المحرر موضوع: ألغام بطريق برنامج الصدر.. ميليشيات إيران أبرز الخاسرين  (زيارة 209 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 27467
    • مشاهدة الملف الشخصي
ألغام بطريق برنامج الصدر.. ميليشيات إيران أبرز الخاسرين
بغداد - سكاي نيوز عربيه

حذر خبراء بالشأن العراقي من تصعيد الفصائل المسلحة الموالية لإيران ومحاولتها عرقلة وتفخيخ مسار الحكومة المقبلة، بشن هجمات صاروخية وإثارة القلاقل الأمنية لإدخال البلاد في دوامة عنف جديدة تعطل مسار البرلمان المخول باختيار رئيس البلاد، والذي بدوره يكلف رئيس الحكومة.

وكانت ميليشيا حزب الله العراقي هددت، بما وصفته بـ"الأيام العصيبة التي ستمر على العراق"، وضرب السلم الأهلي في البلاد.

وتزامن هذا التهديد مع رفض الفصائل المسلحة المنضوية تحت ما يسمى بـ"الإطار التنسيقي" لمخرجات جلسة البرلمان العراقي، وانتخاب محمد الحلبوسي، رئيسا للمجلس لدورة جديدة، حيث انسحب نواب تلك الفصائل من الجلسة.

تفخيخ مسار البرلمان
وعقد البرلمان العراقي، الأحد الماضي، جليته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا، النائب محمود المشهداني، حيث سادها أجواء مرتبكة وسجال حاد.
وتمت الجلسة برئاسة "رئيس السن" الاحتياط الثاني، خالد الدراجي، بعد نقل المشهداني للمستشفى إثر تعرضه للضرب والإغماء، وتم اختيار الحلبوسي، رئيسا للبرلمان، وحاكم الزاملي، نائبا له.

لكن وبذريعة تغيب المشهداني، انسحب نواب تحالف "الإطار التنسيقي"، والذي يضم أحزاب "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة"، بجانب ائتلاف "دولة القانون"، وكلها كتل شيعية، تاركين وراءهم ألغاما بطريق البرلمان العراقي.

كما سيلجأ التحالف الذي يضم بمكوناته فصائل مسلحة، أبرزها مليشيات الحشد الشعبي وحزب الله العراقي، القفز على هزيمته بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، للقضاء العراقي لنزع الشرعية عن الجلسة.

وقرار التوجه للقضاء، جاء عقب اجتماع عقده قادة الإطار، زاعمين، في بيان الأربعاء، أن "الجلسة شابها خروقات قانونية ودستورية".

وأضاف البيان: "سيمضي الإطار بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل بالجلسة الأولى لمجلس النواب".

لغم بطريق حكومة العراق
فوز التيار الصدري بالانتخابات البرلمانية بـ73 مقعدا، أمر يسعى زعيمه مقتدى الصدر، لتوظيفه في تشكيل حكومة أغلبية وطنية واختيار رئيس الحكومة حصرا، فيما تريد قوى "الإطار التنسيقي" أن يكون هذا الاختيار من قبلها.

 أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة
تتحدث مصادر سياسية عراقية عن طرح أسماء 6 مرشحين لمنصب رئيس الوزراء الجديد، وأبرزهم: رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي، وعادل مهودر وعلي دواي ومحمد توفيق علاوي.

كما أن قوى "الإطار التنسيقي" الشيعية، طرحت اسم وزير التخطيط الأسبق علي شكري، ورئيس الوزراء الأسبق، زعيم "ائتلاف النصر" حيدر العبادي، لكن لا اتفاق حتى الآن، وفق المصادر.

وهنا، يعود المحلل السياسي العراقي نجم القصبي قائلا: "اختيار الرئيس العراقي، حُسم باختيار شخصية من الاتحاد الوطني الكردستاني، أما رئيس الوزراء فمازال اسم الكاظمي، مطروحا بقوة، وربما يطرح الاتحاد الكردستاني، مرشحا أو مرشحين يتم المفاضلة بينها".

ويضيف: "داخل البيت السياسي الشيعي ربما يتفق الصدر مع "تحالف الإطار" على اختيار أحمد المرشحين، وهو أحد سيناريو مطروح أيضا".

وفي تحذير استباقي لقطع الطريق أمام تلك الميليشيات المدعومة إيرانيا، وسعيها لتفخيخ مسار الحكومة المقبلة، قال الصدر: "لن نسمح لأحد أن يهدد شركاءنا أو يهدد السلم الأهلي".

وأكد الصدر، أن الحكومة العراقية القادمة هي "حكومة قانون"، لا مجال فيها للمخالفة أيا كانت وممن كان"، مشددا على أنه "لا عودة إلى الاقتتال الطائفي أو العنف والقانون سيكون هو الحاكم".

وهنا يقول المحلل السياسي العراقي نجم القصاب: "مقتدى الصدر يريد تشكيل حكومة أغلبية وطنية بمشاركة حلفائه، وإذا لم يستطع سيذهب للمعارضة لإتمام مكوناتها".

وأضاف القصاب، خلال تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "كل المؤشرات والمعلومات تشير إلى أن هناك اتفاقات تمت بين الصدر والحلبوسي، وثالثهم مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وظهر ذلك في انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بنحو 200 صوت".

حصر السلاح وتهديدات ميليشيات إيران
ومستقبل الميليشيات بالعراق أصبح على المحك، بعد تصريحات مقتدى الصدر الأخيرة، بأنه "لا مكان للميليشيات في العراق، والكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية"، وفق مراقبين.

وهنا يفسر إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي بالعراق، تخوفات المليشيات من "مشروع الصدر" لتبنيه برنامجا يقوم على تشكيل حكومة أغلبية وطنية وحصر سلاح الميليشيات بيد الدولة، إضافة إلى العداء المتراكم بينه وبين وزعماء تلك الفصائل المسلحة"، وفق تعبيره.

ويضيف:" لقد وصف الصدر تلك الفصائل بأنها ميليشيات وقحة تستغل أموال ومؤسسات الدولة العراقية لأغراض ترتبط بأجندات خارجية، لذا تتخوف على مستقبلها الذي ينذر بقرب نهايتها حال تمكين الحكومة برعاية الصدر، ليس سياسيا بل وعسكريا".

ويؤكد الشمري أن "الصدر هدد ميليشيات الحشد الشعبي صراحة بدمجها داخل المؤسسة الأمنية العراقية، وهو أمر لا يروق لها لأنه سيضر بمصالحها وصلاتها بـإيران".

وعن مستقبل قوى "الإطار التنسيقي الشيعية" في ظل برنامج الصدر، يؤكد الشمري: "ذاهب إلى التفتت، لأن الصدر يحاول استقطاب جزء منه مثل ائتلاف النصر بقيادة حيدر العبادي، وتيار الفتح بقيادة هادي العامري".
 لكن الحقيقة الثابتة، والحديث لرئيس مركز التفكير السياسي، أن الصدر يمضي في طريق "استراتيجية العزل السياسي مثلما يحدث مع نوري المالكي وتحالفه" دولة القانون"، وكتلة صادقون التي تمثل الواجهة السياسية للفصيل المسلح "عصائب أهل الحق" التابع لإيران".

وكان المسؤول الأمني لـ"كتائب حزب الله العراقي" الموالية لإيران، أبو علي العسكري، حذر الإثنين الماضي، مما أسماه بـ"الأيام العصيبة التي ستمر على العراق".

والمحلل السياسي إحسان الشمري، توقع في تلك الجزئية "لجوء حلفاء إيران للمواجهة العسكرية بعد تهديهم باستخدام ورقة السلم الأهلي، لإدراكهم أن تقويض أموالهم ونفوذهم بالمؤسسات العراقية والذي تم خلال حكومة عادل عبد المهدي، فضلا عن تخوفهم من الملاحقة الأمنية يدفعهم لتبنى خيار العنف، وهذا سيكلفهم الكثير".