عرض المشاركات

هنا يمكنك مشاهدة جميع المشاركات التى كتبها هذا العضو . لاحظ انه يمكنك فقط مشاهدة المشاركات التى كتبها فى الاقسام التى يسمح لك بدخولها فقط .


الرسائل - الحزب الشيوعي العراقي

صفحات: [1] 2 3
1

رسالة المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي

الى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي

   
وجه المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي في 11 تموز الماضي رسالة الى السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء، حمّلها تصورات ومقترحات في شأن "الاوضاع الصعبة والازمات المتفاقمة التي تعصف بعراقنا العزيز"، وداعيا الى مناقشتها "لما فيه مصلحة وطننا وخلاصه من دوّامة الإخفاقات والأزمات والفساد الملازمة لنهج  المحاصصة". واشار في هذا الصدد الى ان تجربة الحكم منذ عام 2003 اثبتت "أن اعتماد التقاسم المحاصصي في بناء الدولة جعلها ميدانا للتسابق والصراع بين القوى والكتل السياسية من اجل المواقع والمنافع، وعمل على تشظيها واضعاف تماسكها وأدائها وقدرتها على بسط سلطتها وصيانة السيادة الوطنية".

واستطردت الرسالة تقول:
"إدراكا منا للأوضاع الصعبة والأزمات المتفاقمة التي تعصف بعراقنا العزيز، وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية امام شعبنا، نضع امامكم تصورات ومقترحات، مبدين استعدادنا لمناقشتها معكم لما فيه مصلحة وطننا وخلاصه من دوّامة الإخفاقات والأزمات والفساد الملازمة لنهج المحاصصة. فقد أثبتت تجربة الحكم منذ عام 2003 أن اعتماد التقاسم المحاصصي في بناء الدولة جعلها ميدانا للتسابق والصراع بين القوى والكتل السياسية من اجل المواقع والمنافع، وعمل على تشظيها واضعاف تماسكها وأدائها وقدرتها على بسط سلطتها وصيانة السيادة الوطنية.
اننا بطبيعة الحال ندرك تماما الظروف بالغة التعقيد والصعوبة التي أحاطت بتكليفكم وبتشكيل الحكومة من جانب، والأزمات الحادة الموروثة والجديدة التي وضعت حكومتكم والبلاد أمام تحديات جسيمة من جانب آخر. ولعل أهم هذه التحديات هو وضع البلد على طريق الإصلاحات العميقة والتغيير، والاستجابة إلى المطالب المشروعة التي رفعتها انتفاضة تشرين الشعبية. وقد تضمن المنهاج الحكومي مجموعة من الأهداف والالتزامات التي تعكس هذه المطالب، كإحالة قتلة المنتفضين الى القضاء، والتصدي لوباء كورونا، وتنظيم انتخابات مبكرة نزيهة وشفافة وعادلة، وفتح ملفات الفساد، والتعاطي مع الازمة المالية وترابطها بالبعدين الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق الإصلاح الاداري والمالي، وحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز مقومات القرار الوطني المستقل.
إن من شأن تحقيق هذه المهمات أن يحدث قطيعة مع المسارات الماضية، التي قادت إلى التدهور المريع في أوضاع العراق، وما يسببه هذا من معاناة شديدة وظروف معيشية قاسية لأقسام واسعة من أبناء شعبنا، ومن توزيع غير عادل للدخل والثروة في المجتمع. ولهذا السبب بالذات يصطدم تنفيذ المهمات المذكورة بعقبات جدية ومقاومة قوية متعددة الأشكال، من جانب قوى وكتل سياسية ومجموعات وشخصيات نافذة في الدولة والمجتمع، ترتبط مصالحها ببقاء الأوضاع على حالها فتناهض أي مسعى جدي للتغيير.
وانطلاقا من متابعتنا الدقيقة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد وقراءتنا لها، ومن قناعتنا الراسخة بان البلاد تقف اليوم على حافة الهاوية، إن لم تكن تتدحرج فيها، نرى ان الأوضاع ستشهد مزيدا من التدهور ما لم يحدث انعطاف نوعي وجوهري في مسار منظومة الحكم. وان مسؤولية وضع البلاد على سكة انجاز هذا التغيير، تقع اليوم على عاتق حكومتكم عبر التنفيذ الجاد للالتزامات الواردة في منهاجها، والاستجابة للمطالبات الشعبية.


واسهاما منا في الجهد الرامي إلى رسم أنجع السبل والمسارات لمواجهة هذه التحديات، ولأجل التحديد الصائب للأولويات في خطوات وإجراءات الإصلاح والتغيير وترابطها، وتأمين متطلبات تنفيذها ونجاحها، ونظرا لأهمية التخفيف من معاناة الناس وتلبية مطالبهم الملحة، نقدم لكم في ادناه رؤيتنا الى ما يتطلبه ذلك: 

أولا: تقديم الرؤية والمنهج

ان من الضروري طرح رؤية واضحة امام الشعب، ومصارحته بما يمكن ان تنفذه الحكومة، وهي حكومة يمكن اعتبارها من الناحية السياسية مؤقتة وذات مهام محددة، تهيئ شروط إقامة  انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وعادلة، وفتح مسارات الإصلاح السياسي للخلاص من منظومة المحاصصة والفساد، وتأمين مجال للتشاور الدائم مع القوى الشعبية والسياسية التي لها مصلحة  في التغيير. وفي هذا الشأن طرحت الحكومة أولوياتها في البرنامج الحكومي، وهو أمر جيد وضروري، إلاّ أن ذلك غير كاف ما لم يقترن بخطوات لاحقة تتعلق بآليات التخطيط التفصيلي والتنفيذ والمتابعة، لكل مفصل من المفاصل والميادين التي يشملها الإصلاح، وأن يُحدد تسلسل تنفيذ الخطوات الإجرائية في ضوء نظرة وتحليل شاملين للترابط بين الإصلاحات المطلوبة. ذلك ان النظرة المجتزئة لأيّ اصلاح من دون الوضوح بشأن الخطوات الضرورية التي ينبغي أن تسبق ذلك الإصلاح او تعقبه، يمكن أن تكون نتيجتها الفشل، وردود فعلها معاكسة. لهذا تلزم الحكومة خارطة طريق تفصيلية  لتنفيذ الإصلاحات في المجالات السياسية والمؤسسية والاقتصادية وغيرها، مع وجود جهة مركزية مرتبطة برئاسة الحكومة، لمتابعة التنفيذ وتدقيق وتصويب مساراته وتأمين مقومات النجاح لكل خطوة إصلاحية.
وفي هذا السياق تبرز أهمية التداول والتشاور مع القوى والجماعات والشخصيات السياسية والاجتماعية، التي لها مصلحة في التغيير ومواقف واضحة في الدعوة للإصلاح والعمل من اجله، ولا تحوم حولها شبهات التورط في ملفات فساد.

ثانيا: توفير متطلبات نجاح عملية الإصلاح والتغيير

من المعلوم أن الاقدام على اية خطوة جدية باتجاه تنفيذ الإصلاحات الأساسية الواردة في المنهاج الحكومي، وما يترجم النوايا والتوجهات التي تؤكدون عليها في تصريحاتكم ومواقفكم، ستستثير ضدها القوى المتضررة، وهي متنوعة وذات نفوذ وتمتلك عناصر قوة لا يستهان بها، ولها امتدادات متشعبة في الدولة وخارجها. وقد شهدنا خلال الأيام الأخيرة أحداثا وتطورات بالغة الأهمية والدلالة، تؤشر طبيعة ردود الفعل والمعارضة المحتملة، وتقدم دروسا واضحة بشأن أوجه الصواب أو الخلل في الإجراءات المتخذة. ونشير بهذا إلى بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة، كالاستقطاعات من الرواتب والتغييرات التي شملت بعض القيادات العسكرية ورئاسات الهيئات المستقلة، والى عملية البوعيثة،  كذلك الاغتيال الغادر للدكتور هشام الهاشمي، والذي يحمل رسائل سياسية صريحة ومضمرة.
ومن أهم ما بيّنته وأكدته هذه الأحداث، أنه ما لم يتم الحساب الدقيق لكل أبعاد وتداعيات أية خطوة وعملية جادة تتخذها الحكومة، وتحديد طبيعة القوى والشرائح الاجتماعية المتضررة او المستفيدة منها، ومدى قوة وقدرات القوى المتضررة، والتحسب المسبق لكل ذلك، فان من المشكوك فيه ان تحقق تلك الخطوات النتائج المرجوة، بل ويمكن إن تكون ذات مردود عكسي على الحكومة وعلى رصيدها الشعبي.
إن عملية التغيير تشتمل على «معارك» عديدة في مواجهة الدولة العميقة ومنظومة الفساد والجماعات خارج الدولة والقانون، وان النجاح في كل منها يتطلب حشد كل القوى الداعمة للتغيير والتي لها مصلحة فيه، وهي كثيرة وقادرة على كسب المعركة، في ما لو احسنت ادارة الصراع واحسن تشكيل جبهة متماسكة لجميع مؤيدي التغيير.
وفي المقابل فإن التردد والتراجع في بدايات المسار يبعثان إشارات ورسائل سلبية إلى الشعب الطامح للتغيير، ويزعزعان الثقة بقدرة الحكومة ورئيسها على وضع منهاجهما ووعودهما موضع التنفيذ.
ونحن ندرك تماما أن موازين القوى بعناصرها المختلفة هي التي ستحسم في المطاف الأخير الموقف،   سواء لصالح عملية الإصلاح والتغيير أم ضدها.
وان من رأينا أن يتم النظر الى توازن القوى ليس فقط من زاوية ما تمتلك القوى المتنفذة من مواقع نفوذ قوية في السلطة وبين الجماعات المسلحة، وما تمتلك من مصالح مالية ضخمة واعلام موجه وسطوة في مجلس النواب وامتدادات في مؤسسات الدولة، ومن تغوّل في هذه الميادين، بل كذلك من زاوية موقف الشعب ومطالباته بإزاحة تلك القوى ومحاكمتها. فمصالح الشعب التي عبرت عنها الانتفاضة تتناقض مع مصالح القوى المتنفذة، ولا مجال للمواءمة بينهما. وأكدت انتفاضة تشرين الباسلة أن الشعب يختزن مصادر قوة جبارة، قادرة على فرض الارادة الشعبية، وأن هناك موازين قوى جديدة تتكون لصالح قوى الاصلاح والتغيير.
ومن هنا فإن عناصر النجاح تكمن في القدرة على جمع وتحشيد القوى الخيرة المناصرة للإصلاح داخل الدولة، والمضي في اتخاذ القرارات والإجراءات الإصلاحية الحازمة والمدروسة بعناية وفق خارطة الطريق، وبدعم ضغط شعبي مؤيد للعملية الإصلاحية. وقد بينت تجربة الاحداث الأخيرة إن التأييد الشعبي الواسع تحقق تجاه ما اتخذته الحكومة من إجراءات بوجه السلاح المنفلت خارج الدولة، وازاء  التغييرات في القيادات العسكرية وبخصوص أصحاب الدرجات الخاصة ورؤساء الهيئات المستقلة، خاصة عندما تكون الخيارات مستوفية لشروط الكفاءة والنزاهة والاستقلالية. وفي المقابل عبرت الاوساط الشعبية عن استغرابها وعدم رضاها عن بعض الاختيارات لشخصيات جرى تعيينها أو تكليفها أو عدم محاسبتها.

ثالثا: الإصلاح والتغيير ضرورة وليسا خيارا والزمن ليس مفتوحا

يواجه العراق أزمة بنيوية مركبة على صعيدي منظومة حكم المحاصصة، والطبيعة الريعية غير المنتجة لاقتصاده الوطني. ازمة فاقمتها شدة جائحة كورونا وتداعياتها وانهيار أسعار النفط العالمية، ما أوصل البلد الى حالها اليوم تحاصرها أزمات خانقة. وتسبب هذا في اشتداد معاناة أوساط متزايدة من الشعب، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتهاوي الخدمات العامة وتداعي قدرة مؤسسات الدولة، بحكم واقعها المعروف، على إدارة هذه الأزمات، ناهيك عن ايجاد الحلول لها.
ومما يكتسب اهمية خاصة وملحة في مواجهة هذه الأزمات والتحديات الكبيرة، اضافة إلى ما سبق ذكره من ضرورة الإرادة السياسية والحزم والوضوح في ترتيب الأولويات، أن ترسل الخطوات الملموسة إشارات واضحة لا يشوبها التباس، إلى عزم الحكومة السير على طريق يختلف عن الحكومات السابقة، ومراعاة عامل الزمن، والانحياز الواضح الى الشعب وتبني مطالبه واولوياته، والابتعاد عن المماطلة والتسويف في الاستجابة لها. فليس هناك أفق حقيقي لوقف التداعي والانهيار في إطار منظومة الحكم القائمة على منهج المحاصصة الطائفية، المسؤولة عن تشظي الدولة وضعفها وعن حصر السلطة والمال والسلاح والاعلام بيد القلة.
لقد اقدمت الحكومة على خطوات أتسمت بالجرأة ووجدت صدى شعبيا قويا، إلاّ أن بعضا منها لم يبعث الرسائل المناسبة، وهو بحاجة إلى تصويب والى مراجعة المنطلقات والحسابات السياسية والاقتصادية التي تقف خلفه.
وفي ضوء ما تقدم نرى أن هناك أهدافا والتزامات ووعودا أطلقتها الحكومة، وتؤكدونها في تصريحاتكم، غير قابلة للتأجيل من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وان هناك أخرى تتطلب الشروع، أو على الأقل التوجه الجاد  نحو تأمين متطلبات تنفيذها. ومن ذلك ما يلي:
• الكشف عن نتائج التحقيقات بشأن قتلة المتظاهرين والمحتجين، وإحالة المسؤولين عن ارتكابها إلى القضاء، وإزالة الغموض الذي يلف ادعاءات وجود طرف ثالث تعجز الأجهزة الأمنية عن تحديده.
• اطلاق سراح الموقوفين فورا وبدون اي قيد او شرط، والكشف عن المفقودين والمغيبين، واجراء تحقيقات جدية في جميع عمليات الاغتيال التي طالت ناشطين مدنيين واعلاميين وحملة فكر وثقافة، ومن مناصري مشروع بناء الدولة واستعادة هيبتها على أساس المواطنة، وبعيدا عن الانقسامات والعصبيات الدينية والطائفية والقومية والمناطقية والعشائرية. وآخر تلك العمليات اغتيال الباحث هشام الهاشمي.
• تفعيل دور الأجهزة الأمنية المختلفة وضمان انصياعها لأوامر القائد العام للقوات المسلحة في ملاحقة السلاح المنفلت خارج القانون وضبط حركته، وتوفير الحماية لحرية التعبير التي تهدف عمليات الاغتيال والترويع إلى تكميمها.
• المباشرة بضرب رؤوس الفساد ومنظومته، وضرب شبكة المصالح التي تربط كبار المتنفذين مع المفسدين، وإحالتهم الى النزاهة والقضاء، وفتح ملفات الفساد وعدم الخشية من أي فاسد، فهو مهما بلغت قوته ونفوذه ضعيف امام الشعب.
*اعادة القرار الامني حالا الى الجيش والشرطة، وحصر السلاح والعمليات العسكرية بيد الدولة، وتطبيق قانون الحشد الشعبي دون تأخير، وعدم السماح بأي وجود للتشكيلات العسكرية الخارجة عن القانون، أيا كانت مسمياتها وتحت اي مبرر كان. فمن غير الممكن ان تجري اعادة بناء الدولة وان تفرض هيبتها، في ظل تعدد للسلطات وانتشار للسلاح وتجاوز على القانون واضعاف لدور المؤسسات الرسمية.

الانتخابات المبكرة

في الوقت الذي تؤكدون فيه حرصكم على تنظيم انتخابات مبكرة عادلة ونزيهة، وعلى توفير البيئة الصحية لها لتشجيع أوسع مشاركة فيها ولضمان أن تعكس إرادة الناخب الحقيقية، يتزايد الحديث عن تعذر اقامة الانتخابات حتى في موعدها نهاية الدورة النيابية الحالية. وذلك لأسباب مهمة تتمثل في عدم استكمال تشريع قانونها، وعدم اكتمال هيكلة مفوضية الانتخابات، والنقص في قوام المحكمة الاتحادية، تضاف اليها الكوابح المالية، وعدم وجود احصاء سكاني يحدد عدد سكان كل دائرة انتخابية صغيرة، كما ينص على ذلك القانون الجديد، إلى جانب الحاجة الى التطبيق الدقيق لقانون الاحزاب وابعاد تأثير المال السياسي والسلاح خارج الدولة. لذا فان الحكومة مدعوة للتحرك بشكل ملموس، لتذليل هذه المعوقات حسب تعهدات المنهاج الحكومي، مع علمنا بعدم رغبة معظم القوى السياسية النافذة في إجراء الانتخابات المبكرة.
ومن وجهة نظرنا فان القانون الجديد بحاجة إلى تعديل لصالح اعتبار العراق دائرة واحدة، أو (كخيار آخر) الابقاء على المحافظة كدائرة واحدة. ففي ذلك تجسيد أفضل لمبدأ المواطنة، وضمان لأوسع مشاركة ممكنة، كما انه يوفر مبادئ العدالة، ويحفظ التنوع في المجتمع العراقي، ويؤمن حق الأطياف الأخرى في التمثيل، ويؤمن التمثيل النسوي، ويحفظ تمثيل الشباب بما يناسب حجمهم في المجتمع. ومن جانب آخر ينبغي تأمين اشراف دولي فعّال على عملية الانتخاب.
إن الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة وتهيئة مستلزمات إجرائها، تنطلق من ضرورة الاستجابة إلى الصوت الشعبي المتطلع إلى التغيير. والانتخابات تمثل أداة سلمية ودستورية رئيسة لإحداث التغيير. 
وبموازاة هذه الخطوات يتوجب على الحكومة مواجهة الأزمات الصحية والاقتصادية والمالية، وتداعياتها وآثارها الاجتماعية الوخيمة. وهذا ما نرى ضرورة مواجهته برؤية إستراتيجية، وليس بمنطق إدارة أزمة عابرة تتطلب حلولا آنية وحسب، لا سيما وأن الكثير منها من شأنه أن يزيد معاناة قطاعات شعبية واسعة، ويعمق ارتهان الدولة للقروض الداخلية والخارجية.

مواجهة وباء كورونا
على الصعيد الصحي بات انتشار الوباء وازدياد عدد الاصابات والوفيات بمعدلات سريعة، يثير قلقا متناميا لدى عموم المواطنين، وينذر بانهيار النظام الصحي الذي يعاني أصلا من مشاكل سوء الادارة والفساد.
لذا تبرز الحاجة إلى مراجعة وتدقيق الإجراءات الصحية الضرورية للوقاية من جائحة كورونا، وتجنب حالة التعدد والتباين في التصريحات، وتوحيد الموقف الرسمي بشأن الاجراءات، وضمان التطبيق الدقيق لها من قبل الجهات المعنية.
ونظرا لضعف التزام نسبة كبيرة من المواطنين بالإجراءات الوقائية، فلا بد من مضاعفة الجهود التوعوية باستخدام وسائل الاعلام المختلفة وبطرق عرض واضحة وجاذبة، مع اشراك المتطوعين من منظمات وأفراد.
ولن يكتب النجاح للخطط المهيئة ما لم ترتبط وثيقا بتوفير متطلبات العيش والحياة لملايين العراقيين، الذين تتقطع بهم السبل عند فرض الحظر سواء كان جزئيا أو شاملا.
فلا بد من أن تتضمن مواجهة الأزمة الصحية إجراءات متكاملة ومتوازنة، تشمل الجوانب الصحية والمعيشية والخدمية، وبضمنها خصوصا تطوير البنى التحتية والضمان الصحي للمواطنين، وتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقات الرعاية الاجتماعية.

السيد رئيس مجلس الوزراء الموقر

يقف العراق اليوم على مفترق طرق، وانتم تتحملون المسؤولية في ظروف بالغة الصعوبة والدقة، وعلى خياراتكم وقراراتكم وتوجهاتكم يتوقف ما اذا كان العراق يتوجه نحو الخروج من دوّامة الأزمات وفتح افق واعد للمستقبل، أم يستمر في الانحدار نحو مآلات مفتوحة على أسوأ الاحتمالات، وبضمنها ما قد يعصف بالدولة، وبوحدة البلاد ونسيجها الوطني، وبالسلم الأهلي. لذلك نقول ان نهج الإصلاحات العميقة  والتغيير الذي اشّرنا ملامحه ومتطلباته ومحطاته هو طريق خلاص العراق، وان انتهاجه بثبات ووعي كفيل بكسب تأييد شعبي واسع، وباستنهاض وحشد القوى السياسية والاجتماعية بمختلف أطيافها المتطلعة إلى التغيير والإصلاح، من أجل بناء دولة الدستور والقانون والمواطنة والعدالة الاجتماعية.
إن حزبنا يواصل عمله ونشاطه متعدد الأشكال من اجل التنفيذ الفعلي والملموس للإجراءات والخطوات الإيجابية، التي وعدت الحكومة بتنفيذها لتصب في مصلحة الشعب، وتستجيب لمطالب الانتفاضة والمواطنين، وتمهد للانطلاق على طريق التغيير. نحو انهاء نظام المحاصصة الطائفية والاثنية، وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية، وإرساء قواعد دولة المواطنة الديمقراطية.
وتقبلوا خالص التقدير

المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي
بغداد
١١-٧-٢٠٢٠


ملاحظة: نرفق برسالتنا هذه ملحقا تفصيليا بالإجراءات المقترحة في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والأمنية، ونسخة من التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية لحزبنا في ٧ حزيران ٢٠٢٠.


ملحق الرسالة
حول الاجراءات المقترحة في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والأمنية
إجراءات في خصوص العدالة الاجتماعية
كشفت الازمة المالية والنقدية عمق التفاوت في الدخل والثروة في المجتمع العراقي،  وتعاظم الصعوبات الحياتية لمعظم شرائح المجتمع، مقابل مظاهر غنى وترف هائل ونمط عيش باذخ لشريحة اجتماعية ضيقة ذات طبيعة طفيلية، ما يجعل من تحقيق العدالة الاجتماعية مطلبا ملحا، إلى جانب توفير فرص العمل والعيش الكريم، خصوصا للشباب الذين تجاوزت نسبة البطالة في أوساطهم 30 في المائة، فيما تتراوح نسبة مشاركة النساء في قوة العمل بين 13 و 17 في المائة لا اكثر.
لهذا يتوجب ان يكون بُعد العدالة الاجتماعية حاضرا في جميع الاجراءات المالية التي تتخذها الحكومة في مواجهة شحة ايرادات الموازنة، إلى جانب ايلاء اهتمام خاص لتفعيل وحسن ادارة وتنفيذ التشريعات والانظمة المتصلة بها، كالبطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية.
فالبطاقة التموينية تعاني من فساد وسوء إدارة كبيرين، بحيث تقلصت مفرداتها إلى ثلاث أو أربع مواد، وهي لا توزع بانتظام، وإن وزعت فبنوعيات غالبا ما تكون غير جيدة. وفي ظروف الأزمة الخانقة الراهنة، تزداد أهمية التوزيع المنتظم لمواد البطاقة، وضرورة المعالجة الحازمة لعناصر الخلل والفساد في الدوائر االمعنية بها. كذلك الأمر بالنسبة لشبكة الحماية الاجتماعية التي ينبغي ضبط وصول اعاناتها إلى المستحقين، لا سيما الفئات المهمشة في المجتمع.
وعلى الصعيد التشريعي من الضروري حث مجلس النواب على إيلاء الأولوية لإصدار التشريعات الخاصة بقوانين الضمان الصحي، والمتعلقة بتقاعد العاملين في القطاع الخاص، والضمان الاجتماعي، وتوفير الموارد المالية للصناديق ذات العلاقة، وضبط مساهمة ارباب العمل والحكومة إضافة إلى استقطاعات العاملين.

تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي
لقد تشريع قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 في 06/04/2009 ، وبقي بدون تنفيذ لمدة عشر سنوات ليقر مجلس النواب  تشكيله في 28/10/2019 . ورغم تشكيله ، ظل المجلس مهمشا وغير مفعل حتى الآن وتستمر التعيينات والتكليفات تتم وفق المحاصصة والولاءات ما عدا بعض الاستثناءات.

عجز الموازنة العامة
إن معالجة الخلل في الموازنة العامة يمر عبر ترشيد الانفاق العام وزيادة كفاءته الانتاجية في المجالات التي يذهب اليها، واعادة ترتيب اولوياته لصالح قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة والنشاطات المنتجة. وان من الواجب اجراء مراجعة واصلاح لنظام اعداد الموازنة وسياستها، فطوال السنوات الماضية كانت تخصيصات المشاريع مُبالغا فيها، وتتضمن تضخما في الانفاق على الأثاث والعجلات والايفادات والدورات التدريبية قليلة المردود، ويمكن أن يشمل تقليص الانفاق جميع هذه الأبواب، أضافة إلى الفوارق الكبيرة في الرواتب والمخصصات والامتيازات لصالح موظفي الرئاسات وأصحاب الدرجات الخاصة. كما يمكن إعادة النظر في عدد بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج  وفق معايير تشمل مستوى علاقات العراق مع الدول المعنية وحجم المبادلات الاقتصادية والتجارية واعداد الجاليات العراقية.
 وفي مجال تنمية الموارد العامة، شخّص كثيرون المجالات والميادين والآليات الكفيلة بزيادة موارد الموازنة العامة، التي تعتمد حاليا على عوائد النفط بنسبة تفوق 90 في المائة.  فأمام الدولة مساران لتغطية العجز المتوقع في الموازنة: أما زيادة الايرادات غير النفطية المتأتية من الضرائب والرسوم وأرباح الشركات العامة وشركات الهاتف النقال، أو اللجوء إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي.

المنافذ الحدودية والكمارك والضرائب
من المعلوم أن العديد من المصادر الإيرادية المهمة للدولة غير متاحة حاليا بسبب خضوعها إلى سيطرة جهات من خارج الدولة، وبسبب تفشي الفساد فيها وسوء الادارة وتخلف آليات العمل، ما يضعها ضمن أولويات الاصلاح المنشود. وينطبق هذا بشكل خاص على المنافذ الحدودية والموانيء ودوائر  الضريبة والخدمات البلدية في بغداد والمحافظات.
وفي ظل الأوضاع القائمة على الأرض، لن تكون السيطرة على المنافذ الحدودية وايراداتها أمرا يسيرا، وتتطلب المعالجة حزمة من الاجراءات والخطوات السياسية والفنية والإدارية  والأمنية.
فالمطلوب هو تغيير في طواقم إدارة هذه المنافذ، وتكليف عناصر مشهود لها بالنزاهة والكفاءة، والاسراع في الأتمتة والحوكمة الألكترونية في إدارتها، وتوفير حماية أمنية لمرافقها والعاملين فيها وانتزاعها من قبضة الجماعات الخارجة عن القانون والفاسدين، والتوصل الى تفاهمات وحلول بالنسبة لمنافذ اقليم كردستان.
ويجدر التأكيد أنه بدون ضبط المنافذ الحدودية يتعذر تنفيذ سياسة حماية المنتج الوطني، وتطوير قطاعي الصناعة والزراعة، وزيادة المصادر غير النفطية لتمويل الميزانية الحكومية.
ويحتاج الجهاز الضريبي وادارته إلى اصلاح عاجل، يشمل تعزيز إدارته بقيادات إدارية كفوءة ونزيهة، وتخليصه من العناصر المتورطة بالفساد، والتعجيل بإحالة عقود الأتمتة الألكترونية لعمليات الاحتساب والجباية الضريبية وغيرها من الأنشطة الضريبية. ومن الضروري أن يشمل الاصلاح تطوير وسائل مكافحة التهرب الضريبي، واعتماد الضريبة التصاعدية الأكثر عدالة، وتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل الأنشطة والفئات عالية الدخل غير الحكومية، وحصر الاعفاءات بالفئات والشرائح ذات الدخل المحدود والضعيف، والتدقيق في الإعفاءات التي تشمل الانشطة والمواد.
وهناك ايرادات يعتمد استحصالها على توفر الارادة والقرار السياسيين، كإنهاء الفساد في عقارات الدولة ودوائر العقاري ودوائر الضريبة، واسترداد القصور الرئاسية والدور الحكومية من سيطرة المتنفذين، والتصدي الناجع للفساد، واسترداد الأموال المنهوبة واستحصال ديون الدولة على شركات الهاتف النقّال.
ومن الاصلاحات الواجبة ذات الطابع التشريعي، مراجعة وتخفيض الرواتب العالية والمخصصات والامتيازات، وتشريع قانون موحد للرواتب عادل ومنصف، ومراجعة عقود التراخيص بما يضمن مصالح العراق ويؤمّن تجنيبه تبعات التذبذب في أسعار النفط، كذلك إنشاء الصناديق السيادية.
 كما يتوجب التدقيق في عمل نافذة بيع العملة في البنك المركزي، ووضع حد لحالات الفساد فيها ولتسرب الأموال إلى الخارج.

معالجة أزمة الكهرباء والمشتقات النفطية
ومن الواجب العمل بصورة مكثفة على وضع نهاية عاجلة لأزمة الكهرباء المستمرة، والكشف عن المعوقات الحقيقية التي تحول دون تطور قطاعها، والتعامل بحزم مع حالات الفساد ومنظومته، وتطبيق العقود مع الشركات العالمية مع التأكد من سلامتها. كذلك الاتفاقات مع دول الجوار التي عقدت مؤخرا.
ويشكل استيراد المشتقات النفطية عبئا كبيرا على الموازنة العامة، ونقطة ضعف استراتيجية في الاقتصاد الوطني، حيث تتوفر عندنا كل مستلزمات الصناعات البتروكيماوية، بما يمكن العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاجها. فتصنيع النفط من الأولويات الاستراتيجية التي تتطلب الاسراع في توفير مستلزمات اكمال مشاريع المصافي قيد الانشاء، وفسح المجال لشراكات سليمة مع القطاع الخاص وبهدف تطويره.

الاقتراض الخارجي والداخلي
يعتبر الاقتراض بشقيه الخارجي والداخلي خيارا غير محبذ، لأنه يرتب أعباء مستقبلية ترهق الموازنة على حساب تمويل الخدمات والاستثمار والرواتب والأجور، خصوصا عندما يستخدم لأغراض تشغيلية واستهلاكية غير منتجة للثروة والدخل. وفي حال الاضطرار، تكون الأولوية للاقتراض الداخلي مع حصر الاقتراض الخارجي بتمويل البرامج الاستثمارية.

مكافحة البطالة وتحريك النشاطات الاقتصادية
لا شك أن البطالة والبحث عن عمل والمطالبة بالتعيينات كانت ولا تزال من الأسباب الرئيسة التي تدفع  الشباب إلى مواصلة التظاهر والاحتجاج. وفي ظل الأزمة المالية الخانقة وترهل الدولة، لا يمكن استيعاب المشكلة بإجراءات متسرعة غير مدروسة، عن طريق التعيينات غير الممولة كما فعلت الحكومة السابقة. فإلى جانب التعيينات التي تتيحها حركة الملاك، وعدد محدود من الدرجات الجديدة في بعض القطاعات الخدمية التي تعاني نقصاً، لا بد من إجراءات تشجيعية وتحفيزية، لتنشيط  القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والخدمية.

وفي ما يلي مقترحات باتخاذ بعض التدابير الضرورية الاخرى:
• قامت الحكومة السابقة بتعيين ما يزيد على 300 ألف متقدم بعقود واجور يومية من دون أن تخصص لها وزارة المالية المبالغ اللازمة، وقد رافق هذه العملية ممارسات فساد وابتزاز للمتقدمين. لذا تندرج ضمن الأولويات  تأمين مصادر تمويل رواتب واجور هؤلاء المتقدمين، وزجهم وحسب الاختصاص في مشاريع تقيمها الوزارات او اكمال المشاريع المتوقفة حسب مقتضى الحال، كما يمكن  دراسة امكانية نقلهم للعمل في القطاع الخاص او المختلط  بالتنسيق مع اتحاد الصناعات العراقي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإيجاد الفرص المطلوبة .
• توفير الحماية الفعلية للمنتجات الزراعية حسب المواسم، وتشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع التهريب والالتفاف على القرارات الحكومية.
• توفير الدعم للصناعات الغذائية وتشجيع تطويرها  وتوسيعها وإقامة المزيد منها.
• تشغيل الشركات الصناعية المملوكة للدولة والتي تم تأهيلها، وإلزام الوزارات ومؤسسات الدولة بشراء المنتوج الوطني المستوفي لشروط الجودة من القطاعين العام والخاص.
• إعادة النظر في شروط الإقراض من طرف المصارف المتخصصة  للمستثمرين الصناعيين، التي تمثل اليوم عاملا رادعا للمستثمرين، وتيسير الإجراءات الإدارية وتشديد الإجراءات الرقابية للحيلولة دون ابتزاز المستثمرين ومساومتهم على منح القروض.
• تعاني البلاد نقصا شديدا في الوحدات السكنية، يتراوح في بغداد بين مليون وسبعمائة وخمسين ألفا وثلاثة ملايين وحدة سكنية. ويعتبر قطاع البناء والسكن من القطاعات كثيفة العمالة، ومحركا لعشرات الأنشطة الاقتصادية من خلال الارتباطات الأمامية والخلفية. وقد سبق لمجلس النواب أن صوّت في 11 تموز 2019 على قرار نيابي يقضي بمعالجة أزمة السكن وحل مشكلة العشوائيات، وقد تضمن العديد من المقترحات الملموسة التي يمكن للحكومة النظر في تنفيذها.
• الإسراع في صرف التعويضات للنازحين، والنظر في صرفها جزئيا بشكل حصص من مواد البناء لإعادة بناء المنازل المهدمة.

القطاع النفطي
لقد فشلت الحكومات المتعاقبة في توظيف المورد النفطي لأغراض التنمية الاقتصادية، ولتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، لأنها تعاملت مع المورد النفطي الناتج عن ثروة طبيعية ناضبة، وليس كثروة تحت الأرض يجب تحويلها إلى اصول واستثمارات مادية ومالية وبنى تحتية فوق الأرض. كما جرى التركيز على انتاج وبيع النفط الخام، واهمال عملية تصنيعه ورفع قيمته.
ويتطلب الامر الإسراع في إعادة هيكلة القطاع النفطي ليكون أحد وسائل التنمية الاقتصادية، عبر اعادة النظر في التراخيص النفطية، وتوظيف الريع النفطي لأغراض الاستثمار والتنمية بالدرجة الأساسية، مع التجديد والتحديث التقني، وانشاء صندوق سيادي أو أكثر لأغراض تمويل المشاريع التنموية، أو للتحوط للتقلبات في أسواق النفط العالمية ولحفظ حصة الأجيال القادمة.

التواجد العسكري الأجنبي
ان إنهاء كل تواجد عسكري أجنبي على أرض بلادنا مطلب وطني، وهدف ينبغي العمل الحثيث بثبات وجدية لتحقيقه، بجانب توفير جميع الشروط والمستلزمات التي تمكن العراق من الحفاظ على أمنه وسيادته واستقراره ذاتيا، وتعزيز قدرات قواتنا المسلحة تسليحا وتدريبا وجاهزية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1 + 5 + 6 + 7
الجمعة 4/ 9/ 2020

2

على طريق الشعب

الحزب الشيوعي العراقي وانتفاضة تشرين والحركة الاحتجاجية

لا يتحدد موقف حزبنا الشيوعي من الحراك الاجتماعي والسياسي الاحتجاجي، بأشكاله المتنوعة من وقفات وتظاهرات سلمية مرورا بالاعتصامات ووصولا إلى الانتفاضة الشعبية، وفقا لردود الفعل والاجتهادات الظرفية، وإنما يستند إلى مرتكزات مبدئية فكرية وسياسية راسخة، وإلى قراءة وتحليل دقيقين للأزمة البنيوية المتفاقمة لمنظومة الحكم، القائمة على المحاصصة الطائفية والقومية، حاضنة الفساد وخراب الدولة، ولسبل الخلاص منها والانطلاق نحو دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، المدنية الديمقراطية، والتي يضطلع فيها الضغط الجماهيري والحراك الاجتماعي والسياسي، بدور رئيس في تحقيق إرادة التغيير لمنظومة المحاصصة والفساد.
من هذا المنطلق ووفقا لهذا النهج الثابت، ساهم الحزب ومنظماته ورفاقه في الحركة الاحتجاجية بفعالية وحيوية منذ بدايتها في شباط ٢٠١١ وقبلها. وعند اندلاع نسختها الجديدة في تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٩، اعلن حزبنا انحيازه التام اليها والى مطالبها العادلة، داعما لها ومشاركا فيها ومدافعا عنها  بوجه  كل من حاول الإساءة اليها، وعرّى ايضا جذور ذلك ودوافعه.
وادان الحزب القمع ضد المنتفضين والمحتجين من اية جهة أتى، رسمية او غير رسمية، وطالب بكشف ملفات التحقيق ذات العلاقة وإعلان نتائجها، وتقديم المتورطين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل .
وتضامنا مع الانتفاضة قدم نائباه في مجلس النواب استقالتيهما، وفعل مثلهما الشيوعيون أعضاء مجالس المحافظات. كذلك سخّر الحزب طاقاته وإعلامه ونشاط منظماته، داخل الوطن وخارجه، للوقوف بجانبها ومساندتها وصولا الى تحقيق أهدافها .
وعلى هذا الطريق قدم الحزب تضحيات جساما، وتعرض العديد من رفيقاته ورفاقه الى الرصاص الحي والمطاطي والى الخطف والاغتيال والغازات المسيلة للدموع، فاستشهد اياد عباس من بغداد، وحيدر القبطان من بابل، وعلي اللامي من واسط، وسلام العامودي من الناصرية، وفهد عبد الوهاب من بغداد، ومرتضى الزبيدي من بغداد، وأصيب العشرات غيرهم.
وقدم الحزب رغم شحة موارده الدعم المادي والمالي للمنتفضين، وساحات الاعتصام والاحتجاج وخيمها شهود عيان على ذلك، كما لم يتردد في تقديم  النصيحة  والموقف والشعار المناسب.
وبدافع الحرص على ضمان الوجهة السليمة للانتفاضة وصمودها ومواصلة زخمها، شدد الحزب على الوجهة السلمية للانتفاضة، والتنسيق بين اطر ساحات الاعتصام والاحتجاج. كذلك دعم تطوير صيغ العمل والتنسيق المشترك في كل محافظة وبين المحافظات أيضا، والسعي الى سد الثغرات فيما يتعلق  بأطرها  القيادية والتنسيقية.
واكد ايضا اهمية حماية الانتفاضة وتقوية وتعزيز عناصر قوتها، والسعي دوما الى استبعاد اية نقاط إضعاف وتشتيت للقوى، والى التصدي لمحاولات البعض إضعافها واستنزاف قواها. ونبه مرارا وحذر من المساعي لتشويه الانتفاضة عبر أفعال وممارسات، لا تمت الى طبيعتها واصالتها من قريب ولا من بعيد، مؤكدا أهمية تأمين سلامة وصحة الشعارات المرفوعة وواقعيتها، والابتعاد عن العدمية في المواقف.     
من جانب آخر كان للحزب دوره ومواقفه السياسية والجماهيرية ومساهمته  الجادة في رسم خارطة الطريق، من خلال تأثيره السياسي وخطابه الاعلامي ودوره الميداني في ساحات الانتفاضة، وعبر انحيازه الكامل الى  الجماهير المنتفضة  والحركة الاحتجاجية ودفاعه عنها، وتبني مطالبها المشروعة والسلمية .
وقد شهدت ساحات الاعتصام  ومدن ومحافظات عدة في وطننا مؤخرا، حملات متعددة لدعم واسناد العوائل المحتاجة، قدمت خلالها منظمات حزبنا في الداخل والخارج، مساهمات متميزة في التصدي لكورونا عبر حملات التعفير والتعقيم وتوزيع الكمامات واسطوانات الاوكسجين وسلات الغذاء، وبضمنها ما تم في اطار حملة "نحن معكم". وتحولت مقرات الحزب خلال هذا الى ورش عمل، والرفاق الى خلايا نحل، مادين يد الاسناد ورافعين المعنويات وناشرين الوعي الصحي، ومطورين إمكانات الادراك السليم لمصالح الجماهير وتعبئتها لنيل حقوقها وتحقيق مطالبها .
هذا هو حزبنا ومنظماته ورفاقه وجماهيره، وذلك هو انحيازه الكامل للانتفاضة ودعمه اللامحدود لحراكها الجماهيري السلمي ومطالبها العادلة. وحزب مثله بكل ما قدم ويقدم، يستحق التقدير لتضحياته وجهوده، لا ان يستهدف رفاقه ومقراته على يد من يحسب نفسه على المنتفضين والمحتجين.
اننا لن نحيد عن طريقنا المعبد بدماء الشهداء والتضحيات الجسام، ولن يثنينا عن مواصلة انحيازنا الى الناس والمنتفضين الصادقين والسلميين، فعل مؤسف كالذي حصل في الناصرية، فهو موضع استغراب وما كان يفترض ان يحدث. الا انه وفي جميع الأحوال، سيكون بالنسبة لحزبنا ومنظماته ورفاقه، حافزا إضافيا للمزيد من العمل والعطاء والالتصاق بالجماهير والدفاع عن مطالبها وتخفيف همومها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الثلاثاء 25/ 8/ 2020

3

بيان لجنة محلية الناصرية للحزب الشيوعي العراقي

لا للعنف والاغتيالات.. نعم للحراك السلمي

يا بنات وأبناء محافظتنا الباسلة
شيوعيو الناصرية يستنكرون ويدينون بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف متظاهري ساحة الحبوبي – ايقونة الانتفاضة - وخيامهم بعبوة ناسفة مساء يوم الجمعة 21/8، أدت الى جرح (11) شابا. وقد سبقت هذا الفعل الاجرامي محاولات اغتيال فاشلة لعدد من الناشطين المدنيين.
إن القوى المسؤولة عن مسلسل التفجيرات والاغتيالات والتهديدات تحاول ان تكسر بالترهيب إرادة الشعب الحر، لتديم وجودها المهيمن على مراكز النفوذ والسلطة، ولكي يسهل لها  نهب ثروات البلد وافقار الشعب.
لقد وقف حزبنا الشيوعي العراقي بثبات وقوة، منذ اندلاع انتفاضة تشرين المجيدة وقبلها، الى جانب الحراك الاحتجاجي، بل وشارك فيه بشكل مباشر منذ البداية، ايمانا منه بانه السبيل الأمثل للضغط من اجل تخليص البلد من قبضة الفاسدين ولضمان حق الشعب في العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والأمان. كما طالب الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بالايفاء بواجبها في حماية المتظاهرين السلميين وتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم بحرية ومشاركتهم في صياغة السياسات التي تحقق  مصالحهم وتطلعاتهم.
واليوم ونحن نكرر دعوتنا الى اتخاذ الإجراءات الصارمة لانتزاع السلاح من ايدي القوى المنفلتة الخارجة عن القانون والمتمردة على الدولة، والكشف عن قتلة المتظاهرين ومرتكبي الاغتيالات والجهات التي تقف خلفهم وتقديمهم للقضاء، إضافة الى ملاحقة الفاسدين قضائيا واسترداد الأموال المسروقة،  نشدد على استكمال مستلزمات  اجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، في بيئة آمنة  خالية من كل اشكال العنف ومن كل صور تزييف إرادة الناخبين.
ان استجابة الحكومة لمطالب الشعب هي ما  يعزز فرص  الامن والاستقرار والسلم المجتمعي، ويفتح الافاق للسير على طريق التغيير.

يا جماهير شعبنا المنتفضة
اننا في ضوء هذا نستغرب عملية خلط الأوراق الضارة ووضع خط مساواة بين من يقف مع الانتفاضة ومطالبها ويشارك فيها، مثل حزبنا الشيوعي العراقي، ومن ناصبها العداء منذ انطلاقتها ولا يزال. كما ندعوكم بكل محبة وتقدير الى التحلي بالحذر واليقظة والتخلي الفوري عن أساليب الحرق والهدم والتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة، والى التمسك بسلمية الانتفاضة خطابا وأساليبَ ومنهجا. 
ندعوكم، ونحن معكم، الى الثبات وافشال مخططات القوى المعادية والتمسك بأهداف الانتفاضة النبيلة وبسلميتها، حتى تحقيق التغيير المنشود والخلاص من منظومة المحاصصة والفساد، وإقامة دولة المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.   
المجد والخلود لشهداء الانتفاضة
والشفاء العاجل لجرحانا.. ضحايا العنف والاغتيالات والإرهاب
معا لإسقاط المحاصصة والفاشلين والفاسدين

23-8-2020

4

المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي:

اوقفوا حملة الاغتيال والتقتيل!

حفلت الأيام الأخيرة بالتطورات المثيرة للقلق الشديد، فقد تزايد استهداف النشطاء المدنيين والإعلاميين والمدونين، وجرى بالفعل اغتيال عدد منهم فيما نجا آخرون من موت محقق. والى جانب ذلك توالى الترويج لقوائم تضم أسماء ناشطين آخرين، ليكونوا أهدافا اضافية لحملة التقتيل الاجرامية.
ولتبرير هذه الحملة الدموية الآثمة لا يتورع القتلة ومن يحرضهم ويدعمهم ويدفع لهم من داخل البلد ومن خارج حدوده، عن إلصاق التهم الباطلة بالمنتفصين والمشاركين الفاعلين في الحركة الاحتجاجية، ومن منتسبي منظمات المجتمع المدني البعيدة عن هيمنة وسيطرة ونفوذ القوى الحاكمة المتنفذة والمليشيات المنفلتة وعصابات الجريمة المنظمة.
ان هذه الممارسات القذرة وما يماثلها ليست جديدة، وقد كبدت المنتفضين مئات الشهداء وآلاف المصابين والمعاقين، الا انها لم تثنهم عن مواصلة حراكهم البطولي، او عن الإصرار على مطالبهم الحقة وفِي المقدمة محاسبة القتلة وانزال القصاص العادل بهم وتعويض عوائل الشهداء، واجراء انتخابات مبكرة عادلة ومنصفة.
واليوم كما بالأمس نؤكد انه يخطيء كثيرا من يتصور ان القتل الغادر الجبان يستطيع  تمزيق الحركة الاحتجاجية المتسعة، والتأثير في معنويات وإرادة جماهير شعبنا التواقة الى التغيير، الذي غدا ضرورة ملحة.
من جانب آخر يبدو مستغربا حقا موقف الحكومة ومجلس النواب والقضاء من هذه الوقائع الدامية، والتي لم تعد جرائم متفرقة تطال ناشطا هنا وآخر هناك، قدر ما أصبحت حملة اغتيالات وتقتيل سياسية بامتياز، ومثيرة لأشد القلق.
ان على السلطات المعنية الا تكتفي بإقالة هذا المسؤول الأمني او ذاك، بل ان تحيل المتورطين جميعا الى تحقيق تعلن نتائجه في الحال، بشأن الاغتيالات ومن يقوم بها ومن  يقف وراءها، وبشأن تقصيرهم في التحرك تصديا لها.
ان ما يحصل هو اقتراف جرائم  اغتيال سياسي تقع مسؤوليتها على عاتق  السلطات جميعا، واولها الحكومة ومؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية،  التي من واجبها  توفير الحماية للمواطنين عامة وللناشطين والفاعلين على وجه الخصوص، ودرء المخاطر قبل وقوعها، والا فهي الفوضى بعينها.
وتطرح هذه التطورات ايضا ومن جديد قضية حصر السلاح بيد الدولة، وتفكيك المليشيات المتمردة عليها، ومباشرة ذلك بخطوات مدروسة متصاعدة، توجه رسائل تطمين الى المواطنين .
اننا إذ ندين جرائم الاغتيال والتصفيات الجسدية والخطف والتغييب القسري، وإذ نتضامن مع عوائل الضحايا ونجدد دعمنا للحركة الاحتجاجية السلمية وتأكيد مشاركتنا فيها، نشدد على ان الوقت حان لتصاعد الأصوات الرافضة والمستنكرة لهذه الأساليب المنافية لكل الأعراف والتقاليد الدستورية والديمقراطية، ولإعلان ذلك بوضوح كي يطلع شعبنا على حقيقة مواقف مختلف القوى والكتل السياسية، وكي لا يخلط البعض الأوراق من جديد.

المجد وأطيب الذكر دوما للشهداء
الشفاء العاجل للمصابين
الخزي والعار والشنار للقتلة المارقين
٢٠-٨-٢٠٢٠

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الجمعة 21/ 8/ 2020

5
40 يوما وقتلة الهاشمي يمرحون !

راصد الطريق
اربعون يوما تنقضي الاحد على استشهاد الدكتور هشام الهاشمي، والقتلة ما زالوا طليقين شأن قتلة قاسم عجام وكامل شياع وهادي  المهدي وعلاء المشذوب، وغيرهم من شهداء الموقف والكلمة والرأي الحر .
الحكومة ورئيسها قطعا عهدا بالقبض عليهم ، وشكلا لجنة للتحقيق .. لكن لَم يصدر شيء حتى الآن: من القاتل او القتلة، ومن الجهة او الجهات  التي تقف وراءهم ! فيما تحدثت  مصادر عن ملابسات عديدة تلف الموضوع؟!
فهل حقا هناك جدية في كشف الجناة وتقديمهم الى القضاء العادل، أم ان حال لجنة التحقيق الحالية شبيبه بحال سابقاتها، لينطبق على حكومتنا القول المأثور: "لن يستطيع الكلام من في فمه ماء" ؟! 
ابدا لن تذهب دماء الشهداء هدرا، وقضيتهم لن يطمسها التقادم. وتبقى الحكومة اليوم وفِي كل يوم وفِي جميع الأحوال، مطالبة بالكشف عمن ازهقوا روح الفقيد هشام الهاشمي، بل وارواح شهداء انتفاضة تشرين الباسلة وانزال القصاص العادل بهم.
ويبقى الشعب في انتظار وفاء الحكومة بوعودها..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الجمعة 14/ 8/ 2020   

6

كتب المحرر السياسي

ليتوقف العبث في التعيينات واسناد الوظيفة العامة!

التصريحات والتقارير وما يتسرب من الغرف المغلقة .. جميعه يعكس حالة صراع مرير وتكالب وتنافس على شغل مواقع معينة في الدولة، ومواقع اخرى من التي تشغر، فيما يتشبث من جاءوا بطرق ملتوية محاصصاتية، بالكراسي التي استحوذوا عليها.
ولا شك ان خللا كبيرا يصاحب اسناد الوظيفة العامة في بلادنا،  حيث تغيب المعايير الواضحة والصريحة والثابتة التي تنطبق على الجميع، وهي رغم الحديث عن الإصلاح واهمية ان يشمل الجهاز الإداري والوظيفي بمجمله، تخضع  للمحاصصة وللمحسوبية والمنسوبية، ولإرضاء المريدين، وللوساطات والرشى والاغداق على ذوي القربى. بل ان هناك حديثا واسعا عن بيع المناصب والوظائف، المدنية والعسكرية، بما فيها العالية في مختلف مؤسسات الدولة.
من جانب اخر يندر ان يوجد في دولة كم هائل من المناصب القيادية الرئيسة التي تدار بالوكالة، كما هو الحال في بلادنا اليوم. حيث تقدر نسبتها بأكثر من 80 في المائة، رغم الوعود المتكررة بإنهاء هذه الحالة، التي  تتحكم فيها أساسا الأقلية الحاكمة المتنفذة، وتتقاسمها.     
ورغم المطالبات المتكررة  بتفعيل مجلس الخدمة العامة، بعد ان اقرّ قانونه واقرت تشكيلته ، فانه لم يباشر عمله الفعلي في تنظيم عملية اعداد الضوابط والمعايير للوظيفة العامة، ومراقبة تنفيذها بحيادية وشفافية، بما يتيح للمواطنين التقديم الى الوظيفة على وفق الكفاءة والتأهيل، وبما يوفر الفرص المتكافئة امام العراقيين جميعا، ليتنافسوا بحرية وشفافية، ومن دون تمييز لأي سبب او ذريعة.
ان تحقيق هذا يمكن ان يفسح في المجال لتحقيق  جانب من العدالة الاجتماعية المفقودة، ولتفعيل مبدأ المواطنة، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بدل هذه الفوضى التي تعم ميدان التعيينات حاليا، وعلى مختلف المستويات، والتعامل معها وفقا لحسابات المكرمة والربح والخسارة  !
ان استمرار الفوضى العارمة الراهنة في اسناد الوظيفة العامة، والتنكر للمعايير والضوابط السليمة في التعيين والادارة، لا بد ان يفضي الى المزيد من الترهل في مؤسسات الدولة، والى تضخم الموازنات التشغيلية، والى شل عمل المؤسسات وعدم تمكنها من اداء واجبها، وتفاقم البيروقراطية والفساد.
ان الوظائف العامة ملك للمواطنين وليست لهذه الجهة او تلك، مهما امتلكت من نفوذ وسطوة سياسية او عسكرية او مالية  او مليشاوية، ولقد حان الوقت لوقف التخريب العمد الجاري فيها .
ولا بد من الحذر كل الحذر من ان تتحول بلادنا الى دولة فاشلة، على ايدي من لا هم لهم سوى مصالحهم الضيقة والانانية، مهما جرت التعمية والتورية على ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الجمعة 14/ 8/ 2020


7

محلية بابل للحزب الشيوعي العراقي: اعتداء جبان من نفر مأزوم


ما انفكت قوى الفساد والفشل تحاول التغطية على فسادها، بشتى الطرق والوسائل، ومن بين ذلك مناصبتها العداء لحزبنا  الشيوعي، لانحيازه التام للشعب وحقوقه ومطالبه، ولمواقفه الواضحة في محاربة الفساد والمحاصصة المقيتة  والمطالبة ببناء الدولة المدنية الديمقراطية  التي تتسع للعراقيين جميعا من دون تمييز، وحصر السلاح بيد الدولة، وإجراء انتخابات مبكرة  نزيهة وفق قانون انتخابي عادل ومفوضية مهنية ومراقبة دولية على الانتخابات، وكذلك لمشاركة الحزب الفاعلة  في الاحتجاجات وتشجيع  وتحفيز الجماهير على المطالبة  بحقوقها المشروعة  في الحياة الحرة الكريمة وتوفير الخدمات وفرص عمل، واختيار العناصر النزيهة لإدارة مرافق الدولة بعيدا عن الطائفية والمحاصصة بكافة اشكالها ، وقبل كل هذا وذاك ، حقها  في الحياة والتعبير عن الراي والموقف والاحتجاج والتظاهر السلمي.
فقد قام ليلة 10/11 -8 -2020  نفر ضال موتور بالهجوم على مقر حزبنا في بابل بقنابل مولوتوف محلية الصنع، ما أدى إلى حدوث حريق تم التعامل معه دون خسائر مادية أو بشرية.
من قام بهذا الاعتداء هم عناصر يائسة وبائسة ومأزومة، أثار حفيظتها السمعة الوطنية والنزاهة والمبدئية التي عليها الحزب الشيوعي والذي لم يتورط أعضاؤه ورفاقه بالفساد المالي والإداري، وكان عنوانا للوطنية والنزاهة بشهادة الجميع.
اننا اذ ندين هذا الاعتداء الآثم والجبان، نطالب الحكومتين الاتحادية والمحلية في بابل إجراء التحقيق العاجل لمعرفة الجناة ومن يقف ورائهم وتقديمهم الى العدالة. 
من جديد نعاهد أبناء شعبنا أن نظل أوفياء للمبادي والقيم التي سرنا عليها خلال عمر الحزب المديد، ولن تثنينا مثل هذه الاعمال الدنيئة عن مواصلة دفاعنا عن حقوق شعبنا وكادحيه وفقرائه والذود عن مصالح وطننا.
الخزي والعار للموتورين والمتماهين مع الاجندات غير الوطنية.   
النصر لشعبنا في نضاله المؤزر لبناء الدولة المدنية الديمقراطية، في ظل عراق حر مزدهر بعيدا عن التدخل الخارجي أيا كان شكل تجليه.


12 آب 2020



8

تصريح المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي:

خطوة في الاتجاه الصحيح يتوجب استكمالها

شهد يوم امس الخميس الثلاثين من تموز حدثين لافتين لهما صلة بالمنتفضين والشهداء، الذين سفكت دماؤهم منذ اندلاع انتفاضة الشعب في أول تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٩، حتى آخر شهيد سقط مضرجا بدمائه  مساء الاحد ٢٦ هذا الشهر.
ففي مؤتمر صحفي كُشف فيه عدد الشهداء الابرار، قال مستشار رئيس الوزراء هشام داود أن الحكومة "وجهت مؤسسة الشهداء بسريان قانونها على شهداء التظاهرات". واضاف ان الحكومة ستعلن عن الجهات المتورطة بالعنف ضد المتظاهرين، بعد معرفة نتائج تحقيق لجنة تقصي الحقائق.
ومن جانبه اعلن وزير الداخلية نتائج التحقيق في استشهاد اثنين من المتظاهرين في ساحة التحرير ليلة الاحد الماضي، كاشفا  عن تورط  ثلاثة منتسبين في عمليات القتل باستخدام بنادق صيد، ومؤكدا استمرار التحقيق.
وتأتي هذه الإجراءات كخطوات أولية على طريق الاستجابة لمطالب المنتفضين والمحتجين، وتنفيذا للوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها. بيد انها أغفلت  تناول تحديد المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية للحكومات المتعاقبة. 
يضاف الى هذا ان العديد من القضايا ما زالت غامضة، منها تلك التي اعلن عنها وزير الدفاع السابق مؤخرا، ومنها الكشف عن المتورطين الفعليين بعمليات القتل، ومن الذي اعطى الأوامر بهذا الخصوص، ومن هي الجهات التي تقف وراءه. وبالمثل طرحت تساؤلات بشأن استخدام بنادق الصيد في قتل المتظاهرين.
وفِي هذا السياق أيضا لا يبدو كافيا ما اعلنه وزير الداخلية، خصوصا ما يتعلق بكشف دوافع المنتسبين لارتكاب مثل هذه الجرائم، وكيف سُمح لهم بحمل السلاح غير المرخص في وقت تقول الوزارة فيه ان المكلفين بحماية ساحة التحرير مجردون من السلاح ! 
كذلك يبقى التساؤل مشروعا في شأن لجان التحقيق السابقة ومصيرها، وهل لا بد من المباشرة من جديد في تقصي  الحقائق؟ وماذا عن مصير التحقيق الذي جرى في زمن الحكومة المستقيلة، والذي قيل وقتها انه اداري وسيحال الى القضاء لاستكماله؟ فهل حقا احيل الى القضاء؟ واذا كان الامر كذلك، فماذا فعل القضاء بعد مرور  ما يقرب من عشرة أشهر؟
ثم أن نتائج التحقيق في اغتيال الباحث هشام الهاشمي لم تعلن رغم الوعود المعلنة، ورغم مرور عدة أسابيع على الجريمة! 
ان المنتفضين والمحتجين وغالبية أبناء الشعب لا يريدون ان تضيع الحقائق ومعها المسؤوليات، عبر عملية خلط متعمد  للأوراق  وتشكيل للجان واحدة تلو الأخرى، والمزيد من التسويف والمماطلة. بل يلحون على اتخاذ المواقف الواضحة والجريئة وتقديم الجناة الى القضاء لينالوا عقابهم العادل ،ومن دون استثناء لأي سبب كان.
ان الحكومة المؤقتة ورئيسها  مطالبان  بالتحلي بالإرادة والجرأة، والمضي قدما نحو الانتهاء العاجل من هذا الملف، والتنفيذ الجدي للالتزامات التي تضمنها المنهاج الحكومي، وهذا  إن تم  يوفر إمكانية إعادة بناء جسور الثقة، والتعويل على دعم واسناد الجماهير للإقدام على خطوات أخرى مطلوبة.
ومن المؤكد ان نجاح الحكومة يرتبط على نحو وثيق بمدى جديتها في الاصطفاف مع المواطنين، وتلبية حاجاتهم وتطلعاتهم عبر مواقف واجراءت ملموسة، في سياق ترتيب الأولويات وتعظيم إمكانية الخروج من منظومة المحاصصة والفساد  التي سادت وهيمنت، وصولا الى ولوج طريق التغيير والإصلاح الشاملين. فهذا الطريق هو المعول عليه في إنقاذ البلد مما هو فيه من سوء وتردٍّ وازمات.

بغداد
٣١-٧-٢٠٢٠         
 


9


بيان اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في النجف حول الاحتجاجات المطلبية وتردي الخدمات


يا أبناء محافظة النجف الكرام
أيها المنتفضون الأبطال
يتوهم من في السلطة بأن جائحة كورونا وارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية، سيوقفان غضب الجماهير التي تتفاقم معاناتها يوما بعد اخر جراء تمادي الفاسدين بفسادهم، وصمت السلطة إزاء قتلة المتظاهرين السلميين ،وتردي  الوضع المعيشي، وانعدام الخدمات، الكهرباء والماء الصالح للشرب بصورة خاصة في هذا الصيف القائظ !
إنها انتفاضة الشعب التي لا ولن تهدأ قبل تحقيق المطالب .
ايتها الجماهير، ها هم أبطال النجف والحيدرية والمشخاب والحيرة والكوفة والبراكية وغيرها يتحدون كل المصاعب ويخرجون معبرين عن آرائهم ومواقفهم ، وكاشفين فشل وفساد المتنفذين، ومطالبين بالحقوق الدستورية، نعم الدستورية لا غير !
إننا في محلية النجف للحزب الشيوعي العراقي نعلن من جديد وقوفنا إلى جانب أبناء شعبنا في انتفاضتهم هذه وندعو رفاق الحزب وجماهيريه وأصدقاءه  الى المشاركة فيها.
إن انتفاضة شعبنا تواصل زخمها وجبروتها حتى النصر..

 
محلية النجف للحزب الشيوعي العراقي
٢٦ تموز ٢٠٢٠

10

في الذكرى الثالثة لتحرير الموصل

الشيوعي العراقي: لا للتفريط بالنصر، نعم للإسراع في إعادة النازحين


دعا الحزب الشيوعي العراقي الى الحفاظ على النصر المتحقق على عصابات داعش الإرهابية، عبر إعادة اعمار المناطق المحررة وارجاع النازحين الى بيوتهم، مشددا على ان الانتصار وتحرير الموصل جاء ثمرة تضحيات كبرى قدمتها القوات الأمنية على اختلاف تشكيلاتها وصنوفها، وان من الواجب عدم التفريط به.
وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الرفيق طلعت كريم، في تصريح صحفي للمركز الإعلامي للحزب هذا اليوم الجمعة ١٠ تموز ٢٠٢٠، ان تحرير كامل أراضي الموصل من رجس الإرهابيين، الذي تمر ذكراه الثالثة اليوم، جاء كذلك حصيلة التعاون مع الجهود الشعبية الساندة، التي هي محل تقدير دائم واحترام واعتزاز.
وشدد على ان هذه الجهود يجب عدم اهمالها، كما يجب عدم التراخي على الصعيد الامني نظرا الى ما يؤدي اليه ذلك من فسح المجال امام عصابات داعش، لتتوغل مرة أخرى داخل الأراضي العراقية وتعبث بأمن البلد واستقراره.
واكد كريم ضرورة تنسيق عمل القوات الأمنية بمختلف صنوفها، وتوحيد جهودها، وسد الثغرات الأمنية في المناطق المحررة، والاستعانة بالمعلومات الاستخباراتية المتوفرة، وتأهيل القوات المسلحة وتمكينها من أداء واجباتها الدستورية.
ودعا عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ايضا الى وضع حلول ناجعة لمشاكل المناطق المحررة، والإسراع في إعادة اعمارها بعيدا عن الفساد، وتوفير الأجواء المناسبة لعودة سكان الموصل ونينوى والمناطق المحررة كافة، الى مدنهم وقراهم ومنازلهم.
وحيا الرفيق طلعت كريم في تصريحه ذكرى الشهداء الاماجد للكفاح ضد الارهاب، كما حيا الجرحى والمصابين، وجدد الاعتزاز بتفانيهم وبما اجترحوا من مآثر في معركة شعبنا الوطنية ضد الإرهاب.
 

المركز الإعلامي للحزب الشيوعي العراقي
١٠ تموز ٢٠٢٠


11
 
الشيوعي العراقي: الاحتجاج السلمي حق دستوري نتمسك به


جدد الحزب الشيوعي العراقي انحيازه الى جماهير المواطنين والمنتفضين، واكد مشاركته ودعمه للحركة الاحتجاجية التي تمارس حقها المضمون دستوريا، مع الحفاظ على السلمية وصيانة الممتلكات الخاصة والعامة واحترام القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين، ومراعاة الإجراءات الصحية الوقائية المتخذة في مواجهة وباء كورونا. واكد في الوقت نفسه أهمية تبني الحركة الشعارات والمطالب التي رفعتها  ساحات الاحتجاج عموما، وحظيت بما يشبه الإجماع، وان يكون ذلك كله رافعة للسير الى امام نحو بناء دولة المواطنة والقانون والمؤسسات، والديمقراطية الحقة والعدالة  الاجتماعية .

جاء هذا على لسان الرفيق بسام محي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، في تصريح ادلى به اليوم (الاحد 10/5/2020) للمركز الإعلامي للحزب، ونوّه فيه بما حققته الانتفاضة من إنجازات هامة، حتى غدت رقما يحسب حسابه في المعادلة السياسية في البلاد. وذكّر بحقيقة انها فرضت على الحكومة السابقة الاستقالة،  مصعدة بذلك المطالبة بتشكيل حكومة جديدة تلبي حاجات الناس والمنتفضين  وتستجيب لأولوياتهم ومطالبهم العادلة .
وأضاف الرفيق محي انه بعد تشكيل الحكومة الجديدة، التي ضمنت منهاجها الوزاري مجموعة من المهمات الرئيسية التي سبق ان طالب بها المنتفضون وغالبية أبناء الشعب، وقدموا التضحيات الغالية من اجل تحقيقها، فقد حان الوقت لتحويل تلك المهمات الى واقع ملموس.
واشار في هذا الخصوص الى القرارات التي اُعلن ان الحكومة اتخذتها في اجتماعها الاول يوم السبت، وبضمنها قرار تشكيل لجنة تحقيق في موضوع التظاهرات، ومحاسبة منتهكي الدم العراقي وتعويض عوائل الشهداء واطلاق سراح المعتقلين. وقال ان الجميع يتابعون الشروع العاجل في تنفيذ تلك القرارات على ارض الواقع، ويطالبون بان يكون ذلك بدايةً السير على نهج جديد يضع مصلحة المواطن والوطن ، قولًا وفعلا، في المقدمة وفوق كل اعتبار آخر.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي في ختام تصريحه انه في الوقت الذي نجدد فيه انحيازنا الى الحركة الاحتجاجية، نشدد على ضرورة التمسك بالطابع السلمي لحراكها، وان توفر لها كافة مستلزمات ممارسته الفعلية، من دون قمع او تعسف او ضغوط أيًا كانت أشكالها.



المركز الإعلامي
للحزب الشيوعي العراقي
١٠ أيار ٢٠٢٠

12
 
كتب المحرر السياسي:


حرية الصحافة تحدٍ رئيسي لكل الساعين إلى دولة المواطنة


حل عيد الصحافة العالمي (3 أيار) هذا العام، فيما الصحفيون العراقيون والمؤسسات الاعلامية يواجهون تحديات عديدة ومخاطر جمة، تعيق عملهم وتضيق من مساحة حريتهم حقوقهم.
وتضع منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية العراق في المرتبة 162 من أصل 176 دولة، ضمن تصنيفها لمؤشر حرية الصحافة حول العالم في العام 2020.
ويبرز عدم استقرار الوضع الأمني، كواحد من أبرز التحديات التي تواجه الصحفيين في بلادنا. فإلى جانب التهديدات ومحاولات الترويع التي ينفذها مسلحون وجماعات خارجة عن القانون، لا يكاد يمر عام منذ 2003، إلا ويسجل العراق سنويا سقوط شهداء من الوسط الصحفي.
وكان آخر عمليات الغدر التي نفذتها الأيدي الاثمة، اغتيال المراسل التلفزيوني أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي، إثر تغطيتهما المباشرة للاحتجاجات في البصرة. كما تعرضت مؤسسات إعلامية إلى اعتداءات على مقراتها، من دون أن تحرك السلطات ساكناً.
وإلى جانب ذلك، يشكل التحدي القانوني عاملا كابحا للحريات الصحفية. فالقوانين الموروثة من النظام الدكتاتوري المباد، لا تزال نافذة وتحكم النزاعات القضائية في شأن الاعلام وقضايا النشر.
وتلفت الانتباه الجهود المبذولة من قبل صحفيين ومنظمات ووسائل إعلام، لتخليص الواقع الصحفي من القيود والعوائق، الا ان تلك الجهود تصطدم في غالب الاحيان باصرار  المتنفذين على ادامة الحال السيء للصحافة وإبقائه كما هو.
لذلك يبقى اطلاق الحريات الصحفية، وتوفير بيئة قانونية آمنة للعمل الصحفي، تحديا رئيسيا بالنسبة للمدافعين عن الحقوق والحريات، الساعين إلى بناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، الدولة المدنية الديمقراطية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الثلاثاء 5/ 5/ 2020

13
تصريح
المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي:
نمجد الشهداء ونحذر من استئناف داعش الاٍرهابي نشاطه

كثف تنظيم داعش الاٍرهابي في الآونة الأخيرة من تحركاته ونشاطاته الإجرامية في مناطق عدة بالمحافظات المحررة من قبضته وطغيانه، وكان آخرها هجومه يوم امس على القوات العسكرية والأمنية في بلد ومكيشيفة بمحافظة صلاح الدين، الذي أدى الى استشهاد عدد من  منتسبي الحشد الشعبي وإصابة اخرين، اثناء التصدي  للهجوم الغادر.
وتؤكد تحركات داعش الأخيرة ما سبق ان قلناه من ان بلدنا حقق انتصارا عسكريا كبيرا على منظمات الاٍرهاب، لكنه ليس بعد انتصارا نهائيا، واكدنا ان تحقيق النصر الحاسم يتطلب  معالجات متناسقة، سياسية وعسكرية واقتصادية واستخباراتية وإعلامية.
ومن الواضح ان داعش ينتهز أية فرصة تتاح له واية حالة تراخي وعدم حذر، للملمة صفوفه وتفعيل خلاياه النائمة لإرباك الوضع العام في البلد، ولاثبات وجوده ورفع معنويات مناصريه المنهارة بعد هزائمه الكبرى. الامر الذي يفرض التحلي باليقظة وتفعيل الجهد الاستخباري وردم الثغرات، التي يسعى العدو الاٍرهابي للتسلل عبرها وتوظيفها لصالح مخططاته الشريرة.
كذلك تتوجب المتابعة الدائمة والتصدي لنشاط داعش في المناطق المتنازع عليها، عبر التنسيق الأفضل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمؤسسات والأجهزة ذات العلاقة.
ان أوضاع بلدنا عامة، لا سيما الاقتصادية منها والصحية وحالة الاستعصاء السياسي، تلح على الإسراع في إقامة حكومة مؤقتة فاعلة، وقادرة على التعامل مع الملفات العديدة المفتوحة على مصارعيها بانتظار الحلول، وتجنيب أبناء شعبنا المزيد من الأذى والمعاناة والتضحيات، ولقطع الطريق على داعش وامثاله والحؤول دون تنفيذ مآربهم الدنيئة.
اننا اذ نمجد الشهداء ونعزي عوائلهم وذويهم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وندين الهجمات الوحشية لداعش، نشدد على ضرورة  مواصلة الحملة الوطنية الشاملة ضد التنظيم الاٍرهابي ومنظمات القتل والجريمة والإرهاب كافة، وتوظيف القدرات والإمكانات جميعا من اجل تحقيق ذلك. وهذا يستلزم أيضا التنسيق الفاعل بين مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية والحشد والبيشمركة، ونهوض الحكومة بواجبها في هذا الشأن.
 2-5-2020

14
 
"تهيئوا لربط الأحزمة".. رواتب الموظفين الى المجهول

الشيوعي العراقي: لا يجوز المساس بقوت الكادحين ومحدودي  الدخل


"خيار المواجهة مرّ، ولا سبيل سوى انتهاج سياسة شد الحزام على البطن"، هذا ما يقوله المختصون في إشارة إلى أن المواطنين في العراق سيتدهور وضعهم المعيشي أكثر مما هو عليه الآن، لأن الحكومة وضعت نصب عينها تخفيض رواتب الموظفين ورفع الضرائب والرسوم على خلفية انهيار أسعار النفط وحصول عجز كبير في الموازنة.
وفي هذا الشأن، قال د. صبحي الجميلي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، أنه من غير المقبول المساس بقوت الكادحين وذوي الدخول المحدودة، وتحميلهم اعباء الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأضاف الجميلي في تصريح لـ "طريق الشعب" أن الازمة الاقتصادية تلقي بثقلها على الواقع العراقي، وهي نتاج السياسية الخاطئة التي سارت عليها الحكومات المتعاقبة، مشيراً إلى أن الازمة الاقتصادية التي تسبب بها انخفاض اسعار النفط بحاجة الى مقاربات وإجراءات جدية لتغطية الحاجات الضرورية وتأمين الرواتب وتقديم الخدمات.
وأوضح أن هناك إجراءات عدة تستطيع الحكومة ان تقدم عليها في مجالات متنوعة، لغرض ضغط النفقات وتوفير الأموال، منها استيفاء الديون التي بذمة شركات الهاتف النقال وضبط إيرادات المنافذ الحدودية، وإلغاء الامتيازات غير الضرورية التي تستمر، بما فيها تقليص رواتب الدرجات الخاصة إلى النصف.
وأكد صبحي الجميلي أن تحميل ذوي الدخل المحدود والكادحين تبعات الازمة، سيزيد من تعقيد الاوضاع ويرفع مستوى السخط المجتمعي.
وبحسب المختصين، فإن الاقتصاد العراقي في "حالة دوار" الآن، بسبب الضربة القاسية التي تلقاها جراء إنهيار أسعار النفط، وكون سبل إصلاحه مجرد "شعارات براقة" رددتها الحكومات المتعاقبة.
وفي كل مرة مع انخفاض أسعار النفط تلجأ الحكومة الى اتخاذ سياسة مالية تقشفية، يقع ضحيتها المواطنون، وتتمثل برفع الضرائب والرسوم لتمويل العجز او للحد منه أي تلجأ الى تقليص الانفاق والتفكير بشكل جدي في خفض رواتب الموظفين والمتقاعدين الذي بالكاد يسد رمق العائلة العراقية مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
فالمواطن العراقي أصبح رهينة لسياسات حكومية غير مدروسة طوال هذه السنين، على الرغم من الثروات التي يزخر بها البلد والتي تتمناها الكثير من بلدان العالم.
 وأثار الانخفاض الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية الآونة الاخيرة مخاوف في العراق، بشأن عدم قدرة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين.
 وكشف نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان عن توجه لدى الحكومة بتقليص نسبة معينة من مخصصات الموظفين، مؤكدا ان الراتب الاسمي لا يمكن المساس به.
وقال الغضبان في حديث متلفز، إن "الرواتب زادت كثيرا عن العام الماضي نتيجة التعاقد والتعيينات، فضلا عن إعادة منتسبين في الأجهزة الأمنية، فهناك تعاقد جد كبير يصل إلى 56 تريليون دينار عراقي من رواتب وتقاعد.  هذا يعني نحن بحاجة إلى 45 مليار دولار تقريبا".
 وأكد الغضبان، أن "مرتبات الموظفين ستدفع هذا الشهر واتخذ قرار بها، وهناك وجهة نظر بالتقليص، فهناك دخل الموظفين العراقي يتكون من جزئين وهو الراتب الاسمي، وهناك المخصصات وهي التي تشكل الجزء الأعظم من المورد الشهري للموظفين وهي متفاوتة من وزارة إلى أخرى ومن فئة إلى أُخرى"، منوها الى أن "الراتب الاسمي لن يتم المساس به".
 وأوضح الغضبان أن "الذي يجري أن التقليص سيتناول المخصصات بنسبة معينة منها، فسوف تؤجل على شكل توفير للمستقبل، وتمت المناقشة مع النواب المعنيين"، لافتا إلى أن "مجلس الوزراء سيجري حزمة إصلاحات ويرسلها إلى مجلس النواب ومجلس النواب هو من يناقش ويقرر، ولا يوجد هناك قرار فردي".
 
تقليص الرواتب اخطر الحلول

من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي ان تقليص الرواتب هو أخطر الحلول لأنه يؤدي الى الكساد والفقر.
ويقول علي لوكالة السومرية نيوز ان "اجراءات تقليص الرواتب او ادخارها اجباريا تعد من اخطر الحلول لمعالجة نقص واردات النفط كون رواتب الموظفين تعتبر المحرك الاقتصادي للبلاد في الوقت الحاضر والمحرك لكل المهن الحرة والقطاع الخاص كونها تمثل وجوه الصرف المباشرة للدولة".
 ويستغرب علي طرح هذا الحل في غياب مناقشة مسالة تعدد الرواتب لشرائح واسعة خصوصا من الذين يسكنون خارج البلاد ويستنزفون ايراداته تحت عناوين الخدمة الجهادية ورفحاء والعديد من الامتيازات التي تستنزف من الموجود المحلي من العملات الاجنبية عبر تحويلات شهرية بمئات ملايين الدولارات".
 ويؤكد علي ان "تخفيض الرواتب تحت اي عنوان يعد ثلما لدورة الاموال في السوق المحلية".
 
خبير مالي: تقليص الرواتب حلول ترقيعيه
 
ويقول الخبير المالي محسن علي لوكالة السومرية نيوز ان "الحكومة تعاني من ترهل وظيفي نتيجة السياسة الخاطئة لإدارة المؤسسات الدولة حيث انها لجأت إلى حلول ترقيعيه للحد من التظاهرات بتعيين الكثير من المواطنين في دوائر حكومية تعاني أصلا من البطالة المقنعة وبالتالي فان من واجب الحكومة ان توفر رواتب لهؤلاء الموظفين الجدد".
 ويضيف علي ان الحكومات السابقة لم توفر فرصا او دعما حقيقيا للقطاع الخاص العراقي بل على العكس من ذلك سمحت للمستورد بمنافسة المحلي وبالتالي فان معظم المشاريع والصناعات المحلية أغلقت بسبب ذلك ما جعل المواطن يتجه للوظائف الحكومية".
 ويشير علي إلى ان "الحكومات ما زالت تنتهج حلولا ترقيعيه لمعالجة أزمات مستمرة في الاقتصاد العراقي ومنها تقليص رواتب الموظفين"، مستدركا أنه كان "الاجدر بها إيجاد نظام اقتصادي قادر على تخطي أي ازمة مالية على غرار الدول المنتجة للنفط التي غادرت الاقتصاد الريعي من خلال الاستفادة من الواردات النفطية في تنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الثلاثاء 28/ 4/ 2020

15

كتب المحرر السياسي:

أما من حدود لجشع المتنفذين؟


مضى عشرون يوما على تكليف السيد الكاظمي تشكيل الحكومة، والمشاهد الجديدة - القديمة تتكرر على العراقيين، ويعود مخاض تشكيل الحكومة المتعسر وفق السيناريو ذاته المعتمد من قبل القوى المتنفذة والذي تتناقله من دورة برلمانية  إلى أخرى. السيناريو الذي بات المواطن يحفظ احداثه عن ظهر قلب، ويتابع بمزيج من الملل والقلق  تشبث القوى الماسكة بزمام السلطة بنهج المحاصصة الطائفية والاثنية، وإصرارها على احتكار تمثيل "المكونات"، وتنازعها المحموم على تقاسم المناصب والمغانم، وسعيها للتضييق على استقلالية وحرية رئيس الوزراء المكلف في اختيار حكومته، وفي رسم وتنفيذ سياستها، وفي ممارسة كافة صلاحياته كونه المسؤول التنفيذي الأول في الدولة والقائد العام للقوات المسلحة.
وفيما تواصل القوى المتنفذة صراعاتها وتعطيلها انبثاق حكومة جديدة لأكثر من خمسة شهور، لأسباب وأغراض منها القليل معلن والكثير مضمر ومستتر، تزداد التحليلات تشاؤما والتوقعات قتامة بشأن واقع البلاد السياسي والاقتصادي وآفاقه، في حال استمرار نهج الحكومات السابقة وبقاء المنظومة السياسية الحاكمة من دون تغيير. فإضافة إلى العوامل والأسباب التي أطلقت انتفاضة تشرين الباسلة، ومطالبتها بالتغيير من أجل استعادة وطن استحوذت منظومة حكم المحاصصة والفساد على مقدراته وبددت خيراته ونهبت ثرواته، تواجه البلاد الآثار الوخيمة لوباء كورونا، وللانهيار غير المسبوق في أسواق النفط وأسعاره. وبلغ الأمر حد نشر مجلة "فورن بوليسي" الأمريكية المشهورة والقريبة من مراكز القرار في واشنطن، مقالا تحت عنوان " نظام فاسد للغاية .. لا أحد يستطيع انقاذ العراق".
وما جاء في هذا المقال من توصيف لواقع حال البلاد ونظامها السياسي، يقصد  به منظومة حكم المحاصصة ، وهو ليس بعيدا عمّا كنّا نقوله ونؤكده دائما ونحذر منه ونعمل على تغييره، من ان نهج المحاصصة الطائفية والأثنية هو اس أزمات البلاد والحاضن للفساد والمسؤول عن الفشل في عملية إعادة بناء الدولة.
فالنظام السياسي القائم، الذي ساهمت الولايات المتحدة في اقامته، تحكمه طائفية سياسية حزبية تضعف الدولة وتدفع باتجاه تشظيها ، وترى في الدولة ومواردها "غنيمة" تتصارع القوى الحاكمة  من أجل اقتسامها.
وفي ظل هذا النظام تم الاستحواذ على موارد الدولة من خلال تقاسم المناصب الحكومية العليا  وتوزيعها على الدائرة الضيقة للقوى المتنفذة والجماعات القريبة منها، ما أدى إلى استشراء الفساد وخراب الدولة وتعمق المشاكل والأزمات وتكاثرها بحيث باتت مستعصية  الحل.   
الا انه على الرغم من هذه النتائج الكارثية للمحاصصة وما رافقها من آليات عمل وممارسات، وأمام أزمات وتحديات جسيمة تهدد الدولة وتنذر بانهيار اقتصادي واجتماعي، تواصل القوى المتنفذة صراعاتها من أجل الحفاظ على مصالحها ونفوذها، غير عابئة بالتداعيات الخطيرة لمواقفها على الوطن والشعب ومستقبله، وتقف بشراسة ضد أي محاولة للاصلاح والتغيير، رغم ان جماهير شعبنا  خرجت الى الشوارع والساحات على مدى اشهر تطالب بالتغيير والخلاص من منظومة المحاصصة والفساد.
ان ما يحدث في بلادنا، وما يلاحظ من عجز تام للقوى المتنفذة عن التسامي فوق مصالحها الأنانية الضيقة، يعكس حقيقة ان عفونة تزكم الانوف اصبحت تلوث اليوم اجواء البلاد وتسممها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الثلاثاء 28/ 4/ 2020

16

كتب المحرر السياسي:

زخم الحراك الشعبي مطلوب لفرض التغيير


جاءت انتفاضة تشرين على خلفية واقع سياسي واقتصادي واجتماعي متدهور، وتناقضات احتدمت وتراكمت، وهوة ساحقة بين الغنى الفاحش والفقر المدقع،  وتفشٍ للفساد وغياب للعدالة الاجتماعية.
وقد أضيفت عوامل جديدة إثر التردي في الأوضاع الاقتصادية، وانهيار أسعار النفط، وتعمق الركود الاقتصادي عالميًا وتداعياته على بلادنا، وأزمة وباء كورونا، وحالة الاستعصاء السياسي والمماطلة والتسويف من جانب القوى المتنفذة في بلادنا.
ولا شك ان أوضاعنا الراهنة تلح على الإسراع في تشكيل الحكومة المؤقتة، التي تنتظرها مهمات عدة تتقدمها الاستجابة لمطالب المنتفضين والشعب.
وبات واضحا من خلال إصرار القوى الحاكمة على مواقفها، وتمسكها بنهج المحاصصة وتقاسم المناصب واستحواذها عليها، ان هذه القوى غير مكترثة بما يجري، وليس في وارد حسابها ان تسأل عن دوافع بقاء المنتفضين في خيمهم وساحات الاحتجاج والاعتصام طوال هذه الفترة، وهم يواجهون كل الصعوبات والمخاطر الناجمة عن تفشي وباء كورونا، وحماية ساحات الاعتصام .
بل ان المتنفذين لم يترددوا ولا يبدو انهم سيترددون في استخدام كل الوسائل والأساليب، للخلاص من الحراك الجماهيري الاحتجاجي، الذي هو اقرب الى كابوس جاثم على صدورهم. ومن تلك الاساليب اثارة الفتن بين المجاميع المحتجة، وتأليبها ضد بعضها وافتعال الخلافات والنزاعات بينها. كذلك التحريض ضد المنتفضين ومحاولة اثارة المواطنين ضدهم، والعودة بجرائم "الطرف الثالث" المجهول المعلوم ومجاميع "البلطجة" تحت مسميات مختلفة، وعدم التردد في استخدام العنف والقوة والقتل العمد والاختطاف والتغييب القسري والاغتيالات، التي لم تتوقف منذ اندلاع النسخة الجديدة من الاحتجاجات بعد الأول من تشرين الأول ٢٠١٩، رغم ان كل هذه الأساليب القذرة والمدانة قد فشلت، بفضل صمود المنتفضين وتضحياتهم الكبيرة وعدالة قضيتهم والتعاطف  والدعم الشعبي الكبير لهم .
والتجربة تقول ان القوى المتنفذة تتشدد في مواقفها وتصرّ عليها، مثلما تفعل الآن، كلما تراخى الضغط الشعبي. ويبدو أنها تتوهم أن تراجع زخم الانتفاضة في الأسابيع الأخيرة ينبئ بضمورها وتلاشي الحراك الاحتجاجي الشعبي. ولعلها لا تدرك ان في مواقفها السافرة في التمسك بالمحاصصة الطائفية والأثنية ووضع مصالحها فوق مصالح الشعب والوطن، والتي تسببت في تعطيل تشكيل الحكومة خمسة أشهر رغم  شدة الأزمات التي تواجه البلاد وتفاقم معاناة فئات واسعة من الشعب .. ان في ذلك ما يزيد من مشاعر الرفض والسخط الشعبيين. كما أن  الآثار الوخيمة  المتوقعة للأزمة المالية والاقتصادية، على الأوضاع المعيشية لذوي الدخل المحدود من موظفي الدولة والعاملين في القطاع الخاص والحرفيين  والكسبة، ستدفع بشرائح اجتماعية واسعة لم تشترك سابقا في الحراك الشعبي، إلى التململ والاحتجاج. فأسباب اندلاع انتفاضة تشرين لا تزال قائمة، بل وأضيفت اليها عوامل أخرى زادت من مساحة الفئات الاجتماعية المتضررة والساخطة.
ان المؤشرات جميعا تدلل على استمرار الحراك الاحتجاجي وتصاعده بأشكال وأساليب متنوعة، الأمر الذي يفرض التشديد على سلميته وحمايته وتأمين سلامة المشاركين فيه. ولم يعد موضع شك او جدل أن الضغط الشعبي، حتى بعد تشكيل الحكومة المؤقتة، ضروري لتحقيق إرادة  الشعب في الخلاص من منظومة المحاصصة والفساد، وللسير على طريق التغيير المطلوب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الجمعة 24/ 4/ 2020




17
 

على طريق الشعب...

حان الوقت لاعتماد سياسة اقتصادية بديلة


افضت السياسة الاقتصادية المتبعة منذ  ٢٠٠٣ حتى الان الى  تعميق المشاكل البنيوية  للاقتصاد العراقي، وتشديد طابعه الريعي واعتماده على  الموارد النفطية، وما يترتب على ذلك من وضعه تحت رحمة سوق النفط العالمية  المتذبذبة .
ومن المؤسف ان تحذيرات المتخصصين والساسة الوطنيين من مخاطر ذلك، وتأكيدهم أهمية وضرورة تبني سياسة اقتصادية ومالية تنموية، والعمل على توظيف موارد تصدير النفط الخام في مجالات التنمية والاستثمار أساسا، لم تنل اهتماما وسمعا.
ومن الواضح اليوم ان انخفاض أسعار النفط عالميا وقلة الطلب عليه، ارتباطا بتفشي وباء كورونا، سيؤدي حتما الى تقلص كميات النفط العراقي المصدرة بالتزامن مع انخفاض سعره، فتكون الحصيلة انخفاضا كبيرأ في عائدات النفط التي هي المصدر الأساس، وبنسبة تزيد عن ٩٥ في المائة، لتمويل الموازنة العامة ونفقات الدولة. الامر الذي سيضع العراق أمام أزمة مالية واقتصادية شديدة، ذات انعكاسات كبيرة على حياة المواطنين وعلى الخدمات العامة، وقد تطال اذا  استمر الحال أشهرا قادمة، حتى قدرة الدولة على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، فضلا عن تمويل عملية التصدي لكورونا. 
في هذه الأجواء جاء ت قرارات اجتماع "أوبك بلص" التي التزم بها العراق، ما يفرض عليه تخفيضا اوليا للكميات التي يصدرها بما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا، أي تخفيض ٢٣ في المائة من حصة العراق المقررة ضمن أوبك. وقد اثارت هذه القرارات واعلان العراق الالتزام بها الكثير من التساؤلات في شأن قدرة المفاوض العراقي على تحقيق نتائج افضل لبلدنا، مثلما فعل ممثلو المكسيك مثلا. ومن جانب آخر لو كانت للعراق علاقات جيدة ومؤثرة ومتوازنة مع دول الإقليم والعالم، لا سيما ذات الكلمة المسموعة في عالم النفط، لأمكن توقع مراعاة ظروفه الخاصة وعدم فرض هذا الحجم  الكبير من التخفيض عليه.       
وواقع الحال ان الحلول المقترحة من طرف اللجان البرلمانية والسلطة التنفيذية للخروج من هذا المأزق المالي تتسم جميعا بالمرارة. فالحديث يدور عن موازنة تقشفية، وعن ادخار اجباري واقتراض داخلي وخارجي، فيما الحكومة لم تسدد حتى الآن القرض السابق للبنك المركزي العراقي البالغ ٢٠ مليار دولار.
إن  بلدنا يواجه اليوم نتائج فشل الحكومات المتتالية في انتهاج السياسات المناسبة للتحوط إزاء التقلبات في الأسعار وفي أسواق النفط  العالمية، ولتوجيه العائدات النفطية نحو الأغراض التنموية وتطوير القطاعات الانتاجية غير النفطية. فعلى مدى سنوات ظلت أسعار النفط التخمينية في الموازنة العامة أدنى من الأسعار الفعلية، وبدلا عن تأسيس صناديق سيادية تودع فيها فوائض الفروقات، مثلما يفعل العديد من البلدان الاخرى المصدرة للنفط، جرى التصرف بالفوائض على نحو غير شفاف من قبل السلطات التنفيذية. وإلى جانب ذلك تضخم الانفاق التشغيلي على حساب الاستثماري في الموازنات الحكومية، حتى انتهينا إلى الحال الراهن المناقض لكل منطق اقتصادي، حيث يتم تخصيص كل العائد النفطي الناتج عن ثروة طبيعية ناضبة للاستهلاك، فيما يجري اللجوء الى الاقتراض لتأمين التخصيصات الاستثمارية المحدودة أصلا !
ان ما نشهد اليوم من أزمات متفاقمة، ينبغي مواجهته برؤية استراتيجية وليس بمنطق إدارة أزمة عابرة تتطلب حلولا آنية، لا سيما وأن الكثير منها من شأنه أن يزيد معاناة  قطاعات شعبية واسعة، وارتهان الدولة للقروض الداخلية والخارجية. ويفترض هذا التوقف عن الركض وراء سراب سياسة السوق المفتوحة والليبرالية الجديدة، فأمامنا صورة ومشهد ما يجري هذه الأيام في معاقل دول الرأسمالية ذاتها، وما يلحق من اذى بالغ بغالبية شعوبها.
لقد حان وقت المراجعة الشاملة، وبات ملحاً أن يجري تبني سياسة تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات الإنتاجية والسياحية، وضبط موارد المنافذ الحدودية والكمارك، واعتماد الضريبة التصاعدية وإنشاء الصناديق السيادية. كذلك مراجعة موضوع الرواتب العالية والمخصصات والامتيازات وتخفيضها الى النصف بنحو دائم، وتشريع قانون موحد للرواتب عادل ومنصف، ووقف الهدر والبذخ على كافة المستويات، والتصدي الناجع للفساد واسترداد الأموال المنهوبة، ومراجعة عقود التراخيص بما يضمن مصالح العراق ويؤمّن تجنيبه تبعات التذبذب في أسعار النفط . كما يتوجب التدقيق في عمل نافذة بيع العملة في البنك المركزي، ووضع حد لحالات الفساد فيها ولتسرب الأموال إلى الخارج، والعمل بصورة مكثفة على وضع نهاية عاجلة لأزمة الكهرباء الدائمة، ولقضية استيراد المشتقات النفطية في الوقت الذي تتوفر فيه عندنا كل مستلزمات الصناعات البتروكيماوية، بما يمكن العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاجها.
ان هذا وغيره من الأمور الملحة يحتاج الى وضع خطط مرنة قابلة للتنفيذ، والحرص على توفير مستلزمات تحويلها الى التطبيق العملي.
وفي كل الأحوال نشدد على عدم إلقاء تبعات الازمة المالية والاقتصادية، على الفئات والشرائح الفقيرة والمعدمة وذوي الدخل المحدود والكادحين عموما، فيما الحاجة تتزايد الى تقديم الدعم والإسناد لهم، وتحقيق  قدر من العدالة الاجتماعية يضمن للمواطنين الحاجات المعيشية الأساسية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الثلاثاء 21/ 4/ 2020




18
 

الشيوعي العراقي: ليتوقف العنف ضد المرأة العراقية!


استنكر الحزب الشيوعي العراقي اليوم الخميس )١٦ نيسان ٢٠٢٠( تزايد العنف ضد النساء، ودعا الى الإسراع في تشريع قانون العنف الأسري وحماية المرأة.
وقال نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الرفيق مفيد الجزائري في تصريح صحفي، ان هناك زيادة في أعداد النساء اللائي يتعرضن للعنف الاسري، مشيرا الى ان الحظر الصحي الذي فرض على الاسر البقاء في المنازل، هيأ أجواء لازدياد تلك الحالات.
واضاف الجزائري ان الأوضاع الاقتصادية – المعيشية والاجتماعية وبعض العادات والتقاليد تساهم بشكل كبير في تفاقم حالات التعنيف ضد النساء، وشدد على ضرورة ان تقوم الحكومة والقضاء بدورهما في ملاحقة مرتكبي تلك الافعال. واكد واجب البرلمان العراقي في الإسراع من جانبه بتشريع قانون العنف الاسري الذي يحمي النساء من الاعتداء، كما ان على  المؤسسات ذات العلاقة جميعا توفير مستلزمات التطبيق السليم لهذا القانون.
جدير بالذكر ان الفترة القريبة الماضية شهدت تصاعدا ملحوظا في العنف الاسري، وان  احداث عنف صادمة ضد النساء سُجلت خلالها في محافظات مختلفة.



المركز الإعلامي
للحزب الشيوعي العراقي
١٦ نيسان ٢٠٢٠






19
 

على طريق الشعب...

الشعب يريد حكومة وطنية تلبي مطالبه الملحة العاجلة


مرت أربعة اشهر على استقالة عادل عبد المهدي وحكومته في الأول من كانون الأول ٢٠١٩، ومنذ ذلك التاريخ والاطراف المعنية تتداول اسماء لتقدم منها اسما يكون مقبولًا شعبيا ويلبي المعايير التي حددتها ساحات التظاهر وحظيت بتأييد شعبي واسع. ومن أهم تلك المعايير أن يتمتع هو ووزارته بالاستقلال عن المنظومة السياسية الحاكمة.
وجرى الإعلان عن أسماء مرشحة عدة وتم تكليف شخصيتين بتشكيل الوزارة، لكنهما دفعا الى الاعتذار قبل انتهاء المهمة بعد رفض بعض الكتل لهم، ليصل الدور إلى السيد مصطفى الكاظمي الذي يبدو ان اجماعا بين الكتل المتنفذة تحقق بشأنه، بما في ذلك من الكتل التي سبق أن رفضته وكالت له اتهامات خطيرة. 
 وجاءت التكليفات المذكورة جميعا مخالفة للمعايير الموضوعة من جانب المنتفضين وغالبية جماهير الشعب وحتى من المرجعية، كما أن الآليات التي اعتمدت هي ذاتها التي انتجت حكومات المحاصصة السابقة،  والتي تغوّلت منظومات الفساد في ظلها وأدت الى الفشل في بناء دولة مؤسسات رصينة، وفي تأمين الخدمات وتحقيق التنمية وتوفير حد أدنى من العدالة الاجتماعية، وفي صيانة السيادة الوطنية وضمان استقلالية القرار الوطني. و بات واضحًا ان القوى المعنية بتشخيص المرشحين، لم يكن منطلقها التجاوب مع ما  اعلنه  المنتفضون ومعهم جماهير واسعة، واعتبار مصالح الشعب والوطن وما يمران به من أزمات شديدة متزامنة، وإنما كانت تنطلق قبل كل شيء من مصالحها الخاصة ولإدامة نفوذها، ومن حرصها الشديد على إدامة المحاصصة والتمسك بـ "الأعراف" التي نظمت آلياتها، وهي بعيدة عن الدستور .
يأتي تكليف السيد الكاظمي بعد أربعة اشهر حرجة، تخللها الكثير من ممارسات التسويف والمماطلة من قبل الكتل المتنفذة، فيما بلدنا بامسّ الحاجة الى حكومة كفاءات مؤقتة، قادرة على تحقيق مطالب الناس الملحة والعاجلة، ومنها:
اولا. توفير مستلزمات التصدي الفاعل  لجائحة كورونا وإنقاذ شعبنا من مخاطرها.
ثانيا. تقديم المساعدات العاجلة والدعم الضروري لبنات وأبناء شعبنا، المتضررين من حظر التجوال الصحي المطلوب وأزمة انخفاض أسعار النفط.
ثالثا. اجراء انتخابات مبكرة نزيهة، وفق منظومة انتخابات عادلة وإشراف دولي فاعل.
رابعا. فتح ملفات الفساد، صغيرها وكبيرها.
خامسا. متابعة ملف قتلة المتظاهرين وتقديمهم الى القضاء.
سادسا. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانقاذ اقتصادنا وتنويع مصادره والحد من البذخ والهدر والإنفاق غير الضروري، وعدم إلقاء تبعات الازمة على غالبية المواطنين المكتوين بنار الأزمات، والذين يعانون الفقر والجوع وفتك الأمراض وتدهور الخدمات وبضمنها الصحية.
سابعا. السيطرة على جميع المجاميع المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة .
لقد انتفض شعبنا ليسقط منظومة المحاصصة والفساد، وليغيّر المنظومة السياسية المأزومة بكاملها، وان كل مسعى للدوران واللف على هذا المطلب الواضح لن يحل الازمة، بل سيفاقمها ويرفع منسوب السخط الذي قد يتفجر بموجات جماهيرية واسعة وحاشدة، ويأخذ ابعادا وأشكالا عدة. خصوصا وان معاناة الجماهير تزداد يوما بعد يوم، ومعها يزداد وعيها وإدراكها لاسباب شقائها وبؤسها ومن يعمل على إدامته .
ولا بد لأية حكومة جديدة ان تدرك ذلك وتعيه جيدًا، وان يكون في مقدمة  توجهاتها الاهتمام بحاجات الناس والاستجابة لمطالبهم العادلة.
ان برنامج الحكومة المؤقتة ومستوى تنفيذه بما ينسجم مع تطلعات الناس وحاجاتهم في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، سيكون المعيار لقدرة الحكومة على النجاح في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد.
وان الحكومة المطلوبة لا بد ان تكون مؤقتة ومصغرة، وان تضم كفاءات تتمتع بالنزاهة والصدقية والاستقلالية والإرادة السياسية، وقادرة على النهوض بمهامها بعيدًا عن اعتبارات المحاصصة وأية اعتبارات أخرى غير مصلحة الوطن والناس.
ان الوقت حرج، وان شعبنا لا يحتمل المزيد من المماطلة والتسويف، وسوف لن يتم الحكم على الحكومة الجديدة وفق ما تعلنه، بل بناء على السلوك والممارسة العملية والإجراءات الملموسة، ومدى قربها او بعدها عن هموم ومصالح وتطلعات المنتفضين وعموم المواطنين، الذين يتطلعون الى فسحة أمل  والى نور في نهاية النفق المظلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاثنين 13/ 4/ 2020







20
 
كتب المحرر السياسي:

التغيير مطلب تفرضه ارادة الشعب


يواجه شعبنا تحديات جمة، تتسع وتتعمق مع استمرار حالة الاستعصاء السياسي والتأخر في تشكيل الحكومة الموقتة، وعبث بعض القوى والكتل السياسية او لاأباليتها، وتفشي وباء كورونا، والانخفاض المقلق للموارد المالية جراء انخفاض أسعار النفط عالميا وحالة الركود في الاقتصاد العالمي.
وتأتي المماطلة والتسويف، وتشبث قوى عديدة بالمحاصصة، وتغليبها المصالح الخاصة وتغييبها الاعتبارات الوطنية، وبعضها يتناغم في ذلك مع اجندات خارجية، لتؤكد من جديد سلامة وصحة الشعارات التي رفعتها الانتفاضة وقوى وطنية وديمقراطية بينها حزبنا، ودعت فيها إلى التغيير الشامل لمنظومة حكم المحاصصة نحو دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، التغيير الذي ينبغي أن يشمل أسس ومنهج الحكم ونمط التفكير وطريقة إدارة  البلد.
فالتطورات الأخيرة تؤشر التباينات الكبيرة في الأولويات بين الأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا، والقوى المنكفئة على مصالحها الأنانية الضيقة، غير عابئة بما يمر به الوطن من مآسٍ وكوارث ونكبات، ومن مأزق اقتصادي ومعيشي يطحن ملايين العراقيين .
وفي وقت تمس فيه الحاجة فيه الى الإسراع في تشكيل حكومة مؤقتة بصلاحيات كاملة،  قادرة على التعامل مع الوضع القائم بكل تعقيداته وصعوباته، نرى تلك القوى منهمكة  في البحث عن ذرائع ومبررات للحيلولة دون تحقيق ذلك، وهي بهذا شاءت ام ابت، تلحق ضررًا بالغًا بشعبنا الذي تمس حاجته هذه الأيام الى عون ودعم ومساندة لم تستطع الحكومة ومؤسسات الدولة  تأمينها.
انهما حقًا عالمان متمايزان، الأول مستغرق في البحث عن مرشح لرئاسة مجلس الوزراء مستعد للتجاوب والانصياع لمطالبه وأجنداته، والرضوخ لما يريد ويشتهي هو ومن  يدعمه، والآخر يبحث عمن يتبرع ماليا او ماديا ويجوب الشوارع حاملا سلال الغذاء الى بيوت فقراء الوطن وكادحيه، ليسد رمق من تقطعت بهم السبل. فيما لا تزال حكومة تصريف الأعمال ومؤسساتها ولجانها المختلفة تتخذ القرارات التي تبقى على الورق، ولا تقدم على اجراء ملموس مباشر يدفع الضائقة عن المواطنين. فهي تبقى تجتمع وتوصي وتقرر ولا شيء يذكر يصل الى المواطن.
انهما عالمان، غالبية الشعب الساحقة المتضررة من جهة، ومن الجهة الأخرى أقلية حاكمة متنفذة مرفهة، تسعى لتأبيد امتازاتها بكل الطرق والوسائل، بما فيها التهديدات المبطنة والمكشوفة المصحوبة بقرقعة السلاح.
لقد سلّط وباء كارونا المزيد من الأضواء الكاشفة على مسؤولية منظومة القوى الحاكمة عن تبديد ثروات البلاد، وفشلها في بناء الدولة وإدارة شؤونها، مثلما ساهمت الهبّة التضامنية الواسعة وروح البذل والعطاء والتآزر التي تدفقت كالسيل الهادر من مختلف أوساط شعبنا، في تعزيز اللحمة الوطنية وفي رفع مستوى الوعي بحقيقة مواقف مختلف القوى والكتل السياسية.  وتبقى العبرة في ان تمضي بذلك حتى نهاية المطاف، وان لا تلدغ من جحر مرتين، وان تعي جيدا كيف تحفظ  مصالحها وتجني ثمار انتفاضتها وتحول دون الالتفاف عليها.
ان الأحزاب والقوى الحاكمة تسعى إلى اختزال الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، في آلية ترشيح هذا المكلف برئاسة الوزراء او ذاك، أو في رفض هذا الاسم وقبول ذاك، او اعتبار تشكيل الحكومة المؤقتة غاية المنى!
ابدا، فالمشكلة اكبر من هذا بكثير. انها قضية شعب يعاني ويتطلع الى تغيير يسقط منظومة المحاصصة والفساد ومعها كل الفاشلين والمرتشين، والإتيان ببديل يستحقه هذا الشعب، يؤمن له حياة كريمة آمنة ومستقرة، ومستقبلا وضاء وواعدا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاربعاء 8/ 4/ 2020
   













21
 

رائد فهمي: على الحكومة توفير بدائل معيشية للمواطنين
المتضررين من الحظر


دعا الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، اليوم السبت ٤ نيسان ٢٠٢٠، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من عبء الازمة التي يعاني منها الفقراء والكادحون، جراء فرض حظر التجول الصحي.
وقال فهمي في تصريح صحفي، ان إجراءات خلية الازمة للحد من تفشي وباء كورونا، تأتي للحفاظ على سلامة المواطنين كافة وينبغي الالتزام بها. وحذّر من عواقب كسر حظر التجول على جهود مكافحة انتشار الوباء، خصوصا في المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية.
إلاّ انه بيّن أن الدوافع الى كسر الحظر يجب أن تجري معالجتها من قبل الحكومة ومؤسسات الدولة كافة.
وانتقد فهمي الجهات الحكومية لعدم اتخاذها خطوات عملية حتى الآن، لتوفير بدائل معيشية لمن حرموا من العمل خلال فترة حظر التجول، لا سيما الاجراء اليوميون والكسبة وذوو الدخل المحدود. واشار إلى أن تجاهل أوضاع الشرائح المجتمعية الفقيرة، يدفع بها إلى التمرد على الإجراءات الوقائية، و يزيد من مخاطر الوضع الصحي في البلد.
واوضح أن جميع دول العالم التي تواجه خطر الوباء، والتي فرضت الحجر المنزلي على مواطنيها، قامت بتحمل الأعباء الاقتصادية الناجمة عن ذلك، بما فيها صرف إعانات مالية الى من خسروا فرص العمل.
واكد رائد فهمي أن الحكومة لن تنجح في السيطرة على الوباء من دون توفير البدائل المعيشية اللائقة للمواطنين المتضررين، وان التلكؤ في ذلك سيؤدي الى عواقب خطيرة على المجتمع .

 
المركز الإعلامي
للحزب الشيوعي العراقي
٤ نيسان ٢٠٢٠






22
 
على طريق الشعب...

الى متى العبث بمصير الشعب؟


جاء انسحاب السيد محمد توفيق علاوي واعتذاره عن محاولة تشكيل الحكومة، ليؤكدا عمق الازمة العامة في البلد بجوانبها المتعددة، وحالة الاستعصاء السياسي السائدة، ومأزق نظام المحاصصة الذي  طالما أشرنا الى كونه هو نفسه ولّادا للازمات، ولا ينتظر منه حل او مخرج. فما حصل ويحصل لا يعكس ازمة تشكيل الحكومة فقط، انما ايضا ازمة نظام الحكم ومنهجيته، وطبيعة مصالح  القوى الحاكمة والمتنفذة ونمط التفكير السائد عندها، بل وازمة المنظومة السياسية بكاملها.
من جانب آخر تؤشر مجريات تشكيل الحكومة المؤقتة مدى انانية القوى المتنفذة، وضيق أفقها، واصرارها على ادامة نهج المحاصصة، وتقديمها مصالحها ونفوذها على كل شيء آخر، وان اختارت لذلك مسميات وتعابير أخرى.
فالقوى التي تكفلت باختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء أخفقت من جديد في التوصل الى توافق بشأنه، وعندما بادر رئيس الجمهورية الى تكليف مرشح جديد وفقا لصلاحياته الدستورية وبعد تشاوره مع المحكمة الاتحادية، أعلن بعض تلك القوى معارضته للخطوة، متهما الرئاسة بتجاوز الدستور وتهديد السلم الأهلي وتفكيك النسيج الوطني وتجاوز الكتلة الأكبر، غير الموجودة أصلا.
واليوم وبعد مضي أكثر من أسبوعين على تكليف هذا المرشح، السيد عدنان الزرفي، نجده يصطدم لاسباب مشخصة ومعروفة بتلك المواقف ذاتها، التي تعقد عملية  تشكيل الحكومة، وهي الحكومة الموقتة في جميع الأحوال والمحددة زمنيا. الامر الذي يطرح احتمال تكرار التجربة الفاشلة لتكليف السيد علاوي، كما يعني المزيد من المماطلة والتسويف وهدر الوقت، فيما أزمة البلاد تشتد ومعاناة الناس تكبر وما من حلول تلوح في الأفق.
من الواضح ان البعض يريد احتكار تسمية رئيس الوزراء تحت عنوان "تمثيل الأغلبية"، فيما هذه الأغلبية التي تدعي تمثيلها هي من انتفضت عليها فجوبهت بالقتل وبمختلف أشكال القمع، وهي من تتحمل مسؤولية أساسية وتاريخية عما يحصل الان وعن حالة الانسداد السياسي القائمة. فلا هي تستطيع التوافق على شخص غير مجرب وغير جدلي، ولا هي فاسحة  في المجال لرئيس الجمهورية كي يأخذ دوره وفقا للسياقات الدستورية. وان من غير الممكن القبول بمثل هذه المواقف، التي تريد تأبيد المحاصصة والمصالح الذاتية والنفوذ، في زمن عاصف وفي ظل أزمة عامة شاملة  تتعمق يوما بعد اخر.
ومما يجب تأكيده هنا ان اختيار رئيس مجلس الوزراء وحكومته شأن داخلي بامتياز، وواحد من مقومات السيادة والقرار الوطني العراقي المستقل، ومن الواجب ان يتم بعيدا  عن اية ضغوط وتهديدات، داخلية او خارجية.
ان أوضاع بلدنا السياسية والاقتصادية والصحية والنفسية، والتحديات الجمة التي تواجهه، تلح على تشكيل الحكومة المؤقتة وفقا للمعايير والمتطلبات التي طرحها شعبنا في ساحات الاحتجاج، وان من العبث الاستغراق في البحث عن حيثيات تجاوزتها أوضاع البلد، او في إعادة بعض الأسماء المجربة والفاشلة، فيما البلد يكاد يغرق، وفِيما يزداد القلق من ان يتحول الى ساحة صراع  لا مصلحة لشعبنا فيه، بين أمريكا وايران.
ان العديد من القوى تبدو مستغرقة في التفاصيل، التي تكاد تكون شكلية في خضم الأزمات التي تعصف ببلدنا اليوم، وفي ظل أوضاع دولية وإقليمية متأزمة. انها اللامبالاة بعينها ازاء مصائر الملايين العراقية، التي يسحقها الوباء الفتاك والأزمة الاقتصادية الشديدة التي تلوح ملامحها شاخصة أمامنا، مع عواقبها الثقيلة على معيشة أبناء الشعب واولهم تلك الملايين من كادحيه.
واذا كان البعض يراهن على عامل الزمن، والتراجع المؤقت للانتفاضة بسبب كورونا، فهو على خطًا كبير، وهو انما يدفع البلد نحو المجهول، ويتعمد الإضرار بمصالح الشعب العراقي على اختلاف اطيافه، في الوقت الذي تكبر فيه القناعة وتترسخ بضرورة التغيير الشامل.   
ألا فلتنتهِ المماطلة والتسويف والمراوغة واللعب بالألفاظ .. فلم تعد لشعبنا طاقة على رؤية هذا المشهد المخزي، اللاوطني واللانساني!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
السبت 4/ 4/ 2020
















23
   

بيان


يا ابناء محافظة النجف الاشرف


في مساء يوم الأربعاء الخامس من شباط، قامت مجاميع مسلحة منفلته، أمام أنظار المحافظ وقائد الشرطة والقوة الأمنية المكلفة بحماية ساحة الاعتصام في النجف بالهجوم على الساحة من عدة محاور مستخدمة الرصاص الحي للأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مستهدفة المعتصمين بصورة مباشرة مما أدى لسقوط العشرات منهم بين شهيد وجريح كانت إصابة بعض منهم في الرأس والصدر، إضافة إلى حرق عدد من الخيام وملاحقة الناشطين في محاولة يائسة منهم لفض الاعتصام السلمي وترهيب المعتصمين لانهاء الاحتجاج. كان مشهدا يذكرنا بصولة جيش يزيد على أنصار الامام الحسين (ع) في واقعة الطف.
إننا في الوقت الذي ندين فيه بأشد عبارات الادانة والشجب هذا الفعل الجبان نحمل الحكومة المحلية وأجهزتها الأمنية وحكومة تصريف الاعمال والجناة القتلة المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة النكراء ونطالب بكشف الجناة -جهاتٍ وشخصيات-من أجل تقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، وإلا فإننا نحتفظ بحقنا في المطالبة بتحقيق دولي يكشف الحقيقة وعن وجوه القتلة المجرمين ومن يقف وراءهم. كما نؤكد حق شعبنا في الاحتجاج على الفساد وطغمته المجرمة بالوسائل السلمية كافة وبما يراه مناسباً منها وفي أي مكان يختاره على جغرافية عراقنا الحبيب، ولذا نعلن أن الوطن كله ساحة للاحتجاج السلمي بعد أن حوله القتلة المجرمون الفاسدون ساحة للجريمة والفساد.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار شهداء انتفاضة تشرين المجيدة ...
الشفاء العاجل للجرحى ...
الخزي والعار الأبديين لطغمة الفساد الحاكمة والجناة القتلة سافكي الدم.
والنصر حليف الشعب..


الحزب الشيوعي العراقي/ محلية النجف
٦ شباط ٢٠٢٠

24
بيان
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي:
الشعب يريد حكومة وطنية تستجيب لإرادته
تم يوم السبت الماضي (1 شباط 2020) تكليف السيد محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الانتقالية، باعتباره مرشح تسوية. وفي هذا الشأن وارتباطا  بالتطورات والاحداث المتسارعة نبين موقفنا بالتالي:
اولاً: لقد جرى التكليف بالطريقة ذاتها التي لا تختلف كثيرا عن تلك التي جاءت بالسيد عادل عبد المهدي والحكومات السابقة، وهو ما رفضته جماهير شعبنا في انتفاضة تشرين الباسلة.
ثانياً: يبدو واضحا أن التكليف جاء بمباركة القوى المتنفذة الرئيسة الممثلة في مجلس النواب، وعكس التوازنات السياسية الداخلية والمؤثرات الخارجية إقليميا ودوليا، التي أغفلت عن عمد، الفاعل الكبير والأكثر اهمية في الوضع السياسي الراهن، وهو ساحات التظاهر وجماهير المنتفضين ومطالبهم. وسرعان ما انعكس ذلك في الرفض الواسع للتكليف، في ميادين الاحتجاج والاعتصام.
ثالثاً: ليس مستغرباً أن يواجه التكليف بهذا الرفض، فهو لا يلبي العديد من المعايير التي وضعتها الحشود المنتفضة، وتلك التي دعت اليها خطب المرجعية الدينية، وفي مقدمتها استقلالية المرشح عن المنظومة السياسية الحاكمة، وان يكون "غير مجرب"، كما يكون "غير جدلي". والسيد علاوي قد لا يكون جدليا في عين القوى المتنفذة، إلاّ أنه جدلي بالنسبة الى المنتفضين.
رابعاً: إن المعيار الأساسي الذي يحدد الموقف من أي مرشح لرئاسة الوزراء اليوم، هو مدى جدارته وقدرته على إنجاز المهام الموكلة إلى الحكومة الانتقالية، وأهمها التهيئة لانتخابات مبكرة حرة ونزيهة في أقرب وقت، إلى جانب الكشف عن المتسببين في قتل وقمع المتظاهرين ومحاسبتهم قضائيا، وتحريك ملفات حيتان الفساد وإحالتهم إلى القضاء. ولا يمكن أن تنهض بمثل هذه المهام، إلا حكومة تتشكل بعيداً عن المحاصصة وعن وصاية الكتل المتنفذة، وتمتلك الشجاعة والقدرة على اتخاذ قراراتها باستقلالية ووفقا للمصلحة الوطنية العليا، وتحظى بثقة ودعم الجماهير المنتفضة.
خامساً: ان الكتل السياسية الحاكمة لم تخف قلقها من الانتفاضة ومن مطالبها المشروعة الداعية إلى تغيير المنظومة السياسية الفاشلة الماسكة بزمام الحكم، وخشيتها من استمرارها بزخم عال متحدية الموت وجميع أشكال القمع المسلط عليها. فكيف لتلك الكتل السياسية أن تدعم رئيس وزراء يقدم تعهدات بإنجاز مهام تهدد نفوذها ومغانمها، وتُعرضها الى المساءلة القضائية؟
سادساً: ان ترشيح السيد علاوي لم تتبنه أي من الكتل الكبيرة الحاكمة، بل انها اكتفت باعلان موافقتها عليه أو عدم معارضتها له، فيما رفضه معظم المنتفضين. فأين سيجد السيد علاوي الأدوات والوسائل والقوى، التي تمكنه من تنفيذ التعهدات الواردة في خطاب قبوله بالتكليف؟
سابعاً: إن البلاد تمر بأزمة خانقة تتحمل مسؤوليتها الأساسية القوى الماسكة بالحكم، وتديمها الآثار المدمرة لنهجها التحاصصي، والقمع الوحشي للانتفاضة، والمماطلة والتسويف في تنفيذ مطالب المحتجين السلميين المشروعة. وليس هناك مخرج حقيقي من هذه الأزمة سوى التغيير والإصلاح الشاملين في منظومة الحكم والحاكمين من خلال الانتخابات المبكرة، وعبر اعتماد نهج آخر في الحكم والادارة يقوم على مبادىء المواطنة والديمقراطية الحقة  والعدالة الاجتماعية.
ثامناً: ان من معايير اختبار أية حكومة جديدة، هو موقفها من الحريات المكفولة دستوريا ومن احترام حقوق الانسان وحمايتها من الانتهاكات.
تاسعاً: نعلن إننا سنتعامل مع أية حكومة جديدة وفقا للمعايير والأسس التي سبق ذكرها، وان حكمنا عليها سيبنى على أفعالها لا على أقوالها ووعودها. وكم أغدق السابقون من الوعود والتعهدات، فيما استمر تدهور الأوضاع وتفاقم الأزمات.
عاشراً: ان جميع القوى التي شاركت وساهمت في الانتفاضة، ولها مصلحة في التغيير الشامل، مدعوة اليوم أكثر من اي وقت مضى الى التنسيق والتكاتف وعدم التفرد في اتخاذ القرارات والحرص على نجاح الانتفاضة وتحقيق اهدافها كاملة.
إحدى عشر: لقد فتحت الانتفاضة الباسلة وكواكب شهدائها الأماجد وجرأة شبابها المنتفض صفحة جديدة في تاريخ بلادنا، وبعثت الأمل مجددا في إمكانية التغيير وفي بناء مستقبل واعد لشعبنا بجميع أطيافه ومكوناته. لذا فإننا سنظل منحازين اليها وإلى قضايا شعبنا ومطالبه المشروعة، وسنواصل مع جماهيره دعم الاحتجاجات السلمية بأشكالها المختلفة، مستنكرين الممارسات القمعية بحقها والاعتداءات على المنتفضين مهما كان مصدرها وأيا كان القائمون بها.
أثنى عشر: لابد أن نشير الى ان قيام بعض العناصر المحسوبة على الانتفاضة بممارسات واعمال عنفية هنا وهناك، لا يخدم الانتفاضة، وهي تسيء إلى صورتها وطابعها السلميين.
وأخيراً.. إن استمرار زخم التظاهرات والاحتجاجات السلمية وتوسيع صفوفها وتراصها ، شرط ضامن لتنفيذ خارطة الطريق المؤدية إلى تنظيم الانتخابات المبكرة الحرة النزيهة، الكفيلة بتصويب العلاقة بين الشعب ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، وباستعادة ثقته بها.
إننا نتطلع مع جميع أبناء شعبنا إلى توفير الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، وعودة الحياة الطبيعية للمواطنين. لكن هذا لن يتحقق بقمع الاحتجاجات السلمية والالتفاف على مطالب المنتفضين المشروعة، وإنما بالإسراع في تنفيذها ليستعيد المواطن الثقة بوطنه الذي اغترب عنه بفعل الفاسدين ومنفذي الاجندات غير الوطنية. ويخطىء من يعوّل على ان وهج الانتفاضة المجيدة سيخبو، او يراهن على إجهاضها.
3-2-2020

25
استنكار واسع للمجازر ضد المتظاهرين .. والمنتفضون يردون بالمواصلة والتحدي

الشيوعي العراقي يدين الجريمة المروعة في ساحة الحبوبي ويستهجن صمت الحكومة

دان الحزب الشيوعي العراقي، الجريمة الآثمة ضد المتظاهرين السلميين في ساحة الحبوبي بالناصرية، التي اقترفتها إيادِي الغدر ليلة أمس الأول، وسقط جراءها الكثير من الضحايا.
وقال الرفيق بسام محيي عضو المكتب السياسي للحزب، في تصريح لـ "طريق الشعب" إن الجريمة المروعة التي ارتكبها مسلحون ملثمون أطلقوا النار على معتصمي ساحة الحبوبي في الناصرية وأحرقوا خيامهم، تأتي في إطار استهداف ممنهج تمارسه القوى المعادية للانتفاضة، بهدف تصفيتها وإسكات صوت الشعب المطالب بالحقوق والإصلاحات.
وأضاف إن الهجوم الغادر وقع امام انظار القوات الأمنية، دون أن تبادر الأخيرة إلى القيام بدورها في درء الاعتداء وصد المهاجمين المجرمين.
واستهجن محيي صمت الحكومة العراقية إزاء الاعتداء على المتظاهرين وخيامهم في ساحة الحبوبي ما أدى إلى سقوط ضحايا كثيرين، فيما ادانت الاعتداء على السفارة الامريكية.
وأوضح أن "إدانة الهجوم على السفارة الامريكية أمر صحيح، ولكن بالمقابل يجب ايضا إدانة الاعتداء على المتظاهرين في الناصرية"، مشيراً إلى أن "أساليب الاعتداء على المتظاهرين مدانة وتشكل تعديا على الدستور، وكان يفترض ان تتحمل الحكومة تبعات الموضوع وتأخذ موقفاً واضحاً".
وشهدت ساحة الحبوبي، في مدينة الناصرية بذي قار، ليلة أمس الأول، هجوماً من قبل مجهولين يستقلون سيارات دفع رباعي، فتحوا النار على المتظاهرين وقاموا بحرق خيام المعتصمين.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي قد أمر، يوم أمس، القوات الامنية بالبحث والتحري لمنع تكرار الاعتداء على السفارة الامريكية في بغداد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الثلاثاء 28/ 1/ 2020   

26
المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي:

الى متى القمع الدموي والقتل بالرصاص الحي؟


شهدت الأيام القليلة الماضية مجددا تصاعد عمليات القمع الدموي من جانب القوى الامنية للمتظاهرين في بغداد والمحافظات، ما أدى إلى استشهاد عدد آخر من المتظاهرين وإصابة العشرات غيرهم.
وإلى جانب استخدام الرصاص الحي تكرارا، قامت قوات أمنية يوم أمس بالهجوم على ساحات الاعتصام في بغداد والبصرة وإحراق خيام المحتجين، في محاولة جديدة من طرف السلطة لإنهاء الاحتجاجات السلمية بالقوة.
واضافة الى ذلك يستمر التجاهل والتسويف في تلبية المطالب المحقة لابناء الشعب، وهما اللذان طالما حذرنا منهما، وكانا الدافع لاتخاذ المحتجين خطوات تصعيدية في الايام الماضية، لم تتجاوز إطار السلمية.
ان استمرار اعمال القمع والقتل العمد والاغتيال والاعتقال والاختطاف وتكميم الأفواه وانتهاك حرية التعبير، والتي كان من آخر ضحاياها الفتى الشيوعي الشهيد فهد العلياوي، الذي قتل أمس الاول غيلة على طريق محمد القاسم السريع في بغداد، وهو يحاول الوصول الى رفاقه واخوته المحتجين هناك حاملا إليهم الطعام، لن ينفع في كسر المعنويات واجبار الناس على العودة الى بيوتهم.
ان على السلطات والقوى المتنفذة المتحكمة بالقرار، العمل على حقن دماء المواطنين بالاستجابة فورا لإرادة الشعب ولمطالبه بتشكيل حكومة جديدة من كفاءات وطنية نزيهة، بعيدا عن المحاصصة ومنظومة الفساد. حكومة تهيئ مستلزمات اجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابات عادل وتشكيل مفوضية مستقلة حقا، بعيداً كذلك عن المحاصصة والفساد ومن تلطخت اياديهم بدماء المنتفضين.
هذا هو الحل.. ومنه يبدأ طريق الخلاص من حقبة سوداء أخرى أكلت من حاضر شعبنا 16 من السنين العجاف.
نقول هذا ونمجّد الشهداء البررة ونطلب الشفاء العاجل للجرحى والمصابين والحرية للمعتقلين .


25 كانون الثاني 2020

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاحد 26/ 1/ 2020

27
المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي:

ندين الاعتداء التركي السافر


من جديد تعود تركيا فتنتهك سيادة العراق وحرمة اراضيه. فقد قامت طائراتها الحربية صباح امس الأربعاء 15-1-2020 بقصف غادر لمجمع سكني شمالي قضاء سنجار في محافظة نينوى، ما ادى الى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين وترويع عموم أهالي المنطقة. وكان العذر جاهزا بالطبع: التصدي لقوات حزب العمال الكردستاني! علما ان المنطقة المستهدفة وما يحيط بها، والتي كانت بمجملها من ضحايا  هيمنة داعش وعسفها، هي احوج ما تكون الى العون والمساندة واعادة الحياة الطبيعية وتدشين الأعمار وتشجيع الأهالي على الرجوع الى ديارهم.
ان هذا القصف التركي الجديد المدان والمستنكر ليس جديدا، وهو حلقة في سلسلة الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها القوات التركية، في خرق سافر للسيادة الوطنية العراقية، وتدخل فظ في شؤون بلدنا الداخلية، يضاف الى رفض الجانب التركي سحب قواته من أراضينا وتصفية قواعده فيها.
اننا ننظر الى سيادة بلدنا ككل لا يتجزا، وهذا يوجب ادانة أي انتهاك لها، ومن أي طرف او جهة او دولة أتى.
ونحن في الوقت نفسه على يقين بان  تحقيق أمن وسيادة العراق وضمان قراره الوطني المستقل، يستلزم معالجة أزمات البلد المتعددة وبناء مؤسساته المعبرة بصدق عن إرادة جماهير الشعب. كما يتطلب اعلاء مبدأ المواطنة وتعزيز التلاحم بين اطياف الشعب وبناء وحدته الوطنية، ورفض التدخلات الخارجية والوجود الأجنبي أيا كان مصدرها وهويتها، وإقامة المؤسسات العسكرية والأمنية القادرة على حماية الوطن والذود عن حياضه.
ان استمرار الأوضاع المتردية في البلد على الصعد كافة، والمماطلة والتسويف في الاستجابة لمطالب الشعب وجماهيره المنتفضة وحل أزمة منظومة الحكم والحكومة، ان هذا وغيره هو ما يضعف قدرات وإمكانات الوطن، ويشجع الغرباء على التطاول والتمادي في التدخل بشؤونه الداخلية.
وان من واجب الوطنيين كافة درء المخاطر المحدقة بالعمل على تلبية مطالب  الجماهير المنتفضة المعمدة بدماء الشهداء، وأولوياتها المتمثلة في الإسراع  بتشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ المهام الآنية والملحة، بما يضمن مباشرة عملية التغيير الشامل التي لم يعد يمكن تأجيلها.


16-1-2020       


28
الشيوعي العراقي: لم نطرح اسم مرشح لرئاسة الحكومة


يجري تداول اسماء مرشحين لرئاسة الوزراء في ساحات الاحتجاج، نود الإشارة بهذا الصدد إلى ان الحزب الشيوعي العراقي لم يطرح اسم مرشح معين، ولا يدعم مرشحا محددا، وليس لديه أي موقف مسبق من أي مرشح لرئاسة الوزراء تنطبق عليه المواصفات والشروط التي توافق عليها المنتفضون في ساحات الاحتجاج.


رائد فهمي
سكرتير اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي العراقي
4 كانون الثاني ٢٠٢٠
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الثلاثاء 7/ 1/ 2019

29
تصريح المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي


قامت  القوات الامريكية فجراليوم بعملية اغتيال راح ضحيتها عدد من الشخصيات الرسمية العراقية والقيادية في الحشد الشعبي والتي كان لها دورها في التصدي لداعش الاٍرهابي وتحقيق النصر عليه.
نعرب عن استنكارنا وإدانتنا لعملية الاغتيال هذه كونها انتهاكا سافرًا للسيادة العراقية وتمثل تصعيدا خطيرا يدفع الاوضاع في العراق والمنطقة نحو مزيد من التوتر ويضاعف من احتمالات اشتداد النزاعات المسلحة واشعال فتيل الحرب.
ونرى ان مسلسل الأحداث الخطيرة خلال الايام الاخيرة يؤشر تحول العراق اكثر فاكثر الى ساحة تصفية صراعات إقليمية ودولية يدفع شعبنا ثمنها الباهض بالدم والدمار، ما يستوجب تضافر جهود جميع القوى الوطنية لتجنيب بلادنا مخاطر انزلاق العراق ليكون طرفًا في الصراعات الإقليمية المحتدمة.
ولابد من القول بان نهج القوى المتنفذة طوال الستة عشر عاما الماضية الذي أدى الى أضعاف هيبة الدولة والانتقاص من سيادة البلاد الوطنية هو سبب رئيسي في هذا الانتهاك الصارخ وتحويل البلاد الى مسرح لتصفيات القوى الخارجية المتصارعة على ارض وطننا.
وفِي هذه الظروف الخطرة نشدد على اهمية توحيد الموقف الوطني في مواجهة التدخلات الخارجية من اَي طرف كان والعمل على تعزيز قدرات الدولة العراقية وقواتنا المسلحة بكل مكوناتها وتمكينها من الدفاع عن سيادة العراق وحماية أمنه داخليًا وخارجيًا وصيانة قراره الوطني المستقل.
وفِي الوقت الذي ندعو فيه الى ضبط النفس والى التروي والحكمة ووضع مصلحة شعبنا ووطننا أولا، نتطلع الى المجتمع الدولي والأمم المتحدة لبذل الجهد بما يحول دون تحويل بلدنا الى ساحة حرب يدفع ثمنها شعبنا العراقي، وحماية الامن والسلام في المنطقة.
ان ما يحيط ببلدنا من مخاطر محدقة يدعونا من جديد الى تأشير أهمية وضرورة ولوج طريق التغيير الشامل وإنقاذ بلدنا من ازماته والخلاص من منظومة الحكم الفاشلة والقائمة على أساس المحاصصة والفساد.

 
٣-١-٢٠٢٠


30
الرفيق العزيز فائز الزبيدي .. وداعا

تلقينا بحزن وألم عميقين خبر وفاة الكاتب والفنان والصحفي القدير الدكتور فائز الزبيدي، الذي رحل بعيدا عن الوطن بعد صراع طويل مع المرض.
لقد خسرنا برحيل العزيز أبي يمام في مدينة مالمو السويدية فنانا رفد الابداع التشكيلي العراقي بأعمال مهمة عديدة يضم بعضها المتحف الوطني للفن في بغداد، وكاتبا احتل موقعا لامعا بين معاصريه من المثقفين ذوي العطاء الادبي والصحفي الثر. كذلك فقدنا مناضلا كبيرا، عرفته سجون نكرة السلمان والحلة والرمادي والكوت، حيث عانى السجن والتعذيب فترات طويلة.
نتوجه في هذه المناسبة الاليمة بخالص المواساة للسيدة ام يمام وللعزيز يمام، راجين لهما الصبر على هذا المصاب الجسيم.
وللفقيد الغالي عاطر الذكر على الدوام.


المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
16 كانون الاول 2019







31
طالبوا بالكف عن ملاحقة واغتيال الناشطين وتسويف المطالب

الاضراب الطلابي مستمر.. ومسيرات طلابية واسعة في بغداد والمحافظات


وصل عشرات الالاف من طلبة المدارس والجامعات والمعاهد، أمس، أول أيام الدوام الرسمي، إلى ساحات الاحتجاج في بغداد، وباقي محافظات وسط وجنوبي العراق، في مسيرات كبرى، معلنين مواصلة اضرابهم عن الدوام، ومعبرين عن رفضهم الاسلوب الحكومي في التعامل مع مطالب المتظاهرين.

مسيرات كبرى في بغداد
 
وتوافد عشرات الألوف من طلبة الجامعات الاهلية والحكومية بالإضافة الى طلبة الاعداديات صباح أمس الى ساحة التحرير.
وبحسب صور ومقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد "تحول مسار خطوط نقل الطلبة الذين حرصوا على ارتداء الزي المدرسي، من مدارسهم، إلى ساحة التحرير، يحملون لافتات تؤكد على مطالب التظاهرات، مع المطالبة بإقالة رئيس الجمهورية الذي لم يلعب دوره كحام للدستور".
وقال مراسلنا، في بغداد "ساحة التحرير في بغداد اكتظت بالطلبة رافضين المماطلة والتسويف في التعامل مع مطالب المنتفضين"، لافتاً الى ان "الطلبة يرفضون أي مرشح لرئاسة الوزراء من المنظومة التي يتظاهر ضدها الناس نفسها".
وبين ان "العديد من طلبة الاعداديات قد نظموا وقفات احتجاجية أمام ابواب المدارس فيما اتجه طلاب بعض المدارس نحو ساحة التحرير".

مدارس الديوانية

وشهدت ساحة الشهداء في محافظة الديوانية توافد اعداد كبيرة من الطلبة رداً على الدعوات التي تطالب بعودة الطلبة الى المدارس.
وقال مراسلنا، في الديوانية، ميعاد القصير، ان "طلبة قضاء الشامية نظموا مسيرة ‏الى ساحة الاعتصام في القضاء وأعلنوا مواصلة إضرابهم". مبيناً ان عددا من المتظاهرين اغلقوا طريقين رئيسين في محافظة الديوانية، هما شارع ‏التربية، وشارع الحرية".‏
‏بدوره تحدث الناشط الطلابي حسن احمد لـ "طريق الشعب" قائلاً ان الطلبة واصلوا إضرابهم معلنين عن ‏موقفهم الثابت بان لا عوده الى مقاعد الدراسة حتى الوصول الى خارطة الطريق التي وضعها ‏المتظاهرون والكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم الى القضاء".

طلبة كربلاء

وفي سياق الاحتجاجات الطلابية نظم المئات من طلبة الجامعات في محافظة كربلاء، اضرابا عن الدوام وتوجهوا الى ساحة التظاهر وسط المحافظة.
وبحسب وكالة السومرية نيوز، فإن "مئات الطلبة من الجامعات الاهلية والحكومية نظموا مسيرات احتجاجية خرجت من جامعاتهم تجاه ساحة التظاهر وسط المحافظة.
وأضافت، ان الطلبة المتظاهرين طالبوا خلال شعارات رفعوها بإقرار قانون انتخابات منصف، مؤكدين أن منصب رئيس الوزراء للحكومة المؤقتة ليس بذي اهمية.

حلول جذرية

من جانب آخر توافد الآلاف من طلبة جامعة بابل وكلية المستقبل ‏الجامعة الى مجسر الثورة.
ونقل مراسلنا، في بابل، محي علي، عن الطلبة انهم "أعلنوا الاستمرار في الإضراب ‏حتى تحقيق مطالبهم في تشكيل حكومة وطنية بعيدا عن المحاصصة وان تكون الحكومة ‏الجديدة بعيدة عن الكتل السياسية الفاسدة التي اوصلت البلاد الى وضعها الحالي مؤكدين ‏ضرورة الإسراع في إقرار قانون انتخابي منصف". ‏
ودعا طلبة محافظة بابل الى الدخول في اضراب مفتوح عن الدوام الى حين تحقيق المطالب الشعبية بحلول جذرية لا ترقيعيه.

تظاهرات في ديالى

في غضون ذلك، تظاهر المئات من طلبة ديالى امام مديرية التربية وسط مدينة بعقوبة مطالبين بالتغيير واختيار رئيس وزراء بشروط ساحات ‏التظاهر.
وقال مراسل "طريق الشعب"، في بعقوبة، محمود العزاوي، ان "المتظاهرين طالبوا بإعادة اعمار المدارس وتحديث المناهج "، مضيفاً ان "القوات الامنية قطعت بعض الطرق الرئيسة في بعقوبة". ‏
فيما انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تبين ان حماية مدير تربية ديالى معن الزركوشي قد رفعوا السلاح بوجه الطلبة المتظاهرين محاولين منعهم من الاقتراب من مقر التربية".

مسيرات في واسط

في المقابل، شهدت مدينة الكوت تجمعات ‏طلابية عديدة معلنة استمرارها في الأضراب وعدم الالتفاف الى دعوات المطالبة بالعودة الى ‏مقاعد الدراسة.
وذكر مراسلنا، في واسط، علي جبار، ان "العديد من طلاب المدارس المتوسطة والثانويات تجمعوا في ساحة التظاهر رافضين العودة الى الدراسة قبل تحقيق كافة المطالب".
وأضاف ان "طلبة جامعة واسط واصلوا احتجاجاتهم امام بوابة الجامعة ثم ‏توجهوا الى ساحات التظاهرات في ساحة تموز وساحة مجلس المحافظة".
وأشار الى ان "القوات الامنية قطعت اغلب الطرق الرئيسة في المحافظة وادى الى شلّ حركة السير". ‏

استنكار طلابي للاغتيالات

في السياق ذاته، يستمر الاضراب الطلابي في جميع المرافق الدراسية في ذي قار.
وذكر مراسلنا، في ذي قار، باسم صاحب، ان "الطلبة قرأوا بياناً مفاده ان هناك اجتماع عقد بحضور منسقي الحراك في كليات وجامعات العراق الحكومية ‏والاهلية وتمخض عن قرارات مهمة منها بان الاضراب عن الدوام مستمر حتى ‏تحقيق المطالب المشروعة ومن أهمها اقرار قانون انتخابات عادل، وعدم وجود ‏سقف زمني بكسر الاضراب او الاعتصام وان الرجوع الى المقاعد الدراسية مرهون ‏بتحقيق المطالب".
ورفض الطلبة في بيانهم "بعض السياسات التعسفية المتبعة من قبل الكليات في ترهيب الطلبة، وحمل الطلبة الجهات الامنية ما يحدث من اغتيالات واختطاف وتهديد ‏للمتظاهرين السلميين".‏

تظاهرات طلابية حاشدة

ونظم طلبة المثنى تظاهرات حاشدة شارك فيها طلبة جامعة ‏المثنى وجامعة الإمام الصادق والمعهد التقني في السماوة. ‏
وأفاد مراسل "طريق الشعب"، في المثنى، عبد الحسين السماوي، ان "المتظاهرين توجهوا إلى ساحة الغدير وسط المدينة والتحق معهم طلبة الاعداديات، واستنكر الطلبة استمرار محاولات الاغتيالات التي طالت الناشطين في الايام الماضية"، مضيفاً ان "قضاء الرميثه قد شهد تظاهرات لطلبة الاعدادية ساندوا مطالب الانتفاضة الشعبية".

كفى تسويفا‏

وفي الاثناء، اقام طلبة جامعة الكوفة مهرجاناً فنياً في ساحة الاعتصام الطلابي امام ‏بوابة جامعة الكوفة مهرجانا فنيا بعنوان "كفى تسويفا".
وبحسب مراسلنا، حسين علي، ان "المهرجان تضمن العديد من الفقرات الشعرية الفنية المتنوعة والمسرحيات الهادفة، وكذلك عرض اوبريت خاص لطلبة الجامعة اضافة الى فعالية إطلاق ‏ألف بالون".
واضاف، ان "المهرجان شهد حضور أكثر من 6000 طالب وان الحاضرين عبروا عن رفضهم المماطلة والتسويف ودعوا الى الاستجابة لمطالب المعتصمين والاسراع في اختيار رئيس للوزراء مستقل بعيدا عن نهج ‏المحاصصة الطائفية".
وذكر انه "تمت اقامة بازار للسوق الخيري لدعم المحتاجين ومساعدة لعوائل شهداء وجرحى الانتفاضة، وكذلك يواصل الطلبة دعمهم المستمر لحملة صنع في العراق".
واوضح ان "ساحة الاعتصام شهدت تظاهرات لطلبة الاعداديات مؤكدين للجميع بانهم مستمرون في اضرابهم واعتصامهم الى حين تحقيق المطالب".

ميسان تواصل اضرابها

وفي سياق متصل نظم طلبة الاعداديات والجامعات مسيرات توجهت صوب ساحة الاعتصام امام مبنى المحافظة.
وقال مراسل "طريق الشعب"، في ميسان مهند حسين، ان "الطلبة ‏قطعوا المجسرات وافترشوا الطريق السريع المؤدي الى محافظة البصرة"، مبيناً ان "المتظاهرين أغلقوا جميع المؤسسات الحكومية في المحافظة، وأكد الطلبة على الاستمرار في الاضراب رغم الدعوات ‏الى العودة الى الدوام".
يذكر ان العراق لم ‏يشهد مثل هذا الحراك الطلابي الكبير منذ أكثر من 60 عاما، ويستخدم الطلبة مواقع التواصل الاجتماعي كتنسيقيات لتنظيم فعالياتهم الاحتجاجية. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص الاخيرة
الاثنين 23/ 12/ 2019   

32
اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

بلاغ

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي يوم الجمعة 6/12/2019 اجتماعا اعتياديا، سبقه بيوم انعقاد المجلس الاستشاري للحزب.
في بداية اعماله وقف المجتمعون دقيقة صمت تكريماً لأرواح شهداء الشعب من المنتفضين وبينهم عدد من رفاق الحزب وأصدقائه، وعبّر الاجتماع عن التعازي ومشاعر التضامن مع عوائل الضحايا والمصابين والمعاقين، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.
وعند مناقشة الأوضاع السياسية وتطوراتها في البلاد، بيّنت اللجنة المركزية انه في مواجهة تردي الأوضاع العامة وتداعيات الأزمة البنيوية الشاملة الناجمة عن نهج المحاصصة الطائفية والاثنية، وتشويه الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية السليمة، وتقزيم الحريات، وتدهور الخدمات والأوضاع المعيشية وتزايد نسب البطالة والفقر، فضلا عن عوامل اخرى خارجية وتدخلات اقليمية، انتفض شعبنا وشبابه على وجه الخصوص، رافضين هذا الواقع وممارسين حقهم الدستوري السلمي. الا انه، بدلا من الاستجابة السريعة لمطالبهم المشروعة، أغرقت الانتفاضة الباسلة بالدم، وسقط مئات الشهداء وآلاف المصابين والمعاقين الدائميين في سابقة قل نظيرها، حيث اعتمد القتل العمد بمختلف الأشكال وسيلة للتشبث بالسلطة، حتى لو كان ذلك بثمن بحر من دماء المنتفضين السلميين.
ان ما حصل في الأول من تشرين الأول 2019، كان هبّة واسعة غدت انتفاضة شعبية تصل أعداد المساهمين فيها في المحافظات المنتفضة والداعمين والمتضامنين معها إلى الملايين. وجاءت الانتفاضة على خلفية فرز اجتماعي-طبقي، وصراع على أشُدّه بشأن شكل ومحتوى الدولة وآليات إدارتها ووجهتها اللاحقة، وعلى منهج الحكم الطائفي ونمط التفكير، وهو في نهاية المطاف صراع على السلطة والنفوذ والاستحواذ على القرار والمال.
وجاءت الانتفاضة انعكاسا لواقع متردٍ ولتناقضات احتدمت وتراكمت، ولهوّة سحيقة بين الغنى الفاحش والفقر المدقع، ولغياب العدالة الاجتماعية واحتكار السلطة مما ادى الى تقوية منظومة الفساد والأقلية الحاكمة.
وعليه ومهما اتخذ هذا الصراع من أشكال او جرت التغطية عليه بعناوين مختلفة فانه يبقى صراعا طبقيا تخوضه مختلف الطبقات والفئات الكادحة والفقيرة من اجل مصالحها او دفاعا عنها. وقد سعى البعض الى التستر على الحقيقة بإعطاء صراع المصالح هذا بعدا طائفيا او دينيا او حتى قوميا، فيما كانت هناك محاولات لإسباغ الطابع المحلي والمناطقي عليه.
وقد انطلقت التظاهرات من دون ان تكون مقطوعة عن الحركة الاحتجاجية في 25 شباط 2011 ثم في 2015 وما بعدها، وما راكمته من تجربة وخبرة وما فرضته من حقائق. كما انها ليست بعيدة عن جهد حزبنا والقوى والشخصيات المدنية والديمقراطية والوطنية الأخرى، التي بينت في وقت مبكر المخاطر الناجمة عن مواصلة القوى المتنفذة التشبث بالمحاصصة، منتجة الأزمات وحامية منظومة الفساد المتشابكة مع المتنفذين الحاكمين.
ويجدر هنا تأشير سلامة موقف الأغلبية الساحقة من المنتفضين السلميين، التي راحت جهات داخلية وخارجية منذ انطلاق الانتفاضة، تشكك فيها وفي مراميها وتلصق بها تهما مختلفة باطلة، وتحاول دس عناصر داخلها لحرف مسارها بعيدا عن اهدافها الحقيقية.
وسجل مسار الانتفاضة اتساع دائرة القوى والشرائح الاجتماعية المشاركة فيها، ورُصدت إسهامات واسعة من جانب غالبية الاتحادات والنقابات المهنية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني في الانتفاضة، ومشاركتها المنتفضين مطالبهم السلمية المشروعة.
وتحققت في مجرى الانتفاضة اوسع مشاركة للطلبة منذ عقود في فعاليات الاحتجاج الجماهيري، وكان وقعها كبيرا حيث عززت صفوف الانتفاضة ورفعت معنويات المنتفضين، وعُدّت مساهمة متميزة ومأثرة جديدة اجترحتها الجماهير الطلابية العراقية. وشكل موقف نقابة المعلمين دعما كبيرا للطلبة، شجعهم على المضي في اسناد الانتفاضة رغم كل الضغوط التي مورست وما زالت، للتضييق عليهم والحد من مشاركتهم. وتجدر الاشارة ايضا الى دور نقابة المحامين. كما كانت مساهمة المرأة العراقية بارزة في مختلف أنشطة وفعاليات الانتفاضة.
واجتذبت مشروعية وعدالة مطالب الانتفاضة، بابعادها الاجتماعية والوطنية، وبسالة المنتفضين السلميين وشجاعتهم الفائقة في مواجهة القمع الدموي، اقساما واسعة ومتنامية من مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية ومن ابناء العشائر، الذين وفروا لها الدعم وحتى الحماية كما حصل في بعض المحافظات، بل ان هناك الكثيرين في صفوف القوات المسلحة والأمنية ممن تعاطف ويتعاطف معها، وتجلى ذلك بصيغ مختلفة.
وغدت الانتفاضة، في نهاية المطاف، انتفاضة غالبية أبناء الشعب مقابل أقلية معزولة تريد ادامة هيمنتها وحكمها بالقمع والقتل.
وقد انحاز حزبنا الى الانتفاضة السلمية ومطالبها العادلة، وأعلن دعمه لها ومشاركته فيها. وتضامنا معها قدم نائباه في مجلس النواب استقالتهما، وفعل مثلهما الشيوعيون اعضاء مجالس المحافظات. كذلك سخر الحزب طاقاته واعلامه ونشاط منظماته ورفاقه واصدقائه، داخل الوطن وخارجه، لمساندتها وصولا الى تحقيق اهدافها. كما عبر عن ادانته الشديدة للقمع والقتل العمد والخطف والاغتيال والتضييق على بعض الفضائيات والاذاعات واغلاق عدد منها.
وكان خيار السلطة في التعامل مع الانتفاضة يسير في اتجاهين: الأول هو تصعيد العنف ضدها بأدوات القمع المختلفة وبزعم خدمتها اجندات خارجية، والعمل على تخريبها وتشويه صورتها ودفعها نحو مسارات وممارسات عنفية منفلتة تُسهّل قمعها، وذلك من خلال تسريب وزرع عناصر مندسة داخلها، ترتبط بأجهزة السلطة المختلفة مباشرة او بصورة غير مباشرة. والاتجاه الثاني يتجلى في السعي الى كسب الوقت من خلال تقديم حزم إصلاحية، وإطلاق وعود لا تحظى بصدقية، وعرض خرائط عمل بتوقيتات زمنية، والمراهنة على تعب وملل المنتفضين وعلى حلول الشتاء والبرد وانحسار الدعم الجماهيري للانتفاضة. غير ان نهج الحكومة وخياراتها الفاشلة لم تؤد سوى الى طريق مسدود، عمق أزمة البلاد ودفعها في اتجاهات خطرة مفتوحة على احتمالات شتى.
لقد فشل القمع ومراهنات الحكومة والقوى الداعمة لها، ولَم يؤدّ القمع بالذات الا الى زيادة إصرار المحتجين على نيل حقوقهم كاملة، والى تعاظم التعاطف والدعم الشعبيين لهم.
وقد استمر التعنت والمواقف غير المسؤولة من جانب الحكومة والداعمين لها، الا ان ذلك لم يحل دون فرض الانتفاضة على الحكومة ورئيسها في النهاية تقديم الاستقالة، وهو ما تحقق بدماء الشهداء وتضحيات المنتفضين وضغط الجماهير ودعم الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا والمؤسسات والشخصيات المدنية والدينية والأكاديمية والمهنية والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني.
لقد بيّنت الانتفاضة على نحو جلي ان المواطنين، بعد ١٦ من السنين العجاف، يرفضون العيش كما في السابق، وان الحكام لن يتمكنوا بعد الآن من الاستمرار في الحكم بالمنهج والأساليب ذاتها، وانه لذلك غدا من الملح تدشين عملية التغيير الجدي والشامل.
وقد اكدت الانتفاضة فشل المنهج المتبع في إدارة الدولة والحاضن للفساد والفاسدين، وحالة الاستقطاب الحاد في المجتمع ودرجة الاحتقان فيه، وعرّت هذا وذاك حتى النخاع. كما شددت على ان المطلوب ليس تطويق الأزمات واحتواؤها، بل إيجاد حلول جذرية لها، بما يؤمن التصدي لأسّ الأزمات، أي منهج المحاصصة، ومعالجة معضلته.
لقد بات ضروريا مباشرة مرحلة جديدة في مسار البلد، وفتح الطريق امام إقامة دولة المواطنة والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية.
وارتباطا بما حصل حتى الآن، فان من الوهم الاعتقاد بإمكان ان تعود الأمور الى ما كانت عليه قبل الأول من تشرين الأول ٢٠١٩، وان من شأن أية مماطلة او تسويف او تأخير من جانب القوى المتنفذة في ولوج طريق التغيير الحقيقي، ان تلحق المزيد من الأذى والضرر بشعبنا ووطننا.
لقد كانت استقالة الحكومة تحت ضغط الحراك الشعبي المتصاعد، انتصارا ساطعا للانتفاضة الشعبية العظيمة. لكنها تبقى خطوة اولى لا بد منها للبدء بتنفيذ خارطة الطريق المفضية الى دحر منهج المحاصصة ومنظومة الفساد.
وبعد استقالة الحكومة بات مطلوبا المباشرة بتشكيل حكومة جديدة انتقالية، ذات مواصفات حددت خصائصها مطالب المنتفضين، لتتولى تنفيذ مهام محددة تمهد لانتخابات مبكرة. حكومة تتمتع بصلاحيات واسعة يمنحها مجلس النواب، بما يمكنها من إنجاز مستلزمات الانتقال في غضون فترة زمنية لا تزيد عن ستة أشهر.

وعليه يتوجب الآن تنفيذ ما يأتي:

أولا: قيام رئيس الجمهورية على الفور ووفقا للدستور، بالخطوات الواجبة لاختيار رئيس وزراء جديد مستقل سياسيا، على وفق معايير الوطنية والكفاءة والنزاهة والاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار، وممن لم يسبق لهم أن تولوا منصبا وزاريا أو تشريعيا، وبعيدا عن المحاصصات والنزعات المناطقية والطائفية السياسية والتحزب الضيق، وشرط ان يكون قادرا على صيانة القرار الوطني العراقي المستقل.
وعلى أن يلتزم هو ووزراء الحكومة بعدم الترشيح للانتخابات القادمة.
ثانيا: قيام رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومته من عناصر وطنية كفؤة نزيهة وفعالة، ومستقلة عن الأحزاب والكتل السياسية الماسكة للحكم بعد 2003، وان يحرص على تمثيل المرأة والشباب فيها، ويقوم بتأليفها بعيداً عن المحاصصة ووفقا للدستور.
ثالثا: تكون المهام الاساسية للحكومة الجديدة الانتقالية كما يلي:
أ- إنجاز الخطوات الآنية الملحة لتأمين القوت للشعب وتطمين حاجاته الملحة، وتنفيذ مطالب المنتفضين الاقتصادية والاجتماعية.
ب- إنزال القصاص العادل بمن ارتكبوا جرائم قتل المتظاهرين ومن أصدروا لهم الاوامر، وإطلاق سراح المعتقلين والمغيبين والمختطفين كافة وكشف الجهات التي تقف وراء ذلك، وإيقاف حملات الملاحقة والمطاردة لغيرهم، وإماطة اللثام عن " الطرف الثالث"' وعن أية جهات داخلية أو خارجية يثبت تورطها في استهداف المتظاهرين السلميين، واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن. كذلك إيقاف الحملات المنظمة لمصادرة الحريات ولإغلاق الفضائيات والإذاعات.
ج- الاسراع في تحريك ملفات الفساد بدءاً بالكبرى، وتقديم المفسدين الى العدالة واستعادة الاموال المنهوبة.
د- التحضير لانتخابات مبكرة على ان يسبقها:
1. تشريع قانون انتخابات جديد ديمقراطي وعادل، يكرس مبدأ المواطنة ويوسع دائرة التمثيل، ويوفر قناعات لدى المواطنين بأهمية الانتخابات وضرورة المشاركة فيها. قانون لا يُفصّل – كما كان الحال حتى الآن -على مقاسات الكتل المتنفذة ويؤبد احتكارها وهيمنتها.
2. انتخاب مفوضية عليا جديدة للانتخابات، مستقلة حقاً، وقوامها كفاءات من خارج الاحزاب والكتل السياسية ويكون للقضاء دوره المؤثر في عملها.
3. تفعيل وتدقيق قانون الاحزاب السياسية بما يضمن قيام حياة سياسية ديمقراطية سليمة، والتطبيق الفعال لنصوصه المتعلقة بمنع امتلاك الاحزاب أذرع مسلحة، وبضمان الشفافية في مصادرها المالية.
4. تأمين اشراف دولي فعال.
أما التعديلات الدستورية المطلوب إجراؤها فتكون من أولى مهام مجلس النواب الجديد المنتخب.
هـ - اتخاذ اجراءات فعالة لحصر السلاح بيد الدولة، وتقوية وتعزيز دور القوات المسلحة والأمنية لتكون هي الوعاء الذي يحتضن التشكيلات المسلحة غير الخارجة عن القانون .
و- الحفاظ على سيادة الدولة العراقية ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها، وتأمين استقلالية القرار الوطني.
ويدرك حزبنا ان تحقيق التغيير الشامل الذي يتطلع اليه شعبنا والمنتفضون، سوف يجابه بمقاومة شديدة من طرف قوى المحاصصة والفساد ومن تتضرر مصالحهم بالتغيير المنشود. وفي هذا الصراع تواجه الانتفاضة تحديات تأمين جميع عناصر ومقومات احراز النصر، وفي المقدمة الحفاظ على وحدتها وتلاحمها وسلميتها، وعلى الالتفاف الجماهيري حولها، والعمل على تطوير صيغ فاعلة لتوحيد مواقفها وبلورة تصوراتها البديلة لشكل ومضمون عملية التغيير، بما يدفع الانتقال الى دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية ويعزز الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية والثقافية.
ان حزبنا، ورغم كل الصعوبات والتعقيدات المحيطة، وفِي ظل المعطيات الجديدة التي أفرزتها انتفاضة تشرين الأول ٢٠١٩، يرى ان هناك إمكانات واقعية للخروج من نهاية النفق وولوج طريق الإصلاح والتغيير، وان من الواجب استمرار الضغط الشعبي السلمي متعدد الاشكال.
وفِي هذا السياق يظل مهما وملحا تشكيل الكتلة البشرية والسياسية الكبيرة والواسعة، الضاغطة في اتجاه تغيير موازين القوى ودحر نهج المحاصصة ودفن الطائفية وإلحاق الهزيمة بمنظومة الفساد والمليشيات وعصابات الجريمة المنظمة، وفرض إرادة شعبنا في التغيير الجذري، والانتقال ببلدنا الى وضع جديد يفتح أمامه آفاق التطور والتقدم، ويوفر لابنائه الحياة الحرة الكريمة الآمنة والمستقرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاثنين 9/ 12/ 2019

33


كتب المحرر السياسي :

المنتفضون يجددون توجيه الرسالة

وجه المحتجون والمتظاهرون في محافظات الوطن المنتفضة يوم امس رسالة أخرى قوية الى السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبخاصة الى الحكومة، عبروا  فيها عن عزمهم وإصرارهم على المضي قدما، مهما غلت التضحيات، لانتزاع  حقوقهم كاملة غير منقوصة. كما انهم جددوا التشديد على رفض الحلول الجزئية والترقيعية، ورفض المساومة على دماء الشهداء وأحزان الأمهات الثكالى وجراح المصابين والمعاقين، والتأكيد ان المطلوب ليس تغييرا في الوجوه فقط ، بل ان يشمل التغيير المنهج الخاطيء والفاشل، الذي إدار  الدولة منذ عام ٢٠٠٥ حتى اليوم.
وقال المتطلعون الى عراق جديد بكلمة واضحة لا لبس فيها، ان استمرار القمع والقتل العمد والاعتقالات والاختطافات والاغتيالات وتكميم الأفواه وانتهاك حرية التعبير، والسعي الى إسكات الأصوات الإعلامية الداعمة للانتفاضة، لن  ينفع  في كسر المعنويات وارجاع الناس الى بيوتهم.
ويوم امس ايضا، وكما في بقية ايّام الانتفاضة الباسلة، كان لجماهير الطلبة  صوت ورأي مختلفان عما يخطط  له المتشبثون بكراسي السلطة مهما بلغ الثمن، وأياّ كانت الوسيلة.
ومع الطلبة البواسل التحمت مجاميع كبيرة من الشباب والموظفين وأصحاب المهن وأبناء العشائر، في وقفة جماهيرية عارمة غصت بها ساحات الاعتصام والتظاهر،  ودللت بجلاء على اندحار مساعي شق الصفوف والاستفراد بالشباب المنتفض وقمعه بوحشية حتى لا يعاود الاحتجاج باي شكل وتحت أي مسمى.
وقد جرى امس من جديد وعلى نطاق واسع تسليط هذا القمع واستخدام الرصاص الحي وقنابل المسيل، وسقط شهداء بررة واصيب مئات غيرهم، دفاعا عن حكومة اثبتت عجزها عن انجاز شيء يعتد به، فكيف الان وقد تلطخت أياديها بدماء أبناء الشعب البررة !
هنا لن ينفع اطلاق المزاعم عن "تناقص إعداد المنتفضين" او الحديث عن المؤامرات الخارجية او المندسين او "الطرف الثالث" او غير هذا وذاك. فكل ما يحصل الآن هو من مسؤولية  السلطة التنفيذية، وتشمل المسؤولية كذلك السلطة التشريعية نظرا لعجزها عن وقف القمع وتلبية مطالب المنتفضين.
ليس هناك ما هو أوضح من رسالة المنتفضين يوم امس، فهم ليسوا آلافا  بل هم ملايين العراقيين المتطلعين الى غد افضل، والى عراق جديد لا مكان فيه للقمع ولمصادرة حقوق الانسان.
ان على السلطات الثلاث اليوم اختصار طريق الآلام وحقن دماء المواطنين، بالاستجابة فورا لارادة الشعب كما تجلت يوم امس وفي الايام السابقة، وهي تتمثل في استقالة او اقالة الحكومة، التي يتوجب ان  يتبعها تشكيل حكومة جديدة من كفاءات وطنية نزيهة، بعيدا عن المحاصصة ومنظومة الفساد. حكومة تهيء مستلزمات اجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابات عادل وتشكيل مفوضية مستقلة حقا، بعيداً كذلك عن المحاصصة والفساد والفاشلين والملطخة اياديهم بدماء المنتفضين.
تلك هي رسالة المنتفضين التي وجهوها يوم امس عبر تظاهراتهم واعتصاماتهم ومسيراتهم الحاشدة، وان كل تحرك يعاكس مضمونها لن يزيد الأمور الا تعقيدا، وسيفتح  الأبواب على أسوأ الاحتمالات، وهو ما يتحمل مسؤولية عواقبه المتشبثون بكراسي السلطة، ومن خلفهم القوى والكتل السياسية التي ترفض بعناد حتى الآن الاستجابة لارادة الشعب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاثنين 25/ 11/ 2019

34
تصريح المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي
لا حل الا بالاستجابة الفورية لارادة الشعب

خرج اجتماع الكتل السياسية الذي التأم ليلة امس في بغداد ببيان لا يمكن اعتباره الا مظهر آخر للمماطلة والتسويف والمراهنة على عامل الزمن وعدم الاكتراث لدماء الشهداء، والا محاولة لإعادة تسويق المنهج الفاشل ذاته في إدارة شؤون البلد، الذي تتحمل القوى الحاكمة المتنفذة على اختلاف تكويناتها مسؤوليته. مثلما تتحمل مسؤولية القراءات الخاطئة لمجريات الاحداث وتطوراتها، وما ينجم عن هذا كله من حالة استعصاء وانسداد سياسي واجتماعي، واستمرار نزيف الدم وسقوط اعداد متزايدة من الشهداء والجرحى.
وليس غريبا ان تتهرب السلطات المعنية من تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية والجنائية عن ذلك، فدماء الشهداء لا يمكن ان تُنسى بتقادم الزمن، والشهداء انفسهم لم يفتدوا بها الوطن الا لكي تصبح مناراً على طريق غد آخر وضاء، بعيد عن الفاشلين والفاسدين ومنهج محاصصاتهم المقيتة، وعن كل من أوصلوا بلدنا الى ما هو عليه من حال يرثى لها.
ان على الجميع ان يدركوا جيداً الحقائق الجديدة التي افرزتها الانتفاضة، حيث لم يعد بالإمكان ترقيع الوضع بحلول جزئية مبتسرة. وان أي تأخر في ادراك هذه الحقيقة يعرض البلد الى مخاطر كارثية لا تحمد عقباها.
وان اية مراهنة على عامل الوقت، وعلى محدودية اعداد المنتفضين، وعلى الحل الأمني القمعي، انما هي إطالة غير مجدية لأمد الازمة، في الوقت الذي يتوجب فيه ان يترسخ اليقين بان المنتفضين، كما يعلنون تكرارا في بياناتهم ونشراتهم، لن يعودوا الى بيوتهم قبل تحقيق أهدافهم كاملة، وان استقالة الحكومة او اقالتها هي نقطة الشروع في ذلك.
ان الوقت يضيق، ولا مخرج الا بالاستجابة الفورية لارادة الشعب.
19/11/2019


35
كتب المحرر السياسي...

متى يتحرك مجلس النواب؟

عاد مجلس النواب الاربعاء الماضي  فوجه رسالة صادمة جديدة الى الجماهير المنتفضة والى الشعب العراقي عامة، تعكس إمعانه في خذلانهم وتخلّيه عن المهمة الاساسية التي يفترض انه مكلف بها، وهي تجسيد واعلاء ارادة الشعب ، باعتباره مصدر السلطات.
فبدلا عن الاستجابة لطلب اثنتين من اهم الكتل البرلمانية، استدعاء رئيس الوزراء الى المجلس لاستجوابه في خصوص الطريقة القمعية الدموية وغير الدستورية، التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع المتظاهرين السلميين منذ اليوم الاول من تشرين الاول الماضي، عمدت رئاسة المجلس الى استضافة المندوبة الاممية في العراق.
واذا كان احد لا يعترض على استقبال البرلمان لهذه الشخصية الدولية، والاستماع الى آرائها في شأن الانتفاضة الشعبية المستمرة وسلوك السلطات الحكومية في مواجهتها ، فان من المنطقي والواجب ان تستدعي رئاسة المجلس رئيس الحكومة قبلها. وذلك ليس فقط لان ملايين العراقيين ظلوا يخرجون دون انقطاع في الاسابيع الماضية الى الشوارع وساحات الاحتجاج، وتوّجوا نضالهم الاحتجاجي هذا يوم امس الاربعاء بالذات، مطالبين بكشف ومعاقبة القتلة المسؤولين عن اهدار ارواح ودماء المئات من شهداء التظاهرات والآلاف من المصابين، ومشددين خصوصا على اقالة المسؤول الاول عن ذلك كله، وهو بموجب الدستور رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة. فبالاضافة الى ذلك يعرف الجميع ان طلب استجواب رئيس الوزراء في البرلمان، المقدم من طرف كتلتي سائرون والنصر، مطروح منذ اسابيع على طاولة رئاسة مجلس النواب.
ولا ننسى ايضا ان الرئاسة كانت قد دعت رئيس الوزراء قبل اكثر من اسبوعين، الى المثول امام المجلس في جلسة خاصة. وقد التأمت الجلسة وقتها بالفعل، غير ان السيد رئيس الوزراء لم يتجشم عناء حضورها، متجاهلا الدعوة الموجهة اليه، ومهملا مجلس النواب برئاسته واعضائه اجمعين!
وقد تحلت الرئاسة حينذاك بالصبر، وردت على التعامل المستهين والمهين من جانب رئيس الوزراء بسعة صدر تُحسد عليها، حيث اعلنت ان جلسة البرلمان ستبقى مفتوحة الى حين مجيء السيد رئيس الوزراء لحضورها!
وها قد مرت كل هذه الايام الطويلة ولم يأت السيد الرئيس، ولا سمع احد ان في نيته المجيء في يوم قادم!
وكان غريبا بعد هذا كله ان تحرص رئاسة مجلس النواب على عدم "ازعاج" رئاسة الوزراء، لا بتذكيرها بالدعوة القديمة التي اهملتها والتي تجاوز عمرها اسبوعين، ولا بتنفيذ واجب استدعائها للاستجواب، بناء على الطلب آنف الذكر المقدم من جانب الكتلتين البرلمانيتين الكبيرتين.
ثم .. ليت كل شيء انتهى عند هذا الحد. ففي خطوة تعكس بجلاء رضوخ الرئاسة ومن ورائها مجلس النواب للحدود التي رسمتها لها الحكومة ورئيسها، قرر المجلس في جلسته يوم امس القبول باستضافة اثنين من وزراء الوزارات الخدمية ، خلال الايام العشرة الاخيرة من الشهر الحالي!
هكذا وبعد اكثر من اربعين يوما على اندلاع الانتفاضة وعلى إطلاق البطش الوحشي بالجماهير المنتفضة، يبقى مجلس النواب عاجزا عن استجواب وحتى عن استضافة رئيس الوزراء، بل وعاجزا عن استجواب القادة الامنيين الذين كان يفترض ان يدعوهم للمثول امامه، لمساءلتهم في شأن الاحداث الخطيرة التي هزت البلاد وما زالت حتى اليوم تهزها وتغرق اجواءها برائحة الدم.
فهل معقول موقف القبول هذا من جانب اعضاء مجلس النواب بما تفرضه السلطة التنفيذية عليهم وتمليه، والاكتفاء في مواجهتها بالمناشدات؟ واين اختفى البعض "الشجاع" منهم، الذي كان يرفض الاتهامات الكثيرة الموجهة الى المجلس، بدعوى انه "صوت الشعب" الذي لا تجوز المزاودة عليه؟
ينقل اليوم عن بعض هؤلاء الاعضاء تأكيدهم في مجالسهم الخاصة، انهم مقبلون على تحرك في هذا الاتجاه، وان التحرك سيبدأ بهم وينتهي بانضمام آخرين غير قليلين اليهم.
فهل سيسجل المشهد البرلماني حقا مثل هذا التحرك؟
وهل سينطلق عاجلا .. قبل ان يعبر قطار الانتفاضة ويفوت الاوان؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
السبت 16/ 11/ 2019   

36
الحزب الشيوعي العراقي :الى النصر المؤزر

لم تنطلق انتفاضة  شعبنا في الشهر الماضي وتقدم ما قدمت من تضحيات جسام، سعيا الى حلول جزئية او إصلاحات ترقيعية، بل طرحت على نحو مباشر هدف الخلاص من منظومة الحكم القائمة ومنهج المحاصصة بكافة اشكالها وأخطبوط الفساد. وقد اعلنت بجلاء ان وقت التغيير الشامل قد حان، وانه بات ضروريا تدشين مرحلة جديدة في مسيرة البلد، وفتح الطريق امام إقامة دولة المواطنة والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية .
وبعد كل عمليات القتل العمد وإهدار الدماء الزكية ظلما وببشاعة لا سابق لمثلها، وإصابة المئات من المنتفضين السلميين ومن القوات الأمنية، وتنفيذ حملات الاعتقال والاختطاف والتغييب القسري، وبعد ما حظيت به انتفاضة الشعب الباسلة من دعم واسع، من طرف مختلف الأوساط الشعبية والاجتماعية والمؤسسات والمنظمات المهنية والنقابية والدينية، ومن تضامن اممي كبير، بعد هذا كله فان لسان حال المنتفضين السلميين يعلنها قاطعة ان لا عودة الى ما قبل الأول من تشرين الأول ٢٠١٩.
واننا إذ نشدد على ان اَية مماطلة او تسويف او تأخير من جانب الحكومة ومجلس النواب  والقوى المتنفذة في ولوج طريق التغيير الحقيقي، لن يكون من شأنها الا إلحاق المزيد من الأذى والضرر بشعبنا ووطننا.
وإذ نؤشر كون الانتفاضة، التي هي بمثابة استفتاء شعبي عارم لا نظير له، دخلت يومها الـ ٤٥ بزخم وعنفوان كبيرين، وبإصرار منقطع النظير على تحقيق أهدافها ..
 فاننا نجدد وقوفنا في جبهتها ودعمنا لها بكافة الوسائل السلمية، ونعيد تأكيد ما سبق لنا اعلانه من مطالب:
 
1-   استقالة او اقالة الحكومة القائمة وفقا للسياقات الدستورية، وكفى بحثا عن الذرائع للتشبث بكرسي السلطة .
2-   المباشرة بتشكيل  حكومة جديدة من عناصر وطنية كفؤة ونزيهة وفعالة، حكومة ذات صلاحيات استثنائية، يتم تأليفها بعيداً عن نظام المحاصصة المقيت ومنظومة الفساد، ووفقا للدستور، وان لا يتجاوز عمرها الفترة الضرورية لتهيئة مستلزمات الانتقال، ولا يزيد فِي جميع الأحوال عن ستة أشهر.
3-   قيام رئيس الجمهورية في الحال ووفقا للدستور بالخطوات الواجبة لاختيار رئيس الوزراء، على وفق  معايير الوطنية والكفاءة والنزاهة والاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار، وبعيدا عن المناطقية والطائفية السياسية والتحزب الضيق.
4-   تكون مهام الحكومة الجديدة الاساسية كما يلي:
أ- انجاز الخطوات الآنية الملحة  لتأمين القوت للشعب وتطمين حاجاته الملحة، وتنفيذ مطالب المنتفضين الاقتصادية والاجتماعية  .
ب- انزال القصاص العادل بمن ارتكبوا جرائم قتل المتظاهرين ومن اصدروا لهم الاوامر، واطلاق سراح المعتقلين والمغيبين والمختطفين كافة، ووقف حملات الملاحقة والمطاردة لغيرهم.
ج- تحريك ملفات الفساد بدءاً بالكبرى، وتقديم المفسدين الى العدالة واستعادة الاموال المنهوبة.
د- التحضير لانتخابات مبكرة على ان يسبقها:
1-   تشريع قانون انتخابات جديد ديمقراطي وعادل ، يكرس مبدأ المواطنة ويوسع  من دائرة التمثيل ويوفر قناعات للمواطنين بأهمية الانتخابات والمشاركة فيها. قانون لا يفصّل على مقاسات الكتل المتنفذة.
2-   تعديل قانون الاحزاب السياسية بما يضمن قيام حياة سياسية ديمقراطية سليمة، والتطبيق الفعال للنصوص المتعلقة بمنع امتلاك أذرع مسلحة وبضمان الشفافية في المصادر المالية للاحزاب.
3-   انتخاب مفوضية عليا جديدة للانتخابات، مستقلة حقاً، وقوامها كفاءات من خارج الاحزاب والكتل السياسية ويشرف عليها القضاء.
4-   تأمين اشراف دولي فعال.
وعند إكمال المهام والتشريعات أعلاه، يتوجب على البرلمان حل نفسه ، وتكون الحكومة عندئذ  حكومة تصريف اعمال. أما التعديلات الدستورية  المطلوب إجراؤها فتكون من أولى مهام مجلس النواب الجديد المنتخب .
ه- حصر السلاح بيد الدولة .
و - الحفاظ على سيادة الدولة العراقية وتأمين استقلالية القرار الوطني ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها .

والى العمل المثابر لإدامة  زخم الانتفاضة السلمية  حتى تحقيق كامل أهدافها.. اهداف الشعب.



اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي العراقي
١٥-١١-٢٠١٩


37
اغراق الانتفاضة بالدم .. حصاد مروع

مصدر اممي: 269 شهيدا و8 آلاف جريح ومصاب

انقضى امس السبت 40 يوما على انطلاق الشرارة الاولى للتظاهرات السلمية الجماهيرية في بغداد ضد المحاصصة والفساد والبؤس ومن اجل فرص العمل والخدمات. وتواصلت تلك التظاهرات متصاعدة في الايام التالية، وتحولت عاجلا الى انتفاضة شعبية عارمة عمت العراق بمعظم محافظاته، وهزت المنظومة الحاكمة بشدة لا سابق لها، وجرّت الى ساحات وشوارع العاصمة والمدن الاخرى ملايين المواطنين، الساخطين على طغيان الطائفية السياسية ومنهج المحاصصة واستشراء الفساد والبؤس والازمة الشاملة.
وقد ادى الرد الدموي على التظاهرات والعنف الوحشي الذي قوبلت به، والذي استهدف خنقها تماما وهي في المهد، الى عكس ما سعت اليه السلطات الحكومية، حيث تصاعد لهيبها واكتسبت بسرعة زخما عاصفا لم تستطع الاجراءات القمعية بكل عنفها الاستثنائي ان تحد منه وتسيطر عليه. وفي الوقت ذاته تابعت جماهير المواطنين الواسعة بغضب واستنكار الجرائم االمروعة، التي راح القناصون يقترفونها ضد المتظاهرين السلميين، ووقفت بقوة وعزم في صف المنتفضين الصامدين وهللت لبطولاتهم.
وخلال ايام معدودات تغير المشهد العراقي بكامله تقريبا، ووجد الحاكمون انفسهم محاصرين برفض عام شامل من جانب جماهير الشعب الواسعة، لا في العاصمة  فقط، بل وفي العديد من محافظات الوسط والفرات الاوسط والجنوب وحتى في بعض الارجاء شمالي بغداد. الجماهير التي التفّت بحماس حول المنتفضين وهم يشقون طريقهم الكفاحي باصرار وتفانٍ، ويجترحون المآثر على طريق تحقيق اهدافهم المشروعة السامية.
واذا كانت الموجة الاولى من تظاهرات الانتفاضة قد انتهت في حوالي العاشر من تشرين الاول الماضي، بالنظر الى اقتراب اربعينية الامام الحسين الشهيد، فان الموجة الثانية تصاعدت قوية من جديد في 25 منه، يغذيها العزم على مواصلة المشوار حتى نيل المطالب العادلة التي رفعها المنتفضون، والتي صار يتصدرها مطلب استقالة الحكومة او اقالتها، وتشكيل حكومة جديدة تهيء لاجراء انتخابات مبكرة وتفتح الطريق امام الخروج بالبلاد من نظام المحاصصة والفساد والازمات الى نظام المواطنة ولخدمات والاعمار.   
وعلى رغم الوعود التي قطعتها الحكومة بتلبية المطالب الشعبية، باعتبارها مشروعة كما قال ممثلوها انفسهم في اكثر من مناسبة، كذلك وعودهم بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق الحكومية في احداث القمع الدموي لموجة التظاهرات الاولى، والتي لم تقنع احدا من المنتفضين وابناء الشعب الآخرين ولا من المراقبين المحايدين، فان ايا من تلك الوعود لم ير النور على ارض الواقع، وظلت المماطلة والتسويف الى جانب العنف الشرس والقمع المنفلت العنوان الرئيسي لتعامل الحكومة مع الانتفاضة والمنتفضين.
وقد تحوّل هذا بالطبع الى سبب اضافي لاستمرار واشتداد كفاح المنتفضين، وبلوغه مستويات تواصل معها حاميا باسلا لا ينكسر.
وبدل ان تسعى الحكومة لانقاذ البلاد من المأزق الذي قادتها اليه، وتنصت الى صوت الجماهير وتستجيب الى ارادتها في حل الازمة سياسيا وسلميا، بما يجنّب الشعب والوطن المزيد من المخاطر، ويضعهما على سكة المعالجات الواقعية والامان والاستقرار، بدلا من ذلك رأيناها تصمّ آذانها وتصرّ على مواصلة نهج التسويف والقمع، سواء في بغداد او في البصرة والناصرية وكربلاء والمحافظات الاخرى.
وها نحن وقت كتابة هذه السطور عصر السبت، نتابع الهجوم الجديد الذي تشنه القوى الامنية على المتظاهرين في شارع الرشيد  ومنطقة السنك وساحة الخلاني ببغداد، حيث تتحدث آخر الاخبار عن سقوط ما لا يقل عن ستة شهداء ضحايا استخدام الرصاص الحي.
وفي الوقت نفسه ينقل المراسلون من البصرة ان حصيلة الهجمات المسلحة من الشهداء هناك منذ مساء الخميس الماضي حتى عصر امس السبت بلغ 14 شهيدا، وان الذخيرة الحية كانت سيدة الموقف ايضا!
يحدث هذا رغم تأكيد رئيس الوزراء وقائد عمليات بغداد والعديد غيرهما من كبار المسؤولين والناطقين الرسميين المعتمدين، خلال الايام الماضية، ان اطلاق الرصاص الحي منع منعا باتا. وفيما نقل عن مسؤولين امنيين في البصرة ان مسلحين بملابس سوداء اطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين امام مبنى المحافظة، من دون ان يذكروا سبب عدم ملاحقتهم من جانب القوى الامنية والقبض عليهم!
وفي اثناء ذلك تدعو الامم المتحدة الى اجراء تحقيق فوري في الاعتداءات على المتظاهرين، وتعلن مفوضية حقوق الانسان رفض وزارات الصحة والداخلية والدفاع نشر احصاءات رسمية عن اعداد الشهداء والمصابين في الهجمات التي تشن على المتظاهرين، ويعلن احد اعضاء مجلس المفوضين تعليق عضويته نظرا الى "استمرار الانتهاكات ضد المتظاهرين، وعدم قدرة المفوضية على اداء واجباتها"!
وازاء ذلك كله لا يمكن التكذيب القاطع للمعلومات التي يوردها البعض حول العدد الحقيقي لشهداء الانتفاضة وجرحاها منذ اول الشهر الماضي حتى مساء امس، والتي يؤكد انها تزيد على 300  شهيد و15 ألف جريح! وليس كما اوردنا اعلاه نقلا عن مصدر في الامم المتحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاحد 10/ 11/ 2019

38

في لندن .. انشطة عديدة ساندت المتظاهرين ونددت بالقمع

التيار الديمقراطي في ستوكهولم وكوبنهاغن ينظم فعاليات احتجاجية تضامنية مع انتفاضة العراقيين

أقامت تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في ستوكهولم وبالتعاون مع الجمعية المندائية، مؤخراً، المهرجان الثقافي التضامني مع الشعب العراقي، والذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً من قبل أبناء الجالية العراقية، وفيما نظم عراقيون في المهجر وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان الدنماركي في العاصمة كوبنهاغن ضد القمع الذي يتعرض إليه المتظاهرون, بدعوة من التيار نفسه، شهدت شوارع لندن فعاليات احتجاجية كثيرة مساندة للانتفاضة العراقية ومنددة بالوضع الحالي.

كلمة التيار الديمقراطي

وذكر مراسل طريق الشعب في ستوكهولم محمد الكحط أن المهرجان الذي أقيم على قاعة الجمعية المندائية في ستوكهولم، بدأ بالوقوف دقيقة صمت دعا إليها عريف الحفل الشاعر أحمد العزاوي، حدادً على أرواح شهداء الانتفاضة الشعبية وشهداء الشعب العراقي.
في الاثناء، القى، سلام قاسم، كلمة تنسيقية التيار الديمقراطي في ستوكهولم، والتي اعتبر فيها انتفاضة تشرين العفوية امتدادا طبيعيا للحراك الشعبي متعدد الأشكال الذي عم العراق منذ عام 2010، خصوصا عبر محطاته الرئيسة في شباط 2011 وتموز  2015"، مبيناً ان "الانتفاضة الحالية شبيهة بسابقاتها من حيث السلمية والشعارات الوطنية الجامعة وسعة المشاركة المجتمعية فيها".
وأوضح قاسم، أن "أهداف الانتفاضة نصت على وطن يرفل أبناؤه بحق الحياة والأمن والعمل والرعاية، تسود فيه قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، بعد ان أنهكته جرائم الإرهاب والمحاصصة الطائفية والإثنية، وربيبتها منظومة النهب والفساد، والجريمة المنظمة، وانفلات الأمن، وتمزق النسيج الاجتماعي وضياع الهوية الوطنية العراقية، حاضنة النضالات الوطنية والطبقية طيلة العقود التي سبقت اسقاط الدكتاتورية".
كما قدم رئيس الجمعية المندائية فاضل ناهي كلمة شكر فيها الحضور مؤكداً أن أبواب الجمعية المندائية مفتوحة لجميع ابناء الجالية العراقية وهي بيت لجميع العراقيين، وأعلن عن بدء حملة لجمع التبرعات لدعم الانتفاضة الشعبية، حيث تبرع العديد من الحضور ومن غير الحضور ملبين المبادرة الرائعة واقفين بما يستطيعون مع شعبهم ماديا ومعنوياً.

فقرات منوعة

ومن جهته، قدم الشاعر أحمد العزاوي، خلال المهرجان، الذي تضمن فعاليات ثقافية وفنية عديدة، البعض من ابيات الشعر، ليقرأ بعده الشاعر، نجم خطاوي، إحدى قصائده الحديثة التي تخاطب شباب الانتفاضة.
وتوالت بعد ذلك قصائد جميلة للشعراء المبدعين، صبري ايشو، صلاح ألسام، كاظم الوحيد، الهبت مشاعر الحضور بالعواطف والمشاعر الوطنية، فيما قدم الفنان المسرحي نضال فارس، قراءة لمسرحية شعرية من تأليف الشاعر رياض محمد، أعقبها عرض فيلم (نريد وطن) من توليف سلام قاسم.

اليوم الثاني

واستمرت الفعاليات خلال اليوم الثاني من عمر المهرجان، عبر الفعاليات الشعرية والفنية أيضا.
وقدمت الشاعرة ميسون الرومي، والشاعر والفنان القادم من لندن فلاح هاشم، والشاعر عبد الكريم هداد، العديد من القصائد التي تمجد الانتفاضة والشعب العراقي، فيما عرض لاحقاً فيلم "هنا بغداد" من توليف سلام قاسم، وفيلم "من بغداد الى ستوكهولم" للمخرج عدي حزام.
وفي غضون ذلك، قدم الفنان محمد صالح، عرضاً مسرحياً بعنوان "هواجس" نال إعجاب الجميع، بينما قرئت قصائد شعرية للشاعر ناظم السعدي، واخرى للشاعر عبد الكريم هداد.
وفي ختام المهرجان، ثمّن، سلام قاسم، جهود الجميع، شاكراً الحضور والجمعية المندائية التي قدمت الدعم الكبير، ليتم بعدها توزيع الشهادات التقديرية على المشاركين في المهرجان مع الورود.

وفي كوبنهاغن

إلى ذلك، احتشد جمع غفير من أبناء الجالية العراقية  مؤخراً، في وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان الدنماركي في العاصمة كوبنهاغن، مؤكداً الانحياز للتظاهرات السلمية المشروعة التي تشهدها بغداد والعديد من المحافظات.
وشهدت الوقفة التي دعا اليها التيار الديمقراطي في الدنمارك، كلمة رئيس التيار الديمقراطي، سعد إبراهيم، والتي سلط فيها الضوء على فعاليات الحركة الاحتجاجية في العراق، داعياً أبناء الجالية الى التضامن معها والوقوف صفا واحدا مع مطالبها المشروعة.
وفي السياق، ألقى، محمد زوين، كلمة التيار باللغة العربية، فيما أعقبته الناشطة ربيكا جوهر بقراءة مذكرة احتجاج باللغة الدنماركية، دعت فيها البرلمان الدنماركي الى مساندة الحراك الجماهيري في العراق، لغرض تحقيق مطالبه بتغيير الحكومة الحالية وإقامة عراق مدني ديمقراطي بعيدا عن المحاصصة الطائفية.

أهمية الدعم الدولي

من جانبها دعت نائبة رئيس تنسيقية التيار الديمقراطي، سارة سامي، في كلمة لها القتها باللغة الانكليزية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، إلى الوقوف مع الشعب العراقي في محنته، مستنكرةً وسائل القمع الوحشية التي استخدمتها السلطة بحق المتظاهرين منذ الأول من تشرين الأول الفائت.
وفي الأثناء، قدمت فرقة بابل الغنائية، مساهمة فنية في الوقفة، حيث أدى فنانا الفرقة، سعد الأعظمي وبشرى علي، أغنيات وطنية، إحداها كتبها أحد الشعراء المتظاهرين في ساحة التحرير.
وردد المحتجون الاهازيج الوطنية المطالبة بوطن يحفظ كرامة أبنائه، ملوحين بالأعلام العراقية.
وفي ختام الوقفة دعا رئيس تنسيقية التيار الديمقراطي، أبناء الوطن في المهجر إلى تنظيم وقفات احتجاجية مماثلة كل يوم أحد، الى حين تحقيق مطالب المحتجين.

تضامن من لندن

ومن جانب آخر، شهدت العاصمة البريطانية لندن، مؤخراً، وقفات تضامنية واعتصامات نظمها أبناء وبنات الجالية العراقية تضامنا مع حركة الاحتجاجات العراقية.
وبحسب مراسلنا، في لندن، عبد جعفر، فأن أبناء الجالية نظموا وقفات عديدة أمام السفارة العراقية ومجلس الوزراء البريطاني والسفارة الامريكية و"ساحة الطرف الاغر" و منطقة "ماربل آرج" القريبة من "حديقة الهايد بارك"، فضلا عن محطة "بي بي سي" وغيرها، فيما نظم التيار الديمقراطي العراقي في بريطانيا بالتعاون مع لفيف من المنظمات المهنية والمدنية العراقية، وقفة استذكار لشهداء الاحتجاجات.
وشهدت النشاطات المطلبية، اعتصاما نظمه عدد من الشابات والشباب العراقيين، أمام مبنى محطة "بي بي سي" التلفزيونية قرب "شارع اكسفورد" التجاري وسط لندن، مرددين هتافات تندد بالطائفية والفساد والقمع، وتطالب بعراق حر خال من الطغمة الفاسدة، وفي منأى عن تدخلات الدول الاقليمية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص3
الاربعاء 6/ 11/ 2019

39
بطولات يجسدها سائقو الـ"تك تك" و"الكولجية"

ساحة التحرير.. المحتجون ينظمون شؤونهم وسط حضور نسوي كثيف


"الما يزور التحرير.. عمره خسارة".. هتاف يجد وقعه كثيراً بين المحتجين، ولكن دلالاته اليوم تكاد تكون واقعية. فمن لم يزر ساحة التحرير، حيث حشود المحتجين بعشرات الآلاف، لن يعرف ماذا يعنيه التكاتف والتضامن والتكافل.
ورغم أنه لا تعارف مسبق بين الكثير منهم، إلا أن حشود المعتصمين والمتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، يديرون شؤونهم بشكل يرتقي إلى التنظيم، يساعد في ذلك نشطاء ومختصون في مختلف المجالات: أطباء، مسعفون، طباخون، متبرعون يبحثون عن ما يمكن أن يأتوا به إلى الساحة، و"الكولجية" لهم مهمة واحدة!
كل ذلك يجري في الساحة، وتحت نصب جواد سليم، حيث تنتشر خيم الاعتصام، بعضها مخصصة لتخزين الطعام والشراب، والبعض الاخر لتخزين الاغطية والمفروشات، وخيم أخرى للطبابة وإسعاف المصابين، يديرها أطباء وممرضون وطلاب في الكليات الطبية.
أما على جسر الجمهورية، فالوضع مختلف تماماً، أشبه بحرب مواقع، ومعارك كر وفر لا تخلو من وقوع إصابات بين المتظاهرين.
فالكتل الكونكريتية، تقطع الجسر إلى نصفين، النصف المؤدي إلى ما يعرف بالمنطقة الخضراء، وتتمركز فيه القوات الأمنية، ومن خلف الكتل الصماء تطلق القنابل المسيلة للدموع، والقنابل الصوتية.
وفي النصف الآخر من الجسر، يتمركز متظاهرون، يحملون الاعلام، يتقدمون خطوات ثم يرجعون إلى الخلف بسبب كثافة إطلاق قنابل الدخان والقنابل الصوتية.
ويشترك المحتجون في ساحة التحرير في كون مطالبهم متشابهة، أبرزها: فرص العمل، الخدمات، مكافحة الفساد..، كذلك يريد المحتجون أنزال العقاب بمن تسبب في سقوط عشرات الشهداء وإصابة الآلاف منهم، خلال أيام انتفاضة تشرين المستمرة، وتحميله المسؤولية السياسية والجنائية.

حضور نسوي كثيف

بين جموع المحتجين، تتواجد بكثافة وبشكل ملفت للنظر، شابات وسيدات تقدر أعدادهن بالآلاف. ورغم أن بعضهن يعمل على اسعاف المصابين والجرحى، إلا أن الغالبية منهن يشاركن في تجمعات الشباب مرددات معهم الهتافات والاهازيج الشعبية.
غالبية المتظاهرات هن طالبات جامعيات ساهمن في الاضراب الطلابي الذي شهدته جامعات ومدارس بغداد ومحافظات أخرى صبيحة يوم أمس.

بطولات الـ"تك تك"

وبين حشود المتظاهرين، تمر عجلات الـ(تك تك)، ذهاباً وإياباً، تسعف المصابين تارة، وفي تارة أخرى تنقل المواد الغذائية إلى خيم الاعتصام، وحتى إلى "المصنكرين" في أعلى بناية "المطعم التركي"، فضلاً عن نقلها المحتجين ولا سيما كبار السن والنساء وإيصالهم إلى نقطة التجمهر.
وعند المدخل إلى ساحة التحرير، قرب تمثال السعدون، تقف سيارة حمل صغيرة تحمل أجهزة صوتية ضخمة، تذيع أغانٍ حماسية، من بينها أغنية شعبية تتغنى ببطولات سائقي الـ(تك تك)؛ وجلهم شباب لا تتجاوز أعمارهم 25 عاماً.
في وسط الساحة، شابتان تبدوان طالبتان جامعيتان، نزلتا من الـ"تك تك"، إحداهما تجادل السائق الشاب، الذي يرفض أخذ "الكروة"، ويرد اليد التي تحمل النقود بكرامة واعتزاز.
إنها انتفاضة الـ"تك تك"، يقول المحتجون، وينسبون لسائقيها الفضل الكبير.. فلولا شهامتهم الكبيرة، لكانت هناك صعوبات بالغة في نقل المصابين وإيصال الطعام والماء إلى المعتصمين.

"الكولجية"

بين وقت وآخر، لا يتجاوز الخمس دقائق، تقذف القوات المرابطة على جسر الجمهورية من خلف الصبات التي يحتمون بها، قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل صوتية، تجد طريقها بين حشود المحتجين.
وكلما سقطت قنبلة غاز مسيل للدموع بين الجموع الغفيرة، وتفرق عنها المتظاهرون، تقفز إليها مجموعة من الشباب الذين يرتدون قفازات سميكة، لرميها بعيدا عن المحتجين. بينما آخرون يحملون "بطانيات" مبللة، ويركضون بها نحو القنابل لإخماد دخانها.
شهامة هؤلاء الشباب، الذين يلقبهم المحتجون بـ"الكولجية" لا تقل عن شهامة سائقي الـ"تك تك"، في نظر المتظاهرين، فهم يواجهون مخاطر كبيرة في سبيل انقاذ المتظاهرين من الاختناق الذي تسببه تلك القنابل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الثلاثاء 29/ 10/ 2019

40
تصريح المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي

ليتوقف قمع المتظاهرين فوراً!

مرة اخرى يتعرض المتظاهرون السلميون الى قمع دموي لا يقل شدة عما حصل في الاول من الشهر الحالي وبعده، والذي كان موضع ادانة واستنكار قطاعات واسعة ومنظمات سياسية وشعبية محلية وحتى دولية. وقد وعدت الحكومة بعد حوادث القتل العمد المروعة التي وقعت وقتها بان تتعامل مع المتظاهرين مستقبلا على نحو مختلف.
واليوم كان يوم المحك لهذه الوعود، فاذا بالحصيلة كارثة اخرى ومأساة جديدة تحل بشعبنا ووطننا، حيث استشهد 30 متظاهرا واصيب اكثر من 2000 آخرين، بعد ان استخدمت الغازات المسيلة للدموع بكثافة شديدة وبطريقة قصدية لاصابة المنتفضين، الى جانب استخدام الرصاص الحي والمطاطي في مواقع عدة.
ان تطور الاحداث هذا يعكس عجز الحكومة عن الوفاء بوعودها وتوفير الحماية للمتظاهرين السلميين، وعن تأمين أمن بلادنا واستقرارها. وهو يبيّن ايضا صواب ما طالب به حزبنا في بيانه يوم 23 تشرين الاول الحالي بشأن استقالة الحكومة القائمة، وتشكيل حكومة جديدة وطنية نزيهة وذات صلاحيات استثنائية، بعيدا عن نهج المحاصصة، توقف التدهور المتواصل وتعالج الازمات التي تستنزف البلد، وتضعه على سكة الامان والاستقرار والاعمار والتطور.
ان القمع المستنكر الذي استباح العراق اليوم يتوجب ان يتوقف في الحال، ونحن نطالب الرئاسات الثلاث والقضاء بالاقدام على خطوة جدية فورية لاخراج البلد من ازمته. وبعكس ذلك فانهم يتحملون المسؤولية التاريخية عما يجري وسيجري الآن وغدا في وطننا العزيز.
ان هذا القمع المدان يتوجب ان يتوقف في الحال!


25/10/2019

41
الحزب الشيوعي العراقي يطالب باستقالة الحكومة
واجراء انتخابات مبكرة

اظهرت النتائج النهائية الصادرة يوم امس، لتحقيق اللجنة الحكومية في عملية القمع الدموية لتظاهرات تشرين الاول الجاري، وما تضمنت من خلاصات وتوصيات، ان آخر امل في تحمّل الحكومة ومؤسساتها المسؤولية السياسية والمسؤولية الجنائية عن قتل وجرح الآلاف من ابناء الشعب الابرياء العزل، قد تبدد تماما، مثلما تبددت قبله الآمال في انجاز الحكومة  برنامجها الذي حازت على اساسه ثقة البرلمان قبل سنة من الآن.
وعليه فقد صار واضحا ان لحظة التغيير الحقيقي للاوضاع القائمة قد حانت، وحان معها فتح الطريق رحباً نحو وضع جديد مختلف، يدشن اخيرا اعادة اعمار البلد، ويؤمن للشعب الكرامة والحرية والعيش الكريم،  في أطار دولة المواطنة والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية.
ان تجنيب شعبنا ووطننا الاحتمالات السلبية والخطرة، وتأمين تداول سلمي ديمقراطي سلس للسلطة ووفقا للدستور، يفرض:

1-   استقالة الحكومة القائمة وتشكيل حكومة جديدة من عناصر وطنية كفؤة نزيهة وفعالة، حكومة ذات صلاحيات استثنائية يتم تشكيلها بعيداً عن نهج الطائفية السياسية ونظام المحاصصة المقيت ومنظومة الفساد.
2-   ان تكون مهام الحكومة الجديدة الاساسية كما يلي :

أ- انجاز الخطوات الآنية لتأمين القوت للشعب وتطمين حاجاته الملحة، واصلاح اوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
ب-  انزال القصاص العادل بمن ارتكبوا جرائم قتل المتظاهرين ومن اصدروا لهم الاوامر، واطلاق سراح المعتقلين والمغيبين، ووقف حملات الملاحقة والمطاردة.
ج- تحريك ملفات الفساد وتقديم المفسدين الى العدالة واستعادة الاموال المنهوبة.
د - حصر السلاح بيد الدولة وانهاء دور الميليشيات والعناصر المسلحة الخارجة عن القانون.
ه- الحفاظ على سيادة الدولة العراقية وتأمين استقلالية القرار الوطني.
و- التحضير لانتخابات مبكرة على ان يسبقها:
1-   وضع قانون انتخابات جديد ديمقراطي وعادل لمجلس النواب ومجالس المحافظات، يكرس مبدأ المواطنة.
2-   تعديل قانون الاحزاب السياسية بما يضمن قيام حياة سياسية ديمقراطية سليمة.
3-   انتخاب مفوضية عليا جديدة للأنتخابات، مستقلة حقاً وتضم كفاءات من خارج الاحزاب والكتل السياسية وبإشراف القضاء.
4-   تأمين اشراف دولي فعال.
واخيرا نرى ان لابد من تشجيع ودعم الحراك الشعبي السلمي الضاغط والمنظم واستمرار زخمه، حتى تحقيق اهداف الشعب ومطالبه المذكورة.

اللجنة المركزية
بغداد – 23/10/2019

42
تصريح المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي

ليتوقف العدوان التركي السافرعلى سوريا

نتابع بقلق بالغ واستنكار شديد مجريات العملية العسكرية المدانة التي تواصلها تركيا داخل اراضي سوريا الشقيقة، والتي تشكل عدوانا  سافرا على دولة جارة ذات سيادة، وانتهاكا فظا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الامن الدولي، التي شددت مراراً على سيادتها  وسلامة ووحدة اراضيها.
ان لهذا العدوان تداعيات كبيرة وخطيرة على المنطقة وأمن شعوبها وسلامتها، وهو مبعث قلق لاستهدافه في الاساس منطقة يسكنها الكرد ، فيما اردوغان وحكومته معروفون بمواقفهم العدائية ازاء طموحات وتطلعات الكرد في تركيا ذاتها، ثم خصوصا وان القوات التركية تقوم بعمليات قتل وعنف  ضد سكان المنطقة المستباحة، وتخريب لبناها التحتية، والتخطيط لتغيير ديموغرافي  من شأنه ان يؤجج الصراعات ، خاصة القومية منها . وستبرز من جديد مشكلة ملايين اللاجئين في المنطقة، التي شهدت  هدوءا نسبيا إثر الهزائم المتلاحقة لداعش وما حققت القوات الكردية من دور مشهود في احراز ذلك.
ومن المؤكد ان هذا العدوان سيزيد من التعقيدات في المنطقة ويضعف التصدي بفعالية للارهاب ومنظماته ، التي ستجد بفضله فرصة لالتقاط الأنفاس ومعاودة لملمة صفوفها . كما ستكون له  آثاره المؤذية على بلادنا، التي تمتد حدودها طويلة مع  سوريا وتركيا ، فيما لا تزال القوات التركية تعسكر في الأراضي العراقية رغم المطالبات الواسعة بسحبها، في انتهاك مستنكر لسيادة العراق وحرمة أراضيه.
اننا نضم صوتنا الى الأصوات الدولية والعربية المنددة بهذا العدوان ونطالب بوقفه  فوراً والانسحاب من الاراضي السورية، ووقف التدخل الخارجي في شؤون سوريا، ودعم جهود  مكافحة الارهاب والتصدي لمنظماته الاجرامية.
ان مصير سوريا، بلداً ودولة، يقرره الشعب السوري بارادته الحرة، من دون وصاية تفرض عليه بالقوة او اي شكل آخر من التدخل الخارجي، كما انه هو من يقرر بتوافق كافة اطيافه شكل ادارة الدولة وبنائها ومنهج  وآلية الحكم فيها وطبيعة نظامها السياسي.
كل التضامن مع الشعب السوري بكافة اطيافه ، ومع قواه الوطنية والديمقراطية وهو يشق طريقه نحو الامان والاستقرار وإعادة البناء ، عبر صعوبات جمة وتعقيدات شتى، منها اليوم عدوان تركيا وتدخلها السافر في شؤونه.


١٣-١٠-٢٠١٩

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاثنين 14/ 10 / 2019

43
تصريح المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي :
 
التغيير الشامل بات ضرورة ملحة

بعد قمع انتفاضة الأول من تشرين الأول ٢٠١٩ بوحشية صارخة وإغراقها بالدم، وسقوط آلاف   الشهداء والجرحى والمصابين  من المتظاهرين والقوات الأمنية ، وبعد الاستنفار الواسع لملاحقة المحتجين واعتقال المئات منهم واختطاف غيرهم، وتكميم  الأفواه ومصادرة حرية التعبير  وحجب الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وإغلاق عدد من الفضائيات بالقوة واستهداف الصحفيين والإعلاميين واوساط الرأي العام الحر .. بعد هذا وذاك قامت الحكومة بارسال ترشيحاتها لتعديل وزاري جزئي إلى مجلس النواب ، وقدمت مجموعة من  الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية، وشكلت لجان تحقيق للوقوف على ما حدث .
ونحن في الوقت الذي نجدد فيه تضامننا ودعمنا اللامحدود لمطالب المتظاهرين المشروعة، وندين كل قيد يحول دون ممارسة الحق الدستوري في التظاهر وحرية التعبير، نستشعر الحاجة الماسة الى التذكير بمواقف الحزب المعلنة، والى اعلان ما يتعلق منها بالتطورات الجديدة المتلاحقة، وكما يلي:

* تتحمل الحكومة المسؤولية السياسية عن أعمال  القتل العمد والقمع الدموي التي تعرض لها المتظاهرون، وعن الانتهاكات السافرة للحقوق والحريات ولمبادئ حقوق الإنسان، التي ينص عليها الدستور ويكفلها القانون.
* وجوب إحالة المسؤولين عن إصدار أوامر إطلاق النار على المتظاهرين السلميين واستخدام القوة  وتنفيذ الاعتقالات ومهاجمة عدد من الفضائيات، الى القضاء فوراً،  والكشف العاجل عن نتائج التحقيقات وإعلانها . 
* إطلاق سراح المعتقلين والموقوفين من المتظاهرين والنشطاء  فورا، ومن دون اَي قيد او شرط.
* إيقاف حملات ملاحقة الناشطين والمتظاهرين وإبطال القوائم المعدة بأسمائهم، والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين.
* وقف الحملة ضد الفضائيات واوساط الرأي العام، والكف عن ملاحقة الصحفيين والإعلاميين ونشطاء الرأي.
* ضمان استقلالية القرار الوطني العراقي، والنأي ببلدنا عن الصراعات الدائرة وجولات ليّ الأذرع بين أمريكا وإيران، والانطلاق في تحديد المواقف من مصلحة وطننا أولا وأخيرا.
* ان ما أعلنته الحكومة من إجراءات اقتصادية واجتماعية  يقلّ كثيرا عما يتطلبه الوضع الراهن المزري وتراكم المشاكل وسوء الإدارة وغياب السياسات الحكيمة، ويمثل علاجات مؤقتة محدودة   يتطلب إنجازها السريع  تحديد سقوف زمنية للتنفيذ، واتخاذ تدابير ضامنة وتأمين متابعة دقيقة،  تحول دون  اجهاض ما اعلن  بفعل منظومة الفساد والبيروقراطية.
* ان التعديلات الوزارية المقترحة لا علاقة لها بالمطالب التي كانت في أساس انطلاق الانتفاضة الشعبية، وان المطلوب هو تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية والنزيهة، بعيدا عن المحاصصة والفساد والفاسدين والفاشلين، حكومة تتمتع بصلاحيات استثنائية، وقادرة على تلبية حاجات الشعب ومطالب المتظاهرين وعلى فتح الآفاق نحو اصلاح سياسي شامل، يتبنى منهجا جديدا في الحكم بديلا عن نهج المحاصصة المعتمد حتى الان، والذي ثبت  فشله وكونه ولاّدا للأزمات.
* حسم ملفات الفساد بدءاً بأكبرها، وإحالة كبار الفاسدين الى القضاء وإعلان أسماء المدانين منهم واسترداد الأموال التي نهبوها ومنعهم من تولي اَي منصب لاحقا في الدولة.
* تحقيق وحدة القرار العسكري والأمني في البلاد وحصره بمؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، والكشف عن الجهات "المجهولة" التي قامت بإطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم، وعن المجموعات المسلحة التي لاحقت المتظاهرين وقامت بخطفهم، واعتدت على بعض الفضائيات ووسائل الاعلام الأخرى. فضلا عن العمل الجدي على حصر السلاح بيد الدولة، وتفكيك المجاميع المسلحة الخارجة عن القانون والمنفلتة .
* إعادة النظر في المنظومة الانتخابية كلها، بما في ذلك اعادة تشكيل المفوضية بعيدا عن المحاصصات باشكالها، واعتماد قانون انتخابي لمجلس النواب ولمجالس المحافظات  يضمن توزيع المقاعد وفقا للباقي الأقوى، او سانت ليغو بصيغته الأصلية .
 
ان هذه وغيرها من  الخطوات والإجراءات الملحة هي ما  يتطلع المتظاهرون وعامة أبناء شعبنا الى تحقيقها، بما يفتح الطريق نحو تغيير جدي وجذري يفضي الى بناء دولة المواطنة والقانون والمؤسسات والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية .
 
١٢-١٠-٢٠١٩

44
لاعلامي والكاتب البارز الرفيق عدنان حسين .. وداعا


تنعى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي فقيدها الشخصية الاعلامية والثقافية الوطنية المرموقة الرفيق عدنان حسين، الذي توفي عصر امس الخميس (10/10/2019) في المستشفى بلندن، بعد صراع طويل وقاس مع المرض الخبيث.
غادرنا العزيز ابو فرح، وهو ابن الثانية والسبعين، بعد ما يزيد على خمسة عقود من حياة حافلة بالسعي والكفاح والعطاء للناس والوطن ولقضايا الحرية والديمقراطية والاشتراكية والمثل الانسانية السامية. وقد شق طريقه فيها متفانيا منذ التحق في فتوّته بصفوف الحزب الشيوعي العراقي، وواصل مسيرته في ركبه أمينا له لصيقا به حتى آخر لحظة في حياته.
بدأ الفقيد حياته الصحفية اوائل السبعينات في جريدة حزبه "طريق الشعب"، وواصل تطوره المهني والسياسي فيها، ولاحقا في منابر صحفية اخرى للحزب خارج الوطن. وعمل كذلك في مجلات وصحف عربية مختلفة في لبنان وقبرص وسوريا والكويت ولندن، وتواصل مع بعضها حتى غداة انهيار النظام الدكتاتوري السابق وعودته هو الى الوطن.
منذ سنة 2010 شغل رئاسة  تحرير جريدة "المدى" في بغداد. وخلال السنوات الماضية تبوأ ايضا منصب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين.
ننعى الفقيد الغالي بألم وأسى، ونتوجه بخالص التعازي الى رفيقة حياته ودربه العزيزة ام فرح، وابنتهما العزيزة فرح، وابنهما العزيز عمر، والى العائلة الكريمة جميعا.
كما نواسي رفاق ابي فرح واصدقاءه وزملاءه ومحبيه الكثار في العراق وخارجه.
وتبقى ذكرى الرفيق العزيز الراحل عدنان حسين حية عطرة في كل حين.



اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي العراقي
11/10/2019 
 



45
الشهيد اياد عباس في ركب الخالدين

على خطى رواد الحزب الشيوعي العراقي والآلاف من شهدائه ارتقى سلم المجد الرفيق أياد عباس علي، شهيد الانتفاضة الشعبية الباسلة.
فارق الرفيق الفقيد الحياة مختنقا بالغاز ظهر الاربعاء 2 تشرين الاول 2019 في بغداد، وهو يشارك في تظاهرات الاحتجاج السلمية، التي جرى قمعها بعنف شكل انتهاكا فظا للحق الدستوري في التظاهر والتعبير عن الرأي.
كان الفقيد عضوا في الحزب الشيوعي العراقي، ويحمل شهادة الماجستير في الاعلام، ومثل الآلاف غيره من حملة الشهادات العليا لم يحصل على فرصة عمل، وهو الاب لأسرة من زوجة وخمس بنات.
الخزي والعار لمن مارسوا القتل العمد.
الخلود لشهداء الحزب الذين انتفضوا مع بنات وابناء شعبهم للخلاص من نظام المحاصصة الحاضن للفساد، ومن اجل لقمة العيش والحياة الحرة الكريمة.
المجد لشهداء انتفاضة الشعب
والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي

46
أهالي المعتقلين يطالبون بالإفراج عن أبنائهم
أفاد أهالي المتظاهرين المعتقلين. أن وفدا من أعضاء نواب تحالف سائرون توجهوا الى محكمة الرصافة أولا والتقوا القضاة لغرض متابعة موضوع المتظاهرين. وقد تم اطلاق سراح بعض المعتقلين بكفالة مادية. وتباعا سيتم اطلاق سراح الاخرين بكفالة. وأشار الاهالي الى أن "القضاء متعاون جدا في هذا الموضوع"، مطالبين بالافراج عن أولادهم المحتجزين في مركز باب الشيخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الخميس 10/ 10/ 2019

47
على طريق الشعب...

بدل القتل .. عالجوا اسباب معاناة الجماهير ونقمتها


شهدت الأيام الماضية حراكا جماهيرياً واسعاً شمل بغداد والعديد من محافظات الوطن، وجوبه بعنف وقسوة شديدين سقط نتيجتهما شهداء وجرحى ومصابون، ونشرت الجهات الرسمية أرقاما عالية، فيما تشير معطيات أخرى إلى حصيلة من الضحايا أكبر من تلك المعلنة.
وحصل خلال هذا انتهاك فظ للحريات الدستورية، وتكميم للأفواه، ومطاردة واعتقالات، واغلاق لبعض الفضائيات. واكتفت الدولة بإعلانات الرفض لهذه الممارسات، ولم تذكر شيئا عن الجهات المرتكبة بل عزتها الى جهات غير معروفة.
ان المطلوب الآن هو الوقف الفوري للقمع، واطلاق سراح المعتقلين، ووقف الملاحقات، وتحديد المسؤولين المباشرين عن ذلك. كما ان من الملح السؤال عن المسؤولية السياسية في ما آل إليه الوضع الراهن، ومدى الجدية في معالجته، وإنقاذ البلاد من المحنة التي دُفعت إليها بفعل سياسات وممارسات خاطئة وفاشلة، يجري الإصرار على التمسك بها رغم كل ما حدث ويحدث.
لقد أكدنا باستمرار ان الحركة الاحتجاجية بمختلف تجلياتها قد يضعف زخمها بين فترة وأخرى، لكنها قد تعود وتتجدد على نحو واسع وشامل، طالما بقيت دوافعها قائمة ومحفزاتها باقية، بل انها في وضعنا العراقي الراهن تضاف اليها باستمرار عوامل ودوافع جديدة، تغذيها وتديمها وتزيد من إعداد المتذمرين والساخطين.
وتكمن الدوافع اساساً في بنية النظام الخاطئة التي تشكلت بعد ٢٠٠٣ والقائمة على المحاصصة والإقصاء والتهميش، والانفراد بالقرار السياسي. ومؤخرا أضيف التعدد في القرار الامني، على حساب أجهزة ومؤسسات الدولة المعروفة والتابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.
 وفِي مجرى التطورات بعد ٢٠٠٣ وبمساهمة فاعلة من المحتل واستمراء من بعض القوى المتنفذة، جرى تبني أسس خاطئة في إدارة البلد، ولم يتم تصحيح ذلك حتى بعد إنهاء الاحتلال رسميا في ٢٠١١، بل وجد العديدون في ذلك ضالتهم، لانه يديم لها سلطتهم ونفوذهم وهيمنتهم على القرار. وتكوّن حلف غير مقدس بين أصحاب النفوذ والقرار في الدولة من جانب، وكبار أصحاب المال ومالكي البنوك والإعلام من جانب آخر، وجرى تماهٍ مريب حتى مع عناصر الجريمة المنظمة والمليشيات المنفلتة.
وجرى عمليا التخلي عن مبدأ المواطنة والهبوط بالدولة الى عناوين ومكونات فرعية، ما اضعف الدولة ذاتها كثيرا وثلم هيبتها حتى غدت في أحيان كثيرة بلا حول امام جبروت السلاح، حتى الثقيل منه. كما تجلى هذا في عدم قدرة مؤسسات الدولة على فرض الأمن والاستقرار في بعض المحافظات حتى بعد دحر داعش عسكريا. ثم تجلى أخيرا في الإعلان الرسمي عن "عدم معرفة" هوية القناصين الذين يقتلون بدم بارد المتظاهرين والمحتجين وجلهم من الشباب اليافع.
وان من ظواهر ضعف الدولة تعدد مراكز القرار فيها والأخطر في الجانب الأمني، والتدخل الخارجي الكبير في شؤون الدولة وقراراتها وفي رسم توجهاتها ومصادرة القرار الوطني العراقي المستقل. وكل هذا يؤدي الى شل مؤسسات الدولة وفقدانها القدرة على اداء واجبها من جهة، وفقدان ثقة المواطنين بها من جهة أخرى. ويشمل ذلك الى حدود معينة حتى مؤسسات القضاء.
ولَم توظف الأموال التي تدفقت على البلاد في احداث عملية تنمية حقيقية، والارتقاء بالقطاعات الإنتاجية والخدمية، وإيجاد حالة من الرفاه والازدهار في البلد. فقد هدرت أموال طائلة  وتفشى الفساد حتى غدا منظومة متكاملة يدور في فلكها وخدمتها مؤسسات وبنوك ومتنفذون ومسلحون. وساءت الخدمات العامة وتدهورت أوضاع قطاعات كبيرة كالصحة والتعليم والكهرباء والنقل، وانتشرت العشوائيات بسبب عدم توفير السكن للمواطنين، وارتفعت نسب الفقر والبطالة خاصة بين الشباب، ومنهم حملة الشهادات الجامعية والعليا.
يضاف الى ذلك القضم التدريجي للحقوق، والتضييق على الحريات ومصادرة حق التظاهر السلمي عمليا، عبر تحريك ماكنة للقمع والقتل العمد للمتظاهرين. كذلك الإصرار على تشريع قوانين تديم وتؤبد سلطة المتنفذين، ومواصلة العديد منهم نهب عقارات الدولة وممتلكاتها والمال العام.
ان هذا وغيره هو ما أوجد هذه الهوة الكبيرة بين الثراء الفاحش والفقر المدقع لمن لا يجد قوت يومه، والذي لم يجد بعد ان أوصدت أمامه كافة الأبواب سوى ان يخرج محتجا دفاعا عن مطالبه المشروعة وحقه في العيش الكريم.
ان هذا هو ما دفع ويدفع المتظاهرين، والشباب هم أغلبيتهم الساحقة، الى كسر حاجز الخوف والتردد، والخروج بصدور عارية في مواجهة القمع ورصاص " القناصة مجهولي الهوية !"
إن ترحيل أسباب الازمة ودوافع تفجرها إلى أسباب جانبية مشكوك في جديتها، أو هي خارج اطار مطالبات الناس الواضحة والصريحة، لن يؤدي إلى معالجة جادة ومسؤولة، ولا الى اخراج البلد من مأزقه. وان ما اعلن من توجهات وبرامج وإجراءات، وان جاء متأخرا ودفع المواطنون دماء زكية طاهرة مقابل خروجه الى النور، يبقى امام اختبار مدى الجدية في تنفيذه الواقعي والملموس.
وعلينا الا ننسى التجارب السابقة، التي بيّنت أن اغداق الوعود والتسويف في تنفيذها لا يجلب الا الكارثة على المسببين أولا وعلى البلد عامة.
ان الاختبار الجدي سياسي بامتياز، وهو يتوقف على مدى توفر الإرادة لأحداث تغيير شامل مطلوب وملح، وفي المقدمة تنفيذ مطلب تشكيل حكومة من كفاءات وطنية نزيهة، قادرة على تنفيذ مطالب الشعب، وتقود البلد الى شواطئ الامان والاستقرار وحقن الدماء، وتوفير لقمة العيش الكريم للمواطن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاربعاء 9/ 10/ 2019

48
اوقفوا القمع.. واطلقوا سراح المعتقلين

تعرض المتظاهرون السلميون الى اعتداءات وقمع عنفي واسع، شمل اطلاق الرصاص الحي والمطاطي، والصرب المبرح واستعمال الغاز المسيل للدموع والماء الساخن والمطاردة والاعتقالات الواسعة وانتزاع البراءات.
وحسب المفوضية العليا لحقوق الانسان استشهد 93 شخصا 3978 جريحاً 567 معتقلاً في جميع انحاء العراق، ومن بين الشهداء والمعتقلين عدد من اعضاء الحزب الشيوعي العراقي واصدقائه ومنهم:
"محمد ابراهيم الوائلي، احمد الموسوي، علي الخطيب، علي رحمن، مصطفى العيساوي، مكي الشمري، امير الخطيب، د. حيدر السنبلي، مرتجي ثابت، علي كرار الجنابي، ازهر الخفاجي، احمد الحجامي، سيف المياحي، سعد جاسم، احمد حسين، علي عباس، حسين ناهض، احمد ناجي".
نتوجه الى الامم المتحدة ومنظمات الحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايت ووتش وندعوها الى مطالبة السلطات العراقية بوقف قمع المتظاهرين واستخدم العنف ضدهم ووقف ملاحقات المحتجين وإطلاق سراح المعتقلين منهم فوراً.

لجنة الاعلام المركزي
للحزب الشيوعي العراقي
5/10/2019

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الثلاثاء 8/ 10/ 2019

49
الحزب الشيوعي العراقي:
حان الوقت لتشكيل حكومة تستجيب لمطالب الشعب

لليوم الرابع على التوالي تخرج حشود الجماهير في بغداد والعديد من المحافظات والمدن الأخرى الى الشوارع، مواصلة حراكها الاحتجاجي المشروع ومواجهة الرصاص الحي وبقية اشكال العنف المفرط ما أدى ويؤدي الى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.

ونحن اذ نؤكد وقوفنا بجانب هذه الهبة الجماهيرية السلمية ودعمنا لمطالب المحتجين المشروعة، نشدد في الوقت نفسه على إيقاف العنف ضدها.

وفي هذا السياق واستجابة لمطالب المحتجين، نرى أن الوقت حان للتوجه نحو خيار تشكيل حكومة ذات صلاحيات استثنائية، تضم شخصيات معروفة بوطنيتها وكفاءتها ونزاهتها، وبعيدا عن نهج المحاصصة المقيت. وان تشرع هذه الحكومة فور تسلم مهامها بالعاجل والملح، ومنه:

- اعلان ضحايا الاحتجاجات شهداء الشعب، واطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين.
- حفظ الأمن وتوفير الأمان، والتوجه الفعلي الى حصر السلاح بيد الدولة.
- البدء بإجراءات جدية وملموسة لمكافحة الفساد، وتقديم المتهمين بمختلف مستوياتهم خاصة الكبار منهم الى القضاء.
- البدء بحملة كبرى لبناء مساكن اقتصادية لائقة وتوزيعها على الفقراء وكل من لا يملكون بيوتا تؤوي عوائلهم.
- تشكيل مجلس الخدمة العامة واناطة كافة التعيينات في الدولة به، بما يضمن عدالة الحصول على فرص العمل أمام جميع المواطنين.
- تخصيص رواتب شهرية للمواطنين الفقراء والشباب العاطلين عن العمل، بما ينقذهم من العوز والبؤس.
- الغاء الدرجات الخاصة غير المبررة.
- خفض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة بنسبة لا تقل عن 50%، وإلغاء كافة الامتيازات والتخصيصات غير المبررة.
- اعتماد برنامج آني وسريع للنهوض بالقطاعات الإنتاجية وبما يوفره ذلك من فرص عمل.

ان هذه وغيرها من الإجراءات العاجلة، يمكن أن تطمئن الشارع العراقي الملتهب، وتلبي مطالب الناس المشروعة الملحة.

ولأجل ذلك لابد أيضا من رفع وتيرة وزخم حركة الاحتجاج والتزام سلميتها.
نجدد موقفنا المساند لمطالب جماهير شعبنا العادلة والمشروعة والمشارك في حراكها المتواصل.
المجد للشهداء والشفاء العاجل للجرحى
والمجد لشعبنا العراقي

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي
‏04‏/10‏/2019

50
اتحادات ونقابات استنكرت العنف وتضامنت مع المحتجين

تظاهرات غاضبة في بعض المحافظات ضد الاعتداءات على ذوي الشهادات العليا المطالبين بفرص العمل

طالب مئات المتظاهرين في ساحة التحرير، ببغداد، وفي النجف وكربلاء، أمس الأول، مجلس النواب بفتح تحقيق للوصول الى الجناة ومحاسبة المتسببين في الاعتداءات التي تعرض لها المحتجون من حملة الشهادات العليا، فيما اكدت نقابات واتحادات عديدة وقوفها مع حق التظاهر والتعبير عن الرأي والمطالبة بفرص العمل التي كفلها الدستور، منددين بالقمع واساليب القوة غير المبررة التي تستخدم لفض الاحتجاجات السلمية.

غضب شعبي

وحذر المتظاهرون الذين تجمعوا تحت نصب الحرية، بعد دعوة وجهها مسبقاً ناشطون، مما دعوه، بـ"التصرفات اللا مسؤولة والعنف المفرط الذي وجه نحو حملة الشهادات العليا الذين يطالبون بحقوقهم المكفولة دستورياً"، داعين إلى "النظر في مطالبهم وتنفيذها، مع تعويض المتضررين منهم وتقديم اعتذار الرسمي لهم".
وطالب المتظاهرون، مجلس النواب بـ "إدانة هذا الاعتداء وكشف الايادي التي تقف خلفه، والجهة التي أمرت به، فضلاً عن عدم تكراره والوقوف وقفة جادة ومسؤولة تجاه ما حصل من انتهاك صارخ"، فيما رددوا شعارات عديدة منها، "هيهات منا الذلة"، "حسين ثورة وهاي ثورة"، وغيرها من الشعارات.

استنكار الأدباء

من جهته، استنكر الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، ما قامت به القوى الأمنية من قمع مفرط لتظاهرات حملة الشهادات العليا. وأكد الاتحاد في بيان تلقت "طريق الشعب"، نسخه منه، أنه "يقف رافعاً لواء المطالبة باسم من خرجوا احتجاجاً على تهميشهم، وعدم إعطائهم الفرصة في العيش الكريم، متجمّعين بصورة سلمية نساءً ورجالاً أمام مكتب رئيس مجلس الوزراء، فما كان من المسؤولين عن حفظ الأمن إلا أن يجابهوا التظاهر السلمي الذي كفله الدستور بالعنف"، مشيراً إلى "الدستور حمل مسؤولية توفير فرص العمل للمواطنين، لا سيّما العقول العراقية التي تفانت وهي تستحصل شهاداتها".


وقفة في النجف













وفي النجف، نظم ناشطون، وقفة احتجاجية تضامناً مع حملة الشهادات العليا، مؤكدين ادانتهم للقوة التي استخدمها الأمن لتفريقهم.
وتجمهر المحتجون، تحت مجسرات ثورة العشرين وسط المحافظة للتنديد بهذا الفعل وللتضامن من الكفاءات العراقية المعطلة عن العمل، مرددين شعارات واهازيج تدين ما وصفوها بـ"الاعمال غير الاخلاقية بحق المعتصمين والمتظاهرين الذين كفل لهم الدستور حرية التظاهر والتعبير السلمي".

إدانة نسوية

وفي غضون ذلك، استنكرت رابطة المرأة العراقية الاعتداء على المعتصمات والمعتصمين من حملة الشهادات العليا أثناء وقفتهم الاحتجاجية.
وذكرت الرابطة في بيان تلقت "طريق الشعب"، نسخه منه، إننا "ندين الممارسات القمعية التي تصر القوات الأمنية على استخدامها لتفريق المتظاهرين والمعتصمين، حيث أن هذه الممارسات المتكررة تخالف جميع التزامات العراق الدولية وتنافي مبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير".
وأشارت إلى أن هذا الفعل "استهداف لشريحة تتصدر القوى الطامحة للتغيير والإصلاح وبرامج التنمية لإيقاف التدهور الذي يشهده الاقتصاد والتراجع الحاصل في كافة المستويات"، مطالبة رئيس الوزراء العراقي بالإيفاء بالوعود والالتزامات اتجاه بنات وأبناء الشعب ومنهم شريحة الخريجين وحملة الشهادات العليا، الذين يفترض بهم إن يكونوا في موقع المسؤولية بدلا من أن يشغلها الفاسدون".
بيان الشبيبة

ومن جانبه، استنكر اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي، الاعتداءات السافرة على المعتصمين. وأعلن الاتحاد في بيان له تلقت "طريق الشعب"، نسخه منه، "التضامن الكامل مع المتظاهرين ومطالبهم المشروعة"، مطالباً رئيس الوزراء بـ"اتخاذ اجراءات سريعة تجاه هؤلاء المنتسبين المتجاوزين حفاظاً على كرامة المواطن العراقي، وليكونوا عبرة لكل من يفكر بالاعتداء على كرامة المواطن".

موقف عمالي

إلى ذلك، أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال العراق شجبه واستنكاره وادانته الاعتداء ضد المتظاهرين المطالبين بحقوقهم.
وذكر الاتحاد في بيان تلقت "طريق الشعب"، نسخه منه، أن "الدستور العراقي وفق المادة 30 ــ أولاً ضمن الحق بحرية التعبير عن الرأي، ولائحة حقوق الإنسان أكدت على حق التظاهر والتعبير عن الرأي دون مساءلة واعتداء بأساليب قمعية"، معتبراً "تظاهرة حملة الشهادات العليا هي جزء من أزمة البطالة الناتجة عن السياسات الخاطئة التي مارستها السلطة التنفيذية بمختلف وزاراتها".
وشدد على "الوقوف مع ابناء شعبنا وبشكل خاص مع المطالبين بحق العمل ومنهم حملة الشهادات العليا باعتبارهم كوادر علمية بذلت الكثير للوصول إلى هذا المستوى العلمي"، مطالباً بـ"فتح تحقيق فوري ومحاسبة من أصدر أوامر الاعتداء على المتظاهرين".

وقفة كربلائية

وفي السياق، شهدت ساحة الانتفاضة في مركز مدينة كربلاء، مؤخراً، وقفة تضامنية دعت إلى محاسبة المقصرين في حادث الاعتداء واتخاذ أقسى العقوبات بحقهم.
وأكد ممثل نقابة الأكاديميين للدراسات العليا، مالك المالكي، في كلمة تابعتها "طريق الشعب"، على "ضرورة دعم اصحاب الشهادات العليا عبر كل الوسائل المتاحة ومنها مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات والصحف ومنضمات المجتمع المدني"، وفيما تحدث نقيب الأكاديميين في كربلاء، منير الدعمي، عن "حق المواطن في التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه التي يكفلها الدستور"، القى كل من حسين صبري وايهاب جواد الوزني الناشطين في تنسيقية كربلاء للحراك المدني كلمات ادانة للاعتداء وتضامن مع المعتصمين.

اتحاد الطلبة

وعلى صعيد متصل، ندد اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق باعتداء القوات الامنية، معتبراً مهمتها للحماية فقط لا لممارسة هذه الافعال.
وأوضح الاتحاد في بيان تلقت "طريق الشعب"، نسخه منه، أنه "في الوقت الذي ندين فيه الاعتداء على المتظاهرين والاسلوب القمعي في التعامل مع حملة الشهادات العليا في العراق، نطالب بمحاسبة المقصرين والمعتدين ورد الاعتبار للخريجين، فأن ما يحصل يؤكد من جديد فشل نظام المحاصصة الطائفي، في ايجاد حلول لمشكلة البطالة المتفشية بين الشباب"، محملاً الحكومة والكتل السياسية "مسؤولية ايجاد مخرج للأزمة الحالية والعمل على توفير فرص عمل والابتعاد عن الترقيع".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص3
الاحد 29/ 9/ 2019



51

البلاغ الختامي للقاء التشاوري الثامن لتنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج

    مجتمع مدني   
    22 أيلول/سبتمبر 2019
    461

عُقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاكن اللقاء التشاوري الثامن لتنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج  للفترة من 20 – 22 أيلول 2019، وقد حضر اللقاء ممثلو 12 تنسيقية بالاضافة الى عدد من اعضاء تنسيقة التيار في الدنمارك.

افتتح اللقاء التشاوري أعماله بالترحيب بالزميلات والزملاء المشاركين، وبالضيوف الذين شاركوا في الجلسة الافتتاحية. بعد ذلك ردد الحاضرون النشيد الوطني العراقي ثم وقفوا دقيقة صمت على أرواح شهداء الحركة الوطنية والديمقراطية العراقية.

 ألقيت كلمة الافتتاح من قبل المنسق العام لهيئة التنسيق لتيار الديمقراطيين العراقيين  في الدنمارك، استعرض فيها التطورات السياسية الجارية في بلدنا، والفساد الذي راح ينهش مؤسسات الدولة، وعجز الحكومة عن تقديم الحلول الناجعة لمشاكل المواطنين. وتطرق فيها ايضا إلى أهم الصعوبات التي واجهت عمل التيار الديمقراطي للفترة السابقة، وأشاد بالفعاليات الناجحة التي تحققت في مجالات عدة. ثم تطرق في كلمته إلى العلاقة بين تنسيقيات الخارج وتنسيقيات الداخل مؤكداً على أهمية التواصل والتنسيق حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهود خدمة لشعبنا ووطننا.

كما ألقيت في جلسة الافتتاح كلمة منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدنمارك، تناولت الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها بلدنا الآن، أكدت على إصرار الشيوعيين العراقيين على العمل مع جميع القوى الوطنية  والديمقراطية ذات المصلحة المشتركة في تغيير النظام السياسي المحاصصاتي القائم. فيما أكد ممثل جمعية ما بين النهرين في كلمته على مبدأ المواطنة والمساوة، ودعم التطلعات لإقامة دولة المواطنة والديمقراطية. وقد تلقى اللقاء برقيات تحايا من عدد من المنظمات الصديقة.

في الجلسة الأولى، جرى إقرار شرعية اللقاء التشاوري وأُنتخبت هيئة رئاسة ولجان أخرى لإدارة أعمال اللقاء. توقف المجتمعون عند التقرير الإنجازي السنوي لهيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج، وقد أغنوا فقراته المهمة بمناقشاتهم وآرائهم وإقتراحاتهم لتطويرعمل التنسيقيات في الخارج.

وفي اليوم الثاني استعرض المجتمعون تقارير تنسيقياتهم الإنجازية للفترة السابقة، مؤكدين أوجه النجاح ومشخصين نواقص عملهم. كما وتوقف المجتمعون مطولاً عند طبيعة العلاقة بين المكتب التنفيذي في بغداد وتنسيقيات الخارج على واقع نتائج إجتماع المكتب التنفيذي الأخير. وتوصل المجتمعون إلى تنظيم صيغة عمل تنسيقيات الخارج مع المكتب التنفيذي في بغداد عبر هيئة المتابعة فقط.

كما تناول اللقاء التشاوري بحيوية النشاط الإعلامي لتنسيقيات الخارج، مع إعطاء أولوية التخصص للشخصيات التي تدير الإعلام الإلكتروني لتنسيقيات الخارج.

واتخذ المجتمعون جملة من القرارات والتوصيات في جميع المجلات التي تناولوها في إجتماعهم والتي من شأنها الإرتقاء بمستوى عمل تنسيقيات الخارج في المستقبل.

وفي ختام أعمال اللقاء انتخب المجتمعون هيئة متابعة جديدة من سبعة أعضاء لإدارة العمل لمدة عام كامل. وتم شُكر تنسيقية تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك على جهودهم واستضافتهم اللقاء التشاوري الثامن.

العراق يستحق الأفضل
اللقاء التشاوري الثامن لتنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج

كوبنهاغن 22 أيلول 2019

52
ذوو الأجور اليومية في كهرباء البصرة يتظاهرون

نظم أصحاب الأجور اليومية في دوائر كهرباء البصرة، أخيراً، تظاهرة، احتجاجية تطالب بتثبيتهم على الملاك الدائم. وأفاد أحد المتظاهرين الذين تجمهروا أمام دائرة انتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية في منطقة الطويسة وسط المحافظة لوكالات الأنباء، بأن "وزارة الكهرباء تماطل في عملية تحويلنا الى عقود او تثبيتنا على الملاك الدائم"، متهماً "جهات تهيمن على مفاصل دوائر وزارة الكهرباء، أدخلت اسماء جديدة وحولتها الى عقود فيما بقي من يعملون منذ سنوات بالأجور اليومية دون تثبيت". ووصف متظاهرون آخرون الاسماء المثبتة بـ "الحزبية والتابعة لأبناء المسؤولين"، مطالبين الوزارة بـ"التحقيق فيها والكشف عن ملابساتها".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاثنين 23/ 9/ 2019

53
تصريح المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي
حول التفجيرات في مستودعات الاسلحة والاعتدة


بعد كل ما اعلن وقيل ونُشر في الايام الماضية، رسميا وبشكل غير رسمي، في خصوص حوادث التفجير في مستودعات الاعتدة والاسلحة في بغداد وصلاح الدين ومناطق اخرى، يبدو واضحا ان قضية صيانة السيادة الوطنية، وقطع الطريق على عمليات انتهاكها، ودرء المخاطر التي تتهددها، تواجه امتحانا حقيقيا.
فقد رجحت تصريحات رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو، صحة ما تردد منذ التفجير الاول في اكداس العتاد في آمرلي، من ان طائرة من دون طيار هي التي تسببت في ذلك التفجير. كما رجحت ان تكون الهجمات المماثلة اللاحقة، التي استهدفت مخازن اسلحة في معسكرات وقواعد عسكرية اخرى، قد نفذت بالطريقة نفسها، وانطلقت من مصدر العدوان – الاسرائيلي ذاته.
وفي الوقت الذي تتوجب فيه، في ضوء ذلك، ادانة هذه الانتهاكات الفظة السافرة للسيادة العراقية، وهذا التمادي الاسرائيلي في العدوان وفي استباحة اجوائنا الوطنية، فلا بد من القول ان تأكيد مصادر امريكية من جانبها قيام اسرائيل بتلك الاعتداءات، يثير تساؤلا مشروعا بشأن مسؤولية الطرف الامريكي ، عن كشف مثل هذه الخروقات والتصدي لها، استنادا الى الاتفاقية الامريكية العراقية وما تتضمن بخصوص حماية الاجواء العراقية.
من جانب آخر تلقي هذه التطورات الضوء على مساعي تحويل بلادنا الى ساحة صدام ذي عواقب وخيمة بين قوى اقليمية ودولية، في حال استمرار التصعيد. كما تبين ضرورة تعزيز القدرات العسكرية العراقية، لاسيما في المجال الجوي، وتطرح آنيا وبإلحاح على قيادة القوات المسلحة، الحاجة الى ضبط افضل لعملية تزويد اجهزتها المختلفة بالسلاح والعتاد، وتوزيعهما بصورة سليمة وفقا لحاجة البلد، ولمتطلبات حماية أمنه الوطني.
وإزاء المخاطر الجدية التي ينطوي عليها استمرار حالة التوتر في المنطقة وتداعياتها المُحتملة على اوضاع العراق الداخلية، نشدد من جديد على وجوب اتخاذ المواقف والاجراءات السياسية والتشريعية والتنفيذية، التي تعزز قدرة العراق على حفظ سيادته، وعلى تحكمه في ارضه واجوائه ومياهه، وتأمين استقلالية قراره الوطني. وارتباطا بذلك نؤكد اهمية سيطرة الدولة على السلاح، بما في ذلك مستودعاته التي يتوجب ان تقوم خارج المناطق السكنية والمدن، وضرورة الاسراع في تنفيذ الامر الديواني الخاص بالحشد الشعبي.
ولقد بات ملحا على الحكومة ان تعمل على النأي ببلدنا عن الصراع الدائر في المنطقة، والحيلولة دون جعله ساحة لأي حرب محتملة، او منطلقا للاعتداء على الغير، ما يوجب عَلى كافة الأطراف ضبط إيقاع تصريحاتها وتنسيق مواقفها. كذلك ان يتم التحقيق الشفاف في ما حصل فعلا، وإعلان النتائج بما يطمئن  المواطنين العراقيين التواقين الى السلام والاستقرار، والرافضين للتصعيد والحرب.


25 آب 2019


54
في مقر اتحاد الأدباء ببغداد

استذكار شهيد الثقافة العراقية كامل شياع

في مناسبة الذكرى الحادية عشرة لاغتيال شهيد الثقافة العراقية كامل شياع، عقد الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، الأربعاء الماضي، ندوة تحت عنوان "اغتيال المثقف وسوسيولوجيا الكراهية".
   
الندوة التي احتضنتها قاعة الجواهري في مقر الاتحاد، حضرها وزير الثقافة الأسبق الرفيق مفيد الجزائري، ورئيس الاتحاد الباحث ناجح المعموري، والرئيس السابق فاضل ثامر، وشقيق الشهيد فيصل عبدالله، إلى جانب جمع من المثقفين والأدباء والباحثين والإعلاميين.
الناقد علي الفواز الذي أدار الندوة، استهل تقديمه مشيرا إلى أن هذا النشاط "يعد استذكاريا واستعاديا في آن واحد، في ذكرى رحيل واستشهاد صديق الجميع كامل شياع"، مضيفا أن "الحديث عن كامل هو حديث عن رمزية المثقف حينما يكون بطلا، وان فاعلية البطل تكون في حضوره وغيابه".
وأضاف قائلا أن الشهيد كامل شياع حاول بناء مسارات سليمة لمشهد الوعي والثقافة بشكل عام، ما جعل قوى الظلام تضعه أمامها لخطورة فعله ومنطقية وعيه، مشددا على أهمية أن يسعى المثقف إلى "إعادة اكتشاف الوعي وصناعة الموقف المواجه لكل التحديات، وما يحصل من فوضى داخل جغرافية الوطن".
وكان أول المساهمين في الندوة الرفيق مفيد الجزائري، الذي قال: " حين نلتقي كل سنة في ذكرى كامل شياع، شهيدنا وشهيد الوطن والثقافة، فاننا لا نكرر دائما ذات الكلام، انما نكتشف ونؤشر مع مرور الزمن أمورا جديدة من مدونات الشهيد وإرثه الثقافي"، مضيفا قوله انه كان لا بد ان تكون الخطوة الأولى بعد العام 2003 تهيئة نهوض الثقافة العراقية التي تعرضت للتخريب على يد الدكتاتورية، وإعادة بنائها. وهذا ما سعت إليه وزارة الثقافة الأولى، وسعى إلى تحقيقه الشهيد كامل شياع بكل عقله، من خلال لم شمل الثقافة وجمع المثقفين وإقامة مؤتمر لهم بهدف إعادة بنائها. وقد انعقد ذلك المؤتمر بنجاح سنة 2005، وخرج بنتائجه الثمينة المعروفة، التي بقيت مهملة طيلة السنوات الماضية. ووصف الجزائري الشهيد كامل شياع بانه "مهندس ورمز إعادة البناء الثقافي" المذكورة.
وتابع الرفيق الجزائري حديثه قائلا: "علينا في كل عام أن نحرص على تعميق معرفتنا بكامل شياع والافادة من إنجازه، وأن نكرس الجهد الضروري للضغط على الجهات الحكومية المسؤولة بالكف عن التجاهل والإهمال في قضية اغتيال الشهيد ولكشف الجناة ومعاقبتهم وإحقاق الحق وفرض العدالة".
بعد ذلك ساهم الباحث حسين الجاف في تقديم مداخلة، قال فيها: "كثيرون راحت حيواتهم هباء منثورا على مذبح الفكر ومنبر التحدي، لأنهم أدوا ضريبة التصدي للخطأ وواجهوا جبروت المتسلطين بكلمة لا"، مضيفا ان "للفكر ضريبة وللثورة ثمنا وللتحدي نتيجة قد لا تكون في كثير من الأحيان آتية على وفق أحلام الثائرين، لذا كان اغتيال كامل شياع، اغتيالا للثقافة والحياة".
ووجه د. حسين القاصد رسالة إلى الندوة، ذكر فيها أن الشهيد كامل شياع "كان مثالا للهدوء والوعي والخلق النبيل. لكنه تقمص اسمه، فاكتمل وشاع، ثم خلد، وانزوت الرصاصة التي حاولت اسكاته. ها هو اليوم بينكم فرحبوا به خالدا بنبله ووعيه وصداه. لروحه السلام والمجد والخلود".
وتحدث في الندوة أيضا الناقد فاضل ثامر، الذي اشار إلى أن "اغتيال كامل شياع اغتيال للثقافة المغايرة، ومحاولة لاغتيال العقل العراقي التنويري، وتخريب الوطن الناهض للثقافة"، مضيفا القول ان "جميع من يريد التخريب يشترك في هذا القمع، لكننا نعلن انه لن ترهبنا هذه الأساليب ولا يمكن ان نستسلم".
أما الباحث ناجح المعموري، فقد لفت في مداخلته التي قدمها خلال الندوة، إلى أهمية إعادة اكتشاف الشهيد كامل شياع وقراءة إرثه ثانية، وعقد أكثر من ندوة لدراسة مدوناته، حتى لا يكون استذكاره تقليديا أو صوريا.
هذا وساهم في الندوة أيضا كل من د. علي المرهج ود. خليل إبراهيم وأمين الموسوي، في الحديث عن الاغتيال وعن إشكالية المثقف والسلطة، وعدم جدية السلطة في التعامل مع قضية استهداف المثقف ومشروع الاغتيال الذي طال الكثير من المثقفين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص الاخيرة
الاحد 25/ 8/ 2019
غالي العطواني


55
موظفون وخريجون ومعلمون محاضرون ينظمون تظاهرات في النجف والديوانية

تظاهرة كبيرة في بغداد ضد اهمال مدينة الصدر واعتصام واضراب في ميسان للمطالبة بوظائف وحقوق مهنية

انطلقت تظاهرات كبيرة امام مجلس البلدي في مدينة الصدر شرقي بغداد، أمس الأول، للمطالبة بتحسين الخدمات واقرار قانون خاص بأعمار المدينة واصلاح البنى التحتية المنتهية، وفيما شهدت محافظتا النجف والديوانية، احتجاجا نظمه خريجون يطالبون بوظائف وموظفون جدد يدعون الى صرف رواتبهم المتأخرة، أقدم مهندسون عاطلون عن العمل في ميسان على إقامة اعتصام، بينما اضرب موظفو وزارة البلديات والاعمار عن العمل احتجاجا على اهمال مطالب وصفوها بالمشروعة.

بغداد: حشد غاضب

وذكر مراسل "طريق الشعب" قاسم عناد، ان تظاهرة مدينة الصدر، التي انطلقت أمس الأول الاثنين، دعا اليها كل من لجنة التظاهرات في المدينة والتيار المدني "مستمرون"، حيث غصت ساحة مظفر بحشد كبير، من أبناء المدينة ووجهائها وذلك من اجل تنفيذ مشروع قانون اعادة إعمار مدينة الصدر والمطالبة بالخدمات الأساسية.
وجاء في كلمة التظاهرة التي القاها الناشط المدني، محمد قاسم، هذه المدينة المليونية التي تفتقر إلى ابسط الخدمات وتعاني الإهمال والتقصير، منذ عقود، على الرغم من انها قدمت التضحيات وقرابين الشهداء، لكنها لم تجد من ينصفها ويرفع الحيف عنها.
وتضيف الكلمة، "لهذا خرجنا اليوم لرفع الحيف والظلم عنها، ونطالب بتنفيذ مشروع قانون اعادة إعمار المدينة الذي قدم للبرلمان، وكذلك توفير الخدمات الأساسية".
وتساءلت الكلمة، "لماذا يستكثرون على مدينتا الحبيبة الماء الصالح للشرب والكهرباء واعمار البنية التحتية والخدمات الأخرى"، واكد المتظاهرون انهم سيستمرون "بالخروج الى حين تنفيذ مطالبهم المشروعة والتي هي بسيطة جداً ومن السهل جداً تنفيذها".
وتضمنت التظاهرة القاء قصائد شعرية وهتافات حماسية، طالبت بالخدمات وانصاف المدينة، وسط حضور اعلامي لافت.

النجف: خريجون ومحاضرون

وفي محافظة النجف، ذكر مراسل "طريق الشعب" احمد عباس، ان العشرات من الخريجين في النجف، وللمرة السابعة، نظموا أمس الثلاثاء، تظاهرة امام مجلس المحافظة، انتهاء بمديرية تربية النجف، مطالبين محافظ النجف ومدير التربية، بإعلان الاسماء المقبولة بالتعيينات وكذلك تثبيت المحاضرين المجانيين على الملاك الدائم اسوة بأقرانهم في الوزارات الأخرى، مؤكدين استمرار تظاهراتهم الى حين تنفيذ مطالبهم المشروعة والدستورية.
وناشد المتظاهرون رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل فورا لإنهاء موضوع تعيينهم، بعد ان فقدوا الامل بالحكومة المحلية في تلبية نداءاتهم.
وشهدت التظاهرة، لافتات وشعارات تطالب بالإنصاف وتوفير فرص العمل للخريجين، ومن بين الشعارات (لقد مللنا الوعود) و(الخريجون مو لعبه وصلت حدهه(.

الديوانية: رواتب متأخرة

وفي محافظة الديوانية، نظم العشرات من أصحاب التعيينات الجديدة من خريجي كليات الطب وطب الأسنان والتقنية الطبية والمعاهد الصحية واعداديات التمريض تظاهرة امام مبنى دائرة صحة الديوانية للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وقال أحد المشاركين في التظاهرة، علي الكرعاوي، لوسيلة اعلام محلية، انهم يطالبون الحكومة المحلية ودائرة الصحة والجهات المعنية بإطلاق الرواتب وعدم التسويف والمماطلة وإنهاء الوعود، مشيرا الى ان الامر المالي أطلق من وزارة المالية الخاص بالتعيينات الجديدة لصحة المحافظة والبالغ عددهم اكثر من 1700 موظف وموظفة ومن مختلف الكليات الطبية والمعاهد الصحية، محملا صحة الديوانية مسؤولية تأخير توزيع الرواتب كون جميع المحافظات وزعت رواتب زملائهم.

ميسان: اعتصام واضراب

وفي محافظة ميسان، ذكر مراسل "طريق الشعب" كرار خضير، ان اعتصام عدد من المهندسين العاطلين عن العمل في المحافظة، مستمر لليوم الرابع امام شركة نفط ميسان، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم ضمن الشركات النفطية المتعاقدة مع شركة نفط ميسان. حيث بدا الاعتصام، الاحد الماضي سبقه عدد من التظاهرات امام الشركة اخرها انتهت باعتداء على المتظاهرين من قبل قوات امنية.
وقال محمد خير الله أحد المعتصمين، لـ"طريق الشعب"، "نحن مجموعة من المهندسين بحدود400 مهندس خرجنا بمطلب واحد وهو التعيين ونحن الان معتصمون الى حين تحقيق مطلبنا".
بدوره، قال احمد كريم أحد المعتصمين، "نجدد استنكارنا ورفضنا الوعود الزائفة التي وعدونا بها ونحن مستمرون في الاعتصام وإذا لم تتحقق مطالبنا سوف يكون لنا موقف آخر".
وزار عدد من النواب عن تحالف سائرون، وممثلون عن نقابة المهندسين ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني، موقع المعتصمين، ووعدوا بنقل مطالبهم الى الجهات المختصة.
وفي ميسان أيضا، نقل مراسل "طريق الشعب" مهند حسين، ان المديريات التابعة إلى وزارة الأعمار والإسكان والبلديات في محافظة ميسان، اضربت، احتجاجا على إهمال المسؤولين في الحكومة المحلية والمركزية لمطالبهم المشروعة.
وشمل الإضراب تعطيل العمل في مجمعات الماء وبقية الشعب التابعة إلى المديريات أعلاه، وكان من أبرز مطالبهم: "الإسراع بتحويل الأجراء اليوميين إلى عقود، واحتساب الخطورة لكافة الشرائح من المهندسين والفنيين والمحاسبين والإداريين وكل العناوين الوظيفية، ومنح مخصصات تحسين المعيشة (250000) ألف دينار لكل موظف".
وقال علي وهو عضو اللجنة التنسيقية للأضراب، لـ"لطريق الشعب"، "نحن شريحة الموظفين التابعين لوزارة البلديات نعاني قلة رواتبنا فهي لا تكفي لعشرة أيام من الشهر في ظل غلاء المعيشة والصحة والسكن والتعليم الذي بات عبئا كبيرا، منبها الى انهم كموظفين في دوائر خدمية يواجهون العديد من المشاكل الصحية وخصوصاً الذين يتعاملون مع غازات سامة كالكلور وغاز الميثان حيث تعتبر هذه الغازات سامة والذين يتعاملون معها طالما أصابتهم أمراض عديدة، ومع ذلك فالدولة لا توفر لهم حتى بدل عدوى أو أي شيء بهذا الخصوص، وان الإضراب هذا ما هو إلا بدية لإضراب أطول الى حين تحقيق كافة مطالبنا المشروعة والقانونية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاربعاء 7/ 8/ 2019

56
ابتهاجاً بحلول ذكرى الثورة المجيدة

"ذوو القبعات الحمر" يجوبون بغداد في مسيرات آلية

في مناسبة حلول الذكرى الـ 61 لانطلاق شرارة ثورة 14 تموز المجيدة، دعت لجنة بغداد للحزب الشيوعي العراقي، رفاقها وأصدقاءها إلى الإسهام في فعاليات ونشاطات جماهيرية، للتعبير عن أهمية هذه الثورة في تغيير مسار العراق اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، والتأثير على منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

في الرصافة ..

الانطلاقة الأولى للفعاليات بدأت مساء الجمعة الماضية 13 تموز، من أمام مقر اللجنة المركزية للحزب في ساحة الأندلس. إذ نظمت لجنة المثقفين في الحزب برفقة اللجنة المحلية في الرصافة الثانية، مسيرة آلية جابت فيها شوارع منطقتي الكرادة وبغداد الجديدة، مرورا بمنطقة الزعفرانية، حتى "ناحية جسر ديالى".
واستقبل المواطنون المسيرة بابتهاج وفرح، وتسلموا من اللجنتين المحليتين نسخا من بيان اللجنة المركزية لمناسبة الذكرى الـ 61 للثورة وغيره من البيانات الصادرة عن الحزب.
اللجنة المحلية العمالية للحزب، نظمت برفقة اللجنة المحلية في الرصافة الأولى، أيضا مساء الجمعة، مسيرة آلية مماثلة، جابت فيها شوارع منطقة الكرادة داخل، وشارعي "السعدون" و"النضال" في اتجاه منطقة الكرادة خارج، ومرورا بساحة التحرير.
وبدت هذه المسيرة أشبه بـ "زفة عرس وطنية". إذ زينت السيارات بالأعلام العراقية ورايات الحزب وشعارات الثورة، وسط تصفيق وأهازيج المحتفلين الذين ارتدوا قبعات حمراً.
اما اللجنة المحلية في الرصافة الثالثة، فقد جابت في مسيرتها الآلية مناطق "حي أور" و"الشيشان" ونهاية مدينة الشعب، وصولا إلى "حي البنوك".
وكانت السيارات التي تحمل المحتفلين الذين ارتدوا قبعات حمرا، تتوقف في الشارع بين الحين والآخر، ليلتقي المحتفلون جموع الناس ويقدموا لهم نسخا من بيان اللجنة المركزية في مناسبة ذكرى الثورة، ويتبادلوا معهم الحديث حول الذكرى وأهميتها.
وواصلت اللجنة المحلية في الرصافة الثالثة مسيرتها مرورا بتقاطع "جامع النداء" ومناطق "حي القاهرة" و"الصليخ الجديد" و"حي التجار"، انتهاء بـ "مدينة الشعب" ذات الكثافة السكانية العالية.
منظمة الحزب في منطقة الحسينية، أيضا نظمت مسيرة آلية جابت فيها العديد من شوارع المنطقة التي يتجمع فيها المواطنون.
ووزع المشاركون في المسيرة، الذين اعتمروا قبعات حمرا، على المواطنين نسخا من المنشورات الصادرة عن الحزب في المناسبة. وقد لاقوا ترحابا كبيرا من المواطنين الذين أشادوا بالحزب وهو يحتفل بذكرى الثورة بطريقة مميزة.
وفي مدينة الثورة (الصدر) نظمت اللجنة المحلية للحزب مسيرة آلية طافت فيها العديد من الشوارع والساحات العامة.
وزينت اللجنة المحلية السيارات التي أقلت المحتفلين، بالأعلام العراقية ورايات الحزب وشعار الجمهورية. وقد انطلقت المسيرة من "ساحة 83" مرورا بـ "ساحة 55"، و"شارع الفلاح" و"منطقة الداخل"، وصولا إلى "ساحة مظفر".
وكان المحتفلون يطلقون عبر مكبرات الصوت أهازيجهم الحماسية التي تمجد الثورة ومنجزاتها، ويوزعون في الوقت ذاته على المواطنين نسخا من منشورات الحزب في المناسبة.

..وفي الكرخ

وفي جانب الكرخ من بغداد كانت للجان المحلية للحزب نشاطات متميزة. إذ قامت اللجنة المحلية في الكرخ الأولى بالتعاون مع هيئة المقرات للحزب، بتزيين مجموعة من السيارات بالأعلام العراقية ورايات الحزب وشعار الجمهورية.
وجابت السيارات وهي تحمل المحتفلين الذين اعتمروا قبعات حمرا، شوارع منطقة "حي الجامعة"، مرورا بـ "نفق الشرطة" وحيي "المأمون" و"سيد الحليب" و"ساحة الرواد" وشارع "أبو جعفر المنصور"، انتهاء بـ "ساحة 14 رمضان". وقد كانت ترافق المسيرة فرقة موسيقية شعبية أثارت بعزفها الحماسي أجواء من البهجة بين المحتفلين والجمهور.
فيما طافت المسيرة الآلية التي نظمتها اللجنة المحلية في الكرخ الثانية، أحياء "الري" و"المعالف" و"التراث".
وكان المحتفلون، الذين ارتدوا قبعات حمرا، يترجلون من سياراتهم ويتجولون في الشوارع للقاء المواطنين وتزويدهم بنسخ من البيان الصادر عن اللجنة المركزية للحزب في المناسبة، وغيره من منشورات الحزب.

حوارات مع المواطنين

هذا وتجاذب "ذوو القبعات الحمر" التابعون إلى جميع اللجان المحلية للحزب في الرصافة والكرخ، خلال مسيراتهم، الحديث مع جماهير واسعة من المواطنين، مذكرين بالدروس البليغة التي قدمتها الثورة المجيدة، ومعرفين بإنجازات الثورة على مدى عمرها القصير، فضلا عن موقف الحزب من اداء الحكومة وتنفيذها لبرنامجها الحكومي، وتشديده على تحقيق الإصلاحات المطلوبة.
وقد لمس المحتفلون تفاعلا كبيرا من المواطنين، الذين تجمهروا حول السيارات معبرين عن سرورهم وارتياحهم لهذه المبادرة. فيما سهرت القوات الأمنية على أمن المسيرة وحمايتها، وأسهمت في تسهيل انسيابية حركة السير. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص الاخيرة
الاربعاء 17/ 7/ 2019

57

مسيرة حاشدة في بغداد احتفالاً بذكرى ثورة 14 تموز المجيدة

انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة من ساحة الفتح في بغداد، أمس صباحاً، في مناسبة الذكرة الـ 61 لثورة 14 تموز المجيدة، شارك فيها المئات من كوادر وأعضاء الحزب الشيوعي العراقي يتقدمهم قادة الحزب، اضافة الى نقابات واتحادات وشخصيات وطنية.
ورفع الحاضرون في المسيرة شعارات تمجد ذكرى الثورة، وتعبر عن الاعتزاز بالمنجزات العديدة والكبيرة التي قدمتها في ظرف أربع سنوات.
ودعا المشاركون في المسيرة، الى بناء الدولة المدنية، وأدانوا نهج المحاصصة الطائفية والاثنية في إدارة الدولة، وما خلفه من اضرار على صعد مختلفة أبرزها تفشي الفساد وسوء الخدمات.
وتوقفت المسيرة في ساحة الاندلس وسط بغداد، حيث ألقى الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراق كلمة مرتجلة عن أهمية استذكار ثورة 14 تموز ودروسها والعبر التي يجب الاستفادة منها، مشيراً باقتضاب إلى ما حققته الثورة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معبراً عن اسفه لمهاجمة الثورة من قبل مؤيدي النظام الملكي.
بعد ذلك، ألقت الرفيق بشرى أبو العيس عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، كلمة الحزب في المناسبة، مشيدةً بالثورة، مؤكدةً إنها "بحق ثورة الحرية واستعادة السيادة والكرامة الوطنية، ثورة كسر القيود والاملاءات الأجنبية، ثورة تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية؛ ثورة الانشاء والاعمار والبناء الصناعي والزراعي والخدمي".
والقى الرفيق سعدي جمال الدين كلمة الضباط الاحرار التي تحدث فيها عن أهمية تلاحم القوات المسلحة مع الشعب في ثورة تموز المجيدة، مستذكراً محطات مهمة في قيام الثورة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاحد 15/ 7/ 2019

58

   
رائد فهمي محذرا من ظاهرة بيع وشراء المناصب: ستجعل من شعار الفساد عنوانا اجوف


دعا سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، النائب عن تحالف سائرون، الرفيق رائد فهمي، امس الأربعاء، الى محاربة حقيقية لظاهرة بيع وشراء المناصب الوظيفية، محذرا من تحول شعار مكافحة الفساد الى "عنوان اجوف".
وقال الرفيق فهمي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر" وتابعتها "طريق الشعب"، ان "القبول بظاهرة بيع وشراء المناصب والدرجات الوظيفة، بما في ذلك الدرجات الخاصة كما يشاع على نطاق واسع، مؤشر مقلق".
ونبه الى انه "من دون محاربة هذه الظاهرة الخطرة، بحزم، ومحاسبة المتورطين فيها من مسؤولين سياسيين وموظفين مدنيين وعسكريين، إنما يعني تأبيد الفساد في جسم الدولة والمجتمع"، محذرا من ان تلك الظاهرة في حال ثبت صحتها، ستجعل من "شعار مكافحة الفساد عنوانا أجوف".
وفي اتصال لـ "طريق الشعب" مع الرفيق فهمي، أكد انه "قد آن الآوان لكشف ما توصلت اليه التحقيقات السابقة ذات العلاقة"، مستطردا "المطلوب الان من البرلمان والجهات المعنية بمكافحة الفساد، التوقف عند هذه الظاهرة وكشف ابعادها والافصاح عن المتورطين فيها".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الخميس 11/ 7/ 2019

59
الشيوعي العراقي والتيار الاجتماعي الديمقراطي يلتقيان



التقى في مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في بغداد، الاربعاء الماضي، وفد الحزب برئاسة الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية، مع وفد حزب التيار الاجتماعي الديمقراطي برئاسة الدكتور علي الرفيعي.
تداول الوفدان في التطورات السياسية واوضاع البلد العامة ودور القوى الديمقراطية واهمية وضرورة اعادة الحيوية والنشاط الى التيار الديمقراطي العراقي.
وتوقف الجانبان عند الخطوات العملية في هذا الاتجاه وجرى التوافق على القيام بعدد من الاجراءات والنشاطات وصولاً الى عقد المؤتمر العام للتيار وإقرار وثائقه في ضوء تقييم حصيلة التجربة وآفاق العمل اللاحق. واكدا على اهمية التواصل واللقاءات الثنائية واقامة الفعاليات المشتركة.
ضم وفد الشيوعي العراقي الى جانب الرفيق رائد فهمي، الرفاق: د. جاسم الحلفي وبسام محيي ود. صبحي الجميلي، اعضاء المكتب السياسي للحزب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاحد 7/ 7/ 2019

60
أعلن تضامنه مع مطالبهم ودعا البرلمان والحكومة الى إيجاد حلول حقيقية لإنهاء معاناتهم

رائد فهمي يلتقي حملة الشهادات العليا العاطلين عن العمل المعتصمين تحت نصب الحرية وسط بغداد

يواصل عدد من حملة الشهادات العليا اعتصامهم في ساحة التحرير، وسط بغداد، مطالبين بتوظيفهم، وفيما أعلن سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي والنائب عن سائرون، الرفيق رائد فهمي، تضامنه الكامل مع مطالبهم، مستغربا من عدم احتواء طاقاتهم في مؤسسات الدولة، داعيا الحكومة والبرلمان الى إيجاد حلول متعددة المستويات لإنهاء ازمة البطالة المستفحلة في البلاد.

بحث مضن

وقال فهمي، في منشور على حسابه الخاص في فيسبوك، واطلعت عليه "طريق الشعب"، "منذ ايّام عدة، تعتصم مجموعة من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير في ساحة التحرير، يستظلون بالعلم العراقي، بمثابة خيمة، امضوا تحتها عدة ليال. وعند لقائنا بهم في خيمتهم تحت نصب الحرية، صباح الخميس، وجدنا شبابا وشابات مضى على حصول بعضهم على شهادة الدكتوراه او الماجستير عدة سنوات وهم يبحثون من دون جدوى عن فرصة تعيين في الدولة من دون جدوى رغم مساعيهم المتواصلة التي تمتد لسنوات بالنسبة لبعض المعتصمين".

حيف وتهميش

وأشار الرفيق فهمي، الى انه على "الرغم من الظروف الصعبة لاعتصامهم ومبيت الشباب في حديقة ساحة التحرير ومعاناة بعضهم من متاعب صحية، وجدنا لديهم تصميما عاليا لمواصلة الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم"، مستطردا "لقد استمعنا الى شكواهم النابعة من شعور عميق بالحيف والتهميش وخيبة أملهم وغضبهم في آنٍ معا، إزاء ما يعتبرونه لامبالاة وجفاء من المسؤولين إزاء مطالباتهم المشروعة بحق العمل الذي ينص عليه الدستور".

تساؤلات جوهرية

وتساءل سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، "أحقا الدولة العراقية بلغت حدا من الرقي والاكتفاء بالكوادر العلمية والإدارية وحسن الأداء في مختلف ميادين وقطاعات العمل بحيث لم نعد بحاجة الى حملة الشهادات العليا؟ وهل فعلا وزارات ودوائر الدولة في مختلف مجالات النشاط الاداري والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي والتقني باتت تمتلك ملاكات ذات تركيبة نوعية بحيث لا يمكن لشاب او شابة يحمل تخصصا عاليا وحماسا للعمل والعطاء ان يقدم اضافة ترتقي بعمل وأداء الدائرة المعنية؟ إذا كان الامر كذلك، والدولة والاقتصاد الوطني، بقطاعاته المتعددة العامة والخاص والمختلطة عاجزة عن توفير فرص عمل لذوي الاختصاصات المتقدمة، لماذا يتواصل التوسع في إنشاء الجامعات والكليات الحكومية والخاصة، وتراكم اعداد الخريجين وحملة الشهادات العليا العاطلين عن العمل؟ ألا يعد ذلك هدرا وتضييعا للثروة البشرية وتحطيماً لجهود وطاقات وآمال لهؤلاء الشباب والشابات الممتلئين حماسا واندفاعا لوضع معارفهم تحت خدمة الوطن ورقيه؟ وهل فعلا ان استيعابهم، او نسبة غير قليلة منهم يشكل عبئا يتعذر على مالية الدولة تحمله؟".
ولفت الرفيق فهمي، الى انه "حسب احصائيات حكومية رصينة لا تزيد اعداد حملة الشهادات العليا بدون عمل على خمسة آلاف شخص!! أما كان بالإمكان استيعابهم على مدى السنوات الماضية لو ان الحكومات المتعاقبة طبقت قراراتها في تخصيص ١٥ في المائة من الدرجات الجديدة لحملة الشهادات العليا".

حلول متعددة

ونبه النائب عن تحالف سائرون، الى ان "موازنة عام ٢٠١٩ قد استحدثت ما يزيد على سبعين درجة في الوزارات والهيئات المختلفة، لو خصص عشرة بالمائة منها. للشهادات العليا لتم استيعابهم جميعا"، مشددا على ان "معالجة اوضاعهم تتطلب حلولا آنية وأخرى متوسطة وطويلة الأجل مرتبطة باستنهاض النشاطات الاقتصادية والخدمية والعلمية والثقافية"، موضحا "على صعيد الحلول الآنية، يمكن تخصيص نسبة من حركة الملاك لحملة الشهادات العليا، كما يمكن اجراء بعض المناقلات في الدرجات الوظيفية المستحدثة".
واكد الرفيق فهمي، ان "مجلس النواب والحكومة مدعوان لإيجاد المعالجات اللازمة، ففي ذلك حاجة وضرورة من اجل بث رسالة إيجابية للتخفيف من حالة الإحباط واليأس لدى هذه الشريحة ولدى عموم الخريجين الباحثين عن عمل".
ووجد ان "تزايد المطالبات بالعمل من قبل شرائح وفئات مختلفة في مختلف القطاعات والمناطق إنما يعبر عن تفاقم مشكلة البطالة وتحولها الى ازمة محملة بالمخاطر والتداعيات ما لم تتخذ سياسات وتوضع برامج وتتوفر تخصيصات مالية لمكافحة البطالة وخلق فرص عمل حقيقية".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاحد 7/ 7/ 2019

61
تظاهرات البصريين شعور تراكمي بالمظلومية

"التيار المدني" يحذر من غضب شعبي غير متوقع بسبب "الوعود المخدرة" ويدين ترهيب واعتقال الناشطين


حذر التيار المدني "مستمرون"، من "ردة فعل للشعب غير متوقعة"، في ظل استمرار الازمات واستفحالها، وتراكم "المظلومية" و"الوعود المخدرة"، مع لجوء الجهات الأمنية الى استخدام "الطرق البوليسية" ضد اصحاب المطالب المشروعة من المتظاهرين السلميين، وفيما اعتبر ما جرى لمتظاهري البصرة، منافيا لأعراف ولوائح حقوق الانسان، دعا الى إيقاف كل اشكال القمع والترهيب والاعتقال التي يتعرض اليها الناشطون في بغداد وكل محافظات العراق.

تراكم المظلومية

وقالت تنسيقية "مستمرون"، في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، "تجددت التظاهرات امام مباني حكومة البصرة المحلية في منطقة المعقل وحقل الرميلة وساحة الزعيم وسط اجراءات امنية مشددة وإن تجدد التظاهرات في البصرة والمحافظات الجنوبية ليس بالشيء الجديد هذا العام، بل هي امتداد طبيعي وشعور تراكمي بالمظلومية".

عصيان مدني

وأضاف "فَشَلَ من يعتقد ان التظاهرات موسمية فأبناء البصرة هبوا صيفا وشتاء العام الماضي باحتجاجات قمعت بشدة بعد دخول مندسين لحرق المباني الحكومية وتشويه صورتها السلمية، اذن تظاهرات البصرة اليوم والتي قام بها أبناء الجنوب هي امتداد لما قبلها للمطالبة بحقوقهم في حياة حرة كريمة"، محذرة من "تنفيذ عصيان مدني سيقطع الطرق المؤدية الى الحقول النفطية والموانئ في حال عدم تحقيق مطالبهم خلال الأيام العشرة التي وعدت بها حكومة البصرة".

وعود مخدرة

ومضت التنسيقية، قائلة "يبدو أن تعاقب الحكومات على البلاد لم يصلح شيئا من النظام الذي يلد الازمات التي تستفحل يوما بعد آخر ولم نلمس من أي جهة تنفيذية أو تشريعية آذانا صاغية غير الوعود المخدرة للالتفاف حول مطالب الشعب، وما ان ترتفع الاصوات المطالبة بالحقوق حتى تجابه بالقمع والتنكيل والاعتقال، وما يجري في البصرة الآن مثال حي على ان الحكومات سواء الاتحادية او المحلية غير جادة في تقديم الحلول الناجعة التي من شأنها انهاء هذه المظاهر وتقديم الخدمات التي تليق بأبناء هذا البلد المعطاء وبحجم التضحيات التي قدمها ابان اجتياح الجماعات الارهابية لثلث خارطة العراق".

اعتقال وترهيب

ورأت ان "ما يجري في البصرة ومدن الجنوب من اعتقال وترهيب للناشطين المطالبين بحقوقهم منافيا لأعراف ولوائح حقوق الانسان التي نصت عليها المادة (38) من الدستور، وان عدم تنفيذ المطالب من قبل الحكومات المتعاقبة، يدلل على ان هناك خللا وقصورا في النظام السياسي المبني على التحاصص العرقي والاثني، وعليه يدين التيار المدني مستمرون كل اشكال القمع والترهيب ووقف حملات الاعتقال التي يتعرض اليها الناشطون في بغداد وكل محافظات العراق".

طرق بوليسية

وأكدت تنسيقية "مستمرون"، "من منطلق الحرص والمسؤولية يحذر التيار المدني مستمرون التعامل مع اصحاب المطالب المشروعة بطرق بوليسية، من ردة فعل للشعب غير متوقعة خاصة مع استمرار الازمات واستفحالها دون حلول جذرية"، داعية "الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي ان تعي ذلك لتقوم بواجبها اتجاه ابناء الشعب لا ان تكون جزءا من الازمة وديمومتها".
واستنكرت محلية الحزب الشيوعي العراقي في البصرة، أمس الأول الاحد، استخدام العنف والترهيب ضد متظاهري البصرة، داعية الجهات المعنية الى محاسبة المعتدين وضمان الحق الدستوري للمتظاهرين وعدم تكرار الاعتداءات وإطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين، والاستجابة السريعة للمطالب المشروعة والعادلة للمتظاهرين.

"معتقلون رسميا"

واختطف مجهولون، مساء السبت الماضي، الناشط البصري والأكاديمي كاظم السهلاني، وهم يستقلون سيارات سوداء نوع تاهو، حسب ما قال شهود عيان وناشطون على مواقع التواصل، في حادثة أعادت إلى الأذهان التوترات التي شهدتها محافظة البصرة خلال السنوات الماضية، وما رافقها من إجراءات تعسفية ضد الناشطين والمحتجين. ولاحقاً أطلق سراحُ السهلاني.
وشنت القوات الأمنية حملة اعتقالات، شملت ناشطين وقيادات في التظاهرات، لأسباب تتعلق بالتراخيص الممنوحة للاحتجاجات.
وقال الناشط البصري منتظر الكركوشي، لموقع "ناس"، إن "الناشطين الذين اعتقلتهم القوات الأمنية ليسوا مختطفين كما أشيع في بعض وسائل التواصل، بل هم معتقلون بشكل رسمي لدى الجهات المختصة، بداعي عدم حصولهم على التصاريح اللازمة لإقامة التظاهرات".
وأضاف، أن "حالة المعتقلين لا يمكن مقارنتها بما تعرض له الناشط والأكاديمي السهلاني، فالأخير اختُطف من قبل مجهولين، ولم تتكشف لنا حتى الآن تفاصيل الحادثة، والجهة التي تقف وراء ذلك، خاصة وأن السهلاني لم يتحدث حتى الآن عن ما تعرض له".
ويعتقد ناشطون بصريون أن الجهات الأمنية تسعى إلى القضاء على حماسهم في التظاهرات، من خلال عدة إجراءات، مثل الاعتقالات، والتضييق في الأماكن التي يُسمح التظاهر فيها، إذ أصدرت قيادة عمليات البصرة مؤخراً توجيهاً بعدم التظاهر أمام منازل المسؤولين، فهذا يبث الرعب والخوف في نفوس الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى، بما يتنافي مع القيم الانسانية والأخلاق والغيرة البصرية".
تلك التعليمات قرأها محتجو المحافظة على أنها نوع من التضييق غير المبرر، وتمهيداً لفرض إجراءات أكثر صرامة على حق التظاهر، بدأت ملامحها بنشر قوات أمنية إضافية في المحافظة.
وبحسب الناشط الكركوشي فإن عديد القوات الأمنية يفوق أعداد المتظاهرين بأضعاف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الثلاثاء 2/ 7/ 2019

62
ورشة موسعة نظمها مكتبه بحضور خبراء ومختصين ومسؤولين معنيين

رائد فهمي: يجب اجراء تعديلات مهمة على مشروع قانون الخدمة المدني الاتحادي قبل تشريعه

نبّه خبراء ومختصون ومدراء عامون إلى ضرورة عدم تمرير قانون الخدمة المدني الاتحادي، بصيغته الحالية، قبل اجراء التعديلات الضرورية عليه، مؤكدين انه يحتوي على ثغرات قانونية قد تتسبب في تعطيله وبالتالي الحاق الضرر بالوظيفة العامة.
ونظم مكتب النائب عن تحالف سائرون، وعضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي، الرفيق رائد فهمي، مساء الخميس (20 حزيران) في قاعة المركز الثقافي النفطي ورشة لمناقشة القانون شارك فيها الى جانب الرفيق فهمي، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، صائب خدر، اضافة الى عضو مجلس محافظة بغداد فرحان قاسم ومدراء عامين ومختصين وخبراء من وزارات الاعمار والاسكان والصحة والكهرباء والموارد المائية والنفط والعلوم والتكنولوجيا وممثلين عن نقابة المحامين ونقابة الجيولوجيين وجمعية المهندسين العراقيين.

إشكاليات جدية

وبحسب بيان لمكتبه، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، أكد النائب فهمي، أهمية مناقشة هذا القانون كونه يحدد طبيعة ونشاط الموظف في الحكومة الاتحادية، مبيناً انه عرض للنقاش في الدورة السابقة لكنه لم يمرر لوجود اشكاليات جدية منها ان القانون يتداخل مع قوانين أخرى "خاصة" ويحتوي على نصوص كثيرة تحيل تطبيقه الى الضوابط والتعليمات مما قد يسبب عرقلة في تنفيذه.

جلسة استماع مقبلة

وشدد الرفيق فهمي على أهمية تمرير القانون، منوهاً الى وجوب إصداره لكن بعد تعديله وإنضاج فقراته، مشيراً الى ان لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي بالتنسيق مع اللجان المختصة ستعقد جلسة استماع لمناقشة وتدقيق القانون بالاستعانة بالخبراء والمعنيين.

دراسة الملاحظات

بدوره، أكد النائب صائب خدر، ان اللجنة القانونية ستدرس جميع الملاحظات التي تخرج من الورشة كون مشروع القانون مهم وخطير في الوقت نفسه، لذا يجب ان يكون هناك تأن قبل الشروع في التصويت عليه.

التعديلات المناسبة

وأكد المشاركون على أهمية اجراء التعديلات المناسبة على القانون قبل المضي في تشريعه بدءا من المادة الخاصة بالتعاريف والاهداف وصولاً الى مادته الاخيرة، كون الوظائف المدنية حق للمواطنين على اساس الكفاءة والخبرة والجدارة وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، لذا يجب على الدولة كفالة حقوقهم وحمايتهم لغرض القيام بواجبهم.
هذا وسيصدر تقرير مفصل بنتائج الورشة تعرض على لجنتي المالية والقانونية البرلمانيتين وتقدم كمذكرة الى الكتل السياسية لغرض ادراجها ضمن تعديلات القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص2
الاحد 23/ 6/ 2019

63
تندد بالأداء الحكومي وتطالب بالحلول العاجلة

تظاهرات جماهيرية في بغداد والبصرة وديالى وكربلاء والناصرية وميسان والكوت وبابل والسماوة

خرج الآلاف من المتظاهرين الغاضبين والتنسيقيات الاحتجاجية وجماهير التيار المدني "مستمرون"، الجمعة الماضية في بغداد والبصرة وديالى وكربلاء والناصرية وميسان والكوت وبابل والسماوة احتجاجا على الاداء الحكومي الضعيف وغياب الانجازات التي تعنى بالواقع الخدمي والمعاشي فضلا عن التأخر في استكمال الكابينة الوزارية وعدم انهاء ملف الوكالات وقضايا عديدة اخرى عالقة.

تظاهرة ساحة التحرير

تظاهر جموع المواطنين الغاضبين في ساحة التحرير ببغداد احتجاجا على الفشل في الاداء الحكومي المستمر.
وذكر مراسلنا، عبد الحميد مصطفى هاشم، الذي حضر التظاهرة أنه "جرى التأكيد على نبذ المحاصصة المقيتة والطائفية الشائنة التي ادت الى التدهور التام للأوضاع ومحاسبة الفاسدين وسراق المال العام والالتفات الى اصلاح الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد، فيما طالب المواطنون بتحسين واقعهم الخدمي والمعاشي والغاء مناصب الوكالة وملء الحقائب الوزارية الشاغرة".
ودعا المحتجون للقيام بـ"الاصلاحات العاجلة واقامة دولة المؤسسات واطلاق حرية التعبير والكف عن ملاحقة الناشطين والوطنيين والاعتقالات المجحفة بحق المتظاهرين والمطالبين بالإصلاح والتغيير وتشريع القوانين التي تخدم عموم الشعب وعدم اضاعة جلسات البرلمان بأمور تخص الامتيازات".

احتجاجات بصرية


في الأثناء، خرجت الجماهير البصرية المحتجة منذ اسبوعين للمطالبة بحقوقها المشروعة.
وذكر مراسلنا في البصرة "صلاح العمران"، أن "كلمة اللجان المشرفة نصت على الإسراع باستكمال تشكيل الكابينة الوزارية وفق المهنية، ودعوة البرلمان لمناقشة مطالب الشعب وان تكون اجتماعاته متمحورة حول الرقابة البرلمانية وتشريع القوانين التي تخدم العراق اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، فضلا عن تشكيل اللجان البرلمانية للنظر في مصالح الشعب".
وفي السياق ذاته، القى، احمد ستار العكَيلي، كلمة التيار المدني، التي بينت "استمرار أزمة تقاسم الامتيازات وعدم وجود اي منجز يذكر من الحكومة في تنفيذ برنامجها".

وفي ديالى أيضا

من جانب آخر، تظاهر المئات من مواطني مدينة بعقوبة، أمس الأول، أمام مقر المجلس المحلي في مركز المدينة، مطالبين بتوفير الخدمات الأساسية، ومحاربة الفساد، وحل مشكلة البطالة.
وبحسب مراسلنا في المحافظة، محمود العزاوي، فأن "منظمة اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في ديالى، القت كلمة من خلال الرفيق عبد اللطيف أسد"، موضحا أنه "في ختام التظاهرة قرأ الناشط، نجم، عن التيار الصدري، كلمة باسم اللجنة المركزية للحراك الشعبي في المحافظة، انتقد فيها الاداء الحكومي المستمر"، مشددا على "ضرورة استدعاء عادل عبد المهدي وكابينته الوزارية، إلى البرلمان للوقوف على أسباب الخلل".

وقفة في كربلاء

في المقابل، نظم المئات من اهالي محافظة كربلاء تجمعا مسائيا في ساحة الانتفاضة، للتنديد بالأداء غير الملتزم للحكومة.
وأوضح مراسلنا عبد الواحد الورد الذي حضر التظاهرة، أن "المحتجون نددوا بفشل السلطة القائمة في كل النواحي الادارية والاجتماعية والامنية".
ونوه الورد، الى أن التجمع شهد كلمات عديدة، منها للناشطين في الحراك المدني، محمد الموسوي،  وحسين صبري، والدكتور جهاد حنتوش، عن الاساتذة والاكاديميين والمثقفين،  اكدوا فيها "عجز الحكومة عن القضاء على الفساد، والاستمرار في توزيع الامتيازات للمسؤولين والتشريعات الخاصة بهم"، داعين لـ"بناء ركيزة الدولة المدنية ومؤسساتها واعطاء الاولوية لتنشيط البنى التحتية لقيام الزراعة والصناعة الحديثة".

تظاهرة أخرى في الناصرية

وفي غضون ذلك، تظاهر المئات من أبناء مدينة الناصرية في ساحة الحبوبي للمطالبة بإكمال الكابينة الوزارية وتحسين واقع الخدمات في المحافظة.
وذكر مراسلنا في الناصرية، باسم صاحب، أن ممثل التيار الصدري القى كلمة اللجنة المركزية للاحتجاجات، شدد فيها على "الاستماع لصوت الشعب مصدر السلطات"، مطالبا بـ"تشريع القوانين التي من شأنها النهوض بالواقع الخدمي والامني والتربوي والصحي"، في حين أكد الناشط المدني كريم السعيدي، خلال كلمة تنسيقية التيار المدني "مستمرون" على "بشاعة قرارات المسؤولين بتقسيم الامتيازات بينهم وعدم حسم ملفات الفساد والتقدم بها خطوة واحدة على الاقل والاعلان عن المتواطئين في تأخير الكابينة الوزارية".

بطاقات صفراء في ميسان والكوت

إلى ذلك، خرج العشرات من أبناء ميسان بتظاهرة سميت بـ"الإنذار الأخير"، رافعين بأيديهم الكارتات الصفراء في اشارة منهم لرفض الاداء الحكومي وتحذيرها.
وبين مراسلنا الذي تواجد في ميدان الاحتجاج، شهدي الشرع، أن "التظاهرات طالبت بإكمال الكابينة الوزارية وفتح ملفات الفساد"، فضلا عن "وجود كلمات خلال التظاهرة للتيار المدني ألقاها الناشط وصفي حسين، ولنقيب الفنانين وممثل الرياضيين في المحافظة، واخرى لشخصيات عشائرية".
وابدى الناشط المدني شوكت الاسدي لـ"طريق الشعب" امتعاضه من "تصويت البرلمان على منح مخصصات كاملة للنواب المستبدلين في وقت تطالب الجماهير بإلغاء الامتيازات أو تقليلها على أقل تقدير".
وفي الكوت طالبت الجماهير الغاضبة بالحقوق المشروعة لأبناء الشعب، من خدمات عامة وعيش كريم.
واحتشد المتظاهرون في الساحة المقابلة للمجلس المحلي في مركز المدينة، رافعين لافتات كتب عليها "التغيير ليس بالشعارات وانما بالأفعال"، مطالبين بـ"تحسين الخدمات العامة، والبلدية والصحية والكهرباء والتعليم، وبتوفير العيش الكريم للمواطن".

وقفة في بابل

وفي بابل خرج آلاف المتظاهرين الغاضبين في ساحة الحرية امام مبنى محافظة بابل ضد واقع البلد والمحافظة المتردي.
وقال الناشط المدني الدكتور سلام حربة لـ"طريق الشعب"، إن "التظاهرات المطلبية ستستمر وتتزايد حدتها في حالة عدم الرضوخ لإرادة الجماهير في تحقيق مطالبها الاساسية بمحاربة الفساد واكمال الكابينة الوزارية ونبذ المحاصصة واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب فقد اصبحت المناصب توزع للفاشلين من النواب السابقين او من اتهموا بقضايا فساد ولم نلمس شيئا من التغيير الموعود الذي طرح قبل الانتخابات في ظل تلكؤ رئيس الوزراء في الوفاء بالتزاماته وفق برنامجه الحكومي".

تنديد أهالي السماوة بالفساد

ومن جانبها، نظمت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية والتيار المدني "مستمرون" في محافظة المثنى، تظاهرة احتجاجية شارك فيها العشرات من المواطنين.
وأكد مراسلنا، عبد الحسين ناصر السماوي، الذي حضر التظاهرة، أن "المتظاهرين احتشدوا عند كورنيش المدينة وطالبوا الحكومة والبرلمان بإنصاف الشعب العراقي، من خلال تحسين الخدمات، خاصة في ما يتعلق بالكهرباء والماء والصحة، وتوفير فرص العمل للعاطلين من خريجي الجامعات والمعاهد".
فيما القيت كلمات للناشط عدنان الظالمي، عن اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية، والمتظاهر يحيى محمد طربال، والناشطة المدنية ساهرة عبد الأمير، عن التيار المدني "مستمرون"، نددوا فيها بنظام المحاصصة والتردي الحكومي المستمر وعدم محاسبة الفاسدين وفتح ملفات الفساد، وعدم انهاء ملف الوكالات، فضلا عن التقصير الواضح في الكثير من الملفات وعدم تطبيق شعارات الاصلاح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

64

في الذكرى الخامسة لمجزرة سبايكر المروعة

وقفات احتجاج في بغداد وعدد من المحافظات تطالب بأنصاف الضحايا وإعادة فتح ملف سقوط الموصل

شهدت العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات، وقفات احتجاج وتضامن في الذكرى الخامسة لمجزرة سبايكر التي راح ضحيتها أكثر من 1700 جندي، ودعا المحتجون السلطات الرسمية الحكومية والتشريعية والقضائية الى الإسراع في تقديم المتورطين والمتسببين في الجريمة من الإرهابيين والسياسيين والعسكريين المتخاذلين، مستغربين عدم اصدار عقوبات ضد منفذيها والمتورطين معهم بالرغم من مرور 5 سنوات.

إعادة فتح ملف سقوط الموصل

ونقل مراسل "طريق الشعب" في المثنى، عبد الحسين ناصر السماوي، ان اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في العراق والتيار المدني "مستمرون" فرع محافظة المثنى، نظما قفة احتجاجية في كورنيش السماوة مساء الجمعة بمناسبة الذكرى الخامسة لمجزرة سبايكر.
ودعت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في المثنى، في الكلمة التي القاها وسط المحتجين، الناشط جعفر الزيادي، الحكومة والبرلمان، الى "فتح ملف سقوط الموصل ومجزرة سبايكر ومحاكمة كل المسؤولين عن تلك الجرائم وإنزال أشد العقوبات بحقهم" و"حظر السفر على كل متهم بملف سقوط الموصل على كل من ورد اسمه، ووضع اليد على ارصدتهم وعقاراتهم".

جلسة برلمانية طارئة

وطالبت اللجنة "القضاء العراقي والادعاء العام بوضع نتائج التحقيق للإعلام ليطلع عليها الشعب وحسمها في وقت قياسي"، وشددت على ضرورة ان يعقد "البرلمان العراقي جلسة طارئة لاستصدار قرار بملف سقوط الموصل ورفع الحصانة عن كل متهم والقاء القبض على المتهمين لمحاكمتهم".
ودعت اللجنة، "منظمة حقوق الإنسان والأمم المتحدة والجامعة العربية ودول الجوار والمجتمع الدولي بدعم العراق في هذا الاتجاه والالتزام بإدانة المجرمين المتسببين اينما كانوا. وحسم ملف الموصل وكشف الخونة والفاسدين وتخليص العراق من شرهم".
في غضون ذلك، ألقت الناشطة المدنية ساهره عبد الامير، كلمة التيار المدني "مستمرون" في المثنى، مستغربة من مرور خمس سنوات على "الهزيمة المخزية لقيادات فشلت في ضمان الأمن وتركت وراءها محافظات كامله تحت حكم الإرهاب الذي راح يبطش بالمواطنين مهددا سلامتهم وعابثا بممتلكاتهم. وما زال ملف سقوط الموصل غير مفتوح أمام القضاء ليقول كلمته الفصل بحق المتسببين بذلك".

تضامن وشموع

وفي النجف، نقل مراسل "طريق الشعب" احمد عباس، ان العشرات من ناشطي المحافظة، تجمعوا، مساء الجمعة، في ساحة ثورة العشرين، معلنين تضامنهم مع عوائل شهداء مجزرة سبايكر.
واوقدوا الشموع استذكارا للشهداء الذين راحوا ضحية مافيات الفساد التي حكمت ومازالت تحكم عراقنا الحبيب، مطالبين السلطات بفتح ملفات سقوط الموصل وجريمة سبايكر ومحاسبة الفاسدين والمفسدين ومحاكمتهم محاكمه عادلة وتعويض عوائل المتضررين.
وردد الناشط المدني عليوي الميالي اهزوجة (دم سبايكر امانه بركبة الطيبين/ نطالب بيه طول العمر ما ناسين/ لجل الوطن والضحايا لازم نوفي الدين / نحاكم احنا نحاكم كلمن سببها).

تفعيل تقرير سقوط الموصل

وفي بابل، نظم ناشطون ومواطنون وقفة احتجاجية واستذكارية، طالب المشاركون فيها بتطبيق القانون ومحاسبة المسببين للجريمة النكراء وتفعيل نتائج التحقيق المقدمة للبرلمان وإحالة المسببين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وألقيت كلمة تنسيقية الحراك الجماهيري في بابل من قبل الناشط اسعد علي الجبر. التي تطرقت الى أهمية الإسراع في محاكمة المتورطين وانصاف الضحايا.

انتقاد الضعف الحكومي

وفي محافظة ذي قار، وتحديدا في مركزها الناصرية، نقل مراسل "طريق الشعب"، باسم صاحب: العشرات من الناشطين والمواطنين، تجمعوا مساء الجمعة في ساحة الحبوبي بمناسبة الذكرى الخامسة على جريمة مجزرة سبايكر، حيث بدأت الوقفة بالنشيد الوطني ثم القى الناشط المدني محمد الخياط كلمة ادان من خلالها ضعف اداء الحكومة في تلك الفترة واعتبر هذه الجريمة وصمة عار في جبين الارهابيين القتلة.
بعدها ألقيت كلمة اللجنة المركزية للاحتجاجات القاها الناشط المدني ابو علاء العراقي حمل من خلالها الحكومة المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء التي اقترفها التكفيريون القتلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص 2
الاحد 16/ 6/ 2019

65
قدموا التهاني بعيد الفطر

"ذوو القبعات الحمر" يجوبون أرجاء بغداد ويعلنون رفضهم الحرب

نظمت لجنة بغداد للحزب الشيوعي العراقي، بمختلف منظماتها ولجانها المحلية، مساء الأحد الماضي 2 حزيران، جولات إعلامية راجلة في العديد من مناطق العاصمة.
وفيما هنأ المشاركون في الجولات، الذين اعتلت رؤوسهم قبعات حمر، المواطنين بقدوم عيد الفطر. أعلنوا رفضهم القاطع للحرب المتوقعة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

في مدينة الثورة
 
اللجنة المحلية للحزب في مدينة الثورة (الصدر)، شكلت بالتعاون مع لجنة المثقفين المحلية للحزب، فريقا جوالا جاب منطقتي "الحي" و"القيارة" في المدينة سيرا على الأقدام.
ووزع الفريق على المارة وأصحاب المحال التجارية ورواد المقاهي، الذين صادفهم في طريقه، بطاقات تهنئة باسم الحزب في مناسبة عيد الفطر.
وأشاد المواطنون بمواقف الشيوعيين الوطنية، ودفاعهم عن مصالح الكادحين، ومساعيهم إلى محاربة الفساد.
وجاب فريق إعلامي من "ذوي القبعات الحمر" تابع إلى اللجنة المحلية للحزب في الرصافة الثالثة، شوارع مدينة الشعب، ووزع على المواطنين نسخا من بطاقات التهنئة في مناسبة العيد، ومن مقال "طريق الشعب" الافتتاحي المعنون "لا للحرب.. نعم لاحترام إرادة الشعوب".

في الكرادة
 
وفي سياق ذي صلة، نظمت اللجنة المحلية للحزب في الرصافة الأولى، بالتعاون مع اللجنة المحلية العمالية وهيئة المقرات، مسيرة راجلة في منطقة الكرادة الشرقية.
ووزع المشاركون في المسيرة، على المواطنين وأصحاب المحال التجارية، بطاقات تهنئة بقدوم العيد، ونسخا من مقال "طريق الشعب" الافتتاحي المعنون "لا للحرب.. نعم لاحترام إرادة الشعوب".
وتبادل "ذوو القبعات الحمر" مع المواطنين، نقاشات حول الظروف السياسية في البلد وموقف الحزب منها.

في حي الجامعة
 
اللجان الأساسية للحزب في المنصور والصالحية والحرية، التابعة إلى اللجنة المحلية في الكرخ الأولى، شكلت بالتعاون مع هيئة المقرات ولجنة المثقفين المحلية للحزب، فرقة إعلامية راجلة تجولت في حي الجامعة سيرا على الأقدام.
ووزعت الفرقة على المواطنين واصحاب المحال التجارية، نسخا كثيرة من مقال "طريق الشعب" الذي يحمل عنوان "لا للحرب.. نعم لاحترام إرادة الشعوب". كما وزعت عليهم الورود والحلوى والأعلام العراقية، وبطاقات تهنئة في مناسبة عيد الفطر.
وتبادل "ذوو القبعات الحمر"، الحديث مع جمهور واسع من المواطنين حول دور الحزب في الساحة السياسية العراقية خلال مسيرته النضالية الممتدة إلى 85 عاما. وقد جرى التطرق إلى ظروف البلد العامة وموقف الحزب منها.
وفي المقابل رحب المواطنون بفعالية "ذوو القبعات الحمر"، مشيدين بمواقف الحزب "حزب الكادحين والفقراء"، ومتمنين له النجاح في تحقيق تطلعات أبناء الشعب.

في الكاظمية
 
وشكلت اللجنتان الأساسيتان للحزب في مدينتي الشعلة والكاظمية، فريقا إعلاميا جاب شارع أكد في الكاظمية سيرا على الأقدام.
ووزع الفريق على المواطنين وأصحاب المحال التجارية، نسخا كثيرة من مقال "طريق الشعب" الافتتاحي المعنون "لا للحرب.. نعم لاحترام إرادة الشعوب"، إلى جانب ورود وحلوى وأعلام عراقية، وبطاقات تهنئة في مناسبة عيد الفطر.
وتبادل الفريق مع الكثيرين من المواطنين، الحديث حول الراهن السياسي العراقي، وموقف الحزب منه، وسعيه إلى تحقيق آمال أبناء الشعب.

في حي النصر
ومنطقة المعامل
 
فريق إعلامي من لجنة الشهيد أبو جمال التابعة إلى اللجنة المحلية للحزب في الرصافة الثانية، نظم في السياق ذاته جولة راجلة في مناطق حي النصر والمعامل وحي البتول.
ووزع الفريق على الكثيرين من المواطنين، نسخا من مقالات "طريق الشعب" الافتتاحية، وتبادل معهم الحوار حول الظروف العامة في البلد وموقف الحزب منها.

في المحمودية
 
ونظمت لجنة شاكر محمود الأساسية للحزب/ اللجنة المحلية في الكرخ الثانية، مسيرة إعلامية راجلة طافت الشارع الرئيس في قضاء المحمودية جنوبي بغداد.
ووزع المشاركون في المسيرة على المواطنين وأصحاب المحال التجارية، نسخا من مقال "طريق الشعب" الافتتاحي المعنون "لا للحرب.. نعم لاحترام إرادة الشعوب"، فضلا عن الورود ابتهاجا بقدوم عيد الفطر.
وتجاذب المشاركون في المسيرة، اطراف الحديث مع المواطنين حول الجهود الكبيرة التي يبذلها الحزب عبر ممثليه في البرلمان ضمن تحالف "سائرون"، من أجل محاربة الفساد واستكمال تشكيل الكابينة الوزارية، وتقديم الخدمات للمواطنين، وحث النواب على إكمال تشريع القوانين المهمة ذات المساس المباشر بحياة الناس.

في أبو دشير
 
وجابت مجاميع من شيوعيي الكرخ الثانية، مرتدية القبعات الحمر، الشارع التجاري في منطقة أبو دشير.
ووزعت المجاميع على المارة، الورد ابتهاجا بقدوم عيد الفطر، فضلا عن مئات النسخ من بيانات الحزب الصحفية، الرافضة للحرب المتوقعة بين أمريكا وإيران. وعرّفت المجاميع المشاركة في الجولة، الموطنين بمواقف الحزب من الراهن السياسي، ومساعيه إلى مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، وبناء دولة المواطنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص الاخيرة
الاحد 9/ 6/ 2019

66
رسائل تضامن واستنكار الاعتداء على مقر الحزب الشيوعي العراقي في البصرة

)٣(


هيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الديمقراطي في الخارج

في هذا المنحنى التاريخي الذي يمر به شعبنا من مأسي وويلات من قبل نظام المحاصصة الطائفي المقيت، وفي ظل غياب الأمن  والاستقرار لشعبنا واستشراء الفساد، تقوم خفافيش الظلام باعتداء صارخ ومشين صباح يوم الاحد 2 حزيران 2019 على مقر الحزب الشيوعي العراقي في مدينة البصرة يتسبب بأضرار مادية.
وينم هذا الاعتداء عن حقد وإفلاس سياسي واجتماعي وأخلاقي لا يرتقي الى العصر المتحضر .
إن هذه الاعمال والاعتداءات الدنيئة على قوى ديمقراطية مسالمة لن تثنينا عن مواصلة النضال السلمي والديمقراطي من اجل بناء دولة ديمقراطية علمانية، دولة المواطنة . إن الاعتداء على مقر للحزب الشيوعي العراقي هو اعتداء على كل القوى الديمقراطية والقوى الخيرة من شعبنا الحبيب.
نحن نحمل السلطات الأمنية مسؤولية الحفاظ على مؤسسات الدولة ومن ضمنها مقرات الأحزاب المجازة حسب الدستور والقانون.
ونطالب كل القوى الديمقراطية في العالم التضامن والوقوف مع الحزب الشيوعي العراقي وما يتعرض له من هجمات شرسة بسبب موقفه الحازم من الفساد والفاسدين، وإدانة القوى الضالة المسعورة التي تعتدي عليه بدن مبرر.
اننا في هيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الديمقراطي في الخارج نعلن تضامننا الكامل مع فصيل مهم من الحركة الديمقراطية العراقية، وسوف نعمل دون كلل على إيصال صوتنا لكل القوى الديمقراطية المحبة للسلام في العالم من اجل التضامن والاستنكار لهذه الجرائم البشعة، ولجم قوى الظلام التي عاثت فسادا وسببت الدمار لشعبنا  ووطننا الحبيب.
نحن نطالب السلطات الأمنية الكشف عن المجرمين الحقيقيين الذين يمارسون الإرهاب بحق شعبنا وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.
المجد للحزب الشيوعي العراقي
المجد لكل القوى الديمقراطية المدنية الخيرة
عاش العراق وشعبه
هيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الديمقراطي في الخارج
العراق يستحق الأفضل


الشيوعي الأردني: نستهجن ونستنكر

الرفيق رائد فهمي المحترم
سكرتير عام الحزب الشيوعي العراقي
تحية رفاقية حارة وبعد،
في الوقت الذي يثبت يوماً إثر يوم الدور الجماهيري والنضالي لحزبكم الشقيق، وفي نفس الوقت الذي تلتف فيه الجماهير معبرة عن إيمانها وقناعاتها بالخط السياسي الوطني لحزبكم،
 تقدم فئة مجهولة، على هجوم ظلامي بقنبلة يدوية على مقر حزبكم في حي الجزائر في محافظة البصرة، عدوان آثم تعبيراً عن رفضهم لكل توجه ديمقراطي، ومحاولة بائسة لوقف عجلة التطور والتقدم التي يرفع رايتها حزبكم الشيوعي. لقد أثار هذا العدوان الاستياء الكبير في الأوساط الأردنية السياسية والشعبية.
إننا في الحزب الشيوعي الأردني إذ نعرب عن استهجاننا واستنكارنا لهذه الهجمة المعادية لأبسط حقوق الانسان في التعبير والتعددية والتقدم الاجتماعي،
فاننا نعلن عن تضامننا الكامل. وإننا على ثقة بأن حزبكم وحكمه سياستكم وقيادتكم سوف تفوت الفرصة على كل من يحاول عرقلة المسار السياسي الديمقراطي الذي تؤمنون به من أجل وطن حر وشعب سعيد.

عاش نضال حزبكم الشيوعي العراقي الشقيق.

الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني
            فرج اطميزه   


الشيوعي اللبناني: نتضامن مع الشيوعيي العراقي
 
يدين الحزب الشيوعي اللبناني بشدة الاعتداءات على مقار الحزب الشيوعي العراقي وآخرها مقره في مدينة البصرة، ويعبر عن تضامنه معه بوجه الأعمال المشبوهة والحاقدة التي تستهدف الحزب الشيوعي العراقي ودوره الفاعل في النضال السياسي والشعبي ضد نظام المحاصصة الطائفية الذي يفقر الشعب العراقي ويبدد ثرواته وخيراته.

الحزب الشيوعي اللبناني /  لجنة العلاقات الخارجية
 

الشيوعيون العراقيون في كندا: هجوم غادر   

في الوقت الذي يسعى حزبنا الشيوعي العراقي بكل الوسائل المتاحة لديه لمحاربة الفساد
وفضح عصاباته المتغلغلة في مفاصل الدولة العراقية، ويدعو إلى الإصلاح الجذري لما خلفته تلك العصابات من خراب، وبناء مجتمع متطور على أسس العدالة الاجتماعية، و تحت مظلة الوحدة الوطنية المبنية على الاحترام المتبادل، والديمقراطية التي تضمن حق التعبير لكل مواطن عراقي.   جاء الهجوم الغادر، بالإعتداء السافر على مقر حزبنا في البصرة، وقبلها تعرضت مقراتنا في الناصرية، وسوق الشيوخ الى هجمات مماثلة، من قبل  جماعات لا يروق لها نضال الحزب الشيوعي العراقي وسعيه الى  تثبيت دعائم الدولة المدنية، و فضح الفساد والمفسدين.
أننا ندين ونستنكر ونشجب هذه الأعمال الإجرامية بحق حزب وطني مناضل منذ خمسة وثمانين عاما وتأريخه معروف لا ينكره شريف، ومجاز رسمياً وفق الدستور العراقي. ونلعن تمسكنا بمشروعنا الاصلاحي .
 كما نطالب مؤسسات الدولة وخاصةً الاجهزة الأمنية   بحماية مقرات الاحزاب المجازة رسمياً بموجب القانون العراقي، ومحاسبة المعتدين وفق القانون، و بدون مجاملة أو انحياز، ونهيب بأبناء شعبنا العراقي وكل الأحزاب والمنظمات والمؤسسات و وسائل الإعلام النزيهة إلى التضامن مع حزبنا، وفضح هذه الممارسات الصبيانية المدانة.
النصر لشعبنا العراقي الأصيل، و حزبنا الشيوعي المجيد.


وقفة للقوى المدنية في بابل استنكارا للهجوم على مقر الحزب الشيوعي 
في البصرة












بابل- محمد علي محيي الدين
نظمت  القوى المدنية والديمقراطية في بابل وقفة   في ساحة الحرية  مستنكرين العمل الاجرامي الذي قامت به القوى الظلامية في البصرة عندما ألقت بقنبلة على المقر أدت لحدوث اضرار في المبنى  ، مطالبين السلطات المسؤولة تطبيق الدستور والقانون بما يكفل حماية امن المواطن وشرعية مقرات الاحزاب السياسية التي منحها القانون لها .
وألقى  الرفيق بهجت الجنابي بيان اللجنة المركزية للحزب  الشيوعي المندد بالاعتداء الغاشم ، فيما القى الدكتور سلام حربة كلمة التيار الديمقراطي التي أدانت الهجوم الغادر، مطالبا بأنزال القصاص بالمجرمين، وتوفير الحماية اللازمة لمقرات الاحزاب السياسية  وخصوصا التي ليست لها مليشيات  مسلحة، بعد ذلك القى الشاعر محمد صادق المحاويلي قصيدة أشاد فيها بمواقف
الحزب ونزاهته وما جرت عليه هذه النزاهة من عداء من قبل الأحزاب الفاسدة .




الشيوعيون العراقيون في هنغاريا يتضامنون

تعلن منظمة الحزب الشيوعي العراقي في هنغاريا عن إدانتها وأستنكارها للأعتداء الجبان على مقر الحزب الشيوعي العراقي في البصرة ، الأعتداء الغاشم الذي نفذته خفافيش الظلام ظناً منها أنها بهذا العمل الأرهابي سوف تتمكن من إيقاف مسيرة حزبنا ومناضليه في الدفاع عن حقوق ومصالح الكادحين والعمل على كشف ومحاسبة الفاسدين والتصدي لنظام المحاصصة المقيت .
إن رفاقكم في منظمة الحزب الشيوعي العراقي في هنغاريا يشدون على أياديكم ويعلنوا تضامنهم التام مع قضية شعبنا العادلة ، وهم على يقين أن هذا الأعتداء لن يثني من عزيمة الشيوعيين  وإصرارهم على المضي في النضال من أجل الوطن الحر والشعب السعيد  .

منظمة الحزب الشيوعي العراقي في هنغاريا


رسالة تضامن مع شيوعيي البصرة

يستنكر الشيوعيون وأصدقاؤهم في المانيا الأتحادية الأعتداء الأجرامي الآثم على مقر حزبنا في البصرة، الذي جاء تعبيراً عن الأفلاس الذي تعيشه قوى الظلام والفساد والجريمة المسلحة مع تصاعد نضالات الشيوعيين والديمقراطيين من اجل حقوق شعبهم وكادحيه،  ويؤشر الى صحة النهج الذي يسير عليه حزبنا في الدفاع عن حقوقهم وحرية الوطن واستقلاله والى  نفاذ  صبرهم وغضبهم من اصراره على الدفاع عن حريات العراقيين وحقوقه .
نحن متيقنين بأن " شوك القنافذ لا يضر ببرثن الأسد ".
ودمتم للنضال وعلى العهد باقون.

منظمة الحزب الشيوعي العراقي في المانيا الأتحادية



.. واُخرى من داخل الوطن

صلابة المواقف ومبدئية الفكر واليد البيضاء  ومسارات التوجه نحو التغيير والاصلاح ومتبنيات العدالة واستنهاض القيم النبيلة والشريفة ومحاربة الفساد والمحاصصة كل هذا لابد من ضريبة يدفعها المناضلون الشيوعيون في خضم موج متلاطم من الدرن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي .
ندين بأشد عبارات الإدانة والاستنكار للعمل البائس الذي قام به نفر ضال من شذاذ الآفاق بالاعتداء على مقر حزبنا في البصرة .
نطالب السلطات الامنية بالكشف عن المارقين هؤلاء وإنزال أشد العقوبات بمهم كما وندعو القوى المدنية والديمقراطية والقوى السياسية المحبة للخير والحرية لإعلان تضامنها ووقوفها مع حزبنا ضد الهجمة التي ينفذها رعاع خائفون من تصدي حزبنا وريادته للتغيير ومحاربة قوى الظلام.
في الوقت الذي نعلن فيه لرفاقنا في البصرة بوقوفنا معهم دوماً وتضامننا الذي لا حدود له.
وخاب فأل الفاسدين

محلية الشطرة  للحزب  الشيوعي العراقي



الشيوعيون العراقيون في استراليا: نطالب بتقديم المجرمين الى العدالة 

مرة أخرى يعتدي الجبناء  على مقر حزبنا الشيوعي العراقي في محافظة البصرة في الثاني من حزيران 2019.
إننا في الوقت الذي نستنكر فيه ونشجب هذا الإعتداء الآثم المجرم، نؤكد  ان حزباً تمرس في سوح النضال ضد الدكتاتورية ، وضد أعداء التقدم والإنسانية  وكشف الفساد والفاسدين، لاترهبه  الأعمال الجبانة ولا تثنيه عن النضال من أجل تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية والعدالة الإجتماعية.
نتضامن مع رفاقنا في محلية البصرة ونحييهم، ونطالب الحكومة والأجهزة الأمنية بالعمل على كشف المعتدين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.
كما نطالب بحماية مقار الأحزاب وردع المعتدين.

منظمة الحزب الشيوعي العراقي في استراليا
 

الفساد والارهاب وجهان لحقيقة واحدة

سيبقى موقف  القوى  المدنية الوطنية راسخا  من اجل تعزيز  النهج الوطني العراقي والنضال  من احل تلبية تطلع  الجماهير الراغبة بالإصلاح والتغير المنشودين  لبناء الدولة المدنية والعدالة الاجتماعية. ان  العمل الغادر والجبان يوم 2/6/2019 الذي طال مقر الحزب الشيوعي العراقي في البصرة  يعكس ردود فعل قوى الظلام ضد مواقف  القوى المدنية الوطنية  الداعية الى  الاصلاح والتغير ومحاربة الفساد والمفسدين
نحن في تجمع القوى المدنية الوطنية في واسط نستنكر هذا العمل الغادر ونتضامن مع الحزب الشيوعي العراقي في البصرة ونطالب السلطات المحلية والاتحادية العثور على الجاني وتقديمه الى القانون لينال جزاءه العادل . وليعلم كل الارهابيين والفاسدين ان هذا لا يمنعنا من  السير الى النهاية من اجل مصالح الناس والعدالة الاجتماعية ،  وسيكون مكان الخارجين عن القانون والارهابيين هو مزبلة التاريخ.

تجمع القوى المدنية الوطنية في واسط


من لندن: نستنكر الاعتداء الاجرامي على مقر البصرة

نحن الاحزاب الموقعة، ندين ونستنكر الاعتداء الاجرامي على مقر الحزب الشيوعي العراقي في مدينة البصرة من قبل  قوى الظلام والفساد، والتي ترفض توجهات حزب عريق ومجاز، وله الحق في ممارسه العمل السياسي، و الترويج لآرائه ومواقفه ضمن الاطر الديمقراطية التي تكفلها الدستور، واساسها التغيير و الاصلاح و محاربة الفساد والفاسدين والتطلع مع القوى المدنية والديمقراطية  من اجل عراق ديمقراطي مدني مستقل.
واذ نعلن تضامننا الكامل مع الحزب الشيوعي العراقي، نطالب الحكومة المحلية في البصرة باخذ زمام المبادرة والكشف المسؤولين عن هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.
الموقعون :
منظمة الحزب الشيوعي العراقي في بريطانيا
رابطة الانصار الشيوعيين – بيشمه ركة – فرع بريطانيا
التيار الديمقراطي في بريطانيا
المجلس التنظيمي لحركة التغيير في بريطانيا
الحركة الديمقراطية الاشورية – تنظيم بريطانيا
الاتحاد الوطني الكردستاني – بريطانيا
منظمة الكرد الفيليين الاحرار- بريطانيا
الحزب الديمقراطي الكردستاني - تنظيم بريطانيا
         

67
بيان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حول الاعتداء على مقر الحزب في البصرة
اعتداء جبان وغادر
تعرض مقر اللجنة المحلية لحزبنا  الشيوعي العراقي في محافظة البصرة، في الساعة الثانية والربع من فجر اليوم الاحد (2 حزيران 2019) الى اعتداء جبان برمانة يدوية، ادى انفجارها الى حدوث اضرار مادية في المبنى من دون خسائر بشرية.
وجاء هذا الهجوم الغادر بعد الاعتداء السافر في الشهر الماضي على مقرّيْ حزبنا في مدينتي الناصرية وسوق الشيوخ  وتداعياته المعروفة.
 وتشكل الاعتداءات هذه بمجملها خرقا خطيرا للدستور والقانون، وانتهاكا لحرمة مقرات حزب مجاز قانونا وله تمثيل في البرلمان وفي مجالس المحافظات، ومنها محافظتا البصرة والناصرية.
ان هذه الافعال الجبانة لا تشكل اعتداء على الحزب الشيوعي العراقي وحده، وانما هي ازدراء  لكل العمل السياسي السلمي، وانتهاك فظ للحياة الدستورية والممارسة الديمقراطية، ومصادرة لهما، ليحل محلهما ما يجسد الفوضى ويصادر الحق في الاختلاف، ويفرض الآراء والمواقف بالعنف وبالتلويح باستخدامه بدل الحوار والمحاججة السلميين والديمقراطيين، وبالتالي تهديد مجمل العملية السياسية والسلم الاهلي، وثلم هيبة الدولة ومؤسساتها والحلول محلها.
ان هذه الاعتداءات لا تشكل باي حال من الاحوال، كما قد يظن المعتدون البائسون ويعتقدون، مخارج وحلولا للازمة الشاملة التي يمر بها بلدنا، ولا تستطيع التغطية على ملفات الفساد التي تزكم نتانتها الانوف، وعلى اصحابها الفاسدين والمرتشين. فهي  في الحقيقة تعكس تخبط من  يلجأون اليها ومأزقهم، وهم يعجزون عن وقف دوران عجلة الاصلاح والتغيير، اللذين اصبحا حاجة ملحة للخلاص ليس فقط من أسّ الازمات المتمثل في المحاصصة، وانما ايضا من وجوهها الكالحة وما تشكل من عناوين كبيرة لنهب المال العام والاثراء الفاحش على حساب جوع ومرض وفقر ملايين العراقيين، وبينهم من لا يجد قوت يومه.
ونحن هنا نؤكد بوضوح تام مسؤولية مؤسسات الدولة، خاصة منها الامنية، عن توفير الحماية لمقرات الاحزاب المجازة بموجب القانون كافة، وبضمنها مقرات الحزب الشيوعي العراقي، ونحملها  واجب الحيلولة دون تكرار مثل هذه الاعتداءات، ونطالبها بالتعامل مع  الجميع بحيادية ومهنية، وفقا لواجباتها المؤشرة في القانون والدستور، وبالكشف عن المعتدين ودوافعهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وفي الوقت نفسه نتطلع الى إدانة واستنكار واسعين للاعتداء الغادر، والى ان يتحمل الجميع، خاصة في الرئاسات الاربع، مسؤولياتهم بما يحول دون انزلاق الاوضاع وتدهورها، ويضمن سيادة القانون والامان والاستقرار.
وان الحزب الشيوعي العراقي اذ يشجب بأشد العبارات هذه الاعتداءات الجبانة، ويرفض ايّ نزول الى مستواها الخطير والمشين، يؤكد عزمه الثابت على الدفاع بكل الطرق القانونية والدستورية عن حقه في العمل السياسي السلمي وفي الترويج لآرائه ومواقفه، وعلى المضيّ قدما في مشروعه الاصلاحي الذي تتطلع اليه جماهير واسعة من أبناء شعبنا، ويحاول الفاسدون والمفسدون والمرتشون والفاشلون عرقلته وإحباطه.
2-6-2019

68
في بغداد... مسيرة عمالية حاشدة في مناسبة الاول من ايار



في الساعة العاشرة من صباح الأربعاء الماضي، الاول من ايار، في بغداد، انطلق المئات في مسيرة شعبية، نظمها الحزب الشيوعي العراقي والاتحاد العام لنقابات عمال العراق بمناسبة عيد العمال العالمي.
المسيرة انطلقت من ساحة المسرح الوطني سيرا لغاية ساحة الاندلس، تصحبها الموسيقى الشعبية وهتافات الاول من أيار، اضافة الى الرايات الحمراء ولافتات حملت شعارات مطالبة بإصلاح واقع العامل العراقي وضمان حقوقهم، عن طريق توفير فرص العمل، وإطلاق حق التنظيم النقابي في جميع المؤسسات العامة، ومنع بيع الشركات والمعامل الحكومية وخصخصتها، اضافة الى مضاعفة الجهود لدعم الحقوق الاقتصادية للمرأة وزيادة مشاركتها في عملية البناء والتنمية وسوق العمل.
وشارك في المسيرة اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي، واتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق الذي حملت لافتته (لا للتضييق على الحريات الطلابية)، ورابطة المرأة العرقية التي طالبت (بتوفير الدعم والقروض الميسرة للنساء المعيلات لأسرهن لضمان العيش الكريم لأطفالهن).
وكان سكرتير الحزب الشيوعي العراقي السابق حميد مجيد موسى، وعضو مجلس النواب وسكرتير الحزب الشيوعي الحالي رائد فهمي اضافة الى عدد من القادة الحزب وقادة نقابيين في مقدمة المسيرة التي مرت بعدد من عمال البناء وعمال النظافة وهم يكدحون في عملهم على الرغم من عيدهم واعلان الحكومة العطلة الرسمية.
وفي الختام، كان التجمع امام مقر الحزب الشيوعي العراقي في ساحة الاندلس، اذ ألقيت كلمتان الاولى عن الحزب الشيوعي العراقي القاها الرفيق ايوب عبد الوهاب، وأخرى عن الاتحاد العام لنقابات عمال العراق ألقاها علي رحيم الساعدي.   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاحد 5/ 5/ 2019

69

   

صحفيون وناشطون وصفوها بـ "المناضلة المدنية الشجاعة" ورفضوا الإساءة اليها والى حزبها

هيفاء الأمين: أنا بنت الجنوب وأحمل همه ولا أتكبر على اهلي وما قصدته هو تشخيص الحالة

أكدت النائب عن تحالف سائرون، هيفاء الأمين، إن كلامها أسيء تفسيره بشكل غريب عندما تحدثت قبل يومين في ندوة حوارية عقدت في بيروت، وصفت فيها، الجنوب العراقي بـ"المتخلف"، موضحة انها قصدت من كلمتها التخلف العمراني والاقتصادي والتجاري والتعليمي، ووضع حقوق المرأة، وفيما رفضت اتهامها بالإساءة الى أهالي الجنوب، شددت انها لا تترفع او تتكبر على أهلها.

"ما قلته وهو تشخيص للحالة"

وقالت الأمين، في تصريحات وبيانات نشرتها على صفحتها الرسمية في فيسبوك، واطلعت عليها "طريق الشعب"، ان كلامها أسيئ تفسيره بشكل غريب عندما تحدثت قبل يومين في ندوة حوارية عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت، من ان (جنوب العراق متخلف)، مشيرة الى ان الأدلة والإحصاءات تشير إلى أن مجتمع الجنوب العراقي يعاني من التخلف، بمعنى انه يعاني ارتفاع نسب البطالة والأمية ووضع المرأة وتدهور الخدمات والكثير من المشاكل والتحديات.
وأوضحت "أنا لم ولن أسيء لأهلي في جنوب العراق كأشخاص، فكل ما قلته هو وصف للمنطقة ومعاناتها قياسا بالدول التي زرتها، ومنها لبنان حيث رأيت فيه عمرانا وتطورا ملحوظا ونحن كعراقيين نذهب للعلاج في لبنان، وطلابنا يذهبون للدراسة فيه أيضاً، في حين يعتبر لبنان دولة غير نفطية، ويحتضن كما العراق طوائف ومذاهب متعددة تقاتلت في حرب طاحنة وشرد الكثير من سكانه إلى خارج البلاد، لكنه استطاع أن يعود ويقف على قدميه."
وأضافت الأمين متسائلة "ما الذي فعلناه في جنوب العراق، ما الذي قدمناه لأهلنا في الجنوب من خدمات؟ الشعب منهك يعاني وأنا أحمل هذا الصوت في الدفاع عن أهلي"، منبهة الى ان "التخلف هو ان تعطي امرأة فصلية بسبب خلاف عشائري، وان تجعل جزءا من شعبك يصفق لك وينتخبك كي تعطيه ربع حقه، وان يعيش الناس تحت مستوى الفقر ووسط حرائق وملوثات الطمر الصحي، وان تكون مدارسنا طينية وبعضها آيل للسقوط ومستشفياتنا بوضع مأساوي".
واردفت "اذن نحن متخلفون وبألم لسنا في موقع حضاري ومدني متقدم لاتزال بيوتنا مهدمة او آيلة للسقوط وشوارعنا غير معبدة، ليس لدينا دور عرض سينمائي ولا مسارح ولا صناعة سينما ومسلسلات وليس لدينا انتاج زراعي او صناعي منافس نستورد حتى اللبن من دول الجوار. من يعتقد اننا في حال جيد فعليه ان يسأل المتظاهرين والجياع وليذهب الى الطمر الصحي بل فليذهب الى الإحصائيات الوطنية والدولية".

"انا احمل هم الجنوب"
وأكدت الأمين، أنها ابنة الجنوب، وتحمل همه ولا يمكن أن تتكبر على أهلها، قائلة: "أنا أحمل هم الجنوب ولا أترفع ولا أتكبر بل على العكس، ما يهمني هو تشخيص الحالة، ووصفها بشكل دقيق حتى نجد لها المعالجات"، مبينة أنها حين تتكلم بتلك الطريقة، فمن الأسى والمرارة الذي تشعر به حيال وضع بعض المناطق في العراق.
واختمت حديثها مؤكدة أنها تعتذر إذا فهم بعض الناس كلامها خطأ.

"جرس وطني"

في الاثناء، دافع عدد من الصحفيين والمدونين والناشطين، عن ما قالته الأمين، والذي استغل من البعض للتشهير بها.
ويقول الصحفي العراقي، فلاح المشعل، في منشور على صفحته في فيسبوك، "بعضهم يخاف أو يجهل الحقيقة فلا يعلنها، النائبة هيفاء الأمين قالتها بوضوح يشبه الجرس الوطني، نعم الجنوب متخلف بحكوماته المحلية وسلوكيات القتل والارهاب للعشائر وانتشار المخدرات وانهيار التعليم والصحة وانتشار السرطانات والخرافات، لعل في كلمة متخلف وصف مخفف لكوارث الجنوب".

"اسمعوا ما قالت"

بدوره، قال الصحفي، سالم مشكور، في صفحته، "لا أعرف هيفاء الامين شخصياً ولا تربطني بانتمائها السياسي اية صلة لكني أدعوكم مخلصاً أن تسمعوا ما قالت جيداً وتحددوا بإنصاف: هل تعمدت إهانة الجنوب -حيث تنتمي-أم أنها كان تصف وضعهم المزري خدمياً وصحياً و.....".


"عراقية شجاعة"

اما الصحفي مشرق عباس، فقد كتب تغريدة في حسابه على تويتر، قائلا: "السيدة النائبة هيفاء الأمين قد لا تكون خطيبا مختصا بعلوم اللغة وقد تكون تجهل الاعيب الاحزاب والتسقيط السياسي، لكنها ابنة الناصرية العظيمة التي انتخبها شيوخها قبل شبابها. وهي المناضلة المدنية التي كشفت وجه النور خلف اقنعة التحايل، نحن معها عراقية شجاعة في مواجهة ظلم الزيف والتنكيل.
ويرى المحامي المتقاعد من أهالي محافظة ذي قار، محمد سليم الدراجي،  في منشور اطلعت عليه "طريق الشعب"، "لست شيوعيا ولا من أنصار هيفاء الأمين ولكني أقول ان الهجوم عليها بهذا الشكل هو نوع من انواع التخلف لأننا فهمنا قولها على غير معناه فهي لا تقصد الوعي السياسي او الثقافي لأن الجنوب هو موطن الأحزاب الثورية وساحة الأدباء والشعراء والفنانين لكن النائبة قصدت التخلف الاجتماعي الذي تحل فيه العشيرة محل القانون واحتقار دور المرأة في بناء المجتمع وتحلل الاقتصاد في ابعاد فروعه المنتجة في تطوير المجتمع بمعنى لا صناعة ولا زراعة ولا خدمات عامة ولا بناء عمراني متطور وتردي التعليم"،  متسائلا "ألا توجد مدارس من الطين والقصب ويجلس الطلاب على الارض في الجبايش والفهود والكحلاء والمشرح والقرنة والسيبة؟ ألا يوجد مئات الآلاف من الخريجين يصارعون البطالة والاف الطلبة يتسربون للعمل؟ الم نسمع بحالات الانتحار المتسارعة نتيجة البطالة كل هذا ونحن من الدول الغنية"، مستغربا توجيه الشتائم الى الحزب الشيوعي الذي تنتمي اليه الأمين، "الذي لم يستلم سلطة ولم يُثَرْ غبار ضد منتسبيه في الوظائف الدنيا".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاحد 5/ 5/ 2019





70
بيان الحزب الشيوعي العراقي
عاش الاول  من ايار رمزا للكفاح من اجل حياة انسانية كريم
في الاول  من ايار من كل عام، نحتفل باليوم العالمي للعمال، العيد الاممي  للتضامن والنضال من أجل عالم خالٍ من الاستغلال والاستلاب  والتمييز والقمع والاضطهاد والطغيان.
لقد غدا هذا اليوم عيدا رسميا في معظم بلدان العالم، على تنوع واختلاف أنظمتها السياسية والاجتماعية،  وهو ما لم يكن ممكناً لولا النضال المتفاني والتضحيات الجسيمة  للطبقة العاملة وحلفائها ونقاباتها واحزابها السياسية ومناصري حقوقها ومطالبها العادلة.
واضحى الاول من أيار في بلادنا ايضا، مناسبة وطنية لإحياء ذكرى نضالات العمال العراقيين وتضحياتهم، ولإشهار العزم على مواصلة الكفاح والعطاء،  والتضامن مع بقية عمال العالم من أجل الحقوق المشتركة، في العمل والأجور والضمانات الاجتماعية والعيش الكريم، وفي سبيل بناء عالم  يخلو من الاستغلال بجميع اشكاله، وينعم بالأمن والاستقرار.
  فِي هذه  المناسبة الأممية والوطنية  نقدم تهانينا الحارة لجماهير عمال العراق وكادحيه، ونستذكر التاريخ المجيد لطبقتنا العاملة، بمآثرها وبطولاتها  وتضحياتها في إضرابات الصناعيين والموانئ والسكك الحديدية والسكائر والنفط، وكي ثري  وكاورباغي، والزيوت، والنسيج، وبطولات ساحة السباع في بغداد وغيرها. كما نستعيد  مساهماتها البارزة في ثورة 14 تموز 1958 وفي الدفاع عنها وعن مكتسباتها وإنجازاتها،  خاصة بعد الاعتراف الرسمي بشرعية العمل النقابي،  واجازة الاتحاد العام لنقابات العمال، وإعلان الأول من  ايار عيدا للطبقة العاملة العراقية.
يا بنات وأبناء  شعبنا وطبقتنا العاملة
لقد شكل صدور القانون رقم (87) لسنة 2017، المتضمن المصادقة على إنضمام العراق إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية - اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق فى التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948، خطوة في الاتجاه الصحيح،  يتوجب تعزيزها  بإعادة  النظر في العديد من القوانين والتشريعات واللوائح النافذة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية، والتي تدعم وتضمن حرية العمل والتنظيم النقابيين، وتقف ضد أي انتهاك لهما. ويبقى امام الطبقة العاملة ونقاباتها مواجهة التحدي المتمثل بتشديد مطالبتها بتشريع قانون الحقوق والحريات النقابية وفقا لهذه الاتفاقية،  كي تستطيع النقابات ممارسة انشطتها وفق القانون.
وقد شهدت السنتان الماضيتان العديد من النشاطات والفعاليات على الصعيد المطلبي، وفي ميادين العمل النقابي، حيث تحرك الآلاف من العمال المؤقتين واصحاب العقود في القطاع العام،  في تظاهرات واعتصامات في مواقع العمل. وكان عمال قطاع الكهرباء من السباقين في هذه الاحتجاجات، مطالبين بالتثبيت او تطبيق قانون العمل الذي يضمن لهم كافة الحقوق. والتحق بهم اصحاب العقود في قطاع التعليم والقطاعاتالاخرى. كما اعلنت  الاتحادات والنقابات مساندتها للحركة الاحتجاجية الشعبية، المطالبة بتوفير الخدمات ومكافحة الفساد والخلاص من المحاصصة.
واننا إذْ نتضامن مع هذه المطالَب المشروعة وندعمها، نتطلع الى تطويرها وتنويعها بما  يضمن  للعمال تلبية حقوقهم المهنية والنقابية والوطنية، وتأمين الحياة الحرة الكريمة لهم، وضمان مستقبلهم وعائلاتهم.
يا عمالنا البواسل
ان اوضاع بلدنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وجوانب الضعف الواضحة فيها، والعجز عن تلبية حاجات المواطنين الاساسية، وعن إيجاد مرتكزات لتنمية مستدامة، ان هذا وغيره يؤشر فشل المنهج والسياسة  المتبعين منذ عام  2003، وسوء إدارة البلد. لذا بات من الضرورى القيام بعملية اصلاح حقيقية وجذرية في مختلف المجالات، وفي المقدمة اصلاح النظام السياسي والخلاص من المحاصصة المقيتة، والعمل الجاد على توجيه موارد الدولة المالية والاقتصادية والبشرية نحو القطاعات والمشاريع ذات الاولوية، واساسا نحو الإنتاجية منها، لوضع العراق على طريق التنمية المستدامة.  وهذا يتطلب دعم وتشجيع  القطاعات الإنتاجية، بما يقود الى بناء اقتصاد قوى متنوع، قادر على التقليل التدريجي من الاعتماد على النفط وموارده.
وفِي هذا السياق تطرح بإلحاح ضرورة معالجة وضع  الشركات المملوكة للدولة وتأهيلها، والعمل على توفير الحماية للمنتج الوطني، وإيقاف الاستيراد العشوائي وغير الضروري. كذلك اعادة اعمار الريف العراقي وتحديث الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوفير الدعم والإسناد للفلاحين والمزارعين، بما يؤمن تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
وتتوجب الإشارة  كذلك الى المشاريع المتوقفة، وعددها حوالي (6000) مشروع.  فلابد  من توفير التخصيصات اللازمة لاستكمال العمل فيها حسب الاولوية، والاهتمام بالقطاعات التي توفر فرص العمل وذات البعد التنموي، التي  تؤمّن حاجات المواطنين، ومنها قطاع السكن.
وحيث ان  لا تنمية ولا تقدم مع استمرار الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة والمجتمع، فان التصدي للفساد  بكافة انواعه  يرقى الى مستوى المهمة الوطنية، غير القابلة للتأجيل اوالتباطؤ والتلكؤ والمجاملات السياسية والشخصية.
واننا نشدد هنا على اتخاذ الخطوات الضرورية لتوفير فرص عمل للعاطلين، والحد من نسب البطالة خاصة بين الشباب، واطلاق مشاريع التأهيل والتدريب، وتنشيط عملية الاستثمار لاستيعاب العمالة المدربة. كذلك تقديم القروض الميسرة  للمشاريع الخاصة، وتأمين الخدمات المساندة لها بما يشجع الشباب والعاطلين على الأقدام عليها.
ويتوجب التشديد ايضا على تطبيق قوانين العمل، وتفعيل دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ذلك وتنشيط دورها الرقابي، وتيسير عمل النقابات والتشاور معها في ما يخص شؤون العمال، وضمان انسيابية  تسديد استحقاقات التقاعد والضمان.
كما يجب ان يحظى الارتقاء  بدور المرأة ومشاركتها في الحياة العامة بجوانبها كافة، وتذليل الصعوبات التي تحول دون ذلك،  بالاولوية. فمساهمة المرأة في الحياة العامة  لم تتجاوز حتى اليوم نسبة (13) في المائة، وهي نسبة ضئيلة جدا لا يمكن القبول بها في اي حال من الاحوال.
اننا إذْ نحتفل معا بعيد العمال العالمي، نرى في ذلك  مناسبة لتعزيز  نضال الطبقة العاملة وحلفائها ومناصريها، ولمواصلة  العمل الدؤوب  من اجل  تشريع قانون جديد للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وتشغيل  العاطلين عن العمل على وفق معايير العمل الدولية، ورفض خصخصة قطاعات الخدمات العامة (الكهرباء، التعليم، الصحة وغيرها)، وضمان حق التنظيم النقابي في القطاع العام، وتسريع عملية دعم الصناعة الوطنية في القطاعين العام والخاص، والتطبيق الفعال لقانوني حماية المنتوج الوطني وحماية المستهلك، وعدم الخضوع لشروط وإملاءات المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي) الضاغطة في اتجاه خصخصة  الشركات الصناعية في القطاع العام.
 كذلك نجدد دعمنا لمطالب العمال ونقاباتهم، بإلغاء  قانون التنظيم النقابي للعمال رقم (52) لسنة 1987 والقرار (150) لسنة 1987، وعدم  التدخل في شؤون النقابات، وتنفيذ وتطبيق قانون العمل رقم (37) لسنة 2015، الى جانب العمل على ضمان حقوق ذوي الإعاقة، وتعديل القانون رقم ( 38) لسنة 2013، ومنحهم حقوقهم وفق معايير لائحة حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.
ليكن الاول من أيار حافزاً إضافيا على المزيد من العمل والنضال لإحداث التغيير المنشود، والسير على طريق الاصلاح الحقيقي، وحشد طاقات وامكانيات القوى الداعمة والمناصرة له، لتغيير موازين القوى والسير ببلادنا نحو شواطيء الامان والاستقرار، ودحر الاٍرهاب ومنظماته، وإلحاق الهزيمة بالمحاصصة والفساد،  وإقامة دولة المواطنة والقانون والمؤسسات والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية. 
عاش الأول من أيار مناراً هادياً لكل السائرين على طريق بناء مستقبل أفضل لشعبنا و للبشرية جمعاء
 عاشت الطبقة العاملة العراقية والخلود لشهدائها وشهداء شعبنا البررة.
اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي العراقي
30-4-2019

71
في بغداد والمحافظات

الشيوعيون والأهالي يتضامنون مع ضحايا "عبارة الموصل"


عبّر الشيوعيون العراقيون والكثير من الناشطين المدنيين والمواطنين الآخرين في بغداد والمحافظات، عن كبير حزنهم تأثرا بفاجعة غرق العبّارة السياحية يوم الخميس الماضي 21 آذار، في نهر دجلة بمدينة الموصل، وهي تحمل على متنها العشرات من المواطنين والأطفال المبتهجين بأعياد نوروز، الذين راح من بينهم ضحايا كثيرون.

وقفة تأبينية
في حي أور ببغداد

شيوعو اللجنة المحلية للحزب في الرصافة الثالثة، نظموا بمعية رفاقهم في منظمة الحزب بحي أور ببغداد وهيأتها الشبابية، وقفة تأبينية عند "ساحة صباح الخياط" وسط الحي.
وتجمهر الشيوعيون وإلى جانبهم العشرات من أبناء الحي وأطفالهم وسط الساحة، معلنين عن تضامنهم مع ضحايا العبارة وعائلاتهم، ومستنكرين في الوقت ذاته الظروف التي أدت إلى غرق العبارة، والتي جاءت بسبب لا مبالاة الجهات الحكومية بحياة المواطنين وسلامتهم.
وطالب المشاركون في الوقفة بفتح تحقيق عاجل حول الفاجعة، وتقديم المقصرين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، ويكونوا درسا "للذين لا يهمهم سوى الربح المالي حتى وان كان على حساب حياة الناس".


مجلس عزاء في النجف
 










وفي مدينة النجف، نظم ناشطون مدنيون، أول أمس السبت، مجلس عزاء في الهواء الطلق على "ساحة ثورة العشرين".
حضر المجلس الكثير من المواطنين، الذين أعربوا عن حزنهم على غرقى العبارة، وعن سخطهم من لا أبالية الجهات المعنية، بحياة المواطنين وسلامتهم، مطالبين بمحاسبة المقصرين في توفير شروط السلامة.

شيوعيو الديوانية يشعلون الشموع

منظمة الحزب الشيوعي العراقي في مدينة الديوانية، أشعلت الشموع حزنا على ضحايا العبارة، وعلقت لافتات في العديد من شوارع المدينة، نددت فيها بالحادثة الأليمة، وأعلنت عن تضامنها مع الضحايا وذويهم.
وطالب شيوعيو الديوانية بإنزال أقسى العقوبات القانونية بحق الجهات المقصرة في توفير شروط السلامة للمواطنين، وكل من تسبب في هذه الحادثة.


وقفة تضامنية في ألقوش











 
وفي ناحية ألقوش بمحافظة نينوى، نظم فرع رابطة المرأة العراقية وقفة تضامنية مع ضحايا العبارة وذويهم، شارك فيها العديد من الناشطين والشيوعيين والمواطنين الآخرين.
وعبر المشاركون في الوقفة التي نظمت في الهواء الطلق وسط الناحية، عن حزنهم الكبير على الغرقى الأبرياء، الذين غالبيتهم من النساء والأطفال، معلنين عن تضامنهم مع عائلات الضحايا.
وخلال الوقفة ألقى سكرتير منظمة الحزب الشيوعي العراقي في ألقوش، الرفيق عامل قودا، كلمة باسم اللجنة المحلية للحزب في نينوى، أعرب فيها عن هول الفاجعة التي وقعت على الموصل، والتي جاءت بسبب سوء الإدارة وعدم الاكتراث لحياة الناس، وانشغال المسؤولين بالصراعات على المصالح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص الاخيرة
الاثنين 25/ 3/ 2019

72
بيانات تضامن مع ضحايا عبارة الموصل



رابطة المرأة العراقية: جشع الفاسدين وضعف الرقابة وراء الكارثة

"القوى المدنية" تطالب بإجراء تحقيق شفاف
وبسط سلطة القانون لمنع وقوع كوارث أخرى


عزت أحزاب اللقاء التشاوري للقوى المدنية، وقوع كارثة العبّارة في الموصل، الى ضعف الاشراف الحكومي، وعدم توفير إجراءات السلامة، وغياب التدابير الاحتياطية للحماية والإنقاذ، فيما وجدت رابطة المرأة العراقية، ان الفاجعة كشفت عن جشع المستثمرين واهمال المسؤولين وضعف الرقابة.

سوء الإدارة والتصرف

وقالت أحزاب اللقاء التشاوري للقوى المدنية، في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، ان "هذه الفاجعة تعكس جانبا من حالة الفوضى وسوء الادارة والتصرف، التي تعيشها مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية في بلادنا، نتيجة تكاثر الازمات وتفاقمها وعدم اعتماد الحلول والمعالجات الجذرية والعملية لها".

الجشع وضعف الإشراف

وأضافت في بيانها، ان "جشع صاحبي العبّارة والجزيرة السياحية يتحمل المسؤولية الكبيرة عن هذه الكارثة وما سببته من مأساة. فلولا السماح بتحميل العبّارة ما يفوق طاقتها الاستيعابية لما حدث ما حدث. لكن سبب الكارثة يكمن ايضا في ضعف الاشراف الحكومي، وعدم توفير إجراءات السلامة، وعدم اتخاذ التدابير الاحتياطية الاخرى. وقد لوحظ مثلا غياب الشرطة النهرية التي تناط بها عادة مهمات الحماية والإنقاذ، الامر الذي ادى على ما يبدو في زيادة عدد الضحايا".

إجراء تحقيق شفاف

واردفت ان "أحزاب اللقاء التشاوري للقوى والشخصيات المدنية الوطنية اذ تعزي أبناء شعبنا العراقي وفي المقدمة اهالي مدينة الموصل المنكوبة، تعبر خصوصا عن مواساتها وتضامنها مع عائلات الضحايا، وتطلب الرحمة للراحلين وترجو الشفاء للجرحى"، مطالبة "بإجراء تحقيق سريع وشفاف لكشف ملابسات الفاجعة، وتقديم المتسببين فيها الى القضاء ومعاقبتهم، وتعويض أهالي الضحايا".
وشددت على "قيام الدوائر المختصة بالاشراف المباشر على المناطق السياحية كافة، وعلى تأمين الإجراءات الضامنة لسلامة المواطنين وبسط سلطة القانون، بما يحول دون تكرار مثل هذه الكوارث والمآسي".

معالجة أسباب التدهور

بدورها، قالت رابطة المرأة العراقية، في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، "لقد فجعنا بالحادثة المؤلمة ومصاب أهل الموصل الذي هو مصاب العراقيين جميعا معبرين لهم عن ألمنا وشديد غضبنا للإهمال والتلكؤ في توفير إجراءات السلامة ونشاطر أهالي الضحايا والموصل الحدباء وكل العراقيين الأحزان لهذا المصاب الجلل داعين لأهلهم وذويهم بالصبر والسلوان، وللناجين بالشفاء العاجل".
وأضافت "نلفت نظر المسؤولين إلى ضرورة الاهتمام ومعالجة أسباب التدهور التي تجعل من الإنسان ضحية لجشع الفاسدين وثمنا للإهمال المستمر وضعف الرقابة مؤكدين على الالتزام بتقديم الضمانات الكفيلة بالحفاظ على روح الإنسان العراقي وتأمين سلامته وحمايته وفق ما نص عليه الدستور العراقي".

مسؤولية المحافظ

الى ذلك، قال عضو مفوضية حقوق الانسان، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "محافظ نينوى نوفل العاكوب يتحمل المسؤولية الاولى في ما حدث في الموصل من كارثة كبيرة وذلك بوصفه رأس هرم الادارة الحكومية في المحافظة".
واضاف، انه "استنادا الى قانون المفوضية رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ المادة الثالثة / ١ والتي تنص على ان من مهام المفوضية هي حماية وتعزيز احترام حقوق الانسان في العراق والمادة الخامسة / ٤ التي تنص على ان من مهامها ايضا اي المفوضية ان تقوم بتحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان في العراق وإحالتها على الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية وإشعار المفوضية بذلك فان المفوضية ستقوم بتحريك شكوى عن طريق الادعاء العام ضد محافظ نينوى باعتباره رأس الهرم في الإدارة المحلية والمسؤول الأول فيها".
واشار الى ان "قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المواد ٣٤٩ و٣٥٠ يعاقب بالإعدام كل من تسبب بغرق انسان عمدا ويؤدي الى الموت او بالسجن لمدة عشر سنوات إذا كان بالخطأ".
يذكر ان عبارة في الجزيرة السياحية بمدينة الموصل غرقت الخميس الماضي في نهر دجلة، الامر الذي أسفر عن مصرع نحو او يزيد عن 100 شخص وما يزال البحث جار عن باقي المفقودين.


رابطة الأنصار الشيوعيين: إحالة حكومة الموصل المحلية إلى القضاء


قدمت رابطة الانصار الشيوعيين، مواساتها وتضامنها لذوي الضحايا وجميع سكان محافظة نينوى، محملة محافظ نينوى والحكومة المحلية المسؤولية الكاملة، مطالبة "باحالتهم للقضاء العادل".
وقالت اللجنة التنفيذية لرابطة الانصار الشيوعيين، في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، "خرج أهالي مدينة الموصل للاحتفال بأعياد نوروز فواجهتهم فاجعة غرق العبارة وعلى متنها أعداد كبيرة من سكان مدينة الموصل غالبيتهم من النساء والأطفال مما أدى إلى غرق عدد كبير قارب المائة من الأطفال والنساء. تحول العيد وفرحة اهلنا به الى مأساة حقيقية أمام اعين أهالي مدينة الموصل".
وأضافت الرابطة، "كشفت هذه الفاجعة عمق الفوضى والفساد والمعاناة التي تعيشها محافظة نينوى كذلك استهتار المحافظ والحكومة المحلية بحياة المواطنين وجريهم وراء مصالحهم الخاصة"، معبرة عن مواساتها وتضامنها "مع ذوي الضحايا وجميع سكان محافظة نينوى"، محملا "محافظ نينوى والحكومة المحلية المسؤولية الكاملة بسبب استهتارهم بحياة المواطنين"، وطالبت "باحالتهم للقضاء العادل".
كما حملت "الحكومة الاتحادية ممثلة بشخص رئيس الوزراء المسؤولية بسبب اهمالها للمحافظة وسكوتها على الفساد المستشري فيها".


الشيوعي الكردستاني يحمل أجهزة الحكومة مسؤولية وقوع فاجعة "العبّارة"

قدم الحزب الشيوعي الكردستاني، مواساته وتعازيه الى عوائل ضحايا فاجعة العبارة في الموصل، محملا الشركة السياحية المسؤولية الكاملة، والسلطات الحكومية المحلية لتقصيرها.
وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكردستاني، في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، "تلقينا وبأسف بالغ فاجعة العبارة التى اودت بحياة ما يقارب ٩٥ شخصا من اهالي محافظة نينوى وهم حالمون بان يحتفلوا اول ايام نوروز مع عوائلهم في تلك الجزيرة السياحية، بعد شتاء طويل وقارس تحملوه من شدة البرد وغياب الخدمات والاهمال الحكومي لتلك المدينة المنكوبة التي لا تزال تعاني من الآثار الكارثية التي خلفها داعش في المجالات كافة".
وأضاف "نحن في الحزب الشيوعي الكردستاني نحمل الشركة السياحية المسؤولية الكاملة عن ما حدث ونحمل الحكومة المحلية ايضا التقصير الكامل في متابعة اجازات تلك الشركات وفي تقديم الخدمات خصوصا للمرفق السياحي باعتبار الموصل ام الربيعين ومكانتها الجغرافية التي تستطيع استقطاب اكبر عدد من السياح وايضا هناك تقصير من افراد الشرطة النهرية القريبين من الحادث لقلة عدد الموجودين وامتلاكهم زورق انقاذ نهري واحد".
وختم الحزب الشيوعي الكردستاني، بيانه، "اننا اذ نعزي ذوي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى ومعرفة مصير المفقودين، نطلب من السلطات الحكومية التحقيق في الحادث وتشخيص الأسباب ومعاقبة المقصرين".



تنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج تتضامن مع ضحايا العبارة وتطالب بمحاسبة المقصرين


أعلنت هيئة متابعة تنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج، تضامنها مع ضحايا كارثة العبارة في الموصل وعوائلهم المنكوبة، مشيرة الى حجم الاستهتار والاستخفاف بحياة الناس بسبب الجشع والفساد، فيما طالبت بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث وتقديم المقصرين الى القضاء فضلا عن تعويض المتضررين من الحادث.
وقالت الهيئة، في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، أن "عوائل الموصل تعيش لأول مرة فرحة العيد وتحاول التغلب على الأحزان ومعالجة الجراح والتفاؤل بالمستقبل بعد كل ما ألم بها"، متسائلة عن "الجهة المعنية بتحويل هذا العيد الى كارثة وبكاء وحزن شديد ومآتم".
وشددت على، إن "ما حصل هو عينة صغيرة من سوء الإدارة وفقدان الموقف المسؤول في العراق، وكيف أدى الفساد إلى هذه الفاجعة"، منوها على عدم فائدة التبريرات التي يمكن أن تستبعد المسؤولية عن حكومة نينوى المحلية.
وأوضحت بأن "الفاجعة المؤلمة كشفت العديد من مؤشرات الوضع في المحافظة، تتمثل بعدم وجود أجهزة أمنية متمرسة لمعالجة ما حدث وبأسرع وقت، فضلا عن عدم تواجد الشرطة النهرية ولا مُعدات للإنقاذ، ولا سترات نجاة ولا توفر شروط السلامة من قبل المراقبين والمشرفين فضلا عن غياب الكشف المؤسساتي على وسائط النقل النهري.
وأشارت الى، "جشع العاملين على العبارة واصحابها، وفسادهم واستهانتهم بشروط السلامة، ليحملوا العبارة أكثر من طاقتها المقررة"، مطالبة بـالتحقيق وكشف الحقائق وتقديم المسؤولين عن الكارثة الى القضاء العادل".
واعلنت الهيئة عن تضامنها وتعازيها لأسر الضحايا، مطالبة بتعويض المتضررين ومحاسبة المقصرين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص2 + ص3
الاحد 24/ 3/ 2019




73
اختتام "مهرجان الشهيد سلام عادل" في النجف

اختتم عصر أمس الاول الجمعة، في مدينة النجف، "مهرجان الشهيد سلام عادل الثالث"، الذي أقامته اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في المحافظة على مدى أسبوع كامل. وتضمن فعاليات مختلفة، فنية وثقافية وأدبية وفكرية ورياضية.

حفل الختام الذي حضره جمع من الشيوعيين وأصدقائهم، والعديد من الوجوه الثقافية والاجتماعية والأدبية والإعلامية، اقيم على قاعة اتحاد الأدباء والكتاب في النجف، واستهل  بالوقوف دقيقة صمت تقديرا لشهداء الحزب والوطن.
بعد ذلك ألقى الرفيق عماد الصفار، كلمة باسم عائلات شهداء الحزب، أعقبه الرفيق صلاح العميدي بقراءة شهادة استذكارية للرفيق جاسم الحلوائي، المقيم في الدنمارك، يلقي فيها الضوء على محطات من سيرة الشهيد سلام عادل، ودوره في توحيد الحزب وتشكيل جبهة الاتحاد الوطني عام 1957، والتنسيق مع الضباط الأحرار قبل انطلاق ثورة 14 تموز 1958.
وتخلل الحفل عرض مسرحي  بعنوان "التحدي"، قدمته "فرقة سلام عادل". وهو من اخراج الفنان الرفيق مهدي سميسم، وتمثيل عدد من الرفاق الشباب.
ثم جرى توزيع ألواح تقدير باسم المهرجان، على عدد من عائلات شهداء الحزب في النجف. وهي عائلة الشهيد حسين احمد الموسوي (سلام عادل)، وعائلات الشهداء حسن محسن عوينة، حسين محمد الشبيبي، محمد موسى العطية (التتنجي)، موزان عبد السادة، علي الصفار وحميد البديري.
واختتم الحفل بكلمة اللجنة المحلية للحزب في النجف، التي ألقاها عضو مكتبها الرفيق صالح العميدي، ووجه فيها الشكر لكل من حضر فعاليات المهرجان، أو ساهم فيها، ولكل من قدّم الدعم المالي والمعنوي لإنجاح المهرجان.
وفي صباح يوم الختام نفسه (الجمعة)، نظمت اللجنة المحلية للحزب زيارة إلى الضريح الرمزي للشهيد سلام عادل، في "مقبرة السلام" بمدينة النجف. وأقامت عند الضريح احتفالية حضرها جمع من شيوعيي النجف وبغداد وذي قار، وأصدقائهم.
ابتدأت الاحتفالية بكلمة ألقاها الرفيق صالح العميدي، وقال فيها ان "زيارتنا لقبر الشهيد سلام عادل، تمثل عهدا منا على السير في الطريق نفسه، الذي سار عليه الشهيد من اجل الوطن الحر والشعب السعيد"،  متابعا القول "وهذا يتطلب تشديد النضال لبناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية وعدالة اجتماعية".
بعدها ألقى الرفيق عبد الرضا الزهيري، كلمة باسم اللجنة المحلية للحزب في ذي قار، أعقبه الرفيق محمد علي بقراءة كلمة في المناسبة باسم اللجنة المحلية العمالية في بغداد.
وكانت لفرع رابطة المرأة العراقية في النجف، كلمة ألقتها الرفيقة ملاذ الخطيب.
وشهدت الاحتفالية قراءات شعرية ساهم فيها كل من الرفاق حسين جهيد من الناصرية، ورزاق السعيدي وكاظم منخي وحسين حموزي.
كذلك قدم الشاعر عليوي الميالي، باقة من الأهازيج الشعبية الحماسية.
جدير بالذكر ان اليوم السادس للمهرجان (الخميس)، تضمن أمسية للشعر الشعبي، احتضنتها قاعة اتحاد الأدباء والكتاب في النجف.
وشاركت في الأمسية نخبة من الشعراء من مختلف المحافظات، بضمنهم ناظم السماوي، موفق محمد، قاسم الياسري، رائد الأسدي، حسين المريان، نوفل الصافي، أحمد فشلان الوائلي، عقيل المومن، أزهر كريم، سلوان عدنان الفضلي ومهند صاحب.
وفي ختام الأمسية تم تقليد الشعراء المشاركين، بقلادة المهرجان. كما جرى تكريم عدد من الضيوف، وهم كل من عضو اللجنة المركزية للحزب الرفيق فاروق فياض، وامين مجلس محافظة بابل الرفيق عقيل الربيعي، والرفيق حميد جعفر(جدو(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص الاخيرة
الاحد 13/ 3/ 2019
نعمة ياسين عكظ

74
المحكمة الاتحادية تؤكد الحرص على تعميق الحريات والمساواة بين العراقيين

اعتقال ستة متظاهرين في البصرة والأمم المتحدة تدين مقتل مصور صحفي في بغداد

استنكرت الأمم المتحدة، عبر منظمتها "يونسكو"، مقتل الصحفي العراقي سامر علي حسين شكارة، الذي لقي حتفه رميًا بالرصاص في أوائل الشهر الجاري، وفيما دان المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، اعتقال ستة متظاهرين في البصرة من قبل مفرزة تابعة لشرطة النفط، بسبب طلبهم الموافقة على إقامة تظاهرة، اكدت المحكمة الاتحادية العليا حرصها على تعميق الحريات العامة والمساواة بين العراقيين.

إدانة دولية لمقتل صحفي

قالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، "إنّني أدين مقتل علي حسين شكارة. وأدعو السلطات إلى التحقيق في ملابسات هذه الجريمة وضمان تقديم مقترفيها إلى العدالة. فمن المهم بالنسبة إلى المجتمع ككل أن يتمكن الصحفيون من أداء عملهم المتمثل في إعلام الجمهور وتزويده بالمعلومات من دون تعريض حياتهم للخطر".
يُذكر أن الشرطة عثرت على جثة سامر علي شكارة، الذي كان يعمل كمراسل مصور في قناة الحرة العراقية، في العاشر من كانون الثاني، شرقي بغداد.
وأشارت اليونسكو، الى انها تعمل على تعزيز سلامة الصحفيين من خلال رفع مستوى الوعي بهذه القضية على الصعيد العالمي، وبناء القدرات، وتنفيذ مجموعة من النشاطات ذات الصلة، وفي مقدمتها خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب.

اعتقال ستة متظاهرين

في الاثناء، دان المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، "اعتقال ستة متظاهرين في البصرة من قبل مفرزة تابعة لشرطة النفط، بسبب طلبهم الموافقة على إقامة تظاهرة، داعيا الى الكف عن استهدافهم".
وقال المركز في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، انه "في الوقت الذي يرفض به المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، الاستهداف الممنهج للشباب المتظاهرين في البصرة من خلال دفع منتسبي الشرطة وموظفي الدولة بإقامة دعاوى قضائية ضدهم لتدمير مستقبلهم".
 وطالب محافظ البصرة والسلطات الأمنية بـ"الكف عن هذه الأساليب واحترام الدستور الذي كفل حرية التعبير والتظاهر".
ودعا المركز المتظاهرين الموقوفين إلى "الاتصال بالمركز لغرض تسجيل دعاوى قضائية ضد الأشخاص الذين يعرقلون احتجاجاتهم السلمية وفيما يتعهد بتوفير فريق من المحامين لتلك الدعاوى".
 واشار الى ان "ممثل المركز في البصرة، أبلغهم عن توقيف ستة متظاهرين من قبل مفرزة تابعة إلى شرطة النفط بسبب اعتراضهم على تقديم طلب الموافقة على إقامة تظاهرة"، لافتا إلى إن "منتسبي الشرطة سجلوا دعاوى على المتظاهرين".

تعميق الحريات

وفي سياق قريب، قال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا استقبل نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، حيث تم التباحث في عدد من القضايا المشتركة من بينها الحريات العامة وسيادة القانون وترسيخه وفق احكام الدستور".
وذكر المحمود، بحسب البيان، أن "المحكمة الاتحادية العليا حريصة على دعم اداء مجلس النواب وفق اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وقد أصدرت العديد من الأحكام والقرارات الملزمة التي عززت الدور التشريعي والرقابي النيابي، مؤكداً على "استمرار التنسيق المشترك بين السلطات وفق الدستور، وتعميق الحريات العامة والمساواة بين العراقيين".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاربعاء 23/ 1/ 2019




75


وقفة اقتصادية...

العدالة الاجتماعية المفقودة

ابراهيم المشهداني
في العراق حيث يكون الريع النفطي احد اهم العوامل التي تتسبب في غياب العدالة الاجتماعية نتيجة سوء الادارة الاقتصادية في التصرف بتوزيع العوائد النفطية والتخبط في استثمارها خارج قطاع الانتاج الامر الذي ادى الى تبديد هذه الثروة باتجاه قطاع الاستهلاك وفي نفس الوقت اتساع ظاهرة الفساد وتوسيع الفجوة بين طبقات المجتمع بظهور فئة قليلة تسيطر على الجزء الاكبر من الثروة والفتات لبقية طبقات المجتمع.
ويعتبر موضوع تخصيص العوائد النفطية من اهم المواضيع الحساسة المثيرة للجدل على المستوى الوطني والسياسي والاجتماعي في العراق وعلاقة ذلك بالاقتصاد السياسي والتركيب الاداري في الدولة وخاصة فيما يتعلق الامر بتوزيع هذه العوائد بين الاقليم والمحافظات ولطالما اثار هذا الموضوع اختلافات عاصفة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وما زالت الاجتهادات والتوافقات خارج الدستور هي سيدة الموقف في خلق اجواء سياسية متوترة نتيجة غياب التشريعات الناظمة لإنتاج وتوزيع الثروة النفطية.
ان التخبط في السياسة الاقتصادية المرتكزة على الاعتماد التام على الثروة النفطية قاد من بين مخرجاتها الى الاختلال في القطاعات الاقتصادية وخاصة الانتاجية والخدمية  وظهور جهاز اداري متضخم تزيد اعداد العاملين فيه اضافة الى المتقاعدين عن 5.200 مليون  موظف ومتقاعد يتوزع عدد كبير من الموظفين على  وظائف غير مجدية  تقدر رواتبهم بحدود 70 تريليون دينار  الامر الذي يؤدي الى استقطاع الجزء الاكبر من الموازنات السنوية، تقابل ذلك نسبة عالية من العاطلين عن العمل او ممن يتقاضون رواتب متدنية لا تتناسب مع مستوى  تكاليف المعيشة السائد.
وتبين الاحصاءات الرسمية ان نسبة السكان تحت خط الفقر تزيد على 30 في المائة وفي بعض المحافظات تزيد على 40 في المائة اي تقترب من النصف من عدد السكان فيما تزداد نسبة البطالة لتشكل ارقاما مخيفة وخاصة بين الشباب والخريجين وهذ يعني تعطيلا للطاقات البشرية التي تشكل عنصرا مهما في عمليات التنمية الغائبة حاليا.
ان السبب الجوهري في غياب العدالة الاجتماعية في العراق يعود قبل اي شيء آخر الى السياسات النيو ليبرالية التي فرضت على العراق بعد التغيير في عام 2003 من خلال تفكيك دور الدولة في الاستثمار الاقتصادي التنموي المباشر وغياب التأمين الاجتماعي الذي لم يحققه نظام البطاقة التموينية المطبق حاليا والاخذ بالتراجع بشكل خطير، وتدهور الخدمات استنادا الى عقيدة جامدة تعتبر القطاع الخاص كمحرك وحيد للاقتصاد وحرية السوق هما الكفيلان بتحقيق المعجزات.
ان الخروج من النفق المظلم الذي يمر به الاقتصاد العراقي  المغيب للعدالة  الاجتماعية يتطلب اتباع سياسات اقتصادية واجتماعية مختلفة  جذريا هدفها العدالة في الحقوق، يتمثل الجزء الاول منها في التوزيع العادل للثروة بمنح الاولوية فيها لتحسين اوضاع الفئات المحرومة او واطئة الدخل والمناطق المهمشة وتنميتها،  والجز الآخر يتمثل بفرض نظام ضريبي تصاعدي يسهم من خلاله المجتمع بدرجات متفاوتة بتعظيم الموارد  وهذا بدوره يسهم في تمويل عمليات الاعمار للمدن التي خربها الارهاب وتوفير الخدمات المتردية بمختلف انواعها  لإشباع حاجة الجماهير الغاضبة.
 ان تحقيق هذين الشرطين في تأمين العدالة الاجتماعية يتطلب منظومة من الاجراءات التي ورد جزء منها في البرنامج الحكومي المعلن الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا مقترحين الآتي:
1. رسم سياسة اقتصادية استراتيجية تقوم على اساس التوظيف العقلاني للموارد النفطية في تنشيط قطاع الانتاج والاستثمار سبيلا لتهيئة فرص العمل للموارد البشرية العاطلة. واصدار قانون التأمينات الاجتماعية للعاطلين. كتوجه للخلاص من الطابع الريعي للاقتصاد.
2. انشاء صندوق سيادي للأجيال القادمة كما موجود في البلدان النفطية ومنها الكويت من اجل مواجهة التقلبات في اسعار البترول خاصة وانها سلعة عالمية تتأثر بالكثير من المتغيرات بما فيها الازمات الاقتصادية للبلدان المستهلكة للنفط.
3. تفعيل قانون النفط والغاز المعطل منذ عشر سنوات من اجل وضع القاعدة الصلبة لسياسة بترولية تشمل الصناعة النفطية بمعناها الاشمل ووضع حد للاختلافات المتعسرة بين المركز والاقليم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص4
الاثنين 21/ 1/ 2019





76
عمال ومتعاقدو الكهرباء يؤكدون استمرار اعتصاماتهم
حتى مساواتهم مع موظفي الدولة في الحقوق والامتيازات

اكد ناشطون في التنسيقيات المنظمة لعمال وموظفي العقود في وزارة الكهرباء، عدم انهاء اعتصاماتهم واحتجاجاتهم التي انطلقت منذ اكثر من شهرين، حتى تتم الاستجابة الى مطالبهم ومساواتهم في الحقوق والامتيازات مع بقية موظفي الدولة.

استمرار الاعتصامات

وقال عضو اللجنة التنسيقية لاعتصام عمال الاجور اليومية وموظفي العقود في وزارة الكهرباء، احمد زيدان، لـ"طريق الشعب" انه "ابرز الوعود التي اطلقت تصب فقط بتثبيت موظفي العقود وتثبيتهم على الملاك الدائم، ولا شيء يتعلق بعمال الاجر اليومي"، مشيرا الى انه "خلال مقابلة وزير الكهرباء طالبنا بتثبيت عمال الاجر اسوة بموظفي العقود، لكن رد الوزير، كان (خلينا نعبر الجبل الكبير بتثبيت 33 الف متعاقد ومن ثم نناقش ملف عمال الاجور اليومية)".
وعلق زيدان، على فقرة في مشروع موازنة 2019، تنص على تحمل من يتم تثبيته من وزارة الكهرباء على الملاك الدائم، الاستقطاعات التقاعدية كافة، متسائلا "لماذا هذا التمييز المجحف بحق عمال وزارة الكهرباء الذي كان من المفترض حدوث العكس ونحن لا نطالب بأكثر من انصاف حقوق عمال العقود والاجور اليومية اسوة بباقي موظفي الدولة". يشار الى ان رئيس الوزراء في مؤتمره الأسبوعي اكد عدم وجود استقطاعات تقاعدية من رواتب الذين سيتم تثبيتهم في وزارة الكهرباء.

حقوق كاملة

بدوره، قال سيف عيدان، احد منظمي الاعتصام، لـ"طريق الشعب"، ان "موظفي العقود وعمال الاجر اليومي في دوائر الكهرباء، في المحافظات كافة، مستمرون في اعتصامهم الى يومنا هذا، ولن يتم فض الاعتصام الى حين انصاف حقوقهم كاملة".
من جهته، قال محمد فرحان الطائي عضو التنسيقية ذاتها، لـ"طريق الشعب" ان وزارة الكهرباء تمتلك منذ عام 2006 الى يومنا هذا 33 الف و403 متعاقدين و8500 عامل اجر يومي في عموم العراق، وفي عام 2013 تم اصدار قرار بتثبيتنا لكن القرار لم ينفذ لأسباب سياسية".

دور نقابات العمال

وعن التنسيق بينهم وبين النقابات المهنية المختصة، ذكر الطائي، ان" النقابات بصورة عامة لم تقف الى جانب العمال ومطاليبهم، على الرغم من ان النقابات تطالب بتنفيذ قانون العمل. اغلب العمال اليوم مغبونة حقوقهم، كما وان هناك عمالا استشهدوا ولم يحصلوا على شيء من حقوقهم، فاين النقابات العمالية من هذا؟، ومثال على ذلك زميلي الذي يدعى حسين حمد الشمري، مارس عمله على مدى 7 سنوات، تعرض لصعقة كهربائية توفي على اثرها عام 2014، لم تحصل عائلته على الاستحقاقات، وبعد مراجعات وضغوط، تم تعيين زوجته بصفة عقد".
في المقابل، قال سكرتير النقابة العامة للكهرباء في الاتحاد العام لنقابات عمل العراق، تحسين الساعدي، لـ"طريق الشعب" ان "الظلم الاكبر لحق شريحة المتعاقدين والاجراء اليوميين في وزارة الكهرباء خاصة وان هناك قرارات  صدرت لتثبيتهم ولكن لم تنفذ لأسباب سياسية"، مؤكدا ان "نقابة عمال الكهرباء في الاتحاد العام لنقابات عمال العراق تقف الى جانب مطالب عمال العقود والاجور اليومية، كما وانها طالبت في اكثر من بيان وعملت على رفع كتب رسمية الى الوزارة لاستحداث درجات وظيفية وتثبيت العمال وشمولهم بالحد الادنى للأجور والتقاعد والضمان الاجتماعي، اضافة الى مطالبتنا بانصاف المتوفين والمصابين في دوائر الكهرباء واعطاء حقوقهم الكاملة".

تأجيل تظاهرة

وفي البصرة، قال عضو اللجنة التنسيقية لاحتجاج عمال وموظفي عقود الكهرباء، باسم الكناني، لـ"طريق الشعب" "كنا على استعداد للانطلاق بتظاهرة اليوم (الخميس) مخصصة لعمال الاجور اليومية، للمطالبة بتثبيتهم مثل زملائهم عمال العقود، لان اغلب الوعود هي فقط لتثبيت العقود ولا شيء لعمال الاجور اليومية على الرغم من ان اعدادهم في البصرة فقط تصل الى اكثر  من 4 آلاف و200 اجير من اصل 8500 في عموم العراق"، مستدركا "ولكن تم تأجيل التظاهرة الى اشعار آخر، بناء على رد رئيس الوزراء الذي جاء فيه انه سيعمل على تثبيت اصحاب العقود على الملاك الدائم وتحويل عمال الاجور اليومية الى عقود مع شمولهم بمخصصات الملاك الدائم".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الخميس 17/ 1/ 2019
نورس حسن

77
التأم أمس السبت بنجاح في بغداد

اللقاء التشاوري للشخصيات المدنية الوطنية في العراق

ضيّفت قاعة قرطبة في فندق المنصور ميليا ببغداد يوم امس، اللقاء التشاوري للشخصيات المدنية الوطنية العراقية، بحضور ومشاركة مئات الشخصيات الناشطة في الاوساط المدنية، السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية وغيرها، من بغداد وبعض المحافظات الاخرى. وجاء هذا اللقاء بعد حوالي شهرين من لقاء سبقه للقوى المدنية الوطنية العراقية، انعقد في القاعة نفسها وساهم فيه أكثر من 20 من القوى المذكورة، احزابا وحركات وتنظيمات اخرى.
والتأم اللقاءان في إطار مشروع غايته تشكيل إطار يجمع القوى المدنية الوطنية المشتتة، ويوحد وينظم جهودها للاسهام في المساعي الرامية الى انقاذ العراق من المحن والازمات المدمرة التي جرتها اليها سياسات وممارسات المحاصصة الطائفية والفساد في السنوات الماضية.
وقد لخصت كلمة افتتاح اللقاء التي القاها الرفيق مفيد الجزائري باسم اللجنة المكلفة بالتهيئة لعقده، كل ما يتعلق بهذا المشروع المدني الوطني ومنطلقاته وغاياته ومراحله.

في ادناه نص الكلمة:
اسمحوا لنا ان نرحب بكم، باسم لجنة المتابعة المكلفة بالتهيئة لعقد هذا اللقاء التشاوري للشخصيات المدنية الوطنية، والتي شكلها اللقاء التشاوري السابق للقوى المدنية الوطنية، الذي جاء بدوره ثمرةً لمساع دائبة وطويلة بذلتها الاطراف المبادرة للدعوة الى عقده.
يومها، قبل شهرين من الآن، وكما يعلم كثيرون منكم، تداول ممثلو اكثر من 20 من الاحزاب والحركات والتنظيمات المدنية الاخرى، الواقع الراهن للوسط السياسي المدني، وحال التشتت والتبعثر الذي تعيشه القوى المدنية، في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العراق والعراقيون. وقد شددوا على الحاجة الملحة الى تجاوز هذا الحال، والتوجه نحو التعاون والعمل المشترك، للاسهام "في تخليص الشعب والوطن من طاعون الطائفية السياسية والمحاصصة والفساد" وفتح النوافذ والابواب امام رياح الاصلاح والتغيير والتجديد والاعمار والتقدم.
وتناولت الكلمات والمداخلات التي قدمت في اللقاء، بروح ايجابية، مضامين ورقة العمل التي وضعتها اللجنة التحضيرية للقاء تحت تصرف الاطراف المشاركة. وقد عبرت الورقة عن حاجة القوى المدنية الوطنية ورغبتها في العمل على تكوين اطار يجمعها، ويؤمن تعاونها وينسق جهودها، كي تشارك في المساعي الوطنية المتنامية، للخروج بالبلد من نفق المحاصصة والفساد، واقامة الدولة المدنية الديمقراطية – دولة المواطنة والمساواة والقانون والكرامة والعدالة.
وقد وجدت هذه الافكار والتطلعات المشتركة تعبيرها الواضح في البيان الختامي، الذي كلف اللقاء السابق للقوى المدنية لجنة المتابعة باصداره بعد ان صادق على مسودته.
وكان ذلك اللقاء قد انعقد باعتباره الخطوة الاولى نحو اقامة الاطار المدني الوطني المنشود، ليعقبه اللقاء الثاني، لقاؤنا هذا للشخصيات المدنية الوطنية.
وان امام لقائنا اليوم القضايا نفسها، التي بحثها اللقاء السابق وتبادل الآراء في شأنها، والتي تتضمنها ورقة العمل والبيان الختامي، اللذين سبقت الاشارة اليهما. ولقد حرصنا، لهذا السبب، على وضع الورقة والبيان بين ايديكم جميعا، وارسلناهما اليكم مع بطاقات الدعوة.
غير ان اهتمامنا هنا اليوم يتجاوز بالتأكيد قضايانا كوسط مدني، يسعى الى لملمة اطرافه وجمع قواه، ويتوجه من اجل ذلك وبعد لقائنا هذا، نحو عقد مؤتمر للقوى والشخصيات المدنية المشاركة، يتمخض عن تجمع لها يدشن مرحلة جديدة فاعلة من نشاطها السياسي الوطني، ويطلق دورها المؤثر في بناء العراق المدني الديمقراطي. تجمع مكرس للقوى المدنية الوطنية وللعراق والعراقيين كافة، وليس لحساب اية جهة سياسية.
بجانب هذا لا نستطيع تجاهل الاوضاع القائمة في البلاد، وما تبعثُ عليه من عدم رضا وتثيرُ من قلق. فالحكومة الجديدة لا تزال غير مكتملة القوام، وغير قادرة بالتالي على مباشرة مهماتها الكبيرة المنتظرة، في محاربة الفساد وتأمين العيش الكريم والخدمات الضرورية لملايين المواطنين، وعودة النازحين والمهجرين واعادة بناء قراهم وحواضرهم ومدنهم، وإطلاق عملية الاعمار والبناء الشاملة، وغير ذلك الكثير مما يتضمنه مشروع الاصلاح والتغيير الذي تمس حاجة العراق اليه.

الحضور المحترمون

ان السكوت على الواقع المرير المكلكل على بلادنا، والمدمر لمقومات وجودها ومستلزمات نهوضها وتقدمها، لم يعد ممكنا.
ونحن الاحزاب والقوى والشخصيات المدنية الوطنية جديرون بمواجهة هذا الواقع، والاسهام في تعديل ميزان القوى في البلاد، وكسر احتكار السلطة من قبل القوى المهيمنة، التي اوصلتنا الى ما نحن فيه اليوم من اوضاع بائسة في سائر الميادين.
من الواضح لنا بالطبع ان سدنة المحاصصة والفساد يقاومون بشراسة غير مسبوقة، ويستميتون دفاعا عن سلطتهم الظالمة ومصالحهم غير المشروعة. لكننا نلاحظ ان المواطن العراقي يصحو اليوم ويسترد وعيه اكثر واكثر، ويبدي استعدادا متزايدا للانخراط في الكفاح المتجدد لانتزاع ما سلبه منه الفاسدون، وان الشارع العراقي يشهد حراكا جريئا من اجل الحقوق المهدورة والمصالح المستباحة.
وان ما تنادينا اليه في هذه القاعة، قبل شهرين كقوى مدنية وطنية، واليوم كشخصيات مدنية وطنية، ليس الا جزءا مكملا لهذا الحراك المشرف، الذي لن يتكلل في النهاية الا بالنصر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاحد 13/ 1/ 2019

78
الاحزاب الشيوعية والعمالية في العالم تعلن تضامنها
مع الشعب السوداني وانتفاضته الباسلة
تتصاعد في ارجاء العالم اصوات التضامن مع الشعب السوداني وانتفاضته الشعبية الباسلة التي تستمر منذ 19 كانون الأول (ديسمبر) 2018 ضد النظام الدكتاتوري البغيض، الذي استخدم اجهزته الأمنية لقمع المتظاهرين السلميين بوحشية، واعتقل المئات من المعارضين الوطنيين والناشطين الديمقراطيين، من ضمنهم العشرات من رفيقات ورفاق الحزب الشيوعي السوداني. وشملت حملة الاعتقالات العديد من اعضاء اللجنة المركزية، وكان آخرهم الرفيق فتحي الفضل، عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي بإسم الحزب، الذي اُعتقل صباح امس ولا يزال مصيره مجهولاً.

وننشر أدناه تواقيع مجموعة أولى من الاحزاب الشيوعية والعمالية على نداء عالمي للتضامن مع نضال الشعب السوداني.

وتعلن الاحزاب الموقعة على هذا النداء تأييدها للاحتجاجات الجماهيرية السلمية التي تهدف الى الاطاحة بالنظام الدكتاتوري وتحقيق البديل الديمقراطي. كما تحيي الدور الذي يلعبه الحزب الشيوعي السوداني في الانتفاضة الجماهيرية وتدعم مساعيه لبناء أوسع تحالف ممكن للإطاحة بالدكتاتورية.

الخميس 10/1/2019

نداء من اجل التضامن مع نضال الشعب السوداني


نحن، الموقعين أدناه من الاحزاب الشيوعية، نعبّر عن دعمنا وتضامننا مع نضال الشعب السوداني ضد النظام الدكتاتوري، من اجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي.

منذ بدء التظاهرات السلمية الجماهيرية التي اجتاحت البلاد اطلق النظام الددكتاتوري العنان لأجهزته القمعية مستخدماً القوة المفرطة، ما أدى الى مقتل اكثر من 40 متظاهراً واصابة المئات بجروح، واعتقال اكثر من ألف شخص، من ضمنهم معارضون ونشطاء، وشيوعيون وديمقراطيون. كما انه لجأ الى تصعيد القمع والعنف ضد الطلبة والنساء والنشطاء والمهنيين والصحفيين.

وينفذ النظام سياسة اقتصادية وفقاً لاملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي أدت الى تدمير البلاد وحوّلت حياة الغالبية العظمى من السكان الى بؤس وجوع وفقر.
وباعتباره خادماً مطيعاً للامبريالية العالمية والقوى الرجعية في المنطقة، قام النظام ببيع اراضي البلاد الخصبة للرأسمال الأجنبي، وطرد مالكيها المحليين، وفتح السودان لأنشطة وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي أي) والموساد، واستضاف اكبر محطة للـ"سي آي أي" في افريقيا، وانضم الى القيادة العسكرية الامريكية في افريقيا (افريكوم)، وارسل جنوداً الى اليمن للمشاركة في الغزو السعودي.
نحن الموقعين أدناه نطالب بالافراج فوراً ومن دون قيد او شرط عن جميع المعتقلين السياسيين.

كما نعلن تأييدنا للاحتجاجات الجماهيرية السلمية التي تهدف الى الاطاحة بالنظام الدكتاتوري وتفكيكه وإقامة حكومة ديمقراطية شعبية تمهّد الطريق لإنجاز مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية.

ونحيي الدور الذي يلعبه الحزب الشيوعي السوداني في الانتفاضة الجماهيرية وندعم مساعيه لبناء أوسع تحالف ممكن للإطاحة بالنظام الدكتاتوري.

الموقعون:
حزب الشغيلة التقدمي (اكيل) في قبرص
الحزب الشيوعي الفرنسي
الحزب الشيوعي الكندي
الحزب الشيوعي البريطاني
الحزب الشيوعي في جنوب افريقيا
الحزب الشيوعي العراقي
الحزب الشيوعي اللبناني
الحزب الشيوعي الاردني
الحزب الشيوعي المصري
حزب الشعب الفلسطيني
الحركة التقدمية الكويتية
الحزب الشيوعي الالماني
حزب توده ايران
الحزب الشيوعي في الولايات المتحدة
الحزب الشيوعي التركي
الحزب الشيوعي في باكستان
الحزب الشيوعي في سري لانكا
الحزب الشيوعي في الفيليبين
الحزب الشيوعي في ايطاليا
الحزب الشيوعي في الدنمارك
الحزب الشيوعي في النرويج
الحزب الشيوعي في باراغواي
الحزب الشيوعي لشعوب اسبانيا
الحزب الشيوعي في البانيا
الحزب الشيوعي الموحد في جورجيا
حزب العمال الاشتراكي في كرواتيا
حزب العمال البلجيكي
الحزب الشيوعي في لوكسمبورغ
حزب العمال الهنغاري







79
الرفيق رائد فهمي يزور الكاردينال ساكو مهنئا


قام الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي عصر الخميس 3 كانون الثاني 2019 بزيارة نيافة الكاردينال لويس روفائيل ساكو في بطرياركية الكلدان ببغداد، وقدم له التهاني بمناسبة اعياد الميلاد وحلول السنة الميلادية الجديدة.

واعرب الرفيق فهمي في مجرى حديثه عن الارتياح للمشاركة الشعبية الواسعة في عموم البلاد في احتفالات رأس السنة مساء وليل الاثنين الماضي، واعتبر انها في جانب اساسي منها جاءت ردا واضحا على التصريحات غير الموفقة التي صدرت قبيل المناسبة، وحملت للاسف ما يسيء الى مشاعر ابناء شعبنا المسيحيين، والى الوحدة الوطنية لعموم ابناء شعبنا العراقي المتنوعين قوميا ودينيا ومذهبيا وفكريا.

وتداول الجانبان خلال الزيارة الاوضاع في البلاد وتطوراتها، وشددا خصوصا على الحاجة الى استكمال تشكيل الحكومة دون ابطاء، كي تباشر انجاز مهمات الاصلاح والاعمار والبناء الجسيمة التي تنتظرها.

وشارك في اللقاء الى جانب الكاردينال كل من المطران باسيل يلدو والأب عمانوئيل السناطي، فيما حضره من جانب الحزب الرفيق مفيد الجزائري نائب سكرتير اللجنة المركزية.

كذلك حضره الشخصية الوطنية المعروفة الاستاذ باسم جميل انطون.

80
رائد فهمي: نريد سيادة كاملة لبلدنا


أعرب الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والنائب عن كتلة سائرون، امس الخميس ٢٧ كانون الاول، في تصريح عن رفضه للطريقة التي تمت بها زيارة ترامب لقاعدة عين الأسد في العراق، ووصفها بأنها "غير طبيعية وتؤشر الى انتقاص من السيادة العراقية"، فيما شدد على اهمية تهيئة مستلزمات إنهاء وجود القوات الأجنبية في بلدنا .
وقال ان "عناصر السيادة غير متوفرة تماما طالما كانت هناك قوات اجنبية، ودخول وخروج بهذه الطريقة غير المقبولة والمرفوضة".
 
وأضاف قائلا أن "احترام سيادة العراق مطلوب سواء في العلاقة مع الولايات المتحدة او اي دولة اخرى، ويجب بحث تعزيز سيادة العراق وفق مطلب وإجماع وطني"، مشددا على اهمية ان "تنطلق القوى السياسية العراقية في تعاملها مع القوى والجهات الخارجية من مصلحة البلد اولا وقبل اَي شيء اخر".
 
وأوضح فهمي أن "الطريقة التي تمت بها زيارة ترامب تعني أن العراق ما يزال امام تحديات على صعيد تعزيز سيادته الوطنية بصورة كاملة".
وفِي هذا السياق شدد سكرتير اللجنة المركزية "على اهمية وضرورة اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات لتعزيز امكانات قواتنا المسلحة والأمنية بما  يمكن من إنهاء اَي وجود للقوات الأجنبية على اراضينا"، رافضا في الوقت نفسه "اَي تدخل خارجي في الشأن العراقي الداخلي ومن أية جهة جاء".


81

العراق يؤبن ابنه البار


يقام مجلس العزاء للشاعر الكبير الراحل عريان السيد خلف في جامع بيت بنية - منطقة العلاوي في بغداد، من الساعة الثانية وحتى الخامسة عصراً  من يوم الأربعاء المصادف 12 – 12 – 2018.
ولمدة يوم واحد.

82
استمرار اعتصام عمال وموظفي الكهرباء للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم

يواصل عمال وموظفو العقود في وزارة الكهرباء، في العاصمة والمحافظات، اعتصاماتهم، منذ 28 يوما على التوالي، فيما كشفوا عن مقترحات عديدة لتثبيتهم على شكل دفعات او فئات، الا انهم اعلنوا رفضها، والإصرار على تثبيت جميع العمال والمتعاقدين دون استثناء.
وقال الناطق الرسمي للتنسيقية المركزية لاعتصام عمال وموظفي العقود في بغداد والمحافظات، احمد زيدان عبد الرضا، لـ "طريق الشعب"، "حتى الان لم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل المسؤولين حول عمال الأجور والعقود في وزارة الكهرباء على الرغم من استمرار الاعتصام الذي بدأ في يوم 11 من الشهر الماضي".
وأضاف، "كانت لنا وقفة احتجاجية يوم الاربعاء الماضي امام وزارة الكهرباء طالبنا من خلالها وزير الكهرباء بالعمل على اجراء جلسة طارئة داخل البرلمان، ويوم غد (الاحد) سيكون لنا لقاء مع الوزير لمناقشة موضوع الجلسة الطارئة، وحسب قول المدير العام في وزارة الكهرباء  عمر البلداوي ان يوم الثلاثاء القادم ستكون هناك جلسة في البرلمان لمناقشة مسودة الموازنة، وتدرج ضمن جدول أعمال الجلسة فقرة تتعلق بتثبيت العقود والاجور اليومية في وزارة الكهرباء".
وبيّن عبد الرضا، ان "اعتصام عمال وموظفي العقود في وزارة الكهرباء شمل جميع محافظات العراق وهو ما زال مستمرا ومن خلال صيغ مختلفة حسب الظروف الامنية في كل محافظة، اذ انه في الديوانية وكربلاء والنجف كان هناك انسحاب كامل من العمل لعمال العقود والاجور اليومية، اما باقي المحافظات فهناك انسحاب جزئي لدفع الضرر عن المواطن والمراكز الصحية".
وأشار الى ان "هناك مقترحات صدرت من قبل بعض اعضاء اللجنة المالية النيابية، منها تثبيت اصحاب العقود والاجور اليومية، الذين تجاوزت خدمتهم 5 سنوات، والاخرون يتم تثبيتهم في السنوات اللاحقة، ومقترح اخر بتثبيت 2000 درجة فقط، والمقترح الثالث الذي صدر هو تثبيت العقود والاجور اليومية على شكل دفعات كل عام 5 الاف درجة. وكان ردنا بعدم الموافقة على هذه المقترحات وطالبنا بتثبيت جميع العقود والاجور اليومية في وزارة الكهرباء دون استثناءات".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاحد 9/ 12/ 2018

83
كفى اعتداءً على المتظاهرين وانتهاكا لحقوقهم الدستورية

اقدمت قوة أمنية أمس الأول الثلاثاء ( 3\12\2018 ) على تفريق تظاهرة سلمية امام بوابة مبنى محافظة البصرة الجديد  بالاعتداء الجسدي على المتظاهرين واعتقال مجموعة منهم،  فضلاً عن اعتقال عدد من الصحفيين والإعلاميين الذين تم تمديد احتجازهم أمس الأربعاء من دون اي مبرر بعد تعريضهم الى الضرب المبرح والاحتجاز التعسفي.
وكان المتظاهرون قد اعلنوا دعوتهم الى هذه التظاهرة السلمية أمام المبنى الجديد  للمحافظة , منذ امس الأول، كما اصدروا تعميما يوضح الأهداف والمطالب التي يتقدمون بها إلى الحكومتين المحلية والمركزية ودعم مطالب المحتجين والمواطنين وتنفيذها فضلا عن توفير فرص عمل للعاطلين الشباب وخصوصا منهم الخريجين.
ان محلية الحزب الشيوعي العراقي في البصرة  تدين هذه الممارسات وهذا الأسلوب في التعامل مع التظاهر السلمي من اجل المطالب المشروعة، وتعتبره انتهاكا لحرية التعبير ولحقوق الإنسان المكفولة دستوريا. وهي تدعو الجهات الرسمية، وبشكل خاص المعنية بالشأن الأمني ، إلى تقديم الاعتذار عن هذا التجاوز، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة من ارتكب الاعتداءات .
وارتباطا بذلك ندعو رئاسات الجمهورية والحكومة ومجلس النواب الى ضمان  عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات،  وتأمين تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية كاملة غير منقوصة .

لجنة محلية البصرة للحزب الشيوعي العراقي
٥ ـ ١٢ ـ  ٢٠١٨
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الخميس 6/ 12/ 2018

84
بيان

نطالب بتلبية المطالب المشروعة لمتظاهري البصرة
والكف عن ملاحقتهم وعن التضييق على الحريات العامة

لا تزال البصرة تعاني من الأزمات والمشاكل التي عصفت بها منذ زمن ليس بالقصير، وعلى إثرها خرجت الجماهير البصرية غاضبة في هبة شعبية رافعة مطالب خدمية وأخرى لتوفير فرص العمل. وقد جوبهت هذه الجماهير بأساليب قمعية ووسائل عنفية تصدرها الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والهراوات، الامر الذي أدى الى استشهاد وجرح عدد من المتظاهرين واعتقال وملاحقة آخرين..
وقد تعهدت الحكومتان الاتحادية والمحلية بعد ذلك بتقديم حلول لتلك المشاكل، ولكن الجماهير لم تلمس غير المماطلة و التسويف وتفاقم المشاكل. ومع استمرار التظاهرات تصاعدت عمليات الاعتقال والاغتيال التي طالت عدداً من الناشطين ومعها التضييق على الحريات العامة والخاصة ..
اننا نطالب الحكومتين الاتحادية والمحلية بالإيفاء السريع بوعودهما السابقة و العمل المباشر لحل المشاكل و تلبية مطالب المتظاهرين، والكف عن عمليات الملاحقة والاغتيال. كما نطالب الاجهزة الأمنية القيام بواجباتها الدستورية والقانونية بحماية المتظاهرين وعموم مواطني البصرة، ونطالب بإطلاق سراح كافة المتظاهرين المعتقلين دون قيد او شرط، واعتبار شهداء هبة تموز شهداء الشعب والوطن ومنح ذويهم الحقوق والامتيازات كافة.
ندعو القوى الوطنية والديمقراطية كافة وجميع التنسيقيات للتعاون والتنسيق والعمل المشترك والوقوف صفا واحدا لدعم مطالب جماهير البصرة المشروعة، والضغط على الحكومة المحلية من اجل تحقيقها .
اننا نطالب الحكومة الاتحادية القيام بواجباتها الدستورية والقانونية والعمل على تلبية مطالب المتظاهرين . كذلك ونطالب الحكومة  المحلية بشقيها: المحافظة ومجلسها، بإنهاء الصراع الدائر حاليا على منصبي المحافظ، ورئيس مجلس المحافظة و الالتفات الى مطالب المواطنين  والمتظاهرين والحفاظ على الأمن والاستقرار، وتقديم الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين واحترام الحريات العامة، من اجل بصرة آمنة توفر العيش الكريم لأبنائها.


محلية البصرة للحزب الشيوعي العراقي
18/11/2018
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاثنين 18/ 11/ 2018
   



85
رائد فهمي: نرفض الامتيازات والرواتب المرتفعة
ونرى أهمية ربط حمايات النواب مع وزارة الداخلية


اعلن سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والنائب عن "تحالف" سائرون"، رفضه الامتيازات والرواتب المرتفعة، مشيرا الى ان مجلس النواب لم يصوت على اجراء منح بدل الايجار للنواب، وانما كان موجودا في الدورة السابقة، وقام رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بتفعيله. ودعا الى ربط حمايات النواب ورواتبهم مع وزارة الداخلية.

رفع بدل الإيجار والامتيازات
 
وقال الرفيق فهمي، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، قال ان دفع بدل ايجار سكن لنواب المحافظات، اجراء لم يصوت عليه البرلمان الحالي، وانما كان قائما منذ الدورات السابقة وتم تفعيله مؤخرا من قبل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.
وأوضح ان موقف تحالف "سائرون" ما زال واضحا في رفضه الامتيازات والرواتب المرتفعة، فلا نطالب بالامتيازات ولا نصوت لها ونعتبر ذلك أمراً مفروغا منه، ولا نسمح لأنفسنا بالمزايدة بشأنه.

تأمين ظروف عمل مناسبة

وبين، نحن نرى انه يجب تأمين ظروف عمل ومعيشة مناسبة لعضو مجلس النواب لكي ينهض بدوره على اكمل وجه ولكي لا ينساق وراء الإغراءات، ويشمل ذلك من بين أمور اخرى تحسين البنى التحتية لمجلس النواب وتولي مجلس النواب مسؤولية توفير السكن والإقامة لنواب المحافظات من دون اللجوء الى منح بدل نقدي.
ونبه الرفيق فهمي، الى ان المحاربة الجادة للهدر المالي وللامتيازات الباذخة وللفساد تقتضي ان تكون العملية شاملة في السلطتين التنفيذية والتشريعية وان تتوجه نحو تفكيك مافيات الفساد السياسي والمالي المتغلغلة في مختلف مفاصل الدولة والحياة الاجتماعية والاقتصادية.
ولفت، الى انه، سبق إلغاء بعض الامتيازات التي كان يتمتع بها النواب في الدورات الاولى، كمنح راتب تقاعدي بنسبة ٨٠ بالمائة من الراتب حيث تم اخضاع النائب لقانون التقاعد العام، كما تم ايقاف صرف المنح التي كانت تستخدم لشراء السيارة، اما الراتب فبات يبلغ ٨ ملايين دينار بعد ان كان ١٢ مليون دينار في الدورات الاولى والثانية وجزء من الثالثة.
الحمايات والرواتب

وفي موضوع آخر، نبه القيادي في تحالف "سائرون"، قائلا: ويسري كلامنا أيضا على عناصر الحماية، حيث يمكن تنسيب أفراد الحماية للنواب من وزارة الداخلية او الدفاع، وبالتالي نلغي استلام رواتبهم من قبل النائب.

تقليص الامتيازات

بدوره، قال النائب عن تحالف "سائرون" ايمن الشمري، لوكالة "الغد برس"، إن" رواتب النواب ومخصصاتهم بالأصل هي كانت عالية نتيجة سياسات سابقة وبرلمانات"، مؤكدا انه "من المفترض ان تعالج هذه القضية ولا يتم الابقاء عليها او محاولة استحداث امور اخرى في صالح النواب".
وأضاف انه "يجب ان يناقش البرلمان تقليص امتيازات النواب لتكون رسالة ايجابية وان لا تكون قضية رأي عام بدون اجابات ورود فعل رسمية، بالإضافة الى تجنب الخوض في التعليقات فقط".
ولفت الى ان " كل ما يثار اليوم بسبب بدل الايجار كان بسبب عدم تنفيذ مشروع بناء مجمعات سكنية للبرلمانيين تكون مسكنا للنواب لكنها تبقى للدولة، وهذا مشروع لم ير النور بسبب تقصير الحكومات السابقة".

كرامة الفقراء أولا

وكان السيد مقتدى الصدر، قال في تغريدة على حسابه الشخصي بتويتر: "يا أعضاء البرلمان.. كفاكم تصويتا لمصالحكم كفاكم تصويتا من أجل مخصصاتكم فلم ننتخبكم لأجل ذلك".
واستدرك: "فإن لم تنتهوا عن ذلك سلبناكم دعمنا وسيسلبكم الشعب صوته.. يا أيها النواب صوتوا من أجل كرامة الفقير فالفقراء احباب الله".
وواجه قرار رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، بتخصيص مبلغ ثلاثة ملايين دينار (3 آلاف دولار) بدل إيجار لأعضاء مجلس النواب، رفضًا في الأوساط الشعبية والسياسية، لما اعتُبر زيادة في الإنفاق مع وجود حاجة لتلك الأموال في أبواب صرف أخرى.
الى ذلك، اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة، ان البرلمان لم يضف اي مخصصات لنوابه ولن يتخذ اي قرار لمنح نفسه امتيازات اضافية.
وذكر الحلبوسي في تغريدة له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ان "بناء مؤسسات الدولة واصلاحها هدف اساسي لن نحيد عنه وسنعمل بهذه الدورة النيابية على انهاء ملف ادارة الدولة بالوكالة ومحاربة الفساد والعوائل المفسدة".
واضاف الحلبوسي، ان "هذه الملفات لم ترق للمتضررين الذين بدؤوا بمحاولة ايهام الرأي العام وايصال معلومات مغلوطة الى رجال الدين المحترمين، فالبرلمان لم يضف اي مخصصات لنوابه ولم يتخذ اي قرار لمنح نفسه امتيازات اضافية".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاحد 18/ 11/ 2018


86
الشيوعي الكردستاني يختار "المعارضة" بدل المشاركة في حكومة الإقليم الجديدة


اعلن الحزب الشيوعي الكردستاني، انضمامه الى خانة المعارضة لحكومة اقليم كردستان المقبلة.
وبهذا يكون الشيوعي الكردستاني الذي يمتلك مقعدا واحد في برلمان الاقليم بدروته الخامسة والجديدة الحزب الثالث في المعارضة بعد الاتحاد الاسلامي الكردستاني، وحراك الجيل الجديد.
وقال الحزب في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، انه لن يشترك في التشكيلة الحكومية المقبلة في اقليم كردستان، وسيكون معارضا لها.
ومن المقرر ان يبدأ الحزب الديمقراطي الكردستاني الفائز الاول في الانتخابات البرلمانية التي جرت في اقليم كردستان نهاية شهر ايلول الماضي محادثاته مع باقي الاطراف والجهات الكردستانية لتشكيل حكومة الاقليم الجديدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص2
الخميس 15/ 11/ 2018







87
البيان الختامي للقاء التشاوري للقوى المدنية


بعد  تحضيرات واسعة ولقاءات ومشاورات بين  الاطراف والقوى المدنية، التأم يوم السبت 10 تشرين الثاني 2018 في بغداد  اللقاء التشاوري لهذه القوى تحت شعار " توحيد عمل القوى المدنية الضمان الحقيقي للدولة المدنية الديمقراطية ".
افتتح اللقاء بكلمة ترحيب اعقبتها كلمة للجنة التحضيرية، وكلمة المرأة المدنية القتها  د. أمل الوادي. ثم توالت كلمات ومداخلات الوفود المشاركة، التي تناولت الاوضاع الراهنة في البلاد وتطوراتها، وعبرت من ناحية عن الارتياح للمباشرة في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ومن جانب آخر عن عدم الرضا للبطء والتلكؤ في استكمال تشكيلها بفعل صراعات ومناورات الاطراف السياسية الكبيرة. كما طالبت بتجاوز نهج المحاصصة في تكوين الحكومة ومراعاة اختيار المرشحين من العناصر المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والدراية بالمهام المناطة بها.
وكان قد جرى في سياق التحضير للقاء وفي مجراه، التوقف عند الازمة العامة الشاملة التي تمر بها بلادنا، وصراع المتنفذين على السلطة بما تعنيه لهم من مال ونفوذ وهيمنة، على حساب المصلحة العامة للعراقيين جميعا . وأشرت الأطراف المشاركة الأوضاع المأساوية التي تعيشها اعداد متزايدة من المواطنين، وتصاعد  نسب الفقر والبطالة،  وتدهور الخدمات وحتى انعدامها. كما جرت مناقشة نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وما رافقها، وهي التي لم تأتِ بكتلة برلمانية إصلاحية كبيرة ، تستطيع الخروج بالبلاد من ازمتها بالتعاون والتنسيق مع كل قوى الإصلاح والتغيير، ولكسر احتكار السلطة ودحر نظام المحاصصة، والسير قدما نحو تأمين الاستقرار في البلاد، واطلاق عملية الاعمار والتنمية وتحقيق العيش الكريم للمواطنين.
وتوقفت القوى المتشاورة أيضا عند أهمية وضرورة عقد لقاء لها، وتنسيق فعالياتها ونشاطاتها وعملها المشترك، على وفق مشروع الدولة المدنية الديمقراطية العصرية ، دولة المواطنة والدستور والبرلمان، التي يتم تداول السلطة فيها سلميا عبر انتخابات نزيهة وعادلة ومتكافئة.
 وكان بين حضور اللقاء التشاوري خمسة من أعضاء مجلس النواب العراقي، الذين قدموا مداخلات اغنت النقاش والحوار.
وفي ختام اللقاء انتخب المشاركون لجنة متابعة من سبعة أحزاب، يكون من مهماتها التهيئة لعقد لقاء تشاوري مماثل للشخصيات المدنية، والنظر في عقد اجتماع تأسيسي لاحقا، يبحث في إقامة اطار سياسي جديد للأحزاب والقوى والشخصيات المدنية العراقية.

وشدد المساهمون في اللقاء على :

1-   الإشادة بالحراك والتظاهر السلمي للمواطنين في عموم العراق، مع الحرص على سلمية التظاهر وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة، كذلك مطالبة الدولة بالاستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين المشروعة وحمايتهم من الدخلاء والمندسين.
2-   عدم السماح لدول الجوار والدول الإقليمية بالتدخل في الشأن العراقي والحيلولة دون فرض أجندات خارجية.
3-   حصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة المخالفين من اجل بسط الأمن بين كافة شرائح  المجتمع.
 
واكد المجتمعون سعيهم لتحقيق الأهداف التالية :

1-   تشكيل اطار سياسي يجمع القوى والأحزاب المدنية  ويوحد خطابها وجهدها المدني.
2-   الالتزام بالمعايير والقواسم المشتركة التي اجتمعت عليها القوى المشاركة.
3-   اعتماد مبدأ كون الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة.
4-   احترام المواطنة وجعلها الامتياز الوحيد للأفراد وكذلك احترام الهويات الفرعية.
5-   التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.
6-   العمل من اجل استبدال قانون الانتخابات الجائر بقانون آخر ديمقراطي ومنصف للجميع.
7-   انتخاب مفوضية انتخابات مستقلة حقا وغير مسيسة.
8-   إصلاح الدستور بتعديله وإضافة ما هو ضروري اليه.
9-   توطيد سيادة القانون وتطبيقها على الحاكم والمحكوم بدون تمييز.
10-   استقلالية القضاء وحيادتيه وعدم خضوعه للسلطة التنفيذية.
11-   إبعاد القوات المسلحة الوطنية والأجهزة الأمنية بصنوفها كافة عن المحاور السياسية وعن التحزب.
12-   تجريم الإرهاب والتطرف والتكفير والفساد.
13-   الاهتمام بقضايا المرأة ومساواتها في الحقوق والواجبات وتحريم اضطهادها.
14-    الاهتمام بالشباب واغناء حياتهم الثقافية والفكرية والرياضية بمختلف جوانبها من خلال فتح الدورات التطويرية وإقامة المنتديات والأندية الثقافية والشبابية.
15-   دعم ونشر الثقافة الوطنية والإنسانية ودعم السلم المجتمعي والتعايش بين مكونات الشعب العراقي.
16-   إصلاح النظام الصحي بصورة شاملة وبما يستبعد المخاطر على صحة وحياة الفرد العراقي.
17-   إصلاح النظام التعليمي وتطويره من حيث البنى التحتية والانسجام  مع القدرات الذهنية للطلاب.
18-   الاهتمام بذوي الدخل المحدود ومساعدتهم في فتح مشاريع صغيرة لتأمين المعيشة، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.
19-    الاهتمام والدعم للقطاع الخاص كي يتطور ويسهم في استيعاب الأيدي العاملة والقضاء على البطالة.
20-   الاهتمام بالأرامل والأيتام وضحايا الإرهاب، لضمان مستقبلهم وجعلهم أبناء صالحين للمجتمع.
21-   معالجة الأخطاء وإعادة النظر في البرامج التي طرحت لتطوير الزراعة والموارد المائية والثروة الحيوانية، بما يجعلها رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني.
22-   إعادة تشغيل وتطوير المعامل (التمويل الذاتي) المتوقفة منذ 2003.

هذا وشاركت في اللقاء  التشاوري الاحزاب والحركات والتنظيمات التالية:

1-   حزب الأمة العراقية
2-   حزب التجمع الجمهوري العراقي
3-   الحزب الشيوعي العراقي
4-   الحركة الديمقراطية الأشورية
5-   الحزب الديمقراطي الكردستاني
6-   حزب الوفاق الوطني العراقي
7-   كتلة كوادر العراق
8-   الحركة المدنية الوطنية
9-   التيار القاسمي الوطني
10-   الجبهة التركمانية
11-    التجمع المدني الديمقراطي للتغيير
12-   حزب الترقي والإصلاح
13-    الحزب الوطني الآشوري
14-    الجبهة الفيلية
15-   الحزب الديمقراطي الكلداني
16-   تيار نداء الرافدين
17-   حزب البصمة الوطنية
18-   النائب محمد علي زيني
19-   الاتحاد الوطني الكردستاني
20-   حزب بيارق الخير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب"  ص2
الخميس 15/ 11/ 2018






88
حفل بأنشطة متنوعة واستقبل جمهوراً واسعاً في اجواء دفء وفرح

مهرجان "طريق الشعب" السادس.. مهرجان "الإصلاح والتغيير"

احتضنت حدائق أبي نؤاس في بغداد، يومي الخميس والجمعة الماضيين، مهرجان "طريق الشعب" السادس، أحد أكبر المهرجانات الصحفية والثقافية، الذي رفع هذا العام شعار "الاصلاح والتغيير".
وفي أجواء تشرينية ساحرة، حفل المهرجان الذي أقيم قرب تمثال شهريار وشهرزاد، بفعاليات متنوعة إعلامية وسياسية وثقافية واجتماعية، وأخرى ترفيهية.
وتحت أشعة الشمس التي تمر بين غيوم متفرقة، ازدحمت الحدائق التي أقيم فيها المهرجان، بالزائرين الذين تدفقوا إلى الحدث الأول من نوعه في العراق، مبكرين بالعشرات والمئات. وكان بين من تصدروهم حشد قادم من البصرة وصل صباح الخميس بعد رحلة ليلية متعبة، وقد دخلوا إلى مخيم المهرجان وهم يغنون وينشدون، ناشرين الفرح في فضاء الموقع الفسيح.
وما ان قص رئيس تحرير "طريق الشعب" الرفيق مفيد الجزائري شريط الافتتاح بعد كلمة ترحيبية، تحدث فيها عن طبيعة مهرجان هذه السنة وفعالياته، حتى انطلق الجميع متوزعين على الخيم المنشرة في أرجاء الحدائق، التي شغلتها الصحف والمجلات ودور النشر والمكتبات والمنظمات والمؤسسات الحكومية المشاركة.
وفي القرب من ضفة نهر دجلة، نهضت خيمة كبيرة احتضنت ندوات المهرجان، التي ناقشت موضوعات متنوعة.
ففي اليوم الأول، عقدت ندوتان الأولى حملت عنوان "الحكومة الجديدة ومشروع الاصلاح والتغيير" وتحدث فيها الاستاذ رافع عبدالجبار من قياديي التيار الصدري والثانية " الاعلام العراقي ومشروع الاصلاح والتغيير"، واختتمت ومعها وقائع اليوم الاول بحفل الافتتاح الرسمي للمهرجان، وافتتحه رئيس تحرير "طريق الشعب" بكلمة، وتضمن برنامجاً فني من جميل الشعر والموسيقى والغناء.
اما في اليوم الثاني، فقد عقدت ثلاث ندوات، أولها عن "اعلاميات شابات.. تجارب وشهادات"، وأخرى عن شخصية المهرجان لهذا العام، الشهيد كامل شياع، والثالثة ندوة حوارية لسكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي عنوانها (اي اصلاح؟ اي تغيير؟)، اجاب خلالها عن التساؤل المطروح حول مشروع (الاصلاح والتغيير) الذي رفعه المهرجان كشعار.
وأختتم المهرجان بحفل خطابي- فني، افتتحته كلمة الرفيق ياسر السالم عضو هيئة تحرير "طريق الشعب". وتخلل حفل الختام توزيع جوائز المهرجان الثلاث، وهن "شمران الياسري للعمود الصحفي" التي استحقها الكاتب حسن العاني، "الشهيد كامل شياع لثقافة التنوير" وحصل عليها الدكتور سعد سلوم، وجائزة الشهيد هادي المهدي لحرية التعبير، واستحقها مناصفة الناشطان احمد الموسوي من النجف، ومشرق الفريجي من بغداد.
هذا وتخلل يومي المهرجان، إضافة إلى أنشطته الرئيسية، العديد من الفعاليات المتنوعة التي غطت أرجاء المهرجان وامتعت جمهوره.
تقرير واسع ومفصل في عدد لاحق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاحد 11/ 11/ 2018








90
البرلمان يقترح تعديل موازنة 2019 بالتنسيق مع الحكومة
رائد فهمي: مشروع الموازنة لا يتضمن اولويات واضحة ويغيب عنه البعد التنموي



صوت مجلس النواب في جلسته العاشرة برئاسة محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب، وبحضور 253 نائبا، امس الثلاثاء، على مقترح بمفاتحة مجلس الوزراء لاجراء تعديلات على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 قبل الشروع بالقراءة الاولى او اعادته الى الحكومة.
وقدم الرفيق رائد فهمي ، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي والنائب عن سائرون، مداخلة في الجلسة، بخصوص الموازنة، اشار فيها إلى أن "هذه الموازنة أعدت من الحكومة السابقة، وإن الحكومة الجديدة لها منهاجها الوزاري وبرنامجها، وان تنفيذ هذا البرنامج يعتمد على الموازنة وتوجهاتها، وهي يفترض أن تعكس أولويات الحكومة الجديدة وما تنوي عمله والقيام به. لذا فإن من المستغرب أن يتم التخلي عن هذا السياق واعتماد برنامج وتوجهات الحكومة السابقة ".
وقال فهمي : إن أداء الحكومة الحالية سيتم تقييمه خلال سنة، وقد حددت مواعيد زمنية، فكيف تقبل بأولويات وضعت من قبل حكومة سابقة؟" معتبراً أن "هذا تساؤل أولي قبل الدخول في مناقشة تفاصيل الموازنة".
وأضاف انه في تفاصيل الموازنة هناك الكثير من نقاط الضعف، منها ما يتعلق بالتخصيصات التي حددت للمناطق التي تحتاج الى إعادة الإعمار مثل محافظات الموصل والأنبار. كما يبدو أن الوعود التي أطلقت من قبل الحكومة السابقة لمحافظة البصرة لم تجد لها ترجمة في موازنة 2019".
وأكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب بأن " موازنة 2019 تعد ثاني أكبر موازنة مقرّة بعد العام 2003، وتبلغ 132 تريليون دينار عراقي، فيما لا نجد ما يشير فيها الى إيجاد فرص عمل، وهي أيضا لا تحمل بعدا تنمويا ، ولا نجد فيها العديد من جوانب العدالة الاجتماعية المطلوبة والملحة"، مشيراً إلى أنها " تفتقد الى ترتيب الأولويات، فضلاً عن عدم وضوح فلسفتها . ومضى يقول "إن هذه الموازنة شأنها شأن الموازنات السابقة، تتعامل مع تقديرات تخمينية، ولم يوضع أمام مجلس النواب ما يتعلق بنسب الإنجاز الفعلي، فالنقاش يدور  في عتمة وعن تخمينات وأرقام صماء، لذا يتوجب أن تقدم الحكومة تصورها عن الموازنة والأهداف التي تروم  تحقيقها".

أداء أعضاء القسم الدستوري

من جانب آخر ذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اطلعت عليه "طريق الشعب"، "في مستهل الجلسة، أنه أدى اليمين الدستورية كل من اياد هاشم علاوي وكاظم فنجان حسين ومحمد شياع السوداني وصادق مدلول اعضاء في مجلس النواب".

الطعون بصحة عضوية نواب

بعدها صوت المجلس بعدم الموافقة على طلبات الطعون المقدمة من يونادم يوسف كنا بشأن صحة عضوية النائب برهان الدين اسحاق ومن صباح عبد الرسول بشأن صحة عضوية النائبة زيتون حسين مراد، ومن ستار جبار بشأن صحة عضوية النائبة اجيال كريم سلمان، و خالدة خليل شمو بخصوص صحة عضوية النائب صفوان بشير يونس.
ودعا رئيس المجلس مقدمي الطعون او المتضررين للجوء الى المحكمة الاتحادية.

تعديل موازنة 2018

من جهة اخرى، أتم المجلس التصويت على مقترح بمفاتحة مجلس الوزراء بشأن اجراء التعديلات المطلوب ادراجها على مشروع قانون الموازنة عبر اللجنة المشتركة للمضي بالقراءة الاولى لمشروع القانون وفي حال عدم ادراج التعديلات المطلوب اضافتها من قبل النواب على الموازنة يحتفظ المجلس بحق اعادة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية الى الحكومة. وتقدر ايرادات مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2019 بمائة وخمسة ترليون وخمسمائة وتسعة وستون مليار وستمائة وستة وثمانون مليون وثمانمائة وسبعون الف دينار وباحتساب الايرادات من تصدير النفط الخام بمعدل سعر 56 دولارا للبرميل الواحد وبمعدل تصدير 3880000 برميل يوميا. كما تضمنت النفقات في مشروع القانون تخصيص مبلغ مائة واثنان وثلاثون ترليون ومئتان واثنان وسبعون مليار وخمسمائة وثمانية واربعون مليون ومئتان واثنان وتسعون الف دينار، فيما بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة الاتحادية ستة وعشرون ترليون وسبعمائة واثنان مليار وثمانمائة واحدى وستون مليون واربعمائة واثنان وعشرون الف دينار. بدوره اقترح طورهان المفتي ممثل الحكومة، تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والحكومة لإجراء التعديلات اللازمة على بعض مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، مبينا بأن ستراتيجية مشروع قانون الموازنة يتم اعداده من قبل وزارتي المالية والتخطيط خاصة بعد تقليل المشاريع الاستثمارية في الموازنات الاخيرة واعتمادها على التشغيلية فقط.

رفض إعادة الموازنة
إلى الحكومة

كما عرض الحلبوسي كتابا موجها من ممثل الحكومة الى مجلس النواب يدعو فيه الى عدم اعادة مشروع قانون الموازنة الى الحكومة لاستثمار الوقت مع الاقتراح بتشكيل لجنة مشتركة من السلطتين التشريعية والتنفيذية لدراسة مشروع القانون، مشيرا الى أن الموازنة تحتاج لرؤية واضحة وجديدة في مفاصل عديدة لكونها تفتقر لتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، موضحا بان مجلس النواب بحاجة الى كتاب من السيد رئيس مجلس الوزراء او من يخوله بتبني مشروع قانون الموازنة وان يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات النواب لإجراء التعديلات مع استعداد مجلس النواب لتقديم المساعدة اللازمة الى الحكومة لغرض انضاج الموازنة. من ناحية اخرى وجه رئيس مجلس النواب بعرض التصويت على تشكيل اللجنة المالية في جلسة يوم الخميس المقبل.

تأجيل مناقشة
"نفوق الأسماك"

وقرر الحلبوسي بـ "تأجيل مناقشة قضية نفوق الاسماك الى جلسة يوم الخميس المقبل وبحضور الوزراء المعنيين، فضلا عن التصويت على عدد من اللجان النيابية ". بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاربعاء 7/ 11/ 2018



91
الخميس .. مهرجان طريق الشعب السادس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص 1+ الاخيرة
الاربعاء 7/ 11/ 2018




92
من صفحة الرفيق النائب رائد فهمي على فيسبوك

ما دار في جلسة مجلس النواب حول القضايا المتعلقة بالتعليم العالي


عقد مجلس النواب اخيراً جلسة خصصها لبحث مشاكل القبول المركزي وترقين قيود الطلبة ونظام العبور والتحميل وغيرها من القضايا التي تتعلق بالتعليم العالي، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عبد الرزاق العيسى وطاقم من قيادات الوزارة الآخرين.

وحول هذه الجلسة كتب الرفيق النائب رائد فهمي في صفحته على "فيسبوك" ما يأتي:

استغرقت الجلسة ما يزيد على ست ساعات وتداخل فيها 40 نائبا أو أكثر، وطرح فيها العديد من المشاكل التي يعاني منها الطلبة. وقد تحدث معظم ان لم اقل جميع النواب بوجهة مشتركة، تؤكد ضرورة ان تجد الوزارة حلولا آنية لهذا العام الدراسي مع العمل في الوقت نفسه على ايجاد حلول طويلة الأمد بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية، حيث ان الكثير من مشاكل القبول تجد أسبابها في مخرجات التعليم الثانوي.
وادناه اهم القضايا التي طرحت وما خرجت به الجلسة في شأنها:

1. نظام التحميل والتعامل مح حالات الطلبة الراسبين بمادة أو مادتين واضطرارهم الى إعادة السنة :
طرح على الوزارة معالجة المشكلة أما بالسماح بتطبيق نظام التحميل هذا العام، وان يتم بحث الابقاء عليه أو الغائه واتخاذ قرار بهذا الشأن ليتم تطبيقه ابتداء من السنة المقبلة،أو السماح لهذه الشريحة من الطلبة بالامتحان دورا ثالثا، مع الاقرار بأهمية مراعاة رصانة التعليم في هذه المعالجات، التي سيكون بعضها ذا طابع استثنائي ومؤقت لتلافي الأزمة الحالية.
2. إعادة النظر في موضوع وقرارات ترقين قيود الطلبة وعملية الترقين ذاتها. وقد اتخذت الوزارة اجراء اوليا واعطت فرصة سنة أخرى للمرقنة قيودهم.
3. بالنسبة لارتفاع معدلات القبول في المجموعة الطبية، وعدم حصول المئات من اصحاب المعدلات العالية جدا على قبول في كليات الطب, وحصول الكثير منهم بدل ذلك على مقاعد في معاهد، اشار الوزير الى ان السبب في هذا الوضع غير الطبيعي والمجحف بحق الطلبة المجتهدين، يعود إلى ارتفاع عدد اصحاب الدرجات العالية بنسبة عالية جدا اذ يوجد ما يزيد على 1150 طالبا يزيد معدله على المائة!! ولم تتمكن المجموعة الطبية من استيعاب كل الطلبات رغم زيادة اعداد المقبولين بنسبة 20 في المائة. مع ذلك تم التأكيد على الوزارة والجامعات بضرورة ايجاد حلول لهؤلاء الطلبة الذين تزيد معدلات بعضهم على 97 في المائة. وجرى طرح ضرورة توسعة القبول لذوي الاحتياجات الخاصة .
كما طرح موضوع تخفيض اجور التعليم الموازي، الى جانب التوسع في التعليم وارتفاع تكاليفه ما بات يشكل تقويضا لمبدأ مجانية التعليم المنصوص عليه دستوريا في المادة ٣٤.
4. اثير موضوع تعيين الطلبة الأوائل وضرورة زيادة أعداد من يتم تعيينهم وفقا للقرارات النافذة. كذلك جرت المطالبة بمراجعة قرار التريث في الاجازات الدراسية.
5. اثيرت ايضا مشاكل طلبة المناطق المحررة حديثا من داعش والظروف الصعبة والاستثنائية للنازحين وضرورة مراعاتها.
6. إلى جانب المشاكل العامة طرحت مصاعب الطلبة في بعض المحافظات وصرف اجور المحاضرين وتثبيت المحاضرين الذين قاموا بالتدريس مجاناً على مدى فترة طويلة، وصرف المنح والمساعدات وأوضاع طلبة الأقسام الداخلية وإعادة كلية الزراعة في جامعة بغداد إلى موقعها الأصلي في أبي غريب.
في ختام الجلسة، تقرر أن يحضر نائبا رئيس مجلس النواب اجتماع هيئة الرأي في وزارة التعليم الذي يعقد صباح الأربعاء 17 تشرين الأول (يوم امس) لاتخاذ قرارات بشأن النقاط والقضايا التي اثيرت في جلسة مجلس النواب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص2
الخميس 18/ 10/ 2018






93
سعي الى كسب برلمانيين لدعم واسناد العمل النسوي البرلماني والسياسي

هيفاء الأمين تدعو الى اشراك المرأة في مفاوضات تشكيل الحكومة ومنحها حقائب وزارية


دعت النائب عن تحالف "سائرون" الرفيقة، هيفاء الأمين، امس الثلاثاء، الى فتح المجال امام المرأة للمشاركة في المفاوضات القائمة لتشكيل الحكومة، مؤكدة على ضرورة ان تطبق الكوتا النسوية في السلطتين التنفيذية والبرلمانية، عبر توزيرها في الحكومة وتمكينها من ترؤس اللجان النيابية.

تفعيل الدور النسوي

وقالت الأمين، لـ"طريق الشعب"، ان "تشكيل (تجمع البرلمانيات العراقيات) امس (الاثنين) جاء بمبادرة من عضوات البرلمان لتأسيس تشكيل نسوي يكون له دور فاعل للعمل لسياسي للبرلمانيات داخل البرلمان ويكون لهن صوت، من أجل إبراز مواقفهن داخل الكتل البرلمانية، وتوحيد هذا الجهد النسوي على اعتبارنا كتلة كبيرة من النساء داخل مجلس النواب العراقي".

تجمع مستقل

ولفتت الرفيقة الأمين، الى انه "من المفترض، ان هذا التجمع غير مرتبط بكتلة معينة او حزب، بل هو تجمع  مستقل"، مستدركة "لكن هذا لا يعني ان البرلمانية في هذا التجمع لا تعود الى كتلتها، بشأن رأيها في القضايا السياسية وغيرها".
وأكدت "ادعم استقلالية النائبة، بمعنى ان تكون لها الحرية في اتخاذ القرار"، منوهة الى ان "عدد النساء المشاركات في هذا التجمع اكثر من 45 برلمانية من اصل 82   برلمانية في مجلس النواب".

كسب برلمانيين

وأضافت ان عددا من الزميلات في البرلمان، عقدن اجتماعات تحضيرية وبعدها تم التحرك على اكبر عدد من العضوات للانضمام الى هذا التجمع النسوي وبعدها تم عقد ورشة في بيروت، اذ ان هذه الدورة كانت مخصصة لتشكيل هذا التجمع وتم النقاش على آلية التشكيل والهيكلية للعمل القادم وفي النهاية تم الاتفاق على اصدار بيان نعلن فيه تشكيل هذا التجمع في داخل مجلس النواب"، مشيرة "في القريب العاجل سيكون هناك عمل على النظام الداخلي لهذا التجمع وهيكلية لإدارة هذا التجمع وستكون هناك استمرارية لكسب اكبر عدد ممكن ليس فقط للبرلمانيات وانما ايضا للبرلمانيين الداعمين للعمل النسوي السياسي البرلماني".

كوتا المرأة

وأشارت النائب عن تحالف "سائرون"، الى انه "نحن الان في مرحلة تشكيل الحكومة ونحن نضغط في اتجاه ان يكون للمرأة وجود في الوزارات بنسبة 25 في المائة، اضافة الى اننا نؤكد على ترؤس النائبات في اللجان البرلمانية الداعمة وان لا يقل عن 25 في المائة لهذا التمثيل، اضافة الى ان يكون تمثيل النائبات في جميع اللجان، اذ انه خلال الدورات السابقة لم يكن للبرلمانيات تمثيل في لجنة الامن والدفاع مثلا".

تمكين المرأة سياسيا

وبيّنت الأمين، "نحن تحركنا اثناء العمل لتشكيل هذا التجمع وقبل الاعلان عنه، التقينا مع مسؤولي الكتل السياسية داخل البرلمان، وكان هناك تحرك من اجل لقاء رئيس الجمهورية، الى جانب التحرك على رؤساء بعض الاحزاب ورئيس الوزراء المكلف ايضا وطرحت هذه الافكار عن تمثيل المرأة واكدنا على ان تكون المرأة موجودة في الوزارة واللجان وفي رئاسات اللجان، وان يكون لها  دور في عضوية لجان التفاهمات والتفاوض بين الكتل السياسية في القضايا العامة التي تخص البلاد وفي القضايا الداخلية التي تخص البرلمان وفي العمل التنفيذي".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريفق الشعب" ص2
الاربعاء 17/ 10/ 2018
نورس حسن


94
شدد على ان تنفيذها يتطلب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب

رائد فهمي: ضرورة تضمين البرنامج الحكومي أربعة محاور لاستعادة ثقة الشعب


اكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، النائب عن تحالف "سائرون" رائد فهمي، امس الاحد، ضرورة تضمين البرنامج الحكومي المقبل أربعة محاور أساسية لتحقيق تطلعات الشعب، واستعادة ثقته بالحكومة ومؤسساتها، مبينا ان تلك المحاور هي الإصلاح السياسي، مكافحة الفساد، التنمية، والعدالة الاجتماعية.

إصلاحات شاملة

وقال الرفيق فهمي، لـ"طريق الشعب"، إن "هناك محاور أساسية يجب ان يتضمنها البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف، أولها: الإصلاحات، حيث يجب ان تتناول مختلف الميادين، ويتم تنفيذها على ثلاثة مستويات (سريعة، متوسطة، بعيدة المدى)"، مضيفا ان "الإصلاحات يجب ان تشمل هيكلية البناء المؤسسي للدولة، وبناء الدولة واعادة تنظيم العمل، اضافة الى اصلاحات اجتماعية واقتصادية وعلمية".

مكافحة الفساد

وأضاف فهمي قائلاً ان "المحور الآخر المطلوب في البرنامج الحكومي، هو مكافحة الفساد، ولا نقصد به محاسبة المفسدين فقط وانما ايضا الاجراءات واساليب العمل والخطوات والآليات التي من شأنها ان تمنع حدوث الفساد. ونقصد بذلك المزيد من الشفافية والاجراءات الرادعة، والاعتماد المتزايد على الحوكمة الالكترونية، فضلا عن اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، وتطبيق قانون الخدمة العامة الاتحادي، الذي من شأنه جلب عناصر كفوءة الى ميادين مختلفة".


التنمية والتنمية المستدامة

واستطرد قائلا، إن "المحور الثالث، هو المحور التنموي، الذي نقصد به ضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة، والتقليل من الطابع الريعي، والتخلص تدريجيا من الاعتماد الكلي على النفط، كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة، وذلك عبر تطوير القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة والخدمات والسياحة"، منبها الى انه "من اهم مرتكزات التنمية هو المورد البشري، الذي تقوم عليه التنمية المستدامة في المجالات كافة".

العدالة الاجتماعية

وتابع سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، بالقول: "هناك أيضا محور العدالة الاجتماعية، المهم جداً في ظل ارتفاع نسب البطالة وغياب للخدمات الأساسية.. لذا على البرنامج الحكومي ان يتضمن اعداد التشريعات الخاصة بالضمان الاجتماعي الشامل والصحي، اضافة الى توفير الخدمات خاصة تلك التي تفتقر لها المناطق الشعبية، والحفاظ على الحريات العامة والخاصة".

الثقة مع الشعب

ووجد الرفيق فهمي، ان "تنفيذ المحاور المذكورة سيعيد ثقة الشعب بالحكومة، وحتى يتحقق ذلك، فأن المطلوب هو مباشرة الحكومة بمشاريع وإجراءات ذات أولوية قصوى، من شأنها ان تنعكس إيجابا على حياة المواطنين، وخاصة الشرائح الفقيرة والشباب والمرأة، التي يجب فتح باب العمل امامها، وان تكون ذات هدف تنموي لتحسين أوضاعها"، مضيفا "كذلك المطلوب ان تشمل التنمية جميع المحافظات، وخاصة المدن المحررة".
وزاد بالقول: "ان من القضايا المهمة أيضا، ملف العلاقات الخارجية، وضورة خلق توازن في العلاقة مع محيط العراق والمجتمع الدولي".
ورأى القيادي في تحالف "سائرون" انه "من الضروري ان يتم عرض البرنامج الحكومي مع الكابينة الوزارية، للاطلاع عليه قبل التصويت على التشكيلة الحكومية، كما ان البرنامج الحكومي بالمحاور التي ذكرناها، يتوقف أولا وأخيرا على اختيار الشخص المناسب، القادر على تنفيذه خلال السنوات الأربعة المقبلة".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاثنين 15/ 10/ 2018



95
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   


الصدر يدعو رئيس الوزراء المكلف إلى إبقاء المناصب الامنية الحساسة بيده حصراً

عادل عبد المهدي أمام "مهمة شاقة" و"تحديات كبيرة" تواجه تشكيل الحكومة الجديدة

يواجه عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة المقبلة، صعوبات وتحديات في تشكيل حكومته.
ويرى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والنائب عن تحالف "سائرون"، الرفيق رائد فهمي، ان مهمة عبد المهدي "شاقة" لكنها "ليست مستحيلة"، مؤكدا ان تحالف "سائرون" يعمل على اختيار الاصلح لشغل المناصب الوزارية الجديدة.
في غضون ذلك، طالب زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، امس السبت، عبد المهدي، الالتزام بعدة شروط، خاصة بالكابينة الوزارية المرتقبة، من بينها ابقاء وزارتي الدفاع والداخلية والمناصب الامنية الحساسة بيده حصراً.
وكلف رئيس الجمهورية، برهم صالح، عادل عبد المهدي، الثلاثاء الماضي بتشكيل الحكومة، خلال 30 يوما من تأريخ التكليف بحسب نص الدستور العراقي.

تحديات ومعوقات

وقال الرفيق فهمي، في تصريح نقلته شبكة "رووداو"، إن "العديد من التحديات تشكل عائقاً أمام عادل عبد المهدي، لإعلان كابينته الحكومية أو ديمومتها"، مبيناً أن "تشكيل حكومة تكنوقراط واجراء الإصلاحات الحكومية ومحاربة الفساد تمثل أبرز التحديات أمام رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة".
واكد أن "عبد المهدي، سيواجه عقبات كبيرة في مقاومته للمتصيدين لمشروعه الحكومي"، منبها الى ان "توتر العلاقات الأمريكية – الإيرانية يشكل تحدياً كبيراً سيلقي بظلاله على كاهل حكومة عبد المهدي".
ورأى النائب والقيادي في تحالف "سائرون"، أن "الأحزاب السياسية لديها طموحات تجدها مشروعة في الانقضاض على كابينة عبد المهدي، والحصول على مغانم الوزارات الحكومية، لذا فان مهمة عادل عبد المهدي، ستكون شاقة لكنها ليست مستحيلة".

تقديم 5 مرشحين

وفي تصريح آخر، نقله موقع "بوكميديا"، قال فهمي، ان الكتل السياسية ستقدم 4 الى 5 مرشحين لها لشغل المناصب الوزارية، منوها الى ان تحالف "الإصلاح والاعمار"، لم يصدر قراره بعد بتقديم مرشحيه لشغل الحقائب الوزارية.
وأردف، ان "الاصلاح من اولويات التحالف وسنعمل على تحقيقه"، مشيرا الى ان "تحالف سائرون سيعمل على اختيار الاصلح لشغل المناصب الوزارية".

شروط صارمة

في الاثناء، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس السبت، في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "تعليقاً على تغريدتنا الأخيرة: ادعو رئيس الوزراء أن يبقي وزارتي الدفاع والداخلية بل كل المناصب الأمنية الحساسة بيده حصراً ولا يحق لأي حزب او كتلة ترشيح احد لها، فجيش العراق وشرطته وقواته الأمنية يجب أن يكون ولاؤها للوطن حصراً".
وأضاف الصدر "إننا اذ منعنا الترشيح للوزارات انما لأجل أن تكون بيد رئيس الوزراء وليس هبة للكتل والأحزاب أو أن تكون عرضة للمحاصصة بل لا بد أن تكون بيد التكنقراط المستقل، والا كان لنا موقف آخر".
وتابع الصدر، أن "باقي المناصب والهيئات والدرجات الوظيفية مما لا يقل أهمية عن الوزارات.. والتي استولت عليها (الدولة العميقة) فيما مضى، يجب أن تكون وفق ضوابط واسس قانونية ومنطقية صحيحة ويراعى فيها العدل والانصاف والخبرة والابتعاد عن التحزب والفئوية".
ودعا الصدر، الى "فتح باب الترشيح العام لذوي الاختصاص والكفاءات وفق شروط صارمة تحفظ للدولة هيبتها وللعمل نجاحه"، مشيراً الى وجود "مناصب مهمة وحساسة قد تكون من اهم مقومات الإصلاح ودفع الفساد، فعلى رئيس الوزراء العمل على جعل ذلك بيده حصراً مع الاستشارة فقط لا غير".
وأوضح زعيم التيار الصدري، أن "اللجان البرلمانية حق مكفول للجميع، الا انني انصح أن يكون توزيعها مراعياً لمصالح الشعب لا الحزب والطائفة او العرق".

تحديان أمام عبد المهدي

وفي السياق، وجد المحلل السياسي ورئيس مركز الحوار الوطني، حسين الموسوي، في تصريح صحفي، أن حكومة عبد المهدي ستكون أمام تحد شعبي وآخر سياسي، فالاول هو أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة أكدت أن نسبة المشاركة فيها كانت متدنية، وبالتالي المطلوب إرضاء او تلبية طموحات المقاطعين من الشعب، أما التحدي السياسي فيتمثل بأن جميع الكتل النيابية جاءت عن استحقاق انتخابي وهذا يستدعي تلك الكتل لتقديم مرشحيها لشغل المناصب الوزارية، وبحسب المعلومات فإن عبد المهدي، يحاول توسيع دائرة المرشحين لذلك طلب من الكتل تقديم خمسة أسماء بدلاً عن ثلاثة أسماء لكل وزارة حكومية، وهنا تتجلى قدرة عبد المهدي، ومدى الحرية الممنوحة له في تقديم كابينته الحكومية، وعند ذلك بالإمكان الحكم على نجاح حكومته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاحد 7/ 10/ 2018










96
مجلة "الثقافة الجديدة" سفر التنوير العراقي

فاضل ثامر
لم تكن مجلة "الثقافة الجديدة"، منذ صدور عددها الاول عام 1953، مجرد مجلة ثقافية اعتيادية، مثل بقية المجلات التي صدرت وإنما هي منبر قوي ومؤثر وتنويري للثقافة العراقية ظل يضيء الطريق أمام أجيال من المثقفين والمناضلين الاجتماعيين منذ الخمسينات وحتى يومنا هذا.
لم تكن المجلة تحظى بهذه المكانة، لو لم تكن تنطلق من قاعدة وعي اجتماعي وسياسي متجذر، يعبر عن تطلعات الشعب العراقي التي كان اليسار العراقي منذ الخمسينات أيرز من جسدها في شعاراته وممارساته وبرنامجه وبشكل خاس تلك التي مثلها الحزب الشيوعي العراقي منذ تأٍسيسه عام 1934، وربما يمتد الى عشرينات القرن الماضي في كتابات وممارسات وأنشطة الحلقات الماركسية المبكرة التي كان من أبرز ممثليها المفكر حسين الرحال.
ويشرفني اني كنت تلميذ من تلامذة مجلة "الثقافة الجديدة" حيث تعلمت منها الكثير في مجال السياسة والثقافة والحياة، وكنت دائما – مع آلاف القراء- اترقب صدور أعدادها الجديدة ومنذ الخمسينات عندما كنت طالبا في الثانوية كنت أحرص على إقتناء اعداد المجلة الثلاثة وقراءتها والتعلم منها وبعد ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958، وجدت نفسي قريبا من المجلة عنندما بدأت النشر فيها من خلال دراستين مترجمتين بالاشتراك مع الصحفي والكاتب والمترجم المرحوم سليم عبد الامير حمدان (الذي كان يكتب تحت الاسم المستعار "مازن" الدراسة الاولى كانت عن "البرجوازية الوطنية وحركة التحرر الوطني"، كتبها (كيا نوري) سكرتير حزب تودا (الحزب الشيوعي) آنذاك ونشرتها مجلة قضايا السلم والاشتراكية، في طبعتها الانكليزية قبل أن تترجم الى العربية world Marxist review، أما الدراسة الثانية فكانت تدور حول حركات التحرر الوطني بعد الاستقلال كتبها الكاتب البريطاني رالف فوكس، وقد أثارت الدراستان المترجمتان في حينها ضجة كبيرة، بسبب احتدام الحوار آنذاك حول مهمات حركات التحرر في مرحلة ما بعد الاستقلال ودور البرجوازية الوطنية في تلك المرحلة مما حدا بالمجلة للاتصال بي ومعرفة المصدر الذي استقيت منه الدراستين، وعكفت المجلة بعدها على ترجمة معظم دراسات المحور الذي نشرته مجلة قضايا السلم والديمقراطية آنذاك حول حركة التحرر كما أعادت جريدة "اتحاد الشعب" إعادة نشر تلك الدراستين في صفحاتها وتحولت الى مادة للتثقيف الحزبي الداخلي داخل منظمات الحزب الشيوعي العراقي.
واتذكر اني خضت نقاشا حادا مع بعض الطلبة في كليتي الاداب والعلوم في احد الاقسام الداخلية حول المفاهيم الاساسية لتلك الدراستين، وصوبت الكثير من التصورات الخاطئة، أمام دهشة الاخرين الذين لاحظو إني كنت استظهر الكثير من مقاطع تلك الدراستين، دون أن أكشف آنذاك بأني كنت المترجم الرئيسي بالتعاون مع زميلي سليم عبد الامير حمدان في ترجمة تلك الدراستين.
كما بدأت الكتابة النقدية في المجلة منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، نشرت مجموعة من الدراسات منها دراسة عن واقعية الكم عند الفنان الراحل محمود صبري، وقد أعجبت أسرة تحرير المجلة آنذاك بالدراسة وعدتها تعبر عن وجهة نظرها، حين وضعت إشارة استهلالية تفيد بأن الدراسة نشرت بالاتفاق مع المجلة وفعل كانت هناك رغبة وخاصة لدى المرحوم الروائي شمران الياسري(أبو كاطع) للكتابة عن البيان الذي أصدره آنذاك الفنان الكبير محمود صبري عن واقعية الكم.
كما نشرت في مطلع السبعينيات قصة مترجمة بالاشتراك مع زوجتي السيدة أمل صالح (ام رنا) تحت عنوان "       الالف"، لكن مشاركتي في القسم الثقافي آنذاك هي التي كانت مصدر فخر لي خاصة وأن جريدة "طريق الشعب" لم تكن قد عادت الى الصدور بعد.
وفي احدى المرات اعترضت على اتجاه المجلة التي كان يرأس تحريرها آنذاك الدكتور صلاح خالص لاتخاذ موقف سلبي من تجربة جيل الستينات، وطالبت بعقد اجتماع لمناقشة ذلك وفعلا عقد ذلك الاجتماع في جو من الصخب والحماسة وكان يقف الى جانبي في الموقف الصديق الناقد ياسين النصير الذي كان قد قدم من البصرة للإقامة في بغداد بينما يقف في الجانب الاخر د. صلاح خالص، ود. سعاد محمد خضر، ود. هاشم الطعان، والاستاذ ألفريد سمعان" وكان ضمن الحاضرين الاستاذ عبد الرزاق الصافي والاستاذ المرحوم شمران الياسري واتذكر اني كنت حادا واتهمت البعض بالجمود العقائدي والتحجر وطلبت اعادة النظر جذريا في موقف المجلة تجاه جيل الستينات مما اضطر المرحوم د. هاشم الطعان، للاحتجاج وطالب من الاستاذ عبد الرزاق الصافي بإيقاف هجماتي وقد انفض الاجتماع دون الوصول الى موقف مشترك، وتقرر عقد اجتماع تكميلي آخر وفعلا أعلن الاستاذ عبد الرزاق الصافي والاستاذ شمران الياسري عن تبني أسرة تحرير المجلة ومن ورائها المكتب السياسي لرأيي الذي طرحته أنا والصديق ياسين النصير وطلب من في ختام الاجتماع أن أكتب مقدمة للقسم الثقافي تعبر عن هذا التوجه الجديد وفعلا أنجزت تلك الورقة التي شغلت أكثر من عشر صفحات واعادة تقييم المرحلة الثقافية والادبية في الستينات، وقد لقي هذا الاتجاه ترحيب الاوساط الادبية والثقافية وأزيلت الحساسيات تجاه تجربة الجيل الستيني، ونظر اليها بوصفها تمثل حالة إحتجاج متمرد ضد ما ساد الستينات من قمع ومصادرة للحريات في ظل انقلاب الثامن من شباط الاسود 1963 وحكم العارفين (عبد السلام وعبد الرحمن).
ومنذ عودة المجلة للصدور بعد سقوط النظام الدكتاتوري عام 2003، شاركت في رفد القسم الثقافي في المجلة بالعشرات من الدراسات النقدية، وكانت مصدر فخر لي، لانها كانت تستقبل بإهتمام ومتابعة الالاف من القراء داخل العراق وخارجه سواء من خلال قراءة النسخة الورقية أو النسخة الرقمية التي اتاحت للقراء المتابعين في كل مكان للاطلاع على كل ما ينشر في المجلة .
شخصيا، أعد مجلة الثقافة الجديدة جزءا اعتز به عضويا من تاريخي الثقافي الشخصي، وهي في الوقت ذاته جزءا عضويا من  سفر الثقافة العراقي ومنبر للتنوير وراية للنضال.

97
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


   



لنادية مراد التهاني بجائزة نوبل

استقبل الشيوعيون العراقيون بابتهاج خبر منح جائزة نوبل للسلام الى الناشطة الايزيدية الشجاعة والمثابرة نادية مراد،  ويطيب لهم في هذه المناسبة ان يقدموا اليها والى الاشقاء الايزيديين وعموم العراقيين طيّب التهاني وخالص التمنيات.
لقد جاءت هذه الجائزة العالمية الرفيعة لتجسد الاحترام العميق للجهود التي بذلتها نادية مراد واخواتها واخوتها الايزيديون الآخرون طيلة السنتين الماضيتين، لتعريف العالم بما عانوه جميعا  على يد تنظيم داعش الارهابي وجرائمه، وبما قاساه عامة العراقيين من فضائع ارتكبها هؤلاء الوحوش في حقهم.
ويأتي منح الجائزة الى نادية مراد ليذكّر العالم من جانب آخر بان آثام تنظيم داعش لم تنته حتى اليوم. فالمئات والمئات من الايزيديات ما زلن يتعرضن للاستعباد والانتهاك على ايدي الارهابيين، ومثلهن تعاني كثيرات من العراقيات الاخريات. ولا نتحدث هنا عن الألوف من اهاليهم النازحين الذين ما زالوا يسكنون الخيام، ومئات المغيبين الذين لم يكشف عن مصيرهم بعد، وغيرهم ممن يتوجب على السلطات العراقية القيام بكل ما من شأنه إنهاء مآسيهم، وانقاذهم من المعاناة والعذاب، وتأمين استعادتهم الحياة الكريمة الحرة.
إن تكريم نادية مراد بجائزة نوبل للسلام، هو تكريم لكل العراقيين الذين انتفضوا في وجه داعش وقوى الارهاب والظلام الاخرى، ولجميع من يواصلون العمل الحثيث لتطهير ارضنا العراقية من دنسهم، واعادة السلام والطمأنينة الى ربوعها.


المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
6/10/2018







98
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   




الحكومة مطالبة بكشف تفاصيل الجرائم الأخيرة التي طالت النساء

ناشطون بصريون يؤكدون تلقيهم تهديدات ومفوضية حقوق الانسان تؤشر "خطابا عدائيا" ضدهم


يؤكد ناشطون مدنيون في البصرة، انهم يواجهون ظروفا امنية صعبة، جراء ملاحقتهم وتلقيهم تهديدات كثيرة بهدف اسكات أصواتهم، مستغربين "تجاهل" القوات الأمنية تحركات مجاميع مسلحة تقوم بمتابعتهم وترهيبهم، وفيما طالبت مفوضية حقوق الإنسان، الحكومة العراقية بكشف تفاصيل الحوادث الإجرامية التي تطول النساء "في وضح النهار"، أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن بالغ قلقها إزاء مقتل الناشطة البصرية سعاد العلي.

ترهيب الناشطين

وقال الناشط في البصرة، حسن عبد الرحمن الطويري، في تصريح صحفي، إنّ "مجاميع مسلّحة تعمد إلى متابعة الناشطين والعاملين في مجال حقوق الإنسان بالمحافظة"، موضحاً أنّ "هذه المجاميع هدّدت أغلب الناشطين في المحافظة، من خلال اتصالات هاتفية أو رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وأكد الطويري أنّ "هذه الجماعات تعمل على إخلاء البصرة من الناشطين، حتى لا تشهد تظاهرات جديدة"، مبينا أنّ "أغلب الناشطين غادروا المحافظة حفاظا على حياتهم".
بدوره، ذكر بهاء الخزعلي، إنّ "الأمر المريب أنّ القوات الأمنية لم تتخذ أي إجراءات لمنع تحركات تلك المجاميع المسلحة داخل المحافظة".
وحمّل الخزعلي الأجهزة الأمنية "مسؤولية حماية الناشطين في المحافظة"، مضيفا أنّ "سكوتها على الجماعات المسلحة يعني مشاركتها في عمليات القتل".

خطاب عدائي

في الاثناء، قال عضو مفوضية حقوق الإنسان، عباس البياتي، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إنّ "المفوضية لاحظت في الفترة الأخيرة وجود خطاب عدائي ضد العاملين في مجال منظمات المجتمع المدني ومجال حقوق الإنسان، من قبل بعض صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، واتهامهم بتهم غير مبررة إثر تظاهرات البصرة".
وأشار البياتي إلى أنّ "المفوضية طالبت مكتبها في البصرة بتقصي الحقائق بشأن عمليات الاغتيال، ومنها اغتيال الناشطة المدنية سعاد العلي"، مشددا على "ضرورة حماية العاملين والناشطين في مجال حقوق الإنسان من قبل الدولة".

حملات تشويه

أثارت قضية اغتيال الناشطة في مجال حقوق الإنسان سعاد العلي الكثير من التساؤلات بشأن الجهة التي تقف وراء الحادثة وتوقيتها، الذي جاء بعد نحو أسبوعين من تراجع حدة التظاهرات التي شهدتها البصرة مؤخرا.
ووفقا للرواية الحكومية الرسمية فإن طليق العلي ويدعى عماد طالب مبارك هو من نفذ جريمة القتل وسط منطقة العباسية التي تعد أحد أبرز المراكز التجارية في البصرة.
لكن "شبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الإنسان" التي تنتمي اليها الناشطة سعاد العلي حملت السلطات الرسمية مسؤولية حادثة الاغتيال وقالت إنها حذرت في وقت سابق من اتساع "محاولات التهديد والترهيب والتسقيط بشكل كبير ضد الناشطين بعد تظاهرات البصرة".
من جهته، قال الناشط المدني في البصرة، كاظم السهلاني، إن "اغتيال العلي في وضح النهار وأمام الناس يعطي رسالة لباقي النشطاء وقادة التظاهرات بأنهم مستهدفون، خاصة في ظل وجود فصائل وأجنحة تابعة لأحزاب سياسية وتمتلك السلاح".
وأضاف السهلاني لموقع "الحرة" أن الكثير من الناشطين والمتظاهرين تعرضوا الى حملة استهداف وتشويه سمعة، خاصة بعد حرق القنصلية الإيرانية في البصرة".
وتابع أن "عددا من المتظاهرين تلقوا تهديدات من قبل جهات مجهولة، كما قام بعض قادة الجماعات المسلحة بتهديد الناشطين والمتظاهرين علنا في وسائل الإعلام".

تحقيق شامل

في غضون ذلك، أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن بالغ قلقها إزاء اغتيال الناشطة سعاد العلي، بإطلاق النار عليها في البصرة في 25 أيلول.
وحثت "السلطات في البصرة على إجراء تحقيقٍ شاملٍ في الملابسات المُحيطة بحادثة القتل لتحديد الدوافع وراءها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة".
واكدت ادانتها أعمال العنف كافة، لا سيما العنف ضد النساء، بما في ذلك القتل والتهديد والترهيب، باعتبارها أعمالا غير مقبولةٍ على الإطلاق".
الى ذلك، قالت القنصلية الأمريكية في البصرة، في بيان، انها تدين "بشدة الهجمات الأخيرة والتهديدات والمضايقات التي تستهدف أعضاء المجتمع المدني والصحفي في جنوب العراق"، مضيفة انها تدرك "جهود حكومة العراق في التحقيق في هذه الحالات"، مشيرة الى ان القنصلية تؤكد "من جديد الحاجة إلى إجراء تحقيق دقيق في الوقت المناسب لتحديد المسؤولين عن ذلك وتقديمهم إلى العدالة في أقرب وقت ممكن".
ووجه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الجمعة، وزارة الداخلية والخلية الاستخبارية بالعمل فورا على تركيز الجهود والحصول على المعلومات المتعلقة بجرائم الاغتيال والخطف التي حصلت في البصرة وبغداد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاحد 30/ 9/ 2018



99
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   



"سائرون" يحذر من أن استخدام القوة المفرطة سيفتح الأبواب أمام "الفتن السوداء"

الشيوعي العراقي: العنف والقمع في البصرة يجب أن يتوقفا في الحال


اعتبر الحزب الشيوعي العراقي، ان استخدام العنف المفرط المنفلت من جانب القوات الامنية في التعامل مع الجماهير المطالبة بحقوقها الاساسية المشروعة، مسؤول بشكل رئيسي عن وصول الحال الى ما وصلت اليه الآن، داعيا الجهات المسؤولة الى التوقف الفوري عن استعمال العنف والقمع الدمويين ازاء متظاهري البصرة.
في الاثناء، أعلن تحالف "سائرون"، تضامنه مع مطالب أهالي محافظة البصرة، وفيما دعا الحكومة الاتحادية إلى الانتقال من مرحلة إطلاق الوعود إلى مرحلة الانجاز الفعلي على الأرض، طالب بإقالة قائد عمليات البصرة ومحاكمة من أعطى أوامر إطلاق الرصاص الحي على المواطنين.
وادناه نص البيان الذي اصدره المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي يوم 4/9/2018، تحت عنوان:

لا للعنف والقمع في البصرة

تصاعدت الاحداث الدامية في البصرة خلال الساعات الاخيرة بنحو خطير، وتحدث آخر  التقارير عن سقوط مزيد من الشهداء وعشرات المصابين، وعن اقتحام مبنى المحافظة، واعلان منع تجوال شامل في المحافظة.
ان العنف المفرط المنفلت من جانب القوات الامنية في التعامل مع الجماهير المطالبة بحقوقها الاساسية المشروعة، مسؤول بشكل رئيسي عن  وصول الحال الى ما وصلت اليه الآن. وهو ما سبق ان استنكرناه وحذرنا منه، مع الكثير غيرنا من الجهات والشخصيات والمواطنين المخلصين، وطالبنا الجهات المسؤولة  بوضع حد له، مثلما شددنا ونشدد في المقابل على حفظ الطابع السلمي للتظاهرات والاحتجاجات الشعبية.
ان الغضب الشعبي الذي يتفجر اليوم عارما، ناجم ليس فقط عن تجاهل المطالب المشروعة، والتلكؤ في معالجة المشكلات الملتهبة التي تحيل حياة ملايين الناس الى معاناة يومية لا تطاق، بل كذلك على السلوك المتعسف المشار اليه من جانب الاجهزة الامنية تجاه المتظاهرين السلميين، الذين يمارسون حقهم الدستوري في المطالبة بما هو مكفول لهم من حقوق انسانية لاعيش بالحدود الدنيا من دونها.
اننا اذ نعبر عن اشد الادانة لهذا التعامل غير المسؤول واللا انساني من جانب القوات الامنية مع جماهير المواطنين المتظاهرين في البصرة، نطالب الحكومتين المحلية والاتحادية بالتحرك الفوري، لوضع حد لهذا التصرف وما يؤدي اليه من تطورات منذرة بالشرور، في هذه الساعات العصيبة بالنسبة الى البصريين ومدينتهم ومحافظتهم العزيزتين. كما نطالبهما بالعمل الحثيث والعاجل على حل المعضلات الخدمية التي تئن جماهير البصرة تحت وطأتها، واولها معضلة الماء الصالح للشرب.
ان العنف والقمع الدمويين في البصرة يجب ان يتوقفا في الحال!
وان المسؤولين عنهما وعن اطلاق الرصاص القاتل على المتظاهرين السلميين يجب ان يحاسبوا دون إبطاء، وينالوا العقاب الذي يستحقون!
المجد لشهداء الحركة الاحتجاجية والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

قلق شديد

في غضون ذلك، اصدر تحالف "سائرون"، بيانا، اطلعت عليه "طريق الشعب"، قال فيه انه "يتابع بقلق شديد التطورات المحزنة في البصرة العزيزة وما يتعرض له أهلنا فيها من معاناة اليمة على الاصعدة كافة".
واكد التحالف "تضامنه التام والمطلق مع المطالب المشروعة لأحبتنا في البصرة ولتظاهراتهم من أجل توفير الحد الأدنى من الخدمات اللائقة بالحياة الآدمية وهو القليل أمام دور البصرة الكريمة وأمام التضحيات الجليلة لأهلها الكرام في مواجهة داعش المجرم التي كان للبصرة وأهلها الدور الكبير في البطولات والتضحيات على طريق سحق عصابات داعش وتحرير ترابنا الطهور من رجسه وصيانة أعراض العراقيات من استهتاره وفساد أخلاق قطعانه".

الإنجاز الفعلي

وبين، أن "ما تقدم يضع للبصرة وأهلها دينا في أعناق كل العراقيين ويتطلب من أجهزة الدولة وضع إمكاناتها كافة لخدمة البصرة وأهلها على وجه السرعة لأن ما تواجهه المدينة وشعبها تهديد جدي للحياة"، مضيفاً "وفي الوقت الذي يثمن فيه تحالف سائرون الهبّة الشعبية الجبارة التي تناخت لإسعاف اهلهم في البصرة يطالب الحكومة بالانتقال من مرحلة إطلاق الوعود إلى مرحلة الانجاز الفعلي على الأرض وعدم الركون إلى سياقات الاداء الروتيني، كما نطالب الأجهزة الأمنية بمنع استخدام القوة في مواجهة مواطنين يطالبون بحقوق مشروعة ووفق ممارسة حقهم في التظاهر وهو حق كفله الدستور".

"الفتن السوداء"

وأشار البيان إلى أن "الحكومتين الاتحادية والمحلية مطالبتان بضمان حياة المتظاهرين ومنع استخدام القوة التي ستفتح الابواب مشرعة أمام الفتن السوداء، وأن التحالف يطالب باجراء تحقيق عاجل وفوري في الأحداث الأخيرة في محافظة البصرة"، متابعاً أن "تحالف سائرون يؤكد على ضرورة احترام المواد الدستورية المتعلقة بالتظاهر السلمي المطالبة بالحقوق المشروعة للمواطنين".

إقالة قائد العمليات

وتابع بيان تحالف "سائرون"، أن "التحالف يطالب بإقالة قائد عمليات البصرة ومحاكمة من أعطى أوامر إطلاق الرصاص الحي على المواطنين العزل، ويعزي عوائل الشهداء ويدعو بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ويؤكد على ضرورة تعويضهم، ويطالب بحلول عقلائية تحفظ للبصرة وأهلها حياتهم وكرامتهم وتمنع من اندلاع فتنة عمياء لا تبقي ولا تذر".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الخميس 6/ 9/ 2018










100
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   



فرحان قاسم وشهيد الغالبي ينددان باستخدام القوة المفرطة ضد جماهير البصرة ويطالبان بتلبية مطالبها المشروعة


صرح عضو مجلس محافظة بغداد عن الحزب الشيوعي العراقي فرحان قاسم، ان الهبة الجماهيرية التي اتسعت وشملت العديد من المحافظات، "واجهت التجاهل وعدم الاهتمام" وان هناك وعودا اطلقت خلالها "الى الآن لم تتحقق بالشكل المطلوب".
وقال قاسم ان "الاجهزة الامنية واصحاب القرار الذين دفعوا الى استخدام القوى المفرطة، يتحملون المسؤولية الاولى عن نتائج ما يحدث اليوم في البصرة والمحافظات الاخرى".
وشدد على "ضرورة اصدار اوامر واضحة ونهائية بعدم استخدام القوة، وسحب الجيش من المناطق والمدن وترك الامر الى اجهزة الشرطة، واحترام مطالب الحراك الجماهيري الملتزم بسلمية التظاهر". واضاف ان "على الحكومة دراسة مطالب الجماهير والبدء بتلبيتها فورا، لان الناس لم تعد تتحمل الضغوط سواء منها ما يتعلق بالبنى التحتية او بالخدمات الاساسية الاخرى".
من جانب آخر اصدر عضو مجلس محافظة ذي قار عن الحزب الشيوعي العراقي د. شهيد الغالبي بيانا اكد فيه "ان لغة العنف والدم لغة جربتها انظمة تعاقبت على حكم العراق لكنها لم تنل من عزيمة العراقيين او تثنيهم عن المضي قدما للمطالبة بحقوقهم المشروعة".
وعبر الغالبي استنكاره وادانته اساليب القمع والرصاص الحي والعنف "ضد جماهير شعبنا في البصرة الحبيبة، والتضامن التام مع الصوت الهادر لابناء البصرة" ومحاسبة ومعاقبة من تسببوا في استشهاد وجرح الشباب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الخميس 6/ 9/ 2018






101
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   



دعا إلى احترام التوقيتات الدستورية وتطمين العراقيين

رائد فهمي: كسر نصاب الجلسة الاولى رسالة سلبية إلى أبناء شعبنا

عبر الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي وعضو مجلس النواب في دورته الجديدة، عن أسفه لـ"كسر" نصاب الجلسة الأولى للمجلس، مؤكداً أن القوى السياسية التي سحبت نوابها من الجلسة بعثت في الواقع رسالة سلبية إلى الشعب العراقي.
وقال فهمي في تصريح لـ "طريق الشعب" عصر امس الاثنين، إن جلسة البرلمان جرى تمديدها إلى اليوم بسبب انسحاب نواب عدد من الكتل البرلمانية، واختلال النصاب القانوني للجلسة، التي  شهدت قبيل ذلك فتح باب الترشيح إلى رئاسة مجلس النواب.
واضاف فهمي انه كان مفترضا ان يتم في الجلسة اعلان "الكتلة الاكبر" المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة، و"لكن هذا لم يحصل، لذا من المفترض انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان، الذي يعلن الكتلة البرلمانية الاكبر. "وهذا ما يتوجب ان يتحقق في جلسة يوم غد (اليوم) الثلاثاء".
وأكد رائد فهمي أن تحالف سائرون وحلفاءه قدموا خلال الجلسة قائمة باسماء وتواقيع نواب الكتلة الاكبر تحت مسمى "الاصلاح والاعمار"، الذين زاد عددهم على  180 نائباً.
وأوضح فهمي، النائب عن تحالف سائرون، أن التنافس السياسي بين القوى أمر طبيعي في النظام الديمقراطي، شرط أن لا يتحول إلى صراع من أجل المصالح الشخصية والفئوية. وشدد على ان هذا التنافس ليس انقساما كما يحاول البعض الترويج له.
وختم سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي تصريحه قائلاً: يجب احترام التوقيتات الدستورية، وتطمين الشعب العراقي الى أن تجارب الفشل السابقة تحولت إلى دروس للعمل من أجل مصالح الوطن.
ودعا إلى الإسراع في انتخاب رئيس البرلمان وإعلان الكتلة الاكبر، واستكمال خارطة تشكيل الحكومة وفق مشروع إصلاحي حقيقي متكامل.
هذا وقد أدى الرفيق رائد فهمي مع الرفيقة هيفاء الأمين، يوم أمس، اليمين الدستوري الخاص بأعضاء مجلس النواب، نائبين شيوعيين في تحالف "سائرون".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الثلاثاء 4/ 9/ 2018


102
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   


المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي: الاجتماع الرباعي خطوة مهمة نحو الكتلة العابرة للطائفية

عقدت تحالفات وائتلافات سائرون والنصر وتيار الحكمة والوطنية اجتماعا قياديا لها يوم امس الاحد (19 اب 2018)، وتزامن ذلك مع قرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب لسنة 2018 .
وجاء البيان الصادر عن الاجتماع مؤكدا جملة من القضايا المهمة التي ترسم معالم المرحلة المقبلة وتعكس  دراسة متأنية للعملية السياسية ومسارتها الخاطئة في الفترة السابقة، وما رافقها من ثغرات ونواقص جدية  لعل في مقدمتها واخطرها اعتماد منهج المحاصصة، الولاد للازمات  .
ان تأكيد التحالف الجديد كونه تحالفا عابرا للطائفية، رافضا للمحاصصة بكل اشكالها، وساعيا لبناء دولة المواطنة والمساواة، يرسم منهجا جديدا في الحكم ويحدد معالم آلية متقدمة لادارة الدولة، وأساسا لتشكيل الحكومة المقبلة على وفق البرنامج الوطني الاصلاحي، بما يحمله من توجه نحو التغيير والتجديد، في المنهج  ونمط التفكير وطريقة الاداء والشخوص، وتحديد معايير من يتولى الوظيفة العامة في مواقع الدولة كافة  .
وجسد بيان الاجتماع مطالب المواطنين والمتظاهرين وتطلعهم الى الاصلاح الجدي، وان يشمل ذلك اصلاح النظام السياسي واعادة بناء مؤسسات الدولة على وفق المواطنة والنزاهة والكفاءة، كذلك تقديم الخدمات، ومعالجة ملفات الفساد واعادة النازحين، والعمل على توفير الحياة الكريمة لجميع ابناء الشعب العراقي .
لقد ارسى الاجتماع التوجهات الاساسية للمرحلة القادمة، ومن الضروري الآن استكمال تشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر والانفتاح على الشركاء في التوجه والبرنامج .
وتبقى العبرة في ان تجد كل هذه الجهود المخلصة  طريقها نحو رفع الحيف عن المواطنين والاخذ بيدهم الى  حياة الاستقرار والامان والرقي والازدهار، وما تتطلب من ضمان التمتع بالحقوق والحريات الدستورية، وحصر السلاح بيد الدولة، وتأمين العدالة الاجتماعية، وبناء الدولة الديمقراطية الحقة .

بغداد
20- 8 -2018

103
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   


بلاغ صادر عن اجتماع المجلس الاستشاري الموسع
للحزب الشيوعي العراقي

انعقد المجلس الاستشاري الموسع للحزب الشيوعي العراقي يوم الجمعة 3 آب  2018 بحضور اعضاء اللجنة المركزية للحزب ولجنة الرقابة المركزية وسكرتاري اللجان المحلية  في  المحافظات وممثلي المختصات المركزية، وعدد من الكوادر الحزبية ومن المتابعين للنشاط الجماهيري والحراك الشعبي والمطلبي .
بدأ المجلس اجتماعه بالوقوف دقيقة صمت تكريما لشهداء الحركة الاحتجاجية وضحايا الارهاب والعنف من ابناء شعبنا، متمنيا للجرحى والمصابين  الشفاء العاجل .
كما احيا الذكرى الرابعة للابادة الجماعية التي تعرض لها  الايزيديون، وادان ما اقترفه داعش الارهابي بعد  سيطرته  على سنجار من جرائم، ادت الى تغييب الآلاف وسبي امثالهم من النساء والاطفال .
ودرس الاجتماع  التطورات والمستجدات السياسية في البلاد ومواقف الحزب منها ، وتوقف عند موضوع الحركة الاحتجاجية، ومسألة انتخابات مجالس المحافظات، وعمل الحزب ومنظماته.
واشر المجلس ما تشهده بلادنا من تظاهرات واحتجاجات واسعة، في رد فعل على اشتداد الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومسبباتها المتمثلة في منهج المحاصصة الطائفية والاثنية الفاشل، وفي انعدام الرؤية الاستراتيجية لبناء الدولة وسوء ادارة مؤسساتها، والعجز المتعاظم عن توفير ابسط متطلبات العيش الكريم للمواطنين، والتدهور المريع في الخدمات لا سيما تأمين الكهرباء والماء، وارتفاع معدلات البطالة وخاصة بين الشباب .
وتوجه الاجتماع بالتحية والتقدير الى المحتجين،  مؤكدا موقف الحزب المشارك والداعم لمطالبهم العادلة التي تعكس معاناة وتطلعات جماهير الشعب الواسعة، ومشددا على ضرورة الاستجابة السريعة لها من جانب الحكومة. وعبر الاجتماع عن رفضه وادانته الممارسات القمعية التي يتعرض لها المحتجون، ودعمه المطالبة باعتبار شهداء هبة تموز شهداء للشعب، وبانصاف ورعاية عوائلهم وذويهم، وتقديم الدعم للجرحى ومساعدتهم على العودة الى الحياة الطبيعية .
وشدد المجتمعون على ان  من واجب الحكومة ومؤسسات الدولة كافة، ان تتعامل ايجابيا مع هموم الناس وقضاياهم المشروعة، وهي مطالبة ومثلها القضاء، بالاعلان عن اسقاط كل التهم بحق المتظاهرين، واطلاق سراح المعتقلين منهم كافة، والغاء التعهدات المشينة وسيئة الصيت التي يفرض عليهم توقيعها. فهذه الممارسات جيمعا مخالفة للدستور والقانون، وتشكل انتهاكا فظا لحقوق الانسان لاسيما الحق في التعبير. كما بينوا اهمية وضرورة الحفاظ على الطابع السلمي للتظاهرات، وحسن اختيار شعاراتها .
واكد المجلس الاستشاري موقف الحزب بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وضرورة ان تكون حكومة وطنية عابرة للطائفية، حكومة كفاءات بلا محاصصة ولا فساد، تتمتع بالكفاءة والخبرة والنزاهة وتتبنى برنامجا وطنيا اصلاحيا بسقوف زمنية للتنفيذ، يقود الى تغيير حقيقي في بنية النظام السياسي، والى التخلي عن نهج المحاصصة والعمل على حصر السلاح بيد الدولة، واعتماد خطة متكاملة لتفكيك منظومة الفساد، وضمان استقلالية القرار العراقي، والسير على طريق بناء دولة المواطنة والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية.
وشدد الاجتماع على انه اذا لم يتحقق تشكيل الحكومة على وفق المعايير المذكورة، فان الابواب مفتوحة لخوض العمل  الدستوري السلمي الديمقراطي الجماهيري المعارض، داخل البرلمان وخارجه .
وبشأن انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، دعا المجتمعون منظمات الحزب وجماهيره الى مواصلة التحضير والاستعداد لها والاستعانة بالخبرة المتراكمة، وطالبوا في الوقت نفسه بقانون انتخابي جديد عادل ومنصف، وباعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات على وفق معايير النزاهة والكفاءة والمهنية والحيادية .
واكد المجلس من جهة اخرى ضرورة الاستمرار في تعزيز دور الحزب ومنظماته ورفاقه واعلاء شأنه في الحياة السياسية، ومد الجسورنحو تحشدات الجماهير وتمتين الصلات معها وتبني مطالبها العادلة والدفاع عنها، ومشددا على تعزيز صفوفه وتوسيع علاقاته، وعلى تطوير الحوار الديمقراطي الداخلي، بما يضمن تمكينه من اداء دوره المنشود والمرتجى، راهنا ومستقبلا .




104
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

بيان صادر عن القوى المدنية والديمقراطية وممثلي المجتمع المدني: ندعم مطالب المتظاهرين العادلة وندين القمع ضدهم


التقى ممثلو القوى السياسية المدنية والديمقراطية وشخصيات من المجتمع المدني  للتداول بشأن هبة تموز الوطنية الاجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت من البصرة وعمت محافظات الوسط والجنوب والعاصمة بغداد، رافعة شعارات ومطالب عادلة ومشروعة  وتصاعدت لتمس اسس نظام المحاصصة الذي انتج الفساد واعاق التنمية وفاقم  البطالة والفقر، وعجز عن تأمين السكن لملايين العوائل، كما اخفقت السلطات الاتحادية والمحلية في تأمين الخدمات الاساسية من ماء وكهرباء وانظمة صحية وتعليمية وشبكات الصرف الصحي.
وأجمع الحضور على ان الاحتجاجات، نادت بمطالب مشروعة لها صلة عضوية بالنهج الخاطئ الذي سارت عليه العملية السياسية، الذي غدا عائقآ امام انفراج جدي للأزمة السياسية والاجتماعية الراهنة، ما لم يعد النظر بهذا النهج  وفق رؤية وطنية جامعة، تتشكَل على اساسها السلطات الثلاث لإرساء حكم مدني ديمقراطي يلتزم بالعدالة الاجتماعية ويحترم حقوق الانسان ويصون الحريات العامة والخاصة ويؤمن الحياة والعيش الكريم لجميع المواطنين والمواطنات دونما تمييز.
واشّر المجتمعون الدلالات المهمة للسمات المميزة للحركة الاحتجاجية الراهنة، المتمثلة بشحنة الغضب التي تحملها وتعبر عنها  والمشاركة الواسعة للشبيبة فيها إلى جانب تنوع طيف المحتجين، كما سجلت  المشاركة حضورا للنقابات والجمعيات فيما تطوع المحامون للدفاع عن المتظاهرين امام اجراءات السلطات المتعسفة الخارجة عن القانون التي تذكرنا بأساليب وممارسات الانظمة الدكتاتورية المقبورة.
وتوقف الاجتماع عند موقف السلطة  في مواجهة الاحتجاجات السلمية التي كفلها الدستور، ودان المجتمعون استخدامها العنف المتعسف والإجراءات  والأساليب القمعية التي اعتمدتها من إطلاق للرصاص واستخدام للمياه  الساخنة ومواد حارقة أخرى، والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء وإصابة المئات بجراح. كما اعتبر المجتمعون مدعاة للقلق الشديد قيام مجموعات مسلحة غير معروفة بخطف واعتقال وحجز متظاهرين والإخفاء القسري لبعضهم.
وحذر المجتمعون من مخاطر الحالة الراهنة بعد الاعتراض على نتائج الانتخابات، فمع البدء بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية بإعادة العد والفرز اليدوي للصناديق التي وردت بشأنها الشكوك بحصول تلاعب وتزوير فيها، تعالت أصوات سياسية معروفة داعية الى اعادة الانتخابات والذهاب الى حكومة انقاذ وطني او حكم عسكري، مما يعني في المحصلة تعطيل الدستور والذهاب الى الاحكام العرفية سيئة الصيت ونتائجها المعروفة من تقييد للحريات والتمهيد لديكتاتوريات جديدة،  دافعين البلاد الى المجهول أو الفوضى والاحتراب الطائفي والعرقي.
وشدد الاجتماع على أن رسالة الاحتجاجات للمتنفذين والحاكمين وللكتل الانتخابية الفائزة مهمة ودالة ومؤكدة  على وجوب  مغادرة نهج المحاصصة وعدم انتاجه مرة اخرى عند تشكيل الحكومة الجديدة  والتي ينبغي لها ان تكون حكومة وطنية عابرة للطائفية تتمتع بالكفاءة والخبرة والنزاهة.. وأن ضمان تشكيلها على هذا الاساس، يرتبط بجانب مهم منه، بقدرة الحراك الاجتماعي والشعبي على المواصلة والضغط  لقطع الطريق أمام رموز الفساد والطائفية والعمل للعودة مرة أخرى لإدارة دفة الحكم على وفق المنهج السابق الفاشل.
واذ ابدى المجتمعون دعمهم الكامل للمطالب السلمية  العادلة للمتظاهرين وجددوا مساندتهم لها ومشاركتهم الفاعلة في التظاهرات، اقّروا المواقف والمطالب التالية:
 •تأكيد دعم مطالب المتظاهرين المشروعة ودعوة الحكومات الاتحادية والمحلية إلى الإصغاء والاستجابة والتنفيذ، على أن لا تكون مجرد إجراءات ترقيعية.
• إدانة استخدام العنف و القمع الممنهجين ضد المتظاهرين السلميين والمطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين والمحتجزين، مع رفض كل الاجراءات المذلة لقاء اطلاق سراحهم..
• قيام السلطات القضائية بإجراء تحقيقات نزيهة وشفافة في احداث اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين و احالة المسؤولين عن ذلك الى المحاكم وانزال القصاص العادل بحقهم.
• مطالبة مفوضية حقوق الانسان بعرض تقرير مفصل عن انتهاكات حقوق الانسان واحالة المسؤولين عن ذلك الى الادعاء العام.
• أن تقوم السلطة التشريعية الجديدة بمراجعة المواد الدستورية الواجبة التعديل، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات بما فيها  اعادة النظر في قانوني انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجالس المحافظات.
• عند تشكيل الحكومة الجديدة يتوجب الاستيعاب الجيد لرسائل الانتخابات الاخيرة وما طالبت به التظاهرات وتأكيدها على اهمية وضرورة التغيير ومغادرة منهج المحاصصة والرفض الحازم للفساد.
• التزام الحكومة المقبلة ببرنامج شامل للإصلاح ومواجهة الفساد والفاسدينوسراق المال العام، والمباشرة في توفير الخدمات الاساسية بسقوف زمنية تحت مراقبة البرلمان والرقابة الشعبية.
• تلتزم الحكومة امام البرلمان والشعب بتطبيق شامل لمبدأ السلاح بيد الدولة والغاء كل المظاهر المسلحة غير الشرعية.
• اعادة  فتح ملفات سقوط الموصل ومجزرة سبايكر وإبادة الايزيديين والتهجير القسري للمسيحيين.

الاحزاب السياسية والاتحادات والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني الموقعة:

الحزب الشيوعي العراقي
التيار الاجتماعي الديمقراطي
حزب التجمع الجمهوري
قائمة الوركاء الديمقراطية
حزب الامة العراقية
حزب نداء الرافدين
الحزب الوطني الآشوري
المجلس العراقي للسلم والتضامن
جمعية الامل
جمعية المواطنة لحقوق الانسان
الاتحاد العام لنقابات عمال العراق
اتحاد رجال الاعمال

26 تموز 2018
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاحد 29/ 7/ 2018


105
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

نقابة المعلمين تعلن تضامنها مع المتظاهرين وتدعو الحكومة إلى تنفيذ كافة مطالبهم

اعلنت نقابة المعلمين العراقيين، تأييدها الكامل وتضامنها مع التظاهرات المستمرة في الجنوب والوسط، داعية الحكومة الى الحفاظ على سلامة المتظاهرين وحمايتهم، فيما طالبت بتشكيل حكومة كفاءات خارج المحاصصة الطائفية والحزبية قادرة على تبني برنامج واقعي لتنفيذ الاصلاحات ومحاسبة الفاسدين وابعادهم عن الهيكل الاداري لوزارات الدولة وتنفيذ كافة مطالب المتظاهرين.
وقالت النقابة في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، "اليوم ونحن نشهد انتفاضة الجماهير في العراق من اجل تحسين الواقع التربوي والصحي والخدمي والقضاء على البطالة ومحاربة المفسدين.. نعلن تأييدنا وتضامننا مع جماهير الشعب وشبابه المنتفض من اجل غد مشرق وتأمين حياة حرة كريمة ونطالب الحكومة وكافة اجهزتها بالحفاظ على سلامة المتظاهرين وضمان أمن التظاهرات السلمية والدعوة للاستماع بوعي لمطالب الجماهير والسعي لتحقيقها والنظر بعين بصيرة للواقع المتردي الذي كان وليد اخفاق حكم الاحزاب المتحاصصة طيلة الخمسة عشر عاماً الماضية".
واضافت ان "هذا الشعب الذي قدم الغالي والنفيس من اجل تحرير الارض والعرض من الارهاب الاعمى يستحق من المتصدين تحقيق مطالبهم المشروعة وفق اداء ينسجم مع روح الدستور وحق المواطن بالتعبير عن رأيه".
ودعت "ابناء شعبنا من المتظاهرين بالمحافظة على سلمية التظاهرات والممتلكات العامة والخاصة وابعاد اولائك الذين يريدون تشويه رسالتكم السامية تلك الرسالة التي اوضحت بشدة رفض الطائفية والمحاصصة وكل اشكال الفساد والتزوير وسرقة المال العام وعدم المساواة بين افراد الشعب بالحقوق والواجبات".
وختمت بيانها بالقول "اننا مع تشكيل حكومة كفاءات خارج المحاصصة الطائفية والحزبية قادرة على تبني برنامج واقعي لتنفيذ الاصلاحات ومحاسبة الفاسدين وابعادهم عن الهيكل الاداري لوزارات الدولة وتنفيذ كافة مطالب المتظاهرين ومنها اقامة دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص2
الثلاثاء 24/ 7/ 2018

106
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

تصريح المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي:

نعم لمطالب الناس العادلة.. لا للقمع


يوم امس كان يوما مشهودا، يوم غضب شعبي عارم، وحضور متنوع حاشد احتجاجي حيث اكتظت الساحات والشوارع في بغداد ومحافظات الوطن بالناس باعداد كبيرة رددت الشعارات الرافضة للمحاصصة والفساد وللعنف ضد المتظاهرين والمطالبة بمحاسبة الفاسدين وتوفير الخدمات وفرص العمل والسير على طريق التغيير والاصلاح.
خرجت الناس الى الشوارع حاملة همومها ومعاناتها ومطالبها، كما فعلت في الايام الماضية، وفي السنوات السابقة، متطلعة الى سرعة الاستجابة لها، سيما الآنية منها والتي لا تحتمل التاخير او التاجيل مثل توفير الكهرباء والماء في هذا الصيف الشديد الحرارة، والاقدام على خطوات جادة ملموسة لتلبية المطالب الشرعية العادلة التي بحت حناجر المنادين بها ولم تجد اذانا صاغية مستمعة !
ويقينا ان هذه التظاهرات والاحتجاجات لم تخرج بطرا او هواية او نزوة عابرة، انما هي تعبير عن حاجة ومعاناة حقيقية وواقع مر يدفع المواطنين الى تحمل كل المخاطر المترتبة على المشاركة فيها، وبدل ان تلقى التجاوب والترحيب وتوفير الحماية لها نجد ان السلطات المعنية وقوات الامن قد تعاملت بقسوة متناهية مع المتظاهرين في بعض المدن والمحافظات.
ما حصل يوم امس يدعونا الى التاكيد مجددا على ادانة ورفض استخدام العنف أيا كان نوعه، وتحميل الحكومة والوزارات والهيئات المعنية والاجهزة ذات العلاقة كامل المسؤولية عن وقوع ضحايا، وعن استمرار الملاحقات والاعتقالات للناشطين وللمتظاهرين والعودة الى اسلوب اخذ التعهدات السيىء والمرفوض قانونا ودستوريا، وكذلك استخدام الضرب المبرح والماء الحار والغازات المسيلة للدموع بهدف الايذاء ، ونطالب بوقف كل هذه الممارسات المدانة فورا واطلاق سراح المعتقلين، واحالة المسؤولين عن اصدار تلك الاوامرالى التحقيق والمساءلة القانونية.
ونؤكد مجددا انحيازنا ودعمنا الكاملين لمطالب المواطنين العادلة المشروعة، المعبر عنها بطرق سلمية ووفقا لروح الدستور الضامن لحق الاحتجاج والتعبير عن الرأي، وان يتم الحرص على التفاهم مع القوات الامنية واداء دورها وفقا لمهامها المحددة بالدستور وعدم التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة ومقار الاحزاب ودور السكن.
ان المتظاهرين السلميين ما برحوا يوجهون رسائل مهمة يتوجب قراءتها جيدا، وهي تقول بان استمرار الحال من المحال، وان الامور بلغت من السوء ما لا يمكن السكوت والصبر عليه، ويتوجب الادراك العميق بان الاصلاح اصبح حاجة ملحة وهذا يستلزم هجر طريق ومنهج ادارة البلد على اسس المحاصصة الطائفية - الاثنية، وتشكيل حكومة كفاءات بلا محاصصة ولا فساد، وضرورة تبني برنامج واقعي بسقوف زمنية للتنفيذ. هذه رسالة المحتجين الرافضين للفاسدين والفاشلين، والمطالبين بالخدمات وفرص العمل وولوج طريق الاصلاح الحقيقي وصولا الى اقامة دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.
انها صرخة الجياع والمحرومين والمتطلعين الى عراق افضل يستحقه العراقيون الصابرون.

21 تموز 2017

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاحد 22/ 7/ 2018

107
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

محلية النجف للحزب الشيوعي العراقي: منحازون الى
التظاهرات السلمية

كنا، وما نزال مع الحراك الجماهيري الواسع لابناء شعبنا العراقي عامة ولابناء النجف خاصة، وساهمنا مع غيرنا من المدنيين والديمقراطيين والوطنيين الخيرين فيه، رافعين شعارات التغيير والاصلاح، والمطالب العادلة في توفير الخدمات ومحاربة  الفساد وتوفير فرص للعاطلين عن العمل خاصة من الشباب.
واكدنا مرارا على ضرورة تلبية حاجات الجماهير وفي مجالات الحياة كافة، واحترام حق المواطن في التظاهر الذي كفله الدستور، فيما اكدنا على سلمية التظاهرات وبذلنا من الجهد الكثير لتحقيق ذلك وضمانه .
ومعروف موقفنا كحزب في وقوفنا ضد العنف باية صورة تجلى، ورفعنا شعار حصر السلاح بيد الدولة، ولذا بالقدر الذي دعمنا فيه مطالب المواطنين ووقفنا معهم فقد اكدنا على ضرورة تجنب الحاق اي ضرر بالممتلكات العامة والخاصة، واكدنا بوضوح عدم القبول باي حال بحرق مقرات الاحزاب ودور السكن، هذا موقف معروف لنا لن نحيد عنه وهو نابع من احترامنا الحياة الحزبية السليمة واهميتها في بلد يتطلع الى تعزيز الديمقراطية فيه، ممارسة ونهجا ومؤسسات. ولذا فتبدو متهافتة تصورات من يريد الغمز في موقف حزبنا الواضح في هذا الشان.
نؤكد من جديد باننا مستمرون بالمشاركة في التظاهرات السلمية مطالبين بحقوق الجماهير، وباحترام حق المواطن الذي كفله الدستور وعدم استخدام العنف ضد  المتظاهرين بمختلف اشكاله.

21 تموز 2018

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص2
الاحد 22/ 7/ 2018

108
بيان الحزب الشيوعي العراقي
ندعم مطالب المتظاهرين العادلة المشروعة
سبق ان اكدنا مرارا ان اوضاع البلد لا تسر احدا، وان هناك كما كبيرا متراكما من المشاكل والصعوبات، التي تبحث عن حلول لم تجدها منذ 15 عاما. بل ان جوانب منها اخذت تنحدر من سيىء الى اسوأ، ونخص بالذكر هنا ملفات الخدمات العامة، وتجهيز الكهرباء والماء، والتدهور في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، كذلك الارتفاع المتزايد في نسب الفقر والبطالة وقلة فرص التعيين في القطاعين العام والخاص. علما ان بين الباحثين عن عمل دون جدوى حملة الشهادات وخريجو الجامعات في مختلف الاختصاصات.
وازاء هذه الحالة الكالحة والمأساوية تتصاعد حالة الاحتقان الاجتماعي، ويرتفع منسوب التذمر والسخط، وتتسع  هوة عدم الثقة بين المواطنين من جهة، والمتنفذين واصحاب القرار والمهيمنين على ادارة شؤون البلد منذ التغيير في نيسان 2003 حتى يومنا الراهن.
 لقد قبضت الناس على الجمر وشدت الاحزمة على البطون وقدمت التضحيات الجسام، وتسامت على اخطاء وممارسات لا تحصى تعاني منها كل يوم، وتتحسس عواقبها الوخيمة، خصوصا في فترات التصدي لداعش الارهابي. لكن التمادي تواصل من قبل المتنفذين ومعه العبث بالمال العام، والنكوص عن الوعود التي اغدقت، وتعميق الفجوة بين الفقراء والاغنياء. كما يبرز اصرار بعض المتنفذين على ذات المنهج الفاشل، وتشبثهم بالمحاصصة الطائفية والاثنية في تقاسم السلطة، وما يوفره ذلك من فرص لادامة الهيمنة والسيطرة والنفوذ والمال. وكل هذا وغيره رفع من منسوب الغضب والرفض الشعبيين.
في مواجهة هذه الاوضاع المزرية، اضطر  ويضطر المواطنون من فئات وقطاعات مختلفة، للنزول الى الشارع مطالبين بحقوقهم التي تخلت الدولة فعلا عن بعضها، وملحين على توفير الخدمات ومحاربة آفة الفساد وتوفير فرص العمل. ولجأت الجماهير الى التظاهر والتجمع، والسعي بمختلف الاشكال القانونية والسلمية الى اشهار مطالبها، التي لم تجد اذانا صاغية، وكأن البعض يراهن على عامل الزمن لنسيانها، فيما الغضب الشعبي يتحول تدريجيا الى بركان من السخط والتذمر.
 أن ما يجري اليوم من تظاهرات واحتجاجات هو تحصيل حاصل لأزمة البلد الشاملة وأسّها المتمثل في المحاصصة الطائفية والاثنية، ولما وصلت اليه امور البلد وحالة الانسداد والاحتقان التي تلف مختلف النواحي. وقد اطلقت موجة التظاهرات بنسختها الجديدة، والتي تميزت بسعة المشاركة فيها وشمولها قطاعات واسعة، رسالة قوية رافضة لمنهج الفشل، ومحذرة من ان الاصرار عليه لا يعني إلا تكرار الفشل.
ان هذه التظاهرات تنسجم مع روح الدستور وحق المواطن في التعبير عن رأيه وعن مطالبه، وهو ما يتوجب ان ترعاه الدولة والحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وان تصون  حياة المتظاهرين وتؤمن سلامتهم. ومن هنا فليس مقبولا على الاطلاق اللجوء الى استخدام الرصاص الحي والافراط في استخدام القوة، وتجهيز قوائم الاعتقال التي شملت  ناشطين مدنيين معروفين، وغيرها من الاساليب المرفوضة في بلد دستوري يريد ترسيخ الحياة الديمقراطية.
ويمكن بالطبع في تظاهرات واحتجاجات واسعة من النوع الذي نشهده اليوم، ان نجد من يسعى الى التأثير على مسارها بوجهة معينة. ولكن هذا لا يؤثر قطعا على طابعها العام، ومطالبها التي تؤيدها اغلبية ساحقة من ابناء شعبنا وخاصة المحرومون والكادحون منهم.
اننا اذ نرفض وندين استخدام العنف ضد المواطنين المتظاهرين، وندين اي اعتداء وتجاوز على المؤسسات العامة والخاصة ومقار الاحزاب ودور السكن، ونشدد على احترام منتسبي القوات المسلحة، ونؤكد ان قوة التظاهرات تكمن في سلميتها وعدالة مطالبها، نكرر ان هذه المطالب، الآنية منها وذات البعد المستقبلي، لا يمكن حلها وفقا لمنطق فرض الامر الواقع واستخدام الوسائل الامنية والافراط فيها. فنحن على يقين من ان هذا سيفاقم المشكلة ويزيدها استعصاء، وسيفتح في المجال لمن يتربص ببلدنا ويسعى لدس انفه في ما يجري، داخليا وخارجيا.
ان التجربة  تؤكد من جديد مدى الحاجة الى اقامة حكومة  كفاءات، بعيدا عن المحاصصة والفساد، حكومة تلتزم ببرنامج اصلاحي وبسقوف زمنية للتنفيذ وبوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بما يعطي اشارات واضحة وملموسة  الى توفر الارادة الصادقة للسير على طريق التغيير والاصلاح الحقيقي، والتصدي بحزم للفساد، وتلبية حاجات الناس الآنية، ومعالجة ما تراكم من مشاكل وما علق من ملفات، وتأمين الحياة الحرة الكريمة والآمنة للشعب.
ان اوضاع البلد لا تحتمل اجراءات ترقيعية وتسويفية واغداق للوعود المجردة، فما يحصل اليوم قابل لان يتجدد اذا استمرت اسبابه الموضوعية، والاساس في ذلك هو معاناة الناس التي تتفاقم يوما بعد اخر وتبحث عن حلول  ملموسة عاجلة.
اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي العراقي
16 تموز 2018

109
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

في ساحة التحرير .. احتجاج ضد العنف وقمع حرية التعبير
تجمهر مئات المحتجين في ساحة التحرير، مساء أمس، معبرين عن غضبهم لاستخدام العنف ضد المتظاهرين كما حصل في محافظة البصرة، حيث استشهد المواطن سعد يعقوب المنصوري واصابة عدد اخر من المتظاهرين.
وأكد المحتجون وقوفهم مع المطالب المشروعة للمواطنين في محافظات الوطن، الداعية الى توفير الخدمات ومنها الكهرباء. وشددوا على انهم سيواصلون التظاهر لحين الاستجابة لمطالب المواطنين العادلة والمشروعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاربعاء 11/ 7/ 2018
انتصار الميالي

110
بيان الحزب الشيوعي العراقي بمناسبة الذكرى الـ 60 لثورة 14 تموز
شعلة 14 تموز لن تخبو أبداً
قبل ستين عاماً بالتمام والكمال، تفجر ينبوع الغضب الجماهيري، في ثورة عارمة، ابتدأتها قواتنا المسلحة الباسلة، وأيدتها الملايين لحظة أنطلاقها، لتدك صروح الظلم والطغيان والولاء للأجنبي، التي شيدها الحكم الملكي المباد.
أنها ثورة (14) تموز، التي غيرت المجتمع العراقي بكامله، وأوصلته الى تخوم الحداثة، وأعادت تشكيل خارطته السياسية و الطبقية والاجتماعية، ووفرت فرصة تاريخية، قلما يجود الزمان بمثلها، للخروج من نفق التخلف والاستبداد والتبعية إلى شمس الحرية والعدالة الاجتماعية والتقدم.
كانت الغالبية العظمى من أبناء شعبنا العراقي، تعاني الأمرين من النظام الملكي، الموالي للاستعمار والإقطاع، سواء على الصعيد السياسي، حيث أعتقل وعذب وشرد ألاف المواطنين على أختلاف أتجاهاتهم السياسية والفكرية، وأعدم العديد من خيرة أبناء شعبنا، وفي طليعتهم قادة حزبنا الاماجد "فهد، حازم، صارم" وجوبهت المظاهرات السلمية بقوة الحديد والنار، بما في ذلك التحركات المطلبية للعمال والفلاحيين، وسائر الفئات الاجتماعية، وسعى الحكام الى ربط العراق بالأحلاف العسكرية الاستعمارية، كما أصدروا المراسيم المعادية لحقوق الإنسان والديمقراطية والغوا إمتيازات الصحف والجمعيات المجازة رسمياً، وأعلنوا الأحكام العرفية مرات عديدة.
وعلى الصعد الاقتصادية - الاجتماعية كانت اجراءات العهد الملكي الرجعي سيئة الى أبعد الحدود، وبلغ التفاوت الطبقي مديات فلكية في المدينة والريف.
بل أن الثالوث المقيت (الفقر والجهل والمرض) أسدل عباءته السوداء على حياة عموم العراقيين، عدا الحكام وحلفائهم من الإقطاعيين، والتجار الكبار. وكما معروف، فعندما تنعدم أو تتضاءل إمكانية الإصلاح، تتقدم الثورة الصفوف، وتصبح ماَلاً، لا بد منه، فالشعب يمهل ولا يهمل.
وقد إستطاعت ثورة تموز المجيدة، تحقيق ما يفخر به الوطنيون العراقيون من أنجازات، لم تحقق عشر معشارها كل الأنظمة التي جاءت بعد إغتيالها بما فيها نظام المحاصصة الطائفية الاثنية، المشيد على رمال متحركة عقب إسقاط النظام الدكتاتوري على أيدي المحتلين الأمريكان.
في العام الأول لثورة (14) تموز شارك ملايين العراقيين لأول مرة في حياتهم في نشاطات سياسية وجماهيرية قل نظيرها، وتمتعوا بحريات واسعة، فكان هذا الزخم الجماهيري رافعة أساسية لإصدار قوانين تقدمية في الإصلاح الزراعي والأحوال الشخصية والقطاع النفطي، والتعليم والصحة والسكن، والخروج من الأحلاف العدوانية، وعقد اتفاقيات إقتصادية وفنية وتجارية مع الاتحاد السوفياتي والبلدان الاشتراكية الأخرى، ساعدت كثيراً على نهوض البلاد صناعياً وزراعياً وعلى تحقيق الاستقلال الناجز للجمهورية العراقية.
لا نحتفي بثورة تموز في كل عام من منطلق الاعتزاز بها وبقادتها الشجعان وحسب، وإنما لأننا أحوج ما نكون في الوقت الراهن الى استلهام دروسها وعبرها أيضاً، وفي مقدمتها وحدة الصف الوطني، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، والتحلي بالنزاهة، والضمير الحي، بعيداً عن المحاصصة والطائفية السياسية  وسائر الهويات الفرعية.
ان حصيلة السنوات الخمس عشرة الماضية لم تات  بالحد الادنى مما يريده  ويتطلع اليه المواطن العراقي ، واشرت الفشل الذريع في مختلف مجالات الحياة، الأمر الذي أدى إلى حراك جماهيري واسع، أستمر لما يقارب الثلاث سنوات، وسيطول عمره إلى أن تحقق الجماهير أهدافها المشروعة في أصلاح العملية السياسية، ومكافحة آفة الفساد، وتوفير الخدمات التي حرم منها العراقيون، كما لم يحرم شعب أخر في كل دول العالم.
وكما إنتصر العراقيون وأبناؤهم البررة في القوات المسلحة على داعش وفكره الظلامي، سينتصرون لا محالة على كل الفاسدين والفاشلين الذين لم يفعلوا شيئاً طيلة السنوات العجاف الماضية، سوى دفع العراق و العراقيين صوب الهاوية، وها هي إرهاصات التغيير  والخروج من النفق المظلم، تلوح في الأفق، يجسدها بشكل واضح تحالف "سائرون" العابر للطائفية، والقادر على إيصال العراق إلى بر الأمان، مع كل الخيرين في هذا الشعب المعطاء، من مدنيين وديمقراطيين، وإسلاميين متنورين، ومستقلين،  الذين يتوجب ان يوحدوا قواهم، وجهودهم النبيلة، لاجتراح مأثرة إنقاذ العراق من مأساته الراهنة والعمل الجدي من اجل تلبية حقوق ومصالح شعبه.
عاشت الذكرى الستون لثورة (14) تموز المجيدة
الظفر والنجاح للشعب العراقي بكل أطيافه الجميلة

اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي العراقي
اواسط تموز 2018

111
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
المتحدث باسم الصدر: قريبا نعلن الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة
رائد فهمي: مبادئ الاتفاق بين "سائرون" و"النصر" تنسجم مع وجهة الإصلاح

أكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الرفيق رائد فهمي، أن الاتفاق بين "سائرون" و"النصر"، خطوة أخرى نحو تشكيل الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب.
وفيما اعتبر "ائتلاف النصر" الاتفاق الجديد "نواة صلبة" لتشكيل الكتلة الاكبر، رجح المتحدث باسم السيد مقتدى الصدر، الإعلان قريباً عن الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة المقبلة.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، وزعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، مساء السبت، عن اتفاق بين "النصر" و"سائرون"، تمهيدا لتشكيل تحالف "عابر للطائفية" بينهما.
وقال العبادي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الصدر، عقد في منزل الأخير بمنطقة الحنانة في محافظة النجف، إن "اتفاقاً جرى على تشكيل تحالف عابر للطائفية بين ائتلافي سائرون والنصر".
من جانبه، قال الصدر، خلال المؤتمر، إن "التحالف مع العبادي عابر للطائفية من خلال الاتفاق على برنامج جديد يحدد أهم ما سيتم العمل عليه في الحكومة الجديدة"، داعياً الى "اصلاح القضاء وتفعيل دور الادعاء العام".
وأضاف انه "على ضوء هذه المبادئ ندعو الكتل الى عقد اجتماع قيادي للاتفاق على الخطوات اللاحقة".

مشروع الاصلاح

وقال الرفيق رائد فهمي، في تصريح لـ"طريق الشعب"، معلقا على الاتفاق الجديد، بأنه "يأتي في سياق المساعي الرامية إلى تشكيل الكتلة الاكبر"، موضحاً أن "مبادئ الاتفاق التي وردت في بيان السيد الصدر، تنطلق من برنامج تحالف سائرون الوطني وتنسجم مع الوجهة نحو تحقيق الاصلاح الحقيقي الذي ينبغي أن يتسم به برنامج أي حكومة قادمة".
وأضاف فهمي أن الاتفاق بين سائرون والنصر، يؤشر مساحة مشتركات مهمة، تلتقي مع ورقة المبادئ التي صدرت سابقاً بين تحالف سائرون وتيار الحكمة والقائمة الوطنية.
وأكد أن هذه خطوة مهمة نحو تشكيل الكتلة الاكبر، وأن المشتركات بين التحالفين ستغتني بكثير من العناصر بعد اللقاءات التي نتوقع أن تجري لاحقاً، استجابة للدعوة التي اطلقت أثناء المؤتمر الصحفي بين السيد الصدر والعبادي".
 
اسس التحالف

واستعرض الصدر نقاطا قال عنها انها اسس للتحالف المزمع تشكيله بين "سائرون" و"النصر"، وهي كالاتي:
أولا: دعوة الى تحالف عابر للطائفية والاثنية يشمل جميع مكونات الشعب العراقي.
ثانيا: الاستمرار في محاربة الفساد، وابعاد الفاسدين عن مواقع الدولة، والحكومة، وتقديم من تثبت بحقه ملفات فساد الى القضاء العراقي كما يُعزز دور المؤسسات الرقابية في مكافحة الفساد، والرقابة.
ثالثا: تشكيل حكومة "تكنوقراط" من الكفاءات بعيدة عن المحاصصة "الضيقة".
رابعاً: دعم وتقوية الجيش والشرطة، والقوات الأمنية، وحصر السلاح بيد الدولة، والحفاظ على هيبتها، وما تحقق من إنجازات.
خامساً: وضع برنامج إصلاحي لدعم الاقتصاد العراقي في جميع القطاعات.
سادسا: الحفاظ على علاقة متوازنة مع الجميع بما يحقق مصالح العراق وسيادته، واستقلاله، وعدم التدخل في شؤون الدولة، كما لا نسمح بتدخل الاخرين في شؤوننا.
سابعا: دعم اصلاح نظام القضائي العراقي، وتفعيل دور الادعاء العام.
ثامنا: الحفاظ على وحدة العراق ارضا وشعبا.
تاسعا: التأكيد على التداول السلمي للسلطة.

جلسة قيادية رفيعة

واردف العبادي خلال المؤتمر الصحفي نفسه، قائلا "أؤكد بانه حصل اتفاق لتشكيل تحالف ثنائي بين ائتلافي (سائرون)، و(النصر) على ضوء تلك المبادئ"، مؤكدا ان "هذا التحالف لا يتعارض مع أي تحالف من القائمتين مع الكتل الأخرى بل يصب في الاتجاه نفسه ، والمبادئ نفسها".
ومضى بالقول انه "على هذا الأساس فنحن حريصون في تشكيل هذا التحالف ودعوة الاخرين الى السير معا، والدعوة الى جلسة قيادية رفيعة المستوى للكتل السياسية من اجل تخليص البلد من الازمة التي يمر بها خاصة في ما يتعلق بعملية العد والفرز للانتخابات".
وتابع العبادي "نحن نريد تسريع الاتفاق السياسي لكي نوصل رسالة إيجابية الى الشعب العراقي"، كاشفا عن وجود حوارات مع كتل سياسية أخرى "منسجمة مع (سائرون)، و(النصر) في الاتجاه الذي ذهابا اليه"، قائلا "هم ماضون معنا".

الكتلة الاكبر

في الاثناء، قال جعفر الموسوي، المتحدث السياسي باسم زعيم التيار الصدري، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "كل الاتفاقات السابقة المعلن عنها سارية ونافذة"، مشيرا الى ان "خطوة تحالف (النصر) و(سائرون) اكملتها".
وأضاف الموسوي ان "الابواب مفتوحة لمن يُؤْمِن بالإصلاح"، لافتاً إلى انه سيتم الإعلان عن الكتلة الاكبر قريبا لتشكيل الحكومة المقبلة".

نواة صلبة

بدوره، قال حسين العادلي، المتحدث باسم ائتلاف "النصر"،  في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "التحالف الذي أعلن بين (النصر) و(سائرون) جاء تتويجا لحوارات ومساع وتفاهمات عميقة، ونأمل ونعمل على أن يكون نواة صلبة للكتلة البرلمانية الأكبر".
وأضاف العادلي، أن "التحالف بينهما (النصر وسائرون) سيكون بمثابة الرافعة السياسية بعد أن تم التفاهم على معالم وأسس المرحلة المقبلة"، مشيراً إلى أن "الانفتاح والحوار قائم مع جميع الكتل لبلورة الصياغات النهائية لأسس وهياكل المرحلة السياسية بما فيها ادارة الدولة وملفاتها".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاثنين 25/ 6/ 2018

112
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيان صادر عن المجلس الاستشاري للحزب الشيوعي العراقي
انعقد يوم الجمعة 15/6/2018، المجلس الاستشاري للحزب الشيوعي العراقي بحضور الرفاق اعضاء اللجنة المركزية ولجنة الرقابة المركزية وسكرتاريي المحليات في محافظات العراق وممثلي المختصات المركزية للحزب وعدد من الكوادر .
توقف الاجتماع باهتمام كبير عند آخر تطورات الوضع في العراق، لاسيما المتعلقة بالعملية الانتخابية ومخرجاتها، كذلك عند ماحققه تحالف سائرون من موقع متقدم في انتخابات مجلس النواب لسنة 2018، وما يتعلق  بتشكيل الحكومة الجديدة وقبله تكوين الائتلافات السياسية الضرورية لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر.
وفي هذا السياق دعا المجلس  السلطات الحكومية والقوى والأحزاب السياسية الى العمل كل من موقعه وبحكم مسؤوليته، الى تجنيب بلدنا المنزلقات الخطرة والحيلولة دون ان تكون نتائج الانتخابات وما تولد عنها من غضاضات وطعون وشكاوي سبيلاً الى اشاعة الفوضى وتعريض السلم الاهلي الى الاهتزاز. سيما وان داعش والقوى الارهابية وكل  القوى التي تريد سوءاً ببلدنا ما زالت تتربص به وتريد الحاق المزيد من الاضرار بشعبنا وبناه التحتية، ومنعه من معالجة جراحه والانطلاق على طريق البناء والاعمار ومعالجة الملفات الساخنة، ومنها الخدمات ومكافحة الفساد وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين. ونرى ان تعالج  كافة الاشكالات ذات العلاقة بالانتخابات بالطرق القانونية والدستورية وبكل شفافية ونزاهة، بما يحفظ ارادة الناس وخياراتهم وتطلعهم الى الاصلاح والتغيير .
ان الحزب الشيوعي العراقي يجدد تمسكه بمشروع التغيير والاصلاح في  منطلقاته الاساسية الداعية الى بناء دولة المواطنة, ونبذ المحاصصة الطائفية والتصدي للفساد  وحصر السلاح بيد الدولة وتقديم الخدمات للناس وتأمين البطاقة التموينية وتنويع الاقتصاد الوطني وضمان استقلالية القرار العراقي, واطلاق تنمية مستدامة عبر الاستخدام العقلاني لموارد البلد، النفطية منها اساسا.
وهذه المنطلقات هي حجر الزاوية في اطار تحالفنا في سائرون، وستكون الآن ،وفي المستقبل كذلك، اساساً لاي تعامل لنا مع التحالفات والائتلافات والتفاهمات  المحتملة، على طريق تكوين الكتلة الانتخابية البرلمانية الاكبر ومستحقاتها .
ويهمنا ان نؤكد لرفاق الحزب وأصدقائه وجماهيره ان الحزب حريص على استقلاله السياسي والتنظيمي والفكري، وانه سيصون هذا الاستقلال مهما كانت الصعاب والإشكاليات والتعرجات السياسية .
لقد اسهم حزبنا في تشكيل تحالف ((سائرون)) من اجل بلوغ هدفه الاساسي المتمثل في مشروع التغيير والاصلاح الذي اعتمده في مؤتمره الوطني العاشر. وان النجاح الذي حققه التحالف في الانتخابات الاخيرة, لم يأت بمعزل عن تبنيه هذا المشروع  وخوضه العملية الانتخابية تحت رايته. وبناء على ذلك فان ديمومة التحالف ترتبط باستمرار تبنيه للمشروع وبسعيه الملموس لوضع المشروع موضع التنفيذ. كذلك الحال بالنسبة الى مشاركتنا ضمن سائرون في اي تشكيل حكومي مقبل. فما لم يعتمد هذا التشكيل المطالب الاساسية لمشروع التغيير والاصلاح, ويتضمن برنامجه ضمانات لتحقيقها, فان الحزب لن يشارك فيه, وسيجد نفسه مضطرا الى النظر في كافة الخيارات السلمية الاخرى المتاحة، بما فيها الانتقال الى المعارضة .
واليوم، ونحن نمر في ظرف غاية في التعقيد وفي ظل تدخلات خارجية لم تتوقف يوماً في شؤوننا الداخلية، فمن  الطبيعي ان تنشأ  تباينات في مقاربات التعامل مع ما يستجد من قضايا. ونحن اذ نقدرعالياً كل الاصوات والآراء التي ابدت حرصاً على الحزب، نطمئن الجميع  على انه (الحزب) لن يكون لا اليوم ولا غداً أسير اي تحالف مهما كبر وعظم دوره. فالمنطلق كان ولا يزال خدمة الشعب وكادحيه والدفاع عن مصالحهم، وضمان استقلال بلدنا وسيادته وحريته في اتخاذ قراره  .
ويهمنا أن نؤكد ايضا اننا في كل هذه المسيرة السياسية الشائكة سنحتكم في نهاية المطاف عند تحديد المسارات والتوجهات الى تلك المنطلقات، والى جماهير الحزب ورفاقه .
نجدد التشديد على حاجة بلدنا الى التغيير والإصلاح, فمن دونهما ستبقى الاوضاع تراوح في مكانها وقد تسوء اكثر. وان من الضروري ان تصان ارادة التغيير التي عبرعنها المواطنون في الانتخابات الاخيرة, والتي نحذر من الالتفاف عليها والتراجع عنها .
اننا مدعوون لتوحيد جهودنا وامكاناتنا لتامين استمرار عطاء الحزب في المجالات كافة، التحالفية وغيرها، الامر الذي يتطلب تعزيز تماسك الحزب وارادته الموحدة المصاغة في سياق النقاش الديمقراطي البناء عبر السياقات الحزبية، ومن خلال التفاعل مع اراء جماهير الحزب واصدقائه ومناصريه. كما يستلزم العمل على تفعيل الضغط الجماهيري للدفاع عن حقوق ومصالح الشعب، والسير قدما على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية .

   
15- 6- 2018

113
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في انتظار رأي المحكمة الاتحادية حول قرارات البرلمان لضمان
سلامة العملية الانتخابية
الشيوعي العراقي: نريد صدقية كاملة للانتخابات وفقا للسياقات الدستورية والقانونية

اكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والمرشح الفائز ضمن تحالف "سائرون"، الرفيق رائد فهمي، حرص حزبه على ضمان نزاهة الانتخابات وشرعيتها وفقا للسياقات الدستورية، مبديا تحفظه على اجراء العد والفرز اليدوي، غير انه نبه الى ان الحزب الشيوعي، ينتظر رأي المحكمة الاتحادية للبت في القرارات الصادرة عن مجلس النواب.

الدستور هو الناظم

وقال فهمي في مقابلة مع قناة "العربية"، الجمعة، "نحن حريصون على ضمان نزاهة الانتخابات وشرعيتها، كما نحرص على أن تتم جميع الإجراءات وفقا للدستور وتوقيتاته، فنحن في انتظار ان تقول المحكمة الاتحادية رأيها حول قرارات البرلمان من حيث دستوريتها وقانونيتها لضمان سلامة العملية السياسية و الانتخابية، ليكون الدستور هو الناظم رغم الجدل بشأن دستورية تلك القرارات، وما يهمنا الآن هو أن يكون هناك احترام للسياقات القانونية، لأجل تأمين سلامة العملية السياسية والانتخابية، وأيضا كي يكون أساسا لما هو قادم، وأن يكون الدستور الضابط الرئيسي، خاصة أننا نمر بظروف سياسية حساسة".

الشفافية والحزم

وفيما يخص إعادة عملية الفرز يدويا لنتائج الانتخابات، بين فهمي "نحن حريصون على أن تكون العملية الانتخابية ذات مصداقية كاملة، كما أننا مع التعامل بحزم بخصوص أي خروقات أو تلاعب ربما شاب العملية الانتخابية، لكن أن يكون ذلك وفقا للسلطة القضائية ولقانون المفوضية الذي أقر في وقت سابق من قبل البرلمان وجرت الانتخابات في ضوئه. نحن كذلك بانتظار ما تصدره المحكمة الاتحادية من قرارات، خاصة أن مجلس المفوضين قد طعن بقرار مجلس النواب. نؤكد هنا على وجوب الشفافية والحزم، واحترام النتائج من قبل الجميع".

تحفظ وعدم اطمئنان

واردف فهمي، "أننا في (سائرون) والحزب الشيوعي، لا يوجد لدينا أي مخاوف أو قلق من أي إجراء إذا ما كان وفقا للسياقات الدستورية والقانونية، لكن تحفظنا يعود على مظاهر الفساد الموجودة التي يؤكدها المراقبون عن تورط جهات سياسية في عملية التزوير. وفيما يخص الحديث عن التشكيك في عدم شرعية البرلمان القادم في حال عدم التأكد من النتائج إلا عبر العد والفرز اليدوي، فهذا يقابله عدم اطمئنان من جهات أخرى حول العملية التصحيحية التي لابد أن تكون وفقا للقانون، وبمشاركة مراقبين من جميع الكتل السياسية، كما أن عملية العد والفرز ستأخذ وقتا طويلا قد يصل إلى أشهر للخروج بالنتيجة، وستبرز مخاوف أخرى بعد انقضاء فترة البرلمان حيث ستكون حكومة تصريف أعمال من دون رقابة نيابية، وكل ذلك لا يعزز الثقة بمؤسسات الدولة، مع تأشير عدم تناغم الرئاسات الثلاث بخصوص التفسيرات حيال القانون الانتخابي".
وأضاف انه "مع تحفظنا على العد والفرز اليدوي، لن يتعد تأثيره في المجمل، وفقا للمؤشرات، 10 إلى 15 مقعدا نيابيا من جميع الكتل، ولا نعتقد أن يشكل هذا التأثير تغييراً في المعادلة السياسية. وقد تكون التغييرات على مستوى أسماء المرشحين داخل الكتل نفسها، فعليه نؤكد على وجوب الشفافية في هذا الأمر مع احترام التوقيتات الدستورية".

تشكيل الحكومة

وبشأن تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، رأى فهمي، ان "جوهر العملية هو أن تحترم إرادة الناخب سواء من المشاركين في الانتخابات أو المقاطعين لها الذين أوصلوا رسالة مفادها وجوب التغيير، ونحن نحرص ألا يجري أي التفاف عليها، وأن تضمن هذه الإرادة في البرنامج الحكومي وتشكيل الحكومة القادمة. نؤكد انه إذا ما تم الاستمرار على نهج المحاصصة فستستمر الأوضاع السيئة على ما هي عليه الآن، كالإرهاب وسوء الخدمات، وأن هذه الرسالة ينبغي أن تعتمد خلال جميع المباحثات، وهذه هي وجهة "سائرون" والحزب الشيوعي".

الكتلة الاكبر

وعن الكتلة الأكبر واذا ما تم تشكيلها، ذكر سكرتير الحزب الشيوعي، ان "التركيز على البرنامج والمنهج السياسي هو الأساس في المفاوضات، وأن يخرج تحالف ملتزم ببرنامج وفقا لتوقيتات تحدد فيما بعد ضمن أسس ومعايير، وحبذا أن تكون المشاركة واسعة، لكن ليس بالضرورة أن يشارك الجميع داخل الحكومة. ونريد ان يراعى التنوع الاجتماعي، وألا تكون على أسس المحاصصة، ونقول انه حتى الآن لم يناقش موضوع تسمية رئيس الحكومة المقبل".
وأوضح دور الحزب ومشاركته في اتخاذ القرار، قائلاً "ستة أحزاب في "سائرون"، والمشاركة في اتخاذ القرار تكون من قبل الجميع، وحريصون على أن تبقى كل الأطراف مشاركة في اتخاذ القرار السياسي ضمن التحالف، فالمشروع الوطني الإصلاحي متبنى من قبل جميع المشاركين في "سائرون".

العلاقة مع ايران

وبشان العلاقة مع ايران، قال فهمي، "لابد أن يتم التعامل مع إيران كسائر البلدان وفق الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لذا نؤكد أن الانتخابات وعملية تشكيل الحكومة هي شأن داخلي ولابد من احترام استقلالية القرار العراقي، وأن تراعى المصلحة العليا للبلد وفقاً لرؤية جميع أطياف المجتمع، وأن تحفظ السيادة الوطنية العراقية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية، وأن يكون القرار العراقي قويا ومسنودا بإجماع وطني، وأن يتعامل بما يحفظ المصالح العراقية".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاحد 10/ 6/ 2018   

114
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
تصريح المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي
لا .. لانتهاك سيادة بلدنا
نتابع باهتمام وقلق توغل القوات التركية داخل اراضي وطننا، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة بلدنا وحرمة حدوده.
يأتي هذا في وقت تؤكد فيه مختلف الكتل السياسية، وخاصة الكبيرة والفائزة في الانتخابات الاخيرة، انها تريد اقامة علاقات حسنة ومتطورة مع كل دول الجوار، مبنية على اساس المصالح المشتركة والتكافؤ وعدم التدخل في الشؤون الداخلية .
ان تكرار مثل هذه الاعتداءات المدانة لا يؤدي الى اشاعة الاطمئنان والاستقرار في المنطقة، بل ويثير الشكوك في شأن ما يطلق من تصريحات حول اقامة علاقات تراعي مصالح كافة الاطراف، خصوصا وان هذا الاسلوب قد جرب سابقاً ولم ينجم عنه سوى المزيد من توتير الاجواء بين البلدين الجارين.
اننا نتطلع الى ان تبادر تركيا الى حل مشاكلها الداخلية على اراضيها، وان لا تصدرها الى غيرها من دول الاقليم، خاصة بلدنا الذي يحتاج الى تفهم اوضاعه الصعبة ومساعدته على تجاوزها، ومنها شح المياه وحالة الجفاف التي تعم العراق الآن .
من جديد نؤكد تطلعنا الى اقامة علاقات حسن جوار طيبة ومتطورة على مختلف الصعد، لما فيه خير البلدين والشعبين الجارين .


بغداد
5-6-2018
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاربعاء 6/ 6/ 2018

115


الشيوعي العراقي يهنئ البطريرك ساكو

زار وفد من قيادة الحزب الشيوعي العراقي، صباح امس الاثنين، غبطة البطريرك لويس روفائيل ساكو، بطريرك بابل للكلدان، في مقره ببغداد، وقدم له التهاني في مناسبة منحه رتبة كاردينال من قبل البابا فرانسيس.

وعبر الوفد الذي ترأسه الرفيق مفيد الجزائري نائب سكرتير اللجنة المركزية، عن السرور بهذا التكريم الرفيع الذي حظي به البطريرك ساكو، واعتبره تكريما لمسيحيي العراق ايضا، وللعراقيين جميعا. كما تمنى لغبطة البطريرك التوفيق في اداء مهامه الكنسية الجديدة، وفي ما يبذل من جهد وطني – مدني متواصل غايته الخير للعراقيين والعراق.

وجرى في اللقاء تبادل الآراء حول الوضع الناشئ في البلاد غداة الانتخابات الاخيرة، واتفق الجانبان على ضرورة الافادة من الاجواء الراهنة للتحرك الجاد نحو اقامة دولة المواطنة والعدالة، عبر تشكيل حكومة جديدة على اسس الوطنية والكفاءة ومحاربة الفساد وتأمين الخدمات، وبعيدا عن نهج المحاصصة والطائفية السياسية.

هذا وسلم الوفد غبطة البطريرك رسالة تحية وتهنئة من المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي.
وضم وفد الحزب ايضا كلا من الرفيقة شميران مروكل والرفيق جاسم الحلفي، عضوي المكتب السياسي.

حضرة الكاردينال مار لويس روفائيل الاول ساكو المحترم


تحية طيبة
تلقينا باعتزاز وفخر نبأ ترقيتكم الى مرتبة الكاردينال، ونعد ذلك تقديراً كبيراً لكم، ولشعبنا العراقي بكافة اطيافه، ولابنائه من المسيحيين خاصة، ممن عملتم على تهيئة افضل الظروف لتوسيع مساهمتهم في بناء وطننا المشترك.
ونحن على يقين من أنكم ومن خلال موقعكم الجديد، ستسهمون بهمة عالية ومسؤولية كبيرة، وهو ما عهدناه فيكم، في العمل لما فيه خير الانسانية، وفي اشاعة روح السلام والتعايش، وترسيخ قيم المواطنة، والانتصار لقضايا شعبنا ووطننا.
نبارك لكم هذه الثقة التي انتم أهل لها، متمنين لكم الصحة والعافية وطول العمر ودوام العطاء.
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام

المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
27/5/2018
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
جريدة "طريق الشعب" ص1 + 2
الثلاثاء 29/ 5/ 2018

116
مستقبل العلاقات بين العرب والصين في "طريق الصين سر المعجزة"
 
عن المكتب المصري للمطبوعات للنشر والتوزيع بالقاهرة صدر حديثاً كتاب
".
هذا الكتاب (طريق الصين) وسيلة إعلامية رائعة تقدم الصين للقارئ العربي. والكتاب يعتمد على الأسلوب الحواري "اسأل وأنا أجيب"، كما يضم قصصًا واقعية واحصائيات دقيقة وصور متنوعة يشرح بها جميعًا طرق نجاح الصين، ويجتهد في جعل القارئ العربييرى الصين الحقيقية كما هي بلا تزيين.
(طريق الصين)  وهو أول كتاب يشرح للقارئ العربي بمصداقية ومباشرة خصائص وأحوال "التجربة الصينية" و"المعجزة الصينية
(طريق الصين)  كتاب يقدم للقارئ العربي سر المعجزة الصينية، ويحاول أن يُعرِّف بالمشتركات التاريخية بين الصين وعالمنا العربي، وكذلك يعمق العلاقات القائمة الآن والتي تمتد لأكثر من خمسين عاما، كما يوضح معالم مستقبل العلاقات بين شعوبنا العربية والشعب الصيني الصديق.


117
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   
إيضاح من المرشحة الفائزة بعضوية مجلس النواب هيفاء الامين


اثار ما قلته اخيرا في لقاء مع قناة "الحرة عراق" ردود فعل عدة. وبغض النظر عن اُسلوب بعضها غير الحضاري، فقد اتاحت لي فرصة للمراجعة والتدقيق، من منطلق القبول بالرأي والرأي الآخر .
وبهذا الصدد أشير الى أني انتخبت ضمن قائمة تحالف "سائرون"، الذي له برنامجه الواضح في القضايا الاساسية ومنها ما يتعلق بعلاقات العراق الخارجية. كما اني من كوادر الحزب الشيوعي العراقي، وبرنامجه هو برنامجي.
وقد يكون حصل في اللقاء المذكور لَبْس أو سوء فهم لما قصدته وأردت تأشيره، وهو ما اود ان أوضحه باختصار في الآتي:
نحن ندعو الى إقامة علاقات طبيعية سلمية متوازنة مع الدول الإقليمية، وعلى أساس المصالح المشتركة واحترام إرادة شعوب المنطقة وعدم التدخل في الشأن الداخلي الخاص. وسنسعى الى تعزيز هذه العلاقات في المستقبل، مع التشديد على احترام سيادة واستقلال بلدنا، وقراره الوطني المستقل في كل ما يتعلق بشؤونه الداخلية، ومنها الانتخابات ومسألة تشكيل الحكومة القادمة. وينطبق هذا كذلك على العلاقات مع الدول الاخرى ومنها أمريكا.
اننا ننطلق في كل هذه العلاقات من مصلحة وطننا وشعبنا اولا وأخيرا، ونرحب بالدعم الدولي على وفق ما تمت الإشارة اليه أعلاه . آملين ان يكون هذا الايضاح وافيا، والشكر للجميع.


27 ايار 2018

118
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"سائرون" يصف الهجوم بـ "الغاشم" ويؤكد ان الانحياز للشعب خيار استراتيجي لا حياد عنه

الشيوعي العراقي يعتبر استهداف مقره "سياسيا": لن يثنينا عن طريق الاصلاح ورفض المحاصصة


وصف الحزب الشيوعي العراقي، الاعتداء على مقره، مساء الجمعة، بـ"الجبان" و"العمل الاجرامي الشنيع"، وفيما عزاه الى الدور الذي يقوم به الحزب على صعيد تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، وفق برنامج سياسي وخدمي إصلاحي، بعيدا عن المحاصصة الطائفية والاثنية، اكد انه لن ينال من عزيمة الشيوعيين والديمقراطيين، الذين سيواصلون السير إلى الأمام مهما كانت التضحيات. وفي حين استنكر تحالف "سائرون" الاعتداء الذي ارجعه الى "السلوكيات المنحرفة بشدة "، شدد على انه ماض على منهج الاصلاح الشامل وان الاعتداءات لن تعرقل "خطاه الثابتة" نحو التصدي للفساد والنهوض ببرامج الاصلاح كخيار استراتيجي لا حياد عنه.

عدوان آثم

وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، "تعرض مقر حزبنا الشيوعي العراقي في ساحة الاندلس وسط بغداد، مساء الجمعة (25/5/2018) إلى عدوان آثم بعبوتين محلية الصنع ألقيت في حديقة المقر، من دون أن توقع خسائر بشرية."

هجوم جبان

واضاف "لا يخامرنا الشك في أن هذا الهجوم الجبان، إنما جاء رداً على الدور الذي يقوم به الحزب على صعيد تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، وفق برنامج سياسي وخدمي إصلاحي، بعيد عن المحاصصة الطائفية والاثنية، بعدما حقق تحالف "سائرون" فوزا كبيراً في الانتخابات بحصوله على المرتبة الاولى بين القوائم المتنافسة، ما شكل صدمة للفاسدين والفاشلين المتشبثين بالسلطة إلى حد ارتكاب الجرائم البشعة، للنيل من عزيمة المطالبين بالإصلاح والتغيير".

عزيمة صلبة

واكد الحزب الشيوعي العراقي ان " لن ينال هذا العمل الاجرامي الشنيع ، ولا غيره من الاساليب الغادرة، من عزيمة الشيوعيين والديمقراطيين، الذين سيواصلون السير إلى الأمام مهما كانت التضحيات، لما هي في مصلحة الشعب، نحو بناء دولة المواطنة، الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية"، خاتما بيانه بالقول "الخزي والعار لمنفذي هذا العمل الغادر ومن يقف وراءهم من المفلسين سياسيا واخلاقياً".

سلوك منحرف

من جهته، قال رئيس تحالف "سائرون"، الدكتور حسن العاقولي، في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، "تلقى تحالف سائرون بانزعاج شديد نبأ الاعتداء الغاشم على مقر الحزب الشيوعي العراقي احد الفصائل الاساسية في سائرون"، مضيفا "وفي الوقت الذي يدين فيه سائرون هذا الاعتداء الاجرامي الجبان على مقر الحزب الشيوعي يؤكد مجدداً ان مثل هذه السلوكيات المنحرفة لا يمكنها بأي حال من الاحوال ان تحرف التحالف عن منهج الاصلاح الشامل او تعرقل خطاه الثابتة والصلبة باتجاه التصدي للفساد والانحراف بأشكاله كافة".

الانحياز الشعب

واردف العاقولي، ان "تحالف سائرون اختار طريق الانحياز للشعب والعمل الجاد على طريق الاصلاح ورفع مظاهر الظلم الفادح الذي الحقته السنوات العجاف بشعبنا المظلوم ونحن اليوم اكثر تصميماً على السير في هذا الطريق مستمدين من ثقة شعبنا الغالية عنصر مؤازرة وعزيمة مضافة نشد بها ازرنا في مهمة التصدي وفي مسؤولية النهوض ببرامج الاصلاح كخيار استراتيجي لا حياد عنه مهما بلغت التضحيات".

خط المضحين البناة

وتابع "ونؤكد في هذه المناسبة ان خط سائرون هو خط المضحين البناة واننا لا يمكن ان نحيد عن طريق التصدي انصياعاً لحادثة جبانة ينفذها نفر ضال من خفافيش الليل، سائرون بثقة الشعب اقوى من ان تهزها جريمة جبانة وعلى الدولة بأجهزتها الامنية توفير الحماية اللازمة للمقرات الحزبية ولسائر ابناء شعبنا، كما ان الاجهزة المختصة مطالبة بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة ونعاهد شعبنا الكريم على البقاء جنوداً امناء حتى تحقيق اهداف الاصلاح وبما يضمن العدل والانصاف والرفاه لشعبنا".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاحد 27/ 5/ 2018


119
من رائد فهمي رسالة شكر وعهد
اتوجه بالشكر والتقدير وبمشاعر الاعتزاز الى جميع المواطنات والمواطنين من بنات وأبناء شعبنا باطيافه الجميلة المتنوعة؛ القومية والدينية والمذهبية والفكرية والثقافية، المتطلعين للتغيير والاصلاح الحقيقيين والذين وضعوا ثقتهم بمرشحي قائمة تحالف سائرون، وبمرشحي الحزب الشيوعي العراقي عموما وبي شخصيا، ومنحونا اصواتهم النزيهة الغالية. فهذه الاصوات امانة في أعناقنا تدعونا الى الوفاء بكل ما عاهدنا شعبنا على القيام به من خلال برنامج سائرون، وان من عادتنا وخصالنا الوفاء بالعهود، واعتبار التمثيل البرلماني تكليفا لخدمة الشعب عن طريق التشريع والرقابة، وحسن اختيار الحكومة على أساس الكفاءة والنزاهة والاخلاص للوطن، والعمل على بناء دولة المواطنة في العراق الديمقراطي الاتحادي الموحد، الدولة النابذة للمحاصصة والجامعة لابناء الوطن .
18-5-2018


120
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
شدد على ضرورة التغيير ورفض الفاشلين ومحاسبة الفاسدين
"سائرون" يؤكد مشروعه الإصلاحي في مهرجان مليوني ببغداد

غضت ساحة التحرير والطرق المؤدية اليها وسط العاصمة بغداد، مساء أمس الأول، بعشرات الالاف من البغداديين الداعمين لتحالف سائرون ومشروعه الإصلاحي، مجددين بذلك مشهد التظاهرات الاحتجاجية الكبرى المطالبة بالتغيير.
ودعت قوى تحالف سائرون قبل أيام، جماهيرها في بغداد إلى حضور مهرجان القائمة التي تخوض الانتخابات بالرقم 156، بعدما أقيمت مهرجانات مماثلة في عموم المحافظات التي يشترك فيها التحالف في الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 من الشهر الحالي.
ويعد التجمع الانتخابي لقائمة "سائرون" الانتخابية في بغداد أكبر تجمع جماهيري تشهده الدعاية الانتخابية في العراق منذ انطلاقها قبل 3 أسابيع، حسبما أفادت وسائل الاعلام.
وتقاطر الجمهور الكبير، الذي حمل أعلام التحالف ولافتات اقتبست مفردات من برنامجه الانتخابي، منذ وقت مبكر نحو مكان المهرجان، بعد إجراءات أمنية مشددة شملت إغلاق عدد من الطرق والجسور وسط بغداد، وانتشار أعداد كبيرة من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية.

العاقولي: ندعو الى التغيير الجذري

وقرأت أمام الجمهور من على منصة المهرجان، كلمات ابتدأها رئيس التحالف الدكتور حسن العاقولي بكلمة قال فيها: إننا اليوم أمام مهمة وطنية وتاريخية عظيمة تحدد مصير هذا البلد الجريح، وتحديات وطنية كبيرة، وبحجم هذه التحديات نأمل في ان نكون جميعا على قدر المسؤولية.
وأضاف: ان مشروعنا الإصلاحي يدعو إلى التغيير الجذري، والاتيان بمجلس نواب وطني يمثل كل أبناء الشعب، قادر على تصحيح العملية السياسية، وتشكيل حكومة قوية قادرة على الوفاء بوعودها.

الحلفي: نريد عراقاً خال من الفساد والفاسدين

ثم اعتلى منصة المهرجان الرفيق جاسم الحلفي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، وألقى كلمة جاء فيها: وجودكم بهذه الاعداد الكبيرة، يؤكد رغبة الشعب بالعمل والإصرار على التغيير والإصلاح. موقفكم هذا يفتح بابا للأمل بعراق خال من الفساد والفاسدين.
وأضاف: أن "هذه الساحة شهدت تظاهراتكم، ووقفاتكم الشجاعة، التي طالبتم بها، بالخلاص من المحاصصة، وبناء دولة المواطنة، ومحاسبة الفاسدين، والحصول على الخدمات وتوفير شروط العيش الكريم"، مؤكداً إننا اليوم نقف لنفس الاهداف. اذ تتوفر لنا فرصة، عبر صناديق الانتخابات، للإصلاح وتغيير الاوضاع السيئة. وتابع قائلاً: صوتك هو الذي يقطع الطريق على طغمة الفساد التي تتحكم فينا، وصوتك هو قوة ردع لمن جعلوا اهلنا يعيشون البؤس والتهميش، وفي احوال لا توصف من الإملاق والمهانة، والافتقار الى أبسط شروط المعيشة اللائقة بالإنسان.

حطاب: تحالفنا حاضنة لملايين العراقيين

ثم قرأ الأستاذ حاتم محمود حطاب، الأمين العام لحزب التجمع الجمهوري كلمة قال فيها: نجتمع اليوم في قلب بغداد، لتأكيد مشروع الإصلاح والتغيير.
وأضاف: أن هذا التحالف هو حاضنة لملايين العراقيين، بعد اتساع دائرة الازمات وانتشار الفساد والمفسدين وسوء الخدمات وتزايد اعداد العاطلين عن العمل.
وتابع قائلاً: لهذه الأسباب انبثق تحالف سائرون، مؤمنا بمشروع إصلاحي يسعى إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية، التي تعتمد العدالة الاجتماعية.

وصايا السيد مقتدى الصدر

وتلا إبراهيم الجابري، كلمة نيابة عن السيد مقتدى الصدر اشتملت وصايا أبرزها الدعوة الى المشاركة الواسعة في الانتخابات.
وشملت الوصايا ضرورة ابتعاد الناخبين عن أية إغراءات من "الفاسدين في يوم الانتخابات والذهاب سيراً على الأقدام إلى مراكز الاقتراع وإبلاغ المراقبين ومفوضية الانتخابات في حال حصول أي تزوير في المراكز الانتخابية".
وابلغ الصدر المحتشدين في ساحة التحرير بضرورة الحذر من عمليات ارهابية تستهدف الناخبين ومراكز الاقتراع في يوم الانتخابات البرلمانية قائلا "انتبهوا واحذروا الارهاب فهو يترصد بكم". كما حذر من تدخل مليشيات مسلحة واحزاب مسلحة في عمليات التصويت من اجل تزوير نتائجها. وشدد على رفضه التصويت للفاسدين قائلا ان "المجربَ لا يُجرّب". ورفض بشدة ممارسة اي ضغوط على افراد القوات الأمنية في يوم التصويت الخاص الذي سيجري قبل يومين من موعد الانتخابات اي يوم الخميس المقبل من قبل ضباط للتصويت لقائمة معينة.
ودعا الناخبين في خارج العراق الى المشاركة في الانتخابات لتخليص البلاد من الفاسدين قائلا "أن المغتربين ملزمون بنصرة وطنهم وانقاذه من الفاسدين فعليهم الخروج سوية للإدلاء بأصواتهم بعيدا عن ضغوط الأحزاب والميليشيات".
وطالب الصدر العراقيين بالمشاركة بكثافة في الانتخابات قائلا "اذهب مع عائلتك رجالاً ونساءً وشيوخاً وشباباً بل حتى الأطفال كي يتعلموا ذلك مستقبلاً ولا تذهب بمفردك".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاحد 6/ 5/ 2018

121
رائد جاهد فهمي - مرشح (سائرون) - رقم التحالف (156) .. التسلسل (3) في محافظةبغداد

122
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ضرورة مساواة المرأة العاملة مع الرجل في الأجور قانونا وواقعا
عمال العراق يطالبون بتطوير القطاعات الإنتاجية
والشيوعي يدعو الى الغاء قرار وقانون "صداميين"

نظم الحزب الشيوعي العراقي، والاتحاد العام لنقابات عمال العراق، ومعهم العمال العراقيون وجماهير واسعة من النساء والرجال والشباب، أمس الثلاثاء، مسيرة راجلة، انطلقت من ساحة الفتح (ساحة المسرح الوطني) الى ساحة الاندلس، وسط بغداد، في كرنفال هو الاوسع للجماهير الكادحة، حيث ردد المتظاهرون العمال، والمدافعون عن حقوقهم، شعارات تؤكد على ضرورة حصول العامل العراقي على حقوقه.
ويحتج العمال في العراق باستمرار على السياسات الاقتصادية للحكومات العراقية المتعاقبة سيما بعد العام 2003، وعزوف تلك الحكومات عن إيجاد حلول ناجعة للأزمات الاقتصادية التي تواجههم، وسط ما يصفونه بأنه "نهج مستمر" بتصفية منشآت الدولة الاقتصادية ومعاملها، وقطع رواتب العاملين فيها.

تطبيق قانون العمل الجديد

وقدمت الرفيقة شميران مروكل عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، كلمة الحزب بالمناسبة.. دعت فيها الى "التطبيق الفعلي لقانون العمل الجديد رقم 37 لسنة ٢٠١٥، واصدار تشريعات خاصة بالتنظيم النقابي والمهني، لحماية حقوق العمال ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، والحيلولة دون تعرضهم الى الفصل الكيفي، ولرفع مستوى معيشتهم، وضمان حياة لائقة للمتقاعدين منهم وكبار السن"، مطالبة بـ"رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين، وحماية قدرتهم الشرائية بما يتناسب وتكاليف المعيشة المتنامية باستمرار. إقامة منظومة شاملة للضمان الاجتماعي ضد البطالة والعوز، ولتعويض الأضرار الناجمة عن العمل".

حقوق المرأة العاملة

وشدد الحزب الشيوعي العراقي، في الكلمة التي ألقتها مروكل على "اهمية وضرورة ضمان مساواة المرأة مع الرجل في الأجور قانونا وواقعا، وفي جميع القطاعات الاقتصادية، وتوفير بيئة وظروف عمل مناسبة لها، وضمان حق النساء العاملات في حماية الأمومة والطفولة المنصوص عليها في القوانين، وضمان تكافؤ الفرص أمام النساء في ميادين العمل كافة، إضافة إلى تذليل المعوقات القانونية التي تعرقل مشاركة المرأة في العمل".

تطوير القطاعات الإنتاجية

في غضون طالب الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، أمس الثلاثاء، بتطوير القطاعات الإنتاجية وتأهيل مؤسسات الدولة وحماية الإنتاج المحلي، فيما دعا الى التعجيل بإصدار قانون جديد للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفق معايير العمل الدولية.
وقال الاتحاد في كلمة تمت قراءتها في التظاهرة الراجلة من قبل رئيس الاتحاد السيد رحيم، "في هذه المناسبة العمالية المجيدة لا بد من تأكيد أهمية مواصلة الضغط وتصعيد المطالبات الجماهيرية بإعادة هيكلة بنية الاقتصاد العراقي، وتنويع قاعدة الإنتاج الوطني عبر تعزيز وتطوير القطاعات الإنتاجية في الصناعة والزراعة والتشييد والبناء والخدمات، وتحديث وتطوير البنى التحتية".
وشدد الاتحاد، أنه "لا بد من إعادة تأهيل مؤسسات الدولة ودعم القطاع الخاص الخدمي والمنتج، وحماية الإنتاج المحلي من المنافسة عبر تطبيق قوانين التعرفة الكمركية وحماية المستهلك، وإلزام مؤسسات الدولة بشراء منتجات تلك الشركات".

الغاء قانون جائر

واضاف الاتحاد، أن "اتحادنا العام يضم صوته الى الأصوات العمالية والنقابية المطالبة دون كلل بإلغاء القرار الصدامي رقم 150 لسنة 1987 والقانون الجائر 52 لسنة 1987، وإطلاق حق التنظيم والنشاط النقابيين في جميع المشاريع والمؤسسات الإنتاجية والخدمية"، داعيا الى "التعجيل في إصدار قانون جديد للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفق معايير العمل الدولية، وإقرار قانون الحقوق والحريات النقابية وفق معايير العمل الدولية بعد مصادقة العراق على إنضمامه إلى اتفاقية 87 لسنة 1948".

تمثيل العمال في المؤسسات الحكومية

وقالت رابطة المراة العراقية، التي كان لناشطاتها النسويات حضور متميز في التظاهرة، في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، انها تحث "الحكومة على إصدار التشريعات الخاصة بتمثيل العمال في مجالس إدارة المشاريع والمؤسسات الاقتصادية والحكومية منها على وجه الخصوص، بما يؤمن مشاركة التنظيمات النقابية العمالية في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة المشاركة العادلة للمرأة"، مستطردة "وحث الإعلام على أهمية إبراز مهارة المرأة العاملة وتشجيعها عن طريق برامج بنـاء القدرات وتفعيل دورها في بناء المجتمع وتمكينها وإتاحة الفرص أمامها لتأخذ دورها في جميع مجالات العمل ولتسهم بفاعلية اكبر وإصرار أقوى في بناء الدولة المدنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاربعاء 2/ 5/ 2018

123
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

في مناسبة الاول من ايار

معا على طريق بناء دولة المواطنة والعدالة



في الاول من ايار من كل عام  نحتفي بعيد العمال العالمي، العيد الاممي للتضامن الكفاحي وللنضال  في سبيل عالم خال من استغلال الانسان للانسان، ومن التمييز والاضطهاد. وفي الوقت نفسه نحيي عيد ايار كمناسبة وطنية، لا لاستذكار بطولات عمال العراق البواسل وتضحياتهم فقط، بل ولتعزيز نضالهم سوية مع شغيلة العالم بأسره، من اجل  حقوقهم في العمل والاجور المجزية، وفي الضمانات الاجتماعية، وتوفير مستلزمات العيش الكريم، وصولا الى اقامة مجتمع انساني تنتهي فيه الى الابد كل اشكال الاستغلال والتمييز والاستبداد والقهر.
ومعلوم للجميع ان هذا العيد الاممي لعمال العالم  بات اليوم عيدا رسميا معترفا به في اغلب بلدان العالم، على اختلاف انظمتها السياسية والاجتماعية. وهو ما لم يتحقق لولا النضال المتفاني والتضحيات الكبرى للطبقة العاملة وحلفائها ونقاباتها المكافحة واحزابها السياسية في مختلف البلدان.
واليوم ونحن نحتفي بهذه المناسبة، نتوجه بالتهنئة الحارة الى كادحي العراق، ونستذكرمعهم بفخر التاريخ المنير لطبقتنا العاملة العراقية، بمآثرها وتضحياتها في إضرابات أصحاب الصنايع، والموانئ، والسكك، والسكائر، والنفط، و"كي ثري" وكاورباغي، والنسيج، والزيوت، وملحمة العمال في ساحة السباع ببغداد وغيرها. كذلك إسهاماتها البارزة في ثورة الرابع عشر من تموز 1958، لا سيما بعد الإقرار الرسمي لشرعية العمل النقابي، وإجازة الاتحاد العام لنقاباتها، واعلان الأول من أيار عيداً للطبقة العاملة العراقية.
وفي سياق احيائنا لهذه المناسبة نشير الى مصادقة البرلمان العراقي في20  تشرين الثاني 2017 على قانون انضمام بلادنا الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948، هذا الاجراء الذي يعد خطوة مهمة نحواعادة النظر بالعديد من التشريعات والقوانين النافذة، بما يجعلها منسجمة مع المعايير الدولية التي نصت عليها الاتفاقية الضامنة والداعمة لحرية العمل والتنظيم النقابيين والوقوف ضد أي انتهاك لهما.
كذلك نستذكر باعتزاز النضالات المديدة لطبقتنا العاملة مع عامة جماهير الشعب، وقواه الوطنية والديمقراطية، في ظروف غاية في التعقيد والصعوبة، وفي مواجهة القمع الدموي، لاسيما في حقبة النظام الديكتاتوري المقبور ونهجه التعسفي والمدمر.
ولا ننسى ان نحيي في هذه المناسبة تفاني طبقتنا العاملة وجماهير شعبنا الى جانب قواتنا الامنية والمتطوعين على اختلاف التشكيلات، في تحقيق الانتصار العسكري على الارهاب، والذي لا بد ان تتبعه معالجات  متكاملة: سياسية وفكرية واقتصادية وثقافية واعلامية وغيرها، لضمان القضاء عليه وتجفيف منابعه.
واليوم يتواصل عطاء الطبقة العاملة في ميادين السعي نحو التغييروالاصلاح، ولابعاد الفاشلين والفاسدين عن مراكز القرار، وفي سبيل الاستخدام الامثل لموارد البلد بما يحقق تنمية مستدامة متوازنة، تؤمّن مستلزمات حياة كريمة لائقة للطبقة العاملة ولمختلف فئات وطبقات شعبنا. وفي هذا السياق يتوجب التأكيد ان  دور الطبقة العاملة المهم في الظرف الراهن المعقد، ينبغي ان يتركز على الاسهام في  اعادة بناء الدولة على أساس المواطنة، وتخليصها من نهج المحاصصة والفساد، وضمان مغادرة سياسة دولة المكونات  ، ووضع تصور واضح بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان تلاحم النسيج الوطني العراقي الذي خربته السياسات الطائفية، والتناحر والتدافع على السلطة والكراسي والمصالح الشخصي .
اننا، في هذه المناسبة الاممية الكبيرة، نرى ان الحاجة ماسة  الى:
• التطبيق الفعلي لقانون العمل الجديد رقم 37 لسنة ٢٠١٥، واصدار تشريعات خاصة بالتنظيم النقابي والمهني، لحماية حقوق العمال ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، والحيلولة دون تعرضهم الى الفصل الكيفي، ولرفع مستوى معيشتهم، وضمان حياة لائقة للمتقاعدين منهم وكبار السن.
• إصدار التشريعات الكفيلة بضمان تمثيل العمال في مجالس إدارة المشاريع والمؤسسات الاقتصادية، خاصة منها الحكومية، بما يؤمّن مشاركة التنظيمات النقابية العمالية في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
• ضمان الحريات النقابية للطبقة العاملة والشغيلة، وحفظ حقهم في التنظيم النقابي في جميع المشاريع الانتاجية والخدمية، بضمنها مشاريع الدولة، والسعي الى تحقيق وحدة نضال الطبقة العاملة، واحترام استقلال الحركة النقابية وحق العمال في الاضراب والتظاهر والاعتصام، وفي الوقوف بوجه أي تجاوزات على حقوقهم من أية جهة جاءت، بما فيها الجهات الحكومية.
• دعم إنشاء وتطوير المشاريع الإنتاجية والخدمية الصغيرة والمتوسطة، التي تستثمر مزيداً من الأيدي العاملة ولا تحتاج إلى كثير من رؤوس الأموال أو العملة الصعبة.
• رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين، وحماية قدرتهم الشرائية بما يتناسب وتكاليف المعيشة المتنامية باستمرار.
• إقامة منظومة شاملة للضمان الاجتماعي ضد البطالة والعوز، ولتعويض الأضرار الناجمة عن العمل.
وفي الوقت ذاته نرى اهمية وضرورة  ضمان مساواة المرأة مع الرجل في الأجور قانونا وواقعا، وفي جميع القطاعات الاقتصادية، وتوفير بيئة وظروف عمل مناسبة لها، وضمان حق النساء العاملات في حماية الأمومة والطفولة المنصوص عليها في القوانين، وضمان تكافؤ الفرص أمام النساء في ميادين العمل كافة، إضافة إلى تذليل المعوقات القانونية التي تعرقل مشاركة المرأة في العمل.
ان عيد الاول من ايار يحل هذه السنة ونحن نتهيأ لخوض الانتخابات البرلمانية الجديدة، عاقدين العزم مع حلفائنا من المدنيين الديمقراطيين والاسلاميين المتنورين في تحالف "سائرون نحو الاصلاح" على تغيير ميزان القوى، وكسر الاحتكار القائم للحكم، وإلحاق الهزيمة بالطائفية السياسية، وبناء  دولة المواطنة والقانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية .. عازمون على تحويل المعركة الانتخابية الى خط شروع وبداية انعطاف في مسيرة شعبنا، نحو التنمية والتطور والتقدم والرخاء.
ومن هنا ندعو ابناء شعبنا، عمالا وكادحين آخرين ومن جماهيره كافة، ان: كونوا مع النزيهين والكفوئين، امنحوهم ثقتكم واعطوهم اصواتكم، وبضمنهم مرشحونا الشيوعيون واخوتهم من بقية اطراف "سائرون".
عاش الأول من أيار مناراً هادياً لكل السائرين على طريق بناء مستقبل أفضل لشعبنا و للبشرية جمعاء.
عاشت الطبقة العاملة العراقية والخلود لشهدائها وشهداء شعبنا البررة .


اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي العراقي
ايار 2018

124
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على طريق الشعب:

قراءة في برنامج
تحالف "سائرون"
-1-

   
اصدر تحالف "سائرون" الذي يضم حزب الاستقامة الوطني المدعوم من سماحة السيد مقتدى الصدر، والحزب الشيوعي العراقي، وحزب التجمع الجمهوري، وحزب الدولة العادلة، وحزب الشباب للتغيير، وحزب الاصلاح والترقي، وحزب الامة، ونداء الرافدين، وشخصيات وطنية واكاديمية وثقافية، برنامجه لانتخابات مجلس النواب القادم.
يغطي البرنامج قائمة طويلة من الاهداف والمطالب التي اجمعت عليها اطرافه المشاركة، وشكلت الارضية السياسية والمشتركات التي تعمل عليها، ليس في اطار العملية الانتخابية وحسب، بل ولما بعد الانتخابات وتشكيل مجلس النواب والحكومة الجديدين.
يثبت البرنامج عددا من القضايا الاساسية :

1-   التحالف مشروع وطني عابر للطائفية ومناهض لها.
2-   ضرورة الخلاص من نظام المحاصصة الطائفية – الاثنية، والعمل على بناء دولة مدنية اساسها المواطنة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الطابع المدني الديمقراطي الاتحادي للدولة العراقية.
3-   الانحياز الى المواطن وطموحاته وتطلعاته، وهو هدف اساس في البرنامج.
4-   وضع مصلحة الشعب والوطن فوق كل اعتبار، والسعى الى استعادة هيبة الدولة ومؤسساتها، واقامة علاقات عربية واقليمية ودولية متوازنة وعلى اساس المصالح المشتركة .
5-   تحقيق الامن والاستقرار عبر منظومة متكاملة من الاجراءات السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاعلامية. فمكافحة الارهاب وتجفيف منابعه لا تتحقق بالنصر العسكري وحده، على اهميته وضرورته.
6-   اطلاق نهضة تنموية مستدامة عبر بناء اقتصاد متنوع، والتقليل التدريجي من الاعتماد على موارد النفط، وتشجيع القطاعات الانتاجية، وتأمين الاستخدام السليم للموارد المالية للدولة.
7-   تأمين حاجة المواطن من الخدمات، خاصة الاساسية، ومنها الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء والسكن والنقل والخدمات البلدية.
8-   وضع استراتيجية فعالة وشاملة لمكافحة الفساد، واستعادة اموال وممتلكات العراق المنهوبة والمسروقة والمهربة.
9-   ضمان استقلالية القضاء ونزاهته ونهوضه بدوره المطلوب.
10-   بناء القوات المسلحة على اسس المهنية والكفاءة والولاء للشعب والوطن، والسيطرة على انتشار السلاح خارج اجهزة الدولة الامنية.
11-   اعتبار التغيير والاصلاح حاجة ماسة وضرورة لا غنى عنها.
ان الفكرة المركزية في برنامج سائرون هي اعتماد الاصلاح، ونقطة الشروع في مسيرة الالف ميل تتجسد في اصلاح الدولة. فكيف يعرض البرنامج فكرة الاصلاح؟
انه شديد الوضوح في تأكيد اهمية البدء باصلاح الدولة، التي قام بناؤها بعد 2003 على منهج ثبت فشله، وسبّب العديد من الازمات وما زال. فالخلاص من هذا المنهج في الحكم وفي ادارة الدولة هو المنطلق.
وفي هذا السياق يتبنى التحالف منظومة من المواقف الاجرائية، تتمثل عناوينها الرئيسة في اعتماد مبدأ المواطنة، وبناء دولة قوية عبر الصرامة في تطبيق القانون، واتخاذ القرارات فيها على نحو مستقل وفقا لمصلحة الشعب، وبما يحفظ ويعزز السيادة الوطنية.
ولكي يتحقق هذا يتوجب حضور برنامج ورؤى متكاملة، ونظرة شاملة للجوانب المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهذا بدوره يستلزم تطبيق معايير جديدة في اسناد الوظيفة العامة، تشدد على الكفاءة والنزاهة والاخلاص للوطن ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بعيدا عن التمييز ونهج المحاصصة المقيت.
ان اصلاح الدولة يستلزم التوجه الجاد نحو تعزيز اللحمة الوطنية واستكمال البناء الديمقراطي الاتحادي للدولة، وضمان حقوق الجميع المكفولة دستوريا. ولا شك ان تعزيز هذا البناء يتطلب اصدار تشريعات تضمن تحقيق الاصلاحات المطلوبة، وتفعيل ما هو قائم ونافذ منها.
ومن تلك الاجراءات المطلوبة ما له علاقة بالمنظومة الانتخابية، بدءا بتشريع قانون انتخابي عادل يوفر الفرص المتكافئة للمتنافسين على اساس البرامج، ويضمن اجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية.
ومن الواجب ان تفضي هذه الاجراءات والمواقف في نهاية المطاف الى اقامة دولة مدنية على اساس مبدأ المواطنة، دولة ذات دستور ومؤسسات وقانون، ويتمتع فيها المواطنون بالحقوق والحريات والعيش الكريم.
وبهذا المعنى فان التغيير المطلوب هو تغيير شامل في المنهج واسلوب ادارة البلد، وفي الافراد الذين يتولون تنفيذ البرنامج الاصلاحي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاثنين 23/ 4/ 2018

125
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامج تحالف "سائرون"
رقم القائمة 156
يسعى برنامج تحالف (سائرون)، وهو مشروع وطني عابر للطائفية ومناهض لها، الى تحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا البرنامج، وفق الآليات التي حددها نظامه الداخلي.وتتمثل هذه الأهداف، بشكل أساسي، في الخلاص من نظام المحاصصة الطائفية والسياسية، وتعزيز الطابع المدني والديمقراطي للدولة، وتشكيل مجلس نواب وطني يتمتع أعضاؤه بالنزاهة والكفاءة، وعلى النحو الذي يعيد الاعتبار لصورة مجلس النواب أمام المواطنين، ويوفر له فرصة ممارسة دوره الرقابي الفعال. كما تتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، وإشاعة الأمن والسلم، وانجاز عملية إعادة الأعمار، وضمان حقوق وحريات المواطنين وعيشهم الكريم.
وتنهض أمام تحالف (سائرون)، وهو تحالف من طراز جديد، انبثق من قلب المجتمع ومن حركة الاحتجاج الشعبي، حيث تنامى التعاون والتنسيق بين قوى شعبنا الوطنية المشاركة في الحركة على اختلاف أطيافها، تنهض أمامه مهمات كبيرة في الميادين السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية:

أولاً: الاصلاح وبناء الدولة

يعمل تحالف (سائرون) على:
1. إنشاء دولة مدنية تقوم على أساس المواطنة وتؤمّن العدالة الاجتماعية، دولة قوية بمؤسساتها، قادرة على اتخاذ قراراتها المستقلة، بما يعكس هيبتها، وسيادة البلاد الوطنية، والحرص على سلامة أراضيها ووحدتها، وعلى إقامة علاقات عربية وإقليمية ودولية متوازنة مبنية على أساس المصالح المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال كل دولة.
وتعتمد هذه الدولةفي رسم وتطبيق السياسات العامة، الكفاءات الوطنية والنزيهة من المهنيين والتكنوقراط، العاملين بإخلاص على خدمة الشعب والوطن، عبر تنفيذ برامج التغيير والإصلاح، بعيداً عن التمييز ونهج المحاصصة.
2. وضع إستراتيجية لمكافحة الإرهاب والتطرف، تعتمد على منظومة متكاملة من الإجراءات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، التي تهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب المالية والسياسية والفكرية، وبسط نفوذ الدولة.
3. تحقيق اللحمة الوطنية على أساس العراق الاتحادي الموحد بقومياته وأطيافه المختلفة، وضمان حقوق الجميع على قاعدة الدستور ودولة القانون والمؤسسات والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.
4. تحقيق المصالحة المجتمعية والسلم الأهلي.
5. حل المشاكل القائمة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور وبما ويعزز الوحدة الوطنية.
6. ضمان حقوق الأقليات المشروعة وفقاً للدستور، وبما يضمن حرية المعتقدات الدينية، ومشاركة سائر الأقليات في الحياة السياسية والاجتماعية.
7. إصدار التشريعات التي تضمن تحقيق الإصلاحات الضرورية في مختلف المجالات، بما يكفل مراجعة وتدقيق وتعديل الدستور، خصوصاً في ما يتعلق ببعض الفقرات المبهمة والمثيرة للجدل، بما يعزز البناء الديمقراطي الاتحادي للدولة.
8. إصلاح المنظومة الانتخابية لضمان إجراء انتخابات دورية منتظمة نزيهة وحرة، وتشريع قانون انتخابي عادل يتيح المشاركة الواسعة ودون أي تمييز بين المواطنين.
9. ضمان حسن إدارة الدولة والتصرف بالأموال العامة، وتوفير فرص تمتع كل المواطنين بالحقوق والواجبات والحريات الدستورية على قدم المساواة.
10. استقلالية القضاء، وتفعيل دور الادعاء العام.
11. أن يتم في مجال إدارة الدولة، التشديدعلى اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة، وتطبيق قانون الخدمة المدنية، وتحقيق الإصلاح الإداري، ومكافحة البيروقراطية والروتين، واعتماد الحوكمة الالكترونية.

ثانيا: العدالة الاجتماعية

يتصدر أهداف (سائرون) الدفاع عن مصالح وحقوق وحريات أبناء الشعب، خصوصاً الفقراء والكادحون، وتأمين العيش الكريم لهم، ومراجعة التشريعات ذات الصلةبالأجور والرواتب والامتيازات بما يقلص الفجوة في المداخيل، واعتماد نظام ضريبي عادل،وتأمين الخدمات الأساسية بأقل الكلف، و تعزيز مفردات البطاقة التموينية.
ويعمل تحالف (سائرون) من أجل تحقيق هذه الأهداف على:
• تشريع قانون توحيد رواتب وامتيازات الرئاسات الثلاث والوزراء أسوة باقرانهم في الوظيفة العامة.
• تقليص أعداد الحمايات المخصصة للرئاسات الثلاث والوزراء ولأعضاء مجلس النواب وأن يتم تأمينها من خلال وزارتي الداخلية والدفاع.
• تفعيل قانون الضمان الاجتماعي بما يساهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، وتعزيز شبكة الرعاية الاجتماعية الحالية، وتطويرها لتشمل إنشاء صناديق تقدم الإعانات المالية في حالات البطالة والعجز الناجمة عن العمل والشيخوخة،وإيجاد نظام فعال لتمويل هذه الصناديق، فضلاً عن توفير الضمانات الاجتماعية للمتقاعدين وكبار السن وربات البيوت والأرامل والأيتام، والاهتمام برعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وايلاء اهتمام خاص لعوائل الشهداء والجرحى.
• ضمان حقوق النساء وتوسيع مشاركتهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ووضع السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية الهادفة إلى النهوض بواقع الشباب بمختلف شرائحهم وتوسيع مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية وإيجاد البيئة السليمة لاستيعاب طاقاتهم وتنميتها.
• سن القوانين والتشريعات التي الخاصة بحقوق الطفل والتي تهدف إلى حماية الطفولة ورعايتها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية قدراتها ومواهبها، وحمايتها من العنف ، ومنع عمالة الأطفال وحظر جميع أشكال الاستغلال التي تمارس بحقهم.
• حماية حقوق الإنسان والحريات المدنية: حرية الفكر والعقيدة والتعبير، حرية الإعلام والصحافة، حرية العمل الحزبي والمهني والنقابي، حرية التظاهر والاعتصام وكل أشكال الاحتجاج السلمي، والتشديد على تطبيق الدستور في مجال الحقوق والحريات، وإجراءات المحاسبة على خرق حقوق الإنسان.
• دعم منظمات المجتمع المدني وتهيئة السبل الكفيلة بإشراكها في معالجة قضايا المواطنين وإيجاد الحلول لمشاكلهم، ومشاكل البلاد عموماً.

ثالثاً: مكافحة الفساد

يسعى (سائرون) إلى وضع إستراتيجية فعالة لمكافحة الفساد عبر :
1. اعتماد مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية والرقابية، وفق آليات تضمن تطبيق مبدأ الشفافية وحرية المعلومة، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب،
2. تفعيل الملفات بحق كبار الفاسدين، وضمان تقديم المتهمين بملفات الفساد كافة إلى القضاء، وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب،
3. العمل على استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج اعتماداً على اللوائح القانونية للأمم المتحدة،
4. تشريع قانون الكسب غير المشروع، وحرمان المدانين بالفساد من الترشيح للمناصب العامة،
5. دعم وتطوير المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، وتأمين إدارات كفوءة ومستقلة ونزيهة في قيادتها،
6. مراجعة وضع عقارات الدولة التي استحوذ عليها المتنفذون وأحزابهم، واستعادة ما تم وضع اليد عليه بصورة غير مشروعة.

رابعاً: الخدمات الأساسية

يسعى تحالف (سائرون) إلى :
• الارتقاء بالخدمات الاجتماعية الأساسية، لاسيما الخدمات الصحية والتعليمية، والدفاع عن مجانيتها، وتوفير الخدمات العامة، وتأمين الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع الماء والكهرباء والنقل والسكن والمواصلات والاتصالات والمشاريع البلدية والخدمية.
• تأمين عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم، وأعمار المناطق المحررة، التي ماتزال تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية، وتخصيص الأموال اللازمة لذلك، فضلاً عن عدم المساس بالطابع الديموغرافي.

وفي مجال التعليم يسعى (سائرون) إلى:

• معالجة مشكلات البنية التحتية من خلال تشييد مدارس جديدة،
• الاهتمام بمجانية التعليم عبر تفعيل القانون الخاص بذلك،
• وتدقيق وتجديد المناهج الدراسية،
• تحسين ظروف عمل المعلمين وتوفير الدعم والحماية اللازمين لهم ليتمكنوا من حسن اداء مهمتهم النبيلة.
• تدريب المعلمين لمواكبة التطورات الحديثة،
• وضع وتنفيذ خطط لمحو الأمية، ومعالجة مظاهر التسرب في التعليم،
• إعادة تقييم التعليم الأهلي، والتأكيد على ضرورة التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالقوانين والضوابط التي تنص عليها التشريعات النافذة ذات العلاقة.
• إصدار قانون جديد لانضباط الطلبة يتوافق مع المرحلة الحالية،
• إيجاد فرص لتوظيف الخريجين.

وفي مجال الصحة يعمل (سائرون) على :

• بناء شبكة ضمانات صحية ذات طابع اجتماعي، من خلال تأمين الرعاية الصحية المجانية للمواطنين، الوقائية والعلاجية، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتوسيع شبكة المستشفيات والمستوصفات الحكومية في المدينة والريف والمناطق النائية، وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية العلاجية والتشخيصية.

وفي مجال السكن يسعى (سائرون) إلى :
• حل هذه المشكلة والتجاوزات الحاصلة في هذا المجال بما يضمن حقوق وحاجات المواطنين، عن طريق تولي الدولة مسؤولية تأمين المساكن المناسبة والصحية لذوي الدخل المحدود وبقية المواطنين المحتاجين، وفق خطة وطنية شاملة لمواجهة أزمة السكن.
• أن تقوم الدولة بمساعدة الجمعيات التعاونية والمؤسسات الصناعية والنقابية على بناء المساكن لمنتسبيها.
• تعزيز دور المصرف العقاري وصندوق الإسكان ودور المصارف التخصصية المعنية بتمويل السكن الخاص.

خامساً:
قضايا اجتماعية – اقتصادية

يرى (سائرون) أنه لا يمكن الحديث عن تطور اقتصادي ونهوض تنموي بدون تطوير البنى التحتية المادية والاجتماعية والثقافية، والسعي إلى تأمين التوجه السليم للأموال المخصصة لهذا الغرض،وتحقيقا لذلك يعمل تحالف سائرون على :
1. إنشاء صناديق التنمية وإدارتها بصورة صحيحة،
2. حسن استخدام القروض الميسرة التي منحت للعراق مؤخراً،
3. دعم القطاع الخاص، وتعزيز المصارف المعنية بالصناعة والزراعة.
4. اعتماد سياسة نفطية عقلانية، وإقرار قانون سليم للنفط والغاز، وتقليل اعتماد اقتصادنا على النفط، وإعادة تأسيس شركة النفط الوطنية لتولي الإدارة والإشراف على عمليات الاستكشاف والاستخراج والتطوير في حقول النفط والغاز، والاهتمام بالصناعات البتروكيمياوية والتكريرية، وربط موارد النفط بالتنمية المستدامة وبعملية التصنيع وتحديث الزراعة،
5. دعم وتطوير قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات الإنتاجية لتوسيع قاعدة اقتصادنا الوطني، ووضع خطة شاملة مدروسة لعملية الاستثمار في القطاعات والخدمات الإنتاجية.
6. استكمال انجاز المشاريع المتوقفة، وعددها حوالي 6 آلاف مشروع، ورصد التخصيصات المناسبة حسب الأولوية.
7. تطوير آليات التنسيق بين السياستين المالية والنقدية بما يؤدي إلى تطوير عملية التنمية الاقتصادية، والسعي لرفع القيمة الحقيقية للدينار العراقي، بهدف تمكين المواطن العراقي من تلبية احتياجاته الضرورية مع كبح معدلات التضخم والعمل على استقرارها.
8. ويعمل على إعادة النظر بالسياسة الاستيرادية والسياسة الادخارية ومعالجة العواقب السلبية في هذا الميدان، وإعادة النظر بسياسة الإنفاق غير المتوازن.
9. كما يعمل على إعادة النظر في الخروقات الدستورية التي تتعرض لها الموازنات السنوية، من خلال التأكيد على عدم إقرار هذه الموازنات ما لم تكن مصحوبة بالحسابات الختامية.
10. محاربة المضاربات المالية التي تجري في الجهاز المصرفي من خلال المصارف الأهلية والشركات غير المجازة، وتفعيل دور البنك المركزي العراقي في تشديد الرقابة على البنوك والشركات.
11. تهيئة الشروط المالية والقانونية لجذب الكفاءات العراقية في الخارج في مختلف الاختصاصات.
12. ايلاء مزيد من الاهتمام بالريف العراقي وتحديث الزراعة واستصلاح الاراضي وتشجيع الفلاحين على الاهتمام بأراضيهم وزيادة انتاجيتها بما يحقق الأمن الغذائي للمجتمع، عبر التمويل بالشروط الميسرة، وضمان أسعار عادلة للمنتجات الزراعية، فضلاً عنحماية المنتج المحلي من خلال تشريع قانون يفرض الرسوم على المحاصيل الزراعية المستوردة والمنافسة، وترشيد الاستيراد، والاهتمام بتصنيع المنتجات الزراعية، وإعادة تأهيل مصانع الإنتاج الزراعي، ومعامل وشركات القطاع الصناعي.
13. وضع معالجة مشكلة البطالة ضمن أهم أولويات السياسة الاقتصادية، خصوصاً في صفوف الخريجين، وضمان حق العمل لكل المواطنين،دون محاباة أو وساطة على أساس الانتماء الحزبي أو الطائفي، ووفقاً لقانون الخدمة المدنية.
• ويدافع (سائرون) عن حقوق العراق المائية عبر التفاوض مع دول الجوار، والاستعانة باللوائح الدولية في هذا الشأن، والعمل على ايقاف الهدر في المياه، واستخدام التقنيات الحديثة في الري، وانجاز مشاريع تحلية المياه.
وفي مجال الثقافة يسعى التحالف الى:

1. تخصيص نسبة ثابتة (1 في المائة) من ميزانية الدولة السنوية للثقافة.
2. ضمان حقوق المثقفين وحرية الابداع والحماية الفكرية للمنتج الثقافي،
3. أن تقوم الدولة بتقديم الدعم للاتحادات والمنظمات الثقافية لممارسة نشاطاتها،
4. دعم المطالبة بتأسيس مجلس أعلى للثقافة والآداب والفنون، وتشريع قانون التفرغ الأدبي.

وفي مجال الرياضة يسعى التحالف الى :

1. إعادة بناء القطاع الرياضي، وتشريع قوانين الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية،
2. تطوير البنى التحتية، وإعداد القيادات الإدارية المتخصصة بالرياضة.
3. الاهتمام برواد الرياضة وأبطالها، ووضع خطة لتدريب وتطوير الرياضيين الشباب.

سادساً: القوات المسلحة

• يسعى تحالف (سائرون) إلى بناء القوات المسلحة على أساس المهنية والكفاءة والولاء للشعب والوطن، ويعمل على تطوير كفاءة القوات المسلحة، فضلاً عن الحد من مظاهر التسلح خارج إطار الأجهزة الأمنية.
إن في انتظارنا، نحن تحالف (سائرون)، الكثير من العمل الدؤوب المثابر من أجل الأهداف السامية لتحالفنا. وإننا لعاقدون العزم على العمل المشترك، المخلص والجاد، من أجل الايفاء بالتزامات تحالفنا إزاء المواطنين والناخبين، ولكي يكون تحالف (سائرون) عنواناً للعمل والأمل من أجل إقامة الدولة المدنية الديمقراطية، التي تضع البلاد على طريق تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، وانجاز التنمية المستدامة، وتحقيق التقدم الحقيقي والعدالة الاجتماعية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص6
الخميس 19/ 4/ 2018

126
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

مهمات كبيرة تنتظر التحالف في ميادين السياسة والاقتصاد والامن والثقافة
شيوعيو البصرة والنجف والمثنى يطلقون الحملة الدعائية لتحالف سائرون

أطلق الشيوعيون في محافظات، البصرة والنجف والمثنى، الحملة الدعائية لتحالف سائرون، مبينين ان مهمات كبيرة في ميادين السياسة والاقتصاد والامن والثقافة تنتظر التحالف.
وقال مراسل "طريق الشعب" أحمد ستار العكيلي، ان "اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في البصرة اقامت، عصر يوم السبت، حفلا بمناسبة بدء الاعلان الرسمي لتحالف سائرون"، مشيرا الى ان "الحفل اقيم على قاعة الشهيد هندال وحضره حشد من الرفيقات والرفاق واصدقائهم".

الخلاص من المحاصصة

واضاف، ان "الحفل افتتح بالوقوف لسماع النشيد الوطني وبعدها الوقوف دقيقة صمت حداداً على ارواح شهداء الحزب والعراق، فيما دعا عريف الحفل مرشح الحزب ضمن تحالف سائرون في البصرة الرفيق توفيق مجيد الشاهين الى القاء كلمته".
وتابع، ان المرشح عن الحزب الشيوعي بالتسلسل 5 ضمن القائمة ابدى فرحة وسعادة كبيرتين لشروعه مع رفاقه بحملتنا الدعائية والإعلامية للترويج لتحالفنا الانتخابي "سائرون"، وتعريف الجماهير به، من أجل حثهم على التصويت لقائمتنا رقم 156".
واكمل، ان "التحالف أمامه مهمات كبيرة في الميادين كافة سياسية، اقتصادية، امنية، اجتماعية، ثقافية واعلامية، بهدف الخلاص من نهج المحاصصة الطائفية والفساد واعادة بناء الدولة على أسس المواطنة والعدالة الاجتماعية ودفع عجلة التقدم والنمو الى الامام بما يحقق الرفاه والعيش الكريم لابناء شعبنا".
ودعا، "جميع الرفيقات والرفاق والأصدقاء الى التعاون والتنسيق من أجل الوصول إلى تحقيق طموح حزبنا المشروع في اعتلاء مركز صنع القرار خدمة لشعبنا".
وبحسب مراسلنا، بعدها انطلق الحفل الفني للقائمة، بدءأ بالقصائد التي قرأها الشعراء، أحمد جاسم، فراس جمعة، سالم الجميلي، جلال عباس، عبد الحسين حسن، فيما قدم الفنان نجم مشاري وصلات غنائية نالت استحسان الجمهور.
وختم بأن "منظمة الجنينة للحزب الشيوعي في البصرة ساهمت في تقدم فرقة الخيزران، والتي قدمت عرضا استعراضيا بعنوان "كلنا العراق"  من اخراج رعد الغريب واشراف الشاعر علي العضب".

أهمية المشاركة

وفي محافظة النجف، دشنت محلية الحزب الشيوعي الحملة الدعائية بحفل بهيج اقيم على قاعة كوفان في الكوفة، حضره عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي الرفيق صبحي الجميلي.
وقال مراسلنا في المحافظة، احمد عباس، ان "الحفل انطلق بالنشيد الوطني والترحيب بالحضور ثم الوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح شهداء الحزب والوطن".
واضاف، ان "مرشحة الحزب الرفيقة سهاد احمد صبحي الخطيب القت كلمة بالمناسبة، اكدت فيها على اهمية المشاركة في الانتخابات باتجاه تغيير موازين القوى لصالح الشعب والوطن ووضع حد لمحنة العراق".
واشار الى ان الرفيق صبحي الجميلي القى كلمة قال فيها، ان "تحالف سائرون كتحالف من طراز جديد انبثق من قلب المجتمع وحركة الاحتجاج الشعبي لتحقيق أهدافه بشكل اساسي في الخلاص من نظام المحاصصة الطائفية السياسية وتعزيز الطابع المدني والديمقراطي للدولة".
وكان للشعراء موفق محمد ونوفل الصافي مشاركة مميزة من خلال قصائدهم، بعدها اختتم الحفل بأناشيد للحزب واغاني جميلة من اداء الفنان جعفر حمزة.

تنسيق ومشاورات مع احزاب سائرون

وفي محافظة المثنى، واكبت "طريق الشعب" عبر مراسلها، عبدالحسين ناصر السماوي، انطلاق الحملة الدعائية لتحالف سائرون، والتقت بسكرتير لجنة الانتخابات يحيى طربال، والذي تحدث عن برنامج الحملة الدعائية، مشيرا الى انه "أعد مسبقا من أجل نجاح حملتنا في جميع الأقضية والنواحي في المثنى".
وبين انه "في اليوم الأول من هذه الحملة توزع جميع الرفاق على شكل مجاميع وكل مجموعة كلفت بمهمة خاصة بها"، لافتا الى ان "رفاقنا في السماوة قاموا بتوزيع المئات من البطاقات التعريفية لمرشحي الحزب الشيوعي ضمن تحالف سائرون، وهم كل من الدكتور عدنان عباس عبود بالتسلسل 6 والمرشحة منار عمران عباس العبدلي بالتسلسل 8، وكذلك في قضاءي الخضر والرميثة".
وأوضح طربال، ان "هناك تنسيقا ومشاورات مع الاحزاب المؤتلفة ضمن تحالف "سائرون" ونعمل سويا معهم"، مبينا انه "سنقوم في الأيام القادمة بزيارات متعددة للقرى وأرياف المثنى وسنواصل حملتنا بتعليق صور مرشحي الحزب في مركز المدينة السماوة واقضية المحافظة".










ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص3
الثلاثاء 17/ 4/ 2018

127
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العدوان الثلاثي الجديد على سوريا
مقامرة بالسلم العالمي
   
نفذ التحالف العدواني الثلاثي الذي يضم أمريكا وبريطانيا وفرنسا فجر اليوم السبت، هجمته العسكرية السافرة ضد سوريا، حيث استهدفت عشرات الصواريخ الاستراتيجية، مواقع حكومية سورية، مدنية وعسكرية.
وقد تجاهلت قوى العنجهية الامريكية، وحلفاؤها في بريطانيا وفرنسا، كل التحذيرات الدولية والإقليمية، التي نبهت إلى تداعيات توجيه الضربة العسكرية ضد سوريا، ما يجعل من العدوان مقامرة رعناء بالسلم العالمي، وتجاوز مشين ضد شعوب المنطقة ودولها.
ومعلوم إن هذا العدوان الآثم، يشكل انتهاكا للشرعية الدولية التي تجسدها الاتفاقيات والعهود الدولية وقرارات مجلس الامن الدولي وبقيه اجهزة الأمم المتحدة.
لقد قيل الكثير مرة بعد مرة أن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية، وانه من دون اعتماد الحل السلمي ستطول الحرب وتطول، وقد تتفاقم وتشعل حروبا أكبر.
اننا إذ ندين هذا العدوان الاهوج الخطير، ندعو كافة القوى الساعية لضمان استقرار المنطقة، الى الضغط من أجل أن لا يمر هذا العدوان مرور الكرام، فيُستسهل تكراره.
وفي الوقت نفسه نجدد تضامننا الكامل مع سوريا وشعبها، ومع حقها في الدفاع عن السيادة والاستقرار.

 
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
14/4/2018


128
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في  حديث شامل  لـ "طريق الشعب"
رائد فهمي: الانتخابات وثيقة الارتباط باطلاق التغيير والاصلاح ومكافحة الفساد

في عشية الانطلاق الرسمي للحملة الدعائية لانتخاب مجلس النواب، التقت "طريق الشعب" الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، وأحد قادة تحالف "سائرون" ومتصدري مرشحيه في بغداد .
وفي الحوار الذي اجرته معه خلال اللقاء تحدث الرفيق فهمي عن الظروف المحيطة بالانتخابات الوشيكة وعن اهميتها وخصوصيتها، والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية التي تواجه البلد، وطبيعة الكتل السياسية المتنافسة. واشار الى  ان الكثير يتوقف على هذه الانتخابات ونتائجها، حيث يعوّل عليها في اطلاق عملية التغيير والاصلاح الشاملين، بدءاً بتغيير البنية السياسية ونهج النظام القائم بما يفضي الى الخلاص من المحاصصة والطائفية السياسية ودولة المكونات، والتوجه على طريق اقامة دولة المواطنة والمؤسسات والقانون والعدالة الاجتماعية. كما اوضح ان تحالف "سائرون" يولي في برنامجه اهتماما  كبيرا لمحاربة  الفساد، وللارتقاء بمستوى حياة المواطنين وتأمين الخدمات لهم  .
وتحدث الرفيق فهمي عن سمات تحالف "سائرون" فقال انه الظاهرة الجديدة والابرز في الساحة السياسية العراقية، وانه وهو يضم قوى متنوعة يشكل التجسيد الاصدق لفكرة اقامة تحالفات عابرة للطوائف. كما انه في الوقت الذي يحترم فيه خصوصية كل طرف من اطرافه، يجسد المشتركات التي يتوجه لتحقيقها عبر خطاب وعمل سياسيين وانتخابيين مشتركين.
واكد الرفيق سكرتير اللجنة المركزية ايضا ان  تحالف "سائرون" يحمل مشروعا بديلا لمشروع دولة المحاصصة ونهجها، وانه ليس تحالفا فوقيا، بل ذو بعد وامتداد جماهيريين.
وخطّـّأ فهمي ما يردده البعض من ان نتائج الانتخابات المقبلة محسومة مسبقا، مؤكدا ان حصيلتها انما تعتمد على مشاركة المواطن وقراره وصوته، وداعيا الى المشاركة الجماهيرية الواسعة فيها والتصويت للتغيير الضروري في المنهج والاداء، واختيار الاشخاص الذين يحملون مشروعا اصلاحيا، ويتميزون بالنزاهة والكفاءة وبكونهم ممن يقرنون اقوالهم بالافعال.
وعبر الرفيق رائد فهمي في حديثه كذلك عن التطلع الى انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية، وان تشكل خطوة متميزة على طريق ترسيخ الممارسة الديمقراطية وآليات تداول السلطة سلميا ودستوريا، ملقيا الضوء على دور المفوضية العليا  للانتخابات وكافة مؤسسات الدولة  والكتل السياسية المتنافسة في تأمين ذلك.

نص الحوار كاملا يصدر
في عدد "طريق الشعب"  ليوم الاثنين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب"
الاحد 15/ 4/ 2018

129
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العدوان الثلاثي الجديد على سوريا مقامرة بالسلم العالمي
   
نفذ التحالف العدواني الثلاثي الذي يضم أمريكا وبريطانيا وفرنسا فجر اليوم السبت، هجمته العسكرية السافرة ضد سوريا، حيث استهدفت عشرات الصواريخ الاستراتيجية، مواقع حكومية سورية، مدنية وعسكرية.
وقد تجاهلت قوى العنجهية الامريكية، وحلفاؤها في بريطانيا وفرنسا، كل التحذيرات الدولية والإقليمية، التي نبهت إلى تداعيات توجيه الضربة العسكرية ضد سوريا، ما يجعل من العدوان مقامرة رعناء بالسلم العالمي، وتجاوز مشين ضد شعوب المنطقة ودولها.
ومعلوم إن هذا العدوان الآثم، يشكل انتهاكا للشرعية الدولية التي تجسدها الاتفاقيات والعهود الدولية وقرارات مجلس الامن الدولي وبقيه اجهزة الأمم المتحدة.
لقد قيل الكثير مرة بعد مرة أن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية، وانه من دون اعتماد الحل السلمي ستطول الحرب وتطول، وقد تتفاقم وتشعل حروبا أكبر.
اننا إذ ندين هذا العدوان الاهوج الخطير، ندعو كافة القوى الساعية لضمان استقرار المنطقة، الى الضغط من أجل أن لا يمر هذا العدوان مرور الكرام، فيُستسهل تكراره.
وفي الوقت نفسه نجدد تضامننا الكامل مع سوريا وشعبها، ومع حقها في الدفاع عن السيادة والاستقرار.

 
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
14/4/2018



130
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا للحرب .. نعم للحلول السلمية والشرعية الدولية
نتابع بقلق بالغ التطورات شديدة الخطورة المحيطة بالأزمة السورية، وتصاعد مستويات التوتر بين الولايات المتحدة الامريكية وبعض البلدان الاوربية من جانب  وروسيا الاتحادية من جانب آخر، وانعكاس ذلك على اوضاع بلدان الشرق الاوسط ، وفي سوريا على وجه الخصوص.

وواضح ان دفع الاوضاع نحو حافة الحرب، والتهديد باستخدام اسلحة متطورة، يشكل عودة الى أسوأ اجواء الحرب الباردة، وتهديدا مباشرا للامن والسلم الدوليين، وتقويضا للجهود السياسية والدبلوماسية ولمساعي الامم المتحدة  لحل القضايا والمشاكل الدولية بالطرق السلمية. وان من شأن ذلك كله ان يترك آثاره السلبية الخطيرة على اوضاع شعوب منطقتنا، وان يزيد من معاناتها وآلامها   .
ان الاجواء الحالية المكفهرة والمتفاقمة ليست بعيدة عن اجواء التنافس والصراع الدوليين على المصالح ومناطق النفوذ، ولا عن المشكلات التي يواجهها هذا الرئيس او ذاك الحاكم، في هذه الدولة الكبرى او تلك، وهو يحاول ابعاد المخاطر التي تتهدد حكمه او تضعف شعبيته، فيسعى الى تصريفها عبر اطلاق ازمات خارجية. على رغم ان التجارب السابقة اثبتت ان هذا المنحى يفاقم المشاكل ولا يحلها، وانه يتسبب في المزيد من التعقيد والخسائر البشرية والمادية.
من جانب ثانٍ وإذْ نؤكد مجددا رفضنا المطلق لأي استخدام، من اية جهة كانت، للاسلحة  المحرمة دوليا بما فيها الاسلحة الكيمياوية، ونرى وجوب اتخاذ الاجراءات المتعارف عليها دوليا للتيقن من الجهة التي قد تكون استخدمتها، سواء في سوريا او في اي بلد آخر، نرفض ايضا وبشدة الكيل بمكيالين في مسألة الموقف من حيازة اسلحة الدمار الشامل في المنطقة، ونشدد على السعي لجعل الشرق الاوسط برمته منطقة خالية منها، بما فيها طبعا الاسلحة النووية .
ان قلوبنا تنبض تعاطفا مع ابناء وبنات سوريا الشقيقة، وان تضامننا عميق معهم في محنتهم ومأساتهم الطويلتين، واللتين يزيدهما العنف والعنف المضاد تفاقما. وقد بات ملحا ان تعي كل الاطراف، ان سوريا وشعبها وبعد كل التدميرالذي تعرضا له ويتعرضان، لم يعودا قادرين على تحمل ضربات عسكرية جديدة، تزهق المزيد من الارواح وتخرب ما تبقى من المدن والحواضر. وان الحل الذي تتطلعان اليه كان وما زال يكمن في دعم جهود الامم المتحدة للتوصل الى حل سياسي سلمي، وفي تمكين الشعب السوري من ان يختار حكامه ديمقراطيا، ويقرر مستقبله ومصيره بارادته الحرة.
وان في ذلك ما يعزز ايضا فرص السلام في المنطقة كلها، ويسهم في انقاذ شعوبها من المحارق التي يشعلها تجار الحروب ويواصلون النفخ فيها وتأجيجها خدمة لمصالحهم.

المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
12 نيسان 2018

131
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
وسط حضور جماهيري وحماس عال
الشيوعيون وأصدقاؤهم في بغداد يحتفون بعيد حزبهم الـ84
بغداد – طه رشيد
في أجواء من التفاؤل والفرح، أحيا الشيوعيون العراقيون  وأصدقاؤهم في بغداد، الذكرى 84 لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي، في حفل جماهيري كبير على قاعة سينما سميراميس.
وحضر الحفل المئات من المواطنين، يتقدمهم أعضاء قيادة الحزب، وعدد كبير من المسؤولين في الدولة والأحزاب السياسية.
وبعد الاستماع للنشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت استذكارا لشهداء الحزب والوطن، اعتلى المنصة سكرتير اللجنة المركزية للحزب الرفيق رائد فهمي ليلقي كلمة في المناسبة. (ننشر نصها في أدناه).
ثم القى السيد لطيف رشيد وزير الموارد المائية الأسبق كلمة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، التي أشار فيها الى المكانة المرموقة للحزب الشيوعي وتاريخه النضالي المشرف (ننشر نصها في أدناه(.
وتناوب عريفا الحفل، مصطفى محمد ومنال جبار، على قراءة العشرات من برقيات التهنئة المرسلة من الأحزاب والمنظمات والشخصيات العراقية، وأخرى من الأحزاب الشيوعية في المنطقة والعالم. وافتتح الشاعر ناظم السماوي، الفقرة الفنية للحفل، بقصائد أثارت حماس المحتفلين. تلاه الشاعر كاظم العبودي، ثم الشاعر الشعبي حمزة الحلفي الذي قاطعه تصفيق الجمهور مرات عديدة. كما ساهم الشاعر رائد الاسدي بباقة من قصائده التي تمجد الحزب ونضاله.
واختتم الحفل مع الفنان المتميز كريم منصور، الذي أطرب الحضور بأجمل أغانيه.. لتصدح حناجر مئات الشيوعيين وهم يغادرون قاعة المسرح بنشيد: سنمضي سنمضي إلى ما نريد.. وطن حر وشعب سعيد.


نحو الخلاص من عهد المحاصصة.. وولوج عهد المواطنة والعدالة الاجتماعية


ألقى الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، كلمة في الحفل الكبير الذي أقيم صباح أمس في قاعة سينما سميراميس وسط العاصمة بغداد في مناسبة الذكرى الـ84 لتأسيس الحزب.
في ادناه نص الكلمة:
الاخوات والاخوة المحترمون
الرفيقات والرفاق الاعزاء
طاب نهاركم
ينقضي اليوم اربعة وثمانون عاما على اللحظة الاستثنائية، التي تسلل فيها خيطُ ضوء ساطع عبر حجب الظلام الكثيفةَ المكلكلة على بلادنا ومجتمعنا، ساعيا الى نشر الانوار في جنباتهما، وهما يتلمسان بمشقة سبيلهما للخروج من سبات القرون الطويلة. كان بصيصا رهيفا، واهنا .. لكن ريادته وطابعه المتحدي من جانب، وفداحة الظلام المخيم من جانب ثانِ، منحاه التماعا يخلب الابصار، ويطلق من الوعد ما لفت النخب الوطنية، والمجاميع الفتية الباحثة عن قطب يضيء لها سبيل الانعتاق والرقي، وتخوض تحت رايته الكفاح لتحرير الوطن والمجتمع.
هكذا ولد الكيان الجديد في ساحة الحركة الوطنية العراقية، على ايدي ثلة من رواد النضال الوطني الطليعيين المتنورين، الطامحين الى تحرير شعبهم وبلدهم من ربقة التبعية والبؤس والتخلف، والعازمين على النضال بتفانٍ من اجل الحرية والاستقلال والتقدم. وهو ما جسدوه في التسمية المعبرة التي اطلقوها في البداية على تنظيمهم الوليد: "لجنة مكافحة الاستعمار والاستثمار".
آنذاك، في اواسط ثلاثينات القرن العشرين، كان مجتمعنا العراقي يستيقظ من سبات القرون الطويلة تحت هيمنة الدولة العثمانية الخانقة والماحقة، ويخوض صراعا متصاعدا من اجل انطلاق البلاد في دروب الحرية والتطور والعيش الكريم. وجاء تأسيس التشكيل الوطني الجديد، ليعزز كفة قوى التحرر والتقدم في ذلك الصراع، ويثريها بقيم النضال الثابت واسسه من ناحية، وبأفكار العلم والحداثة والتنوير من ناحية ثانية.
وقد انغمرت لجنة مكافحة الاستعمار والاستثمار فور انبثاقها، في الصراع لتحقيق  التحرر والاستقلال والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي الدفاع عن مصالح الكادحين والمحرومين. وقد حققت خلال الفترة الاولى من مسيرتها انجازا لافتا. وخلال ذلك غيرت اسمها الى "الحزب الشيوعي العراقي"، واصدرت جريدتها الاولى "كفاح الشعب"، وبدأت تحتل موقعا مميزا في الحركة الوطنية العراقية المتنامية.
وكان هاجس الحزب الرئيس منذ ذلك الحين، الى جانب تحقيق الاستقلال والسيادة الوطنية، تأمين الحقوق والحريات الديمقراطية لجماهير الشعب، وانقاذ الفلاحين من تسلط الاقطاع، وضمان تلبية مطالب العمال والكادحين المشروعة، وتحرير الفقراء وذوي الدخل المحدود من براثن الواقع الاجتماعي المتخلف، ومن علاقات الإنتاج الاستغلالية. كذلك النضال ضد السياسات الشوفينية والتمييزية للحكومات الرجعية والدكتاتورية المتعاقبة، ومن اجل تمتع الشعب الكردي وسائر القوميات الأخرى في البلاد، بحقوقهم المشروعة في إطار عراق ديمقراطي اتحادي موحد، ونصرة الشعوب المكافحة ضد الاستعمار، العربية وغير العربية، خاصة الشعب الفلسطيني.
واتخذ الحزب ايضا، وهو يواصل ويطور مسيرته الصعبة والمضحية عبر السنين، موقفاً متميزاً من المرأة، مناصرا حقوقها وتطلعها الى المساواة مع أخيها الرجل. وأولى بالمثل اهتماماً كبيراً بالثقافة والمثقفين، وعمل على تهيئة الأجواء المواتية لاحتضانهم ورعاية مواهبهم وإبداعهم.
ولأجل تحقيق هذه وغيرها من اهدافه، توجه الحزب الشيوعي دوما الى جماهير الشعب، ساعيا إلى تكوين أوسع حركة اجتماعية ديمقراطية. وقد تصدر النضالات الجماهيرية السياسية والاقتصادية، وقاد بجدارة الانتفاضات والهبات الشعبية التي اندلعت ضد الطغيان والعسف، وضد مصادرة حق الشعب في التعبير عن رأيه وفي التمتع بحرياته، أسْوة بشعوب العالم المتحضر.
وبسبب هذا كله، وغيره من قضايا الشعب والبلاد، التي كرس الحزب لها طاقاته في مجرى مسيرته النضالية المديدة والحافلة، تعاملت معه السلطات الرجعية المتعاقبة على حكم العراق، منذ العهد الملكي، بمنتهى الظلم والوحشية. وهذا ما صار عنواناً ثابتاً لكل انظمة العسف والدكتاتورية، التي تسلطت على العراق لاحقا، لا سيما في فترتي حكم البعث سنة 1963، وبعد سنة 1968. تلك الانظمة التي رمى بها الشعب آخر المطاف في قمامة التاريخ، فيما بقي الحزب الشيوعي يواصل المسيرة مع قوى العراق الحية الاخرى، وفي قلب جماهيره الناهضة، دؤوبا متفانيا سخي العطاء.

الحضور الكرام
تحل ذكرى تأسيس حزبنا اليوم في عشية الدورة الانتخابية الجديدة، التي تتطلع الملايين من جماهير الشعب الى جعلها مرحلة انطلاق نحو الخلاص من عهد المحاصصة الطائفية والاثنية البغيضة، وولوج عهد المواطنة والعدالة الاجتماعية، عهد الدولة المدنية الديمقراطية العتيدة.  وارتباطا بهذا يتسع ويتعمق في اوساط شعبنا وناخبينا، العزمُ على تجاوز السياقات الانتخابية الفاسدة التي فُرضت في الاعوام الثلاثة عشرة الماضية، وصولا الى تغيير ميزان القوى على المستوى السياسي، وكسر احتكار الحكم من قبل اطراف الطائفية السياسية المتسلطة، ووضع حد لتشويه المجتمع العراقي وقيمه، وشلِّ قواهُ الحيويةِ الضاربة، ولإذلال المواطن العراقي ولامتهان كرامته الانسانية.
وفي القلب من هذا التوجه والتحرك، نتشرف ان نقف نحن الشيوعيين مع اقرب حلفائنا من المدنيين الديمقراطيين والاسلاميين المتنورين، الذين ائتلفنا في تحالف "سائرون نحو الاصلاح". ومن هذا التحالف الواعد نطلق الدعوات المخلصة الى جماهير الناخبين في طول البلاد وعرضها، ان تتوجه بعد ستة اسابيع الى صناديق الاقتراع بصفوف حاشدة، وبادراك للأهمية الاستثنائية للمعركة الانتخابية الوشيكة، وضرورة تحويلها الى نقطة انعطافٍ في مسيرة شعبنا وبلدنا المعاصرة. الى جعلها نقطة تحولٍ تنقذهما من اسوأ العواقب، اذا ما افلحت القوى المتنفذة الفاسدة في البقاء متحكمة في مصيرهما، وتفتح امامهما امكانية التحرك الى الامام، نحو قطع دابر الفساد وتعزيز الانتصار الكبير على داعش والارهاب، نحو اعمار الوطن وإنهاضه، وإطلاق تحركه المرتجى على طريق التنمية والتطور والتقدم والرخاء.
نتوجه من منبر احتفالنا هذا الى عموم الناخبين، وليس فقط الى الشيوعيين واصدقائهم وحلفائهم، داعين الجميع الى منح ثقتهم الغالية الى من هم اهلٌ لهذه الثقة، الى الجديرين بها، وبضمنهم مرشحونا الشيوعيون واخوتهم من بقية اطراف "سائرون" : الوطنيون المخلصون الثابتون، الاوفياءَ للشعب دائما وابدا، الصادقون النزيهون المجرَّبون، الاكفاءَ العارفون والخبيرون ..

ضيوفنا المحترمين
اعزاءنا
لم يكن دربنا نحن الشيوعيين مفروشا يوما بالزهور. ومن يجعل من خدمة الشعب وكادحيه والمسحوقين المهمشين من بناته وابنائه غايةً له، ويناضل بعزيمة لا تلين، وبروحٍ متوثبة متقحّمة لتحريرهم من البؤس والسَقَم والجهل والهوان .. لا ولن يواجه في سعيه المتجرد والمتفاني سوى المصاعب والمخاطر والآلام، ولن يخرج من امتحان الا ليواجه امتحانا آخر اكثر قسوة ربما ..
وما اكثر المحن والامتحانات التي توجب علينا نحن الشيوعيين العراقيين خوضُها، على طول مسيرتنا الممتدة اربعا وثمانين سنة .. وما اكثرَ التضحيات القصوى التي قدمها رفاقُنا المناضلون، اعضاءَ وكوادرَ وقادةْ، احبّتّنا الاقربْ الى قلوبنا، الذين سكنوها لا يبرحونَ منذ تساموا شهداءَ خالدين شامخين..
نعم، ما أقساها تلك الامتحانات .. لكن حزبنا كان يخرج منها، امتحانا بعد امتحان، مرفوعَ الرأس، اكثرَ صلابة واشدَ عزما على مواصلة المشوار المشرّف، مسلحا بمزيد من القدرة على الوفاء بمستحقاته الفكرية والسياسية والنضالية.
وذلك هو حال حزبنا اليوم ايضا، وهو يدشن عامه الخامس والثمانين ..
ختاما.. لا نملك ونحن نحتفل بعيد حزبنا الشيوعي، الا ان نصيخ السمع لنداء الغضب والصمود الآتي من ارض فلسطين، من مسيرة العودة في يوم الارض، التي صارت رمزا للنضال المتجدد للشعب الفلسطيني المنتصر دون ريب .. ولا نستطيع الا ان نؤكد ونجدد تضامننا الراسخ معه، بكافة قواه الوطنية، وهم يخوضون متضافرين ودون كلل المعركة الكبرى لانتزاع الحقوق الثابتة، في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، مستنكرين ممارسات الاحتلال الاسرائيلي الصارخة في همجيتها بحق الفلسطينيين المكافحين، ومطالبين المجتمع الدولي بتوفير الحماية لهم، ووضع حد فوري لعربدة حكام تل ابيب وبطشهم.

تحية للعيد الرابع والثمانين! 
وليعش حزبنا الشيوعي العراقي!
31 آذار 2018



الرئيس معصوم للشيوعيين العراقيين: شعوركم عالٍ بالمسؤولية تجاه قضايا ومصائر الشعب والوطن


وجه رئيس الجمهورية السيد فؤاد معصوم، يوم أمس، كلمة إلى الحزب الشيوعي العراقي بمناسبة ذكرى تأسيسه ال84، ألقاها نيابة عنه السيد لطيف رشيد في الحفل الذي أقامه الحزب ببغداد. وفي ما يلي نص الكلمة:
نقدم لكم احر التهاني بمناسبة الذكرى الرابعة والثمانين لتأسيس حزبكم، مجددين اعتزازنا بالدور الوطني الريادي الذي مارسه الحزب الشيوعي في سائر ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، وباسهامه المعروف والفعال في مسيرة النضال الوطني والديمقراطي في بلادنا. وننظر بعين الاجلال للتضحيات الجسام التي قدمها الشيوعيون العراقيون، وللمثال الملهم الذي جسده شهداء حزبكم الاماجد في كفاح شعبنا من اجل الحرية والسلم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
ونُشيد، في الوقت نفسه، بمواقف حزبكم في سائر الميادين السياسية والاجتماعية، وهي المواقف التي تتسم بالروح الوطنية، والنضج السياسي والفكري ووضوح الرؤية، والشعور العالي بالمسؤولية تجاه قضايا ومصائر الشعب والوطن.
في هذه المرحلة الدقيقة من حياتنا يستعد ابناء شعبنا وقواه واحزابه السياسية لخوض العملية الانتخابية، وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وموقفنا الوطني نؤكد على ضرورة تهيئة افضل الاجواء للمشاركة الواسعة، وضمان مهنية ونزاهة وشفافية الانتخابات، آملين التزام كل القوى السياسية بالدستور نصا وروحاً، وسعيها الى مواصلة العملية السياسية على اساس الديمقراطية، وتوجيه الطاقات نحو تحقيق طموحات شعبنا بسائر اطيافه لاقامة الدولة المدنية التي تعزز النظام الديمقراطي الاتحادي، وتحقق الرفاه الاجتماعي لكل المواطنين دون تمييز، وتصون الاستقلال والسيادة الوطنية، وتضع العراق في المكانة اللائقة به اقليميا ودوليا.
ان التضحيات الجسام التي قدمها ابناء شعبنا، من القوات المسلحة والبيشمركة والحشد الشعبي والمتطوعين المحليين، في الحرب على الارهاب والانتصارات المتحققة، بدعم من الحلفاء والاصدقاء، تدفعنا الى التأكيد على انه لا يمكن انجاز السلم من دون مواصلة المعركة ضد الفلول والخلايا النائمة من عصابات داعش، وتصفية حواضن الارهاب، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية، وإلحاق الهزيمة النهائية به.
ويكتسب اهمية استثنائية، في هذا السياق، ضمان اعادة اعمار المدن والمناطق المحررة، وتوفير شروط ومستلزمات عودة المهجرين والنازحين الى ديارهم، والمباشرة الجادة بالمصالحة المجتمعية.
وفي الظروف الراهنة، حيث تتباين التصورات والمواقف، تفرض علينا مسؤوليتنا الدستورية والوطنية الدعوة الى ضرورة الالتزام بالدستور كأساس لاية خطوة او اجراءات في ما يتعلق بالحوار بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية. واننا نؤكد، بهذه المناسبة، استمرار مساعينا من اجل التوصل الى الحلول التي تُعمق علاقات الاخوة التاريخية بين مكونات شعبنا، ومواصلة الحوار السلمي البناء لحماية التجربة الديمقراطية، وتعزيز مكاسبها لجميع المواطنين دون تمييز.
السيدات والسادة الكرام
ان التحديات الخطيرة التي تواجهها بلادنا تتطلب من سائر قوى شعبنا تجسيد الشعور الوطني والمسؤولية التضامنية من اجل تحقيق الاهداف السامية، متمثلة بإلحاق الهزيمة النهائية بالارهاب، وصيانة السيادة الوطنية، وتحقيق السلم المجتمعي، وبناء العراق الديمقراطي الاتحادي الموحد الذي تتحقق فيه العدالة الاجتماعية. واننا لمفعمون ثقة بأن حزبكم سيواصل اسهامه الفعال من اجل انجاز هذه الاهداف السامية.
وكل عام وانتم بخير وسلام..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1 +  3
الاحد 1/ 4/ 2018

132
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملف "طريق الشعب" عن تظاهرات الجمعة 30 آذار
الجماهير اعلنتها: سيبقى فعل الحركة الاحتجاجية يتواصل في بغداد والمحافظات

طريق الشعب - رعد محمد حسن
توافد المئات من المتظاهرين، الجمعة، الى ساحة التحرير وسط بغداد، تضامناً مع التظاهرات والاعتصامات التي شهدتها عدة مناطق من العاصمة للمطالبة بالخدمات.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي، ان "المقصود بعبارة مليونية انتخابية هو ان نشترك بالانتخابات ولا نقاطعها، بعكس مطالب البعض بمقاطعة الانتخابات بقصد ان لا نذهب للانتخابات، بينما يذهب انصارهم للاقتراع كي يتربعوا مرة اخرى على كراسي الحكم".
واضاف الحلفي، خلال كلمة اللجنة المشرفة على الاحتجاجات، ان "الحكم لا يعني بالنسبة لهم السرقات ونهب المال العام والاستحواذ على السلطة والنفوذ، وانما الحصانة النيابية بالدرجة الاولى، لكي لا نلاحقهم قضائيا"، معرجاً على قائمة مطالب الحركة الاحتجاجية بالقول ان "مطالب حركة الاصلاح والتغيير هي القصاص من الفاسدين، ومن بينهم من سلم الموصل وثلث العراق الى تنظيم داعش وتسبب بجريمة سبايكر".
وتابع الحلفي، ان "الانتخابات تتطلب منا ازاحة هؤلاء عن السلطة وان يكون رجال التغيير ونساء التغيير في البرلمان ليقودوا سلطة التغيير الحقيقي، وفي الوقت الذي نشجع على الذهاب الى الانتخابات، الا ان ذلك غير كاف  اذ يتوجب ان نتحدث الى عوائلنا وجيراننا والاصدقاء في ان يشاركوا في الانتخابات".
وقال الناشط محمد الماجد عضو تنسيقية مستمرون - التيار المدني، ان "الحركة الاحتجاجية عادت بقوة عبر موجة جديدة من الاحتجاجات المناطقية ضد سياسة تهميش المناطق الاكثر فقرا في بغداد"، مشيراً الى ان "احتجاجات مناطق الحسينية وحي النصر والمعامل وسبع البور وسبع قصور اتخذت من الاعتصامات شكلا ملموسا تتركز في الاحياء الفقيرة التي يسكنها العاطلون عن العمل والفئات المحرومة".
واضاف الماجد، في كلمة له خلال التظاهرة، ان "هذا الواقع دعى منسقي التظاهرات الى منع المسؤولين واعضاء البرلمان والمرشحين من حضور فعاليات الاحتجاج، ومنعهم ايضاً من استثمارها لمصالحهم الخاصة".
بدوره، القى الناشط المدني كاظم المسلماوي كلمة تحشيدية بغداد، قال فيها ان "المتظاهرين في مناطق اطراف بغداد يصنعون فجراً جديداً وينتزعون حقوقهم بايديهم، فيما يسعى الفاسدون الى إدامة مصالحهم وامتيازاتهم وتأبيد سلطتهم"، مبيناً ان "ملف الفساد لازال يراوح في مكانه ويستخدم لأغراض انتخابية".

متظاهرو السماوة يرفضون خصخصة الكهرباء
ويطالبون بتحسين الخدمات


طريق الشعب - عبدالحسين ناصر السماوي
نظم التيار المدني الديمقراطي في السماوة وقفة احتجاجية، امس الاول الجمعة، في كورنيش السماوة مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن سقوط الموصل ومجزرة سبايكر، وحل مشاكل الخدمات وشح مياه الشرب والري.
وقال الناشط المدني يحيى محمد طربال، ان "الشعب يتابع ويرصد الاداء السيء لمعظم القوى السياسية المتنفذة حيث طغت على معظم المسؤولين المصلحة الشخصية والطائفية على مصلحة الشعب"، مضيفاً ان "تصريحات محاربة الفساد وتحسين الخدمات والنهوض بالبلد الى بر الامان، لا تتطابق مع واقع حال الخدمات التي لاتزال تراوح مكانها، وبخاصة الكهرباء ونحن مقبلون على فصل الصيف وتكثر فيه الانقطاعات وخاصة ايام الحر الشديد".
ودعا الناشط، خلال كلمة له، الى "المشاركة الواسعة في الانتخابات واختيار الأفضل والاصلح من المرشحين من أجل التغيير والبناء".
فيما دعا الناشط عدنان عباس مفوضية الانتخابات الى "التدخل السريع للحد من تحركات بعض المرشحين، وخاصة المتنفذين منهم الى شراء ذمم الناخبين بطرق مختلفة من أجل الاستحواذ على السلطة".
بدوره، طالب الناشط المدني جعفر الزيادي  الحكومة الاتحادية بـ "معالجة مشكلة المياه وما يعاينه مرضى الامراض المزمنة من شحة أدوية الأمراض المزمنة وفقدان الأساسية منها لمرضى السكري  والضغط والقلب"، داعياً الحكومة المحلية في المثنى الى "رفض خصخصة الكهرباء في محافظة المثنى، التي تعد جباية لجمع الاجور وليس تحسين الكهرباء وإدامة تجهيزها".




أهالي ميسان: ملاحقة الفاسدين هدفنا


تظاهر المئات من أهالي محافظة ميسان، الجمعة الماضية، امام مجلس المحافظة، تضامناً مع الاعتصامات والتظاهرات التي شهدتها عدة مناطق من العاصمة بغداد.
وقال الناشط المدني محمد الشبكي، في تصريح لـ "طريق الشعب"، أن "تظاهراتنا تتزامن مع الحراك في أطراف بغداد المهمشة مثل الحسينية والنصر وسبع البور وسبع قصور وغيرها والتي تعاني نقصاً حاداً بالخدمات".
وأوضح الشبكي ان "الاعتصامات هناك اخذت شكلا جديداً للحراك الاحتجاجي في المناطق بعد أن عجزت الحكومة عن تلبية مطالبهم"، مشيراً الى ان "متظاهري ميسان يساندون مطالب المناطق الاكثر فقراً في بغداد ونطالب الحكومة بمتابعة احتياجات المعتصمين واحتياجات باقي المدن الفقيرة في جميع محافظات العراق والتي تعاني من ذات المشاكل".
واعتبر الشبكي الفساد والطائفية السياسية، "من السياسات التي أوصلت البلاد إلى هذا الحال، لهذا نحن مستمرون في حراكنا الاحتجاجي المتنوع لا نتوقف حتى نرى الفاسدين خلف القضبان".


من ساحة الحبوبي .. ابناء الناصرية يطالبون بمحاسبة المفسدين

طريق الشعب - باسم صاحب
تظاهر العشرات من ابناء الناصرية، امس الاول الجمعة، في ساحة الحبوبي للمطالبة بمحاكمة الفاسدين وإعادة الاموال الى خزينة الدولة، داعين الى مشاركة واسعة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال الناشط لفتة العراقي في تصريح لـ "الطريق الشعب"، "اننا نؤكد على ضرورة اختيار النزيه في الانتخابات القادمة، ونحذر من شراء الذمم وبطاقات الناخب من قبل الكتل المتنفذة".
وذكر مراسل "طريق الشعب"، ان كلمة باسم تنسيقية مستمرون للاحتجاجات ألقيت خلال التظاهرة، جاء فيها "لقد عكست الاحتجاجات بشكل صادق معاناة أبناء المناطق، جاعلة من المطالبة بالخدمات عنوانا لها، وهي ترفع شعارات محددة تركز على ما تحتاجه المنطقة المعنية بشكل ملموس من خدمات وبنى تحتية: مستوصف او مدرسة او مجارٍ او تبليط شوارع، ما جعلها تحظى بتأييد أبناء المنطقة بشكل واسع".
وجاء ايضاً في الكلمة ان "السلطات لم تلتفت الى تصاعد الاحتقان الاجتماعي في هذه المناطق والأحياء الفقيرة، ما تسبب في تصاعد السخط وعدم الرضا والشعور بالخذلان، وازاء الإهمال المتعمد وفساد المسؤولين، الذين لم ينفذوا المشاريع الخدمية رغم وجود تخصيصات سبق ان رصدت لها ولكن ابتلعها الفساد".


متظاهرو الديوانية يطالبون المفوضية بوقف انتهاكات الحملة الدعائية

طريق الشعب - عادل الزيادي
تظاهر العشرات من اهالي محافظة الديوانية، امس الاول الجمعة، لمطالبة مفوضية الانتخابات بمحاسبة المرشحين المتجاوزين على الاماكن العامة بلافتاتهم الانتخابية.
وقال مراسل "طريق الشعب"، ان "المتظاهرين نددوا بتشكيل مفوضية الانتخابات على اساس المحاصصة، وهو ما جعلها عاجزة ازاء خروقات الحملة الدعائية قبل ان تنطلق بشكلها الرسمي، بعد ان استباح المرشحون الساحات والاماكن العامة في اعلاناتهم".
 وقال المتظاهر عبد اليمه حنون ان "هذه التظاهرة لن تكون الاخيرة، سنستمر في كشف الفاسدين وفضح ابتزازاتهم من العوائل الفقيرة لاغراض انتخابية، ونطالب مفوضية الانتخابات بتفعيل قانونها بمحاسبة وتغريم المتجاوزين في الحملة الاعلامية".

ابناء واسط: لا للفساد والمفسدين

تظاهر العشرات من اهالي محافظة واسط، امس الاول الجمعة، للمطالبة بمحاسبة الفاسدين والمتجاوزين على المال العام.
وقال مراسل "طريق الشعب" ان "التظاهرة انطلقت من ساحة العامل وسط المدينة، وصولاً الى مجلس المحافظة".
واضاف "المتظاهرون نظموا عدة فعاليات فنية وشعرية كان من بينها قصيدة للشاعر كريم البهادلي، فيما ألقى الناشط حسين علي البهادلي كلمة اللجنة التحشيدية للاحتجاجات في المحافظة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص الاخيرة
الاحد 1/ 4/ 2018

133
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احتفال العيد الرابع والثمانين
للحزب الشيوعي العراقي


يقيم الحزب الشيوعي العراقي يوم السبت المقبل، الحادي والثلاثين آذار، حفلاً خطابياً وفنياً كبيراً في مناسبة الذكرى الـ 84 لتأسيسه.
يبدأ الحفل في الساعة 11 صباحاً على قاعة سينما سميرامس في شارع السعدون ببغداد، وقد وجهت بطاقات الدعوة لحضوره على نطاق واسع.

134
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   


رائد فهمي يستقبل رئيس حزب اتحاد بيث نهرين الوطني

استقبل الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، امس الاحد، رئيس قائمة "حزب اتحاد بيث نهرين الوطني"، صباح برخو. وجرى الحديث عن آخر المستجدات في الوضع السياسي واحوال النازحين والمناطق المتضررة من جراء العمليات الارهابية في سهل نينوى والعمل على تأمين عودة النازحين الى مناطق سكناهم بعد تأهيلها وشمولها بالخدمات. وتم التأكيد على أهمية الانتخابات البرلمانية القادمة وضرورة التعاون المشترك للوصول الى نتائج طيبة من اجل التغيير وبناء دولة المواطنة. وحضر الى جانب الرفيق السكرتير، الرفاق اعضاء المكتب السياسي الرفيقة شميران مروكل والرفيق بسام محي واعضاء لجنة العلاقات الوطنية الرفاق علي صبري وفاضل الموسوي والرفيق هادي الطائي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاثنين 26/ 3/ 2018

135
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملف "طريق الشعب" عن تظاهرات الجمعة 16 آذار
المحتجون في ساحة التحرير: بأصواتنا في الانتخابات يعود العراق حرا خاليا من المفسدين
طريق الشعب - رعد محمد حسن
احتشد المئات من المتظاهرين في ساحة التحرير، الجمعة الماضية، مستذكرين الذكرى السنوية الثانية للاعتصام امام بوابات المنطقة الخضراء.
وقال الناشط المدني عن تنسيقية مستمرون، اصيل حبيب، "اننا نقف كل جمعة مطالبين بالاصلاح ولكن ما من مجيب بدليل ما نعيشه اليوم من خرق ابسط مفاهيم الحياة"، مشيرا في كلمته الى "الخروقات الامنية التي راح ضحيتها اخوتنا من المسيحيين والصابئة".
كما اشار الحبيب الى "التظاهرات التي اندلعت في اطراف العاصمة بغداد في مناطق الحسينية وسبع البور وجسر ديالى والمدائن ومنطقة المعامل في حي النصر، بسبب سوء ادارة ملف الخدمات".
واضاف، أن "مفوضية الانتخابات فاجأتنا بان في خطتها العدول عن استخدام جهاز تسريع نتائج التصويت في خطوة لارضاء المتنفذين الذين يسعون الى البقاء والتشبث بكراسي السلطة".
الناشط، يحيى الموسوي، قرأ كلمة اللجنة المشرفة على الاحتجاجات، واشاد فيها بالوقفة البطولية التي وقفها المتظاهرون منذ سنوات امام بوابة المنطقة الخضراء" والتي ارعبت الفاسدين الذين حاولوا التشكيك بمشروع الاصلاح".
وتابع، ان "استعادة هذه الذكرى مناسبة لتأكيد ان سلميتنا التي كانت عماد اعتصامنا، كانت وما زالت العلامة الفارقة لهذا الحراك، وعلى هذه السلمية نكمل مسيرتنا وبها نشكل هويتنا الاحتجاجية العابرة للانتماءات الفرعية والمسميات الخاصة، لان هذا الحراك لا يمثل تيارا بعينه ولا خطا فكريا  محددا، بل هو صرخة المقهورين بوجه الطغاة سالبي حقوقهم.
واكمل، انه "استكمالا لفعلنا السلمي الذي لا بديل عنه، نقف امام فرصة للتغيير تتمثل في الانتخابات التي باتت وشيكة، فأصواتنا ملكنا وحدنا وضمائرنا هي التي ستحدد شكل الحكم المقبل في العراق وبأصواتنا يعود العراق حرا سيدا خاليا من ادران الفساد والفاسدين".


تظاهرة الكوت تطالب بالتغيير

تظاهر حشد من اهالي الكوت، الجمعة الماضية، امام مجلس المحافظة، مطالبين بالاصلاح والتغير ومحاسبة الفاسدين.
الناشط المدني، علي جبار العزاوي، القى كلمة الحراك المدني، عبر فيها، عن احتجاج المدنيين على الخروقات الامنية التي تعرض لها المسيحيون والصابئة، ومحملا مسؤولية نزاهة الانتخابات الى مفوضية الانتخابات.


في مسيرة راجلة
اهالي بابل ينددون بالفساد


طريق الشعب - حسين فاضل
خرج المئات من اهالي بابل، بمسيرة راجلة وسط مدينة الحلة، الجمعة الماضية، رافضين الفساد والمفسدين، ومطالبين بمحاكمة المتورطين بسقوط الموصل.
ووجه المتظاهرون دعوة الى المواطنين المقاطعين للانتخابات بان يشاركوا في الانتخابات وانتخاب الأكفأ والأنزه، والاخذ بعين الاعتبار ما اوصت به المرجعية، من خلال خطابات الجمعة "المجرب لا يجرب".
وشارك في التظاهرات جمع من  اصحاب العقود في ثلاث محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية، مطالبين الحكومات المحلية والاتحادية بتثبيتهم على الملاك الدائم، بدلا من تعيين موظفين من خارج أصحاب العقود، والا سيكون لهم موقف آخر قد يدفعهم الى العصيان وإيقاف العمل في المحطات.
يذكر ان محطات الانتاج في الفرات الاوسط يديرها ٩٠ في المائة من المتعاقدين، واغلبهم أمضى في الخدمة اكثر من عشر سنوات".


متظاهرو الناصرية: تفعيل الاصلاح ومحاسبة الفاسدين

طريق الشعب - باسم صاحب
تظاهر العشرات من ابناء الناصرية، الجمعة الماضية، في ساحة الحبوبي، مطالبين بتفعيل الإصلاح ومحاسبة الفاسدين.
وقال مراسل "طريق الشعب" ان "التظاهرة شهدت القاء عدة كلمات، كانت ابرزها لمستمرون"، مشيرا الى ان "الناشط المدني كريم رؤوف قام بالقائها وقال فيها: نقف كل جمعة مطالبين بصوت واحد بالإصلاح ولكن ما من مجيب.. نقف اليوم معا وقد مرت علينا هذا الاسبوع أحداث هزت العاصمة بغداد وسكانها من خروقات امنية، حيث تعرض اخوتنا من المسيحيين والصابئة إلى القتل بدم بارد، ونحن نعلم جيدا أن دماءهم ستذهب سدى، كما ذهبت دماء العراقيين من قبل في شتى الحوادث التي لم تكشف فيها التحقيقات عن الجناة، ومن هم المسؤولون عنها، وعليه من هنا نطالب الحكومة بالكشف السريع عن ملابسات أحداث القتل بعد أن تم الإعلان عن إلقاء القبض على الجناة.. فأين هم الجناة؟".
وتابع، انه "مع قرب الانتخابات مرة أخرى يُثبت نظام المحاصصة الطائفية طائفيته من خلال مفوضيته التي فاجأتنا بان في خطة المفوضية العدول عن استخدام جهاز تسريع النتائج"، متسائلا "هل هذه الخطوة لإرضاء المتنفذين الذين يسعون كالمسعورين الى البقاء والتشبث بكراسي السلطة؟ هل يخشون الا يتاح لهم الوقت الكافي للتلاعب بنتائج التصويت وتزويرها؟".


هتاف جماهير البصرة: لا عودة عن مشروع الاصلاح والتغيير

طريق الشعب -  أحمد العكيلي
تظاهر المئات من اهالي البصرة، الجمعة الماضية، امام مبنى المحافظة داعين الى عدم توفير فرصة لعودة الفاسدين الى السلطة مرة اخرى، من الذين تجاوزوا على المال العام ونهبوا ثروات البلد.
وقال مراسل "طرق الشعب" ان "المتظاهرين اكدوا ان لا عودة عن مشروع الاصلاح والتغيير الذي بات مطلبا مهما للجماهير".
واضاف، ان الناشط المدني، محمد باقر، القى كلمة التيار المدني، جاء فيها: "كمحتجين منذ عامين لا بديل لنا سوى الضغط بالاسراع في اعلان النتائج واصلاح النظام، وهناك مدة كافية لمعالجة كل نقص وثغرة، فالوضع في الانتخابات لا يتحمل فسادا جديدا".
وقرأ الناشط المدني أحمد النجار كلمة اللجنة التحشيدية المشرفة على تظاهرات البصرة، التي أكد فيها على الاسراع في عملية الاصلاح السياسي ومحاسبة الفاسدين والفاشلين.


محتجو الديوانية: لا مكان للفاسدين في الجولة القادمة

طريق الشعب - عادل الزيادي
تظاهر حشد من اهالي الديوانية، الجمعة الماضية، امام جامع المصطفى بمشاركة الناشط المدني باسم خشان وناشطين اخرين من مدينة السماوة.
وقال مراسل "طريق الشعب" ان "المتظاهرين طالبوا بمحاسبة الفاسدين وملاحقتهم قانونيا وعدم السماح لهم بخوض الانتخابات القادمة، جزاء بما اقترفوه من فساد وتجاوز على المال العام، وانتهاك لحرمة سيادة الوطن.
واضاف، "كما طالبوا بتدخل مفوضية الانتخابات، وعدم السماح للقوائم ومرشحيها بالاعلان بشكل مبطن عن ترشيحهم استعدادا للانتخابات القادمة".
الناشط المدني باسم خشان قال لـ "طريقب الشعب" انه "يشارك اهله في الديوانية بالاحتجاج الجماهيري ويطالب بفضح اساليب الاحزاب المتنفذة وزيفهم بادارة البلد واستهلاكهم للمال العام، حتى في الحملات الانتخابية وهو تجاوز بحق على حقوق الدولة والشعب".


المتظاهرون في كربلاء: من يدعم الفاسدين ويؤويهم.. فاسد مثلهم

طريق الشعب - عبد الواحد الورد
تجمع المئات من اهالي كربلاء، الجمعة الماضية، امام مبنى المحافظة، مطالبين بعدم دعم وايواء الفاسدين والقوائم التي ينتمون اليها في الانتخابات القادمة.
عضو اللجنة التحشيدية، محمد عبد الرضا، اشار في كلمته الى ان "من يساند الفاسدين ويدعمهم هو فاسد ايضا بحكم القانون"، مبينا ان "ملفات الفساد التي تعد بالالاف، لم يتم الكشف الا اليسير منها، وهنك ملفات لم يتم حتى التعامل معها او تحريكها وبقيت دون ان يتم التحقيق فيها".
بدوره قال عضو اللجنة التنسيقية، حسين صبري، ان "المواطن قادر على التغيير اذا قرر واصر، ولسنا بحاجة الى انتخاب من باع البلد للاعداء، وعجز عن توفير ابسط الخدمات للمواطن"، مشددا على "ضرورة المشاركة الفعالة  في الانتخابات القادمة وتفويت الفرصة على الفاسدين".


متظاهرو السماوة: مستمرون حتى تحقيق الإصلاح والتغيير


طريق الشعب - عبدالحسين ناصر السماوي
نظم التيار المدني الديمقراطي في السماوة وقفة احتجاجية، الجمعة الماضية، في كورنيش السماوة، مطالبين حكومة العبادي بمحاكمة الفاسدين وسراق أموال الشعب، ومطاردة العصابات المسلحة التي تحاول زعزعة الاستقرار والامن في بغداد والمحافظات الاخرى.
كما طالبوا، بانتخابات عادلة ونزيهة بعيدة عن التزوير والمحاصصة الطائفية  باستخدام الطرق الحديثة في العد والفرز، مؤكدين على مواصلة التظاهر السلمي الى حين تحقيق مطالب الجماهير المشروعة.
الناشطة المدنية، ساهرة عبد الامير، القت كلمة التيار المدني الديمقراطي في المثنى، جاء فيها، ان "الوقفات والتظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية هي ظاهرة صحية لمعالجة الكثير من المشاكل التي يمر بها العراق وخاصة الفساد الذي نخر كل مفاصل الدولة"، مشيرة الى ان "التظاهر السلمي مسؤولية وطنية صادقة تقوم بها الجماهير من أجل التغيير والإصلاح وبناء الدولة المدنية الديمقراطية".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص الاخيرة
الاحد 18/ 3/ 2018


136
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   


رائد فهمي يواسي ذوي العائلة المسيحية المغدورة
ويحضر مجلس العزاء في الكنيسة


زار الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، يوم امس الثلاثاء، مجلس العزاء المقام في كنيسة ماركوركيس الكلدانية في منطقة الغدير ببغداد، وعبر عن مواساته الحارة لاقارب العائلة المسيحية التي وقع افرادها الثلاثة (د. هاشم شفيق مسكوني وزوجته د. شذى مالك دانو ووالدتها السيدة خيرية داود) قبل ايام ضحية للجريمة الغادرة المروعة في بيتهم بمنطقة المشتل.
واعرب الرفيق فهمي عن ادانة الشيوعيين وكل المواطنين العراقيين الطيبين لهذه الجريمة الشنيعة، وتضامنهم غير المحدود مع اشقائهم المواطنين المسيحيين في مواجهة القتلة الآثمين.
وخلال مجلس العزاء صرح السيد عصام مسكوني، ابن عم رب العائلة المغدورة لـ "طريق الشعب" ان ما تناقلته وسائل الاعلام حول الكشف عن ملابسات الجريمة "لا يستند الى اساس". واضاف ان مدير عمليات بغداد ابلغه انه "لم يتم التوصل الى شيء حتى الان" ووعد بالاعلان عن ذلك "حال التوصل الى اية خيوط".
وردا على سؤال "طريق الشعب" اضاف انه عاجز عن تحديد اسباب الجريمة و"ما اذا كانت دوافعها  سياسية ام انها جريمة عادية" مؤكدا ان هناك في شأنها "نوعا من الضبابية".
من جانبه عبر معاون بطريرك الكلدان، المطران سليمان مطروني، عن الاسف لوقوع مثل هذه "الجرائم التي يروح ضحيتها الكثير من افراد الشعب العراقي"، مبينا ان كثيرا منها وقع "سواء ضد الطائفة المسيحية او ضد باقي اقليات الشعب العراقي، ما دفع الكثيرين منهم الى الهجرة ".
وطالب مطروني بانزال القصاص العادل بجميع مرتكبي هذه الجرائم بحق الشعب العراقي، وبقطع دابرها نهائيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاربعاء 14/ 3/ 2018

137
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معكن دوماً نحو المساواة الكاملة
يحل هذا اليوم الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، وأمام انظارنا تتزاحم مشاهد غالبية من العراقيات، يعانين شظف العيش والبؤس، ويواجهن التهميش والاستغلال والامية والبطالة، فيما تعاني الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة من تضييقات وضغوط جمة، تجعل من مهمتهن أصعب باضطراد.
لكن الثامن من آذار هذه السنة، وكما في كل سنة، يحمل معه للنساء الأمل والعزم على مواصلة النضال من أجل المساواة الحقيقية وتكافؤ الفرص، وإلغاء الممارسات التمييزية بحقهن.
ان حزبنا الشيوعي العراقي الذي دعم دائما وبثبات قضية تحرر المرأة ومساواتها، يواصل اليوم بهمة وحماس دفاعه عن حقوقها. فهو على قناعة تامة بعدم امكان بناء مجتمع متحرر معافى ومتقدم، تسوده قيم المواطنة والعدالة والديمقراطية، فيما نصفه معطل، مضطهد، مُصادر الحقوق بهذه الذريعة او تلك.
في عيد المرأة العالمي، نحيي نشاط وعطاء رفيقاتنا الشيوعيات وكل الناشطات المدنيات الوطنيات والديمقراطيات، ونعبر عن اعتزازنا الكبير بالمرابطات في سوح الحراك الجماهيري والدفاع عن الحقوق الأصيلة، حقوق النساء والشعب كله في الحرية والكرامة والتقدم، ونجدد افتخارنا ببنات شعبنا الكثيرات المبدعات في شتي ميادين الحياة ومجالات العمل في مجتمعنا.
وفي الثامن من آذار نستذكر مع العراقيات جميعا شقيقاتهن الايزيديات المغيبات سبايا حتى اليوم ، والاخريات اللاتي عانين وما زلن العذاب وشظف الحياة بسبب الاجرام الداعشي وذيوله.
المجد للباسقات الشامخات اللواتي قدمن أعمارهن قرباناً لقضيتهن العادلة، شهيدات الحركة النسوية العراقية والعالمية.
عاش الثامن من آذار ..
وليبق على الدوام حافزا للنضال في سبيل تحقيق المواطنة الكاملة!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الخميس 8/ 3/ 2018


138
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
تحرك مدني لمقاضاة "الكفيشي" بعد تصريحاته المثيرة للكراهية
طالب جاسم الحلفي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، الادعاء العام والقضاء في العراق بالتحرك ازاء تصريحات الداعية الاسلامي الشيخ عامر الكفيشي التي دعا فيها الى مواجهة العلمانيين، وهو ما اعتبره البعض تحريضا على القتل.
وكان الكفيشي، وهو رجل دين بارز ومقرب من حزب "الدعوة الإسلامية"، قد تحدث مؤخرا خلال كلمة له عمّا وصفه "خطر المدنيين على العراق ومحاربتهم للإسلام".
وقال الحلفي لموقع "شفق نيوز"، "في وقت نعيش انتصارنا على التطرف والارهاب والفكر الداعشي المدمر نسمع تصريحات تدفع الى الكراهية والتصادم والتحريض على العنف والقتل".
واضاف "نضع حديث الكفيشي امام الراي العام العراقي والمدعي العام والقضاء العراقي وامام هيئة الاعلام والاتصالات ليقولوا كلمتهم تجاه هذا الانتهاك للدستور والتحريض على القتل".
وأكّد عضو نقابة المحامين حسين المعموري في تصريح صحفي، أنّ "عدداً من المواطنين العراقيين المدنيين رفعوا دعوى قضائية ضد الكفيشي وفقاً لأحكام المادة 200 من قانون العقوبات العراقية لسنة 1969 الخاص بالتحريض على العنف ونشر الكراهية".
ولفت إلى أنّ "الدعوى قدمت من قبل مجموعة أشخاص وتعتبر الأولى من نوعها في العراق منذ الاحتلال الأميركي، إذ يتم رفع دعوى قضائية ضد رجل دين"، وفقاً لتعبيره.
بدورها، طالبت عضو لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، سروة عبد الواحد، امس الاول الاحد، هيئة الإعلام والاتصالات بمنع الداعية الإسلامي الشيخ عامر الكفيشي من الظهور الإعلامي، داعية القناة الفضائية التي ظهر عبرها إلى الاعتذار للشعب العراقي.
ويأتي تصعيد بعض رجال الدين ضد التيارات المدنية، بالتزامن مع ارتفاع شعبية الاخيرة مع قرب الانتخابات.
وكان مستشار قائد الثورة الإيرانية علي أكبر ولايتي هاجم خلال زيارته إلى بغداد من وصفهم بـ "العلمانيين والمدنيين"، الامر الذي اثار موجة استنكار واسعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص 1
الثلاثاء 6/ 3/ 2018

139
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

إيضاح من هيئة التحرير
نتسلم في "طريق الشعب"  بين الحين والآخر ملاحظات وانتقادات بشأن عدم نشر هذه المقالة او تلك، ونحن اذ نشكر للرفاق والاصدقاء والقراء الكرام تواصلهم مع جريدتنا، نود ان نوضح الآتي:
• ان "طريق الشعب" ترحب بكل المساهمات الجادة والرصينة، السياسية والفكرية، وإن حملت آراء لا تتوافق مع سياسة الحزب العامة المقرّة في مؤتمراته الوطنية واجتماعات لجنته المركزية، والتي تشكل الأساس لسياسة منابره الإعلامية كافة، بما فيها "طريق الشعب ."
• وهي اذ تدعو القرّاء الكرام لرفدها بكتاباتهم، فانها تتطلع من باب أوْلى الى مساهمات الرفاق وكتاباتهم، معتذرةً خلال ذلك عن نشر أية  مقالات او مواد تتناول  قضايا تنظيمية داخلية  تخص الحزب. وهذا لا يشمل بالطبع القضايا الفكرية والسياسية، عملا بنص الفقرة 3 من المادة ٣ من النظام الداخلي للحزب، التي تقول بحق عضو الحزب في "نشر وجهات نظره في القضايا الفكرية والسياسية في المنابر الاعلامية للحزب.".
• وتبقى الجريدة تتطلع الى تسلم المزيد من المساهمات، وقد خصصت لها صفحة "وجهات في النظر" الى جانب صفحة "كتابات" وصفحة "شهادات" وصفحة "قضايا" وذلك تشجيعا للحوار والنقاش في مختلف المسائل والاجتهادات ذات الطابع الفكري او السياسي او الثقافي. وعلى ان تتميز هذه المساهمات بالرصانة  موضوعاً ومعالجةً ولغةً حسبما اعتدنا عليه في صحافة حزبنا، وان تبتعد عن تناول القضايا الشخصية او ما قد يسيء الى الناس ومعتقداتهم.


هيئة التحرير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص الاخيرة
الاربعاء 28/ 2/ 2018

140
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
الحزب الشيوعي العراقي
يؤبن المفكر والشخصية الوطنية
د. فالح عبد الجبار
في كلمات لنخبة من رفاقه وأصدقائه ومحبيه
الساعة 3 من عصر الخميس اول آذار 2018
على قاعة "بيتنا الثقافي" في ساحة الأندلس ببغداد

141
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

الحزب الوطني الاشوري
يزور الحزب الشيوعي العراقي

استقبل الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، صباح أمس، الاستاذ عمانوئيل خوشابا الامين العام للحزب الوطني الاشوري والوفد القيادي المرافق له.
واستعرض الطرفان خلال اللقاء، العلاقة بين الحزبين. وتوقفا عند الوضع السياسي في البلاد والاستعدادات الجارية للعملية الانتخابية وطبيعة التحالفات المشاركة فيها. واكدا على اهمية اجراء الانتخابات بكل شفافية ونزاهة، وعبرا عن تطلعاتهما الى مجيء حكومة تعبر عن آمال أبناء الشعب بما يعزز المسار الديمقراطي للبلاد.
واشاد الضيف بمواقف الحزب الشيوعي العراقي التاريخية مع شعبنا الكلدو اشوري.
وضم الوفد الزائر الى جانب الامين العام السادة: سركون غازي نمرود نائب الامين العام مسؤول العلاقات الوطنية، ايليا بكو عضو اللجنة المركزية مسؤول فرع نينوى، منير نيسان حيدو عضو اللجنة المركزية مسؤول فرع بغداد.
وشارك في اللقاء إلى جانب الرفيق فهمي، كل من الرفيقة شميران مروكل عضو المكتب السياسي والرفاق علي مهدي عضو اللجنة المركزية، وفاضل الموسوي وعلي صبري عضوا لجنة العلاقات الوطنية والعربية المركزية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص2
الثلاثاء 27/ 2/ 2018


142
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على طريق الشعب:
"سائرون" .. تحالف واعد
وتطلع مشروع الى التغيير المنشود
استرعى تحالف " سائرون" منذ الاعلان عنه اواسط كانون الثاني الماضي، الكثير من الانتباه والاهتمام في الداخل ووراء الحدود على المستويين الاقليمي والدولي.
فعلى عكس الكل تقريبا من التحالفات الاخرى، لم يأت "سائرون" تقليديا في جمعه قوى يكمن "رأسمالها" اولا واخيرا في كونها تنتمي الى  دين او مذهب واحد او الى قومية معينة وما شابه، وينحصر جهدها في ادامة نظام المحاصصة القائم على الطائفية السياسية. وانما ضم احزابا متنوعة في ولاءاتها المذهبية، ومتباينة (وحتى متعارضة) في منطلقاتها الفكرية وممارساتها السياسية، لكنها مشدودة الى بعضها بالولاء للوطن والتمسك بالهوية الوطنية، ومتوافقة بالرغبة في انقاذ الشعب من دوامة الازمات والمحن التي تعصف به، بالاستناد الى برنامج واضح واهداف محددة معلنة.
لذلك اعتُبر تحالف "سائرون" عن حق اصطفافا وطنيا جديدا عابرا للطائفية، يتميز بالجرأة في تجاوز الحواجز التي تفصل بين المدني والإسلامي، وفي تقديم نموذج حي لعملهما المشترك من اجل خير الشعب والوطن، وفي التعبير بهذا عن مصالح أوسع الفئات الاجتماعية والقطاعات الجماهيرية.
وازاء هذا الواقع لم يكن غريبا او مفاجئا ان يصطدم قيام "سائرون" بمواقف عدائية داخلية وخارجية، مبطنة وسافرة، لعل اكثرها فجاجة تصريح المستشار الايراني علي اكبر ولايتي اخيرا في بغداد، الذي وجه رسائل  مباشرة وضمنية ، وجاء تدخلا صارخا في شؤون بلادنا الداخلية  .
ومعلوم ان "سائرون"  انبثق بمشاركة او بدعم عدد من الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية، هي حزبنا الشيوعي العراقي، حزب الاستقامة الوطني، التجمع الجمهوري، نداء الرافدين، حزب الدولة العادلة، حزب الشباب والتغيير، حزب الترقي والإصلاح، والتحق به اخيرا حزب الأمة. فقد توافقت هذه الاطراف على اختلاف توجهاتها الفكرية والسياسية، وبشعورعال من المسؤولية الوطنية، على العديد من المشتركات التي يمكن ان تفضي الى تغيير موازين القوى، وكسر احتكارالسلطة،  وتحقيق الإصلاح الجدي والتغيير المنشودين واللذين طال انتظارهما، وتخليص بلدنا من نهج الطائفية السياسية والمحاصصة والفساد، وتلبية حاجات المواطن في مجالات الامن والخدمات ومستلزمات العيش الكريم، ومحاربة الارهاب، وتدشين عملية بناء الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية .
وبالنسبة الينا في الحزب الشيوعي العراقي، جاء هذا الاصطفاف المدني الديمقراطي الوطني الواسع منسجما تماما مع ما توصل اليه  المؤتمر الوطني العاشر للحزب، وما سعى اليه الحزب في ضوء ذلك وتحرك من أجله  ضمن دوائر وحلقات ثلاث مترابطة : تنمية دور الحزب واعلاء شأنه وتوسيع جماهيريته، تعزيز مكانة ودور التيار الديمقراطي وعموم القوى المدنية والديمقراطية، الانفتاح على الفضاء الوطني . وقد أكد اجتماعا اللجنة المركزية للحزب في نيسان وكانون الاول ٢٠١٧ على هذه الوجهة، وبيّن ثانيهما بعبارات واضحة الدلالة، ان لا فكاك من نظام ودولة المكونات  المحاصصية، الا بتعديل موازين القوى السياسية لمصلحة مشروع التغيير ومن يتبناه ويدعمه ويناضل من اجل تحقيقه. الامر الذي يتطلب اصطفافا واسعا للقوى المتطلعة الى إنقاذ  البلد من الحال الذي انتهى اليه، وتدشين الإصلاح والتغيير المنشودين .
وقد لعب التطور الحاصل في المواقف الوطنية العامة للعديد من القوى، بمن فيهم الإخوة الصدريون، إلى جانب تواصل الحراك الجماهيري وتعدد اشكاله وتنوع المشاركة فيه، دوره في توفير إمكانية إقامة الاصطفاف الوطني الواسع المطلوب، وتشكيل كتلة انتخابية كبيرة نسبيا تكون احدى أدواتنا في المزيد من العمل والنضال لتحقيق التغيير المنشود .
من جانب آخر شدد حزبنا مرارا على إقامة أفضل علاقات التعاون والتنسيق مع عموم القوى المدنية والديمقراطية، وعلى احترام تعددها وخصوصياتها، وكم كان حريصا على الا ينفرط عقد "تقدم"، ومتطلعا الى تواصل التحالف مع كافة اطرافه في إطار تحالفنا الوطني الواسع، مع ان أربعة منها كانت في قوام " تقدم " هي الآن في إطار "سائرون". وان الحزب وهو يحترم موقف بعض أطراف " تقدم " التي كانت تحمل تصورا معينا بشأن رئاسة تحالف "سائرون" – وهذا ضمن متطلبات مفوضية الانتخابات أساسا، وكما كان حاصلا بالنسبة الى التحالف المدني الديمقراطي - لم يعتبر ذلك أمرا أساسيا، على رغم قيمته الاعتبارية الرمزية. فالمهم بالنسبة الى حزبنا هو  ضمان توفر القيادة الجماعية للتحالف، وهو ما سعينا الى تبنيه من جانب مختلف أطراف "سائرون"، وتجسيده في اعتبار الأمانة العامة للتحالف هيئته القيادية. كذلك في النص ضمن آليات العمل، على ضمان الاستقلال الفكري والسياسي والتنظيمي للقوى المؤتلفة في التحالف. ومن هذا يتبين بوضوح ان  أطراف "تقدم" جميعا، عدا طرف واحد، لم يكن عندها اعتراض من حيث المبدأ على التحالف في اطار "سائرون"، ومع حزب الاستقامة الوطني  تحديدا، الذي يدعمه السيد مقتدى الصدر.
ونجد من الضروري التأكيد من جديد ان حزبنا سيعمل على التعاون والتنسيق مع التيار الديمقراطي والقوى الديمقراطية الاخرى بأشكال مختلفة، قبل الانتخابات وبعدها. فليس من سياسته التخلي عن الوعود والتعهدات، وهو الذي يدرك ان الاختلاف على أمرٍ لا يفسد للود قضية. وسيعتمد الامر ايضا على مواقف أصدقائنا وحلفائنا من القوى المدنية والديمقراطية، لكننا  نحرص على ان تبقى يد حزبنا ممدودة للجميع .
ولا بد من الاشارة هنا ايضا الى ان انخراطنا في "سائرون" لم يأت لتحقيق غاية نفعية ضيقة للحزب، او للحصول على مقعد برلماني بأي ثمن. ولو كان هذا ما نريده لحققناه بسهولة ويسر في انتخابات عامي ٢٠١٠و ٢٠١٤. انما كنا وما زلنا نسعى الى تحقيق ما أشرنا اليه أعلاه من أهداف وتوجهات سياسية وطنية، عبر تحالف سياسي - انتخابي واسع ذي برنامج واضح المعالم، يتميّز بصدق التوجه وإقران القول بالفعل، من اجل إنقاذ الوطن والشعب من الكوارث التي سببها المتنفذون الطائفيون والفاسدون.
لقد أقدمنا على المساهمة في تحالف ذي هوية مدنية وطنية، يتوفر على إمكانات لا يستهان بها، ولكن تحويلها الى واقع أمر لا يتوقف على حزبنا وحده، بل وعلى اطراف التحالف الاخرى وسلوكها ومراعاتها لأسس التحالف وجماعية القرار والتحلي بالمرونة، وعلى حصانة الجميع تجاه ما اثير ويثار من إشكالات وما وضع ويوضع من معوقات وعراقيل، وما بذل ويبذل من مساع لاثارة الحساسيات، بما قد يؤدي الى التخندق في المواقف. وهذا ما يشكل تحديا كبيرا لنا سنواجهه بثقة عالية بالنفس، وبتفهم ودعم من الرفاق والاصدقاء وجماهير الحزب. فيما ندعو أطراف التحالف الى اليقظة العالية ازاء من لا يروق لهم تحالفنا بما يحمل من مشروع اصلاحي تغييري.
وفي شأن آلية اتخاذ الحزب قراره المشاركة في "سائرون" نقول انه اتخذ وفقا لديمقراطية داخلية متقدمة يتميز بها  حزبنا مقارنة ببقية الاحزاب، وفي اجواء رحبة تفاعل فيها الرأي والرأي الاخر. وكان طبيعيا ان يتم اللجوء الى الآليات المنصوص عليها في النظام الداخلي، حيث تتخذ قرارات الحزب على مختلف المستويات اما بالإجماع او بالاغلبية، وعلى ان تحترم الأغلبية رأي الأقلية، التي عليها في المقابل احترام رأي الأغلبية وعدم اعاقة تنفيذ قرارات الحزب، سواء تمت بالإجماع ام بالاغلبية. فهذا ما هو مثبت في النظام الداخلي للحزب، المقرّ في  مؤتمره الوطني العاشر اواخر 2016. وإذا كانت هناك آراء اخرى في هذا الصدد فهي محترمة، لكن مكانها الطبيعي هو الهيئات الحزبية المسؤولة بما فيها المؤتمر الوطني القادم، باعتباره اعلى هيئة في الحزب.
ولقد كانت قيادة حزبنا راغبة في استفتاء أعضائه في موضوع المشاركة في تحالف "سائرون"، مثلما فعلت  في حالات مماثلة سابقة. لكن عامل الوقت وضغطه لم يسمحا بغير استشارة أعضاء الهيئات القيادية المنتخبة ديمقراطيا في مؤتمر الحزب الوطني وفي المؤتمرات المحلية، وهي اللجنة المركزية والرقابة المركزية واللجان المحلية في المحافظات والهيئات المسؤولة في منظمات الخارج اضافة الى العديد من الكوادر الحزبية الاخرى. وبعد إتمام الاستفتاء وظهور نتائجه، التي اصبحت قرارا عاما ملزما لجميع اعضاء الحزب، جرى ابلاغ اطراف "سائرون" به. وقد تم الاستفتاء على رغم ان النظام الداخلي يخول اللجنة المركزية للحزب اتخاذ قرار اقامة التحالفات السياسية الضرورية، وهي اتخذته بالفعل وباغلبية واضحة ايدت الانخراط في تحالف "سائرون ".
تلك هي الآلية الديمقراطية المتبعة في حزبنا والتي نفخر بها ونعتز، ونعتقد ان الحزب في غيابها سيتحول الى مجرد منتدى للحوار وبنهايات مفتوحة، ولن يعود حزبا للعمل والنضال، موحد الصف في العمل والارادة.
وحين نقول ان القرار اتخذ باغلبية كبيرة، فاننا نعني ايضا ان هناك بين اعضاء الحزب من كان له رأي مغاير في شأن طريقة مشاركتنا في الانتخابات، فتحفظ على القرار او اعترض. وهذا حق له مصان، طالما مارسه وفقا للسياقات التنظيمية والتقاليد المعتمدة في حزبنا. وبعكسه وكما تبين تجارب الحزب السابقة، فانه قد يلحق به ضررا بالغا.
ونشير ايضا الى ان آليات عمل الحزب وما يملكه رفاقه من خِبَر وتجارب متراكمة،  وما ترسخ عندهم منذ المؤتمر الخامس بنحو خاص من تقاليد، وما إشاعه في صفوفهم من روح التجديد والديمقراطية، لا تسمح لاحد على اي مستوى كان بالانفراد في القرار، وانما – على العكس – تشجع وتدفع نحو توسيع دائرة التشاور باشكال وأطر مختلفة، وترسيخ جماعية القيادة في جميع مفاصل العمل الحزبي. فاذا وقع خطأ هنا او حدث نقص هناك في الظروف غير العادية، فان ثمة من السياقات التنظيمية ما يكفل المعالجة  والعودة بالامور الى مجراها السليم.
واخيرا نقول ان المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة تستوجب رفع وتيرة العمل التحضيري والحث على المشاركة الواسعة فيها، والتوجه نحو المحتشدات الجماهيرية  للعمل فيها بحماس وهمة الشيوعيين، للتعريف ببرنامج الحزب وبرنامج تحالف " سائرون" الانتخابيين والترويج لهما، وللسعي الى تكوين اصطفاف واسع وراءهما، يمكنهما من احراز تمثيل كبير للتحالف في مجلس النواب، يشكل رافعة لعملية الإصلاح والتغيير المنشودين .
وان في انتظارنا الكثير من العمل المثابر، من دون كلل او ملل، لفرض ارادة جماهير الشعب على الطائفيين والفاسدين ، وإجبارهم على التراجع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1 +3
الثلاثاء 27/ 2/ 2018


143
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

المفكر فالح عبد الجبار .. وداعا!
ينعى الحزب الشيوعي العراقي، بأسى وأسف عميقين، الشخصية الوطنية المرموقة، المفكر والباحث اللامع الدكتور فالح عبد الجبار، الذي توفي هذا اليوم على غير انتظار في العاصمة اللبنانية بيروت.
كان الفقيد علما من اعلام الفكر والثقافة العراقيين والعربيين التقدميين المعاصرين، وواحدا من مشاعلهما المتوهجة، يضج بالحيوية والنشاط، ولا يكف عن الغور في حياة مجتمعنا وسبر اعماقها، باحثا عن مخارج لمآزقها وحلول لازماتها، وكاشفا بتواضع العالم عن الجديد دائما في هذه الميادين، وبما يقدم عونا ثمينا للساعين الى معالجة معضلاتها، والى خير الناس ورقي البلاد.
وليس سرا ان الفقيد افتتح مسيرته الثقافية والفكرية والنضالية الوطنية في احضان الحزب الشيوعي العراقي، وبدعم منه غير محدود ولا منقطع. وفي ذلك ما يفسر اسباب بقائه قريبا من الحزب على الدوام، بل ولصيقا به حتى آخر ايامه.
لقد صدمنا الرحيل المفاجئ والمحزن لأبي خالد، وصدم معنا الكثيرين من عارفيه ومقدري علمه ومعرفته الثرّة، وإنجازه الفكري والثقافي الغزير والرفيع، ومتابعي نشاطه المدني الوطني  الديمقراطي والاجتماعي التقدمي الدائب، واخلاصه لقضية وطنه وشعبه وحرصه عليهما وعلى سلامتهما وحريتهما وكرامتهما ومستقبلهما.
كبيرة هي خسارتنا وخسارة بلادنا برحيل الاستاذ فالح عبد الجبار!
تعازينا الحارة الى ابنائه واسرته جميعا، والى سائر رفاقه وزملائه واصدقائه وتلاميذه ومحبيه الكثيرين جدا.
ستبقى ذكراه مضيئة في قلوبنا، ويبقى إلارث الفكري والثقافي التقدمي الذي تركه لنا يسهم في انارة عقولنا، ويبقى عنفوانه الذهني محفزا لتفكيرنا وتطلعنا الى غد عراقي لا ريب فيه، واعد وصاعد على الدوام.


المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
26/2/2018
عن تحالف التيار الصدري والحزب الشيوعي

قبيل رحيله المفاجئ والمؤلم بأيام، كتب الفقيد فالح عبدالجبار في صفحته على فيسبوك، عن تحالف سائرون ما يلي:
"هل الصدر جاد أم هازل؟ يصدق في التعاون مع المدنيين أم يدبر لهم ما يدبر؟
المتسائلون يلجؤون الى وقائع من الماضي ايّام عنف جيش المهدي ضد الجميع بمن فيهم المدنيون. وآخرون يلجأون الى افتراض وقائع ضد المدنيين لم تحصل بعد لكن يرجح ان تأتي في المستقبل.
وقائع الماضي لم تعد قائمة ووقائع المستقبل لم تحصل بعد.
كيف يبني المرء توجها سياسيا على هكذا فراغ - فراغ لا يقول لنفسه ماذا حصل بين الماضي والمستقبل؟
بدون معاينة النزعة الوطنية أو العراقية عند الصدر والنظر في الطابع الاجتماعي لقواعده، وهم من الشرائح الدنيا للطبقات الوسطى أو الفئات المهمشة والفقيرة، فضلا عن عوامل أخرى.. يصعب تقدير تحولاته.
تذكروا تحالفه الثلاثي الشيعي-السني-الكردي لإزاحة كارثة للمالكي في حزيران ٢٠١٢.
التريث في الأحكام القاطعة مطلوب الان.
الاستقطاب الحالي في عموم البلد غائب عن تحليلات المعترضين على تحالف اليسار مع الصدريين:
أولا: التفتت السياسي لكل الهويات الطائفية والإثنية. وصل الامر حد تمزق الحزب الحاكم.
ثانيا: الاستقطاب وسط القوى الاسلامية الشيعية هو الذي يقرر مستقبل البلاد.
ثالثا: هناك كتلة يمين إسلامي شيعي تعمل لحكم طائفي.. أغلبية وحكومة قبضة إسلامية حديدية
رابعا: هناك كتلة وسطية تعارض اليمين العبادي أساسا.
خامسا: ارى وجوب العمل مع الكتل الداعمة للتوجه الوسطي، فاليمين هو الفاشية الإسلامية.
اخيراً، الدولة المدنية شعار استراتيجي يستغرق تحققه حياة جيل كامل، وليس مطلبا آنيا مثل الكهرباء.
عسى ان نفكر بعقلانية ترى الى عموم الوضع وليس الى اجزاء ونتف منه".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الثلاثاء 27/ 2/ 2018

144
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في ندوة عامة في ستوكهولم
د. صالح ياسر: مشروع الدولة المدنية الديمقراطية هو الحل
أحياء ليوم الشهيد الشيوعي وعلى شرف الذكرى 84 لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي أقامت منظمة الحزب الشيوعي العراقي في السويد/ ستوكهولم ندوة سیاسیة يوم السبت 17-02-2018 استضافت فيها الرفیق الدكتور صالح ياسر (ابو سعد)، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، للحديث عن آخر مستجدات الوضع السياسي في العراق وموضوعة الانتخابات، حضر الندوة جمهور غفير من رفاق وأصدقاء الحزب.
رحب الرفيق أياد جاسم  بالحضور وبالرفيق الدكتور صالح ياسر، ودعا الجميع للوقوف دقيقة صمت تكريما  لشهداء الحزب والشعب، وكذلك تكريما  للراحلين أبو سركوت وجمعة الحلفي اللذين فقدناهما مؤخراً، مستذكرا يوم الشهيد الشيوعي الـ 69 والذكرى الـ 84 لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي.
أشار الرفيق صالح ياسر في حديثه الى عام تأسيس الحزب سنة 1934، حيث بمبادرة شجاعة من كوكبة مقدامة من الرواد الأوائل، بدأ الشيوعيون العراقيون ملحمتهم الثورية الكبرى بمنشورٍ سري وجريدة تتداولها الأيدي خفيّة، ثم ارتقى الحزبُ عبر معارك ونضالات وطنية وطبقية واجتماعية وأممية، وعلى مدى العقود الثمانية والنصف تقريبا التي تلت لحظة التأسيس والانطلاق المبهرة.  كانت راية الشيوعيين العراقيين تخفق وهي تنتقل من يد الى يد، تتحدى الإرهاب والعسف ومحاولات الإقصاء والتهميش والتصفية. وكانت هذه المسيرة المجيدة، تجتاز، بعناد، المراحل الشاقة والمعقدة، مستمدة عزمها من ثقة الشيوعيين والشيوعيات بحزبهم وبعدالة قضيته، واستجابة أهدافه لتطلعات أبناء وبنات شعبنا وكل الخيرين من الساعين الى بناء "وطن حر وشعب سعيد" ، فتحية  لذكرى الشهداء العطرة، وايضا للرفاق والرفيقات الذين واصلوا المسيرة ولم يبخلوا بجهد وتضحية من اجل قضيتنا الوطنية والطبقية والاجتماعية العادلة.
ثم تناول الدكتور صالح في مداخلته ثلاثة محاور، وهي طبيعة المشهد الراهن في البلاد والاتجاهات التي تتنازعه، الانتخابات  وتحضيراتها، تشكيل قائمة (سائرون).
أشار الرفيق ابو سعد الى أن المعلم المميز للمشهد السياسي الراهن في بلادنا هو أنه تتنازعه حالات متكررة من الاستعصاء السياسي ناجمة بالأساس عن الصراع المحتدم بين القوى المتنفذة حول السلطة والثروة والنفوذ، وحول شكل ومحتوى الدولة العراقية الجديدة التي بدأت بالتشكل بعد 9/4/2003، مؤكدا ان  بلادنا تمر بأزمة عميقة متعددة الصعد، اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، وان هذه الازمة ليست بنت اليوم، بل ينبغي وضعها في سياقها الصحيح وذلك بالعودة الى 2003 وسقوط النظام الدكتاتوري عبر خيار الحرب والاحتلال، والأسس التي قامت عليها العملية السياسية، التي اقيمت على وفق  المحاصصة الطائفية والقومية. وعند تناول الانتخابات النيابية وتحضيراتها، أشار الى ان التحضيرات لهذه الانتخابات قد انطلقت، وحاليا يبلغ عدد التحالفات والأحزاب المجازة الأخرى العشرات، وبين ان معظم هذه التحالفات/الأحزاب تنقسم الى: طائفية وقومية وعشائرية وإن ادعت خلاف ذلك، ولكن هنالك مؤشر الى تراجع نسبي للمحمولات الدينية أو الطائفية أو القبلية التي كانت تحث على التصويت، مما يتيح بلورة جملة من الدروس والخلاصات من بينها وأهمها أن مشروع الدولة الحديثة، الديموقراطية والعصرية، لا يزال مطروحا للتنفيذ باعتباره المخرج الوحيد، الممكن والمقبول، من الأزمة البنيوية الراهنة التي تواجهها بلادنا.
وأكد الرفيق ياسر ان تحقيق البديل يحتاج الى أفق أوسع والى قوى جديدة وتحالفات واسعة تكون قادرة على كسر الاستقطاب الطائفي/المحاصصي/الاثني الذي أصبح عائقا أمام بناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية، واحداث تغيير حقيقي في تناسبات القوى الفعلي.
وبخصوص تشكيل تحالف "سائرون" بين الرفيق انه وتنفيذا للوجهة التي رسمها المؤتمر الوطني العاشر في مجال التحالفات، فقد  بذل الحزب جهداً كبيراً لتوحيد صفوف القوى المدنية والديمقراطية. وتجسد ذلك في تشكيل تحالف "تقدم"، لكن برزت مواقف متقاطعة لأطرافها. في شان الانفتاح على البعد الوطني، وكان خيار الحزب الدعوة الى تشكيل تحالف واسع، عابر للطوائف والاديان والقوميات، يعتمد مبدأ المواطنة ويجسد الوحدة الوطنية.
وفي هذا السياق جرت عدة اتصالات ولقاءات مع العديد من القوى والاحزاب ومنها حزب الاستقامة الوطني. ولم يكن هذا بالأمر المفاجيء خصوصاً وان الحراك الجماهيري قد أشّر وجود عدد من المشتركات وإمكانية العمل المشترك. وقد حددت قيادة الحزب عدة قضايا يتعين السعي لتوفيرها من اجل انضاج متطلبات التحالف مع حزب الاستقامة وغيره من القوى والأحزاب، والاتفاق على  اسس قواعد عمل مشتركة سليمة تضمن الشراكة المتكافئة والاقرار بالاستقلالية الفكرية والسياسية والتنظيمية لكل طرف.  وقد توافقت الاحزاب في سائرون على برنامج وأهداف سياسية، تتلخص عناوينها الرئيسة في الاصلاح والتغيير، الخلاص من المحاصصة الطائفية والأثنية، واستقلالية القرار الوطني العراقي، ومحاربة الفساد، ومكافحة الاٍرهاب وحصر السلاح بيد الدولة، وضمان حقوق الانسان، وبناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.
علما ان آليات عمل التحالف اكدت على ضمان الاستقلال الفكري والسياسي والتنظيمي لأطرافه، وهي ترسم  سبل صيانته وتحقيق أهدافه المشتركة.
وأشار الى ان هذا التحالف المتميز بتركيبة أطرافه، أثار ارتياحا وتأييداً من جانب أوساط شعبية واسعة. لكنه بالمقابل أثار تساؤلات وتحفظات لدى أوساط أخرى ومن منطلقات مختلفة، وهذا أمر طبيعي نتفهمه ونحترمه.
وأشار الرفيق الى اننا كحزب، ملتزمون دوما بالمشروع الوطني الديمقراطي لخلق امكانيات التغيير وفي استقطاب اوسع الجماهير إليه، ولا يعني هذا التخلي عن القوى المدنية والديمقراطية، بل العمل على تعزيز العلاقات معها من جهة و توسيع دائرة مشاركة اوسع القوى على قاعدة وطنية مدنية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة اخرى. وأشار ومن أجل توضيح أفضل لمدخلنا التحالفي الراهن، ومنعا لأي التباسات ناجمة عن تفسير غير دقيق لتوجهنا في هذا المجال، ننطلق من جملة من القضايا هي:
- الفهم النظري الصحيح لما يعنيه التحالف، وأيضا من تحليل ملموس للواقع الملموس وحقائقه واشتراطاته وليس بناء على رغبات ذاتية.
- لا يعني التحالف بأي حال ذوبان الحزب فيه، بل احتفاظه باستقلاليته السياسية والتنظيمية والفكرية.
- ضرورة تجنب المقاربات للتجارب، لأن كل تجربة مشروطة بظروفها التاريخية وبميزان القوى السائد في تلك الفترة.
- لقد اقمنا تحالفا، وحينما نتحالف فإنه من البديهيات ان نتعامل مع القوى كما هي. فهؤلاء يمثلون مصالح طبقية مختلفة، والتحالف نقطة التقاء على قضية (أو قضايا) مشتركة.
- عند ظهور مشاكل وخلافات لا يمكن حلها في اطار هذا التحالف، لن يجبرنا احد على الاستمرار فيه.
- الاقرار باختلاف مرجعيات القوى المؤتلفة، وهذا لن يمنعنا من التباين والنقد.
وبعدها  فسح باب النقاش حيث تحدث العديد من الرفاق والأصدقاء مركزين على  موضوعة تحالف سائرون ومستقبل العملية السياسية.  الملاحظات أبدت حرصا على الحزب ومستقبله. وفد جرى حوار صريح واجابات على جميع الطروحات من  قبل الرفيق الدكتور صالح ياسر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص2
الاثنين 26/ 2/ 2018
محمد الكحط

145
http://www.ankawaالحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

في يوم الشهيد الشيوعي.. حفل حاشد في بغداد
احتضنت قاعة جمعية المهندسين في بارك السعدون ببغداد، يوم امس الاول الجمعة، الحفل المركزي الكبير بمناسبة يوم 14 شباط، اليوم السنوي للشهيد الشيوعي العراقي .
وحضر الحفل حشد من الشيوعيين واصدقائهم، يتقدمهم عديد من عوائل الشهداء وبناتهم وابنائهم، وبينهم "فيصل" نجل الشهيد صاحب الملا خصاف. وشارك ايضا الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي وعدد آخر من اعضاء قيادة الحزب.
في مفتتح الحفل وقف الحضور صامتين إجلالا لذكرى من افتدوا الشعب والوطن وقضاياهما العادلة بارواحهم.
بعدها القى الرفيق فاروق فياض، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي كلمة الحزب في المناسبة (ننشر نصها في أدناه).
اعقبت ذلك كلمة عوائل الشهداء، وقد قدمتها الرفيقة فائزة الخفاجي وتحدثت فيها عن سيرة حياة عائلتها المناضلة المضحية.
وبعد الكلمات جاء دور الشعر، حيث القى الشاعر كاظم العبودي قصيدة عنوانها "يا وثبة الفهد" (يجد القارئ نصها في أدناه)، ثم استمع المحتفلون الى قصائد شعبية قدمها الشاعر حامد الشمري.
وفي جزء البرنامج المخصص للموسيقى والغناء، قدم الفنان علاء عدنان عزفا منفردا جميلا على الكمان. وبعده أدت فرقة انغام الشبيبة اغنية "صويحب" وهي من القصيدة الشهيرة التي تحمل نفس الاسم للشاعر مظفر النواب.
وكانت مديرة الجلسة الرفيقة منال جبار قد افتتحت الاحتفال بالحديث عن الشهداء الخالدين فهد وحازم وصارم وسلام عادل ورفاقهم الابرار الاماجد، ومجدتهم الى جانب الآلاف من الشهداء الآخرين الذين جادوا بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن الشعب والوطن وعن المثل والمبادئ.

مآثر الشهداء تحضّنا على المواصلة رغم الصعاب
نحتفل في شباط من كل عام بيوم الشهيد الشيوعي، اليوم الذي إعدم فيه  قادة حزبنا  الشيوعي العراقي الاماجد، حيث أقدم النظام الملكي الرجعي يوم 14- 15 شباط 1949 على تنفيذ حكم الإعدام بحق مؤسس وقائد الحزب  الرفيق الخالد  يوسف سلمان يوسف (فهد)، والرفيقين البطلين زكي محمد بسيم (حازم) وحسين محمد الشبيبي (صارم)، لا لذنب ارتكبوه الا لدفاعهم عن المصالح المشروعة للشعب العراقي في السيادة الوطنية والاستقلال وتحقيق الديمقراطية، والذود عن مصالح  الكادحين وحقهم في الحياة الحرة والعيش الكريم. ومن اجل هذه المبادئ السامية والنبيلة قدم الحزب المزيد من التضحيات وقوافل من الشهداء الذين نذروا أنفسهم للوطن والشعب،  حيث وقف الحزب ورفاقه  بكل جرأة وشجاعة  واقدام ضد الحكومات الدكتاتورية والرجعية، وقفوا  بوجه الانقلاب الدموي الفاشي وقطعان الحرس القومي  في 8 شباط 1963  حيث ارتكب الانقلابيون القتلة ابشع الجرائم التي يندى لها جبين الانسانية بحق قادة الحزب الأبطال سلام عادل، جمال الحيدري، محمد صالح العبلي، وألوف الشيوعيين والديمقراطيين والوطنيين  التي غصت بهم المعتقلات.
رغم الخسارات الكبيرة والمريرة التي لحقت بالحزب والشعب، وضخامة المؤمرات الداخلية والخارجية  ودناءتها، لكنها لم تثن الشيوعيين عن مواصلة كفاحهم واعادة بناء تنظيماتهم وتوسيع صلاتهم بجماهير شعبهم، والوقوف ضد جميع اشكال الاستبداد والقهر والعسف ومصادرة الحياة وحرمان الشعب من لقمة عيشه. وتكاملت فصول الجريمة ضد الحزب ومناضليه حيث شن الحكم الدكتاتوري المقبور في نهاية السبعينات هجمة شرسة لا تقل عنفا ودموية  عن سابقاتها.
وكما في كل مرة عاد الحزب ونهض من جديد وخاض مختلف أشكال النضال ضد دكتاتورية صدام وجرائمه وحروبه الداخلية والخارجية، وسجل أنصار الحزب البواسل في كردستان  صفحات من المجد والبطولة، كما في العمل السري. وعمل الحزب بنكران ذات على تجميع قوى المعارضة وتوحيد صفوفها لتقريب ساعة الخلاص من النظام البغيض الذي جثم على صدور أبناء شعبنا بقوة الحديد والنار والبطش والقمع.
وجراء العطاء المتواصل للحزب وتضحياته الغالية وصدق مواقفه وأقرانه القول بالفعل ولاكثر من ثمان عقود، فقد ترسخت جذور الحزب عميقا في ارض وادي الرافدين، واخذ مكانه في ذاكرة وقلوب جميع الخيرين من ابناء شعبنا، وجسد صفحة ناصعة وملهمة في تاريخ العراق المعاصر، والحركة الشيوعية في الوطن العربي والعالم، وغدا مثالا  يقتدى به في الشجاعة والصمود والتضحية ونكران الذات، وبالمقابل اخذ النظام الملكي والدكتاتوريات المتعاقبة مكانها الطبيعي وبجدارة  في مزبلة التاريخ، وهذا هو المصير الذي يليق بالطغاة والدكتاتوريين والقتلة المجرمين.
مآثر شهداء الحزب وتضحياتهم وصمودهم الأسطوري والذود عن مبادئهم هي  دروس بليغة لنا  ودليل عمل لمقاومة كابوس الياس والاحباط والتردد، وتبعث فينا الهمم على مواصلة  النضال رغم الصعوبات والتحديات الكثير والكبيرة، فآمل كبير يحدونا في إن حياة أفضل ممكنة.
واليوم نخوض نضالا عادلا، بإشكاله  المختلفة والمتعددة والمترابطة في ظروف صعبة ومعقدة، نخوض النضال في الحراك الاحتجاجي وما يتطلبه من جهد مثابر والاصرار على الاستمرار وتوفيرالقناعات ومراكمتها بين اوساط الجماهير المتضررة للتاكيد على أهمية  الحراك والمشاركة فيه من اجل الحصول على الحقوق المسلوبة والضغط على صناع القرار، وكذلك في دعم واسناد والمشاركة الفاعلة في مختلف أوجه النشاط الجماهيري والمطلبي، وكما في التوجه لخوض الانتخابات القادمة بهمة عالية ومسؤولية كبيرة من اجل تغيير موازين القوى لصالح قوى الاصلاح والتغيير، والعمل على ان تكون هذه الانتخابات فرصة اخرى  لبناء علاقات مع اوساط جماهيرية مختلفة وواسعة، والتعريف بسياسة الحزب ومواقفه، ومواصلة التصدي للمتنفذين الفاسدين والمحاصصة الطائفية - الاثنية المقيته، وفضح أساليبهم في تزييف الوعي وتشويهه  من خلال ترسيخ الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة. ان المتنفذين يمتلكون وسائل لا يستهان بها من نفوذ ومال وماكنة اعلامية شديدة التاثير ودعم خارجي، ويسخرون ك