المحرر موضوع: رئيس كتلة الرافدين النيابية سكرتير الحركة الديمقراطية الاشورية يونادم كنا في حوار خاص لـ(عنكاوا كوم) الدورة البرلمانية الرابعة تاثرت باحتجاجات تشرين ومن ثم ازمة كورونا فلم يكن ادائها بمستوى الطموح  (زيارة 494 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عنكاوا دوت كوم

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • *
  • مشاركة: 36768
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني

رئيس كتلة الرافدين النيابية  سكرتير الحركة الديمقراطية  الاشورية يونادم كنا في حوار خاص لـ(عنكاوا كوم)
 الدورة البرلمانية الرابعة تاثرت  باحتجاجات تشرين ومن ثم ازمة كورونا فلم يكن ادائها بمستوى الطموح
عنكاوا كوم-سامر الياس سعيد
 قال رئيس كتلة الرافدين النيابية  السكرتير العام للحركة الديمقراطية الاشورية  يونادم كنا ان مستوى اداء  الدورة البرلمانية  الرابعة التي تم حلها ترقبا لانتخابات العاشر من تشرين الاول (اكتوبر ) لم يكن وفق مستوى الطموح  مبرزا عدة امور قيدت من  الاداء البرلماني  لنواب الدورة المذكورة .. جاء ذلك في حوار خاص اجراه موقع (عنكاوا كوم ) مع كنا تطرق من خلاله  للعديد من القضايا لاسيما  الانتخابات المرتقبة وفيما يلي نص اللقاء :
 
*بداية ، كيف تقيم  اداء الدورة البرلمانية  الرابعة  التي تم حلها  استعدادا للدورة الخامسة حيث تجري الانتخابات من اجل اختيار اعضائها مبكرا  وهل كانت بمستوى الطموح خصوصا لابناء شعبنا من المكون الكلداني السرياني الاشوري ؟
 
- في البداية انا اتحدث على العموم  خصوصا وان شعبنا يقع من ضمن العموم  ولعل الدورة البرلمانية الرابعة عانت الامرين  من خلال مسالتين اولهما  ما جرى خلال  احداث تشرين الاول في عام 2019 وما تمخض عنه من احتجاجات شهدتها اغلب المدن العراقية  اضافة للمسالة الاخرى التي تعطل خلالها البرلمان  لاشهر  من جانب الاجراءات الوقائية التي فرضها انتشار فايروس كورونا  وهذين الامرين  عطلا الاداء البرلماني  للدورة وجعله دون الطموح  كما لايخفى ما كانت  تسهم به تاثيرات رؤساء  الكتل  على رئاسة المجلس النيابي  في ابعاد الدور الرقابي ومحاسبة المسؤولين  من خلال ما قاموا به من ضغوطات حيث اذكر شخصيا وخلال عهد رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي  ان البرلمان اعد  جلساته لاستجواب نحو ستة وزراء  وسحب الثقة منهم  الا ان تحرك رؤساء الكتل انقذ هولاء الوزراء  اضافة للاستجوابات التي تم اعدادها خلال الدورة الحالية  لكن ضغط الكتل اودى بها  وهذا ما  حرف الالتزام بالشفافية والنزاهة التي تؤطر عمل مجلس النواب .
 
*وخلال الدورة البرلمانية  الرابعة  تم مواجهة الكثير من التحديات بالنسبة لكم كنواب للمكون المسيحي  فكيف  تؤشر  بقاء تلك التحديات من خلال مناقشة قرارات مثيرة للجدل فيما يخص المكون ؟
 
- خلال الدورة البرلمانية الرابعة  كانت هنالك ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بالمكون المسيحي  اولهما  مناقشة  المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية  والذي يتعلق  بـ(اسلمة القاصرين ) وكانت المادة تستهدف ابناء شعبنا بالدرجة الاساس لذلك تحركت  رغم  انني تاثرت  بسرقة المقعد النيابي الخاص بي  من خلال عمليات التزوير والذي اودى  بنحو سنة من عمر الدورة البرلمانية  المذكورة  لذلك حينما عدت   الى البرلمان  تحركت باتجاه  تعديل المادة المذكورة  ووقع معي  على هذا المطلب  اغلب اعضاء  المكونات غير المسلمة من الايزيديين والصابئة وغيرهم  حيث طالبنا  بتعديل المادة ونجحنا بجمع التواقيع  حيث استندنا على طلب سابق بمقاطعة  التصويت  وحققنا الحتمية  بتعديل المادة المثيرة للجدل  لكن مع  هذه التحركات المثمرة  واجهنا طلب رئاسة المجلس  التي قامت باحالة  الطلب للجنة الاوقاف والشؤون الدينية  ولم نجد تعاونا من خلال اللجنة المذكورة  ولم يكن لدينا بالتالي الوقت الكافي  لاجراء ما يستوجب  من اجل تعديل المادة  كما اود الاشارة الى  امر اخر واجهنا كنواب للمكون المسيحي  وهو كما معروف للجميع قانون المحكمة الاتحادية  وعانينا من خلاله الامرين  من جهة عدم وجود قاضي من ابناء شعبنا  في مفصلية المحكمة نظرا  لما كانت عليه الاوضاع في وقت النظام السابق التي حدت من وجود قاض درجة اولى  فقمنا بالمطالبات التي اثمرت بتخصيص منصب الامين العام للمحكمة  من المكون المسيحي تحديدا  الا ان الجانب الاخر من قانون المحكمة الاتحادية  كانت له تاثيرات كبيرة  كون المادة الدستورية للمحكمة  اقتضت ان تكون المحكمة مؤلفة  من قضاة وفقهاء  اسلاميين   خاصة مع وجود حق الفيتو  ازاء القرارات التي  تصدر ولاتتوافق مع الشريعة الاسلامية  حيث قمنا بتحركات جادة ازاء هذا الامر  وفعلا لم  يتحقق النصاب الذي يضمن تمرير هذا القانون  حيث كان يرمي  الى تشكيل المحكمة الاتحادية على اساس ديني  وليس  وفق توجه مدني  اما القانون الثالث  الذي واجهنا خلال  هذه الدورة  هو الذي تعلق بقانون الانتخابات  وخصوصا الفقرات التي تتعلق بنظام الكوتا  وحقيقة لم نوفق في  ابعاد الغبن الذي لحق بنا جراء هذا القانون  برغم جمعنا للتواقيع  وتوافق رؤساء الطوائف المسيحية مع مطلبنا في هذا الخصوص  واجماع المرجعيات الدينية الخاصة بنا  الا ان الامر بقي على ما هو عليه وانا اراه مثلبة بحق قانون الانتخابات حينما يتم  مصادرة  الارادة الحقيقية للمكون  عبر انتخاب من يمثله  وانما  وفق هذا القانون توجد املاءات  خارجية  حيث يتبلور  وفق القانون المذكور  لاممثلين عن المكون  بل ممثلي  الكتل الكبيرة المتنفذة  بعد افراغ الكوتا من  معناها .
 
*وهل ترى ان حرمان ابناء شعبنا في المهجر  من التصويت يصب في  هذا الامر  تحديدا ؟
 
- بلاشك فحرمان ابناء شعبنا من المقيمين في الخارج كان بمثابة تحصيل حاصل  لقانون الانتخابات  الجديد حينما اكد على حتمية  التصويت وفق نظام البايو متري  للشرائح كافة سواء المقيمين في الخارج او  النازحين او التصويت الخاص  واستندوا وفق هذه القرارات على الفساد  الذي اسهم ببروز تزوير كبير من خلال ما تم بين اوساط النازحين  او  المقيمين في الخارج  وكان راينا ازاء هذا الامر  بتقسيم  الخارج الى  محورين اولهما  المقيمين بدول الجوار  والذي حصل التزوير الكبير في تلك البلدان  وبين المحور الاخر  الذي  احدده بالمقيمين سواء في الولايات المتحدة او في استراليا او في عموم الدول الاوربية  والتي يستقر فيها عدد كبير من ابناء شعبنا  وما لايقل عن 4 ملايين عراقي  وفعلا ذهبنا نحو تعديل القانون  لكننا واجهنا ايضا حواجز من خلال رؤية بعض الكتل بشان لو تم فتح هذا  التعديل فقد لانستطيع  اكمال المتطلبات  وفق التوقيت المحدد فضلا عن اعتراض المفوضية المستقلة للانتخابات  التي استندت باعتراضها على عدة مبررات  لكنني اراها وفق وجهة نظري بعدم صحتها  ومنها عدم تمكنها من اصدار  البطاقات البايومترية للمقيمين في الخارج والتكاليف والفساد الذي يمكن ان ينشا جراء تلك الاجراءات  اضافة لعدم موافقة بعض الدول على اجراء الانتخابات في مناطقها بسبب خشيتها من تفشي فايروس كورونا  اضافة لاعتراضات وردت من بعض سفاراتنا وقنصلياتنا بهذا الخصوص وبالمحصلة تم   الاتفاق على عدم اجراء التصويت في الخارج وحرمان ابناء شعبنا من حقهم الانتخابي جراء تلك الاعتراضات ..
 
*وما مدى تفاؤلكم  بالانتخابات المقبلة وقدرتها على  ابراز نواب جدد دون المرور باتهامات التزوير التي كانت مستشرية في الانتخابات التي جرت عام 2018 ؟
-في الحقيقة  ان اساس الاحتجاجات التي اندلعت في تشرين الاول من عام 2019 كان الحد من عمليات التزوير  وعدم شرعية نتائج انتخابات عام 2018 وتم سحب الثقة بناءا على  ماجرى من المفوضية السابقة للانتخابات  واعادة تاسيسها  من قبل قضاة وتعديل قانون الانتخابات  لذلك ارى ان  مجال التزوير في هذه الانتخابات  سيكون محدود جدا  من خلال حصر التصويت للنازحين  وعناصر القوات الامنية  بالبطاقات البايو مترية  وهي نقاط ايجابية  تحسب للمفوضية  رغم اننا  ايضا نرى اقصاءا وتهميش طال المكون المسيحي من  خلال خلو المفوضية  ومن كافة مستوياتها  من  عضوية احد ابناء شعبنا  وهذا الامر يبدو اقرب للاجتثاث وهو برايي مثلبة  وماخذ على الحلفاء من الكتل الرئيسية  حينما يبرز لنا يوما بعد اخر  غمط الشراكة  والتراجع عن المباديء التي تفرض تحقيق العدالة  وفقا للدستور  الذي يقضي  بتمثيل كافة ابناء المكونات  في كافة مفاصل الدولة  وليس فقط في مقر المفوضية  وفي اقسامها فحسب بل في  عموم المحافظات التي تتواجد فيها تلك المكونات .
أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية