ألعزيز ألأستاذ القانوني يعكوب أبونا
سلام المحبة
أنا مع الرأي بأن إصدار أمر رئاسي لتعيين البطريرك المُنتخب من قبل السينهودس بطريركاً هو بمثابة إنتقاص لمقام المنصب البطريركي الذي هو أسمى وأرفع من أي أمر إداري مهما كان مصدره.
لقد كانت هنالك العديد من الإجراءات المهينة التي فرضتها الدولة العباسية على المسيحيين آنذاك لتمييزهم كذميين في المجتمع الرافديني المتنوع, وربما إصدار أمر التعيين يدخل ضمن تلك الإجراءات والذي غايته ألجمع المركزي للجزية وتسليمها إلى بيت المال وليس تكريماً للمنصب البطريركي.
لكن ما يثير التساؤلات المشروعة هو التوقيت غير المناسب إطلاقاً لتصحيح ما تعتبره الرئاسة خطاً دستورياً إن صح التعبير. كان الأحرى بالسيد رئيس الجمهورية أن يعرض الأمر على غبطة البطريرك ويستمع إلى وجهة نظره ومن ثم الإتفاق على صيغة مناسبة, بدل إستخدام الإسلوب المفاجئ والذي يُفسر كتصغير لشأن غبطة البطريرك"حاشاه من ذلك", وكإجراء كيدي أفرزته الملابسات التي حصلت مؤخراً بين القيادات الكلدانية نفسها.
ما أستشفه أيضاً من متابعتي المتواضعة لمجريات الحدث بأن رسالة غبطة البطريرك إلى ألسيد رئيس الجمهورية وألمنشورة في الإعلام هي الثالثة وبدون جواب مباشر من رئاسة الجمهورية بل مجرد توضيحات غير مقنعة نوعاً ما. لا عِلم لي متى أُرسلت الرسالة الأولى والثانية, وما هو العذر القانوني لعدم الرد على الرسائل مباشرة, إلا إذا كان هنالك جواب شخصي لغبطة البطريرك. يا ليت هنالك من يوضح ذلك.
ما يتطلبه العقل والمنطق الآن ولتبيان حسن النية من قبل السيد رئيس الجمهورية أرى لزاماً عليه أن يجتمع مع غبطة البطريرك ويتم تسوية الموضوع بتفاهم تام بين الطرفين ويخرج بعدها بيان مشتركاً بهذا الخصوص, أو حتى بيان من رئاسة الجمهورية فقط. ألمهم ألحفاظ على ماء وجه الطرفين.
سؤالي عزيزي الأستاذ يعكوب: لماذا لا تتمكن رئاسة الجمهورية من سحب مرسومها؟ حسب ما أبديته أنت في مقالك.
تحياتي وشكراً على مقالك التحليلي الرائع من وجهة نظر قانونية.
