نص مذكرة مؤتمر عنكاوا الى لجنة تعديل دستور العراق
مطالبتنا بحقوقنا القومية نضال ديموقراطي لتعزيز الاخوة النضالية وبناء العراق الجديد
السادة / رئيس واعضاء لجنة تعديل الدستور الفيدرالي المحترمين
الموضوع / تعديل الدستور
نهديكم تحياتنا
رغم ان العراق ارضآ وشعبآ قد عاش خلال العقود الاربعة الاخيرة من عمره اسوأ وابشع حقبة من تاريخه السياسي والاجتماعي بسبب غياب الديمقراطية وتسلط الانظمة الغير ديموقراطية والديكتاتورية ، غير ان المعضلة الحقيقية في معاناة العراق وشعبه تنطلق من مرحلة بدء الولادة العسيرة لكيان الدولة العراقية في عام 1920 ، والخلل الكبير الذي كان قد لازم تلك الولادة ، والطريقة التي بموجبها تم تشكيل تركيبتها السياسية ، والتي لم يتم خلالها مراعاة البنية الاجتماعية والتنوع الديموغرافي فيها ، وعدم تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين مكونات مجتمعه المتنوع بسبب الرؤية القاصرة للقوى الدولية العظمى المهيمنة انذاك ، التي كان لها القرار في طريقة بناء الدولة العراقية ونظامها السياسي مما دفع بالبلاد منذ نشأتها للدخول في تناقضات وصراعات داخلية نتيجة شعور شرائح مهمة واساسية من الشعب بالغبن وهضم حقوقها المشروعة في المواطنة ، وتهميش دورها في بناء الوطن ، مما ادى الى قيام انظمة دكتاتورية دفعت بالبلاد الى حروب داخلية واقليمية باتت حصيلتها ونتائجها معروفة للجميع
ان احداث الماضي الاليم وما تركته من اثار سلبية على المجتمع العراقي وبنيته التحتية ، وما طبعته من ذكريات مؤلمة لدى الجميع ، تستدعي في هذه المرحلة العصيبة التي يمر فيها الوطن حتمية تجاوز الماضي المرير وتجنب العودة الى الصيغ السابقة في النظام السياسي لادارة شؤون البلاد ، وتتطلب من النخب السياسية والاجتماعية والدينية والمؤسسات التشريعية والتنفيذية كافة ، وكذلك اللجنة المكلفة في اعادة صياغة الدستور الدائم ، التفكير مليآ في ايجاد الصيغة الافضل والبديل الامثل الذي يجنب البلاد المزيد من الويلات والمآسي ، مع التاكيد على مراعاة ضمان ممارسة المكونات العرقية والدينية لحقوقها كاملة في دولة موحدة ،واضعين في الاعتبار نصوص المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ، مع مراعاة ما كانت الدولة العراقية قد الزمت به نفسها في المادتين ( الاولى والسابعة ) من الفصل الاول من وثيقة منح الاستقلال في شهر ايار من عام 1932 عندما اعتبرت ( حماية حقوق الاقليات على الاراضي العراقية ضمن القوانين الاساسية للبلاد ) ، هذا كضمانة لتجنيب هذه الشرائح المهمة من الشعب العراقي المزيد من المعاناة في المستقبل ، اذ اثبتت تجارب الماضي ان اكثر القوميات والمجموعات الدينية تضررآ في البلاد من ممارسات التطهير العرقي والصهر القومي والتغيير الديموغرافي هي القوميات الصغيرة ، مما تسبب في فقدانها الكثير من خصائصها القومية والدينية ، وبالتالي فقدانها لمساحات واسعة من مناطقها التاريخية والجغرافية التي كانت تؤهلها لممارسة حقوقها القومية والادارية فيها .
نحن المشاركين في ( المؤتمر الشعبي الكلداني السرياني الاشوري ) الذي انعقد في آربيل ــ عنكاوا للفترة 12 ـ 13 / آذار / 2007 والذي ضم نخب واسعة من جميع شرائح شعبنا من ( الكلدان السريان الاشوريين ) من المهتمين بالشأن القومي والوطني ، وعددآ من التجمعات والمؤسسات السياسية والثقافية والاجتماعية في الوطن والمهجر ، بالإضافة الى الشخصيات السياسية المستقلة والادباء والكتاب واصحاب الرآي والفكر ، ومن مختلف المناطق التي يتواجد فيها ابناء شعبنا، وبعد اطلاعنا على ما قدم الى المؤتمر من اراء ودراسات وملاحظات حول النسخة النهائية من دستور جمهورية العراق الفيدرالي ، التي كانت قد اقرت من قبل الجمعية الوطنية الانتقالية في 28 آب 2005 بعد مصادقة الشعب العراقي عليها في الاستفتاء الذي كان قد جرى في منتصف الشهر نفسه ، وجدنا ضرورة بما يمليه علينا واجبنا الوطني والقومي ، وبما نتحمله من مسؤولية امام شعبنا ، ان نتقدم لمجلسكم الموقر بما لمسناه من ملاحظات وثغرات في نصوص بعض المواد والفقرات الواردة في الدستور ، التي لها مساس مباشر بوجود شعبنا ومستقبله في الوطن ، والتي سوف تعيق ممارسته لكامل حقوقه القومية والادارية المشروعة ، فضلآ عما تتركه من تأثير سلبي على مبدأ العيش ألمشترك والتكافؤ في الحقوق ضمن الوطن الواحد.
وعملا بنص المادتين 126 و142 من الدستور التي تضمن حق التعديل فيه ، وانطلاقآ من مبدأ حرية الرآي وروح الديموقراطية التي نتطلع اليها في العراق الجديد ، ومساهمة متواضعة منا لرفد مجلسكم الموقر وكافة المعنيين في الشآن العراقي كافة ، نتقدم بما لدينا من ملاحظات حول الدستور ، قد تضيف شيئآ على جهودكم النبيلة باتجاه الوصول الى الصيغة الامثل ، للسير بسفينة الوطن الى بر الامان في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها شعبنا العزيز ، والتي نحن أحوج ما نكون فيها الى تضافر جميع الجهود المخلصة والغيورة على مستقبل الوطن ، ولتقديم النموذج الاروع والصورة الحقيقية لشعب بلاد النهرين .
1 ـ الديباجة .... يعد دستور الدولة الوثيقة الاهم للتعبير عن اصالة الشعوب وحقيقة ارتباطها بالوطن وحضارته ، وهو حقآ الوثيقة الاهم التي تعتز به الشعوب لما تحمله من مدلولات نفسية ومعنوية تتوارثها الاجيال ، فالدستور هو حبل الرحم الذي يربط بين المواطن ووطنه ، وان الغاء هذا الرابط هو الغاء للمواطنة الحقيقية ...
ان ديباجة الدستور قد اشارت بكل وضوح الى مأساة شرائح مهمة من المجتمع العراقي وما عانته من ظلم واضطهاد على ايدي الدكتاتورية التي حكمت البلاد لعقود طويلة ، وهذا حق مشروع لها ، ولكن ما ليس بمشروع في رآينا على الاقل هو حرمان شعبنا من هذا الحق الذي منحته له الحقائق التأريخية والحضارية ، اذ ان الجميع على بينة كاملة من ان الوضع الصعب الذي نحن فيه اليوم لم يأت بارادتنا ، وان حالة التشتت والانصهار التي انتابتنا لعقود طويلة من السنين امتدت منذ عهود الامبراطوريات المندثرة ، واستمرت لما بعد تأسيس الدولة العراقية ، وتوارثها ابناء شعبنا في ظل الانظمة الشمولية التي تعاقبت على الحكم في البلاد الى نهاية الدكتاتورية الاخيرة ، قد فرضت علينا قسرآ، ولو عدنا الى التاريخ الحديث للعراق لوجدنا حقآ ان اكبر عمليات التطهير العرقي والصهر القومي والغاء الهوية قد مورست ضد شعبنا ، وان اول عملية ابادة جماعية كانت من نصيبه في احداث سميل عام 1933 ومجزرة صوريا عام 1969 حيث قتل الالاف وشرد اضعافهم الى خارج الحدود من خلال إخلاء عشرات القرى من سكانها الاصليين ، كما كان له نصيبه من عمليات الانفال والتهجير عام 1988 .. الم يستحق حقآ هذا الشعب الذي تحمل هذه المآساة ان يشارك بقية اخوته من مكونات الشعب العراقي وينال نصيبه في ديباجة دستوره الوطني ؟
2 ـ دين الدولة .... على الرغم من احترامنا الشديد للاسلام كدين وللاخوة المسلمين بكافة مذاهبهم باعتبارهم يشكلون اليوم الغالبية العظمى من سكان العراق ، غير ان مــــــا ورد في الفقرة ( أولا ) من المادة الثانية من الدستور باعتبار الاسلام احد المصادر الاساسية للتشريع ، وتعميم ذلك كحالة مطلقة بعدم جواز سن أية قوانين لا تلتزم الثوابت الاسلامية قد يمس بطريقة او باخرى غير المسلمين في الوطن ، وتعيق ممارستهم لحقوقهم المشروعة بصورة كاملة ، كما ان مثل هذه القيود تتعارض مع مبدأ الديموقراطية وضمان الحقوق الدينية للاخرين الواردة في الفقرة ( ثانيآ ) من المادة نفسها، عليه نرى ضرورة إعادة صياغة هذه المادة بشكل لا يلزم غير المسلمين بالتشريعات والقوانين التي تستوحى من الشريعة الاسلامية ، والتي قد تتعارض مع خصوصياتهم الدينية وتقاليدهم الاجتماعية .
3 ـ الهوية القومية للكلدان السريان آلاشوريين .... رغم كون الحقيقة معروفة لدى الجميع وهي أن الكلدان السريان الاشوريون هم شعب واحد وقومية واحدة ، وهذا ما تؤكده الحقائق التأريخية والحضارية والثراثية واللغوية وغيرها ، ولا يمكن التفريق بينهما الا من خلال الانتماء المذهبي ، عليه ندعو الى إعادة صياغة المادة ( 125 ) من الدستور بشكل تشير الى شعبنا وتعبرعنه باعتباره شعبآ واحدآ وقومية واحدة ، تحت تسمية شاملة ( الكلدان السريان الاشوريين ) لقطع الطرق امام التأويلات القانونية ، وامام اي مسعى لتقسيم هذا الشعب او التفريق بين مؤسساته القومية .
4 ـ ثمثيل مكونات الشعب في المجلس النيابي .... على الرغم من ان الفقرة ( اولا ) من المادة ( 49 ) من الدستور كانت صريحة في مراعاة تمثيل سائر مكونات الشعب العراقي في المجلس النيابي ، إلا ان ذلك لم يكن كافيآ لالزام قانون الانتخابات في ضمان التمثيل العادل والحقيقي لشعبنا ، عليه ندعو الى ضمان ذلك من خلال صيغة تؤمن له حق ألتمثيل ، وحق إختياره لممثليه الشرعيين بما يتناسب مع وجوده وتآريخه في الوطن اخذين في الاعتبار ما عاناه من ممارسات التهجير والغاء الهوية في السنوات الماضية . ما الت اليه الانتخابات الاخيرة من نتائج تؤكد ضرورة مثل هذا الحق .
5 ـ ضمان الحقوق في الاقاليم .. مع أن المادة ( 125 ) من الدستور قد نصت على ضمان الحقوق الادارية والسياسية والثقافية للقوميات المختلفة بما فيها شعبنا ، غير ان هذه المادة لم تحدد ماهية الحقوق الادارية المقصودة وصيغة تطبيقها مثل : ( الحكم الذاتي او الادارة الذاتية ) ، كما انها لم تلزم سلطات الاقاليم التي سوف يكون لها دساتيرها الخاصة بضمان ممارسة هذا الحق وتطبيقه في الاقاليم ، لذا نطالب باضافة مادة صريحة في الدستور تلزم ألاقاليم بضمان تمتع وممارسة القوميات للحقوق الواردة في دستور الدولة الفيدرالية وتدوين ذلك في الدساتير الاقليمية...
6 ـ فـــي المادة ( 116 ) من الفصل الاول ضمن الباب الخامس .... تم حصـر هيكل النظام الفيدرالـــي بـ ( العاصمة واقاليم ومحافظات لا مركزية وادارات محلية ) ، إذ تم استبعاد صيغة الحكم الذاتي ضمن هيكل النظام الفيدرالي ، ولما كان التواجد الديموغرافي والجغرافي القائم لشعبنا في ما تبقى من مناطق تواجده التاريخية موزعآ حاليآ بين اكثر من محافظة ، وقد يتوزع بين اكثر من اقليم في المستقبل ، فان عملية تطبيق ممارسة الحقوق الادارية الواردة في نص المادة ( 125 ) غير ممكنة ضمن الصيغ الواردة في المادة ( 116 ) ، وفي حال تطبيق ذلك حتمآ ستكون عملية عقيمة ، وقد تحرم النسبة الاكبر من ابناء شعبنا من التمتع بحقوقه الادارية والقومية والثقافية ، وبذلك يكون شعبنا قد عاد الى المربع الاول في مواجهة التشتت والانصهار . لذا ندعوا الى اضافة فقرة ( ومناطق للحكم الذاتي ) الى هيكل النظام الاتحادي واعادة صياغة المادة ( 116 ) كما يلي ( يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من العاصمة واقاليم ومناطق للحكم الذاتي ومحافظات لا مركزية وادارات محلية ) وبذلك تتاح الفرصة امام شعبنا للتمتع وممارسة حقوقه الادارية كاملة ، وبصيغة الحكم الذاتي في مناطقه التاريخية ، والمناطق ذات الكثافة السكانية وضمن جمهورية العراق الاتحادي الموحد ..
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام
هيئة رئاسة المؤتمر 13 / اذار / 2007
