواقف بعدم أكتراث المعنين بمعاني تحالف الجيش ويَه الشعب , هذا التحالف الوطني الذي فجر الثورة في الرابع عشر من تموز عام 1958 وتأسست بذيك الجمهورية العراقية , يفكذك يفسر بتَغيب متعمد لذكرى شهداء من قاموا بها وفي مقدمتهم ابن الشعب البارالشهيد عبد الكريم قاسم ورفاقة الابرار , و الآلاف من ابناء شعبنا الذين غيبتهم أﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية , والذين فقدوا حياتهم أو شوهوا من جراء أﻷرهاب وفلول النظام الدكتاتوري المقبور . . إن ما يحز في نفوس الكثير من ابناء الشعب العراقي , أنه لم يجري استفتاء شعبي لتحديد أﻷعياده الوطنية , اذ ليس من حق احد مهما كان موقعه ان يلغيها من قاموسه السياسي . ففي مفكرتنا السنوية لا يوجد ما يشير الى مناسبة وطنية يحتفل بها ابناء شعبنا سوى المناسبات الدينية المفرحة والحزينة , التي تأخذ من أيام العمل عطلا تمتد ﻷيام , تثار بها الضغائن بين الطوائف المذهبية ويسشرس بها أﻷرهابيون ليحصدوا أرواح المئات من أﻷبرياء . ومن هذا المنطلق وﻷكون صريحا إني أجهل أعيادنا الوطنية الرسمية , لذا إتصلت بالسفارة لعلي اجد ما يفيدني في كتابة هذا الموضوع , فعُدد لي أﻷعياد الدينية مختومة بيوم الجيش . هناك شعوب كالشعب أﻷمريكي فهو لا يحتفل بالمناسبات التي تثير النعرات الطائيفية وليس في رزنامته عطلة بمناسبة دينية بما في ذلك عيد يوم القيامة .( يصادف يوم أحد وهو عطلة ), بينما يخرج عن بكرة ابيه للأحتفال بيوم أﻷستقلال . والشعوب أﻷوروبية تحتفل بيوم القضاء على الفاشية وتحرير أوطانها من رجسها على أيدي جيوش الحلفاء , معتبرة هذا العمل الجبار كان صَنيعت أرواح الملايين من أبناء شعوبها , منحتهم الحرية والكرامة, وفتحت أمامهم طرق بناء التقدم والعيش بسلام ورفاهية . و سنويا يجري تكريما رسميا وشعبيا للجيوش المحررة إذ توضع الزهور على ضريح الجندي المجهول في عواصم البلدان التي حررها . وهم يفتخرون بذلك باعتباره يوم هام في مسلسل نضالهم الوطني . فمتى يُجمع الكل على أﻷعتراف بثورة شعبنا الوطنية ثورة 14 تموز الخالدة عيدا وطنيا , ليكن لنا يوما يحتفل به العراقيون شعبا وحكومتا كبقية شعوب العالم .
394
المواطنة تُفَعَل عبر الشراكة اﻷجتماعية دكتور: علي الخالدي لقد دلت مَشاهد التحرك الشعبي وعملياته السياسية في بعض بلدان الشرق أﻷوسط, ,ان اﻷنظمة الجديدة , قادرة على إنتزاع الشرعية بالتحرك الجماهيري الشعبي , بالرغم من مصاحبة تلك التحركات عوامل خارجية ضاغطة , لعبت دورا بهذا الشكل أو ذاك في إسقاط أﻷنظمة الشمولية , ومن ان الوضع الجديد ليس بالضرورة أن ينزع نحو تلبية رغبات وطموحات كافة الفئات المحركة لحراك التحرر من ألنظام الشمولي . و بالرغم من تمسكه بشرعيته الثورية , إ لا أن تمثيله لها تعدى الطبقة إﻷجتماعية الواحدة , و كاد يعبر بشكل متكافيء عن تطلعات السواد أﻷعظم من الناس , محاولا إحتواء مصالح وأجندات , من إستطاع عبر وسائله المادية وقوة تأثيره أﻷجتماعي إستغلال هذا التحرك الشعبي , و يصعد الى السلطة ديمقراطيا بعد أن كان متفرجا على ساحة النضال الوطني من الخارج أو الداخل , قابلة فقر مادي وأعلامي للقوى المحركة . ومع هذا فاﻷحداث دحضت أﻷقوال التي تؤكد أن إسقاط النظام الشمولي بتحرك شعبي لا يحوي في طياته نهج ديمقراطي , و تسوده روح أﻷنتقام بالمطلق من النظام السابق مدعمين قولهم هذا بما جرى في بعض البلدان متناسين ان تغيرا ديمقراطيا على أﻷقل في الحياة السياسية جرى في هذه البلدان , فتبني الديمقراطية الحقيقية القائمة على العدالة اﻷجتماعية من قبل القائمين بالتحرك هو المسعى الرئيسي الذي يدعون لتحقيقه . لكن يبقى العامل الخارجي يتربص الفرص ليُدخل أجنداته في الثورة وعملية التغيير , ومهما تمتع المحركون للتحرك الثوري بحس وطني عام , فانهم لن يكونوا بمنأى عن مؤثرات أجندات الخارج التي تحاول تضييع الديمقراطية بالعمل على كل ما من شأنه أن لا تسود في المجتمع المتحرك شرعيته الثورية في أوضاع مستقرة . يؤكد هذا الدور السلبي الواضح للعامل الخارجي الذي لا ينفك من فرض أجندته على مسيرة عملية التغيير الأحقة , إن كان هذا على صعيد كتابة الدستور أو التطبيق العملي لمواده , أو إجراء أﻷصلاحات التي توضع في مقدمتها الثانويات قبل أﻷوليات . وحتى إعاقتها . ليبقى الشعب في حيرة من أمره عن جدوى تضحياته , فالقسم أﻷعظم منه يريد بالشكل الملموس أﻷصلاح , ورفع عن كاهله موروثات النظام الشمولي , و يضعها في مقدمة أوليات التغيير , مع الدعوة لعدم تسيسها وربطها بمصالح ومآرب العامل الخارجي . هذا ما أكدته حقائق اﻷمور في بعض البلدان , بينما لا زال الصراع لم يحسم بعد في بلدان أخرى , وللعامل الخارجي ضلع له بذلك بشكل علني أو مستتر إن عرقلة محاولات قيام شراكة أجتماعية لقيادة النظام الجديد التي تعتبرها الجماهير المنتفضة جانب هام من جوانب توطيد حياتها السياسية , واﻷجتماعية أللأحقة . يتم عبر توافقات وشراكات سياسية سرعان ما تعجز عن الوقوف أمام التحديات التي تضعها طموحاتهم الذاتية والحزبية واجندة العامل الخارجي , محفزة إياهم لتشكيل إصطفافات كتلية في البرلمان قائمة على أسس دينية و أتنية , تعرقل عمله كمؤسسة تشريعية في بعض البلدان . وفي بلدان أخرى على اسس دينية مجردة ,او تاخذ شيئا من الحداثة ألا أنها تبقى بعيدة عن البرامج التي من شأنها تحقيق أغراض التغيير بشكل متوازن , وبذلك تُغَيب الشراكة أﻷجتماعية , معيدة الى أﻷذهان ما كان ساري في النظام الشمولي فبل التغيير , حيث يُبعد ممثلي طبقات إجتماعية مهمة في حركة المجتمع بشكل متعمد , و تجهض حقوقهم أﻷقتصادية واﻷجتماعية , و يُغَيب دور ممثليها بتعليمات , تحرمها من ممارسة حقها في الدفاع الطبيعي عن تنظيماتها المهنية , ويُمنع اعضاء مكوناتها من الوقوف ضد مستندات ابعادها عن المساهمة الفعلية في ادارة شؤونها , ولعب دورها في الحياة السياسية و أﻷجتماعية مع جهود النظام الحثيثة على ربطها بهيكليته , مما يؤدي بالضرورة الى تمييع و تضييع الروح المهنية لتلك التنظيمات , و تفشل محاولات ما تقوم به اﻷنظمة من تَزَيين المجتمع بخلوه من التناقضات ألتي خلقتها الظروف المستجدة , و صعود أفراد من الطبقة الوسطى الى طبقة مالكي المال والنفوذ بطرق غير شرعية , محدثين شرخاً إقتصاديا و إجتماعيا بينهم وبين بقية مكونات الشعب , بمنأى عن المساءلة القانونية . ولتلافي التدهور الحاصل في أهداف التغير وإنجاح مسيرة عمليته السياسية وبرنامجه الوطني ( إن وجد) يبقى إعتماد الشراكة اﻷجتماعية , أساسا لبناء دولة المواطنة والقانون , إذ انها تفتح الطريق أمام وضع الشخص المناسب في المكان المناسب (وإسناد الوظيفة العامة على وفق الكفاءة والخبرة وأﻷخلاص والنزاهة ) اﻷمر الذي يؤدي للحد من الفساد المالي وأﻷداري الذي ساد أجهزة النظام الجديد , وتجاوز ذلك للأسف ,إلى المجتمع . كما أنه سيوفر غطاءا سياسيا لمكافحة الفساد الذي لا يقل شاننا عن أﻷرهاب , وإستئصال جذوره , علاوة على أنه يخلق أﻷنسجام بين القائمين على الحكم , ويبعد أﻷحتقان السياسي والتشنج الطائفي والعرقي وحتى المذهبي , و يخلق ممهدات المساهمة الفعلية والعملية لحاملي همومه من كل أﻷطياف , وعليه فان شعوب بلدان التحرك الشعبي أدركت بعد التجربة المصرية , أن عليها التأني في وضع دساتيرها , و من قبل لجنة مؤلفة من ذوي الاختصاص والخبرة و من كافة قوى الشعب الوطنية , ومنظمات مجتمعه المدني , ليكون دستورا متماشيا مع النسيج أﻷجتماعي والقومي وأﻷصطفاف الطبقي الجديد في المجتمع , وكذا الحال بالنسبة لقانون أﻷنتخابات , و قانون أﻷحزاب , وفيما يخص العراق فإن هذا لن يتم ألا عبر العودة وبجدية الى المؤتمر الوطني التأسيسي الذي يتدارس به عراقيا أسباب ومعوقات خروجه من ما هو عليه من أزمات . به تَبنى دولة القانون والشراكة أﻷجتماعية اللتان ستصونان قاعدة التعايش السلمي بين الناس , وهذا يتطلب إستقرار أمني لا تسود فيه المغالبة المذهبية والطائفية وإنما ظروف ذات موضوعية عامة مجردة من التحيز , وأن توضع قواعد لممارسة الشعائر الدينية والمذهبية في أﻷماكن المخصصة لها ويؤكد فيه محاربة الكتلية والطائفية و اضعا المواطنة وحقوقها محورا أساسيا لسن القوانين , يزودها بقوة التأثير القانوني على الرؤساء في قمة الحكم عبر قوانين واضحة في تجريم كل من يعلن ويمارس التمييز بين الطوائف والمواطنين أن يُركز المؤتمر على محاسبة من يشوه المعايير الديمقراطية ومن يسيء لعملية التغيير ويقف بالضد من تطبيق القرارات في محاكم قضاء غير مسيسي أن يقف بحزم وصرامة ضد كل من يتبنى كل شيء أو لاشيء , وأبى من أبى , وشاء من شاء وبصورة خاصة من قبل القائمين على الحكم ﻷن ذلك يعيد الى أذهاننا مآسينا وانتكاساتنا التي سببتها هذه المواقف المتشنجة . أن يحث على اصدار تعليمات عنيفة الموقف تجاه كل من يسيء للرموز الوطنية من مناضلين و قادة شعبنا في الحكم وخارجه إن تحقيق ما ذكر أعلاه قد يوفر الظروف الموضوعية والذاتية لدولة مدنية تسودها العدالة والشراكة أﻷجتماعية في البلدان التي رحلت والتي سترحل عنها أﻷنظمة الشمولية ,
395
ولم الصمت تجاه محافظة سهل نينوى دكتور: علي الخالدي بعد التغيير وازدياد سياسة القمع والبطش تجاه شعبنا من قبل القوى الظلامية محولين أرض الرافدين المتآخية في نسيجها وديمغرافيتها لتشاحن طائفي , إنسحب حقدها الموروث ليشمل حتى من إستطاع أن يجمع بين أخلاقه الدينية ومبادئه أﻷنسانية التي يعاكسيها في أخلاقياته و حياته اليومية , وعلاقاته أﻷجتماعية , معمدها بالتزاماته الوطنية , وبشكل مبرمج وُضعوا أمام إختيار التصفية الجسدية أو الرحيل من أرض أﻷجداد الى المجهول, ولم يكن أمامهم خيار سوى اللجوء الى النواحي والقصبات التي يسكنها إخوتهم في سهل نينوى كالقوش وعينكاوة وبرطلة وكرمنلش وغيرها من المناطق المسيحية , أو الهجرة الى عالم آخر يبعده عن أرض أجداده , وبقايا حضارتهم التي يتغنى بها من لم يكن مستحقا وراثتها ,من لأ يملك مؤهلات صيانتها والحفاظ على ديمومتها باعتبارها مفخرة الحضارة البشرية . لم يتلق اشقائنا المضطرين لترك أماكن ولادتهم وأصدقائهم أية مساعدة , من القائمين على الحكم الغير مبالين إلا بما يتعلق أﻷمر بحرز المكاسب لكتلهم وأحزابهم . و بقوا صامتين تجاه الهجرة الجماعية لابناء شعبنا من معتنقي الديانة غير المسلمة مبررين عجزهم في التصدي لذلك بأن الشعب العراقي كله مستهدف من قبل أﻷرهابين . لقد استفتى موقع الحوار المتمدن القراء (قبل أكثر من عام على ما أذكر ) عن الطرق التي بامكانها معالجة هذا الامر الخطير في تاريخ العراق الجديد . وفي حينه كتبت أن افضل حل هو منح الشعب الكلداني اﻷشوري السرياني حكما ذاتيا في سهل نينوى , والان بعد ان اكتض سهل نينوى بالالاف من الهاربين من البطش والقتل , حتى في كنائسهم وهم يصلون من أجل المحبة والسلام لوطنهم العراق في محافظاته في الجنوب والوسط , وتكاد بغداد أن تُخلى منهم , تاركين ممتلكاتهم , على مسمع , وصمت من يدعون المحافظة على امن المواطنين الى سهل نينوى . وبدلا من توطينهم وتوزيع أراضي أجدادهم عليهم بدأوا بمنحها لغرباء عن السهل , ومع أكتضاض مدن السهل المسيحية , أصبحت الحاجة ملحة لتهيأة مستلزمات حقيقية من شانها إلزام المعنيين بتكوين محافظة في سهل نينوى يتيح لسكان العراق الاصليين من الشعب الكلداني أﻷشوري السرياني , في ظلها أن يديروا شؤونهم بنفسهم ويتمتعوا كبقية شعوب العراق بممارسة شعائرهم الدينية و حياتهم أﻷجتماعية بدون منغصات من أحد. وأن يوضع حد لمشاريع التشوية الديمغرافي . الهادفة الى تخصيص أراضي سكنية في القوش وبغديدا وكرمنلش لمنتسبي وزارة البلديات في محافظة نينوى , مرورا بتخصيص 52 . قطعة أرض سكنية في القوش وتلكيف , وإصرار الوقف الشيعي في نينوى بناء مسجد ومدرسة في مدينة برطلة التي كانت قبل عشرين عاما خلت مسيحية خالصة واضعين فيها ما يشبه مسمار جحا . . فالشعب الكلداني السرياني ألآشوري يعاني مظلومية لا تتماهى وأستحقاقهم النضالي الوطني , ويثير حفيظتهم ما يفرض عليهم . فالقوش الباسلة التي استعصت حتى على الدكتاتور صدام , والتي قال عنها الرحالة البغدادي ( عام 1882 أنها مسيحية كلدانية فيها 2000 بيت , كما تحدث عن تلكيف وبطنايا واصفا ايها مدن مسيحية ( حبيب تومي ). أكدت أكثر من مرة من أنها ستبقى عصية على كل من يحاول أﻷخذ من مقوماتها القومية الكلدانية وها هم أبنائها الذين تظاهروا إحتجاجا على ما يدار من مخطط يشوههاا قوميا وديمغرافيا إنما بهذا يواصلوا مسيرة شهدائهم التي تزين صورهم جدران أحدى غرف بناية مقر أحد أﻷحزاب الوطنية .ما ان تصدي مدينة القوش لعملية توزيع أراضي على غير المهجرين اليها وسكانها حقا مشروعا يستدعي كل الدعم وأﻷسناد من كل الذين يهمهم التعايش أﻷخوي بين أنسجة المجتمع العراقفي وكل الدعم والتأييد من محبي العدل والسلام في أﻷقليم وفي المركز . وهو يقع في بودقة الممارسة الطبيعية للتعبير عن المخاوف المستقبيلية لما يسببه التشويه الديمغرافي من تبعيات تصاعد النعرات والتشدد الديني الذي جيىء به بعد اﻷحتلال فعدم اعارة مخاطر هكذا مشروع , واتخاذ الصمت والسكوت , والتستر على اخفاء دوافعه الحقيقية , وعدم نصرة حاملي الهم العراقيللمتصدين له والوقوف معهم ﻷيقاف هذه المشاريع التي تتطيح بروح التآخي بين مكونات الشعب العراقي , يعتبر جريمة بحق ممارسة حقوق المواطنة.
396
المحاصصة الطائفية لم تحقق شراكة وطنية دكتور: على الخالديأكدت البحوث في علم أﻷجتماع و التي تناولت كيفية تكوين وعي أﻷنسان , على أنه نتاج الممارسة الحياتية لحركة الطبيعة والمجتمع , لهما قوانين وضعية خاصة بهما ,إكتشفها اﻷنسان نتيجة معايشة ما يدور حوله من أحداث , مضافا اليها ما يطلع عليه من الفكر أﻷنساني الذي يعاصره والذي لم يعاصره عبر القراءة والبحث , مجموع ذلك لعب دورا رئيسيا في نمو الوعي والفكر في التخطيط والبرمجة لحياته اليومية والمستقبيلية . على ضوئها رسم نظام حكمه بشكل جماعي , و لم يخبرنا التاريخ عن مجتمعات متعددة أﻷجناس والطوائف بتبني سياسة محاصصة بين الطوائف , كما أن تاريخ الشعوب ولا برامج أحزابها السياسية تحدثت عن ذلك , كمفاهيم سياسية جرى تداولها في مثل هذه المجتمعات , ﻷنها أدركت بفطرتها أن سياسة المحاصصة الطائفية , لا تدعو الى الفرقة , فحسب وإنما تؤدي الى الغاء الوطنية , وهضم حقوق المواطنة لذا وقفت بالضد من حامليها ومروجيها بشكل أصبحت هذه المفاهيم مقيتة وغريبة عليها . وعليه فان هذه المجتمعات عرفت أﻷئتلافات وألتحالفات , وتشكيل الجبهات السياسية و التعاون بين قواها وأحزابها الوطنية على أساس برامج وميثاق وطني تلتزم به , لتحقيق مصالح شعبية في فترة تاريخية محددة يتطلب فيها تظافر الجهود , وباعتقادي ان مبداء الشراكة هو تعبير تجاري محض قائم على المصالح الذاتية للمشاركين , لذا فان تعبير الشراكة السياسية هو مصطلح جديد في قاموس السياسة , قائم على اﻷتفاق لتقاسم الموقعية في السلطة لتُجنى المنافع من ورائه , بعيدا , عن قواعد العمل السياسي , تاركين مسؤولية إدارة لعبة المحاصصة للدستور , الذي يوضع غالبا من قبل الكتل والقوى لتكون مفاهيم مواده فضفاضة تفسر حسب المصالح . لقد مرعراقنا في العهد السابق بتجربة تبني المذهبية والقومية فاوصلته إلى ظهور النزعة الفردية تصاعديا وقيام النظام الشمولي الدكتاتوري . وما قبل ذلك كان شعبنا متجانس , يتوشح بجلباب الوطنية العراقية التي في أزماتها اختلطت دماء أبناءه على مختلف إنتماءاتهم السياسية ومنابعهم المذهبية والعرقية في معاركه الوطنية , وضمت سجون الحكومات الرجعية والدكتاتورية المئات من مكونات نسيجه حاملي الحس الوطني العراقي . لقد خلقت المحاصصة الطائفية وأﻷتنية أجواء تنافس وتسابق بين الكتل للسيطرة على دفة القرار , فجرى تعيين مزوري الشهادات في مراكز حساسة ولم يُستعان بذوي الخبرة وبمن إضطرتهم ألدكتاتورية الهروب الى الخارج , وتُرك الشعب العراقي يعاني من ثقل موروثات الدكتاتورية مضافا اليها ما إستجد من إنفلات أمني وتدهور اقتصادي في مداخيل أﻷفراد وصعود فئات بعد تهشيم الطبقة الوسطى الى مستويات أصحاب رؤوس أموال بالكسب غير المشروع و تفاقم الفساد والرشوة والمحسوبية , فتوقف أﻷصلاح وتقديم الخدمات حيث لا زالت أزمة الكهرباء تراوح في محلها , وساءت مفردات البطاقة التمونية وأختزلت موادها , التي يعتاش عليها أﻷغلبية العظمى من الفئات الفقيرة , وإستبيحت مياهنا بشكل اضحى مستقبل أﻷجيال القادمة مهددا بمخاطر جفاف دجلة والفرات وأضحينا كما يقال حائط نصيص , هبطت به مكانة العراقي التي كان يتمتع بها على المستوى العربي والعالمي . وفي خضم هذا القصور طفى على السطح الخلاف بين الكتل وتصاعد هذا الخلاف ليتخذ أشكالا بعيدة عن الخلافات السياسية , شخصها شعبنا بانها تنابز ومماحكة قائمة على مصالح ذاتية وكتلية , لذا لم ينقاد لها فبقت محصورة في قمة السلطة , و فشلت الحلول الترقيعية ومحاولات الكتل إنزالها الى الشارع . وتأكد لجماهير شعبنا أن أﻷزمات التي يمر بها الوطن ليست بخلاف سياسي , قائم على تنفيذ برامج خدمية للشعب( لا تملكها الكتل وأﻷحزاب ) حتى تتصارع لتطبيقها . وإنما الصراع يدور حول تقوية مواقعها لتعزيز نهجها الطائفي وأﻷتني, وعليه فان شراكة الكتل هي شراكة إقتصادية , إذ لا توجد شراكة لتحقيق الديمقراطية , وإنما هناك أهداف مشتركة لتحقيقها تهم كل أﻷطراف . ف لقد أستقبلت الدول أﻷقليمية سرعة تقبل فكرة المحاصصة الطائفية من قبل الكتل , ليقينها من أن ذلك سيمكنها تحقيق أجندتها من الدخول عبرا مرتكزاتها التي عشعشت في اجهزة النظام نتيجة ذلك . ومع إستياء الشعب لشرعنة هذا النهج , تعمقت أﻷزمات بين الكتل ,وتَشَتَت الحس الوطني حتى ضاع بين مآرب المستفيدين من قواعد هذه الكتل ولم تستطع أﻷمكانيات التي تَملكَتها الكتل المتنفذة من وسائل مادية وإعلامية من أن تُكون وعي وطني متكامل بين صفوفها , ومهما إدعت من شفافية نهجها إﻷ أنها بقيت حبيسة القيود الروحانية والتقاليد المذهبية , ومخضعة ما في يدها لخدمة طائفتها ( الطبيعة دائما تتغلب على التطبع ) , و بالنتيجة أبقت قواعدها مرهونة بشكل لا يسمح لها من فرصة اﻷلمام بقوانين الحركة السياسية والتطور أﻷجتماعي ( فتوة الحائري), فبقيت محشورة في اﻷطر المسموح بها مذهبيا . ونتيجة ذلك جري تخطي حقوق المواطن للأنتصار لنفسه في عملية التحديث والتحضر , وبقى ما تخطه أقلامهم , متخطيا نهج المواطنة , لتقوية المذهبية لمصالح دنيوية , و ُأخروية . من هذا المنطلق يجري التطرف باقامة الشعائر الدينية التي يستغلها أعداء شعبنا لحصد حياة المئات من أبناءه مع التبجح باستقرار أﻷمن وسيادة القانون . أ أن دولة المؤسسات لا تقوم على أساس طائفي توافقي وإنما عبر ميثاق وطني يلزم الجميع به و يحضى بتأييد شعبي مرجعيته دستور خالى من قنابل موقوته و ينسجم مع روح المواطنة ويقف بالضد من تسلط اية طائفة ومذهب , ويُمكن القيام بالشعائر الدينية في المواقع المخصصة لها , حماية لها من التشويه وإﻷساءة , وهذا بتقدير المراقبين لن يتم إلا عبر تدارس مجمل أﻷزمات وبدون شروط مسبقة وبمشاركة كل القوى السياسية الحاملة الهم العراقي ومنظمات مجتمعه المدني لوضع أسس ومقومات إنتخابات ديمقراطية قائمة على أساس قانون أحزاب يتماشى مع التطور والحداثة . إ 2012.6. 23
397
مهمة المؤتمر الوطني تغيير نهج الحكم دكتور : علي الخالديإتسمت فترة ما يقارب العشر سنوات المنصرمة , بتفاقم حاد من عدم اﻷستقرارا السياسي واﻷقتصادي وأﻷمني , في البلاد معطية صورة عن حدة إحتدام الصراع بين الكتل على دفة الحكم للأستئثار بالسلطة والسيطرة على مقاليد الحكم , مما أدى الى خلق أزمات متوالية على مختلف اﻷصعدة , كان آخرها ما جرى هذا اليوم من انفلات امني شمل عدة مدن عراقية , مس حياة العشرات من المواطنين , و أشاع القلق بين صفوف الجماهير , التي لم تلمس على إمتداد تلك الفترة غير خيبة أﻷمل , وعدم وضوح المستقبل , وما تكنه لها أﻷيام القادمة في ظل التردي المتواصل في مستوى معيشتها البائسة الموروثة من الدكتاتورية . لقد إنطلق تصاعد التردي في حياة الناس بشكل متوازي مع تبني الكتل ذات اﻷستحقاق أﻷنتخابي سياسة بُنيت على أسس مذهبية وإتنية , بدون برنامج واضح المعالم يهدف الى التخطيط العلمي لمعالجة موضوعات ما ورث من النظام الصدامي , بل إسندت معالجة تلك الموروثات الى ما ستتمخض عنه سياسة المحاصصة الطائفية وأﻷتنية , من إتفاقات غير ملزمة بالدستور , ذو المواد التي تفسر حسب مآرب الكتل , لذا لم تُفعل إو تُعدل الكثير من مواده , وبقيت قنابل موقوته ,على حد قول رئيس الوزراء , ولم تنفع في أخمادها الحلول الترقيعية , فأدخلت البلاد , بأزمات استعصى حلها وطنيا , ووضعتها على طريق مسدود , مسببة هبوط في مستوى أﻷوضاع اﻷقتصادية الى مستويات أدنى , و تردي في حياة اﻷغلبية من الناس الذين لم يَلمسوا إي نمو وتحسن يذكر في مجال ألخدمات واﻷقتصاد القائم على عائد النفط , و أهمل تطوير المجال الصحي و التعليم , فتدهورت الثقافة العراقية , ولم توضع خطط لمكافحة أﻷمية التي إزدادت نسبتها , وجرى التحرش بالديمقراطية السياسية وأﻷجتماعية الهشة , مما حدى بحاملي الهم العراقي الى الدعوة لعقد مؤتمر وطني يتدارس الحلول العملية للخروج من تللك أﻷزمات , بمساهمة كل المكونات السياسة التي تحرص على العملية السياسية , لضمان شراكة سياسية وإجتماعية في وضع المستقبل أللاحق للعراق . ألا ان القائمين على الحكم بدلا من تحكيم العقل لتبني الفكرة عند طرحها , لجأوا الى صناعة التجاذبات والمناكفات بينهم , حتى سلكت سبل كيل أﻷتهامات الخارجة عن العرف السياسي , بما في ذلك التهديد بنقل المشاحنات واستعراض القوى الى الشارع العراقي , لتمييع فكرة الطاولة المستديرة , متناسين من انهم ( اي القائمين على الحكم ) كلهم يبحرون في زورق واحد , نحو المجهول إذا لم يضعوا حدا لحالة اللأستقرار , والتذبذب واللايقين , و يتبنوا دعوة إعتماد (المواطنة المبرأة من أدران التخندق الطائفي ) لا تهميشها , ﻷن ذلك سيقود حتما الجميع الى خسارة لا يمكن التكهن بعواقبها , إذا ما إستمرت التجاذبات , وعدم التنازل من أجل مصلحة العراق والكف عن نهج سياسة كل شيء أو لا شيء . إن الضبابية في مردود ايجابية التغيير تشعر عامة الناس من أن دماء شهدائهم وتضحياتهم قد ذهبت هدرا ولم تُحترم حتى في تطبيق مبداء ( المحاصصاتي الطائفي ) ﻷنصاف شهداء الحركة الوطنية العراقية , فصنفتهم طائفيا وزمنيا وسياسيا , عن طريق ما خلقوه من أجهزة تبنت جوانب أساسية داست على التشريعات والدستور في هذا المجال , و إختزلت البرلمان الى هيئة للإقرار الشكلي للقوانين والى أداة تنفيذية لمبادئهم الطائفبة وأﻷتنية على حساب مصالح الشعب العليا . فقد حرص القائمين على الحكم على تجنب أﻷشارة الى مشاركة كافة حاملي الهم العراقي في المؤتمر الوطني التي يعاد النظر بضرورة عقده حاليا , و إقتصاره على نفس القوى المتبنية للمحاصصة الطائفية وأﻷتنية , حتى لا يضطلع المؤتمر بمهمة تغيير النهج السياسي للحكم , وليقتصرعلى تغيير أفراد وكأن أﻷزمات , و ما خلق من مُعويقات لمواصلة العملية السياسية أنسيابها مسؤولية شخص , وعند تغيره سيقضي على الجعجعة وتهداء اﻷمور , ويترك المس بنهج الحكم ليستمر بمؤسساته المبنية على التوافقات الطائفية واﻷتنية . وبذلك سيستمر الفساد ,وسرقة المال العام ,و المحسوبية ولن يوضع حد لتفاقم البطالة , التي قوضت التنمية أﻷجتماعية , وسيتواصل الصمت عن الشراكة أﻷجتماعية , وابعاد الجماهير الشعبية , من المساهمة الفعلية في خوض نضالها المطلبي , فالكل يتذكر كيف استعملت القوة المفرطة في تحركها المطلبي , وجرى تفعيل زج الدين بالسياسة ليُدخل في سباق التنافس ودهاليز الصراع السياسي الذي يقود الى الربح و الخسارة , التي ينأى عنهما الدين ويحاربهما . ولهذا لا جدوى من عقد المؤتمر الوطني اذا لم يضطلع بتغيير المؤسسة السياسية (أﻷستاف ) لجهاز الحكومة الذي يتقوقع في مراكز الدولة وبصورة خاصة في مجلس الوزراء . وهذا لن يتم الا عبر أجراء أنتخابات يحضر لها جيدا بعد تعديل الدستور ووضع مستلزمات ديمقراطية لقانون أﻷحزاب و للأنتخايات إلا أن هذا لن يروق للبعض , ولدول الجوار القريبة والبعيدة وسيقلقها عقد المؤتمر الوطني وما سيتخذه من خطوات تفقدها , مرتكزاتها المتقوقعة في اجهزة الحكم ومؤسساته السياسية , لذا تجري التإكيدعلى إجراء اصلاحات فوقية لا تمس جذور المشاكل والمعوقات , و تنإى عن المساس بالصراع الدائر بين طبقة اغتنت بشكل غير مشروع وبين طبقات نزلت الى دون مستوى خط الفقر والذي حتما سيتخذ نهجا آيديولجيا لقد اثبتت أﻷحداث أن اﻷستقواء بالعامل الخارجي لا يتم بدون ثمن , فهو يزيد من شهوته أقتصاديا وجغرافيا بعراقنا , ويفتح أﻷبواب على مصرعيه لأدواته المعادية ﻷستحقاقات التغيير المهددة باﻷنهيار أصلا عن طريق إثارة التناقضات بين الكتل الحاكمة , بين مريدي الحداثة والمحافظين فيتهدد التعايش الوطني . وإذا لم يقتنع القائمين على الحكم أن العراق بحاجة الى تغيير نهج سياسي وليس أشخاص . فان المخاطر ستحف بكيان العراق السياسي والجغرافي
398
العدالة أﻷجتماعية , ستحقق شراكة سياسية
وأجتماعية حقيقية
دكتور علي الخالدي مضت فترة وجيزة , منذ أن أنهى المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي العراقي أعماله ,أستطاع المواطن خلالها , أن يدرك من خلال النقاش الذي يطرح في أﻷعلام التقدمي , عمق أﻷثر في إهتمام حاملي الهم العراقي بمقرراته . وخطة عمله اللأحقة , وما وضعه من خلاصة لكل النقاشات التي دارت قبله وأثناء إنعقاده وما بعدة , والتي تدور أغلبها حول ما لخصه في شعاره المرحلى كما ذكرت سابقا , بأن دولة مدنية ... ديمقراطية , أتحادية وعدالة إجتماعية , هي أهداف مرحلية تسبق شعاره أﻷستراتيجي ,وطن حر و شعب سعيد , وليس إمتداد له وكنت أطمح أن يكون ما خرج به المؤتمر, كما تمنيت أن تثير تلك العبارات شهية كل القوى الوطنية التي تسعى لبناء عراق جديد على أسس ,و أهداف ما كان يصبوا اليه الشعب العراقي من وراء التغيير , وبغض النظر عن ماتناوله البعض من حاملي الهم العراقي من آراء قد تكون تجاوزت الحدود الديمقراطية في الطرح , وبصورة خاصة ما تعلق بانتخاب سكرتير الحزب , معتبرين ذلك مثلمة , تركت بصماتها السلبية على زخم نجاحه وأهمية قراراته التي يتصور القاريء أنها ستكون مرهونة بشخص السكرتير غير آخذين بنظر أﻷعتبار القيادة الجماعية وأحكام الدستور . يعيبون على أبو داوود الموافقة تحمل هذه المسؤولية الثقيلة عليه وكأنه سعى اليها , وهو في حالة صحية لا تتماهى والمهام التي ستلقى على عاتقه . غير آخذين بنظر أﻷعتبار , ظروف عمل الحزب الحالية , متناسين إننا في عصر التواصل أﻷكتروني ونتمتع بفسحة ديمقراطية تسرع حركة القيادة ﻷتخاذ الرأي الجماعي تجاه اية مسألة طارئة , وليس أيام العمل السري الذي يجبر على إتخاذ القرارات الفردية , ومع هذا يبدو أن أبو داوود قد وافق تـحت ضغط رفاقة سيما و أنه سبق وأن قدم إعتذاره لهذه المسؤولية ولكن يبدو أن المرحلة التي إستجدت في البلاد تطلبت ذلك وأرغمته على أﻷستجابة لمطلب المؤتمرين , وهنا يحضرني موقف للكبير الجواهري في أحدى المؤتمرات الطلابية لمرضه أعتذر لمطالب المؤتمرين في برلين ﻷلقاء قصيدة بلسبب مرضه ,لكن الحاح المؤتمرون بالتصفيق والهتاف لبى طلبهم قائلا الشباب يريد وإني ضعيف أمام إرادتهم . يتذكر بالتأكيد هذا الموقف من ساهم بهذا المؤتمر من أﻷحياء . , لم تكن لي الرغبة في التعرض لهذا الموضوع الذي أعتبره ثانوي بالقياس للنجاح الذي حضي به المؤتمر بالرغم من الظروف غير المؤاتيه , حيث إنعقد في منعطف هام من تاريخ العراق أكده طابع مجريات وحساسية المواقف والتشرذم بين الكتل القائمة على الحكم نتيجة خيبة سياسة المحاصصة الطائفية التي لم تتعايش مع الوطنية منذ تبنيها . ومن هذا المنطلق أكد طابع مجرياته , ومضمون قراراته والوثائق التي ستطرح أكيدا علينا , لا بد من أنها ستكون عاكسة بقوة شعور المؤتمرين بمسؤولياتهم , عن حاضر اليلاد , ومستقبلها طالما جرت بروح التقاليد النضالية للحزب , وفي جو من التزام بمباديء وحدة النضال المطلبي المتماشية مع حاجات الجماهير والتي لا تهادن حقيقته القائمين على الحكم لقد أجاب المؤتمر عن أسئلة أساسية طرحتها فترة المقارب من العشر سنوات والتي لم تستطع معالجة موروثات الدكتاتورية وعهود ما قبل سقوط الصنم , مسلطا الضوء لفهم أعمق لجوهر خيبات سياسة المحاصصة الطائفية , التي وجد الشعب صعوبة في معايشتها , وهضم ما , سببته من تهشيم الطبقة الوسطى من المجتمع , ونزول فئات منها , لمشاطرة أﻷخرين الفقر والحرمان , بينما ساعدت الصعود الصاروخي لفئات أخرى كانت تقاسم أﻷخرين شظف العيش الى التبرجز , عن طريق الفساد والتزوير ونهب المال العام . مستغلين الخيرات التي يحسد عليها شعبنا من شعوب قريبة وبعيدة عنا . , لقد سلط المؤتمر الضوء على ألآفاق الملهمة التي تتفتح أمام بلادنا لمعالجة تلك المنغصات , صائغا خطة عمل واقعية تجمع بين عظمة اﻷهداف , وآمال وتطلعات شعبنا التي لا تخص الشيوعيين وحدهم بل تثير حماس القوى الوطنية والديمقراطية , وبشكل صريح وثاقب طرح قضايا المجتمع العراقي الملحة , معطيا رؤية واضحة للمهام التي تواجه أعضاء وأصدقاء الحزب , ومع إقر ار المؤتمر الخط العام لسياسة الحزب الداخلية والخارجية , إلا ان خطه في الثانية لم يكن متماشيا مع حضوته عند أﻷحزاب الشقيقة والتي انعكست من خلال التحايا التي إستلمها المؤتر , ولم تكون متماشية مع علاقاته اﻷممية السابقة . أن هذه العلاقات يجب أن لا تخرج عن خيار استراتيجيته بتوطيدها وتمتينها بما يقوم من شرح وافي لحاجة الشعب والوطن لمواقفه وسياسته ما بعد التغيير . , لقد أرسى الحزب سياسته الداخلية على مجمل القاعدة المادية لتطور البلد الذي يتطلب تجديد جذري يتماشى والحداثة , معتبرا إياها رافعة قوية لتسريع تطور البلد , المتوقف على تحسين نمط حياة أﻷنسان , التي تقود بالضرورة الى اﻷستقرار اﻷمني والسياسي , ولا يتم هذا إلا بإيجاد فرص عمل بصورة مستمرة باعتبار ذلك يقود الى تحقيق مبداء العدالة أﻷجتماعية من جهة ويقرب الطبقات والفئات أﻷجتماعية من بعضها وبالتالي يؤدي الى التقليل من الفوارق الجوهرية بينهم , وتضيق المسافة الشاسعة بين الفقراء وأﻷغنياء .وتغيب مناشداتهم في الشارع . فالشراكة السياسية , التي جاءت بها المحاصصة الطائفية خلقت أجهزة لا ينص عليها تشريع أو دستور وفي الواقع أن هذه اﻷجهزة داست على التشريعات ومواد الدستور , وإختزلت البرلمان الى هيئة للإقرار الشكلي للقوانين , وأبعدت عنه مهمته الرقابية . فالشراكة أﻷجتماعية التي ستُغيب عيوب الشراكة السياسية تنمي وتطور العلاقات أﻷجتماعية ويمكن تحقيقهاعبر : توفير الظروف المناسبة للهجرة العكسية للوطن , و التي ستوفر الكوادر العلمية والفنية التي تحتاجها مرحلة البناء . أﻷهتمام المسؤول بإعطاء دفعات لنمو القوى المنتجة و التقدم العلمي , من خلال تطوير قطاع التعليم اﻷولي والعالي وبصورة خاصة المهني منه . الدفع بزيادة حرص الحكومة نحو رفع مستوى معيشة الجماهير الفقيرة , على أساس العدالة أﻷجتماعية الدعوة المستمرة الى تعميق الديمقراطية التي تمارسها الجماهير والمجتمع , وتوسيع العلنية في إتخاذ القرارات . التأكيد على التثقيف بالعدالة أﻷجتماعية ومعاني الحكومة المدنية عبر تغييرات عميقة في المجال الحاسم للنشاط أﻷنساني للجماهير بالدرجة الرئيسية .
399
سر العناد دكتور علي الخالدي في ظهيرة الصيف , ترسل الشمس أشعتها اللاهبة , جاعلة من الصرائف ما يشبه جهاز تعقيم هوائي ساخن فاشل . عز عليه مقارنتها ببيوت قريته ذات السيباط الذي يلعب به الهواء البارد عند رشه بالماء . شكلت صريفته مع بقية الصرائف مايشبه , بالحي السكني لفلاحي الفرات ألوسط الهاربين من ظلم وقسوة أﻷقطاع , والجوع الذي وُزع عليهم بالتساوي , فالحي السكني الجديد خلا من كل مقومات ألسكن التي كانت متوفرة , في قريته , مسقط راسه . المشهورة بزراعة العنبر , بفضل موقعها على الجانب أﻷيسر من نهر الفرات , و التي إعتاد معلم القرية وأصدقائه من المدينة أن يصطادوا سمك الشبوط , المعروف بطعمه اللذيد عند تحضيره مسكوفا , بطريقة رمي الزهر فيه , أيام الخير . لقد أدرك , سر شربه وأﻷطفال الماء صيفا بكثرة , حيث الحرارة , توسع مسامات الجلد ليخرج العرق من خلالها , مما يثير حاجة الجسم لتعويض الماء المفقود . من مهام نساء الحي توفير الماء , حيث يجلبنه من منطقة غير قريبة , ومن جدول شكت حتى أﻷسماك من ضحالة مياهه فغادرته , مشكلة أزمة غذائية لفلاحيى تلك المنطقة . لا زال عالقا في ذهنه ايضا , ما تعلمه من معلم قريته بأن ماء النهر يجب غليه قبل شربه , و إن شمس الظهيرة كفيلة بذلك , أذا ما تُرك في أواني كبيرة تحت أشعتها , بعد تغطيته بقطعة قماش , حتى الصباح, ثم يوضع في الحب , و ما يتبقى منه للطبخ , وكذلك كيفية تفادي دهس السيارات المسرعة للمارة , بالسير , في جهة اليسار من الشارع , حيث يكون السائر مقابل السيارة , بينما السير في جهة اليمين , يجعله أمامها, أشاع ذلك بين سكان الحي , وغيرها من أﻷمور التي تتعلق بالوقاية من أﻷمراض وما يتعلق بتمتين أواصر التعاون وأﻷخاء بين سكنة الحي . ورغم تكيفة للحياة الجديدة ألا انه لا زال يحن للعودة الى العيش في القرية ليواصل زراعة قطعة أﻷرض الصغيرة التي منحها له أﻷصلاح الزراعي , الذي جاءت به ثورة عبد الكريم قاسم , لكن تمتعه بخيراتها لم يدم طويلا , إذ سرعان ما تآمروا على الثورة من الداخل والخارج فصفيت مكتساباتها التي انصفت العمال والفلاحين , وتحول مزعل الى فلاح سخرة , كما كان والده عند السركال القديم , ومع هذا بقي رافضا بعناد من مشاطرة البعض بالهجرة من مسقط رأسه , الى أن هدده السركال بعد اعتقال المعلم وغياب أخباره تماما فأضطر الى الهرب واللحاق بمن هرب من سكان القرية , الى بغداد , بانيا صريفة على مزاجه أسوة بأقرانه الذين إتخذوا من الصرائف التي تحيط بالعاصمة موطننا جديدا لهم. أستطاع مزعل من خلال عمله العضلي اليومي ان يُكَون بيتا ويتزوج من زهرة , البنت التي ترجع اصولها لقريته , وخلفت له مخلف وشكرية . بذل كل ما من شأنه توفير مستلزمات تعليمهم , وسارت حياته بهدوء بين أوساط كانوا يشكلون مجتمعا أخويا , لكن هذا لم يرق للقائمين على الحكم آنذاك فزرعوا بكثرة , الغرباء في منطقته , مع مرور الزمن , أخذ يتوجس الريبة والخشية منهم , وبفطرة جنوبية أخذ يرصد العيون التي تتابع خطواته . وكان على يقين من أن أحد المتلصلصين سينقل الى أسماع مسؤول ( حفظ النظام ) , بأن مزعل كثير التنقل في القرى القريبة من العاصمة حتى أنه يسافر الى أماكن بعيدة . وفي صريفته يلتقى عددا من الفلاحين بينهم أفندية . ومع هذا لم يحرك ساكنا . في يوم شتائي لم يعد مزعل لبيته ولم يُعرف عنه أي خبر كل ما عُرف أن هناك حملة لتَصَيد من يطالب بحقوق الفلاحين و بأعادة تطبيق قانون أﻷصلاح الزراعي , ولفقر العائلة وإنكار المسؤولين عن أية معرفة بمآل اليه مصير رب العائلة . هاجرت العائلة الى الضاحية الجنوبية لبغداد حيث بنوا مسكننا لهم من الصفيح بجانب الحاويات , التي تركت في العراء لتصبح ضمن أﻷثار القديمة , التي غطتها أﻷتربة ,على شكل اكوام , و مع إحتلال العائلات المهجرة والمهاجرة ﻷسباب قد يتعذر حصرها , لهذه الحاويات التي أفرغت من ما كانت تحويه من مولدات كهربائية , قيل بأنها نقلت الى جهة مجهولة , خارج الحدود تشكل حيا سكنيا , أغلب سكنته من المهجرين والمهاجرين . تكفل مخلف الذي قطع دراسته بإعالة أخته أﻷصغر منه سنا وبمساعدة أمه التي لا زالت تتمتع بحيوية ونشاط بنت الريف العراقي , حيث تقوم بخبز عجين من إستطاب أكل خبز التنور , الذي بناه لها مخلف , لقاء ارغفة تبيعها في السوق بجانب تنظيف البيوت وغسل ملابس ساكنيها لتواصل إبنتها دراسلتها مع أبناء بيوت الصفيح في المدينة التي تبعد عنهم كيلومترين . جلس مخلف على ما يشبه الكرويتة التي قاسمت القنفة شكلا , في شبه العتمة وفي جو الرائحة النتنة , يراقب سرب جيوش الحشرات المتحركة , مقتنعا بمسكينتها , فهي أيضا تعاني من حرارة بيت الصفيح الذي يشبه الفرن بهوائه الساخن والذي فاقت حرارته هواء صريفة أيام زمان . لم يستطع مخلف والبقية من أفراد العائلة التكيف وخاصة بعد أن أنهت أخته دراستها كمعلمة , مواصلة العيش , وحكايات والده ترن في أذنه عن طيب العيش بين البساتين والنوم في بيت ذي سيباط يلعب فيه الهواء , مع زغردة الطيور ,فكل شيء هنا غريب , وغير معروف , فالهواء ثقيل ويزداد ثقله كلما إقترب من مركز المدينة , حيث تزداد زنوخته , ويضيق به تنفسه , وبصورة خاصة والدته التي تحثه على العودة الى القرية , مسقط رأس أبيه . تداول أﻷمر بذهنه وكل ما يُعاب عليه من عدم تنفيذ وصية أبيه بالعودة الى أصوله , اذا ما توفرت إمكانية ذلك , سمع عن أن الوضع الجديد يعيد الحقوق المغتصبة ﻷصحابها وامكانية مزاولة أخته مهنة تعليم أبناء القرية في المدرسة . أقتنع بالشائعات الكثيرة والتي جلها تدور عن النية بتبني مطاليب الفلاحين وتحسين ظروفهم المعاشية بعد تغير الوضع السياسي وسقوط النظام , فبجانب مفردات البطاقة التموينية وما سيحصل عليه و والدته من الخدمة في الزراعة , وما ستتقاضاه شكرية من مرتب ستكون عيشتهم أفضل ,وسيتزوج واخته بذالك يكون قدحقق أمنية أبيه مما زاد من طراوة موقفه من فكرة الهجرة المعاكسة , سئمه لروتين الحياة اليومي ومنظر والدته خلف التنور , وقلة ما يدر عليه عمله اليومي كبائع جوال مرة وأخرى مساعد بناء , باﻷضافة لعطالة أخته عن العمل الذي بداء وضعها يقلقه , بما يسمع من إختطاف وقتل على الهوية , درسوا سلبيات وايجابيات العودة الى مسقط رأس أبيه , سيما وأن القرية ستعود لمكانتها في زراعة العنبر , بفضل السركال الجديد ذو العمامة والزبيبة في جبهته , يقال أنه جاء من بعيد ليحل محل السركال القديم الذي هرب بعد السقوط مع المشرف على المزرعة لدولة مجاورة , وأن هذا السركال ينظم الزيارات في مسيرات لمدن تتواجد بها أضرحة أهل البيت , مشيا على أﻷقدام , يُقدم خلالها المأكل والمشرب , فإستطاب لهذه أﻷخبار , و رأتها أمه أفضل بكثير من الحشر , بالشاحنات لنقل الفلاحين للتظاهر تأييدا للقائد المعجزة وﻷنتصاراته الموهومة التي كان والده يرويها لهم . وبمساعدة المعارف هناك إستطاع أن يقاسم مؤقتا عائلة أخرى أحتلت منزلهم القديم , . و للوهلة أﻷولى بدى له أن الشائعات التي كانوا يسمعوها في حي الحاويات وبيوت الصفائح , كانت من بنات أفكار ﻷقوال لم يتحقق منها سوى كثرة ترديدها , فالفرات الذي كان يخاف كما قال لهم والده التقرب منه , قد فقد هيبته حتى أمام أﻷطفال , فأضحى عبوره مشيا على أﻷقدام , ومما زاد من حزنه طول فترة الجفاف الذي أحرق الزرع , و نفقت حتى المواشي , وأكل الفلاحون آخر مالديهم من فتات , وتقلصت مفردات البطاقة التموينية وساءت نوعيتها , وأصيب الجميع بما سماه المسؤول الصحي في الشامية بسوء التغذية , فانتشرت أﻷمراض في القرية , كما أن السركال المؤمن , خف حماسه ولم يعد يكترث بما يطرحه سكان القرية عليه من مطاليب وخاصة بعد سوقهم في حافلات الى المدينة للأدلاء باصواتهم ﻷسماء لم يسمعوا بها من قبل وليس من منطقتهم , ولطالما العنبر الباكستاني قد عوض رغم عيوبه العنبر العراقي ذو الرائحة التي يقال عنها تصل للبيت العاشر , وإغراق أﻷسواق بالخضراوات المستوردة , فإن كل شيء على مايرام . إلا أن أﻷوضاع التي وصل اليها الريف , لا زالت تنتطر مع سكانه تحقيق الوعود التي وعدوا بها , وفي ذهنه تدور أفكار , ﻷ يستطيع البوح بها . لكنه يدرك أن للصبر حدود .س . أوائل حزيران 2012
400
المؤتمر التاسع التجربة , المهام , ألآفاق دكتور: علي الخالدي المهام التي خرج بها المؤتمر التاسع , لا تعتبر إمتدادا لشعار الحزب , وطن حر وشعب سعيد , وإنما عناوين ﻷجتياز مرحلة خطرة يمر بها الوطن , ﻷ يمكن تجاوزها من دون أﻷخذ بها لمواصلة مهام التغيير الذي نًَشَدَه الشعب وخطط اليه في وقت مقارعتة للدكتاتورية . فاﻷفكار الجديدة التي لخصها المؤتمرون بشعارات ذات الدلائل الوطنية العميقة عبر تبني صيغ الدولة المدنية الديمقراطية اﻷتحادية ... والعدالة أﻷجتماعية ... هي ملخص , اﻷفكار التي تمخضت عنها نقاشات جمع كبير من ألمندوبين ومداخلات عدد لا يستهان به من الكتاب والباحثين من حاملي الهم العراقي لبرنامج و النظام الداخلي للحزب باﻷضافة لمسودة وثيقته للمؤتمر , وهي مهام لا تخص الشيوعيين واصدقائهم لوحدهم بل انها , حتما ستثير شهية كل من يطمح الى إخراج البلاد من دائرة أﻷنتماء الطائفي لدائرة أﻷنتماء الوطني , فيساهموا بما يمليه عليهم حسهم الوطني في تحقيق إلخروج من الوضع الحالي والسير قدما بإنجاز مهام مرحلة ما بعد التغيير التي وشحها المؤتمر التاسع بتلك الصيغ , ذات أﻷبعاد التي بالضرورة ستتقاطع , في الجوهر مع موقف الذين تبنوا سياسة المحاصصة الطائفية وأﻷتنية , الواقفة حجرة , عثرة أمام تحقيق الدولة المدنية بابعادها الديمقراطية الوطنية وبثقافتها أﻷنسانية , وحالت دون مساهمة القوى الوطنية والتقدمية , صاحبة الشأن في عملية بلورتها في مرحلة النضال ضد الدكتاتورية . , فهي مهام جاءت عبر تفكير سياسي جديد شمل ميدانا أوسع من ميدان العلاقات الوطنية القائمة وأوسمته بطابع شمولي , تمثل برؤية متميزة عن الرؤى السابقة , رابطا إياها بشكل عضوي بنظرته أﻷنسانية العامة وبالمسائل الوطنية على حد سواء , بل شكل فهما حقيقيا لهما , ﻷنسجامه مع متطلبات بناء العراق الجديد , لما لها من إمكانية القدرة والسيطرة على الحاضنات المعرقلة لعملية التقدم وأﻷصلاح الذي ينشده الشعب من وراء التغيير . فالمهام ليست صيغ لشعارات جديدة جامدة , وليست مجموعة من الكلمات تم إختيارها من بنات أفكار أحد , بل هي صادرة عن دراية علمية لمعرفة قوانين التطور أﻷجتماعي الموضوعية ,. شعارات تخفي ورائها رؤيا الوضع المتغير ولا تقتصر عل حالة سياسية عابرة , وإنما مرحلة وطنية هامة في حياة شعبنا , تجذب إهتمام مختلف القوى الوطنية على إختلاف توجهاتها في كيفية الحيلولة دون سيطرة نظام شمولي من جديد بأي شكل من أشكاله المختلفه , باﻷستفادة من تاريخ النضال القريب ضد الدكتاتورية المقبورة , التي قامت على فرض التحكم برقاب الجماهير الشعبية وكرست الوصاية على مقدراته ممزقتا الوحدة الوطنية وألتعايش أﻷجتماعي بين أﻷعراق التي يتشكل منها شعبنا مُشَوهتا هويته المنبثقة من أﻷطر الحضارية لثقافة وادي الرافدين ذات أﻷبعاد العولمية لعصور طويلة . شدت اليها أنظار الشعوب القريبة والبعيدة . لقد فرضت الصيغ الجديدة التي تمخض عنها المؤتمر التاسع ,علينا إشكالية مواصلة التغيير بمفاهيم متماهية والمرحلة التي يتحتم إجتيازها بدون خسائر ومعانات تضاف الى ما نعانيه من موروثات أﻷنظمة السابقة , فالكل يعرف أن اﻷختراقات اﻷساسية في تقاعس تقديم الخدمات كانت حتى أﻷن الى هذا الحد أو ذاك , مرتبطة بسياسة المحاصصة الطائفية وأﻷتنية . فالديمقراطية الهشة التي جاء بها الدستور لم تعد قادرة على فرض هيبتها على القائمين على الحكم , ولم تلزمهم بضرورة صيانة التعايش الوطني ., هذا المنطق البديهي يقودنا الى السعي الجدي والحثيث لمواصلة النضال من أجل التحولات اﻷقتصادية وأﻷجتماعية الجذرية , ارتباطا بالنية الصادقة لبناء أقتصادنا الوطني الذي يتعرض للأبتزاز من قبل دول الجوار ويثير شهيتها بالسيطرة عليه وبالتالي وضع السدود أمام التنمية أﻷقتصادية_ أﻷجتماعية لبلدنا . وإذا كان الميدان السياسي لا يشهد ايجابية جدية , فالسلبيات المتفاقمة هي تحصيل حاصل تحصل في المجال أﻷقتصادي , ومما يزيد الطين بلة , الرغبة الجامحة لزيادة نفقات أﻷمن والدفاع على حساب تحسين المستوى المعاشي للجماهير المعدمة (بالرغم من أهميتها) , ألأ انها تعتبر ثانوية في المرحلة الحالية فاﻷولوية يجب أن تكون لصالح رفع مستوى الفقراء الى مستويات تتماهى وثروات الوطن وإمكانيات كوادر شعبنا العلمية والفنية المغيبة , فالمال هنا يشكل العنصر أﻷساسي , ذلك ﻷنه يذهب لحاجات لا تتساوى أهميتها مع أهمية الحاجات الملحة التي يطالب بها الشعب كتواجد الكهرباء والمياه الصالحة للشرب وحصة تموينية تتماشى ومتطلبات التغذية الصحية للمواطن ومكافحة الفساد المستشري والمحسوبية والمحابات في إتخاذ القرارات , فلو كان الوضع لا يسير في أجواء هذه المنغصات ﻷستخدمت موارد وأمكانيات البلاد لخدمة أهداف التغيير وﻷرتفع المستوى المعاشي للشعب مشكلا حافزا ﻷستنهاض شعوب المنطقة ضد أنظمتها الشمولية وهذا ما ستحرص على صيرورته قرارات المؤتمر التاسع . ففي هذا الوضع المتشابك المعقد للعوامل المختلفة , لا يمكن النظر الى التغيير مجرد ضرورة ينبغي مواصلتها , وتطويرها ليتقف شامخة أمام فعاليات التناقضات الداخلية والخارجية . ومحاولة تبسيطها بالشكل الذي سيقود الى المغامرة , والى أن ينحى الفرد نحو اﻷرادة الذاتية التي شئنا أم أبينا ستحل محل الحساب للواقع العقلي . فالصيغة الجديدة التي خرج بها المؤتمر كتفكير جديد لم تكن مبنية بمعزل عن التجربة النضالية في إطارها الوطني العراقي لبناء ألعدالة أﻷجتماعية على قاعدة الواقعية والحماس والعمل تاريخيا من أجل الديمقراطية الكاملة وأﻷنسانية الحقيقية فالحزب قد حمل تعب الوطنية ﻷنه من أكثر مناصري الديمقراطية أﻷنسانية حزما . هذا لا يعني أنه يفهم الديمقراطية بأنها حق طبيعي للمواطن في التعبير عن رأيه بحرية فقط , بل بالدرجة أﻷولى تعني كونها وسيلة لتعبئة الشعب , وإطلاق طاقاته وإستخدامها لبناء النظام الذي يطمح اليه , بينما ديمقراطيتنا الهشة لحد أﻷن لم تبرز مفعولها بالتغلب على غربة المواطن عن وسائل صنع القرار , وعن مساهمته في الدولة على حد سواء وبالضد من أجواء احتكار الطائفة المذهبية والقومية لمسيرة ما بعد التغيير , التي كرست , الطابع الفوقي لمفهموم الديمقراطية وإعتبارتها منه من جهة ما , مما جعلت المواطن يفقد الشعور بأنه هو بالذات المعني في صنع مستقبله . فمحدودية الديمقراطية التي صاغتها سياسة المحاصصة الطائفية المقيتة , تكمن في كونها تقتصر على المتطلبات الشكلية لحقوق أﻷنسان دون أن تطرح أو باﻷحرى دون أن تكون قادرة على أن تحل بصورة نهائية مسألة توفير الضمانات المادية ﻷمكانية استخدام الحقوق وإدراك الواجبات , وربطها بالديمقراطية أﻷجتماعية غير المقيدة للحراك الشعبي لجماهير شعبنا إن النضال من أجل التعايش الوطني يكمن بالدعوة الى الدولة المدنية اﻷتحادية وبالعدالة أﻷجتماعية وممارسة روح التفكير الجديد في التحالفات الوطنية المفتوحة على أساس طرح أوليات محددة لها حدود ليست محايدة من الناحية الصراع بين صعود طبقة إجتماعية تحتكر مسيرة التقدم أﻷجتماعي -أﻷقتصادي للبلد , و تحاول عرقلة توحيد فئات الشعب بشكل أوسع لضمان بقاء مصالحها , و إبعاد كل ما من شأنه إنخراط قوى مستعدة لمواصلة أﻷهداف التي ينشدها الشعب من وراء التغيير , مما يطرح باصرار ضرورة الحل السياسي للأزمات وفق مشروع يستند الى إجراء أﻷصلاحات السياسية الدستورية , كسبيل وحيد لولوج طريق الحل التي شخصها المؤتمر التاسع , فالطائفية السياسية لم تعد قادرة كما ظهر ذلك منذ سقوط الصنم على استمرار وجود كيان سياسي مستقل إسمه العراق .وليس هناك مجال ﻷستمرار هذا الكيان السياسي المستقل على قاعدة المكونات الطائفية الفاقدة الدينامية والمبادرات السلمية المخلصة والواقعية التي تمس شأن الوطن ما لم يستمر وهج الشعارات الجديدة ساطعا أمام كل الوطنين وأﻷحرار للسير نحو بناء المكونات التي تضع الوطن على سكة المسار الصحيح . ا
401
المؤتمر التاسع , التعايش الوطني في خطر دكتور : علي الخالدي التاسع من مايس يوم ربيعي , ولكنه لم يكن يوما مثل سائر أيام الربيع التي تتعطر بأريج الوطنية وتلبس من نسيجها بلادنا , وتتوشح الجماهير بأمل المستقبل الزاهر الذي يرسمهة هذا الحدث لمستقبلها فبالرغم من تيبس الكلمات في أفواه الكثير من وسائل أﻷعلام وبصورة خاصة , اﻷعلام الرسمي الحديث عنه الا أنه انتشر عبر أﻷثير , ونقلته الريح الى جميع انحاء العالم , ذلك لان حدث كهذا لا يعبر عن إرادة حرة للشعب العراقي فحسب وإنما يفتح الطريق الواسع ويضع المعالجات للفترة العصيبة التي يمر بها عراقنا , وبما أنه ( هذا الحدث) هو أنعقاد المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي العراقي وبشكله العلني البارز , فقد شكل محط إهتمام بالغ من قبل العراقيين في الداخل والخارج شاطرهم اﻷهتمام قوى التحرر والديمقراطية في العالم العربي والعالم , ليقينهم بانه سيضع أﻷفكار اﻷقتصادية وأﻷجتماعية بين يدي كل الحريصين على مسيرة التغيير , ومن يهمهم شأن بلادي في بقاع المعمورة , وكم كانت الفرحة عظيمة عندما حققت لنا قناة الحرية مشكورة للأطلاع مباشرة على حفلة أفتتاح جلسته أﻷولى , فالحشد الكبير الذي غطى القاعة , زاده إعتزازا , رونق الوجوه المتعددة أﻷنتماءات والفكر من حاملي هموم شعبنا من حكوميين وقادة أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني , وبإذن صاغية إستمعت وإيانا الى الكلمة الناضجة , والتي تتيح الشهية لدراسة مفرداتها التي تنم عن ما تحتاجه بلادنا في هذه أﻷيام , لقد كانت كلمة أبو داوود سكرتير الحزب ليست مراجعة نقدية لمسار العملية السياسية فحسب , بل وضعت أﻷسس العملية , وبشكل عميق لمتطلبات وشروط حل أﻷزمة السياسية التي تعيشها بها البلاد مشيرا الى أن خطورتها بداءت تنهش المكاسب التي تحققت بعد التغيير وامتدت تهدد التعايش الوطني , وبالتالي التعايش السلمي بين مكونات وأنسجة المجتمع العراقي , وتنذر باحتمالات (لا تحمد عواقبها إذا لم يجر تداركها ) , محملا قيادات القوى المتنفذة مسؤوليتها بالتفكير المتشبث بسياسة المحاصصة الطائفية وعدم التخلي عنها بالرغم من كونها هي المسؤولة أﻷولى عن ما نحن عليه أﻷن .ب إن التحليل الموضوعي لكلمة أﻷفتتاح لم تأتي من فراغ , بقدر ماهي إلا نتاج الممارسة الحياتية لحركة المجتمع العراقي وما يدور حوله من أحداث , مضافا اليه خبره وتجربة الفكر الشيوعي العراقي , ومساهمة العدد الكبير من خارج صفوف الحزب من مثقفوا العراق من مختلف أﻷتجاهات الفكرية والعقائدية , قريته أكثر من حركة الطبيعة وقوانينها الحركية , ومستلزمات التطور أﻷجتماعي , ضمن أﻷطر المتماهية مع الظروف الذاتية والموضوعية وحتى البيئية للمجتمع العراقي , في مناقشات إغنت مسودة البرنامج والنظام الداخلي والوثيقة , بحيثَ َتَكَوَن وعي متكامل لتبني المسائل الوطنية والشعبية من قبل المؤتمرين والتي كانت تبغيها وتطمح اليها جماهير شعبنا لتحقيقها من قبل القائمين على الحكم . لقد جاءت الكلمة لتؤكد العقيدة التي يقوم عليها الحزب بأن الجماهير صانعة التاريخ وهي صاحبته وتغيير غاياته , وهي المعنية بربط نضالها السياسي بنضالها المطلبي من أجل التطوير أﻷقتصادي -اﻷجتماعي لما فيه مصلحتها وإزدهار حياتها المادية والروحية بالحياة السعيدة , والعراق الحر . لقد دل الحضور الرسمي والشعبي لحفلة أفتتاح المؤتمر على أن الحزب قد رسم أفضل الشعارات والخطط الوطنية الصائبة التي تهم أطياف الشعب العراقي الحاملة همومه وجمعت محيي المؤتمر على مختلف إتجاهاتهم وميولهم الفكرية والسياسية على أن الحزب من أنشط وأصلب القيادات التي شهدها شعبنا في المطالبة بتحقيق مستلزمات العملية ورعايتها والسير بها الى طموحات شعبنا التي ما نفك يتطلع اليها من وراء التغيير . ما ذكر أعلاه هو السر في أن الحزب لم يهزم ولم يُقلع من أرض الرافدين , لكن سرعان ما ينسى ذوي النفوس الصغيرة تجارب التاريخ ودروسه فها هم يحاولون أن يحققوا حلمهم المريض بالتاثير على مبادئه وأفكاره وتشويهها بين الجماهير , ورغم قساوة الظروف والمحن التي لا حصر لها عددا كانت النتيجة انها خلقت منه صرحا شامخا . ونخلة باسقة تنغرز جذورها في أعماق تراب الوطن ... يواصل حمل راية الخلاص من الظلم في سهول العراق , من اجل العدالة والدفاع عن المثل والقيم الحضارية لشعبنا عن طياف ومكونات شعبنا المغلوب على امره , ورفض الركوع أمام الطغاة , وفي سهول شقلاوة وجبال كردستان حيث اختلطت دماء أعضائه من العرب والكرد والكلدو _ آشور وبقية مجبي الحرية والحداثة مع دماء اخوتهم في النضال , من أجل اسقاط الدكتاتورية والسعي لبناء عراق ديمقراطي فيدرالي موحد , هذا ما أكده المؤتمر التاسع ووقف الحاضرون إجلالا وتقديرا لشهدائه وشهداء الحركة الوطنية , الذين جعلوا من حتوفهم جسرا الى الموكب العابر
402
أحزاب أﻷسلام السياسي تحتكر أﻷعلام دكتور: على الخالدي
لقد أوصلت الديمقراطية أحزاب اﻷسلام السياسي في دول الربيع العربي بغفلة من الشعوب الى الحكم , و مكنتنا أساليب حكمهم من معرفة مواقفهم من الديمقراطية وبصورة خاصة الديمقراطية أﻷجتماعية , فخطوتهم أﻷولى كانت السعي لعزل محركي قطار التغببر , الذي لم يركبوه عند إنطلاقه , بل صعدوه عند قربه من محطته النهائية , مع امكانياتهم المادية ومفاهيمهم الروحانية التي يعرفون بخبرتهم الطويلة مدى تاثيرها على الفئات أﻷجتماعية وبصورة خاصة الفقيرة منها مستغلين أماكن العبادة وما كونوه بسرعة من دعاة لدغدغة المشاعر أﻷخروية على حساب المصالح الدنيوية معتمدين على مايقدم لهم من دعم مادي خارجي , و الخطوة الثانية هي السيطرة على شبكة أﻷعلام المحلية وربطها مع إعلام الخارج , الذي يلتقي وإياهم في الفكر وأﻷهداف , مما مكنهم من نشر على نطاق واسع ما سيقدموا للمواطن من خدمات مجانية في حقل الصحة والتعليم , وفعلا فتحوا العيادات الطبية المجانية وقاموا بتوزيع الكتب والقرطاسية مجانا للتلاميذ والطلبة وسط تضخيم أعلامي , بغية كسب أﻷصوات في أﻷنتخابات كما حصل في مصر وتوزيع البطانيات وأجهزة التدفئة وبالوعود البراقة أﻷخرى التي يحلم بها المواطن , وفعلا أستطاعت هذه أﻷحزاب , التي كانت قائمة أو تشكلت في أﻷجواء الديمقراطية على أسس دينية أو أتنية , معتمدتا إسلوب الكسب العددي في عضويتها غير آخذة بالحسبان , سلوكية و خصائص المنتمي وثقافته الوطنية , موفرة له منافع ذاتية شديد الحاجة اليها , متداخلة مع مصلحة التنظيم الشمولية والعقائدية , على حساب مصلحة عموم الشعب , مسهلين حتى انضمام أزلام اﻷنطمة المقبورة أليهم . ولعبت سطوة وسائل أﻷعلام المقروء والمسموع والمرئي بعد أﻷستحواذ على مقاليد اموره , قبل أن ترسي السفينة على شاطيء أﻷمان في عدد من الدول , الدور الريادي في تزايد عضويتها , الذي ادى الى تصاعد غرورها واستعلائها , على بقية أﻷحزاب , مراهنتا على وزنها العددي في البرلمان طارحتا صيغة مفاهيمها للديمقراطية . أن الكثرة العددية التي تحصدها هذه أﻷحزاب على أساس طائفي أو أتنيني , تصبح بعد نفاذ المغريات عددية كارتونية , ﻷن المذهب لا يستطيع أن يُكَوٌن بمفرده وعي متكامل , ﻷنه محكوم بقيود روحانية , غير قادرة على الصمود أمام العواصف التي سرعان ماتتمزق , و تذوب حتى سطوتها عند تعرضها للعواصف أﻷقتصادية , وأﻷصطفافات الطبقية الجديدة , بينما أﻷحزاب المتجذرة في الشعب والمتماهية ,مع آماله وتطلعاته , تخرج من العواصف اكثر منعة وأصرارا في خدمة الشعب والوطن .ولنا في تاريخ العراق المعاصر وألمانيا وما جري في دول مايسمى بالربيع العربي ما يؤكد هذه المقولة فاين حزب البعث وجماهيريته المليونية , اين أحزاب حسني مبارك و بن علي والكثير من أﻷحزاب التي أبتعدت عن نهجها الوطني وتبنت الشمولية في الحكم وحاربت أﻷحزاب القريبة من هموم الجماهير ووضعت سيطرتها على كل وسائل أﻷعلام لتطبل لها , مغطية على أنتكاساتها وأزماتها على الصعيد أﻷجتماعي والسياسي واﻷقتصادي زارعة الجهل والخنوع بين صفوف الناس الفقراء , و مضيقة على أﻷعلام الحر الذي يقف بالضد من ذلك . بينما اﻷحزاب التي تضع في برامجها عملية التطور أﻷجتماعي والبرامج التي تتماهى والحداثة والنظريات العلمية في ألسياسة وأﻷجتماع , لا تعير أهمية للعددية في عضويتها بقدر ما تراهن على نوعية وقرب المنتمي من الشعب , وثقافته الوطنية التى يواصل رعايتها وتنميتها داخل الحزب , معتمدة على أن وعي أﻷنسان هو نتاج الممارسة الحياتية لنشاطها , الذي يلغي ويتنكر للمصالحه الذاتية , لذا ليس هناك إستغراب من أن يكون العضو في هذه أﻷحزاب هو المضحي أﻷول , والغير منتظر لأي مردود من جراء إنتماءه وتضحيته . في عراقنا يجري التجافي لهذه ألحقائق على قدم وساق , من قبل البعض من الكتاب وأﻷعلامين العراقيين لتغييب ثقافتهم المعرفية بمصادر ما يدور من سلبيات في المسرح السياسي , او عن قصد يُغض الطرف عنها , فيكيلوا التهم ويلصقوا ما يتعارض ومباديء أﻷحزاب الحاملة هموم شعبها , مقدمين النصح والتحذير والردع أحيانا , محاولين خوض أبشع عملية غسل للدماغ , يُنتزع بها الجانب أﻷنساني من المواطن ليُزرع بدلا عنه اﻷحساس بالتوحد والتبعية والخوف . بجانب ذلك يجري التطبيع القصري لملايين من السكان على سياسة جلد النفس , بما يُنشر من سياسة أﻷسراف في إغراق السوق أﻷعلامي والفكري بمفردات مقترنة بتفسيرات غيبية منطلقة من عادة التملك الفردي للسلطة وما يتم من تموين للعقول بمفاهيم ومفردات بوهيمية ضمن حملة من الكلمات أﻷستفزازية , يسودها طابع أﻷنفعالية وعرض المواقف غير المنضبطة وصيغ المبالغة والغموض في التعبير , مستفادين من السيطرة على الثروات أﻷقتصادية في الوطن (وبإسم المجتمع ) , محققين من خلال ذلك مصالحهم الذاتية ورغبات غيرهم في الخارج . إن أمثال هؤلاء أﻷعلامين والكتبة لا يستطيعوا أن يظهروا أي دور وطني في أجواء ديمقراطية سياسية إجتماعية إقتصادية وما يعطوه على تلك أﻷصعدة يرهنوه , بمآرب ومصالح النخبة في قمة الهرم السياسي . فسكوت أﻷعلام عن المطالبة باطلاعه عما يجري في الغرف المغلقة من أتفاقيات بين الكتل القائمة على السلطة يحبط مصداقيته لدى الجماهير , ويؤكد حرصه على دوام الدسم المقدم له , مثل هكذا أعلام لا يقدم جديدا يتميز به عن أعلام اﻷنظمة الشمولية فهو يلجاء الى نفس أﻷساليب , وحتى أستعمال نفس الصيغ والمفردات التي كان أعلام أﻷنظمة الشمولية , يبرر بها سياسة وعنجهية أﻷنظمة المقبورة . ومما يثير العجب هو فقدان روح التضامن بين وسائل أﻷعلام , فقد يتعرض أﻷعلاميين الى مضايقات وتصفيات جسدية تبرر بشكل يثير الحدس بانه لا يريد أن يثير الحكومة , وكان إقتحام جريدة وطنية ﻷعرق حزب وطني أمر عادي بالنسبة له , بينما قوبل باﻷستنكار والشجب من كثير من وسائل أﻷعلام والمنظمات السياسية في العالم . . في الدول الديمقراطية تجري المنافسة بين أﻷعلاميين لكشف الحقيقة وإطلاع الشعب عليها . في هنغاريا اضطر رئيس الجمهورية الى أﻷستقاله لمحلاحقته أعلاميا بكيفية حصوله على شهادة الدكتوراه , واﻷن يجري وراء فضح شهادة جامعية لرئيس وزراء سابق , كما أنه كان وراء وضع العديد من المرتشين وسارقي المال العام وراء القضبان بينما في العراق الجديد يجري التستر على ذلك , تاركا مهمة ذلك للأحزاب , وكأن مهمته هي التغريد بما تتنابز به أﻷحزاب الحاكمة , غير مستشعر أﻷحباط والمهانة والنكد الذي ينتظره من وراء ذلك الواقعة الطبيعية التي يتجاهلها أﻷعلام الطفيلي ويعرفها الجميع هي الحرمان و روائح الفقر المنبعثة من أﻷجساد المكدسة في ساحات بغداد الحزينة , و من تلال قمامة المتيسيرين حديثا , التي ينتشر حولها المعدمبن كالنمل باحثا عن طعامه . هذه هي الصورة التي تُسَود عتمتها مسرح الحياة اليومية للناس في وطني , بينما يتواصل كتم أﻷصوات التي لم تعرف طعم السكوت ويتم قمعها وحتى تصفيتها جسديا , ويسجل ذلك ضد مجهول , وسط تزايد مظاهر الخراب وانتكاس العملية السياسية . وكأن مهمة فضح ذلك ليس من مهام أﻷعلام ا
403
أﻷعلام والثقافة المعرفية المفقودة
دكتور :علي الخالدي من المعلوم أن النشاط أﻷعلامي في أي نظام ديمقراطي , حق من حقوق المواطنة , ولكي يُضمَن ا هذا الحق , تُسن قوانين ديمقراطية , تُمنح بموجبها رخصة عمل أﻷحزاب التي تعكس برامجها مصالح الطبقات أﻷجتماعية التي تمثلها , ومعها تُشَكل وسائل إعلامها المسموعة والمقروءة لتعلن عبرها نشاطاتها وبرامجها للشعب . و أﻷنتماء الى هذه أﻷحزاب أو التصويت لها , وبالعكس الخروج منها والكف عن تأييدها أمر مشروع لكل مواطن , إذا جرى بالوسائل السياسية الديمقراطية , وأغلب الدساتير في العالم تراعي هذه القاعدة الديمقراطية , بينما يشذ عنها , دساتير أﻷحزاب وأﻷنظمة الشمولية , حيث يتم أﻷنتماء أو الولاء اليها على أساس مذهبي أو أتني أو الشللي ( عشائري) , وبعضها يُجبر الناس على أﻷنتماء اليها قهرا أو إغراءا , ويُلزمون بالتقيد بأهدافها و بدون فسحة ديمقراطية , مما يؤدي الى أن يتقوقع تفكير العضو , ضمن مفاهيم تلك التنظيمات التي في الكثير من أﻷحيان , تبعده عن أﻷطلاع والتفاعل مع الحداثة , وتعيق ربط تطلعاته وآماله بعملية التطور العلمي والثقافي للمجتمع , وترفع سطوة الحزب ( الحاكم )من سقف طموحات عضوه الشخصية مبعدتا إياه عن مهامه الوطنية , مُجيرتا نشاطه ضمن أطر و منطلقات قائمة على منطلقات (مذهبية , إتنية , طائفية وعشائرية ) وقد يُملى على العضو , نهج معادات أﻷحزاب أﻷخرى وبصورة خاصة ذات البرامج و أﻷنتماء الوطني والديمقراطي العام , ظنا من أن هذا يحد من نشاطها ويخدم برنامج الحزب الحاكم (إن وجد) , وتدريجيا تُخلق الظروف لجعل مصالح الحزب الحاكم فوق اية مصلحة أخرى بما فيه المصلحة الوطنية ,وبهذا يذوب حماس وطنيتها ومعه خدمة الشعب , فتتلاشى الهمم وتضحى عاجزة عن تقديم أﻷصلاحات التي تطالب بها الجماهير الشعبية . وتفاديا للوقوع بهكذا مطبات . لجأت ليبيا وبخطوة جريئة حداثية الهدف , وذات مغزى ديمقراطي إجتماعي , الى تحريم تأسيس أحزاب وتنظيمات على أساس ديني , طائفي أو عشائري , وفي العراق لجأت إحدى المحاكم الى إعتبار مجرد أﻷنتماء الى الحزب الشيوعي العراقي هو صورة من صور المعارضة الوطنية للنظام الشمولي المباد . هذه المواقف الموضوعية والتي تتماشى وحرية أﻷنسان والحداثة تؤكد حقيقة أن التزمت الديني والطبقي قد ولى عهدهما . وعلى هذا يُتنادى بضرورة فصل الدين عن السياسة , ﻷن أي فشل , ستعكس الجماهير مدلولاته السلبية على الدين أو المذهب السياسي الذي قام عليه الحزب . وفي خط موازي تقوم وسائل أعلام أﻷحزاب الحاكمة منها الى التستر على أخطاء القائمين على الحكم ومن يدور في فلكهم وتُهَولها إيجابا , مغيبة التطرق و التعرض لمنغصات مواقف قادتها التي تحد من الديمقراطية التي قد تكون قد أوصلتهم بغفلة من الشعب الى الحكم , مطبلين بأﻷجراءات التي تعرقل نشر الحداثة وتطوير الثقافة والفنون على مختلف ألوانها أﻷجتماعية , بينما تأتي دعوة النهوض بتحقيق اﻷصلاح لعامة الشعب في آخر السلم , ولا تضيرهم تواصل معانات الجماهير الفقيرة , وتهشيم الطبقة الوسطى واتساع رقعة الفقر بين صفوفها , وفي نفس الوقت يجري كتم أﻷفواه والسكوت , عن إستشراء الرشوة والمحسوبية والفساد في أﻷجهزة التنفيذية , ويبذل جهد غير موفق في البحث , عن تبريرات وشماعات تعلق عليها اسباب أﻷزمات وأﻷنتكاسات ومعوقات أﻷصلاح الذي ما ينفك الشعب يطالب بها , طمعا في الدسم الذي تغدقه النخبة في قمة الهرم السياسي , فينشط المداحون بقرع أﻷجراس مبشرين بولادة نخبة من طراز جديد قادرة على إنتهاج طريق خاص يجمع بين العقيدة المذهبية والحداثة من جهة وبين الديمقراطية والانفراد بالقرار من جهة ثانية , هذا الجمع الذي لا يمكن أن يلتقيا ويتعايشى , كما يُعكس لنا حاليا الوضع في بعض الدول التي خصها الربيع العربي , حيث بدلا من أن تكون سلطة الحكومة واقفة على مسافة واحدة من وسائل أﻷعلام للأحزاب في السلطة وخارجها , تقوم بنسف فكرة كون أﻷعلام هو الوسيط بين الحكومة والشعب , وبهذه الوساطة , يمكن تحويله الى أداة تساعد الحكومة على كشف مسببات أﻷزمات التي تعصف بالبلد , و تقوم بكبح معوقات محاربة الرشوة ونهب المال العام والفساد . طبيعي هذا لن يتحقق إلا بكسر تبعية أﻷعلام للجهاز التنفيذي وإحترام استقلاليته التامة , و نبذ ألمحابات , وأﻷرتياحات الشخصية لهذا أﻷعلام دون ذاك , وأﻷخذ بيد ذوي الكفاءة والمهنية وأﻷفضل سمعة من اﻷعلاميين , ودعوتهم الى اللقاءات , وخصوصا عندما تكون هناك مؤتمرات دولية . حتى يستقراء عامة الناس والعالم ما يُقراء ويُسمع بموضوعية , بذلك فقط ستتقلص مساحة المداحين والمطبلين وتضيق سعة جيوبهم يتبع
404
معكم يبتداء طريق بناء الوطن الحر
والشعب السعيد دكتور : علي الخالدي . تؤكد احتفالات الطبقة العاملة في العالم بعيدها في أﻷول من آيار من كل عام , على حقيقة أن قوانين التطور الاجتماعي التي تتبناها ستقود حتما الى اﻻشتراكية كنظام اقتصادى عادل , تسعى لبنائه أحزابها على اسس تتناسب ومعطيات العصر . فإنهيار المعسكر الاشتراكي , وتراجع فكر الطبقة العاملة وقتيا لم يشكلا عامل وهن في سعيها لبناء المستقبل المزدهر للشعوب , الخالي من استغلال اﻷنسان ﻷخيه أﻷنسان بل وَضَعها على جادة الطريق لتصحيح المسارات بما يتناسب ومتطلبات الحداثة وهي اذ تنفض عنها غبار الجمود العقائدي لتنطلق في نضالها وهي مزودة بمقومات , تُضحد توهم البعض وفي مقدمتهم بعض المنظرين والساسة , والمرتدين من الحركات العمالية وأحزابها اليسارية . بان ، نظريتها قد بالت ولم تعد تتماشمى وروح حداثة العصر , وبالتالي فهي قد فشلت في مواكبة ومواصلة طريقها لتحقيق العدالة أﻷجتماعية , وإن المستقبل هو لنظام السوق والعولمة كما يدعون , وكأنهم يريدون بذلك ان يضعوا نهاية لحركة المجتمعات البشرية , غير آخذين بنظر اﻷعتبار الدور المتنامي للطبقة العاملة على صعيد حركة التطور الاجتماعي الذي نراه يتصاعد في أمريكا اﻷتينية والشرق أﻷوسط , ويتسع نموه وقوة مثل أفكاره في الشارع أﻷوروبي , ناهيكم عن نهوض النمر الصيني على كافة المستويات أﻷقتصادية والعلمية وأﻷجتماعية , . فالمسيرات والاحتفالات بالعيد في الاول من آيار , التي ستشهدها شوارع المدن في مختلف بقاع المعمورة وبمشاركة قطاعات واسعة من المواطنين , تؤكد حقيقة ان الطبقة العاملة تستعيد مواقعها بزخم متسارع وبقوة , وأكثر حيويتا , و تفهما لنبض العصر , متبنيتا مصالح الجماهير الكادحة , بما تحتله من أماكن قريبة منها , مواصلة وإياها مهامها الطبقية , تبعا للظروف الموضعية والذاتية التي تعيشها . فالطبقة العاملة هي من خلقت جميع القيم المادية , وهي المنبع الوحيد الذي لا ينضب للقيم الانسانية في الانتاح , والابداع . فمن رحمها تكونت الاحزاب الشيوعية , وعليها يُسند الشعب ظهره في مقاومة الحكومات الرجعية والدكتاتورية في العالم . وﻷهمية موقعها هذا تحاول الانظمة التي لا تملك رصيد عمالي , العمل على كل ما من شأنه الاستحواذ على مقدراتها والتدخل المباشر في شؤونها , بفرض عناصر بعيدة عن العمل النقابي على قياداتها ,لتكون صوت نشاز بيدالحكام , وبالتالي حرفها عن مستلزمات وجودها , المنصبة للدفاع عن مصالح وحقوق الكادحين لم يخطر ببال القائمين بمثل هذه الاعمال الاستحواذية , بان العمل النقابي العمالي الحقيقي يبقى مستقر في عقول وقلوب شغيلة اليد والفكر , وهو الاداة العملية لواقع النضال المطلبي الذي تخوضه الشعوب , لما لها من باع طويل و تجربة نضالية تراكمت عبر نضالها الطويل. ومع هذا يجري في وطني تهميشها , وينكر عليها تاريخها النضالي وتضحياتها , ضد الحكومات الرجعية والدكتاتاورية فهي من تبنت بناء الوطن الحر والشعب السعيد وهي من شخصت مساوىء نهج المحاصصة الطائفية في ادارة الحكم بعد التغيير وسقوط الصنم , وهي من حذرت من عواقب ما تخلقه سياسة المحاصصة الطائفية وأﻷتنية من أزمات تجلب البؤس , و توُسع رقعة الفقر بين صفوف الشعب , ومن وزر أثقالها خُلق إصطفاف طبقي جديد في المجتمع العراقي , نتج عن تهشيم الطبقة الوسطى للمجتمع , مما وَفَر أرضية خصبة لتصاعد صاروخي لحفنة من عارفي من أين تؤكل الكتوف . تسلقت سلم صعود أﻷسلام السياسي مستغلتا اﻷوضاع المشجعة لذلك والذي ولدها المد الطائفي في حياة المجتمع اقتصاديا , واجتماعيا , وحتى اخلاقيا , فتبرجزوا بشكل صاروخي متحولين الى مصاف الرأسماليين الكبار وأصحاب قصور , غير عابئين ببيوت الصفيح والشوارع المليئة بالنفايات . بفعل ذلك تولد إستياء شعبي , عُبر عنه بالتظاهر في ساحة التحرير مطالبا بأﻷصلاح وبمحاربة الرشوة والفساد وسرقت المال العام , الذي أستشرى في أجهزة الحكومة المحاصصاتية . ومما زاد الطين بلة هو التستر على الفاسدين والمرتشين والقاء عبء ذلك على شماعة أﻷرهاب الذي يقول البعض انه منطلق من قلاعهم أﻷمنية وإذ يشارك شعبنا طبقته العاملة فرحتها بعيدها مؤكدا على تضامنه مع نضالها من أجل تحقيق مطاليبها العادلة في حرية التنظيم النقابي وتنظيم ساعات العمل , الذي نادى بها عمال العالم قبل مائة وثلاثون عاما وهي ليس خيالية ولا بالمستحيلة , لا تتعدى العمل ثماني ساعات وراحة ثماني ساعات ,وإستجمام ثماني ساعات. تحية عز وافتخار لطبقتنا العاملة بعيدها المجيد
405
الشرعية تأتي من شرعية أﻷنجاز
دكتور: علي الخالدي لقد أيقن أﻷنسان العراقي من خلال تأزم المشهد السياسي , و إختفاء النية ﻷيقاف التدهور بالأستناد الى الدستور الذي يضع المحكمة أﻷتحادية هي الفيصل في حل النزاعات وإيقاف الصراع الدائر للهيمنة على السلطة والدولة بين القائمين على الحكم , من خلال ما صُعد من تنابز وتجاذب سياسي معني بمواقع أﻷستحقاق الطائفي وأﻷتني , أنه (أﻷنسان العراقي ) لن يتوسم خيرا من لقاء الكتل ( المؤتمر الوطني ), سيما و قد ابعدت من المساهمة فيه مكونات شعبية صاحبة المصلحة والمعنية , بضرورة عقده ليضع حدا لتواصل ما صنعته المحاصصة من أزمات على مختلف أﻷصعدة ,و أختصاره ( إن عقد ) على الكتل التي تمسكت بمبداء بريمر القاضي بالتوازن الذي يتناسب و المحاصصة الطائفية وأﻷتنية الذي فشل كما اثبتت أﻷحداث القريبة والبعيدة في مواجهة موروثات أﻷنظمة السابقة , ولم يعد قادر بالتحكم بمسار العملية السياسية وببوصلتها . فاﻷنسان العراقي يتطلع الى مؤتمر تأسيسي ينطلق من البيئة التعددية السياسية وأﻷجتماعية والدينية وحتى المذهبية , أي بالصيغة التي تنادت بها القوى الوطنية الحريصة على منجزات التغيير الشحيحة , والتي سيجد الشعب ضالته في الوصول الى حلول شاملة للأزمات التي تمر بها البلاد , وليس الى مؤتمر أو لقاء بين كتل ستبنى له سقفا لا يعلوا على اﻷستحقاق الطائفي وأﻷتني , مبعدتا إياه عن المصلحة الوطنية العليا , بينما المؤتمر التأسيسي الشعبي هو من سينقل العراق الى الضفة أﻷخرى , بما سيطرحه من حلول من قبل ممثلي النسيج العراقي السياسي وأﻷجتماعي , خارج نطاق المحاصصة والمحابات , وسيقف على مسافة واحدة من كل من له ضلع ودور في الفساد والمحسوبية والرشوة والتزوير , وواضعي قواعد السيطرة أﻷحادية على ثروات البلد , وسيمتلك القدرة على تثبيت أﻷمن وأﻷستقرار في البلد والذي يعتبر محور تقدمه , وسيلبي ما نفك الشعب يطالب به وهو أﻷصلاح المفقود على مختلف أﻷصعدة , و الذي لم ير منه شيئا ملموسا يلبي طموحه ويتماهى مع خيراته , خلال الفترة المنصركة كلكهرباء والحصة التمونية والماء الصالح للشرب الذي غاب عن الكثير من البيوت حتى في بغداد ,ذلك ﻷن تلك أﻷمور ستصطدم وتصبح مرهونة (فيما إذا تم اللقاء بين الكتل )بترسانة أﻷصطفاف الجديد الذي تولد عند النخبة التي تبرجزت في قمة السلطة ,والطائفة , عبر ظروف موضوعية وذاتية تبلورت خلال تسع سنوات من تطبيق سياسة المحاصصة الطائفية , الفاشلة سياسيا وإجتماعيا في نيل الشرعية الدستورية التي لا تُنال إلا عبر ما يتم إنجازه لصالح الشعب والوطن . هذا أﻷصطفاف الجديد الذي وَلدَه الصعود الصاروخي في الكسب غير المشروع , سواء بالرواتب الخيالية , والصفقات المخفية والعقود والمشاريع الوهمية , ما مكن من صعود فئات إعتمدت أﻷقطاع السياسي الطائفي والعشائري المحلي الهجين , مُزودا بمنشطات خارجية من دول الجوار القريبة والبعيدة , وبخبرة لا تتماهى وواقع المجتمع العراقي لا وطنيا ولا حتى طبقيا , بجانب ذلك يُستَمر في ترسيخ منحى التفرد بالقرار السياسي , الذي بداء يتضاعف , بعد ان تشكلت الحكومة الخديجية على أساس إتفاق أربيل . ومما زاد الطين بله هو تبني العودة الى روح العداء لليسار والحداثة يقول بريزجنسكي * ان المثل أﻷجتماعي لمعاداة الشيوعية هو سلطة بلا حدود ولحفنة ممن يُزعم بأنهم أصحاب إستحقاقات -متنورون- تستند الى توليفة شاذة من منجزات العلم والتكنولوجيا الحديثين , وظلامية القرون الوسطى والى تلاعب شامل بوعي وسلوك الجماهير يدعمه قانون و نظام قمعيان ( إنتهى أﻷقتباس ) من هنا تستحضر كل مركبات وعقد الخوف المتولدة من وهم المؤامرة , والخشية من أن المؤتمر الوطني التأسيس معناه زوال طوائف معينة أو في أحسن أﻷحوال تعرضها لطغيان ومظلومية أكثر . على هذه القاعدة يُعتقد قرار تمييع القائمين على الحكم لفكرة عقد المؤتمر الوطني بمنطلاقاته وأسسه المعلنة عند الدعوة اليه , باعتباره سيمثل أجندة الشعب المتعدد المكونات , وليس الطوائف التي شكلت اﻷصطفاف الطبقي الجديد في البنية اﻷجتماعية السلطوية والتي سهرت على أخذ ما يروق لها من مواد الدستور لدعم مقومات وترسيخ طابع أصطفافها الطبقي وترك ما يعارض ذلك , وبذلك تم تنصلها من تنفيذ الكثير من بنوده , وزحف التخلي عن تطبيق الكثير من مواد الدستور الى التخلي ايضا عن إتفاق اربيل , إن القائمين على السلطة تناسوا الحكمة من أن الذين يريدون شيئا في السياسة , عليهم أن يكونوا أصحاب قضية مرتبطة إرتباطا عضويا , وبالمطلق بالوطنية . وعليهم أﻷعتراف وعدم تناسي ان الوطن ميدان كبير لفروسية لا تنتهي في التنافس الشريف بين قواه الوطنية لخدمة عموم الشعب , وبعكسه سيجهلوا لعبة الحياة ويضعوا انفسهم في عزلة عن هكذا تنافس وبالتالي يتراجعون منكسرين الى عزلتهم . فأي مخلوق يشذ عن حياة قافلة الوطنية الحقة , هو ليس من طينة المجتمع العراقي وسيفقد مقومات التعبير عن آلآمه وآماله , بحكم الصفات التي إكتسبها من الموقع الطبقي الجديد وبهذا يكون قد شيع الوطنية أو لم يحاول ادراكها . ان التصدي لتعميق المجابهات بين الكتل , بحد ذاته سبب واقعي يدفع كل من تحز في نفسه معانات الشعب من أﻷزمات والمجابهات لينفض غبار التعنت والمكابرة التي لن تكون عامل مساعد لحل أﻷزمات يل ستزيدها عمقا وتضع مصالج الشعب والوطن جانبا , ويبقى عقد المؤتمر مجرد امنية اذا ما تم أﻷصرار على الصيغة التي جردته من محتواه الوطني الشامل وارهنته بمصالح المحاصصة ونوايا الكتل الحاكمة المنتجة للأزمات , بينما يبقى خيار إجراء انتخابات مبكرة على ضوء قانون أنتخابات ديمقراطي لا يتبنى الطائفية والمناطقية في التصويت وقانون أحزاب يتماشى وتطلعات الشعوب لحداثة القرن الحادي والعشرين ومفوضية إنتخابات لا تشكل عبر المحاصصة , عبر ذلك فقط يستطيع شعبنا أن يفاخر بديمقراطية حقيقية وسيقدم نموذجا ليس لشعوب المنطقة فحسب وأنما لشعوب العالم . وبعكسه سنبقى نراوح في مواقعنا لا بل سنوفر اطيب الفرص ﻷعداء التغيير والعملية السياسية في الداخل والخارج , لتنفيذ مشاريعهم ﻷبقائنا آخر الصف . بريزجنسكي: بين عصرين دزر أمريكا في الحقبة التكنيترونية , نيويورك الف وتسمائة وسبعون *
406
كيف إحتفل الطلبة العراقيين في العهود السابقة بتأسيس إتحادهم
اتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية
دكتور : علي الخالدي ما تمر الذكرى السنوية للمؤتمر التأسيسي ﻷتحاد الطلبة , الذي عقد في ساحة السباع في الرابع عشر من نيسان عام الف وتسعمائة وثمانية وأربعين , والذي حياه شاعر العرب أﻷكبر محمد مهدي الجواهري بقصيدته العصماء التي خانتني الذاكرة من تذكرها ,حفظتها عندما سلمت لي وأنا في إحتفال بالمناسبة , خارج الوطن (سآتي عليه ) ﻷلقيها في سفرتنا الطلابية بهذه المناسبة الى إحدى الغابات . لقد مهد لهذا أﻷجتماع الوضع المناسب الذي ولدته وثبة شعبنا المجيدة في كانون الثاني المجيدة ضد معاهدة بورتسموث الجائرة والتي اراد توقيعها صالح جبر مع بريطانيا فاسقت دماء شهداء الحركة الطلابية فتاة الجسر وجعفر الجواهري وقيس أﻷلوسي واخرون من شهداء الوثبة الحكومة ومعها سقطت المعاهدة , ومنذ ذلك التاريخ أصبح الرابع عشر من نيسان مناسبة لتقليد سنوى يحيه طلبة العراق وبأشكال مختلفة تنسجم وظروف الحياة السياسية والجامعية في العهود الرجعية والدكتاتورية , أصبحت السفرات للبساتين وأﻷماكن أﻷثرية الطريقة المفضلة ﻷحياء هذه المناسبة العزيزة على الطلبة العراق لتعذر إقامة أﻷحتفالات في قاعات مغلقة , فطلبة بغداد اتخذوا من بساتين بعقوبة ﻷحياء هذه المناسبة بينما طلبة الناصرية والموصل والحلة والمدن أﻷخرى يقصدوا المناطق أﻷثرية , حيث يكونوا قريبين من الفلاحين الذين يحموهم من أي طاريء يقوم به زبانية أﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية , فبساتين بعقوبة المشهورة بأشجارها المثمرة في ايام الربيع ولعطر أزهار أشجارها المثمرة تعطي البهجة للزميلات والزملاء الذين يتوافدون وبطرق مختلفة لمكان أﻷجتماع من بغداد وضواحيها بعد أن يكون قد أعد فرع أﻷتحاد في ديالى كل مقومات إنجاح هذا أﻷحتفال الذي يتصف بصفة أﻷحتفال المركزي . عندما ينتهي القسم الخطابي ينصرف بعض الزميلات والزملاء ممن لهم خبرة في تحضير الكباب والدولمة الى الموقد حيث ينهمكوا بتحضير وجبة الغداء التي تكون دائما متأخرة بينما ينصرف أﻷخرون الى اللعب بمختلف اشكاله وأنواعه , وبنفس الوقت تستمر مراقبة أطراف المكان من قبل أصحاب البستان ومتطوعين من فلاحي المنطقة مشكلين ظرفا مواتيا ﻷرتفاع أصوات بعض المتطفلات والمتطفلين على الغناء من أصوات النشاز التي تشوش على أصحاب الصوت الريفي الجميل من الزميلات والزملاء طامعين بالحصول على جائزة أجمل صوت , وبعد الغداء الشهي توزع الجوائز على الفائزين بالشطرنج وأﻷلعاب أﻷخرى التي يسمح به موقع المبارات أما في الخارج فكانت فروع الجمعيات والروابط الطلابية تحي هذه المناسبة بشكل علني وقد يلجاء البعض منهم الى القيانم بسفرة الى غابة قريبة من منطقة تواجدهم وعلى غرار مايجري في الداخل وكانهم متفقون بكيفية إحياء هذه الذكرى التي يتخللها تحضير أﻷكل العراقي والقيام بأﻷلعاب والطرب الذي ينقل المساهمين الى أجواء الوطن فيزدادون حنينا الية وهم يترنمون باغنية يلرايح للوطن خذني وبنار المعركة ذبني ... وقد حالفني الحظ بحضور حفل جمعية الطلبة العراقيين في يوغوسلافيا , فقد إستمر الحفل لمدة يومين متتالين مع إقامة معرض لمدة إسبوع ساهم فيه عدد من الرسامين العراقين في أوروبا في طليعتهم رسوم محمو د صبري* وهي تحكي صمود المناضلين تحت التعذيب . أما الحفل الفني فقد أحياه الراحل منير بشير قادما من هنغاريا و عازف الكمان عبد أﻷمير الصراف من بلغاريا وعضو الجمعية الذي كان يدرس الموسيقى في سرايفو أبراهيم عبد الله , وكان عدد من الموسيقين منهم ضابط أﻷيقاع طالب الزراعة بينما كان العازف على الناي طالب الهندسة , يؤسفني لم تسعفني الذاكرة ذكر أسمائهم وبهذا تشكلت فرقة موسيقية بجانب ما كان من ممثلين ومطربين اعضاء الجمعية , (حبذا لو يكتب من ساهم بهذا أﻷحتفال الكبير لتصحيح ما خانتني الذاكرة ذكره) . قبل إسبوع وصل ضيوفا على جمعية الطلبة , موسيقي الخارج الذين كان في طليعتهم الموسيقار منير بشير الذي أشرف على التدريبات النهائية للفرقة الغنائية والتمثيلية حيث عرضت مسرحية من الف ليلة وليلة , ومما يجدر ذكره أنه في اليوم أﻷول اقتصرت الدعوة للأجانب بما فيهم ممثلي سفارات الدول الاجنبية في بلغراد حيث حضر منها سفراء الدول أﻷشتراكية في بلغراد وعدد من أساتذة الجامعات ومسؤولون يوغوسلاف , هنا لا بد من ذكر ان الراحل منير بشير طلب أن ترفع مكبرات الصوت وأن يقام الحفل بدون أي مكبر للصوت , وعند عزفه الذي نقل الحاضرين الى عالم العود العراقي , طُلب منه وبتصفيق حاد عدة مرات بمعاودة ألعزف على الرغم من أن عزفه كان بين فقرات البرنامج مما أدى الى انتهاء الحفل لساعة متاخرة من الليل , عند عزفه كان الصمت يبيح سماع صوت وقوع ابرة على أﻷرض , كما قالت أحدى أﻷحاضرات كثير من الحاضرين جاءوا في اليوم الثاني الذي خصص للطلبة , للأستماع له . تذكرت هذا أﻷحتفال وأنا القي مع زملائي قبل ما يقارب من خمسة عشر سنة , نظرة الوداع على جثمانه الذي وري الثري في مقبرة بودا ببودابست بحضور موسيقيين هنغار وموسيقي فرنسي ونمساوي عزفوا مقطوعات موسيقية من مؤلفاته , وعدد كبير من المقيمين العرب وأﻷجانب , القيت كلمة جمعية الطلبة العراقيين في هنغاريا والتي اشادت بمواقفه الوطنية ونشاطاته الطلابية عندما كان يدرس الموسيقى في هنغاريا وما تركه من حضور لموسيقاه على الصعيد العالمي والذي يتواصل به نجله عمر .بم * قرأ ت خبر رحيله قبل يومين , كما أن ملصقات رسومه تصدرت المعرض الذي اقمته بهافانا عام الف وتسعمائة واثنا وسبعون
407
من وراء إستحالة إئتلاف العقل العراقي
دكتور: علي الخالدي لقد صَُعدَت أﻷتهامات المتبادلة بين القائمين على السلطة , لدرجة انها إستطاعت سد طرق الوصول الى حلول ناجعة للأزمات السياسية وأﻷقتصادية ,أﻷجتماعية , ورفعت من أكلاف النهج أﻷنعزالي في التعاطي مع مستلزمات المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد هذه أﻷيام , وبدأت تنخر حتى القاعدة أﻷجتماعية أﻷساسية لنهج المحاصصة الطائفية التي تبنت إحتكار توزيع أﻷمتيازات ( في قمة الهرم السياسي ) معطية صيغ جديدة يستند عليها تعميق خيبة أوضاع الجماهير الفقيرة , وأضحت أقرب ما تكون الى مستوى المفاضلة بين الحرمان و الحرمان المضاعف لها , فالمناخ السياسي الذي ولدته عواصف المحاصصة الطائفية قد تنبأت به القوى الوطنية الحريصة على مكتسبات التغيير , وحذرت من مغبة أﻷصرار ومواصلة تطبيقه , لمعرفتها المسبقة لما ستؤول اليه من أزمات ساهم في تصعيدها غياب القوى البعيدة عن النهج الطائفي والتي تملك الدراية والمعرفة بقوانين التطور أﻷجتماعي , وبرنامج معلن لمواصلة التغيير وأﻷصلاح لحياة الجماهير الشعبية , وكما تؤكد أﻷحداث أن بجانب ذلك إزدهرت المشاريع التي تريد أبقاء هذه أﻷزمات لموسم أﻷنتخابات القادمة , وبالتالي أُحكم التخلي كليا عن سياسة رفع مظلومية الشعب العراقي الموروثة والتي كانت أحد اسباب تصدي أﻷحزاب ألدينية للدكتاتورية , التي واصلت حمل هذا الشعار في حملاتها أﻷنتخابية , بشكل ترك بصمات مصداقيته على الشعب العراقي , الذي لم يدر بخلده أن هذا الشعار ( رفع المظلومية ) قد ألُبَسوه ثوب الطائفية أيضا و ُأبعد عن مستحقاته وجذوره السياسية ,أﻷقتصادية وأﻷجتماعية , مصحوبا بنشر سياسة الغيبيات في مجتمع عزل عن ما يقارب من نصف قرن من التواصل مع المستجدات العالمية , ناكثين بوعودهم وبالتالي بصلاتهم , أﻷيديولوجيه في رفع المظلومية عن عموم الشعب العراقي , في الوفت الذي إستولوا به على مصادر أﻷقتصاد وأﻷمن طائفيا , وخلطوه بالتمثيل السياسي المتبرجز والمنطلق من ردائهم , بحيث أضحى قوة لا يستهاب بها يدفع بكل ما يملك من أمكانيات صنع القرار للحفاظ على هذا أﻷصطفاف الطبقي الجديد بين الشعب من جهة وجهاز الدولة في المواقع السفلى والعليا من الجهة الثانية بما في ذلك أجهزة الحكومات المحلية , عبر إمتلاك هذه أﻷوساط لعدد كبير من مفاتيح أﻷقطاع السياسي الطائفي المحلي والعشائري والعائلي وخبرة تُكَيفَه مع البنية السياسية الوحدانية الطرف , منبته بذرة التحكم الفردي بالقرار السياسي الذي بداء يتصاعد في مسيرة نظام المحاصصة الطائفية , فوفر له النصيب أﻷوفر من أﻷمتيازات التي تصاعد زخمها بعد تشكيل الحكومة والتخلي عن إتفاق أربيل , وبذلك اسدل الستار عن شعار رفع المظلومية عن الشعب العراقي . وأزاء ذلك إزداد أﻷحساس بالتدهور المادي المتسارع ثم باليأس السياسي , مما دفع قوى الشعب الحريصة على العملية السياسية الدعوة الى ضرورة عقد مؤتمر تأسيسى تساهم فيها كل القوى الوطنية ومنظمات المجتع المدني في حوار صريح يتماها والورطة التي أوقعت المحاصصة الطائفية الوطن والشعب بها . ففي الوقت الذي تبناه رافعي شعار القضاء على المظومية , مشوها وفارغا من مضمونه الشعبي , وضعوا أمامه المعوقات , وبالتالي سدوا أﻷبواب أمام إنعقاده , ومن ثم محاولة دفنه لقد أدرك الشعب وقواه الوطنية الحريصة على العملية السياسية أن غياب التفسيرات المقنعة وقلب المعطيات بجعل أزمة إنعقاده سببا في تصاعد النهج أﻷنعزالي في معالجة القضية الوطنية عراقيا أنها مرتبطة كما يشير الواقع عضويا مع مآرب دول الجوار القريبة والبعيدة ويتماهى مع تخوفهم من ديمقراطيتنا الهشة التي أرعبت سياسي دول الجوار تلك , يضاف اليه التخوف من التحركات المطلبية المتصاعدة شعبيا , و التي تقف وراءها القوى الوطنية التي بين فترة وأخرى يجري تحذيرها من مواصلة تواجدها في المكان الذي يتواجد به الشعب , كما حصل مؤخرا في الهجوم الغير مبرر على صوت الشعب جريدة طريق الشعب , حالمين من أنهم سيفلوا من عزم من تنطق بإسمهم ويضعفوا من تعالي صوتها المتواصل بعكس معانات الجماهير ورفع المظلومية عنهم , ناسين أن هذه الجريدة كانت أول المدافعين عن العملية السياسية محافظتا على تراثها الوطني والمنهجي في تخريج أعداد من الصحفيين المهنيين العراقيين المرموقين المزودين بالحرص الوطني , رغم كل ذلك لم يقتنع القائمين على السلطة أن نظام المحاصصة البريميري لم يعد يقدر على حل أﻷزمات التي تمر بها البلاد شأنه شان غياب قدرته على توزيع ثروات البلد على الجماهير الشعبية الشعبية بشكل عادل . علاوة على عدم قدرته السيطرة على الفساد والمحسوبية والرشوة , وتثبيت أﻷمن الذي يعتبر محور التقدم أﻷجتماعي , ذلك ﻷن تلك أﻷمور تكاد كلها مرهونة على ترسانة أﻷيديولوجية الطائفية وأﻷتنية , وروح العداء لليسار العراقي التي تقيم التلازم بين النظام السياسي والكيان الطائفي مستحضرة تسعير ( الجمهور ) كل مركبات وعقد الخوف المتولدة تاريخيا من وهم المؤامرة , بأن التخلي عن نهج المحاصصة معناه زوال وجود طوائف معينة أو في أحسن أﻷحوال تعرضها لطغيان ومظلومية أكثر , على هذه القاعدة بُني كما يُعَتَقد تخلى القائمين على الحكم عقد المؤتمر الوطني . من كل ما تقدم يفرض على الكتل السياسية أن تنفض عن نفسها غبار أﻷنقسامات وتشمر عن ساعد الجد في مواجهة اسباب أﻷزمات التي ترعرعت في أحضان المحاصصة الطائفية , فغيبت مهمة الدفاع عن حقوق أﻷنسان العراقي , في الحياة الكريمة التي تتماها ومردود ثرواته الطبيعية , بإعتبارها أول حقوقه وأهمها , وأن يتم ذلك عبر مواصلة الجهود لعقد المؤتمر الوطني بالصيغة التي طرحت بها فكرة عقده كي يخرج بأتلاف وطني للعقل العراقي , ﻷن أﻷزمات ستتعمق أكثر بالمجابهة العلنية بين الكتل الثلاث التي ابتعدت عن بعضها مجرد خروج المحتل , وهذا سبب واقعي يدفع كل من تهمة مصلحة الوطن لتشكيل أئتلاف وطني للعقل ينفي التعنت والمكابرة التي عجزت أمام حل أﻷزمات على مختلف أﻷصعدة , فثمة الكثير من المصالح والمواقف الوطنية المشتركة , في السابق والحاضر وستكون في المستقبل , وبرغبة صادقة من في السلطة وخارجها على ضرورة معالجة معوقات عقده تلبية لمطلب الشعب , تطرح فيه دون مؤاربة على طاولته المستديرة وبمشاركة كافة القوى السياسية صاحبة المصلحة للخروج من هذه أﻷزمات , كافة أسباب المعوقات التي تهدد العملية السياسية برمتها ,وبعكسه ستتوفر أطيب الجهود ﻷئتلاف أعداء التغيير والعملية السياسية في الداخل والخارج , وبالتالي ستضيع كل المكتسبات الضئيلة التي جاء بها الدستور , . و
408
نعم المؤتمر الوطني قادر على
إيجاد حلول ﻷزمات الوطن
دكتور : علي الخالدي لقد إكتسب شعبنا الخبرة الكافية في التصدي الى معوقات صناعة أجواء التلاحم الوطني الهادف الى التخلص من أﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية عبر التحالفات الوطنية أو بالثورات و اﻷنتفاضات كان آخرها التأييد العارم للتغير الذي اسقط الصنم وأنهى الدكتاتورية . كانت التحركات الثورية , في الوقت الذي تثير مخاوف أﻷنظمة الشمولية في المنطقة , محط افتخار ومنبع إلهام لشعوب المنطقة معتبرتا إياها نبراس ومثالا يحتذى به . لذا لا غرابة أن تعمل تلك أﻷنظمة الشمولية على كل ما من شأنه إجهاضها والحيلولة دون نجاحها , محركتا أدواتها لتشويه مآرب تلك الثورات وأﻷنتفاضات , ومعبأة القوى المعادية للأنقضاض عليها , عاكسة عن مدى غيرتها وحنقها على تمسك شعبنا بديمقراطيته ( على هشاشتها ) و تمسكه بدستوره , ﻷنه يدرك أن تطبيقة سيأتي بالضرورة الى تقوية دعائم وتطوير العملية السياسية , ومما يؤسف له انه , في خضم عملية التطبيق , يحاول البعض تناسى أن الدستور هو المرجعية العليا للقوانين والسلطات , وهو الفيصل لحل النزاعات الداخلية , فيعطي لنفسه أحقية اﻷخذ منه ما يريده ويترك ما لا يروق لمطامحه . أزاء ذلك استشعرت قوى شعبنا الوطنية بالمصير الذي ستؤول إليه هذه اﻷنتقائية المتولدة نتيجة اﻷنشطار العمودي في السلطة السياسة الذي سببته المحاصصة الطائفية وأﻷتنية , فإنبرت الى ابراز مخاطر هذا أﻷنقسام مع التأكيد على أنه سينعش أعداء العملية السياسية ويوسع من طرق وأساليب مكائدهم أﻷرهابية , كما يحصل حاليا هذه اﻷيام , ونحن على أبواب عقد مؤتمر القمة العربية . ومما اثلج صدور المغرضين والشامتين فتور وحتى غياب جهود بعض القائمين على السلطة , وتراخي أفكارهم الحماسية التي اعلنوها عند أطلاق فكرة عقدالمؤتمر الوطني من قبل قوى شعبنا الوطنية والتي لاقت رضى وإستحسان الجماهير الشعبية باعتباره (كما اكده القائمين على السلطة ) المرجع الوحيد والخيمة التي ستنطلق منها اﻷفكار التي تضع الحلول الناجعة للخروج من اﻷزمات التي يعيشها الوطن , وهم محقين في ذلك , لكونها ستنطلق من أفكار يهمها صيانة وتطوير العملية السياسية التي تصب وتتماهى مع تطلعات ومصالح الشعب . وتضع حدا للحلول الترقيعية المنطلقة من مباديء سياسة المحاصصة الطائفية واﻷتنية , ومن انه سيضع من تحملوا المسؤولية أمام اﻷمر الواقع الذي يمر به شعبنا من تردي على مختلف اﻷصعدة داعين إياهم على مستوى واحد مع اﻷخرين , لرسم خارطة طريق معابر الخروج من تلك اﻷزمات التي شغلت المسؤولين أنفسهم وعرقلت مساعيهم للنهوض واﻷستجابة الملحة بالقيام باﻷصلاحات التي انتظرها شعبنا منذ التغيير وسقوط الصنم ولم يلمس منها شيئ خلال تسع سنوات. لقد أثبتت الفترة ما بعد السقوط أن حلول التراضي , وبوس اللحى سرعان ما تذوب مع تصاعد نيات القائمين على السلطة في توسيع قبضتهم على مؤسسات صنع القرار السياسي واﻷمني , بينما يتطلب اﻷمر الإسراع في مجابهة التحديات ونزع فتيل الخلافات المتصاعد , وكما يراه الشعب يتطلب يلزم تواصل جهد القوى الوطنية الحثيث لعقد المؤتمر الوطني , قبل القمة العربية لعدة أسباب منها انه سيعكس نية العراقيين على امكانياتهم الموروثة في التصدي لمشاكلهم بروح أﻷجماع الوطني معطيا تجربة رائدة للقادة العرب والمراقبين , و يعطي صورة حقيقية ﻷمكانيات شعبنا القادرة على تقديم ما يمكن اﻷستفاده منه على الصعيد العربي والمناطقي ويدل على تمسكه بصيانة ديمقراطيتنا التي أثارت خشية البعض فالمؤتمر فيما إذا ساهمت به كافة قوى شعبنا , سيفتح اﻷبواب لدراسة جدية ومعمقة للأزمات التي تمر بها البلاد ومن وجهات نظر ورؤى مختلة مشبعة بثقافة الدراية والكفاءة بتشخيص المعوقات والحلول الموضوعية البعيدة عن اﻷرتهان في دهاليز الطائفية , ومنطلقة من حياة قافلة الوطنية للمجتمع العراقي كما انه سيضع حدا لكل من شيع الوطنية , أو لم يدركها بعد . ويؤكد إلتفاف الشعب وشده لتطبيق نتائجه التي لا بد أن تصب في صالحه , فينشر عيونه في أرجاء الوطن مشخصا السلبيات التي تعيق تطور العملية السياسية , مطالبا في الوقت نفسه وبروح أﻷجماع الوطني التصدي لها , بينما سيؤدي إبعاد قوى شعبنا الوطنية ومنظماته الجماهيرية والمجتمع المدني واﻷختلافات حول تاريخ إنعقاده وعنوانه الى خلق البلبلة وأللأمبالات لدى اﻷوساط البسيطة والفقراء من شعبنا التي تنظر الى أولياتها وفي مقدمتها , معالجة أوضاعها اﻷقتصادية ورفعها من مواقع تحت خط الفقر والحرمان , بتحقيق ما كانت تحلم به بعد التغيير . كيف يُطلب من مواطن يركض وراء لقمة عيش أطفاله , أن يقتنع بحاله المؤسوي وما هو عليه , بينما ممثليه ( أعضاء البرلمان ) ومن في قمة السلطة السياسية وأﻷمنية يتقاضون أضعاف ما يتقاضاه نظراءهم في أغنى دول العالم . في الوقت الذي لا زالت مشكلة الكهربا ء ( إذا وجدت الكهرباء وجد كل شيْ) تتراوح في محلها والماء الصالح للشرب محرم وصوله الى العديد من مناطق العراق , مع غياب حصة تموينية لائقة ومتماهية بما يرد الوطن من مبالغ باهضة لا يشعر المواطن بمردودها ,وكأنها مجيرة لصالح فئات دون اخرى ولمعنيين في اجهزة الدولة التي استشرى بها الفساد والرشوة, فالمؤتمر بدون شك سيضع حدا لتلك اﻷساليب التي لا تنسجم وحجم المعانات التي يعيشها شعبنا . ا أن عدم وجود رغبة صادقة من القائمين على السلطة , وتحجج البعض بحجج واهية كضيق الوقت ورغبة آخرين لعقده بعد القمة العربية سَيُضَيع فرصة عرض تجربتنا الرائدة في حل أزماتنا ومشاكلنا بمشاركة كافة قوى شعبنا للأخرين , ويؤكد رغبة البعض في قمة السلطة مواصلة سياسة المحاصصة الطائفية المقيته , التي للمساهمين في المؤتمر مآخذ جمة عليها , باﻷضافة لكونه تمييع لفكرة عقده أصلا , وإهمال تطوير الطابع الديمقراطي واﻷقتصادي واﻷجتماعي الذي يفترض أن تواصله العملية السياسية .نعم لو عُقد المؤتمر على الصورة التي تنادت بها قوى شعبنا الوطنية لوُجدَ الحل لجميع أزاماتنا . ء
409
الديمقراطية + اﻷمن = تألق العملية السياسية
دكتور : علي الخالدي تعلمنا في دروس الكيمياء أنه اذا ما أردنا الحصول على تركيب جديد أو إنتاج مادة ما أو تحضير أجواء جديدة , ما علينا إلا أن نحضر مركباتها الداخلة في عملية التحضير على أساس التكافوء لكل مادة وما تحمله من صفات تسهل التحضير , ثم نجري عملية التوازن بحساب دقيق لتكافوء كل مادة مشتركة في العملية الكيمائية , مع اﻷخذ بنظر اﻷعتبار ظروف إجراء العملية أي تأثيرات العوامل المساعدة , وهذا ما ينطبق على عمليتنا السياسية التي أُريد لها أن ترتهن بعامل مساعد هو المحاصصة الطائفية التي حملت في طياتها عوامل تشييعها ( كما اشرنا لذلك في عدة مقالات ) . فهذا النظام الهجين لا يتناسب مع شروط وتفاعلات العناصر الداخلة في تألق العملية السياسية ( الديمقراطية واﻷمن ) مما أدى الى ظهور تفاعلات جانبية أثرت على النتائج المتوقعة في تطور العملية السياسية وقد تؤدي لاحقا الى فشل التجربة برمتها , ولولا الحلول الترقيعية الوقتية ذات الصبغة المبتورة من العوامل المساعدة المنطلقة من عباءة المحاصصة والتي ابعدت المشاركة الفعلية والعملية ﻷكبر عامل مساعد الا وهو العامل الشعبي وحركاته الوطنية التي أبعدها قانون انتخابي مجحف بحقها كُرس لتحصين نصيب الكتل التي تبنت سياسة المحاصصة الطائفية في صيغة الحكم التي شرعنها عهد بريمر السيء الذكر. اقتصرت على هيكلية غير متجانسة , وحتى غير متكافئة مع غياب برنامج لها , والعوامل المساعدة والتي دائما ما تكون حيادية في تأثيرها على عملية التفاعل بل مُسَرعَة لنتائجها اﻷيجابية . فبينما غيبت تلك العوامل , تواصل وضع القوانين وأيديولوجيات , التي شكلت اﻷطار السياسي والقانوني في أدارة الحكم , وجعلت سطوتها مقتصرة على الجهاز اﻷداري وبشكل متذبذب , ولم تنسحب قوة تأثيرها لتشمل الشارع العراقي ومكوناته فابقت على اجهزة الطوائف اﻷمنية محتفظتا بميليشياتها , وحتى والبعض من سلاحها مهددتا بإشهاره بين فترة وأخرى حسب ما يرتأيه القائمون على تلك الطوائف , مخترقين مسؤولية الدولة وبالتالي العملية السياسية في معالجة اﻷخطاء والظواهر السلبية لدى فئات إجتماعية باسلوب التصفية الجسدية مواصلين , التأكيد على إتباع ثقافة العنف واﻷرهاب ونشر الرعب والفوضى بين أوساط الشعب العراقي . مما اعطى اﻷنطباع للمراقبين الى أن وراء كل ذلك منتهزي الفرص وذوي أجندات إضعاف العملية السياسية التي أخافت دول الجوار . لقد سعى ذوو مآرب تشويه مقومات العملية أﻷساسية الى تحويل مسندات الطوائف الى مؤسسات سياسية , بل ايضا لقنوات لها أحقية فرز ما هو منسجم مع تقاليد وتراث شعبنا , غير مدركين أن الوطنية تحتم عليهم أن يوجهوا جهودهم الى محاربة التطاول على المال العام ومحاربة الفساد والمحسوبية , مما أدى الى ان تتحمل الجماهير المسحوقة كل اﻷعباء الناجمة عن ذلك , كان أبرزها اﻷرتفاع الخطير في تكاليف المعيشة على كافة المستويات , والذي أدى بالضرورة الى تدهور سريع في مستوى معيشة أكثرية ابناء شعبنا , وتقلصت مجالات العمل التي باتت تشكل سبب خراب نفسية شبابنا بفعل الفراغ اليومي الذي نشاء عن ابعادهم في التخطيط لمستقبلهم , بل جرى حتى اﻷستهزاء بتواجدهم في ساحة التحرير أيام الجمع , منذ الخامس والعشرين من شباط العام الماضي , ليس من قبل بعض المسؤولين فحسب بل شاركهم الكثير من الكتاب والصحفيين الذين يدورون في فلك سياسة المحاصصة الطائفية , بأنهم أقلية لا وزن لهم ولا يعبرون في مطاليبهم عن تطلعات الشعب , وكأنما يريدوا أن يخرج الشعب العراقي باجمعة ( ثلاثون مليون ) , متناسين أن هناك أغلبية صامته من الشباب تجاه تحرك نظرائهم تحكمها إلتزمات اﻷرتباط العقائدي واﻷقتصادي ﻷحزاب الدين السياسي , وتَشَددها تجاه الديمقراطية اﻷجتماعية التي نص عليها الدستور , ومما زاد الطين بلة هو عدم اﻷستجابة لمطاليبهم والشد على ايديهم ليحتلوا مواقعهم في خدمة شعبهم والدفاع عن المكتسبات التي تحققت . مما حدى بالبعض الى تشكيل تجمعات (غير منظمة ) ينفسون من خلالها عن انفسهم بإشغال الفراغ في حياتهم اليومية , ويقعون فريسة أوهام غريبة حتى عن انفسهم . وإذا ما أضيف لذلك اﻷنشطار العمودي في سياسة الحكم الذي ساعد في تحويل الطوائف ليس فقط الى مؤسسات سياسية بل الى قنوات تتبارى مع اﻷجهزة أﻷمنية في حفظ اﻷمن مدعيتا حرصها على التقاليد واﻷعراف متجاوزة على صلاحيات الدولة بتبطبيق الدستور الذي عالج مثل تلك الظواهر الوقتية المزاج من خلال مؤسساتها القضائية المعنية باصلاحهم , بعيدا عن استعمال إسلوب تصفيتهم جسديا , مما ولد خلخلة واضحة باﻷمن ونحن على أبواب انعقاد القمة العربية . وأزاء الوقوف تجاه هذه الخروقات يبقى إنعقاد المؤتمر الوطني الذي اقترحته قوى شعبنا الفاعلة الخيمة التي يمكن أن تضع الحلول الناجعة لمثل تلك اﻷرهاصات فيما إذا ساهم في وضعها قوى شعبنا الوطنية ومنظمات المجتمع المدني باﻷضافة الى النقابات واﻷتحادات المهنية قبل انعقاد مؤتمر القمة العربي , حيث ستضع الصورة اﻷيجابية والتجربة الرائدة التي حققها التغيير وستسد كل الثغرات التي يمكن أن تسرب معوقات مسيرة العملية السياسية وتجعل من عناصرها متماهية مع بعض وبعكسه سيبقى المؤتمر الوطني متأرجحا بين مآرب الكتل وسياسة المحاصصة وبذلك ستضيع اﻷهداف التي دُعي ﻷنعقاده من أجلها
410
نهاية متشائل
دكتور : علي الخالدي
بالرغم من أنه قد نهض مبكرا كالعادة , إلا أن نومه لم يكن متواصل بعد سهرة كرست للأعداد ليوم التظاهر مع زملاءه في ساحة التحرير , هذا هو أول تحرك جماهيري مطلبي يشارك فيه بعد أن كان يساق مع بقية قطاعات الشعب للتظاهر تأيدا لعنتريات القائد المعجزة . و بكل حرية سوف يعلن عن مطاليبه العادلة . ثقلت خطواته باتجاه قهوة العم مخلف الذي إضطر لترك قريته هربا من العيون المتلصصة التي استمرت ملاحقة خطواته , وعكرت صفو حياته وعائلته , متأملا العودة اليها بعد مرور سحابة الغيم اﻷسود التي تلبدت سماء الوطن , لكن العيون المتلصصة , كما وصلته اﻷخبار بقيت كما هي والذي تغير هو مراكز إحيائها فاصبحت تتلصص لصالح جهة متنفذة في العراق الجديد , لذا نُصح بعدم العودة لقريته وﻷرضه التي اضحت بورا . تثاقلت خطواته وهو يقترب من كشك تنبعث منه رائحة القهوة بعطرها العراقي اﻷصيل , الذي يُجبر المار منها على تذوقها . تحول لقاءه بالعم مخلف الى موجة صمت مربك تخللته أحيانا أحاديث مفتعله لترطيب الجو لكثرة المخبرين الذين تواجدوا بالقرب منها منذ الصباح الباكر , ومن ضمنهم ذلك المخبر الذي إعتاد على كتابة أسماء من يريد أن يوشي بهم على علبة سجائره التي يتلقفها الشارع حال شطف آخر سجارة منها , وعند تذكره اياها , تكون عودة التفتيش عنها غير موفقة , فيطمأن نفسه إنها (ذهبت مع الريح ) بينما يقول عقله الباطني أن احدهم قد التقطها وأسرع بها ليخبر اﻷخرين بمسلسل المراقبة , لم يعر إهتمام لكل ما حوله رغم ايحاءات التحذير التي أطلقها العم مخلف لكونه صحفي مرموق , و وطني معروف خرج من السجن بعد سقوط الصنم , ممارسا نشاطه السياسي عبر مقالاته الداعمة والمدافعة عن العملية السياسية وديمقراطيتها الهشة في صحيفة وطنية عريقة لا تلقى غير الدعم الشعبي , ولربما كانت كتاباته الى هذه الصحيفة وراء عدم تمكنه من ايجاد موقع في أرجاء هذا الوطن الواسع الخيرات , فأضطر للعمل بكافة المهن التي أثقلت ممشاه والتي لم تستمر لأكثر من بضعة أيام ﻷعتبارات ملفقة من أنه يجند اقرانه من العاطلين عن العمل للمساهمة في التظاهر بساحة التحرير , كان ينظر الى المخبرين كمخلوقات شذت عن سير قافلة الوطنية الحقة , كأنهم ليسوا من طينة وادي الرافدين , فلم يجد فيهم شيئا من آماله وآلامه وكأنهم يعيشون في عالم آخر . داخله شك في حقيقة إختفاء الوطنية منهم , و سوء ظن , مع انه بطبعه شديد الثقة ,( لا يجود بالظن الحسن بغير حساب ), كان طيب القلب جدا , ومن هذه القلة من الناس الذين ينزعون بفطرتهم الى إقامة المعاذير لغيرهم , وإختيار أخف التأويلات ﻷفضع اﻷفعال , لم تظفر منه وسوسة الغيرة وهمهمة الشك بإذن مرهفة , لقد أحب الوطن حبا شديدا باركته فطرته بثقة وطمأنينة بالرغم لم ير منه شيئا يصب في مصلحته , ومع هذا لم يداخله شك أن هناك مثله في دوائر الدولة ذاقوا مرارة البطالة والتشرد ايام النضال الوطني , لذا فقد عقد العزم قبل اسبوع لمقابلة للحصول على فرصة عمل , لكن هذه المقابلة لم ترو غله , وعاد منها مبلبل الفكر ومعذب النفس وقص في ذلك اليوم للعم مخلف حكايته مع المقابلة بصوت مختنق العبرات , خفف العم مخلف من ثقل معاناته , وأبعد عنه حالات يأس , باﻷضافة لواجباته الوطنية والخشية من أقوال تتهمه بالجَُبن لختم عمره وقضى اﻷمر , لكنه مضى في سبيله بعد أن إحتسى قهوته المجانية , ﻷنه عرف مسبقا هدفه جيدا بل شعر أن الوطنية في تلك اللحظة الذي خيبت آماله بالوظيفة ستبقى ظله الى اﻷبد , وبدونها َيَر الحياة محملة باﻷعباء الثقيلة , و بفراغ كئيب يحدثه السد الهائل من أصحاب القنوط من لا يفهم قوانين الحياة اﻷزلية في حب الوطن التي هي جوهر حياة المواطن , فما أن يفقد المواطن هذا الحب حتى يفقد اﻷسباب التي تصله بالحياة . و اﻷشخاص الذين ينفذون اﻷمرية بالتلصص على أمثاله إنما يعيشون في عالم آخر , ﻷنه ربما لم يطرق آذانهم أحاديث الناس والعم مخلف عن اﻷزمات التي تمر بها البلاد , أو أنهم شيعوا الوطنية , أو لم يدركوها بعد . فتحولوا الى بضاعة في سوق المزايدات الرخيصة لدهاليز اﻷحزاب الحديثة بقصد الكسب العددي وأﻷنتخابي لا سواه , إنهم انصاف جهلاء لا أحد يعرف منهم ما يريد بالتحديد وما ذا ينتظر غيرالخضوع للسطوة والآمرية , لقد وجدوا في المشكل الحقيقي مداراتا للقمة العيش غير النزيهة. لقد افقده الوضع الذي هو فيه بعد المقابلة شهية المبادرة والحلم والتخطيط لمشاريع كان ينوي تحقيقها عند انقشاع السحب السوداء من سماء وطنه , لكن حتى بعد زوالها بدى له ان كثير من اﻷشياء ُوُرثَت , فلا المثقفون سعداء ولا الجاهلون والبسطاء . وحتى من إغتنى لم يستطع النوم قرير النَفس , فهم يتقلبون على وساداتهم , خوفا على ثروتهم غير المشروعة . فهو مثلا ماذا يعمل بشهادته التي هللت أمه عند حصوله عليها , إذا كانت ستضعه في موقع موظف تحت إشراف مدير جاهل , وجد في منصبه ليس بسعة معرفته اﻷكاديمية وإنما لمعرفته المسبقة بأماكان نهش الكتوف وحذاقته اللسانية بورعه الديني الذي نزل عليه فجاءة بعد التغيير , و مهد له كثرة من المعارف وسعوا اكتافه وطوروا إمكانياته في التملق , التي تدرب عليها ايام زمان , كثر فيه أعداد الشهداء لهذا الوطن الذي لا زال يعاني من جراحاته ولم يتواجد فيه من يملك معالجتها , ﻷنه هو وأمثاله مهمشون يخشاهم من في موقع القرار . ودع العم مخلف , وفي ذهنه تراءى قامة تلك العمة التي تظهرعلى شاشة إحدى القنوات صائحة , ملينا والله ملينا شو هي ولية , وكأنها بهذا تعبر عن صوت الشعب كنائبة عنه . واصل سيره متحسسا أن هناك خلفه عيون تلاحقه , لم يعرها إهتماما لانه في أجواء منحها له الدستور الذي صوت عليه بممارسة حقه الشرعي بالتظاهر , ولم يفهم تماما بماذا كان يفكر قبله الشهيد هادي المهدي عندما كان يخطط للتظاهر وهو يتسلم التهديدات العديدة والتي يبدو أنها لم تترك أية بصمات خوف لديه , بل كان يستشعر الموت من خلالها ومع هذا يجنح اليه مشيا باقدامه ,كأنه ذاهب للقاء رفيق , كان فقط يخشى أن يأتيه الموت برصاصصة من الظهر وبشكل صامت (كما حصل لكامل شياع) لقد عرف أن طرق التصفية الجسدية للوطنين قد تغيرت عن أيام زمان , حيث اﻷوامر كانت عذبه ( حتى تصبغ اﻷرض الدماء ) . إزداد حسرتا وهو يسارع الخطى الى مكان التجمع أن من يفتي بملاحقته كانوا شركاء النضال وساءه أكثر انهم انشئوا سجونا بلا عنوان معروف لزنزاناته , ولا اسم لها على غرار نقرة السلمان وقصر النهاية والمركزي , وأﻷمن العامة , وليس هناك توجيه تهم واضحة للمساجين ومذكرات القاء قبض , كما كان ايام زمان إلا أن من يقادوا الى السجون يكونون معصوبي العيون ومحاطين بمجهولين متنكرين بطرق حديثة يقودونهم الى جهة مجهولة , ومع هذا كان يعتبرذلك شرف ليس في متناول حتى كبار المرتشين والفاسدين وناهبي قوت الشعب باسم الوطنية . أصر على التوجه لساحة التحرير عابرا الحواجز واﻷسلاك الشائكة بإصرار دون أن تخيفه هيبة جندرمة السلطة , وهو يتوقع كل شيء الا تلك الرصاصة , (التي لم يكن يتوقعها لا كامل شياع ولا حتى هادي المهدي) التي دخلت ظهره بصمت فاردته شهيدا , وبذلك تحول الربيع الذي كان ينشده الى شتاء مدفوع اﻷجر مسبقا . ا
411
كتم أﻷصوات لا يتماشى مع الوطنية دكتور علي الخالدي في المرحلة الحالية , مرحلة اﻷنتقال من النظام الشمولي الدكتاتوري ، (التي طال أمدها ) إلى النظام الوطني الديمقراطي الفدرالي الذي حدد مساره دستورنا ،يُحتم على كل سياسي استيعاب المفهوم الوطني لهذا التحول ، وأن يتعرف على مذاق كل سمات هذا التحول , مع قابلية شم الرائحة الوطنية في كل الخطوات التي تقوم بها الحكومة ، وما تصدره من تعليمات وقوانين . فالنظام الجديد بحاجة ماسة الى رجال يتمزيوا بحس تذوق المصلحة الوطنية والتعرف على مدى تماهيها ومصلحة المواطنين . ﻷنه على ضوءها تظهر مهارة الجماهير في فرز ما هو في صالحها وما يقف ضد تطلعاتها ، هذه الحاسة الوطنية التي يفتقدها الكثير من السياسيين في قمة السلطة وأصحاب القرار ، لأبتعادهم عن الفكر المعرفي في تبويب أوليات الحاجات الضرورية للجماهير الشعبية . هذه جدلية لا تنفصل عن ما يتمتع به هؤلاء من مشاعر وطنية ذات علاقة قريبة بتبني تلك الحاجات والعمل على تحقيقها بحيث تصبح عامل شد وتمتين للقربة من الشعب , منها يخرج التحليل الموضوعي ، والعلمي للحالة الراهنة التي تتحكم بها أزمات متنوعة اﻷشكال واﻷهداف متأتية من عدم إمتلاك امكانية تحسس السلبيات على المصلحة الوطنية العليا وغياب إعتماد مبداء الحوار وآلياته الديمقراطية التي يعتبرها صاحب الباع الطويل في تذوق الوطنية , معتبرا ايها , القاعدة اﻷساسية للخروج من كافة أﻷزمات , وما خُلق من انشطار بوحدة النظر تجاه المسألة الوطنية الذي أدى الى التخندق وسيؤدي الى خلخلة موازين القوى عند فشل المساعي لعقد المؤتمر الوطني ، ﻷعتماد من في موقع القرار ، نظرة وحيدة الطرف أدت الى الذاتية والتحجر الفكري وإنقطاع عن مواصلة نهج الدستور والتطاول عليه , وبالتالي فقدانهم القدرة على القيام بالتحليل الملائم لتلك أﻷزمات , مما أدى الى تولد فراغات بين أﻷشياء والظواهر التي تدور حولهم وبين طموحاتهم ﻷجل الوطن والتي تشاهد لمجرد المشاهده من قبلهم مع التباكي عليها وعجزهم لمحاولة التصدي لها . فالتصدي لمعالجة هذه الظواهر يأتي من خلال تعلم مباديء الوطنية وتعاليمها وهذه مهمة قد أدركتها اﻷحزاب الوطنية العريقة , وهي وراء سر صمودها أمام كل محاولات تصفيتها ومحاربتها ، لقد فشلت حتى القوة المفرطة للحد من التصاقها بالجماهير وعجزت عن الغاء قربها وتواجدها في المكان الذي تتواجد فيه الجماهير الشعبية ، لذا كان عليها من السهل أن تضع برامجها , وتوضح مبادئها الملموسة لحل معضلات بناء الوطن ، مستشفتاٍ إياها من حاجات الجماهير الجوهرية ، فترفعت عن إستظهار البسيط والفوقي لتطالعاتها . فالوطنية في العهود الرجعية و الدكتاتورية قد ربطت بمصالح الطبقة الحاكمة أو الحزب الحاكم وكان هذا سر عدم صمود اﻷنظمة أمام تحرك الجماهير الشعبية مالكة مذاق الحس الوطني ،فلا غرابة من ررؤية الجماهير لا تقف إلا بجانب كل الوطنين الذين قارعوا تلك اﻷنظمة على أمل تطبيق شعارات مرحلة النضال الذي سقط فيها من سقط وأستشهد مئات اﻷلاف ليواصل اﻷخرون الطريق, لتحقيق أهداف تلك المرحلة بعد اﻷنتصار . بينما خابت الآمال بعدم اﻷستجابه لحالة أﻷستعصاء السياسي . وفقدان القدرة على حل اﻷزمات الحالية ﻷرتباطها بالصراع على المناصب والنفوذ والسلطة مما الحق المزيد من اﻷذى وزاد من ثقل المعانات المعيشية , وتدهورت الخدمات و تعثرت جهود توفير الكهرباء (إذا وجدت الكهرباء وجد كل شيء ) والماء الصالح للشرب . وحصلت اختراقات وثغرات أمنية متواصلة وضعت البلاد على سكة مجهولة اﻷفاق ، تنذر بعواقب ومزالق خطرة , فمنذ سقوط الصنم تواصل عهد التذبير بأموال الشعب (لكن ليس بحروب عبثية ) في انفاقات لا مصلحة له بها في ظل أجواء من التناحر والتنابز زادت من افقاره . إن النضال من إجل تفوق الحس الوطني على الحس الذاتي , يتم عبر التطور المتكامل والتناسق لحياة الفرد اﻷنسانية . لا يكفي أن تضع كل من ناضل ضد الدكتاتورية في موقع القرار أو الأنتاج إذا لم يكن مستوعبا لمجموعة المعارف الوطنية , ويمتلك نظرة علمية عن أهداف التغيير , وعن كيفية بناء النظام الجديد بالتنسيق مع اﻷراء السياسية واﻷجتماعية لكافة القوى المساهمة شراكيا في عملية بناء الوطن . أي ان يكون برنامج وطني متفق عليه من قبل الكل. إن السياسي الذي كان يتمتع بمدارك فكرية عميقة ضمته للنضال من أجل الحقوق الوطنية لا بد انه كان يتمتع بأخلاق سامية ومعارف واسعة لا يمكن أن يفهم حياته دون العمل من أجل خير شعبه . فالوطنية هي إحدى الوسائل الهامة لتطوير هذه الصفات وصقلها باﻷرتباط بحياة الفرد بشكل وثيق , وهي تأتي نتيجة تراكمات تجارب أجيال متعددة تعلم الجماهير حب العمل والمعرفة واﻷخلاص للشعب , وعدم التسامح تجاه الشرور اﻷجتماعية والظلم والفساد وسرقة المال العام . يعتبر التصدي للنظال المطلبي الجماهيري اسلوب من أساليب تكتيم اﻷفواه يولد توقف الدعم واﻷسناد للسلطات . ويعرقل تثمين ما إستجد من فهم موضوعي للوطنية , لذا فالمسؤول عليه أن يمتلك اﻷحساس الوطني قبل غيره . أن اﻷحساس بالمهام الوطنية التي يمليها الوضع الجديد يتم عبر إطلاق المبادرة الخلاقة والنشاط الذاتي الجماهيري المتخذ اشكالا مرنة وفعالة لقيادة الحياة اﻷقتصادية والسياسية والفكرية للدولة , وهذا لا يمكن أن ينسجم مع تهميش القوى صاحبة الباع الطويل في نشر الثقافة الوطنية بيم الجماهير ولا مع ظواهر الجمود والروتين والغرور واللامبالاة من أي نوع كان . إن الوطنية هي وراء توجه الجماهير الى الطريق الصحيح , وهي تعطي الوجهة الصحيحة للسياسي في عمله وتساعده على أن يعكس بعمق ووضوح برامجه الهادفة خدمة الشعب , لذا نشر المعارف الوطنية ضرورة بشكل خاص للشبيبة التي يقع على عاتقها شرف بناء الوطن , كما يجب مساعدتها على أن تكتسب نضوجا سياسيا , وأن تطور مساهماتها في النضال ضد الصعوبات , لا وضع العراقيل والمعوقات أمام تحركها الهادف الى تبيان الحود عن الخط الوطني للنظام عبر التظاهر أو اﻷضراب , والشبيبة عند تظاهرها إنما أرادت أن تؤكد حبها للوطن وحرصها على العملية السياسية وهم بهذا تحدوا اصحاب الكروش واللحى والصلعة وأصحاب الزبيبة , و أولئك اصحاب النجوم التي منحت لهم زورا وكل الذين إحتلوا مناصب ومراكز واغتصبوا الوطن يتحدوهم ان ، يحبوا الوطن مثلهم ﻷنهم حبوه وضحوا من أجله دون مقابل .
412
الى اللقاء الوطني في ساحة التحرير
دكتور: علي الخالدي هناك جدلية بين المواطن والمواطنة , تكاد تكون عائمة على سطح النقاش بين الكتل المتنفذة . منبع هذه الجدلية هي تناسي الحكام لتاريخ شعوبهم الذي يربط الوطنية بالمواطنة بعلاقة عضوية لا تنفصم وشائجها , فكلما تعرض الوطن الى هزات هب الشعب ﻷنقاذه وحمايته , وبصورة خاصة عندما يتنكر السياسيون في سدة الحكم لحقه في ذلك , فيحركوا رجال أمنهم للتصدي لهكذا تحرك , كما حدث في كثير من بلدان الربيع العربي . وخلال التحضير لهذا التظاهر السلمي , يُخطط مسبقا لتحويله الى حراك عنفي باستعمال القوة المفرطة كما جرى ويجري في تونس ومصر واليمن , ويجري حاليا في سوريا , وما شوهد ببغداد في ساحة التحرير العام الماضي . لقد كانت كل التحركات تهدف الى جذب انتباه السلطات الحاكمة الى معانات الشعب والكوارث المحيطة به نتيجة مواصلة سياسة لا تلبي مطامحه ولا تنسجم وتضحياته وما قدمه من شهداء لوضع الوطن على سكة تحقيق بناءه وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة له وﻷجياله . التظاهر تعبير حماهيري , له وظيفة وطنية لها مناشئها الفكرية والعقائدية , مرتبطة ارتباطا عضويا بالحس الوطني الموروث من التقاليد النضالية للشعب , فالشباب عندما يتظاهر , يقوم بممارسة حقه الشرعي والدستوري , وينفذ واجب وطني . يدفعه لذلك ضيق مجالات العمل , وتقلص ساحة تحقيق حقوق المواطنة . وإشتداد بأس القوى المعادية لتطلعاته , وإتساع ساحة تحركها في كافة اﻷجهزة الحكومية راعية للفساد والمحسوبية متحفزة للأنقضاض وبقوة السلاح عل اي تحرك من شأنه ايقاف تمدد تحركها . فاﻷسلوب العسكري لمواجهة التظاهر يكون عامل مساعد على اشاعة مستندات وقواعد معادي عملية التغيير واﻷصلاح السياسي واﻷجتماعي واﻷقتصادي , ويُشرع اﻷبواب امام القيام بأعمال إجرامية يستند القائمون بتنفيذها الى افتاء سلفي يُجبرون على تطبيقه , بحق كل من يعارض شعائرهم اللاسماوية . وبدلا من أن تتصدى الحكومات لهم , باﻷعتماد على قوى الشعب الوطنية والحريصة على تعميق عملية التغيير واﻷصلاح . يجري التصدي للمنادين بايقاف حمامات الدم , بوضع العراقيل أمام المطالبة بتعزيز روح المواطنة وخلق الظروف المناسبة لحياة طبيعية تليق بتضحيات الشعب ومكانة شهدائه عنده . يخطط لأستعمال كواتم الصمت , ويجبر المواطن على التحلي بالسكوت عن أعاصير اﻷزمات التي تؤدي الى إنحراف سفينة النجاة من الحكم الدكتاتوري ليغرق ركابها وتضيع المكتسبات المحققة (على قلتها ) . ومما يزيد الطين بلة هو مواصلة اﻷعتقاد الموروث , من الحكومات المندثرة , بأن أي تحرك شعبي إنما هو زعزعة للأستقرار وعرقلة لبرمج الحكومة لا تقويمها , كما كان ذلك سائدا ايام زمان . لذا تستعمل حكومات مابعد التغيير اساليب الحكومات المبادة في التصدي للتظاهر السلمي الجماهيري , بالحصارات , والضغط واﻷعتقالات , وممارسة حظر التجول , وزرع معوقات أمام سير الجماهير في الشوارع . اضافة الى التهديدات المبطنة وإن لم تفلح فكاتم الصوت تحت اﻷبط , باﻷضافة الى نعت المتظاهرين بنعوت ما أنزل بها الله من سلطان . بل يذهب المغرضين والمتلوينين المعشعيشين في اﻷجهزة اﻷمنية من خريجي مدارس وإعلام اﻷنطمة السابقة الى تنظيم مظاهرات مناوئة للتظاهر الشعبي تتباكى فيها على فقدان اﻷمن وتكبر منجزات الحكومة التي لم يشعر الشعب بمردودها , وتدعوا الناس الى اﻷلتفاف حول قيادة الحكم . إن جيل مظاهرات ما بعد سقوط اﻷنظمة الشمولية جيل يدافع عن وجوده عندما يُتَجنى عليه وبالتالي على تطلعات شعبه . وعندما يجري تخلي البعض من قيادة الوضع الجديد عن اﻷهداف الوطنية المعلنة , ويتواصل سر بلاء التخلف بفرض انماط وطقوس غريبة على حياة وسلوكيات المواطنين وتعميم تقاليد غير مهضومة من قبل الشعب تأخذ من عضد هويته الوطنية , عندها تكون الجماهير على التظاهر باستغلال كافة الوسائل التي يضمنها الدستور الزاخر بشتى المواد والنصوص عن حماية الحقوق المدنية والديمقراطية التي أوصلت قوى لا تؤمن بها لسدة الحكم وبغفلة من شعوبها . من تلك المنطلقات يدعوا الشباب للتظاهر معبرين بذلك عن أستعمال حقهم الدستوري بالدفاع عن شعبهم الذي يتعرض يوميا الى هجمات إرهابية , بينما المسؤولون يتنابزون في تسمية وتحديد مكان عقد المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية , غير مدركين . أن العمليات اﻷرهابية ماهي إلا إمتداد للصحوة الدينية التي بداء بزرعها النظام الصدامي , وتواصل حصاد نتائجها بعد التغيير , ومجزرة البطحاء دليل على المكشوف منها . فالجماعات المتطرفة تقوم بتنفيذ أوامر , مكتسبة صيغة اﻷفتاء من قبل المتشديدين دينيا ( السلفيين ) , مما يتطلب حملة إعلامية (بجانب اﻷسلوب العسكري ) تهدف الى اشاعة نقد مستندات وقواعد اﻷرهاب . كما ان الحاجة تفرض الى تكوين منظومة فكرية عقائدية بإعادة الخطاب الديني وعدم زجه في إتون السياسة .. هذا ما تؤكده تفجيرات اليوم في عدد من مدن العراق , هذه التفجيرات أكدت حقيقة تفرض نفسها على كل المسؤولين بأن شعبنا يمر بمرحلة بالغة الدقة والتعقيد تتطلب مساهمة سائر القوى الوطنية الحريصة على وحدة البلاد وعلى التجربة الديمقراطية والكيان اﻷتحادي الذي يتمسك بهما شعبنا , أن ترتقي الى مستوى التحديات , وتُؤمن مستلزمات الوحدة الوطنية عبر المؤتمر المزمع عقده , وبمشاركة كل القوى الحريصة فعليا على تطوير نهج العملية السياسية , وأن تجعل آليات الحوار والتشاور المتعدد المنطلقات الوطنية والبعيدة عن المحاصصة والطائفية صاحبتا أزمة الحكم الحالية وأزمة اﻷعمار والتطور وأزمة الحفاظ على الوجود والكيان الجغرافي لبلاد وادي الرافدين , . لقد شخصت القوى الوطنية قاعدة الخروج من من مأزق انشطار وحدة النظر تجاه ايجاد الحلول العملية للخروج من تلك اﻷزمات , بعدم ربط المسائل الوطنية بسياسة المحاصصة وبمآرب الكتل التي تبنتها . ولتفادي ذلك يدعو الشباب الى اللقاء بساحة التحرير لتخليد الذكرى السنوية اﻷولى لتحركهم , ولتأكيد مطاليبهم العادلة التي لم يرتفع سقفها فوق سقف ما يريده الشعب , وما يطمح اليه في ظل العملية السياسية , وسيُعتبر الشعب لقائهم القادم في ساحة التحرير هو المؤتمر الوطني الذي يعبر عن طموحات الشعب بالحياة الحرة الكريمة في ظل أمن مستديم . وعليه فعلى كل حريص في القيادة السياسية على العملية السياسية نبذ كل ما من شأنه إثارة مشاعر التخوف المدعوم إعلاميا وعسكريا من خريجي مدارس النظام الدكتاتوري وتبني مطاليب الشباب التي تتماهى مع مايريده الشعب من اصلاحات وتوفير حصة تموينية لائقة ومياه صالحة للشرب وكهرباء لانه اذا وجدت الكهرباء وجد كل شيء . 2012.2. 23
413
الشهداء لن يغادرونا دكتور: علي الخالدي الحياة تقاس بالزمن , خلالها يعيش اﻷنسان في زمن قد لا يرحمه , مطالبا اياه ترك بصمات فيه لها قابلية ان تفرض نفسها على ذاكرة اﻷخرين , خصوصا عندما يتعلق اﻷمر بالموقف الوطني والخيار بينه وبين الموت تحت طائلة تعذيب قاسي , يُعطى لمن فقد إنسانيته , واصبح يتلذذ بآهات المعذبين ويفتخر بإسالة دماءهم صابغة ملابسه وراوية ارض الوطن , حتى ينال المُعًذَب هوية ميلاد الخلود , إن أمثال هؤﻷء قائمتهم تطول وتطول لأنهم يؤمنوم بأن الموت سيضيء الطريق للأخرين , ويمنحهم الحياة الحرة الكريمة . لقد كانت أمامهم خيارات التمتع بحياة مرفهة , إلا انهم رفضوها لأنها تكون ملازمة لخيانة الرفاق والحزب وبالتالي الوطن . ولتزايد اعدادهم مُنح حزبهم لقب حزب الشهداء . من ضمن هؤﻷء من تعايشت رفقتي القصيرة وإياهم , منحوني خلالها أشياء خارقة للعادة , جعلوا من الوطن جسرا يربطني وذكراهم ,. إحدهم ما سبقني وتحدث عنه الرفيق أبو مخلص , إنه الشهيد الدكتور صباح الدرة , الذي عايشته عندما كان سكرتير اتحاد الشبيبة الديمقراطي العالمي ( وفدي ) فعلاوة الى ما أشار اليه الرفيق ابو مخلص من مواقف بطولية في الصمود بمقر جريدة إتحاد الشعب ليسهر على تأمين أماكن آمنه لحماية رفاقه من الهجوم البربري الصدامي على حزب الطبقة العاملة الحزب الشيوعي العراقي , أود أن أضيف الى أن الرفيق الشهيد كان يتصف بسداد الرأي واﻷمكانية الخلاقة في تربية الكادر , و نظرته الى عامل الزمن , معتبرا اياه انه قاسي لا يرحم , يجب علينا استغلاله لتحقيق ما نصبو اليه , فهو لا يعطي الفرصة إذا طال التفكيربه ,كما كان يقول , سوف لن ينتظر سيمر , بسرعة وتتأخر عن أمر آخر سيحدث , دون أن تكون قد توصلت الى حلول لما سبق, , لقد كان يزيد اﻷهتمام بالرفاق الشباب , يحثهم على ضرورة التواضع والتعود الى اﻷنصات للأخرين , وعدم التطير من اﻷفكار المغايرة والمطروحة مهما كانت بدائية . لقد كانت رسائله المحملة بأخبار الوطن واﻷرشادات , وأنا في كوبا مع مجموعة من شبيبة العالم , ناصحا إياي استغلال الوقت لتعلم اﻷسبانية , وفعلا تم ذلك بحيث في آخر فترة الدورة استعضت عن اﻷنكليزية باﻷسبانية , غادر الى الوطن بعد وصولي الى بودابست بأشهر, التقيته للمرة اﻷخيرة في مهرجان الشبيبة التاسع عام 1973 ببرلين وكان هذا آخر لقاء بعدها بسنوات سمعنا باختطافه مع آخرين أواخر عام 1979 في حينه , اتصلت بأصدقائه وزملائه في إتحاد الشبيبة الديمقراطي العالمي مطالبا اياهم بتوجبه نداء للنظام الدكتاتوري لمعرفة مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم , هنا لعبت المصالح , وتداخلت العلاقات السياسية فحالت دون التضامن مع شعب كان يصفى وطنييه ويغيبون , تحت التعذيب. بعد عودته للوطن عام 1972 بأيام استقبلت من حل مكانه في سكرتارية اﻷتحاد ولم يكن سوى الشهيد فهمي الحكاك . الذي كان يؤكد على مبداء يريده أن يتحقق , مبدأه يقول إذا اردت أن تخدم حزبك وبالتالي شعبك ما عليك الأ أن تبدع في مجال عملك , وأن يكون تواجدك اينما يكون من يحتاج لخدماتك , يجب أن تصغي للآخرين , وان تطغي نشاطاتك على نشاطات المنظمات المعادية من حيث الكمية والنوعية . المعركة اليوم كما كان يقول عند تصاعد الهجوم البعثي على الحزب هي معركة تثبيت الروح الوطنية , التي تحتاج الى نهج فكري يؤمن بالديمقراطية في حياة الحزب الداخلية . ليته الآن بين صفوفنا ليرى ان ، تمنياته قد تحققت ,فالديمقراطية قد تعمقت في حياة الحزب الداخلية بتعمق روحه الوطنية المتصلة بابعادها الأنسانية والديمقراطية والإجتماعية أما الرفيق الثالث الذي عايشته فهو إبن القوش الباسلة الدكتور سلمان داوود جبو الذي لبى نداء الحزب وترك الحياة المرفهة في الجزائر وكانه يطلب اﻷستشهاد في سفوح كردستان من اجل عراق ديمقراطي وحكم ذاتي للكرد . لم يتحقق حلمه في أن يدفن ثراه في ارض الوطن . فعندما اتصفح البوم الصور ارى شخصه , فارضا ذكراه على ذاكرتنا المستعيدة لشريطا , لا يمحى من العلاقات الحميمية , وقابليته في تقديم المساعدة للأخرين بما فيهم من لا يروق فكره لهم . بالرغم من إدراكه من انهم كانوا يستهدفونه ضمن حملاتهم لتصفية شيوعي الخارج . , لقد كان مرحه يجعلهم يعدلون عن مخططهم ﻷيذائه , , لقد امتاز سلمان بهيأة ذات طلعة عراقية اصيلة ومميزة بين عشرات الاعراق , والتي تدل على اصوله الكلدانية , التي تأخذك الى عالم مدن العراق الاثرية بابل ونينوى ورجالاتها نبوخذ نصر وحمورابي , وترتسم امامك رغبة جامحة ﻷعادة قراءة ملحمة كلكامش. التي اهداها لي الرفيق القوشي سلمان , الذي امتاز بمرحه الذي يقارب الطفولة في براءتها تربى على روح التسامح ونكران الذات ومساعدة الاخرين , دون توقع مردود منهم , وعندما يسأل لما الافراط في ذلك يجيبك هيك عَلمنَ الحزب ... كان متفاني في عمله وصراحته , وبحضوره اتسم نشاط جمعية الطلبة وبالتالي المنظمة بالحركة والنشاط . كانت مداعباته مع الاصدقاء والرفاق تمسح عن وجوههم آثار الغربة وترسم الابتسامة عليها حتى وإن كانوا مكتئبين . رفع اسم العراقيين في ذلك البلد بنشاطه الفني والثقافي , وترك بصماته على مجمل نشاطات جمعية الطلبة العرافيين في ذلك البلد . عند وداعه , ذاهبا للجزائر لأجل العمل , ولسان حاله يقول هذا ليس موقعي , مما حدى به بعد فترة قصيرة أن يطلب الالتحاق بالانصار ليحقق حلمه في خوض النضال وإياهم في ارض الوطن ضد الدكتاتورية الصدامية , هوﻵء غادرونا جسديا ولكنهم لم يغادرونا فكريا انهم عالقون بأفكارنا كلما ورد اسم الحزب على اسماعنا الخلود لشهداء حزبنا المقدام 2012.07 .17
414
المحاصصة الطائفية وراء تجاهل
شرعية الشارع العراقي دكتور : علي الخالدي يتمتع الشارع العراقي بإحساس صادق , إتصف بأعلى درجات المعرفة بالمسألة الوطنية , خلفيته الجهد الجبار الذي بذلته اﻷحزاب الوطنية العريقة لخلق هذا اﻷحساس وربطه بثقافة وطنية عراقية جعلت منه تقليد يمارس عند تحرك الجماهير وهي تخوض نضالها المطلبي , و مفخرة لكل عراقي امام الشعوب التي تنشد الحرية . كان هذا ﻷحساس يأتي دائما , قبل اﻷحساس الحكومي المضاد له في الفكر والحركة كما اثبتت الوقائع عبر تاريخ ما بعد تشكيل الحكم الوطني بحيث اصبح أحساس الحكومات دائما وأبدا يشكل طامة كبرى لقوة تأثير رأي الشارع , ويعرقل مساعيه في تحديد مسار الحكومة في اطر اﻷصلاحات السياسية اﻷقتصادية واﻷجتماعية , التي من شأنها , تؤدي الى كنس مخلفات وموروثات الماضي التي يطمح الشعب بقبرها والتخلص منها . بالضد من ذلك كانت الحكومات تسعى الى خلق ممهدات وتشريع قوانين هدفها الوحيد تقوية قبضتها بالسلطة لتحقيق مكونات أجندتها المرتبطة بأجندات دول يغيضها تطلعنا للحرية , وتمسكنا بالديمقراطية التي نص عليها دستورنا الحالي والذي لا يضاهيه دستورا في المنطقة من ناحية صيانة الحريات , وفي هذا السياق , استغل بعض منتمي اﻷحزاب المشكلة لحكومة المحاصصة الطائفية نصوص الدستور متسابقين مع الزمن فأستحوذوا على العملية السياسية لتنفيذ مشاريعهم الذاتية على حساب ما كان يرجوه الشارع العراقي , مما خلق أزمات (وليست مشاكل) أستعصى حلها ضمن المشاريع المطروحة من قبل مكوناتهم , (والتي شئنا أم أبينا تكون مرهونة بإسلوب المحاصصة ) بينما بقي احساس الشارع وقواه الوطنية متواصلا ومتواجدا في المكان الذي يتواجد فيه خائضي النضال المطلبي لطرح مطاليبهم العادلة وبالطرق السلمية , والتي من شأنها فيما لو طُبقت سترفع المعانات الموروثة من اﻷنظمة السابقة والتي ازداد ثقلها خلال ما يقرب من العشر سنوات من حكم المحاصصة الطائفية (أس بلاء البلاد) , ولادَة اﻷزمات التي يدور في فلكها الحكم ويعاني من مردوداتها السلبية عموم الشعب العراقي . لتبيض المواقف لجأء البعض من منتمي الكتل المشكلة للحكومة الى اسلوب الحديث الطَلي , الشهي , الذي يدغدغ المشاعر الدينية , ,فأشغلوا الجماهير وبصورة خاصة المعدمة منها بممارسة الشعارات الدينية التي حرموا منها لعهود , معتبرين ذلك انجازا وطنيا , مشددين على اﻷكثار منها , فكسبوا باﻷضافة على ضوء وعودهم اثناء الحملات اﻷنتخابية ثقة الجماهير , فأتمنتهم على مصالحها وسلمتهم مصائرها عبر اﻷنتخابات , ومع هذا واصلوا براعتهم , بحقن الجماهير وخاصة المعدمة منها , بأمصال الموروثات الغيبية والحكايات التاريخية كي ينسوا مشاكلهم وأوجاعهم , و بإطاعة ولي اﻷمر , ورمي أوجاعهم ومشاكلهم على أكتاف المشيئة اﻷلهية , كي يتخلص ذو المسؤولية من حملها , و لطالما , أن كل شيء يحدث للمواطن , إنما هو قدر مقدور , فعليه أن يتحمله دون أن يواجهه , ﻷنه من الكفر مواجهة المشيئة الألهية وتحديها , وأن من حسن اﻷيمان اﻷمتثال لرغبات ولي اﻷمر وإحتمال المشيئة بصبر كصبر أيوب , من كل ذلك تمخض التناقض بين مآرب الشارع , وعجز الحكومة عن القيام بتوفير مستلزمات الحياة الطبيعية للناس ومحاربة الفساد الذي يسري في أجهزتها, عن بروز شرعيتان , شرعية إنتخابية وشرعية الشارع الذي ضاعت حقوقه الوطنية , في دهاليز الشرعية البرلمانية , بل أن الشرعية البرلمانية قد تكبرت على شرعية الشارع , وإستغلت مواقعها لتغتني على حساب زيادة فقر الشارع , فتعمقت ازدواجية المعايير الحكومية في التعامل مع اشخاص تعاملوا بعداء مع الشعب , وسرقوا قوته , ومع من لم يقدموا أي شيء من خلال مواقعهم للشعب والوطن , باﻷضافة الى اﻷستعلاء , واﻷستقواء بالخارج وبمليشياتهم , ومما زاد الطين بلة هو اﻷسلوب الذي اتبعته حكومة المحاصصة , في عدم إتخاذ الحزم الوطني تجاه اسس النظام السابق , فحصرت محاكمة رجال النظام الدكتاتوري بجرائم محددة , دون شمولها لأجرامهم الذي إمتد ﻷكثر من 30 عاما , حيث لم يجر ذكر جرائم هذه الحقبة الطويلة التي راح ضحيتها المئات من خيرة وطني شعبنا في السجون والمعتقلات وأثناء التعذيب حتى أن أهالي شهداء تلك الحقبة يطالبون بانصاف شهدائهم . وزاء ما تقدم إستطاع الشارع أن يبلغ عدة رسائل وفي مناسبات كثيرة ومن ساحة التحرير بالذات ومنذ الخامس والعشرين من شباط العام الماضي , بأن على من ُأُنتخب , أن ينسوا اﻷعتقاد من انهم جاءوا ليبقوا و أن يأخذوا بالحسبان بأن مطاليب الناس هي كالديون تتراكم عليها فوائد , عندما يحين وقت تسديد فواتيرها, سيكون النزول الى الشارع قادر على اﻷطاحة بأية قوى تقف أمام تطلعاته , مؤكدين في الوقت نفسه إن الحلول الترقيعية التي تسعى اليها الكتل للألتفاف على ما يريده الشارع من ضرورة اﻷستجابة لمطلبه بالمساهمة الفعلية في وضع الحلول لما خلقته سياسة المحاصصة الطائفية ( أس البلاء ) من أزمات , تمر بها العملية السياسية ويعاني منها الشعب , وما سترسمه الكتل الحاكمة من حلول سوف لن تنطلق كالعادة من الظروف الموضوعية , التي يمر بها الوطن , وإنما سيتواصل إرتباطها بذاتية الكتل ومآربها , معتبرين اﻷزمات مشاكل (تحل ببوس اللحى ) وليس أزمات عميقة متجذرة كتجذر المفهوم الطائفي لطريقة الحكم , ومن هذا المنطلق تبقى دعوة رئيس الجمهورية بعقد مؤتمر وطني مع التأكيد على كونه مؤتمرا تأسيسيا تساهم فيه كل القوى الوطنية التي قارعت الدكتاتورية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات لتوضع حلول تعكس آراء كافة قطاعات الشعب للخروج من تلك اﻷزمات , مؤتمر يتدارس الخطط العملية والتمهيد ﻷجراء انتخابات برلمانية ضمن قانون إنتخابات يتماشى ومصالح عموم فئات الشعب , يلغي البنود السابقة القائمة على المناطقية التي تكرس مبداء الطائفية وتمهد لتقسيم العراق جغرافيا على ذلك اﻷساس , قانون يتبنى عراق كقائمة واحدة . تخوضها اﻷحزاب ضمن قانون أحزاب يكرس الديمقراطية السياسية واﻷجتماعية التي نص عليها دستورنا , قانون يصون حقوق كافة مكونات الشعب العراقي السياسية والقومية . بهذا فقط تُعزز ثقة المواطنين باﻷحزاب الحاكمة من جهة , وينجلي تخوف الكتل الحاكمة من إستهداف مقامهم من جهة أخرى 2012. شباط6.
415
لماذا لم يتحول الربيع العربي
الى ثورة إجتماعية دكتور: علي الخالدي على مرور الزمن , إعتبر السياسيون واليسارين منهم بالذات أن الثورة اﻷجتماعية هي اﻷنقلاب اﻷكبر في حياة المجتمع , السياسية واﻷقتصادية واﻷيديولوجية . تتبدل بنجاحها أولا السلطة السياسية المسيطرة وتصفى علاقاتها بالمجتمع الجديد وبصورة خاصة ما يتعلق في حياة الناس اﻷقتصادية وعلاقاتها اﻷنتاجية حيث تترسخ علاقات انتاجية جديدة اي يحدث تغيير بأسس أفكار الطغم السياسية ومؤسساتها التي كانت سائدة في المجتمع , هذه ظواهر تكاد تكون طبيعية في أي تحرك ثوري . نتيجة تطور ظروف حياتية مادية في مراحل معينة من تطور المجتمع , وعن التناقضات الداخلية الملازمة لهذا التطور , وأكثر الثورات تحدث كما يشير الربيع العربي في الدول التي يفرض نظامها الشمولي اﻷساليب أﻷكثر رجعية في الحكم , سالكا طرق ملتوية , وفارضا منطلقاته الذاتية بأساليب تخلق ظروفا موضوعية تقود الى التفرد والتحكم بالقرار , خاصة عندما يضع يده وآماله على قوات اﻷمن بعتبارها الملجاء اﻷخير المنقذ من غضب الشعب . الطبقات الحاكمة القديمة لا تتخلى عن سيطرتها طوعا , إنها تستخدم جميع اﻷساليب غير الشرعية للمحافظة على سلطتها كما حصل في بعض الدول وقد تلجاء الى التقرب من قوى كانت تغازلها , وتعتمد عليها عند اﻷزمات وبصورة خاصة تلك القوى التي تعتنق معادات التحضر والتقدم , قد تقف اثناء التحرك الثوري محايدة منتظرة النتائج كما حدث في شمال افريقيا , أو يُمَهد لها في ايام النظام اﻷخيرة , السيطرة على بعض المناطق كما جرى في اليمن من تسليم مناطق الى السلفين بالرغم من عدم تواجدهم فيها مسبقا , لخلق مضايقات , و وضع العصا في مسيرة التغيرات اﻷصلاحية التي حفزت الجماهير للتحرك . وهنا تظهر الضرورة لتواجد قوى وطنية تقدمية بشكلها العام في الحراك , كإحدى العوامل التي تعمل على اجراء تحولات جذرية في تغيير البنية الفوقية للنظام القديم , وإدخال المفاهيم الجديدة في البنية التحتية للمجتمع لتجعل منها أجهزة تتماهى ومآرب التحرك و تواكب ما وصلت اليه البشرية و تُدخل مبادايء الحياة اﻷجتماعية المنبثقة من الطاقات الخلاقة للجماهير بحيث تُسرع عملية التطور اﻷجتماعي . وهذا يتطلب رؤى ومعرفة بكيفية تعبأءة الجماهير حول شعارات تتعلق بمصالحها الذاتية , وليس جرها وراء شعارات سياسية بحتة كإرحل وحسب . يكون العامل الخارجي دور فعال فيها , كما جرى في بعض دول الربيع العربي . مما فسح المجال ﻷحزاب لا يعنيها أﻷصلاح اﻷجتماعي بقدر ما يعنيها إستلام السلطة وتطبيق أجندتها , مستغلة بحذق خبرتها السياسية والتنظيمية , وتجاربها في دغدغة عواطف ومشاعر اﻷنسان الدينية , مشوهتا كيديا منطلقات أصحاب الحراك الحقيقين باﻷعتماد على موروثات اﻷنظمة السابقة وباﻷستفادة من دعم العامل الخارجي لتعزيزتواجدها في التحرك وبالتالي في السلطة الجديدة كما حصل في بعض الدول . تستطيع هذه القوى أن تجني ثمار تحرك الشباب وتجيره لصالح أهدافها بغفلة من عامة الناس وخاصة في المجتمعات التي تُضَيق بها سبل انتشار الثقافة والتعليم , بما تملكه من امكانيات مادية وحذاقة في استعمال اﻷساليب التي ينأى عنها اﻷنسان الذي يربط التغيير الذي ينشده بالتحولات اﻷجتماعية , إن أغلب هذه القوى ظهرت فجأة في الشارع اثناء التغيير ربما كانت نائمة اثناء الحكم الشمولي أو تغازله, ليسكت عن نشر مفاهيمها بين المعدمين إقتصاديا , مؤكدين أن اﻷصلاح اﻷجتماعي يأتي عبرهم و بتطبيق أجندتهم وتعاليمهم في الحكم وبالتشبث بأفكارهم الغيبية , واطاعة ولي اﻷمر . من خلال ذلك فقط تتطور الحياة اﻷجتماعية و الفكرية للأنسان . هذا لايخدر الجماهير فحسب وبصورة خاصة غير المتعلمة منها وإنما يُدخل عادة الترقب السلبي للتوجهات القيادية لديها . من هنا تظهر بوادر نسف مفاهيم القيادة الجماعية وإﻷسلوب الديمقراطي الذي به فقط يُضمن مساهمة الشعب بكافة فئاته بعملية التغيير و ببناء الوطن عندما ترجح الكفة لصالح التغيير يتم من خلاله بالحديث عن الدور الوطني لهذه القوى في برنامجها وتزعم من أنها ستعطي الناس الحرية التامة , وعندما يخلو لها الجو . تعطي حرية من نوع آخر , و تشكل أنظمة من فوق الخاص , ويزعمون أن نظامهم الجديد لم يعد يمثل طبقة أو فئة معينة , وإنها تسعى الى خدمة جميع الطبقات اﻷجتماعية , غير أن زعمهم لا أساس له من الصحة مطلقا كما دلت اﻷمور في العديد من دول التغيير , إذ لا يمكن ستر الطابع الرجعي لسياستها الداخلية في انتهاك الحرية الشخصية للنساء ( المراءة نصف المجتمع ومربية لنصفه الثاني )وتحرمها من فرص العمل , وتبعدها عن المساهمة في صنع القرار , منطلقين بعدم أهليتها , وتحتاج لقيم عليها . بينما تواصل ثرثرتها عن الحرية والديمقراطية , مستشهدتا بدساتيرها التمدينية . وإذا ما تفحصنا هذه الدساتير فسنجد بسهولة مواد عدة عن مختلف الحريات والحقوق لجميع الناس إلا الحقوق اﻷجتماعية , فيوجد فيها حق أﻷنتخاب , وحرية الكلام والصحافة , أما في الواقع هذه الحريات هي حريات شكلية وتظل على الورق لغالبية الناس . إنها تبقى تلك الحريات في متناول اللذين يطبلون للنظام , ﻷنها تركز في ايديهم جميع وسائل السيطرة اﻷمنية واﻷقتصادية والسياسية , وتبقي اﻷنتخابات بعيدة عن الديمقراطية , فجميع وسائل الضغط والتهويل والرشوة , وحتى التهديد واﻷرهاب واﻷحابيل المختلفة والتزوير تُستخدم فيها لضمان اﻷغلبية في البرلمان , وهي قائمة ( اﻷنتخابات) إسميا على المساواة و في الواقع بعيدة عنها ,لكون قانون اﻷنتخابات تطغي عليه صيغ من شأنها , أن تضع سيطرة اﻷغنياء عليه , وللحيلولة دون ما تَقدم . على القوى المحركة للحراك أن تضع خارطة طريق لما بعد التغيير تبصم عليها كل اﻷطراف المساهمة فعليا في الحراك , تكون ملزمة التطبيق للجميع . يؤكد فيها على ضرورة اجتياز مرحلة ما بعد التغيير بحكومة مؤقته تُشَكل من كل اﻷطراف الداخلة في معترك التحرر من مخلفات النظام السابق , يراعا فيها التكنوقراط والحيادية , وعندما يبداء الشعب باخذ انفاسه ويتعرف على القوى المحركة للحراك وبرامجها يُبداء ببناء مقومات الدولة القائم على اساس المواطنة والملتزم بنهج فكري يؤمن بالديمقراطية الحقيقية والعدالة اﻷجتماعية , والحرية آخذا بعين اﻷعتبار أن معركة التغيير هي معركة فكرية , إقتصادية , سياسية بين نهجين فكريين متناقضين من حيث بعدهما اﻷنساني واﻷجتماعي , بهذا تَُجَنب الحكومة و الدولة دخول دهاليز التطرف الديني و تُوضع تحت راية واحدة , وهي راية إنقاذ الوطن راية الاصلاح السياسي واﻷجتماعي , وليس تحت راية أهداف متعددة الجوانب والمنطلقات تَضيع في طياتها المبررات اﻷصلية للتحرك الجماهيري . .
416
هل تذوقت الشعوب
طعم التغير
دكتور : علي الخالدي أثبتت الوقائع أن اﻷنظمة الشمولية كانت دائما وأبدا تعمل على تمييع الروح الوطنية لدى المواطنين وتوجيه اﻷعلام واصدار التعليمات لشخصنة الوطنية بالقائد المعجزة . تقوم زبانية النظام بالتضخيم والتطبيل لخطواته , فتبدأ بتغييب المفاهيم الوطنية من معايير تربية اﻷنسان والجيل الجديد على حب الوطن وخدمة الشعب والتضحية في سبيله , وتعمل على ربط الوطنية باﻷخلاص والفداء للقائد الفذ , ساعية بكل ما من شأنه تعزيز مكانته الوهمية في الداخل والخارج , مانعين نشر الثقافة الوطنية , عبر فرض السكوت و القبول بمفاهيم ثقافة هجينة غريبة من بنات افكار القائدالنابعة من التكبر الغطرسة اللويل لمن يتصدي لها و ﻷنتهاكات حقوق المواطنين , فتطبيق حكم الاعدام بحقة مصون في الدستور . بمثل هكذا أساليب يُنشر الهلع والخوف لدى المواطنين , مما يؤدي الى ذوبان تدريجي لوطنية المواطن , وبصورة خاصة أولئك اللذين لا يملكون امكانية اﻷطلاع على بواطن اﻷمور , من هنا يُخلق اﻷنتهازيون والوصوليون وينتشر الفساد اﻷداري والرشوة . و من هنا تُشكل فرقا تعمل على دغدغة المشاعر الدينية واﻷتنية التي من السهل اثارتها بنشر الغيبيات واﻷوهام والتعصب و كيل اﻷتهامات الكيدية ضد خائضي النضالات المطلبية بينما يواصل من له دراية ببواطن اﻷمور من الوطنيين نضالهم بالتصدي لتلك المفاهيم الغير واقعية وفضحها , وقد يكونوا الوحيدين في الساحة دون سند وعون من أية جهة خارجية بينما يتنامى تواجد المفاهيم الخاطئة , واسباب حملها هي نفس اسباب وجود سائر بقايا الماضي , وتأخر الوعي عن تطور الوجود . هذا ما يجري حاليا في منطقتنا , حيث عندما يتحقق الخلاص من هذه اﻷنظمة تهرع الدول الطامعة لمناصرة الحكام الجدد, بالضد من ارادة الشعوب , فالدول الطامعة لا تحبذ اقامة نظام وطني حقيقي في اية بقعة من العالم لانه سيقف امام مشاريعها التي تقوم على اﻷبتزاز , واستغلال ثروات تلك الشعوب ويبداء الدعم المادي والمعنوي للحكام الجدد دون المطالبة اياهم باشراك ذوي اﻷستحقاق الوطني والذين فجروا اﻷنتفاضات بشكل فاعل في الحكم , يساعدهم في ذلك ذوي مفاهيم العهد السابق المعشعشين في اجهزة ومؤسسات الدولة . , ان غياب الحس الوطني يخلق التردد في اجتثاث مواقع المعادين في البنية التحتية والمؤسساتية ذات الحيوية الغير اﻷعتيادية , فهذه المواقع لا تذوب ذاتيا , و تواصل التأثير على حياة ووعي العديد من الناس , ولفترة طويلة , سيما اذا صاحب ذلك تواصل الظروف اﻷقتصادية السيئة التي تعيشها الجماهير كما ان الوضع الجديد يَبقى متخوفا من استئصال مظاهر اﻷراء والعادات والتقاليد البالية الموروثة , والتي لا تنسجم والتطور الذي لحق بمفهوم الحياة على الصعيد التكنولوجي والعلمي , ويضع الحواجز امام منظمات المجتمع المدني , والجمعيات والنقابات من المساهمة في دورها الداعم دائما وابدا لمصالح الشعب و الوطن , وبذلك تَغيب قوة المثال الحسن في الحياة اﻷجتماعية والفردية , وفي تنفيذ الواجب اﻷجتماعي الذي يتطلب اهمية تربوية كبيرة تعجز اﻷنظمة عن تحقيقها بمفردها . إن الوسيلة الوحيدة والحاسمة للتغلب على موروثات الماضي هي تربية اﻷنسان على الروح الوطنية التي الغتها اﻷنظمة الشمولية واشراك كافة مكونات المجتمع في عملية بناء الوطن لا السير على نهج, اتبع من قبل اﻷنظمة المقبورة , كما يجري حاليا في العديد من الدول التي جرى فيها التغيير مع محاولات شرعنة اﻷستحواذ على الحكم , وتغييب المشاركة الجماعية . فكما يبدو , هناك محاولات من أنظمة جاءت بعد القضاء على اﻷنظمة الشمولية بخلق ظروف ومبررات اﻷستحواذ الدائم على السلطة بمساعدة العامل الخارجي الذي ساعدها للوصول الى قمة قيادة السلطة , شاقا لها طريق السير على نفس منوال ما قبل التغيير بالضد من تطلعات محركي التغيير المحليين , فهي تستغل الديمقراطية التي أوصلتها الى السلطة , من خلال دستور تُفصله على أهوائها بما تملكه من قوة برلمانية منحت لهم بفعل تأثير موروثات اﻷنظمة السابقة , وعوامل مرتبطة بمفاهيم غيبية محلية وخارجية , مستفيدة من الدعم الغير محدود ﻷحتكار السلطة دون اشراك اصحاب مفجري عوامل التغيير , , مما يتيح لها فرصة تحريك المجتمع المدني في خط يستقيم مع مآربها ,(على حساب الصالح العام ) , تُغَيب به اﻷعمال المشتركة في التخطيط , وبذلك تُحرم القوى صاحبة اﻷستحقاق الوطني ومنظمات المجتمع المدني من المساهمة في نشاطات اﻷعمال الحكومية , وبذلك تَضيع أسس عملية التبدل التدريجي في وعي اﻷنسان وطنيا , وتندثر سجاياه المعنوية السامية الجماعية , في حب العمل واﻷهتمام بالمحافظة على الملكية اﻷجتماعية وزيادتها وطنيا ,والتي بها فقط تتضح مواهب وكفاءة اﻷنسان في خدمة الوطن , ويجري التنافس بين العاملين في المؤسسة لصالح اﻷبداع في العمل , ويتربوا على اخضاع المصالح الشخصية للمصالح العامة , عندها يختفي الفساد , وتندثر المحسوبية ايضا , و من هنا كانت دعوة اﻷحزاب الوطنية التي بدون تأكيد لا تنطلق من هوى , عندما تحذر من مغبة ممارسة سياسة التهميش , وتناسي تحقيق الاصلاحات التي طالبت بها الجماهير سلميا , فدعت الى خلق اسس تعمل على تهيأة اﻷنسان للنشاط العملي لخدمة الوطن وإحترام مكوناته , من خلال زج العاطلين بالعمل و بظروف إنسانية . واشاعة ديمقراطية حقيقية تُشَذب خلالها اﻷساليب التربوية البالية , وتربط خطط تطوير البلد بروح التعايش اﻷجتماعي المشترك , الذي سيحسم عملية التغلب على موروثات الماضي , فتاريخ اﻷنسانية اثبت بالمطلق أن نشر الثقافة الوطنية وتعميقها يكون كفيلا بتصعيدالعمل للحصول على إنتاجية أكبر مع , تنشيط اﻷعمال اﻷجتماعية الجماعية , التي تجعل أﻷنسان , أكثر تواضعا , وبساطة , في حياته اﻷجتماعية والشخصية , وهذا سينعكس على أفراد العائلة , حيث يتربى اﻷطفال على الحزم تجاه الظلم والطفيلية , والغش والوصولية , وبذلك سينعم الشعب بكافة مكوناته بمذاق نتائج تضحياته 2012.1.14 .
417
الوحدة الوطنية , هي السور والحصن المنيع
ﻷنجاح المؤتمر الوطني دكتور : علي الخالديلقد ورثت العملية السياسية من الدكتاتورية ومن مرحلة ما بعد الاحتلال جبال من التخلف , رزح تحت طائلتها شعبنا الذي غلب على امره , و زادت من أعبائه الثقيلة اصلا الانتكاسات واﻷزمات التي صاحبت الحكم الجديد الذي بني على أساس المحاصصة الطائفية , التي ساهمت في تواصل موروثات ما زرعته الدكتاتورية من العصبيات , والولاءات , والانتقامات والثأر , حتى اصبحت سمات بارزة في حركات سياسية داخل السلطة وخارجها , ومما زاد تفاقم اﻷوضاع المأسوية لحياة شعبنا اﻷعمال ألاجرامية لفلول القاعدة واعوانهم من المتشديدين دينيا وأطماع دول الجوار بعراقنا , مستغلة محنته التي ليس لها نهاية اذا ما سارت الوضعية بنهجها الحالي , وغياب من يحز في نفسه الشعور العالي بالمسؤولية تجاه مصالح الشعب والوطن , و السير به بجدية نحو آفاق جديدة تقطع الصلة بما ورث من معوقات , قبل التغيير , شملت حتى الجينات الحضارية لشعبنا , وطبيعته الشخصية , بينما بعده ظل إنعدام الثقة بين القوى والكتل السياسية الحاكمة سائدا , وبنفس الوقت غابت النزاهة في بناء نظام سياسي , حر عادل ومستقر , يحقق الاهداف التي دَعت جماهير شعبنا النزول الى الشارع , والتعبير عن التفافها ومساندتها الوضع الجديد عبر المساهمة الفعالة في الأنتخابات , معبرين عن إخلاصهم للوطن , ضانين انه ستعطى لهم حقوق تعزز من هذا ألخلاص وبقت تنتظر الفرج ولم يتحرك شيء لصالح التقليل من معانتها المعاشية اليومية , فلم تجد فئات واسعة منها حقها في العمل , والثروة الوطنية , ومع هذا لم تتزعزع روحها الوطنية , وصمدت امام العواصف الداخلية والخارجية وأمام محنة الوطن الحالية توقفت اعن نضالها المطلبي بالكهرباء والماء الصالح للشرب وبحصة تمونية صالحة للأستهلاك البشري , حتى لا لا يستغل تحركها من قبل المعادين لمطامحه , بينما في الوقت نفسه اندفعت فئات الى اﻷرتماء باحضان هذا الحزب , أو هذا الفرد , فضيعوا فرصتهم باﻷرتماء بأحضان الوطن , وضاعت معها قيمة ألأنسان , كقيمة مطلقة , وأصبح أداة تلعب بها الكتل السياسية صاحبة اﻷستحقاق الأنتخابي كما تشاء , وبصورة خاصة عندما ارتكزت موسساتها على ثقافة لم تأخذ ضرورة الارتكاز على ثقافة الوعي والخبرة والوطنية الصادقة , التي اتصفت بها قوى ذات استحقاق وطني أكتسب من خلال نضالها الطويل في سبيل مصالح الشعب والوطن , وبذلك تحولت الى هيئات تنتج الفساد والمحسوبية وحتى اﻷرهاب , وأضحت غير معنية بالقضاء عليه , وبقت ظلال هذا المستوى المتدني للثقافةالاوطنية هي السائدة في اضعاف الثقافة العراقية الاصيلة , سيما عندما أصبحت ملكية الاعلام الرسمي تدار من طرف جهة واحدة وبشكل قوي ارتبطت بمؤسسات دينية حضيت بسلطة اقرار ما هو صحيح وما هو غلط , , وفرضت افكار خيالية منبعثة من طريقة تفكيرها , الفقير الى الخبرة السياسية , بينما اتسعت عملية التربص بالمثقفين التقدميين , وجرت الخشية أن تكيل لهم تهم تعرضهم لخرق الشريعة واﻷساءة الى الدين , وفعلا على هذا الغرار جرى تصفية المناضل كامل شياع والصحفي مهدي الهادي وقبلهم العديد من الوطنيين من حملة الفكر الوطني .. لا حبا في الدين وإنما لتحقيق اغراض طائفية , لقد غاب التخطيط بالمؤسسات بغياب تنوع الثقافات فيها , وبداء نشر المعتقدات المبرمجة في العقول , وأضحت هي التي تلعب دور في تحديد المواقف أمام الظواهر الواقعية , فهي بعيدة عن اﻷعتقاد وبما تمليه الظروف الحالية من شروط لمواجهة اﻷزمة الوطنية , كما يحصل حاليا في عدم تقبل البعض فكرة عقد مؤتمر تأسيسي وطني عام , تشارك فيه جميع اﻷحزاب الوطنية . ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات . يكون هدفه ليس فقط حل أزمة الحكم الحالية , وإنما وضع اسس جديدة لوطن جديد بعد جلاء القوات المحتلة . مؤتمر وطني تأسيسي ينتخب قيادة على اساس اﻷمكانيات الشخصية والمثال الحسن في الوطنية , وليس على اساس كونه من هذه الكتلة أو تلك , تقوم بمهمة انتقالية لوضع دستور , وأساليب عمل جديدة لتطوير عراق ما بعد الجلاء وو ضعه على طريق مستديم صلب . فالمؤتمر الذي سيعقد بالشكل الذي يريده البعض , ليخرج بقرارات تريدها مفصله على مقاساتها , كما عودونا بأن يكون الحضور منها وبها , سيكون العامل الخارجي فاعل في قراراته وتوصياته والتي سرعان ما توضع على الرف . لقد اضحت الجدلية بين المواطن والمواطنة سيدة الشارع العراقي , فكل الخروقات لها مناشيء فكرية وعقائدية , وتحصل من قبل جماعات متطرفة يقوموا بتنفيذ مهمات يعتقدون أنها تملك الصفة الشرعية , مستخدمين مواقعهم في المؤسسات الحكومية , وويستند على القوة العسكرية في مكافحتهم , بدل اشاعة نقد مستنداتهم وقواعدهم فاﻷوامر لهم تأتي بصيغة اﻷفتاء . إن شعبنا وقواه صاحبة اﻷستحقاق الوطني تريد المؤتمرا الوطني التأسيسي أن يلزم كل القوى الوطنية الفاعلة في الساحة العراقية بتبني منظومة فكرية وطنية عقائدية يُبعَد بها الخطاب الديني عن السياسة التي شأنا أم ابينا تهز هيبته , وسطوته الروحانية . مؤتمر يرسخ المواطنة ويربطها بالوطنية , مؤتمر يربط الحرب ضد اﻷرهاب بالحرب على الفساد والمحسوبية والطائفية , مؤتمر يسد الطرق أمام تحقبق مآرب الكتل , مؤتمر يُمَتن الوحدة الوطنية ويجعلها السور والحصن المنيع لعراق ما بعد اﻷحتلال .
418
الطبيعة والتطبع الدكتور : علي الخالدياحتضنت اوروبا عدد لا يستهان به ممن فرضت ظروف مختلفة واحداث متنوعة الهجرة اليها , ومن ومن ضمن هؤلاء اعداد كبيرة من العراقيين .يقال أن عددهم يفوق الخمس ملايين .يلاحظ أن قسم كبير من هولاء لم يستطيعوا التاقلم والتطبع , بطباع الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيها , بالرغم من مرور وقت ليس بالقصير . والتعايش في محيط و مع ظروف حياتية تختلف كليا عما كانوا يعيشون فيها فقسم كبير من هؤلاء لم يستطيعوا الانسجام والتعايش مع طباع وعادات الشعوب التي إختاروا مكرهين العيش بين ظهرانيهم. فالحياة الجديدة تفرض عيهم تقبل طباع وتقاليد مجتمعا تختلف كليا عن مجتمعاتهم التي ترعروا فيها . كان عليهم تقبلها والتجاوب معها لا استنكارها وبالرغم من مرور فترة طويلة على مكوثهم في هذه المجتمعات الجديدة إلا أنهم لم يحاولوا الاندماج وحتى التكيف وتقبل عادات وطباع لم يألفوها , ولم يجروا حتي محاولة اﻷخذ بما ينسجم و تقاليدهم التي اعتادوا عليها في أوطانهم بل العكس يجري اﻹبتعاد عنها وحتى إتخاذ مواقف سلبية تجاهها وتجاهلها باعتبارها موروثات لا تتناسب مع ما اعتادوا عليه من تقاليد لا تنسجم والتطور الحضاري و اﻷجتماعي , فترى قسم منهم يقوم عن قصد وبدونه الاشهار بعاداته الغربية عن واقع الحياة الجديدة , وعلى مختلف المستويات , مما يولد ردود افعال سلبية تترك بصماتها على سلوكهم وتطورهم الاحق , عند استهجانها من قبل مواطني ذلك البلد , وبصورة خاصة العنصريين والفاشين منهم . ان عدم تأقلم المهاجرين يعود لعدة اسباب منها الموضوعي ومنها الذاتي . فالعامل الموضوعي يتمحور حول سياسة دول اللجوء القاضي باسكان الوافدين في تجمعات سكنية معزولة عن مجتمعاتهم وبذلك يعزلوهم , ويحواوا دون الاختلاط بالمجتمع الجديد . بينما يكون قربهم من بعضهم البعض ,عامل لتأكيد التمسك بعاداتهم , واستنكار كل من يخرج عنها . وﻷن فرص العمل تكاد تكون معدومة , ﻷن هذه المجتمعات تعاني اصلا من البطالة , اﻻ اذا كان المغترب أو الاجيء يتمتع بمؤهلات تساوي نظرائه في ذلك البلد , وهذا ما تشير له الكثير من الوقائع , فضمن هذا السياق نرى أعداد ليست بالقليلة , قد استطاعوا أن يجدوا موقع قدم في المجتمع الجديد وضمن ما يملكوه من مؤهلات في مجال اختصاصهم , حتى منهم من إحتل مناصب عليا مهنية وإدارية في مجال عملهم . بينما نجد أعداد كبيرة منهم لم يبذلوا جهدا في التَموضُع بالظروف الجديدة , وأكتفوا بما ينفق عليهم من اعانات الضمان الاجتماعي , مما خلق نفور السكان منهم , لتصورهم ان اللاجئين وحتى المغتربين يستنزفون ما يدفعونه من ضرائب للحكومة ,بدلا من توجيهها نحو تحسين ظروف معيشتهم ,التي بدأت تتأزم بسبب الازمة الاقتصادية العالمية .يضاف لذلك عدم وجود لغة تفاهم بين الطرفين لصعوبة تعلم لغة البلد الجديد وبصورة خاصة بين صفوف الكبار. اما العامل الذاتي, هو تمسك الاجيء بتقاليده وعاداته الغربية .وحتى غير الحضارية منها , فنظرته المتخلفة تجاه المرأة ومعاملة الاطفال تثير اشمئزاز المواطنين المحليين .فالاجيء من دول المشرق الاسلامي مثلا تراه سائرا في الامام يجول بنظره بين المارة ,تاركا خلفة زوجته المحتشمة جدا تحمل الحقيبة وتجر معها عدد من الاطفال دون مساعدة منه . وعندما يتحدث معها يصل صوته لذاك الصوب كما يقول العراقي. أما اذا عاكس الطفل وابدى معصية فاستعمال اليد هي الوسيلة الوحيدة التي يمتلكها الاب . مرة استدعيت ليلا الى المستشفى قسم العناية الفائقة حيث اعمل, لمعالجة طفل عراقي ينزف من انفه وفمه بالاضافة لآثار كمدات في جسمه .في مثل هكذا حالة علينا أن نستدعي البوليس ﻷجراء تحقيق , ويحال الفاعل للمحاكمة , حيث تتخذ الاجراءات القانونية بحقه .. هنا برزت الشيمة العراقية المفعمة بالعاطفة لدي , وطلبت من الطبيب المناوب اجراء اللازم بصمت مخالفا التعليمات وهذا ما تم فعله , بعد ذلك اجريت حوار مع الاب لا مجال لذكره خرجت منه انني مخطيء حسب مفهومه الذي لا يتقبل الجديد , ومن كون الاطفال بمثل هذه البلدان مصانون غير مسؤولون . ان مثل هذه الظواهر, كنت اراها في الدول العربية , التي عملت فيها دون رادع لقسوة التعامل مع اﻷطفال , لعدم وجود قوانين حماية الطفل , و مثل هكذا حالات متواجدة عند الشرقيين وهي تشكل مادة مادة دسمة للاعلام المعادي للأجانب , ان مثل هذه الطباع لم تختفي من سلوك بعض العراقيين ولم يحاولوا في الغربة من نبذها وأحلال محلها روح التسامح والمحبة , والتاني وعدم التسرع باتخاذ القرارت والتعود على الحديث بهدوء وبصوت منخفض , ولا تستغربوا ان قلت اني لم اتخلص من بعض الطباع التي لاتنسجم ومجال عملي كالتطير من اخطاء زملائي وتقصيراتهم , ورفع صوتي عليهم عند انتقادهم في حالة تقصيرهم في العمل .حتى انهم اطلقوا علي في القسم الأوبري (من اوبرا) لعلو صوتي . ان التطرق الى الحالة النفسية تتطلب صاحب اختصاص وسوف لن افلح ان ولجت بهكذا موضوع لاني غير ملم بذلك .لذا ادعوا ذوي الاختصاص ان يعطوا اهمية لامراض العصر .الا وهي الامراض النفسية التي تتولد نتيجة عوامل تفرضها الغربة .أن طبيعة العراقي بصورة عامة عصبي المزاج وسريع الأنفعال الوقتي تطغي . تطغي على سلوكه العاطفة المفرطة والحساسية الزائدة عن المعقول , قد تكون للظروف الاستثائية التي مر بها العراق في العهد الدكتاتورية سابقا وما يمر به حاليا تضغط بشكل سلبي على نفسيته كما ان عدم وضوح المستقبل لعائلته تكون اسباب مهمة وراء ما تقدم وبالتالي لأصابته بمرض الاكتئاب . فلاغرابة من مشاهدة عراقيين يخلدوا للانعزالية والتقوقع , يتخوفون من اﻷحتكاك باﻵخرين عكس ما كان يجرى في السبعينات حيث كان العراقي طيب المعشر . عرف بالعزة واﻷباء والنخوة التي اختفت من الكثير منهم الان . ألا يستحق ذلك دراسة مستفيضة من قبل المعنيين ولا بد هنا اخذ بنظر الاعتبار أن وعي الناس لا يتبدل فورا بعد التبدلات التي تجري حولهم , وإن امتد الوقت به وبالنتيجة يمكن أن يتأخر الوعي عن تفهم ما يجري حوله , ومن هنا يصبح واضحا لماذا تظل تقاليد وعادات الماضي تثقل افراد المجتمع الجديد لوقت طويل . ان اول ضحايا الغربة هم الاطفال (ولي حديث عن ذلك قريبا) .وبصورة خاصة اذا كانوا أطفال في سن الدراسة , إذ يواجهوا صعوبات في مواصلة التعليم , وعلى مختلف الاصعدة , بينما يكون أطفال الحضانة اوفر حضا في التكيف , وبالتالي التعليم
419
تداعيات غياب اﻷستحقاق الوطني
دكتور : علي الخالدي لقدأضحت سمات سياسة المحاصصة الطائفية واﻷتنية , هذه اﻷيام أكثر وضوحا , بعد أن وقفت حائلا أمام جني شعبنا ثمار التغيير التي كان يطمح لتحقيقه , وعرقلت مسيرة العملية السياسية ,, وكانت وراء إدخال السلطات التنفيذية , وبصورة خاصة رئاستها في أزمات متوالية , وأعتبارا منذ ولادتها المتعسرة وضعت الشعب والوطن على مفترق طرق .هذا لم يكن بعيدا عن توقعات قواه الوطنية , التي حذرت من مغبة عواقب تبينها كمبداء سياسي للحكم , وبصورة خاصة عندما كرس اﻷستحقاق اﻷنتخابي ليكون قاعدة انطلاقها في أجواء غُيبَ بها اﻷستحقاق الوطني وحجبت مساهمة القوى الوطنية , عبر قانون انتخابات جائر , وظروف غير مواتية لممارسة ديمقراطية , أريد بها أن تكون إشعاعا لشعوب المنطقة لا أكون مغاليا من أن رغم عيوب ديمقراطيتنا وهشاشتها , لعبت بهذا الشكل أو ذاك في اثارة مشاعر شباب وشعوب الشرق اﻷوسط , للمطالبة باﻷصلاح والديمقراطية , فعمت رياح التغيير واﻷنعتاق من اﻷنظمة الشمولية في عدة بلدان , استطاع عبر ما تحقق من ديمقراطية ان يجني ثمار التغيير اﻷسلام السياسي المعتدل والمتطرف مستغلا امكانياته المادية واللوجستية , وقدرته على دغدغة المشاعر الدينية التي من السهل اثارتها خصوصا عند الفقراء والمعدمين من فئات الشعب , بينما بقيت مستحقاتها من ما كانت تطمح اله حبيسة المحنة التي صنعتها اﻷنظمة الدكتاتورية ورهينة أمزجة القوى التي جنت ثمار التغيير وجيرته لتأمين مصالحها ومصالح احزابها . ففي العراق رغم تأكيد دستورنا على صيانة الحريات وتعزيز الديمقراطية الهجينة , نرى سياسة المحاصصة فاقمت من ثقل معانات الشعب من ما ورثه من النظام الدكتاتوري , خلال فترة ما يقارب التسع سنوات , فتعثرت عجلة اﻷصلاح , وتقديم الخدمات , بل ازدادت معاناته من تواصل هروب الكهرباء إن وجدت واضطرت الجماهير الفقيرة شرب الماء الغير صالح للكائن الحي , بينما تفاقم هدر أمواله على الطاقم الحكومي المنبثق من الكتل أصحاب اﻷستحقاق اﻷنتخابي واستشرس الفساد والمحسوبية , وكأن التغيير جاء لتأمين مصالح أحزاب وطوائف تعالت في مواقعها عن الشعب . حتى طفح به الكيل تماما , ولم تعد لديه اﻷمكانية على مواصلة التحمل , بينما بقي اصحاب امتياز التغيير , والمحاصصون غير مبالين بما ستؤول اليه اﻷمور , نتيجة عقم مواقفهم , وركضهم لتأمين المصالح الحزبية والطائفية , خائضين معركة التجاذبات والتراشق الكلامي , الذي أوصلهم حتى الى كيل الأتهامات لبعضهم البعض , مؤكدين للشعب بهكذا سلوك عن تخليهم من أي التزام بتحقيق مطاليبه المنادية باﻷصلاح , وإنهم غير معنين بما سيؤدي ذلك من مخاطر تهدد الوطن وكيانه الجغرافي , ومؤكدين على حقيقة مواصلة صراعهم المستميت على موقع القرار السياسي , وبشكل منفلت من أية ضوابط وقواعد وطنية واخلاقية سياسية . لقد انكرت سياسة المحاصصة الطائفية باﻷضافة الى اﻷستحقاق الوطني , القوانين الموضوعية التي كان عليها اﻷلتزامها بها في عملية التطور اﻷجتماعي , فخلقت فوضى شملت كافة المستويات , وجد الفساد فيها فرصته لممارسة اخلاقياته التي بذرها النظام الدكتاتوري , وتنامت فيما بعد السقوط بشكل استفز وأثار اشمئزاز المواطنين بما يشاهدوه من قطط سمان تتحكم بأمورهم . لقد استبدلت قوانين التطور اﻷجتماعي بعد التغيير بإجراءات وممارسات نابعة من بنات افكار الفرد , خلقت مستلزمات التفرد بالقرار حتى على صعيد المحافظات , وبالتالي العمل على كل ما من شأنه ابراز نزعة التحكم الفردي لدى المسؤول , خاصة إذا ما تمكن بحصر قوى تضمن له الدعم في فرض الحظوة على اﻷخرين , مما خلق تناقضات لم تقتصر على نوع واحد , وإنما عدة تناقضات في آن واحد , دون ان يُحَدد التناقض اﻷساسي الذي دائما ما لعب دورا سلبيا مؤثرا في تطور العملية السياسية , والتفوق على بقية التناقضات . هذا التناقض سبق وأن شُخصَ من قوى ذات استحقاق وطني وأشار اليه العديد من الكتاب والصحفين والمحليلين السياسين , مؤكدين أن هذا التناقض تتم ادارته عبر المواقع الحساسة التي عشعش بها رجال العهد المباد من بعثيين وأزلام القاعدة , و أضيف اليهم جيش من النفعيين واﻷنتهازيين والمزورين , وبتداخل مصالح دول الجوار استطاع كل هؤلاء ان يضغطوا على مسيرة العملية السياسية ويحددوا بوصلة مسيرتها التي ابعدتها عن الألتزام باﻷستحقاق الوطني , في الوقت نفسه حرم اصحاب اﻷستحقاق الوطني اللذين يحز في نفوسهم التدهور الذي يحصل في العملية السياسية من إستعادة مواقعهم الوظيفية التي اجبروا على تركها في العهود السابقة , وبذلك ضُيعَت فرصة اﻷستفادة من مؤهلاتهم ودرايتهم التي تصب في خدمة شعبهم كما أكدتها الوقائع . وأذا ما اضيف الى ذلك التعمد في عدم استقطاب الكوادر العلمية العراقية المنتشرة في بقاع العالم تكتمل الصورة بما تَضمنَه تللك العناصر المعادية لمسيرة شعبنا التحررية ولنسيجه اﻷجتماعي وتماسكه الجغرافي من مكائد ودسائس . أمام هذه اﻷوضاع تبقى دعوة ذوي اﻷستحقاق الوطني الى ذوي اﻷستحقاق اﻷنتخابي قائمة , باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي تجنب الشعب والوطن الخوض في معالجة مطبات ومعوقات تزيد من ثقل معاناته . دعوة الى اتباع اسلوب العمل السياسي المنضبط والهاديء والذي يأخذ مصلحة الشعب والعملية السياسية فوق اية حسابات . دعوة تَحٌول دو ن تعرض الوطن الى اضرار جانبية في هذا الوقت العصيب , دعوة الى الى العمل بروح متضامنة لتحقيق العدالة , وضمان سلامة العملية السياسية , وطبيعي هذا يتطلب قبل كل شيء مشاركة الجميع بما في ذلك ذوي اﻷستحقاق الوطني في العمل والقرارت وفي أجواء استقلالية تامة , وإعتماد الحلول السياسية المختلف عليها في نقاش موضوعي , خارج نطاق سياسة المحاصصة , وعلى طاولة مستديرة . عند ذلك فقط يزف لنا اقطاب سياسة المحاصصة الطائفية واﻷتنية فرحة عرس اﻷحتفال بجلاء القوات المحتلة لبلدنا , ويبعدوا عنا شبح سرقت فرحتنا وإبتسامتنا من وجوهنا بعد التغيير وخلال ما يقارب التسع سنوات , هذا ما يرجوه الشعب وقواه صاحبة اﻷستحقاق الوطني في هذه المرحلة التي لبدت سماء الوطن غيوم سوداء نأمل ان تكون سحابة صيف تنجلي عن سمائه ليواصل مسيرته في بناء العراق الديمقراطي اﻷتحادي المستقل .ا
420
اﻷستجابة لمطاليب الجماهير
يضمن دعمها لنضام الحكم دكتور : علي الخالدي لدورتين انتخابيتين حكم هنغاريا (المجر ) الحزب أﻷشتراكي المجري , فقد منحه الشعب ثقته آملا من أنه سيحقق مطامحه ويعيد له المكتسبات على صعيد الحياة المعاشية التي كان يتمتع بها في ظل اﻷشتراكية , إلا أن ألشتراكيين قد خيبوا أمله فلم يلمسوا خلال حكمهم في اﻷفق آمالا سيقدمون عليها ﻷيجاد مخرج للأزمة التي اﻷقتصادية التي عصفت بالمجتمع المجري بعد تفيكيك النظام اﻷشتراكي . لقد عزا الحزب اﻷشتراكي عجزه الى قصر فترة حكمه (اربع سنوات ) القصيرة إذ لم يسنح له الوقت للقيام باصلاح ما هدمه اليمين الذي جاء بعد انهيار النظام اﻷشتراكي , وقد انطلت على الشعب هذه اﻷداعات خاصة وأن قادة الحزب من رعيل ألنظام اﻷشتراكي فعاد وجدد الثقة بهم , رغم أن اليسار الحقيقي قد نبه الى مخاطر هذا الحزب الذي اخفى أهدافه الحقيقية عن الشعب واعدا إياه بمستقبل معاشي أفضل في ظل حرية حقيقية , واستقرار أمني , لم يحصل أي تحسن خلال حكمهم , اذ لم ينج أي ميدان من ميادين اﻷقتصاد والحياة اﻷجتماعية أو أي فئة من فئات قوى اﻷنتاج من هجماتهم , فعانت الكثير من المؤسسات خلال فترة حكمهم صعوبات جمة . فانخفض مستوى اﻷنتاج والتشغيل في الكثير منها , وواصلوا عمليات الخصخصة وبذلك يكونوا قد شوهوا أﻷسم الذي اطلقوه على حزبهم , لقد قلص مشوهو اﻷشتراكية القروض ﻷعمال البحث العلمي , وجمدت رواتب موظفي الدولة وإرتفعت اﻷستقطاعات اﻷلزامية من اﻷجور لحساب صندوق الضمان اﻷجتماعي , في الوقت نفسه جري هجوم على الضمان اﻷجتماعي , حيث أعادوا النظر في شروط اﻷحالة على التقاعد في الستين , ويجري التشكيك بحقوق الشغيلة , أما أرباب العمل فقد فتح لهم المجال ليستحوذوا على افضليات , وإمتيازات جديدة ,فتكونت طبقة واسعة من القطط السمان في أجهزة الحكم وغيبت الرقابة اﻷدارية على التسريحات ﻷسباب اقتصادية , وفكك نظام اﻷشراف على العمليات النقدية . في الوقت نفسه جرى تغيير قانون اﻷنتخابات البرلمانية لصالح الطبقة البرجوازية , والهدف هو العمل على تقليص تمثيل الشغيلة في البرلمان , وأستخدم تصاعد العمليات اﻷرهابية وانعدام اﻷمن في المدن الكبيرة والصغيرة كذريعة ﻷقرار قوانين تحد من الحريات وتهدد المهاجرين , وتشجع عمليا اﻷمزجة العنصرية , واﻷنقسام بين السكان , وجري ترويج للقومية المجرية في دول الجوار مما خلق تجاذبات بين اﻷحزاب القومية . وبإختصار عانى الشعب المجري من ثمار سياسة يمينية بلباس اشتراكي , تخدم مصالح ارباب العمل والشركات فوق القومية , سياسة تضرب الفقراء بشراسة . الوقاحة التي يتسم بها تطبيق هذا النهج تدل على صحة تقييمات الشغلية ونقاباتها ومنظمات المجتمع المدني , فإستغل اليمين الوسط السخط الشعبي وحتى اليمين المتطرف الذي لم يكن موجودا عمليا في الساحة السياسية , لكنه استفاد من دعم مجموعات رأس المال اﻷكثر رجعية , وأولئك السياسين الذين عملوا باستمرار على رفع اسهمهم في وسائل اﻷعلام العامة بغية التقليل من نفوذ اﻷحزاب اليسارية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات , بينما أهملت الفئات اﻷجتماعية اﻷكثر حرمانا , بحيث جعلتها اكثر فريسة البطالة واليأس . مما دفعها الى سحب ثقتها من هذا الحزب والتوجه نحو أحزاب اليمين الوسط وبالفعل احتل البرلمان الفيدس (انحاد الشباب الديمقراطي ) واستطاع تشكيل الحكومة , حيث امتلك ثلثى مقاعد البرلمان ,بجانب ذلك إحتل اليمين المتطرف عدة مقاعد بينما مني اﻷشتراكيين بخسارة . واستباقا لما قد يقدم عليه اليمين من مواصلة نهج ماسبقوهم نظمت النقابات وعلى إختلاف إتجاهاتها الفكرية وبمشاركة منظمات المجتمع المدني في 3/11 مظاهرة مليونية , رفع بها المتظاهرون شعارات وطنية عامة تمس الحياة المعاشية للناس داعين الحكومة الجديدة تهيأة مستلزمات الخروج من اﻷزمة المستعصية , والتي لم تستطع الحلول الترقيقية احتوائها , وبديهي من أجل انجاح هذا العمل طرح منظموا التظاهرة أهدافهم وهي القضاء على اسباب جذور اﻷزمة السياسية القائمة على الفساد اﻷداري والرشوة والمحسوبية , في ظل تزايد هجرة الكوادر والعقول من البلد وفي مقدمتهم شغيلة القطاع الصحي (فكاتب المقال متقاعد منذ خمس سنوات ولقلة اﻷطباء احتفظ به للعمل مما حدى به أن يحرر رسالة قائلا فيها هل تريدون ان ، انقل من العمل إلى المقبرة و ينتظر الرد. لقد دعا المتظاهرون الى سياسة واقعية قائمة على محاربة الفساد وسرقة المال العام , وعلى راسها تقليص مصاريف الحكومة وفعلا قامت الحكومة بتقليص مصروفات الدولة ورواتب النواب وموظفي الدولة ورفعت و الغت الكثير من المخصصات غير الواقعية لهم , وقامت بإجراءات شبه اشتراكية بإعادت سيطرتها على مؤسسة خاصة للتقاعد , وهي اﻷن ساعية الى الغاء خصخصة المستشفيات والتعليم , وإعادة ملكية بعض الشركات التي فشلت في تطوير انتاجها لحوزتها , وبدأ السعي لمساعدة الفقراء ممن تهددهم البنوك ببيع عقارهم لما استحق عليهم من فوائد عاجزون عن دفعها , أي انها إبتعدت عن سياسة مساعدة البنوك لا بل هناك أصوات تطالب بإشراف الدولة على البنوك , وغيرها من اﻷجراءات ذات الطابع اﻷشتراكي التي ستتغلب على حالات اﻷختلال والعجز في الميزانية , بينما كانت حكومة مشوهي اﻷشتراكية ( الحزب ألشتراكي المجري ) تتمادى في اقناع الشعب بعقم أي سياسة أخرى ما عدى سياسة التضحيات . أي ان حكومة اليمين الوسط تخطو خطوات خجولة نحو التشريعات اﻷشتراكية ﻷنها نظرت بشكل واقعي . أن هكذا أزمات لا تحلها قوانين الرأسمالية , واصبح لها واضحا أن الترقيع بألديون الخارجية قد يقود الى اﻷنكماش واﻷفلاس التي بداء يزحف نحو اﻷقتصاد اليوناني والبرتغالي واﻷيطاليا , وحتى أمريكان طالبوا بإشراف حكومي على البنوك . فأﻷزمة ألأقتصادية التي تجتاح العالم وبصورة خاصة أوروبا هي صنيعة السياسة البنكية للدول وما المظاهرات التي اجتاحت اوروبا والمنادية بنصرة الفقراء لا البنوك إلا دليل على أن نضال الشعوب سائر نحو وحدة المواقف ضد أﻷستغلال وايجاد فرص عمل , ولسان حالهم يقول لا ديمقراطية بدون استقلال اقتصادي , أفلا يهب شعبنا ويستفاد من تجربة نجاحات الشعوب في التأكيد على مواصلة نضاله المطلبي عبر مظاهرة مليونية متواصلة تضع الحكومة أما خيار أﻷستجابة لمطاليبه أو حجب تأيده لها .
421
من يجني ثمار تحرك الشباب دكتور : علي الخالدي أجمع المراقبون بأن تحرك الشباب في الشرق اﻷوسط , هو حصيلة منطقية لنهج اﻷنظمة الشمولية التي أمعنت طغمتها الحاكمة في التشبث بالسلطة , بتوريثها لابنائهم حيث بداء قسم منها إعداد مستلزمات التوريث , غير معطية أي إهتمام للظروف اﻷقتصادية البائسة , التي ترزح تحت طائلتها الجماهير الشعبية , فهي في الوقت الذي صَمت أذانها تجاه استغاذاتهم , لم تتخذ اية اجراءات للحد من التصاعد العنيف للفساد الحكومي , وللمحسوبية اللتان زادا من فقر وبؤس اوساط واسعة من الشعب , ومما أثار دهشة المراقبون أن اﻷسلام السياسي لم يكن معني بالمساهمة الفعالة في هذا التحرك (تحرك الشباب) في العديد من البلدان . وبقي يراقب اﻷحداث , وفاءا منه للنظام لعدم تحرشه بإمتيازاته , وبرأسماله في البنوك , الذي استغل لتوجيه اﻷعلام لصالح برامجه , ولم يكترث بمعانات الفقراء اليومية , تاركهم فريسة لليأس والقنوط, مما دفع الشباب في بعض الدول الى أن يتخذ تحركهم طابع عنفي ويطالب بإسقاط النظام . وعندما شعرت القوى اﻷسلامية , أن التحرك قد وقع تحت سيطرة شعبية واسعة , أدركت , أنه ليس باﻷمكان إتخاذ موقف محايد , فليس من مصلحتها التنكر لخيارات , إختارتها الشعوب . فزجت بعناصرها في النضال المطلبي , ونداء اﻷصلاح , مع الغاضبون في الشارع والساحات , ومع إختلاف الاهداف , والدوافع وراء مشاركة اﻷسلاميين في التحرك الشبابي , بقي شباب اﻷسلام المتشدد محميا امنيا وإقتصاديا من قبل أحزابهم , ففي بعض الدول , ينخرط القسم اﻷعظم منهم في المليشيات وبرواتب تجعلهم لا يشعرون بمعانات نظرائهم من الشبيبة , لذا تراهم يتحمسون لتنفيذ اطروحات المتشددين دينيا , وبذلك يغيبوا , فكرة حب الوطن التي تعلوا على الحقد وإستهداف اﻷخر وينتهي اﻷمر بهم الى فقدان قابلية تقدير اﻷمور , فيتصدوا لتحرك الشباب السلمي كما حصل في إحدى الدول والتي كانت مطاليب تحرك البشباب فيه لم تتعدى سقف المعقول , بينما في دول أخرى ذهب الشباب ابعد من ذلك مطالبين بإسقاط النظام , سارع اﻷسلام المتشدد الانخراط في هذا الحراك ,مستغلا الظروف والاجواء المناسبة وما يملكه من امكانيات مادية ولوجستية لتجيير مكاسب التحرك لصالح تحقيق برامج احزابهم السياسية لقد أضحى تحرك شباب الشرق أوسطي نموذج لشباب الدول الرأسمالية , ولكن بنكهة الثقافة الغربية القائمة على أساس لا حرية للأنسان , إذا لم يملك حرية إقتصادية , فوحد التحرك الشبابي في العالم من خلال النضال لتحقيق شعارات موحدة قائمة على اساس اﻷصلاح وتحسين المستوى المعاشي للجماهير , وإيجاد فرص عمل في أجواء من الديمقراطية الحقيقية . بينما بقيت اجندة اﻷسلام المتشدد الحقيقية مخفية غير معلن عنها مستغلة مواقف الدول الرأسمالية التي لم يكن يعنيها , كيف ستبنى المجتمعات في ظل سيطرة اﻷسلاميين , بقدر ما كان يعنيها ويهمها , ماذا سيقدم هؤلاء , لصيانة مصالحها , وخدمة استراجيتها في المنطقة معيدة الى اﻷذهان علاقاتها السابقة , مع اﻷحزاب أﻷسلامية في التصدي للمد الثوري لحركة التحرر الوطني في النصف الثاني من القرن الماضي , وللتقرب منها , غضوا الطرف حاليا عن محاولات اﻷسلاميين تغيير المفهوم اﻷجتماعي للتقدم , والتكنولوجيا , والعلوم اﻷنسانية في الدول التي يحكموها , مما يدل من انها فشلت في جعل اﻷسلام السياسي أكثر اعتدالا , ومع هذا حرصت على التعاون وأياها معلنة انها لا تعارض من وصولهم للحكم . , دأبت الاحزاب اﻷسلامبة في حملتها اﻷنتخابية على تزويق شعاراتها لجعلها قريبة من مطامح الجماهير الشعبية وبصورة خاصة الفقيرة منها مع اﻷبقاء على اجندتها مخفية , لا تعلن عنها إلا بعد أن يتضح فوزها باﻷنتخابات وتحظى بأعلى نسبة صوتية بالبرلمان وبذلك تسيطر على مراكز القرار السياسي , مستغلة الديمقراطية في حملاتها اﻷنتخابية وإمكانياتها المادية وبراعتها في دغدغة المشاعر الدينية لدى المعدمين من الشعب , وعندما تتمكن من السيطرة على دفة الحكم يبداء مسلسل التنكر للديمقراطية وللأستحقاق الوطني الذي حظيب به قوى وطنية عبر نضالها ضد الدكتاتوريات وأﻷنظمة الشمولية , عمدته بدماء شهدائها في نضالهم من أجل الحقوق الوطنية والشعبية , فتقوم بسن دستور وتشرع لوائح منبثقة من ايدولوجيتها , تحد من الحرية الفردية , وتهضم حقوق منتمي الاديان اﻷخرى , وهنا ينصب الحيف على المراءة بشكل يتعرض لحقوقها الانسانية واﻷجتماعية , ويحرمها من مكاسب جديرة لنيلها والتمتع بها بإعتبارها نصف المجتمع ومربية لنصفه الثاني , بل يجرى التمعن في انكار ذلك , و شرع بتشكيل هيئات اﻷمر بالمعروف والنهي عن المنكر او غض الطرف عن من يقوم بتشكيلها بإعتبار ذلك أحد اركان تطبيق ايديولوجية الاحزاب اﻷسلامية المتشددة , فاجبار النساء على إرتداء الحجاب كما يجري حاليا في تونس وليبيا ( أخبرتني زميلة ليبية تلفونيا أنها منعت دخول طرابلس ﻷنها سافرة)من هنا ينطلق التناقض بين مفهوم اﻷسلام السياسي المتشدد للديمقراطية التي استخدمها في حملاته الانتخابية وحرص على اﻷعلان بأنه سيواصل تطبيقها بعد فوزه بالانتخابات , لكنه تنكر لها بعد جلبها له الفوز باﻷنتخابات . فهو من جني ثمار تحرك الشباب وسرق ثورته , سانده في ذلك دول اقليمية تتمتع بتأثير روحي وامكانيات اقتصادية دعمت حملاته الانتخابية . فاﻷسلام المتشدد يعمل بما لا يريد ولا بما يفكر قبل أﻷنتخابات وبعد فوزه يفصح عن اجندته ويسعى عبر مفاهيمه تطبيق ايديولوجيته التي تَعتبر الديمقراطية بدعة غربية . .
422
هشاشة العظام دكتور: على الخالدي يعتبر الكاليسيوم من أهم المواد اﻷولية في تركيب هيكلية العظام والاسنان , ومنه كمية قليلة تتحرك في دم الجسم , لا يستغني عنها نشاط المخ واﻷعصاب والعضلات , وتدخل في عملية تخثر الدم ., نسبة 99% منه تدخل في عملية تصلب العظام والاسنان وعلى امتداد حياتنا تجري عملية هدم وبناء يتجدد به النسيج العظمي وتشرف على هذه العملية ثلاث عوامل مساعدة . هي هرمون غدة ما فوق الدرقية , والمسمى براتهورمون ويقوم بالمحافظة على تناسب الكاليسيوم والفسفور , وهرمون تفرزه الغدة الدرقية (كالسيتونين ) يلعب دور في عملية إمتصاصه , باﻷضافة الى فيتامين دي النشيط الذي يعيل , نقل الكاليسيوم ومساعدته في عملية ادخال الكاليسيوم في بناء العظم . في وقنا الراهن تعتبر هشاشة العظام من اﻷمراض غير النادرة , وتحصل بشكل تدريجي لا يشعر بها من تبداء عنده وتقف خلف ذلك عدة عوامل تعمل على تهديم التركيبة المعمارية المكرسكوبية لعمارة العظم . في مقدمتها نقصان كمية الكاليسيوم في العظم , سواء عن طريق المواد الغذائية التي لا تكون غنية بالكاليسيوم أو خروجه من العظام وهي عملية طويلة ترافق تقدم الانسان بالعمر , يجري التنبه اليها عند تكسر العظم نتيجة ابسط كدمة , وسقوط , حيث يوجه المعنين من الاطباء الى الهشاشة العظمية فيقوم بإجراء الفحوصات الازمة , ويحصل الكسر عادة , في الفقرات , وعظم الفخذ, والساعد باﻷضافة لعظام اليد والرسغ , , ويزداد التعرض للهشاشة العظام كلما تقدم بنا العمر وبنسبة أكبر عند النساء , وبصورة خاصة تزاد هذه النسبة عند توقف الطمث . هناك عوامل هرمونية أخرى تنفرد بها المراءة تساعد على ذلك بما أنه ليست لدينا معرفة بطريقة تعويض تلف العظام المتأتي من الهشاشة , تبقى الوقاية والمحافظة على تركيبة العظم , هي الشكل الضامن لتجنب الهشاشة , تقف في مقدمتها الحركة , والغذاء الصحي , وكعلاج بجانب ذلك الغذاء الذي يحتوي على نسب عالية من الكاليسيوم , حيث تكون حاجة الجسم الى الكليسيوم تتراوحبين 1200و 1500 ميلغرام يوميا , نجدها في الحليب ومشتقاته , وبصورة خاصة الاجبان وفيتامين دي بجانب البروتينات وفيتامين أي , والمغنيسيوم , والفسفور , نصف لتر حليب يحوي على 600 ميلغرام كاليسيوم , ومن الاشجار , فالجوز , واللوز والفول السوداني باﻷضافة لحبوب عباد الشمس تعتبر مصادر للكاليسيوم . وهنا نود اﻷشارة الى تجنب شرب الكولا لانها تحوي على أحماض فسفورية تؤدي الى هشاشة العظام ويبدو ذلك واضحا لتكسر اسنان اﻷطفال اﻷمامية , ومن تجربتي الخاصة ان ، إمراءة عانت من هشاشة العظام كما اشار الى ذلك الفحص الخاص والذي يبين مقدار الهشاشة , اعتكفت على تناول ما مر ذكره ولمدة طويلة ( على ما أعتقد ثلاث سنوات ) لم تتعرض ﻷي كسر عظمي ,كما أن الفحص اظهر عدم وجود هشاشة عظمية لديها .
423
تصورات متشائل لا يُريد لها النجاح د. علي الخالدي من اﻷمور التي تقلق المتشائل هو تخيل الوضع الذي سيؤول اليه مصير ابناء شعبه , بعد فشل من فاز باﻷنتخابات ,في إيجاد حلول لمعاناته اليومية المتأتية من موروثات اﻷنظمة السابقة , وما أضيف اليها من هموم ومشاكل بعد سقوط الصنم , أثقلت كاهله , وزادت من قلقه على مستقبل الوطن , ومصيره . ومما يثير فضوله أكثر معرفة أسباب نكوص المسؤولون عن وعودهم , والتخلي عن تعهداتهم بإصلاح ما أفسده النظام الدكتاتوري المقبور . على الصعيد السياسي واﻷقتصادي واﻷجتماعي وما لحق بالبنية اﻷجتماعية العراقية , وعلاقات العراق مع الدول العربية , ودول الجوار إثر ذلك . هذه المشاكل , تركت بصماتها غلى مسيرة العملية السياسية , منذ بداية انطلاقتها الخاطئة , القائمة على نهج محاصصاتي ,طائفي , إتني , والتي كانت وراء ولادة ازمات متعددة الجوانب , كان على رأسها أزمة الحكم المزمنة , التي استعصت على الحل , في ظل أجواء تصاعد التجاذبات السياسية والتراشق الكلامي , الذى وصل الى كيل اﻷتهامات بين الكتل المتنفذة والحاكمة , تمخضت مؤخرا عن تخبط بإعلان اقاليم بشكل متشنج ومنفعل بعيد عن الموضوعية , ومرهمون بالمصلحة الذاتية , كرد فعل لزعل هذا الطرف على ذاك , مما وسع من شقة العلاقات غير الصحية بين أطراف ما يسمى بحكومة الشراكة الوطنية , الماضية قدما بتجاهل اﻷستجابة لمطلب الشعب , وقواه الوطنية التي عانت من ارهاب دكتاتورية , لحل تلك التناقضات الثانوية والتي بدورها ستهدد النسيج الوطني , وتنسف موقومات الوحدة الوطنية , وبالتالي عرقلة المساعي الرامية لبناء المستقبل الزاهر الذي تنشده كل اﻷطراف الوطنية للشعب والوطن , ومما ضاعف من مخاوف اﻷنزلاق الى ما لا يحمد عقباه هو ليس هناك جدية تبذل ﻷيجاد وثيقة تفاهم تحرص على ايجاد حلول عقلانية , تتناسب والظروف الحالية التي تمر بها البلاد, تأخذ بالحسبان المصلحة الوطنية العليا , والتصدي للانفلات اﻷمني المستمر , وللفساد اﻷداري , ونهب ثروات الوطن لا تقابلها إجراءات بحق مسبيبيها . ومع ضياع نية بذل أي جهد ﻷخراج البلاد من الوضع المعقد الذي يمر به الوطن الان , يبقى أي جهد لا يصاحب جهود القوى الوطنية الحريصة على تأمين , أسس عملية , بناء العراق المدني الديمقراطي اﻷتحادي , ناقصا , وغير فعال ما لم يبنى على مبداء أن السياسة هي فن الممكن , فإن عدم التسامح ونبذ المواقف المتشددة , وغض النظر عن ما يدور في الساحة السياسية من استحقاقات , بعد رحيل المحتل عن ارض الوطن تعطي انطباع من ان بعض السياسين لا يدركوا ان ، السياسة هي كأي علم يكتسب عمليا في الممارسة و ليس بالقفز والاعتماد على المؤثرات الروحانية , والدعم الخارجي والداخلي الميليشياوي لقيادة البلاد وفرض اسلوب ونمط حياة اجتماعي غريب عن ثقافة الشعب العراقي الموروثة منذ آلاف السنيسن . لقد طال انتظار المتشائل , وخاب ظنه , حتى بداا اليأس يزحف ليحتل مخيلته , من أن تنفيذ ما وعدوا الشعب به عند احتياجهم لصوته , اثناء اﻷنتخابات قد طواه النسيان , ومع هذا بقيت تخيلاته , مرتبطة بما سيحصل لبعض مظاهر حياة الناس اليومية وثقافتها الموروثة ,ﻷسلوب حياتها , سيما , وأنهم ينتمون لطوائف دينية وقوميات متعددة شكلت نسيج الشعب العراقي المتماسك منذ آلاف السنين , بحيث عجز حتى النظام الدكتاتوري أن يشتته ويزحزحه عن مواقعه المتينة , الغارسة في شخصية العراقي منذ نشوء الدولة العراقية , فتعايشت مكونات هذا النسيج بشكل متجانس وفية لتقالديها , ومحافظتا على اسلوب حياتها اﻷجتماعية . إن كثرة ما يطرح في الساحة العراقية من أفكار متضاربة وأحيانا متصارعة , خلقت التخوف المشروع لدى المتشائل , ومراقبين أجانب , من تلبس بعض المكونات ملابس لا تلايق بها , وغير قادرة على حماية الجسد العراقي من التخلخل وبالتالي بعثرة وحدة ترابه الوطني بانشاء اقاليم تشذ عن رغبة المواطنين وباسلوب يبعدها عن القواعد التي وضعها الدستور مما يعطي اﻷنطباع بأن وراء اﻷقاليم بالشكل المطروح (رغم شرعية ذلك ) تكمن خلفها تنفيذ مآرب ومخططات الدول الطامعة بالعراق , وبثروته , لعرقلة التحول الديمقراطي للدولة المدنية , وتشم منها رائحة تقسيم العراق على غرار تقسيم كعكة الحكم . كان المتشائل يطمح بالفرح , ويرغب بإدخال المسرة الى نفسه , فعكف على تخصيص وقتا لمشاهدة , قنوات فضائية , عراقية , وبالذات اﻷستماع ﻷخبار ما يدور في الساحة العراقية لعله يسمع من اﻷخبار السارة ما يحقق رغبته , , ذلك لم يتحقق , إذ اقتصرت اﻷخبار على سرد الخروقات اﻷمنية والقتل بكاتم الصوت , وما وصلت اليه التجاذبات والتراشق الكلامي بين الكتل المتصارعة على السلطة . فضجر وتحول صوب قناة أخرى و التي بدى له أنها متفقة مع ما قبلها , إذ لم يدخل إذنه ما يفرح به القلب . كان يود أن يسمع حتى خبر صغير كردم بركة ماء أو نقل نفاية من شارع , أو خبر انجاز محطة كهربائية أو مصفاة ماء , (استغرق الحديث عنها تسع سنوات ) و كان يود سماع تكامل مفردات الحصة التمونية , وغيرها من اﻷخبار التي تسعد المواطن الذين اعتادوا على تصريحات المسؤولين , حتى أن النجاحات التي تحققت لشعبنا الكردي في هذا المجال في كردستان تٌقابل بتسلكات ومواقف سلبية من قبل البعض , وكأن ذلك التطور اﻷيجابي في الحياة اليومية ﻷخوتنا في كردستان لا ينعكس مردودها عل فئات الشعب في الوسط والجنوب (بالرغم من كون الفساد هناك يكاد يكون متساوي شكلا وعنفا مع بقية مناطق العراق ). 1. إن المتشائل يشعر مع شعبه باﻷحباط والخذلان جراء تصاعد تصاعد وتعاضم معناته . وتجاهل إرادة الجماهير الفقيرة وحقها بالفرح باجواء آمنة مستقرة , فالكبت المتفاقم قد ينتقل من دواخل النفوس الى الشوارع ليتحول الى شرارة تشعل لهيب إحتجاج متصاعد يعبيْ الجماهير الشعبية بتحرك يهز كراسي من لا يبالون بمعانات الناس ويغيبون اﻷجراءات الحازمة ﻷيقاف عجلةأ تدهور أوضاعهم نحو اﻷسوء , وعند ذلك لا تنفع الجنسية اﻷخرى ولن تستطيع حمايتهم من غضب الجماهير . . إن في اﻷمكان تدارك ذلك المحضور بالدعوة لحوار وطني شامل يدرس امكانية معالجة المشاكل القائمة , بما فيها أجراء انتخابات مبكرة وبإشراك كافة القوى المعنية بوضع العراق في اﻷتجاه الصحيح , الذي يفضي الى سد الطريق أمام تصورات المتشائل , والسيد آلان كوريا أﻷمريكي ( كاتب ومؤلف , مؤسس المركز القومي لمعالجة القلق) القاضية من انه ربما يأتي وقت يقال به أنه كان هناك شعب عراقي موحد يقيم على ارض الرافدين , ضيعته مآرب بُنيت على مصالح حزبية , ذاتية وإتنية ضيقة , مهدت السبيل لدول الجوار لتمزقه .
424
حصاد التزمت الديني
دكتور : علي الخالدي في الحادي والثلاثين من تشرين اﻷول مرت علينا الذكرى السنوية الاولى لمذبحة كنيسة سيدة النجاة التي راح ضحيتها أكثر من120 شهيد وجريح . لقد هزت هذه الجريمة الشنعاء ضمير كل الشرفاء الذين ابدوا تعاطفهم الامحدود مع اسر الضحايا , وحظيت باستنكارهم . وفي حينه شمر المسؤولون عن سواعدهم لملاحقة منفذي الجريمة , ووضع كل ما من شأنه لحماية أبناء شعبنا وبصورة خاصة أماكن عباداتهم من جرائم المتشددين , والمتزمتين دينيا , متعهدين بإعادة ترميم الكنيسة , وتعويض جميع المتضررين في تلك المذبحة الشنيعة ,. في وضح النهار خططت قوى التشدد الاسلامي من فلول القاعدة ليكون التوقيت مع دعوات المصلين وابتهالاتهم الى الرب ليحفظ العراق ويصون شعبه من أي مكروه , داعين الى المحبة والتآخي بين طوائفه وافراده والغفران لخطاياهم , ولمن اساء اليهم . إﻷ أن الحقد الدفين للمتشددين من السلفيين وشراذم القاعدة , لن ُيخمد بل يستعر بين فترة لأخرى , وبصورة خاصة عند الانفلات الامني . فمنذ تواجدهم بعد سقوط النظام كَثُرت الاعمال الارهابية التي طالت ابناء شعبنا وفي اماكن عباداتهم . وتواصل منذ ذلك الحين مسلسل إضطهاد معتنقي الديانة المسيحية والصابئة واليزيدين بمحاربتهم في أرزاقهم , بل لم يمر يوم إلا ونسمع تصفية جسدية لمجموعة أو لأحد من معتنقي تلك الديانات المزينة والمجملة لنسيج الشعب العراقي منذ تكوينه لقد تطلعت جماهير شعبنا , وقواه الوطنية وكل من يحريص على صيانة وديمومة التجانس القائم بين كل الاديان والطوائف , والذي اتصف به , بصورة خاصة المسيحين والصابئة واليزيدين معبرين عنه بالتفاني في خدمة وطنهم العراق , وبالتضحية من أجل اعلان شأنه . وكانت جماهير شعبنا تتوقع ان تكون هذه الذكرى الاليمة محط اهتمام المسؤؤلين والاعلام الحكومي أيضا , فيعرضوا لنا ما تم أنجازه من صيانة للكنيسة وما قدموه من دعم وتعويض لذوي الضحايا إسوة بمثل هكذا جرائم . يبدوا ان مسؤولينا يصابون كالعادة بداء فقدان الذاكرة عندما يوعدون الشعب بتحقيق أمور ايجابية , ومما زاد الطين بلة , أن الاعلام الرسمي المسموع والمرئي , لم يخطر بباله ان يشير الى هذه الجريمة ويجعل منها مناسبة لتظافر الجهود والتصدي للارهاب وحماية العراق منه , والدعوة للوقوف بحزم ضد من يريد تشويه نسيجه وإفراغه من مكوناته عن طريق وضع معوقات وعراقيل لمواصلة عيش منتمي الديانة غير الاسلامية في اجواء من الامن واﻷستقرار على ارض اجدادهم , باني حضارتنا التي نفتخر بها امام الامم . لقد زرع التزمت والتشدد الديني والطائفي الكراهية , وإشاع الخراب في النفس و هيأ مستلزمات تزعزع الروح الوطنية التي كانت تتمتع بها كل مكونات الشعب العراقي , وبدأ يظهر على الساحة نوايا عزل ديني طائفي بين مكونات النسيج العراقي في ظل تصاعد الاغتيالات الفردية والجماعية لهذه المكونات , مما ادى الى ضياع حياة آلاف العوائل , وتدمير ثقافي على نطاق واسع , عبر التضييق لممارسة تقاليدهم وعاداتهم الاجتماعية . لقد بدأت القوى الدينية في الدول العربية التي ثارت شعوبها ضد انظمتها الشمولية السباق فيما بينها للاستحواذ (ويصورة خاصة السلفيين منهم ) على ما انجزه تحرك الشباب الذي تمخض عن ثورات شعبية فرضت ظروف مواصلة اشاعة الديمقراطية , فإستغلت القوى الدينية مجال اتساع ساحة تحركها في المنطقة , فوضعت في اولياتها التخطيط للسيطرة وبشتى الوسائل , البعيدة عن التقاليد الديمقراطية والتنافس النزيه خلال الانتخابات , مستغلتا الضعف الثقاقي للجماهير الفقيرة وموجهتا إمكانياتها المادية وما حظيت به من دعم خارجي وامكانية التأثير على الحس الروحي للجماهير الشعبية الفقيرة لنيل أكبر عدد من الاصوات في الانتخابات , كما حصل في تونس , وما يتوقع ان يحصل في مصر . وما ان يهيمنوا على السلطة حتى يدعوا الى ان يكون الدين مصدرا للتشريع , أو العمل على ادخال مواد دستورية تلزم الجماهير على نمط حياة تسير وفق تشريعاتهم ونظرتهم للديمقراطية الاجتماعية من خلال وضع مواد دستورية منبثقة من معتقداتهم الدينية يلزمون بها الشعب وبذلك يضعوا معوقات أمام مواصلة الحياة اليومية في اجواء من الحرية السياسية والكرامة الاجتماعية لكثير من افراد الشعب , مما يدفعهم للبحث عن اماكن آمنه لمواصلة حياتهم ويجعلوا من خيار الهجرة هاجسهم الوحيد . وهنا لا يثير استغرابنا استمرار هجرة العراقيين للخارج , ومؤشرات ان يلحق بهم التونيسيون والمصريون وحتى الليبيون . مكرهين على التخلي عن التمسك بارضهم , حاملين حب أوطانهم في صدورهم اينما حلوا . إن أماني شعبنا كما اشرنا في ما كتبنا سابقا لا يتم تحقيقها في اجواء الصراع السياسي المتصاعد بين الاحزاب السياسية في هذا الظرف الحرج الذي سيرحل به عنا المحتلون . وكما أشارت القوى الوطنية الحريصة على تواصل العملية السياسية مسيرتها , ان ذلك سيؤدي بالضرورة الى فقدان الثقة وبالتالي تصاعد الخلافات بين الكتل الساسية الحاكمة والذي بدوره سيؤدي الى اهمال معالجة الاوضاع البائسة التي يعاني منها الشعب ,واجراء الاصلاحات الموعودة , ناهيكم الى انه سيقود الى خلق فراغات تنتعش بها القوى الظلامية , فتصعد من نشاطاتها الرامية الى نسف المكاسب التي تحققت بعد سقوط الصنم أن معالجة الاشكالات بين الاحزاب السياسية من جهة وما جرى من تهميش لاحزاب وطنية ولطوائف دينية يتم عبر الاستفادة من كنز خبرتها العملية والوطنية وذلك باشراكها في عملية البناء وخدمة الشعب والوطن والعملية السياسية . ويبقى نداء الحرص على مكونات شعبنا من مختلف طوائفهم قائما , وذلك باحترام عاداتهم وتقاليدهم والقيام بتنفيذ التعهدات التي يقطعها المسؤلون على انفسهم عندما يصابوا بمكروه لان ذلك سيكون الضامن لبقاء جمالية نسيج الشعب العراقي .
425
لقد حان وقت التفكير
فيما لا يمكن التفكير به
دكتور : علي الخالدي في أجواء الربيع العربي وتصاعد وتيرة السباق للأستحواذ على منجزات تحرك الشباب الوطنية , من قبل قوى التشدد الديني التي يتحالف البعض منها مع بقايا الاحزاب الشمولية التي ثار الشباب ضد سياساتها التعسفية الظالمة بحق شعوبها , داعين الى بناء مجتمعات حرة تجعل من الديمقراطية تقليد وعرف , كاشفين زيف تطبيقها نصوصها الواردة في بعض دساتيرها على صعيد الممارسة اليومية للحياة السياسية والاجتماعية في تلك البلدان . لقد اكد الشباب بإحتجاجاتهم . السلمية إنه جيل شجاع , يمتاز ببعد النظر والعزيمة لتحسين أوضاع حياته المستقبلية , لا مدافعا عن وجوده فقط , وإنما اصبح الصوت العالي الذي ينادي باﻷصلاح الاقتصادي والاجتماعي , عبر نمط حياة وسلوكيات تواكب عصر الانترنت والفيسبوك , مطالبا بالعودة الى الازدهار التي كانت تعيشه ثقافات مجتمعاتهم على صعيد الموسيقى والمسرح والسينما , والتي يحاول البعض من القوى الحاكمة اخفائها والقهقرة بها الى الوراء وذلك بتطبيق نسخ حكم ذات خلفية معادية للحريات السياسية والاجتماعية بنكهة محلية , عُبرَعنها باغلاق النوادي وأماكن الترفيه الاجتماعي ومنع الموسيقى والمهرجانات الفنية والاحتفالات الترفيهية , لذا فلا غرابة أن يبدي الشباب تخوفهم من ما تسعى اليه هذه القوى بفرض اعتقادات وتصورات يعتبروها راسخة غير قابلة للنقض والتغيير , بالرغم من تعارض مسارها مع الطابع التقدمي للأصلاح الذي ينادوا به . وهذه القوى المضادة لتحرك الشباب لا تترك فرصة الا واستغلتها لتشن من خلالها هجماتها على الطابع الوطني والسلمي لهذا التحرك محاولة تشويهه واصباغه بتهم باطلة , واصبح هذا الهجوم يحتل موقع الصدارة في وسائل اعلامها , تاركة مسألة الاشارة الى مخاطر تجاذباتها السياسية وصراعاتها , وما يجري من نهب عام لموارد البلاد وفساد مستشري في كافة الاجهزة بما فيها الاجهزة الامنية , ناهيكم عن ما يجري من تعمد لاخفاء مساويء تأخر القيام بتحسين ظروف حياة الجماهير وخاصة الفقيرة التي ازدادت فقرا , عكسه البعد الشاسع بينهم وبين قطط سمان تكاثرت بشكل متسارع ضمنته سطوة الكتل ومآرب احزاب المحاصصة . وبالضد من ذلك يبقى موقف القوى الوطنية والديمقراطية من حركات الشباب داعما بشكل عام حاثتا شبيبتها بالمساهمة الفعالة في كل تحرك شبابي يخدم المجتمع , بينما نرى قوى تركض وراء تحقيق مصالح ذاتية , تعمل على كل ما من شأنه الوقوف ضد نهج التغيير الشامل لموروثات الانظمة المنهارة , فهي في الوقت الذي تصر به عن عدم وجود صراع كما يؤكد الشباب بين ثورات الربيع العربي والقوى التي فقدت السلطة والثروة , تعمل بالخفاء مع فلول تلك الانظمة على التخريب وإشعال الفتن الداخلية وإثارة الفوضى , وإشاعة الانفلات الامني , كما حدث في تونس ومصر والى حد ما في العراق , متعكزة على عصابات الفساد السياسي والاقتصادي في الداخل وما تلقيه من دعم من الخارج لتوجيه تطور الاحداث , وإبقاءها محصورة ضمن حدود البلدان . إن فلسفة هذه القوى هي السيطرة على الحكم بأي ثمن غير مراعية اي اهتمام للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للجماهير , منطلقة من أن برامجها المفعمة بالنصوص الغيبية ستحلها , فهي لا تأخذ بعين الاعتبار جذور مسببات المشاكل , وتضع على ضوء الحلول الناجعة لمعالجتها بالتعاون مع بقية القوى ذات البرامج الغنية بمسارات الأصلاح على كافة الاصعدة , بل تعمد الى الابتعاد عنها , وتسد الطرق امام مساهمتها في عملية إجراء الاصلاحات وبناء الوطن لما تملكه من كوادر سياسية وعلمية وطنية اتسمت بالنزاهة والاخلاص للشعب وخدمة الوطن . لقد اثبتت الاحداث في العالم وبصورة خاصة في بلدان الشرق الوسط , ان ترك المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للتتفاقم يخلق ظروف ذاتية وموضوعية , بحيث تصبح واقع يتعذر إيجاد حلول ناجعة في ظلها إلا بتحرك جماهيري على نطاق واسع .كما يحصل حاليا في عدة دول بما فيها أمريكا . ففي العراق مثلا كل القوى السياسية الحاكمة أجمعت عن أن الدستور مليء باﻷلغام , ولكن لا أحد منهم عمل اي شيء لازالتها , والحيلولة دون انفجارها التدريجي , بالرغم من تأكيد اصحاب القرار على أن العملية السياسية تسير بصعوبة في حقول الغامه تلك , ولم يؤخذ بما تم تشخيصه من قبل القوى الوطنية والديمقراطية الحريصة على مواصلة العملية السياسية مسيرتها من حلول ناجعة , لتلافي المطبات في مسيرتها نتيجة هذه الالغام . تمثل هذا التشخيص ( في حينه وبالفترة الزمنية المشخصة من قبل واضعي الدستور لتعديله ) بازالة قنابله الموقوته . بجانب هذا لم يأخذ أصحاب القرار ببديهية أن تقدم سير اي جيش في المعركة الى الامام يتم بعد أن تُنظف المنطقة التي كان يسيطر عليها الاعداء من الالغام . الا انه يبدو أن الوضع قد راق للكتل ذات الاستحقاق الانتخابي , لانه كفل لهم تحقيق مطامحهم الحزبية والذاتية , وبقت مطالبة الجماهير بالأصلاح وتحسين الخدمات وايجاد فرص عمل وبصورة خاصة للشباب منهم تصطدم بحديد بارد, مما حدى بالشباب الى ان، ينتفض في الخامس والعشرين من شباط الماضي محتذيا بشبيبة البلدان العربية , كصحاب قضية إجتماعية اقتصادية بعيدة في تفاصيلها عن الذاتية والمصلحية لقوى وأحزاب , دعمتهم بزج شبيبتها في الحراك التي لم تزل تلعب دور بارزا فيه . بينما بقيت شبيبة قوى وأحزاب مستفيدة من التغير متفرجة , إذا لم تكن معرقلة للتتحرك السلمي الذي لم تعلوا شعاراته سقف مطاليب الاصلاح اﻷقتصادي واﻷجتماعي والتصدي لمعانات الفقراء المتزايدة . لقد تعمقت تجربة الشباب النضالية في خوض النضال المطلبي , بحيث ادركت بحسها الوطني . أن الوطن ميدان كبير لفروسية متواصلة لا تنتهي , مؤكدين إن من يجهل قوانين التطور الاجتماعي سيجهل لعبة السياسة , فهم على دراية من انهم قد لا يكسبوا , وقد يخسروا , المهم أن لا يدخلهم اليأس ويتم الانسحاب من مواصلة النضال المطلبي الى البيوت منكسرين . 2011.11. 23
426
التغذية الصحية لحديثي الولادة
دكتور: علي الخالدي إن الغذاء المناسب لحديثي الولادة , هو مايلبي النمو السريع لهم , والذي يحصل في فترة وجيزة , فوزنهم يزداد في النصف اﻷول من السنة شهريا 600.غرام أما في النصف الثاني فحوالي 500.غرام , أي في السنة الاولى يتضاعف وزنهم ثلاث مرات تقريبا , أما الطول فخلال اﻷشهر الثلاثة اﻷولى 3.5 .سم وفي الثلاث أشهر التالية 2.00 سم , وعندما يبلغ الست أشهر من العمر الى السنة شهريا يزداد الطول ب1.2 الى 1.5 سم ليصل الى 75. سم في السنة اﻷولى . لهذا يتطلب أن تكون متطلبات النمو الجسماني والنفسي مواكبة لهذا التسارع النَمَوي وهذا لا يتوفر إلا في حليب اﻷم . الرضاعة : تعتبر الرضاعة أنسب غذاء لحديثي الولادة لمواكبة ما ذكر اعلاه ( أﻷطفال الخدج يختلف غذائهم عن حديثي الولادة , هنا لا أتطرق اليه) . 98% من اللواتي يلدن قادرات على ارضاع أطفالهن , إذا تمتعن بمعرفة مسبقة بأهمية الرضاعة وبالثقة العالية بالنفس والفخر باﻷنجاب بجانب ما يقدمه المجتمع من دعم ومساعدة مادية ومعنوية لهن , لتتواصل رضاعة اطفالهن بما لا يقل عن اربعة اشهر إذا تعذر أكثر . بجانب الرضاعة لا يعطى لحديث الولادة أي غذاء آخر , هذه القاعدة تسير عليها المجتمعات الاوروبية واﻷمريكية , ذلك ﻷنه اثبتت الدراسات أن حليب اﻷم في هذه الفترة بعد الولادة , مناسب وكافي لتغذيته . سيما وأنه خلال فترة الرضاعة المستمرة يتغير تركيز وتناسب مكونات حليب اﻷم حليب اﻷم لا يكون مناسب للنمو فحسب وإنما يمنح الجسم السعرات الحرارية الكافية التي يتطلبها النموالسريع , وهنا لا يفوتني أن أنبه أنه من الخطاء أن يقوم البعض لتلافي الاصفرار الفيزيولوجي والذي يسببه حليب اﻷم ولفترة طويلة خلال الرضاعة أو الأمساك , أو عند اﻷاسهال بإيقاف الرضاعة , كنوع من العلاج ,حيث اثبتت التجربة أن استمرار الرضاعة هي العلاج الشافي لذلك في الشهر اﻷول يتناول الطفل 794 غرام يوميا , وتتصاعد الكمية لتصل في الشهر السادس الى 881.غم يوميا . في اللتر الواحد من حليب اﻷم يحوي على 1.95-2.04 غرام بروتين , وفيه 580 سعرة حرارية , تتصاعد هذه الكميات مع استمار الرضاعة لتصل في الشهر السادس الى 1.5-1.11 غم و640 سعره حرارية في اللتر الكلوستريديوم (الحليب اﻷولي),يتكون عند الحمل ويتزايد خلال الخمس اﻷيام اﻷولى بعد الولادة , يكون أصفر اللون , خفيف يشبه الكريمة , قاعدي المذاق , وهو مهم للطفل لما يحويه على مواد يتكسب الطفل مناعة ( ايمون غلوبين) وكمية عالية من البروتين والفيتامينات , التي تذوب بالدهون (اديكِADEK كميات قليلة من الكلوستيريديوم , تلعب دور فعال في تكيف الجهاز الهضمي لمنهج اﻷكل الجديد , يجب تجنب اعطاء حديث الولادة عند ذلك اية سوائل أو مواد غذائية أخرى , ذلك لتدفق حليب اﻷم بعده مباشرة قد يستمر تدفق الكلوستيريديوم من6-10 أيام خروج البراز يختلف من طفل ﻵخر ويتم , بعد الولادة بساعة أو أربع ساعات , لذا يستحسن تنظيم الرضاعة في اﻷسبوع اﻷول الى أن ينظم الطفل نظامه الخاص . تتم الرضاعة من كلا الثدين ,حتى يفرغا ﻷن بقاء الحليب دون افراغه قد يسد قنوات الحليب في الثدي , يستغرق ارضاع الطفل من 5- 20.دقيقة هنا لابد من اﻷشارة لعدم تعويد الطفل على الممة ﻷسباب لا داعي الغور لها . يتناول الطفل في كل رضاعة حوالي 30.غرام وتتصاعد هذه الكمية لتصل الى 60-90. غرام بعد الولادة يفقد المولود حوالي 10% من وزنه , ثم ينطلق صعود الوزن , وحسب قابلية الطفل ولابد من الاشارة الى ان في مرحلة البداء بإعطاء الطفل غذاء آخر بجانب حليب اﻷم , فيجب البدأء بملعقة شاي تضاعف كل يوم الى أن تصبح وجبة تحل محل رضاعة . كما انه اثبتت التجربة من أن إعطاء حليب حيواني أو أي من مشتقاته يسبب متاعب للطفل لاحقا منها على سبيل المثال لا الحصر الحساسية
427
طريق الشعب , منك ومنهم تعلمت الوطنية
دكتور:علي الخالدي مرت الذكرى العلنية لصدور جريدة طريق الشعب , فارضتا علي ذاكرتي ما كنت ولا أزال المديونية لها نعم أنا المدين اليها بكل شيء تعلق بالتربية الوطنية من دروس , فقد رافقتني في غربتي وبمناطق بقارات متعددة . كانت ولا زالت بلسم لمآسي بعدي عن الوطن , تروي عطشي بسماع اخباره . كانت كالطائر تحط بين يدي في أي بلد مكثت به لأجل العمل . . كانت تصلني بطرق مختلفة منها العلنية ومنها السرية , , ولا أبالغ عند قولي انها أول جريدة تدخل كوبا في أوائل السبيعينات . حيث كان يرسلها الشهيد , الطيب الذكر دكتور صباح الدرة ممثل أتحاد الشبية الديمقراطي العراقي لدى اتحاد الشبيبة الديمقراطي العالمي (وفدي ) , كانت تسامرني في وحشتي , وتشدني أكثر بالوطن , كنت اقرءها أكثر من مرة , ولا زال الكثير مما نشرته عالق في ذاكرتي . كنت أتباها بها أمام رفيقي العربي الوحيد السوداني الجنسية حيث ساهمنا مع مجموعة من شبيبة العالم لمدة أكثر من عام للإطلاع على منجزات الثورة الكوبية في ظل الحصار الامريكي الجائر ( لا يزال قائم), والى صنعاء كانت تصلني بطريق تدل على حنكة وذكاء الرفاق موزيعيها , نادرا ما غابت عني طلعتها فقد كانت تصل وبشكل معقول حتى الى ليبيا القذافي صاحب مقولة , من تحزب خان . ومع هذا كان أحد زملائي الاطباء معجب بها لدرجة كان يأخذها مجازفا لبيتهم يقرءها لقد درست منها الفكر الملنزم والثقافة الديمقراطية اللصيقة بقضايا شعبي ووطني , ومنها تعلمت محبته وتبني قضاياه . أما على الصعيد الصحفي , كانت مدرسة صحفية خرجت كوادر التزمت ضمير الشعب . واصلوا مهنتهم الصحفية في صحف شتى , , كانت سطورها تعباء الجماهير وتحرضهم على مقارعة الدكتاتورية , من أجل النظام الديمقراطي التعددي , وبناء دولة القانون , , كانت شعاراتها التي تبع من صميم حاجاجات الشعب العراقي تلبي مطامح كل فئات الشعب بكافة قومياته ومن ضمنها شعار , الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان . لقد سجلت عبر صفحاتها مآثر شعبنا النضالية ومن ظروف موضوعية مرت بها الجماهير الكادحة , فطورت ثقافتها , ورسخت القيم المادية , ولا زالت المعين الذي لا ينضب للقيم الروحية , إنها اﻷولى في الصحافة الملتزمة . من أوساط المشرفين على صدورها في السر والعلن , خرج العديد من المرموقين في الصحافة والادب والفن , وغيرهم من تلاميذها اللذين اغنوا التراث الشعبي العراقي بابداعهم , العبقري , وما دامت سياستها تتجاوب والمصالح الحيوية للشعب فانها ستبقى متمتعة بثقته التي لا حد لها . فلا غرابة من أن تكون أول جريدة توزع في أجواء الحرية الوليدة بعد سقوط الصنم , وتعود وبشكل علني , لقراءها ابناء الشعب , ويستلهموا منها اصول محبة الوطن والاخلاص في خدمة الشعب عبر دعم وترسيخ في هذه اﻷوقات العصيبة التي تمر بها البلاد . العملية الديمقراطية التي تعاني من انتكاسات منذ ولادتها وفي التصدي و محاربة الارهاب , كاشفتا الظالمين والفاسدين ومبذري أموال الشعب , وأعداء الحرية والسلام الوطني , واضعتا المسار الصحيح لتحقيق احلامنا التي نرنو اليها بعد اسقاط الصنم في الحياة الحرة الكريمة التي يُتاح لنا بها ان نتمتع بخيراتنا اسوة بالدول النفطية , , ستبقى طريق الشعب الغذاء الروحي والفكري التقدمي الملتزم , الف تحية لمن سهر على مواصلة إصدارها ولمن ترك بصماته في سجل تاريخها النضالي من اللذين غيبتهم الحكومات الرجعية والدكتاتورية , والحاضرين منهم في الوطن والمنافي , مدعوون لكتابة ذكرياتهم عن المراحل التي مرت بها الجريدة ﻷغناء ناريخ الصحافة العراقية
428
وتواصل مسلسل اﻷزمات السياسية ومآسينا
دكتور: علي الخالدي في وطني تتسارع الاحداث , واغلبها مأسوية فما أن تنقشع الغيوم عن أزمة الحكم السياسية حتى تهيمن علينا أزمة أخرى , أكثر تعقيدا , تترك أثارها السلبية على الحالة اﻷمنية , ويتفاقم خلالها الفساد الاداري .إذ منذ خوضنا اﻷنتخابات اﻷخيرة , فقدنا طعم الفرح , (المفقود أصلا ) ولم تُشاهد على وجهونا اﻷبتسامة , وحتى فرحتنا بسقوط الصنم سرقت منا . رغم كل هذا وذاك , بقينا نحلم بما تعهد به لنا من إنتخبناهم , إذ اقسموا ( وهم ورعين يخافون ربهم ) من أنهم سيبذلوا كل ما من شأنه خدمة الشعب والوطن , وإنهم سيُسرعون عملية انعتاقنا من نمط حياتنا اليومية البائسة والموروثة من العهود السابقة , وحروب الدكتاتور العبثية , مؤكدين وبصورة خاصة في حملاتهم اﻹنتخابية , إن كل ذلك سيغادر ذاكرتنا , وسيكون شظف عيشنا والحرمان الذي عانيناه خلال السنين العجاف الماضية من الذكريات . حيث سيطغى النعيم على كافة نواحي حياتنا اليومية والمستقبلية , ولن يكون لدينا وقت لتذكر أوجاع وثقل مآسينا سيما وأن خيرات بلادنا ستكون بأيدي أمينة أصحابها شريحة منا عانوا ما عانى الشعب , حملوا دمائهم على أكفهم لنصرته . خرجنا بزخم فاق توقعات شعوب العالم وخضنا اﻷنتخابات رغم اﻷرهاب , ضننا من أن مصائرنا ستكون بايدي أمينة وانهم سيقلبوا حياتنا بما يقوموا به من إصلاح ما هدم , وستتحسن عيشتنا بحيث ستكون قوتنا الشرائية تظاهي بقية الدول النفطية بالمنطقة . ولن تكون لنا حاجة للوقوف في طوابير حاملين البطاقة التمونية ليرمى الينا ما لا يصلح للإستهلاك البشري , وستمتليء جيوبنا بما يدره وارد النفط علينا بحيث نستطيع ان نتمتع باجازاتنا الصيفية والشتوية ,ليس في ربوع الوطن الآمن , وإنما في الخارج ايضا , اسوة بسكان الدول النفطية الاخرى . بجانب ثرواتنا المادية الهائلة , هناك كوادرنا العلمية والثقافية , وتجربة شعبنا السياسية والنضالية ويضاف اليهم ما سيستدعى من كوادرنا العلمية التي صرف عليهم الشعب الملياردات والتي بسبب سياسة النظام السابق هربت من ظلمه وانتشرت في بقاع الدنيا , كل ذلك سيصب في عملية بناء الوطن والنهوض بالشعب اقتصاديا واجتماعيا . , وما أن أعلنت نتائج الانتخابات حتى جرى التسايق في التموضع على الكراسي , ونسوا الشعب والوطن وغلبوا مصالحهم الحزبية والذاتية عليهما وبداءوا يحيدوا النار الى ارغفتهم وطائفتهم ولم ينسوا ذويهم وكأن التغيير ومكاسبه خصتهم لوحدهم فقط . فعلى الصعيد السياسي تناسوا القوى الوطنية التي قارعت الدكتاتورية , وعلى الصعيد الاجتماعي تواصل تهديم البنية الاجتماعية لشعبنا , وبداء الاستحواذ على خيراته لتودع في الخارج كنقد وعقارات ونسوا أن هناك شعب متضور من ميراث الدكتاتورية جوعا وألما ينظر الى الاعداد المتزايدة من القطط السمان الذي اسدل المال المنهوب حاجزا حال بينهم وبين الشعب الذي عبر عن ندمه المصحوب بنظره حزينة لما يحدث له , من أحداث مصدرها اصحاب الكروش التي ارتفعت بسرعة فائقة لتصل حدود ذقونهم فلم يعدوا رؤية ما بعد انفوهم , لقد اغشاهم بريق المعدن الاصفر بينما تزايد اعداد المعتاشين على قماماتهم , , حتى الطيور نزرت وفرت هارية , لقد انقلبوا علينا وكأنهم يبغون الانتقام منا . فلم يحمونا من انفسهم وما درؤا عنا ظلم الغرباء . وفر من استطاع سيبلا مصطحبا سقط المتاع ., نعم لقد اصبحنا ياعراق سقط متاع , , نسرع في العتمة , وعما قليل ستبتلعنا اراضي دولة أخرى لنغدو مجموعة مهاجرين لاجئين في ارض ابائنا , متفرجين على سلطة القرار وهم يبذرون أموال الشعب دون أن نتحرك . لقد تناسوا ما تعهدوا به للشعب , ولسان حالهم يقول كلام الليل يمحوه النهار , لقد اختل التوازن بيننا وبينهم وانسحب هذا الاختلال بين الكتل لا بل الكتلة الواحدة وتناغم تصارعها على السلطة والقرار وانتفت الثقة التي كانت سائدة بينهم عند النضال ضد الدكتاتورية , ولم يعد بلإمكان اعادة بنائها كما تشير الدلائل . وجرى التسارع لتثبيت القوة ومركز القرار بيد واحدة تمكنت من امتلاك قيادة مراكز القوى الامنية , معيدة الى الاذهان الطريقة البهلوانية للدكتاتور الذي بدءها بحرس صغير الى ان انتفخ وتضخم فصار هو من يدوس الاحداث والزمن معتبرا نفسه هو القدر والمصير, وكل شيء طوع أمره بإمكانه تحريك التاريخ كالخاتم باصبعه , معتبرا نفسه انه اقوى من شجر بلوط كردستان واصبح أنا الشعب وانا الحزب وأنا الفخامة واﻷبهة التي تَزَين بها وبالرغم من ما ملكه من قوة المسدس الذي حمل الموت للشعب دلت عليه , المقابر الجماعية , كل ذلك لم ينفعه فوجد في حفرة مع الجرذان كالمخبول . لقد استغلوا غفلتنا نحن العراقيون المفتحين بالبن . فرضوا علينا القائمة المغلقة والقائمة المفتوحة تحضيرا لتقسيم كعكعة الحكم , وتبنوا فيما بينهم اتفاقيات بلا إمعان أو تقبلوها مضطرين وبدوافع لا تتعدى الضعف والعجز أمام المعضلات مما خلق امور كثيرة ومفاهيم عديدة بحاجة ماسة الى التغيير , ومع مرور أكثر من تسع سنوات فلم يحصل أي تطور يذكر نحو الاحسن وجرى الابتعاد عن الدستور في حل ازمات الحكم المتولدة من المحاصصة , ( لا زلنا نتمسك به رغم عيوبه ), ﻷن اللجوء اليه في ايجاد الحلول للأزمات السياسية بين الكتل سينقضنا من المصير الذي سيوصلونا اليه . تفاقت البطالة وانعدمت الخدمات وبُددت ثروات واموال الشعب وجرى التفريط بحقوقه وسمعته وانتهكت كرامة الانسان واعتدي على حقوقه , واستئثر بإدارة شؤونه العامة , واحتكرت دون مشاركة الآخرين . أما مطاليب الشعب العادلة التي أثارتها قواه الوطنية وعبرت عنها مظاهرات الشباب في ايام الجمع قوبلت باﻷستنكار واستعمال العنف المفرط , وذهبت مناشدة القوى الوطنية ونصائح المرجعيات الدينية ادراج الرياح مما حدى بالمرجعية أن تشدد على حاجةالبلاد الى قادة يعملون لصالح العراق وليس لمصالحهم الشخصية أو الطائفية والمناطقية وقادرون على مواجهة التحديات التي تشكلها تجاوزات دول الجوار ( انتهى الاقتباس )تجاه ما تقدم لم يبقى امامنا سوى التحرك وبقوة لاستغلال حقنا الدستوري والمطالبة بانتخابات برلمانية في ظل قانون انتخابات ديمقراطي يبعد سيطرة الطوائف والمال السياسي عنها ويمكن من مساهمة كافة مكونات الشعب العراقي وقواه الوطنية التي قارعت الدكتاتورية فيها وبما يضمن التصويت الحر في أجواء تنعدم بها استغلال حالة الجماهير الشعبية الاقتصادية وتبني المعقول وضمن امكانياتنا وقدراتنا المتعبة اصلا , بهذا فقط نستطيع أن نحقق طموح شعبنا ومراجعه الوطنية والدينية , حيث سيشخص شعبنامن خلال هذه الانتخابات , ابناءه الذين سيواصلوا نذر انفسهم بصدق لخدمته وصيانة كرامته بعيدا عن محابات الدول القريبة والبعيدة على حساب مصالح بلادنا . عند ذلك فقط ستتحقق احلامنا وسنصل الى اهداف التغير بمفاهيم تنسجم وتواكب تطلعات شعبنا , وتضمن مستقبل اجيالنا القادمة .
429
التهابات تسببها حفاظات الاطفال
دكتور : علي الخالدي بصورة عامة تحتل إلتهابات المسالك البولية المرتبة الثالثة بعد التهابات الجهاز التنفسي والهضمي , وتتزايد نسبتها في مرحلة استعمال الحفاظات , حيث تكون أحد مسببات الإلتهبات بما في ذلك إلتهاب حوض الكليَة . تكون الإلتهابات عند حديثي الولادة والسنة العمرية الأولى وإلى حد ما الثانية متكررة بسبب سوء استعمال الحفاظة , فاذا ما تركت دون تبديل فان المنطقة والمجرى البولي , نتيجة تكاثر البكتريا والفطريات تتعرض الى الالتهاب , بما في ذلك التهاب جلد المنطقة و جلد المجرى البولي . يكون التهاب المسالك البولية عند البنات ذا نسبة عالية لان المجري البولي قصير وفتحته أوسع . ضعف المناعة لدى الأطفال عامل مساعد للإلتهاب يضاف اليه عدم تناسب حجم الحفاظة وعمر الطفل , فاذا كانت صغيرة فستضغط على المنطقة وتزيد من احتقان الدم , وأما إذا كانت كبيرة فتحتك بجلد المنطقة ويتولد التهاب يسمى الإلتهاب الإحتكاكي ومع وجود الغائط والبول تزداد شدته وخطورته ومعروف أن جرثومة الشيريهية كولاي متوطنة في الأمعاء , وإذا ما كانت هناك ظروف مساعدة تتكون وراء العديد من الامراض , لذا ينصح بتبديل الحفاظة عند كل رضاعة إذا استعمل جدول زمني للتغذية أو كل اربع ساعات . إن جلدة المجرى البولي غالبا ما تكون لاصقة على رأس القضيب فيصعب رؤية فتحته ويتعذر تنظيفها , ينصح شدها برفق الى الاسفل عند كل تبديل للحافظة . لا بد من الإشارة الى أن الإلتهابات تقسم الى التهابات صاعدة , أي يبدأء من الاسفل وتصعد الى الكليَة وأغلب مسبب اﻷلتهابات هي جرثومة كولاي , علاوة على الفايروس أو الفطريات , وهذه تكون نادرة .أما اﻷلتهابات النازلة غالبا ما تأتي الى الكلية عن طريق الدم وهذا نادر عند حديثي الولادة والاطفال , أو تشوه خلقي في الكلية كإتساع حوضها لذا ينصح بعد الولادة إجراء فحص مختبري للبول . لتلافي الاصابة كلوي يسمى البيولونفرايتس عند الاصابة باﻷلتهاب يكون الطفل ساخن , مصفر الوجه , مضطرب , فاقد الشهية بعض الاحيان يتقيء , والبول يكون عكر بشكل بارز وخاصة عند حديثي الولادة . أما الاطفال فتكاد تكون اﻷعراض مشابه للكبار مع شكوى بحرقة عند التبول , في حالات لا تصاحب الحرارة اﻷلتهاب , وإنما إرتفاع بسيط قد لا يشعر به المريض . . عند التأكد من الإصابة بالتهاب المسالك البولية , فلابد من استعمال المضاد الحيوي بناء على نتيجة زرع البول , ويكون استعماله عدة اسابيع , ويعاد تحليل البول بعد الاصابة أكثر من مرة , تأخذ عينة البول من وسط التبول أما حديثي الولادة فكثيرا ما يؤخذ بواسطة ابرة من المثانة مباشرة , إن عمل صونار بعد الولادة لكل طفل أمر ضروري ﻷكتشاف التشوهات الخلقية داخل الجسم ( الراس , الصدر , المعدة , والجهاز البولي ) لتلافي ما قد ينجم لاحقا .
430
التاريخ لن يبرئهم
دكتور : علي الخالدي زف لنا مكتب السلام العالمي خبر منح جائزة شين مكليرايد للسلام لعام 20011 الى الناشطة في مجال منظمات المجتمع المدني هناء أدور تقديرا لدورها المتميز في هذا المجال الذي تمحور بالدفاع عن الحريات المدنية في العراق مشيدا بها ( بكونها ناشطة نسائية استثنائية معروفة على الصعيد العالمي ... انها شجاعة وحياتها معرضة دائما للخطر لكنها لم تتباطاء بأي شكل في مهمتها إنها الأكثر جدارة لنيل الجائزة . استقبلت القوى الوطنية والديمقراطية هذا الخبر بفرح واعتزاز لا لكونه حدث هام في حياة إمراءة عراقية فحسب , وانما يؤكد حقيقة هو ان النضال المتواصل للمراءة العراقية في سبيل حقوقها ومن أجل السلم والتقدم الاجتماعي هو متجذر في تربة ارض الرافدين شامخا كشموخ نخيله طارحا ثماره ليكون مفخرة لشعوب المنطقة ايضا . ورغم أهمية هذا الحدث الذي تناولته الصحافة النسائية في عدة دول دول . مما حز في نفسي هو فشل محاولاتي للعثور على ما يشير ﻷهمية هذا الخبر في الاعلام المرئي والمقروء الرسمي فقد تُجوهل هذا الحدث الهام وفشلت محاولاتي للعثور عليه في وسائل الاعلام الاخرى الا ما ندر ولم اقراء تعليقات على الانترنت إلا ما شح من كلام عابر . أما حكومتنا و وزارة ا المراءة والاعلام ومنظمة حقوق الانسان فيبدو أنها لم تسمع بالخبر ,وآمل أن اكون مخطئا في القول قد تجاهلته . لو حصل هذا الحدث لامراءة في دولة تعتز بمآثر مواطنيها لاتخذ الغناء به من قبل المسؤولين وصحافة ذلك البلد , وقتا طويلا , واعدوه مفخرةلذلك الشعب يعتز بها . هكذا هي المواقف تجاه انجازات ابناء شعبنا وابداعاتهم في الداخل والخارج فالصمت وعدم الاكتراث من قبل المسؤولين والمعنين بمثل هذه الامور يكاد يكون صفة مميزة . بينما لوحصل خلل في شأن ما لقامت الدنيا ولم تقعد , فمثلا إنجازات هيأة النزاهة وإكتشاف المرتشين يمر مر الكرام وتتخذ اجراءات احترازية على من يقوم بذلك ولربما يعاقب وتطمر الملفات لا بل يساعد على هروب الفاعلين الى الخارج ويُتَكَتم عليهم بنفس طريقة التكتم على نتائج التحقيق في الجرائم التي يقال في حينها انهم قد القوا القبض على مرتكبيها والتحقيق جاري إلا انه لا نسمع أو نقراء عنه شيئا ,الى أن يسدل الستار ويسجل ضد مجهول يبدو أن الاخذ بأيدي الحريصين على مصالح الوطن وتشجيعهم , وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم في الداخل والخارج طويت صفحاته , وبإعتقادي إن مرد ذلك أن القائمين على هكذا شأن إما غريبين عن المحيط الوطني والعلمي , أو يتعمدون عدم الكشف عنه , كما يجري في اختيار الطلبة للبعثات في الدراسة بالخارج حيث يبدو إنه اقتصر على فئة من طائفة معينة مع غياب اعتماد المؤهل العلمي ومعدل الدرجات , ويبدو أن هذه العدوى انتقلت لسفاراتنا , فهي كذلك غير معنية بما يحققه طلبتنا من تفوق في دراستهم , فلم يطراء سمعي أن طالبا في دولة ما كرم من قبل هيئة دبلوماسية أو جالية عراقية في ذلك البلد . فالطلبة المتفوقوين منسيون , والباحثون مهملون في الداخل والخارج . فلا يجري احتوائهم لشدهم الى الوطن بالوسائل المتعارف عليها , فبالرغم من تزاحم العاملين في مكاتب سفارتنا مشكلين بطالة مقنعة إلا انهم لا يكلفوا انفسهم رصد الطلبة والباحثين والكوادر العلمية المنتشرين في بقعاع العالم , واللذين ما احوج الوطن اليهم ., وبنفس الوقت غاب عكس مظلومية شعبنا وعراقنا لما يتعرض له من اعتداءات على حرمة اراضيه حيث القصف اليومي لمناطقه الشرقية والشمالية والذي عرض المواطنين العراقيين وممتلكاتهم للخطر , ناهيكم عن حجب المياه وتغيير مسالكها مما عرض مناطق شاسعة من المزارع والبساتين للتصحر , أما السكوت عن ما يجري من خطط تؤثر على وسيله اتصالنا بالعالم الخارجي عن طريق موانئنا والذي لقي استهجان شعبنا وقواه الوطنية أمر غير مفهوم . إن من اولى مهام سفاراتنا هي عكس مظلوميتنا وحقوقنا للدول التي تتواجد فيها باستغلال كافة الوسائل المتاحة لها , لتبيان الحقائق وتوضيح ما يتعرض له عراقنا من انتهاكات أمنية واقتصادية , ناهيكم عن التدخل في شؤونه الداخلية , سيما وأن اصحاب امتياز التغيير قد التزموا الصمت تجاه ذلك بالرغم من كونهم يتحملون المسؤولية الفعلية واللوجستية لما تفرضه التزامات الاحتلال , وهم أعرف بقدراتنا وامكانياتنا الغير قادرة للتصدي لذلك , علاوة على كوننا انه لا زلنا نعاني من طائلة البند السابع الذي قد حان وقت إنعتاقنا منه أن اعتماد سياسة المحاباة من قبل المعنيين في قمة السلطة لدول الجوار كل حسب طائفته سيكون لها مردود عكسي على عملية التطور الاقتصادي ويُصيب العملية السياسة بالذات بالفشل وبالتالي هروب احلامنا التي نصبو لتحقيقها لمستقبل اجيالنا . فسياسينا كثيرو التفكير على ما يبدو بمستقبل الاجيال لكن تفكيرهم غير منظور ولا يشاهد لكننا عرفناه ووقفنا على حقيقته عندما يكثيرون الحديث بما يفكرون أو نقراءه عندما يكتبون فقط . لكننا لم نلمسه بالواقع وباجراءات واصلاحات واقعية , ومن هذا المنطق يبقى تفكيرهم ومواقفهم غامضة من الناحية الواقعية والمرئية , فهم كلما اقترب منهم الشعب إزدادوا بعدا عنه ويميلون الى تهميشه وحشره في خيارات المآرب الفردية بفرض قيم تدور في فلك المساومات والمحاصصات الطائفية التي ستؤدي بنا الى البقاء في آخر الصف ما لم يجري تغيير الكثير من المفاهيم
431
Anorexia nervosa فقدان الشهية النفسي
الدكتور علي الخالدي يعتبر فقدان الشهية النفسي أو العصبي من الامراض العصرية المزمنة التي تصيب بصورة خاصة النساء وبالتحديد من يكن قليقات على زيادة أوزانهن , وإذا لم يؤخذ تشخيصه بمحمل الجد , لصعوبة الوقوف على اعراضه , فسيشكل خطرا على حياة المصاب ,تظهر الاعراض الاولية بشكل سطحية لا تجلب الانتباه , مثل اغتلال نمط نمو الجسم او تأخر العادة الشهرية لثلاث مرات متتابعة , عند النساء دث هذا المرض بفعل عوامل حياتية نفسية واجتماعية , فالثقافة اﻻجتماعية (كالحفاط على الرشاقة )من قبل الشخص , وحتى العائلة تلعب دور في في خلق الظروف المواتية لهذا المرض . ان التشخيص الدقيق لهذا المرض يتطلب تعاون اخصائي امراض الاطفال واخصائي الطبيب النفساني والنسائية واخصائي التغذية ,حتى يتوصل الى الخلفية الحقيقية لمشاكل الجسم . Diagnostic and statistical manual of mental disorder تشخيص وتصنيف المرض نمو الجسم باقل من 15% مما يترتب ان يزداد بالقباس الى العمر والوزن. الخوف الشديد من زيادة الوزن وفقدان رشاقته تاخر العادة الشهرية لثلاث مرات متتابعة كما ذكرت سابقا. ان عدم الرغبة في الاكل ﻻيعني ان الشخص مصاب بفقدان الشهية فهو وقتي اذا لم تكن خلفيته عوامل اخرى , اﻻ انه اذا استمر فقدان الشهية لمدة طويلة فان ذلك يقودنا الى معرفة اﻻعراض الجسمانية المنعكسة في اختلال نمو اعضاء الجسم للاطفال والمراهقين . ان المريض ﻻ يعترف بوجود فقدان الشهية لديه ﻻنه يريد ان يخفي رغبته في الحصول على جسم رشيق ينال به اعجاب اقرانه . وبالتالي يتحول هذا الهدف اى رغبة مركزية دماغية فيستمر بالضعف , ويهون الجسم وبالتالي يؤدي الى الموت كما حصل لفتيات اردن ان يصبحن عارضات ازياء selfe oriented perfectionisam ان الوصول لهذا الهدف , يتبع المريض عدة طرق بصورة سرية ,بان يعمد الى اﻻستفراغ , وبحساب السعرات الحرارية في اﻻكل الذي سوف يتناوله. وبعد اﻻكل يزيد من حركته بشكل غير طبيعي Hypercenetic. ورغم الحاح ذويه بضرورة مراجعة الطبيب عند تحسسهم بتدهور صحته فانه يعترض ويؤكد على سلامته وخلوه من اية اعراض مرضية .اﻻ ان المحيطين به يلاحضون تصرفاته الغير طبيعية كالانعزال , والاكتأب والفرط في الحساسية تجاه اﻻخرين , مما يفسد علاقاته مع اقرانه في بداية المرض يكون المريض خالي من اﻻعراض ويبدو صحي , ونشيط اﻻ ان التدقيق في الحصول على معلومات عن سيرة حياته يفتح الباب امام الوقوف على اعراضه اﻻولية المتمثلة بالتعب والدوخة وتعكر المزاج بالاضافة الى الشعور بالالم في الصدر والمعدة وامساك مستمر وهبوط في مستواه الدراسي . هناك مسألة هامة وهي ان المريض يتعرض الى فقدان اﻻملاح الضرورية للجسم وبصورة خاصة عند الاستفراغ الذاتي مما يؤدي الى جفاف الجسم , وهذا يوقع الطبيب المعالج في مشكلة معالجة الجفاف باعطائه كمية كبيرة من السوائل مما يزيد في تخلخل توازن املاح الجسم ,لذا يتطلب فحص مختبرى لاملاح الجسم قبل البدء بالدواء ويفضل ان يدخل المريض المستشفى لان اضطراب توازن اﻻملاح في الجسم يؤدي الى امراض قلبية مزمنه حتى ولو شفي المريض من المرض ,باﻻضافة لتوقف نمو العظام . ان هذا المرض غير المحسوس مبكرا يشكل ظاهرة اخرجتها المشاكل اﻻجتماعية واﻻقتصادية للمجتمعات وبصورة خاصة اﻻوروبية منها والمختصين يولونها اهمية كبيرة باعتبارها احدى امراض العصر
432
تقاليد لا نريدلها الاندثار
دكتور : علي الخالدي تفتخر الشعوب بتاريخها , ومآثرها التي تترك بصماتها واضحة في عملية التطور الحضاري للبشرية , , ومن ضمن هذه الشعوب , شعبنا العراقي , حيث هو من اكتشف الكتابة , ونشر بها ثقافته ومبتكراته العلمية التي شملت مختلف الاصعدة . ميزوبوتاميا , هو الاسم الذي عرف به العراق في كتب التاريخ , ولا زال قسم من سكانه الحاليين هم امتداد لتلك الامم التي عاشت ما بين النهرين , أما العرب فقد حلوا بالعراق لاحقا (بعد الفتوحات الاسلامية ) هكذا يقول التاريخ , وما طراء عليه من تقدم حضاري وعلمي عبر تاريخه لم يكن بمعزل عن المساهمات الخلاقة لورثة السكان الاصليين من الكلدان والاشوريين والسريان والمندائيين , ومن هذه التشكيلة تكون نسيج الشعب العراقي وتشكلت مزهريته المتعددة الالوان وتعايشت قومياته ذات الانتماءات الدينية المتعددة ايضا , بانسجام وفي جو من الامن والاستقرار التامين , في اطار الوطنية العراقية , كان العراقي اينما حل رافعا رأسه فارضا إحترامه بما يحيط به ومفتخرا بنسيجه الاجتماعي وما يتمتع من قابليات في تقبل وتفهم المعلومة العلمية .أحد الاساتذة الاجانب ابدى استغرابه من هذه الظاهرة لدى العراقيين بالرغم من الظروف الغير طبيعية التي يمر بها شعبهم . معزيا ذلك لانحدارهم من شعوب تراكمت لديها الثقافة والعلوم وهذا هو من مردود المكتسبات الوراثية . لم تكن اخلاقيات العراقي بعيدة عن هذا التراث , فقد عرف بنزاهته وترفعه عن التوافه ووبهذا الشكل نال احترام الآخرين . حيث لم ار أو اسمع عن تصرفات عراقي اساء لتلك المباديء طيلة دراستي في اوروبا عندما كانت منظماتهم الطلابية محط اعجاب ذوي الشأن من المسؤولين في مجال التعليم في ذلك البلد من حيث التنظيم واﻷنضباط والنشاط الذي كان دائما يطغي على نشاط منظمات طلابية لبلدان أخرى . فهم لم ينخرطوا في الاعمال الغير لائقة والمحظورة . كانت تصرفات العراقي تحددها شروط حماية سمعة العراق أولا . كان العراقيون يشكلون عائلة واحدة فبرامجهم الترفيهية في اعيادهم الدينية والوطنية عامل جذب وتمين ﻷواصر الصداقة بينهم , تنظمها لجان باشراف المنظمة الطلابية التي كانت تستمد برامجها من المركز( اتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية ) كانت اغلب نشاطاتهم تشدهم بالوطن عبر هذه الاحتفالات فلا تمر ذكرى وطنية كوثبة كانون او انتفاضة تشرين , ناهيكم عن احتفالات المنظمات الطلابية بثورة تموز المجيدة هذه الاحتفالات كانت تحشد كافة العراقيين , . كان العراقي متطرفا في عدم الاساءة لسمعة الوطن لدرجة انه كان يتفادى الاقتراب من الاماكن المشبوهة , فوجئت عند عودتي الى مكان دراستي بعد غياب دام أكثر من 20 عاما لاجل العمل ان امورا قد اندثرت , وتغيرت نفسية العراقي يقال ان ، الدكتاتورية الصدامية قد لعبت دورا تخريبيا فمسخت اساليبها الشخصية العراقية وزرعت الفتنة والشقاق بين الطلبة , واندثر الحماس بينهم في اعادة امجاد ونشاط منظماتهم الطلابية عبر جالياتهم التي اقتصر مهامها على الاحتفالات الدينية وبما يسمى تحرير العراق على اقل تقدير في هنغاريا . هذا على صعيد الخارج . الذي وصفته بانه ما هو الا امتداد لمظاهر التغيرات الاجتناعية والسياسية في الداخل , فقد استطاع الاحتلال ان يفتت الوحدة العراقية عبر اثارة النعرات الطائفية من خلال ادارته للحكم بعد الاحتلال فاقام حكومة مبنية على اسس طائفية امتدت جذورها عميقا في مجتمعنا العراقي الذي لم يكن يعرف مصطلح الطائفة , من قبل , وبداء المتزمتون دينيا بنشر كل ما من شأنه فرض ثقافتهم و نمط حياتهم الاجتماعية على عموم مكونات الشعب العراقي فتعرضت المكونات الدينية غير المسلمة الى مختلف الاساليب التي تحد من ثقافتهم وممارسة تقاليدهم , بل انسحب هذا حتى على قطع مصدر ارزاقهم , والاعتداء عليهم بالتصفية الجسدية , فلا يمضي يوم دون أن نسمع عن قتل أو إختطاف مسيحي أو مندائي أو يزيدي , ناهيكم عن ما حصل في كنيسة سيدة النجاة ولم نسمع ما يشير من أن القوات الامنية قد القت القبض على الفاعلين أو قامت بتحرير هذا المختطف , أو نشرت ملفات تحقيق عن اية جريمة حصدت المئات من ارواح المواطنيين العراقيين . أن هذا يدل عن عجز لازمها منذ تشكيلها على اسس طائفية فهي قد حصرت أفرادها بمذهب ديني معين لا بطوائف شجع عليه المعشعشين فيها من أزلام النظام السابق ومعادي العملية السياسية ,وإلا ما معنى معاودة تصاعد هذه الايام الانفلات الامني واستمرار مسلسل الضرب على وتر النعرات الطائفية بين مكونات الشعب العراقي , تجلى هذا بشكل منظور في الموصل الحدباء حيث يتعرض المسيحيين الى المضايقة في اعمالهم ووظائفهم ومصادر رزقهم ﻷإجبارهم على هجر مناطقهم والنزوح الى مناطق آمنة وبمعرفة مسؤولي دوائرهم كما ذكر البعض الذي لا يعرف الى اين يلجاء ولمن يشكو , مما دفع بالكثير منهم ان يهجروا ارض اجدادهم ويلجاءوا الى الهجرة التي لم تكن هينة عليهم , هذا يحصل بعد مرور اكثر من تسع سنوات على سقوط الصنم دون ان نتقدم في مجال صيانة حقوق الانسان وتفعيل مواد الدستور الخاصة بالحريات الفردية والاجتماعية لا بل قد تراجعنا الى الوراء ويبدو من اننا سنواصل تراجعنا لنحتل مكاننا في آخر الصف على الصعيد الثقافي والعلمي في الوقت الذي احتللنا به الاماكن الاولى في العالم في الرشوة والفساد الاداري , أن سبب ذلك لخصه المرجع الشيعي الاعلى في لعراق . اية الله السيد علي السيستاني بان حاجة البلاد الى قادة يعملون لصالح العراق وليس لمصالحهم الشخصية أو الطائيفية والمناطقية وقادرون على مواجهة التحديات التي تشكلها دول الجوار وبذلك يكون قد سحب البساط من تحت اقدام الكقيرين من مَن يتبجح من انه يمشي على هدى المرجعية وما رفض استقبالهم الا دليل على استنكارالمرجعية لسياستهم التي ادخلتنا في متاهات لا تحل الا باجراء انتخابات مبكرة في ظل قانون انتخابي يحرص على نزاهتها لتمثل الشعب العراقي بكافة مكوناته الوطنية والعرقية 2011.09 .26
433
موطني ...هل أراك سالما منعما
دكتور: علي الخالدي من أوليات الاماني التي تدور في ذهن كل الوطنين وفي كل الشعوب أن يروا أوطانهم مستقرة تنعم بالرخاء واﻷمن , ومنذ أن ادركت معنى ,أهمية ذلك رحت سارحا بهذه الامنية التي زُعت في نفسي وغمرتني مع بقية طلائع شعبنا الوطنية بعشقها وأغمستني بنضالهم الوطني فقاسيت , وإياهم مردودات هذا العشق بالحرمان والنكد مع بقية العاشقين , فنحن جيل اواخر الاربعينيات لم يتحقق حلمنا بالوطن الحر سالم مكرم إلا ماندر , وبفترة قصيرة عابرة وهي ما بعد ثورة تموز المجيدة التي دفع الشعب والوطن ثمنا باهضا في صيانتها والذود عنها من قبل نفس العناصر التي تضمر لشعبنا السوء وتعرقل تحقيق أحلامنا . فالثورات الوطنية التي ينهض بها الشعب سرعان ما تسارع القوى الطامعة بثروات ذلك الشعب لاحتوائها , وإن لم تستطع فتتركها تغوص في الفوضى الخلاقة , حتى لا تذهب الى المحور الوطني , اذ عند ذلك تدرك القوى الطامعة أنه سيتعذر عليها تحقيق أهدافها و مطامعها , وهنا يبداء دورها في التفتيش عن ما زرعته من عناصر الطابور الخامس من ضعاف النفوس وذوي الميول المريضة حاملي فيروس العنجهية الفردية وإدعاء الامكانيات والافضليات لقيادة البلد , مستغلين ما تكَوَنَ من فراغات بين الحكومة والشعب , وعند سيطرة هؤلاء يضيع كل الحلم ويحل محله المجابهة اليومية لصراع الحرية والكرامة والعدالة . فاغلب منعطفات الردة التي عصفت ببلادنا انحسرت بها العملية السياسية بيد اشخاص إحيطوا بالمقربين بالقائد الذي لف حوله ذوي القربى وكل من هان عليه الابتعاد عن تحقيق الحلم وهذا أول الطريق بالانفراد بالسلطة , إذ يجري الابتعاد عن المشورة والاستماع الى ملاحظات وآراء الاخرين من قوى المجتمع وفعالياته السياسية ويبداء بأخذ المشورة والاعتماد كليا الى المحيطين به , وهنا يستغل هؤلاء صلاحياتهم بتبذير اموال الشعب واختفائها بالفساد والسرقة او انفاقها في مجالات لا مصلحة للشعب فيها , فتتكاثر القطط السمان على حساب غور الشعب في مستنقع الفقر والحرمان وهذا ليس بغريب عن أغلب قادة الحكم في العملية السياسية , فهم قد تصدوا له في حقبة نضالهم ضد الدكتاتورية المقبورة , وهذا بالتأكيد مايخطر ببالهم بين فترة وأخرى . فتراهم يتصدون وبحزم لكل ما من شأنه ايقاف سلسلة احلامنا وطموحاتنا في حياة حرة كريمة . ومع هذا بين فترة وأخرى تهطل علينا مصيبة تؤكد عجز المسؤولين الامنيين امام التحدي الامني الذي لم ينجحوا بايقاف نزيفه , كما شهدت بلادنا مؤخرا ما يمكن لو لم يعالج من قبل ذوي العقل والحكمة من في قمة السلطة , ورؤساء العشائر الغيوريون على المصلحة الوطنية لصعدت الى ما يشبه العودة الى التصعيد الطائفي الذي يسعي اليه فلول البعث الصدامي المقبور وعناصر القاعدة . اللذين يستغلون كل ثغرة وفراغ يحدث بين مكونات العملية السياسية فيستنهضوا الحس الطائفي بالقيام بهنا وهناك بعمليات ارهابية تستهدف مكونات الشعب العراقي والتي من شانها الهائه عن مواصلة مطاليبه السلمية التي يحلم بتحقيقها . ومما يؤسف له هو انه قد تزامن ذلك مع تصاعد على سطح الساحة السياسية العراقية مرة أخرى وبشكل اشد قوة التجاذب بين الكتل مصحوبا باسلوب التعرض لشخوص وطنية لها وزنها النضالي والسياسي على صعيد القومية الثانية لشعبنا , وبداء التشكيك بمواقفهم الحريصة على الدستور والعملية السياسية , مما خلق ازمة سياسية جديدة لا يتحملها المواطن المتعب اصلا بنقص الخدمات , والبطالة والفساد الاداري , وظنت القاعدة أن الوقت مناسب لتعكير صفو اﻷمن النسبي فقامت بعملية قتل الابرياء من ابناء شعبنا غير مفرقة بين الطوائف , مما يؤكد هذا القول دائما وابدا أن فقدان الثقة والتجاذبات بين القوى السياسية يصب في مصلحة اعداء التغيير باستثناء الشعب حيث يبقى المتضرر الوحيد . لقد استيقظ كل عراقي غيور بعد جريمة النخيب التي عولجت بالعقلانية والرؤيا الصائبة التي فوتت الفرصة على اعداء التغيير , وباعتقادي أن بإمكانها أن تمهد السبيل بتحقيق الحلم العراقي بالاستقرار الامني , وبتوجه كل الجهود الى بناء الوطن على اساس وحدته الوطنية وسلامته الامنية بما يتيح تواصل العملية السياسية مسيرتها التي يحلم الشعب بنيل ما تحققه من تمتين وتوثيق ديمقراطيتها المعرضة للخطر , فالحكومة الديمقراطية لا تستطيع مواصلة عملها إلا في أجواء الحرية الحقيقية , التي تتيح القيام بالاصلاح وتلغى سيطرة القطط السمان والعناصر المعادية التي عشعشت في اجهزة الدولة مستغلة الفراغ الذي نجم عن ابعاد الشخص المناسب في المكان المناسبب وبشكل جدي ومما يسرع من استكمال تلك الطموحات التي يسعى اليها الحريصون على المصلحة الوطنية هو العودة الى الدستور في كل قضية يُختلف عليها وبنيات صافية وروح وطنية موروثة من ثقل آلام أيام النضال ضد الدكتاتورية ومع هذا يبقى مطلب أوسع الجماهير الشعبية , وقواها الديمقراطية والوطنية هو إجراء انتخابات مبكرة في ظل قانون انتخابي ديمقراطي وقانون احزاب يبيح للشعب أن يستمر بحلمه الذي حملة واتسعت ابواب تحقيقه بعد سقوط الصنم . وهناك ثقة من انه سيتحقق , وسنرى وطنا سالما منعما وغانما مكرما 2011.09 .19
434
قسمة كعكة الحكم ,قسمة ضيزى
دكتور: علي الخالدي
في حداثتنا كنا نتداول النوادر , ونطرح ما نقرأه منها على بعضنا اثناء تنزهنا في شوارع مدينتا أو عند الجلوس في أحد مقاهيها , على ضفاف الشط الذي يقسمها لنصفين , ومما علق في ذاكرتي هذه النادرة في احد الايام حل ضيف على عائلة غير ميسورة كانت تملك دجاجة , تدر عليها يوميا بيضة تُأكل بالتناوب من قبل الاطفال, , لكن رب العائلة ذو اليد القصيرة قرر ذبح الدجاجة اكراما لضيفه , وفعلا ذبحت وسلقت وحمصت وقدمت على المائدة والعيون تتطلع اليها بحزن مصحوب بفرح لانهم سيأكلون لحمة . وكالعادة , تتاح فرصة البدء بالأكل للضيف, فقام بتقسيم الدجاجة بينه وبين افراد العائلة , قائلا الرأس للرئيس (رب العائلة) , العجز للعجوز (رية البيت) الرجلان للولدان , أما الجناحان فللبنتان , وبهذه الطريقة استولى الضيف على جسم الدجاجة مؤكدا أن الكل شارك بأكل الدجاجة , هذه الحكاية قادتني الى فهم طبيعة حكومة ماتسمى بالشراكة الوطنية , فعندما تشكل الائتلاف الوطني بعد الانتخابات, وتصدرت دولة القانون مائدة تقسيم كعكة الحكم بين اصحاب الاستحقاق الانتخابي مستغلة أكثريتها النيابية ( كيف تكونت هذه الاكثرية ؟) وبالرغم من معرفة الكل ان هناك تزوير يقدر بأكثر من20% والمسموح به دوليا هو 2% ومع هذا صمت الكل منطلقين منهم سيحضو باجزاء دسمة من الكعكة , ولترضيتهم تراجع المسؤول عما أعلنه في برنامجه الانتخابي في محاربة المحاصصة لصالح العودة اليها . مما ولد ثغرة حقيقية صفق لها الحالمين بمراكز دسمة تدر عليهم وعلى كتلهم ما يجعلهم قادرين خوض اية انتخابات بشراء اصوات الناخبين في ظروف الفقر المدقع , ولم يدر بخلدهم أن وراء عسر وﻻدة الحكومة خطط تهدف السيطرة على زمام الامور في الحكومة بالسيطرة على صمام أمنها بامتلاك الوزارات الامنية وربطها بيد واحدة , حيث انفرد المسؤول عن تشكيل الحكومة بالتجاوب مع المستشارين من المقربين له أو العاملين في دائرته , وابتعد عن المشورة والاستماع الى ملاحظات , وآراء الآخرين من قوى المجتمع وفعالياته السياسية , وانحسر موقفه بآراء مستشاريه مما أدى ذلك الى عجزه , واستفحال التبذير يأموال الشعب واختفائها بالفساد والسرقة أو انفاقها في مجالات لا مصلحة للشعب فيها , وعُمم الغطاء السياسي عليهما . تعمقت الازمة السياسية التي انتجتها سياسة المحاصصة أو ما سمي بالشراكة وطفحت على السطح التناقضات عندما شعر المشاركين في تقسيم الكعكة انهم حصلوا على اطرافها , أما جسمها فاضحى بيد واحدة وجرى تهميشهم , وبدلا من الجلوس حول طاولة مستديرة واحدة لمناقشة ذلك اتبع اسلوب لم يجرء أحد على خوضه من قبل ,الا وهو التجاوز على شخوص وطنية لها وزنها النضالي والسياسيى في مقارعة الدكتاتورية , مما خلق ازمة سياسية جديدة لا يتحملها المواطن المتعب اصلا بنقص الخدمات , والبطالة والفساد ووجد المعادين للتغير فرصتهم فتعمقت الازمة الامنية لتي لم تنجح الحكومة بايقاف نزيفها وباسلوب جديد يتصدره كاتم الصوت , وبات واضحا أن هذا الاسلوب استهدف الوطنينين والمناضلين , ولم يسلم منه حتى رجال الأمن , مما يعطي الانطباع أن هناك عناصر منفلته تضع العصي في عجلة العملية السياسية معشعشة في الاجهزة الأمنية ضالعة بهذه العمليات . دون إجراءات تحقيقية حقيقية صارمة تكشف عن خيوط اخطبوطهم المنفذ للعمليات , كما حصل لكامل شياع ومؤخرا لمثير النضال المطلبي للشباب هادي المهدي , لقد ساعد على ذلك انعدام وجود معارضة منظمة وفق ما محدد في الدستور , وضمن التجارب الديمقراطية , ومن هذا المنطلق فان الكل من في دفة الحكم مسؤول ويتحمل مسؤولية إنحصار العملية السياسية التي خضعت لارادة شخص وليس لنهج مؤسساتي طالما بقوا يتمتعوا بمذاق الكعكة . عار على القوى السياسية التي تدعي حب الوطن أن تظل ساكتة وراضية بهكذا نهج وتبقى مشاركة فيه في الوقت الذي تستفحل به قوى الاستبداد , والتسلط والعسف في ظل فساد لا نظير له ويترك الوصوليين والمتلونين يمتصون خيرات بلادنا دون أن يشبعوا ولا يُبدوا أي احترام للدستور ولمواده المتعلقة بحقوق الانسان العراقي . لقد حان وقت نفاذ صبر الشعب ليقول الى هنا ويزي قهر إن لم يبداء الاصلاح بشكل جدي وتلغى سيطرة الانفراد باتخاذ القرارات وأن يُفَعل الدستور بالعودة اليه لتعزيز النظام المدني , فلن يبقى امام الحريصين على المصلحة الوطنية إلا أن تتكتل وتتبنى موضوع تشكيل حكومة وطنية من كافة قوى الشعب الحريصة على تعميق اهداف التغيير أو إجراء انتخابات مبكرة في ظل قانون يحرص على نزاهتها وباشراف دولي , وبعكسه فسوف لن تكون هناك امكانية التفتيش عن ملاذات آمنة لهم في المنطقة الملتهبة شعبيا , لان الشعوب المنتفضة لا ترحب بمن يخذل شعبه . وبنفس الوقت سيتخلى عنهم حتى اصحاب امتياز التغيير وبنفس الطريقة التي تخلوا بها عن اصدقائهم في مصر وتونس واليمن وحتى ليبيا لان مصلحتهم هي فوق كل اعتبا ر والمسألة مسألة وقت لا غير 2011.09.16
435
الارهاب هو قمة التشدد الديني
دكتور: علي الخالدي
بداء انتشار الافكار المناهضة للعلمانية في الشرق الوسط بعد تراجع الفكر اليساري والقومي لصالح الفكر الاسلامي , بالرغم من ان انظمة هذه المنطقة كانت أغلبها علمانية قومية , ففي أواخر الخمسينات وما بعدها خلقوا من اليسار كابوسا يهدد القيم الاسلامية , وكان هذا الكابوس غير بعيد عن الصناعة الامريكية عبر استخباراتها المركزية ., وقد حققوا مكاسب استطاعوا تحجيم اليسار , وتقوية اليمين باشكاله المتعددة بما فيه اليمين الذي لبس عباءة الدين . وخلال السنوات التي عقبت الثورة الخمينية شنت حملة ضد ما يعتقدوه كابوس آخر هو كابوس العلمانية , معتبريه بانه يشكل خطرا على الدين غير مقتنعين من ان هذا التيار تكون وترعرع في المنطقة , وفي ظل الامبراطورية العثمانية , ناسين أومتناسين ان التاريخ يدحض ما يفكروا به في هذا المجال , فالعلمانية تكونت في القرون الوسطى منادية بفصل الدين عن السلطة السياسية ومطالبة برفع يد رجال الدين عن الحكم والتوجه للشؤون الدينية وتطويرها بالشكل الذي يطالب به الدين . وكانت الغلبة للعلمانيين , وبذلك اقترن المفهوم المتحضر للدين باسمهم , بالارتباط مع التطور العلمي والتكنولوجي . واستطاعوا أن يعمقوا في مجتماعاتهم الديمقراطية الاجتماعية , عبر قوانين منسجمة وروح العصر .وهذا ممكن مشاهدته عبر نظرة هذه المجتمعات للديانات الاخرى . فهي تتعامل مع معتنقي الاديان بالانطلاق من حرية الفرد وحقوقه الانسانية ,فسُمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية , وبناء المساجد والحسينيات وهُيأت مستلزمات تطوير قابلياتهم اسوة بسكانها الاصليين . بينما نرى عكس ذلك يجري في البلدان الاسلامية , حيث لا يسمح للمسيحيين ممارسة شعائرهم الدينية بحرية , وتوضع العراقيل امام بناء الكنائس.وفي بعض الدول تمنع . ففي هذه الدول يوصف الغير معتنق الديانه الاسلامية بالكافر وبعض الطوائف تذهب بعيدا حتى تعتبر التنكيل بهم يقربهم من دخول الجنة . أما من يحاول ان يغير دينه الاسلامي فهو مرتد.. ومعروف عقاب المرتد هو قطع العنق بالبسملة . فما يجري الان في البلدان الاسلامية من اجراءات تشرعن بسن قوانين ملزمة لمجتمعاتها المتعددة الاديان والطوائف , و مما يثير الاستغرا ب هو اننا لم نر موقفا حازما , وعملي ضد ذلك من قبل المرجعيات الدينيىة الاسلامية الشعية والسنية , ان اكثر ما قامت به هو استنكار الاعمال الاجرامية التي يقوم بها المتزمتين والمتشددين الاسلاميين , وبصوت خافت يكاد لا يسمع ولمرة واحدة ,وكأن هناك ضوء اخضر يُعطى للمتزمتين دينيا و اصحاب القرار السياسي يشمل قطع حتى الارزاق سواء على صعيد المجتمع او الجهاز الحكومي والفرحة تعم اذا ما منح منصب في جهاز الدولة لشخص ما ومن منطلق تزلفي , وإلا ما معنى تغيير المنا هج الدراسية لتصب في صالح دين الدولة , دون الاشارة لوجود اديان عريقة اخرى , ,ناهيكم عن حجب كل ما من شانه ادخال الفرحة والاحساس بالشراكة وشعور التساوي بحقوق المواطنة . إن كل هذه المظاهر هي نذير شؤم في تصعيد الارهاب من قبل المتشددين من اعضاء القوى الظلامية والذين تخرجوا من مدارس انتشر بنائها في بلدان عديدة وخاصة البلدان الاسلامية الفقيرة اقتصادي وثقافيا لقد أخذ الارهاب شكله السياسي عندما جري التغاضي والسكوت عن بناء ألاف المدارس الدينية في الدول الفقيرة كباكستان وافغانستان منذ الستينات , باموال سعودية وخليجية وحتى ايرانية هذه المدارس , أشرف عليها متطرفون ومتشددون اسلاميون , تخرج منهاالالاف من الدعاة بثقافة مبتورة , حيث أن دراستهم إقتصرت على دراسة اصول ومفردات القرآن , بالاضافة الى الاحاديت النبوية , والقوانين الاسلامية . ذلك لان الاساتذة الذين يقومون بالتدريس ليس لهم المام بعلوم الرياضيات والتاريخ والعلوم والجغرافيا لان تدريس ذلك يتعارض والمذاهب التي أسست بموجبها هذه المدارس .وعندما يتخرج الطالب يُحتضن المتفوق ويشجع على الزواج باربع نساء كي يتكاثروا .كما ذكر الكاتب الامريكي كرك مورستن Three cups of tea في كتابه وﻷنه اراد انشاء مدرسة عصرية غير مرتبطة بمذهب معين في احدى القرى غرب باكستان صدرت بحقة فتوة من مرجع ديني ايراني كما ذكر في كتابه تطالب بقتله بكونه كافر يريد التعدي على الاسلام بجعل التعليم مختلط. ان المتخرج من هذه المدارس يكون معجب بالانخراط في مهام حربية ذلك لان ما تم له من غسل دماغ جعله يعتقد انه يستطيع نشر الاسلام بالطريقة التي سار عليها اسلافه وهو لن يتقاعس باتباع كافة الاساليب الارهابية للوصول الى هدفه بما في ذلك الاعمال الانتحارية التي تحصد ارواح العشرات كما جري في العراق ومصر ونيجيريا وفي تلك المدارس تدرس تعاليم نشر الدين الاسلامي بطرق لاتنسجم وروح العصر . وان من يقوم باعمال انتحارية تحصد الابرياء من مَن لا يستجيب لارائهم يذهب الى الحياة الاخرى كشهيد لاعتقاده المطلق بان هناك سينتظره عدد من الحور العين والغلمان وفي جنات تجري من تحتها انهار ....وعير ذلك من المغريات التي تنطلي على الجهلة .
436
ليرحلوا ويتركوا لنا الوطن دكتور: علي الخالدي أمران دفعاني للكتابة وانا الذي اضحيت متشائلا , الامر اﻷول , كمواطن عراقي اتاح لي العهد الجديد ممارسة حقوق المواطنة ضمن التزامات مشخصة بالدستور ذو القنابل الموقوته التي اخذت بالتفجر حال تطبيقه , وتواصلت بشكل أعنف عند تقسيم الكعكة بين الكتل وتبني سياسة المحاصصة التي اوصلتنا الى ما نحن عليه الان , وبصورة خاصة عندما أراد المواطن أن يعبر عن تطلعاته مطالبا بتحقيق اهداف التغيير , مستغلا حيز الحرية التي كفلها له الدستور . أما اﻷمر الثاني هو قرار في رأسي . بانه لا يجب أن أكون صامتا ما حييت , بالحق والباطل . مهما كانت الظروف واﻷحوال , باﻷضافة لنداء مصدره من مؤخرة رأسي يطالبني بعدم السكوت والصمت تجاه كل ما من شأنه أن يعرقل مسيرة شعبنا نحو التقدم والتمتع بحرية حقيقية . هذا ما تعلمته قبل عشرات السنين من وطنيين كانوا أول المضحين ولم يكونوا حتى من آخر المستفيدين , فانا من انهى مقالاته بعبارة اذا وجدت الكهرباء وجد كل شيء .لكن شكواي حاليا صادرة عن المعانات اليومية لشعبنا , والتي ازدادت تفاقما في الاونة الاخيرة بتصاعد وتيرة فقدان الامن وانتشارظاهرة كاتم الصوت وشرعنة التزوير و اعتبار المحسوبية واﻷنتماءات الطائفية والحزبية كواقع حال , باعتبارها امتداد للجذور الموروثة التي زرعها الحكم الدكتاتوري في المجتمع فمسخ قيمه وتقاليدة الاصيلة التي كان يفتخر بها امام الامم على كافة المستويات الثقافية والعلمية ناهيكم عن الحضارية , بحيث اضحت بلادي , لا تطلب من أحد شهادة , او سند قانوني , أو شهادة كفاءة و خبرة , ليجد له مكان في هيئة يضع نفسه بها حسب مزاجه , حتى أن استحقاق سجله النضالي ضد الدكتاتورية لم يعد ينافس التزكية الحزبية أو الطائفية والاتنية وذوي القربى . فهذه أمور لا تؤخذ بالحسبان عند المقارنة بين المتقدمين لاشغال وظيفة ما , وحسب هذه القانون الفريد في العالم جيء بالعديد من الوصوليين ممن يتشبثون بارضاء غرورهم بغض النظر اذا كانوا يستحقون هذا المكان أو هذا الموقع , أو لا . وفي العراق الجديد رأيت ولعلي سمعت قولا مأثورا , إذا كان في البلد من لا يحترم العلم والكفاءات ويبرر تزوير الشهادات , فليس هناك تهمة بالجهل . كما أنه لا يمكن أن تكون هناك تهمة بالدكتاتورية في هذا البلد اذا غادرته النزاهة , وتصاعد خرق تطبيق لوائح حقوق الانسان الدولية. لقد اصبحت هذه القيم واجهة من قبيل الدعاية والكشخة الكذابة . لقد تغيرت في وطني حتى اﻷشكال , فكثرت اللحى .وبرزت الزبيبة على الجباه , وحليت الاصابع وكثرت الافندية ذوي الاناقة التي تفرض التملق لاحترامها خاصة اذا سبق اسمهم كلمة دكتور واختفى الزي العراقي ,وبصورة خاصة البغدادي , ولم نعد نر ذوي القمصان الزرق كل صباح وهم ماضون لمعاملهم لانه اما هدمت أو أغلقت , وليس هناك محاولة لاعادة الحياة اليها لتستوعب الشباب الحائر بكيفية تفسير ما يدور حوله وانقاذه من البطالة بعد أن علق شهادته على الحائط وهو يتمتم ... هناك عشرات اﻵﻵف من هؤلاء الشباب ردوهم , وبقوا , لم , تبدل فيهم شيء , كان بلامكان نصرتهم , عندما خرجوا في الخامس والعشرين من شباط الماضي . لا صدهم , واستعمال العنف ضدهم ويجري التفرج على طرق التنكيل بهم ومن ثم السكوت عن ما نكل بهم من مَن لا يروق لهم كشف الحقيقة , ومع هذا بقوا على عهدم , يصفقون لكل اصلاح يصب بمصلحة الشعب ولا يقدموا على ما يسيء لسمعة العملية السياسية مطالبين كل حريص على مصلحة مسيرتها بفكها من قيود المحاصصة الطائفية . كل هذا في واد . لكن عدم سماع أصوات مسؤولة عالية تحتج على ما يجري من خروقات لحرمة اراضينا والتعدي على حقوقنا في المياه التي ضمنتها المواثيق الدولية , اضافة الى قصف قرانا وقتل وترويع المدنيين في شرق وشمال كردستاننا في واد آخر . لقد استغلوا ضعفنا , وصمت من في قمة المسؤولية وعدم تحريكهم ساكن باتجاه استغلال صلاحياتهم وما تكفله لهم القوانين الدولية باللجوء الى محافلها لايقاف مسلسل خرق حقوقنا , و قد إزداد تماديهم بعد أن شعروا أن اصحاب امتياز التغيير قد تنصلوا عن مسؤولياتهم المفروضة علينا وعليهم بقانون دولي يمنحهم احقية الذود عن حقوقنا وصيانه حرمة اراضينا من أي معتدي , وهم العالمين بضعف قدراتنا العسكرية وتزعزع مكانتنا الدولية . والا ليعلنوا عن تخليهم عن هذه الميزة التي تمتعوا بها بصفتهم محتلين منذ 2003 , ومما زاد الطين بلة هو سعي المسؤولين الى توسع العلاقات الاقتصادية بين حكومتنا وبين حكومات الدول المعتدية , . حتى من كان يصدر لنا الارهاب كما ردد العديد من مسؤولينا في قمة السلطة قبل مدة ليس بالبعيدة , اضحى بين ليلة وضحاها أخ يتطلب دعمه واسناده بالضد من موقف شعبنا الداعم لثورته المتصاعدة . إن اتخاذ الصمت , واخفاء الحقائق عن الشعب , والتزام السكوت بالضد من ارادته , في كل دول العالم تقود المسؤول الى كرسي المسائلة (إلا في بلادي) , باعتبار ذلك جريمة لا لكونها تُضيع مصالح الوطن و تَطمس النيات الصافية , وتزعزع الروح الوطنية , ويفتح الابواب لقوى طائشة تقوم باعمال غير مدروسة ومحسوبة عواقبها كما حدث مؤخرا في وطني أن المواطن العراقي تناسى الكهرباء والماء الصالح للشرب وتوفير الخدمات وحصة تموينية تليق بمستوى تضحياته وصبره امام حقوقه الاقليمية وكرامته الوطنية , وهذا بالتأكيد ما سيؤكد عليه شباب شباط . إذ سيخرج الشباب في 9/9 , ومعهم كل الحريصين على كرامتهم الوطنية للمطالبة بتأكيد وصيانة حقوقنا سواء في الاتفاقيات الامنية و الاقتصادية وبصورة خاصة الاتفاقيات النفطية , وامام مسؤولينا فرصة الاعتماد عليهم , لانهم المعين الذي يمدهم بالدعم والاسناد لتحقيق المشاريع الوطنية , ولشعبنا تجربة في هذا الشأن عندما وقف داعما ومساندا مفجري ثورة تموز المجيدة عندما وقفوا بصلابة وانتزعوا حقوقنا النفطية من الشركات الاحتكارية , ولكي تسير عملية التغيير في طريقها الصحيح المرجو لها فلابد من تلبية مطاليب متظاهري 9/9 خاصة وان الثماني سنوات لم يلمس الشعب العراقي خلالها أي تحسن في مستوى حياتة بل هبوط الى مستويات أدنى في خط الفقر رغم موارد النفط الهائلة التي ذهبت لجيوب البعض , دون رقابة مستغلين غياب قانون من اين لك هذا . إن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جريئة على رأسها إجراء انتخابات مبكرة , بعد تعديل قانونها , وتحت اشراف دولي , بهذا فقط سيتم التخلص من مَن يعرقل مسيرة الاصلاح الذي كان المفروض ان تبداء بعد الاطاحة بالدكتاتورية وإﻻ سنقع في المحظور . وبالرغم من كون لشعبنا الريادة في التحرك الثوري في المنطقة فهو لن يتأخر عن اللحاق بشعوب المنطقة وبربيعها . عند ذلك لن ينفع لا جيش ولاميليشيات , وسيستمر صعود الغليان الشعبي الى أن يضطر اصحاب امتياز التغيير الخروج مكرهين مع ديمقراطيتهم تاركين لنا العراق يبنى بسواعد ابناءه 2011.08.28
437
الازدواجية في السياسة الامريكية تتناغم مع مصالح الحكام في المنطقة
دكتور: علي الخالدي تحاول امريكا تبييض مواقفها الداعمة للأنظمة الدكتاتورية والرجعية في العالم , داعيتا إياها إجراء بعض الاصلاحات , هذا التعبير المطاطي الذي تريد من وراءه ترقيع سياسة الانظمة التي ظلمت شعوبها ونهبت ثروات بلادها لمصالح ادواتها السياسية التي بنت بهم النظام القمعي وهي (أمريكا) تبغي , من وراء ذلك امرين احدهما امر من الاخر الاول هو بقاء مصير الاصلاح بأيدي نفس ادوات الحكم , بحيث لا يتعدى معالجات , وقتية دون أن تمس العمق الحقيقي لموراء واسباب صنع المعوقات , واجتثاث جذوره الهادفة لايقاف تطلعات الشعوب ,نحو التقدم السياسي والاجتماعي , وتنصح بالتركيز على نشر مظاهر وقشور ديمقراطية هجينة , يصاحبها استخفاف بارادة الشعوب وتطلعاتها نحو ديمقراطية حقيقية تضمن للطبقات المسحوقة حرية المشاركة في صنع القرار , ديمقراطية تفرض اسلوبها وممارستها ضمن سياقات تخدم مصالح من اوصل الطبقات المسحوقة الى ماعليه الان, فهي مثلا تؤمن بديمقراطيةإسرائيل حاليا باضد من ارادة الشعب الفلسطيني المنتهكة حقوقه في ارض وطنه بما في ذلك حق تقرير مصيره على تراب وطنه فلسطين وتعتبرها طليعة الديمقراطيات في المنطقة . تدعمها بلا حدود بينما تتردد في دعم صيغ الديمقراطيات الشعبية في الدول التي نهضت شعوبها , لتحقق ديمقراطية عن طريق أدواتها الخاصة , وقد لمسنا مواقفها هذا تجاه ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958 في العراق لانها بحق كانت ستكون مصدر للديمقراطيات في المنطقة, بينما هللت وقامت بالتغيير عام 2003 معتبرته سيكون بؤرة تصدير الديمقراطية لشعوب المنطقة . ودلت الاحداث المتتالية عكس ما كانت تروم به لانها لم تأخذ بنظر الأعتبار الاصطفاف الطبقي السائد ومطاليب الفئات المسحوقة .لذا فهي مترددة بتقديم الدعم الكلي لثورة البنفسج في تونس ومصر ونلمسه حاليا بما يجري من مواقف تجاه المذابح الدموية علي يد القذافي , وعلي عبداللة طالح , وبشار الاسد فهي في الوقت الذي تطالب هذه النظمة باجراء اصلاحات وتغيير في المواقع القيادية بينما تتخذ موقف الامبالات تجاه قمع المظاهرات السلمية التي عمت عراقنا , هذه المظاهرات التي لم تخرج عن نطاق مطاليب عادلة انتظرها شعبنا ثماني سنوات بصبر لا مثيل له ,تواصلا مع الآمال التي قطعها لهم من انتخبهم , ومع هذا لم يلمس منها ما يشير الى أنها عازمة ولو بتحقيق اليسير منها ,كا انها لا زالت تسكت عن خروقات الدول المجاورة لحرمة اراضينا ومياهنا الاقليمية سه . , الامر الثاني هو قطع الطريق امام تصاعد ونمو القوى الوطنية والديمقراطية والحيلولة دون تصدرها النضال المطلبي لشعوبها ووضع معوقات أمام ما يعزز مواقفها ونفوذها بين أوساط الشعب وبالتالي تكوين الاسس للتصدي لمصالح الدول الطامعة وادواتها في الداخل بالانطلاق من برامجها التي زكتها الحياة وبلورتها هموم الشعب لقربها منه حيث اينما يكون تكون هي . كما ان امريكا تملك امكانية فنية فائقة في عرض مواقفها الازدواجية فهي من خططت لمجيء سوهارتوا في اندونسيا الذي ذهب ضحية انقلابه الالاف من ابناء الشعب الاندونيسي , وهي من خططت , ودعمت انقلابي الثامن شباط عام 1963 ,ووقفت صامتتا امام صعود الملالي في ايران . وهي من جاءت بالدكتاتور ببنوشت في تشلي , وهي من وصفت نيلسون مانديلا بالارهابي. من تلك المواقف والمنطلقات في السياسة الامريكية وغيرها التي جرت على الكرة الارضية , تولدت حساسية الشعوب ومنها شعبناالعراقي , فستأصل العداء لها بحيث يصعب ازالته من الذاكرة مهما سعت لتزيين صورتها بتبني مطاليب الشعوب بعدما تاكدت من انتصار انتفاضتها وتقوم بتشجيعها للقضاء على الفساد والرشوة والمحسوبية التي كانت سائدة في تلك الانظمة التي سلكت شعوبها طريق الثورة للتخلص من طائلة الحرمان والبطالة والفقر , وهي بعد تردد تُرغم على اشاعة ما يشبه الديمقراطية هنا وهناك , تشرف على تحديدها بدساتير الانظمة الجديدة وبمعايير ومقاييس تتناغم ومصالح سوق العولمة . وتبعدها عن المحتوى الاجتماعي والاقتصادي . ديمقراطية تستثني مساهمة قوى الشعب التي تعشق الديمقراطية الحقيقية نهجا ومضمونا بينما تعطي مهام تطبيقها لقوى لا تؤمن بها أصلا ,بل تعيب عليها بكونها مستوردة من الخارج ولا تتناسب وثقافاتهم المتخلفة . فامريكا لامانع لديها مثلا من مجيء الاخوان المسلمين للسلطة في مصر وتونس وصنعاء ,كما يصرح بعض المسؤولين بهذا حاليا , وهي تقف محايدة تجاه ما يجري من التفاف على تلك الثورات , وحتى المراهنة على اجهاضها , بخلق معوقات ومبررات , لكل ما من شأنه إقامة نظام سياسي يستهدف التغيير الاقتصادي , والاجتماعي للانظمة السابقة ,وتعرقل اقامة تركيبة متوازنه لاصطفاف جديد يتماشى وحاجات الجماهير وطموحاتها في حل المشاكل الموروثة من الانظمة الدكتاتورية , إن مايجري حاليا في عراقنا الحبيب ليس ببعيد عن الازدواجية في السياسة الامريكية فقد لزمت موقف الصمت من خرق لمواد الدستور . ورغم معرفتها بمعانات الشعب وقفت محايدة تجاه تصاعد الهوس المعزز بالغرور لمسؤولي الدولة , وشجعت ابتعاد الكثيرين من السياسيين في قمة قيادة البلاد من شرف نيل وسام خدمة الشعب , وإذا ما اضيف لذلك سكوتها عن الاختراقات في الاجهزة الامنية من قبل عناصر تضمر العداء لأهداف التغيير , تتضح المواقف والنيات لازدواجية'مواقفها, من المطالب الملحة التي اثيرت في جمع الغضب , تلك المطالب التي أثارت حفيضة المنتفعين من التغيير فكشروا عن انيابهم, في محاولة لكسر شوكة النضال المطلبي الذي وحد الشباب في ساحة التحرير ,هذا النضال الذي اكدت الوقائع واللافتات المرفوعة إبتعاده عن ما يقربه من الابعاد السياسة والطائفية والمحاصصة التي يتبناها الحكم , . لقد ركز الشباب على معانات شعبهم الموروثة وما اضيف اليها خلال الثماني سنوات المنصرمة . وكل ما اكدوه هو حاجتهم الى تعزيز الروح الوطنية , ولنظام اجتماعي يحميهم من عواقب الامور ,مؤكدين على ضرورة اشاعة الديمقراطية الاجتماعية التي بدونها تبقى الديمقراطية السياسية قشرة ممكن فضها عن جسم سياسة النظام باي وقت يريده المعادين للعملية السياسية . لقد أكد الشباب المتظاهر في شعاراتهم على المحتوى الاجتماعي للديمقراطية التي يبتغوها , باعتباره الضامن الحقيقي لحياة كريمة لهم , ولجميع فئات الشعب , لذا فأصحاب القرار مدعوين اكثر من اي وقت مضى الي تطبيق تصريحاتهم التي تقف بجانب الشعب لفظيا بتيني شعارات شباب 9/9 لان الاعتماد عليهم هو الاساس الذي سيحميهم من تصرفات واعمال اعداء التغيير , على ان يصاحب ذلك اجراء انتخابات مبكرة سيقطع الطريق امام استمرار محافظة الفاسدين والمرتشين بمواقعهم التي وصلوا اليها دون الاستناد على الكفاءة والنية الصادقة لخدمة الشعب وبصورة خاصة الامنية منها , وإحلال محلهم من يتبنى الوطنية وخدمة الشعب عقيدتا ونهجا مكانهم , وان لا ندع المغرضين المغرضين ان يدفعوا لفقد الاصدقاء وخلق الاعداء , والوقت مناسب لاستغلال شعارات شباب ساحة التحرير في 9/9
438
*المتشائل يستجير
دكتور : علي الخالدي غمرته الفرحة عند سماعه خبر اجتماع مهندسي مبداء المحاصصة السياسية لحكومة ما تسمى بالشراكة الوطنية, وكالعادة كرروا وعودهم لتطمين الشعب بانهم جادين بان لقاءهم سيكون مفعم باجواء , اقسموا على ان تكون مشبعة بروح التعاون والحوار البناء , كما وعدوا الشعب في البحث لايجاد انجع الحلول , للحالة الغير طبيعية التي سادت الوضع في البلاد . تََكَون لدية بريق أمل لا غبار عليه , من أن هؤلاء القادة اللذين احتكروا بوصلة العملية السياسية سينظرون بجدية مطلقة الى الواقع السياسي من وجهة نظر موضوعية تمس المعانات اليومية لشعبنا في ايام آب اللهاب , وانهم عازمون على تلبية المطاليب الملحة التي تمليها الظروف الموضوعية التي يمر بها شعبنا وبالتالي الخروج من النفق المظلم الذي وقعت به أزمة الحكم المزمنة منذ اﻷنتخابات الاخيرة وليومنا هذا , وبالتالي تهيأة عوامل التصدي للمخاطر الداخلية والخارجية التي يتعرض لها الوطن , وعلى رأسها انتهاك مياهه الاقليمية ,والتعمد بتحويل مجاري انهاره مما يعرض الاف الهكتارات للتصحر , اضافة الى الاطماع الاقتصادية من قبل دول الجوار القريبة والبعيدة منها , ناهيكم ما تقوم به القوى الظلامية من اضطهاد وملاحقة وتصفية جسدية تعرض له الطوائف غير المسلمة وبصورة خاصة المسيحيين منهم لاجبارهم على ترك وطنهم الاصلي ارض ما بين النهرين . اما الكهرباء والماء الصالح للشرب لا تعتبر من الاوليات حاليا بجانب ما مر ذكره . كل هذه الامور جعلت صاحبنا المتشائل يظن انها ستضفي على الاجتماع المرتقب اهمية خاصة , وسيتوصلوا الى حلول ناجعة فيه تحوله من عقدة التشائل الى التفائل الذي يصبو اليه . وما أن انتهى الاجتماع وطفت على السطح التصريحات من مختلف قادة الكتل , حتى بداء الخوف يكتنفه من خيبة أمل آتية لا محالة , ذلك لان التزمت , والتمترس , ومواصلة تعميق فقدان الثقة بين الاطراف هي التي سادت جو الاجتماع , ومما زاد من قلقه هو لجوء الاطراف لتشكيل لجان لمواصلة الحوار كما عودونا عندما يراد حفظ ماء الوجه وبنفس الوقت تمييع المواضيع يلجأوا لهذا الاسلوب الذي اثبت عقمة وعدم انطلاءه على الشعب . ذلك لعدم توفر الارادة والعزم الصادقين , وغيابهما دائما وابدا يقودان الى طرق مسدودة . إسودت الدنيا في عينه , لانه فقد الامل بالتحول الى أن يكون متفائلا , حيث تيقن له , إن ما نوقش من خطط قد ربطت بسياسة المحاصصة المقيتة , بما في ذلك نية الترشيق الوزاري , لا بل حتى محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية , لحق بها , و من خلال ذلك شم رائحة الارتباط العضوي بالعامل الخارجي , و فقدان روح الاعتماد على العامل الداخلي , ذو المفعول الهام في صيانة العملية السياسية , , وانقاذها من مؤثرات آلام ومآسي عاشها الشعب خلال ثماني سنوات عجاف مرت ولا زالت مستمرة عليه شملت القحط والانحطاط الاقتصادي والاجتماعي , وعند تيقنه من أن أصحاب القرار مصرين على نهج المحاصصة في معالجة الامور , سيما بعد خلو اوساطهم من جهات وطنية بامكانها ان تلعب دور في تقريب وجهات النظر بين مختلف الاطراف السياسية . تناول القلم , وبداء يكتب بصفته متشائل غير منتمي لاي طرف مسجلا ما دار ويدور في الساحة السياسية , وتصريحات المسؤولين المتناقضة وبصورة خاصة ما يتعلق بحرصهم على مصلحة الوطن لسانيا دون تحريك أجسامهم والخروج من مكاتبهم الباردة في آب اللهاب , ليبرهنوا جدية تباكيهم على مصالح الشعب والوطن , ولكي لا يُزَور الحقائق وبصفته فقد التفاؤل من الوضعية الراهنة . أراد من منطلق الحيادية ان يُحَكم الاجيال القادمة على جريمة سكوت المسؤولين واصحاب القرار السياسي عن انتهاكات حقوق الانسان وتجاهلهم الدوس على مواد الدستور المتعلقة بالحريات وبحقوق الانسان , رابطين العفو عن المزورين كحق شرعي مورس للحصول على وظيفة بما في ذلك عضوية برلمان و ربما وزارة ولربما أعتبروا التزوير شطارة في العراق الجديد , مع فقدان الجدية لملاحقة ناهبي ثروات البلاد ناهيك عن التصدي لانتهاكات دول الجوار لسيادة وحرمة اراضي الوطن , بما في ذلك عدم وجود نية اللجوء الى المحافل الدولية لصيانة حقوق العراق من المياه التي ضمنتها المعاهدات والاعراف الدولية لتقاسم مياه الانهر المشتركة بين الدول . وضع ماكتبه في صندوق واحكم غلقه ورماه في دجلة بينما مفاتيح الصندوق رماها في نهر الفرات , ضانا من ان الجيل القادم بعد نشفان نهري دجلة والفرات من المياه , نتيجة تحويل مجريهما في اجواء الصمت المطبق الذي اتصفت به الحكومة , منذ تجفيف نهر الوند وانهار أخرى لانها مشغولة هذه الايام بمواصلة تقسيم الترشيق . وتقوية موؤهلات مؤساستها الامنية وعقد صفقات الاسلحة التي تشمل شراء طائرات حديثة لحماية أجوائنا , اما اراضينا فهي مستباحة وتعرض لذلك يغضب دول الجوار . وحتى المحتل لم يحرك ساكن وهو المسؤول عن امن واستقرار العراق بحكم قوانين الاحتلال فلم يحرك ساكن تجاه ذلك . , لقد خمن صاحبنا المتشائل بان الاجيال القادمة ستعثر على الصندوق ومفاتيحه وبالسعي المشترك المبني على المصلحة الوطنية التي ضيعها الاجداد , سيقراوا ما كتبه عن الهوس الطائفي والاتني التي اتصف به أجدادهم وأنفردوا بالحكم بالضد من رغبة الشعب الذي ابدى ندمه بتصديقهم , واضعين العراقيل امام مطالبته باجراء انتخابات مبكرة ,, سيستغربون من المواقف والمفاهيم الطارءة التي تحلى بها أجدادهم , وما أدخلوه من مفردات لغوية في القاموس السياسيي العراقي , كالطائفية والمحاصصة , والشراكة وغير ذلك من التعابير الغريبة التي لم يُسمَع بها , وجعلها من اولياتهم , في نهجهم , علاوة على زج الدين بالسياسة ,. عند ذلك سيقفوا على اسباب ما اوصلهم اليه الاجداد من تصحر ارض الوطن وخرابها , ولربما سيقال كان هناك عراقا . وستنهال اللعنات علينا دون رحمة . * بعد التغيير كان متفائلا وعند تشكيل الحكومة تحول الى متشائل , كما كتب ونشر . حاليا ليس هناك ما يفيد بانه سيكون متفائلا 2011.08.06
439
من يتغطى بامريكا يبقى عريان
د. علي الخالدي عُرف الشعب العراقي بالتحمل والصبر , وإعطاء المسؤولين الوقت للنظر في مطاليبه ولم يلجاء الى العنف اثناء القيام بالاعتصام والمظاهرات . وإنما كانت الحكومة وأجهزتها البوليسية تقوم بتفريق المتنظاهرين بالرصاص كما حدث لوثبة كانون وانتفاضة تشرين في العهد الملكي , بينما بقي الجيش ينأى عن نفسه بشهر السلاح بوجه الشعب الا بعد تحويله الى جيش عقائدي في زمن البعث والى جيش عشعشت به الطائفية والاتنية بعد الاحتلال حيث زج به لقمع مظاهرات الشباب التي اندلعت في الخامس والعشرين من شهر شباط الماضي . كان اصحاب امتياز التغيير من الامريكان وأعوانهم يدركون الحس الوطني لهذا الجيش فقاموا بحله واعتمدوا على مجموعات دربوا في عدد من البلدان الاوروبية على نهج وبرنامج استخباراتها , وبالرغم من انهيار مقومات الدولة العراقية وبشكل متعمد من قبل المحتلين وأعوانهم , بقي شعبنا معتقدا أن من جاء به الامريكان , جلهم من الصائمين والمصلين يخافون ربهم, وبذلك سيبذلوا كل ما في وسعهم لنصرته , مراهنين على نزاهتهم ونظافة ايديهم لكونهم يخافون عقاب ربهم , ومن هذا المنطلق سيقوموا بضع العراق وشعبه على عجلة التقدم والتحرر السياسي والاجتماعي في اجواء من الديمقراطية الحقيقية . مما دفع الشعب الى بذل كل ما من شأنه مع قواه الوطنية لدعم وصيانة عملية التغيير , فهرع الى الانتخابات , متحديا الارهاب المستعر , وصوت للدستور على الرغم من قنابله الموقوته بنعم وبشكل ادهش العالم أدهش العالم , غير آبه بما تفجر حوله من أدوات موت حصدت العديد من ابنائه , قربانا للحرية والعيش الكريم المنتظر انتظرت جماهير شعبنا وتحملت , وصبرت صبر أيوب , وهي ترى امام عينها الدلائل التي تشير الى ان ، أحلامها بدأت تتآكل بشكل سريع , ومع هذا بقيت متأملتا بان ما ينتظروه بعد سقوط الصنم سيتحقق على ايدي حكومة وطنية جديدة بعد الانتخبات الاخيرة تعكس الطيف السياسي والقومي للطيف العراقي وكافة القوى التى ناضلت ضد الدكتاتورية وعبأت الشعب ضدها . ,انتظرت جماهير الشعب ولادةالحكومة بقلق بالغ , لكن عدتها عدتها مضت ولم تر النور كاملة التشكيل لحد الان بالرغم من مرور ما يقارب السنة . بل صاحب ذلك تلبد الجو السياسي بالعناد الطفولي والزعل المصحوب بالتراشق الكلامي بين السياسيين الذين اخذتهم العزة بالاثم فرضه عليهم , الركض وراء مصالحهم الذاتية والحزبية التي تناغمت مع لفلفة الخلافات والتوافقات المنطلقة من مبداء المحاصصة الطائفية التي تبنوها في تسيير نهج ما بعد التغيير مع بقاء أجواء فقدان الثقة بينهم , وابقاء اجواء اساليب تقاسم الكعكة بعيدة عن عيون الشعب وقواه الوطنية وجرى تجاهل بقية مكونات الشعب العراقي القريبة جدا من مبررات التغيير وذلك جاءت الحكومة مبتورة من أهم مكوناتها , وبرقم قياسي في عدد اعضائها بالتزامن مع التحرش بالديمقراطية السياسية ناهيكم عن تقييد الديمقراطية الاجتماعية بأجراءات تعسفية من قبل البعض لفرض ثقافت غريبة على ثقافة ومفاهيم الشعب العراقي , مصحوبا بصمت اصحاب القرار , وحامي الدستور , فاغلقت النوادي الاجتماعية وأهين مثقفي الشعب وحاملي تراثه , وانسحبت تلك الاجراءات لتطوق الابداع والبحث في الجامعات الذي اريد تهجينه , بخلق طرق مظلمة امام الباحثون وحتى الطلبه ليعتزلوا عملية البحث التي أضحت لا توفر الخبز لهم , و تحولت الجامعات الى اوكار لميليشيات اصحاب الاستحقاق الانتخابي . بينما العملية السياسية الحكومة جير مجمل العملية السياسية لحساب طوائفهم ولذوي القربى فاثرى الالاف منهم بين ليلة وضحاها مستغلين غياب قانون الردع ومحاسبة الفاسدين والمرتشين المسنودين من في قمة السلطة , بل جرى العفو عن المزورين , بل زاد الطين بلة هو الفتلكة الجديدة من كثرة استعمال السيارات المموهة من قبل رفعي الشأن , ليكونوا بعيدين عن اعين من الشعب من جهة وحتى لا يسمعوا استغاثه المعكرة لصفوة مزاجهم من جهة اخرى وليترفعوا عليه بدلا من ان يكونوا لصقين به مدافعين عن مصالحه ولم يَعدُ تَذكر الظروف القاسية التي عاشها الشعب في زمن الدكتاتورية لانهم كانوا ينعمون بالمساعدات الاجتماعية التي لا زال البعض منهم يستلمها دون وجل في دول اللجوء القريبة والبعيدة , لقد استغل البعض فلتان الرقابة على اموال الشعب فسارعوا الى النهب والتزوير وتكديس الارصدة في الخارج وشراء العقارات .مستفدين من الشطارة الفائقة التي يتمتعون بها , في تسلق السلم السياسي بعد ان ، غيروا جلودهم ولبسوا لباس الطائفة المقيت , وابدوا من التملق ما لا يستطيع العراقي الابي من ممارسته,. لقداصاب جميع العراقيين , الهلع والخوف من المستقبل تجاه سياسة الصمت والسكوت على كل ما يجري من استنزاف الموارد الاقتصادية وانتهاك حرمة اراضي الوطن ومياهه الاقليمية والعبث بمصادره المائية من قبل دول الجوار بحيث اضحت الانهر مجرد طرق عميقة تشق الرض وحولها يتحول تدريجيا الى صحراء , سواءا من قبل اصحاب القرار وحتي المحتل. الذي يسعى لتطمين تواجده على ارض الوطن بأي ثمن كان . ان كل ذلك سيولد إرهاصات وفواجع وخيمة فالشعب الجائع لا يعرف المهادنه , وبدأت تستعر نقمته على الوضاع بتصاعد حرارة آب اللهاب , وتحركه لن يرحم مهما استقوي بالمليشيات وبدول الجوار وليعلم الجميع أن من يتغطى بوشاح امريكي سيبقى أبد الدهر عريان . فاقرءوا الاحداث في الدول العربية وافهموا من خلال ذلك أن الجوع والبطالة , لا يمكن أن تتعايش مع ثراء من تشيع وتسنن على ايدي الاحزاب الطائفية , وتقوى وستشرس بها في اتخاذ قرارات تحد من الديمقراطيةالدستورية الهشة والديمقراطية الاجتماعية الموروثة منذ نشوء الدولة العراقية , بحجة تطبيق الشريعة . ولن يفيد حصر المسؤوليات بيد حزب وطائفة واحدة ,لان البطالة والركض وراء رغيف خبز بشريف سيكون المحرك الاساسي لغضب الشعب ومهما جرى من تلاعب باثارة المشاعر الدينيةوالهائه بالمسيرات والزيارات الدينية على حساب ساعاتة العمل , سيبقينا في الصفوف المتأخرة في مسيرة التقدم الاجتماعي للشعوب , إن الاحداث متسارعة ولا يمكن الوقوف عندها لان أي توقف بعدم معالجتها بالسرعة اللازمة سَيكَون عوامل لانتفاضة شعبية على غرار الثورات التي اجتاحت بعض البلدان العربية . فانزلوا الى الشارع ايها الحكام في شهر آب لتلمسوا حر بغداد وشوارعها المأطرة بالحواجز الكونكرنتية , في ظل انعدام الكهرباء والماء الصالح للشرب , وتطلعوا لما يجري فيه واسمعوا استغاثة الفقراء حاملى رغيف الخبز والفوانيس من شعبنا الذين زدادوا فقرا . لقد ادخلتم العراق في نفق مظلم معالمه الازمة السياسية وانعدام الثقة فيما بينكم , وانهيار في البنية الاقتصادية الاجتماعية للشعب نتيجة التخطيط العشوائي لاقتصاد البلد والفساد الاداري الذي اتاح الفرصة لتنهب ثروة الشعب وتصدر للخارج مع أجواء ازمة امنية تتصاعد يوما عن يوم في جو نشر الايمان بالقدر المكتوب علينا المنطلق من ثقافتكم البدائية لمفوم الدين يبدو أن ليس هناك مؤشرات الى توافق سياسي في محاولة ترشيق الحكومة المترهلة فلا زالت الخلافات على المناصب الوزارية وخاصة الامنية تجري على قاعدة كلمن ايحود النار لكرصته , وسياسة تغليب المصالح الذاتية على مصالح الشعب والوطن, وتُرك الطامعون من دول الجوار يعيثون تخريبا ببلادنا قضما وقصفا لاراضينا حتى اصبحت ارضنا مخزنا لنفاياتهم ولم نسمع منكم اعتراض على ما يجري , إن كل ما نعرفه هو تهالككم لشراء طائرات مقاتلة وتسليح الجيش والشرطة وكأن هذا من اوليات مطاليب الشعب ,غن اجهزتكم الامني ستبقى غير قادرة عن درء المخاطر عنكم وعن الشعب لانها بنيت على اساس طائفي , وقد استخدمت , لقمع من يطالب بحقوق المواطنة (على قاعدة من تسول له نفسه) في ساحة التحرير .ان تمرد شعبي سيمليه تواجد الغرباء على اراضينا سيدق ابواب صومعاتكم بعيدا عن تدخلات الغرباء , تمرد يجعل في مقدمة مهامه بناء عراق جديد على اسس عراقية اصيلة قائمة على العدل والمساوات تمرد يحافظ على الدين بابعاده عن السياسة تمرد ستكون ادواته الجياع والمحرومون من أجل الخبز والماء والكهرباء ,لانه اذا وجدت الكهرباء وجد كل شيء
440
وهكذا تم الغدر بثورة الفقراء
دكتور – علي الخالدي ان تقييم اي حدث يجب ان ينطلق من الظروف الذاتية والموضوعية التي كانت سائدة في زمان ومكان ذلك الحدث وبعكسة يصبح الحدث مشوه وبعيد عن الحقيقة ,على مدى عقود كانت الاحزاب الوطنية تخوض نضالا متواصلا ضد الاحتلال الاجنبي والاجراءات القمعية للسلطات الملكية , ومن اجل السيادة الوطنية واﻻقتصادية واشاعة اجواء الديمقراطية , برز هذا النضال بشكل ساطع في انتفاضات شعبية , منها مايفرض نفسه على ذاكرة الشعب العراقي ,وثبة كانون عام 1948. التي سقط فيها قتلى , هم قيس اﻵلوسي وجعفر الجواهري وفتاة الجسر واخرون في معركة الجسر التي دارت بين قوات السلطة والمتظاهرين , وكذلك انتفاضة تشرين عام 1952 وفي كلا هذين الحدثين امتلأت السجون العراقية بالوطنين . كما نَفذ الحكم الملكي الاعدام بقادة الحزب الشيوعي ومؤسيسيه . و يشير المراقبون الى ان الحزب الشيوعي العراقي كان ولا يزال وراء كل تحرك جماهيري يهدف نصرة المحرومين والفقراء ولم لا وهو الذي جاء من أجل نصرتهم والدفاع عن حقوقهم واصلت القوى الوطنية للملمةشملها وبذلت جهودا مضنية تمخضت عن تشكيل جبهة اﻻتحاد الوطني ,عام 1957 التي ضمت الحزب الوطني الديمقراطي وحزب البعث العربي اﻻشتراكي ( تأسس في العراق عام 1952) بالاضافة للحزب الشيوعي الذي شكل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني تحالف ثنائي لرفض الاحزاب القومية و بعض القوى السياسية انضمامه للجبهة . وكانت اهداف الجبهة تنحصر في تحقيق الاستقلال الوطني سياسيا واقتصاديا ,وبالخروج من حلف بغداد , واشاعة الحريات الديمقراطية والتضامن العربي ضد الاستعمار والصهيونية وسن قوانين لصالح فقراء الشعب من العمال والفلاحين . وفي وقت موازي وربما قبل ذلك تشكلت في الجيش مجموعة الضباط الاحرار ولم تخلوا من المساهمة الفعالة للشيوعيين. استطاع هؤلاء الضباط ان يفجروا الثورة في صبيحة 14 تموز من عام 1958 . هرعت جماهير الشعب واحزابها الوطنية لاحتضان الثورة , وبذلك شهدت مدن العراق كافة مظاهرات التأييد والدعم , وكما يشاع ان مظاهرة بغداد كانت تقدر بمئة الف متظاهر بالرغم من ان سكان العراق لا يتعدى بضعة ملايين . ان هذه التحركات عزاها بعض الكتاب الى شدة الصراع الطبقي الذي الذي كان سائدا في العهد الملكي , والذي ترك بصماته على حركة الضباط اﻻحرار. حيث وضعت نصب أعينها نصرة الفقراء , اللذبن التفوا حولهم وسهروا على حماية ثورتهم , ومع هذا شُكلت الحكومة العراقية مستبعدا منها الحزب الشيوعي والحزب الدبمقراطي الكردستاني بينما ضمت عناصر وضعت في مشاريعها الوحدة الوحدة العربية الفورية سالكة شتى الوسائل التي كانت تأخذ من عضد الثورة واتاحت الفرصة لتغذبة النعرات الوصولية والرجعية . هذه القوى والفئات التي شغلت مواقع عليا في حركة الضباط الاحرار والحكومة , سلكت طريق بعيد عن اهداف الثورة , فصعدت من استهتارها بالديمقراطية وانتهكتها , واستخفت باﻷحزاب الوطنية والتقدمية وبمطاليب الجماهير الشعبية , ونظرت الى الفقراء نظرة احتقار واستصغار بالضد من قادة الثورة اللذين كانوا يؤكدوا ان ، الثورة جاءت لنصرة الفقراء . هذه المواقف وغيرها من التصرفات الرعناء جعلت القوى الوطنية والتقدمية تتخوف من استمرار تجاهل تعميق اهداف الثورة وطبيعة الحكم الذي كان يتسم بديمقراطية في المظهر ودكتاتورية في الجوهر الا ان الوضع الجديد لم يتفهم ويستوعب هذا التخوف والحرص الذي عبرت عنه الجماهير الشعبية عبر مدها الثوري الجماهيري الذي خُلق من قبلها في الشارع والذي ابدى عن تعاطف كلي مع الحزب الشيوعي العراقي اعترافا منها , من ان الحزب هو من يحمل راية الدفاع عن حقوق الفقراء والمظلومين , وقدم الشهداء في سبيل ذلك في ابريل من عام 1959 نظم الاتحاد العام للعمال ابتهاجا بعيد العمال العالمي مسيرة شارك فيها كما يقول شهود عيان حوالي مليون مواطن من كافة فئات الشعب , على اثرها كتب آلن دوس رئيس اﻻستخبارات اﻻمريكية واصفا الوضع في العراق بانه يشكل اكبر خطورة على المصالح الامريكية في المنطقة . . تجاه هذا المد الثوري قامت القوى المعادية للثورة باعمال كيدية أخافت بها قيادة الثورة مما حدى بها أن تعيد في الشهر الخامس من عام 1959 تطبيق فقرتين من قانون العقوبات في العهد الملكي بحبس كل من ينشر اﻻفكار الشيوعية من 7-الى الحكم اﻻبدي .واستغلت القوى المضادة من رجعيين وعملاء كانوا معشعشين في اجهزة الدولة رغم التطهير الذي اجرته قيادة الثورة . فقامت بحملة اعتقال في تموز , وآب لاعضاء الحزب الشيوعي ,عذبوا في السجون ثم سن قانون حرية احزاب , ينسجم ومآربها لا يتيح فرصة نشاط أحزاب وطنية تقدمية وجرى منع وصول جريدة اتحاد الشعب الناطقة بلسان الحزب الشيوعي العراقي الى الكثير من المحافضات العراقية .ومن ثم اغلقت. وشنت حملات ملاحقة واعتقال لاعضاء المنظمات الديمقراطية الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني التي تشكلت مباشرة بعيد الثورة . فمثلا اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي انخفضت عضويته من 84000 الى 20000.وهذا انسحب على رابطة المرأة واتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية وطرد ما يقارب 6000 عامل من عملهم عام 1960 .كل هذا جرى بتحريض من القوى الرجعية واﻻمبريالية لخمد المعطيات الايجابية التي جاءت بها الثورة . واستطاعت بذلك ان تعزل قيادة الثورة عن الشعب بحجب التأييد لها مستفيدة ايضا من اتباع سياسة خاطئة من قبل قائد الثورة عبد الكريم قاسم المبنية على مبداء فوق الميول والاتجاهات بين الثورة والمدافعين عنها من جانب , واعدائها المرتبطين بدوائر خارجية من جانب آخر . واستغل المتربصين , والمتحينين الفرص للانقضاض على الثورة بخلق مبررات توسع الهوة التي خلقتها الاجراءات الانفة , ولعب محابات قائد الثورة وسياسة عفى الله عما سلف ﻷعداءه . فأرخي الحبل لهم مما دعا شاعر العرب اﻻكبر الجواهري ان يخاطب الزعيم عبد الكريم قاسم ب فشدد الحبل واوثق من خناقهم فان في ارخاءه ضرر . تصور اﻻمر معكوسا وخذ مثلا عما يجرونه لو انهم نصروا . . وجاءت نبوءة الجواهري في الثامن من شباط عام 1963 حيث اطاح اﻻنقلاب الفاشي الذي خططت له الدوائر اﻻمبريالية بدعم القوى الرجعية العربية والمحلية بالثورة التي لو استمرت في مسيرتها التقدمية التحررية لكانت حقا نبراس ومصدرا لتصدير الديمقراطية لشعوب المنطقة لانها جبلت بأيدي عراقية بعيدة عن اي عامل خارجي . وما اشبه اليوم بالبارحة حيث المتربصين بالعملية السياسية يخططون مستفدين من ادواتهم التي زرعوها في كافة اجهزة الدولة نتيجة تعشعش الفاسدين والمرتشين الذين يدركون انه لو استمرت العملية السياسية بتعميق نهجها الوطني التقدمي وطبق الدستور على عيوبه بشكله الصحيح فان مصالحهم الضيقة ستضيع وستكشف حقيقة ارتباطاتهم بالعامل الخارجي ونواياهم التي غلبوا بها مصالح طائفتهم واحزابهم على المصلحة الوطنية . فالحريصون على المصالح الوطنية مدعوون الى عدم مطالبة الشعب بالسكوت على الظلم والاضطهاد والاستجابة لمطاليبه , بتوفير ما كانوا يطمحوا اليه من وراء التغيير حتى لا يكون البديل اسواء مما عليه الان . فالجماهير الفقيرة تحركها ظروف موضوعية وذاتية غايتها الاصلاح وتلبية مطاليبها العادلة وهي لا تملك مستلزمات الدفاع حتى عن نفسها ناهيك عن امكانية صيانة مكتسبها من الديمقراطية الهشة التي اكد الدستور عليها , والتي يراد الالتفاف عليها وافراغها من محتواها حاليا . لقد جاء التغيير مبعدا اصحاب المصلحة الوطنية الحقيقية عن مواقع اصدار القرار السياسي الذي تتحكم به المصالح الطائفية والاتنية. المنطلقة من سياسة المحاصصة الطائفية والتي اتاحت فرصة ومحاولة تسيد و عدم الاعتراف بالحق ضمن مواد الدستور من قبل البعض , من هم في قمة السلطة , مما دفع المواطنين الى التحرك في ساحة التحرير معيدة نهج الاسلاف بخوض النضال المطلبي مطالبتا بوضع حد تجاه توسع مساحة تحرك اعداء العملية السياسية مستغلين الثغرات وادواتهم من وصوليين ومرتشين وفاسدبن وُجُدوا بمختلف اجهزة الدولة نتيجة سياسة المحاصصة تلك مطالبين ليس الاستجابة لاستحقاقهم الوطني ومطاليبهم الشعبية العادلة في تقدبم الخدمات التي وعدوا بها اثناء حملات الكتل الانتخابية فحسب وانما تخوفهم من اجهاض العملية السياسية , فلم يرو بد من رفع سقف مطاليبهم بالدعوة لاجراء انتخابات مبكرة كحل عملي يجنبها خسران تحقيق آمالها التي حلمت بها بعد التغيير , وخشية العودة بها الى المربع الاول. المصادر وثائق الحزب الشيوعي العراقي history of iraq by IiarioSalucci Haymarket Books Chicago, IIIinois 2006 Email: halidi @ citromail .hu لماذا يغلب الحزب الشيوعي العراقي مصالح الوطن والشعب على مصالحه الحزبية ولما ﻻ يحتذى بحذوه دكتور : علي الخالدي في صباي كنت محتار بفهم مغزى التضحيات الجسام التي قدمها الحزب سواء على صعيد الشهادة من اجل مصالح الشعب والوطن ,او دخول المعتقلات والسجون في مختلف العصور وبصورة خاصة تلك
441
القوش مدينة لم تنس شهدائها
دكتور: علي الخالدي كثيرا ما تفرض الذكريات نفسها على الذاكرة ولا تمحى . فبالرغم من الرفقة القصيرة التى صنعتها ,الا انها تعاود اقتحام الحواس وخاصة عندما تتصفح البوم الصور , فيظهر امامك شريط منها على شكل مشاهد تكاد تكون حية امام عينيك من ضمن هذه الذكريات التي اقتحمت أجوائنا ونحن نتطلع لهيأة ذلك الشاب ذو الطلعة العراقية الاصيلة والمميزة بين عشرات الاعراق , والتي تدل على اصوله الكلدانية , التي تأخذك الى عالم مدن العراق الاثرية بابل ونينوى ورجالاتها نبوخذ نصر وحمورابي , وترتسم امامك رغبة جامحة لقراءة ملحمة كلكامش. التي قراءتها عدة مرات منذ ان اهداها لي ذلك الصديق القوشي , ذو الصفات الحميدة والذي امتاز بمرحه الذي يقارب الطفولة في براءتها تربى على روح التسامح ونكران الذات ومساعدة الاخرين , دون توقع مردود منهم , وعندما يسأل لما الافراط في ذلك يجيبك هيك عَلمنَ الحزب ... كان متفاني في عمله وصراحته , مع هذا لم يرق مثل هكذا سلوك لمن كانت لهم حضوة في الدائرة التي عمل فيها , مما اضطرته مضايقاتهم الى استغلال اول فرصة سنحت له لإكمال دراسة الدكتوراه في الهندسة المدنية , وصل بلد الغربة مصطحبا خصاله العراقية التي حافظ عليها طيلة فترة الدراسة التي انهاها بموعدها . كانت مداعباته مع الاصدقاء والرفاق تمسح عن وجوههم آثار الغربة وترسم الابتسامة عليها حتى وإن كانوا مكتئبين . رفع اسم العراقيين في ذلك البلد بنشاطه الفني والثقافي , وترك بصماته على مجمل نشاطات جمعية الطلبة العرافيين في ذلك البلد . عند وداعه , ذاهبا للجزائر لأجل العمل ,لسان حاله كان يقول هذا ليس موقعي , مما حدى به بعد فترة قصيرة أن يطلب الالتحاق بالانصار ليحقق حلمه في خوض النضال وإياهم في ارض الوطن من كردستان اﻷبية ضد الدكتاتورية الصدامية , عند دخول اﻷراضي التركية عبر سوريا كان ينتظرهم كمين , دارت بينهم معركة غير متكافئة . سقط بها وغادرنا الى الحياة اﻷبدية , وعينه شاخصة نحو الوطن , وروي الثرى هناك . لم يترك لنا سوى الذكريات , وصورته المعلقة في مركز منظمة الحزب الشيوعي العراقي في القوش الباسلة , تحتل موقعها مع بقية شهداء الحزب من ابناء هذه المدينة , وما أكثرهم , إنه الشهيد الدكتور المهندس سلمان داوود جبو . هذه المدينة التي انجبت أبو جوزيف ( توما توماس ) إمتازت دون غيرها من مدن العراق بتخليد ابطالها وشهدائها الذين سقطوا في معركة بناء الوطن الحر والشعب السعيد . فالقوش رغم المنغصات التي تواجهها في نموها وتكبح رغبات ابنائها الشهمة من بذل كل ما من شأنه تطويرها وتقديم افضل الخدمات لساكنيها الذين ربوا ابناهم على التضحية والفداء , استطاعوا بمبادراتهم الخلاقة ان ، تٌنشاء صرح ﻷبنها البار البطل توما توماس , الذي ازيح الستار عنه في اعز ذكرى على الشعب العراقي ذكرى ثورة 14 تموز المجيدة . كما انها لن تألوا جهدا من جلب ثرى ابناءها البررة الذين سقطوا في سوح معارك اﻷنصار الشيوعيين في كردستان ليعاد دفنهم بالشكل الذي يليق بهم . إلا إن العين بصيرة واليد قصيرة كما يقول المثل العراقي . إن هذه المبادراة يبدو لم تحفز ذوي صاحبنا الذين استفادوا من شهادته التي حوسبت كمؤهل لهم لتبوء مناصب في الدولة العراقية بعد التغيير , هذه المناصب أتاحت لهم امكانيات مادية ولوجستية هائلة تمكنهم من التوصل الى المكان الذي دفن فيه , وجلب ثراه ليدفن بمراسيم يستحقها كشهيد في مقبرة المدينة , محقيقين احدى حقوقه عليهم
442
من وقف ضد ثورة تموز
من يجهض العملية السياسية
دكنور :علي الخالدي في صبيحة الرابع عشر من تموز عام 1958 هرعت جماهير شعبنا . وأحزابها الوطنية لشوارع مدن العراق كافة محتفلة بما انجزه الجيش العراقي من اسقاط النظام الملكي . واقامة النظام الجمهوري .معلنة عن تاييدها المطلق ومعبرة عن فرحتها بهذا الحدث الذي ارادت منه ان يمنحها الحرية ويضعها على طريق التقدم الاجتماعي . لقد كانت بهجة الجماهير وفرحتها مصحوبة بخوف عليها ومنذ ايامها الاولى , سيما وان القوات البريطانية قد انزلت في الاردن . مشجعتا من ضربت مصالحهم للقيام بما يفيد من الالتفاف حول الثورة وعرقلة مسيرتها التحررية , وبالاستفادة من الثغرات التي خلقتها التصرفات غير المقبولة من قبل بعض افراد الجيش باستعمال العنف , بحق رجال عهد ماقبل الثورة , انقيادا واستجابة لعفوية الجماهير غير المعنية بالظروف الذاتية والموضوعية التي كانت سائدة آنذاك , وبذلك تهيأت الفرص لتغذية النعرات الوصولية والرجعية القائمة على مبدأء فرق تسد . فرفعت شعارات تتناغم والقضايا القومية على حساب المصلحة الوطنية العليا التي كانت تتطلبها المراحل الاولى للثورة , ولان قيادة الثورة ابعدت في تشكيلة حكومتها قوى سياسية لعبت دورا هاما في تهيأة مزاج الشعب لحدث كهذا , متنكره لدورها في قيادة نضالاته المطلبية بالخروج من التبعية الاستعمارية سياسيا واقتصاديا ومن الاحلاف العسكرية , ومطالبتا بالخبز والعمل والحرية . واكراما لما عانته القوى الوطنية التقدمية من تنكيل وما قدمته من الشهداء في نضالها المطلبي هذا, التفت الجماهير الشعبية حول القوى الوطنية التقدمية معضدة مساعيها في حماية الثورة , غير مدركة من أن هذا سيثير حفيظة اعداء الثورة ومن يريد حرفها عن اهدافها الوطنية وتجييرها لصالح المد القومي العربي الذي اجتاح المنطقة آنذك. وبالنظر لمعرفة القوى الوطنية والتقدمية بما ستؤول اليه الامور في حالة لو انهم نصروا .وقفت بالضد من الانقسامات الداخلية , وسعت الى بذل كل ما من شأنه الابتعاد عن مايثير التجاذبات بين القوى السياسية من جهة وبين حركة الضباط الاحرار من الجهة الاخرى , خوفا من ان يستغل هذا من قبل دول الجوار , وذوي الاطماع ممن ضربت مصالحهم الثورة . وبالرغم من عدم وجود فساد وتزوير , وتخندق طائفي , استطاعت القوى المعادية ان تلتف حول الثورة مستغلة الافعال الكيدية التى كانت تقوم بها وترميها على القوى الوطنية لتخويف قادة الثورة مستغلتا الدعم والاسناد من دول الجوار , ومن دول بعيدة ضُربت مصالحها فهيأت قطارها لراكبي انقلات الثامن من شباط عام 1963 . تلى ذلك عدم استقرار الوضع السياسي في الوطن , منتهيا بدكتاتورية صدام التي سامت الشعب العراقي الويل من قمع وارهاب دموى وحروب طاحنة , بحيث هيأت مزاج اﻻعتماد على العامل الخارجي للتخلص من هذه الدكتاتورية البغيضة رغم المعرفة المسبقة بما ستؤول اليه الامور من كوارث ... وحصل التغيير بفعل العامل الخارجي , وخرج الشعب حالما بمردود تضحياته خلال الحقبة الدكتاتورية وما سبقها غير مصدقا بما يمارسه ولاول مرة في تاريخة بخوض انتخابات ديمقراطية , غير عابئا بخطورة الوضع الامني وفي ظل قانون انتخابات جائر سن بغفلة منه . تمخضت هذه الانتخابات عن صعود كتل سياسية شكلت حكومة كان المفروض منها ان تمثل الطيف العراقي ومكوناته السياسية لا تحتكر السلطة بحجة الاستحقاق الانتخابي , مما ولد ردة فعل ووضع علامات استفهام عن مغزى هذا الاحتكار الذي ادى الى ادخال الوطن في ازمة سياسية لم تجد حلا لها لوقتنا هذا , وادت الى فتح ثغرات في النسيج الشعبي الوطني , تمخض عن فراغات سياسية , شجعت معادي التغيير من ازلام الدكتاتورية والقوى الظلامية , التي وجدت الابواب امامها مفتوحة بمساعدة المرتشين والفاسدين والمزويرين الذين عشعشوا في اجهزة الدولة بفضل سياسة المحاصصة التي انتهجتها الكتل السياسية الجائعة الى السلطة والمال غير آخذة بنظر الاعتبار ما كان يأمل منها الشعب من تحقيق ما كان يصبو اليه بعد التغيير , وبنفس الوقت قامت القوى الوطنية بالتحذير من عواقب انتهاج هكذا سياسة ومن مغبة اهمال تلبية حاجات الجماهير , ودعت الى رص الصفوف ونبذ التجاذبات والتسابق فيما بينها لتحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب مصالح الشعب التي يأمل ان تتحقق بعد التغير ويلمسها بالواقع لا بالوعود و نبهت الى مساوء تواصل تبني سياسة فرق تسد , مما خلق تربة خصبة لتنامي القوى المعادية للعملية السياسية والتي لا تريد ان يصب التغيير لصالح الشعب حفاضا على مصالحها , بتشجيع ودعم دول الجوار القريبة والبعيدة بحيث صورت النضال المطلبي الذي خاضه الشباب للمسؤولين ان هذا التحرك جاء بفعل اطراف تريد تأليب الشعب ضدها . بالضبط كما جرى من تخويف لمسؤولي ثورة تموز , فتصدوا لانصار الثورة وأرخوا الحبل للمعادين لها . بينما لجأت حكومة المحاصصة الى الايعاز لاجهزتها الامنية للتصدي لمن تصب مصلحتهم باستقامة العملية السياسية وتعميق فسحة الديمقراطية الهشة , على ضوء تخويفها من ان خائضي النضال المطلبي في ساحة التحرير يتبنون الافكار الصدامية والقاعدة , حتى يبرر استعمال القوة ضدهم بما في ذلك استعمال السلاح الحي , مما ادى الى سقوط قتلى وجرحى في الخامس والعشرين من شباط الماضي , وهذا عمق الهوة بين الشعب والحكومة ,وجرى امعان في التنكر لمطاليبهم العادلة والمشروعة بالرغم من انحصار سقفها ضمن المعقول ,ولا زال التشنج تجاه تحرك الشباب في ايام الجمع قائم سيد الموقف ومبنيا على افعال كيدية تُنقل للمسؤولين من قبل من ستتضرر مصالحهم وتنكشف مآربهم ضد خائضي النضال المطلبي . إن اتهام الشباب بتهم واهية يراد بها التغطية على مطاليبهم المشروعة والعادلة والتي تصب في الدوافع التي قام التغيير على اساسها , ويبدو ان انشغال الكتل بالحلول الترقيعية للازمة السياسية الراهنة هو هروب من الاستحقاق الشعبي المطالب باجراء انتخابات مبكرة تضع حدا لمعانات الفقراء وتنقذ العملية السياسية من التدهور وتبعد الوطن عن اعين الطامعين بخيراته من دول الجوار وبعكس ذلك يبقى الخوف مشروعا لدى جماهير الشعب من تستغل تلك القوى المعادية للتغيير ﻷجهاض كل المكتسبات التي جاء بها التغيير والعودة بالشعب الى المربع الاول
443
لقد عَرَفَ السبب... دكتور:علي الخالدي قاده حب اﻷستطلاع الى اﻷمعان في لقطات كان يعرضها التلفاز , ﻷجتماع بين اعضاء الكتل السياسية التي تشكلت منها الحكومة المبتسرة لعله يتعرف على احدهم , للأسف عصي عليه ذلك , وبعد طول تمعن , تعرف وبصعوبة على صديق ايام النضال ضد الدكتاتورية , , حيث كانا سويتا حاملين هموم شعبهم , حالمين بيوم الخلاص منها . لقد تغيرت ملامحه , تسابقا مع تبدل احواله الاقتصادية , عن ما كانت عليه زمن القحط والحرمان . حتى استعانته بزوجته لم تنفعه ليتعرف على آخرين , ذلك ﻷن كروشهم قد ارتفعت وتكورة وكادت تلامس حنوكهم من الاعلى , ومن الداخل كانت تضغط على الحجاب الحاجز مما جعل تنفسهم مصحوب بلهيث مسموع عندما يتحدثون, لم يذكرهم هذا اللهيث بايام الجري ومن وراءهم الاعداء . بينما وجوههم قد غزاها اللون الاحمر , بعد ان كانت في ذلك الزمان شاحبة تدل على سوء تغذية كبفية ابناء الشعب . حتى هندامهم قد تبدل , مما يؤكد انهم قد ودعوا الايام الغبر , ومعها ودعوا ذاكرة الاصدقاء وحتى الاقربون ممن شاركوهم حمل هموم ابناء طينتهم , بدليل , حتى صديقه الذي تعرف عليه لم يعد قد رآه منذ ان انحاز عن طريقه وعكف على سبيل اوصله للسكن في أحد الأحياء الراقية ببغداد مع عائلته الثانية , بعيدا عن المحلة التي كان يتسكع وإياه فيها خلستا , أما الان فيمر عليها بسيارته ذات الزجاج الذي لا يبيح النظر للمتطفلين بينما هو يشاهد الاماكن التي نمت عبرها طفولته وافكاره التي كان يُلاحق عليها . دون أن يكلف نفسه النزول منها , لمشاهدة ما حل بهذه المحلة وما حصل ﻷصدقاء الطفولة والنضال , خوفا من أن يتعرض الى الاتربة التي تثيرها عجلته كعاصفة ترابية تسد الرؤيا عن آخر سيارة لحمايته عبر طرق يعرفها جيدا ومع هذا استطاع ان يتعرف على محل الحاج زاير وقد تحول الى وكالة تومين . بالرغم من طول الطابور الذي شكله ذو وجوه بائسة رسم الشقاء اثاره عليها , لمح فيه العمة فطومة بعبائتها الرثة , وارجلها النصف حافية , وقد اثقل الاملاق ممشاها (مع الاعتذار لمعروف الرصافي) التي , اختطفت جندرمة الدكتاتورية ابنها , ولم تترك له اثر . تذكر تلك الايام عندما كانا يجلسان حول صينية فيها خبز التنور الحار الذي أعدته العمة فطومة مع حبات من تمر الزهدي و طاستين من اللبن الرائب وعند الانتهاء من التهامها يطرق اذانهم صوت العمة قائلا بالعافية ولادي إكويكم الله . لم يكلف نفسه النزول ليسلم عليها ويُطَيب من خاطرها خشية ان تطلب منه ما يحق لها , إن العمة فطومة لا زالت لم تصدق أقوال ابنها المفقود من أنَ الارض التي تدوسها تضم كنوز في باطنها وسيأتي اليوم الذي ستتمتعين بها يا أمي بعد زوال الدكتاتورية , وفرحت العمة فطومة من زوالها التي كلفها فقدان معيلها فذة كبدها كما تقول , الا أن خيرات هذا الكنز يبدو انحصرت ولم تتاح لها فرصة التمدد لتصل الى العمة فطومة فبقي حالها كما هو تعتاش على الحصة التمونية . واصل صديقه الذي عََرَفَ من اين تؤكل الكتف , طريقة متطلعا عبر الزجاج الى الاكياس ذات الالوان المختلفة والمنتشرة على حافتي الطريق , مشكلة اشارة ارشاد الى جبل من قمامة , تتحرك حوله وفوقه اشباح , تبدو كقوافل نمل , باقترابه منها اتضح له ان هذه الاشباح ليس الا اطفال حارته , وهم ينبشوها بايديهم المسودة , لاستخراج ما يستطيعوا عرضه للبيع , ليسدوا رمق جوع عوائلهم , تاركين المدرسة والتعلم , بعد ان فقدوا المعيل ونَساهم ذوي السيارات المموهة . هذه المناظر البائسة وغيره سرعات ما ايقضت في ذاكرته آخر زياره لحيه , عندما امطره بوعوده البراقه اثناء حملته الانتخابية . ,تأكد لصديق فترة النضال وهو يتطلع نحو السيارة المسرعة التي تحاول تلافي بحيرات المياه الاسنة . أن صاحبه قد تحول الى هاوي يجمع كل شيء قل وزنه ليودعه في احد البنوك الاجنبية .فهو كثير السفر الى الخارج لتفقد عائلته الاولى , حيث تقيم في بلاد المهجر , والتي لا زالت تستلم المساعدات الأجتماعية ومنها الاطلاع على سير مصالحه المالية , بينما عائلته الثانية تقيم في أحد الاحياء الراقية في احد القصور التي استولي عليها , يقال ان البنوك الاجنبية قد شبعت من تكديس أموله وزملائه , فلجأوا الى استثمارها في العقارات , وشراء الفنادق , أما الاستثمار في الوطن فغير وارد لانه يجلب المتاعب ويثير حسد وغيرة المنتظرون في طوابير البطاقة التمونية . لقد علمته الحياة أن هناك أمور مهمة , واخرى أكثر أهمية على رأسها الوقوف مع شعبه في نضاله المطلبي السلمي , فقرر الخروج مع الشباب الى ساحة التحرير , تاركا صاحبه وشأنه . الا أنه وقع في حيرة من أمره بمن يبداء بالمطالبه وما أكثرها , وماهي الاوليات التي يجب ان ينادي بها وماهي الافتة' التي سيكتبها ليرفعها مع المتظاهرين . توصل بعد مناقشة الافكار المتزاحمة في رأسه , الى أن الوضع الراهن في عراقنا الحبيب يتطلب الاسراع بتوفير الكهرباء منطلقا من انه اذا وجدت الكهرباء وجد كل شيء , فعن طريقها سيشرب ماء صالح للشرب , وستتحسن مفردات البطاقة التمونية , والخدمات الصحية , وسيستقر الامن , حيث ستضاء الشوارع حتى في الليل , وستبنى المصانع , ويجد فرصة عمل بدون محسوبية أو رشوة دفتر , وستزال القمامة من الشوارع التي سيحل محلها التبليط , وسترشق الحكومة المترهلة وتقلص رواتب ومخصصات المسؤولين ويُوضَعون تحت رحمة قانون من اين لك؟ وستصل خيرات الوطن الى العمة فطومة ,وبهذا سينطلق العراق الى الامام كما كان يصبو اليه ويريده بعد التغيير . وبذلك ستتحقق احلامه التي حاد عنها صديقه المتنقل بالسيارة المموهة وبالحماية . رفع لافتته المطالبة بالكهرباء وما إن دخل بين صفوف الشباب المتظاهر حتى هوت على رأسه ضربة توثية لم يستفق منها الا وهو بين مجموعة بلباس عسكري , شخص من ضمنهم صديق فترة النضال بلباس مدني انيق طالبين منه التوقيع على تعهد بعدم المشاركة في مظاهرات الجمع مستقبلا , رمى الورقة والقلم جانبا وهو يتطلع بصمت مصحوب بعتاب , شاردا بفكره الى مقاله تشرشل لبرنادشو في حفل استقبال , من يراك ياشو يضن أن في بريطانيا مجاعة , فرد ومن يراك ياشل يعرف سبب هذه المجاعة
444
الصداع عند الاطفال
دكتور : علي الخالدي ممكن القول ان كل فرد في العالم قد عانى من الصداع وباشكال متفاوتة في الشدة , ومتغيرة في المكان بالرأس . ويشغل علاج الصداع حيز كبير من اهتمام الاطباء . وصداع الاطفال يكاد يكون مشابه لصداع الكبار وخاصة ما فوق 15 عام منهم . 50% الصداع يتكرر و تتزايد نواباته وحدته كلما تقدم به العمر . وبصورة خاصة الاناث منهم . بينما يتشابه بشكل لا يمكن فصله عن صداع الكبار اذا كان مسبباته , تغير في الوظيفية الدماغية . العوامل النفسية المسببة للصداع للفئات العمرية ما فوق الخمس سنوات يجب ان يؤخذ بجدية .هنا يجب ان يحدد بالضبط موقع انطلاق الالم , نوعه وشكله (لا يستطيع الطفل تحديده ) . تقيمه يعتمد بالدرجة الاساسية عن الاعراض التي تنعكس عنه , كالبكاء الغير مبرر والارتبارك المصحوب بالقلق , مع وضع اليد على الجبهة . يكون الصداع المتاتي من التهابات الجيوب الانفية عضلات ما حول العين , عضلات الرقبة , مفصل الصدغ . ومفاصل الرقبة , خفيف الحدة , اما اذا كان مصدره احتقان الاوعية الدموية في الدماغ , او تشكل جسم غريب في قاعدة الغدة النخامي ككتلة سرطانية , قيكون شديد ومنواصل ينتقل الالم الى العصب الخامس والتاسع والعاشر . من الصعب الوقوف على حدود فاصلة بين الصداع النفسي , والصداع نتيجة احتقان الاوعية الدموية في الدماغ من الناحية العضوية , فالاعراض تكون متبادلة , ولتسهيل عملية الفرز , يقسم الى صداع ناتج عن الالتهابات , كامراض العين , ارتفاع ضغط الدم فقر الدم ,تعرض منطقة الصدغ لصدمة , ضيق داخلي في قحفة الرأس بينما الثاني هو احتقان الاوعية الدموية والميجرين فالاول تكون نسبته عالية مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة , وخاصة اذا انتشر الالتهاب في المسالك التنفسية .بينما الالم في اعلى العين (فوق الحاجب) مرجعه التهابات الجيوب الانفية ويلاحظ زيادة شدته بعد السنة العاشرة , والتهاب الجيوب يحصل عند انتشاره من التهابات الاذن , الانف والحنجرة , وهنا يتم التشخيص شعاعيا . عند شكوى الطفل من الصداع اول ما يجب ان نقوم به هو فحص العين , والنظر , ويتكاثر عند الاطفال عند بداء المدرسة , الاكثار من مشاهدة التلفاز , الفيديو والانترنت , ويكون الالم على شكل ضغط في الجبهة الامامية , ويحصل غالبا بعد الظهر أو في المساء . الام الراس في الليل والصباح عند الاستيقاظ مع زيادة حدتها بمرور الزمن مصحوبا بالتقيء بدون الشعور بالاستفراغ , ويشتد عند السعال وخاصة اذا ما بداء عند الاطفال تحت السنة الخامسة , قخلفيته بسبة 70-80% وراءها غالبا ما تكون اورام الصداع المزمن عند الاطفال ممكن ان يكون خلفه امراض كلوية , ضيق الشريان الابهر الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم , فقر الدم , قلة الاوكسجين في الهواء , لذا يجب الوقوف عندها باجراء التحليلات اللازمة , واعطاء العلاج المناسب . عند البلوغ غالبا ما يكون الصداع المزمن نتيجة تعرض الرأس لصدمة قوية , اعراضة هي الخمول, وضعف في التركيز وخاصة في الدرس , يكون على شكل مجرين, هناك صداع يتكون في داخل الرحم ويولد الطفل بحجم كبير للرأس لا داعي للخوض به . اما المجرين تفريبا يبداء من سن 12 سنة و مبكرا عن الاناث . اعراضه آلام في نصف الراس , شعور بالتعب , غشاوة في النظر , وهنا يلعب العامل الوراثي في حدوثه . ويكون ذو فترة زمنية قصيرة عكس مجرين الكبار الذي يستمر لساعات , ويرجع بعض الاطباء ان وراء مجرين الاطفال اغتلال الجهاز الهظمي الذي يتعاود مع الام بالمعدة دون الام الرأس ويسمى مجرين البطن . كما ان العامل النفسي والارهاق فيزيائيا , وحساسية تجاه بعض المأكولات والالتهابات والتعرض للضربات المتكررة مسببه له . يختفي 60 – 70 % منه عند البلوغ العلاج يستحسن عدم تناول دواء في حالة بداية الصداع , وانما الابتعاد عن مسبباته , كالعامل النفسي , شدة الضوء , والجلوس امام شاشات التلفاز والكومبيوتر , والمكثوث في جو يشح به الاوكسجين , ويكثر فيه التدخين , يفضل استعمال كمادات باردة توضع على الجبهة في البداية , واذا كان لا بد من استعمال دواء فيبداء بالضعيف كالباراسيتامول , والسالليسيك اسد , وفي حالات خاصة المهدءات التي تحوي موا ضد التقيء توصف من قبل الطبيب بعد تشخيص سبب الصداع. بالاعتماد على النتائج المختبرية والسريرية .:
445
المسؤولون يستعملوا المنظار مقلوبا
دكتور: علي الخالدي أصغى بانتباه لحوار جرى بين سياسيين في مراكز صنع القرار , من الكتل ذات الاستحقاق الانتخابي فرح لما رآه من نية الاطراف الى الجلوس حول الطاولة لايجاد الحلول العملية للحالة ,الغير طبيعية التي تفاقمت في الاونه الاخيرة , و بررت ضرورة مسابقة عقارب الساعة لايجاد مخرج للتخلص من ما فُرض من تهديدات , وهزات قد تحرق الاخضر واليابس كما يقال . كان يدرك بحسه الوطني ان هناك رموزا كثيرة , ومفاهيم اكثر بحاجة الى تغيير على جدول اعمالهم , سيما وان الجماهير تبنت وفي كثير من الاحيان بلا امعان , او قبلت مضطرة بدافع الحرص على مصلحة الوطن العليا , او الضعف وحتى بدافع العجز المطلق آملتا ان يكون لها من وراء ذلك حصنا آمنا تحتمي بداخله من تداخل مؤثرات صراعاتهم السياسية وتدافعهم للسيطرة على موقع القرار الغير بعيد عن طموحات ومؤثرات دول الجوار التي استطاعت ان تجد لها اقدام متغللة على امتداد ارض الوطن الواسعة , كان مقتنع ان ما تعانيه جماهير شعبه من فقر مدقع يشكل بعبع آخر أطلق في نفوسها صرخات استغاثة ومناشدات منذ الخامس والعشرين من شباط , عبرت فيه في الوقت نفسه عن تماسكتها وشكيمتها , التي تدوس بها الاحداث والزمن غير مؤمنه بالقدر والمصير الذي يُسعى لفرضه عليهم , فهذه الاشياء كما علمته التجربة هي طوع امرين الاول تَحَرُكها ,الذي يقوم بخط حركة التاريخ عبر نضالها المطلبي , اما الثاني يقوم به من ينشق عنها ويتنكر لشعبه ووطنه ويحمل الالات الحادة زارعا الموت والرهبة بين صفوف المطاليبين بحقوقهم الوطنية .هذا العنف اعتبره عابرا , لانه لا يفد من دفعهم لذلك . اولئك الذين اسدلوا على عيونهم حاجزا حال بينهم وبين رؤية ما ستأتي به مواقفهم من احداث , لانهم لم يروا , أبعد من انفوهم , واغشاهم بريق المال , ويأمل ان يستيقضوا الان وليس بعد فوات الاوان , عندما تقرقع بطون الجائعين فلم تجد ما يسكتها , عند ذلك لن ترض الاعتياش على قمامة المحظوظين ,الذين فشلوا في حماية جماهيرهم من انفسهم , وما درؤوا عنهم ظلم الغرباء , مما ادى الى فرار اعدد كبيرة من جيرتهم مصطحبة معها سقط المتاع , نعم اصبحنا يا عراق سقط متاع , وها هذه الايام تلقي علينا لون الغراب , لنغدو مجموعة مهاجرين,لا جئين . مساكين اصحاب القرار لا زالوا يتفرجون على هذه المسرحية , ويندوبون على سرقة اموال الشعب وما جاءت به سياسة الاحتراب الكُتَلية ومبداء محاصصتهم السياسية من مآسي اضيفت الى المآسي الموروثة من الدكتاتورية , يتفرجون ولا يحركون ساكننا ,فهم يعرفون ان النظام الدكتاتوري قد وضعنا آخر الصف ولا ندري الى اين سيقودوننا بعد ان تنتهي مسرحية التباكي على مصير الوطن وآلاخلال بالتوازن بين الكتل السياسة التي افتخرت بكونها صاحبة الاستحقاق الانتخابي الذي انتفت مقوماته في جمعة الندم , بينما يتواصل التصارع المتناغم على السلطة والاستحواذ على مركز القرار اكثر مما ينبغي , متناسين ان الوطنية تدعوهم الى اشراك كافة القوى التي قارعت الدكتاتورية الى الاشتراك بالمسؤولية للخروج من هذه الازمة سيما وان قانون الانتخابات الجائر قد هضم حقها , بدافع الخطوط الحمراء التي وضعوها فيه لتكريس مصالحهم الحزبية الضيقة , وتغليبها على مصالح الوطن العليا , فهم لا يضيرهم ما تتعرض له العملية السياسية والديمقراطية الهشة من هزات , تواصل الحاق الضرر البالغ بمصالح الشعب وربما ستعود بالشعب الى المربع الاول ومع تعسر عملية ايقاف التصعيد في التنافر والتجاذبات بين الكتل , يزداد قلق الجماهير من تنامي بؤر الفساد وعشوش معاديي العملية السياسية في الاجهزة الامنية مما يولد شكوك ويضع علامات استفهام حول ماهية هذا التنافر والتجاذب بينهم . في اول هذه الجلسة شم صاحبنا المتتبع , إن الحوارات لم تخرج عن نطاق العموميات ولازالت تقف خلفها منطلقات ذاتية حزبية ضيقة ,مرتبطة عضويا بمصالح كُتَلية , وبعوامل خارجية برزت بشكل حاسم على الحورات . بينما بقي العامل الداخلي الذي من المفروض ان يكون هو الاساس في البحث , وكانهم لا يرون ولايسمعون , ولا يعون , وينطرون للامور بمنظار مقلوب , .وبالرغم من نشر بعض المقبلات في احاديثهم لتليين اسماع الجماهير الشعبية . الا انها بقيت فاقدة للجدية , عصت النية الصادقة والثقة المتبادلة بين الاطراف المتحاورة من الولوج الى نفوسهم . فقدانطلق الكل في تحليلاته حسب درايته , ومعرفته بحالة موت الماضي , وآلام مخاض المستقبل بشكل بعيد عن الموضوعية و التسامح , واتساع طولة البال , وصبر وروية تعادل مأساة شعبنا التي تتسع يوما بعد يوم . لقد علمته الحياة أن يتقبل نقد الاخرين , الذي لعب دورا هاما لايجاد انجع الحلول التي واجهته , ليضعه هذا الانتقاد على طريق الصواب لتقويم مسيرة حياته وبالتالي السمو في انجازاته الشخصية بينما كان التباهي والتعالي يشكل خيبة وضياع بالنسبة له ولا تتماها مع الاعراف والتقاليد الاجتماعية لشعبه . كان يود ان يرى على وجوه المتحاورين الرغبة في الااعتذار للشعب عن الحالة المزرية التي أوصلوه اليها وعجزوا عن ايجاد اي حل يبشر بزوال جزء منها . حتى على المستوى البعيد . فقد خلا جدول اعمالهم محاربة الفسادين وتهكيل اجهزة الدولة المترهلة , ومعاقبة من تلطخت أيديهم بدماء ابناء الوطن من أساء لشباب شباط الذي شمل كافة القوميات المشكلة للمزهرية الجميلة التي اتصف بها الشعب العراقي . كما أن الكهرباء لم توضع على جدول اعمالهم باعتبارها ان وُجدَت وُجدَ كل شيء , . , كان يخمن أنه سوف لن يُكَوَنَ فرجا من هذه اللقاءات يستجيب لمناشدة الشباب وما يريده كل حريص على مصالح الشعب والوطن ,يُخروج العملية السياسية من هذه الازمة الخانقة التي عصفت بها المحاصصة الطائفية , إلا عبر البدء بالتحضير لانتخابات برلمانية مبكرة , بعد ان تتم عملية تشذيب الدستور من قنابله الموقوته ومواده الجائرة التي تُحرم الكثير من القوى من المساهمة الفعلية في مواصلة خدمتها للشعب والوطن عبر مواقعها السياسية التي ستسند لها , في اجواء ديمقراطية حقة باشراف دولي ومفوضية انتخابات نزيهة تنأى عن المحاصصة الطائفية والتحزب لتنبثق عبرها حكومة وطنية تمثل الاستحقاق الوطني الحقيقي لقوى شعبنا الحية , بهذا فقط يمكن الخروج من الوضع الراهن بسلام , ويحقق لاصحاب القرار طموحاتهم في بناء الوطن . واسعاد الشعب , وهذا ما يدعون به, لكن كل المؤشرات تشير انهم سوف لن يأتوا بجديد غير مواصلة الحوار على مبداء سياسة المحاصصة الذي سوف يؤدي بهم الى طريق يقودهم صوب التوافقات..على المناصب ولن يجري المس بمشاكل الشعب ومعاناته , وتترك مناشدة ايام الجمع للجو السياسيي الجديد الذي سيتم بالتوافق الجديد الذي يبقي مرهونا بالمحاصصة. بينما سيتواصل النضال المطلبي العادل , وسيقابل كما شاهدناه في الايام القريبة الماضية بعنف ارهابي منطلق من حالة الشحن وعدم الاطمئنان الذي ساد لكتل الحاكمة .ويبقى شعار اذا وجدت الكهرباء وجد كل شيء , مجرد من كل شيء ا 2011 06 18
446
الاخلال بالتماسك الوطني جريمة
دكتور علي الخالدي المعروف ان الفراغات اذا تكونت بين الاشياء سواء في الطبيعة او في المحتمع وحتى في السياسة تُكَون كوارث مريعة وهناك دلائل تكونت في الماضي والحاضر وستكون في المستقبل , وقد اشرت في مقالة سابقة الى خطورة هذه الفراغات على صعيد الطبيعة والمجتمعات والسياسة , . فالفراغات السياسية بين السلطة والشعب والتي اتصفت بها الانظمة الشمولية كانت وراء إندثارالعديد منها في العالم , وحاليا اعدادا اخرى تحتضر بتاثير انتفاضات الشعوب , حيث اتسعت الفجوة بين هذه الانظمة وشعوبها نتيجة السياسة التعسفية والقمعية التي أذلت شعوبها وحرمتهم من التمتع بمقومات الحياة , لحساب فئات قريبة من السلطة أو لصالح من استندت عليها في تحقيق خطها السياسي القمعي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي , و هذه الانظمة الشمولية بالتماسك المجتمعي ارغمت على الانهزام . ومن صفات الانظمة الشمولية المعاشة , انها تحاول الالتفاف على دستور بلادها مستغلة اجهزتها البوليسية , ومن هنا تتوسيع الفراغات وتبتعد السلطة اكثر فاكثر عن الشعب ويصبح الحكم في واد والشعب في واد آخر , وما يخيفنا نحن العراقيين من ان بوادر ذلك بدأت تطفو على الساحة العراقية . فمبداء المحاصصة كون ازمة حكم , استعصت على الوطنيين الوقوف على معالجتها , مما ادى الى ان تعجز العملية السياسية من مواصلة مسيرتها نحو تحقيق الاهداف التى اكدها الدستور وبصورة خاصة تجاوز الارث التخريبي للنظام الدكتاتوري وانهاء معانات الشعب منه سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي , فقد غَيَبت سياسة المحاصصة الرؤية الاستراتيجية لتقديم الخدمات الى الشعب وكونت ارضية ملائمة لنمو الرشوة والفساد, وعجز واضح للتصدي للتجاذبات بين الكتل التي يبدو انها وصلت الى طريق مسدود , ما يهدد بتفكك وبالتالي فقدان التماسك الوطني الذي تولد بعد التغيير . وبينما يواصل منطق المحاصصة خلق مبررات عجز المسؤولين لايقاف عجلة التدهور الحاصل بين الكتل القائمة على النظام السياسي الحالي تاركين الشعب يعاني من هم اخر يضاف الى همومه التي لا تحصى دون امل من ايجاد ظروف مناسبة لتقديم ما من شانه رفع معاناته اليومية التي يأن من ثقلها . ومما ساعد على تواصل هذا العجز هو صعود أناس الى مواقع المسؤولية بغفلة منه , تكون بفعل قانون انتخابات جائر لم تعالج قنابله الموقوته ومواده ذات التفسير المتعدد النوايا ليومنا هذا , كما أن فقدان البلاد الى قانون احزاب ديمقراطي وتشكيل مفوضية انتخابات على اساس المحاصصة كانت وراء تمهيد الطريق امام وضع الشخص غير المناسب في ادارات قيادية تتطلب خبرة وامكانيات ثقافية وعلمية جرى بتعمد إهمالها (وما أكثر , من تتوفر بهم هذه الصفات في عراقنا ) , مما خلق معوقات امام تطورالعملية السياسية , وقد يؤدي الى انتكاسها . ويبدو ليس هناك في الافق جدية طرح معالجات جدية وبالطرق السلمية , لحل ازمة الحكم , وللتصدي لعواقب ما ستؤول اليه الامور يبقى خيار اجراء انتخابات مبكرة , وفق قانون انتخابي جديد , يساهم في اعداده كل القوى التي حاربت الدكتاتورية , تشرف عليها مفوضية انتخابات مهيكلة بشكل يكفل تمثيلا عادلا لقوى شعبنا الوطنية وبالطرق الديمقراطية التي يكفلها الدستورالجديد ليحتل ممثلي مكونات شعبنا مواقعهم في البرلمان الجديد , الحل المناسب لما الت اليه الامور , يبعدنا عن كارثة لا تحمد عقباها ويسد الطريق امام من يفضل القوة والانقلابات لايقاف التدهور ومعالجة الوضع بدون كوارث . ومما يشجع اللجوء الى استعمال القوة لحسم الخلافات هو ظهور ميليشيات الاحزاب في الشارع العراقي وحالة الشحن وعدم الاطمئنان الى المستقبل الذي يساور افكار بعض العناصر السياسية المتنفذة , وفرض قبول الغاء الطرف الاخر سياسيا واجتماعيا . فما نقلته الفضائيات من ساحة التحرير يؤكد حقيقة اتساع الفراغ الذي حدث بين السلطة والشعب بفعل تطيرها من الاسلوب الذي ضمنه الدستور للمتظاهرين بطرح مطاليبهم الملحة في أيام الجمع بالرغم من عدالتها , وكونها غير مستحيلة التحقيق , واثيرت بطريقة حضارية وسلمية ,ولم تتعدى سقف المعقول , ومع هذا أثارت حفيضة المنتفعين من التغيير فكشروا عن انيابهم, في محاولة لكسر شوكة النضال المطلبي الذي وحد الشباب في ساحة التحرير , هذا النضال الذي اكدت الوقائع واللافتات المرفوعة إبتعاده عن ما يقربه من الابعاد السياسة والطائفية والمحاصصة مركزين على الناحية الاجتماعية والاقتصادية والادارية . لقد ركز الشباب على معانات شعبهم الموروثة وما اضيف اليها خلال الثماني سنوات المنصرمة . إلا ان هذا النوع من النضال السلمي لم يرق للبعض من المتنفذين في السلطة . فزجوا بعناصر بلطجية ,رافعين شعارات يغلب عليها الجانب الطائفي , مستغلين التعاطف الشعبي مع قضية الدجيل والذي ايده الشباب ونادوا به , الا ان بعض من افتقر الى الحس الوطني حاصر الشباب ونهارو ا عليهم ضربا مستعملين السلاح الابيض مما اوقع اصابات , البعض منها بليغة امام انظار قوى الامن والجيش والشرطة , في جو ساده صمت مطبق من قبل المسؤولين تجاه هذا الخرق الصارخ لمواد دستورنا , ولحقوق الانسان. فالشعارات التي رفعها الشباب دلت غلى شعور عالي بالمسؤولية تجاه العملية السياسية والوطن كما دلت على نضجهم ووتنامي حسهم الوطني . فكل ما نادت به حناجرهم هو الحاجة الى تعزيز الروح الوطنية , والدعوة لنظام اجتماعي يحميهم من عواقب الامور ,مؤكدين على ضرورة تحسين الخدمات وايجاد فرص عمل واشاعة ديمقراطية حقيقية التي بدونها تبقى العملية السياسية قشرة ممكن فضها عن جسم سياسة النظام باي وقت يريده المعادين لعملية تطويرها . لذا فأصحاب القرار مدعوين اكثر من اي وقت مضى الي تطبيق تصريحاتهم التي تقف بجانب الشعب الى الواقع العملي وباقصر وقت مكن تلافيا لاتساع الفراغ بينهم وبين الشعب , ومحاسبة المتورطين باثارة مشاعر الحقد ولكراهية المتقوقعين في اجهزة الدولة , وعدم القاء تبعية ماجرى في ساحة التحرير على جماهير المتظاهرين . فابحثوا ايها المسؤولون عن من يخل بالوحدة الوطنية وتماسك المجتمع في اجهزة الدولة وبين صفوف مستشاريكم وليس في ساحة التحرير , كما انكم مطالبون امام الشعب والتاريخ من محاسبة كل من اجرم واستعمل السلاح الابيض من البلطجية ومن ورائهم . قالشباب لن يكل وسيواصل تظاهره في ساحة التحرير ,لانهم لن يتخلوا عن شعبهم ولن يبالوا بما حصدوه من نياشين في اجسامهم لتبقى دالة على وطنيتهم عقيدتا ونهجا , مدى الحياة .
447
:o
دكتور : علي الخالدي
قد تتوالى عليك المنغصات وتبقى تعاني من ثقلها باستمرار , وقد تعتاد عليها لوقت , وتصبح لاتكترث بالآتيات , محاولا التكيف واياها , باذلا الجهد باصلاح ما يمكن اصلاحه ضمن امكانياتك . المادية والمعنوية وما تملكه من ارادة تتماشى والظروف الذاتية والموضوعية , , وعندما ترى ان رموزا ومفاهيم بحاجة الى تغيير ,سيما وان الناس احيانا تتبنى الاشياء بلا امعان او تتقبلها مضطرة بدافع الضعف او العجز المطلق . لكنه بحكم ما يصيبك وابناء شعبك يبقى تحركك مشدود بمصالح الوطن ومتطلبات شعبك التي ستنعكس على مستقبل ابناءك الذي تسعى أن يكون معروف المعالم , وإذا ما كنت تحسب السنين تتسارع , وانت لا تزال جاهلا بماذا يضمن المستقبل لشعبك , تزداد همومك , وقد يأخذك الوهن , واليأس , وربما تنظم لقافلة المكتئيبين , أما إذا كنت قد تربيت على محبة الوطن والاخلاص للشعب , فسوف تنتفض وتقول يزي قهر , لانك بالرغم من مرور السنين لم تستطع معرفة من هو عدوك الحقيقي , لانه بمعرفتك إياه تستطيع التصدي له على الصعيد الفردي والمجتمعي , وبالتالي تكون قد وضعت قدمك عل السكة الصحيحة في عملية بناء الوطن , ويكون بامكانك ان تضع اللبنات والقواعد لتلبية مصالح شعبك .
وكثيرا ما يُسَهَل عليك معانات البحث عن عدوك الحقيقي . فلقد شخص الشعب المحاصصة السياسية والاتنية هي العدو الحقيقي لتطلعاتك التي كنت تطمح وشعبك اليها بعد التغيير , ودعاك الى المساهمة بانطلاقتة في الخامس والعشرين للمطالبة بايقاف نهجها وما آلت اليه من تدهور اداري وأمني ادى الى استمرار معاناتك بشكل يكاد لا يختلف عما ما كنت عليه في العهود السابقة فالاجهزة التي انبثقت بعد التغيير وخاصة الامنية منها لا تختلف في نهجها و اسلوبها ونظرتها الى الشعب عن الاجهزة التي كانت سائدة في العهود الرجعية والدكتاتورية . ومهامها لا تتعدى مهام تلك الاحهزة القائمة على خدمة مصالح الطبقة الحاكمة وقاعدتها الحزبية , تاركين اياك تُصارع الاحداث والاختناقات المعاشية مع بقية ابناء شعبك المغلوب على امره في ظل فساد ومحسوبية وتزوير شمل كافة القيم يحافظ على ديمومتها جهاز امني مرتبط بالقائد الفذ . ربما هذا يدفعك الى التفكير في جدية ومصداقية أهداف نضالهم ضد الدكتاتورية رابطا ممارساتهم الحالية وتنكرهم لما قطعوه على انفسهم في تحقيق ما كنت تصبو اليه و الشعب من وراء التغيير الذي قُدم في سبيل تحقيقه المئات من الشهداء . قد تخرج بتحليل , ان وراء ذلك ضعف بتربيتهم الوطنية وطُغي مصالح طائفيتهم على اولياتهم حيث وُضع تحقيق مصالح منتسبيها فوق اية مصلحة شعبية أخرى , مما أدى الى انفصام مطلق عن الشعب ومناعة ضد تحسسهم بمعاناته اذ لم يقدموا على اية خطوة تضعهم في مواقع تصب في مصالح الشعب والوطن مما يعيد الى الاذهان ما كان سائدا في النظام السابق . فالممارسات التي اتبعت في الاجهاز على خائضي النضال المطلبي في ساحة التحرير يكاد لا يختلف عن ما كان تمارسه الانظمة السابقة بحق المناضلين بما فيهم مناضلين احزابهم , قد تكون الكراسي قد انستهم كيف كانوا يعيشون اثناء ايام النضال وعوائلهم , بعد أن أجلسهم اصحاب امتياز التغيير وبغفلة من الشعب على قمة صانعي القرار . ولهذا لم يجر اي تحسن على مستلزمات العيش الطبيعي ضمن الامكانيات المادية والثقافية والتكنوقراطية لشعبنا , وتُرك الحبل ليتلاعب الشخص الغير المناسب بمصائر الجماهير مستفيدا من الخبرة التي اكتسبها عندما كان ضمن دائرة خدمة النظام الدكتاتوري , بنظرته المتعالية على الجماهير . فالشعب لا زال يشرب المياه الملوثة , أما الكهرباء فاضحت كما يُقال لا تُر حتى في الاحلام , ناهيكم عن التلاعب بقوت الشعب , الحصة التمونية ذات المفردات الغير صالحة للاستعمال البشري بفضل عمليات النهب والفساد وسرقت مفرداتها لتباع أو تصدر لدول الجوار لحساب المتنفذين قد يكون هذا يهون علينا . ذاك لاننا تحملناه لاكثر من ثمآني سنوات بآمل معالجته لاحقا . لكن مسألة الامن الذي بداء يتدهور باساليب فنية مواكبة لعملية التسلط الفردي على مقاليد الحكم . وانتشار ظاهرة كاتمات الصوت ضد من لا تروق لهم هذه الاوضاع ليتخلصوا منهم جسديا , برزت ظاهرة أخرى هي كتم افواه من يطالب بحقوق المواطنة التى كان يتوقع نيلها بعد التغيير , والتي شملت التصفية الجسدية في أول نضال مطلبي خاضه الشباب في الخامس والعشرين من شباط , وتوالت المعوقات لعرقلة ممارسة شعبنا لتقاليده النضالية بخطف المتظاهرين من ساحات النضال ونقلهم الى اماكن مجهولة , وتلفيق تهم تثير الشفقة على ملفقيها على حد قول أحد المناضلين في جريدة طريق الشعب , وسخرية من يسمعها ,مستعملين مبتكرات اجهزة الامن الصدامية . فتشخيص شباب جامعيين بتزوير هوياتهم قبل القاء القبض عليهم , يثير تساؤلات منها هل ان عيونهم مزودة باجهزة ليزرية تقراء ما في جيوب خائضي النضال المطلبي السلمي , بينما يتعذر عليها التعرف عاى المزورين الذين يحتلون المناصب الادارية والسياسية العليا . قد يكون من اعتقل الشباب يملك شهادة مزورة خولته ليكون رجل أمن على طريقة رجال الامن في العهد الدكتاتوري المباد . إن ما يجري من اساليب معادية لا تمت بصلة بالاهداف الوطنية , ولم تكن مبنية على اساس الاخلاص في العمل الهادف لخدمة الشعب وإعلاء كلمة الوطن كما انها ابقت كل النيات الوطنية التي طرحوها مهزوزة , وجعلتها غير راسخة ,ذلك لانها اصلا لم تكن مرافقة لعملية نضالهم ضد الدكتاتورية , وبقتها ناقصة لعدم اقترانها بمصالح الشعب والوطن اصلا , فالنضال من أجل اهداف طائفية في زمن معين واستمرارها بعد الانتصار بفعل العامل الخارجي الذي اراد لها ان تستمر تصبح وصمة عار ترافق المناضلين وتقضي على سجلهم النضالي . واذا ما اريد التخلص منها , يبقى الباب مفتوحا ليحتضنهم الشعب ويفخر بهم ويسجل لهم مآثرهم , اذا ما ستغلوا صلاحياتهم لاحقاق الحق , فيطلقوا سراح الشباب الذين اعتقلوا في عملية خوض النضال المطلبي منذ انلاعه لوقتنا هذا . وأن يعلنوا تبرأتهم من سياسة المحاصصة باجراء انتخابات برلمانية مبكرة , في ظل قانون انتخاب ديمقراطي جديد , وقانون احزاب وهيئة اشراف محايدة على الانتخابات , والا يبقى الكلام عن الديمقراطية كلام ,للاستهلاك المحلي والدولي
448
التناقضات بين الكتل ستقضي على العملية السياسية
دكتور : علي الخالدي نصطدم خلال حياتنا اليومية بتناقضات متعددة الاشكال والالوان , سواء على الصعيد الشخصي , أو المجتمعي , وهذه التناقضات تكون حاسمة في عملية المخاض اذا كنت نابعة من الداخل , تتفاعل فيما بينها , وتتمخض عنها امور , تمس حياتنا اليومية و المستقبلية , سلبا أو ايجابا , وهي اذ تتلاطم مع بعضها , تكون ملازمه للاشياء نفسها , وبذلك تصبح المصدر الاساسي في التأثير عليها وفي تحديد مواقعها , واتجاه المحصلة النهائية لتفاعلاتها ,عندما يتغليب , أحدهما على الاخر , وهنا لايمكن عبور الاشارة الى التناقض الخارجي , الذي كثيرا ما يتلازم واياها . والذي بامكانه أن يلعب دورا ايجابيا أو سلبيا عليها بالرغم من أنه يبقى ثانويا بالنسبة الى التناقضات الداخلية , الا أن طبيعة المحصلة النهائية لعملية الاخذ والرد بين القوى في داخل الاشياء (التناقضات الداخلية) , تبقى بيد الجماهير , وقواها الوطنية باعتبارهما , العاملان الحاسمان في عملية الحسم النهائية لهذه التناقضات . فالوضع السائد في الوطن هذه الايام جسد وبشكل بارز التناقض بين المصالح الحزبية والطائفية من جهة , ومصالح الشعب والوطن من الجهة الاخرى , ولكونها مصالح متعادية لا يمكن الجمع بينهما , ادت الى ضياع فرص عديدة لجهود مشتركة ذات إتجاه يصب في صالح الشعب والوطن , مما عمق من صيغ التناحر والتجاذب بين الاحزاب والكتل السياسية , ذلك ﻷن مفاهيمها وثقافتها منطلقة من الطائفة التي تنتمي اليها , مما بنا ادى الى ان نكون تحت رحمة نزاعات عنيفة بين الطوائف وتجاذبات الكتل السياسية , وضعتنا في حيرة و خوف من ما ستؤول اليه مسيرة العملية السياسية , ذلك لانه لم نستطع هضم وإستيعاب فكرة اللعب على الحس الطائفي والاتني , والمحاولات المبذولة للتجانس بين الوطنية والطائفية التي يصر على اتباعها بعض الاحزاب , عبر نظام المحاصصة كحل لتعايش هش بينهما وبالتالي بين الاحزاب الحاكمة , بينما في الوقت نفسه يجري التسابق لخلق مستلزمات السيطرة على حصة الاسد من خيرات الوطن , وقيمه المادية والثقافية وحصرها لتصب في مصلحة القادة والاعضاء مما وسع الهوة بينهم وبين المصالح الوطنية لعامة للشعب العراقي الذي يطمح أن ينال ولوجزء بسيط من ما كان يصبو اليه بعد التغيير , وما وُعد به أثناء حملات هذه الاحزاب الانتخابية , لذا لم ير بد بعد نفاذ صبره من اتباع اسلوبه القديم , الجديد في النضال بالخروج لساحة التحرير في الخامس والعشرين من شباط الماضي , هذا الاسلوب الذي لم يرق لاصحاب القرار في قمة السلطة , مستغلين سطوتهم على الاجهزة الامنية لعرقلة هكذا نضال , مطلقين العنان لأجهزتهم باستعمال القوة بما في ذلك اطلاق الرصاص عل المتظاهرين مما ادى الى استشهاد العديد من الشباب وجرح العشرات منهم , وبالرغم من كون المطاليب عادلة لم يرتفع سقفها تفاديا لاثارة المشاعر , نرى ليومنا هذا لم تُقدم قوى الجذب والطرد داخل سدة الحكم اية جهود لازالة آثار الخراب والدمار الموروث خلال ثماني سنوات حصدنا اقولا ولم نلمس على الساحة افعال بل اضيفت معانات جديدة الى الموروثة من الانظمة السابقة , مع انتفاء امكانية السيطرة والتغلب على الانتكاسات السلبية لهذا التدافع نحو احكام السيطرة على الاجهزة الامنية وحصرها بيد واحدة مما يمهد الطريق لعملية احتكار السلطة وبالتالي الى تكريس نظام شمولي مقيت , سيما وأن الدلائل تشير عجز القوى السياسية على ايجاد مخرج من هذا المأزق الذي فرزته سياسة المحاصصة البغيضة . وأمام هذا العجز يطرح الشارع العراقي وقوى شعبنا الوطنية خيار اجراء انتخابات مبكرة كحل مناسب للخروج من هذا المأزق ومن تداعياته التي اثقلت كاهل الشعب وسَيَلَت لعاب الطامعين لتحقيق مخططاتهم بما فيها قضم اراضيه , ليقول الشعب كلمته ويختار الاجدر بقيادة البلاد , ذلك لان الصراع بين القوى يتعمق يوما عن يوم في محاولة كل طرف من الاطراف الحاكمة الهيمنة على مراكز صنع القار . فالكتل من اصغرها الى اكبرها يسودها التناقض حتى في داخلها , لانعدام البرنامج الوطني الحقيقي الذي يَتَجمع حوله اعضائها , ويلتزمون به , بجانب هذا فلا توجد رقابه من الكتلة على قياديها , وارخي الحبل لممارسة النزعة الفردية من منطلقات قوة التمسك بصيغ طائفية ,و تغليبها على النهج الوطني , مما أثرسلبا على مجرى العملية السياسة برمتها , وخلقت حدود تكاد تكون مطلقة فيما بينها حيث انتفت الارادة وتزعزعت ثقة الجماهير بالنظام السياسي وخاصة بعد ما اقدم على اتباع اساليب الانظمة الرحعية والدكتاتورية في خطف واعتقال باستعمال ما حرم دوليا من وسائط نقل حالات مرضية مستعحلة , فبسيارات الاسعاف تم نقل اربع شبان من المتظاهرين الى مناطق مجهولة , من قبل رجال الامن , هذا العمل الشنيع الذي داس على مواد الدستور الخاصة بحرية التظاهر و التعبير عن الراي إن هذا السلوك أعاد الى اذهاننا اذهاننا اجراءات الحكومات الرجعية و الدكتاتورية في قمع المطالبين بحقوقهم كمواطنين . ان مثل هكذا تصرف سوف يزيد من حنق الجماهير ويصعد من إصرارها وقواها الوطنية لرفع سقف مطاليبها تفاديا لتدهور وانتكاسة العملية السياسية التي بدأت بوادرها ماثلة للعيان شاملة كافة الاصعدة وخصوصا الامني منها حيث تصدر القرارات بمركزته بحزب وبالتالي بطائفة دينية . اذا ما اريد للنوايا الحسنة ان تسود وان تُغَلب القضايا الوطنية ومصالح الشعب على المصالح الطائفية والحزبية الضيقة فعلى اصحاب القرار ان يتحلوا باﻷرادة , ويدعوا الى تشكيل حكومة وطنية من الاطراف التي حاربت الدكتاتورية , او اجراء انتخابات حرة ضمن قانون انتخابي ديمقراطي حر ليقول الشعب كلمته ويختار الاجدر في قيادة البلاد , والذي يراه قادرا على تلبية مطاليب ساحة التحرير يحارب الفساد ولا يتستر على المزورين وناهبي قوت الشعب بأي شكل من الاشكال , ويهيء محاكمات عادلة لمن تلطخت ايديهم بدماء ابناء الوطن لا مساعدتهم على الهروب لدول يعدوها صديقة , ولن يكون في نهجه وثقافته تغليب مصالح الطائفة على مصلحة الوطن , ويتمتع بارادة لرحيل قوى الاحتلال . هذا هو المخرج الوحيد الذي سينقذ الشعب من عواقب الازمة السياسية التي تمر بها البلاد حاليا . ويضمن التفافه حول مثل هكذا حكومة 27. 5. 2011
449
هل تهز هذه الارقام ضمائرنا دكتور: علي الخالدي مضت ثماني سنوات على قبر الدكتاتورية , وانطلاق العملية السياسية , في ظل ديمقراطية هشة , ودستور مليء بالقنابل الموقوتة , ومواد قابلة للتأويل والتفسير بما ينسجم ومصالح أصحاب الاستحقاق الانتخابي من جهة وبما يخدم سياسة المحاصصة , التي داست على المصالح الوطنية لتسير باتجاه تلبية مصالح قادة واعضاء الاحزاب التي شكلت الحكومة , وبذلك ابتعدت كليا عن تلبية مطامح الشعب الوطنية تاركيه يتلوى جوعا وحتى ندما على ايصالهم لتلك المواقع , وبالرغم من تحمله ثقل المعانات الموروثة من النظام السابق اضيف البها معانات جديدة وعلى مختلف الاصعدة , و لم يبذل اي نشاط ملموس بتجاه تخفيف تلك المعانات , وإثر ذلك احتل بلدنا المواقع المتقدمة بين دول العالم في الفساد الاداري والرشوة , ونهبت ثروة الشعب , وغيبت ملاكاته العملية , في اجواء أمن غير متوفر تقوم عليه عناصر غير كفوءة وغير ملتزمة بحيث يجري تهريب المجرمين من السجون بمساعدتها دون ان تهتز الحكومة وكأن الامر طبيعي في ظل سياسة المحاصصة الطائفية , بينما يجري تجاهل مطاليب الشعب وبتعمد منذ تحرك شبابه السلمي في الخامس والعشرين من شباط , والمتعلق بإيجاد فرص العمل , ومحاربة الفساد ومعاقبة سارقي قوت الشعب والمتلاعبين بالحصة التموينية , وهنا اضيف اليهم مسؤولي القطاع الصحي الذي تدهور بشكل يبعث على الحزن والاسى بعد أن كان عراقنا يشاد بتقدمه في هذا المجال , وجامعة بغداد الطبية من الجامعات التي يشار لها بالبنان في المنطقة . فالتقرير الذي نشره اليونيسيف عن الوضع الصحي في العراق , يضعنا في مواقع متقدمة حتى عن افقر بلدان العالم في هذا الحقل . عندما قراءت تقرير اليونيسيف حول صحة الطفل العراقي في الاجتماع الشهري لاطباء المعهد الذي اعمل فيه , استغرب زملائي معتقدين اني اشهر بالنظام , سيما , وإنهم على علم بإمكانيات العراق الاقتصادية وما لديه من كوادر صحية ذات مستوى علمي لائق .اقتنعوا بعد إخبارهم أن هذه المعلومات مستقاة من تقرير اليونسيف الذي نشر في موقع الحزب الشيوعي العراقي , الذي لم أر له اصداء مناسبة في المواقع الاخرى , وذكر كخبر عادي في الصحافة و ربما في الفضائيات دون تعليق ولم تجري حوله دراسات مستفيضة للوقوف على اسباب تدهور صحة رجال مستقبل شعبنا المغلوب على أمره ولم تتخذ خطوات للحد من هذا التدهور غير المعقول من قبل المعنيين . ولاهمية الارقام اعيد نشرها , لعلها توقظ ظمائر المعنيين بهذا الحقل . مئة رضيع يموت يوميا خمسة وثلاثون الف طفل يموتون قبل بلوغهم السنة الخامسة الف إمرأة تموت كل عام خلال أو بعد الولادة مليون طفل تحت خط الفقر خمسمائة الف طفل يعانون من نقص التغذية سبعمائة وخمسون طفل غير مسجلين في المدارس الابتدائية , نصف العدد في المناطق الريفية اربعمئة الف فتاة غير مسجلة في المدارس منهن مائتان وخمسون الف في المناطق الريفية اربعة مليون ونصف لا يتمتعون بالخدمات الاساسية في منازلهم كالمياه الصالحة للشرب ,والكهرباء ثمنمائة الف طفل بين الخامسة والرابعة عشريُشَغَل باعمال فيزيائية ثمنمائة الف طفل يتيم تسعمائة الف طفل مهجر في الداخل. بجانب هذا هناك أعداد كثيرة من الاطباء المنتشرون في بقاع الدنيا لم تبذل اية جهود لاستقطابهم للمساهمة في ايقاف هذا الدمار الذي لحق بالمواطن العراقي وتواصل اتساعا بعد التغيير ,ذلك ان ، المعنيين لم يقدموا ما من شأنه تهيأة مستلزمات عودتهم او على الاقل الاستفادة من خبرتهم , وهم لا يطمحون الى امتيازات مشابه لما يتمتعون به في اماكن عملهم , وعليه اقترح ان يخصص سكن مناسب في كل مستشفي تعلمي , يقضي فيه الطبيب الوافد شهرا واحدا في المستشفى , ليقدم خدماته العلمية والعملية , وبدون مقابل , مع تحمله تكاليف السفر , وإن تعذر على الحكومة الاتحادية القيام بذلك تنفرد المحافظات بالقيام . على أن يسبق ذلك تحرك سفاراتنا وجالياتنا في الخارج باتجاه الاطباء القائمون على عملهم مع استطلاع رأيهم , بإمكانية استغلال عطلتهم السنوية بتقديم هكذا مساعدة . وأنا على ثقة بان اعداد كبيرة من الاطباء ستستجيب لهذا النداء ,
450
تناسوا مطاليب الجماهير
وفلحوا بتعميق التجاذبات دكتور : علي الخالدي ادت سياسة المحاصصة التي حذر من مغبة تبنيها الكثير من الوطنيين , مشخصين عواقبها المأسوية في ادارة الحكم , وها هي توقعاتهم تظهر بشكل سافر , حيث تعمقت الازمة العامة للحكومة , المنعكسة تلقائيا على جميع جوانب حياة المجتمع , الاقتصادية , والسياسية , والاجتماعية , وحتى الاخلاقية , متخذة بعدا ومنحا جديدا بداء بالتصاعد منذ انتخابات العام الماضي . بدأت الازمة العامة للحكومة بالتصاعد وبشكل اوضح عند تشكيل الحكومة التي ولدت مبتسرة , فلحد الان لم تكتمل تشكيلتها لعدم وجود توافق بين الكتل على توزير للوزارات الامنية , مما تمخض عن نتائج يحصد الشعب المغلوب على أمره مردوداتها السلبية التي تمثلت بأزمة أمنية , تتصاعد حاليا بالتوازي مع الازمة السياسية التي عصفت بين أطراف اتفاق اربيل , وعلى الشعب العراقي تحمل ذلك بالاضافة لما يتحمله من نقص في الخدمات , والبطالة والفساد . . فالازمة الحالية بين اكبر كتلتين تسيطر على زمام الامور, والتي جاءت بها سياسة المحاصصة ستكون النتيجة النهائية التي سوف يتحدد على ضوئها مسار العملية السياسية . , سيما وان المسالة قد خرجت عن نطاق الدبلوماسية , وحتى عن الذوق السياسي الذي افتقد الجلوس الى طاولة المباحثات لتلافيها , كان وراء ذلك انعدام النية الصادقة والثقة بين اطراف مثيريها , والركض وراء المصالح الحزبية والشخصية الضيقة , بحيث دُفع بالكثير من اصحاب القرار ان يقوموا بالتستر على الفاسدين والمرتشين القابعين في الدوائر الامنية والذين جيء بهم على اساس المحاصصة الطائفية والاتنية , علاوة على تغلغل العديد منهم بالمجالس الاستشارية للقيادات السياسية في قمة الحكم . وبذلك تحولت الى ملفات تستغل ضد بعضهم البعض وليحصد الشعب تبعات اعباء أزماتهم التي تمثلت بزيادة افقاره وتعمق معاناته من الاساليب اللانسانية التي عاشها في العهد المقبور واستمرت بعد التغيير . إن المصلحة الوطنية تفرض على السياسيين في قمة السلطة الاعتراف بالفشل السياسيى وان لا تاخذهم العزة بالاثم وينأوا عن التراشق والمجاذبات التي القت بظلال سلبية على الشارع العراقي وسببت حالة من الارباك لحياة المواطنين الذين بدأوا يعيشون حالة من عدم الثقة في مستقبل الوطن سيما وان اعداء العراق من دول الجوار القريبة والبعيدة تنتهز الفرص لتوسيع تأثيرها المادي والمعنوي في الشأن العراقي . صحيح ان اصحاب التراشق الكلامي والتجاذبات سوف لن يقبلوا عن طيب خاطر التنازل عن التمادي بالتعالي على الشعب والاستخفاف به مع الاعتزاز بالنفس ومع هذا يبقى الاصرار قائما على دعوتهم للاستحابة لمطاليب ساحة التحرير ان كل حريص على استمرار العملية السياسية يدعوا الاطراف الى اجراء حوارا بين المتجاذبين وفق المعايير الديمقراطية والمهنية والكف عن دعم المؤسسات التي تعمل خارج العملية السياسية بشكل متكامل والقائمة على اشخاص , وليس على مؤسسات الدولة من أجل الصالح العام , وإن لم يفلحوا فهناك طريقان لا ثالث لهما , الاول يتلخص بتشكيل حكومة وحدة وطنية على شكل جبهة ديمقراطية واسعة من كافة القوى السياسية التي قارعت الدكتاتورية , والاستفادة من ما تملكه من خبرات واسعة وما لديها من كوادر ثبتت نزاهتها وخبرتها على طريق خدمة الشعب والوطن , تتبنى هذه الحكومة في تكتيكها واستراتيجيتها مصالح فئات الشعب بكل قومياته , والمعلنة في ساحة التحرير . أما الطريق الثاني يتم عبر اجراء انتخابات برلمانية مبكرة تشترك بها جماهير الشعب صاحبة الشرعية في تقرير مصيرها . وتتحمل مسؤوليتها في اختيار من تراهم بعد التجربة المريرة التي عاشتها خلال ثماني سنوات على ان يتم تهيأة مستلزمات الانتخابات المبكرة بنزاهة وفي مقدمتها تعديل قانون الانتخابات , واقرار قانون الاحزاب , وتشكيل مفوضية مستقلة جديدة للانتخابات بعيدة عن المحاصصة الطائفية , بهذا فقط يؤكد المسؤولون جديتهم بالخروج من الازمات الحالية التي تعصف بالوطن . ,
451
الكاليسيوم حجر بناء العظام دكتور : علي الخالدييشكل الكاليسيوم ,العنصر الهام في بناء العظام , حيث 99% من عظامنا وأسناننا تتكون من الكاليسيوم ,التي تجدد باستمرار خلال العشرين عام الاولى من عمرنا ,وتستمر بالنمو طوليا وعرضيا لحين تكلس ضغاريف نهايتها وتكتمل صلابتها بين 25-30 سنة , وقد اكدت البحوث ان ، العامل الوراثي يلعب ما نسبته 70-80% في ذلك , بجانب طريقة العييش والرياضة والحركة نتيجة العمل والمواد الغذائية . هشاشة العظام من الامراض الغير نادرة , وتحصل تدريجيا وبشكل بطيء , يقف وراءها عدة عوامل , تتلخص نتائجها بحدوث خلل في التركيبة المعمارية الدقيقة للعظام , حيث تقل كمية نسيج العظام وكتلتها. بينما تبقى النسبة بين المواد العضوية وغير العضوية الداخلة في تركيب العظام ثابته ,وكما اشرنا فان أعراض هشاشة العظام تظهر بشكل متأخر وتزداد وتيرتها كلما تقدمنا في السن , يجلب الانتباه اليها هو حدوث الكسور لابسط سقوط الجسم أو ملاقاته ضربة بجسم قوي نوعما , وعادة تتمركز الكسور في ثلاث مناطق , هي الفقرات , عظم الفخذ , والساعد في منطقة الرسغ , تكون هشاشة العظام اعلى عند الاناث بسبب قلة كتلة العظم , والهرمون الجنسي الاستروجين الذي يساعد على امتصاص الكاليسيوم , وهرمون ما فوق الغدة الدرقية الذي يلعب دور في تكوين الكالسيتونين , والكالسيفَرول . الحركة ونوعية الغذاء هي من أهم العوامل التي تساعد على بقاء العظم متكامل سيما وان ليس هناك معرفة تامة بادوية تعالج هشاشة العظام , ويترتب الاخذ بنظر الاعتبار , اذا كانت هناك أمور تفرض اتباع الرجيم الذي يقل فيه تناول الكليسيوم عن طريق الغذاء , لذا يجب تعويضه بكمية تتراوح بين 1200-1500 ملغرام من الكاليسيوم , هذه الكمية تكون متوفرة في الحليب ومشتقاته وبالدرجة الاساسية الاجبان , ولا ننسى أن فيتامين دي الذي يشكل عامل مساعد في عملية امتصاص الكاليسيوم وتثبيته بالعظام مع فيتامين أي والمغتيسيوم والفوسفات . إن نصف لتر حليب يحوي على 600 ملغرام كاليسيوم , أما الجوز والفول السوداني والقيسي وبذور عباد الشمس , والمكسرات هي مصادر مهمة للكاليسيوم , بجانب هذا يترتب المحافظة على تناسب الكاليسيوم والفسفور والمغنيسيوم في الدم وهي 1:1:0.5 هذه النسب نذكرها لان شرب كميات كثيرة من الكولا يؤدي الى تخلخل هذه النسب ويالتالي الى هشاشة العظام , يحتاج الجسم لحد البلوغ 1200 ملغرام يوميا و 800-1000 للكبار 1500 للحوامل , وكعلاج من 1200-1500 لكبار السن حيث مع تقدم السن تبداء العظام بالهشاشة , هناك حبوب , وحقن التى تعطى وريديا , ويتجنب اعطائها عضليا لما لها من مفعول جانبي حيث يؤدي الكليسيوم الى تيبس اللالياف العضلية مع الام حادة عند الحقن .
452
ارفعوا ايديكم عن الطبقة العاملة دكتور : علي الخالديشهدت بداية التسعينات , انهيار المعسكر الاشتراكي , ومنذ ذلك الحين , توهم البعض وفي مقدمتهم بعض المنظرين والساسة , والمرتدين من الحركات اليسارية ,انه لن تقوم لقوى اليسار والتقدم قائمة . وإن المستقبل هو لنظام السوق والعولمة , وكأنهم يريدون بذلك ان ، يضعوا نهاية لحركة المجتمعات البشرية , غير آخذين بنظر اﻷعتبار الدور المتنامي للطبقة العاملة على صعيد حركة التطور الاجتماعي الذي شمل بقاع العالم , حيث عكست المسيرات الاحتفالية بالعيد الاول من آيار , عيد الطبقة العاملة التي شهدتها شوارع المدن في بقاع المعمورة وبمشاركة قطاعات واسعة من المواطنين , مما أكد حقيقة ان الطبقة العاملة تعود لمواقعها أكثر قوة وأكثر شبابا , وأكثر صفاء لنبض العصر , لتحتل مواقعها ضمن الادوات التي صنعت وتصنع التاريخ تبعا للظروف الموضعية والذاتية التي تعيشها , فهي من خلق جميع القيم المادية , وهي المنبع الوحيد الذي لا ينضب للقيم الانسانية في الانتاح , والابداع . فمن رحمها تكونت الاحزاب الشيوعية , وبها سند الشعب ظهره في مقاومة الحكومات الرجعية والدكتاتورية في العالم وبضمنها وطننا العراق . وﻷهمية موقعها هذا تحاول الانظمة التي لا تملك رصيد عمالي العمل على كل ما من شأنه الاستحواذ على مقدراتها والتدخل المباشر في شؤونها , بفرض عناصر بعيدة عن العمل النقابي على قياداتها ,لتكون صوت نشاز ,بيدالحكام , وبالتالي حرفها عن مستلزمات وجودها المنصبة للدفاع عن مصالح وحقوق الكادحين . لم يخطر ببال القائمون بمثل هذه الاعمال الاستحواذية بان ، العمل النقابي العمالي الحقيقي يبقى مستقر في عقول وقلوب عمال العراق , وهو الاداة العملية لواقع النضال المطلبي التي يخوضه الشعب بما لها من باع طويل و تجربة نضالية تراكمت عبر نضالها الطويل. كل هذا يجري لأجل التغطية على النتائج السيئة المتأتية من سياسة المحاصصة في ادارة الحكم حيث تعمقت اﻷزمة العامة للحكومة التي شملت جميع جوانب حياة المجتمع الاقتصادية والسياسية , والاجتماعية , وحتى الاخلاقية هذه الأزمات التي مست بالدرجة الأولى كادحي الشعب من شغيلة اليد والفكر , مما زاد من استيائهم تجاه تلك الأوضاع والمتولدة ايضا من تسارع جري المسؤولين , وراء تحقيق مصالح حزبية ضيقة وشخصية بحته , متناسين ما كان عليه حالهم قبل التغيير ,وخصوصا بعد أن انتقلوا الى مواقع اصحاب رؤوس الاموال والامتيازات ومما زاد الطين بلة هو التستر على الفاسدين والمرتشين والقاء كل عبء الازمة على كاهل الجماهير الشعبية . لقد وقفت وما زالت تقف النقابات العمالية الى جانب وحدة القوى التقدمية , وتسعى دائما الى تشكيل جبهة ديمقراطية واسعة موجهة ضد الفساد وضد قوى رجعية وانتهازية جديدة , وهي تربط بصورة عضوية عندما تضع استراتيجيتها وتكتيكها على اساس صيانة حقوق العمال ومصالح الشعب بكافة قومياته . ولايقاف هذا التحرك يقوم اليوم الداخلين عنوة على الخط النقابي العمالي باتخاذ اساليب ذات منحى جديدا اكثر تفننا مدعين أن همهم تحسين اساليب العمل النقابي ومعيشة الجماهير العمالية , دون إدراك من انهم بهذا يسعون الى شق الطبقة العاملة الواحدة المنسجمة والمتكاملة مع بعضها ملفقين بها , واضعين بعضها على نقيض البعض الاخر ,حاصلين في هذا المجال على دعم ومساعدة غير قليلة من لدن البرجوازية الجديدة الصاعدة التي استولت على مكاسب التغيير على الصعيد السياسيي . وهي لن تقبل بطيب خاطر فقدان مواقع سيطرتها , وكما يبدو فانها ستلجاء الى المقاومة باساليب المكر والاحتيال بالبقاء لحصد المزيد من المكاسب الذاتية على حساب استمرار افقار الشعب , دون الشروع بتحقيق ادنى مطلب له من مطاليبه المعلنة في ساحة التحرير . لكن الطبقة العاملة تعلمت من عبر التاريخ واقنعتها الحياة اكثر فاكثر, وهي متسلحة بالنزعة الانسانية السامية لاهداف حزبها بمواصلة النضال المطلبي السلمي ,دون اللجوء الى العنف , الذي سرعان ما شهرت به البرجوازية الصاعدة فاستعملت الرصاص الحي ضد من طالب بحق العمل وبمكافحة الفساد المستشري في اجهزة الدولة في الخامس والعشرين من شباط معيدة الى الاذهان اساليب الحكومات الرجعية والدكتاتورية التي قبرها الشعب . لقد أكدت الاحداث الحالية أن نضال الطبقة العاملة وحزبها , في وقتنا الراهن يرتبط بصورة عضوية اكثر بالنضال من اجل تعزيز الديمقراطية وصيانة العملية السياسية ,وعن هذا الطابع العام والشامل الذي اتسم به نضال الشارع العراقي عبر ما لخصه , بضرورة انجاز ملفات المصالحة الوطنية وحسم مواقف الكتل والتخلي عن سياسة المحاصصة والاعتراف بالفشل السياسي وعدم اخذ العزة بالاثم وان يتركوا الطبقة العاملة وشانها لانها الصخرة القوية التي بامكانهم الاستناد عليها عند المحن , وبعكسه فليس امام الشعب العراقي وطبقته العاملة الا مواصلة الاحتجاجات ولن يتراخوا امام من يخطط لشق وحدة الطبقة العاملة وسيستمروا في ساحة التحرير , حتى يستجاب لمطاليبهم التي ليست خيالية ولا مستحيلة , لا تتعدى العمل ثماني ساعات وراحة ثماني ساعات وتعليم واستجمام ثماني ساعات كما قالها العمال قبل 130 عام , ولن تذهب ابعد من ذلك . ولا بد هنا من اﻻشارة الى إن التمادي بالتعالي على الشعب والاعتزاز بالنفس من قبل أصحاب القرار بعدم الاستجابة لمطاليب ساحة التحرير ونقابات العمال سيولد النقمة عليهم والدلائل في ذلك كثيرة حصلت في الماضي وتحصل في الحاضر , فما طار طير وارتفع اﻻ كما طار وقع .
453
منظمة حقوق الانسان :لا لتشويه ماخلقه الرب الدكتور علي الخالدي قبل الثورة البرتقالية التي حصلت في البرتغال كان يحكم البرتغال , بقوة الحديد والنار الدكتاتور سالازار , بينما الشعب البرتغالي يتطلع لنيل حريته ويتوق اليها , عبر وسائل عديدة كانت تقود القائمين بها الى سجون الحكم الرهيبة . ففي عام 1961 حكمت محكمة برشلونة طالبين لمجرد شربهم نخب حرية الشعب سبع سنوات . واودعوا السجن لهذا العمل باعتباره خروجا على قوانين الدكتاتورية .انتشر الخبر في عموم أوروبا والعالم , وتضامننا مع هاذين الطالبين قام الصحفي البريطاني بيتر بننسون بتنظيم حملة تضامن معهم في صحيفة الاوبزرفر البريطانية, دعا فيها محبي الحرية الى الاحتجاج على هذا الحكم الجائر , والمطالبة بالحرية لهذين الشابين باطلاق سراحهم , ومن هذا الحدث تولدت فكرة شن حملات التضامن مع المضطهدين في العالم , مع العلم ان أعلان ﻷئحة حقوق الانسان كانت معروفة منذ عام 1948 وبنودها قد وافقوا عليها في عصبة الامم ويحتفل بذكرى أصدار هذا الاعلان سنويا, حيث تقام الاجتماعات في المؤسسات الحكومية والمعامل للتعريف بحقوق الانسان , وبمهام منظمة العفو الدولية في أغلب دول العالم, وكم يكون الامر مفرحا لو جرى نفس الشيء في وطني العراق , الذي هو بأمس الحاجة اليهما ,حيث ضُرب الرقم القياسي في خرق حقوق الانسان ,ما قبل انقلاب شباط الدموي , صعودا لوقتنا الحاضر ,, .لعبت منظمات حقوق الانسان دورا مهما لتعريف العالم بما جرى لشعبنا في ظل الدكتاتورية الغاشمة , وكانت الاحزاب الوطنية ترفدها بالمعلومات عن نضال شعبنا وعن الثورة الكردية المجيدة , والتغير الذي حصل في 2003 ليس ببعيد عن ذلك . والان تضطلع منظمة حقوق الانسان في التصدر لشن حملة عالمية للتضامن مع المراءة في البلدان الاسلامية لفضح وايقاف اضطهاد المراءة من قبل الرجل وانظمة الحكم التي لا تضمن حقوقها ككائن بشري وبتعمد يجري التعدي على انسانيتها باحة اشكال الزواج , كزواج المتعة والمسافر , وتعدد الزيجات بالاضافة الى ما يحصل لهن من اغتصاب , والقتل بحجة غسل العار (لا يحاسب عليه الجاني) وكأنها هي وحدها تجلب العار للمجتمع أما الرجل فهو مصان من أطلاق العار عليه , ومما شجعني على الكتابة عن هذا الموضوع الذي لا املك عنه اية خلفية معلوماتية هو ما قرأته من ان منظمات المجتمع المدني في كردستان العراق تقوم بانصاف المراءة على مختلف الاصعدة في كردستان . وآمل ان ينسحب ذلك الى كافة انحاء العراق ., ومن ضمن ما تقوم به هو التعريف بمخاطر ولا انسانية ختان البنات , ومن تجربتي الخاصة , ومعلومات استيقتها من زملائي اطباء النسائية عندما كنت اعمل في الدول العربية , بان هذا العرف الشيطاني البغيض , عرض الكثير من البنات الى المخاطر بما فيه الموت حيث تجرى العملية بادوات غير معقمة أولا تُجريها نساء يفتقدن الى ابسط المعلومات الصحية ,. لقد اطلعت على تقارير طبية عن مشاكل عديدة سببها الختان للجهاز البولي لعدة بنات , فهو يسبب تشويه الاعضاء التناسلية للبنت ويؤدي الى نزيف , اذا لم يوقف بسرعة فالموت المحقق للبنت . وحتى لو أوقف النزيف , فالاصابة بالالتهابات واردة , التي تنتشر ليشمل الجهاز البولى والتناسلي للمراءة .حتى انه يؤدي الى الفشل الكلوي , علاوة على الالم عند التبول , وأذا ما أضيف الى ذلك ما يحصل للفتاة من أمراض نفسية , تنسحب عن الامتناع عن الزواج . وعند الزواج تظهر معانات العروس في ليلة الدخلة . احدهم اضطر لاستعمال الموس لفشله في عملية الجماع , مما أدى لنزيف فقدت العروس حياتها وهي في طريقها الى المستشفى .اشارت لهذه الحادثةا منظمة حقوق الانسان في السودان , وهذه الليلة شاهدت على شاشة أم بي سي فلم عن جلد امراءة سودانية باسلوب مقرف وبشع في ساحة عامة , بينما لم استطع وعائلتي من الاستمرار في مشاهدة حالة رجم أمراءة في صنعاء, وفي طرابلس بليبيا توقفت لمشاهدة قطع يد , بعدها لم استطع مقاومة التقيء ,وأنا طبيب مارست التشريح فكيف يكون الامر بالنسبة للآخرين . أن هكذا عقاب , ا يدل على سادية وهمجية الانظمة التي تطبقها بحق الانسان , هذا الكائن الذي خلقه الرب باحسن تقويم . وليس غريبا من أن الدكتاتور صدام كان يقوم بهذه الاساليب , لمحاربة معارضيه السياسيين , والقاعدة وطلبان تستعمله كنهج اساسي لنظامها الغير حضاري , كما بدأت باستخدام هذا العقاب الانظمة . التي لاتعترف بحقوق الانسان وبصورة خاصة بحقوق المرأة . ومهما تكن المبررات فان عملية الجلد والرجم وتشوية ما خلقة الرب هي من الاعمال الغير الانسانية وتتعارض مع كل القيم في عصرنا الحاضر ., . مما يفرح ان المنظمات النسوية في كردستان تقوم بحملة توعية بحقوق المرأة وبصورة خاصة ضد ختانها بالتعاون مع وزارة الصحة فانخفضت نسبة ختان البنات تحت سن العشرين عام الى عشرين بالمائة( أكثر نسبة للختان في اربيل تليها لسليمانية , بينما تنفرد دهوك بنسبة أقل ). لقد رفعت منظمات المجتمع المدني في كردستان شعار لا لتشويه الاعضاء التناسلية للمراءة فمتى ينسحب مثل هكذا نشاط ليشمل العراق بكاملة يا وزارة الصحة ويامنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان العراقية
454
اين يقف المهاجرون اليساريون من اﻻول من آيار الدكتور : علي الخالدي . , من ضمن من حافظ على تقاليد الاحتفال بعيد العمال العالمي ,الطبقة العاملة المجرية وحزبها الشيوعي , ففي هذا اليوم الذي لم تعيق الامطار الغزيرة مراسيم الاحتفال , احتشد الالاف من العمال شيبا وشبابا عند نقطة انطلاق المسيرة في بداية الشارع الرئيسي لبودابست . لينطلقوا عبر هذا الشارع بادئين اجتفالهم . وكالعادة منذ الاول من آيار عام 1880 , تنتهي المسيرة في أكبر حديقة في .بودابست في المكان الذي تتوسطه صخرة كبيرة منقوش عليها هدا التاريخ وسط المنتزه , حيث منذ الصباح الباكر نصبت الخيام فيه وأقيمت اﻷكشاش التي تعرض الكتب وادىبيات الطبقة العاملة المتمثلة بنقاباتها المتعددة , ومن خلال ذلك يستطيع المراء التعرف على تراث الطبقة العاملة المجرية وحزبها . ومما ميز هدا اﻻحتفال هو المساهمة الفعالة للشبيبة بجانب الكهول يتقدمهم قادة الحزب والحركة العمالية , وهم يرتدون القمصان الحمراء ويحملون الريات وشعارات الطبقة العاملة التي تطالب بارجاع ما سلبوا منهم من مكاسب كانوا يتمتعون بها في ظل الاشتراكية , ففي الوقت الذي تبذل محاولات من قبل العديد من الحكومات بالرجوع بنا لأكثر من قرن عندما كان العمال يحرمون من ممارسة حقوقهم التي حفزتهم الى ارغام البرجوازية بالاعتراف بالاول من آيار يوم عطلة رسمية تحاول بعض الحكومات وضع العراقيل امام العمال للاحتفال بعيدهم , و الغاءه كعطلة رسمية حتى يحرم العمال من اقامة الاحتفالات , ولكن هذا لن يحصل وسيحصدوا الفشل كما فشلت محاولات هتلر في ذلك , تتزايد إلاحتفالات في كل مكان يتواجد به العمال .لقد أكد الخطباء في الاحتفال على النضال التى تخوضه الطبقة العاملة فى العالم ضد الراسملية وسياسة العولمة وقالوا ان صعود اليمين الى الحكم فى هذا البلد أو ذك , مهدت له ممارسات احزاب اشتراكىية شوهت للأشتراكية بممارستها للحكم , واشاروا فى كلماتهم الى ان الطبقة العاملة المجرية ستواصل نضالها ضد الممارسات واﻻساليب التى عززت من سيطرت راس المال وافقرت الشعب بعد ان كان يتمتع في ظل اﻻشتراكية بحياة مرفهه كما دكر استطلاع العام الماضى حيت شكى 72%. من الشعب من شظف العيش في الوضع الجديد . لقد أكدت احتفالات الطبقة العاملة في العالم على حقيقة أن قوانين التطور الاجتماعي ستقود حتما الى اﻻشتراكية كنظام اقتصادى تسعى لبنائه أحزاب الطبقة العاملة على اسس تتناسب ومعطيات العصر بل وهنا لا بد من الاشارة الى المواقف السلبية لمن يدعوا اليسارية ونصرة الطبقة العاملة , تجاه الاول من آيار , وتجاه النشاطات المختلفة للطبقة العاملة للبلد الذي يقيمون فيه ففى اوروبا حاليا عدد كبير ممن اجبرتهم مواقفهم الوطنية على ترك بلادهم واللجوء اليها لضمان سلامة امنهم وحقوقهم اﻻنسانية . حيث يكفل المجتمع الجديد لهم التمتع بالحقوق السياسية واﻻجتماعيةالتى يضمنها لهم القانون , وهذا غير بعيد عن نضال الطبقة العاملة فى ذلك البلد . ان ما يلفت اﻻنتباه على اﻻقل هنا فى هنغاريا ان بعض اليساريين يتنكرون لماضيهم ويمنحوا اصواتهم فى اﻻنتخابات الى القوى اليمينية ﻻ بل ينتقدون القوى اليسارية باساليب بعيدة كل البعد حتى عن المفاهيهم و المعتقدات التى كانت السبب فى هجرتهم وتغربهم , ﻻ بل ينكرون عليها المواقف التضامنية مع قضية شعبهم . إنطلاقا من حجة أن اصواتهم ستضيع عندما يمنحونها لليسار . بهذه الحجةالواهية , يبررون مواقفهم تلك , ومع هذا نرى ان هناك احزاب يسارية فى اوروبا تسهل لليساريين الاجانب عقد اجتماعات لجالياتهم ونواديهم الثقافية وتدعم اقامة نشاطاتهم فى مقراتها وحتى .ىتساعدهم ماديا وتتضامن مع محنة شعوبهم بينما تكاد تكون مساهماتهم معدومة في نشاطات تلك الاحزاب حتى ان ، البعض يبخل بشراء جريدتهم , ففي الاحتفال بعيد العمال العالمي المشار اليه لم ار سوى افراد من اصول امريكا الاتينية بينما لم يتواجد العربي وبصورة خاصة العراقي الذي يتباهى بيساريته وتقدميته التى ادت به الى اللجوء لهذا البلد . بين اوساط ابناء جلدته. انى اتسائل ما هو موقف احزابهم من هذا وكيف يبررون التصويت لصالح القوى اليمنية واحزابها البرجوازية ويطالبون الاحزاب اليسارية بالتضامن مع نضال شعوبهم وإبداء الدعم والمساندة لنضالها من أجل الديمقراطية . ان اليساريين المقيمون فى بلدان اللجوء مدعوون الى النظر والتمعن بمواقفهم تلك . وهل يا ترى ترتاح ضمائرهم عندما لا يشاركوا في نشاطات الاحزاب اليسارية ويصوتوا لصالح اليمين المتطرف , بحجة انهم يمارسون الديمقراطية . اين هم من شعارات التضامن ا وهنا يحضرنى موقف المناضل الشيوعي التركي الراحل ناظم حكمت الذى انتقد فى قصائده موقف العمال اﻻتراك فى المانيا من عدم مشاركتهم ﻻ بل كسرهم ﻻضرابات الطبقة العاملة الالمانية داعيا إياهم المساهمة الفعالة باﻻضرابات والنشاطات التى تنظمها النقابات العمالية واعتبر عكس ذلك خيانة لقضية الطبقة العامل
455
لا تتهاونوا مع أورام الغدد اللمفاوية الدكتور: علي الخالدي يجري حديث مقتضب عن سرطان الغدد اللمفاوية بالقياس الى سرطان الثدي والرحم أو القولون , بالرغم من أن تواجدها يشمل كافة اعضاء الجسم , وتكاثر اصابتها بالسرطانات الحميدة والخبيثة في اﻵونة الاخيرة لدى مواطنينا المغلوبين على أمرهم في وطننا الحبيب ,حيث تركت لنا الحروب العبثية للنظام المقبور الاسلحة المشبعة باﻹشعاع في جميع انحاء الوطن , وبصورة خاصة ما إستعملته الجيوش الغازية له , وما تقوم به دول مجاورة من نشر نفاياتها في اراضينا .فالغدد اللمفاوية تكون سهلة لتَمَوٌضع الاشعة فيها , وبسرعة انتشارها الى غدد أخرى , إﻻ ان إمكانية علاج سرطاناتها تتم بنجاح إذا ما أكتشفت مبكرا , فالحميد منها باﻹستئصال بينما الغير حميد بأدوية كابحة لنمو الخلايا السيتو ستاتيكس . إن التعرف على سرطان الغدد ليس بالبساطة ,وغالبا ما يجري التعرف عليه متأخرا مما يؤدي ذلك الى بداء العلاج متأخرا ايضا ,الا أن هناك غدد لمفاوية ممكن تحسسها باليد أو حتى رؤيتها بالعين المجردة كما هو الحال للغدد المفاوية في الرقبة أو تحت الابط , أو ماكان قريبا , من منطقة العانة , ممكن أن تكون منفردة أو مجموعة , للتأكد من نوعية السرطان تؤخذ عينة من نسيج الغدة وتفحص مكروسكوبيا للتعرف على نوعية السرطان . أما اذا كان نموه في الانسجة الرخوة , يصعب تشخيصه , بصورة خاصة ما يظهر منها في القفص الصدري أو الجهار الهضمي , فاﻻعراضها ﻻ تكون مخفية وغير نوعية فحسب وإنما أعراضها لا تظهر بشكل سريع , اﻻ عندما يتفاقم حجمها , ويظهر تأثيرها الجانبي ، يشعر المريض برفلكس القحة , أو يبداء بالقح الذي لا يتوقف بالادوية , و عندما يبداء حجمها بالضغط على القصبة الهوائية فيشعر المريض باﻻختناق وتعطش للهواء بينما اذا ضغطت على وعاء دموي فتسبب قلة في ارواء النسيج بالدم , بينما يسبب سرطان الغدد اللمفاوية في البطن آﻻم مستمرة . يتم علاج السرطان بأدوية السيتوستاتيكس بدون مشاكل . أما اذا كان منتشرا , فباستعمالها (السيتوستاتيك) 85% يطول العمر من 10الى 15 سنة , خاصة وان هناك اجيال حديثة من هذه اﻷدوية تطرح بين فترة وأخرى في الصيدليات , يتم استعمالها تحت اشراف الدكتور المختص ضرورة الاشارة الى أن ننبه المرأة عند تحسسها ﻷي كتلة في الثدي مهما كانت صغيرة ( يجب أن تجري التحسس على جسمها وبصورة خاصة الثدي بالاقل مرة في الشهر ) مراجعة الطبيب , فكلما كان ذلك مبكرا كلما كان الشفاء مضموننا , كما ندعوا كل شخص , مراجعة الطبيب عند تحسسه اية كتلة في الرقبة أو أي مكان آخر في الجسم بأخذ الموضوع بعين الجدية . لا بد من الاشارة الى أن هناك غدد وبصورة خاصة عند الاطفال تبدو باينة في الرقبة أو مناطق أخرى بعد الاصابة باﻷلتهاب أو اعطاء تلقيح السل (سي بي جي ), أو عند خدش القطط والحيوانات اﻻليفة للطفل اثناء اللعب معها , يجب أن لا يتهاون وإياها فيعرض الطفل على للطبيب للوقوف على مسببات نمو الغدة
456
التناحر والتجاذب السياسي من مردودات المحاصصة الدكتور: علي الخالديتصاعد في الاونة اﻷخيرة الشد والتجاذب بين أطراف الكتل السياسية وانسحب الى داخل الكتل المشكلة لحكومة المحاصصة , وبنفس الوقت تصاعد استهداف المسؤولين بكاتم الصوت وبالعبوات الناسفة , وأجمع المراقبين على أن ذلك ما هو الا نتيجة حتمية لاستفحال الصراعات وتصاعد وتيرة الخلافات بين الكتل , ومما ساعد على ذلك ضعف الاجهزة الامنية وعدم غربلتها من العناصر الغير موالية للعملية السياسية والذين يغلبون الطائفية على الهوية الوطنية واذا ما أضفنا لذلك تغييب دور البرلمان , وتصاعد خلافاته مع رئاسة الوزراء الذي لا زال يصر على التمسك بقيادة الاجهزة الامنية , مما أدى الى استنهاض قوى سياسية وأمنية لقمع الاحتجاجات, و القيام باجراءات تؤدي الى سد الافواه وحصرها في الملاعب الكروية , الذي بدوره صَعَد الاحتقان بين أطراف مشكلي الحكومة , وعمق من هشاشة الديمقراطية والامن , زاعمين أن النضال المطلبي لشعبنا ومناشدة الحكام بتحسين ظروفهم المعاشية ما هو الا نوع من البطر , اتصف به الشعب العراقي , وكأنهم يريدون من وراء ذلك أن يؤكدوا على انه لم يكن مبررا لمقارعة اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية بمثل هذه الاساليب التي يفتخر بها شعبنا باعتبارها إحدى التقاليد العريقة لأسلوب نضاله السلمي من أجل نيل حقوقه المشروعة, نقول نحن عنها انها مفخر' نعتزبها والاجيال القادمة , وبهذا الصدد انبرى عدد من الصحفيين من ذوي الاحتياجات الخاصة ينعتوا شعبنا بصفات بعيدة كل البعد عنه , وينكرون عليه صفة تميز بها شعبنا الا وهي الصبر , وتحمل الظلم والغبن , معطيا الوقت لوليي الامر في الهرم السياسي بكيفية نصرته .ولكن عندما لم يستجاب لمطاليبة ويصل الموضوع ليشمل كرامته وتصادر حقوقه الانسانية فثورانه لا يرحم. التناحر السياسي , خلق أجواء لا يمكن في ظلها معالجة المشاكل الموروثة من الانظمة السابقة المتولدة على امتداد تسع سنوات منذ سقوط الصنم , هذا التناحر ادى الى تهميش الوطنية وصعد من روح التطرف والتخندق الطائفي ونسف بناء جسور الثقة بين الحكومة والشعب ,وبداء الفقدان التدريجيي لهوية الدولة .مما أدى الى زيادة تخوف القوى الوطنية على مصير العملية السياسية وبعض المكاسب القليلة التي تحققت بعد سقوط الصنم , من هذا المنطلق , وضعت الأحزاب الوطنية في اوليات مهمامها الراهنة , هو بذل جهود متزايدة ,في ازالة التناحر وردم الهوة التي سببها هذا التجاذب بين اصحاب العملية السياسية , داعين الى توفير مقومات التوجه نحو تلبية مطاليب الشباب , وأشاعة الديمقراطية , بشكل واسع في الحياة الاجتماعية على اساس الموساوات الحقيقية بين كل القوى التي قارعت الدكتاتورية , وعانت من ظلمها , والذي امتد حتى بعد سقوطها , فالمسألة الوطنية بالنسبة لها لا تزال وستبقى موضع اهتمام تحركها . فقد جاء في افتتاحية طريق الشعب الناطقة بلسان الحزب الشيوعي العراقي وكادحي العراق في عددها الصادر يوم 24/شباط .... إن أوساط الشعب ومن شتى الاتجاهات واﻷنتماءات باتت تستشعر الحاجة الملحة الى التغيير الجدي والملموس , وإعتمادالمشاريع الوطنية العابرة للطوائف , بما يضمن التوجه لتعزيز الوحدة الوطنية والشروع ببناء دولة عراقية عصرية , تقوم على مباديء المواطنة والعدالة الاجتماعية . ان ، اﻷستمرار في اسلوب التجاذب والتناحر بين الكتل سيزيد من تأجيج العداء ويعرقل بناء جسور الثقة بين الحكومة والشعب وبالتالي يعيق تحقيق اﻷزدهار الحقيقيى الذي يطمح اليه شعبنا وما تمناه بعد التغيير وإندثار الدكتاتورية . إن اتباع اسلوب الحوار السياسي المنطلق من المصلحة الوطنية العليا كفيل بازالتهما (التجاذب والتناحر ) وسيوفر الجهود للتوجه نحو اشاعة الديمقراطية بشكل واسع في الحياة الاجتماعية , على اساس المُساوات وإقامة مُساوات حقيقية لجميع الفئات والقوى , ويعمق الاحترام المتبادل بينها. وإن تمادت الكتل في ذلك فان شعبنا وقواه الوطنية سيصعدون من سقف مطاليبهم التي بدأت حناجر متظاهري ايام ألجُمع تهتف بها. إن تطور أي شعب يتم عبر تضييق الحواجز الوطنية بين الحكومة والشعب , فتجربة البناء الوطني في العراق , دلت بشكل مقنع بأن الديمقراطية الحقيقية بما فيها الديمقراطية اﻷجتماعية هي التي تخلق ظروف تصفية الحواجز بين الحكومة والشعب في اطار دولة القانون , وهذا المبداء سارت علية كل الشعوب التواقة الى الحياة الحرة الكريمة , ذلك ﻷن اشتداد قوة الجذب والتجانس الاجتماعي بين فئات الشعب هي السمة المميزة والمشتركة التي ستُزهر وتَتَطَور ثقافته وتقدمة الاجتماعي والاقتصادي . فيهما. , إن تقارب جميع فئات الشعب واحزابه الوطنية هي عملية موضوعية , غير ان هذا لا يعني أن هذه العملية تتم بشكل عفوي , دون عقبات وبسهولة ,فتطورها يفترض نضالا لا هوادة فيه ضد مظاهر الرشوة والفساد وضد ميول الانغلاق السياسي الحكومي عن الشعب , وضد تقديس القادة , وضد التغطية على التناقضات , ومواقع الفساد الاقتصادي والاجتماعي , وضد كل العادات والتقاليد التي ولى زمنها . إن عملية التجانس والتغلب على التناقضات الفئوية . هي عملية أطول بكثير من زوال الفوارق بينها , والتجانس فيما بينها سيمكن الدولة من استخدام مواردها الهائلة بالشكل الاكمل والاكثر عقلانية , وبالتالي سينعكس ذلك عل تقدم حياة المواطنين وثقافتهم الوطنية , لقد تعلمنا مبكرا ان ، السمة الرئيسية للدولة هي وجود سلطة عامة اجتماعية تمثل مصالح جميع السكان بعيدة عن سيطرة أى حزب أو اية فئة على السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلد , إلا أن سياسة المحاصصة كما دلت الامور الجارية في الوطن , هي وراء التجاذبات , و و وراء تعميق التناقضات واشتداد الصراع بين الكتل , وهي وراء ترهل جهاز الدولة والحكم بالبيروقراطيين الغير قادرين على النهوض بمهامهم , وهي وراء تقسيم الشعب كما كان الحال في النظام السابق على اساس طائفي وعلى اساس اقليمي , وإن استمر نهج الكتل على هذا المنوال فما على عرابي العملية السياسية أن يهيئوا مناسك عزائها .
457
ودات سياسة المحاصصة الدكتور: علي الخالديتصاعد في الاونة اﻷخيرة الشد والتجاذب بين أطراف الكتل السياسية وانسحب الى داخل الكتل المشكلة لحكومة المحاصصة , وبنفس الوقت تصاعد استهداف المسؤولين بكاتم الصوت وبالعبوات الناسفة , وأجمع المراقبين على أن ذلك ما هو الا نتيجة حتمية لاستفحال الصراعات وتصاعد وتيرة الخلافات بين الكتل , ومما ساعد على ذلك ضعف الاجهزة الامنية وعدم غربلتها من العناصر الغير موالية للعملية السياسية والذين يغلبون الطائفية على الهوية الوطنية واذا ما أضفنا لذلك تغييب دور البرلمان , وتصاعد خلافاته مع رئاسة الوزراء الذي لا زال يصر على التمسك بقيادة الاجهزة الامنية , مما أدى الى استنهاض قوى سياسية وأمنية لقمع الاحتجاجات, و القيام باجراءات تؤدي الى سد الافواه وحصرها في الملاعب الكروية , الذي بدوره صَعَد الاحتقان بين أطراف مشكلي الحكومة , وعمق من هشاشة الديمقراطية والامن , زاعمين أن النضال المطلبي لشعبنا ومناشدة الحكام بتحسين ظروفهم المعاشية ما هو الا نوع من البطر , اتصف به الشعب العراقي , وكأنهم يريدون من وراء ذلك أن يؤكدوا على انه لم يكن مبررا لمقارعة اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية بمثل هذه الاساليب التي يفتخر بها شعبنا باعتبارها إحدى التقاليد العريقة لأسلوب نضاله السلمي من أجل نيل حقوقه المشروعة, نقول نحن عنها انها مفخر' نعتزبها والاجيال القادمة , وبهذا الصدد انبرى عدد من الصحفيين من ذوي الاحتياجات الخاصة ينعتوا شعبنا بصفات بعيدة كل البعد عنه , وينكرون عليه صفة تميز بها شعبنا الا وهي الصبر , وتحمل الظلم والغبن , معطيا الوقت لوليي الامر في الهرم السياسي بكيفية نصرته .ولكن عندما لم يستجاب لمطاليبة ويصل الموضوع ليشمل كرامته وتصادر حقوقه الانسانية فثورانه لا يرحم. التناحر السياسي , خلق أجواء لا يمكن في ظلها معالجة المشاكل الموروثة من الانظمة السابقة المتولدة على امتداد تسع سنوات منذ سقوط الصنم , هذا التناحر ادى الى تهميش الوطنية وصعد من روح التطرف والتخندق الطائفي ونسف بناء جسور الثقة بين الحكومة والشعب ,وبداء الفقدان التدريجيي لهوية الدولة .مما أدى الى زيادة تخوف القوى الوطنية على مصير العملية السياسية وبعض المكاسب القليلة التي تحققت بعد سقوط الصنم , من هذا المنطلق , وضعت الأحزاب الوطنية في اوليات مهمامها الراهنة , هو بذل جهود متزايدة ,في ازالة التناحر وردم الهوة التي سببها هذا التجاذب بين اصحاب العملية السياسية , داعين الى توفير مقومات التوجه نحو تلبية مطاليب الشباب , وأشاعة الديمقراطية , بشكل واسع في الحياة الاجتماعية على اساس الموساوات الحقيقية بين كل القوى التي قارعت الدكتاتورية , وعانت من ظلمها , والذي امتد حتى بعد سقوطها , فالمسألة الوطنية بالنسبة لها لا تزال وستبقى موضع اهتمام تحركها . فقد جاء في افتتاحية طريق الشعب الناطقة بلسان الحزب الشيوعي العراقي وكادحي العراق في عددها الصادر يوم 24/شباط .... إن أوساط الشعب ومن شتى الاتجاهات واﻷنتماءات باتت تستشعر الحاجة الملحة الى التغيير الجدي والملموس , وإعتمادالمشاريع الوطنية العابرة للطوائف , بما يضمن التوجه لتعزيز الوحدة الوطنية والشروع ببناء دولة عراقية عصرية , تقوم على مباديء المواطنة والعدالة الاجتماعية . ان ، اﻷستمرار في اسلوب التجاذب والتناحر بين الكتل سيزيد من تأجيج العداء ويعرقل بناء جسور الثقة بين الحكومة والشعب وبالتالي يعيق تحقيق اﻷزدهار الحقيقيى الذي يطمح اليه شعبنا وما تمناه بعد التغيير وإندثار الدكتاتورية . إن اتباع اسلوب الحوار السياسي المنطلق من المصلحة الوطنية العليا كفيل بازالتهما (التجاذب والتناحر ) وسيوفر الجهود للتوجه نحو اشاعة الديمقراطية بشكل واسع في الحياة الاجتماعية , على اساس المُساوات وإقامة مُساوات حقيقية لجميع الفئات والقوى , ويعمق الاحترام المتبادل بينها. وإن تمادت الكتل في ذلك فان شعبنا وقواه الوطنية سيصعدون من سقف مطاليبهم التي بدأت حناجر متظاهري ايام ألجُمع تهتف بها. إن تطور أي شعب يتم عبر تضييق الحواجز الوطنية بين الحكومة والشعب , فتجربة البناء الوطني في العراق , دلت بشكل مقنع بأن الديمقراطية الحقيقية بما فيها الديمقراطية اﻷجتماعية هي التي تخلق ظروف تصفية الحواجز بين الحكومة والشعب في اطار دولة القانون , وهذا المبداء سارت علية كل الشعوب التواقة الى الحياة الحرة الكريمة , ذلك ﻷن اشتداد قوة الجذب والتجانس الاجتماعي بين فئات الشعب هي السمة المميزة والمشتركة التي ستُزهر وتَتَطَور ثقافته وتقدمة الاجتماعي والاقتصادي . فيهما. , إن تقارب جميع فئات الشعب واحزابه الوطنية هي عملية موضوعية , غير ان هذا لا يعني أن هذه العملية تتم بشكل عفوي , دون عقبات وبسهولة ,فتطورها يفترض نضالا لا هوادة فيه ضد مظاهر الرشوة والفساد وضد ميول الانغلاق السياسي الحكومي عن الشعب , وضد تقديس القادة , وضد التغطية على التناقضات , ومواقع الفساد الاقتصادي والاجتماعي , وضد كل العادات والتقاليد التي ولى زمنها . إن عملية التجانس والتغلب على التناقضات الفئوية . هي عملية أطول بكثير من زوال الفوارق بينها , والتجانس فيما بينها سيمكن الدولة من استخدام مواردها الهائلة بالشكل الاكمل والاكثر عقلانية , وبالتالي سينعكس ذلك عل تقدم حياة المواطنين وثقافتهم الوطنية , لقد تعلمنا مبكرا ان ، السمة الرئيسية للدولة هي وجود سلطة عامة اجتماعية تمثل مصالح جميع السكان بعيدة عن سيطرة أى حزب أو اية فئة على السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلد , إلا أن سياسة المحاصصة كما دلت الامور الجارية في الوطن , هي وراء التجاذبات , و و وراء تعميق التناقضات واشتداد الصراع بين الكتل , وهي وراء ترهل جهاز الدولة والحكم بالبيروقراطيين الغير قادرين على النهوض بمهامهم , وهي وراء تقسيم الشعب كما كان الحال في النظام السابق على اساس طائفي وعلى اساس اقليمي , وإن استمر نهج الكتل على هذا المنوال فما على عرابي العملية السياسية أن يهيئوا مناسك عزائها .
458
لا تقسوا على الطلبة والشباب الدكتور : علي الخالديكانـت وما زالت منظمات الطلبة والشباب المعين الذي لا ينضب لرفد القوى الوطنية بالكوادر المتمرسة في العمل الديمقراطي , وبالخبرة السياسية التي اكتسبوها عبر تنظيماتهم الطلابية والشبابية , ذات الصبغة الوطنية والديمقراطية العامة ,فقد تخرج من هذه المدارس العديد من الكوادر ذات الباع الطويل في المعترك السياسي , بحيث تأهلت الى أرفع المناصب في الحكومات , وفي الاحزاب على حد سواء , كما أن البعض منهم إحتل مواقع متقدمة في الحركات النقابية , على الصعيد الوطني والعالمي , استطاعوا بتلك المناصب أن يرفعوا اسم العراق من خلال تمثيلهم لمنظماتهم الديمقراطية :كإتحاد الطلبة العام ,, حيث إحتل هذا الاتحاد السكرتارية العامة لاتحاد الطلاب العالمي , بينما اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي , إحتل ولعدة سنوات موقع سكرتير اتحاد الشبيبة الديمقراطي العالمي , والذي ساهم العام الماضي بمهرجانه السابع عشر الذي انعقد في جنوب افريقيا , حيث إجتاز اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي كل الصعوبات والعراقيل التي وضعت امامه للحيلولة دون المساهمة الفعالة بهذه المهرجانات منذ إنطلاقها بعد الحرب العالمية الثانية , ولحد الان . المتتبع للنهوض الجماهيري يرى الشباب والطلبة بأنهم قد لعبوا دورا لا يستهان به مع قوى شعبهم الوطنيةفي مقارعة الانظمة الرجعية والدكتاتورية عن طريق المساهمة في النضال المطلبي لشعبنا الذي تجسد بالوثبات واللانتفاضات , وحتى َأنهم حملوا السلاح ضد دكتاتورية البعث من أجل نيل الحقوق المشروعة للشعب الكردي . وخلال ذلك تعرض الطلبة والشبيبة الى أقسى انواع العسف والاضطهاد من زبانية الحكومات الرجعية والدكتاتورية , فحوربوا بدراستهم , حيث تم فصل العديد منهم من المدارس والجامعات , وزج بالعديد منهم في السجون والمعتقلات , وهناك تعرضوا الى التعذيب والتصفية الجسدية , أما من كان يتمتع بمنح دراسية في الخارج , فلكونهم لم ينصاعوا لمغريات الانظمة ,فاتخذت بحقهم الاجراءات التعسفية كسحب الجوازات والفصل من المنحة الدراسية , ومع هذا واصلوا وقوفهم الى جانب محنة شعبهم وبصورة خاصة بعد الانقلاب الفاشي في الثامن من شباط عام 1963 , فاجراءات القمع لم تفل من عضدالطلبة والشباب في الداخل والخارج , ويالرغم من الحظر الذي فرض على نشاط منظماتهم , اتحاد الطلبة العام , وإتحاد الشبيبة الديمقراطي , فالاول حصد ما نسبته 76% بالمئة من أصوات الطلبة في الانتخابات التي جرت علم 1967, هذه الأنتخابات التي اعتبرت جس نبض حضوة القوى الوطنية لدى الشعب العراقي . وفي الحقبة الدكتاتورية لم يسلم الطلبة من السوق الى المقابر الجماعية , فالمقبرة الجماعية التي كشفت مؤخرا كانت تتكون من 40 حفرة تحوي كل حفرة على هياكل عظمية لعشرين شهيد , وبالرغم من ضخامة هذا الخبر وما ترك من أسى وحزن عميق عند الكثير من ذوي المعتقلين في زمن الدكتاتورية وأختفت آثارهم , الا أن وسائل الاعلام وحكومتنا المحاصصاتية لم يرف لها جفن , ولم تحرك ساكنا ولم تثير هذه المقبرة ما تستحقه من الاستنكار والفضح لجرائم النظام السابق على الصعيد الرسمي والاعلامي . كما أن المعنيين بالمقابر الجماعية والمفقودين لم يتخذوا الاجراءات الازمة لمعرفة هوية وانتساب هؤلاء الشهداء , وتقصي الحقيقة سوى ما ذكر من أن اغلبيتهم كانوا من الشيوعيين .ان طلبة وشبيبته العراق هم الورثة الشرعيين للتراث النضالي لمن سبقهم , فالتعرض اليهم ما هو الا تعرض واستخفاف بكل من ساهم في بناء الحركة الطلابية والشبابية العراقية , كما إن خروجهم أيام لجمع ما هو إلا تعبيرا على المحافظة على العرف والتقاليد النضالية لطلبة وشبيبة العراق وتأكيدا على المساهمة الفعالة مع فئات الشعب وقواه الوطنية للوقوف أمام محاولات ايقاف عجلة التطور الاجتماعي وبناء حياة مستقرة آمنه , الكل ينشدها بعد سقوط الصنم ,وهي تلقى كل الدعم والمساندة من لدن القوى الوطنية العراقية , وفي مقدمتها الحزب الشيوعي العراقي فقد جاء في افتتاحية طريق الشعب في 24/11/2011 ....ولم يقبل الشباب والجماهير المنتفضة بالحلول الترقيعية , وسارت جموعهم الهادرة , الجائعة المقموعة والمقهورة , الى حيث تريد وهي تربط على نحو سليم بين الحرية والخبز , بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية , هذا التحرك الشبابي والطلابي والشعبي , وصف من قبل اعلى سلطة بالبلاد بان وراءه البعث ,مما زاد من قلق كل حريص يقف ضد تشويه المعنى الحقيقي للتحرك الجماهيري , ويعيد الى الاذهان ما كانت تطلقه الحكومات الرجعية والدكتاتورية على كل تحرك شعبي , أن وراءه الشيوعيين , هذا ديدن الحكام , الذين يستكثرون على الشعب خوض نضاله المطلبي العادل غير آخذين بعين الاعتبار أن هكذا تحرك تقف وراءه كل اطياف الشعب و يصب في اهدافه الرامية لتصفية ما ورث من النظام الدكتاتوري السابق والقضاء على ما تولد بعد سقوط الصنم من فساد ومحسوبية , وهدر المال العام , و سرقة قوت الشعب عبر التلاعب بالمواد التمونية , ويرمي الى تحسين ظروف العيش بحصة تومينية ذات مفردات صالحة للاستعمال البشري وتطويرها وضد نهب ثروات البلد وتهريبها للخارج . ان تحرك الطلبة والشباب يهدف الى خلق ظروف لعلها تنسيهم مآسي الماضي اللئيم الذي ولى , وتمنع عودته باشكال جديدة وبأدوات مختلفة , لذا فهم مصممون على الاستمرار في التحرك حتى يعدل المسؤولون عن تخوينهم , ويلبوا مطاليبهم , مع الكف عن اتهامهم بالانتساب للبعث هذه التهمة التي اثارت اشمئزازهم وحنقهم , حيث ذكرتهم بما عانوه زملائهم وشعبهم على يد هذا الحزب الذي حرمهم من ابسط معاني الحياة , وقذف بإخوة لهم في مقابر جماعية , فهل من المعقول أن يدع هؤلاء الشباب والطلبة فلوله ان ، ينفذوا الى مواقعهم في ساحة التحرير .فتشوا ايها السادة عن مواقع البعث بين صفوفكم وفي مكاتب مستشاريكم . إن من امنيات الشباب هو أن يجعلوا بلدهم بحق دولة مصدرة للديمقراطية , ونموذجية في المنطقة , سيما وإن ميزانية بلدهم تعادل ميزانية الاردن وسوريا ولبنان , بالاضافة لوجود كادر علمي متطور وتربة خصبة لنشر ثقافة تقدمية بعيدة عن الطائفية التي لم تكن معروفة في اوساط الحركة الطلابية والشبابية العراقية . لقد خاب ضن الطلبة بالقيادة السياسية , فبدل الاستجابة لمطاليبهم , نُعتوا بصفة تعتبر مسبة في العراق الجديد . هنا يحذرني مقولة شاعر العرب الاكبر الجواهري , في مؤتمر للطلبة العراقيين في الخارج عقد في برلين اوائل الستينات , عندما طالبه الطلبة بقصيدة تحية للمؤتمر , اعتذر لمرضه , ولكنه استدرك قائلا (كما قال الشهيد صباح الدرة مندوب شبيبة العراق في اتحاد الشبيبة الديمقراطي العالمي ) , الشباب يطالب , وأنا ضعيف امام ارادة الشباب , فقام وانشد قصيدته الرائعة أخي جعفر الذي إستشهد في وثبة كانون عام 1948 ضمن عدد من الطلبة على ايدي جندرمة نوري السعيد , عندما ثاروا ضد معاهدة بورت سموث , واسقطت دمائهم الزكية المعاهدة وحكومة صالح جبر ,فهل من أمل أن يحذوا من في قمة السلطة حذو الجواهري الكبير بالاستجابة لارادة الشباب ,
459
فيتامين D3الصغار والكبار مدعوون لتناول الدكتور: علي الخالدي, تلعب أشعة الشمس دورا مهما في عملية إنتاج الجسم للفيتامين د3, وفي حالة فقدان اشعة الشمس لمدة طويلة في بعض المناطق من العالم وبصورة خاصة منطقة شمال اوروبا ,فان الحصول على الفيتامين يتم عبر تناول الاطعمة ,وإذا ما شحت المأكولات , وإنعدمت المصادر الطبيعية للفيتامين ,مع ندرة اشعة الشمس , فإن ذلك قد يؤدي الى أمراض خطيرة , ذلك لحاجة خلايا الجسم الى هذا الفيتامين , هنا لا أريد التطرق الى الفيزيوبيولوجية لهذا الفيتامين في الجسم , وانما أود ذكر أهم البحوث التي توصلوا اليها الاطباء بما يتعلق بدور هذا الفيتامين على النشاطات الحيوية لاعضاء الجسم كمعلومات عامة . بأمراض القلب والأكتئابD3علاقة أكدت البحوث اﻷخيرة على أن هناك تأثير متميز بين فيتامين د وعضلات اﻷوعية الدموية ,فقلة الفيتامين في الجسم تضعف من نشاطها , وفي حالة فقدانه ترتفع الخطورة لﻷصابة بأمراض القلب المختلفة , ففي الاجتماع اﻷخير لجمعية القلب اﻷمريكية في اجتماعها السنوي اﻷخير ,اكدت الدراسة التي قدمت فية والتي استمرت لمدة سنة ﻷشخاص اعمارهم فوق الخمسين عاما بانهم يعانون هبوط في مستوى الفيتامين د في الدم , مما ضاعف تعرضهم لﻷصابة بأمراض القلب , خاصة اذا كانوا يعانون من السمنة , ويتبعون رجيم للتخلص منها حسب نصائح طبيبهم ليحموا قلوبهم من فرط السمنة ,إن الرجيم المتبع يقلل من حاجة الجسم الضرورية الى الكمية المطلوبة من الفيتامين . أكدت دراسة ألمانية بهذا الشأن جرت على 200 شخص ذوي أوزان عالية , استطاعوا أن يحموا قلوبهم من مؤثرات الرجيم المسبب لقلة تناول الفيتامين وذلك بتناول أقراص الفيتامين كدواء يوميا . وقد لوحظ أن الفيتامين المتكون في الجسم بتأثير اشعة الشمس يقلل من الفشل الكلوي ,وإذا ما تعرضت الكلية لمشكلة مرضية فان انتاج الفيتامين يقل عبرها وبالتالي يوثر على نشاط ديناميكية عضلات الوعية الدموية , كما لاحظ الاطباء في الدنمارك العلاقة بين الاكتئاب وتقلص مستوى الفيتامين في الدم , حيث اشارت مجلة البحوث الطبية الدنماركية الى أن مصابي الشيزوفرينيا , واﻷكتئاب , أن أمهاتهم عند ولادتهم كان لديهن مستوى منخفض من الفيتامين د في دمهم . الفيتامين يؤمن الحماية من اﻷنفلونزا . اليابانيون لاحظوا ان في حالة تناول الفيتامين د في موسم الانفلونزا ب 1200 وحدة (300 مليغرام ) تكون قد تكونت مقاومه للجسم ضد الانفلونزا , ومن هذا المنطلق تقرر اعطاء طلاب المدارس الفيتامين اعتبارا من شهر ايلول (سبتمبر ,وسرطان القولون D3فيتامين في السنة حوالي 500.000.شخص يتوفى نتيجة الاصابة بسرطان القولون , وعند اعطاء المرضى وبشكل منتظم فيتامين د نزل عدد الوفيات لدرجة كبيرة ,فباحثي جامعة هارفارد الطبية , أجروا دراسة حول تأثير هذا الفيتامين على سرطان القولون , على نصف مليون شخص , خضعوا لفحص مستوى فيتامين د , عندما ظهرت لديهم اعراض سرطان القولون , وجدوا أن المستوى المطلوب لفيتامين د منخفض .لمدة عشر سنوات لنفس العدد اعطيت لهم جرعات فيتامين د لا حضوا ان عدد المصابين قد انخفض الى 40 بالمئة حاجة الجسم الى الفيتامين تختلف من منطقة الى أخرى حسب تعرض الشخص ﻷشعة الشمس فلكي وإذا مانزل الى مستوى n.mol_100_يحافظ الجسم على مستوى ثابت للفيتامين يجب ان يكون 80_ تحت ذلك فيعتبر مرضي , على الشخص ا ان يتناول الفيتامين , في الحالات اﻷعتيادية وبشكل منتظم يوميا في موسم الشتاء 30 ميكروغرام من فيتنامين د. البروفسور ميشيل ف. هولك . من جامعة بوسطن للصيدلة أكد على ضرورة تناول ما لا يقل عن 1000 وحدة من الفيتامين أما بالنسبة لﻷطفال , فمن المعروف ان حليب الام لا يحوي على فيتامين د لذا يضاف الى حليب الاطفال , أما اذا كان الطفل يتغذى فقط على حليب أمه فعلية أن يعطي يوميا قطرة أو قطرتين من Rhitisعتبارا من عمر اسبوعين , كوقاية من مرض هشاشة العضام ,colecalciferol ويستمر هذا حتى عمر السنة الثالثة وبصورة خاصة في فصل الشتاء على الاقل هذا المتبع في أوروبا
460
الطبيعة والتطبع الدكتور : علي الخالدياحتضنت اوروبا عدد لا يستهان به ممن فرضت ظروف مختلفة واحداث متنوعة الهجرة اليها , ومن ومن ضمن هؤلاء اعداد كبيرة من العراقيين يقال أن عددهم يفوق الثلاث ملايين .أي أن عليهم أن يتكيفو , و يتعاشوا مع محيط و ظروف حياتية تختلف كليا عما كانوا يعيشون فيها , وقد لوحظ أن قسم كبير من هؤلاء لم يستطيعوا التأقلم والتطبع بطباع الشعوب التي إختاروا مكرهين العيش بين ظهرانيهم. وبالرغم من مرور فترة طويلة على مكوثهم إلا أنهم لم يستطيعوا الاندماج وحتى التكيف وتقبل عادات وطباع المجتمع الجديد , ولم تجري حتي المحاولة باﻷخذ بما ينسجم و تقاليدهم بل العكس يجري اﻹبتعاد عنها وحتى استنكارها , فترى قسم منهم يقوم عن قصد وبدونه الاشهار بعاداته الغربية عن واقع الحياة الجديدة , وعلى مختلف المستويات , مما يولد ردة افعال سلبية عليهم من قبل مواطني ذلك البلد , وبصورة خاصة العنصريين منهم . ان عدم تأقلم المهاجرين يعود لعدة اسباب منها الموضوعي ومنها الذاتي . العامل الموضوعي يتمحور حول سياسة دول اللجوء القاضي باسكان الوافدين في تجمعات سكنية معزولة عن مجتمعاتهم وبذلك يبعدوهم عن الاختلاط بالمجتمع الجديد . ويكونون قربين من بعضهم البعض , وﻷن فرص العمل تكاد تكون معدومة , ﻷن هذه المجتمعات تعاني اصلا من البطالة , اﻻ اذا كان المغترب يتمتع بمؤهلات تساوي نظرائه في ذلك البلد وضمن هذا السياق نرى أعداد كبيره منهم قد استطاعوا أن يجدوا موقع قدم ضمن اختصاصه ومنهم من إحتل مناصب عليا في مجال عمله هذا لم لم يكن نادرا وجوده . بينما نجد أعداد كبيرة منهم لم يبذلوا جهدا في التموضع بالظروف الجديدة , وأكتفوا بما ينفق عليهم من اعانات الضمان الاجتماعي , مما خلق نفور السكان منهم , لتصورهم ان اللاجئين وحتى المغتربين يستنزفون ما يدفعونه من ضرائب للحكومة ,بدلا من توجيهها نحو تحسين ظروف معيشتهم ,التي بدأت تتأزم بسبب الازمة الاقتصادية العالمية .يضاف لذلك عدم وجود لغة تفاهم بين الطرفين لصعوبة تعلم لغة البلد الجديد وبصورة خاصة بين صفوف الكبار. اما العامل الذاتي, هو تمسك الاجيء بتقاليده وعاداته الغربية .وحتى غير الحضارية منها , فنظرته المتخلفة تجاه المرأة ومعاملة الاطفال تثير اشمئزاز المواطنين المحليين .فالاجيء من دول المشرق الاسلامي مثلا تراه سائرا في الامام يجول بنظره بين المارة ,تاركا خلفة زوجته المحتشمة جدا تحمل الحقيبة وتجر معها عدد من الاطفال دون مساعدة منه . وعندما يتحدث معها يصل صوته لذاك الصوب كما يقول العراقي. أما اذا عاكس الطفل وابدى معصية فاستعمال اليد هي الوسيلة الوحيدة التي يمتلكها الاب . مرة استدعيت ليلا الى المستشفى قسم العناية الفائقة حيث اعمل, لمعالجة طفل عراقي ينزف من انفه وفمه بالاضافة لآثار كمدات في جسمه .في مثل هكذا حالة علينا أن نستدعي البوليس ﻷجراء تحقيق , ويحال الفاعل للمحاكمة , حيث تتخذ الاجراءات القانونية بحقه .. هنا برزت الشيمة العراقية المفعمة بالعاطفة لدي , وطلبت من الطبيب المناوب اجراء اللازم بصمت وهكذا تم , واجريت حديث مع الاب لا مجال لذكره . ان مثل هذه الظواهر, كنت اراها في الدول العربية , التي عملت فيها دون رادع لقسوة التعامل مع اﻷطفال , لعدم وجود قوانين حماية الطفل , وهكذا حالات تشكل مادة مادة دسمة للاعلام المعادي للأجانب , و أكثر مثل هذه حالات متواجدة عند الشرقيين .. ان مثل هذه الطباع لم تختفي من سلوك بعض العراقيين ولم يحاولوا في الغربة من نبذها وأحلال محلها روح التسامح والتاني وعدم التسرع باتخاذ القرارت والتعود على الحديث بهدوء وبصوت منخفض ولا تستغربوا ان قلت اني لم اتخلص من بعض الطباع التي لاتنسجم ومجال عملي كالتطير من اخطاء زملائي وتقصيراتهم , ورفع صوتي عليهم عند انتقادهم في حالة تقصيرهم في العمل .حتى انهم اطلقوا علي في القسم الأوبري (من اوبرا) لعلو صوتي . ان التطرق الى الحالة النفسية تتطلب صاحب اختصاص وسوف لن افلح ان ولجت بهكذا موضوع لاني غير ملم بذلك .لذا ادعوا ذوي الاختصاص ان يعطوا اهمية لامراض العصر .الا وهي الامراض النفسية التي تتولد نتيجة عوامل تفرضها الغربة .أن طبيعة العراقي بصورة عامة عصبي المزاج وسريع الأنفعال الوقتي تطغي على سلوكه العاطفة . . والحساسية المفرطة قد تكون للظروف الاستثائية التي مر بها العراق في العهد الدكتاتورية سابقا وما يمر به حاليا تضغط بشكل سلبي على نفسيته كما ان عدم وضوح المستقبل لعائلته تكون اسباب مهمة وراء ما تقدم وبالتالي لأصابته بمرض الاكتئاب . فلاغرابة من مشاهدة عراقيين يخلدوا للانعزالية والتقوقع , يتخوفون من اﻷحتكاك باﻵخرين عكس ما كان يجرى في السبعينات حيث كان العراقي طيب المعشر . عرف بالعزة واﻷباء والنخوة التي اختفت من الكثير منهم الان . ألا يستحق ذلك دراسة مستفيضة من قبل المعنيين . ان اول ضحايا الغربة هم الاطفال (ولي حديث عن ذلك قريبا) .وبصورة خاصة اذا كانوا أطفال في سن الدراسة , إذ يواجهوا صعوبات في مواصلة التعليم , وعلى مختلف الاصعدة , بينما يكون أطفال الحضانة اوفر حضا في التكيف , وبالتالي التعليم
461
آخر المطاف الدكتور :علي الخالدي كان اينما حل يحمل هموم شعبه , ويتحمس لأطلاع الاوساط التي كان يعيش في وسطها , وخاصة عندما كان طالبا يحضر للدكتوراه في الفيزياء , قد لا يصدقني احد , ان قلت انه فضل الدراسة في بلد اشتراكي على بعثة الحكومة العراقية الى انكلترا (حيث كان من اﻻوائل في دفعته ) . لسبين اولهما يكون قريبا من خطيبته , وثانيا هو اشتهار ذلك البلد بعلم الرياضيات والفيزياء على الصعيد العالمي . شاءت الظروف ان يختلفا , وينفصلا بفعل فاعل , لكن هذا لم يفل من عزمه في مواصلة النهوض بمهامه . كانت حساسيته المفرطة تدفعه للشك حتى بأعز اصدقائه ورفاقه بالرغم من شدة التصاقه بهم. كان يحرص على انجاز كل ما كان يوكل اليه بابداع وتفاني , ومع هذا , كل ذلك لم يشفع له ليتقدم في حياته الحزبية والسياسية . أثقلت المنغصات وتراكمت على نفسه المرهفة ,وزادت الطين بله أحداث الوطن وما يعانيه شعبه من ظلم وتعسف في ظل الدكتاتورية الصدامية , فأصيب بالاكتئاب الذي منعه من مواصلة الدراسة , ورحل لدولة عربية مجاورة لوطنه , وهناك واصل التصاقة بوطنه عن قرب وهو يتطلع الى اليوم الذي يدخل اليه ليقوم بشيء بعد ان فقد كل شيء الا ايمانه بحتمية انتصار شعبه , أخذ يفتش عن طريق يوصله الى رفاقه الذين سبقوه و وصلوا سوح القتال ضد دكتاتورية صدام وزبانيته ضمن قوات اﻷنصار . ولما باءت جهوده بالفشل ,لم يرغب باحراج الفصائل الوطنية لفرض نفسه عليها . سيما انها لم تكن قد استفاقت بعد من الضربات الموجعة التي كان يسددها النظام الدكتاتوري لها . ولم يشتد عودها بعد . توصل الى قناعة مفادها ان يقوم بمخاطبة كافة من يعز علية مصير العراق الى الوحدة ولم الصفوف . وان يطلب دعما دوليا لها . وذلك عبر تحرير رسالة يعممها الى الشعوب المُحبة للحرية ,والى الدول الديمقراطية يشرح بها معانات شعبه في ظل دكتاتورية لم يشهدها اي شعب يعيش على الكرة اﻻرضية . ﻻ ادري لماذا استثنى امريكا وبريطانيا من قائمته الطويلة. لم يخلد بباله ابدا ان الدولتين اللتين استثاهما , هما من يقوما بمهمة تخليص شعبه من النظام الدكتاتوري عن طريق الحرب . كان يريد طريقا آخر يتم لخلاص به من الدكتاتورية , وبالرغم من معرفته المسبقه بأن هكذا اجتياح سيحرق البصرة , رحب به وتفائل خيرا معتقدا ان التغيير سيولد الظروف الذاتية لشعبنا لصنع عراق جديد يتمتع بديمقراطية سياسية واجتماعية رائدة في المنطقة , مستندا على الوعود التي قطعوها على انفسم من أخذ مهمة الخلاص من دكتاتورية صدام ومن جاء معهم جُمعوا من مختلف دول اللجوء حيث كانوا أغلبهم يعيش على المساعدات الاجتماعية في تلك الدول . . ظل مستبشرا خيرا عندما شاهد شعبه ولاول مرة يخرج بحشود ليدلي بصوته في الانتخابات في اطار دستور فصل على مقاس يهضم حقوقه بدون ان يدري , ومع هذا ادلى بصوته فرحا , معتبرا ذلك اللبنة الاولى في بناء العملية الديمقراطية . في ظل ظروف استثائية تخللها قتل وتدمير البنى التحتية للمجتمع العراقي . بداء يسمع مصطلحات لم يسمع بها من قبل. لذا لم يتقبلها فكره المشوش اصلا . مثل السنه , الشيعة الطائفة . وكان يدرك بفطرته ان هذا سيجير كل ما يجري في الوطن لصالح هذه الفئة أو تلك . وان من جيء بهم سيستحوذون على كل شيء مبعدين الوطنيين الحقيقيين عن المساهمة بشكل فعال خدمة وطنهم , سيما وانهم اكثر من عانى من الدكتاتورية , وانه سوف لن يرى ماكان يحلم به والاخرون . وان من انتخبوهم عندما يجلسوا على الكرسي سيطيب لهم المقام وينسوا معانات شعبهم وينكثوا بوعودهم ويتخلوا عنها بعد اعلان النتائج مباشرة . تاركين هموم المواطن ومعاناته تزداد عمقا وتعقيدا . ظهر له ذلك جليا , عبر مناظر كانت تظهرها احدى القنوات الفضائية وهي توزع الهدايا للمحتاجين , منظر ولد حسرة في نفسه كادت تخنقه, شواهد البؤس العراقي ,رجال كست وجهوهم الحيرة و ,اثقل الاملاق ممشاهم , باثواب رثة وارجل حافية (مع الاعتذار للرصافي) مناظر صرائف وجدران من سعف نخيل لاعشاش تسمى بيوت . بقي قابعا في مكانه وهو يفكر هل حقا هذا ما يجري في عراقي الحبيب , أى يكذب عينية وما تسمعه اذنه من الراكضين وراء هدية ما. اخذت تتزاحم الاسئلة في رأسه , كل هذا يعاني منه سكان هذه الاعشاش ولا يحركوا ساكنا .اين من انتخبوهم ليدافعوا عنهم ويحققوا مطامحهم . انهم هناك كان يقول لنفسه في منطقة سموها الخضراء ﻻ زالوا يتفننوا بالبحث عن سبل المحاككات السياسية فيما بينهم لتقسيم الكعكة .فهم غير عابئين بمناشدة الشعب لهم بأﻷستجابه لمطاليبه العادلة في ساحة التحرير , بل عند أول مناشدة وضعوا ما جاشت بها قرائحهم من وسائل لمنع وصول المتظاهرين لمكان التظاهر , لا بل اطلقوا الرصاص الحي عليهم , وراح عددمن الشباب شهداء باﻷضافة لعشرات الجرحى مم عاد الى الاذهان الاساليب التي كان تقابل بها الحكومات الرجعية والدكتاتورية النضال المطلبي للشعب العراقي . فجأة نهض من مكانه وتناول الورقة والقلم ليحرر رسالة على غرار ماحرره قبل سنين , موكدا هذه المرة لن يستثنى امريكا وبريطانيا وحتى بنغلادش من الدعوة لمساندة الشعب العراقي للخروج من محنته ومن الذل الذي اوجدته سياسة المحاصصة وسياسة وضع الرجل غير المناسب في مكان الرجل المناسب .لم يتحمل الاستمرار في مشاهدة تلك المناظر التي تحرك حتى اللى كلبه صخرجلمود, كما يقول العراقي رمى القلم والورقة جانبا عندما شاهد اصرار الشباب بتواصل المظاهرات في كل يوم جمعة , معتبرا هذه القفزة النوعية في شكل الصراع بين الحكام والمحكومين ومن أن هذا سيكون آخر المطاف تغاضى عن فكرة الرسالة , لان ما شاهده اعتبره بداية الانطلاق نحو فرض ارادة من يعاني من شضف العيش والحرمان الى العصيان والتمرد .الا انه اصطدم بفكرة دخلت عنوة سلسلة افكاره , وهي انه كيف سيقابل ذوي الكروش المنتفخة والوجوه التي احمرت نتيجة تناول ما لذ وطاب والذي يعرض احيانا على شاشات التلفزيون كوجبات افطار بشكل استفزازي, طبيعي لن يروق لهم هذا التحرك خاصة وان البعض منهم اعتاد استلام المساعدات الاجتماعية وهو في المنافي الغير قصرية , وقسم منهم اصبح مستشار في سياسة اذلال وتجويع الشعب . ان الكرسي واغراءاته سيدفعهم لفعل كل ما من شأنه عرقلة وايقاف هذا التحرك كما انهم . سوف يشككون بهوية المتظاهرين , ويصفوهم ببقايا البعث , وفلول القاعدة , وهم يعرفون جيدا أن الشباب سيكون بالمرصاد لامثال هؤلاء , لان الشباب يدرك ان أعداء الشعب متغلغلون في دوائرهم , وبين مستشاريهم , على هيئة أنصاف متعلمين , ومزورين لشهاداتهم . وسيقفون بالضد من مطامح الشعب وقواه الوطنية برحيل قوات الاحتلال , بحجة عدم جاهزية القوات العراقية لصد الثغرات التي يمكن ان تنفذ منها القوى المعادية للعملية السياسية بعد انسحاب القوات المحتلة . .ا . قال لنفسه ان هذا التحرك الجماهيري سيجعلهم يمعنون باتباع الاساليب التي كان يلجاء اليها الحكام سابقا , ويقوموا بمواجهة مثل هكذا تحركات باستعمال القوة ولربما يعطوا توجيهات لميليشياتهم لا ستعمال كاتم الصوت لاغتيال هذا وذاك من الناشطين في عملية الدفاع عن حقوق المواطنين أ و اعتقال على طريقة كل من تسول له نفسه باثارة الفتن واعمال الشغب , او كل من ينتقد حاكم ما مرتشي فاسد ,ولربما حتى الى السكوت عن افعال القوى الظلامية التي تكاثفت في الاونة الاخيرة راودته فكرة المساهمة الفعلية في مثل هكذا تحرك وشد الرحال , ودخل ارض الوطن المفتوحة ابوابها عندما وصل اول تجمع سكاني بداء يصيح باعلى صوته لا تصدقوهم انهم يكذبون عليكم , سوف لن يفوا بوعودهم , أحتارت جمهرة الناس التي كانت تر اقبه , قسم قال انه يقصد الحكام , بينما قال آخرون انه يقصد الذين انتخبناهم , وقال قسم ثالث انه يقصد الامريكان , ووكلاء دول الجوار .ضاعت السالفة بين كل هؤلاء , وضاع هو ايضا اذ وجد مقتولا , ولم تتمكن لجان التحقيق التي شكلت كالعادة من معرفة الجاني هل الجاني من أحد جنود الحكومة أو من ميليشيات احدى الاحزاب أو من فلول البعث أو القاعدة , ولحد الان لم تظهر نتائج التحقيق القصة من الواقع اﻻ أن نهايتها لم تكن كذلك دكتور :علي الخالدي
462
هلهولة بابلية في جامعة لوزان الدكتور : علي الخالدي تمر خلال حياة الانسان أحداث كثيرة , يَبداء باستعراض ما يتذكر منها في أواخر سنوات عمره التي تتميز بازدياد عشقه للحياة أكثر , لذا تراه يتعلق بها , ومن هذه الاحداث ما تجعله يفتخر بها امام ما يحيط به , ومنها ما يفتخر بها أبناء جلدته وبذلك يكون مقتنعا بما قدمه خلال سيرة حياته أو كما يقال أدى واجبه بما يستطيع ان يرفع راسه , وبصورة خاصة اذا ما تعلق منها بالاخلاص والتفوق في العمل , وتربية ابناءه علي حب العمل , ومواصلة البحث في مجال دراستهم , وبصورة خاصة إذا كانوا في الغربة , وهم يضعون في مقدمة مهامهم رفعة سمعة بلدهم من خلال التحصيل العالي والتفوق العلمي ,حيث يجري التنافس بينهم وبين نظرائهم في الدولة المضيفة , فعلى الرغم من الظروف الصعبة , التي خلقتها الحكومات الرجعية والدكتاتورية حتى شملت هويتهم الوطنية , يبقون وذويهم مشدودين بالوطن ومتطلعين لمعانات شعبهم , ذلك لما زرعته ارتباطاتهم بقواه الوطنية الحقيقية التي ابقتهم على تماس مباشر بالوطن فالعوائل العراقية التي تغربت , اثقل البعد عن الوطن همومهم وزاد من حمل معاناتهم , خلال تنقلاتهم من بلد الى آخر , وأول ضحايا الغربة هم الاطفال (سبق ان كتبت عن ذلك ) فالتنقلات بين البلدان ذات الثقافات المختلفة , هي نعمة وبنفس الوقت نقمة لكل افراد العائلة , نعمة الاطلاع على مختلف الثقافات , ونقمة صعوبة مواصلة دراسة الابناء , لاختلاف المناهج , واسلوب التدريس . وامام هذه الموانع , يجري التحدي للصعوبات والمعيقات , بينما يبداء العناد , وعدم الرضوخ , والانقياد الى المغريات , التي يشاهدونها هنا وهناك ,وأخيرا ينتصر بقاء الحرص على سمعة الانتماء الوطني والسياسي وعدم المساس بهما ويستمر في احتلال اولياتهم , بينما يستمر الصراع مع المعوقات , وتزداد الدوافع لقهرها والانتصار عليها بالارادة والعزم وأخيرا يتحقق النصر بالتغلب على كل التحديات إن ما يزيد تلك العوائل فخرا واعتزازا , هو أن ابنائها رغم كل ذلك , قاموا بتحقيق نتائج رفعت رأس عائلاتهم , وبالتالي أسم بلدهم , حيث نسمع بين الحين والاخر عن شابة أو شاب في هذه الدولة أوتلك تفوق في هذا المجال او ذاك على اقرانه ابناء الوطن المضيف .دون اهتمام سوءا من لدن الجاليات العراقية ,أو سفاراتنا التي انتشرت في انحاء العالم , بما في ذلك جزر المالديف , أما البحث عن النوابغ الشابة , ومحاولة شدهم الى الوطن فهذه مهمة لا تقع ضمن اختصاصاتها , وتبقى العائلة تغرد بطريقتها الخاصة بما حققه ابناءها . كما حصل لاحدى تلك العوائل , التى وقفت مسيرتها بعد التنقل في عدة دول عربية اجتازوا ابنائها خلالها التعليم الاولي , في احدى الدول الاوروبية وإدخلوا الجامعة , وهنا ابتدأء التحدي بين روح الشباب وتشجيع الوالدين وبين المعوقات والمشاكل التي تتولد اثناء التأقلم للبيئة الجديدة , ويبقى هنا دور الاهل الذي يجب ان يكرس لخدمة ابنائهم , وتهياة كل ما من شأنه دفعهم للمثابرة والبذل ,الجهد المستمر بغية اجتياز المصاعب التي تكون في السنة اﻷولى والثانية من الجامعة . نعود لتلك العائلة التي استطاعت ابنتهم في آن واحد أن تنهي كليتين ( الكلية الثانية على حساب العائلة الخاص )وتحصل على زمالة من اكاديمية علوم ذلك البلد لدراسة الدكتوراه في الوقت الذي لم تحصل بعد على الجنسيه (هكذا يُشجع المتفوقين ), وألحقت كمعيدة للتدريس في كلية الطب باللغة الانكليزية , ولما لم تكن اساليب البحث والاجهزة متوفرة لتواكب بها بحثها عن حركة الكاليسيوم في خلايا عضلات الشعيرات الدموية في القلب , بدأت بالبحث عن ممول لمواصلة بحوثها , وقد تحقق ذلك عندما منحتها الحكومة الاتحادية السويسرية الفرصة لمواصلة البحث والتدريس في جامعة لوزان , انتهت الاربع سنوات الممنوحة لها , وصادف ان حضر افراد عائلتها حفل منح ابنتهم درجة الدكتوراه , , وفي المساء جرى احتفال , قدمت به هدية الجامعة , حينها خرجت بلا شعور من حنجرة والدتها هلهولة عراقية اصيلة متوارث' من الاصول البابلية أثارت استغراب الحاضرين , واستحسانهم في الوقت نفسه , حيث جرى تصفيق حاد , اختلط علينا , هل كان التصفيق للنتيجة أم للهلهولة , وعند انتهاء المراسيم , انهالت النساء عل والدة الدكتورة الشابة , طالبين تعلم هذا الصوت الجميل الذي اصدرته الزغروطة التي تنفرد بأسلوب ادائها المراءة العراقية طالبين تعلمها , وازداد الحاح الشابات في تعلمها عندما واصلوا الاحتفال خلال السفرة الى منتجع شتوي لمدة يومين , كان حاضرا فيه العراق من خلال مائدته التي نالت استحسان المحتفلين الذين كان يربوا عددهم عن 22 شابا وشابة من دول مختلفة يتمتعون بمنح دراسية في سويسرا (جامعة لوزان ) , وعَلَمه الذي كان يرفر على المائدة . لقد تعلم البعض الهلهولة وجربها عندما سمع خبر اخذ من الانترنت بأن جامعة هارفارد ببوسطن قد دعت الدكتورة الشابة للتدريس في جامعتها الطبية أما الابن الذي تميز في الرياضيات على اقرانه مما حدى بالاستاذ النهوض اثناء الامتحان ليصافحة قائلا أنت رابع طالب اصافحة خلال سني تدريسي في الجامعة , لنجاحه بامتياز . تخرج ايضا في في وقت ثصير من كليتين الاولى النفط والغاز والثانية جيولوجيا . يعمل حاليا مهندس استشاري في شركة النفط الوطنية للبلد المضيف. الا يحق لابوي الدكتورة والمهندس الافتخار , وأن يرفعوا راسهم بين الاخرين الذين لم يكن يعنيهم هذا الامر , أن سفاراتنا مدعوة الى الاتصال بالعنانوين الصحيحة وليس الركض وراء العناوين الخطاء من من وضع شهاداتهم على الرف ويتبجح بالحظ وصعوبة اللغة , فكم من دكتور اثبت جدارته في هولندا والسويد وانكلترا من خريجي الدول الاشتراكية , وقسم منهم انقطع عن العلوم الطبية ليلبي واجب الوطن في انقاذه من الدكتاتورية فالتحق بالانصار في كردستان ومع هذا اثبتوا جدارة فائقة في التغلب على الصعاب في دول اللجوء , وهم الان يحتلون مراكز يحسدون عليها من قبل نظرائهم في ذلك البلد . إن كل هؤلاء المفروض ان يكون مكانهم في الوطن الام العراق ,لكن اين هم مسؤولينا من تحقيق هكذا أمنية , لقد سألت احد اقطاب العملية السياسية وهي في بدايتها , هل هناك مشروع لديكم للاستفادة من كوادرنا في الخارج اجاب بالنفي , قلت في حينها لقد ضاع العراق
463
الشيوعيون مرجعيتهم الشعب , وتحركهم يخدم الوطن الدكتور : علي الخالدي عندما تمت الموافقة على طلب بيكاسو للانضمام للحزب الشيوعي الفرنسي قال جملته المشهورة , الان وصلت الى نبع الماء ,بينما , وصف رجل الدين المغاربي , الشيخ عبد الحميد بن باديس الشيوعية بخميرة اﻷرض . لم تكن تصريحاتهم مبالغ فيها فقد زكتها الحياة وعمدتها دماء الشيوعيون اينما وجدوا في سوح النضال على أمتداد الكرة اﻷرضية من أجل غد مشرق لشعوبهم مما استحقوا لقب ملح تربة أوطانهم , فاﻷحزاب الشيوعية ينضوي تحت خيمتها كل فئات الشعب من مختلف طبقاته اﻷجتماعية وإﻹنتماءات القومية والدينية , وهذه الخصال لم يختلف بها عنهم الحزب الشيوعي العراقي ,, فمنذ ولادته الطبيعية من رحم الشعب , جسد ما فات ذكره بشعاره اﻷستراتيجي , وطن حر وشعب سعيد , وبهذا شكلت مسيرته النضالية المحصلة بهذا التجاه , لقد تسلح الحزب بسياسة تستند على القوانين الوضعية , آخذا بعين اﻷعتبار حاجات الحياة المادية للمجتمع , وضمن الامكانيات الحقيقية , وبهذا النهج وضع أمام أعضائه مهمات تُجَدد باستمرار , و مشيرة الى الطرق والوسائل لمواجهة ما يستجد من أوضاع , محاولا التكيف معها , وإغنائها إذا ما رأى , أنها تصب في مصلحة الشعب وخدمة الوطن دون النظر لما سينال من مردود منها , بمعنى أنه يغلب مصلحة الشعب والوطن على مصلحته التي نادرا ما تكون خاصة , ويسعى بتثقيف أعضائه بذلك , ويرفع نشاطهم الخلاق من أجل جعل مساهماتهم في بناء المجتمع أكثر سعة , جهد اﻷمكان , وما دامت سياسة الحزب تتجاوب والمصالح الشعبية التي لا حد لها , فانه يعبر بحق عن إرادة الشعب ومطامحه السياسية , فحاجات الجماهير الشعبية , هي القوة الحاسمة والمحركة لحركته في جميع الازمنة واﻷوضاع , وهذا هو خط سيره في الظرف الراهن أيضا , حيث انصب جهده لتعزيز مسيرة العملية السياسية , و تعميق المفاهيم الديمقراطية للتقدم اﻷجتماعي , واقفا ضد كل محاولة تسعى الى اﻷلتفاف حول مغزى التغيير , والحيد عن المجرى الحقيقي لقطف ثمار ما بعد التغيير , فاضحا القوى والفئات التي تسلقت وبطرق مختلفة وغير شرعية , أتاحتها لهم سياسة المحاصصة المقيته , الى دفة سلطة القرار , وهو إن نأى عن نفسه في دخول معمعة القوائم , مفضلا عدم دخول البرلمان , في اجواء المحاصصة عبر الدخول ضمن قوائم استدعي لدخولها . لمعرفته المسبقة من أنها تبعده عن تماسه مع الجماهير من جهة , وتقتل تطلعاتها نحو اﻷمال التي نشدتها بعد التغيير من جهة أخرى , وقد زكت الاحداث الجارية حاليا بالعراق هذا الموقف المبدئي والعقلاني .ذلك لادراكه أن سياسة المحاصصة حملت في طياتها عوامل تبعد الاحزاب التي تبنتها عن خدمة الشعب , وتطلق العنان للصراعات فيما بينهم والتي انسحبت الى داخل كتلهم منذ تولدها ببنات افكارهم , مما أدى مبكرا قضم العملية السياسية التي هي في جزر مستمر . هذا الموقف ما هو الا امتداد لمواقف الحزب المنسجمة مع تطلعات شعبنا قي عملية ما بعد سقوط الصنم , لما تطلبته تلك المرحلة من التزام ضمني كان يسعى اليه الحزب في اسقاط النظام الذي عانى منه كسائر فئات الشعب الامرين , فكان نهجه في تلك الحقبة يتناغم مع مصلحة الشعب العامة , لخصة سكرتيره في حينه في مقابلة لصحيفة الشرق الوسط ( لا أتذكر تاريخها) ... لقد وقف الحزب ضد الحرب لا رحمة بنظام صدام , لكن رحمة بشعبنا لمعرفته المسبقة بما يمكن أن تجره من مآسي , مستطرا , كنا نتمنى أن طريق آخر لتغيير النظام وإزاحته , وإقامة البديل الديمقراطي , وأما مبررات دخوله مجلس الحكم , كما قال السكرتير باغيا (الحزب ) من وراء ذلك تقليص عمر الاحتلال والتعجيل في نهاية سريعة له , معتبرا أن مجلس الحكم مناسبة أو ميدان للنشاط من أجل استعادة اﻷستقلال والسيادة . (أنتهى اﻷقتباس ) وما تحقق من مكاسب شعبية لصالح شعبنا لم تكن بعيدة عن مساهمة سكرتيره في المجلس بالرغم من العداء لمواقفه من قبل الحاكم العسكري بريمر وبعض المقربين منه . هذه المواقف المستمدة من موضوعية حركة متطلبات المجتمع العراقي , في الظروف التي تولدت بعد سقوط الصنم , وهي مستمرة (المواقف ) بمنتهى العقلانية والواقعية والمرونة المشفوعة في العمل مع كل من يضع في أهدافه خدمة الشعب والوطن مطبقا مقولة موسسه الخالد فهد ( قووا تنظيمكم قووا تنظيم الحركة الوطنية , ومجيرا منجزاته على كل الاصعدة باسم الشعب وقواه الوطنية , بعيدا عن الهيمنة والتسلط واﻷنانية منظفا صفوفه من الوصوليين واﻷنتهازيين , ا أن نزاهة الشيوعيون وتفانيهم بخدمة الوطن اشاد بها حتى اعدائهم ومن ضمنهم نوري السعيد , العدو اللدود للشيوعية , فقد أجاب على استغراب البعض من تعيين وزير مالية قريب من الشيوعيين إن الشيوعيون نزيهون , لا يسرقون . , وكان الدكتاتور الذي احتفلنا بقبرنظامه هذه الايام يخافهم لعمق ثقافتهم , واصفا اياهم بالصعاليك لانهم لا يسرقون قوت الشعب ., بينما قال الشيخ همام حمودي عنهم ,إذا كان الشيوعيين كلهم على شاكلة حميد مجيد, فإنهم مثال ناصع للوطنية والنزاهة , نعم ولم لا ﻷن جلهم شرب من ن نفس المنبع وتربوا بنفس الاسلوب والطريقة . لقد كُتب على الشوعيين على امتداد تاريخ نضالهنم أن يكونوا محرقة لكل اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية , بحيث اضحوا حمامات سلام يرفضون لغة العنف , ويتثقفون بحب الوطن وعشقه بدون مقابل , وهم أكثر من حارب الطغيان والانظمة التي اضطهدت الشعب العراقي , ومع هذا لا زالت مفردات لغة معاداتهم تحتل عقول الكثير من من يدعون الوطنية , يطلقونها بين حين وآخر , وينكرون عليه شهدائه كشهداء الوطن . هذا الحزب الذي ارتبط اعضائه بمشروع الشهادة , واﻹنتماء للعراق , حتى في الاجواء التي اتصفت بلغة القتل والشعوذة . فللحزب مكانة مرموقة بصناعة تاريخ العراق المعاصر , فجماهيره ساهمت في تطوير ثقافة المجتمع العراقي , وهي لم تشكل القوة التي تخلق القيم الانسانية لمجتمعنا فحسب , بل كانت ولا زالت المنبع الوحيد الذي لا ينضب للقيم الروحية . أنهم الاوائل في العبقريىة والابداع , فمن اوساطهم خرج العديد من العلماء المرموقين والكتاب والفنانين , وغيرهم من رجال الثقافة الذين اغنوا التراث الشعبي العراقي بابداعهم , ذلك لانهم كانوا يأخذون انتاجهم من كنز الابداع الشعبي العراقي الذي لا ينضب. ,وﻷن الحزب كان كذلك لم تستطع وحوش اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية ان ، تقتلع جذورهم من تربة الوطن , وتعزله عن ساحة النضال , وسر ذلك ايضا كما قال القيادي الشيوعي اللبان في احتفالية الحزب بالذكرى السابعة والسبعين لتأسيسه يكمن في تماهيه مع الحماهير , فلا غرابة ان تعم الاحتفالات بذكرى ميلاد شيخ الاحزاب الوطنية العراقية( الحزب الشيوعي العراقي ) اﻷماكن التي يتواجد فيها العراقيون .إ إن مرجعية الحزب هو الشعب , ويستمد ديمومته منه , فلم اﻷستغراب عندما يكون مع شرعية مطاليبه , ومن تواجده في اﻷماكن الذي تتواجد فيه جماهير الشعب , ولماذا يستكثر عليه ان يكون مع الناس في مطاليبها بديمقراطية تُيَسر و لا تعسر , ديمقراطية لا تعيق تطلعات الشعب بالعدالة الاجتماعية , وبحق المواطنة الذي تأمل التمتع بها بعد التغيير لقد قدم الحزب عشرات التحذيرات , من مغبة عدم الاستجابة لتطلعات الجماهير وبصورة خاصة من سحقها الفقر , وفي كل مرة كان الحدث يؤكدها , وها هي نبؤاته التي سخر منها كتاب ذوي الاحتياجات الخاصة , واقع ماثل امامنا فقد حذر الحزب مما ستؤول اليه سياسة المحاصصة , ونشر اعضاءه واصدقائه العديد من الدراسات التي تؤكد على بناء عراق جديد يتطلب تبني سياسة منطلقة من ان الشعب مصدر السلطات , وليس من مآرب وغايات الكتل السياسية التي فشلت في التوافق فيما بينها , فسياسة المحصصة التي تبنوها بتشكيل الحكومة , خلقت كوابح للنهوض الوطني , وغيبت فكرة الوطنية بمعناها اﻷنساني , وأحلت محلها مفهوم المحسوبية واﻷنتماء الحزبي والطائفي , و أدت بدورها الى تشويه شروط التطور الاجتماعي والثقافي والسياسي , وهي حاليا (الحكومة) تبذل ما من شأنه تسيس الاخلاق بلا رقيب بالتستر على المزورين والمرتشين , ومشيعي الفشاد في المؤسسات الحكومية . بينما تزداد كثافة حاملي الشهادات الجامعية في سوق البطالة . إن المهام الراهنة يجب ان تصب في عملية اعادة اعتبار للهوية الوطنية هذه المهمة الشاقة التي غيبها النظام الدكتاتوري المقبور باعتبارها القضية الاساسية ﻷي تطور وبالتزامن مع اﻷبتعاد عن تبني الهويات الفرعية , وبعكسة ستبقى المحاصصة السبب الرئيسي لدعوتكم للبداء باقامة مراسيم عزاء العملية السياسية .
صفحات: [1]
|
عرض المشاركات
