المحرر موضوع: قالها فريدريك هيجل ... " القُوة هي القانون "  (زيارة 421 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل خوشابا سولاقا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 2313
    • مشاهدة الملف الشخصي
قالها فريدريك هيجل ... " القُوة هي القانون "
خوشابا سولاقا
في ظل الواقع الذي يعيشه بلدنا العراق من شيوع وإنتشار الفساد في كل مؤسساته العسكرية والأمنية والمدنية وعدم إحترام سلطة القانون وغياب هيبة الدولة وتجاوز المواطن على حقوق الدولة والممتلكات العامة أجد ضرورة قرأة هذا المقال بتمعن .
جورج فريدريك هيجل ( 1770 م – 1831 م ) هو فيلسوف ومفكر ألماني كبير ، ويعتبر من أهم مؤسسي حركة الفلسفة المثالية الألمانية في أوائل القرن التاسع عشر . يعني عند هيجل مصطلح الفلسفة قبل كل شيء منهجاً لدراسة وفهم التاريخ ، ولذلك يبدو من شبه المستحيل التحدث عن هيجل بمعزل عن التحدث عن تاريخ البشر . انطلق هيجل في دراسته للتاريخ ومن ثم لفهمه له كما ينبغي من منهجه الديالكتيكي ( الجدل ) الذي بني عليه فكره وفلسفته كفيلسوف كبير له مكانته المرموقة بين أقرانه منطلقاً من أن الشيء ذاته ينبثق من التناقضات التي تحدث فيه ، أي بمعنى أن كل شيء يولد ، يولد معه نقيضه ، وأن تطور الحياة الطبيعية والاجتماعية ياتي من خلال صراع الأضداد داخل الأشياء ذاتها ، أي بمعنى صراع المتناقضات داخل الأشياء . كان لهذا الفيلسوف والمفكر الكبير واللامع دوراً تاريخياً كبيراً في تطور حركة الفكر والفلسة في العصر الحديث ، حيث اعتمد كارل ماركس ( 1818 – 1883 ) م كأعظم مفكر واقتصادي وفيلسوف وعالم اجتماع ألماني في القرن العشرين على منهج دايالكتيك هيجل ومادية الفيلسوف الألماني اللاديني لودفينك فيورباخ ( 1804 – 1872 ) م الذي عاصر هيجل في استكماله لأركان النظرية الماركسية الثلاثة في دراسة تطور التاريخ الاجتماعي ودراسة تطور الطبيعة بصياغته لثنائيته الرائعة ألا وهما " المادية التاريخية والمادية الديالكتيكية " الى جانب الركن الثالث ألا وهو الأقتصاد السياسي . ولغرض التدرج في الوصول الى لب الموضوع المطروح الذي نحن بصدده بعنوان مقالنا هذا ، لا بد لنا من التعرف على فكر هيجل في القانون وعلاقته الجدلية بمؤسسة الدولة كمؤسسة خدمية لكي نتمكن من معرفة العلاقة الجدلية بين القوة والقانون في إدارة الدولة في الحياة الاجتماعية الانسانية حصراً ، وبعكسه سوف يبقى الأمر مجرد الدوران في حلقة مفرغة .
عند هيجل ومنهجه الديالكتيكي يعتبر أن القانون هو أساس الدولة وعقلها الموجه ، وعليه كُثرت الأتهامات الموجه له من خصومه من المفكرين والفلاسفة في عصره وحتى من بعده من الديمقراطيين والليبراليين بأنه فيلسوف مروج للفلسفة التوتاليتارية أو الشمولية على حساب الديمقراطية والليبرالية ، الى درجة جَرتْ محاولات للربط بين فلسفة هيجل وصعود النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا في النصف الأول من القرن العشرين . ولكن في الحقيقة والواقع وكما أثبتتْ وتثبتْ الأحداث والوقائع التاريخية لحياة المجتمعات الانسانية عبر مختلف الحقبات التاريخية وفي كافة بقاع العالم أن القانون هو التعبير الحقيقي عن إرادة الفرد وحريته وضميره لتحقيق إنسانية الانسان لمنعها من التلوث ، ومن دون القانون لا يمكن للحياة الانسانية أن تستقر وتستمر كما ينبغي أن تكون ، وأنه الحامي الأمين الأول والآخير لتلك الارادة والحرية من عبث العابثين ، ومنعهم من انتهاكها والتجاوز عليها وبالتالي التجاوز على الحقوق الانسانية للمجتمعات ، وذلك بوصف القانون أساساً مادياً وركناً حيوياً محورياً للدولة وسلطتها وسيادتها وهيبتها ، فالقانون ليس آلية خارجاً عن كيان الدولة ذاتها ، بل إن القانون هو الأرادة الحرة الحقيقية للفرد أختارها بكامل إرادته لكي تعبر عنه وتحقق له أكبر قدر من الأستقلالية والحرية الفردية المنضبطة الغير منفلتة .
لقد استخدمت بالفعل فلسفة هيجل ومنهجه الديالكتيكي ( الجدل ) بشكل مشوه ومحرف في تدعيم ومساندة وترسيخ بعض المفاهيم والأفكار الشمولية عن الدولة على يد بعض المفكرين والمنظرين في شؤون صياغة فلسفة الدولة الديكتاتورية الشمولية . حيث ذهب هيجل في وصفه للدولة الى حد إعتبارها أنها إكتمال لمسيرة الأله على الأرض ، أي كما تم تفسير هذا البعد في وصف هيجل وروج له بأن سلطة الحاكم في الأرض مستمدة من سلطة الله في السماء ، والى أن الدولة هي قوة العقل المحقق لذاته ، وأن واجب الفرد الأسمى هنا هو أن يكون عضًواً في الدولة تترتب عليه واجبات تجاهها وله حقوق مستحقة عليها .
بعد هذه المقدمة التاريخية المتواضعة عن فلسفة هيجل ومنهجه الديالكتيكي في نشوء وتطور وتفسير الأحداث التاريخية الاجتماعية نتمكن من الدخول في توضيح العلاقة الجدلية بين " القوة والقانون " في اطار مفهوم فلسفة الدولة في الحكم لحماية أمن المواطن الفرد والمجتمع والممتلكات العامة للدولة من عبث العابثين والمجرمين والمتجاوزين من عصابات الجريمة المنظمة وسُراق المال العام من الذين عاثوا في الأرض فساداً .
القانون هو بمثابة المعيار المحدد اجتماعياً وأخلاقياً مقراً من الجميع تعود إليه الدولة لتقييم أفعال الأفراد في المجتمع الوطني وفق مبدأ " الثواب والعقاب " بين أن تكون أفعال خيّرة تعود بالفائدة للمجتمع يستوجب تكريم فاعليها ، وبين أن تكون أفعال شريرة تعود بالضرر البَيّن للمجتمع يستوجب محاسبة ومعاقبة فاعليها . هذا هو مدلول ومعنى القانون كمعيار للتقييم وللتمييز بين الخير والشر في أفعال أفراد المجتمع لحماية الفرد والمجتمع ومصالحهما للوصول في نهاية المطاف الى حالة شعور الأفراد بالأمن والأمان والأستقرار والهدوء النفسي وأن القانون هو حاميهم وحارسهم الأمين من أي مكروه يصيبهم في حياتهم .
على خلفية هذه الحالة المفترضة والمطلوبة لأن تكون عليها حياة المجتمعات الانسانية المستقرة أمنياً ومعاشياً وثقافياً ، يستوجب حضور القانون في الساحة بقوة لفرض إرادته وسلطته وسطوته واحترامه وهيبته على أفراد المجتمع بكل طبقاتهم وشرائحهم الاجتماعية . من هنا تبرز أهمية وجود القوة الى جانب القانون لفرض سلطته وإرادته وهيبته لكي يتمكن من تحقيق أهدافه الانسانية المرجوة منه ، وعليه ولكل هذه المسوغات يكون وجود وحضور عنصر القوة هنا عنصر خير وأداة نبيلة تسعى الى تحقيق الخير والأمن والأمان للمجتمع كله كغاية نبيلة ، وليس عنصر شر يستهدف منه الى قمع وكبح ومصادرة الأرادات والحريات كما قد يتصور البعض من المبالغين بالحريات الفردية المبتذلة والمنفلتة التي تضر بمصالح وحريات الآخرين من أفراد المجتمع . إنه من غير المحبذ بل من غير المقبول عقلياً بل وليس حتى أخلاقياً أن يأتي توسيع إطلاق الحريات المبتذلة للفرد على حساب تقويض وتقليص والأضرا بالحريات العامة للمجتمع . لذلك يستوجب على الدولة ومؤسساتها القانونية والتربوية أن تعمل على إحداث حالة من التوازن  بين هذا وذاك في المجتمع وفق مبدء " الكل أحرار أمام القانون لنيل وممارسة حقوقهم وحرياتهم الطبيعية ، والكل في ذات الوقت ملزم باحترامه لحماية حقوق وحريات الآخرين " . في حالة سيادة هذه الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وبين القائمين على تطبيق القانون أي الدولة معاً ، المتآتية من نمو وتطور مستوى الوعي الثقافي بكل أشكاله لدى الفرد ، وشعوره بالمسؤولية تجاه الآخرين وتجاه كيفية التعامل مع القانون بشكل مسؤول ، يكون القانون في هذه الحالة قد تحول الى قوة مجتمعية كبيرة إن صح التعبير ، وعندها تنتفي الحاجة الى وجود سلطة البوليس أو أي شكل آخر لها من أشكال أدوات الدولة .
 القانون لا يمكن أن يصبح واقعاً معاشاً على الأرض وموضع احترام أفراد المجتمع بكل طبقاته من دون وجود قوة تسنده وتدعمه وتفرض سيطرته وسطوته وسلطته واحترامه وهيبته على المجتمع وتتحكم بسلوكيات الأفراد لكي يكون مفيداً ، أي بمعنى أن القانون لا يمكن له أن يعيش إلا بمعية القوة ، وهو والقوة توأمان يرتبطان بعلاقة عضوية جدلية تكاملية لا ينفصمان ولا يمكن لأحدهما أن يعيش وينتج خيراً للمجتمع أو يقلع منه جذور الشر من دون وجود الآخر بمعيته ، لأن القوة بكل أشكالها هي جوهر القانون وأداته لتحقيق العدالة والمساواة والأمن والأمان والأستقرار في المجتمع ومن دونها يولد القانون ميتاً . ومفهوم القوة وطبيعتها على أشكال تختلف من مجتمع الى آخر ومن مكان الى آخر .
فهناك قوة إيجابية بيضاء مسالمة نابعة من نمو وتطور مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي بكل أشكاله لدى الفرد والمجتمع ، ونمو وتطور الشعور بالمسؤولية لدى الفرد تجاه الآخرين وتجاه الممتلكات العامة للدولة باعتبارها ملك عام للمجتمع عليه يكون حمايتها وصيانتها من العبث والجريمة من مسؤولية الجميع ، في ظل هذه الحالة يتحول القانون الى سلطة الفرد بذاته يمارسها على ذاته أولاً قبل غيره بحرص شديد ، وهنا وفي ظل هذا النمط من القوة تنتفي الحاجة الى اللجوء الى استعمال القوة القاهرة بكل أشكالها لتطبيق القانون . هذه الحالة الراقية لتطبيق القانون تمثل نموذجاً للقوة الايجابية البيضاء أي قوة القانون في المجتمعات المتقدمة والمتطورة الراقية في عالم اليوم . أما في حالة غياب هذه القوة الأيجابية البيضاء فليس أمام الدولة وسلطاتها المختصة من خيار آخر لتطبيق القانون وفرض سيادته وسلطته وهيبته كما ينبغي لحماية المواطن الفرد والمجتمع والممتلكات العامة للدولة والتصدي للجريمة بكل أشكالها إلا باللجوء الى إعتماد القوة القاهرة " قانون القوة " بحسب مستويات الأفعال المرتكبة من قبل العابثين والمتجاوزين على القانون بحق المجتمع والممتلكات العامة للدولة لوضع الأمور في نصابها الصحيح ، وهذه الحالة من استعمال للقوة القاهرة في تطبيق القانون تمثل تعامل القانون مع المجتمع في المجتمعات المتخلفة للغاية حتى بطبيعة تجاوزاتها القبيحة والهمجية والمبتذلة مع الممتلكات العامة للدولة حيث لا يعير الفرد فيها أية أهمية للقانون وحقوق الآخرين وحقوق الدولة ، ولا يقيم لها أي وزن واعتبار ولا يوليها أي احترام يذكر كأننا نعيش قي ظل شريعة الغابة على قول المثل " حارة كلمن إيدو ألو " ، والعراق نموذجاً للحالة المزرية هذه حيث المواطن يعبث بكل حق من حقوق الآخرين ، ويسيء على ممتلكات الدولة بوقاحة متناهية لا مثيل لها في أي بلد من بلدان العالم حتى المتخلفة منها التي كنا نتقدم عليها بعقود من الزمن قبل سقوط النظام السابق . بحكم هذه الممارسات الشاذة والمنكرة من التجاوزات على حُرمة القانون العام وهيبته تحولت ارصفة الشوارع ونصف الشوارع نفسها الى بسطات ومطاعم ومحلات لعرض ما لدى الباعة المتجولين واصحاب المحلات التجارية والمطاعم وباعة الخضراوات والفواكه والملابس ومشاوي السمك المسكوف وغيرها من االنشاطات المنافية للذوق العام ، إنها في الحقيقة حالة يرثي لها وتثير الأستغراب والأشمئزاز في النفس تُبكي الأعمى والأطرش وتُضحك الأعداء على ذقون المسؤولين العاجزين عن التصدي لهذه التجاوزات بقوة القانون  . بغداد الجميلة وشوارعها وأزقتها تحولت الى مكبات ومزابل للنفايات ، تصول وتجول فيها الحيونات السائبة مشاركة مع فقراء وبؤساء الشعب بحثاً عن فتات الطعام لتسُد بها رمقها وربما لا يجدوه فيها ، هذه الحالة المزرية والمعيبة يتحمل مسؤوليتها بالكامل المواطن قبل الدولة لأنها من صنعه ونتيجة سلوكه غير المسؤول تجاه نفسه أولاً وتجاه الدولة والوطن ثانياً ، إنه سلوك منحرف للمواظن لا يشعر بالمسؤولية تجاه الاخرين ، وهو سلوك مواطن أناني عبثي ثرثار وناقم من دون أن يعي نتائج أفعاله المشينة التي تخلق هذا الواقع القبيح لمدنه وشوارعها في ظل شبه الغياب التام لمؤسسات الدولة الخدمية وأدواتها ودورها الرقابي للتصدي لهكذا تجاوزات  ومحاسبة القائمين بها . ربما قائل يقول بأن هذا السلوك هو وليد الحاجة والعوز بسبب الظروف التي يمر بها العراق ، ونحن نقول كلا إنه ليس كذلك في أغلبه ، بل هي طبيعة تَطبع بها المواطن العراقي يلتجأ إليها عندما تضعف الدولة وتغيب قوة القانون وسطوته في العقاب الصارم ،  لأن صاحب المطعم والمحلات التجارية الكبيرة المملوءة بالبضائع المنزلية المستوردة المختلفة المناشئ والماركات التجارية ، وتجار المواد الأحتياطية للسيارات والمكائن والمعدات الثقيلة وغيرهم الكثيرين ليسوا تحت تأثير الحاجة والعوز والفقر وفقدان لقمة العيش  ليقوموا بالأستلاء على أرصفة الشوارع ونصف الشوارع أمام محلاتهم لعرض بضائعهم ، بل هي طبيعتهم العبثية وميلهم الفطري الموروث للنزوع الى التجاوز على ما لا يمتلكونه وليس من حقهم إستغلال ذلك في ظل غياب القوة التي تكبح عبثيتهم وهمجيتهم اللامحدودة . لماذا لم يتصرفوا كذلك في زمن النظام السابق ؟؟ نقول إنهم لم يفعلوا ذلك لأن العقاب المقابل من الدولة كان حاضراً وقاسياً وصارماً لذلك تجنبوا هذا السلوك المشين غير المسؤول خوفاً من قوة القانون ، لذلك كانت الأرصفة والشوارع بعيدة عن متناول التجاوزات الشاذة والأستغلال القبيح وكانت دائماً نظيفة من بقايا مخلفات بضائعهم . أما من جانب الدولة فإن الموازنات العامة للعراق ذات الأرقام الفلكية التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات الخضراء تجاوز مجموعها خلال السنوات الماضية من التريليون دولار ( ألف مليار دولار ) كما صرح به نائب رئيس مجلس الوزراء السابق الأستاذ بهاء الأعرجي للفضائية البغدادية في حينها في برنامج ستوديو - 9 الذي كان يقدمه الأعلامي المعروف أنور الحمداني ، ولكن بالمقابل لا نجد أن أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات قد قامت بتبليط حتى شارع واحد أو إنجاز أي مشروع حيوي خدمي ، وحالة الكهرباء والتربية والتعليم والصحة والمجاري والأتصالات والنقل وغيرها تسير من السيء الى الأسوء يوم بعد آخر ، والمليارات من الدولارات تذهب أدراج الرياح وتختفي في أرصدة الفاسدين في بنوك العالم !!! والحرب دائرة على مدار الساعة والشهداء من ولد الخايبة بالعشرات يومياً والخطف والقتل على الهوية فحدث ولا حرج ، إنها حالة تعايش وتصارع المتناقضات في بلد العجائب والغرائب ، بلد قصة ألف ليلة وليلة العراق المغتصب !! الذي بات لا نعرف من أين نبدأ وأين ننتهي بذكر مصائبه ومعاناته وأزماته ومشاكله لينام شعبه قرير العينين وليقولوا لحكامه " لقد أدرك شهرزاد الصباح فسكتتْ عن الكلام المباح " . بعد هذا العرض لتصحيح مسارات الحياة الأجتماعية في مختلف المجتمعات نستنتج أن القوة والقانون هما في علاقة عضوية جدلية تكاملية دائمة ، لا يمكن لأحدهُما أن يتواجد ويكون مؤثراً لوضع الأمور في نصابها الصحيح إلا بوجود الآخر معه وتوأماً له ... القانون من دون وجود قوة داعمة له لا جدوى من وجوده ، وعليه نحن نقول للحكومة الحالية التي يقودها الأستاذ مصطفى الكاظمي كان الفيلسوف والمفكر الألماني فريدريك هيجل مصيباً في قوله حين قال أن " القوة هي القانون " .

 خوشــابا ســـولاقا   
بغداد في  28 / حزيران /  2020 م



متصل samdesho

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 630
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الاخ خوشابا سولاقا المحترم

لا استطيع ان أركّز على فكرة معينة أو مفهوم معين أتيا في مقالتك الرائعة هذه، الاّ وأعطيتَ حقّه وأكثر. نعم القوة هي القانون، والقوة البيضاء الايجابية، هي التي نطمح اليها في البلدان النامية مثل العراق. لكن مع الأسف وللاسباب التي ذكرتها، لابد من استخدام القوة القاهرة، غير المحبّذة، للحفاظ على القانون لممارسة الحقوق والحريات. عاشت الايادي، تحياتي ...

سامي ديشو - استراليا

غير متصل خوشابا سولاقا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 2313
    • مشاهدة الملف الشخصي
الى الأخ والصديق العزيز رابي samdesho المحترم
تقبلوا محبتنا مع خالص تحياتنا
شكراً على مروركم الكريم بمقالنا وتقييكم الرائع له وتبقى دائماً صديقاً عزيزاً أعتز بصداقته .... ودمتم والعائلة الكريمة بخير وسلامة

                            محبكم أخوكم وصديقكم : خوشـــابا ســـولاقا - بغـــداد

غير متصل يوحنا بيداويد

  • اداري منتديات
  • عضو مميز جدا
  • *
  • مشاركة: 2214
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
 
اخي الكاتب خوشابا سولاقا
تحية
مقال رائع
لا سيما حينما يكون عن هيجل وفيروباخ وماركس
العمالقة الثلاثة في الفلسفة الالمانية في القرن التاسع العشر.
لقد قال فيبورباخ مقولته المشهورة "حفة من القوة خير من كيس من الحق"
وهذه رابط لمقالتي حول نفس الموضوع
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=315992&r=0

شكرا لجهودك الفكرية
يوحنا بيداويد


غير متصل خوشابا سولاقا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 2313
    • مشاهدة الملف الشخصي
الى الأخ والصديق العزيز رابي يوحنا بيداويد المحترم
تقبلوا محبتنا مع خالص تحياتنا
شكراً على مروركم الكريم بمقالنا وتقييمكم الرائع لمضمونه ، ونحييكم على مقالكم الأكثر روعة
ودمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام ....  محبكم أخوكم وصديقكم : خوشـــابا ســـولاقا - بغــــداد