كتابة وتصوير / أديسون هيدو
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات وألمجالس البلدية في السويد، والتي ستبدأ في الحادي عشر من شهر أيلول (سبتمبر) الجاري 2022، تسود حالة من الترقب والحذر, وتنتشر الالاف من الملصقات الانتخابية وصور المرشحين في معظم الأماكن العامة في جميع المدن السويدية، وتجرى العديد من المحاضرات والندوات لترويج عمل الأحزاب المشاركة في العملية الأنتخابية, موضحة أهداف الأحزاب وبرامجها الانتخابية التنافسية، أملاً في لفت انتباه الناس وكسب أصواتهم .
وبهذه المناسبة أستضاف البيت الثقافي العراقي وجمعية المرأة العراقية في مدينة كوتنبيرغ السويدية في السادس والعشرين من أب 2022 الناشط السياسي والمدني الأستاذ حسون زنكنة ( ابو ميديا ) في ندوة حوارية قدم فيها نبذة مفصلة عن البرامج الأنتخابية للأحزاب السويدية التي تعمل في الساحة السياسية مسلطاَ الضوء على أهم القضايا المحورية التي تضعها هذه الاحزاب ضمن أولوياتها ومنهاجها السياسي .
وقد شرح المحاضر مستعينا بعشرات الصور التوضيحية عن نظام الحكم في السويد ومستوياتها التي تتألف من البرلمان الوطني ( Riksdag ) بأعضائه 349, والمقاطعات ( Landsting ) وعددها 21 مقاطعة, والمجالس البلدية ( kommunfullmäktige ) وعددها 290 بلدية, التي لا تشكل تسلسلاَ هرمياَ بل لكل منها مسؤولياتها في مجالات خاصة, وعن الية التصويت ومن هو المؤهل لذلك حتى لو لم يكن مواطناً سويديا, بالإضافة إلى كيفية التصويت وكيف يتم اختيار الفائزين, وما يجب أن يعرفه الناخب عن النظام السياسي السويدي قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع .
وذكر المحاضر أن الانتخابات العامة في السويد تجري كل أربع سنوات ويحق لنحو سبعة ملايين شخص التصويت لأختيار الأحزاب السياسية التي ستمثلهم في البرلمان السويدي ومجالس المقاطعات والبلديات, والأحزاب الرئيسية الثمانية التي تشكل البرلمان السويدي هي حزب الاشتراكيين الديمقراطيين, حزب المعتدلين, حزب ديمقراطي السويد, حزب الوسط, حزب اليسار, حزب الديمقراطيين المسيحيين, الليبراليون, وحزب البيئة ( الخضر ) .
والسويد نظامها ملكي برلماني والملك هو رأس الدولة وواجباته احتفالية وتمثيلية في المقام الأول, وأن جميع السلطات تنبع من الشعب حيث يتمتع الجميع بنفس الحقوق, ويحق للجميع التحقق من كيفية ممارسة السياسيين والمؤسسات العامة للسلطة . ويحدد الدستور السويدي كيفية حكم السويد ويقوم بتنظيم العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، إضافة إلى حمايته للحقوق الأساسية والحريات للشعب بكافة أطيافه. ويتكون من أربعة قوانين أساسية لها الأسبقية على جميع القوانين الأخرى وهي …
ـــ قانون نظام الحكم الذي يتضمن الحق في الحصول على المعلومات بحرية وتنظيم المظاهرات وتشكيل الأحزاب السياسية وممارسة الشعائر الدينية وغيرها .
ـــ قانون توارث العرش الذي ينظم حق أفراد العائلة المالكة في السويد، في اعتلاء العرش .
ـــ قانون حرية الطباعة يحدد القانون مبدأ وصول الجمهور إلى الوثائق الرسمية المتعلقة بعمل البرلمان والحكومة والهيئات الحكومية. يسمح هذا القانون للناس بدراسة الوثائق الرسمية متى شاءوا .
ـــ قانون حرية التعبير الذي دخل حيز التنفيذ عام 1992، ويعكس إلى حد كبير قانون حرية الطباعة، فيما يتعلق بحظر الرقابة وحرية نقل المعلومات والحق في إخفاء الهوية .
في نهاية الندوة أجاب المحاضر على أسئلة ومداخلات الأخوة الحضور حول السياسة الداخلية للحكومة السويدية، وعن العديد من القضايا التي تهم الجالية العراقية حول الشأن الأنتخابي .
