الخَياراتْ المتاحة دستورياً أمام الحركة والأحزاب السياسية بعد تعثر مشروع المحافظة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا قلنا ان تصويت مجلس النواب العراقي لصالح عدم تقسيم محافظة نينوى في الوقت الحاضر قد جاء لصالح الحركة والأحزاب السياسية ، فأن ذلك ليس نكاية بها وبالأحزاب او انتقاصا منها بقدر كوننا نعي ما نقول وجادون فيما نحن بصدده ، حيث يمكننا التأكيد على ان الحركة والأحزاب السياسية قد أضاعت من الوقت ما يقارب الست سنوات منذ ألإعلان عن تبني مشروع محافظة سهل في أكتوبر 2010 ولغاية تصويت مجلس النواب يوم الاثنين 26 من ايلول الجاري لصالح عدم تقسيم محافظة نينوى . ..
فلو فرضنا ان مجلس النواب لم يتخذ هذا القرار واستمرت الحركة والأحزاب السياسية بانتظار انشاء المحافظة ، فأننا نعتقد أنها كانت ستضيع الكثير من الوقت مع الوصول الى نفس النتائج التي ترتبت على تصويت مجلس النواب يوم الاثنين الماضي ، فمن ناحية فأن الحركة والأحزاب كانت ستكون بحاجة الى وقت طويل لحين ان يقوم مجلس النواب بتشريع قانون لاستحداث المحافظات بسبب الفراغ القانوني والدستوري لتشكيل المحافظات في الوقت ألحاضر ومن الناحية الاخرى وحتى لو افترضنا جدلا أمكانية تشريع مثل هذا القانون ، فأنها أي الحركة والاحزاب السياسية كانت ستكون بحاجة الى وقت أطول لحين ان يتم التوافق على انشاء محافظة سهل نينوى من ( اقضية تلكيف وبغديدا و الشيخان ) والتوافق على رسم حدودها ، والذي نعتقد انه كان سيكون من القضايا الشائكة والأمور الاكثر تعقيدا بسبب ارتباط أرض هذه المحافظة بالكثير من التوجهات والاجندات والمشاريع والمواد الدستورية التي من الممكن أن تؤثر على خارطة وحدود المحافظة مع العراقيل التي ستوضع امام تشكيلها وكما مبين ادناه .. خصوصا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار ان تشريع قانون انشاء المحافظات ليس بالضرورة ان يكون اقرارا بإنشاء محافظة سهل نينوى :
أولا ـ ارتباط أرض هذه المحافظة بالمادة 140 من الدستور المؤجلة منذ عام 2007 المتعلقة بحسم موضوع الاراضي المتنازع عليها او المستقطعة ، اضافة الى اعتبار الاقليم لأقضيه ( تلكيف وبغديدا والشيخان ) من ضمن حدود الاقليم حيث يمكننا الجزم بعدم أمكانية انشاء محافظة سهل نينوى قبل حسم هذا الموضوع بين الاقليم والمركز ..
ثانيا ـ المادة 119 من الدستور التي تمنح المحافظة الحق في تكوين اقليم ، وطبعا نقصد محافظة نينوى التي من المحتمل ان تتحول الى اقليم في ضوء قراءتنا للأحداث والتوجهات الحالية ..
بعد هذه المقدمة وفي ضوء توجهات الحركة والأحزاب السياسية الخاصة بتبني السقوف الادنى للحقوق القومية للشعب الاشوري إذا ما قارناها بالسقوف ( العالية ) للحقوق القومية المشروعة للشعب الاشوري المتمثلة ( بالإقليم الاشوري أو الحكم الذاتي ) والتي يتبناها خطاب الاشوريين في المهجر( والكاتب من ضمنهم ) .... وبعد تعثر مشروع انشاء محافظة سهل نينوى للمكونات .. فأننا نضع المقترحات التالية أمام الحركة والأحزاب السياسية :
أولا ـ طي صفحة محافظة سهل نينوى للمكونات في الوقت الحاضر ( على الاقل ) لكونها لا تملك أي غطاء قانوني ولا تستند الى اية مادة دستورية .
ثانيا ـ التحول الى المادة 125 من الدستور وقيام الحركة والأحزاب السياسية بتبني مشروع الحقوق الادارية ( ادارات ذاتية محلية ) مع الحقوق الاخرى المذكورة فيها .
ثالثا ـ المباشرة بالعمل واتخاذ الخطوات والإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لمطالبة مجلس النواب العراقي بتنظيم القانون الذي ينظم اسس وتشريعات المادة 125 بكل تفاصيلها و آلياتها التطبيقية .
رابعا ـ العمل على تشكيل تحالف في مجلس النواب العراقي يضم ممثلو الاقليات المذكورة في المادة اعلاه مع أمكانية ضم اعضاء آخرين من مجلس النواب الى ذلك التحالف من المتعاونين والمتعاطفين مع الاقليات لغرض الاتفاق على الرؤى والتوجهات التي تضمن بعض الحقوق للأقليات .
خامسا ـ الكف عن اضاعة الوقت بالتصريحات وردود الافعال بعد تصويت مجلس النواب العراقي الآنف الذكر وخاصة تلك التي تركز أو ( تعيد وتصقل ) قوانة جواز انشاء محافظة سهل نينوى بالاستناد الى المادة 125 ، لأنه سبق وأن أكدنا على عدم وجود اي غطاء قانوني ودستوري لتشكيل المحافظات ، بالإضافة الى عدم تنظيم القانون الخاص بهذه المادة وفق الدستور وكما اشرنا .
سادسا ـ ان المادة 125 وخصوصا بالنسبة للحقوق الادارية فأنها لم تحدد رقعة جغرافية محددة لتنفيذها ، لذلك فمن الممكن الحصول على الكثير من المناطق الجغرافية ( اقضية ونواحي ) يمكن ادارتها ذاتيا في محافظات نينوى ونوهدرا واربيل ، في حالة كون المادة 125 جادة في مضمونها الحالي .
سابعا ـ يتوجب على الحركة والأحزاب السياسية والتحالف الذي اشرنا الى ضرورة تكوينه اعلاه .. الحذر عند تنظيم القانون المتعلق بالمادة 125 لكي لا يجري تأويل و تصنيف ( الحقوق الادارية ) على انها مجرد حقوق تتعلق بالمواطنة والمساواة وبعض المناصب كمدير ناحية او قائمقام و نائب محافظ ووزير غيرها .. لأنه لو كان المقصود هذه الحقوق فأنه كان المفروض ان تندرج في الباب الثاني / الفصل الاول من الدستور الخاص ( بالحقوق ) ، ولم تكن هناك حاجة اصلا للمادة 125 التي تم وضعها في الفصل الرابع / الادارات المحلية .
ثامنا ـ بعد أن تطرقنا الى المعوقات القانونية والدستورية لتشكيل محافظة سهل نينوى ، فأننا هنا نود الاشارة الى أن المحافظة وحسب المعلن كانت ستخص المكونات المختلفة الى جانب الاشوريين ، بينما الادارات الذاتية فيما لو تحققت فأنها ستكون خاصة ( بالاشوريين ) مثلما ستكون خاصة بالاقليات والقوميات الاخرى وسوف تكون مفيدة جدا فيما لو تضمنت تلك الادارات .. الشأن الامني ذاتيا .. والمحاكم .. واللغة .
تاسعا ـ اذا افترضنا تقسيم ارض محافظة سهل نينوى ما بين الاقليم والمركز ، ( أو بين اقليم نينوى المستقبلي ) ومهما كانت المساحات والبلدات التي سيتم تقسيمها فأن ذلك سيؤدي عمليا الى تقسيم في تبعية البلدات الاشورية ما بين الاقليم وما بين المركز ( او بين اقليم نينوى ) ، واستنادا الى الادارات الذاتية فيمكن ان يكون هناك ادارة ذاتية تابعة للاقليم ضمن البلدات التي ستنضم الى الاقليم ، وادارة ذاتية ضمن البلدات التي ستبقى مرتبطة بالمركز او اقليم نينوى .. مع أمكانية تشكيل محافظة اشورية تحمل اسما قوميا وجغرافيا في ( اقليم نينوى ) مستقبلا مع أمكانية تشكيل محافظة من البلدات او القضاء الذي سيلحق بالاقليم .. ومهما كانت الظروف المستقبلية فأنه عندما نتصور وجود منطقتين اداريتين متجاورتين ، او محافطتين متجاورتين مهما كان حجمهما ، فأنه لا بد ان تكون هناك امكانية لتحقيق شيء اكبر ... مع التأكيد على المباشرة بالحقوق الادارية لكونها مكفولة في الدستور .
عاشرا ـ أن الحقوق الادارية مقبولة من قبل الكنيسة الكلدانية والسريانية وستسهل مهمة الحركة والاحزاب السياسية .
حادي عشر ـ ان القانون الذي سينظم المادة 125 يجب ان لا يعتمد بأي حال من الاحوال على النسبة السكانية الحالية المتعلقة بشعبنا الاشوري وأنما يتوجب وعلى اقل تقدير العودة الى ما قبل عام 1970 و1961 لتحديد ديموغرافية الأراضي والبلدات والقرى الاشورية ... وعلى سبيل المثال لا الحصر .. مناطق صبنا وبروار ونهلة .
ثاني عشرـ هناك نقاط أخرى يمكن التطرق اليها .. ولكن فضلنا ان نكتفي بهذا القدر .
ثالث عشر ـ كتبنا الموضوع في عجالة بغية استثمار الوقت فيما لو كانت مقترحاتنا مفيدة او مقبولة .
رابع عشر ـ ان هذه المقترحات لا علاقة لها بمواقفنا المبدئية من مسألة الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الاشوري على ارضه التاريخية ..
مع التقدير