مراسيم بايدن تزيد الأمل رغم التحديات
[/b]
عنكاوا كوم \ الحرة
منذ مطلع فبراير، بدأت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالعمل من أجل تغيير سياسات الهجرة للولايات المتحدة، والتي كانت مثار جدل كبير في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.
وبدأت هذه التغييرات، بتوقيع الرئيس بايدن على مراسيم جديدة لمراجعة كل المعيقات التي وضعت أمام الهجرة القانونية والاندماج خلال السنوات الأربع الماضية.
وأعادت هذه التغييرات الأمل لـ"الحالمين" وعائلاتهم بعدما أوقفت سياسات الفصل الأسري، ووقف الترحيل لمدة 100 يوم، والتي كانت قد أثرت على 11 مليون مهاجر.
شانون أونيل، متخصصة في دراسات أميركا اللاتينية في مجلس العلاقات الخارجية، قالت لمجلة فورين بوليسي إن السياسات التي أوقفها بايدن ستحدث انقلابا في سياسات الهجرة التي تم ترسيخها خلال فترة الرئيس السابق ترامب.
وأضافت أن الخطوة القادمة للرئيس بايدن ستتعلق بإعادة بناء نظام الهجرة، وتطويعه بما يسمح معالجة قضايا اللجوء بطريقة تجعل الدخول أو اللجوء للولايات المتحدة عملية أكثر كفاءة وإنسانية.
المساعدة بحل جذور الأزمة
وترى أونيل، أن معالجة ملف الهجرة سيبقى منقوصا ما لم يتم المساعدة في حل جذور الأزمات التي تدفع الناس للهجرة من دولهم، حيث لا يرغب الناس مغادرة أماكن سكنهم كنوع من الرفاهية، وأن تحسين الحياة في دول مثل هندوراس أو السلفادور أو غواتيمالا وغيرها من الدول، قد يعني الحد من موجات الهجرة واللجوء.
وتحسين الحياة في دول أميركا اللاتينية يجب أن يعتمد على عدد من العوامل، تتعلق بالفرص الاقتصادية، وفرض سيادة القانون، والمزيد من الانفتاح والشفافية.
مهمة ليست سهلة
وفي الوقت الذي يسعى فيه بايدن إلى تحسين سياسات الهجرة، فلا يزال البعض يثبط هذه العملية، حيث أوقف أحد القضاة في تكساس العمل بقرار وقف الترحيل، ولهذا فإن المهمة أمام الإدارة الجديدة لن تكون سهلة، وستواجه العديد من العقبات والتحديات، حيث ستحتاج إدارة بايدن إيجاد طرق لتجاوزها.
وأشارت أونيل إلى أن التحديات أمام بايدن لن تتعلق بالجهات التنفيذية أو القضائية فقط، إذ أن بعض الإصلاحات تحتاج إلى تغييرات في التشريعات، وهذا ما يعني أنها ستدخل في بيروقراطية إقرار التشريعات في الكونغرس، والتي ربما ستحتاج إلى إطار واضح يتفق عليه الديمقراطيين مع الجمهوريين لإصلاح نظام الهجرة بشكل حقيقي.
وخلال السنوات الماضية تسببت سياسات ترامب بفصل نحو 500-600 طفلا عن والديهم، ويريد بايدن الآن إصلاح هذا الأمر والذي سيواجهه العديد من العقبات، أهمها عدم وجود سجلات، ما يعني االحاجة إلى تعاون من جهات إنفاذ القانون ومنظمات غير حكومية للبحث ولم شمل هذه العائلات.
مراسيم بايدن
وينص أول المراسيم التي وقعها بايدن على تشكيل فريق عمل مكلف تحديد مكان تواجد 600 طفل تقريبا لا يزالون منفصلين عن عائلاتهم.
ووقع بايدن أيضا مرسوما حول بلد المهاجرين الأصلي. فبالإضافة إلى إعادة تفعيل المساعدات الاقتصادية، يهدف المرسوم إلى إعادة قنوات الهجرة القانونية من خلال تحسين منح تأشيرات الدخول خصوصا لمواطنين من أميركا الوسطى وتغيير جذري في نظام اللجوء.
أما المرسوم الثالث فيهدف إلى تعزيز اندماج المهاجرين المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة. وينص على "جعل التجنيس أكثر سهولة لتسعة ملايين شخص مؤهلين للحصول على الجنسية الأميركية" بحسب ما قال مسؤولون أميركيون كبار.
ويتضمن هذا الهدف مراجعة القاعدة المسماة "الكلفة على المجتمع" التي وضعتها الإدارة الجمهورية في أغسطس 2019 لرفض منح البطاقة الخضراء أو الجنسية الأميركية لمهاجرين يتلقون مساعدة اجتماعية، مثل الرعاية الصحية أو بدل السكن.
فقد عمد خصوصا إلى إلغاء إجراءين بارزين لسلفه أولهما بناء جدار عند الحدود مع المكسيك حيث قرر بايدن وقفه، كما رفع حظر دخول مواطني الدول ذات الغالبية المسلمة إلى الولايات المتحدة.
وأحال الرئيس أيضا مشروع قانون إلى الكونغرس يمكن أن يؤدي إلى تسوية أوضاع ملايين المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، لكن إقراره سيتطلب إقناع الكثير من الجمهوريين، وهو ما يبدو أمرا صعبا، وفق تقرير سابق لوكالة فرانس برس.
