المحرر موضوع: من هي مرجعية السيد العامري وهيئة الحشد الشعبي؟(1)  (زيارة 385 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ابراهيم الحريري

  • عضو
  • *
  • مشاركة: 29
    • مشاهدة الملف الشخصي


من هي مرجعية السيد العامري وهيئة الحشد الشعبي؟(1)
ابراهيم الحريري

طرأت، خلال الأيام الماضية، تطورات لافته على مواقف وسياسات هيئة الحشد الشعبي ورئيسها السيد العامري غير المنتخب وغير المعين (لم اعثر، حتى الآن على وثيقة اوامر ديواني يحدد الوضع القانوني للسيد العامري، هذا بينما تروج شائعات تؤكد ان الرئيس الفعلي، او المرشد الروحي، المحلي، للسيد العامري ولهيئة الحشد الشعبي، كأمر واقع، هو السيد المالكي).
معلوم ان السيد العامري ونائبه المهندس قاما، قبل ايام بزيارة لرئيس هيئة القضاء الأعلى، السيد مدحت محمود اعلنا خلالها ان القضاء (اي السيد محمود) الذي تطالب الملايين باستقالته كخطوة اولى باتجاه لأصلاح القضاء، يؤيدها في ذلك الناطق باسم المرجعية الرشيدة، خطيب الجمعة في كربلاء، السيد الكربلائي، هذا فضلا عن التصريحات والمطالبات المتكررة الصادرة عن السيد مقتدى الصدر والسيد العبادي، اعلنا ان السيد مدحت المحمود هو خط احمر. اعقب ذلك في اليوم التالي بيان – او تصريح - صادر عن هيئة الحشد الشعيي يعلن ان الحشد "يدافع" عن القضاء (اي السيد المحمود) والنظام والدولة! لكن لدى مراجعة الفتوى الصادرة عن السيد السيستاني، التي دعت الى "الجهاد الكفائي" لمواجهة الأخطار التي تشكلها داعش على العراق وشعبه، وبأثرها تشكل الحشد الشعبي، لم يرد اسم السيد المحمود، الا اذا اعتبر السيد العامري ان السيد المحمود هو رمز للنظام والدولة في العراق! ويصح ذلك اذا اعتبرنا المحمود، قياسا على الدور الذي كان يلعبه، والذي يراد له ان يستمر في ادائه، رمزا لنظام ودولة الفساد والمحاصصة، ليس فقط كقاض، بل كمحامٍ للشيطان!
كيف "تطور" موقف السيد العامري وهيئته، من مدافع عن الوطن بوجه المخاطر التي يشكلها داعش، بحسب فتوى المرجعية، الى مدافع عن السيد المحمود والنظام الذي برّر له ودافع عنه، كما برر، من قبل، لنظام صدام حسين ودافع عنه؟
يكمن الأمر في موقف السيد العامري من الموجة العارمة وشارك فيها مئات الآلاف – مؤخر الملايين - من العراقيات و العراقيين، ضدالفساد والطائفية والمحاصصة، مطالبة بالإصلاح والتغيير.
اثارت هذه الموجة قلق السيد العامري (لا  ندري لماذا؟!) فطار الى طهران، من بين من طار، ومكث هناك، كما جاء في الأنباء، يوما واحدا، وعاد يعلن، شأنه شأن اكثر المتورطين، الذين لم يجدوا بدا من الإنحناء امام العاصفة، عاد ليعلن تأييده لـ"حزمة" اصلاحات السيد العبادي. مبديا، في الوقت ذاته، تخوفه من الحراك المتعاظم والمتطور، سعة وشعارات، بدعوى انه يمكن ان يضعف "المواجهة" مع داعش! كأن من تسبب في وجود داعش على الأرض العراقية والفظاعات التي ترتكبها بحق العراقيات والعراقيين، من كل دين ومذهب وملّة، هم المطالبون بالتغيير، لا الذين شخص بعضهم تقرير اللجنة البرلمانية، وعلى راسهم "كبيرهم" السيد المالكي.
ثم قصد السيد العامري النجف بأمل السماح له بمقابلة السيد السيستاني، وعندما لم يحظ بذلك، انتقل الى اللقاء بمرجع آخر وعبر له عن مخاوفه من" تأثير" المظاهرات السلبي على مواجهة دعش، كما نقلت الأنباء، التي لم تورد ما اذا كان اللقاء اسفر عن تأييد المرجع لموقف السيد العامري.
وعندما لم يجد السيد العامري سندا محترما لموقفه، قفز للإلتقاء بالمحمود! كان كل منهما يحتاج للآخر...
وهكذا استبدل السيد العامري المرجعية الرشيدة بالمشبوه غيرالمحمود، ومواجهة داعش بمواجهة الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح والتغيير...