رسالة الكاردينال أول خطوة على طريق النكبة !!
أوشــانا نيســانعلى الرغم من أستمرار أنقسامات النخبة العميقة أفقيا وأخرها رسالة الكاردينال مار ساكو الى رئيس برلمان أقليم كوردستان – العراق، بهدف أدراج تسمية الكلدان في دستور أقليم كردستان بتاريخ 21 حزيران 2021، فأن الضمير الجمعي للامة ولحسن حظنا لم يرّ ولم يشاهد أي أنشقاق عمودي يذكر داخل صفوف شعبنا الكلداني السرياني الاشوري لحد يومنا هذا. وأن اللقاء التاريخي الذي حدث تحت سقف برلمان أقليم كوردستان- العراق بتاريخ 7 تموز الجاري، هو تأكيد شرعي وعلني على وحدة شعبنا، كما ورد ضمن العنوان المنشور على صدر الموقع الالكتروني لبرلمان أقليم كوردستان -العراق، أثرالزيارة التاريخية التي قام بها وفد مشترك من كنائسنا الثلاث الكلدانية السريانية الاشورية ولقاءه السيد هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان-العراق. وقد حضر اللقاء جنبا الى جنب أعضاء الوفد الزائر، نواب شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في برلمان الاقليم وعلى راسهم، روميو هكاري رئيس كتلة تحالف الوحدة القومية في البرلمان، فريد يعقوب أيليا رئيس قائمة الرافدين في البرلمان، جنان جبار بويا رئيس المجلس القومي الكلداني، وروبينا أويملك عزيز عن قائمة تحالف الوحدة القومية، حيث نرفع لهم القبعات فخرا وننعتهم بنواب الوحدة والتجانس والتفاهم باركهم الله.
بعد ترحيبه بالوفد الزائر، أشار السيد هورامي الى الخطوات السياسية لرئاسة الاقليم ورئاسة البرلمان في سبيل كتابة دستور أقليم كوردستان المنتظر، ولا سيما بعد تشكيل لجان استشارية وقانونية لهذا الغرض. كما وأبلغهم نائب رئيس البرلمان بوجود ممثل عن شعبنا الكلداني السرياني الاشوري ضمن اللجنة أثناء كتابة مسودة الدستور، في سبيل طرح وتدوين حقوقهم المشروعة ضمن الدستور.
حقا أن مشكلة الاختلاف في التسميات المذهبية وحتى الانقسام المفروض فرضا على واقع شعبنا الابي منذ قرون، لا تكمن فقط ضمن النتائج الملموسة على أرض الواقع ، بل تكمن في الجهة الكنسية بالدرجة الاولى، ثم الجهات الحزبية أو حتى الشخص الذي يحاول عمدا مدّ هذا النهج الانقسامي الذي يمارسه أو يقوده عمدا داخل الوطن وخارجه، بما يؤسس لمحاولات مشبوهة بهدف خلق كيانات وهمية لا تفعل شيئا بأستثناء خلق وتكريس المزيد من التفرقة والنكبات في صفوف الامة.
هذا بقدر ما يتعلق بأوجاع شعب مقهور ومعان منذ قرون، أما بقدر ما يتعلق بغياب الديمقراطية في بلدان الشرق الاوسط عموما وفي عراق مابعد سقوط الطاغية عام 2003، فحدث ولا حرج. فالاكثرية العربية في العراق، فقدت بوصلة النظام وقرارالتوجه نحو العدالة والديمقراطية رغم مرور 100 عام على تأسيس الدولة العراقية، لا بسبب قلة الموارد الاقتصادية وشحة ثروات النفط العراقية كما يقال، وأنما بسبب التكاليف الباهضة للحرب الاهلية – المذهبية في العراق الجديد. وفي ظل هذا المناخ السياسي الموبوء، تراجعت الثقة كثيرا بين المواطن والفاعلين السياسين، وتحديدا اولئك الذين جعلوا من السياسة حرفة، أما أن يعيش المرء"لآجل" السياسة، أو أن يعيش المرء"من" السياسة حسب قول ماكس فيبر. ومن المنطلق هذا علينا أعادة نشر قول الفيلسوف المصري المرحوم فرج فودة ومفاده:
" أن يرفع رجال الدين شعارات السياسة ارهابا ويرفع رجال السياسة شعارات الدين استقطابا، فهذا هو الخطر الذي يجب أن ننتبه له .. فإذا كنا نرفض تدخل الدين في السياسة فإننا أيضاً ندين تدخل السياسة في الدين .. إن تسييس الدين وتديين السياسة وجهان لعملة واحدة".
وقبل أن نختتم جوهر المقال ونطوي هذا الملف الشائك والمعقد، يجب أن نعترف ونقول، أن الشكوى العارمة من الانقسام في صفوف أبناء شعبنا، لا ترافقها شكوى موازية من غياب الاصلاحات الوحدوية أبدا. حيث خلال متابعتي لدور نواب شعبنا في برلماني بغداد وأربيل لا حظت جيدا، أن قرار الأعتراف بوجود ممثلي أبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري تحت قبة البرلمانين، لا يتعلق بحرص رئاسة البرلمانين في جعل الديمقراطية والدستور مصدرا للاعتراف بالحقوق والحريات دستوريا، وانما مجرد أستكمالا لمؤسسات الديمقراطيات المعيبة في معظم بلدان الشرق الاوسط. رغم أن حقوق المكونات العراقية الاصلية وعلى راسها حقوق شعبنا الكلداني السرياني الاشوري، يجب أن لا تقاس وفق معايير الحجم والعدد، بل وفق التاريخ والانتماء الحقيقي لآرض الرافدي منذ 6771 عام. ومن الواقع هذا أكتب وأقول، أن فشل الانظمة السياسية العراقية خلال مائة عام في تشجيع وترسيخ الوعي الديمقراطي النزيه في عقلية المواطن العراقي بغض النظر عن انتماءه العرقي او المذهبي، مثلما كان سببا رئيسيا وراء فشل النظام السياسي في تحصين دعائم التجربة الديمقراطية المؤملة في ثرى العراق حتى في عراق ما بعد عام 2003 ، كذلك سيفشل الوعي في الممارسة السياسية اليومية في منع العودة الى الممارسات الدكتاتورية لا سمح الله من جديد.
