المحرر موضوع: مريم نرمه – رائدة الصحافة النسوية في العراق  (زيارة 1385 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عنكاوا دوت كوم

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • *
  • مشاركة: 37773
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني

مريم نرمه – رائدة الصحافة النسوية في العراق للدكتور رياض السندي


عنكاوا دوت كوم/خاص
صدر حديثاً كتاب جديد للدكتور رياض السندي، وهو الكتاب الثالث له، بعد كتابيه المسوولية الدولية عن أنشطة الفضاء الخارجي (دراسة قانونية) دهوك عام ١٩٩٨،  وكتاب الدور السياسي للبطريرك في العراق، كاليفورنيا ٢٠٢٠، وهذه المرة كتابه متميز من حيث إنه يسلط الضوء على شخصية طواها النسيان، ولَم يعرف عنها الا النزر اليسير. يقع الكتاب في ٣٣٣ صفحة.
الكتاب يتحدث هذه المرة عن مريم نرمه، رائدة الصحافة النسوية العراقية، فمن هي نرمه؟
هي مريم روفائيل رومايا المولودة في قضاء تلكيف التابع لمحافظة نينوى في عام ١٨٩٠، والمتوفاة ببغداد عام ١٩٧٢. لقبت ب (نرمه) منذ صغرهال لطافتها وظرفها. تلقت تعليمها في مدارس الراهبات. مارست الكتابة في الصحف منذ عام ١٩٢١، زمن الاحتلال البريطاني، وقبل قيام دولة العراق الحديث بشهر واحد. فنشرت اول مقال لها في مجلة دار السلام التي كان يحررها الأب انستاس الكرملي، وكان عنوان مقالها هو: الى طائفة من العراقيين. بتوقيع عربية عراقية كلدانية.
امتازت نرمه بشعورها الوطني والقومي الأصيل، ويسجل لها التاريخ موقفاً وطنياً مشرفاً عندما رفضت إغراء السفارة البريطانية لها بالمال لإستخدام صحيفتها التي أصدرتها عام ١٩٣٧ باسم (فتاة العرب) لتكون بوقاً للاحتلال البريطاني في العراق مقابل مبلغ ١٠٠ باون إسترليني شهريا، ولكنها رفضت ذلك، واستمرت في اصدار صحيفتها حتى اضطرت لغلقها بسبب الضائقة المالية.
وقد كرمتها الحكومة العراقية الى موقفها المشرف هذا بعد ٣٢ سنة، في احتفال أقيم عام ١٩٦٩ بمناسبة الذكرى المئوية للصحافة العراقية.
وقد اثير حينها ملف الصحفية الأولى في العراق، وهل هي نرمه أم زميلتها بولينا حسون التي أصدرت اول مجلة نسائية في العراق الا وهي مجلة ليلى عام ١٩٢٦.
في هذا الكتاب يطرح الباحث هذا الملف الى جانب ملفات أخرى، وقد بذل جهداً كبيراً في جمع ولملمة أجزاء صورة نرمه، فزار قبرها وصوره، واطلع على وصيتها الأخيرة، والحقيقة لقد جمع كل ما يتعلق بنرمه.
أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية